ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۲۵۲۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «وزارت ارتباطات» ثبت شده است

تحلیل


دبیر شورای راهبری طرح جویشگر بومی از تعریف مدل همکاری با موتورهای جستجوی خارجی مهمی همچون «یاهو» و «بینگ» با هدف استفاده از تجربیات و ظرفیتهای این جویشگرها، در راستای رفع تحریم ها، خبر داد.

علیرضا یاری در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد رفع تحریم ها و احتمال همکاری با موتورهای جستجوی خارجی اظهار داشت: پیش از این نیز دنبال همکاری با جویشگرهای بومی خارجی موفق بودیم که از جمله آنها می توان به موتورجستجوی «یاندکس روسیه»، «نیور کره جنوبی» و «بایدو چین» اشاره کرد. اما آن زمان از سمت این سرویس دهنده ها، تمایلی اعلام نشد. چرا که آنها بازار بومی خود را داشته و بازار ایران برایشان جذاب نبود.

وی با اشاره به مدلهای همکاری که می شود با این جویشگرهای خارجی تعریف کرد افزود: این سرویس دهنده ها تجربه های موفقی در ارائه سرویس در کشور خود دارند و رقیبی مانند «گوگل» داشتند. از آنجایی که در شروع اولیه اجرای طرح موتورجستجوی بومی در کشورشان، با مشکلاتی مانند مشکلات ما مواجه بودند، قصد داشتیم از تجرییات این شرکتها استفاده کنیم.

یاری با اشاره به سکوهای نرم افزاری که این شرکتها به کار گرفته اند و موفق بوده اند اظهارداشت: این قبیل شرکتها، در حوزه فناوری اطلاعات، ابزارهایی دارند که به راحتی می توانند سرویس های جدید تعریف کنند و یک محصول جدید را در یک پلتفرم جدید در عرض چندماه عرضه کرده و در بازار جا بیاندازند. از سوی دیگر تغییر و نوآوری در ارائه خدمات از دیگر ویژگیهای موتورهای جستجوی بومی موفق در دنیا است.

دبیر شورای راهبری طرح جویشگر بومی با بیان اینکه تا پیش از این این سرویس دهنده ها خیلی تمایلی برای همکاری نشان ندادند ادامه داد: هم اکنون شرایط خوبی فراهم شده است که پس از رفع تحریم ها، بخواهیم با موتورهای جستجوی موفق بومی همکاریهای خود را شکل دهیم.

یاری در مورد نحوه همکاری با سایر موتورهای جستجوی بزرگ و موفق دنیا گفت: رفع تحریم ها شرایط خوبی را برای همکاری با موتورهای جستجویی مانند «بینگ» و «یاهو» فراهم خواهد کرد اما هنوز سخت است. حتی می توان با «گوگل» هم همکاری داشت اما باید حد و مرز خودمان را تعیین کنیم.

وی با بیان اینکه مدلهای همکاری در این زمینه متفاوت است افزود: برای مثال «یاندکس» موتور تصویر جستجوی خوبی دارد که ما می توانیم از این ویژگی استفاده کرده و این قابلیت را به موتور جستجوی خودمان اضافه می کنیم. این یکی از راههای استفاده از ابزارهای فنی این موتورهای جستجو است. از طرفی دیگر در حوزه خط و زبان نیز می توان برای سرویس انگلیسی و سرویس های ترجمه از تجربیات این سرویس دهنده ها استفاده و زمینه همکاری متقابل را برای ترجمه زبان فارسی فراهم کرد.

دبیر شورای راهبری طرح جویشگر بومی با تاکید براینکه مدل همکاری با موتورهای جستجوی خارجی در این شورا بررسی شده است گفت: اینکه هریک از موتورهای جستجو چه مدلهایی دارند و در کشورهای مختلف چطور کار کرده اند در حال تدوین است و باید نهایی شود که هم اکنون نیز تا حدودی این موضوع طرح شده اما به جمع بندی نهایی نرسیده است. اگرچه هنوز مذاکراتی شکل نگرفته اما اصول و چارچوب آن مشخص شده تا در شرایط مذاکره، بتوانیم تمایل این شرکتها را جلب کرده و با ارائه مدل همکاری، به توافق دوجانبه برسیم.

برنامه شبکه ملی اطلاعات نهایی می‌شود

جمعه, ۲ بهمن ۱۳۹۴، ۰۴:۳۶ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس از برگزاری نشست 2 روزه با هدف بررسی نهایی مطالعات مربوط به تدوین برنامه شبکه ملی اطلاعات به دعوت متولی و مجری این پروژه خبر داد.

مهدی فقیهی رئیس دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: از سوی آقای جهانگرد متولی و مجری شبکه ملی اطلاعات و معاون وزیر ارتباطات نشستی 2 روزه به منظور بررسی نهایی مطالعات مربوط به تدوین برنامه شبکه ملی اطلاعات برگزار خواهد شد.

وی گفت: در دعوتنامه این نشست اعلام شده که براساس برنامه هماهنگ شده بین وزارت ارتباطات و مرکز پژوهش‌ها برای بحث و بررسی نهایی مطالعات مربوط به تدوین برنامه شبکه ملی اطلاعات قرار است طی نشست 2  روزه این موضوع از جنبه‌های زیرساخت شبکه دسترسی، قوانین و مقررات حقوقی شبکه، امنیت، خدمات محتوایی و پیوست و فرهنگی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

فقیهی ادامه داد: پیرو این نامه از رئیس دفتر فناوری‌های نوین برای حضور و ارائه نظر در کارگروه تخصصی قوانین و مقررات نظام حقوقی شبکه دعوت شده است.

وی یادآور شد: این نشست 3 روزه قرار بود پنجشنبه، جمعه و شنبه این هفته برگزار شود که به روزهای 24، 25 بهمن موکول و دو روزه شد.

پروژه فیلترینگ هوشمند یکساله شد

چهارشنبه, ۳۰ دی ۱۳۹۴، ۰۱:۴۲ ب.ظ | ۰ نظر

عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه فضای مجازی(کارگروه فیلترینگ) اعلام کرد : برآورد ها نشان می دهد اجرای پروژه فیلترینگ هوشمند در مواردی موفقیت آمیز نبوده است و نتوانسته آن طور که انتظار می رفت موثر واقع شود . اسفنانی افزود :پروژه فیلترینگ هوشمند در 2 مرحله در کشور با اجرای آزمایشی روی برخی شبکه ها وارد فاز عملیاتی شد که اگر چه در بخش هایی اجرای آن موفق بود، اما در بخش هایی نیز نتایج مورد انتظار را نداشت به طوری که برآورد ها نشان می دهد اجرای این پروژه در مواردی موفقیت آمیز نبوده و نتوانسته است آن طور که باید وشاید انتظارات را برآورده کند و چنان که انتظار می رفت موثر واقع شود . بنابراین نمی توان در خصوص موفقیت آمیز بودن اجرای این پروژه فیلترینگ حکم قطعی داد . در حال حاضر اجرای مرحله سوم این پروژه در دستور کار وزارت ارتباطات قرار دارد که امید واریم اجرای آن در آینده به نحوی پیش برود که بتواندانتظارت را برآورده کند و بتوانیم کاملا از آن بهره ببریم .

وی در خصوص زمان اجرای مرحله سوم ونهایی فیلترینگ هوشمند نیز تصریح کرد : برنامه زمان بندی اجرای این پروژه در اختیار وزارت ارتباطات است و من اطلاعی از زمان اجرای مرحله سوم این پروژه ندارم. شایان ذکر است که افزایش تعداد شبکه های اجتماعی و پیام رسان های موبایلی طی سال های اخیر و نیز ارائه برخی محتواهای غیر اخلاقی و مغایر با قوانین نظام جمهوری اسلامی ایران در این شبکه ها باعث شد اجرای طرحی با نام فیلترینگ هوشمند در دستور کار قرار گیرد . پروژه فیلترینگ هوشمند از جمله طرح هایی است که هرچند در دولت های قبل مطرح شد اما تا روی کار آمدن دولت جدید، مسکوت باقی مانده بود اما در دولت یازدهم پرونده آن بازگشایی شد ووزارت ارتباطات نیز به دنبال تعیین ضرب الاجل از سوی دادستانی کل کشور، به اجرای هر چه سریع تر این پروژه ملزم شد .

به گزارش روزنامه خراسان براین اساس وزارت ICT برای پیشبرد پروژه فیلترینگ هوشمند با 3 دانشگاه و پژوهشگاه قرار داد هایی را منعقد کرد .در همین راستا مرکز ملی فضای مجازی در اواخر سال 93 ، اعلام کرد که بهره برداری از اولین نرم افزار فیلترینگ هوشمند ایران آغاز شده است و چند ماه بعد نیز وزیر ارتباطات با بیان این که اجرای این پروژه طی 10 ماه انجام خواهد شد، اعلام کرد: گام اول پیاده سازی فیلترینگ هوشمند که به کمک دانشگاه ها نوشته شده ، در یکی از شبکه های اجتماعی موبایلی یعنی اینستاگرام اجرا شده است، اقدامی که به گفته وزیر ارتباطات مرحله اول آن که از طریق یک نرم افزار انجام شد، تا 83 درصد موفقیت آمیز بوده است . واعظی همچنین اوایل سال جاری از اجرای مرحله دوم این پروژه خبر داد .

پروژه ای که مرحله سوم آن نیز قرار بود تا خرداد امسال به انجام برسد، در حالی که این وعده هنوز محقق نشده واساسا نکته قابل تامل در این خصوص آن است که تاکنون هیچ گزارش شفاف و دقیقی در خصوص اجرای مراحل مختلف این پروژه و نتایج حاصل از آن اعلام نشده است و اجرای پروژه فیلترینگ هوشمنددر هاله ای از ابهام قرار دارد .

رئیس سندیکای صنعت مخابرات ایران گفت: با رکود دو ساله مخابرات به نظر می‌رسد مخابرات از سوی وزارت ارتباطات تحریم شده که بارها گفته‌ایم که اگر دلتان به حال مخابرات نمی‌سوزد به حال صنعت مخابرات کشور بسوزد.

فرامرز رستگار رئیس سندیکای صنعت مخابرات ایران در گفت‌وگو با  فارس، با اشاره به اینکه رکود در شرکت مخابرات باعث رکود در صنعت مخابرات کشور شده،‌ اظهار داشت: بارها گفته‌ایم که اگر دلتان به حال مخابرات نمی‌سوزد به حال صنعت مخابرات کشور بسوزد.

وی گفت:‌ با تعرفه 5 تومانی برای 3 دقیقه مکالمه داخل استانی، همکدسازی تلفن‌ثابت و ثبات 10 ساله تعرفه‌ها علیرغم تورم سالانه به نظر می‌رسد درآمد مخابرات کفاف توسعه را نمی‌دهد.

رستگار ادامه داد: با توسعه شرکت مخابرات امکان پویایی و توسعه در صنعت مخابرات و پیرو آن اشتغال‌زایی نیز فراهم می‌شود.

رئیس سندیکای صنعت مخابرات ایران با بیان اینکه با ادامه رکود دو ساله مخابرات به نظر می‌رسد مخابرات از سوی وزارت ارتباطات تحریم شده، گفت: برای مثال اپراتورهای همراه اول، ایرانسل و رایتل با ارائه بسته‌هایی برای جذب مشتری تلاش می‌کنند در حالی که مدت‌ها بسته پیشنهادی مخابرات برای تلفن ثابت با مخالفت وزارت ارتباطات روبه‌رو می‌شود.

وی گفت: مخابرات پیشنهاد دارد که در ازای پرداخت 3، 5 و 10 هزار تومان مکالمات داخل استانی و خارج استانی را نامحدود کند اما این پیشنهاد مورد موافقت قرار نمی‌گیرد.

رستگار گفت: این در حالی است که بسته‌های به مراتب ضعیف‌تر از سوی اپراتورهای موبایل مجوز ارائه می‌گیرند.

م.ر.بهنام رئوف - یکشنبه صبح رییس جمهور لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی کشور را در حالی برای تصویب در اختیار مجلس شورای اسلامی گذاشت که در بخشی از آن وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مکلف به رفع انحصار شبکه سیم مسی، کابل و داکت مخابراتی و بازپس گیری آن از شرکت مخابرات ایران شد.
همانطور که روز گذشته در صفحه های روزنامه فناوران نیز به آن پرداخته شد در این لایحه برای بخش ارتباطات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در ماده ۱۷ و ۹ بند ذیل آن، تکالیفی دیده شده است.
از جمله آنکه براساس این ماده، به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده شده که به منظور کسب سهم مناسب از بازار پهنای باند منطقه از طریق دستگاه های وابسته نسبت به مشارکت و سرمایه گذاری در پروژه های فیبرنوری و پروژه های زیرساختی در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات و فضایی اقدام کند.
در بخشی دیگر، سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت بر زیرساخت شبکه دسترسی ثابت ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور و زیرساخت های دارای قابلیت استفاده مشترک برای کلیه اپراتورها از قبیل کانال ها، حوضچه ها، داکت ها، دکل ها جزو مصادیق انحصار است و دولت مکلف است به منظور ایجاد دسترسی برابر نسبت به انتزاع آن از شرکت مخابرات ایران و اپراتورهای فعال اقدام و در قالب شرکت مستقل دولتی با مشارکت اپراتورها به نحوی ساماندهی کند که امکان ایجاد انحصار برای اپراتور یا اپراتورها در استفاده از شبکه های مذکور فراهم نباشد.
بر این اساس دولت مکلف شده که جزییات و مصادیق موارد مذکور، ترکیب، میزانه و ویژگی سهم دولت (سهام کنترلی)، اپراتورها و سایر بخش های غیر دولتی در شرکت مذکور و تعیین تکلیف تمامی امور مرتبط مندرج در این بند، جهت انتقال از بخش غیر دولتی یا سازماندهی جدید، حداکثر تا پایان سال اول برنامه به پیشنهاد سازمان مدیریت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب هیات وزیران برساند.
در نتیجه و با توجه به چنین پیشنهاد هایی اولین چیزی که به ذهن می رسد آنست که دولت در نظر دارد انحصار سیم مسی و کلیه تجهیزات مخابراتی اعم از آنتن های تلفن همراه را که تا بحال شرکت مخابرات ایران و زیرمجموعه آن یعنی شرکت ارتباطات سیار ایران در سال های پیش ایجاد کرده است را از آن ها گرفته و در کنار سایر تجهیزاتی که از دیگر اپراتورهای فعال کشور اخذ می کند، با تاسیس یک شرکت دولتی به صورت اشتراکی در اختیار تمام فعالان این صنعت قرار دهد. 


 دولت نمی تواند دارایی های مخابرات را بگیرد
در همین زمینه، داوود زارعیان، معاون و سخنگوی شرکت مخابرات ایران در گفت وگو با فناوران معتقد است که چنین پیشنهادی به شکل نادرستی در این برنامه دیده شده است. 
او می گوید: کلیه تجهیزات سخت افزاری ارتباطی و آنچه که در اختیار شرکت مخابرات ایران است در روند پرونده خصوصی سازی از طریق شرکت خصوصی سازی به سهامداران مخابرات فروخته شده و دولت هم پول آن را گرفته است. در نتیجه مطابق با قانون و قرارداد رسمی فروش مخابرات به سهامداران، کسی نمی تواند بدون دلیل بخشی از آن چیزی که به فروش رفته است را پس بگیرد. 
زارعیان می گوید: قرارداد فروش مخابرات بین سهامداران، سازمان خصوصی سازی، وزارت دادگستری و وزارت اقتصاد منعقد شده است و تنها این قوه قضاییه است که می تواند در این مورد حکمی صادر کند که البته آن هم باید با دلیل باشد.
معاون شرکت مخابرات ایران ادامه می دهد: جدا از این موضوع که این بحث خلاف اصل 44 و قانون چشم انداز است، به نظر می رسد تشکیل یک شرکت دولتی جدید نیز جزو برنامه ها و اهداف دولت نیست. 
زارعیان می گوید: به هر حال این موضوع از طرف کارشناسان حقوقی شرکت تحت بررسی قرار خواهد گرفت. 
از سویی دیگر در لایحه بودجه سال 95 درآمد دولت از محل بدهی معوق اپراتورهای مخابراتی 600 میلیارد تومان پیش بینی شده است که این بدهی می تواند هم مربوط به حق مجوز باشد و هم مربوط به بدهی های مکالمات بین الملل و سایر بخش های مخابراتی. 
زارعیان در این مورد می گوید: مبالغ مربوط به بدهی های مخابراتی به دولت از سال های قبل بوده است و در این بخش شرکت مخابرات نیز طلب هایی از دولت دارد که در این بخش احتمال تهاتر بخشی از بدهی های دولت و مخابرات وجود دارد. 
 

برگزاری دومین جلسه شورای اینترنت چیزها!

