ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۲۵۰۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «وزارت ارتباطات» ثبت شده است

تحلیل


وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: کسانی که کسب و کار خود را از سکوهای خارجی به سکوهای داخلی منتقل کنند، دو سال از جمله برای ۱۴۰۳ از پرداخت مالیات معاف شدند.

عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با خبرنگار مهر و در خصوص برنامه‌های فضایی کشور گفت: سند ۱۰ ساله توسعه صنعت فضایی کشور سال قبل تصویب شده است و آقای رئیس جمهور آن را ابلاغ کردند.

وی افزود: ما برنامه‌های مورد نظر خود را در حوزه‌های مختلف از جمله بخش ماهواره‌های مخابراتی و سنجشی را دنبال می‌کنیم. همین طور ساخت ماهواره‌های متعدد را در دستور کار داشته، ضمن آنکه در حال حاضر ساخت چندین ماهواره متغیر را پی‌گیری می‌کنیم.

زارع پور در ادامه متذکر شد: دوستانی که متولی حوزه پرتابگرها هستند، پرتابگرهای خود را یکی پس از دیگری تست می‌کنند و در این بخش از حوزه‌ها فناوری‌های ما نیز تثبیت شده است که ان شاالله بتوانیم و شاهد باشیم که صنعت فضایی بیش از گذشته شاهد رشد و پیشرفت آن باشد و جایگاه مناسبی که شایسته جمهوری اسلامی است ایران است به آن برسیم.

بهزارع پور در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر در خصوص میزان رشد کسب و کارهای کشورمان در استفاده از سکوهای پیام‌رسان داخلی گفت: تا دو سال قبل ظرفیت لازم در سکوهای داخلی و برای کسب و کارهای داخلی خیلی مانند آنچه که امروز فراهم است، وجود نداشت. مهم‌ترین دلیل آن نبود مخاطب کافی در پیام رسان‌های داخلی بود.

وی‌افزود: از یک سال و نیم گذشته مخاطبین شبکه‌ها و پیام رسان‌های داخلی بعضاً تا ۵، ۶ و حتی ۸ برابر افزایش یافته است. این افزایش شامل افزایش کاربران روزانه و نیز کاربران ماهانه است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اذعان کرد: قطعاً آنچه را که کسب و کارهای اقتصادی می‌خواهند، آن است که در هر پیام رسانی مردم حضوری جدی داشته باشند، موضوعی که در حال حاضر و در یک سال و نیم گذشته فراهم شده است.

زارع‌پور ادامه داد: می‌توان گفت زمینه لازم برای فعالیت کسب و کارها و سکوهای داخلی بیش از گذشته فراهم شده است و دولت در سال گذشته آئین‌نامه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن و در حمایت از کسب و کارهای اقتصاد سکوهای دیجیتال، یک بسته حمایتی تعریف کرد، که بندهایی از آن اجرا شده و بقیه بندها در حال پیگیری است.

وی در خصوص معافیت‌های مالیاتی کسب و کارهای حاضر در پیام‌رسان‌های داخلی اذعان کرد: یکی از بندهایی که دو سال است در قانون آمده است معافیت مالیاتی این کسب و کارها است، به گونه‌ای که کسانی که کسب و کار خود را از سکوهای خارجی به سکوهای داخلی منتقل کنند دو سال از پرداخت مالیات معاف شدند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: این قانون در سال ۱۴۰۲ اجرا شد و برای بودجه سال ۱۴۰۳ هم در نظر گرفته شده است. ضمن آنکه طبق آن آئین نامه دستگاه‌های مختلف وظایفی دارند که در حال اجرای آن هستند.

جزییات بودجه سال ۱۴۰۳ وزارت ارتباطات

جمعه, ۷ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۵:۴۲ ب.ظ | ۰ نظر

براساس بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ بودجه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ۳۰درصد رشد داشته که در این میان برخی از سازمانهای زیرمجموعه این وزارتخانه با کاهش بودجه و برخی با افزایش مواجه بودند.

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی جداول مربوط به اعتبارات دستگاه‌های اجرایی در بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ که هنوز ابلاغ نشده است، نشان می‌دهد که برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، حدود ۱۹ هزار و ۵۸۴ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

همچنین بر این اساس وزارت ارتباطات در بخش رشد هزینه‌ای ۱۱ درصد، در رشد سرمایه‌ای ۳۳ درصد و در کل اعتبارات ۳۰ درصد رشد داشته است.

جدول رشد اعتبارات وزارت ارتباطات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳
عنوان دستگاه رشد هزینه‌ای (درصد) رشد سرمایه‌ای (درصد) رشد عمومی (درصد) رشد اختصاصی (درصد) رشد کل اعتبارات
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ۱۱ ۳۳ ۳۰ ۵- ۳۰

برای دستگاه‌ها و سازمان‌های زیر مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز اعتباراتی در نظر گرفته شده است به طوری که پس از ستاد وزارت ارتباطات، بیشترین بودجه به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اختصاص دارد و کمترین بودجه به دبیر خانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات مربوط می‌شود و برای شرکت سهامی ارتباطات زیر ساخت نیز اعتباری در نظر گرفته نشده است.

اعتبارات مجموعه‌های ذیل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ (اعتبار به میلیارد تومان)
عنوان هزینه‌ای سرمایه‌ای اختصاصی کل
مبلغ رشد مبلغ رشد مبلغ رشد مبلغ رشد
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ۲,۲۸۴ ۱۱% ۱۷,۱۰۹ ۳۳% ۱۹۰ ۵%- ۱۹,۵۸۴ ۳۰%
پژوهشگاه فضایی ایران ۱۴۶ ۲۴% - ۱۰۰%- ۱۰۰ ۰% ۲۴۶ ۷%
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ۱۵۴۰ ۶% ۱۶۹۱۷ ۴۵% - - ۱۸۴۵۶ ۴۱%
پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ۱۴۳ ۱۶% ۱۲ ۵۰۰% ۴۰ ۰% ۱۹۵ ۱۸%
دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات ۴ ۱۷% - ۱۰۰%- - - ۴ ۸%-
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ۳۱۰ ۲۱% ۱۶ ۰% - - ۳۲۷ ۱۹%
سازمان فضایی ایران ۹۷ ۵۱% ۱۴۴ ۸۸%- - - ۲۴۱ ۸۰%-
پارک علم و فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات ۴۵ ۱۸% ۱۱ ۳۲% ۵۰ ۱۷%- ۱۰۶ ۰%
شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران - - ۱۰ ۰% - - ۱۰ ۰%
شرکت سهامی ارتباطات زیر ساخت - - - - - - - -

بر اساس این گزارش، بودجه در نظر گرفته شده برای پژوهشگاه فضایی ایران ۲۴۶ میلیارد تومان، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ۱۹۵ میلیارد تومان، دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات ایران ۴ میلیارد تومان، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ۳۲۷ میلیارد تومان، سازمان فضایی ایران ۲۴۱ میلیارد تومان، پارک علم و فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات ۱۰ میلیارد تومان و برای شرکت سهامی ارتباطات زیر ساخت اعتباری در نظر گرفته نشده است.

مقابل قطع اینترنت در زمان کنکور ایستادیم

چهارشنبه, ۵ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۴:۳۶ ب.ظ | ۰ نظر

رییس مرکز اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: به وضعیتی رسیدیم که به جای قطع اینترنت راهکارهای اصولی مقابله با تقلب را به سازمان سنجش نشان دادیم.
به گزارش خبرنگار مهر، محمد احسان خرامید در خصوص موضوع کنکور و اینترنت در کشور در شبکه اجتماعی ویراستی گفت: از دورانی که برای هر چیزی مثل کنکور اینترنت را قطع می‌کردند رسیدیم به وضعیتی که به جای قطع اینترنت راهکارهای اصولی و فنی مقابله با تقلب را به سازمان سنجش نشان دادیم و در مقابل قطع اینترنت برای کنکور ایستادیم.

خطر توسعه ناصرخسروهای مجازی

چهارشنبه, ۵ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۴:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

این روزها بار دیگر بحث‌ فروش اینترنتی دارو بالا گرفته‌است؛ این درحالیست که مشخص است سکوهای اینترنتی مانند هر کسب و کار دیگری با نگاه «فروش» و کسب درآمد، وارد مقوله‌ «دارو» شده‌اند؛ موضوعی که با نگاه داروسازان به «ارایه» دارو به عنوان کالایی سلامت‌محور در تناقض است و همین هم مسبب بروز چالش‌ها و نابسامانی‌هایی در بازار حساس و البته پیچیده دارو شده و گلایه داروسازان و دست‌اندرکاران حوزه دارو را در پی داشته است...

به گزارش ایسنا، به استناد مواد قانونی مختلف، همواره فروش دارو از طریق فضای مجازی ممنوع بوده؛ با این وجود چند سالی است که ورود سکوهای اینترنتی به عرصه فروش دارو، جنجالی و بحث‌برانگیز شده و در این میان صدای سازمان غذا و دارو و انجمن‌های مرتبط با داروسازان به جایی نرسیده است و روز به روز بر دامنه کشمش‌ها بر سر این موضوع افزوده شده است.

آفات فروش آنلاین دارو بدون نظارت حاکمیت

به اذعان داروسازان و دست‌اندرکاران دارویی کشور، تسهیل عرضه داروهای قاچاق، تقلبی، تاریخ گذشته و مبداء نامشخص، امکان بارگذاری نسخه‌های جعلی، حذف داروساز از چرخه ارایه خدمت، خطر سوء استفاده از اطلاعات بیماران و حتی تبلیغ دارو از آفات فروش اینترنتی دارو بدون نظارت حاکمیت است. مسوولان سازمان غذا و دارو پیش از این هشدار داده‌اند که ورود سکوهای اینترنتی به عرصه فروش دارو، نظارت‌های وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو بر بازار دارو را کم‌رنگ کرده و داروهایی بعضا فاقد اصالت از سقط جنین و مخدر گرفته تا داروهای مرتبط با خودکشی به راحتی از سوی برخی سکوهای اینترنتی با قیمت‌های چندین برابری به فروش می‌رسند؛ موضوعی که چندی پیش به تعقیب کیفری دو سکو منجر شد و واکنش دستگاه قضا را نیز در پی داشت.

در همین راستا، چندی پیش دکتر محمد پیکانپور – مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو درباره انبوه گزارشات فروش آنلاین دارو که با نقص تضمین سلامت و اصالت کالا همراه بوده، به ایسنا گفته بود که «در این زمینه پلیس فتا مرتبا گزارشات مرتبط را با ما مکاتبه می‌کند؛ اما در این میان متاسفانه صدای بیمار به جایی نمی‌رسد؛ چراکه مبداء تامین دارو در اغلب موارد مشخص نیست.»

دست بسته سازمان غذا و دارو در برخورد با تخلفات

در مجموع این تخلفات در حالی است که در شرایط فعلی هم متاسفانه دست نظام سلامت و سازمان غذا و دارو برای برخورد با عوامل متخلف و فضاهایی همچون ناصرخسرو و غیره بسته است و به اذعان مسوولان این سازمان، حتی اختیارات غذا و دارویی‌ها در برخورد با یک داروخانه متخلف هم به استناد ابلاغ دیوان عدالت اداری، به یک تذکر شفاهی محدود است و نه بیشتر؛ بنابراین این‌ موارد جزو مخاطراتی است که بر سلامت مردم تاثیر جدی می‌گذارد.

الزامات سازمان غذا و دارو برای ورود پلتفرم‌ها به حوزه دارو چیست؟

در این میان هرچند مسوولان سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت بارها تاکید کردند که با اصل ورود تکنولوژی به حوزه سلامت مشکلی ندارند و ۱۰۰ درصد موافق «حمل» اینترنتی دارو و دارورسانی درب منزل بیماران هستند، اما در عین حال تاکید دارند که این ورود باید مشروط به لحاظ الزامات حوزه سلامت باشد. با این حال از سال گذشته مبحث ورود پلتفرم‌ها و سکوهای اینترنتی به حوزه فروش دارو بالا گرفته و در پی اصرار و ضرب‌الاجل برخی دستگاه‌ها در این موضوع نیز، سازمان غذا و دارو بارها تاکید کرد که در ماجرای ورود سکوهای اینترنتی به دارورسانی درب منزل، الزامات در چارچوب مربوطه باید رعایت شود؛ به طوری که حفاظت و حراست از اطلاعات بیماران صورت گیرد، بیمار امکان ثبت درخواست خود را بر اساس کد نسخه الکترونیک در سامانه داشته باشد، مراکزی که عرضه کننده محصول هستند اطلاعات مربوط به شرکت تولیدی را به بیمار ارایه دهند و بیمار در سامانه یکپارچه دیتا را ملاحظه و انتخاب کند که از کدام مرکز سرویس بگیرد.

مداخله پلتفرم‌ها تنها در «حمل» دارو

همچنین تاکید مهم مسوولان سازمان غذا و دارو بر آن است که پلتفرم اگر می‌خواهد مداخله‌ای در حوزه دارو داشته باشد تنها در نقش «حمل» خواهد بود. بنابراین در این راستا باید طرف قرارداد با داروخانه شود و به صورتی شفاف و واضح محصول را با استاندارد و باکس مشخص تحویل بگیرد و تحویل بیمار دهد و پاسخگوی هر گونه اعتراضی در این حوزه نیز باشد.

نهایتا هم مقرر شد دستورالعمل مربوط به حمل دارو توسط پلتفرم‌ها و سکوهای اینترنتی با نظر دستگاه‌های ذینفع از جمله داروسازان و داروخانه‌داران تا پایان سال گذشته تنظیم و پس از طی مراحل ابلاغ و اجرا، مبنای کار قرار گیرد.

آیین‌نامه تدوینی وزارت بهداشت و نامه رییس جمهور

در همین راستا نیز آیین نامه «ارایه خدمات غیرحضوری نسخ الکترونیک در داروخانه» در تاریخ هشتم اسفندماه سال گذشته در ۳۸ ماده و ۱۳ تبصره از سوی سازمان غذا و دارو تدوین شد و به امضای وزیر بهداشت نیز رسید.

همچنین در همین زمینه ۲۹ اسفندماه سال گذشته رئیس‌ دفتر رییس جمهوری نیز در مورد فروش اینترنتی دارو به وزیر بهداشت نامه نوشت و دستور داد این وزارتخانه با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به نهایی‌سازی دستورالعمل توزیع دارو از طریق سکوها و کسب‌وکارهای اینترنتی و ابلاغ مجوز فعالیت سکوها با رعایت ضوابطی اقدام کند؛ ضوابطی که نظر و حساسیت‌های داروسازان و سازمان غذا و دارو را برآورده و اعمال کرده بود؛ در نامه رییس جمهوری تاکید شده که فروش، صرفا از مبدا داروخانه و پس از نظارت مسوول فنی بر سلامت دارو و با قیمت مصوب کمیسیون قیمت‌گذاری باشد. داده‌های دارویی کشور و اطلاعات سلامت بیماران در اختیار وزارت بهداشت باشد و سکوها صرفا اطلاعات مورد نیاز جهت دارورسانی را از طریق تبادل با سامانه‌های مربوطه و بدون امکان مشاهده آنها کسب کنند. با رعایت اصل رقابت، از ایجاد انحصار توسط تعداد اندکی سکو ممانعت شود و امکان مشاوره با داروساز جهت مشاوره دارویی فراهم شود و ضوابط برخورد یا ابطال مجوز صادره در صورت تخلف سکوها نیز پیش‌بینی شود.

پیش‌نویس وزارت ارتباطات و انتقاد داروسازان

با وجود تمام اقدامات انجام شده در این زمینه، اما به یکباره اعلام شد که پیش نویس آیین نامه تدوین شده از سوی وزارت ارتباطات که از قضا هیچ اختیاری هم در زمینه سیاستگذاری و مقررات گذاری حوزه دارو ندارد، بدون نظرخواهی از دست‌اندرکاران دارویی و انجمن‌های مرتبط، به امضای وزرای بهداشت و ارتباطات رسیده است؛ موضوعی که انتقاد دست‌اندرکاران حوزه دارو، سازمان نظام پزشکی و انجمن‌های داروسازان ایران و تهران را در پی داشت.

«داروخانه»، «تاکسی تلفنی» نیست

در همین زمان بود که اظهارات رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی انتقاد بیش از پیش دست‌اندرکاران حوزه دارو را برانگیخت؛ وی در این اظهاراتش گفته بود «داروخانه کسب‌وکاری است که به زودی سکویی می‌شود و به سرنوشت تاکسی تلفنی‌ها دچار خواهد شد.» موضوعی که واکنش سازمان غذا و دارو را هم به دنبال داشت و در همین راستا دکتر سجاد اسماعیلی - سخنگوی سازمان غذا و دارو به ایسنا گفت: افرادی که هیچ تخصصی در امور سیاست‌گذاری دارویی نداشته، بهتر است ابتدا دوره‌هایی را جهت آشنایی با استانداردها و الزامات بین‌المللی و قانونی ارائه خدمات دارو در کشور گذرانده و سپس در حوزه‌ای تخصصی نظیر خدمات دارویی اقدام به اظهار نظر کنند.  

وی همچنین تاکید کرد: داروخانه یک ساختار بین‌المللی و قانونی برای ارائه فرآورده‌ها و خدمات سلامت‌محور دارد و الزامات اجرایی و نظارتی خاصی جهت ارائه خدمات مطلوب و همچنین نظارت حاکمیت و دفاع از حقوق مصرف کننده دارد.

در همین راستا انجمن داروسازان تهران هم تاکید دارد که در پیش نویس فعلی ارایه شده به دولت، تولیت وزارت بهداشت زیر سوال رفته است و ورود سکوها پای قاچاق دارو را به نظام سلامت باز کرده و این روند بدون تدوین آیین‌نامه مناسب و زیر نظر وزارت بهداشت باعث آسیب به جامعه می‌شود.

انجمن داروسازان تهران همچنین اعلام کرده است که «خسران اضافه شدن واسطه غیرمتخصص و بدون ناظر را بیمار و نظام سلامت خواهد داد و سود اقتصادی را جمعی خواهند برد که اصرار به اجرای آن بدون دریافت نظر متخصصین دارند. »

۱۰۰۰ نفر-ساعت کار کارشناسی نادیده گرفته شد

در همین زمینه دکتر کلانتری – رییس انجمن داروسازان ایران نیز به ایسنا می‌گوید که با ارایه پیش نویس وزارت ارتباطات و امضای دو وزیر، شش ماه تلاش و کارشناسی و جلسات متعدد و بیش از ۱۰۰۰ نفر - ساعت مباحثه راجع به اینکه چه راهکاری اتخاذ شود تا ارایه خدمات اینترنتی دارو هم برای مردم ایجاد سهولت دسترسی داشته باشد و هم مانع از سوء استفاده شود، نادیده گرفته شد؛ چراکه آیین نامه‌ای که از سوی سازمان غذا و دارو و با همکاری دست‌اندرکاران دارویی تدوین شده بود، کاملا مبتنی بر اصول اخلاق پزشکی، حفظ محرمانگی اطلاعات بیماران و رعایت شان نظارت سازمان رگولاتور یعنی سازمان غذا و دارو، بود.

نامه انجمن داروسازان ایران به روسای دو قوه

وی با بیان اینکه در صورت تصویب پیش نویس فعلی در دولت، سازمان غذا و دارو نیز به عنوان سازمان رگولاتور علی‌رغم ممانعت اولیه و میل باطنی، مجبور به اجرای آیین‌نامه‌ای است که نقشی در تدوین آن نداشته است، می‌گوید: در همین راستا دوم اردیبهشت ماه انجمن داروسازان ایران در نامه‌ای به رئیس جمهور شکوائیه داروسازان نسبت به عدم توجه به مفاد و محورهای پنج‌گانه دستورالعمل حمل اینترنتی دارو که سال گذشته طی نامه‌ای از سوی دفتر رییس جمهوری نیز تاکید شده بود، را اعلام نمود و تاکید کردیم که مفاد این پیش نویس، نظام سلامت و ارزش اخلاقی حرف پزشکی را با مشکلات عدیده مواجهه می‌کند. چهارم اردیبهشت ماه نیز در نامه‌ای به رییس مجلس شورای اسلامی مغایرات قانونی و پیامدهای ناشی از فروش اینترنتی دارو در بستر پلتفرم‌ها را متذکر شدیم.

ایرادات پیش‌نویس دستورالعمل عرضه و حمل دارو توسط سکوهای اینترنتی

رییس انجمن داروسازان ایران در توضیح اشکالات پیش نویس فعلی به ایسنا می‌گوید: پیش‌نویسی تحت عنوان "دستورالعمل عرضه و حمل دارو از طریق سکوها و کسب و کارهای اینترنتی" در کمتر از یک و نیم روز و بدون اعمال نظر از دست‌اندرکاران دارویی به امضا رسیده که ایرادات کارشناسی بسیاری دارد و بی‌تردید علاوه بر تشدید کمبودهای دارویی، زمینه را برای افزایش پرداخت از جیب بیماران، افزایش فروش داروهای ممنوعه و تضعیف کنترل‌ها و نظارت‌های حوزه دارو ایجاد خواهد کرد.

وی با ابراز نگرانی از آنچه که «اجرای چنین دستورالعملی به توسعه بزرگترین ناصر خسروهای مجازی منجر خواهد شد» گفت: متاسفانه در ارتباط با نحوه اخذ مجوز فعالیت سکوهای اینترنتی، ابهامات جدی وجود دارد و بندها به گونه‌ای طراحی شده اند که زمینه فعالیت از مسیر غیر وزارت بهداشت را فراهم می آورد و مهمتر از آن اینکه به سکوهای اینترنتی اجازه سفارش گیری مستقیم از بیماران بدون در نظر گرفتن حفظ محرمانگی اطلاعات سلامت بیماران داده شده است و بنابراین هیچ الزامی برای اطمینان بخشی جهت حراست از اطلاعات محرمانه افراد ارائه نشده است.

رییس انجمن داروسازن ایران همچنین با بیان اینکه در دستورالعمل مذکور به مصادیق تخلفات سکوها و نحوه برخورد قانونی لازم با آن‌ها اشاره نشده است و به این ترتیب بسیاری از اختیارات نظارتی و حاکمیتی وزارت بهداشت مخدوش شده است؛ می‌افزاید: بنابراین این خطر وجود دارد تخلفاتی که در حال حاضر هم به عنوان مصادیق مورد اشاره قرار می گیرند در آینده نزدیک تبدیل به رویه غالب شده و هیچ گونه ابزار بازدارنده ای هم توان برخورد با متخلفین آن را نخواهد داشت.

کلانتری به ایسنا ادامه داد: همچنین متاسفانه هیچ‌گونه مفادی درباره اطمینان از تحویل فرآورده‌های سلامت‌محور به کاربر، نحوه تایید بسته مربوطه توسط کاربر و همچنین تضمین عدم جابه‌جایی محموله توسط حامل لحاظ نشده و این موضوع نشان از نادیده گرفته شدن اهمیت سلامت و اصالت فرآورده‌های مربوطه به نسخه الکترونیک و در نهایت عدم تضمین سلامت کالا در آیین‌نامه مذکور است.

وی با تاکید بر اینکه تمامی هزینه‌های مربوط به نسخه‌پیچی و ارائه خدمات غیرحضوری مربوط به داروخانه باید به صورت کامل و مستقلا به حساب داروخانه واریز شود، گفت: این درحالیست که در پیش نویس فعلی، کاربر ملزم به واریز وجه به کیف پول سکو شده و واریز هزینه به شیوه‌های دیگر از جمله پرداخت در محل برای کاربر ممنوع شده و بنابراین با این سازوکار، علنا هیچ‌گونه شفافیتی درباره میزان و زمان واریز وجه به حساب داروخانه‌ها وجود ندارد.

فروش دارو با قیمت‌های چند برابر

او ادامه می‌دهد: نظام سلامت و داروسازان همواره تلاش دارند کنترل‌های مورد لزوم در طول زنجیره تامین دارو انجام ‌شود و نهایتا هم محصول با قیمت مناسب و مصوب به دست مردم برسد؛ این درحالیست که اکنون هم داروها از سوی پلتفرم‌ها با قیمت‌های چند برابر به فروش می‌رسند و شاهد ماجرا هم شکایاتی است که از برخی از سکوها به دستگاه قضا ارایه شده و همچنان هم ادامه دارد. بنابراین برخلاف تاکید قوانین بالادستی به رعایت قیمت مصوب دارو، موضوع مذکور در دستورالعمل مربوطه به هیچ وجه مورد توجه قرار نگرفته است که بر خلاف نامه دفتر رییس جمهوری در پایان سال گذشته است.

