ITanalyze

دانیال رمضانی - دوگانگی و تبعیض در اجرای قوانین در خصوص کسب‌وکارهای اینترنتی و سنتی همچنان پابرجاست. درحالی‌که کسب‌وکارهای سنتی تقریبا از نخستین روزهای کاری خود و بدون هیچ‌گونه فرجه و بلاتکلیفی قانونی، مشمول پرداخت عوارض، بیمه و مالیات می‌شوند، ظاهرا این موضوع در خصوص کسب‌وکارهای اینترنتی کماکان مسکوت است.

به‌عبارت دیگر، **در شرایطی که کسب‌وکارهای سنتی روزهای سختی را سپری کرده و نسبت به میزان و نحوه اخذ مالیات از خود سال‌ها است به اشکال مختلف از طریق اتاق‌های بازرگانی، اتحادیه‌ها، اصناف و انجمن‌ها اعتراضاتی دارند، در خصوص کسب‌وکارهای اینترنتی شاهد هیچ اعتراضی نیستیم. **علت، تقریبا روشن است؛ چراکه شواهد نشان می‌دهد بسیاری از این کسب‌وکارها اصولا همچنان مالیاتی نمی‌دهند که بخواهند به شکل و شیوه اخذ آن اعتراض داشته باشند.

این در حالی است که برخی از کسب‌وکارهای اینترنتی وارد هفتمین سال کاری خود شده‌اند و بسیاری از آنها در این مدت با حمایت‌های گسترده توانسته‌اند بدون اخذ مجوز و بدون پرداخت مالیات و بیمه به‌سرعت رشد کرده و در سایه این حمایت‌ها درآمدهای زیادی داشته باشند.

گستره کسب‌وکارهای اینترنتی اما به‌حدی گسترده شده که هر روز بر پیچیدگی نحوه دریافت مالیات از این شرکت‌ها افزوده است. ده‌ها هزار سایت، ده‌ها هزار کانال و صفحات مجازی و ده‌ها هزار اپلیکیشن بخشی از این گستره بزرگ و متنوع محسوب می‌شوند که گویای پیچیدگی و در عین حال بلاتکلیفی اخذ مالیات از این بخش از فعالان اقتصادی است که هر روز نیز بر تعداد آنها افزوده می‌شود.

 

نمونه‌هایی از درآمدزایی‌های هنگفت

اردیبهشت‌ماه سال 95 بود که مدیر یکی از پلتفرم‌های عرضه اپلیکیشن‌های اندرویدی با ارایه آماری رسمی اعلام کرد: در نوروز سال 95 بیش از 3 میلیارد خرید اپلیکیشن از بازار فارسی اپلیکیشن‌های اندروید انجام شده است که بر این اساس بیش از ۱۶ هزار توسعه‌دهنده توانسته‌اند در مدت پنج سال بیش از ۳۶۶ میلیارد ریال درآمد کسب کنند.

از این نکته نیز نباید غافل بود که برخی از این اپلیکیشن‌ها به‌تنهایی توانسته‌اند درآمدهای میلیاردی را نصیب خود کنند.

در نمونه‌ای دیگر و در گزارشی که هفته‌نامه عصر ارتباط حدود دو سال قبل منتشر کرد نیز یکی از کسب‌وکارهای اینترنتی آمار جالب توجهی از میزان درآمدهای خود اعلام کرده بود.

مدیر یکی از فروشگاه‌های اینترنتی در سال 92 مدعی شده بود روزانه 2 هزار فقره فروش کالا دارد که به‌طور متوسط قیمت آنها 600 هزار تومان است و فروشگاه‌ اینترنتی مذکور روزانه یک میلیارد و 200 میلیون تومان درآمد دارد که رقم ماهانه آن به 36 میلیارد تومان می‌رسید.

در سال 94 و در نمونه‌ای دیگر خبرگزاری مهر گفت‌وگویی با مدیر یکی از کانال‌های تلگرامی منتشر کرد که گفته بود ماهانه 30 میلیون تومان درآمد دارد و ارزش کانال وی یک میلیارد تومان است.

باید توجه داشت که تمام این آمار مربوط به سال‌های گذشته است که این کسب‌وکارهای اینترنتی بدون نگرانی از بحث‌های مالیاتی این ارقام را اعلام می‌کردند و بی‌شک در سال 96 این ارقام و درآمدها چند برابر شده است.

 

سازمان دارایی و مالیات اینترنتی‌ها

در فضایی که دسترسی به آمار و اطلاعات دقیق و مسوولان متولی به‌سادگی فراهم نیست، یکی از راه‌ها انداختن تیری در تاریکی است؛ یعنی رفتن سراغ گوگل و جست‌وجو در اینترنت. اگر دنبال عبارتی همچون «مالیات کسب‌وکارهای اینترنتی» بگردید، اطلاعات بسیار اندکی پیدا می‌کنید که بخش‌هایی از آن هم گزارش‌های هفته‌نامه عصر ارتباط است! به‌عبارت دیگر چیز زیادی دستگیرتان نمی‌شود و این به شکل ضمنی یعنی تاییدی بر بلاتکلیفی اخذ مالیات از این نوع کسب‌وکارهای جدید و البته پول‌ساز است.

اما از همین میزان اندک اخبار هم مواردی جلب توجه می‌کند.

 

تلاش‌های مالیاتی سال‌های قبل

گذشته از خروجی نامعلوم تلاش‌های انجام‌شده از سوی سازمان امور مالیاتی در سال جاری که همچنان نتایج آن نامعلوم است، واقعیت آن است که این سازمان در سال‌های گذشته نیز تلاش‌هایی برای اخذ مالیات از کسب‌وکارهای اینترنتی انجام داده که اطلاعات و نتایج آنها نیز نامعلوم است.

بهمن‌ماه سال 94 بود که انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی طی نامه‌ای به اقدام سازمان امور مالیاتی برای دریافت مالیات از کسب‌وکارهای اینترنتی اعتراض کرد. در این نامه که پیرو ارسال نامه ادارات مالیات سراسر کشور به کسب‌وکارهای اینترنتی دارای نماد اعتماد الکترونیکی و احضار برای پرداخت مالیات ارزش افزوده صورت گرفته، آمده بود: متاسفانه اداره مالیات بدون هیچ‌گونه اطلاع‌رسانی قبلی مبنی بر نحوه دریافت مالیات از کسب‌وکارهای اینترنتی به ارسال نامه برای آنها اقدام کرده که با مراجعه برخی از کسب‌وکارها به اداره فوق به آنان اعلام شده است که از تاریخ دریافت نماد شما مشمول پرداخت مالیات هستید و در صورت پرداخت نکردن از آن زمان تا امروز جریمه می‌شوید.

در بخش دیگری از این نامه آمده بود: درحالی‌که هیچ‌گونه اطلاع‌رسانی از طرف اداره مالیات و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مبنی بر مشمول شدن کسب‌وکار از زمان دریافت نماد اعتماد، انجام نشده است و کسب‌وکارهای نوپا دچار مشکل اساسی شده‌اند و متاسفانه برخی از آنان به‌دنبال ابطال نماد خود بوده تا مانند خیل کثیری از کسب‌وکارهای بدون نماد و با استفاده از درگاه‌های بانکی واسط فعالیت خود را انجام دهند و این موضوع باعث سرخوردگی کسب‌وکارهای قانونمند شده است.

**البته خبری از سرنوشت این اقدام سازمان امور مالیاتی و خروجی کار نبود و از آن به بعد هم اعتراضی نشد که احتمالا ناشی از اجرا نشدن اقدام خاصی بوده است.**

 

تلاش‌های جدید سازمان امور مالیاتی

تیرماه سال جاری بود که کامل تقوی‌نژاد، رییس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: به‌تازگی ١١ هزار شرکت را در فضای مجازی شناسایی کردیم که بر اساس نوع فعالیتشان مشمول مالیات خواهند شد.

در آن مقطع وی این را هم گفته بود که بررسی موضوع دریافت مالیات از شرکت‌های فعال در فضای مجازی آغاز شده و دستورالعمل آن طی دو هفته آینده ابلاغ می‌شود.

دستورالعملی که البته خبری از سرنوشت آن نیست.

این در حالی است که تنها در خصوص فروشگاه‌های اینترنتی آخرین آمار رسمی گویای آن است که تنها ۲۸ هزار فروشگاه اینترنتی از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، نماد اعتماد الکترونیکی دریافت کردند.

البته این آمار را باید به انبوهی از اپلیکیشن‌ها و صفحات و کانال‌های اجتماعی که درآمدهای هنگفتی داشته و اطلاعات، آمار و میزان دقیق درآمد آنها مشخص نیست،‌ اضافه کرد.

یک ماه بعد یعنی در مردادماه سال جاری بار دیگر روابط عمومی سازمان امور مالیاتی به نقل از تقوی‌نژاد اعلام کرد: شرکت‌ها و صاحبان مشاغل، فارغ از بستر ارایه خدمت و عرضه کالا اعم از دنیای واقعی یا فضای مجازی در صورت کسب درآمد و سود و پس از کسر معافیت‌های مقرر ‌باید براساس نرخ‌های مقرر در قانون مالیات پرداخت کنند و تفاوتی میان بستر فروش و ارایه خدمات از نظر مالیاتی نیست.

وی با اشاره به شتاب روزافزون تکنولوژی و استفاده از آن در زندگی روزمره افراد که باعث شکل‎گیری کسب‌وکارهای مختلف در فضای مجازی با استفاده از فناوری نوین اطلاعاتی شده، عنوان کرد: قطعا در آینده نزدیک ماهیت کسب‌وکارهای موجود دچار تغییر و تحولات بیشتری خواهد شد، بنابراین سازمان امور مالیاتی کشور برای شناسایی این نوع کسب‌وکارها و وصول مالیات عادلانه از آن برنامه‌ریزی مناسبی انجام داده است.

اگرچه جزییات این «برنامه‌ریزی مناسب» نیز مشخص نیست.

 

بلاتکلیفی نحوه اخذ مالیات

آن‌طور که پیداست، موضوع نحوه دریافت مالیات از کسب‌وکارهای اینترنتی همچنان محل بحث و ابهام است. این در حالی است که حجم خرید و فروش کالا و خدمات در فضای مجازی به‌سرعت در حال افزایش بوده و هر روز شاهد شکل‌گیری فعالیت‌های اقتصادی بیشتری در این عرصه هستیم.

احمد انارکی محمدی، عضو کمیسیون اقتصادی در خصوص فعالیت‌های اقتصادی افراد و شرکت‌ها در فضای مجازی و شیوه اخذ مالیات از آنها، می‌گوید: افرادی که در فضای مجازی کسب‌وکار دارند باید همانند افرادی که به‌طور فیزیکی مشغول به کارند مالیات پرداخت کنند.

هادی حق‌شناس، یک کارشناس مالیاتی نیز می‌گوید: یکی از موارد مالیاتی فعالیت اقتصادی درفضای مجازی است و هر چقدر به جلو پیش برویم به مراتب این فعالیت اقتصادی مجازی بیشتر شده و باید به شیوه مناسب از آن مالیات گرفته شود.

 

یک خبر و پابرجاماندن ابهامات

اگرچه این گزارش از مدتی قبل در نوبت انتشار است، اما نوزدهم آذرماه و در جریان برگزاری چهاردهمین کنفرانس فنی سالانه مجمع مقامات مالیاتی کشورهای اسلامی، رییس سازمان مالیاتی خبر از آغاز شناسایی مودیان مالیاتی فضای سایبری داد. موضوعی که با همین تیتر در رسانه‌های مختلف بازتاب داشت.

اما ورود به محتوای خبر نشان می‌داد که چالش‌هایی که البته بخشی از آن در گزارش حاضر آمده، همچنان پابرجاست و سازمان امور مالیاتی با آنها دست به گریبان است.

کامل تقوی‌نژاد، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: کسب و کارهای مجازی چالش‌های مالیاتی به همراه دارند، اما با این حال با همکاری دستگاه‌های مربوطه شناسایی مؤدیان فضای مجازی آغاز شده است.

البته وی در ادامه پرده از بخشی از مشکلات و چالش‌های پیش روی سازمان متبوع خود برداشته و می‌گوید: شناسایی فعالان اقتصادی فضای مجازی و تعیین شمولیت مالیاتی آنها با توجه به مفهوم مقر دائم از جمله این چالش‌هاست. سازمان امور مالیاتی با همکاری دستگاه‌ها و مراجع ذیربط اقدام مؤثری برای شناسایی مؤدیان فضای مجازی را شروع کرده اما تعیین شمولیت مالیاتی کسب و کارهای مجازی و تعیین مقر آنها خصوصاً کسب و کارهای بین‌المللی با توجه به ابعاد کسب و کارهای مجازی همانند مکان استقرار سرور، محل اداره و پشتیبانی ‌سایت، محل پرداخت و دریافت وجه (حساب بانکی)، محل تولید کالای دیجیتال همچنان با مشکل مواجه هستیم.

 

11 پرسش از سازمان مالیاتی

هفته‌نامه عصر ارتباط برای پیگیری این حق ملی یعنی دریافت مالیات از تمامی فعالان اقتصادی و از جمله کسب‌وکارهای اینترنتی، چگونگی این اقدام، میزان آشنایی ممیزان مالیاتی با این فضا و غیره تلاش کرد تا موضوع را از متولی اصلی یعنی سازمان امور مالیاتی پیگیری کند.

