ITanalyze

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، از پوشش نسل چهارم موبایل در ۱۶۰ شهر کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود واعظی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی کلوب اعلام کرد: تا پایان بهمن ماه ۹۴ ، بالغ بر ۱۶۰ شهر کشور تحت پوشش شبکه نسل چهارم موبایل (۴G-LTE ) قرار گرفتند.

وی گفت: در همین حال ۴۶۰ شهر کشور نیز به نسل سوم موبایل تجهیز شده اند.

به گزارش مهر، بیش از یک و نیم سال از دریافت مجوز خدمات نسل سوم و چهارم موبایل توسط اپراتورهای تلفن همراه کشور می گذرد.

پیش‌بینی جهانی آینده خدمات موبایل نشان می دهد که تا سال ۲۰۱۷ بالغ بر ۵۰۰ شبکه نسل چهارم موبایل در ۱۲۸ کشور به بهره برداری می رسد. آخرین آمار که مربوط به سال ۲۰۱۳ است از تعداد ۲۵۷ شبکه LTE در ۹۷ کشور دنیا حکایت دارد.

یک مقام آگاه با اشاره قرارداد جنجالی شرکت زیر ساخت که به بازداشت یکی از مدیران آن منجر شده گفت: بخشی از قراردادی که ارزش واقعی 255 میلیون یورو داشت و 350 میلیون یورو به شرکت دولتی تحمیل شد، دیروز به بهره‌برداری رسید.

یک مقام آگاه در گفت‌وگو با فارس، در مورد بازداشت یکی از معاونان شرکت ارتباطات زیرساخت به اتهام رشوه گفت: این مدیر نزدیک به کارگزاران از دولت قبل سر کار بوده و در دولت کنونی نیز مشغول به کار بوده است.

وی توضیح داد: این مدیر در سال 89 با حکم محمود خسروی مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت منصوب شد و در دو سال فعالیت در دولت یازدهم حتی از وزیر ارتباطات نیز به عنوان مدیر نمونه ملی از وی تقدیر کرده است.

وی اضافه کرد: این مدیر در گذشته با بازرسی وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات ایران همکاری داشته و مدیر کل بازرسی شرکت زیرساخت نیز بوده است.

وی افزود:  این قرارداد که در این دولت اجرایی شده، روز گذشته بخشی از آن به بهره‌برداری رسید و مبلغ 42.5 میلیون یورو به عنوان پیش‌پرداخت 25 درصد بهای معامله در این دولت پرداخت شده است.

وی افزود: افرادی این قرارداد را به ارزش واقعی 255 میلیون یورو و به ارزش ابراز شده 350 میلیون یورو به شرکت دولتی تحمیل کرده‌اند و موجب 100 میلیون یورو اضافه هزینه به بیت‌المال شده‌اند.

وی گفت: پس از شناسایی این موضوع، به این مدیر پیشنهاد داده شده بود که استعفا بدهد و موضوع عزل توسط وزیر در کار نبوده است.

این مقام آگاه افزود: با توجه به بررسی‌های امنیتی در پرونده از وزیر خواسته شد مدیر بالادستی خاطی برکنار شود، تا با او برخورد شود.

وی گفت: در جریان رسیدگی به این پرونده احتمالا تعدادی بازداشتی‌های جدیدی در راه خواهد بود.

وزیر ارتباطات درباره امکان فیلتر شبکه‌های اجتماعی در مقاطع خاص مانند زمان انتخابات اظهار داشت: این کار برخلاف سیاست‌های دولت است و اگر شبکه‌ای اجتماعی قوانین کشور را محترم می‌شمارد دلیلی بر قطع آن وجود ندارد.
به گزارش خبرآنلاین، محمود واعظی در نشست خبری با خبرنگاران پس از جلسه شورای اداری استان اصفهان که در محل اداره راه و شهرسازی برگزار شد، با اشاره به طرح‌های وزارت ارتباطات در استان‌های مختلف اظهار داشت: به جز چهار روستا تمام روستاهای مسکونی اصفهان دارای تلفن هستند و مابقی این روستاها نیز تا سال آینده به تلفن مجهز می‌شوند.
وی هدف از تجهیز روستاها به اینترنت را خدمت‌رسانی بیشتر در زمینه‌های مختلف آموزشی، پزشکی، تجاری به اهالی روستاها از پیر و جوان برشمرد و بیان داشت: با هماهنگی با وزیر بهداشت قرار است پرونده پزشکی الکترونیکی برای روستائیان تشکیل و امکان ارتباط اینترنتی با پزشک به ویژه در زمان‌های حساس فراهم شود.
واعظی اضافه کرد: همچنین از این طریق امکان خرید و فروش اینترنتی و حتی فروش محصولات تولیدی کشاورزان از جمله صنایع دست‌ساز وجود دارد که بدین شکل دست دلالان و واسطه‌ها نیز کوتاه می‌شود.
وی درباره امکان فیلتر شبکه‌های اجتماعی در مقاطع خاص مانند زمان انتخابات اظهار داشت: این کار برخلاف سیاست‌های دولت است و اگر شبکه‌ای اجتماعی قوانین کشور را محترم می‌شمارد دلیلی بر قطع آن وجود ندارد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در مذاکرات پساتحریم شرکت چینی هوآوی از ایران تقاضا کرد که در کشور ما دیتاسنتر بسازد و ایران با این پیشنهاد موافقت کرد.

به گزارش فارس، محمود واعظی در حاشیه افتتاح پروژه‌های شرکت ارتباطات زیرساخت به مناسبت دهه فجر در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که وزارت ارتباطات برای راه‌اندازی یک دیتا سنتر توسط هوآوی در پسا تحریم مذاکره کرده آیا این مورد از اولویت‌های بخش ارتباطات کشور است؟ گفت: وزارت ارتباطات از هوآوی درخواست نکرده که در ایران دیتا سنتر بزند بلکه در مذاکراتی که در پسا تحریم انجام شد هوآوی از ما خواست که در ایران دیتا سنتر راه‌اندازی کند و ما موافقت کردیم.

وی گفت: دیتا سنتر مانند یک کارخانه محصولات است که هرچه بیشتر باشد خدمات بیشتری نیز ارائه خواهد کرد.

وی گفت: سیاست دولت در گذشته بر دولتی بودن تمامی دیتاسنترها بود اما این دولت قصد دارد دیتاسنترهای خصوصی پا بگیرند در عین حال در هدف‌گذاری قرار است چند دیتاسنتر ملی داشته باشیم که تمامی اطلاعات کشور را در خود جای دهد.

* وعده وزیر برای کاهش قیمت اینترنت تا پایان سال

واعظی در پاسخ به سوال دیگری درباره اینکه چرا علیرغم داخلی شدن بخشی از ترافیک کشور، کاربران هنوز پول اینترنت را تماماً براساس پهنای باند بین‌الملل می‌پردازند، گفت: نباید هرچه بیشتر اینترنت مصرف می‌شود خانواده قیمت بیشتری برای آن بپردازد بلکه اینترنت باید سهم مشخصی در سبد خانوار داشته باشد.

وزیر ارتباطات گفت: در سال گذشته تعرفه اینترنت ثابت 25 درصد و تعرفه اینترنت موبایل به 0.1 کاهش یافت و در نظر داریم در یک مرحله دیگر قیمت اینترنت زیرساخت و اپراتورها را کاهش دهیم.

وی ادامه داد: این موضوع در حال بررسی است و تا آخر سال نهایی می‌شود.

* پاسخ وزیر به نارضایتی مشترکان از کیفیت اینترنت

وزیر ارتباطات در پاسخ به سوال دیگری درباره نارضایتی کاربران از کیفیت اینترنت علیرغم افتتاح‌ها و توسعه‌های متعدد در شبکه گفت: در دولت یازدهم تمام شبکه دسترسی در اختیار بخش خصوصی قرار داده شده و بخش خصوصی در این زمینه در حال حرفه‌ای شدن است.

وی با بیان اینکه شرایط نسبت به قبل بهتر شده گفت: در حال حاضر سرعت اینترنت موبایل به مراتب بهبود کیفیت بیشتری داشته و رفته رفته با افزایش آگاهی مردم مطالبات از شرکت‌ها بیشتر می‌شود و شرکت‌ها ناگزیر به ارائه کیفیت بهتر می‌شوند.

* وعده وزیر برای رسیدن به نسبت 80 به 20 در اینترنت داخل و بین‌الملل

واعظی همچنین با اشاره به برنامه وزارت ارتباطات برای تامین اینترنت داخلی و بین‌الملل به نسبت 80 به 20 گفت: در حال حاضر در تأمین اینترنت بین‌الملل کمی از این نسبت تعیین شده عقب هستیم که به زودی جبران خواهد شد.

وی یادآور شد: البته با انتقال میزبانی سایت‌های ایرانی به داخل، استفاده از دیتا سنترهای داخلی و کَش (ذخیره اطلاعات) در داخل حتماً مجبور نیستیم که اینترنت بین‌الملل را که ارز بری دارد به مقدار مشخصی افزایش دهیم.

* واکنش وزیر به مخالفت مخابرات با پس دادن سیم مسی/ واگذاری با عجله یا از روی نااگاهی انحصار دولتی را به انحصار جدید تبدیل کرده است

واعظی در پاسخ به سوال دیگری درباره ماده 17 قانون برنامه ششم که وزارت ارتباطات را مکلف به بازپس‌گیری بخش‌های حاکمیتی از مخابرات می‌کند، گفت: دلیل اصلی که یک مجموعه از انحصار دولت خارج می‌شود ایجاد رقابت خواهد بود تا کیفیت خدمت‌رسانی افزایش و تعرفه کاهش یابد.

وی ادامه داد: متاسفانمه زمانی که مخابرات با عجله یا از روی ناآگاهی واگذار شد به غلط موارد حاکمیتی که باید در اختیار همه باشد نیز فروخته شد در حالیکه پیاده‌رو و زیرزمین متعلق به کسی نیست که بتوان فروخت.

واعظی گفت: شرکت‌های جدید اینترنتی نیز نمی‌توانند دوباره زیر تمام خیابان‌ها را بکنند و از این رو مخابرات باید این بستر را در اختیار دیگران نیز قرار دهد و بابت نگهداری هزینه بگیرد.

وزیر ارتباطات گفت: در حال حاضر مخابرات این شرکت‌ها را به چشم رقیب می‌بیند و با آنها همکاری نمی‌کند و در نتیجه رقابت عملاً مسدود شده و انحصار دولتی به انحصار جدید تبدیل شده است.

* نتایج طرح مکالمه نامحدود پیش‌بینی نشده بود!

وزیر ارتباطات در پاسخ به این سوال که چرا رگولاتوری با طرح مکالمه نامحدود اپراتورهای موبایل مخالفت کرد، گفت: اپراتورها فکر نمی‌کردند کاری که شروع کردند در رقابت به اینجا ختم شود.

وی گفت: در هنگام اجرای این طرح شبکه اپراتورها با مشکل مواجه شد و اختلالات و قطعی‌ها افزایش یافت و در نهایت بررسی کردیم و با خودشان صحبت کردیم که گفتند فکر نمی‌کردند به این صورت شود.

وی ادامه داد: وزارت ارتباطان با اینکه اپراتورها بخواهند امکانات بیشتری بدهند موافق است و از آن استقبال می‌کند.

* رومینگ ملی برقرار است اما در تهران محسوس نیست

واعظی درباره اجرای رومینگ ملی به اپراتورهای تلفن همراه نیز گفت: اگرچه این طرح خوب اجرا می‌شود اما در تهران ملموس نیست.

وی ادامه داد: در تهران به دلیل تراکم جمعیتی بالا برای 3 اپراتور به صرفه‌تر است که آنتن نصب کنند.

وزیر ارتباطات در پاسخ به خبر روز گذشته خبرگزاری فارس مبنی بر بازداشت یک مدیر دولتی شرکت زیرساخت، گفت: به محض اینکه از اخبار مشکوک منتشرشده درباره یکی از مدیران مطمئن شدیم، مدیر را عزل کردیم اما این قرارداد و این مدیر مربوط به دولت قبل است.

به گزارش محمود واعظی در جمع خبرنگاران درباره خبر دیروز خبرگزاری فارس مبنی بر بازداشت یک مدیر دولتی در شرکت ارتباطات زیرساخت وزارت ارتباطات در ارتباط با پرونده دستگیری دلال مخابراتی اظهارداشت: یک قراردادی قبل این دولت منعقد شده و مدیر مربوطه نیز قبل از این دولت بوده است.

وی گفت: اخباری در این زمینه مطرح شد و پس از اینکه اخبار را بررسی کردیم وقتی مطمئن شدیم یکی از مدیران چنین مطلبی درباره‌اش گفته می‌شود او را عزل کردیم.

وی گفت: هم‌اکنون از این مدیر بازجویی می‌کنند و آیا اینکه این اخبار درباره او صحیح است یا خیر من نمی‌توانم اظهار نظر کنم.

واعظی تاکید کرد: این دولت و شخص من از روز اول سیاستمان شفافیت بوده است و با فساد مخالف بودم و به محض اینکه چنین اخباری درباره این مدیر شنیدم گروهی را برای بررسی این موضوع هماهنگ کردم.

واعظی گفت: اگر مشخص شود که در این قرارداد قیمت بالاتر بوده حتماً اصلاح خواهد شد و قوه قضاییه نیز در این مورد در حال انجام اقدامات لازم است.

در جریان بازداشت یک دلال معروف تجهیزات مخابراتی کشور به اتهام پرداخت رشوه به برخی از مدیران، یک مدیر در شرکت ارتباطات زیرساخت بازداشت شد.

