روزشمار ۱۴۰۲؛ مرداد: حواشی تولید موبایل در کشور
مردادماه نیز نسبتا در حوزه فضای مجازی و فاوا ماه پرخبری بود که حواشی برخی از این اخبار همچون مهار پلتفورم‌های عرضه اینترنتی دارو، اخذ مالیات از اینفلوئنسرهای مجازی، تحقیق و تفحص از مافیای فیلترشکن و عجایب تولید گوشی موبایل در کشور، تا روزهای پایانی سال نیز ادامه یافت و البته به نتیجه مشخص و قطعی نیز نرسید.
- ۲ مرداد: حواشی سامانه رصد
دوم مرداد ماه تعداد اندکی از نمایندگان مجلس در گفت‌وگو با برخی رسانه‌های عمدتا سیاسی، نسبت به پیش‌بینی ایجاد یک سامانه در برنامه هفتم توسعه ابهامات و انتقاداتی را مطرح کردند.
بر اساس ماده ۷۵ لایحه برنامه هفتم توسعه ایجاد «سامانه رصد و سنجش مستمر سبک زندگی مردم» در دستور کار قرار گرفت. از جمله این نمایندگان رشیدی کوچی بود که گفت: بارها این ماده را خواندم اما متوجه نشدم هدف تدوین کننده این ماده در سنجش معنویت مردم چیست.
وی با بیان اینکه نمی‌دانم چقدر این موضوع به اینترنت ملی مربوط می‌شود، گفته بود: اینکه بخواهند اطلاعات مردم را به بهانه راه‌اندازی چنین سامانه‌ای بگیرند مصداق بارز نقص حریم خصوصی مردم است.
راه‌اندازی این سامانه در نهایت تصویب شد و قالیباف رییس مجلس در پاسخ به انتقاد برخی نمایندگان به این سامانه گفت: دسترسی به اطلاعات شخصی افراد بدون حکم قاضی امکان‌پذیر نیست.
- ۳ مرداد: وعده تفحص از مافیای فیلترشکن
سوم مردادماه بود که با افزایش ابهامات و انتقادات از گستردگی و علنی بودن عرضه انبوهی از فیلترشکن‌های پولی و سهولت خرید و دسترسی به این ابزارها در داخل کشور، وعده یک تحقیق و تفحص در این خصوص داده شد.
در آن مقطع یک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: تمام اقدامات اولیه تحقیق و تفحص از فیلترشکن‌های پولی صورت گرفته است و به‌زودی به کمیسیون مربوط ارسال خواهد شد تا بعد از تصویب احتمالا در شهریورماه در صحن علنی مجلس مطرح شود.
وعده‌ای که البته هرگز محقق نشد و این موضوع با وجود تک و پاتک‌هایی میان برخی نمایندگان مجلس و وزارت ارتباطات، مسکوت ماند.
کمااینکه در بیست و چهارم مرداد ماه و در ادامه حواشی پیرامون فروش فیلترشکن‌های پولی در کشور محمداحسان خرامید رئیس مرکز روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به اظهارات عضو هیات رئیسه مجلس مبنی بر لزوم توضیح وزیر ارتباطات درباره درآمد چند میلیاردی ناشی از فروش فیلترشکن‌ها گفت: «وقتی قانونی وجود ندارد باید وزارت ارتباطات پاسخگو باشد یا قانون گذار؟»
- ۴ مرداد: تولید بی‌مجوز گوشی‌های خارجی
برخی خبرگزاری‌ها همزمان با رونق مجدد وعده تولید گوشی‌های موبایل در کشور، گزارش‌هایی مبنی بر تولید بی‌مجوز گوشی در کشور با برندهای سامسونگ و نوکیا با مجوز وزارت صمت دادند و خواستار پاسخ‌گویی وزارتخانه مذکور و وزارت ارتباطات شدند.