در نتیجه تلاش‌ها و پیگیری‌های انجام‌شده، به‌صورت مکتوب 11 پرسش برای روابط عمومی سازمان امور مالیاتی ارسال شد و مدتی بعد پاسخ پرسش‌ها به شکل مکتوب در اختیار هفته‌نامه عصر ارتباط قرار گرفت.

**برداشت ما از پاسخ‌های ارسالی این بود که سازمان امور مالیاتی برنامه و طرح مشخصی برای چگونگی دریافت مالیات از کسب‌وکارهای اینترنتی که لزوما در بسترهای قانونی و تعریف شده فعالیت نمی‌کنند، ندارد.**

جان کلام پاسخ به پرسش‌ها این است که «تمامی کسب‌وکارها فارغ از اینکه در چه بستری اعم از فضای اینترنتی یا حقیقی فعالیت دارند، مشمول پرداخت مالیات هستند و این اقدام از طریق خوداظهاری و تراکنش‌های بانکی انجام می‌شود.» اگرچه بر اساس آخرین اخبار بستر قانونی کنترل حساب‌های بانکی فراهم نشد.

در واقع از پاسخ‌های ارسالی این‌طور بر می‌آید که سازمان امور مالیاتی منتظر کسب‌وکارهای مجازی است تا خود اقدام به ارایه مالیات کنند؛ ازجمله آن دسته از کسب‌وکارهایی که به روشنی در جایی ثبت و ضبط نشده‌اند.

این در حالی است که این کسب‌وکارهای مجازی که خارج از بسترهای تعریف شده قانونی، فعال هستند، اصولا به شکلی تعمدی در این فضا قرار گرفته‌اند تا مشمول پرداخت حقوق قانونی اعم از بیمه‌، مالیات و سایر عوارض نشوند.

**لذا از مخاطبان گرامی دعوت می‌شود متن کامل گفت‌وگو با مدیرکل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی را که به شکل مکتوب و بدون هیچ تغییری در همین صفحه منتشر شده، مطالعه کنند. قضاوت را به عهده شما می‌گذاریم. **

 

محمد برزگری، مدیرکل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی:

مجازی و حقیقی تفاوتی ندارد، همه باید مالیات بدهند

 

«اطلاعات فعالیت‌های اقتصادی چه در بستر فضای مجازی و چه در فضای حقیقی که می‌تواند شامل اطلاعات معاملات اشخاص حقیقی و حقوقی با یکدیگر، تراکنش‌های بانکی و غیره باشد، توسط ارگان‌های مختلف در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار خواهد گرفت و مالیات متعلقه بدین‌وسیله مطالبه و وصول خواهدشد.»

این بخش اصلی اظهارات محمد برزگری، مدیرکل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی است که به 11 پرسش هفته‌نامه عصر ارتباط در خصوص چگونگی دریافت مالیات از کسب‌وکارهای اینترنتی پاسخ داده است. اگرچه برخی از این پاسخ‌ها قانع‌کننده نیستند، لیکن از آنجا که گفت‌وگو به‌صورت مکتوب انجام شده، امکان طرح پرسش‌های بیشتر فراهم نبود و باید قضاوت را به خوانندگان واگذار کرد.

 

1- به گفته رییس سازمان امور مالیاتی (تیر 96)، به تازگی 11 هزار شرکت در فضای مجازی شناسایی شده‌اند که بر اساس نوع فعالیتشان مشمول مالیات می‌شوند. برخی آمار قانونی از جمله پلیس فتا 20 هزار کسب‌وکار اینترنتی شناسایی شده و کسب‌وکارهای فاقد نماد اعتماد از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی 10 برابر بیش از این میزان است. مشخصا روش سازمان امور مالیاتی برای شناسایی کسب‌وکارهای اینترنتی و روش اخذ مالیات از این شرکت‌ها چگونه است؟

به‌موجب ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب31/4/1394 به‌منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعاتی هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود و تمامی اشخاص حقوقی مکلف هستند اطلاعات مربوط را که در خصوص مودیان در اختیار دارند، در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند. از جمله اطلاعات مذکور مجوزهای فعالیت اقتصادی و همچنین مجوزهای مربوط به انجام معاملات تجاری و عقد قراردادها، اطلاعات مربوط به انواع حساب‌های بانکی... است. بنابراین با اخذ اطلاعات مذکور، شناسایی اغلب مودیان مالیاتی به‌سهولت برای سازمان امور مالیاتی امکان‌پذیر می‌شود و این بهترین روش برای اخذ مالیات عادلانه است.

 

2- تیرماه سال جاری بود که رییس سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: بررسی موضوع دریافت مالیات از شرکت‌های فعال در فضای مجازی آغاز شده و دستورالعمل آن طی دو هفته آینده ابلاغ می‌شود. (جزییات این دستورالعمل چیست و ابلاغ آن انجام شده است؟)

در خصوص رسیدگی به مودیان فعال در فضای مجازی باید اذعان داشت که این فضا صرفا یک بستر برای انجام معاملات است؛ هرچند برخی موارد نیز مختص انجام خدمات در این فضا است. از طرف دیگر، درآمد و هزینه مودیان بر اساس استانداردهای حسابداری و قوانین موضوعه و فارغ از بستر ارایه خدمات یا فروش کالا تعیین می‌شود؛ بنابراین این سازمان طی زمان نسبت به صدور دستورالعمل‌های لازم برای رسیدگی به مالیات مودیان محترم اقدام می‌کند که اصولا مودیان فعال در فضای مجازی نیز حسب تجارت و مراودات خود مشمول دستورالعمل‌های موردنظر می‌شوند.

 

3- زمان آغاز به کار کسب‌وکارهای اینترنتی برای اخذ مالیات چگونه تعیین و شناسایی می‌شود؟

برحسب اسناد و مدارک ابرازی مودیان و درآمدهای مکتسبه توسط آنها.

 

4- ممیزان سازمان مالیاتی، با توجه به پیچیدگی و امکان‌های متعدد برای پنهان‌کاری درآمدها از سوی کسب‌وکارهای اینترنتی، چه آموزش‌هایی برای شناسایی میزان درآمد این کسب‌وکارها دیده‌اند؟ یکی از انتقادها به ناآشنایی ممیزان با فضای این کسب‌وکارها مربوط می‌شود.

نظام مالیاتی با اجرای طرح جامع مالیاتی به سمت سیستم خود اظهاری و تشخیص بر مبنای اطلاعات دقیق و شفاف درحرکت است و سیستم علی‌الراس غیرمتکی به اطلاعات از نظام مالیاتی حذف خواهد شد. بنابراین نگاه اول سازمان امور مالیاتی کشور در تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان در هر حوزه‌ای اعتماد به آنها و براساس خود اظهاری است؛ یعنی در مرحله اول به مودیان اعتماد شده و این فرصت داده می‌شود که با ارایه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر، میزان درآمد، هزینه و مالیات متعلقه را به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کنند.

همچنین در زمینه شناسایی میزان درآمد کسب‌وکارها، بدیهی است همان‌گونه که پیش‌تر گفته شده، مهم‌ترین مساله در تعیین درآمد و هزینه مودیان مطابقت دادن آنها به استانداردهای حسابداری و قوانین مالیاتی است که آموزش‌های لازم در این خصوص در بدو خدمت و حین خدمت به ممیزان داده می‌شود.

 

5- چه نهادهایی باید برای شناسایی کسب‌وکارهای اینترنتی با سازمان امور مالیاتی همکاری داشته باشند؟

به‌موجب ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شهرداری‌ها، موسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه اطلاعات مالیاتی را در اختیار دارند یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می‌آورند، موظف به ارایه اطلاعات مربوط به سازمان امور مالیاتی کشور هستند.

 

6- میزان درآمد از کسب‌وکارهای اینترنتی با کسب‌وکار مشابه سنتی (فیزیکی) تفاوتی دارد یا نه؟ (توضیح بفرمایید.)

خیر. همان‌گونه که توضیح داده شد، تغییر در بستر معاملات و فعالیت‌های اقتصادی مودیان تاثیری در نرخ مالیاتی آنها نخواهد داشت.

 

7- در سال 94 به گفته رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی سهم تجارت الکترونیکی کشور 50 هزار میلیارد تومان (17 میلیارد تومان) بوده که این میزان در سال جاری به 100 هزار میلیارد تومان رسیده است، تاکنون (سال 96) به‌طور مشخص چه میزان مالیات از کسب‌وکارهای اینترنتی اخذ شده است؟

با توجه به اینکه عمده فعالیت‌های اشخاص در فضای مجازی با فعالیت واقعی آنها همراه است، برای مثال، برخی فروش‌های مودیان در فضای مجازی و برخی فروش‌های همان مودیان در فضای واقعی انجام می‌گیرد، بنابراین تفکیک مالیات مربوط به درآمدهای مکتسبه در فضای مجازی و فضای واقعی با توجه به وجود هزینه‌های مشترک عمومی و اداری با توجه به هزینه آن برای سازمان و در نظر گرفتن متفاوت نبودن میزان مالیات آنها موضوعیت نخواهد داشت.

 

8- چه مقاومت‌هایی و با چه توجیهاتی برای فرار کسب‌وکارهای اینترنتی از پرداخت مالیات حقه وجود دارد؟

موضوع فرار مالیاتی نه‌تنها در حوزه کسب‌وکارهای اینترنتی، بلکه در تمامی بخش‌هایی که به‌نوعی درآمدزایی صورت می‌گیرد، وجود دارد و فعالان هر بخش با توجیهات مختلف سعی در فرار مالیاتی دارند. پس قاعدتا در بحث کسب‌وکارهای اینترنتی هم با این معضل روبه‌رو هستیم.

 

9- برخی از کسب‌وکارهای اینترنتی و انجمن‌های وابسته با ایشان معتقدند، باید یک دوره استراحت مالیاتی به این شرکت‌ها داده شود. چنین خواسته‌ای آیا قانونی بوده و مورد پذیرش سازمان امور مالیاتی قرار دارد؟

به‌موجب اصل 51 قانون اساسی هیچ مالیاتی وضع نمی‌شود، مگر به‌موجب قانون و موارد معافیت و بخشودگی نیز در قانون مشخص می‌شود. در حال حاضر نیز معافیت‌هایی برای شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات در قوانین موضوعه پیش‌بینی شده است.

 

10- به‌جز کسب‌وکارهای اینترنتی (اعم از قانونی و غیرقانونی) در حال حاضر در بستر تلگرام و اپلیکیشن‌های دیگر، برخی افراد حقیقی و حقوقی درآمدهای بسیار هنگفتی دارند. چه اقدامی برای شناسایی اخذ مالیات از این بخش شده است؟

همان‌طور که در پرسش‌‌های قبلی هم توضیح داده شد، طبق ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، اطلاعات فعالیت‌های اقتصادی، چه در بستر فضای مجازی و چه در فضای حقیقی که می‌تواند شامل اطلاعات معاملات اشخاص حقیقی و حقوقی با یکدیگر، تراکنش‌های بانکی و غیره باشد، توسط ارگان‌های مختلف در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار خواهد گرفت و مالیات متعلقه بدین‌وسیله مطالبه و وصول خواهد شد.

 

11- آگهی‌ها و بنرهای تبلیغاتی و سایت‌های اینترنتی نیز مشمول مالیات هستند؟ در صورت پاسخ مثبت، روش شناسایی آنها چگونه بوده و چه اقداماتی در این خصوص انجام شده است؟

در صورت عدم احراز معافیت موضوع بند (ل) ماده 139 قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات خواهند بود که این موارد نیز بر اساس اطلاعات واصله تعیین می‌شود. (منبع:عصرارتباط)

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: کسب و کارهای مجازی چالش‌های مالیاتی به همراه دارند، اما با این حال با همکاری دستگاه‌های مربوطه شناسایی مؤدیان فضای مجازی آغاز شده است.

به گزارش فارس، چهاردهمین کنفرانس فنی سالانه مجمع مقامات مالیاتی کشورهای اسلامی صبح امروز در هتل پارسیان آزادی تهران برگزار شد.

در این کنفرانس سیدکامل تقوی‌نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی اظهار داشت: خوشحالیم که برای دومین بار میزبان مقامات مالیاتی کشورهای اسلامی هستیم. یکی از مباحث مورد بحث در کنفرانس مربوط به خدمات دیجیتال می‌شود. 

معاون وزیر اقتصاد تأکید کرد: فرایند رسیدگی ایران در بخش رسیدگی، تشخیص، وصول، اجرا و حل اختلافات مالیاتی با نرم افزار پشتیبانی می‌شود. اجرای طرح جامع مالیاتی از 10 سال قبل شروع شده که دارای 5 محور و 32 پروژه است. 

وی با اشاره به دوم موضوع تحول نظام مالیاتی و حرکت به سوی نظام مالیاتی مطلوب و همچنین مالیات‌ستانی از اقتصاد و خدمات دیجیتال عنوان کرد: سازمان امور مالیاتی با درک این مهم طی سالیان گذشته اقدام به راه‌اندازی سامانه ثبت و دریافت شماره اقتصادی، سامانه دریافت الکترونیکی اظهارنامه‌های مالیاتی، اشخاص حقوقی و حقیقی و اجاره املاک و ارزش افزوده همراه با امضای الکترونیکی، سامانه ارسال صورت معاملات فصلی برای ثبت و ارسال اطلاعات خرید و فروش و همچنین قراردادها، سامانه فهرست مالیات بر درآمد حقوق، سامانه خلاصه پرونده الکترونیکی برای مشاهده اطلاعات پرونده مالیاتی توسط مؤدیان و سامانه پرداخت الکترونیکی قبوض مالیاتی نموده است. 

