ITanalyze

ITanalyze.ir – معاون مخابراتی و رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ICT گفت: بر خلاف برخی تصورات و اظهار نظرها با شرایطی که در آیین نامه دیده شده حدود 30 تا 40 شرکت می توانند مجوز ارایه خدمات مکالمات بین الملل را دریافت کنند.

وی با اشاره به برگزاری جلسات سنگین و متعدد با شرکت های ارایه دهنده خدمات اینترنتی گفت: در این جلسات به بسیاری از ابهامات و مسایلی که برای این شرکت ها نامشخص و مبهم بود پاسخ داده شد.

وی افزود برخی از شرکت ها نسخه قدیمی 2/3 ما را خوانده بودند و نسخه پنجم را به دقت مطالعه نکرده بودند و برای مثال تصور می کردند ما 2 میلیارد تومان پول برای واگذاری مجوز از آنها می خواهیم در حالی که ما فقط 2 میلیارد تضمین می خواهیم.

داوری نژاد در خصوص دغدغه ونگرانی برخی از شرکت های کوچک و متوسط در عدم امکان حضور در بازار عرضه این خدمات گفت: در آیین نامه تضمینی نیامده ولی ما قول داده ایم به شرکت هایی که مایل به ارایه خدمات تلفن بین الملل هستند کمک کنیم.

به گفته داوری نژاد شرکت های کوچک و متوسط در این حوزه این امکان را نیز دارند تا با همکاری یکدیگر و در قالب کنسرسیوم برای اخذ مجوز اقدام کنند.

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ICT با توجه به برگزاری نشست خبری فردا با حضور نمابندگاه رسانه ها و در خصوص همین موضوع، ارایه جزییات بیشتر را به این نشست موکول کرد.

شبکه آمریکایی «فاکس‌نیوز» در گزارشی، از این‌که فیلتر کردن سایت‌های اینترنتی در چین و ایران، با استفاده از توانایی‌های شرکت‌های بزرگ آمریکایی انجام می‌شود، به شدت انتقاد کرده است.

«فاکس‌نیوز» به نقل از فعالان حقوق بشر، مواضع رسمی آمریکا، مبنی بر محکومیت فیلترینگ و محدودیت دسترسی به اینترنت را در تناقض با همکاری گسترده شرکت‌های آمریکایی برای فیلتر کردن سایت‌های اینترنتی توسط جمهوری اسلامی ارزیابی کرده است.

این شبکه با اعلام این‌که برنامه اصلی فیلترینگ در ایران « smart filter» نام دارد، احتمال فروش آن از سوی آمریکا از طریق واسطه به ایران را مطرح کرده است.

به گزارش سرویس بین‌الملل «بازتاب» به نقل از فاکس‌نیوز، شرکت‌های فنی ـ تکنولوژیکی آمریکایی، برای سانسور کردن اینترنت، به دولت‌ها کمک می‌کنند.

به گزارش «فاکس‌نیوز»، تریبون‌های آزاد، از کار گروهی از شرکت‌های آمریکایی که گفته‌اند، با حکومت‌های سرکوبگر، نظیر چین، ایران و عربستان سعودی، مشارکت و همکاری خواهند داشت تا این کشورها را در فیلتر کردن و کنترل فعالیت‌های اینترنتی شهروندانشان یاری دهند، اظهار نارضایتی نموده‌اند.

در سال‌های اخیر، شرکت‌های بزرگی همچون «مایکروسافت»، «یاهو» و «سیسکوسیستم» که در عرصه تکنولوژیک مطرح هستند، به دلیل فراهم کردن ابزار لازم برای دولت‌های خارجی که می‌خواهند در کاربری از اینترنت، خلل ایجاد کنند، مورد انتقادهای شدید قرار گرفته‌اند، اما منتقدان می‌گویند که نمی‌توانند کاری جز شکایت انجام دهند.

«لوسی موریلون»، نماینده واشنگتن از گروه خبرنگاران بدون مرز گفته است: این شرکت‌ها فاقد اصول اخلاقی هستند و این مسئله به شدت نگران‌کننده است. این سازمان برون‌مرزی، یک گروه حمایت‌کننده بین‌المللی برای روزنامه‌نگاران است و اقدامات سرکوبگرانه دولت‌ها را در مورد شبکه جهانی اینترنت، کنترل می‌کند و کار تهیه گزارش‌های مستندی از دگراندیشان و مخالفانی را بر عهده دارد که متهم به نقض قوانین اینترنتی کشورشان شده‌اند. برای مثال، این سازمان گزارش می‌دهد که امروزه به طور تقریبی، شصت مخالف مجازی در زندان‌های چین، در حبس به سر می‌برند.

«موریلون» می‌گوید: این نقش سازمان‌های دیده‌بان مثل ما و هر شهروند دیگری است که تمایل دارند، این شرکت‌ها بدانند که این موضوع با مسئله حقوق بشر ارتباط دارد و وظیفه ماست که به این شرکت‌ها پیغام بفرستیم و ناراحتشان کنیم.

ماه پیش، منتقدان، مایکروسافت را ـ که بزرگ‌ترین شرکت نرم‌افزاری دنیاست ـ به باد انتقاد و سرزنش گرفتند؛ این کار زمانی صورت گرفت که اخبار مربوط به همکاری این شرکت با دولت چین برای سانسور شبکه اینترنتی چینی‌زبان و ابزار وبلاگی جدید این کشور و همچنین فضای «MSN» انتشار یافت.

با توجه به فیلترینگ خودکار، محتویات انتقال‌یافته از راه سایت‌های اینترنتی، ایمیل، صفحات پیام، چت‌روم‌ها و وبلاگ‌ها، دولت کمونیست چین در ماه ژوئن اعلام کرد: هر کس در چین وبلاگی منتشر سازد، باید تا پایان ماه، نامش در فهرست دولتی قرار گیرد.

امروز در چین هر فردی که سایت اینترنتی باز می‌کند، باید در فهرست پلیس ثبت‌نام شود؛ بنا بر شواهد، این کار با مشارکت دانشگاه «تورنتو»، «هاروارد» و «کمبریج» انجام پذیرفته است.

به گزارش «فاکس‌نیوز» روش فیلترینگ اینترنتی چین، پیچیده‌ترین تلاش در نوع خود در جهان به شمار می‌آید.

به نوشته «فاکس‌نیوز»، ایران یکی از کشورهای مطرح در این زمینه، به ویژه در منطقه خاورمیانه به شمار می‌رود که با تکیه بر نرم‌افزار تجاری تهیه شده توسط شرکت‌های انتفاعی آمریکایی عمل می‌کند؛ این شرکت‌ها هسته مرکزی و کار فلیترینگ این کشور را بر عهده گرفته است.

گزارش «ONI» حاکی است، ایران برای تأثیرگذاری هرچه بیشتر در ارتباط با این‌که شهروندانش به چه خدماتی از اینترنت می‌توانند دست یابند، تصمیماتی گرفته و آن را در اختیار شرکت آمریکایی قرار داده است که سودهایی نیز برای شرکت آمریکایی در بر دارد.

ONI همچنین گزارش داده است که ایران به نرم‌افزار فیلترینگی تکیه دارد که توسط شرکت کامپیوتری امنیتی مستقر در آمریکا موسوم به smart filter طراحی شده است؛ این شرکت در راستای مسدود کردن طیف وسیعی از کلمات، موضوعات و تصاویر ممنوعه، کار می‌کند که بیشتر آنان، مطالبی است که تهران می‌گوید با عقاید سخت مسلمانان کشور، مغایرت دارد.

برخلاف چین، فروش تکنولوژی به ایران به واسطه تحریمات آمریکا، غیرقانونی است.

«دیوید برت»، سخنگوی شرکت کامپیوتری امنیتی، اظهار داشت: سرویس‌دهنده‌های بزرگ اینترنتی در ایران که تحت نظارت دولت هستند به طور غیرقانونی از «smart filter» استفاده می‌کنند.

وی گفته است: ما هیچ قراردادی با هیچ‌یک از شرکت‌های ISP در ایران نداریم. دو مورد از بزرگ‌ترین سرویس‌دهنده‌های اینترنت در ایران به طور غیرقانونی از نرم‌افزارهای ما استفاده می‌کنند و من فکر می‌کنم، گزینه‌های ما برای تعقیب این شرکت‌های خارجی محدود است.

اعتبارات پروژه های سیستم عامل ملی از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی تامین شده است .

یک مقام آگاه در سازمان مدیریت و برنامه ریزی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری شهر با بیان این مطلب افزود : کل اعتبارات مربوط به پروژه های خط و زبان فارسی در سال گذشته 35 میلیارد ریال بوده است که موفق به پرداخت آن نشده بودیم .

وی تصریح کرد : در سال جاری طی دو مرحله بخشی از این اعتبارات پرداخت شده است . به گونه ای که 10 روز گذشته و در مرحله اول 5 میلیارد ریال و هفته گذشته و در مرحله دوم 26 میلیارد از این اعتبارات تامین شده است .

این مقام آگاه گفت : پروژه های سیستم عامل ملی بخشی از پروژه های مربوط به خط و زبان فارسی است که اعتبارات آن تامین شده است.

در همین رابطه یکی از مسئولان شورای عالی اطلاع رسانی نیز با تایید این مطلب افزود : مبلغ مذکور به خزانه دولت وارد شده است که بعد از نامه نگاری های اداری ظرف دو ماه آینده این پول به شورای عالی اطلاع رسانی تحویل داده خواهد شد .

انجمن شرکت های اینترنتی در حال بررسی آیین نامه VOIP (تلفن اینترنتی)است.

« محمد صادق جدیدی» عضو هیات مدیره انجمن شرکت های اینترنتی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری شهر با بیان این مطلب گفت: اگر قرار است مجوز ارتباطات تلفن بین المللی داده شود باید مشخص شود که چه چارچوب هایی را این آیین نامه داشته باشد که هم منافع دولت تامین شودو هم مشکلی برای بخش خصوصی بوجودنیاید.

وی با اشاره به اینکه سرمایه گذاری شرکت هایی که مجوز فعالیت VOIP دارند حدود 35تا40 میلیارد تومان است گفت: ما باید بدانیم که تصویب این آیین نامه چه تاثیری بر روی بخش خصوصی از لحاظ اقتصادی می گذارد و چه معضلاتی برای این بخش ایجاد می کند.

وی اظهار داشت: کمیته انجمن شرکت های اینترنتی درحال بررسی این است که چه حجمی از سرمایه ها مخدوش شده و چه تعدادی شغل از بین می رود.

جدیدی تاکید کرد: این کمیته در حال یافتن راهکارهای قانونی و جلوگیری از اشکالات این آیین نامه است.

اعلام جزییات پیش نویس آیین نامه VOIP از سوی سازمان تنظیم و ارتباطات رادیویی وزارت ICT طی روزهای گذشته با واکنش و اعتراضات شرکت های خصوصی ارائه دهنده خدمات اینترنتی مواجه شده است.

علی مولوی - بحث تغییر شماره‌های تلفن در کشور ما بحثی است که به تدریج برای مردم ما طبیعی شده است، اما به جرات می‌توان ادعا کرد که چنین تغییراتی، در هیچ کجای دنیا اتفاق نیافتاده است و نخواهد افتاد!
آینده‌نگری در اجرای طرح‌های بزرگ، و برآورد اندازه پروژه، یکی از ابتدایی‌ترین پیش‌نیازهای طراحی اولیه است که ظاهراً در ایران و بخصوص بدنه شرکت مخابرات ایران جایی ندارد، و متاسفانه تمام هزینه این اشباهات را باید مردم پرداخت کنند و تاکنون هیچ مقام مسئولی دررابطه با این تغییرات (که با اندکی آینده‌نگری قابل پیشگیری بود) پاسخی نداده است.
این نوشتار، نگاهی است به چرایی شکل‌گیری طرح 8 رقمی شدن شماره تلفن‌های ثابت تهران، که به بررسی تغییرات شماره تلفن‌های کشور در دو دهه اخیر می پردازد.
از اوایل دهه 70 ، گسترش بی‌سابقه شبکه مخابراتی کشور، شرکت مخابرات را مجبور به تغییر در تعداد ارقام شماره تلفن‌های واگذار شده نمود. پیش از این در شهرهای بزرگ مانند تهران، شماره تلفن‌ها اکثرا 6 رقمی بود( پیش‌شماره که با این نوع شماره‌گذاری تنها امکان سرویس دهی به 800 هزار مشترک را داشت) در شهرهای کوچک‌تر بعضا شماره‌های واگذار شده، 4 رقمی بود که در این صورت تنها امکان سرویس دهی به 7000 مشترک در این گونه شهرها امکان‌پذیر می‌شد.

در اوائل دهه 70 ، مدیران مخابرات به این نتیجه رسیدند که ارقام شماره تلفن‌های شهرهای بزرگ را به 7 رقم افزایش دهند و از مدل استاندارد ITU استفاده کنند.
هر چند که در همان زمان هم راه حل دیگری در پیش روی داشتند.

