ITanalyze

روسیه به شبکه های اجتماعی هشدار داده در صورت حذف نکردن محتوای غیرقانونی و عدم همخوانی با قوانین اینترنت روسیه با جریمه های سنگین روبرو می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رپابلیک ورد، شبکه‌های بزرگ اجتماعی از جمله تیک تاک، فیس بوک، توئیتر و حتی یوتیوب هشداری دریافت کرده‌اند که در صورت عدم همخوانی با قوانین اینترنت روسیه با جریمه روبرو می‌شوند و ممکن است مسدود شوند.

در ۱۰ ژانویه ۲۰۲۱ میلادی قانون جدیدی در روسیه تصویب شد که طبق آن شبکه‌های اجتماعی برای حذف نکردن محتوای غیر قانونی با جریمه ای معادل ۱۰ درصد درآمد سالانه خود روبرو می‌شوند. قانون مذکور از یکم فوریه اجرایی شده و شبکه‌های بزرگ اجتماعی را ملزم به حذف محتوایی می‌کند که طبق قانون روسیه غیرقانونی به حساب می‌آید.

مقامات روسیه محتوای تشویق به شرکت در اعتراضات بدون مجوز، بزرگنمایی در تعداد شرکت کنندگان و گسترش اخبار جعلی درباره خشونت پلیس در این اعتراضات را غیرقانونی اعلام کرده‌اند.

سازمان راسکامنادزور (سازمان نظارت بر رسانه‌های روسیه) همچنین هشداری برای تیک تاک و VKontakte (شبکه اجتماعی روسی) صادر و آنها را ملزم به حذف محتوایی کرده که کودکان زیر ۱۸ سال را به شرکت در اعتراضات بدون مجوز تشویق می‌کرد. روز بعد این سازمان به شبکه‌های اجتماعی فعال در روسیه هشدار داد در صورت حذف نکردن پست‌های مذکور جریمه خواهند شد.

همچنین این سازمان چندی پیش برای فیس بوک، اینستاگرام، تیک تاک، یوتیوب و VKontakte به دلیل مسدود نکردن ۱۷۰ پست با محتوای غیرقانونی جریمه در نظر گرفت.

البته راسکامنادوزر اعلام کرده است که شبکه‌های اجتماعی به طور فعال با آنها همکاری می‌کنند و ۹۰ درصد پست‌های مربوط به تشویق کودکان در اعتراضات را حذف کرده‌اند.

تعدادی از سناتورهای دموکرات در آمریکا به دنبال تصویب قانون جدیدی هستند که موجب می‌شود شبکه‌های اجتماعی در برابر مطالب ارسالی کاربران خود مسئول شناخته شوند.

به گزارش فارس به نقل از سی ان بی سی، قانون یادشده که قانون فناوری امن نام گرفته توسط سناتور دموکرات مارک وارنر پیشنهاد شده و مورد دو سناتور دموکرات دیگر نیز هست. بر این اساس سپر حفاظتی از شرکت‌های اینترنتی در برابر مطالب ارسالی کاربران حذف خواهد شد.

تا پیش از این پلتفرم‌های اینترنتی و شبکه‌های اجتماعی در آمریکا در برابر مطالب ارسالی کاربران خود مسئولیتی نداشتند و خود افراد در صورت انتشار مطالب نژادپرستانه، نفرت پراکن و حامی تروریسم و … تحت تعقیب قرار می‌گرفتند. اما با افزایش استفاده از شبکه‌های اجتماعی و به خصوص فیس‌بوک، توئیتر، یوتیوب و غیره برای دروغ پراکنی و ایجاد نفرت شرایط تغییر کرده و سناتورهای دموکرات قصد دارند بند ۲۳۰ قانون شایستگی ارتباطات مصوب سال ۱۹۹۶ را تغییر داده و قانون فناوری امن را جایگزین آن کنند تا شرکت‌های اینترنتی و شبکه‌های اجتماعی برای شناسایی افراد متخلف و نفرت پراکن مسئول باشند.

در صورتی که این قانون به تصویب نهایی سناتورها برسد، شرکت‌های فناوری در معرض شکایات حقوقی متعدد دولت آمریکا و شرکت‌های دیگر قرار می‌گیرند. با توجه به کنترل سنای آمریکا توسط دموکرات‌ها احتمال نهایی شدن این قانون زیاد است.

