ITanalyze

معاون فناوری سازمان امور مالیاتی از آماده شدن بستر الکترونیکی ثبت شکایات مودیان به شورای عالی مالیاتی به منظور کاهش مراجعات مردم و تکریم آنها خبر داد.
به گزارش فارس، هادی خانی معاون فناوری های مالیاتی سازمان امور مالیاتی از آماده شدن بستر الکترونیکی ثبت شکایات مودیان به شورای عالی مالیاتی به منظور کاهش مراجعات و تکریم آنها خبر داد.
در این نامه خطاب به رئیس شورای عالی مالیاتی آمده است: در پاسخ به نامه شماره ۲۰۹/۱۸۹۷۹/د مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۱۹ و ضمن تشکر از مساعدت معمول به استحضار می رساند، در راستای تکریم مودیان مالیاتی و کاهش مراجعات ایشان برای ثبت شکایت به شورای عالی مالیاتی، سامانه ثبت الکترونیکی شکایت مودیان به شورای عالی مالیاتی، توسط همکاران این معاونت، طراحی و پیاده سازی شده و آماده بهره برداری است.
این سامانه به عنوان یک خدمت الکترونیک جدید، جهت بهره برداری در اختیار مودیان محترم مالیاتی فرار گرفته است و از طریق سامانه عملیات الکترونیک tax.gov.ir بخش ثبت الکترونیکی اعتراضات و شکایات قابل دسترسی می باشد.
در سامانه باد شده، مودیان حقیقی و حقوقی با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور دریافتی از خدمات الکترونیک، که پس از اتمام فرآیند پیش ثبت نام الکترونیکی دریافت نموده اند، می توانند نسبت به ورود به پورتال و ثبت شکایت به آن شورا، اقدام نمایند.
در سامانه مذکور پس از ورود سال مالی، مشخصات رای قطعی هیات های حل اختلاف مالیاتی از بانک اطلاعات اشخاص حقیقی و حقوقی واکشی می شود و پس از ارائه تصویر رای مورد نظر مودی، شکایت وی ثبت و رسید ثبت شکایت همراه پیامک صادر می شود.

دادستان انتظامی مالیاتی از مدیران سازمان امور مالیاتی درخواست کرد: در رابطه با پرونده های مالیاتی مودیانی که برخلاف واقع نسبت به ارسال اطلاعات خرید و فروش به نام دیگران اقدام می کنند، جهت اجرای تبصره ۲ ماده ۲۷۴ ق.م.م بررسی دقیق تر انجام دهند.

عباس بهزاد دادستان انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در نامه ای به مدیران مالیاتی سراسر کشور خواست در رابطه با پرونده های مالیاتی مودیانی که برخلاف واقع نسبت به ارسال اطلاعات خرید و فروش به نام دیگران اقدام می کنند، جهت اجرای تبصره ۲ ماده ۲۷۴ ق.م.م بررسی دقیق تر انجام دهند. در این نامه آمده است: نظر به طرح دعاوی متعدد از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی در مراجع قضایی با ادعای ثبت معاملات در سامانه موضوع ماده 169 ق. م. م به نام ایشان برخلاف واقع، توسط اشخاص دیگر و درخواست مراجع مذکور از سازمان امور مالیاتی جهت بررسی ادعاهای مطروحه و اجرای تبصره 2 ماده 274 قانون یاد شده، این دادستانی مبادرت به ارسال استعلامات فوق الذکر به ادارات کل امور مالیاتی ذی ربط می نماید.
برابر مکاتبات واصله از ادارات کل امور مالیاتی، متأسفانه برخی پاسخ ها از کفایت لازم برای ارایه به مرجع قضایی برخوردار نمی باشد.
لذا در مواردی که شاکی مدعی است که معامله ثبت شده در سامانه موصوف، برخلاف واقع می باشد، اداره کل امور مالیاتی مشتکی عنه (شخص حقیقی یا حقوقی که اقدام به ثبت معامله غیرواقعی به نام شاکی نموده است) ضمن امتناع از ارسال پاسخ ناقص و غیرمستند، مکلف است با بررسی دقیق پرونده مالیاتی مودی مالیاتی درخواست نموده و با بررسی اسناد مربوط و همچنین اخذ تراکنش های بانکی، صحت و سقم مدارک ارایه شده و نیز درستی یا نادرستی معاملات اعلامی را مورد ارزیابی و راستی آزمایی قرار دهند. متعاقب آن و در صورتی که موضوع از مصادیق ماده 274 ق. م. م می باشد ضرورت دارد مراتب را در کارگروه مندرج در ماده 2 «شیوه نامه داخلی نحوه اجرای مواد 274 الی 277 قانون مالیات های مستقیم» مطرح و نتایج حاصله را به همراه اسناد و مدارک مثبته به این دادستانی ارسال نمایند.
به گزارش فارس همچنین اداره کل امور مالیاتی مودی شاکی، ضرورت دارد برابر قوانین و مقررات صادره از جمله «دستورالعمل شماره 200/96/517 مورخ 22/7/1396 موضوع نحوه بررسی، تطبیق و استفاده از اطلاعات استخراج شده از سامانه های استخراج اطلاعات» به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمایند.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه جلسات تحویل سامانه املاک به سازمان امور مالیاتی آغاز شده است، گفت: سامانه املاک می‌تواند تحول خوبی در عرضه مسکن در بازار داشته باشد.

 محمود محمودزاده در پاسخ به این سؤال که آیا با رونمایی از سامانه املاک که چهار روز پیش توسط وزیر راه و شهرسازی انجام شد به منزله تحویل این سامانه به سازمان امور مالیاتی است  یا خیر، گفت: هدف از راه‌اندازی سامانه املاک شناسایی واحدهای خالی از سکنه است. بنابراین ما مکاتبات خود را با دستگاه‌های ذی‌ربط برای دادن اطلاعات و بارگذاری اطلاعات خود در سامانه املاک آغاز کرده‌ایم تا بتوانیم این سامانه را تحویل سازمان امور مالیاتی بدهیم.

وی با اشاره به اینکه پس از تحویل سامانه املاک به سازمان امور مالیاتی این سازمان میزان دریافت مالیات از خانه‌های خالی از سکنه را تعیین خواهد کرد، اظهار داشت: در مکاتباتی که با سازمان ثبت اسناد و املاک، شرکت پست، شهرداری‌ها و سازمان‌های خدمات‌رسان انجام خواهیم داد از آنها خواهیم خواست تا اطلاعات خود را تکمیل و در این سامانه بارگذاری کنند. البته کارشناسان فنی وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی برای تحویل این سامانه به سازمان امور مالیاتی جلسات خود را آغاز کرده و در تلاش هستند تا نقاط ضعف را برطرف کنند.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: برخی اطلاعات مربوط به واحدهای مسکونی موجود است و قابلیت رهگیری آزمایشی دارد اما باید این اطلاعات به صددرصد افزاش یابد تا بتوانیم واحدهای خالی از سکنه را شناسایی و برای آنها مالیات تعیین کنیم.

محمودزاده در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس که پرسید برخی از کارشناسان عنوان می‌کنند که سامانه املاک قرار نیست برای بازار مسکن شق‌القمر کند، گفت: اتفاقاً کسانی که مخالف راه‌اندازی سامانه املاک هستند سرمایه‌گذار ملک هستند و علاقه‌ای به راه‌اندازی این سامانه ندارند.

وی با بیان اینکه ییکی از اهداف سامانه املاک شناسایی وضعیت مسکن و خانه‌های خالی از سکنه است، تصریح کرد: طبیعی است که با ورود این سامانه بخش مسکن از شفافیت خوبی برخوردار خواهد بود. پس اگر ۳۰ درصد ۲٫۵ تا ۳ میلیون واحد مسکونی اعلام شده از خانه های خالی از سکنه وارد بازار شود تحول خوبی در بازار ایجاد خواهد شد.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این سؤال که آیا زمان مرحله دوم ثبت‌نام مسکن ملی مشخص شده است یا خیر، گفت: هنوز زمان دقیق این ثبت‌نام مشخص نیست اما قطعاً قبل از آغاز سال ۹۹ این ثبت‌نام انجام خواهد شد.

معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: ۱۵ گروه شغلی از ابتدای سال ۱۳۹۹ ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش (پایانه پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی) و صدور صورتحساب فروش (فاکتور) هستند.

به گزارش سازمان امور مالیاتی کشور، «محمود علیزاده» افزود: شهریورماه امسال دومین فراخوان سازمان امور مالیاتی کشور برای فعالین غیر حوزه درمان منتشر شد و ۱۵ گروه (شامل ۵۰ شغل) مشمول نصب و استفاده از سامانه فروش شدند.

وی افزود: این مشمولین از ابتدای سال ۱۳۹۹ ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش (پایانه پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی) و صدور صورتحساب فروش (فاکتور) مطابق مقررات هستند.

معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: از همه صاحبان مشاغل و حرف مشمول دعوت می شود که با مراجعه به درگاه عملیات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی الکترونیکی https://tax.gov.ir نسبت به ثبت سریال استاندارد پایانه فروشگاهی یا پایانه های پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی خود (کارتخوان‌های بانکی) اقدام کنند.

وی در خصوص جرایم عدم استفاده از سامانه فروشگاهی برای این مشمولین، خاطرنشان کرد: به موجب تبصره ۲ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم، عدم اجرای حکم این تبصره موجب تعلق جریمه‌ای به میزان دو درصد فروش است.

وکلا، مشاوران حقوقی و مشاوران خانواده، دفاتر اسناد رسمی، مشاورین املاک، تالار پذیرایی، رستوران ها، چلوکبابی‌ها، کبابی‌ها، اغذیه فروشی‌ها و فست فودی‌ها، سفره خانه‌های سنتی و کافی شاپ‌ها، کترینگ‌ها و تهیه غذاها، قهوه خانه‌ها، سالن‌های غذاخوری و باغ تالارها، باغ سراها، طباخی‌ها، آش و حلیم پزی ها، جگرکی‌ها، کته کبابی‌ها، بریانی فروشی‌ها و مشاغل مشابه مشمول این قانون هستند.

همچنین مرکز اقامتی از قبیل هتل ها، هتل آپارتمان‌ها، مهمان پذیرها، مهمان سراها، مهمان خانه‌ها، مسافرخانه‌ها، باغ ویلاها، اقامتگاههای بین راهی و متل‌ها، نمایشگاه ها و فروشگاه‌های وسایط نقلیه موتوری (به استثنای ماشین آلات راهسازی، ساختمانی و کشاورزی) و آرایشگاه‌های مردانه و زنانه باید از ابتدای سال ۹۹کارتخوان نصب کنند.

آجیل و خشکبار فروشی‌ها (به استثنای مشمولین ماده (۸۱) قانون مالیات های مستقیم و واردکنندگان)، قنادی‌ها و شیرینی فروشی‌ها، آب میوه فروشی ها، بستنی و فالوده فروشی ها، میوه و تره بار فروش‌های مستقر در میادین میوه و تره بار، بار فروشی‌های میوه و تره بار، میوه فروشی‌ها و مجموعه های فرهنگی و ورزشی ملزم به نصب کارتخوان هستند.

لوازم تحریر و نوشت افزار فروشی‌ها (به استثنای تولید کنندگان و وارد کنندگان)، بازی‌های رایانه ای(گیم نت ها) و کافی‌نت ها و دفاتر خدمات ارتباطی (دفتر خدمات مشترکین تلفن همراه و ثابت و خدمات پستی)، دفاتر خدمات الکترونیکی(از جمله دفاتر پلیس+۱۰، دفاتر خدمات الکترونیک شهر، دفاتر خدمات پیشخوان دولت و خدمات الکترونیک قضایی.) نیز باید کارتخوان نصب کنند.

الزام به استفاده از پایانه فروشگاهی برای تمام خرده‌فروشی‌ها و ضرورت دریافت کد مالیاتی برای تمام پایانه‌های فروش و درگاه‌های پرداخت از جمله برنامه‌هایی است که در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان قرار است به اجرا گذاشته شود.
به گزارش تسنیم، الزام به استفاده از پایانه فروشگاهی برای تمام خرده‌فروشی‌ها، ضرورت دریافت کد مالیاتی برای تمام پایانه‌های فروش و درگاه‌های پرداخت، قطع ارتباط پایانه‌ها وترمینال‌های فاقد کد مالیاتی و قرعه‌کشی برای اعطای جایزه به استفاده از پایانه‌ها توسط خریداران از جمله برنامه‌هایی است که در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان قرار است به اجرا گذاشته شود.

اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اگرچه همچنان در مرحله تدوین آئین‌نامه اجرایی است اما با نگاهی به مفاد آن می‌توان پیش‌بینی کرد چه چالش‌ها و تنش‌های بزرگی در انتظار فعالان اقصادی و شبکه بانکی و پرداخت الکترونیک کشور است.

بر اساس ماده 2 این قانون «کلیه اشخاص مشمول مکلفند به ترتیبی که سازمان مقرر می کند، نسبت به ثبت نام در سامانه مؤدیان اقدام کنند. خرده فروشی‌ها و واحدهای صنفی که مستقیما با مصرف کننده نهانی ارتباط دارند، علاوه بر عضویت در سامانه مؤدیان، موظف به استفاده از پایانه فروشگاهی می باشند. استفاده از پایانه فروشگاهی برای مؤدیانی که مستقیما با مصرف کننده نهانی ارتباط ندارند، الزامی نیست».

بر مبنای این الزام که ظاهرا تمامی خرده‌فروشی‌ها را که مستقیما با مصف‌کننده نهایی ارتباط دارند، شامل می‌شود باید الزام پزشکان، وکلا و... ر به نصب دستگاه کارتخوان فاز اول اجرای این قانون دانست چرا که قرار است با اجرای این قانون صورت‌حساب مؤدیان مالیاتی صرفا از طریق پایانه‌های فروش دریافت و محاسبه شود.

بر اساس ماده 3  قانون «مؤدیان به وسیله پایانه فروشگاهی که دارای حافظه مالیاتی و تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری میباشد مبادرت به صدور صورتحساب الکترونیکی مینمایند. ویژگی ها و مشخصات فنی پایانه فروشگاهی، حافظه مالیاتی و تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری مربوط، نحوه تبادل اطلاعات میان حافظه مالیاتی با سامانه مؤدیان توسط کارگروه راهبری سامانه مؤدیان تعیین می شود».

ماده 10 نیز تمامی اخاص مشمول این قانون را مکلف کرده‌است « شماره حساب با حسابهای بانکی و شناسه یکتای دستگاههای کارتخوان بانکی (pos) یا درگاههای پرداخت الکترونیکی مورد استفاده برای فعالیت شغلی خود را به سازمان اعلام کنند» و « در موارد استفاده از حساب بانکی یا دستگاه کارتخوان بانکی (pos) یا درگاههای پرداخت الکترونیکی جدید، اشخاص مشمول مکلفند اطلاعات آنها را بلافاصله از طریق کارپوشه خود در سامانه مؤدیان به سازمان اعلام کنند».

با این حساب بیراه نیست اگر پیش‌بینی شود، تمایل کسبه به استفاده خریداران از ابزارهای پرداخت الکترونیک به شدت کاهش پیدا کند ولی ظاهرا نویسندگان این قانون که آن را در غیبت خود خواسته و از سر عدم همکاری نمایندگان وقت بانک‌مرکزی در کارگروه تدوین نگاشته‌اند، برای تشویق به استفاده از پایانه‌های فروشگاهی جوایزی در نظر گرفته‌اند!

بر اساس ماده 18 قانون «سازمان موظف است به منظور تشویق مصرف کنندگان نهائی (اشخاص حقیقی) که خریدهای خود را از فروشندگان مجهز به پایانه فروشگاهی و از طریق شبکه پرداخت بانکی انجام میدهند، از هر ده صورتحساب الکترونیکی صادر شده توسط پایانه های فروشگاهی یک صورتحساب را به صورت قرعه کشی برخط انتخاب کرده، دو برابر مبلغی را که خریدار براساس آن صورتحساب به عنوان مالیات بر ارزش افزوده پرداخت نموده است، به حساب بانکی وی مسترد کند. جوایز مزبور از محل وصولی جاری سازمان، طبق دستورالعملی که ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد، پرداخت میشود».

بر اساس تبصره 2 هم «جوایز موضوع این ماده تا میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق موضوع ماده (84) قانون مالیاتهای مستقیم برای هر شخص در سال از شمول مالیات و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوط به این جایزه، معاف می باشد».

ضمنا در گام دیگری و بر اساس سند تازه ای تحت عنوان TSP، پیش بینی وظایف و فعالیتهای جدیدی برای شرکتهای پرداخت الکترونیک صورت گرفته که بر اساس آن، شرکتهای پرداخت موظف خواهند بود اطلاعات تراکنشی کلیه پذیرندگان را در سامانه مربوط به سازمان امور مالیاتی به طور دقیق و کامل گزارش نمایند.

با گذشت بعد از دوسال و نیم از موضوع مطرح شدن دریافت مالیات از تراکنش های پرداخت الکترونیک، این نخستین گام در جهت قانونمندی و ایجاد روش های اجرایی در این موضوع است که می تواند علاوه بر اقتصاد کلان، آثار و تبعات گسترده ای نیز بر صنعت بانکداری و پرداخت الکترونیک در کشور بر جای بگذارد.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه اقدامات خوبی برای ساخت مسکن و خانه‌دار شدن در دست انجام است، گفت: سامانه جامع املاک تا پایان سال از سوی وزارت راه و شهرسازی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد.

محمد اسلامی در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به این سوال که مردم این روزها شاهد تلاش‌های دولت برای خانه‌دار کردن مردم و کمک به مستأجران و بالا بردن قدرت خرید مسکن هستند، گفت: نهضت خانه‌سازی به راه افتاده است و همانطور که می‌بینید در طرح اقدام ملی مسکن ۴۰۰ هزار واحد مسکونی برای اقشار مختلف کشور احداث خواهد شد.

وی با بیان اینکه اقدامات خوبی برای خانه‌دار شدن و بالا بردن قدرت خرید در دست انجام است، گفت: اولین اقدام مثبت بعد از آغاز طرح ملی مسکن، طراحی سامانه جامع املاک است که تا پایان امسال در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد.

وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: سامانه جامع املاک کمک خواهد کرد که عرضه مسکن فراوان‌تر شده و بیشتر شود. اسلامی در پاسخ به این سوال که تحلیل شما از بخش مسکن چیست، گفت: شرایط مسکن فقط مربوط به بخش مسکن نیست و متأثر از شرایط اقتصادی است.

این روزها طرح اقدام ملی مسکن که قرار است ۴۰۰ هزار واحد مسکونی برای اقشار متوسط احداث شود، آغاز شده و متقاضیان واجد شرایط به زودی با مراجعه به مراکز اعلام‌شده اقدام به واریز آورده خود حدود ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان خواهند کرد. همچنین وزارت راه و شهرسازی در صدد است برای دهک‌های یک تا سه و کم‌درآمد ۲۰۰ هزار واحد مسکونی احداث کند.

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس معتقد است سامانه شفافیت رسیدگی به مفاسد اقتصادی می‌تواند مردم را برای فعالیت‌های اقتصادی از گمراهی برهاند.
محمد کاظمی در گفت‌وگو با  خانه‌ ملت  با اشاره به افتتاح سامانه شفافیت رسیدگی به مفاسد اقتصادی از سوی قوه قضائیه، گفت: قوه قضائیه براساس قانونی که مجلس در حوزه شفافیت به تصویب رساند، اقدام به راه‌اندازی این سامانه جهت شفاف‌سازی در حوزه‌های فرار مالیاتی، دریافت ارز و واردات کالا کرد.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تصریح کرد: راه اندازی سامانه ای برای شفافیت اقدامات اقتصادی افراد باعث می شود به شدت از فرارهای مالیاتی و دریافت ارز به صورت غیر قانونی پیشگیری شود.

