ITanalyze

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات گفت: برای ارزیابی مالیات‌الکترونیکی میهمان سازمان‌ امور‌‌مالیاتی بودیم که در این بازدید، عدم یکپارچگی و عدم تراکنشی بودن خدمات مالیاتی تصدیق شد.

به گزارش خبرگزاری فارس، رضا باقری اصل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در توییتی با اشاره به بررسی وضعیت طرح دولت الکترونیک در سازمان امور مالیاتی گفت: برای ارزیابی مالیات‌الکترونیکی میهمان سازمان‌امور‌‌ مالیاتی بودیم.

وی در ادامه اعلام کرد: همه چیز یک حالت دوگانه داشت، از منظر IT همه چیز خوب بود،اما ضمن تقدیر از زحمات بخش IT، ارزیابی ما از منظر کاربر بود.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در پایان تأکید کرد: در نهایت عدم یکپارچگی و عدم تراکنشی بودن خدمات مالیاتی تصدیق شد.

پیش از این امیر ناظمی، معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات تأکید کرد که نظارت بر سامانه مالیاتی طبق قانون بر عهده شورای اجرایی فناوری اطلاعات است.

محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، در حساب توییتری خود نوشت:

«‌رییس سازمان امور مالیاتی طی نامه ای به معاونت امور حقوقی و پارلمانی وزارت امور اقتصادی و دارایی نام سازمان ها و دستگاههایی که با عدم همکاری لازم مانع عملیاتی شدن طرح جامع مالیاتی شده اند را به شرح زیر اعلام کرد:

‌۱.شرکت پست ج.ا. 

۲.وزارت صمت

۳.شهرداری تهران

۴.سازمان ثبت احوال

۵.شرکت های مخابرات و همراه، 

۶.شرکت های ارائه دهنده خدمات به دارندگان درگاه پرداخت الکترونیک (PSP)

‌۷.معاونت ها و زیرمجموعه های وزارت ارشاد

۸.معاونت درمان وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو ۹.معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون و سازمان تأمین اجتماعی

۱۰.سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

۱۱. نیروی انتظامی ج.ا.

 ۱۲.مرکز آمار قوه قضاییه

هدف از اجرای طرح جامع مالیاتی شفافیت اقتصادی، جلوگیری از فرار مالیاتی و تحقق ‎ عدالت مالیاتی است.»

رئیس کل سازمان امور مالیاتی ضمن تشریح دستورالعمل اخذ مالیات سکه اعلام کرد مبنای مالیات‌ستانی، تراکنش‌های بانکی خریداران سکه است.

به گزارش فارس، امید علی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در بخشنامه‌ای به مدیران مالیاتی دستورالعمل دریافت مالیات از سکه را ابلاغ کرد.

این دستورالعمل که مورخ 29 خرداد ماه ابلاغ شده، آمده است: براساس این دستورالعمل اشخاص حقیقی برای درآمدهای حاصل از واگذاری سکه‌های مزبور مشمول مالیات بر درآمد بوده و مکلف به انجام تکالیف قانونی از جمله تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر هستند. (به استثنای مودیانی که در راستای دستورالعمل مذکور مشمول مالیات مقطوع باشند).

ضمناً چنانچه هر یک از اشخاص حقیقی که کمتر از ۲۰۰ سکه دریافت نموده و مشمول دستورالعمل مالیات مقطوع سکه بوده لکن مایل به استفاده از تسهیلات دستورالعمل موردنظر نباشد می‌توانند در اجرای مقررات ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم اظهارنامه مالیاتی خود را تسلیم نمایند و پرونده آنها بر اساس مفاد این دستورالعمل مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد.
کلیه اشخاص حقوقی خریدار سکه فارغ از تعداد سکه‌های خریداری شده مشمول مفاد این دستورالعمل می‌باشند و مکلفند رویداد مالی مربوط به خرید و فروش سکه را نیز در اظهارنامه مالیاتی خود منعکس و اعمال کنند.

کلیه اطلاعات مربوط به خرید و فروش سکه توسط مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات در سامانه‌های مربوطه بارگذاری شده تا آثار مالیاتی فعالیت مزبور در هنگام رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی اشخاص حقوقی موصوف مورد بررسی قرار گرفته و مطابق مقررات ذیربط و مفاد این دستورالعمل اقدام شود.
همچنین کلیه اطلاعات مربوط به اشخاص حقیقی که مبادرت به خرید سکه نموده‌اند، با همکاری مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات و از سوی معاونت مالیات‌های مستقیم، جهت رسیدگی به اداره کل امور مالیاتی مربوطه ارسال می‌گردد. اطلاعات مربوط به تراکنش‌های بانکی مربوط به اشخاص موضوع این دستورالعمل، از طریق دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی به ادارات امور مالیاتی ذیربط ارسال می‌شود.

چنانچه مودی اقدام به تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ابراز خرید و یا اعلام موجودی سکه حسب مورد در موعد مقرر ننموده باشد، اداره امور مالیاتی مربوطه، اظهارنامه مالیاتی مودی را با اطلاعات دریافتی تطبیق داده و ضمن رسیدگی و اظهارنظر در خصوص میزان فروش و همچنین موجودی پایان دوره سکه وفق مقررات مربوط و این دستورالعمل نسبت به تشخیص مالیات اقدام کند.

در مواردی که مودی از تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر خودداری نموده و اسناد و مدارک مثبته مبنی بر فروش و یا عدم واگذاری سکه خریداری شده از بانک مرکزی جمهوری اسلامی را ارائه ننماید، در این صورت چنانچه اسناد و مدارک مثبته‌ای مبنی بر احراز قیمت فروش سکه ارائه یا واصل نشود با رعایت مقررات، تفاوت مبلغ خرید از بانک مرکزی با بهای روز سکه در تاریخ تحویل از سیستم بانکی مبنای محاسبه مالیات قرار می‌گیرد.

ادارات کل مالیاتی باید در مواردی که مودی (اشخاص حقیقی) فاقد پرونده مالیاتی در ارتباط با خرید و فروش سکه (از جمله طلافروشی و صرافی) باشد ابتدا نسبت به تشکیل پرونده مالیاتی برای مودی اقدام نموده و سپس نسبت به صدور احکام جهت رسیدگی به کلیه منابع مالیات‌های مستقیم مودیان مزبور اعم از مشاغل، حقوق و تکلیفی حسب مورد مبادرت نمایند.

کارگروه‌های رسیدگی منتخب باید پس از دعوت از مودی و درخواست ارائه اسناد و مدارک مربوط حسب مورد، طبق دفاتر و حسب مورد اسناد و مدارک ارائه شده توسط مودی و یا به دست آمده (از جمله تراکنش‌های بانکی) و اطلاعات مأخوذه از پایگاه‌های سازمان اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی طبق بند ۲-۱ این دستورالعمل اقدام نمایند.

مودیان مالیاتی موضوع این دستورالعمل باید جهت تسلیم اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات متعلق به سازمان عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی www.tax.gov.ir مراجعه نمایند.
اداره امور مالیاتی صلاحیت دار جهت حسابرسی مالیاتی اشخاص حقوقی موضوع این دستورالعمل اداره امور مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده مالیات عملکرد اشخاص مذکور و برای اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی مشاغل در ارتباط با خرید و فروش سکه اداره امور مالیاتی مربوط به محل استقرار بانک عامل تحویل دهنده سکه به اشخاص موصوف تعیین می‌گردد.
چنانچه اشخاص این موضوع این دستورالعمل نسبت به مالیات تعیین شده معترض باشند، می‌توانند نسبت به طرح ادعای خود در مراجع دادرسی مالیاتی اقدام و درخواست رسیدگی مجدد نمایند.
چنانچه تمام یا بخشی از تراکنش‌های بانکی، ارتباطی با فعالیت خرید و فروش سکه نداشته باشد مطابق دستورالعمل رسیدگی به تراکنش‌های مشکوک بانکی واصله صادره توسط سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به موضوع اقدام شود.
فروش سکه طلا که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ضرب شده در مرحله عرضه توسط بانک مرکزی مشمول مالیات بر ارزش افزوده بوده و بنابراین بعد از اولین فروش توسط بانک مزبور تا اعلام بعدی مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نخواهد بود.
ادارات کل امور مالیاتی باید اطلاعات واصله مربوط به خرید سکه، تراکنش‌های بانکی و سایر اطلاعات به دست آمده مربوط به موضوع این دستورالعمل را پس از انقضای آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه در اولویت رسیدگی قرار دهند.

راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته است که با راه‌اندازی این سامانه تمام اطلاعات واحدهای مسکونی، وضعیت اسکان، تعداد خانه‌های خالی، تعداد خانه‌های دوم و... مشخص می‌شود.

به گزارش روزنامه ایران،مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی عنوان کرد:راه‌اندازی سامانه‌ملی املاک و اسکان شفافیت‌آماری بازار مسکن را به‌دنبال دارد و اخذمالیات از خانه‌های‌خالی و مالیات‌بر عایدی تنها یک‌بخش از نتایج راه‌اندازی این سامانه خواهد بود. براساس قانون مالیات‌های مستقیم، وزارت راه‌وشهرسازی موظف بود تا پایان بهمن سال ۹۴، سامانه‌ملی املاک و اسکان کشور را ایجاد کند.هدف از طراحی این سامانه امکان شناسایی مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی، اداری و پیگیری نقل‌وانتقال املاک و مستغلات به‌صورت رسمی، عادی، وکالتی و غیره در تمامی نقاط‌کشور بود. همچنین وزارت راه‌وشهرسازی موظف شده بود تا امکان دسترسی برخط به سامانه برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند تا اخذ مالیات بر خانه‌های‌خالی اجرایی شود.

دلایل تعطیلی سامانه
عباس فرهادیه در خصوص به‌تعویق افتادن راه‌اندازی سامانه‌ملی املاک گفت:راه‌اندازی سامانه به‌استناد مصوبه هیأت‌وزیران بود و از سال ۹۴ آغاز به‌کار کرد که در همان‌زمان استفاده و ثبت‌معاملات در این سامانه اجباری بود، اما دیوان‌ عدالت‌اداری کشور مصوبه‌ای داد و ثبت معاملات مسکن را در سامانه فوق، از اجبار خارج کرد.
در آیین‌نامه هیأت‌وزیران اعلام شده بود اگر کسی کد رهگیری نگیرد و اطلاعاتش در این سامانه ثبت نشود، اداره ثبت و اسناد و همچنین سایر دستگاه‌های خدمات‌رسان ازجمله آب و برق و گاز به آنها خدمات و سرویس نمی‌دهند. اما مصوبه دیوان عدالت اداری کشور این سامانه را تضعیف کرد.
اما فرهادیه از برنامه وزارت راه‌وشهرسازی برای راه‌اندازی دوباره سامانه املاک خبر داد و افزود:همکاران ما و مشاوران املاک در تلاش هستند تا این سامانه دوباره راه‌اندازی شود. تلاش ما این است تا مصوبه هیأت وزیران تبدیل به قانون شود و همه مکلف باشند تا معاملات را در این سامانه ثبت کنند.

راه‌اندازی سامانه در دولت دوازدهم
فرهادیه بااشاره به‌اینکه راه‌اندازی دوباره سامانه زمانبر خواهد بود اما تأکید کرد این سامانه قطعاً تا دو سال آینده به بهره‌برداری می‌رسد.
او هدف اصلی از ایجاد سامانه‌ملی اطلاعات‌مسکن را شفافیت این بازار عنوان کرد و گفت:سامانه اطلاعات مسکن مانند بانک‌مسکن عمل می‌کند به‌این صورت که تمام معاملات و اطلاعات واحد‌های مسکونی در آن ثبت می‌شود. براساس اطلاعاتی‌که در سامانه ثبت می‌شود وضعیت‌اسکان کل خانوارهای کشور مشخص می‌شود. همچنین آمار مربوط‌به خانه‌های‌خالی، آمار خانه‌های دوم، سوم و...، آماری است که با تکیه برآن می‌توانیم تصمیم‌گیری بهتری برای تولید و عرضه مسکن داشته باشیم. ما نیاز داریم برای برنامه‌ریزی در بخش مسکن آمار دقیقی داشته باشیم.

مالیات خانه‌های‌خالی
اخذ مالیات از خانه‌های‌خالی یکی از اهداف راه‌اندازی سامانه‌ملی املاک و اسکان است. فرهادیه با اشاره به‌این هدف گفت:اخذ مالیات از خانه‌های‌خالی یکی از بخش‌هایی است که در طرح سامانه‌ملی املاک به‌آن توجه شده است و تنها هدف این راه‌اندازی این سامانه نیست.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن همچنین با اشاره به برنامه مالیات بر عایدی مسکن نیز گفت: لایحه مالیات عایدی بر سرمایه در بخش مسکن در سازمان امور مالیاتی در حال بازنگری است. ما به سازمان امور مالیاتی آمادگی خود را برای اجرای این لایحه اعلام کرده‌ایم. همچنین تمام تلاش متولی بخش مسکن این است‌که اجرای برنامه‌های مالیاتی در بخش مسکن موجب کاهش فعالیت‌های ساخت‌وساز و تولیدمسکن نشود.

ابهامات سامانه «سنیم» مالیاتی مدیران استانی را برای وصول مالیات از مودیان در سال جاری با ابهام و سردرگمی روبرو کرده است.

به گزارش فارس، رسول نوع پرور مدیرکل امور مالیاتی اردبیل در نامه‌ای به مدیرکل امور هماهنگی و اجرایی طرح جامع مالیاتی از چالش‌ها و ابهامات سامانه مالیاتی (سنیم) گفته و خواستار شفاف شدن نحوه انجام کار شده است.

نوع پرور در تاریخ ۲۵ اردیبهشت سال ۹۸ در نامه‌ای آورده است: در رسیدگی به تراکنش‌های بانکی عملکرد سال ۹۶ مودیانی که اظهارنامه تبصره ۱۰۰ ارائه نموده‌اند و اظهارنامه ۹۶ آنها در سیستم سنتی قطعی شده است حال این سوال پیش می‌اید که رسیدگی تراکنش آن در کدام سیستم انجام گیرد. اگر در سنیم رسیدگی بشود بایستی اظهارنامه مجدد با مبالغ صفر تولید بکنیم و اگر قرار باشد در سیستم سنتی رسیدگی بشود احتمالا با مشکل مواجه شود. خصوصا اگر اظهارنامه مشارکتی باشد، تکلیف چیست. خواهشمند است به قید فوریت دستور بررسی و ارائه راهکار صادر فرمایید.

*چند سوال درباره ابهامات سامانه مالیاتی

پیرامون این نامه و عملکرد سازمان و ادارات مالیاتی ابهامات و سوالاتی مطرح می‌شود که ضرورت دارد مسئولان ارشد این سازمان و وزارت اقتصاد پاسخ قانع کننده بدهند.

سامانه سنیم مخفف نرم افزار یکپارچه مالیاتی است که شرکت بول فرانسه تحت عنوان نرم افزار اریس برای سازمان مالیاتی طراحی کرد.

از سال ۸۹ پروژه اجرایی نرم افزار با مشارکت شرکت مذکور شروع شد و در اهداف ترسیمی آن قرار بود یک سامانه هوشمند با موتور ریسک باشد که تمامی فرایندهای مربوط به مالیات ستانی را مدیریت کند.

چند سالی است که سازمان مالیات با رفتن شرکت بول در مرحله گذار از نظام مالیات ستانی سنتی به صنعتی و هوشمند است. اما محتوای نامه از سر درگمی و ابهام در سطوح بالای مدیریت طرح جامع مالیاتی با نیروهای اجرایی در استان‌ها برای پیش بردن اهداف را دارد.

محتوای این نامه نشان می‌دهد ادارات مالیاتی برای رسیدگی به پرونده‌های مودیان مشمول تبصره ۱۰۰ در سامانه سنتی یا سنیم با ابهام و تردید روبرو هستند. این پرسش مطرح است که نحوه ذخیرسازی، نگه داشت، پایش و صیانت از اطلاعات تراکنشهای بانکی و مودیان چگونه است که امکان جابه جایی داده‌ها با پیچیدگی و مشکلات همراه است؟

این چالش‌های درون سازمانی سال‌هاست که گریبان سازمان مالیاتی را گرفته اما با وجود تغییر مدیران مختلف سازمان مالیاتی و حتی وزرا هنوز حل نشده است.

*طرح جامع مالیاتی به کجا رسید؟

در حال حاضر یکی از برنامه‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی در دوره دژپسند اصلاح نظام مالیاتی و کارآمدی آن بوده و نیز هوشمند سازی اقتصاد دنبال می‌شود اگر ابر پروژه طرح جامع مالیاتی را بزرگترین طرح الکترونیکی و هوشمند سازی بدانیم با وجود گذشت ۹ ماه خبری از اقدام عاجل برای رسیدگی به مشکلات این سامانه مشاهده نشده است.

این سازمان فرا حاکمیتی که این روزها در جنگ اقتصادی نقش بسیار حساسی دارد و باید تامین کننده منابع مالی پایدار برای کشور باشد علاوه بر آنکه ماه‌ها است با سرپرست اداره می‌شود، با چالش‌های دورن سازمانی برای رسیدگی به پرونده مالیاتی مودیان روبرو است.

پیش‌تر مسعود کرباسیان وزیر برکنار شده اقتصاد از تعمیم الگوی سامانه جامع هوشمند گمرکی به مالیات خبر داده بود اما عمر مدیریتی وی برای تحقق چنین هدف بزرگی کفاف نداد.

اخیرا نیز مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی نوشت: «فقدان نظام جامع اطلاعات مالیاتی، عدم وضع پایه مالیات بر مجموع درآمد، معافیت های وسیع و متنوع، اعمال نظرات شخصی در فرایند وصول مالیاتها، عدم تسلط کافی بعضی از مأموران مالیاتی به اجرای صحیح قوانین و مقررات مربوطه و فساد در برخی از حوزه‌های مالیاتی به دلیل ناکافی بودن نظارتهای فنی بر فرایندهای تشخیص و وصول مالیات از جمله مهمترین آسیب‌ها و کاستی‌های نظام مالیاتی محسوب می‌شوند که در مجموع باعث شده‌اند تا نظام مالیاتی در ایران کارایی لازم را نداشته نباشد.»

سامانه صدور گواهی موضوع ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم برای تسهیل و تسریع مودیان اصناف عملیاتی شد.

به گزارش فارس، نادر جنتی در نامه‌ای به ادارات مالیاتی از ارائه صدور گواهی مالیاتی برای اصناف به صورت الکترونیکی خبر داد.

در نامه معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی آمده است: «در اجرای سیاست‌های کلی سازمان جهت گسترش خدمات الکترونیکی و به منظور تسریع و تسهیل فرآیند صدور گواهی مالیاتی مربوط و جلب رضایتمندی مؤدیان، سامانه صدور گواهی موضوع ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم برای متقاضیان صدور/تمدید/ تجدید پروانه کسب یا کار (اصناف) از تاریخ 1398/02/01 به صورت سراسری برای تمامی اتاق‌های اصناف در تمامی شهرهای کشور، عملیاتی گردیده است. بر این اساس مراتب به صورت رسمی به اتاق اصناف ایران اطلاع داده شده و مقرر گردید که از تاریخ فوق الذکر، ارسال تمامی استعلام‌های موضوع ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم از اتاق‌های اصناف صرفاً به صورت الکترونیکی انجام شود.

بر این اساس مقتضی است مراتب صدور گواهی الکترونیکی مذکور به تمامی ادارات امور مالیاتی، تاکید گردد و برای اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌های مربوط نیز اطلاع رسانی‌های تکمیلی لازم صورت پذیرد. به علاوه، ترتیبی اتخاذ شود که ادارات کل امور مالیاتی ذیربط با هماهنگی اتاق‌های اصناف،‌اقدام به نظارت‌های دوره‌ای بر پروانه‌های صادر یا تجدید یا تمدید شده و مطابقت آنها با گواهی‌های الکترونیکی مربوط نمایند.»