مارک وارنر خود یکی از مدیران سابق صنعت مخابرات آمریکا بوده که در حال حاضر رئیس کمیته منتخب سنا در حوزه امور اطلاعاتی است. دو سناتور حامی این قانون نیز به ترتیب رئیس و عضو کمیته قضائی سنای آمریکا هستند. ماهیت این قانون به گونه‌ای خواهد بود که طرح و اثبات شکایات حقوقی از شبکه‌های اجتماعی را در دادگاه تسهیل می‌کند و شرکت‌های فناوری آمریکا از هم اکنون بیم دارند که کسب و کارشان با تصویب این قانون مختل شده و مانعی تازه بر سر راه فعالیت‌های آنها شکل بگیرد.

بر اساس قانون فناوری امن، شکایت از شبکه‌های اجتماعی به علت میزبانی تبلیغات نامناسب، آسیب زدن به کاربران با کلاهبرداری یا فروش محصولات معیوب و تقلبی، آزار رساندن و زورگیری، انتشار اخبار دروغ و غیره در دادگاه‌ها به سادگی ممکن خواهد بود.

فیس بوک در واکنش به قانون جدید ترکیه اعلام کرد نماینده ای در این کشور تعیین می کند این در حالی است که شبکه های توئیتر و پینترست به دلیل نداشتن نماینده محدود می شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، فیس بوک روز گذشته اعلام کرد فرایند تعیین یک ماهیت قانونی به عنوان نماینده محلی این شرکت در ترکیه را آغاز کرده است.

اقدام مذکور جهت همخوانی با قوانین جدید شبکه‌های اجتماعی در ترکیه است. این قانون به مقامات ترکیه اجازه می‌دهد به جای مسدود کردن دسترسی، محتوای ناقض قوانین را از شبکه‌های اجتماعی حذف کنند.

شرکت‌های دیگر نیز در راستای قوانین جدید اینترنت ترکیه، نمایندگانی در این کشور تعیین کرده‌اند. یوتیوب (متعلق به آلفابت) نیز ماه گذشته از تصمیم مشابهی خبر داد.

طی ماه‌های گذشته فیس بوک، یوتیوب و توئیتر به دلیل نقض قوانین با جریمه‌هایی در ترکیه روبرو شدند. طبق قانون این کشور کشورهایی که از قانون پیروی نکنند در نهایت پهنای باند آنها ۹۰ درصد کاسته و دسترسی به آنها مسدود می‌شود.

از سوی دیگر ترکیه ممنوعیت پخش تبلیغاتی بر توئیتر، پریسکوپ و پینترست وضع کرده است. این اقدام پس از آن اتفاق افتاد که شبکه‌های اجتماعی مذکور نمایندگانی محلی در تکیه تعیین نکردند.

براساس قانون جدید ترکیه، شبکه‌های اجتماعی باید نماینده‌ای محلی در این کشور تعیین کنند و در غیر این صورت مشمول مجموعه‌ای از جریمه‌های مختلف می‌شوند که اقدام سازمان اطلاعات و فناوری ارتباطات ترکیه نیز یکی از آنها است.

تصمیم برای ممنوعیت پخش تبلیغات در این شبکه‌های اجتماعی از روز سه شنبه (امروز) اجرایی می‌شود. البته این ۳ شبکه اجتماعی هنوز واکنشی به تصمیم مقامات ترکیه نشان نداده‌اند.

به گفته عمر فاتح سایان معاون وزیر حمل و نقل ترکیه پهنای باند توئیتر و پینترست در ماه آوریل ۵۰ درصد و در ماه می ۹۰ درصد کاسته می‌شود. این درحالی است که توئیتر ماه گذشته اعلام کرد تا مارس ۲۰۲۱ میلادی پریسکوپ را به دلیل کاهش استفاده، تعطیل می‌کند.

سایان در توئیتر نوشت: ما تصمیم داریم اقدامات لازم برای حفاظت از اطلاعات، حریم شخصی و حقوق مردم هستیم. ما هیچ گاه اجازه نمی‌دهیم فاشیسم دیجیتال و بی توجهی به قوانین در ترکیه فراگیر شود.