وی در ادامه با بیان اینکه معرفی بدهکاران بانکی، افراد ممنوع المعامله و آرای محکومان اقتصادی می تواند باعث شفافیت در حوزه فعالیت های اقتصادی شده و مردم را از گمراهی در معامله ها نجات دهد، عنوان کرد: اگر سامانه دریافت تسهیلات بانکی به اظهارنامه های مالیاتی متصل شود دیگر افرادی که از پرداخت مالیات فرار کرده اند امکان استفاده از تسهیلات را نخواهند داشت.

کاظمی در ادامه با انتقاد از خلاء قانونی موجود برای تعقیب بدهکاران مالیاتی عنوان کرد: قوه قضاییه و دادگستری در حال حاضر مجوزی برای تعقیب بدهکاران مالیاتی ندارند که این موضوع باید در مجلس بررسی شود.

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: دادگستری در حال حاضر نمی توان کمکی به پرداخت مالیات کند چرا که این حوزه نیاز به قانون نویسی دارد همچنین باید به قوه قضاییه کمک شود تا آنها بتوانند مجاز به شناسایی و توقیف اموال بدهکاران مالیاتی باشند.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه در دنیا سازمان‌های امور مالیاتی به تمامی اطلاعات درآمدی، تولید، صادرات، واردات، تراکنش‌ها و حساب‌ها دسترسی دارند و هوشمندانه مالیات می‌گیرند، گفت: جهت گیری نظام مالیاتی، رفتن به سمت مالیات هوشمند و نسل چهارم مالیات ستانی است و امیدوار هستیم فرار مالیاتی و فساد اداری با این اقدام از بین برود.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، امیدعلی پارسا صبح امروز شنبه 12 بهمن ماه در نشست با نمایندگان اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی ایران گفت: در قانون پیش بینی شده که هیچ دستگاه دولتی و غیردولتی عذر و بهانه‌ای برای عدم ارائه اطلاعات به سازمان امور مالیاتی ندارد; همچنین در پیش‌نویس جدیدی که برای قانون مالیات‌های مستقیم در سازمان امور مالیاتی تهیه شده، ساماندهی معافیت ها و طراحی پایه‌های جدید مالیاتی از جمله مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد در نظر گرفته شده است.
وی افزود: جهت گیری نظام مالیاتی، رفتن به سمت مالیات هوشمند و نسل چهارم مالیات ستانی است و امیدوار هستیم فرار مالیاتی و فساد اداری با این اقدام از بین برود.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه در دنیا سازمان‌های امور مالیاتی به تمامی اطلاعات درآمدی، تولید، صادرات، واردات، تراکنش‌ها و حساب‌ها دسترسی دارند و هوشمندانه مالیات می‌گیرند، تصریح کرد: از آنجایی که بسترهای اخذ مالیات هوشمند در دنیا فراهم است، سازمان‌های مالیاتی، مالیات عادلانه تری از آنها دریافت می کنند.
وی خاطرنشان کرد: اخذ مالیات در کشور کاملا الکترونیکی است; اگرچه باید توجه داشت که اخذ الکترونیکی مالیات با اخذ هوشمند مالیات متفاوت است; چراکه در سیستم مالیاتی هوشمند، سازمان امور مالیاتی به تمامی اطلاعات دسترسی دارند و راهی برای فرار مالیاتی باقی نمی‌ماند.
 پارسا افزود: تنها منبع درآمدی قابل اتکا و درون زای دولت مالیات است و تنها در شرایطی می‌توان از بخش‌های مختلف اقتصادی کشور مالیات دریافت کرد که اقتصاد رونق گرفته و مالیات ستانی بر مبنای آن صورت گیرد.
وی با بیان اینکه در یک نظام مالیاتی پیشرو بیش از 95 درصد مردم اظهارنامه مالیاتی صادقانه ارائه می دهند، افزود: در این میان، نرخ های مالیاتی نیز باید به صورت تصاعدی و متناسب با درآمد، ثروت و مصرف تعیین شود; به نحوی که آن 5 درصد از جامعه که مالیات نمی‌دهند، به نحوی گرفتار شوند که ترجیح دهند مالیات خود را به موقع بپردازند.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی همچنین در خصوص استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات، گفت: سازمان امور مالیاتی بر این باور است که باید استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات به سرعت بازگشت داده شود، اما تنها بخشی از کار، در حیطه اختیارات سازمان امور مالیاتی است. سازمان درخصوص استرداد مالیات برارزش افزوده صادرات تاکید دارد و از اولویت های مهم نظام مالیاتی تلقی می گردد.
وی افزود: ما اول استرداد مالیات برارزش افزوده را انجام خواهیم داد و سپس درآمد وصولی خود را به خزانه واریز خواهیم کرد.
پارسا همچنین با بیان اینکه خط قرمز ما فرار مالیاتی است، گفت: من اسم فرار مالیاتی را دزدی، تاراج بیت المال و حق الناس می گذارم و هر شخص در هر رده و صنفی اگر این تخلف را مرتکب شود به صورت حقوقی و کیفری به شدت با آن برخورد خواهد شد.

برداشت غلط از مالیات ستانی حوزه فناوری اطلاعات
محمدرضا طلایی رییس فدراسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران در نشست فعالان بخش خصوصی با رییس سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص مسایل و مشکلات مالیاتی فعالان اقتصادی این بخش گفت: مدل‌های کسب و کار دیجیتال را نمی‌توان با روش‌های سنتی، مالیات‌ستانی کرد. متاسفانه در بخش بازارهای فروش نرم افزار (market place) سازمان امور مالیاتی این بازارها را به شکل بازارهای خرید و فروش برای فعالان این بخش در نظر میگیرد؛ در صورتی که آنها یک واسطه بین خریدار و فروشنده هستند و تنها درصدی از فروش محصول مرتبط به این فعالان اقتصادی است.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون فاوا،وی در خصوص مشکلات مالیاتی ناشران دیجیتال نیز عنوان کرد: این بخش از فعالان اقتصادی، مانند ناشران کتاب هستند و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز عنوان می کند که آنها از همه مزیت های مرتبط با ناشران کتاب نیز برخوردار هستند؛ اما سازمان امورمالیاتی عنوان می کند که کسانی از این معافیت برخوردار هستند که ناشر الکترونیک باشند و ناشران دیجیتال نمی توانند مشمول این معافیت ها شوند؛ در صورتی که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حتی یک مورد پروانه نشر الکترونیک صادر نکرده است. چرا که وزارت ارشاد عنوان می کند که آیین نامه داخلی این وزارت خانه نشر دیجیتال است و سازمان امور مالیاتی آن را نشر الکترونیک میداند.
طلایی در خصوص صادرات نرم افزار نیز گفت: ما حدود ۱۹ سال است که درگیر سازمان امور مالیاتی در این بخش هستیم. چرا که به دلیل عدم نیاز ما به گمرک، پروانه صادراتی برای ما صادر نمی شود و ممیزین دارایی هنگام بررسی به دنبال پروانه صادراتی هستند و فعل صادرات را از ما نمی پذیرند.
رییس فدراسیون فاوای ایران همچنین در پاسخ به موضوع مطرح شده از سوی رییس سازمان امور مالیاتی در خصوص استفاده کشورها از گردش آزاد اطلاعات و شفافیت نیز گفت: در این زمینه بخش خصوصی مقصر نیست؛ بلکه این بخش دولتی است که عامل عدم اجرایی سازی این رویه است. نزدیک به دو دهه است که دولت به دنبال راه اندازی دولت الکترونیک است، اما هنوز موفق نشده و در این زمینه به نظر میرسد دولت نمی خواهد این شفاف سازی صورت گیرد که بتواند از روش هایی برای اخذ مالیات استفاده کند.
طلایی در بخش پایانی سخنان خود گفت: امیدوارم روزی فرا برسد دولت به آغوش ملت باز گردد و رییس جمهور محترم نیز بارها عنوان کرده که وضعیت جنگی است؛ اما سازمان امورمالیاتی هنوز این موضوع را نپذیرفته است.

دستورالعمل بررسی تراکنش‌های بانکی در هفته جاری ابلاغ می‌شود/موافق افزایش درآمدهای مالیاتی نیستیم
معاون سازمان امور مالیاتی کشور گفت: دستورالعمل بررسی تراکنش‌های بانکی بر اساس اعلام رئیس سازمان مالیاتی در هفته جاری ابلاغ می‌شود.

به گزارش فارس، محمد مسیحی امروز در نشست صبحانه کاری فعالان اقتصادی با رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور که در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، با اشاره به بررسی تراکنش‌های بانکی گفت: آخرین رای در این خصوص، رای هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری در مورخ 27 شهریور ماه است و بر اساس آن دستورالعمل 505 سازمان امور مالیاتی را در حیطه اختیارات سازمان اعلام کرده است.

وی با بیان اینکه تراکنش‌های بانکی یک منبع مالیاتی نیست و گلایه‌هایی که فعالان اقتصادی از این منظر دارند، درست است،‌گفت: دستورالعمل بررسی تراکنش‌های بانکی به دستور رئیس کل سازمان در حال بازنگری است و تا آخر این ماه به ادارات ابلاغ می‌شود.

معاون سازمان امور مالیاتی کشور با توجه به تاکید امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیات کشور که در جلسه حضور داشت و ابلاغ این دستورالعمل را طی هفته جاری اعلام کرد، گفت: بر اساس گفته رئیس کل سازمان امور مالیاتی این دستور العمل در هفته جاری ابلاغ می‌شود.

مسیحی اظهار داشت:این دستورالعمل با این نگاه است که حداقل معذوریت‌هایی برای فعالان اقتصادی به خصوص برای سال‌های قبل از 95 ایجاد کند.

وی بیان داشت:‌ما مشکلات را در بحث تراکنش‌های بانکی می‌دانیم و سعی می‌کنیم که در طول هفته جاری دستورالعمل بررسی تراکنش‌های بانکی ابلاغ شود.

مسیحی در ادامه با اشاره به مراسم روز ملی صادرات گفت: در آن مراسم کریمی  رئیس فراکسیون صادرات  به نکته‌ای اشاره کرد مبنی اینکه حتی نمایندگان سازمان امور مالیاتی نیز بر مقید نمودن استرداد مالیات بر ارزش افزوده با رفع تعهد ارزی مخالف هستند که این مطالب کاملا درست است. 

معاون سازمان امور مالیاتی افزود: رفع تعهد ارزی حتما باید مطابق بند ج تبصره 8 قانون بودجه از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود. 

وی افزود: در بخشنامه‌ای که که ما در راستای مقررات بانک مرکزی اعلام کردیم تا آنجایی که توانستیم شفاف و در جهت ایجاد کمترین محدودیت برای صادرکنندگان بوده است. حکم قانون بودجه سال 98 به سال 97 تسری یافته است و معمولا در فرآیندهای قانونگذاری این تسری‌ها دیده نمی‌شود بنابراین وقتی این بخشنامه را ابلاغ کردیم حداقل در مورد پرونده‌های مالیات بر ارزش افزوده که تعیین تکلیف شده است این حکم را تسری ندادیم و این امر مختوم اعلام شد. 

معاون سازمان امور مالیاتی کشور بیان داشت: قبول دارم که اعلام با تاخیر اسامی صادرکنندگان که رفع تعهد ارزی کرده‌اند مشکلات زیادی ایجاد می‌کند و اعلام آخرین مرحله برای سال 97 در دی ماه اعلام شده است و مشکلاتی برای اجرای ماده 141 قانون مالیات‌ها‌ی مستقیم برای معافیت‌ها بر صادرات ایجاد کرده است. 

وی با بیان اینکه مودیان مالیاتی دائما به سازمان امور مالیاتی مراجعه می‌کنند و درخواست به تعویق انداختن رسیدگی به پرونده‌های خود را دارند تا رفع تعهد ارزی خود را به طور کامل از بانک مرکزی بگیرند، گفت: تا امروز حداقل 6 تا 7 مکاتبه از سوی سازمان امور مالیاتی با بانک مرکزی انجام شده و انتظار داریم تا این موضوع به صورت جدی‌تر از سوی اتاق بازرگانی هم از بانک مرکزی انجام شود. 

مسیحی اظهار داشت: استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات نسبت به سال گذشته منفی است که این امر به دلیل محدویت استرداد مالیات بر ارزش افزوده براساس رفع تعهد ارزی است. 

معاون سازمان امور مالیاتی کشور در رابطه با دغدغه‌های فعالان اقتصادی در مورد افزایش درآمدهای مالیاتی گفت: ما موافق نیستیم که درآمدهای مالیاتی افزایش یابد اما مشکلات ناشی از تحریم‌ها و فروش نفت وجود دارد. 

مسیحی بیان داشت: در سال 99 در حوزه مالیات برآمد کمتر از 15 درصد رشد را در نظر گرفته‌ایم. در حوزه ارزش افزوده هم حدود 50 درصد افزایش درآمد داده شده که ما هم با این موضوع مخالف بودیم اما اگر مالیات بر ارزش افزوده در یک نظام صحیح اجرا شود نباشد باری به دوش تولید‌کنندگان قرار دهد. 

وی بیان داشت: سازمان امور مالیاتی کشور ورود مستقیم به موضوعات پول‌شویی ندارد، بلکه اطلاعات و یافته‌های خود را به مراجع بالادستی گزارش می‌دهد. 

مسیحی در رابطه با فرار مالیاتی بیان داشت: جلوگیری از  این موضوع خواسته و مطالبه جدی فعالان اقتصادی است و در این مورد کوتاه نخواهیم آمد. 

معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه مالیات علی الراس نمی گیریم، گفت: بانک‌ها همکاری نسبی برای ارائه اطلاعات بانکی با سازمان دارند.
محمود علیزاده در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به اینکه مالیات علی‌الرأس نداریم، گفت: اظهارنامه اشخاص بر اساس اطلاعات و شاخص‌ها پذیرفته می‌شود و یا اگر کسانی اظهارنامه مالیاتی ارائه می‌دهند، اظهارنامه برآوردی طبق ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم برای آنها ثبت می‌شود و این اظهارنامه برآوردی علی‌الرأس نیست.

معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه بحث اصلی در پذیرش اظهارنامه‌ها روی ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم است، تصریح کرد: اظهارنامه‌ها بر اساس شاخص‌های ریسک در موتور جستجوگر سازمان قرار گرفته و بر اساس این شاخص‌ها ریسک آن از پایین‌ترین سطح تا بالاترین سطح تعیین می‌شود. همچنین برای برخی صنوف و اشخاص حقیقی از ظرفیت تبصره ماده‌ 100 که بر مبنای توافق است، در گذشته استفاده شده اما برای اظهارنامه‌های مالیاتی سال 98 هنوز تصمیم‌گیری نشده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر اطلاعات تراکنش‌های بانکی مودیان را دریافت می‌کنیم، فعلا دریافت اطلاعات حساب‌های بانکی بر مبنای استعلام سازمان است و همکاری نسبی میان سازمان مالیاتی و بانکی وجود دارد. برای اطلاعات دقیق‌تر در رابطه با تراکنش‌های بانکی، دفتر مبارزه با پولشویی می‌تواند در این زمینه توضیح دهد.

به گزارش فارس، پیش از این سید کامل تقوی نژاد رئیس کل اسبق سازمان امور مالیاتی گفته بود 100 درصد تراکنش‌های بانکی رصد می‌شود.

بانک مرکزی موظف شد تا پایان شهریور ماه سال بعد زیر ساخت مورد نیاز جهت نظارت بر کلیه تراکنشهای بانکی را فراهم و اطلاعات را به صورت فصلی در اختیار سازمان مالیاتی قرار دهد.

به گزارش تسنیم، بر اساس بند الحاقی به لایحه بودجه 1399 توسط کمیسیون تلفیق بودجه، بانک مرکزی موظف شد تدبیری اتخاذ نماید که کلیه اطلاعات تراکنشهای بانکی به همراه اطلاعات خود اظهاری شده به صورت فصلی در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار گیرد.

این مراجع مجاز هستند به اطلاعات ارائه شده توسط اشخاص در ارتباط با خودشان استناد کنند.

بانک مرکزی موظف است تا پایان شهریور ماه 1399 زیرساخت‌های مورد نیاز جهت نظارت بر کلیه تراکنشها اعم از تراکنشهای درون بانکی بانک‌ها را بر اساس مکانیسم های مبتنی بر ریسک تهیه و مورد بهره‌برداری قرار دهد.

کلیه بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی و دستگاه اجرایی اعم از سازمان ثبت احوال کشور سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت اطلاعات و سازمان امور مالیاتی کشور و مراجع قضایی مکلف به همکاری کامل با بانک مرکزی جهت اجرای احکام این بند هستند.