دوشنبه, ۲۸ دی ۱۳۹۴، ۰۷:۰۵ ب.ظ | ۰ نظر

وزارت ارتباطات دومین نشست شورای موسوم به راهبری طرح اینترنت چیزها را نیز به سرعت برگزار کرد!

در این جلسه برات قنبری معاون برنامه‌ریزی وزیر ارتباطات با بیان نقش وزارت به عنوان سیاستگذار و مقررات گذار این حوزه بر استخراج نقشه راه و راهکارهایی برای مشارکت تمامی‌ قسمت‌ها از جمله بخش خصوصی، دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی و استفاده از همه ظرفیت‌ها تاکید کرد.

در ادامه این نشست، براری، با ابراز امیدواری از اجرای طرح برای ارتقاء صنایع، آمادگی آن معاونت برای پیگیری قوانین و مقررات مرتبط برای الزامات اجرایی شدن این فناوری را اعلام کرد.

همچنین دوایی معاون نوآوری وزیر ارتباطات با بیان دیدگاه‌های مختلف نسبت به فناوری اینترنت اشیا اشاره کرد که باید با نگاه حداقل ساختن اتلاف منابع به تمام حوزه‌ها وارد شد.

در دومین جلسه شورای راهبری طرح اینترنت اشیاء (IoT) اعضای حاضر در جلسه پیرامون مباحث مطرح شده به تبادل نظر پرداختند.

بودجه وزارت ارتباطات به همراه کلیه سازمان‌های تابعه آن در لایحه بودجه سال ۹۵ رقم ۳۷۴,۳۲۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان در نظر گرفته شد.

دولت امروز لایحه بودجه سال آینده را تقدیم مجلس کرد که در بخش برآورد اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای فصل ارتباطات و فناوری اطلاعات، رقم 718,51 میلیون ریال از محل منابع ملی در بخش هزینه‌ای در نظر گرفته شده است.

رقم 701,000 میلیون ریال هم در بخش هزینه‌ها از محل منابع اختصاصی ملی ICT دیده شده که با این حساب مجموع اعتبارات هزینه‌ای از فصل ICT رقم 1,419,551 میلیون ریال می‌شود.

تملک دارایی‌های سرمایه‌ای این بخش در لایحه بودجه 95 رقم 2,811,681 میلیون ریال در نظر گرفته شده است؛ مجموع اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای حوزه ICT طبق این لایحه 4,231,232 میلیون ریال می‌شود.

در لایحه بودجه سال آینده 3,743,236 میلیون ریال به عنوان بودجه وزارت ارتباطات در نظر گرفته شده که سهم خود وزارت ارتباطات به جز دستگاه‌های تابعه 1,834,346 میلیون ریال است.

ارقام 1,230,056 میلیون ریال برای پژوهشگاه فضایی ایران، 3,711 میلیون ریال برای دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات، 37,700 میلیون ریال برای دانشکده علمی-کاربردی پست و مخابرات، 1,789 میلیون ریال برای دبیرخانه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، 135,634 میلیون ریال برای سازمان فضایی ایران، 307,888 میلیون ریال برای پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و 803,023 میلیون ریال برای سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در لایحه بودجه به عنوان بودجه جاری این سازمان‌ها دیده شده است.

در این لایحه سهمی جاری برای شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و شرکت سهامی ارتباطات زیرساخت در نظر گرفته نشده است اما بودجه آنها اعم از عمرانی و اختصاصی سال 95 به ترتیب 310,000 و 200,000 میلیون ریال در نظر گرفته شده است.

به گزارش تسنیم از مجموع کل بودجه جاری در نظر گرفته شده برای وزارت ارتباطات (به همراه شرکت‌های تابعه) رقم 317,615 میلیون ریال به عنوان بخش هزینه‌ای حقوق و مزایای مستمر در نظر گرفته شده است.

بودجه عمرانی این وزارتخانه (تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) نیز 2,251,681 میلیون ریال است که مجموع بخش جاری و عمرانی این وزارتخانه (بودجه کل) 3,743,236 میلیون ریال می‌شود.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در لایحه برنامه ششم توسعه، مکلف به رفع انحصار شبکه سیم مسی، کابل و داکت مخابراتی و بازپس گیری آن از شرکت مخابرات ایران شد.

لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی کشور (سال ۹۵ تا ۹۹ ) صبح امروز یکشنبه توسط رئیس جمهور، تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.

در این لایحه برای بخش ارتباطات کشور و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در ماده ۱۷ و ۹ بند ذیل آن، تکالیفی دیده شده است.

براساس این ماده، به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می شود به منظور کسب سهم مناسب از بازار پهنای باند منطقه از طریق دستگاه های وابسته نسبت به مشارکت و سرمایه گذاری در پروژه های فیبرنوری و پروژه های زیرساختی در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات و فضایی اقدام کند.

سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت بر زیرساخت شبکه دسترسی ثابت ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور و زیرساخت های دارای قابلیت استفاده مشترک برای کلیه اپراتورها از قبیل کانال ها، حوضچه ها، داکت ها، دکل ها جزو مصادیق انحصار است و دولت مکلف است به منظور ایجاد دسترسی برابر نسبت به انتزاع آن از شرکت مخابرات ایران و اپراتورهای فعال اقدام و در قالب شرکت مستقل دولتی با مشارکت اپراتورها به نحوی ساماندهی کند که امکان ایجاد انحصار برای اپراتور یا اپراتورها در استفاده از شبکه های مذکور فراهم نباشد.

براین اساس دولت مکلف شده که جزئیات و مصادیق موارد فوق، ترکیب، میزانه و ویژگی سهم دولت (سهام کنترلی)، اپراتورها و سایر بخش های غیر دولتی در شرکت مذکور و تعیین تکلیف تمامی امور مرتبط مندرج در این بند، جهت انتقال از بخش غیر دولتی یا سازماندهی جدید، حداکثر تا پایان سال اول برنامه به پیشنهاد سازمان مدیریت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب هیات وزیران برساند.

در بند سوم این ماده، به منظور توسعه دولت الکترونیک و حفظ یکپارچگی شبکه ملی اطلاعات و افزایش بهره وری زیرساخت های ارتباطی کشور، دستگاه های اجرایی و نهادهایی که دارای شبکه ارتباطی مستقل هستند برای استفاده اختصاصی در قلمرو فعالیت های داخلی دستگاه مربوط، مجاز اعلام و برای ارائه خدمات ارتباطی بر بستر شبکه ملی اطلاعات به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی نیز ملزم به اخذ مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شدند.

همچنین براساس این لایحه، دستگاه های اجرایی موظفند نسبت به الکترونیکی کردن کلیه فرآیندها و خدمات با قابلیت الکترونیکی شدن با تایید سازمان مدیریت و تکمیل بانک های اطلاعاتی مربوط تا پایان سال سوم برنامه اقدام کنند. دستگاههای اجرایی می توانند بدین منظور از مشارکت بخش خصوصی در قالب اپراتوری خدمات دولت الکترونیک، مدل های مشارکت بخش خصوصی و عمومی و یا شیوه های نوین دیگر استفاده کنند.

از سوی دیگر، تعرفه ارائه خدمات دولت الکترونیک باید به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات برسد.

به گزارش خبرنگار مهر،در بند ۵ ماده ۱۷ این لایحه نیز تمامی دستگاه های اجرایی و نیروهای نظامی و انتظامی موظف شدند در تولید سامانه های الکترونیکی خود، اقلام اطلاعاتی و آمار ثبتی موضوع قانون مرکز آمار ایران مورد نیاز برای ایجاد نظام جامع آمارهای ثبتی و شبکه ملی آمار ایران را ایجاد و حداکثر تا پایان سال سوم برنامه، امکان بهره برداری الکترونیکی و بر خط آن را بر بستر شبکه ملی اطلاعات برای مرکز آمار ایران فراهم کنند و مرکز آمار ایران مکلف است اقلام آمار ثبتی و استانداردهای تولید آن را حداکثر ظرف ۹ ماه برای هر یک از دستگاه ها تهیه و به آنها ابلاغ کنند.

در همین حال، کلیه دستگاه های اجرایی کشور موظف اند تا پایان سال دوم برنامه، امکان تبادل الکترونیکی اطلاعات و پاسخگویی الکترونیکی به استعلام های مورد نیاز سایر دستگاه های اجرایی را کسب شرح وظایف آنان در چارچوب قوانین خاص و موضوعی، به صورت رایگان فراهم کنند.

احصای تمامی استعلامات و ایجاد نظام استانداردسازی و تبادل اطلاعات بین دستگاهی در قالب آیین نامه اجرایی در شش ماه اول برنامه توسط سازمان مدیریت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با همکاری سایر دستگاه های اجرایی ذی ربط تدوین و به تصویب هیات وزیران می رسد.

همچنین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است تا سال دوم برنامه، تمام زیرساخت های لازم برای تعامل اطلاعاتی بین دستگاه های اجرایی بر بستر شبکه ملی اطلاعات، از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX) و با استانداردهای فنی لازم را فراهم کند.

به منظور توسعه دولت الکترونیک و عرضه خدمات الکترونیکی و نیز توسعه و استقرار خزانه داری الکترونیکی و اصالت بخشیدن به اسناد الکترونیکی از جمله اسناد مالی و حذف اسناد کاغذی در هر موردی که به موجب قانون، تنظیم اوراق یا اسناد، صدور یا اعطای مجوز، اخطار و ابلاغ، مبادله وجه، استعلام و مانند آن ضروری باشد، انجام الکترونیکی آن با رعایت مفاد قانون تجارت الکترونیک معتبر بوده و کفایت می کند.

در همین حال به منظور مقابله با جعل و ایجاد نظام اطلاعات استنادپذیر الکترونیکی تا پایان سال دوم برنامه، کلیه استعلامات هویت اشخاص حقیقی، اشخاص حقوقی، کالا و خدمات، دارایی های منقول و غیر منقول (شامل ملک، وسایل نقلیه، اوراق بهادار) و نشانی مکان محور براساس مفاد نقشه جامع دولت الکترونیک کشور انجام می گیرد.

سازمان مدیریت با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به توسعه و تکمیل نظام پایش شاخص های توسعه کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات و دولت الکترونیک و محتوای الکترونیک و سنجش مستمر شاخص های مذکور اقدام و با همکاری سازمان مدیریت و دستگاه های اجرایی، تمهیدات لازم برای کاهش حداقل ۵۰ درصد از مراجعان حضوری به دستگاه های اجرایی و دستیابی به حداقل ۳۰ درصد معاملات کالا و خدمات به صورت الکترونیکی را فراهم می کند، به طوری که رتبه ایران در سطح جهان در شاخص های مرتبط حداقل به میزان ۳۰ رتبه در طی برنامه، ارتقا یابد.

تلگرام همکاری با ایران را تکذیب کرد

شنبه, ۲۶ دی ۱۳۹۴، ۰۲:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

در حالی که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بار دیگر اعلام کرد شرکت تلگرام پذیرفت هر کانالی که این وزارت خانه تقاضا دهد را مسدود می کند، مدیر این شبکه اجتماعی این موضوع را تکذیب کرد.
فناوران- طرفداران ادامه حیات تلگرام در ایران که عمدتا نماینده دستگاه های دولتی هستند، دی ماه سختی را در مواجهه با دیگر اعضای کمیته تعیین مصادیق مجرمانه اینترنتی سپری کردند.اعضای حاضر در کمیته فیلترینگ، به تلگرام یک ماه فرصت داده بودند تا به درخواست های ایران برای حذف محتوای مجرمانه اینترنتی پاسخ داده و این محتواها را حذف کند.
همزمان پلیس ایران نیز به تلگرام یک ماه فرصت داده بود تا سرورهای خود را به ایران منتقل کند. درخواستی که البته خیلی پیشتر توسط مدیران تلگرام رد شده بود و دیگر هم از سوی پلیس تکرار نشد.
دی ماه مهلت یک ماهه تلگرام به پایان رسید و عبدالصمد خرم آبادی رییس کمیته فیلترینگ، هفتم ماه جاری از اعضا برای حضور در جلسه دعوت کرد و اما اعضا (که به نظر می رسد عمدتا نمایندگان دولت بودند) اعلام کردند امکان حضور در جلسه را ندارند. در حالی که کاربران تلگرام برای تعیین تکلیف وضعیت این شبکه اجتماعی پرطرفدار منتظر تکمیل جلسه کارکروه بودند، وزیر ارتباطات محافظه کار دولت یازدهم بر خلاف مشی سابقش، به اظهارنظر قطعی در مورد وضعیت این شبکه اجتماعی پرداخت و با صراحت اعلام کرد «تلگرام فیلتر نمی شود».
پس از این اظهار نظر نیز جلسه کمیته فیلترینگ تشکیل شد و اعضا نیز موافقت خود را با نظر وزیر ارتباطات اعلام کردند.
به نظر می رسد برگ برنده وزیر نکته ای بوده است که روز چهارشنبه اعلام کرده و آن هم موافقت تلگرام با حذف محتوای مورد نظر ایران است.  وزیر ارتباطات روز چهارشنبه در این مورد به خبرگزاری خانه ملت گفت: مسوولان شرکت تلگرام اعلام کرده اند هر کانالی را که از سوی وزارت ارتباطات ایران اعلام شود، مسدود می کنند.
محمود واعظی با بیان اینکه وزارت ارتباطات برای هر شبکه مجازی یک قانون، سیاست یا رفتار جداگانه ندارد، گفت: سیاست ما برای تمام فضای مجازی اعم از شبکه های تلگرام، واتس اپ، اینستاگرام و غیره یکسان است که این مورد در زمینه نظارت بر فعالیت های انتخاباتی کاندیداها نیز صدق می کند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: البته در زمینه فعالیت های انتخاباتی چه در زمان تعیین شده تبلیغات و چه در خصوص فعالیت های انتخاباتی پیش از موعد به تنهایی تصمیم نمی گیریم و طبق ابلاغیه وزارت کشور، شورای نگهبان و سایر دستگاه های مربوطه عمل می کنیم.
وی افزود: با این تفاسیر وزارت ارتباطات نظارت دقیق خود را بر تمام فعالیت های کاندیدهای انتخاباتی دارد.
واعظی در ادامه در خصوص شیوه نظارت این وزارتخانه بر تبلیغات تجاری و بازرگانی غیرمتعارف و عملکرد خارج از عرف و شرع برخی کانال های تلگرامی گفت: در این خصوص با مسوولان شرکت تلگرام در روسیه نامه نگاری کرده ایم و آنها اعلام کرده اند هر کانالی که از سوی وزارت ارتباطات ایران اعلام شود، مسدود می کنند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: تا کنون نیز چندین فهرست از کانال های نامناسب که فعالیت مغایر با قوانین جمهوری اسلامی ایران داشته و از سوی وزارتخانه به شرکت تلگرام ارسال شده، مسدود شده اند.


 تلگرام دوباره تکذیب کرد
اما باز هم سخنان وزیر با پیگیری کاربران فضای مجازی روبرو شد و طبق معمول سیل سوالات از پاول دوروف بنیانگذار و مدیرعامل شبکه اجتماعی تلگرام روانه صفحه توییتر وی شد.
پاول دوروف نیز در پاسخ به سوال یکی از کاربران که از او صحت اظهار نظر وزیر ارتباطات را پرسیده بود پاسخ داد: «در این مورد بارها پاسخ گفته ام. ما صرفا محتواهای عمومی مربوط به مسایل غیراخلاقی و داعش را مسدود می کنیم و نه هیچ چیز دیگر».
نکته عجیب تر در مورد اظهار نظر وزیر ارتباطات این است که واعظی مدعی شده با مسوولان شرکت تلگرام در روسیه نامه نگاری کرده است. این درحالی است که پاول دوروف مدیرعامل این سایت از روسیه تبعید شده و معلوم نیست وزارت ارتباطات با کدام مقام این شرکت در روسیه تماس داشته است. برخی پیگیری ها نیز نشان می دهد تلگرام دفتری در انگلیس  دارد.
این نخستین بار نیست که سخنان واعظی از سوی طرف های تکذیب می شود و عجیب تر آنکه مدت کوتاهی نیست که از خبر منتفی شدن فیلتر تلگرام می گذرد و این موضوع می تواند بار دیگر پرونده تلگرام را بر سرزبان ها انداخته و توجه مخالفان را جلب کند. 
از این رو باید دید در حالی که پرونده فیلتر تلگرام بسته شده به نظر می رسید، با وضعیت پیش آمده بازهم مخالفان این شبکه اجتماعی تلاش برای مسدودسازی آن را آغاز خواهند کرد؟

باید آداب نوین بیاموزیم

شنبه, ۲۶ دی ۱۳۹۴، ۱۲:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - آنطور که دیپلمات‌ها می‌گویند، بعد از نگارش این متن یا تا ساعاتی دیگر توافق ایران و 5 کشور طرف مذاکره به سرانجام رسیده و وارد فاز عملیاتی می‌شود.

