ITanalyze

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در حال حاضر هم بر اساس تقسیم کاری که صورت گرفته است نهادهای امنیتی در تامین امنیت IT دستگاه‌ها نقش دارند و آنچه در برنامه هفتم آمده چیز جدیدی نیست.

\عیسی‌زارع پور در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره ماده ۱۰۳ برنامه هفتم توسعه مبنی بر اینکه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در برنامه هفتم توسعه مکلف شد با همکاری وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و سازمان پدافند غیرعامل، نسبت به ارائه خدمات امن‌سازی و ارزیابی و رتبه‌بندی سالانه امنیت سایبری دستگاه‌های اجرایی اقدام کند، گفت: در حال حاضر هم  بر اساس تقسیم کاری که صورت گرفته است نهادهای امنیتی در تامین امنیت IT دستگاه‌ها نقش دارند و چیز جدیدی نیست و در آنجا فقط تکلیف قانونی جدید برای‌شان مشخص شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: در حال حاضر در همه دستگاه‌ها حراست دستگاه حضور دارد که متصل به وزارت اطلاعات است. در دستگاه‌ها ما حفاظت فناوری اطلاعات داریم که کار نظارت بر تامین امنیت دستگاه‌ها را دارد، در تقسیم کاری هم که برای امنیت صورت گرفته نهادهای مختلفی در حوزه تامین امنیت مسئول هستند که یکی از آن‌ها وزارت ارتباطات است و بقیه دستگاه هم هستند و چیز جدیدی نیست که اتفاق افتاده باشد.

- طبق لایحه برنامه هفتم توسعه، راه‌اندازی هرگونه سامانه جدید با گستره ملی فرابخشی پس از کسب مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات امکان‌پذیر است.
به گزارش ایرنا، در جلسه علنی روز یکشنبه (۱۴ آبان) مجلس شورای اسلامی، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در دستور کار قرار گرفت و بندهای (ت)، (ث)، (ج) و (چ) ماده (۱۰۷) لایحه برنامه که پیش از این مراعا مانده بود، به تصویب نمایندگان رسید.

بر اساس بند (ت) که به تصویب رسید، نسبت به طراحی و راهبری سامانه‌های مشترک، در ستاد وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مستقل و حذف سامانه‌های موازی در چهارچوب برنامه تحول رقومی (دیجیتال) خود، اقدام نموده و آن را به مرحله‌ اجرا درآورند.

تبصره- به منظور پرهیز ازموازی کاری وصرفه جویی در هزینه‌های دولت، در طول سال‌های اجرای برنامه، راه‌اندازی هرگونه سامانه جدید با گستره ملی فرابخشی صرفاً پس از کسب مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات امکانپذیر است. وزارت مزبور مکلف است ظرف یکماه ازتاریخ وصول درخواست، نسبت به ضرورت راه اندازی و عدم موازی کاری آنها تعیین تکلیف نموده و نتیجه را ابلاغ نماید. دستگاه‌های اجرائی مکلف به همکاری و اجرای مفاد این ابلاغ هستند.

پیش از رای‌گیری محمدحسین فرهنگی در مخالفت با بند (ت) ماده (۱۰۷) لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: در طول برنامه تاکید شده که ایجاد سامانه با وجود مجوز امکان پذیر است. اما اینکه اگر یک مجموعه‌ و دستگاهی بخواهد برای هر کار جزیی مجوز بگیرند، افراطی است و ضرورتی برای این اقدامات وجود ندارد و گرفتاری‌هایی برای دستگاه‌ها ایجاد می‌کند.

مصطفی طاهری در موافقت با بند (ت) گفت: این موضوع به سامانه‌هایی اشاره دارد که ملی و فرابخشی است و اگر مدیریت یک سازمان نیاز به انجام مجوز داخلی داشته باشد نیاز به مجوز نیست. البته باید در متن به رعایت قانون دادها تاکید شود.

بر اساس بند (ث) که به تصویب نمایندگان رسید، اقدامات لازم را برای توسعه دولت هوشمند به منظور ارتقای شاخص‌های ملی و بین المللی از جمله شاخص بین‌ المللی توسعه دولت الکترونیک اجرا نمایند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باهمکاری سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دستورالعمل و ضوابط مربوط را تهیه و ابلاغ نماید.

طبق بند (ج) که تصویب شد نیز خدمات خود را تا پایان سال اول اجرای برنامه به صورت برخط و امن ارائه نموده و حداقل سالانه ۲۰ درصد از خدمات الکترونیکی خود را برای کلیه اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی بالای هجده سال از طریق «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» به صورت هوشمند و بدون مراجعه حضوری و دخالت عامل انسانی اخذ مدارک و مستندات به صورت دستی ارائه نمایند.

آیین نامه اجرائی این بند مشتمل بر مصادیق خدمات و نحوه هوشمندسازی و بهینه سازی فرایندهای مربوط ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باهمکاری سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره- سازمان ثبت احوال کشور مکلف است نسبت به راه‌اندازی پایگاه ملی هویت اشخاص حقیقی و حقوقی با امکان شناسایی روابط سببی و نسبی اشخاص حقیقی و شناسایی خانوار اقدام نماید. این سازمان مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ظرف یکسال پس از لازم الاجرا شدن این قانون، نسبت به ارائه خدمت احراز هویت در ارائه خدمات الکترونیکی به کلیه بخشهای دولتی و خصوصی اقدام نماید.

بند (چ) نیز به تصویب نمایندگان رسید که بر اساس آن کلیه دستگاه‌های اجرائی متولی پایگاه‌های اطلاعاتی پایه، موضوع قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی، مکلفند حداکثر تا پایان سال اول برنامه، پایگاه اطلاعات خودرا تکمیل نمایند. از ابتدای سال دوم برنامه، تبادل داده و اطلاعات و هرگونه پاسخگوئی به استعلام‌های مورد نیاز سایر دستگاه‌های اجرائی و کسب وکارها را براساس قانون داده و اطلاعات ملی به صورت کاملاً آنی و برخط انجام دهند. کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، گزارش تحقق این بند را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه همکاری این وزارتخانه با صندوق نوآوری ظرفیتی بی‌نظیر برای توسعه اکوسیستم دانش‌بنیان در حوزه ICT است، از تشکیل کمیته اجرایی مشترک برای حمایت ویژه از شرکت‌های دانش بنیان حوزه ICT خبر داد.
به گزارش تسنیم، صبح امروز نشست مشترک مسئولان صندوق نوآوری و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در محل این وزارتخانه با حضور دکتر عیسی زارع‌پور؛ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و عضو هیئت امنای صندوق نوآوری و شکوفایی و دکتر محمدصادق خیاطیان؛ رئیس صندوق نوآوری برگزار شد.

در ابتدای این نشست رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی گزارشی از عملکرد این صندوق در زمینه حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه ICT ارائه کرد.

همچنین در این نشست زمینه‌های همکاری و هم‌افزایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و استفاده از منابع مالی این وزارتخانه و صندوق نوآوری برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در حوزه ICT بررسی شد.

عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و عضو هیئت امنای صندوق نوآوری در این نشست بیان کرد: از رویکرد جدید و خلاقانه هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی تشکر می‌کنم که توانسته‌اند سرعت بسیار خوبی به توسعه زیست‌بوم تأمین مالی فناوری بدهند، اقدامی که اثر آن را در توسعه فناوری در کشور می‌بینیم.

وی با اشاره به اینکه تأکید دولت و شخص رئیس‌جمهور بر حمایت‌های حداکثری از اقتصاد دانش‌بنیان است، گفت: به هر طریق دولت با بضاعتی که داشته تلاش کرده است منابع مالی و غیرمالی مختلف را به خدمت توسعه اکوسیستم بیاورد و صندوق نوآوری هم تمام تلاش خود را کرده است که خود را با این شرایط تطبیق دهد. این اقدامات منجر به حمایت بیشتر، در سطوح مختلف، از شرکت‌های دانش‌بنیان شده است.

زارع‌پور همچنین با اشاره به حمایت‌های دولت سیزدهم از محصولات تولیدی شرکت‌های دانش بنیان، تأکید کرد: از سال گذشته همه دستگاه‌های اجرایی مکلف به استفاده حداکثری از محصولات دانش‌بنیان داخلی شده‌اند و رویکرد این است که با افزایش حمایت‌ها، خدمات فناورانه به مردم برسد. در حوزه کاری ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز آمار‌ها می‌‎گوید دست‌کم 30 درصد از شرکت‌های دانش‌بنیان موجود، در حوزه فناوری اطلاعات مشغول به کار هستند. فراموش نکنیم که در این حوزه خلاقیت و نوآوری حرف اول را می‌زند و حوزه‌ای است که می‌تواند به سرعت ارزش ایجاد کند. بنابراین حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات مزیت نسبی زیادی دارد. ما نیز در وزارتخانه کنار صندوق نوآوری هستیم. فارغ از اینکه وزارت ارتباطات عضوی از هیئت امنای صندوق است، خود ما نیز در وزارتخانه انگیزه گسترش همکاری با صندوق نوآوری را داریم. این همکاری ظرفیتی بی‌نظیر برای توسعه اکوسیستم دانش‌بنیان در حوزه فناوری اطلاعات است.

عضو هیئت امنای صندوق نوآوری و شکوفایی با ارائه پیشنهادی به منظور تشکیل یک کمیته اجرایی مشترک میان این صندوق و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، گفت: همکاری این دو نهاد با یکدیگر را باید متفاوت دید. پیشنهاد می‌کنم که طرفین یک کمیته اجرایی مشترک دائمی داشته باشند که به طور مرتب و مداوم سازوکار تنظیم مقرراتی برای همکاری به وجود‌آوریم. دو طرف ظرفیت خوبی دارند و اگر سازوکار مشخص اجرایی طراحی کنیم حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات دچار تحول جدی می‌شود، به خصوص اینک در قانون برنامه هفتم توسعه تکالیف بسیار زیادی به دستگاه‌های اجرایی برای حداکثر استفاده از فناوری‌های جدید جهت هوشمندسازی محول شده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: زیرساخت ارتباطی و پردازشی را باید تأمین کنیم. در این حوزه هم به غیر از هوشمندسازی، از صندوق نوآوری طلب یاری و همکاری می‌کنیم. در حوزه فیبر نوری، 20 میلیارد اتصال در کشور تا پایان برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شده که بازار بزرگی را برای بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان ایجاد می‌کند. این کار هم در رشد تولید و اشتغال مؤثر خواهد بود و هم یک هدف خیلی خوب است که منابع صندوق شتاب گیرد.

وی همچنین بر این نکته تأکید کرد که همکاری‌های طرفین در حوزه ماهواره‌های فضایی و حمایت مالی از شرکت‌های دانش‌بنیان این حوزه نیز می‌تواند در رشد حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور مؤثر باشد.

زارع‌پور در پایان با اشاره به اینکه ظرفیت همکاری میان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و صندوق نوآوری و شکوفایی بسیار زیاد است و باید کار‌های بزرگی با هم انجام دهیم، گفت: ما منتظر تدوین و عقد قرارداد برای توسعه همکاری‌‎‌ها و ایجاد کمیته مشترک میان این دو نهاد برای تصمیم‌گیری و ایجاد سازوکار در این حوزه هستیم.

حمایت 7 هزار میلیارد تومانی صندوق نوآوری از شرکت‌های دانش بنیان حوزه ICT

محمدصادقیان خیاطیان، رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی نیز در این نشست با بیان اینکه ما در صندوق نوآوری رویکرد فعالانه‌ای برای خود تعریف کردیم که براساس اولویت دستگاه‌های اجرایی و نیاز‌های کشور بتوانیم بخشی از حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان را سامان دهیم، گفت: در این میان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان یکی از وزارت‌خانه‌های مهم و زیرساختی نقشی بسیار پررنگ در رویکرد جدید صندوق دارد. از سوی دیگر وزیر ارتباطات نیز عضوی از هیئت امنای صندوق نوآوری است و بنابراین ارائه گزارشی از اقدامات صندوق به وزیر ارتباطات نیز برای ما از این حیث اهمیت دارد.

وی با تأکید بر اینکه نقطه قوت دولت سیزدهم، حمایت همه‌جانبه از زیست‌بوم دانش‌بنیان است، گفت: بنا بر این هم‌افزایی که در دولت ایجاد شده، باید از این ظرفیت استفاده کنیم. ما به دنبال یک هدف هستیم و آن این است که از همگرایی موجود در دولت، برای حمایت از زیست‌بوم دانش‌بنیان استفاده کنیم. اکنون همه اجزای دولت پای کار توسعه اقتصاد دانش‌بنیان آمده‌اند و ما نیز به دنبال این هستیم که همکاری‌ها را به شکل سامان‌مند ایجاد و از پراکندگی و کار جزیره‌ای عبور کنیم. این اقدامات اگر هم‌افزا شوند سرعت رشدمان بسیار افزایش پیدا خواهد کرد.

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی همچنین با بیان اینکه امروز تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در کشور به 9220 شرکت دانش‌بنیان رسیده که 266 هزار نفر در آن‌ها مشغول به فعالیت هستند، گفت: در این میان صندوق نوآوری 79 خدمت شامل 20 مدل تسهیلات، هفت مدل ضمانت‌نامه و 44 خدمت بلاعوض توانمندسازی به این شرکت‌ها اعطا می‌کند.

به گفته خیاطیان، صندوق نوآوری از ابتدای تأسیس تاکنون 46 همت خدمات مالی به شرکت‌های دانش بنیان ارائه کرده است که از این بین 25 همت شامل تسهیلات و 13 همت شامل ضمانت‌نامه است

وی افزود: از این میزان خدمات مالی، هفت همت از طریق بخش خصوصی برای زیست‌بوم نوآوری جذب شده است. 186 میلیارد تومان هم در قالب خدمت بلاعوض توانمندسازی به شرکت‌های دانش‌بنیان ارائه شده که این اعداد با همکاری شبکه بانکی کشور و بازار سرمایه در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان قرار گرفته است.

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی ادامه داد: در سال‌های گذشته صندوق توانست زبان و ادبیات مشترکی با شبکه بانکی ایجاد کند. از سوی دیگر در این سال‌ها شرکت‌های دانش‌بنیان یکی از خوش‌نام‌ترین مشتریان شبکه بانکی بوده‌اند به طوری که امروز بدهی شرکت‌های دانش بنیان به شبکه بانکی کشور مطابق گفته مدیران این شبکه، صفر است.

خیاطیان از دیگر همکاران صندوق نوآوری در حوزه تأمین مالی فناوری را صندوق‌های پژوهش و فناوری نام برد و افزود: با حمایت صندوق نوآوری 71 صندوق پژوهش و فناوری در سراسر استان‌ها و در حوزه‌های تخصصی مختلف شکل گرفته است که میزان کل سرمایه آن‌ها امروز به 3 هزار و 301 میلیارد تومان می‌رسد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه از بین 9220 شرکت دانش بنیان، 2800 شرکت در حوزه ICT فعالیت دارند، گفت: از این تعداد 1275 شرکت از صندوق نوآوری تسهیلات دریافت کرده‌اند که شامل 3599 فقره تسهیلات به مبلغ 4814 میلیارد تومان بوده است. همچنین صندوق نوآوری تاکنون 1555 فقره ضمانت‌نامه به مبلغ 2284 میلیارد تومان به شرکت‌های دانش بنیان فعال در حوزه ICT اعطا کرده است.

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی همچنین اظهار کرد: تاکنون 41 میلیارد تومان هم‌سرمایه‌گذاری میان صندوق نوآوری و صندوق‌های پژوهش و فناوری فعال در حوزه ICT و نیز 179 میلیارد تومان هم‌سرمایه‌گذاری با صندوق‌های جسورانه فعال در این حوزه صورت گرفته است.

خیاطیان با اشاره به اینکه صندوق نوآوری و شکوفایی در دولت سیزدهم 13 همت تسهیلات به دانش بنیان‌ها ارائه کرده است، گفت: ما در این دولت سالیانه به طور میانگین 6600 میلیارد تسهیلات به این شرکت‌ها اعطا کرده‌ایم که 2.8 رشد نسبت به دولت قبل را نشان می‌دهد. همچنین صندوق نوآوری با اعطای 408 میلیارد تومان قرارداد تسهیلات به صندوق‌های پژوهش و فناوری، زمینه فعالیت گسترده این صندوق‌ها در سراسر ایران را فراهم کرده است.

وی با اشاره به اینکه اهداف راهبردی صندوق نوآوری مطابق برنامه هفتم توسعه ایجاد 500 هزار فرصت شغلی جدید است، گفت: تا پایان برنامه هفتم توسعه باید 6 هزار میلیون یورو توسعه صادرات و 6600 همت فروش محصولات دانش بنیان حاصل شود.

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی در پایان خاطرنشان کرد: توسعه فناوری‌های آینده و جریان‌ساز در حوزه‌های هوش مصنوعی، زیست فناوری و میکرو الکترونیک در برنامه هفتم مورد تأکید قرار گرفته است.

مشکلات شرکت مخابرات ایران به عنوان بزرگترین اپراتور ارتباطات ثابت کشور، از بیش از یک دهه قبل به شکل جدی آثار خود را نمایان کرد و راه‌کارهای زیادی برای برون‌رفت این شرکت شناسایی و ارایه شد. لیکن به دلایل متعدد، این مسایل در دولت‌های گذشته نادیده گرفته شد و اکنون نیز به جای حل آن معضلات، پیشنهاد عجیب «اختفای مشکلاتِ» مذکور از طریق ادغام شرکت مخابرات با شرکت ارتباطات سیار از سوی چند نماینده مجلس مطرح شده است.
به گزارش آی‌تی آنالیز، بحث ادغام شرکت مخابرات با هر شرکت همچون نسخه علاج یک بیمار و بیماری با جابجا کردن فیزیکی محل استقرار آن محسوب می‌شود که نه تنها به حل مشکل کمکی نمی‌کند بلکه به منزله پاک‌کردن موقت اصل صورت یک مساله و انتقال مشکلات به دیگر بخش‌ها محسوب می‌شود.
فارغ از نسخه نادرست برای حل مساله و اصولا امکان قانونی چنین ادغامی، باید نگاهی به اصل مسایل و معضلات شرکت مخابرات ایران داشت و راه‌کار آن جابجایی شرکت نیست بلکه حل مشکلات آن است، چراکه در غیر اینصورت نه تنها مسایل این شرکت حل نخواهد شد بلکه تشدید نیز شده و کارآیی و کارآمدی بخش‌های دیگر عرصه ارتباطات کشور که خود نیز با مشکلات زیادی مواجه هستند را با بحران مواجه می‌کند.
برای حل صحیح بحران شرکت مخابرات که ماهانه با ۴۰۰ میلیارد تومان زیان مواجه است و در پرداخت حقوق کارکنان خود نیز به مشکل خورده و در حال فروش اموال و ساختمان‌های خود است، ابتدا باید به گذشته سر زد و ریشه مشکلات را شناسایی کرد و سپس نیز راه‌کارهای منطقی ارایه داد.