کلانتری می‌گوید: همچنین در بندهای مختلف این پیش نویس مکررا واژه "توزیع" و "عرضه" بدون در نظر گرفتن مبانی قانونی به جای یکدیگر استفاده شده؛ در حالی در قوانین بالادستی این دو واژه کاملا از یکدیگر تفکیک شده‌اند و معانی متفاوتی دارند.

خطر «رانت» برای داروخانه‌های خاص و سکوهای سرمایه‌دار

رییس انجمن داروسازان ایران همچنین با بیان اینکه در پیش نویس فعلی امکان شکایت توسط کاربر از داروخانه و حامل فراهم شده، اما هیچ سازوکار شکایتی از «سکو» برای کاربر وجود ندارد، به ایسنا می‌گوید: بنابراین این موضوع خطر ایجاد تسلط و احاطه کامل در سکوهای متخلف و به نوعی امپراطوری این سکوها در حوزه سلامت را به دنبال دارد. از طرف دیگر در دستورالعمل مذکور، هیچ حق انتخابی به بیماران نسبت به انتخاب داروخانه و همچنین شرکت های حمل و نقل واجد شرایط داده نشده که این موضوع هم بی‌تردید سبب ایجاد رانت برای داروخانه‌های خاص و سکوهای سرمایه‌دار می‌شود.

وی در بخش پایانی صحبت‌هایش به ایسنا می‌گوید: با توجه به سابقه عملکرد برخی از سکوهای متخلف، عدم لحاظ تایید الکترونیک نسخ توسط مسئول فنی داروخانه در مقررات مذکور و همچنین عدم توجه به الزام فروش از موجودی داخل داروخانه، امکان عرضه فرآورده‌های فاقد شرایط نگهداری و اصالت از هر مبادی غیر قانونی را فراهم ساخته و خطرات ایجاد ناصرخسرو مجازی را بیش از قبل قوت می‌بخشد. بنابراین ضمن مخالفت صریح انجمن داروسازان ایران با دستورالعمل فعلی، از مسوولان و همچنین طی نامه‌ای به رییس جمهور و همچنین رییس مجلس شورای اسلامی، جلوگیری از تصویب و ابلاغ آن را خواستار شده‌ایم.

مقایسه میزان افت و خیز سرعت اینترنت کشور در ۱۲ ماه گذشته نشاندهنده رشد ناچیز در ماههای اخیر است که این رشد تا تحقق آنچه اپراتورها برای افزایش سرعت وعده دادند، فاصله دارد.

از دی ماه سال گذشته پس از افزایش تعرفه‌های اینترنت بارها نوید و وعده افزایش سرعت اینترنت را از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شنیده ایم. با شروع سال جدید نیز عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه آخرین جلسه هفته دولت که چهارشنبه هفته گذشته برگزار شد، از سیر صعودی افزایش سرعت اینترنت در کشور خبر داد و گفت: تا پایان سال، سرعت اینترنت ۵۰ درصد نسبت به سال قبل افزایش پیدا می‌کند.

وی پیش از این نیز در گفتگو با مهر گفته بود که با افزایش تعرفه اپراتورها، تعهدی از اپراتورها گرفتیم به این ترتیب که تا خرداد سال ۱۴۰۳، ۳۰ درصد و تا پایان سال، ۵۰ درصد به سرعت اینترنت اضافه شود.

وزیر ارتباطات همچنین با استناد به رتبه بندی‌های جهانی گفته بود: مشاهده داشبوردهای جهانی نشان داده که در اسفند ماه سال ۱۴۰۲، سرعت اینترنت ثابت و سیار افزایش یافته و رتبه ما بهبود پیدا کرده است.

این در حالی است که بررسی سیر تحقق تکلیف اپراتورها با استناد به آمار رتبه بندی جهانی «اسپیدتست» که این روزها بیش از گذشته به آن ارجاع می‌شود، حاکی از آن است که تا رسیدن به افزایش ۵۰ درصدی راه زیادی باقی است.

اسپید تست وب سایتی است که سرعت اینترنت کشورها را به صورت ماهیانه اندازه می‌گیرد و میانگین سرعت اینترنت موبایل و ثابت کشورهای مختلف را در یک رده بندی ارائه می‌کند.

بر اساس آخرین گزارش این پایگاه، در ماه مارس ۲۰۲۴، میانه سرعت اینترنت موبایل جهان ۵۲.۹۸ و میانه سرعت اینترنت ثابت ۹۳.۲۸ مگابیت برثانیه بوده است.

همچنین در رده بندی اسپید تست از سرعت اینترنت موبایل کشورهای جهان در رده‌های اول تا سوم به ترتیب قطر (۳۱۳.۳۰ مگابیت برثانیه)، امارات متحده عربی (۲۹۶ مگابیت برثانیه) و کویت (۲۲۸.۶۴ مگابیت برثانیه) قرار دارند و سنگاپور با بیشترین میانه سرعت اینترنت ثابت جایگاه نخست را در این حوزه از آن خود کرده است.

مرور وضعیت میزان سرعت و رتبه اینترنت ایران در این پایگاه بین المللی در جدول زیر آمده است:

ماه میلادی سرعت اینترنت موبایل رتبه اینترنت موبایل سرعت اینترنت ثابت رتبه اینترنت ثابت
آوریل ۲۰۲۳

۳۵.۹۸

۶۲

۱۱.۹۷

۱۴۵

می ۲۰۲۳

۳۵.۶۸

۶۴

۱۲.۶۰

۱۴۶

ژوئن ۲۰۲۳

۳۴.۶۵

۶۷

۱۱.۸۰

۱۴۵

ژوئیه ۲۰۲۳

۳۳.۴۴

۶۷

۱۲.۱۱

۱۴۸

آگوست ۲۰۲۳

۳۱.۳۳

۷۲

۱۱.۹۲

۱۵۲

سپتامبر ۲۰۲۳

۳۱.۶۷

۷۵

۱۱.۶۶

۱۵۳

اکتبر ۲۰۲۳

۳۱.۶۶

۷۵

۱۳.۳

۱۵۳

نوامبر ۲۰۲۳

۳۱.۸۲

۷۵

۱۲.۷۶

۱۵۴

دسامبر ۲۰۲۳

۳۱.۲۹

۷۸

۱۲.۶۲

۱۵۴

ژانویه ۲۰۲۴

۳۲.۷۷

۷۳

۱۳.۵۸

۱۵۲

فوریه ۲۰۲۴

۳۴.۷۱

۷۴

۱۳.۵۱

۱۵۷

مارس ۲۰۲۴

۳۶.۱۶

۷۵

۱۳.۷۸

۱۵۶

با نگاهی به این جدول می‌توان فراز و فرود سرعت اینترنت کشور را بررسی کرد. در سالی که گذشت میزان سرعت اینترنت ثابت در ایران از ۱۱ تا ۱۳ و سرعت اینترنت موبایل ایران بین ۳۱ تا ۳۶ مگابیت بر ثانیه متغیر بوده است.

از سوی دیگر اگرچه سرعت اینترنت موبایل در مقایسه با سال ۲۰۲۳ میلادی رو به رشد بوده اما رتبه آن کاهش داشته که این نشاندهنده افزایش سرعت سایر کشورها است. به این معنی که از ابتدای سال ۲۰۲۳ میلادی سرعت جهانی اینترنت افزایشی بوده و در ماراتن سرعت اینترنت برخی کشورها از ما پیشی گرفته اند.

در اینترنت ثابت نیز همین سناریو تکرار شده است و مقایسه افت و خیز آن طی سال گذشته میلادی و ماههای اخیر حاکی از آن است که با افزایش کمی همراه بوده اما در عین حال رتبه جهانی ما در اینترنت ثابت در مقایسه با ماههای ابتدایی سال ۲۰۲۳ افت داشته است.

چشم اندازی که بررسی مقایسه‌ای وضعیت سرعت اینترنت به ما ارائه می‌دهد اگرچه ما را به روند رو به رشد سرعت امیدوار می‌کند اما به نظر می‌رسد تا تحقق تکلیف اپراتورها هنوز فاصله زیادی است. همچنین از آنجا که رشد پروژه فیبرنوری برای افزایش سرعت اینترنت ثابت در کشور شتاب گرفته است اما این روند صعودی و رو به رشد برای کاربر چندان محسوس نیست.

ناگفته نماند که به موازات تلاش ما برای افزایش سرعت اینترنت، سایر کشورها نیز بیکار ننشسته اند و در این مسیر حرکت می‌کنند از این رو برای عقب نماندن از این ماراتن و رسیدن به نقطه مطلوب کاربر، باید بیش از پیش شاهد تلاش و تکاپوی اپراتورها باشیم.

اساسنامه شرکت پست ۲ سال دیگر تمدید شد

دوشنبه, ۳ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۳:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات و جزئیات لایحه دو فوریتی تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران به مدت ۲ سال موافقت کردند.
به گزارش ایرنا، در جلسه علنی روز دوشنبه (سوم اردیبهشت ماه) صحن علنی مجلس شورای اسلامی، کلیات و جزئیات لایحه دو فوریتی تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت پست جمهوری اسلامی ایران در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان با تمدید این قانون به مدت ۲ سال موافقت کردند.

طبق ماده واحده این لایحه، مهلت اجرای آزمایشی قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳ تیرماه ۱۳۹۵ از تاریخ اتمام مهلت آن در ۱۳ تیرماه ۱۴۰۲ به مدت ۲ سال تمدید می‌شود.

روح الله عباسپور نماینده مردم آوج و بویین زهرا در این باره توضیح داد: پیش از شرکت ملی پست ایران مهلت دو ساله برای ارسال اساسنامه گرفته شده بود ولی به تعهد خود عمل نکرد و امید است وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با پیگیری‌های لازم هر چه زودتر نسبت ارسال اساسنامه جدید شرکت پست جمهوری اسلامی اقدام کند.

علی حدادی نماینده مردم ساوجبلاغ طالقان نیز در مخالفت با این لایحه دو فوریتی اظهار داشت: سوال این است که چرا در تمدید قبلی که به ۲ سال مهلت داده شده بود، مسئولان شرکت ملی پست به وظیفه قانونی خود عمل نکردند. اکنون مشکلاتی برای خدمات شرکت پست جمهوری اسلامی وجود دارد ولی این شرکت اقدامات جدی نسبت به خدمات رسانی به مردم ندارد در حالی که فرصت لازم برای ارائه اساسنامه جدید در راستای بهبود خدمات رسانی به مردم وجود داشته است.

به گزارش ایرنا، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور دهم دی سال گذشته از ارسال لایحه تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران به مدت ۲ سال و با قید دو فوریت به مجلس شورای اسلامی خبر داد.

سید محمد حسینی درباره ضرورت این لایحه اظهار داشت: با توجه به اینکه مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ به پایان می‌رسد دولت به منظور جلوگیری از بروز خلأ قانونی لایحه تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران را با قید دو فوریت برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.

وی افزود: قانون یاد شده در تاریخ ۱۳ تیر ماه ۱۳۹۵ در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به استناد اصل ۸۵ قانون اساسی تصویب و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت ۵ سال در ۶ مرداد ۱۳۹۵ به تایید شورای نگهبان رسید.

وی تصریح کرد: مهلت اجرای آزمایشی این قانون یک بار به موجب قانون تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران ۲۱ فروردین ۱۴۰۱ به مدت ۲ سال تمدید شد و اکنون نیز دولت درخواست دارد تا مجلس شورای اسلامی با تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون یاد شده برای مدت ۲ سال دیگر موافقت کند.

رییس کل سازمان نظام پزشکی کشور گفت: آیین‌نامه فروش اینترنتی دارو باید ناظر بر ایمنی دارویی بیماران، حفظ امنیت داده‌ها و حذف بسترهای فسادزا باشد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی، محمد رییس زاده در دیدار با اعضای انجمن داروسازان تهران به منظور بیان دغدغه ها و مشکلات پیرامون فروش اینترنتی دارو و "پلتفرم های آنلاین فروش دارو" افزود: استاندارد وزارت‌بهداشت درمان و آموزش پزشکی برای ارائه خدمت با اجرای فروش اینترنتی دارو باید رعایت شود.

وی از نایب رییس انجمن داروسازان خواست مستندات مغایرت آیین نامه فروش اینترنتی دارو با اسناد بالادستی و سیاست های ابلاغی مقام رهبری و قوانین کشوری را ناظر برایمنی دارویی بیماران، امنیت داده ها و اطلاعات بیماران گردآوری کنند تا به مسئولان ذیربط جهت اصلاح آیین نامه" فروش اینترنتی دارو" ارجاع شود.

اعضای انجمن داروسازان تهران ضمن تشکر از دغدغه مندی ربیس کل سازمان نظام پزشکی در پیگیری مطالبات و مسائل مرتبط صنفی این گروه از جامعه پزشکی کشور و دفاع از حقوق داروسازان همچنین نسبت به چالش های فروش اینترنتی دارو و آیین نامه فعالیت پلتفرم‌های عرضه اینترنتی دارو ابراز نگرانی کردند و در ادامه نمایندگان جامعه داروسازی با مطرح کردن خواسته های خود مبنی بررفع موانع و پیگیری چالش های قانونی ورود پلتفرم های توزیع آنلاین دارو از رئیس کل سازمان نظام پزشکی درخواست توجه، همکاری و تلاش برای حل این مسائل و مشکلات شدند.

عمده ترین موارد مطرح شده در این جلسه؛ شتاب زدگی در تدوین آیین نامه فروش اینترنتی دارو بدون دخالت و نظارت سازمان غذا و دارو به عنوان متولی این حوزه، افشای اطلاعات محرمانه بیماران و روند احراز هویت کاربران و بیمارن در آیین نامه توزیع اینترنتی دارو، بی توجهی به زیر ساخت های قانونی برای ایجاد پلتفرم های فروش دارو، حذف مسئول فنی داروخانه ها، خطر بروز مراودات مالی داروخانه ها با این پلتفرم ها و نیز نشت دارو به بازار آزاد و قاچاق آن از داروخانه و موارد دیگر بود.

به گزارش ایرنا، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز پیش تر با انتشار پُستی در شبکه اجتماعی ایرانی گفته بود: با همراهی همکاران در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، «آیین‌نامه حمل و عرضه دارو از طریق سکوهای اینترنتی» نهایی شد.
وی افزود: با اجرای این طرح، ‌ هموطنان در صورت تمایل می‌توانند داروهای مندرج در نسخه الکترونیکی خود را از داروخانه ها به صورت غیرحضوری و از طریق سکوهای مجاز تهیه کنند.

وزیر ارتباطات همچنین از آغاز اجرای آزمایشی این طرح در آینده نزدیک خبر داد.

در همین راستای «امین کلاهدوزان» رئیس مرکز مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیز اظهار داشت: فعل «تحویل‌گیری از داروخانه دارای مجوز» و «حمل و تحویلدهی به متقاضی دارای نسخه معتبر» در محدوده کاری این سکوها است.

وی تصریح‌کرد: با توجه به این‌که در موضوع «توزیع دارو»، افعالی نظیر فروش دارو، نسخه‌پیچی، مشاوره و افعالی که جنبه پزشکی یا مداخله در امور سلامت دارد، از محدوده خدمات‌دهی این سکوها حذف شده و فقط فعل «تحویل‌گیری از داروخانه دارای مجوز» و «حمل و تحویلدهی به متقاضی دارای نسخه معتبر» در محدوده کاری این سکوها است، بررسی و جمع‌بندی تخصصی این مرکز به عنوان متولی تجارت الکترونیکی کشور، بر این نکته تاکید دارد که این فعالیت هم اکنون ذیل قانون نظام صنفی قابل ساماندهی بوده و در موضوع دارو، حداکثر نیاز است که وزارت بهداشت اقدام به اعلام ضوابط اختصاصی کند.

پیام‌رسان‌های ایرانی همچنان زیر چتر حمایتی

دوشنبه, ۳ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۱۱:۰۵ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - سیر توسعه خدمات و جذب مشترکان از سوی پیام‌رسان‌های بومی با وجود امکان دسترسی به نمونه‌های خارجی از طریق فیلترشکن‌ها همچنان ادامه دارد و اگرچه واتس‌اپ و تلگرام همچنان پیام‌رسان‌های غالب در ایران هستند، اما از این واقعیت نیز نمی‌توان چشم‌پوشی کرد که به هر تقدیر، سهم بازار رقبای خارجی و به طور مشخص واتس‌اپ در ایران به نصف کاهش پیدا کرده است.

مخابرات هم پروانه UNSP گرفت

يكشنبه, ۲ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۳:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه پس از مشورت با متخصصان و فعالان صنعت ارتباطات کشور به این نتیجه رسیدیم که تنها راه حل ریشه ای مشکل ارتباطات کشور، پروژه فیبر نوری منازل و کسب و کارهاست، گفت: امسال غیر از اینکه برای افزایش «پوشش» تلاش می کنیم، به طور جدی «نهضت اتصال» را نیز در دستور کار قرار خواهیم داد.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در حاشیه برگزاری جلسه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به ریاست عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، آیین اعطای پروانه یکپارچه شبکه و خدمات موسوم به UNSP به سه اپراتور مخابرات ایران، رایتل و مبین نت با هدف توسعه شبکه فیبر نوری منازل و کسب و کارها برگزار شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، پروژه فیبرنوری منازل و کسب و کارها را یکی از مهمترین پروژه های ارتباطی دولت سیزدهم دانست و گفت: پیش از این در حوزه ارتباطات ثابت شاهد یک عقب ماندگی جدی بودیم و همواره در 10 سال گذشته کشورمان در این حوزه در رنگینک های جهانی در انتهای لیست قرار داشت که این اصلا شایسته مردم ایران نبود.

 وی افزود: ما از ابتدای دولت پس از مشورت با متخصصان و فعالان صنعت ارتباطات کشور به این نتیجه رسیدیم که تنها راه حل ریشه ای مشکل ارتباطات کشور، پروژه فیبر نوری منازل و کسب و کارهاست.

زارع پور با بیان اینکه پروژه فیبرنوری هم می تواند هم ارتباطات ثابت و هم ارتباطات سیار و همراه را توسعه دهد، تصریح کرد: این پروژه به شکل اساسی و ریشه ای می تواند مشکلات و اختلالاتی که باعث نارضایتی مردم و کاربران می شود را به شکل ریشه ای حل و ارتباطات کشور را تا دهه های آینده بیمه کند.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه این کار سخت را از اردیبهشت ماه سال 1401 آغاز کردیم و برای تسریع آن قوانین و مقررات لازم تصویب و منابع آن تامین شد، خاطرنشان کرد: دولت سیزدهم عزم خود را جزم کرده است که تا پایان دولت کل شهرهای کشور را تحت پوشش فیبر نوری قرار دهد.

وی افزود: در این پروژه بر اساس داشبوردی که به منظور ارایه گزارش آنلاین در معرض دید و قضاوت عمومی قرار گرفته (iranfttx.ir) تا امروز بیش از ۷ میلیون خانوار تحت پوشش قرار گرفته اند و به کاربران سرعت های هزار مگابیتی ارایه شده است.

زارع پور با بیان اینکه اینکه تلاش می کنیم که عدد کنونی پوشش را تا پایان سال دو برابر کنیم، گفت: یک اتفاق خوب دیگر در راستای تصویب قوانین توسعه پروژه فیبر نوری منازل و کسب و کارها این بود که براساس قانون برنامه هفتم توسعه باید سالی 4 میلیون خانوار را به فیبرنوری متصل کنیم.

 وی افزود: بنابراین امسال غیر از اینکه برای افزایش «پوشش» تلاش می کنیم،  به طور جدی «نهضت اتصال» را نیز در دستور کار قرار خواهیم داد.

وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه حتما برای این کار بزرگ از ظرفیت بخش خصوصی استفاده می کنیم، اظهار امیدواری کرد: تا ملحق شدن این سه اپراتور به پروژه و افزایش تعداد اپراتورها به ۱۰ اپراتور بتوانیم بهترین سرویس ها را در اختیار مردم قرار دهیم.

در پایان این مراسم، پروانه یکپارچه شبکه و خدمات (UNSP) به سه اپراتور مخابرات ایران، رایتل و مبین نت توسط وزیر ارتباطات اعطا شد تا به ترتیب مخابرات ایران متعهد به ایجاد ۷ میلیون، مبین نت ۳ میلیون و شرکت رایتل ۲ میلیون پوشش خانوار در پروژه فیبر نوری منازل و کسب و کارها شوند.

پیش از سخنان وزیر ارتباطات نیز مدیران سه اپراتور ابراز امیدواری کردند تا با عمل به تعهدات خود، سرویس هایی شایسته مردم کشورمان را تامین کنند.

زارع‌پور: ماهواره‌های متعددی آماده پرتاب است

چهارشنبه, ۲۹ فروردين ۱۴۰۳، ۰۲:۴۵ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: ماهواره‌های متعدد سنجشی در حال ساخت و آماده پرتاب است.

به گزارش ایرنا، عیسی زارع‌پور در حاشیه جلسه هیات دولت و در جمع خبرنگاران گفت: سیاست ما در وزارت ارتباطات این است که اولویت اپراتورها توسعه شبکه باشد. اگر اپراتورهای تلفن همراه پولی دارند باید نخست به این بخش (توسعه شبکه) اختصاص دهند.

وی افزود: من نه خریدارم نه فروشنده که بخواهم خرید دیجی‌کالا از سوی همراه اول را تأیید یا تکذیب کنم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین با بیان اینکه سال گذشته در تعامل وزارت علوم با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پنجره واحد برای دانشگاه‌ها راه‌اندازی شد که تا کنون بیش از ۲۶۰ دانشگاه عضو آن شده‌اند، اظهار کرد: این اقدام مشترک در ارزیابی اتحادیه بین‌المللی مخابرات به عنوان یکی از طرح‌های برتر انتخاب شد که مایه خوشحالی و افتخار است.

زارع پور تاکید کرد: انشاءلله امسال مانند سال گذشته مسیر هوشمندسازی دولت را دنبال خواهیم کرد؛ در حال حاضر ۷۰ درصد خدمات دولت از طریق پنجره هوشمند دولت به مردم ارائه می‌شود.

وی با بیان اینکه ماهواره‌های متعددی در ساخت داریم و ماهواره‌هایی آماده پرتاب داریم، گفت:در طراحی و ساخت ماهواره های متعدد سنجشی هستیم تا به این واسطه ماهواره تصویربرداری در فضا داشته باشیم. یکی از این ماهواره‌ها پارس یک ـ نمونه دوم آن ـ در حال ساخت است که انشاءالله آماده خواهد شد. 

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه ماهواره‌های لایه LEO چند مرتبه در طول روز از روی کشور عبور می‌کنند، اظهار کرد: از آنجایی که سرعت آنها ۷-۸ برابر سرعت زمین است، بنابراین دائما این ماهواره‌ها را روی آسمان کشورمان نداریم. اگر تعداد ماهواره‌ها بیشتر باشد دسترسی ما به داده های ماهواره‌ای و اطلاعات آنها بیشتر خواهد شد.

زارع‌پور با اشاره به اینکه دنیا به سمت منظومه‌سازی می‌رود و با هم به این سمت حرکت می‌کنیم، تاکید کرد: منظومه سازی دانشی است که شاید در اختیار بیش از ۵-۶ کشور نباشد، دانشمندان ما به آن دست پیدا کرده اند.

وی اظهار کرد: امیدواریم امسال بتوانیم اولین قدم‌ها را در حوزه ماهواره‌های مخابراتی و سنجشی برداریم اکنون منظومه شهید سلیمانی توسط بخش خصوصی در حال ساخت است.

شورای شهر کرمان: «های‌وب» فیبرنوری ارایه نکرد

سه شنبه, ۲۸ فروردين ۱۴۰۳، ۰۳:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

«های‌وب» متعهد شده است در شهر کرمان پوشش فیبر نوری ایجاد کند، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد تا کنون هیچ پوششی در این شهر ایجاد نشده است. این مسئله با انتقاد اعضای شورای شهر کرمان مواجه شده است.
«های‌وب» برای ایجاد پوشش فیبر نوری در شهر کرمان تعهد دارد، اما تا کنون پوششی ایجاد نشده است.

به گزارش ایرنا، طبق آنچه در سایت رصد وضعیت فیبر نوری کشور دیده می‌شود، های‌وب با وجود تعهداتش، هنوز هیچ پوششی در شهر کرمان ایجاد نکرده است.