با توجه به این که این موارد در تمامی کشورها روی داده است، برخی کشورها و بخصوص در کلانشهرها، ترجیح داده شد که با توجه به مشکلات تغییر شماره‌های تلفنی، از چندین کد منطقه‌ای در یک شهر استفاده گردد. به این معنی که بدون تغییر در شماره‌های پیشین مشترکان، کد‌های منطقه‌ای جدید در شهرهای بزرگ ایجاد شد و مشترکان جدید از این کدهای منطقه‌ای متفاوت با کدهای قدیم استفاده کنند. این راه حل از نظر تکنیکی، پیچیدگی‌های خاص خود را دارد، اما این فایده را دارد که مشترکین را درگیر تغییر شماره نمی‌کند.
این روش در کشورهایی که حقوق مشترکان و مشتریان را در آن محترم می‌شمارند مورد استقبال واقع شد. اما متاسفانه در کشور ما که مشترکان تلفن از کمترین حقوق برخوردارند، مدیران مخابرات، این اجازه را به خود می‌دهند که تمامی مشکلات و هزینه‌های اشتباهات خود و عدم آینده‌نگری را به مشترک تحمیل کنند و متاسفانه به این موضوع از سوی سازمان‌های نظارتی نیز توجهی نشده است. همانطور که در سال 82 نیز شاهد بودیم که به دلیل اشتباه در نامبرینگ تلفن همراه کشور، و عدم آینده‌نگری طراحان، شرکت مخابرات مجبور به تغییر شماره بیش از دو و نیم میلیون مشترک خود نمود که در تاریخ تلفن همراه دنیا بی‌سابقه بود.
اما ماجرای 8 رقمی شدن شماره تلفن‌های تهران، از چند جهت بسیار جالب می‌نماید که به بررسی آنها می‌پردازیم.
همانطور که در ابتدا هم گفته شد، تغییر عمده در ارقام شماره تلفن‌های تهران از اوائل دهه 70 آغاز شد. اولین نکته جالب اینجاست که با توجه به میزان جمعیت در آن سال و امکان پیش‌بینی تعداد شماره‌های مورد نیاز تهران، چرا از همان ابتدا طرح 8 رقمی شدن شماره تلفن‌های تهران ارائه نشد که مجدداً مجبور به تغییر شماره‌های مردم نباشند؟ نکته دیگر در ارتباط با عدم همخوانی این سیستم شماره‌گذاری با سیستم استاندارد ITU است. هرچند بعد از اعلام رسمی این موضوع، سازمان تنظیم مقررات با 8 رقمی کردن تلفن‌های تهران مخالفت کرد، اما پس از آن از موضع خود عقب نشست.
مهندس خسروی مدیر عامل شرکت مخابرات استان تهران در این باره گفت: «مخابرات استان تهران سعی کرد که نظرات رگولاتوری را در باره سیستم نامبریگ رعایت کند، از همین رو به بخش کد دفتری هر منطقه، یک رقم افزوده می‌شود که این شماره مطابق با پیش‌شماره‌های تلفن شهر تهران است و به گونه‌ای می‌توان آن را افزایش دو رقم کد بین شهری {کد منطقه‌ای (نگارنده)} به 3 رقم نیز در نظر گرفت.» او ادامه داد: «در واقع این پیشنهاد رگولاتوری که باید تعداد کد بین شهری تهران افزایش یابد لحاظ شد و عملا در صورت اجرای سیستم نامبرینگ جدید تهران، شبکه مخابرات تهران دارای 7 کد بین شهری می‌شود که شهروندان می‌توانند با گرفتن همان کد بین شهری (021) باز با مشترکان تهرانی تماس برقرار کنند.( هفته‌نامه عصر ارتباط- 15 اسفند 1383)
با توجه به این که کد منطقه‌ای تهران مطابق استاندارد، 3 رقمی نیست و هنوز دو رقمی است (021) مهندس خسروی در این مصاحبه ادعا می‌کند که یک رقم به کد منطقه‌ای تهران اضافه شده که اگر این موضوع صحت داشته باشد، عملا شماره‌های تهران 8 رقمی نشده است، بلکه تنها کدهای منطقه‌ای تهران تغییر یافته است. اما قضیه واقعا اینطور نیست! چرا که اگر کد منطقه‌ای در مناطق 7 گانه تهران تغییر یافته باشد، مشترکین هر منطقه با شماره‌گیری 7 رقم باید بتوانند با مشترکین هم منطقه خود ارتباط برقرار کنند، ولی با پیگیری‌هایی که از دفتر روابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران انجام شد، عملا مشخص شد که تمامی مشترکان تهرانی مجبور به شماره‌گیری 8 رقم در هر حالتی هستند!!!
از سوی دیگر، اصل تبدیل تهران به 7 منطقه با کدهای منطقه‌ای، طرحی غیرعلمی و غیرکارشناسانه است . با در نظر گرفتن 7 کد منطقه‌ای برای تهران، عملا امکان شماره‌گذاری به بیش از70 میلیون مشترک فراهم می‌شود که به نظر می‌رسد این مقدار، بسیار بیشتر از نیاز 25 سال آینده شهر تهران باشد، در صورتی که شرکت مخابرات استان تهران می‌توانست با قبول اندکی سختی‌های فنی، شماره‌های فعلی تهران را به حال خود بگذارد و در عوض برای شماره‌های جدید دائر شده، پیش‌شماره جدید در نظر می‌گرفت تا علاوه بر هزینه‌هایی که باید برای اعلام این تغییرات به دنیا کند، از تحمیل خسارت به مردم نیز جلوگیری می‌کرد. اما متاسفانه با توجه به این که معمولاً هیچگونه ارزشی برای حقوق مشترکین در نظر گرفته نمی‌شود، راه حل 8 رقمی شدن شماره تلفن‌های تهران برگزیده شده است.
شاید یکی از مهم‌ترین دلایل رویکرد اینچنینی شرکت مخابرات، عدم پرداخت هزینه برای در اختیارگیری شماره‌های تلفن است. با توجه به این که شماره‌های تلفنی که در اختیار هر اپراتور قرار می‌گیرد، به نوعی جزو منابع ملی یک کشور است (چرا که منابعی یکتا و تمام شدنی هستند) لذا نیاز است که در واگذاری این شماره‌ها دقت لازم انجام شود. در ایران با توجه به اینکه بدنه شرکت مخابرات به عنوان اپراتور و وزارت ICT به عنوان ناظر، عملا یکسان هستند، تا کنون هزینه‌ای بابت در اختیار دادن این شماره‌ها از طرف شرکت مخابرات به وزارتخانه ICT پرداخت نشده است. از سوی دیگر طبق قانون 5 ساله چهارم، شرکت‌های مخابرات استانی به تدریج خصوصی می‌شوند، آیا در آن زمان، هزینه اشغال کردن این بازه شماره‌گذاری از سهام‌داران دریافت می‌شود؟ اگر قرار بود برای اشغال کردن 70 میلیون از ظرفیت شماره‌گذاری کشور از شرکت مخابرات هزینه دریافت شود، آیا باز هم این راه حل، بهترین راه حل فنی بود؟ اینها سوالاتی است که پاسخ آنها مسائل زیادی را روشن می‌سازد.
اما نکته دیگر، ظرفیت فعلی شبکه مخابراتی تهران با سیستم شماره‌گذاری فعلی است. در حال حاضر با شماره‌گذاری فعلی، امکان واگذاری حدود 7 میلیون شماره به مشترکین وجود دارد. از سوی دیگر شرکت مخابرات استان تهران در حال حاضر حداکثر اقدام به دایر کردن 4 میلیون شماره کرده است که تا حداکثر ظرفیت اسمی، فاصله زیادی دارد. با این حال طبق ادعای مسئولان مخابراتی، در برخی مناطق با کمبود شماره مواجهند که این کمبود نیز باز به عدم مدیریت کارشناسانه در این بخش بازمی‌گردد. طی 15 سال اخیر شرکت مخابرات بارها و بارها شماره مشترکان خود را در تهران تعویض کرد و یا حتی در برخی موارد اقدام به جابجا کردن محدوده مناطق و مراکز تلفنی کرد. این موضوع نشان می‌دهد این تغییر و تحولات، بدون کارشناسی لازم و تنها در جهت حل مشکلات کوتاه مدت انجام شده، و توجهی به آینده طرح نشده است.
همانطور که به نظر می‌رسد بحث 8 رقمی کردن شماره تلفن‌های تهران بدون بررسی کارشناسانه و تحلیل درست ارائه شده است و جالب‌تر این که با توجه به روزهای پایانی دولت فعلی، شرکت مخابرات سعی دارد هرچه زودتر این طرح را پیاده‌سازی کند. طرحی که به نظر می‌رسد در چند سال آینده مجبور به نقد آن خواهیم بود.
در این بین نباید از حقوق مشترکان و مردم تهران که بیشترین خسارت را از بابت این تغییرات مداوم و بدون پشتوانه علمی لازم می‌برند غافل شد. وظیفه سازمان‌های نظارتی مانند مجلس و سازمان بازرسی کل کشور است که در اینگونه مواقع که موضوع سود و زیان مردم در این حد گسترده مطرح می‌شود، وارد عمل شوند و تمامی موارد و طرح‌ها را توسط کارشناسان بررسی کنند.

منبع: ماهنامه دنیای کامپیوتر و ارتباطات

سعید کریمی ـ اعتبار وام‌های کسب و کار مرتبط با فناوری اطلاعات ارتباطات تامین شد.

نصرا... جهانگر دبیر شورای اطلاع‌رسانی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری شهر با بیان این مطلب افزود: اعتبار این وام‌ها از محل تبصره 60 سال 83 باید تأمین می‌شد که این امر با تأخیر مواجه گردید.

وی گفت: اکنون این اعتبار تأمین شده و به بانک ابلاغ گردیده است و شورای عالی اطلاع‌رسانی نیز پرونده‌های مرتبط را دوباره به بانک فرستاده است و تا هفته آینده شرکت‌های متقاضی می‌توانند وام خود را دریافت کنند.

وام مرحله دوم طرح کسب و کار مرتبط با فناوری اطلاعات قرار است به 240 شرکت خصوصی که دارای برنامه‌ای برای توسعه کسب و کار در حوزه فناوری اطلاعات هستند و همچنین دارای سابقه فعالیتی با مدت بیش از یک سال در این زمینه هستند تعلق گیرد.

بر این اساس شورای عالی اطلاع‌رسانی این پرونده‌ها را جهت پرداخت وام به بانک رفاه فرستاده بود که به دلیل تأمین نشدن اعتبار بانک رفاه طی نامه‌ای رسمی در تاریخ 11 تیرماه این پرونده‌ها را به شورای عالی اطلاع‌رسانی بازگردانده بود.

شایان ذکر است شرکت‌های واجد شرایط در صورت پذیرش درخواست حداکثر یک میلیارد ریال وام دریافت می‌کنند که بعد از گذشت یک سال دریافت آن حداکثر 3 سال فرصت دارند تا وام خود را پرداخت کنند.

رئیس جمهور با بیان اینکه هزینه خرید لپ تاپ‌ها به طور کامل پرداخت شده است، گفت: موضع لپ تاپ‌ها را سریعاً پیگیری می‌کنم.

سید محمد خاتمی که امروز در حاشیه مراسم بدرقه رئیس جمهور توگو در گفتگو با فارس سخن می‌گفت، تصریح کرد: من قضیه ندادن لپ‌تاپ‌ها را از طریق روزنامه‌ها پیگیری کردم و تاکنون فکر می‌کردم این لپ‌تاپ‌ها به خبرنگاران واگذار شده است.

رئیس جمهور افزود:« به دلیل این که پول لپ‌تاپ‌ها از پیش به طور کامل پرداخت شده است باید این لپ‌تاپ‌ها واگذار می‌شد و من آن را سریعاً پیگیری می‌کنم.»

انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان امروز با ارسال نامه‌ای به رئیس جمهوری خواستار روشن شدن سرنوشت رایانه‌های دستی خریداری شده از هدیه یک میلیون دلاری خاتمی به خبرنگاران شده بود.

انجمن صنفی روزنامه‌نگاران نیز تاکنون حاضر به پاسخ‌گویی روشن درباره سرنوشت کمک یک میلیون دلاری رئیس جمهوری به خبرنگاران که از سوی وزارت ارشاد در اختیار این انجمن قرار داده شده، نشده است.

معاون فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناروی اطلاعات، گفت: چارچوب نظام فناوری اطلاعات کشور صبح امروز با حضور رئیس جمهور به تصویب رسید.

دکتر صدری در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس فناوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار داشت: در جلسه‌ی امروز سه بحث کلی مطرح شد. بحث اول به دستورالعمل و آیین‌نامه‌ی داخلی شورای عالی فناوری اطلاعات کشور مربوط بود که چارچوب فعالیت آن به تصویب رسید. همچنین مصوب شد تا کمیسیون راهبردی با ریاست وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات شکل گیرد که دبیری آن بر عهده‌ی دبیر شورای عالی فناروی اطلاعات خواهد بود. همچنین معاونان فناوری اطلاعات سایر وزارتخانه‌ها نیز اعضای کمیسیون راهبردی خواهند بود که بررسی و پیگیری امور اجرایی شورای عالی فناوری اطلاعات بر عهده‌ی این کمیسیون قرار می‌گیرد.

وی، ادامه داد: بحث بعدی به نهادها و شوراهای موازی با شورای فناوری اطلاعات مربوط می‌شد که با تاکید رئیس جمهور مقرر شد در مورد کلیه‌ی شوراها و نهادهای موازی تجدیدنظر و تصمیم‌گیری شود که آیا شوراها تعطیل و یا شکل جدیدی از کار و وظایف برای آن‌ها مشخص شود. که در نتیجه تداخلی با شورای عالی فناوری اطلاعات و فعالیت‌های این حوزه که بر عهده‌ی وزارت ارتباطات قرار گرفته، نداشته باشد.

وی، افزود: با طرح این بحث تقسیم کار در نظام فناوری اطلاعات مطرح خواهد شد تا شوراها و نهادهای موازی تحت شورای عالی فناوری اطلاعات فعالیت کنند. تصمیم‌گیری نهایی با تاکید رئیس جمهور در حداقل زمان ممکن در کمیسیون راهبردی انجام خواهد شد.

صدری، یادآور شد: بحث سوم که امروز مطرح شد به نظام فناوری اطلاعات و تصویب چارچوب نظام مذکور مربوط بود. همان‌طور که در قانون آمده، نظام فناوری اطلاعات از وظایف وزارت ICT و شورای عالی فناوری اطلاعات است تا با انجام تقسیم کار نسبت به تفکیک وظایف در سطح ملی اقدام کنند.

وی، افزود: در این نظام زیرساخت‌ها و عوامل پیشنهادی فناوری اطلاعات مطرح شد. از جمله زیرساخت‌های هشت‌گانه‌ی نظام فناوری اطلاعات شامل شبکه‌های ارتباطی، عوامل فرهنگی و انسانی، نوآوری، پژوهش و تحقیق، سیاستگذاری قوانین و مقررات، امنیت، صنایع، تجارت و اقتصاد فناوری اطلاعات، محتوا و نظام شبیه‌سازی و کد ملی می‌باشد که امروز به تصویب رسید.

وی افزود: کاربردهای عمومی فناوری اطلاعات شامل دولت الکترونیک، بهداشت الکترونیک، تجارت الکترونیک، آموزش الکترونیک، اطلاع‌رسانی و رسانه‌های ارتباطی الکترونیک نیز از دیگر کاربردهایی بودند که در چارچوب نظام فناوری اطلاعات به تصویب رسید و طبیعی است که برای هر یک از این کاربردهای عمومی برنامه‌ریزی ملی در هر فصل مشترک در این صنعت مورد بررسی قرار گیرد.

وی ادامه داد: کاربردهای خاص فناوری اطلاعات نیز با اجزاء مختلف در چارچوب نظام ملی فناوری اطلاعات برای توسعه‌ی فناوری اطلاعات و کشور و زمینه‌های بهره‌گیری از IT در پیشرفت کشور، فعالیت‌ها و نهادهای عمومی فناوری اطلاعات در مجموعه‌ی رویکرد ملی در توسعه‌ی IT نیز به تصویب رسید.