•    نیروی مازاد در شرکت مخابرات

آبان‌ماه سال ۹۵ بود که رسانه‌ها گزارش دادند احتمال تعدیل ۲۴ هزار نفر از ۴۰ هزار نیروی انسانی شرکت مخابرات با نامه وزیر ارتباطات به وزیر کار وارد مرحله تازه ای شد.
وزیر وقت ارتباطات و فناوری اطلاعات در آن مقطع در نامه‌ای به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نوشت و اعلام کرد: «شرکت مخابرات ایران در تاریخ ۱۸ آبان ۸۸ در راستای اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شده و بیش از ۴۰۰۰۰ نیروی انسانی پیمانکار که در زمان دولتی بودن در آن شرکت شاغل بوده‌اند، علی‌رغم تغییرات تکنولوژی در حوزه ICT و تجدیدنظر در ساختار شرکت مذکور و بند ح ردیف ۴ تبصره ۴ ماده ۴۱ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۹۴/۲/۱ و به استناد ماده ۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع، بالغ بر ۶۰% نیروهای مذکور مازاد بوده و می‌بایست نسبت به تعدیل شاغلان مازاد اقدام کند، لیکن اشتغال آنان پس از واگذاری و در راستای سیاست‌های دولت تدبیر همچنان ادامه دارد.
اخیرا مراجع حل اختلاف وزارت کار، به استناد دستورالعمل ۳۶ معاونت روابط کار و برخلاف ماده ۲ و تبصره ۱ آن نسبت به صدور آراء الزام آور درباره تسری طرح طبقه‌بندی مشاغل شرکت مخابرات به کارگزاران شرکت‌های پیمانکاری مبادرت می‌کنند که در این صورت راهکاری به جز تعدیل نیروی انسانی نخواهد داشت.
علاوه بر موراد فوق شرکت یاد شده در حال حاضر به واسطه تغییر تکنولوژی، با مازاد نیروهای دائمی و قراردادی نیز مواجه است.
با عنایت به مراتب فوق، خواهشمند است دستور فرمایید در راستای حفظ سطح اشتغال موجود و رفع موانع بازدارنده مندرج در دستورالعمل مورد اشاره، همکاری لازم به عمل آید.»
همانطور که مشاهده می‌شود از سال‌های دور مساله استهلاک تجهیزات و زیرساخت‌های شرکت مخابرات ایران، وجود انبوهی از نیروهای مازاد و همچنین تغییرات فناوری به عنوان سه مساله اساسی این شرکت شناسایی شده و وزیر وقت ارتباطات ظاهرا پیگیر رفع این معضل بود.
مشکلاتی که حل نشد و به دلایل مختلف و عمدتا سیاسی از همان سال‌ها تا کنون تشدید نیز شد که از جمله آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱-    معضل سرکوب تعرفه‌ها
۲-    کاهش درآمدهای مکالمه
۳-    کندی و توقف توسعه زیرساخت‌ها
۴-    هزینه‌های نیروی انسانی
۵-    تورم افسار گسیخته
۶-    ظهور مستمر فناوری‌ها
۷-    کندی و تاخیر در سیاست‌گذاری‌های رگولاتوری

•    ادغام قانونی یا غیرقانونی؟
اکنون اما با نادیده گرفتن مسایل لاینحل شرکت مخابرات ایران، برخی نمایندگان مجلس، راهکارِ پنهان کردن یا واگذاری مشکلات به شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول) مطرح کرده‌اند. درست مثل اینکه به جای خاموش کردن آتش یک گوی آتشین آن را به مکان دیگری پرت کرد! که در نتیجه به گسترش آتش سوزی و خسارات می‌انجامد.
فارغ از این راهکار پر ابهام، اما پرسش اینجاست که آیا اصولا از منظر قانونی امکان دستور ادغام دو شرکت که از قضا از هر دو طرف نیز با این مدل مخالفت دارند، امکان‌پذیر است؟
پاسخ این پرسش منفی است. چراکه اصولا سهامداران هیچ شرکتی حاضر به پذیرش و ادغام با یک شرکت بزرگ و زیان‌ده و انتقال خسارات به خود موافق نیستند و بحث ادغام دستوری نیز به منزله مداخله در کار شرکت‌های خصوصی بوده و کاملا بر خلاف قوانین تجارت در کشور است و تا کنون نیز چنین مساله‌ای رخ نداده است.

•    راهکارهای حل مشکلات شرکت مخابرات
پیشنهاد عجیب ادغام شرکت مخابرات با شرکت ارتباطات سیار، اما با واکنش منفی مدیران و فعالان عرصه ارتباطات کشور نیز مواجه شده است.
کارشناسان این حوزه حسب تجربه مشابه جهانی در خصوص دیگر سرنوشت دیگر اپراتورهای بزرگ ارتباطات ثابت بعد از ظهور انواع فناوری‌های سیار را مطرح می‌کنند که به سمت عرضه خدمات متعدد و همچنان رو به رشد ارزش افزوده رفته‌اند.
چراکه بر خلاف شرایط امروز شرکت مخابرات ایران، سایر شرکت‌های مشابه در دنیا توانسته‌اند سهم بازار تضمین شده‌ای از عرصه ارتباطات داشته باشند.
در این خصوص کارشناسانی که زمانی سابقه مدیریت در شرکت مخابرات ایران را نیز داشته‌اند، علاوه بر رفع معضلات باقی‌مانده و شناسایی شده از گذشته تا کنون که به برخی از آنها اشاره شد، معتقدند محصول مخابرات را باید در تعدد و تنوع خدمات وتوسعه آنها دید. چراکه این شرکت همچون مدل‌های تجربه‌شده و موفق جهانی با توجه به آمادگی و پاسخگویی پیشران‌های فناوری جدید به شکل نامحدودی می‌تواند سرویس و پروژه تعریف و تولید کند. 
این کارشناسان معتقدند باید به مخابراتی دیگر با نگرشی جدید فکر کرد و ایجاد کرد و به مرور استحاله انجام شود، چراکه این تجربه در مدیریت ایرانی در صنعت فاوا وجود دارد و شدنی است.
به نظر متخصصان این عرصه نگاه«آینده‌نگرانه‌»ی «توجه به تحول از نگاه سنتی به مدل یکپارچه فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات به عنوان پیشران انقلاب چهارم صنعتی» راه‌کار برون رفت مسایل و مشکلات شرکت مخابرات ایران است نه نسخه عجیب و نادرست ادغام آن با هر بخش دیگر.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف شد با همکاری نهادها و سازمان‌های دارای اطلاعات راجع به وسایل نقلیه موتوری، امکان استعلام آنلاین اطلاعات و سوابق مربوط به اموال مورد معامله و همچنین صلاحیت و اهلیت معاملاتی اشخاص را برای پلتفرم‌های بخش خصوصی فراهم کند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروز یکشنبه و در ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، ماده الحاقی 23 را تصویب کردند.

طبق این مصوبه، در اجرای قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب  30/ 6/ 1401 و ‌به‌منظور پیشگیری از جرائم و ارتقای سلامت معاملات وسایل نقلیه موتوری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری نهادها و سازمان‌های دارای اطلاعات راجع به وسایل نقلیه موتوری از جمله فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امکان استعلام برخط (آنلاین) اطلاعات و سوابق مربوط به اموال مورد معامله و همچنین صلاحیت و اهلیت معاملاتی اشخاص را مشروط به رضایت طرفین معامله با رعایت ملاحظات محرمانگی و حفظ حریم خصوصی، برای سکو(پلتفرم‌)های بخش خصوصی فراهم نماید. در این راستا فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است امکان ثبت معاملات وسایل نقلیه موتوری پیش از تعویض پلاک را از طریق سکوهای مذکور فراهم نماید.

آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه پس از ‌لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می‌شود و به‌ تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با اشاره به لزوم ایجاد توازن بین درآمد و هزینه‌ی اپراتورها تأکید کرد که اگر این توازن بر هم بخورد، به صنعت آسیب وارد می‌شود و به دنبال آن مردم هم آسیب می‌بینند؛ بنابراین توازن بین هزینه، قیمت، سرمایه‌گذاری و در نتیجه توسعه‌یافتگی این بحث، بسیار پیچیده و مهمی است که فقط بحث وزارت ارتباطات نیست بلکه موضوعی حاکمیتی اقتصادی در کشور محسوب می‌شود.

مجید سلطانی- مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در گفت‌وگو با ایسنا، درباره اینکه در حال حاضر تمرکز بر روی توسعه و تکمیل زیرساخت‌هاست، در حالی که صنعت اینترنت در کشورهای پیشرفته لایه‌های مختلف دارد و آیا نیازسنجی لازم برای زنجیره ارزش افزوده‌ بعد از آن هم انجام شده و مخابرات ایران در این زمینه ورود کرده است؟ اظهار کرد: در بخش ثابت قبل از اینکه بنده فعالیت خود را در این شرکت شروع کنم، اقدام قابل توجهی انجام نشده بود اما به این دلیل که بخش زیادی از سهام بخش سیار هم متعلق به شرکت مخابرات است، در این بخش هم اقداماتی انجام شده و خوب پیشرفته است.

وی افزود: می‌توان گفت که به نوعی بخش سیار کم‌کاری در بخش ثابت را پوشش داده است و اکنون در حال تلاشیم که جریان درآمدی خودمان را در این زمینه به گونه‌ای تقویت کنیم که دستخوش بحران نشده و محدود به درآمد وابسته به  مصوبات نباشیم؛ راه آن هم این است که از قابلیت‌های درآمدی برروی پلتفرم‌های مختلف در بستر اینترنت یا اینترانت استفاده کنیم که خوشبختانه از همان ابتدا تیم تحصیل‌کرده جوان و کارآمد را در مخابرات  برای این موضوع اختصاص دادیم تا برای مشتریان، خدمات ارزش افزوده جذاب طراحی و ارائه دهند.  

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران همچنین بیان کرد: در شرکت مخابرات، نزدیک پنج ماه است که دبیرخانه‌ انقلاب صنعتی چهارم فعال شده و کار آن را به مخابرات استان البرز واگذار کردیم که در موضوع اقتصاد دیجیتال هم در حال کار مطالعاتی و بررسی چگونگی ورود مخابرات در این عرصه هست.

وی افزود: بنده در مراسم افتتاح  طرح نجما (نهضت جهادی توسعه فیبر نوری) در استان چهارمحال بختیاری  صحبت کردم مبنی بر این که این پروژه انجام شده، اما سوال مهم و بعدی این است که با آن چه کاری می‌خواهید انجام دهید؟ بنابراین از  مسئولان و مدیران استانی تقاضا کردیم که  ظرفیتهای استان برای بهره برداری مناسب از زیرساخت ایجاد شده در راستای توسعه اقتصاد دیجیتال را  به کار گیرند و شرکت مخابرات ایران آماده همکاری در این زمینه است.

سلطانی تصریح کرد: اکنون در استان‌ها ظرفیت بسیاری در جوانان و صنعت وجود دارد اما از آن استفاده نشده و آنها را هدایت نکرده‌ایم که چه اقدامی می‌توانند در این فضا انجام دهند. بخشی از موضوع توسط مخابرات ایران و بخش دیگر از سوی وزارت ارتباطات در حال پیشروی است و سعی‌مان بر این است که موضوع بهره‌برداری مردم و اینکه بتوانند بر روی شبکه‌ها، ایجاد کسب و کار و تولید محتوا کنند، را پیش ببریم. هرچند مخابرات در بخش ثابت کمی دیر شروع کرده اما خوشبختانه اکنون کار آغاز شده و در آینده نزدیک طرح‌ها و پروژه‌هایی را در این راستا خواهیم داشت. 

وی در پاسخ به این سوال که شرکت مخابرات ایران در حوزه زیرساخت با سایر کشورها چه همکاری داشته است؟ اظهار کرد: ما در این زمینه بر روی عراق کار کرده‌ایم و شخصا سفری به کشورهای منطقه داشتم؛ تا پیش از این در مخابرات ساختاری برای کار بین المللی وجود نداشت، لذا کار را با همکاری یک مشاور شروع کردیم و اکنون  یک شرکت را به این امر اختصاص دادیم و در حال تقویت ساختار هستیم، ان‌شاالله در آینده نزدیک به بازار  کشورهای منطقه ورود خواهیم کرد.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با اشاره به ارزیابی‌های انجام‌شده در دستگاه‌های مختلف در حوزه پدافند غیرعامل، گفت: وزارت ارتباطات در این ارزیابی‌های جزو وزارتخانه‌های موفق بوده است.
به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سردار «غلامرضا جلالی» امروز (شنبه) در مراسم بزرگداشت هفته پدافند غیرعامل در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، به رشد فناوری‌های و قابلیت‌های آن اشاره کرد و افزود: این فناوری‌های خدمات بسیاری می‌تواند به مردم در سراسر دنیا ارائه کند و از طرفی اتصال و هم‌افزایی فناوری‌ها باهم، فضایی را به وجود آورده است که امروز فضای سایبر از حوزه‌های مختلف الکترونیک، الکترومغناطیس، محتوا، شبکه‌های اجتماعی و هوش مصنوعی تشکیل‌شده است.

وی بابیان اینکه هم‌زمان با گسترش فناوری‌های نوین، مخاطرات و تهدیدهای این فضای در کنار خدمات آن نیز قابل‌ملاحظه است، گفت: زمانی در دولت‌های گذشته طرح ادغام وزارت ارتباطات با وزارت راه را به تصویب رساندند و معتقد بودند که ارتباطات با راه و جاده یکی است، این در حالی است که در برخی از کشورها وزارت ارتباطات به دو وزارتخانه تبدیل می‌شود و برای محتوا و ارتباطات ساختارهای مجزا درست می‌کنند.

سردار جلالی با اشاره به اینکه امروز نقش و اهمیت وزارت ارتباطات بسیار زیاد است، ادامه‌داد: این وزارتخانه اگر بتواند شبکه ملی اطلاعات و زیرساخت‌های آن را توسعه دهد تا زیرساخت مناسبی برای توسعه اقتصاد دیجیتال و مشاغل مرتبط با آن ایجاد شود، اقدام حیاتی بزرگی را انجام داده است که نقش مهمی در اعمال حاکمیت سایبری کشور در فضای مجازی خواهد داشت.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور گفت: وقتی سطح اهمیت وزارت ارتباطات بیشتر می‌شود، الزامات پدافند غیرعامل نیز در این حوزه بیشتر می‌شود.

وی به تهدیدهای انسان‌ساخت در دو بخش فناوری و راهبرد اشاره کرد و افزود: با توجه به تهدیدات درون‌زا با وجود شبکه‌های اجتماعی، باید بیشتر از گذشته به این مساله اهمیت داده شود.

جلالی به تبدیل تهدیدات سایبری به انواع جنگ‌های سایبری اشاره کرد و جنگ سایبری نظامی، زیرساختی، شهری، شبکه‌های اجتماعی، سایبری، الکترونیکی و جنگ ترکیبی را از جنگ‌های سایبری دانست که به وقوع پیوسته است و امکان وقوع دوباره را نیز دارد.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با بیان اینکه در دفاع سایبری، وزارت ارتباطات نقش مرکزی ایفا خواهد کرد، گفت: برای همین منظور برای وزارت ارتباطات تکالیفی در نظر گرفته‌ شده است که نخستین آن پایداری، استحکام و ضریب ایستادگی زیرساخت‌های ارتباطی است.

وی با اشاره به وابستگی شدید زیرساخت‌های ارتباطی به برق، افزود: سازمان تنظیم مقررات باید ضمانت حفظ تداوم کارکرد خدمات را از اپراتورها اخذ کند.

سردار جلالی با بیان اینکه برای نخستین بار در کشور برنامه ملی حفاظت از تداوم زیرساخت‌های مهم از سوی کمیته دائمی پدافند غیرعامل تصویب و ابلاغ شد، خاطرنشان‌کرد: با توجه به تصویب و ابلاغ قانون تشکیل سازمان پدافند غیرعامل کشور، اجرای این برنامه ملی برای همه الزامی است و انجام ندادن مصوبه‌های آن‌ برای کسانی که سر باز زنند، جرم تلقی شده و مجازات خواهند شد.

«سید محمد امین آقامیری» دبیر شورای عالی فضای مجازی نیز در این مراسم با تأکید بر بزرگداشت روز سیزدهم آبان ماه؛ روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، گفت: همیشه دشمنان ما چشم طمع به ایران داشتند و آن چیزی که می‌تواند کشور را ایمن کند ظرفیت‌های داخلی است که آفند، باعث ایجاد بازدارندگی و پدافند، مانع آسیب‌دیدگی می‌شود که همه حوزه‌های فرهنگ، اقتصاد، اجتماع و فضای مجازی را شامل می‌شود.

وی بابیان اینکه حوزه امنیت سایبری و پدافند غیرعامل بیشترین میزان تعامل با زندگی روزانه مردم را دارد، افزود: هرچه فضای مجازی در کشور توسعه پیدا می‌کند، سبک زندگی مردم تغییر می‌یابد؛ بنابراین در حوزه خدمات فضای مجازی با وجود نگاه توسعه‌ای، اگر نتوانیم چارچوب‌ها را تنظیم کنیم شاهد سرازیر شدن خدمات خارجی به کشور خواهیم بود.

آقامیری با اشاره به اینکه مردم به خدمات نیاز دارند و توجه به آن باعث می‌شود بتوانیم از فرصت‌های توسعه در کشور استفاده کنیم، تصریح‌کرد: اگر فضای مجازی محیطی باشد که مردم به‌راحتی در آن فعالیت کنند و بتوانند نیازهای خود را رفع کنند، باعث استحکام چارچوب‌های فضای مجازی شده و مردمی‌سازی انجام می‌شود که این‌ یک نقطه قوت است.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی خاطرنشان کرد: پدافند غیرعامل بیشتر از این‌که یک ارزیابی باشد، یک نگرش، باور و مفهومی است که در حوزه‌های مختلف جاری و ساری است.

برپایه این گزارش، در ابتدای این مراسم که با حضور «عیسی زارع‌پور» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، «یوسف امیری» رئیس مرکز حراست و دبیر کمیته پدافند غیرعامل وزارت ارتباطات، «محمد خوانساری» رئیس سازمان فناوری اطلاعات در وزارت ارتباطات و «محمود سالاریه» رئیس سازمان فضایی ایران برگزار شد، رئیس کمیته پدافند غیرعامل وزارت ارتباطات گزارشی از اقدامات حوزه پدافند غیرعامل در این وزارتخانه را ارائه کرد.

همچنین در این مراسم از برگزیدگان حوزه پدافند غیرعامل با حضور وزیر ارتباطات، رئیس سازمان پدافند غیرعامل، دبیر شورای عالی فضای مجازی و رئیس مرکز حراست وزارت ارتباطات تقدیر شد.

