ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۳۸۶۱۱ مطلب با موضوع «news» ثبت شده است

تحلیل


انهدام باند بزرگ کلاهبرداری در سایت دیوار

چهارشنبه, ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۳:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

در خوزستان اتفاق افتاد؛ رئیس پلیس فتا استان خوزستان از شناسایی و انهدام باند بزرگ کلاهبرداری که در فضای مجازی کلاهبرداری می‌کردند، خبر داد.
به گزارش پلیس سرهنگ کارآگاه علی حسینی در تشریح این خبر گفت: در پی مراجعه یکی از شهروندان و ارائه مرجوعه قضایی در خصوص کلاهبرداری از وی در سایت دیوار معادل 16 میلیارد ریال بصورت اعطای دو برگه چک مجعول، موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت. 

وی افزود: طی بررسی‌های اولیه کارشناسان این پلیس محرز گردید کلاهبرداران باسوء استفاده از افراد معتاد و بوسیله معرفی آنان به یکی از بانک های شهرستان اهواز، اقدام به تهیه دسته چک نموده و برای کلاهبرداری از آن استفاده می نمایند. 

رئیس پلیس فتا خوزستان ادامه داد: با تحقیقات گسترده پلیسی و اقدامات عملیاتی کارشناسان پلیس فتا بصورت شبانه روزی و با هماهنگی قضائی، طی چهار عملیات غافلگیرانه چهار تن از اعضای باند در شهرستان اهواز دستگیر و به مقر پلیس فتا دلالت شدند.

سرهنگ حسینی از بررسی ابعاد گسترده این پرونده خبر داد و گفت: متهمین که در بازجوئی اولیه منکر موضوع بوده لیکن پس از مواجهه با مستندات و ادله موجود، صراحتا به بزه انتسابی معترف و اظهار داشتند دسته چک‌ها را به بهانه کسب و کار با سوء استفاده از معتادین نیازمند و ارتباطاتی که با کارمندان بانک داشتند اخذ و سپس برگ های چک را در قبال اخذ مبالغی به اشخاص دیگری می فروختند که پس از تکمیل تحقیقات متهمین به همراه پرونده به دادسرا اعزام و پس از تفهیم اتهام روانه زندان شدند .

این مقام انتظامی اعلام نمود این باند کلاهبرداری مبلغی به میزان 20 میلیارد ریال از شهروندان کلاهبرداری نموده و تاکنون بیش از 20 نفر از مالباختگان شناسایی شدند. 

سرهنگ حسینی  از هموطنان عزیز خواست: شهروندان قبل از انجام هر گونه معامله در فضای مجازی و حقیقی، ابتدا اقدام به احراز هویت و تطبیق مدارک شناسایی طرف مقابل بصورت حضوری نمایند و در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق مرکز فوریتهای سایبری با شماره تلفن 096380 و یا ‌سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir گزارش کنند.

علت اصلی هک اکانت ایرانی‌ها

چهارشنبه, ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۳:۲۱ ب.ظ | ۰ نظر

معاون فنی پلیس فتای فراجا گفت: فعال نکردن تنظیمات امنیتی عامل ۸۰ درصد هک و دسترسی غیرمجاز مجرمان سایبری به حساب کاربری کاربران در شبکه اجتماعی و پیام‌رسان‌ها است.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی پلیس، حسن منصوری اظهار کرد: بر اساس تجزیه و تحلیل فنی پرونده‌های قضائی و مرجوعه به پلیس فتا، مشخص است عامل اصلی هک و دسترسی غیرمجاز مجرمان سایبری به حساب کاربری کاربران در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های بومی و غیربومی، فعال نکردن رمز تأیید دو مرحله‌ای و استفاده از رمز آسان و قابل حدس است.

وی با بیان اینکه فعال نکردن تنظیمات امنیتی عامل ۸۰ درصد هک و دسترسی غیرمجاز مجرمان سایبری به حساب کاربری کاربران در شبکه اجتماعی و پیام‌رسان‌ها است، افزود: افراد کلاهبردار با سوءاستفاده از آگاهی نداشتن مردم و سهل‌انگاری تعدادی از کاربران فضای مجازی به‌راحتی نسبت به هک حساب‌های کاربری آنان در پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی اقدام می‌کنند.

معاون فنی پلیس فتای فراجا با اشاره به تهدیدات و مخاطرات ایجاد دسترسی غیرمجاز به حساب‌های کاربری افراد تصریح کرد: مجرمان سایبری پس از انجام این فرایند ضمن دسترسی به اطلاعات خصوصی و محرمانه افراد فریب‌خورده، زمینه اخاذی و باج‌گیری سایبری را آغاز می‌کنند.

منصوری گفت: در مرحله بعد کلاهبرداران با دسترسی به مخاطبان این افراد، زمینه فریب آن‌ها را با ارسال پیامک حاوی لینک‌های آلوده، ارائه خدمات یا مساعدت مالی فراهم می‌کنند.

وی ادامه داد: افراد با استفاده از رمزهای پیچیده و غیرقابل حدس روی شبکه‌های اجتماعی، با مراجعه به قسمت تنظیمات (settings) پیام‌رسان‌های بومی و غیربومی و داشبورد حساب (Account) گزینه تأیید دو مرحله‌ای (two- stepverification) را انتخاب و نسبت به تعیین رمز عبور و تنظیم روی ایمیل شخصی اقدام کنند.

معاون فنی پلیس فتای فراجا خاطرنشان کرد: شهروندان در صورت نیاز به دریافت راهنمایی تخصصی و فنی با برقراری تماس با شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ از خدمات مشاوره‌ای این پلیس بهره‌مند شوند.

یک سوم کشور تحت پوشش فیبرنوری است

چهارشنبه, ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۳:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: بیش از یک سوم از کشور تحت پوشش فیبر نوری قرار گرفته و امسال حداقل آمار تحت پوشش فیبر نوری به ۱۴ میلیون خانوار خواهد رسید.
به گزارش ایسنا، عیسی زارع‌پور در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پروژه فیبر نوری استان قم فردا با حضور رئیس‌جمهوری افتتاح می‎شود و در این سفر، شهر قم و شس شهر دیگر استان قم تحت پوشش فیبر نوری قرار می‌گیرند. با اضافه شدن قم، آمار تحت پوشش فیبر نوری به ۷.۵ میلیون خانوار در کشور می‌رسد. بیش از یک سوم از کشور نیز تحت پوشش فیبر نوری قرار گرفته است. امسال حداقل آمار تحت پوشش فیبر نوری به ۱۴ میلیون خانوار در کشور خواهد رسید.

زارع‌پور با اشاره به اقدامات دولت برای توسعه ارتباطات موبایلی، گفت: توسعه ارتباطات نسل پنجم را در دستور کار قرار دادیم در همین راستا هفته آینده برنامه داریم که طی آن تعداد سایت‌های نسل پنجم کشور به بیش از ۱۵۰۰ سایت خواهد رسید. هدفگذاری ما این است که امسال تعداد سایت‌های نسل پنجم کشور به بیش از ۵ هزار برسد.

وزیر ارتباطات یادآور شد: در لایه‌های دیگر شبکه یعنی شبکه داخل استان‌ها اقدامات خوبی انجام می‌شود. در شبکه مادر مخابراتی کشور که شرکت ارتباطات زیرساخت است شاهد توسعه شتابان و رشد جهشی هستیم. همه ارتباطات کشور در نهایت روی شبکه مادر ارتباطاتی قرار می‌گیرد که ما به آن شبکه هسته می‌گوییم، ظرفیت این شبکه در ابتدای دولت ۳۱.۵ ترابیت بر ثانیه بوده که الان به بیش از ۶۰ ترابیت رسیده و بیش از ۹۰ درصد افزایش داشته است.

وی افزود: نزدیک به ۲۰ ترابیت بر ثانیه یعنی حدود ۸۰-۹۰ درصد افزایش ظرفیت با تجهیزات صددرصد ایرانی انجام و برای اولین بار این تجهیزات در جمهوری اسلامی تولید شده است. فقط ۵-۶ کشور تولیدکننده این تجهیزات در دنیا هستند و ما اکنون جزو این ۵-۶ کشور شده‌ایم و این تجهیزات انتقال نوری پرسرعت توسط دانشمندان جوان خودمان و شرکت‌های دانش بنیان تولید شد. دنبال بازاریابی این تجهیزات در کشورهای دیگر هستیم.

زارع‌پور با بیان اینکه ظرفیت شبکه آی پی کشور تقریبا دو برابر شده، اظهار کرد: این ظرفیت از ۲۸ ترابیت بر ثانیه به حدود ۵۵ ترابیت بر ثانیه رسیده و بیش از ۹۵ درصد رشد داشته است و ظرفیت اینترنت مورد نیاز کشور و پهنای باند مورد نیاز کشور نزدیک دوبرابر شده است.

وزیر ارتباطات درباره برگزاری الکترونیکی انتخابات دور دوم مجلس، گفت: در دور قبل انتخابات ما همه امکانات وزارت ارتباطات، اپراتورها و دستگاه‌های مرتبط را بسیج کردیم تا شاهد ارتباطات پایدار باشیم، بیش از ۹۹ درصد را تحت پوشش داشتیم و حتی در نقاط دورافتاده روستایی و جایی که صندوق رای را با بالگرد به آنجا بردند هم دسترسی به شبکه وجود داشت. 

وی ادامه داد: اتفاق بسیار بزرگی است که این گستره جغرافیایی با بیش از ۴۰ هزار روستای بالای ۲۰ خانوار و ۷۰ هزار روستا در کشور تحت پوشش قرار گیرد. نکته مهمتر پایداری ارتباطات بود که بیش از ۹۹ درصد استعلامات، به شکل کاملا برخط انجام شد. اکنون هم همه امکانات در حالت آماده‌باش هستند و تدابیر لازم برای دور دوم انتخابات پیش‌بینی شده تا همان پایداری و کیفیت دور اول و حتی بهتر از آن را داشته باشیم.

بررسی خلاءهای قانونی ریال دیجیتال در ستاد ویژه

چهارشنبه, ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۳:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور خبرداد: روح‌الله دهقانی فیروزآبادی معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، از بررسی خلاءهای قانونی ریال دیجیتال و همینطور فناوری‌های مالی از جمله پرداخت های نوین الکترونیکی در ستاد ویژه توسعه فناوری های حکمرانی و مالی خبر داد.
دهقانی فیروزآبادی، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در پاسخ به این سوال ما که علی رغم عملیاتی شدن برخی فناوری های مالی، مانند ریال دیجیتال، یا انواع پرداخت های متفاوت و نوین الکترونیکی، اجرا شدن این فناوری ها در نبود قانون های معین سردرگم مانده است گفت: آنچه شما می گویید نکته بسیار مهمی است، یکی از محورهای صحبت‌ها و پیگیری های معاونت علمی نیز همین موضوع است، ما برای اینکه بشود از طریق یک مرجع یا روشی، این معضل را حل کرد، ستادی تحت عنوان توسعه فناوری های حکمرانی و مالی تشکیل دادیم.

وی تاکید کرد: برای ما که مسائلی مانند تحریم را داریم این ابزارهای جدید، یک فرصت ویژه به شمارمیاید، اما متاسفانه همین ابزارها مورد کم مهری قرار گرفته است. دلیل عمده این موضوع نیز عدم آشنایی عمیق بعضی از مدیران و تصمیم گیران کشور با این فناوری ها و همین طور مسائل فقهی که بعضا برای آن مطرح می شود است.

معاون رئیس جمهور گفت: ما به عنوان یک نهاد هماهنگ کننده در هیئت دولت وظیفه خود می دانیم این مسئله را از طریق دولت، مجلس و روسای دستگاه های کشور پیش ببریم. امیدوارم به زودی شاهد آیین نامه‌های پیشنهادی دولت برای مجلس باشیم، تا سازو کار و آیین نامه ها و قواعد این ابزارها را بتوان استاندارد کرد. من به عنوان معاون علمی و فناوری رئیس جمهور معتقدم این ابزارها، ابزارهای بسیار ارزشمندی هستند که برای کشور ما در شرایط تحریم می توانند فرصت بیافرییند.

وی در پایان از ریال دیجیتیال به عنوان یکی از مسائل مطروحه دراین ستاد یاد کرد.

دستگاه انتخابات الکترونیکی ضد هک است

چهارشنبه, ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۳:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

رییس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان تهران با بیان اینکه دستگاه‌های تمام الکترونیک اخذ رای قابل هک نیست، گفت: اطلاعات در خود دستگاه ذخیره و در پایان کار انتخابات، نتایج تجمیع و ارسال می‌شود.
حجت الاسلام عبدالوهاب میراشرفی در گفت وگو با ایرنا افزود: سیستم اخذ رای الکترونیکی از نظر امنیتی تا جای ممکن بررسی شده و امتحان خود را پس داده است، البته سیستم‌ها همیشه در حالت به روزرسانی هستند و به طور قطع در دوره های آینده چه به لحاظ سخت افزار و چه نرم افزار بهتر هم می‌شوند، اطمینان داریم دستگاه فعلی برای کار این دوره پاسخگو است و می‌تواند سلامت انتخابات و امنیت رای مردم را تضمین کند.

وی تاکید کرد: اطلاعات در داخل خود دستگاه الکترونیک اخذ رای ثبت، سپس تجمیع و در پایان کار اخذ رای اطلاعات تجمیع شده به وزارت کشور ارسال می‌شود.

به گفته حجت الاسلام میراشرفی، صندوق اخذ الکترونیک قابل هک شدن نیست چرا که به هیچ جا جز برق وصل نیست و ارتباط با سیم و بدون سیم با جایی ندارد.

وی دقت بالا در شمارش آرا را از دیگر محاسن دستگاه اخذ رای الکترونیک عنوان کرد و گفت: با وجود این دستگاه آرای مخدوش یا ناخوانا دیگر معنا ندارد چرا که گزینه انتخاب شده با عکس و کد انتخاباتی ثبت می‌شود از این رو حتی در اسامی مشابه هم اشتباهی صورت نمی‌گیرد.

حجت الاسلام میراشرفی درمورد پیش بینی زمان اعلام نتایج پس از اتمام کار اخذ رای یادآور شد: قطعا سرعت شمارش آرا با دستگاه به مراتب بیشتر از شمارش دستی است و به محض اتمام کار، اطلاعات صندوق ها با توجه به تعداد آرا در شعبه تجمیع و ارسال شده و به نظرم تا صبح شنبه ۲۲ اردیبهشت، نتایج اعلام خواهد شد.

وی این را هم گفت که مقدمات کار انجام و هیات نظارت در حوزه های انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس و همچنین حوزه انتخابیه ورامین، پاکدشت و پیشوا برای مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی آماده و مهیا است.

این مقام ناظر انتخابات افزود: حضور ناظرین، مهیا شدن صندوق‌ها و آماده سازی شعب کارهایی است که انجام شده و باتوجه به اینکه در حوزه انتخابیه تهران قرار است انتخابات به صورت کاملا الکترونیک انجام شود، آموزش‌های لازم به افرادی که مجری این امر خطیر پای صندوق‌ها هستند، داده شده است.

حجت الاسلام میراشرفی تاکید کرد: آمادگی کامل را برای برگزاری مرحله دوم انتخابات در روز جمعه ۲۱ اردیبهشت داریم و تمام افراد در دوره قبل تایید صلاحیت شده‌اند و آماده رقابت سالم هستند.

حواشی و بلاتکلیفی‌های فروش اینترنتی دارو

چهارشنبه, ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۲:۵۸ ب.ظ | ۰ نظر

ابلاغ آیین‌نامه عرضه اینترنتی دارو و اجرای آزمایشی آن به مدت 6 ماه، داروسازان و دست‌اندرکاران این بخش را نگران کرده است، چراکه در مفاد این آیین‌نامه نقش سکوهای اینترنتی برجسته‌تر و پررنگ‌تر از نقش داروخانه‌هاست و به‌این‌ترتیب سازوکاری برای نظارت‌های وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو فراهم نشده و باتوجه به اینکه مبدأ تأمین دارو در اغلب موارد مشخص نیست.

به گزارش روزنامه رسالت، ابلاغ آیین‌نامه عرضه اینترنتی دارو و اجرای آزمایشی آن به مدت ۶ ماه، داروسازان و دست‌اندرکاران این بخش را نگران کرده است، چراکه در مفاد این آیین‌نامه نقش سکوهای اینترنتی برجسته‌تر و پررنگ‌تر از نقش داروخانه‌هاست و به‌این‌ترتیب سازوکاری برای نظارت‌های وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو فراهم نشده و باتوجه به اینکه مبدأ تأمین دارو در اغلب موارد مشخص نیست، داروهای فاقد اصالت به‌راحتی از سوی برخی سکوهای اینترنتی چندین برابر گران‌تر به فروش می‌رسند!

پس از ابلاغ آیین‌نامه حمل‌کننده دارو از طریق سکوها بدون مشورت با دست‌اندرکاران دارویی و امضای آن توسط وزرای بهداشت و ارتباطات، بحث فروش اینترنتی دارو بالاگرفته است. البته مسئولان سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت همواره موافقت خود را با ورود تکنولوژی به حوزه سلامت اعلام و مشکلی با «حمل» اینترنتی دارو و دارورسانی درب منزل بیماران ندارند، مشروط به اینکه پلتفرم‌ها، محصول را با استاندارد و باکس مشخص از داروخانه دریافت و به بیمار تحویل دهند، اما در عمل، با دریافت کد رهگیری، سکوها صرفا به حوزه حمل‌ونقل و انتقال اقلام دارویی وارد نمی‌شوند، چراکه برای حمل‌ونقل دارو نیازی به کد رهگیری یا کد ملی بیمار نیست و این دو مورد تنها مختص دریافت دارو از داروخانه است! بنابراین با عملی شدن آیین‌نامه تدوین‌شده، پلتفرم‌های اینترنتی به حوزه عرضه دارو بین افراد ورود کرده و شاهد افزایش هزینه تحمیلی به بیماران خواهیم بود.

مطابق تأکیدات شهرام کلانتری، رئیس انجمن داروسازان ایران این آیین‌نامه ایرادات کارشناسی بسیاری دارد و بی‌تردید علاوه بر تشدید کمبودهای دارویی، زمینه را برای افزایش پرداخت از جیب بیماران، افزایش فروش داروهای ممنوعه و تضعیف کنترل‌ها و نظارت‌های حوزه دارو ایجاد خواهد کرد.

رئیس انجمن داروسازان ایران با ابراز نگرانی در مورد عرضه اینترنتی دارو و توسعه بزرگترین ناصرخسروهای مجازی به خبرگزاری ایسنا می‌گوید: متأسفانه در ارتباط با نحوه اخذ مجوز فعالیت سکوهای اینترنتی، ابهامات جدی وجود دارد و بندها به‌گونه‌ای طراحی‌شده‌اند که زمینه فعالیت از مسیر غیر وزارت بهداشت را فراهم می‌آورد و مهم‌تر از آن اینکه به سکوهای اینترنتی اجازه سفارش‌گیری مستقیم از بیماران بدون در نظر گرفتن حفظ محرمانگی اطلاعات سلامت بیماران داده‌شده است و بنابراین هیچ الزامی برای اطمینان بخشی جهت حراست از اطلاعات محرمانه افراد ارائه نشده است.

رئیس انجمن داروسازی ایران همچنین بابیان اینکه در آیین‌نامه به مصادیق تخلف سکوها و نحوه برخورد قانونی لازم با آن‌ها اشاره نشده است و به‌این‌ترتیب بسیاری از اختیارات نظارتی و حاکمیتی وزارت بهداشت مخدوش شده است؛ می‌افزاید: این خطر وجود دارد تخلفاتی که در حال حاضر هم به‌عنوان مصادیق مورداشاره قرار می‌گیرند در آینده نزدیک تبدیل به رویه غالب شده و هیچ‌گونه ابزار بازدارنده‌ای هم‌توان برخورد با متخلفین آن را نخواهد داشت.

سوای تمام این موارد، هیچ‌گونه مفادی درباره اطمینان از تحویل فرآورده‌های سلامت‌محور به‌کاربر، نحوه تأیید بسته مربوطه توسط کاربر و همچنین تضمین عدم جابه‌جایی محموله توسط حامل لحاظ نشده و این موضوع به گفته رئیس انجمن داروسازان ایران نشان از نادیده گرفتن اهمیت سلامت و اصالت فرآورده‌های مربوطه به نسخه الکترونیک و درنهایت عدم تضمین سلامت کالا در آیین‌نامه مذکور دارد.

کلانتری با تأکید بر اینکه تمامی هزینه‌های مربوط به نسخه‌پیچی و ارائه خدمات غیرحضوری مربوط به داروخانه باید به‌صورت کامل و مستقلا به‌حساب داروخانه واریز شود، به ایسنا می‌گوید: این درحالی است که، کاربر ملزم به واریز وجه به کیف پول سکو شده و واریز هزینه به شیوه‌های دیگر ازجمله پرداخت در محل برای کاربر ممنوع شده و بنابراین با این سازوکار، علنا هیچ‌گونه شفافیتی درباره میزان و زمان واریز وجه به‌حساب داروخانه‌ها وجود ندارد.

نظام سلامت و داروسازان همواره تلاش دارند کنترل‌های مورد لزوم در طول زنجیره تأمین دارو انجام ‌شود و نهایتا هم محصول باقیمت مناسب و مصوب به دست مردم برسد؛ درحالی‌که اکنون به روایت رئیس انجمن داروسازان ایران، داروها از سوی پلتفرم‌ها باقیمت‌های چند برابری به فروش می‌رسند و شاهد ماجرا هم شکایاتی است که از برخی از سکوها به دستگاه قضا ارائه‌شده و همچنان هم ادامه دارد.