تشکیل کارگروه ایده‌یابی در پست

شنبه, ۲۶ دی ۱۳۹۴، ۱۰:۳۱ ق.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بر لزوم تشکیل کارگروهی مشخص به منظور استخراج ایده های نو در حوزه پست و برنامه ریزی برای پیاده سازی و اجرای این ایده ها در داخل کشور، تاکید کرد.

به گزارش مهر، محمود واعظی امروز شنبه در بازدید از ساختمان مرکزی شرکت پست اظهار داشت: پست باید به عنوان مجموعه ای منسجم و آماده با مشارکت بخش خصوصی سهم خود را در بازار تجارت الکترونیکی به طور چشمگیری توسعه بخشد. این شبکه با برخورداری از امتیازاتی نظیر دولتی بودن، شبکه گسترده، توزیع مویرگی، فضاهای متعدد، خدمات انبارداری و حمایت پست بانک، می تواند کسب و کار خوبی را در زمینه تجارت الکترونیکی در کشور ایجاد کند.

وی با بیان اینکه پست های دنیا دستخوش تحولاتی بزرگ شده اند، تاکید کرد: با نگاه به آنچه در ادارات پست موفق در دنیا روی داده است، نباید به وضعیت کنونی شبکه پستی کشور بسنده کرد و باید با الگوبرداری از پیشرفت های آنها، امور بزرگی را صورت دهیم.

واعظی با تاکید براینکه زیرساخت ها در پست مهیا است، خاطرنشان کرد: باید با هدف گذاری های مختلف و ایده های نو، تجارب موفق پستی دیگر کشورها استخراج و در داخل کشور، بومی سازی و عملیاتی شود. در همین حال باید کارگروهی مشخص برای استخراج ایده های نو در این بخش، تشکیل و در جهت پیاده سازی و اجرای این ایده ها در داخل کشور برنامه ریزی کند.

وزیر ارتباطات ایجاد تشکیلاتی مستقل به منظور طراحی، برنامه ریزی و پشتیبانی خدمات مجازی پست را ضروری دانست و عنوان کرد: این تشکیلات با استفاده از دیتاسنتر داخلی می تواند نهایت استفاده را درخصوص توسعه خدمات الکترونیکی پستی، به همراه داشته باشد.

وی در مورد اساسنامه جدید شرکت پست نیز گفت: با پی گیری های صورت گرفته امید می رود این اساسنامه به زودی در صحن علنی مجلس مطرح و به تصویب رسد.

واعظی با اشاره به طرح هایی چون ایجاد داشبورد مدیریتی و سامانه یکپارچه نشانی استاندارد مکانی (GNAF ) اظهار داشت: با توجه به اینکه طرح GNAF تغییرات بزرگی را در عرصه خدمت رسانی موجب می شود و مزایای بسیاری را از جمله طبقه بندی مشاغل و تحقق دولت الکترونیک به دنبال دارد، باید در زمینه این طرح کلان ملی اطلاع رسانی گسترده صورت گیرد.

محمد سلیمانی *- اخیرا نمایندگان مجلس سؤالی از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات کرده‌اند که نظر به اهمیت آن و خصوصا ارتباط آن با «حق الناس» مناسب دیدم چند نکته‌ای ارائه کنم. اول سؤال و پس از آن شرح سوال را ملاحظه کنید:

تلگرام درخواست‌های ایران را اجرا می‌کند

چهارشنبه, ۲۳ دی ۱۳۹۴، ۰۲:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات گفت: مسئولان شرکت تلگرام اعلام کرده‌اند هر کانالی را که از سوی وزارت ارتباطات ایران اعلام شود، مسدود می‌کنند.

به گزارش خانه ملت،‌ محمود واعظی با بیان اینکه وزارت ارتباطات برای هر شبکه مجازی یک قانون،‌ سیاست یا رفتار جداگانه ندارد،‌ گفت: سیاست ما برای تمام فضای مجازی اعم از شبکه های تلگرام، واتس‌آپ، اینستاگرام و غیره یکسان است که این مورد در زمینه نظارت بر فعالیت های انتخاباتی کاندیداها نیز صدق می کند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بر همین اساس تصریح کرد: البته در زمینه فعالیت های انتخاباتی چه در زمان تعیین شده تبلیغات و چه در خصوص فعالیت های انتخاباتی پیش از موعد به تنهایی تصمیم نمی گیریم و طبق ابلاغیه وزارت کشور،‌ شورای نگهبان و سایر دستگاه های مربوطه عمل می کنیم.

وی افزود: با این تفاسیر وزارت ارتباطات نظارت دقیق خود را بر تمام فعالیت های کاندیدهای انتخاباتی دارد.

واعظی در ادامه در خصوص شیوه نظارت این وزارتخانه بر تبلیغات تجاری و بازرگانی غیرمتعارف و عملکرد خارج از عرف و شرع برخی کانال‌های تلگرامی اظهار کرد: در این خصوص با مسئولان شرکت تلگرام در روسیه نامه نگاری کرده‌ایم و آنها اعلام کرده اند هر کانالی که از سوی وزارت ارتباطات ایران اعلام شود، مسدود می کنند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پایان خاطرنشان کرد: تا کنون نیز چندین فهرست از کانال های نامناسب که فعالیت مغایر با قوانین جمهوری اسلامی ایران داشته و از سوی وزارتخانه به شرکت تلگرام ارسال شده،‌ مسدود شده اند.

معاون توسعه و مدیریت شبکه ملی اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات ایران، حفظ و پایداری خدمات ارتباطی و امنیت آن در زمان برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری را مهمترین رویکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات عنوان کرد.

براساس اعلام وزارت کشور، انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری هفتم اسفندماه در 9 کلانشهر و شماری از شهرها به طور تمام الکترونیکی برگزار می شود.
«علی اصغر انصاری» در این رابطه به خبرنگار ایرنا گفت: تامین امنیت و حفظ پایداری شبکه های ارتباطی در زمان برگزاری دهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری با جدیت پیگیری می شود تا اشکالی در سامانه های مربوط بروز نکند.
وی افزود: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همه ظرفیت اپراتورهای خود برای برگزاری انتخابات به طور الکترونیک ورود خواهد کرد و تلاش دارد بهترین ارتباط در زمان برگزاری انتخابات ارائه شود.
انصاری تاکید کرد «همه ظرفیت های مورد نیاز را در اختیار برگزارکنندگان انتخابات قرار می دهیم تا انتخاباتی سالم و شفاف برگزار شود».
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز پیش از این به ایرنا گفته بود از مهمترین برنامه های تدوین شده این وزارتخانه، تقویت شبکه اینترنت، تلفن همراه و تلفن ثابت با هدف ارائه خدمات مطلوب در ایام برگزاری انتخابات است.
دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری هفتم اسفندماه در سراسر کشور برگزار می شود.

آنلاین شدن 25هزار روستا تا پایان سال

چهارشنبه, ۲۳ دی ۱۳۹۴، ۱۰:۰۴ ق.ظ | ۰ نظر

با اجرای پروژه اتصال روستاهای بالای ۳۰ خانوار به شبکه اینترنت پرسرعت، تا پایان اردیبهشت ماه سال آینده، ۲۵ هزار روستا به اینترنت ۵۱۲ کیلوبیتی دسترسی پیدا می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، در راستای اجرای برنامه های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای ارتباط رسانی و گسترش شبکه دسترسی به روستاهای کشور، پروژه ارتباط رسانی و تامین اینترنت پرسرعت ۲۵ هزار روستا در کشور به عنوان یکی از طرح های خدمات مخابراتی اجباری (USO) از اسفندماه سال ۹۳ در دستور کار قرار گرفت.

بر این اساس و طبق برنامه ریزی های صورت گرفته از سوی وزارت ارتباطات، قرار است تا پایان سال مالی ۹۴ (اردیبهشت ۹۵) این طرح عملیاتی شود.

توسعه شبکه اینترنت در روستاها، دسترسی به سرعت حداقل ۵۱۲ کیلوبیت بر ثانیه را برای روستاییان فراهم می کند. قرار است بخشی از این پروژه که برای حدود ۱۷ هزار روستا برآورد می شود، در دهه فجر امسال به بهره برداری برسد.

در این طرح، اولویت نخست در ارائه اینترنت پرسرعت برای روستاهای دارای بیش از ۳۰ خانوار است که تاکنون اینترنت پرسرعت ADSL نداشته اند و پس از این مرحله روستاهای دارای ۲۰ خانوار تحت پوشش این طرح قرار می گیرند.

پیش از این گفته شده بود تا پایان آذرماه امسال، ۳ هزار روستا به اینترنت پرسرعت ADSL تجهیز شده اند.

ارائه خدمات دسترسی و الکترونیکی به روستائیان، ایجاد اشتغال، کاهش مهاجرت از روستا به شهر و توسعه عدالت اجتماعی از جمله اهداف اجرای طرح ارتباط رسانی پرسرعت به روستاهای کشور است.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات گفت: قانون‌گذار تصریح کرده شبکه ملی اطلاعات باید پر ظرفیت باشد و به 60 درصد خانوارها و صد درصد کسب‌وکارها پهنای ‌باند 2 مگ بدهد که هنوز نتوانستیم آمار 60 درصد را محقق کنیم.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نصراله جهانگرد رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران در ارتباط با این که چه میزان از برنامه‌های شبکه ملی تا پایان برنامه پنجم توسعه محقق شده است عنوان کرد: ابتدا باید در نظر گرفت که ورودمان به دنیای IT همزمان با رشد این تکنولوژی، مناسب نبود.

نصراله جهانگرد افزود: زمانی که شبکه دیتا در کشور رشد کرد، از آنجا که ابتدا ساختار مخابرات مبتنی بر صوت بود، مدلی برای شبکه‌سازی دیتا پیش‌بینی نشده بود و در نتیجه در آن مراحل اولیه‌ در دو دهه قبل، تمام ارتباطات اینترنتی ما در نقطه‌ای خارج از کشور سوئیچ می‌شد که این هم از جهت ترافیک اینترنتی و هم از جهت محتوایی مورد بحث بود.

وی خاطرنشان کرد: ابتدا در قانون برنامه چهارم در یک بند تصریح شد که وزارت ارتباطات در شرکت مخابرات، مراکز داده ملی ایجاد کند تا بتوانیم این حرکت را تصحیح کنیم و در دولت قبل هیچ برنامه‌ای برای تأسیس مراکز داده در مخابرات وجود نداشت؛ شرکت دیتا که بعد به سازمان فناوری اطلاعات تبدیل شد، تعدادی دیتاسنتر در استان‌ها در سایز کوچک راه انداخت که تا سال 92 به اجرا نرسیده بود.

 رییس سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به قانون برنامه پنجم که این موضوع را به تکلیف شبکه ملی اطلاعات تبدیل کرد گفت: تا ابتدای دولت تدبیر و امید اقدام خاصی نه از جهت طراحی و نه از جهت معماری برای این پروژه نشده بود؛ به همین دلیل این موضوع جزء اولین تکالیف وزارت‌ ارتباطات و فناوری اطلاعات بود و دکتر واعظی کمیته‌ای تشکیل دادند و بررسی کردیم که فقط تقریباً 15درصد برنامه اجرا شده بود.

وی همچنین در ادامه بیان کرد: با دستور دکتر واعظی مطابق با قانون برنامه، اهداف را و مصوبات، تصویب و ابلاغ شد که شرکت‌های زیرساخت در بخش خودشان تصحیحات را اعمال کنند و ما هم موظف شدیم با اپراتورها این بخش‌را تصحیح کنیم که بعد از مدتی وزیر ارتباطات دستور تشکیل کمیته معماری شبکه اطلاعات را صادر کرد.

جهانگرد با بیان اینکه در زمینه اصول حاکم بر شبکه ملی اطلاعات، ما بخش‌های اصلی را انجام دادیم توضیح داد: یکی از مهم‌ترین آن‌ها، موضوع اعمال ساختار معماری است مبنی بر اینکه ترافیکی که داخل ایران مبداء و مقصد دارد، به خارج نرود؛ ولی اینکه ما به نقطه‌ای برسیم که شبکه‌ای داشته باشیم با تمام ویژگی‌های کامل، در حال تحقق است.

 وی تأکید کرد:در حال حاضر ما شبکه را داریم و برای رسیدن به نقطه مطلوب نهایی، مسیری پیش‌رونده داریم؛ از لحاظ کمی، قانون‌گذار گفته بودند شبکه ملی اطلاعات پرظرفیت باشد و به 60درصد خانوارها و صد درصد کسب‌وکارها، پهنای ‌باند بدهد، آن‌موقع 2 مگ را به عنوان پهن‌باند گرفتند درحالی که درحال حاضر در دنیا دیگر کمتر از 8 مگ ملاک نیست.

رییس سازمان فناوری اطلاعات گفت: عمده کشورها 8 تا 20مگ را پوشش می‌دهند و بعضی کشورها ادعای تا 100مگ را دارند که عمومیت ندارد؛ ما هنوز نتوانستیم آمار 60درصد را محقق کنیم به دلیل اینکه در این یک سال و نیم فقط درحال جبران عقب‌ماندگی هستیم.

جهانگرد در پایان متذکر شد: تا به امروز می‌توان گفت نزدیک به 12 میلیون خط پرظرفیت در کشور وجود دارد که باید به این آمار، نسل سوم موبایل را هم اضافه کنید؛ بنابراین به جرأت می‌شود گفت که پهنای ‌باند در کشور برای هر بنگاه یا خانواده‌ای که بخواهد، قابل دسترسی است و در خصوص دسترسی به مردم و فروش در بازار نیز باید آمار پیشرفت اپراتورها را گرفت، چراکه دولت در بخش اپراتوری، به اپراتورهای بخش خصوصی متکی است.

اولویت‌هایی برای اجرا یا تحقیق

سه شنبه, ۲۲ دی ۱۳۹۴، ۱۱:۱۱ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - هفته گذشته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در همایش سراسری الزامات اقتصاد مقاومتی بر پایه اقتصاد دانش‌بنیان، گفته‌اند، این وزارتخانه برای آنکه بتواند روی مسیر اقتصاد مقاومتی حرکت کند، روی خدمات ابری، اینترنت اشیاء، نسل 5 موبایل، بیگ‌دیتا و فناوری‌های فضایی تحقیق کرده است.

مدیرعامل شرکت پست به تازگی با اشاره به تغییرات صورت گرفته در تعرفه‌های پستی این مسئله را به دلیل افزایش بهره‌وری مجموعه خود دانسته است.

در تازه ترین اقدام، چندی پیش این شرکت در قالب جدول تعرفه‌ای که بر روی سایت خود قرار داد، اعلام کرده بود با توجه به نرخنامه جدید و بر اساس مجوز سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، خدمات پستی از تاریخ 14 آبان ماه طبق جدول مربوطه محاسبه خواهد شد.

اما چندی پس از قرار دادن تعرفه‌های جدید بر روی سایت این شرکت، حسین مهری - مدیرعامل شرکت پست - در نشستی خبری در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه چرا با وجود تاکید مدیران شرکت پست و وزارت ارتباطات بر عدم افزایش تعرفه‌های پستی، این تعرفه‌ها از آبان‌ماه دچار تغییر شده، توضیحاتی ارائه کرد.

وی در این خصوص اعلام کرد: بنا به تاکید وزیر ارتباطات ما نباید هزینه‌های سوء مدیریت را بر مردم تحمیل کنیم و با افزایش بهره‌وری مجموعه قصد ارسال خدمات متنوع به شهروندان را داریم، بنا بر این ما تا آبان سال جاری هیچ افزایش نرخ تعرفه نداشتیم اما از 14 آبان با هماهنگی سازمان حمایت و سازمان تنظیم مقررات ارتباطات تعرفه‌ها 5.5 درصد افزایش پیدا کرد.

مهری با بیان اینکه با مشارکت بخش خصوصی می‌خواهیم به مردم سرویس‌های متنوعی ارائه داده و از افزایش تعرفه جلوگیری کنیم، اظهار کرد: ما حدود 15 درصد افزایش حقوق پرسنل داشتیم و یعنی سعی کردیم با حداقل افزایش در نرخ تعرفه مجموعه را بگذرانیم.

طی دو سال گذشته وزیر ارتباطات به طور دائم تاکید داشته است که سیاست دولت افزایش تعرفه و وارد آمدن فشار به مردم نیست و بر همین اساس در این وزارتخانه تلاش می شود تعرفه‌ها افزایش نداشته باشند. با این وجود طی این مدت در موارد متعدد تعرفه های پستی تغییر کرده است.

نکته جالب اینکه ظاهرا این تغییرات تعرفه‌ای شرکت پست بدون اطلاع‌رسانی جامع صورت گرفته و پیش از اجرایی شدن تعرفه‌های جدید خبری در این خصوص منتشر نمی‌شود.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از تدوین نقشه راه برای اعطای کمک هزینه مالی به شرکتهای نوپا و استارتاپ در حوزه ICT خبر داد و گفت: در حال تدوین فرمول حمایتی کارآیی مدلهای حمایتی هستیم.