صدری خاطرنشان کرد: قرار شد تا با توجه به تصویب چارچوب نظام فناوری اطلاعات در شورای عالی مبسوط و شرح مفصل نظام در کمیسیون راهبردی بررسی و نهایی شود.

وی، تصریح کرد: با تصویب نظام فناوری اطلاعات تکلیف ملی برای همه‌ی ارگان‌ها در مجموعه‌های دولتی و خصوصی در کشور مشخص خواهد شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شهر ، مجتبی جعفری رییس مرکز فناوری اطلاعات ریاست جمهوری با بیان این مطلب گفت: در تنظیم این سند 180 مورد فعالیت هایی که در زمینه دولت الکترونیکی انجام گرفته بود مورد مطالعه قرار گرفت ودر این سند دورنمایی از دولت الکترونیکی ترسیم شده است.

وی افزود: سعی شده است این سند چشم انداز بیست ساله نظام را پوشش دهد که هدف از این کار تعیین یک نقشه راه کلی جهت انجام فعالیت های آینده در زمینه دولت الکترونیکی است.

براساس این گزارش مجتبی جعفری برقراری ارتباط سازمانی بین دستگاههای مختلف که در حوزه دولت الکترونیکی فعالیت می کنند وهمچنین ایجاد یکپارچگی برنامه ها و تامین وفاق مورد نیاز در این عرصه از جمله اهداف تنظیم و تصویب این سند بوده است

وی تصریح کرد: این سند به ابعاد کلان ایجاد دولت الکترونیکی و پیامدهایی که بعد از ایجاد دولت الکترونیک باید بوقوع به پیوندند، پرداخته است.

رییس مرکز فناوری اطلاعات ریاست جمهوری تاکیدکرد: در این سند به عوارضی که ممکن است ورود به این عرصه برای کشور بوجود آورد مدنظر قرار گرفته و تهیه ملزومات مورد نیاز جهت تحقق دولت الکترونیکی و حداقل کردن عوارض آن از جمله ویژگی های این سند می باشد.

وی خاطر نشان کرد: نمونه ای در همین چهارچوب برای فناوری اطلاعات ریاست جمهوری تهیه گردیده که درحال تهیه RFP های نرم افزاری آن هستیم.

مجتبی جعفری در خصوص طرح شبکه گسترده دولت گفت: این طرح به منظور ارتباطات دولت با دولت تهیه شد، و تاکنون در 22 استان کشور اجرایی شده است.

براساس این گزارش مجتبی جعفری دبیر شورای عالی امنیت فضای تبادل اطلاعات در بخش دیگر از سخنان خود در خصوص سند امنیت فضای تبادل اطلاعات گفت: طبق بند ج ماده 44 قانون برنامه سوم تهیه این سند به عهده دولت گذاشته شده است که تاکنون این سند تنظیم و به تصویب دولت رسیده است و به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده ومراتب اجرایی آن آغاز گردیده است.

وی افزود: خط مشی اساسی تهیه این سند تامین آسودگی خاطر در همه زمینه های اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی مردم در فضای تبادل اطلاعات است.

وی خاطر نشان کرد: اتکا به توانایی های داخلی خصوصا بخش خصوصی که درحوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات فعالیت می کنند از دیگر خط مشی های این سند است.

مجتبی جعفری در خصوص نحوه اجرایی این سند گفت: طبق تصویب دولت، مجری این سند سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور است ودفتر فناوری اطلاعات ریاست جمهوری وظیفه نظارت بر اجرای آن جهت تحقق اهداف این سند را بر عهده دارد.

وی افزود: علاوه بر موارد ذکر شده کمیسیونی نیز در دولت پیش بینی شده است که مشکلات موجود بر سر راه اجرایی شدن این سند را بررسی کند.

سازمان تنظیم مقررات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در نظر دارد طی هفته آینده موضوع ارائه خدمات VOIP (تلفن اینترنتی) را به سرانجام برساند.

به گزارش خبرگزاری شهر ، یک مقام آگاه در وزارت ICT ضمن بیان این مطلب گفت: سازمان تنظیم مقررات و وزارت ICT در تلاش هستند که به موضوع VOIP و صدور مجوزهای لازم به شرکت های متقاضی در دولت فعلی بپردازند.

این در حالی است که پیش نویس موجود در خصوص ارائه خدمات VOIP توسط سازمان رگولاتوری وزارت ICT با واکنش های متعددی روبرو شده است. به نحوی که بسیاری از ISP ها( ارائه دهندگان خدمات اینترنتی) این آیین نامه را به نفع خود ندانسته و اعلام کرده اند که اجرای آن وضعیت کاری ده ها شرکت حاضر را به خطر می اندازد.

براساس آیین نامه فعلی شرکت های فعال و متقاضی ارائه خدمات VOIP می بایست با واگذاری وثیقه 5/2 میلیارد تومان سالانه 2 میلیارد تومان ترافیک خریداری کنند.

براساس این گزارش بسیاری از شرکت های ISP هم اکنون در تلاش برای ایجاد تغییرات و اصلاحاتی در این آیین نامه هستند.

سعید کریمی- از مجموعه بودجه تصویبی سال گذشته طرح توسعه و کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات (تکفا) 50 درصد آن جذب شده است.

یک مقام آگاه درگفت و گو با خبرنگار خبرگزاری شهر با بیان این مطلب افزود: از یک هزار میلیارد ریال بودجه تصویبی طرح تکفا که مربوط به سال 83 می‌باشد تنها 50 درصد آن تخصیص پیدا کرده است.

وی گفت: بقیه این بودجه به علت برخی از مشکلات تا کنون به این طرح تخصیص پیدا نکرده است.

این مقام آگاه خاطرنشان کرد: از آغاز به کار طرح تکفا تا کنون 2600 میلیارد ریال بودجه برای طرح تکفا تصویب شده است.

طرح توسعه و کاربری فناوری اطلاعات وارتباطات از سال 81 به منظور اجرای طرح‌های مرتبط با فناوری اطلاعات در سازمان‌های دولتی به اجرا درآمده است.

سعید کریمی- انجمن صنفی دفاتر خدمات ارتباطی آماده ارایه اسناد مربوط به رانت‌خواری به بخش خدمات مشترکان تلفن همراه در شرکت مخابرات است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شهر، زهیر طیب دبیر انجمن صنفی دفاتر خدمات ارتباطی با بیان این مطلب گفت: اخیراً اظهاراتی از سوی یکی از اعضای هیأت مدیره این انجمن درباره دایری خارج از نوبت سیستم ویژه پیام کوتاه تلفن همراه توسط اداره کل خدمات مشترکان تلفن همراه و حذف شماره‌های رند از دامنه واگذای‌های تلفن همراه به مردم صورت گرفته بود که مدیر کل آن نهاد آن را تکذیب کرده است.

وی افزود: انجمن صنفی دفاتر خدمات ارتباطی آماده مناظره با مدیرکل خدمات مشتریان تلفن همراه وارایه اسناد مربوط به رانت برخی از افراد در مخابرات و سو استفاده‌های غیرقانونی از اطلاعات شبکه اپراتوری ملی تلفن همراه در حضور رسانه‌ها است.

زهیر طیب با بیان این مطلب که شرکت مخابرات هنوز لوح فشرده حاوی زمان واگذاری فیش‌های تلفن همراه ثبت نامی مردم را به دفاتر خدمات ارتباطی نداده گفت: به نظر می‌رسد علت تحویل ندادن لوح فشرده مذکور، تغییر زمان واگذاری تلفن همراه توسط برخی افراد خاص از طریق رانت‌های اجرایی باشد.

دبیر انجمن صنفی دفاتر خدمات ارتباطی در خصوص وضعیت مالی دفاتر خدمات ارتباطی گفت: تمام خدمات دفاتر ارتباطی در حدود 25 عنوان خدمت بسته‌بندی می‌شود که با توجه به کاهش شدید تلفن‌های وکالتی و تغییر روش مخابرات در سال‌های اخیر، 15 مورد از این خدمات از گردونه کار خارج شده و دفاتر خدماتی تنها 10 خدمت را می‌توانند ارایه دهند.

وی افزود: این در حالی است که شرکت مخابرات ایران، سه سال است که کارمزد دفاتر خدمات ارتباطی را نه تنها افزایش نداده، حتی در مواردی کاهش نیز داده است.

وی خاطرنشان کرد: به دلیل مهندسی نادرست عملیات دفاتر خدمات ارتباطی، ریسک اجرایی خدمات مشترکان تلفن همراه برای دفاتر بسیار بالا است.

زهیر طیب تأکید کرد: اگر خرید و فروش تلفن همراه در دفاتر خدمات ارتباطی نبود،‌این دفاتر تا کنون تعطیل می‌شد و مردم دوباره اسیر سیستم‌های دولتی می‌شدند.

نظام صنفی رایانه‌ای بازوی اجرایی شورای عالی انفورماتیک در بخش نرم‌افزاری است.

حمید رضا یوسفی معاون شورای عالی انفورماتیک درگفت و گو با خبرنگار خبرگزاری شهر با بیان این مطلب افزود: اگر فرد یا نهادی از نظام صنفی شکاتی داشته باشد مرجع رفع اختلاف شورای عالی انفورماتیک است و شورا مرجع عالی نظارت بر عملکرد نظام صنفی رایانه‌ای محسوب می‌شود.

وی گفت: اما اگر سیاست‌های صنف با برخی تشکل‌ها و نهادها درتضاد باشد بسته به مورد اختلاف به سازمان مربوطه ارجاع خواهد شد یعنی در مواردی مانند بسترسازی،‌مقررات و اینترنت به وزارت ارتباطات ارجاع می‌شود و در موارد نرم افزاری و رتبه بندی شرکت‌ها و دیگر عناوینی که در حوزه فعالیت شورای عالی انفورماتیک است به این شورا ارجاع می‌شود.

همچنین در مواردی از قبیل پروانه تولید و یا کاهش تعرفه، موضوع به وزارت صنایع مربوط می شود.

حمیدرضا یوسفی درخصوص ابزارهای قانونی و اجرایی صنف برای اعمال سیاست‌های خود گفت: طبق قانون، نظام صنفی رایانه‌ای کشور دارای شورای انتظامی است که ترکیب این شورا در آیین نامه پیش‌بینی شده است اما شرح وظایف آن از قبیل اینکه مردم چگونه شکایات خود را منعکس کنند و یا چگونه به این شکایات رسیدگی شود، باید توسط خود نظام تعیین شود.

وی درخصوص منابع کسب درآمد نظام صنفی نیز گفت: اصلی‌ترین منبع درآمدی نظام صنفی رایانه‌ای حق عضویت اعضای آن که بین یک تا یک و نیم میلیون ریال است خواهد بود.

حمیدرضا یوسفی خاطرنشان کرد: هیأت‌های حل اختلاف و کارشناسی پروژه‌های فناوری اطلاعات از دیگر منابع درآمدی پیش‌بینی شده برای نظام صنفی رایانه‌ای است.

به دنبال بروز مشکلاتی در مصوبه کاهش تعرفه های اینترنتی از سوی شرکت مخابرات ایران، این مصوبه اصلاح شده و طی هفته جاری جهت اجرا ابلاغ می شود.

به گزارش خبرگزاری شهر ، پیش از این و به دنبال بروز مشکلاتی در کاهش تعرفه ارائه خدمات اینترنتی که در اردیبهشت ماه سال جاری ابلاغ شد، مسوولان شرکت مخابرات قول اصلاح آن را دادند که این وعده تحقق یافت.

یکی از عمده ترین دلایل اصلاح مصوبه کاهش تعرفه های اینترنتی نیز به مشمول واقع نشدن بسیاری از ISP های شهرستانی باز می گشت.

براساس مصوبه قبلی شرکت مخابرات ایران ، این کاهش تعرفه مشمول ISP هایی می شد که از مخابرات خدماتی با پهنای باند بیش از 2 مگابایت دریافت می کردند که این موضوع موجب بروز مشکلاتی برای ISP های شهرستانی شد چرا که بسیاری از این ISPها به علت حجم و شکل کار خود از پهنای باند کمتری بهره می برند . از سوی دیگر به عت فقدان ICP در برخی از شهرستان ها ادامه فعالیت ISP های کوچک با مشکل مواجه شده و امکان استفاده از مصوبه کاهش تعرفه ها برای این ارائه دهندگان خدمات اینترنتی فراهم نبود.

براساس این گزارش وجود اشکال در نرخ گذاری تعرفه خدمات اینترنتی از دیگر مواردی بود که اصلاح شد.

مدیرکل مبارزه با جرائم رایانه‌ای نیروی انتظامی گفت: در سال گذشته 53 پرونده با عنوان جرائم رایانه‌ای در ادارات آگاهی‌ سراسر کشور رسیدگی شده و روند این جرائم نیز نشان دهنده افزایش میزان وقوع آنها در کشور است.

سرهنگ مهرداد امیدی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی فارس افزود: تاکنون تمامی شکایات مطرح شده در خصوص جرایم رایانه‌ای در آگاهی‌ها مورد بررسی قرار گرفته و در مراجع قضایی نیز حکم صادر شده است.

وی گفت: حکم جرائم رایانه‌ای بر اساس قوانین موجود در محاکم قضایی صادر شده و در خصوص جرائمی که در قانون پیش‌بینی نشده است بر مبنای قوانین دیگر که مصداق عمل ارتکابی در جرائم رایانه‌ای را دارد حکم صادر می‌شود.

مدیرکل مبارزه با جرائم رایانه‌ای نیروی انتظامی ماهیت جرائم رایانه ای را شامل کپی رایت، تهدید، مزاحمت اینترنتی، نفوذ غیر مجاز و جعل ذکر کرد و گفت: تمامی کسانی که دارای وب سایتهای مجاز با قوانین جمهوری اسلامی هستند در صورتیکه سایت آنها هک شده و یا مورد مزاحمت‌های اینترنتی قرار گیرنند می‌توانند به مراجع قضایی مراجعه و طرح شکایت کنند.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص چگونگی میزان جرائم نفوذ به شبکه‌های داخلی مراکز دولتی و سرقت اطلاعات آنها گفت: در سال گذشته 2 مورد نفوذ در شبکه‌های بانکی کشور از طریق رایانه به وقوع پیوست که عناصر هر 2 مورد توسط مامورین شناسایی و دستگیر شدند و تاکنون نیز گزارش دیگری از نفوذ به شبکه‌های رایانه ای دولتی نداشته‌ایم.

سعید کریمی- اولین جلسه شورای عالی فناوری اطلاعات با حضور رییس جمهور در هفته جاری برگزار می شود.