در پایان حاضران در مراسم از غرفه‌های برپاشده از نوآوری‌ها و دستاوردهای پدافند غیرعامل حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات که در حاشیه برگزاری مراسم امروز از سوی سازمان‌ها، شرکت‌های تابعه وزارت ارتباطات و اپراتورهای ارتباطی برپا شده بود، بازدید کردند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: پیام رسان ها و سکوهای داخلی(پلتفرم‌ها) از قابلیت های خوبی برخوردار هستند و دولت تمام قد از این ظرفیت ها حمایت می کند.
به گزارش ایرنا، عیسی زارع پور روز جمعه در جریان بازدید از تعدادی واحد پیام رسان داخلی در مشهد افزود: پیام رسان های داخلی می توانند سکوی حل مشکلات مردم هم باشند.

وی تاکید کرد:سکوهای داخلی قابلیت های خوبی دارند و باید تقویت شوند.

وزیر ارتباطات گفت: زیرساخت های لازم برای توسعه و تقویت شبکه ها و سکوهای داخلی وجود دارد و رفع مشکلات در این حوزه نیازمند توجه جدی است.

زارع پور افزود: قابلیت عرضه محصولات ایرانی به کل دنیا وجود دارد و باید با خودباوری به بهترین جایگاه در این حوزه رسید.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: هم اکنون ۹۳ درصد روستاها در کشور به اینترنت پرسرعت مجهز شده اند.

زارع پور افزود: اقتصاد دیجیتال باید در فضای بومی کشور شکل بگیرد و صادرات در حوزه های سخت افرار و نرم افزار تقویت شود.

وی ادامه داد: خراسان رضوی و مشهد در حوزه فناوری ارتباطات و سکوهای داخلی در سطح ملی و بین المللی خوب درخشیده است که این جایگاه باید تقویت شود.

به گزارش ایرنا، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در سفر روز جمعه خود به مشهد از شرکت های « تولید کننده نرم افزار باد صبا، شبکه اجتماعی ویراستی و قطب مرکز داده شهید میری» بازدید و با مدیران این شرکتها در خصوص مشکلات و ظرفیتهای موجود به گفت و گو نشست.

وزیر ارتباطات با تاکید بر ضرورت ارائه کامل خدمات «سلامت هوشمند» از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، گفت: باید شرایطی ایجاد کرد که برای مردم جز موضوع بیماری، چالش‌های دیگری در مراکز اداری بیمارستان‌ها و خدمات درمانی و بیمه‌ای ایجاد نشود و حلاوت استفاده از فناوری در دریافت کامل خدمات این بخش به مردم را شاهد باشیم.
به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، «عیسی زارع‌پور» در چهارمین جلسه کمیته نظارتی اجرای بند (ج) تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ که به هوشمندسازی خدمات دولت و راه‌اندازی پنجره ملی خدمات دولت هوشمند اختصاص دارد، افزود: وقتی هدف همه ما افزایش رضایت‌مندی مردم باشد، راهی جز ارائه خدمات الکترونیکی فناورانه پایه به‌ویژه در حوزه سلامت، بهداشت و درمان نداریم و در این راستا همه دستگاه‌های متولی بهداشت و درمان و ارائه‌کنندگان خدمات بیمه‌ای باید دست‌به‌دست هم دهند

وی ادامه‌داد: از سوی دیگر، بر اساس تکالیف قانونی تا پایان آبان ماه همه دستگاه‌های دولتی از جمله مراکز بهداشت و درمان باید همه خدمات خود را به‌صورت الکترونیکی ارائه دهند.

زارع پور تاکید کرد: بنابر همین تکلیف قانونی، در این برهه زمانی عدم اتصال به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند دیگر قابل‌پذیرش نیست و باید روند اتصال به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند و ارائه خدمات برخط دانشگاه‌ها، بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی و ارائه خدمات هوشمند حوزه بیمه، سلامت و درمان کشور تسریع شود.

«میثم لطیفی» معاون رئیس‌جمهوری و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور اظهار داشت: دستگاه‌ها مکلف هستند که اتصال و ارائه همه خدمات خود از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند را به سرانجام برسانند.

وی گفت: دستگاه هایی که در قسمت هایی با چالش مواجه بوده اند در نخستین فرصت باید نسبت به رفع این ایرادات و ارائه خدمات هوشمند به مردم اهتمام لازم را داشته باشند.

لطیفی بر ضرورت بازنگری برخی فرایندهای اداری برای ارائه هرچه بهتر خدمات «سلامت هوشمند» در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند تاکید کرد.

به گزارش ایرنا، در این جلسه وضعیت انجام الزامات قانون برنامه ششم توسعه، قانون بودجه سال ۱۴۰۲، مصوبات شورای اجرایی فناوری اطلاعات و تکالیف آیین نامه مذکور در حوزه درمان و سلامت مورد بررسی قرار گرفت.

در ابتدا گزارش نظارتی حوزه کلان طرح سلامت الکترونیکی و وضعیت ارایه خدمات هوشمند حوزه درمان و سلامت ارایه شد و ضمن بررسی دستاوردهای نظام سلامت الکترونیک در سالهای اخیر، مقرر شد اقدامات باقی‌مانده دستگاه‌های این بخش در محورهای ۲۳ گانه تعیین شده در جریان این جلسه در فرصت‌های تعیین شده برای هر بند به انجام برسد.

در این جلسه موضوعاتی مانند وضعیت ارائه خدمات برخط این حوزه از طریق پنجره واحد خدمات هوشمند و پنجره دستگاه‌ها، همچنین بهبود درصدهای پیشرفت پروژه‌های سلامت الکترونیک بررسی و مقرر شد مواردی مانند تکمیل سامانه برخط خدمات بیمه های تکمیلی و تجاری بیمه شدگان و حذف کاغذ و مراجعات به بیمه‌های تکمیلی، تدوین آیین نامه نظام تنظیم گری-کاروری و شکل‌گیری اپراتورهای هوشمند در این بخش، تکمیل سامانه ها و خدمات الکترونیکی سازمان ها و تجمیع خدمات کلیه سامانه های دستگاه های خدمت دهنده این بخش در قالب پنجره واحد به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند در فرصتهای تعیین شده به ثمر برسد.

مدت‌هاست که ایده ادغام اپراتور اول تلفن همراه کشور در شرکت مخابرات ایران، به عنوان راهکاری برای جبران زیان‌دهی این غول ارتباطات ثابت مطرح است. اگرچه زمزمه‌های ابتدایی چنین اقدامی در اواسط دهه ۹۰ مطرح شد و قرار بود تا سال ۱۴۰۰ به ثمر برسد، اما تا امروز هیچ اتفاقی در این زمینه نیفتاده است. حالا اما از حدود چند هفته پیش، برخی نمایندگان مجلس با تکرار اظهاراتی نه چندان جدید، از ضرورت اجرای چنین برنامه‌ای سخن گفته و خواستار سامان‌دهی وضعیت شرکت مخابرات به عنوان اصلی‌ترین بازیگر صنعت ارتباطات کشور شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری دنیای اقتصاد ، حال این سوال به ذهن می‌رسد که اگر چنین ایده‌ای عملیاتی شود، آیا مرهمی بر زخم دیرینه زیان‌دهی شرکت مخابرات خواهد بود، یا صرفا به مسکنی موقت برای خاموش کردن اعتراضات کارکنان بخش‌های مختلف این شرکت تبدیل خواهد شد که در دریافت حقوق خود با مشکلاتی مواجه هستند. از طرفی باید دید که آیا ورود مجلس به موضوعی که مربوط به دو شرکت خصوصی و مستقل است، اساسا ضروری و راهگشا خواهد بود یا خیر.

محمدرضا بیدخام، مدیر‌کل ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت مخابرات ایران در تشریح موضع این شرکت نسبت به ایده مطرح شده، به خبرنگار «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «به نظر می‌رسد ورود به طرح موضوع تلفیق همراه اول با شرکت مخابرات یک بیراهه است که در ابتدا باید کاملا توسط کارشناسان مربوطه مورد بررسی قرار گیرد. که با توجه به اهمیت ماجرا، این موضوع باید نخست بین سهامداران شرکت‌ها مطرح شود و اظهارنظرهای غیرکارشناسانه، ابزاری و هدفمند، مشکلی را برطرف نمی‌کنند.»

بیدخام معتقد است: «ابتدا باید نوع نگاه و نگرش نسبت به صنعت ICT کشور که هیچ‌گونه جذابیتی برای سرمایه‌گذاری نداشته و برگشت سرمایه آن بسیار ضعیف است، تغییر کند.» او می‌گوید: «اگر قرار است تغییری در وضعیت مخابرات و دیگر بازیگران این صنعت ایجاد شود، باید از طریق رفع سیاست‌ها و قوانین دستوری و یک‌طرفه‌ای باشد که در مقوله‌های مختلف حوزه‌های ارتباطی وجود دارد و باعث آسیب جدی به این صنعت و شرکت مخابرات به عنوان اپراتور برتر آن شده است.» مدیر کل ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت مخابرات ایران امیدوار است که شکل‌گیری هم‌افزایی بیشتر در بین مراجع نظارتی و فعالان حوزه ICT بتواند زمینه‌ساز رفع مشکلات موجود و شکوفایی بیشتر بازیگران این حوزه باشد.

همچنین هفته گذشته الهویردی دهقانی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با طرح اظهاراتی درباره ضرورت یکپارچه‌سازی دو شرکت مخابرات و همراه اول، بار دیگر باب صحبت درباره این ایده مسکوت مانده را باز کرد. این نماینده مجلس در گفته‌های خود تاکید کرد: «برای رفع مشکلات شرکت مخابرات باید این شرکت با شرکت همراه اول یکپارچه شود؛ چراکه همراه اول تنوع خدمات و درآمد بالایی دارد و جدایی این دو شرکت از هم باعث ایجاد مشکل برای شرکت مخابرات شده است.»

دهقانی در گفت‌وگویی که با سیتنا داشت، به وضعیت نابسامان شرکت مخابرات در سال‌های اخیر اشاره کرد و گفت: «عمده سوددهی این شرکت صرف رفع فرسودگی زیرساخت‌های آن می‌شود. نگهداری و به‌روزرسانی زیرساخت‌های ارتباطی هزینه بالایی دارد. در نتیجه می‌توان با یکپارچه کردن دو شرکت همراه اول و مخابرات بستری ایجاد کرد تا وضعیت این سرویس‌دهنده بخش ارتباطات ثابت سامان بیابد.»

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: حالا که شرکت سودده همراه اول از شرکت مخابرات زیان‌ده جدا شده، وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات باید با همراهی یکدیگر به دنبال راه چاره و تعریف درآمد برای این شرکت باشند. باید با توسعه خدمات یا مشارکت با بخش خصوصی یا راه‌های دیگر، بسته به توانمندی‌هایی که شرکت مخابرات دارد، راهکار ارائه دهند تا این مشکل حل شود.

کارشناسان و نمایندگان مدافع این ایده، از شرکت‌های مخابراتی بزرگ دیگر در سراسر دنیا مثال آورده و بر ضرورت یکپارچگی سرویس‌دهندگان ارتباطات ثابت و همراه تاکید می‌کنند. با این‌حال به نظر می‌رسد هیچ‌کدام از دو شرکت ذی‌نفع در این ماجرا، با عملیاتی و ثمربخش بودن اجرای چنین طرحی کاملا موافق نیستند و حتی انتقاداتی را نیز نسبت به آن مطرح می‌کنند. مدیران «همراه اول» در پاسخ به پیگیری‌های «دنیای اقتصاد» پیرامون موضع این اپراتور درباره چنین ایده‌ای، حاضر به اظهارنظر رسمی نشدند، اما اظهارنظرهای ارائه شده از سوی منابع آگاه حاکی از آن است که همراه اول میلی به ادغام شدن در شرکت مالک خود یعنی مخابرات ایران ندارد.

مخالفت لایه سهامداری

آن‌طور که بررسی اظهارنظرهای انجام شده نشان می‌دهد، گویا حتی سهامداران دو شرکت نیز راضی به این کار نیستند. ساختار سهامداری دو شرکت مخابرات و همراه اول تقریبا یکسان است؛ در نتیجه سهامداران اظهار می‌کنند که ادغام این شرکت‌ها برای جبران زیان‌دهی یکی از آن دو، بهبودی در وضعیت کلی ساختار سهامداری شرکت ایجاد نمی‌کند و همین حالا نیز سود و زیان موجود دو شرکت، در نهایت برای سهامدار به یک تعادل کلی می‌رسد. گویا آنها تاکید کرده‌اند که تا همین امروز نیز اگر ضرورتی برای در نظر گرفتن کمکی به شرکت زیان‌ده یعنی مخابرات وجود داشته، اقدامات لازم از سوی اپراتور همراه  اول انجام شده است.

در همین راستا، فرامرز رستگار، دبیر سندیکای صنعت مخابرات کشور، با مرور آنچه از سال‌ها پیش تا امروز بر شرکت مخابرات گذشته است، به خبرنگار «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «حقیقت امر آن است که از همان ابتدا نیز شرکت مخابرات و همراه اول یکپارچگی نسبی داشتند و در قالب یک بسته از دولت به بخش خصوصی منتقل شدند. در نتیجه اگرچه این دو در ظاهر دو شرکت مجزا هستند، اما در واقع همراه اول تحت پروانه‌ای که به نام شرکت مخابرات بود، فعالیت خود را شروع کرد و بعد از آن سهامداران با استدلال‌هایی که برای خود داشتند، این دو شرکت را جدا کردند.»

رستگار می‌افزاید: «دلیل سهامداران در آن زمان برای تجزیه شرکت مخابرات آن بود که همراه اول بتواند بدون آنکه درگیر هزینه‌های زیاد شرکت مخابرات شود، چابکی خود را برای رقابت با ایرانسل در بازار ارتباطات سیار حفظ کند. اما در هر صورت اگر هر شرکت دیگری چنین تجزیه‌ای را انجام داده بود، کارش یک اقدام غیرقانونی تلقی شده و با آن برخورد می‌شد؛ حساسیتی که در مورد این دو شرکت جدی گرفته نشد و همین جای سوال دارد.»

دبیر سندیکای صنعت مخابرات در تحلیل دیگری از آنچه به جدا شدن اولیه شرکت مخابرات ایران از همراه اول انجامید، می‌گوید: شاید بتوان این‌گونه نیز به قضیه نگاه کرد که سهامداران عمدا دست به این تجزیه زدند. رستگار با تاکید بر حیاتی بودن عملکرد شرکتی مانند مخابرات در فراهم کردن زیرساخت‌های ارتباطی کشور می‌گوید: «شاید بتوان گفت که همین اهمیت زیرساختی شرکت مخابرات، سهامداران را نسبت به دوام این شرکت تحت هر شرایطی دلگرم کرد و ترجیح دادند که همراه اول را که سود مناسبی دارد، جدا کنند و از آن بهره ببرند و مخابرات پرهزینه را به امید کمک‌های نهادهای بالادستی -که خواهان حفظ این شرکت تحت هر شرایطی هستند-به حال خود بگذارند. آنها کاملا متوجه اهمیت استراتژیک و امنیتی شرکتی مانند مخابرات بودند و در نتیجه با خیال راحت از زیان‌دهی‌های آن، اجازه دادند مسیر خود را طی کند و هر زمان هم شرایط مالی شرکت بحرانی شد، بالاخره یک نهادی به داد آن خواهد رسید تا سرپا بماند.» او با نیم‌نگاهی به این روند تاکید می‌کند: «با همین موارد به خوبی می‌توان نتیجه گرفت که از بُعد سهامداری، میلی برای یکپارچه‌سازی دوباره این شرکت‌ها وجود ندارد و اجرای این ایده تا حدی بعید است.»

لزوم تحول در لایه سرویس

با تمام مخالفتی که به نظر می‌رسد لایه سهامداری این شرکت‌ها با یکپارچه‌سازی دوباره آنها دارند، اما تحلیل کارشناسان از مزایای اجرای انواعی از ادغام در شرکت‌های سرویس‌دهنده خدمات ثابت و سیار در دنیا شنیدنی است. محمود خسروی، از کارشناسان صنعت ICT در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» به تشریح این موضوع پرداخته و می‌گوید: اساسا در چنین شرکت‌هایی، ادغام در چندین لایه قابل بررسی است و فعلا مشخص نیست که خواسته نمایندگانی که از این ایده دفاع کرده‌اند، ادغام در لایه سرویس و شبکه است یا ادغام در لایه ساختار.

این کارشناس می‌گوید: اکنون اگرچه دو شرکت مخابرات ایران و همراه اول از نظر ساختار سهامداری تقریبا یکسانند، اما از نظر فنی و در بعد شبکه تقریبا مستقل هستند و در لایه سرویس نیز این جدایی وجود دارد؛ به‌طوری که نمود این استقلال را می‌توان در صدور دو قبض جداگانه در هر ماه برای تلفن ثابت و موبایل مشترکان مشاهده کرد. با این وجود همین حالا نیز شرکت مخابرات ایران در بخش‌هایی از استان‌ها برای نگهداری شبکه همراه اول هزینه می‌کند و در واقع برخی تاسیسات و بخش‌هایی از هسته شبکه تلفن همراه توسط بخش ثابت مدیریت می‌شود.

این کارشناس صنعت مخابرات معتقد است که ادغام این دو شرکت، در حالت کلی دردی از این وضعیت دوا نکرده و در بلندمدت حتی همراه اول را نیز به یک شرکت زیان‌ده تبدیل می‌کند. در نتیجه اگر قرار است در مسیر بهبود وضعیت شرکت مخابرات ایران و صنعت ارتباطات ثابت، قدمی برداشته شود، باید آن را در اصلاح تعرفه‌ها و به خرج دادن انعطاف در برخی از قوانین جست. خسروی معتقد است که مثلا اگر سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اجازه باندل کردن را به این دو شرکت بدهد، می‌توان تا حدی وضعیت هزینه‌ای شرکت مخابرات را بهبود داد. او در تشریح «باندل کردن»  می‌گوید: در این حالت که در بسیاری از کشورهای دیگر نیز در حال اجراست، مشترک برای هر دو سرویس ثابت و سیار یک بسته واحد خریداری و یک قبض پرداخت می‌کند. در این حالت مشترک خودش تصمیم می‌گیرد که مثلا چه سهمی از یک بسته صد تومانی را صرف تماس ثابت و سیار و چه بخشی را صرف اینترنت دیتا کند.

مدت‌هاست که شرکت مخابرات ایران به عنوان شرکتی که روزی متعلق به دولت بوده و حالا در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته، با مشکلات عدیده‌ای دست به گریبان است. در لیست بلندبالای مشکلات این شرکت، از ناتوانی مخابرات در پرداخت معوقات بازنشسته‌ها و حقوق پرسنل گرفته تا نارضایتی مشترکان از کیفیت شبکه و سرویس به چشم می‌خورد و حتی اخیرا رگولاتوری نیز تمدید پروانه مخابرات به دلیل عدم پذیرش تعهد ایجاد تعداد مشخصی فیبر نوری را معلق کرده بود. اگرچه هفته گذشته خبر رسید که مشکل مخابرات با وزارتخانه بر سر مشارکت در پروژه فیبر حل شده و این شرکت به توافق ‌UNSP‌(پروانه خدمات همگرا) پیوسته است، اما هنوز تداوم مشکلات دیگر باعث شده تا بحث احتمال ادغام آن با همراه اول داغ بماند و حتی از وزیر ارتباطات هم در این باره سوال شود.

عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، روز گذشته در حاشیه همایش ایران۵G  به این موضوع واکنش نشان داد و گفت: «این موضوع بحث تخصصی شرکت مخابرات ایران است و سهامداران آن باید تصمیم‌گیری کنند و ما مداخله‌ای نمی‌کنیم. مجوز یکسانی تحت عنوان  UNSP (پروانه خدمات همگرا) به مخابرات اختصاص داده‌ایم و پروانه مجزای دیگری وجود ندارد.»

تعلقی که شرکت مخابرات در سال‌های دور به بدنه دولت داشت، باعث شده است تا ارتباطات این شرکت با بخش‌های دولتی مختلف، متفاوت از هر شرکت خصوصی دیگری باشد. نتیجه این ارتباطات حالا این شرکت را دچار وضعیتی کرده است که کلاف سردرگم مشکلات آن، صرفا با بحث‌های فنی و رویکرد تجاری به ماجرا حل نمی‌شود. در نتیجه پیچیدگی‌های بسیاری در میان است که باعث می‌شود نتوان به سادگی درباره آنچه در جریان است به جمع‌بندی مشخصی رسید.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دیدار با دادستان کل کشور گزارشی از دستاوردها و اقدامات این وزارتخانه در دولت سیزدهم ارائه کرد.
به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دیدار با حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی‌آزاد دادستان کل کشور گزارشی از دستاوردها و اقدامات این وزارتخانه در دولت سیزدهم ارائه کرد.

وی با ارائه گزارش جامعی از روند توسعه شبکه ملی اطلاعات و اقدامات انجام شده در این حوزه، افزود: این شبکه تاکنون ۶۳ درصد پیشرفت داشته است.

وزیر ارتباطات پروژه فیبرنوری منازل و کسب و کارها را یکی دیگر از مهم‌ترین اقدامات این وزارتخانه در دولت سیزدهم عنوان کرد و گفت: با تکمیل این پروژه یک شبکه پرسرعت و با کیفیت برای ارائه خدمات متنوع به مردم ایجاد می‌شود و تاکنون نیز ۴ میلیون خانوار تحت پوشش این شبکه قرار گرفته‌اند و تا پایان دولت تمام شهرهای کشور تحت پوشش قرار می‌گیرند.

وی توسعه و حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی را یکی دیگر از اقدامات این دوره وزارت ارتباطات اعلام کرد و افزود: با محدودیت پیام‌رسان‌های خارجی در کشور، زیرساخت پیام‌رسان‌های داخلی تقویت شد و با حمایت از آنان این پیام‌رسان‌ها هم اکنون به بیش از ۴۰ میلیون نفر کاربر ماهانه سرویس ارائه می‌کنند.

زارع پور به احراز هویت ۲۶ میلیون نفر ایرانی در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند به عنوان یکی دیگر از دستاوردهای این دولت اشاره کرد و گفت: ۸ میلیون نفر به صورت متوسط روزانه از این پنجره استفاده می‌کنند.

دادستان کل کشور نیز در این دیدار ضمن تقدیر از تلاش‌های صورت گرفته در وزارت ارتباطات برای راه اندازی شبکه ملی اطلاعات، گفت: توسعه پیام‌رسان‌های داخلی باعث ایجاد آرامش روانی در جوانان و خانواده‌ها و پیشگیری از بسیاری از جرایم شده است.

موحدی آزاد، تربیت نیروی انسانی را یکی از دستاوردهای انقلاب اسلامی دانست و گفت: در این وزارتخانه نیز نیروهایی متعهد و متخصص مدیریت وزارتخانه را به دست گرفته‌اند و به مردم خدمت ارائه می‌کنند.

وی درباره اجبار برخی از مدارس و دستگاه‌های عمومی و دولتی برای استفاده از پیام‌رسان‌های خارجی نیز افزود: با توجه به مصوبه ممنوعیت استفاده از پیامرسان های خارجی در دستگاه‌های دولتی، مدارس و دانشگاه‌ها، این موارد باید بررسی و مورد پیگیری قرار گیرند.

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی کارگری مخابرات استان قم در نامه‌ای به وزیر ارتباطات، خواستار حل مشکلات معیشتی کارکنان شرکت مخابرات ایران شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در این نامه به امضای میثم باقری، به دستورالعمل‌های قانونی اشاره و آمده است:

«احتراماً، پیرو نامه شماره ۱۲۸۷۷۸ مورخ ۲۳/۰۷/۱۴۰۲ با قید خیلی فوری  جناب آقای محمدخانی رئیس محترم دفتر معاون اول رئیس‌جمهور، خطاب به حضرتعالی و ابلاغ دستور آقای دکتر مخبر معاون اول محترم ریاست جمهوری با عنوان "لازم است اوضاع مخابرات به سرعت سامان پیدا کند" ، موضوع پی‌نوشت نامه نماینده محترم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی به جناب آقای دکتر مخبر درباره فراهم نمودن موجبات رضایتمندی کارکنان شاغل و بازنشسته مخابرات و همچنین نامه شماره ۱۵۶۵۵۹۱مورخ ۰۸/۰۶/۱۴۰۲ جناب آقای پژمانفر رئیس محترم کمیسون اصل نود مجلس شورای اسلامی خطاب به حضرتعالی درخصوص پیگیری مفاد تعهدات خریدار سهام کنترلی مخابرات ایران بر مبنای تعهدات بند ۶ مصوبه شماره ۶۳۹۵۵/ت۳۶۵۴۴ه و مورخ ۰۸/۱۲/۸۵ هیأت وزیران از طریق اختیارات منبعث از مفاد پروانه فعالیت شرکت مخابرات ایران از جمله ماده ۱۷ و بند ۵ ماده ۳، همانگونه که در مکاتبات متعدد به استحضار رسیده است تفکیک شرکت ارتباطات سیار از شرکت مخابرات و ایجاد چندین شرکت زیر مجموعه همراه اول برخلاف مفاد پروانه فعالیت صادره کمیسیون تنظیم مقررات به ریاست حضرتعالی،که باعث تحمیل هزینه‌های مضاعف اداری، مالیاتی، نگهداری و... به گروه مخابرات ایران شده، دلیل اصلی مشکلات متعدد معیشتی برای کارکنان ازجمله توقف اجرای آئین نامه استخدامی در پرداخت کمک هزینه‌های رفاهی و پاداش بهره‌وری، مطالبات بیمه تکمیلی، صندوق پس انداز کارکنان و.... شده است.

 لذا با عنایت به تصریح و تأکید نماینده محترم مجلس بر حساسیت جایگاه مخابرات و نقش آن در امنیت پایدار کشور، مستدعی است دستور اقدام ‌عاجل ‌مبذول فرمائید.»

بر اساس رای اتحادیه بین المللی مخابرات، استارلیک برای ارائه خدمات اینترنت ماهواره ای مکلف به همکاری با ایران شد.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در آخرین جلسه «هیات مقررات رادیویی اتحادیه بین المللی مخابرات» یا همان RRB، شرکت اسپیس ایکس مکلف به همکاری با جمهوری اسلامی ایران برای ارائه خدمات اینترنت ماهواره ای خود شد.
در این جلسه که عصر دیروز (جمعه) پایان یافت، مدارک و مستندات تکمیلی ایران در خصوص فعالیت بدون مجوز منظومه ماهواره ای استارلینک در ایران مورد بررسی قرار گرفت و جلسه به اتفاق آرا خدمات اینترنت ماهواره ای ارائه شده توسط این شرکت را خلاف مقررات بین المللی شناخت و از شرکت اسپیس ایکس (مالک اینترنت ماهواره ای استارلینک) و کشورهای مسئول خواست که به قید فوریت اقدامات خود را منطبق بر قواعد سرزمینی ایران کند و برای اخذ مجوز فعالیت خود در ایران از طریق رگولاتوری این کشور اقدام کند.
به این ترتیب گام مهمی برای قانون مند کردن فعالیت استارلینک در کشورمان برداشته شد تا امکان بهره برداری قانونی هموطنان از این سرویس فراهم شود. 

«عیسی زارع‌پور» وزیر ارتباطات با انتشار پستی نوشت: پس از چند ماه پیگیری، روز گذشته «هیات مقررات رادیویی اتحادیه بین‌المللی مخابرات (RRB)» شرکت ‌SpaceX را مکلف به رعایت قوانین و مقررات کشورمان در ارائه خدمات اینترنت ماهواره‌ای خود کرد.

وی افزود: پیشتر هم گفته بودم که از فعالیت ارائه کنندگان خدمات بین‌المللی استقبال می‌کنیم، مشروط بر اینکه قوانین کشورمان را رعایت کنند.

حمید اسدی- طبق اعلام وزارت ارتباطات تا قبل از تابستان ۱۴۰۴، ۷ میلیون مشترک از خدمات فیبر نوری بهره مند می شود؛ که اینجا به برخی از مزایا و معایب این فناوری اشاره می کنیم.

 سازمان رگولاتوری طی تفاهم نامه ای شرکت مخابرات را موظف کرد تا پیش از تابسان ۱۴۰۴، تعداد ۷ میلیون ظرفیت از پوشش پروژه ملی فیبر نوری را تکمیل و به مشترکان ارائه کند.

اما مزایای و معایب فیبر نوری چیست و چه اهمیتی دارد؟ در این جا به فهرستی از مزایا و معایب فیبر نوری اشاره می کنیم. هرچندکه ویژگی های مثبت و منفی این فناوری بیشتر از این فهرست می باشد ولی برای درک بهتر موضوع به همین تعداد اکتفا می کنیم.

مزایا :

1. پهنای باند بالا : قابلیت انتقال داده ها با سرعت بسیار بالا تا چند ترابیت در چند ثانیه TBPS  را فراهم می کند. این ویژگی برای انتقال اطلاعات بزرگ و پر حجم و سرویس هایی مانند اینترنت پرسرعت بسیار مهم است.
2.  مقاومت بالا در برابر تداخل های الکترو مغناطیسی : فیبر نوری توانایی حفاظت از اطلاعات در برابر تداخل ها و نویز های الکترو مغناطیسی و امواج پارازیتی را دارد. به این معنا که اطلاعاتی که از طریق فیبر نوری منتقل می شوند، تحت تاثیر  این تداخلات قرار نمی گیرند  وقابلیت انتقال یک نوتختی را دارند. این موضوع به این معناست که مشکلات احتمالی در ارتباطات را به حداقل می رساند.
3. انتقال داده تا فواصل طولانی : قابلیت انتقال داده ها در فواصل طولانی تا چند کیلومتر بدون نیاز به تقویت کننده. آمپلی فایر ها از جمله این تقویت  کننده ها هستند که فیبر نوری برای انتقال در فواصل طولانی احتیاجی به آن ها ندارد.
4.  داشتن حجم کوچک : فیبر نوری به دلیل قطر کوچک خود، حجم کمتری نسبت سیم های مسی دارد.
5. امنیت : سیگنال های نوری در فیبر نوری به راحتی قابل ردگیری نیستند و از جاسوسی محافظت می کنند.  به این معنا که فیبر نوری برای انتقال داده از نور استفاده می کند و محیط امنی را برای منتقل کردن داده ها فراهم میکند.
6. استفاده در برنامه های تلوزیونی و اینترنت : استفاده گسترده از فیبر نوری در شبکه های تلوزیون کابلی و اینترنت پرسرعت را فراهم کرده است.
7. قابلیت انتقال صوت وتصویر داده : فیبر نوری قادر به انتقال صوت، تصویر و داده با کیفیت بالا است.
8. عمر طولانی : فیبر نوری دارای عمر طولانی است و نیاز به تعویض و تغییرات کمتری نسبت به کابل های مسی دارد.
9. سرعت بالا : فیبر نوری سرعت انتقال داده ها را افزایش می دهد و به کاربران امکان دسترسی سریع به اطلاعات را میدهد.

معایب :

1. هزینه بالا : نصب و راه اندازی  فیبر نوری هزینه بر است و نیاز به تجهیزات و تخصص کارشناسان خاصی دارد.
2. آسیب پذیری : فیبر نوری در برابر شوک ها و ضربه های مکانیکی آسیب پذیر است و ممکن است خراب شود و قابلیت شکنندگی زیادتری نسبت به سیم های مسی دارد که در صورت شکستن آن، تعمیر آن مشکل و زمان بر است.
3. نیاز به تجهیزات خاص : فیبر نوری  نیازمند تجهیزات خاصی مانند مبدل ها و تقویت کننده ها است.
4. پایداری حرارتی : در صورت افزایش دما، عملکرد فیبر نوری ممکن است تحت تاثیر قرار بگیرد.
5. پایین بودن قدرت سیگنال : در فواصل طولانی  قدرت سیگنال در فیبر نوری کاهش می یابد و نیاز به تقویت کننده دارد.
6. پیچیدگی در نصب : نصب وراه اندازی فیبر نوری پیچیده است و نیازمند تخصص و تجهیزات خاصی است.
7. آسیب پذیری در برابر حشرات : حشرات ممکن است به فیبر نوری آسیب برسانند و عملکرد آن را تحت تاثیر قرار دهند.
8.  نیاز به محافظت  فیزیکی : فیبر نوری نیازمند  محافظت در برابر خرابکاری ها و سرقت است.
9. محدودیت انعطاف پذیری  : فیبر نوری محدودیت هایی در انعطاف پذیری دارد و قابلیت انتقال در مناطق پوشیده و خمیده را ندارد   

لازم به ذکر است، فیبر نوری یک فناوری انتقال اطلاعات است که برای  منتقل کردن داده ها  به صورت  نوری استفاده  می شود. این فناوری از فوتون برای این کار بهره می برد. فیبر نوری شامل یک رشته بلوری شیشه ای یا پلاستیکی  بسیار نازک است که نور  را از طریق  این رشته منتقل می کند.(منبع: قدس)

در سی‌ونهمین جلسه کارگروه ساماندهی خدمات پیامک انبوه، اعضا بر مدیریت اپراتورهای مجازی پیامک انبوه و تعیین تکلیف سامانه‌های فاقد مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید کردند.

به گزارش مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی، این جلسه با حضور «محمدمهدی اسماعیلی» وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، سردار «وحید مجید» رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فراجا و نمایندگان دستگاه‌های عضو برگزار شد.

حامد حاجی‌ملامیرزایی دبیر و نایب رئیس کارگروه ساماندهی خدمات پیامکی ارزش افزوده و پیامک انبوه در شبکه‌های ارتباطی در این جلسه افزود: سی‌ونهمین جلسه کارگروه پیامک انبوه به موجب مصوبه شورای عالی فضای مجازی در حفظ و صیانت از ارزش‌ها و فرهنگ اسلامی ایرانی، در بستر و زیر ساخت ارسال پیامک انبوه تشکیل شده است.

وی با ارائه گزارشی از مصوبات، وظایف، ماموریت‌ها، اقدامات و نتایج فعالیت‌های ۳۸ جلسه‌ای که از ابتدای فعالیت این کارگروه تا امروز تشکیل شده است، گفت: موضوع پیامک انبوه از عرصه فضای مجازی حذف نشده و همچنان مصطلح است.

رییس مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی خاطرنشان‌کرد: پیامک انبوه در بسترهای فرهنگ‌سازی عمومی، اطلاع‌رسانی به‌ویژه در سیستم بانکی و تبلیغات حیات زنده و کاربردهای خود را دارد و صیانت از این حوزه در دستور کار قرار گرفته است.

وی خاطرنشان‌کرد: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ریاست کارگروه پیامک انبوه را با عالی‌ترین مقام خود برعهده دارد و اعضای مختلفی از سازمان‌ها، نهادها و وزارتخانه‌هایی که در بستر فضای پیامک انبوه ذینفع هستند در آن حضور دارند.

ملامیرزایی با اشاره به ساماندهی پیامک انبوه توسط اپراتورها، تاکید کرد: برای آن‌که در شکل‌دهی پیام، ارزش افزوده‌ فرهنگی و محتوایی آن رعایت شود، ارائه دهنده‌های سرویس پیامک انبوه با دریافت مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان اپراتور محتوایی فعالیت می‌کنند و بخش‌های مختلف از جمله بانک‌ها، نهادها، سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها و نهادهای مختلف دولتی و غیردولتی از خدمات آنها بهره می‌برند.

وی تصریح‌کرد: این زیست‌بوم به لحاظ سیاست‌گذاری مبتنی بر سیاست‌های شورای عالی فضای مجازی اداره می‌شود، اما حضور تنظیم‌گران بخشی هم در اینجا حائز اهمیت است.

این مسوول بیان‌داشت: در آن سند سیاستی، سازمان تنظیم مقررات رادیویی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تنظیمگر بخشی اپراتور است و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مسوولیت کارگروه ساماندهی خدمات پیامک انبوه را به عنوان تنظیم‌گری لایه تولید کنندگان محتوا و پیام پردازان بر عهده دارد.

نایب رئیس کارگروه ساماندهی خدمات پیامکی ارزش افزوده و پیامک انبوه در شبکه‌های ارتباطی، در ترسیم وضعیت ذینفعان مختلف و بازیگرانی که در زیست بوم پیامک انبوه فعالیت می‌کنند، گفت: سالیانه نزدیک به ۱۳۰ میلیارد پیامک تجاری، حوزه بانکی، تبلیغاتی در سال ارسال می‌شود که این مهم نشان از حیات پیامک انبوه و نقش موثر آن در اطلاع رسانی‌های کلان دارد و علاوه بر این ۹۰ میلیارد پیامک نیز در حوزه مسوولیت اجتماعی منتشر می‌شود.

وی تشکیل کارگروه به منظور پایش محتوا در چارچوب قوانین و مقررات و ارزشهای ایرانی - اسلامی و ارائه گزارش به مرکز ملی فضای مجازی، مجوزدار کردن هرگونه فعالیت محتوایی پیامکی در کشور در چارچوب قوانین و مقررات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تصویب آییننامه در خصوص نحوه برخورد با تخلفات، حفظ و صیانت از اطلاعات خصوصی مخاطبان پیام در خصوص عدم واگذاری، فروش یا در اختیار قرار دادن اطلاعات خصوصی مخاطبان پیام از سوی ارائه‌کنندگان خدمات ارتباطی و محتوایی، پایش و ممیزی محتوای پیامک‌های انبوه به صورت پس از انتشار، فراهم آوردن امکان نظارت برخط دبیرخانه کارگروه برای بررسی محتوا، تعداد ارسال شده و گروه مخاطبان از سوی ارائه‌کنندگان خدمات ارتباطی و فراهم کردن امکان فعال‌سازی یا غیرفعال کردن دریافت پیامک‌های انبوه برای کاربران از سوی ارائه‌کنندگان خدمات ارتباطی توسط سامانه ۸۰۰ را مهم‌ترین وظایف و تکالیفی عنوان کرد که سند شورای عالی فضای مجازی برای کارگروه ساماندهی خدمات پیامکی ارزش افزوده و پیامک انبوه در شبکه‌های ارتباطی تدوین و تصویب کرده است.