شورای شهر شاکی؛ «های‌وب» در کرمان چه می‌کند؟

 

 

تصویر بالا مربوط به وضعیت پوشش فیبر نوری در شهر کرمان است. اپراتور «های‌وب» متعهد شده در تمام این شهر پوشش ایجاد کند، اما تنها بخش بسیار کوچکی از شهر تحت پوشش قرار گرفته که آن هم متعلق به اپراتور دیگری است.

«حسین چناریان»، عضو شورای شهر کرمان، در این خصوص گفته است: «شرکت های‌وب در آغاز اجرا، یک هفته شهر را به‌هم ریخت؛ اما اکنون چهار ماه از این اتفاق گذشته و به تعهدات عمل نکرده است. مردم می‌گویند شما شهر را به‌هم ریختید تا ما اینترنت باسرعت ۸۰ برابر پیدا کنیم، اما هنوز این موضوع محقق نشده است.»

او گفته ترمیم نشدن آثاری که حفاری‌های فیبر نوری باعث شکستگی و از بین رفتن آسفالت معابر شهر کرمان و تحمیل هزینه‌های سنگین شده است.

«محمد امینی زاده»، رییس کمیسیون حقوقی، نظارت و ارزیابی شورای شهر کرمان نیز گفته است: «حدود چهار ماه از پایان اجرای عملیات فیبر نوری در سطح شهر کرمان گذشته، اما مسیر‌های اجرای این طرح ترمیم نشده است در حالی که قرار بود این اتفاق ۲ ماهه رخ دهد.»

در مقابل، اما محسن تویسرکانی، سرپرست شهرداری کرمان، این موضوع را رد کرده و پاسخ داده است: «قبل از سال، ترمیم شیار‌های حفاری شرکت «های‌وب» در معابر اصلی انجام شد. درباره ترمیم این شیارها، به دلیل مشکل سنگ‌شکن، آسفالت تهیه‌شده مناسب ترمیم این شیار‌ها نبود که با تجهیزاتی که خریداری شده، این سنگ‌شکن اصلاح و این مشکل حل شد.»

پیش از این حسین ساجدی‌فر، مدیر کل ICT این استان اعلام کرده بود پروژه فیبر نوری کرمان از دوم آذرماه ۱۴۰۲ آغاز شده است و تا پایان سال به پایان می‌رسد.

حتی ۲۶ آذر ماه همان سال شهرداری این شهر «آیین پایان حفاری فیبر نوری شهر کرمان» را برگزار کرد و سعید شعرباف، شهردار وقت کرمان در آن از های‌وب تشکر به خاطر تمام کردن فاز اول پروژه پیش از موعد مقرر تشکر کرد.

تنها چند روز پیش از آن، محمدرضا کمساری، نایب رئیس شورای شهر کرمان ادعا کرده بود که های‌وب به جای میکروداکت از لوله برای ایجاد مسیر فیبر استفاده می‌کند. او در انتقاد از عملکرد این شرکت گفته بود: «شرکت «های‌وب» عملکرد خوبی را در کرمان از خود به جای نگذاشته است؛ اینکه به طور مارپیچی خیابان را بشکافند و آسفالت را خراب کنند توجیه ندارد؛ این مساله در عین حال که نعمتی خوب برای مردم از جهت فناوری و ارتباطات است، اکنون در روند اجرا به شدت مردم را نیز اذیت کرده است.»

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد که برای به سرانجام رساندن و نهایی کردن پروژه فیبر نوری منازل و کسب و کارها در سال جاری باید با حداکثر سرعت حرکت کرد و امسال سال طلایی برای این پروژه است.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نخستین جلسه بررسی پروژه فیبر نوری منازل و کسب و کارها در سال 1403 به ریاست عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و با حضور جمعی از معاونان وزیر، مدیران کل ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور، مدیران اپراتورهای ارتباطی برگزار شد.

عیسی زارع‌پور با اشاره به پروژه فیبر نوری منازل و کسب و کارها گفت: کاری که با یکدیگر و در کنار هم نزدیک به دو سال شروع کردیم کار بسیار بزرگی بود که می تواند مسئله ارتباطات کشور را به شکلی اساسی و ریشه ای تا چند دهه آینده حل کند.

وی افزود: تاکنون برای تحقق اهداف تعیین شده در این پروژه، مسیر پرفراز و نشیبی را پشت سرگذاشته ایم که خوشبختانه با پیگیری و همراهی همه جانبه مسائل و مشکلات یکی پس از دیگری حل شده است به طوری که اکنون می توانیم بگوییم که این پروژه به نقطه مطلوبی رسیده است.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه برای به سرانجام رساندن و نهایی کردن این پروژه در سال جاری باید با حداکثر سرعت حرکت کرد و امسال سال طلایی برای این پروژه است، تصریح کرد: عمده سختی ها و ناهمواری ها پشت سر گذاشته شده است و مسیر پیش روی این پروژه اکنون هموار شده است که آخرین آن مصوبات خوبی است که در حمایت از پروژه فیبر نوری منازل و کسب و کارها در قانون بودجه کشور وضع شده است که مهمترین آنها الزام قانونی به صدور مجوز حفاری و نصب تجهیزات توسط شهرداری ها و ادارات کل راهداری ظرف 15 روز برای اپراتورهای مورد تایید وزارت ارتباطات است.

زارع پور با اشاره به اینکه اکنون دغدغه جدی و مشکل غیرقابل حلی باقی نمانده است، خاطرنشان کرد: انتظار داریم تمامی اپراتورها و مدیران استانی تمام قد و تمام وقت پای کار بیایند تا پوشش فعلی در سال جاری حداقل به دوبرابر یعنی 14 میلیون برسد و هم بتوانیم به اهداف تعیین شده برای دستکم 3 میلیون اتصال فیبرنوری برسیم که این یعنی شش برابر شدن مشترکین فیبرنوری که این امر نیازمند بازنگری در طراحی و مدل اجرایی پروژه است.

وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه برای افزایش آمار اتصال کاربران به فیبر نوری نیز باید پوشش از 300 متر به 100 متر کاهش پیدا کند، گفت: اپراتورها نیز حتما توجه داشته باشند که باید امکان ارائه سرویس اینترنت با سرعت تا هزار مگابیت برثانیه ( یک گیگابیت برثانیه ) را برای مشترکین فراهم کنند.

وی خطاب به اپراتورهای حاضر در جلسه افزود: همانطور که در پروانه های صادره و توافقات آمده است اگر منطقه ای در نقشه سامانه iranfttx.ir سبز شد حتما اپراتور مربوطه باید در کمترین زمان ممکن و حداکثر ظرف یک ماه، سرویس فیبرنوری را برای متقاضی راه اندازی کند.
در ابتدای این جلسه امیر لاجوردی، قائم مقام وزیر در امور ارتباطی و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گزارشی از میزان پیشرفت این پروژه و مشکلات پیش رو ارایه کرد.

وی در بخشی از این گزارش افزود: تعداد شهرهایی که در آن پروژه فیبرنوری منازل و کسب وکارها آغاز یا نهایی شده به ۴۳۰ شهر و میزان حفاری به بیش از 7000 کیلومتر رسیده است و همچنین میزان پوشش از ۲ میلیون ۴۰۰ هزار در ابتدای سال گذشته به بیش از 7 میلیون پوشش در ابتدای سال 1403 رسیده است.

در ادامه این جلسه، ابتدا مدیران کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان های کشور و سپس مدیران اپراتورهای مجری پروژه فیبرنوری منازل و کسب و کارها به بیان نقطه نظرات، دغدغه ها، مشکلات و درخواست های خود پرداختند.

ضعف حکمرانی در حوزه صوت و تصویر فراگیر مرتفع شود

دوشنبه, ۲۷ فروردين ۱۴۰۳، ۰۳:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: ضعف حکمرانی در حوزه صوت و تصویر فراگیر مرتفع شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت الاسلام عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تاکید بر تدوین «سیاست‌ها و ضوابط حاکم بر صوت و تصویر فراگیر و شبکه نمایش خانگی» افزود: باید با برنامه ریزی لازم برای نهایی سازی این بسته سیاستی صورت گیرد.

خسروپناه با تاکید بر مسئله شناسی در سیاستگذاری عمومی گفت: ضعف حکمرانی در حوزه صوت و تصویر فراگیر باید مرتفع شود.

وی پیشنهاد داد که متن نهایی سند با هماهنگی وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی و صدا و سیما ارائه شود و در این زمینه توافق لازم حاصل شود و در ادامه به کارگروه صوت و تصویر ارسال شود.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: شورای عالی فضای مجازی یکی از بازیگران اصلی حوزه صوت و تصویر فراگیر است چراکه محتواها و سکوها از هم جدا نیستند. بنابراین لازم است وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شورای عالی فضای مجازی در تدوین سیاست‌ها حضور داشته باشند.

حاضران این نشست بر مصوبه مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره «تعیین الزامات ساماندهی حوزه صوت و تصویر فراگیر» تأکید کردند و خواستار حفظ بندهای آن در جریان تدوین «سیاست‌ها و ضوابط حاکم بر صوت و تصویر فراگیر و شبکه نمایش خانگی» شدند.

پیش نویس «سیاست‌ها و ضوابط حاکم بر صوت و تصویر فراگیر و شبکه نمایش خانگی» مشتمل بر مواد و فصل ها ارائه و مقرر شد که جلسات هماهنگی برای حصول نتیجه ادامه داشته باشد.

 در این جلسه، نمایندگان سازمان صداوسیما، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، دبیر شورای عالی فضای مجازی، صاحب‌نظران حوزه رسانه حضور داشتند.

پرونده پلتفورم‌های توزیع دارو بسته شد

يكشنبه, ۲۶ فروردين ۱۴۰۳، ۰۲:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از تنظیم ضوابط و مقررات فعالیت سکوها و شرکت‌های توزیع دارو خبر داد.
به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا)؛ امین کلاهدوزان با اشاره به حمایت از سکوها و شرکت‌های توزیع دارو، تصریح کرد: کسب و کارهای حوزه دارو در زیست‌بوم تجارت الکترونیکی در جهان سابقه مشخصی دارند و در کشور ما هم چند سالی هست که این فعالیت توسط شرکت‌های دانش‌بنیان در حال انجام است. اما موضوع اصلی که در این مدت مطرح بوده، تنظیم ضوابط و مقررات لازم برای فعالیت این کسب و کارها بوده است.

رئیس مرکز مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با اشاره به تنظیم ضوابط و مقررات این حوزه، گفت: با توجه به اینکه دارو با سلامت مردم در ارتباط است، مسئولان وزارت بهداشت نکات درستی را مطرح کردند که باعث طولانی شدن وضعیت تنظیم این ضوابط شده بود. اما در نهایت ضوابط تنظیم شد و وزارت بهداشت نیز این شرایط را پذیرفت.

کلاهدوزان در گفت‌وگو با رادیو اقتصاد با اشاره به اینکه مهم‌ترین دستاوردهای حضور کسب و کارها در زمینه توزیع دارو، سهولت در دسترسی به انواع دارو در میان انواع داروخانه‌های یک منطقه جغرافیایی است، گفت: شفافیت در مسئله توزیع دارو با حضور و فعالیت این کسب و کارها، دستاورد دیگری است که شاهد آن خواهیم بود.

گفتنی است مرکز توسعه تجارت الکترونیکی پیش‌تر اعلام کرده بود که با توجه به اینکه در موضوع «توزیع دارو»، افعالی نظیر فروش دارو، نسخه پیچی، مشاوره و افعالی که جنبه پزشکی یا مداخله در امور سلامت دارد، از محدوده خدمات‌دهی این سکوها حذف شده، صرفاً فعل «تحویل‌گیری از داروخانه دارای مجوز» و «حمل و تحویلدهی به متقاضی دارای نسخه معتبر» در محدوده کاری این سکوها قرار دارد.

وزارت ارتباطات و انتظارات!

يكشنبه, ۲۶ فروردين ۱۴۰۳، ۱۰:۱۸ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - دیوار روبه‌روی میز محل کارش در عمارت کلاه‌فرنگی، ۹ صفحه نمایش بزرگ از رصد لحظه‌ای ترافیک داخلی و خارجی، آمارها و ... نصب است. قبل از شروع مصاحبه، یکی از مانیتورها توجهش‌ را جلب می‌کند. لحظه‌ای گوشی را برداشته و با یکی از مدیرانش تماس می‌گیرد و به او می‌گوید یک افت در ترافیک اینترنت را دیده و موضوع را بررسی کند.

ایران اینترنت ماهواره‌ای را متوقف کرد

شنبه, ۲۵ فروردين ۱۴۰۳، ۱۱:۰۱ ق.ظ | ۰ نظر

سعید میرشاهی - گزارش اخیر رسانه‌های غربی نشان می‌دهد که اگرچه پرونده ارایه اینترنت ماهواره‌ای شرکت استارلینک در خاک ایران بسته شده، اما این نبردها به اشکال مختلف در ایران و دیگر نقاط دنیا همچنان ادامه دارد.

اعلام شرایط حمل دارو توسط سکوهای اینترنتی

جمعه, ۲۴ فروردين ۱۴۰۳، ۰۵:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به اجرای آزمایشی عرضه اینترنتی دارو به مدت ۶ ماه در یکی از استان ها، گفت: فعالیت سکوهای اینترنتی تنها در حوزه حمل دارو و با نظارت سازمان غذا و دارو خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدحیدر محمدی، با اشاره به ابلاغ آئین‌نامه عرضه و حمل دارو از طریق سکوهای اینترنتی، اظهار کرد: تدوین این آئین‌نامه با برگزاری جلسات متعدد بین سازمان غذا و دارو و وزارت ارتباطات به‌منظور بررسی‌های تخصصی موضوع انجام شد.

وی با تاکید بر اینکه سازمان غذا و دارو با نفس ورود سکوهای اینترنتی به حوزه فروش دارو مخالف بوده و هست و هنوز هم تاکید می‌کنیم فروش اینترنتی دارو غیرقانونی و غیرمجاز است، عنوان کرد: آنچه در مورد حمل دارو توسط سکوها تدوین شده و توسط وزارت ارتباطات اعلام شد «آئین‌نامه حمل دارو از طریق سکوی اینترنتی است» و به هیچ وجه فروش اینترنتی دارو مطرح نیست.

معاون وزیر بهداشت با بیان اینکه در این آئین‌نامه تاکید شده است که هرگونه خرید، فروش و انبارش دارو توسط سکوهای اینترنتی غیرمجاز و غیرقانونی است، گفت: پس از ثبت کد رهگیری نسخه توسط بیمار در سامانه سکوهای مورد تأیید (سازمان غذا و دارو)، نسخه از طریق سکو حمل و به نشانی متقاضی که در سیستم ثبت شده است، تحویل داده می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه موضوع فروش اینترنتی دارو به‌هیچ‌عنوان مطرح نیست، گفت: این آئین‌نامه تنها در مورد حمل دارو و تحویل آن به نشانی بیمار به‌صورت غیرحضوری است، همچنین عرضه داروهای خاص، سهمیه‌ای، تحت کنترل و دارای شرایط خاص حمل، توسط پلتفرم‌ها صورت نخواهد گرفت.

به گفته محمدی، مجوز فعالیت سکوهای اینترنتی متقاضی فعالیت در حوزه حمل دارو در یک کارگروه مشترک توسط سازمان غذا و دارو با همکاری وزارت ارتباطات صادر می‌شود، تمامی متقاضیان فعالیت در این حوزه باید ضوابط فنی سازمان غذا و دارو را داشته و حائز شرایط باشند، دوره‌های آموزشی توسط سازمان غذا و دارو برای سکوهای متقاضی برگزار خواهد شد، وزارت بهداشت (سازمان غذا و دارو) مسئولیت نظارت بر ضوابط اجرایی و فنی را دارند و سکوها مکلف به رعایت این ضوابط هستند، درج هرگونه تبلیغات و تشویق به مصرف فرآورده‌های دارویی و خرید، فروش و انبارش در این آئین‌نامه برای سکوها غیرمجاز اعلام و کاملاً منع شده است.

وی تصریح کرد: داروخانه‌هایی که درخواست فعالیت با سکوهای اینترنتی به‌منظور تحویل دارو را دارند باید درخواست خود را به سازمان غذا و دارو ارائه دهند و تنها داروخانه‌های مورد تأیید این سازمان مجاز به فعالیت در این حوزه خواهند بود، همچنین در صورت ثبت شکایت از سکو و یا داروخانه سازمان غذا و دارو مرجع پیگیری معرفی شده است.

 

مراقب داروفروشان فضای مجازی باشید
رئیس اداره فرآورده‌های طبیعی سازمان غذا و دارو گفت: برخی از سودجویان از اقبال عمومی به داروهای گیاهی، طبیعی و مکمل سوء استفاده کرده و به تولید و عرضه فرآورده‌های غیر مجاز و فاقد هر گونه مجوز با اجزا و منشأ نامعلوم می‌پردازند.
رکنا - آرزو روستائی رئیس اداره فرآورده‌های طبیعی سازمان غذا و دارو در خصوص محل فروش دارو و فرآورده‌های سلامت محور تأکید کرد و گفت: بر اساس قانون محل عرضه فرآورده‌های سلامت محور اعم از داروهای طبیعی و مکمل صرفاً داروخانه است و عرضه و فروش این فرآورده‌ها خارج از زنجیره رسمی تأمین دارو مجاز نیست.
به گزارش شفاآنلاین:وی درخصوص سودجویان این عرصه هشدار داد و عنوان کرد: برخی از سودجویان از اقبال عمومی به داروهای گیاهی، طبیعی و مکمل سوء استفاده کرده و به تولید و عرضه فرآورده‌های غیر مجاز و فاقد هر گونه مجوز با اجزا و منشأ نامعلوم می‌پردازند. این فرآورده‌ها نه تنها ممکن است برخلاف ادعای تبلیغاتی فاقد گیاه دارویی باشند، بلکه بعضاً دارای ترکیباتی غیر مجاز و به مراتب خطرناک و تهدید کننده سلامتی هستند.

روستائی با اشاره به عرضه داروهای گیاهی و مکمل‌ها در صفحات شبکه‌های اجتماعی و ماهواره‌ای، توضیح داد: با توجه به بازار غیر رسمی و غیر قانونی ایجاد شده در فضای مجازی، عمده فرآورده‌هایی که از این طریق عرضه می‌شوند، فرآورده‌های مرتبط با کاهش یا افزایش وزن، رویش مو، مشکلات جنسی، اعتیاد و… هستند که بر اساس گزارش‌ها به دلیل وجود ترکیبات خطرناک، عوارضی بسیار جدی و پایدار مانند نقص عضو یا بدترشدن شرایط بیماری را موجب شده‌اند.

رئیس اداره فرآورده‌های طبیعی سازمان غذا و دارو یادآور شد: مصرف کلیه داروها اعم از داروی شیمیایی یا طبیعی، گیاهی و… باید زیر نظر و مشورت تخصصی افراد ذی‌صلاح، اعم از پزشک و داروساز صورت گیرد و بر همین اساس فضای مجازی و کلیپ‌های تبلیغاتی بستر مناسبی برای صحت سنجی ادعاها و اظهارات، توصیه‌های ارائه شده، تشخیص فرآورده مجاز از تقلبی و… نیستند.

وی با اشاره به تداخلات فرآورده‌های طبیعی تأکید کرد: با توجه به اینکه مکمل‌ها یا داروهای گیاهی نیز ممکن است دارای تداخلاتی در مصرف همزمان با یکدیگر یا با داروهای شیمیایی، احتیاط مصرف در برخی شرایط و… باشند، لازم است پیش از مصرف، با پزشک معالج یا داروساز مشورت لازم صورت بگیرد و نباید خودسرانه مصرف شود./

۳ ماهواره‌ آماده پرتاب در سال ۱۴۰۳

جمعه, ۲۴ فروردين ۱۴۰۳، ۰۴:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس سازمان فضایی ایران گفت: اتمام نمونه دوم ماهواره پارس۱، تکمیل تست‌های نهایی ماهواره ناهید۲ و سامان۱ و آماده‌سازی آنها برای پرتاب و نیز تجاری‌سازی دستاوردها در سطح بین‌المللی از دیگر برنامه‌های مهم پژوهشگاه در سال ۱۴۰۳ است.
به گزارش تسنیم، حسن سالاریه؛ معاون وزیر و سرپرست پژوهشگاه فضایی ایران، ضمن مرور دستاوردهای پژوهشگاه فضایی ایران در سالی که گذشت، اهم برنامه‌های پژوهشگاه در سال 1403 را اعلام کرد.

سرپرست پژوهشگاه فضایی ایران درباره دستاوردهای پژوهشگاه در سال 1402 گفت: سالی که گذشت برای پژوهشگاه فضایی ایران سالی پرکار و پر دستاورد بود. از جمله دستاوردهای شاخص پژوهشگاه در این سال؛ پرتاب موفق و در مدار قرار گرفتن ماهواره‌های ثریا، مهدا و پارس یک و عملکرد صحیح این ماهواره‌ها در مدار بود که باعث افتخار و مایه دلگرمی متخصصان این پژوهشگاه شد.

سالاریه؛ از دیگر دستاوردهای پژوهشگاه به تکمیل پروژه ماهواره‌ای ناهید2 تا مرحله تجمیع و تست نمونه پروازی این ماهواره؛ پروژه بلوک انتقال مداری تا مرحله تجمیع نمونه پروازی؛ ارائه خدمات اینترنت به زائران اربعین توسط بالن مقید مخابراتی؛ عقد قرارداد ماهواره‌ پارس2 و راد؛ عقد قرارداد پروژه کپسول زیستی با پژوهشگاه هوافضای وزارت علوم؛ عقد قرارداد ماهواره‌های پژوهش1 و پژوهش 2 با بخش خصوصی؛ برگزاری مناقصه ماهواره پژوهش4 و اعلام برنده مناقصه؛ عقد قرارداد مسابقه طراحی و ساخت ماهواره‌های مکعبی با دانشگاه صنعتی شریف؛ طراحی مفهومی ماهواره‌های ناهید3، پارس3، سامان2 و محموله ماهواره سار 20 متری اشاره کرد.

وی درباره دستاوردهای شیرین پژوهشی پژوهشگاه در سالی که گذشت اظهار کرد: دریافت جایزه ملی سازمان حامی پژوهش و فناوری توسط پژوهشگاه، ارتقای رتبه پژوهشگاه در نظام رتبه‌بندی مراکز پژوهشی، کسب رتبه الف دوفصلنامه علوم، فناوری و کاربردهای فضایی، عقد قرارداد پژوهشی با دانشگاه‌های برتر، عقد چندین قرارداد پروژه سرریز فناوری و شرکت فعال پژوهشگاه در نمایشگاه‌های گوناگون ملی و بین‌المللی از جمله دستاوردهای پژوهشگاه بود.

سرپرست پژوهشگاه فضایی ایران درباره دستاوردهای بخش توسعه زیرساخت پژوهشگاه افزود: آغاز پروژه مرکز یکپارچه‌سازی ماهواره‌های یک تنی به عنوان پیشرفته‌ترین و منحصربه فردترین مرکز آزمون کشور، یکی از مهم‌ترین اقدامات زیرساختی پژوهشگاه بود که به حمدلله پیشرفت قابل قبولی داشت.

سالاریه ادامه داد؛ میزبانی پژوهشگاه از رئیس محترم جمهور در روز ملی فناوری فضایی و رونمایی از دستاوردهای پژوهشگاه نیز نقطه عطفی در تاریخ پژوهشگاه به شمار می‌آید که در روز 14 بهمن سال 1402 رقم خورد.

وی موفقیت‌های صنعت فضایی و به‌ویژه پژوهشگاه فضایی ایران را مرهون تلاش همه همکاران و دست‌اندرکاران بخش فضایی دانست و گفت؛ بخش‌های زیادی از این موفقیت‌ها و بار عمده‌ای از مسئولیت بخش فضایی برعهده پژوهشگاه است که انشاءالله بتواند از این مسئولیت سربلند بیرون بیاید و شاهد تداوم این موفقیت‌ها و نیز موفقیت‌های بزرگ‌تری باشیم.

سالاریه تصریح کرد: استفاده از تمام ظرفیت‌های کشور برای طراحی و ساخت ماهواره و نیز توسعه زیست‌بوم بخش خصوصی و واگذاری سیستم‌سازی به این بخش، یکی از مهم‌ترین سیاست‌ها و برنامه‌های کلان بخش فضایی کشور در سال 1403 است که در این بین، پژوهشگاه باید نقش راهبری و نظارت را ایفا کند و در تعامل حداکثری با بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان، نقش‌آفرینی جدی داشته باشد.

