ITanalyze

رئیس کل سازمان امور مالیاتی نام دستگاه‌هایی که با نظام مالیاتی همکاری نداشته‌اند را افشا کرد و گفت: ثروتمندان یعنی 15 درصد جامعه باید هزینه اداره کشور را بدهند.

به گزارش فارس، امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در برنامه تلویزیونی صبح بخیر ایران اظهار داشت: توسعه و عدالت بدون یک نظام مالیاتی کارا، عالم، عادل و مسلط به اطلاعات، آمار و ارقام نشدنی است. بخواهیم یا نخواهیم بشر اجتماعی زندگی می‌کند و هزینه‌های اجتماعی فراوانی دارد. مثل یک مجتمع آپارتمانی بوده که هزینه‌های آن دو وجه شخصی، عمومی و اجتماعی دارد.

معاون وزیر اقتصاد افزود: اگر سازوکاری برای اداره امور آن مجموعه وجود نداشته باشد با مشکل مواجه خواهد شد. هر کشوری دنبال پیشرفت و عدالت است و باید نظام مالیاتی پیشرفته داشته باشد؛ نمی‌گویم سازمان مالیاتی که البته سازمان یکی از اجزای مهم آن است که همه دستگاه‌های اجرایی، مردم، قوانین، بخش خصوصی، مودیان، تولیدکنندگان، دولت، مجلس و اصحاب رسانه مجموعه نظام مالیاتی هستند.

پارسا ادامه داد: باید اطلاعات کاملی از فعالیت‌های اقتصادی درآمد، سود، مصرف و نظایر آن را در اختیار سازمان مالیاتی بگذارند تا سازمان نیز متناسب با درآمد، ثروت، مصرف، سود و سرمایه آنها را مشمول مالیات کند.

وی با بیان اینکه نظام مالیاتی در کل مسئله بزرگی دارد، بیان داشت: اقتصاد با نفت اداره می‌شده و درآمدهایی که برای اداره امور کشور داریم کافی نیست. فقط ۳۵ درصد کل بودجه از مالیات تامین شده است. در دنیا این رقم ۸۵ درصد به بالا است. در همین اوضاع فرار مالیاتی وجود دارد که جرم مالیاتی بوده و خط قرمز محسوب می‌شود.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی با تاکید بر اینکه هوشمند سازی نظام مالیاتی راه مبارزه با فرار مالیاتی است، تصریح کرد: همه اطلاعات باید در اختیار سازمان باشد. این موضوع طبق ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم است. نه تنها اطلاعات خود را به مالیات بدهند، بلکه مشمول اطلاعات طرف معامله نیز می‌شود و باید تصویری از صورت معامله به سازمان ارائه شود والا مسئولیت تضامنی در پرداخت مالیات خواهند داشت.

وی ادامه داد: برای مبارزه با فرار مالیاتی برنامه کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت وجود دارد. در حال حاضر نظام مالیاتی مکانیزه و الکترونیکی است و هوشمند نیست هدف ما رسیدن به این موضوع است.

وی با اشاره به اینکه در نظام مالیاتی هوشمند هدف ما این است که اطلاعات، داده و دیتا به صورت کامل با کیفیت و قابل اعتماد در اختیار سازمان مالیاتی باشد، اظهارداشت: با علم به این اطلاعات مالیات هر شخص تعیین و اظهارنامه پیش فرض تولید شود که عدالت محقق خواهد شد.

پارسا تاکید کرد: در دوره بلند مدت ۳ تا ۴ ساله نظام هوشمند مالیاتی اتفاق می‌افتد. امیدواریم تا پایان این دولت نسخه اول هوشمند سازی را ارائه دهیم.

رئیس کل سازمان مالیاتی با اشاره به حذف شیوه اخذ مالیات علی الراس و جایگزین شدن مالیات ستانی مبتنی بر ریسک، یادآور شد: امسال ماده ۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم را امسال اجرا می‌کنیم که مالیات ستانی بر مبنای ریسک است. یعنی مالیات علی الراس را کنار می‌گذاریم و اخذ مالیات مبتنی بر خود اظهاری که در دامنه قابل قبولی باشد، اتفاق خواهد افتاد.

وی در مورد دستگاه هایی که طبق ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم اطلاعات به سازمان مالیاتی می‌دهند، گفت: ۸۸ دستگاه اولویت دریافت اطلاعات سازمان مالیاتی هستند. ۴۰ دستگاه همکاری خوب دارند. ۱۵ دستگاه همکاری مناسب ندارند و ۲۳ دستگاه نیز اخیراً در حال همکاری هستند.

معاون وزیر اقتصاد به اسامی دستگاه‌هایی که همکاری خوب دارند، اشاره کرد و افزود: گمرک، بانک مرکزی، مجموعه سیستم بانکی به جز ۴ بانک خصوصی که به سازمان بازرسی کل کشور معرفی شدند، بورس، نیروی انتظامی، پست و وزارت صمت هستند.  شهرداری تهران سه بخش دارد که از یک بخش آن راضی، یک بخش عملکرد متوسط و بینابین، یک بخش آن اصلاً رضایت مندی نداریم. جالب است بدانید در تمام موارد مقامات ارشد کاملاً همراه هستند، اما کار در بخش میانی گیر می‌کند.

پارسا در مورد همکاری جدیدی که از سوی برخی دستگاه‌ها برای ارائه اطلاعات اقتصادی شروع شده، خاطرنشان کرد: وزارت راه و شهرسازی، وزارت ارشاد و زیرمجموعه آن، دو معاونت در وزارت کار خوب عمل می‌کنند و از دو معاونت هم راضی نیستیم. دستگاه هایی که از عملکرد آنها راضی نباشیم و همکاری نداشته باشند با همکاری و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه و خزانه داری بودجه آنها متوقف می‌شود. همچنین با هماهنگی دادستان انتظامی مالیاتی در اختیار مراجع قضایی قرار می‌گیرند. مدیران و مسئولان در امر مالیات مسئولیت تضامنی خواهند داشت

این مقام مسئول در مورد دستگاه‌هایی که همکاری مناسب ندارند، گفت: شامل سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، دو معاونت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، سازمان غذا و دارو، معاونت درمان وزارت بهداشت، ۴ بانک خصوصی، شرکت ارتباطات سیار، ایرانسل، سازمان‌نظام‌پزشکی، اتاق اصناف هستند. تا حصول نتیجه این موارد را از مراجع قضایی پیگیری می‌کنیم. 

رئیس کل سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه مالیات حقوق عامه و حق الناس است، گفت: ۱۰ تا ۱۵ درصد ثروتمندان جامعه باید قسمت اعظم هزینه‌های جامعه را بدهند. مجموعه حاکمیت فضایی را فراهم کرده که افرادی میلیاردی و میلیونی پول در می‌آورند و عده‌ای نیز در خرج جاری مانده اند. حتی اگر نفت هم بی‌‌‌نهایت می‌فروختیم باید ۱۰ تا ۱۵ درصد جامعه هزینه و مالیات را متناسب با ثروت و درآمد خود بدهند، والا به سمت توسعه و عدالت نمی‌رویم.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی گفت: هنوز اطلاعاتی از سوی وزارت راه و شهرسازی برای شناسایی خانه های خالی ارائه نشده و به محض دریافت اطلاعات، ۱۰ روزه مالیات مطالبه می کنیم.

یکی از وظایف وزارت راه و شهرسازی طبق تبصره ۵ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان کشور است که از طریق آن سازمان امور مالیاتی بتواند واحدهای خالی مسکونی را شناسایی کند. این قانون بیش از 4 سال معطل سامانه بوده و عوائدی از این محل نصیب دولت نشده است.

امیدعلی پارسا در مورد آخرین وضعیت اخذ مالیات بر مبنای اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان گفت: در حال حاضر هنوز اطلاعاتی به سازمان مالیاتی ارسال نشده است به محض دریافت اطلاعات مطلوب متشکل از اطلاعات مالک و ملک خالی ظرف ده روز نسبت به وصول مالیات اقدام خواهیم کرد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی در تلاش است که هر چه سریعتر این سامانه را عملیاتی کند و می دانم که در اولویت آنها قرار دارد اما اینکه چرا هنوز به نتیجه نرسیده است باید از آنها پرسید به هر حال برای شناسایی دقیق نیاز به اطلاعات و شفاف شدن از طریق بازخورد گیری است.

به گزارش فارس، در یک سال اخیر اقدامات و تلاش‌های از سوی وزارت راه و شهرسازی انجام شده و قرار بود این واحدهای خالی شناسایی شده به سازمان مالیاتی برای پیگیری مالیات آنها ارسال شود.

هرچند درآمدزایی از این محل رقم بزرگی نیست اما می تواند نقش تنظیم‌گری و کاهش سوداگری و به نوعی جلوگیری از احتکار مسکن را به همراه داشته باشد.

محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی گفته است: یک و نیم میلیون مالک که بیش از یک واحد دارند شناسایی شدند و برایشان پیامک ارسال شده و در آستانه بازخوردگیری هستیم مردم به سایت مراجعه می کنند و هم به پیامک ها پاسخ میدهند. به محض اینکه راستی‌آزمایی ها به سرانجام برسد سازمان امور مالیاتی نسبت به صدور برگه های اخذ مالیات اقدام خواهد کرد.

همچنین در راستای اخذ مالیات از خانه های خالی طرح کمیسیون اقتصادی مجلس در رفت و برگشت با شورای نگهبان چکش کاری شده و ایرادات آن اصلاح شده است و امید می رود که هرچه سریع تر تایید و برای اجرا پشتوانه مستحکم تری باشد.

معاون وزیر اقتصاد از برنامه این وزارتخانه برای مکلف شدن بانک ها در مجامع خود برای ارائه اطلاعات تراکنش‌های بانکی به سازمان امور مالیاتی خبر داد و گفت: در صورت عدم تمکین برای آنها جریمه در نظر گرفته می شود.

عباس معمارنژاد در گفت‌وگو با فارس در پاسخ به این سوال که طبق ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم بانکها و بیمه ها باید اطلاعات مورد نیاز و تراکنش های بانکی را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند، اظهارداشت: بانک های دولتی باید اطلاعات حساب های بانکی را در اختیار سازمان مالیاتی قرار دهند و در این زمینه جلسه گذاشته و بانکهای دولتی را مکلف کردیم  و در صورت عدم تمکین جریمه در نظر گرفته می شود.

معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به این سوال که تاکنون این قانون به طور دقیق اجرایی نشده است در این زمینه کدام یک از بانکها جریمه کرده‌اید، گفت: بالاخره باید اطلاعات حساب‌های بانکی را بدهند. در این موضوع با شما موافق هستم که با آنها باید اطلاعات حساب های بانکی را به سازمان امور مالیاتی بدهند. سازمان مالیاتی باید اطلاعات همه مردم را داشته باشد.

وی در پاسخ این سوال که برای تمکین بانک های دولتی و بیمه ها برای ارائه اطلاعات به سازمان مالیاتی چه کرده‌اید؟ گفت: امسال در مجامع بانک‌ها تکلیف خواهیم کرد که حتماً اطلاعات مورد نیاز را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند. 

معاون بانک بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد در پاسخ به این سوال که طبق یکی از بندهای تبصره ۶ قانون بودجه پیش بینی شده در صورت عدم تمکین بانک ها برای ارائه اطلاعات به سازمان مالیاتی از محل سپرده اشخاص 2 درصد جریمه در نظر گرفته شود، گفت: مصادیق این موضوع را باید سازمان مالیاتی تعیین و اجرا کند.

نماینده مرودشت، پاسارگاد و ارسنجان درپاسخ به این پرسش که چرا افرادی که دارای فالوئرهای زیاد و اینفلونسرهایی که ماهیانه در آمد زیادی از اینستاگرام کسب می کنند ،مالیات نمی پردازند، گفت: بی شک قوانین فضای حقیقی باید به فضای مجازی هم تسری یابد.

جلال رشیدی کوچی در گفت وگو با ایلنا با اشاره به اینکه بی شک در فضای باز اطلاعاتی فیلتر کردن فضاهای مجازی امری اشتباه و نادرست است گفت: این اقدام به مثابه بازی کردن در زمین دشمن است.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور با اشاره به اینکه توئیتر یک فضای خبری است، افزود: برخی اپلیکیشن ها  مانند اسلحه است و نباید فراموش کرد که در جنگ قرار داریم و فضاهایی مانند توئیتر، تلگرام، فیس بوک یو‌تیوب و ... همانند اسلحه‌ای می ماند که غرب با هدف آسیب زدن به کشور ایران راه‌اندازی کرده است که ما در جهت بهره گیری از این بخش می توانیم از این فضاها برای دفاع از خود و میهن استفاده کنیم. 

نماینده مرودشت، پاسارگاد و ارسنجان در مجلس با بیان اینکه به اینکه همواره تاکید کردم که فیلترینگ راه حل مناسبی در حوزه فضای مجازی نیست، افزود: نباید فراموش کرد که فیلتر کردن فضاهای مجازی باعث افزایش آسیب در این حوزه می شود به‌طوری‌که افراد در زمانی که فضاهای مجازی فیلتر می شوند به راحتی اقدام به دانلود و نصب فیلتر شکن می کنند و در مرحله بعد به راحتی می توانند به سایت‌های مستهجن و مراکز فساد دسترسی پیدا کنند.

او  با اشاره به اینکه بنده به عنوان نماینده مجلس از فضاهایی مانند اینستاگرام و  توئیتر با فیلتر شکن استفاده می کنم گفت: در حال حاضر شاهدیم که هشتگ هایی در صدر این فضاها قرار می گیرد که در حال رساندن حرف مردم به دنیا است.

رشیدی با اشاره به اینکه در این شرایط نیاز است تا جهت حفاظت از اطلاعات شهروندان شبکه ملی را تقویت کنیم خاطر نشان کرد: متاسفانه عده‌ای از افراد که در حال تخلف و پیش بردن اهداف سیاسی شوم هستند تمایل به ساماندهی فضای مجازی ندارند و همواره در تلاشند تا با به‌کار بردن کلماتی مانند فیلترینگ، مسدود کردن، محدود کردن و اینکه  مجلس انقلابی به دنبال بستن فضای مجازی است،  افکار مردم را به بازی گرفته اند.

او در ادامه با طرح این سئوال که چرا افرادی که به واسطه کسب و کارها در فضای مجازی به پول های هنگفتی دست می یابند نباید با ساماندهی اقدام به پرداخت مالیات کنند؟ افزود: چطور مغازه داران و فعالان اقتصادی باید جهت فعالیت و امرار و معاش و در آمد ماهیانه هزینه‌هایی را در قالب اجاره، دارایی، مالیات و .... پرداخت کنند اما افرادی که در فضای مجازی اقدام به کسب وکار و در آمد می کنند نباید مالیات بپردازند؟

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در ادامه با اشاره به اینکه در حال حاضر هزینه جرم و خرید و فروش اسلحه در فضای واقعی بسیار زیاد و گران است افزود: اگر چنین افرادی دستگیر شوند به اشد مجازات محکوم می شوند اما این اتفاق در فضای مجازی و  شبکه های اجتماعی این گونه نیست و افراد به راحتی در این فضاها اقدام به خرید وفروش اسلحه می کنند.

وی با اشاره به اینکه آمار خرید و فروش اسلحه و مواد مخدر و مشروبات الکلی از سوی کاربران ایرانی در فضای مجازی بسیار بالا است گفت: فعالیت راحت برخی سایت ها در بخش خرید و فروش مواد مذکور از جمله مسائلی است که  دارای ابهام است.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور با اشاره به اینکه بی شک ما با فضایی مانند اینستاگرام به هیچ وجه مخالف نیستیم بیان کرد: اما با تخلفاتی که در این فضا باعث بازی با آبروی افراد می شود مخالفیم.

یک کارشناس اقتصادی گفت: برای حرکت به سمت مالیات بر درآمد اشخاص( PIT)  و مالیات های تنظیمی مانند مالیات بر عایدی سرمایه ضرورتا نیاز به تسلط بر جریان ریال یا شفافیت تراکنش های مالی وجود دارد.

مهدی موحدی بکنظر، عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره طرح تقویت حکمرانی ریال در کشور، گفت: برای حرکت به سمت مالیات بر درآمد اشخاص یا PIT و مالیات‌های تنظیمی مانند مالیات بر عایدی سرمایه ضرورتاً نیاز به تسلط بر جریان ریال در کشور وجود دارد به عبارتی دیگر نظام مالیاتی باید با در اختیار گرفتن همه پتانسیل بانک مرکزی در ارائه کلیه تراکنشهای حساب‌های شخصی و تجاری بتواند فضای مناسب را برای تحقق این مالیات‌ها فراهم کند.

وی ادامه داد: نکته‌ای که در این باره اهمیت دارد این است که برای پیاده شدن این سیستم باید بر خلاف نگاه مرسومی که نظارت بر تراکنشها را بر عهده بانک مرکزی قرار می‌دهد، این وظیفه باید در قالب یک تقسیم کار نهادی در اختیار نظام مالیاتی قرار گیرد.

متولی نظارت بر تراکنش‌ها باید نظام مالیاتی باشد نه بانک مرکزی!

موحدی بیان داشت: نظام مالیاتی برای این کار باید از یک سمت تمام اطلاعات اقتصادی مودیان مالیاتی از جمله اشخاص حقوقی، اشخاص حقیقی دارای شغل ثبتی، اشخاص حقوقی فاقد شغل ثبتی را دریافت کرده و از سمت دیگر نیز اطلاعات حساب‌های شخصی و تجاری و ریز تراکنش‌های بانکی را از نظام بانکی اخذ کرده و با انطباق این تراکنش‌ها و این تعاملات اقتصادی بتواند کلیه اتفاقات بستر اقتصاد را نظارت کند این کار مقدمه‌ای برای یک تحول در نظام بانکی می‌شود.

وی در پاسخ به این سوال که در حال حاضر بانک مرکزی چه اقدامی درباره شفافیت مقصد تراکنش‌ها انجام داده است، گفت: اقدامی که بانک مرکزی در قالب دستورالعملی که چند ماه پیش ابلاغ کرد این است که بانک مرکزی مکلف است سند مثبته را به ازای هر تراکنش دریافت کرده و آن‌را مستند کند.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اگر این اتفاق بخواهد در نظام بانکی بیفتد و بانک‌ها مکلف به این امر باشد به دلیل اینکه مسئول بانک، شخصی با تخصص حقوقی نیست که بخواهد اسناد مثبته را در ازای هر تراکنش دریافت کند نه تنها سخت است بلکه غیر ممکن است.

علت تراکنش‌های بالای حد مجاز افراد حقیقی باید مشخص شود

عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد با اشاره به لزوم ایجاد حساب الکترونیک بیان داشت: اتفاقی که باید بیفتد این است که نظام مالیاتی با فراهم کردن بستری مانند قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان امکان لازم را برای ثبت تمامی تعاملات اقتصادی در قالب صورت حساب الکترونیک فراهم کند. این صورت حساب الکترونیک همان اسناد مثبته استاندارد هستند که به وسیله آن می‌توان شناخت که چه معاملاتی، چه تبادل هایی در چه زمانی توسط چه کسانی و در ازای چه مبلغی اعم از فروش، اجاره، قرض، هدیه یا … اتفاق افتاده است.

موحدی با ذکر یک نمونه در زمینه مبادلات با حجم بالا گفت: به عنوان مثال در تبادل یک اتومبیل، اگر این تبادل بین شرکت سازنده و خریدار اتفاق بیفتد، شرکت سازنده اطلاعات را به سازمان مالیاتی اراده می‌کند در حالتی دیگر اگر یک دفتر فروش خودرو اتومبیل را بفروشد او نیز اطلاعات را به سازمان مالیاتی ارائه می‌دهد چرا که او نیز شخص حقیقی دارای شغل ثبتی است اگر یک دفتر فروش خودرو از شرکت سازنده بخرد که آن هم به صورت خود کار ثبت می‌شود.

در صورت تفکیک حساب شخصی و تجاری دو فرد حقیقی چگونه می‌توانند یک خودرو را مبادله کنند؟

وی با اشاره به شرایطی که دو فرد حقیقی معمولی مبادله اتومبیل انجام می‌دهند، گفت: تنها تبادلات مالی‌ای که بین دو فرد حقیقی بدون شغل ثبتی است ثبت نمی‌شود. در این صورت دو نفر باید به دفتر اسناد رسمی بروند و معامله را ثبت کنند. در این شرایط، دفتر اسناد نیز شماره شاسی ماشینی که فروخته شده را ثبت کرده و سندی را تدوین می‌کند و برای نظام مالیاتی می‌فرستد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به روش دیگر معامله خودرو به وسیله دو فرد حقیقی، اظهار داشت: در حالت دیگر دو طرف معامله بدون مراجعه به دفتر اسناد رسمی و تنها به وسیله قولنامه تبادل را انجام می‌دهند. در این صورت وقتی قولنامه نوشته شده و تراکنش انجام می‌شود چون تراکنش آن به گوش سازمان مالیاتی رسیده است از طرف سازمان مالیاتی به طرفین خبر داده می‌شود که به عنوان مثال ۷۰۰ میلیون پول جا به جا شده است یا تکلیف این را مشخص کنید و یا این به عنوان هدیه در نظر گرفته می‌شود و مشمول مالیات بر هدیه می‌شود.

وی با بیان اینکه در صورت پیاده شدن این طرح خواه نا خواه قولنامه برای منزل نیز سر و سامان می‌گیرد ادامه داد: به این ترتیب دو طرف به سازمان مالیاتی یا شرکتی مشاوره‌ای که ممکن است برای این کار ایجاد شود مراجعه می‌کنند و صورت حساب الکترونیک ثبت می‌شود. در این صورت گرچه سند به دفتر اسناد برده نمی‌شود اما ثبت می‌شود که این دو نفر اتومبیلی را با قولنامه و با این مبلغ خاص مبادله کرده اند.

معاملات بدون دلیل مشمول مالیات بر هدیه می‌شود

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه تراکنش افراد حقیقی معمولی محدود نمی‌شود اما اگر نتواند سازمان مالیاتی را توجیه کند به عنوان هدیه در نظر گرفته می‌شود، گفت: ممکن است در سال فرضا تا ۲۰۰ میلیون تومان اگر کسی تبادلات فاقد صورت حساب الکترونیک داشته باشد ایرادی گرفته نشود اما اگر از ۲۰۰ میلیون تومان بالاتر رفت یا باید این رقم مشخص شود که در ازای چه چیزی است یا در حکم هدیه شناخته می‌شود و مشمول مالیات بر هدیه می‌شود.

وی خاطر نشان کرد: اگر این اتفاقات رخ بدهد تمام تراکنش‌ها رصد شده و همگی منظم می‌شود و وقتی همه نیز منظم شد می‌توان مالیات بر مجموع درآمد یا مالیات بر عایدی سرمایه را اعمال کرد.

رئیس سازمان امور مالیاتی، از اقامه دعوای این سازمان علیه برخی دستگاه‌های دولتی به دلیل عدم ارائه اطلاعات مالی خود خبر داد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، امید علی پارسا گفت: علیه برخی دستگاه‌های دولتی که داده‌ها و اطلاعات خود را در اختیار این سازمان قرار نمی‌دهند، از طریق دادستانی اقامه دعوای قضائی و اعلام جرم شده است.

رئیس سازمان امور مالیاتی در پاسخ به سوالی درباره ضرورت اتصال سامانه‌های دستگاه‌های مختلف دولتی به یکدیگر و استفاده از این اطلاعات گفت: اجزای مختلف حاکمیت باید به داده‌ها و اطلاعات سایر اجزا دسترسی داشته باشند و این موضوع در جهان امروز برای اداره کشور ضروری است.

وی با اشاره به ضرورت استفاده از برخی داده‌ها در خصوص تصمیم‌گیری های مالیاتی گفت: دولت اجازه دارد که امکان استفاده از این اطلاعات را به اجزا و دستگاه‌های مختلف بدهد.

پارسا ادامه داد: در همین راستا سازمان امور مالیاتی نیز برای استفاده از اطلاعات برخی دستگاه‌ها اقدام کرده و علیه آنهایی که از دادن این اطلاعات خودداری کرده‌اند اقامه دعوا شده و در حال پیگیری است.

وی افزود: در خصوص تعداد دیگری از دستگاه‌ها نیز که اطلاعات نداده اند با سازمان برنامه و بودجه و خزانه کل کشور صحبت کرده‌ایم تا تخصیص منابع آنها را انجام ندهند و به مرور این دریافت اطلاعات تکمیل خواهد شد.

سخنگوی انجمن قطعه سازان با اشاره به مشکلات مالیاتی تولیدکنندگان قطعات خودرو گفت: ‌سیستم جامع مالیاتی ایران از کشورهای اروپایی کپی‌برداری شده در حالی که نرخ خدمات کشورهای اروپایی از جمله نرخ خدمات بانکی و بیمه تأمین اجتماعی با ایران کاملا متفاوت است.