سید احمدمعتمدی وزیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری شهر با بیان این مطلب افزود: اولین جلسه شورای عالی فناوری اطلاعات به ریاست ، سید محمد خاتمی رییس جمهور و 9 وزیر کابینه تشکیل خواهد شد.

وی در خصوص انتخاب دبیرشورای عالی فناوری اطلاعات گفت: به علت تغییراتی که در کابینه در حال شکل گیری است بهتر است دبیر این شورا در دولت آینده مشخص شود.

سید احمد معتمدی خاطر نشان کرد: تصویب آیین نامه داخلی شورا و تعیین کمیسیونهایی که در شورا باید تشکیل شود از جمله محورهای این جلسه خواهد بود.

وی افزود: در این جلسه چهارچوب نظام فناوری اطلاعات کشور و برنامه چهارم توسعه IT نیز مرور خواهد شد.

یک مقام آگاه در وزارت ارتباطات نیز گفت: طبق اساسنامه شورای عالی فناوری اطلاعات علاوه بر رییس جمهور نه وزیر و سه نفر غیردولتی نیز حضور دارند که اسامی افراد غیردولتی هنوز نهایی نشده است.

وزیر ارتباطات در خصوص متولی فناوری اطلاعات کشور گفت: براساس آخرین مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی که در هفته گذشته مطرح شد مسئله متولی فناوری اطلاعات در کشور حل شد و تداخل ها از بین رفت وی افزود: براساس این مصوبه وظایف تفکیک شده و دیگر مشکلی از این جهت نخواهیم داشت. براین اساس شورای عالی اطلاع رسانی عمدتا به فعالیت های فرهنگی و اجتماعی خواهد پرداخت و شورای عالی فناوری اطلاعات به مسائل فنی و دیگر بحث های حوزه فناوری اطلاعات می پردازد.

زهرا امیری ـ «صادق جدیدی» عضو هیأت مدیره انجمن شرکت‌های اینترنتی (انجمن ISPها) گفت: در صورت بی‌توجهی به خواسته‌های صنف و لغو حقوق شرکت‌هایی که در زمینه Voip (تلفن اینترنتی) فعالیت می‌کنند از وزارت ICT شکایت خواهیم کرد.

وی افزود: هر ISP یا شرکت فعال در زمینه Voip، مجوز خود را از مخابرات دریافت کرده و با شرایط اجرا شدن آیین‌نامه جدید توسط سازمان تنظیم مقررات، تمام فعالان در زمینه Voip لطمه خواهند خورد.

در این آیین‌نامه آمده است که با توجه به قانون اعتبارات وزارت ICT و بند الف ـ 2ـ 6 سیاست‌های کلی فصل 44 قانون اساسی ایران در مورد آزادسازی فعالیت‌های بخش پست و مخابرات، این سازمان در نظر دارد تا با پروانه ارایه خدمات تلفن بین‌‌المللی را به شرکت‌های صاحب صلاحیت غیردولتی با شرایط اصلی مندرج در متن این فراخوان اعطا نماید.

جدیدی اظهار داشت: از حدود 3 ماه گذشته کمیته Voip انجمن ISPها در مورد این آیین‌نامه، نقطه‌نظرات بخش خصوصی، نگرانی‌هایی که انجمن از تصویب این آیین‌نامه و مشکلات ناشی از آن دارد، در حال بررسی است.

وی تصریح کرد: سازمان تنظیم مقررات وارتباطات رادیویی قصد صدور این آیین‌نامه را دارد به همین سبب از سه ماه گذشته، چندین نامه از انجمن به این سازمان ارسال کرده و درخواست شرکت در جلسه‌های کارشناسی این آیین‌نامه را داشتیم.

وی ادامه داد: نه تنها جوابی دریافت نکردیم بلکه اطلاعاتی که از رسانه‌ها دریافت شده با مطالب خود آیین‌نامه موجود در سایت سازمان تنظیم تناقض دارد.

مدیرعامل شرکت ایده‌نگار افزود: پیش از این آیین‌نامه، هر شرکت Voip مبلغ نهصد تومان به صورت پیش‌پرداخت در هر سال باید می‌پرداخت اما در این آیین‌نامه ضمانت‌نامه، مبلغ و شکل آن تغییر کرده است.

جدیدی گفت: بر اساس این آیین‌نامه سالی دو میلیارد تومان شرکت‌های فعال در زمینه Voip باید ترافیک خرید کنند.

وی تاکید کرد: ادعایی که سازمان تنظیم مقررات در مورد اینکه روی این آیین‌نام کار جدی شده (به عنوان مثال دریافت نقطه‌نظرات فعالان Voip) صحتی ندارد زیرا ما هیچ اطلاعی در این مورد نداشتیم.

عضو هیأت مدیره انجمن ISPها گفت: عجله بسیاری در اینکه هرچه سریعتر این آیین‌نامه به شکل ناقص و پرمسأله تصویب شود وجود دارد اما دلیل این کار مشخص نیست.

وی با اشاره به اینکه در وزارت ICT عده‌ای با کارهای غیرکارشناسی و عجولانه قصد دارند معضلات بخش خصوصی و کشور را زیاد کنند،‌ افزود: اگر ما مجموعه غیرکارشناسی داشته باشیم تصمیمات غیرکارشناسی نیز اتخاذ شده و مضرات آن نیز متوجه مردم و دولت خواهد شد.

سعید کریمی- به غیر از قرارداد صورت حساب گیری تلفن همراه که باطل کردیم هیچ قرارداد دیگری که مساله دار باشد نداریم.

سید احمد معتمدی وزیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در گفت و گو خبرنگار خبرگزاری شهر به غیر از قرارداد صورت حساب گیری تلفن همراه به علت آنکه همه پارامترها در آن در نظر گرفته نشده بود باطل شد، دیگر هیچ قراردادی باطل نشده است.

وی افزود: مناقصات وزارت ارتباطات ، مناقصات بزرگی است به همین دلیل کسانی که برنده نمی شود امکان دارد که بخواهند مانع بر سرانجام آن ایجاد کنند. اما مواردی که غلط انجام شود نیز باطل خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: در قرارداد صورت حساب گیری تلفن همراه نیز تخلفی صورت نگرفته بود بلکه همه پارامترها در نظر گرفته نشده بود و به همین دلیل باطل شد.

سید احمد معتمدی در خصوص نگرانی هایی که در بخش ارتباطات در پیوستن به سازمان تجارت جهانی وجود دارد گفت: در بخش ارتباطات در این امر هیچ مشکلی وجود ندارد و من آن را تضمین می کنم.

وی افزود: در همین راستا سازمان تنظیم مقررات رادیویی را که یکی از ضروریات پیوستن به WTO است ایجاد شده و در بخش مخابرات نیز بحث اپراتور دوم به انجام رسید و از نظر زیر ساخت نیز هم اکنون از وضعیت مطلوبی برخوردار هستیم که با راه اندازی شبکه فیبرنوری واگذاری پورت ها سریعتر انجام می شود.

وزیر ارتباطات در خصوص بسترهای اجرای پول و اعضای الکترونیکی گفت: زیر ساخت لازم برای ایجاد اعضای الکترونیکی با همکاری وزارت بازرگانی ایجاد شده است.

وی افزود: پول الکترونیکی نیز عمدتا به بانکداری الکترونیکی بر می گردد اما آنچه از ما خواسته شده بود طبق آخرین صورت جلسه از حدود 15 هزار پورت پرظرفیت قرار داد حدود 8 هزار پورت آن بسته شده و تعداد قابل توجهی نیز به آنها واگذار شده است.

عباس پورخصالیان - ایرانی‌ها به سرویس Prepaid Mobile، "سرویس‌ تلفن همراه اعتباری" می‌گویند. حال هر کسی با اندک شم زبانی خود، می‌تواند تصدیق کند که چنین معادلی، غلط است زیرا گمراه کننده است.

* نخست اینکه اپراتور Prepaid ، تنها یک "سیم کارت" را می‌فروشد و نه تلفن همراه را، یعنی خرید تلفن همراه، بر عهده مشترک Prepaid است و هزینه‌ای است که مشترک باید علاوه بر قیمت کارت Prepaid بپردازد و آزاد است این تلفن را از هر فروشنده‌ای بخرد.

* دوم اینکه کارت فروخته شده از طرف اپراتور Prepaid ، اصلا جزو مقوله کارت‌های اعتباری قرار نمی‌گیرد بلکه از زمره کارت‌هایی است که با استفاده از آن، (به اصطلاح؛) "سوخته می‌شود" یعنی صفر می‌شود و دارنده آن دیگر قادر نیست از آن استفاده کند مگر اینکه دوباره مبلغی را به اپراتور Prepaid بپردازد و اپراتور همان کارت را دوباره "شارژ" کند و یا اینکه کارت جایگزینی را صادر نماید.

ما اگر بخواهیم اصطلاح Prepaid Mobileرا معادل‌سازی کنیم، می‌توانیم با گرته‌برداری از صورت واژگانی آن در زبان انگلیسی، آن را "همراه پیش پرداخته" بنامیم و به طور اختصار به چنین سرویسی، "پیش پرداخته" بگوئیم و اپراتور (یا به قول گروه واژه‌گزینی مخابرات وابسته به فرهنگستان زبان و ادب فارسی:) بهره‌بردار مربوطه را نیز پیش پرداخته بنامیم: "اپراتور یا (بهره‌بردار) پیش پرداخته" .

تفاوت‌های سرویس پیش پرداخته با سرویس‌های "پس پرداخته" در این است که در سرویس نخست، اول پول خدمات ارتباطات همراه را می‌پردازیم و سپس از این خدمات بهره‌مند می‌شویم و لذا تنها به میزانی که پول پرداخته‌ایم می‌توانیم صحبت کنیم. اما در سرویس دوم، برعکس، دوماه بعد از استفاده نامحدود (به هر مقداری که در وسع مالی ماست) از تلفن همراه خود، صورتحسابی به دستمان می‌رسد که مبلغ کارکرد را به ما اعلام می‌کند و ما در مهلت معینی و یا پس از عدول از آن، در دوره یا دوره‌های بعدی صورتحساب‌برداری، مجبور به پرداخت وجه مندرج در صورتحساب خود هستیم.

از این رو، اصطلاح "پیش پرداخته"، به قدر کافی شفاف و رسا است و در فارسی توصیه می‌شود، از این اصطلاح به جای Prepaid استفاده شود.

مزایای "کارت پیش پرداخته"

در سرویس "پس پرداخته" یا همین خدمات موبایلی که الان در ایران داریم، در اکثر موارد غافلگیر می‌شویم وقتی صورتحساب کارکرد دوره دو ماهه پیشین خود را می‌بینیم، به خصوص اگر استفاده کننده از "سیم کارت پس پرداخته"، فرد جوانی باشد که دستش به قول معروف هنوز "توی جیب خودش نمی‌رود" و از لحاظ مالی وابسته به پدر و مادر است! در حالی که در سرویس پیش پرداخته، هر کس بر هزینه‌ای که مایل است در ازای استفاده از موبایل خود بکند از پیش وقوف و در کنترل خود دارد.

دفاتر دولتی و دولتمردان نیز که عادت دارند هر سرویسی را مجانی در اختیار بگیرند، به این ترتیب بیشتر قابل کنترل‌ هستند!

باید توجه داشت که یکی از عللی که باعث می‌شود تا کمتر مدیری در دولت، بر هزینه‌های سازمان تحت سرپرستی خود اشراف داشته باشد همین عدم کنترل مخارج ارتباطی خود و کارکنان خود است.

امروزه، هزینه‌های ارتباطی سازمان‌ها، به طور نمایی در حال افزایش است. این هم به علت تنوع خدماتی است که شبکه‌های ارتباطی در اختیار ما می‌گذارند و هم به دلیل سهولت دسترسی به آنها.

از سوی دیگر، خدمات و وسائل ارتباطی در صورتی که در کنترل مدیران درآیند، به نحو تحسین برانگیزی، بهره‌وری نظام را بالا می‌برند وگرنه معضلی بر معضلات نظام می‌افزایند. استفاده مهلت‌دار و موقت نیز یکی دیگر از مزایای کارت همراه پیش پرداخته است. به این طریق می‌توان در مدتی که از میهمانی پذیرایی می‌کنیم و یا از کارشناسی به طور موقت دعوت به کار کرده‌ایم، کارت همراه پیش پرداخته‌ای را در اختیار وی بگذاریم.

گران‌تر، ارزان‌تر است

ارزش کارت‌های پیش پرداخته برحسب کارکرد و مدت استفاده از یک کارت، متفاوت است. در اروپا، کارت‌های 25 یورویی، 50 یورویی و 75 یورویی را می‌توان از بهره‌بردار پیش پرداخته و یا از فروشگاه‌هایی که این کارت‌ها را عرضه می‌کنند، تهیه کرد.

حال به سادگی قابل قبول و تصور است که کارت‌های ارزان‌تر، زودتر به میزان "صفر" خود نزدیک می‌شوند و "می‌سوزند" و ما را در مضیقه می‌گذارند، چه بسا در چنین شرایطی، قطع ارتباط، حتی اگر ناگهانی هم نباشد و با وقوف و آگاهی قبلی نیز همراه باشد، دردناک باشد و ما را دچار ضرر و زیان کند پس کسانی که نه به صورت موقت بلکه به طور پیوسته از خدمات پیش پرداخته استفاده می‌کنند. بهتر است، کارت دارای ارزش بیشتری را خریداری کنند زیرا از سوی دیگر، بهره‌برداران پیش پرداخته، برای ترغیب خریداران، تخفیف بیشتری را در نظر می‌گیرند.

صرفه ناشی از تکثر و تنوع

در زبان انگلیسی، اصطلاح Economy of Scope هنگامی مطرح می‌شود که صرفه‌های اقتصادی ناشی از کثرت محصول و تعداد بسیار زیاد مشتریان، باعث می‌شود تا هزینه‌ها، به نسبت، پائین بیایند و همان محصول و خدمات، با قیمت ارزان‌تری به فروش برسد. بازار خدمات پیش پرداخته، دقیقا، موضوع مقوله Economy of Scope است. به همین علت، هم اکنون بیش از 80 درصد از کل کاربران همراه اروپا، از مشتریان پروپاقرص، خدمات پیش پرداخته هستند.