سرپرست پژوهشگاه فضایی ایران در پایان خاطرنشان کرد: اتمام نمونه دوم ماهواره پارس1، تکمیل تست‌های نهایی ماهواره ناهید2 و سامان1 و آماده‌سازی آنها برای پرتاب و نیز تجاری‌سازی دستاوردها در سطح بین‌المللی از دیگر برنامه‌های مهم پژوهشگاه در سال 1403 است.

توسعه 5G بدون فیبرنوری امکان‌پذیر نیست

جمعه, ۲۴ فروردين ۱۴۰۳، ۰۴:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: بدون فیبرنوری، نسل پنجم امکان‌پذیر نیست چرا که باید تمام دکل‌های BTS و سلول‌های کوچک از طریق فیبر نوری متصل شوند.

عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به لزوم اجرای پروژه فیبرنوری برای راه‌اندازی نسل پنجم تلفن همراه در کشور گفت: بدون فیبرنوری، نسل پنجم امکان‌پذیر نیست چرا که باید تمام دکل‌های BTS و سلول‌های کوچک از طریق فیبر نوری متصل شوند و لازمه آن این است که فیبرنوری در همه جای شهر، توسعه یافته باشد.

وزیر ارتباطات در خصوص اقدامات صورت گرفته برای توسعه نسل پنجم تلفن همراه نیز گفت: توسعه نسل پنجم تلفن همراه در دستور کار ما است که انشاالله تا آخر سال ۱۴۰۳ به حداقل ۱۰ درصد برسیم و همچنین باید گفت در مورد افزایش تعرفه اینترنت که سال گذشته صورت گرفت، یکی از شروطی که برای اپراتورها گذاشتیم این بود که بتوانند تا سال ۱۴۰۳ پوشش نسل پنجم را به حداقل ۱۰ درصد برسانند.

وی در خصوص آخرین وضعیت کارگروه رسیدگی به کندی اینترنت نیز افزود: وضعیت این کارگروه را می‌توان از دبیر شورای عالی فضای مجازی پیگیری کرد اما باید گفت در آن کارگروه، راهکارهای کوتاه، میان و بلند مدت را برای بهبود شبکه پیشنهاد کردیم که بخشی از این راهکارها پیاده‌سازی شده است و داشبوردهای جهانی روند بهبود را نشان می‌دهد که البته با آن چیزی که هدف ما هست هنوز فاصله زیادی داریم و ان‌شاءالله وضعیت بهتر می‌شود.

زارع پور تأکید کرد: تمام تلاش ما در وزارت ارتباطات این است که شبکه با حداقل مشکل روبرو شود و اگر حادثه‌ای اتفاق افتاد به سرعت رفع شود.

به گزارش مهر، سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور کشورمان در جلسه شورای عالی فضای مجازی به برخی گلایه‌های مردمی در سفرهای استانی در رابطه با کندی اینترنت اشاره و کارگروهی متشکل از مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را مأمور کرد تا موضوع را بررسی و نتیجه بررسی و راهکارهای رفع دغدغه‌های مردم را ارائه کند.

نامه اعتراضی داروسازان به وزیر ارتباطات

سه شنبه, ۲۱ فروردين ۱۴۰۳، ۰۵:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

­انجمن داروسازان ایران در نامه‌ای به وزیر ارتباطات بر تولیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر نظام سلامت تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، انجمن داروسازان ایران در پاسخ به اظهارات اخیر وزیر ارتباطات مبنی بر الزام به اعمال نظرات بخش خصوصی و وزارت ارتباطات در آیین نامه تدوین شده سازمان غذا و دارو، در نامه‌ای نوشت: بار معنایی کلمه "همکاری" در این مصوبه به هیچ عنوان به منزله الزام وزارت بهداشت به اعمال نظرات آن وزارتخانه درغیر از موارد زیر ساخت و فناوری ارتباطات نیست .

در نامه انجمن داروسازان ایران آمده است: توقع از وزارت ارتباطات تلاش برای زمینه سازی برای اجرای بهینه ی منویات وزارت بهداشت است و نه دخالت در مبانی کارشناسی مدنظر این وزراتخانه؛ این موضوع با اعمال نظر در ماموریت های تولیتی وزارت بهداشت و درمان از اساس در تعارض است.

بخشی از یک مصوبه مربوط به سال ۱۳۹۴ هیات وزیران با رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باطل شد.

به گزارش ایسنا بر اساس گردش کار این پرونده، شاکی به موجب دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری، ابطال ردیف ۵ جدول بند ۱ و بند ۳  تصویب‌نامه شماره ۱۰۹۳۵۱/ت۵۲۴۶۷هـ ـ ۱۳۹۴/۸/۲۰ هیأت وزیران را خواستار شده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات مصوب ۱۳۹۲/۸/۱۹ مقرر شده است که در اجرای بند (ز) ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۹/۹/۱۳۸۲ وزارتخانه مذکور مکلّف است بابت فعالیت‌های ارائه خدمات پستی، مخابرات، فناوری اطلاعات و صدور مجوز ایجاد شبکه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات با تصویب هیأت وزیران، مبالغی به عنوان حق‌الامتیاز و حق‌السهم دولت و جریمه قانونی جبران عدم انجام تعهدات، وصول و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نماید و در مقررات مورد شکایت علاوه بر مبالغ مقرر در قانون فوق، دریافت مبالغی تحت عنوان «مبلغ تضمین درآمد» پیش‌بینی شده که مبنای قانونی ندارد و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قبلاً و براساس رأی شماره ۲۸۲۳ مورخ ۲۸/۱۰/۱۴۰۰ حکم به ابطال مقرراتی از تاریخ تصویب آنها صادر کرده است که متضمن تعیین مبالغی تحت عنوان تضمین درآمد و یا تسهیم درآمد تضمین شده بودند و با وحدت ملاک حاصل از رأی مزبور، ردیف ۵ جدول بند ۱ و بند ۳ تصویب‌نامه شماره ۱۰۹۳۵۱/ت۵۲۴۶۷هـ مورخ ۱۳۹۴/۸/۲۰ هیأت وزیران خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲ ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت که براساس توافقات صورت گرفته با دو وزارتخانه بهداشت و ارتباطات انتقال دارو از داروخانه به بیمار توسط پلتفرم‌های اینترنتی انجام می‌شود. به عبارت دقیق‌تر پلتفرم‌ها رابطی بین مردم و داروخانه برای تهیه دارو خواهند بود.

حجت‌الاسلام نصرالله پژمان‌فر در گفت‌وگو با ایسنا در توضیح جلسه روز گذشته کمیسیون اصل ۹۰ گفت: کمیسیون اصل ۹۰ جلسه‌ای درباره اجرای تکالیف مصوبه هیات وزیران درخصوص حمایت از تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین‌ها در حوزه سلامت برگزار کرد. همچنین موضوع اجرای مواد ۶۰ تا ۷۹ قانون تجارت الکترونیک که معطل مانده هم مورد رسیدگی قرار داد.

این جلسه با حضور وزیر بهداشت و مسئولان حوزه درمان در بخش غذا و دارو و وزیر ارتباطات و سایر دستگاه‌های دخیل و نمایندگانی از بخش خصوصی تشکیل شد.

وی توضیح داد: در این جلسه قرار شد حداکثر سه هفته پیش‌نویس نهایی آیین‌نامه مواد ۸ تا ۱۱ حمایت از تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین در حوزه سلامت در کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال تصویب شود و گزارش آن به کمیسیون اصل ۹۰ ارائه شود. این آیین‌نامه در کمیته راهبردی اقتصادی کشور نهایی شده بود.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ بیان کرد: جمع‌بندی دیگر این جلسه این بود که پیش‌نویس دستورالعمل موضوع تبصره ۲ ماده ۸ آیین‌نامه حمایت از تولید دانش‌بنیان حداکثر ظرف یک هفته از طرف وزارت بهداشت ابلاغ شده و گزارش آن به کمیسیون اصل ۹۰ داده شود. این موضوع درباره عملیاتی شدن دارو از طریق سکوها و پلتفرم‌ها و کسب‌وکارهای اینترنتی است که قرار شد با رعایت اصل رقابت و جلوگیری از انحصار باشد. این موضوع روز گذشته به تایید و امضای وزرای بهداشت و ارتباطات رسید.

پژمان‌فر ادامه داد: جمع‌بندی سوم این بود که سازمان برنامه و بودجه موظف شد ظرف دو هفته نظرات خود را درباره پیش‌نویس آیین‌نامه مربوط به مواد ۶۰ تا ۷۹ قانون تجارت الکترونیک در حوزه وزارت بهداشت اعلام کند. نظر وزارت بهداشت پیش از این اعلام شده که بعد از بیان نظر سازمان برنامه کارگروه موضوع ماده ۷۹ قانون تجارت الکترونیک ظرف یک هفته آیین‌نامه را تصویب و ابلاغ کرده و گزارش آن را به کمیسیون ارائه می‌کند.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ در توضیح جمع‌بندی‌های کمیسیون گفت: این کار قدم بسیار بزرگی در جهت ارائه خدمت به مردم بخصوص بیمارانی است که برای پیدا کردن دارو در داروخانه‌ها سرگردان هستند. بیماران گاهی مجبور می‌شوند برای پیدا کردن دارو به ده‌ها داروخانه مراجعه کرده که بعضاً هم نمی‌توانند داروی مورد نظر را پیدا کنند.

وی ادامه داد: ما از ظرفیت دولت الکترونیک استفاده کردیم تا سکوهایی که آمادگی دارند در قالب یک آیین‌نامه که ذیل موضوع تهیه شده، فعالیت کنند. این یک خدمت بزرگ به مردم است.

پژمان‌فر توضیح داد: روش کار اینگونه است که مردم می‌توانند یکی از پلتفرم‌ها را انتخاب کرده و کد دریافت دارو که پزشک به آنها داده را در پلتفرم وارد کنند و از طریق آن پلتفرم داروی خود را تهیه کنند. در اینجا محتوا و مشخصات دارو در اختیار پلتفرم قرار نمی‌گیرد بلکه تنها کد دارو به پلتفرم داده می‌شود. پلتفرم به داروخانه مراجعه کرده و براساس آن کد داروی بیمار را تهیه و به او می‌رساند.

 

مسئولیت تجویز دارو بر عهده پزشک و نسخه‌پیچی با داروخانه است

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ تاکید کرد: به کسانی که فضا را برای انجام این خدمت بزرگ بهم می‌ریزند، می‌گویم مسئولیت تجویز دارو همواره به عهده پزشک و مسئولیت نسخه‌پیچی و کار فنی به عهده داروخانه است. وظیفه پلتفرم‌ها پیدا کردن داروخانه‌ای است که داروهای بیمار را داشته باشند و آن دارو را به دست بیمار برسانند. این قدم بسیار بابرکتی است. ما می‌توانیم افتخار کنیم که با همکاری مجلس و دولت این خدمت در حوزه دولت الکترونیک به مردم ارائه می‌شود.

پژمان‌فر خاطرنشان کرد: با پیگیری‌های کمسیون اصل ۹۰ مواد ۶۰ تا ۷۹ قانون تجارت مصوب سال ۱۳۸۲ اجرایی می‌شود. ۱۰ سال از این قانون گذشته اما بقیه زمین مانده بود. کمیسیون برای اجرای آن اصرار کرد چون بحث حمایت از تولید دانش‌بنیان و اشتغال در حوزه سلامت است. ما از رسانه‌ها تقاضا داریم نسبت به این خدمت اطلاع‌رسانی کنند چون با اجرای آن مردم برای پیدا کردن دارو سرگردان خیابان و داروخانه‌ها نمی‌شوند و می‌توانند به راحتی دارو را با قیمت مصوب و بدون اجحاف و معطلی دریافت کنند و علاوه بر آن رانتی برای برخی داروخانه‌ها برای فروش دارو وجود ندارد که ما شکایات فراوانی در این باره داشتیم.

 

پلتفرم‌ها نقشی در فروش دارو ندارند

وی تاکید کرد: پلتفرم‌ها فروش دارو انجام نمی‌دهند بلکه رابطی بین بیمار و داروخانه هستند. مثل این است که بیمار وقتی نسخه را از پزشک می‌گیرد نسخه را به یکی از آشنایان خود داده تا دارو را از داروخانه تهیه کند. نقش پلتفرم همان خانواده و یا آشنای بیمار برای تهیه دارو است. پس مسئولیت فروش به عهده داروخانه بوده و پلتفرم نقشی در فروش دارو ندارد بلکه فقط دارو را تهیه و پیدا کرده و به بیمار می‌رساند.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجدداً گفت: با اجرایی شدن این موضوع انتقال دارو از داروخانه به بیمار توسط پلتفرم‌های اینترنتی انجام می‌شود. با این کار بیمار از طریق پلتفرم به راحتی به دارو دسترسی پیدا می‌کند. حتی ممکن است از یک نسخه بیمار بخشی از یک دارو در یک داروخانه و بخش دیگر در داروخانه دیگر باشد. پلتفرم نسخه را از دو داروخانه تهیه کرده و به بیمار می‌رساند. پس در نتیجه با این کار بیمار از سردرگمی برای تهیه دارو نجات پیدا می‌کند و در عین حال شاهد عدالت در توزیع دارو بین داروخانه‌ها هستیم.

پژمان‌فر یادآور شد: متاسفانه برخی از پزشکان با داروخانه‌ها قرارداد بسته و دارو فقط باید از آن داروخانه خریداری شود. با این کار داروخانه‌های دیگر امکان فروش دارو همچون داروخانه اول را ندارند. با اقدامی که قرار است صورت گیرد پلتفرم‌ها مکلف هستند که به صورت عادلانه از تمام داروخانه‌ها دارو خریداری کنند لذا عدالتی بین فروش دارو صورت گرفته و کمکی هم به بیمار خواهد بود.

وی در مورد رسیدگی به تخلفات گفت: براساس قانون پیش‌بینی شده در صورت وجود تخلف مجوز پلتفرم باطل شده و شدیدترین مجازات‌ها در نظر گرفته می‌شود. اگر کسی شکایتی از پلتفرم داشته باشد وزارت ارتباطات رسیدگی می‌کند همانطور که در صورت تخلف پزشک نظام‌پزشکی و در صورت تخلف داروخانه حوزه وزارت بهداشت رسیدگی می‌کند.

وی در پایان درباره اینکه نحوه پرداخت هزینه دارو چطور است، گفت: بیمار پول را به حساب پلتفرم واریز می‌کند. پلتفرم پول را به داروخانه داده و حق الزحمه‌ای برای خودش برمی‌دارد.

فروش اینترنتی دارو با رعایت ضوابط انجام خواهد شد

سه شنبه, ۲۱ فروردين ۱۴۰۳، ۰۲:۴۶ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر بهداشت با بیان اینکه صد در صد موافق فروش اینترنتی دارو است و به طور قطع این مهم مدنظر ما است و در مراحل نهایی قرار دارد، گفت: یکی از محاسن این کار این است اگر ضوابط رعایت شود مردم برای تهیه دارو پیک خواهند داشت و داروی بیماران به ویژه بیماران مزمن به سهولت تهیه خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، بهرام عین اللهی پس از حضور در نشست روز دوشنبه، 20 فروردین ماه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران گفت: مساله تهیه دارو و تجهیزات پزشکی موضوعی بین بخشی است و وزارتخانه ها و سازمان های مختلف باید تلاش کنند تا داروی مورد نیاز تامین شود؛ برای تامین دارو در ابتدا نیاز است ارز لازم تخصیص و بانک مرکزی آن را تامین کند و شرکت های تولیدکننده ثبت سفارش را انجام داده و ارز مورد نیاز را دریافت تا بتوانند نسبت به تامین دارو اقدام کنند البته با اجرای طرح دارویار قیمت ارز ترجیحی به ارز نیمایی تبدیل شد و اختلاف قیمتی میان این دو ارز داریم که باید به داروخانه ها و مراکز بیمارستانی داده شود که مسئولیت آن با سازمان برنامه و بودجه است و باید بین بانک مرکزی، برنامه و بودجه، گمرک و وزارت بهداشت هماهنگی لازم ایجاد شود.

وی ادامه داد: با توجه به محدودیت ها و تحریم ها و مشکلات فعلی؛ مسئولان سازمان غذا و دارو مدیریت مدنظر را انجام می دهند و در نشست امروز کمیسیون بهداشت هم مسئولانی از سازمان برنامه و بودجه، سازمان غذا و دارو، بانک مرکزی و معاونان درمان و توسعه وزارت بهداشت حضور داشتند و مباحثی را مطرح کردند و امیدواریم در سال 1403 بتوان ارز و بودجه مورد نیازمان را دریافت کنیم؛ در سال گذشته بودجه مورد نیاز را 100 همت اعلام کردیم اما تنها 69 همت پیش بینی شد و در حال حاضر بر اساس برخی شنیده ها 80 همت پیش بینی شده و مشخص است وقتی با کسری بودجه مواجه باشیم و بودجه مناسب به ما اختصاص داده نشود با مشکل مواجه شویم.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تشکر از کمیسیون بهداشت مجلس برای همراهی و همکاری با وزارت بهداشت، گفت: امیدواریم با همکاری و همدلی بتوان نسبت به رفع مشکلات اقدام کرد.

عین اللهی در مورد فروش اینترنتی دارو، گفت: دارو کالایی بسیار خطرناک و حساس است و اگر دکتر داروساز دوز دارو را  بیشتر از میزان نیاز ارائه کند خطرناک خواهد بود البته برخی داروها هم نیاز به زنجیره سرد دارند به عنوان مثال اگر زنجیره سرد انسولین رعایت نشود ممکن است فاسد شود؛ صد در صد موافق فروش اینترنتی دارو هستم و به طور قطع این مهم مدنظر ما است و در مراحل نهایی قرار دارد البته باید طبق آیین نامه مشخص انجام شود که خوشبختانه این آیین نامه توسط اینجانب و وزیر ارتباطات امضا شده است و این کار انجام خواهد شد و یکی از محاسن این کار این است اگر ضوابط رعایت شود، پیک دارو را به دست مردم می رساند و داروی بیماران به ویژه بیماران مزمن به سهولت تهیه خواهد شد.

محبوبی رئیس انجمن داروسازان تهران به بازار گفت: فروش اینترنتی دارو نه تنها نفعی برای مردم ندارد بلکه در کنار القای مصرف گرایی دارو، باعث کاهش دسترسی مردم و افزایش هزینه های درمان می شود.  

بازار - هر چند این روزها موضوع فروش اینترنتی دارو بر سر زبان ها افتاده و وزرای وزارت ارتباطات و وزارت اقتصاد بر فروش و توزیع اینترنتی دارو از طریق بعضی از سکوها که چندان سابقه خوبی هم در حفظ اطلاعات مردم ندارند تاکید دارند اما هنوز جامعه داروسازی نسبت به سوء استفاده از اطلاعات بیماران و به خطر افتادن سلامت جامعه ابراز نگرانی می کنند.

طرحی که هرچند در بعضی از کشورها در حال اجرا است اما به گفته کارشناسان این حوزه هنوز زیرساخت های آن در کشور دیده نشده و احتمال افزایش توزیع داروهای غیرقانونی، قاچاق و حتی زیان بار را افزایش می دهد. اتفاقی که نه تنها با حذف داروساز می تواند سلامت جامعه را به خطر بیاندازد بلکه زمینه ساز بروز سوء استفاده های بسیاری برای بعضی خواهد شد.

 

ردپای پلتفرم ها در توزیع محصولات قاچاق!

آرش محبوبی رئیس انجمن داروسازان تهران در رابطه با توزیع اینترنتی دارو بدون در نظر گرفتن زیرساخت های قانونی و حتی نیاز جامعه به بازار گفت: متاسفانه آن چیزی که به زودی در این حوزه به خطر میفتد سلامت مردم است.

وی با اشاره به اینکه برخی وزارت فناوری وزارت اقتصاد در حوزه کاری وزارت بهداشت ورود کرده و دخالت می کنند افزود: این در حالی است که بر اساس تفکیک اختیارات، معذوریت ها و سیاست های مقام معظم رهبری، کلیه اموری که به بحث بهداشت و سلامت بر می گردد باید در چرخه وزارت بهداشت صورت بگیرد.

 

برخی به حوزه دارو به عنوان تجارت نگاه می کنند و می گویند ما زیرساخت های تجارت الکترونیک را فراهم کرده ایم و یک سری شرکت ها نیز در این حوزه چند ۱۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری کرده اند، پس می توان در قالب این سرمایه گذاری توزیع اینترنتی دارو را هم جا داد

محبوبی ادامه داد: با این حال از آنجایی که به نظر می رسد برخی از در وزارت خانه های دیگر منافع و یا زیرساخت های آماده ای را دارند که می توانند از آن ها استفاده کنند و درآمد زایی داشته باشند به این حوزه ورود کرده اند. به خصوص که مدام به حوزه تجارت الکترونیک اشاره می کنند و متوجه نیستند که بحث بهداشت و درمان حوزه تجارت نیست؛ یعنی گرفتاری ما نیز سر همین مباحث فلسفی سلامت و حقوق اولیه انسانی در حوزه سلامت است.

این داروساز تاکید کرد: این افراد به حوزه دارو به عنوان تجارت نگاه می کنند و می گویند ما زیرساخت های تجارت الکترونیک را فراهم کرده ایم و یک سری شرکت ها نیز در این حوزه چند ۱۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری کرده اند، پس می توان در قالب این سرمایه گذاری توزیع اینترنتی دارو را هم جا داد و به زور می خواهند این کار را جلو ببرند.

محبوبی با اشاره به وظایف وزارت بهداشت تصریح کرد: وظیفه ذاتی مسئولان این وزارت خانه این است که از سلامت مردم دفاع کند و نگذارند آسیبی به سلامت مردم وارد شود. این درحالی است که طی ۲ سال گذشته خیلی از این شرکت ها که در حوزه تجارت الکترونیک در بخش های تاکسی اینترنتی و حتی هتل داری و غیره فعالیت دارند به بزرگترین توزیع کنندگان فرآورده های قاچاق سلامت، دارو و فرآورده های ممنوعه تبدیل شده اند.

این داروساز اضافه کرد: گزارش تخلفات آن ها بسیار زیاد بوده و جای تاسف دارد که بعضی از نهادها با نفوذی که دارند باعث شدند تا این لحظه با این پلتفرم ها برخورد چندانی نشود. همچنین در اثر برخی از حمایت های بعضی از وزارت خانه ها و نهادها از آن ها، توانستند به سادگی از این موضوع قسر در بروند.

 

نظام سلامت کشور در معرض آسیب قرار گرفته؟

رئیس انجمن داروسازان تهران با اشاره به وظایف ذاتی وزیر بهداشت برای صیانت از حقوق بیماران بیان داشت: وزیر بهداشت بر اساس وظیفه ذاتی اش باید بیاید تصمیمی را بگیرد که حافظ سلامت مردم باشد، این وسط قوه قضاییه و بقیه دوستان و نهادهایی که باید به عنوان مدعی العلوم اصل سلامت مردم را نگهداری کنند ضرورت دارد که به این حوزه ورود کنند.

 

فشارهایی که وزارت فناوری اطلاعات و وزارت اقتصاد به این حوزه وارد می کنند در عمل به نظر می رسد که منجر به این خواهد شد که آن ها در سال ۱۴۰۳ با حرف های خیلی زیبا یک آسیب بزرگ را برای سلامت جامعه ایجاد خواهند کرد

محبوبی افزود: این افراد تمام ادعاهایشان بر اساس یک مصوبه هیئت دولت است که در جریان آن مصوبه از هیچ کدام از نهادهای صنفی تخصصی در حوزه های پزشکی و داروسازی کشور نظری گرفته نشده است. وقتی به دایره لغات و بحث ها می رسیم موضوع بررسی حقوقی را در یک حوزه تخصصی دیگر وارد می کنند که این هم یکی از خطاهای بزرگی است که اتفاق میفتد و در نهایت وزارت بهداشت است که باید بیاید از سلامت مردم دفاع کند.

این داروساز ادامه داد: هرچند آیین نامه پیشنهادی وزارت بهداشت از دید بنده به عنوان یک داروساز نقص های بسیاری دارد اما یکسری اصولی در آن رعایت شده که شاید بتواند سلامت مردم را حفظ کند. ما تقریبا طی یک هفته گذشته نامه ای از دفتر ریاست جمهوری داشتیم که یکسری اصول حداقلی را برای ورود پلتفرم ها ذکر کرده بود. اگر آن اصول هم رعایت شود آسیب حداقلی می شود. البته نمی گویم آسیب به صفر می رسد اما یک آسیب حداقلی وجود دارد.