برخی کاربران سامانه «فارس من» با ثبت سوژه ای با عنوان «مالیات شرکتهای تولیدی به ۱۰ درصد کاهش یابد»، بازنگری در مالیات دریافتی از تولیدکنندگان با هدف حمایت از تولیدات داخلی و تحقق شعار جهش تولید را خواستار شدند.

فرهاد بهنیا، سخنگوی انجمن قطعه سازان در این مورد در گفت و گو با فارس اظهار داشت: ‌از سال88 و 89 که قانون مالیات بر ارزش افزوده برای تولیدکنندگان اجرایی شده مشکلات زیادی برای قطعه‌سازان به وجود آمده به طوری که خودروسازان، قیمت خرید قطعات را بابت سه ماهه چهارم سال، در دفاتر سه ماهه اول سال بعد ثبت می‌کنند و به این ترتیب این اختلاف زمانی سه تا 6 ماه بین دفاتر خودروساز و قطعه ساز ایجاد می‌شود. در واقع در دفاتر فروش شرکت‌های قطعه‌ساز، فروش قطعات را در همان سه ماهه چهارم سال قبل ثبت می‌شود. این اختلاف، مشکلاتی را برای قطعه‌سازان به همراه دارد.

وی  ادامه داد: در کنار زیانی که بازار متوجه قطعه‌سازان می‌کند، باید مالیات بیشتری نیز پرداخت کنیم و علاوه بر این، جرایمی نیز ممکن است برای قطعه‌سازان لحاظ شود.

بهنیا ادامه داد: همچنین یکی دیگر از مشکلات موجود برای قطعه‌سازان مربوط به این موضوع است که شرکت‌های خودروساز برخی قطعات نیمه‌ساخته را مانند ورق یا تیغه در اختیار قطعه‌سازان قرار می‌دهند تا بر روی آن قطعه‌ای را تولید و نصب کنند. در این خصوص خودروساز باید ارزش این ورق یا تیغه را در اسناد خود صفر درج کند ولی این اتفاق نمی‌افتد و در دفاتر خودروسازان ارزش قطعه نیمه ساخته به اضافه قطعه جدید مانند قفل ثبت می‌شود.

وی ادامه داد: خودروسازان می‌گویند ما چون دولتی هستیم و باید دفاترمان شفاف شود، این طور عمل می‌کنیم. اما در نهایت مالیات بر ارزش افزوده برای کل آن محصول از قطعه سازان مطالبه می شود.

وی توضیح داد: قبلاً‌ در این مورد پیگیری‌هایی را انجام داده‌ایم و شکایت‌هایی را ثبت کرده‌ایم ولی خودروساز زیر بار نرفت. به این ترتیب موضوع فروش غیرواقعی نیز از این محل به ضرر قطعه‌سازان است.

سخنگوی انجمن قطعه سازان توضیح داد: به عنوان مثال یک قطعه‌ساز از این محل 20 میلیارد تومان قطعه می‌فروشد ولی در دفتر شرکت خودروساز ارزش فروش 40 میلیارد تومان لحاظ می‌شود و بابت این موضوع برای قطعه‌سازان، مالیات وضع می‌کنند.

وی تأکید کرد: در سالی که با عنوان جهش تولید نامگذاری شده است، دولت و سازمان امور مالیاتی باید مشکلات تولیدکنندگان را برطرف کنند و بعد از آن، سیستم مالیاتی جدید را اجرایی کنند.

بهنیا با بیان اینکه حداکثر 30 درصد ارزش تولیدات صنعت قطعه‌سازی مشمول این موضوع می‌شود، گفت: در حال حاضر مالیات سال‌های 89 تا 91 بابت این موضوع در حال پیگیری است که بار مالی بالایی را به قطعه‌سازان وارد می‌کند.

وی ادامه داد: در صورتی که کارخانه‌های قطعه‌ساز تعطیل شوند افراد زیادی بیکار خواهند شد و این موضوع بار مالی زیادی را به سازمان تأمین اجتماعی و دولت وارد می‌کند. به همین دلیل از وزیر اقتصاد و مجلس درخواست می‌کنیم تا موضوع مالیات قطعه‌سازان را مورد بازنگری قرار دهند و ما نیز آمادگی ارائه مدارک و اسناد لازم را به این نهادها داریم.

 مدیرکل دفتر مرکزی حراست سازمان امور مالیاتی کشور، از شناسایی، تشکیل پرونده و پیگرد قضایی سایت‌های جعلی مدعی دریافت مالیات خبر داد.

به گزارش سازمان امور مالیاتی کشور، عبدالرضا اسلامی با اشاره به اقدام برخی افراد تبهکار در اخاذی مالی از مشتریان، تحت پوشش دریافت مالیات خاطرنشان کرد: با توجه به ضرورت جلوگیری و مقابله با اقدام‌های متقلبانه که با سوء‌استفاده از نام نظام مالیاتی انجام می شود، پیگرد قضایی این جرایم در دستور کار قرار گرفته است.

وی ضمن تشریح نحوه انجام این کلاهبرداری‌ها توضیح داد: این کلاهبرداران با هدف فیشینگ و بعد از آنکه مشتریان سایت‌هایی مانند دیوار، شیپور و غیره، آگهی خود را در سامانه ثبت کرده و برای ارتقای نوع نمایش آگهی اعلام درخواست می‌کنند، با به دست آوردن شماره تلفن این افراد و ارسال پیامکی به همراه لوگو و نام وب سایت به مشتری، او را تهدید می‌کنند که در صورت پرداخت نکردن مبلغی تحت عنوان مالیات، آگهی ثبت شده از روی وب سایت مربوطه حذف خواهد شد.

اسلامی افزود: برخی موارد، وب‌سایت‌های جعلی، با عناوینی مانند پرداخت مالیات، افراد را به سایت‌های مختلف با هدف کلاهبرداری هدایت کرده و پس از به دست آوردن اطلاعات حساب آنها، مبلغی را به عنوان مالیات از حساب افراد کسر می‌کنند.

مدیرکل دفتر مرکزی حراست سازمان امورمالیاتی کشور تاکید کرد: مودیان توجه داشته باشند که پرداخت مالیات بوسیله درگاه‌های رسمی و انحصاری دریافت مالیات از قبیل دستگاه‌های کارتخوان بانکی مستقر در ادارات مالیاتی، درگاه‌های الکترونیکی اینترنتی سازمان (tax.gov.ir) یا در شعب بانک‌ها انجام می‌شود.

مستندات نشان می‌دهد پس از پایان ضرب‌الاجل رئیس کل سازمان مالیاتی به بانک‌ها برای ارائه اطلاعات تراکنش‌های بانکی، پیگیری‌ها وارد مرحله دادستانی مالیاتی شده و در صورت عدم تمکین پرونده‌ بانک‌ها قضایی خواهد شد.

حکمرانی خوب تداعی‌کننده مدل ایده‌آل از توسعه پایدار است که در آن روابط دولت و بخش خصوصی کارایی اثربخشی داشته و در نهایت مدیریت پاسخگو و شفاف را به همراه خواهد داشت. یکی از مولفه‌های تحقق چنین جایگاهی حاکم بودن دولت بر روابط مالی، پولی و سایر بخش های مختلف اقتصادی و اجتماعی است که تبلور آن در نظام مالیات توسعه یافته نمود دارد.

کشورهای پیشرفته سالهاست با در اختیار داشتن اطلاعات حساب های بانکی و سایر بخش های اقتصادی، نظام مالیاتی کارآمد و توسعه یافته برپا کردند و از این طریق کشورداری می‌کنند. به دلیل آنکه تمامی معاملات پولی و مالی در نهایت از طریق نظام بانکی منتقل و جابه جا می‌شود حساب‌های بانکی اهمیت ویژه‌ای دارد.

* سهم پایین مالیات از تولید ناخالص داخلی

نظام مالیاتی در کشور ما به لحاظ ساختار اقتصادی و بهره مندی دولت‌ها از منابع خدادادی مانند نفت و گاز، مدیریت شفاف، کارآمد و پاسخگو نداشته و از طرفی اداره کشور از طریق وصول مالیات جدی گرفته نشده است. تا جایی که محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور اظهار می‌کند سهم مالیات به تولید ناخالص داخلی کشور حدود 6 درصد است.

وی معتقد است:‌ مالیات هم در دنیا دارای شاخص است یعنی سهمی که مالیات از تولید ناخالص داخلی دارد در کشورهای پیشرفته صنعتی 30 تا 40 درصد، در کشورهای در حال توسعه 20 تا 30 درصد و در ایران کمی بیش از شش درصد است.

همچنین طبق برنامه ششم توسعه عقب ماندگی 50 هزار میلیارد تومانی درآمدهای مالیاتی در کنار فرار مالیاتی و معافیت‌های قانونی مزید بر علت شده است.

در سالها بعد از انقلاب، ساختار مدون و قانونی برمبنای دیتای شفاف و اطلاعات برای اخذ مالیات وجود نداشته و نظام مالیاتی براساس شیوه علی الراس و شواهد عینی استوار بوده است. با اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در سال 94 امید‌ها برای پایه ریزی نظام مالیاتی مبتنی بر اطلاعات دقیق و شفاف قوت گرفت. نص صریح و متقنی در این راستا بنیان نهاده شد.

قانون مالیات‌های مستقیم چه می‌گوید؟

در ماده 169 مکرر اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم از استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی و پایگاه اطلاعت مالی، پولی و اعتباری و معاملاتی، سرمایه‌ای، ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی تاکید دارد.

در متن این ماده آمده است: به منظور شفافیت فعالیت­های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود.

همچنین در بند دیگر آن به تمامی دستگاه‌های دارنده اطلاعات اشاره شده تا برای مدیران جای شک و شبهه‌‌ای باقی نماند.

در این بخش ذکر شده است: وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شهرداری‌ها، موسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانکها و موسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند و یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می‌آورند، موظفند اطلاعات به شرح بسته‌های ذیل را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند.

به گزارش فارس، طبق تبصره 2 این ماده بانک مرکزی، بانک ها، بیمه مرکزی، سازمان بورس، اسناد و املاک و سایر دستگاه‌های اجرایی باید امکانی دسترسی برخط برای سازمان مالیاتی فراهم کند. این بند از ابتدای سال ۹۵ لازم الاجرا شد.

در مقاطع مختلف روسای سازمان مالیاتی تلاش‌های متعددی برای عملیاتی شدن این قانون انجام دادند. پیگیری های رسانه ها در همان ایام نشان می دهد که اوضاع از چه قرار است.

آبان ماه سال 96 چه گذشت؟

یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون عملا اتفاق خاصی در زمینه تبادل اطلاعات رخ نداد. در همین راستا سید کامل تقوی نژاد رئیس سابق سازمان مالیاتی آبان ماه سال 96 در پاسخ به این پرسش آیا بانک ها اطلاعات حساب ها را به سازمان مالیاتی می دهند، گفته بود: عمده بانک‌ها این تفاهم‌نامه تبادل اطلاعات حساب‌های بانکی را امضا کردند و البته برخی بانک‌ها ابهام داشتند که در جلسات حل و فصل می‌شود. بیش از نیمی از ۴۰ بانک و موسسه تفاهم‌نامه همکاری تبادل اطلاعات حساب‌های بانکی را امضا کردند. دستور دادم برای آخرین‌بار نامه‌ای به مدیران‌عامل بانک‌ها ارسال شود و ظرف دو هفته آینده اگر بانک‌ها تفاهم‌نامه را امضا نکردند، لیست بانک‌های امتناع‌کننده را در اختیار رسانه‌ها قرار می‌دهیم.

به گزارش فارس، پس از این اظهارات نه تنها رئیس کل وقت سازمان مالیاتی، لیست بانک‌های امتناع کننده را در اختیار بانک‌ها قرار نداد بلکه رویکرد سکوت در مقابل این مطالبه عمومی در پیش گرفت.

* فشار سنگین برای شفاف نشدن تراکنش‌های بانکی

قطعا جراحی بزرگ مالیاتی، خونریزی و مقاومت‌های زیادی در پی خواهد داشت که مدیریت این موضوع اهتمام مسئولان را طلب می‌کند و در صورتی که همراهی وجود نداشته باشد مدیران را در ادامه راه مایوس می‌شوند.

در آن ایام رئیس کل سازمان مالیاتی از شدیدترین فشارها برای بررسی نشدن تراکنش‌های بانکی پرده برداشته و گفته بود: افرادی را که سهوی یا عمدی مانع شفاف سازی اطلاعات اقتصادی هستند را همکاران فرار مالیاتی هستند.

* سکانس بعدی سال 97

رئیس کل سابق سازمان مالیاتی یک سال پس از ضرب الاجل برای افشاگری در مورد بانک‌ها، اطلاعات جدیدی ارائه کرد. وی گفته بود:‌ هم‌اکنون هفت بانک، اطلاعات تراکنش‌های بانکی را در بستر وب‌سرویس مذکور ارسال کرده و بقیه بانک‌ها و موسسات مالی نیز اطلاعات تراکنش‌های بانکی را در قالب لوح فشرده به سازمان ارسال می‌کنند.

 این ادبیات و اظهارات چنین تداعی می‌کند که راه برای دریافت اطلاعات باز شده و نباید مشکلی در این زمینه وجود داشته باشد. اما روی دیگر ماجرا چیست.

در واقع به نظر می‌رسد این اظهارات در واپسین روزهای عمرکاری تقوی نژاد در سازمان مالیاتی مطرح شد و به نظر می رسد که کارکرد آن برای ارائه رزومه عملکرد وی باشد. چرا که 2 سال بعد یعنی سال 99، امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان مالیاتی تلویحا اظهارات رئیس سابق را نفی کرده و از همکاری نکردن دستگاه‌ها در ارائه اطلاعات گلایه می‌کند.

پارسا در این باره می‌گوید: دستگاه‌های اجرایی که هنوز آن گونه که شایسته اداره کشور است، اطلاعات را به سازمان امور مالیاتی نداده اند، بودجه آن دستگاه‌های اجرایی را معلق یا متوقف می‌کنیم تا زمانی که این کار را انجام دهند. سازمان امور مالیاتی تا پارسال، راهبرد تعامل داشت، اما اکنون بر طبق مصوبه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی عمل می‌کنیم و باید همه اطلاعات ریز اقتصادی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد.

* سکانس تکراری از رئیس کل جدید

 این بار پارسا به تاسی از رئیس کل سابق در سکانسی تکراری و بی اثر همان ضرب الاجل دوهفته‌ای را مطرح می‌کند تا برای دستگاه‌ها خط و نشان بکشد.

رئیس کل سازمان مالیاتی 25 خرداد 99 عنوان می‌کند: دو هفته دیگر، دستگاه‌های اجرایی که همکاری کرده اند و یا نکرده اند را اعلام خواهیم کرد.

مشخص شد که پارسا اردیبهشت ماه امسال بار دیگر با بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و همچنین برخی دستگاه‌ها نامه نگاری کرده و خواستار همکاری دستگاه‌ها شده است. خبرنگار ما کسب اطلاع کرد سازمان مالیاتی در تیرماه نیز پیرو ارسال این نامه‌ها، خواستار دریافت ریز گردش حساب اشخاص از بانک‌ها شده است.

بیش از 2 ماه از اظهارات پارسا برای افشاگری دستگاه‌های استنکاف کننده از حکم صریح قانونی می‌گذرد و سناریوی تکراری و کم اثر سکوت همچنان حکمفرما است.

جزئیات نامه نگاری مورخ تیرماه 99 رئیس کل سازمان مالیاتی حکایت از آن دارد که پای بانک‌های دولتی نیز در میان است. جالب است بدانید وزیر اقتصاد نیز رئیس مجامع بانک‌های دولتی بوده و در این زمینه از اختیار و قدرت کافی برای وادار کردن بانک‌های دولتی برای ارائه به‌هنگام و موثر اطلاعات بانکی برخوردار است.

با این وجود قرائن نشان می‌دهد که در مهلت مجدد تعیین شده نیز بانک‌ها حاضر به همکاری نشده‌اند. قاعدتا با همراهی نکردن بانک‌ها و دستگاه‌ها در فرصت داده شده، پیگیری‌های دادستان مالیاتی شروع شده است.

از آن جایی که در اختیار نگذاشتن اطلاعات حساب‌های بانکی مستقیم در فرار مالیاتی و وصول نشدن بخشی از درآمدهای دولت و بیت المال نقش دارد، مدیران و مسئولان خاطی مشمول ماده 274 قانون مالیات‌های مستقیم شده و باید ضرر و زیان دولت را بپردازند.

* کدام بانک‌ها از حکم قانون درباره ارائه اطلاعات بانکی استنکاف کرده‌اند؟

در همین راستا 23 بانک و موسسه مالی و اعتباری مردادماه آخرین نامه هشدار آمیز سازمان امور مالیاتی را دریافت کرده‌اند.

در جزئیات این نامه‌نگاری‌ها به استنکاف بانک‌ها از ارائه اطلاعات اشاره و نسبت به زیان وارده به دولت هشدار داده شده است که در صورت عدم تمکین وارد فاز قضایی خواهد شد.

اسامی بانک‌های استنکاف کننده از حکم قانون مالیات‌های مستقیم بدین شرح است: 

1- دی
2- رفاه کارگران
3- پاسارگاد
4- اقتصاد نوین
5- گردشگری
6- سامان
7- توسعه تعاون
8- بانک قرض الحسنه رسالت
9- کشاورزی
10- بانک شهر
11- موسسه اعتباری ملل
12- موسسه اعتباری کوثر
13- موسسه اعتباری توسعه
14- مسکن
15- سپه
16- ملی
17- ملت
18- سرمایه
19- تجارت
20- پست بانک
21- ایران زمین
22- صنعت و معدن
23- انصار

تا قبل از ادغام 4 بانک و موسسه، 32 بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری ثبت شده و اسامی بانک‌هایی که در این گزارش نیست به معنای همکاری کامل آنها برابر مر قانون مالیات‌های مستقیم نیست و احتمالا تنها پاسخ مثبت به نامه نگاری‌ها داده‌اند. خبرگزاری فارس در این زمینه پیگیری‌ها را ادامه می‌دهد.

به گزارش فارس ماده 274 قانون مالیات‌های مستقیم جرم مالیاتی و مجازات‌های درجه شش را برای خاطیان در نظر گرفته است. در بند 3 این ماده آمده است: ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده (181) این قانون و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی‌ بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد(169) و (169 مکرر) به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام.

همچنین در تبصره 2 این ماده ذکر شده دادستانی انتظامی مالیاتی موظف به اعلام جرایم و اقامه دعوی علیه مرتکبان نزد مراجع قضایی و سایر مراجع قانونی است. حال باید منتظر ماند که بانک‌ها از موضع خود عقب نشینی کرده و همراهی می‌کنند یا با یک مانور جدید دیگر به دنبال خرید زمان هستند.

با رای مجلس مالکان واحدهای مسکونی واقع در کلیه شهرهای بالای یکصدهزار نفر اگر در هر سال مالیاتی در مجموع بیش از 4 ماه به عنوان خانه خالی شناسایی شوند به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، به صورت ماهانه مشمول مالیاتی برمبنای مالیات بر درآمد اجاره خواهند شد.

به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز (چهارشنبه 15 مرداد) در جلسه علنی و در جزئیات طرح اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم که در راستای اخذ مالیات از خانه های خالی است را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند.

بر اساس این طرح متن زیر جایگزین ماده (۵۴) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳ / ۱۲ /۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی می شود:

ماده ۵۴ مکرر- مالکان واحدهای مسکونی واقع در کلیه شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور موضوع تبصره (۷) ماده (۱۶۹) مکرر این قانون، در هر سال مالیاتی در مجموع بیش از چهار ماه به عنوان خانه خالی شناسایی شوند، به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، بدون لحاظ معافیت‌های تبصره (۱۱) ماده (۵۳) این قانون، بصورت ماهانه مشمول مالیاتی برمبنای مالیات بر درآمد اجاره به شرح زیر می‌شود:

سال اول- معادل شش برابر مالیات متعلقه

سال دوم- معادل دوازده برابر مالیات متعلقه

سال سوم به بعد- معادل هجده برابر مالیات متعلقه

واحدهای نوساز پس از دوازده ماه و در پروژه های انبوه سازی پس از هجده ماه از پایان مهلت اتمام عملیات ساختمانی مندرج در پروانه ساخت موضوع ماده (۱۰۰) قانون شهرداری، مشمول مالیات موضوع این ماده می‌شوند.

سازمان امور مالیاتی موظف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، یک ماه قبل از اتمام مهلت‌های مذکور، اخطار لازم را به مالک واحد یا به کدپستی محل آن ارسال دارد.

نرخ‌های فوق برای خانه های خالی متعلق به اشخاص حقوقی خصوصی، عمومی و دولتی از قبیل دستگاه های موضوع ماده (۵) قانون خدمات کشوری ، ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب و ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه کشور، دو برابر میزان مذکور است.

بر اساس تبصره۱ این ماده وزارت راه‌ و شهرسازی مکلف است حداکثر یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این ماده، ضمن تدوین و ابلاغ دستورالعمل نحوه ثبت اطلاعات، امکان اظهار رایگان اطلاعات مالکیت و اقامت را در تمام مناطق کشور بر اساس کد ملی یا کد شناسایی اتباع غیرایرانی در سامانه ملی املاک و اسکان کشور فراهم نماید.

مالکان واحدهای مسکونی در تمام مناطق کشور اعم از شهری و روستایی موظفند اطلاعات املاک مسکونی تحت تملک خود را با تعیین نوع کاربری (مسکونی، اداری، تجاری) حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از انتشار دستورالعمل مربوطه، در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت نمایند.

در تبصره ۲ این ماده آمده است،سرپرستان خانوار مکلفند اقامتگاه اصلی خانوار را حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از انتشار دستورالعمل مذکور در تبصره (۱) این ماده، در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت نمایند. علاوه بر اقامتگاه اصلی، هر خانوار می‌تواند حداکثر یکی از واحدهای تحت تملک خود در شهر غیر از محل اقامتگاه اصلی را به عنوان اقامتگاه فرعی ثبت نماید. اقامتگاه‌های موضوع این تبصره معاف از مالیات مندرج در این ماده است.

بر اساس تبصره۳ این طرح دانشجویان مشغول به تحصیل، شاغلین و سایر اشخاص که توسط آیین نامه اجرایی این ماده تعیین می‌شوند، در صورت اقامت در شهری غیر از اقامتگاه اصلی و فرعی خانوار، تنها با ارائه اسناد مثبته، امکان ثبت یک واحد مسکونی دیگر، معاف از مالیات دارند.

در تبصره ۴ این ماده آمده است، واحد مسکونی محل اشتغال صاحبان صنوف، مشاغل، مؤسسات یا شرکتهای فعال که ممنوعیتی برای فعالیت در واحدهای مسکونی ندارند، به شرط ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان کشور و با تأیید سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی، از مالیات موضوع این ماده معاف است. درصورت احراز تخلف در ثبت اطلاعات موضوع این تبصره، واحد مزبور علاوه بر پرداخت مالیات مندرج در این ماده، مشمول جریمه‌ای معادل مالیات متعلقه می‌شود.

در تبصره ۵ این ماده آمده است، واحدهای مسکونی که اطلاعات اقامت و مالکیت آنها در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت نشده باشد، در حکم خانه خالی محسوب می شوند. مالکان واحدهای مسکونی مکلف به تایید اقامت اعلام شده توسط خود یا بهره‌برداران واحد در سامانه مذکور هستند. درصورت احراز تخلف در ثبت اطلاعات، واحد مسکونی مشمول جریمه‌ای معادل مالیات سال اول صدر این ماده می‌شود.

بر اساس تبصره ۶ این ماده، کلیه اشخاص مشمول موضوع این ماده مکلفند حداکثر ظرف مدت یکماه پس از هرگونه تغییر در محل اقامت یا خرید و فروش واحد تحت تملک خود، اطلاعات جدید را در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت نمایند. در غیراین‌صورت به ازای هرماه تاخیر، واحد مسکونی جدید، مشمول جریمه‌ای معادل مالیات سال اول می‌شود.
بر اساس تبصره۷ این ماده ، پس از پایان مهلت خوداظهاری موضوع تبصره (۱) این ماده، دستگاه‌های اجرایی مکلفند خدمات خود از قبیل افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک، خدمات ناشی از اعمال سیاستهای حمایتی، یارانه ای و کمک معیشتی، تعویض پلاک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گاز طبیعی، ارسال اسناد و مدارک مانند گواهینامه رانندگی، گذرنامه، مدارک خودرو، اخطاریه، ابلاغیه، ثبت نام مدارس در منطقه محل اقامت، استحقاق دریافت خوابگاه دانشجویی و امثال آن را صرفاً با اخذ کد ملی و بر اساس کدپستی یا شرح نشانی یکتای درج شده در سامانه املاک و اسکان کشور ارائه نمایند. همچنین حداکثر شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این ماده، کلیه ارائه دهندگان خدمات عمومی از قبیل آب و فاضلاب، برق، گاز و تلفن مکلفند قبوض مصرفی را بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه املاک و اسکان کشور، مطابق باکد پستی یا آدرس یکتا و به نام مالک یا بهره بردار صادر نمایند.اگر صاحبان واحدهای مسکونی کدپستی محلی که در تملک آنان است در سامانه اسکان و املاک ثبت نکنند، تعرفه آب و برق آنان در بالاترین پلکان محاسبه خواهد شد.