سیامک افاضلی، استراتژیست دارویی در همین زمینه، با انتقاد از فروش اینترنتی دارو به «رسالت» می‌گوید: «طی سنوات گذشته همواره دخالت‌های غیرکارشناسی در زنجیره تأمین دارو به این صنعت آسیب‌زده و تمام حلقه‌های زنجیره از ورود مواد اولیه تا داروخانه را دربرگرفته است. باتوجه به اینکه تعداد فارغ‌التحصیلان و دانشکده‌های داروسازی در سال‌های اخیر افزایش پیداکرده، برای ایجاد اشتغال، تعداد داروخانه‌های بسیار زیادی عمدتا در شهرهای بزرگ تأسیس‌شده و این شهرها محل تجمع قسمت عمده‌ای از جمعیت کشور هستند و همین موضوع می‌تواند در انبارش دارو در پایانه‌های توزیع برای کشور دردسرساز باشد، به این خاطر که احتمال دارد به لحاظ مدیریتی و کیفیت زنجیره تأمین، در حوزه انبارش، ضایعه و خسارتی رخ دهد. به این مفهوم که وقتی تعداد داروخانه‌ها و مراکز عرضه دارو زیاد می‌شود، انبارش بیشتر شده و عملا باید فضا و حجم زیادی از دارو را به این منظور اختصاص داد و داروها الزاما به‌دست بیمار نمی‌رسند. با اضافه شدن سکوهای اینترنتی برای توزیع نیز نه‌تنها این انبارش بیشتر شده و به‌صورت کاذب، حجم بازار دارویی کشور را افزایش می‌دهد، بلکه زمینه قاچاق معکوس دارو نیز فراهم می‌شود. از طرفی تمام دولت‌ها سعی کرده‌اند، میزان تخصیص ارز به مواد اولیه دارویی را کاهش دهند، و حالا به دلیل انبارش مازاد دارو در پایانه‌های متعدد باید میزان این ارز افزایش یابد و اگر چنین اقدامی صورت نگیرد، با کمبود دارو مواجه خواهیم شد. به‌این‌علت که برخی داروخانه‌ها، با انبارش مازاد و برخی دیگر که میزان مصرفشان بیشتر است، با کمبود دارو مواجه‌اند. بنابراین باید ارز بیشتری برای جلوگیری از این مسئله تخصیص داد و تعادل زنجیره تأمین در اینجا به هم می‌خورد.»

اتلاف منابع و افزایش داروهای منقضی در پایانه‌های توزیع

این استراتژیست دارویی تأکید می‌کند: «متأسفانه کسب‌وکارهای اینترنتی در کشور ما آن‌طور که بایدوشاید متناسب با واقعیت‌های زنجیره تأمین دیده نشده، حال اینکه در سایر کشورهای جهان برای عرضه دارو به شکل اینترنتی، پایانه جدیدی ایجاد نشده و همان پایانه داروخانه است. در کشور ما اگر چنین اقدامی خارج از حوزه داروخانه رخ دهد، شاهد انبارش مازاد و اتلاف منابع و افزایش داروهای تاریخ‌مصرف گذشته در پایانه‌های توزیع خواهیم بود. با سرسختی و اصرار غیرکارشناسانه دولت این اقدام در مسیر عملیاتی شدن است، آن‌هم در شرایطی که سازمان غذا و دارو مخالف این امر بود، اما به هر شکل، زور سیستم سیاسی کشور بر سیستم کارشناسی و علمی چربید و طبیعتا همه مردم در این ماجرا متضرر می‌شوند، حتی اقتصاد کشور هم صدمه می‌بیند و مسیر قاچاق تسهیل می‌شود. در این صورت بسیاری از پایانه‌های توزیع ورشکسته شده و با انبارش مازاد و یا کمبود دارو مواجه خواهند بود. این اقدام کارشناسی نیست و عواقب بد خودش را در آینده‌ای نه‌چندان دور نشان می‌دهد. اطمینان دارم که ظرف یکی دو سال، ارز تخصیص‌یافته به همراه حجم داروی تاریخ‌مصرف گذشته به‌شدت افزایش می‌یابد. این داروها سلامت جامعه را تهدید می‌کنند. به این خاطر که وقتی دارو از ساختار رسمی خارج می‌شود، به‌دست کسانی می‌افتد که اقتصاد را بر سلامت مردم ترجیح می‌دهند و این‌ها ممکن است تاریخ داروها را جعل کرده و راهی بازار کنند.»

افاضلی معتقد است: «اگر فروش اینترنتی از طریق داروخانه‌ها انجام می‌گرفت، قابلیت کنترل داشت، به این دلیل که دارو در یک بسته‌بندی پلمب شده قرار می‌گیرد و در زمان حمل‌ونقل و رسیدن به‌دست مصرف‌کننده، قابلیت رهگیری دارد. اما در حال حاضر با ورود سکوهای اینترنتی به فروش آنلاین دارو، قابلیت رهگیری وجود ندارد.» افاضلی تصریح می‌کند: «داروخانه یکی از کسب‌وکارهایی است که به‌شدت زیر ذره‌بین است و علاوه بر بازرسی‌های سازمان غذا و دارو و دانشگاه علوم پزشکی، تعزیرات قیمت‌ها را مدام چک و کارشناسان بیمه بررسی می‌کنند که داروی تاریخ انقضاء گذشته به‌دست مصرف‌کننده نرسد. بنابراین داروخانه‌ها تحت کنترل و نظارت دقیقی هستند، درصورتی‌که هیچ‌کدام از کسب‌وکارها در پایانه فروش تا به این حد تحت نظارت نیستند. بنابراین آنچه اتفاق افتاده یک بام و دوهواست، از یک‌سو داروخانه‌ها به‌شدت تحت کنترل‌اند، آن‌هم درحالی‌که متولیان دارو در این زمینه تخصص و اطلاعات دارند و از سوی دیگر ساختار فروش اینترنتی برای به‌سلامت رسیدن دارو به‌دست مصرف‌کننده، هیچ‌گونه تعهدی ندارد و بیشتر بحث اقتصادی مطرح است. بهتر این بود که اجازه می‌دادند برخی داروخانه‌ها تحویل دارو را به‌صورت اینترنتی انجام دهند، اقدامی که در بسیاری از کشورهای اروپایی نظیر آلمان اتفاق افتاده. در این صورت در یک ساختار کنترل‌شده، به همراه پیک شناسنامه‌دار، اقلام دارویی در بسته‌بندی پلمب شده به‌دست بیمار می‌رسید. ولی اینکه برخلاف قانون، وزارت ارتباطات را در بحث تخصصی توزیع دارو دخیل کرده‌ایم، اقدام اشتباهی است و برخلاف قانون مصوب مجلس در حوزه غذا و دارو و آشامیدنی‌هاست.»

آرش محبوبی، رئیس انجمن داروسازان تهران نیز با تأکید براینکه در آیین‌نامه، نقش سکوهای اینترنتی برجسته‌تر از نقش داروخانه‌ها دیده‌شده، به «رسالت» می‌گوید: «علیرغم نقش پررنگی که در آیین‌نامه برای سکوهای اینترنتی قائل شده‌اند و به‌رغم اینکه مسئولیت اجرایی و نحوه تدوین آن با پلتفرم‌ها بوده اما از جهت اجرایی، محل تأمین و کل مسئولیت اشتباهات و خطاهایی که ممکن است براثر اشتباهات پلتفرم اتفاق بیفتد را به گردن داروسازان و داروخانه‌ها انداخته‌اند و از طرف دیگر، به نظر می‌رسد تمهیدات لازم برای حفظ سلامت جامعه در قالب اجرای این آیین‌نامه دیده نشده و این می‌تواند بسیار عوارض جبران‌ناپذیری داشته باشد.»

کشور آمریکا الگوی مناسبی برای ایران نیست

محبوبی تأکید می‌کند: «در هیچ کجای جهان، چنین سطحی از تعارض منافع را در تدوین یک آیین‌نامه اجرایی در حوزه سلامت سراغ نداریم. به نظر می‌رسد اساسی‌ترین نکاتی که بارها از طرف دلسوزان تذکر داده‌شده، موردتوجه قرار نگرفته و آیین‌نامه‌ای یک‌جانبه‌گرایانه بدون دریافت مشورت از متخصصین این حوزه تدوین‌شده است. اینکه گفته‌شده در بسیاری از کشورهای دنیا فروش آنلاین دارو بدون مشکل انجام می‌شود، بحث دیگری است و قاعدتا منظور مدافعان فروش اینترنتی، کشور آمریکاست و پلتفرمی هم که اشاره دارند، آمازون است، درحالی‌که آمریکا از جهت توسعه زیرساخت‌های اینترنتی و از آن مهم‌تر نحوه پروتکل‌های درمانی با کشور ما قابل‌مقایسه نیست. فرآورده‌های دارویی و خدمات درمانی در این کشور، گران‌ترین خدمات است، ولی برای کشور ما که با حداقل نرخ و حمایت دولت، دارو تأمین می‌شود و بارها به دلایل مختلف ازجمله کمبود ارز و مسائل مشابه، بازار دارو دستخوش عدم دسترسی مناسب شده، کشور آمریکا نمی‌تواند الگوی مناسبی باشد. وقتی به دارو در آمریکا اشاره داریم، از بسته قرص سرماخوردگی و قرص مسکن صددلاری صحبت می‌کنیم که به واحد پولی ایران بالغ‌بر چند میلیون تومان می‌شود، آیا مردم ما پذیرش و ظرفیت چنین مسئله‌ای رادارند؟ مسلما خیر. البته بعید نیست که در ادامه مسیر بخواهند به همین‌جا هم برسند، وقتی چنین سرمایه عظیم و هنگفتی صرف شده، گام بعدی گرانی خدمات دارویی است، تا بتوانند هزینه‌ها را جبران کنند. کما اینکه در آیین‌نامه فروش اینترنتی دارو روند نرخ‌گذاری و برخورد با متخلفان مغفول مانده و همه‌چیز به آینده موکول شده است. از طرفی کارنامه دوساله این پلتفرم‌ها، وقتی بدون مجوز در حال فعالیت بودند، نشان داد که علاوه بر گران‌فروشی به عرضه انواع و اقسام فرآورده‌های قاچاق دست می‌زنند و هیچ برخورد سفت و محکمی نیز با آن‌ها صورت نمی‌گیرد، قاعدتا در ادامه نیز همین روند با شدت تکرار شده و گسترش می‌یابد.»

رئیس انجمن داروسازان تهران، خاطرنشان می‌کند: «هدف داروسازان این است که در بهترین شرایط و با حداقل قیمت دارو را به‌دست بیمار برسانند، اما پلتفرم‌ها با این موضوع کاملا بیگانه‌اند و به‌عنوان یک حلقه واسطه جدید قرار نیست رایگان فعالیت کنند و سودشان در سرویس‌دهی بیشتر تعریف‌شده است و هرچه تعداد دفعات مراجعین بیشتر باشد، سود بالاتری کسب می‌کنند، بنابراین پلتفرم‌های اینترنتی حتما به سمت فروش بیشتر و تجدید تعداد دفعات مراجعین می‌روند، حال اینکه هدف حوزه بهداشت و درمان، کاهش مراجعه و حداقل فروش است، و آنچه در قالب فروش اینترنتی دارو رخ می‌دهد با فلسفه علم پزشکی و داروسازی در تعارض است.»

عدم الگوبرداری از طرح‌های موفق دنیا

دکتر حمیدرضا مجدآبادی، مؤسس و مسئول فنی داروخانه هم عواقب فروش آنلاین را زیان‌بار توصیف و با اشاره به نکته عجیبی که در این آیین‌نامه وجود دارد، به «رسالت» می‌گوید: «مهم‌ترین و عجیب‌ترین نکته در آیین‌نامه فروش اینترنتی دارو، به گفته رئیس انجمن داروسازان این است که «هیچ حق انتخابی به بیماران نسبت به انتخاب داروخانه و همچنین شرکت‌های حمل‌ونقل واجد شرایط داده نشده که این موضوع هم بی‌تردید سبب ایجاد رانت برای داروخانه‌های خاص و سکوهای سرمایه‌دار می‌شود.» عملا تمام داروخانه‌ها مجبورند با سکوهای اینترنتی قرارداد ببندند. به این دلیل که بیمار کد ملی و پیگیری خود را برای سکو ارسال و سکو هم این کدها را در اختیار داروخانه‌ای در شعاع دو کیلومتری درخواست‌دهنده می‌گذارد، و چنین اتفاقی بسیار بداست، چون تمام داروخانه‌ها برای ادامه فعالیت مجبورند با سکوها همکاری کنند! بیمار یا متقاضی دارو نیز درخواستش را از طریق سکو ارائه داده و برای تمام داروخانه‌ها ارسال می‌شود و ممکن است سکو بیشترین ارجاع را به داروخانه‌هایی بدهد که حاضرند درصد بیشتری به سکو بدهند یا به سراغ برندهایی از دارو می‌روند که برای داروخانه سود بیشتری دارد تا بتوانند سکو را شارژ کنند. دارویی که سود بیشتری دارد، هزینه بیمار را بالا می‌برد. البته این موارد قابلیت اثبات ندارد چون درجایی قابل ردگیری نیست.»

مجدآبادی در ادامه به کشورهایی اشاره دارد، که فرآیند نسخه آنلاین در آن‌ها با ایران متفاوت است و می‌گوید: «در ایران صرفا بابیان کد ملی نسخه صادر می‌شود. در کشورهای دیگر نظیر آلمان به‌هیچ‌وجه این‌گونه نیست و کارتی تحت عنوان سلامت در مطب پزشک، داخل دستگاه کارتخوان کشیده شده و نسخ و آزمایشات روی آن کارت لود و مشخص می‌شود که ویزیت به‌صورت فیزیکی انجام و سوءاستفاده‌ای رخ نداده است. در زمان نسخه‌پیچی الکترونیک نیز همین فرآیند طی شده و کارت سلامت داخل کارتخوان داروخانه کشیده و اطلاعات لود می‌شود و بعد پروسه نسخه‌پیچی طی می‌شود. این اقدام در پروسه نسخه‌نویسی الکترونیک ایران جامانده و باعث شده حجم نسخ صادره و طبابت غیراصولی افزایش یابد. موضوع نگران‌کننده دیگر این است، که در حال حاضر هر فردی می‌تواند با ورود به برنامه اسنپ و مراجعه به قسمت مشاوره پزشکی، یکی از متخصصین را انتخاب و ادعا کند نسخه‌اش تمام‌شده و داروی موردنظرش نایاب است، این اپلیکیشن به‌راحتی داروی درخواستی را نسخه می‌کند. در هر اپلیکیشن نسخه‌نویسی‌ای با طرح چنین درخواستی، می‌توانید دارویی نایاب را به‌آسانی تهیه کنید. درحالی‌که در پروسه کنترل حضوری، داروخانه سوابق آزمایش بیمار را دریافت کرده و در زمان تحویل دارو، آن را بدون جعبه و حتی قیچی شده تحویل می‌دهد تا احتمال ورود این دارو به بازار آزاد کاهش یابد و تمام این کنترل‌ها از پروسه تحویل غیرحضوری خارج می‌شود.»

این مؤسس و مسئول فنی داروخانه خاطرنشان می‌کند: «این طرح قطعا عواقب بسیار بدی خواهد داشت، چراکه از طرح‌های موفق دنیا الگوبرداری نشده و صرفا باهدف درگیر کردن سکوها نوشته‌شده، و مقصود، بهبود خدمت نیست و احتمال دارد در فرآیند عرضه اینترنتی، برند ضعیف‌تری از محصولات دارویی توسط داروخانه‌ها تهیه شود. به‌عنوان‌مثال سازمان غذا و دارو، قرص استامینوفن کدئین را با ۵ گرید تأیید می‌کند، به این معنا که ماده اولیه در بالاترین سطح و حداکثر کیفیت، کیلویی ١٠ یورو است و پایین‌ترین کیفیت کیلویی یک یورو است. آن برندی که کیفیت پایین‌تری دارد، می‌تواند آفر بهتری به داروخانه بدهد، اما به‌شخصه از کارخانه‌هایی که آفر بالاتری دارند خریداری نمی‌کنم، چون کیفیتش ٩٩ درصد پایین‌تر است. ولی به دلیل فروش اینترنتی دارو، داروخانه‌ها برای تداوم فعالیت مجبورند داروهایی باکیفیت پایین تهیه‌کرده، تا سود بالاتری کسب کنند و درنهایت کیفیت سلامت پایین می‌آید.»

بمب‌ها و ویروس‌ها

چهارشنبه, ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۱:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

سعید میرشاهی - از حملات سایبری و ترور گرفته تا حملات هواپیماهای بدون سرنشین، توطئه‌های مرتبط با اسرائیل سال‌ها ایران و برنامه هسته‌ای آن را هدف قرار داده است.

 

12 سال قلب بود که یوجین کسپرسکی، رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل آزمایشگاه کسپرسکی که حمله ویروس Flame به رایانه‌ها در ایران را کشف کرد، در کنفرانس امنیت سایبری دانشگاه تل‌آویو در ژوئن 2012 سخنرانی کرد. او آن زمان گفت که تنها یک تلاش جهانی می‌تواند دوران جدیدی از تروریسم سایبری را متوقف کند.

با توجه به اتفاقات اخیر در منطقه خاورمیانه و علنی شدن حملات بین اسرائیل و ایران، رهبران اسرائیل در حال بررسی گزینه‌ها، برای پاسخ به ایران هستند؛ حمله‌ای که در آن تهران، دشمن اصلی را با بیش از 300 موشک و پهپاد، هدف قرار داد.

انتقام ایران، پس از حمله اسرائیل به کنسولگری ایران در دمشق پایتخت سوریه بود که منجر به جان باختن و شهادت 13 نفر شد. حمله تلفی‌جویانه ایران به اسرائیل، اما یک حمله تاریخی بود، زیرا برای اولین بار بود که تهران، بعد از دهه‌ها خصومت، مستقیما خاک اسرائیل را هدف قرار می‌داد.

طی هفته‌های اخیر، بسیاری از متحدان ایران در محور مقاومت، به‌ویژه حماس در فلسطین، حزب‌الله لبنان، حوثی‌های یمن و گروه‌های مسلح عراق و سوریه، گروه‌هایی بودند که موشک‌ها و پهپادها را به سمت اسرائیل پرتاب کردند.

اما اگر اسرائیل بخواهد در داخل ایران از طریق عملیات نظامی پاسخ دهد، این اولین‌بار نخواهد بود.

اسرائیل طی سال‌ها روی یک هدف خاص در داخل ایران یعنی برنامه هسته‌‌ای، تمرکز کرده و مدت‌هاست که با ادعای خود، ایران را به ساختن بمب هسته‌ای مخفیانه متهم می‌کند؛ بمبی که می‌تواند موجودیت اسرائیل را تهدید کند. اسرائیل به طور علنی و مکرر از تلاش‌های دیپلماتیک و اطلاعاتی خود برای خنثی کردن تلاش‌های ادعایی برای تهدید موجودیت اسرائیل صحبت کرده است. با این حال، ایران منکر داشتن برنامه هسته‌ای نظامی است و استدلال می‌کند حق دسترسی به انرژی هسته‌ای غیرنظامی را دارد.

شبکه الجزیره در گزارشی، تاریخچه حملات اسرائیل به ایران، از حملات هواپیماهای بدون سرنشین و سایبری گرفته تا ترور دانشمندان و سرقت اسرار را بررسی کرده است؛ حملاتی که اسرائیل یا پذیرفته پشت آنها بوده یا متهم به سازماندهی آن است.

  • ترور دانشمندان ایرانی
  • ژانویه 2010: مسعود علی‌محمدی، استاد فیزیک دانشگاه تهران، بر اثر بمب کنترل از راه دور که در موتورسیکلت وی کار گذاشته شده بود، شهید شد. رسانه‌های دولتی ایران اعلام کردند آمریکا و اسرائیل پشت این حمله بوده‌اند. دولت ایران علی‌محمدی را یک دانشمند هسته‌ای توصیف کرد.
  • نوامبر 2010: مجید شهریاری، استاد دانشکده مهندسی هسته‌ای دانشگاه شهید بهشتی تهران هنگام رفتن به محل کار بر اثر انفجار خودرو به شهادت رسید و همسرش نیز مجروح شد. محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور وقت ایران، آمریکا و اسرائیل را مسئول این حملات دانست.
  • ژانویه 2012: مصطفی احمدی‌روشن، فارغ‌التحصیل مهندسی شیمی، بر اثر انفجار بمبی که توسط یک موتورسوار روی خودروی وی گذاشته شده بود، در تهران شهید شد. ایران، اسرائیل و ایالات متحده را مسئول این حمله دانست و اعلام کرد احمدی‌روشن یک دانشمند هسته‌ای بود که بر یکی از واحدهای تاسیسات اولیه غنی‌سازی اورانیوم ایران در شهر نطنز نظارت داشت.
  • نوامبر 2020: محسن فخری‌زاده، دانشمند برجسته هسته‌ای ایران بر اثر حمله در کنار جاده‌ای خارج از تهران شهید شد. سرویس‌های اطلاعاتی غرب و اسرائیل، مدت‌ها گمان می‌کردند فخری‌زاده پدر برنامه تسلیحات هسته‌ای ایران است. او در سال 2007 توسط سازمان ملل و در سال 2008 توسط ایالات متحده تحریم شد.
  • می 2022: سرهنگ حسن صیادخدایی از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، خارج از منزلش در تهران، مورد اصابت گلوله قرار گرفت. در آن مقطع مجید میراحمدی، عضو شورای عالی امنیت ملی ایران، این ترور را «قطعا کار اسرائیل» دانست.

 

  • حملات سایبری اسرائیل به ایران
  • ژوئن 2010: ویروس استاکس‌نت در رایانه‌های نیروگاه هسته‌ای بوشهر پیدا شد و از آنجا به سایر تاسیسات سرایت کرد. حدود 30 هزار رایانه در حداقل 14 تاسیسات، تا سپتامبر 2010، تحت‌تاثیر این ویروس قرار گرفتند.

طبق برآورد موسسه علوم و امنیت بین‌الملل، حداقل 1000 سانتریفیوژ از 9000 سانتریفیوژ موجود در تاسیسات غنی‌سازی نطنز ایران نابود شدند. پس از تحقیقات، ایران اسرائیل و ایالات متحده را مسئول این حمله ویروسی دانست.