محبوبی تاکید کرد: فشارهایی که وزارت فناوری اطلاعات و وزارت اقتصاد به این حوزه وارد می کنند در عمل به نظر می رسد که منجر به این خواهد شد که آن ها در سال ۱۴۰۳ با حرف های خیلی زیبا یک آسیب بزرگ را برای سلامت جامعه ایجاد خواهند کرد.

 

برخی نهادها به جای کمک به مردم دنبال منافع مالی هستند

محبوبی در پاسخ به این سوال که در شرایط فعلی که برخی از نهادها اصرار به توزیع اینترنتی دارند چه پیشنهادی می دهد؟ گفت: الان در حوزه دسترسی به دارو، به خدمات دارویی و داروخانه ها در کشور وضعیت مطلوبی داریم و این حوزه مشکل دسترسی ندارد اما مسلم است که شمار بسیاری از نیازهای دیگر در حوزه آی تی و زیرساخت های مربوط به آن وجود دارد که می تواند در بخش های توزیع، نگهداری و حفظ کیفیت کمک کننده باشند.

وی افزود: با این حال به خاطر اینکه این حوزه ها هزینه بر است و در نهایت هم برای دوستان هم سود چندانی ندارد نمی خواهند به سلامت مردم کمکی کنند. پیشنهاد بنده این است که عزیزانی که می خواهند در حوزه آی تی خدمتی انجام دهند بیایند برای رفع نیازهایی که اعلام کرده ایم و تاکنون هیچ کسی تمایلی به انجام آن ها نداشته است را دست بگیرند و کمک کنند که باری از دوش مردم برداشته شود. بنابراین به جای اینکه بار جدیدی بر دوش مردم بگذارند باری از دوش بردارند.

 

یکی از افتخارات ما این است که دارو در تمام داروخانه های کشور یک قیمت ثابت دارد. بنابراین نگرانی ما این است که توزیع اینترنتی تمام استانداردها را بهم بزند و موجب گرانی و عدم دسترسی مردم به دارو شود

این داروساز در پاسخ به این سوال که چه خدماتی باید در حوزه آی تی ارائه شود که نشده است ادامه داد: ما در بحث نسخ الکترونیک به شدت دچار مشکل هستیم و چند شرکت خصوصی به این حوزه وارد شده اند و در عمل آن را هم به عرصه تجارت وارد کرده اند. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تهیه واحدهای اطلاعاتی، در کد دار کردن فرایند توزیع و در همه این زمینه ها نیاز به همکاری دوستان آی تی دارند.

وی اضافه کرد: یکی از بخش های بسیار مهمی که وزارت بهداشت تاکنون در آن نتوانسته موفق عمل کند و کارنامه اش نسبت به باقی بخش ها ضعیف تر است همین حوزه است. اما دوستان وزارت ارتباطات و بخش های دیگر از آنجایی که دید تجاری دارند دنبال آن قسمت هایی هستند که برایشان می تواند سود بیشتری داشته باشد.

محبوبی تصریح کرد: یکی از افتخارات ما این است که دارو در تمام داروخانه های کشور چه در منطقه برخوردار و چه در منطقه ضعیف و چه در بیمارستان ها و به طور کلی در همه جا یک قیمت ثابت دارد. بنابراین نگرانی ما این است که توزیع اینترنتی تمام استانداردها را بهم بزند و موجب گرانی و عدم دسترسی مردم به دارو شود.

وی افزود: بنابراین این دستاورد هایی که تاکنون جامعه داروسازی توانسته اند به روش غیر اتوماسیون به دست بیاورند اگر اتوماسیون شوند و علم آی تی هم به کمک آن ها بیایند کمک خیلی بزرگی به مردم خواهد کرد. هر چند مطمئن هستم در این حوزه از طرف سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت نسبت به این موضوع درخواست اعلام شده است اما هنوز پاسخی در این حوزه نیامده است.

این داروساز ادامه داد: در بحث همین نسخ الکترونیک یکی از معضلات حوزه دارو و درمان، همین بحث نسخ الکترونیک است که این دوستان تمایلی به انجام دادن آن به شکلی که به مردم خدمت شود ندارند و ترجیح شان این است که در مسیری بروند که سود بیشتری دریافت کنند.

 

کشورهای پیشرفته توزیع اینترنتی دارو را نپذیرفتند

رئیس انجمن داروسازان تهران در پاسخ به این سوال که چقدر تجربه توزیع اینترنتی دارو در بین کشورهای همسایه و از آن مهمتر در سطح بین المللی موفق بوده است؟ گفت: شاید کشورهای اطراف ایران چندان مرجع خوبی برای سیاست گذاری حوزه دارو نباشد؛ چرا که یکی از بزرگترین بازارهای قاچاق دارو در سطح دنیا در همسایگی ما است. تولید و عرضه قاچاق دارو در دنیا در همین نزدیکی ایران رخ می دهد. بنابراین اگر می خواهیم وضعیت بهتر شود باید به دنبال مراجع بهتری باشیم.

 

کره جنوبی علی رغم برخورداری از سیستم آی تی بسیار قوی از آن جهت که با توزیع اینترنتی احتمال خطر برای سلامت مردم را می دهد به طور کامل این شیوه از دارو رسانی را ممنوع اعلام کرده است

محبوبی افزود: دارو در کشور ما مسئله پنهانی نیست و تمامی روند آن از عرضه، قیمت، خدمات دارویی و غیره به صورت شفاف انجام می شود و این مهم در مقایسه با تمامی همسایه هایمان از لحاظ قیمت و دسترسی شرایط بسیار متفاوت و بهتری دارد. علاوه بر این، از لحاظ تعداد داروسازان، سرانه داروسازان، تعداد داروخانه ها، سرانه داروخانه ها و حتی نوع خدمت و نظام ژنریکی که در ایران ارائه می شود همگی باعث شده مشابه ایران نه تنها در سطح کشورهای همسایه بلکه در دنیا بسیار کم باشد.

این داروساز با اشاره به اینکه به جای مقایسه با کشورهای همسایه باید خودمان را با کشورهای پیشرو تر مقایسه کنیم ادامه داد: برای مثال در کشورهای آسیایی که با آن ها برخورد داریم همین کره جنوبی علی رغم برخورداری از سیستم آی تی بسیار قوی از آن جهت که با توزیع اینترنتی احتمال خطر برای سلامت مردم را می دهد و نتواند کنترل لازم بر روی آن داشته باشد، به طور کامل این شیوه از دارو رسانی را ممنوع اعلام کرده است.

وی اضافه کرد: همچنین در ژاپن که از لحاظ تکنولوژی آی تی و یا خدمات درمان دارویی و استانداردهای دارویی وضعیت بهتری نسبت به ما دارد نیز می بینیم که توزیع اینترنتی دارو فقط به داروهای ‌OTC و یا همان داروهای بدون نسخه محدود شده است و کاملا تحت کنترل است.

این داروساز تاکید کرد: خیلی از اوقات طرفداران توزیع اینترنتی دارو طی مثال هایی که می زنند به آمریکا اشاره می کنند و می گویند این موضوع در آمریکا اجرایی می شود؛ بد نیست بدانید که یک بسته قرص استامینوفن در آمریکا به قیمت ۱۰۰ دلار به فروش می رسد و اگر حتی آن را با ارز دولتی ایران هم حساب کنید قیمتی در حدود ۴ میلیون تومان دارد. بنابراین اگر بخواهیم آن شرایط را ایجاد کنیم این گرانی هم ایجاد خواهد شد.

 

بدون زیرساخت قانونی مجوز به پلتفرم ها فساد زا است

محبوبی با اشاره به اینکه توزیع اینترنتی دارو در آینده نزدیک باعث این می شود که درمان سرطان در کشور برای هر بیمار به هزار دلار تا ۲ هزار و ۵۰۰ برسد گفت: آیا این نقطه مطلوب مردم است؟ یعنی فقط برای اینکه یک عده ای وارد تجارت الکترونیک و کسب و کار الکترونیک شوند ما می توانیم به آن حوزه هم ورود کنیم؟ آیا اصلا کشور ما به لحاظ ارزی و ریالی و پشتوانه صنعتی و مالی شرایط این کار را دارد؟ فکر می کنم ندارد.

 

وقتی شیوه توزیع به آن شکل را بیاوریم و مصرف القایی شروع شد، مصرف بالا رفت و اطلاعات مردم به دست پلتفرم ها افتاد آیا قوانین پیشگیری از کارتل ها را داریم؟ آیا قوانینی برای جلوگیری از فساد در این حوزه را پیش بینی کرده ایم؟ آیین نامه ها را نوشته ایم و قوانین آن در مجلس تصویب شده است؟

وی تصریح کرد: وقتی شیوه توزیع به آن شکل را بیاوریم و مصرف القایی شروع شد، مصرف بالا رفت و اطلاعات مردم به دست پلتفرم ها افتاد آیا قوانین پیشگیری از کارتل ها را داریم؟ آیا قوانینی برای جلوگیری از فساد در این حوزه را پیش بینی کرده ایم؟ آیین نامه ها را نوشته ایم و قوانین آن در مجلس تصویب شده است؟

این داروساز اضافه کرد: در آن کشورهایی که درباره شان صحبت می شود تمامی این نکات از قبل دیده و تبدیل به قانون شده و به آن ها عمل می شود اما ما هنوز برای این موارد هیچ آیین نامه و قانونی نداریم و می خواهیم این سیستم را راه اندازی کنیم. بنابراین به نظر می رسد اگر قرار است روزی به این شکل عمل شود اول باید با نظر نیروهای متخصص چه در بخش حقوقی، در بخش پزشکی، دارویی و حتی اخلاق پزشکی مشورت شود و در نتیجه آن مشورت آیین نامه، قوانین و نکاتی که موجب حفظ سلامت مردم و حفظ حقوق اولیه مردم می شود را در نظر بگیرند.

رئیس انجمن داروسازان تهران ادامه داد: در گام های بعدی باید به سراغ حوزه اجرا بر اساس قوانین و آیین نامه هایی که تدوین شده برویم. اما اتفاقی که الان افتاده، بیش از ۲ سال است که در کشور یک تعداد از همین سکوها به صورت کاملا غیرقانونی این کار را انجام می دهند و برخورد آن چنانی هم با آن ها نشده است. بنابراین وای به روزی که یک مجوزی بدون نوشتن هیچ آیین نامه و دستورالعملی هم به این دوستان داده شود، بنده نمی دانم آن روز چه اتفاقی خواهد افتاد؟

محبوبی تاکید کرد: همانطور که اشاره کردم توزیع اینترنتی دارو در خیلی از کشورهای پیشرفته ممنوع است. متاسفانه در نظام های اقتصادی آزاد کنترل روی قیمت و دسترسی نیست. آیا می خواهیم نظام دارویی و سلامت مردم را به آن سمت سوق دهیم؟ اگر سیاست این است و بعد نمی خواهیم هیچ کسی پاسخگو و مسئولیت کاری که کرده است را بپذیرد باشد به آن سمت برویم.

وی تصریح کرد: هرچند اجرای این طرح از جهت مالی به نفع جامعه داروسازی و پزشکی است؛ چرا که خدمت ما گران تر خواهد شد و دسترسی هم به خدمت ما کمتر می شود و ارزش کار ما بالا می رود اما از لحاظ سلامت مردم این یک خطر همه جانبه است که متاسفانه برای آن گوش شنوایی نیست.

دستور دفتر رییس جمهور درباره فروش اینترنتی دارو

دوشنبه, ۲۰ فروردين ۱۴۰۳، ۰۳:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس دفتر رئیس‌جمهوری در نامه‌ای خطاب به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دستور داد این وزارتخانه با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به نهایی‌سازی دستورالعمل توزیع دارو از طریق سکوها و کسب‌وکارهای اینترنتی و ابلاغ مجوز فعالیت سکوها با رعایت ضوابط زیر اقدام کند.

در این نامه آمده است:

۱- فروش، صرفا از مبدا داروخانه و پس از نظارت مسوول فنی بر سلامت دارو و با قیمت مصوب کمیسیون قیمت‌گذاری باشد.

۲️- داده‌های دارویی کشور و اطلاعات سلامت بیماران در اختیار وزارت بهداشت باشد و سکوها صرفا اطلاعات موردنیاز جهت دارورسانی را از طریق تبادل با سامانه‌های مربوطه و بدون امکان مشاهده آنها کسب کنند.

۳️ - با رعایت اصل رقابت، از ایجاد انحصار توسط تعداد اندکی سکو ممانعت شود.

۴️- امکان مشاوره با داروساز جهت مشاوره دارویی فراهم شود.

۵ - ضوابط برخورد یا ابطال مجوز صادره در صورت تخلف سکوها پیش‌بینی شود.

نامه رئیسی به وزیر بهداشت درباره فروش اینترنتی دارو

عملکرد ناقص وزارت نفت در تحقق دولت الکترونیکی

دوشنبه, ۲۰ فروردين ۱۴۰۳، ۰۲:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

رقیه هویدا - اطلاعات دریافتی از وزارت نفت نشان می‌دهد که با وجود الزامی شدن ارائه خدمات الکترونیکی در بستر پنجره ملی خدمات دولت هوشمند از سال ۱۴۰۱ تاکنون، این وزارتخانه هنوز به همه تعهدات قانونی خود عمل نکرده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، سال ۱۴۰۱ برای صرفه‌جویی در هزینه‌های دولت و کاهش مراجعه حضوری مردم به ادارات، تبصره هفت قانون بودجه، دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های عمومی را مکلف کرد که «پنجره واحد خدمات هوشمند» خود را براساس الزامات مصوب شورای اجرایی فناوری اطلاعات حداکثر تا شهریور سال ۱۴۰۱ راه‌اندازی کرده و حداقل یک سوم از خدمات اختصاصی خود را با اولویت خدمات پرکاربرد، از طریق این پنجره ارائه دهند.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هم مکلف شد که مرحله اول «پنجره ملی خدمات هوشمند دولت» را تا پایان دی سال ۱۴۰۱ راه اندازی کند و دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های عمومی مکلفند در تعامل با این وزارتخانه باید پنجره واحد خدمات هوشمند خود را به «پنجره ملی خدمات هوشمند دولت» متصل می‌کردند.

وزارت نفت و دستگاه‌های وابسته‌اش، به این قانون عمل کردند؛  برخی فراتر از متن قانون و برخی دیگر، چند روز ماه به پایان مهلت قانونی و ناقص.

علی اکبر نژادعلی مدیرعامل سابق شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در شهریور ۱۴۰۱ گفت: دسترسی به سامانه‌های پرکاربردی مثل ثبت نام تبدیل خودرو‌های بنزینی به دوگانه سوز و درخواست فرآورده‌های نفتی (سدف) را از طریق پنجره واحد شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی برقرار کردیم.  اکنون دو سوم خدمات پرکاربرد این شرکت از طریق پنجره واحد ارائه می‌شود؛ در حالی که قانون بودجه، یک سوم خدمات را بر دستگاه‌ها تکلیف کرده بود.

محمد سراجی مدیر فناوری اطلاعات شرکت ملی گاز هم در همان زمان گفت: پس ازهماهنگی با سازمان فناوری اطلاعات، ابتدا پنج خدمت نحوه محاسبه گازبها، مقدار بدهی گاز بر اساس شماره اشتراک، مقدار بدهی بر اساس شماره سریال کنتور، ثبت شکایات در خصوص بازرسی و پیگیری آنها را که می‌توانستیم در بستر اینترنت ارائه کنیم، از طریق پنجره واحد، در دسترس قرار دادیم.

وی در پاسخ به خبر سازمان فناوری اطلاعات مبنی بر این که شرکت ملی گاز فقط به ۱۳ درصد تعهد خود در اتصال به درگاه ملی خدمات دولت هوشمند عمل کرده، گفت: بسیاری سازمان‌ها خدمات خود را در بستر اینترنت ارائه می‌کردند و برای اتصال به این سامانه که در بستر اینترنت فعالیت دارد، مشکل خاصی نداشتند، اما شرکت ملی گاز در بستر اینترانت (اینترنت ملی) ارائه می‌شد و برای ارائه خدمات باقی مانده، باید مجوز‌های لازم از سوی نهاد‌های امنیتی و نظارتی مانند مرکز افتای ریاست جمهوری و سازمان پدافند غیرعامل صادر شود.

هاشمی ملایری مدیرکل توسعه فناوری اطلاعات وزارت نفت هم در شهریور ۱۴۰۱ درباره عملکرد این وزارتخانه گفت: طبق این وظیفه قانونی، وزارت نفت ابتدا اقدام به استعلام از سازمان اداری استخدامی برای تعیین خدمات پرکاربرد کرد که طبق استعلام، این وزارتخانه در زمره شرکت‌ها و سازمان‌های اولویت دار نبود، اما با همه این تفاسیر به لحاظ عمل به تکالیف قانونی، اقدام به راه اندازی پنجره واحد ستاد وزارت نفت و شرکت‌های تابعه کرد.

وی افزود: تا قبل از شهریور ۱۴۰۱ شرکت ملی گاز، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی،  شرکت ملی صنایع پتروشیمی و ستاد وزارت نفت، پنجره واحد خود را راه اندازی و در گام دوم خدمات پرکاربرد خود را در این پنجره واحد ارائه کردند. ستاد وزارت نفت از اسفند ۱۴۰۰، برخی از خدمات پرکاربرد خود، از جمله موافقت اصولی طرح‌های ان‌جی‌ال و جی‌تی‌ال، پتروشیمی و پتروپالایشگاهی و پالایشگاهی و همچنین مجوز احداث جایگاه‌های سوخت مایع و سی‌ان‌جی را از طریق درگاه ملی مجوز‌ها ارائه کرد که لینک همه این خدمات، در پنجره واحد ستاد وزات نفت نیز وجود دارد.

مدیرکل فناوری اطلاعات وزارت نفت ادامه داد: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تقریبا همه خدمات و شرکت ملی گاز، خدمات پرکاربرد خود را در دولت هوشمند ارائه کرده اند. شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی نیز تا پایان شهریور به درگاه خدمات دولت هوشمند متصل خواهد شد.

 

عملکرد وزارت نفت در دومین سال فعالیت پنجره ملی خدمات دولت هوشمند

قانون بودجه سال ۱۴۰۲ هم دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرد که تا پایان آبان ۱۴۰۲ همه خدمات پرکاربرد خود را از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند ارائه کنند؛ به گونه‌ای که حداقل ۲۰ درصد این خدمات، به صورت کاملا هوشمند و بدون هیچگونه دخالت عامل انسانی انجام شود، اما مهلت این قانون هم که تمام شد، برخی دستگاه‌های وابسته به وزارت نفت، عملکرد ناقص داشتند.

جواد موحد معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات در آذر ۱۴۰۲ با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری گفت: شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و همچنین شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی به تکالیف خود عمل کرده‌اند، اما شرکت ملی پتروشیمی ۶۰ درصد، ستاد وزارت نفت ۴۰ درصد، پژوهشگاه صنعت نفت ۲۵ درصد و شرکت ملی گاز ۱۳ درصد به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل شده‌اند.

 عظیم کلانتری اصل رئیس پژوهشگاه صنعت نفت هم در آذر ۱۴۰۲ توضیح داد: خدمات آزمایشگاهی ما تقریبا به صورت کامل اتصال پیدا کرده و خدمات عمومی نیز به علت مسائل زیرساختی هنوز متصل نشده که به زودی اتصال پیدا خواهد کرد.

 محمد سراجی مدیر فناوری اطلاعات شرکت ملی گاز هم در همان بازه زمانی درباره این که این شرکت باز هم عملکرد ۱۳ درصدی داشته، گفت: با توجه به این که سامانه‌های شرکت ملی گاز در بستر اینترنت نیست و در شبکه اینترانت داخلی این شرکت است، باید سامانه‌ای را طراحی می‌کردیم که بتوانیم این خدمات را به صورت امن به مردم ارائه دهیم. بلافاصله پس از این که نهاد‌های نظارتی تأییدیه امنیت سایبری را بدهند، دسترسی به همه ۲۸ خدمت را در سامانه جدید برقرار می‌کنیم.

وزیر نفت در حاشیه جلسه هیئت دولت در آذر ۱۴۰۲، علت را اینطور توضیح داده بود که از نظر وزارت نفت مشکلی وجود ندارد و اگر هنوز خدمتی باقی مانده که دستگاه‌های وابسته به این وزارتخانه در بستر پنجره ملی خدمات دولت هوشمند ارائه نکرده‌اند، به خاطر ملاحظات امنیتی و پدافند غیرعامل است.

وزیر ارتباطات می‌گفت که این صحبت‌ها، بهانه تراشی است؛ به گفته عیسی زارع‌پور، رئیس جمهور در جلسه شورای عالی فناوری اطلاعات دستور داد تا دلایل دستگاه‌هایی که مسائل امنیتی را مطرح می‌کنند، ابتدا در وزارت ارتباطات بررسی شود و اگر وارد نبود، از آن‌جا که مرجع تشخیص امنیت، شورای عالی فضای مجازی است، مستنداتشان را به این شورا ارائه کنند،  اما تا هیچ موردی به این مرکز ارجاع نشده و این بهانه‌ها و دلایل، منطقی نیست.

 

عملکرد وزارت نفت در آغاز سومین سال فعالیت پنجره ملی خدمات دولت هوشمند

اکنون که مهلت اجرای قانون بودجه ۱۴۰۲ به اتمام رسیده، اظهارات معاون برنامه ریزی وزارت نفت نشان می‌دهد، عملکرد ستاد وزارت نفت و شرکت ملی گاز، باز هم ناقص است.

به گفته هوشنگ فلاحتیان، در فهرست خدمات پرکاربرد مورد تأیید سازمان اداری و استخدامی، شرکت ملی پالایش و پخش یک خدمت داشته که انجام شده، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و پژوهشگاه صنعت نفت هر یک باید چهار خدمت را ارائه می‌کردند که به طور کامل انجام شده، اما در سطح ستاد وزارت نفت، از چهار خدمت و در سطح شرکت ملی گاز نیز از ۲۴ خدمت مدنظر، یک خدمت باقی مانده است.

این مقام مسئول درباره اتصال کامل ستاد وزارت نفت و شرکت ملی گاز، زمان دقیقی را اعلام نکرده و صرفا بیان کرده که «این کار استمرار دارد».

معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت درباره عملکرد ستاد وزارت نفت و دستگاه‌های تابعه این وزارتخانه در بخش ارائه هوشمند و بدون دخالت عامل انسانی ۲۰ درصد خدمات در بستر پنجره ملی خدمات دولت هوشمند هم گفته است: در سطح همه شرکت‌ها این کار به طور کامل انجام شده، اما شرکت ملی گاز ۱۰ درصد خدمات را انجام داده که امیدواریم در دو تا سه ماه آینده، به هدف مورد نظر در این زمینه دست پیدا کنیم.

در ماده ۱۰۷ لایحه برنامه هفتم، به منظور هوشمند سازی و تحقق دولت الکترونیک، دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند که خدمات خود را تا پایان سال اول اجرای برنامه به صورت برخط و امن ارائه کرده و هر سال حداقل ۲۰ درصد از خدمات الکترونیکی خود را برای همه اشخاص حقوقی و حقیقی بالای هجده سال، از طریق «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» به صورت هوشمند و بدون مراجعه حضوری و دخالت عامل انسانی یا اخذ مدارک و مستندات به صورت دستی ارائه کنند.

این ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و پس از تأیید نهایی لایحه برنامه هفتم از سوی شورای نگهبان، لازم الاجرا خواهد بود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در نامه ای به وزیر بهداشت با ارائه ایرادات و انتقاداتی با پیش نویس آیین نامه وزارت بهداشت درباره توزیع آنلاین دارو مخالفت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پیرو نامه‌ای در خصوص درخواست تسریع در ابلاغ دستورالعمل حمل و تحویل دارو از طریق سکوها و کسب و کارهای اینترنتی و با توجه به ارسال متنی به عنوان آئین نامه حمل و تحویل دارو از طریق سکوها و کسب و کارهای اینترنتی توسط سازمان غذا و دارو در نامه‌ای به عین اللهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نوشت: «وزارت با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است زمینه عملیاتی شدن توزیع دارو از طریق سکو (پلتفرم) ها را و کسب و کارهای اینترنتی را با رعایت اصل رقابت و جلوگیری از انحصار عملیاتی کند.