امیرحسین دوایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه شرکتهای نوپا در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نیازمند حمایتهای مالی هستند اظهار داشت: اختصاص وام از محل وجوه اداره شده به این شرکتها مشکلی را حل نمی کند، بلکه باید سازوکاری فراهم شود که با اعطای گرنت مالی، حمایت از این شرکتها، کارآیی داشته باشد.

وی با اشاره به پیش بینی سرمایه گذاری در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه ششم توسعه که حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان برآورد می شود گفت: بیش از نیمی از این رقم باید توسط بخش خصوصی و نیمی از آن نیز توسط دولت تامین شود.

 

پیاده سازی فرمولی جدید برای حمایت از شرکتهای نوپا

دوایی با تاکید براینکه دولت، سهم خود را در سرمایه گذاری در زیرساختها محقق می کند خاطرنشان کرد: علاوه بر سرمایه گذاری در زیرساختها، باید در راستای حمایت از بخش خصوصی نیز، امکاناتی در اختیار این بخش قرار گیرد تا بخش خصوصی به صورت مستقل رشد کند.

معاون نوآوری و فناوری وزیر ارتباطات، ساده ترین راه ممکن برای حمایت دولت از بخش خصوصی را ارائه وام عنوان کرد و گفت: اما اینکه مسائل و مشکلات بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات را تنها از طریق تخصیص وام حل کنیم راه حل مناسبی نیست، بلکه نیازمند پیاده سازی فرمولی هستیم که خارج از اعطای وام، شرکتهای نوپا، مورد حمایت قرار گیرند.

وی با بیان اینکه در مقوله اقتصاد دانش بنیان، باید میان شرکت نوپا با شرکت دانش بنیان، تفاوت قائل شد، تاکید کرد: در اقتصاد دانش بنیان، اختصاص وام مربوط به شرکتهای رشد یافته است. شرکتهایی که در آستانه ورود کاملا حرفه ای به بازار هستند و می توانند با سیستم بانکی تعامل کرده و تضامین مورد نیاز دریافت وام را تامین کنند.

دوایی ادامه داد: این شرکتها با توجه به آنکه این وام را در جایی سرمایه گذاری می کنند که بازگشت اقتصادی آن تضمین شده است، برای بازپرداخت این وام نیز مشکلی نخواهند داشت. اما شرکتهای نوپا که در لایه های قبل از شرکتهای دانش بنیان قرار می گیرند نیازمند حمایتهای مالی می شوند که در کشورهای توسعه یافته، ساز وکار متفاوتی برای آن درنظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه برای اعطای گرنت مالی به شرکتهای نوپای این حوزه، نیازمند تدوین پلن ملی (نقشه راه) هستیم تصریح کرد: باید سازوکاری تدوین شود که علاوه بر انتخاب شرکتهای نوپا، نظارت بر فعالیت این شرکتها نیز صورت گیرد.

معاون وزیر ارتباطات، با بیان اینکه تا پیش از این، نقش دولت تنها در ایجاد زیرساخت و پرداخت وام و تسهیلات به شرکتها خلاصه می شد اضافه کرد: در حال تدوین فرمول حمایتی و رفع ضعف های قانونی برای کارآیی مدلهای حمایتی در این زمینه هستیم.

 

صندوق های کارآفرینی و پارکهای علم و فناوری کارگزار وزارت ارتباطات می شوند

دوایی با تاکید براینکه بازپرداخت وام وجوه اداره شده رقمی بین ۱۴ تا ۲۰ درصد است گفت: نمی توان از شرکتهای نوپا انتظار داشت برگشت این وام را تضمین کنند. براین اساس به طور قطع فرمول وام وجوه اداره شده برای این شرکتها نیست.

وی اظهار داشت: در این زمینه فرمول حمایت از شرکتهای نوپای فناوری اطلاعات به نحوی تدوین شده است که کمک هزینه مالی از طریق شرکتهای واسط به شرکتهای نوپا داده شود.

معاون نوآوری و فناوری وزیر ارتباطات با اشاره به صندوق های کارآفرینی و پارکهای علم و فناوری که در این طرح به عنوان کارگزار وزارت ارتباطات درنظر گرفته شده اند، ادامه داد: در این طرح از طریق این نهادهای واسط و با ایجاد تعامل میان شرکتهای نوپا و استارتاپ ها با این نهادها، وجوه وام را به شرکتها اختصاص می دهیم.

دوایی ماهیت اصلی حمایت از شرکتهای نوپا و نوآور در این مدل حمایتی را اختصاص گرنت مالی عنوان کرد و گفت: بخش دیگر این حمایت، به تعامل میان شرکتهای نوآور و صندوق های کارآفرینی برای دریافت وام مربوط می شود.

وی با تاکید بر تدوین این سازوکار، اظهار امیدواری کرد که این طرح، در بودجه سالانه به عنوان قانون دیده شود.

نادر نینوایی - ظاهرا در هر دولت مرسوم است که تعدادی پروژه ملی فارغ از سرانجام آنها شکل بگیرد. یکی از این پروژه‌ها در دولت یازدهم طرح جست‌وجوگرهای ملی است. اما پروژه حمایت از جست‌وجوگرهای ملی با بودجه 210 میلیارد تومانی وزارت ارتباطات در حالی در دو سال اخیر ادامه یافته که بسیاری از صاحب‌نظران معتقدند که این کار با هزینه کردن همزمان روی چند پروژه و موازی‌کاری‌های صورت گرفته به نتیجه موجه و قابل‌استفاده‌ای نمی‌رسد.

وزارت ارتباطات یک سالی می‌شود صراحتا جلوی هرگونه افزایش نرخی در حوزه ICT به بهانه حمایت از مردم را گرفته است اما اخیرا نرخ‌های پستی گران و جلوی کاهش تعرفه مکالمات موبایل گرفته شد.

اختلاف نظرهای موجود بین شرکت خصوصی مخابرات ایران و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بر سر تعرفه‌های تلفن ثابت در حالی به سکوت گرائیده که ظاهرا دیگر مخابرات چشم امیدی به دولت نداشته و وزارت ارتباطات نیز بنایی به کوتاه آمدن از مواضعش ندارد.

قطعا اقدام دولت در راستای جلوگیری از هرگونه افزایش نرخی برای تکریم و حفظ حقوق مردم امری پسندیده است اما به شرطی که در تمامی حوزه‌ها تعریف شود و نه اینکه روز به روز شاهد گرانی در بخش سبد کالای مصرفی روزانه مردم باشیم اما فقط یک تنه جلوی مخابرات بایستیم.

البته این هم به منزله دفاع از مخابرات و موافقت با هرگونه افزایش نرخی در بخش مکالمات تلفن ثابت نیست بلکه تنها روشن کردن وضعیت موجود است.

اگر رویکرد مقابله با هرگونه افزایش نرخ است، پس چرا تعرفه‌های پستی برخلاف تمامی وعده وعیدهای وزیر ارتباطات و مدیر عامل شرکت پست افزایش پیدا کرد؟!

مدیر عامل شرکت پست- در توجیه این افزایش تعرفه از آبان ماه سال جاری گفته بود: بنا بر تاکید وزیر ارتباطات ما نباید هزینه‌های سوء مدیریت را بر مردم تحمیل کنیم و با افزایش بهره‌وری مجموعه قصد ارسال خدمات متنوع به شهروندان را داریم بنابراین ما تا آبان سال جاری هیچ افزایش نرخ تعرفه نداشتیم اما از 14 آبان با هماهنگی سازمان حمایت و سازمان تنظیم مقررات ارتباطات تعرفه‌ها 5.5 درصد افزایش پیدا کرد.

از سویی دیگر اخیرا در اقدامی نادر، جلوی طرح‌ تشویقی مکالمات نامحدود درون شبکه اپراتورهای موبایل که هزینه مکالماتی مردم را به شکل چشم‌گیری کاهش می‌داد، گرفته شد.

مکالمات نامحدود درون شبکه موبایل این امکان را به مشترکان می‌دهد تا با پرداخت هزینه‌ای ناچیز و کمتر از صورتحساب دوره‌ای، از یک ماه مکالمه نامحدود درون شبکه بهره‌مند شوند.

در شرایطی که هم مردم از اجرای این طرح‌های تشویقی توسط اپراتورهای موبایل رضایت داشتند و هم خود اپراتورها با ارائه طرح‌هایشان (مکالمه نامحدود درون شبکه) از آن راضی بودند، چرا با دستوری از سمت وزارت ارتباطات باید جلوی اجرای این طرح‌ها گرفته شود؟!

حال اگر رویکرد وزارت ارتباطات همان حفظ حقوق مشترکان و تکریم مردم است، چرا جلوی این طرح تشویقی و جذاب گرفته شد؟! آیا مسئولان از اینکه مردم برای برقراری ارتباطات‌شان پول کمتری می‌پرداختند، ناراحت شده‌اند؟! آیا واقعا توجیه "اتمام تاریخ ارائه این طرح (مکالمات نامحدود)" از سوی وزارت ارتباطات منطقی است؟!

حداقل امید کاذب ندهیم

يكشنبه, ۲۰ دی ۱۳۹۴، ۱۰:۰۷ ق.ظ | ۰ نظر

زهرا میرخانی - بعد از مذاکرات نفس‌گیر هسته‌ای و مطرح شدن برجام امیدواری به بهبود وضعیت اقتصادی کشور ایجاد شد. امیدی که فعلا محقق نشده و به نظر می‌رسد هنوز دستاوردهای برجام عملیاتی نشده است.

محمود واعظی در دیدار با جمعی از مدیران رسانه و دانشجویان که در ساختمان وزارت ارتباطات و فناوری برگزار شد، در خصوص خصوصی سازی مخابرات و پست نیز گفت: ببینید مخابرات خیلی بد خصوصی شد و حقوق ملت و دولت در نظر گرفته نشد آنهایی هم که خریدند نیامدند مخابرات داری کنند و به مردم سرویس دهند و توسعه بدهند این ها دنبال سود بودند.
به گفته وی، الان هم مصلحت ما و دولت این نیست که بیاییم مخابرات را دولتی کنیم ما می خواهیم آن اشکالات را برطرف کنیم و با مجلس و جاهای دیگر داریم تلاش می کنیم که مشکلات را برطرف کنیم.
واعظی تصریح کرد: ما می خواهیم پست کشور به سرنوشت مخابرات کشور دچار نشود. اگر الان پست خصوصی شود ساختمان و زمین زیادی دارد که الان می آیند و می خرند و بعد طور دیگری می شود دیگر کسی نامه برای شهرهای محروم و روستاها نمیبرد.
وی افزود: شما می دانید که یک نامه ای را که مردم می دهند تا به روستا ببرند نزدیک 10 هزار تومان خرج این نامه می شود تا به آن روستا برسد ما پست را می خواهیم نگه داریم ما اپراتور دوم پست را می خواهیم اعلام کنیم که کسی به نیت این ساختمان و زمین و امکانات نیاید خودش بیاید و پول بیاورد و ایجاد کند و به مردم سرویس دهد اگر هم آن موقع به روستا ها سرویس و خدمت نداد عیب ندارد ما انجام می دهیم.

به گزارش ایرنا وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به این سئوال که شرایط ایران در دوره پسا تحریم چگونه است گفت: این بحث تحریم و پسا تحریم و برجام بسیار مفصل است درست است که این دولت این را انجام داده است. و این توفیق نظام، رهبری عزیز و این ملت است و این کار بزرگتر از این حرف ها است.
به گفته وی، این خیانت است که من و امثال من بخواهیم مسئله برداشتن تحریم و موضوع برجام را جناحی کنیم مردم بیچاره سالها داشتند برای این تحریم هزینه می پرداختند ما باید دنبال آن کسی برویم که نان ندارد برای بچه هایش ببرد و باید بدانیم که چرا اینگونه است چرا بنده در وزارت ارتباطات مجبورم که از کالاهای چینی با دو برابر قیمت استفاده کنم من چرا نباید بتوانم مناقصه ای برگزار کنم که تمام کمپانی های دنیا بیایند و در مناقصه شرکت کنند و در قیمت رقابت کنند.
واعظی تصریح کرد: ما اسیر یک یا دو شرکت چینی بودیم که مجبور بودیم از آنها بخریم که قیمت، کیفیت و همه چیز را آنها مشخص می کردند. بر این اساس ما به دنبال این هستیم که الان شرایط تغییر پیدا کند. یک عده هم از برجام و تحریم برای خود دکان باز کرده بودند ولی ما در این دولت نمی خواهیم باز کنیم که در این 8 سال چه اتفاقی افتاده است این ضربه به نظام است و ما روش آن دولت برای تخریب دیگران را قبول نداریم.
به گفته وی، ما به دنبال این هستیم که این دکان ها بسته شود و لذا این توفیق این نظام است و انشا الله تا دو هفته دیگر این تحریم برداشته می شود ،البته به شما بگویم که مسئله اقتصادی همانند یک کوره ذوب آهن کارخانه است که وقتی که خاموش می شود مدتی این گرما را دارد که خاموش شود و وقتی هم که می خواهد روشن شود کلی زمان می گیرد تا آماده شود.
واعظی خاطرنشان کرد: بنابراین امروز که ما استارت بزنیم طول می کشد تا اینکه مردم احساس کنند که این وضعیت برجام و رفع تحریم چه کمکی به آنها می کند.

علی شمیرانی - زمانیکه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد اولویت و رویکرد آینده خود را روی توسعه خدمات ابری، اینترنت چیزها، نسل 5 تلفن همراه، بیگ دیتا و فناوری‌های فضایی گذاشته است، تصور نمی‌شد به سرعت روی فاز اجرایی هم وارد شود.

ایجاد پارک اینترنت چیزها در کشور

چهارشنبه, ۱۶ دی ۱۳۹۴، ۰۲:۵۸ ب.ظ | ۰ نظر

نخستین نشست شورای راهبری طرح اینترنت چیزها (IoT) با تاکید بر لزوم ایجاد یک پارک اینترنت اشیاء برای هماهنگی تمامی فعالیتهای مرتبط در کشور، برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این شورای راهبری، با هدف ارائه گزارش تصمیمات اخذ شده و اقدامات به عمل آمده در رابطه با طرح اینترنت اشیاء (IoT)، بررسی نقشه راه توسعه این فناوری در کشور و بررسی نظر اعضای شورای راهبری طرح با حضور برات قنبری معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی و امیرحسین دوایی معاون فناوری و نوآوری وزیر ارتباطات و هومن ضرابی مجری طرح اینترنت اشیاء (IoT) برگزار شد.

شورای راهبری طرح اینترنت اشیاء (IoT) در این نشست بر اهمیت اجرای این طرح برای بالابردن بهره وری در کشور تاکید و خواستار ارائه گزارش روند کارهای انجام شده از سوی مجری طرح شدند.

هومن ضرابی مجری طرح در این نشست، گزارشی از روند کارهای انجام شده با عناوین «سهم بازار اینترنت اشیاء، آمار شرکت‌های پیش رو در حوزه فناوری اینترنت اشیاء، میزان سرمایه گذاری انجام شده در این زمینه در سطح بین المل، سوابق طرح، ابعاد و حوزه‌های طرح، برنامه اجرایی طرح، دستاورد‌های اجرایی طرح، اهداف فاز اول طرح، اهم فعالیت‌های فاز اول، ساختار اجرایی مدیریت طرح، مدل اجرایی طرح و پیش بینی برنامه‌ها برای جذب سرمایه طرح کلان در ۵ سال» برای حاضران ارائه کرد و اعضای جلسه به ارائه نظرات خود در خصوص طرح پرداختند.

همچنین امیرحسین دوایی معاون فناوری و نوآوری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، بر لزوم ایجاد یک پارک اینترنت اشیاء (IoT) برای اثربخشی و هماهنگ کردن تمام فعالیت‌های در حال انجام در کشور، تاکید کرد.

با درخواست برات قنبری معاون برنامه ریزی وزیر ارتباطات و تایید اعضاء، جلسات این شورا هر دو هفته یک بار برگزار خواهد شد.