برخورداری از طیف خدمات

به طور کلی هر خدمتی که در شبکه تلفن همراه پس پرداخته موجود است، در اختیار مشتریان کارت پیش پرداخته نیز می‌باشد. پس، از این لحاظ، یعنی از لحاظ برخورداری از طیف خدمات پایه تا خدمات مکمل و ویژه، مشتریان کارت‌های پیش پرداخته چیزی از مشتریان پس پرداخته، کم ندارند بلکه برعکس، اپراتورهای پیش پرداخته قادر هستند خدمات بیشتری را نیز عرضه کنند. یکی از ساده‌ترین خدمات اپراتورهای پیش پرداخته که با ماهیت کار آنها در ارتباط مستقیم است، همین "همه جا" و "همه وقت" قابل خرید بودن و بی‌وقفه قابل استفاده و فعال بودن کارت‌های پیش پرداخته است.

نتیجه‌گیری:

اپراتورهای کارت‌های پیش پرداخته، با انواع و اقسام کارت‌هایی که دارند مانند کارت یک بار مصرف، کارت چند بار مصرف و قابل "شارژ" تغییر شماره تلفن همراه (در صورت تمایل مشترک) و یا تداوم شماره همراه (در صورت تعویض و "شارژ" مجدد کارت) دارای انعطاف‌پذیری بالایی هستند و قادر هستند خود را با شرایط مشتریان خود، به بهترین نحو ممکن وفق دهند.

این بهره‌برداران، رقیب سرسخت اپراتورهای سیم کارت‌های پس پرداخته هستند و در اکثر موارد، بهره‌برداران پس پرداخته را مجبور می‌کنند، آنها نیز اقدام به تهیه زیرساخت‌های خدمات پیش پرداخته کنند تا از این بازار پررونق سهمی نیز نصیب ایشان شود.

منبع: www.tcwmagazine.com

در فاز "یک A" قرار بود حدود 261 آنتن تلفن همراه پیش‌پرداختی در تهران نصب شود که برای تعدادی از آن‌ها، راهی نبود جز استفاده‌ی مشترک شرکت صنعتی رفسنجان و شرکت ارتباطات سیار از دکل‌های شرکت اخیر اما چون شرکت ارتباطات سیار برخورد مثبت نداشت، تجربه‌ی همنشینی و استفاده‌ی مشترک از دکل‌های شبکه‌ی تلفن همراه تا حدودی شکست خورد و شرکت صنعتی رفسنجان مجبور شد در بسیاری از نقاط شهر تهران، در نزدیکی دکل شرکت ارتباطات سیار، دکل جدیدی را علم و آنتن‌های خود را روی آن نصب کند.

اما بعداً دل مدیران شرکت ارتباطات سیار به رحم آمد و در چند نقطه به شرکت صنعتی رفسنجان اجازه دادند از دکل‌های این شرکت دولتی، استفاده کنند. اما کسانی که دکل‌های همجوار این دو شرکت را برای مثال در بزرگراه مدرس، دیده‌اند، می‌توانند به عینه مشاهده کنند که آنتن‌های شرکت صنعتی رفسنجان روی دکل‌های این شرکت، در مقایسه با آنتن‌های روی دکل ارتباطات سیار در فاصله‌ی بیشتری از سطح زمین قرار دارند.

پس می‌تواند نتیجه گرفت که نصب آنتن‌های این دو شرکت روی یک دکل،‌ جای توسعه‌ی آنتن‌ها را برای هیچ‌یک از آن‌ها تنگ نمی‌کرد و امکان پذیر بود. در این صورت دو دکل درفاصله‌ی ده متری از هم نصب نمی‌شد و تصویر تهران را این چنین زشت نمی‌کرد. تازه‌ این اول کار است.

آیا با ورود بهره بردار دوم و سوم، این تصویر زشت‌تر نمی‌شود؟ آیا وظیفه‌ی سازمان تنظیم مقررات نیست که با همکاری شهرداری، راه‌حلی مناسب را برای این معضل بیاید؟ هم اکنون در نبود سیاست‌گذاری مخابراتی جامع، هر کلانتری، هر وزارت خانه، هر پاسگاه و ... در تهران و سایر نقاط کشور برای خود آنتن‌هایی را علم کرده‌اند و با آمدن بهره بردار های جدید در شبکه‌های تلفن‌ همراه، این وضع چنان رو به وخامت خواهد گذاشت که هر تصویری از هر گوشه‌ی تهران، جنگلی از دکل‌های جورواجور را به نمایش می‌گذارد.

علاوه بر زشتی، تأثیر این "جنگل" بر گران‌تر شدن هزینه‌های شبکه‌سازی امری بدیهی‌ست، تأثیری که در نهایت به اقتصادی ملی و مصرف‌کنندگان فشار وارد می‌سازد. پس سازمان محترم تنظیم مقررات به هوش باشد و هر چه زود‌تر، همنشینی ( Colocation )را در این موارد قانون کند.

منبع: tcwmagazine.com

شرکت‌های فعال در زمینه ‪ IT‬و ‪ ICT‬می‌توانند از تسهیلات اعطایی پست بانک تا سقف ‪ ۱۰‬میلیارد ریال با سود ‪ ۱۰‬درصد بهره‌مند شوند.

به گزارش روز سه‌شنبه روابط عمومی و امور بین‌الملل پست بانک "خسرو فرحی" مدیر کل اعتبارات و سرمایه‌گذاری ضمن بیان این مطلب افزود : برای اعطای تسهیلات به گروههای فعال در این زمینه، متقاضیان در قالب ‪ ۱۰‬گروه قرار می‌گیرند که می‌توانند با توجه به زمینه کاری از ‪ ۱۰۰‬میلیون تا سقف ‪ ۱۰‬میلیارد ریال وام دریافت کنند.

وی در مورد تقسیم‌بندی‌این گروههااظهارداشت:گروه‌اول و دوم شامل تولید کنندگان و پیمانکاران داخلی طرحهای مخابراتی طرف قرارداد باشرکت‌های مخابرات ایران و استانها ، زیرساخت ، دیتا و سیار است.

فرحی ادامه داد: این گروه با تایید شرکت‌های یاد شده می‌توانند ‪۲۵‬ درصد قرارداد با بازپرداخت دو ساله و سود ‪ ۱۰‬درصد تا مبلغ ‪ ۱۰‬میلیارد ریال وام دریافت کنند.

به گفته وی گروه سوم شامل شرکت‌هایی است که یک نمونه تجهیزات ویا دستگاههایی در زمینه ‪ ICT‬که توسط مرکز تحقیقات مخابرات ایران تایید شده باشد برای استفاده در شبکه مخابراتی و یااستفاده‌کنندگان نهایی که درحال تولید دارند تا سقف یک میلیارد ریال و با بازپرداخت حداکثر دو سال و سود ‪ ۱۰‬درصد می‌توانند از این تسهیلات بهره‌مند شوند.

فرحی در مورد گروه چهارم و پنجم اولویت‌های پرداخت وام اظهار داشت:

به موسسات آموزشی غیرانتفایی دارای مجوز از وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری برای رشته‌های ‪ ICT‬در سطوح مهارتی و دانشگاهی حداکثر تا مبلغ یک میلیارد ریال تسهیلات تعلق می‌گیرد.

وی افزود:موسسات آزاد، فنی و حرفه‌ای و کارودانش برای گسترش مهارت‌های ‪ ICT‬در بخش خصوصی حداکثر مبلغ ‪ ۵۰۰‬میلیون ریال با حداکثر بازپرداخت سه ساله و کامزد ‪ ۱۰‬درصد مشمول دریافت تسهیلات می‌شوند که تشخیص محتوای دوره‌ها و مجوزهای این دو گروه با معاونت آموزشی، پژوهش و امور بین‌الملل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

فرحی افزود:شرکت‌هایی که در زمینه گسترش فعالیت‌های ‪ IT‬در کشور با تولید نرم افزار، تحقیقات، بانک‌های اطلاعاتی،تولید اطلاعات برای شبکه‌های اطلاع رسانی و فعالیت‌هایی که به توسعه خط ، زبان فارسی و فرهنگ ایرانی و اسلامی در اینترنت کمک کنند با تایید مجوز و شرایط توسط معاونت فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات تا مبلغ ‪ ۵۰۰‬میلیون ریال بازپرداخت حداکثر ‪ ۲۴‬ماه و کارمزد ‪ ۱۰‬درصد از این وام بهره‌مند می‌شوند.

وی یادآورشد:شرکت‌هایی که در ایجاد و توسعه مرکز ‪ IDC‬و ‪ ISP‬دارای مجوز بخصوص در مناطق محروم کشور و دفاتر خدمات ارتباطی در مناطق محروم تا سقف ‪ ۲۰۰‬میلیون ریال و حداکثر با بازپرداخت ‪ ۳۰‬ماهه و باسود ‪ ۱۰‬درصدمی‌توانند از این تسهیلات بهره‌مند شوند.

فرحی گفت:گروههایی که در کار گسترش فرهنگ ‪ ICT‬با چاپ کتاب ، جزوه ، سی دی ، میکروفیلم هستند به تشخیص و تایید معاونت آموزش، پژوهش و امور بین‌الملل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌توانند تا مبلغ ‪ ۱۰۰‬میلیون ریال و باز پرداخت ‪ ۱۸‬ماه و سود ‪ ۱۰‬درصد از این تسهیلات استفاده کنند.

وی افزود:صدور نرم افزار و سخت‌افزار و هر گونه قراردادی که منجر به صدور تجهیزات، خدمات فنی و مهندسی در زمینه ‪ ICT‬به کشورهای خارجی شود از تسهیلات یک میلیارد ریال با بازپرداخت ‪ ۱۸‬ماهه و کارمزد ‪ ۱۲‬درصدی برخوردار شوند.

فرحی ادامه داد:مجوزها و شرایط این گروه باید توسط معاونت آموزش، پژوهش و امور بین‌الملل این وزارتخانه مورد تایید باشد و شرکت‌هایی که بر اساس ماده ‪۱۲۴‬قانون برنامه سوم توسعه مجوزهای لازم در زمینه ایجاد شبکه ها و مراکز پستی و مخابراتی فعالیت دارند تا مبلغ ‪ ۱۰‬میلیاردریال و مدت زمان بازپرداخت سه سال با سود و کارمزد ‪ ۱۵‬درصد می‌توانند از تسهیلات اعطایی استفاده کنند.

وی اظهار داشت:مجوز این شرکتها باید توسط معاون وزیر، رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و مدیرعامل شرکت‌های مخابراتی ذیربط مورد بررسی قرار گیرد.

به گفته فرحی،تمامی شرکت‌هایی که در این زمینه فعالیت دارند باید مجوز ثبت سازمان یا وزارتخانه مربوطه را داشته باشند.

وی تصریح کرد: پست بانک ، طبق برنامه موظف است در سالهای ‪ ۸۳ ،۸۲‬و ‪۸۴‬ ، ‪ ۴۰۰‬میلیارد ریال برای هر سال تسهیلات دراین بخش‌ها پرداخت کند که‌از ابتدای سال تاکنون حدود ‪ ۵۰۰‬شرکت مشمول دریافت این تسهیلات شده‌اند که ‪۲۰۰‬ شرکت مبلغی بالغ بر ‪ ۹۰‬میلیارد ریال تسهیلات دریافت کرده‌اند.

فرحی خاطرنشان کرد:شرکت‌هایی که تاکنون برای استفاده از تسهیلات اعطایی اقدام نکرده‌اند، می‌توانند با مراجعه به سایت ‪ WWW.IRANICT.ORG‬مرکز تحقیقات مخابرات ایران ثبت نام کنند.

به گفته وی ،مدت انتظار برای دریافت تسهیلات پس از ثبت نام و اخذ مدارک حداکثر ‪ ۱۵‬روز بوده و دریافت‌کنندگان این تسهیلات دو ماه پس از اخذ وام می‌توانند برای بازپرداخت اقدام کنند و همه این تسهیلات از دوره تنفس دو ماهه برخوردار است .

شماری ازصاحبان شرکتهای اینترنتی در دزفول خواستار همکاری بیشتر شرکت مخابرات و دیتا درحل مشکلاتشان از جمله واگذاری خطوطای وان(‪ (e 1‬به این شبکه‌ها و کاهش تعرفه‌های اینترنتی شدند.

آنها می‌گویند: مخابرات همکاری چندانی درقبال واگذاری این خطوط پر سرعت تلفنی که برای کاربری سریعترازاینترنت مورداستفاده قرارمی‌گیرند، نمی‌کند.

مدیرعامل شرکت اینترنتی سیما رایانه دزفول می‌گوید: این شرکت درسال ‪۸۱‬ از شرکت مخابرات هشت خطای وان درخواست کرده اما تاکنون دو خط واگذار و مابقی خطوط درخواستی واگذار نشده‌اند.

"حسین زیره پور"افزود: همچنین درسال ‪ ۸۱‬درخواست مجوز ‪ icp‬رااز دیتا کرده ولی نتیجه‌ای نداشته و دیتااقدامی درجهت صدوراین مجوز نکرده‌است.

وی اضافه کرد:این شرکت دراولین و دومین فراخوان دیتا برای صدور مجوز آی سی پی شرکت داشته اما دیتای خوزستان به درخواست شرکت توجه نکرد و هر بار برای پیگیری موضوع به مسوولان دیتای استان مراجعه شد،گفتند،صدور مجوز منوط به شرکت در فراخوان است.

مدیرعامل شرکت سیما رایانه دزفول گفت: با توجه به طرحهای مناسب فرهنگی واقتصادی که این شرکت برای منطقه داشته‌است ازسوی شورای برنامه ریزی استان تسهیلاتی تخصیص یافت و برهمین اساس تجهیزات مورد نیاز خریداری شد که بدلیل همکاری نکردن مخابرات در واگذاری خطوطای وان و دیگردرخواستهای این شرکت این تجهیزات بلااستفاده مانده و زیانهای جبران ناپذیری متوجه این شرکت شده است.

وی افزود: مخابرات از واگذاری خطوطی که بتوان خدمات بهتری به مشترکان ارایه کرد خودداری می‌کند در حالیکه تجهیزات خریداری شده از فناوری بسیار پیشرفته‌ای برخوردارند.

مدیرعامل شرکت رایانه پرداز دزفول نیزازبالا بودن هزینه‌های اشتراک دیتا ابراز گله کرد وگفت: نگهداری و سرویس دهی اینترنتی دراین منطقه هزینه‌های زیادی دارد.

خانم "پردیس آصف" افزود: شرکت مخابرات به‌ازای هر‪ ۶۴‬کیلوبایت پهنای باند چهارمیلیون ‪ ۶۰۰‬هزار ریال به عنوان ودیعه و یک میلیون و‪ ۸۰۰‬هزار ریال هزینه اشتراک ماهانه از متقاضیان دریافت می‌کند.

وی اظهار داشت: بدلیل بالا بودن تعرفه‌ها و هزینه‌های اشتراک دیتااین شرکت درتامین خطوطای وان بامشکل مواجه بوده‌وهمه تلاشهای خود رابرای برخورداری ازاین خطوط بکار گرفته است.