وی در ادامه این نامه با اشاره به پیش نویس آئین نامه‌ای سازمان غذا و دارو در این زمینه تدوین کرده بود، آورده است: در متن مذکور به ملاحظات وزارت ارتباطات و بخش خصوصی این حوزه توجه‌ای نشده است لذا لازم است دستورالعمل مذکور با اعمال نظرات این وزاتخانه تدوین و ابلاغ شود و پیشنهاد می‌شود که بررسی این دستورالعمل پیش از ابلاغ با حضور وزیر بهداشت در دستور کار کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال قرار گیرد و پس از آن توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش و پزشکی ابلاغ شود.»

 

متن نامه وزیر ارتباطات به وزیر بهداشت درباره توزیع آنلاین دارو

مخالفت وزیر ارتباطات با آیین‌نامه وزارت بهداشت درباره توزیع دارو

به گزارش مهر، وزارت بهداشت با تهیه پیش نویس آئین نامه‌ای، سازمان غذا و دارو را مکلف به راه اندازی سامانه‌ای کرد که در آن شرکت‌های واسط حمل و نقل برای توزیع دارو تاییدیه می‌گیرند.

سازمان غذا و دارو به هریک از داروخانه‌هایی که موفق به اخذ تاییدیه براساس این آئین نامه شوند، یک درگاه ارائه خدمت اعطا می‌کند. اعطای این درگاه ارائه خدمت به داروخانه‌های فاقد تاییدیه موضوع این آئین نامه ممنوع است.

براساس بندهای دیگر این آئین نامه، اعطای این درگاه تا زمان بقای شرایط اخذ تاییدیه معتبر خواهد بود و حسب تمایل کاربر، سامانه آمادگی هر داروخانه نسبت به ارسال سفارش‌های پذیرفته شده را به صورت برخط به شرکت‌های واسط حمل و نقل اعلام خواهد کرد.

 

بررسی سلامت دیجیتال با حضور وزیر ارتباطات و بهداشت در کمیسیون اصل ۹۰

این در حالی است که بر اساس دستور جلسه هفتگی کمیسیون‌ها، جلسه کمیسیون اصل نود با حضور بهرام عین اللهی، وزیر بهداشت و درمان، عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، رئیس سازمان غذا و دارو و نمایندگان، معاونت علمی ریاست جمهوری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی، مرکز پژوهش‌های مجلس و مدیران سایر دستگاه‌های مرتبط بعد از ظهر فردا دوشنبه برگزار می‌شود.

این جلسه در خصوص بررسی تدوین برنامه هوشمند سازی زنجیره تأمین خدمات و فراورده‌های سلامت محور، تدوین و ابلاغ دستورالعمل عملیاتی شدن توزیع دارو از طریق پلتفرم‌ها و کسب و کارهای اینترنتی، عدم تدوین پیش‌نویس آئین نامه نحوه فعالیت کسب و کارهای حوزه سلامت رقومی، عدم تدوین آئین نامه موضوع مواد ۶۰ و ۷۹ قانون تجارت الکترونیکی، نحوه اعطای مجوز انحصاری تحویل دارو درب منزل شرکت سهامی بیمه دی برگزار می‌شود.

 

فروش اینترنتی دارو، آری یا نه؟
عضو شورای عالی سازمان نظام پزشکی گفت: نبود نظارت بر روی فروش دارو از طریق فضای مجازی سبب تحمیل هزینه‌های بیشتر بر بیماران خواهد شد.
علی سالاریان عضو شورای عالی سازمان نظام پزشکی گفت: نبود نظارت بر روی فروش دارو از طریق فضای مجازی سبب تحمیل هزینه های بیشتر بر بیماران خواهد شد. پزشک و داروساز در کار یکدیگر دخالت نمی کنند و در زمینه فروش اینترتی دارو اگر مشکلاتی برای فرد بیمار ایجاد شود باید پزشک یا مسئول فنی اش مشخص باشد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران وی افزود: در حال حاضر ضوابطی بر توزیع اینترنتی دارو وجود ندارد به عنوان مثال یک زن باردار اگر دارویی را بخواهد مرجع متخصصی وجود ندارد که به فرد متذکر شود تا داروی مدنظر برای جنین خطری نخواهد داشت.

سالاریان ادامه داد: سکوی اینترنتی پزشک داروساز و تجویز کننده را مشخص نکرده و معلوم نیست در صورت بروز مشکل مسئولیت مسائل حقوقی اش با کدام فرد خواهد بود.

وی تاکید کرد: سازمان نظام پزشکی و انجمن های صنفی موافق فروش مجازی دارو هستند. داروهای غیر مجاز به صورت اینترنتی سفارش داده شده و این نوع داروها در اختیار سفارش دهنده قرار گرفته است.

سالاریان افزود: در حوزه سلامت دولت باید نظارت جدی بر فروش دارو به خاطر حساسیت خاص آن داشته باشد. فروش مکمل هم از طریق فضای مجازی باید ضابطه مند باشد.

همچنین محمد جواد هادی کارشناس تجارت الکترونیک گفت: یک شرکت در حوزه دانش بنیان سلامت پلتفرمی را طراحی می کند و هیچ دخالتی در تامین دارو نخواهد داشت.اکنون  تجارت الکترونیکی از رشد خوبی برخوردار بوده است. 

وی بیان کرد: در سال ۱۴۰۱ مصوبه ای در دولت تنظیم شد که بر اساس آن توزیع دارو از طریق سکوهای مجازی انجام می شود.

هادی ادامه داد: در جلسه ای با حضور مسئولان غذا و دارو، ضوابط فروش اینترنتی دارو را تعیین و تدوین کرده بودند. 

کارشناس تجارت الکترونیک گفت: فعالیت سکوهای اینترنتی یک ماهیت مداوم است و معتقدم که باید این موضوع هر چه سریع تر به نتیجه برسد.

بررسی توزیع اینترنتی دارو در کمیسیون اصل ۹۰

يكشنبه, ۱۹ فروردين ۱۴۰۳، ۰۳:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

جلسه کمیسیون اصل ۹۰ با حضور وزیر ارتباطات و وزیر بهداشت به منظور بررسی توزیع اینترنت دارو فردا برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس دستور جلسه هفتگی کمیسیون‌ها، جلسه کمیسیون اصل نود با حضور بهرام عین اللهی، وزیر بهداشت و درمان، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، حیدر محمدی رییس سازمان غذا و دارو و نمایندگان، معاونت علمی ریاست جمهوری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی، مرکز پژوهش‌های مجلس و مدیران سایر دستگاه‌های مرتبط بعد از ظهر فردا دوشنبه برگزار می‌شود.

این جلسه در خصوص بررسی تدوین برنامه هوشمند سازی زنجیره تأمین خدمات و فراورده‌های سلامت محور، تدوین و ابلاغ دستورالعمل عملیاتی شدن توزیع دارو از طریق پلتفرم‌ها و کسب و کارهای اینترنتی، عدم تدوین پیش‌نویس آئین نامه نحوه فعالیت کسب و کارهای حوزه سلامت رقومی، عدم تدوین آئین نامه موضوع مواد ۶۰ و ۷۹ قانون تجارت الکترونیکی، نحوه اعطای مجوز انحصاری تحویل دارو درب منزل شرکت سهامی بیمه دی برگزار می‌شود.

پیشرفت پروژه فیبرنوری به ۳۵درصد رسید

شنبه, ۱۸ فروردين ۱۴۰۳، ۰۲:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

آخرین آمار ایجاد پوشش فیبرنوری در کشور حکایت از پیشرفت ۳۵ درصدی این پروژه دارد به طوری که اکنون ۷ میلیون و ۷۹ هزار خانوار تحت پوشش فناوری فیبرنوری هستند.
به گزارش ایرنا دولت سیزدهم از آغاز به‌کار خود محور‌های مهمی را مدنظر قرار داد و تا کنون که بیش از ۲ سال از فعالیت آن می‌گذرد، توانسته قدم‌هایی را بردارد. در حوزه ارتباطات رییس جمهوری بر توسعه صنعت فضایی کشور و نیز اینترنت پرسرعت تاکید کرد. وزیر ارتباطات قبل از آغاز به کار خود در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که تصمیم دارد در حوزه ارتباطات یک حرکت جهادی را آغاز کند.

برنامه‌ای که «عیسی زارع‌پور» اعلام کرد حکایت از انجام کاری ۱۰ ساله در مدت زمان سه سال داشت. هدف‌گذاری وزارت ارتباطات این است که تا پایان کار دولت ۲۰ میلیون پوشش فیبرنوری برای استفاده کاربران ایجاد کند. بنابر آخرین آمار این پروژه که به شکل برخط در سایت https://iranfttx.ir دسترس عموم است، تا کنون بیش از هفت میلیون و ۷۹ هزار پوشش فیبرنوری برای خانوار ایجاد شده و در سال ۱۴۰۳ همان طور که زارع‌پور اعلام کرد، این تعداد ۲ برابر خواهد شد و ۷۰ درصدی شدن پوشش فیبرنوری را شاهد خواهیم بود.

ایجاد «حساب توسعه شبکه فیبرنوری» با سرمایه اولیه یک‌هزار میلیارد تومانی برای تامین مالی طرح ملی فیبرنوری منازل و کسب‌وکارها، در نظر گرفتن مشوق برای اتصال فیبرنوری توسط اپراتور‌های اینترنت و اعطای «پروانه خدمات و شبکه یکپارچه» UNSP به ۹ اپراتور، از جمله اقداماتی است که برای دستیابی و تحقق وعده دولت در حوزه فیبرنوری انجام شده که پیشرفت این پروژه ملی را رقم زده است.

پروژه فیبرنوری در کشور از ۲۴ بهمن ۱۴۰۰ کلید خورد؛ روزی که «عیسی زارع‌پور» وزیر ارتباطات آغاز به کار فیبرنوری خانگی در همه شهر‌ها را اعلام کرد. آن روز تست سرعت پورت‌های فیبرنوری در مشهد و قم انجام شد.

با آغاز سال ۱۴۰۱ خبر تعیین حق‌السهم یک دهم درصدی برای اپراتور‌های مشارکت‌کننده در توسعه فیبرنوری اعلام شد. به این ترتیب که دولت در جهت سیاست‌های حمایتی خود از توسعه فیبرنوری مصوبه‌ای را در هیات وزیران به تصویب رساند. بر این اساس، اپراتور‌های FCP (پروانه شبکه ارتباطات ثابت) به جای سه درصد و شرکت مخابرات ایران به جای پنج درصد برای ارایه خدمات فیبر نوری، یک‌دهم درصد حق‌السهم به دولت پرداخت می‌کنند.

پس از آن با پیوستن ۹ شرکت خصوصی به پروژه توسعه فیبرنوری روند پیشرفت آن سرعت گرفت. یکی از مهم‌ترین اقداماتی که در حوزه ایجاد پوشش ۲۰ میلیونی فیبرنوری انجام شده، مربوط به اعطای پروانه جدید ارتباطی با عنوان «پروانه خدمات و شبکه یکپارچه» یا UNSP به چند اپراتور کشور بود که با ورود آنها به این پروژه، ارائه خدمات ثابت مبتنی بر فیبرنوری منازل و کسب‌وکار‌ها وارد فاز جدیدی شد.

بهمن سال ۱۴۰۲، وزیر ارتباطات از ایجاد ۶ میلیون پوشش فیبرنوری در کشور خبر داد و امروز با گذشت حدود ۲ ماه از آن خبر، بیش از یک میلیون به پوشش فیبرنوری افزوده شده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران از افزایش سرعت ۳۰ درصدی در خرداد و ۵۰ درصدی تا پایان سال ۱۴۰۳ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص برنامه‌های افزایش سرعت اینترنت در سال جدید افزود: با افزایش تعرفه اپراتورها، تعهدی از اپراتور‌ها گرفتیم به این ترتیب که تا خرداد  ۱۴۰۳، ۳۰ درصد و تا پایان سال، ۵۰ درصد به سرعت اینترنت اضافه شود.

وی افزود: مشاهده داشبورد‌های جهانی نشان داده که در اسفند، ۱۴۰۲، سرعت ثابت و سیار افزایش یافته و رتبه ما بهبود پیدا کرده است به طوری که ارتباطات موبایل ۵ پله و ارتباطات ثابت حدود ۳ پله بهبود پیدا کرده است.

زارع پور با بیان اینکه مردم، شایسته بهترین‌ها هستند و وزارت ارتباطات تصمیم دارد مشکلات را به صورت ریشه‌ای حل کند، تصریح کرد: یکی از پروژه‌هایی که در مسیر حل مشکلات کمک می‌کند طرح فیبرنوری است که چهره ارتباطات ثابت ما را تغییر می‌دهد چرا که بیش از ۱۰ سال است در انتهای جدول هستیم که ان‌شاءالله با اجرای این پروژه به یک سوم بالای جدول صعود پیدا می‌کنیم.

آیین‌نامه فروش اینترنتی دارو تصویب نشده است

شنبه, ۱۸ فروردين ۱۴۰۳، ۰۲:۴۳ ب.ظ | ۰ نظر

فروش اینترنتی دارو از جمله مسائلی است که سال گذشته مطرح شد، حواشی بسیاری به دنبال داشت چرا که برخی با اعلام دلایل خود با عرضه دارو در پلتفرم‌های داخلی مخالفت کردند.

به گزارش ایسنا، خطرات فروش اینترنتی دارو که با سلامت افراد در ارتباطات است یکی از مواردی است که سبب مخالفت با این طرح شده است. همچنین سازمان غذا و دارو بارها تاکید کرده که اطلاعات سلامت بیماران در جایگاه حاکمیتی جزو اطلاعات محرمانه است و نباید به بخش خصوصی سپرده شود؛ چراکه افراد مغرض ممکن است از این بستر سوء استفاده کرده و حتی آن را به فروش رسانند.  

در این میان برخی هم معتقدند برای کالاهای غیردارویی مانند مکمل‌های غذایی و لوازم آرایشی و بهداشتی می‌توان از بستر اینترنت استفاده کرد. شهرام کلانتری خاندانی- رئیس انجمن داروسازان ایران - در این زمینه گفته بود ورود سکوها یا پلتفرم‌های اینترنتی به موضوع فروش دارو به مداخله سازمان‌های غیر متخصص به بهانه توسعه کسب و کار به موضوعات سلامت بازمی‌گردد که در صورت انجام، لطمه بزرگی به شاکله مدیریت سلامت کشور وارد خواهد کرد. 

بر اساس سیاست‌های ابلاغی سلامت، تولیت حوزه سلامت با وزارت بهداشت است و هر سازمانی که بخواهد در این زمینه ورود کند، باید خود را با سیاست‌گذاری‌های وزارت بهداشت تنظیم کند، اما متاسفانه در مورد پلتفرم‌های اینترنتی دارو، نهادهای اقتصادی کشور وارد شده‌اند. 

اما در کنار موارد گفته شده اواسط زمستان سال گذشته، سی و هشتمین جلسه کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال برگزار شد که وزیر ارتباطات در این جلسه با اشاره به اهمیت توزیع دارو از طریق سکوهای مجاز، تاکید کرد به دلیل اینکه بستر و زمینه فعالیت در این حوزه فراهم است و سکوها نیز درخواست فعالیت در این حوزه دارند، با تصویب این آیین نامه در مدت کوتاه چند روزه امکان عملیاتی کردن این موضوع وجود دارد.

زارع‌پور درباره نوع نظارت و پاسخگویی سکوهای فعال در این حوزه توضیح داد که پیشنهادشان این است سکوها برای دریافت مجوز و پاسخگویی با یک مجموعه مرتبط باشند و مردم نیز در برخورد با تخلفات احتمالی سکوها بدانند که باید با چه دستگاهی تماس بگیرند و فقط یک مجموعه پاسخگوی آنان باشد. 

در نهایت پس از حواشی پیش آمده  سخنگوی سازمان غذا و دارو تأکید کرد که با فروش اینترنتی دارو مخالف هستند و ابلاغ آیین‌نامه «عرضه» اینترنتی دارو با محوریت نسخه الکترونیک انجام می‌شود. البته وی در آخرین اظهار نظر خود درباره درباره فروش اینترنتی دارو، گفت که دو مولفه «فروش دارو به صورت اینترنتی» و «تحویل دارو در منزل» با یکدیگر متفاوت است. در فروش اینترنتی دارو بیماران می‌توانند اطلاعات نسخ و کد رهگیری آن را در سامانه‌های مدنظر وارد کنند و دارو را در درب منزل تحویل بگیرند. 

البته وی در آخرین اظهار نظر خود درباره این موضوع توضیح داد به دلیل اینکه دارو یک محصول استراتژیک است ممکن است برخی از مردم ترجیح دهند آن را به صورت حضوری در داروخانه‌ها و با حضور یک متخصص دریافت کنند. اگر برنامه تحویل دارو در منزل اجرا شود تمام شهروندان ایرانی می‌توانند دارو را در منزل تحویل بگیرند. 

در همین رابطه به تازگی عیسی زارع پور - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به پیگیری تصویب آیین نامه فروش اینترنتی دارو در سال جاری اشاره کرد. 

طبق اعلام وزارت ارتباطات، زارع پور درباره در تدوین آیین نامه فروش اینترنتی دارو نیز توضیح داد نسخه اولیه در سال گذشته آماده شد که هنوز نهایی نشده و به تصویب نرسیده است. 

صنعت فضایی ایران از رکود تا اوج‌گیری

شنبه, ۱۸ فروردين ۱۴۰۳، ۱۲:۱۷ ب.ظ | ۰ نظر

 علی شمیرانی - صنعت فضایی ایران از ابتدای شکل‌گیری آن تا به امروز بر خلاف برنامه‌های مصوب، با تغییر دولت‌ها درگیر چرخش‌ها و رویکردهای کاملا متفاوت و حتی متناقضی بوده است، به نحوی که در برخی سال‌ها و دولت‌ها متوقف و تا مرز تعطیلی پیش رفته و همزمان با آغاز بکار یک دولت دیگر، تبدیل به اولویت نخست آن دولت و احیا شده است.

آخرین وضعیت لایحه حفاظت از امنیت کاربران

چهارشنبه, ۱۵ فروردين ۱۴۰۳، ۰۳:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

طبق اعلام وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات لایحه امنیت کاربران در کمیسیون حقوقی-قضایی دولت در دست بررسی است و مراحل پایانی خود را طی می‌کند.
به گزارش ایسنا، داده‌های شخصی و حفاظت از آن‌ها یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که در استفاده از ابزارهای الکترونیکی مورد توجه قرار می‌گیرد و با پیشرفت‌هایی که در حوزه فناوری اطلاعات شاهدیم، حفاظت از این اطلاعات و داده‌ها از اهمیت بیش‌تری برخوردار می‌شوند و یکی از اقدامات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، به عنوان یکی از متولیان این بخش، رونمایی از لایحه صیانت و حفاظت از داده‌های شخصی، به منظور حمایت از حریم خصوصی کاربران فضای مجازی بوده است.  

هدف از این لایحه صیانت از حیثیت و کرامت اشخاص موضوع داده‌هاست که شامل تبیین حقوق اشخاص موضوع داده‌ها، به‌ویژه در تعامل با سایر حق‌های مشروع، ضابطه‌مندی فرایند پردازش داده‌های شخصی، مسئولیت‌پذیری پردازش، هم‌افزایی امور تنظیمی و نظارتی پردازش و جبران‌پذیری زیان‌ها و آسیب‌های پردازش می شود. اما با گذشت سالها از این موضوع، شواهد نشان می‌دهد اقدام جدی برای تصویب نهایی این لایحه و اجرای سریع آن انجام نشد و حتی در این میان بارها، اطلاعات سایت‌های سازمان‌ها و مراکزی که شامل اطلاعات شهروندان بوده، به سرقت رفته است.

بنابراین با توجه به اینکه سرویس‌های مجازی هر روز در حال رشد هستند، کسانی که اطلاعات شهروندان را نگه می‌دارند باید از قبل فرآیند شفاف‌سازی را انجام دهند و دسترسی هکرها به اطلاعات مردم کار مشکلی باشد، درنتیجه باید ضریب حریم خصوصی را به نحو قابل توجهی افزایش داد و قانون‌گذار تلاش کند از آسیب‌های این فضا پیشگیری کند.

لایحه حفاظت از داده چند سال گذشته رونمایی و سال  ۱۴۰۱ پیش‌نویس لایحه قانون حمایت و حفاظت از داده‌های شخصی نهایی و سپس بررسی شد اما در این بازه زمانی و با رخدادن چند باره هک اطلاعات کاربران، اگرچه تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر آن احساس می‌شد اما اقدام تازه‌ای در این زمینه انجام نشد و برخی مسئولان خواستار تسریع در روند تصویب این لایحه شدند.

در این راستا هفته گذشته، عیسی زارع پور- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه نخستین جلسه هیأت دولت در سال جدید درباره آخرین وضعیت لایحه امنیت کاربران اظهار کرد: این لایحه در کمیسیون حقوقی - قضایی دولت در دست بررسی است و مراحل پایانی خود را طی می‌کند.

وی افزود: قسمت‌هایی از لایحه به‌ علت بخش‌های قضایی نیازمند تایید قوه قضائیه بود که در همین ارتباط نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه ارسال شد تا نظر آنها برای این بخش‌ها کسب شود.

ارتقای ۶رتبه‌ای ایران در شاخص جهانی ICT

يكشنبه, ۵ فروردين ۱۴۰۳، ۰۲:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

بر اساس اعلام اتحادیه بین المللی مخابرات، شاخص توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران، ۶ رتبه ارتقا یافت.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، اتحادیه بین المللی مخابرات موسوم به ITU گزارش تازه ای از شاخص جهانی توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات (IDI) را منتشر کرد.
بر اساس این گزارش که رتبه بندی از جایگاه کشورها به شمار می رود، جایگاه ایران از رتبه ۸۱ به ۷۵ ارتقا پیدا کرد.
همچنین در بررسی های تخصصی امسال ITU از نظر میزان امتیاز در شاخص IDI یا همان توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز امتیاز ایران با افزایش ۴۷ درصدی از عدد ۵۵ به ۸۱ رسیده است.
علاوه بر آن مقادیر زیرشاخص های ضریب نفوذ مشترکین پهن‌باند همراه، درصد استفاده از اینترنت و درصد خانوارهای دارای دسترسی به اینترنت در سال 2023 نیز به ترتیب از رشد 15، 9 و 6 درصدی برخوردار شدند.
بنابر این گزارش، شاخص جهانی توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات یکی از معتبرترین شاخص‌های ارزیابی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات است که اتحادیه بین المللی مخابرات منتشر می کند.
این شاخص به عنوان یک استاندارد برای اندازه‌گیری و مقایسه عملکرد توسعه موثر فناوری اطلاعات و ارتباطات و با هدف بهره مندی عمومی و حداکثری از مزایا و فرصت‌های دیجیتالی‌سازی و سنجش شکاف دیجیتالی در کشورهای مختلف به کار می‌رود.
پیش از گزارش امسال، آخرین گزارش اتحادیه جهانی مخابرات در مورد اعلام شاخص IDI و رتبه بندی کشورها مربوط به سال ۲۰۱۷ بوده است که به علت فرایند بازنگری در روش و زیرشاخص های ارزیابی متناسب با رویکردهای تحول دیجیتال در دنیا و سنجش بهتر اثرگذاری اجتماعی و اقتصادی توسعه فاوا متوقف شده بود.

وزیر ارتباطات گفت: با اجرای فیبرنوری سرعتی تا معادل هزار مگابیت بر ثانیه یعنی تقریبا صد برابر سرعت معمول فعلی را به مردم عزیزمان دادیم.

به گزارش صدا و سیما، عیسی زارع پور در برنامه صف اول با اشاره به پروژه پنجره ملی خدمات دولت هوشمند گفت: بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۲ قرار بود که همه‌ دستگاه‌ها خدمات شان را از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند ارائه کنند، تکلیف دوم این بود که تمام استعلامات شان را به شکل برخط انجام دهند و ۲۰ درصد خدمات هم به شکل هوشمند ارائه بشود. خدمتی از نظر ما هوشمند است که شما برای گرفتن آن خدمت در هر ساعت از شبانه روز که اراده کردید بتوانید بدون ارسال هر نوع مدرکی بدون این که کارمندی آن طرف در ارائه این خدمت نقش داشته باشد این خدمت را دریافت کنید که لازمه آن این است که دستگاه‌های اداری به همدیگر لینک شوند اگر اطلاعی در مورد آن خدمت لازم است از وزارتخانه‌ دیگری دریافت کند به شکل برخط آن اتفاق بیفتد.