تقوی‌نژاد به محورهای طرح جامع اشاره کرد و افزود: محور نرم‌افزار و اعزام یکپارچه مالیاتی با 10 پروژه، محور زیرساخت 7 پروژه، محور همکاری با صاحبان منافع 7 پروژه، محور منابع انسانی 6 پروژه و محور مدیریت طرح 2 پروژه از سوی طرح بزرگ نرم‌افزار ITF هستند. همچنین پروژه حسابرسی بر مبنای ریسک یکی دیگر از پروژه‌های این طرح است. 

معاون وزیر اقتصاد به موضوع دوم کنفرانس یعنی اقتصاد و خدمات دیجیتال اشاره کرد و یادآور شد: ایران نیز مانند سایر کشورها با این پدیده روبه‌رو است، دیجیتالی شدن روز به روز در حال گسترش بوده و تمامی ابعاد کسب و کارها را تحت تأثیر قرار داده، اگرچه در نگاه اول این موضوع یک پدیده تکنیکی و فنی است، اما ماهیت مجازی آن چالش‌های مالیاتی را موجب شده است. 

وی افزود: شناسایی فعالان اقتصادی فضای مجازی و تعیین شمولیت مالیاتی آنها با توجه به مفهوم مقر دائم از جمله این چالش‌هاست. سازمان امور مالیاتی با همکاری دستگاه‌ها و مراجع ذیربط اقدام مؤثری برای شناسایی مؤدیان فضای مجازی را شروع کرده اما تعیین شمولیت مالیاتی کسب و کارهای مجازی و تعیین مقر آنها خصوصاً کسب و کارهای بین‌المللی با توجه به ابعاد کسب و کارهای مجازی همانند مکان استقرار سرور، محل اداره و پشتیبانی وب‌سایت، محل پرداخت و دریافت وجه (حساب بانکی)، محل تولید کالای دیجیتال همچنان با مشکل مواجه هستیم. 

به گزارش فارس، در این کنفرانس، مسئولان و کارشناسان کشورهای مالدیو، موریتانی، مراکش، پاکستان، قطر، سودان، ترکیه، اندونزی، عراق لبنان و مالی حضور دارند.

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه، نرم افزار مورد قبول سازمان مالیاتی درمورد صندوقهای فروش آبان ماه معرفی می‌شود، گفت: یک هیئت با نظر بنده برای بررسی اعتراض اصناف در خصوص تراکنشهای بانکی به اصفهان اعزام شدند.

سید کامل تقوی نژاد در گفت و گو با تسنیم، با بیان اینکه در قوانین  مختلف از جمله قانون نظام صنفی و برنامه پنجم توسعه موضوع نصب صندوقهای مکانیزه فروش اشاره شده است، گفت: آیین نامه نصب صندوقهای فروش به مجلس ارسال شده و تاکنون موادی از آن نیز به تصویب رسیده است.

وی با بیان اینکه نصب صندوقهای مکانیزه فروش یکی از راهکارهای ایجاد شفافیت اقتصادی است، گفت: نباید اجازه رانت خواری را به عده ای داد و بر همین اساس سازمان مالیاتی تصمیم دارد نرم افزار و شاخص مورد قبول سازمان  در خصوص صندوقها را اعلام عمومی کند و در مرحله بعد بخش خصوص می‌تواند به عنوان همکار سازمان مالیاتی در زمینه توزیع صندوقها اقدام کند.

رئیس سازمان مالیاتی در پاسخ به این سوال که بعد از نامه نگاری وزیر صنعت با وزیر اقتصاد درباره تعجیل در نصب صندوقهای فروش، این فرایند چه زمانی آغاز خواهد شد گفت: به نظر میرسد تا پایان آبان ماه، نرم افزار مورد قبول سازمان به بخش خصوصی معرفی خواهد شود.

وی تصریح کرد، بعد از معرفی نرم افزار مورد قبول سازمان، بخش خصوصی در یک رقابت قانونی می‌تواند همکاری خود را با سازمان مالیاتی برای توزیع صندوقها آغاز کند.

تقوی نژاد در پاسخ به این سوال که بعد از اعتراض بخشی از اصناف در استان اصفهان به بررسی تراکنشهای بانکی، نتیجه اعزام هیئتی  برای بررسی موضوع چه بوده است، گفت: تحت فشار هیچ کس اقدامی را انجام نمی‌دهم و هیئتی که در روزهای اخیر برای بررسی اعتراض برخی اصناف به استان اصفهان رفت با نظر بنده عازم این ماموریت شدند.

طرح جامع نظام مالیاتی کشور بدون شک یکی از ابرپروژه‌های ملی و در عین حال یکی از بزرگترین طرح‌های مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات در تاریخ کشور محسوب می‌شود که به گفته مجریان طرح، نقشی اساسی در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و کاهش اتکاء درآمد‌های دولت به فروش سرمایه‌های ملی دارد. طرحی که در حین پیشرفت، برای پیاده‌سازی و تحقق کامل با 16 چالش جدی و لزوم همکاری نهادهای متعددی مواجه است.

طرحی که از یک دهه قبل کلید خورده و اگرچه رییس سازمان امور مالیاتی وعده پیاده‌سازی کامل این طرح ظرف 2 سال آینده را می‌دهد، اما به نظر می‌رسد این طرح راه طولانی‌تری تا تحقق کامل را در پیش دارد.

خروجی‌های این طرح کلان بسیار متنوع است و از تسهیل و تسریع روند رسیدگی به پرونده مودیان مالیاتی، حذف ارتباط ممیزان و مودیان، مبارزه با فساد، ایجاد شفافیت و ... گرفته تا تحقق عدالت مالیاتی، افزایش درآمدهای ملی و شناسایی فراریان مالیاتی و ... را شامل می‌شود.

نظر به اهمیت استراتژیک این طرح کلان ملی ICT،  گفت‌وگویی با ‌هادی خانی، رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات و مدیر طرح جامع مالیاتی، سازمان امور مالیاتی کشور داشتیم تا برای نخستین بار تصویری از کم‌وکیف ابعاد، فرصت‌ها، پیچیدگی‌ها، چالش‌ها و خروجی‌ها این طرح داشته باشیم.

 

کار طراحی و ساخت طرح جامع مالیاتی از یک دهه پیش آغاز شده و به گفته رئیس کل  سازمان امور مالیاتی از 32 پروژه تشکیل شده است. لطفا مختصری در خصوص ابعاد و تاریخچه طرح جامع توضیح دهید؟

طرح جامع مالیاتی به عنوان طرح تحول همه جانبه نظام مالیاتی کشور ابعاد متعددی دارد که یکی از مهمترین محورهای آن توسعه خدمات مبتنی بر فناوری اطلاعات برپایه سیستم‌های اطلاعاتی کارا و یکپارچه و با رویکرد توسعه عدالت مالیاتی و مودی محوری است. این طرح به عنوان یک طرح مهم ملی نقشی اساسی در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و کاهش اتکاء درآمد‌های دولت به فروش سرمایه‌های ملی دارد.

حکم مربوط به اجرای این طرح در قالب کنونی در ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه و تحت عنوان محدودتر طرح جامع مالیاتی آورده شده است. در سال 1383 شرکت دیلویت کانادا برای برنامه‌ریزی و تدوین نقشه راه این طرح دعوت به همکاری می‌شود و با همکاری خبرگان کشور و سازمان، برنامه عملیاتی متشکل از 32 پروژه را تدوین کرد که بر اساس ضروریات اجرایی برخی از پروژه‌های آن به دو پروژه تقسیم شد. از این رو در برنامه اجرایی طرح جامع مالیاتی 37 پروژه در 5 محور سازماندهی شده است.

 

نقش پیمانکار خارجی در اجرای سامانه چیست؟ چه تقسیم و تفکیک کاری با پیمانکار داخلی پروژه وجود دارد؟

با توجه به بلوغ قابل قبول ظرفیت تخصصی و کارشناسی درون کشور در سال‌های اخیر و لزوم توجه به انعطاف پذیری مورد نیاز سامانه‌های نرم‌افزاری در برابر تغییرات مستمر فرآیندهای مالیاتی، تلاش می‌شود، تکمیل و توسعه سامانه‌های نرم‌افزاری مالیاتی با تکیه بر توان داخلی برنامه‌ریزی و از ظرفیت‌های خارجی در امور مشاوره و در صورت لزوم پشتیبانی ابزاری استفاده شود.

 

به گفته رئیس سازمان امور مالیاتی این پروژه تا 2 سال دیگر در سراسر کشور نهایی و اجرایی خواهد شد. سامانه جامع اکنون  طرح در چه مرحله‌ای قرار دارد؟

سامانه نرم‌افزاری یکپارچه مالیاتی که یکی از مهم‌ترین پروژه‌های در دست اجراست و برای اینکه درک روشنی از پیشرفت پروژه داشته باشیم باید توجه کنیم که برای مدیریت عملیات مالیاتی درون سازمانی، سامانه یکپارچه مالیاتی متکی به دو سامانه اساسی بیرون از خود به این شرح است:

پایگاه اطلاعات مودیان مالیاتی: که کلیه اطلاعات مورد نیاز مالیاتی را از دستگاه‌ها و سایر اشخاص ثالث دریافت، نگهداری، پردازش و برای استفاده در اختیار فرایندهای مالیاتی سامانه جامع یکپارچه مالیاتی قرار می‌دهد. پایگاه اطلاعات مودیان مالیاتی بر احکام مواد 120 قانون برنامه پنجم توسعه و 169 مکرر اصلاحیه سال 94 قانون مالیات‌های مستقیم و بسته‌های تبادل اطلاعات پیش بینی شده و در احکام آن تولید شده است. هم اکنون حدود 900 میلیون رکورد اطلاعات در این پایگاه موجود است. این پایگاه اهمیت زیادی در موفقیت طرح جامع مالیاتی دارد و مبنای شناسایی، ارزیابی ریسک و انجام عملیات حسابرسی مالیاتی توسط سامانه‌های طرح جامع مالیاتی محسوب می‌شود.
پورتال اینترنتی خدمات الکترونیکی مودیان مالیاتی که وظیفه دارد کلیه تعاملات دو سویه با مودیان را غیر حضوری و الکترونیکی کرده و امکان انجام تکالیف قانونی مودیان را از طریق اینترنت و یا مراکز خدمات الکترونیکی فراهم آورد. پورتال اینترنتی خدمات الکترونیکی مودیان مالیاتی که روی نشانی اینترنتی Tax.gov.ir  در دسترس مودیان مالیاتی است و تماما متکی بر توان داخلی متخصصان مرکز فاوای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد شده است، تاکنون موارد بسیاری در آن عملیاتی شده‌اند که بعضی از مهم ترین موارد آن شامل:

ثبت نام الکترونیکی، اظهارنامه الکترونیکی اشخاص حقیقی، اظهارنامه الکترونیکی اشخاص حقوقی، اظهارنامه الکترونیکی اجاره املاک، اظهارنامه الکترونیکی مالیات بر ارزش افزوده، پرداخت الکترونیکی مالیات، خلاصه پرونده الکترونیکی، استعلام الکترونیکی عدم بدهی مالیاتی، استعلام الکترونیکی کد منحصر بفرد اتباع خارجی، عملیات الکترونیکی مالیات بر مشاغل خودرو، عملیات الکترونیکی مالیات بر نقل و انتقال ملک، دریافت الکترونیکی اعتراضات مودیان طرح، دریافت الکترونیکی شکایت مودیان طرح؛

طبق برنامه زمان بندی شده پروژه ابلاغ الکترونیکی که انتظار می‌رود تا پایان اردیبهشت 1397 به نتیجه برسد فرایندهای مرتبط با ابلاغ اوراق الکترونیکی همچون برگ تشخیص مالیات عملکرد، برگ تشخیص مالیات حقوق، برگ مطالبات تکلیفی، برگ قطعی مالیات؛ دعوت به هیات حل اختلاف‌های مالیاتی و رای هیات‌های حل اختلاف به صورت الکترونیکی انجام خواهد شد. همچنین تعمیم بهره برداری از سامانه نرم‌افزاری یکپارچه مالیاتی به کلیه مودیان منابع مشاغل، شرکت‌ها، ارزش افزوده و مستغلات اجاری مالیات بر نقل و انتقال املاک و مالیات بر ارث، رفع موانع توسعه بهره برداری از سامانه نرم‌افزار یکپارچه مالیاتی در سایر منابع مالیاتی بازنگری و اصلاح فرایند‌های مالیاتی، ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی در آینده نزدیک انجام خواهد شد.

 

سامانه در خصوص دریافت اظهارنامه‌های مالیاتی چگونه عمل می‌کند؟ برای مثال شنیده شده اظهارنامه‌های واصله بدون نام و مشخصات ارتباطی شرکت و صرفا بر اساس عملکرد در اختیار ممیزان مالیاتی قرار می‌گیرد.

اظهارنامه‌ها براساس شناسه ملی معتبر مودیان و تطابق آن با شناسه ملی ثبت شده در اظهارنامه، روی پرونده مربوطه می‌نشیند و ممیزینی که دسترسی رسیدگی به آن پرونده را دارند می‌توانند اطلاعات آن اظهارنامه را مشاهده کنند. درخصوص مودیان فاقد شناسه ملی معتبر، اطلاعات اظهارنامه‌ها براساس کد اداره کل وارد شده در اظهارنامه، بصورت یک کارتابل در اختیار ادارات قرار می‌گیرد و ادارات مالیاتی مشخص می‌کنند که این اظهارنامه مربوط به کدام پرونده است.