به گزارش خبرگزاری فارس، در جریان بازداشت یک دلال معروف تجهیزات مخابراتی کشور به اتهام پرداخت رشوه به برخی از مدیران، یک مدیر در شرکت ارتباطات زیرساخت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای تحقیقات بیشتر بازداشت شد.

مطرح است این مورد اقتصادی در جریان مناقصه‌‌ای به مبلغ اولیه قرارداد 350 میلیون یورو ایجاد شده که در نهایت با جرح و تعدیل قرارداد با مبلغ 250 میلیون یورو در شرکت زیرساخت نهایی شده اما در این قرارداد مبلغ 100 میلیون یورو مورد اختلاف است.

اخیرا یک مقام آگاه در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس اعلام کرد:  «ف. د» دلال معروف تجهیزات مخابراتی کشور هفته گذشته به اتهام پرداخت رشوه به برخی از مدیران با حکم بازپرس دادسرای کارکنان دولت بازداشت شده است.

به گفته این مقام آگاه ف. د به عنوان یک دلال بین المللی پر نفوذ طی سالیان متمادی توانسته بود، با تبانی و آلوده کردن برخی از دست اندرکاران و ایجاد شبکه ای فاسد اقدام به تحمیل قراردادهای خاص با مبالغی به مراتب بالاتر از میزان رقم واقعی به بیت المال کند.

این مقام آگاه گفت: مطرح است اعطای سفرهای خارجی، ویزا و اقامت کشورهای اروپایی، منزل مسکونی، خودرو و ... از جمله مواردی است که این دلال پرنفوذ برای تطمیع مدیران و طراحی فساد سیستمی برای تعریف پروژه‌های بزرگ خرید تجهیزات مخابراتی، ترک تشریفات مناقصات و برآوردهای فنی و قیمتی غیرواقعی استفاده کرده است.

سخنگوی شرکت مخابرات ایران افزایش تعرفه، جذب فاینانس و استقراض را راه های پیش روی این شرکت برای تامین هفت هزار و 200 میلیارد ریال سرمایه مورد نیاز تا سال 1397 دانست.

«داود زارعیان» گفت: مخابرات برای سرمایه گذاری تا سال 1397 رقم هفت هزار و 200 میلیارد ریال را پیش بینی کرده است.
سخنگوی شرکت مخابرات ایران افزود: برای نوسازی و به روز رسانی شبکه، این رقم باید محقق شود و اگر تعرفه ها افزایش نیابد، این امر شدنی نخواهد بود؛ گرچه مخابرات دنبال تامین این سرمایه از روش هایی مانند جذب فاینانس و استقراض است.
وی افزایش نیافتن تعرفه ها را عاملی آسیب زا برای شرکت مخابرات دانست و همراهی بیشتر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را خواستار شد.
سخنگوی شرکت مخابرات افزود: انتظار نداریم وزارت ارتباطات تعرفه های مخابرات را زیاد افزایش دهد بلکه افزایش اندک، هدف ها را محقق می کند و به مخابرات در امر توسعه، به روز رسانی و خرید تجهیزات تازه یاری می رساند.
زارعیان گفت: یک بار اعلام شد باید شرکت مخابرات برنامه سرمایه گذاری ارائه کند که این کار انجام شد. سپس برنامه توسعه ای را خواستند که این موضوع نیز محقق و به وزارت منعکس شد.
به گفته وی، پس از تغییر تعرفه ها در سال 1390 به رقم 51 ریال برای هر پالس (هر سه دقیقه مکالمه را یک پالس می نامند)، قرار بود در سال 1392 نیز هزینه آبونمان 10 هزار ریال افزایش یابد که با تغییر دولت، وزیر جدید ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد شرکت مخابرات پیش از تغییر تعرفه ها باید طرح «هم کدی استان های کشور» را اجرا کند تا کمیسیون تنظیم مقررات رادیویی اجازه افزایش تعرفه ها را بدهد.
زارعیان اعلام کرد با اجرای طرح هم کدی، درآمد مخابرات در استان هایی مانند سیستان و بلوچستان نزدیک به 30 درصد، در استان خوزستان 35 درصد و در استان های کوچک تر هشت تا 10 درصد کاهش یافت.
وی افزود: از سوی دیگر بیش از پنج و نیم میلیون خط تلفن ثابت بی استفاده مانده است و مشترکان فقط یک هزار تا سه هزار ریال آبونمان می پردازند؛ در حالی که مخابرات نزدیک به چهل هزار ریال برای نگهداری از آنها هزینه می کند و هزینه چاپ قبض پرداخت و فرستادن آن، بیش از آبونمان است.
البته شرکت مخابرات سه بسته پیشنهادی برای افزایش تعرفه تلفن ثابت به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ارائه کرده است.
«تعریف بسته ثابت ماهانه برای تلفن ثابت» که در آن مشترک ساکن در روستاها، شهرها و کلان شهرها به ترتیب 30 هزار، 70 هزار و 100 هزار ریال ماهانه بپردازد و همه مکالمات ثابت به ثابت داخل و خارج استانی برای او درون شبکه، نامحدود شود.
«افزایش تعرفه آبونمان» به میزانی که ضرر هم کدی را جبران و اندکی سود برای توسعه و سرمایه گذاری فراهم کند.
«افزایش همزمان دو بخش آبونمان و تعرفه» به طوری که درآمدی منطقی برای مخابرات ایجاد و هزینه هم کدی را جبران کند.
وی تاکید کرد شرکت مخابرات ایران انتظار دارد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به دور از هرگونه سیاسی کاری و مسائل دیگر اجازه افزایش تعرفه ها را صادر کند.
به گزارش ایرنا پیش از این، «محمود واعظی» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، گفته بود: اینکه امروز مخابرات با مشکل مالی روبروست، ارتباطی به تعرفه های مخابراتی ندارد و این شرکت باید بداند با سیستم های قدیمی نمی تواند خدمات خوبی به مردم ارائه کند.
وی تاکید کرده بود «اگر مطمئن باشیم مخابرات پولی را که از مردم می گیرد به توسعه و خدمات تبدیل می کند، موضوع تغییر تعرفه های مخابراتی در کمیسیون تنظیم مقررات بررسی خواهد شد اما تغییر بی دلیل تعرفه ها ممنوع است».

اختلال و قطع و وصل مکرر شبکه اینترنت سیستان وبلوچستان بسیاری از مشترکان را کلافه کرده و از سوی دیگر متخصصان و کارکنان مخابرات را به جنب و جوش مضاعف واداشته است.

امروزه اگر نگوییم تمام فعالیت های مردم به طور مستقیم و غیر مستقیم به شبکه اینترنت ارتباط دارد به یقین بسیاری از کارها به این شبکه مرتبط می شود و در واقع شبکه اینترنت نقشی حیاتی در کنار سایر نیازهای انسان به خود گرفته است.
از کشاورز و بقال دورترین روستا تا سازمانها، وزارتخانه ها، هایپر مارکت های بزرگ، پمپ های بنزین، شبکه های اجتماعی و اطلاع رسانی همه و همه بخشی از حیات خود را در گرو فعال بودن اینترنت می دانند.
از حدود یک هفته پیش تا کنون قطع و وصل اینترنت سیستان و بلوچستان و گاه طول کشیدن قطعی آن تا ساعتها، تمامی مشترکان را کلافه و سردرگم کرده بطوری که تماس های مکرر شهروندان با ایرنا سبب شد تا خبرنگار ما در تماس با مسئولان دست اندرکار از چند و چون ماجرا با خبر شود.
این در حالی است که رسانه های ارتباط جمعی این استان که ابزار اصلی شان شبکه های اینترنت است نیز با مشکل جدی رو به رو شده و در دو سه روز گذشته از قافله پرسرعت انتشار اخبار عقب مانده و به سبب خبر خوردگی شرمنده مردم شدند.
خبر خوردگی اصطلاحی در رسانه هاست که چنانچه خبر به سرعت و در زمان مقرر انتشار نیابد خبرنگار، دبیر، سردبیر و سایر زنجیره های مرتبط با آن به خبرخوردگی متهم و در مقابل مردم به عنوان مخاطبان اصلی شان شرمنده می شوند.
یکی از شهروندان زاهدانی در تماس با ایرنا اظهار داشت: از چند روز گذشته تاکنون خدمات اینترنت بسیار ضعیف شده و گاه حتی خطهای تلفن نیز قطع و وصل می شود.
وی که خود را رضا صیاد معرفی کرد، افزود: شاید مشکل اصلی، اتصال هزار و 361 روستا به شبکه اینترنت پر سرعت است که باعث شده در سایر نقاط استان قطعی اینترنت رخ دهد.
وی بیان کرد: در صورتی که این موضوع صحت داشته باشد با اتصال سایر روستاهای استان به شبکه اینترنت پر سرعت اختلال ها چندین برابر می شود.
وی خاطر نشان کرد: در دنیای امروز که همه فعالیت ها به اینترنت نیاز دارد اینگونه قطعی اینترنت بسیار زیان آور است.
یکی از خبرنگاران زاهدان نیز گفت: حساسیت کار رسانه ها بر هیچکس پوشیده نیست و در عصر کنونی که به عصر ارتباطات و فناوری اطلاعات مشهور است و دنیا حتی از آن نیز فراتر رفته، رسانه ای موفق است که خبر را در کوتاهترین زمان ممکن با دقت و صحت لازم به مخاطبان انتقال دهد.
اسماعیل مرادقلی افزود: متاسفانه در سه روز گذشته قطع و وصل شبکه اینترنت سبب کندی فعالیت خبری شده است، هر چند مسئولان و متخصصان مخابرات تلاش خود را برای رفع این نقیصه بکار گرفته اند اما بازهم این مشکل پابرجاست و انتظار داریم هر چه سریعتر برطرف شود.

**قطعی اینترنت به سفر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ربطی ندارد
سفر اخیر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به سیستان و بلوچستان و اتصال هزار و 361 روستای این استان به شبکه اینترنت پرسرعت باعث شده برخی افراد به اشتباه گمان کنند اختلال های شبکه اینترنت به این طرحهای اتصالی مربوط است.
مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت سیستان و بلوچستان در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: قطع و وصل اینترنت استان هیچ ربطی به سفر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ندارد.
محمود طاهری افزود: سفر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای اتصال هزار و 361 روستای استان به شبکه اینترنت پر سرعت بود و قرار است هزار و 800 روستای دیگر نیز در اواخر اردیبهشت ماه سال آینده به این شبکه متصل شوند.
وی ادامه داد: با سفر وزیر، پهنای باند سیستان و بلوچستان به 21 گیگابایت در ثانیه افزایش یافت و این امر نشاندهنده بی ارتباطی قطع و وصل اینترنت به شرکت ارتباطات زیر ساخت است.
مدیر عامل شرکت ارتباطات زیر ساخت استان اظهار داشت: بر اساس اطلاعات موجود مشکل اصلی قطع و وصل اینترنت به روترهای شرکت مخابرات استان مربوط است.
طاهری گفت: البته مشکل اینترنت استان از نیمه شب گذشته رفع و هم اینک قطعی اینترنت در استان وجود ندارد.

**قطع اینترنت به سرقت تجهیزات مخابرات نیز ربطی ندارد
به دلیل گستره زیاد سیستان و بلوچستان و پراکندگی کم جمعیت در آن، با وجود تدابیر مراقبتی گاه برخی افراد سودجو اقدام به سرقت برخی وسایل و تجهیزات مخابراتی می کنند که این امر باعث قطع ارتباط تلفنی و اینترنتی در قسمت هایی از استان می شود.
مدیرعامل شرکت مخابرات سیستان و بلوچستان در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: مشکل اصلی قطع و وصل اینترنت استان در چند روز اخیر یک مشکل فنی داخلی و مربوط به حوزه مخابرات استان بوده است.
محمودرضا رضایی افزود: به دلیل بروز مشکل در روتُر اصلی مخابرات سیستان و بلوچستان در روزهای گذشته گاه قطعی های چندساعته در اینترنت مشترکین رخ داده است.
وی ادامه داد: این روتُر از لحاظ نرم افزاری و سخت افزاری دچار مشکل شده بود.
مدیرعامل شرکت مخابرات سیستان و بلوچستان تصریح کرد: نیمه شب گذشته با تعویض یک قطعه سخت افزاری این روتر و برنامه ریزی مجدد آن مشکل قطع اینترنت رفع شده است.
رضایی بیان کرد: این روتر در یکی از ساختمان های شرکت مخابرات سیستان و بلوچستان قرار دارد و قطع اینترنت ربطی به سرقت هایی که گاه دامنگیر تجهیزات مخابراتی می شود، ندارد.
وی افزود: از مشترکین محترم به دلیل صبر و تحمل آنان سپاسگذاری می کنم.
شاید در گذشته های دور بدون تلفن، اینترنت، رایانه و سایر وسایل ارتباط جمعی امکان زندگی راحتی وجود داشت اما هم اینک نمی توان بدون هر یک از موارد ذکر شده زندگی آرامی داشت و حتی تصور آن برای برخی افراد سخت است و از آن به عنوان یکی از بلایای طبیعی همچون سیل و زلزله یاد می کنند.
تلاش شبانه روزی متخصصان و نیروهای سخت کوش مخابرات که گاه کیلومترها راه و کوهپیمایی برای تعویض یک قطعه کوچک یا بزرگ را طی می کنند بر هیچکس پوشیده نیست و مردم به خوبی می دانند که تامین و تعویض قطعات سخت افزاری آن هم در استان پهناوری چون سیستان و بلوچستان با مشکلات عدیده ای رو به رو است اما وابسته شدن زندگی روزمره به امکانات و تجهیزات ارتباطی و فناوری و رسانه ای موجب شده تا با کوچکترین اختلالی در این شبکه ها، فعالیتهای اجتماعی دچار مشکل شوند.
این مشکلات گرچه بسیاری از مردم را با استرس و نگرانی رو به رو می سازد اما به یقین کارکنان و متخصصان مخابرات را به مراتب نگرانتر می کند به گونه ای که تا زمان برقراری مجدد ارتباط ، خواب و استراحت را از آنان گرفته و استرس شان را چندین برابر افزایش می دهد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در حال تلاش برای ایجاد شبکه علمی کشور با همکاری وزارت علوم هستیم تا دانشگاه‌ها به‌شکل مستقیم از وزارت ارتباطات پهنای باند دریافت کنند.