  • آوریل 2011: ویروسی به نام Stars توسط آژانس دفاع سایبری ایران کشف شد. بنا به اعلام این نهاد، این بدافزار برای نفوذ و آسیب‌رسانی به تاسیسات هسته‌ای ایران طراحی شده است. به گفته غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل ایران، این ویروس، فایل‌های رسمی دولتی را کپی کرده و به سیستم‌های رایانه‌ای آسیب جزئی وارد کرده است. ایران، اسرائیل و آمریکا را مقصر دانست.
  • نوامبر 2011: ایران اعلام کرد ویروس جدید به نام Duqu را که بر اساس استاکس‌نت طراحی شده بود، کشف کرده است. کارشناسان می‌گویند Duqu برای جمع‌آوری داده‌ها به منظور حملات سایبری آینده است. دولت ایران اعلام کرد کامپیوترها را در سایت‌های اصلی هسته‌ای بررسی می‌کند. کارشناسان به طور گسترده معتقد بودند نرم‌افزار جاسوسی Duqu با اسرائیل مرتبط است.
  • آوریل 2012: ایران، ایالات متحده و اسرائیل را متهم به بدافزاری به نام Wiper کرد که دیسک‌های سخت رایانه‌های متعلق به وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران را پاک کرده است.
  • می 2012: ایران اعلام کرد ویروسی به نام Flame سعی کرده داده‌های دولتی را از رایانه‌های دولتی سرقت کند. واشنگتن‌پست گزارش داد اسرائیل و ایالات متحده از این داده‌ها، برای جمع آوری اطلاعات استفاده کرده‌اند. موشه یالون، معاون نخست‌وزیر وقت اسرائیل، دخالت‌ اسرائیل را تایید نکرد اما اذعان کرد از همه ابزارها برای «آسیب رساندن به سیستم هسته‌ای ایران» استفاده خواهد کرد.
  • اکتبر 2018: دولت ایران اعلام کرد از تهاجم نسل جدید استاکس‌نت جلوگیری کرده و اسرائیل را مسئول حمله می‌داند.
  • اکتبر 2021: یک حمله سایبری به سیستمی برخورد کرد که به ایرانیان اجازه می‌دهد از کارت‌های دولتی برای خرید سوخت با نرخ یارانه‌ای استفاده کنند. این هجوم بر تمام 4300 پمپ بنزین ایران تاثیر گذاشت. مصرف‌کنندگان باید یا بهای معمولی را که بیش از دو برابر یارانه بود، می‌پرداختند، یا منتظر بودند تا ایستگاه‌ها دوباره به سیستم توزیع مرکزی متصل شوند. ایران، اسرائیل و آمریکا را مقصر دانست.
  • می 2020: یک هجوم سایبری، رایانه‌هایی که ترافیک دریایی را در بندر شهید رجایی در ساحل جنوبی ایران در خلیج فارس کنترل می‌کنند، تحت‌تاثیر قرار داد و کشتی‌هایی را که منتظر پهلو گرفتن بودند، متوقف کرد. واشنگتن‌پست به نقل از مقامات آمریکا نوشت اسرائیل، پشت این حمله بوده است، هرچند اسرائیل مسئولیت آن را برعهده نگرفت.

(توضیح عصر ارتباط: اگرچه گروه هکری موسوم به «گنجشک درنده» که رسانه‌های غربی آن را به عنوان شاخه سایبری ارتش اسراییل می‌شناسند مسوولیت حملات هکری دیگر نظیر اختلال در راه‌آهن سراسری ایران در سال 2021، حمله به کارخانه ذوب فولاد (خوزستان) در سال 2022، حمله مجدد به سامانه سوخت ایران در سال 2023 و دیگر اقداماتی از این دست را نیز در کارنامه خود داشته و مسوولیت آن را پذیرفته است که پیشتر در گزارشی مشروح و به نقل از وایرد جزییات آن در هفته‌نامه منتشر شد.)

 

  • حملات پهپادی اسرائیل به ایران
  • ژانویه 2018: ماموران موساد به تاسیسات امن تهران یورش بردند و آرشیوهای طبقه‌بندی‌شده هسته‌ای را سرقت کردند. در آوریل 2018، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل مدعی شد که این رژیم 100 هزار «پرونده محرمانه» را کشف کرده که این پرونده‌ها ثابت می‌کند ایران دروغ گفته که هرگز برنامه تسلیحات هسته‌ای نداشته است.
  • فوریه 2022: نفتالی بنت، نخست‌وزیر سابق اسرائیل، در مقاله‌ای که دسامبر 2023 در وال‌استریت ژورنال منتشر شد، اعتراف کرد که اسرائیل به یک هواپیمای بدون سرنشین حمله کرده و یک فرمانده ارشد سپاه را در فوریه سال قبل ترور کرده است.
  • می 2022: پهپادهای انتحاری کوادکوپتر مملو از مواد منفجره به مجتمع نظامی پارچین در جنوب شرق تهران برخورد کردند که این اقدام منجر به شهادت یک مهندس و آسیب به ساختمانی شد که در آن پهپادها توسط وزارت دفاع و نیروهای مسلح ساخته شده بود. روزنامه “نیویورک تایمز” آمریکا در گزارشی مدعی شد این اقدام از سوی اسراییل انجام شد.
  • ژانویه 2023: چندین پهپاد انتحاری به تاسیسات نظامی در مرکز اصفهان حمله کردند اما خنثی شدند و خسارتی وارد نکردند. در حالی که ایران فورا مقصر این حملات را اعلام نکرد، امیرسعید ایروانی، نماینده ایران در سازمان ملل، نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل نوشت و اعلام کرد: «تحقیقات اولیه نشان می‌دهد اسرائیل، مسئول این حمله بوده است.»
  • فوریه 2024: یک خط لوله گاز طبیعی در ایران مورد تهاجم قرار گرفت. جواد اوجی، وزیر نفت ایران اعلام کرد که «انفجار خط لوله گاز، توطئه اسرائیل بوده است.»

افزایش فاجعه‌بار کلاه‌برداری‌های دیپ‌فیک

چهارشنبه, ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۱:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

آخرین گزارش سالانه ارائه‌دهنده تأیید هویت Sumsub نشان می‌دهد: موارد کلاه‌برداری هویت مرتبط با دیپ‌فیک، بین سال‌های 2022 تا 2023 در بسیاری از کشورهای جهان به‌شدت افزایش یافته است؛ مثلاً تعداد تلاش‌های کلاه‌برداری به‌این‌روش در «فیلیپین» در بازه یک‌ساله یادشده 4500‌درصد افزایش یافته؛ و پس‌ازآن، «ویتنام»، «ایالات‌متحده» و «بلژیک» قرار دارند.

به گزارش سایه باتوجه‌به‌اینکه قابلیت‌های «هوش مصنوعی» روزبه‌روز بیشتر می‌شود، تلاش‌های کلاه‌برداری عمیق می‌توانند به مناطق دیگر نیز سرایت کنند.

«پاول گلدمن-کالایدین» (رئیس واحد تحقیقات هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی Sumsub) می‌گوید: «در سال‌های اخیر شاهد بوده‌ایم که دیپ‌فیک‌ها بیشتر و بیشتر قانع‌کننده‌تر شده‌اند و این ادامه می‌یابد و به انواع جدیدی از فریب‌‌ها منشعب می‌شود؛ همان‌طورکه حالا در دیپ‌فیک‌های صوتی و تصویری دیده می‌شود».

در هشدار فوق‌الذکر؛ هم مصرف‌کنندگان و هم شرکت‌ها باید مراقب فریب مصنوعی بوده و به‌دنبال راه‌حل‌های چندلایه ضدِفریب بگردند.

یک نظرسنجی از 199 مرجع راهبرِ امنیت سایبری که در نشست سالانه «مجمع جهانی اقتصاد» (2023) شرکت کرده بودند، نشان داد که 46‌درصد از پاسخ‌دهندگان، بیشترین نگرانی را درمورد «پیشرفت قابلیت‌های خصمانه، فیشینگ، توسعه بدافزار و جعل عمیق» را به‌واسطه توسعه AI دارند.

این داده‌نما میزان افزایش کلاه‌برداری‌ها به‌واسطه دیپ‌فیک را (به‌درصد) طی بازه 2022 تا 2023 در جوامع مختلف نشان می‌دهد.

ورود شرکت مخابرات به اپراتوری‌های سلامت و حمل‌ونقل

چهارشنبه, ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۱:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

باقری، مدیر کل توسعه کسب‌و‌کار شرکت مخابرات ایران،  اعلام کرد: در سال ۱۴۰۳، علاوه با اپراتوری‌های فعلی مخابرات، اپراتوری‌های سلامت و حمل‌و‌نقل را نیز به این شرکت اضافه اضافه کنیم.

به گزارش اداره کل ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت مخابرات ایران، یاسر باقری، مدیر کل توسعه کسب‌وکار شرکت، گفت: در حوزه اپراتوری حمل‌ونقل، جلسات منظم ما از ابتدای امسال شروع شده و امیدواریم در سال ۱۴۰۳، با اپراتورهایی به غیر از اپراتوری‌های ویس، دیتا و اینترنت، علاوه بر اپراتوری نظارت تصویری که وارد آن هم شده‌ایم، اپراتوری سلامت و اپراتوری حمل‌و‌نقل را نیز اضافه کنیم.

وی با تأکید بر این‌که هر محصول و یا هر خدمتی که قرار است روی پیشخوان شرکت مخابرات قرار بگیرد باید به‌گونه‌ای باشد که رضایت کامل مشتری و مشتری‌مداری در آن در وهله نخست قرار گرفته باشد، گفت: یکی از دستاورهای نمایشگاه اینوتکس امسال، توجه ویژه شرکت مخابرات به این نمایشگاه است. مهندس سلطانی، مدیر عامل شرکت مخابرات، شخصاً با حضور در اینوتکس، سخنرانی در افتتاحیه نمایشگاه و بازدید و گفت‌وگو در این عرصه و ارائه سیاست‌ها و تبیین دستورالعمل‌ها و راهبردهای مشخص، راه را برای فعالیت مخابرات در این عرصه هموار کرد.

مدیر کل توسعه کسب‌وکار شرکت با بیان اینکه حضور شرکت مخابرات در اینوتکس، نمادین نیست بلکه کاملاً با هدف و برنامه مشخص در این راه قدم گذاشته شده، تأکید کرد: حضور مخابرات در این عرصه بسیار جدی است و بسیاری از شرکت‌ها وقتی با مخابرات همراه می‌شوند متوجه این موضوع می‌شوند.

باقری  در خصوص عمده مشکلات شرکت‌های نوآور گفت: بسیاری از شرکت‌های نوآور و کسب‌وکارهای کوچک و فناورانه، مشکل مالی ندارند بلکه شناخت کافی و درستی از نیاز مشتری و بازار ندارند و این موضوع، موجب شکست‌شان می‌شود اما مخابرات به دلیل گستردگی در کل کشور، هم نیاز را می‌شناسد و هم بازار را در اختیار دارد و می‌تواند به عنوان یک منتور، وارد عرصه شود و به این کسب‌وکارها کمک کند.

وی با تأکید بر اینکه مشکل تیم‌های استارت‌آپی، سرمایه‌گذاری نیست، گفت: اگر خدمت یا محصولی از سوی مخابرات شناسایی شود که نیاز بازار است اما سرمایه‌گذار خاصی برای آن وجود ندارد، مخابرات می‌تواند از اعتبار خود استفاده کند و از سرمایه‌گذار دعوت به عمل آورد تا وارد عرصه شود و با اطمینان‌دادن به بازگشت سود و سرمایه به سرمایه‌گذار، این همکاری سه‌جانبه را مدیریت کند.

مدیر کل توسعه کسب‌وکار شرکت مخابرات در ادامه به دوشنبه‌های استارت‌آپی اشاره کرد و گفت: بسیاری از تیم‌های استارت‌آپی مشکل استقرار دارند که ما این امکان را برای برخی تیم‌ها فراهم کرده‌ایم.

وی با تأکید بر افزایش تاب‌آوری شرکت مخابرات و ایده “دبیرخانه انقلاب صنعتی چهارم” برای رسیدن به فناوری‌های جدید گفت: مخابرات برای این مهم، باید قابلیت انطباق را با محیط اطراف بیشتر و شروع به فعالیت و برقرای ارتباط با محیط، بخصوص محیط صنعتی کند.

باقری درباره اینکه چرا ارتباط با محیط صنعتی بسیار مهم است، تصریح کرد: انقلاب صنعتی در حال ورود به کشور است و این مهم  نیازمند فناوری اطلاعات و فناوری ارتباطات است و شریک قدرتمندی مانند شرکت مخابرات ایران می‌تواند دو نقش مهم و اساسی  مشاور و تأمین‌کننده پرقدرت را ایفا کند.

وی با اشاره به طرح توسعه اقتصاد دیجیتال در سراسر کشور گفت: امروزه بدون استفاده از فناوری‌های نوِ نسل جدید، امکان ارائه خدمات ارزشمند و مورد رضایت مشتری وجود ندارد و برای تحقق این موضوع، با تشکیل شورای توسعه اقتصاد دیجیتال در ستاد شرکت مخابرات ایران، نیازسنجی‌های حوزه اقتصاد دیجیتال استانی بررسی می‌شود تا توسعه اقتصاد دیجیتال در سراسر کشور اتفاق بیفتد. در این طرح، هر یک از مناطق با هدف توسعه اقتصاد دیجیتال، با استفاده از نخبگان و توجه به ظرفیت هر استان در حوزه‌های مختلف سلامت، اقتصاد، گردشگری و…  عمل می‌کند.

مدیر کل توسعه کسب‌وکار شرکت مخابرات تصریح کرد: ساختار و سازمان شرکت مخابرات، باید با فناوری نو منطبق شود و شروع آن با فعال‌کردن هسته‌های توسعه کسب‌وکار در استان‌هاست و درخواست ایجاد ساختار را هم داده‌ایم که به محض این‌که از داخل هسته توسعه کسب‌وکار استان، کم‌کم فناوری بسته به نیاز بازار شکل بگیرد دپارتمانش را ایجاد کنیم و خواهید دید که گنجینه‌های تعهد و تخصص در مخابرات در حال شکل‌گیری و نهادینه‌شدن است.

وی خاطرنشان کرد: پارسال در حوزه اپراتوری نظارت تصویری، عملاً محصولی تحت عنوان برند “هوبان” ارائه کردیم که در حال فروش و بازاریابی هستیم و نیاز بازار به سمت ما می‌آید به‌گونه‌ای که تا حدودی در تأمین نیاز، از بازار عقب مانده‌ایم. امسال نیز در دو حوزه سلامت و اپراتوری حمل‌ونقل وارد شدیم که در حوزه سلامت تبلیغات در کشورهای اطراف منطقه را شروع کردیم که گزارش آن را در توسعه اقتصاد دیجیتال ارائه می کنیم.

رمزگشایی از علت مخالفت کمیته فیلترینگ با گوگل‌پلی

چهارشنبه, ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۱:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

درحالی وزیر ارتباطات می گوید کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه ۱۲ به اضافه یک عضو دارد و دولت در آن اکثریت را ندارد که براساس ماده ۲۲ قانون جرایم رایانه‌ای، این کارگروه ۶ عضو از دولت، ۲ عضو از مجلس و ۴ عضو از قوه قضاییه و نهادهای حاکمیتی دارد.
به گزارش تسنیم،  عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری ارتباطات اخیرا درباره رفع فیلتر گوگل پلی اعلام کرد، دولت تاکنون سه بار درخواست رفع فیلتر آن را به کارگروه تعیین مصادق محتوای مجرمانه ارائه داده است.

زارع پور درباره ترکیب اعضای کارگروه اظهار داشت: کارگروه 12 به اضافه یک عضو دارد؛ 12 عضو که صاحب رای هستند و مرکز ملی هم سیزدهمین عضو است. وزارت ارتباطات هم یک عضو از این 13 عضو است، 6 رای هم دولت دارد و عملا اکثریت در این کارگروه با اعضای دولتی نیست و باید جمعی تصمیم‌گیری شود.
 
اظهارات زارع پور درباره 13 عضوی بودن کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه درحالی است که براساس ماده 22 قانون جرایم رایانه‌ای، این کارگروه به ریاست دادستان کل کشور 12 عضو دارد که به قرار زیر است:
 
دادستان کل کشور (رئیس کارگروه)
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یا نماینده وی
 وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده وی
 وزیر علوم، تحقیقات و فناوری یا نماینده وی
 وزیر آموزش و پرورش یا نماینده وی
 وزیر دادگستری یا نماینده وی
وزیر اطلاعات یا نماینده وی
 رئیس سازمان صدا و سیما یا نماینده وی
 فرمانده کل انتظامی
 یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس
یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضائی و حقوقی به انتخاب این کمیسیون به تأیید مجلس
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی.
 
قانون جرایم رایانه ای مصوب سال 88 است و مرکز ملی سال 1390 در پی دستور رهبر انقلاب مبنی بر تشکیل شورای عالی فضای مجازی تأسیس شد لذا عضویت این نهاد در این کارگروه در قانون ذکر نشده و در صورت حضور در جلسات آن، حق رأی ندارد.
 
با این احتساب کارگروه تعیین مصادق مجرمانه 6 عضو از دولت، 2 عضو از مجلس و 4 عضو از قوه قضاییه و نهادهای حاکمیتی دارد.

از آنجا که کارگروه با حضور 7 عضو رسمیت پیدا می کند و تصمیمات آن با نظر اکثریت اتخاذ می شود، باید دید از میان این 12 عضو، کدام دستگاه ها مخالف نظر وزارت ارتباطات مبنی بر رفع فیلتر گوگل پلی هستند و آیا همه اعضای دولت در رفع فیلتر این اپلیکیشن متفق القول هستند؟

کلاهبرداری اینترنتی با ارز زیارتی

چهارشنبه, ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۱۰:۴۸ ق.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس آگاهی استان یزد در خصوص کلاهبرداری ارز و ویزای زیارتی در شبکه‌های مجازی هشدار داد. 
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ کارآگاه حمیدرضا زارع با اشاره به پیش رو بودن ایام حج تمتع و اعزام عاشقان الهی از سراسر کشور به این سفر گفت: ممکن است برخی از زائران به دنبال دریافت سریع و آسان مدارک هویتی مسافرتی (گذرنامه و ویزا) و ارز مورد نیاز مانند دینار و دلار باشند. 

وی افزود: از طرفی هم جاعلان، کلاهبرداران و سودجویان از این فرصت سوء استفاده کرده و در شبکه‌های اجتماعی مختلف اقدام به تبلیغ برای دسترسی سریع در أخذ گذرنامه، ویزا و تأمین ارز مورد نیاز زائران کرده و به این ترتیب از آنان کلاهبرداری کنند و یا مدارک و ارز جعلی تحویل آنها دهند. 

رئیس پلیس آگاهی استان ادامه داد: به منظور پیشگیری از این موارد برای ورود به کشور عربستان و زیارت خانه خدا فقط گذرنامه و ویزا ضروری است و از آوردن مدارک شناسایی اضافی خودداری شود. 

زارع خاطرنشان ساخت: از صفحه گذرنامه خود توسط تلفن همراه عکس گرفته تا در صورت مفقودی یا سرقت مدارک مذکور بتوان از اطلاعات آنها بهره برداری کرد. برای دریافت ویزای کشور عربستان از طریق سامانه‌های رسمی سازمان حج و اوقاف مانند "سماح" ثبت نام کرده تا نسبت به صدور ویزا از طریق مراجع رسمی اقدام گردد و از تحویل گذرنامه خود به دیگران خودداری شود. 

وی تصریح کرد: به تبلیغات دروغین در فضای مجازی در خصوص دریافت ویزا با قیمت ارزان و در کمترین زمان ممکن توجه نکرده و مدارک هویتی و گذرنامه خود را به افراد ناشناس تحویل ندهید. توجه داشته باشید که در صورت دریافت ویزا از مراکز غیررسمی، پلیس در مرز‌های خروجی با امکانات سخت افزاری و نرم افزاری مستقر بوده و ویزا‌ها و گذرنامه‌های جعلی به راحتی شناسایی شده و از ادامه سفر جلوگیری می‌شود. 

زارع گفت: برای دریافت گذرنامه شخصا به دفاتر پلیس +۱۰ مراجعه کرده و به هیچ عنوان مدارک خود را به افراد ناشناس و دفاتر و موسسات غیرمجاز تحویل ندهید. برای دریافت ارز مورد نیاز هم به مراکز و صرافی‌های مجاز مراجعه کنید و از خرید ارز در نقاط مرزی و دلالان ارزی جداً خوداری فرمایید. 

این مقام پلیس اظهار داشت: هنگام سفر به کشور عربستان مواظب افرادی که سعی در معاوضه دینار و دلار با پول ایرانی را دارند باشید زیرا احتمال ارائه اسکناس جعلی از سوی جاعلین وجود دارد. در هنگام خرید برخی از اجناس در کشور عربستان مانند گوشی تلفن، احتمال اینکه فقط در همان کشور فعال باشد و در کشور ما غیر فعال باشد، وجود دارد پس مواظب خرید وسایل تقلبی و بدلی نیز باشید.

نقش هوش مصنوعی در سیاست

چهارشنبه, ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۱۰:۰۴ ق.ظ | ۰ نظر

هوش مصنوعی به عنوان ابزاری جدید که هنوز بسیاری از وجوه آن ناشناخته است، به هر حوزه‌ای که ورود کند می‌تواند حساسیت‌هایی را برانگیزد و نگرانی‌های را ایجاد کند، اما شاید حساس‌ترین حوزه‌ای که بیم آن می‌رود مضرات هوش مصنوعی در آن بیش از مزایایش باشد، عرصه سیاست است.  تا کنون سیاستمداران و پژوهشگران سیاسی بسیاری در مورد توسعه روزافزون و بی‌قاعده هوش مصنوعی هشدار داده و خطراتی را برای ورود آن به سیاست ترسیم کرده‌اند. «هنری کیسینجر»، وزیر اسبق امور خارجه آمریکا، از آن دسته پژوهشگرانی بود که دید مثبتی نسبت به ورود هوش مصنوعی به سیاست نداشت. او بر این اعتقاد بود در شرایطی که احتمال جنگ چین و آمریکا وجود دارد، هوش مصنوعی می‌تواند به یک تسلیحات دیجیتالی در دست قدرت‌های بزرگ تبدیل شود؛ سلاحی که به اعتقاد کیسینجر از بمب اتم هم مخرب‌تر خواهد بود، زیرا هیچ گونه تفکر و شعور انسانی پشت آن وجود ندارد.  

روح‌الله اسلامی، عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه تکنولوژی از پایه‌های تغییر جوامع است، به تشریح سیر تاریخی پیشرفت تکنولوژی پرداخت و اظهار کرد: زمانی تکنولوژی‌ها طبیعی، ساده و دم دستی بودند؛ مانند ساختن مسکن از سنگ و چوب یا جنگیدن با نیزه و اسب. حدودا تا سال ۱۶۰۰ پس از میلاد، تکنولوژی تولیدشده توسط بشر در تمام جهان در همین حد بود و دستاوردهایی مانند کشف آتش، اهلی کردن حیوانات، کشاورزی و... نیز در همین بستر حاصل شده است.

وی با بیان اینکه افزایش تهدیدات علیه بشر او را وادار به تولید تکنولوژی‌های پیچیده‌تر کرد، افزود: از ۱۶۰۰ به بعد تکنولوژی از ساده به مکانیکی تغییر یافت. این تکنولوژی‌ها ساخته دست بشر اند و انسان‌ برای دستیابی به این تکنولوژی، انرژی‌هایی نظیر بخار، الکتریسیته، سوخت‌های فسیلی و این اواخر هم انرژی هسته‌ای را به کار گرفت. این منابع انرژی کمک می‌کنند تکنولوژی‌های ما قدرتمندتر و پیچیده‌تر شوند و امکان غلبه ما بر بیماری، جنگ و بلایای طبیعی افزایش می‌یابد، کما اینکه اکنون شاهدیم در سایه پیشرفت تکنولوژی، امکانات مورد استفاده بشر توسعه یافته و میانگین عمر انسان‌ها نیز بیشتر شده است.

عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی ادامه داد: همچنین ایجاد مجلس، تفکیک قوا، تدوین قانون اساسی، برگزاری انتخابات، ایجاد دموکراسی و... نیز از نمونه‌های ورود تکنولوژی مکانیکی در علوم انسانی و سیاست است. در حوزه سیاست خارجی نیز می‌توان به دایر شدن سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌ها، تشکیل سازمان ملل، موازنه قوا و... به عنوان نمودهایی از تکنولوژی مکانیکی اشاره کرد.

اسلامی با بیان اینکه در سال ۱۹۹۰ تکنولوژی از مکانیکی به کوانتومی تغییر یافت، گفت: نمونه‌ای از این سیر تکنولوژی را می‌توان در تغییر شیوه‌های جنگ دید. زمانی انسان‌ها به وسیله سنگ و نیزه با یکدیگر می‌جنگیدند، با ورود به دوره تکنولوژی مکانیکی ادوات جنگ به تانک و تفنگ تغییر یافت و حالا در دوره تکنولوژی کوانتومی و اطلاعاتی، جنگ‌های سایبری به اصلی‌ترین شیوه جنگیدن تبدیل شده‌اند. حتی حمله ایران به اسرائیل نیز عملا به همین شیوه انجام شده بود و نیروهای مسلح ایران از پشت سیستم‌های کامپیوتری موشک‌ها و پهپادها را هدایت می‌کردند. همین پیشرفت را در شیوه حکومتداری و فعالیت دولت‌ها هم می‌توان دید؛ اکنون دولت‌ الکترونیک از نمونه‌های پیشرفت در عصر تکنولوژی دیجیتال است. در حقیقت دنیا از عصر صنعتی و مدرن، وارد عصر پساصنعتی و پسامدرن شده است. 

وی با بیان اینکه ما پس از تکنولوژی اطلاعات، سایبر و دیجیتال، هم‌اکنون وارد انقلاب چهارم صنعتی (هوش مصنوعی) شده‌ایم، عنوان کرد: اکنون خانواده، دولت، سیاست خارجی، جامعه و... همه تحت تاثیر این نوع تکنولوژی تغییر یافته است. ما در این عرصه چند بازیگر داریم؛ دسته اول شهروندان اند که علاقه‌مند به استفاده از تکنولوژی مبتنی بر هوش مصنوعی هستند و عمدتا خطری از سمت آن حس نمی‌کنند. بازیگران دوم شرکت‌های توسعه‌دهنده هوش مصنوعی هستند که در تلاش اند با افزایش سرمایه‌گذاری در این حوزه، هر روز آن را بیشتر توسعه دهند.

عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی ادامه داد: دسته سوم بازیگران، حکومت‌ها هستند که رویکردی دووجهی نسبت به هوش مصنوعی دارند؛ یعنی از یک طرف از اینکه می‌توانند در این قالب خدمات ۲۴ ساعته و بین‌‍‌المللی رائه دهند و بر مشروعیت داخلی خود بیافزایند و همچنین با هوش مصنوعی قدرت‌ نظامی و امنیتی خود را افزایش دهند، راضی اند و از یک طرف دیگر نگران هستند که پیشرفت تکنولوژی و خصوصا ورود هوش مصنوعی به زندگی مردم و افزایش دسترسی‌ها و اطلاعات آنان و ورودشان به پلتفرم‌های جهانی، قدرت و تسلط حکومت‌ها را کاهش دهد.

 

مقاومت دولت‌ها در برابر موج تکنولوژی راه به جایی نمی‌برد

اسلامی اضافه کرد: لذا دولت‌ها در مواجهه با تکنولوژی به دو دسته تقسیم می‌شوند؛ نخست آن‌ها که در برابر این موج مقاومت می‌کنند با وضع محدودیت‌هایی، جلوی دسترسی شهروندان خود به تکنولوژی پیشرفته را می‌گیرند. دسته دوم حکومت‌هایی اند که سعی می‌کنند با سایر کشورها در زمینه پیشرفت تکنولوژی همکاری داشته باشند، یعنی مثلا یکی تراشه می‌سازد به بقیه صادر می‌کند و آن یکی نرم‌افزاری جدید تولید کرده به سایر کشورها می‌فروشد. کشورهایی که در دسته دوم قرار می‌گیرند، موفق می‌شوند.

وی با بیان اینکه به طور کلی حکومت‌ها توانایی قطع دسترسی مردم به تکنولوژی را ندارند، عنوان کرد: به نظر من هوش مصنوعی باعث می‌شود جهان به سمت حکمرانی‌ جهانی پیش می‌رود. یعنی مثلا پول از دست دولت‌ها خارج می‌شود و ارزهای دیجیتال تبدیل به ابزار مرسوم مبادلات و خرید و فروش مردم می‌شوند و در همین فضای مجازی بانک‌های بین‌المللی شکل می‌گیرند که ممکن است حتی در جایی هم مستقر نباشند، اما کنترل مبادلات و گردش پول جهان را در دست دارند. در حقیقت دنیا تحت حاکمیت فضای مجازی درمی‌آید.

این پژوهشگر علوم سیاسی بیان کرد: به عقیده من اکنون نظریه هابز، فیلسوف قرن ۱۶ در حال تحقق است و یک لویاتان (حکمرانی جهانی) شکل می‌گیرد که در آن مفهوم دولت-ملت به شکل کنونی از بین می‌رود. سردمداران این حکمرانی جهانی، شرکت‌های بین‌المللی اند، البته شرکت نه به این معنا که عده‌ای آدم در یک مکان مشخص دور هم جمع شده و کارهایی را انجام دهند، بلکه منظور یک سری شرکت‌های شبکه‌ای غیرمتمرکز است.

 

کاهش جنگ و مرگ‌ومیر در سایه پیشرفت تکنولوژی

اسلامی در خصوص اینکه برخی نگران اند در صورت پیشرفت فزاینده هوش مصنوعی، جهان به سمت جنگ ابرقدرت‌ها با استفاده از تسلیحات دیجیتال برود، گفت: با نگاهی به تاریخ می‌بینیم هر چه تکنولوژی پیشرفت کرده، وضعیت دنیا و سطح زندگی مردم بهتر شده و طول عمرشان افزایش یافته است. پیشرفت تکنولوژی حتی باعث کاهش تعداد جنگ‌های منجر به تلفات انسانی می‌شود. زمانی حدود ۷۰، ۸۰ درصد مردم در جنگ زندگی می‌کردند، اما اکنون از ۸ میلیارد جمعیت جهان، شاید نهایتا چند ده میلیون نفر درگیر جنگ باشند. البته الآن هم جنگ‌های الکترونیکی در جریان است، اما تعداد تلفات آن با جنگ‌های قدیم قابل مقایسه نیست.

وی ادامه داد: به علاوه الآن چون هر اتفاقی در هر گوشه‌ از جهان بیفتد، تمام مردم متوجه می‌شوند و افکار عمومی واکنش نشان می‌دهند، دولت‌ها کمتر می‌توانند دست به اقدامات جنگ‌طلبانه و ضدبشری  بزنند، یعنی در این فضای گسترده تبادل اطلاعات و افزایش نقش افکار عمومی، هزینه جنگ به شدت افزایش یافته و دولت‌ها بیشتر تمایل به صلح دارند.

عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی اضافه کرد: همچنین امروز شاهد کاهش شدید آمار مرگ‌ و میر نسبت به گذشته هستیم‌. مردم هر لحظه با استفاده از تکنولوژی و وسایل پزشکی پیشرفته‌ که استفاده از آن‌ها راحت است، می‌توانند وضعیت سلامت خود را چک کنند. در سال‌های دور بیماری‌های همه‌گیر مانند طاعون بیش از ۱۰۰ میلیون نفر را به کام مرگ می‌کشید، اما در سال‌های اخیر همه‌گیری کرونا در کل دنیا موجب مرگ ۷ میلیون نفر شد. این‌ها نشان می‌دهد پیشرفت تکنولوژی باعث شده زندگی مردم در تمام حوزه‌ها بهبود یابد. البته قطعا یک سری سازمان‌ها و قوانین برای کنترل هوش مصنوعی شکل خواهد گرفت تا کسی نتواند از آن در راستای اهداف ضدبشری استفاده کند.

اسلامی با بیان اینکه اکنون شرایط به گونه‌ای است که اگر کشوری عزم توسعه داشته باشد، به سرعت می‌تواند به آن برسد، افزود: یعنی اگر کشوری تصمیم به پیشرفت بگیرد، زیر ۱۰ سال زیر و رو می‌شود. امارات، قطر، عربستان و سنگاپور همه نمونه‌ای از کشورهایی اند که در عصر اطلاعات عزم توسعه کردند و در کمتر از ۱۰ سال به طور بسیار چشمگیری تغییر یافتند.

وی ادامه داد: در ایران نیز مردم ما نسبت به بسیاری از کشورهای دیگر، شدیدا علاقه‌مند به توسعه تکنولوژی و استفاده از وسایل مبتنی بر هوش مصنوعی اند. در سطح حکومت هم اقداماتی نظیر راه‌اندازی دولت الکترونیک، بانکداری مجازی و... نشان می‌دهد دولت هم نسبت به گسترش تکنولوژی در کشور بی‌میل نیست، اما دو نگرانی دارد؛ اول نگرانی مذهبی و اخلاقی است و دوم نگرانی امنیتی. لذا ایران در پی بومی‌سازی بسیاری از ابزارهای تکنولوژی است تا آسیب‌های این حوزه را به حداقل برساند.

خودرو و موبایل در صدر شکایات مردم

سه شنبه, ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۳:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

معاون سازمان صمت تهران گفت: ۶ هزار شکایت مردمی از گروه های کالایی در سامانه ها و به صورت حضوری به ثبت رسیده که در صدر این شکایت ها خودرو، تلفن همراه، پوشاک و لوازم خانگی بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی میرموسوی معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت استان تهران اظهار کرد: سربخش شکایات ستاد خبری و حضوری و کتبی از طریق سامانه ۱۲۴ و شکایات حضوری مردم تقریباً میانگین ۶ هزار شکایات از گروه‌های کالایی واصل می‌شود که پس از اخذ مدارک در اختیار بازرسین قرار می‌گیرد.

میرموسوی گفت: شکایات پس از ارزیابی و ارائه مستندات و بررسی، بخشی به رضایت شاکی و مختومه و بیش از ۱۰ هزار پرونده هم در سال گذشته به محاکم قضائی ارجاع شد.

وی بیان کرد: شکایات از گروه‌های کالایی متفاوتی اخذ شد که در صدر آن خودرو، تلفن همراه، پوشاک و لوازم خانگی بوده است.

معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت استان تهران عنوان کرد: شکایات عناوین مختلفی از جمله گرانفروشی، کم فروشی و موارد اینچنین داشته که مورد بررسی دقیق ناظرین و بازرسان قرار می‌گیرد و پرونده‌ها به تعزیرات حکومتی ارجاع می‌شود.

وی خاطر نشان کرد: در کارگروه تنظیم بازار که به ریاست استانداری است مصوباتی داشتیم که هر ساله در روز اول تیر، اصناف با عملکرد مطلوب مورد تشویق قرار می‌گیرند.

سازمان فاوای شهرداری تعطیل است

سه شنبه, ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۳:۳۱ ب.ظ | ۰ نظر

به گزارش برنا، حبیب کاشانی، خزانه دار شورای اسلامی شهر تهران در جریان برگزاری دویست و سی و چهارمین جلسه علنی شورا در طرح تذکر خود در خصوص مشکلات سازمان فاوا، خطاب به شهردار تهران گفت: سیستم فاوا تعطیل است؛ مشکل در فاوا یا در مدیریت است یا خدمات؛ بیش از پنجاه روز است که برای حل این مشکلات نامه نگاری‌هایی صورت گرفته و دلیل آن این است که مردم نمی‌توانند عوارض سال ۱۴۰۲ را پرداخت کنند؛ ما از طرفی می‌گوییم به تعبیری ۱۱۳ هزار میلیارد تومان که رقم قابل توجهی است درآمد داشته ایم و از سویی می‌بینیم پیمانکار پول خود را دریافت نکرده و در نهایت شاهد قطع خدمات هستیم.

وی در پایان با تأکید بر اینکه این کم کاری را فقط می‌توان ضعف در مدیریت برشمرد؛ یادآور شد: چطور می‌شود در شهری که با درآمد دو برابری روبروست؛ همچنان مطالبات پیمانکاران وصول نشده و در نهایت مردم تهران در هر ۲۲ منطقه به استیصال کشیده می‌شود؟

وفور پزشک‌های قلابی در شبکه‌های اجتماعی

سه شنبه, ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۳:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

شبکه‌های اجتماعی این روز‌ها مانند کلینیک‌های تشخیصی و درمانی سرپایی از انواع درمانگران مجاز و غیرمجاز اشباع شده است.

به گزارش آنا زمانی که بازار پیامک بازی بین مردم داغ بود، افراد پیامک‌هایی در رابطه با سرطان یا یک بیماری را به نقل از پروفسور سمیعی یا دکتر فلانی رئیس بیمارستان و ... برای دوستان و آشنایان ارسال می‌کردند، گاهی هم هشداری با چاشنی ترس از مرگ دسته‎جمعی در پی مصرف یک دارو از سوی برخی افراد ساخته شده و بلافاصله دست به دست می‌شد کسی هم نمی‌پرسید سرطان چه ارتباطی با دکتر سمیعی دارد و اعلام مرگ دسته جمعی و آنی افراد چگونه در صلاحیت رئیس یک بیمارستان است در حالی‌که اگر چنین چیزی واقعیت داشته باشد معمولاً باید از سوی پلیس یا مقامات وزارت بهداشت اعلام شود.

این موضوعات و پیامک‌ها فقط در سطح شایعه باقی مانده و موجب هراس بخشی از مخاطبان که عموماً افراد ساده لوحی بودند، قرار می‌گرفت.

پس از سال‌ها که دیگر «پیامک بازی» از تب و تاب افتاد و شبکه‌های اجتماعی به وجود آمد، این پیام‌ها و سازندگان آنها خود را به‌روز کرده و این نوع محتوا‌ها را در قالب‌های دیگری و با اهدافی سودجویانه و بر بستر‌های مختلفی ارائه کردند. بسیاری غوره نشده خود را مویز کردند و در قالب کارشناس‌های همه‌چیزدان تولید محتوا را در این فضا‌های نوظهور در دست گرفتند.

 

پزشک‌نما و بلاگر

«صفرا دارید؟ بلغم دارید؟ کبد چرب دارید؟ دیگر این دارو‌ها را نخورید اول ما را دنبال کنید تا به شما بگوییم با ساخت این ترکیب جادویی از شر کبد چرب خلاص شوید» گفته‌هایی از این دست در قالب ویدئو‌های جذاب، موشن گرافی و... که به صورت حرفه‌ای ساخته شده‌اند، این روز‌ها در شبکه‌های اجتماعی فراوان است.

یکی ترکیبی برای افزایش قد ارائه می‌دهد آن یکی درمان‌گر اعتیاد شده است. یکی خود را روانشناس معرفی می‌کند و به زعم خود گفته‌هایش جادو می‌کنند. یکی دیگر ردای متخصص تغذیه بر تن کرده و آن یکی کباده اورولوژی می‌کشد و سوداگری می‌کند نه پاسخی به کسی می‌دهند و نه مسئولیتی را برای نسخه‌های خود قبول می‌کنند اینها را پزشک نما، پزشکان اینستاگرامی یا پزشک بلاگر‌ها نام نهاده‌اند.

اینگونه از بلاگر‌ها اگرچه به صورت قارچ‌گونه‌ای رشد کرده‌اند؛ اما به صورت رسمی آماری از آنها وجود ندارد، آذر سال گذشته، داود معظمی گودرزی رئیس پلیس فتا پایتخت نسبت به فعالیت این افراد هشدار داد و گفته بود که قالب کسانی که در این حوزه وارد شده‌اند کسانی هستند که در زمینه جراحی‌های زیبایی، پیکرتراشی و فیزیوتراپی این کار را انجام می‌دهند و در حالی که ماساژور هستند خودشان را پزشک معرفی می‌کنند. این مقام انتظامی همچنین خبر از پرونده‌ای داده که در آن افرادی غیر پزشک خود را پزشکان حاذق معرفی کرده و برای خود نیز تبلیغات راه‌انداخته بودند. وی در این رابطه گفت: پرونده‌ای با عنوان استفاده افراد سودجو از ظرفیت‌های شبکه‌های اجتماعی برای تبلیغات دروغین افرادی که پزشک نیستند داشتیم که خودشان نظرسنجی‌های ساختگی را در فضای مجازی قرار می‌دادند و آنها را پزشک معتمد معرفی می‌کردند که بسیاری از مردم را فریب داده بودند.

بلاگر پزشکان یا آنچه که به آنها گفته می‌شود پزشک نما‌ها نیازی به دانشگاه رفتن و قسم بقراط ندارد، فقط ساخت یک حساب کاربری و کمی اعتماد به نفس را چاشنی کار کردن کفایت می‌کند تا یک فرد مکتب ندیده خود را طبیبی حاذق جلوه دهد و برای همگان یک نسخه واحد بنویسد.

نسخه واحد تجویز کردن بعدی از قصه است و بعد دیگر ترغیب دیگران برای توقف درمان علمی که پزشک بر اساس تشخیص بیماری از طریق شرح حال، علائم بالینی، آزمایش، سونوگرافی و ... بر اساس علم و تجربه‌ای که سال‌ها در کلاس‌های درس و بیمارستان‌ها کسب کرده، ارائه داده است. هرگونه توقف درمان یعنی اجازه دادن به بیماری برای پیشرفت و نفوذ بیشتر در بدن افراد، خطر جانی و مرگ، بنابراین هرگونه تشویق برای توقف درمان را می‌توان به نوعی سوق دادن افراد به مرگ تلقی کرد.

محمد رضا خردمند معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی درباره حضور افراد غیرمتخصص در فضای مجازی و دخالت آنان در امر درمان گفت: هرگونه دخالت غیر پزشک در امر درمان ممنوع بوده و جرم تلقی می‌شود که وظیفه رسیدگی به آن در صلاحیت مراجع قضائی است.

 

عدم بازدارندگی قوانین

خردمند در حالی رسیدگی و برخورد با این افراد را در صلاحیت مراجع قضائی دانست که نظر می‌رسد قوانین یا مجازات بازدارنده‌ای برای این افراد وجود نداشته باشد. رئیس پلیس فتا تهران گفته بود در حوزه سلامت دیجیتال نیازمند قانون گذاری هستیم.

محمد رئیس زاده رئیس سازمان نظام پزشکی نیز با اشاره به مداخلات افراد غیر پزشک به یکی از رسانه‌ها گفت: قانون در حوزه مداخلات غیرمجاز به مراتب از حوزه پزشکی ضعیف‌تر است؛ اگر در قوانین ضعف‌هایی وجود دارد باید اصلاح شود؛ زیرا در زمینه مداخلات غیرمجاز قانون محکمی وجود ندارد.

وی درباره دلیل رشد بیمارگونه مداخله‌گران پزشکی در فضای مجازی به ویژه در حوزه زیبایی نیز گفت: زمانی که برای یک امری تقاضای بیش از اندازه وجود دارد و تقاضا بیمارگونه است، پاسخ به آن هم بیمارگونه می‌شود. مردم نه تنها نباید به تبلیغات فضای مجازی اعتماد کنند؛ بلکه باید به مراکز دارای مجوز و افراد دارای صلاحیت مراجعه کنند. مردم قبل از مراجعه باید تخصص و کدنظام پزشکی پزشک را بررسی کنند. اکنون بسیار بیشتر از آنکه جامعه پزشکی به مردم آسیب بزند، مداخلات غیرمجاز به مردم آسیب می‌رساند. این مداخلات قابل احساس، برخورد، کشف و شناسایی نیست.

 

پزشکان مبلغ 

در فضای مجازی فقط بلاگر‌ها نیستند که ردای پزشکی بر تن کرده‌اند و برای مردم نسخه‌های عجیب و غریب می‌پیچند، گاهی خود پزشکان نیز حاضر بوده و توصیه‌هایی خارج از تخصص خود ارائه می‌دهند. این موضوع به ویژه در حوزه سلامت روان نمود بیشتری دارد. در دوارن کرونا هم گاه پزشکانی که تخصصان آنها هیچگونه ارتباطی با کرونا و بیماری‌های عفونی نداشت، اظهار نظر‌های عجیبی را مطرح و توصیه‌هایی غیر علمی و بر اساس برداشت خود به مردم می‌کردند این در حالی است که پزشکان فقط باید در حیطه تخصصی خود به ارائه توصیه اقدام کنند.

رئیس زاده در این‌باره گفت: تمام افرادی که وارد کار طبابت می‌شوند، باید دانش‌آموخته پزشکی و یکی از رشته‌های تخصصی باشند، هر پزشکی تنها مجاز است در چارچوب رشته تخصصی خود فعالیت و اظهار نظر کند.

معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی در رابطه با نحوه فعالیت پزشکان در شبکه‌های اجتماعی نیز گفت: انتشار هر مطلب پزشکی در فضای مجازی و یا هر رسانه دیگری باید با احاطه کامل بر آن موضوع پزشکی بوده و تنها به قصد انتشار مطالب علمی باشد.

خردمند تأکید کرد: اگر پزشکی بخواهند از طریق فضای مجازی به تبلیغات بپردازد باید از سوی سازمان نظام پزشکی یا سایر مراجع ذی‌صلاح مجوز‌های لازم را اخذ کند.

اتصال سایت‌های فروش مسکن به سامانه خودنویس

سه شنبه, ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۳:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

مهرداد بذرپاش گفت: امیدواریم پلتفرم‌ها و سکوهای مجازی فروش مسکن در اتصال به سامانه خودنویس همراهی کنند؛ چرا که اتصال این سامانه‌ها می‌تواند عملیات خرید و فروش را برای مردم آسان کند.
به گزارش ایسنا، مهرداد بذرپاش در حاشیه نخستین گردهمایی گروههای مردمی و جهادی و وزارت راه و شهرسازی با مشارکت بسیج مستضعفین در جمع خبرنگاران اظهار کرد: قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، بسیار طرح خوبی است که الحمدالله توسط شورای محترم نگهبان تایید و به مجلس ارایه شد. از اعضای شورای نگهبان بابت تایید این قانون تشکر می‌کنم.

وی افزود: منتظریم تا قانون مذکور به دولت ابلاغ شود. البته همکاران من آیین نامه‌ها را آماده کرده‌اند و منتظر ارسال به سراسر کشور هستیم. طی روزهای آینده آن را ابلاغ می‌کنیم.

وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: قانون ساماندهی بازار زمین و اجاره بها دست دولت و مجریان را برای مداخله بیشتر در بازار باز می‌گذارد. باید کمک کنیم تا صرفه و صلاح مالکان و مستاجران رعایت شود. موارد دیگری از جمله سامانه املاک و اسکان که در این قانون دیده شده است خیلی کمک می‌کند. امسال با این قانون دست ما در وزارت راه و شهرسازی و مجریان  شهرداری‌ها باز می‌شود.