 

روش محاسبه میزان مالیات شرکت‌ها در سامانه یکپارچه مالیاتی مکانیزه شده است یا همچنین توسط ممیزان در سراسر کشور تعیین می‌شود؟

در امر حسابرسی مالیاتی، شناخت درآمدها و هزینه‌های منطبق با قانون، تعیین و برمبنای آن نسبت به محاسبه مالیات اقدام می‌شود. آنچه سامانه بر اساس پروژه‌های مرتبط با هم انجام می‌دهد آن است که بر اساس پردازش اطلاعات دریافت شده از ذی نفعان صحت و سقم ادعای مودی را بررسی و نسبت به اعلام مغایرت‌ها به مامورین مالیاتی اقدام می‌کند. بنابراین نمی‌توان ادعا کرد که روش محاسبه به طور کامل مکانیزه شده باشد، هر چند نقش سامانه‌ها در چنین سازمانی تأمین خوراک اطلاعاتی ممیز است و تا حدودی می‌توان میزان مالیاتی را به قضات تشبیه کرد و نیازمند است در بسیاری از پرونده‌های مالیاتی نظر کارشناسی نیز لحاظ شود. اینکه امکان رسیدگی اظهارنامه‌ها در هر نقطه از کشور میسر باشد، در حال حاضر به صورت سیستماتیک و بدون دخالت دست، میسر نیست و البته سیاست سازمان و قوانین و مقررات مرتبط نیز محدودیت‌هایی را در تحقق این مهم ایجاد می‌کند که از آن جمله می‌توان به این موضوع اشاره کرد که در اغلب رسیدگی‌ها لازم می‌شود به صورت حضوری و یا بازدید مکانی تصمیم گیری شود.

 

قبل و بعد از راه اندازی سامانه، سازمان امور مالیاتی چه وضعیتی داشت (بعد از راه اندازی سامانه چه مشکلاتی مرتفع شد و خروجی طرح چه بود)؟

از جمله مشکلات نظام مالیاتی تا پیش از اجرای طرح جامع مالیاتی عبارتند از:

عدم وجود دید یکپارچه از مؤدی مالیاتی به دلیل عدم تخصیص یک شناسة منحصر به فرد به هر مؤدی که امکان شناسایی و ردیابی مؤدیان در واحدهای مختلف سازمان، فرآیندهای متفاوت، نرم‌افزارها و پایگاه‌های اطلاعاتی را سلب می‌کرد و این مشکل با پروژه شماره شناسایی مودیان و تکمیل پایگاه‌های اطلاعاتی تا حد قابل قبولی مرتفع شده است.
عدم برقراری ارتباط سیستماتیک میان انواع مختلف مالیات (مانند مالیات بر درآمد شرکت‌ها و مالیات بر اجاره مستغلات) به دلیل تفاوت نگاه به مؤدی و عدم وجود سیستم‌های یکپارچه مالیاتی که سامانه نرم‌افزاری یکپارچه مالیاتی در جهت رفع این مشکل گام برمی‌دارد.
استفاده از نرم‌افزارهای متفاوت به صورت محلی و جزیره‌ای که به دلیل عدم وجود استانداردهای فراگیر و نبود سیاست مشخص در حوزة فن‌آوری رخ می‌داد و این مهم نیز با تحقق کامل سامانه نرم‌افزاری یکپارچه مالیاتی مرتفع خواهد شد.
ضعف در مدیریت فرآیندها، فرآیندهای ناکارآمد، دستی و عدم وجود فرآیندهای مناسب جهت برقراری ارتباطی میان واحدهای مختلف مالیاتی و پروژه استانداردسازی فرایندهای مالیاتی (PSD) مسیر نیل سازمان به مهندسی مجدد فرآیندها را هموار کرده است.
عدم وجود استراتژی فناوری فراگیر و نبود زیرساخت‌های مناسب برای شبکه‌های محلی و گسترده و نبود استاندارد در زمینه شبکه و سخت‌افزارها که با اجرای پروژه (LWT) به سطح مناسب و قابل قبولی ارتقاء یافته است.
عدم وجود بخش‌های مستقل جهت ارائه خدمات به مودیان مالیاتی در اسرع وقت به صورت مناسب و یکپارچه و در نتیجه پایین بودن سطح رضایت‌مندی مؤدیان در مراجعات سازمانی و این مشکل نیز با تفکیک وظایف و ایجاد بخش‌های خدمات مودیان و رسیدگی رضایت کارکنان و مودیان سازمان را در برداشت.
نبود ارتباط آنلاین/آفلاین میان دستگاه‌های مرتبط با سازمان امور مالیاتی و عدم تبادل مناسب اطلاعات مورد نیاز و نبود بانک اطلاعاتی از اقلام درون سازمانی و برون سازمانی مورد نیاز همچنین نبود پورتال‌ها و درگاه‌های مناسب به منظور تسریع فرآیندها و فعالیت‌های مالیاتی میان سازمان امور مالیاتی با مودیان، سازمان‌های مرتبط و یا سایر ذی‌نفعان که تک تک این‌ها در پروژه‌های طرح جامع مالیاتی دیده شد و در حال حاضر با ایجاد سامانه‌های مرتبط با این موارد این مشکلات نیز مرتفع شده است.

 

در راه اندازی سامانه چه از نظر فنی، بودجه ای و چه از نظر نیروی انسانی با چه چالش‌هایی مواجه بوده یا هستید؟ برای مثال شنیده می‌شود نوعی مقاومت در میان ممیزان به علت قطع ارتباط با مودیان وجود دارد این موضوع قابل تایید است؟

بنده اعتقادی به واژه مقاومت در حوزه فناوری اطلاعات ندارم و آنچه که از آن به عنوان مقاومت در برابر تغییرات سیستمی ‌یاد می‌شود به نوعی همان عدم اقناع کاربری است. به عبارت دیگر مهم ترین چالش مدیران حوزه IT، اتخاذ شیوه‌های مناسب فرهنگ سازی آن هم به منظور اقناع سیستمی ‌است که باید پذیرفت در کشور نسبت به انجام این مهم ضعف‌هایی وجود دارد و سازمان مالیاتی نیز مستثناء نیست.

برخی چالش‌های پیش روی اجرای طرح جامع مالیاتی بدین شرح است:

چالش قانون: تاخیر در ابلاغ اصلاحیه قانون و مقررات، در کنار موضوع بسیار مهم عدم انطباق برخی مواد قانون جدید با مبانی سامانه تولید شده (ارث + پرونده محوری به جای مودی محوری)
چالش اطلاعات: نقش کلیدی اطلاعات عملکردی برون سازمان در موفقیت طرح، در مقابل عدم همکاری و تاخیر در ارائه اطلاعات مورد نیاز سامانه یکپارچه مالیاتی؛
چالش همزمانی: مشکلات جدی ناشی از همزمانی تکمیل و رفع ایرادات، همزمان با توسعه پیاده سازی ملی سامانه نرم‌افزاری یکپارچه مالیاتی که شاید بهتر بود، سامانه یکپارچه مالیاتی قبل از توسعه در یک نقطه پایلوت به طور کامل پیاده سازی می‌شد؛
چالش عملیاتی: ضرورت تامین درآمدهای مالیاتی (با نرخ رشد بالا) همزمان با فرایند پیچیده و سنگین
پیاده سازی طرح؛
چالش مدیریت ریسک: در شرایطی که ارزیابی ریسک به دلیل فقدان اطلاعات امکان‌پذیر نیست، فرایندهای سامانه یکپارچه عملا" بر اساس رسیدگی به بخش بسیار محدودی از مودیان پر ریسک؛
چالش پیچدگی پیاده سازی: پیچیدگی فوق العاده پیاده‌سازی سامانه در یک سازمان فوق العاده بزرگ و با سابقه طولانی (اعم از رویه‌های رسمی ‌و غیر رسمی ‌و سامانه‌ها) همزمان با تغییر ساختار و نقش کلیه کارکنان و عدم ثبات فرآیندهای سازمانی در این خصوص نیز هزینه‌های زمانی به سازمان تحمیل می‌کند؛
چالش فضای کاری: مشکلات پیاده سازی طرح جامع مالیاتی در ساختمان‌های غیر ملکی و فرسوده؛
چالش پیمانکار خارجی: شرایط خاص و مشکلات مدیریت پیمانکار خارجی، به ویژه با توجه به شرایط
بین المللی و عدم تطابق ظرفیت‌های کارفرمایی و پیمانکار خارجی؛
چالش واسط‌های الکترونیکی: ضرورت اتصال سامانه به پایگاه‌های برون سازمانی از طریق واسط‌های الکترونیکی و عدم وجود پایگاه‌های اطلاعاتی لازم در دستگاه‌ها و یا پیچیدگی و طولانی بودن فرایند تولید و برقراری ارتباط این واسط‌ها؛
چالش فناوری : پیچیدگی فناوری‌های مورد استفاده در طرح و کمبود شدید متخصصین دارای سطح تخصص مورد نیاز این فناوری‌ها جهت تکمیل و اجرای طرح در سطح کشور؛
چالش کارکنان: افزایش روز افزون دانش فنی کارکنان حوزه فاوای سازمان و پیچیدگی توسعه، حفظ، نگهداری و تامین انتظارات ایشان با توجه به نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و سازمان؛
چالش ساختار: اجرای طرح مستلزم عملیات پیچیده اجرای کامل ساختار وظیفه‌ای، به جای ساختار منبع و فرد محور و همچنین تغییر بنیادی در ساختار به ویژه در حوزه مالیات بر ارزش افزوده، اعتراضات و شکایات و همچنین وصول و عملیات؛
چالش ورودی: عدم تکمیل ثبت نام مودیان، عدم انطباق اقلام اطلاعاتی و قواعد حاکم بر اظهارنامه‌های دریافتی با مصوبات طرح و وصول مالیات مودیان طرح در حساب‌های غیر حساب‌های بانکی طرح؛
چالش شبکه: پیچیدگی مدیریت و بهینه سازی شبکه سراسری سازمان که در 31 استان کشور، بیش از 620 ساختمان و با بیش از سی هزار ایستگاه کاری پراکندگی دارد.
چالش همزمانی: نیاز به تولید و بکارگیری سامانه‌های جدید، انجام توسعه و تغییرات در سامانه‌های موجود و تامین نیازمندی‌های جدید عملیات سازمان، همزمان با تولید، پیاده سازی و اجرای سامانه طرح جامع مالیاتی؛
چالش گستره اختیار : بخش مهم و قابل ملاحظه‌ای از عناصر و عوامل موفقیت طرح جامع مالیاتی به طور کامل در اختیار و تحت کنترل وزارت امور اقتصادی و دارایی نیستند. (جدول ارزش معاملاتی املاک، اطلاعات برون سازمانی، قانون و مقررات، به کارگیری سریع متخصصین و ...) که این امر در مورد سازمان امور مالیاتی و طرح جامع مالیاتی نیز صادق است.

 

موضوع اتصال بانک‌ها به سامانه دارایی و دسترسی به اطلاعات حساب‌ها در چه مرحله ای قرار دارد آیا همکاری‌های لازم انجام شده است؟

سازمان امور مالیاتی کشور به منظور تامین نیازمندی‌های طرح جامع مالیاتی به شبکه‌های متعدد برون سازمانی متصل است. از جمله می‌توان به این موارد اشاره کرد.

شبکه ملی اطلاعات
شبکه دولت جمهوری اسلامی‌  ایران
سامانه تبادل اطلاعات اقتصادی کشور EIX
سازمان ثبت احوال کشور
 سازمان ثبت اسناد کشور
شهرداری تهران
شرکت پست
دیوان محاسبات کشور
کانون دفاتر پیشخوان و خدمات الکترونیک
وزارت صنعت، معدن و تجارت
وزارت امور اقتصادی و دارایی
 بیمه مرکزی
سازمان برنامه و بودجه
اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
 بانک مرکزی

بهبود کیفیت تبادل اطلاعات با سامانه‌های مزبور و نیز اتصال به سامانه‌های جدید نیز در در دستور کار سازمان قرار دارد.

درخصوص اتصال بانک‌ها و دسترسی به اطلاعات حساب‌ها، سازمان امور مالیاتی به دنبال کنجکاوی در اطلاعات بانکی مردم نیست و تلاش می‌کند حداقل اطلاعات مورد نیاز خود را از مراجع بالادستی تأمین کند و نباید این موضوع را فراموش کرد که بهره برداری اصلی اطلاعات اقتصادی کشور، سازمان امور مالیاتی است.

 

امتیازات راه اندازی نظام جامع مالیاتی برای مودیان چیست؟

تا قبل بهره مندی از فرایندهای مکانیزه سازمان، مودیان مالیاتی مجبور بودند برای انجام کلیه امور مالیاتی به ادارات مالیاتی مراجعه و بعضا با صرف زمانی طولانی (به عنوان مثال در زمان تسلیم اظهارنامه گاها تا سه ساعت در صف قرار می‌گرفتند) امور درخواستی آنها به سرانجام می‌رسید لیکن با راه اندازی طرح جامع این امکان برای مودیان فراهم شده و خواهد شد که از یک کامپیوتر شخصی و یا محل کار می‌توانند بخش اعظمی ‌از امور مالیاتی خود را از طریق اینترنت به انجام برسانند. مانند ثبت‌نام الکترونیکی، پرداخت الکترونیکی، دریافت اظهارنامه الکترونیکی اشخاص حقیقی، اشخاص حقوقی، اجاره املاک و تسلیم اظهارنامه لیست حقوق اینترنتی، پرداخت اینترنتی مالیات، دریافت گواهی‌های بانک بدون نیاز به مراجعه به اداره امور مالیاتی، دریافت صورت معاملات فصلی، خلاصه
پرونده‌های مالیاتی، ثبت صندوق و نرم‌افزار فروش، استعلام و اخذ کد فراگیر، استعلام گواهی پرداخت مالیات بر درآمد مشاغل خودرو، پنجره واحد سازمان امور مالیاتی و اداره کل ثبت شرکت‌ها (دریافت بدهی مالیاتی، نمایش اظهارنامه پلمب دفاتر و ...