در این گزارش‌ها با ذکر جزییات دقیق از شرکت‌های تولیدکننده اعلام شده بود در واقع تولیدکننده ایرانی بدون طی‌کردن تشریفات لازم اقدام به تولید تلفن همراه به نام برندهای خارجی کرده است، موضوعی که فارغ از قوانین بین‌المللی، مغایر با برخی قوانین داخلی نظیر حمایت از نامهای تجاری است.
این موضوع که البته هیچ واکنشی از سوی شرکت سامسونگ نداشت، در اسفندماه با اعتراض رسمی وکیل شرکت نوکیا در ایران مواجه شد.
در پاسخ به این اعتراض، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در نامهای به جانشین رئیس کل دادگستری استان تهران اعلام کرد: بر اساس اسناد گمرکی، تمام بسته‌‌‌های وارد شده از سوی این شرکت ایرانی در بدو ورود، نشانه و برند نوکیا را داشته‌‌‌اند و هیچ چاپ و حک جدیدی در ایران نشده است. بنابراین نوکیا هیچ حقی برای شکایت نداشته و استفاده از برند توسط شرکت ایرانی نیز هیچ مانع قانونی ندارد.
این موضوع اما پایان نیافت و در اسفندماه نامهای از سفیر فنلاند در تهران خطاب به وزیر صمت منتشر شد که در بخشی از آن اعلام کرده بود: شرکت نوکیا و نماینده رسمی‌آن در ایران به عنوان شاکی اعطای هر گونه اختیار و امتیاز تولید و فروش کالا به شرکت چینی و ایرانی را انکار می‌کنند.
اگرچه تا کنون سرنوشت پاسخ به این اعتراض رسمی نیز مشخص نشده است.
بحث تولید گوشی ایرانی با نام برندهای خارجی در این ماه همچنان داغ بود که شرکت داریا به عنوان یکی دیگر از تولیدکنندگان موبایل در ایران با انتشار بیانیه‌ای در سایت خود اعلام کرد: گوشی عرضه شده از سوی این شرکت، به طور کامل در کشور چین تولید شده است و به این ترتیب ابهامات چگونگی تولید گوشی تشدید شد.
- ۴ مرداد: تصویب ادامه فعالیت کارگروه اینترنت
با گذشت ضرب‌الاجل یک ماهه در خصوص دستور رییس جمهور در شورای عالی فضای مجازی مبنی بر تشکیل کارگروه بررسی کیفیت اینترنت، رسانه‌ها پیگیر سرنوشتِ خروجی و گزارش این کمیته بودند که در چهارم مردادماه، خبری به این شرح روی سایت مرکز ملی فضای مجازی قرار گرفت: «در جلسه بعد از ظهر روز سه‌شنبه شورای‌عالی فضای مجازی که به ریاست ابراهیم رئیسی برگزار شد، کارگروه بررسی کیفیت خدمات شبکه که در جلسه قبلی این شورا و بنا به دستور رئیس جمهور، تشکیل شده بود، گزارش فعالیت‌های خود در یک ماه گذشته را ارائه کرد.
با دستور رئیس شورای‌عالی فضای مجازی، مقرر شد این کارگروه تا جلسه بعدی شورا به فعالیت خود ادامه داده و ضمن اخذ نظرات تکمیلی متخصصین جهت حل مسائل فنی، به بررسی موضوع ادامه داده و به‌صورت همزمان راهکارهای عملیاتی رفع مشکلات احصا شده را طراحی و تدوین کرده و اجرای این اصلاحات نیز از سوی مسئولان دستگاه‌های ذی‌ربط آغاز شود.»
اگرچه جزییات گزارش این کارگروه رسانه‌ای نشد و اخبار بیشتری از خروجی آن تا پایان سال نیز به دست نیامد.