بیش از یک دهه از اجرای طرح جامع مالیاتی می‌گذرد و علاوه بر هزینه‌هایی که برای آن انجام می‌شود، وضعیت اهداف ترسیم شده مشخص نیست.

بیش از یک دهه از اجرای طرح جامع مالیاتی و پروژه‌های هوشمند سازی مالیات برای رسیدن به یک نظام و الگوی توسعه یافته مبتنی بر اطلاعات فعالیت‌های اقتصادی که در فرایندهای مختلف از ثبت اظهارنامه تا تشخیص مالیات و پرداخت الکترونیکی پیاده سازی شود.

گذار از نظام سنتی به پیشرفته سیستماتیک قطعا نیازمند اصلاحات ساختاری بوده و زمانبر است. نکته این است که در دوره‌های مدیریتی مختلف هدف‌گذاری کمی و کیفی برای تحقق آن ترسیم شده، اما اکنون هیچ خبری از تحقق رسیدن این اهداف و کمیت و کیفیت آن نیست.

بنابراین این مسئله علاوه برایجاد مشکلات برای تامین درآمدهای پایدار کشور، نیروی انسانی شاغل در نظام مالیاتی را نیز دچار سردرگمی و ناامیدی می‌کند که پیامد آن کاهش بهره‌وری و افزایش ناکارآمدی سیستم‌های موجود است که می‌تواند منجر به بازگشت به نظام سنتی در بزنگاه‌ها وصول مالیات شود.

سازمان مالیاتی آماری از عملکرد اعتبارات هزینه‌ای در ۹ ماهه سال ۹۷ ارائه کرده است. این سطح از شفافیت برای اولین بار از سوی سازمان مالیاتی نشر یافته و قابل ارتقا است.

در این مدت هزینه‌هایی که تحت عنوان توسعه دولت الکترونیک شده بالغ بر ۸ میلیارد و ۵۲۶ میلیون تومان است که در قالب ریزبرنامه‌ها ارائه شد.

یکی از اقدامات طرح جامع مالیاتی کاهش هزینه‌ها وصول مالیات‌ها بوده و با توجه به اینکه ارقام سال‌های گذشته وجود ندارد و عملکرد ارائه شده نیز برای ۹ ماه است نمی‌توان مقایسه داشت که ایا روند موجود بهبود داشته یا خیر. بهتر است مسئولان نسبت به اهداف طرح جامع مالیاتی و هزینه کرد‌های آن را شفاف و مبسوط گزارش دهند.

عناوینی که تحت عنوان توسعه دولت الکترونیک اعتبار پرداخت شده بدین شرح است:‌

۱-بررسی تشخیص صلاحیت مشاوران مالیاتی ۲-تدوین آیین نامه‌ها و بخنامه‌های مالیاتی و رسیدگی به ارای قطعی ۳- رسیدگی به پرونده‌های فرار مالیاتی و پولشویی ۴-رسیدگی به صلاحیت و تخلفات مامورین مالیاتی  ۵- نظارت بر هیات‌های حل اختلاف مالیاتی ۶- هماهنگی و پیگیری اجرای طرح جامع مالیاتی را شامل می‌شود.

طبق این جدول سرفصلی تحت عنوان «پردازش اطلاعات مالیاتی و طراحی، نصب و راه‌اندازی و پشتیبانی سیستم‌های نرم افزار مالیاتی و مکانیزه کردن خدمات» وجود دارد که مربوط به طرح جامع مالیاتی می‌شود.

هماهنگی و پیگیری اجرای طرح جامع مالیاتی نیز به طور جداگانه ۲میلیارد و ۶۵۱ میلیون تومان هزینه داشته است.

علاوه بر آن اعتبارات مربوط به طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای( فعالیت‌های عمرانی) که به ابنیه، امکانات و تجهیزات و امور سرمایه‌ای باز می‌گردد در مجموع ۶۵ میلیارد و ۹۲۰ میلیون تومان هزینه داشته است.

همچنین علاوه بر اعتبارات بودجه‌ای، از محل انتشار اوراق و اسناد خزانه یکساله نیز برای تجهیز نیازهای سازمان مالیاتی بالغ بر ۲۹ میلیارد ۱۹۷ میلیون تومان هزینه برای طرح جامع مالیاتی، تامین ساختمان و تعمیرات و ماشین‌الات هزینه شد.

به گزارش فارس، هزینه‌های انجام شده عمدتا مستقیم یا غیر مستقیم به طرح جامع مالیاتی باز می‌گردد، در حالی که تکلیف به نتیجه رسیدن اهداف این طرح همچنان مشخص نیست و نیاز به شفاف سازی از سوی مسئولان دارد.

امید است با توجه به آنکه هوشمند سازی اقتصاد در دستور کار مسئولان وزارت اقتصاد است طرح جامع مالیاتی به عنوان ابر پروژه هوشمند شدن مالیات‌ها در این وزارتخانه به سرانجام برسد.

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌ها ابلاغ کرد، طبق قانون بودجه سال ۹۸ فهرست حساب‌ها و اطلاعات کلیه تراکنش‌های بانکی مودیان به صورت ماهانه در اختیار سازمان مالیاتی قرار گیرد.

به گزارش فارس،‌ نمایندگان مجلس در جریان تصویب قانون بودجه سال ۹۸ مقرر کردند که تمامی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری موظفند، براساس درخواست سازمان امور مالیاتی فهرست حساب‌های بانکی و اطلاعات مربوط به کلیه تراکنش‌های بانکی (درون بانکی و بین بانکی) مودیان را به‌صورت ماهانه در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند. 

بنا به تکالیف قانونی بانک‌ها در بودجه سال جاری، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای مورخ ۱۷ اردیبشهت این مباحث را به بانک‌های عامل ابلاغ کرد.

در این بخشنامه آمده است:‌ بند (ج) تبصره (16) به منظور افزایش شفافیت تراکنش‌های بانکی، مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی: 

1- بانک مرکزی مجاز است ظرف مدت یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی فاقد شماره ملی و افراد حقوقی شناسنامه‌ ملی را مسدود کند. 

2- کلیه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری موظفند براساس درخواست سازمان امور مالیاتی فهرست حساب‌های بانکی و اطلاعاتی مربوط به کلیه تراکنش‌های بانکی (درون بانکی و بین بانکی) مودیان را به صورت ماهانه در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند. 

3- بانک مرکزی با تصویب شورای پول و اعتبار، برای شفافیت تراکنش‌های بانکی به صورت یکسان یا متناسب با سطح فعالیت اشخاص حقیقی از نظر عملکرد مالی حد آستانه‌ای (سقفی) را تعیین کند و انتقال وجه با مبلغ بالاتر از حد آستانه (سقف) را برای اشخاص حقیقی از طریق کلیه تراکنش‌های بانکی (درون بانکی و بین بانکی) و سایر ابزارهای پرداخت، مشروط به درج (بابت) و در صورت نیاز به ارائه اسناد مثبته کند.

اشخاص حقیقی که از حساب بانکی خود استفاده تجاری می‌کنند می‌توانند با دریافت شناسه (کد) اقتصادی و اتصال حساب بانکی خود به شناسه (کد) اقتصادی، از شمول مفاد این  جزء مستثنی شوند. 

خواهشمند است دستور فرمایید ضمن تمهید مقدمات اجرای موارد مطروحه، مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه‌ شماره 149153/ 96 مورخ 1396/5/16 به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک/ موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و آن بانک/ موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و برحسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.

جریمه سنگین بانک‌ها برای ارائه نکردن حساب‌های بانکی به سازمان مالیاتی

در اجرای تکالیف بودجه‌ای که از سوی بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ شد، در صورتی که بانک‌ها تکالیف مندرج در قانون مالیات‌ها را رعایت نکنند، مشمول جریمه سنگین خواهند شد.

به گزارش فارس، سازمان امور مالیاتی در بند ل تبصره ۶ قانون بودجه سال ۹۸ مکلف شد، در این سال با استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به تعیین تکلیف مطالبات تا پایان سال ۹۷ مالیات دولت از اشخاص حقیقی و حقوق اقدام کرده و حداقل ۳۰ درصد این مطالبات را وصول و به ردیف درامدی ۱۱۰۱۱۳ جدول شماره ۵ این قانون ورایز کند.

همچنین در ادامه این بند قانونگذار به عدم اجرای تکالیف بانک‌ها در راستای ارائه اطلاعات بانکی وفق ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم پرداخته و آورده است: 

بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در صورت عدم رعایت تکالیف فوق و سایر تکالیف مقرر در ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و ایین نامه اجرایی آن علاوه بر جریمه‌های مزبور در قانون مالیات‌های مستقیم مشمول جریمه‌ای معادل ۲ درصد حجم سپرده‌های اشخاص نزد بانک و موسسه مالی اعتباری در هر سال می‌شوند. این جریمه‌ها از طریق مقررات قانون مزبور قابل مطالبه و وصول خواهد بود.

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای تکالیف بودجه‌ای بانک‌ها را مورخ ۱۷ اردیبهشت امسال به تمامی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری ابلاغ کرد.

به علت مراجعه بالای مودیان مالیاتی جهت ارسال فهرست معاملات زمستان ۱۳۹۷ که آخرین مهلت مقرر آن پایان وقت امروز ۱۵ اردیبهشت ۹۸ می باشد ، سامانه ارسال صورت معاملات با اختلال همراه بوده و متاسفانه کسسی پاسخگو نیست.

به گزارش روزنامه اقتصادبرتر ، در اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور آمده است: قابل توجه فعالان اقتصادی مشمول ارسال فهرست معاملات ؛

 آخرین مهلت مقرر جهت ارسال فهرست معاملات فصل زمستان ۱۳۹۷ ، ۴۵ روز پس از پایان فصل یعنی تا پایان وقت روز یکشنبه ۱۵ اردیبهشت ۹۸  می باشد .

به قرار اطلاع و احتمالاً به علت مراجعه بالای مودیان مالیاتی جهت ارسال فهرست معاملات زمستان ۱۳۹۷ که آخرین مهلت مقرر آن پایان وقت امروز ۱۵ اردیبهشت ۹۸ می باشد ، سامانه ارسال صورت معاملات و گزارش خرید و فروش الکترونیکی به طور مقطعی اخطار ؛

《ارتباط سامانه با بانک اطلاعات یا سرویس ورود مودیان برقرار نمی باشد》

 را نمایش می دهد که این موضوع باعث عدم امکان ارسال فهرست معاملات برای برخی مودیان حاضر را موجب گردیده است، را نمایش می دهد که این موضوع باعث عدم امکان ارسال فهرست معاملات برای برخی مودیان حاضر را موجب گردیده است.

یک مسئول نیز اظهار کرد: پیام های کانال در خصوص صورت معاملات فصلی، و نارضایتی برخی مودیان در این خصوص. ناشی از تاخیر در بارگذاری اطلاعات می باشد.
مسئولیت این موضوع بر عهده افرادی است که همواره این گونه فعالیت ها را به ساعات آخر واگذار می نمایند.
سخت افزارهای لازم جهت تسریع در این خصوص از طرف مرکز فاوا تخصیص یافته. تا این مقطع نیز حجم اطلاعات مناسبی از طریق سامانه های سازمان جمع اوری شده.
تمدید زمان بارگذاری اطلاعات سبب ایجاد و گسترش بی نظمی می گردد.

سرپرست سازمان امور مالیاتی در بخشنامه‌ای اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی سامانه صندوق مکانیزه فروش را ابلاغ کرد.

به گزارش فارس، سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور بخش‌نامه اصلاح تبصره ۲ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم که مربوط به شیوه اجرای استقرار سامانه صندوق فروشگاهی است را به ادارات کل امور مالیاتی کشور ابلاغ کرد.

محمدقاسم پناهی در بخش‌نامه‌ مورخ ۴ اردیبهشت امسال آورده است؛ به پیوست تصویر اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم موضوع مصوبه ۱۷۹۹۷۰/ت/۵۵۷۵۴ هـ مورخ ۱۸ اسفند ۹۷ هیأت وزیران برای اطلاع و اجرا ارسال می‌شود.

متن کامل تبصره ۲ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم مربوط به سامانه صندوق فروش را می‌توانید از اینجا +  [اصلاحیه ایین نامه اجرایی] اصلاحیه ایین نامه اجرایی  + دریافت کنید.

نمایندگان مجلس بانک مرکزی را مکلف کردند ظرف مدت یکسال پس از لازم الاجرا شدن قانون صندوق مکانیزه فروش نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی اقدام و به هریک از پایانه‌های فروش شناسه یکتا اختصاص دهد.

به گزارش خانه ملت نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۱۹ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس درباره لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی (صندوق مکانیزه فروش) اعاده شده از سوی شورای نگهبان با ماده ۶ اصلاحی این لایحه با ۱۶۳رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس ماده ۶ اصلاحی لایحه مذکور؛ جمع صورتحساب‌های الکترونیکی صادره توسط هر مودی در هر دوره مالیاتی نمی‌تواند بیشتر از ۳ برابر فروش اظهارشده وی در دوره مشابه سال قبل که مالیات آن به سازمان پرداخت شده یا ترتیب پرداخت آن داده شده است، باشد.
جمع صورتحساب‌های الکترونیکی صادر شده در هر دوره مالیاتی برای واحدهای جدیدالتاسیس یا واحدهای فاقد سابقه مالیاتی نیز نمی‌تواند بیش از ۳ برابر معافیت سالانه موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیات‌های مستقیم باشد.
 بر این اساس، صدور صورتحساب‌های الکترونیکی بیش از حد مجاز مقرر در این ماده برای کلیه مودیان منوط به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده متعلق یا تعیین ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی یا ارائه تضامین کافی خواهد بود در غیر این صورت به صورت حساب الکترونیکی صادر شده اعتبار مالیاتی تعلق نمی‌گیرد، آئین نامه اجرایی این ماده ظرف مدت ۶ ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان تهیه می‌شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد. آئین نامه مذکور باید به گونه ای تنظیم شود که راه اندازی کسب وکارهای جدید و فعالیت بنگاه‌های اقتصادی با مشکل مواجه نشده و در عین حال مانع شکل گیری مودیان صوری در نظام مالیاتی کشور شود.
همچنین نمایندگان در ادامه بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس درباره لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی (صندوق مکانیزه فروش) اعاده شده از سوی شورای نگهبان با ماده ۱۱ اصلاحی این لایحه با ۱۶۴ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
 براساس ماده ۱۱ اصلاحی؛ بانک مرکزی مکلف است با همکاری سازمان ظرف مدت یکسال پس از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی اقدام کند و با ایجاد تنازل بین آن‌ها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی به هر یک از پایانه‌های فروش شناسه یکتا اختصاص دهد.
همچنین بانک مرکزی موظف است امکان دسترسی برخط سازمان به اطلاعات درگاه‌های پرداخت و تراکنش‌های مرتبط شبکه‌های پرداخت بانکی رسمی‌ کشور را فراهم کند.

سرپرست سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه با راه‌اندازی پنجره شروع واحد کسب و کار عنوان کرد: این پنجره راه سوءاستفاده در لیست حقوق و دستمزد تأمین اجتماعی و سازمان مالیاتی را خواهد بست.

به گزارش فارس، محمد قاسم پناهی سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور، امروز در آیین رونمایی از‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ پنجره واحد شروع کسب و کار عنوان کرد:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ سازمان امور مالیاتی بیشترین ارتباط کاری را با فعالان اقتصادی داشته و با ایجاد سیستم‌هایی برای افزایش دقت در ارائه خدمات و کاهش نیروی انسانی در مواجهه با مودیان فرایند شفافی برای بسترهای مالیاتی فراهم کرده است.

وی در بخش ارتباط سیستمی بین دستگاه‌هایی مثل سازمان اسناد و سازمان تأمین اجتماعی، سیستم‌های برخط برقرار شده تا ضمن افزایش سلامت اداری، فرایند بروکراسی اداری نیز کاهش یابد. در این زمینه در حالی پیش از‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ این برای مالیات بر ارزش افزوده اقدام به ثبت‌نام مجدد می‌شد که یک ثبت برای عملکرد و یک ثبت نیز برای مالیات ارزش افزوده صورت می‌گرفت، اما اکنون تمام اشخاص حقوقی به محض تأسیس شرکت از‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ طریق پنجره واحد کسب و کار بلافاصله در نظام مالیاتی از‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کد رهگیری و کد اقتصادی برخوردار می‌شوند که باعث شده فرایند زمانی مذکور به حداقل زمان کاهش یابد. در بخش تبادل اطلاعات بر اساس چارچوب‌ مالیات‌های مستقیم نیز می‌توان ارتباط برقرار کرد و فرایند را تسهیل کرد.

به گفته وی در پنجره واحد کسب و کار علاوه بر خدمات برخط برای صدور کد رهگیری مالیات، حق تمبر و همچنین مالیات‌های مختلف از‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ این محل که منجر به تاخیر در فرصت ارائه‌شده می‌شد و جرایمی را برای اشخاص در بر داشت، از‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ طریق سیستم برخط ضمن وصول مالیات مشکل مذکور نیز برطرف شده است.

پناهی با بیان اینکه از‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ طریق پنجره واحد کسب و کار، فعل و انفعال شرکت‌ها از‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ طریق سازمان مالیاتی دریافت و بر اساس آن قوانین اعمال می‌شود، افزود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌: در بحث برون‌سپاری نقل و انتقال املاک و مستغلات هم اکنون ۱۰ دفترخانه به صورت پایلوت از‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ طریق سرورهای ثبت فعالیت خواهند کرد که ضمن وصول مالیات، مراجعه مودیان مالیاتی را به حداقل خواهد رساند و یا در بحث نقل و انتقالات املاک مسکونی این مراجعات به صفر خواهد رسید.

سرپرست سازمان امور مالیاتی تصریح کرد: از‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ طریق پنجره واحد کسب و کار لیست حقوق  و دستمزد که به سازمان مالیاتی ارائه می‌شود، با آنچه که با سازمان تأمین اجتماعی ارائه شده به شکل واحد خواهد بود و به این ترتیب جلوی سواستفاده‌ها از‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ این بابت گرفته خواهد شد.

به گزارش فارس پیش از‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ رونمایی پنجره واحد کسب و کار با اشاره به کارکردهای این پنجره عنوان شد که در حالی پیش از‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ این فرایند وصول مالیات مستقیم و مالیات ارزش افزوده به ۵۵ روز می‌رسید که در این سامانه برای ثبت کد کارگاه تنها ۱۳ روز به طول می‌انجامد.

در عین حال برقراری ارتباط الکترونیکی بین سازمان ثبت اسناد و سازمان امور مالیاتی کشور برای اطلاع‌رسانی از‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ۷۲ روز به ۴۸ روز کاهش یافته است.

بر اساس این گزارش در این سامانه بدون نیاز به مراجعه متقاضیان به پورتال سازمان مالیاتی، تأییدیه برای مالیات‌های مستقیم و کد رهگیری پیش‌ ثبت‌نام مالیاتی انجام می‌گیرد که زمان مذکور را از‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ۷۲.۵ روز به ۴۳ روز کاهش داده است.

همچنین برقراری ارتباط الکترونیکی میان سازمان ثبت اسناد و املاک و سازمان تأمین اجتماعی برای مرحله ثبت‌نام کارگران در سازمان تأمین اجتماعی و اخذ کد کارگاهی از‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ۷۲۵ روز به ۶۰ روز کاهش یافته است.

