ITanalyze

وزیر ارتباطات برای اولین بار یکی از شاکیان سرویس‌های اینترنتی کشور را که ظاهراً در کلاف سر در گم اختلالات شرکت زیرساخت و شرکت‌های اینترنتی گیر افتاده، به سامانه تلفنی ۱۹۵ ارجاع داد و به او گوشزد کرد که حتما عنوان کن،در شبکه اجتماعی وزیر پیغام گذاشتم.

به گزارش تسنیم، بالغ بر یکی دو هفته می‌شود که برخی سرویس‌های اینترنتی نظیر شبکه اشتراک عکس و فیلم اینستاگرام با اختلالات متعددی نظیر کندی در باز شدن صفحات، از دسترس خارج شدن کلی سرویس و باز نکردن بخش عمده‌ای از عکس‌های بدون مورد اخلاقی مواجه شده است.

پیش از این برای اولین بار سامانه فیلترینگ هوشمند روی این شبکه اجرایی شد و از همان زمان سرعت بارگذاری محتوای این شبکه پر استقبال جهانی با افت شدید روبرو شد؛ هر چند که اجرای فیلترینگ هوشمندانه چندان هوشمند هم نبوده و عکس‌های بدون مورد خاصی فیلتر گسترده شده در حالیکه برخی پیج‌های مستهجن همچنان باز است.

با این حال، ظاهرا پای اختلالات به اینترنت هم باز شده و صفحه اجتماعی وزیر ارتباطات مورد انتقادات بسیاری از جمله دلایل اختلال در زیرساخت، چرایی تأمین انحصاری پهنای باند توسط شرکت زیرساخت، دلیل پاسکاری توپ اختلالات در زمین شرکت زیرساخت و اپراتورهای اینترنتی و... قرار گرفته است.

یکی از کاربران کلوب خطاب به محمود واعظی گفته است:

"آقای وزیر ارتباطات الان یک هفته‌ای می‌شود که اینترنت مختل شده است؛ چندین بار از شرکت‌های وب درباره دلیل چنین موضوعی جویا شدم که فرمودند مشکل از زیرساخت است. آنان معتقدند گیت‌وی‌های خروجی کشور مشکل دارند.

آقای وزیر قرار بود آخر این ماه (آذر) پهنای باند دو برابر بشه، این بود وعده شما؟"

وزیر ارتباطات برای اولین بار پیج اجتماعی خود را ملاک رسیدگی به امور قرار داده و در پاسخ گفته است:

"دوست عزیز در روزهای اخیر هیچگونه مشکل یا اختلال سراسری که زمینه پایین آمدن کیفیت اینترنت نسبت به گذشته شود، نداشتیم. در نتیجه این یک بهانه یا توجیه است.

ضمنا شما در صورت داشتن شکایت یا دریافت پاسخ‌های این چنینی از طرف شرکت ارایه کننده خدمات اینترنتی که دلایل افت کیفیت مجموعه خود را به موضوع پهنای باند نسبت می‌دهند با سامانه تلفنی 195 تماس گرفته و موضوع را در میان بگذارید.

لطفاٌ به کارشناسان آن سامانه اعلام نمایید که موضوع را در این شبکه اجتماعی و در این صفحه مطرح نموده و برای بررسی و دریافت دلایل واقعی به آن سامانه معرفی شدید. بنده را در جریان پیگیری قرار دهید."

همین پاسخگویی موجب شد تا کاربری دیگر با زبانی خودمانی‌تر به گفت‌وگو با وزیر ارتباطات بپردازد.

او اینطور نوشته است:

" جناب وزیر پاسخگو (البته از شخصی که کامنت‌ها رو می‌گذارد می‌خواهم این را هم اگر می‌تواند جواب دهد). چرا می‌گویید مشکل نداریم؟ مگر فرق می‌کند؟

فرض کنیم شما می‌خواهید مشکل را بیندازید گردنISPها، مگر ISP دلش می‌خواهد برای خودش اختلال درست کند؟ او دارد سودش را از همین فروش در می‌آورد، چرا باید اختلال ایجاد کند؟ مگر غیر از شرکت زیرساخت، چه کسی پهنای باند کشور را تامین می‌کند؟ مگه انحصارش دست شما نیست؟ "

محمود واعظی این بار، چنین پاسخ داد:

"دوست عزیز بنده هیچ وقت نگفتم مشکل نداریم و همه چیز عالی و استاندارد است، بنده در پاسخ به کامنت‌هایی که در آن گفته شد "زیر ساخت باز مختل شده آقای وزیر" و "می‌گویند گیت‌وی‌های خروجی مشکل دارد" عرض کردم که در حال حاضر اختلالی به بنده گزارش نشده است و از نظر زیرساختی مشکلی وجود ندارد.

وقتی اختلال از حوزه زیرساختی نباشد یا به عبارتی اختلال سراسری یا منطقه‌ای نداشته باشیم پس مشکل احتمالی مربوط به بخش توزیع است. البته هیچ وقت شرکت یا اپراتوری به عمد ایجاد اختلال نخواهد کرد و در حوزه فناوری وقوع اختلال‌های موقتی امری کاملا طبیعی است که باید بررسی و رفع گردد.

بهتر است نگاه‌مان به مسایل اطراف منصافانه‌تر باشد و همواره جنبه‌های مثبت یک ماجرا را ببینیم."

مریم آریایی - افزایش ظرفیت اینترنت کشور و جهش سرعت اینترنت وعده‌هایی است که از ابتدای دولت یازدهم بارها و بارها از سوی وزیر ارتباطات و شرکت ارتباطات زیرساخت مطرح شده و حتی آمارهای اعلامی هم حکایت از این جهش و افزایش سرعت دارد اما آنچنان که واعظی در آغاز راه گفته بود همانطور که سرعت اینترنت با دستور بالا نمی‌رود انگار با آمار هم بالا نمی‌رود و هر بار این افزایش ظرفیت اعلامی به دلیلی برای کاربران محسوس نیست.

تاکید بر اینکه وضعیت اینترنت در شأن مردم ما نیست و به دنبال آن وعده افزایش سرعت اینترنت وعده‌ای است که بارها و از ابتدای کار از سوی مدیران ICT کشور مطرح شده است. مواضع وزیر ارتباطات از همان ابتدا درباره وضعیت اینترنت، کاربران را به ایجاد انقلابی در این زمینه امیدوار می‌کرد. واعظی حتی در روز رأی اعتماد و پیش از آن هم مهم‌ترین برنامه خود را افزایش سرعت اینترنت و تلاش برای گسترش دسترسی خانوار ایرانی به اینترنت پرسرعت عنوان کرد. در شهریور ماه سال 92، وزیر، زمان مشخصی را برای عمل به تعهداتش اعلام کرد و گفت که امیدواریم طی 18 ماه آینده فعالیت‌های خوبی در زمینه اینترنت عملیاتی شود. بر اساس اعلام واعظی از زمان تصدی او در وزارت ارتباطات تا همان زمان یعنی یکی دو ماه بعد تلاش شده که ۲۰ گیگابایت در بخش بین‏الملل و ۱۵ گیگابایت در بخش داخلی پهنای باند افزایش داده شود زیرا پهنای باند در کشور ۷۲ گیگابایت بوده و باید این رقم افزایش پیدا کند. دو برابر شدن سرعت اینترنت این‌بار در یک برنامه 100 روزه قول دیگر وزیر در آن مقطع بود.

سر رسید وعده‌ها و نمودارهایی که بالا می‌رفتند

100 روز،18 ماه و یا دو سالی که بارها و بارها در آن، خبر از افزایش پهنای باند رسید اما هر بار دلیلی برای باقی ماندن کندی اینترنت پشت‌بند آمارهای مربوط به افزایش سرعت بیان می‌شد. یکی از نخستین دلایلی که برای محسوس نبودن افزایش پهنای باند برای کاربران در ابتدا مطرح شد این بود که با وجود واگذاری پهنای باند شرکت‌های ارایه‌کننده اینترنت مشترکان جدیدی را ثبت‌نام کرده‌اند و به همین دلیل پهنای باند اضافه شده به جای آن که برای بهبود وضعیت کاربران قبلی صرف شود برای جذب کاربران جدید استفاده شده است. اما اتفاقی که همیشه می‌افتاد این بود که به موازات وعده‌های افزایش سرعت اینترنت توجیهاتی هم برای ملموس نبودن این افزایش ظرفیت برای کاربران و دلیلی برای تدوام کندی‌ها بیان می‌شد.

در مقطعی دیگر دلایل این کندی و اینکه چرا افزایش سرعت به کاربران نمی‌رسد از زبان وزیر اینطور بیان شد که در حال حاضر امکاناتی که برای افزایش سرعت تهیه شده به مراکز دانشگاهی، تجاری و عمومی اختصاص داده خواهد شد، به عبارت دیگر در مرحله‌ اول مراکز عمومی در اولویت هستند و طبیعی است که در مراحل بعدی بخش خانگی مورد توجه قرار خواهد گرفت. او افزایش سرعت اینترنت را مشروط به راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات کرد، اظهار نظری که حکایت از این داشت که کاربران خانگی حالا حالاها نباید انتظار افزایش سرعت اینترنت را داشته باشند.

 در دیماه سال ۹۲ بود که وزیر ارتباطات در صفحه خود در شبکه‌های اجتماعی داخلی وعده داد: تا پایان امسال سرعت اینترنت افزایش پیدا کند. او البته تاکید کرد که سرعت اینترنت با دستور بالا نمی‌رود و گفت که همکاران من به گونه‌ای پروژه را تعریف کرده‌اند که گام به گام هم کاربران جدید و هم کاربران قدیمی سرعتشان زیاد شود.

وزیر مهلت دوساله خواست

دوبرابر کردن سرعت اینترنت قولی بود که وزیر به خود و مخاطبانش آن روز یادآوری کرد و گفت که من قول داده‌ام که سرعت اینترنت را دو برابر کنم و روی قول خودم هستم. یک فرصت دوساله به من بدهید تا مشکلات را حل کنم.

حالا اما دو سال از آن وعده دوبرابری گذشته و مهلت دو ساله‌ای که وزیر برای عمل به وعده خود خواسته بود پایان یافته و نکته مثبت ماجرا این است که وزیر روی قول خود ایستاده گرچه سرعت بر هر دلیلی برای ما محسوس نیست و همچنان برای ما کاربران ایرانی آرزویی دست‌نیافتنی است و باید به خانه‌های پایین جدول سرعت اینترنت در دنیا اکتفا کنیم.

آنچنان که اتحادیه جهانی مخابرات گزارش جهانی سرعت اینترنت در سال ۲۰۱۵ را منتشر کرد و ما همچنان انتظار نداشتیم در جرگه پرسرعت‌ترین‌ها باشیم و در جایگاه ۹۱ این جدول قرار گرفتیم؛ یعنی درست پایین‌تر از کشورهایی مانند سورینام، سنت‌لوسیا (کشوری در دریای کاراییب در آمریکای جنوبی)، سیشل، آفریقای جنوبی، پاناما و اکوادور؛ اما در هر حال جای امیدواری بود چون نسبت به رتبه 99در سال ۲۰۱۰ میلادی، ۸ پله صعود کرده‌ایم که نشان از بهبود سرعت اینترنت دارد.

یک وعده جدید با سررسید زودهنگام

حالا وزیر ارتباطات می‌گوید که پهنای باند داخل کشور در دو سال اخیر نسبت به کل سال‌های قبل ۴ برابر شده است بر همین اساس وعده می‌دهد که تا یک ماه و نیم آینده ضریب پهنای باند اینترنت در کشور از 2 هزار گیگابایت بر ثانیه فعلی به 4 هزار گیگابایت بر ثانیه افزایش می‌یابد. به عبارت دیگر تا پایان آذرماه سال جاری آنگونه که ذکر شد سرعت اینترنت کشور با دو برابر رشد شاهد جهشی صد در صدی خواهد بود که این میزان تغییر به حدی نیست که برای کاربران ملموس نباشد.

در تیر ماه گذشته واعظی در صفحه شخصی خود در پاسخ به نظرات بسیاری از کاربران در خصوص اختلالات اینترنت و کندی دسترسی به آن گفته بود: افزایش پهنای باند اینترنت تنها یکی از پارامتر‌های مهم حل مشکلات این بخش است و پارامترهای بعدی در این ماجرا این است که این پهنای باند چگونه توزیع می‌شود.

یکی از توجیهاتی که برای محسوس نبودن افزایش ظرفیت اینترنت برای کاربران مطرح می‌شود این است که به دلیل سرعت ورود تجهیزات، برنامه‌ها و اپلیکیشن‌های جدید و وابسته به اینترنت، حجم مصرف اینترنت در کشور به شدت بالا رفته است و به گفته وزیر کاربری که تا پیش از این، ممکن بود یک گیگابایت ماهانه مصرف اینترنت داشته باشد هم اکنون مصرفش به ۲ یا ۴ گیگابایت در ماه رسیده است.

از سوی دیگر فروشندگان اینترنت هم تغییر رویکرد کاربران ایرانی دراستفاده از اینترنت پرسرعت را دلیل بقای این کندی عنوان می‌کنند. آنها می‌گویند که با وجود افزایش دوبرابری ظرفیت پهنای باند اینترنت، در حوزه بستر انتقال با مشکل مواجه‌ایم.

افزایش سرعتی که به کاربر نمی‌رسد

حالا قرار است آنچنان که مدیران ICT کشور وعده می‌دهند تا پایان ماه جاری سرعت اینترنت 100 درصد دیگر هم جهش پیدا کند اما پیش از به موعد رسیدن این وعده علت عدم لمس این تغییرات سرعت از سوی مسوولان وزارت ارتباطات در حال آماده‌سازی است.

چنانکه جهانگرد، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات میزان مصرف ترافیک ارتباطی از سوی کاربران ایرانی را پرشتاب عنوان کرده و می‌گوید: هم اکنون شتاب تعداد اتصالات کاربران به شبکه از شتاب توسعه شبکه پیشی گرفته است، با وجود افزایش ظرفیت شبکه اما شتاب اتصال کاربران به حدی بالا است که شاهد هستیم هرچه شبکه توسعه می یابد بازهم متوسط دسترسی کاربران، افزایش نمی یابد. او می‌گوید: شمار کاربران اینترنت پرسرعت ADSL از ۳ میلیون نفر در دو سال قبل به ۱۱ میلیون اتصال افزایش یافته است، اما با این وجود نسبت متوسط دسترسی کاربران به اینترنت با توسعه این شبکه کامل نشده است.