آصف افزود: درزمان حاضر این شرکت ازدستگاههای پی سی ام استفاده می‌کند که نسبت به خطوطای وان از کیفیت پایین تر و هزینه‌های بالاتری بر خوردار است.

وی بااشاره به برخی مشکلات فنی گفت: هراز چند گاهی با قطعی خط دیتا و کاهش سرعت روبرو هستیم ازاین رو از مسوولان دیتا تقاضا داریم تا نسبت به رفع این مشکل تلاش کنند.

مدیرشرکت مخابرات دزفول دراین‌باره توضیح داد: واگذاری خطوطای وان طبق ضوابط به کسانی که درخواست کرده‌اند واگذار شده است.

"هادی قلمبر"،گفت: برخی شرکتهای اینترنتی با وجود تکمیل ظرفیت اشتراک بازهم تقاضای‌ای وان برای افزایش شمار مشترکان دارند و لذا باید مشترک مخابرات شوند تا طبق قانون خطای وان به آنان واگذار شود.

وی افزود: خطوطای وان درچارچوب ظرفیت وپنهای باند به‌متقاضیان اینترنتی واگذار می‌شود و کسانی که دارای ‪ ۲۵۶‬کیلوبایت پهنای باند هستند از دو خط ای وان برخوردار خواهند شد.

قلمبر هزینه واگذاری هرخط را ‪ ۲۴‬میلیون ریال اعلام کرد و گفت: این خط ضمن بالا بودن کیفیت و سرعت دراینترنت درآن واحد ‪ ۳۰‬کاربر می‌توانند به شبکه وصل و از خدمات اینترنی استفاده کنند.

مدیرشرکت مخابرات دزفول، شمارآی.اس. پی فعال در شهرستان دزفول را پنج شرکت اینترنتی عنوان وافزود: شرکتهایی که سایت‌های غیر مجاز دارند و یا خارج ازضوابط ازبرنامه‌استفاده می‌کنند، مخابرات باآنان طبق قانون برخورد خواهد کرد.

مدیرکل روابط عمومی و امور بین‌الملل ارتباطات سیار، گفت: با افزایش ظرفیت استفاده از امکان ارسال پیامهای کوتاه بوسیله تلفن همراه، از ‪۲۵‬ تیر ماه امسال، امکان استفاده از ‪ sms‬برای سه میلیون مشترک تلفن همراه ایجاد خواهد شد.

مهندس "فیروز رحیمی"، روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به ‪ ۱/۵‬میلیون نفر مشترک پیام‌های کوتاه تلفن همراه(‪ (sms‬در کشور افزود: با توجه به استقبال گسترده ازاین سیستم، با برنامه‌ریزیهای به عمل آمده ظرفیت سیستم با دو برابر افزایش به سه میلیون نفر رسیده است.

وی، تصریح کرد: از ‪ ۲۵‬تیرماه مشترکان تلفن همراه با مراجعه به دفاتر خدمات تلفن همراه می‌توانند تقاضای برای ثبت‌نام و فعال شدن سیستم پیام کوتاه تلفن همراه خود را ارایه کنند.

رحیمی، گفت: همچنین با ارایه فرم ثبت‌نام به دفاتر خدمات تلفن همراه حداکثر تا سه روز ‪ sms‬مشترکان فعال خواهد شد.

وی، با اشاره به تاخیر فعال شدن این سیستم، گفت: در واقع مبنای آغاز این پروژه در خرداد ماه بود، امابنا به دلایلی از جمله بحث‌های فنی، هماهنگی با سازمانهای مربوطه و خرید دستگاه، پروژه با تاخیر اجرایی همراه بود.

وی، افزود: هم‌اکنون این مشکلات به طور کامل رفع شده، به طوری که در صدد تکمیل کامل ظرفیت پیامهای کوتاه تلفن همراه تا پایان سال جاری هستیم.

رحیمی، خاطرنشان کرد: در واقع با اجرای این برنامه از سال آتی تمام افراد سیم کارت خود را همراه با قابلیت پیام کوتاه خریداری می‌کنند.

مدیرکل روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت ارتباطات سیار در ادامه به سرویس جدید این سازمان برای مشترکان تلفن همراه اشاره کرد و افزود: این سرویس جدید به نام ‪ VMS‬یا صندوق صوتی، امکان ضبط پیام را در هنگام خاموشی تلفن همراه به مشترک می‌دهد.

وی، ظرفیت این سیستم را شرایط کنونی، ‪۸۰۰‬هزار عدد اعلام کرد و گفت:

هم‌اکنون در حدود ‪ ۱۰۰‬هزار مشترک داریم و ‪۷۰۰‬هزار ظرفیت خالی نیز وجود دارد، که مشترکان می‌توانند با مراجعه به دفاتر خدمات ارتباطی برای فعال شدن این سیستم اقدام کنند.

رحیمی، در پایان خاطرنشان کرد: هزینه سیستم پیام کوتاه و صندوق صوتی برابر با یک پالس تلفن همراه است که در قبض تلفن همراه درج می‌شود.

لایحه جرایم رایانه‌ای که براساس پیشنهاد قوه قضائیه در جلسه هیأت وزران به تصویب رسیده است، برای طی تشریفات قانونی از سوی رئیس جمهوری تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، در این لایحه هر نماد از واقعه، اطلاعات یا مفهوم به شکلی مطلوب برای پردازش در یک سیستم رایانه‌ای یا مخابراتی که باعث می‌شود سیستم‌های ذکر شده کارکرد خود را به مرحله اجرا گذارند، داده رایانه‌ای تعریف شده است.

در مقدمه توجیهی این لایحه، نبود قانون جامع لازم در زمینه برخورد قنونی با مجرمان حوزه رایانه، و گستره وسیع فعالیت‌های رایانه‌ای و نیز سیاست ‌های جنایی تقنینی مبنی بر توسل بی‌رویه و افراطی به مجازات حبس، به عنوان دلایل اصلی تدوین چنین لایحه‌ای در نظر گرفته شده است.

بر اساس یکی از بندهای این لایحه، هر کس به طوری عمدی و بدون مجوز مرجع قانونی، با نقض تدبیرهای حفاظتی داده‌های ییا سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، به آنها دسترسی یابد، به جزای نقدی از 5 میلیون ریال تا 50 میلیون ریال محکوم خواهد شد.

در این لایحه همچنین جزای نقدی از 10 میلیون ریال تا 100 میلیون ریال برای کسی که با انجام اعمالی از قبیل وارد کردن، انتقال دادن، ارسال، پخش، صدمه زدن، پاک کردن، ایجاد وقفه، دستکاری یا تخریب‌ داده‌ها یا امواج الکترونیک یا نوری، سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را از کار بیندازد، یا کارکرد آنها را مختل نماید، پیش‌بینی شده است.

در لایحه جرایم رایانه‌ای همچنین آمده است که هر کس به وسیله سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، محتویات مستهجن را ارائه یا منتشر نماید و یا مورد هر قسم معامله قرار دهد و یا با منظور انتشار یا تجارت، تولید نماید، به مجازات مقرر در ماده 640 مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.

در بندی دیگر از این لایحه عنوان شده است که هر کس به وسیله سیستم رایانه‌ای یا مخابراتی، صورت، تصویر یا فیلم خصوصی و خانوادگی یا اسرار دیگری را به جز موارد قانونی، بدون رضایت او منتشر نماید، یا در دسترس دیگران قرار دهد، به گونه‌ای که منجر به ضرر وی گردد یا به طور عرفی موجب هتک حیثیت او تلقی شود، به مجازات مقرر برای «افشای سر» محکوم خواهد شد.

تفتیش و توقیف داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی نیز در مواردی به عمل می‌آید که ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم با ادله جرم در آنها وجود داشته باشد.

در این لایحه همچنین همکاری‌های بین‌المللی، هر گونه مبادله اطلاعاتی و انجام امور اداری، پلیسی و قضایی که دولت ایران و سایر دولت‌ها را قادر به کشف، پیگیری، تعقیب، رسیدگی و اجرای حکم نماید، در برخواهد گرفت.

در لایحه جرایم رایانه‌ای که مشتمل بر 5 بخش و 42 ماده می‌باشد، در مورد مسئولیت کیفری ارائه دهندگان خدمات رایانه‌ای، آیین دادرسی و موارد دیگر، ذکر شده است.

اتصال دستگاه رادیویی باند شهروندان به شبکه‌های مخابراتی عمومی یااختصاصی و یا هر گونه تجهیزات انتقال داده‌ای و تله متری ممنوع است.

به گزارش خبرگزاری شهر، «حسین نوری شعری» معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان این مطلب افزود: حدود 30 سال است که در بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکایی سرویس «باند شهروندان» مورد استفاده قرار می‌گیرد که در کشور ما نیز با توجه به بررسی تمامی الگوها در کشورهای مختلف ضوابط تهیه و بومی سازی شده است.

وی گفت: ارتباط باند شهروندان یک ارتباط رادیویی دو طرفه به منظور انتقال مکالمات با برد محدود است که برای استفاده عموم شهروندان در سراسر کشور تخصیص داده شده است.

وی اظهار داشت: تمامی متقاضیان استفاده از باند شهروندان باید قبل از هرگونه تهیه و بهره‌برداری از تجهیزات نسبت به ثبت نام در پایگاه اطلاعاتی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای دریافت پروانه اقدام کنند.

وی ادامه داد: برای اهمیت آشنایی شهروندان به حقوق خود و دیگران و سایر مقررات استفاده از باند شهروندان باید ضمن مطالعه دقیق این ضوابط موفق به گذراندن امتحان مربوطه شده تا بتوانند پروانه دریافت کنند.

وی تصریح کرد: این آزمون به صورت کتبی و یا به صورت رایانه‌ای از طریق پایگاه سازمان تنظیم مقررات در اینترنت در محل دفاتر سازمان در تهران و برخی از استان‌ها قابل انجام است.

«الهه یغمایی» سرپرست اداره صدور مجوز سازمان تنظیم مقررت و ارتباطات رادیویی نیز گفت: هر بهره بردار دارای یک علامت منحصر به فرد بوده و توصیه می‌شود در تمام ارتباطات خود با دیگران در ابتدای هر ارتباط برای معرفی خود مورد استفاده قرار دهد.

وی افزود: محدودیت مدت زمان از شروع یک مطالعه بین دو یا چند استفاده کننده تا خاتمه آن پنج دقیقه است و فاصله زمانی میان پایان یک مکالمه و آغاز مکالمه بعدی استفاده کنندگان حداقل یک دقیقه است.

وی تأکیدکرد: درهر صورت مسوولیت استفاده صحیح و پاسخگویی، بر عهده دارنده پروانه است.

وی ادامه داد: سازمان پس از دریافت درخواست ثبت نام و اعلام مشخصات متقاضی نسبت به صدور پروانه بهره‌برداری از دستگاه‌های باند شهروندان به نام وی اقدام می‌کند.

وی گفت: البته این اقدام مشروط بر آن است که قبلاً پروانه متقاضی به علت تخلف باطل نشده و یا محکومیتی در زمینه تخلف از مقررات رادیویی و باند شهروندان از وی به ثبت نرسیده باشد.

وی تأکید کرد: بهره برداری شهروندان از دستگاه‌های باند شهروند ان در داخل کشتی، هواپیما و یا اماکن نظامی، انتظامی و امنیتی غیرمجاز است.

یغمایی افزود: الحاق هرگونه تقویت کننده توان به مدارهای داخلی فرستنده دستگاه یا به صورت خارجی نیز ممنوع است.

وی از دیگر موارد غیرمجاز، به استفاده از ایستگاه‌های تکرار کننده و رمز کننده که برای به رمز درآوردن و مختل کردن امواج رادیویی طراحی شده‌اند، اشاره کرد.

وی به برخی از کاربردهای این باند اشاره کرد و گفت:‌ گفتگوی کوتاه و تبادل اطلاعات فردی در مواقع و اماکنی که امکانات عمومی ارتباطی به راحتی در دسترس نیست مانند خبرگیری شهروندان از یکدیگر درمسافرت‌های جمعی در جاده‌ها، فضاها و اردوگاه‌های تفریحی از آن جمله هستند.

ITanalyze.ir - سید احمد معتمدی وزیر ارتباطات در حاشیه مراسم افتتاح فیبر نوری و در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری شهر، مبنی بر علت عدم حضور وی در نشست ملی IT گفت: متولی این نشست وزارت ارتباطات بوده است ولی برگزار کننده آن وزارت خانه نبود، و بنده نیز دیر متوجه زمان آن شدم که به دلیل کمبود وقت در برنامه های خود نتوانستم در آنجا حضور پیدا کنم.

یکی از همراهان وزیر نیز در این باره گفت: در این نشست هماهنگی های همه جانبه با وزارت ICT صورت نگرفته بود.

ITanalyze.ir – دیروز و در پایان مراسم افتتاح شبکه فیبر نوری رییس جمهور از مدیران وزارت ICT به نوعی دلجویی وتقدیر کرد.

این در حالی است که پیش از این و در مراسم نشست ملی فناوری اطلاعات نسبت به غیبت وزیر ICT و عدم تقدیر از مدیران این وزارتخانه انتقاداتی وارد شده بود که به نظر می رسید این مراسم به نوعی دلجویی از مدیران این وزارتخانه بود. چرا که پیش از این قرار بود افتتاح فیبر نوری با حضور وزی ارتباطات انجام شود که با یک تغییر رییس جمهور در این مراسم حضور یافت.

مهندس ”سعید فائقی” مدیرعامل شرکت پست، مهندس ”رسول سرائیان” مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار، مهندس “محمود حسن‌زاده“ رئیس هیات مدیره و مدیرعامل پست بانک، دکتر “علی‌اصغر عمیدیان“ مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت و تعدادی از مدیران عامل مخابرات استان‌های فارس، خراسان رضوی، اردبیل و کرمان از جمله افرادی بودند که از آن‌ها تقدیر به عمل آمد.

در پایان این مراسم نیز لوح تقدیر و تندیس ویژه‌ی افتتاح شبکه‌ی ملی فیبرنوری از طرف مدیران وزارت ارتباطات به رئیس جمهور اهدا شد.

زهرا امیری- نحوه انتخاب افراد برای تقدیر در نشست ملی فناوری اطلاعات مورد انتقاد است.

« شهرام شریف» روزنامه نگار حوزه IT در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری شهر با بیان این مطلب گفت: در مورد انتخاب اشخاص باید ضرورت ها و ملاحظاتی لحاظ می شد و آن ویژگی ها و شایستگی ها مورد تقدیر قرار می گرفت.