گمانه‌زنی کیهان از علت فیلتر نشدن تلگرام

چهارشنبه, ۱۶ دی ۱۳۹۴، ۱۲:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی از رأی منفی اعضای کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به فیلترینگ تلگرام خبر داد.
عبدالصمد خرم‌آبادی اظهار داشت: روز گذشته جلسه تصمیم‌سازی درخصوص فیلترینگ تلگرام با حضور اعضای کارگروه مصادیق محتوای مجرمانه برگزار شد اما اکثریت اعضا به فیلترینگ تلگرام رأی ندادند.  
وی در پاسخ به این سؤال که آیا همان گونه که وزیر ارتباطات گفته‌ قرار نیست تلگرام فیلتر شود، گفت: تصمیم کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مانع از این نمی‌شود که دستگاه قضایی که ذاتاً وظیفه برخورد با جرائم و جلوگیری از استمرار جرم و ممانعت از ادامه انتشار محتوای مجرمانه در فضای مجازی را برعهده دارد اقدام به فیلتر شبکه اجتماعی تلگرام نکند.  
خرم‌آبادی تأکید کرد: دستگاه قضایی رأساً می‌تواند تلگرام یا هر شبکه اجتماعی دیگری که قوانین و مقررات جمهوری اسلامی را زیر پا می‌گذارند، فیلتر کند.  
وی در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر این که آیا با ورود قوه قضائیه چالشی بین دولت و دستگاه قضایی ایجاد نمی‌شود، در واکنشی انفعالی گفت: مگر دولت طرفدار مجرمین است که بین دولت و دستگاه قضایی چالش ایجاد شود؟ دولت نباید از شبکه‌های اجتماعی که قوانین جمهوری اسلامی ایران را رعایت نمی‌کنند و زمینه و بستر ارتکاب جرم را فراهم می‌کنند، حمایت کند.  

تضعیف وطنی‌ها، تقویت خارجی‌ها
معاون قضایی دادستان کل کشور بر تقویت شبکه‌های اجتماعی داخلی تأکید کرد و افزود: شبکه‌های اجتماعی خارجی از دولت‌های خود امکانات و پهنای باند مجانی دریافت می‌کنند اما متاسفانه وزارت ارتباطات تاکنون هیچگونه حمایتی از شبکه‌های اجتماعی داخلی مانند بیسفون، سلام، سروش و غیره به عمل نیاورده است.
وی به فارس گفت: کم کاری در تقویت شبکه‌های اجتماعی داخلی تقصیری نابخشودنی است و من تعجب می‌کنم چرا کسانی که باید به این تقصیر رسیدگی کنند، سکوت کرده‌اند.
معاون قضایی دادستان کل کشور ادامه داد: بنده معتقدم باید شبکه‌های داخلی برای رفع نیاز کاربران در کشور حمایت و تقویت شوند و باید جلوی فعالیت کلیه شبکه‌های اجتماعی موبایلی خارجی که قوانین و مقررات جمهوری اسلامی را رعایت نمی‌کنند، گرفته شود.
خرم‌آبادی در بیان علت مخالفت با فعالیت شبکه‌های اجتماعی خارجی، افزود: به این علت که شبکه‌های اجتماعی خارجی به هیچ وجه «حریم خصوصی کاربران ایرانی» را رعایت نمی‌کنند، اطلاعات کشور را که دارای اهمیت راهبردی است و اهمیت آن بیشتر از انبارهای مهمات است به سرقت می‌برند، بستری برای ارتکاب جرائم سازمان یافته و مأمنی برای مجرمین خطرناک هستند، امنیت کشور را خدشه‌دار می‌کنند، ابزارهای نفوذ و سلطه بر فضای مجازی کشور هستند و ده‌ها عیب و ایراد دیگر که مجال پرداختن به آن نیست.  


شورای عالی فضای مجازی کجاست؟
وی خاطرنشان کرد: اکنون که اکثریت اعضای کارگروه تعیین مصادیق حساسیتی در خصوص این موضوع بسیار مهم ندارند، جا دارد «شورای عالی فضای مجازی» که عالی‌ترین نهاد تصمیم‌گیری در خصوص مسائل فضای مجازی است تعیین تکلیف در خصوص شبکه‌های اجتماعی خارجی را در دستور کار خود قرار دهد.
معاون قضایی دادستان کل کشور در ادامه گفت: مقام معظم رهبری به موجب بند ششم فرمان تشکیل دوره دوم شورای عالی فضای مجازی مقرر فرموده‌اند که اهتمام ویژه به سالم‌سازی و حفظ امنیت همه ‌جانبه فضای مجازی کشور و نیز حفظ حریم خصوصی آحاد جامعه و مقابله مؤثر با نفوذ و دست‌اندازی بیگانگان در این عرصه از جمله وظایف شورای عالی فضای مجازی است.  
خرم آبادی در پایان اظهار داشت: با توجه به این که شبکه‌های اجتماعی خارجی فضای مجازی کشور را ناسالم و ناامن کرده، حریم خصوصی آحاد جامعه را نقض و موجبات نفوذ و دست‌اندازی بیگانگان به عرصه فضای مجازی کشور را فراهم و اشغال کرده‌اند، هرگونه کوتاهی و وقت کشی شورای عالی فضای مجازی در جلوگیری از سلطه شبکه‌های اجتماعی خارجی بر کشور غیرقابل توجیه است.


کارگروهی با تصمیمات بی‌اعتبار
گفتنی است پیش از این در جلسه 27 آبان، کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه پس از بررسی و تبادل نظر به اتفاق آراء مصوب کرد، وزارت ارتباطات اقدامات لازم جهت تقویت شبکه‌های داخلی را به عمل آورده و چنانچه شبکه تلگرام ظرف مدت محدودی- یک ماه-  اقدامات لازم جهت تبعیت از قوانین و مقررات کشور را به عمل نیاورد، نسبت به فیلتر و مسدودسازی آن اقدام کند.
به این ترتیب کارگروه که اکثریت اعضای آن را دولتی‌ها تشکیل می دهند، ضمن نقض قانون مصوب خود، اعتباری مجدد به فعالیت بی‌قانون تلگرام در ایران داد.
همچنین در همین ایام سازمان تنظیم مقررات رادیویی، امکان تماس رایگان با مشترکان تلفن ثابت، همراه اول، ایرانسل و رایتل توسط نرم‌افزار ارتباطی ایرانی «بیسفون»، به عنوان یکی از رقبای وطنی تلگرام را مسدود کرد تا مزیت نسبی اپلیکیشن داخلی را از بین برده باشد.


لابی حامی بی‌قانونی
روزنامه کیهان در پایان نوشته است، گفتنی است برخی از صاحب نظران معتقدند یک لابی قدرتمند نفوذی در وزارت ارتباطات که از جانب برخی عوامل دولتی حمایت می‌شود، تصمیم دارد تا به هر شکل ممکن، تلگرام را دست کم تا پایان انتخابات اسفند ماه به عنوان بستر امن خبررسانی و شایعه‌سازی فتنه‌گران و عوامل دشمن برای تاثیرگذاری و تسلط بر جامعه ایرانیان حفظ نماید.
فضاسازی پیرامون موضوعات مورد علاقه اقلیتی که مدیریت فضای ارتباطی کشور را با استفاده از بی در و پیکری تلگرام قبضه کرده‌اند مدت‌هاست آغاز شده است. به طور مثال در 48 ساعت گذشته صدها گمانه کذب در مورد «حضور برخی از نامزدهای انتخابات خبرگان» در آزمون علمی، در تلگرام منتشر شد و به دفعات مختلف مسئولین شورای نگهبان ناگزیر از رد شایعات و پاسخگویی به دغدغه‌سازی‌های صورت گرفته شدند. همچنین به صورت مکرر در مورد رد یا تایید صلاحیت نامزدهای مجلس شورای اسلامی اخباری جزئی در تلگرام و سایر شبکه‌های اجتماعی خارجی منتشر شد. دغدغه سازی در چنین مواردی با کنترل اذهان عمومی به نفع چه کسانی است؟

به‌عبارت‌دیگر

چهارشنبه, ۱۶ دی ۱۳۹۴، ۱۲:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

سهیل مظلوم واجاری - در نشست سوم از سلسله نشست‌های مدیران ارشد وزارت فاوا با دست‌اندرکاران حرفه که تحت عنوان " نظام نوآوری در ICT" در روز شنبه 05/10/94 در مرکز تحقیقات مخابرات ایران برگزار شد. اینجانب نیز حضور داشتم.

ماجرای نبود شبکه ملی اطلاعات در بودجه

سه شنبه, ۱۵ دی ۱۳۹۴، ۰۲:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

 ایجاد و مدیریت شبکه ملی اطلاعات به عنوان یک حکم که از سوی مقام معظم رهبری و مجلس شورای اسلامی مورد تاکید قرار گرفته و ابلاغ شده در حال اجرایی شدن است و به همین دلیل نیازی به مطرح شدن در برنامه ششم توسعه ندارد.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات،‌ رضا باقری اصل، معاون دولت الکترونیکی در گفت و گو با "رادیو گفت و گو" ضمن بیان این مطلب اظهارداشت: تبصره ذیل ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه، سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص برنامه ششم و همچنین حکم ابلاغی رهبر معظم انقلاب برای اعضای شورای عالی فضای مجازی از جمله احکام بالا دستی است که بر پیاده سازی، توسعه و مدیریت شبکه ملی اطلاعات در آن ها تاکید شده است.

بر اساس گزارش سازمان فناوری اطلاعات ایران، وی افزود: بر اساس سیاستی که از سوی دولت اتخاذ شده است، مواردی که احکام دایمی لازم داشتند به عنوان احکام  دایمی تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است که مورد بررسی کمیسیون قرار گیرد و مواردی که نیاز به برنامه روشن داشت و یا در اسناد آنها خلاء ای مشاهده می شد به عنوان سیستم برنامه ریزی مورد توجه قرار گرفت.

وی خاطرنشان کرد: به عنوان نمونه، توسعه دولت الکترونیکی یکی از موضوعاتی است که در برخی بخش ها نظیر به اشتراک گذاری رایگان اطلاعات نیاز به برنامه روشن داشت و به همین دلیل مقرر شد در برنامه ششم در سیاست های کلان تر مورد بررسی قرار گیرد.

معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران با بیان این مطلب که پیشنهاد بودجه از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی به مجلس ارایه شده است گفت: نگرش سازمان مدیریت این بوده است که شبکه ملی اطلاعات حکم صریح دارد و ادامه مسیر برنامه پنجم توسعه است و به عنوان یکی از طرح های پایدار در نظام برنامه ریزی کشور، نیاز به حضور در برنامه جدید ندارد.

وی تاکید کرد: در حال حاضر، تبیین نظام اجرایی فناوری اطلاعات به عنوان یکی از طرح های عمرانی در سه برنامه اقتصادی گذشته بدون وجود حکمی جدید در حال انجام است.

باقری اصل در خصوص بودجه های مورد نیاز برای پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات نیز تصریح کرد: طی دو سال گذشته و با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی، درآمدهای بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور سرمایه گذاری در همین حوزه استفاده خواهد شد و طرح های شبکه ملی اطلاعات نیز از محل همین بودجه ها اجرایی و پیگیری خواهد شد.

 وی ادامه داد: بر همین اساس و تا کنون و علی رغم مشکلات بودجه ای در کشور، دولت و وزارت ارتباطات، بودجه طرح های این حوزه را با درصد بالاتری نسبت به برخی حوزه های دیگر تامین کرده است تا زیرساخت های لازم با توجه به طراحی که بر اساس حکم مقام معظم رهبری و مصوبه شورای عالی فضای مجازی صورت گرفته ، اجرایی شود.

معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران با بیان این مطلب که در آغاز دولت یازدهم تنها 15 درصد از تعهدات برنامه پنجم توسعه اجرایی شده بود اظهارداشت: میزان پهنای باند داخلی کشور یکی از شاخص های شبکه ملی اطلاعات بوده که در حکم مقام معظم رهبری نیز قید شده است و می بایست 50 درصد مصارف ترافیکی در داخل تامین شود یا محتوا در داخل باشد که در ابتدای دولت این عدد تنها 10 درصد بوده و اکنون به حدود 40 درصد رسیده است.

وی افزود: با تجربه ای که در تدوین برنامه در مجلس داشته ام، تا کنون همواره نیت مجلس همراهی دولت جهت پوشش خلاء های موجود بوده و بر همین اساس نیز ماده 46 قانون برنامه پنجم به عنوان یکی از ماده های بسیار خوب برنامه به تصویب رسید و در تبصره 30پیش نویس برنامه ششم نیز موارد خوبی مدنظر قرار گرفته است.

شهرام شریف - اختلالات اینترنت همانند زخم کهنه‌ای همچنان بر پیکر شبکه ارتباطی کشور قرار دارد و با توجه به رشد دسترسی و افزایش مصرف پهنای باند و نیاز روزافزون کاربران عادی و حرفه‌ای حالا این اختلالات تاثیرهای به مراتب بیشتر و خسارت‌بارتری دارند. تاثیر این اختلالات شاید با تاثیر بهداشتی آلودگی هوا قابل مقایسه نباشد اما خسارت‌های اقتصادی آن کم از یک فاجعه ملی نیست.
در زمانی نه چندان دور که حجم پهنای باند و تعداد کاربران در ایران محدود بود، می‌شد گل آلوده شدن کیفیت اینترنت در ایران را به یک یا دو عامل اصلی نسبت داد. گیرکردن لنگر کشتی‌ها مشهورترین آنها بوده است، اما واقعیت این است که وضعیت شبکه اینترنت در ایران حالا بسیار پیچیده‌تر از آن است که با یافتن یک یا دو عامل اصلی بتوان به رفع آن امیدوار بود.به طور طبیعی کاربران اینترنت در ایران شرکت‌های اینترنتی را  مقصر کیفیت بد  اینترنت خود می‌دانند. شرکت‌های اینترنتی هم شرکت زیرساخت را عامل این نابسامانی می‌دانند. زیرساخت که ساکت‌ترین زیرمجموعه وزارت ارتباطات است در معدود اطلاعیه‌های خود وجود یک مشکل را تایید کرده، ولی همه آنها را به عوامل ( قطعی فیبر جهانی و ... ) نسبت می‌دهد. وزیر ارتباطات و معاونانش هم معمولا اگر وارد بحث اختلالات کیفیت اینترنت شوند به حمایت از زیرمجموعه خود – شرکت زیرساخت – و در مقابل شرکت‌های اینترنتی خصوصی موضع می‌گیرند و کاربران را به شکایت از این شرکت‌ها دعوت می‌کنند.  این چرخه نامطلوب اما فاقد یک عنصر اساسی برای قضاوت است: «اطلاعات» .  در تمام این چرخه،  اطلاعات دقیق از وضعیت کیفیت اینترنت در دسترس عموم قرار نمی‌گیرد به همین دلیل تشکیک در صحت و سقم اظهارنظرهای انجام شده به راحتی صورت می‌گیرد.

شاخص‌های آلودگی کیفیت اینترنت
برای اینترنت هم همانند هر سرویس دیگر، شاخص‌ها تعیین کننده وضعیت آن هستند. خوشبختانه در حوزه تکنولوژی،  دسترسی وسیعی به ابزارهایی برای سنجش میزان نامطلوب بودن وضعیت اینترنت وجود دارد. این ابزارها به مراتب دقیق‌تر و کامل‌تر از ابزارهایی هستند که مثلا در زمینه سنجش آلودگی هوا به کار می‌روند. مشکل اصلی اما این است که بخش عمده این ابزارها نیازمند قرارگیری در محل‌های مختلف از جمله سرچشمه ورود اینترنت به کشور، Core شبکه داخلی، نحوه توزیع ترافیک، وضعیت بخش دسترسی (شرکت‌های اینترنتی و اپراتورهای موبایل) و مواردی از این دست است. خوشبختانه باید گفت چنین  ابزارهایی برای مانیتورینگ هم اکنون در همه این نقاط وجود دارد و اتفاقا رگولاتوری (سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ) آن را در اختیار دارد، هر چند بنا به مصالح سازمانی یا هر دلیل دیگر حاضر به انتشار عمومی آنها نیست. با این حال می‌توان با توجه به اظهار نظرهای متخصصان مهم‌ترین شاخص‌های تعیین کیفیت اینترنت را  به شکل زیر برشمرد.

پهنای باند اینترنت و غیر اینترنت
کمبود پهنای باند یک شاخص اصلی در تعیین کیفیت اینترنت است. بحث درباره میزان پهنای باند در کشور و نحوه توزیع آن همواره یکی از جنجالی‌ترین بحث‌های حوزه تکنولوژی بوده است. در حالی که وزرای ارتباطات دولت احمدی نژاد چندان اعتقادی به توسعه پهنای باند نداشتند با روی کارآمدن روحانی موضوع  توسعه پهنای باند و جبران کمبودهای گذشته در دستور کار قرار گرفت با این حال فشارهای زیادی بر وزارت ارتباطات و شرکت زیرساخت همچنان برای توسعه پهنای باند وجود دارد. طرفداران شبکه ملی اطلاعات در برخی نهادها مانند مجلس فشار زیادی برای عدم افزایش پهنای باند اینترنت ( در ازای تاکید بر پهنای باند داخلی) وارد کرده‌اند. با این حال رشد پهنای باند طی این دو سال بسیار قابل توجه است؛ هر چند به نظر می‌رسد رشد دسترسی به اینترنت از میزان رشد پهنای باند بیشتر باشد. طی هفته‌های اخیر شرکت‌های اینترنتی از کمبود پهنای باند سخن گفته‌اند؛ هر چند برخی خبرها حاکی است افزایش پهنای باند و جبران کمبودها همچنان در دستور کار وزارت ارتباطات قرار دارد.