وی افزود: تقریبا الان همه دستگاه‌ها متصل شده اند بعضی از دستگاه‌ها ممکن است از اتصال خارج شوند بخاطر مسائل فنی، ولی همه در واقع الان تلاش شان این است که به شکل پیوسته و پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل بشوند. در مورد اول هدفگذاری که صورت گرفته بود صد بود ما تقریبا به ۶۵ تا ۷۰ درصد رسیدیم. در مورد استعلامات هم حدود ۵۰ درصد پیشرفت داشته ایم تلاش می کنیم در سال ۱۴۰۳ بتوانیم شاهد استعلامات صد در صدی باشیم.

وی با ذکر مثالی افزود: من یک مثال خدمت شما عرض کنم چند شب قبل یکی از اقوام ما منزل ما آمده بود می‌گفت من شنیدم سامانه‌ای وجود دارد که می‌شود قرارداد منعقد کرد یک ملکی را می‌خواست اجاره بکند ظرف یک ساعت ما وقت گذاشتیم به شکل برخط بدون مراجعه به بنگاه و این‌ها فقط دو سه بار تلفنی با صاحب ملک صحبت کرد، پیامکی برای ایشان رفت و ایشان هم باید می‌رفت به این سامانه که اسم آن سامانه خودنویس است که از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند قابل دسترسی است. ظرف یک ساعت این قرارداد تنظیم شد به شکل کاملا حقوقی. امضا الکترونیک شد و تمام. این‌ها روز بعد از آن رفتند و منزل را تحویل گرفتند، می‌خواهم عرض کنم که این نمونه خدمت هوشمند است یا الان من همین جا فکر می‌کنم دفعه قبل عرض کردم که مثلا دیدن کارنامه‌ی فرزندتان در مدرسه، شما الان با وارد شدن به پنجره‌ ملی آموزش و پرورش ستاد آموزش و پرورش همانجا به شما نشان می‌دهد که چند تا بچه دارید در سن مدرسه کلیک می‌کنید وارد مدرسه می‌شوید و در بخش کارنامه می‌توانید کارنامه اش را ببینید همه تلاشمان این است که مردم برای کارهای اداری هیچ نیازی به مراجعه حضوری به دستگاه‌های دولتی نداشته باشند و در سال ۱۴۰۳ این قدم‌ها تکمیل خواهد شد.

 

سرعت‌های اینترنت معادل سرعت نور با اجرای فیبر نوری

وزیر ارتباطات با اشاره به پروژه فیبر نوری گفت: یکی از مهم‌ترین طرح هایی که ما دنبال می‌کنیم در بخش ارتباطات طرح بزرگ فیبر نوری در حوزه‌ی کسب و کارها است ما اگر بخواهیم مسئله اینترنت را به شکل ریشه‌ای برای ۴-۵ دهه آینده حل بکنیم این طرح کلید حل مسئله است، چون عملا روی این رسانه یا مدیا، می‌شود تا سرعت‌هایی معادل سرعت نور هم در آینده به مردم ارائه کرد الان به دلیل محدودیت تجهیزات ما در شهرهایی که راه اندازی کردیم سرعتی تا معادل هزار مگابیت بر ثانیه یعنی تقریبا صد برابر سرعت معمول فعلی را به مردم عزیز مان دادیم. در بعضی از کشورها حتی تا سرعتی ده برابر یعنی سرعت تنجی اصطلاحا ده هزار مگابیت در ثانیه دارند به مردم می‌دهند و آینده روی همین بستر ارتباطی با تغییر تجهیزات دو طرف می‌شود سرعت‌های بیشتر هم ارائه کرد یعنی دیگر ما تا نیم قرن آینده بنده قول می‌دهم هیچ حفاری برای بخش ارتباطات در شهرها مورد نیاز نخواهد بود، این کار بزرگ را ما می‌شود گفت که از ابتدای ۱۴۰۱ از اردیبهشت ۱۴۰۱ استارت اجرایی آن را زدیم تا الان که خدمت شما هستیم ما تقریبا یک سوم کشور تحت پوشش قرار گرفته است، بیش از هفت میلیون خانوار و کسب و کار در بیش از ۳۰۰ شهر الان دسترسی دارند به این خدمات از مجموع ۱۴۰۰ حدودا شهری که داریم ما برنامه مان این است که امسال به فضل الهی این را دوبرابر کنیم کمر کار را امسال بشکانیم و برنامه ما این است که تا پایان ۱۴۰۴ بلکه تا شهریور ۱۴۰۴ یعنی در یک سال و نیم آینده تا قبل از این که دولت سیزدهم به پایان برسد ما بتوانیم این امکان را در همه‌ی شهرها فراهم بکنیم قدم اول همین پوششی که جنابعالی اشاره کردید یعنی ما فیبر را تا نزدیکی خانه مردم عمدتا تا سر کوچه‌ها می‌بریم در قدم بعدی هر کسی درخواست بدهد اپراتورها مکلفند که ما الان ۱۰ تا اپراتور داریم دیگر فقط یک اپراتور ارائه دهنده خدمات ثابت و تلفن ثابت و اینترنت ثابت نداریم در هر استانی حداقل.

زارع پوربا اشاره به برنامه ۱۴۰۳ در حوزه فیبر نوری افزود: در حوزه‌ پوشش تلاش ما این است که امسال به ۱۴ میلیون خانوار تحت پوشش برسیم یعنی تقریبا دو سوم کشور تحت پوشش قرار بگیرد.

 

تاثیر توسعه فیبر نوری برانتخابات

وی به تاثیر پروژه فیبرنوری در انتخابات اخیر اشاره کرد و گفت: در همین دو سال و اندی که توفیق خدمتگزاری داشتیم بیش از هفت هزار روستای جدید بالای ۲۰ خانوار و در کنار آن سه هزار روستای زیر ۲۰ خانوار هم متصل کردیم به شبکه یعنی به اینترنت پرسرعت دسترسی پیدا کردند که در نوع خودش کم نظیر و یا بی نظیر بود. البته این را هم عرض بکنم که این روستاهایی که به ما رسیده بود روستاهای صعب العبور و دورافتاده و بخش زیادی از سخت‌ها باقی مانده بود برای دولت سیزدهم و بعضا ما برای رساندن شبکه به یک روستا فیبر نوری نشده بکشیم، سه چهار تا دکل واسط روی کوه‌های مرتفع زدیم که بشود از طریق دکل‌های واسط اینترنت را برسانیم یا به شبکه متصل بشوند یا ۵۰-۶۰ کیلومتر فیبر کشیدیم در سیستان و بلوچستان و در استان‌هایی که پهناور هستند ثمره‌ این اتفاق و کارهای بزرگ دیگری که انجام شده توسعه فیبر نوری توسعه‌ شبکه‌ مادر مخابراتی کشور که ما بیش از ۵۰ درصد به ظرفیت شبکه مان با تجهیزات بومی اضافه کردیم، حاصل این شد که در روز رای گیری یازده اسفند ما شاهد این بودیم که حدود ۵۷-۵۸ هزار تا صندوق رای گیری داشتیم که ۱۴-۱۵ هزار تای آن سیار بود و باید خود این صندوق‌ها چند نقطه می‌رفتند در طول روز، در واقع شعب ثابت مان که صددر صد پوشش داشتند، نقاط سیارمان که بعضا با بالگرد این صندوق را می‌بردند در روستا به محض این که می‌رفت به روستا و روشن می‌شد ارتباط آن برقرار می‌شد ۹۹ و هشت دهم درصد ما پوشش داشتیم یعنی این دستگاه‌ها توانستند ارتباط برقرار بکنند و مهم‌تر از این پایداری شبکه بود که ما ۹۹ درصد استعلامات را به شکل برخط انجام دادیم. این که شما یک شعبه‌ای می‌رفتید بلافاصله اگر می‌رفتید یک شعبه‌ دیگر می‌خواستید رای بدهید با مدرک دیگری، سیستم تشخیص می‌داد و کمتر از یک درصد استعلامات به شکل آفلاین و غیر برخط انجام می‌شود این اتفاق بسیار بزرگی است.

 

به اندازه ۳ دولت رویداد فضایی داشتیم

وزیر ارتباطات در حوزه توسعه فناوری فضایی نیز گفت: از سال ۸۷ تا تیر ۱۴۰۰ ما ۱۳ پرتاب فضایی کلاً داشتیم چه عملیاتی و چه تحقیقاتی، از دی ۱۴۰۰ که اولین پرتاب را انجام دادیم تا پایان سال ۱۴۰۲ حدود ۱۲ پرتاب فضایی داشتیم در این دو سال و دو ماه یعنی از دی ۱۴۰۰ تا اسفند ۱۴۰۲ ما به اندازه ۳ دولت از آن ۱۲ سال پیش از آن رویداد فضایی داشتیم که در نوع خودش کم نظیر است و درخشان‌ترین سال هم همین سال گذشته بود که ما شش پرتاب فضایی داشتیم ماهواره‌های متعدد در مدار قرار گرفت، الان ما جزو ۱۰ کشوری هستیم که چرخه کامل فضایی را در اختیار داریم یعنی هم می‌توانیم ماهواره بسازی، هم می‌توانیم با ماهواره بر ساخت خودمان از طریق پایگاه پرتاب خودمان به فضا پرتاب کنیم از طریق ایستگاه‌های زمینی که جوانان خودمان طراحی کردند و ساختند که اولین آن را در سال ۱۴۰۱ در ماهدشت کرج افتتاح کردیم می‌توانند سیگنال‌های فضایی را دریافت کنند و مهم‌تر از این می‌توانیم این داده‌ها را در صنایع مختلف به کار بگیریم.

وی افزود: برای افزایش بهره‌وری و کاربردهای گوناگونی که در زندگی مردم دارد در این روزها، در هر کدام از این پنج مرحله ما توانمندی و دانش فنی‌مان تا حدی پیشرفت داشتیم، داریم تلاش می‌کنیم ارتقا بدهیم به عنوان مثال الان در ساخت ماهواره، ما ماهواره‌هایی را در اختیار داریم که با دقت زیر ۱۰ متر دارند کار می‌کنند، اما هدف گذاری ما این است که امسال و سال آتی دقت را بیشتر و بیشتر کنیم الان ماهواره پارس ۱ که ۱۰۰ درصد ساخت خودمان بود که اواخر سال گذشته پرتاب شد که پیچیده‌ترین ماهواره‌ای بود که تا حالا ساخته بودیم سه دوربین رویش است که یکی از دوربین‌هایش دقت ۱۵ متر رنگی دارد ما داریم برنامه‌ریزی می‌کنیم که دقتش را به یک متر برسانیم امسال ما دقت ۵ متر را این قول را خدمت مردم عزیز می‌دهیم در همین یکی دو ماه آینده پرتابی خواهیم داشت و ماهواره‌ای که صفر تا صد آن را بخش خصوصی ساخته که این هم از افتخارات دولت سیزدهم است که به بخش خصوصی میدان داده، شرکت‌های دانش بنیان آمدند ما قرارداد خرید تصویر با آنها بستیم رفتند صفر تا صد خودشان تهیه کردند پرتاب خواهد شد و آن جا دقت ۵ متر را خواهیم داشت، در افق ۱۴۰۷ ما دیدیم که به دقت زیر یک متر رنگی توانمندی داخلی برسیم یا در حوزه ماهواره بر با اتفاقاتی که سال گذشته افتاد ما به مدار ۷۵۰ کیلومتری رسیدیم مدارهای حدود ۴۰۰ -۵۰۰ کیلومتر تا حدود ۲۰۰۰ کیلومتر که اصطلاحا به آن لئو می‌گویند مدارهای ارتفاع پایین که تا حالا ما مدارهای تثبیت شده‌ای در این لایه نداشتیم پرتاب‌هایی که انجام داده بودیم پرتاب‌های تحقیقاتی بود و عملاً موفقیت کامل حاصل نشده بود برای اولین بار امسال ما ماهواره برهایمان البته یک پرتابی ۱۴۰۱ داشتیم نور ۲ و نور ۱ که پرتاب شد منتها وزنشان بسیار کم بود برای اولین بار ما ماهواره برهایمان در لایه لئو به تثبیت نزدیک شد.

وزیر ارتباطات افزود: امسال چند پرتاب دیگر هم خواهیم داشت که فناوری کاملا تثبیت شود منتها فعلاً ۲۰۰ -۳۰۰ کیلو را می‌توانیم با سیمرغ و با قائم و قاصد در مدارهای لایه لئو قرار بدهیم. برنامه‌مان این است که جلوتر برویم این را چند صد کیلو کنیم در افق دو سه سال آینده بتوانیم چند تُنش کنیم متناسب با این باید بقیه زیرساخت‌هایمان هم توسعه پیدا کند مثلاً ما الان در حوزه آزمایشگاه‌هایی که ماهواره‌های ما آنجا جمع می‌شود اصطلاحاً تجمیع می‌شود و بعد مورد آزمون‌های متعدد قرار می‌گیرد. تا پیش از این ما تا ۲۰۰ -۳۰۰ کیلو را می‌توانستیم الان کلاس یک تُن را داریم می‌سازیم، طراحی می‌کنیم، امسال به بهره‌برداری می‌رسد که ماهواره‌هایی که ساخته می‌شود بشود آن جا تجمیع شود و تست شود و پرتابگر ما هم دارد به این موازات جلو می‌رود حتی پایگاه پرتاب ما هم نیاز به ارتقا دارد، پایگاه‌های پرتاب فعلی ما نمی‌توانند پرتابگرهایمان به مدار خورشید آهنگ برسند الان داریم بزرگترین پایگاه فضایی غرب آسیا را در کشورمان می‌سازیم و به فضل الهی امسال تلاشمان این است که اولین پرتاب را از آنجا قرار بدهیم، فاز اول این طرح بسیار بزرگ و امیدبخش و بین المللی امسال افتتاح می‌شود سه فاز دارد.

زارع پور با اشاره به پایگاه فضایی چابهار گفت: با بهره برداری از پایگاه فضایی چابهار در سال ۱۴۰۳ می‌توانیم اولین پرتاب را از آنجا انجام بدهیم اولین ماهواره را از فاز اولش، چون آنجا سه فاز دارد امسال فاز اولش به بهره‌برداری می‌رسد، فاز دومش قراردادش را آماده کردیم امسال منعقد می‌شود صد در صد توسط طبقه‌بندی داخلی دارد ساخته می‌شود و امیدواریم ظرف دو سال آینده فاز دوم هم تکمیل شود و فاز سوم که فاز نهایی است.

وی افزود: الان ما توانمندی ساخت ماهواره‌های متوسط و کوچک را داریم قدم بعدی این است که اینها بتوانند با هم ارتباط بگیرند منظومه بشوند با هم یک کار مشترک را انجام بدهند که ما سال ۱۴۰۲ بزرگترین قرارداد تاریخ فضایی کشور را با بخش خصوصی برای ساخت یک منظومه ماهواره‌ای ۱۶ تایی و متبرک هم شد به نام سردار دل‌ها، حاج قاسم سلیمانی تهیه کنیم این کار شروع شده امیدواریم امسال چند تا از این آماده بشود.

زارع پور گفت: ما ظرفیت بسیار خوبی در بخش خصوصی در دانشگاه‌ها، در شرکت‌های دانش بنیان داریم و در این دو سال و اندی یک موجی از امیدواری در بین متخصصین فضایی ما شکل گرفته، چون به هر حال یک دهه قبل از آن به این شکل و سیاق مورد توجه واقع نشده بود الان امیدواری در آنها ایجاد شده وقتی حاصل کار خودشان را می‌بینند در فضا دارد کار می‌کند رغبت‌ها بیشتر می‌شود، انگیزه‌ها بیشتر می‌شود، دانش بسیار خوبی انباشته می‌شود ما امسال تلاشمان این است که اگر بتوانیم برسیم بخشی از این منظومه ماهواره‌ای را هم پرتاب کنیم این منظومه، منظومه مخابراتی است باریک باند است که برای کاربردهای اینترنت اشیا، برای پایش زمین‌های کشاورزی در نقاطی که زیرساخت وجود ندارد برای کارکردهای مختلف صنعتی است و برای اینترنت اشیا می‌توانیم از آن استفاده کنیم. خیلی امیدواریم که این دانش هم در کشور بومی بشود و ما شاید جزو چهار پنج کشوری بشویم که امکان منظومه سازی ماهواره‌ها را داریم.

وی افزود: ما ماهواره‌های متعددی داریم از جمله ۱۶ ماهواره منظومه ماهواره‌ای که در حال ساخت است، ماهواره‌های بخش خصوصی را داریم، ماهواره هدهد و کوثر را داریم که در صف پرتاب قرار دارد شاید جزو اولین ماهواره‌هایی باشد که پرتاب خواهد شد ماهواره طلوع ۳، ماهواره ققنوس ۲، ماهواره‌های متعدد سنجشی، مخابراتی در دست ساخت است یا در صف پرتاب است که یا با پرتابگرهای خودمان پرتاب می‌کنند یا از طریق ظرفیت‌های بین‌المللی این را هم توضیح بدهم، این که ماهواره‌ای توسط یک کشور دیگر پرتاب شود کاملاً طبیعی است دلیل آن هم این است یک ماهواره‌ای که آماده می‌شود کشور به آن نیاز دارد ممکن است حتی کشور روسیه هم که خودش جزو دو کشور برتر در این حوزه است ۶۰ سال پیش فضایی شدند گاهی اوقات از پرتابگرهای بقیه کشورها استفاده می‌کنند، چون برنامه پرتاب خودشان مشخص است مثلاً دو ماه دیگر قرار است یک سایروس پرتاب شود، الان احتیاج است یک ماهواره‌ای پرتاب شود، برای ما هم به همین صورت است اگر ماهواره آماده شود و اقتصادی بشود از طریق کشورهای دیگر پرتاب کنیم این کار را انجام می‌دهیم البته الان پرتاب‌های خورشید آهنگ را ما از این دو پایگاه فعلی که داریم امکان دستیابی شان را نداریم لاجرم باید از پرتابگرهای خارجی استفاده کنیم تا پایگاه فضایی جدید ما آماده بشود.

وزیر ارتباطات با اشاره به فعالیت پیام رسانهای داخلی نیز گفت: اتفاق خوبی که افتاد در کشور در دو سال گذشته پیام رسان‌های داخلی توانستند جایگاه خودشان را در کشور پیدا کنند و بخش زیادی از مردم عزیز دارند استفاده می‌کنند. الان بیش از ۴۰ میلیون کاربر فعال ماهانه به شکل یکتا در پیام رسان‌های داخلی حضور دارند با حمایتی که وزارت ارتباطات دارد انجام می‌دهد در مسیر رشد و ارتقا قرار گرفته‌اند، خدمات جدید ارائه می‌دهند اخیرا قبل از سال اعلام کردیم یک بسته اینترنتی عیدانه دولت را تقدیم مردم عزیز کردیم که به نظر ما مردم می‌توانند از آن استفاده کنند برای دیدن فیلم و سریال در ماه رمضان که سفرها هم کمتر است و هم برای دید و بازدیدهای مجازی از طریق پیام رسان‌های داخلی که اگر از داخلی‌ها استفاده کنند این ۵ گیگابایت که تقدیمشان شده دو برابر تقریباً خواهد شد به اندازه ۱۲ گیگابایت می‌توانند از داخلی‌ها استفاده کنند و الان قابلیت‌های خوبی پیدا کرده‌اند. برنامه ما این است که این مسیر حمایت از آنها را ادامه بدهیم و تلاش کنیم این پیام رسان‌ها را تبدیل کنیم به خدمات رسان یعنی خدمات مورد نیاز مردم را هم از طریق این پیام رسان‌ها به آنها ارائه بدهیم، همین الان بعضی از پیام رسان‌ها شاید ۸ تا ۱۰ خدمت را دارند ارائه می‌دهند از خدمات انتظامی گرفته تا خدمات پست خودمان و در تلاش هستیم که بتوانیم خدمات بیشتری را از این طریق به مردم ارائه بدهیم و روز به روز هم به کیفیتشان افزوده بشود.

 

ظرفیت پیام رسانهای داخلی برای استقبال از ۱۰۰ میلیون کاربر

وی افزود: همین الان بخش زیادی از مردم عزیز دارند استفاده می‌کنند، بنده این جا روی آنتن صدا و سیما عرض می‌کنم اگر ۱۰۰ میلیون هم تشریف بیاورند و بخواهند استفاده کنند بنده به عنوان وزیر ارتباطات قول می‌دهم که زیرساخت‌های لازم را برای آنها فراهم کنم البته ما در این حوزه خیلی جوان هستیم و تازه شروع کردیم به هر حال دو سه سال است در این حوزه به شکل جدی به آن پرداخته شده، طبیعتا ممکن است اشکالاتی وجود داشته باشد ولی حتما با روحیه‌ای که در شرکت‌های دانش بنیانی که پشت این پیام رسان‌ها هستند و تیم‌های تشکیل دهنده آن‌ها هستند و حمایت‌هایی که وزارت ارتباطات باور دارد به آن که جوان ایرانی می‌تواند نیاز ایران و بلکه نیاز بین المللی را برطرف کند، می‌توانند این پیام رسان‌ها نیاز کشور را برآورده کنند.

در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور ابلاغی از مجلس شورای اسلامی، شهرداری ها و وزارت راه و شهرسازی مکلف شدند تا حداکثر ۱۵ روز پس از دریافت تقاضای اپراتور معرفی شده از سوی وزارت ارتباطات در پروژه فیبرنوری منازل و کسب و کارها، مجوز حفاری و نصب تجهیزات را بر اساس ضوابط و تعرفه های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات صادر کنند.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مجلس شورای اسلامی قانون بودجه سال ۱۴۰۳ را به دولت ابلاغ کرد.
مطابق این قانون، شهرداری های سراسر کشور و وزارت راه و شهرسازی مکلف شدند تا برای تسریع و تسهیل سرمایه گذاری بخش خصوصی در توسعه شبکه فیبرنوری، حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز پس از دریافت تقاضای اپراتور معرفی شده از سوی وزارت ارتباطات و با رعایت شرایط و ضوابط و تعرفه های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، مجوز حفاری و نصب تجهیزات در معابر شهری و خارج از شهر را صادر کنند.
همچنین مطابق ابلاغ خانه ملت، پس از تاسیس صندوق توسعه فیبرنوری، مانده حساب توسعه شبکه فیبرنوری در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور باید به حساب این صندوق انتقال پیدا کند.
ضمن اینکه مبالغ کمک پرداختی به اپراتورهای ارتباطی از محل منابع این صندوق معاف از مالیات محسوب می شود.
بنابر این گزارش، در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲ میزان پوشش در پروژه فیبرنوری و منازل و کسب و کارها از ۷ میلیون گذشت و پیش بینی می شود با این اقدام راهگشای مجلس شورای اسلامی، این میزان در پایان سال آینده دو برابر میزان کنونی شود و تعداد خانوارهای متصل هم به سرعت افزایش یابد.

معاون حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی گفت: جلسات کارگروه رسیدگی به کندی اینترنت ادامه دارد و میزان تحقق مصوبات و پیگیری برنامه‌هایی که در این رابطه تدارک شده، دنبال می‌شود.

امیر خوراکیان، معاون حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین بررسی‌های کارگروهی که به دستور رییس جمهور جهت رسیدگی به کندی اینترنت تشکیل شده بود، گفت: کارگروه جهت رسیدگی به کندی اینترنت به صورت جدی فعالیت کرد و در سه مرحله گزارش مبسوطی را برای رییس جمهور کشورمان ارسال کرد و در نهایت این گزارش هم در شورای عالی فضای مجازی مطرح شد.

معاون مرکز ملی فضای مجازی افزود: همچنین تصمیماتی متناسب با عوامل فنی و موضوعاتی که بیشتر در حوزه سرعت منطقی و مطلوب اینترنت دغدغه جدی رییس جمهور و هم شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی است، اخذ شده است.

وی افزود: همچنان جلسات آن کارگروه ادامه دارد و میزان تحقق مصوبات شورا و پیگیری برنامه‌هایی که در این رابطه تدارک شده، دنبال می‌شود.

به گزارش مهر، ۶ تیرماه ۱۴۰۲ حجت الاسلام سید ابراهیم رییسی، رییس جمهور کشورمان در جلسه شورای عالی فضای مجازی به برخی گلایه‌های مردمی در سفرهای استانی در رابطه با کندی اینترنت اشاره و کارگروهی متشکل از مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را مأمور کرد تا موضوع را بررسی و حداکثر تا یک‌ماه آینده نتیجه بررسی و راهکارهای رفع دغدغه‌های مردم را ارائه کند.