ملامیرزایی در ادامه با مروری بر تکالیف و عملکرد کارگروه بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی، گفت: در ۳۸ جلسه‌ای که تاکنون برگزار شده است، ۶۷ مصوبه، چهار عنوان ضوابط کلی و الزامات ابلاغی و ۵۵ مصوبه اجرا شده داشته است و این بدان معنا است که این کارگروه چرخه مناسب تدوین، اجرا و ارزشیابی خود را دنبال می‌کند.

رییس مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی اظهار داشت: از لحاظ حضور نمایندگان عضو کارگروه از ۳۸ جلسه برگزار شده، دادستانی کل کشور ۳۷ جلسه، وزارت دادگستری ۳۳ جلسه، واجا ۳۲ جلسه، وزارت ارتباطات ۳۲ جلسه، مرکز ملی ۲۹ جلسه، سازمان تبلیغات اسلامی ۲۷ جلسه، نماینده سرخط‌های پیامک انبوه ۲۰ جلسه، وزارت کشور ۱۵ جلسه و وزارت بهداشت ۹ جلسه در جلسات ۳۸ گانه مشارکت داشته‌اند.
وی ادامه داد: در چهارچوب ماموریت‌ها و تکالیفی که در سیاست‌های ابلاغی وجود دارد اقداماتی را مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی به عنوان دبیرخانه این کارگروه دنبال کرده است که نخستین آن تصویب و ابلاغ آیین نامه تشکیل وظایف کارگروه بوده که از ناحیه وزیر فرهنگ وقت در تاریخ سوم شهریور ۱۳۹۴ ابلاغ شده است، همچنین همه صورت جلسات کارگروه پیامکی برای نماینده مرکز ملی به منظور هماهنگی و نظارت بر عملکرد مرکز و کارگروه ارسال شده است چنانچه طبق آخرین گزارشی که نماینده مرکز ملی در جلسه‌ای ارائه داد، تشکیل این کارگروه در بین مجموع مصوبات شورای عالی فضای مجازی یکی از مصوباتی بوده که بهترین وضعیت را از لحاظ اجرا داشته و مداوم و مستمر دنبال شده است.
ملامیرزایی اعطاء مجوز فعالیت به ۹ شرکت ارائه دهنده خدمات پیامکی و معرفی ۵ شرکت از ۸ شرکت جدید برای دریافت گواهینامه امنیت به پلیس فتا، ایجاد پنل کاملا مکانیزه ممیزی محتواهای پیامکی ارزش افزوده با دستگاه‌های مسئول، تصویب ضوابط محتوایی پیام رسانی دیجیتال، تصویب مقررات اجرایی تأمین ایمنی و سلامت ارسال پیامک انبوه در شبکه های ارتباطی، طراحی و پیاده‌سازی فاز اول سامانه برخط نظارت پس از انتشار محتواهای پیامکی و نیز راه اندازی کامل آن تا پایان سال جاری، راه اندازی سایت کارگروه به آدرس https://smsregulatory.farhang.gov.ir (https://smsregulatory.farhang.gov.ir/) و ایجاد بخش دریافت گزارشات مردمی، راه‌اندازی بخش استعلام پیامک‌های حاوی لینک (فیشینگ/ کلاهبرداری) از طریق سایت کارگروه تا پایان سال جاری و طراحی و راه اندازی سامانه #۸۰۰ * توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را سایر اقدامات کارگروه بر اساس تکالیف قید شده در سند شورای عالی فضای مجازی دانست.
دبیر و نایب رئیس کارگروه ساماندهی خدمات پیامکی ارزش افزوده و پیامک انبوه در شبکه‌های ارتباطی افزود: تا کنون حدود ۵ هزار سرشماره ارسال پیامک انبوه دارای شکایت عمومی غیر فعال شده‌اند و این نشان از آن دارد که زیست بوم پیامک انبوه کشور رها نیست و کاملا برای آن سیاست، ضوابط، سامانه‌ها و ذینفعان دیده شده البته مشکلاتی هم هست که مشغول رفع آنها هستیم و برگزاری این جلسات به رفع آنها کمک می‌کند.
ملامیرزایی تصریح کرد: بر اساس گزارش آماری ارائه شده، بیش از ۲ هزار نفر در شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پیامکی دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به صورت مستقیم مشغول فعالیت هستند.
وی استفاده نهادها و دستگاه‌های دولتی از سرویس mask (درج نام به جای شماره) با هدف جلوگیری از کلاهبرداری و سوء استفاده از نام نهادها، دستگاه‌های دولتی، بانک‌ها و نیز کاندیداهای ریاست جمهوری در ایام انتخابات را از مهم‌ترین اقدامات کارگروه در حوزه تامین امنیت سامانه‌های ارسال پیامک را عنوان کرد.
رییس مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی در ادامه بر تصویب و ابلاغ مقررات اجرایی تأمین ایمنی و سلامت ارسال پیامک انبوه در شبکه‌های ارتباطی توسط این کارگروه تاکید کرد و گفت: بر این اساس تدوین ضوابط با همکاری پلیس فتا، مرکز افتا و تصویب آن در کارگروه، ابلاغ به شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پیامکی و تعیین مهلت زمانی ۳ ماهه برای اجرایی‌سازی آن و نیز دریافت گواهینامه امنیت پیام رسانی از پلیس فتا، بازدید از شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پیامکی توسط پلیس فتا به صورت سالیانه و تمدید سالانه مجوز منوط به ارائه گواهینامه امنیت پیام‌رسانی و تصویب و مقررات ارسال پیامک انبوه در زمان‌های غیرعادی و اضطراری صورت گرفته است و تنظیم‌گری هوشمند با استفاده از هوش مصنوعی در دستور کار ما قرار دارد.
وی درباره مهم‌ترین چالش‌های حوزه تنظیم‌گری پیامک انبوه خاطرنشان کرد: با توجه به این که کارگروه موجودیت فرابخشی دارد، لازم است همه نهادها و دستگاه‌ها نقش خود را در کارگروه جدی تلقی کنند. بخش قابل توجهی از مصوبات کارگروه ناظر به همه دستگاه‌ها است و لازم است عموم مردم در فعالیت‌های این کارگروه نقش داشته باشند.
ملامیرزایی تصریح کرد: واقعا دنبال ضمانت اجرایی برخی از این مصوبات هستیم چرا که برخی از این اپراتورهای مجازی (MVNO) مجوز وزارت فرهنگ برای محتوای خود را دریافت نمی‌کنند و در نتیجه باعث بر هم زدن نظم این زیست بوم شده‌اند که نیاز به ضمانت اجرایی قوی برای مصوبات این کارگروه است.

رییس مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی خواستار طراحی ساز و کار مناسب برای ضمانت اجرایی برخورد با متخلفان حوزه پیامک انبوه شد.
وی در راستای ضمانت اجرایی مناسب برای مصوبات کارگروه پیشنهاد کرد تا دبیر جلسات کارگروه پیامکی در کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات حضور داشته باشد و درصدی از درآمد اپراتورها به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای فرهنگ‌سازی حوزه پیامک، ارتقاء سواد رسانه‌ای و . . . اختصاص یابد.
ملامیرزایی در ادامه، به منظور رفع خلاء‌های قانونی و مقررات‌گذاری فعلی خواستار دنبال کردن مجدانه چارچوب و الگوی تعرفه‌گذاری خدمات پیامک انبوه، اصلاح الگوی تسهیم درآمد حاصل از ارسال پیامک انبوه و جرم‌انگاری و سازوکار برخورد با متخلفان شد.
رییس مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه فلسفه وجودی شکل‌گیری اپراتورهای مجازی ارائه خدمات دولت الکترونیک و خدمات عمومی متنوع روی تلفن به مردم بود» گفت: در حال حاضر اپراتورهای مجازی در کشور ما به پایین‌ترین سطح ارائه خدمات اطلاع‌رسانی بسنده کرده‌اند و از آنجا که نتوانسته‌اند جهش لازم برای برآوردن نیازهای عمومی و پیوستن به دولت الکترونیک را داشته باشند لذا وارد رقابت با شرکت‌های پیامک انبوه شده‌اند و خدمات خود را به ارسال پیامک تقلیل داده‌اند و در نتیجه باعث ایجاد هرج و مرج در بازار پیامک انبوه شده‌اند.
ملامیرزایی برای رفع این معضلات پیشنهاد داد تا کارگروه ساماندهی خدمات پیامکی ارزش افزوده و پیامک انبوه در شبکه‌های ارتباطی در تعرفه‌گذاری‎ اپراتورهای ارسال پیامک انبوه ورود کند و مشارکت فعال داشته باشد تا از متضرر شدن شرکت‌های پیامک انبوه دارای مجوز رسمی فعالیت جلوگیری شود.
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه شرکت‌های اپراتور مجازی می‌توانند با مجوز وزارت ارتباطات خدمات بسیار گسترده‌ای به مردم ارائه بدهند اما اگر می‌خواهند صرفا در پایین‌ترین سطح خدمات یعنی حوزه پیامک فعالیت داشته باشند، باید از وزارت فرهنگ مجوز بگیرند.
رییس مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی پیشنهاد کرد: اپراتورهای مجازی به جای ورود و انجام کارهای بسیار سطح پایین در حوزه اطلاع رسانی جهش پیدا کرده و به دولت الکترونیک و ارائه خدمات عمومی بپیوندند.
ملامیرزایی درباره اقبال عموم مردم به پیامک گفت: بنا بر آمار، مردم ۹۰ درصد پیامک‌های ارسالی را کمتر از ۳ دقیقه می‌خوانند این در حالی است که در پیام‌رسان‌ها این آمار ۵۰ درصد است یعنی در جریان اطلاع رسانی پیامک همچنان جایگاه واقعی خود را دارد و مورد اطمینان و اقبال مردم است
وی تصریح کرد: ما به دنبال توسعه فرهنگ و هنر در بستر پیامک انبوه هستیم
بنا بر این گزارش، در سی‌ونهمین جلسه کارگروه ساماندهی خدمات پیامکی ارزش افزوده و پیامک انبوه در شبکه‌های ارتباطی، نمایندگانی از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان تبلیغات اسلامی، واجا، وزارت دادگستری، دادستانی و نماینده سرخط‌های پیامک انبوه کشور حضور داشتند.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف شد با همکاری سایر دستگاه‌ها، نسبت به ایجاد معاونت یا مرکز یا سازمان «نوآوری، هوشمندسازی و امنیت» متناسب با مأموریت هر یک از دستگاه‌های اجرائی کشور تا پایان سال اول برنامه اقدام نماید.
به گزارش ایرنا، در نشست علنی روز چهارشنبه (سوم آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه، بندهای (الف)، (ب) و (پ) ماده (۱۰۷) و تبصره‌های آن با موافقت دولت و کمیسیون تلفیق برنامه به تصویب نمایندگان رسید.

بندهای (ت)، (ث)، (ج) و (چ) به دلیل تکراری بودن در ماده (۱۰۷) از آن عبور کردند. همچنین بند (ح) ماده (۱۰۷) به تصویب نمایندگان نرسید و به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.

بر اساس بند (الف) ماده (۱۰۷)، به منظور هوشمندسازی و تحقق دولت الکترونیک، وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتیی موظفند اقدامات زیر را انجام دهند:

الف- مراکز داده اصلی و پشتیبان خود را به زیرساخت یکپارچه ابری دولت هوشمند متصل نمایند. آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر اتصال دستگاه‌های مذکور و انتقال داده دستگاه‌های زیرمجموعه قوه مجریه و نیز انتقال داده سایر دستگاه‌ها در صورت موافقت آنها و زمانبندی و شیوه انجام آن توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باهمکاری وزارت اطلاعات ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره(۱) - وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است تا پایان سال اول برنامه با اولویت استفاده ازالگوی مشارکت عمومی- خصوصی نسبت به ایجاد، تقویت و استقرار زیرساخت یکپارچه ابری دولت هوشمند اقدام نماید.

تبصره(۲)- سازمان انرژی اتمی، وزارت اطلاعات و نیروهای مسلح از شمول حکم این بند مستثنی هستند.

محمدباقرقالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی در بند (الف) تاکید کرد که ابن بند با رعایت قانون داده‌ها مخصوصا ماده (۷) و (۱۰) رای گیری می‌شود.

ب- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری سایر دستگاه‌های اجرائی از محل تجمیع مأموریت، ساختار و نیروی انسانی واحدهای فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی، مرکز نوسازی و تحول اداری، مراکز تحقیق و توسعه و عناوین مشابه، نسبت به ایجاد معاونت یا مرکز یا سازمان «نوآوری، هوشمندسازی و امنیت» متناسب با مأموریت هر یک از دستگاه‌های اجرائی کشور تا پایان سال اول برنامه اقدام نماید.

حسینعلنی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در مجلس در مخالف با بند (ب) اظهار داشت: مطابق اصل ۱۲۶ رییس جمهور اختیار دارد و اینکه در بند (ب) گفته شود نسبت به ایجاد معاونت یا مرکز یا سازمان که قانوگذاری نیست.

فتح الله توسلی نماینده مردم کبودرآهنگ در مجلس در موافقت با بند (ب) اظهار داشت: پیش از این شاهد حک سیستم‌های بودیم و زمانی که موضوع برگزاری آزمون های مطرح است، دچار مشکل هستیم و ایجاد مرکز هوشمندسازی یک ضرورت است.

وی افزود: این موضوع در چارچوب پدافندغیرعامل انجام می‌شود و همه دستگاه ها با این موضوع ارتباط دارند و بند (ب) برای هوشمندسازی و امنیت ضروری است.

سیدمهدی نیازی به عنوان نماینده دولت در موافقت با بند (ب) اظهار داشت: در این حکم در موضوع حکمرانی هوشمند دولت نیاز به اصلاح ساختار و در برخی از سازمان‌ها نیاز به تقویت ساختار دارد.

معاون سازمان برنامه و بودجه افزود: در بند (ب) به هر سازمان، دستگاه، وزارتخانه یا مجموعه‌ای به آن اختیار داده شده که در قالب مرکز، یا معاونت یا سازمان این موضوع را انجام دهد. به عبارتی ممکن است یک نهاد مرکز، یا معاونت یا سازمان نیاز داشته باشد که حکمرانی هوشمند و امنیت اطلاعات را در این باره انجام دهد.

وی خاطرنشان کرد: اما دراین بند اشتباه تایپی شده و وزارت ارتباطات مسوول این کارنیست بلکه سازمان اداری و استخدامی باید این کار را انجام دهد.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در این باره توضیح داد: در شورای عالی فضای مجازی و مرکز فضای مجازی، همه این سیاستگذاری‌ها در این باره انجام شده و در قانون مدیریت دادها و اطلاعات، تفکیک‌های لازم انجام شده است.

رییس مجلس شورای اسلامی افزود: در آن سیاستگذاری‌ها، دولت را به معنای عام دیده شده است. اما در بند (ب) منظور فقط قوه مجریه است و مغایر قانون اساسی نیست. در این باره باید سازمان اموراستخدامی و فناوری اطلاعات در این خصوص همکاری کند. همچنین تاکید می‌کنم که در بند (ب) باید قانون دادها رعایت شود.

در ادامه بند (پ) نیز به تصویب نمایندگان رسید که بر اساس آن، برنامه عملیاتی استقرار و پیاده سازی چرخه هوشمندسازی، اصلاح فرایندها و استقرار نظام حکمرانی داده مبنا را ظرف یکسال از لازم‌ الاجرا شدن این قانون تهیه نموده و به مرحله اجرا درآورند.

نمایندگان مجلس به منظور ارتقای بهره وری و افزایش سهم اقتصاد رقومی (دیجیتال)، کلیه وزارتخانه ها، سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور، حفاظت محیط زیست کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری را مکلف کردند تا پایان سال اول اجرای برنامه، نسبت به تهیه برنامه تحول رقومی (دیجیتال) بخش خود و طرح (پروژه)های پیشران به همراه ساز و کارهای تأمین مالی آن منطبق با پیشنهادها و توانمندی های اجرائی بخش غیردولتی اقدام نموده و آن ها را به تصویب هیأت وزیران برسانند.
به گزارش آریا، در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه، 3 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (ح) ماده 107 این لایحه را با 91 رأی موافق، 66 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 196 نماینده حاضر در جلسه موافقت نکردند و به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
در بند ح ارجاع شده به کمیسیون آمده است: یک­سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون از دریافت هرگونه مدرک یا مستند مرتبط با پایگاهای داده و اطلاعات پایه کشور موضوع ماده (10) قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی به صورت دستی یا الزام به بارگذاری توسط کاربران خودداری نمایند. متخلف از اجرای این بند مشمول مجازات ماده (9) قانون مذکور می شود.
علیرضا سلیمی عضو کمیسیون تلفیق در مخالفت بند مذکور، یادآور شد: اگر دولت با اصل 75 مسئله ای ندارد قابل قبول است.
سید البرز حسینی در موافقت این بند الحاقی تاکید کرد: از ابتدای برنامه تاکنون احکامی را مطرح کردیم که در راستای تحقق اهداف کلی کشور بوده در حال حاضر عدم وجود پایگاه جمع آوری اطلاعات داده ها موجب ایجاد مشکلاتی شده، نبود شبکه منظم، بی اطلاعی برای مردم ایجاد کرده است نیاز است نهادهایی همچون شهرداری، بانک ها، محیط زیست و حتی سازمان استخدامی کشور که روزها معطل حکمی بودند با تصویب آن به سرانجامی مطلوب برسند. این حکم تاکید می کند برای اینکه بتوانیم اطلاعات دقیقی از داده ها داشته باشیم باید به ساختار دیجیتالی یکسانی برسیم.
نیازی نمانیده دولت در مخالفت الحاقی یک ماده 107 یادآور شد: این بند الحاقی قبلا به دولت اعلام شده و تکرار دارد، همچنین مغایرت دارد با اصل 75؛ تبصره این بند الحاقی سازمان صنفی که یک سازمان خصوصی است را پیشنهاد می دهد به اجرای برنامه ای که باید از اسناد بالادستی شورای فضای مجازی و شورای اطلاعات عمومی تبعیت کند، این تبصره یک حکم برای دولت است برهمین اساس با آن مخالف هستیم.
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق در موافقت این بند قانونی تاکید کرد: این حکم پیشنهاد ساز و کار اداری را ارائه می دهد همچنین تبصره آن یکی از نکات مهم است که تاکید دارد به عملکرد سازمان نظام صنفی؛ چرا شرکت های دولتی در انجام امور خود پیشنهاداتی دریافت نمی کنند این شرکت ها محصور به عده خاصی شده اند، این مجموعه عنوان می کند که ما ظرفیت های متعددی داریم سازمان صنفی را موظف به درست عمل کردن می کند. ما سازمان صنفی را در این بند مجاز می کنیم، دولت می خواهد در این بند حلقه پیشنهادات را گسترده تر کند.
همچنین نمایندگان با بند الحاقی یک بند ح ماده 107 این لایحه را با 138 رأی موافق، 31 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بند الحاقی 1- به منظور ارتقای بهره وری و افزایش سهم اقتصاد رقومی (دیجیتال)، کلیه وزارتخانه ها، سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور، حفاظت محیط زیست کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مکلفند تا پایان سال اول اجرای برنامه، نسبت به تهیه برنامه تحول رقومی (دیجیتال) بخش خود و طرح (پروژه)های پیشران به همراه ساز و کارهای تأمین مالی آن منطبق با پیشنهادها و توانمندی های اجرائی بخش غیردولتی اقدام نموده و آن ها را به تصویب هیأت وزیران برسانند. گزارش پیشرفت این بند باید به صورت سالانه به شورای­عالی فضای مجازی و مجلس شورای اسلامی ارسال گردد.
تبصره- سازمان نظام صنفی رایانه ای کشورموظف است با بهره گیری از حداکثر توان کلیه تشکل های فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نسبت به ارائه برنامه پیشنهادی تحول و ارتقای بهره وری با استفاده از فناوری اطلاعات و هوشمندسازی هر یک از بخش ها اقدام نموده و آن را به دستگاه اجرائی ذیربط ارائه نماید. دستگاه های اجرائی نیز موظفند در تدوین برنامه های تحول رقومی (دیجیتال) خود پیشنهادات نظام صنفی را مورد توجه قرار دهند.
همچنین نمایندگان در ادامه بررسی لایحه از بند الحاقی 2 ماده 107 به پیشنهاد رئیس مجلس عبور کردند.
براساس بند الحاقی 2؛ کلیه مواد مرتبط با هوشمندسازی، تحول اداری مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات و دولت الکترونیک در این قانون، باید هم راستا و مبتنی بر اقدامات متناظر مندرج در جدول بند «د» «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» به ویژه ردیف های (13) و (21) آن، طراحی و اجرائی گردد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور ارتقای ضریب امنیت پایدار و کاهش جرایم امنیتی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی را موظف کردند تا نسبت به تهیه سند راهبردی امنیت و طرح جامع پایش اطلاعاتی کشور اقدام کند.
به گزارش فارس نمایندگان در جلسه علنی امروز(سه‌شنبه،دوم آبان) مجلس شورای اسلامی،  بندهای (ب)، (پ) و (چ) ماده 103 لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به منظور ارتقای ضریب امنیت پایدار و کاهش جرایم امنیتی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی را موظف کردند تا نسبت به تهیه سند راهبردی امنیت و طرح جامع پایش اطلاعاتی کشور اقدام کند. همچنین دستگاه‌های اجرائی مکلفند به‌منظور ارتقای قدرت رایانیکی (سایبری) جمهوری اسلامی ایران به تراز قدرت‌های تأثیرگذار جهانی و همچنین پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی و صیانت و حفاظت از امنیت فضای مجازی کشور با مرکز ملی فضای مجازی کشور همکاری نمایند. در ضمن وزارت اطلاعات را موظف کردند تا نیازمندی‌های اطلاعاتی نهادهای امنیتی، نظامی و انتظامی مستقر در مرز را تأمین کند.