مدیریت ترافیک
بحث مدیریت ترافیک اینترنت را هم می‌توان به شاخص‌های آلایندگی کیفیت اینترنت افزود.  اگر 15 سال قبل تنها یک مسیر ارتباطی اینترنت در کشور وجود داشت حالا 21 درگاه بین‌المللی اینترنت ایران را تامین می‌کنند. بحث چگونگی مدیریت خطوط اینترنتی از چالش‌های اصلی بخش‌های فنی شرکت‌های اینترنتی است. در بین شرکت‌های اینترنتی هم اکنون خطوطی تحت عنوان خوب و بد وجود دارد که کیفیت هر کدام متفاوت است. منظور از خطوط، پهنای باندی است که از طریق هرکدام از خطو‌ط STM1 به شرکت‌های اینترنتی فروخته می‌شود ( هر STM1 برابر با ظرفیت 150 مگابیت است ) .  مدیران فنی شرکت‌ها اعتراض دارند که برخی از این خطوط مسیریابی یا به اصطلاح ترانزیت بین‌المللی بهتری دارند و چون انتقال را سریع‌تر انجام می‌دهند خطوط بهتری تلقی می‌شوند. در مقابل خطوطی که از مسیرهای دورتری به سمت مقصد مسیریابی می‌شوند، باعث کندی و از دست رفتن بسته‌ها ( Packet Lost) می‌شوند. این همان چیزی است که به تجربه کارنکردن اینترنت توسط کاربران منتهی  می‌شود. به رغم قیمت یکسان همه این خطوط، توزیع آنها در کشور در اختیار شرکت زیرساخت قرار دارد و به شکل تصادفی صورت می‌گیرد. از طرف دیگر در بسیاری اوقات جابه‌جایی‌های مداوم در نوع ترانزیت ترافیک دیده می‌شود که مشخص است توسط شرکت زیرساخت صورت می‌گیرد. به گفته برخی مدیران فنی شرکت‌های اینترنتی یک عامل نامطلوب همین عدم ثبات در خطوط ارتباطی است.

دردسرهای ترانزیت
در مورد ترانزیت  ( پهنای باند ) و مشکلات ناشی از آن شرکت زیرساخت همواره سکوت کرد، اما مشخص است موضوعات مختلف و به خصوص تحریم، دسترسی شرکت اول و نقطه تماس اینترنت ایران با دنیا را دچار مشکلات زیادی کرده است. هنوز بسیاری از لابی‌های رسانه‌ای و سیاسی در دنیا روی شرکت‌های بزرگ اینترنتی آمریکایی فشار زیادی وارد می‌کنند که به ایران پهنای باند نفروشند. دو ماه قبل خبری در برخی رسانه‌های آمریکایی منتشر شد که اپراتور بزرگ تامین کننده پهنای باند به نام GTT از طریق یک شرکت در دبی به نام  Gulf Bridge International  یک مسیر ترانزیت اینترنت برای ایران ایجاد کرده است. در همان خبر انتقاد زیادی نسبت به این شرکت آمریکایی برای دور زدن تحریم‌ها علیه ایران صورت گرفته بود. مشخص است که همانند مشابه مشکلاتی که سایر بخش‌های اقتصادی کشور در زمان تحریم داشتند، پهنای باند اینترنت هم باید از مسیرهای ناهموارتر تامین می‌شد و به همین دلیل لزوما همواره کیفیت در اولویت نمی‌توانست باشد. شاید بتوان امیدوار بود با فراهم شدن فضای رفع تحریم‌ها دسترسی به مسیرهای ترانزیتی هموارتر، به بهبود بخشی از مشکلات اینترنت در ایران منجر شود.

مشکلات  داخلی
طبیعتا نمی‌توان کیفیت اینترنت را از مشکلات دسترسی داخلی جدا دانست. قطعا بخشی از مشکلات ناشی از شبکه نگهداری داخلی یا شبکه فنی شرکت‌های اینترنتی است. نکته اصلی اما این است که اطلاعات دقیق و واضحی از وضعیت این اختلالات در دسترس کاربران قرار ندارد. نهادهایی مثل رگولاتوری دسترسی کاملی به این اطلاعات دارند، اما تنها در صورت شکایت کاربران حاضر به پیگیری می‌شوند و در نهایت هم این اطلاعات را برای کاربر فاش نمی‌کنند. انتشار شفاف اطلاعات قطعی و اختلال و دلایل آنها می‌تواند یک راه حل برای شناسایی دقیق ضعف‌ها و مشکلاتی از این دست باشد. شبکه‌های مانیتورینگ که اطلاعات آنها در دسترس همه کاربران باشد، می‌تواند باعث از بین رفتن تمام بحث‌ها و حاشیه‌های مربوط به دلایل مشکلات اینترنت در کشور باشد. (منبع:دنیای اقتصاد)

شبکه ملی اطلاعات حذف شدنی نیست!

سه شنبه, ۱۵ دی ۱۳۹۴، ۱۲:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

عباس پورخصالیان - خبرگزاری فاوا، فعالیتی تخصصی و به دور از جاروجنجالهای رایج در روزنامهنگاری سیاسی است.‌ همین کسری هیجان در خبرگزاریهای فاوا باعث شده است که یک روزنامهنگار کپیپیستکار، «نکته را نگیرد» و با کژفهمی، کاهی را کوه جلوه دهد و نارسیدهای را با جاروجنجال برساند و از خبری ساده، هیاهو بر سر هیچ راه بیندازد و شاهد بهمنوارگی شایعه ناشتای خود باشد.‌ نمونه؟

در حالیکه وزیر ارتباطات نیز اینترنت چیزها را اینترنت اشیاء می‌نامد، اولویت‌های این وزارتخانه در خصوص اقتصاد مقاومتی اعلام شد. نکته قابل توجه آن که در اولویت‌های این وزارتخانه شبکه ملی اطلاعات مورد توجه نبوده و فناوری‌های نوظهور که هنوز در دنیا تثبیت نیز نشده‌اند، مورد توجه واقع شده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: این وزارت در مسیر اقتصاد مقاومتی، با استفاده از پتانسیل پژوهشگاه ICT و فضایی در موضوعات خدمات ابری، اینترنت اشیا، نسل 5 تلفن همراه، بیگ دیتا و فناوری‌های فضایی تحقیق کرده است.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، محمود واعظی در همایش سراسری الزامات اقتصاد مقاومتی بر پایه اقتصاد دانش‌بنیان که در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار شد، گفت: از زمان ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی، دولت این موضوع را به عنوان مهمترین موضوع خود در نظر گرفت و به همه دستگاه ها ابلاغ کرد تا کلیه برنامه ها و سیاستگذاری‌ها را بر مبنای آن صورت دهند.

واعظی با تاکید بر این که اقتصاد مقاومتی تنها افزودن پسوند مقاومتی به کارهای پیشین نیست، افزود: اقتصاد مقاومتی دارای 24 بند است که بر پنج پایه استوار است.

وی ادامه داد: تمام 24 بند و پنج پایه عدالت، مردمی بودن، دانش بنیان، درون زایی و برون گرایی محورهای  بسیار مهمی هستند اما دانش بنیان بودن اصلی کلیدی است، که رسیدن به موفقیت بدون آن دشوار می شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: موضوع دانش بنیان بودن در برنامه ریزی ما و شرکت های نوپا از اهمیت ویژه ای برخوردار است و باید به گونه ای پیش رفت که اقتصاد ما دانش بنیان باشد.

وی با تاکید بر این که، IT پیشران توسعه کشورها است و بسیاری از کشورهای پیشرفته عملاً از سالها پیش آن را در نظر گرفته و تمام خدمات خود را بر پایه آن برنامه ریزی کرده اند، اظهار داشت: ICT به عنوان توانمندساز بخش های مختلف مطرح است و با توجه به تجربیات موفق جهانی می توان از این دستاوردها در اقتصاد خود بهره برد و با سرعت بیشتر اقتصاد مقاومتی را محقق کرد.

واعظی از نیاز به ارتقا مدیریت، افزایش مهارت انتقال دانش های جدید و تشویق به جذب سرمایه گذاری سخن گفت و افزود: مزیت ما فارغ التحصیلان توانمند حوزه ICT است که باید از آن بهره جست. همچنین، پساتحریم هم فرصت مناسبی است که باید با برنامه ریزی درست از فرصت خلق شده برای کشور بهره درست برد.

واعظی، در بخش دیگر سخنان خود، به پیگیری کاهش تصدی گری در وزارت ICT اشاره کرد و افزود: تا زمانی که دولت بزرگ و گسترده باشد و همه امور را خود به عهده گیرد به اهداف اقتصاد مقاومتی نمی رسیم.

واعظی همچنین در تعامل خارجی توجه به چند نکته را  حائز اهمیت دانست و گفت: لازم است آنچه تعامل می کنیم جلب سرمایه برای کشور و فناوری پیشرفته همراه دانش باشد و به دنبال بازار برای صادرات محصولات خود باشیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، تحقق اقتصاد مقاومتی را بدون تحقیق و توسعه غیر ممکن عنوان کرد و گفت: این مبنایی است که می تواند ما را به سمت اقتصاد دانش بنیان رهنمون سازد.

وی تحقیق و توسعه را پیشران فعالیت های اقتصادی برشمرد و خاطرنشان ساخت: باید تحقیق و توسعه را در کشور بومی کرد و این زمانی رخ می دهد که توسط فرزندان این سرزمین شکل بگیرد و از این رو، دولت وظیفه حمایت و سرمایه گذاری  آن را به عهده دارد.

واعظی ادامه داد: تحقیق و توسعه و اقتصاد مقاومتی لازم و ملزوم یکدیگر هستند و در یک چرخه سالم پشتیبان یکدیگر خواهند بود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین از برنامه های وزارت متبوع خود به توسعه زیرساخت های ICT کشور اشاره کرد و گفت: بنا داریم زیرساختها را به اندازه ای توسعه دهیم که تمام دستگاه ها برای پیشبرد کار خود از آن بهره برند.

وی تاکید کرد: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز برای آنکه بتوان روی مسیر اقتصاد مقاومتی حرکت کند با استفاده از پژوهشگاه ICT و فضایی، روی خدمات ابری، IOT نسل 5 تلفن همراه، بیگ دیتا و فناوری‌های فضایی تحقیق کرده است.

وی ابراز امیدواری کرد: سال آینده با برنامه ریزی دولت و تلاش سازمان مدیریت در جهت برنامه ششم توسعه بر مبنای اقتصاد مقاومتی دانش بنیان شاهد تحولاتی در این مسیر بود.

رئیس کمیته فناوریهای نوین مجلس شورای اسلامی از عملکرد متولیان حوزه فناوری اطلاعات و فضای مجازی کشور از جمله وزیر ارتباطات و دبیر شورای عالی فضای مجازی انتقاد کرد.

محمد سلیمانی از عملکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شورای عالی فضای مجازی در حوزه فضای مجازی کشور و به ویژه عدم اجرای طرح شبکه ملی اطلاعات انتقاد کرد.

وی با اشاره به بودجه های هنگفتی که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای عملیاتی کردن شبکه ملی اطلاعات به عنوان تکلیف برنامه پنجم توسعه، دریافت کرده است گفت: در دو سال ۹۳ و ۹۴ بیش از ۲۶۰۰ میلیارد تومان بودجه - بیش از یکهزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به ازای هر سال - برای شبکه ملی اطلاعات درنظر گرفته شد اما هنوز معلوم نیست این شبکه تعریف و اجرا شده است و یا خیر.

رئیس کمیته فناوریهای نوین مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هیچ کس در زمینه شبکه ملی اطلاعات پاسخگو نیست، ادامه داد: در یک مقطع زمانی، دبیر وقت شورای عالی فضای مجازی در مورد این طرح، اظهاراتی را عنوان کرد و از وزارت ارتباطات خواست برنامه شبکه ملی اطلاعات را به شورای عالی فضای مجازی ارائه دهد اما هم اکنون و با تغییر دبیر شورای عالی فضای مجازی هیچگونه سختگیری و نظارتی در این زمینه صورت نمی گیرد.

سلیمانی با انتقاد از اینکه دبیر جدید شورای عالی فضای مجازی، سکوت مطلق در پیش گرفته و حتی در کمیسیون صنایع و معادن مجلس که حاضر شد ساکت بود خاطرنشان کرد: دبیر شورای عالی فضای مجازی جایگاه بسیار رفیعی در اختیار دارد اما متاسفانه شاهد آن هستیم که مجموعه شورای عالی و دبیرخانه این شورا، تعطیل شده و به زیرمجموعه وزارت ارتباطات رفته و گوش به فرمان آن مجموعه است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: این درحالی است که شورای عالی فضای مجازی، شورایی بالادستی و زیر نظر مقام معظم رهبری است. با فرمان مقام معظم رهبری وظایف و دستورالعملهای بسیار گسترده و ماموریتهای خطیری برای این شورا ایجاد شده است اما متاسفانه هم اکنون در رکود و تعطیلی به سر می برد.

وزیر اسبق ارتباطات، بروز این مشکلات را ناشی از عدم حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مجلس عنوان کرد و گفت: متاسفانه وزیر ارتباطات دعوت نمایندگان مجلس را برای حضور، پاسخ نمی گوید. نمایندگان کمیسیون های مختلف از وزیر ارتباطات دعوت می کنند که در کمیسیون ها حضور پیدا کند اما متاسفانه ایشان به دعوتها پاسخ نمی دهد و به مجلس کم محلی می کند.

وی با بیان اینکه کم محلی به مجلس، تخلف قانونی محسوب می شود افزود: علاوه بر کمیسیون صنایع و معادن، دو بار هم کمیسیون فرهنگی برای پاسخ به سوالات نمایندگان از محمود واعظی خواسته که در کمیسیون حضور یابد که وزیر ارتباطات در این جلسه نیز حاضر نشده است.

به گزارش مهر سلیمانی این اقدام را به نوعی مقابله با مجلس عنوان کرد و گفت: کمیسیون صنایع و معادن از وزیر ارتباطات خواسته در مورد عملکرد وزارتخانه اش گزارش بدهد و در کمیسیون حضور یابد اما تاکنون این درخواست محقق نشده است.

وی این شرایط را برای بخش فناوری اطلاعات و فضای مجازی کشور عجیب ارزیابی کرد و در مورد شبکه ملی اطلاعات تاکید کرد: شبکه ملی اطلاعات خواست رهبری و مردم است و اگر وزارت ارتباطات مدعی است که این شبکه را عملیاتی کرده است باید پاسخگو باشد.

رئیس کمیته فناوری های نوین مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه با عملیاتی شدن شبکه ملی اطلاعات، در حوزه فناوری اطلاعات، تحول ایجاد خواهد شد تصریح کرد: تاکنون کاربران هیچ اثری از ارائه خدمات بر روی این شبکه ندیده اند.

وی با تاکید براینکه با اجرای شبکه ملی اطلاعات، ارتباطات ارزان تر و گسترده تری در اختیار مردم قرار می گیرد اضافه کرد: تا زمانی که این تغییرات مشهود نشود، این ادعا که شبکه ملی اطلاعات ایجاد شده، نوعی فریب مردم و فریب قانون قلمداد می شود.

سامان رحیمی - اختلالات اینترنتی در یک هفته گذشته به نقاط اوج خود رسیده اما نکته‌ای که در این بین بسیاری از کاربران را آزار می‌‌هد سکوت، تکذیب و نوعی بی‌تفاوتی از سوی برخی مسوولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

شبکه ملی اطلاعات مشکل بودجه ندارد

شنبه, ۱۲ دی ۱۳۹۴، ۱۰:۵۴ ق.ظ | ۰ نظر
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر اینکه پروژه شبکه ملی اطلاعات در برنامه ششم توسعه حذف نشده است، گفت: این پروژه همچنان پابرجا است.

محمود واعظی در مورد پروژه شبکه ملی اطلاعات و ابهاماتی که در مورد این پروژه در برنامه ششم توسعه وجود دارد، گفت: این پروژه در اولویت‌های وزارت ارتباطات است و امکان ندارد تعطیل شود.

وی با بیان اینکه شبکه ملی اطلاعات دارای بخش‌های مختلفی است که زیرساخت آن باید توسط وزارت ارتباطات تامین شود، اضافه کرد: در این شبکه تمامی دستگاه‌های اجرایی باید تامین محتوا کنند.

واعظی با تاکید بر اینکه موضوع شبکه ملی اطلاعات و دولت الکترونیک در اولویت‌های وزارت ارتباطات قرار دارد، خاطرنشان کرد: به هیچ عنوان تکالیف این وزارتخانه در برنامه ششم توسعه برای این پروژه حذف نشده است و هیچ‌گونه مشکل بودجه‌ای نیز این شبکه ندارد.