عضو جامعه مشاوران مالیاتی کشور گفت: برخی اشخاص حقیقی نه تنها مجوز ندارند بلکه مکان مشخصی هم برای کسب‌شان نداشته و به صورت اینترنتی و در فضای مجازی کار می‌کنند و قطعاً فرار مالیاتی هم دارند.
فناوران - محمد رزاقی در برنامه "گفت و گوی اقتصادی" رادیو گفت و گو با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی کشور برای شناسایی کسب و کارهای اینترنتی آمادگی کامل ندارد و در ابتدای راه است افزود: اخذ مالیات از کسب و کارهای مجوزدار قطعاً ساده‌تر است چراکه اسم و پرونده‌های مالیاتی آنها مشخص است.
عضو سابق شورای عالی مالیاتی افزود: برخی اشخاص حقیقی نه تنها مجوز ندارند بلکه مکان مشخصی هم برای کسبشان نداشته و به صورت اینترنتی و در فضای مجازی کار می‌کنند و قطعاً فرار مالیاتی هم دارند.
رزاقی با بیان اینکه رفتار مأموران مالیاتی عامل همه مشکلات نیستند تأکید کرد: مشکل از عدم شناخت کافی مودیان و ممیزان از کسب و کارهای اینترنتی است.
عضو جامعه مشاوران مالیاتی کشور پیش داوری درباره اخذ مالیات مقطوع از کسب و کارهای نوپا در فضای مجازی را اشتباه خواند و گفت: ماهیت این حوزه بسیار گسترده‌تر از حد تصور است، مالیات مقطوع تعاریفی دارد و در هر حوزه‌ای متفاوت است لذا اخذ مالیات از صاحبان کسب و کارهای اینترنتی به روش مقطوع توصیه نمی‌شود.
این استاد دانشگاه از نحوه قانون نویسی انتقاد و بیان کرد: قانون نویسی در تخصص هر کسی نیست و باید توسط افراد متخصص و آگاه به همه مسایل انجام شود. به عنوان مثال قانون مهلت پرداخت مالیات را از سه سال به پنج سال رسانده‌اند درصورتیکه همان سه سال هم زیاد بوده و معتقدم این کار عملا راه فرار مالیاتی را باز کرده است.
وی انباشت پرونده‌های مالیاتی را نیز ناشی از همین مساله دانست و بر لزوم تغییر نحوه قانون نویسی، ایجاد هماهنگی، ریشه کن کردن انتصابات رابطه ای و روزآمدسازی پرونده‌های مالیاتی تأکید کرد.
رزاقی همچنین دستیابی به اطلاعات مربوط به فعالیت‌های کسب و کارهای اینترنتی و همکاری بین مجامع حرفه‌ای و سازمان مالیاتی را از ضروریات برشمرد.
در بخش دیگری از این برنامه رضا الفت نسب عضو هیات مدیره اتحادیه کشوری کسب و کار مجازی گفت: جهل به قانون باعث شده کسب و کارهای اینترنتی بدون تشکیل پرونده مالیاتی کار کنند.
الفت نسب در رابطه با اقدامات اتحادیه برای شناسایی کسب و کارهای اینترنتی بدون مجوز گفت: بیش از ۵۰ هزار کسب و کار آنلاین نماد اعتماد الکترونیکی دریافت کرده‌اند درصورتیکه طبق ماده ۸۷ قانون نظام صنفی باید همزمان امکان دریافت جواز کسب نیز برای این افراد فراهم می‌شد.
وی با بیان تخلف مرکز توسعه تجارت الکترونیکی برای این کار گفت: بیش از ۳۰ هزار کسب و کار صنفی جواز کسب ندارند و تنها هزار و ۲۰۰ مجوز صادر شده است.
عضو هیات مدیره اتحادیه کشوری کسب و کار مجازی افزود: طبق ماده ۸۷ آیین‌نامه، هر کسی برای دریافت نماد اعتماد همزمان باید جواز کسب هم بگیرد تا گواهی ۱۸۶ مالیاتی را ارایه کند اما متاسفانه این کار انجام نمی‌شود.
الفت نسب با بیان اینکه غالب کسب و کارهای اینترنتی متعلق به جوانان محدوده سنی ۱۸ تا ۲۰ سال است گفت: متاسفانه جهل به قانون باعث شده این افراد بدون تشکیل پرونده مالیاتی کار کنند و وقتی پس از چند سال به سازمان امور مالیاتی مراجعه می‌کنند با جریمه مواجه می‌شوند.
وی یکی از دلایل عدم دریافت مجوز کسب و کارهای اینترنتی را ناشی از عدم اطلاع برخی ممیزان مالیاتی از این نوع کسب و کارها دانست و اضافه کرد: علاوه براین، صاحبان کسب و کارهای نوپا برای رسیدن به سرمایه اولیه خود پنج سال زمان لازم دارند لذا از تشکیل پرونده مالیاتی نگرانند.
عضو هیات مدیره اتحادیه کشوری کسب و کار مجازی مالیات مقطوع را روش مناسبی برای کسب و کارهای نوپا و استارت‌آپ‌ها دانست و گفت: عدم شناخت ممیزان مالیات از کسب و کارهای اینترنتی محاسبه مالیاتی را دچار مشکلات عدیده‌ای کرده و لذا این روش مالیاتی ستانی می‌تواند مفید و کارساز باشد.
الفت نسب گفت: وقتی سازمان امور مالیاتی هزینه‌های کسب و کارهای نوپا را به رسمیت نمی‌شناسد و از آنها طلب مالیات گزاف می‌کند مالیات مقطوع بهترین نوع مالیات است.
وی درخصوص روش اداره مالیاتی بیان داشت: این اداره کسب و کارها را رصد می‌کند اما به فرد مورد نظر اطلاع نمی‌دهد و بعد از دو سال که فرد برای دریافت مجوز مراجعه می‌کند گرفتار پرونده مالیاتی و بدهی می‌شود.
عضو هیات مدیره اتحادیه کشوری کسب و کار مجازی یادآوری شد: قرار بود در "طرح نوآفرین" سال گذشته کسب و کارهای نوپایی که زیر ۵۰۰ میلیون تومان تراکنش بانکی دارند از مالیات معاف شوند که البته خبری هم نشد.
وی قدم اول در شناسایی کسب و کارهای اینترنتی را تشکیل پرونده مالیاتی همزمان با دریافت نماد اعتماد الکترونیکی دانست و مطرح کرد: عامل ترس کسب وکارها از پرداخت مالیات این است که سازمان امور مالیاتی هزینه‌های این کسب وکارها را بابت کارت‌های اعتباری خارجی و خرید سرور برای تبلیغات به دلیل شرایط تحریمی ‌به رسمیت نمی‌شناسد.
الفت نسب در پایان گفت: در کنار ضرورت ارایه آموزش و اطلاع رسانی به ممیزان و صاحبان کسب و کارهای اینترنتی، خود این افراد هم حتماً باید به فکر پرداخت مالیات باشند چراکه بعدها دچار مشکل می‌شوند.

وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه تا پایان امسال سامانه املاک و اسکان تحویل سازمان امور مالیاتی کشور می شود، گفت:درباره خروج مسکن از کالای سرمایه ای و تبدیل آن به کالای مصرفی باید تلاش و برای مقابله با سوداگری مسکن باید تجدیدنظر کنیم.
به گزارش فارس، محمد اسلامی در برنامه «تیتر امشب» شبکه خبر با تاکید بر اینکه باید در مسیری حرکت کنیم که مسکن از کالای سرمایه‌ای خارج و تبدیل به کالای مصرفی شود گفت: اینکه افرادی برای حفظ پول و یا ارتقای آن به سوداگری در این بخش اقدام کنند، روشی است که درباره آن نیازمند تجدیدنظر هستیم.

وی با اشاره به اینکه وظیفه دولت خانه دار کردن اقشار متوسط و کم درآمد است اظهار داشت: دولت تقاضای واقعی مسکن را شناسایی کند و باید بر اساس آن، ظرفیت‌ لازم برای احداث مسکن را ایجاد کند.

وی به طرح اقدام ملی مسکن اشاره کرد و افزود:طرح اقدام ملی مسکن طرحی است که نیاز مسکن اقشار متوسط و کم درآمد را تامین می کند و این طرح به منظور تحقق تکالیف قانون اساسی برای فراهم کردن شرایط خانه دار کردن اقشار متوسط و کم درآمد عملیاتی شده است.

وی در مورد راه اندازی سامانه املاک و اسکان گفت:زمانیکه عرضه بر اساس نیاز واقعی باشد و سوداگری نیز توسط سیستم مالیانی و اقتصادی کنترل شود می‌توان به آینده مسکن در کشور امیدوار بود.پس سامانه املاک و اسکان تا پایان امسال راه اندازی می شود و به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل می شود.

به گفته وی،بر اساس قانون مالیات‌ها، راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان برعهده وزارت راه و شهرسازی است که کارهای آن در حال انجام است و تا پایان امسال جهت بهره‌برداری به سازمان امور مالیاتی تحویل خواهد شد.  

وی ادامه داد: سیستم نرم افزاری  این سامانه در دست تهیه است و با همکاری سازمان امور مالیاتی شناسایی خانه های خالی انجام و نسبت به اخذ مالیات از خانه‌های خالی اقدام خواهد شد. در نظر داریم تا منابع  حاصل از این طرح را به سمت ساخت و ساز و تولید و عرضه مسکن هدایت کنیم.

اسلامی در خصوص طرح اقدام ملی مسکن نیز گفت: طبق برنامه‌ریزی‌ها، مرحله اول ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن در روزهای ابتدایی دی‌ماه به پایان می‌رسد. در حال تلاش هستیم تا در استان های واجد شرایط، زمین تامین کنیم و مرحله دوم ثبت‌نام را نیز در دستور کار قرار دهیم. در این‌باره، کمیته‌های کاری فعال هستند.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: طرح اقدام ملی مسکن یا به صورت واگذاری از طریق فردی و گروهی است و یا افراد واجد شرایط به سازندگان معرفی می‌شوند. در مورد دوم، پروژه‌هایی که شروع شده‌اند، طی انعقاد قرارداد با سازنده، بر اساس زمانبندی در اختیار متقاضیان قرار گرفته و بهره‌برداری می‌شود.

اسلامی در پاسخ به این پرسش که «طرح اقدام ملی مسکن به چه شیوه‌ای دنبال و پیگیری می‌شود تا به سرنوشت طرح‌هایی همچون مسکن‌اجتماعی و بازآفرینی‌شهری دچار نشود؟» گفت: سهم بازآفرینی شهری در طرح اقدام ملی مسکن ۱۰۰ هزار واحد مسکونی است. ۱۰۰ هزار واحد از ۴۰۰ هزار واحد مسکونی طرح اقدام ملی در بافت فرسوده انجام می‌شود که تا امروز قرارداد ۲۰ هزار واحد آن با بانک‌ها منعقد شده است.

عضو کابینه دولت دوازدهم ادامه داد: تولید مسکن در بافت‌های فرسوده، شهرهای جدید و سایر بافت‌ها یک جریان ادامه‌دار در کشور است و در آینده شتاب می‌گیرد. زیرا تمامی بررسی‌ها، پیش‌بینی‌ها و آماده‌سازی‌ها در این خصوص به ویژ برای طرح اقدام ملی مسکن، انجام شده است.

به گفته وزیر راه و شهرسازی، طرح مسکن اجتماعی طرحی بود که در زمان خود وارد عملیات اجرایی نشد.

سامانه ملی املاک سفره سوداگران بازار مسکن را جمع می‌کند
رئیس کمیته نظام مهندسی ساختمان کمیسیون عمران مجلس گفت: در شرایط کنونی عده ای به خاطر منافع متعددشان به گران شدن بازار مسکن دامن می زنند، از این رو سامانه ملی املاک و مسکن جلوی این دست اقدامات و تلاطم آفرینی ها را خواهد گرفت.

فرج‌الله رجبی رئیس کمیته نظام مهندسی ساختمان کمیسیون عمران مجلس و رئیس سازمان نظام مهندسی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ‌ملت، با اشاره به برنامه ریزی وزارت راه و شهرسازی برای اجرای سامانه ملی املاک و مسکن تا پایان سال جاری، گفت: به طور حتم با اجرای این سامانه، بخشی از تلاطمات بازار مسکن کاهش یافته و مدیریت می شود، قطعا وزارتخانه برای ساماندهی این حوزه نیازمند اطلاعات دقیق و جامع از میزان معاملات و وضعیت تملک مساکن است.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: متأسفانه وزارت راه و شهرسازی تاکنون هیچ اقدام عملیاتی و موثری برای ساماندهی بازار مسکن صورت نداده، حال طراحی و اجرای سامانه ملی املاک و مسکن موقعیت بسیار خوبی برای بهبود این وضعیت است.

وی تصریح کرد: البته نباید با اجرای سامانه ملی و مسکن انتظار معجزه داشت، اما خلاء نظارتی کنونی و فعالیت دلالان بازار مسکن را دچار تلاطم و مشکلات بسیاری کرده است.
این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: در شرایط کنونی عده ای به خاطر منافع متعددشان به گران شدن بازار مسکن دامن می زنند، از این رو سامانه ملی املاک و مسکن جلوی این دست اقدامات و تلاطم آفرینی ها را خواهد گرفت.

رجبی گفت: به طور حتم دولت باید برای بهبود بازار مسکن برنامه ریزی کوتاه مدت و بلند مدت داشته باشد،اما نکته قابل توجه نقش حاکمیتی دولت در ساماندهی بازار است که باید این مسئله به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد.

عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: البته برای رونق گرفتن بازار مسکن و بهبود شرایط نیاز به سرمایه گذاری دولت وجود ندارد، دولت در این عرصه باید تنها ریل گذار و ناظر باشد تا بازار مسکن خارج از تمام تنش ها و تلاطمات مسیر رونق خود را پیش بگیرد./

رئیس مجلس طی مکاتبه ای با رئیس جمهور قانون پایانه‌های فروشگاهی را ابلاغ کرد و بر این اساس، سازمان مالیاتی برای پیاده سازی سامانه‌های مورد نیاز قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان ۱۵ مه فرصت دارد.

به گزارش تسنیم، علی لاریجانی در مکاتبه‌ای با رئیس جمهور، قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان که با عنوان لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه های فروشگاهی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود را با تصویب و تایید شورای نگهبان ابلاغ کرد.

بررسی قانون پایانه‌‌‌های فروشگاهی نشان می‌دهد، سازمان امور مالیاتی مجاز شد، به منظور اطمینان از صحت اطلاعات وارد شده در سامانه مودیان، حداکثر ۲.۵ درصد مودیان را به قید قرعه انتخاب کرده و اسناد آنان را بررسی کند.

به گزارش تسنیم، بر اساس یک قانون جدید مالیاتی سازمان امور مالیاتی مکلف است اظهارنامه‌های مالیات برعملکرد آن دسته از اشخاص مشمول را که تمامی مقررات این قانون را رعایت کرده‌اند و آن را بر مبنای اطلاعات مندرج در سامانه مودیان تنظیم و در مهلت مقرر ارائه نموده‌اند از طریق انطباق با اطلاعات موجود در پایگاه داده سازمان راستی آزمایی نموده و در صورت عدم مغایرت با اطلاعات پایگاه مذکور، اظهارنامه تسلیمی را بدون رسیدگی قبول کند.

بر اساس تبصره 1 ماده 19 قانون پایانه‌های فروشگاهی، به منظور حصول اطمینان از صحت اسناد اظهار شده در سامانه مودیان، سازمان مجاز است حداکثر 2.5 درصد مودیان مشمول قانون مالیاتهای مستقیم  و قانون مالیات بر ارزش افزوده را که عضو سامانه مودیان هستند، به صورت تصادفی به قید قرعه انتخاب کرده و دفاتر آنان را مطالبه یا برای مشاهده دفاتر به محل کار آنان مراجعه کنند.

همچنین بر اساس تبصره 2 این قانون مودیان می‌تواند اظهارنامه مالیات بر عملکرد را از طریق سامانه مودیان ارائه کنند. بر این اساس سازمان بایستی سازوکاری اماده کند تا اطلاعات خرید و فروش عینا به اظهارنامه مالیات بر عمکلرد مودی منتقل شود.

مریم آریایی - هفته قبل مدیرکل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور خبر از وجود افزون بر ۵۰۰ میلیون حساب بانکی در نظام بانکی کشور داد که باید ساماندهی و مشخص شود چه فعالیت‌هایی با این حساب‌ها در حال انجام است.
ظاهرا در فاز نخست ورود سازمان امور مالیاتی به این مبحث مهم و کلان، سازمان دارایی، اطلاعات بانکی مربوط به سال‌های 95، 96 و 97 افراد دارای بالای 5 میلیارد تومان گردش مالی را در قالب تفاهم‌نامه‌ای از بانک مرکزی دریافت کرده است.

علت ورود سازمان امور مالیاتی
اما وجود بیش از نیم‌میلیارد حساب بانکی در کشور، لزوم اقدام عاجل برای ایجاد نظم و نظامی برای شفافیت و رسیدگی به گردش مالی در این حجم از حساب‌های بانکی را صدچندان می‌کند.
اهمیت این موضوع به این علت است که آمار 500 میلیون حساب بانکی پیش از این نیز خبرساز شده و ساماندهی آن هم ظاهرا کلید خورده اما حالا بستر مفسادی است که با حرکت کند نظام بانکی برای ساماندهی قابل حل نیست.
مهدی خانی مدیرکل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور در بیان علت اینکه نظارت و ساماندهی حساب‌های بانکی مدت‌ها قبل از سوی خود بانک‌ها شروع شده حال چه ضرورتی داشت سازمان مالیاتی در این زمینه ورود پیدا کند، می‌گوید: کاری که در نظام بانکی صورت گرفته و در حال انجام است البته با تاخیر بحث اعتبارسنجی و ساماندهی حساب‌های بانکی است.
در واقع سازمان امور مالیاتی برای تسریع در این ساماندهی وارد شده و آن‌طور که این مقام مسوول می‌گوید نوع ورود سازمان امور مالیاتی به این قضیه متفاوت است؛ یعنی ورود سازمان در خصوص افرادی است که به عنوان فعال اقتصادی در کشور فعالیت می‌کنند اما به هر دلیل فعالیت آنها در نظام مالیاتی با عدم شفافیت و ابهام همراه است.
به گفته این مقام مسوول مطابق آیین‌نامه اجرایی موجود، این سازمان می‌تواند به پرونده افرادی که گردش مالی بالای 5 میلیارد تومان دارند، ورود پیدا ‌کند و بر این اساس سازمان امور مالیاتی، اطلاعات بانکی مربوط به سال‌های 95، 96 و 97 افراد دارای بالای 5 میلیارد تومان گردش مالی را در قالب تفاهم‌نامه‌ای از بانک مرکزی دریافت کرده است.

آماری که گویای نابسامانی است
همان‌طور که اشاره شد، آمار 500 میلیونی حساب‌های بانکی چیز جدیدی نیست و چند ماهی است که مورد توجه رسانه‌ها و کارشناسان قرار گرفته است؛ آماری که خود گویای نابسامانی عمیقی است و حالا علاوه بر بانک‌ها پای سازمان امور مالیاتی را هم به ساماندهی آنها باز کرده است.
احمدرضا عرب‌مقدم کارشناس اقتصادی، رد فسادزاد بودن تعدد حساب‌های بانکی و نجومی شدن تعداد آنها به دلیل عدم ساماندهی را در چند پرونده مربوط به سلاطین فساد جست‌وجو کرده و با تشریح جزییات شبکه فساد سلاطین سکه و قیر اشاره می‌کند که چگونه این فسادها بر بستر استفاده از حساب‌های اجاره‌ای و نیابتی رخ داده است.
این کارشناس اقتصادی در مورد تجربه کشورهای توسعه‌یافته برای مقابله با پدیده حساب‌های نیابتی می‌گوید: کشورهایی مثل کانادا و آمریکا برای حساب‌ها سقف‌‌‌‌گذاری می‌کنند. اگر بخواهم ملموس توضیح دهم، آنها برای حساب افراد عادی جامعه که مشغول کسب وکار قابل‌توجهی نیستند، آستانه تراکنش در نظر می‌گیرند.
به گفته وی وقتی حساب‌های یک فرد ساماندهی شود، یعنی اول هویت‌ها معلوم باشد که هر حساب مال چه کسی است، آن موقع می‌توانیم برایش سقف‌گذاری کنیم.

بستری برای رشد حساب‌های اجاره‌ای و مفاسد متعاقب آن
در همین حال مدیرکل مبارزه با پولشویی سازمان مالیاتی با بیان اینکه پدیده حساب‌های اجاره‌ای از مهم‌ترین دغدغه‌های این سازمان در مسیر مبارزه با فرار مالیاتی است، معتقد است: ریشه به وجود آمدن حساب‌های اجاره‌ای به اجرای نادرست قوانین و مقررات مرتبط با اعتبارسنجی افراد حقیقی و حقوقی برمی‌گردد؛ به‌طوری که بر اساس ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم، صدور یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب‌و‌کار اشخاص حقیقی یا حقوقی باید با توجه به استعلام از اداره امور مالیاتی مبنی بر پرداخت بدهی‌های مالیاتی فعالان اقتصادی باشد اما این روند تا کنون به درستی اجرا نشده است.
حالا آن‌طور که اعلام می‌شود سازمان امور مالیاتی هم بیش از یک سال است که بررسی حساب‌های بانکی مشکوک را در دستور کار خود قرار داده است.
اما در عین حال این مقام مسوول در سازمان امور مالیاتی به سامانه‌ای اشاره می‌کند که اجرای درست آن می‌توانست ریشه بسیاری از این اختلالات اقتصادی را بخشکاند. او می‌گوید: برای رفع علت اصلی وقوع این جرایم نیاز به توسعه سامانه‌هایی مانند سامانه نهاب و استفاده بهینه از آنها برای تکمیل اطلاعات مودیان مالیاتی داریم.  