از آن زمان تا کنون گزارشی از نتیجه بررسی کارگروه رسیدگی به کندی اینترنت و جزییات بررسی دلایل و مشکلات مربوط به آن از سوی مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات در اختیار مردم قرار داده نشده است.

خبرگزاری مهر به پیگیری خود در این زمینه همچنان ادامه خواهد داد.

وزیر ارتباطات درباره توسعه اینترنت نسل پنجم گفت: برای اینترنت نسل پنجم چند فرکانس طلایی وجود دارد که یکی از آن‌ها فرکانس ۷۰۰-۸۰۰ است که اکنون در اختیار صداوسیما است.

به گزارش تسنیم عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات وزیر ارتباطات درباره پروژه ملی فیبر نوری گفت: پروژه فیبر نوری بسیار پرچالش بود و سختی‌های زیادی داشت. عده‌ای همان اوایل می‌گفتند که این کار نشدنی است و کسانی که ادعای ایجاد پوشش برای 20 میلیون خانوار را دارند یا نمی‌دانند فیبر نوری چیست یا عدد 20 میلیون را نمی‌دانند. حق هم داشتند، چراکه به گذشته نگاه می‌کردند؛ اما توجه و تمرکزی که دولت روی این موضوع داشت باعث شد اتفاقات خوبی در یک سال اخیر رخ دهد. زیرساخت حقوقی برای این کار مهیا شد، منابع لازم تخصیص داده‌ شد، اپراتورهای مختلف مجوز دریافت کردند، شهرها تقسیم شدند و اکنون کشور تبدیل به یک کارگاه عمرانی برای این حوزه شده است.

وی ادامه داد: اکنون در بیش از 350 شهر کار در حال پیشرفت است، در بیش از 150 شهر بالای 70 درصد پوشش، در یک‌صد شهر پوشش 100 درصدی داریم. کار روی روال افتاده است.

زارع‌پور تأکید کرد: از ابتدا می‌دانستم پروژه فیبر نوری کار سختی است چرا که زمان (سال 2012) تحصیل در استرالیا آن‌ها پروژه فیبر نوری خود را تازه آغاز کرده بودند. استرالیا از نظر گستردگی جغرافیایی از ایران پهناورتر اما جمعیت آن به‌اندازه یک‌سوم کشور ما است. آنجا نیز کار بسیار سختی پیش روی دولت‌شان بود؛ اما با علم به اینکه چالش‌های زیادی وجود دارد گفتم که این کار شدنی است.

 

توسعه فیبر نوری زمان‌بر است

وی تصریح کرد: عزم و اراده دولت برای توسعه فیبر نوری در کشور جزم شده بود. چاره‌ای جز این نداریم. اگر ما پروژه فیبر نوری را در مدت‌زمان کوتاهی اجرایی نکنیم به چالش‌های بسیار جدی در شبکه ارتباطی کشور برمی‌خوریم و دیگر غیرقابل‌جبران خواهد بود.

وزیر ارتباطات گفت: ایجاد پوشش 20 میلیونی نیاز به زمان و تلاش دارد، با شعبده‌بازی نمی‌توان پوشش ایجاد کرد. مقام معظم رهبری یک جمله درباره دولت سیزدهم دارند که فرمودند این دولت آینده را فدای امروز نمی‌کند. ما می‌دانستیم که ممکن است بخش زیادی از مردم ثمره این پروژه را در این دولت نبینند، اما زیرساخت آن فراهم می‌شود و ممکن است در دولت بعدی اتصال انجام شود. اما این کار بزرگ را انجام دادیم.

عضو کابینه دولت سیزدهم بیان داشت: برای ما مهم نیست که این کار بزرگ در چه دولتی و به اسم چه کسی تمام می‌شود یا چه فردی روبان آن را می‌برد. برای ما مهم این است که این زیرساخت حیاتی برای کشور مهیا شود.

زارع‌پور گفت: با ایجاد 20 میلیون پوشش فیبر نوری تا 50 سال آینده نیاز به هیچ حفاری در شهرها برای حوزه ارتباطات نخواهیم داشت. فیبر نوری برای حال و آینده کشور است. اکنون هفت میلیون خانوار تحت پوشش قرار گرفته‌اند. اسفند سال گذشته 2 و نیم‌میلیون خانوار تحت پوشش قرار داشتند و الان این عدد تقریباً سه برابر شده است. از اینجا به بعد کار سخت‌تر می‌شود. تلاش ما این است که در سال آینده پوشش را به 14 میلیون برسانیم و تا 1404 کار را تمام کنیم.

وزیر ارتباطات گفت: ایجاد پوشش گام نخست این پروژه است که اتفاقاً گام بسیار سختی است. در گام بعدی که ما آن را داوطلبانه برای وزارت ارتباطات تبدیل به قانون کردیم این است که تا زمان پایان برنامه هفتم توسعه، تمام ساختمان‌های کشور در شهرها از طریق فیبر نوری به اینترنت متصل باشند. این هدف بسیار بلندپروازانه اما از نظر من شدنی است. گام اول را سال آینده و مصادف با اجرای برنامه هفتم توسعه خواهیم برداشت و در آینده شتاب بیشتری خواهد گرفت.

 

پروژه فیبر نوری سال آینده در تهران با جدیت دنبال می‌شود

زارع‌پور بیان کرد: کارهای مربوط به پوشش فیبر نوری در استان تهران را آغاز کردیم و در بیش از 12 شهر کار در حال انجام است. ایجاد پوشش در دیگر شهرها به اپراتورها ابلاغ شده است. در برخی شهرها نیز توافقات با شهرداری‌ها صورت نگرفته است که در حال تلاش برای انجام توافقات هستیم. در هفته گذشته دیداری با استاندار تهران داشتم. ایشان با نگاه راهبردی و عمیقی که داشتند و پشتیبان این پروژه هستند قول دادند که مشکلات را شهر به شهر بررسی و حل کنند.

وزیر ارتباطات تاکید کرد: من نیز قول دادم اگر همه مسئولان استانی پای‌کار بیایند تا نیمه دوم سال آینده بتوانیم کار شهرستان‌های استان تهران را به پایان برسانیم. اکنون در نقاط زیادی از تهران پوشش‌هایی را داریم، اما به شکل سازمان‌یافته در حال تعامل با شهردار تهران هستیم تا سال آینده در تهران این پروژه آغاز شود.

 

در حال رایزنی برای اختصاص باندهای فرکانسی برای توسعه اینترنت نسل پنجم هستیم

وی درباره توسعه اینترنت نسل پنجم و باندهای فرکانسی که برای این کار نیاز است، افزود: برای اینترنت نسل پنجم چند فرکانس طلایی وجود دارد که یکی از آن‌ها فرکانس 700-800 است که اکنون در اختیار صداوسیما است. در حال رایزنی با این نهاد هستیم تا بتوانیم به شکل بهینه‌تری از آن استفاده کنیم چرا که فرکانس جزو اموال عمومی است و باید به بهترین شکل ممکن از آن استفاده شود. با نگاه خوبی که در مجموعه مدیریتی جدید صداوسیما وجود دارد، حتماً این اتفاق را شاهد خواهیم بود.

زارع‌پور تاکید کرد: مقدمات مربوط به واگذاری فرکانس 3600 تا 3800 نیز فراهم شده و قصد داشتیم قبل از پایان سال 1402 مزایده آن را برگزار کرده و در اختیار اپراتورها قرار بدهیم؛ اما مشکلات اجرایی به وجود آمد و این اتفاق رخ نداد. در ابتدای سال آینده کارهای مربوط به واگذاری فرکانس را انجام خواهیم داد.

وزیر ارتباطات گفت: پس از افزایش تعرفه اینترنت، از اپراتورها تعهد گرفتیم که بخشی از منابع حاصل از افزایش تعرفه را با منابع خودشان و منابع بانکی اهرم کنند تا بتوانند اینترنت نسل پنجم را توسعه بدهند.

پیشرفت شبکه ملی اطلاعات به ۵۹ درصد رسید

يكشنبه, ۲۷ اسفند ۱۴۰۲، ۰۳:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی آخرین وضعیت پیشرفت شبکه ملی اطلاعات را اعلام کرد و گفت: پیشرفت شبکه ملی اطلاعات طبق ارزیابی‌های مرکز ملی با شاخص‌های جدید، به ۵۹.۱۸ رسیده است.
به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی، سیدمحمدامین آقامیری دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به آخرین وضعیت پیشرفت شبکه ملی اطلاعات، اظهار کرد: مرکز ملی فضای مجازی ناظر و راهبر شبکه ملی اطلاعات است و بر این مبنا تلاش‌های بسیار زیادی در راستای تکمیل این پروژه مهم انجام داده است.

وی با بیان اینکه تحقق شبکه ملی اطلاعات باعث ایجاد دسترسی‌های با کیفیت بیشتر و ارائه خدمات مطلوب‌تری برای مردم می‌شود، گفت: دستگاه‌های مختلفی برای تحقق این شبکه از سالیان گذشته مشغول کار هستند و مرکز ملی فضای مجازی نیز برای ارزیابی این شبکه، شاخص‌ها و اهدافی را مطابق سند طرح کلان و معماری شبکه ملی مصوب شورای عالی فضای مجازی و با مشارکت دستگاه‌های متولی تعیین کرده و براساس همین شاخص‌ها و اهداف، میزان پیشرفت شبکه ملی سنجیده می‌شود.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به اینکه برای شبکه ملی اطلاعات ۳۰ هدف عملیاتی تعریف و برای تحقق هر هدف تعدادی شاخص تعیین شده که جمعاً ۱۲۲ شاخص مورد ارزیابی قرار گرفته است، گفت: با بررسی میزان پیشرفت اهداف و شاخص‌های آن، پیشرفت کلی شبکه ملی اطلاعات نیز برآورد می‌شود. این اهداف عمدتا در حوزه افزایش سرعت اینترنت، مزیت‌بخشی کیفی در دسترسی به خدمات و محتوای داخلی، دسترسی پر سرعت برای کسب‌وکار‌ها و مراکز آموزشی و تسهیل دسترسی به فناوری‌های نوین است.

آقامیری با تأکید بر این نکته که مرکز ملی فضای مجازی با سنجش و تحلیل شاخص‌ها و پس از چند ماه کار کارشناسی مداوم و مستمر و ساعت‌ها جلسه با مجریان این پروژه مهم، پیشرفت شبکه ملی اطلاعات را ارزیابی کرده، اعلام کرد: فرآیند ارزیابی شبکه ملی اطلاعات از اواخر شهریورماه آغاز شده و باید به اطلاع مردم عزیز ایران برسانیم که میزان پیشرفت اهداف عملیاتی شبکه ملی اطلاعات تا پایان بهمن سال ۱۴۰۲ و براساس شاخص‌های جدید تعیین شده توسط مرکز ملی فضای مجازی، ۵۹.۱۸ است.

دبیر شورای عالی فضای مجازی بیان کرد: البته شاخص‌های سنجش میزان پیشرفت شبکه ملی اطلاعات دچار نقایص جدی بود که مرکز ملی فضای مجازی با مشارکت دستگاه‌های متولی و کارشناسان خبره، این شاخص‌ها را به روز کرده است، اما مبتنی بر همان شاخص‌های سابق، پیشرفت شبکه ملی اطلاعات ۶۶.۳۷ است.

آقامیری با بیان اینکه در جریان بررسی شبکه ملی اطلاعات، برخی دستگاه‌ها همکاری بسیار خوبی داشتند و در فاز اجرایی نیز تعدادی از دستگاه‌ها فعال بوده و تعداد دیگری نیز متاسفانه در تحقق این پروژه ملی کوتاهی داشتند که در مرحله اول تذکرات لازم را دریافت کرده‌اند، گفت: این کوتاهی‌ها باعث شده در ۷ هدف، درصد پیشرفت شبکه ملی اطلاعات زیر ۴۰ درصد باشد و این به هیچ وجه پذیرفتنی و قابل قبول نیست و متولیان باید پاسخگو باشند.

وی در توضیح این مسئله گفت: مثلا یکی اهداف تأسیس سه قطب مراکز داده در کشور است که با تاسیس این قطب‌ها، مردم خدمات بهتری در سرعت و کیفیت شبکه به منظور دسترسی به فضای مجازی، دریافت می‌کنند. یا اینکه در یکی دیگر از اهداف شبکه ملی اطلاعات، دسترسی پرسرعت برای مراکز خدماتی، دستگاه‌ها، مراکز صنعتی و آموزشی لحاظ شده که این هدف هم متاسفانه زیر ۴۰ درصد پیشرفت داشته است.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه مرکز ملی فضای مجازی نقش ناظر و راهبر شبکه ملی را دارد و تلاش می‌کنیم این فرایند سال آینده با سرعت بیشتری اتفاق بیفتد، اظهار کرد: مطابق ماده ۴ سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات مصوب شورای عالی فضای مجازی، مرکز ملی مؤظف است که هر دو سال با همکاری دستگاه‌های مختلف، اهداف شبکه ملی را مورد بازنگری و به‌روز رسانی قرار دهد و این امر مهم در چند سال گذشته مورد غفلت واقع شده است.

آقامیری با تصریح بر این نکته که سال آینده با کمک گرفتن از متخصصین، دانشگاهیان و مجموعه‌های مرجع برای بازنگری در اهداف عملیاتی شبکه ملی اطلاعات اقدام خواهیم کرد، گفت: امیدواریم با توجه به توسعه فناوری‌ها، سطح کیفیت مورد نظر در شبکه ملی را ارتقا ببخشیم و دستگاه‌ها با توجه به سند جدید برنامه‌های خود را انجام دهند؛ لذا از دانشگاهیان، متخصصین و مراجع علمی می‌خواهم که در این زمینه نظرات و پیشنهادات خود را به مرکز ملی فضای مجازی ارائه کنند.

رئیس‌جمهور با بیان این‌که «نظام اجرایی کشور به فعالین بخش اقتصاد دیجیتال اعتماد دارد و مسائل و چالش‌های احتمالی پیش‌روی فعالین این بخش را پیگیری خواهد کرد» از فعالان کسب و کارهای دیجیتال خواست با شناخت مسائل و مشکلات و ارائه راهکارهای حل آن‌ها در ارائه خدمات به مردم و ارتقای کیفیت زندگی آنها نقش‌آفرینی کنند.

به گزارش مهر ابراهیم رئیسی درچهارمین نشست رمضانی خود با اصناف و اقشار مختلف، بعد از ظهر شنبه در نشستی، به گفت‌وشنود با جمعی از فعالان کسب‌وکارهای فضای مجازی پرداخت و در این نشست پس از استماع نظرات و دیدگاه‌های ۱۵ تن از صاحبان و فعالان کسب و کارهای دیجیتال، زیست‌بوم فناوری و نوآوری را در جهان امروز پیشران توسعه و از الزامات و اولویتهای کشور دانست وبا بیان اینکه ورود دانش‌بنیان‌ها به عرصه هوش مصنوعی و محوریت جوانان با استعداد و خلاق در تحقق پیشرفت‌های فناورانه، امیدآفرین و درخشان است، بر رفع موانع موجود و بهره‌گیری از همه ظرفیت‌ها و استعداد بومی برای تداوم شتاب حرکت دراین مسیر تأکید کرد.

وی با اشاره به هدف‌گذاری رشد ۸ درصدی برای اقتصاد کشور وهمچنین ضرورت ارتقای بهره‌وری برای تحقق رشد اقتصادی و رونق تولید، سهم اقتصاد دیجیتال را بواسطه اشتغالزایی، سرعت بازگشت سرمایه، بهره‌وری بالا و کاهش هزینه‌ها در تحقق این اهداف بسیار مهم وموثر دانست و بر افزایش حمایت‌های مالی و حقوقی و همچنین فراهم کردن فضای مناسب برای حضور و مشارکت بیشتر بخش خصوصی دراین عرصه تأکید کرد.

وی رویکرد دولت مردمی به اقتصاد دیجیتال را نگاهی فرصت‌محور و تحول‌ساز دانست و با اشاره به سرمایه‌گذاری‌های کلان کشورهای مختلف برای رونق بخشیدن به کسب و کارهای دیجیتال، افزود: دولت مردمی بر حفظ و جذب استعدادهای کشور در حوزه اقتصاد دیجیتال و برداشتن گام‌های بلند در زمینه هوش مصنوعی تأکید دارد.

رئیس‌جمهور «تنظیم‌گری‌ها و وضع مقررات برای فعالان عرصه کسب و کارهای دیجیتال» را حلقه مفقوده برای حفظ پیشتازی در این عرصه دانست و با گلایه از کم کاری‌های گذشته در حوزه رگولاتوری اقتصاد دیجیتال، بر تداوم اقدامات در حال انجام برای تسریع در به روز شدن و جبران این عقب‌ماندگی تأکید کرد.

وی با تأکید بر «پرهیز بخش دولتی از هرگونه رقابت با بخش خصوصی در هر عرصه‌ای» تصریح کرد: نقش دولت حمایت، هدایت، نظارت و همچنین ایجاد زمینه برای رقابت سالم در ارائه خدمات باکیفیت در اقتصاد کشور است.

وی هم‌چنین با تأکید بر «لزوم روان‌سازی کسب و کارهای اینترنتی، تسهیل صدور مجوز برای این کسب و کارها و حذف اجباری بودن اخذ مجوزهای غیر ضرور را از جمله اقدامات لازم برای روان‌سازی کسب و کارهای دیجیتال» دانست و افزود: ایجاد محیطی سالم، رقابتی و آرام با دسترسی آسان به بازارهای داخلی و خارجی از جمله ملزومات رونق اقتصاد دیجیتال برای فعالین این بخش است.

رئیسی با بیان این‌که «نظام اجرایی کشور به فعالین بخش اقتصاد دیجیتال اعتماد دارد و مسائل و چالش‌های احتمالی پیش‌روی فعالین این بخش را پیگیری خواهد کرد»، از فعالان کسب و کارهای دیجیتال خواست با شناخت مسائل و مشکلات و ارائه راهکارهای حل آن‌ها در ارائه خدمات به مردم و ارتقای کیفیت زندگی آن‌ها نقش‌آفرینی کنند.

«استفاده از ظرفیت بخش خصوصی به عنوان بازوان پرتوان دولت در تأمین امنیت شبکه در ارتباط با بخش‌های رسمی»، «تأکید بر ضرورت حفظ حقوق بخش خصوصی از جانب بخش‌های دولتی»، «توجه ویژه به حمایت از سکوهای آموزشی» و «ضرورت کار و تلاش مضاعف در حوزه کودک در بستر فضای مجازی با محوریت مسائل فرهنگی در کنار مسائل اقتصادی» از دیگر نکاتی بود که رئیس جمهور در این جلسه ناظر به سخنان برخی از فعالین کسب و کارهای فضای مجازی مطرح کرد.

رئیسی با تأکید بر لزوم ارتباط مستمر فعالین اقتصاد دیجیتال با بدنه دستگاه‌های اجرایی، تصریح کرد: دولت متعهد به حمایت از فعالین اقتصاد دیجیتال است چرا که برای آنها نقشی موثر در اقتصاد قایل است و در این مسیر آماده دریافت نقطه‌نظرات و انتقادات است.

پیش از سخنان رئیس جمهور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در سخنانی با اشاره به اینکه دولت مردمی برای اولین بار یک فصل از قانون برنامه ۵ ساله را به موضوع اقتصاد دیجیتال اختصاص داده و به شکل ریشه‌ای به دنبال تسهیل فعالیت‌های دیجیتال و رفع موانع آن بوده است، از اختصاص حدود ۱۰ درصد احکام برنامه ۵ ساله هفتم توسعه به مباحث اقتصاد دیجیتال خبر داد.

زارع‌پور با بیان این‌که «برنامه دولت برای فراگیر شدن شبکه فیبر نوری در سراسر کشور، زیرساخت توسعه ارتباطات و تسهیل فعالیت کسب و کارهای فعال در فضای مجازی را برای نیم قرن آینده به شکل قابل ملاحظه‌ای ارتقا بخشیده و تقویت می‌کند»، اظهار داشت: دولت همچنین در موضوع تأمین نیروی انسانی توانمند برنامه تربیت سالانه ۱۰۰ هزار متخصص در حوزه اقتصاد دیجیتال را با کمک بخش خصوصی اجرا کرده است.

هوشمندسازی تمام خدمات دولت، تقویت تدابیر حفاظت از داده‌ها، تدوین برنامه‌های لازم برای بهره‌مندی از فناوری‌های جدید از جمله هوش مصنوعی و اینترنت اشیاء و تلاش برای ارتقای بهره‌وری با کمک متخصصان و فعالان عرصه دیجیتال، از دیگر برنامه‌های دولت بود که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به آنها اشاره کرد.

دبیر شورای‌عالی فضای مجازی نیز در سخنانی با اشاره به این‌که «حاضران در این نشست بیش از آن‌که به دنبال کسب منفعت از کسب و کار خود باشند، به دنبال خلق ارزش و تسهیل زندگی مردم هستند»، گفت که تعداد قابل توجهی از نرم‌افزارهایی که مردم به طور روزمره از آنها استفاده می‌کنند، حاصل تلاش و خلاقیت افراد حاضر در دور همین میز است.

در ادامه جلسه علی حکیم‌جوادی مدیرعامل شرکت نصر تهران، مجید حسینی‌نژاد مدیرعامل و بنیانگذار شرکت علی‌بابا، محمدمهدی شریعتمدار مدیرعامل شرکت جی‌بیت، کاظم کیال مدیرعامل اپلیکیشن بله، خانم آریا مدیرعامل شرکت‌های کهکشان، علیرضا عابدی‌نژاد مدیرعامل شرکت دوران، محمدباقر تبریزی مدیرعامل شرکت کوئرا، مصطفی ری‌پور مدیرعامل شرکت دیجیتون، مصطفی امیری مدیرعامل شرکت زرین‌پال، سید مسعود طباطبایی مدیرعامل شرکت دیجی‌کالا، عباس عسگری ساری مدیرعامل شرکت مهیمن، خانم بامرام بنیانگذار نرم‌افزار کسب و کار در حوزه سلامت، محمد صدوقی مدیرعامل شرکت ترابرنت، سید مهدی سادات‌رسول بنیانگذار صندوق توسعه صادرات شریف و بردیا سید احمدنیا رئیس هیئت مدیره شرکت والکس در سخنانی به تشریح نظرات و مطالبات خود پرداختند.

قدردانی از برنامه‌ها و اقدامات دولت مردمی برای توجه به بخش فناوری‌های اطلاعاتی نوین و درخواست برای توجه بیشتر به این عرصه، لزوم تغییر نگرش مدیران دولتی به استفاده از خدمات و فناوری‌های اطلاعاتی و دیجیتال، تسهیل فعالیت بخش خصوصی در این بخش برای جلوگیری از خروج شرکت‌های فناور و ایجاد موج مهاجرت معکوس، ساماندهی موضوع مالیات‌ستانی و توزیع و تخصیص عادلانه ارز به فعالان این بخش، ارتقای امنیت کاری و تضمین سرمایه فعالان اقتصاد دیجیتال و کسب و کارهای فضای مجازی، تسهیل دسترسی فعالان کسب و کارهای فضای مجازی به بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی، جلوگیری از رقابت شرکت‌های دولتی و حتی نهادهای تنظیم‌گر با فعالان بخش خصوصی، فراهم آوردن زیرساخت‌های لازم برای تبلور نوآوری و خلاقیت در این حوزه، توجه ویژه به بحث امنیت شبکه، تسهیل‌گری در صدور مجوز فعالیت بخش خصوصی، حمایت‌های مالی و حقوقی از فعالین کسب و کارهای فضای مجازی، توجه جدی‌تر و سرمایه‌گذاری دولت در بخش بازی و سرگرمی در فضای مجازی، تلاش برای بهبود کیفیت اینترنت، اعتماد به فعالان کسب و کارهای فضای مجازی و ارتقای امید در این عرصه، حمایت‌های قانونی و حقوقی از آن دسته از فعالان کسب و کارهای فضای مجازی که فعالیت آنها با منافع فعالان سنتی تعارض دارد، توجه بیشتر به فعالان کسب و کارهای فضای مجازی در بخش ارزهای دیجیتال از جمله نظرات و دیدگاه‌های مطرح شده از سوی فعالان این بخش در دیدار با رئیس جمهور بود.

فعالان کسب و کارهای فضای مجازی در پایان این دیدار نماز را اقامه کرده و افطار را مهمان رئیسی بودند.