بند (ب) - وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه نسبت به تمهید شکل گیری کارورهای امنیت تشخیص صلاحیت شده برای ارائه خدمات امنیت رایانیکی (سایبری) برای تأمین نیاز بخش های دولتی و غیردولتی و تقویت طرف عرضه این خدمات اقدام نماید.

 بند (پ) - به منظور ارتقای ضریب امنیت پایدار و کاهش جرایم امنیتی، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با همکاری دستگاه های ذیربط از جمله وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه موظف است، نسبت به تهیه سند راهبردی امنیت و طرح جامع پایش اطلاعاتی کشور با تقسیم کار ملی با رویکرد مبارزه با اقدامات بیوتروریستی، ناامنی، اختلال و تهدید علیه امنیت کشور اقدام و تا پایان سال اول برنامه به تصویب شورای عالی امنیت ملی برساند.

تبصره -۱ سازمان مکلف است منابع ارزی مورد نیاز اجرای برنامه های مصوب وزارت اطلاعات را در طول سال های برنامه به گونه ای تأمین نماید که سهم منابع ارزی مورد نیاز از سال اول برنامه کمتر از اعتبار ارزی پیش بینی شده در سال ۱۴۰۱ نباشد.

تبصره -۲ سازمان مکلف است نسبت به حفظ ردیف سازمان اطلاعات سپاه در چهارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی و تأمین اعتبارات ارزی ردیف «شهید فنی» در طول سال های برنامه به گونه ای اقدام نماید که سهم منابع ارزی مورد نیاز از سال اول برنامه کمتر از اعتبار ارزی پیش بینی شده در سال ۱۴۰۱ نباشد.

بند(چ)- دستگاه‌های اجرائی مکلفند به‌منظور ارتقای قدرت رایانیکی (سایبری) جمهوری اسلامی ایران به تراز قدرت‌های تأثیرگذار جهانی و همچنین پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی و صیانت و حفاظت از امنیت فضای مجازی کشور با مرکز ملی فضای مجازی کشور همکاری نمایند.

بند(ت)- نهادهای نظامی، انتظامی و سایر نهادهای مسؤول مستقر در مرز، با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح موظفند نسبت به ایجاد و پشتیبانی دسترسی وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه به داده های سامانه های مرزی خود و امکان مناسب استقرار سامانه های اختصاصی وزارت اطلاعات در مرز، اقدام نمایند. وزارت اطلاعات موظف است با استفاده از داده های اطلاعاتی موجود و با رعایت کلیه ملاحظات حفاظتی و براساس کارویژه مرز شورای امنیت کشور، نیازمندی های اطلاعاتی نهادهای امنیتی، نظامی و انتظامی مستقر در مرز را تأمین نماید.

دستورالعمل چگونگی نحوه تبادل اطلاعات و وظایف دستگاه ها ظرف شش ماه پس از ابلاغ این قانون، توسط شورای امنیت کشور ابلاغ می گردد.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف شد نسبت به ارائه خدمات امن سازی و ارزیابی و رتبه بندی سالانه امنیت سایبری دستگاه‌های اجرایی اقدامات لازم را انجام دهد.

به گزارش ایرنا، در جلسه علنی روز سه‌شنبه (دوم آبان ماه) مجلس شورای اسلامی، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در دستور کار نمایندگان قرار گرفت و بندالحاقی (۲) ماده (۱۰۲) به دلیل ابهام به کمیسیون تلفیق ارجاع شد و بند (الف) ماده (۱۰۳) به تصویب نمایندگان رسید.

بر اساس ماده ۱۰۳ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ در اجرای بند (۲۴) سیاست های کلی برنامه هفتم و به منظور تقویت زیرساخت‌ها و بهینه سازی ساز و کارهای عمومی و دستگاهی برای مصون سازی و ارتقاء تاب آوری و کاهش آسیب پذیری زیرساخت‌ها و سرمایه‌های ملی، صیانت و حفاظت از منافع ملی و مردم در قبال تهدیدات متصور اعم از رایانیکی(سایبری)، زیستی، شیمیایی و پرتوی، الکترومغناطیس و نظامی با اولویت پدافند غیرعامل اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

الف- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با هماهنگی و همکاری وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، سازمان پدافند غیر عامل و بهره‌گیری از شرکت‌ها و مؤسسات دارای پروانه یا گواهینامه ممیزی امن از سازمان فناوری اطلاعات ایران، نسبت به ارائه خدمات امن سازی و ارزیابی و رتبه بندی سالانه امنیت سایبری دستگاه های اجرایی مطابق استاندارها و ضوابط مصوب کمیته دائمی پدافند غیر عامل کشور که توسط شورای عالی فضای مجازی ابلاغ میشود، اقدام و گزارش آن را حسب مورد به قوای سه گانه ارائه نماید.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد که بر اساس پیش بینی های انجام گرفته در برنامه هفتم توسعه، مسیر پروژه فیبر نوری منازل و کسب و کارها تا اتصال آخرین ساختمان به فیبر نوری در کشور ادامه خواهد داشت.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در جلسه بررسی پیشرفت پروژه ملی فیبر نوری منازل و کسب و کارها با حضور مدیران اپراتورهای فعال در این پروژه با تاکید بر اینکه این پروژه بزرگ و ملی است و تضمین کننده آینده نیم قرن کشور گفت: شما هم به عنوان مجریان این پروژه باید به خودتان ببالید که در این پروژ بزرگ و ملی سهم دارید.
وی افزود: هر قدمی که در این پروژه برداشته می شود حتما برای پیشرفت کشور و امیدآفرینی است و هر خانه ای که به فیبر نوری متصل می شود امید مردم به آینده بیشتر می شود و می تواند به کمک رشد و پیشرفت کشور بیاید.
زارع پور با تاکید بر اینکه پروژه فیبر نوری منازل و کسب کارها به خوبی در مسیر حرکت خود قرار گرفته است، تصریح کرد: هرچه برای انجام این پروژه نیاز بوده از تامین مالی تا هماهنگی های بین دستگاهی به ویژه با شهرداران انجام گرفته است و تجربه یک سال اخیر نیز نشان داده است که هر مشکلی در مسیر این پروژه وجود داشته است به فضل الهی و با کمک یکدیگر حل شده است و در حال حاضر الحمدلله در این پروژه دیگر مشکل حل نشدنی وجود ندارد.
وزیر ارتباطات با بیان اینکه شرکت های فعال در این پروژه مقدمات خوبی را فراهم کرده اند اما نیاز است اکنون توسعه کارگاه را به طور ویژه مورد توجه قرار دهند، خاطرنشان کرد: باید روند کار شتاب دو چندانی بگیرد و پیش از آغاز فصل سرما به ویژه در استان های غربی و شمالی، کار حفاری به پایان برسد تا بتوان در پایان سال به تعهدات پیش بینی شده دست پیدا کرد که این کار نیازمند یک عزم و اراده جدی و کار جهادی است بنابراین ضروری است از امروز برنامه ریزی جدیدی را طراحی کنید.
زارع پور ادامه داد: از طرف دیگر حتما این موضوع را مورد توجه قرار دهید که پس از ایجاد پوشش در شهرها، تیم های نگهداری، پشتیبانی و بازاریابی خود را برای ایجاد اتصال و ارایه سرویس تقویت کنید تا رضایت مندی مردم را در این پروژه افزایش دهید. 
وزیر ارتباطات تاکید کرد: در قدم بعدی و پس از ایجاد 20 میلیون پوشش، در قانون برنامه هفتم توسعه این موضوع پیش بینی شده است که تا سال 1407، 20 میلیون ساختمان متصل شوند؛ بنابراین این پروژه تا اتصال آخرین خانه در کشور ادامه خواهد داشت. 
پیش از سخنان وزیر ارتباطات، مدیران اپراتورهای فعال در پروژه فیبر نوری کسب و کارها، گزارشی از روند پیشرفت این پروژه در استان ها و شهرها ارایه کردند و در جریان این گزارش به تشریح موانع و مشکلات خود برای تسریع کار پرداختند که برای رفع هر کدام از آنها وزیر ارتباطات دستوراتی را صادر کرد.
در ابتدای این جلسه نیز گزارشی از روند پیشرفت پروژه ارایه شد و در بخشی از این گزارش تاکید شد که پروژه ملی فیبر نوری منازل و کسب و کارها در ۲۳ استان آغاز شده است و حفاری و داکت گذاری در این شهرها انجام شده و یا در حال انجام است و تاکنون نیز ۲۳۷۰ کیلومتر فیبر کشی انجام گرفته است.
در پایان این جلسه نیز امیر لاجوردی، جانشین وزیر در امور ارتباطی و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و بهزاد شیری، مدیرعامل شرکت پست بانک، تفاهم نامه ای برای تامین مالی پروژه در حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات امضا کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را موظف کردند سیم کارت‌های متوفیان، اشخاص حقوقی انحلال یافته یا تعطیل شده، اتباع غیرایرانی دارای اقامت موقت از کشور خارج شده را تا زمان تعیین تکلیف توسط مالک قانونی یکطرفه یا مسدود نماید.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت دوم امروز ( یکشنبه) و در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه برنامه هفتم توسعه، بندهای (ژ) و (س) ماده ۸۵ لایحه برنامه را به تصویب رساندند.

بر اساس بند «ژ» ماده ۸۵ لایحه برنامه؛  قوه قضائیه مکلف است نسبت به برنامه ریزی و زمینه سازی برای کاهش جرم و جنایت با هدف کاهش ده درصدی (۱۰%) سالانه در مصادیق مهم آن توسط دستگاه های ذیربط اقدام و علاوه بر اعلام عمومی، بر اجرای آن نظارت و گزارش عملکرد دستگاه ها را اعلام نماید.

بر اساس بند س ماده ۸۵ لایحه برنامه؛ به منظور پیشگیری از وقوع جرائم مرتبط با سیم کارت های تلفن همراه یا شناسه های مخابراتی معادل آن، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است رأساً یا حسب اعلام قوه قضائیه سیم کارت های متوفیان، اشخاص حقوقی انحلال یافته یا تعطیل شده، اتباع غیرایرانی دارای اقامت موقت از کشور خارج شده، زندانیان در طول مدت حضور در زندان را جز در موارد دستور داده شده توسط مقام قضائی، تا زمان تعیین تکلیف توسط مالک قانونی حسب مورد یک طرفه یا مسدود نماید.

مراجع دارنده اطلاعات موضوع این بند مکلفند اطلاعات لازم را در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار دهند.

بررسی یک دوره ۶ ماهه از وضعیت سرعت اینترنت در ایران نشان می دهد علیرغم افزایش جزئی سرعت اینترنت، رتبه جهانی ایران ارتقا پیدا نکرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرعت و مطلوب بودن کیفیت اینترنت اعم از پایدار بودن و عدم وجود اختلال جز لاینفک خواسته‌ها و انتظار مردم ایران از مسئولان بوده و هست به طوری که با تسری یافتن اینترنت به زندگی روزمره، کار و تحصیل کاربران اهمیت آن بیش از پیش شده و مدام در مکالمات روزمره مردم حرف و سخن از کندی، اختلال و … شنیده می‌شود.

همین موضوع باعث شد رئیس جمهور در جلسه تیرماه شورای عالی فضای مجازی دستور ویژه‌ای برای رسیدگی به این موضوع و درخواست کاربران صادر کند به همین منظور کارگروهی متشکل از مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات را مأمور کرد تا گلایه‌های مردم درباره کندی اینترنت را بررسی کنند و بدین ترتیب سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی ۱۴ تیرماه در پاسخ به مهر از آغاز فعالیت کارگروه رسیدگی به وضعیت کندی اینترنت خبر داد.

با گذشت یک ماه از دستور رئیس جمهور در جلسه بعدی شورای عالی فضای مجازی که ۳ مرداد ماه برگزار شد و قرار بود نتیجه گزارش کمیته رسیدگی به وضعیت اینترنت اعلام شود، مقرر شد بررسی و فعالیت این کارگروه تا جلسه بعد شورای عالی فضای مجازی تمدید شود. همچنین مقرر شد ضمن اخذ نظرات تکمیلی متخصصین جهت حل مسائل فنی به بررسی موضوع ادامه داده و به‌صورت هم‌زمان راهکارهای عملیاتی رفع مشکلات احصاء، طراحی و تدوین شده و اجرای این اصلاحات نیز از سوی مسئولین دستگاه‌های ذی‌ربط آغاز شود.

از آن زمان تا کنون شورای عالی فضای مجازی چندین جلسه برگزار کرده اما علیرغم آنچه انتظار می‌رفت و با اتمام مهلت تعیین شده برای کارگروه در هیچکدام از جلسات شورای عالی گزارشی از نتیجه رسیدگی و بررسی کارگروه مأمور رسیدگی به نارضایتی اینترنت، ارائه نشد.

همچنین تا کنون هیچکدام از مراجع ذیربط یعنی وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی که متولی اجرای دستور رئیس جمهور بودند در این زمینه پاسخگو نبوده‌اند و مردم را از نتیجه بررسی‌ها مطلع نکرده‌اند.

این در حالی است که گرفتاری‌های مربوط به اینترنت همچنان با مشترکان همراه بوده و علیرغم تلاش وزارت ارتباطات برای توسعه پروژه فیبرنوری، مردم هنوز از نامطلوب بودن و عدم پایداری اینترنت در برخی از نقاط کشور گلایه دارند.

در این میان آنچه بیش از پیش صدای منتقدان را در آورد اعلام و انتشار جدول اختلالات احتمالی اینترنت در نقاط مختلف کشور از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت بود که دلیل اختلال را بروز رسانی تجهیزات عنوان می‌کرد.

عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در همین رابطه در پاسخ کوتاهی به مهر در یک پیام‌رسان گفت: این اختلالات مربوط به دان تایم برای ارتقا تجهیزات بوده که در ساعات کم ترافیک انجام شده و در این رابطه شرکت ارتباطات زیرساخت اطلاعیه‌ای منتشر خواهد کرد.

حجم توسعه شبکه زیاد و زمان بر است...

محمد جعفر پور، مدیرعامل شرکت ارتباطات زیر ساخت نیز در خصوص جزئیات بروزرسانی تجهیزات شبکه به توضیح کوتاهی به خبرنگار مهر اکتفا کرد و گفت: توسعه شبکه ارتباطی کشور و ارتقا و بهینه سازی در حال انجام است. حجم توسعه شبکه زیاد و زمان بر است به این معنا که تعداد دان تایم‌هایی که گرفته می‌شود زیاد است.

وی با بیان اینکه این فرایند با اپراتورها هماهنگ می‌شود و جزئیات بیشتر در زمینه به روز رسانی عنوان خواهد شد، گفت: تقریباً در کل کشور در حال افزایش ظرفیت هستیم و این افزایش ظرفیت در کل کشور زمان زیادی می‌گیرد چون فقط در زمان مشخصی می‌توانیم کار کنیم و نمی‌توانیم از صبح تا شب ظرف چند هفته به اتمام برسانیم.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت افزود: باید در ساعت کم ترافیک شب این کار انجام شود به همین دلیل زمان می‌برد.

کاهش زمان تأخیر در شبکه اینترنت

در آخرین اظهار نظر نیز که مربوط به حاشیه هیأت دولت در هفته گذشته می‌شود، عیسی زارع پور درباره اختلال و کیفیت سرعت اینترنت به خبرنگاران به همان کمیته‌ای که با دستور رئیس جمهور تشکیل شده بود اشاره کرد و گفت: کمیته‌ای برای بررسی وضعیت اینترنت تشکیل و در مرکز ملی فضای مجازی جلسات متعددی برگزار شد. دلایلی استخراج شد که بعضی از این دلایل تاریخی است و بارها به آن اشاره کردم. در بعضی از زیر ساخت‌های شبکه سرمایه گذاری لازم در گذشته صورت نگرفته، راهکارهای کوتاه مدتی پیشنهاد شد و ما اعلام کردیم الان دو ماهی است که زمان تأخیر در شبکه اینترنت ۳۰ درصد کاهش پیدا کرده انشاالله مسیر هر روز جاری ما است که داریم برای کیفیت شبکه در تلاش هستیم.

