تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران |
علیقلی گنجی - فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال در ایران و جهان در حال توسعه است و نظامهای حقوقی دنیا چارهای جز هماهنگ کردن خود با این توسعه روزافزون ندارند. لیکن روند روبه رشد ودیجیتالی شدن اقتصاد، ضرورت بهروزرسانی قوانین و تطبیق آن با نیازهای اقتصادی را دوچندان کرده است،لذا اقتصاد دیجیتال را میتوان در چند محور مورد بررسی قرار داد.
علی شمیرانی - دیوار روبهروی میز محل کارش در عمارت کلاهفرنگی، ۹ صفحه نمایش بزرگ از رصد لحظهای ترافیک داخلی و خارجی، آمارها و ... نصب است. قبل از شروع مصاحبه، یکی از مانیتورها توجهش را جلب میکند. لحظهای گوشی را برداشته و با یکی از مدیرانش تماس میگیرد و به او میگوید یک افت در ترافیک اینترنت را دیده و موضوع را بررسی کند.
صنعت تاثیرگذاری در فضای مجازی، فضایی برای کارآفرینی، ارتباط، ابراز وجود و مواجهه با ایدههای جدید است و به همین دلیل نیاز به بازنگری در قوانینش دارد.
علی شمیرانی - صنعت فضایی ایران از ابتدای شکلگیری آن تا به امروز بر خلاف برنامههای مصوب، با تغییر دولتها درگیر چرخشها و رویکردهای کاملا متفاوت و حتی متناقضی بوده است، به نحوی که در برخی سالها و دولتها متوقف و تا مرز تعطیلی پیش رفته و همزمان با آغاز بکار یک دولت دیگر، تبدیل به اولویت نخست آن دولت و احیا شده است.
آبانماه سال ۱۴۰۲ اما مقارن شد با وقوع چند اختلال زنجیرهای در اینترنت کشور، بالاگرفتن بحثها پیرامون مافیای فیلترشکن، تلاش برای ساماندهی به تاکسیهای اینترنتی، نامشخص ماندن سرنوشت یک دستور رییس جمهور، آغاز درخواست مدیران اپراتورها برای تغییر تعرفه اینترنت و ورودهای بیسرانجام شورای رقابت به چند پرونده.
مردادماه نیز نسبتا در حوزه فضای مجازی و فاوا ماه پرخبری بود که حواشی برخی از این اخبار همچون مهار پلتفورمهای عرضه اینترنتی دارو، اخذ مالیات از اینفلوئنسرهای مجازی، تحقیق و تفحص از مافیای فیلترشکن و عجایب تولید گوشی موبایل در کشور، تا روزهای پایانی سال نیز ادامه یافت و البته به نتیجه مشخص و قطعی نیز نرسید.
علی شمیرانی - ۱۰ سال از فعالیت تاکسی اینترنتی اسنپ میگذرد و مشکلاتی که از همان ابتدا، بارها پیشبینی و هشدار داده و عمدا از سوی متولیان وقت نادیده گرفته شد، اکنون در حال رخنمایی است.
به این ترتیب شرکتی با بیش از ۹۰درصد سهم بازار و انحصار مطلق، در شرایطی قرار دارد که امروز:
شورای رقابت به دنبال حقوق و قراردادهای رانندگان، حق کمیسیونها، نحوه نرخگذاری و رسیدگی به شکایات رقیب این شرکت است.
شورای شهر و شهرداری تهران به عنوان متولیان مدیریت شهری، چند سالی است که در تقلا برای تعیین نرخهای آن هستند.
سازمان تعزیرات حکومتی روی گزینه عجله دارم دست گذاشته است.
سازمان تامین اجتماعی دنبال تعیین تکلیف بیمه رانندگان اسنپ است. (اگرچه مجلس این شرکت را از بیمه اجباری رانندگانش مستثنا کرد و این موضوع هنوز از سوی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت در دست بررسی قرار دارد.)
وزارت کشور و وزارت صمت و شورای عالی ترافیک که آییننامه فعالیت این شرکت را با همکاری معاونت علمی در یکدهه قبل تدوین کرده بودند در کنار اتحادیه کسبوکارهای اینترنتی که مجوز فعالیت شرکت را صادر کرده، نیز اکنون بیرون گود نشسته و نگاه میکنند.
وزارت نفت هم سهمیه بنزین رانندگان اسنپ را در دست دارد.
و در آخر مسافران از بالا بودن نرخها گله دارند و از سوی دیگر رانندگان شرکت از پایین بودن نرخها و پارهای دیگر از مشکلات ناراضی هستند. البته وسط این هیاهو برخی رسانهها رپورتاژآگهی برای اسنپ منتشر میکنند و برخی هم این شرکت را نقد میکنند.
در این میان، علیالظاهر نقد و تقصیری متوجه اسنپ نیست و این شرکت مثل هر بنگاه اقتصادی به دنبال کسب سود حداکثری و منافع خود است.
لیکن کافیست در خصوص یکفقره، یعنی تنها سرویس «تاکسی اینترنتی» این شرکت نگاه کنید و ببینید نام چندین نهاد و دستگاه دولتی و غیردولتی در میان است. (وزارت کشور، وزارت صمت، شهرداری، شورای شهر، مجلس، شورای رقابت، سازمان تعزیرات، شورای عالی ترافیک، وزارت نفت، سازمان تامین اجتماعی، شورای نگهبان، مجمع تشخیص و چند تشکل و اتحادیه دیگر.)
در نتیجه حاصل کار این شده که اکنون با تعدد و تاخر متولیان، اگر دست به قیمتها بزنند، تنظیم نرخگذاری و مسافران به هوا میروند و اگر دست به شرکت بزنند بحث اشتغال صدها هزار نفر و اختلال در سرویسدهی به میان کشیده میشود. و این دستپخت امروز، حاصل نظامِ ناتنظیم مدیریت بازار است و این چرخه بلاتکلیفیها و تعدد متولیان و پخت و پز به شیوه مشابه در دیگر بخشها نیز پابرجاست.
بررسی وضع قوانین حفاظت از دادههای شخصی جمعآوری شده توسط پلتفرمهای آنلاین حاکی از آن است که استفاده از این قوانین مزایای زیادی به همراه دارد.
سعید میرشاهی - شرکت آمریکایی مایکروسافت در ادامه ارایه گزارشهای یکطرفه و ضد ایرانی، بار دیگر گزارش مشروحی از اتهامات سایبری به ایران منتشر کرد و مدعی تشدید و تسریع حملات سایبری ایران به اسراییل شد. گزارشی که در رسانههای غربی بازتاب زیادی داشت.