تغییر رویکرد کاربری و شتاب تعداد اتصالات البته موضوعی است که در زندگی روزمره ما محسوس است و اغلب کاربران اینترنت هم این موضوع را تایید می‌کنند که زمانی حداکثر استفاده از اینترنت به علت کندی فاحش سرعت آن سر زدن به چند سایت و چک کردن ایمیل بود، اما حالا بسیاری از کاربران چندین دستگاه برای اتصال به اینترنت دارند، همزمان در چندین شبکه اجتماعی عضو هستند و همزمان در گوشی‌های هوشمند خود فایل‌های ویدیویی بیشتری منتقل کرده و از چندین پیام‌رسان موبایلی استفاده می‌کنند و میزان استفاده و به روزرسانی نرم‌افزارهایشان نسبت به گذشته بیشتر شده است. شرایط فعلی اما شرایط خاص و ویژه ما نیست و غیرقابل پیش‌بینی هم نبوده و به همین دلیل با کلی‌گویی مدیران نمی‌توان کاربران را مجاب به تحمل کندی اینترنت علی‌رغم آمارهایی که روز به روز بالاتر می‌روند کرد. بنابراین به نظر می‌رسد تاثیر آن در عدم تحقق وعده افزایش سرعت باید از سوی نهادهای مستقل و نه خود وزارت ارتباطات بررسی علمی و آماری شود.

با تمام اقدامات انجام شده و افزایش ظرفیت پهنای باند کشور اما همچنان سرعت و کیفیت اینترنت در شان کاربران ایرانی نیست و در عین حال هیچ وعده‌ای هم برای بهبود کیفیت کاربران را امیدوار نکردهU چرا که بعد از آن دلیلی هم برای باقی ماندن مشکل کندی اینترنت کاربران بیان شده و همچنان وعده‌ها مشروط می‌ماند. دلیل اخیر یعنی افزایش کاربری و تغییر عادات کاربران هم نافی مسوولیت بهبود و تحقق وعده ارتقای سرعت نیست.

حالا اما کاربران نمی‌دانند برای افزایش سرعت منتظر شبکه ملی اطلاعات باشند و بروند دنبال اینکه این شبکه چه زمانی راه‌اندازی می‌شود، به وعده‌ها اعتماد کنند و تا پایان همین ماه منتظر بمانند و یا دلیل کندی اینترنت را در خود جستجو کنند و عادات کاربری را تغییر دهند و بی‌خیال تغییرات تکنولوژی شده و استفاده تجهیزات جدید را برای خود محدود کنند و یا  دست آخر بپذیرند که قرار نیست سهمی از آمارهای امیدوارکننده به آنها برسد. 

پریسا خسروداد - برنامه‌های توسعه‌ای در ایران، به مجموعه برنامه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی میان مدتی گفته می‌شود که به صورت پنج‌ساله و در راستای دستیابی به چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی، توسط دولت‌ها ارایه می‌شود. هم اکنون ایران در حال سپری کردن برنامه پنجم توسعه است و اتمام سال جاری، مقارن با کلیدخوردن برنامه ششم توسعه است. متاسفانه برنامه پنجم توسعه، به دلیل مواجه بودن با موانعی هم چون تحریم‌های بین المللی فاصله قابل توجهی از وضعیت موجود تا رویای دولتمردان در هنگام تدوین برنامه را تجربه کرد. حال که زمان تدوین برنامه ششم توسعه فرارسیده است، به تدریج این دغدغه قوت می‌گیرد که چه تصمیماتی سرنوشت ICT کشور در پنج سال آینده را رقم خواهند زد. هفته گذشته، نخستین جزییات برنامه ششم توسعه مورد انتشار عمومی ‌قرار گرفت. بررسی‌های اولیه حاکی از این است که تبصره 30 این برنامه اختصاصا متعلق به حوزه ICT است. هرچند که محتوای این لایحه پیشنهادی تا قبل از تصویب هیات دولت، مجلس و تایید شورای نگهبان نهایی نیست و قابل تغییر است. اما با این وجود ضمن پرداختن به آن، اهم رویدادهای ICT را نیز در این حوزه در هفته‌ای که گذشت مورد ارزیابی و تحلیل قرار می‌دهیم.

تعیین تکلیف شبکه‌های مستقل مخابراتی

در برنامه ششم توسعه، 8 بند وجود دارد که به طور مستقیم حوزه ICT را مورد نشانه قرار می‌دهد. از میان این بندها، دومین بند به قضیه جنجال برانگیزی می‌پردازد که پیش از این بارها توسط دولت‌های وقت به طور غیر مستقیم مورد توجه قرار گرفت، اما خروجی خاصی را دربرنداشت. به عبارت دیگر، این ناکامی ‌ناشی از ضعف دولت‌ها نبود، بلکه از جای دیگری نشات می‌گرفت.

برنامه ششم توسعه طی این بند می‌خواهد تکلیف شبکه‌های مخابراتی که به طور مستقل، خودگردان و موازی با شبکه اصلی ارتباطی کشور در طی سال‌های متمادی ایجاد شده‌اند و در حال حاضر نیز به فعالیت می‌پردازند را روشن کند. براساس این بند، به منظور توسعه خدمات دولت الکترونیکی، صنعت فناوری اطلاعات، شفاف‌سازی اطلاعات و افزایش بهره‌وری در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دستگاه‌های اجرایی و نهادهایی که دارای شبکه مخابراتی مستقل از شبکه ملی اطلاعات هستند حداکثر تا پایان سال دوم برنامه (یعنی سال 96) برای بهره‌برداری از شبکه‌های مذکور (در قالب اپراتوری) نسبت به اخذ مجوز از کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات اقدام کنند. همچنین طبق این بند، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف شده است نسبت به تهیه لیست شبکه‌های موجود در اختیار دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مربوطه اقدام کند.

اندکی تامل حاکی از این واقعیت است که وزارت ICT سال‌هاست که در جریان فعالیت شبکه‌های مستقل مخابراتی در کشور قرار دارد، اما آیا اراده برنامه ششم توسعه با اهرم قرار دادن سیدخندان می‌تواند بر قدرت و حاکمیت دستگاه‌هایی که قادر به راه اندازی چنین تشکیلاتی در طول سال‌های متمادی شده اند، غلبه کند و به اصطلاح رایج‌تر بچربد؟ به عنوان نمونه، همگان از این واقعیت آگاهند که صدا و سیما به خودی خود دارای زیرساختی به مانند شرکت مخابرات ایران است و چنانچه زمانی موضوع رقابت پیش آید می‌تواند برای قوی‌ترین اپراتورهای ارتباطی کشور هم مساله‌ساز شود. حال سوال اینجاست، دستگاهی که حتی حاضر نیست بر سر مسایلی به نسبت جزیی‌تر نظیر پس دادن باند فرکانسی 700 و مجوز VOD با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بر سر میز مذاکره بنشیند، آیا حاضر است برای شبکه خود اقدام به اخذ مجوز از این سازمان کند و حق لایسنس چند میلیارد تومانی پرداخت کند؟ بدون تردید حتی تصور آن نیز برای خبرگانی که واقف به سبقه این گونه چالش‌ها در حوزه ICT هستند، غیرممکن است. گفته می‌شود صدا و سیما تنها یک چشمه از دارندگان شبکه‌های مستقل مخابراتی است که البته پیش بینی وضعیت مذکور، برای سایرین نیز قابل تعمیم است. 

الکامپ 21 هم بی‌حاشیه نبود

در هفته گذشته، ICT ایرانی میزبان برگزاری بیست و یکمین نمایشگاه الکامپ بود. رویدادی که ویترین صنعت ICT کشور است و پس از نمایشگاه کتاب دارای بیشترین تعداد بازدیدکننده است. مجری این دوره از نمایشگاه الکامپ، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای بود که با حمایت‌های بخش دولتی توانست بر سایر مدعیان و به عبارت دیگر رقبای خود اعم از تشکل‌های خصوصی و شرکت سهامی ‌نمایشگاه‌های ج.ا.ا در خصوص برگزاری نمایشگاه فائق آید و با مشارکت «راهکار تجارت مدیریت کوشا» در اجرای این رویداد ایفای نقش کند.

بر خلاف آنچه تصور می‌رفت در مراسم افتاحیه الکامپ، همچون تلکام سال جاری و الکامپ سال قبل، وزیر ارتباطات باز هم حضور نداشت و در اجلاس نخست وزیران سازمان همکاری‌های شانگهای چین به سر می‌برد و به تبع آن از رییس جمهوری نیز خبری نبود. از این روی متولیان برگزاری نمایشگاه جهت روشن کردن چراغ این دوره از الکامپ به حضور فیروزآبادی، دبیرشورای عالی فضای مجازی و جهانگرد، معاون وزیر ICT قناعت کردند. اما کمی ‌آن سوتر و همزمان با نمایشگاه الکامپ، شانزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری نیز افتتاح شد که هزاران بار ادعای کمتری نسبت به تاثیرگذاری در بازار مربوط به خود را داشت و هیچ کس چشم‌انداز آن را تبدیل شدن به‌هاب منطقه نمی‌دید، اما با حضور دو وزیر و یک معاون رییس جمهور کار خود را آغاز کرد. بر اساس این گزارش، با وجود گذشت 21 دوره از الکامپ، این رویداد همچنان با چالش‌هایی نظیر تعیین مجری، تعرفه ارزی، ادغام با تلکام، شفافیت هزینه کرد، تثبیت زمان در تقویم نمایشگاه‌ها و به تازگی نیز متراژ تحت پوشش دست و پنجه نرم می‌کند. گفتنی است در میان آمارهای مختلف، ظاهرا ۴۰۰ شرکت داخلی، ۵۰ شرکت خارجی،۵۰ سازمان دولتی و ۸۰ استارت اپ در متراژی به وسعت 22 هزار متر مربع در الکامپ امسال حضور داشتند.

تاکید اژه ای برای دست گرفتن سرنخ ماجرا

هفته گذشته، یکی دیگر از نشست‌های دوره‌ای حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه برگزار شد. در این رویداد با توجه به نقش روزافزون و تاثیرگذار شبکه اجتماعی در زندگی مردم، به این پدیده نوظهور نیز پرداخته شد. در این نشست خبری، سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد، ما همواره معتقدیم که باید از شبکه‌های اجتماعی و فناوری‌های جدید به صورت بهینه استفاده شود. ولی چنانچه می‌خواهیم ضربه امنیتی، سیاسی، اقتصادی، اخلاق و اجتماعی نخوریم، باید زیرساخت‌های فضای مجازی را در کشور بومی کنیم. چرا که تا زمانی که این زیرساخت‌ها در کشور ما بومی نشده باشد، سر نخ ماجرا در دست ما نخواهد بود. وی برای این که بیش از پیش توجه افکار عمومی‌ را به خطرات ناشی از دست کم گرفتن نقش شبکه‌های اجتماعی جلب کند، اظهار داشت، در حال حاضر تنها خطر فرهنگی و مشکلات ضداخلاقی جامعه ما را تهدید نمی‌کند بلکه مخاطرات بسیاری در این فضا وجود دارد که تمام دنیا را تهدید کرده و داعش نیز با سوءاستفاده از این فضا در حال بهره‌گیری از آن است. لذا ما معتقدیم در صورت عدم کنترل شبکه‌های اجتماعی حتما متضرر خواهیم شد. اژه ای هم چنین تصریح داشت، درست است که استفاده از فیلترشکن، راهی برای دور زدن فیلترینگ است، اما ما نمی‌توانیم با این توجیه دست روی دست بگذاریم. تحلیل اظهارات سخنگوی قوه قضاییه هم چنین حاکی از بروز شکاف‌هایی در کمیته تعیین مصادیق است. در این خصوص می‌توان به این بخش از گفته‌های ایشان اشاره کرد که «امروز اکثریت کارگروه تشکیل شده در این حوزه یک نگاه دارند و در مواردی با هماهنگی یکدیگر جلسه‌ای را به تعطیلی می‌کشانند اما با این وجود دادستان به عنوان مدعی‌العموم فضای موجود را رصد می‌کند و با توجه به وظیفه ذاتی خود اقدامات لازم را انجام خواهد داد.»

پیوست فرهنگی برای یک خدمت منقضی!

در حالی با نصب آسان و سریع اپلیکیشن‌هایی نظیرimo  و لاین در کسری از ثانیه و با وضوح تصویری هر چه بالاتر، می‌توان اقدام به برقراری ارتباط تصویری با هر شخص در هر مکانی از دنیا کرد، شورای عالی فضای مجازی وعده چند ساله تدوین پیوست فرهنگی تماس تصویری را به 6 ماه‌ آینده وعده داد.

فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی در این خصوص هفته گذشته اعلام کرد که پیوست فرهنگی تماس‌های تصویری در حال تهیه است که پس از تصویب به اپراتورها ابلاغ شد. بر اساس این گزارش، بسیاری از طرح‌های ملی در کشور می‌بایست دارای پیوست فرهنگی باشند که چارچوب آن پیش از این توسط شورای انقلاب فرهنگی اعلام شده است. اما هیچ گاه اهمیت پیوست فرهنگی به معنی واقعی لمس نشده بود. تا این که فروش و توزیع سیم کارت‌های تصویری رایتل به دلیل عدم برخورداری این طرح از تماس تصویری متوقف شد. این رویداد، بازتاب قابل ملاحظه‌ای را در آن زمان به خود اختصاص داد. پس از شورای عالی فضای مجازی، مسول تهیه پیوست فرهنگی شد. اما بنا به دلایل نامعلوم دچار چنان پیچ و تابی شد که سرانجام مغلوب سرعت رشد فناوری شد. به این معنی که چنانچه بخواهیم برای آن مثال بزنیم، مانند این است که با توجه به وجود وسیله‌ای به نام مایکروفر، بخواهیم برای استفاده از تنور دستورالعمل بنویسیم! (منبع:عصرارتباط)

وزارت ارتباطات بی‌توجه به مسیر وام‌های اعطا شده و ابهامات نحوه تخصیص آنها سومین فراخوان ثبت نام اعطای تسهیلات از محل وجوه اداره شده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را آغاز کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای توسعه کاربرد و افزایش توانمندی بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) کشور و تولید برنامه‌های نرم‌افزاری و ایجاد زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی وجوهی از محل منابع داخلی شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته به‌صورت تسهیلات ارزان قیمت برای حمایت از تحقیقات، طرح­های توسعه­ ای، اشتغال آفرینی و یا صادرات کالا و خدمات اختصاص‌ می‌دهد.

متقاضیان می توانند با مراجعه به پورتال وجوه اداره شده به آدرس WWW.ees.ict.gov.ir/web/loan نسبت به مطالعه راهنمای مربوطه و تکمیل مدارک و ثبت نام اقدام کنند.

این فراخوان تا تاریخ 94/10/15 ادامه خواهد داشت.

نوید انصاری - موضوع اعطای وام‌های وجوه اداره شده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به شرکت‌های خصوصی حوزه ICT ایرانی در حالی ادامه دارد که همچنان ابهامات بی‌پاسخی را با خود به یدک می‌کشد، ابهاماتی که ظاهراً پاسخی برای آن‌ها وجود ندارد و گویی قرار است صرفاً به تعدادی شرکت، مبالغی تحت عنوان وام ارایه شود و پرونده این بودجه نیز به نوعی بسته شود.