وی افزود: فعالیت‌های زیرساختی اساسی انجام می‌دهیم تا مشکل سرعت اینترنت به صورت ریشه‌ای حل شود.

زارع پور همچنین گفت: با پروژه بزرگ فیبرنوری که آغاز کرده‌ایم و استان به استان در حال امضای تفاهم‌نامه‌های آن هستیم، انشاالله سرعت اینترنت را تا هزار مگابیت بر ثانیه افزایش می‌دهیم.

این اظهارت در حالی است که بررسی مروری وضعیت سرعت اینترنت موبایل و اینترنت ثابت در ایران بر اساس گزارش ۶ ماه گذشته مرجع رتبه بندی اینترنت جهانی (اسپید تست) نشان می‌دهد با وجود افزایش جزئی میانه سرعت اینترنت موبایل و ثابت در برخی ماه‌ها در کشور، با توجه به افزایش سرعت جهانی اینترنت، رتبه کشور روندی نزولی داشته است.

جدول بررسی مقایسه‌ای وضعیت اینترنت ایران در ۶ ماه اخیر

به گزارش مهر، با توجه به نیاز روز افزون کاربران به ارتباطات، انتشار گزارش‌های معتبر و نامعتبر مختلف از ارزیابی وضعیت اینترنت ایران و همچنین ضعف در اطلاع رسانی از سوی وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی به نظر می‌رسد متولیان امر باید ضمن تسریع در برطرف کردن مشکلات زیرساختی، شفاف سازی و پاسخگویی دقیق و به موقع در این زمینه را نیز در دستور کار خود قرار دهند تا هم ابهامات در این زمینه برطرف شود و هم مردم بهتر و در زمان مناسب در جریان دقیق جزئیات امور قرار بگیرند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای تکالیفی را برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات جهت دسترسی عموم مردم به شبکه ها و برنامه‌های صداوسیما در اقصی نقاط کشور تعیین کردند.
به گزارش فارس، نمایندگان در جلسه علنی امروز(شنبه،29مهر) مجلس شورای اسلامی،  بند(ب) ماده 77 لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی   در مصوبه‌ای تکالیفی را برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات جهت دسترسی عموم مردم به شبکه ها و برنامه‌های صداوسیما در اقصی نقاط کشور تعیین کردند.

بند(ب)- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است پهنای باند و امکانات لازم برای دسترسی عموم مردم به شبکه‌ها و برنامه‌های رسانه ملی در اقصی نقاط کشور بر بستر شبکه ملی اطلاعات و همچنین دسترسی حداکثری درسطح بین المللی را فراهم نماید.

بند(پ)- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلفند در راستای حمایت از فرهنگ و ارزش های اسلامی- ایرانی و توسعه حکمرانی رسانه ای و همچنین با توجه به مسؤولیت آن دستگاه ها در تنظیم مقررات، صدور مجوز و نظارت بر رسانه های فعال در عرصه صوت و تصویر فراگیر آیین نامه اجرائی و جدول تخلفات مالی نحوه حمایت و رسیدگی به تخلفات اشخاص در موارد فوق را ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسانند.

تبصره- سازمان صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حیطه وظایف و اختیارات مصرح (در حوزه تولید، پخش محصولات، صدور مجوز و نحوه نظارت بر آنها) با رعایت مواد (1) و(7) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی تابع قوانین و مقررات خاص خود هستند. 

همچنین بند(الف) و تبصرهای (1)تا(3) برای بررسی بیشتر ورفع ابهامات به کمیسیون تلفیق ارجاع شدند.

گسترش فناوری انقلابی نسل 5 موبایل که به علت ارایه ارتباطات پرسرعت و پایدار، زمینه‌ساز تحولات گسترده‌ای در رشد و پیشرفت است، در کشور ما با مشکلات خاص خود مواجه است. اپراتورهای کشور علاوه بر چالش‌های مرتبط با تحریم‌های فناورانه، هزینه بالا و مشکلات کمبود و نوسانات نرخ ارز، سال‌هاست که با یک معضل داخلی نیز مواجه هستند و آن عدم تخصیص فضای فرکانسی از سوی وزارت ارتباطات است.
به گزارش آی‌تی آنالیز، این مساله‌ای بود که در روز قبل مدیر عامل ایرانسل نیز در مراسم سالگرد هفدهمین سال فعالیت این اپراتور به آن اشاره کرد و خواستار روشن شدن تکلیف تخصیص فرکانس‌های نسل 5 از سوی مسوولان وزارت ارتباطات شد.
سازمان رگولاتوری به عنوان متولی تخصیص باندهای فرکانسی اما سال‌هاست که به دنبال برگزاری یک مزایده برای آغاز توسعه و استفاده تجاری از فناوری 5G است و هر سال نیز به دلایل نامشخص این موضوع به تعویق می‌افتد.
 سال 99 بود که نسترن محسنی معاون امور رادیویی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از واگذاری باند فرکانسی ۳۵۰۰ مگاهرتز برای توسعه شبکه ۵G در ایران از طریق مزایده خبر داد.
وی در آن مقطع گفت: چون بار اصلی ارتباطات اینترنتی ایران روی شبکه‌های موبایل است و واگذاری فرکانس‌های رادیویی، ملاحظات خاصی می‌طلبد، اگر این واگذاری با مباحث فناوری‌های نو مانند ۵G همراه شود، دقت‌ها و ملاحظات مضاعف خواهد بود.
وی افزود: رگولاتوری چند ماهی است که کار تخصصی و کارشناسی روی واگذاری باند فرکانسی ۳۵۰۰ مگاهرتز برای توسعه ۵G را آغاز کرده است. اگرچه در این توسعه، ترکیبی از باندهای فرکانسی مختلف نیاز است اما باند طلایی این فناوری را به باند ۳۵۰۰ مگاهرتز اختصاص داده‌ایم.
به گفته محسنی، از آنجایی که دسترس‌پذیری به تجهیزات در باندهای ۳۳۰۰ تا ۳۴۰۰ مگاهرتز محدود است و با توجه به شرایط تحریم محدودیت‌ها مضاعف می‌شود و بهره‌مندی از باند را به تأخیر می‌اندازد، تمرکز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در واگذاری باند فرکانسی ۳۵۰۰ مگاهرتز روی ۲۰۰ مگ انتهایی است.
وی با تاکید بر اینکه رگولاتوری در واگذاری باند فرکانسی باید نقطه بهینه را پیدا کند، گفت: برگزاری مزایده، شفاف‌سازی را به دنبال دارد و تمام باندهای فرکانسی واگذار شده در سال ۲۰۲۰ از مسیر مزایده اتفاق افتاده است و ITU نیز همین روش را توصیه کرده است.
سال 99 و 1400 نیز گذشت و خبری از این مزایده نشد تا آنکه در اردیبهشت ماه سال 1401 معاون امور رادیویی رگولاتوری مجددا وعده برگزاری مزایده واگذاری فرکانس رادیویی 3500 مگاهرتز در سال 1401 را داد.
نسترن محسنی در آن مقطع با بیان اینکه توسعه فیبرنوری و 5G  را با هم مرتبط و وابسته به یکدیگر هستند، گفته بود: مصوبه‌های این دو همچون تکه‌هایی از یک پازل هستند و باید در کنار یکدیگر تکمیل شوند.
به گفته وی نمی‌توان به توسعه فیبرنوری فکر کرد ولی پروژه واگذاری باند 3500 برای توسعه 5G  را در نظر نگرفت و آن را پروژه ای مستقل در نظر گرفت؛ چون بخش از توسعه زیرساخت‌های شبکه‌های تلفن همراه به فیبرنوری احتیاج دارد.
اما اکنون از نیمه سال 1402 نیز گذشته‌ایم و هنوز خبری از سرنوشت مزایده فرکانس مورد نیاز اپراتورها برای توسعه نسل 5 نیست.

• نکات حساس در واگذاری فرکانس حیاتی

اما تاخیرهای مکرر رگولاتوری در واگذاری فرکانس حیاتی نسل پنج که به گفته مدیر سابق یک اپراتور نقش گسترده‌ای در کاهش محرومیت، افزایش اشتغال و کیفیت زندگی مردم خواهد داشت، تنها مساله موجود در توسعه این فناوری نیست.
به گفته آگاهان عرصه ارتباطات، نکته بسیار مهم دیگر در این خصوص این است که رگولاتوری در تخصیص طیف مربوط به این باند، یکپارچگی و عدالت در توزیع را رعایت کند. اهمیت کلیدی این موضوع به این جهت است که اپراتورهای موبایل را قادر می‌کند تا از ظرفیت‌های ایجاد شده قبلی خود در فرکانس جدید استفاده کرده و ضمن صرفه‌جویی در زمان و هزینه، امکان جهش در کیفیت سرویس دهی خود را نیز داشته باشند.
نکته دیگر آنکه گذشته از عدالت در توزیع باند فرکانس از سوی رگولاتوری به دلایلی که ذکر شد، هنوز هم زمان مشخص واگذاری باند مورد نیاز توسعه نسل 5 و همچنین قیمت پیش‌بینی شده برای آن نیز در ابهام است.

• تجربه لهستان از واگذاری فرکانس نسل 5

چندی پیش رگولاتور لهستان مزایده باند طلایی 5G را به سرانجام رساند و چهار اپراتور اورنج، تی موبایل، p4 و Polkmtel از جمله برندگان مزایده باند فرکانسی 3.5 گیگاهرتزی بودند.
بر این اساس اپراتور لهستان به هر اپراتور بلوک 100 مگابیتی از محدوده طیف 3400-3800 مگاهرتز را تخصیص داد تا زمینه گسترش یکپارچه و سریع نسل 5 در این کشور فراهم شود.
نکته مهم دیگر آنکه این مزایده درآمدی معادل 1.9 میلیارد زلوتی (واحد پول ملی لهستان) برای دولت این کشور نیز به ارمغان آورد و اکون این کشور پس از برگزاری مزایده باندهای توسعه 5G به دنبال برگزاری مزایده باند فرکانسی 700 مگاهرتز نیز رفته است.

•    وضعیت کشورهای همسایه
توسعه پر شتاب فناوری نسل 5 اما در تمام دنیا و از جمله در کشورهای منطقه با سرعت بسیار بالایی در حال پیگیری است. 
شهریور ماه سال 94 رسانه‌ها اعلام کردند دولت ترکیه در مزایده واگذاری امتیاز نسل جدید فناوری ارتباطات در تلفن همراه به بخش خصوصی 4 میلیارد یورو درآمد کسب کرد که این رقم بیش از کل درآمد خصوصی سازی این کشور در سال گذشته میلادی بود.
مزایده بین المللی واگذاری 5 فرکانس از 20 بسته نسل جدید فناوری ارتباطات در ترکیه در آنکارا برگزار شد که سه اپراتور تلفن همراه ترکسل، ودافون و آوئا در مجموع با پرداخت 3 میلیارد و 960 میلیون یورو به تخصیص امتیاز استفاده از نسل جدید اینترنت پرسرعت در تلفن همراه، در این مزایده برنده شدند.
چهار سال بعد یعنی در سال 98 نیز شرکت مخابراتی ترکسل  اعلام کرد که با ثبت سرعت ۲.۲۸۳ گیگابایت بر ثانیه  موفق شده به بیشترین سرعت در شبکه نسل پنجم اینترنت همراه ۵G دست پیدا کند.
سال 99 نیز که نخستین وعده واگذاری فرکانس نسل 5 در ایران داده شد، مؤسسه Opensignal در تازه‌ترین گزارش خود متوسط سرعت اینترنت نسل پنجم ۱۲کشور پیشرو جهان را در بازه زمانی تقریباً سه ماهه از ۱۶ماه مه تا ۱۴ آگوست ۲۰۲۰ (27 اردیبهشت تا 24 مردادماه 99) مورد بررسی قرار داد. نتیجه این تحقیق نشان داد عربستان سعودی با ۴۱۴.۲مگابیت بر ثانیه بالاترین سرعت اینترنت نسل پنجم را دارد. طبق این تحقیق پس از عربستان سعودی به ترتیب کشورهای کره جنوبی، استرالیا، تایوان، کانادا، کویت، سوئیس، هنگ کنگ، بریتانیا، آلمان، هلند و امریکا از نظر شاخص متوسط سرعت اینترنت 5G قرار گرفته‌اند.

•    جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
همانطور که ملاحظه می‌شود سرعت حرکت دنیا به سمت گسترش کاربری نسل 5 بسیار بالاست و ارزش این فناوری به دلیل تحولات استراتژیک و سرنوشت‌سازی است که به دنبال دارد.
سرعت دانلود بالاتر، سرعت آپلود بالا، تماس‌های ویدیویی با کیفیت بالا، استریم همزمان بازی‌های ویدیویی، افزایش سرعت اینترنت 4G، کیفیت بالاتر AR، ترجمه همزمان، ماشین‌های خودران، شهرهای هوشمند بر بستر 5G، جراحی از راه دور و بهبود صنایع کشاورزی و تامین غذا تنها بخشی از کاربردها و اهمیت توسعه فناوری نسل پنج است که در کنار این مزیت‌ها فرصت ایجاد انبوهی از کسب‌وکارها و مشاغل جدید را نیز فراهم می‌کند.
از این رو جا دارد تا مسوولان وزارت ارتباطات نیز پس از سال‌ها تعویق واگذاری این فناوری مهم، با در نظر گرفتن ملاحظاتی که ذکر شد، اقدامات لازم را به عمل آورند و مانع تکرار تجربه واگذاری فرکانس‌های نسل 3 که منجر به عقب افتادگی توسعه کشور و دیگر اپراتورها شد، شوند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در حال برنامه‌ریزی و رایزنی هستیم تا انشاالله تا پایان سال به صورت گسترده فیبرنوری در تهران آغاز شود.
به گزارش خبرنگار مهر، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در شبکه اجتماعی ویراستی در پاسخ به گلایه یکی از کاربران در خصوص عدم تکمیل پوشش فیبر نوری در تهران گفت: در تهران در برخی نقاط سرویس فیبر دایر است (Iranfttx.ir) اما همکارانم در سازمان تنظیم مقررات، در حال برنامه‌ریزی و رایزنی با تمام مشارکت کنندگان در طرح هستند.

وی افزود: ان‌شاءالله تا پایان سال به صورت گسترده فیبرنوری در تهران شروع می‌شود.

در پی بروز مشکلات مشهود در نحوه عملکرد مدیران شرکت مخابرات ایران و گلایه‌های مستمر مقامات مسئول، وزیر ارتباطات مأمور رسیدگی به اوضاع نابسامان آن شد.
به گزارش آنا، در حالی که مشکلات شرکت مخابرات ایران در پرداخت معوقات بازنشسته‌ها و حقوق پرسنل ادامه دارد، عدم رضایت کاربران از خدمات ارائه شده توسط این شرکت علی الخصوص خدمات اینترنت پرسرعت و مشکلات ماه‌های اخیر تمدید پروانه این شرکت از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، باعث شده است تا با نگاه جدی‌تری مشکلات این شرکت و راهکار رفع موانع توسعه بررسی و مورد بازبینی قرار گیرد.

از این رو به دنبال نامه فتح‌الله توسلی، نماینده کبوتر آهنگ و بهار در مجلس شورای اسلامی به محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور و درخواست «پیگیری و رفع مشکلات شرکت مخابرات با توجه به نقش و جایگاه این شرکت در امنیت پایدار کشور به منظور فراهم نمودن موجبات رضایتمندی کارکنان شاغل و بازنشسته»، معاون اول رئیس جمهور خطاب به عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پی نوشت کرده است که «لازم است وضع مخابرات به سرعت سامان پیدا کند».

در نامه‌ای که محمدرضا محمدخانی، رئیس دفتر معاون اول رئیس جمهور خطاب به وزیر ارتباطات نوشته و رونوشت آن برای مجید سلطانی، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران ارسال شده است، به پی نوشت مخبر خطاب به سلطانی اشاره شده که آمده است: «جناب آقای سلطانی جهت اقدام».

گفتنی است چندی پیش عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری در صحن علنی مجلس گفته بود: دولت در عزل و نصب‌های این شرکت و به کارگیری نیروی انسانی و امور داخلی شرکت مخابرات ایران نقشی ندارد. بنده به عنوان وزیرارتباطات دو نقش پاسخگویی در برابر کوتاهی این شرکت در ارائه تلفن یا اینترنت و تنظیم همه اپراتور‌ها را در این شرکت بر عهده دارم چرا که تنها ۲۰ درصد سهام شرکت مخابرات در دست دولت است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای، اولویت‌های اجرای برنامه فضایی کشور را تعیین کردند.
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه عصر امروز و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران با تصویب ماده ۶۷ این لایحه موافقت کردند.

ماده ۶۷- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و ستاد کل نیروهای مسلح مبتنی بر سند «سیاست‌ها و برنامه‌های کلان بخش فضایی کشور» مصوب شورای‌عالی فضایی کشور، به‌منظور شتاب‌دهی رشد صنعت فضایی کشور و توسعه کاربرد خدمات فضاپایه و داده‌های فضایی در بخش‌های اقتصادی (نهادهای دولتی و بخش خصوصی) نسبت به اجرای برنامه‌های فضایی با اولویت‌های زیر اقدام کند:

۱- تثبیت قابلیت دستیابی ارزان و سریع به مدارهای پایین و حفظ نقاط مداری کشور

۲- ایجاد و توسعه زیرساخت‌های آزمون سامانه‌های ماهواره‌ای و ماهواره‌برها

۳- تکمیل پایگاه ملی پرتاب

۴- ارتقای توانمندی ساخت بومی ماهواره‌های سنجشی، مخابراتی، پخش تلویزیونی و ناوبری

۵- توسعه توانمندی دستیابی به مدارهای ارتفاع بالا و زمین‌آهنگ

۶- پوشش خطرات سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در تأمین، توسعه فناوری و راه‌اندازی منظومه‌های ماهواره‌ای ارائه‌دهنده خدمات ارتباطی، سنجشی و اینترنتی

۷- توسعه دسترسی خدمات مبتنی بر فناوری‌های فضایی برای کسب‌وکارها

۸- ایجاد سازوکارهای رشد اقتصادی صنعت فضایی کشور با نرخ رشد سالانه هشت درصد (۸%)

۹- مشارکت و سرمایه‌گذاری در سامانه‌های فضایی بین‌المللی به‌منظور تأمین نیازمندی‌های داخل کشور و کشورهای هم‌سو از قبیل محور مقاومت، کشورهای عضو بریکس و سازمان شانگهای، کشورهای اسلامی و کشورهای عضو جنبش عدم تعهد

تبصره- هرگونه فعالیت موازی دستگاه‌های اجرایی در تأمین تصاویر و داده‌های ماهواره‌ای ممنوع است. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است نیاز دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی به تصاویر و داده‌های ماهواره‌ای را با اولویت کارورها و شرکت‌های دانش‌بنیان تأمین نماید. تعرفه این خدمات به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می‌رسد.