در تبصره ۸ این ماده آمده است، کلیه دستگاه های اجرایی و خدمت رسان مکلفند محل اقامت اشخاص حقیقی را با روشی که توسط کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی مرکز ملی فضای مجازی با استفاده از پایگاه اطلاعات مکان اقامت اشخاص حقیقی سازمان ثبت احوال کشور و سامانه املاک و اسکان کشور تعیین می شود، استعلام نمایند و اخذ هرگونه اطلاعات مشابه از اشخاص، تخلف محسوب و متخلف به مراجع انتظامی مربوطه معرفی می‌شود. تبادل اطلاعات موضوع این ماده بین دستگاههای اجرایی، رایگان می‌باشد.

بر اساس تبصره ۹ این ماده،ثبت اطلاعات اشخاص به عنوان مالک در سامانه املاک و اسکان کشور، حق مالکیت برای اشخاص ایجاد نمی‌کند و مبنای مالکیت جهت استفاده در دستگاه های اجرایی یا محاکم قضائی نیست. مرجع رسیدگی به اعتراض مالک واحد مسکونی نسبت به خالی بودن آن، هیات حل اختلاف موضوع ماده (۲۴۴) این قانون است. در این موارد، نماینده وزارت راه و شهرسازی مکلف است مستندات سامانه املاک و اسکان را در جلسه هیات حل اختلاف مالیاتی ارائه نماید.

در تبصره ۱۰ این ماده آمده است، وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری سازمان امور مالیاتی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات آئین‌نامه‌های اجرایی این ماده شامل تعیین نحوه دسترسی سازمان امورمالیاتی و سایر دستگاهها به سامانه املاک و اسکان کشور، مصادیق خدمات تبصره (۲) این ماده، نحوه تشخیص املاک غیرقابل فروش، نحوه تشویق گزارشگری مردمی و سایر آیین‌نامه‌های مرتبط مرتبط را حداکثر دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و ابلاغ نماید.

وزیر راه و شهرسازی موظف است در سال اول اجرای این ماده هردوماه یکبارگزارش پیشرفت اجرای آن را به کمیسیون‌های اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. معاون یا مدیران مربوطه در وزارت راه و شهرسازی، سازمان امور مالیاتی و دیگر کارکنان دستگاه های اجرایی که از اجرای این ماده استنکاف نمایند به انفصال موقت درجه شش محکوم می گردند.

فرصت 2 ماهه برای ثبت کدملی و کدپستی مسکن بر اساس طرح مجلس
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس از تصویب طرح مالیات از خانه های خالی در صحن علنی و ارسال آن به شورای نگهبان خبر داد.

مهدی طغیانی در گفت وگو با فارس با اشاره به تصویب طرح مالیات بر خانه های خالی در صحن علنی مجلس و ارسال طرح به شورای نگهبان، اظهار داشت: طی دو جلسه امروز و یکشنبه گذشته نمایندگان مجلس در صحن علنی با اندک تغییر نسبت به مصوبه کمیسیون این طرح را تصویب کردند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: دولت و کمیسیون اقتصادی در رابطه با خانه های خالی هم نظر بودند و اصل داستان مصوب شد.

وی با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی سامانه املاک و اسکان را اصلاح خواهد کرد، خاطرنشان کرد: فرصت دو ماهه برای مردم به منظور ثبت کدپستی و کدملی سرپرست خانوار در نظر گرفته شده مکان هایی که ثبت نشده باشد به عنوان واحد خالی قلمداد می‌شود و اگر چهار ماه خالی باشد اخطاریه از ماه پنجم مبنی بر احتکار مسکن و اخذ مالیات ارسال خواهد شد.

یک مقام مسئول با بیان اینکه از عدم اطلاع افراد بی‌بضاعت همچون کارتن‌خوابها برای ثبت شرکت صوری سواستفاده می‌شود، گفت: با رصد جدی این سودجویان تحت تعقیب قضایی قرار می‌گیرند.

به گزارش سازمان امور مالیاتی، حسین تاجیر ریاحی، اظهار داشت: طی سال‌های اخیر، اشخاصی فرصت طلب با ثبت شرکت صوری (کاغذی) به نام افراد فاقد صلاحیت و اهلیت، اقدام به اعمال مجرمانه از قبیل فرار مالیاتی، پولشویی، قاچاق کالا و یا اخذ تسهیلات بانکی به صورت غیرمجاز کرده اند که با توجه به اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱ تیرماه ۱۳۹۴ و به استناد بند (۵) ماده ۲۷۴ قانون مذکور، این اشخاص تحت تعقیب قضائی و اعمال مجازات کیفری قرار می‌گیرند.

وی با هشدار به افراد سودجویی که به منظور فرار مالیاتی مبادرت به ثبت شرکت صوری می‌کنند، گفت: ثبت و استفاده از شرکت صوری در انجام معاملات غیرواقعی، مطابق ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم جرم محسوب می‌شود.

تاجیر ریاحی خاطرنشان کرد: بررسی‌های انجام شده حاکی از آن است که افراد سودجو، اشخاص بی بضاعت و فاقد صلاحیت و اهلیت را اجیر کرده و حتی بدون حضور آنان در مراجع ثبت شرکت‌ها و صرفاً از طریق تنظیم وکالت نامه‌های با حق توکیل بلاعزل، اقدام به ثبت شرکت کرده و از اشخاص مذکور در سمت‌های مدیرعامل، رئیس هیأت مدیره یا نایب رئیس استفاده می‌کنند، بدون اینکه آن اشخاص خودشان اطلاعی از موضوع داشته باشند.

مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، با بیان اینکه ثبت اینگونه شرکت‌ها، معمولاً به منظور عدم امکان شناسایی صاحبان واقعی درآمد و نهایتاً فرار از پرداخت مالیات انجام می‌شود، گفت: به دلیل خلاءهای قانونی، رویه‌های غلط موجود و سایر عوامل، ثبت اینگونه شرکت‌ها در سال‌های گذشته رشد قارچ گونه داشته است.

وی اضافه کرد: با ثبت اینگونه شرکت‌ها و سو استفاده از عدم اطلاع و آگاهی افراد فاقد شرایط و بی بضاعت مانند کارتن خواب‌ها، دست فروشان و غیره، معاملات کلانی به نام آنان انجام و فرار مالیاتی در سطح گسترده ای شکل می‌گیرد.

تاجمیر ریاحی، ضمن هشدار به کسانی که به این نحو اقدام به ثبت شرکت به منظور فرار از پرداخت مالیات می‌کنند، اظهار داشت: با رصد و اقدامات گسترده از طریق سامانه‌ها و بانک‌های اطلاعاتی، اینگونه شرکت‌ها و عوامل سو استفاده کننده از آن، شناسایی و از طریق مراجع قضائی تحت تعقیب قضائی قرار می‌گیرند.

وی تاکید کرد: به منظور پیشگیری از ثبت شرکت‌های صوری، باید اقدامات لازم در هنگام ثبت شرکت از قبیل راستی آزمایی و بررسی اطلاعات موجود در بانک‌های اطلاعاتی به عمل آید تا به نام اشخاص فاقد شرایط، شرکت به ثبت نرسد.

یک مقام مسئول با اشاره به سو استفاده برخی افراد شیاد از طریق ایجاد سایت های جعلی اخذ مالیات و دستیابی به اطلاعات کارت های بانکی مودیان، هشدار داد که مودیان مراقب شگرد این کلاهبرداران باشند.

به گزارش سازمان امور مالیاتی کشور، عباس بهزاد، با بیان اینکه برخی از جرایم رایانه‌ای با تکیه بر اصول مهندسی اجتماعی و بکارگیری صفحات جعلی به منظور القای تفکر به کاربران در راستای انجام اقدامات مورد نظر مهاجمان سایبری انجام می‌پذیرد، اظهار داشت: اخیراً مشاهده شده برخی از این جرایم در فضای مجازی توسط ثبت کنندگان آگهی در سایت‌های همچون دیوار و غیره، تحت عنوان اخذ مالیات انجام می‌گیرد به گونه‌ای که این آگهی‌ها، مودیان مالیاتی را به سایت‌های جعلی پرداخت مالیات هدایت کرده و نهایتاً اطلاعات کارت‌های بانکی ایشان مورد سو استفاده قرار می‌گیرد.

دادستان انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور با تاکید بر اینکه کلیه امور مربوط به ارائه اظهارنامه و پرداخت مالیات به صورت الکترونیکی انجام می‌شود، گفت: بر این اساس، هر گونه واریز مالیات از طریق شیوه‌هایی به جز دستگاه‌های کارتخوان بانکی مستقر در ادارات مالیاتی و درگاه‌های الکترونیکی اینترنتی سازمان ( tax.gov.ir ) یا مراجعه به شعب بانک‌ها، غیرقانونی بوده و حاکی از شگردهای کلاهبرداری است.

افکار عمومی و مخاطبان خبرگزاری فارس، خواستار بررسی حساب‌های بانکی اشخاص برای مبارزه با فرار مالیاتی توسط سازمان مالیاتی شده و از قوه قضائیه نیز برخورد با خاطیان را مطالبه کرده‌اند؛ در همین باره رئیس سازمان مالیاتی وعده داده بود نام دستگاه را افشا می‌کند که تاکنون محقق نشده است.

به گزارش فارس، یکی از مطالبات افکار عمومی و مخاطبان در «سامانه فارس من» با عنوان «به حساب‌های بانکی توسط سازمان امور مالیاتی بررسی شود» ثبت شده است.

در متن این مطالبه، افکار عمومی خواستار بررسی حساب‌های بانکی از سوی سازمان امور مالیاتی و نیز دسترسی این سازمان به اطلاعات و دیتای اقتصادی به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی است.

در این بین از بانک مرکزی و ثبت احوال نام برده شده و از قوه قضاییه خواسته شد تا برای تسهیل این موضوع اقدام و در نهایت با خاطیان در حوزه فرار مالیاتی برخورد شود.

به گزارش فارس در اقتصاد کشورهای پیشرفته دنیا این مطالبه بحق، در حال حاضر عملیاتی است و بسیاری از کشورهای اروپایی و آسیایی بدون آنکه از منابع خدادادی نفت برخوردار باشند، از راه مالیات کشورداری می‌کنند.

بدین منظور باید قوانین و ساختارهای حکمرانی خوب و ایده آل اقتصاد بدون نفت در تمام فرایندها و رویه‌های حکومت داری جاری شود. 

داشتن پایگاه‌های اطلاعاتی و دیتای مورد نیاز از شهروندان، یکی از اصول حکمرانی محسوب می‌شود و با وجود گذشت سال‌های متمادی، نهایتا در سال 94 با فراز و نشیب‌ها و فشارهای سیاسی، قانون مالیات‌های مستقیم به نفع شفافیت و ارتقا درآمدهای پایدار اصلاح شد.

در ماده 169 مکرر این قانون به موضوع استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعاتی هویتی، عملکردی  و دارایی اشخاص نظیر اطلاعات مالی، پولی، اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی تاکید شده است.

در این قانون اطلاعات مورد نظر، دسته بندی و مشخص شده و از دستگاه دارنده اطلاعات نام برده شده است.

قرار بود از ابتدای سال 95 این قانون عملیاتی شود اما به دلیل فشارها، آماده نبودن زیرساخت‌ها و بهانه تراشی برخی دستگاه‌ها و به خصوص بانک‌ها برای محرمانگی اطلاعات و نظایر آن، اجرایی شدن این قانون حیاتی به درازا کشید.

امید علی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی 25 خرداد ماه سال جاری با اشاره به اطلاعات ندادن دستگاه‌ها به این سازمان گفته بود: دستگاه‌های اجرایی که هنوز آن گونه که شایسته اداره کشور است، اطلاعات را به سازمان امور مالیاتی نداده اند، بودجه آن دستگاه‌های اجرایی را معلق یا متوقف می‌کنیم تا زمانی که این کار را انجام دهند. 

به گزارش فارس، علی رغم وجود قانون مصرح و شفاف برای دریافت اطلاعات و تبادل آن با دستگاه‌ دولتی که نقش حاکمیتی دارند، سازمان مالیاتی از ستاد مبارزه با مفاسد اقتصاد نیز مصوبه گرفته است.

در همین باره رئیس کل سازمان مالیاتی عنوان کرد: سازمان امور مالیاتی تا پارسال، راهبرد تعامل داشت، اما اکنون بر طبق مصوبه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی عمل می‌کنیم و باید همه اطلاعات ریز اقتصادی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد.

 از همان موقع نامه نگاری‌ سازمان مالیاتی با دستگاه‌های دارنده اطلاعات به ویژه بانک‌ها برای اتمام حجت، شروع و فرصت 2 هفته‌ای به منظور تبادل اطلاعات و دیتا در نظر گرفته شد. در متن این نامه‌ها با این مضمون آمده است:‌ در صورت عدم تمکین برابر مقررات و مصوبات قانونی، خاطیان به دستگاه قضا معرفی می‌شوند.

محمود علیزاده معاون فنی و حقوقی سازمان مالیاتی چندی پیش با تایید این موضوع به فارس با اشاره به اینکه در مورد اخذ دیتا و حساب‌های بانکی، مکاتبات متعددی با بانک‌ها صورت گرفته و مهلت 2 هفته‌ای در نظر گرفته شد، عنوان کرده بود:‌ در صورتی که بانکها تمکین نکند، بدون استثنا به عنوان متخلف و جرم در چهارچوب قانون به دستگاه قضا معرفی می‌‌شوند.

در همین راستا نیز یک مقام آگاه مالیاتی به فارس گفت: بیش از 31 دستگاه و بانک مخاطب نامه اخیر رئیس کل سازمان امور مالیاتی هستند که ضرب الاجل 2 هفته ای برای آنها در نظر گرفته شده و در صورتی که نظر سازمان برای دریافت اطلاعات برابر قانون تامین نشود، قطعا به دستگاه قضایی معرفی می‌شوند.

بیش از یک ماه از التیماتوم سازمان مالیاتی به دستگاه‌ها و بانک‌ها برای ارائه اطلاعات اقتصادی می‌گذرد و قرار بود رئیس کل این سازمان نام دستگاه‌ها را رسانه‌ای کند اما همچنان خبری از این موضوع نیست.

امید علی پارسا در این باره گفته بود: دو هفته دیگر (هفته دوم تیرماه)، دستگاه‌های اجرایی را که همکاری کرده اند و یا نکرده اند، اعلام خواهیم کرد.

به گزارش فارس، طبق هدف گذاری برنامه ششم توسعه قرار بود درآمدهای مالیاتی (مالیات و گمرک) در سال 99 به رقم 258 هزار میلیارد تومان برسد و رشد متوسط 25.5 درصد داشته باشد. در قانون بودجه این درآمدها 204 هزار میلیارد تومان مصوب شده  که با فرض تحقق کامل این هدف تعیین شده نسبت به قانون حدود 54 هزار میلیارد تومان عقب ماندگی دارد.

معاون سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه امیدوارم وعده مسئولان مبنی بر شروع اخذ مالیات از خانه‌های خالی تا پایان تابستان امسال محقق شود، گفت: اگر سامانه آمادگی داشته باشد، سازمان امور مالیاتی در کمتر از یک هفته اعلان نرخ مالیات به مالک و مطالبه مالیات را انجام می‌دهد.

محمود علیزاده در گفت‌وگو با ایلنا درباره آغاز اخذ مالیات از خانه‌های خالی اظهار داشت: به محض اینکه اطلاعات سامانه املاک و اسکان تکمیل شود، محتوای آن آمادگی لازم را داشته باشد و بتواند واحدهای خالی را تخیص دهد، مالیات ستانی از واحدهای خالی از سکنه را شروع می‌کنیم.

وی ادامه داد: اگر سامانه آمادگی داشته باشد، سازمان امور مالیاتی در کمتر از یک هفته اعلان نرخ مالیات به مالک و مطالبه مالیات را انجام می‌دهد.

معاون سازمان امور مالیاتی با تاکید بر اینکه به موجب قانون فقط از طریق سامانه املاک و اسکان می‌توان نسبت به اخذ مالیات از خانه‌های خالی اقدام کرد، افزود: سامانه املاک و اسکان در اختیار وزارت راه و شهرسازی است و سازمان امور مالیاتی هم به آن دسترسی دارد. برای اجرای مالیات از خانه‌های خالی این سامانه باید دارای محتوا و اطلاعات کامل باشد تا شاخص‌ها را تشخیص دهد.

علیزاده تاکید کرد: اگر این سامانه قابلیت‌های لازم را نداشته باشد نمی‌توان اطلاعات مورد نیاز از آن را استخراج کرد. یکسری از اطلاعات منتقل شده‌ است اما باید برخی از اطلاعات مورد نیاز از جمله اطلاعات هویتی از طریق دستگاه‌ها مختلف ارایه شود تا داده‌های سامانه تکمیل شود. ‌          

وی با اشاره به اطلاعات مورد نیاز برای عملیاتی شدن این سامانه گفت: اطلاعاتی درباره آب، برق، گاز و مخابرات برای هر واحد باید به سامانه ملی املاک و اسکان منتقل شود که هنوز کامل نیست و شهرداری‌ها باید اطلاعات کامل را به این سامانه منتقل کنند.

معاون سازمان امور مالیاتی درباره زمان اجرای مالیات ستانی از خانه‌های خالی اظهار داشت: امیدوارم وعده مسئولان مبنی بر شروع اخذ مالیات از خانه‌های خالی تا پایان تابستان امسال محقق شود.      

به گزارش ایلنا روز گذشته، مجلس شورای اسلامی طرح دو فوریتی مالیات بر خانه‌های خالی را به تصویب رساند.

معاون حقوقی و فنی سازمان امو مالیاتی کشور از مهلت دو هفته‌ای سازمان امور مالیاتی به بانک‌ها برای ارائه اطلاعات تراکنش‌های فعالان اقتصادی خبر داد.
 علیزاده، در تماس تلفنی با برنامه پیگیری شبکه خبر با بیان اینکه بانک مرکزی باید اطلاعات تراکنش ها را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد، افزود: به موجب قانون بانک ها مکلفند تا اطلاعات خود را به صورت وب سرویس در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند. 

وی در ادامه با اشاره به اینکه در تلاشیم ارتباط و اتصال وب سرویسی با سازمان امور مالیاتی برقرار شود، گفت: تاکنون موفق به برقراری این ارتباط برای دریافت اطلاعات تراکنشی فعالان اقتصادی نشده ایم. 

علیزاده افزود: سازمان امور مالیاتی به بانک ها برای دریافت ارائه اطلاعات تراکنشی فعالان اقتصادی دو هفته مهلت داده است.

معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی با اشاره به نامه نگاری با بانک‌ها برای دریافت اطلاعات تراکنش‌ها گفت: در صورتی که بانکها تمکین نکند بدون استثنا به عنوان متخلف و جرم در چهارچوب قانون به دستگاه قضا معرفی می‌‌شوند.

محمود علیزاده در گفت‌وگو با فارس در مورد تفاهم با شهرداری راجع به شناسایی خانه‌های خالی، اظهار داشت: در اجرای بند ۳ تبصره ۶ قانون بودجه سال ۹۹، آیین نامه اجرایی شناسایی خانه‌های خالی با شهرداری نهایی و در هفته جاری برای تصویب به دولت می‌رود. چهار دستگاه در این کار دخیل هستند و شهرداری می‌تواند از ظرفیت‌های خود و سامانه مربوطه جهت شناسایی خانه‌های خالی اقدام کند تا مالیات آن در فرآیند رسیدگی قرار گیرد.

معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه ظرفیت قانون بودجه سال ۹۹ به مراتب بهتر از ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم برای شناسایی خانه های خالی است،گفت: ماده ۵۴ قانون مالیاتی خانه‌ها را صرفاً منوط به اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان کرده، اما در قانون بودجه قیدی وجود ندارد و با هر روشی می‌توان به آن رسید. هنوز سامانه ملی املاک و اسکان عملیاتی نیست. 

علیزاده در مورد میزان ثبت نام مشمولان ثبت کارت خوان مشاغل (15 گروه و حرف) که شهریورماه سال ۹۸ فراخوان شد، عنوان کرد: تعداد ثبت نام‌ها به غیر از پزشکان بسیار پایین بوده است. به موجب قانون صاحبان مشاغل و آنهایی که فراخوان شدند مکلف هستند، از ابتدای سال ۹۹ تمامی فعالیت‌های اقتصادی را از طریق سامانه و کارتخوان ثبت شده انجام دهند و در صورتی که این اتفاق رخ ندهد، متخلف هستند که در چارچوب قانون با آنها برخورد می‌شود.

وی ثبت نام کارتخوان مشاغل در سامانه مالیاتی ۱۰۰ درصد مرتبط با تراکنشهای بانکی دانست و یادآور شد: وقتی می‌گوییم از کارت خوان استفاده شود، در جهت شفافیت است. از طرفی با بانک مرکزی جلساتی برگزار شده تا اطلاعات حسابهایی که به بنگاه‌های اقتصادی وصل هستند، به مورد آنهایی که با مشتری سر و کار دارند، دریافت شود.

به گفته معاون سازمان امور مالیاتی، یکی از وظایف قانونی، ساماندهی دستگاه کارتخوان فروشگاهی است که باید در نظام بانکی و مالیاتی تعریف شده و مربوط به همان فروشگاه باشد. حساب‌های بانکی متصل به کارتخوان باید تفکیک شوند و حساب تجاری و شخصی جدا شود.

این مقام مالیاتی در پاسخ به این سوال که تراکنش‌های بانکی را چه زمانی از بانک مرکزی دریافت می‌کنید، تصریح کرد: در حال حاضر بسیاری از تراکنش‌ها را از طریق شاپرک دریافت می‌کنیم، اما آنهایی که باید از بانک‌ها دریافت کنیم، هنوز به نتیجه نرسیده است. در مورد اخذ دیتا و حساب‌های بانکی، مکاتبات متعددی با بانک‌ها صورت گرفته و مهلت 2 هفته‌ای در نظر گرفته شد.

علیزاده در پاسخ به این سوال که در صورت عملیاتی نشدن منجر به اقدام قضایی نیز می‌شود؟ گفت: صددرصد؛ در صورتی که بانکها تمکین نکند، بدون استثنا به عنوان متخلف و جرم در چهارچوب قانون به دستگاه قضا معرفی می‌‌شوند.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور از افتتاح سامانه الکترونیکی دریافت گزارشات مردمی فرار مالیاتی به آدرس www.intamedia.ir خبر داد.

به گزارش سازمان امور مالیاتی «امیدعلی پارسا» همزمان با روز مالیات از افتتاح سامانه الکترونیکی دریافت گزارشات مردمی فرار مالیاتی در زمینه مقابله با فساد و مبارزه با فرار مالیاتی، خبر داد.

وی یکی از سیاست های مهم سازمان مطبوع خود را بر شناسایی فرارهای مالیاتی و شناسایی مودیان جدید به منظور وصول مالیات حقه و عادلانه، عنوان کرد و گفت: گزارشات مردمی همواره یکی از شیوه های مهم شناسایی فرار مالیاتی در کشور بوده است و با هدف تقویت این شیوه و حداکثرسازی گزارشات ارسالی، سامانه دریافت گزارش فرار مالیاتی ایجاد شد.

وی اضافه کرد: شهروندان می توانند برای اعلام گزارش های خود، با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی www.intamedia.ir و تکمیل فرم اعلام فرار مالیاتی، سازمان امور مالیاتی کشور را در شناسایی فرار مالیاتی و تحقق عدالت مالیاتی در کشور همراهی کنند.

به گفته پارسا، شهروندان در هنگام تکمیل این فرم، نیازی به اعلام مشخصات فردی خود ندارند و صرفا کادر مربوط به نام شخص مورد نظر را باید تکمیل و اگر مستنداتی در خصوص فرار مالیاتی دارند نیز به این فرم الصاق کنند.

خبرها از سازمان امور مالیاتی حاکی از آن است که کار بارگذاری اطلاعات در سامانه املاک تا چند روز آینده به اتمام می‌رسد و بر اساس آن شناسایی املاک خالی از سکنه انجام می شود.
به گزارش تسنیم، سالهاست عنوان می شود 2.5 میلیون مسکن در کشور خالی از سکنه است که با اجرای اخذ مالیات در روزهای نخست اگر تنها 30 درصد این تعداد واحد مسکونی نیز وارد بازار شود می توان بر موفقیت طرح مزبور و متعادل کردن بازار مسکن افتخار کرد.

خبرها از سازمان امور مالیاتی حاکی از آن است که کار بارگذاری اطلاعات بر سامانه املاک تا چند روز آینده به اتمام می‌رسد و بر اساس آن شناسایی املاک خالی از سکنه انجام می شود.