نکته جالب آنکه در روالی بر خلاف قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که وزارت ارتباطات خود از متولیان اصلی تصویب و اجرای آن به شمار می‌رود، این وزارتخانه نه تنها به پرسش‌هایی پیرامون نحوه اعطای این وام‌ها، اسامی اشخاص حاضر در کارگروه اعطای وام وجوه اداره شده و مسایلی از این دست را از روز نخست تاکنون ارایه نکرده است، بلکه در اقدامی کم‌سابقه ستون مربوط به ارقام تخصیص‌یافته به شرکت‌های متقاضی نیز حذف شد تا این اطلاعات همچنان کمتر در دسترس قرار گیرد.

یک مقام آگاه در خصوص علت حذف ارقام وام‌ها به 79 متقاضی معرفی‌شده به بانک عامل گفت: از این موضوع اطلاعی ندارم و نباید چنین اتفاقی رخ دهد، چون وزیر اصرار دارند که همه‌چیز شفاف باشد. البته وی وعده بررسی و اعلام ارقام تخصیص‌یافته به شرکت‌ها را نیز داد.

اما در مرحله نخست اعطای این وام‌ها آن‌طور که رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور به‌عنوان تنها نماینده موردقبول بخش خصوصی از سوی وزارت ارتباطات، گفته بود، 40 شرکت عضو این سازمان توانسته بودند 12 میلیارد تومان از وجوه اداره شده وزارت ارتباطات را دریافت کنند.

در این مرحله آن‌طور که این مقام آگاه می‌گوید، تقریباً در سال جاری 56 میلیارد تومان دیگر کارگروه وام وجوه اداره شده وزارت ارتباطات مصوب کرده که باید دید در مرحله تخصیص و عبور از بانک عامل (پست‌بانک) چه مقدار از این مبلغ دریافت می‌شود.

اگر اسامی تمام شرکت‌های موفق به دریافت وام‌های مذکور روی وبگاه این وزارتخانه منتشرشده باشد، در میان این متقاضیان، نام برخی شرکت‌های بسیار قدیمی، باسابقه و حتی بورسی که از سال‌ها قبل دارای توان مالی بالا و موفق بوده‌اند نیز دیده می‌شود.

این مقام مسوول در پاسخ به این‌ سؤال که قرار بود این وام‌ها به شرکت‌های کوچک و متوسطی که با مشکلات مالی و خطر تعطیلی مواجه هستند، اعطا شوند یا شرکت‌های با توانمندی مالی نیز گفت: ما یک تقسیم‌کار با معاونت علمی ریاست جمهوری داشتیم و قرار شد شرکت‌های نوپا و دانش‌بنیان نوپا، از آن محل وام حمایتی دریافت کنند و وزارت نیز از سایر شرکت‌ها حمایت کند.

وی با دفاع از اعطای وام به شرکت‌های دارای توان در حوزه ICT نیز گفت: اتفاقاً ما معتقد هستیم، هر چه بیشتر شرکت‌های بزرگ را حمایت کنیم بهتر است چراکه آن‌ها توانایی بیشتری در تولید ثروت و ایجاد شغل دارند. در حال حاضر هستند شرکت‌هایی که وام‌های بسیار بالایی از ما می‌خواهند و طرح توجیهی آن‌ها هم مورد تأیید است، اما سقف پرداخت ما به این قبیل شرکت‌ها نیز حداکثر 3 میلیارد تومان است.

این مسوول در پاسخ به انتقاد دیگری مبنی بر این‌که آیا واقعاً نظارتی بر سرانجام وام‌های اعطایی و این‌که در محل اعلام‌شده هزینه خواهد شد یا نه گفت: ببینید ما ناظر تعیین کرده‌ایم و دوم این‌که ما وام را یکجا به متقاضیان نمی‌دهیم و این کار در چند قسط انجام می‌شود. پرداخت هر مرحله از قسط هم منوط به تأیید ناظر بر اساس برنامه کسب‌وکار ارائه‌شده است.

وی در پاسخ به این‌که آیا واقعاً نظارت به تمام شرکت‌ها و طرح‌های ایشان به‌دقت انجام می‌شود، گفت: شاید هیچ‌چیزی مطلق نباشد، اما به‌هرحال تلاش شده نظارت انجام شود.

وی ادامه داد: بگذارید مثالی برای شما بزنم. ما با یکی از کشورهای اروپایی در خصوص نحوه اعطای وام‌ها و بازگشت آن‌ها صحبت می‌کردیم که آن‌ها می‌گفتند یک درصد از وام‌هایی که اعطا کرده‌اند با مشکل عدم برگشت مواجه شده‌اند، اما در ایران این رقم در نظام بانکی بیش از 50 درصد است. فرق ما با شما (ایران) این است که ما وام را به انجمن‌ها و اتحادیه‌ها و واسط‌ها می‌دهیم و آن‌ها با اعضای خود طرف بوده و به‌خوبی می‌دانند هر شرکت چه می‌کند، چه میزان توان مالی دارد و اصلاً فعال و خوش‌حساب هست یا نه؟ ولی در ایران مستقیماً به بنگاه‌ها وام داده می‌شود و لذا ارزیابی بسیار سخت است.

این مسوول ادامه داد: ما نیز معتقدیم باید اتفاق مشابهی رخ دهد و به همین منظور از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور خواسته‌ایم که در این موضوع کمک کنند.

اما یکی دیگر از ابهامات در خصوص اعطای وام‌های حمایتی به شرکت‌های بزرگ و توانمند، طرح‌های ارایه شده از سوی ایشان بود. برخی از این شرکت‌ها سال‌ها است که در حال فروش و تبلیغ محصولات خود در بازار هستند، اما برای دریافت وام‌های حمایتی با افزودن یک کلمه "توسعه" به ابتدای نام محصول و یا خدمت خود خواستار و البته موفق به دریافت وام شده‌اند.

این مسوول درباره میزان درستی چنین درخواست‌هایی گفت: با نظر شما کاملاً موافق نیستم که با اضافه کردن یک کلمه وام پرداخت می‌شود بلکه برای دریافت وام در سه بخش تحقیق، توسعه و صادرات برنامه کسب‌وکار دقیقی تهیه و ارائه می‌شود و بدیهی است شرکت‌های زیادی هستند که نیازمند حمایت برای ارتقاء و یا توسعه محصول خود هستند و به علتی که پیش‌ازاین گفتم و آن‌ها توانایی کارآفرینی بهتر و قوی‌تری به نسبت سایر شرکت‌ها دارند، با اعطای این وام‌ها موافقت می‌شود.

وی در پاسخ به این سؤال که شاید این توسعه قبلاً انجام‌شده باشد نیز گفت: دیگر تا این حد نمی‌توانیم مته به خشخاش بگذاریم.

یکی دیگر از ابهامات پیرامون نحوه اعطای وام‌های حمایتی وزارت ارتباطات، هدفمند و روشن نبودن دستاورد نهایی تزریق میلیاردها تومان به بخش ICT و خروجی مشخص این حمایت‌ها مربوط می‌شود؛ به‌عبارت‌دیگر برخی این‌گونه تعبیر می‌کنند که نمی‌توان با ریختن پول از آسمان به زمین گفت که ایجاد شغل و حمایت‌شده و جامعه ثروتمند شده است.

برخی معتقدند شاید بهتر بود روی دو یا سه محور یا طرح مشخص و موردنیاز مبرم کشور سرمایه‌گذاری می‌شد تا خروجی آن ثمرات سودمندتری ارایه کند.

این مقام مسوول اما با رد این‌که ما بی‌هدف و از آسمان پول به زمین نمی‌ریزیم و تمامی هر چهار کارگروه تخصصی دارای محورهای تعیین‌شده هستند و طرح‌ها علاوه برداشتن برنامه کسب‌وکار باید در راستای محورهای تعیین‌شده باشند گفت: اما با این‌که باید محورهای محدود و بسیار دقیق و روشنی مدنظر باشد، موافق هستم. البته اخیراً تلاش شده که برای مثال از بازی‌سازان حمایت شود.

به هر ترتیب آنچه در حال حاضر و با روال فعلی مشهود است، این است که وام‌‌های مذکور به سمت و سوی مشخص و قابل اندازه‌گیری هدایت نشده و نباید منتظر دستاورد و خروجی کلانی در این خصوص بود.

بر اساس این گزارش، بااین‌وجود همچنان سؤالات زیادی در خصوص روش اعطای وام‌های حمایتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وجود دارد که همان‌طور که پیش‌ازاین نیز وعده داده بودیم به پیگیری آن‌ها ادامه خواهیم داد. (منبع:عصرارتباط)

شهرام شریف: تقریبا زیر هر پست وزیر ارتباطات در شبکه‏های اجتماعی می‏توان کامنت‏هایی را یافت که موضوع آن انتقاد از کیفیت اینترنت است.

به نوعی مهم‌ترین مقام ارتباطی کشور روزانه با این انتقاد کاربران ایرانی مواجه است که چرا در مورد کیفیت بد اینترنت اقدامی نمی‏کند. از سوی دیگر هرگاه واعظی نکته یا موضوع دیگری از دستاوردهای این وزارتخانه را بیان می‏کند با این پرسش مواجه می‏شود که اختلالات اینترنتی چه زمانی تمام می‌شود؟

موضوع کیفیت اینترنت در حالی هنوز در صدر خواسته‏های کاربران ایرانی قرار دارد که شبکه‏ ارتباطی کشور طی سال‏های اخیر دچار تحول‏های زیادی شده است. حذف انحصار نسل سوم موبایل و ارائه نسل سوم و چهارم موبایل توسط دو اپراتور همراه اول و ایرانسل باعث شد تعداد کاربران اینترنت در کشور به‌طور ناگهانی افزایش یابد. دسترسی به اینترنت روی موبایل از یکسو و رشد سرعت اینترنت (که نباید آن را با کیفیت اینترنت اشتباه گرفت) و افزایش فروش گوشی‏های هوشمند همه به نوعی باعث رشد قابل توجه مصرف محتوای اینترنتی و دسترسی به آن شده‏ است. به همه اینها اضافه کنید خدمات جدیدی که روی اینترنت ارائه می‌شود. از خدمات دولتی گرفته تا خریدهای اینترنتی حالا وابستگی‏های اقتصاد کشور را به اینترنت بیش از پیش کرده است. در میان همه این پیشرفت‏ها اما هنوز مشکلات کیفیت اینترنت بر سر جای خود باقی است و به نظر می‏رسد وزیر و دیگر مسوولان ارتباطی کشور تا زمانی که این وضعیت به همین گونه است از زیر بار فشار کاربران بیرون نخواهند آمد.

اطلاعات اختلالات اینترنتی دست کیست؟
موضوع اختلالات اینترنتی چیز جدیدی نیست. لنگر کشتی‏ها هنوز هم یک تهدید بالقوه برای شبکه ارتباطی کشور به شمار می‏رود هر چند ایجاد خطوط پشتیبان تا اندازه‏ای از ریسک آن کاسته است. با این حال اختلالات اینترنتی همچنان وجود دارد و همه کاربران ایرانی هم آن را لمس می‏کنند. این موضوع چیزی است که همه با آن سروکار داریم ولی هیچ‏گاه برای آن فکری نشده است. پیچیدگی‏های فنی مربوط به این موضوع حتی وزیر ارتباطات را که زمانی یک اولتیماتوم برای بهبود کیفیت اینترنت داده بود هم از پیگیری موضوع بازداشت. با این حال بدون شکافتن موضوع نمی‏توان به حل آن امیدی داشت. شاید مهم‌ترین دلیل رفع نشدن مشکل کیفیت اینترنت این باشد که اطلاعات مربوط به اختلالات به‌طور دقیق منتشر نشده است. آخرین باری که شرکت ارتباطات زیرساخت و وزیر ارتباطات بروز یک اختلال در شبکه اینترنت کشور را پذیرفتند مربوط به حدود یک ماه قبل می‏شد که مشکلاتی برای شبکه اجتماعی تلگرام در داخل کشور به وجود آمده بود. در آن زمان وزیر ارتباطات گفت که این اختلالات اینترنتی بوده که باعث کند شدن یا از دسترس خارج شدن تلگرام در ایران شده است. از آن زمان تاکنون شبکه اینترنت کشور بارها و بارها با مشکلات مختلفی روبه رو شده است.

بسیاری از کاربرانی که با شرکت‌های اینترنتی تماس می‏گیرند با این پاسخ مواجه می‏شوند که مشکل از شبکه زیرساخت است. زمانی که خبرنگاران موضوع را با شرکت زیرساخت در میان می‏گذارند با این پاسخ مواجه می‏شوند که مشکل از شرکت‌های اینترنتی است. وزیر ارتباطات در مواقع مختلف به سود شرکت زیرساخت و علیه شرکت‌های خصوصی رای داده و مشکلات را به گردن آنها انداخته است. اما نکته اینجا است که برای بررسی منشأ یک اختلال باید ابتدا اطلاعات دقیقی از وضعیت شبکه و بازیگران آن داشت. آیا در وزارت ارتباطات کسی این اطلاعات شبکه را دارد؟ بله، اول شرکت ارتباطات زیرساخت که خود البته بازیگر اصلی این فضاست و رقیب بخش خصوصی در این عرصه است و دوم سازمان تنظیم مقررات که نقش داور یا رگولاتور را در این عرصه برعهده دارد.

چرا رگولاتوری باید داوری کند؟
اینترنت ایران دارای یک ساختار یکپارچه و همگون نیست. بخش قابل‌توجهی از مسوولیت‏های اینترنت کشور در اختیار شرکت ارتباطات زیرساخت (‏وابسته به وزارت ارتباطات) است. این شرکت اینترنت را از خارج از کشور می‏گیرد و به داخل کشور می‌آورد و به شرکت‌های اینترنتی تحویل می‏دهد. بخش عمده ترافیک اینترنت و مدیریت آن نیز برعهده این شرکت است. شرکت زیرساخت از محل واردات پهنای باند درآمدزایی می‏کند که در مورد آن پیش‏تر نوشته‏ایم اما در بحث اختلالات اینترنتی این شرکت کنترل کاملی از مانیتورینگ شبکه را در اختیار دارد. به عنوان مثال شرکت‌های اینترنتی به محض بروز یک اشکال با شرکت دولتی زیرساخت تماس می‏گیرند و خواستار رفع آن می‏شوند.

بین شرکت‌های اینترنتی یا اپراتورهای موبایل و شرکت زیرساخت استاندارد فنی و قابل مشاهده‏ای برای وضعیت شبکه وجود ندارد. هر دو سوی این قضیه معمولا اشکالات اینترنتی را به گردن همدیگر می‏اندازند و کاربران همواره سرگردان این موضوع هستند که بالاخره اشکال از کجاست؟سازمان رگولاتوری از چندی قبل سیستم مانیتورینگ گسترده‏ای برای کنترل شبکه ایجاد کرده است. این سازمان حالا می‏تواند حتی دلیل یک اختلال ساده اینترنت یا شکایت یک کاربر را پیگیری کند. این سازمان با اطلاعات مانیتورینگ شبکه خود و استفاده از شاخص‏های دیگری اقدام به ارزیابی اپراتورهای اینترنتی می‏کند و این یعنی دسترسی کاملی به اطلاعات فنی اختلالات اینترنتی دارد. اما این سازمان حاضر به انتشار این اطلاعات نیست. عمیدیان، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در پاسخ به پرسش «دنیای اقتصاد» در مورد لزوم انتشار اطلاعات مربوط به اختلالات می‏گوید: ما شبکه را رصد می‌کنیم و اطلاعات مربوط به کیفیت اینترنت و ارزیابی اپراتورها را روی سایت می‏گذاریم اما به لحظه این اطلاعات را روی سایت قرار نمی‏دهیم.