- ۴ مرداد: آغاز جدال وزارت بهداشت و پلتفورم‌ها
همزمان با فروش دارو از طریق پلتفورم‌های اینترنتی، وزارت بهداشت و زیرمجموعه‌های آن اقدامات متعددی را برای مهار این ماجرا در دستور کار گذاشتند که همچنان نیز ادامه دارد و به تقابل‌های تندی نیز میان این وزارتخانه به عنوان مخالف با بخش دیگر از دولت یعنی مرکز بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد به عنوان موافق، منتهی شده است.
در چهارم مرداد ماه وزارت بهداشت با خطرناک خواندن فعالیت بی‌رویه و خارج از نظام سلامت از سوی برخی پلتفورم‌های اینترنتی، رسما اعلام کرد: اسنپ دکتر مجوز رسمی از سوی این وزارتخانه ندارد و در واقع فعالیت آن ممنوع است و مردم می‌توانند فعالیت این سامانه را به ۱۹۰ گزارش دهند.
این ماجرا که منجر به ورود نهادهای متعدد به عنوان مخالف و موافق به آن شده است، همچنان ادامه داشته و در کنار اسنپ از دیجی‌کالا نیز به عنوان عاملان افزایش مصرف دارو نام برده شد.
اگرچه با وجود این حواشی و اعلام ممنوعیت‌ها، ظاهرا وقفه‌ای در فروش اینترنتی دارو ایجاد نشده است.
- ۳۱ مرداد: گزارش مجلس از اینترنت و فیلترشکن‌ها
اگرچه در دیگر روزهای مردادماه اخبار داغ دیگری از حوزه فاوا و فضای مجازی منتشر شد، اما در روز سی‌ویکم مردادماه انتشار گزارش کمیسیون صنایع مجلس از وضعیت اینترنت و فیلترشکن‌ها با بازتاب‌های گسترده‌ای مواجه شد که تا روزها و هفته‌های بعد نیز ادامه یافت.
در این مقطع، در جلسه علنی مجلس، گزارش کمیسیون صنایع درباره بررسی کیفیت اینترنت و شاخص‌های مرتبط با آن با رویکرد چالش‌های ایجاد شده برای افراد و کسب‌وکارهای مجازی قرائت شد.
کیفیت اینترنت یکی از محورهای نقد این گزارش رسمی بود و اعلام شد: از جمله کاستی‌های مشهودی که می‌توان به آن اشاره کرد، کیفیت دسترسی شهروندان به اینترنت در برخی از شاخص‌های آن به عنوان بستر اصلی توسعه دولت الکترونیک و بالطبع اقتصاد دیجیتال است که بعضاً موجب نارضایتی مردم و خسارات‌های اقتصادی در حوزه کسب و کارها شده است.
نکته برجسته دیگر که مورد استناد رسانه‌های داخلی و خارجی زیادی قرار گرفت مساله میزان بالای دسترسی به فیلترشکن‌ها در کشور بود که در این خصوص نیز اعلام شد: تاکنون گزارش دقیقی برای شفاف سازی آمار موجود، ارقام قابل ملاحظه هزینه‌های فیلترشکن و تحمیل آن بر سبد هزینه‌های خانوارها و در نهایت ارائه راهبردهای مؤثر برای کاهش استفاده از فیلترشکن‌ها توسط مشترکین، از سوی وزارت ارتباطات ارائه نشده است، اما طبق بررسی‌ها ۶۴ درصد از کاربران از فیلترشکن استفاده می‌کنند.
و در نهایت اینکه از دیگر اخبار مهم مردادماه می‌توان به اعلام ممنوع‌الخروجی با پیامک، تایید وقوع یک اختلال دیگر در اینترنت در سیزدهم مردادماه، ممنوعیت ایجاد هرگونه سامانه جدید به موجب برنامه هفتم توسعه، تصویب ایجاد معاونت شبکه ملی اطلاعات در وزارت ارتباطات و پیگیری ارایه اینترنت طبقاتی به استارت‌آپ‌ها از سوی وزارت اقتصاد در کمیسیون اقتصاد دیجیتال بود.
- ۰۳/۰۱/۰۸