وی یادآور شد: در این سالها درخصوص بازار اجاره فاقد قانون بودیم. فقط در مقطعی در ایام کرونا موضوع تعیین سقف اجاره بها مصوب شده بود. بعد از آن ما قانونی برای سقف اجاره نداشتیم. در حالی که مردم از ما توقع داشتند. امیدواریم با این قانون سال بهتری برای مستاجران رقم بخورد.

به گفته بذرپاش، سامانه خودنویس سامانه بسیاری خوبی برای انضباط بخشی به بازار اجاره است. اضافه کردن ثبت قراردادهای خرید و فروش مسکن در سامانه خودنویس نیز در دستور کار مدیران سامانه و معاونت مسکن دارد. البته خرید و فروش پیچیدگی‌های خاص خود را دارد. بخشی از هویت مالکان و خریداران به سازمان ثبت اسناد مربوط می‌شود. حتما امسال خرید و فروش نیز در سامانه خودنویس راه اندازی خواهد شد.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: امیدواریم پلتفرمهای مجازی و سکوهای مجازی فروش مسکن نیز با سامانه خودنویس همراهی کنند. اتصال سکوهای مجازی می‌تواند عملیات خرید و فروش را برای مردم آسان کند.

رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: با توجه به آیین نامه «حمایت از سکوها و کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال» وام به کسب و کارهای حقیقی، حقوقی و صنفی فعال روی سکوهای داخلی اعطا می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد خوانساری رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران در شبکه اجتماعی ویراستی در خصوص اعطای وام به به کسب و کارهای فعالی در سکوهای داخلی گفت: با توجه به آئین نامه «حمایت از سکوها و کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال» اعطای وام به کسب و کارهای حقیقی، حقوقی و صنفی فعال روی سکوهای داخلی مشمول انجام می‌شود.

وی افزود: مبلغ این وام حداقل ۲۰۰ و حداکثر ۵۰۰ میلیون تومان با سود ۱۵/۳۳ و ۶ ماه تنفس خواهد بود.

خوانساری در ادامه تصریح کرد: مشمولان فعال در این بخش از اقتصاد دیجیتال می‌توانند به سایت https://۱۶۴۹.ir مراجعه برای دریافت این وام اقدام کنند.

وی در پایان گفت: امیدوارم این اقدام، زمینه ساز دریافت خدمات مورد نیاز مردم بر بستر سکوهای داخلی و افزایش رضایتمندی ایشان را فراهم کند.

ادامه مصائب نسخه‌های الکترونیکی برای بیماران

سه شنبه, ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۲:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

این «نه» به نسخه الکترونیکی باعث تماس‌های مکرر بیمار با مطب پزشک یا مراجعه‌های مکرر بیماران به مطب پزشکان به فاصله یک روز بعد از ویزیت می‌شود به‌طوری که، مطب‌ها به گفته برخی پزشکان به خاطر «اعلام تلفنی کد الکترونیکی نسخه به آزمایشگاه‌ها و داروخانه‌ها» به نوعی به ایستگاه مخابرات تبدیل شده است.
سرعت پایین اینترنت و اختلالات مزمن سامانه‌های دولتی برای دارندگان «نسخه آنلاین»، به «درد مضاعف» بیماران تبدیل شده و آن‌ها را بین پزشک و محل ارائه نسخه -داروخانه و آزمایشگاه- سرگردان کرده است. دولت از پاییز دو سال گذشته، «تجویز نسخه به‌صورت الکترونیکی» را برای پزشک و بیمار اجباری کرد تا فرد دارنده این نسخه به جای دریافت کاغذی دستور پزشک، با دریافت کد ۴ رقمی، در مراجعه به داروخانه یا آزمایشگاه یا هر دو، با ارائه این کد بتواند خدمات درمانی مورد نیاز خود را دریافت کند.

به گزارش دنیای اقتصاد؛ اما برای افراد دچار به «مسائل دائمی» مثل عارضه «دیابت» که به صورت نامحدود همراه فرد است، این نسخه الکترونیکی به جای آنکه تسهیل‌کننده فرآیند دریافت خدمات پزشکی و درمانی باشد، به اسباب «مزاحمت روحی» و «وقت‌کشی» بیمار تبدیل شده است. برخی داروخانه‌ها و برخی آزمایشگاه‌ها در مراجعه بیماران دارای «نسخه آنلاین»، از قطعی سیستم یا عدم ثبت نسخه در سامانه مخصوص تجویز نسخه الکترونیکی از سوی پزشک، می‌گویند و با همین اعلام، خدمات درمانی ارائه نمی‌کنند.

این «نه» به نسخه الکترونیکی باعث تماس‌های مکرر بیمار با مطب پزشک یا مراجعه‌های مکرر بیماران به مطب پزشکان به فاصله یک روز بعد از ویزیت می‌شود به‌طوری که، مطب‌ها به گفته برخی پزشکان به خاطر «اعلام تلفنی کد الکترونیکی نسخه به آزمایشگاه‌ها و داروخانه‌ها» به نوعی به ایستگاه مخابرات تبدیل شده است.

این مدل «مدیریت دولتی سامانه الکترونیکی نسخه آنلاین» هم هزینه‌های پزشکی را تحت تاثیر قرار داده و هم در مقایسه با شکل سنتی تجویز نسخه، بار اضافی روحی، روانی و فیزیکی برای بیماران ایجاد کرده است.

هر چند برخی کارشناسان حوزه درمان معتقدند، اختلالات در سامانه‌های دولتی بهانه‌ای شده برای برخی عوامل که از این تهدید زیرساختی برای «دورزدن مسیر طولانی دسترسی مراکز درمانی به هزینه‌هایی که بیمه‌ها پرداخت خواهند کرد»، استفاده کنند و با «نه» گفتن به نسخه الکترونیکی، خدمات پزشکی آزاد را به بیماران تحمیل کنند.

اما چه واقعی، چه بهانه‌جویی، دود این آشفته‌بازار برای پزشک و بیمار گران تمام شده است. افراد دیابتی به شکل دوره‌ای، ماهانه یا حداکثر دو ماه یکبار- مجبور هستند برای دریافت سهمیه انسولین، از پزشک نسخه الکترونیکی دریافت کنند. همچنین هر فصل یکبار نیز لازم است قندخون بلندمدت گذشته آن‌ها از طریق آزمایش خون و با داشتن نسخه آنلاین، کنترل شود.

این دو نیاز درمانی از یکسو و هفت‌خوان نسخه الکترونیکی از سوی دیگر، امکان تنظیم پایدار قند خون برای دیابتی‌های نوع یک را با مشکل روبه‌رو کرده است. برخی از این افراد به خاطر همین «فرآیند معیوب» از قید نسخه می‌گذرند که تبعات آن برای فرد دیابتی گران‌تر خواهد بود.

برخی از پزشکان حوزه دیابت برای کمک به بیماران، نسخه‌های مدت‌دار ۲ تا ۳ مرحله‌ای تجویز می‌کنند تا هم رفت و آمد بیمار کاهش پیدا کند و هم هزینه ویزیت برای او کنترل شود. اما برخی داروخانه‌ها، این مدل نسخه الکترونیکی را قبول نمی‌کنند و فقط برای یک مرحله آن، دارو در اختیار بیمار قرار می‌دهند. 

کلاهبرداری از فروشندگان طلا در سایت دیوار

سه شنبه, ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۲:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

معاون دادستان قم در امور فضای مجازی از صدور کیفرخواست برای متهم کلاهبرداری ۶ میلیارد ریالی با ترفند ارائه رسید جعلی خبر داد و اظهار داشت: اغلب قربانیان رسیدهای جعلی از میان فروشندگان طلا، موبایل و لوازم الکترونیکی می باشند.

حجت الاسلام والمسلمین تحریری با اعلام اینکه با وصول شکایت های متعدد مبنی بر خرید طلا از طریق پرداخت بانکی جعلی با مشخصات یکسان، پرونده قضایی در شعبه ۷ بازپرسی تشکیل و متهم این کلاهبرداری دستگیر شد گفت: این متهم از ۱۸ شاکی پرونده بیش از ۶۰۰ میلیون تومان کلاهبرداری کرده است.

معاون دادستان قم در خصوص شگرد این کلاهبرداری گفت: این متهم سابقه دار با جستجو در آگهی های سایت دیوار و شناسایی فروشندگان طلا، گوشی و اقلام با ارزش، برای اعتماد سازی بخش اندکی از مبلغ خرید را به عنوان بیعانه پرداخت و مابقی را به پرداخت الکترونیکی از سامانه موکول و با ارائه رسیدهای جعلی اقدام به کلاهبرداری از مردم کرده است.

وی با بیان اینکه هشدارهای مکرر در خصوص این نوع کلاهبرداری به شهروندان داده شده است تصریح کرد: در خرید و فروش های اینترنتی بالاخص در مبالغ بالا از دریافت وجه اطمینان کامل حاصل کنند و به هیچ وجه به وعده پرداخت های زمان دار مانند پرداخت بانکی پایا اعتماد نکنند.

صادرات گوشی‌های مسروقه ایران به افغانستان

سه شنبه, ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۱۱:۱۷ ق.ظ | ۰ نظر

به‌گفته یکی از ماموران، اولا تعداد دزدی‌ها در محدوده اعلامی شاکی حدودا ۱۰ روزی است که به‌طرز عجیبی بالا رفته و گویا یک باند سرقت آنجا را قرق کرده‌اند و روزانه مشغول دزدی هستند. ثانیا به‌گفته همان مامور شانس با این مالباخته- که از دوستان نزدیک من هم هست- یار شده و گوشی سامسونگ بوده! حالا سامسونگ بودن گوشی چرا باید شانس و مزیت باشد؟ چون به‌گفته مامور گوشی‌های آیفون خیلی‌سریع در کمتر از یک‌هفته به افغانستان می‌رسند و سامسونگ‌ها مدت زمان بیشتری اینور ماندگارند و به‌قولی بدفروش‌ترند.

به گزارش فرهیختگان حوالی ساعت پنج عصر، اتوبان حکیم شرق به غرب نرسیده به خروجی اشرفی‌اصفهانی. طبق معمول همیشه، به‌خاطر شرایط کاری و وابستگی شدید به استفاده از تلفن‌همراه و البته فرصتی که ترافیک سنگین اتوبان فراهم کرده بود، مشغول پیام دادن و تماس گرفتن و... با موبایل بود که شیشه نیمه‌پایین ماشین کار دستش داد.

غفلت کرده بود و به هرچیزی غیر از این فکر می‌کرد که یک‌نفر آهسته به او نزدیک شود و تلفن‌همراه را پشت‌فرمان در ترافیک از دستش قاپ بزند و بدون‌استرس و نگرانی سوار موتورسیکلتی بشود که چند متر جلوتر بود و بعد هم در چند ثانیه حتی امکان دیدن و تعقیب کردنش با چشم هم نباشد و خب هیچ کدام از فکر‌هایی که کرده بود دیگر فایده‌ای نداشتند.

انبوهی از اطلاعات، شماره‌ها، فایل‌ها و... به‌علاوه هزینه گزافی که برای خرید گوشی جدید کرده بود، همه در چند ثانیه از جلوی چشمانش گذشت و او حالا بلاتکلیف‌ترین آدم اتوبان بود.

ماشین را کنار کشید، با پلیس تماس گرفت و بعد از مدتی پلیس در محل حاضر شد و شرح ماجرا را شنید و شکایتی تنظیم کرد و فردا هم در کلانتری باقی امور اداری پیش‌رفت و همه‌چیز به این جمله ختم شد: «شما تشریف ببرید گوشی‌تون پیدا شد اطلاع میدیم.»

 

کمی گذشت تا اینکه به‌مدد تکنولوژی روی نقشه محل تلفن‌همراه دزدیده‌شده پیدا شد. دوباره به آگاهی مراجعه کرد و این بار خیلی بیشتر از تکنولوژی و شانس و اعتماد، روابط و آشنایی‌هایی که بود، کارساز شد و ماموران پذیرفتند پیگیری‌های بیشتری کنند.

به آگاهی شاپور رفت و دوباره شرح ماجرا و کمک آشنا‌ها و پیگیری‌ها وارد فاز جدیدی شد. آنجا اتفاق جالبی افتاد و سخنان عجیبی شنیده شد. به‌گفته یکی از ماموران، اولا تعداد دزدی‌ها در محدوده اعلامی شاکی حدودا ۱۰ روزی است که به‌طرز عجیبی بالا رفته و گویا یک باند سرقت آنجا را قرق کرده‌اند و روزانه مشغول دزدی هستند. ثانیا به‌گفته همان مامور شانس با این مالباخته- که از دوستان نزدیک من هم هست- یار شده و گوشی سامسونگ بوده! حالا سامسونگ بودن گوشی چرا باید شانس و مزیت باشد؟ چون به‌گفته مامور گوشی‌های آیفون خیلی‌سریع در کمتر از یک‌هفته به افغانستان می‌رسند و سامسونگ‌ها مدت زمان بیشتری اینور ماندگارند و به‌قولی بدفروش‌ترند. این یعنی می‌شود به پیدا شدن گوشی امیدوار بود. ثالثا آن محدوده‌ای که در نقشه مشخص بوده و گویا تلفن‌همراه دزدیده‌شده آنجا بوده، ضلع جنوبی یکی از پارک‌های جنوب تهران و محل تجمع مالخر‌ها بوده است. مالخر‌ها هرشب آنجا با دزد‌های شهر ملاقات می‌کنند و گوشی‌های دزدیده‌شده را به قیمت ۳۰ - ۲۰ میلیونی می‌خرند و آیفون‌ها را زودتر و سامسونگ و بقیه را کمی‌دیرتر به افغانستان می‌فرستند جهت فروش چندبرابر قیمتی و.... تلفن‌همراه دزدیده‌شده هنوز پیدا نشده، آخرین اطلاع همان اطلاع اول بود، اما کمی کامل‌تر؛ شاید یک‌ساعت دیگر، یک‌روز، یک‌هفته، یک‌ماه یا یک‌سال دیگر موبایل را پیدا می‌کنند و به‌محض پیدا شدن، اطلاع می‌دهند.

القصه چیزی که جدید بود، خارج شدن تلفن‌های‌همراه دزدیده‌شده از ایران به‌سمت افغانستان و بعد هم تعدد و توالی سرقت از خودرو‌ها در ترافیک‌ها بود. حالا هزاری هم توصیه کنیم در‌ها قفل باشند و با تلفن‌همراه پشت‌فرمان کاری نداشته باشیم یا شرکت‌های مختلف پنجره جدید بیمه تلفن‌همراه باز کرده باشند و از این ناامنی موجود به فکر سود خودشان باشند و...، اما کسی که قصد دزدی کرده باشد، چه این‌طور ساده دست داخل خودرو بیندازد و بدزدد، چه اینکه با قمه‌کشی و تهدید و زور مال مردم را قاپ بزند، چه فرقی می‌کند؟ هیچ وقت فکر نمی‌کردم تومخی‌تر از سختی و انتظار تحمل ترافیک هم چیزی باشد که حالا پیدا شد.

رانت ۷۰ هزار میلیارد تومانی واردکنندگان موبایل

سه شنبه, ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۱۱:۰۵ ق.ظ | ۰ نظر

مابه‌تفاوتی که از جیب مردم به جیب واردکنندگان موبایل در سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به واسطه نحوه تخصیص ارز از محل بازار نیما داده شده به ۷۰ هزار میلیارد تومان می رسد.

به گزارش اقتصادنیوز، با نوسان رخ داده در بازار ارز در سال ۱۴۰۳ که بسیاری آن را «هیجانی» و ناشی از اتفاقات غیراقتصادی تحلیل می‌کنند، حالا فاصله نرخ بازار آزاد ارز و نرخ نیمایی تقریبا به دو برابر رسیده است.

بعد از آغاز به کار مرکز مبادله ارز و طلا مقرر شد موبایل‌های زیر ۳۰۰ دلار با ارز نیمایی، ۳۰۰ تا ۶۰۰ دلار با ارز تالار دوم مرکز مبادله و بالای ۶۰۰ دلار با ارز حاصل از صادرات خود وارد شود.

اما انجمن موبایل طی نامه‌ای از بانک مرکزی خواست همه موبایل‌ها با ارز تالار دوم مرکز مبادله وارد شود و پس از آن موافقت شد همه موبایل‌های زیر ۶۰۰ دلار و بالای 600 دلار با ارز تالار دوم مرکز مبادله ارز و طلا وارد شود، هر چند هنوز به مرحله اجرا نرسیده است.

 

 

photo_2024-05-06_17-00-02

در سال 1402 تعداد گوشی های همراه وارد شده به کشور حدود 14.7 میلیون عدد بوده که این گوشی ها با دلار نیمایی که در کانال 30 هزار تومان بود وارد کشور شده است اما قیمت موبایل در بازار راه دیگری رفته است.

به طور مثال قیمت گوشی آیفون 13 امروز با دلار 61 هزار و 300 تومانی فروخته می شود، در حالی که با دلار نیمایی که در حال حاضر حدود 41 هزار تومان است، وارد می شود.

برآوردها نشان می دهد مابه‌تفاوتی که از جیب مردم به جیب واردکنندگان موبایل در سال های 1401 و 1402 به واسطه نحوه تخصیص ارز از محل بازار نیما داده شده به 70 هزار میلیارد تومان می رسد، و این یارانه نه به مصرف کننده بلکه به واردکننده موبایل اختصاص داده شده است.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا)، با اشاره به ورود پلتفرم‌ها به حوزه سلامت و توزیع دارو، گفت: موضوعی که از ابتدا مطرح شد، فروش اینترنتی دارو نبود، بلکه ارائه خدمات و رساندن دارو به دست مردم است.
به گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، «امین کلاهدوزان» با تأکید بر موضوع تخصصی و حیاتی سلامت مردم، اظهار کرد: دارو را موضوعی تخصصی می‌دانیم و به هر حال داروخانه‌های معتبر و مجازی که از وزارت بهداشت مجوز دارند و آن شخصی که اصطلاحاً صلاحیت تخصصی نسخه‌پیچی را دارد و با ضوابط آشنا است و پروانه به نامش صادر شده، مسئولیت تشخیص نسخه، ارائه توصیه‌ها به بیمار در خصوص نحوه مصرف و غیره را انجام می‌دهد.

وی افزود: سکوهای توزیع اینترنتی دارو دو کار را برای مخاطب انجام می‌دهند، نسخه دریافتی از مخاطب را میان داروخانه‌های محدوده آدرس مخاطب از جهت اینکه ممکن است داروخانه‌ای کل اقلام نسخه بیمار را به‌صورت کامل موجود نداشته باشد، توزیع می‌کنند، سپس در خصوص قیمت و شرایط دارو به بیمار اطلاع‌رسانی می‌شود و در نهایت بیمار انتخاب می‌کند که آن دارو تهیه و به آدرسش ارسال شود.

کلاهدوزان با اشاره به دستورالعمل فعالیت سکوها، تصریح کرد: بر اساس دستورالعمل مربوطه که از سال گذشته ابلاغ شده است و ابتدای امسال توافقات انجام شد و در هفته گذشته هم دستورالعمل نظارتی‌اش ابلاغ گردید، فعالیت سکوهای اینترنتی به‌صورت قانونی انجام می‌شود.

وی با اشاره به مسئله محرمانگی اطلاعات بیماران، گفت: در این دستورالعمل تمام موارد با کمک سایر دستگاه‌ها به‌ویژه وزارت بهداشت و همچنین از انجمن‌های مختلف طی جلسات متعددی کاملاً لحاظ شده است، از جمله حفظ محرمانگی و قوانین و مقرراتی که باید رعایت می‌شد.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تأکید کرد: پلتفرم‌ها هم اجازه دریافت اطلاعات ذی‌نفعان را ندارند و فقط کد رهگیری نسخه الکترونیکی را دریافت و به داروخانه ارسال می‌کنند و این داروخانه است که می‌تواند نسخه را ببیند که نکته بسیار مهمی است و طی جلسات متعدد برای دستگاه‌ها مربوطه ارائه داده شده است.

وی با اشاره به گفتگو و تفاهم با وزارت بهداشت دراین‌ارتباط، گفت: ملاحظات مدنظر حوزه درمان کشور کاملاً در نظر گرفته شده و دستورالعمل مربوطه را نیز وزیر بهداشت امضا کردند، لذا این ملاحظات که بعضاً درست هم هستند، دیده شده و در دستورالعمل هم لحاظ شده است و ریسکی وجود ندارد.

کلاهدوزان با اشاره به شیوه کار پلتفرم‌های حوزه توزیع دارو، اظهار داشت: انحصاری مبنی بر اینکه داروخانه‌ای الزاماً باید فقط با یک سکوی اینترنتی قرارداد داشته باشد وجود ندارد و هر داروخانه ممکن است با چندین سکو همکاری داشته باشد و هیچ منع و محدودیتی ایجاد نشده است. این یک سرویس اختیاری برای مردم بوده و لذا مردم مانند قبل می‌توانند مراجعه حضوری به داروخانه داشته و نسخه خودشان را تحویل بگیرند.

وی تأکید کرد: نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که در دوران پرتلاطم و پر تنش کرونا، همین پلتفرم‌ها بودند که به مردم خدمت‌رسانی می‌کردند و ماهیت آنها که تغییر نکرده است و دستورالعملی که هم اکنون تدوین شده، دستورالعمل بسیار سخت‌گیرانه‌ای بوده و روی آن بحث‌های کارشناسی بسیار مفصلی در سطح هیئت دولت و نه در سطح یک وزارتخانه، صورت‌گرفته و به‌هرحال اجماع نظر کارشناسی و نهادهای تنظیم‌گر در این دستورالعمل دیده شده و از نظر مرکز یک قانون مطلوب است.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ضمن اشاره به جلسات تخصصی برگزار شده دراین‌ارتباط، گفت: موضوع موردبحث، موضوع ساخت دارو و صنعت دارو نیست و بلکه موضوع عملیات توزیع دارو و رساندن دارو به دست مشتری است.

وی ادامه داد: مرجع تخصصی موضوع موردبحث، وزارت بهداشت و سازمان نظام‌پزشکی که در جلسات کمیسیون اقتصاد دیجیتال کشور حضور داشته‌اند.

کلاهدوزان تأکید داشت: آیین‌نامه این موضوع در ذیل هیئت وزیران در تیرماه سال ۱۴۰۱ مصوب و ابلاغ شده و بر همان اساس قرار بوده دستورالعملی ویژه توزیع دارو نوشته شود که امسال ابلاغ شده و در حال اجراست، یعنی مسیر قانونی کاملاً طی شده و در این زمینه باید مواظب باشیم که موضوعات خلط نشوند.