وزیر ارتباطات گفت: حتی شده پروژه‌های دیگر این وزارتخانه را تعطیل کنیم و بودجه‌ها را جابه‌جا کنیم، شبکه ملی اطلاعات را اجرایی می‌کنیم.

به گزارش روابط عمومی این وزارتخانه وی با بیان اینکه هم‌اکنون شبکه ملی اطلاعات در موضوع اختصاص بودجه مشکلی ندارد، خاطرنشان کرد: آنچه مشکل فعلی شبکه ملی اطلاعات است، مربوط به پروژه‌هایی می‌شود که باید روی این شبکه اجرایی شود.

واعظی تصریح کرد: موضوع مربوط به زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات خوب پیش می‌رود، اما پروژه‌هایی که باید یکی پس از دیگری بر روی این شبکه اجرایی شود، تنها مختص وزارت ارتباطات نیست.

وزیر ارتباطات با اشاره به اقداماتی که سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی مانند گمرک، مالیات، قوه‌قضائیه، ثبت احوال و وزارت بهداشت برای شبکه ملی اطلاعات انجام دادند، تاکید کرد: این خدمات باید به همه دستگاه‌های اجرایی تعمیم داده شود تا مردم تمامی نیازمندی‌های خود را از طریق شبکه ملی اطلاعات و در داخل کشور تهیه کنند. آن زمان است که می‌گوییم شبکه ملی اطلاعات راه‌اندازی شده است و ما به دنبال رسیدن به این هدف هستیم.

وی در مورد اینکه گفته شده بود شبکه ملی اطلاعات در برنامه ششم توسعه حذف شده است، خاطرنشان کرد: این موضوع اصلا درست نیست و با توجه به اولویت‌های مدنظر وزارت ارتباطات این پروژه همچنان پابرجا است و هیچ نوع مشکل بودجه‌ای نیز ندارد.

شبکه ملی اطلاعات و موجودات فضایی

شنبه, ۱۲ دی ۱۳۹۴، ۰۹:۳۲ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - نام شبکه ملی اطلاعات در ایران بعد از یک دهه همچون یکی از پرسش‌های بی‌پاسخ بشر در مورد حیات بیگانگان و موجودات فضایی تبدیل شده که هر کس نظریه‌ای در خصوص آن ارایه می‌کند.

واعظی: ماهواره مصباح را پس می‌گیریم

جمعه, ۱۱ دی ۱۳۹۴، ۰۴:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از مذاکره با کمپانی‌های خارجی برای طراحی و ساخت ماهواره ملی مخابراتی و ماهواره سنجش از دور تا سال آینده خبر داد و گفت: ماهواره مصباح را پس می‌گیریم.

محمود واعظی امروز چهارشنبه در مراسم معارفه رئیس پژوهشگاه فضایی ایران با اشاره به برنامه های مدنظر دولت برای بخش فضایی کشور گفت: ما دو برنامه در حوزه فضا را به صورت موازی برای سال های آینده مدنظر قرار داده‌ایم که یکی از این برنامه ها داشتن ماهواره ملی مخابراتی و نیز ماهواره سنجش از دور است که در حال مذاکره با چندین  کشور برای طراحی و ساخت آن هستیم و پیش بینی می کنیم سال آینده قرارداد آن را نهایی کنیم.

وی ادامه داد: اما از سوی دیگر برای آنکه خودمان بتوانیم ماهواره ملی و سنجش از دور را طراحی کنیم و بسازیم برنامه هایی در دست انجام داریم. بر این اساس پیش بینی می شود تا سال ۱۴۰۴ ماهواره ملی مخابراتی ساخت داخل را در مدار قرار دهیم و همچنین تا پایان برنامه ششم توسعه ماهواره بومی سنجش از دور را طراحی و تولید کنیم.

واعظی با تاکید بر اینکه در حوزه پخش تصویر، صدا، مخابرات، اینترنت و رصد کردن زمین از فضا نیازمند ماهواره هستیم، اضافه کرد: تا زمانی که طراحی و ساخت ماهواره ملی را به نتیجه برسانیم، باید این ماهواره را با همکاری کمپانی های مطرح جهانی به اجرا برسانیم.

وزیر ارتباطات در پاسخ به مهر از ادامه مذاکرات برای بازپس‌گیری ماهواره بلوکه شده مصباح خبر داد و گفت: بعد از رفع تحریم ها مذاکرات خود را با کشور ایتالیا برای بازپس گیری مصباح آغاز خواهیم کرد.

وی همچنین از مذاکره برای ثبت نقاط مداری مختص ایران خبر داد و اظهار کرد: برای اداره نقاط مداری مراحل طولانی را طی کرده‌ایم و هم اکنون نیز بعضی از این نقاط مداری متعلق به ایران در فضا به ثبت رسیده است.

واعظی با اشاره به دو نقطه ۱۹ و ۲۴ مداری که هم اکنون به نام ایران به ثبت رسیده است، عنوان کرد: علاوه بر این دو نقطه مداری دیگر نیز در فضا متعلق به ایران است. همچنین در حال ثبت ۱۳ نقطه مداری در مدار زمین به نام ایران هستیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از ۵ برابر شدن بودجه بخش فضایی کشور برای سال ۹۵ خبر داد و خاطرنشان کرد: معتقدیم که با ۳۰ تا ۴۰ میلیارد تومان بودجه نمی توان کار اساسی در حوزه فضا انجام داد. بر این اساس برای سال ۹۵ پیشنهاد ۵ برابر شدن بودجه این بخش را ارائه دادیم و دولت و سازمان مدیریت را در این زمینه متقاعد کرده ایم. همچنین امیدواریم مجلس نیز با این موضوع موافقت کند تا اقدامات فضایی در سال آینده با توسعه بهتری مواجه شود.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه اواخر سال ۹۳ تصمیم بر انتقال سازمان فضایی ایران و پژوهشگاه فضایی به وزارت ارتباطات اتخاذ شد، بودجه ۹۴ بدون تعریف ردیف اعتبار بودجه مشخص برای این سازمان بسته شد و بر این اساس ما تلاش کردیم نیازمندی‌های این بخش را با کمک اعتبارات سایر بخش ها جبران کنیم، اما امسال با پیشنهاد بودجه ای امیدواریم پیشرفت های قابل توجهی را در این بخش ببینیم.

واعظی با اشاره به انتقال دبیرخانه شورای عالی فضایی به سازمان فضایی ایران تاکید کرد: پیش از این بر خلاف قانون دبیرخانه شورای عالی فضایی و دبیر آن با تصمیماتی به معاونت علمی سپرده شده بود که سعی کردیم این مساله را حل کنیم و خوشحالیم که دبیرخانه شورای عالی فضایی و دبیر این شورا به مجموعه سازمان فضایی ایران بازگشته اند. هم اکنون کمیته های ده گانه در ذیل این دبیرخانه طراحی شده و امیدواریم برنامه های کلان در این بخش با پشتوانه های ایجاد شده محقق شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به سیاست های کلان برنامه ششم در حوزه فضا و اختصاص بندی مجزا به این حوزه اظهار کرد: بعد از رفع تحریم ها پیش بینی می شود فضای خوبی در کشور حاکم شود و ما بتوانیم از توانایی های ایرانی های خارج از کشور و همکاری با آنها برای حوزه فضایی کشور و تحقیق و توسعه استفاده کنیم.

 

پیوست فرهنگی تماس تصویری در حال بررسی است

وی همچنین در مورد آخرین وضعیت سرویس تماس تصویری موبایل گفت: این موضوع در دستور بررسی مرکز ملی فضای مجازی کشور قرار دارد.

واعظی ادامه داد: این مرکز در حال بررسی نهایی پیوست فرهنگی تماس تصویری است که آن را در شورای عالی فضای مجازی ارائه دهد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد تفاوت قیمت جهانی اینترنت با قیمت آن در ایران توضیح داد: قیمت اینترنت در مبنای پهنای باند توزیع شده و ارائه خدمات دسترسی در همه جای دنیا متفاوت است و نمی توان گفت که قیمت اینترنت در ایران از قیمت جهانی بالاتر است.

وی افزود: چنانچه کاربران از پهنای باند داخل کشور استفاده کنند، اینترنت آنها قیمت ارزان‌تری خواهد داشت.

واعظی با اشاره به وضعیت توسعه زیرساخت های ارتباطی در راستای توسعه اقتصادی نیز گفت: افزایش پهنای باند می تواند به توسعه اقتصادی و ایجاد زیرساخت ها کمک قابل توجهی کند، در این زمینه با اقدامات صورت گرفته ظرفیت پهنای باند اینترنت کشور که ۶۲۰  گیگابیت بر ثانیه بود، هم اکنون به ۳ هزار گیگابیت رسیده است و تا دو ماه آینده به ۴ گیگابیت خواهد رسید. همچنین پیش بینی می شود با برداشته شدن تحریم ها، توسعه اقتصادی با زیرساخت های ارتباطی افزایش یابد.

ایجاد داشبورد مدیریت واحد وزارت ICT

چهارشنبه, ۹ دی ۱۳۹۴، ۰۳:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، از طراحی و پیاده سازی سامانه یکپارچه کنترل پروژه‌های فناوری اطلاعات خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی رستمی اظهار کرد:‌ در راستای ایجاد هماهنگی سامانه‌ها و یکپارچه سازی و تجمیع اطلاعات موجود در مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و ایجاد داشبورد مدیریتی واحد، این موضوع، درمعاونت توسعه مدیریت، هماهنگی و امور پشتیبانی مطرح شد.

وی ادامه داد: این موافقتنامه با برگزاری جلسات متعدد فنی و کارشناسی به مرحله عقد رسید و نهایتا قرارداد مذکور مابین معاونت توسعه مدیریت، هماهنگی و امور پشتیبانی و پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات امضاء و مبادله شد.

رستمی تاکید کرد: در این پروژه ضمن بررسی آخرین وضعیت سامانه‌های کنترل پروژه در سطح وزارتخانه و دستگاههای تابعه، سعی بر این خواهد بود که همه اطلاعات سامانه‌های مذکور، در داشبورد مدیریت واحد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تجمیع شود و به عنوان ارگان رسمی اطلاعات و آمار وزارت ارتباطات، مورد استفاده قرار گیرد.

از دیگر مزایای داشبورد مذکور، رصد وضعیت اجرا و پیشرفت پروژه‌ها، آمارها، تسهیل کننده فرآیندهای تصمیم گیری برای مدیران و نهایتا امکان ارایه گزارشات دقیق مورد نیاز برای داخل و خارج از مجموعه وزارت خواهد بود. مدت زمان پیش‌بینی شده جهت اجرای پروژه که از نوع راهبردی/کاربردی بوده یکساله پیش بینی شده است.

شورای عالی فضایی همچنان در بلاتکلیفی

چهارشنبه, ۹ دی ۱۳۹۴، ۰۲:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

با گذشت یک سال از حکم رئیس جمهور برای سپردن اختیار اداره جلسات شورای عالی فضایی به سورنا ستاری، همچنان برگزاری این شورا به عنوان بالاترین مرجع رسیدگی به مسائل فضایی کشور، معطل مانده است.

سابقه ایجاد شورای عالی فضایی به حدود ۱۱ سال پیش برمی گردد که طبق پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی و مصوبه هیات وزیران مقرر شده بود شورای عالی برای سیاست‌گذاری استفاده از فناوری های فضایی و ایجاد هماهنگی های لازم میان تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط‌، با ریاست رئیس جمهور، تشکیل شود و حداقل ۲ بار در سال تشکیل جلسه دهد.

اما مستندات نشان می دهد که این شورا از زمان ایجاد تاکنون، آنطور که باید جدی و مهم ارزیابی نشد و با وجودی که باید طی این سالها حداقل ۲۰ بار تشکیل جلسه می داد، فقط ۳ بار جلسه تشکیل داده است. شواهد حاکی از آن است که دولتهای دهم و یازدهم این شورا را جدی نگرفته و به وظایف قانونی خود برای برگزاری جلسات این شورای عالی، عمل نکرده اند.

 

چه کسانی در شورای عالی فضایی ایران حضور دارند

هیات وزیران در ۲۵ بهمن سال ۸۳ با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای تشکیل شورای عالی فضایی ایران موافقت کرد. این پیشنهاد به استناد تبصره (۱) ماده (۸) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در خردادماه سال ۸۳ مطرح و پس از آن به تصویب هیات وزیران رسید که البته در تیرماه سال ۸۴ نیز بر روی این قانون، اصلاحاتی اعمال شد.

طبق مصوبه هیات دولت، اعضای شورای عالی فضایی را رئیس جمهور به عنوان رئیس و وزرای ۶ وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات، علوم، تحقیقات و فناوری، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، امور خارجه، صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی تشکیل می دهند و در این شورا روسای سازمانهای مدیریت و برنامه ریزی کشور، سازمان صدا و سیما و سازمان فضایی نیز حضور دارند.

دبیری این شورا برعهده رئیس سازمان فضایی است و سه نفر از افراد متخصص در زمینه های مختلف علوم و فنون فضایی که به مدت ۴ سال به پیشنهاد وزیر ارتباطات و با حکم رئیس جمهور انتخاب می شوند، نیز در شورای عالی فضایی حضور دارند.

 

فلسفه ایجاد شورای عالی فضایی چه بود

مروری بر اساسنامه شورای‌عالی فضایی نشان می دهد که این شورا به منظور استفاده صلح‌آمیز از فضای ماورای جو و فناوریهای فضایی‌، حفظ منافع ملی و بهره‌برداری ‌منسجم از علوم و فناوریهای فضایی در جهت توسعه اقتصادی‌، فرهنگی‌، علمی و فناوری کشور تشکیل شده است.

در ماده ۲ این اساسنامه در ۷ بند، سیاست‌گذاری برای استفاده از فناوریهای فضایی در بخشهای امنیتی و استفاده صلح‌آمیز از فضای‌ماورای جو، سیاست‌گذاری ساخت‌، پرتاب و استفاده از ماهواره‌های ملی تحقیقاتی در چارچوب سیاستهای کلی نظام‌ با رعایت قوانین و مقررات کشور، ایجاد هماهنگی لازم میان کلیه دستگاه‌های ذی‌ربط‌، ارائه پیشنهاد و تدوین برنامه‌های بلندمدت و میان‌مدت مربوط به امور فضایی به دستگاهها و سازمانهای ‌دولتی و غیردولتی برای طی مراحل قانونی، تصویب برنامه‌های بلندمدت و میان‌مدت در بخش فضایی کشور، هدایت و حمایت از فعالیتهای بخش خصوصی و تعاونی در امر استفاده بهینه از فضا و ارائه پیشنهاد درخصوص خط‌ مشی همکاریهای منطقه‌ای و بین‌المللی در مسائل فضایی و تعیین مواضع‌ دولت جمهوری اسلامی ایران در مجامع بین المللی به عنوان وظایف و دلایل ایجاد این شورا، عنوان شده است.

 

تولد دوباره شورای عالی فضایی در ابهام

اگرچه در ماده ۷ اساسنامه شورای عالی فضایی بر تشکیل جلسات این شورا حداقل دوبار در سال تاکید شده است اما در دولت دهم و با توجه به تغییر ساختار فضایی کشور و انتقال سازمان فضایی ایران به نهاد ریاست جمهوری، جلسات این شورا تشکیل نشد و به نظر می رسید عزمی نیز برای تشکیل آن وجود نداشته و نهادی نیز با این عنوان، وجود خارجی نداشت.

اما در دولت یازدهم و با تغییر مجدد ساختار فضایی کشور و بازگرداندن ترکیب اولیه این بخش، انتظار می رفت موضوع ایجاد شورای عالی فضایی به عنوان وظیفه قانونی دولت، در دستور کار قرار گیرد و حتی قولهایی نیز در این زمینه داده شد. به نحوی که اواخر آذرماه سال گذشته و با وجودی که در ماده ۸ اساسنامه شورای عالی فضایی کشور، رسمیت جلسات شورا با حضور اکثریت اعضا و حضور رئیس جمهور و در غیاب وی معاون اول رئیس جمهور، تاکید شده است اما حسن روحانی با استناد به اصل ۱۲۴ قانون اساسی، مسئولیت اداره جلسات شورایعالی فضایی کشور را به سورنا ستاری ، معاون علمی اش تفویض کرد.

در حکم رئیس جمهور، با توجه به اصل ۱۲۶ قانون اساسی، ایجاد مرکز ملی فضایی با هدف هماهنگی، سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت و با استفاده از ظرفیتهای قانونی مربوطه به مراکز عالی تحقیقاتی نیز به سورنا ستاری محول شد.