کلیدی به نام سامانه نهاب
پس از گسترش حساب‌های بانکی و استفاده روزافزون مردم از کارت‌های بانکی برای انجام معاملات، تشخیص هویت صاحبان حساب‌ها موردتوجه قرار گرفت. کلید ساماندهی بیش از نیم‌ میلیارد حساب بانکی در کشور که ضرورت‌های آن ظاهرا از سال‌ها قبل احساس شده بود، در سامانه نهاب (نظام هویت‌سنجی اطلاعات مشتریان بانکی) نهفته است. سامانه‌ای که ظاهرا از سال 95 توسط بانک مرکزی در حال پیگیری و پیاده‌سازی است، اما برخی شواهد نشان می‌دهد، مثل بسیاری از مصوبات و بخش‌نامه‌های کشور که فاقد ضمانت اجرایی مشخص هستند، آغاز و پایان دقیق پیاده‌سازی کامل این سامانه کلیدی در نظام بانکی کشور روشن نیست.
این سامانه قرار است با اتصال به داده‌های سازمان ثبت ‌احوال، ثبت اسناد و اطلاعات بانک‌های تجاری امکان اعتبارسنجی مشتریان را فراهم کند.
در ادامه این فرایند، بانک مرکزی وظیفه به‌روزرسانی این سامانه به‌صورت مدام را در آذر ۹۷ به بانک‌ها و موسسات غیربانکی ابلاغ کرد و در نهایت، پایان فرصت بانک‌ها برای این به‌روزرسانی اردیبهشت 98 اعلام شد و بانک مرکزی در این ماه، بخش‌نامه مسدود کردن حساب‌های فاقد اطلاعات هویتی کامل را صادر کرد.
علاوه بر تاریخ‌هایی که اشاره شد، در واقع تاریخ الزام به ایجاد سامانه نهاب به حدود سال 93 و ابلاغ بخش‌نامه‌ای با امضای اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهوری به بانک مرکزی بازمی‌گردد.
اما در آذر ماه سال 97 و در بخش‌نامه به‌روزرسانی سامانه نهاب، بانک مرکزی به تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری تکلیف کرد که آمار و اطلاعات مشتریان را در سامانه نهاب به‌روزرسانی کنند.
البته همان‌طور که اشاره شد این سامانه از سال 95 کلید خورده و ظاهرا از اواخر سال 95 در دستور کار پیاده‌سازی شرکت خدمات انفورماتیک بانک مرکزی قرار گرفته است. چنان‌که در معرفی این سامانه از سوی بانک مرکزی اعلام شده است: تحلیل، تولید و توسعه سامانه حاکمیتی نهاب (نظام هویت‌سنجی اطلاعات مشتریان بانکی)، تحت نظارت و رگولاتوری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از اواخر سال ۱۳۹۵، در دستور کار شرکت خدمات انفورماتیک قرار گرفت. در این سامانه برای اولین بار در نظام بانکی کشور پایگاه داده‌ای از اطلاعات هویتی تمامی مشتریان بانکی اعم از حقیقی، حقوقی و اتباع خارجی ایجاد شده است. به همین منظور اطلاعات تمام مشتریان حقیقی، حقوقی و اتباع خارجی (نزدیک به ۷۶ میلیون مشتری) بعد از تشکیل پروفایل‌های مربوطه و صحت‌سنجی آنها (استعلام از مراجع ذی‌صلاح) در پایگاه داده این سامانه درج گردیده و به هر مشتری مورد تایید، شناسه‌ای به عنوان کد شهاب اختصاص داده شده است.
در مرداد ماه پارسال همچنین اعلام شد که اتصالات متعدد مابین محل استقرار سامانه نهاب در سایت شرکت خدمات انفورماتیک با مراجعی نظیر ثبت احوال، ثبت شرکت‌ها، وزارت اقتصاد، سامانه فیدا و تمام بانک‌ها و موسسات تحت نظارت بانک مرکزی به وجود آمده و در شرف بهره‌برداری نهایی و استفاده شبکه بانکی از آن است.

آخرین وضعیت به‌کارگیری نهاب
اگرچه طبق معمول اطلاعات ریز و دقیقی از سرنوشت پیاده‌سازی سامانه نهاب در نظام بانکی کشور در دست نیست، اما صدور یک بخش‌نامه از سوی بانک مرکزی در اردیبهشت‌ماه سال 98 نشان می‌دهد ظاهرا سامانه نهاب با وضعیت واقعی و ماموریت محوله، فاصله دارد. زیرا روال نشان می‌دهد بخش‌نامه‌های زیادی از سوی بانک مرکزی صادر می‌شود که لزوما اجرایی نمی‌شوند.
در اردیبهشت ماه امسال و تقریبا 9 ماه بعد از زمانی که بانک مرکزی اعلام کرده بود سامانه در شرف بهره‌برداری است، بخش‌نامه جدید بانک مرکزی صادر و اعلام شد: تمامی خدمات بانکی به سپرده‌گذاران منوط به دریافت کد شهاب است و حساب‌های دارای نقص اطلاعات هویتی و فاقد کد شهاب مسدود خواهند شد.
در بخش‌نامه جدید، بانک مرکزی نسبت به برقراری ارتباط برخط با سامانه نهاب به عنوان مرحله جدید عملیاتی‌سازی سامانه نهاب در بانک‌ها تاکید کرده و البته خط و نشان‌هایی هم کشیده است. از جمله اینکه رییس کل بانک مرکزی در خصوص مسدودسازی حساب‌های بانکی فاقد کد شهاب تاکید کرده و این اقدام را به منظور ساماندهی و ایجاد شفافیت اعلام کرده بود.

یک ده آباد به از صد شهر ویران
حالا در شرایطی که آماری از آخرین وضعیت عملیاتی شدن سامانه نهاب در دسترس نیست، باز هم آمار نیم میلیارد حساب بانکی خبرساز می‌شود و سازمان امور مالیاتی می‌گوید که یک سال است به این حوزه ورود کرده است. مدیرکل دفتر بازرسی ویژه و مبارزه با فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی  معتقد است بسیاری از مشکلات موجود در حوزه مالیات و فرار مالیاتی ریشه‌ در بیرون از سازمان مالیاتی دارد زیرا سازمان امور مالیاتی در حال حاضر تنها می‌تواند با معلول جرایم مالیاتی برخورد کند و برای رفع علت اصلی وقوع این جرایم نیاز به توسعه سامانه‌هایی مانند سامانه نهاب و استفاده بهینه از آنها برای تکمیل اطلاعات مودیان مالیاتی دارد.
باز هم گویا صحبت از سامانه‌های با اهداف بلند و نظارت کوتاه به میان آمده است؛ طرح‌های ناقص در نظام بانکی کشور، یکی دو تا نیستند. اما همان‌طور که از قدیم گفته‌اند که «یک ده آباد به از صد شهر ویران است» امید می‌رود این سامانه به علت اهمیت آن برای منافع ملی و اقتصاد کشور جدی گرفته شود و نه به شیوه باز کردن مسوولیت از سر آن هم با صدور بخش‌نامه.(منبع:عصرارتباط)

رییس جمهور بر ضرورت الکترونیکی کردن نظام مالیاتی کشور به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی تاکید کرد و همزمان مراقبت از بنگاه‌ها و کسب‌وکارهای کوچک را ضروری خواند.

حسن روحانی روز سه شنبه در جلسه بررسی اجرای سیاست‌های مالیاتی، با تاکید بر اینکه اخذ مالیات باید همراه با شفافیت باشد، تصریح کرد: مردم در یک فرایند شفاف سازی، باید بدانند که سهم مالیات در بودجه، برای خدمات و توسعه کشور هزینه می‌شود و فرهنگ سازی و تعامل بیشتر با مردم، روند پرداخت مالیات را تسهیل می کند.

وی مراقبت از بنگاه‌ها و کسب و کارهای کوچک را ضروری خواند و اظهارداشت: باید به گونه ای عمل شود که این مجموعه ها تحت فشار مالیاتی قرار نگیرند و همزمان لازم است به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که بنگاه‌های بزرگ فرار مالیاتی نداشته باشند.

روحانی در این جلسه که با حضور «فرهاد دژپسند» وزیر امور اقتصادی و دارایی و «امیدعلی پارسا» رییس سازمان امور مالیاتی کشور برگزار شد، گفت: این مهم نیز تنها از طریق الکترونیکی کردن نظام مالیاتی کشور محقق خواهد شد.

رییس جمهور با بیان اینکه «رضایت مردم زمانی بیشتر حاصل می‌شود که هر کس بدون تبعیض و براساس کسب سهم درآمدش، مالیات پرداخت کنند»، تاکید کرد: هدف‌گذاری سازمان مالیاتی باید اجرای کامل قانون و کاستن از دخالت‌های مامورین و محاسبه مالیاتی از طریق الکترونیکی و با روش های هوشمند، باشد.

وی اظهارداشت: مبارزه با فساد باید در درون سازمان مالیاتی با جدیت پیگیری شده و تلاش شود با هوشمندسازی، ارتباط مراجعات حضوری قطع شود. رییس جمهور تصریح کرد که تمامی دستگاه‌ها نیز به منظور هوشمندسازی و عدالت مالیاتی باید با سازمان امور مالیاتی کشور همکاری نزدیک داشته باشند.

در ابتدای این جلسه نیز وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس سازمان امور مالیاتی کشور، گزارش‌هایی را از عملکرد سازمان مالیاتی به همراه چالش‌ها و فرصت های این حوزه ارائه کردند.

مدیرکل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: افزون بر ۵۰۰ میلیون حساب بانکی امروز در نظام بانکی وجود دارد که باید ساماندهی و مشخص شود چه فعالیت های با این حساب ها در حال انجام است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، هادی خانی ضمن پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه نظارت و ساماندهی حساب های بانکی مدت ها قبل از سوی خود بانک ها شروع شده حال چه ضرورتی داشت سازمان مالیاتی در این زمینه ورود پیدا کند، افزود: کاری که در نظام بانکی صورت گرفته و در حال انجام است البته با تاخیر بحث اعتبار سنجی و ساماندهی حساب های بانکی می باشد.

وی همچنین اظهارداشت: افزون بر 500 میلیون حساب بانکی امروز در نظام بانکی کشور وجود دارد که بطورحتم باید ساماندهی و مشخص شود چه فعالیت های با این حساب ها در حال انجام است.

مدیرکل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در توضیح سئوال دیگری مبنی بر اینکه آیا نظام بانکی نتوانسته 500 میلیون حساب بانکی را ساماندهی کند، گفت: خوشبختانه امروز این کار بصورت جدی در دستور کار نظام بانکی قرار دارد اما ضرورت ایجاب می کند با سرعت بیشتری فرآیند ساماندهی دنبال تا به یک سرانجام مناسبی برسد.

وی در ادامه افزود: نوع ورود سازمان امور مالیاتی به این قضیه متفاوت است.

خانی بیان داشت: ورود سازمان در خصوص افرادی که به عنوان فعال اقتصادی در کشور فعالیت می کنند اما به هر دلیلی فعالیت آنان در نظام مالیاتی با عدم شفافیت و ابهام همراه است.

وی گفت: برای مثال فردی فعال اقتصادی است اما اظهارنامه مالیاتی به سازمان نمی دهد، اظهارنامه مالیاتی می دهد اما بصورت دقیق فعالیت های خود را به سازمان اعلام نمی کند یا در پرداخت مالیات همکاری لازم را با سازمان ندارد در خصوص این طیف از افراد سازمان امور مالیاتی برابر قانون و اختیارات محکم قانونی در اختیار دارد ورود و گردش و تراکنش های مالی آنان را بررسی، آنالیز، پالایش و متناسب با گردش مالی مالیات حقه را مطالبه می کند.

مدیرکل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور افزود: مطابق آئین نامه اجرایی موجود افرادی که دارای پرونده مالیاتی در نزد سازمان امور مالیاتی هستند این سازمان به گردش مالی بالای پنج میلیارد تومان ورود پیدا می کند اما افرادی که هیچ پرونده ای در نظام مالیاتی ندارند سقف و کفی تعیین نشده و به هر میزانی که فعالیت بانکی در حساب های خود داشته باشند در نظام مالیاتی مورد بررسی و شفاف سازی قرار می گیرد.

وی اظهارداشت: سازمان اطلاعات بانکی مربوط به سال های 95، 96 و 97 افراد دارای بالای پنج میلیارد تومان گردش مالی را در قالب تفاهم نامه ای از بانک مرکزی دریافت کرده است.

خانی گفت: طبق قانون سازمان امور مالیاتی هر وقت اراده کند می تواند ریز اطلاعات گردش مالی افراد را از سیستم بانکی استعلام و نظام بانکی نیز بر اساس قانون موظف به اینکه پاسخگوی سازمان باشد.

وی افزود: اطلاعات سال 96،95 و 97 فقط مربوط به جمع گردش های مالی افراد دارای بیش از پنج میلیارد تومان گردش مالی بوده است.

مدیرکل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور اظهارداشت: ریزتراکنش های بانکی هرفردی را اگرسازمان اراده کند می تواند به راحتی دسترسی و مورد استفاده قرار دهد.

وی در ادامه یادآورشد: نوع ورود سازمان به این مقوله تنها شفاف سازی فعالیت های اقتصادی است.

مدیرکل مبارزه با پولشویی سازمان مالیاتی گفت: بانک مرکزی متعهد است که اطلاعات حساب‌هایی با گردش مالی بالای ۵ میلیارد تومان را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد.

 هادی خانی،  مدیرکل مبارزه با پولشویی سازمان امور مالیاتی  با اشاره به بررسی «حساب‌های بانکی مشکوک» توسط سازمان امور مالیاتی، گفت: بانک مرکزی متعهد شده که اطلاعات حساب‌هایی با گردش مالی بالای ۵میلیارد تومان را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد که این امر تاکنون برای سال‌های ۹۵، ۹۶ و ۹۷ تحقق یافته و سازمان امور مالیاتی در حال بررسی ریزداده‌های این حساب‌ها است.

وی با بیان اینکه پدیده حساب‌های اجاره‌ای از مهمترین دغدغه‌های این سازمان در مسیر مبارزه با فرار مالیاتی است، گفت: ریشه به وجود آمدن حساب‌های اجاره‌ای به اجرای نادرست قوانین و مقررات مرتبط با اعتبار سنجی افراد حقیقی و حقوقی برمی‌گردد؛ به طوری که بر اساس ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم، صدور یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب و کار اشخاص حقیقی یا حقوقی باید با توجه به استعلام از اداره امور مالیاتی مبنی بر پرداخت بدهی‌های مالیاتی فعالان اقتصادی باشد اما این روند تا کنون به درستی اجرا نشده است.

بررسی «حساب‌های بانکی مشکوک» توسط سازمان امور مالیاتی

وی با اشاره به بررسی حساب‌های بانکی مشکوک توسط سازمان امور مالیاتی گفت: در کشور بیش از ۵۰۰میلیون حساب‌بانکی وجود دارد که این تعداد حساب بانکی، با توجه به جمعیت کشور بسیار قابل توجه است و سازمان امور مالیاتی برای اینکه بتواند حواشی و جرایم احتمالی مرتبط با این حساب‌های‌ بانکی را مدیریت کند، بیش از یکسال است که بررسی حساب‌های بانکی مشکوک را در دستور کار خود قرار داده است.

خانی در ادامه افزود: بررسی حساب‌های بانکی توسط سازمان امور مالیاتی در جلسات مشترک با بانک مرکزی مورد توافق طرفین قرار گرفت و بانک مرکزی متعهد شد که اطلاعات حساب‌هایی با گردش مالی بالای ۵میلیارد تومان را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد که این امر تاکنون برای سال‌های ۹۵، ۹۶ و ۹۷ تحقق یافته و سازمان امور مالیاتی در حال بررسی ریزداده‌های این حساب‌ها است.

برخورد شدید با سوءاستفاده کنندگان از حساب‌های‌ اجاره‌ای

وی با اشاره به برخورد با سوء استفاده‌کنندگان از حساب‌های اجاره‌ای اظهار داشت: سازمان امور مالیاتی در تلاش است که در حین بررسی این حساب‌های بانکی فعالان اقتصادی حقیقی را شناسایی کند؛ به عبارت  دیگر می‌بایست در طی این بررسی‌ها مشخص شود که چه کسانی از این حساب‌ها استفاده می‌کنند و اگر سازمان امور مالیاتی متوجه شود که این افراد فعال اقتصادی بوده و تا کنون پرونده مالیاتی نداشته‌اند، آنها را به عنوان مودیان مالیاتی شناسایی کرده و طبق قانون از آنها مالیات اخذ می‌کند اما اگر مشخص شود که صاحبان اصلی این حساب‌های فعال اقتصادی نیستند و حساب‌ خود را در اختیار دیگران قرار داده‌اند، این سازمان به دنبال ذینفعان اصلی این حساب‌ها خواهد بود و با توجه به مواد قانونی ماده ۲۷۴ به شدت با مجرمان برخورد خواهد کرد.

نقش سامانه نهاب برای مقابله با فرار مالیاتی

این مقام مسئول در سازمان امور مالیاتی با اشاره به راه‌اندازی سامانه نهاب(سامانه‌ای یکپارچه حاوی اطلاعات هویتی مشتریان) و کاربرد آن برای پیشبرد اهداف سازمان امور مالیاتی گفت: بسیاری از مشکلات موجود در حوزه مالیات و فرار مالیاتی ریشه‌ در بیرون از سازمان مالیاتی دارد چرا که سازمان امور مالیاتی در حال حاضر تنها می‌تواند با معلول جرایم مالیاتی برخورد کند و برای رفع علت اصلی وقوع این جرایم نیاز به توسعه سامانه‌هایی مانند سامانه نهاب و استفاده بهینه از آنها برای تکمیل اطلاعات مودیان مالیاتی دارد

وی افزود: همچنین نظارت بر اجرای درست قوانین مالیاتی بر اساس استفاده از این نوع سامانه‌ها می‌تواند ریشه بسیاری از این اختلالات اقتصادی مانند فرار مالیاتی را از بین ببرد.

برداشت اشتباه در مبارزه با جرایم مالیاتی

مدیر کل مبارزه با پولشویی سازمان امور مالیاتی با تشریح موانع پیش رو برای مقابله با جرایم مالیاتی گفت: به دلیل وجود کلمه «مالیات» در موضوع فرار مالیاتی همیشه این برداشت اشتباه وجود داشته که سازمان امور مالیاتی متولی اصلی مبارزه با این پدیده مخرب است؛ در حالی که این مسئله یک مشکل فرا سازمانی و ملّی است و تمامی دستگاه‌های متولی اقتصاد کشور باید در مورد این پدیده با یکدیگر همکاری کرده و نقش خود را ایفا کنند اما متاسفانه به نظر می‌رسد تلاش‌های صورت گرفته توسط دیگر سازمان‌های ذیصلاح کفایت لازم را نداشته است.

هشدار به اجاره‌دهندگان حساب‌های بانکی

خانی در پایان با اشاره به پیامد حساب‌های اجاره‌ای برای افراد ناآگاه گفت: به طور معمول در پشت پرده این گونه تخلفات ناآگاهی و فقر عده‌ای از افراد جامعه وجود دارد که به دلیل سوءاستفاده برخی طمع‌کاران از این فرصت، فرار مالیاتی توسط حساب‌های اجاره‌ای به وقوع می‌پیوندد؛ اجاره‌دهندگان حساب‌های بانکی باید بدانند که هر فعالیت اقتصادی پیامدهای خاص خود را دارد و سازمان امور مالیاتی طبق قوانین خود، درآمدهای افراد را بررسی کرده و مالیات مربوط به آنها را اخذ خواهد کرد.

وی افزود: برای جلوگیری از این تخلف باید با آگاه‌سازی و برنامه‌های فرهنگی پیامدهای اجاره دادن حساب‌های بانکی را برای مردم تشریح کرد و در عین حال به دنبال افرادی بود که از افراد بی‌بضاعت سوءاستفاده می‌کنند و به عبارت دیگر مودیان اصلی را شناسایی و تحت پیگرد قرار داد.