محمود واعظی در جمع اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه شیراز ضمن تبریک فرا رسیدن سی و هفتمین بهار انقلاب، بیان کرد: دانشگاه شیراز هم به لحاظ توانمندی و کارآمدی و هم سرمایه‌های انسانی در شمار دانشگاه‌های برتر کشور از گذشته تاکنون قرار داشته است.

وی با تاکید بر لزوم دنبال کردن دانش بومی در دانشگاه‌ها و تلاش برای تبدیل تحقیات به تولید محصول، افزود: باید برای فراهم شدن زمینه اشتغال 17 درصد از فارغ التحصیلان دانشگاهی در رشته‌های مرتبط با ارتباطات فراهم شود.

واعظی همچنین با استقبال از تشکیل کمیته‌ای مشترک بین دانشگاه شیراز و تهران و وزارت ارتباطات، خاطرنشان کرد: آمادگی داریم قراردادهایی را با هم تعریف و بودجه آن را نیز تامین کنیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: دانشگاه شیراز طی سال‌های گذشته تاکنون قطب الکترونیک کشور بوده که امروز نیز باید این امر را با قوت بیشتری دنبال کند و مهمترین مولفه برای رسیدن به این مهم، همت مضاعف است. اگر همت نباشد عملا کاری پیش نخواهد رفت.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین به اختصاص بودجه‌ای در خصوص فیلترینگ هوشمند اشاره و اضافه کرد: امید است این موضوع توسط دانشگاهیان دنبال شود و در این کار هم هیچ محدودیت مالی نداریم.

واعظی از پیشنهاد رئیس دانشکده برق و مهندسی کامپیوتر مبنی بر تدوین الگوی اینترتی شدن شهر شیراز در کشور استقبال کرد.

رئیس دانشگاه شیراز نیز در این جلسه با اشاره به توسعه پایدار و متوازن و نقش حائز اهمیت دانشگاه‌ها و موسسات علمی در تحقق این مهم، گفت: راه توسعه از دانشگاه می‌گذرد.

مجید ارشاد لنگرودی با تصریح اینکه دانشگاهی مطلوب است که حداقل‌ها را رعایت کند و دغدغه‌اش کیفیت باشد، خاطرنشان کرد: دنبال تحقق دانشگاهی هستیم که استانداردها را رعایت کند که دانشگاه شیراز به عنوان یک سرمایه علمی گویای این مدعاست.

به گزارش ایسنا، وزیر ارتباطات همچنین در جلسه شورای اداری استان فارس، تصریح کرد: زمانی بود تمام شرکت‌ها ماه‌ها به‌دنبال پهنای باند بودند اما امروز شرایطی است که هر اپراتور و شرکتی که نیاز داشته باشد به هر میزان پهنای باند می‌تواند دریافت کند.

واعظی همچنین با انتقاد از باور غلطی که در ذهن مردم در زمینه تاثیرات منفی آنتن‌های بی‌تی‌اس ایجاد شده است، گفت: کشورهای اروپایی و غربی به موضوع سلامت مردم بسیار اهمیت می‌دهند، حال تکنولوژی مورد استفاده ما و نظارت‌های انجام شده در ایران برابر مقرارت و استانداردهای بین‌المللی است. اگر این تکنولوژی زیانی داشته باشد، اولین کسی که ورود می‌کند ما هستیم.

یک مقام آگاه در وزارت ارتباطات اعلام کرد: «ف. د» دلال معروف تجهیزات مخابراتی کشور هفته گذشته به اتهام پرداخت رشوه به برخی از مدیران با حکم بازپرس دادسرای کارکنان دولت بازداشت شد.

یک مقام آگاه در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس اعلام کرد: «ف. د» دلال معروف تجهیزات مخابراتی کشور هفته گذشته به اتهام پرداخت رشوه به برخی از مدیران با حکم بازپرس دادسرای کارکنان دولت  بازداشت شد.

به گفته این مقام آگاه ف. د به عنوان یک دلال بین المللی پر نفوذ طی سالیان متمادی توانسته بود، با تبانی و آلوده نمودن برخی از دست اندرکاران و ایجاد شبکه ای فاسد اقدام به تحمیل قراردادهای خاص با مبالغی به مراتب بالاتر از میزان رقم واقعی به بیت المال نماید.

این مقام گفت: مطرح است اعطای سفرهای خارجی، ویزا و اقامت کشورهای اروپایی، منزل مسکونی، خودرو و ... از جمله مواردی است که این دلال پرنفوذ برای تطمیع مدیران و طراحی فساد سیستمی برای تعریف پروژه های بزرگ خرید تجهیزات مخابراتی، ترک تشریفات مناقصات و برآوردهای فنی و قیمتی غیرواقعی استفاده نموده است.

رئیس دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: حذف وجوه اداره‌شده، نامعلومی محل هزینه‌کرد درآمد دولت از افزایش تعرفه پیامک و لحاظ نشدن درآمد دولت از فروش پروانه‌های جدید از موارد مهم اعتبارات ICT در بودجه 95 است.

مهدی فقیهی با تشریح جزئیات لایحه بودجه 95، در بخش ICT اظهار داشت: اعتبارات ICT کل کشور از بودجه سال 95، حدود 2.42 درصد رسیده که این میزان سال گذشته 2.11 درصد بوده است.

رئیس دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی افزود: اعتبارات برنامه‌ای ICT در بودجه 95 از 1236 میلیارد تومان به 2124 میلیارد تومان افزایش یافته است.

وی گفت: اعتبارات متفرقه نیز با افزایش 21 درصدی از 4400 میلیارد تومان به 5300 میلیارد تومان رسیده است.

فقیهی ادامه داد: مجموع برنامه متفرقه ICT کشور نسبت به سال گذشته حدود 30 درصد افزایش یافته و به مبلغ 7400 میلیارد تومان رسیده که 5300 میلیارد تومان به اعتبارات متفرقه و 2300 میلیارد تومان به اعتبارات برنامه‌ای اختصاص دارد.

رئیس دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به درآمدهای حوزه ICT در بودجه 95، توضیح داد: درآمد کل حوزه ICT 7200 میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

وی با اشاره به ارقام بزرگ درآمدی در بخش ICT، افزود: از مجموع درآمدهای وزارت ارتباطات 5200 میلیارد تومان متعلق به سازمان فناوری اطلاعات و 250 میلیارد تومان متعلق به شرکت زیرساخت است.

وی ادامه داد: همچنین درآمد حاصل از حاکمیت دولت در بخش ICT حدود 3640 میلیارد تومان دیده است.

* افزایش 44 درصدی اعتبار شبکه ملی اطلاعات در بودجه 95

به گزارش فارس فقیهی از دیگر موضوعات مهم در بودجه 95 به افزایش اعتبار شبکه ملی اطلاعات اشاره کرد و توضیح داد: بودجه شبکه ملی اطلاعات امسال نسبت به سال گذشته 44 درصد افزایش یافته و از مبلغ 1056 میلیارد تومان به 1518 میلیارد تومان رسیده است.

رئیس دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: از بودجه 1518 میلیارد تومانی شبکه ملی اطلاعات، 416 میلیارد تومان برنامه‌ای و 1370 میلیارد تومان متفرقه است.

* امسال وام وجوه اداره‌شده وجود ندارد

فقیهی از حذف وجوه اداره‌شده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در بودجه 95 خبر داد.

رئیس دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: در حالی‌که سال گذشته مبلغ 150 میلیارد تومان برای وجوه اداره‌شده وزارت ارتباطات تخصیص یافته بود، امسال وجوه اداره‌شده حذف شده است و به این ترتیب در سال 95، وام از محل وجوه اداره‌شده وجود نخواهد داشت.

* حق بیمه کارگزاران ICT روستایی بلاتکلیف ماند

فقیهی اظهار داشت: سال گذشته حق بیمه کارگزاران ICT روستایی پرداخت نشده و امسال نیز در بودجه سال 95 نیز به موضوع حق بیمه کارگزاران ICT روستایی توجه نشده است.

* محل هزینه‌کرد درآمد عمومی دولت از افزایش تعرفه پیامک‌ مشخص نیست

فقیهی گفت: امسال نیز مانند سال گذشته در بودجه، مبلغ یک تومان افزایش تعرفه پیامک تلفن همراه به‌عنوان درآمد عمومی دولت دیده شده است.

رئیس دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: علی‌رغم پیش‌بینی هزینه‌درآمد این موضوع، اما جزئیات پرداخت آن مشخص نیست.

* مرکز ملی فضای مجازی 13 میلیارد تومان بودجه گرفت

فقیهی همچنین به بودجه مرکز ملی فضای مجازی در بخش ICT لایحه بودجه سال 95 اشاره کرد و گفت: برای این مرکز 13 میلیارد و 300 میلیون تومان اعتبار و مبلغ 200 میلیارد تومان نیز درآمد از محل فروش پروانه‌ها، پیش‌بینی شده که البته درآمدهای این مرکز هیچ‌گاه محقق نشده است.

* درآمد دولت از فروش پروانه‌های جدید ارتباطی لحاظ نشد

فقیهی از دیگر موضوعات مهم لایحه بودجه 95، به لحاظ نشدن درآمد وزارت ارتباطات از محل فروش پروانه‌های جدید ارتباطی اشاره کرد و توضیح داد: در حالی‌که وزارت ارتباطات از محل فروش پروانه‌های جدید ازجمله اپراتورهای ارتباطات ثابت (fcp) و اپراتورهای مجازی تلفن همراه (mvno) درآمد قابل ملاحظه‌ای کسب می‌کند، اما این ارقام در بودجه پیش‌بینی نشده و با لحاظ نشدن این ارقام اعتبارات وزارت ارتباطات نسبت به سال گذشته تغییر چندانی نداشته است.

* احکامی که در وزارت ارتباطات دائمی شد

رئیس دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی یادآور شد: برخی از احکام موردنظر دولت که قرار است در سا‌ل‌های آینده به‌طور مرتب تکرار شوند، در احکام دائمی برنامه ششم توسعه آورده شده است.

وی ادامه داد: موضوعات سرمایه‌گذاری شرکت ارتباطات زیرساخت در پروژه‌های بین‌المللی و فروش اوراق مشارکت توسط وزارت ارتباطات ازجمله این موارد است.

امیرعباس تقی‌پور - همراهی فعالان بخش خصوصی با دکتر واعظی نیز حکایت از آن دارد که بدنه مدیریتی و کارشناسی بخش خصوصی در ایران، امکان و اشتیاق لازم را برای اجرایی کردن برنامه‌ها و سیاست‌های دولت محترم در این حوزه را دارد.

در سفر رییس جمهور به ایتالیا و فرانسه بخش خصوصی در حوزهICT نیز حضوری فعال داشت اما سایه سنگین سیاست و اقتصاد مانع از آن شد تا رسانه‌ها از این زاویه، به سفر رئیس‌جمهور بپردازند.
حدود 20 نفر از مدیران فعال در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات، مسافر روم و پاریس شدند تا برای بهره‌مندی از فرصت‌های پیش‌روی پس از برجام، زمینه‌سازی کنند؛ از جمله اینکه بر اساس اعلام سایت رسمی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دو تفاهم‌نامه و قرارداد شرکت ایرانی عصر تلکام با دو شرکت فرانسوی ترانساتل و تکتیس فرانسه با حضور دکتر واعظی وزیر محترم، به امضاء رسید.
نقش ممتاز فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی این بخش را به عنوان زیربنای توسعه و پیشرفت همه‌جانبه کشورها مبدل کرده و به ضرس قاطع می‌توان گفت امروزه تصور پیشرفت بدون توجه به ICT، باطل است. بنابراین ضروری است برای جبران عقب‌ماندگی‌های ناشی از 12 سال تحریم ظالمانه اقتصادی توسط دشمنان و ترسیم نقشه پیشرفت کشور، به این موضوع اساسی توجه لازم مبذول شود.
حال، پرسش اساسی این است که کدام وزارتخانه متولی نهادینه کردن این موضوع است و چه نهاد مسؤولی باید باید ضمن تبیین اهمیت نقش ICT در مسیر توسعه، نسبت به تدارک و برنامه‌ریزی مناسب برای توجه جدی به این مقوله در ساختار کلان سیاستگذاری کشور اهتمام ورزد؟
بطور طبیعی، پاسخ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است؛ وزارتحانه‌ای که در سال‌های اخیر تلاش کرده است با دور کردن تصدی‌گر از خود به وظایف اصلی‌اش در حوزه سیاستگذاری، نظارت و اعمال حاکمیت بپردازد.
آنچه در سفر اخیر رئیس‌جمهور به ایتالیا و فرانسه رخ داد را می‌توان هوشمندی و اراده وزیر محترم ارتباطات برای تحقق این امر دانست. همراهی فعالان بخش خصوصی با دکتر واعظی نیز حکایت از آن دارد که بدنه مدیریتی و کارشناسی بخش خصوصی در ایران، امکان و اشتیاق لازم را برای اجرایی کردن برنامه‌ها و سیاست‌های دولت محترم در این حوزه را دارد.
امید است که توسعه همکاری‌های دو جانبه با ایتالیا و فرانسه و سایر کشورهای پیشرفته در حوزه فاوا منجر به شکوفایی بیشتر کشور شود.