البته در این حکم و برخلاف ماده ۴ اساسنامه شورای عالی فضایی که ایجاد دبیرخانه شورا را در مسئولیت سازمان فضایی ایران دیده بود، روحانی، مسئولیت دبیرخانه شورای عالی فضایی را نیز به معاونت علمی و فناوری خود واگذار کرد که این موضوع به اعتقاد کارشناسان و فعالان این بخش، در یک سال گذشته یکی از دلایل اختلاف نظر در میان نهادهای مرتبط و نیز عدم برگزاری جلسات شورای عالی فضایی بود.

 

خانه به دوشی «فضا» در نبود شورای عالی فضایی

بررسی وضعیت فناوری فضایی در کشور از آوارگی و خانه به دوشی و عدم هماهنگی بین سازمانهای دخیل در این حوزه حکایت دارد و با روی کار آمدن هر دولت، این فناوری قیم و متولی جدید پیدا می کند. به نحوی که هم اکنون وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و در ذیل آن سازمان فضایی ایران و نیز معاونت علمی فناوری رئیس جمهور و در ذیل آن مرکز ملی فضایی ایران، هر یک خود را متولی این حوزه می دانند و سازمانهای اجرایی و پژوهشگاهها و ستادهای مرتبط به خود نیز در این بخش دارند.

با وجودی که رئیس جمهور یک سال پیش در حکم خود بر وظایف شورای عالی فضایی، دبیرخانه این شورا و مرکز ملی ذیل آن، تاکید کرد اما تاکنون از سوی این نهادها، هماهنگی برای پیشبرد اهداف فناوری فضایی در کشور شکل نگرفته است.

پس از حکم رئیس جمهور و با تعیین رئیس مرکز ملی فضایی از سوی سورنا ستاری و سپردن وظایف دبیرخانه شورای عالی فضایی به این مرکز، به نظر می رسید مشکلات ساختاری بخش فضایی کشور، ساماندهی شده است، به نحوی که معاون رئیس جمهور قول برگزاری اولین جلسه شورای عالی فضایی در دولت یازدهم را اواخر مردادماه ۹۴ داد.

اگرچه بعد از آغاز به کار مرکز ملی فضایی ایران و ایجاد دبیرخانه شورای عالی فضایی، چندین کارگروه برای بررسی اوضاع و تصمیم سازی ها، تشکیل شد که البته خروجی مشخصی نیز نداشت، اما در نهایت و به دلیل مخالفتهای صورت گرفته از سوی سازمان فضایی ایران و عدم همکاری با مرکز ملی فضایی، بعد از گذشت ۶ ماه، باردیگر دبیرخانه شورای عالی فضایی از معاونت علمی جدا و در حکمی از سوی سورنا ستاری به سازمان فضایی ایران نقل مکان کرد.

با این حال با گذشت بیش از ۳ ماه از تغییر مسئولیت مجدد دبیرخانه شورای عالی فضایی و سپردن آن به محسن بهرامی رئیس سازمان فضایی ایران نیز، هیچگونه خروجی از اقدامات صورت گرفته در این دبیرخانه، رسانه ای نشده است.

رئیس سازمان فضایی ایران پس از در اختیارگرفتن مسئولیت دبیرخانه شورای عالی فضایی در مهرماه امسال در پاسخ به مهر در خصوص همکاری با مرکز ملی فضایی، گفته بود: «نهاد بالادستی سازمان فضایی، مرکز ملی فضایی نیست و این مرکز با حکم رئیس جمهور وابسته به معاونت علمی فناوری رئیس جمهور است که ما سعی می کنیم همکاری خاص خود را در بخش هایی که به ما ارتباط داشته باشد با این مرکز انجام دهیم، اما اهداف این مرکز با فعالیت های سازمان فضایی ایران متفاوت است.»

 

مشکل قانونی بخش فضا باید حل شود

عدم تشکیل جلسات شورای عالی فضایی برای سیاستگذاری در این بخش، نبود هماهنگی در ساختار فضایی کشور و اختلاف سلیقه نهادهای مرتبط را سبب شده است و به همین دلیل است که میان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت علمی فناوری رئیس جمهور، هماهنگی مشخصی در این حوزه وجود ندارد.

عباس خاراباف کارشناس فضا در گفتگو با مهر، با تاکید براینکه یک نهاد بالادستی باید وجود داشته باشد که وظایف هر یک از این دو نهاد را تعیین تکلیف کند می گوید: تا زمانی که تصمیم گیری ها از سوی یک نهاد بالادستی اعمال نشود، سایر نهادها نیز از تصمیمات اتخاذ شده پیروی نمی کنند.

وی با اشاره به اینکه تصمیم گیری در مورد بودجه فضایی کشور و پروژه های مدنظر از جمله محورهایی است که شورای عالی فضایی می تواند به آن بپردازد اما جای آن در تصمیم گیری ها خالی است می افزاید: آنچه که هم اکنون محل اختلاف نهادهای اجرایی در این حوزه است مربوط به مشکل قانونی در ساختار بخش فضایی کشور می شود. برای مثال در حکم ایجاد مرکز ملی فضایی مسئولیت هماهنگی، برنامه ریزی، سیاستگذاری و هدایت پروژه های فضایی کشور به این مرکز سپرده شده و این در حالی است که این وظایف در شورای عالی فضایی و دبیرخانه ذیل آن نیز به چشم می خورد.

خاراباف با تاکید بر اینکه ایجاد مرکز ملی فضایی ایده بسیار خوبی است اما موانع قانونی و حقوقی آن باعث شده که سازمان فضایی ایران آن را به عنوان نهاد بالادستی خود قبول نداشته باشد می گوید: تا زمانی که مشکل قانونی این بخش حل نشود و وظایف مشابه تعریف شده برای این نهادها، اصلاح نشود، همچنان شاهد این عدم هماهنگی ها خواهیم بود. حتی در شرایط فعلی نهادهای کاربر و فعال حوزه فضا، از جمله وزارتخانه های مرتبط، پژوهشگاهها و دانشگاهها، بلاتکلیفند ونهاد اصلی هماهنگی در این بخش، مشخص نیست.

 

دوگانگی و دو مدیریتی حاکم بر حوزه فضایی کشور

محمد سلیمانی نماینده مجلس، در مورد عدم برگزاری جلسات شورای عالی فضایی و به طور کل عدم هماهنگی در برنامه های فضایی کشور انتقاد دارد.

وی در گفتگو با مهر، با بیان اینکه شورای عالی فضایی از جمله شوراهای عالی محسوب می شود که به ندرت در کشور تشکیل شده و با توجه به سابقه ای که دارد بهتر است بگوییم اصلا تشکیل نشده است می گوید: یکی از موضوعات مورد انتقاد به رئیس جمهور، عدم تشکیل شوراهای عالی است. هم اکنون حدود ۴۰ شورای عالی با ریاست رئیس جمهور در کشور وجود دارد که بسیاری از آنها به دلیل کمبود وقت وی، تشکیل نمی شود. با این وجود پیشنهاد ما این است که اگر دولت برای تشکیل همه شوراهای عالی زمان ندارد پیشنهاد انحلال و یا ادغام آنها را به مجلس بدهد.

رئیس کمیته فناوریهای نوین مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه به هرحال تشکیل شوراهای عالی قانون است و باید اجرایی شود می افزاید: شورای عالی فضایی بالاترین نهاد سیاستگذاری و نظارت، هدایت و هماهنگی در حوزه فضایی محسوب می شود که باید وزارتخانه های عضو این شورا، در این جلسات برنامه های خود را ارائه داده و به توافق نهایی و ملی برسند اما متاسفانه در دولت یازدهم تاکنون این شورا تشکیل جلسه نداده است.

وزیر اسبق ارتباطات معتقد است که دولت یازدهم اعتقادی به برنامه های فضایی ندارد چرا که از نظر بودجه و اعتبارات، مشکلی در این بخش نیست اما برنامه های فضایی مسکوت مانده است.

سلیمانی با اشاره به بودجه ۵۷۰۰ میلیارد تومانی وزارت ارتباطات که از محل درآمدهای اپراتورهای تلفن همراه به صورت ۱۰۰ درصد به این وزارتخانه اختصاص می یابد، می گوید: سازمان فضایی ذیل این وزارتخانه است به همین دلیل نباید بهانه ای برای کمبود بودجه داشته باشد.

وی البته یکی از مشکلات فعلی در عدم برگزاری جلسات شورای عالی فضایی را ایجاد مرکز ملی فضایی تحت نظر معاونت علمی می داند و می افزاید: این تصمیم از ابتدا اشتباه بود. هر گونه دوگانگی و دو مدیریتی در حوزه های حساس فناوری، مانند فناوری فضایی، باعث عقب افتادگی و رکود می شود. با توجه به اقداماتی که در گذشته انجام شده عملکرد دولت در عرصه فضا، نشان از رکود این بخش دارد و شواهد امر نشان می دهد که نوعی بی اعتقادی به فعالیتهای فضایی در کشور وجود دارد.

 

طلسم تشکیل شورای عالی فضایی شکسته می شود!

محسن بهرامی رئیس سازمان فضایی ایران، چندی پیش دستور قانونی برگزاری سالانه ۲ بار جلسه شورای عالی فضایی را «کمی سخاوتمندانه» براورد کرد و در پاسخ به چرایی تشکیل نشدن آن گفت: سخت است سالانه دو بار هماهنگی برای برگزاری این شورا که با حضور رئیس جمهور باید باشد، انجام شود، اما با این حال تمامی تلاش این است که امسال یک جلسه از این شورا را تشکیل دهیم.

این بار اما وی در گفتگو با مهر، از شکسته شدن طلسم برگزاری این جلسات خبر می دهد و می گوید: زمان جلسه شورای عالی فضایی را به زودی اعلام می کنیم.

بهرامی با تاکید براینکه همه در حال تلاش برای تشکیل اولین جلسه شورای عالی فضایی در دولت یازدهم هستند می افزاید: همه چیز با توجه به شکل گیری دبیرخانه از لحاظ فنی، انجام شده است اما نیازمند طی تشریفات است که برگزاری این جلسه در نوبت کارهای آقای رئیس جمهور قرار بگیرد.

وی در مورد موضوع دستور جلسه این شورا پاسخی نداد و با بیان اینکه اجازه بدهید خود آقایان مطرح کنند اضافه کرد: به هرحال شورای عالی فضایی نقش ستادی دارد و تصمیمات کلی خواهد گرفت. اما آنچه مهم است این که این شورا تشکیل و طلسم و یخ گذشته آن شکسته شود.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد دلایل عدم برگزاری جلسات شورای عالی فضایی می گوید: در این زمینه نباید دنبال مقصر گشت.مهم این است که دیگر مشکلی وجود ندارد و شورا به یک میوه رسیده تبدیل شده است.

رئیس سازمان فضایی با بیان اینکه تدارکات فنی مدنظر انجام شده و مشکلی وجود ندارد می افزاید: عزم هماهنگی برای تشکیل شورای عالی وجود دارد و هم دکتر واعظی وزیر ارتباطات و هم دکتر ستاری معاون علمی رئیس جمهور در این زمینه اصرار دارند. اگرچه پیش از این نیز این عزم وجود داشت اما به دلایلی اتفاق نیافتاد.

 

چند پیشنهاد

از آنجایی که طبق حکم رئیس جمهور، سورنا ستاری می تواند جایگزین حسن روحانی در جلسات شورای عالی فضایی کشور باشد، به نظر می رسد انتظار برای اختصاص زمان از سوی رئیس جمهور، توجیه مناسبی نباشد. با این وجود معاون علمی فناوری رئیس جمهور که مسئولیت این شورا به وی محول شده باید با برگزاری جلسه شورای عالی فضایی و با مشورت تخصصی با تمامی بازیگران حوزه فضایی کشور (نظامی، دولتی، غیرنظامی، دانشگاهی و بخش خصوصی)، هرچه سریع‌تر تکلیف نهادهای مجری و سیاستگذاران را مشخص و ماموریت هرکدام از این نهادها را به صورت واضح تعریف و مشخص کند و به تصویب شورای عالی فضایی برساند. چرا که در حال حاضر این نهادها و سایر بخش‌های فضایی کشور یا در بلاتکلیفی قرار دارند و یا بدون برنامه تعریف شده خاص از طرف یک مرکز سیاستگذار، فعالیت‌های خود را ادامه می‌دهند.

از سوی دیگر علاوه بر حل و فصل مسائل قانونی در ساختار بخش فضایی کشور، سیاستگذاری یکپارچه ملی همراه با کسب نظر صاحب‌نظران و نهادهای تاثیرگذار، اولویت بندی مناسب برنامه‌های فضایی کشور و لزوم پایبندی به سیاست‌های مدنظر این بخش به صورت بلندمدت، از مهمترین مسائلی است که پیشنهاد می‌شود دولت تدبیر و امید به آن توجه کند.

نوید انصاری - روز چهارشنبه بیست و پنجم آذرماه بود که دومین اجلاس جهانی اینترنت در شهر "ووجن" چین و آنطور که رسانه‌ها گزارش داده‌اند با حضور حدود ۲ هزار نفر، متشکل از ۸ رهبر، حدود ۵۰ وزیر، مسوولان بیش از ۲۰ سازمان بین المللی و حدود یک هزار نفر از مدیران شرکت‌های اینترنتی آغاز به کار و سه روز بعد به کار خود پایان داد.

تهدید به استیضاح وزیر ارتباطات

دوشنبه, ۷ دی ۱۳۹۴، ۱۲:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه نمایندگان کمیسیون در کمیسیون‌های تلفیق انتخاب شدند، گفت: وزیر ارتباطات برای دومین بار برای پاسخگویی به سوال نمایندگان در کمیسیون فرهنگی حاضر نشد و در صورت تکرار استیضاح وی پیگیری می‌شود.

به گزارش جهان، حجت‌الاسلام سید علی طاهری نماینده مردم گرگان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه امروز کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: در جلسه امروز سوال تعدادی از نمایندگان از وزیر ارتباطات در دستور کار کمیسیون بود که جلسه امروز دومین جلسه‌ای بود که از وزیر برای پاسخگویی دعوت به عمل می‌آمد و وزیر در جلسه حضور پیدا نکرد.
وزیر ارتباطات در هر جلسه‌ به بهانه ای از حضور در جلسه کمیسیون امتناع کرد که این بهانه‌ها برای ما قابل قبول نیست و به نوعی طفره رفتن از پاسخگویی به شمار می‌رود.
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس اظهار داشت: سوال نصرالله پژمان‌فر، محمد سلیمانی، میر قسمت موسوی اصل، مرتضی آقاتهرانی، رضا‌ آشتیانی عراقی، حسینعلی حاجی دلیگانی، روح‌الله حسینیان، مهدی کوچک‌زاده، حمید رسایی و بهرام بیرانوند از وزیر ارتباطات در مورد مجوزهایی است که از سوی این وزارتخانه در مورد ارسال پیامک‌های انبوه به اشخاص و یا نهادها بدون اعمال نظرات و انجام وظایف حاکمیتی صورت می‌گیرد.
طاهری خاطرنشان کرد: عدم انجام وظایف حاکمیتی و نظارتی وزارت ارتباطات در خصوص ارسال پیامک‌های انبوه باعث می‌شود تا بعضا این پیامک‌ها دارای محتوای غیر ارزشی باشد و چنانچه اشخاص بخواهند این پیامک‌ها برای آنها ارسال نشود به طور کل ارسال پیامک‌های انبوه برای آنها قطع می‌شود.
وی افزود: کمیسیون فرهنگی ضمن اعتراض شدید به بی اعتنایی وزیر ارتباطات به نمایندگان تصمیم گرفت تا در اولین هفته کاری مجلس پس از سرکشی به خوزه‌های انتخابیه از وزیر برای پاسخگویی دعوت به عمل آورد و در صورتی که وزیر در این جلسه نیز حضور پیدا نکند قطعا کمیسیون از طریق صحن استیضاح وزیر ارتباطات را پیگیری خواهد کرد.
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس اظهار داشت: در ادامه این جلسه انتخاب نمایندگان کمیسیون فرهنگی در کمیسیون‌های تلفیق بودجه 95 و برنامه ششم توسعه در دستور کار اعضا قرار داشت و بر این اساس نصرالله پژمان‌فر، سید رمضان شجاعی کیاسری و جمشید جعفرپور برای عضویت در کمیسیون تلفیق بودجه سال 95 انتخاب شدند.
طاهری اضافه کرد: همچنین برای عضویت در کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه بیژن نوباوه وطن، علی مطهری و اینجانب انتخاب شدیم.
به گزارش فارس وی در پایان گفت: در ادامه جلسه بررسی شور دوم طرح جمعیت و تعالی خانواده در کمیسیون انجام و بررسی و تصویب آن به پایان رسید و با هماهنگی‌های به عمل آ‌مده با دستگاه‌های اجرایی مربوطه مشکلات بار مالی آن مرتفع شد و به گونه‌ای شد تا با اصلاحات انجام شده دولت توان پرداخت بار مالی این طرح را داشته باشد.