منبع: مهر

مدیر کل حقوقی سازمان امور مالیاتی گفت: اگر واگذاری حساب بانکی یا کارت بازرگانی افراد به دیگران، منجر به تسهیل در وقوع جرم شود، صاحب حساب یا کارت بازرگانی به عنوان معاونت در جرم، تحت پیگرد قانونی و مجازات قرار خواهد گرفت.

حسین تاجمیر ریاحی در گفت‌وگو با فارس درباره اجاره کارت‌های بازرگانی و حساب‌های بانکی، گفت: خرید، فروش، اجاره و اعطای وکالت کارت‌های بازرگانی اقدام مجرمانه محسوب می‌شود؛ چرا که آیین نامه مقررات صادرات و واردات استفاده از کارت بازرگانی را قائم به شخص می‌داند. مجوز فعالیت بازرگانی صرفاً مربوط به فردی است که کارت بازرگانی به نامش صادر شده است و تحت هیچ شرایطی قابل واگذاری به غیر نیست.

* پشت پرده همه حساب‌های بانکی اجاره‌ای، جرمی در حال وقوع است

مدیرکل حقوقی سازمان امور مالیاتی درباره واگذاری اختیار حساب‌های بانکی به دیگران، به عنوان حساب اجاره‌ای نیز هشدار داد و گفت: اساساً عنوان حساب اجاره‌ای معنا و مفهومی ندارد؛ استفاده از حساب اجاره‌ای بدون تردید برای مخفی کردن مبادلات مالی در پی اقدامات مجرمانه و در تعارض با شفافیت است. بدون شک در پشت پرده همه حساب‌های بانکی و کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای، جرمی در حال وقوع است و فرد یا گروهی در حال سوء استفاده از هویت شخص دیگری هستند.

*معاونت در جرم؛ نتیجه اجاره دادن حساب‌های بانکی

تاجمیر ریاحی با هشدار درباره اعطای وکالت در پرونده‌های قضایی حساب‌های بانکی و کارت‌های بازرگانی به سودجویان و متخلفان اقتصادی، تأکید کرد: افراد سودجو با سوء استفاده از ناآگاهی و تنگدستی برخی از افراد جامعه، اقدام به پنهان کردن فعالیت‌های مجرمانه اقتصادی با پوشش هویت افراد فریب خورده‌ می‌کنند. اگر واگذاری حساب بانکی یا کارت بازرگانی افراد به دیگران، منجر به تسهیل در وقوع جرم شود، صاحب حساب یا کارت بازرگانی هم به عنوان معاونت در جرم، تحت پیگرد قانونی و مجازات قرار خواهد گرفت.

وی با هشدار به افرادی که هویتشان را به متخلفان می‌فروشند، گفت: صراحتاً به افراد ناآگاه، نسبت به تبعات سوء استفاده متخلفین از هویتشان هشدار دادیم؛ بنابراین دیگر قابل قبول نخواهد بود که افراد به بهانه تنگدستی و با دریافت مبلغ ناچیزی از متخلفان، مسیر را برای جرایم اقتصادی هموار کنند. آنچه مسلم است پس از شناسایی تخلف رخ داده، با فردی که مورد سوء استفاده قرار گرفته هم برخورد خواهد شد. از طرفی سوء استفاده مجرمان از هویت شهروندان، بدون اغماض منجر به پرداخت مالیات و جرایم و تعقیب کیفری در محاکم قضایی خواهد شد. به تدریج و همراه با اجرای قوانین مالیاتی در سطح جامعه، هزینه فرار مالیاتی برای مجرمان رو به افزایش خواهد بود. باید هزینه جرایم مالیاتی را برای مجرم به حدی برسانیم که حتی اندیشه تخلف به ذهنش خطور نکند.

تاجمیر ریاحی با بیان اینکه در حال طراحی مکانیزم‌هایی برای مشارکت مردم در شناسایی تخلف و فرارهای مالیاتی هستیم، گفت: اگر نیاز باشد برای این مهم سیاست‌های تشویقی در نظر خواهیم گرفت.در شرایط فعلی هم مردم می‌توانند، تخلفات مالیاتی و مظنونین به تخلف را به سازمان امور مالیاتی معرفی کنند تا بررسی‌ و اقدامات لازم از سوی سازمان امور مالیاتی صورت بگیرد؛ البته به زودی و با تکمیل بانک‌های اطلاعاتی و راه‌اندازی سامانه‌های هوشمند، فرار مالیاتی به طور محسوسی کاهش خواهد یافت.

مدیر کل حقوقی سازمان امور مالیاتی با تأکید بر نقش رسانه‌ها در مقابله با جنگ روانی ذیل جنگ اقتصادی امروز کشور، گفت: اگر رسانه‌ها مردم را از آسیب‌ رفتار‌های مخاطره آمیز  و پرریسک آگاه و هشدارهای لازم را منعکس کنند، چه بسا میزان هیجان جامعه در مواجهه با تلاطمات اقتصادی کاهش و سوء استفاده از افراد نامطلع تقلیل یابد. طبق پیشنهاد سال گذشته، معتقدم نیاز به راه‌اندازی شبکه امور مالیاتی در صدا و سیما با رویکرد فرهنگ‌سازی مالیاتی و آشنایی با محل‌های مصرف مالیات، تبیین وظایف مالیاتی مردم و شفاف‌سازی جرایم در حوزه مالیاتی داریم.

*استفاده از دستگاه‌ کارت‌خوان دیگران تخلف است

تاجمیر ریاحی درباره سوء استفاده از دستگاه‌های کارت‌خوان، گفت: استفاده فعالان اقتصادی از کارت‌خوانی که قرار بر استفاده از آن در مکان و محل کسب دیگری بوده، جرم تلقی می‌شود و برای هر دو طرف یعنی صاحب اصلی دستگاه کارت‌خوان و سوء استفاده کننده، تبعات قانونی خواهد داشت.

وی افزود: شناسایی افراد خاطی از طریق رسید دستگاه کارت‌خوان ممکن است. مردم نیز می‌توانند در صورت ناهمخوانی واحد صنفی با نامی که روی رسید دستگاه کارتخوان درج شده، موارد تخلف را با اداره مالیات در میان بگذارند تا به آن رسیدگی شود.

*سوء استفاده از معافیت‌های مالیاتی مناطق آزاد با ثبت شرکت‌های صوری

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی در ادامه با انتقاد از ثبت شرکت‌های صوری در مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی، گفت: اگرچه معافیت‌های منطقه‌ای می‌تواند مشوقی برای سرمایه‌گذاری و توسعه و آبادانی آن منطقه شود، ولی متأسفانه معافیت‌های مالیاتی در کشور، ساماندهی شده نیست و نظارت و کنترل لازم بر روند اجرای مقررات و معافیت‌ها‌، به ویژه در مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری صورت نمی‌گیرد.

وی تصریح کرد: در مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی، شرکت‌های متعددی به ثبت رسیده‌اند که فعالیت خود را در سرزمین اصلی متمرکز کرده‌اند و نشان می‌دهد این شرکت‌ها صرفاً روی کاغذ وارد مناطق آزاد شده‌اند.

وی اضافه کرد: در سازمان امور مالیاتی، شرکت‌های صوری و کاغذی زیادی را شناسایی کرده‌ایم که در سرزمین اصلی مشغول به فعالیت هستند و وقتی حسابرسی مالیاتی از این شرکت‌ها در دستور کار قرار می‌گیرد، اظهار به فعالیت در مناطق آزاد برای سوء استفاده از معافیت‌های مقرراتی این مناطق، می‌کنند. با این وجود، قطعاً نیازمند بازنگری در مقررات و معافیت‌های منطقه‌ای، صنفی و موضوعی به منظور جلوگیری از تخلفات اقتصادی هستیم و در این مسیر می‌توانیم از تجربیات موفق سایر کشورها استفاده کنیم.

* آخرین وضعیت اجرای طرح جامع مالیاتی

تاجمیر ریاحی درباره آخرین وضعیت اجرای طرح جامع مالیاتی، گفت: گام اول و مهم اجرای طرح جامع مالیاتی که همان الکترونیکی کردن فرآیندها بوده، اجرا شده است، اما تا شناسایی کامل فعالان اقتصادی و کیفیت فعالیتشان در سراسر کشور، هنوز فاصله داریم.

وی در پایان با اشاره به اهمیت راه‌اندازی پایانه‌های فروشگاهی به عنوان پیش نیاز اجرای طرح جامع مالیاتی، تصریح کرد: سازمان امور مالیاتی اراده کرده تا در گام دوم طرح جامع مالیاتی از طریق راه‌اندازی پایانه‌های فروشگاهی و با هوشمندسازی فرآیند محاسبه مالیات و صدور پیش اظهارنامه، نسبت به برآورد و اخذ مالیات مودیان، اقدام کند.

مدیر کل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی، با اشاره به حرکت در مسیر گام دوم هوشمند سازی نظام مالیاتی، گفت: سیستم بانکی کشور باید هر ماه اطلاعات تراکنشهای بانکی مودیان را به سازمان مالیاتی ارسال کند.

هادی خانی با بیان اینکه، بر اساس قانون بودجه سال جاری یک دسترسی  برای سازمان مالیاتی جهت بررسی تراکنشهای بانکی ایجاد شده است، گفت: پیش از این بر اساس ماده 230 قانون مالیاتهای مستقیم، ماده 30 قانون مالیات ارزش افزوده و ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور مجوز قانونی بررسی تراکنشهای بانکی را دریافت کرده بود.

به گفته این مقام مسئول در سازمان مالیاتی، در قانون بودجه سال 98، نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر دسترسی سازمان مالیاتی بر تراکنشهای بانکی مجددا تاکید داشتند. پیش از این تراکنشهای بانکی به صورت سالیانه دریافت می‌شد اما بر اساس این قانون امکان دسترسی ماهیانه به اطلاعات تراکنشهای بانکی فراهم شد.

مدیر کل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی تاکید کرد، بر اساس مفاد  قانونی اشاره شده سازمان مالیاتی در سقف و آستانه تعریف شده اطلاعات تراکنشهای بانکی 3 سال اخیر مودیان هدف را دریافت کرده است.

خانی تاکید کرد، سالیانه میلیاردها رکورد اطلاعات مربوط به تراکنشهای بانکی در سیستم بانکی کشور انجام می‌شود که سازمان مالیاتی نه به تمام این اطلاعات نیاز دارد و نه فضای مناسب برای ذخیره سازی آن را در اختیار دارد.

وی افزود، البته در گام دوم هوشمند سازی نظام مالیاتی کشور نحوه دریافت این اطلاعات تغییر خواهد کرد. بر این اساس تلاش شده است تا استاندارد سازی دریافت اطلاعات بانکی مودیان تغییر کند.

این مقام مسئول در نظام مالیاتی کشور ادامه داد، بایستی ریز دیتای بانکی به شکل جدیدی از سیستم بانکی کشور دریافت شود تا علاوه بر کاهش هزینه کارامدی مبارزه با فرار مالیاتی افزایش یابد. در این مسیر بایستی در نهایت دیتای پالایش شده مورد نیاز سازمان امور مالیاتی از سازمان تولیدکننده آن دریافت شود.

مدیر کل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی تاکید کرد، سازمان مالیاتی دسترسی کامل به تراکنشهای بانکی مشکوک و نیازمند بررسی را داشته اما با مجوز قانونی جدید فرایند مبارزه با فرار مالیاتی تسریع خواهد شد.

به گفته این مقام مسئول در سازمان امور مالیاتی در قانون بودجه 98 نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر دسترسی سازمان امور مالیاتی بر تراکنشهای بانکی به صورت ماهانه تاکید مجدد نموده اند. پیش از این قانون و برابر مواد قانونی مورد اشاره سازمان امور مالیاتی بدون محدودیت زمانی و در هر دوره زمانی مورد نیاز امکان دسترسی به تراکنشهای بانکی را داشته و دارد و اینطور نیست که قانون بودجه 98 امتیاز جدیری برای دسترسی های سازمان محسوب شود.

به گزارش تسنیم، ظاهرا اخیرا بانک مرکزی بخشنامه‌ای در این خصوص به سیستم بانکی کشور صادر کرده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی طی ابلاغیه ای به رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور، خواستار اعمال تغییرات و اصلاح برخی رویه های این سازمان از جمله نحوه جمع آوری و کسب اطلاعات هویتی و سوابق مودیان مالیاتی با هماهنگی کامل دیگر دستگاه های اجرایی ظرف حداکثر دو ماه و الکترونیکی شدن فرایند مالیات نقل و انتقال املاک بدون نیاز به حضور مودی در سازمان برای واحدهای مسکونی در شهر تهران در طول یک ماه آینده شد.

بر اساس اعلام روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی، «فرهاد دژپسند» در ابلاغیه ای به «امید پارسا» رئیس سازمان امور مالیاتی، تاکید کرد که در چارچوب اجرایی سازی اسناد بالادستی نظام در زمینه بهبود محیط کسب و کار و با هدف تسهیل خدمت رسانی به تمامی مودیان مالیاتی و صاحبان
کسب و کار بوسیله اداره های کل امور مالیاتی سراسر کشور، موارد زیر ابلاغ شود.
براساس این ابلاغیه، در یکی از این موارد سازمان امور مالیاتی مکلف شده تا حداکثر ظرف مدت ۲ ماه، فرآیند ثبت نام مودیان مالیاتی را به نحوی اصلاح کند که اطلاعات مؤدیان در زمینه های مختلف (هویتی، ثبتی، اطلاعات اقامتگاه قانونی یا دفتر مرکزی و پستی) با استفاده از سرویس های اطلاعاتی
الکترونیکی از پایگاه اطلاعاتی موجود مراجع مرتبط هر یک، استعلام و بدون نیاز به ورود اطلاعات توسط متقاضی بر روی پایگاه سازمان امور مالیاتی کشور درج شود.
همچنین باید بازرسی میدانی توسط دستگاههای مختلف (نظیر سازمان تامین اجتماعی و صنف مربوطه در موضوع ثبت نام مودیان) به منزله بازرسی سازمان امور مالیاتی کشور مورد پذیرش قرار گیرد. به این منظور ضرورت دارد ضمن انعقاد تفاهم نامه با سایر دستگاه های بازرسی کننده، بر روی چک
لیست مشترک توافق صورت گیرد.
برپایه ابلاغیه وزیر امور اقتصادی و دارایی، چنانچه مؤدی پیشتر، یک بار مراحل ثبت نام برای هریک از انواع مالیات را انجام داده باشد، در ثبت نام جدید با استفاده از یک کلید یکتا (به جز اطلاعات مکان جدید) سایر اطلاعات پیشین برای وی فراخوانی شود.  همچنین با توجه به ماهیت مجوز محوری
خدمات سازمان امور مالیاتی کشور، مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار مکلف است ظرف ۲ ماه از تاریخ این ابلاغیه، دسترسی آن سازمان را به کلیه سرویس های استعلام برخط موجود در درگاه ملی مجوزهای کشور (GB) برقرار کند.
علاوه براین در ابلاغیه، سازمان امور مالیاتی موظف شده در جهت ایجاد وحدت رویه و پرهیز از برخورد چندگانه در زمینه نحوه و مبنای اجرای ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم، حداکثر ظرف مدت یک ماه، شیوه نامه اجرایی این ماده را  تهیه و ضمن ابلاغ به کلیه واحدهای اجرایی به اطلاع عموم نیز برساند.
بند سوم ابلاغیه وزیر اقتصاد به رئیس سازمان امور مالیاتی نیز این سازمان را مکلف کرده تا حداکثر ظرف مدت یک ماه، کلیه مراحل صدور گواهی ماده ۱۸۷ قانون مالیات های مستقیم (الکترونیکی شدن فرایند مالیات نقل و انتقال املاک بدون نیاز به حضور مودی در سازمان) برای واحدهای مسکونی در
شهر تهران به صورت الکترونیکی انجام و مشکلات احتمالی مرتفع شود. همچنین ظرف مدت سه ماه از تاریخ این ابلاغیه، این فرآیند در سطح تهران بزرگ و سایر کلان شهرهای دارای دفترچه ارزش معاملاتی مطابق با الگوی سازمان، اجرا شود.
از سوی دیگر در این ابلاغیه علاوه بر آنکه  تاکید شده تا حداکثر تا پایان امسال، ضمن برخط شدن کامل فرایند ابلاغ بدهی مالیاتی، درخواست پرداخت مالیات به شکل اقساطی و دریافت پاسخ آن نیز به صورت الکترونیکی امکان پذیر شود،‌ همچنین  حداکثر ظرف مدت یک ماه، صدور گواهی مفاصا
مالیات برارزش افزوده برای آن دسته از مودیانی که وضعیت بدهی آنها تعیین تکلیف شده است، به صورت الکترونیکی و حداکثر پس از ۴۸ ساعت از زمان درخواست متقاضی انجام گیرد. همچنین صدور مفاصا مکتوب برای آن دسته از گواهی های مالیات بر ارزش افزوده که نیاز به ممهور شدن توسط
سازمان را دارد، پس از صدور الکترونیکی، آنی صورت پذیرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی،  سازمان امور مالیاتی را موظف ساخته تا در چارچوب شفاف سازی مقررات مالیاتی، حداکثر تا ابتدای دی ماه امسال، کلیه مقررات و بخشنامه های آن سازمان، چنانچه به امضای رییس سازمان با مدیران سطوح سازمانی پایین تر رسیده باشد، تنقیح و در مورد آن دسته از مقررات و بخشنامه های آن سازمان که به امضای وزیر رسیده است، پیشنهاد موارد تنقیحی در قالب گزارشی ارائه شود.
 آخرین بند این ابلاغیه هم نظارت بر عملکرد سازمان در زمینه احکام مزبور در ارتباط با  تسهیل فضای کسب و کار که بر عهده معاونت امور اقتصادی است مورد توجه قرار گرفته و تاکید شده تا گزارش های آن در بازه های زمانی دو ماهه ارایه می شود. همچنین در جهت تسهیل مستمر فضای کسب و کار، معاونت مذکور مکلف است پیشنهادهای اصلاحی جدید در حوزه مالیاتی را با استفاده از نظرات و گزارش های نمایندگان بخش خصوصی و حسب مورد سایر اشخاص مطلع، تشکل ها و دستگاه های اجرایی مرتبط در دوره های زمانی سه ماهه استخراج و گزارش آن را ارائه نماید.

ایرنا

مدیرکل مبارزه با پولشویی و مبارزه با فرار مالیاتی با بیان اینکه، بانک مرکزی بایستی تا نیمه اسفند ماه امسال شناسه یکتای دستگاههای پوز را ارائه کند، گفت: سامانه‌ای برای اعتبار سنجی حسابهای بانکی به منظور مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی راه اندازی شد.

هادی خانی در گفتگو با تسنیم با بیان اینکه، هفت میلیون دستگاه کارتخوان در کشور توزیع شده که باید نوع کاربرد و استفاده کننده از آنها  مشخص شود، گفت: متاسفانه برخی فعالان اقتصادی به نام افرادی که از معافیت مالیاتی برخوردارند اقدام به دریافت کارتخوان می‌کنند یا این کارتخوان‌ها به نام منشی، کارمند و یا افراد غیر است که در این جا بحث فرار مالیاتی مطرح می‌شود.

به گفته رئیس سازمان امور مالیاتی در سال جاری، برنامه هایی همچون تکمیل پایگاه اطلاعات مودیان مالیاتی از طریق جلب همکاری همه دستگاه‌های ذیربط در دستور کار قرار دارد.