اگر رگولاتوری به‌عنوان مرجع پیگیری شکایات در بخش ارتباطات کشور اطلاعات اختلالات اینترنتی را روی سایت خود قرار دهد کاربران به لحظه متوجه وضعیت کیفیت شبکه و اختلالات احتمالی می‏شوند. همچنین کاربران می‏توانند به‌طور واضح مشاهده کنند که مثلا کاهش سرعت اینترنت آنها هم‌اکنون ناشی از شبکه زیرساخت کشور است یا ضعف در شبکه داخلی خدمات‌دهندگان اینترنتی. این موضوع مسوولیت سازمان یا شرکت مسوول را هم افزایش می‏دهد. شرکت یا نهادی که متوجه باشد اختلال یا مشکلی در شبکه‏اش وجود دارد که مردم هم از آن با خبرند برای اصلاح آن و پیش نیامدن دوباره آن تمام تلاش خود را به‌کار می‏بندد. نصرالله جهانگرد معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات اما روز گذشته در حاشیه نمایشگاه الکامپ گفت که زمینه‏های فنی برای چنین کاری وجود دارد و می‏توان به‌زودی این اطلاعات را روی سایت سازمان تنظیم مقررات گذاشت.

یک نظرسنجی از کاربران
در یک نظرسنجی اینترنتی که از سوی سایت آی‌تی ایران در زمینه اعلام اختلالات اینترنتی از سوی رگولاتوری انجام شد بیش از ۵ هزارنفر از شرکت‌کنندگان (بالغ بر ۹۷ درصد) خواستار انتشار اطلاعات مربوط به اختلالات اینترنتی شدند. انتشار این اطلاعات که اساسا همانند بروز مشکل در شبکه تلفن ثابت، شبکه گاز، شبکه آب و... است سال‌ها است در بین دیگر سازمان‏های ایران مرسوم است. اینکه الان کدام منطقه و کدام شرکت یا کدام مجموعه اختلال دارد قدم اول برای به دست آوردن اطلاعات درست در مورد پیگیری  منشأ اختلال‏ها هم هست. حالا با داشتن اطلاعات مربوط به اختلالات توسط یک مرجع معتبر و بی‌طرف – حداقل سازمان تنظیم مقررات زیرمجموعه شرکت ارتباطات زیرساخت نیست – می‏توان مسیری درست برای بهبود کیفیت ایجاد کرد. (منبع:دنیای اقتصاد)

کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی کشور با حضور دبیر شورای عالی فضای مجازی گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را از آخرین وضعیت شبکه ملی اطلاعات بررسی کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی در این جلسه آخرین وضعیت شبکه ملی اطلاعات و الزامات آن توسط رئیس سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ارایه شده و اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی نظرات و پیشنهادهای خود را در این مورد اعلام کردند.

بنابراین گزارش، در این جلسه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف شد تا اسناد مربوط به شبکه ملی اطلاعات حاوی الزامات ( اعم از فنی و محتوایی) را تهیه و ارایه کند.

همچنین براساس گزارش ارایه شده این پروژه در سه فاز اجرا خواهد شد که فاز اول آن در پایان سه ماهه اول سال ١٣٩٥ زمانبندی شده و پس از پایان هر فار نیز خروجی ها و شاخص های شبکه ملی اطلاعات تعیین خواهد شد.

گفتنی است؛ شبکه ملی اطلاعات دارای ٩ پیوست خواهد بود که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تدریج برای بحث و بررسی به کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی کشور ارایه خواهد کرد. 

سخنگوی قوه‌قضاییه با تأکید بر ضرورت حراست از امنیت روانی مردم در فضای مجازی گفت: برخی‌ها می‌گویند چرا می‌گویید «دلواپس»، در حالی که هر آدم باغیرتی دلواپس است و هر غیرتمندی باید درباره خانواده و جامعه خود دلواپس باشد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در نشست خبری امروز خود در پاسخ به سوال دیگری در خصوص کنترل محتوای مجرمانه در فضای مجازی و انتشار شایعات مختلف در روزهای اخیر در این فضا اظهار داشت: ما همواره معتقدیم که باید از شبکه‌های اجتماعی و فناوری‌های جدید به صورت بهینه استفاده شود ولی چنانچه می‌خواهیم ضربه امنیتی، سیاسی، اقتصادی، اخلاق و اجتماعی نخوریم باید زیرساخت‌های فضای مجازی را در کشور بومی کنیم. چرا که تا زمانی که این زیرساخت‌ها در کشور ما بومی نشده باشد سر نخ ماجرا در دست ما نخواهد بود. 

اژه‌ای با تاکید بر اینکه در پاره‌ای اوقات اهمیت موضوعات ضدامنیتی در شبکه‌های اجتماعی بسیار بالاتر از مسائل اخلاقی است خواستار اهتمام ویژه دولت بر این موضوع شد و افزود: مقام معظم رهبری در ایجاد زیرساخت‌های بومی فضای مجازی در کشور تاکید داشتند ولی متاسفانه آنگونه که باید و شاید سرمایه‌گذاری لازم در این فضا انجام نشده و نمی‌شود.

وی ادامه داد: از سوی دیگر این سوال مطرح است که آیا با فیلتر کردن یا مسدود ساختن این فضا موضوع حل خواهد شد و یا اصولا امکان مسدود ساختن این فضا وجود دارد یا خیر؟ باید گفت که قطعا این امکان وجود دارد و استفاده از فیلترشکن‌ها و یا دور زدن این محدودیت‌ها موجود است اما این بدان معنا نیست که ما دست روی دست بگذاریم و هیچ اقدامی انجام ندهیم.

به گزارش تسنیم سخنگوی قوه قضائیه افزود: در زمان تصدی بنده به عنوان دادستان کل کشور ما از وزارت ارتباطات خواستیم که به هر شکل فنی دلخواه موضوع را مدیریت کنند و آقایان نیز قول مساعد دادند و در بازه‌های سه ماهه و شش ماهه برای اقدامات فنی از ما مهلت خواستند. 

اژه‌ای با گلایه از عدم تلاش مضاعف در این زمینه خواستار تلاش‌های بیشتر برای در امان ماندن مردم از آسیب‌های شبکه‌های اجتماعی شد و افزود: در حال حاضر تنها خطر فرهنگی و مشکلات ضداخلاقی جامعه ما را تهدید نمی‌کند بلکه مخاطرات بسیاری در این فضا وجود دارد که تمام دنیا را تهدید کرده و داعش نیز با سوءاستفاده از این فضا در حال بهره‌گیری از آن است. لذا ما معتقدیم در صورت عدم کنترل شبکه‌های اجتماعی حتما متضرر خواهیم شد.

وی با تاکید بر ضرورت حراست از امنیت روانی مردم و جامعه گفت: نمی‌شود مردم جامعه هر روز با یک شابعه جدید مواجه شوند و همواره نگران و دلواپس باشند. 

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: برخی‌ها می‌گویند چرا می‌گویید «دلواپس»، در حالی که هر آدم باغیرتی دلواپس است و هر غیرتمندی باید درباره خانواده و جامعه خود دلواپس باشد. 

اژه‌ای با اشاره به یک نگاه بودن اعضای کارگروه تشکیل شده در خصوص فضای مجازی گفت: امروز اکثریت کارگروه تشکیل شده در این حوزه یک نگاه دارند و در مواردی با هماهنگی یکدیگر جلسه‌ای را به تعطیلی می‌کشانند اما با این وجود دادستان به عنوان مدعی‌العموم فضای موجود را رصد می‌کند و با توجه به وظیفه ذاتی خود اقدامات لازم را انجام خواهد داد.

سرعت لاک‌پشتی اینترنت در لرستان به معضلی جدی در این استان تبدیل‌شده است وپای صحبت‌ هرکدام از کاربران که می‌نشینی از سرعت‌ پایین و قطعی مستمر آن گلایه دارند.

علی شمیرانی - یکی از راه‌های حل مسایل و مشکلات، تکذیب آنهاست. به این شکل که اگر عده‌ای ولو شبانه روز بگویند و بنویسند که فلان مشکل وجود دارد، یک مسوول می‌تواند به راحتی آن را رد کرده و از اساس موضوع را یک ادعای بی اساس دانسته و یا حتی پا را فراتر نهاده و معترضان را به سیاه‌نمایی متهم کند.

به هر ترتیب سیاست تکذیب‌درمانی یکی از راه‌های گریز از حل مسایل است و اگر هم انبوهی از اخبار و شکایت‌ها واصل شود، برای آن هم به قول خارجی‌ها پلن B و راه‌کاری وجود دارد به نام استثنا خواندن مشکلات واصله!

مدت‌های طولانی است که کاربران اینترنت در کشور از کاهش ناگهانی اعتبار اینترنت حجمی خود ناراحت بوده و از کم‌فروشی برخی شرکت‌های اینترنتی گله‌مند هستند.

همین هفته‌ای که گذشت دو خبرگزاری متفاوت از شمال و جنوب کشور از کندی و کم‌فروشی اینترنت از سوی برخی شرکت‌های حاضر در شهر خود خبر دادند که نمی‌توان به راحتی آن را خبرسازی و یا سیاه‌نمایی دانست.

در این خصوص بعد از مشکلات کاربرانی در پایتخت کشور، هموطنانی در آستارا و بوشهر بودند که دقیقا از مشکل اختلال و پریدن ناگهانی اعتبار اینترنت خود گله داشتند.

سمت دیگر این ماجرا اما مسوولانی هستند که باید در نقش داور و حامی حقوق کاربران، لزوما منتظر شکایت نمانده و به مردم اطمینان دهند که مانع پایمال شدن پول و حقوق آنها می‌شوند.

اما در همین خصوص وزیر ارتباطات در پاسخ به موضوع کندی اینترنت، در یکی از صفحات اجتماعی خود اینگونه نوشته بود که « به دلیل سرعت ورود تجهیزات، برنامه‌ها و اپلیکیشن‌های جدید و وابسته به اینترنت، حجم مصرف اینترنت در کشور به شدت بالا رفته است. برای مثال کاربری که تا پیش از این، ممکن بود یک گیگابایت ماهانه مصرف اینترنت داشته باشد هم اکنون مصرفش به ۲ یا ۴ گیگابایت در ماه رسیده است؛ همه این موارد و برخی مسایل دیگر در کنار پهنای باند بسیار موثر هستند.»

معاون وزیر و رییس سازمان فناوری اطلاعات نیز چندی پیش در پاسخ مشابهی علت کندی اینترنت در قبال اعلام متعدد افزایش سرعت اینترنت برای کاربران را بالا رفتن تعداد و شکل استفاده کاربران اینترنت عنوان کرده بود.

به این ترتیب پرونده اعتراض به کندی‌ اینترنت و کم‌فروشی‌ها بسته شده و مقصر خود مردم اعلام شده‌اند. لذا با پاسخی که ارایه شده، گویی از این پس گلایه و انتقاد از مشکلات اینترنت دیگر وارد نبوده و راه به جایی نخواهند برد و درج گزارشاتی در رسانه‌ها نیز تنها قلم‌فرسایی و پرکردن صفحات آنها تلقی می‌شود.

اما اگر منصف باشیم باید بگوییم کم نیستند کاربرانی که نوع نیاز و استفاده آنها از اینترنت تغییر و عبارت درست‌تر افزایش یافته است.

اما آیا شیوه موضع‌گیری مدیران دولتی متولی این عرصه و ریختن آب پاکی روی دست کاربران، زمینه‌ساز سواستفاده از سوی شرکت‌های اینترنتی فرصت‌طلب نخواهد شد؟ به عبارت دیگر آیا خیال آنها بابت رویکرد مسوولان راحت نشده و به آنها اجازه دست بردن در حقوق مصرف‌کنندگان اینترنت را نخواهد داد؟

آیا رسانه‌ای کردن و تاکید چندباره بر چنین پاسخی منجر به سست شدن همین میزان نظارت اندک به تخلفات برخی شرکت‌های اینترنتی نشده و دیگر نباید منتظر جریمه و اعلام اسامی شرکت‌های متخلف در این عرصه بود؟

آیا نوع پاسخ و نگاه مسوول توسعه و تنظیم بازار اینترنت به منزله پایان به انتظار مردم برای بهبود وضعیت اینترنت به رغم انواع وعده‌ها و خبرها از افزایش ظرفیت اینترنت است؟

به هر حال ظاهرا دوران بازی با کلمات و گفتاردرمانی به سر نیامده و الگوی جایگزینی "نزول" با کلمه "سود"، همچنان مشتری و کاربران خاص خود را دارد.(منبع:فناوران)

وزارت ارتباطات در اربعین سال ۹۳ از برقراری ۲۴ میلیون دقیقه تماس بین ایران و عراق خبر داد، اما امسال با اذعان به این که در سال ۹۳ هیچ ارتباطی برقرار نمی‌شد، از برقراری ۳۷ میلیون دقیقه مکالمه در اربعین امسال خبر داد؛ اکنون باید دید وضعیت واقعی ارتباطات زائران اربعین امسال چطور بود؟.

اربعین امسال در حالی سپری شد که عملکرد وزارت ارتباطات نشان می‌دهد این وزارتخانه درس مهم اقدام در مواقع بحرانی را سرانجام فرا گرفته است.

سال گذشته در ایام اربعین وضعیت ارتباطات و مکالمه وخیم بود؛ در نتیجه قطع کامل و غیرمنتظره ارتباطات علاوه بر اینکه اطلاع‌ خانواده‌ها از سلامت زائران ممکن نبود، حتی اعضای بسیاری از خانواده‌ها پس از خروج از مرز یکدیگر را گم کردند و تداوم این شرایط برای چندین روز شرایط را وخیم کرد.

به این ترتیب در شرایطی که زائران بازگشته از کربلا در نخستین اظهار نظر از وضعیت تاسف‌بار ارتباطات گلایه داشتند، وزیر ارتباطات که آن زمان در خارج از کشور به سر می‌برد، بدون در نظر گرفتن وضعیت واقعی زائران، در پیامی از عملکرد کمیته ارتباطات اربعین، شرکت زیرساخت و اپراتورها تشکر کرد.

پارسال شرکت زیرساخت اعلام کرده بود: میزان ترافیک ارتباطی بین ایران و عراق در شرایط عادی به طور میانگین روزانه 150 هزار دقیقه است که در این ایام به 2.5 میلیون دقیقه در روز افزایش یافته و در طول ایام عزاداری اربعین حسینی نیز در مجموع 24 میلیون دقیقه مکالمه بین دو کشور صورت گرفته است.