عادل نجفی - باتوجه به تاخیر در ارائه لایحه بودجه 95، تغییر و تحولات مجلس با برگزاری انتخابات و روند دست‌کم 6 ماهه برای تهیه و تصویب آیین‌نامه‌ها اجرایی مورد نیاز قانون توسط هیات وزیران در خوش بینانه‌ترین حالت می‌توان گفت حوزه ICT و به طور خاص فضای مجازی ایرانیان در نیمه اول سال 95 در نابسمانی فراینده‌ای قرار می‌گیرد.

لایحه بودجه ۹۵ در حالی به مجلس تقدیم شده است که کمیسیون‌های مختلف آن را رد کرده و بررسی و تصویب آن به سال آینده موکول شده است. لایحه‌ای که با توجه به فضای پسابرجام از سوی منتقدان حتی به عنوان «آرزوی دولت» نیز توصیف شده است در مباحث مختلف با چالش‌های جدی مواجه است.

از جمله موارد قابل توجه در بودجه سال ۹۵ حوزه ICT به عنوان یکی از سنگ‌بناهای اقتصاد مقاومتی است که در مقایسه با بودجه این حوزه در سال ۹۴ اگرچه افزایش داشته است اما همچنان مشخص نیست این اعداد و ارقام چه دستاوردهایی را برای زندگی دیجیتالی ایرانیان به ارمغان خواهد آورد. کما اینکه مشخص نیست در صورت‌های تفکیکی بودجه وزارتخانه متبوع به عنوان اصلی‌ترین متولی حوزه زندگی دیجیتالی ایرانیان چه بازخورد و پیامدی را شاهد هستیم.

در بررسی بودجه ۹۴[۱] حوزه ICT که در مقایسه با سال پیش از آن با افزایش ۵۰ درصدی مواجه است مشاهده می‌شود که اعتبارات برنامه‌ای حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال ۹۴ نسبت به قانون ۹۳ از ۷هزار و ۳۱۱ میلیارد ریال به ۱۵ هزار و ۲۰۱ میلیارد ریال رسیده است و اعتبار ردیف‌های متفرقه در لایحه بودجه ۹۴ نسبت به لایحه بودجه سال ۹۳ افزایش ۳۴‌درصدی داشته و از رقم ۲۸ هزار و ۴۶۷ میلیارد ریال به رقم ۳۸ هزار و ۱۳۰ میلیارد ریال رسیده است. همچنین در بررسی بخش‌های دیگری از لایحه سال جاری این حوزه مشاهده می‌کنیم مجموع اعتبارات برنامه‌ای فناوری اطلاعات و ارتباطات این لایحه بالغ بر ۱۵ هزار و ۲۰۱ میلیارد ریال است که این رقم نسبت به بودجه هفت هزار و ۳۱۱ میلیارد ریالی سال پیش افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته است.

در ردیف نظارتی شامل حوزه فیلترینگ نیز در سال ۹۴ وزارت ارتباطات دو هزار میلیارد ریال برای اجرای وظایف صیانتی، اجتماعی و فرهنگی درخصوص ارتباطات و فناوری اطلاعات (شامل فیلترینگ) و برای حفظ نقاط مداری و ماهواره‌ای، توازن منطقه‌ای و کاهش شکاف اطلاعاتی و دیجیتالی بین مناطق و استان‌های کشور شش هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال پیش‌بینی کرده است. در حوزه ابر پروژه «شبکه ملی اطلاعات» نیز در لایحه سال جاری آن که سال پایانی عملیاتی آن است از جمله طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای است و برای زیرساخت‌های آن یک هزار و ۴۹۱ میلیارد ریال، برای کاربردهای آن ۲۱ میلیارد ریال و برای مدیریت یکپارچه آن ۵۰ میلیارد و ۷۱۲ میلیون ریال در نظر گرفته شده است.

اما در لایحه بودجه سال ۹۵ نیز وضعیت در حوزه ICT به عنوان یکی از شاخصه‌های جهت‌دهی فضای کسب و کار، ارتباطات و برنامه‌ریزی‌های زیست مجازی ایرانیان وضعیت چندان تغییر نه تنها مثبتی نداشته است که به نظر می‌رسد بیش از پیش به حال خود رها شده است. بررسی‌های اولیه بودجه ۹۵ در این حوزه نشان می‌دهد در مقایسه با سال ۹۴ بالغ بر ۴۷ هزار میلیارد ریال از اعتبارات کاسته شده است که یکی از حساسیت‌برانگیزترین موارد آن حذف[۲] تخصیص مبلغ یک هزار و ۲۰۰ میلیارد ریالی است که در ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۴ برای حمایت از پروژه‌ها و طرح‌های توسعه‌ای اشتغال‌آفرین و برای صادرات کالا و خدمات در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات پیش‌بینی شده بود.

به این ترتیب، بند «ب» تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۹۴، دیگر از متن ماده واحده لایحه بودجه سال ۹۵ حذف شده و تبصره‌ای جایگزین آن نشده است. ماده قانونی که در تناقض آشکار با دستورالعمل‌های ارائه تسهیلات و حمایت از شرکت‌های دانش بنیان به عنوان یکی از عرصه‌های اقتصاد درون‌زا می‌باشد.

نکته شایان توجه دیگری که در بررسی بودجه‌های سنواتی این سازمان به چشم می‌خورد، نگاه ویژه درامدی به حوزه شبکه‌های تلفن همراه داشته است به نحوی که دولت[۳] در لایحه بودجه سال آینده رقم ۱۰۷۰ میلیارد تومان را از محل افزایش نرخ پیامک، نامبرینگ و بدهی معوقه اپراتورهای مخابراتی به عنوان درآمدهای خود پیش بینی کرده است. به عبارت دیگر دولت برای تداوم بقای این سازمان عریض و طویل به جای سرمایه‌گذاری در حوزه‌های پژوهشی و بنیادین نه تنها از اعتبارات آن کاسته است که با افزایش هزینه کاربران همچنان به دنبال جبران ضرر و زیان خود از کوچ کاربران از ابزارهای سنتی ارتباطی را دنبال می‌کند.

نکته حائز اهمیت دیگری که نشان دهنده نابسمانی فزاینده فضای مجازی در سال ۹۵ است را می‌توان در ادبیات متولیان شورای عالی فضای مجازی[۴] جستجو کرد که باوجود تاکید دبیر این شورا بر «توسعه ICT مبتنی بر اقتصاد مقاومتی» شاهد کاهش توان ریالی این شورا هستیم. سعیدرضا عاملی [۵]از اعضای این شورا نیز با اشاره به سهم سه دهم درصدی حوزه ICT از بودجه کل کشور و فعالیت ۳۰ شورا در سازمان برنامه و بودجه برای تدوین برنامه ششم توسعه معتقد است همه شوراها باید در دو فضای واقعی و مجازی برنامه‌ریزی کنند.

از سوی دیگر باتوجه به تاخیر در ارائه لایحه بودجه ۹۵، تغییر و تحولات مجلس با برگزاری انتخابات و روند دست‌کم ۶ ماهه برای تهیه و تصویب آیین‌نامه‌ها اجرایی مورد نیاز قانون توسط هیات وزیران در خوش بینانه‌ترین حالت می‌توان گفت حوزه ICT و به طور خاص فضای مجازی ایرانیان در نیمه اول سال ۹۵ در نابسمانی فراینده‌ای قرار می‌گیرد. حوزه‌ای که با توجه به سرعت رشد فناوری‌ها، ضریب بالای نفوذ و اشتیاق مخاطبان آن برای دریافت و به کارگیری تازه‌ها آن را از یک فرصت برای تولید محتوا و ابزار بومی به یک بازار نامتناهی مصرف اقتصادی و فرهنگی تبدیل می‌سازد.

آسیب‌هایی که در سال‌های گذشته به تدریج در میان کاربران فضای مجازی ایجاد شده‌اند در چنین شرایطی نه تنها ساماندهی نمی‌شوند که در سایه چنین شرایطی، افسار گسیخته‌تر از همیشه بروز و ظهور می‌یابند تا جایی که مهار از فرهنگستان و فتا و دیگر متولیان خارج شود.

پی نوشت:

[1] هفته نامه تجارت فردا – شماره ۱۱۶ – دی ۹۳

[۲] ITanalyze.com

[3] تسنیم

[۴] ایرنا

[۵] تسنیم

 رصد

واعظی با اشاره به سه شرط ایران در قراردادهای پساتحریم گفت: طبق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در قراردادهای پساتحریم طرف مقابل باید در ایران سرمایه‌گذاری کند یا خط اعتباری ایجاد کند.

به گزارش فارس وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: مورد دوم انتقال تکنولوژی و بومی‌سازی دانش است و شرط سوم این است که اگر شرکت خارجی بخواهد بازار ایران را در اختیار بگیرد باید بازار ثالثی در اختیار ایران قرار دهد که در انعقاد قراردادها حصول این سه شرط مد نظر قرار می‌گیرد.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دستورالعمل و شرایط ورود شرکتهای خارجی نرم افزاری و سخت افزاری به بازار ایران را با هدف محفوظ ماندن سهم بازار بومی محصولات فناوری اطلاعات، تدوین می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، شروط حضور شرکتهای خارجی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در ایران با لغو تحریم ها، از سوی معاونت برنامه ریزی وزارت ارتباطات در حال تدوین است تا شرکتهای خارجی نرم افزاری و سخت افزاری که تمایل به ورود به بازار ایران را دارند براساس ضوابط و قوانین مشخص در این بازار فعالیت کنند.

در این آیین نامه، شرکتهای خارجی که قرار است در داخل ایران نمایندگی داشته باشند باید ملاحظات و قوانین کشور را رعایت کنند.

براساس شروط درنظر گرفته شده برای فعالیت شرکتهای خارجی نرم افزاری و سخت افزاری در ایران، راه اندازی مراکز آموزشی و انتقال دانش فنی و نیز تامین نیروی انسانی متخصص از جمله نیروهای بومی مدنظر است.

شرکتهای خارجی خدمات دهنده حوزه سخت افزار و نرم افزاری باید تحت شرایطی در کشور فعال شوند که بازار فعلی محصولات بومی از دست نرود، چرا که بسیاری از شرکتهای ایرانی در شرایط تحریم موفق شدند محصولات بومی طراحی و راه‌اندازی کنند. به همین دلیل وزارت ارتباطات قصد دارد در شرایط جدید که شرکتهای سخت افزاری و نرم افزاری با ارائه خدمات وارد بازار ایران می شوند، سهم بازار بومی محفوظ باقی بماند و شرکتهای داخلی هم بتوانند در این کسب و کار بیش از پیش فعال شوند.

در این آیین نامه، ضوابط داخلی برای تامین کنندگان تجهیزات، توسعه دهندگان نرم افزار و صنعت داخلی و نیروی انسانی بومی پس از تحریم، دیده شده است. همچنین طبق آیین نامه در حال تدوین، سرویس دهندگان مراکز توزیع محتوا (CDN ) نیز با رعایت ملاحظات و موازین کشور می توانند فعالیت کنند و سرویسهایشان را در داخل کشور به کاربران داخلی ارائه دهند.

هم اکنون تمامی زیرمجموعه های وزارت ارتباطات از جمله سازمان فناوری اطلاعات و شرکت ارتباطات زیرساخت، پیشنهادات خود را برای تدوین این شرایط و ضوابط اعلام کرده اند که این آیین نامه از سوی معاونت برنامه ریزی وزارت ارتباطات در حال جمع بندی و نهایی شدن است.

وزیر ارتباطات گفت: در توسعه پهنای باند داخلی و خارجی، سیاست وزارت ارتباطات ارائه سرویس به کسانی است که سالها در صف انتظار بودند و افزایش سرعت کاربران فعلی در اولویت بعدی است.

به گزارش  فارس، محمود واعظی وزیر ارتباطات در جمع خبرنگاران از راه‌اندازی سامانه تفکیک پیامک‌های تبلیغاتی و انبوه تا یک ماه آینده خبرداد.

وی گفت: پیرو درخواست نمایندگان مجلس یکی از اپراتورهای تلفن همراه این سامانه را آماده کرده و اپراتور دیگر نیز به زودی آماده خواهد کرد که در نهایت امکان تفکیک پیامک‌های تبلیغاتی ظرف یک ماه آینده فراهم خواهد شد.

واعظی همچنین از آزاد شدن ماهواره بلوکه شده مصباح خبرداد و گفت: بلوکه شدن این ماهواره به دلیل مسائل تحریم بود که به زودی این ماهواره را پس خواهیم گرفت.

واعظی درباره تاثیر توافق اخیر در بهبود دسترسی به اینترنت، گفت: درباره اینکه آیا سرعت اینترنت کاربران فعلی را افزایش دهیم یا اجازه دهیم کسانی که سالها در نوبت اینترنت بودند سرویس دریافت کنند، در وزارتخانه تصمیم‌گیری شد و مورد دوم به عنوان اولویت انتخاب شد.

وی گفت: به این ترتیب در حالیکه در ابتدای فعالی دولت یازدهم حدود 4 میلیون نفر از اینترنت پرسرعت استفاده می‌کردند این تعداد اکنون به 29 میلیون نفر رسیده است و در آینده نیز با توسعه شبکه ملی اطلاعات و راه‌اندازی دولت الکترونیک کیفیت دسترسی به اینترنت افزایش می‌یابد.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه پس از پساتحریم اولویت دولت رونق اقتصادی است، گفت: دولت برای ایجاد اشتغال از حوزه ICT کار را آغاز کرده است.