بر اساس این طرح قرار است بعد از شناسایی املاک خالی که توسط سامانه املاک انجام خواهد شد، ملک به موجب قانون اخذ مالیات‌های مستقیم وارد فرایند رسیدگی مالیاتی می‌شود و بر اساس آن برگه مطالبه مالیات بر واحدهای مسکونی خالی به مالکان داده می‌شود. پس اگر فردی از پرداخت مالیات خودداری کرد، فرایندهای مطالبه و وصول مالیات در چهارچوب قانون مالیات‌های مستقیم در مورد این فرد اجرا می‌شود.

مالیات بر اجاره سال‌هاست که فعال است و در شهرهای بزرگ مثل تهران و اصفهان بناهای مسکونی تا 150 متر مشمول مالیات اجاره نمی‌شود و معاف از مالیات بر اجاره هستند. اما این معافیت برای مالیات بر خانه‌های خالی وجود ندارد، یعنی هم خانه‌های بزرگ‌تر از 150 متر و هم خانه‌های کوچک‌تر از 150 متر، در صورتی که به عنوان خانه خالی شناسایی شوند، مشمول مالیات بر خانه‌های خالی می‌شوند.

*اخذ 50 درصد «ارزش اجاری ملک» به عنوان مالیات از سال دوم

اگر هر واحد مسکونی بیش از یک سال خالی از سکنه و بلا استفاده بماند، به عنوان خانه خالی، مشمول مالیات موضوع ماده 54 مکرر قانون می‌شود. بدین شکل که سال اول مشمول مالیات نیست، اما در سال دوم به میزان 50 درصد «ارزش اجاری ملک» مشمول مالیات می‌شود.

علیزاده معاون سازمان امور مالیاتی درباره «ارزش اجاری ملک» که مبنای تعیین مالیات خانه خالی است، عنوان کرد: اجاره ملک اگر ماهی 5 میلیون تومان باشد، این 5 میلیون در طی 12 ماه سال به 60 میلیون تومان می‌رسد و مالیات بر اساس این مبلغ اعمال می‌شود. سال اول معاف از مالیات است؛ در سال دوم 50 درصد ارزش اجاری ملک به عنوان مالیات اخذ می‌شود، در سال سوم 100 درصد آن به عنوان مالیات اخذ می‌شود و در سال چهارم و بعد از آن یک و نیم برابر رقم ارزش اجاری ملک به عنوان مالیات دریافت می‌شود.
وی تاکید کرد: طبق قانون افرادی که از سال 95 خانه‌شان خالی بوده است، مشمول مالیات با نرخ 1.5 برابر ارزش اجاری هستند.
بهمن ماه سال گذشته سامانه ملی املاک و اسکان در کشور رونمایی شد و این سامانه هم‌اکنون برای سازمان امور مالیاتی قابل استفاده است. حال اگر بارگذاری اطلاعات دستگاهها و سازمانها در این سامانه عملیاتی شود می توان به مالیات‌گیری از خانه‌های خالی از سکنه در تابستان امسال امیدوار شد. و می توان خوشبین بود که در همین تابستان برگه‌های مالیاتی برای کسانی که خانه‌های خالی دارند، صادر شود.

کارشناسان مسکن درباره تاثیر اجرای این طرح بر بازار مسکن می گویند: طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی در اصل طرح بدی نیست؛ البته در صورتی که دولت بتواند این واحدها را شناسایی و از صاحبان خانه‌های خالی مالیات دریافت کند.

فردین یزدانی کارشناس مسکن در این خصوص معتقد است: شاید طرح مالیات از خانه‌های خالی تاثیری بر کاهش قیمت مسکن نداشته باشد، اما مزایای دیگری دارد که می‌توان از آن‌ها استفاده کرد.
وی گفت: در سال 95 و بر اساس آمارهای نفوس و مسکن حدود دو میلیون و 500 هزار خانه خالی در کشور وجود داشت که به نظر می‌رسد این تعداد واحد خالی هنوز هم وجود دارد و تغییری در این آمار ایجاد نشده است.
یزدانی در ادامه گفت: طرح مالیات از خانه‌های خالی شاید در بلندمدت یا میان‌مدت بازار مسکن را متعادل کند، اما در کوتاه‌مدت تاثیری بر کاهش قیمت ندارد و نمی‌توان انتظار کاهش قیمت را با اجرای این طرح داشت. اما زمانی که تخصیص سرمایه برای ساخت واحدهای ارزان‌قیمت در دستور کار باشد، قیمت مسکن در شهرهای بزرگی مانند تهران کاهش می‌یابد.

انتهای پیام/

پارسا، رئیس سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه چاره‌ای جزء ایجاد نظام مالیاتی هوشمند و مبتنی بر ریزداده‌ها نداریم، به سازمان‌های مختلف هشدار داد هرچه سریع تر اطلاعات و داده‌های مورد نیاز را در اختیارشان قرار دهند.

به گزارش صداوسیما، امیدعلی پارسا رئیس سازمان امور مالیاتی در ابتدا درباره دستاوردهای سازمان امور مالیاتی گفت: برخی سازمان اموری مالیاتی را سازمان وصول مالیاتی، در حالی که وقتی وارد این سازمان شدم و با آن آشنایی پیدا کردم، ماموریت سازمان را «وصول با اصول» معرفی کردم. مأموریتی که حمایت از تولید مدنظر قرار گیرد.

وی افزود: اگر قرار است بودجه کشور از مالیات تأمین شود، قرار نیست این تأمین مالی به هر قیمتی باشد!

۱۰۰ درصد تحقق درآمدهای پیش بینی شده
در ادامه وی با اشاره به برنامه ریزی‌های سازمان امور مالیاتی در تحقق درآمدهای مالیاتی گفت: در این برنامه ریزی که سال قبل انجام گرفت، توفیق قابل ملاحظه‌ای حاصل شد، به طوری که بیش از ۱۰۰ درصد درآمد مالیاتی که سال گذشته در قانون پیش بینی شده بود، وصول شد.

پارسا سپس گفت: این شکل از تحقق درآمد مالیاتی آخرین بار در ۱۵ سال قبل رقم خورده بود و طی این مدت درآمد کامل مالیاتی وصول نشده بود. این درآمد در شرایطی تحقق پیدا کرد که سال گذشته در شرایط تحریم ظالمانه قرار داشتیم و در پایان سال شیوع کرونا هم داشتیم.

وی با بیان اینکه این تحقق ۱۰۰ درصدی درآمد مالیاتی به معنای فشار به عامه مردم و تولیدکنندگان نبود، گفت: حدود ۳۰ درصد -وصول- پرونده‌های قطعی افزایش پیدا کرد. همچنین ۳۰ درصد هم از تشکیل پرونده‌های حل اختلاف مالیاتی کاهش پیدا کرد. در مجموع شاخص رقمی نشان می‌دهد «وصول با اصول» انجام شده است.

فرایندها الکترونیکی شده اما هوشمند نیست
رئیس سازمان امور مالیاتی همچنین با طرح سوالی مبنی بر اینکه جایگاه نظام مالیاتی کجاست، به پاسخ این سوال پرداخت و اظهار داشت: فرایند کارهای مالیاتی الکترونیکی شده است و امروز می‌دانیم پرونده، مودی و مامور مالیاتی کیست. اما در دنیا در امور مالیاتی به سمتی رفته‌اند که اطلاعات همه معاملات، ثروت و درآمد افراد را در اختیار دارند. برای اینکه چنین اطلاعاتی در داخل داشته باشیم تا در وصول درآمدهای مالیاتی استفاده کنیم لازم است تمام سازمان‌ها و ارگان‌های کشورها به سازمان امور مالیاتی وصل باشند.

وی با اشاره به حواشی شکل گرفته سال قبل در خصوص نصب دستگاه کارت‌خوان در مطلب پزشکان گفت: این یک تکلیف برای همه مودیان است که اطلاعات‌شان در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد تا تمام معاملات کشور و دارایی‌ها در اختیار سازمان امور مالیاتی باشد.

وی افزود: اگر چنین اطلاعاتی در اختیار سازمان امور مالیاتی نباشد، وصول مالیات به حق متناسب با درآمد و سود افراد اتفاق نمی‌افتد.

تلاش برای حرکت همراستای دنیا
در بخش دیگری پارسا در توضیح نظام مالیاتی هوشمند گفت: این نظام استاندارد روز دنیاست، مردم زندگی عادی‌شان را انجام می‌دهند، اما همه اطلاعات‌شان به شکل یک کپی –ارسال داده ها- در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد. این اتفاقی است که در کشورهای پیشرو جهان حاکم است و جهت گیری ما هم همین است. برای این منظور طراحی قانونی را انجام دادیم و امیدواریم امسال نظام مالیاتی هوشمند ایجاد شود.

رئیس سازمان امور مالیاتی با اشاره به نظر رهبر معظم انقلاب درباره وصول مالیات گفت: باید متناسب با سودی که عایدمان می‌شود در تأمین زندگی اجتماعی‌مان شریک باشیم. انسان‌ها مجبور به زندگی اجتماعی هستند و این زندگی هزینه‌هایی دارد.

پارسا سپس تأکید کرد: لازم است یک نسخه از همه تراکنش‌های بانکی، ثروت، درآمد، سود و... و. در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد.

اساس اداره کشور با ریز داده است
وی با بیان اینکه برای اینکه کشور به طور شایسته اداره شود باید بودجه هر سه قوا تأمین شود و حداکثر این تأمین با درآمد مالیاتی است، ادامه داد: اساس اداره مالیاتی با ریزداده هاست، تمام اطلاعاتی که در بخش‌های مختلف جمع می‌شود، اطلاعات تمام دستگاه‌ها باید به صورت برخط، دائمی و با کیفیت در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد.

پارسا همچنین با بیان اینکه به منظور جمع کردن اطلاعات همه دستگاه‌ها در قدم اول با سازمان برنامه و بودجه تعاملی انجام دادیم و طی آن پیشنهاد تعویق بودجه را دادیم، به سازمان‌های متولی در ایجاد نظام هوشمند مالیاتی هشدار داد و گفت: همه مسئولان کشور و دستگاه‌های اجرایی در این زمینه مسئولیت دارند. این مسئولیت اجرایی وجود دارد و پیگیری محکمی هم ما داریم و انتظارمان این است که تا پایان ماه اطلاعات دستگاه‌ها در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد.

مردم درباره مالیات چه گلایه‌ای دارند؟
وی در پاسخ به سوالی درباره گلایه‌های مردم در خصوص وصول مالیات و فرارهای مالیاتی کلان در کشور گفت: هیچ گزینه دیگری غیر از اصلاح نظام مالیاتی و رساندن آن به استاندارد دنیا وجود ندارد، درکشورهای دیگر ۸۵ درصد درآمدها از طریق جمع کردن مالیات است. باقی درآمد هم با توزیع اوراق قرضه است. در کشوری مانند نروژ هم که نفت در اختیار دارد، درآمد این بخش با سایر درآمدهای کشور ترکیب نمی‌شود. [اشاره به استفاده از درآمد مالیاتی]

پارسا درباره شیوه‌های تأمین درآمد کشور گفت: در کشورمان یک زمان منبع درآمد از نفت بوده اما اقعیت این است که –در شرایط کنونی- درآمد نفت بسیار ناچیز است. گزینه دیگر هم اوراق قرضه گرفتن است اما قرض هم باید برگردد. گزینه آخر فروش سهام و اموال دولتی است و آخرین مورد هم چاپ پول است، در حالی که اگر چاپ پول راه حل با دوامی بود، کشورهای دیگر از آن استفاده می‌کردند.

وی ادامه داد: چاپ پول یک راه حل نادرست است و اسم دیگر آن «مالیات تورمی» است که با اقدام به آن فشار به زندگی مردم وارد می‌شود.

رئیس سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه به غیر از راه‌های مورد اشاره فوق راه دیگری برای تأمین مالی دولت وجود ندارد، به طرح این موضوع پرداخت که مردم از پرداخت مالیات گلایه ندارند و کم عدالتی در این بخش باعث ناراحتی و شکایت آنهاست و ادامه داد: مردم همچنین از این شاکی هستند که برخی مالیات نمی‌دهند.

وی ادامه داد: راه حل کم شدن گلایه مردم هم، اخذ مالیات به شکل هوشمند است. در این روش هم آنها زندگی عادی‌شان را دنبال می‌کنند و این سامانه مالیاتی است که اطلاعات را یکجا جمع می‌کند و براساس اسناد و مدارک به وصول مالیات می‌پردازد.

جایی برای گلایه نمی‌ماند اگر... ر.
پارسا درباره مزیت این روش گفت: در دنیا اطلاعات مردم در این سامانه‌های هوشمند جمع می‌شود و مالیات براساس اطلاعات محاسبه می‌شود و جایی برای گلایه نمی‌ماند.

معاون سازمان امور مالیاتی از شناسایی 5 هزار شرکت کاغذی خبر داد و گفت: نمره عملکرد سازمان مالیاتی 18 تا 19 است.

محمود علیزاده در گفتگو با فارس در مورد آخرین وضعیت اخذ مالیات از خانه‌های خالی، اظهار داشت: هنوز چیزی شروع نشده است؛ ما گفتیم اگر سامانه ملی املاک و اسکان تکمیل شود و بتواند خانه‌های خالی را معرفی کند، کار را شروع می کنیم چراکه در قانون تاکید بر این شده که از طریق این سامانه باید نشانه‌گذاری و شناسایی خانه‌های خالی انجام شود.

*شناسایی خانه های خالی هنوز شروع نشده است

معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی در پاسخ به این سوال که گفته بودید هفته بعد شناسایی خانه‌های خالی شروع می‌شود، عنوان کرد: نگفتیم شروع‌ می شود. متولیان امر سامانه گفتند که در حال رسیدن به شاخص ها هستند و گفتیم اگر این موضوع به درستی عمل کند نسبت به اخذ مالیات آن اقدام می‌کنیم.

وی در پاسخ به این سوال که اگر بخواهید در روز مالیات به عملکرد سازمان امور مالیاتی نمره بدهید از ۲۰ چه عددی در نظر می گیرید؟ گفت: ظرف یک سال گذشته سازمان حرکت‌های خوبی را شروع کرده مخصوصاً درباره قانون سامانه پایانه فروشگاهی زمانبندی که قانون پیش‌بینی کرده برای حرکت به سمت اطلاعات به درستی و به هنگام عمل شده است. فکر می‌کنم جهش و حرکت سازمان مناسب بوده و می توان بر اساس آن نمره خوبی به خودش بدهد. از ۲۰ حداقل ۱۸ تا ۱۹ می توان به سازمان داد.

این مقام مالیاتی ادامه داد: در بحث هوشمند سازی ظرف یک سال گذشته خیلی خوب کار شده و امیدواریم سال ۱۴۰۰ با پیاده‌سازی پایانه های فروشگاهی و استقرار سامانه مودیان تکمیل شود. اکنون می‌خواهیم کل رویدادهای مالی فعالان اقتصادی را در سامانه مودیان ثبت و ضبط کنیم و بستر آن در حال ایجاد شدن است.

علیزاده در پاسخ به این سوال که قطعاً مردم باید به عملکرد سازمان نمره قبولی و بالا بدهند و البته نمی توان یک برنامه را محور ارزیابی قرار داد، خاطرنشان کرد: کاری که گفتم هنوز کسی آن را ندیده و فعلا متخصصان و دست اندرکاران و همچنین دستگاه‌های نظارتی از آن با خبر هستند. شروع کار سال ۱۴۰۰ است و اکنون مقدمات و بسترهای آن فراهم شده است.

وی در پاسخ به این سوال که برای کارِ نکرده نمره ۱۹ به خودتان دادید؟ بیان داشت: کاری که کردیم را نمره دادیم بر اساس زمانبندی که داشتیم بسترها، آماده ‌سازی شده است. همچنین بیزینس مدل پایانه های فروشگاهی را تدوین کردیم و بر مبنای آن سامانه و نرم‌افزار آماده است. سال آینده صورت حساب الکترونیکی یونیک که در اختیار سازمان است، ارائه می شود. یعنی فعالان اقتصادی هر فاکتور خرید و فروشی را که صادر می‌کنند درون کارپوشه خود در سامانه مودیان انجام می دهند و سازمان به منشاء همه رویدادها دسترسی دارد.

* بازار داغ خرید و فروش کد ملی

معاون فنی و حقوقی سازمان در مورد داغ شدن بازار خرید و فروش کد ملی به منظور صدور فاکتورهای خرید و فروش از ۵۰۰ هزار تومان تا ۲ میلیون تومان، تصریح کرد: کارهایی که انجام شده برای جلوگیری از این اتفاقات است. فهرست موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات ها در حال اصلاح است. مدارکی که برای عملکرد مالیاتی سال ۹۹ گرفته می شود بر مبنای سریال فاکتور فروش است. اصلاح قانون مالیات ارزش افزوده نیز به ما کمک می کند.

وی در مورد اینکه معمولاً سازمان امور مالیاتی این‌گونه فاکتورهای خرید و فروش را قبول نمی‌کند و در نهایت مالیات را به روش خودش حساب کتاب می‌کند، یادآور شد: حساب کتاب دستی نداریم و همه در سیستم سامانه تعریف می شود. از طرفی بحث های کنترلی نیز وجود دارد. همچنین تفاهمنامه سه جانبه میان دادستانی تهران وزارت اطلاعات و سازمان مالیاتی در خصوص فاکتورهای صوری و کارت‌های بازرگانی اصطلاحا یک‌بارمصرف به منظور پیگیری و ردیابی آنها امضا شده و فایل های مالی آن تهیه شد.

معاون سازمان مالیاتی افزود: وزارت اطلاعات با توجه به دسترسی هایی که دارد پشت پرده کارت‌ها و فاکتورها را شناسایی می‌کند. دادستانی با توجه به ماده ۲۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم پیگیر جرائم صدور فاکتورهای صوری است. همچنین سازمان مالیاتی پرونده های قبل از سال ۹۵ را با کاوی خواهد کرد تا سوء استفاده شرکت‌های کاغذی به صورت عمیق بررسی شود.

معاون سازمان امور مالیاتی تاکید کرد: در کشور حداقل ۵ هزار شرکت کاغذی داریم که البته این شرکت‌ها به صورت قانونی ثبت شده اما ماهیت فعالیت آنها صوری و برای صدور فاکتور های واهی و انحراف در مباحث مالی است. 

* 5 هزار ثروتمندی که وضعیت مالیاتی آنها مشخص نیست

علیزاده درباره موضوع شناسایی ۳۰۰ مودی ثروتمند نیز عنوان کرد: بحث به این شکل است که  رسیدگی به تراکنش‌های بالای ۵ میلیارد تومان در دستور کار بود و اطلاعات آن استخراج شد. حدود ۳۰۰ هزار نفر که دارای تراکنش بالای ۵ میلیارد تومان بودند که مورد رسیدگی قرار گرفت. برای آنها پروفایل مالیاتی تشکیل شده و از این تعداد، پرونده تراکنش بانکی ۵ هزار نفر در حال رسیدگی است که آیا مشمول مالیات هستند و در زمان خود آن را ابراز کرده اند یا خیر؟

* آخرین وضعیت لایحه مالیات بر عائدی سرمایه

وی در مورد آخرین وضعیت لایحه مالیات بر عایدی سرمایه، گفت: لایحه در کمیسیون تخصصی دولت  در حال بررسی است و امیدواریم هر چه زودتر تمام شود. همچنین مجلس طرحی دارد که روی مسکن متمرکز است در این زمینه همکاری خواهیم داشت.

معاون حسابرسی سازمان مالیاتی استان تهران در گفتگوی تلفنی با برنامه پشت صحنه ۲ تیرماه درخصوص پرداخت مالیات ویژه فعالان اقتصادی فضای مجازی توضیحاتی را ارائه داد.

کسر مالیات از درآمد حقوق‌بگیران و صاحبان مشاغل آزاد و کسب و کارهای خرد که عایدی ماهیانه‌ی متوسطی دارند سبب شد تا خبر درآمد هنگفت اینفلوئنسرهای اینستاگرام توجهات را به این سمت سوق دهد که این افراد بابت درآمدشان مالیاتی به دولت میپردازند یا خیر.

اخیرا خبری در فضای مجازی در رابطه با میزان درآمد‌های میلیونی و میلیاردی این افراد در ماه منتشر شده است. پشت‌صحنه‌ی رادیو تهران با معاون حسابرسی سازمان مالیاتی استان تهران گفتگویی را ترتیب داد تا برای مخاطبانش مشخص کند دقیقا مالیات باید از چه کسانی گرفته شود و چه اشخاصی معاف از مالیات هستند.

محسن ابراهیمی، معاون حسابرسی سازمان مالیاتی استان تهران گفت: از نظر قانون، درآمد در فضای مجازی تفاوتی با درآمد در فضای حقیقی ندارد. البته مدل‌های جدیدی از درآمدزایی در فضای مجازی وجود دارد که اخذ مالیات از آن‌ها به دو گونه است. نخست اینکه فرد در فضای حقیقی دارای فعالیت مشخصی است. مثلا مغازه‌ای دارد و در فضای مجازی نیز سایتی برای فعالیت در فضای مجازی قرار داده است و سازمان مالیاتی روی درآمدش به جهت کنترل پایگاه‌های اطلاعاتی اشراف دارد.
وی افزود: دسته‌ی دیگر افرادی هستند که جا و مکان مشخصی ندارند. کالایی را به صورت مجازی تبلیغ می‌کنند و به فروش می‌رسانند. اگر این شخص مالیات ندهد مجرم است و جرائم سنگینی دارد. بنابراین باید قبل از اینکه توسط دستگاه‌های مالیاتی شناسایی شود خودش به متولیان مراجعه کرده و اظهارنامه‌های مالیاتی را پر کند تا جرمی را از لحاظ قانونی مرتکب نشود.

معاون حسابرسی سازمان مالیاتی استان تهران بیان داشت: تمامی افرادی که که جا و مکان مشخصی دارند و از فضای مجازی برای درآمدزایی استفاده کرده‌اند موظفند اظهارنامه‌های مالیاتی را پر کرده و درآمدشان را اعلام کنند. برخی از این افراد که کار فرهنگی می‌کنند معاف از پرداخت مالیات هستند اما در صورتی که با پر نکردن اظهارنامه‌های مالیاتی درآمدهایشان را برای دولت شفاف‌سازی نکنند مجرم محسوب شده و مجبور به پرداخت جریمه خواهند بود.
وی افزود: همچنین اگر فردی کالایش را برای تبلیغ به یکی از اینفلوئنسرهای اینستاگرامی بدهد باید مالیات این تبلیغ را به سازمان مالیات پرداخت کند.

ابراهیمی خاطرنشان کرد: قوه‌ی قضائیه از سال ۹۵ به بعد جرم‌های مالیاتی را کاملا شناسایی کرده است و بسیاری از این جرم‌ها از سامانه‌ی ۱۵۲۶ و گروه‌های تحقیقاتی که در حال فعالیت هستند به ما گزارش داده می‌شود. تا کنون تعداد کثیری از افرادی که از طریق فضای مجازی درآمدزایی می‌کنند و مالیاتی پرداخت نکرده‌اند را شناسایی و مکاتباتی را هم با پلیس امنیت اجتماعی داشتیم تا تمامی فعالان اقتصادی در این عرصه دارای کد مالیاتی باشند. این افراد موظف می‌شوند که اظهارنامه‌ی مالیاتی پر کنند و سازمان مالیاتی می‌تواند تا مالیات پنج سال گذشته را در صورت تشخیص از آنان بگیرد.
وی افزود: البته اگر فعالی در فضای مجازی کاری فرهنگی انجام میدهد که طبق قانون معاف از پرداخت مالیات است باید اطلاعاتشان را تحت عنوان اظهارنامه‌ی مالیاتی به سازمان مالیاتی بدهد تا مجرم شناخته نشود. نهایتا ۷۵ ضربه شلاق و سه سال زندان حکم این تخلفات است.

شهروندان می‌توانند با تماس با شماره تلفن ۱۵۲۶ اطلاعات خانه‌های خالی را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.

«سامانه ملی املاک و اسکان» از سوی وزارت راه و شهرسازی راه‌اندازی و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است و سازمان امور مالیاتی مکلف شده که اطلاعات هویتی مودیان خود را در اختیار این سامانه قرار دهد تا آغازی باشد برای شناسایی صدها آپارتمان خالی که بازار عرضه و تقاضا را بهم ریخته است.

با این حال  در بسیاری ازمواقع مودیان اطلاعات کامل و درستی را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار نمی‌دهند به همین دلیل بخشی از اجرای این مصوبه به گزارش‌های مردمی از خانه‌های خالی نیازمند است.

خبرنگار ایرنا امروز شنبه ۳۱ خرداد در تماس با سامانه ارتباط مردمی امور مالیاتی شهر و استان تهران و گفت‌و گو با اپراتور این مرکز مطلع شد که مردم می‌توانند گزارش انواع فرار مالیاتی را به این مرکز اطلاع دهند.