در همان زمان عملکرد وزارت ارتباطات و سپس اقدام غیرمعقول وزیر ارتباطات مورد انتقاد خبرگزاری فارس قرار گرفت و با انتشار گزارشی واقعیت ارتباطات در اربعین را به تصویر کشید.

این شفاف‌سازی‌ها و در عین حال تجربه ناموفق سال گذشته سبب شد وزارت ارتباطات برای اربعین امسال برنامه ویژه‌ای ترتیب دهد. در نتیجه این اقدامات طبق اعلام رسمی شرکت ارتباطات زیرساخت، در ایام اربعین 94 به طور متوسط، روزانه دو میلیون و 800 هزار دقیقه مکالمه زائران برقرار شده که در از ابتدای آذر تا 15 آذرماه حدود 37 میلیون دقیقه مکالمه انجام شده است.

وزیر ارتباطات علیرغم تشکر سال گذشته، امسال همچنین اعتراف کرد که در اربعین 93 ارتباطات قفل شده بود و هیچ تماسی ممکن نبود.

امسال حدود 2 میلیون زائر ایرانی در پیاده‌روی اربعین حضور داشتند که سهم هر زائر حدود 18 دقیقه مکالمه بوده است.

همچنین مشاهدات خبرنگار اعزامی خبرگزاری فارس به کربلای معلی، حاکی از بهبود وضعیت ارتباطات در اربعین امسال است.

امسال اپراتورهای تلفن‌همراه تعرفه‌های یکسانی برای اربعین داشتند و از این رو تفاوتی در هزینه‌ها نبود اما آمار رویدادهای سابق نشان می‌دهد میزان استفاده از سیم‌کارت‌های همراه اول بیشتر از سایر اپراتورهاست.

البته رومینگ سیم‌کارت تمام اپراتورها به محض ورود به عراق فعال نشد و سرویس‌دهی برخی سیم‌کارت‌ها با تاخیر آغاز شد که برخی زائران نیز اعلام کردند رومینگ سیم‌کارتشان تا پایان سفر نیز فعال نشده است.

وای فای رایگان همراه اول که امسال برای نخستین بار فراهم شده بود، یک مزیت عمومی برای تمام مشترکان تلفن‌همراه ایرانی محسوب شد. اگرچه همراه اول پیش از این اعلام کرده بود این سرویس تنها برای دارندگان سیم‌کارت همراه اول و روی 4 پیام‌رسان باز است و امکان‌ وب‌گردی ندارد، اما در عمل اعمال نشدن هیچ یک از این شرایط، تاثیر به‌سزایی در افزایش رضایت زائران از ارتباطات داشت. بسیاری از زائران ارتباط صوتی و حتی تصویری اینترنتی بر بستر وای فای رایگان همراه اول را جایگزین ارتباط سنتی مکالمه رومینگ کردند. البته اینترنت رایگان همراه اول نیز در اطراف حرم و بین‌الحرمین تنها تا پیش از نزدیک شدن به دو روز اربعین جوابگو بود.

اینترنت رایگان پراکنده موکب‌های عراقی و ایرانی نیز برای زائرانی که نخواستند هزینه‌های گران رومینگ بین‌الملل را متقبل شوند، بسیار مفید بود.

هزینه بالای رومینگ از جمله مشکلات زائران در اربعین بود. تعرفه 500 تومانی به ازای هر مگابایت اینترنت، هزینه 500 تومانی هر پیامک و نرخ 1000 تومانی برای هر دقیقه تماس، مشترکان را مدام ناگزیر به خرید شارژ می‌کرد و صورت‌حساب‌ مشترکان دائمی نیز در راه است. شارژ‌هایی که به سرعت و طی چند دقیقه اتصال به اینترنت و 2 تا 3 دقیقه تمام می‌شدند، مشکل بزرگ مشترکان بود.

اخیرا همچنان که وزیر ارتباطات در دیدار با همتای افغانستانی از رایزنی برای کاهش تعرفه تماس از ایران به افغانستان برای افغانستانی‌های مقیم ایران خبر داده، رایزنی و تلاش بیشتر با عراق برای کاهش تعرفه در این ایام کم‌فایده نخواهد بود.

همچنین تمایز و مزیتی در آنتن‌دهی و مکالمه سنتی روی سیم‌کارت‌های همراه اول، ایرانسل و رایتل وجود نداشت. به جز اینکه رایتل قبلا اعلام کرده بود برخلاف 2 اپراتور دیگر مکالمات رومینگ را ثانیه‌ای (نه براساس دقیقه‌) محاسبه می‌کند که به این دلیل برخی زائران سیم‌کارت رایتل را برای تماس صوتی همراه آورده بودند که به محض فعال شدن رومینگ در عراق، رایتل نیز با پیامکی اعلام کرد این اپراتور نیز مکالمات را دقیقه‌ای محاسبه می‌کند. رومینگ ثانیه‌ای رایتل می‌توانست در کاهش هزینه‌های زائران بسیار موثر باشد که حاصل نشد.

نکته دیگری که در ارتباط زائران ایرانی اربعین به چشم می‌خورد دشواری تماس بین سیم‌کارت ایرانی بود که از سوی دیگر تماس بین سیم‌کارت‌های ایرانی و عراقی راحت‌تر برقرار می‌شد.

آمار برقراری 37 میلیون دقیقه مکالمه طی 15 روز نسبتا رضایت‌بخش است. اما در مجموع وضعیت ارتباطات کاملا نسبی بود. به طوری که در تمام مسیر نجف به کربلا و کربلا، ارتباطات گاهی برقرار و گاهی غیرممکن بود. در عمل برای مثال در روز اربعین در عراق ( پنجشنبه) در اطراف حرم که اوج ازدحام جمعیت است، برای ساعتی امکان مکالمه فراهم شد و در دو ساعت بعد هرگز مکالمه ممکن نشد.

در نهایت مسیری که وزارت ارتباطات و اپراتورهای تلفن‌همراه برای بهبود وضعیت ارتباطات در ایام اربعین در پیش‌ گرفته‌اند، رو به پیشرفت است.

همان‌طور که تذکر و تلنگر سال گذشته حساسیت وزارت ارتباطات را به موضوع ارتباطات در ایام اربعین افزایش داد و باعث بهبود عملکرد در اربعین امسال شد، افزایش آمار مکالمات از 24 میلیون دقیقه به 37 میلیون دقیقه‌، نباید این وزارت و اپراتورها را از افزایش سالانه زائران اربعین، حفظ شرایط فعلی و بهبود امکانات غافل کند.

گزارش: فاطمه سامعی

پنجمین جلسه کمیسیون فناوری اطلاعات، ارتباطات و اقتصاد رسانه با هدف بررسی پیشنهادات بخشICT  برای قانون برنامه ششم، امروز هشتم آذرماه در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد.

به گزارش آی تی آنالیز در این جلسه که با حضور رییس و اعضای کمیسیون فناوری اطلاعات، ارتباطات و اقتصاد رسانه و نمایندگانی از انجمن تولیدکنندگان نرم‌افزار تلفن همراه، اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ، اتحادیه صنایع لوح‏های فشرده، انجمن ناشران دیجیتال و مسوولان وزارت صنعت، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، اتاق اصناف، معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری، سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران، سازمان توسعه تجارت، مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دیجیتال، مرکز پژوهش‌های مجلس، سازمان فناوری اطلاعات ایران، سندیکای افتا، سندیکای صنعت مخابرات، بنیاد ملی بازی‏های رایانه‎ای، دبیرخانه شورای انفورماتیک برگزار شد، پیشنهادات کمیسیون در مورد قانون برنامه ششم مورد بررسی قرار گرفت.

محمد رضا طلایی رییس کمیسیون فناوری اطلاعات، ارتباطات و اقتصاد رسانه در این جلسه با بیان اینکه در خصوص قانون برنامه ششم پیشنهادات اعضا به کمیسیون رسیده و مورد جمع بندی قرار گرفته است، گفت: برای قانون برنامه ششم پیشنهاد می‎شود تا در بحث آموزش IT، برنامه‌های آموزشی وزارت آموزش و پرورش ملاک قرار گرفته شود و صدا و سیما نیز باید برنامه‎هایی را به صورت رایگان به امر آموزش IT اختصاص داده و همچنین وزارت علوم به ایجاد رشته‎های جدید در زمینه ICT بپردازد.

طلایی افزود: همچنین پیشنهاد می‎شود برای جلوگیری از ایجاد مشکلات در تامین واعطای اعتبارات در بخش توسعه و نشر بازی‎های رایانه‌ای بومی راهکارهایی تدوین شود.

به گفته طلایی، برنامه ششم باید به گونه‎ای نگاشته شود که در آن وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ملزم به تدوین نقشه راه 5 ساله ICT تا پایان سال اول برنامه شده و همچنین تدوین استانداردهای حوزه امنیت اطلاعات سرعت بگیرد.

در ادامه مقرر شد وزارت صنعت، معدن و تجارت در برنامه ششم مکلف به تدوین بحث ارزش‎گذاری در حوزه فناوری ارتباطات از طریق کارگروه ماده 19 شود. در این جلسه سازمان ملی استاندارد به عنوان متولی تدوین استانداردها برای توسعه یکپارچه استانداردهای تولیدات داخلی با نمونه‎های خارجی  پیشنهاد و راهکارهایی برای استفاده از حداکثر توان تولیدکنندگان داخلی از طریق فرهنگ‎سازی و اطلاع‎رسانی در خصوص ارجحیت استفاده از تولیدات نرم‎افزاری بومی و تجهیزات سخت افزاری حوزه ICT خصوصا توسط بخش دولتی ارایه شد.

 همچنین پیشنهاد شد وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به تعیین شیوه‎ای برای تسهیل در مشارکت شرکت‎های داخلی با سرمایه‎گذاران خارجی در زنجیره تامین کالا و خدمات مورد نیاز کشور با لحاظ کردن خدمات نگهداری و پشتیبانی معتبر پس از فروش اقدام کند.

رییس کمیسیون فناوری اطلاعات، ارتباطات و اقتصاد رسانه اتاق ایران گفت: بر این اساس قرار است که به مبحث فناوری اطلاعات در کنار ارتباطات بها داده شده و همین‎طور وزارت اقتصاد در  خصوص دریافت مالیات از شرکت‎های فعال در زمینه ICT تسهیلات و معافیت‎هایی را لحاظ کند.

وی ادامه داد: همچنین پیشنهاد شد برنامه‎های نرم‎افزاری را که ارگان‎هایی مانند وزارت کشور با همکاری وزارت بهداشت تهیه می‎کنند اعم از تولید داخل یا خارجی به گونه‎ای باشد که موارد امنیتی به طور کامل در آن لحاظ شده و مورد تایید سازمان‎های مربوطه داخلی قرار بگیرند.

وضعیت ارتباطی زائران ایرانی اربعین که سال گذشته به طور کامل مسدود بود، امسال هم با اختلال‌‌های متعددی همراه است اما شرکت ارتباطات زیرساخت عبور از انسداد کامل را بهبود نسبی و نتیجه تمهیدات در نظر گرفته شده می‌داند.

سال گذشته زائران ایرانی اربعین با معضل برقراری ارتباط مواجه بودند؛ مشکلی که از وضعیت اختلال و قطعی گذشته و امکان تماس را کاملا مسدود کرده بود.

وضعیت ناگوار ارتباطی مسافران کربلا و تجربه تلخ بی‌خبری خانواده‌ها از سلامت سفر کرده خود و گم شدن همسفران در عراق در حالی پارسال به وجود آمد که وزارت ارتباطات پیش از آغاز این مراسم با تشکیل ستادی با حضور نمایندگانی از شرکت ارتباطات زیرساخت، شرکت مخابرات ایران و اپراتورهای همراه اول و ایرانسل و اقداماتی از جمله افزایش ترانزیت کننده‌های ارتباطات بین الملل به مقصد کشور عراق به بیش از 12 شرکت، افزایش دو برابری لینک های ارتباطی، تقـویت مسیرهای مرزی در داخل کـشور، افزایـش ظـرفیت سیگـنالینگ بین الملل از طریق کشورهای مختلف، بهینه سازی مسیرهای ارتباطی و کنترل 24 ساعته بر کیفیت شبکه، تمهیداتی در نظر گرفته بود که برقراری ارتباط امکان پذیر باشد.

امسال وزارت ارتباطات آنگونه که مسئولان این مجموعه می‌گویند از 4 ماه قبل تمهیداتی را برای برقراری بدون مشکل ارتباطات زائران ایرانی در نظر گرفته بود؛ تمهیداتی که نتیجه آنها وعده مشروطی بود که وزیر ارتباطات در آستانه آغاز راهپیمایی بزرگ اربعین داد تا اگر اپراتورهای عراقی مسئولیت خود را به خوبی انجام دهند تماس‌ها با کمترین اختلال برقرار خواهد شد. اما وضعیت ارتباطی این روزهای زائران هم مطلوب نیست و افراد بسیاری از اینکه نتوانسته‌اند با خانواده‌های خود تماس برقرار کنند وضعیت را مشابه سال قبل می‌دانند اما در هر حال امکان تماس با سیم‌کارت‌های ایرانی گرچه دشوار اما بعضا ممکن است.

حامدرضا اسماعیلی، مدیرکل روابط عمومی و اموربین‌الملل شرکت ارتباطات زیرساخت در گفت‌وگو با فارس با اشاره به اینکه این حجم از حضور زائران ایرانی در گردهمایی اربعین در دو سال اخیر رخ داده و پیش از آن سابقه نداشته است گفت: سال گذشته 3 میلیون نفر از ایران به سمت کربلا رفتند و مجموعاً در این مراسم بیش از 15 میلیون نفر حضور یافتند که حضور این جمعیت در یک نقطه و اینکه بخواهند از آنجا ارتباط برقرار کنند، قطعا مشکلاتی ایجاد می‌کند.

وی افزود: ما تلاش‌های زیادی در ماه‌های گذشته انجام دادیم و کمیته‌ای که در همین زمینه تشکیل شده و مأمور انجام کار بود. برای توسعه شبکه‌های مخابراتی و تقویت آنها در داخل خاک ایران اقدامات زیادی انجام داد و در نتیجه این اقدامات، شبکه‌های مخابراتی در ایران تا مرز تقویت شده و توسعه داده شد و به همین دلیل، زائران تا پیش از عبور از مرز، تقریباً هیچ مشکلی نداشتند.

به گفته وی، اقدامات انجام شده در مرزهای مهران، چزابه و شلمچه به حدی بود که وضعیت ارتباطی زائران در این مرزها کاملاً مطلوب بود.

مدیرکل روابط عمومی شرکت ارتباطات زیرساخت، وضعیت به وجود آمده بعد از عبور از مرز را به تبدیل اتوبان چند بانده به یک جاده باریک توصیف کرد و گفت: اختلال‌ها از همان جا ایجاد شده است.

وی افزود: طرف عراقی از یک سو تأکید دارد که امکاناتش در حد خدمت‌رسانی به این تعداد کاربر در آن واحد نیست و از طرف دیگر، در مقابل درخواست ما برای گسترش امکانات و ایجاد تجهیزات، می‌گویند که برایشان مقرون به صرفه نیست که برای چند روز این همه تجهیزات برای برقراری ارتباط با کیفیت مستقر کنند و در واقع این راه باریک در اینجا به بن‌بست می‌خورد.