اصلی‌ترین اقدام صورت‌گرفته در این سامانه حذف مرحله اخذ گواهی عدم سوءپیشینه بوده که تنها برای افرادی که دارای جرم مؤثر هستند اخذ می‌شود که فرایند مذکور را از‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ۷۲.۵ روز به ۶۶.۵ روز کاهش داده است.

رئیس سازمان امور مالیاتی، با بیان اینکه صندوق مکانیزه فروش، یک انقلاب در عرصه شفافیت مالیاتی و اطلاعاتی کشور است، گفت: با این مکانیزم، تمامی هزینه‌ها و فروش‌ها در سامانه مالیاتی ثبت می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدکامل تقوی‌نژاد در نشست هم‌اندیشی با کارآفرینان جوان در وزارت اقتصاد، با اشاره به مکانیزه کردن صندوق‌های فروش، اظهار داشت: این قانون در روزهای اخیر، در مجلس شورای اسلامی تصویب شده؛ اما نیاز است تا شورای نگهبان نیز آن را تائید کند که برای رفع ایرادات شورای نگهبان، قانون مذکور به صحن مجلس خواهد رفت.

وی افزود: صندوق‌های مکانیزه فروش، یک انقلاب را در عرصه شفافیت مالیاتی و اطلاعاتی در کشور به وجود می‌آورد؛ به این معنا که صندوق‌های مکانیزه فروش به صورت یک ابزار مالیاتی، برای تمامی فعالان اقتصادی مورد استفاده قرار خواهد گرفت و می‌تواند همه هزینه‌ها و فروش را، در سامانه مالیاتی ثبت کند.

رئیس سازمان امور مالیاتی، همچنین از پیشنهاد برای یکسان‌سازی مالیات بر حقوق در بخش‌های دولتی و خصوصی خبر داد و گفت: ارزش افزوده در حال اصلاح است؛ با این حال بیشترین تاکید نظام مالیاتی بر این است که مودیان مالیاتی، نسبت به قوانین مالیاتی اطلاع پیدا کنند.

تقوی‌نژاد همچنین با بیان این‌که کارمزدها و خدمات در حوزه حمل‌ و نقل، مشمول مالیات بر ارزش افزوده می‌شود، تصریح کرد: حجم معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان بالا است و ما برای فعالیت‌های این بخش، شرایط ویژه‌ای را در نظر گرفته‌ایم تا بتوانیم ضرایب خاص بنگاه‌داری را برای آن‌ها در نظر بگیریم.

وی با بیان این‌که هر ساله شرکت‌های دانش‌بنیان، از مبالغ قابل توجهی معافیت‌های مالیاتی برخوردار می‌شوند، گفت: در سال ۹۲ حدود ۴۰ شرکت، در سال ۹۴ حدود ۲۰۲۵ شرکت، در سال ۹۵ حدود ۲۴۰۰ شرکت و در سال ۹۶ حدود ۲۳۳۳ شرکت دانش‌بنیان برای برخورداری از معافیت مالیاتی معرفی شدند.

تقوی نژاد افزود: با این‌حال این مساله مطرح می‌شود که برخی از شرکت‌هایی که خواهان استفاده از معافیت‌های مالیاتی هستند، خود را دانش‌بنیان معرفی می‌کنند؛ در حالی که برخی از آن‌ها، ۳۰۰ میلیارد تومان معافیت مالیاتی کسب کرده‌اند.

قائم مقام طرح تحول نظام مالیاتی گفت: در زمینه شناسایی مودیان جدید توسط پایگاه اطلاعات مودیان 9.003.630 رکورد اطلاعاتی فاقد پرونده در1.882.762 بسته اطلاعاتی به دست آمده است.

به گزارش فارس، طرح جامع مالیاتی یکی از ابرپروژه‌های وزارت اقتصاد است که تاکنون چندین وزیر به خود دیده و همچنان در حال توسعه و تکمیل است. این طرح از گستردگی وسیعی برخوردار بوده و به گفته رئیس سازمان امور مالیاتی بزرگترین پایگاه اطلاعات اقتصادی کشور را تشکیل می‌دهد.

این طرح که مبتنی بر فناوری اطلاعات است در وهله اول توسط شرکت بول فرانسه به اجرا درآمد و اکنون نیز بدست متخصصان بومی و داخلی هدایت و راهبری می‌شود.

یکی از نیازهای این سامانه عریض و طویل داشتن اطلاعات جامع و متمرکز از فعالیت‌های اقتصادی است که می‌‌تواند نظام مالیاتی را در رسیدن به پیشرد اهداف نزدیک کند.

در همین باره محمدابراهیم طریقت قائم مقام طرح تحول نظام جامع مالیاتی معتقد است:‌ بخشی از دستاوردهای طرح جامع مالیاتی که با همت همکاران اجرا می‌شود را در زمینه الکترونیکی شدن خدمات، مکانیزه شدن فرایندها، شناسایی مودیان جدید، جلوگیری از فرار مالیاتی، کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمدها مشاهده می‌کنیم.

وی به اهم اقدامات اشاره کرد و افزود:  عملیات موفق دریافت ١٠٠ درصد اظهارنامه‌های عملکرد سال ١٣٩٦ به صورت الکترونیکی در مواعد قانونی خرداد و تیرماه، ارتقاء و تکمیل پایگاه اطلاعات مالیاتی مودیان و عملیاتی چهار سامانه اختصاصی مرتبط و دریافت 626.285 فهرست صورت معاملات فصلی مودیان، مشتمل بر468.786.611 گزارش معامله مودیان از دیگر اقدامات انجام شده است.

*پاسخ یک میلیون درخواست، الکترونیکی صادر شد

طریقت با بیان اینکه دریافت و پاسخ حدود ۱.۰۰۰.۰۰۰ درخواست الکترونیکی از سوی بانکها، اتاق اصناف، اتاق بازرگانی، بانک مرکزی در سامانه صدور گواهیهای موضوع ماده ١٨٦ ق.م.م انجام شده است، بیان داشت: پیاده سازی کامل سامانه نرم افزاری یکپارچه مالیاتی (سنیم)، بارگذاری تمامی اظهارنامه در سامانه نرم افزاری یکپارچه مالیاتی (سنیم)، افزایش خدمات الکترونیکی مالیاتی در حوزه مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده، ایجاد میز خدمت حضوری و الکترونیکی از جمله اقدامات است.

* طرح جامع مالیاتی به موتور ریسک مجهز می‌شود

قائم مقام مجری طرح تحول نظام مالیاتی یکی از اقدامات مهم را آماده سازی و راه اندازی موتور ریسک دانست و افزود: طراحی و بهره برداری از نسخه جدید سامانه یکپارچه مالیاتی (سنیم) مبتنی بر رویکرد پرونده محوری، ایجاد پنجره واحد به منظور مراجعه فعالان اقتصادی به یک سامانه جهت پرداخت مالیات بر درآمد حقوق و سهم بیمه تأمین اجتماعی و عملیاتی نمودن نرم افزار مالیاتی گوشیهای هوشمند (نسخه اندروید).

* اتصال اطلاعات به پرونده‌های الکترونیک

معاون سازمان مالیاتی به مبارزه با فرار مالیاتى و پایگاه اطلاعات مالیاتى اشاره کرد و گفت:‌ در زمینه جلوگیری از فرار مالیاتی اتصال اطلاعات به پرونده های الکترونیک را داشتیم که در نتیجه تعداد 41.507.675 رکورد عملکرد ٩٥ به پرونده‌های مودیان متصل شده است.

* شناسایی ۶۳۰ میلیون رکورد اطلاعاتی فاقد پرونده

این مقام مسئول مالیاتی در مورد شناسایی مودیان جدید عنوان کرد:‌ شناسایی مودیان جدید توسط پایگاه اطلاعات مودیان، 9.003.630 رکورد اطلاعاتی فاقد پرونده در 1.882.762 بسته اطلاعاتی به دست آمده است.

وی یادآور شد: در زمینه پایگاه اطلاعاتی مودیان باید اشاره کنم که طراحی، تولید و پیاده سازی پایگاه اطلاعات مالیاتی و عملیاتی سازی چهار سامانه اختصاصی براساس این پایگاه صورت گرفته و هماکنون اطلاعات مربوط به هر مؤدی به پرونده الکترونیکی مؤدی متصل شده تا در زمان رسیدگی در دسترس مأمور رسیدگی باشد.

مدیرکل روابط عمومی سازمان مالیاتی با اشاره به تامین اطلاعات به عنوان مهم‌ترین مطالبه امروز نظام مالیاتى نوشت: اطلاعات منحصر به فردی به منظور مبارزه با فرار مالیاتی اخذ می‌شود که می‌توان به اطلاعات بانک‌ها، بیمه‌ها، بورس و گمرک، اشاره کرد.

به گزارش فارس غلامرضا قبله‌ای مدیرکل روابط عمومی و فرهنگ سازی سازمان امور مالیاتی در یادداشتی با اشاره به تامین اطلاعات، مهمترین مطالبه امروز نظام مالیاتى نوشت: تامین اطلاعات مورد نیاز نظام مالیاتی کشور همواره از مهمترین برنامه‌های نظام اقتصادی کشور بوده است.

اطلاعات، بدون هیچ شک و شبهه‌ای، اساس کار در دنیای پیشرفته امروزی است تا به جایی که امروزه از قدرت اطلاعاتی به عنوان مهمترین قدرت نرم برای پیشبرد اهداف و مقاصد کشورها و دولت‌ها یاد می‌شود. نظام مالیاتی ایران به تاسی از این رویکرد، تحول در زیرساخت‌های نظام اطلاعاتی و بهره‌گیری از ظرفیت فناوری‌های نوین اطلاعاتی را در دستور کار خود قرار داده است.

به طوریکه این روزها بیش از هر زمان دیگر، شاهد اقتدار نظام مالیاتی و تحول و پویایی اقتصاد از طریق نفوذ هر چه بیشتر به لایه‌های پنهان اقتصاد و اشراف به جریانهای رسمی و غیررسمی مبادلات اقتصادی در کشور هستیم. طرح جامع مالیاتی با برخورداری از سامانه‌ها و بانک‌های اطلاعاتی متعدد، زمینه مساعدی برای ایجاد حجم انبوهی از اطلاعات مورد نیاز در خصوص مودیان مالیاتی و فعالیتهای اقتصادی آنها را فراهم کرده است.

در کنار این تحول، قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز ضمن شفاف‌سازی مبادلات اقتصادی در کشور، به تقویت این نظام اطلاعاتی کمک شایان توجهی کرده است. مودیان مشمول این قانون، به صورت فصلی، اظهارنامه مربوط به کلیه خرید و فروشهای خود در طی سه ماه را تهیه و همچنین مالیات بر ارزش افزوده آن دوره را محاسبه و به سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت میکنند.

به موازات این دو اقدام ارزنده، برخی فعالان اقتصادی نیز مکلف به ارسال صورت معاملات فصلی به سازمان امور مالیاتی کشور هستند که این اطلاعات ارزنده نیز در بانک اطلاعاتی ویژهای که با نرم افزار یکپارچه مالیاتی (سنیم) مرتبط است، ذخیره می‌شود.

به طور کلی، پایگاه اطلاعات مودیان طرح جامع مالیاتی، قانون مالیات بر ارزش افزوده و صورت معاملات فصلی، سه رکن اساسی موتور تامین اطلاعات نظام مالیاتی به شمار می‌روند. با تکیه بر این سه رکن، اطلاعات مهم و جامعی در خصوص فعالیتهای اقتصادی مودیان به دست می‌آید که تصویر روشن و شفافی از اقتصاد کشور را ترسیم می‌نماید.

علاوه بر این اطلاعات، اطلاعات منحصر به فرد دیگری نیز به منظور مبارزه با فرار مالیاتی از دستگاههای ذیربط اخذ می‌شود که از مهمترین آنها می‌توان به اطلاعات مربوط به بانکها، بیمه‌ها، بورس، گمرک، مجوزهای فعالیت، قراردادها و ... اشاره کرد.

همچنین اطلاعات سامانه نقل و انتقال املاک نیز از سامانه‌های مهم طرح جامع مالیاتی است که اطلاعات مهمی در ارتباط با وضعیت مسکن و گردش مالی این حوزه را در اختیار سازمان و همچنین تصمیم گیران و برنامه‌ریزان اقتصادی کشور قرار می‌دهد.

بدیهی است کلیه عملیات دریافت، ثبت و پالایش اطلاعات یاد شده به صورت الکترونیکی انجام می‌شود و با کمترین هزینه، این اطلاعات در فرایند تشخیص مالیات به کار گرفته میشود.

در حال حاضر سازمان امور مالیاتی کشور بزرگترین پایگاه اطلاعات اقتصادی کشور را در اختیار دارد. نظام جامع اطلاعات مالیاتی دستاورد بزرگی است که ماحصل آن، کاهش فرار مالیاتی، برقراری عدالت مالیاتی در جامعه، کاهش هزینه وصول مالیات، افزایش کارآیی نظام مالیاتی، افزایش درآمدهای دولت، شفافسازی اقتصاد و کمک به تثبیت سیاستهای اقتصادی و ایجاد یک منبع درآمدی باثبات و پایدار در کشور است. بر کسی پوشیده نیست، در شرایطی که اقتصاد کشور در معرض نوسانات متعدد ناشی از تحریمهای خارجی است، ایجاد یک منبع پایدار تامین مالی با تکیه بر اطلاعات شفاف و دقیق فعالان اقتصادی، یک ضرورت اجتناب ناپذیر به شمار می‌رود.

تراکنش‌های بانکی رصد می‌شود/تلاش برای تحقق ۱۰۰ درصدی درآمد مالیاتی

رئیس کل سازمان امور مالیاتی از انجام مطالعات روی مالیات عائدی سرمایه و مجموع در این سازمان خبر داد و گفت:‌ برای تحقق کامل درآمدهای مالیاتی، ابزارهای نوین و شیوه‌های مؤثر و کارآمدی در اختیار داریم.

به گزارش سازمان امور مالیاتی، سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور بر لزوم تلاش جهادی و همت تحقق درآمدهاى مالیاتى با تکیه بر ابزارها و شیوه‌هاى نوین جمعی برای دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده سازمان تأکید کرد و گفت: برای تحقق کامل درآمدهای مالیاتی، ابزارهای نوین و شیوههای مؤثر و کارآمدی در اختیار داریم.

گردهمایی تحقق کامل درآمدهای مالیاتی با حضور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، رئیس امور مالیاتی شهر و استان تهران و جمعی از مدیران کل سازمانی در اداره کل امور مالیاتی مؤدیان بزرگ برگزار شد. در این گردهمایی سید کامل تقوی نژاد، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به اهمیت بیش از پیش مالیات در نظام اقتصادی گفت: در حال حاضر در شرایطی که نظام اقتصادی ما با تحریم همه جانبه از سوی استکبار و عوامل آن روبرو شده است، نقش نظام مالیاتی بیش از گذشته در پیکره نظام اقتصادی کشور خودش را نشان داده است و مقام معظم رهبری نیز در خصوص سیاستهای کلی کشور، تأکید ویژه‌ای بر اهمیت اداره کشور با درآمدهای مالیاتی کرده اند و از فعالیت‌ها و تلاش‌هایی که در این زمینه صورت گرفته، اظهار رضایت نموده اند. 

وی ادامه داد: بدون تردید، درآمدهای مالیاتی یکی از پایدارترین و مطمئن‌ترین منابع درآمدی دولت‌ها برای نیل به اهداف اقتصادی و اجتماعی در جامعه به شمار میرود، به همین جهت دولت باید تلاش کند تا وابستگی خود را به درآمدهای نفتی کاهش دهد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی یعنی اینکه ما در بازی با ابرقدرتها بتوانیم به نیروی داخلی خودمان و ظرفیت و توانمندی‌هایی که در کشور هرچه جلوتر برویم، این نقش وجود دارد، تکیه کنیم و طبیعتا برجسته‌تر می‌شود و انتظار مسئولین هم این است که درآمدهای مالیاتی، سهم قابل قبولی را از درآمدهای کشور به خود اختصاص دهد.

تقوی نژاد افزود: رئیس جمهور نیز در سخنرانی اخیرشان در وزارت امور اقتصادی و دارایی بار دیگر تأکید مؤکد بر تحقق درآمدهای مالیاتی و افزایش سهم آن در درآمدهای کشور داشتند و از فعالیت و روندی که در سالهای اخیر در سازمان به وجود آمده است، ابراز رضایت نموده و تأکید کردند که کشور باید بر اساس مالیات اداره شود و همه افرادی که فعالیت اقتصادی در کشور دارند، باید مالیات دهند.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در ادامه سخنان خود به اقدامات صورت گرفته در راستای تحقق درآمدهای مالیاتی در سازمان امور مالیاتی اشاره کرد و اظهار داشت: با توجه به تأکیدات رئیس جمهور، اقداماتی در سازمان امور مالیاتی انجام گرفته است؛ به طور نمونه، مطالعاتی در بخشهای مختلف از جمله مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر جمع درآمد و مشوقها و معافیتها در نظام مالیاتی کشور صورت گرفته است که امیدواریم بتوانیم به شکل منطقی و عقلانی آنها را پیش برده و تکمیل نماییم.

وی با اشاره به تلاش کارکنان در تحقق ١٠٠ درصدی درآمدهای مالیاتی در امور مالیاتی شهر و استان تهران گفت: من فکر میکنم تلاشهایی که شما همکاران در سال گذشته داشتید و همت جمعی شما عزیزان، باعث این موفقیت شده است.

تقوی نژاد موضوع رسیدگی به معوقات مالیاتی را بسیار حائز اهمیت دانست و اظهار داشت: بحث رسیدگی به معوقات، یک مسئله جدی است و سازمان امور مالیاتی برای وصول مطالباتش، ابزارهایی دارد که مهم ترین آن بانک اطلاعاتی سازمان است که در هیچ جای دیگر وجود ندارد. بنابراین بایستی از این ابزار به درستی نیروی انسانی را به کار استفاده کنیم و همه امکانات خصوصا بگیریم تا درآمدهای مالیاتی محقق شوند.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در مورد فرار مالیاتی نیز خاطرنشان کرد: فرار مالیاتی، موضوع بسیار با اهمیتی است که اکنون به یک مسئله کشوری تبدیل شده است و می‌بایست تلاش کنیم تا اطلاعاتمان را زیاد کنیم و از ظرفیتی که وجود دارد به نحو مطلوب استفاده کنیم، باید تلاش کنیم فرار مالیاتی را به حداقل ممکن برسانیم؛ در گذشته ابزارمان برای این کار کافی نبود اما اکنون به مدد رصد تراکنش‌های بانکی مشکوک، ابزار این کار را هم در اختیار داریم.

بررسی لایحه پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان دیروز در صحن علنی مجلس با بررسی دو ماده باقیمانده به پایان رسید.

فارس - در ماده ۲۹  این قانون به عنوان آخرین ماده این لایحه پس از نهایی شدن آن، مواد مشابه در قوانین نظام صنفی و قانون مالیات مستقیم ملغی می‌شوند.

طبق این لایحه سازمان امور مالیاتی موظف شده‌ است سامانه مودیان رگولاتوری برای نظارت بر شبکه پایانه‌های فروشگاهی را ایجاد کند. همچنین مودیان باید شماره حساب خود را به سازمان امورمالیاتی ارایه کنند. یکی از مواردی که در این لایحه مطرح و به تصویب رسید این است که خرده‌فروشی‌ها و واحدهای صنفی که با مصرف کننده نهایی در ارتباط هستند، علاوه بر ثبت‌نام و عضویت در سامانه مودیان از پایانه فروشگاهی نیز باید استفاده کنند.