به گفته اپراتور این مرکز، مردم باید هنگام گزارش خود آدرس خانه و نام صاحب ملک را داشته باشند و این مرکز در تلاش است تا گزارش خانه‌های خالی را به عنوان بخش مهمی از اطلاعاتی که قرار است در سامانه ثبت شود از خود مردم بگیرند.

بر اساس تجربه کارشناس این مرکز دریافت گزارش مردمی از فرارهای مالیاتی بهترین نحوه کشف است چرا که در بسیاری از مواقع مودیان گزارش دقیقی از وضعیت ملک خود ارائه نمی‌دهند اما انگیزه مردم برای ارائه گزارش‌های واقعی بیشتر است.

«محمد اسلامی»  وزیر راه و شهرسازی آخرین بار خبر داد که ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار واحد مسکونی شهری، خالی و ۲ میلیون واحد خانه دوم در کشور وجود دارد که در برنامه وزارت راه برای عرضه و ورود به بازار مسکن قرار دارد.

وزارت راه هفته گذشته نیز اعلام‌کرد که مالکان خانه‌های خالی که در تابستان امسال و تا پایان تابستان واحدهای خالی خود را به بازار عرضه کنند از پرداخت مالیات معاف می‌شوند.

تلاش دولت کنترل قیمت اجاره‌بها با عرضه بیشتر خانه‌های خالی به باز است و قرار است تا پایان سال مالکان خانههای خالی به طور کامل شناسایی شوند.

معاون حسابرسی امور مالیاتی شهر و استان تهران گفت: اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی منتظر راه اندازی یک سامانه مورد تعهد وزارت راه‌وشهرسازی است تا به این طریق بتوان اطلاعات خانه‌های خالی، خرید و فروش و رهن و اجاره را بر اساس آن استعلام و دریافت کرد.

محسن ابراهیمی در گفت‌وگو با ایرنا افزود: «ماده ۵۴ مکرر در قانون مالیات‌های مستقیم» که اشاره به دریافت مالیات از خانه‌های خالی دارد، از ابتدای سال ۱۳۹۵ به بعد قابل اجراست و خود این ماده و اصلاحیه آن در سال ۱۳۹۴ تصویب و برای اجرا از سال ۱۳۹۵ ابلاغ شد.

ابراهیمی اظهار داشت: بر اساس این قانون در شهرهای بیش از ۱۰۰ هزار نفر جمعیت و به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور که از طریق وزارت راه‌وشهرسازی ایجاد می‌شود، خانه‌های خالی از سال دوم بدون سکنه بودن مشمول پرداخت مالیات می‌شود.

معاون حسابرسی امور مالیاتی شهر و استان تهران گفت: بر همین اساس مالک از سال دوم معادل نصف اجاره‌ خانه مشابه، در صورت خالی ماندن در سال سوم به میزان کل اجاره خانه مشابه و در سال چهارم به بعد ۱.۵ برابر اجاره خانه‌ مشابه را باید تحت عنوان مالیات بپردازد.

به گفته وی این سامانه هنوز راه‌اندازی نشده و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار نگرفته و اجازه تشخیص هم به خود ممیزان مالیاتی داده نشده است.

ابراهیمی ادامه داد: این سامانه هم بنا بود بر اساس اطلاعاتی که از دفترهای معاملات ملکی و سازمان ثبت اسناد دریافت می‌کند از خالی بودن خانه‌ها مطلع شود و اجازه نظارت و تامین مالیات بدهد.

معاون حسابرسی امور مالیاتی شهر و استان تهران با بیان اینکه وزیر راه‌وشهرسازی اعلام کرد که امسال این سامانه راه‌اندازی می‌شود، ابراز امیدواری کرد که این سامانه اطلاعات خانه‌های خالی را از سال ۱۳۹۵ تاکنون به ثبت رسانده باشد و ارائه کند.

وی اضافه کرد: مشکل دوم این است که قانون بر تعیین مالیات از سال دوم خالی بودن خانه‌ها تاکید دارد و در این شرایط که مبلغ اجاره دچار نوسان است، حتی در صورت اجرای این قانون هم تاخیر یکساله در تعیین و دریافت مالیات قابل پیش‌بینی است.

«ابراهیمی» ضمن ابراز امیدواری نسبت به راه‌اندازی و فعال‌سازی سامانه املاک و اسکان کشور طی سال جاری، تصریح کرد: بر اساس این قانون حتی اگر شخص مالک، خانه را به مدت یک ماه اجاره دهد، چون این قانون از سال دوم خالی بودن برای وی اعمال می‌شود، باید منتظر ماند تا یک سال تمام از تاریخ اجاره خانه سپری شود.

وی با تاکید بر اینکه مفاد این قانون باید با توجه به وضعیت کنونی بازار مسکن موثرتر و متن آن نیز سنگین‌تر باشد، اعلام کرد: چون تاکنون این قانون اجرا نشده، نواقص و مشکلات آن نیز خود را نشان نداده است تا بتوان میزان تاثیرگذاری آن بر بازار مسکن و اجاره را ارزیابی کرد.

ابراهیمی افزود: این قانون متناسب با زمانی بود که تصویب شد اما اکنون به نظر می‌رسد که باید تغییراتی در مقررات مالیاتی آن ایجاد شود.

معاون حسابرسی امور مالیاتی شهر و استان تهران گفت: هم‌اکنون نیروها و تجهیزات مالیاتی ما آماده اجرای این قانون هستند و در صورتی که سامانه موردنظر از طرف وزارت راه‌وشهرسازی راه‌اندازی و فعال شود، می‌توان اقدامات لازم برای تعیین مالیات و تشخیص آن را پس از تحقیقات مورد نیاز انجام داد.

به گزارش ایرنا به نقل از مسوولان سازمان مدیریت‌وبرنامه‌ریزی، نزدیک به ۵۰۰ هزار واحد مسکونی خالی در شهر تهران وجود دارد.

قانون پایانه‌های فروش ابلاغ شده است اما این روزها مشاغل با دردسر دریافت کارتخوان از بانک‌ها مواجه هستند.

همین چند روز گذشته بود که وزیر امور اقتصادی و دارایی بخشنامه پایانه‌های فروشگاهی را برای کاهش فرارهای مالیاتی ابلاغ کرد.

بخشنامه‌ای که تمامی مشاغل را مشمول و رعایت آن برای تمام فعالان اقتصادی الزام است. یکی از مسیرهایی که این بخشنامه را به سرانجام می رساند نصب کارتخوان در مرکز فعالیت فعالان اقتصادی است.

اما تهیه و نصب این کارتخوان‌ها با معضلات جدی و قابل تاملی همراه است. به صورت میدانی به همراه یکی از کاسبانی که قصد تهیه کارتخوان برای مغازه خود دارد وارد بانک ها برای تهیه و ثبت نام این دستگاه شدیم.

بلوکه شدن ۱۰ میلیون تومان در حساب شرط اعطای کارتخوان!
یکی از بانک‌ها ابتدا این کاسب را به چند شرکت و فرد خاص معرفی می‌کند و در انتها با قوانین عجیب و غریبی وی را برای ثبت‌نام دریافت دستگاه کارتخوان به کافی‌نت می‌فرستد.

سراغ بانک بعدی می‌رویم. این بانک یکی از شروط ثبت نام برای دریافت دستگاه کارتخوان را داشتن گردش مالی بیش از ۶ میلیون در ماه و واریز مبلع ۱۰ میلیون تومان به حسابی که قصد دریافت کارتخوان از آن را دارد، عنوان می‌کند!

در صورتی که شرایط دریافت کارتخوان که در ادامه آن را می خوانید، چنین شروطی را شامل نیست!

مدارک لازم برای اشخاص حقیقی:

• مجوز فعالیت معادل با کپی اجاره نامه یا سند مالکیت

• گواهی نامه بانک

• سفته

• کپی شناسنامه و کارت ملی صاحب مجوز

• شماره حساب بانکی که دستگاه قرار است از آن صادر شود

اگر کسی پایانه شرکت داشته باشد، مدارک زیر لازم است:

• تکمیل کردن فرم درخواست که در سایت شرکت وجود دارد.

(در صورت ارائه نامه کتبی از رئیس شعبه معرف یا تأیید یکی از مدیران رده بالای شرکت، به سفته نیاز نخواهد بود.)

بلوکه وجه در حساب بانکی از قوانین دریافت کارتخوان نیست
امیر درست‌کار، مدیر عامل یکی از بانک‌های دولتی، در این باره می‌گوید: از جمله وظایف بانک ها برای ارائه خدمات قانون مبارزه با پولشویی و همچنین تخلفات این چنینی است. این که برخی بانک‌ها قوانین را پیچیده‌تر می‌کنند روند درستی نیست اما در آن طرف ماجرا محکم‌کاری برای اطمینان از صحت درخواست مشتریان است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا دریافت دستگاه کارتخوان منوط به واریز مبلغی به حساب فرد است؟ گفت: لزوما این شرط جزو موارد و شرایط دریافت کارتخوان برای مشاغل نیست اما حساب بانکی مورد نصب به کارتخوان باید گردش مالی فعالی داشته باشد در غیر این صورت جزو کارتخوان های غیرفعال ثبت می شوند.

بانک ها راضی به ارائه دستگاه کارتخوان نیستند
به خاطر بالا بودن هزینه این دستگاه‌ها و تعداد محدودشان، بنابراین بانک‌ها باید به نحوی مطمئن شوند که واگذاری دستگاه کارت‌خوان بی‌سیم به شما برایشان سود و منفعتی دارد، به همین دلیل به میزان تراکنش شما نگاه می‌کنند که باید میزان رضایت بخشی باشد و به عبارتی کارکرد حسابتان خوب و پربار باشد.

حرف‌وحدیث‌ها درباره اینکه کدام بانک بهتر و سریع‌تر کارتخوان را تحویل می‌دهد زیاد است اما انگار داشتن میزان تراکنش بالا حرف اول را در به دست آوردن یک دستگاه کارت‌خوان بی‌سیم می‌زند یا در غیر این صورت به قول یکی از درخواست دهندگان «باید یک جوری مسئول مربوطه را قانع کرد». حالا این قانع شدن چطور می‌شود خدا داند!

نصب کارتخوان یکی از مسیرهای سازمان امور مالیاتی کشور برای تحقق کاهش فرار مالیاتی و شفافیت مالی است که قطعا نیازمند همکاری دستگاه های مرتبط است. این بین علاوه بر بانک ها شرکت هایی هم هستند که بدون قوانین بانکی دستگاه ارائه می کنند اما یک حلقه بینابینی هم وجود دارد که منجر به کاهش شفافیت مالی و تداخلات مالیاتی می شود.

عده ای مشغول به فروش کارتخوان های افراد و یا اجاره این کارتخوان ها با حساب بانکی دیگران، شده اند.

آنطور که شاپرک اعلام کرده سالیانه بیش از ۲ هزار دستگاه کارتخوان در خارج از کشور غیر فعال می شوند، کارتخوان هایی که به منظور فعالیت در ایران به صورت سیار از مرز خارج و مورد استفاده غیر شفاف قرار گرفته اند. به نوعی معضل اصلی، کارتخوان های سیار و نظارت ناکافی در این سیستم است.

سیستمی که مانع از تحقق هدف سازمان امور مالیاتی شده است.

دستفروش ها هم کارتخوان دارند اما با نام شغل دیگر!
 بیشترین سو استفاده از کارتخوان ها برای دلالان این بین به کارتخوان های سیار باز می گردد. شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که به هنگام خرید از دستفروش بعد از کشیدن کارت و دریافت فیش، مشاهده می کنید که فیش مربوط به یک شغل ثابت است! یعنی کارتخوان برای شغل دیگر و فعالیت برای کسب و کاری دیگر!

وضع قوانین سلیقه ای در نظام بانکی و مالی به خودی خود منجر به ایجاد حلقه های کلاهبرداری و همچنین حرکت مردم به سمت خلاف اهداف شفافیت مالی است.

با درخواست مبالغی تحت عنوان نصب کارتخوان در حساب مالکان و بلوکه شدن این رقم در حسابشان، قطعا این افراد به سمت خرید و یا اجاره دستگاه کارتخوان سوق پیدا خواهند کرد.

سازمان امور مالیاتی هم در این باره از سهولت و همکاری بانک ها و شرکت های psp برای نصب کارتخوان سخن می گوید. اما هدف اصلی نصب این دستگاه ها را رسما شفافیت مالی و کاهش پولشویی و فرار مالیاتی می داند.

این نهاد ۱۵ رسته شغلی را منوط به نصب کارتخوان کرده است و در صورت عدم نصب آن در موعد مقرر اقدام به جریمه مشاغل خواهد کرد. جای این سوال باقی است با وجود سنگ اندازی های این چنینی آیا سازمان امور مالیاتی به هدف قطعی خود خواهد رسید؟! (باشگاه خبرنگاران)

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: از تاریخ 25 خرداد ماه امسال اجرای طرح ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی مودی در تمامی ادارات الزامی شد.
به گزارش فارس، امید علی پارسا رئیس کل سازمان امورمالیاتی کشور از ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی به منظور تسهیل شرایط برای مودیان و برقراری خدمات غیرحضوری خبر داد.
در این نامه آمده است: همانگونه که اطلاع دارید، طرح ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی پس از اجرای آزمایشی در ادارات کل امور مالیاتی استان قم و غرب استان تهران، به صورت گام به گام ابتدا در استان های سمنان و لرستان و پس از تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ در سطح ادارات کل امور مالیاتی شهر و استان تهران پیاده سازی شده است، با عنایت به نامه شماره ۱۸۲۰۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ سرپرست محترم نهاد ریاست جمهوری موضوع تسریع در الکترونیکی سازی بخشی از خدمات سازمان امور مالیاتی کشور و نظر به ضرورت تسهیل فاصله گذاری اجتماعی به منظور جلوگیری از شیوع بیماری کرونا، مقرر گردید، طرح ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی در گام نهایی از تاریخ ۱۳۹۹ /۰۳/۲۵ در تمامی ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور به اجرا در آید.
بر این اساس، از تاریخ فوق الذکر برای تمام مؤدیان، حساب کاربری ایجاد و برای متقاضیان استفاده از خدمات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی ، اوراق تشخیص و قطعی مالیات بر عملکرد و ارزش افزوده آنان به محض صدور در این حساب کاربری، بارگذاری می شود با عنایت به شرح فوق، مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی با در نظر گرفتن مراتب ذیل، اقدامات لازم جهت اجرای این طرح را به عمل آورند.

در صورت نیاز، نمایندگان ادارات کل امور مالیاتی می توانند جهت طرح سوالات و دریافت راهنمایی های تکمیلی در خصوص ترتیبات اجرایی ابلاغ الکترونیکی از طریق شماره تلفن ۳۹۹۱۳۴۱۹ با دفتر امور مودیان و خدمات مالیاتی معاونت درآمدهای مالیاتی تماس حاصل نمایند.
به گزارش فارس، ابلاغ الکترونیکی اوراق و پس از آن مراحل تشخیص و رسیدگی، مواجهه رو در روی ممیز مالیاتی و مودی را به حداقل میرساند که در راستای شفافیت و کاهش فساد احتمالی کاربرد دارد.

معاون حقوقی سازمان امور مالیاتی با تأکید بر جدیت این سازمان برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی گفت: به محض فراهم شدن دسترسی به اطلاعات مندرج در سامانه املاک، سریعاً اقدام خواهیم کرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،‌ محمود علیزاده در خصوص شیوه محاسبه مالیات بر خانه‌های خالی گفت: ما براساس ارزش خانه مالیات برخانه‌های خالی را تعیین نمی‌کنیم، مالیات برمبنای ارزش اجاری محاسبه و مطالبه می‌شود. بدین شکل که اگر ارزش یک واحد براساس متراژ آن در منطقه‌ای که قرار گرفته ماهیانه به طور مثلاً هزار واحد اجاره‌اش باشد، زمانی که این هزار واحد را به عنوان ارزش اجاره‌ای این ملک تعیین کردیم، با دوازده ماه ارزش اجاره‌ای که دارد، دوازده هزار واحد ارزش اجاری یکساله می‌شود.

وی در ادامه افزود، زمانی که بخواهیم ببینیم از این دوازده هزار واحد، چقدر مالیات بر اجاره گرفته می‌شود، باید 25 درصد(معادل 3000 واحد) به عنوان هزینه استحلاک کسر شود و ما بقی (9000 واحد)درآمد مشمول مالیات اجاره می‌شود. درآمد مشمول مالیات اجاره را براساس نرخ ماده 131 و باتوجه به رقمی که در آن طبقه قرار می‌گیرد، مالیات اجاره آن محاسبه می‌شود.

جدول ضریب مالیات براجاره سالانه مطابق ماده 131 مالیاتهای مستقیم به شرح زیر است:

علیزاده گفت: مالیات برخانه خالی، در سال دوم 50 درصد(1125 واحد) ارزش مالیات اجاره و در سال سوم کل این رقم ارزش (2250 واحد) و در سال چهارم به بعد اگر خانه خالی باقی مانده باشد، 1.5 برابر رقم مالیات بر اجاره (معادل 3375 واحد) از آن به عنوان مالیات بر واحدهای خالی مطالبه می‌شود.

در صورتی که اگر ملک کمتر از 150 متر در شهرهای بزرگ و 120 متر در سایر شهرها باشد و به اجاره واگذار شده باشد، مشمول مالیات اجاره نمی‌شود و معاف از مالیات اجاره می‌شود. اما همین واحد مسکونی اگر خالی بماند، از سال دوم با روندی که گفته شد، مشمول مالیات بر خانه خالی با محاسبه مالیات اجاره می‌شود.

وی تاکید کرد، مبانی محاسبه مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر اجاره است. یعنی زمانی که ما می‌خواهیم مالیات بر واحدهای خالی از سکنه را بررسی کنیم می‌آییم مالیات اجاره را محاسبه می‌کنیم سپس از آن به عنوان مالیات بر خانه‌های خالی، برای سال دوم 50 درصد، برای سال سوم 100 درصد و برای سال چهارم به بعد، 1.5 برابر آن را به عنوان مالیات مطالبه می‌کنیم.

معاون حقوقی سازمان امور مالیاتی در خصوص بازدارندگی این نرخها گفت: موضوع میزان نرخ مالیات بر واحدهای خالی باید باتوجه به شاخصهای اقتصادی که در جامعه وجود دارد و نرخهای برابری که نسبت به این موضوع می‌تواند ایجاد کند، تعیین کنیم که نیازمند محاسبات خاصی است. متخصصان اقتصادی باید میزان اثر گذاری این نرخها را تعیین کنند.

وی افزود، زمانی که ما چنین ابزار و سیاستهای اقتصادی را تحت عنوان مالیات برخانه‌های خالی تعریف می‌کنیم، میزان اثر گذاری‌اش را در جامعه مبنی بر اینکه این واحدهای خالی برای عرضه ارائه بشوند چقدر است یا اینکه این ابزار برای عرضه این خانه‌ها توسط مالکین آن تا چه اندازه ایجاد انگیزه می‌کند را باید متخصصین اقتصادی عنوان کنند.

علیزاده تاکید کرد،  احتمالا نظر براین باشد که این موضوع که ما برای سال چهارم به بعد عدد 1.5 برابر را اعلام می‌کنیم، برای بازدارندگی بیشتر این 1.5 برابر به 2 برابر برسد یا از سال اول اثرات آن اعمال شود یا از سال دوم وقتی خانه‌ای به عنوان خانه خالی معرفی می‌شود به جای 50 درصد، 100 درصد باشد و در سال بعد دو برابر باشد. این موارد میزان انگیزه و اثر گزاری را مطرح می‌کند.

علیزاده در خصوصص تعیین نرخ متغیر برای مالیات بر خانه‌های خالی متناسب با شرایط بازار گفت: چون مکانیزم را قانون تعیین می‌کند، سیال بودن نرخها باعث ایجاد ایراد می‌شود، یعنی یک سری افراد باید بر این اساس هر سال برابری‌ها را تعریف کنند اما قانون مشخصاً این کار را خودش انجام می‌دهد و مقرر می‌کند که اگر می‌خواهد اثری بگذارد و اثرات مورد نظر این باشد که واحدهای مسکونی خالی نمانند، معمولاً آن آستانه بالایی را باید در نظر می‌گیرد که اثر گذاری آن بالا باشد.

مالیات بر زمین‌های خالی در حال حاضر مبنای قانونی ندارد

این مقام مسئول مالیاتی در خصوص مالیات بر زمین‌های بلااستفاده گفت: ما برای اخذ هرگونه مالیات نیازمند قوانین و مقررات خاص آن موضوع هستیم. هیچگونه مالیاتی اخذ و مطالبه نمی‌شود مگر به موجب قانون. برای زمینهای خالی ما هیچگونه مفرقانونی برای مطالبه نداریم یعنی اول باید پیش زمینه قانونی آن تعیین شود.

علیزاده ادامه داد، برای این موضوع که از زمینهای خالی اخذ شود، اول باید زمین های خالی را تعریف کنیم و بعد رویکرد ما برای استفاده از این مفر قانونی چیست و ما می‌خواهیم چه سیاستی را دنبال کنیم و بر مبنای آن باید قانون مصوب شود که بتوانیم از طریق سازمان مالیاتی ورود پیدا کنیم.

این بدین معناست که پروسه طولانی در پیش خواهد بود و چه این موضوع به صورت طرح و چه به صورت لایحه مبنی بر اخذ مالیات از زمین های خالی یا زمین های بلا استفاده باشد، باید به مجلس داده شود و به قانون تبدیل شود و تا بتوان از آن مالیات گرفت.

صدور برگه تشخیص مالیاتی برای خانه‌های خالی سه هفته پس از اتصال سامانه املاک

معاونت حقوقی سازمان مالیاتی در خصوص احتمال صدور برگه‌های تشخیص در تابستان گفت: ما به محض اینکه بتوانیم از اطلاعات مندرج در سامانه املاک برای رسیدن به خانه های مسکونی خالی از سکنه دسترسی پیدا کنیم، سریعاً اقدام خواهیم کرد و با اطلاعاتی که از مالک واحد به دست می آوریم اقدامات خودمان را برای مطالبه مالیات از این بخش انجام می‌دهیم و اگر به این برسیم که باید برگه تشخیص مالیاتی برای واحدی صادر کنیم این اقدام را انجام می‌دهیم.

وی تاکید کرد، به محض اینکه بتوانیم از اطلاعات مندرج در این سامانه املاک اسکان برای شناسایی استفاده کنیم، اقدامات خودمان را شروع می‌کنیم و با طی فرایند قانونی که دارای حداقل ظرف زمانی تعیین شده قانونی برای شناسایی یا تشخیص مالیات و صدور گزارش است، این کار را انجام می‌دهیم.

وی افزود،‌ زمانی که مالک واحد که حداقل یک سال از خالی بودن آن گذشته باشد و برای سال دوم هم خالی بوده باشد شناسایی شد و مالک هم برای ما مشخص شده باشد، به موجب قانون از مالک دعوت به ارائه اسناد و مدارک می شود و ظرف زمانی قانونی یک هفته‌ای فرصت دارد که مدارک و مستندات خود را ارائه کنند و زمانی که ارائه داده شد گزارش مالیاتی تنظیم می‌شود و بر اساس آن اگر واحد خالی از سکنه تشخیص داده شد و این امر محرز شد، مالیات آن مطالبه می شود.

این بدین معناست که محدوده زمانی که این روند طی خواهد کرد، از زمان آغاز این روند حدوداً بین دو تا نهایت سه هفته نهایت است که شامل تشخیص، شناسایی، مطالبه و ابلاغ به مودی می‌شود.

معاون اول رئیس جمهور واگذاری سامانه املاک و اسکان به سازمان امور مالیاتی را به وزرای راه و شهرسازی و اقتصاد ابلاغ کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق جهانگیری امروز دوشنبه ۲۶ خرداد سامانه املاک و اسکان موضوع تبصره ۴ ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم را راه اندازی آن برای تشخیص خانه‌های خالی، بر عهده وزارت راه و شهرسازی بود، تهیه اطلاعات آن را به سازمان امور مالیاتی ابلاغ کرد.

بر اساس این ابلاغیه که در هیئت وزیران نیز به تصویب رسیده، سازمان امور مالیاتی موظف است اطلاعات مربوط به خانه‌های خالی را از محل پایگاه اطلاعات هویتی ایرانیان، در سامانه اسکان و املاک بارگذاری کند.

تا دیروز بارگذاری اطلاعات مربوط به مالکان خانه‌های خالی در سامانه اسکان بر عهده وزارت راه و شهرسازی بود؛ اما به دلیل عدم همکاری دستگاه‌های دیگر با این وزارتخانه، مقامات ارشد راه و شهرسازی بارها خواستار اصلاح قانون مذکور و الزام سایر دستگاه‌ها مبنی بر واگذاری اطلاعات در اختیار خود، به وزارت راه و شهرسازی بودند.

معاون سازمان امور مالیاتی گفت: سامانه ملی املاک و اسکان کشور هنوز به سازمان امور مالیاتی تحویل نشده است.