وی گفت: در 2.5 سال گذشته 10 هزار میلیارد تومان در این حوزه سرمایه‌گذاری شده که 6 هزار و 500 میلیارد تومان آورده بخش خصوصی است.

محمود واعظی گفت: مسئولان تلگرام در خصوص فعالیت برخی کانال‌های مغایر با قوانین جمهوری اسلامی، اعلام کرده‌اند هر کانالی را که از سوی وزارت ارتباطات ایران اعلام شود، مسدود می‌کنند.

محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت و گو با  عصر هامون در خصوص کانال های غیر اخلاقی تلگرام اظهار داشت: در گفت و گوهایی که با مسئولان شرکت تلگرام درخصوص فعالیت برخی کانال‌های تلگرامی مغایر با قوانین در ایران شده، اعلام کرده‌اند هر کانالی را که از سوی وزارت ارتباطات ایران اعلام شود، مسدود می‌کنند.

وی ادامه داد: در سفر قبلی به سیستان و بلوچستان در بررسی های صورت گرفته تصمیم گرفتیم به دلیل اینکه این استان دارای روستاهای زیاد و پراکنده ای است اولویت افتتاح زیر ساخت و خدمات رسانی را به روستاهای این استان بدهیم.

وی بیان کرد: امروز همزمان با روستای حاجی آباد در زاهدان هزار و 361 روستا در استان از اینترنت پر سرعت بهره مند شدند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: تا پایان اردیبهشت ماه 1700 روستای دیگر نیز به اینترنت پر سرعت مجهز می شوند.

در همین رابطه:تلگرام همکاری با ایران را تکذیب کرد

وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات از صدور پروانه برای فعالیت اپراتورهای مجازی خبر داد و گفت: تعدادی از شرکت های خارجی برای کار در این بخش اعلام آمادگی کرده اند.

محمود واعظی در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: شرکت های داخلی که خواهان فعالیت در بخش اپراتور مجازی اند مدارک خود برای دریافت پروانه را به وزارت ارائه دهند.
وی گفت: پس از بررسی های لازم و اطمینان از توانایی ارائه خدمت، پروانه برای شرکت متقاضی صادر خواهد شد.
واعظی به اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: شرایط تازه ایجاد شده، شرکت های خارجی را برای همکاری با ایران ترغیب کرده است.
به گفته وزیر ارتباطات، اکنون برخی شرکت های خارجی برای همکاری با سه اپراتور تلفن همراه کشور وارد مذاکره شده اند و نتایج آن بزودی مشخص خواهد شد.
وی به تمایل شرکت های خارجی برای فعالیت در بخش اپراتور مجازی نیز اشاره کرد و گفت: این شرکت ها می توانند با همکاری شرکای ایرانی در این بخش فعالیت داشته باشند.
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ایران پیش از این اعلام کرده بود که با هدف افزایش رقابت، کیفیت و پوشش نیازهای مشتریان خاص و ترغیب نو آوری و ارائه خدمات ارزش افزوده به این خدمات در بازار تلفن همراه کشور و براساس شرایط و ضوابط مندرج در مصوبه یکی از جلسات، «اصول حاکم بر پروانه اپراتورهای مجازی تلفن همراه (MVNO)» کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، پروانه اپراتورهای مجازی تلفن همراه را برای متقاضیان واجد شرایط صادر می کند.

اپراتور مجازی شبکه تلفن همراه یک نوع اپراتور تلفنی است که دارای امکانات فیزیکی برای ارسال مکالمه و داده ها نیست. اپراتور مجازی با بستن قرارداد با یک اپراتور دیگر که دارای امکانات فیزیکی برای ارسال مکالمه و داده هاست، این خدمات را به صورت عمده خریداری کرده، سپس با نشان تجاری خود اقدام به فروش خدمات تلفن همراه، در بازار خرده فروشی می کند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به برنامه همکاری با دو کشور ایتالیا و فرانسه گفت: بازار کشورهای خارجی برای تولیدکنندگان داخلی بخش فناوری اطلاعات باز می‌شود.

محمود واعظی در گزارشی از سفر به کشور ایتالیا و فرانسه همراه با هیات دولت، گفت: براساس سیاستهای اقتصاد مقاومتی برنامه‌ها را به گونه‌ای طراحی کرده‌ایم که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشور انجام شود که طبیعتا همراه با این سرمایه‌گذاریها باید انتقال فناوری به داخل هم صورت پذیرد و صرف حوزه تحقیق و پژوهش بومی شود.

وی با بیان اینکه در قراردادهایی که با کشورهای مختلف منعقد می‌شود، بخش های خصوصی ایران نیز حضور دارند تاکید کرد: به عبارتی بازارهای کشورهای خارجی برای تولیدکنندگان داخلی بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات باز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر ارتباطات که در آستانه دهه فجر به استان سیستان و بلوچستان سفر کرده است قرار است شبکه اینترنت پرسرعت را در ۱۳۶۱ روستا به صورت همزمان افتتاح کند.

وی در ابتدای ورود به این استان با آیت الله سلیمانی نماینده ولی فقیه و امام جمعه استان سیستان و بلوچستان دیدار و گفتگو کرد.

معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش گفت: در سال تحصیلی آینده با توجه به اینکه پایه یازدهم وجود نخواهد داشت، دبیران این مقطع در پایه دهم تدریس خواهند کرد.

علی زرافشان معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش در خصوص وضعیت نیروی انسانی دوره متوسطه اظهار داشت: در سال تحصیلی جاری امر ساماندهی نیروی انسانی در مقطع متوسطه اول و دوم انجام شد و مشکلی در این خصوص نداریم؛ اما در سال تحصیلی آینده با توجه به اینکه پایه یازدهم وجود نخواهد داشت، دبیران این پایه آزاد شده و در پایه دهم تدریس خواهند کرد.

وی تصریح کرد: همچنین در سال آینده شاهد حضور اولین فارغ‌التحصیلان دانشگاه فرهنگیان و نیز پذیرفته‌شدگان آزمون استخدامی در مدارس خواهیم بود و برای سال آینده کمبود دبیر نخواهیم داشت.

زرافشان، موضوع جذب 13 هزار نفر در آموزش و پرورش از طریق دانشگاه فرهنگیان را مورد اشاره قرار داد و افزود: این دانشگاه مانند سال‌های دیگر، دانشجو معلم جذب خواهد کرد و با توجه به اینکه این دانشجویان از بدو تحصیل به استخدام آموزش و پرورش در خواهند آمد، ردیف بودجه آن برای سال آینده پیش‌بینی شده است.

به گزارش فارس با توجه به روند اجرای نظام «۳ـ۳ـ۶» و اینکه در دوره ابتدایی، ۵ پابه به ۶ پایه تبدیل شد، در اولین سال اجرای طرح وقتی دانش‌آموزان از پایه پنجم به پایه ششم رفتند، پایه اول راهنمایی خالی ماند و سال بعد که دانش‌آموزان به پایه اول راهنمایی(پایه اول دوره متوسطه اول) رفتند، پایه دوم راهنمایی(پایه دوم متوسطه اول) خالی ماند و این روند تا پایه دوازدهم ادامه دارد؛ امسال نیز پایه دهم خالی بود. 

معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش در خصوص آخرین وضعیت ایمیل دانش‌آموزی نیز گفت: با وزارت ارتباطات پیگیری‌های لازم پیرامون زیر ساخت‌های ارتباطی مطلوب انجام شده است تا ایمیل دانش‌آموزی قابلیت‌های ایمیل‌های موجود را داشته باشد.

وی ادامه داد: در گذشته در شبکه اینترنت ملی مشکل ظرفیت وجود داشت اما این موضوع رفع شده است و اکنون در تلاش هستیم قابلیت‌های ایمیل دانش‌آموزی را ارتقا دهیم.

علی شمیرانی - اگرچه حقیقت و واقعیت به شکل عمومی به یک معنی و مترادف انگاشته می‌شود اما به زبان کوتاه و ساده، حقیقت آن چیزی است که حق است و باید باشد، اما واقعیت آن چیزیست که واقع می‌شود ولو آنکه حق نباشد.

حقیقت آن است که نتیجه برخی اتفاقات، طرح‌ها و تغییرات در حوزه ICT به واسطه تجربه‌ کاری سال‌های گذشته، از همان روز و لحظه نخست به وضوح شکست آن قابل پیش‌بینی است. اما واقعیت آن است که مطرح کردن آنها در همان لحظه، ابهاماتی همچون جهت‌گیری، قصاص قبل از جنایت و سیاه‌نمایی را در ذهن مخاطبان متبادر می‌کند.

به همین جهت چاره‌ای نیست جز تحمل صبری تلخ و فرصت دادن به مدیر و طرح و اتفاق جدید تا به بن‌بست رسیده و آنگاه، باز گردیم به سر خط و از نو شروع کنیم.

آنچه بیش از هر چیزی مایه تاسف است، این که اصولا هیچ عقوبتی متوجه بسیاری از سوء مدیریت‌ها نیست و همین موضوع نیز باعث می‌شود برخی مدیران در حوزه ICT به راحتی و بدون هیچ گونه نگرانی، پای تصمیم‌های اشتباه خود تا آخرین روز کاری‌شان بایستند.

نتیجه همین عدم نگرانی‌ها است که در یک نمونه، تهیه پیوست فرهنگی فضای مجازی (برای تماس تصویری اپراتور سوم) نزدیک به 4 سال است از این نهاد به آن نهاد می‌چرخد.

حدود یک سال پیش بود که دبیر قبلی شورای عالی فضای مجازی اعلام کرد پیوست فرهنگی فضای مجازی در این شورا تدوین شده و آماده تصویب است.

همان موقع مسولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که رابطه خوبی نیز با دبیر وقت نداشتند، اعلام کردند که پیوست فرهنگی خود را آماده دارند. اگرچه دلیل و چرایی این موازی کاری با توجه به مسوولیت قانونی هر دو نهاد مشخص نبود، اما در نهایت نیز کار به آنجا رسید که قرار شد هر دو پیوست فرهنگی یکپارچه شود و در شورای عالی فضای مجازی به تصویب برسد.

طبعا چنین اتفاقی مثل مواردی که در ابتدای متن آمد، مشخص بود که رخ نخواهد داد، چه اگر قصدی در این رابطه بود، اصولا از ابتدا نیازی به موازی کاری و عدم همکاری نبود.

حالا اما در نتیجه این ناهماهنگی‌ها و عدم ایفای نقش حاکمیتی از سوی شورای عالی فضای مجازی، شاهد ورود نهادهای جدیدی به این موازی‌کاری‌ها هستیم. هفته گذشته رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در نشست خبری مشترک با دو وزیر ارشاد و وزیر کار که در ساختمان اپراتور سوم تلفن همراه برگزار شد از تدوین بسته فرهنگی فضای مجازی خبر داد و گفت: جلسات متعددی را دراین‌باره برگزار کردیم و در این بسته قرار است توسعه محتوا در فضای مجازی بر اساس نقشه فرهنگی کشور، مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام شود.

جالب آنکه وی نیز تاکید کرده این موضوع همچنین از بحث‌های اصلی شورای عالی فضای مجازی نیز بوده است!

لذا همانطور که آمد حالا مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی هم در کنار وزارت ارتباطات و شورای عالی فضای مجازی قرار است بسته فرهنگی فضای مجازی را تدوین کنند.

حالا احتمالا باید منتظر آن باشیم که پیوست‌های فرهنگی قبلی با پیوست‌ فرهنگی جدید در دستور کار تلفیق قرار گیرند و شاید هم اصولا تلفیقی صورت نپذیرد و یکی از آنها برای ابلاغ آماده شود، شاید هم تا سال‌ها اصلا هیچ اتفاقی رخ ندهد! این که کدام پیوست در نهایت از سوی کدام نهاد زودتر ابلاغ می‌شود یک مساله است و این که چرا باید همچنان شاهد موازی‌کاری و ورود نهادهای مختلف به سیاست‌گذاری در فضای مجازی با وجود شورای عالی فضای مجازی باشیم، یک مساله دیگر است.

کوتاه این که حقیقت این است که شورای عالی فضای مجازی قرار بود فصل‌الخطاب این عرصه باشد اما واقعیت این است که چنین اتفاقی هنوز هم رخ نداده است. (منبع:فناوران)

دانیال رمضانی - لایحه پیشنهادی برنامه 5 ساله ششم توسعه از روز تحویل از سوی رییس جمهوری به مجلس، بسیار خبرساز شد.

نخستین موضوعی که بیش از هر سایر موارد گنجانده شده در این برنامه جلب توجه می‌کرد، تنوع و تکثر احکام مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات بود به نحوی که شواهد نشان می‌داد برای نخستین بار این احکام فناورانه حتی از احکام مرتبط با فرهنگ و سلامت نیز بیشتر است.

یکی دیگر از نکات خبرساز پیرامون این لایحه پیشنهادی واکنش‌های زودهنگام نمایندگان کهنه‌کار مجلس بود که از همان ابتدای مطالعه، آن را برنامه ندانسته و به مخالفت با شیوه کار دولت در تنظیم این لایحه پرداختند.

اما یکی دیگر از خبرسازترین بندهای مندرج لایحه برنامه ششم، بندی بود که در آن دولت از وزارت ارتباطات خواسته بود تا سیم مسی را از دست شرکت مخابرات ایران خارج کند.