"تحقق برنامه‌های توسعه خدمات الکترونیکی سازمان با هدف تکریم ارباب رجوع، مبارزه با فساد، شفافیت خدمات سازمان و افزایش رضایت مودیان در این راستا افزایش سرعت انجام فرایندهای مالیاتی، جلوگیری از تضییع حقوق مودیان محترم از طریق ابلاغ به موقع اوراق مالیاتی، کاهش مراجعه حضوری مودیان مالیاتی و ارتقاء عدالت مالیاتی از مهم ترین دستاوردهای طرح جامع مالیاتی است.  به طور خلاصه می‌توان به این موارد اشاره کرد:

حذف حتی الامکان ارتباط میان کارشناس تشخیص مالیات و مودی مالیاتی در راستای اجرای پروژه تفکیک وظایف مالیاتی که یکی از اهداف پروژه استانداردسازی فرایندهای مالیاتی به عنوان پیش زمینه اجرای پروژه سامانه نرم‌افزاری یکپارچه مالیاتی (ITS) است که تلاش می‌شود به طور کامل محقق شود.
کاهش عملیات دستی نظام مالیاتی با بهره‌گیری سامانه نرم‌افزاری یکپارچه مالیاتی (ITS)؛
تکمیل کردن پایگاه اطلاعاتی هویتی سازمان در خصوص کمیت و کیفیت مودیان از طریق ثبت نام الکترونیکی مودی در سامانه شماره اقتصادی؛
تکمیل کردن پایگاه اطلاعاتی عملکردی مودیان در راستای اجرای ماده 120 قانون برنامه پنجم توسعه کشور؛

 

اجرای طرح جامع مالیاتی چه نقشی در افزایش مالیات واصله و شناسایی فراریان مالیاتی دارد؟

بدیهی است بدون تکمیل پایگاه اطلاعات مودیان امکان ردیابی فرار مالیاتی میسر نیست. سازمان مالیاتی تلاش می‌‌کند که با راه اندازی سامانه‌های متعدد نرم‌افزار، داده کاوی، داده آمایی و واحدیابی براساس اطلاعات جمع آوری شده را به صورت روزافزون توسعه دهد و قبول داریم که در تحقق این مهم مسیر طولانی را در پیش داریم و لیکن امروز تمرکز این مرجع در طرح جامع مالیاتی بر دو محور خدمات الکترونیکی با هدف کاهش ارتباطات فیزیکی سازمان و مردم و تکمیل پایگاه اطلاعات مودیان و سامانه‌های نرم‌افزاری کشور فرار مالیاتی، معطوف شده است. (منبع:عصرارتباط)

رئیس کل سازمان امور مالیاتی گفت: برای عدم اخذ اطلاعات اقتصادی به سازمان مالیاتی فشار می‌آورند، اما بدانند از سوی هر کس باشد به معنای همراهی با فراریان مالیاتی است و از کسانی که خود قانونگذارند، تعجب می‌کنم.

سیدکامل تقوی نژاد رئیس سازمان امور مالیاتی کشور امروز در کارگاه آموزشی کشف و پی‌جویی جرائم مالیاتی در جمع رؤسا و سران تحقیق ادارات مبارزه با جرائم اقتصادی پلیس آگاهی ناجا با اشاره به مبارزه سازمان با فرار مالیاتی اظهار داشت: هرکدام از راه‌های مبارزه و شفافیت را در پیش می‌گیریم، با دیوارهای بلند بتنی که پشت آن تله‌های انفجاری برای سازمان مالیاتی چیده شده است، روبه‌رو می‌شویم و به محض آنکه سراغ هرکدام می‌رویم، فریادها بلند می‌شود، اظهار داشت: در سال 95 یک میلیون و 200 هزار برگ قطعی مالیاتی برای مؤدیانی که خوداظهار داشتند، صادر شد. 

وی تأکید کرد: فرار مالیاتی، ظلم به جامعه است، زیرا از امنیت کشور و امکانات و تجهیزات و فضای زیربنایی و کسب و کار استفاده می‌کنند و به همه راه‌های قانونی و غیرقانونی متوسل می‌شوند که مالیات ندهند. 

رئیس کل سازمان امور مالیاتی، گام اول مبارزه با فرار مالیاتی را شناسایی مؤدیان حقیقی و حقوقی دانست و افزود: برای این راه باید اطلاعات اقتصادی داشته باشیم، باید درآمدها شفاف شود، خیلی‌ها شعار شفافیت می‌دهند، اما عمل نمی‌کنند، ما به آنها می‌گوییم برای شفافیت، حمایت نمی‌خواهیم، مانع ایجاد نکنید و دست ما را نبندید، آنهایی که باید ما را نوازش کنند، به ما تازیانه نزنند. 

تقوی‌نژاد یادآور شد: عده‌ای عامدانه و با اطلاع از قانون شفافیت مالیاتی با آن مبارزه می‌کنند، خاضعانه از مسئولان نظام و قوا استدعا می‌کنم، برنامه‌ای که برای مبارزه با فرار مالیاتی برداشته شده در گام اول خفه نشود. 

وی گفت: برای عدم اخذ اطلاعات اقتصادی به سازمان امور مالیاتی فشار می‌آورند و این از سوی هر کس یا گروهی باشد، به معنای همراهی با فراریان مالیاتی است. 

رئیس کل سازمان امور مالیاتی تلویحا به نامه یکی از نمایندگان مجلس در مورد همراهی با موضوع لغو بررسی حساب‌های بانکی پنج سال گذشته مؤدیان اشاره کرد و خاطرنشان کرد: من از کسانی که خود قانونگذارند تعجب می‌کنم، مگر عدم اطلاع از قانون باید مانع اجرای قانون شود، چه حقی دارید که ذهن جامعه را مشوش می‌کنید؟ 

 

* عده‌ای عامدانه با شفافیت اقتصادی مبارزه می‌کنند

وی با اشاره به اینکه برای دریافت حساب‌های بانکی تحت فشار شدید بودیم، عنوان کرد: هر کس برای بهبود تولید جامعه خدمت کند دستش را می‌بوسیم، از مراجع مختلف اطلاعات در اختیار سازمان قرار می‌گیرد، اگر طبق اسناد، مالیات پرداخت کرده باشد تشکر می‌کنیم، در غیر این صورت طبق قانون برگ تشخیص صادر شده و اگر مؤدی اعتراض کرد، راه طولانی و فرآیندهای قانونی وجود دارد. 

تقوی‌نژاد با طرح این سؤال که چه نگرانی از بررسی تراکنش‌های بانکی مربوط به سال‌های قبل مؤدیان وجود دارد، گفت: عده‌ای با این موج همراهی می‌کنند، زیرا شناخت کافی ندارند، عده‌ای نیز عامدانه و با اطلاع، با شفافیت اقتصادی مبارزه می‌کنند. 

رئیس کل سازمان امور مالیاتی با تأکید بر اینکه کمربندها را برای مبارزه با فرار مالیاتی محکم بسته‌ایم، یادآور شد: طبق ماده 219 و 229 قانون مالیات، اداره امور مالیاتی می‌تواند برای رسیدگی به اظهارنامه مؤدیان به کلیه دفاتر و اسناد مراجعه کند، مؤدی نیز مکلف به ارائه اطلاعات است، چنانچه اطلاعات نزد بانک‌ها و مؤسسات غیربانکی باشد، با دستور وزیر این کار انجام خواهد شد. همچنین ماده 157 که قانون به طور مستند مشخص کرده که اگر مؤدی درآمدی را کتمان کرد و یا سازمان هنگام تشخیص مالیات از آن بی‌اطلاع بود، در راستای احقاق مالیات اقدام کند. 

وی تأکید کرد: کسانی که ادعای قانونمداری می‌کنند، اگر می‌دانند و عامدانه حرف می‌زنند، عناد با قانون و قانونگذار است. همچنین ماده 274 به موضوع اختفاء درآمدها و جرم بودن آن از سال 95 اشاره دارد.

 

* چون بررسی حساب‌های بانکی مطابق منافعتان نیست مقاومت می‌کنید

به گزارش فارس، رئیس کل سازمان امور مالیاتی تصریح کرد: چرا برخی می‌گویند برای رسیدگی و بررسی حساب‌های بانکی پنج سال قبل مؤدیان قانونی وجود ندارد و در فضای مجازی آن را پخش می‌کنند که این موضوع قانونی نیست؛ این بحث قانونی است و چون باب میلتان نیست و مطابق منافع‌تان نیست، به دنبال اجرا نیستید.

وی تصریح کرد: همه بدانند سازمان امور مالیاتی بنا به وظیفه و قانون برای اخذ بیت‌المال مسامحه نمی‌کند و اجازه دخالت به هیچ کس را نمی‌دهد. ظرف همین دو هفته برای کسانی که اشراف اطلاعاتی نداشتند، در رابطه با بخشودگی جرائم خواهیم گفت اگر مؤدی قصوری نداشته باشد، مشمول بخشودگی می‌شود و این موضوع جای نگرانی نیست و سر و صدا ندارد.

 

* چه کسانی از رانت‌خواری در صندوق‌های مکانیزه فروش حمایت می‌کنند؟

تقوی نژاد به موضوع صندوق مکانیزه فروش پرداخت و گفت: آئین‌نامه‌های صندوق نصب فروش در دولت تصویب شده و همچنین لایحه‌ای در مجلس در حال بررسی است، صندوق‌ها یکی از راه‌های شفافیت اقتصادی هستد، هنوز اتفاقی نیفتاده، عده‌ای راه افتادند در سازمان اجازه رانت و ریزه‌خواری نمی‌دهیم، عده‌ای رانت‌خوار پیشاپیش اقداماتی کردند، سهم 100 تومانی را 1000 تومان کردند آن را 8 هزار تومان فروختند، چه کسانی از رانتخواران حمایت می کنند؟ مگر مردم متضرر نشده‌اند؟ اجازه نخواهیم داد این شرکت و شرکت‌های خاص رانتخواری کنند، از رسانه‌ها کمک می‌خواهم که حرف‌های کسانی که به نوعی قانون را دور می‌زنند و اجرا نمی‌کنند را منعکس نکنند.

وی ادامه داد: جنجال‌ها و فشارهای اخیر در خصوص نصب صندوق‌های مکانیزه فروش نشان می‌دهد رانت‌جویان دندان‌های خود را برای این صندوق‌ها تیز کردند اما سازمان مالیاتی اجازه سوء استفاده و رانت‌خواری را به آنها نمی‌دهد.

وی تاکید کرد: در آینده‌ای نزدیک استانداردها و نرم‌افزارهای این صندوق‌ها را به مردم اعلام می‌کنیم و بخش خصوصی می‌تواند در یک فضای رقابتی به‌عنوان مجری توزیع این صندوق‌ها بین اصناف ورود کند.

وی با طرح این سؤال که چرا معترضان و مدافعان لغو بررسی حساب‌های بانکی پنج سال قبل در ارتباط با اهمیت مالیات و مبارزه با فرار مالیاتی صحبت نمی‌کنند، یادآور شد: عده زیادی از دولت، قوه قضائیه و مجلس در ارتباط با فرار مالیاتی کمک سازمان هستند و عده کمی هستند که به این فرار دامن می‌زنند، سازمان نیاز به کمک دارد. برخی دایه مهربان‌تر از مادر شده‌اند و کمک آنهایی هستند که فرار مالیاتی می‌کنند. خود آنهایی که قبول دارند فرار مالیاتی کرده‌اند، مالیات خود را داده و حتی خواستار حفظ آبرو هستند. 

وی ادامه داد: هنوز سازمان امور مالیاتی استاندارد و نرم افزار صندوق ها را تدوین نکرده، عده‌ای دنبال خرید و آوردن صندوق هستند، برای این موضوع، رقابت ایجاد خواهیم کرد تا انحصار و رانت ایجاد نشود.

مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران گفت: سازمان امور مالیاتی کشور مکلف به نصب صندوق های مکانیزه فروش است و اتاق اصناف ایران تنها به عنوان همکار و موظف به اولویت بندی اصناف برای نصب این صندوق هاست.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا «محمدرضا جعفریان» روز چهارشنبه در نشست خبری با موضوع مالیات و صندوقهای مکانیزه فروش که در اتاق اصناف ایران برگزار شد، افزود: براساس ماده 171 قانون نظام صنفی وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری سازمان امور مالیاتی و اتاق اصناف مکلف به تجهیز اصناف به صندوق های مکانیزه فروش شد.
وی افزود: این طرح به منظور شفاف سازی اقتصادی و اخذ مالیات بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت به دلیل نبود زیرساخت های لازم، اینترنت ثابت و توسعه فرهنگی تا سال 1389 محقق نشد و سپس در سال 1394 سازمان امورمالیاتی مکلف به نصب این صندوق ها شد و اتاق اصناف تنها به عنوان همکار و تعیین اولویت اشخاص مشمول را دارد.
مشاور مالیاتی اصناف اظهارداشت: براساس آیین نامه هیات وزیران و به استناد تبصره 2 ماده 169 قانون مالیات های مستقیم تنها 29 گروه مکلف به نصب این صندوق ها هستند.
وی با بیان اینکه اتاق اصناف آمادگی نصب این صندوق ها را دارد، گفت: اتاق اصناف ایران آمادگی دارد براساس چارچوب تعیین شده و شرح وظایف ظرف مدت یک سال می تواند صندوق های فروش مکانیزه را نصب کند.
وی تاکید کرد: دولت بابت صندوقهای مکانیزه فروش هزینه ای را از اصناف و فعالان اقتصادی دریافت نمی‌کند بلکه این هزینه در سال اول بعد از اجرای طرح یا سال های بعد از طریق مالیات های اخذ شده توسط دولت و از کسر مالیات فعالان اقتصادی پرداخت می‌شود.
وی با اشاره به تجربه کشور ترکیه گفت: ترکیه از سال 1984 برنامه نصب صندوق ها را در دستور کار قرار داده و این تصمیم تا کنون چهار بار مورد بازنگری قرار گرفته و تا سال 1920 به تعویق افتاده است.
جعفریان اظهارداشت: در سال های گذشته و براساس فراخوان اتاق اصناف 29 گروه مکلف به نصب صندوق های مکانیزه فروش شدند که آخرین گروه در سال 1393 اعلام شد و از سال 1394 مکلف به نصب این صندوق ها بودند در صورتی که اقدام نکنند از معافیت های مالیاتی برخوردار نمی شوند.

** مالیات بر ارزش افزوده دغدغه اصناف کشور
مشاور امور مالیاتی اتاق اصناف اظهارداشت: مالیات بر ارزش افزوده قانون آزمایشی مصوب 1387 است و باید از مصرف کننده نهایی دریافت شود اما این در حالی است که به صورت پلکانی از تولیدکننده، بنکدار، خرده فروش و مصرف کننده اخذ می شود.
وی با بیان اینکه مالیات برارازش افزوده به منظور کنترل مصرف است، افزود: این قانون اگر به درستی اجرا شود منبع در آمد خوبی برای دولت است اما به دلیل اجرای نادرست آن شاهد فرارهای مالیاتی از سوی برخی فعالان اقتصادی هستیم.

به گزارش ایرنا، آیین نامه دولت در زمینه چگونگی استفاده از صندوق های مکانیزه فروشگاهی در جلسه هجدهم تیر ماه جاری هیات وزیران به تصویب رسیده و 24 تیر ماه اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری آن را برای اجرا ابلاغ کرده است.
در این آیین نامه سامانه صندوق فروش شامل سامانه ای اعم از صندوق فروش یا رایانه یا نرم افزار کاربردی شامل سخت افزار و نرم افزار است که امکان اتصال به سامانه سازمان امور مالیاتی را برای ثبت اطلاعات خرید و فروش کالا و خدمات واحد کسب و کار داشته باشد.
دولت در این آیین نامه سازمان امور مالیاتی را مکلف کرده است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق به تدریج و براساس اولویت، اشخاص مشمول را تعیین و مراتب را حداکثر تا پایان شهریورماه هر سال از طریق درج در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار و روزنامه رسمی کشور اعلام کند.
این آیین نامه که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف ایران و به استناد تبصره 2 ماده 169 قانون مالیات های مستقیم تهیه و تصویب شده است، از ابتدای امسال لازم الاجراست.

 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با تشریح وضعیت مالیات بر درآمد رانندگان اسنپ و تپ‎سی اعلام کرد: رانندگان تاکسی های اینترنتی اگر دارای یک خودرو باشند، از مالیات معافند.

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، «سیدکامل تقوی نژاد» گفت: رانندگان دارای یک خودرو که در اسنپ و تپ‏سی فعالند، همانند دارندگان یک تاکسی، برای عملکرد سال 1395 از پرداخت مالیات بر درآمد خودرو معافند.
وی با اشاره به بندهای قانونی مربوط به مالیات بر درآمد مشاغل، خاطرنشان کرد: شرکت‌ها و صاحبان مشاغل، فارغ از بستر ارائه خدمت و عرضه کالا اعم از دنیای واقعی یا فضای مجازی در صورت کسب درآمد و سود و پس از کسر معافیت‌های مقرر ‌باید براساس نرخ‌های مقرر در قانون مالیات پرداخت کنند و تفاوتی میان بستر فروش و ارائه خدمات از نظر مالیاتی نیست.
وی با اشاره به شتاب روزافزون تکنولوژی و استفاده از آن در زندگی روزمره افراد که باعث شکل‎گیری کسب‌وکارهای مختلف در فضای مجازی با استفاده از فناوری نوین اطلاعاتی شده، عنوان داشت: به یقین در آینده نزدیک ماهیت کسب‌وکارهای موجود دچار تغییر و تحولات بیشتری خواهد شد، بنابراین سازمان امور مالیاتی کشور برای شناسایی این نوع کسب‌وکارها و وصول مالیات عادلانه از آن برنامه‌ریزی مناسبی انجام داده است.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، درباره بحث‌های پیرامون پرداخت مالیات از سوی شرکت های نوپای اسنپ و تپسی خاطرنشان کرد: نکته حائز اهمیت آن است که برخلاف مواردی که در رسانه‌ها رواج یافته میزان مالیات صاحبان یک تاکسی و صاحبان یک وسیله نقلیه (مثل پراید، پژو و...) که با آن به فعالیت شغلی حمل‌ونقل مسافر می‌پردازند برای سال 1395 صفر ریال تعیین شده که دستورالعمل مربوطه نیز صادر و ابلاغ شده است.
تقوی نژاد ادامه داد: بنابراین در صورتی که یک راننده دارای یک تاکسی است یا در یک آژانس کرایه یا از طریق اسنپ و تپ‎سی به ارائه خدمت حمل‌ونقل مسافر می‌پردازد نباید مالیات پرداخت کند.
تقوی نژاد ادامه داد: اما در صورتی که یک راننده دارای بیش از یک تاکسی یا وسیله نقلیه باشد، تنها یک تاکسی معاف از مالیات بوده و در ازای بقیه تاکسی ها یا خودروها ملزم به پرداخت مالیات بر درآمد است.
وی در خصوص مالیات شرکت اسنپ و تپ‎سی نیز گفت: شرکت اسنپ و تپ‎سی همانند سایر اشخاص حقوقی صاحب درآمد، ملزم به پرداخت مالیات بر درآمد هستند و البته مالیات بر ارزش افزوده این شرکت‎ها نیز برابر قانون و مقررات مربوطه اخذ خواهد شد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی از رایزنی با وزارت راه و شهرسازی برای ایجاد سامانه‌ای به منظور شناسایی خانه‌های خالی خبر داد و گفت: این سامانه تا پایان سال جاری راه اندازی می‌شود.

به گزارشخانه ملت، سیدکامل تقوی نژاد گفت: در شرایط فعلی رکود مسکن اخذ مالیات ۱۰ درصدی از خانه‌های نوساز به صلاح نیست؛ البته برای اخذ مالیات از خانه های خالی باید وزارت راه و شهرسازی سامانه ای برای شناسایی این واحدها ایجاد کند.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی افزود: طبق وعده وزارت راه و شهرسازی تا پایان سال ۹۶ سامانه شناسایی واحدهای خالی ایجاد شده و اطلاعات این خانه ها استخراج می شود تا سازمان امور مالیاتی طبق آن به اجرای قانون اقدام کند؛ البته در زمینه اخذ مالیات از خانه های خالی قانون وجود دارد و اطلاعات باید از سوی وزارت راه وشهرسازی در اختیار ما قرار بگیرد زیرا قانون مکلف کرده تا بر اساس سامانه اقدام کنیم

رییس کل سازمان امور مالیاتی از ابلاغ دریافت مالیات از شرکت‌های فعال در فضای مجازی از دو هفته آینده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، سید کامل تقوی نژاد در پاسخ به سوالی درباره دریافت مالیات از رانندگان اسنپ در دفترخانه ها در زمان فروش خودرو اظهارداشت: به تازگی ١١ هزار شرکت را در فضای مجازی شناسایی کردیم که بر اساس نوع فعالیت شان مشمول مالیات خواهند شد.

رییس کل سازمان امور مالیاتی از شناسایی ١١ هزار شرکت فعال در فضای مجازی خبر داد و گفت: بررسی موضوع دریافت مالیات از این شرکت ها آغاز شده و دستورالعمل آن طی دو هفته آینده ابلاغ می شود.

وی با بیان اینکه تاکنون از اسنپ مالیات نگرفته ایم، تصریح کرد: اگر دریافت خدمات باشد مالیات ارزش افزوده خواهد بود و در صورتی که درآمد کسب کنند به عنوان شرکتی که فعالیت می کند به آن مالیات تعلق می گیرد.

تابستان همیشه اخبار مالیاتی داغ می‎شود و شرکت‎ها و فروشگاه‎ها در اصناف مختلف گوش به زنگ هستند تا از خبرها و بخشنامه‎های جدید مالیاتی مطلع شوند. اما گویا امسال، سال مالیاتی خوبی برای اصناف نبوده و علی‏رغم پیگیری‎های تشکل‎های صنفی، مالیات نه تنها کاهش نیافته، بلکه افزایش هم پیدا کرده است. حال به غیر از افزایش مالیات که با توجه به رکورد حاکم بر فضای بازار برای اصناف دردسرساز شده است، شرکت‌های فعال در فضای مجازی نیز امسال زیر ذره‎بین سازمان امور مالیاتی رفته‎اند و در این خصوص رییس کل سازمان امور مالیاتی اعلام کرده است که شرکت‌های فعال در فضای مجازی از دو هفته آینده باید مالیات پرداخت کنند و به تازگی ١١ هزار شرکت را در فضای مجازی شناسایی  شده‌اند که بر اساس نوع فعالیت‎شان مشمول مالیات می‎شوند.  

فناوران- سید کامل تقوی نژاد خصوص رییس کل سازمان امور مالیاتی در این‎باره گفت: بررسی موضوع دریافت مالیات از شرکت‌های فعال در فضای مجازی آغاز شده و دستورالعمل آن طی دو هفته آینده ابلاغ می شود.

وی تصریح کرد: اگر دریافت خدمات باشد مالیات ارزش افزوده خواهد بود و در صورتی که درآمد کسب کنند به عنوان شرکتی که فعالیت می‎کند به آن مالیات تعلق می‎گیرد.

رییس سازمان امور مالیاتی کشور همچنین با بیان اینکه مدل مالیات بر ارزش افزوده‌ای که در ایران اجرا می‌شود در ۱۵۰ کشور نیز در حال اجرا است، گفت: به زودی اصلاحاتی در این قانون ایجاد می‎شود. تقوی‌نژاد در مراسم روز ملی صنعت ومعدن که در سالن مرکز همایش‌های بین‌المللی برگزار شد، افزود: در این قانون اگر ایراداتی وجود دارد ممکن است از سمت اجرا و ما باشد، اما نمی‌توان ایراد چندانی به آن گرفت، در حالی که برخی تولیدکنندگان در این میان صحبت از حرکت از مالیات بر ارزش افزوده به مالیات بر مصرف می‌کنند، به عنوان یک کارشناس مالیاتی می‌گویم که این کار به نفع تولید نیست و قطعا تولیدکننده در مالیات بر مصرف بیشتر ضرر می‌کند.

تقوی‌نژاد در مورد نظام جدید مالیاتی در دولت یازدهم گفت: در این دولت قرار شده است تا جای ممکن شرایط برای تولید فراهم شود و تمهیدات لازم در این زمینه به کار گرفته شود به گونه‌ای که اکنون در فعالیت‌های معدنی موضوع صفر مالیاتی مطرح می‌شود و معادنی که در مناطق کمتر برخوردار احداث شوند، از ۱۰ سال معافیت مالیاتی و اگر در سایر مناطق احداث شود، از ۵ سال معافیت در این زمینه برخوردار خواهند بود.

وی همچنین در مورد معافیت‌های مطرح شده در خصوص سرمایه‌گذاری خارجی گفت: به ازای هر ۵ درصد مشارکت سرمایه‌گذار خارجی در واحدهای تولیدی و خدماتی به میزان ۱۰ درصد معافیت مالیاتی برای صاحبان کسب و کار اعمال خواهد شد و همچنین اگر شرکت‌های خارجی با استفاده از ظرفیت‌های تولیدی در داخل محصولات خود را تولید کنند و حداقل ۲۰ درصد از محصولات تولید شده را صادر کنند پس از اتمام دوره معافیت صادراتی مشمول ۵۰ درصد تخفیف  در نرخ مالیاتی خواهند بود.

وی درباره معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان نیز گفت: در حوزه شرکت‌های دانش‎بنیان برای آنها تا ۱۵ سال معافیت مالیاتی در نظر گرفته شده و همچنین ۱۰ سال معافیت مالیاتی نیز برای فعالیت ناشی از فعالیت‌های پژوهشی و تحقیقاتی وجود دارد که فعلا هم دولت لایحه‌ای را به مجلس تقدیم کرده است که در آن نرخ مالیات برای کسانی که در عرصه پژوهش و تحقیقات فعال هستند، به خصوص در بخش صنعت، اصلاح خواهد شد که در حاضر نیز کسانی که با واحدهای مربوطه در دانشگاه‌ها قرارداد ببندند، شامل نرخ جدول حقوق خواهند شد.