استفاده از پایانه‌های فروشگاهی در قانون نظام‌صنفی رایانه‌ای و مالیات‌های مستقیم نیز پیش‌بینی شده بود اما به دلایل مختلف هیچکدام از این موارد شکل اجرایی به خود نگرفت و بر اساس پیش‌بینی‌هایی که صورت گرفته این موارد در آن قوانین حذف شده است. براساس ماده ۲۹ لایحه «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» پس از تصویب این قانون تبصره ۲ ماده ۱۶۹ قانون مالیات مستقیم و تبصره‌های یک و ۲ و ۳ ماده ۱۵ و ماده ۶۶ قانون نظام صنفی کشور برای اشخاص مشمول منتفی می‌شود

دولت در قانون برنامه پنجم توسعه، ملزم به گسترش و ایجاد پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان شده بود. از همین رو دولت یازدهم لایحه پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان را در سال ۹۴ به مجلس ارائه کرد و آبان ماه سال گذشته این لایحه در کمیسیون اقتصادی مجلس به تصویب رسید.

در جریان بررسی این لایحه در صحن علنی مجلس همچنین با رای نمایندگان ماده ۱۵ ،۲۶ و تبصره ۲ ماده ۱۸ برای رفع ابهام به کمیسیون ارجاع داده شدند. براساس ماده ۱۵ اطلاعات سامانه مؤدیان محرمانه است و سازمان امور مالیاتی کشور مجاز به افشای آن مگر به حکم قانون یا مرجع قضایی نیست. کارگروه راهبری سامانه نیز مجاز است در خصوص استفاده از این اطلاعات برای دستگاه‌های اجرایی تصمیم‌گیری کند.

براساس برنامه کمیسیون اقتصادی این هفته مواد ارجاع داده شده مورد بررسی نمایندگان قرار می‌گیرد. پس از رفع ابهام دوباره در صحن علنی مجلس مطرح و پس ازتصویب این سه ماده، کل لایحه به شورای نگهبان ارسال می‌شود.

معاون مالیات برارزش افزوده سازمان امورمالیاتی، از ثبت الکترونیکی درخواست متقاضیان استرداد وجوه عوارض خروج از کشور خبر داد.

به گزارش سازمان امور مالیاتی کشور، محمد مسیحی با بیان اینکه خدمات الکترونیکی سازمان امورمالیاتی کشور به منظور رفاه حال مودیان محترم مالیاتی و رعایت حقوق شهروندی در حال گسترش است، گفت: بر اساس برنامه های دولت دوازدهم که در راستای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و همچنین سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر توجه به حفاظت از محیط زیست با حذف نسخه کاغذی از فرایندهای جاری در برنامه ها و سیاست گذاری های اداری است و همچنین استقرار دولت الکترونیک، فرایند استرداد وجوه عوارض خروج از کشور همچون بسیاری از فرایندهای دیگر سازمان امورمالیاتی الکترونیکی شد.

وی افزود: با عملیاتی شدن این پروژه متقاضیان استرداد وجوه عوارض خروج از کشور که پس از پرداخت وجه مذکور از آن استفاده نکرده و درخواست استرداد آن را دارند، می توانند با مراجعه به سامانه مالیات بر ارزش افزوده به آدرسwww.evat.ir نسبت به ثبت درخواست خود اقدام کنند.

معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امورمالیاتی کشور ادامه داد: پیرو ثبت درخواست استرداد مسافر، بررسی اصالت قبض پرداختی به صورت برخط و استعلام تایید عدم مصرف وجه از سوی پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا به صورت خودکار، صورت می گیرد و بازپرداخت مبلغ در اسرع وقت بدون نیاز به مراجعه حضوری به بانک یا اداره کل امورمالیاتی استان تهران که متولی این امر می باشد، انجام خواهدشد.

وی با بیان اینکه اطلاع رسانی به کاربران در زمینه پیشرفت کار هم به اشکال مختلف در این سامانه پیش بینی شده است، تصریح کرد: مسافرین محترم می تواند به منظور مشاهده روند درخواست خود به سامانه www.evat.ir مراجعه کرده و از وضعیت درخواست خود مطلع شوند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بکارگیری صندوق مکانیزه فروش را در جلوگیری از فرارهای مالیاتی موثر دانست.

احمد انارکی محمدی در  گفت و گو با خانه ملت درباره موافقت نمایندگان با کلیات لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی (صندوق مکانیزه فروش) گفت:برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی باید از فناوری های پیشرفته استفاده کرد و در این راستا باید نظام مالیاتی را به سامانه های دقیق مالی تجهیز کرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، ادامه داد:کمیسیون اقتصادی در جلسات تخصصی با حضور کارشناسان و مسئولان سازمان مالیاتی لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی را بررسی و به صحن ارسال کرد که خوشبختانه کلیات این لایحه مورد موافقت نمایندگان مجلس قرار گرفت.

بررسی نقش استفاده از پایانه های فروشگاهی در مهار فرارهای مالیاتی

نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی افزود:بکارگیری صندوق مکانیزه فروش هزینه خاصی در پی ندارد و مانع فرارهای مالیاتی می شود.

انارکی محمدی در ادامه گفت و گوی با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با تاکید بر جلوگیری از فرارهای مالیاتی افزود: استفاده از  پایانه فروشگاهی در ارتقا نظام مالیاتی نقش موثری دارد و ییکی از ابزارهای مناسب در مقابله با پولشویی محسوب می شود.

وی ادامه داد:با توجه تعاملات انجام شده با وزارت ارتباطات در خصوص طراحی سامانه جدیدی به منظور کنترل و نظارت دقیق نمایندگان موافقت کردند لایحه مذکور به کمیسیون اقتصادی ارجاع شود تا بکارگیری سامانه مربوط به وزارت ارتباطات در لایحه لحاظ شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، ادامه داد:باید دستگاه های ذی ربط زیرساخت های بکارگیری صندوق مکانیزه فروشرا فراهم کنند.

معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور گفت: طرح ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی به صورت نمونه در استان قم عملیاتی شد و حداکثر تا دی ماه سال جاری در تمام استان ها اجرایی خواهد شد.

به گزارش ایرنا، نادر جنتی در جلسه «تشریح ابعاد طرح ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی» در قم، افزود: با اجرایی شدن این طرح در استان قم، سعی می شود ایرادها و مشکلات آن برطرف شود تا حداکثر در 2 ماه آینده بتوان اوراق مالیاتی را در سراسر کشور به صورت الکترونیکی به مودیان ابلاغ کرد.
وی به اهداف الکترونیکی شدن ابلاغ اوراق مالیاتی اشاره کرد و افزود: این طرح ضمن تسهیل و تسریع در کار مردم، امکان کنترل و پیگیری اوراق مالیاتی را به کارشناسان مالیاتی می دهد و پایگاه اطلاعاتی جامعی از مودیان ایجاد می کند.
وی ادامه داد: با الکترونیکی شدن ابلاغ اوراق مالیاتی، هر مودی مالیاتی با مراجعه به سامانه الکترونیکی می تواند علاوه بر ارسال اظهارنامه خود، در صورت داشتن اعتراض نسبت به اوراق، آن را به صورت الکترونیکی ثبت کند.
جنتی خاطرنشان کرد: در این طرح، دعوت به هیات حل اختلاف، ابلاغ رای هیات حل اختلاف و پرداخت مالیات نیز به صورت الکترونیکی امکانپذیر می شود.
به گفته وی، کاهش آمد و شدهای غیرضروری، تکریم مودیان مالیاتی از طریق تسهیل پیگیری امور مالیاتی و در نهایت افزایش رضایتمندی از خدمات سازمان امور مالیاتی کشور از دیگر اهداف طرح ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی است .
وی بیان کرد: امسال 99.5 درصد از اظهارنامه های مالیاتی در سراسر کشور به صورت الکترونیکی دریافت شد و نیم درصد نیز از طریق پست اخذ شده است.
معاون سازمان امور مالیاتی کشور در ادامه با بیان این که از سال 1345 تاکنون حتی یک حقوق بگیر به میزان مالیات خود اعتراض نکرده است، گفت: اگر مردم اطمینان خاطر داشته باشند که مالیات وضع شده برای آن ها عادلانه است، اعتراض نمی کنند و هدف حاکمیت ارتقا رضایتمندی مردم است.
وی گفت: بر اساس ماده 169 قانون مالیات های مستقیم، اطلاعات فعالیت های اقتصادی مودیان مالیاتی در پایگاه اطلاعاتی مالیاتی جمع می شود و در صورت تطبیق داشتن با اظهارنامه مودیان، رای به صورت سیستمی صادر می شود و در صورتی که اظهارنامه مودیان مالیاتی با اطلاعات موجود تفاوت زیادی داشته باشد، اظهارنامه برای بررسی بیشتر به حسابرسی ارسال می شود.
وی افزود: بطور معمول 80 درصد اظهارنامه های مالیاتی مورد تایید قرار می گیرد و 20 درصد به حسابرسی ارسال می شود.
جنتی تاکید کرد: در چند سال اخیر تمام برنامه های سازمان امور مالیاتی کشور بر این مبنا بوده که ضمن وصول مالیات از مودیان مالیاتی، رضایتمندی مردم نیز حاصل شود.
وی افزود: مالیات سال 95 نسبت به سال 94، هشت درصد و مالیات سال 96 نسبت به سال 95 نیز پنج درصد افزایش داشت.
وی اضافه کرد: معاف نمودن از پرداخت مالیات مالکان ملک های زیر 150 مترمربع که ملک خود را اجاره دادند، نیز از جمله اقدام های سازمان امور مالیاتی کشور در راستای افزایش رضاتمندی مردم است.
جلسه تشریح ابعاد طرح ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی، امروز در سالن جلسه های اداره کل امور مالیاتی قم با حضور اعضای اتاق اصناف، اتاق بازرگانی، فعالان اقتصادی و مسئولان استان برگزار شد.

رئیس سازمان مالیات پیشنهاد داده ایم ۵ درصد از مالیات تولید کم کنیم و برای کلیه معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی یک بسته کامل آماده ارائه به دولت است، گفت: امسال 100درصد پرونده های مالیاتی باسامانه سنیم بررسی می شود که به میزان 15 هزار اصله درخت ،در مصرف کاغذ صرفه جویی خواهد شد.

 به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، سید کامل تقوی نژاد رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در برنامه نگاه یک در خصوص وضعیت مالیات در کشور گفت: سهم مالیات در بودجه پررنگ تر شده است، در 2 سال گذشته یکی از آرزوهای دیرین سیاستگذاران را محقق کرده ایم و درآمدهای مالیاتی ما نسبت به درآمدهای نفتی 150 به 100 شد.

وی ادامه داد:در سال گذشته 97 درصد درآمدهای مالیاتی که در بودجه پیش بینی شده بود محقق شد. 3.8 درصد بودجه کل کشور را درآمدهای مالیاتی تشکیل می دهد و 50 درصد از بودجه جاری کشور از مالیات تامین می شود.برای سال 97 ، 113 هزار میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده است.امسال پیش بینی می شود 20 هزار میلیارد تومان تحت عنوان عوارض در اختیار شهرداری ها و دهیاری ها قرار می گیرد.

رئیس سازمان مالیات اظهار داشت:در 6 ماهه امسال با 8 درصد رشد نسبت به سال گذشته 43 هزار تومان درآمد مالیاتی داشته ایم به اضافه 9 هزار میلیارد تومان عوارض.نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در کشور های پیشرفته بالای 25 درصد است این شاخص در کشورهایی که اقتصاد آنها به ما نزدیک است بالای 15 درصد است در کشورهای نفتی خیلی روی این درآمدها برنامه ریزی نشده است.

وی با بیان اینکه در کشور ما این شاخص حدود 8 درصد است با تامین اجتماعی به 9 درصد می رسد برای سال آخر برنامه توسعه به 11درصد باید برسد، گفت: 50 درصد مالیات صرف بودجه جاری کشور می شود و قریب 90 درصد بودجه جاری کشور به آموزش پرورش، امینیت کشور و بهداشت و درمان اختصاص می یابد.

تقوی نژاد ادامه داد:بیش از 80 درصد درآمدهای 80 درصد از شهرهای کشور از طریق مالیات تامین می شود،در شهر تهران 19 هزار میلیارد تومان که بیش از 16 هزار میلیارد تومان آن در دولت روحانی بوده به شهرداری از طریق مالیات و عوارض پرداخت شده است.15 هزار و 500 ملیارد تومان در بخش بهداشت از طریق مالیات بر ارزش افزوده صرف شده است،هرگونه درآمد مالیاتی باید به حساب خزانه واریز شود و سازمان امور مالیاتی عوارض را مستقیما به حساب شهرداری ها واریز می کند.به موازات قانون مالیات بر ارزش افزوده ، لایحه ای دیگر در دست پیگیری است که سهم شهرداری ها از مالیات بر ارزش افزوده از 30 درصد به 50 درصد افزایش یابد.

تقوی نژاد در خصوص طرح جامع مالیاتی اظهار داشت:تحول در نظام مالیاتی از روزی که درآمدهای مالیاتی تنظیم شده همیشه مطرح بوده تا اینکه مطالعه جامعی در زمان وزارت صفدر حسینی صورت گرفت.بیش از 97 درصد هزینه های ایجاد طرح مالیاتی قبل از ما انجام گرفته، 700 میلیارد تومان کل هزینه های این طرح بوده است که از محل شناسایی افرادی که از چند نوع معافیت مالیاتی بهره می برند و کاهش این معافیت ها تامین شده است.

وی ادامه داد: بیش از 500 میلیارد تومان آن صرف ایجاد زیرساخت شده است بهترین و به روزترین سخت افزاری که این طرح نیاز داشته تامین شده است . مجموع هزینه هایی که صرف تامین نرم افزار این طرح شده کمتر از 130 میلیارد تومان بوده است.طرح جامع شامل 32 پروژه است که طرح نرم افزاری یک نمونه آنست. این بزرگترین پروژه نرم افزاری بخش اقتصاد کشور محسوب می شود و امروز نرم افزار ما بومی شده است.فرانسوی و چینی ها که در این پروژه فعال بودند کار را تحویل داده اند و ما سامانه سنیم داریم که کاملا بومی است.

تقوی نژاد تاکید کرد: در سال ،95 به میزان 10 درصد و در سال 96، 27 درصد از پرونده های مالیاتی با سامانه سنیم (سامانه نرم افزاری یکپارچه مالیاتی)  بررسی شد و امسال 100درصد پرونده های مالیاتی با سامانه سنیم بررسی خواهد شد. با اجرای طرح جامع مالیاتی امسال در نظام مالیاتی کشور15 هزار اصله درخت ،در مصرف کاغذ صرفه جویی می شود. ما به مردم گفتیم خوداظهاری مالیاتی آنها مورد قبول است.در این طرح مالیاتی 40 دستگاه که مهمترین اطلاعات اقتصادی کشور را دارند اطلاعات در اختیار ما می گذارند.با اطلاعاتی که در این سامانه داریم هرکس شماره ملی به ما بدهد می توانیم میزان داریی های وی را تا 80 درصد بگوییم.

رئیس سازمان امور مالیاتی تصریح کرد: یکی از موارد مهم ، مالیات از خانه های خالی است در این مورد قانون، وزارت راه و شهرسازی را مکلف به راه اندازی سامانه ای در این خصوص کرده است و وزیر اعلام کرد که این امر امکان پذیر نیست لذا پیشنهاد شد این مورد به شهرداری ها واگذار شود.این اطلاعات در جهت شناسایی و تشخیص در وصول مالیات استفاده می شود.سازمان امور مالیاتی حاکمیتی ترین دستگاه کشور است و این اطلاعات باید در اختیار ما قرار گیرد.

وی ادامه داد: ما جلسات زیادی با نظام بانکی داشتیم و تفاهمنامه ای امضا شد  تا اطلاعات مربوط به تسهیلات و سپرده ها در اختیار ما قرار گیرد و با سازمان تامین اجتماعی نیز تفاهم کردیم لیست حقوقی را در اختیار ما قرار دهد.در سال گذشته 2 هزار میلیارد تومان از محل همین سامانه های اطلاعاتی،  با فرار مالیاتی مبارزه کردیم و به طور مثال از یک نفر به میزان یک میلیارد و 700 میلیون تومان مالیات گرفتیم.

وی با تاکید بر اینکه مردم به دنبال عدالت هستند گفت: مردم انتظار دارند ما مالیات افرادی که در حوزه ارز ، خودرو و سکه ورود پیدا کرده اند را دریافت کنیم.ما به دنبال این هستیم که اطلاعات ما در این زمینه تکمیل شود و تا 4 سال آینده هدفگذاری شده که آنقدر سامانه جامع اطلاعاتی قوی شده باشد که دیگر به اظهار نامه مالیاتی نیاز نباشد.ما از طریق همین سامانه ها مطلع شدیم که یک نفر در 167 شرکت مدیرعامل بوده که قطعا قصد سوءاستفاده داشته است. همچنین از همین طریق شناسایی شده که 2 هزارو 14 مودی فقط یک آدرس را معرفی کرده اند که به عنوان مودی پرریسک شناسایی شده اند.موفقیت طرح جامع مالیاتی تنها از طریق تکمیل نظام اطلاعاتی آن حاصل شده است.

تقوی نژاد در خصوص حذف مالیات علی الراس گفت: در این خصوص ما تا خرداد 99 مهلت داریم اما امیدواریم زودتر اجرایی شود اما مهمتر از این موضوع بحث اعمال مدیریت ریسک است.ما مودیان را طبقه بندی می کنیم 20 درصد مودیان برای حسابرسی انتخاب می شوند و 80 درصد مالیات آنها بر اساس خوداظهاری که با اطلاعات ما همخوانی دارد، تعیین می شود.

وی در خصوص اینکه چرا مالیات تنها از طریق خوداظهاری تعیین نمی شود گفت: در سال 95 کل مالیات تعیین شده از سوی خوداظهاری 5 برابر کمتر از مالیات تعیین شده  از سوی سازمان مالیات بود.البته ما همکاران را تشویق می کنیم که با مودی مالیاتی به تفاهم برسند و مالیات تعدیل شودو سعی ما همواره بر واقعی کردن هیات های رسیدگی به حل اختلافات است.

رئیس سازمان امور مالیاتی تصریح کرد: 40 درصد از تولید ناخالص داخلی ما از پرداخت مالیات معاف است. در حال حاضر معافیت های مالیاتی گوناگون است به طور مثال کسی که در تولید فعالیت می کند 5 سال ،در شهرک صنعتی باشد 7 سال و در مناطق محروم 13 سال ، دانش بنیان 15 سال و در مناطق آزاد باشد 20 سال از پرداخت مالیات معاف می شود.

وی افزود: ما به تولید توجه خاص داریم امسال 97 درصد از ضرائب مالیاتی تولید را کاهش دادیم و ضرائب مربوط به واردات کالا را افزایش دادیم.سال گذشته 1700 میلیارد تومان به صادرکنندگان استرداد داشتیم.ما سال گذشته تا کنون 22 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی را شناسایی کردیم برخی معتقدند بیشتر از این ها فرار مالیاتی صورت می گیرد من قبول ندارم.البته من معتقدم فرار مالیاتی نباید بیشتر از 3 هزار میلیارد تومان باشد ما به این سمت حرکت کرده ایم.

وی تاکید کرد: مالیات ابزار مناسب برای توسعه کشور است از تمام افراد مرتبط با این بخش ، رسانه ها و همچنین از افراد مسئول درخواست یاری داریم تا ما در زمینه فرار مالیاتی برخورد قاطع داشته باشیم. در ارتباط با مالیات پزشکان افراط و تفریط شده پزشکان نخبگان جامعه هستند، درآمد پزشکان مشخص است البته برخی پزشکان حتی در بیمارستان ها از دادن اطلاعات به ما امتناع کرده اند اما نباید آن را به همه پزشکان تعمیم دهیم.