اسماعیلی گفت: در عین حال استدلال دیگر اپراتورهای عراقی این است که ما مشتری‌های ثابت خود را داریم و امکانات محدودی که داریم را برای مشتریان دائم خود درنظر خواهیم گرفت و نمی‌توانیم برای چهار پنج روز در طول سال، سرویسی که برای مشتریان خود می‌دهیم را قطع کنیم تا ارتباطات برای دیگران مختل نشود.

وی مشکل پیش‌آمده دیگر را تجمع زائران در یک نقطه از کشور عراق برشمرد و افزود: اگر این تعداد افراد در کل کشور عراق پخش می‌شدند، مشکلی پیش نمی‌آمد اما تجمع آنها در یک محدوده خاص باعث می‌شود که تجهیزات مخابراتی با ظرفیت محدود نتواند پاسخگوی نیازهای ارتباطی آنها باشد.

این مقام مسئول شرکت ارتباطات زیرساخت با اشاره به حضور گروه فنی و گروه مذاکراتی برای حل این مشکل در کشور عراق یادآور شد: از مدت‌ها پیش گروه فنی همه راهکارهای فنی موجود را بررسی کرد و تا حد امکان پیش برد و گروه مذاکراتی نیز شامل وزیر و معاونانش با حضور در کشور عراق تلاش کردند تا هر اقدامی برای برقراری ارتباط باکیفیت زائران ممکن است را انجام دهند.

وی همچنین با اشاره به توصیه‌های شرکت ارتباطات زیرساخت به زائران به عنوان گروه سومی که در این زمینه فعالیت داشته‌اند، گفت: کوتاه‌ کردن زمان و حجم مکالمه، پرهیز از مکالمه در حین حرکت و تماس با تلفن ثابت در محل‌هایی که اقامت دارند و ... از جمله این توصیه‌ها بود و ما از هم‌وطنان خواستیم که به کمک ما بیایند.

اسماعیلی همچنین به افزایش 1840 کانال مستقیم به کانال‌های ارتباطی ایران و عراق و همچنین اقدام از طریق اپراتورهای کشورهای ثالث اشاره کرد و ادامه داد: نصب تجهیزات در حوزه اختیارات ما نبود چرا که آنجا مربوط به حاکمیت عراق بود و ما اجازه نصب تجهیزات در کشور عراق را نداشتیم، با این حال درخواست استقرار امکانات بیشتر، سرمایه‌گذاری و تجهیز را به طرف عراقی دادیم.

وی تأکید کرد: نتیجه این تلاش‌ها این بود که وضعیت از مسدود بودن کامل در سال گذشته تغییر کرد و امسال تا حد زیادی امکان برقراری ارتباط وجود داشت. سال گذشته با ورود زائران کل شبکه عراق خوابید و همه سوئیچ‌ها قفل شدند.

این مقام مسئول در شرکت ارتباطات زیر ساخت تاکید کرد: هیئت ایرانی به سرپرستی محمود خسروی مدیرعامل شرکت زیرساخت از صبح شنبه در حال مذاکره با مقامات عراقی و اپراتورهای این کشور هستند. تمام تلاش ما این است که تماس صوتی با کمترین اختلال برقرار شود.

وی در پایان تاکید کرد: تجربه ارتباطی زائران اربعین تجربه دوساله است و فقط در دو سال گذشته حجم زائران به این حد بوده و به همین دلیل رسیدن به وضعیت مطلوب به مرور زمان امکان‌پذیر خواهد بود.

حالا به نظر می‌رسد برای حل این مشکلات و برقراری ارتباط با کیفیت زائران ایرانی اربعین چندان نمی‌توان به یکی دو روز آینده امیدوار بود و شاید مذاکرات طرف ایرانی که همچنان در عراق مشغول مذاکره‌اند برای سالهای آینده گره‌گشایی کند.

فراخوان مزایده مجوز اپراتور چهارم موبایل عراق تمام شد اما برخلاف اظهارات وزیر ارتباطات مبنی بر آمادگی بخش خصوصی و اپراتور بزرگ ایران برای مشارکت در این پروژه، تاکنون هیچ تقاضایی برای فعالیت در چهارمین اپراتور عراقی از سوی ایرانی‌ها ارائه نشده است.

رگولاتور ارتباطی عراق درصدد است تا لایسنس جدیدی برای اپراتور موبایل در سطح ملی واگذار کند تا از این طریق تعداد اپراتورهای ارتباطی عراق در حوزه خدمات همراه به چهار برسد.

رگولاتوری این کشور رگولاتور ارتباطی عراق در نظر دارد تا لایسنس چهارمین اپراتور ملی این کشور را به فروش رساند.

رگولاتوری عراق پیش از این اعلام کرده بود که  متقاضیان خرید این پروانه خدماتی نهایتا تا 20 نوامبر (29 آبان) فرصت دارند تا اعلام آمادگی کنند.

در حال حاضر آسیاسل، زین و کُرِک به عنوان اپراتورهای اصلی عراق در حوزه موبایل خدمات‌دهی می‌کنند و طبق اصول در نظر گرفته شده توسط رگولاتوری این کشور باید

زیرساخت‌ها و تجهیزات خود را با اپراتور جدید (اپراتور چهارم) به اشتراک بگذارند تا قادر باشد با سرعت سرویس‌های خود را عرضه تجاری کند.

مدت اعتبار این لایسنس 15 سال و شرایط تمدید نیز در آن دیده شده است.

به گزارش تسنیم شبکه ارتباطی این کشور به دلیل جنگ آمریکا در سال 2003 از هم گسیخت و تقریبا از همان سال‌ها اقدام به تعمیر سوئیچ‌ها و لینک‌های ارتباطی قطع شده کرد.

سهم بازار موبایل این کشور به سرعت رشد و مرز 27 میلیون مشترک را تا پایان سال 2012 رد کرد.

جمعیت این کشور در حال حاضر طبق آخر ین آمار 32 میلیون و 585 هزار و 692 نفر بوده و 33 میلیون مشترک موبایل تا سال جاری میلادی داشته است.

مشترکان تلفن ثابت و ADSL عراق نیز به ترتیب 1.98 و 0.25 میلیون نفر است.

هم‌زمان با آمادگی رگولاتوری عراق برای اعلام فراخوان فروش پروانه اپراتور چهارم موبایل، وزیر ارتباطات جهت تسهیل ارتباطات زائران اربعین حسینی عازم عراق شده بود تا با مسئولان این کشور جهت همکاری‌های متقابل رایزنی کند.

این سفر در آبان ماه روی داد و محمود واعظی برای اولین بار خبر از آمادگی بخش خصوصی و اپراتور بزرگ ایران در مشارکت پروژه اپراتور چهارم عراق داد.

وزیر ارتباطات از آمادگی بخش خصوصی و از جمله اپراتور بزرگ ایران در مشارکت پروژه اپراتور چهارم عراق خبر داد و با بیان دیدگاه و نظرات جمهوری اسلامی و مقامات کشور، نسبت به ملت و دولت عراق گفت: ما خواهان موفقیت دولت عراق بوده و در کلیه بخش‌ها تلاش می‌کنیم بتواند به وظایف و تعهدات خود عمل کند.

حال با توجه به این اظهارات و اتمام مهلت فراخوان (29 آبان)، خبری از اعلام آمادگی اپراتورهای ایرانی نشده و حتی مشخص نیست که آمادگی خود را برای شرکت در مزایده این پروانه اعلام کرده‌اند یا خیر؛ مسئولان ارتباطی هم که یا از این موضوع اطلاعی ندارند یا ترجیح می‌دهند با سکوت کردن، تشریح جزییات را به وزیر ارتباطات که این موضوع را مطرح کرده بسپارند.

شنیده ها حاکی از این است که اپراتورهای ایرانی حاضر به شرکت در این فراخوان نشده و به عبارتی برای خرید اپراتور چهارم عراق اعلام آمادگی نکردند.

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفت: مقرر شد وزارت ارتباطات علاوه بر تقویت شبکه‌های اجتماعی داخلی ظرف مدت محدودی اقدامات لازم برای تبعیت تلگرام از قوانین کشور را انجام دهد در غیر این صورت تلگرام مسدود می‌شود.

عبدالصمد خرم‌آبادی در گفت‌وگو با فارس، درباره نتیجه کارگروه فیلترینگ با موضوع بررسی تلگرام گفت: جلسه کارگروه با حضور تمام اعضا و به ریاست دادستان انجام شد.

وی ادامه داد: یکی از دستورات این جلسه بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص مسدودسازی تلگرام بود که تمامی اعضا نگرانی و دغدغه‌های خود را از نقص قوانین ایران در این شبکه اعلام کردند.

وی گفت: همچنین مصوب شد که وزارت ارتباطات حمایت و اقدامات لازم برای تقویت شبکه‌های اجتماعی داخلی را به عمل آ‌ورد و مکلف شد که ظرف مدت محدودی اقدامات لازم برای تبعیت تلگرام از قوانین و مقررات کشور را ایجاد کند و اگر اقدامی به عمل نیاورد تلگرام مسدود می‌شود.

نادر نینوایی - این روزها وزارت ورزش و جوانان شوق زیادی برای فعالیت در فضای مجازی دارد و حتی به‌تازگی برای گسترش فعالیت‌های خود در این حوزه تفاهمنامه همکاری با مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد هم به امضا رسانده است.

معاونت ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در حوزه فضای مجازی، که گویا صرف ایجاد شبکه‌های اجتماعی فارغ از میزان بازدید از آنها را یک موفقیت قلمداد می‌کند، به‌تازگی در مصاحبه‌ای گفته است: «ما توانسته‌ایم در حوزه شبکه‌های مجازی 10 شبکه را راه‌اندازی کنیم و در دست اقدام داشته باشیم که از جمله این شبکه‌ها می‌توان به شبکه اجتماعی جوان، شبکه اجتماعی مادران، شبکه اجتماعی کارآفرینی، شبکه نخبگان جوان، شبکه ملی جمع‌سپاری و... اشاره کرد.»

پرسش اصلی اما اینجاست: در حالی که شبکه اینترنت با تعدد شبکه‌های اجتماعی، چه در حوزه داخلی و چه خارجی روبه‌رو است، ایجاد شبکه اجتماعی جدید، آن‌هم 10 شبکه درون یک وزارتخانه چه فایده‌‌ای دارد؟ آیا اگر وزارت ورزش به‌دنبال خدمت‌‌رسانی در حوزه فضای مجازی و محتوا بوده، ایجاد صفحه در یکی از چند شبکه اجتماعی داخلی که فعال هم هستند کفایت نمی‌کرد؟ آیا حتی در صورت لزوم برای ایجاد چنین شبکه‌ای، چه ضرورتی بود که 10 شبکه مجزا تشکیل شود، در حالی که هر 10 موضوع می‌توانست روی یک شبکه اجتماعی ارایه شوند. علاوه بر این به‌نظر می‌رسد صرف بودجه‌های دولتی که از جیب بیت‌المال تامین می‌شوند برای پروژه‌های فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی که با موازی‌کاری‌های سازمان‌های دولتی به مرز اشباع رسیده است به‌هیچ‌وجه به نفع منافع ملت و کشور نیست.

سازمان‌های دولتی متخصص موازی‌کاری

در حوزه فضای مجازی دولتی‌ها به ما ثابت کرده‌اند که در به انجام رساندن پروژه‌های شبیه هم و موازی تخصص دارند. در دوره‌ای که تب ساخت جست‌وجوگر بومی اوج گرفته بود، انبوهی از موتورهای جست‌وجو ایجاد شد که خدمات مشابهی ارایه می‌کردند و برخی از آنها از حمایت دولتی نیز برخوردار بودند. میزان این موتورهای موازی به قدری زیاد شده و همچنان هم تشویق به افزایش می‌شوند که دیر یا زود در اتفاقی نادر در دنیا شاهد برگزاری جشنواره موتورهای جست‌وجوی داخلی خواهیم بود.

 ایجاد دیتا‌سنترهای مختلف و موازی و حتی ایجاد ایمیل‌ ملی نیز تنها گوشه‌ای از فعالیت‌های دولتی‌ها در فضای مجازی در این سال‌ها بوده که البته از هیچ‌یک از آنها هم پروژه شاخصی بیرون نیامده است.

 شاید اگر دولتی‌ها به جای انجام پروژه‌های منفرد و جداافتاده در حوزه فضای مجازی و ایجاد چند دیتاسنتر، چند موتور جست‌وجو و... تنها از هر نمونه یکی ساخته و روی آن تمرکز و هزینه می‌کردند نتیجه بهتری برای ملت و کشور دربر داشت.

تولید محتوای دیجیتالی یا الکترونیکی نیز کلیدواژه جدید صرف موازی و نامشخص بودجه‌های کلان دستگاه‌های مختلف در فضای مجازی شده است، بی‌آنکه کسی بداند تقدم و تاخر صرف بودجه‌های ICT در کشور چیست و چه کسی و در کجا آنها را تعیین کرده است؟ آیا همه باید پول‌های نامحدود صرف طرح نامشخصی به نام تولید محتوا کنند؛ موضوعی که چندی پیش نیز به آن پرداختیم و به‌تازگی برخی شنیده‌ها حکایت از آن دارد که ضوابط و آیین‌نامه‌ای در خصوص استراتژی تولید محتوای الکترونیکی در کشور در دست تهیه است؟

به هر حال موج صرف بودجه‌های ICT همچنان چرخشی و بی‌هدف در حال پیشروی است. زمانی تب خرج پول در استارت‌آپ داغ می‌شود، زمانی حمایت از بخش خصوصی و دانش‌بنیان‌ها و زمان دیگر، موضوع دیگر و این چرخه ادامه دارد.

انتظار آثار بیرونی از صحبت‌های خوب

عمق موازی‌کاری‌ها در حوزه فضای مجازی کشور آن‌قدر زیاد است که چندی پیش و تنها در یک نمونه، آشکارا صدای رییس جدید شورای‌عالی فضای مجازی را هم درآورد. ابوالحسن فیروزآبادی در پنجمین مراسم رونمایی از جست‌وجوگر پارسی‌جو با درک صحیحی که از موازی‌کاری‌ها در کشور وجود دارد گفت: «متاسفانه در ایران شاهدیم که در هر حوزه تعداد کسانی که روی یک موضوع کار می‌کنند، بیش از حد است؛ همچنان که در دوره‌ای شرکت‌های گوناگونی به ساخت سوییچ اقدام کردند، اما سوییچ‌ساز نشدیم، یا در برهه‌ای از زمان چند شرکت دست به کار ساخت کامپیوتر شدند، اما کامپیوترساز نشدیم. متاسفانه در حوزه‌ فناوری نوین بیشتر شاهد این موضوع هستیم.»