وی با اشاره به بخش‌های دستورالعمل، گفت: این دستورالعمل، ضوابط جدید و سخت‌گیرانه‌تری را برای سکوها مشخص کرده که بر اساس همین دغدغه‌هایی است که مطرح شده و بعضاً دغدغه‌های صحیحی نیز بوده و اعمال هم شده است.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، افزود: اولاً این دستورالعمل، در یک بازه زمانی شش ماه تا یک‌ساله در یک استان خاص به‌صورت پایلوت اجرا می‌شود و بر اساس نتایج و دستاوردهای حاصله ممکن است در دستورالعمل مذکور اصلاحات بعدی صورت گیرد، چه به سمت سخت‌گیرانه‌تر شدن و چه به سمت سهل‌گیرانه‌تر شدن و این توافقی است که در کمیسیون انجام شده است.

وی در پایان با اشاره به فرصت داده شده به سکوها، تصریح کرد: سکوها یک فرصت محدود چندماهه دارند تا خودشان را منطبق کنند با شرایط جدیدی که در این دستورالعمل وضع شده است.

حامد معینی، معاون تدوین مقررات و امور حقوقی سازمان تنظیم مقررات رسانه های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی تاکید کرد: در برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران که مراحل نهایی تصویب و ابلاغ را طی می‌کند، سازمان صداوسیما مکلف شده است به تخلفات اشخاص و موضوعات مالی در حوزه صوت و تصویر فراگیر رسیدگی کند.

به گزارش روابط عمومی ساترا، حامد معینی معاون تدوین مقررات و امور حقوقی ساترا درخصوص تنظیم دستورالعمل رسیدگی به شکایات و تخلفات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر گفت: صیانت از جریان تولید و انتشار محتوای ایرانی ـ اسلامی، حمایت از حقوق فعالان و تولیدکنندگان محتوای سالم، ایمن و مفید و همچنین پیشگیری از وقوع تخلفات و رفع بسترهای بروز تخلفات و تضمین اجرای صحیح مقررات و دستورالعمل‌های ساترا یکی از اهداف و مأموریت‌های مهم معاونت تدوین مقررات و امور حقوقی است. 

وی ادامه داد: با توجه به تثبیت اجرای مأموریت تنظیم مقررات، صدور مجوز و نظارت سازمان صداوسیما در حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی مطابق با دستور صریح مقام معظم رهبری (مدظله العالی) ۲۲ /۰۶ /۱۳۹۴، قوانین بالادستی و همچنین تصویب ماده واحده شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۴۰۲، پیش بینی ضمانت اجرایی برای برخورد با سکوهایی که مقررات و دستورالعمل‌هایی که در حوزه تنظیم‌گری ساترا تدوین شده را نقض می‌کنند، به عنوان یکی از دغدغه‌های جدی معاونت تدوین مقررات و امور حقوقی ساترا بوده که از طرق مختلف هم پیگیری شده است.

معینی خاطرنشان کرد: با توجه به این مسئله، مطالعات زیادی در این زمینه انجام و همزمان، مقررات و اسناد به همراه گردش کار رسیدگی نهادهای تنظیم گر کشورهای دیگر مورد بررسی و تحلیل واقع شد. حاصل کار تنظیم یک دستورالعمل برای رسیدگی به شکایات و تخلفات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی بود در دستور کار قرار گرفت.

معاون تدوین مقررات و امور حقوقی ساترا تصریح کرد: این دستورالعمل با استناد به قانون اداره و اساسنامه سازمان صداوسیما و مطابق تکالیف سازمان در تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن، پس از تدوین به نظرخواهی تخصصی از جامعه نخبگانی و فعالان و نمایندگان رسانه‌های دارای مجوز صوت و تصویر فراگیر گذاشته شد و موارد و ملاحظات افراد نامبرده و سایر بخش‌های مرتبط نیز در چندین جلسه کارشناسی دریافت و مورد اعمال قرار گرفت.

وی افزود: درنهایت دستورالعمل برای تشخیص عدم مغایرت با سایر قوانین و مقررات بالادستی به کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور در مرکز ملی فضای مجازی ارسال و مورد تأیید قرار گرفت؛ در ادامه با تصویب رئیس سازمان صداوسیما و تمهید فرایندهای اجرایی برای اجرا ابلاغ شد.

معینی عنوان کرد: فرایند نظارت ساترا برای جلوگیری از وقوع تخلف همزمان با اجرای این دستورالعمل اعمال می‌شود؛ به این ترتیب که کشف و اعلام تخلف از هر روش اعم از گزارش واحدهای تخصصی و ناظران ساترا، گزارش‌های مردمی و نظارت‌های مبتنی بر سیستم‌های ماشینی هوشمند، بررسی و در صورت احراز آن و عدم رفع آن، موضوع حسب مورد به کمیته‌های مندرج در این دستورالعمل و سایر مراجع ذیربط مانند کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، دادسرای عمومی و انقلاب و .... اعلام و پیگیری می‌شود.

معاون تدوین مقررات و امور حقوقی ساترا با تاکید گفت: بر اساس ساختار این دستورالعمل، دبیرخانه در ذیل معاونت تدوین مقررات و امور حقوقی و همچنین کمیته‌های بدوی و تجدیدنظر برای رسیدگی به تخلفات و شکایات تشکیل شده است و در این دستورالعمل آمده که پس از دریافت گزارش‌ها و شکایات، با تکمیل کاربرگ مربوطه، موضوع را به رئیس کمیته بدوی اعلام خواهد شد و در صورتی که رئیس کمیته انجام تحقیقات بیشتر و یا جمع آوری دلایل و مستندات و ارزیابی فنی و تخصصی را ضروری تشخیص دهد می‌تواند موضوع را برای انجام موارد مذکور به کارشناس تحقیق ارجاع دهد. کارشناس تحقیق  نیز تحقیقات مقدماتی و تکمیلی را انجام داده و گزارش خود را به رئیس کمیته اعلام می‌کند و حسب تشخیص با دریافت دفاعیات مکتوب رسانه موضوع در دستور کار کمیته برای رسیدگی قرار می‌گیرد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی از جمله نقض ضوابط و مقررات و عدم رعایت  فهرست مصادیق محتوای مجرمانه ابلاغی دادستانی کل کشور و برخی از مصادیق عمومی آن از جمله پخش زنده بدون مجوز، تولید و انتشار محتوا بدون مجوز، تولید و انتشار محتوا مغایر با ضوابط و مقررات ساترا، نقض حقوق کاربران، ارائه اطلاعات گمراه کننده و نادرست به کاربران، تبلیغات مغایر با مقررات و ضوابط  ساترا، عدم رعایت الزامات نظیر ایجاد دسترسی، تفکیک و جداسازی محتوا برای اطفال و نوجوانان، خدمات کنترل والدینی، رده‌بندی سنی محتوا و خدمت، ارائه خدمات انتشار محتوا در رسانه‌های کاربرمحور بدون رعایت الزامات نظیر سازکار پایش انسانی و سامانه‌ هوشمند ماشینی پالایش و کشف تخلفات، در این دستورالعمل پیش‌بینی شده است. 

معینی در پایان گفت: با پیگیری‌های صورت گرفته در برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران که مراحل نهایی تصویب و ابلاغ را طی می‌کند، سازمان صداوسیما مکلف شده است به تخلفات اشخاص و موضوعات مالی در حوزه صوت و تصویر فراگیر رسیدگی کند که این حکم به‌عنوان مقوم و تکمیل‌کننده دستورالعمل رسیدگی به شکایات و تخلفات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی خواهد بود.

ثبت‌احوال: مهریه رمزارزی ثبت نشده است

دوشنبه, ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۳:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

رمز ارز یا پول دیجیتال اعتبار قانونی ندارد و قابل توقیف نیست؛ بنابراین، استفاده از ارزهای دیجیتال برای پرداخت مهریه در ایران، در حال حاضر قانونی نیست و می‌تواند منجر به مشکلات حقوقی و مالی شود.

ایرنا - رمزارز (یا ارز رمزپایه) گونه‌ای پول دیجیتال است که در آن تولید واحد پول و تأیید اصالت تراکنش پول با استفاده از الگوریتم‌های رمزگذاری کنترل می‌شود و معمولاً به صورت نامتمرکز (بدون وابستگی به یک مرجعیت مرکزی) کار می‌کند. با توجه به تعدد تعاریف و تغییرات در مصادیق رایج رمزارز این عبارت از نظر حقوقی دقت کافی ندارد.

در جایی دیگر، رمزارز به صورت «هرگونه ارزی که تنها به صورت دیجیتالی وجود دارد، معمولاً صادرکننده یا تنظیم کننده مرکزی ندارد اما از سامانه توزیع شده برای ذخیره تراکنش‌ها و مدیریت انتشار واحدهای جدید استفاده می‌کند و برای ممانعت از جعل و تراکنش‌های متقلبانه بر رمزنگاری تکیه دارد» تعریف شده‌است همچنین در واژه‌نامه آکسفورد ابتدا در سال ۲۰۱۴ رمزارز همان ارز دیجیتالی تعریف شده بود که در آن از فنون رمزنگاری برای قانونگذاری تولید واحدهای جدید ارز و تأیید انتقال وجوه استفاده می‌کند و مستقل از یک بانک مرکزی وجود دارد اما امروزه هر گونه سامانه پول الکترونیکی که برای خرید و فروش آنلاین استفاده می‌شود و نیازی به بانک مرکزی نداشته باشد را رمزارز تعریف می‌کنند.

استفاده از رمز ارز از پدیده‌های نوظهور اقتصادی‌ در سال‌های اخیر است و حتی برخی از آن به‌عنوان راهی جایگزین برای تبادلات پولی به شیوه رایج در آینده نزدیک یاد کرده‌اند؛ همچنین دولت دوازدهم مصوباتی برای نحوه استفاده از رمر ارزها تعیین کرد و مراکز استخراج آن را جزو واحدهای تولیدی صنعتی دانست.

بر اساس مصوبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ هیأت وزیران در زمینه استفاده از رمز ارزها، استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری شده رمز ارزها (ماینینگ) با دریافت مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است اما استفاده از رمز ارز صرفاً با قبول مسئولیت خطرپذیری از سوی متعاملان در مبادلات خارجی صورت می‌گیرد و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نمی‌شود.

پیش از آن دولت تصویب کرده بود «رمز ارزهای استخراج شده بر اساس مجوزهای صادره صرفاً برای تأمین ارز واردات کشور و بر اساس مقرراتی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌کند قابل مبادله خواهند بود» و «سقف مجاز رمز ارز استخراج شده و قابل مبادله توسط هر واحد استخراج کننده، بر اساس میزان انرژی مصرف شده توسط آن واحد و طبق دستورالعمل وزارت نیرو تعیین و به‌صورت دوره‌ای به بانک مرکزی اعلام می‌شود».

۱۶ خرداد ۱۴۰۲ نیز «سیداحسان خاندوزی» وزیر امور اقتصاد و دارایی در حاشیه مراسم افتتاح پانزدهمین نمایشگاه صنعت مالی در ادامه درباره استفاده از رمز ارزها گفت: از ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم بر استفاده از ظرفیت‌های رمزارزها به شکل قانونی برای کمک به شرایط تجاری کشور اصرار داشتیم و متنی نیز با همکاری سایر اعضا به طور مشخص بانک مرکزی و وزارت نیرو در حوزه تولید رمز ارزها و دستگاه‌های مبادله رمز ارزها تهیه کردیم که در دست تصویب اعضای هیات دولت قرار دارد. امیدواریم با تصویب آن گامی در جهت استفاده از رمز ارزها برداریم و یکی از محورهای برنامه هفتم توسعه تعیین تکلیف رمز ارزها است.

 

هشدار دستگاه قضا به استفاده‌کنندگان رمز ارز در داخل کشور

دادگستری تهران با استناد به مصوبه هیأت دولت، به استفاده‌کنندگان از رمز ارز در مبادلات داخل کشور هشدار داد.

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران ۲۰ آذر ۱۴۰۲ در پیامکی سراسری به شهروندان هشدار داد: «استفاده از رمز ارز در مبادلات داخل کشور مجاز نیست».

این معاونت با اشاره به مصوبه هیأت دولت، تأکید کرده «رمز ارزها مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نیست».

مطابق با تصمیم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، استفاده از ارزهای دیجیتال برای پرداخت مهریه در ایران، در حال حاضر قانونی نیست. در سال ۱۳۹۹، بانک مرکزی ایران اعلام کرد که هیچ‌یک از ارزهای دیجیتال مانند، بیت کوین و سایر ارزها را، به‌عنوان واحد پرداخت قانونی نمی‌شناسد و استفاده از آن‌ها در تراکنش‌های مالی، ممنوع است.

بر اساس آخرین آمار ثبتی سازمان ثبت احوال از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا اول بهمن، آمار ۱۱ ماه ازدواج شامل ۴۰۳ هزار و ۸۱۵ بوده است و مطابق آخرین بررسی خبرنگار قضایی ایرنا و براساس اعلام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور - به عنوان نهاد بالادستی در ثبت وقایع ازدواج و طلاق - ، تاکنون در هیچ یک از وقایع ازدواج، ارزهای دیجیتال به عنوان مهریه ثبت نشده است.

گزارش جدید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از آخرین تغییرات و سهم بازار اپراتورهای موبایل نشان می‌دهد، همراه اولی‌ها دو برابر بیشتر از مجموع مشترکان ایرانسل و رایتل، مکالمه دارند.
به گزارش آی‌تی آنالیز، در حالیکه همراه اول با در اختیار داشتن بیش از نیمی از سهم بازار مشترکان موبایل ایران (۵۳درصد) و پس از آن ایرانسل با ۴۳درصد و رایتل با ۴درصد سهم بازار قرار دارند، اما سهم بازار اپراتورها در میزان مکالمات، گویای فاصله بیش از دو برابری مشترکان همراه اول از مجموع مشترکان دو اپراتور دیگر دارد.
آمار رگولاتوری از «سهم اپراتورها از ترافیک مکالمات»، نشان می‌دهد همراه اول ۶۷درصد، ایرانسل ۳۱ درصد و رایتل تنها ۲ درصد از سهم بازار در این بخش را به خود اختصاص داده‌اند. 
همچنین آمار فصل تابستان سال ۱۴۰۲ یعنی مقطع مورد استناد رگولاتوری در گزارش جدید، گویای آن است که به طور متوسط هر کاربر موبایل در ایران ۱۷۷دقیقه مکالمه دارد که بخش عمده آن نیز به همراه‌اولی‌ها مربوط می‌شود.
نکته مهم‌تر آنکه حجم مکالمات کاربران موبایل در قیاس فصل بهار با تابستان سال ۱۴۰۲ با یک جهش مواجه شده است. 
به این ترتیب که میزان مکالمات مشترکان در بهار سال قبل در مجموع بیش از ۶۳میلیارد دقیقه بوده که این آمار با جهش ۱۷ میلیارد دقیقه‌ای در فصل تابستان به نزدیک ۸۰ میلیارد دقیقه افزایش پیدا کرده است و گویای رشد بیش از ۲۴درصدی در مکالمات مشترکان موبایل است و متوسط مکالمه ماهانه کاربران نیز از ۱۴۸دقیقه با رشد نزدیک به ۲۰درصدی به ۱۷۷ دقیقه رسیده است.
اگرچه در این گزارش به دلایل تغییر رفتار مشترکان موبایل و جهش ۱۴میلیارد دقیقه‌ای مکالمات، آن هم تنها در یک فاصله ۳ ماهه اشاره‌ای نشده است، اما آنچه مسلم است سهم مکالمات کاربران در میان اپراتورهای موبایل و ثابت در حال تغییرات بزرگ و عمده‌ای است.
گزارش رگولاتوری در مقطع مذکور همچنین گویای افزایش نزدیک به ۴درصدی میزان دایری تلفن همراه دارد و در بخش مذکور این میزان از بیش از ۱۴۳ میلیون دایری به نزدیک به ۱۵۰ میلیون رسیده است.
اما بخشی دیگر از آمار سازمان رگولاتوری در خصوص تعداد مشترکان رومینگ شده (بهره‌بردار از شبکه اپراتور دیگر برای دریافت خدمات) نیز گویای آن است که بیش از ۱۹میلیون مشترک ایرانسلی و نزدیک به ۳.۵میلیون مشترک رایتلی از خدمات شبکه همراه اول برای اتصالات خود بهره گرفته‌اند و به این ترتیب اپراتور اول بیشترین میزبانی از مشترکان دو اپراتور را داشته است.
این در حالیست که تنها حدود ۷.۵میلیون مشترک همراه اولی از شبکه ایرانسل بهره گرفته‌اند و هیچ مشترکی از همراه اول و ایرانسل نیز به شبکه رایتل رومینگ نشده‌اند.

اگر حقیقت را می‌خواهید

دوشنبه, ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۱۱:۲۴ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - پدیده «ضد رسانه‌ها» که ماموریت اصلی آنها تحریف حقایق و کاهش آگاهی بوده و طبعا مقابل رسانه‌های واقعی و آگاهی‌بخش تعریف می‌شوند، مساله جدیدی نیست.

وزارت ارتباطات در اجرای قانون صدور مجوز اول شد

يكشنبه, ۱۶ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۳:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، رتبه اول کشوری در زمینه اجرای تکالیف قانونی صدور مجوز را کسب کرد.
به گزارش سازمان فناوری اطلاعات ایران، مطابق رتبه بندی انجام شده توسط مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار کشور، در راستای اجرای تکالیف قانونی صدور مجوزها، وزرات ارتباطات و فناوری اطلاعات با کسب ۹ امتیاز از ۱۰ امتیاز، رتبه اول کشوری را از بین ۱۶ دستگاه اجرایی ارزیابی شده به دست آورد.

شاخص‌های مهم ارزیابی در این رتبه بندی، عبارت از: حذف مجوزهای کاغذی، رعایت شروط حذف شده، مراتب رد / صادر بدون شکایت، رد / صادر بدون تأخیر، درهای پشت بسته، اتصال کامل به درگاه ملی مجوزهای کشور و ارائه کامل مجوزها در درگاه‌های تخصصی در نظر گرفته شده بود.

وزارت ICT در راستای رعایت دو شاخص شروط حذف شده و اتصال کامل به درگاه ملی مجوزها، موفق به کسب امتیاز کامل ۱۰ از ۱۰ شد و در خصوص ارزیابی سایر شاخص‌ها نیز موفق به کسب حداکثر امتیاز ۹.۹ از ۱۰ امتیاز شد.

به طور کلی وزارت ICT، صادرکننده ۳۶ عنوان مجوز است که از این میزان، سازمان فناوری اطلاعات ایران مسئولیت صدور ۱۶ عنوان مجوز در حوزه‌هایی نظیر امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات (افتا)، مراکز داده، تاییدیه فنی نرم افزار و گواهی سلامت و احراز اصالت نرم افزار را به عهده دارد.

گفتنی است ۴۵ درصد مجوزهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران صادر می‌شود.

سامانه شناسایی بیکاران در راه است

يكشنبه, ۱۶ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۳:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از سامانه‌ای برای شناسایی بیکاران در کشور خبر داده و گفته که در این سامانه مشخصات کامل افراد و تحصیلات و درج می‌شود.

به گزارش ایسنا، از نگاه کارشناسان بازار کار راه‌اندازی سامانه‌ای برای شناسایی افراد بیکار و وضعیت بازار کار ضمن شفافیت بیشتر در بازار کار موجب می‌شود بستر جمع آوری اطلاعات لازم برای شناسایی کارجویان اعم از دانش‌ آموختگان و سایر افراد جویای کار فراهم شود.

طبق آمارهای موجود تعداد بیکاران فارغ‌التحصیل یک میلیون نفر است و فقدان اطلاعات دقیق و تکمیلی از جمله مدرک تحصیلی، رشته، سن، محل زندگی، تراکم جمعیتی استان‌ها و مهارت‌های تخصصی از جمله چالش‌های اساسی در این خصوص است.

سید صولت مرتضوی - وزیر کار در روزهای گذشته از رونمایی سامانه‌ای برای شناسایی بیکاران در کشور خبر داده و گفته است در این سامانه مشخصات کامل افراد، تحصیلات و محل زندگی آنها درج می‌شود.

با راه‌اندازی سامانه جدید همه نیروهای فاقد اشتغال بر مبنای مهارت‌های خود ساماندهی و متناسب با نیاز بازار کار و مجموعه‌های صنعتی، بنگاه‌های تولیدی و خدماتی معرفی و به کار گرفته می‌شوند.

پیش از این محمود کریمی بیرانوند - معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار از راه‌اندازی سامانه جامع اطلاعات بازار کار خبر داده و گفته بود: این سامانه تنها به آمارهای آمایشی بسنده نمی‌کند و تمام زیر ساخت‌های فیزیکی، نرم‌افزاری و سخت افزاری آن در حال تکمیل شدن است.

به گفته وی آماری که در حال حاضر از جمعیت بیکار کشور وجود دارد، به شکل برآورد است اما با راه‌اندازی سامانه شناسایی بیکاران، در لحظه می‌توان شناسایی کرد چه کسی در شرایط بیکاری قرار دارد.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طراحی این سامانه را از مدتها قبل آغاز کرده و در حال تکمیل زیرساخت‌های آن است. با استفاده از این سامانه می‌توان افراد بیکار،‌ جنسیت، نوع مهارت‌ها، میزان تحصیلات و محل سکونت و زندگی افراد بیکار را به طور کامل شناسایی کرد.

به گزارش ایسنا، به زعم کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی نبود بانک اطلاعات دقیق یکی از مشکلات اساسی در حوزه سیاستگذاری است و زمانی که آمار دقیقی از جامعه هدف وجود نداشته باشد پیدا کردن راهکاری برای حل معضل بیکاری دشوار خواهد بود.

سامانه نظام جامع اطلاعات بازار کار جزو اسناد بالادستی نظام و از وظایف وزارت کار به شمار می‌رود که از طریق این سامانه و با مبادله اطلاعات میان دستگاه‌ها در لحظه می‌توان افراد بیکار و جویای کار را شناسایی کرد و از وضعیت و شرایط بیکاری آنها مطلع شد.

ایجاد سامانه شناسایی بیکاران بیش از یک دهه بر زمین مانده بود اما در دولت سیزدهم و با اهتمام وزارت کار به اجرا نزدیک و زیرساختهای فیزیکی، نرم افزاری و سخت‌افزاری آن تکمیل شد.

 مدیرعامل شرکت توزیع برق کهگیلویه و بویراحمد گفت: متخلفان استخراج غیرمجاز رمز ارز، ١٠٠ برابر نرخ انرژی جریمه می شوند.
به گزارش خبرنگار مهر، محمد مرادی ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: ماینر هایی که از این طریق کشف و ضبط شود، به مقامات قضائی تحویل داده شده و بر اساس قوانین جدید امحا می‌شوند.