هادی خانی معاون سازمان امور مالیاتی در برنامه «رهیافت» رادیو اقتصاد گفت: اصلاحات قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۳۹۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. برابر ماده ۵۴ مکرر این قانون سازمان تکلیف دارد از همان سال ۱۳۹۵ به بعد برابر یک تعریف مشخص از خانه‌های خالی مطالبه مالیات کند.

معاون سازمان امور مالیاتی کشور گفت: در همین ماده قانونی هم به صراحت قید شده که استناد سازمان برای اینکه یک واحد را خالی فرض و مطالبه مالیات کند، سامانه ملی املاک و اسکان است. بر اساس تبصره هفت ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم وزارت راه و شهرسازی مکلف به راه اندازی این سامانه است.

خانی اظهارداشت: متاسفانه راه اندازی این سامانه تاکنون با کش و قوس های فراوان رو به رو بوده است.

وی ادامه داد: در بهمن ماه سال گذشته از سوی وزارت راه و شهرسازی رسانه ای شد مبنی بر اینکه سامانه ملی املاک و اسکان تحویل نظام مالیاتی کشور شده است.متاسفانه این سامانه همچنان در دسترس نظام مالیاتی نیست.

معاون سازمان امور مالیاتی کشور گفت: هرچه سریعتر این سامانه باید در اختیار نظام مالیاتی قرار گیرند تا متناسب با اطلاعات هویتی ملک و مالک مطالبه مالیات و برگه تشخیص از سوی سازمان صادر شود.

خانی بیان داشت: به صراحت در ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم بیان شده از سال دوم ۵۰ درصد مالیات بر اجاره ارزش ملک یا مالیات متعلقه، سال سوم ۱۰۰ درصد و سال چهارم به بعد ۱,۵ برابر مالیات بر اجاره ارزش ملک باید از خانه‌های خالی مطالبه شود.

وی ادامه داد: آمادگی وصول مالیات از خانه‌های خالی از سمت سازمان مالیاتی بصورت کامل وجود دارد و مبالغ مالیات خانه‌های خالی هم به صراحت در قانون بیان شده است از اینرو پیچیدگی خاصی از سمت نظام مالیاتی برای مطالبه مالیات و صدور برگه تشخیص وجود ندارد.

معاون سازمان امور مالیاتی گفت: سامانه ملی املاک و اسکان کشور هنوز به سازمان امور مالیاتی تحویل نشده است.

وی افزود: خوشبختانه در چند ماهه اخیر تعاملی که بین سازمان امور مالیاتی و وزارت راه و شهرسازی برقرار شده یک تعامل رو به جلویی بوده و نیازهایی که دو طرف داشته اند در جلسات متعدد کارشناسی به جمع بندی‌های مناسبی رسیده است که به محض تحویل سامانه از آن مقطع نظام مالیاتی می‌تواند برابر قانون مطالبه مالیات از خانه‌های خالی کند.

خانی ادامه داد: هنوز برای نظام مالیاتی محرز نیست کدام خانه خالی محسوب می‌شود طبق قانون وزارت راه و شهرسازی باید برای سازمان امور مالیاتی خانه خالی را تعریف کند.

در همین رابطه: اخذ مالیات بر خانه‌های خالی از تابستان امسال/گام نهایی راه‌اندازی سامانه املاک
پس از گذشت 60 ماه از مهلت 6 ماهه مجلس به دولت برای راه‌اندازی سامانه املاک به منظور اخذ مالیات بر خانه‌های خالی، این سامانه آماده شروع به کار است و صاحبان خانه‌های خالی چاره‌ای جز عرضه کردن واحدهای مسکونی خود ندارند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، پس از گذشت 60 ماه از مهلت 6 ماهه مجلس به دولت به منظور راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان، روز چهارشنبه 21خرداد ماه سال جاری، هیأت وزیران در راستای ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان کشور، سازمان امور مالیاتی کشور را موظف کرد، اطلاعات مورد نیاز برای ایجاد سامانه مذکور را با رعایت طبقه‌بندی مربوط از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد.

لازم به ذکر است، مطابق این تصمیم علاوه بر فراهم شدن سازوکاری جهت ایجاد سامانه مورد اشاره، گامی مهم در جهت ایجاد تعادل در بازار مسکن برداشته شده به نحوی که دسترسی سازمان امور مالیاتی به اطلاعات مورد نیاز از جمله اطلاعات واحدهای مسکونی، وضعیت اسکان، تعداد خانه های خالی و ... به منظور وصول مالیات حقه تسهیل شده که این سازوکار در ساماندهی قیمت مسکن، بازار اجاره‌بها و وضعیت عرضه آن بخش، نقش مؤثری خواهد داشت.

*صاحبان خانه‌های خالی، چاره‌ای جز عرضه واحد مسکونی ندارند

پس از اعلام خبر گام نهایی راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان، محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی، با اشاره مصوبه دولت به منظور راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان برای ساماندهی بازار مسکن، گفت:‌« اخذ مالیات از خانه‌های خالی چند سالی مورد بحث بود و در این زمینه بر اساس قانون اعلام می‌شد که وزارت راه و شهرسازی  پایگاه‌های اطلاعاتی واحدهای مسکونی مردم را ندارند.»

وزیر راه و شهرسازی، با تاکید بر اینکه اطلاعات موردنیاز سامانه املاک و اسکان باید توسط دستگاه های مختلف تکمیل شود تا اخذ مالیات از خانه های خالی عملیاتی و اجرایی شود، افزود: «هم اکنون سامانه املاک و اسکان در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است و با تکمیل اطلاعات در این سامانه برگه های مالیات صادر خواهد شد.»

عضو کابینه دولت دوازدهم یادآور شد: «با صدور برگه های مالیاتی و تدابیری که اندیشیده شده، صاحبان مالکان خانه های خالی چاره ای ندارند به جز آنکه خانه های خالی خود را بفروشند یا اجاره دهند.»

اسلامی، در خصوص زمان اجرایی شدن اخذ مالیات از خانه های خالی، تصریح کرد: «دریافت مالیات از خانه‌های خالی از تاریخی که قانون تصویب کرده قابل وصول است و پیش بینی می شود که از تابستان برگه‌های مالیات برای مالکان خانه‌های خالی، صادر شود.»

*60 ماه از مهلت 6 ماهه مجلس به منظور راه‌اندازی سامانه املاک گذشت

پرونده مالیات بر خانه‌های خالی پس از کش و قوس فراوان با گرفتن تایید نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تیر ماه سال 94، روی میز دولت قرار گرفت. بر اساس تبصره 7 ماده 169 قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم در مجلس، آغاز به کار اخذ مالیات بر خانه‌های خالی منوط به راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان توسط دولت ظرف مدت 6 ماه بود.

پس از تعیین مهلت 6 ماهه برای دولت به منظور راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان، دومینوی وعده‌های مسئولین وزارت راه آغاز شد به عنوان مثال، علی چگینی مدیرکل وقت دفتر برنامه‌ ریزی و اقتصاد مسکن، با اعلام راه‌اندازی مقدماتی سامانه املاک و اسکان کشور در تابستان 96، از تکمیل و بهره‌برداری کامل سامانه در پایان همان سال خبر داده بود.

در حاشیه بی‌عملی دولت به منظور راه‌‌اندازی سامانه املاک، عباس آخوندی نیز طی 3نامه جداگانه به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، درخواست حذف تبصره 7 ماده 169 قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم را ارائه کرد و اخذ مالیات برخانه‌های خالی را دچار تعویق گسترده کرد.

به نظر می‌رسد، پس تعویق 60ماهه راه‌اندازی سامانه املاک، این فرآیند در مراحل نهایی قرار گرفته و دولت بیش از گذشته به اخذ مالیات از سوداگران بازار مسکن ذیل عنوان مالیات بر خانه‌های خالی نزدیک شده است. در حقیقت با آغاز اخذ این مالیات تنظیمی، شاهد عرضه واحدهای مسکونی خالی به بازار هستیم که این امر منجر به کاهش قیمت مسکن خواهد شد.

در همین رابطه: سامانه ملی املاک و اسکان چند روز آینده راه اندازی می شود
خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران از برنامه وزارت راه برای راه اندازی صندوق های حمایتی با منابع مالی مالیات بر خانه های خالی و برگزاری جلسه با معاون اول رئیس جمهوری برای ساماندهی بازار مسکن خبر داد.
به گزارش اتاق اصناف تهران، مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران با اشاره به جلسه اخیر با معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: در این جلسه مسائل متعددی از جمله ارائه بسته های تشویقی به بخش خصوصی برای تولید مسکن، تسریع در اتمام واحدهای باقیمانده مسکن مهر، تسریع در ساخت واحدهای طرح ملی مسکن، الزامی کردن صدور کد رهگیری در معاملات و استفاده از ظرفیت های بورس برای مسکن مطرح شد.
وی با بیان این که سامانه ملی املاک و اسکان نیز تا چند روز آینده راه اندازی خواهد شد، افزود: در این جلسه عنوان شد که وزارت راه و شهرسازی صندوق های حمایتی از مردم را با منابع مالی مالیات بر خانه های خالی راه اندازی خواهد کرد.
وی ادامه داد: همچنین مقرر شده که به صاحبان زمین های خالی و بایر در تهران و شهرستان ها برای ساخت اخطار بدهند، در صورتیکه ساخت و سازی در این زمین ها صورت نگیرد مالیات های سنگینی از مالکان آنها دریافت خواهد شد.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک با تاکید بر این که زمین متعلق به خداست، یادآور شد: اول انقلاب هم اعلام شد که زمین برای کسی نیست. در سفری به ترکیه مشاهده کردم که در هر زمین خالی یک پرچم این کشور را نصب کرده اند، دلیل آنرا پرسیدم گفتند که این پرچم یک اخطار به مالک است اگر طی مدت مشخصی در آن ساخت و ساز نکند، دولت مالیات های سنگینی را از مالک دریافت خواهد کرد.

معاون فناوری های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از اقدامات مهم و موثر نظام مالیاتی برای هوشمندسازی فرایندها و توسعه دولت الکترونیک خبر داد.
به گزارش سازمان امور مالیاتی، هادی خانی با اشاره به بسیج تمام ظرفیت های متخصص درون سازمانی و همراه سازی دستگاه های اجرایی مرتبط با توسعه دولت الکترونیک اظهار داشت: طرح های مهمی در ارتباط با بهینه سازی توسعه خدمات الکترونیک و به روز سازی تکنولوژی های زیرساختی سازمان، در کنار طراحی و پیاده سازی سامانه های اطلاعاتی هوشمند در دستور کار قرار دارد.
وی افزود: نظام مالیاتی کشور با توجه به شرایط خاص ناشی از شیوع ویروس کرونا در کشور، کاهش مراجعات مردمی به سازمان را در اولویت برنامه های مدرن سازی سازمان قرار داده است. یکی از دلایل مراجعات مردمی به سازمان مالیاتی و تحمیل هزینه های قابل تأمل مترتب به این حضور، صدور گواهی ماده ۱۸۷ ق . م. م مرتبط با نقل و انتقال املاک بود که با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و از اردیبهشت ماه سال جاری، صدور این گواهی به صورت برخط و الکترونیک به دفاتر اسناد رسمی در سراسر کشور واگذار گردید و هم اکنون مراحل پایدارسازی این زیرساخت خدمت رسانی به مردم در سطح کشور در مسیر مناسب خود طی می شود.
معاون فناوری های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه با اجرای این اقدامات، بالغ بر ۸۰۰ هزار مراجعه حضوری مردم به سازمان امور مالیاتی حذف خواهد شد، گفت: همچنین آزادسازی قریب به ۱۰ درصد منابع انسانی سازمان در جهت انجام سایر مأموریت های سازمانی، از دیگر آثار مثبت ارائه این خدمات به صورت الکترونیکی است.
وی تاکید کرد: با توجه به دستور صریح ریاست جمهوری، برخی خدمات مالیاتی که فراوانی مراجعات حضوری مردم به سازمان در آن بالاست، نظیر مالیات بر ارث، مالیات بر اجاره، ابلاغ اوراق مالیاتی و … نیز در دست پیاده سازی است و به زودی شاهد بهره برداری گسترده از این خدمات و افزایش رضایت عمومی خواهیم بود.

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی طی نامه‌ای به رئیس اتاق بازرگانی تهران از انجام گام به گام طرح ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی در جهت افزایش سطح رضایتمندی مودیان مالیاتی و فعالان اقتصادی خبر داد.

 سازمان امور مالیاتی کشور از عملیاتی‌سازی گام به گام طرح ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی خبر داد. این طرح از ابتدای اردیبهشت ماه امسال در تمامی اداره‌های امور مالیاتی شهر و استان تهران به اجرا درآمده ‌است.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، بنا بر اعلام سازمان امور مالیاتی کشور، تمامی مؤدیان دارای پرونده‌ مالیاتی در این اداره‌های کل، می‌توانند با مراجعه به سامانه عملیات الکترونیک این سازمان به نشانی www.tax.gov.ir و ثبت درخواست استفاده از خدمات ابلاغ الکترونیکی، حساب کاربری ابلاغ الکترونیکی را برای خود فعال کرده و از مزایای این طرح استفاده کنند.

محمد مسیحی، معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی طی نامه‌ای که به مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران، نوشته این طرح را در راستای رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی و کاهش مراجع حضوری مؤدیان در پی شیوع ویروس کرونا در کشور عنوان کرده است که با توجه به الکترونیکی شدن فرآیند امور می‌تواند منجر به افزایش سطح رضایتمندی فعالان اقتصادی شود.

 اعضای اتاق بازرگانی، صنایع،معادن و کشاورزی تهران با مراجعه به سامانه الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور، اطلاعات بیشتر در این خصوص را دریافت و نسبت به استفاده از خدمات ارائه شده برخوردار شوند.

به پیوست این نامه بروشور اطلاع‌رسانی نیز برای بهره‌برداری فعالان اقتصادی ارسال شده که در زیر قابل دریافت و مطالعه است.

آنچه باید از ابلاغ الکترونیک بدانیم

در سامانه املاک و اسکان هنوز قابلیت بهره برداری کامل از اطلاعات این سامانه به شکلی که ما انتظار داریم، فراهم نشده است.

محمود علیزاده معاون سازمان امور مالیاتی در مصاحبه با خبرگزاری صدا وسیما در خصوص سامانه املاک و اسکان گفت: آماده سازی این سامانه به موجب تبصره ۷ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم بر عهده وزارت راه و شهرسازی است تا آن را آماده کند و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد، اما سازمان نیز در این خصوص از همه امکانات خود برای تکمیل این سامانه استفاده می‌کند.
وی افزود: این سامانه به سازمان امور مالیاتی واگذار نشده بلکه در واقع امکان استفاده از آن به صورت لینک در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است.
وی گفت: ارتباط‌هایی که باید در سامانه تعریف می‌شد و الگوریتم‌های لازم به صورت کامل نیست و در حال حاضر اطلاعاتی در حال انتقال به سازمان امور مالیاتی برای تکمیل این سامانه است تا در آینده بتوانیم با استفاده از آن نسبت به دریافت مالیات از واحد‌های مسکونی خالی اقدام کنیم.
معاون سازمان امور مالیاتی خاطرنشان کرد: با توجه به جلسات متعددی که با وزارت راه و شهرسازی داشتیم تکمیل این سامانه در حال انجام است و ما امیدواریم به زودی بتوانیم بهره برداری از آن را آغاز کنیم.
علیزاده گفت: سایر دستگاه‌ها نیز می‌توانند از این سامانه استفاده کنند و لینک برقراری ارتباط و استفاده از اطلاعات آن با توجه به نیاز دستگاه‌ها در اختیار ان‌ها قرار می‌گیرد.

نماینده مجلس دهم گفت: امیدوارم که دولت و شخص رئیس جمهور به مسئله ساماندهی خانه های خالی ورود کند،زیرا این اقدام قطعا به بهبود وضعیت بازار مسکن و کاهش تقاضا در این حوزه می انجامد.
مجید کیان پور عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به دستور رئیس جمهور برای  ساماندهی خانه های خالی در کشور، گفت: رئیس جمهور طی دستوری خواستار رفع موانع اجرای طرح ساماندهی خانه های خالی شده است، این مسئله نشان می دهد که عزم دولت برای تعیین تکلیف این مساکن جزم است.

نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: براساس آمارها، حدود دو و نیم تا سه میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه در کشور وجود دارد، همچنین طبق این آمارها حدود 500 هزار واحد مسکونی در پایتخت موجود است که باید ساماندهی شوند.

وی با اشاره به ظرفیت های اقتصادی ساماندهی خانه های خالی برای کشور، افزود: دولت در شرایط کنونی با کسری بودجه مواجه است، از این رو ساماندهی خانه های خالی و اخذ مالیات از این مساکن می تواند بخشی از کسری  بودجه دولت در سال جاری را جبران کند.

این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: در شرایط کنونی زیرساختهای ساماندهی خانه های خالی در کشور فراهم شده، وزارت راه و شهرسازی در یک سال اخیر تمام تلاش خود را برای طراحی سامانه املاک و اسکان انجام داد و خوشبختانه این مهم در پایان سال 98 محقق شد، پس از آن وزارتخانه، سامانه مذکور را برای اجرای به سازمان امور مالیاتی واگذار کرد تا این سازمان اطلاعات مالیاتی مالکان را در سامانه مذکور درج کند.

وی بر ضرورت اجرای هر چه سریعتر سامانه املاک و اسکان در کشور تأکید کرد و گفت: چندین ماه از واگذاری سامانه مذکور به سازمان امور مالیاتی می گذرد، از این رو توقع می رود که سازمان هر چه سریع تر نسبت به راه اندازی این سامانه اقدام کند.

دولت  به مسئله ساماندهی خانه های خالی ورود کند

کیانپور افزود: امیدوارم که دولت و شخص رئیس جمهور به مسئله ساماندهی خانه های خالی ورود کند، این اقدام قطعا به بهبود وضعیت بازار مسکن و کاهش تقاضا در این حوزه می انجامد./

یک کارشناس اقتصادی گفت: سامانه مودیان در قانون مالیات بر ارزش افزوده اضافه شده است و در صورت راه اندازی این سامانه، اخذ مالیات خودکار خواهد شد.

لایحه مالیات بر ارزش افزوده که سالیان مدیدی در کمیسیون اقتصادی مجلس مانده بود نهایتاً پس از تصویب در صحن علنی، در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ماه برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شد.
به گفته کارشناسان این لایحه می‌تواند در دوسال آینده خلاء های اخذ مالیات بر ارزش افزوده را تا حدی مرتفع کند.

در همین ارتباط وحید عزیزی کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: نقدهای زیادی درباره مالیات بر ارزش افزوده از همان سال ۸۷ که تصویب شد، وارد بود. مهم‌ترین نقد این بود که در کشورهای دیگر دنیا قبل از اقدام برای اخذ این مالیات در ابتدا زیرساخت آن‌را به نحوی فراهم می‌کنند که نیاز به ممیزمحوری در آن به حداقل برسد.

وی ادامه داد: متأسفانه این موضوع در کشور ما در نظر گرفته نشد و ما بدون در نظر گرفتن ملاحظات از همان ابتدا سراغ اجرا رفتیم.

عزیزی افزود: لازمه اینکه در تئوری گفته می‌شود، مالیات بر ارزش افزوده از طریق حلقه‌هایی از تولید کننده به مصرف کننده می‌رسد این است که به صورت خودکار فاکتورهایی ارسالی از سمت خریدار و فروشنده به سازمان مالیاتی در سامانه‌ای چک شود یعنی هم تهاتر گیری انجام شود و هم اینکه آنهایی که صحیح است تأیید شود و آنهایی که ایراد دارد توسط ممیز بررسی شود.

لایحه صندوق‌های فروش، اخذ مالیات بر ارزش افزوده را خودکار می‌کند

وی اظهار کرد: با توجه به این انتقادات با زحمت دوستان مرکز پژوهش‌های مجلس و برخی از نمایندگان، قبل از مطرح شدن لایحه اصلاح مالیات ارزش افزوده در مجلس در لایحه جداگانه ای بحث صندوق فروش و سامانه مودیان به تصویب رسید. در قانون ارزش افزوده نیز این سامانه مودیان اضافه شده است و در صورت راه اندازی این سامانه، اخذ مالیات خودکار خواهد شد.

وحید عزیزی افزود: در صورت اجرای این لایحه در فضای کلان شاید حدود ۵ الی ۱۰ درصد نیاز به ممیزی باشد و از این بین اگر فرضا یک درصد ایراد داشته باشد، دیگر نیازی به ممیزی نیست و نمی‌ارزد.

وی با اشاره به مزایای لایحه ارزش افزوده گفت: این یک تغییر اساسی برای بحث مالیات بر ارزش افزوده بود که البته احتمالاً تا اجرایی شدن آن حدود دو ساعت طول می‌کشد. در کنار این تغییر برخی مسائل دیگر نیز در این لایحه مطرح شده بود به عنوان نمونه برخی از تعاریف در قانون نیامده بود، یا مبهم بود و نمی‌توانست ملاک قرار بگیرد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: کالاهایی که معافیت از مالیات بر ارزش افزوده داشتند نیز تا قبل از تصویب این لایحه به صورت دقیق مشخص نبود و هدف مورد نظر سیاست‌گذار و قانون گذار با دسته بندی قبلی انجام نمی‌شد، متن این قانون نیز ایرادات زیادی داشت که همه این موارد در قانون جدید اصلاح شده است.

آئین دادرسی مالیات نیز اصلاح شد

وی درباره چهارمین تغییر این لایحه نسبت به قانون مالیات بر ارزش افزوده عنوان کرد: آئین دادرسی مالیاتی که برای مالیات مستقیم است نیز در این لایحه اصلاح شد. در قانون قبلی هیئت‌های حل اختلاف به درستی تشکیل نمی‌شدند اما این مورد در این قانون تصحیح شد.

عزیزی افزود: در قانون قبلی، دست مودیان برای انتخاب نماینده محدود بود اما با این اصلاحات، این ایرادات از بین می‌رود و زمانی که مودی به سازمان امور مالیاتی اعتراض می‌کند می‌تواند افرادی را به عنوان نماینده انتخاب کند، همچنین این موضوع طوری در این لایحه تدوین شد که انحصاری در نمایندگان به وجود نیاید و زمانی که جلسه تشکیل می‌شود همه حضور یابند وگرنه آن جلسه مشروعیت نداشته باشد. این موارد کمک می‌کند ظلم کمتری به مودیان برسد.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: به طور خلاصه و به عنوان جمعبندی در لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده، با ایجاد سامانه مودیان، زیرساخت تغییر کرد، ایرادات متنی بر طرف شد، اشکالات آئین دادرسی نیز تا حدی مرتفع شد و مقداری از مطالبه‌های عمومی مانند افزایش مالیات بر کالاهای مضر سیگار، نوشابه و… در این لایحه دیده شد، همچنین برخی عوارض مانند نقل و انتقال خودرو نیز در این مالیات گنجانده شده است.

وی گفت: زمان استقرار سیستم جدید که به‌نظر من حدود سه سال طول می‌کشد و تا این زمان نرخ مالیات بر ارزش افزوده باید کاهش پیدا می‌کرد که بحث انتقال بار به تولید کننده کمتر رخ دهد بنابراین ایرادی ندارد که یک الی دو سال این مالیات را کاهش دهیم.

عزیزی در پایان تصریح کرد: اگر نرخ مالیات بر ارزش افزوده کاهش پیدا کند، درآمد دولت تغییر خاصی نخواهد کرد چرا که این کار باعث می‌شود فرار مالیاتی کمتر شود.

سرپرست معاونت مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت گفت: عزم جدی در استفاده از سامانه جامع اطلاعات صورت‌های مالی (جام) وجود ندارد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدجواد هادی در گفتگوی ویژه خبری افزود: قرار بود که در سامانه جام اطلاعات و اوراق از کاغذ به دیتا تبدیل و به صورت الکترونیک در اختیار قرار گیرد.سامانه جامع اطلاعات صورت‌های مالی (جام) پس از دو سال با پشت سر گذاشتن انواع تست‌های گرم و فنی، امسال آماده رونمایی و بهره برداری است، اما عدم عزم استفاده از این سامانه، عمده دلایل بهره برداری از سامانه جام عنوان می‌شود.

این در حالی است که علیزاده معاون فنی حقوقی سازمان امور مالیاتی علت تأخیر در برداشت و استفاده از سامانه جام را عدم امکان تبدیل کاغذ به دیتا و فایل پی. دی. اف عنوان کرد و افزود: متولی این امر مرکز جامعه حسابداران رسمی بوده، ولی تاکنون اطلاعاتی از سوی این جامعه به ما ارائه نگردیده است.

محمد علوی رئیس هیأت مدیره جامعه حسابداران رسمی هم گفت: سامانه جام، یک برنامه جامعه نظام مالیاتی بود که در برنامه سوم توسعه تصویب شده که تا این روز هم محقق نگردیده است.

او ادامه داد: جامعه حسابداران رسمی مکلف به ارائه دیتا‌های درخواستی سازمان امور مالیاتی نیست.