داده‌های مراکز نظامی امنیتی و حساس از شمول حکم این بند مستثنی بوده و مسئولیت آن با سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را موظف کردند تا ظرف شش ماه برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی را تدوین کند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی نوبت دوم امروز ( دوشنبه) مجلس گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه برنامه هفتم توسعه را بررسی کرده و بند الحاقی ۳ ماده ۶۵ لایحه را به تصویب رساندند.

بر اساس بندالحاقی ۳ ماده ۶۵ لایحه، مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سایر دستگاه های اجرائی مرتبط، موظف است در راستای حمایت از توسعه زیست بوم تحول آفرین هوش مصنوعی قابل اعتماد و پایدار، ظرف شش ماه از زمان لازمالاجراء شدن این قانون، «برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی» را به منظور تعیین چهارچوب‌ها و ساز و کار تعامل تمامی ذی نفعان، فراهم نمودن دانش و زیرساخت های پایدار فنی، اجتماعی، اخلاقی و حقوقی، ترویج و افزایش آگاهی نسبت به کارکردهای هوش مصنوعی در زمینه‌های مختلف و همچنین آگاهی نسبت به خطرات بالقوه آن را تدوین و به تصویب شورای عالی فضای مجازی برساند.

 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف شد با استفاده از ظرفیت سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی امکان اتصال به شبکه ملی اطلاعات را از طریق شبکه دسترسی مبتنی بر تار (فیبر) نوری و دسترسی پرسرعت روستاهای بالای بیست خانوار را فراهم کند.

به گزارش ایرنا، در نشست علنی امروز- دوشنبه ۲۴ مهر ماه- مجلس شورای اسلامی ادامه رسیدگی به جزییات لایحه برنامه هفتم در دستور کار مجلس قرار گرفت و نمایندگان با بندهای (الف) و (ب) ماده ۶۵ موافقت کردند.

در بخش شبکه ملی اطلاعات ماده ۶۵ آمده است:به منظور افزایش دسترسی به شبکه ملی اطلاعات اقدامات زیر انجام می گیرد:

الف- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با استفاده از ظرفیت سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی و با ارتقای مدل اقتصادی و تعدیل تعرفه خدمات ارتباطی کشور، امکان اتصال اماکن اداری، تجاری و مسکونی شهرهای هر استان به شبکه ملی اطلاعات را از طریق شبکه دسترسی مبتنی بر تار (فیبر) نوری و دسترسی پرسرعت روستاهای بالای بیست خانوار فراهم کند.

در بند(ب) ماده ۶۵ آمده است: مرکز ملی فضای مجازی موظف است با همکاری دستگاههای اجرائی ذیربط، ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، به استناد ردیف (۱) از جدول بند «د» «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» مصوب ۱۴۰۱/۵/۱۱ شورای عالی فضای مجازی، نسبت به بازنگری، تکمیل و روزآمدسازی سند «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» مصوب ۱۳۹۹/۷/۱۶ اقدام نماید و آن را به تصویب برساند.

داود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه در تشریح بند(ب) گفت: این حکم در لایحه دولت بدین صورت آمده است که موضوع بازنگری سند راهبردی را باید چه نهادی تعیین کند این باید به تصویب شورای عالی فضای مجازی برسد این سند مصوب شورای عالی فضای مجازی است قاعدتا با توجه به اینکه موضوعات مربوط به این سند عمدتا در وزارت ارتباطات به لحاظ عملیاتی جاری می شود دولت در لایحه گفته این را باید وزرات ارتباطات با همکاری سایر دستگاهها انجام دهد .

نمایندگان مردم در مجلس به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه دادند تا در سقف منابع و اعتبارات خود و با استفاده از اختیارات خود و سازمان توسعه ای و نیز مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیردولتی، نسبت به ایجاد شرکت ارتباطات بین الملل اقدام کند.
به گزارش تسنیم، نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه 24 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند الحاقی 2 ماده 65 این لایحه با 110 رأی موافق، 56 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس بند الحاقی 2 ماده 65 این لایحه؛ به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می شود در سقف منابع و اعتبارات خود و با استفاده از اختیارات خود و سازمان توسعه ای و نیز مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیردولتی، نسبت به ایجاد «شرکت ارتباطات بین الملل» اقدام نماید. اساسنامه این شرکت با پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب هیأت وزیران می رسد.

در ادامه نمایندگان به بررسی بند الحاقی 3 پرداخته و آن را با 158 رأی موافق، 4 رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

براساس بند الحاقی 3 ماده 65 لایحه برنامه هفتم توسعه؛ مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سایر دستگاه های اجرائی مرتبط، موظف است در راستای حمایت از توسعه زیستبوم تحول آفرین هوش مصنوعی قابل اعتماد و پایدار، ظرف شش ماه از زمان لازم الاجرا شدن این قانون، «برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی» را به منظور تعیین چارچوب ها و سازوکار تعامل تمامی ذینفعان، فراهم نمودن دانش و زیرساخت های پایدار فنی، اجتماعی، اخلاقی و حقوقی، ترویج و افزایش آگاهی نسبت به کارکردهای هوش مصنوعی در زمینه های مختلف و خطرات بالقوه آن تدوین نموده و به تصویب شورای عالی فضای مجازی برساند.

نمایندگان مردم در مجلس دولت را موظف به تربیت و آموزش حداقل ۵۰۰ هزار نیروی انسانی ماهر و متخصص برای توسعه اقتصاد دیجیتال و فضای مجازی کشور در طول اجرای برنامه هفتم کردند.

­به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه ۲۴ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم، با بند (ت) ماده ۶۶ این لایحه با ۱۴۷ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

 براساس بند (ت) ماده ۶۶ این لایحه؛ وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و سایر دستگاه‌های اجرائی مرتبط مکلفند وفق ردیف (۱۴) از جدول بند «د» «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی»، به منظور تربیت و آموزش حداقل ۵۰۰.۰۰۰ نیروی انسانی ماهر و متخصص برای توسعه اقتصاد رقومی و فضای مجازی کشور در طول اجرای برنامه، «برنامه ملی رشد مهارت‌های رقومی کشور» را که شامل ایجاد رشته‌های تحصیلی و دوره‌های جدید و بازنگری در سرفصل رشته‌های تحصیلی و دوره‌های مهارتی موجود در کلیه مقاطع است، ظرف ۶ ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، تهیه نموده و به تصویب هیأت وزیران برسانند.
 همچنین نمایندگان بند (ث) ماده ۶۶ را با ۱۴۶ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۱ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.
 براساس بند (ث) ماده ۶۶ این لایحه؛ مرکز آمار ایران با همکاری وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات و صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف ۶ ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، نسبت به تهیه نظام سنجش سهم زیست بوم اقتصاد رقومی در ارزش افزوده کل اقتصاد کشور و به روزرسانی آن بهصورت سالانه اقدام نماید.
 وکلای ملت در مجلس همچنین بند (ج) ماده ۶۶ را با ۱۴۶ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۱ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.
 براساس بند (ج) ماده ۶۶ لایحه مذکور؛ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی به‌منظور فراهمکردن و تسهیل نوآوری‌های مبتنی بر داده‌ها در خدمات و محصولات، دسترسی کسب وکار‌های رقومی (دیجیتال) به داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز را از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات با حفظ امنیت داده‌های شخصی، فراهم نماید. 
تبصره- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون و قبل از اجرائی شدن اقدامات قانونی لازم برای تدوین این بند، «سند سیاست‌ها و الزامات حفاظت و حمایت از داده‌های شخصی» موضوع این ماده را تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند.

طبق مصوبه مجلس و به منظور استفاده حداکثری از ظرفیت‌های زیرساختی کاربران مخابراتی و توسعه شبکه دسترسی نهایی اینترنت پهن باند، صندوقی تحت عنوان صندوق توسعه شبکه فیبر نوری تأسیس می‌شود.
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه عصر امروز و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه با الحاق یک بند به بند الف ماده ۶۶ این لایحه موافقت کردند.

بر اساس این مصوبه، به منظور استفاده حداکثری از ظرفیت‌های زیرساختی کاربران مخابراتی و توسعه شبکه دسترسی نهایی اینترنت پهن باند ثابت مبتنی بر فیبر نوری صندوقی تحت عنوان صندوق توسعه شبکه فیبر نوری تأسیس می‌شود.

اساس‌نامه صندوق شامل آرمان، وظایف، اختیارات، نحوه فعالیت، مدیریت و نظارت بر صندوق در چارچوب این قانون می‌بایست طرف مدت ۳ ماه از تاریخ تصویب برنامه هفتم با پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری به تصویب هیئت وزیران برسد.

همچنین تمامی فرآیندهای اجرایی این صندوق بدون مجوز هیچ گونه افزایش ساختار سازمانی و اجرایی بر عهده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می‌باشد.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با استفاده از منابع این صندوق و سرمایه‌گذاری کاربران مخابراتی سالیانه حداقل ۵ میلیون امکان اشتراک اینترنت پهن باند ثابت مبتنی بر فیبر نوری در کشور ایجاد نماید و گزارش عملکرد در خصوص این صندوق را به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و صنایع مجلس شورای اسلامی به صورت سالیانه ارائه نماید.

منابع مالی صندوق شامل بخشی از درآمدهای ناخالص سالانه کاربران ارتباطی و فناوری اطلاعات با تصویب هیئت وزیران از محل قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات مصوب سال ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی و اعتبارات مندرج در بودجه سالانه طی ردیف‌های خاص با تصویب هیئت وزیران در لوایح سنواتی بودجه لحاظ می‌گردد.

نمایندگان مجلس وزارت ارتباطات را موظف به تهیه سند نظام اقتصاد دیجیتال کردند.

­به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه، ۲۴ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم، با بند الف و صدر ماده ۶۶ لایحه مذکور با ۱۵۸ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

 صدر ماده ۶۶ و بند الف به شرح ذیل است:
 ماده ۶۶- به منظور افزایش سهم اقتصاد رقومی (دیجیتال) از تولید ناخالص ملی، اقدامات زیر انجام میگیرد:
 الف- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است وفق «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی، سند «نظام اقتصاد رقومی (دیجیتال)» را با همکاری دستگاه‌های عضو کارگروه اقتصاد دیجیتال دولت، ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، تهیه کند و به تصویب شورای عالی فضای مجازی کشور برساند.
 نمایندگان در ادامه با الحاق یک جزء به بند الف ماده ۶۶ با ۱۱۹ رأی موافق، ۴۸ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
 براساس جزء الحاقی؛ به منظور استفاده حداکثری از ظرفیت‌های زیرساختی کاربران مخابراتی و توسعه شبکه دسترسی نهایی اینترنت پهن باند ثابت مبتنی بر فیبر نوری صندوقی تحت عنوان صندوق توسعه‌ی شبکه فیبر نوری تاسیس می‌شود. اساس‌نامه صندوق شامل ارمان، وظایف، اختیارات، نحوه فعالیت، مدیریت و نظارت بر صندوق در چارچوب این قانون میبایست طرف مدت ۳ ماه از تاریخ تصویب برنامه هفتم با پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری به تصویب هیئت وزیران برسد.
 همچنین تمامی فرآیند‌های اجرایی این صندوق بدون مجوز هیچ گونه افزایش ساختار سازمانی و اجرایی بر عهده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می‌باشد.
 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با استفاده از منابع این صندوق و سرمایه‌گذاری کاربران مخابراتی سالیانه حداقل ۵ میلیون امکان اشتراک اینترنت پهن باند ثابت مبتنی بر فیبر نوری در کشور ایجاد نماید و گزارش عملکرد در خصوص این صندوق را به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و صنایع مجلس شورای اسلامی به صورت سالیانه ارائه نماید. 
منابع مالی صندوق شامل بخشی از درآمد‌های ناخالص سالانه کاربران ارتباطی و فناوری اطلاعات با تصویب هیئت وزیران از محل قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات مصوب سال ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی و اعتبارات مندرج در بودجه سالانه طی ردیف‌های خاص با تصویب هیات وزیران در لوایح سنواتی بودجه لحاظ می‌شود. 
همچنین نمایندگان در ادامه با بند ب ماده ۶۶، با ۱۴۱ رأی موافق، ۴۶ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
 در بند ب ماده ۶۶ آمده است: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است با مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیردولتی از طریق سازمان توسع‌های زیرمجموعه خود نسبت به تأمین زیرساخت‌های لازم برای توسعه اقتصاد رقومی (دیجیتال)، اعم از ارتباطی و اطلاعاتی (ابری) و ذخیره سازی و پردازش سریع برای حضور و رقابت در بازار‌های داخلی و بین المللی، اقدام نماید.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف شد با استفاده از ظرفیت سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی امکان اتصال به شبکه ملی اطلاعات را از طریق شبکه دسترسی مبتنی بر تار (فیبر) نوری و دسترسی پرسرعت روستاهای بالای بیست خانوار را فراهم کند.

به گزارش ایرنا، در نشست علنی امروز- دوشنبه ۲۴ مهر ماه- مجلس شورای اسلامی ادامه رسیدگی به جزییات لایحه برنامه هفتم در دستور کار مجلس قرار گرفت و نمایندگان با بندهای (الف) و (ب) ماده ۶۵ موافقت کردند.

در بخش شبکه ملی اطلاعات ماده ۶۵ آمده است:به منظور افزایش دسترسی به شبکه ملی اطلاعات اقدامات زیر انجام می گیرد:

الف- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با استفاده از ظرفیت سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی و با ارتقای مدل اقتصادی و تعدیل تعرفه خدمات ارتباطی کشور، امکان اتصال اماکن اداری، تجاری و مسکونی شهرهای هر استان به شبکه ملی اطلاعات را از طریق شبکه دسترسی مبتنی بر تار (فیبر) نوری و دسترسی پرسرعت روستاهای بالای بیست خانوار فراهم کند.

در بند(ب) ماده ۶۵ آمده است: مرکز ملی فضای مجازی موظف است با همکاری دستگاههای اجرائی ذیربط، ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، به استناد ردیف (۱) از جدول بند «د» «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» مصوب ۱۴۰۱/۵/۱۱ شورای عالی فضای مجازی، نسبت به بازنگری، تکمیل و روزآمدسازی سند «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» مصوب ۱۳۹۹/۷/۱۶ اقدام نماید و آن را به تصویب برساند.

داود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه در تشریح بند(ب) گفت: این حکم در لایحه دولت بدین صورت آمده است که موضوع بازنگری سند راهبردی را باید چه نهادی تعیین کند این باید به تصویب شورای عالی فضای مجازی برسد این سند مصوب شورای عالی فضای مجازی است قاعدتا با توجه به اینکه موضوعات مربوط به این سند عمدتا در وزارت ارتباطات به لحاظ عملیاتی جاری می شود دولت در لایحه گفته این را باید وزرات ارتباطات با همکاری سایر دستگاهها انجام دهد .

زارع خانقاه با بیان اینکه افزایش هزینه و کمبود درآمد، مدیریت روزمره مالی مخابرات را با  چالش روبه روکرده است اظهارداشت: علاوه بر کاهش درآمدی، به علت کسر بدهی های مربوط به گذشته که سررسید آن فرارسیده است، در پرداخت حقوق ماهیانه نیز یک ماه با تاخیر مواجه شدیم.

به گزارش شرکت مخابرات ایران؛ وی با بیان اینکه مخابرات باید ماهی ۲هزارمیلیاردتومان درآمد داشته باشد تا به تعادل برسد، گفت: درآمد ماهیانه شرکت هزار و ۶۰۰ میلیاردتومان است که در نهایت موجب کاهش  ماهانه ۴۰۰ میلیارد تومان شده که عدم پرداخت کامل و به موقع حقوق نیز از این بابت است.

وی افزود: کسر بدهی های مربوط به چندسال گذشته و عدم امکان تهاتر به علت زیان و کمبود ماهانه ۴۰۰میلیاردتومان، موجب ایجاد نقصان های مالی شدیدی در مخابرات شده است.

زارع با تشریح اینکه به علت این بدهی ها و وضعیت بی ثبات مالی، مخابرات از نظر بودجه یک ماه عقب است گفت: در حال حاضر حتی حد اعتباری نمی توانیم برای مخابرات از بانک ها بگیریم ، چون ماهیانه ۴۰۰میلیارد و در ۶ ماه اخیر ۲۴۰۰ میلیاردتومان کمبود مالی داشته ایم.

وی با بیان اینکه اکنون شرکت مخابرات از نقطه سر به سر گذشته و در امورجاری با کمبود درآمد مواجه شده ، گفت:  برای پرداخت رفاهیات بازنشستگان تنها توانستیم چندماه از مطالبات را تسویه کنیم اما اگر این کسری ها و مشکلات نبود امکان تسویه کامل برای بازنشستگان محترم ایجاد می شد .

وی گفت: در حال حاضر افزایش هزینه های پرسنلی به ۸۲ درصد و ۱۶ درصد هزینه های جاری موجب شده تا مجموعا ۹۸ درصد از درآمد مخابرات، برای امور جاری و کارکنان  صرف شده و فقط برای دو درصد امکان پرداخت مستقل و تصمیم گیری داریم.

زارع با بیان اینکه از درآمد بدست آمده ، باقی مانده پرداختی بازنشستگان ۱۴۰۱ انجام شده در تشریح پرداختی های شرکت گفت: سازمان خصوصی سازی ۳۰۰میلیارد تومان در فروردین ماه  مبالغ مربوط به چندسال  گذشته را برداشت کرده است.

وی افزود: در شهریورماه، شرکت زیرساخت ۲۰۰ میلیارد تومان بدهی مربوط به سال ۹۷ و ۹۸ را از حساب مخابرات برداشت کرد.

زارع افزود: در مهرماه سررسید وام دریافتی بانک ملت به میزان ۱۷۰۰ میلیاردتومان بود که بابت جرایم نیز ۲۵۰ میلیارد و مجموعا ۲هزار میلیارد تومان پرداخت شد.

معاون مالی  شرکت مخابرات ایران گفت: سازمان تنظیم مقررات به خاطر ۹۵ میلیاردتومان بدهی مربوط به سال های گذشته در تمام حساب های مخابرات را مسدود کرد و امکان پرداخت حقوق از طریق هر یک از حساب ها را  در ماه جاری تا زمان برداشت مبلغ کاملا غیرممکن ساخت.

وی افزود: مجموع این پرداختی ها در نیم سال به ۲هزارمیلیارد تومان رسید که اگر این مبلغ به نحوی جبران می شد به نقطه سربه سر رسیده و تا حدی امکان مدیریت منابع مالی را به دست می آوردیم.

زارع گفت: اگر کسری ماهیانه ۴۰۰ میلیارد تومانی مخابرات جبران نشود ، امکان پرداخت به موقع حقوق وجود ندارد و نکته مهم این است که ابتدا باید  امکان مدیریت درآمد و هزینه مخابرات در اختیار خود مجموعه قرار گیرد تا امکان بهینه سازی منابع و پایدارسازی حساب های مالی به نحو احسن به وجود آید.