این درحالی است که فیس بوک اعلام کرده فرایند تعیین نماینده در این کشور را آغاز کرده است. ماه گذشته میلادی نیز یوتیوب اعلام کرده بود نماینده خود در این کشور را تعیین خواهد کرد. این بخشی از برنامه ترکیه برای نظارت بر شرکت‌های خارجی است.

پیش از این فیس بوک، توئیتر و یوتیوب به دلیل عدم همخوانی با قوانین توسط دولت این کشور جریمه شده بودند.

فیس بوک در واکنش به قانون جدید ترکیه اعلام کرد نماینده ای در این کشور تعیین می کند این در حالی است که شبکه های توئیتر و پینترست به دلیل نداشتن نماینده محدود می شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، فیس بوک روز گذشته اعلام کرد فرایند تعیین یک ماهیت قانونی به عنوان نماینده محلی این شرکت در ترکیه را آغاز کرده است.

اقدام مذکور جهت همخوانی با قوانین جدید شبکه‌های اجتماعی در ترکیه است. این قانون به مقامات ترکیه اجازه می‌دهد به جای مسدود کردن دسترسی، محتوای ناقض قوانین را از شبکه‌های اجتماعی حذف کنند.

شرکت‌های دیگر نیز در راستای قوانین جدید اینترنت ترکیه، نمایندگانی در این کشور تعیین کرده‌اند. یوتیوب (متعلق به آلفابت) نیز ماه گذشته از تصمیم مشابهی خبر داد.

طی ماه‌های گذشته فیس بوک، یوتیوب و توئیتر به دلیل نقض قوانین با جریمه‌هایی در ترکیه روبرو شدند. طبق قانون این کشور کشورهایی که از قانون پیروی نکنند در نهایت پهنای باند آنها ۹۰ درصد کاسته و دسترسی به آنها مسدود می‌شود.

از سوی دیگر ترکیه ممنوعیت پخش تبلیغاتی بر توئیتر، پریسکوپ و پینترست وضع کرده است. این اقدام پس از آن اتفاق افتاد که شبکه‌های اجتماعی مذکور نمایندگانی محلی در تکیه تعیین نکردند.

براساس قانون جدید ترکیه، شبکه‌های اجتماعی باید نماینده‌ای محلی در این کشور تعیین کنند و در غیر این صورت مشمول مجموعه‌ای از جریمه‌های مختلف می‌شوند که اقدام سازمان اطلاعات و فناوری ارتباطات ترکیه نیز یکی از آنها است.

تصمیم برای ممنوعیت پخش تبلیغات در این شبکه‌های اجتماعی از روز سه شنبه (امروز) اجرایی می‌شود. البته این ۳ شبکه اجتماعی هنوز واکنشی به تصمیم مقامات ترکیه نشان نداده‌اند.

به گفته عمر فاتح سایان معاون وزیر حمل و نقل ترکیه پهنای باند توئیتر و پینترست در ماه آوریل ۵۰ درصد و در ماه می ۹۰ درصد کاسته می‌شود. این درحالی است که توئیتر ماه گذشته اعلام کرد تا مارس ۲۰۲۱ میلادی پریسکوپ را به دلیل کاهش استفاده، تعطیل می‌کند.

سایان در توئیتر نوشت: ما تصمیم داریم اقدامات لازم برای حفاظت از اطلاعات، حریم شخصی و حقوق مردم هستیم. ما هیچ گاه اجازه نمی‌دهیم فاشیسم دیجیتال و بی توجهی به قوانین در ترکیه فراگیر شود.

این درحالی است که فیس بوک اعلام کرده فرایند تعیین نماینده در این کشور را آغاز کرده است. ماه گذشته میلادی نیز یوتیوب اعلام کرده بود نماینده خود در این کشور را تعیین خواهد کرد. این بخشی از برنامه ترکیه برای نظارت بر شرکت‌های خارجی است.

پیش از این فیس بوک، توئیتر و یوتیوب به دلیل عدم همخوانی با قوانین توسط دولت این کشور جریمه شده بودند.