در بخشی از بند 9 برنامه ششم آمده بود، «سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت بر زیرساخت شبکه دسترسی ثابت ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور و زیرساخت‌های دارای قابلیت استفاده مشترک برای کلیه اپراتورها از قبیل کانال‌ها، حوضچه‌ها، داکت‌ها، دکل‌ها جزو مصادیق انحصار است و دولت مکلف است به منظور ایجاد دسترسی برابر نسبت به انتزاع آن از شرکت مخابرات ایران و اپراتورهای فعال اقدام و در قالب شرکت مستقل دولتی با مشارکت اپراتورها به نحوی ساماندهی کند که امکان ایجاد انحصار برای اپراتور یا اپراتورها در استفاده از شبکه‌های مذکور فراهم نباشد.»

موضوعی که در روزهای گذشته زمینه ساز ارایه نظرات مخالف شرکت مخابرات و برخی نمایندگان مجلس و کارشناسان بود. آنها معتقد بودند دولت و اصولا برنامه ششم توسعه در موقعیتی قرار ندارند که بتوانند، سیم مسی را از شرکت مخابرات ایران جدا کنند.

حالا اما در آخرین خبرها به نظر می‌رسد پیش‌بینی نمایندگان کهنه‌کار مجلس محقق شده است و روز گذشته خبر رسید در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس آن هم به اتفاق آرا، کلیات برنامه ۵ ساله ششم توسعه رد شد.

اعضای کمیسیون اقتصادی معتقدند دولت باید به مجلس برنامه ارائه دهد نه احکام، چرا که در حقیقت احکام به جای برنامه ششم توسعه ارائه شده است لذا تمامی اعضا با کلیات برنامه مخالفت کردند.

به این ترتیب آنچه مسلم است بار دیگر بازگشت سیم مسی از مخابرات به دولت به هوا رفت و تلاشی دیگر از وزیر ارتباطات دولت یازدهم در این باره بی‌نتیجه ماند. (منبع:فناوران)

رقمی بالغ بر ۲۵۴میلیارد تومان در لایحه بودجه سال آینده کشور به‌عنوان درآمدهای شرکت ارتباطات زیرساخت که مجری انحصاری واردات و توزیع پهنای باند اینترنت کشور به حساب می‌آید، در نظر گرفته شده است.

به گزارش تسنیم، دولت در لایحه بودجه سال آینده که سند مالی کشور به حساب می‌آید در پیوست شماره دو بخش درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی، رقم 254 میلیارد و 73 میلیون و 800 هزار تومان برای شرکت ارتباطات زیرساخت در نظر گرفته شده است.

شرکت ارتباطات زیرساخت به‌عنوان تنها متولی شبکه‌های مادر مخابراتی کشور و کارگزار سیاست‌های حاکمیتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در بخش ارتباطات است.

این شرکت دولتی همچنین براساس قانون مجری انحصاری واردات و توزیع پهنای باند اینترنت به کشور است و با توجه به اینکه درآمد هنگفتی را از این محل کسب می‌کند، از معدود شرکت‌های تابعه مورد توجه خاص وزارت ارتباطات و دولت است.

البته در این لایحه بودجه جاری برای این شرکت در نظر گرفته نشده است و تنها رقم 20 میلیارد تومان به‌عنوان بودجه عمرانی زیرساخت لحاظ شده است.

وزیر ارشاد در واکنش به اینکه وزارت ارتباطات اعلام کرده که ایراد مجلس به پیامک‌های تبلیغاتی مربوط به محتوا و وزارت ارشاد است، گفت: وزارت ارشاد مسئول قطع نشدن پیامک‌های تبلیغاتی علیرغم اعلام درخواست از سوی مشترک نیست.

علی جنتی در پاسخ به سوال فارس که پرسید وزیر ارتباطات چندین بار درباره موضوع پیامک‌های تبلیغاتی به مجلس احضار شده اما این وزارتخانه معتقد است این سوال درباره محتوای پیامک‌ها و در نتیجه مربوط به وزارت ارشاد است، گفت: موضوع پیامک‌های تبلیغاتی دارای دو جنبه است، نخست نظارت بر محتوای پیامک‌ها که وزارت ارشاد متولی است و دوم مسائل فنی که وزارت ارتباطات مسئولیت آن را بر عهده دارد.

وزیر ارشاد گفت: اینکه مشتری با فرستادن گزینه‌ای به یک سامانه عدم تمایل به دریافت پیامک‌های تبلیغاتی را ارسال می‌کند اما پیامک‌ها قطع نشوند مربوط به وزارت ارشاد نیست.

وی گفت: اخیراً نیز شورای عالی فضای مجازی کمیته‌ای برای ساماندهی پیامک‌های انبوه راه‌اندازی کرده که هم‌اکنون اقدامات نظارتی در پیامک‌ها انجام می‌شود و ساز و کارهای جدیدی برای بهبود کار اتخاذ خواهد شد.

وی در پاسخ به سوال فارس مبنی بر اینکه آیا تاکنون اشکالی از محتوای پیامک‌ها که متوجه مسئولیت وزارت ارشاد است به این وزارتخانه گزارش شده یا مجلس تذکری داده، گفت: تاکنون مجلس اشکالی به این موضوع نگرفته و ایرادی به وزارت ارشاد اعلام نشده است.

جنتی در بخش دیگری از سخنان خود درباره بازار سیاه بلیت‌های جشنواره فیلم فجر گفت: به دلیل اینکه ثبت نام بلیت‌ها باید با کد ملی انجام شود هر نفر مجاز به خرید تعداد مشخصی بلیط خواهد بود و امکان ایجاد بازار سیاه برای بلیط جشنواره فیلم فجر وجود ندارد.

در حالی که قرار بود پیوست فرهنگی با همکاری شورای عالی فضای مجازی و وزارت ارتباطات تدوین شود با بی‌نتیجه ماندن این موضوع، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس از تدوین بسته فرهنگی فضای مجازی خبر داد.

وی با اشاره به جزئیات این بسته و ضرورت تدوین آن توضیح داد: در این بسته قرار است توسعه محتوا در فضای مجازی بر اساس نقشه فرهنگی کشور، مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام شود.

سالک ادامه داد: 5 برابر شدن شبکه‌های اجتماعی بومی نسبت به وضعیت فعلی و حضور مؤثر در تعاملات بین‌المللی از دیگر محورهای این بسته است.

به گزارش فارس رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی حضور مؤثر نهادهای فرهنگی مردمی و دولتی در فضای مجازی را برای تولید محتوای داخلی با تکیه بر فعالان خودجوش مردمی فضای مجازی را ازجمله موضوعات مهم این بسته فرهنگی برشمرد.

وی با تاکید بر اینکه همه دستگاه‌ها باید برای غنی‌سازی محتوا و جدیت‌بخشی به فرهنگ ایرانی ـ اسلامی متحد شوند، گفت: برای مثال نباید بگوییم نمی‌توانیم کاری را انجام دهیم یا برای مثال نباید احساس کنیم که نمی‌توانیم یک گوگل ایرانی به وجود بیاوریم.

سالک ادامه داد: این موضوع همچنین از بحث‌های اصلی شورای عالی فضای مجازی نیز بوده است و درباره لزوم صیانت از خانواده و مراکز مذهبی مانند مساجد، اتفاق‌نظر وجود دارد.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه 75 درصد زندانی‌ها از آسیب‌های فرهنگی هستند، گفت: مواردی که در شبکه‌های اجتماعی می‌بینیم، ما را نگران کرده است و راه مقابله با آسیب‌های فضای مجازی، فرهنگ‌سازی در همین فضا است.

سالک در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: برنامه ششم توسعه به مجلس ارائه نشده و در قالب لایحه احکام اجرایی به مجلس آورده شده که به این دلیل نمی‌توانیم برنامه ششم را بررسی کنیم.

علی اصلان شهلا- برخی اوقات برای رسیدن به یک هدف، آینده نگری را کنار گذاشته و بدون توجه به ابعاد منفی هر اتفاقی، صرفا برای پیشبرد کارمان تصمیم گیری می کنیم.
نمونه این موضوع را می توان در تفکر حمایتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از مباحثی چون جویشگرهای بومی و فروشگاه های مجازی یافت. قاعدتا وزارت ارتباطات نیت خیری دارد و برای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات گام بر می دارد، اما آینده نگری و نگاه جامع در تصمیمات وزارتخانه برای چگونگی حمایت از این کسب و کارها دیده نمی شود.
برای نمونه اگر پیشتر چند گروه محدود به فکر راه اندازی موتور جست وجو در کشور بودند، اکنون و با حمایت های افراطی وزارت ارتباطات، 110 طرح متقاضی حضور در این کسب و کارها شده اند. نکته جالب تر این که عیرضا یاری دبیر شورای راهبردی جویشگر بومی وزارت ارتباطات با خوشحالی  اعلام کرده است که هر یک از این طرح ها را دو یا سه شرکت ارایه کرده اند که معنی آن این است که 200 تا 300 شرکت بخش خصوصی متقاضی سرمایه گذاری در حوزه جویشگرهای بومی هستند.
برخلاف آقای یاری، فکر نمی کنم این اتفاق مبارکی است که ناگهان 300 شرکت به این نتیجه رسیده باشند که ورود به عرصه جویشگر ها تصمیمی به صرفه است. بلکه نشان می دهد حمایت دولت آن قدر افراطی است که تقاضا برای سرمایه گذاری به صورت مصنوعی در این حوزه را افزایش می دهد و این یعنی یک جای کار می لنگد.
این تفکر را در حمایت از فروشگاه های اینترنتی نیز شاهدیم. با برداشته شدن تحریم ها، بحث حضور فروشگاه هایی مانند آمازون در ایران مطرح شده است اما نخستین بازخوردی که تفکر حمایتی وزارت ارتباطات تولید می کند، آن طور که عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات گفته است، نه بهره برداری مناسب از این فرصت، که مخالفت با ورود نمایندگی این شرکت ها در حمایت از فروشگاه های داخلی است.
اما نتیجه این قبیل تصمیم های افراطی برای حمایت از شرکت های داخلی، خبری می شود که پلیس فتا دیروز اعلام کرده: این روزها کلاهبرداری فروشگاه های واسطه ای به بهانه خرید از فروشگاه های بزرگ خارجی، رو به افزایش گذاشته است. (منبع:فناوران اطلاعات)

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: فیبررسانی به منازل و محل کار مردم از ابتدای سال ۹۵ آغاز خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود واعظی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی نوشت: فیبرنوری یکی از محیط های انتقال داده با سرعت بالا است که امروزه از آن در موارد متفاوتی مانند شبکه های تلفن شهری و بین شهری، شبکه های رایانه ای و اینترنت استفاده می شود.

وی ادامه داد: وزارت ارتباطات تلاش دارد با هدف افزایش سرعت و کیفیت انتقال اطلاعات بین شهروندان، شبکه فیبر نوری را جایگزین شبکه سیم مسی فعلی کند تا مردم بتوانند همگام با پیشرفت های جهانی از تکنولوژی های تازه تری استفاده کنند.

وزیر ارتباطات تاکید کرد: با توجه به مذاکره با شرکت های بزرگ برای ورود و سرمایه گذاری در این پروژه، امیدواریم رساندن فیبرنوری به درب منازل و محل کار مردم از ابتدای سال ۹۵ آغاز شود.

سازمان تنظیم مقررات ارتباطات در حالی از توقف فروش اینترنت مخابرات در ۶ استان به علت کیفیت پایین سرویس ارائه شده به مشترکان خبر داد که برخی کارشناسان این اقدام سازمان مذکور را بازی سیاسی و در راستای تضعیف مخابرات ارزیابی می‌کنند.
غلامرضا داداش‌زاده معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرد: در حال حاضر در ۶  استان کرمان، فارس، ایلام، بوشهر، هرمزگان و کردستان توقف فروش اینترنت، اعمال شده که مربوط به تمامی ارائه‌دهنده‌های اینترنت ADSL است.
وی تصریح کرد: در مواردی که کیفیت سرویس ارائه شده به مشترکان از شاخص‌های تعیین شده پائین‌تر باشد، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی در مورد توقف فروش سرویس اپراتور تا زمان ارتقای پهنای باند اقدام می‌کند. در این راستا در مواقع اعمال توقف فروش یا مواردی که لازمه ارائه سرویس، انجام توسعه زیربنائی بخش ICT است، سرویس‌های دسترسی به باند پهن شامل  Wimax، Wi-Fi، 3G و  4G به عنوان سرویس‌های جایگزین قابل استفاده است.
لذا قطع سرویس صورت گرفته مطابق دوره‌های قبلی تنها شامل سرویس اینترنت مخابرات استان‌ها است که قبلا  از وصول نشدن مطالبات عقب افتاده خود توسط وزارت ارتباطات شکایت کرده بود.

بدهی میلیاردی دولت به مخابرات
پیش از این داود زارعیان، درباره توقف فروش پهنای باند به 8 استان به دلیل بدهی مخابرات‌های استانی گفته بود: با حل مشکل شرکت‌های مخابرات استانی مازندران و همدان، هم‌اکنون فروش پهنای باند به 6 شرکت مخابرات استانی دیگر متوقف شده است.
سخنگوی شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه مشکل کمبود نقدینگی را نمی‌توانیم انکار کنیم، ادامه داد: مشکل کمبود نقدینگی امروز مخابرات ناشی از سیاست‌های غلط تعرفه‌گذاری است. علاوه بر این، دولت پس از اجرای هم‌کدسازی به وعده خود برای بازنگری در تعرفه‌ها عمل نکرد.
وی در واکنش به اینکه مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت گفته بود شرکت‌های مخابرات استانی می‌گویند هزینه‌ها را به شرکت مخابرات ایران داده‌اند اما مخابرات هزینه‌ها را به زیرساخت پرداخت نکرده، گفت: در نتیجه این رویه وزارت ارتباطات، شرکت‌های مخابرات استانی ضررده شده‌اند و شرکت‌های ضررده چه پولی می‌توانند به مخابرات ایران بدهند؟
زارعیان با بیان اینکه مخابرات حدود 1300 میلیارد تومان طلب مستقیم از مشترکان دولتی و خصوصی دارد، اظهار داشت: اخیرا با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مذاکراتی کرده‌ایم که برخی از طلب مخابرات از دولت و وزارت اقتصاد را تهاتر کنند که هنوز پاسخی نگرفته‌ایم.
سخنگوی شرکت مخابرات ایران خاطرنشان کرد: تلاش می‌کنیم با تأمین نقدینگی، بدهی شرکت زیرساخت را در اولویت قرار داده و بپردازیم و از زیرساخت نیز خواسته‌ایم که در ارائه پهنای باند به مشترکان مخابرات محدودیت ایجاد نکند.