وی افزود: « این نشست ملی» بیشتر تمایل به فعالان حاضر در دستگاه های داشته و عملا به تقدیر از فعالان حوزه فناوری عرصه دولتی پرداخت.

وی تصریح کرد: هر چند از اشخاص خصوصی نیز در این نشست تقدیر شد اما این انتخاب یک دایره نسبتا بسته ای بوده و تمامی بخش های، خصوصی را در بر نمی گرفت.

وی ادامه داد: فعالانی که مورد تقدیر قرار گرفتند ما نیز آنها را شایسته تقدیر می دانستیم اما به دلیل محدودیت این گزینش این شائبه را ایجاد می کرد که تنها بخش های خاصی از فعالان عرصه خصوصی در این بخش مد نظر قرار گرفتند.

مدیر سایت آی تی ایران افزود: بخش های خصوصی تقدیر شده در نشست ملی IT در مقایسه با حجم وسیعی از دولتی ها که در این نشست از آنها نام بردند بخش کوچکی را شامل می شد.

شریف با اشاره به اینکه در نشست ملی فناوری اطلاعات رسانه ها مورد بی مهری قرار گرفتند تصریح کرد: در میان بیش از 50 نفری که مورد تقدیر قرار گرفتند ذکر نام تنها یک رسانه پاسخگوی حجم فعالیت و تاثیری که رسانه ها در عرصه IT داشتند نیست.

وی افزود: باید در نحوه انتخاب اعضای کمیته راهبری نشست ملی یک جامع نگری انجام شود.

وی با تاکید بر اینکه نشست ملی فناوری اطلاعات برای نخستین بار در کشور برگزار شد گفت: آنچه که در حوزه فناوری اطلاعات کشور در سال های اخیر رشد کرده بود عملا مورد بی توجهی مسوولان رده بالا قرار گرفته بود.

شریف ادامه داد: به همین دلیل حضور رییس جمهور در نشست ملی فناوری اطلاعات مزیت بور زیرا نشان داد مدیریت کشور توجه ویژه ای به IT دارد.

بزرگترین شبکه فیبرنوری ایران عصر امروز با حضور رییس جمهور افتتاح می شود.

به گزارش خبرگزاری شهر ، با افتتاح این پروژه، زیر ساخت های محلی و شهری ارتباطات کشور قادر خواهند بود با سرعت های بیشتر وکیفیت برتر، به یکدیگر و به زیر ساخت های منطقه ای و جهانی اطلاعات بپیوندند.

براساس این گزارش، با به کارگیری آخرین فناوری های انتقال نوری در این شبکه، زیر ساخت های لازم برای تمام کاربردهای الکترونیکی از قبیل تجارت الکترونیکی، دولت الکترونیکی، و بانک دارای الکترونیکی در شبکه های مادر مخابراتی کشور فراهم می شود.

همچنین ارائه خدمات ارتباطی ارزان، پرسرعت و باکیفیت عالی به تمام جامعه ایران اعم از روستایی و شهری ، ممکن خواهدشد.

این شبکه در سراسر کشور گسترش یافته و پوشش ارتباطی 900شهر کشور را از طریق کابل فیبرنوری فراهم خواهد کرد.

ثبت نام « سرویس باند شهروندان (CB) از امروز توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات آغاز شد.

« عرب زاده» مدیر روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات وارتباطات رادیویی به خبرنگار خبرگزاری شهر گفت: برای تسهیل در استفاده از ارتباطات رادیویی برای عموم که در اغلب کشورهای جهان با نام « باند شهروندان» ، معروف شده است، تکه باندی تحت این عنوان با 40 کانال رادیویی برای استفاده عموم در نظر گرفته شده است.

وی افزود: موارد استفاده از این باند غیرتجاری، برای کاربردن غیرحرفه ای و بدون نیاز به دانش و تخصص رادیویی است.

وی تصریح کرد: این سرویس برای بهره برداری عمومی شهروندان به صورت بی سیم خودرویی « فقط قابل نصب روی خودرو یا دستگاه ثابت» مورد استفاده قرار می گیرد.

به گفته وی، به همین دلیل چهارشنبه 22 تیرماه جلسه پرسش و پاسخی در همین رابطه با حضور رییس اداره صدوره مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برگزار می شود.

عرب زاده اظهار داشت: جلسه مذکور با حضور خبرنگاران از ساعت 14الی16 برگزار خواهد شد.

علاقه مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به پایگاه اینترنتیWWW.cra.ir مراجعه کنند.

زهرا امیری ـ استاد دانشگاه علم و صنعت گفت: نشست بعدی ملی فناوری اطلاعات باید توسط متولی IT کشور برگزار شود.

دکتر «علی‌اکبر جلالی» در گفت‌وگو با خبرگزاری شهر افزود: با توجه به اینکه شورای عالی فناوری اطلاعات از طریق وزارت ICT تشکیل شده و متولی اصلی توسعه ICT است لذا نشست بعدی باید با مدیریت این وزارتخانه و با حضور اولین دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات برگزار شود.

این کارشناس فناوری اطلاعات افزود: نقطه مثبت نشست فناوری اطلاعات این بود که در طول دوره خاتمی نشستی برگزار شد که اغلب مسوولان که درگیر مسایل فناوری اطلاعات بودند در آن مشارکت داشتند.

جلالی تصریح کرد: اما از نقاط ضعف این نشست می‌توان حاکمیت دولتی بر جو این نشست اشاره کرد که در مجموعه تصمیم‌ها چه در انتخاب افراد برتر در توسعه IT کشور و چه در زمینه برنامه‌هایی که در توسعه ICT کشور داشته با دید دولتی بررسی شد.

به عقیده وی توجه اصلی نشست به طرح تکفا معطوف بود و پروژه‌هایی که بخش خصوصی در آن نقش جدی داشت کمتر مطرح شدند.

وی ادامه داد: به نظر می‌آمد یکی از ضعف‌های این نشست نبود برنامه منسجم از پیش تعیین شده باشد.

این استاد دانشگاه علم و صنعت افزود: همچنین مدعوین این نشست از 48 ساعت قبل از برگزاری به این اجلاس دعوت شده بودند که این امر نشان از عدم برنامه‌ریزی صحیح این نشست داشت.

زهرا امیری- بیشترین شکایات از مناقصه های برگزار شده در دولت به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مربوط است.

«رمضانعلی صادق زاده شیخان» رییس کمیته مخابرات و ارتباطات مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری شهر با بیان این مطلب گفت: به همین سبب در حال جمع آوری امضا نمایندگان مجلس برای اجرای یک تحقیق و تفحص هستیم.

وی محورهای این تحقیق و تفحص را در مورد عملکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ، شرکت مخابرات و شرکت های تابعه استانی آن ذکر کرد.

وی با اشاره به اینکه، مناقصه های این وزارتخانه باید مورد بررسی قرار گیرد، تصریح کرد: همچنین عدم استفاده از توان شرکت های داخلی، استفاده از مشاور خارجی از دیگر محورهای این تحقیق و تفحص خواهد بود.

نایب رییس اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: اگر تحقیق و تفحص تحویل هیات رییسه شود به کمیسیون صنایع و معادن ارجاع می شود و پس از بحث و گفتگو به رای گذاشته خواهد شد.

صادق زاده شیخان افزود: نتیجه رای، برای تعیین تکلیف نهایی به صحن علنی مجلس ارائه می شود.

ITanalyze.ir – برخی از شنیده ها حکایت از احتمال حضور مدیران شرکت مخابرات طی روزهای آینده در مجلس شورای اسلامی دارد.

بر اساس این گزارش کمیسیون صنایع و معادن در این نشست قصد دارد به بررسی سیاست گذاری های جدید شرکت مخابرات در عرصه ارایه خدمات اینترنتی و تاثیرات آن و سایر امور مربوط به فعالیت ISP ها و ICP ها بپردازد.

بحث کاهش تعرفه های اینترنتی و بروز مشکلاتی برای ICP ها از جمله مباحث اصلی این نشست خواهد بود.

به منظور ارایه خدمات الکترونیکی پروژه پیک ویژه تا پایان تیرماه سال جاری به بهره‌برداری می‌رسد.

زهیر طیب، دبیر انجمن صنفی دفاتر خدمات ارتباطی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری شهر با بیان این مطلب افزود، از طریق پروژه پیک ویژه شهروندان می‌توانند هر خدمتی از قبیل خرید کالا، سفارش کالا و نقد کردن چک پول و غیره را به صورت الکترونیکی و از طریق اینترنت و تلفن دریافت نمایند.

وی گفت: در حال حاضر قرار است وجه خدمات به صورت حضوری و درب منزل دریافت شود اما درتلاش هستیم تا با امضای تفاهمنامه‌ای بین انجمن صنفی دفاتر خدمات ارتباطی و برخی از بانک‌ها، کاربران بتوانند با دادن اختیاراتی به بانک، تا سقف محدودی جهت پرداخت وجوه مورد نظر خود به طور مستقیم و بلاواسطه از طریق بانک اقدام کنند.

زهیر طیب در خصوص هزینه پیک ویژه برای کاربران گفت: چون شبکه به صورت زنجیره‌ای فعال می‌باشد فقط هزینه مسیر رفت پیک که معادل 20 درصد ارزش کالا است از کاربران دریافت خواهد شد.

وی در خصوص جزئیات این پروژه گفت: انجمن صنفی دفاتر خدمات ارتباطی با همکاری و مجوز شرکت پست جمهوری اسلامی ایران پروژه پیک ویژه را که شامل اطلاعاتی از 27 هزار نقطه مختلف شهر تهران است را تهیه کرده است تا کاربران بتوانند تمام نیازهای خود را به راحتی مرتفع کنند و از این طریق هزینه‌ها، آلودگی و ترافیک کاهش پیدا کند.

وی افزود: این پروژه در ابتدا در شهر تهران اجرا می‌شود اما اگر مجوز این پروژه‌ها برای تمام شهرها گرفته شده است و نرم‌افزار اصلی آن هم به گونه‌ای نوشته شده است که روی هر نقطه‌ای که بانک اطلاعات داشته باشد اجرا شود.

زهیر طیب در پایان تصریح کرد: کاربران جهت آشنایی و کسب اطلاعات بیشتر درباره این پروژه می‌توانند به آدرس اینترنتی www.ettehadie.com مراجعه نمایند.

سعید کریمی- به دلیل تأمین نشدن اعتبار از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور افتتاح پروژه‌های گام اول توسعه وزارت فناوری اطلاعات، ارتباطات به تعویق افتاده است.

یک مقام آگاه درگفت و گو باخبرنگار خبرگزاری شهر با بیان این مطلب افزود: سال گذشته وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات 5 تفاهمنامه مختلف را با 4 وزارتخانه و قوه قضائیه تحت عنوان گام اول توسعه به امضا رسانید که این تفاهمنامه باید تا پایان مردادماه سال جاری به بهره برداری برسد که به دلیل تأمین نشدن اعتبارات لازم از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی این کار به تعویق خواهد افتاد.

وی تصریح کرد: اعتبار تفاهمنامه‌‌های گام اول توسعه از محل اعتبارات وزارتخانه فناوری اطلاعات و ارتباطات تأمین خواهد شد اما اجازه جابجایی این اعتبارات باید از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی صادر شود که علیرغم قول‌های داده شده این امر تا کنون محقق نشده است.

این مقام آگاه گفت: مبلغ پیشنهادی وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات برای طرح گام اول توسعه بین 400 تا 500 میلیارد ریال است که تا کنون مبلغ 370 میلیارد ریال آن طی 5 تفاهمنامه برای اجرای 36 پروژه اختصاص یافته است که برخی از این پروژه‌ها درمرحله مناقصه قرار دارد اما هنوز بودجه آن تأمین نشده است.

وی افزو: برای پینشهادها و درخواست‌های پروژه‌های وزارت بهداشت و درمان، وزارت آموزش و پرورش و قوه قضائیه به پایان رسیده و در مرحله مناقصه قرار دارد و بررسی پیشنهادها و درخواست‌های وزارت علوم تحقیقات و فناوری و وزارت بازرگانی نیز ظرف یک ماه آینده نهایی می‌شود.

این مقام آگاه در خصوص بقیه بودجه اختصاص یافته به گام اول توسعه گفت: 100 میلیارد ریال بودجه نیز به سازمان محیط زیست، سازمان ملی جوانان، وزارت کشور، سازمان تربیت بدنی،‌سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اختصاص یافته است که نیازها و پروژه‌های سازمان‌های مربوطه به وزارت ICT رسیده و تیم فنی در حال بررسی آنها می‌باشد تا تفاهمنامه‌های مرتبط با آنها نیز به امضا برسد.

شهرام شریف‌ - برگزارى نشست ملى فناورى اطلاعات در آخرین روزهاى ریاست جمهورى سید محمد خاتمى‌و تقدیر از برگزیدگان این بخش نسبتا نوظهور بار دیگر فناورى اطلاعات را به عنوان یکى از کلیدى‌ترین محورهاى توسعه مورد توجه قرار داده است.

واقعیت این است که طى سال‌هاى اخیر روند پرشتاب حرکت به سمت جامعه دیجیتالى و استفاده از ابزارهاى نوین انتقال اطلاعات و مشخص شدن مزایا و مواهب بهره‌گیرى از آن عملا بهره‌گیرى از چنین ابزارها و یافتن سمت و سویى از این دست را گریزناپذیر کرده است. در این میان کشور ایران نیز با ورود و استفاده ابزارهاى تکنولوژى اطلاعات همچون کامپیوتر، اینترنت، تلفن همراه و ... عملا در مسیر چنین حرکتى قرار دارد.

بر اساس آمارهاى ارایه شده از سوى internet world stats که مسیر توسعه اینترنت در کشورهاى مختلف را دنبال مى‌کند کشور ایران در حدود 5‌‌میلیون کاربر اینترنت دارد ( آخرین آمار ارایه شده از سوى مسوولان وزارت ارتباطات 6میلیون کاربر است) و این میزان در مقایسه با کشورهاى خاورمیانه تنها اندکى از تعداد کاربران کشور همسایه ترکیه کمتر است.

بر همین اساس ایران در سال 2000 تنها 250هزار کاربر اینترنت داشت که در طى 5 سال این میزان به 24درصد از کل کاربران منطقه خاورمیانه مبدل شد. چنین وضعیتى در واقع نشان دهنده رشد سریع کشور در زمینه بهره‌گیرى از یکى از مهمترین ابزارهاى فناورى اطلاعات یعنى اینترنت است به طورى که هم اکنون بسیارى از افرادى که به تلفن ثابت دسترسى دارند مى‌توانند به اینترنت هم دسترسى داشته باشند. اما به‌رغم چنین وضعیت رشدى که عمدتا در بسیارى از دیگر زیرساخت‌هاى ارتباطى و اطلاعاتى مثل تلفن ثابت، فیبر نورى و تلفن همراه هم دیده مى‌شود، نسبت رشد به نسبت جمعیت کشور چندان قابل توجه نیست.