کاظم پالیزدار دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی هم در این باره گفت: پاشنه آشیل و نقطه ضعف ما در بهره برداری از سامانه جام، عدم هماهنگی و همکاری سازمان‌ها و نهاد‌ها در ارائه اطلاعات است. حال اینکه یا اطلاعاتی دارند و ارائه نمی‌دهند یا اینکه اطلاعات قابل ارائه ندارند و به دلایلی صلاح نمی‌دانند که ارائه نمایند.

محمدرضا پورابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ارتباط تلفنی با این برنامه سرنوشت گنگ سامانه جام را موضوعی فرعی عنوان کرد و افزود: آنچه امروز برای سازمان امور مالیاتی کشور اولویت دارد و باید مورد بحث قرار گیرد سامانه جامع امور مالیاتی است، اما آنچه به چشم می‌خورد و به نظر می‌رسد اینکه در بدنه جامعه امور مالیاتی کشور عزم و اراده استوار برای پیگیری این امر وجود ندارد.

او ادامه داد: چطور می‌توان به فعال بودن و قابل بهره برداری بودن سامانه جامعه مالیاتی اذعان داشت در حالی که نظام بانکی کشور و وزارت مسکن که سامانه املاک کشور را هنوز بارگذاری نکرده و هنوز امکان دسترسی لازم به اطلاعات آن‌ها در موتور جستجو وجود ندارد.

علی رهبری رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک گفت: سازمان امور مالیاتی برای حساب و کتاب اشخاص و شرکت‌ها نیازمند یک سری داده‌ها بوده که این اطلاعات در حال حاضر فراهم و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد حال مشکل اینجاست که این اطلاعات هنوز توسط کارشناسان این سازمان مورد بررسی قرار می‌گیرد در صورتی که باید توسط سیستم خوانده و پردازش گردد تا امکان خطا و قصور از بین برود.

علیزاده معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی در پاسخ به آقای علی رهبری رئیس مرکز توسعه تجارت گفت: تا زمانی که هنوز مؤدیان مالیاتی اطلاعات مورد نیاز ما را بارگذاری نکرده اند نمی‌توانیم حد ریسک بررسی‌های انجام گرفته را ارائه کنیم.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: بدون شک درآمدهای مالیاتی در سال ۹۹ بواسطه شیوع ویروس کرونا و به تبع کاهش فعالیت های اقتصادی با افت رو به رو خواهد شد.

امید علی پارسا اظهارداشت: کرونا پدیده ای است که ابعاد مختلف آن حتی به لحاظ پزشکی هنوز بطور دقیق معلوم نیست و سناریوهای مختلفی راجع به این بیماری مطرح است.

وی اظهارداشت: ابعاد اقتصادی بیماری کرونا به همین شکل است و سناریو های بدبینانه، بینابین و خوشبینانه در این زمینه وجود دارد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه با توجه به شیوع کرونا و صدماتی که مشاغل و کسب و کارها از این ناحیه متحمل شده اند به نظر حضرتعالی چه میزان از درآمدهای مالیاتی مورد پیش بینی برای سال ۹۹ قابل تحقق است و همینطور بسیاری از مشاغل آسیب دیده از کرونا در خواست بخشودگی مالیات ها به خصوص ارزش افزوده را دارند برای این قضیه چه تدابیری لحاظ شده است، گفت: مالیات این واحدها مالیات بر سود است طبق قاعده جای که سود وجود ندارد مالیاتی هم به آنها تعلق نمی گیرد.

وی افزود: حقیقت اینکه ابعاد مختلف بیماری کرونا و میزان تاثیرگذاری آن هنوز بر حوزه های مختلف اقتصادی بطور دقیق مشخص نبوده و به همین دلیل درآمد پایه های مختلف مالیاتی قابل برآورد نیست.

پارسا بیان داشت: خوش بینانه ترین حالت اینکه از ۱۸۰ هزار میلیارد تومان درآمدی که از محل مالیات ها در قانون بودجه سال جاری پیش بینی شده ۱۴۰ هزار میلیارد تومان قابل وصول است اگر میزان تاثیر کرونا بر کسب و کارها در همین فصل بهار باشد.

وی ادامه داد: مالیات جزء مواردی که همه مولفه های آن اعم از نرخ، ماخذ، زمان، معافیت، بخشودگی و غیره طبق قانون انجام می شود.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: این سازمان سیاست گذار و قانون گذار نیست بلکه مجری قانون است.

وی افزود: تسهیلات و خدماتی که تاکنون سازمان امور مالیاتی برای اصناف و واحدهای تولیدی آسیب دیده از ویروس کرونا در نظر گرفته می توان به امهال بدهی های مالیاتی، امهال اظهارنامه های مالیاتی، بخشودگی جرائم مالیاتی اشاره کرد اما اینکه اصل مالیات وصول نشود تا بحال در سازمان بحث خاصی صورت نگرفته و باید منتظر ماند تا برآیند کلان مجموعه سیاست های اقتصادی کشور چه خواهد بود.

پارسا بیان داشت: واقع مطلب اینکه اخذ مالیات متناسب با سود و درآمد است و زمانی که سود و درآمد کاهش می یابد بطور متناسب مالیات پرداختی هم کاهش پیدا می‌کند و بطورحتم با شرایطی کسادی که دراثر گسترش ویروس کرونا در اقتصاد ایجاد شده تغییرات خود را در میزان مالیات پرداختی نشان خواهد داد.

وی همچنین در خصوص «وصول مالیات از خانه های خالی» و «مالیات بر درآمد» نیز گفت: طبق قانون بودجه سال جاری سازمان امور مالیاتی باید از خانه های خالی مالیات دریافت کند اما هنوز سامانه ملی املاک و اسکان در اختیار این سازمان قرار نگرفته است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور افزود: بطور قطع و یقین امسال مالیات بر خانه های خالی به عنوان یک پایه مالیاتی جدید در کشور دنبال خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به مقررات جزء (۲) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال جاری کل کشور افزود: سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات های مستقیم در سال ۱۳۹۹ سالانه مبلغ ۳۶ میلیون تومان تعیین شده است.

وی اظهارداشت: نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی اعم ازحقوق و مزایای فوق العاده و کارانه مازاد بر مبلغ مزبور تا یک و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه به نرخ ۱۰ درصد، نسبت به مازاد یک و نیم برابر تا دو و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه ۱۵ درصد، نسبت به مازاد دو و نیم برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالانه ۲۰ درصد و نسبت به مازاد چهار برابر آن مشمول مالیات ۲۵ درصداست.

پارسا در خصوص لایحه مالیات بر ارزش افزوده نیز گفت: تمامی بندهای این لایحه روز گذشته در مجلس شورای اسلامی به تصویب نهایی رسید.

وی افزود: این مصوبه پس از تائید شورای نگهبان از سوی دولت جهت اجرا به سازمان امور مالیاتی ابلاغ خواهد شد.

وی گفت: بدون شک مالیات ابزار ثبات، پایداری، سلامت، شفافیت و عدالت اقتصادی کشور است و از اینرو مالیات نقش محوری و حیاتی در تمامی اقتصادهای دنیا دارد.

پارسا اذعان داشت: نظام مالیاتی کشور همواره در تلاش است تا با همکاری و حمایت موثر دیگر ارکان نظام، ارتقای فرهنگ مالیاتی و استفاده از آخرین ابزارهای نوین الکترونیکی فرآیندهای یک نظام نوین و مدرن مالیات را به منصه ظهور برساند.

وی ادامه داد: مسئله فرهنگ مالیاتی یکی از مهمترین برنامه های پیش روی نظام مالیاتی کشور است و باید برای فرهنگ سازی و نهادینه کردن ارزش ها و باورهای مناسب مالیاتی برنامه ریزی کند.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: مجموع درآمد مالیاتی که ماهانه در سال گذشته از همه منابع وصول شد ۱۱ تا ۱۲ هزار میلیارد تومان بود در حالیکه حقوق و مزایای شاغلان، بازنشستگان و مستمری بگیران کشور ۲۲ تا ۲۳ هزار میلیارد تومان بوده است از اینرو ضرورت ایجاب می کند برای متعادل کردن این وضعیت هم ساختار نظام مالیاتی اصلاح شود و هم فرهنگ مالیاتی در جامعه ارتقا و گسترش پیدا کند.

وی در ادامه با بیان اینکه عرصه نظام مالیاتی عرصه توسعه کشور است، افزود: مهمترین اقدام در زمینه توسعه نظام مالیاتی نوین سازی رویکردهای نظام مالیاتی است به گونه ای که اهداف کلان اقتصادی مملکت محقق شود.

منبع: فارس

درحالیکه طبق گفته معاون سازمان مالیاتی، مشاغل بایستی از ابتدای سال جاری کارتخوان استفاده می‌کردند؛ اما رئیس سازمان مالیاتی در جدیدترین اظهارات خود اعلام کرد که به دلیل شیوع ویروس کرونا تمام تکالیف مالیاتی به تعویق افتاده‌اند بنابراین، الزام مشاغل به استفاده از کارتخوان به شهریورماه سال جاری منتقل می‌شود.

به گزارش ایسنا، سازمان امور مالیاتی از شهریور سال گذشته معادل ۱۵ گروه از فعالان اقتصادی که حدود ۵۰ شغل می‌شوند را دسته‌بندی کرد تا برای شفاف‌ شدن درآمد، جلوگیری از فرار مالیاتی و کمک به فرآیند حسابرسی مالیاتی مکلف به ثبت‌نام در سامانه پایانه فروشگاهی و استفاده از کارتخوان باشند که اولین گروه از آن‌ها، پزشکان و فعالان حوزه درمان (که مجوز فعالیت آن‌ها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی ایران یا سازمان نظام دامپزشکی و سازمان دامپزشکی صادر می‌شود) بودند.

این در حالی است که طبق اطلاعات اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی، تا پایان سال ۱۳۹۸ فقط ۵۰ درصد از پزشکان با وجود جریمه‌ای معادل دو درصد فروش، اقدام به ثبت‌نام در پایانه فروشگاهی کرده‌اند و هنوز نیمی از پزشکان از این قانون تبعیت نکرده‌اند.

پس از الزام پزشکان، نوبت به وکلا برای ثبت‌نام در پایانه فروشگاهی و استفاده از کارتخوان رسید که از اول مهر ماه سال ۱۳۹۸ ثبت نام آن‌ها شروع شد و تا آخر دی ماه نیز ادامه داشت و معاون سازمان امور مالیاتی از امکان مجدد وکلا برای ثبت‌نام بعد از مهلت قانونی که تا پایان دی‌ماه بود، در این سامانه خبر داد و بر این اساس وکلایی که پس از تاریخ تعیین شده اقدام به ثبت‌نام در سامانه صندوق فروش کنند، مشمول جریمه‌ای که در زمان رسیدگی به اظهارنامه مالیاتی آن‌ها مشخص می‌شود، خواهند شد.

تاکنون سازمان امور مالیاتی اطلاعات و آماری درباره تعداد ثبت‌نام وکلا در پایانه فروشگاهی اعلام نکرده و تنها پس از اتمام مهلت وکلا برای نصب کارتخوان اعلام کرده که آن‌ها از ابتدای سال ۱۳۹۹ ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش (پایانه پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی) و صدور صورتحساب فروش(فاکتور) مطابق مقررات هستند.

الزام ۱۵ گروه شغلی به استفاده از کارتخوان در سال ۹۹

پیش از این، مهلت قانونی ثبت نام مشمولان ۱۵ گروه شغلی برای نصب سامانه فروشگاهی ۳۰ دی ماه سال ۱۳۹۸ بود که به پایان رسید و پس از آن معاون سازمان امور مالیاتی، از الزام مشمولان ۱۵ گروه شغلی در ابتدای سال ۱۳۹۹ از استفاده از سامانه صندوق فروش (پایانه پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی) و صدور صورتحساب فروش(فاکتور) مطابق مقررات خبر داد.

بر این اساس، صاحبان مشاغل و حرف مشمول باید با مراجعه به درگاه عملیات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور، نسبت به ثبت سریال استاندارد پایانه فروشگاهی یا پایانه‌های پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی خود (کارتخوان‌های بانکی) اقدام کنند.

تمدید مهلت الزام مشاغل به نصب کارتخوان 

اکنون رئیس سازمان امور مالیاتی در جدیدترین اظهاراتش به ایسنا اعلام کرد که به دلیل شیوع ویروس کرونا، اجرای تمام تکالیف مالیاتی را چند ماهی به تعویق انداخته‌ایم و الزام مشاغل هم به استفاده از کارتخوان که قرار بود فروردین ماه سال ۱۳۹۹ عملیاتی شود، به شهریور ماه سال جاری منتقل می‌شود.

گفتنی است که صندوق مکانیزه فروش یک سیستم حسابداری فروش کامپیوتری است که با استفاده از نرم‌افزارهای حسابداری فروشگاهی در مدل‌های مختلف عرضه می‌شوند. همچنین، از این سیستم برای ثبت اطلاعاتی همچون خرید و فروش، موجودی کالا، نگهداری هزینه در یک واحد شغلی و در جهت اجرای هر چه بهتر از قوانین و مقررات مربوط به مالیات استفاده می‌شود.

مشمولان نصب کارتخوان چه کسانی هستند؟

۱۵ گروه شغلی که باید از شهریور ماه برای اتصال به سامانه فروشگاهی اقدام کنند، بدین شرح هستند:
۱. وکلا
۲. مشاوران حقوقی و مشاوران خانواده
۳. دفاتر اسناد رسمی
۴. مشاورین املاک
۵. تالار پذیرایی، رستوران ها، چلوکبابی‌ها، کبابی‌ها، اغذیه فروشی‌ها و فست فودی‌ها، سفره خانه‌های سنتی و کافی شاپ‌ها، کترینگ‌ها و تهیه غذاها، قهوه خانه‌ها، سالن‌های غذاخوری و باغ تالارها، باغ سراها، طباخی‌ها، آش و حلیم پزی ها، جگرکی‌ها، کته کبابی‌ها، بریانی فروشی‌ها و مشاغل مشابه
۶. مرکز اقامتی از قبیل هتل ها، هتل آپارتمان‌ها، مهمان پذیرها، مهمان سراها، مهمان خانه‌ها، مسافرخانه‌ها، باغ ویلاها، اقامتگاه‌های بین راهی و متل‌ها
۷. نمایشگاه‌ها و فروشگاه‌های وسایط نقلیه موتوری(به استثنای ماشین آلات راهسازی، ساختمانی و کشاورزی)
۸. آرایشگاه‌های مردانه و زنانه
۹. آجیل و خشکبار فروشی‌ها (به استثنای مشمولین ماده (۸۱) قانون مالیات‌های مستقیم و واردکنندگان)
۱۰. قنادی‌ها و شیرینی‌فروشی‌ها، آب میوه فروشی ها، بستنی و فالوده فروشی‌ها
۱۱. میوه و تره بار فروش‌های مستقر در میادین میوه و تره بار، بار فروشی‌های میوه و تره بار، میوه‌فروشی‌ها
۱۲. مجموعه‌های فرهنگی و ورزشی
۱۳. لوازم تحریر و نوشت افزارفروشی‌ها (به استثنای تولید کنندگان و وارد کنندگان)
۱۴. بازی‌های رایانه‌ای(گیم‌نت‌ها) و کافی‌نت‌ها
۱۵. دفاتر خدمات ارتباطی (دفتر خدمات مشترکین تلفن همراه و ثابت و خدمات پستی)، دفاتر خدمات الکترونیکی (از جمله دفاتر پلیس+۱۰، دفاتر خدمات الکترونیک شهر، دفاتر خدمات پیشخوان دولت و خدمات الکترونیک قضایی)

رئیس کل سازمان امور مالیاتی نحوه بررسی تراکنش‌های بانکی برای اخذ مالیات را در سال 99 تعیین و ابلاغ کرد.

به گزارش فارس، امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی در نامه ای به ادارات کل مالیاتی کشور نحوه بررسی تراکنشهای مشکوک بانکی در ادارات امور مالیاتی کشور تعیین و ابلاغ کرد.

این ابلاغیه که 25 بند دارد به تشریح رویه واحد برای چگونگی بررسی تراکنش ها پرداخته است.

این  ابلاغیه که مربوط به 31 فروردین ماه سال 99 بوده، آمده است:

1- به منظور هدایت هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه در هر یک از ادارات کل امور مالیاتی کمیته ویژه متشکل از مدیر کل امور مالیاتی معاون حسابرسی مالیاتی و سایر معاونین حسب مورد رئیس امور حسابرسی مالیاتی ذیربط نماینده دادستانی انتظامی مالیاتی مسئول حراست اداره کل و روسای گروه حسابرسی ویژه حسب مورد تشکیلات دریافت اطلاعات پولی و مالی از جمله تراکنشهای بانکی از دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی با امعان نظر به اینکه کلیه اقلام پولی وارده به حساب‌های بانکی مودیان مالیاتی به تنهایی دلیلی بر وجود درآمد نبوده و می بایستی در بررسی و حسابرسی مالیاتی واقعیت امر مدنظر قرار گیرد.

بنابراین کمیته حقوقی قبل از دعوت از مودی و ورود به امر حسابرسی مالیاتی حجم ریالی گردش حسابهای بانکی واصله را با سوابق مالیاتی و حجم فعالیتهای تشخیصی مودی یا سایر فعالیت های مالی اشخاص مطابقت داده و در صورتی که اکثریت اعضا اطلاعات تراکنشهای بانکی فاصله برای هر سال را به عملکرد مالی و مالیاتی همان سال بعدی و مالیات تشخیصی و مطالعه شده به طور تقریبی همخوان بدانند الزامی به حسابرسی مالیاتی اطلاعات فوق نبوده، از این حیث مالیاتی متصور نخواهد بود. لکن در صورتی که پس از بررسیهای مربوطه از نظر کمیته اطلاعات تراکنشهای بانکی قابل بررسی تشخیص داده شود موضوع بررسیها می بایست برابر سایر بندهای این بخشنامه انجام پذیرد.

2- کلیه اطلاعات مربوط به تراکنش‌های بانکی که قبلاً از طریق دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی ارسال شده است، جهت بررسی و انطباق با داده‌های موجود در سامانه‌های اطلاعات مالیاتی مجدداً توسط دفتر مذکور پالایش، تلخیص و نتیجه اطلاعات پالایش شده حداکثر تا پایان خرداد سال 1399 برای ادارات کل ذی‌ربط ارسال می‌شود.

3- اطلاعات تراکنش‌های بانکی مشکوک توسط دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی باید حداقل یک ماه قبل از انقضای مهلت رسیدگی (مرور زمان موضوع ماده 157 قانون مالیات‌های مستقیم) در اختیار ادارات کل امور مالیاتی قرار گیرد. در صورت دریافت اطلاعات تراکنش‌های بانکی از سایر مراجع، مراتب را برای ثبت و نگهداری سوابق به دفتر مذکور اعلام نمایند. بدیهی است این حکم مانع رسیدگی و حسابرسی مالیاتی اطلاعات واصله پس از مهلت مقرر (کمتر از یک ماهه فوق) توسط ادارات کل امور مالیاتی حسب مفاد این بخشنامه نخواهد بود و ادارات کل امور مالیاتی صرفاً می‌بایست تأخیر در ارسال را به معاونت حقوقی و فنی مالیاتی گزارش نمایند.

4- در هر اداره کل متناسب با حجم اطلاعات دریافتی قابل رسیدگی طبق نظر کمیته موضوع بند یک فوق، یک یا چند گروه رسیدگی ویژه زیر نظر یکی از رؤسای امور مالیاتی که در امر حسابرسی مالیاتی دارای تبحر، دانش و تجربه کافی باشند، تشکیل و مشخصات مأموران مالیاتی مذکور به همراه رونوشتی از احکام صادره برای ایشان به دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی ارسال شود. در خصوص عملکرد سال 1397 و سال‌هایی که قبلاً پرونده عملکرد مؤدی مورد نظر در سامانه «سنیم» حسابرسی شده نیز می‌بایست رسیدگی‌ها و حسابرسی‌ها بر اساس فرآیندهای مربوط در سامانه مزبور انجام پذیرد.

5- چنانچه تراکنش‌های بانکی واصله متعلق به اشخاص حقوقی دارای پرونده یا اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) دارای یک پرونده در نظام مالیاتی باشند، بلافاصله و حداکثر ظرف مدت پنج روز کاری پس از دریافت اطلاعات تراکنش‌های بانکی حسب نظر کمیته موضوع بند یک فوق، در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد. بدیهی است در راستای اجرای این بند چنانچه با بررسی‌های بعدی مشخص شود در اجرای مقررات ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم اطلاعات تراکنش‌های بانکی واصله اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) مربوط به شغل یا محل دیگری است در اجرای مقررات قانونی می‌بایست پرونده جدیدی حسب مقررات تشکیل شود و اقدامات لازم صورت پذیرد.

6- چنانچه تراکنش‌های بانکی واصله، متعلق به شخص حقیقی بوده که دارای بیش از یک پرونده در نظام مالیاتی در یک اداره کل باشد، حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از دریافت اطلاعات تراکنش‌های بانکی، با دعوت کتبی از صاحب یا صاحبان حساب، کمیته موضوع بند 1 ضمن اخذ توضیحات کتبی‌شان در ارتباط با تراکنش‌های بانکی واصله و ارتباط آنها با هر یک از پرونده‌های مالیاتی وی، نسبت به انجام تحقیقات لازم اقدام و با تنظیم فرم شماره یک پیوست که به امضای صاحب یا صاحبان حساب رسیده باشد، حسب نظر کمیته مذکور در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد. چنانچه در اجرای این بند مؤدی از امضای فرم شماره یک استنکاف نمود، یا حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ دعوت‌نامه، به اداره امور مالیاتی مراجعه ننمود یا به هر دلیلی امکان دسترسی به مؤدی فراهم نشد، مراتب در متن فرم شماره یک قید و به تائید کمیته خواهد رسید و سپس پرونده متشکله به ضمیمه اطلاعات تراکنش‌های بانکی، حسب نظر کمیته در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد. در راستای مفاد این بند در صورتی که مؤدی دارای پرونده در دو یا چند اداره کل باشد، اقدامات فوق توسط اداره کلی که اطلاعات تراکنش‌های بانکی برای آن اداره کل ارسال شده است، انجام می‌پذیرد.

7- چنانچه تراکنش‌های بانکی واصله، متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد پرونده در نظام مالیاتی کشور باشد، ادارات امور مالیاتی می‌بایست حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از دریافت اطلاعات تراکنش‌های بانکی، نسبت به انجام تحقیقات لازم و با دعوت از صاحب یا صاحبان حساب نسبت به تعیین موضوع فعالیت‌شان و تکمیل فرم شماره دو پیوست اقدام و مطابق دستورالعمل‌های مربوط نسبت به ثبت‌نام و تشکیل پرونده برای اشخاص مذکور حسب مورد اقدام نماید. متعاقباً تراکنش‌های بانکی واصله، طبق نظر کمیته در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد. در صورتی که این‌گونه اشخاص در پاسخ به دعوت کتبی به عمل آمده، از مراجعه حضوری یا ارسال پاسخ کتبی خودداری نمایند، ادارات مذکور مکلفند با جمع‌آوری اطلاعات لازم و تنظیم فرم شماره دو پیوست، نسبت به ثبت‌نام و تشکیل پرونده برای این قبیل اشخاص اقدام نموده و سپس حسب نظر کمیته، اطلاعات تراکنش‌های بانکی را در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار دهند.

8- چنانچه بر اساس ادعای اشخاص حقیقی، اطلاعات تراکنش‌های بانکی واصله این اشخاص مربوط به شخص دیگری بوده و طرف مقابل نیز کتباً این موضوع را اعلام و مدارک، مستندات و دلایلی مبنی بر رد موضوع وجود نداشته باشد، می‌بایست در راستای مقررات قانونی اقدامات لازم در خصوص شخص جدید انجام پذیرد.

9- صرف‌نظر از پالایش‌های به عمل آمده در مراحل قبلی، گروه‌های رسیدگی موظفند در رسیدگی‌های خود مبتنی بر قضاوت‌های حرفه‌ای و با استفاده از شواهد کافی و قابل اطمینان از جمله اقرار کتبی مؤدی، اخذ تائیدیه از طرف حساب و ردیابی تراکنش‌ها، سابقه مؤدی، جستجو در کلیه سامانه‌های اطلاعاتی در دسترس و مطابقت آنها، تجزیه و تحلیل اطلاعات و استفاده از سایر تکنیک‌های حسابرسی که در گزارش خود مستند می‌نمایند، نسبت به طبقه‌بندی تراکنش‌های بانکی واصله به شرح زیر اقدام نمایند. در اجرای این بند تطبیق نظیر به نظیر تراکنش‌ها با موارد ذیل موضوعیت نداشته و صرفاً تطبیق کلی مبالغ کفایت دارد.