وی با تاکید بر اینکه در تعیین مالیات باید در لبه عدالت حرکت کنیم گفت: در ماه های اول سال بعد خبرهای خوبی در خصوص  اینکه در مورد بعضی گروه های درآمدی رسیدگی واقعی تری برای تعیین مالیات صورت گیرد خواهیم داشت.

این مقام مسئول بیان کرد:در بحث ارز خودرو و سکه ورود پیدا کردیم برای سکه راه حل هایی ارائه دادیم. در مورد خودرو پیشنهاد شد علاوه بر مالیات متعارف برای افرادی که در سال 96 و 97 خودرو وارد کرده اند 60 درصد مالیات تعیین شود اما این طرح دقیق نبود.در بحث ارز هم پیشنهاداتی داده شده است. از ابزار مالیات برای تنظیم بازار اقتصاد باید استفاده شود ما پیشنهاد داده ایم 5 درصد از مالیات تولید کم کنیم.برای کلیه معافیت ها و مشوق های مالیاتی  یک بسته کامل آماده ارائه به دولت است.

سازمان امور مالیاتی کشور با صدور اطلاعیه‌ای، تکالیف قانونی صاحبان کسب و کارهای مجازی را اعلام کرد.

به گزارش سازمان مالیاتی ایران، صاحبان کسب و کارهای مجازی (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) همانند سایر فعالان اقتصادی مشمول قوانین مالیاتی مربوط می‌باشند و فارغ از محل فعالیت، می‌بایست تکالیف قانونی خود را به انجام رسانند تا مشمول جرایم قانونی مقرر نشوند. 

براساس اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص صاحبان کسب و کارهای مجازی، صاحبان مشاغل مکلفند ظرف چهار ماه از تاریخ شروع فعالیت، مراتب را کتبا به اداره امور مالیاتی محل شغل خود اعلام و نسبت به تشکیل پرونده اقدام نمایند.

اشخاص حقوقی پس از تاسیس، مکلفند دفترچه ثبت نام اشخاص حقوقی را از اداره کل امور مالیاتی مربوطه دریافت نمایند و نسبت به تشکیل پرونده (دریافت شماره واحد مالیاتی و شماره کلاسه پرونده) و پرداخت حق تمبر اقدام نمایند.

همچنین این افراد می توانند از طریق مراجعه به درگاه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی به نشانی www.tax.gov.ir نسبت به ثبت‌نام الکترونیکی و دریافت شماره اقتصادی اقدام کنند.

گفتنی است، در اجرای ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم، کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت نام در نظام مالیاتی می‌شوند، مکلفند برای انجام معاملات خود، صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحساب‌ها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج نمایند.

در اطلاعیه تکالیف قانونی صاحبان کسب و کارهای مجازی تاکیده شده که اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع قانون مالیات‌های مستقیم باید در موارد فروش کالا و یا ارائه خدمات صورتحساب نوع اول یا نوع دوم حسب مورد به شرح زیر صادر و نگهداری نمایند:

۱) صورتحساب نوع اول باید به صورت دستی با شماره سریال چاپی و یا ماشینی با شماره سریال ماشینی (حسب مورد) با درج تاریخ، صادر گردد و حداقل در بر گیرنده اطلاعات هویتی، شامل نام، نام خانوادگی یا نام شخص حقوقی، شماره اقتصادی، نشانی کامل و کدپستی فروشنده و خریدار و مشخصات کالا یا خدمات ارائه شده، مقدار و مبلغ آن باشد.

۲) صورتحساب نوع دوم صرفا در موارد استفاده از سامانه صندوق فروش (صندوق ماشینی (مکانیزه) فروش) صادر می‌شود و باید دارای شماره سریال ماشینی، تاریخ و حداقل در برگیرنده اطلاعات هویتی، شامل نام، نام خانوادگی یا نام شخص حقوقی، شماره اقتصادی، نشانی کامل و کدپستی فروشنده و مشخصات کالا یا خدمات ارائه شده، مقدار و مبلغ آن باشد.

براین اساس، صاحبان کسب و کارهای مجازی نیز مانند کلیه اشخاص حقوقی، صاحبان مشاغل گروه اول موضوع ماده ۲ آئین نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم و صاحبان مشاغل مشمول مالیات بر ارزش افزوده که از آنها فراخوان بعمل آمده است، مکلفند فهرست معاملات خود را مطابق اقلام اطلاعاتی درخواستی از طریق لینک "صورت معاملات فصلی الکترونیکی" در سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی به نشانی www.tax.gov.ir تهیه و حداکثر در مقاطع سه ماهه (فصلی) و تا یک ماه و نیم پس از پایان هر فصل به صورت الکترونیکی به سامانه معاملات ارسال و یا به صورت لوح فشرده در قالب اطلاعات درخواستی به اداره امور مالیاتی ذیربط ارائه نمایند.

گفتنی است، مودیانی که از صورتحساب نوع اول و دوم برای فروش کالا یا ارائه خدمات خود به مصرف کننده نهایی استفاده می‌نمایند، می‌توانند اطلاعات این قبیل صورتحسابها را به صورت مجموع ارسال نمایند.

همچنین، در خصوص معاملاتی که تا میزان ۵% حدنصاب معاملات کوچک موضوع تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات می‌باشند، کلیه اشخاص حقوقی، صاحبان مشاغل گروه اول و صاحبان مشاغل مشمول مالیات بر ارزش افزوده که فراخوان شده اند، می‌توانند فهرست معاملات مذکور را به صورت مجموع ارسال نمایند.

براساس اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور صاحبان کسب و کارهای مجازی نیز مانند تمامی مودیان، اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی می‌باشند (اشخاص حقیقی تا پایان خرداد ماه سال بعد و اشخاص حقوقی حداکثر ظرف چهارماه پس از پایان سال مالی). 

لازم به ذکر است، اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل گروه اول ماده ۲ آئین نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم شامل ترازنامه و صورت حساب سود و زیان طبق نمونه‌ای است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود. صاحبان مشاغل گروه‌های دوم و سوم اشخاص حقیقی نیز باید اظهارنامه مالیاتی خود را طبق نمونه تهیه شده سازمان امور مالیاتی کشور تنظیم و تسلیم نمایند. اظهارنامه مالیاتی باید از طریق مراجعه به سامانه عملیات الکترونیکی مالیاتی به نشانی www.tax.gov.ir تسلیم اداره امور مالیاتی ذیربط گردد.

همچنین مودیان محترم موظفند فهرست حقوق کارکنان خود را تا پایان ماه بعد، از طریق لینک «فهرست مالیات حقوق الکترونیکی» در درگاه عملیات الکترونیکی به مودیان مالیاتی به نشانی مذکور به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال و مالیات متعلقه را حسب مورد پرداخت نمایند.

در این اطلاعیه آمده است، مودیان مالیاتی مکفند، دفاتر، صورت درآمد و هزینه ماهانه، خلاصه درآمد و هزینه سالانه و اسناد و مدارک حسب مورد نگهداری و حسب درخواست کتبی ماموران مالیاتی ذی ربط برای رسیدگی به آنها ارائه نمایند.

گفتنی است، صاحبان کسب و کارهای مجازی که بر مبنای فراخوان‌های هفتگانه، مشمول مالیات بر ارزش افزوده محسوب می‌شوند، مکلفند:

- در واحد مالیاتی مربوط تشکیل پرونده دهند.

- بر اساس فراخوانهای هفت‌گانه در نظام مالیات بر ارزش افزوده به نشانی www.evat.ir ثبت نام نمایند.

- نسبت به صدور صورتحساب و وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده از کالاهای مشمول اقدام نمایند.

- ظرف مدت ۱۵ روز پس از پایان هر دوره مالیاتی اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده را تسلیم و مالیات و عوارض ارزش افزوده را پرداخت نمایند.

- دفاتر و اسناد و مدارک خود را حداقل به مدت ۱۰ سال نگهداری نمایند.

شایان ذکر است، خلاصه تکالیف قانونی صاحبان کسب و کارهای مجازی (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) که لازم است نسبت به انجام آن اقدام کنند بدین شرح اعلام می شود:

۱- تشکیل پرونده

۲- ثبت نام الکترونیکی و دریافت شماره اقتصادی در سامانه سازمان امور مالیاتی کشور و ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده بر اساس فراخوانهای هفت گانه

۳- صدور صورتحساب موضوع ماده ۸ آئین نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین، وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده از کالاهای مشمول این مالیات (حسب مورد)

۴- تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی (اشخاص حقیقی تا پایان خرداد ماه سال بعد و اشخاص حقوقی حداکثر ظرف چهارماه پس از پایان سال مالی و مشمولین مالیات بر ارزش افزوده ظرف مدت ۱۵ روز پس از پایان هر دوره مالیاتی) و پرداخت مالیات مربوط

۵- ارائه فهرست معاملات فصلی (حسب مورد)

۶- ارائه فهرست حقوق کارکنان و پرداخت مالیات متعلقه

۷- نگهداری دفاتر، صورت درآمد و هزینه ماهانه، خلاصه درآمد و هزینه سالانه و اسناد و مدارک حسب مورد و ارائه آنها به ماموران مالیاتی ذیربط برای رسیدگی در صورت درخواست کتبی آنها.

ضمنا مودیان مالیاتی فوق بایست حسب مورد اقدام به پرداخت حق تمبر نمایند.

در پایان خاطرنشان می سازد: عدم انجام تکالیف فوق برای صاحبان کسب و کارهای مجازی و سایر مودیان محترم مالیاتی موجب عدم شفافیت مالی و عدم برخورداری از معافیت های مالیاتی و تعلق جرایم مالیاتی به عملکرد آنان خواهد شد.

پس از گذشت سی ماه از پایان مهلت قانونی وزارت راه و شهرسازی برای ایجاد «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» و تحمیل هزینه های سنگین بر دولت و مردم، آخوندی پیشنهاد حذف قانون ایجاد این سامانه مهم و ضروری را داده است.

عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی در روزهای پایانی تیرماه و اوایل مردادماه طی سه نامه‌ جداگانه به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، پیشنهادهایی را برای تنظیم بازار خرید و اجاره مسکن فرستاد و خواستار بررسی و تصویب فوری آن ها در هیات دولت و ارسال به مجلس شورای اسلامی در قالب لایحه دو فوریتی شد.

یکی از این پیشنهادها، پیش‌نویس لایحه «ماده واحده اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم» است.

آخوندی در قالب این پیشنهاد درخواست داده است شناسایی خانه های خالی و اخذ مالیات بر آن ها توسط شهرداری ها انجام شود و همچنین تبصره ۷ماده ۱۶۹ مکرر «قانون مالیات های مستقیم» حذف شود.

مجلس شورای اسلامی در تبصره ۷ماده ۱۶۹مکرر قانون مالیات های مستقیم وزارت راه و شهرسازی را موظف کرده بود تا پایان بهمن ۹۴، سامانه ملی املاک و اسکان کشور را ایجاد کند.

این سامانه باید به گونه‌ای طراحی می شد که در هر زمان امکان شناسایی بر خط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی، اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات به صورت رسمی، عادی، وکالتی و غیره را در تمامی نقاط کشور فراهم شود.

وزارت راه و شهرسازی موظف شده بود تا امکان دسترسی برخط به سامانه مذکور را برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند و اخذ مالیات بر خانه های خالی اجرایی شود.

وزیر راه و شهرسازی در حالی پیشنهاد حذف الزام ایجاد سامانه را داده است که مسئولین این وزارت خانه در این مدت چند بار وعده تکمیل آن را داده بودند. برای مثال در تیرماه سال 96 علی چگینی، مدیرکل دفتر برنامه‌ ریزی و اقتصاد مسکن با اعلام راه‌اندازی مقدماتی سامانه املاک و اسکان کشور در تابستان همان سال، از تکمیل و بهره‌برداری کامل سامانه در پایان همان سال خبر داده بود.

چگینی چند ماه بعد در مصاحبه با خبرگزاری فارس خبر از نهایی شدن این سامانه داده بود و گفته بود «تا کنون برای راه‌اندازی این سامانه ۶۰ تا ۷۰جلسه برگزار و هزاران موضوع و بحث انجام شده است».

در اردیبهشت ماه امسال، خبرگزاری مهر در گزارشی از تغییر متولی ایجاد این سامانه در وزارت راه و شهرسازی خبر داد. حمیدرضا عظیمیان مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن که مسئول جدید تهیه و راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور شده بود در مصاحبه ای با این خبرگزاری گفته بود: «این سامانه فعلا کار دارد».

اما چند روز پیش سید کامل تقوی نژاد، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در برنامه تلویزیونی از عدم ایجاد این سامانه خبر داد و گفت: «بارها با وزارت راه و شهرسازی مکاتبه کردیم اقداماتی را انجام دادند اما کافی نیست و اکنون معطل این سامانه هستیم».

عدم راه اندازی این سامانه در این سی ماه هزینه های بسیاری را به دولت و مردم وارد کرده است. اخذ مالیات بر بیش از ۲.۵میلیون واحد خالی (مطابق با سرشماری سال ۹۵مرکز آمار کشور) کشور معطل ایجاد این سامانه است.

واحدهایی که در صورت عرضه می توانست کمک بسیار زیادی به تنظیم بازار خرید و فروش و اجاره مسکن کند. بی‌شک یکی از عوامل افزایش ۵۰درصدی قیمت مسکن در شهر تهران در تیرماه نسبت به سال گذشته (مطابق گزارش بانک مرکزی)، وجود نزدیک به ۵۰۰هزار واحد خالی در این شهر است.

بر این اساس ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان در کشور نیازی ضروری است که از دلایل اهمیت آن می توان به موارد زیر اشاره کرد:

الف) امکان برنامه ریزی و رصد سیاست ها در بخش مسکن: در این سال ها به دلیل نبود سامانه اطلاعاتی جامع و دقیق، امکان برنامه ریزی صحیح در بازار مسکن وجود نداشته است. حتی اگر برنامه ای در بخش مسکن کشور طراحی می شد، امکان رصد و ارزیابی دقیق آن وجود نداشت.

ب) استفاده از مالیات های تنظیمی برای تنظیم بازار: استفاده از ابزارهای مالیاتی تنظیمی برای کنترل بازار مسکن و مقابله با سوداگری در این بازار بدون وجود چنین سامانه ای امکان پذیر نیست. برای مثال در غیاب سامانه املاک پیشنهادهای جدید آخوندی برای معافیت های مالیات بر اجاره، عملی نمی شود. چرا که سامانه ای برای نظارت بر خالی بودن یک خانه یا در اجاره بودن آن وجود ندارد. مالیات بر خانه های خالی، مالیات بر معاملات مکرر و مالیات بر عائدی سرمایه (CGT) به عنوان مالیات های مقابله با سوداگری هر یک به نوعی نیازمند به سامانه ملی املاک و اسکان هستند.

ج) جلوگیری از اختلافات ملکی: سهم قابل توجهی از پرونده‌های قضایی دادگاه‌های عمومی کشور مربوط به اختلافات بر سر املاک است. شفاف شدن وضعیت مالکیت و محدوده‌ املاک از طریق یک بانک اطلاعات جامع می‌تواند علاوه بر رفع اختلافات موجود مانع از بروز مشکلات و اختلافات آتی شود و حجم پرونده‌های ورودی به سیستم قضایی کشور را به صورت قابل توجهی کاهش دهد. (منبع:الف)

این روزها که توجه وتمرکز همگان به مسائلی از قبیل بازار ارز و سکه و قیمت خودرو و تحولات بین المللی است،عده ای قلیل در مراکز تصمیم سازی و تصمیم گیری بدنبال حداکثر کردن منافع شخصی خود هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به اهمیت شاخص‌های خرد و کلان اقتصادی، محوریت اصلی تمرکز کارشناسان، بررسی روند تحولات این حوزه‌ها و تأثیر آن برزندگی ومعیشت مردم است، اما اشکال این توجه صددرصدی این است که در سایه این تمرکز همگانی، عده‌ای قلیل با در نظر گرفتن منافع شخصی خود سعی در گل آلود کردن هر چه بیشتر فضا دارند تا برای خود و اطرافیان‌شان  در پناه این گل آلودی، ماهی‌های درشت صید کنند.

قطعاً آنچه در این بین نباید از نظارت مردم و کارشناسان و تحلیلگران مغفول بماند این است که بی توجهی به این عده قلیل، شاید در بلندمدت مضرات و زیان‌های مخربتری در اقتصاد کشور داشته باشد.

متاسفانه برخی تحولات و رخدادهایی که با ظاهری موجه نمود می یابد، با اغراض و نیاتی شخصی و منفعت طلبانه شکل گرفته و پیگیری می شود و به قولی، پشت پرده هایی دارد که از نگاه مردم و بسیاری از مسئولان دور مانده است. 

دو روز پیش،  وزیر اقتصاد با حضور در مجلس شورای اسلامی به سؤالات نمایندگان مردم پاسخ داد. البته طرح سؤال از وزرا  آنگونه که بارها بر آن تاکید و تکرار شده، حق مسلم نمایندگان و وکلای ملت بوده و می‌بایست با استفاده از این اختیارات و حقوق به عنوان اعضای خانه ملت، دولتمردان را مورد سوال قرار داده و از این طریق، مسئولان اجرایی کشور را به سمت اجرای هرچه بهتر قوانین مصوب و تأمین حداکثری منافع ملی سوق دهند.

اما طرح سؤال درباره سامانه جامع مالیاتی که مزایا و دستاوردهای مثبت  آن در اقتصاد کشور و البته مراحل و موانع تکمیل آن بر کسی پوشیده نیست، پشت پرده عجیب و غریبی داشت.

پشت پرده سوالات مکرر از وزرای اقتصاد

« خ . ر » نماینده یکی از شهرهای کشور در مجلس است که از سال ۹۴ تاکنون طرح سؤال از وزرای اقتصاد وقت، درباره سامانه جامع مالیاتی را در دستور کار خود قرار داده است. البته این دستور کار برای منافع مردم حوزه انتخابیه ای که با رای‌شان به وی اختیار حضور در مجلس و پیگیری حقوق‌شان را داده ‌اند، نیست؛ این طرح سوالات مکرر تنها برای پاکسازی پرونده فرار مالیاتی یک شرکت فولادی است که در شهر دیگری قرار دارد ؛ شرکتی فولادی که سهامداران اصلی اش را اقوام این نماینده مجلس تشکیل می‌دهند. 

یک شرکت خرید و فروش محصولات فولادی با مدیریت « ح. ح »  وبا عضویت  « م . ر » در هیات مدیره( که خواهر نماینده مذکور است) ،  در سال ۱۳۹۰ در یکی از شهرهای کشور تأسیس شد. این شرکت که در حوزه صنعت فلزات و فولاد مشغول به کار است در سال ۱۳۹۳ اظهارنامه‌های مالیاتی خود را به ثبت رساند.

ازآنجاکه سامانه‌های طرح جامع مالیاتی با جمع آوری بیش از یک میلیارد رکورد اطلاعات معاملات، امکان بررسی صورت معاملات شرکت‌ها با یکدیگر را دارد، بر اساس اطلاعات استخراجی از کد کارگاه این شرکت، نتایج جدیدی بدست آمد. این شرکت با کارخانه‌ها و بنگاه‌های مختلف،  معاملات متعددی در حوزه خرید و فروش کالای فولادی داشته است که محاسبه مالیات بر درآمدهای حاصل این معاملات نشان داد این شرکت فرارمالیاتی دارد و میزان این فرار مالیاتی تقریباً ۳۰۰۰ برابر مبلغ اظهار نامه آن بوده است.

طرح سؤال درباره سامانه جامع مالیاتی از وزیر وقت اقتصاد، علی طیب‌نیا، توسط « خ . ر » از همینجا جا کلید خورد و با طرح سوال از مسعود کرباسیان ادامه پیدا کرد. 