مخابرات پولدار است!
محمدرضا فرنقی زاد سخنگوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز مدعی شد: شرکت ارتباطات زیرساخت در ۱۵ ماه گذشته هفت صورتحساب برای شرکت مخابرات ایران ارسال کرده بود که هیچکدام پرداخت نشد و بر این اساس تصمیم به قطع ارتباطات بین‌المللی مخابرات در ۹ استان گرفته شد.
او درباره طلب‌های شرکت مخابرات از دستگاه‌های دولتی گفت: شرکت مخابرات ایران شرکتی سود ده است و در مجمع اخیر خود حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان سود توزیع کرده است، بنابراین برای ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد تومان بدهی نباید مشکلی داشته باشد(!)
وی ادامه داد: بدهی شرکت مخابرات به شرکت زیرساخت مربوط به ارتباطات بین‌المللی و استفاده از پهنای باند است که مربوط به طلب‌کاری‌های این شرکت از شرکت‌های دولتی در بخش تلفن ثابت نمی‌شود(!)

اشتراک منافع قاضی و زیرمجموعه
به گزارش کیهان گفتنی است کارشناسان معتقدند تا زمانی که وزارت ارتباطات قانونگذاری، نظارت، قضاوت و ارزیابی در حوزه اینترنت را شخصا عهده‌دار است و بدون ارائه گزارش و مستندات اقدام به تصمیم‌سازی و تهدید بخش خصوصی می‌نماید، وضعیت ارتباطات کشور بهبود نخواهد یافت. چرا که در چنین سیستمی قاضی خود با زیرمجموعه اشتراک منافع دارد و تضعیف شرکت‌های خصوصی همچون مخابرات با گروگان‌گیری تجارت آنها به واسطه احکام صادره، به سادگی امکان‌پذیر است.
تهدید شرکت‌های خصوصی به افزایش خرید پهنای باند از وزارت ارتباطات به منظور بالا بردن درآمدهای شرکت زیرساخت در حالی صورت می‌گیرد که هیچ گزارشی مبنی بر نحوه ارزیابی  کیفیت خدمات ارائه شده به مردم «Quality Servise» به صورت ماهیانه یا سالیانه در اختیار مردم قرار نگرفته است.
پر واضح است که نظارت دولت بر نحوه ارائه خدمات اینترنتی و ارتباطی با استقبال مردم و رسانه‌ها مواجه خواهد شد اما تا زمانی که ساز و کار چنین نظارتی معین نباشد و قضاوت بر زیرمجموعه به علت مشخص نبودن شاخصه‌ها با انتشار آزاد اطلاعات همراه نشود، شائبه‌های سیاسی و گمانه مستمر تضعیف بخش خصوصی بی‌پاسخ خواهد ماند.

عدم فراهم‌آوری شرایطی برای تفکیک تبلیغات دریافتی مشترکان تلفن همراه «وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات» را با اعلام وصول سؤال ملی ۱۰ نفر از نمایندگان مجلس به صحن علنی مجلس کشاند.

به گزارش فارس، علیرضا منادی عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی پیش از پایان نشست علنی امروز (دوشنبه) پارلمان موارد اعلام وصولی را قرائت کرد.

بر این اساس، سؤال ملی محمدرضا پورابراهیمی نماینده کرمان و راور در مجلس از علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی درباره علت عدم اجرای بند 5 ماده 6 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی اعلام وصول شد.

همچنین سؤال ملی 10 نفر از نمایندگان از محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره علت عدم فراهم‌آوری شرایطی برای تفکیک تبلیغات دریافتی مشترکان تلفن همراه اعلام وصول شد.

رئیس دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: درج یک بند در برنامه ششم برای رفع انحصار سیم مسی، حوضچه‌ها، داکت‌ها و دکل ها کافی نیست و سازوکار این موضوع باید در مجلس و طی تصویب برنامه ششم نهایی و مصوب شود.

در متن برنامه ششم توسعه آمده: سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت بر زیرساخت شبکه دسترسی ثابت ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور و زیرساخت های دارای قابلیت استفاده مشترک برای کلیه اپراتورها از قبیل کانال ها، حوضچه ها، داکت ها، دکل ها جزو مصادیق انحصار است و دولت مکلف است به منظور ایجاد دسترسی برابر نسبت به انتزاع آن از شرکت مخابرات ایران و اپراتورهای فعال اقدام و در قالب شرکت مستقل دولتی با مشارکت اپراتورها به نحوی ساماندهی کند که امکان ایجاد انحصار برای اپراتور یا اپراتورها در استفاده از شبکه های مذکور فراهم نباشد.

بر این اساس دولت مکلف شده که جزییات و مصادیق موارد مذکور، ترکیب، میزان و ویژگی سهم دولت (سهام کنترلی)، اپراتورها و سایر بخش های غیر دولتی در شرکت مذکور و تعیین تکلیف تمامی امور مرتبط مندرج در این بند، جهت انتقال از بخش غیر دولتی یا سازماندهی جدید، حداکثر تا پایان سال اول برنامه به پیشنهاد سازمان مدیریت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب هیات وزیران برساند.

مهدی فقیهی در این باره اظهار داشت: این بند به دلایل مشکلات پیش آمده پس از واگذاری شرکت مخابرات دیده شده است.

رئیس دفتر فناوری های نوین مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی افزود: پس از واگذاری شرکت مخابرات ایران به بخش خصوصی برخی امکانات که جز موارد انحصار شناخته می شد به همراه مخابرات فروخته شد که وزارت ارتباطات با قید این بند در برنامه ششم در صدد است این امکانات انحصاری را به دولت بازگرداند.

وی گفت: یکی از نگرانی های وزارت ارتباطات عدم سرویس دهی موثر مخابرات بر بستر ارتباطات ثابت و جلوگیری از شکل گیری رقابت به ویژه در بازار fcp ها (اپراتورهای ارتباطات ثابت) است.

فقیهی گفت: ایجاد یک شرکت دولتی برای رفع انحصار پیشنهاد اولیه خوبی است اما باید کار بیشتری روی پیشنهاد انجام شود.

رئیس دفتر فناوری های نوین مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مکانیزم‌ های اولیه برای تشکیل این شرکت هنوز مشخص نیست، افزود: در این باره مجلس باید تصمیم گیری کند و تکلیف برنامه به هیات وزیران مبنی بر تدوین سازوکارهای لازم صحیح نیست. 

وی تاکید کرد: درج یک بند در برنامه ششم برای رفع انحصار و بازگرداندن سیم مسی، حوضچه‌ها، داکت ها و دکل ها کافی نیست و سازوکار این موضوع باید در مجلس و طی تصویب برنامه ششم نهایی و مصوب شود.

هیات داوری مرجع رسیدگی به اختلاف خریدار و فروشنده

رئیس کمیته مخابرات نیز مجلس گفت: طبق قانون اگر در قراردادی از خصوصی سازی اختلافی بین خریدار و فروشنده ایجاد شود موضوع در هیات داوری بر واگذاری‌ها مطرح می‌شود.

رمضانعلی سبحانی‌فر در گفت‌وگو با خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، درباره اینکه طبق لایحه برنامه ششم توسعه وزارت ارتباطات مکلف به بازپس گیری سیم مسی، داکت‌ها، حوضچه‌ها و دکل‌ها از مخابرات است و از سوی دیگر مدیران مخابرات معتقدند که این امکانات در معامله‌‌ای قانونی به خریدار مخابرات فروخته شده است، تکلیف قانونی دراین باره چه خواهد بود، اظهار داشت: طبق قانون اگر در قراردادی از خصوصی سازی اختلافی بین خریدار و فروشنده ایجاد شود موضوع باید در هیات داوری بر واگذاری‌ها مطرح شود.

رئیس کمیته مخابرات مجلس گفت: این هیات در صورت لزوم می تواند درباره اصلاح یا ابطال معامله تصمیم گیری کند.

وی گفت: پس از آن در صورتی که موضوع اختلاف بسیار بزرگ و غیرقابل حل در هیات داوری باشد مجلس در این باره تصمیم گیری خواهد کرد.

ابوالفضل شاکری - کمتر شهروندی است که در پاره‌ای اوقات از داشتن تلفن، بدلیل مزاحمان گاه و بیگاه پشیمان نشده باشد.

این رویه با نمایان شدن شماره تماس گیرنده از اواخر دهه ۷۰ خورشیدی رفته رفته داشت، فراموش می‌شد که یکبار دیگر و از اواسط دهه ۸۰ و با عرضه گسترده و بی‌ضابطه سیمکارت‌های اعتباری بوسیله یک اپراتور چندملیتی، دوباره پای خیلی‌ها را به کلانتری‌ها و محاکم قضایی باز کرد. نکته مورد توجه در این زمینه ارائه بی‌ضابطه و گسترده سیمکارت‌های فعال ولی ثبت‌نام نشده یا شاید ثبت شده بنام افرادی است که یا در قید حیات نیستند یا اگر هم زنده باشند، روحشان هم از این موضوع بی‌خبر است. این نوع سیمکارت‌ها در کشورهای دیگر معمولا برای فعالیت‌های تبهکاری مانند کلاهبرداری، آدم‌ربایی، هماهنگی و ارتباط‌گیری در سرقت‌های سازمان‌یافته و... بکار گرفته می‌شوند. اما علاوه بر انواع استفاده از این نوع سیمکارت‌ها در سایر کشورها، در ایران از این نوع سیمکارت‌ها برای تسهیل تهاجم فرهنگی، کمک به شبکه‌های ماهواره‌ای ضدانقلاب و نیز تسهیل دسترسی و جاسوسی از اشخاص و مراکز حساس نظامی و امنیتی کشورمان نیز استفاده می‌شود. بررسی‌های صورت گرفته طی سال‌های اخیر نشانگر این مسئله است که بیشترین میزان عرضه سیمکارت‌های فعال ولی ثبت‌نام نشده، بوسیله یک اپراتور چندملیتی مورد حمایت دولت‌های نهم، دهم و حتی یازدهم! در سطح کشور صورت گرفته است.
مسئله‌ای که با سکوت معنادار نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مماشات مسئولان قضایی تاکنون با فرازونشیب‌هایی تداوم هم یافته است. سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری)، با فشارهای برخی رسانه‌های مستقل و افکارعمومی، سرانجام مجبور شد تا راه‌اندازی سامانه‌ای برای بررسی وضعیت آنلاین سیمکارت‌های عرضه شده در کشور را به مردم وعده دهد. سامانه‌ای که براساس آخرین اخبار دریافتی ظاهرا به سالجاری عمرش قد نخواهد داد و تداوم عرضه غیرقانونی سیمکارت‌های فعال ثبت‌نام نشده در کشور و مشکلات گوناگون ناشی از آن همچنان برای شهروندان تداوم خواهد داشت.
اینکه چرا آقای وزیر تحت تاثیر همکارانش که از دولت پیشین برای وی به ارث مانده، تن به مقاومت در برابر قانون و قوه‌ قضاییه و جلوگیری از اجرای قانون و حتی حکم دستگاه قضایی برای این شرکت چندملیتی داد! از وزیری که خودش را «دیپلمات» و اگر فارسی بگوییم، «سیاستمدار»، می‌داند، قدری پرسش برانگیز است!
اما واقعا جای تعجب و پرسش است که چرا در یک کشور آفریقایی همین شرکت دقیقا بخاطر همین تخلف بیش از پنج میلیارد دلار جریمه می‌شود، ولی در ایران با جایزه‌های متعدد آقای وزیر و همکارانش در رگولاتوری و عدم برخورد قضایی شایسته مواجه می‌شود؟
و از آن که بگذریم مانده‌ایم با این شاهکار جدید رگولاتوری چگونه کنار بیاییم که وعده سرخرمن داده و گفته احتمالا سال آینده امکان دسترسی شبکه «شاهکار» این سازمان برای شهروندان فراهم می‌شود و حالا آقای وزیر و آن افراد آن وزارتخانه باید بگویند که مثلا فلان چوپان ساکن در یکی از دهها نقطه هنوز محروم یا بقولی کمتر برخوردار کشور چگونه و از چه راهی باید هر ازگاهی به شاهکار شما وارد و اطلاعات خود را چک کند! تا مبادا که دوستان شما در یک اپراتور چندملیتی متخلف از اطلاعاتش طی چند روز گذشته باز هم ممکن است سوء استفاده کرده باشند! البته گفتیم که سال آینده، تازه اگر به بهره‌برداری هم برسد! امروز که تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی علیه ملت ایران هم برچیده شده است، انتظار می‌رود با توجه به جدیت و پیگیری‌های برخی مسئولان قضایی از جمله قاضی سراج و همکارانش در سازمان بازرسی کل کشور، پیش از هزینه‌های گزاف و تلف کردن وقت برای پاک کردن ردپاهای کثیف در این پرونده بوسیله برخی... از حقوق مسلم ملت ایران در این زمینه دفاع و رسیدگی دقیق و سریع صورت گیرد؛ چرا که همه ملت ایران و حتی نظام اسلامی از این بابت دچار خسران شده است. انشالله (منبع:موبنا)

عضو کمیسیون برنامه و بودجه درباره بندی از بودجه 95 که به دنبال بازپس‌گیری کانال‌ها، حوضچه‌ها، داکت از مخابرات خصوصی‌شده است، گفت: علیرغم درستی کلیت این مبحث اما جای طرح موضوع بازپس‌گیری سیم مسی و داکت‌ها از مخابرات در بودجه نیست.