وی با بیان اینکه دومین مرکز استخراج غیرمجاز رمز ارز در یاسوج شناسایی شد، گفت: پنج دستگاه استخراج غیرمجاز رمز ارز، در بلوار قرنی شهر یاسوج در اقدامی عملیاتی با همکاری دادستانی و نیروی انتظامی کشف و ضبط شد.

مرادی تصریح کرد: از ابتدای طرح شناسایی و جمع آوری مراکز غیر مجاز استخراج رمز ارز ۸۰ مکان در تعرفه‌های خانگی، کشاورزی و صنعتی در سطح استان شناسایی شده است.

وی افزود: ۹۵۰ دستگاه ماینر غیرمجاز از این مراکز ضبط و به مراجع قضائی تحویل داده شد.

مرادی تصریح کرد: این مرکز در یک واحد مسکونی برای نوبت دوم اقدام به استفاده غیرمجاز از برق برای استخراج غیر مجاز رمز ارز کرده است.

وی با بیان اینکه دستگاه‌های ماینر، علاوه بر مصرف بالای برق، باعث فشار مضاعف به شبکه، ایجاد نوسان و در نهایت، خسارت به لوازم برقی مشترکان می‌شود، گفت: هم استانی‌ها می‌توانند اطلاعات خود درباره استفاده غیرمجاز از برق برای استخراج رمز ارز در سامانه " سمات" شرکت توانیر، ثبت کنند.

آغاز اخراج معلم بلاگرها از مدارس

يكشنبه, ۱۶ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۲:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

معاون وزارت آموزش و پرورش با اشاره به برخورد قانونی با معلم بلاگرها در مدارس دولتی و غیردولتی گفت: وزارت آموزش و پرورش با چند نفر از این افراد، برخورد کرده و از سیستم حذف شده‌اند.
به گزارش تسنیم حجت‌الاسلام محمدحسین پورثانی؛ معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش درباره اقدامات معلم بلاگرها عنوان کرد: دانش‌آموز وسیله نیست بلکه ما وسیله‌ای برای رشد دانش‌آموزان هستیم. معلم بلاگری که برای جمع کردن فالوئر در فضای مجازی، دانش‌آموز را وسیله می‌کند از تربیت هیچ چیزی دریافت نکرده و رسالت اصلی معلم و تربیت را فراموش کرده است.وی ادامه داد: در بحث فعالیت معلم بلاگرها باید در در دو حوزه فعالیت کنیم. نخست؛ حوزه سلبی که وزارت آموزش و پرورش با چند نفر از افراد معلم نما به واسطه حکم هیئت رسیدگی به تخلفات اداری، برخورد کرده است و این افراد از سیستم حذف شده‌اند. برخورد با معلم بلاگرها در مدارس دولتی و غیردولتی بوده است و با هر معلمی که شأن معلم یا همان رسالت انبیا را فراموش کند و از دانش‌آموز به عنوان وسیله استفاده کند، برخورد خواهد شد.

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش بیان کرد: حوزه دوم؛ اقدامات ایجابی یا فرهنگی است، باید دانش‌‌آموزان را نسبت به نقش خود در فضای مجازی آگاه کنیم و در حوزه هوش مصنوعی و سواد رسانه‌ای اطلاعات آنها را افزایش دهیم تا خودشان اجازه ندهند که دستمایه این افراد شوند.

وی درباره نحوه گزینش معلمان مناسب و اینکه در برخی موارد شاهد تنبیه بدنی دانش‌آموزان به دلیل ورود معلمان نامناسب به آموزش و پرورش هستیم، گفت: ورود به آموزش و پرورش باید از طریق دانشگاه فرهنگیان باشد اما در مقطعی از زمان این دانشگاه تضعیف شد همچنین 300 هزار نفر از آموزشیاران نهضت سوادآموزی و افراد حق التدریس با مصوبه مجلس بدون گذراندن یک روز آموزش وارد مدارس شدند. هم اکنون در گزینش جدید، کانون‌های ارزیابی مستقر هستند که افراد را به طور دقیق بررسی می‌کنند.

بومی‌سازی فناوری‌ها با مالیات اپراتورها

يكشنبه, ۱۶ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۲:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

دبیر ستاد توسعه فناوری‌های اتصال‌پذیری و ارتباطات معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری گفت: هزینه‌هایی که اپراتورها باید به‌عنوان مالیات بپردازند، می‌تواند صرف پروژه‌های تحقیق و توسعه برون‌سپاری شده آن شرکت به شرکت‌های دانش‌بنیان شود.

به گزارش معاونت علمی ریاست جمهوری محمد کرباسی، «توسعه فناوری با اعتبار مالیاتی» را از جمله موضوعات در حال پیگیری توسط ستاد توسعه فناوری‌های اتصال‌پذیری و ارتباطات معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری برشمرد و اظهار کرد: برای تحقق این امر با اپراتورها و صنایع مذاکراتی انجام داده‌ایم و امیدوار هستیم که به‌زودی شاهد عقد قراردادهایی در این زمینه باشیم.

وی تاکید کرد: ادامه این مسیر به هوشمندسازی صنایع، افزایش بازدهی آنها و کاهش مشکلات صنایع منتج خواهد شد.

دبیر ستاد توسعه فناوری‌های اتصال‌پذیری و ارتباطات با اشاره به برنامه توسعه فناوری با اعتبار مالیاتی ۶۰۰ میلیارد تومانی، بیان کرد: این ستاد طی هشت ماه اخیر تلاش‌های زیادی برای ایجاد زیرساخت‌های لازم انجام داده و مذاکرات مختلفی نیز با وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات به منظور اصلاح برخی قوانین و قواعد رگولاتوری انجام داده است.

به گفته کرباسی، هدف اصلی‌ این است که با حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و استفاده از اعتبار مالیاتی خود اپراتورها، شرایطی ایجاد شود تا این فناوری‌ها در کشور از طریق اعتبار مالیاتی اپراتورها بومی‌سازی شوند.

وی ادامه داد: منظور از اعتبار مالیاتی این است که شرکت‌ها اگر در حوزه تحقیق و توسعه سرمایه‌گذاری کنند و طرح‌های آنها مورد تأیید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری قرار گیرد و از پروژه‌های ضروری و اولویت‌دار کشور باشد، به همان میزان سرمایه‌گذاری، رقم مالیاتی از این شرکت‌ها کسر می‌شود.

کرباسی در پایان سخنان خود ضمن اشاره به اینکه براساس این توافق‌نامه قرار نیست بودجه‌ای از سوی معاونت علمی و فناوری به اپراتورها داده شود، بلکه هزینه‌ای که هر اپراتور باید به‌عنوان مالیات بپردازد، صرف پروژه‌های تحقیق و توسعه آن شرکت خواهد شد؛ افزود: این امر به بومی‌سازی محصولات منجر خواهد شد و این همان طرحی است که سال گذشته به‌عنوان قانون جهش تولید دانش‌بنیان تصویب شد و ثمره خوبی برای حمایت از تولیدات دانش‌بنیان به ارمغان ‌آورد.

کلاهبرداری با فروش اینترنتی گواهینامه

يكشنبه, ۱۶ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۲:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

گواهینامه رانندگی تابع فرآیندهای قانونی است و اگر کسی با گواهینامه جعلی تصادف کند و منجر به فوت فردی شود به دلیل جعلی بودن گواهینامه رانندگی قتل عمد محسوب می‌شود.

خبرگزاری مهر - گواهینامه رانندگی یک مدرک قانونی است که شخص می‌تواند با داشتن آن از وسیله نقلیه خود استفاده کند. در صورت نداشتن گواهینامه رانندگی پلیس حق دارد راننده را جریمه کند.اولین اقدام اکثر جوانان پس از رسیدن به سن ۱۸ سالگی دریافت گواهینامه رانندگی است. شور و هیجان جوانی برای دریافت کارت گواهینامه رانندگی و بی حوصلگی می‌تواند از جمله مواردی باشد که باعث می‌شود برخی افراد به جای طی کردن روند قانونی دریافت گواهینامه از طریق راه‌های نادرست اقدام به دریافت آن کنند.

در فضای مجازی تبلیغاتی با عنوان؛ در اولین آزمون رانندگی قبول شوید، با خرید سوالات آئین نامه رانندگی با آخرین تغییرات شما دیگر نیازی به خواندن کتاب آئین نامه نخواهید داشت. فروش مدرک معتبر، فروش گواهینامه رانندگی، فروش مدرک تحصیلی استعلامی، مدرک کارشناسی ارشد، مدرک دکتری و.... مشاهده می‌کنیم.

ماجرای فروش گواهینامه‌های رانندگی/ جرم قتل عمد در کمین متخلفان

کلاهبرداران به شرط استعلام و صحت گواهینامه اقدام به فروش آن می‌کنند و شهروندان را به دام خودشان می‌اندازند و برخی از این کلاهبرداران هم پس از دریافت وجه متواری می‌شوند و دیگر پاسخگو نیستند.

یکی از مالباختگانی که فریب این گونه تبلیغات فضای مجازی را خورده است به خبرنگار مهر می‌گوید: ۶ ماه بود که با صفحه مجازی فروش گواهینامه رانندگی آشنا شده بودم و اعتماد کردم و پول کارت به کارت کردم و قرار شد که گواهینامه رانندگی صادر کند، از واریز پول یک هفته می‌گذرد و موبایلش خاموش است و در شبکه‌های اجتماعی هم یک هفته است که فعال نشده؛ فریب خوردم، گواهینامه پایه ۳ می‌خواستم و برای شروع کار مبلغی را واریز کردم و قرار بود مابقی مبلغ را موقع تحویل گواهینامه پرداخت کنم. که الان دیگر در دسترس نیست.

ماجرای فروش گواهینامه‌های رانندگی/ جرم قتل عمد در کمین متخلفان

سرهنگ احمد کرمی اسد رئیس مرکز صدور گواهینامه راهور فراجا در گفت وگو با خبرنگار مهر گفت: صدور مجوزهای رانندگی تابع قوانین و مقررات برابر آئین نامه صدور انواع گواهینامه رانندگی است و این مجوز تابع یک سری فرآیند قانونی است.

وی افزود: از هموطنان درخواست می‌شود به هیچ وجه فریب این تبلیغات کلاهبرداری را نخورند زیرا اگر با گواهینامه جعلی تصادف کند و منجر به فوت فردی شود به دلیل جعلی بودن گواهینامه رانندگی قتل عمد محسوب می‌شود. لذا افراد به جای پرداخت هزینه‌های زیاد و مرتکب تخلف شدن از ظرفیت‌های پلیس راهور برای دریافت گواهینامه استفاده کنند.

رئیس مرکز صدور گواهینامه راهور فراجا بیان کرد: در این تبلیغات کلاهبرداران متخلف اقدام به دریافت هزینه‌هایی از افراد می‌کنند و دیگر هیچ ارتباطی با اینها برقرار نمی‌کنند و مدرکی هم صادر نمی‌شود و اگر هم گواهینامه‌ای دریافت کنند صرفاً یک کارت شبیه به گواهینامه رانندگی است و در سامانه‌های پلیس اصالت ندارد و رانندگی با گواهینامه جعلی جرم است و سامانه پلیس در سراسر کشور قابلیت شناسایی گواهینامه جعلی از اصلی به واسطه هوشمند بودن را دارد.

سرهنگ‌کرمی اسد گفت: به دلیل سیستمی بودن فرآیند دریافت گواهینامه رانندگی امکان چاپ و صدور گواهینامه بدون طی مراحل قانونی اصلاً وجود ندارد.

رییس پلیس فتای فراجا از اجرای طرح برخورد با جرایم اخلاقی و مغایر با شئونات اسلامی، اجتماعی و فرهنگی؛ شامل لایوهای مستهجن، تولید محتوای مبتذل و مدلینگ در فضای مجازی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار وحید مجید درباره جزئیات اجرای طرح عملیاتی پلیس فتا برای برخورد با لایوهای مستهجن و محتوای مبتذل در فضای مجازی گفت: با اجرای طرح عملیاتی پیش دستانه علیه جرایم اخلاقی و مغایر با شئونات اسلامی، اجتماعی و فرهنگی؛ شامل لایوهای مستهجن، تولید محتوای مبتذل و مدلینگ؛ گردانندگان، مدیران و اعضا ۱۰ نشانگاه سایبری فعال شناسایی شده و مورد اقدام عملیاتی و قضائی قرار گرفتند.

وی ادامه داد: از ابتدای سال جاری تا کنون تعداد ۹۸۳۵ تارنما نیز مورد رصد عام قرار گرفتند که با بررسی اطلاعاتی سایبری بر روی ۳۸۴۲ فقره تارنمای مشکوک تعداد ۱۷۶۵ مورد مجرمانه مشاهده شد که از این تعداد ۷۶۵ مورد با تذکر تلفنی و با همکاری هموطنان تمامی محتوای نامناسب مسدود شد و مابقی برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

رئیس پلیس فتا فراجا افزود: با بررسی‌های صورت گرفته شبکه اجتماعی اینستاگرام با بیش از ۹۱ درصد؛ کماکان بیش‌ترین حجم آلودگی جرایم غیر اخلاقی را به خود اختصاص داده است.

وی با اشاره به مطالبات گسترده و عمومی هموطنان از پلیس فتا برای پاکسازی و امن سازی فضای سایبر از محتواهای نامناسب و مغایر با شعائر دینی و هنجارهای عام جامعه و خانواده، گفت: بخش اعظم گزارشات این حوزه توسط کاربران فهیم و آگاه فضای مجازی به این پلیس گزارش شده است.

مجید تصریح کرد: اجرای طرح‌های عملیاتی و پیش دستانه در خصوص اینگونه جرایم که. باعث نگرانی خانواده‌های ولایت مدار ایرانی شده قطعاً در اولویت پلیس فتا است.

رئیس پلیس فتا فراجا از هموطنان خواست که همچون گذشته در صورت مشاهده موارد مشکوک و مجرمانه موضوع را پلیس اطلاع دهند.

مساله این است؛ تولید مودم به هر قیمت؟

يكشنبه, ۱۶ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۱۱:۴۱ ق.ظ | ۰ نظر

احمد محمدغریبان - موضوع گسترش پهنای باند و افزایش سرعت تبادل داده چه بر بستر اینترانت و چه اینترنت در تمام کشورهای دنیا، امری انتخابی نبوده و یک الزام محتوم برای توسعه اقتصاد کشورهاست.

ایجاد اتاق رصد شبکه ارتباطی کشور برای انتخابات

يكشنبه, ۱۶ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۱۱:۲۰ ق.ظ | ۰ نظر

قائم مقام وزیر ارتباطات از راه‌اندازی اتاق وضعیت و رصد لحظه‌ای وضعیت شبکه ارتباطی کشور برای دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی خبر داد.
امیر لاجوردی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفتگو با خبرنگار علم و پیشرفت خبرگزاری فارس، درخصوص تمهیدات در نظر گرفته شده برای ایجاد یک زیرساخت پایدار در دومین دور از دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: به منظور هر چه باشکوه تر برگزار نمودن دور دوم انتخابات مجلس جمهوری اسلامی در اردیبهشت ماه 1403، مجموعه وزارت ارتباطات اقدام به برگزاری جلسات کمیته تخصصی انتخابات با حضور نمایندگان وزارت کشور، اپراتورها، شرکت ارتباطات زیرساخت، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و ادارات کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان ها نمود و  با دریافت اطلاعات شعب انتخابات از وزارت کشور و تحلیل داده ها، نقاط محدودی که فاقد یا دارای مشکل ارتباطی هستند، شناسایی و بسیاری از موارد رفع شدند و سایر نقاط باقیمانده نیز در حال انجام می باشد.
لاجوردی به برنامه‌ریزی برای رفع مشکلات فنی احتمالی نیز، افزود: در این راستا تیم‌های NOC و مانیتورینگ، پشتیبانی فنی، رفع خرابی و تیم‌های امنیت شبکه جهت پیشگیری از هر گونه مشکل و رفع مشکلات احتمالی در کوتاه‌ترین زمان، تشکیل شده و در حال رصد و پایش وضعیت ارتباطی می‌باشند.
قائم مقام وزیر ارتباطات تصریح کرد: در راستای افزایش پایداری و کیفیت شبکه ارتباطی، وزارت ارتباطات از طریق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اقدام به ارسال دستورالعمل پایداری شبکه و تضمین کیفیت سطح خدمات (SLA) به اپراتورها و شرکت ارتباطات زیرساخت، نموده است تا انشاالله شاهد پایداری ارتباطی با ضریب بالای 99 درصد باشیم.
وی افزود: با سرمایه گذاری دولت و وزارت ارتباطات و همکاری اپراتورهای ارتباطی، طی سال های اخیر شاهد وجود پوشش ۱۰۰ درصد نقاط شهری کشور حداقل به یک روش ارتباطی و با هدف ایجاد عدالت ارتباطی و اتصال روستاهای بالای 20 خانوار به شبکه ملی اطلاعات، تاکنون بالغ بر ۹۵ درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار کشور و ۹۸ درصد جمعیت روستاها تحت پوشش شبکه ارتباطی پرسرعت قرار گرفته‌اند که همین موضوع سبب شده به صورت برخط استعلام های لازم جهت اخذ رای در شعب سراسر کشور و دورترین نقاط، به راحتی امکان پذیر و انجام شود.
لاجوردی تاکید کرد: با توجه به ضرورت پایداری شبکه در روزهای برگزاری انتخابات، اپراتورها ملزم هستند، عملیات های به‌روزرسانی، ارتقا تجهیزات و تغییرات شبکه ارتباطی را بدلیل اینکه ممکن است سبب اختلال شود را لغو و به زمان بعد از انتخابات موکول کنند.
رئیس سازمان رگولاتوری گفت: طی ماه‌های اخیر با حفاری، نصب تجهیزات و فیبرکشی، بستر ارتباطی بسیاری از مراکز دولتی شامل استانداری‌ها، شهرداری ها، بخشداری ها، مدارس و سایر نقاط به فیبرنوری انجام شده است که افزایش و افزایش پهنای باند و پایداری شبکه در این نقاط را به همراه دارد.
لاجوردی تصریح کرد: با اقدامات انجام شده، پوشش ارتباطات تلفن همراه در کشور تاکنون به بیش از ۹۲ درصد رسیده و همچنین اپراتورها ملزم شدند نسبت به فعال نمودن رومینگ در نقاطی که ممکن است یک اپراتور حضور داشته باشد یا ارتباط آن بدلایل مختلف دچار قطعی شود، اقدام نمایند.
وی درخصوص اقدامات پیشگیرانه برای احتمال قطع شدن برق در مناطق رای گیری نیز گفت: در نقاطی که احتمال وجود قطعی برق وجود دارد، برای جلوگیری از خاموش شدن سایت ها و قطع ارتباط، باتری های تولید داخل تهیه و در بسیاری از از سایت ها نصب و نوسازی شده است. همچنین دیزل ژنراتور سیار و سوخت نیز تامین شده تا در نقاط مورد نیاز مورد استفاده قرار گیرند.
قائم مقام وزیر ارتباطات با اشاره به انجام مانورهای پایداری شبکه با طراحی سناریوهای مختلف، خاطرنشان کرد: اتاق وضعیت و رصد لحظه‌ای وضعیت شبکه ارتباطی کشور نیز ایجاد شده است.

مدیرکل کسب‌وکار سازمانی همراه اول «عدم وجود نهاد مستقل و متشکل از همه بازیگران در حوزه‌های تصمیم‌گیری و اجرا» را حلقه مفقوده در مقوله هوشمندسازی انرژی است.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، «بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی شبکه های توزیع نیروی برق» از 11 تا 13 اردیبهشت 1403به میزبانی شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان و با حمایت همراه اول در دانشگاه زنجان برگزار شد.

در حالیکه امید می رود برگزاری چنین رویدادهایی فراهم کننده بستری مناسب برای تبادل دانش و تجربیات خبرگان علمی و صنعتی باشد، «معرفی اهمیت هوشمندسازی در حوزه توزیع نیروی برق» و «توسعه همکاری های علمی و صنعتی با سایر مراکز علمی جهان» از جمله برخی اهداف مهم آن بود.

در همین راستا و طی آخرین روز برگزاری رویداد، پنل «مدیریت مصرف هوشمند» با حضور مصطفی درجزی مدیرکل کسب و کار سازمانی همراه اول و نمایندگانی از توانیر و دانشگاه های خواجه نصیرالدین طوسی و شهید باهنر برگزار شد.

درجزی در این نشست، ارائه خود را با محوریت سه موضوع «ضرورت حضور اپراتورهای تلفن همراه در حوزه انرژی»، «جزییات همکاری همراه اول در پروژه فهام و هوشمندسازی موتورهای کشاورزی و صنعتی» و «ایجاد راهکارهای متنوع برای مدیریت مصرف بخش خانگی و تجاری» داشت و به جایگاه رقابتی همراه اول در منطقه پرداخت.

وی با بیان اینکه در حال حاضر 57 درصد از سهم درآمدی بازار ارتباطات سیار در اختیار همراه اول است، اظهار کرد: 53 درصد سهم بازار مشترکان فعال نیز در اختیار اپراتور اول تلفن همراه است کما اینکه بیش از 80 درصد کانال ارتباطی مشترکان با صنعت برق از طریق سیمکارت های همراه اول است.

مدیرکل کسب و کار سازمانی همراه اول با اشاره به سه لایه کسب و کاری این اپراتور عنوان کرد: طی سالیان اخیر با توجه به ترسیم ماموریت «تحقق رویای دیجیتال» با چشم انداز تبدیل شدن به یکی از رهبران بازار ICT منطقه با ارائه خدمات و راهکارهای هوشمند، اقدام به سرمایه گذاری های هوشمندانه مطابق با این رسالت خطیر در سه لایه کسب و کاری خود اعم از Core به عنوان کسب و کار اصلی،Near core به عنوان نزدیک به کسب و کار اصلی و Beyond core به عنوان فراتر از لایه اصلی کرده ایم.

درجزی ورود همراه اول به حوزه های «سلامت»، «انرژی»، «کشاورزی»، «خدمات عمومی و شهری»، «لجستیک و حمل و نقل» و «سبک زندگی» را نیز در قالب مگاپروژه های سازمانی تشریح کرد و گفت: به عنوان مثال در مگاپروژه انرژی با هدف پیاده سازی ساختار «انرژی هوشمند»، در بخش های هوشمندسازی کنتورهای برق و گاز به عنوان اپراتور انرژی شناخته می شویم، ضمن اینکه تفکیک هوشمند مصرف انرژی اعم از آب، برق و گاز را نیز به سرانجام رسانده ایم.