درخواست نماینده : کل مالیات را تخفیف بدهید!

یک منبع آگاه در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: این نماینده مجلس از همان سال با اطلاع از نحوه محاسبه رقم فرار مالیاتی این شرکت، بارها و به دفعات با تهدید و ارعاب وزیر اقتصاد درخواست کسر رقم مالیاتی و اعطای معافیت کامل به این شرکت را مطرح کرد. طرح سؤال درباره اشکالات طرح جامع مالیاتی از علی طیب نیا و پس از آن مسعود کرباسیان نیز، نه برای پیگیری منافع ملی و اقتصاد کلان کشور که صرفاً برای کاهش و بخشش کل رقم مالیاتی شرکت وابسته به این نماینده انجام شد.

طبق اطلاعات واصله به خبرنگار مهر،  سازمان امور مالیاتی با درنظر گرفتن شرایط سخت اقتصادی حاکم بر فضای صنعت کشور طی آن سال‌ها،  و بر اساس اختیارات و حدود قانونی خود، تخفیف‌هایی را برای این شرکت لحاظ کرد اما درخواست این نماینده مجلس، تخفیف کل رقم آن سال و سال‌های بعد بود.

البته در این بین نباید از پیگیری‌های سایر نمایندگان در خصوص موانع و چالش‌های سر راه سامانه طرح جامع مالیاتی نیز غافل شد، درخواست حل مشکلات و موانع اجرای کامل سامانه جامع مالیاتی حق قانونی و مسلم نمایندگان مجلس از دولت است که در نهایت منجر به ارتقاء جایگاه مالیات در اقتصاد کشور و ایجاد شفافیت بیشتر خواهد شد.

اما سؤال اینجاست چرا یک نماینده مجلس که با رای مردم حوزه انتخابیه به صحن خانه ملت پیدا کرده است، باید با سوء استفاده از اختیارات قانونی خود سامانه‌ای مانند طرح جامع مالیاتی را که به عنوان یکی از راهکارهای سلامت اقتصاد در کشور ایجاد شده را تخریب کرده و در صحن مجلس با اجرای نمایش دلسوزی برای مردم به دنبال حقوق شخصی اقوام و نزدیکان درجه یک خود باشد.

تلاش های این نمایند مجلس برای صفر کردن مالیات شرکت فولادی مذکور در حالی است این شرکت نیز مانند سایر تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی، از تخفیفات قانونی در راستای حمایت از تولید داخل برخوردار شده است.

اسناد این گزارش در دفتر خبرگزاری مهر محفوظ است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی طرح نوآفرین را قبول کرده است و به زودی با تصویب این طرح در هیئت دولت استارت آپ‌ها در دوره نونهالی از مالیات معاف خواهند شد.

محمد جواد آذری جهرمی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا درباره طرح نوآفرین به منظور حمایت از کسب و کارهای نوپا و رفع چالش این کسب و کارهای نوین، افزود: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان فناوری اطلاعات ایران  در جهت رفع موانع مالیاتی، بیمه و زیرساختهای حقوقی استارتاپها برای یک دوره ۳ تا ۵ ساله طرحی را به عنوان طرح نوآفرین به منظور حمایت از کسب و کارها  و گسترش بازار کسب و کارهای نوین برای افزایش حجم بازار و اشتغال در این حوزه تنظیم کرد که با موافقت دولت و شخص رییس جمهوری مواجه شده و هم اکنون در دولت مطرح است و اعتقاد دارم این طرح با بازنگری در برخی پارامتر ها به زودی در هیئت دولت تصویب می‌شود.

معافیت مالیاتی استارت آپ‌ها در دوره نونهالی با طرح نوآفرین

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به جزییات این طرح اظهار داشت: آن چه که در طرح نو آفرین آمده است، مشوق‌هایی برای کسب و کارها در دو دوره سید و تری سید به عنوان دوره اولیه یا نونهالی کسب و کارهای نوپا است و استارت آپ‌هایی که در این مرحله قرار می‌گیرند از مالیات معاف خواهند شد.

دیجی کالا و اسنپ باید مالیات بر درآمد و ارزش افزوده پرداخت کنند

آذری جهرمی افزود: طرح نوآفرین صرفا برای حمایت از کسب و کارها در دوره نونهالی به منظور گسترش حجم بازار و سرمایه شرکت‌ها تا زمان  تبدیل شدن به یک کسب و کار مستقل و تنومند است و کسب و کاری مثل دیجی کالا و اسنپ در این طرح قرار نمی‌گیرد و هیچ دلیلی ندارد که مالیات بر درآمد و ارزش افزوده را پرداخت نکند چرا که آن‌ها کسب و کارهای استارت آپی گذشته بودند و حالا یک شرکت مستقل و تنومند اینترنتی به شمار می‌روند.

وزارت اقتصاد نوآفرین را قبول کرده است

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره ادعای رییس سازمان امور مالیاتی کل کشور مبنی بر این که هیچ استارت آپی حتی یک ریال مالیات بر درآمد پرداخت نکرده و صرفا کسب و کارهای نوپا مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت می‌کنند و در عین حال هیچ لایحه خاصی از سوی سازمان فناوری اطلاعات ایران برای سازماندهی مالیات این دسته از کسب و کارها به سازمان امور مالیاتی نیامده است، گفت: اعتقاد دارم که صحبت‌های رییس سازمان امور مالیاتی کشور درست نبوده و نمی‌دانم ایشان با چه استدلالی این صحبت را مطرح کرده است در حالی که کسب و کارهای نوپا تا به امروز مالیات بر درآمد و ارزش افزوده را پرداخت کرده‌اند؛ طرح نوآفرین در دولت همچنان مطرح است و وزارت اقتصاد و امور دارایی نیز این طرح را قبول و امضا کرده است و به زودی مشوق‌هایی برای کسب و کارهای نوپا در دوره نونهالی در نظر گرفته می‌شود.

 وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: پیمانکار خارجی طرح جامع مالیاتی از یک سال قبل «خلع ید» شده و ضمانت نامه آن در حال ضبط است.

به گزارش ایرنا، مسعود کرباسیان برای پاسخگویی به سوال خدیجه ربیعی نماینده بروجن درباره علت اجرا نشدن پروژه ملی طرح جامع مالیاتی پس از گذشت بیش از 11 سال و نقش شرکت های مشاور خارجی در این باره در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس حضور یافت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: پروژه ملی طرح مالیاتی از چهار سامانه تشکیل شده که 40 زیر سامانه دارد و تقریباً همه این زیرسامانه‌ها اجرایی شده البته هنوز نهایی نشده‌اند.
وی تصریح کرد: پایگاه اطلاعاتی مودیان مالیاتی یکی از این چهار سامانه است، در این پایگاه یک میلیارد و 300 میلیون رکورد اطلاعاتی که به پرونده مودیان متصل است ثبت شده و سازمان امور مالیاتی به اطلاعات مودیان خود دسترسی دارد. از طریق این پایگاه و اتصال به 22 وزارتخانه، بانک و سازمان، 2 میلیون مودی فاقد سابقه مالیاتی شناسایی شدند.
وزیر اقتصاد گفت: تاکنون در این سامانه 45 میلیون اظهارنامه الکترونیک ثبت شده و با فعال شدن سامانه جامع مالیاتی اظهارنامه‌های کاغذی حذف شده است.
وی تصریح کرد: در این سامانه ثبت نام، ارایه اظهارنامه، پرداخت مالیات و ثبت اعتراض و شکایت به صورت الکترونیکی انجام می شود و اگر بتوان خدمات آن را موبایل محور و به سازمان ثبت هم متصل کرد، ارتباطات آن با مودیان و سازمان ها تقویت می شود.
کرباسیان افزایش رضایت مودیان و شناسایی مودیان جدید مالیاتی را از دستاوردهای این پروژه ملی اعلام کرد و گفت: با اجرای این پروژه 20 هزار میلیارد تومان به درآمدهای دولت از ناحیه جلوگیری از فرار مالیاتی مودیان و شناسایی مودیان جدید افزوده شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: در زمان اجرای این پروژه در سال 1390 درآمد مالیاتی 28 هزار میلیارد تومان بود که این میزان پارسال به 96 هزار میلیارد تومان رسید.
وی با اعلام اینکه پیمانکار خارجی این پروژه از حدود یک سال قبل خلع ید شده است، گفت: انعقاد قرارداد با پیمانکار خارجی در سال 1389 و 1390 انجام شد اما تحریم ها مشکلاتی را در مسیر کار ایجاد کرد و سبب شد به سمت استفاده از متخصصان داخلی برویم؛ اکنون پیمانکار خارجی خلع ید شده و ضمانت‌نامه‌اش در حال ضبط است.
کرباسیان اطمینان داد: می توان پروژه ملی طرح جامع مالیاتی را با استفاده از نیروهای داخلی به پیش ببریم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: با اصلاح قوانین مالیات بر ارزش افزوده و مالیات فروش، مشکلات نظام مالیاتی بیش از پیش برطرف می شود.
وی افزود: علت کندی در اجرای سامانه جامع مالیاتی، تکیه نکردن بر نیروهای داخلی است؛ پیمانکار خارجی نتوانست با نیروهای ایرانی تعامل مثبت برقرار کند و ما هم او را خلع ید کردیم.
وزیر اقتصاد ادامه داد: خوشبختانه مجلس در برنامه ششم توسعه تمهیداتی را برای افزایش درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را به عنوان عامل چهارم در این موضوع تعیین کرده است.

**نمایندگان از پاسخ های وزیر اقتصاد قانع نشدند
خدیجه ربیعی نماینده بروجن در مجلس نیز در توضیح سوال خود از وزیر اقتصاد اظهار داشت: باید پرسید هزینه اجرای این طرح مهم به صورت دقیق چه میزان بوده است و چرا هیچ کس در مورد هزینه این طرح پاسخگو نیست.
وی خواستار شفاف سازی درباره اجرای طرح نظام جامع مالیاتی شد.
پس از توضیحات کرباسیان، ربیعی اعلام کرد که از پاسخ های وزیر قانع نشده است و این موضوع را به رای مجلس گذاشت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز با 106 رای موافق، 52 رای مخالف و 8 رای ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر اعلام کردند که از پاسخ‌های وزیر اقتصاد قانع نشدند و به وزیر اقتصاد کارت زرد دادند.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه طرح نوآفرین در مسیر تصویب دولت قرار دارد، گفت: این طرح در جهت رفع موانع مالیاتی، بیمه و زیرساختهای حقوقی استارتاپها برای یک دوره ۳ تا ۵ ساله تدوین شده است.

به گزارش وزارت ارتباطات، محمد جواد آذری جهرمی در جلسه هم اندیشی سرمایه گذاری های خطر پذیر، چالش ها و فرصت ها که با حضور مدیران صندوق های خطر پذیر و فعالان این حوزه برگزار شد، با اشاره به اینکه، راه نجات اقتصاد کشور توجه به تحول دیجیتال است، گفت: تحریم ها فرصت بی نظیری ایجاد کرده و با استفاده از این فرصت باید به ارتقای بیشتر حوزه کسب و کارهای نو بپردازیم.

وی با بیان اینکه نظام بهره وری در تمام عرصه ها دچار مشکل است، افزود: بزرگترین امیدها در استارتاپ ها و کسب و کارهای نوپا مبتنی بر خلاقیت، وجود دارد که نظام آنها بر ارتقای بهره وری استوار است.

وزیر ارتباطات به مباحثی که تعدادی از حاضران جلسه درباره تحریم ها و اثر آن در حوزه کسب و کارهای نوپا مطرح کردند، اشاره کرد و افزود: تحریم ها برای کسب و کارهای نوپا و استارتاپ ها فرصت طلایی است تا رشد کنند.

وی به اهمیت ایجاد بازار برای استارتاپ ها تاکید کرد و گفت: برای ایجاد بازار و برگشت سرمایه استارتاپ ها، تفاهم نامه هایی در حوزه کشاورزی، سلامت الکترونیک و انرژی منعقد شده به توسعه بازار استارتاپ ها کمک می کند. در این حوزه موانع گذشته پیش روی استارتاپ برداشته شده و گامی به جلو رفته ایم و مقاومت هایی که در گذشته وجود داشت تا حد بسیاری از بین رفته و فرهنگ پذیرش استارتاپ ها ایجاد شده است.

آذری جهرمی، تصریح کرد: بهره وری در برنامه ششم توسعه، سند اقتصاد مقاومتی و نظام بودجه ریزی سالانه مورد تاکید است و بخش عمده‌ای از این ارتقای بهره وری با فعالیت کسب و کارهای نوپا به دست می آید.

وی، به وظیفه دولت و وزارت ارتباطات درباره رفع موانع اشاره کرد و گفت: برای رفع موانع مالیاتی، بیمه و زیر ساخت های حقوقی استارتاپ ها، در قالب طرح نوآفرین در یک دوره ۳ تا ۵ ساله اقداماتی انجام خواهد شد و این طرح پس از رفع اشکالات آن در مسیر تصویب در دولت قرار دارد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، تامین مالی استارتاپ ها و کسب و کارهای نوپا را وظیفه صندوق های خطر پذیر  عنوان کرد و افزود: اما در بسیاری از مناطق دورافتاده و شهرستان های کشور خیلی از جوانان خلاق نیاز به منابع مالی اندکی دارند که به دلیل عدم حضور صندوق های خطر پذیر و سرمایه گذاران، وزارت ارتباطات تامین مالی آنها را برعهده می گیرد ولی با حضور این صندوق ها در این مناطق ادامه مسیر به آنها سپرده می شود.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر تمام شهرهای کشور به نسل ۳ و ۴ تلفن همراه مجهز شده است، به مدیران صندوق های خطر پذیر توصیه کرد: بستر و زیر ساخت فنی این حوزه آماده شده و با حضور صندوق های خطر پذیر در سطح کشور و تکمیل زیست بوم به توسعه کسب وکارهای نوپا در این مناطق کمک کنید.

آذری جهرمی با تاکید به اینکه ایجاد بیش از ۱۰۰ هزار شغل در این حوزه در برنامه وزارت ارتباطات است، افزود: توسعه حجم بازار و اشتغال هدف نهایی است که صندوق های خطر پذیر باید به صورت مشخص نسبت به رسیدن به این اهداف متعهد شوند.

رییس سازمان امور مالیاتی گفت: هیچ استارت آپی تاکنون یک ریال مالیات بر درآمد پرداخت نکرده و صرفا مالیات بر ارزش افزوده از سوی این کسب و کارها پرداخت شده است.
ایبنا- سیدکامل تقوی نژاد درباره وضعیت مالیاتی استارت آپ ها و شرکت های نوین گفت: سازمان امور مالیاتی کشور با توجه به اهمیت موضوع و جلسات برگزار شده با معاونت عملی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حال بررسی و ایجاد قوانین برای این دسته از کسب و کارها است و انتظار می رود که به زودی محصول بررسی های انجام شده به صورت رسمی اجرایی شود. رییس کل سازمان امور مالیاتی افزود: اگر بحث دریافت خدمات مطرح باشد، مالیات «ارزش افزوده» باید پرداخت شود و در صورتی که درآمد کسب کنند، مشمول «مالیات» یا همان مالیات بر درآمد خواهند شد که برای پرداخت آن بر اساس فعالیت تجاری اجباری است.
معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: اعتقاد داریم که با ایجاد قوانینی در خصوص مالیات استارت آپ ها مشکلات مالیاتی در این بخش حل خواهد شد. تاکنون هیچ استارت آپی یک ریال مالیات بر درآمد پرداخت نکرده و صرفا مالیات بر ارزش افزوده از سوی این کسب و کارها پرداخت شده است. وی با اشاره به بررسی های انجام شده از سوی سازمان امور مالیاتی برای کسب و کارهای استارت آپی گفت: بر اساس آخرین بررسی های سازمان امور مالیاتی بالغ بر ۱۵ هزار کسب و کار در حوزه فضای مجازی توسط سازمان امور مالیاتی کشور شناسایی و رصد شده است.
بر اساس برسی های انجام شده از سوی سازمان فناوری اطلاعات ۱۵ مشکل و چالش اساسی برای استارت آپ ها شناسایی شد که بزرگ ترین آنها در حوزه مالیات و بیمه است که محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ابتدای دولت دوازدهم وعده داده بود تا این مشکلات را بر اساس مذاکره و ایجاد قوانین در دولت برای فعالین کسب و کارهای نوپا رفع کند.
در همین خصوص، رسول سراییان، رییس فناوری اطلاعات ایران درباره مالیات استارت آپ ها به گفت: طبق قانون برنامه ششم دولت نمی تواند کسب و کارها از جمله کسب و کارهای استارت آپی را از مالیات معاف کند اما پیشنهاد شده تا شرکت های نوپا در صورتی که درآمدی کمتر از ۵۰۰ میلیون تومان داشته باشند، در سه سال اولیه شروع کار از مالیات معاف باشند.
گفتنی است، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دیدار با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات وعده رفع مشکلات بیمه ای کسب و کارهای نوپا را داده بود و بر همین اساس مسوولان ارشد سازمان تامین اجتماعی چندی پیش به صورت رسمی تاکید کردند که استارت آپ ها و کسب و کارهای مجازی مشمول بیمه خواهند شد.
 

دستورالعمل سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص «تفکیک منابع وصولی در سامانه یکپارچه مالیاتی»، از سوی رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدکامل تقوی نژاد، رئیس سازمان امور مالیاتی و معاون وزیر اقتصاد، دستورالعمل «تفکیک منابع وصولی در سامانه یکپارچه مالیاتی» را به مدیران کل امور مالیاتی استان ها، رئیس امور مالیاتی شهر و استان تهران، مدیران کل مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران و مدیر کل امور مالیاتی مودیان بزرگ ابلاغ کرد.

در این دستورالعمل آمده است: همانگونه که اطلاع دارند در راستای اجرای طرح جامع مالیاتی و ضرورت تمرکز درآمدها، برای هر یک از ادارات کل امور مالیاتی یک حساب تمرکز وجوه واحد افتتاح که درآمدها در کلیه منابع اعم از مالیات و عوارض به حساب مزبور واریز می شود. از آنجائیکه اظهار نامه برخی از مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده در سامانه نرم افزار یکپارچه مالیاتی (ITS) طرح جامع مالیاتی بارگذاری و رسیدگی به پرونده مودیان یاد شده از طریق ادارات امور مالیاتی ETAX صورت می پذیرد بنابراین در راستای اجرای صحیح مقررات و تسریع در واریز عوارض به حساب شهرداری ها و دهیاری ها، مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی موارد ذیل را به صورت صحیح و دقیق رعایت تا خللی در انتقال به موقع درآمدها و تداخل منابع ایجاد نگردد.

۱- ادارات کل امور مالیاتی مکلفند درآمدهای وصولی موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده را به  تفکیک منابع مالیاتی و همچنین تفکیک مالیات و عوارض مشخص و ردیف های درآمدی مربوط به مالیات را جهت درج ذیل ردیف های مربوط به خزانه اعلام نمایند.

۲- ادارات کل امور مالیاتی موظفند عوارض وصولی موضوع بند (الف) ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده (به استثنای گاز طبیعی) را به حساب تمرکز وجوه عوارض هر استان واریز تا با رعایت دستورالعمل­های شماره ۲۰۰/۹۶/۵۰۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۷  و شماره ص/۲۰۰/۹۷/۳ مورخ ۱۳۹۷/۲/۴ به حساب شهرداری ها، دهیاری ها و فرمانداری ها واریز شود.