الف تراکنش‌های بانکی که اساساً ماهیت درآمدی برای صاحب حساب ندارند از قبیل:

تراکنش‌های بانکی مربوط به اعضای هیئت مدیره و سهامداران اشخاص حقوقی با تائید شخص حقوقی مورد نظر

دریافتی و پرداختی مرتبط به حق شارژ

دریافتی و پرداختی به حساب بستگان (در صورتی که ماهیت درآمدی آن توسط اداره امور مالیاتی اثبات نشود)

تسهیلات بانکی دریافتی

انتقالی بین حساب‌های شخص

انتقال بین حساب‌های شرکا در مشاغل مشارکتی

تنخواه‌های واریزی به حساب اشخاص توسط کارفرما با تائید کارفرمای ذی‌ربط

دریافت‌ها و پرداخت‌های سهامداران و اعضای هیئت مدیره اشخاص حقوقی که طرف مقابل آن در دفاتر شخص حقوقی در حساب‌های دریافتنی و پرداختنی (جاری شرکا) منظور شده است.

قرض و ودیعه دریافتی و پرداختی

وجوه دریافتی ناشی از جبران خسارت

انتقالی بین حساب‌های بانکی اشخاص در صورتی که مربوط به درآمد نباشد

مبالغ دریافتی و پرداختی اشخاص به عنوان واسط با توجه به فضای کسب و کار اشخاص حقیقی (در صورتی که ماهیت درآمدی آن توسط اداره امور مالیاتی اثبات نشود)

ب- تراکنش‌های بانکی که ماهیت درآمدی دارند لیکن با رعایت مقررات از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات مقطوع با نرخ صفر یا مالیات آن کسر در منبع بوده باشد. در راستای اجرای این بند صرف عدم همخوانی ریال به ریال مبالغ نمی‌تواند مبنای عدم پذیرش اظهارات مکتوب مؤدی در خصوص فعالیت‌های مذکور باشد.

پ- تراکنش‌های بانکی که ماهیت درآمدی دارند لیکن قبلاً در محاسبه مالیات منظور شده است.

ث- تراکنش‌های بانکی که در طبقات الف، ب و پ فوق قرار نمی‌گیرند، حسب سایر بندهای این بخشنامه رسیدگی گردد.

10- با توجه به احتمال عدم مستندسازی برخی از تراکنش‌های بانکی در سنوات قبل از سال 1395 برای اشخاص حقیقی و به منظور تسهیل در فرآیند گزارشگری مالیاتی این‌گونه مؤدیان مادامی که اسناد و مدارک مثبته‌ای دال بر کسب درآمد از بابت تراکنش‌های کمتر از مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال (به استثنای تراکنش‌های واریزی از طریق POS یا درگاه الکترونیکی پرداخت) در دسترس نباشد، این تراکنش‌ها در محاسبه درآمد مشمول مالیات و مالیات منظور نخواهد شد. بدیهی است در بررسی تراکنش‌های واریزی از طریق (POS) یا درگاه الکترونیکی پرداخت نیز می‌بایست ماهیت فعالیت‌های حوزه کسب و کار از جمله دریافت و پرداخت‌هایی که صرفاً برای دریافت وجه نقد و بدون ماهیت درآمدی انجام شده، مد نظر باشد.

11- از حدس و گمان تعیین شغل مؤدی بدون وجود مستندات پرهیز شود و در موارد ابهام در خصوص موضوع فعالیت مؤدی برای راستی‌آزمایی و به منظور تشخیص صحیح نوع فعالیت، گروه رسیدگی موظف است علاوه بر استفاده از شواهد و قرائن در تشخیص نوع فعالیت مؤدی، نمونه‌ای از تراکنش‌های بانکی را از طریق ردیابی و حتی‌المقدور انطباق با طرف حساب آن رهگیری و مستندسازی نمایند.

سایر نکات قابل توجه در رسیدگی به تراکنش‌های بانکی:

12- با توجه به اینکه اطلاعات واصله مربوط به تراکنش‌های بانکی در قالب اطلاعات پولی بوده و این امر می‌تواند مؤید وجود فعالیت مالی باشد لکن لزوماً میزان فعالیت‌های مالی با فعالیت‌های پولی مؤدیان یکسان نمی‌باشد بنابراین می‌بایست در نظر داشت که کلیه اقلام وارده به حساب‌های بانکی مؤدیان دلیلی بر وجود درآمد نبوده و این امر می‌بایست با توجه به ماهیت فعالیت مؤدیان و واقعیت امر مد نظر گروه رسیدگی قرار گیرد.

13- چنانچه به هر نحو تراکنش‌های بانکی ارسالی در حسابرسی‌های قبلی در اختیار ادارات امور مالیاتی قرار گرفته باشد اعم از اینکه شماره حساب‌های مربوطه در صورت مجلس‌های موضوع مواد 97 و 229 قانون مالیات‌های مستقیم درج شده یا در رسیدگی‌های قبلی اسناد و مدارک آن توسط مؤدی ارائه شده یا گردش حساب‌های بانکی در دفاتر قانونی مؤدی ثبت شده باشد و همچنین در مواردی که ادارات امور مالیاتی در رسیدگی‌های قبلی از گردش حساب‌های مربوطه اطلاع داشته باشند، حسابرسی مجدد تراکنش‌ها یا حساب‌های بانکی مذکور موضوعیت نخواهد داشت.

14- در صورتی که بخشی از اطلاعات و مدارک واصله یا به دست آمده مورد ابهام در پذیرش آنها از سوی گروه رسیدگی قرار گیرد، اتخاذ تصمیم در قبول یا رد مدارک به کمیته موضوع بند یک این بخشنامه واگذار می‌شود و نظر کمیته ملاک عمل گروه رسیدگی خواهد بود.

15- گروه رسیدگی‌کننده به اطلاعات تراکنش‌های بانکی واصله، علاوه بر رسیدگی در چارچوب قانون مالیات‌های مستقیم و مطالبه مالیات و جرایم متعلقه، موظفند با رعایت فراخوان‌های ثبت‌نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده و در چارچوب قانون مالیات بر ارزش افزوده، به صورت همزمان رسیدگی‌های لازم را به عمل آورده و حسب مورد برابر مقررات نسبت به مطالبه مالیات و عوارض متعلقه نیز اقدام نمایند.

16- در صورتی که اشخاص حقیقی هیچ‌گونه اطلاعاتی اعم از مستند و یا دلایل و قرائن، نسبت به حساب‌های بانکی در اختیار گروه رسیدگی قرار ندهند، گروه رسیدگی ضمن انجام اقدامات در قالب دستورالعمل کشف معاملات و عملیات مشکوک و شیوه گزارش‌دهی در سازمان امور مالیاتی می‌بایست حسب مقررات ماده 93 قانون مالیات‌های مستقیم در قالب «اشتغال به مشاغل یا عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل‌های این قانون» نسبت به مطالبه مالیات متعلقه و جرایم مربوطه اقدام نماید.

17- برای عملکرد سال 1397 و قبل از آن در صورتی که با بررسی تراکنش‌های بانکی واصله با رعایت مفاد این بخشنامه، درآمد کتمان شده‌ای برای مؤدی متصور باشد، برای تعیین درآمد مشمول مالیات از ضرایب مالیاتی متناسب با فعالیت مؤدی و مرتبط به سال مالیاتی مربوط مندرج در دفترچه ضرایب مالیاتی موضوع ماده (154) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380/11/27 آن استفاده شود. بدیهی است در صورتی که برای تعیین درآمد مشمول مذکور در دفترچه ضرایب سال عملکرد مربوط ضریبی تعیین نشده باشد، از طریق تبصره (3) ماده (154) قانون مذکور اقدام لازم صورت پذیرد. در اجرای مقررات این بند جریمه موضوع ماده 192 قانون مالیات‌های مستقیم از درآمدهای کتمان شده حسب مقررات قابل مطالبه می‌باشد.

18- در راستای سیاست‌های اصولی سازمان مبنی بر تعامل با مؤدیان مالیاتی و رعایت اصل اعتماد به منظور ارتقای فرهنگ خوداظهاری مالیاتی و با توجه به اینکه اطلاعات حساب‌های بانکی فی‌نفسه مؤید درآمد اشخاص نمی‌باشد، کلیه ادارات امور مالیاتی در فرآیند حسابرسی مالیاتی تراکنش‌های بانکی مشکوک برای جمع‌آوری اسناد و مدارک و ارائه توضیحات لازم توسط مؤدیان مالیاتی، مهلت کافی و مورد نیاز را در نظر بگیرند. بدیهی است در اجرای مفاد این بند یکی از مهمترین اسناد و مدارک برای تعیین درآمد مشمول مالیات، اظهارات مکتوب مؤدیان در خصوص تراکنش‌های بانکی می‌باشد بنابراین در مواردی که مؤدی در اظهار مکتوب خود ماهیت هر یک از تراکنش‌های بانکی سال 1397 و قبل از آن را اعلام نماید، در صورتی که اسناد و مدارک مثبته‌ای دال برخلاف اظهارات مؤدی به دست نیاید، ملاک و مبنای رسیدگی ادارات امور مالیاتی قرار می‌گیرد. چنانچه متعاقباً اسناد و مدارک مثبته‌ای دال بر فعالیت‌های اقتصادی مؤدی که برخلاف اظهارات وی می‌باشد، به دست آید و این اسناد و مدارک ملاک مطالبه مالیات و جرایم متعلقه با رعایت مقررات قرار گیرد، با عنایت به مفاد ماده 191 قانون مالیات‌های مستقیم جرایم مالیاتی آن قابل بخشودگی نیست.

19- در اجرای مقررات ماده 237 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی، ادارات امور مالیاتی موظفند در صورت استعلام مؤدی در خصوص نحوه تشخیص یا محاسبه مالیات، تصویر گزارش نهایی و جزئیات گزارشی که مبنای صدور بزرگ تشخیص قرار گرفته است را به مؤدی تسلیم نماید و هرگونه توضیحی در این خصوص بخواهد به او بدهند. همچنین با اتخاذ ملاک از مقررات مذکور در این بند، ادارات امور مالیاتی مکلفند در صورت درخواست کتبی مؤدی، لوح فشرده یا تصویر تراکنش‌های بانکی مبنای محاسبه را به وی تحویل دهند. عدم رعایت مفاد این بند به منزله عدم رعایت موازین و نقض قوانین و مقررات بوده و تخلف اداری محسوب می‌شود.

20- در مواردی که شخص حقیقی یا حقوقی صاحب حساب مدعی است وجوه واریزی به حساب وی مربوط به شخص یا اشخاص دیگری بوده که وی به عنوان حق‌العمل کار یا کارگزار یا نماینده برای آنها فعالیت می‌نموده است، با امعان نظر به مقررات ماده 357 قانون تجارت و در صورت معرفی صاحبان اصلی کالا و احراز این امر توسط مأموران رسیدگی‌کننده، محاسبه درآمد مشمول مالیات برای صاحب حساب (حق‌العمل کار، کارگزار یا نماینده) صرفاً بر مبنای مبلغ حق‌العمل دریافتی انجام گیرد. در این راستا اطلاعات مربوط به تراکنش‌های مذکور حسب دستور مدیرکل امور مالیاتی جهت رسیدگی به درآمد مشمول مالیات صاحب کالا (آمر) در اختیار گروه رسیدگی ویژه یا در صورت عدم ارتباط با اداره کل دریافت‌کننده تراکنش‌ها، به اداره کل ذیربط ارسال و مراتب به دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی اعلام گردد. باید توجه داشت در بسیاری از کسب و کارها از جمله مشاوران املاک، نمایشگاه‌های اتومبیل و فعالیت‌های دلالی و حق‌العمل کاری امکان دارد بسیاری از واریزی‌های بانکی مربوط به طرفین معامله و فعالیت‌های کسب و کار مؤدی باشد که این مورد باید در حسابرسی مورد توجه قرار گیرد.

21- اداره کل امور مالیاتی ذیصلاح برای رسیدگی به تراکنش‌های بانکی ارسال مؤدیان فاقد پرونده و سابقه مالیاتی، اداره کل امور مالیاتی محل اشتغال صاحب حساب (در صورت داشتن محل فعالیت) یا اداره کل امور مالیاتی محل سکونت صاحب حساب خواهد بود. در این‌گونه موارد و همچنین در مواردی که مؤدی در ادارات کل امور مالیاتی دارای پرونده باشد و بین ادارات کل امور مالیاتی از حیث تعیین اداره کل امور مالیاتی ذی‌صلاح اختلاف باشد، معاونت درآمدهای مالیاتی به عنوان مرجع تعیین اداره کل امور مالیاتی ذی‌صلاح اقدام خواهد نمود.

22- رعایت کل مفاد قانون مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره در رسیدگی مالیاتی برای مأموران مالیاتی و مراجع دادرسی مالیاتی در اجرای این بخشنامه مورد تاکید می‌باشد. همچنین گزارش رسیدگی در اجرای این بخشنامه تحت نظارت مستقیم، مستمر و دقیق کمیته موضوع بند یک فوق تنظیم گردد.

23- معاونت فناوری‌های مالیاتی موظف است حسب درخواست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی، ترتیبات لازم برای نظارت و پیگیری نتیجه اقدامات ادارات کل امور مالیاتی در رسیدگی به تراکنش‌های بانکی در اجرای این بخشنامه را به صورت سیستمی فراهم نماید.

24- این بخشنامه جایگزین دستورالعمل‌های شماره ۵۰۵ /۹۶/ ۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۴ و شماره ۵۲۵ / ۹۶/ ۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲ گردیده و مفاد آن در خصوص کلیه پرونده‌های تراکنش‌های بانکی مطرح در مراحل رسیدگی و دادرسی مالیاتی جاری است.

25- مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه با مدیران کل امور مالیاتی ذی‌ربط بوده و دادستانی انتظامی مالیاتی و دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی بر اجرای آن نظارت خواهند داشت.

 وزیر امور اقتصادی و دارایی هوشمندسازی نظام مالیاتی را به عنوان یکی از برنامه‌های مهم این وزارتخانه اعلام کرد و گفت: سازمان امور مالیاتی باید با تسریع در هوشمندسازی نظام مالیاتی، اهرمی برای تحقق اقتصاد هوشمند شود.

به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران، فرهاد دژپسند با حضور در جمع مدیران نظام مالیاتی در محل این سازمان و در ارتباط با مدیران کل امور مالیاتی استان‌ها از طریق ویدئو کنفرانس، اظهار داشت: ابزار مالیات علاوه بر تامین مالی دولت، اهداف دیگری چون تحقق عدالت درآمدی و رشد و توسعه کشور، عدالت منطقه‌ای و توسعه مناطق محروم، عدالت بخشی و توسعه بخش کشاورزی و بنگاه‌های دانش بنیان را دنبال می‌کند.

وی ضمن تقدیر از تلاش‌های صورت گرفته برای تحقق ۱۰۲ درصدی درآمدهای مالیاتی در سال ۱۳۹۸ افزود: این آمار نشانگر رشد ۳۳ درصدی وصولی این درآمدها نسبت به سال ماقبل آن بود و می توان این حرکت را به عنوان یک رکورد مناسب قلمداد کرد،  امید است با توسعه دانش، اراده و جدیت همکاران، در سال جاری نیز شاهد ثبت رکوردی دیگر در این زمینه باشیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با یادآوری این که امسال سال «جهش تولید» است، گفت: جهت‌گیری سیاست‌های مالیاتی باید در راستای «جهش تولید» باشد؛ بدین معنا که سیاست‌های مالیاتی به نحوی تنطیم شود که فعالان اقتصادی و کسب و کارهای مولد به سمت تولید بیشتر پیش بروند و نقدینگی موجود در اقتصاد کشور به سمت تامین مالی تولید و سرمایه‌گذاری در اجرای طرح‌های مولد هدایت شود.

دژپسند با تاکید بر سیاست وصول مالیات با رعایت اصول، بر ضرورت رعایت حال مودیان مالیاتی در شرایط کرونایی کشور تا کید کرد.

وی در ادامه گفت: اقدامات خوبی برای حمایت مالیاتی از فعالان اقتصادی و کسب و کارهایی که از شیوع بیماری کرونا متأثر شده‌اند انجام گرفت که این روند باید با پایش دقیق شرایط آنها، به نحو مقتضی تداوم یابد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تسریع در هوشمندسازی نظام مالیاتی را مهم دانست و افزود:با هوشمند شدن آن، نه تنها فعالیت فعالان اقتصادی و مودیان مالیاتی شفاف می‌شود، بلکه از طریق کاه هزینه‌های تولید سود فعالان اقتصادی افزایش می‌یابد و این موضوع خود به معنای منبعی جدید برای درآمد مالیاتی بیشتر تلقی می‌شود.

دژپسند تاکید کرد: در شرایطی که کشور با محدودیت‌های مختلف از طرف دشمنان از جمله تحریم‌های اقتصادی رو به رو است، توفیق نظام مالیاتی در تحقق اهداف مالیاتی نشانه روشنی از سیاست‌ها و تدابیر مناسب اتخاذ شده و تلاش‌های موفق همکاران مجموعه نظام مالیاتی کشور است.

وی  افزود: یکی از این تدابیر، بخشودگی جرایم قابل بخشش مالیاتی بود که در نتیجه آن، حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان از معوقات مالیاتی به حیطه وصول درآمد.

وزیر اقتصاد بر مد نظر قرار دادن ابتکارات مربوط به هوشمند سازی نظام مالیاتی در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی توسط سازمان امور مالیاتی، تاکید کرد و از ابتکار اتصال صندوق های مکانیزه فروش به شبکه بانکی و محاسبه دقیق مالیات مربوط و واریز سریع آن به حساب خزانه دولت به عنوان یک نمونه یاد کرد.

دژپسند با اشاره به ظرفیت مالیاتی کشور و سطح دانش خوب و اراده قوی همکاران سازمان امور مالیاتی، تأکید کرد:  انتظار می‌رود همکاران سازمان امور مالیاتی از طریق به کاربستن راهکارهای هوشمند و اثربخش در شناسایی فرارهای مالیاتی، گسترش پایه‌های مالیاتی، افزایش تمکین داوطلبانه مودیان و تسریع در وصول معوقات مالیاتی و مودیان مغفول مانده، با تمرکز بر مودیان و بخش‌های دارای توان پرداخت بالاتر همانند سال گذشته با موفقیت به رسالت خود عمل کنند.

برنامه‌های سازمان امور مالیاتی در سال ۹۹

در ادامه این جلسه رییس سازمان امور مالیاتی کشور ضمن بیان عملکرد و اقدامات این سازمان در سال ۱۳۹۸، اهم برنامه‌های این سازمان در سال ۱۳۹۹ را تشریح کرد و در این رابطه راهبردهای اصلی سازمان امور مالیاتی را   «وصول با اصول» و «نظام مالیاتی هوشمند» عنوان کرد.

امید علی پارسا افزود: سازمان امور مالیاتی هوشمند که مدیران هوشمند، فرآیند های هوشمند و حتی مودیان هوشمند را در بر می‌گیرد، منجر به سیستم یکپارچه مودی محور می‌شود و در نهایت تمکین داوطلبانه مودیان و وصول کارا و عادلانه در آمدهای مالیاتی را در پی خواهد داشت.

وی اعلام کرد: نقشه راه سازمان امور مالیاتی کشور،  گذار از e.tax به  i.tax است و هوشمندسازی نظام مالیاتی شعار نیست و در آینده نزدیک از نظام معماری یکپارچه متمرکز به سمت نظام یکپارچه نیمه متمرکز می‌رویم.

طبق برخی آمارهای غیر رسمی، یک استوری با محتوای تبلیغاتی در صفحات بلاگرهای اینستاگرامی رقمی بین 600 هزار تا 4 میلیون تومان برای سفارش دهندگان آن آب می‌خورد.

در شرایطی که خانه‌نشینی اجباری بخاطر شیوع ویروس کرونا در کشور باعث کاهش یا از بین رفتن درآمد اقشار زیادی از مردم شده، کاسبی برخی افراد هم حسابی سکه شده است. به قول معروف کرونا برایشان آمد داشته است! در این گزارش به ذکر یکی از این مشاغل خواهیم پرداخت.

این روزها که با محدودیت فعالیت‌ در فضای حقیقی مواجه هستیم، استفاده از اینترنت رونق بی سابقه‌ای گرفته است. طبق آمار اعلام شده توسط محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، مصرف اینترنت کشور با رکوردی بی سابقه، 2.5 برابر شده است. طبعا شبکه‌های اجتماعی از جمله اینستاگرام سهم قابل توجهی از مصرف این حجم از اینترنت را به خود اختصاص داده‌اند. از همین رو توجه به پدیده اینفلوئنسرها یا بلاگرهای اینستاگرامی اهمیت ویژه‌ای می‌یابد.

بلاگرها طیف‌های متنوعی از افرادی که به واسطه صداوسیما مشهور شده‌اند (مانند مجریان، بازیگران و خوانندگان و ...) تا زنان جوان خانه‌داری که فعالیت‌های روزمره خود را روایت می‌کنند را شامل می‌شوند. در این بین به دلیل ساختار تصویر محور این شبکه اجتماعی، اندیشمندان و افراد باسوادی که حرفی برای گفتن دارند، نتوانسته‌اند سهم زیادی از مخاطبان این اپلیکیشن را به سمت خود جذب کنند و شاهد هستیم بسیاری از افراد صاحب فکر در رقابت با زن جوان خانه‌دار ساکن فلان شهر کوچک بر سر جذب مخاطب شکست سختی خورده‌اند و بسیاری از این افراد نیز عطای این رسانه‌ اجتماعی را به لقای آن بخشیده و اساسا در اینستاگرام فعالیتی نمی‌کنند.

اینستاگرام به کاربران خود امکان ارائه روایتی کاملا اختیاری از زندگی خود می‌دهد. در این روایت زیبایی‌های زندگی برجسته و زشتی‌ها، شلختگی‌ها، سختی‌ها و ناخوشی‌ها عموما سانسور می‌شوند؛ همواره حال خوب روایت می‌شود، بگونه‌ای که برای بسیاری از مخاطبان صفحات پرطرفدار سوالاتی نظیر شما چگونه همیشه پر انرژی هستید؟ چگونه هیچ مشکل خانوادگی ندارید؟ و ... ایجاد می‌شود.

از همین روست که بسیاری از کارشناسان اینستاگرام را مخرب‌ترین شبکه اجتماعی در بعد سبک زندگی می‌دانند. افراد دارای صفحات پرطرفدار با روایت گزینشی از زندگی خود، تاثیر عمیقی در ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی گذاره و یک نوع سبک زندگی که حتی مخصوص خودشان نیست را ترویج می‌کنند. مخاطبان این صفحات اگر قدری هوشمندی به خرج ندهند بعد از مدتی پر از آرزوهایی هستند که در زندگی خود هرگز به آن‌ها نخواهد رسید. انتظارات این فرد از زندگی، خانواده و مخصوصا همسر خود فاصله زیادی با واقعیت‌های فرهنگی و معیشتی جامعه امروز ما خواهد داشت و همین امر سبب بروز مشکلات جدی در خانواده‌ها می‌شود.

بعد دیگر فعالیت‌های اینستاگرامی این بلاگرها، بعد درآمدی آن‌هاست. اینستاگرام یک اپلیکیشن پرطرفدار در میان ایرانیان است، بگونه‌ای که ایران رتبه هفتم تعداد کاربران را در میان سایر کشورها دارد. همین اقبال زیاد به اینستاگرام زمینه را برای تبلیغات در این شبکه اجتماعی بسیار مهیا کرده است. طبق برخی آمارهای غیر رسمی، یک استوری با محتوای تبلیغاتی رقمی بین 600 هزار تا 4 میلیون تومان برای سفارش دهندگان آن آب می‌خورد. بنابراین 20 تا 120 میلیون تومان درآمد ماهانه دارندگان این صفحات، صرفا از طریق تبلیغات در استوری خواهد بود. موضوع زمانی جالب‌تر می‌شود که این گردش مالی بالا، مشمول هیچگونه مالیاتی نمی‌شود. این درحالی‌ است که از حق‌الزحمه کارمندان، کارگران و معلمان پیش از پرداخت، مالیات کسر شده و سپس حقوق پرداخت می‌شود.

بی توجهی به اخذ مالیات از این درآمدهای هنگفت در شرایطی که تحریم‌های ظالمانه آمریکا و کاهش  قیمت جهانی نفت، عملا درآمد نفتی کشور را تقریبا صفر کرده و راهی به جز اداره کشور با درامدهای مالیاتی نیست، عجیب و سوال برانگیز است.

به گزارش فارس، در بسیاری از کشورهای جهان مالیات‌های دریافتی از این افراد ذیل قوانین مالیات بر مجموع درآمد و نیز مالیات بر شهرت تعریف شده و نظارت‌های سختگیرانه‌ای بر درآمد این افراد اعمال می‌شود.

گفتنی است باوجود زیرساخت‌های بانکی موجود امکان رصد تراکنش‌های بانکی و به تبع آن اخذ مالیات عادلانه از همه مشاغل، از جمله بلاگرهای اینستاگرام وجود دارد و انجام این کار صرفا به اراده قانونگذاران و مجریان بستگی دارد.