وی ادامه داد: ما پیش از هر چیز، مکلف به انجام و آزمون پروژه ها در شبکه گسترده ارتباطی خودمان هستیم و در این راستا به «هوشمندسازی کنتور برق سایت های همراه اول» اقدام کرده ایم.

مدیرکل کسب و کار سازمانی شرکت ارتباطات سیار ایران اشاره ای به بنچمارک کردن بازارهای آمریکا و آسیا در حوزه انرژی، اذعان کرد: مطابق تحلیل و پیش بینی های Researchandmarkets «بازار جهانی انرژی» با نرخ رشد سالیانه 6.8 درصد، از 6416 به 8315 میلیارد دلار در سال 2027 خواهد رسید و ارزش «بازار جهانی کنتورهای هوشمند» تا سال 2030 با نرخ رشد سالیانه 7.7 درصد به 25.3 میلیارد دلار دست خواهد یافت.

درجزی در میان صحبت های خود گزارشی از GSMA در سال 2021 نیز ارائه کرد که در آن پر درآمدترین حوزه های خدماتی در سبد درآمدی اپراتورهای بین المللی مشخص و گفته شده که به ترتیب سهم تولید 56 درصد، مالی 31 درصد، تجارت الکترونیکی 27 درصد، سلامت الکترونیکی 22 درصد، انرژی 14 درصد و کشاورزی نیز 14 درصد است.

وی بازیگران اصلی حوزه هوشمندسازی انرژی در کشور را «مجلس»، «دولت»، «تأمین کنندگان اتصال نظیر اپراتورهای تلفن همراه» و «تأمین کنندگان بخش خصوصی» دانست و خاطر نشان کرد: در حال حاضر حلقه مفقوده در مقوله هوشمندسازی، عدم وجود نهاد مستقل و متشکل از همه بازیگران در حوزه های تصمیم گیری و اجرا است.

شبیه‌سازی انتخابات الکترونیکی در تهران

شنبه, ۱۵ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۴:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی ستاد انتخابات کشور از برگزاری شبیه سازی انتخابات الکترونیک در هفته آینده در استان تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محسن اسلامی با اشاره به برگزاری دور دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی گفت: این انتخابات در ۲۲ حوزه، ۱۵ استان، ۴۷ فرمانداری و ۸۱ بخشداری برگزار می‌شود و ۹۰ نامزد برای ۴۵ کرسی باقی مانده مجلس با یکدیگر رقابت می‌کنند.  
وی با بیان اینکه بازه زمانی تبلیغات داوطلبان از ساعت صفر ۱۳ اردیبهشت آغاز شده و در ساعت ۸ صبح روز ۲۰ اردیبهشت تمام می‌شود، افزود: به ستاد‌های انتخابات استان‌ها تاکید کرده ایم که میادین شهری برای تبلیغات آماده شوند، فضای مجازی هم برای تبلیغات فراهم شده است. دستورالعملی برای تبلیغات در نظر گرفته شده که مبنای کار تبلیغات است.  
سخنگوی ستاد انتخابات کشور با اشاره به برگزاری دو مانور انتخاباتی، گفت: مانور شبیه سازی شعب اخذ رأی و راه اندازی شعب و تست دستگاه‌های احراز هویت و صندوق‌های رای برگزار شده و اشکالات و نواقص احتمالی مورد بررسی قرار گرفته است. این مانور‌ها با حضور اعضای هیئت‌های نظارت و ناظرین شورای نگهبان برگزار شده است. روز یکشنبه هم در استان تهران صندوق‌های الکترونیکی را زیر بار می‌بریم و شبیه سازی انتخابات الکترونیک را اجرا می‌کنیم. 
 اسلامی با بیان اینکه آموزش عوامل اجرایی انتخابات هم انجام شده و ما آمادگی کامل برای برگزاری مرحله دوم انتخابات را داریم اظهار کرد: با معاونان سیاسی و انتخابات و معاونان امنیتی ۱۵ استانی که انتخابات مرحله دوم در آن استان‌ها برگزار می‌شود، موارد لازم را برای برگزاری انتخابات بررسی و هماهنگ کرده ایم. به آنها تاکید کردیم که حتما با داوطلبان نشست داشته باشند و مورادی که لازم است را به اطلاع داوطلبان برسانند. 
وی با بیان اینکه ۱۱هزار و ۵۰۰ شعبه اخذ رای داریم که ۶۵ درصد آن مربوط به انتخابات الکترونیکی است، تاکید کرد: در ۸ حوزه انتخابیه که انتخابات الکترونیکی است، آموزش‌های لازم به مردم داده شود. مردم هم می‌توانند سوابق داوطلبان را از طریق سامانه "انتخاب ایران"، بررسی کنند. 
اسلامی درباره واجدین شرایط رای اظهار کرد: کسانی که در مرحله اول رای نداده باشند، می‌توانند در هر حوزه‌ای رای دهند. کسانی که در مرحله اول در یک حوزه انتخابیه رای داده باشند، فقط در همان حوزه می‌توانند در مرحله دوم رای بدهند. متولدین ۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۵ به قبل می‌توانند در این انتخابات شرکت کنند. 
دبیر ستاد انتخابات کشور درباره چگونگی رای دادن در انتخابات الکترونیکی، گفت: فرد با یکی از اصل مدارک کارت ملی، شناسنامه، گواهینامه، گذرنامه یا کارت پایان خدمت وارد شعبه می‌شود. در ابتدا احراز هویت به صورت الکترونیکی انجام شده و اگر فرد واجد شرایط رای دادن باشد، به او کارت تعرفه داده می‌شود. رای دهنده، کارت تعرفه را بر روی مکانی که روی صندوق الکترونیکی است، قرار می‌دهد و وقتی صندوق اجازه رای دادن را داد، لیست اسامی و کد و تصاویر داوطلبان در اختیار فرد رای دهنده قرار می‌گیرد و و فرد کد داوطلبان را در محل مشخص شده به صورت دستی وارد کرده و رای خود را می‌دهد.  
وی ادامه داد: در این انتخابات دیگر تعرفه رای کاغذی وجود ندارد و تعرفه‌ای هم داخل صندوق انداخته نمی‌شود. بعد از اینکه فرد رای خود را داد، کارت تعرفه را برمی گرداند و مدرک شناسایی خود را پس می‌گیرد. 
اسلامی تصریح کرد: در حوزه‌های الکترونیک تلاش می‌شود با تایید هیئت نظارت، نتایج در اسرع وقت اعلام شود. فرآیند‌های اعتراض و شکایت در هیئت‌های اجرایی و نظارت هم پیش بینی شده و طبق قانون انجام می‌شود.

لایحه حفاظت از داده‌های شخصی در کمیسیون حقوقی دولت تصویب شد.
به گزارش روابط عمومی معاونت حقوقی رئیس جمهور، با حضور وزراى دادگسترى و ارتباطات و فناورى اطلاعات و معاون حقوقی و برخی دیگر از معاونان رییس جمهور و اعضاى کمیسیون حقوقى و قضایی دولت و با مشارکت رییس مرکز ملی فضای مجازی و همچنین با حضور جمعی از مدیران و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی و برگزاری ٨ جلسه سه ساعته در ایام تعطیلات رسمی، لایحه «حفاظت از داده‌های شخصی» به تصویب این کمیسیون رسید.

این لایحه یکی اقدام‌های مهم برای حفاظت از حقوق مردم در فضای مجازی و افزایش اعتماد به سکو‌های بومی است.

لازم به ذکر است این لایحه بعد از تصویب در هیات دولت براى تصویب نهایی به مجلس شوراى اسلامی ارسال می‌شود.

در همین رابطه عیسی زارع پور گفت: حفاظت از داده‌های شخصی کاربران در فضای مجازی از مهمترین عوامل اعتماد مردم به سکو‌های داخلی است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در شبکه اجتماعی ویراستی گفت: حفاظت از داده‌های شخصی کاربران در فضای مجازی از مهمترین عوامل اعتماد مردم به سکو‌های داخلی و موجب رشد پایدار اقتصاد دیجیتال است.

وی افزود: از اعضای کمیسیون حقوقی که با حضور کامل در جلسات فشرده، سند را بررسی و تصویب کردند، تشکر می‌کنم.

زارع پور در پایان گفت: این حرکت با فتوای محکم رهبر انقلاب آغاز و باهمت دولت و پیگیری مجلس به نتیجه خواهد رسید.

 

آخرین آمارها از میزان سرعت اینترنت اپراتورها و شکایت کاربران در حوزه ارتباطات از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام شد.

به گزارش مهر سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در آخرین شماره از فصلنامه این سازمان، گزارش شاخص‌های آماری بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات مربوط به پاییز ۱۴۰۲ را منتشر کرده است که بر اساس این گزارش، سهم بازار مشترکین تلفن ثابت، تعداد خطوط شهری و روستایی، تعداد خطوط منصوبه و دایری و ضریب نفوذ تلفن ثابت اعلام شد.

سهم بازار مشترکین تلفن ثابت

شرکت مخابرات ایران (TCI) حدود ۶۶۶/‏۹۸ درصد از سهم بازار مشترکین تلفن ثابت، شرکتهای دارای پروانه FCP که ارائه دهنده سرویس‌های اینترنتی و ارتباطی ثابت هستند، ۰۱/‏۱ درصد و SERVCO تنها ۰۰۴/‏۰ درصد را در اختیار دارد.

بر اساس این گزارش از پاییز سال ۱۴۰۱ تا پاییز سال ۱۴۰۲، تعداد اشتراک‌های روستایی ۳۱/‏۰ درصد کاهش داشته است اما تعداد روستاهای دارای ارتباط و تعداد روستاهای دارای تلفن خانگی ۰۱/‏۰ درصد رشد داشته است.

آخرین وضعیت سرعت و قطعی اینترنت در اپراتورهای مختلف

بیشترین آمار شکایت کاربران در حوزه ارتباطات ثابت

در این گزارش، جزئیات شکایت کاربران از خدمات ارتباطی و وضعیت شکایات ثبت شده در حوزه ثابت و سیار در سامانه ۱۹۵ اعلام شده است به طوری که ۷۵ درصد شکایات مربوط به حوزه ثابت و ۲۵ درصد شکایات مربوط به حوزه سیار است.

همچنین در این گزارش تعداد شکایات ثبت شده تلفن ثابت و تلفن همراه در ۴ دوره زمانی (سال ۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و۱۴۰۲) مورد بررسی قرار گرفته است که بر اساس آن شکایات ثبت شده تلفن ثابت و تلفن همراه با نوسان زیادی همراه بوده است.

در بخش تلفن ثابت در پاییز سال ۱۳۹۹، ۱۳ هزار و ۳۰۲ شکایت ثبت شده که در پاییز سال ۱۴۰۲، تعداد ۲۰ هزار و ۷۹۷ شکایت ثبت شده است.

همچنین در بخش تلفن همراه، در پاییز سال ۱۳۹۹، ۸ هزار و ۷۴۶ شکایت ثبت شده که در پاییز سال ۱۴۰۲، تعداد ۱۰ هزار و ۳۶۵ شکایت ثبت شده است.

آخرین وضعیت سرعت و قطعی اینترنت در اپراتورهای مختلف

سرعت اینترنت و قطعی در اپراتورهای مختلف

شاخص‌های کیفیت شبکه سیار از جمله سرعت انتقال داده مشترکین، میزان قطعی سرویس داده و میزان برقراری موفقیت‌آمیز سرویس داده در نسل سوم و چهارم تلفن همراه در اپراتورهای مختلف طی آخرین گزارش به شرح زیر اعلام شده است.

در سرعت انتقال داده مشترکین در نسل سوم، اپراتور اول تلفن همراه عملکرد بهتری داشته است اما در سرعت انتقال داده در نسل چهارم رایتل پیشی گرفته است.

میزان قطعی سرویس داده نسل سوم در اپراتور دوم از همه بیشتر و بیش از ۰.۴ درصد است و پس از آن میزان قطعی سرویس نسل سوم در اپراتور سوم (رایتل) و پس از ان اپراتور اول است.

بررسی میزان قطعی سرویس نسل چهارم در اپراتورها نشان می‌دهد که در نسل چهارم اپراتور اول قطعی بیشتری دارد و کمترین قطعی سرویس داده نسل چهارم به اپراتورسوم (ایرانسل) مربوط می‌شود.

بر این اساس میزان برقراری موفقیت‌آمیز سرویس داده 3G در اپراتور اول حدود ۹۹.۵ درصد و از دیگر اپراتورها بیشتر است و همچنین میزان برقراری موفقیت‌آمیز سرویس داده 4G، در اپراتور دوم بیش از ۹۹.۵ درصد است که پس از آن اپراتور اول قرار دارد و اپراتور سوم (رایتل) ،۹۹ درصد است.

آخرین وضعیت سرعت و قطعی اینترنت در اپراتورهای مختلف

 

 

تهدید جامعه با طرح «عرضه اینترنتی دارو»

شنبه, ۱۵ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۴:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

دانشجو _ فاطمه قدیری - تقریبا یک دهه است که فروش اینترنتی اقلام مختلف از لباس و وسایل بهداشتی گرفته تا لوازم برقی در کشور مرسوم شده و در چندسال اخیر پای کالا‌های دیگری همچون مواد خوراکی و حتی اقلام ارزشمند نیز به این مدل فروش باز شده است. اما چیزی که اخیرا خیلی در میان مردم و صاحبان نظر سر و صدا کرده و نظرات متناقضی در رابطه آن منتشر می‌شود، فروش اینترنتی دارو‌های مختلف است.

خطر جدی سلامت عمومی

این جدل‌ها در صورتی است که سازمان جهانی بهداشت و سازمان غذا و دارو آمریکا از خرید دارو به شکل اینترنتی دو تعریف دارند و از آن به عنوان خطری جدی برای سلامت عمومی و بحران جهانی برای بهداشت عمومی یاد می‌کنند. در کشور‌های مختلف تحقیقاتی انجام و مشخص شده که بیش از ۵۰ درصد از دارو‌هایی که در فضای اینترنت خریداری می‌شود تقلبی بوده و یا استاندارد لازم را نداشته است.

سازمان جهانی بهداشت معتقد است که ۴۸ درصد از قصور پزشکی مربوط به قصور دارویی است. آیا می‌خواهیم با فروش اینترنتی دارو سهم قصور دارویی را بیشتر کنیم. فروش اینترنتی دارو تا کنون به هیچ عنوان شفافیت و مجوز لازم از سازمان غذا و دارو را نداشته است. محرمانگی اطلاعات بیماران ارزش بالایی دارد که در صورت خدشه به آن و دسترسی دستگاه‌ها و پلتفرم‌ها به جز وزارت بهداشت، خطرات جدی را ایجاد می‌کند.

فعالیت‌های حوزه سلامت رقابت پذیر نیست

اقتصاد دارویی توسط ۱۵ هزار داروخانه، ۳۲ هزار داروساز و تعداد زیادی از شرکت‌های تولیدی دارو چرخانده می‌شود. وابستگی دارو به خارج از کشور به حداقل رسیده است. مشخص نیست که چرا برخی پلتفرم‌ها در عرضه دارو می‌خواهند ورود کنند. بر خلاف استناد برخی از پلتفرم‌ها، اما بر اساس ماده ۳ بند ج تبصره ۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ عنوان می‌کند که فعالیت‌های حوزه سلامت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ مشمول اصل ۴۴ نیست، چون رقابت پذیر نیست و نمی‌توان مصرف القایی دارو را تشویق کرد.

خرید داروی سقط جنین در فضای اینترنت نیز نمونه‌ای دیگر از دخالت پلتفرم‌ها در حوزه سلامت است. کار این پلتفرم‌ها بازی با جان و سلامت است که نباید اسم آن را استفاده از تکنولوژی در حوزه سلامت بگذاریم. از تکنولوژی استقبال می‌کنیم، اما مبدا ارسال کننده بر اساس قانون تجارت الکترونیک باید مشخص باشد چرا در برخی پلتفرم‌ها، مبدا ارسال کالا‌ها مشخص نیست؟ این کار خلاف قانون است. همچنین بر اساس این قانون، فروش دارو به مصرف کننده نهایی از طریق فضای اینترنتی و مجازی، ممنوع است.

پول در کیف پول داروخانه

قبل از شروع به کار پلتفرم‌ها در فروش دارو، از چندین سال قبل ضابطه‌ای نوشته شد و پیشنهادی را به سازمان غذا و دارو ارائه شد و چندین پایان نامه در این زمینه تدوین شده تا چارچوبی برای عرضه دارو در بستر الکترونیک وجود داشته باشد. چارچوب مورد نظر این است که مالکیت داده‌ها در اختیار سازمان غذا و دارو باشد و به پرونده الکترونیک سلامت یا سپاس، متصل باشد. همچنین ماهیت موتور جستجوگر داشته باید وجود داشته باشد و به نزدیک‌ترین داروخانه متصل باشد و قائم به داروخانه بوده و پول، وارد کیف پول داروخانه شود.

قانون تجارت الکترونیک به صراحت گفته که فروش دارو به مصرف کننده نهایی از مسیر مجازی یا اینترنتی ممنوع است و اگر با این قانون مشکل دارند، آن را اصلاح کنند. لایحه اصلاح این قانون یک بار در مجلس رأی نیاورده، چون فروش دارو به مصرف کننده نهایی در بستر الکترونیک ممنوع است که باید قانون، اصلاح شود.

متاسفانه در کنار تمامی این مسائل، به دلیل مشکلات متعدد تا شهریور ۱۴۰۲ با اقداماتی که از سوی برخی دستگاه‌های خارج از حوزه سلامت انجام شد، ۷۰۰ داروخانه از مناطق محروم تعطیل شده و به سمت مراکز شهر‌ها منتقل شدند.

طرح عرضه اینترنتی دارو

تیرماه سال ۱۴۰۱ معاونت علمی و کارگروه اقتصاد دیجیتال، مصوبه‌ای را در خصوص فروش اینترنتی دارو داشت که به تصویب هیئت وزیران هم رسید. براساس مهلت دو ماهه آن، مقرر شد وزارت بهداشت دستورالعملی را در این خصوص تدوین کند، اما با توجه به بحران دارو و تغییرات مدیران سازمان غذا و دارو در آن زمان این امر محقق نشد.

در شهریورماه سال ۱۴۰۲، طبق مصوبه وزارت امور اقتصاد و دارایی، قانونی بودن فروش دارو از طریق پلتفرم‌ها اعلام و سازمان غذا و دارو مکلف شد دستورالعمل نظارت بر فرایند فعالیت و همکاری داروخانه‌ها با پلتفرم‌ها برای رسیدن دارو از داروخانه به مصرف کننده نهایی را طی چهار ماه تدوین و ابلاغ کند.

این در حالی است که رئیس سازمان غذا و دارو همان زمان از مخالفت این سازمان با طرح فروش اینترنتی دارو گفت. زیرا وی معتقد بود پلتفرم‌های فعلی فعال در این عرصه غیر قانونی فعالیت می‌کنند و مجوزی از وزارت بهداشت ندارند.
بعد از اعتراض سازمان غذا و دارو مصوبه هیئت مقررات زدایی باطل شد و طبق ستاد تنظیم بازار مقرر شد این مسیر از کانال خود طی شود.

لازم به ذکر است این طرح به صورت پایلوت با ارسال دارو به منازل جانبازان و برخی بیماران خاص در حال انجام است و تصمیم بر این شد که سازمان و غذا و دارو دستورالعملی را برای ساماندهی فروش اینترنتی دارو تا پایان سال گذشه تدوین کند.

اما اخیرا نیز بعد از کلی بحث و جدل بر سر اجرایی شدن طرح عرضه اینترنتی دارو؛ سرانجام آیین نامه این طرح از سوی وزیر بهداشت ابلاغ شد. در همین حال، ابلاغ آیین نامه عرضه اینترنتی دارو یا همان پلتفرم‌ها، همچنان جای سئوال است که آیا قرار است مسوولیت توزیع دارو به صورت کامل در اختیار پلتفرم‌ها قرار بگیرد یا خیر. در این آئین نامه گفته شده است که این نامه توزیع اینترنتی دارو، به مدت ۶ ماه در یکی از استان‌ها اجرا شود و بعد از آن، شکل سراسری به خود بگیرد.

رئیس سازمان غذا و دارو، در توضیح محتوای آیین نامه توزیع اینترنتی دارو نیز گفته است که «آئین‌نامه حمل دارو از طریق سکوی اینترنتی است» و به هیچ‌وجه فروش اینترنتی دارو مطرح نیست.

دارو در دست مصرف کننده

اما چیزی که قابل واضح و قابل ملاحظه است، این مسئله است که در حال حاضر برخی «پلتفرم‌ها» به فروش اینترنتی دارو مشغول هستند و این خدمت محدود به حمل دارو نمی‌شود. به گفته مشاور عالی انجمن داروسازان ایران، دارو‌های تحت کنترل و دارو‌هایی که نیاز به نسخه دارند در حال حاضر از طریق پلتفرم‌ها به فروش می‌رسند و نکته مهم و عجیب این است که مبدأ ارسال کالا هم پنهان است. طبق قانون باید مبدأ ارسال کالا و این که دارو تحت نظر دکتر داروساز ارسال شده یا خیر، مشخص باشد.

این پلتفرم‌ها در این بستر برخی دارو‌های قاچاق را به فروش می‌رسانند و طی ثبت یک مورد مشخص شد داروخانه‌ای که توسط آن دارو به دست مصرف کننده می‌رسد مشخص نیست. ضمن این که مانند سایر کالا‌ها از کد تخفیف برای دارو استفاده می‌کنند.

تأیید اصالت دارو باید توسط فرد متخصص (مسئول فنی) صورت بگیرد که این امر در فروش اینترنتی در پلتفرم‌های کنونی اصلا شفاف نیست. در این پلتفرم‌ها مشخص نیست که به عنوان مثال شرایط نگهداری و اصل بودن دارو توسط مسئول فنی بررسی می‌شود یا خیر.

علی‌رغم این که فروش اینترنتی دارو یک نیاز است، اما این طرح در حال حاضر بسیار نپخته و خام است و لازم است که درست طرح‌ریزی شود. در ابتدا باید امنیت فضای مجازی برای فروش دارو تأمین شود و چون دارو در ارتباط مستقیم با سلامت مردم است باید مسیر فروش و عرضه دارو به دست بیمار کاملا شفاف باشد. چون عده‌ای در این میان قطعا دنبال سودجویی هستند و با شرایط کنونی رقابت ناسالم بین برخی داروخانه‌ها برای جلب مشتری وجود دارد.

فروش اینترنتی باید از یک پروتکل درمانی تبعیت کند، زیرا هر دارو دارای شرایط نگهداری خاصی است و نظارت مسئول فنی برای تأیید اصالت دارو ضروری است و برخی از دارو‌هایی که از این طریق به دست متقاضی می‌رسد، با اینکه تولید داخل نیستند و باید برچسب تی‌تک داشته باشند فاقد آن هستند.