هیات وزیران به منظور ارتقای جایگاه ایران در شاخص های شروع کسب و کار و تسهیل فرایندها و کاهش زمان فرایند ثبت شرکت، اخذ مجوزهای ساخت و ساز، ثبت مالکیت تجارت فرامرزی و غیره یک دستورالعمل ویژه تصویب کردند.
فناوران - در این دستورالعمل نگاه ویژه ای به استفاده از ظرفیت های دولت الکترونیکی شده و 8 وزارتخانه به همراه 5 نهاد دولتی موظف شده اند برای ارتقای شاخص های بین المللی، از سامانه ها و امکانات الکترونیکی استفاده کنند.

 شاخص شروع کسب و کار و تسهیل فرآیندها
در بخشی از این مصوبه آمده است: به منظور ارتقای جایگاه ایران در شاخص شروع کسب و کار و تسهیل فرآیندها و کاهش زمان فرآیند ثبت شرکت:
الف- سازمان های امور مالیاتی کشور و تامین اجتماعی مکلف اند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه ارتباط خود را به صورت پنجره واحد الکترونیکی با اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری به نحوی فراهم کنند که کلیه امور مالیاتی و بیمه ای مربوط به ثبت شرکت ها از قبیل پرداخت حق تمبر گواهی سهام، اطلاع رسانی به سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص شروع فعالیت شرکت و ثبت اطلاعات کارگاه ها و کارکنان در سازمان تامین اجتماعی از طریق درگاه واحد اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات تجاری در کمتر از یک روز صورت پذیرد.
ب- در مواردی که گواهی عدم سوء پیشینه موردنیاز باشد، وزارت دادگستری مکلف است با همکاری نیروی انتظامی و از طریق قوه قضاییه برنامه زمان بندی بر خط شدن کلیه فرآیندهای اخذ گواهی عدم سوءپیشینه شامل دستگاه های مسوول برنامه و الزامات آن را به نحوی پیگیری نماید که کلیه فرآیندها از زمان درخواست متقاضی تا صدور گواهی عدم سوء پیشینه شامل دستگاه های مسوول برنامه و الزامات، حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه به صورت برخط صورت گیرد، به طوری که امکان استعلام برخط و الکترونیکی برای دستگاه های اجرایی فراهم گردد.
پ- در اجرای ماده (57) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب 1394)، کلیه دستگاه های اجرایی که اخذ مجوز از آنها برای ثبت شرکت لازم است، مکلف اند با رعایت ترتیبات مقرر در آن ماده، امکان اخذ مجوز مذکور را به صورت برخط و از طریق سامانه پنجره واحد اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات تجاری به نحوی فراهم نمایند که زمان اخذ مجوز مذکور از سقف زمانی تعیین شده توسط هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار تجاوز نکند.
ت- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است در اجرای مواد (196)، (197) و (199) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 برای بازنگری و اصلاح آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیرتجاری اقدام کند.
ث- بانک مرکزی موظف است با همکاری اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری در راستای حذف ارایه گواهی بانکی پرداخت حداقل سرمایه شرکت های در حال تاسیس و افزایش سرمایه بعدی آن ها به صورت فیزیکی، شرایط و زیرساخت های لازم را برای برقراری ارتباط الکترونیکی سامانه ثبت شرکت ها، بانک ها و موسسات مالی فراهم کند.

 شاخص اخذ مجوزهای ساخت و ساز
در ادامه این بخشنامه آمده است: به منظور ارتقای جایگاه ایران در شاخص اخذ مجوزهای ساخت و ساز و تسهیل فرایندها در این زمینه:
الف- دستگاه های ارایه دهنده خدمات از جمله شرکت های توزیع برق، آب و فاضلاب، مخابرات و گاز مکلف اند در راستای حذف مراجعه حضوری متقاضیان برای دریافت مجوز ساخت و انشعابات به مراجع مختلف، همکاری لازم را در جهت ارایه خدمات و فروش انشعاب در محدوده و حریم شهر تهران از طریق درگاه واحد شهرداری فراهم کنند. دستگاه های مذکور موظفند ضمن فراهم کردن زیر ساخت های مناسب، فهرست و جزییات اطلاعات و مدارک مورد نیاز در فرایند صدور مجوز ساخت و فروش انشعاب و بهره برداری را ظرف یک ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه در اختیار شهرداری تهران قرار دهند.
ب- دستگاه های اجرایی مکلف اند ترتیبی اتخاذ کنند تا حداکثر دو ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه اطلاعات استعلامی مورد نیاز این تصویب نامه که به مهر دفتر هیات دولت تایید شده است، به صورت برخط در اختیار شهرداری تهران قرار گیرد.
پ- وزارت کشور مکلف است با همکاری وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه، آیین نامه نحوه اجرایی شده اجزای (الف)، (ب) و (پ) این بند را در سایر مناطق شهری و روستایی و صنعتی کشور شامل زمان بندی و نحوه اجرا در مناطق مختلف و همچنین نحوه ایجاد بستر یکپارچه ارایه خدمات مرتبط با اخذ مجوز ساخت و ساز در کل کشور را تهیه و برای تصویب هیات وزیران ارایه کند.
ت- معاونت حقوقی رییس جمهور مکلف است با همکاری وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور)، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست امکان دسترسی به کلیه قوانین و مقررات و فرآیندها و الزاماتی را که سازنده برای اخذ دستور نقشه، مجوز ساخت و پایان کار نیاز دارد، از طریق ایجاد دسترسی به سامانه جامع قوانین و مقررات کشور در سامانه وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) ظرف دو ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه درج نماید. انتشار اطلاعات فوق به صورت فیزیکی و الکترونیکی حداکثر ظرف چهار ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه و حداقل به یک زبان بین المللی (مانند زبان انگلیسی) بر اساس ترجمه مورد تأیید معاونت حقوقی رییس جمهور توسط وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) الزامی است.

 شاخص ثبت مالکیت
به منظور ارتقای جایگاه شاخص ثبت مالکیت و تسهیل فرایندها در این زمینه، سازمان های امور مالیاتی کشور و تامین اجتماعی مکلف اند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه امکان ارتباط الکترونیکی خود را با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به نحوی فراهم کنند که کلیه امور مالیاتی و امور مرتبط به سازمان تامین اجتماعی از قبیل اخذ مفاصاحساب مالیاتی، اخذ مفاصاحساب تامین اجتماعی و پرداخت مالیات نقل و انتقال از طریق درگاه واحد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صورت پذیرد. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه با همکاری سایر دستگاه های مرتبط امکان انجام کلیه امور مربوط به ثبت مالکیت املاک از طریق پنجره واحد سازمان یادشده را به نحوی فراهم کند که کلیه مراحل ثبت مالکیت در کمتر از 5 روز صورت پذیرد.

 شاخص دسترسی به برق
به منظور ارتقای جایگاه کشور در شاخص دسترسی به برق و تسهیل فرآیندهای اخذ انشعاب برق:
الف- وزارت نیرو با همکاری وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات مکلف اند در راستای افزایش امتیاز شاخص قابلیت عرضه و شفافیت تعرفه ای از طریق تعداد و مدت زمان قطعی برق، اقدامات لازم از قبیل توسعه و بهبود سیستم نرم افزاری، پایش تعمیرات پیشگیرانه و وضع مقررات لازم را در راستای هوشمندسازی شبکه انجام دهند.
ب- وزارت نیرو مکلف است از طریق اقداماتی از قبیل توسعه خدمات الکترونیکی و بهبود فرآیندها ظرف شش ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه امکان کاهش زمان اخذ انشعاب برق را فراهم آورد.

 شاخص تجارت فرامرزی
به منظور ارتقای جایگاه کشور در شاخص تجارت فرامرزی و تسهیل فرآیندهای تجارت خارجی:
الف- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با تشکیل کارگروهی مرکب از نمایندگان وزارت خانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، نیرو، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و حسب مورد سایر دستگاه های مرتبط، ظرف شش ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه، ضمن ارایه پیش نویس های اصلاحی یا جایگزین در خصوص قوانین و مقررات محدودکننده حوزه تجارت فرامرزی به مراجع قانونی، الزامات کاهش اسناد مورد نیاز در تجارت فرامرزی را بررسی و راهکارهای عملیاتی موضوع را در قالب برنامه عملیاتی زمان بندی شده شامل اقدامات موردنیاز توسط دستگاه های مرتبط با موضوع و الزامات لازم را به مراجع قانونی ذی صلاح ان ارایه کند.
ب- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی (گمرک)، به منظور بهبود کیفیت ارایه خدمات الکترونیکی توسط دستگاه های ذی ربط در حوزه تجارت خارجی و داخلی، بهبود کیفیت زیرساخت های ارتباطی را در اولویت برنامه کاری خود قرار داده و ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه برای ارایه برنامه عملیاتی زمان بندی شده در خصوص موضوع مذکور اقدام کند.

 الزام اپراتورها به ارایه خدمات باکیفیت برای استعلام آنلاین 
سازمان امور مالیاتی کشور، بیمه مرکزی، گمرک، پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی، شرکت ملی گاز ایران، وزارت نیرو، شرکت مخابرات ایران و کارورهای (اپراتورهای) تلفن همراه مکلف اند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه امکان استعلام الکترونیکی و برخط را مطابق ماده 5 آیین نامه نظام سنجش اعتبار به نحوی فراهم کنند که دارای کیفیت و کفایت لازم برای شرکت های سنجش اعتبار باشد.

 لزوم کاهش  تعداد و زمان پرداخت مؤدیان مالیاتی و بیمه
سازمان های امور مالیاتی کشور و تامین اجتماعی مکلف اند به منظور کاهش تعداد و زمان پرداخت های مؤدیان مالیاتی و پرداخت کنندگان حق بیمه، ظرف دو ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه امکان ارسال فهرست و پرداخت انواع مالیات اعم از مالیات های مستقیم و ارزش افزوده و حق بیمه (جاری و معوقه) کارکنان بنگاه های اقتصادی (شامل مراحل اخذ، ابلاغ و پرداخت) را به صورت الکترونیکی فراهم کنند.

 فراهم سازی بستر امضای الکترونیکی ظرف دو ماه 
همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است مطابق با قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382 ظرف دو ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه بستر و امکان لازم جهت بهره گیری از امضای الکترونیکی را ایجاد کند. کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند ظرف سه ماه پس از ایجاد بستر امضای الکترونیکی، امکان انجام فرایندهای مربوط به تولید یا انتقال داده پیام (اسناد و استعلامات الکترونیکی) را بر پایه امضای الکترونیکی فراهم سازند.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است زیرساخت های لازم برای تحقق این بند را ایجاد کند.

سازمان امور مالیاتی کشور در مورد خبری درباره دسترسی فرانسویان به اطلاعات مالی مودیان مالیاتی توضیحاتی ارائه کرد.

 سازمان امور مالیاتی کشور در مورد  خبری با عنوان «ابهام در تامین امنیت اطلاعات مودیان/ فرانسوی‌ها به اطلاعات محرمانه مالیاتی ایران دست یافتند» توضیحاتی به شرح زیر منتشر کرد.

به گزارش انتخاب، در ارتباط با خبر مندرج در سایت خبرگزاری فارس که در برگیرنده مطالبی نادرست و خلاف واقع در ارتباط با امنیت سامانه نرم افزار یکپارچه (ITS ) طرح جامع مالیاتی بوده و منجر به تشویش اذهان عمومی و القای نگاه منفی به این طرح عظیم، به عنوان یکی از بزرگترین پروژه های اقتصادی کشور شده است، به آگاهی عموم می‌رساند، متاسفانه نشر و بازتاب این گونه اخبار منفی نه تنها باعث تاثیرگذاری سوء بر افکار عمومی می‌شود، بلکه دستاوردهای بزرگ دولت را در نزد مردم زیر سوال می‌برد.

بدیهی است تلاش ها و خدمات ارزشمند مسئولان سازمان امور مالیاتی در شکل گیری و توسعه طرح نظام جامع اطلاعات مالیاتی و دیگر دستاوردهای برجسته نظام مالیاتی با انتشار این گونه اخبار نادرست نادیده نگرفته خواهد شد و افکار عمومی به وضوح، این خدمات منحصر به فرد را رصد و مورد قضاوت قرار می‌دهد. در ادامه و به منظور تنویر افکار عمومی، توضیحاتی به شرح زیر اعلام می‌شود:

1- ضمن تشکر از اعتماد همه جانبه مودیان محترم مالیاتی و خدمتگزاران خود در سازمان امور مالیاتی به آگاهی می‌رساند نظام جامع مالیاتی در چارچوب طرح جامع مالیاتی متشکل از سه سامانه پایگاه اطلاعاتی مودیان مالیاتی، پورتال خدمات الکترونیکی مودیان مالیاتی و نرم افزار یکپارچه مالیاتی است که مورد اخیر، صرفا عملیات تشخیص و وصول درون سازمانی نظام مالیاتی را در شبکه داخلی سازمان انجام می‌دهد. دو سامانه اول که اطلاعات دریافتی از مودیان و اشخاص ثالث را نگهداری می‌نمایند، به صورت کامل توسط متخصصان سازمان امور مالیاتی کشور تولید و بهره برداری گردیده است و نرم افزار یکپارچه مالیاتی که جزء سوم می باشد، به علت عدم مشارکت شرکت های داخلی در سه نوبت مناقصه آن، با توجه به قوانین و مقررات به پیمانکار خارجی واگذار گردیده است که پس از طراحی و تولید، مورد بهره برداری آزمایشی در محیط غیرعملیاتی و با داده ها و اطلاعات فرضی و غیر واقعی قرار گرفته و پس از طی دوره آزمایشی، در عملیات تشخیص و وصول مالیات تحت مدیریت متخصصان داخلی سازمان مورد بهره برداری قرار گرفته است. بدیهی است پیمانکار خارجی هیچ گونه دسترسی به سامانه در محیط عملیات و اجرا و اطلاعات آن نداشته و ندارد.