دبیر شورای‌عالی فضای مجازی حتی پیشنهاد داد برای طراحی جست‌وجوگر ملی کنسرسیومی از متخصصان ایجاد شود و دولت از آن حمایت کند، آنچه تاکنون محقق نشده و شاهد طراحی چند موتور جست‌وجو با صرف بودجه‌های دولتی هستیم؛ بودجه‌هایی که در صورت تجمیع و استفاده در یک طرح مشترک می‌توانست نتیجه بسیار بهتر و چشمگیرتری را به بار آورد.

به هر تقدیر با وجود چنین دیدگاهی به‌نظر می‌رسد دبیر شورا با توجه به جایگاه و نقش قانونی این نهاد باید وارد عمل شده و پا را فراتر از ارایه توصیه و پیشنهاد بگذارد. به این ترتیب تا زمانی که نمی‌توان نقشه راه یا اولویت‌های درست و دقیقی برای صرف بودجه‌های ICT تعیین کرد، حداقل شورای عالی می‌تواند با یک بخشنامه و دستور کوتاه مانع اتلاف میلیاردها تومان بودجه کشور در طرح‌های موازی یا بی‌سرانجام شود.

به این ترتیب بدون شک همان‌طور که دبیر جدید شورای‌عالی فضای مجازی هم در صحبت‌های خود تلویحا بیان داشته موازی‌کاری یکی از آفت‌های کار در پروژه‌های مربوط به فناوری نوین و به‌خصوص در فضای مجازی است. مسلما کار کردن تعداد زیادی از افراد و سازمان‌های دولتی روی یک موضوع، آن‌هم به شکل موازی و جداگانه نه‌تنها دستاورد چشمگیری در پی نخواهد داشت، بلکه با اتلاف بودجه و البته وقت و انرژی خود دولتی‌ها هم همراه خواهد بود.

به‌نظر می‌رسد زمان آن رسیده است که با توجه به وقوف شورا به این معضل مصوبه‌ای به وجود بیاید که دولتی‌ها را از ورود به عرصه ساخت شبکه‌های اجتماعی منع کند، تا هم بودجه‌های دولتی هدر نروند و هم مانندتمام دنیا خصوصی‌ها بدون رقابت با رقیبان دولتی به شکل حرفه‌ای و در رقابتی برابر با دیگر خصوصی‌ها وارد عرصه شبکه‌های اجتماعی شوند.

تجربه ثابت کرده در عرصه شبکه‌های اجتماعی و در نگاهی گسترده‌تر فضای مجازی دولتی‌ها چندان موفق نبوده‌اند و در این عرصه باید گوی و میدان را به خصوصی‌ها سپرد.

از سویی دیگر با توجه به تمایل نشان ندادن کاربران ایرانی به شبکه‌های اجتماعی داخلی، عملا ورود سازمان‌های دولتی به این عرصه زیان‌ده بوده و محلی از اعراب ندارد. بنابراین چنین به‌نظر می‌رسد که در این شرایط لازم باشد نهادی نظارتی برای جلوگیری از اتلاف بیت‌المال وارد عمل شده و با ارایه دستورالعملی به تمام سازمان‌های دولتی تولید شبکه‌های بی‌فایده اجتماعی را متوقف کند.

علاوه بر تمام این مسایل، شایان ذکر است که این روزها بودجه‌های دولتی زیادی هم برای خرید محتوای الکترونیکی صرف می‌شود که هدررفت هزینه‌ها را بالا برده اما مسیر و هدف مشخصی ندارند. بنابراین امروز بیش از هر زمان دیگری لازم است اولویت‌های استراتژیک در فضای مجازی مشخص شود تا دیگر بیش از این شاهد موازی‌کاری و اتلاف بی‌دلیل بودجه‌های دولتی در هیچ ارگانی نباشیم.

حکایت اقدامات این روزهای برخی از دستگاه‌های دولتی، مثال معروف آن فردی است که بر لب دریا نشسته بود و کاسه‌ای ماست در دست داشت. شخصی به او نزدیک شد و دید وی قاشق قاشق ماست را به دریا می‌ریزد. از او علت را جویا شد. آن فرد گفت: ماست را به دریا می‌ریزم تا دوغ درست کنم.

فرد پرسشگر متعجب گفت: هرگز نمی‌توان چنین کاری کرد و این‌گونه پاسخ گرفت که «اما می‌دانی اگر بشود به اندازه یک دریا دوغ خواهم ساخت!» (منبع:عصرارتباط)

رئیس کمیته مخابرات مجلس گفت: در کمیسیون صنایع، وزیر ارتباطات و دبیر شورایعالی فضای مجازی درخواست کردند که طرح حذف شوراهای عالی موازی با شورایعالی فضای مجازی و حذف شورایعالی IT از دستورکار مجلس خارج و در شورایعالی فضای مجازی بررسی شود.

رمضانعلی سبحانی‌فر  با اشاره به حضور وزیر ارتباطات و دبیر شورای عالی فضای مجازی در جلسه اخیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار داشت: در این جلسه موضوع ادغام شورای عالی فناوری اطلاعات در شورای عالی فضای مجازی بررسی شد.

رئیس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی افزود: وزیر ارتباطات و دبیر شورای عالی فضای مجازی هم‌نظر بودند که طبق تأکید مقام معظم رهبری، موازی‌کاری شوراهای عالی دیگر با شورای عالی فضای مجازی برطرف شود.

به گزارش فارس وی گفت: البته آنها درخواست داشتند که اجازه داده شود موضوع حذف شورای عالی فناوری اطلاعات در شورای عالی فضای مجازی که تصمیم‌گیری درباره موضوعات کلان فضای مجازی را برعهده دارد، مطرح شود و سپس اگر لازم بود به مجلس منتقل شود.

سبحانی‌فر گفت: تصمیم‌گیری درباره اینکه آیا بررسی طرح حذف شورای عالی فناوری اطلاعات از دستور کار کمیسیون صنایع مجلس خارج و به شورای عالی فضای مجازی سپرده شود، به جمع‌بندی قطعی نرسید و در جلسات بعدی در این باره تصمیم‌گیری خواهد شد.

رئیس دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه پارسال رقمی از اعتبار 90 میلیارد تومانی وزارت ارتباطات برای کمک به شرکت‌های ICT در اختیار بخش خصوصی قرار نگرفت، گفت: تاکنون نیز معادل یک دوازدهم اعتبار 120 میلیارد تومانی امسال، طرح تصویب شده است.

رئیس دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هیچ بخشی از این اعتبار 90 میلیارد تومانی توسط وزارت ارتباطات تخصیص نیافت، گفت: به این ترتیب سال گذشته برای توسعه و پویایی بخش خصوصی ICT کشور فرصت سوزی شد و مبالغی که می‌توانست در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرد بدون‌مصرف ماند.

وی ادامه داد: همچنین امسال نیز مبلغ 120 میلیارد تومان اعتبار برای کمیته وام وجود اداره شده تخصیص یافته که تاکنون از طرف بخش خصوصی برای حدود یک چهارم این مبلغ طرح ارسال شده و از بین طرح‌های ارسال شده نیز حدود یک سوم طرح‌ها تصویب و در حال طی مراحل تخصیص اعتبار است.

به گزارش فارس فقیهی با اشاره به روند فعالیت کمیته وام وجود اداره شده، تصریح کرد: ارسال طرح به میزان حدود یک چهارم اعتبار کمیته وام وجوه اداره توسط بخش خصوصی از کندی کار از سوی شرکت‌های خصوصی بازار ICT حکایت دارد که نشان می‌دهد بخش خصوصی از این موضوع اطلاع ندارند یا بخش خصوصی به میزان اعتبار کمیته وام وجود اداره شده طرح برای ارائه ندارد.

رئیس دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: بنابراین روند فعالیت کمیته وام وجود اداره شده وزارت ارتباطات باید در سمت عرضه و تقاضا تسریع شود و کندی‌های قبلی این کمیته برای ایجاد تحرک و پوپایی بیشتر در بازار بخش خصوصی ICT جبران شود.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به طرح مطلبی درباره ارتباط با (جاسوس لبنانی آمریکایی)، هرگونه ارتباط و تعامل این وزارت با نزار ذاکا (جاسوس لبنانی آمریکایی) و اخذ مشاور خارجی در پروژه شبکه ملی اطلاعات را رد کرد.

1-  مدیران این وزارت و سازمانها و شرکت‌های تابعه هیچ گونه دعوت نامه رسمی یا غیر رسمی جهت آقای نزار ذاکا برای حضور یا شرکت در هیچ همایشی ارسال نکرده اند و لذا ارتباط فرد نامبرده با مجموعه این وزارت تکذیب می گردد.

2-  یکی از وظایف و دغدغه های فکری کارشناسان و مدیران مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خدمتگزاری صادقانه به مردم و نظام مقدس جمهوری اسلامی تحت منویات مقام معظم رهبری(حفظ الله) می باشد و به همین منظور تقویت توان علمی و صیانت از منافع و مواضع نظام اسلامی ایران در کلیه مراجع بین المللی به ویژه در امر شکستن انحصار آمریکا و حاکمیت همه کشورها بر اینترنت یکی از مأموریت های اصلی این وزارتخانه می باشد. بر این منوال در کلیه مجامع جهانی مرتبط که نمایندگان دولت ها حضور دارند نمایندگان ما نیز با هماهنگی نهادهای ذی ربط حضور داشته و مصالح ملی را دنبال کرده اند.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در تعدادی از نهادهای جهانی عضویت داشته و وظیفه این وزارتخانه دفاع از حقوق کشور در مجامع مذکور می باشد که در این میان می توان به اتحادیه جهانی مخابرات (ITU ) نشست های سران درباره جامعه اطلاعاتی wsis، موسسه جهانی اینترنتی راهبری نام آدرس ها اینترنتی ICANN و شعبات منطقه ای آن، اجلاس جهانی حاکمیت اینترنت بنام IGF که از حدود 8 تا 10 سال قبل فعال شده و در دولت قبل دو بار در کشورهای مختلف تشکیل و نمایندگان وزارت ارتباطات وقت نیز در آن شرکت داشته‌اند، اشاره کرد.

 لازم به ذکر است هیچ یک از مدیران فعلی وزارت ارتباطات در اجلاس مورد اشاره در آن خبر حضور نداشته اند.

3- مطالبی که در ارتباط با شبکه ملی اطلاعات در گزارش منتشر شده است به علت فقدان اطلاعات صحیح غیر منصفانه و عاری از حقیقت می باشد در پروژه شبکه ملی اطلاعات این وزارتخانه همت ویژه و همه جانبه خود را مصروف جبران عقب ماندگی های قبلی نموده و از تمام ظرفیت‌های فنی و مشورتی نخبگان ایرانی داخل و خارج کشور که در دسترس هستند و شرکت های داخلی استفاده نموده، بدون اینکه از شرکت مشاور خارجی در این فعالیت استفاده نماید و به زودی به طور کامل گزارش نهایی در جلسه شورای عالی فضای مجازی مطرح خواهد شد. اگرچه استفاده از توان علمی شرکت های مشاور بین المللی محل اشکال نمی باشد.

4- احتمال حضور برخی عناصر معاند و همسو با دشمنان کشور ما در اجلاس های جهانی مسبوق به سابقه بوده و نمایندگان دولت جمهوری اسلامی با آگاهی و آموزش های لازم در این اجلاس ها پیگیر منافع ملی مربوط بوده و هستند. اجلاس MENOG نیز بخشی از سازوکار هماهنگی بین اپراتورهای شبکه و اینترنت در خاورمیانه است که در سال جاری علیرغم مخالفت و کارشکنی برخی دولت های عربی منطقه خلیج فارس، توافق شده است که در ایران با مسئولیت یکی از نهادهای فعال در امور اینترنت کشور که ارتباط تشکیلاتی با این وزارتخانه ندارد، برگزار گردد و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز صرفا حامی و همکار این امر خواهد بود و در این خصوص هیچ تعاملی با موسسه یا تشکیلاتی که ذکر شده است تا کنون وجود نداشته و هیچ ارتباطی برقرار نیست.

5- فعالیت های با ارزش حمایت از انواع کار آفرینی ها و نوآوری ها در قلمرو فناوری اطلاعات یک امر حیاتی برای رشد و توسعه کشور و اشتغال جوانان به ویژه تحصیل کردگان دانشگاهی می باشد و باید با همکاری همه رسانه های جمعی همانند آن نشریه پرسابقه در سطح ملی گسترش یابد و هرگونه خلل در این روند، کشور و جوانان مستعد ما را از فرصت های رشد و اشتغال محروم می کند، اینکه احتمال داشته باشد دشمنان ما از این پنجره نیاز ملی خواسته باشند دست درازی به عرصه منافع ملی بنمایند مورد غضب همه بوده و ما نیز به همراه همه نیروهای توانمند حافظ امنیت ملی برای جلوگیری و رفع آن فعال بوده و خواهیم بود و نمونه این امر عدم حضور یا مشارکت این وزارت و مدیران مربوط در بسیاری از مجامع ناشناخته تشکیل شده در بیرون کشور بوده است که بعضاً در گزارش منتشر شده شما ذکر شده است.

6-  فعالیت های معاندانه مراکزی همانند اصل 19 در ایران تحت نظر بخش امنیت کشور بوده و نحوه مقابله با اقدامات این معاندین نیز توسط نهادهای یاد شده مدیریت می گردد. این وزارت و مدیران مربوطه براساس اصول سیاستهای نظام، هیچ ارتباطی با مراکز یادشده نداشته و ندارند .

در پایان لازم می داند از تلاش نیروهای وفادار و سربازان گمنام امام زمان (عج) و نهادهای امنیتی کشور برای جلوگیری از نفوذ دشمنان به کشور و صدمه به منافع ایران اسلامی عزیز قدردانی نموده و حمایت و همکاری همه جانبه برای تقویت کار ایشان را اعلام نمائیم و مجدداً هرگونه ارتباط و تعامل این وزارت با آقای نزار ذاکا تکذیب می گردد.

بنابر اطلاعات رسیده به خبرگزاری فارس از برخی منابع رسمی نزدیک به دولت، وزارت ارتباطات از تلگرام خواسته بود سروری در ایران ایجاد کند که این موضوع از سوی مدیران تلگرام رد و به خواست دولت برای دسترسی به اطلاعات کاربران ایرانی تعبیر شد.

پس از آنکه مدیر تلگرام از درخواست برای در اختیار گرفتن اطلاعات کاربران ایرانی خبر داد و آن را دلیلی برای فیلتر شدن تلگرام در ایران نامید، وزیر ارتباطات با رد این ادعا، گفت که وزارت ارتباطات تنها خواستار مسدود شدن کانال‌های غیراخلاقی در این پیام‌رسان شده و در صورت عدم همکاری تلگرام، دولت که همواره موافق استفاده درست از شبکه‌های اجتماعی است نیز موافق فعالیت تلگرام نخواهد بود.

بنابر اطلاعات رسیده به خبرگزاری فارس از برخی منابع رسمی نزدیک به دولت، وزارت ارتباطات از تلگرام خواسته بوده که سروری در ایران ایجاد کند که این موضوع علاوه بر اینکه از سوی مدیران تلگرام رد شد، آنها این پیشنهاد را خواست دولت برای دسترسی به اطلاعات کاربران ایرانی را تعبیر کردند.