به گزارش سازمان امور مالیاتی کشور، امیدعلی پارسا بر ضرورت توسعه کشور از طریق اتکا به درآمدهای مالیاتی تاکید کرد و گفت: در کشورهای توسعه یافته، مالیات متناسب با درآمد، ثروت و مصرف افراد و بر اساس اطلاعات واقعی و اسناد و مدارک قطعی و غیرقابل کتمان تشخیص داده می شود.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور افزود: نظام مالیاتی کشور برای گذار از وضعیت سنتی به وضعیت مدرن مالیاتی، دو گام اساسی را در پیش رو داشته است؛ گام اول، اجرای طرح جامع مالیاتی و گام دوم نیز پیاده سازی نظام مدرن و هوشمند مالیاتی است.

وی اضافه کرد: در خصوص گام نخست که به نوعی بستر مورد نیاز ایجاد نظام مدرن مالیاتی است، پس از یک دهه تلاش مدیران و کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور، طرح جامع مالیاتی به صورت سراسری در کشور به اجرا در آمده و به عبارتی تمامی فرایندهای مالیاتی و خدمات قابل ارایه به مودیان به صورت الکترونیکی درآمده است.

پارسا تصریح کرد: گام دوم که هم اکنون نظام مالیاتی در حال برداشتن آن است، مدرن سازی و هوشمند‎سازی نظام مالیاتی است به گونه ای که تمامی اطلاعات مورد نیاز طرح جامع مالیاتی از دستگاه‎های ذیربط دریافت و در بانک‎های اطلاعاتی این طرح ذخیره شود و هر آنچه نظام مالیاتی در قالب ریزداده های اطلاعات اقتصادی افراد نیاز دارد را به دست آورد.

وی عنوان کرد: با عملیاتی شدن این دو گام، شاهد حذف کامل شیوه علی‌الراس از نظام مالیاتی و تشخیص مالیات بر اساس اطلاعات واقعی افراد خواهیم بود که در این صورت، شفافیت اقتصادی و عدالت مالیاتی بیش از هر زمان محقق خواهد شد.

پارسا با بیان اینکه هدف نظام مالیاتی صرفا مالیات ستانی نیست، اظهار داشت: هدف اصلی نظام مالیاتی، شفاف سازی و سلامت اقتصادی کشور است و در یک کلام می‌توان گفت هدف اصلی نظام مالیاتی، ریل‌گذاری برای توسعه پایدار کشور است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: در سال جاری، برنامه‌هایی همچون تکمیل پایگاه اطلاعات مودیان مالیاتی از طریق جلب همکاری همه دستگاه‌های ذیربط و اجرای پروژه های اولویت دار و کلیدی همچون نصب، راه‎اندازی و استفاده از پایانه های فروشگاهی و همچنین اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم در دستور کار سازمان قرار دارد.

وی همچنین گفت: مقابله یکپارچه و سیستمی با فرار مالیاتی، شناسایی مودیان جدید و وصول مالیات حقه از دیگر سیاست‌های کلیدی این سازمان به شمار می‌رود.

وزارت راه و شهرسازی به منظور راه اندازی سریع‌تر «سامانه ملی املاک و اسکان» متن پیش نویس پیشنهادی برای اصلاحیه تبصره‌های ۵ و ۷ قانون مالیات‌های مستقیم را برای رسیدگی به دولت ارسال کرده است.

به گزارش فارس، پس از سالها انتظار برای راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی به فکر راه اندازی سامانه املاک و اسکان با اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم افتاده است.

کارشناسان بر این باور هستند که یکی از ویژگیهای سامانه املاک و اسکان شناسایی خانه های خالی از سکنه خواهد بود و مدتهاست که وزارت راه و شهرسازی عنوان می کند که راه اندازی این سامانه تنها از عهده این وزارتخانه بر نیامده و باید سایر دستگاه‌های ذیربط نیز همکاری کنند.

بر اساس اعلام پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیئت دولت، وزارت راه و شهرسازی به منظور ساماندهی و یکپارچه سازی داده ها و اطلاعات حوزه مسکن و استفاده از این اطلاعات به منظور ایجاد پایه های مالیاتی جدید در حوزه مسکن از جمله مالیات بر خانه های خالی، حسب تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم مکلف شده است سامانه ملی املاک و اسکان را راه اندازی کند. این درحالی‌ست که از یک سو عمده اطلاعات مورد نیاز برای راه اندازی سامانه مذکور در اختیار این وزارتخانه نبوده و عمدتا در اختیار سایر دستگاه های دولتی و غیردولتی از جمله سازمان امور مالیاتی، مرکز آمار ایران، شهرداری ها، سازمان ثبت اسناد و املاک، موسسات و نهادهای غیردولتی و ... است.

لذا به منظور راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان ضرورت دارد تا دستگاه های دارنده اطلاعات موظف به همکاری با وزارت راه و شهرسازی گردند و ضروری است تبصره های مربوطه در ماده ۱۶۹ مکرر قانون اصلاح شوند.

براساس پیش نویس پیشنهادی برای تبصره ۵ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم «ترتیبات اجرای احکام این ماده به استثنای تبصره ۷ و نحوه دسترسی بر خط، تعیین حد آستانه (تعیین حداقل رقم اطلاعات)، دریافت و ارسال اطلاعات و مهلت آن با حفظ محرمانه بودن آن از اشخاص مذکور به موجب آئین نامه ای که ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و مشارکت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می شود و به تصویب وزیران امور اقتصادی و دارائی و دادگستری می رسد.»

همچنین براساس پیش نویس پیشنهادی برای تبصره ۷ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم «وزارت راه و شهرسازی موظف است سامانه ملی املاک و اسکان کشور را ایجاد کند. این سامانه باید به گونه ای طراحی شود که ضمن یکپارچه سازی تمامی داده های حوزه املاک و اسکان، در هر زمان امکان شناسائی بر خط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی و اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات به صورت رسمی، عادی و وکالتی و ... را در کلیه نقاط کشور فراهم سازد. وزارت راه و شهرسازی موظف است امکان دسترسی بر خط به سامانه مذکور را برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند.»

این لایحه هم اکنون در حال رسیدگی در کمیسیون اقتصاد هیئت دولت است.

در همین رابطه: تنها مانع مالیات از خانه‌های خالی، عدم راه‌­اندازی سامانه ملی املاک است

ایرنا - معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی می‌گوید: در حال حاضر تنها مسئله در خصوص دریافت مالیات بر واحدهای مسکونی، عدم راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور بوده و سازمان امور مالیاتی کشور در صورت ارسال اطلاعات از سامانه مذکور، آماده حسابرسی به کلیه اطلاعات دریافتی است.

دریافت مالیات از خانه‌های خالی، بحثی است که تب آن هر از چندگاهی در بین مسئولان و رسانه‌ها بالا می‌گیرد، اما این طرح تا کنون عملیاتی نشده است. شاید یکی از دلایل اصلی را بتوان راه‌­اندازی نشدن سامانه ملی املاک و اسکان کشور از سوی وزارت راه و شهرسازی دانست. آنچه نادر جنتی، معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور نیز در گفت‌وگوی خود با ایرناپلاس به آن اشاره می‌کند.

قرار بوده وزارت راه و شهرسازی حداکثر ۶ ماه پس از تصویب قانون مالیات‌های مستقیم، سامانه ملی املاک و اسکان کشور راه‌اندازی کند، اما تا کنون این اتفاق نیفتاده و در طول این سال‌ها بحث دریافت مالیات از خانه‌های خالی، بدون رسیدن به نتیجه خاصی در افکار عمومی باز بوده است.

در قانون مالیات‌های مستقیم، با ذکر قیودی، گفته شده که واحدهای مسکونی خالی از سال دوم مشمول پرداخت مالیات می‌شود. اجرای ماده مربوطه این قانون شاید بتواند گامی مؤثر در کاهش سفته‌بازی در بازار مسکن و تبدیل مسکن از یک کالای سرمایه‌ای به یک کالای مصرفی باشد. هر چند برخی معتقدند این قانون بازدارندگی لازم را برای جلوگیری از ورود سفته‌بازان به بازار مسکن ندارد، اما نمی‌توان از تأثیر آن نیز چشم‌پوشی کرد.

بر اساس ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از ۱۰۰ هزار نفر به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر این قانون به‌عنوان واحد خالی شناسایی می‌شوند. این واحدها از سال دوم به بعد مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره خواهند شد. این مالیات در سال دوم معادل یک‌دوم مالیات متعلقه، در سال سوم معادل مالیات متعلقه و در سال چهارم و بعد از آن معادل یک‌ونیم برابر مالیات متعلقه تعیین شده است. برخی کارشناسان دو ایراد به این ماده وارد می‌دانند، یکی اینکه از سال دوم به بعد اجرایی می‌شود و دیگر اینکه نسبت مالیات دریافتی بازدارندگی لازم برای ارائه واحدهای خالی به بازار را ندارد. نظر شما چیست؟

مرجع تصویب قوانین، مجلس شورای اسلامی است و سازمان امور مالیاتی کشور به‌عنوان یک دستگاه اجرایی صرفاً وظیفه اجرای قوانین و مقررات مصوب را دارد. کلیه لوایح و طرح­‌های پیشنهادی، پیش از تصویب، در کمیسیون­‌های مربوط و جلسات کارشناسی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و مداقه لازم در مورد آنها از لحاظ اثرات تصویب قانون بر حوزه­‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... با در نظر گرفتن شرایط و حقوق قانونی اشخاص صورت می‌­گیرد.

مالیات بر واحدهای مسکونی بازدارندگی لازم را دارد

بنابراین، وضع مالیات از سال دوم به بعد، دلایل کارشناسی شده خود را داشته است. همچنین ادعای اینکه میزان مالیات تعیین شده، فاقد بازدارندگی کافی است، بدون استناد به دلایل و تحقیقات موثق، قابل بحث نیست.  ضمن اینکه در وضع مالیات باید عدالت مالیاتی و حقوق قانونی اشخاص درباره مالکیت خصوصی ایشان نسبت به اموال و دارایی خود رعایت شود.

تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم می‌گوید وزارت راه و شهرسازی موظف است حداکثر ۶ ماه پس از تصویب این قانون، سامانه ملی املاک و اسکان کشور را ایجاد کند. این سامانه باید به‌گونه‌ای طراحی شود که در هر زمان، امکان شناسایی برخط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی و اداری، و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات به‌صورت رسمی، عادی، وکالتی و غیره را در کلیه نقاط کشور فراهم سازد. همچنین وزارت راه و شهرسازی موظف است امکان دسترسی برخط به سامانه مذکور را برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند. چرا وزارت راه و شهرسازی تا کنون برای راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور اقدامی نکرده؟ شما چه پیگیری‌هایی در این زمینه انجام داده‌اید؟

راه‌­اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور در حال انجام است، اما متولی راه‌­اندازی سامانه مذکور، وزارت راه و شهرسازی کشور است. همچنین در خصوص علل راه‌­اندازی نشدن سامانه یاد شده و پیگیری‌­های سازمان امور مالیاتی کشور در این ­خصوص موضوع مفاد بند ۳؛ ایجاد و راه‌اندازی سامانه یاد شده از پیش‌نیازهای اساسی دریافت مالیات از واحد­های مسکونی خالی و عایدی بر سرمایه مسکن و همچنین تکالیف قانونی برشمرده وزارت مذکور در اجرای موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌­های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ است. در صورت راه­‌اندازی سامانه مذکور، سازمان امور مالیاتی کشور می­‌تواند به‌عنوان ذی‌نفع اصلی، بر اساس اطلاعات سامانه موصوف، دریافت مالیات بر واحد­های خالی اعم از مسکونی، تجاری و اداری را تسریع کند.

ضرورت یکپارچه‌سازی داده‌­های حوزه املاک و اسکان

در حال حاضر، حسب اعلام وزارت مذکور، حصول به اهداف مورد نظر در سامانه ملی املاک و اسکان نیازمند یکپارچه‌سازی و اتصال داده‌­های حوزه املاک و اسکان است که متولی تولید آنها، دستگاه‌­های اجرایی مختلف هستند.

لازم به ذکر است، سازمان امور مالیاتی کشور به‌منظور تأمین سایر اقلام اطلاعاتی مورد نیاز خویش، در راستای شفافیت اقتصادی، نسبت به ارسال تفاهم­نامه تبادل اطلاعات به زیرمجموعه‌­های آن وزارتخانه اقدام کرده و برای پیگیری و اطلاع از روند انجام کار، در حال برگزاری جلسات، مکاتبات و پیگیری‌های مستمر است.

اکنون اصلی‌ترین مانع دریافت مالیات از خانه‌های خالی را چه می‌دانید؟

تحقق کامل اهداف و برنامه­‌های ملی، مستلزم همکاری مؤثر تمامی دستگاه‌­های دارنده اطلاعات به‌ویژه دستگاه‌­های دارنده اطلاعات حائز اهمیت است. در صورت رفع موانع موجود در تبادل اطلاعات بین دستگاه­‌های اجرایی و متعاقباً راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان توسط وزارت راه و شهرسازی، امکان دریافت مالیات از واحد­های مسکونی خالی توسط این سازمان در اجرای ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌­های مستقیم میسر می‌شود.

سازمان امور مالیاتی آماده دریافت مالیات بر واحدهای مسکونی است

لازم است تأکید کنم در حال حاضر تنها مسئله در خصوص دریافت مالیات بر واحدهای مسکونی، عدم راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور بوده و سازمان امور مالیاتی کشور در صورت ارسال اطلاعات از سامانه مذکور، آمادگی حسابرسی به کلیه اطلاعات دریافتی را داراست.

برآورد شما از میزان دریافت مالیات از این محل چه میزان است؟

با توجه به اینکه وضع ماده قانونی مورد بحث با هدف افزایش عرضه مسکن اجاری صورت گرفته و از طرفی تصمیمات اشخاص در خصوص اقدام به واگذاری یا عدم واگذاری واحدهای مسکونی خالی خود تابع مسائل گوناگون بوده و غیرقابل‌پیش‌بینی است، نمی‌­توان برآوردی از درآمد مالیاتی این منبع داشت.

مرجع وضع و تصویب قوانین، مجلس شورای اسلامی است و نمی­‌توان بدون رعایت اصول و چارچوب­‌های مربوط، نسبت به وضع بدون سقف و خارج از اصول مالیات اقدام کرد. حسب مقررات مواد ۵۹ و ۷۷ قانون مالیات‌­های مستقیم، نقل و انتقال املاک و همچنین درآمد اشخاص، ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان، حسب مورد مشمول مالیات مربوط خواهد بود. بنابراین وضع مجدد مالیات بر نقل و انتقال املاک موضوعیت ندارد.

پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی اکنون در چه وضعیتی است؟ کدام سازمان‌ها برای در اختیار گذاشتن اطلاعات همکاری نمی‌کنند؟

این سازمان از ابتدای تکلیف مقرر، در راستای اجرای احکام موضوع مواد ۱۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه کشور و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌­های مستقیم به‌منظور توسعه و تکمیل پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی با استناد به آیین‌­نامه اجرایی موضوع تبصره ۵ ماده ۱۶۹ مکرر، با تمامی مشمولان موضوع تعامل نموده است. همچنین بر اساس اولویت‌­بندی اطلاعات مورد نیاز سازمان متبوع، نسبت به شناسایی دارندگان اطلاعات مورد نیاز اقدام کرده است. جلسات و پیگیری‌­های متعدد مدیریتی و فنی نیز جهت انعقاد تفاهم­نامه تبادل اطلاعات با مشمولین موضوع و دریافت اطلاعات مورد نیاز برگزار شده است.

به اطلاعات مالی مهم دسترسی داریم

با عنایت به تلاش‌­های مستمر صورت گرفته، در حال حاضر اقلام اطلاعاتی حائز اهمیت از جمله اطلاعات گمرکی، بانکی، بیمه، اطلاعات ارز، سکه و ... دریافت و از طریق سامانه‌­های سازمان در دسترس ادارات امور مالیاتی قرار گرفته و می‌­گیرد.

همچنین، در ارتباط با نحوه برخورد سازمان با اشخاص مستنکف از اجرای ماده قانونی یاد شده، ضمن پیگیری موضوع از طریق اعتلای سطح همکاری بین دستگاه­‌ها و مشارکت ذی‌نفعان و دارندگان اطلاعات، مراتب بر اساس ترتیبات قانونی و حقوقی از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی سازمان و مراجع نظارتی منعکس و پیگیری شده است.

در خصوص انتشار مستندات مربوطه در رسانه­‌های عمومی نیز، با عنایت به مفاد ماده ۲ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷/۱۱/۶ مجلس شورای اسلامی که مقرر می‌کند: «هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آنکه  قانون منع کرده باشد. استفاده از اطلاعات عمومی یا انتشار آنها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود». این سازمان نیز بر همین اساس عمل خواهد کرد.

دسترسی لازم به بانک اطلاعات ثبتی شرکت‌ها برای سازمان امور مالیاتی فراهم شده؟

در حال حاضر در راستای تبادل اطلاعات بین این سازمان با اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری، ارتباط به‌صورت برخط برقرار است و اطلاعات مورد نیاز سازمان بر اساس سرویس‌های اطلاعاتی یاد شده دریافت می‌شود.

گفت‌وگو از حامد حیدری

اخیرا رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، فهرست 12 دستگاهی که برخلاف تبصره 5 ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم در زمینه در اختیار گذاشتن اطلاعات مرتبط با موضوع مالیات، با سازمان امور مالیاتی همکاری نمی‌کردند، را اعلام کرده است.

به گزارش فارس، اواخر خردادماه امیدعلی پارسا رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با ارسال نامه‌ای به معاون پارلمانی وزیر امور اقتصاد و دارایی، فهرست 12 دستگاهی که برخلاف تبصره 5 ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم در زمینه در اختیار گذاشتن اطلاعات مرتبط با موضوع مالیات، با سازمان امور مالیاتی همکاری نمی‌کردند، را اعلام کرد.

فارغ ازاین موضوع که حتی در صورتی که این اطلاعات در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار بگیرد، این سازمان زیرساخت نرم افزاری لازم برای استفاده از این اطلاعات برای جلوگیری از فرار مالیاتی را دارد یا خیر، در این گزارش به این سوال پاسخ می دهیم که سازمان امور مالیاتی به چه اطلاعاتی از هر کدام از 12 دستگاه مذکور نیاز دارد و دستگاه‌ها از دادن چه نوع اطلاعاتی به سازمان امور مالیاتی استنکاف کرده‌اند.

بخش مهمی از اطلاعات مورد نیاز سازمان مالیاتی اطلاعات بسیار ساده و در دسترسی است و مشخص نیست دلیل استنکاف این 12 دستگاه از اجرای تکلیف قانونی خود در اشتراک‌گذاری این اطلاعات با سازمان امور مالیاتی چیست. به خصوص با توجه به این نکته که کشور در شرایط جنگ اقتصادی به سر می‌برد و مالیات‌ستانی مهم‌ترین ابزار تنظیم اقتصاد و تعادل‌بخشی به درآمدهای دولت است.

فارغ از توانایی سازمان مالیاتی برای پردازش این اطلاعات، این سوال بسیار جدی مطرح است که معنای سرپیچی از قانون و ندادن اطلاعات مورد نیاز برای مالیات‌ستانی که عملا به فرار مالیاتی و عدم شفافیت مالی بخش مهمی از صاحبان ثروت منجر خواهد شد، چیست؟

1- شرکت پست جمهوری اسلامی ایران: لازم است شرکت مذکور اطلاعات مربوط به کد پستی و همچنین گشت پستی کلیه اماکن در تمامی استان‌های کشور را به‌روزرسانی و در اختیار سازمان قرار دهد. همچنین شرکت پست ارائه برخی از اطلاعات را منوط به پرداخت هزینه اعلام نموده است.