در متن لایحه بودجه سال 95 آمده: سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت بر زیرساخت شبکه دسترسی ثابت ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور و زیرساخت های دارای قابلیت استفاده مشترک برای کلیه اپراتورها از قبیل کانال ها، حوضچه ها، داکت ها، دکل ها جزو مصادیق انحصار است و دولت مکلف است به منظور ایجاد دسترسی برابر نسبت به انتزاع آن از شرکت مخابرات ایران و اپراتورهای فعال اقدام و در قالب شرکت مستقل دولتی با مشارکت اپراتورها به نحوی ساماندهی کند که امکان ایجاد انحصار برای اپراتور یا اپراتورها در استفاده از شبکه های مذکور فراهم نباشد.

بر این اساس دولت مکلف شده که جزییات و مصادیق موارد مذکور، ترکیب، میزان و ویژگی سهم دولت (سهام کنترلی)، اپراتورها و سایر بخش های غیر دولتی در شرکت مذکور و تعیین تکلیف تمامی امور مرتبط مندرج در این بند، جهت انتقال از بخش غیر دولتی یا سازماندهی جدید، حداکثر تا پایان سال اول برنامه به پیشنهاد سازمان مدیریت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب هیات وزیران برساند.

احمد توکلی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس درباره این بند از بودجه که به معنی بازپس‌گیری کانال ها، حوضچه ها، داکت از مخابرات خصوصی‌شده است، اظهار داشت: اگرچه ابزارهای انحصار به غلط در خصوصی‌سازی به شرکت مخابرات واگذار و از اختیار وزارت ارتباطات خارج شده است، اما جای این مباحث در قانون بودجه نیست.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: ان‌شاءالله این موضوع را در یک طرح جداگانه در مجلس تعقیب می‌کنیم.

محمود واعظی* - شاید به جرأت بتوان پس از ملی شدن صنعت نفت، توافق هسته‌ای ایران و به فرجام رسیدن برجام را  از مهمترین رویدادهای تأثیرگذار در تحولات و تاریخ سیاسی کشورمان برشمرد، فرجام عزتمندانه ای که با هدایت‌ها و رهنمودهای مقام معظم رهبری و سیاستگذاری مدبرانه دولت تدبیر و امید و شخص آقای دکتر روحانی و رایزنی‌ها و تعاملات تیم امین و شجاع هسته‌ای به رهبری آقای دکتر ظریف و همکاری و همدلی تمامی نهادها و ارکان نظام و پایمردی و مقاومت سترگ آحاد  ملت بزرگ ایران و نیروهای سرافراز دفاعی کشورعلیرغم سنگ‌اندازی‌های دشمنان ایران اسلامی و تحمیل هزینه‌های مادی و معنوی ظالمانه به بار نشست و دراین جنگ اراده‌ها و مصاف نفسگیر و طولانی، پیروزی حقیقی نصیب ملت ایران گردید.

بارزترین دستاورد و پیام برجام که به دنبال اعمال بی‌سابقه ترین و ظالمانه‌ترین و سهمگین‌ترین تحریم‌های سیاسی و اقتصادی درسطح منطقه‌ای و بین‌المللی و بخصوص شرایط پر آشوب و پرتلاطم کنونی، حاصل گردید، رویکرد جایگزین نمودن مذاکره و گفت‌و‌گو و ابزاردیپلماسی درمقابل گزینه‌های نظامی و ماجراجویی‌های برخی قدرت‌های بزرگ و متحدان منطقه‌ای آنان بود و این پیام بخوبی منتقل گردید که درصورت وجود اراده و عزم ملی همراه با پشتوانه اقتدار برجسته نظام جمهوری اسلامی در سطح منطقه و جهان می‌توان تخاصمات و اختلافات هرچند به ظاهر پیچیده و غیرقابل حل را به مدد عقلانیت و با استفاده از ابزارهای صلح جویانه و مسالمت‌آمیز حل وفصل نمود.

امروز جمهوری اسلامی ایران پیام صلح و دوستی وایجاد ثبات و آرامش را با اعمال سیاست برد- برد به عنوان یک استراتژی مذاکره‌ای به جهان تشنه حقیقت درجهت حل وفصل اختلافات و منازعات به اثبات رساند. برجام و روش و منش  مدبرانه ایران به عنوان یک الگوی موفق، می‌تواند در رفع بحرانهای ساختگی و غیر ضرور وهزینه زا که تاوان آن را مردم و کشورهای منطقه می‌پردازند مورد توجه قرارگیرد و دراین چارچوب خط بطلانی بر اعمال سیاست ایران هراسی و شیعه هراسی علیه کشورمان و ایجاد ترس و یأس نزد افکار عمومی جهانی ناشی از سیاست‌های معدود کشورهایی که دشمنی آنان با ایران اسلامی به اثبات رسیده است بکشد. امروز برجام با تدبیر و مدیریت صحیح  و کار آمد، فصل نوینی را در کلیه زمینه‌های ‌سیاسی،اقتصادی،صنعتی ‌و بازرگانی ‌فرا روی کشورمان درجهت کاهش هزینه‌های زائد قرار داده است.

بی شک، رویداد به فرجام رسیدن برجام  که حاصل مقاومت همدلانه و یکپارچه دولت وملت برای دستیابی به فناوری ودانش  و در جهت استقرار ایران مقدر است دورانی را پیش روی ما می‌گذارد که می‌توان از آن به عنوان دوران تحول یاد کرد. ملتی و دولتی که می‌توانند برای موضوع فناوری از مسیر تدبیر و بر پایه مقاومت و مذاکره  در سخت ترین شرایط زمانی منطقه پیروزی  را رقم زنند باید همین انگیزه وهمدلی را برای تحول  پرشتاب کشور برای تحقق آرمان های بلند جمهوری اسلامی صرف کنند. در این بین فناوری اطلاعات و ارتباطات جایگاه ویژه ای می یابد ومی‌تواند به عنوان  عامل و زیرساخت این تحول به کار گرفته شود. این فناوری تنها بخشی بوده که در کل سال های بعد از انقلاب اسلامی بیشترین رشد را به صورت مداوم تجربه کرده است. بنابراین شرایط کنونی و لزوم توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری بخش خصوصی، بهار حرکت، امید و گذار در تحولات و تاریخ سیاسی کشورمان می‌تواند بر پایه تحول سازICT رقم خورد وبر همین اساس شرایط برای آنهایی که می‌خواهند با تولید و سرمایه‌گذاری در این عرصه،پرچم ایران اسلامی را برفراز توسعه یافتگی اهتزاز‌دهند؛باید فراهم شود.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، همواره به دنبال تحققICT به عنوان زیر ساخت و پیشران توسعه و عامل تحول کشور در همه برنامه‌های اجرایی و عملیاتی خود بوده است که در فضای پساتحریم، حرفهای تازه‌ای برای گفتن دارد.

اکنون به منظور کاهش و پرکردن شکاف دیجیتال درحوزهICT، می‌توانیم با اتکا به توان ملی خود به عنوان شکافنده فناوری های نوین درعرصه بین‌المللی حضوریابیم و از پیله گسست‌ها ومحدودیت‌ها رهایی یافته با افزایش فعالیت‌های ملی و مشارکت‌های بین‌المللی سرمایه‌های انسانی بخش خصوصی و عمومی و با منطق، مسیر پیشرفت را با بهره‌مند شدن از دیپلماسی گفت‌و‌گو و قانون، تسریع نماییم. نگاه ما به این فناوری  عامل موفقیت در تحقق اقتصاد مقاومتی است. لزوم توجه، تأکید و تمرکز بیشتر در این حوزه و اتخاذ یک نگاه تلفیقی (بومی‌سازی در کنار ورود تکنولوژی)  می‌تواند درمسیر آینده مؤثر باشد و پیامدهای مثبت و سازنده‌ای را در ساختاراقتصادی کشور، رقم زند. باید همراه توجه به ظرفیت‌های بسیار توانمند بومی و ملی از ورود و انتقال فناوری‌های جدید حوزه ICTبه کشور،  استقبال کنیم  وسعی در بومی‌سازی فناوریها  داشته باشیم تا فرصت شکل‌گیری و توجه بیشتر  به ایده‌هایی که در راستای فناوریهای روز هستند، در بین فعالان و نخبگان کشور، در عرصه‌های علمی، تخصصی  و دانشگاهی فراهم شود.

بی شک  بومی‌سازی و تجاری‌سازی محصولات و فناوریهای داخلی در راستای پیشرفتهای جهانی واستفاده از دانش و تکنولوژی به روز دنیا می‌تواند زمینه حضور پررنگ ایران را در بازارهای منطقه‌ای و جهانی فراهم ساخته و در شکل‌گیری فضای کسب و کار و اشتغال برای جوانان فارغ التحصیل و علاقه‌مند این حوزه و همچنین، رفاه و آسایش بیشتر مردم، مؤثر باشد. ازسویی، بازگشت به سیستم بانکی بین‌المللی و جذب منابع وسرمایه‌های خارجی می‌تواند فرصت حضور رقبای داخلی و خارجی و برون رفت از نگاه انحصارگرایانه را در سرمایه گذاری حوزه ICTفراهم کرده و در کنار آن فرصت حضور در بازار های بین المللی را برای ما ایجاد کند.

براین اساس برای افزایش موفقیت و رسیدن به اهداف بلندمدت درحوزه ICT باید توجه کرد که فقط به دستاوردهای گذشته قناعت نکرده و بتوانیم در مقایسه با گذشته، عدالت ارتباطی را دراقصی نقاط کشور، فراهم کنیم. توجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری در خصوص پس از برجام، می‌تواند کلید دولت تدبیر و امید را راحت تر در مسیر بازگشایی مشکلات مردم قرار دهد که فرموده‌اند: «حل مشکلات اقتصادی در گرو تلاش بی‌وقفه و خردمندانه در همه بخش ها، در جهت اقتصاد مقاومتی است و رفع تحریم‌ها به تنهایی برای گشایش در اقتصاد کشور و معیشت مردم، کافی نیست.»
بر این اساس حرکت رو به جلو و توجه به قدرت داخلی و افزایش تولید بومی، می‌تواند  نگرانی ‌های پس از برجام را، به دلیل امکان عهد شکنی طرف مقابل، کمرنگ تر کند و قدرت ریسک پذیری در مسیر توسعه ICT را با برخورداری از پتانسیل نیروی انسانی متخصص، فراهم آورد. در این میان معامله برجام به عنوان یک معامله تاریخی و سرنوشت ساز، دستمایه حرکت رو به جلو، در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خواهد بود تا در بخش هایی چون فناوری اطلاعات، زیرساخت، فضا، پست، پست بانک، فعالیت‌های پژوهشی و ارتباط با نخبگان دانشگاه‌های دنیا، دستی برآتش داشته باشد و در مسیر رضایتمندی مردم، گام بردارد.

* وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

منبع: روزنامه ایران

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران و وزیر صنعت چین سند همکاری مشترک امضا کردند.

صدا و سیما - بر اساس این سند، شرکت چینی هوآوی که بیشترین همکاری ارتباطی با ایران را دارد،  در ایران یک مرکز دیتا سنتر داده ای ایجاد می کند و در بخش پژوهشی، فنی و آموزشی همکاری گسترده ای خواهد داشت.

محمود واعظی در پایان مذاکرات با همتای چینی خود با اشاره به سفر امشب رئیس جمهور چین به ایران گفت : یک سند دیگر فردا و در حضور دو رئیس جمهور نیز به امضا خواهد رسید.

وی افزود:‌ در مذاکرات امروز در خصوص گسترش همکاری های دوجانبه  در زمینه ICT و ماهواره و نیز فناوری اطلاعات و ارتباطات مذاکرات بسیار خوبی انجام شد.

به گزارش آی‌تی آنالیز وزیر ارتباطات چندی پیش گفته بود: به گفته وی، این خیانت است که من و امثال من بخواهیم مسئله برداشتن تحریم و موضوع برجام را جناحی کنیم مردم بیچاره سالها داشتند برای این تحریم هزینه می پرداختند ما باید دنبال آن کسی برویم که نان ندارد برای بچه هایش ببرد و باید بدانیم که چرا اینگونه است چرا بنده در وزارت ارتباطات مجبورم که از کالاهای چینی با دو برابر قیمت استفاده کنم من چرا نباید بتوانم مناقصه ای برگزار کنم که تمام کمپانی های دنیا بیایند و در مناقصه شرکت کنند و در قیمت رقابت کنند.
واعظی تصریح کرد: ما اسیر یک یا دو شرکت چینی بودیم که مجبور بودیم از آنها بخریم که قیمت، کیفیت و همه چیز را آنها مشخص می کردند. بر این اساس ما به دنبال این هستیم که الان شرایط تغییر پیدا کند. یک عده هم از برجام و تحریم برای خود دکان باز کرده بودند ولی ما در این دولت نمی خواهیم باز کنیم که در این 8 سال چه اتفاقی افتاده است این ضربه به نظام است و ما روش آن دولت برای تخریب دیگران را قبول نداریم.