۳- ادارات کل امور مالیاتی موظفند عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی، عوارض شماره گذاری موضوع بند (ج) ماده (۴۳)، عوارض سیگار، بنزین و سوخت هواپیما، نفت سفید، نفت کوره و نفت گاز، موضوع بندهای (ب)، (ج) و (د) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده وصولی از ابتدای سال ۱۳۹۷ را بدون در نظر گرفتن دوره مالیاتی و قبل از کسر هرگونه وجوهات قانونی به حساب شماره ۴۰۰۱۰۰۱۰۰۳۰۱۸۴۹۵ نزد خزانه داری کل کشور تحت عنوان تمرکز وجوه مالیات و عوارض ارزش افزوده متمرکز واریز نمایند.

۴- ادارات کل امور مالیاتی مکلفند عوارض آلایندگی موضوع تبصره (۱) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده را پس از واریز به حساب رابط عوارض براساس دستورالعمل یادشده به حساب شهرداری ها، دهیاری ها و فرمانداری های شهرستان مربوطه یا شهرستان های متأثر ازآلایندگی واریز نمایند.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی همکاری و تبادل اطلاعات این سازمان با سازمان امور مالیاتی را اقدامی ارزشمند در راستای شفافیت بیشتر فضای کسب و کار دانست

سیدتقی نوربخش در جلسه مشترکی با رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و معاون فناوری و نوآوری  وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار کرد: کار سازمان تأمین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی از جوانب مختلف شباهت‌های زیادی با هم دارد.

نوربخش افزود: خوشحالم که پس از مذاکرات فنی بین دو سازمان امروز این جلسه برگزار می شود و امیدوارم امکان افزایش همکاریها و اجرای برنامه‌های مشترک فراهم شود.

وی با بیان اینکه حق بیمه در بسیاری کشورها جزئی از مالیات است، گفت: منابع تامین اجتماعی نوعی درآمد غیرنفتی دولت است و می توان گفت که حق بیمه، مالیاتی است که مردم برای پوشش ریسکهای خود پرداخت می کنند.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی همکاری این سازمان و سازمان امور مالیاتی را در مقابله با فرار بیمه‌ای و مالیاتی موثر ارزیابی کرد و اظهار کرد: برخی افراد برای فرار مالیاتی هزینه‌ها را بالاتر از میزان واقعی اعلام می کنند و برای فرار بیمه‌ای هزینه ها را پایین اعلام می کنند که همکاری مشترک بین دو سازمان می تواند به این نوع تخلفات پایان دهد.

نوربخش بهبود رتبه کشور در فضای کسب و کار را از دیگر نتایج همکاری بین سازمان های تأمین اجتماعی و امور مالیاتی عنوان کرد و گفت: این دو سازمان بزرگترین بانک های اطلاعاتی را در اختیار دارند که تبادل این اطلاعات زمینه ساز افزایش شفافیت مالی در سطح کشور می شود.

نصراله جهانگرد، معاون فناوری و نوآوری  وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در این جلسه اظهار داشت: ما در به کارگیری سیستم اتوماسیون پیشرفت زیادی داشته ایم و باید اصلاح روشهایی برای رسیدن به نتایج مطلوب داشته باشیم.

جهانگرد افزود: سندهایی که در نظام مالیاتی و بیمه ای معیار محاسبه است متفاوت هستند که باید با رفع این مشکل زمینه توسعه همکاریها را فراهم کنیم.

وی ادامه داد: بیمه و مالیات از مسائلی است که باید سند محاسباتی آنها را واحد کنیم و از این طریق در نظام اجرایی و اداری کشور شفافیت ایجاد کنیم. برای این کار باید زمینه سازی لازم صورت گیرد و با توجه به همکاری های قبلی درحال پیگیری هستیم.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی،  سید کامل تقوی نژاد، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور نیز در این جلسه گفت: سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی مشابهت های کاری زیادی با یکدیگر دارد و امیدواریم این همکاری‌ها منجر به گامی رو به جلو برای پیشرفت کشور باشد و این همکاری بسیار بجا و صحیح است.

وی با بیان اینکه تبادل اطلاعات بین دستگاههای حاکمیتی باید انجام شود، گفت: سازمان امور مالیاتی در دوره ای قرار گرفته که تحول را دنبال می کند. ما درحال تبادل اطلاعات با حوزه های مختلف هستیم و به نمایندگی از حاکمیت باید به اطلاعت مختلف دسترسی داشته باشیم.

تقوی نژاد افزود: اطلاعات سازمان تامین اجتماعی می تواند در کاهش مشکلات ما نقش داشته باشد و هرچه اطلاعات در دسترس ما بیشتر باشد کیفیت رسیدگی های ما افزایش می یابد.

وی ادامه داد: مقاومت و تعصب برای تبادل اطلاعات بین دستگاهی را باید کنار بگذاریم و برای اداره کردن بهتر کشور و حکمرانی خوب به یکدیگر کمک کنیم و ما آمادگی برای تبادل اطلاعات داریم و امیدواریم توافقنامه بین دو دستگاه را هرچه زودتر تکمیل کنیم و مجوزهایی هم اگر لازم است اخذ شود.

در پایان این جلسه مقرر شد کارگروه مشترکی با حضور نمایندگان سازمان تأمین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی و وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات زمینه های همکاری و تبادل اطلاعات را بررسی کنند و تا یک ماه آینده گزارش عملیاتی این کارگروه به مدیران سه دستگاه اعلام شود.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی با اعلام برنامه حذف کامل کاغذ از فرآیندهای مالیاتی، بر استقرار کامل طرح جامع مالیاتی در ادارات تاکید کرد.

به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، کامل تقوی نژاد، درباره برنامه حذف اسناد کاغذی از فرایندهای مالیاتی، گفت: به علت اینکه بیشتر فعالیت‌های سازمان از اظهارنامه،‌ پرداخت و هم رسیدگی و دادرسی مالیاتی به صورت الکترونیکی انجام می شود، با استقرار کامل طرح جامع در ادارات باید به سمت حذف اسناد کاغذی برویم.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور اظهار داشت: زمینه و مقدمات این کار فراهم شده و این مساله مورد تاکید وزیر اقتصاد نیز است. سیاست اصلی سازمان امور مالیاتی بر این است که فعالیت اصلی خود را با حذف کاغذ دنبال کند که قطعا در آینده نزدیک عملیاتی خواهد شد.

پیاده‌سازی سامانه‌های جدید مالیاتی

یکی از مهم ترین برنامه ها و پروژه های سازمان مالیاتی در یکی دو سال اخیر، پیاده سازی سامانه های طرح جامع مالیاتی و مدرن سازی فرایندهای آن بوده است. در حال حاضر، بسیاری از مراحل دریافت اظهارنامه تا پرداخت مالیات به صورت الکترونیکی انجام می شود که این موضوع می تواند علاوه بر کاهش خطاهای انسانی، باعث جلوگیری از فسادهای احتمالی و زدوبندهای مالیاتی شود.

همچنین برای تهیه اظهارنامه های مکتوب، سالیانه به میزان قابل توجهی کاغذ در کشور مورد استفاده قرار می گرفت که با الکترونیکی شدن کامل سامانه های طرح جامع مالیاتی، علاوه بر صرفه جویی در هزینه ها، باعث جلوگیری از قطع درختان و استفاده از آنها به عنوان کاغذ شده است.

مدرن سازی فرایندهای مالیاتی

حسین میرشجاعیان؛‌ معاون وزیر اقتصاد با اشاره به بهره گیری از فناوری‌ها و شیوه‌های مدرن در مالیات ستانی، بر ارتقای کیفیت سیستم مالیاتی کشور تاکید کرد و گفت: مالیات از دیرباز مهم ترین روش تامین مالی دولت ها بوده و نقش بی بدیل آن بر کسی پوشیده نیست. توانمندی در اخذ مالیات مناسب به حکمرانی بهتر و ایفای نقش جدی تر دولت در فرایند توسعه کمک شایانی می کند.

معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد اظهارداشت: مالیات ستانی مناسب نیازمند سیستم های مالیاتی مناسب و همکاری مودیان مالیاتی است. متاسفانه یکی از مهم ترین چالش های دولت ها در فرایند مالیات ستانی عدم تمکین مالیاتی مودیان به ویژه مودیان خُرد است.

ارتقای کارایی سیستم مالیاتی

میرشجاعیان ادامه داد: این امر از یکسو ناشی از عدم دسترسی اطلاعاتی دولت به این مودیان بوده و از سوی دیگر ناشی از پیچیدگی مقررات مالیاتی و بالا بودن هزینه های بالای تمکین برای مودیان خُرد است.

وی افزود: بهبود این شرایط مستلزم استفاده از روش هایی است که به ارتقای ارتباط میان ادارات امور مالیاتی، مودیان و حلقه های واسط میان آنها منجر می شود. فناوری های نوین و بهره گیری از شیوه های مدرن ارائه خدمات می تواند یکی از گزینه های پیش روی ادارات مالیاتی برای ارتقای کارایی سیستم مالیاتی و تمکین مودیان در برابر آن باشد.

این مقام مسئول در وزارت اقتصاد تاکید کرد: ظهور فناوری های نوین که منجر به افزایش سرعت تحلیل و انتقال داده ها شده، بر تمامی ابعاد زندگی بشر در هزاره جدید سایه افکنده است. مالیات و شیوه ارایه خدمات مالیاتی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و تحت تاثیر این تحولات چشم اندازی رو به تغییر را به نمایش گذاشته است؛ بنابراین توجه به تحولات و بررسی ظرفیت های بالقوه فناوری های جدید در جهت ارتقای کیفیت سیستم مالیاتی ضروری به نظر می رسد.

دبیر اتحادیه کسب وکارهای مجازی با بیان اینکه گفتار درمانی دردی از کسب وکارهای نوپا دوا نمی‌کند، گفت: برغم وعده های دولت، سازمان امور مالیاتی ماهیت کسب وکارهای نوپا را قبول ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست بررسی مشکلات کسب وکارهای نوپا با حضور فرشاد وکیل زاده دبیر هیات مدیره اتحادیه کشوری کسب وکارهای مجازی، حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس شورای اسلامی و حسین میرشجاعیان حسینی معاون اقتصادی وزیر اقتصاد و دبیر هیات مقررات زدایی تشکیل شد.

در این نشست فرشاد وکیل زاده با اشاره به جلساتی که دولت برای حل مشکلات کسب وکارهای نوپا تشکیل می دهد، گفت: اصلی ترین خواسته ما از دولت این است که برای حل مشکلات استارتاپ ها از خود آن ها همکاری بخواهد و صرفا از آنها حمایت کند.

دبیر هیات مدیره اتحادیه کشوری کسب وکارهای مجازی افزود: متاسفانه یک مشکل اساسی در اکوسیستم استارتاپی که به آن خیلی دقت نمی شود، این است که تمام دستگاههای نظارتی و دولتی همه مشتاقند در این فضا بیایند و بگویند که می خواهیم کمک و تسهیل‌گری کنیم.

وکیل زاده ادامه داد: در هر وزارتخانه و در هر ارگان یک کمیته و کمیسیون درباره کسب وکارهای نوپا تشکیل می شود ولی متاسفانه عامل اصلی که خود فعالان حوزه هستند، خیلی در آن کمیسیون ها دخیل نمی شوند. فعالان صرفا در جلساتی کلی دعوت می شوند، یکسری حرفهای کلی زده می شود و پس از آن هیچ اتفاق مثبتی روی نمی دهد.

دبیر هیات مدیره اتحادیه کشوری کسب وکارهای مجازی با تاکید بر اینکه مشکلات کسب و کاهای نوپا باید توسط فعالان این صنف طرح و مورد بررسی قرار گیرد، گفت: متاسفانه در بیشتر جلسات صرفا به بیان کلیات مشکلات بسنده می شود و مهمتر از همه اینکه افرادی مسئولیت پیگیری مشکلات را برعهده می گیرند که در عمرشان کسب وکار استارتاپی نداشتند، حتی فعال بخش خصوصی نبودند و اصلا دغدغه ها را درک نمی کنند و وارد جزئیات نشدند.

وی افزود: در نتیجه در چنین جلساتی قطعا هیچ اقدامی انجام نمی شود و آن جلسه صرفا تبدیل به یک تیتر خبری می شود و بعد از آن هم در جای دیگر نشست های مشابه برگزار می کنند. در نهایت خروجی آن برای استارتاپ هیچ  است؛ در صورتی که اتفاقی که باید بیافتد چیز دیگری است.

وکیل زاده با اشاره به تشکیل چند کارگروه در اتحادیه کشوری کسب وکارهای مجازی برای بررسی مسائل و مشکلات فعالان این بخش، ادامه داد: اگر در کنار این کارگروه مراجع ذیصلاح و دولت از اتحادیه حمایت کنند خیلی بهتر نتیجه می گیرم چون ما مشکلات واقعی را احصا کرده ایم نه اینکه صرفا یک جلسه با عناوین کلی تشکیل دهیم.

دبیر هیئت مدیره اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی با بیان اینکه درباره بحث مالیات ها با تک تک استارتاپ ها با تمام شاخه ها و رسته ها جلسه داشته ایم، گفت: در آن جلسات مشکلات و دغدغه های تک تک اعضا مطرح و راهکارهای آنها نیز مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد که پس از اجماع مسائل، مذاکراتی در تمام سطوح با مسئولان مربوطه انجام شود. در صورتیکه اگر این مسائل در جلسات با مسئولان مطرح می شد صرفا یک طرح مشکل بصورت کلی بود و نمی توانست خروجی مناسبی داشته باشد.

وکیل زاده تصریح کرد: ممکن است در سطح وزرا و معاونان وزرا گفته شود که از اکوسیستم استارتاپی حمایت می کنیم ولی وقتی استارتاپی وارد سازمان امور مالیاتی می شود هیچ حمایتی نیست. ممیزی که به پرونده شما رسیدگی می کند هیچکدام از حرف های شما و ماهیت کسب وکار شما را قبول ندارد. در حالی که وزیر می‌گوید ما حمایت می‌کنیم و می‌خواهیم اشتغال‌زایی کنیم.

با هماهنگی انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی و سازمان امور مالیاتی کشور، استارتاپ هایی که در ۲ سال گذشته با مشکل مالیاتی مواجه بوده‌اند، شناسایی شده و مشکل آن ها در کارگروه ویژه مشترک بررسی می‌شود.

به گزارش فارس، کمیسیون مالیات ذیل انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی تشکیل شد.

با هماهنگی انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی با سازمان امور مالیاتی کشور، مقرر شد کمیسیون مالیاتی این انجمن به عنوان اولین برنامه کاری خود استارتاپ هایی را که در طول 2 سال گذشته با مشکل مالیاتی مواجه بوده‌اند، شناسایی کند و پرونده‌های آن‌ها در کارگروه ویژه و مشترک با سازمان امور مالیاتی کشور مورد بررسی قرار گیرد.
کسب و کارهایی که در طول 2 سال گذشته با مشکل مالیاتی مواجه بودند، می‌توانند مشکل و مستندات خود را برای بررسی به کارگروه ویژه ارسال کنند.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه خروج آمریکا از برجام تاثیر مستقیم بر بازار مسکن نخواهد داشت، گفت: بزرگ‌ترین مانع بر سر اجرای قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی، شناسایی آنهاست.

به گزارش خبرگزاری فارس، حامد مظاهریان در حاشیه بازدید از روند برگزاری آزمون ورود به حرفه مهندسان و در جمع خبرنگاران گفت: بازار مسکن در ایران کاملا بومی است و تمام عوامل تولید از نیروی کار و تکنولوژی گرفته تا مصالح ساختمانی از داخل کشور تامین می‌شود.

مظاهریان ادامه داد: به همین دلیل تحولات سیاسی و رفتار بازیگران بین‌المللی تاثیر مستقیمی بر بازار مسکن در ایران نخواهد داشت.

وی با اشاره به تحولات در بازارهای جایگزین مسکن افزود: قیمت مسکن می‌تواند از تحولات سایر بازارهای جایگزین تاثیر بگیرد. بنابراین رشد قیمت‌ها متاثر از عواملی چون تورم، سود سپرده و ارزش دارایی‌های جایگزین مسکن است.

مظاهریان به تحولات بازار مسکن نیز اشاره کرد و گفت: خوشبختانه شاهد آن بودیم که در سه ماهه منتهی به سال ۹۷ بازار مسکن با رونق مواجه شد. اما این رونق همزمان با تحولات سایر بازارها رخ داد. اکنون منتظر بازگشت ثبات به بازارهای دیگر هستیم تا بتوانیم وضعیت بازار مسکن را تبیین کنیم.

*تلاش برای جمع‌آوری اطلاعات خانه‌های خالی

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی سپس به موضوع اخذ مالیات از خانه‌های خالی اشاره کرد و گفت: قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی تصویب شده و لازم الاجرا است.

وی ادامه داد: اخذ این مالیات قابل پیگیری است و در صورتی که مالکی از پرداخت آن تمرد کند، ناچار خواهد بود جریمه پرداخت کردن مالیات را بپردازد.

مظاهریان با اشاره به مشکلات پیش روی اخذ مالیات بر خانه‌های خالی گفت: بزرگترین مانع بر سر اجرای این قانون، شناسایی خانه‌های خالی است. اکنون ۳۴ بانک اطلاعاتی در کشور وجود دارد که این آمار را در اختیار دارند. اما به دلیل مشکلات قانونی حاضر به در اختیار قراردادن آمار نیستند.

وی افزود: شناسایی خانه‌های خالی نیازمند یکسان‌سازی بانک‌های اطلاعاتی و ایجاد سامانه‌ای مشترک برای ذخیره اطلاعات است. همچنین لازم است تا همکاری بین قوه‌ای در این زمینه صورت بگیرد، چراکه دستیابی به اطلاعات سازمان ثبت کشور نیز ضروری است.

مظاهریان در انتها گفت: هدف قانون گذار از تصویب این قانون تشویق مالکان خانه‌های خالی به عرضه واحد خود در بازار بوده است. اما بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که میزان این مالیات به حدی نیست که مالکان را به ورود به بازار ترغیب کند.

معاون پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی منوط به راه اندازی «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» توسط وزارت راه و شهرسازی است که تاکنون به اتمام نرسیده است.

به گزارش سازمان امور مالیاتی کشور، «احمد زمانی» با اشاره به اهمیت اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی و تاثیر آن در افزایش عرضه مسکن، گفت: کمبود عرضه مسکن و خالی نگاه‌داشتن منازل مسکونی همواره یکی از معضلات جامعه بوده‌ به همین سبب قانون‌گذار این بار از اهرم مالیات برای رفع این مشکل و افزایش عرضه مسکن بهره برده‌ است.
وی افزود: بر پایه تبصره 7 ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم «وزارت راه و شهرسازی موظف است، حداکثر 6ماه پس از تصویب قانون مالیات‌های مستقیم در سی و یکم تیرماه 1394، سامانه ملی املاک و اسکان کشور را ایجاد کند».
زمانی افزود: وزارت اموراقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی با هدف پیگیری و اطلاع از روند انجام کار، در سی ام آبان و نهم و هفدهم دی ماه 1394، هجدهم اسفند 1395، بیست و دوم مرداد و پانزدهم مهر و بیست و هفتم اسفند 1396 با وزیر راه و شهرسازی، معاون و دبیر کمیته ملی اسکان آن وزارتخانه مکاتبه داشتند.
معاون سازمان امور مالیاتی کشور یادآوری کرد: با گذشت بیش از 2سال از تصویب قانون مالیات های مستقیم در تیرماه 1394، تاکنون سامانه ملی املاک راه اندازی نشده است.
این سامانه باید به طوری طراحی شود که در هر زمان، امکان شناسایی برخط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی، اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات به صورت رسمی، عادی، وکالتی و غیره در همه نقاط کشور فراهم شود؛ وزارت راه و شهرسازی نیز باید امکان دسترسی برخط به سامانه را برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند.
وی تاکید کرد ایجاد نشدن این سامانه پس از گذشت 2سال از تاریخ تصویب، موجب تضییع حقوق دولت شده است.
زمانی گفت: هرگونه اقدام برای اجرای این قانون و اخذ مالیات از خانه های خالی به در اختیار داشتن اطلاعات از طریق اتصال به این سامانه نیازمند بوده که امید است در راه اندازی آن، تسریع شود.
به گزارش ایرنا، حدود ۲ میلیون و 600 هزار دستگاه واحد مسکونی خالی در کل کشور وجود دارد که مالیات‌ستانی از آنها به ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان منوط است.
وزیر راه‌ و شهرسازی بتازگی درباره ایجاد سامانه ملی اسکان گفت معاونت مسکن و ساختمان این وزارتخانه در حال پیگیری راه‌اندازی سامانه دریافت مالیات از خانه‌های خالی از سکنه است.
«عباس آخوندی» تاکید کرد این سامانه بزودی به مرحله اجرا می‌رسد که مسوول آن سازمان امور مالیاتی است و وزارت راه و شهرسازی به آن سازمان کمک می کند.
مقام های سازمان امور مالیاتی و وزارت اموراقتصادی و دارایی، وزارت راه و شهرسازی را مسوول ایجاد سامانه ملی اسکان می دانند.