2- وزارت صمت: وزارت مذکور می‌بایست اطلاعات مجوزهای صادره وزارت صمت و زیرمجموعه‌ها، اطلاعات قراردادهای منعقده وزارت صمت و تمامی زیرمجموعه‌های آن اطلاعات سامانه تدارکات دولت و اطلاعات نقل‌وانتقال اموال غیرمنقول را در اختیار سازمان قرار دهد. همچنین یکی از نیازهای اطلاعاتی این سازمان دریافت اطلاعات و واردات خودرو از دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران و اقلام اطلاعاتی مورد درخواست از دفتر امور خدمات بازرگانی است.

3- شهرداری تهران: می‌بایست اطلاعات مربوط به اطلاعات موضوع تبصره 3 ماده 77 قانون مالیات‌های مستقیم، اطلاعات مهندسین ناظر، اراضی بایر، اطلاعات ملک، مالکین و واحدهای کسبی، اطلاعات مجوزهای صادره و اطلاعات سازمان‌ها و مؤسسات وابسته، تاکنون اطلاعاتی از شهرداری دریافت نگردیده است.

4- سازمان ثبت‌احوال: سازمان ثبت‌احوال بایستی اطلاعات هویتی کامل اشخاص را در اختیار سازمان قرار دهد تا سازمان بتواند مراتب مربوط به اعتبارسنجی را انجام دهد.

5- درگاه‌های پرداخت الکترونیک: اطلاعات قراردادهای منعقده بین شرکت‌های PSP و اشخاص حقیقی و حقوقی جهت دریافت درگاه پرداخت و دستگاه کارت‌خوان باید در اختیار سازمان قرار بگیرد ولیکن قرار نمی‌گیرد.

6- شرکت‌های مخابرات و همراه (همراه اول، ارتباطات سیار و رایتل): شرکت‌های مذکور می‌بایست اطلاعات مجوزهای صادره، اطلاعات قراردادهای مبتنی بر محتوا، اطلاعات هویتی خریداران حق امتیاز خطوط تلفن همراه، اطلاعات هویتی و اقتصادی فعالان در فضای مجازی و شماره تلفن فعال مشترکین به‌منظور پیام‌رسانی به مؤدیان را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند ولیکن تاکنون اطلاعاتی در اختیار سازمان قرار نداده‌اند.

7- معاونت‌ها و نهادهای زیرمجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: وزارتخانه مذکور می‌بایست اطلاعات بقاع متبرکه را در اختیار سازمان قرار دهد و به‌غیراز سازمان اوقاف و معاونت قران و عترت هیچ‌کدام از سازمان‌های ذیل وزارتخانه اطلاعاتی تاکنون نداده‌اند.

8- معاونت توسعه کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه و اشتغال و سازمان‌های تأمین اجتماعی: اطلاعات مجوزهای صادره و قراردادهای هریک از سازمان‌ها و معاونت‌ها و اطلاعات درآمدی پزشکان طرف قرارداد سازمان‌های تأمین اجتماعی می‌بایست به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال گردد.

9- سازمان غذا و دارو و معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: نهادهای مذکور می‌بایست اطلاعات مربوط به مجوزهای صادره از قبیل مجوزهای تأسیس درمانگاه، مطلب، داروخانه و...، قراردادهای منعقده فی‌مابین زیرمجموعه‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی و پزشکان غیرمستخدم در خصوص ارائه خدمات درمانی و قرارهای منعقده فی‌مابین زیرمجموعه‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی با سایر اشخاص در خصوص اجاره بخش‌های مختلف بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها و... را به سازمان امور مالیاتی ارائه دهد.

10- سازمان تنظیم مقررات رادیویی: سازمان مذکور باید اطلاعات شماره تلفن‌های همراه صادره توسط اپراتورهای زیرمجموعه را در اختیار سازمان قرار دهد که تاکنون قرار نداده‌اند.

11- نیروی انتظامی: نهاد مذکور، مکلف است مجموعه اطلاعات موردنیاز این سازمان از قبیل VIN خودرو، اطلاعات دفاتر خدمات الکترونیک پلیس +10، و تالارها و اماکن به انضمام مجوزهای صادره جهت تأسیس آموزشگاه‌های رانندگی را در اختیار سازمان قرار دهند اما تاکنون اطلاعاتی نداده‌اند.

12- مرکز آمار قوه قضاییه: نهاد مذکور اطلاعات مجوزهای صادره جهت تأسیس دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در غالب اقلام اطلاعاتی موردنیاز سازمان امور مالیاتی را در اختیار این سازمان قرار نداده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار کرد: شرکت ملی پست  موظف است همه اطلاعات  مورد نیاز سازمان امور مالیاتی را طبق قانون در اختیار آن قرار دهد و من از طریق وزیر اقتصاد پیگیر این موضوع هستم.

مالیات یکی از مهمترین منابع درآمدی دولت ها است و با توجه به سیاست های  دولت ها در وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی علاوه بر این مورد مالیات موجب شفافیت اقتصادی و مقابله با قاچاق می شود.
یکی از دلایل کاهش درآمدهای مالیاتی کشور نبود اطلاعات دقیق از فعالیت های اقتصادی بود و این خلا موجب شد تا سازمان امور مالیاتی برای کارآمدی و اثر بخشی  نظام مالیاتی مسولان ذیربط طرح جامع مالیاتی را ایجاد کند که هدف از اجرای آن، تسهیل و تسریع در انجام امور و ارائه خدمات به مودیان است.
نهایتا با اجرای طرح جامع مالیاتی روش سنتی جای خود را به روش الکترونیکی خواهد داد که در آن، مراحل پرونده‌های مالیاتی از ابلاغ تا پرداخت مالیات، به‌صورت الکترونیکی انجام خواهد شد و طرح جامع مالیاتی سال‌هاست که مرحله ‌به ‌مرحله در حال اجرا است. البته اجرای آن در مقاطعی از زمان با مشکلات و مقاومت‌هایی هم رو به رو شد.
مسئولان نظام مالیاتی بارها از دستگاه هایی که اطلاعات لازم را در اختیار سامانه جامع مالیاتی قرار نداده اند و به نوعی سبب عدم شفافیت و عدم وصول درآمدهای دولت از محل مالیات شده اند، گلایه کرده اند.
این در حالی است که مدیر کل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی از کشق بیش از 18هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی تنها در یک سال خبرداده است.
چندی پیش یکی از نمایندگان مجلس نام 12 دستگاه را که همکاری لازم و کافی با سازمان امور مالیاتی را نداشتند و مانع اجرای طرح جامع مالیاتی به عنوان ابزار جلوگیری از فرار مالیاتی و ارتقا شفافیت شده اند، اعلام کرد که از جمله آن دستگاه ها، شرکت ملی پست ایران است.
در همین راستا محمد جواد آذری جهرمی در  نمایشگاه الکامپ  در پاسخ به  سوال خبرنگار عصر اقتصاد در خصوص اختلاف بین سازمان امور مالیاتی با شرکت ملی پست ایران اظهار کرد: سازمان امورمالیاتی طبق قانون باید به مجموعه ای از اطلاعات دسترسی داشته باشد تا شفافیت مالیاتی ایجاد شود و همه دستگاه ها موظف هستند با آن همکاری کنند.
وزیر ارتباطات و فن آوری اطلاعات ادامه داد : سازمان امور مالیاتی در قالب یک تفاهم نامه اطلاعاتی را از شرکت ملی پست درخواست کرده است که در اختیارپست نیست و طبیعتا پست درخواست اصلاح تفاهم نامه را داده است .
جهرمی با اشاره به پیگیری هایی انجام شده اظهار کرد: جلسه ای در این خصوص با وزیر اقتصاد داشتم و پیگیر این جریان هستم و شرکت ملی پست موظف است همه اطلاعات را طبق قانون و آن مواردی که بر عهده شرکت پست است  در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد.
 وی ادامه داد : این مسئله به غیر از شرکت ملی پست شامل مجموعه هایی که از خدمات پست استفاده می کنند و اطلاعات این شرکت ها باید در حوزه مالیاتی شفاف باشد .
 جهرمی تاکید کرد: سازمان امور مالیاتی با همان جدیتی که دارد باید از دستگاه ها پیگیری کند واین موضوع شوخی بردار نیست.

مدیر کل دفتر مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی گفت: در سال 1397، رقمی معادل 18400 میلیارد تومان از محل شناسایی فرارهای مالیاتی، تشخیص و مطالبه شده که از این رقم، 14700 میلیارد تومان مربوط به بررسی تراکنش‎های سنگین و مشکوک بانکی بوده است.

به گزارش  رسانه مالیاتی ایران، هادی خانی مدیر کل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه کشف، شناسایی و پیشگیری از فرار مالیاتی و همچنین شناسایی مودیان جدید از مهمترین برنامه های این سازمان به شمار می رود، گفت: مهمترین سیاست نظام مالیاتی در سال جاری این است که با تکمیل پایگاه اطلاعات مودیان، کشف فرارهای مالیاتی و شناسایی فعالان اقتصادی فاقد پرونده مالیاتی، درآمدهای پیش‎بینی شده امسال را محقق نماید و در سالی که رونق تولید در دستور کار ارکان مختلف نظام قرار گرفته، فشار مالیاتی بر مودیان موجود را تعدیل نماید.

وی از ایجاد شرکت‎های صوری، صدور فاکتورهای جعلی، صادرات صوری، سوء‎استفاده از کارت بازرگانی دیگران، استفاده غیرقانونی از معافیت‎های مالیاتی و معاملات غیرواقعی در برخی صنوف به‎عنوان مهمترین گریزگاه‎های مالیاتی یاد کرد و گفت: با تکمیل شدن پایگاه اطلاعات مودیان، بررسی تراکنش‎های بانکی، رصد اطلاعات نظام مالیات بر ارزش افزوده، بررسی صورت معاملات فصلی و همچنین بررسی اطلاعات سایر مراجع می‎توان با موارد فرار مالیاتی در این حوزه‎ها مقابله کرد.

وی در خصوص آمار فرار مالیاتی شناسایی و مطالبه شده نیز گفت: طی سه سال اخیر، حدود 32 هزار و 700 میلیارد تومان از محل شناسایی فرارهای مالیاتی، تشخیص و مطالبه شده است. 

خانی اضافه کرد: تنها در سال 1397، رقمی معادل 18400 میلیارد تومان از محل شناسایی فرارهای مالیاتی، تشخیص و مطالبه شده که از این رقم، 14700 میلیارد تومان مربوط به بررسی تراکنش‎های سنگین و مشکوک بانکی، 1100 میلیارد تومان مربوط به اعمال ماده 181 قانون مالیات‎های مستقیم و 2560 میلیارد تومان نیز مربوط به شناسایی فرارهای مالیاتی مربوط به سوء‎استفاده از معافیت‎های صادرات و مناطق ویژه و آزاد تجاری، صنعتی درخصوص محصولات پتروشیمی بوده است.

مدیر‎کل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور همچنین درخصوص اقدامات صورت گرفته در راستای بازرسی مالیاتی موضوع ماده 181 قانون مالیات‎های مستقیم نیز گفت: از زمان تصویب و ابلاغ آیین‎نامه اجرایی موضوع ماده 181 ق.م.م تا پایان خردادماه 1398، عملیات اجرایی موضوع این ماده، در خصوص تعداد 600 مودی مالیاتی انجام شده است که رسیدگی به اسناد و مدارک به دست آمده، تاکنون منجر به شناسایی حدود 4000 میلیارد تومان فرار مالیاتی شده است. 

وی افزود: تنها در سال 1397، حدود 1100 میلیارد تومان فرار مالیاتی از طریق اعمال ماده 181 ق.م.م شناسایی شده است.

خانی در خصوص تخلفات و فرارهای مالیاتی کشف شده در حوزه صادرات کالا و خدمات نیز گفت: در حوزه صادرات کالا و خدمات، پرونده های متعددی در رابطه با صادرات صوری کشف شده است.

وی اظهار داشت: با همکاری کارشناسان شرکت بورس کالای ایران و استفاده از ظرفیت‌های اطلاعاتی و نظارتی و استعلام از گمرک جمهوری اسلامی ایران، تاکنون اطلاعات تکمیلی مربوط به 1500 فقره صادرات صوری شرکت‌های متخلف دریافت شده و شناسایی دقیق خریداران داخلی محصولات فوق به منظور مطالبه مالیات عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده و همچنین بررسی استرداد مالیات بر ارش افزوده کالاهای صادراتی در دستور کار قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، محمد مسیحی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با بیان اینکه سال ۹۷، ۱۰۹ هزار میلیارد تومان و سال ۹۶، رقم ۹۷ هزار میلیارد تومان مالیات وصول شد، اظهار داشت: در آمد مالیاتی سال ۹۸ به جزء دریافت عوارض، به میزان ۱۴۱ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است که در مقایسه با سال ۹۷ افزایش ۳۰ درصدی دارد.

وی گفت: اگر راهی به جزء دریافت مالیات برای اداره کشور وجود داشت آن را انجام می دادیم اما اکنون ناچاریم مالیات بگیریم.

معاون سازمان امور مالیاتی افزود: تاکید این سازمان حمایت همه جانبه از تولیدکنندگان شناسنامه دار است اما مبارزه بی امان با فرار مالیاتی را در دستور کار قرار داده ایم.

مسیحی گفت: اخذ ۱۴۱ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی را مجلس شورای اسلامی تصویب کرده است و سازمان امور مالیاتی مجری قانون است؛ اخذ معوقات مالیاتی و مبارزه با فرار مالیاتی از راهکارهای تامین رقم پیش بینی شده درآمد مالیاتی در بودجه سال ۹۸ است.

معاون سازمان امور مالیاتی گفت: ۳۰ درصدی که در قانون برای افزایش درآمد های مالیاتی کشور پیش بینی شده است مربوط به همه بخش ها از جمله بازرگانی، خدمات، املاک و … است و فقط مربوط به بخش تولید نیست.

مسیحی افزود: ۱۰ درصد افزایش درآمد مالیاتی کشور از محل عملکرد و ۶۰ درصد افزایش درآمدهای مالیاتی از محل مالیات بر ارزش افزوده است.

وی گفت: در قانون مالیات ها حمایت های بسیار خوبی از بخش تولید شده است و ما از سود تولید کنندگان مالیات می گیریم.

معاون سازمان امور مالیاتی افزود: متاسفانه اقتصاد کشور از پدیده های نادرستی مانند قاچاق و تولیدات زیر پله ای رنج می برد مشکل اقتصاد و بخش تولید کشور را فقط نمی توان با کاهش مالیات حل کرد.

مسیحی گفت: ارزان سازی نهاده های تولید، تامین نقدینگی و سرمایه در گردش بخش تولید از جمله راهکارهای بهبود وضع اقتصاد کشور است.

وزارت صنعت هنوز ریزداده های خود را به سازمان مالیات ارائه نکرده است

وی با بیان اینکه مالیات بر ارزش افزوده عیار اقتصاد ایران را مشخص می کند، افزود: در ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم دستگاه ها و فعالان اقتصادی مکلفند ریز داده های خود را به سازمان امور مالیاتی ارائه دهند اما وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکنون به این قانون کامل تمکین نکرده است اما قول داده این کار را انجام دهد.

معاون سازمان امور مالیاتی گفت: اگر این اطلاعات ارائه شود از بخش دلالی و غیر دولتی مالیات های بهتری گرفته می شود و می توانیم از تولید حمایت کنیم.

وی افزود: بر اساس قانون بدهی مالیاتی تولیدکنندگان را تا ۳۶ ماه تقسیط کرده ایم و اکنون نیز با ضوابطی این بدهی به ۶۰ ماه تقسیط شده است؛ باید موازنه کیفی برای دریافت مالیات و حمایت از تولید داشته باشیم.

معاون سازمان امور مالیاتی افزود: بحث رسیدگی همزمان به مالیات بر ارزش افزوده و مالیات مستقیم را از سال گذشته آغاز کرده ایم.

وی با بیان اینکه فعالان اقتصادی در زمان خرید باید مالیات بر ارزش افزوده بپردازند؛ گفت: این فعالان در زمان عرضه کالا و خدمات باید این مالیات را دریافت کنند.

مسیحی افزود: برای شرکت ها پیش از بهره برداری پیش بینی کرده ایم مالیات بر ارزش افزوده ای که برای نهاده ها پرداخت کرده اند قابلیت استرداد داشته یا به عنوان اعتبار قابل انتقال به دوره های بعد باشد.

معاون سازمان امور مالیاتی گفت: مالیات بر ارزش افزوده با روش کنونی در ۱۶۰ کشور به دور از مبانی اقتصادی و میزان توسعه یافتگی اجرا می شود و در همه این کشورها فعالان اقتصادی وظیفه دارند کالایی که عرضه می کنند به نام خریدار صورت حساب صادر و مالیات بر ارزش افزوده را از خریدار دریافت کنند.

وی افزود: اگر خریداری تمکین نمی کند فعالان اقتصادی کشور آن را به سازمان امور مالیاتی اعلام کنند.

افزایش مالیات، تولید را نابود می کند

بهرام شکوری عضو اتاق بازرگانی ایران نیز در این برنامه گفت: در حالی که بخش صنعت و معدن رشد اقتصادی منفی دارد افزایش مالیات تولید را در کشور با مشکلات بیشتری رو به رو می کند.

وی افزود: کاهش مالیات موجب رونق تولید می شود اما اگر بخواهیم مالیات ها را افزایش دهیم ممکن است سال های آینده دیگر تولیدی در کشور وجود نداشته باشد.

شکوری گفت: در حالی که کشور را گران اداره می کنند می خواهند همه هزینه ها را از بخش تولید تامین کنند.

عضو اتاق بازرگانی ایران افزود: آسیب پذیری تولید در کشور بالاست و باید نرخ مالیاتی در این حوزه کاهش یابد.

وی گفت: زمانی که فعال اقتصادی می خواهد در کشور سرمایه گذاری کند نه بانک ها از وی حمایت می کنند و نه شرکت خارجی می آید اما باید برای خریدهای خود ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده بپردازد.

شکوری افزود: تولید کنندگان انتظار کمک تسهیلاتی از دولت ندارند اما می خواهند مالیات عملکرد با مالیات ارزش افزوده یکی شود و دولت که توان پرداخت تسهیلات را به تولید کنندگان ندارد مالیات بر ارزش افزوده را هر زمانی که واحد تولیدی به بهره برداری رسید محاسبه کند و آن را به تولید کننده بازگرداند.

عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: به سرمایه گذاران اجازه داده شود ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده ای که در زمان خرید پرداخت می کنند در تولیدشان سرمایه گذاری کنند.

وی از سازمان امور مالیاتی درخواست کرد که مسئله چرخه مالیات بر ارزش افزوده را حل کند.

عدالت مالیاتی در کشور وجود ندارد

احمد تشکینی مدیر کل اقتصادی و سیاست های تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در این برنامه گفت: در دنیا ابزارهای مالیاتی خود تنظیم هستند و خود را با اقتصاد هماهنگ می کنند.

وی با بیان اینکه نظام مالیاتی و تولید رابطه دو طرفه و تعاملی دارند، افزود: در ازای دریافت مالیات باید به بخش تولید خدمات نیز ارائه شود اما اکنون ابزارهای هدایت منابع به بخش تولید وجود ندارد؛ نباید به فعالیت های تولیدی به عنوان محل کسب درآمد نگاه شود.

