بازگشت سیم مسی پَر؟
دانیال رمضانی - لایحه پیشنهادی برنامه 5 ساله ششم توسعه از روز تحویل از سوی رییس جمهوری به مجلس، بسیار خبرساز شد.
نخستین موضوعی که بیش از هر سایر موارد گنجانده شده در این برنامه جلب توجه می‌کرد، تنوع و تکثر احکام مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات بود به نحوی که شواهد نشان می‌داد برای نخستین بار این احکام فناورانه حتی از احکام مرتبط با فرهنگ و سلامت نیز بیشتر است.
یکی دیگر از نکات خبرساز پیرامون این لایحه پیشنهادی واکنش‌های زودهنگام نمایندگان کهنه‌کار مجلس بود که از همان ابتدای مطالعه، آن را برنامه ندانسته و به مخالفت با شیوه کار دولت در تنظیم این لایحه پرداختند.
اما یکی دیگر از خبرسازترین بندهای مندرج لایحه برنامه ششم، بندی بود که در آن دولت از وزارت ارتباطات خواسته بود تا سیم مسی را از دست شرکت مخابرات ایران خارج کند.
در بخشی از بند 9 برنامه ششم آمده بود، «سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت بر زیرساخت شبکه دسترسی ثابت ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور و زیرساخت‌های دارای قابلیت استفاده مشترک برای کلیه اپراتورها از قبیل کانال‌ها، حوضچه‌ها، داکت‌ها، دکل‌ها جزو مصادیق انحصار است و دولت مکلف است به منظور ایجاد دسترسی برابر نسبت به انتزاع آن از شرکت مخابرات ایران و اپراتورهای فعال اقدام و در قالب شرکت مستقل دولتی با مشارکت اپراتورها به نحوی ساماندهی کند که امکان ایجاد انحصار برای اپراتور یا اپراتورها در استفاده از شبکه‌های مذکور فراهم نباشد.»
موضوعی که در روزهای گذشته زمینه ساز ارایه نظرات مخالف شرکت مخابرات و برخی نمایندگان مجلس و کارشناسان بود. آنها معتقد بودند دولت و اصولا برنامه ششم توسعه در موقعیتی قرار ندارند که بتوانند، سیم مسی را از شرکت مخابرات ایران جدا کنند.
حالا اما در آخرین خبرها به نظر می‌رسد پیش‌بینی نمایندگان کهنه‌کار مجلس محقق شده است و روز گذشته خبر رسید در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس آن هم به اتفاق آرا، کلیات برنامه ۵ ساله ششم توسعه رد شد.
اعضای کمیسیون اقتصادی معتقدند دولت باید به مجلس برنامه ارائه دهد نه احکام، چرا که در حقیقت احکام به جای برنامه ششم توسعه ارائه شده است لذا تمامی اعضا با کلیات برنامه مخالفت کردند.
به این ترتیب آنچه مسلم است بار دیگر بازگشت سیم مسی از مخابرات به دولت به هوا رفت و تلاشی دیگر از وزیر ارتباطات دولت یازدهم در این باره بی‌نتیجه ماند. (منبع:فناوران)