یک نهاد نظارتی با ارائه گزارشی از سامانه یکپارچه مالیاتی که توسط شرکت‌ فرانسوی بول راه اندازی شده نوشت: با وجود این سامانه مصرف کاغذ در سازمان مالیاتی افزایش یافته و تنها ۲۷ درصد پرونده‌های مالیاتی در این سامانه رسیدگی می‌شود.

به گزارش فارس، نظام جامع مالیاتی یکی از ارکان سیستم اقتصادی کشور محسوب شده که از سال 89 وارد فاز اجرایی شد و یکی از مهم‌ترین پایه‌های آن  ایجاد نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی بوده که اهدافی نظیر افزایش رضایت مودیان و در آمدهای مالیاتی را در کنار کاهش فرار مالیاتی و پایین آوردن هزینه وصول درآمد مالیاتی به همراه دیگر اهداف دنبال می‌کند.

در دولت یازدهم و دوازدهم طرح جامع مالیاتی و اجرای پروژه بزرگ نرم‌افزار یکپارچه مالیاتی (ITS) به عنوان یکی از ابر پروژه‌های وزارت اقتصاد تعریف شد تا نظام مالیاتی به سمت سیستمی شدن و شفافیت بیشتر با رویکرد پایدارسازی درآمدها حرکت کند.

طرح جامع مالیاتی زیربرنامه‌های متعددی دارد که بخشی از آنها اجرا شده و بخشی نیز در حال اجرا است. یکی از مهمترین ابعاد آن راه‌اندازی نرم‌افزار یکپارچه بوده که درنهایت پیاده سازی آن بدست شرکت فرانسوی بول افتاد.

قرار بود این طرح در سال‌های 95 و 96 توسعه و تکمیل شود اما اخبار و اتفاقات نشان می‌دهد که نه تنها این طرح تکمیل نشده بلکه در گام‌های اولیه نیز همچنان با مشکلات عدیده‌ای روبرو است. سازمان مالیاتی که شعار شفافیت و عدالت را سرلوحه کار خود قرار داد تاکنون راجع به پیشرفت این طرح و ابهامات نرم افزار یکپارچه گزارشی ارائه نکرده و مسئولان نیز حاضر به پاسخگویی نیستند.

در اسفند ماه سال ۱۳۹۶  یکی از نهادهای نظارتی گزارشی از پیاده‌سازی سامانه یکپارچه مالیاتی ارائه کرده که نشان می‌دهد سامانه از نواقص و اشکالات جدی برخوردار است.

* ۱۲۰ میلیارد تومان پای سامانه مالیاتی هزینه شد

این گزارش خطاب به کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی بوده و نشان می‌دهد برای اجرای یکی از ۳۷ پروژه طرح جامع مالیاتی موسوی به نرم افزار یکپارچه مالیاتی تا اواخر سال ۹۶ بیش از ۱۲۰ میلیارد تومان هزینه شده است.

*سورس کد ندارد

در عین حال ابزار فلکس به عنوان هسته اصلی نرم افزار یاد شده از موضوعات دیگر است که سورس کد آن در اختیار سازمان مالیاتی نیست.

* اطلاعات پرونده‌ها در مراحل مختلف مطابقت ندارد

این گزارش به شرح مفصل و مشروحی از عملکرد سامانه یکپارچه مالیاتی در ادارات امور مالیاتی پرداخته است و مشخص شده گزارش‌های حسابرسی با آنچه حسابرسان به صورت دستی ثبت کردند همخوانی ندارد. حسابرسان به صورتی دستوری اظهارنامه مودی را در سامانه قدیمی ثبت و محاسبه کرده و رقم نهایی درآمد مشمول مالیات را وارد سامانه یکپارچه مالیاتی می‌کنند.

*روش سلیقه‌ای برای محاسبه مالیات

نکته جالب این بخش آن است که نرم‌افزار ایریس (ERIS) سامانه نمی‌تواند درامد مشمول مالیات مودی را محاسبه کند. و کاربران سیستم از روش معکوس یعنی روش سنتی و قدیمی با استفاده از اظهارنامه مودی و با مدل‌های سلیقة‌ای و ابداعی آن را اصلاح می‌کنند.

به گزارش فارس، این گزاره‌ها نشان می‌دهد نه تنها نرم‌افزار در بخش‌های ابتدایی فرایند مالیاتی دچار نقصان بوده بلکه محملی برای باقی ماندن عدم شفافیت ،برخوردهای سلیقه‌های و حتی بروز مفسده در مالیات ستانی را به همراه دارد.

* مصرف کاغذ با وجود سامانه‌های الکترونیکی بیشتر از مدل سنتی است 

یکی از نکات قابل تامل که در مدیریت و نظام اجرایی سامانه یکپارچه مشاهده شده مربوط به مصرف کاغذ است، در بخشی از این گزارش نشان می‌دهد مصرف کاغذ در سامانه یکپارچه مالیاتی با نرم‌افزار ایریس در مقایسه با سامانه‌های قدیمی سازمان بسیار بالاتر است و اوراقی که در قالب بایگانی کاغذی از این سامانه استخراج و نگهداری می‌شود.

به گزارش فارس، یکی از اهداف این طرح کاهش هزینه‌های مالیات‌ستانی بوده و در صورت صحت چنین موضوعی نشان می‌دهد نرم افزار ایریس نه تنها در فرایندها نقشی ندارد بلکه اطمینان نیز به کارآیی و امکان پشتیبانی و آرشیو الکترونیکی اسناد وجود ندارد زیرا اسناد به صورت کاغذی بایگانی می‌شود.

* نرم افزار نظام مالیاتی بدیهیات یک نرم افزار معمولی را ندارد

در بخش دیگری از این گزارش که به حوزه کاری حسابداری مودیان باز می‌گردد مشخص شده است که صدور گواهی‌های مفاصا حساب مالیاتی برای مؤدی امکانپذیر نیست و  همچنین دریافت تاییدیه مشخصات هویتی مؤدیان از سامانه ثبت‌احوال بسیار زمان‌بر بوده و باعث اتلاف وقت زیاد مؤدیان و ماموران مالیاتی می‌شود.

از دیگر اشکالات مربوط به سامانه عدم وجود امکان اعتراضات به مالیات بر ارث، عدم امکان اعتراض به ماخذ مالیات صفر و زیان اعلام شده،‌ عدم صدور برگ قطعی برای اظهارنامه‌های تایید شده، همزمانی و تداخل در فرایند حسابرسی متمم و اعتراضات،‌ عدم امکان اعتراض در اظهارنامه‌های تکلیفی و حقوق  و نقل و انتقال املاک است.

* شناسایی مودیان پرریسک شاید وقتی دیگر

به گزارش فارس، یکی از رویکردهای سازمان مالیاتی رسیدگی به مودیان در سه بخش پرریسک،‌ ریسک متوسط و کم ریسک بوده که با توجه به عدم راه‌اندازی موتور ریسک سامانه مذکور از هوشمندی لازم برخوردار نیست و نمی‌تواند شناسایی درستی با این دسته بندی‌ها داشته باشد.

این گزارش نهاد نظارتی حاکی ست که پیش‌تر نیز مشکلات و نواقص طرح جامع مالیاتی و نرم‌افزار یکپارچه را به وزیر اقتصاد و مسئولان مربوطه گوشزد شده بود اما رفع نشده است. کندی سرعت و طولانی بودن زمان رفع ایراد فرایند‌ها و بازگشت مجدد نواقص قبلی در سامانه از دیگر موارد است.

* مالیات درگیر خوان اول نظام سنتی - مدرن 

یکی از نقاط ضعف این سامانه عدم برقراری ارتباط با سامانه استخراج اطلاعات خرید و فروش و غیره بوده و به صورت هوشمند قادر به استخراج اطلاعات مودی در حال رسیدگی نیست.

* تنها ۲۷ درصد پرونده‌ها در سامانه یکپارچه مالیاتی رسیدگی می‌شود

اطلاعات موجود نشان می‌دهد تنها  حدودا 27 درصد از بار پرونده‌های مالیاتی در سامانه یکپارچه مالیاتی رسیدگی می‌شود و اگر تمام پرونده‌ها در این سامانه بارگذاری شود تجهیزات جوابگوی این حجم از اطلاعات نیست بنابراین با ابهامات فراوان روبرو است.

پیشنهادات ارائه شده بر اخذ سورس کد ابزار فکلس از سوی پیمانکار خارجی توسط مسئولان تاکید دارد و توصیه شده اگر تعهدات شرکت بول انجام نشد ضمانت‌نامه‌(سپرده نقدی به مبلغ 2 میلیون و 700 هزار یورو نزد خزانه) ضبط شود.

به گزارش فارس، پیش‌تر تقوی‌نژاد رئیس‌کل سازمان مالیاتی در جمع خبرنگاران گفته بود که سورسکد نرم‌افزار فلکس را دریافت کرده‌ایم.

با وجود ابهامات و مشکلات عدیده که در بخش‌های مختلف مالیاتی گزارش شده است وزیر اقتصاد باید تصمیم بگیرد چگونه می‌خواهد پرونده طرح جامع مالیاتی تعیین تکلیف کند.

رییس‌کل سازمان مالیاتی اعلام کرد: ۱۰۰ درصد اظهارنامه‌های مالیاتی در سال جاری به صورت الکترونیکی دریافت شد.

به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، سید کامل تقوی‌نژاد در نشست هم‌اندیشی اعضای شورای عالی اطلاعات مالیاتی ضمن تقدیر و تشکر از تلاش‌های مدیران و کارکنان نظام مالیاتی که با وصول مالیات، گام مهمی در جهت پیشرفت و توسعه کشور برمی‌دارند، اظهارداشت: اولویت نخست سازمان در سال آینده، تمرکز و اتکا بر «اطلاعات» خواهد بود تا زمینه برقراری عدالت مالیاتی، رضایت‌مندی مردم و شفاف‌سازی اقتصادی در کشور بیش از گذشته فراهم شود.

وی با بیان اینکه اغلب کشورهای دنیا به سمت نظام مالیاتی مدرن حرکت کرده و از امتیازات و ظرفیت های آن بهره می‌گیرند، تصریح کرد: تدوین قوانین و مقررات، اصلاح فرایندهای تشخیص تا وصول، داشتن نیروی انسانی متخصص و بکارگیری ابزار، امکانات و تجهیزات مدرن از جمله اقدامات موثری هستند که ضمن کارآمدسازی نظام مالیاتی، زمینه تامین منافع تمام ذینفعان و رضایتمندی آنان را فراهم می‌سازند.

تقوی‌نژاد، نظام مالیاتی کشورمان را در مقایسه با شاخص های نظام های مالیاتی پیشرو، مطلوب توصیف کرد و گفت: از منظر قوانین و مقررات مالیاتی اعم از مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده، وضعیت مناسبی داریم و دیدگاه‌های مجامع بین المللی در خصوص عملکرد نظام مالیاتی ایران، موید این مطلب است و من معتقدم در بخش مالیات بر ارزش افزوده حتی سریع‌تر از برخی کشورها عمل کرده ایم ضمن اینکه هر جا هم نیاز بوده از طریق تدوین آیین نامه، بخشنامه و دستورالعمل به شفافیت موضوع کمک کرده ایم.

وی نیروی انسانی را مهم‌ترین سرمایه سازمان توصیف کرد و گفت: سازمان امور مالیاتی کشور از منظر نیروی انسانی دارای تحصیلات دانشگاهی مناسب و متخصص، جزو دستگاه های منحصربه‌ فردی است که در اداره امور کشور به‌ ویژه عرصه اقتصادی، به ایفای نقش می پردازد و از این لحاظ، از سایر نظام های مالیاتی عقب‌تر نیست.

رییس‌ کل سازمان امور مالیاتی کشور، بهره‌گیری از قابلیت‌ها و ظرفیت‌های فناوری‌ های روز دنیا را یکی دیگر از شاخص‌های نظام مالیاتی مدرن برشمرد و گفت: ما در استفاده از سامانه های روز و بسترهای الکترونیک مالیات، نه تنها عقب نیستیم حتی در برخی حوزه ها پیشرو هم هستیم به طوری که ۱۰۰ درصد اظهارنامه های مالیاتی را در سال جاری به صورت الکترونیکی دریافت کردیم. ضمنا با تکمیل طرح جامع مالیاتی، این وضعیت مطلوب‌تر هم خواهد شد.

تقوی‌نژاد نوع نگرش به مردم و اصلاح رفتار را از موضوعات مهم نظام مالیاتی خواند و تصریح کرد: ایجاد اعتماد میان دستگاه مالیاتی و مودیان، کلیدی‌ترین سیاست نظام مالیاتی است و هر جا سازمان به مودیان اعتماد کرده، نتیجه مثبت و بازخورد خوبی را دریافت کرده است که این روند باید استمرار یابد.

رییس‌ کل سازمان امور مالیاتی کشور، مودی‌ مداری را اصل نخست و سیاست بنیادین نظام مالیاتی برشمرد و ادامه داد: برخورد محترمانه و مناسب با مودیان و احترام به حقوق ایشان و آگاه‌سازی مردم نسبت به تکالیف قانونی‌شان، بسیار مورد اهمیت است و اقدامات متعددی در این راستا صورت گرفته که همین امر به ارتقای جایگاه نظام مالیاتی در جامعه کمک شایانی می‌کند.

تقوی‌نژاد در ادامه با بیان اینکه ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم، نقطه قوت این قانون برای ایجاد پایگاه اطلاعات اقتصادی است و دستگاه های اجرایی مکلف به همکاری و همراهی با نظام مالیاتی هستند، افزود: با تکمیل این پایگاه، تشخیص علی الراس حذف، فعالیت های زیرزمینی و فرار مالیاتی کاهش و در نتیجه نظام مالیاتی به سمت تحقق عدالت مالیاتی و رضایتمندی ذی نفعان سوق خواهد یافت.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در بازدید از بخش‌های مختلف نمایشگاه دستاوردهای طرح جامع مالیاتی، دستورات ویژه ای برای ارتقاء سامانه نرم‌افزاری یکپارچه مالیاتی صادر کرد.

به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، مسعود کرباسیان با حضور رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور و معاونان خود در جریان قابلیت‌های عملیاتی و فنی بخش های اصلی طرح جامع مالیاتی شامل سامانه نرم‌افزاری یکپارچه مالیاتی، پورتال اینترنتی خدمات الکترونیکی مودیان مالیاتی و داشبورد گزارشات مدیریتی سامانه یکپارچه مالیاتی قرار گرفت.

بنا بر این گزارش، پایگاه اطلاعات مودیان مالیاتی، سامانه نقل‌وانتقال املاک، واحدهای ( E- Tax) ایجادشده در ادارات امور مالیاتی و چگونگی انتقال دانش فنی سامانه نرم‌افزاری یکپارچه مالیاتی از دیگر بخش‌های نمایشگاه دستاوردهای تحقق‌یافته طرح جامع مالیاتی بودند که وزیر امور اقتصادی و دارایی و هیات همراه از آن بازدید کردند.

گفتنی است وزیر امور اقتصادی و دارایی در جریان بازدید از این نمایشگاه، ضمن بررسی فرایند رسیدگی به یک پرونده مالیاتی از مرحله ثبت‌نام، پردازش، رسیدگی، صدور قبوض مالیاتی و پرداخت آن، به صورت عملیاتی دستورات ویژه ای را به منظور ارتقاء سیستم صادرکرد.

کرباسیان در این بازدید، اقدامات و دستاوردهای طرح جامع مالیاتی را مناسب ارزیابی و تاکید کرد: پس از تکمیل زنجیره اطلاعات و استقرار کامل طرح جامع مالیاتی، کاغذ از کلیه فرایندهای مالیاتی حذف شود.

وی حذف کاغذ از کلیه فرایندهای مالیاتی را شاخص اصلی نظام مالیات الکترونیکی بیان کرد و گفت: با الکترونیکی شدن کلیه خدمات مالیاتی ضمن صرفه‌جوئی در هزینه و وقت مودیان و همکاران مالیاتی، دیگر نیازی به حضور فیزیکی مودیان برای دسترسی به اطلاعات و انجام امورشان نخواهد بود و این امر درنهایت موجب رضایتمندی آنان خواهد شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان خواستار تکمیل زنجیره اطلاعات و پیاده‌سازی کامل طرح جامع مالیاتی شد و گفت: طرح جامع مالیاتی ‏باید کلیه خدمات الکترونیکی قابل ارائه نظام مالیاتی به مودیان اعم از مالیات‏های مستقیم و مالیات بر ارزش‌افزوده را در قالب یک «پنجره واحد» ارائه دهد.

کرباسیان پس از بازدید از دستاوردهای طرح جامع مالیاتی ضمن تشکر و قدردانی از زحمات رئیس کل سازمان امور مالیاتی و همکاران وی گفت: انتظار می رود کمافی السابق با روحیه جهادی که از رئیس کل سازمان امور مالیاتی سراغ داریم، بتوان با اجرای طرح جامع مالیاتی به افزایش شفافیت مالیاتی، عدالت مالیاتی و رضایت مندی مودیان دست یافت.

کاغذ از سیستم اداری به زودی حذف می شود

این گزارش حاکی است، سید کامل تقوی نژاد، رئیس کل سازمان امور مالیاتی نیز در این بازدید با بیان اینکه در حال حاضر تکمیل نظام اطلاعات مالیاتی از اولویت های کلیدی سازمان به شمار می رود، گفت: طرح جامع مالیاتی ۳۲ پروژه دارد که همگی اجرایی شده و مهم ترین و اصلی ترین پروژه این طرح که نرم افزار یکپارچه مالیاتی است که این نرم افزار نهایی شده و در ادارات مالیاتی در حال اجرا می باشد.

معاون وزیر اقتصاد اظهارداشت: اگر بخواهیم بین تحقق درآمدهای مالیاتی و عدم فشار به تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی یکی را انتخاب کنیم، با توجه به شرایط اقتصادی و سیاست های حمایتی از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی، انتخاب نظام مالیاتی قطعا عدم فشار به تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی است.

تقوی نژاد همچنین در خصوص الکترونیکی شدن سیستم مالیاتی گفت: در حال حاضر فرآیند ثبت نام و ارائه اظهارنامه مودیان به صورت ۱۰۰ درصد الکترونیکی و بالغ بر ۹۹ درصد اظهارنامه‌ها نیز به صورت الکترونیکی دریافت می‌شود؛ همچنین اکنون قابلیت حذف کاغذ را از سیستم اداری داریم و این کار به زودی انجام خواهد شد که در صورت عملیاتی شدن، تحول بزرگی در نظام مالیاتی رخ خواهد داد.