2- شایان ذکر است که کد منبع محصول ارائه شده در قالب سامانه یکپارچه مالیاتی از شرکت بول تحویل گرفته شده و پس از انتقال دانش، رفع اشکال و تغییر و توسعه این سامانه به متخصصان سازمان امور مالیاتی کشور، در یک سال اخیر مسئولیت تغییر و توسعه این سامانه نیز بر عهده متخصصین داخلی این سازمان می باشد. بنابراین دسترسی شرکت فرانسوی به نظام جامع مالیاتی به هیچ وجه صحت ندارد.

3- همان گونه که در بند یک توضیح داده شد، از سه جزء اصلی طرح جامع مالیاتی، دو بخش اصلی آن یعنی پایگاه اطلاعات مالیاتی و پورتال خدمات الکترونیکی آن به طور کامل توسط متخصصین سازمان تولید گردیده و پیمانکار خارجی نقشی در آن نداشته است و در حال حاضر نیز پس از تکمیل جزء سوم یعنی نرم افزار یکپارچه مالیاتی توسط شرکت خارجی، این نرم افزار به متخصصین سازمان تحویل و مدیریت، نگهداری، توسعه و تغییر آن در محیط اجرا با مدیریت سازمان انجام می پذیرد.

4- سازمان با بکارگیری افراد، شرکت های متخصص، مشاورین داخلی و یکی از دانشگاه های معتبر و مهم داخلی در زمینه امنیت سامانه، تمهیدات و ملاحظات حفاظتی را جهت حفظ امنیت داده ها و رعایت پروتکل های مصوب کشور در این زمینه با نظارت مراجع مربوطه انجام داده و کماکان بر انجام این مهم به عنوان یک اولویت اساسی اصرار دارد.

بدیهی است سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان یک دستگاه حاکمیتی که متولی وصول مالیات و تامین بخشی از درآمدهای کشور است، در طی سال های اخیر اقدامات موثری را به منظور اعتمادآفرینی و جلب مشارکت شهروندان در امر پرداخت مالیات به اجرا در آورده و متاسفانه این گونه اخبار نادرست و تشویش آمیز، باعث سلب اعتماد فعالان اقتصادی از نظام مالیاتی شده و طبیعتا زیان و خسران این مسئله، گریبان گیر همه ارکان نظام خواهد شد و البته هزینه های اجتماعی و اقتصادی جدیدی را نیز به دولت تحمیل خواهد کرد.

در خاتمه، امیدوار است رسانه های جمعی کشور با رعایت اخلاق حرفه ای و پایبندی به رسالت مطبوعاتی، پیش از انتشار هر گونه خبری نسبت به صحت و سقم آن اقدام نموده و مبادرت به انتشار اخبار نمایند.

نمایندگان با تصویب ماده ای ازلایحه برنامه در راستای اصلاح نظام درآمدی دولت وهمچنین قطع وابستگی بودجه به نفت مقررکردند برقراری هرگونه تخفیف یا معافیت مالیاتی طی سالهای اجرای برنامه ممنوع است.
به گزارش مهر در جلسه علنی روز سه شنبه بررسی لایحه برنامه ششم در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.
نمایندگان پس از ۵ ساعت بررسی ماده ۶ این لایحه در جلسه شیفت سوم روز گذشته و جلسه صبح امروز این ماده را به تصویب رساندند.
این ماده مربوط به بخش بودجه و مالیه عمومی لایحه برنامه است.
بر این اساس مقرر شد؛  به‌منظور تحقق صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی، اصلاح نظام درآمدی دولت و همچنین قطع وابستگی بودجه به نفت تا پایان برنامه:
۱- برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت مالیاتی جدید طی سالهای اجرای برنامه ممنوع است.
۲- عوارض موضوع ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده و بندهای آن و نیز عوارض آلایندگی موضوع تبصره (۱) ماده مذکور و عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی و عوارض شماره‌گذاری خودروها  در مورد بند الف، ب، ج، توسط سازمان مالیاتی کشور توزیع می گردد:
الف) سازمان مالیاتی کشور عوارض وصولی موضوع بند(الف)ماده(۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده، با رعایت ترتیبات قانونی و پس از کسر وجوه مقرر در قانون مذکور و واریز به حساب تمرکز وجوه آن استان نزد خزانه داری کل کشور از طریق حساب رابطی که بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور توسط خزانه داری کل کشور افتتاح می‌گردد، به نسبت هفتاد درصد(۷۰%) شهرها و سی درصد(۳۰%) روستاها و براساس شاخص جمعیت به حساب شهرداریها و دهیاریها واریز می‌گردد. سهم روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری به حساب فرمانداریهای شهرستان مربوط واریز می‌گردد تا با مشارکت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در همان روستاها و مناطق عشایری هزینه شود.
تبصره- عوارض وصولی موضوع این بند نیاز به طی مراحل تخصیص نداشته و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد با تخصیص ۱۰۰ درصد به حساب شهرداریها و دهیاری ها واریز می‌گردد.
ب) عوارض موضوع بندهای (ب)، (ج) و (د) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین عوارض موضوع قانون مذکور و عوارض شماره‌گذاری خودروها موضوع بند (ج) ماده (۴۳) قانون مذکور به حساب تمرکز وجوه به نام نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. وجوه مذکور حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به نسبت دوازده درصد (۱۲%) سهم کلانشهرها، پنجاه و سه درصد (۵۳%) سایر شهرها، و سی و پنج درصد (۳۵%) روستاها و مناطق عشایری براساس شاخصهایی که به موجب دستورالعملی که توسط سازمان برنامه و وزارت کشور ابلاغ می‌شود، محاسبه و بین شهرداری‌ها و دهیاری‌هاو مناطق عشایری توزیع می‌گردد. سهم روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری، به حساب فرمانداری شهرستان مربوطه واریز خواهد شد تا حسب مقررات و مصوبات کمیته‌های برنامه‌ریزی شهرستان‌ها صرف امور عمران و آبادانی همان روستا ها و مناطق عشایری شود. همچنین سی درصد (۳۰%) عوارض ارزش افزوده دریافتی از واحدهای تولیدی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی شهرستان‌ها برای تأمین زیرساخت‌ها و ارائه خدمات در آنها و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام شهرکها و نواحی صنعتی استان،  در اختیار شرکت شهرکهای صنعتی استان قرار می‌گیرد.این سهم از مبلغ مربوط به شهرهای استان به نسبت کسر می‌گردد.
تبصره- پنج درصد(۵%) از مبلغ موضوع سهم ۳۰ درصدی شهرک های استان جهت ارائه خدمات مربوطه در همان شهرکها در اختیار شرکتهای خدماتی موضوع قانون نحوه واگذاری، مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی مصوب ۱۳۸۷ قرار می گیرد. شرکتها و نواحی صنعتی غیردولتی نیز مشمول این حکم هستند.در طول برنامه ششم جزء بند ۲ ماده فوق بر بخش مغایربا تبصره ۱ و ۲ ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده حاکم است.
ج) عوارض وصولی ارزش افزوده و عوارض آلودگی واحدهای تولیدی موضوع بند(الف) و تبصره(۱) ماده(۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده در هر شهرستان به نسبت جمعیت بین شهرداری ها، دهیاری ها و فرمانداری های( برای روستاهای فاقد دهیاری) و مناطق عشایری همان شهرستان توزیع می‌گردد. در صورتی که آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی(پنجاه نفر و بیشتر) به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند، عوارض آلودگی براساس سیاستهای اعلامی سازمان به نسبت تاثیرگذاری، در کمیته ای مرکب از رئیس سازمان برنامه و بودجه استان و فرمانداران شهرستان های ذیربط، مدیرکل محیط زیست و مدیرکل امور مالیاتی استان بین شهرستان های متاثر توزیع می‌شود.
تبصره- در صورتی که شهرستان های متأثر از آلودگی در دو یا چند استان واقع شده باشند، اعضاء کمیته توزیع کننده عوارض آلودگی واحدهای بزرگ(پنجاه نفر و بیشتر) متشکل از نماینده سازمان، روسای سازمانهای برنامه و بودجه استانهای ذیربط، نماینده سازمان حفاظت محیط زیست و نماینده اداره کل مالیاتی استان های مربوطه براساس سیاستهای اعلامی سازمان اقدام به توزیع عوارض آلودگی خواهند کرد.

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور از راه اندازی اداره مالیات الکترونیکی تا پایان بهمن ماه در سراسر کشور خبر داد و گفت: با اطلاعات گرفته شده از ذی نفعان طرح جامع مالیاتی، در مدت سه سال شیوه علی الراس برچیده می شود.

مطابق ماده 97 قانون مالیات های مستقیم، زمانی که اداره دارایی درآمد کتمان شده ای را مشاهده کند یا مدارک ابرازی دارای نقص باشد، اداره دارایی می تواند ماخذ محاسبه مالیات را بر اساس بررسی های سازمان امور مالیاتی تشخیص داده و مطالبه کند.
در صورتی که اداره دارایی میزان مالیات را تشخیص دهد یا دفترها و مستندات فرد رد شود، میزان مالیات بر درآمد وی «علی الراس» شده و بر اساس محاسبات سازمان امور مالیاتی تخمین زده می شود.
چندی پیش سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: حذف مالیات علی الراس افزون بر رعایت عدالت مالیاتی، زمینه مساعدی را برای دستیابی به درآمدهای پایدار به منظور تامین هزینه های عمومی و عمرانی فراهم می کند.
به گزارش سازمان امور مالیاتی، «سید کامل تقوی نژاد» امروز (دوشنبه) در نشستی تاکید کرد تا بهمن ماه امسال، در همه اداره های کل سراسر کشور باید اداره مالیات الکترونیکی (E-TAX) دایر شود و در اسفندماه یک تحول جدی در نظام مالیاتی رخ دهد.
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: پس از اجرای کامل طرح جامع مالیاتی، فقط به 20 درصد اظهارنامه ‏های مالیاتی رسیدگی می شود و بقیه مورد پذیرش قرار می گیرد.
وی اجرای تکالیف قانونی دستگاه ها و رفع موانع و مشکلات پیش روی اجرای ملی طرح جامع مالیاتی را خواستار شد.
به گفته وی، اینک در سازمان امور مالیاتی کشور قابلیت هایی همچون ثبت نام، ارایه اظهارنامه، پرداخت و دادرسی مالیاتی به صورت الکترونیکی فراهم شده است.
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: در اصلاحیه جدید قانون مالیات های مستقیم، برای شفافیت فعالیت های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، به ایجاد پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی توجه شده است.
وی افزود: براساس این قانون، وزارتخانه ها، سازمان های دولتی، شهرداری ها، بانک ها، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و... ملزم شده‏اند اطلاعات مورد نیاز این پایگاه را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند.
تقوی نژاد اضافه کرد: برای اخذ مالیات منطقی، صحیح و مبتنی بر عدالت، راهی جز اجرای طرح جامع مالیاتی و شفاف سازی فعالیت های اقتصادی افراد وجود ندارد.
به گفته این مسوول، اینک نزدیک به 750 میلیون رکورد اطلاعاتی در سامانه های سازمان ثبت شده و اطلاعات سه میلیون و 500 هزار مودی نیز قابل استفاده است.
به گزارش ایرنا، پیش از این رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور از وصول 275 هزار و 743 میلیارد ریال مالیات های مستقیم و ارزش افزوده در چهار ماه نخست امسال خبر داده بود که در همسنجی با پارسال 29 درصد رشد داشت و 95 درصد پیش بینی بودجه را محقق کرد.

رییس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: پاسخ استعلامات دفاتر اسناد رسمی از سازمان امور مالیاتی الکترونیکی می‌شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، محمدرضا دشتی اردکانی، رییس کانون سردفتران و دفتریاران از دریافت کلیه استعلامات موضوع ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم دفاتر اسناد رسمی شهر تهران به صورت الکترونیکی خبر داد.

وی با اشاره به جلسه مشترک مدیران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت امور اقتصاد و دارایی، سازمان امور مالیاتی کشور و کانون سردفتران و دفتریاران گفت: 15 دفتر اسنادرسمی شهر تهران به صورت پایلوت برای دریافت استعلامات دارایی به صورت الکترونیکی برگزیده شده‌اند.

دشتی خاطرنشان کرد: بعد از بررسی عملکرد این دفاتر اسنادرسمی، مقرر شد از 18 مهرماه تمامی دفاتر اسنادرسمی شهر تهران به این طرح بپیوندند و همه دفاتر باید پاسخ استعلامات خود را به صورت الکترونیکی دریافت کنند.

رییس کانون سردفتران و دفتریاران با بیان اینکه تا پایان آبان ماه موارد خاص بررسی و رفع خواهد شد، اضافه کرد: این پاسخ با کد 12 رقمی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرده در سامانه ثبت آنی دریافت می‌شود و احیانا اگر مشکلی وجود داشته باشد، به صورت دستی هم پاسخ داده خواهد شد.

وی تصریح کرد: از اول آذرماه پاسخ کلیه استعلامات دفاتر اسناد رسمی از سازمان امور مالیاتی به صورت الکترونیکی خواهد بود.