بر اساس آمارهاى مرجعى که در بالا ذکر آن رفت ضریب نفوذ اینترنت در ایران یعنى درصد برخوردارى جمعیت کشور از ابزار اینترنت چیزى در حدود 7درصد است این در حالى است که ضریب نفوذ کشورهاى کوچک جنوبى خلیج فارس بسیار بالاتر از ایران است به عنوان مثال ضریب نفوذ اینترنت کشور کوچک بحرین 27درصد، کویت 22درصد، امارات 29درصد و ترکیه 49درصد است.

در واقع و به زبان ساده مى‌توان گفت هر چند ایران طى سال‌هاى اخیر رشد قابل توجهى در زمینه دسترسى به ابزارهاى اطلاعاتى مثل اینترنت داشته اما هنوز جزو کشورهاى فقیر در زمینه دسترسى به این ابزارها محسوب مى‌شود.

اگر از سطح دسترسى خارج شویم و به سطح حاکمیتى گام بگذاریم، وضعیت تا اندازه‌اى مشابه است. در زمینه قانونگذارى فعالیت‌هاى سال‌هاى اخیر قابل مقایسه با سال‌هاى پیش از آن نیست. بسیارى از قوانین و آیین نامه‌هاى موجود در زمینه فناورى اطلاعات تنها طى چند سال اخیر به تصویب رسیده اما از سوى دیگر زمینه سازى براى اجراى آن هنوز در کشور مهیا نیست. نمونه قابل مثال آن قانون تجارت الکترونیک است که به‌رغم آنکه بیش از دو سال از تصویب آن مى‌گذرد و بسیارى از آیین نامه‌هاى داخلى آن نیز به تصویب رسیده، هنوز نتوانسته تغییر محسوسى را در عرصه تجارت کشور صورت دهد.

در این میان شاید بخش تقاضا بیشترین رشد را داشته است، به طورى که ا ز ‌600 میلیارد تومان در سال 80 به بیش از ‌1500میلیارد تومان در پایان سال ‌83 رسیده است. یعنى در سه سال 5/2 برابر رشد داشته است، این میزان رشد در بخش تقاضا در واقع از یک سو نشان دهنده موفقیت بخش خصوصى فعال در بازار و از سوى دیگر نشان دهنده عطش جامعه ایران به استفاده از این فناورى نیز هست و از این رو به نظر مى‌رسد دولت جدید نیز با درک چنین موقعیت و وضعیتى فرآیند رشد در این عرصه را شتاب بخشد.

اما روز گذشته و براى نخستین بار فعالان فناورى اطلاعات که جمع یک باره آنها حتى در سالن بزرگى مثل اجلاس سران هم همگان را شگفت زده کرده بود، نخستین تقدیرها را از بالاترین مقام اجرایى کشور دریافت کردند تا به نوعى با دلگرمى ‌فعالیت خود را شتاب ببخشند. با این حال ‌اى کاش سازمان دهندگان نشست ملى فناورى اطلاعات بیش از آنکه در اندیشه تقدیر از بخش دولتى در این عرصه باشند، به تقدیر از بخش غیر دولتى مى‌اندیشیدند، چنانکه عمده فعالیت صورت گرفته در زمینه فناورى اطلاعات حتى در بخش دولتى نیز توسط بخش خصوصى صورت گرفته است.

در واقع و از نقطه نظر آنچه دولتیان انجام داده بودند، به‌رغم مستحق بودن تقدیر چیزى در حد انجام وظیفه و تکلیف قلمداد مى‌شود و نه چنان کار ویژه‌اى که بالاترین مقام اجرایى کشور را در نخستین جلسه عمومى ‌با آنها به تقدیر وادارد. از طرف دیگر روح حاکم بر نشستى که نام گرفته و هدف غایى آن نیز فراتر از یک تقدیر دولتى است، چه آنکه برگزارکنندگان نیز خود وضعیت غالب دولتى داشتند و چنین وضعیتى در واقع شائبه تقدیر دولت از دولت را به وجود مى‌آورد. در موقعیت ویژه‌اى که در اختیار فعالان فناورى اطلاعات کشور قرار گرفته بود، مى‌شد به گونه‌اى برنامه‌ریزى کرد تا سهم فعالان واقعى این عرصه بیش از کسانى باشد که به صرف نام و موقعیت خود مورد تقدیر قرار مى‌گیرند.

ITanalyze.ir – سرانجام تشکل های خصوصی کوچک و بزرگ موجود در حوزه IT پس از مدتی سکوت قصد دارند فردا و با برگزاری یک نشست به طرح مشکلات و مسایل خود بپردازند.

در این خصوص نمایندگان اتحادیه صادر کنندگان نرم افزار ایران، مجمع ناشران الکترونیک ایران، سندیکای تولیدکنندگان رایانه ایران و انجمن شرکت های اینترنتی فردا (سه شنبه) 9 صبح در محل جلسات اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن ایران گرد هم می آیند تا به تشریح مشکلات خود بپردازند.

نماینده یکی از این تشکل ها می گوید: جنس مشکلات این تشکل ها از جنس مشکلات جایی همچون انجمن شرکت های انفورماتیک نیست. چرا که این انجمن به علت تبعیض ها و ارتباطات خود با مشکلاتی که ما با آنها روبرو هستیم درگیر نیست.

وی برگزاری نشست ملی فناوری اطلاعات در روز گذشته را یک نمونه از آن موارد می داند که در آن اثری از حضور سایر تشکل های خصوصی به چشم نمی خورد حال آنکه این نشست با واژه ملی همراه است.

وی همچنین مسایل موجود در خصوص نحوه برگزاری انتخابات نظام صنفی رایانه ای در تهران و بی توجهی مسوولان دولتی به خواسته ها و اعتراضات سایر تشکل های بخش خصوصی را از دیگر موارد اعتراض خود عنوان کرد و گفت: در حالی که برخی از مدیران دولتی در طول روز و هفته جلسات مختلفی با مدیران انجمن شرکت های انفورماتیک می گذارند، مدیر یک نهاد خصوصی مدت ها باید در انتظار یک وقت ملاقات با همان مدیر مربوطه باشند.

بر اساس این گزارش در این نشست و با دعوت از خبرنگاران تقریباً مدیران تمامی نهاد های بخش خصوصی حوزه IT به استثنای انجمن شرکت های انفورماتیک در کنار هم جمع شده اند تا از مسایل و مشکلات خود بگویند.

در حالی که موج گسترش سایت‌های اینترنتی و ثبت نام‌ها و آدرس‌های این سایت‌ها، کلیه کشورهای دنیا را درنوردیده، مقامات آمریکا، نهایت تلاش خود را به خرج می‌دهند تا نفوذ و مدیریت سنتی خود بر مدیریت شبکه پهناور اینترنت را نگه دارند.

به گزارش سرویس بین‌الملل «بازتاب»، به تازگی چینی‌ها از طریق یک سیستم مدیریتی جدید، سعی در راه‌اندازی یک پهنه جدید اینترنتی دارند و کشورهای دیگر نیز در تلاشند تا مدیریت انحصاری آمریکا بر اینترنت را بشکنند.

به نوشته «نیویورک‌تایمز»، در گیرودار درخواست‌های پیاپی کشورهای مختلف برای داشتن یک ساختار مدیریتی و کنترل بین‌المللی اینترنت، دولت بوش بر ابقای نقش مدیریتی فعلی خود، پافشاری کرده است تا به این ترتیب، ایالات متحده آمریکا به نقش طولانی‌مدت خود در مدیریت اینترنت، ادامه دهد.

این اظهارات روز پنجشنبه از سوی سایت اینترنتی مدیریت اطلاعات و ارتباطات از راه دور ملی آمریکا ـ که بخشی از وزارت بازرگانی ایالات متحده می‌باشد ـ انتشار یافته است.

این سازمان خاطرنشان کرد که در راستای اهداف خود، مبنی بر حفظ ثبات و امنیت زیربنای علمی و فنی اینترنت، نقش تاریخی خود را در اعمال نفوذ بر تغییرات و نوسازی‌ها ابقا خواهد کرد تا «مسترفایل» اینترنت حفظ شود.

در حالی که موضع آمریکاییان، حاکی از آن است که مسئولیت فنی اینترنت وابسته به فعالیت شرکت اینترنتی «Icann» است، در یادداشت تفاهم سال 1998 مبنی بر این‌که شرکت مذکور می‌تواند، مستقل از وزارت بازرگانی عمل کند، اشاره‌ای نشده است. گروه‌های مختلف از جمله اتحادیه بین‌المللی ارتباط از راه دور یا آژانس وابسته به سازمان ملل متحد در ژنو، از این‌که دولت آمریکا، کنترل بسیار زیادی روی اینترنت و شاهراه حیاتی در تجارت بین‌الملل دارد، انتقاد کرده‌اند.

به گزارش «اینترنشنال هرالد تریبون» و «نیویورک‌تایمز» برزیل، هند، سوریه و چین و دیگر کشورها در مورد ایجاد یک ساختار بین‌المللی اینترنت و خارج کردن کنترل آن از دست «Icann» پیشنهادهایی ارائه نموده‌اند.

ماه گذشته نیز اتحادیه اروپا بر یک توافق و اجماع بین‌المللی درمورد مدیریت اینترنت تأکید داشت تا هیچ دولتی یا بخش خصوصی نظیر «Icann» به طور خاص، نتواند نقش ویژه‌ای داشته باشد.

این در حالی است که اعلامیه جدید دولت آمریکا، عکس این اظهار را داشته و گفته که واشنگتن، به حمایت از سیاست دستیابی به بازار و مدیریت بخش خصوصی برای توسعه همه‌جانبه اینترنت ادامه خواهد داد.

سعید کریمی ـ درخواست‌های مورد پذیرش وام ICT به دلیل عدم تامین اعتبار به شورای عالی اطلاع‌رسانی بازگردانده شده است.

جان‌فدا مدیر اعتبارات بانک رفاه در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری شهر با بیان این مطلب افزود: طی هفته‌های اخیر 240 تقاضا برای پرداخت وام کسب و کار مرتبط با فناوری اطلاعات به بانک رفاه فرستاده شد در صورتی که پیش از این اعتباری برای این منظور از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به بانک اختصاص پیدا نکرده بود.

وی گفت: به دلیل تامین نشدن اعتبار از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، بانک رفاه طی نامه‌ای رسمی در تاریخ 11 تیرماه سال جاری پرونده‌های ارسالی به بانک را به شورای عالی اطلاع‌رسانی بازگرداند.

وی تأکید کرد: سال گذشته طی مرحله اول اعطای وام ICT، 20 میلیارد ریال اعتبار در اختیار بانک قرار گرفتن که تاکنون تقریباً تمام آن مبلغ پرداخت شده و مبلغ 5/3 میلیارد ریال آن باقی مانده است که پرونده‌های مرتبط با آن در حال بررسی است.

یک مقام آگاه در دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی نیز با تایید این مطلب در خصوص تکلیف نهایی وام‌های کسب و کار مرتبط با فناوری اطلاعات گفت: در این‌باره مسوولان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی باید پاسخگو و پیگیر موضوع باشند.

وام مرحله دوم طرح کسب و کار مرتبط با فناوری اطاعات قرار بود به 240 شرکت خصوصی که دارای برنامه‌ای برای توسعه کسب و کار در حوزه فناوری اطلاعات هستند و همچنین دارای سابقه فعالیتی با مدت بیش از یک سال در این زمینه هستند تعلق گیرد.

بر همین اساس شرکت‌های واجدشرایط در صورت پذیرش درخواست حداکثر یک میلیارد ریال وام دریافت می‌کردند که بعد از یک سال از دریافت آن حداکثر 3 سال فرصت داشتند تا وام خود را پرداخت کنند.

زهرا امیری- مشکلات اداری و ساختار داخلی وزارت مسکن و شهرسازی از موانع اجرایی شدن پروژه های IT این وزارتخانه است.

«مصطفی کاشی ساز» ، مدیر کل دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات وزرات مسکن و شهرسازی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری شهر گفت:طرح جامع انفورماتیک وزارت مسکن و شهر سازی از سال75 آغاز شده اما پروژه های تعریف شده با مشکلاتی از جمله طولانی بودن و زمان بر بودن اجرایی پروژه مواجه شده و متوقف شد.

وی اظهار داشت: به همین سبب اقدامی تا کنون انجام نشده واقدامات انجام شده نیز نهایی نشده اند، زیرا زمان بر بودن اجرای پروژه ها سبب عقب ماندن از تکنولوژی روز دنیا می شده وی از دیگر مشکلات اجرایی پروژه ها به عدم تامین کامل منابع و شناخت مدیران تصمیم گیر در اجرای پروژه های فناوری اشاره کرد.

وی تصریح کرد: گاهی اوقات تصور می شود هنگامی که می گویند طرح جامع به منزله این است که طرح مذکور، پروژه عملیاتی کاملی خواهد بود اما به زیر ساخت های ضروری پروژه مذکور توجهی نمی شود.

وی تصریح کرد: در راستای اجرای طرح تکفا، 6 طرح در وزارت مسکن و شهرسازی و مطرح شده که شامل راه اندازی و اجرای وب سایت وزارت مسکن و سازمان های تابعه، اجرای طرح جامع انفورماتیک و آموزش IT بوده است.

وی ادامه داد: همچنین پروژه MIS (سیستم اطلاعات مدیریت )و شبکه جامع اتصالات رایانه ای بین مراکز از دیگر طرحهای وزارت مسکن و شهرسازی است که مجموعا حدود سیصد میلیون تومان به این 6 طرح تخصیص داده شده است.

وی با اشاره به اینکه سیصد میلیون تومان تخصیص برای این 6 طرح رقم بسیاری پایینی است، افزود: این بودجه اتوماسیون اداری و وب سایت وزارتخانه را به سختی پوشش می دهد.

وی ادامه داد: پانزده طرح دیگر در راستای اجرای طرح تکفا پیشنهاد شد که نه از وزارتخانه به دلایل مشکلاتی داخلی و نه از سوی ستاد تبصره 13 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام نظر نشد.

وی در توضیح پانزده طرح پیشنهاد شده گفت: پیشنهاد این طرح ها از سال82 اعلام شد که مشکلات عدیده ای مانع برای ادامه و پیگیری این طرح ها بود.