ادعای تلگرام در حالی مطرح شد که ایران پیش از این از گوگل و یاهو هم خواسته بود که سرورهایشان را به ایران منتقل کنند.

پیش از این نیز اشاره به الزام انتقال سرور‌ شبکه‌های خارجی فعال در ایران از سوی دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مطرح شده بود.

عبدالصمد خرم‌آبادی پیش از این دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، «با اشاره به اینکه برخی شبکه ها زمینه جرایم سازمان یافته را فراهم کرده‌اند، به فارس گفته بود: به لحاظ استفاده شبکه های اجتماعی از فناوری رمزنگاری، فیلترینگ هوشمند روی این شبکه ها قابل اعمال نیست. برای مقابله با آسیب های ناشی از محتوای مجرمانه شبکه های اجتماعی خارجی سه اقدام اساسی باید انجام شود. اقدام اول این است که به شبکه های اجتماعی وابسته و مرتبط با کشورهای معاند و سرویس های جاسوسی بیگانه، به هیچ عنوان اجازه فعالیت داده نشود و اینگونه شبکه ها بطور کامل مسدود شوند. اقدام دوم این است که صرفاً به آن دسته از شبکه های اجتماعی خارجی غیرمعاند اجازه فعالیت در فضای مجازی کشور داده شود که اولاً از قوانین ایران کاملاً تبعیت کنند ، ثانیاً سرورهای خود را به داخل کشور منتقل کنند و ثالثاً مراجع ذیصلاح مجوزهای لازم را اخذ کنند.

کشورهای توسعه یافته، صرفاً در صورتی که شبکه های اجتماعی از قوانین آنها تبعیت کنند و سرورهای خود را به داخل کشور آنها منتقل کند  به این شبکه ها اجازه فعالیت می‌دهند ولی متاسفانه در کشور ما شبکه های اجتماعی بیگانه بدون اخذ مجوز مشغول فعالیت هستند.»

چندی بعد نیز مدیرتلگرام که در بنابر اعلام وزیر ارتباطات در ایران 14 میلیون مخاطب دارد، با عذرخواهی از ایران بابت این اعلام فیلتر شدن تلگرام در ایران، اعلام کرد: اگر  کانال‌های مستهجن تنها نگرانی ایران است ما پیش از این اقدام به مسدود کردن کانال های مستهجن به دلیل محدودیت‌های خودمان کرده‌ایم.

در حالی که مدیر تلگرام اشاره می کند که صفحات مستهجن را پیش از این و به دلیل محدودیت‌های خودمان مسدود کرده‌ایم، وزارت ارتباطات با برداشت از این موضوع اعلام کرده بود وزارت ارتباطات چندی پیش با قاطعیت اعلام کرده بود که اگر صفحات غیراخلاقی تلگرام مسدود نشود درباره فیلتر شدن تلگرام تصمیم جدی گرفته خواهد شد و اکنون  اعلام کرده که خطوط قرمز را می پذیرد و صفحات غیر اخلاقی را از دسترس خارج و مسدود می‌کند.

اما بررسی‌ها از مسدود شدن برخی از کانال‌های غیراخلاقی حکایت دارد، در عین حال که بسیاری از گروه‌ها و کانال‌هایی که برای مبادله تصاویر غیراخلاقی استفاده می‌شود نیز همچنان باز است.

همچنین با استفاده از یکی از امکانات تلگرام تغییر کانال از عمومی به خصوصی امکان‌پذیر است. در ارتباطات خصوصی در تلگرام مطالبی که مبادله می‌شود قابل دسترسی نیست.

بررسی مسدود شدن تلگرام در حالی دو هفته قبل به نتیجه نرسید که وزیر ارتباطات اعلام کرد ایران با شرایط موجود علاقه‌ای به ادامه کار تلگرام در ایران ندارد و پرونده مسدود سازی آن در کارگروه تعیین محتوای مجرمانه همچنان باز است.

وزیر ارتباطات می‌گوید که ۸هزار روستا از امکـانـــات پرونده الکترونیک سلامت برخوردار شده‌اند.

واعظی به رسانه‌ها گفت: «در فاز اول دسترسی به اینترنت 18هزار روستا در دستور کار است که با آماده‌سازی‌ 8هزار روستا، 10هزار مورد دیگر به‌تدریج در ماه‌های آتی برای بهره‌برداری به وزارت بهداشت، تحویل داده می‌شود.» آنچه واعظی از آن خبر می‌دهد در واقع یکی از زیرساخت‌های طرح «شبکه ملی ارتباطات» است که وزارت بهداشتی‌ها معتقدند که هر آنچه از طرح‌های الکترونیک آنها تاکنون اجرا نشده باقی مانده است، به‌دلیل کوتاهی وزارت ارتباطات در امر ایجاد «شبکه ملی ارتباطات» و «دولت الکترونیک» است.

در اواخر سال1384 بحث شبکه ملی اینترنت در کشور مطرح و مهم‌‌ترین دلیل پیاده‌سازی‌ این شبکه در آن سال کاهش وابستگی به شبکه جهانی اینترنت اعلام شد. در اسفند سال1384، براساس تصمیم هیأت دولت مقرر شد شبکه ملی ارتباطات طی 3سال به بهره‌برداری برسد. در سال1385 قرار شد پروژه اینترنت ملی در مرکز تحقیقات مخابرات ایران انجام شود. در سال 1386 نیز همین موضوع تکرار شد و این بار برنامه‌های عملیاتی راه‌اندازی و بهره‌برداری اینترنت ملی در سال‌های 86 تا 88 در هیأت وزیران تصویب شد.  با توجه به سند چشم‌انداز 20‌ساله در سال1389 موضوع شبکه ملی اینترنت با نام جدید شبکه ملی اطلاعات به‌صورت جدی‌تر مطرح شد و کلیات موضوع در ماده۴۶ برنامه پنجم توسعه که از طرف رهبرمعظم انقلاب به‌عنوان سیاست‌های کلی نظام مطرح شده بود، گنجانده شد.

قسمتی از طرح شبکه ملی ارتباطات در حوزه درمان و در بخش‌هایی چون پرونده الکترونیک سلامت و نسخه الکترونیک درمان کاربرد دارد. راه‌اندازی این موارد در قالب «شبکه ملی سلامت» نیازمند دسترسی همه مناطق کشور به اینترنت است. از شبکه ملی سلامت، به‌منظور توسعه فعالیت‌های الکترونیکی مثل پرونده الکترونیک سلامت و مکاتبات الکترونیکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌های علوم پزشکی استفاده خواهد شد. اما وزارت بهداشت و وزارت ارتباطات مدت‌هاست که بر سر مسئولیت راه‌اندازی این زیرساخت‌ها باهم اختلاف‌نظر دارند.

وزارت بهداشت راه‌اندازی پرونده الکترونیک سلامت را منوط به اجرای تعهدات وزارت ارتباطات می‌داند و مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی علت عقب ماندن از برنامه‌های حذف دفترچه‌های کاغذی را نبود زیرساخت اینترنت عنوان می‌کند.

امسال مسئول دفتر آمار فناوری اطلاعات وزارت بهداشت نیز از امضای تفاهمنامه‌ای بین وزارت بهداشت و وزارت ارتباطات در زمینه گسترش زیرساخت‌های ارتباطی خبرداد. ریاضی گفت: «بخشی از نقاط محروم از کمبود زیرساخت‌ها در رنج هستند، لذا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف شد زیرساخت‌های لازم برای نقاطی که به فناوری‌های ارتباطی دسترسی ندارند را فراهم کند.» اما با همه اینها واعظی درباره روند تجهیز روستاها برای بهره‌مندی از پرونده الکترونیک سلامت عنوان می‌کند از 18هزار مورد روستای توافق شده با وزارت بهداشت برای تجهیز ارتباطاتی، 8 هزار مورد محقق شده است و25روستای دیگر نیز در نوبت اتصال قرار دارند.

به گزارش همشهری طرح تحول نظام سلامت، شامل ارکانی است که وزارت بهداشت را با بسیاری از نهادها مرتبط می‌کند و در طول سالیانی که این طرح در بیم و امید اجرایی شدن به سر می‌برد اختلافات وزارت بهداشتی‌ها با نهادهای مرتبط بارها رسانه‌ای شده است. هنگامی که روحانی از وزارت بهداشت دولت خود به‌عنوان وزارتخانه برتر تقدیر می‌کند، جای خالی او به‌عنوان مقام بالاتر در حل اختلافات دامنه دار و طولانی که عمر وزارتخانه‌ها را سپری کرده و طرح‌های مفید به حال مردم را نیمه‌کاره رها می‌کنند، به‌شدت احساس می‌شود.

• چرا رایتل نیازهای تأمین‌اجتماعی را برطرف نمی‌کند؟

هربار که از دلیل اجرانشدن پرونده الکترونیک سلامت و نسخه‌های الکترونیک درمان، از مسئولان سؤال شده است، نبود زیرساخت‌های کافی اینترنت در کشور یکی از پاسخ‌های آنها بوده است. نوربخش، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در اظهارنظری گفته بود که حتی 5دقیقه قطعی اینترنت در این طرح‌ها قابل پذیرش نیست. این درحالی‌که است که رایتل، اپراتوری که متعلق به سازمان تأمین‌اجتماعی است به‌جای تأمین نیازهای این سازمان، سال‌ها به‌دنبال راه‌اندازی مکالمه تصویری در کشور بود.

سلیمانی: وزارت ارتباطات می‌تواند ظرف یک سال اقدام به راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات کند.

رضا تقی پور: فازاول شبکه ملی اطلاعات تا پایان نیمه اول سال91 اجرا خواهد شد.

محمدحسن نامی: تلاش می‌کنیم تا قبل از پایان برنامه پنجم شبکه ملی ارتباطات را به نتیجه برسانیم.

واعـظی:وزیـرارتـبـاطات، سال92وعده داده بود که شبکه ملی ارتباطات تاسال94 تاسیس خواهد شد. واعظی در آن سال گفته بود که با وجود اینکه باید در 2سال و 4‌ماه باقیمانده از برنامه پنجم 85درصد تکالیف برنامه را اجرایی کنیم اما به انجام تعهدات برنامه در موعد مقرر خوش‌بین هستم.

ضریب پهنای باند اینترنت در داخل کشور تا پایان آذر حدود دو برابر خواهد شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دو روز قبل در یاسوج گفت: در ابتدای شروع به کار دولت تدبیر و امید ضریب پهنای باند اینترنت در کشور 620 گیگابایت بر ثانیه بوده است که در این دولت توانستیم با نگاه ویژه به حوزه ارتباطات این ضریب را به 2 هزار و 400 گیگابایت بر ثانیه برسانیم.

محمود واعظی افزود: تلاش می کنیم تا یک و ماه و نیم آینده ضریب پهنای باند اینترنت در کشور را به 4 هزار گیگابایت بر ثانیه افزایش دهیم.

وی همچنین در پاسخ به سئوالی در خصوص برنامه های این وزارتخانه برای ساخت و پرتاب ماهواره گفت: تاکنون با چندین شرکت مشاوره ای در خصوص طراحی مشخصات فنی مورد نیاز کشور و نیز با چند شرکت سازنده خارج از کشور مذاکره شده است و امیدواریم در آینده نزدیک این مذاکرات منجر به عقد قرارداد با این شرکتها شود.

به هر تقدیر ما نیز همچون سایر کاربران ایرانی اینترنت تا یکماه دیگر روزشماری می‌کنیم تا شاهد جهش دو برابری سرعت اینترنت کشورمان باشیم و این موفقیت بزرگ را جشن بگیریم. به هر ترتیب وقتی پروژه‌ای با خروجی نامعلوم بارها افتتاح می‌شود، حتما باید جشن بزرگی برای این توفیق گرفته و از دست‌اندرکاران تقدیر کرد.

هفته گذشته من دوباره به یک جمع‌بندی جالب رسیدم و اون این که ما برای حفظ روحیه و شادی هم که شده می‌تونیم به بهانه‌های مختلف هی جشن بگیریم. هی بریم مغازه دوستمون مثلا ببینیم جنس جدید چی آورده و بعد بگیم هوررااا امروز باید افتتاحیه جدید بذاری و جشن بگیریم. بابا چند تا جنس جدید برای فروش آوردی و هی جشن بگیریم.

حالا این ایده از اینجا به ذهنم رسید که هفته گذشته وزارت ارتباطات برای پنجمین بار موتور جست‌وجوی مورد علاقشون یعنی پارسی‌جو رو افتتاح کردن. بعد که یه رسانه فضول اون وسط پرسیده بود برای چی هی افتتاح می‌کنید، که در جواب گفته بودن خب خدمات جدید ارایه شده!

منم به ذهنم رسید که خب ما رسانه‌ها چرا اینکار رو نکنیم. خب ما هم هر روز یه نشریه جدید با مطالب غیر تکراری منتشر می‌کنیم و این یعنی یه شروع تازه و یه سرویس جدید و خب میشه افتتاحیه داشته باشیم و جشن بگیریم.

بعد نگاهم افتاد به بالای قدیمی‌ترین روزنامه کشور یعنی روزنامه اطلاعات روز پنجشنبه، دیدم نوشته سال نودم شماره 26296. بعد به خودم گفتم اووه! اینا چه حالی می‌تونستن تو تمام این سال‌ها بکنن و نکردن. البته از اونجا که روزنامه اطلاعات دیگه تعطیل بشو نیست هنوز هم دیر نشده و به نظرم رسید یه نامه بزنم بهشون بگم بابا شما هر روز ساعت 8 تا 10 صبح می‌تونید از این بعد یک افتتاحیه بذارید و یه عده رو هم دعوت کنید. اتفاقا شک ندارم که خیلی‌ها هم میان.

از بعضی رسانه‌ها که دیگه مطمئن هستم میان. بعد فکرشو بکنید هر روز تو خیلی رسانه‌ها تیتر می زنن، روزنامه اطلاعات آغاز به کار کرد! تو متن خبر هم اصلا اشاره‌ای به این که هر روز داره این اتفاق میفته نمی‌کنن. به جاش می‌نویسن در این مراسم که با حضور مقامات مختلف برگزار شد، روزنامه اطلاعات آخرین اخبار و گزارش‌های جدید خود را در معرض دید خوانندگان قرار داد.

بعد فکرشو بکنید تا 90 سال آینده هر روز تیتر بشید تو رسانه‌ها و به این بهانه هی تبلیغ می‌شه براتون. هیچ کس هم شک نمی‌کنه عمراً. اگه یه فضولی هم پرسید شما چرا 90 سال هست هر روز افتتاحیه می‌زنید، خیلی راحت بگید در شماره قبلی مطالب متفاوتی در روزنامه درج شده بود و اطلاعاتی که امروز چاپ شده کاملا نو هستند و این یک نسخه جدید هست.

راستی چرا اینو تو هفته‌نامه عصر ارتباط انجام ندیم. می‌بخشید من باید برم مدیر مسوول رو پیدا کنم تا کسی زودتر این پیشنهاد رو بهش نداده!

عزت زیاد

آق فری