مدیرکل اقتصادی و سیاست های تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: در سال ۹۷ و ۹۸ این وزارتخانه همه تلاش خود را برای کاهش فشار مالیاتی بر بخش تولید انجام داد اما عدالت مالیاتی در کشور وجود ندارد و از تولیدکنندگان شناسنامه دار به آسانی مالیات گرفته می شود اما از دیگران نمی توانیم مالیات بگیریم.

وی گفت: وزارت صنعت هر اطلاعاتی که سازمان امور مالیاتی بخواهد در اختیارش قرار می دهد.

تشکینی افزود: مالیات بر ارزش افزوده در اصل برای مصرف کننده است و ساز و کارهای آن باید در کشور برای تحقق این موضوع فراهم شود.

صنعتگران واقعی کشور بی پناه رها شده‌اند

سید محمد بحرینیان صنعتگر و پژوهشگر توسعه نیز در این برنامه با بیان اینکه کشور ما بر اساس روزمرگی حرکت می کند و راهبرد ندارد، گفت: در حالی که بخش ساخت در سال ۹۰، ۹۴ هزار میلیارد تومان ارزش افزوده نا خالص داشته است ۶۱.۸۲ درصد کل مالیات کشور را پرداخت کرده اما بخش خدمات که ۲۹۸ هزار میلیارد تومان ارزش افزوده ناخالص داشته ۲۲.۱ درصد از کل مالیات کشور را داده است.

وی افزود: درباره بسیاری از صنعتگران واقعی کشور عدالت رعایت نمی‌شود و آنها بی پناه رها شده‌اند.

بحرینیان گفت: در کره جنوبی در سال ۲۰۱۱ میلادی ساخت صنعتی ۱۳.۶ درصد کل مالیات این کشور را پرداخت کرده در حالی که بخش خدمات ۶۹.۲ درصد را داده است.

وی افزود: در این کشور مانده تسهیلات ارائه شده به بخش ساخت صنعتی در سال ۲۰۱۷ میلادی ۳۶.۸ درصد بوده اما در ایران از سال ۸۵ سهم مانده تسهیلات بخش صنعت و معدن از کل تسهیلات ۲۸.۶ درصد، در سال ۹۰، ۲۲.۸ درصد و در سال ۹۵، ۱۸.۵ درصد بوده است.

امیدعلی پارسا در دیدار با  لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی،  مالیات را ابزار ثبات، پایداری، سلامت، شفافیت و عدالت اقتصادی دانست و گفت: هم اکنون یکی از مهم ترین دغدغه های ما نوین‌سازی نظام مالیاتی در همه ابعاد به ویژه طراحی و استقرار سامانه‌های هوشمند مالیاتی مبتنی بر ریز داده‌های کلیه دستگاه‌های اجرایی دولتی و غیردولتی موضوع مواد 169 و 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاح فرایندهای حسابرسی و دادرسی و وصول مالیات است. 

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در دیدار با رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: زیرساخت های اساسی برای مبارزه با فرار مالیاتی فراهم شده است اما همکاری همه دستگاه ها و ارائه اطلاعات مورد نیاز نظام مالیاتی، لازمه مبارزه با فرار مالیاتی است.

به گزارش ایسنا وی با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی وظیفه خطیری برعهده دارد و تاکنون اقدامات اساسی در زمینه مدرن سازی نظام مالیاتی انجام داده است، افزود: با استفاده از ابزارهای الکترونیکی سرعت، دقت و سهولت امور مالیاتی را افزایش دادیم و زیرساخت های اساسی برای مبارزه با فرار مالیاتی فراهم کردیم .

رئیس کل سازمان امور مالیاتی اصلاح پایه های مالیاتی و اصلاح شکل های درآمد و هزینه کشور را لازم شمرد و تاکیدکرد: حاکمیت ها باید بدانند کی، کجا و چقدر درآمد دارد و برای این کار باید زیرساخت‌های الکترونیکی فراهم شود و همه دستگاه های اجرایی موظف شوند اطلاعات افراد و شرکت ها را کامل و دقیق و بدون خدشه در اختیار سازمان مالیاتی قرار دهند.

وی با اشاره به تکلیف کلیه دستگاه های اجرایی به ارائه اطلاعات مورد نیاز نظام مالیاتی طبق ماده 169 و 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم، تصریح کرد: خوشبختانه هفته گذشته جلسه بسیار خوبی در این خصوص برگزار شد که امیدواریم با توافقات صورت گرفته روند دسترسی ما به اطلاعات شتاب بیشتری بگیرد.

پارسا استقرار سامانه‌های فروشگاهی را یکی دیگر از مهم ترین برنامه‌های سازمان امور مالیاتی دانست و گفت: با استقرار این سامانه که مکمل برنامه های اطلاعاتی نظام مالیاتی است می‌توانیم شاهد یک نظام مالیاتی کاملا مدرن در کشور داشته باشیم.

معاون پژوهشی سازمان امور مالیاتی گفت: تا زمانی که سامانه ملی اسکان و املاک کشور راه اندازی نشود، امکان شناسایی خانه‌های خالی و اخذ مالیات از آنها وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از برنامه تلویزیونی پایش، احمد زمانی گفت: اعلام هفته مالیات سبب می‌شود که توجه کل کشور به این موضوع بیشتر و تمامی زوایای اصلی فرهنگ مالیاتی پیدا شود.

وی با بیان اینکه بخش املاک مشمول مالیات است و هم اکنون مالیات بر ارزش افزوده حوزه مالیاتی در این بخش وجود دارد، گفت: در سال ۹۴ اصلاحیه‌های بر مالیات بر حوزه ساخت مسکن وارد شد؛ به نحوی که مالیات بر تولید مسکن بعد از دوره چند ساله و در اصلاحیه‌های مختلفی حذف شده بود، اما در سال ۹۴ ساخت و فروش مسکن، مشمول مالیات شدند.

معاون پژوهشی سازمان امور مالیاتی تاکید کرد: بخش مالیات مربوط به واحدهای خالی از سکنه به دلیل آنکه ساز و کار اطلاعات آن فراهم نشده، قابل اجرا نیست؛ اما لایحه پیش نویس مالیات مربوط به عایدی سرمایه که بخشی از آن مسکن است، به زودی ارائه می‌شود.

زمانی افزود: مالیات بر عایدی سرمایه صرفاً مسکن نیست، اما به این حوزه توجه ویژه‌ای دارد؛ البته این موضوع پیچیدگی‌های بسیار خاص دارد، به همین دلیل، مطالعات این طرح ۳ ماه به طول انجامید و لایحه پیش نویس آن، تا چند روز آینده تحویل دولت داده می‌شود.

وی توضیح داد: در سال ۸۷ مطالعاتی برای این طرح انجام شده و در سال ۹۴ اصلاحیه‌های بر روی آن صورت گرفت، اما مجدداً پیش نویس‌ها اصلاح شد.

معاون سازمان امور مالیاتی، با تاکید بر اینکه مالیات بر ارزش افزوده یکی از نظام‌های مالیاتی بسیار موفق بوده است، افزود: بسیاری از کشورها که این طرح مالیاتی را اجرا کرده بودند بعد از مدتی با مشکل مواجه شدند و آن را ادامه ندادند، اما مالیات بر ارزش افزوده نمونه بسیار موفق بوده است.

زمانی توضیح داد: در اجرای این طرح ۲ مشکل وجود داشت که یک مشکل آن مربوط به معافیت‌های مالیاتی است، زیرا معافیت‌ها در برخی از موارد به نفع فعال اقتصادی نیست و مشکل دوم را افرادی ایجاد می‌کنند که نمی‌خواهند از قانون تبعیت کنند.

وی افزود: طرح پیش نویس مالیات بر عایدی سرمایه، با امضای وزیر اقتصاد به دولت تقدیم می‌شود و البته در هیأت دولت هم به دلیل آنکه حجم کارهای اقتصادی بالا است، نمی‌توان زمان دقیقی برای اجرای آن اعلام کرد.

زمانی به مالیات بر خانه‌های خالی هم اشاره کرد و گفت: برای اجرای این طرح باید وزارت راه و شهرسازی سامانه املاک و مستغلات را راه اندازی کند و تا زمانی که این سامانه اجرایی نشود، امکان شناسایی خانه هم وجود ندارد؛ ضمن اینکه در این سامانه باید مدت خالی ماندن واحد مسکونی، دلیل آن و تعداد واحدها بررسی شود که البته در سال ۹۴ در قانون به این موضوع پرداخته شده است.

به گفته زمانی، وزارت راه و شهرسازی درباره اجرایی شدن این سامانه اعلام کرده که به دلیل آنکه شهرداری‌ها دسترسی کامل به تمامی اطلاعات مسکن دارند، راه اندازی این سامانه برای شهرداری راحت‌تر است.

وی با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی هر جا که درآمد باشد، حتماً برای اخذ مالیات حضور پیدا می‌کند افزود: به دلیل آنکه در طرح مالیات بر خانه‌های خالی هزینه افرادی که برای شناسایی خانه‌ها می‌روند و اطلاعات کسب می‌کنند بسیار زیادتر از مالیات وضع شده است؛ بنابراین اجرای آن برای سازمان صرفه اقتصادی ندارد.

معاون سازمان امور مالیاتی اظهار داشت: ممکن است مالکی واحد مسکونی خود را برای اجاره یا فروش گذاشته باشد و خریداری پیدا نشود بنابراین باید علت خالی ماندن واحد مسکونی برای این سازمان مشخص شود.

زمانی تصریح کرد: شهرداری در حوزه مستغلات و مدیریت آن و طبقه بندی واحدهای مسکونی بهتر از دولت و وزارت راه و شهرسازی اشراف دارد و اگر بازنگری در طراحی سامانه املاک صورت گیرد و توسط شهرداری‌ها انجام شود، بسیار زودتر به سرانجام می‌رسد.

وی بیان نمود: باید سامانه املاک و مستغلات به گونه‌ای باشد که برای دولت مشخص شود چه کسی در حوزه مسکن فعالیت می‌کند.

زمانی در پایان افزود: در طرح مالیات بر عایدی سرمایه مالکان واحدهای مسکونی نگران نباشند؛ زیرا در این طرح تنها سوداگران و سوءاستفاده کنندگان از بازار، مشمول مالیات می‌شوند.

فقط ۳۰ درصد معاملات مسکن در سامانه املاک ثبت می شوند

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: فقط ۳۰ درصد معاملات در سامانه املاک و مستغلات ثبت می‌شود که امیدواریم بتوانیم تعداد معاملات ثبتی را در سامانه افزایش دهیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، عباس فرهادیه گفت: سامانه بازار املاک در سال ۹۱ راه اندازی و در سال ۹۵-۹۴ آغاز به کار کرد که بر اساس آن بنگاه‌های املاک دارای مجوز با دریافت کد رهگیری معاملات را در سامانه ثبت می‌کردند که با دستور دیوان عدالت اداری لزوم دریافت این کد برای مشاوران املاک برداشته شد که با توجه به تخلفات صورت گرفته تلاش می‌کنیم کد رهگیری تبدیل به قانون شود.

وی ادامه داد: در سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی ۳۰ درصد معاملات ثبت می‌شود که امیدواریم با همکاری مشاورین املاک بتوانیم تعداد معاملات ثبتی را در این سامانه افزایش دهیم تا مردم با رصد سامانه، کشف قیمت کنند.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به تشکیل کمیته تعیین قیمت اجاره گفت: همه کارشناسان و متخصصین در امر مسکن معتقدند که با افزایش قیمت مسکن، قیمت اجاره افزایش پیدا نمی‌کند و قیمت اجاره در بازه زمانی طولانی صورت می‌گیرد. بانک مرکزی و نمایندگان مجلس به عنوان تیم‌های این کمیته، بازار را رصد می‌کند و با پشتوانه تخصص و ظرفیت‌های خود وارد بازار مسکن می‌شود.

وی ادامه داد: معافیت مالیاتی می‌تواند ابزاری برای تشویق موجران برای افزایش مدت زمان اجاره باشد.

معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه دستگاه‌ها و اشخاص حقوقی و نهادها باید طبق قانون بدون عذر و بهانه اطلاعات خود را به سازمان مالیاتی بدهند، گفت:‌ مجازات در انتظار امتناع کنندگان است.

نادر جنتی معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور در گفت‌وگو با فارس، با تاکید بر لزوم و ضرورت دقیق، جامع، کامل و بی‌چون و چرایی مقررات موضوع مواد 169 و 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، اظهار داشت:‌ شاید بتوان گفت که شاه‌بیت اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در سال 1394 از سوی مجلس وضع و تصویب این دو ماده در قانون مالیات‌های مستقیم جهت اجرا و پیاده‌سازی کامل و سراسری طرح جامع مالیاتی در همه ادارات کل امور مالیاتی استان‌های کشور است.

معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور افزود:‌ طبق حکم ماده 169 تمامی اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل را مکلف کرده که 1- حسب اعلام سازمان امور مالیاتی در نظام مالیاتی ثبت‌نام کنند.

2- اینکه مکلف شده‌اند که برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحساب‌ها، قراردادها و سایر اسناد مشابه اینها درج کنند و فهرست معاملات خود را نیز به سازمان امور مالیاتی اعلام کنند. 

3- عدم صدور صورتحساب  یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از یک شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود مشمول جریمه‌ای معادل 2 درصد مبلغ مورد معامله می‌باشد و عدم ارائه فهرست معاملات مشمول جریمه‌ای معادل یک درصد معاملاتی است که فهرست آن ارسال نشده باشد. 

وی به حکم ماده 169 مکرر اشاره کرد و یادآور شد: به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود. بنا به تکلیف صریحی که قانون‌گذار داشته سازمان امور مالیاتی مکلف به ایجاد پایگاه اطلاعاتی به شرح فوق است. 

جنتی با بیان اینکه کاملا روشن و مبرهن است که سازمان امور مالیاتی کشور بدون همکاری، هماهنگی و تشریک مساعی همه دستگاه‌های اجرایی، مقامات ملی و محلی  تحت هیچ شرایطی قادر به ایجاد این  پایگاه ضروری و با اهمیت نخواهد بود، بیان داشت: قانونگذار با علم به همین موضوع در قسمت بعدی ماده 169 مکرر وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شهرداری‌ها، موسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانک‌ و موسسات اعتباری، سازمان‌ ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز سازمان برای ایجاد این پایگاه با این درجه از اهمیت را در اختیار دارند را مکلف کرده که شرح بسته‌هایی که در همین ماده مقرر شده است (هویتی، معاملاتی، پولی، مالی، دارایی و ...) را بدون هیچ عذر و بهانه‌ای در اختیار سازمان قرار دهند. 

به گفته این مقام مالیاتی، بر همین اساس قانونگذار با علم به اینکه همه اشخاص حقیقی، حقوقی،‌دولتی و غیردولتی به تکالیفی خود در اجرای موارد مذکور عمل می‌کند فرصت حداکثر سه‌ساله را از تاریخ ابلاغ اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم (94/4/31) برای سازمان امور مالیاتی تعیین کرده است.

وی ادامه داد:‌ در قانون تصریح شده پس از سپری شدن مدت و یا مهلت تعیین شده مقررات مربوط به مواد 97، 98، 152، 153و 152 که در ارتباط با تعیین و تشخیص مالیات به صورت علی‌الرأس هستند حذف و قابلیت اجرایی ندارند و در همین رابطه ماده 97 قانون قدیم که تشخیص مالیات به صور علی‌الرأس را تجویز می‌کرد در راستای طرح جامع اصلاح شد.

معاون سازمان امور مالیاتی خاطرنشان کرد: قانون‌گذار مقرر و مکلف کرد که درآمد مشمول مالیات اشخاص که مکلف به تسلیم اظهارنامه هستند بر اسناد اظهارنامه‌های مالیاتی با رعایت مقررات مربوطه تنظیم و ارائه شده مورد پذیرش قرار گرفته باشد، خواهد بود.

وی یادآور شد:‌ سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند اظهارنامه‌های دریافتی را بدون رسیدگی قبول و تعدادی از آنها را براساس معیارها و شاخص‌های تعیین شده و یا به طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی و تعیین و ایجاد این پایگاه اطلاعاتی که قانون آن را مکلف کرده آنچنان برای سازمان مالیاتی مهم و حیاتی است چرا که تشخیص علی‌الرأس در قانون حذف شده است لذا این خلا وجود داشت که اگر کسی از تسلیم اظهارنامه خودداری کند و مجوز قانونی هم برای تشخیص علی‌الرأس وجود ندارد چکار باید کرد و مالیات اینها را چگونه می‌شود مطالبه و وصول کرد.

جنتی تصریح کرد:‌ قانون‌گذار در قسمت آخر ماده 97 اصلاحی در مورد کسانی که از تسلیم اظهارنامه مالیاتی خودداری می‌کنند حکم کرده که سازمان امور مالیاتی نسبت به تهیه اظهارنامه برآوردی براساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب شده مودیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام کند. عدم وجود یک بانک اطلاعاتی کامل و جامع  اجرا صحیح و دقیق قانون را با مشکلات و موانع جدی مواجه می‌کند.

معاون مالیات‌های مستقیم با اشاره به اینکه قانون‌گذار در ماده 274 قانون مالیات‌های مستقیم امتناع از انجام تکالیف قانونی اشخاص اعم از دولتی و غیردولتی را درخصوص ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد 169 و 196 مکرر به سازمان امور مالیاتی کشور را جرم تلقی کرده است،‌ گفت: مقرر شده که مرتکب و یا مرتکبان حسب مورد به مجازات‌های درجه 6 محکوم می‌شوند. بنابراین اگر همه اشخاص اعم از دولتی و غیردولتی اطلاعاتی را که در اختیار دارند به منظور تکمیل پایگاه اطلاعاتی در اختیار سازمان قرار دهند بدون تردید به بهترین وجه ممکن از فرار مابقی جلوگیری خواهد شد. در صورت کامل بودن پایگاه اطلاعات اظهارنامه‌های دریافت شده از مودیان با اطلاعات موجود در پایگاه، مطابقت داشته باشد اظهارنامه آنان مطابق حکم ماده 97  اصلاحی مصوب 94 بدون رسیدگی مورد قبول واقع می‌شود.

وی به روی دیگر این موضوع اشاره کرد و افوزد:‌ در صورتی که اطلاعات مندرج در اظهارنامه ارسالی با اطلاعات موجود در پایگاه مغایرت داشته باشد ضمن اینکه به موجب ماده 274 جرم محسوب می‌شود. اظهارنامه آنان نیز مورد پذیرش واقع نمی‌شود و برحسب درجه ریسکی که از سوی سامانه و به صورت سیستمی برای آن تهیه می‌شود اظهارنامه وپرونده مالیاتی این دسته از افراد به گروه رسیدگی ویژه جهت حسابرسی مالیاتی ارجاع داده می‌شود. 

جنتی خاطرنشان کرد:‌ متاسفانه علی رغم همه ارزش،‌ اهمیت و نقش ممتازی که ایجاد این پایگاه می‌تواند شفافیت بسیار خوبی در نظام اقتصادی و مالیه عمومی کشور ایجاد کند به علت عدم همکاری برخی از دستگاه‌های دولتی و غیردولتی تاکنون به صورت جامع تکمیل نشده و به همین علت امکان پیشگیری از فرار مالیاتی نیز به راحتی امکان پذیر نیست و در صورتی که دستگاه‌های اجرایی و همه کسانی که اطلاعات مورد نیاز سازمان را در اختیار دارند همکاری کنند یقینا و بدون تردید از فرار مالیاتی به شدت جلوگیری خواهد شد.