مقامات ترکیه‌ای اپلیکیشن‌های مختلف آمریکایی و اروپایی را به ذخیره سازی اطلاعات کاربران داخل این کشور بر روی سرورهای محلی موظف کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه صباح، ترکیه به تازگی پلتفرم به اشتراک گذاری ویدئوی فرانسوی دیلی موشن را موظف به تأسیس دفتر نمایندگی محلی در این کشور و ذخیره سازی داده‌های شخصی کاربران ترکیه بر روی سرورهای نصب شده در خاک ترکیه کرده و این شرکت تصمیم یادشده را اجرا کرده است.

پیش از این ترکیه از یوتیوب، تیک تاک و اپلیکیشن روسی VKontakte (VK) نیز درخواست‌های مشابهی را مطرح کرده بود.

به گفته عمر فاتح سایان، معاون وزیر حمل و نقل و زیرساخت‌های ترکیه، دیلی موشن که میلیونها دسترسی از داخل این کشور دارد نماینده‌ای را در این کشور منصوب کرده و انتظار می‌رود سایر شبکه‌های اجتماعی نیز دست به اقدام مشابه بزنند.

روز جمعه گذشته اپلیکیشن چینی تیک تاک هم از انتصاب یک نماینده محلی رسمی در ترکیه خبر داد.

دولت ترکیه در اول اکتبر سال ۲۰۲۰ قوانین تازه ای را در این کشور به تصویب رساند که بر مبنای آن تمامی شبکه‌های اجتماعی با بیش از یک میلیون کاربر در ترکیه باید نماینده‌ای در این کشور منصوب و داده‌های کاربران ترکیه را در داخل این کشور نگهداری کنند.

دولت ترکیه در دسامبر گذشته فیس‌بوک، اینستاگرام، تیک تاک، توئیتر و یوتیوب را به علت نقض این قوانین ۳۰ میلیون لیر ترکیه برابر با ۳.۸۳ میلیون دلار جریمه کرد. هر یک از این شرکت‌ها در نوامبر گذشته هم به همین علت ۱۰ میلیون لیر ترکیه جریمه شده بودند. کاهش ۹۰ درصدی پهنای باند جریمه دیگری است که برای شرکت‌های متخلف در نظر گرفته می‌شود.

یوتیوب جدیدترین شرکت فناوری است که حساب کاربری دونالد ترامپ را برای ترویج خشونت مسدود کرد. حال آنکه که قبل از آن انبوهی از شرکت ها از فیس بوک و توئیتر گرفته تا اپل ترامپ را تحریم کرده بودند.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز یوتیوب اعلام کرد به دلیل انتشار ویدئوی مروج خشونت در کانال دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، آن را به مدت یک هفته یا بیشتر تعلیق کرده است. این درحالی است که پیش از یوتیوب شبکه‌های اجتماعی مختلف از فیس بوک و توئیتر گرفته تا توییچ حساب‌های کاربری رئیس جمهور آمریکا را حذف کرده‌اند.

در زیر فهرستی از شبکه‌های اجتماعی مهم آمده است که اقدام به تعلیق حساب کاربری ترامپ همزمان به ایام انتخابات آمریکا کرده‌اند:

 

*توئیتر

این شبکه اجتماعی موضع سرسختانه‌تری نسبت به بقیه شرکت‌های فناوری در مقابل ترامپ گرفت. هرچند پس از حمله به کنگره فقط به مدت ۲۴ ساعت حساب کاربری وی را تعلیق کرد اما پس از انتشار یک رشته توییت توسط او، حساب کاربری رئیس جمهور آمریکا برای همیشه در توئیتر بسته شد.

 

*فیس بوک و اینستاگرام

فیس بوک و زیر مجموعه‌اش نیز پس از حمله به کنگره حساب‌های کاربری ترامپ را مسدود کردند اما مدت زمان ممنوعیت آنها بر خلاف توئیتر مشخص نیست. هرچند فیس بوک ابتدا اعلام کرد احتمالاً تعلیق حساب کاربری ترامپ تا پایان مدت زمان ریاست جمهوری او باقی می‌ماند. اما شریل سندبرگ یکی از مدیران فیس بوک روز گذشته اعلام کرد مدت این تعلیق مشخص نیست و هنوز تصمیمی در این باره گرفته نشده است.

 

*اسنپ چت و توییچ

این دو شبکه اجتماعی که یکی برای اشتراک گذاری عکس محبوب است و دیگری به علاقمندان بازی‌های رایانه‌ای اختصاص دارد نیز حساب‌های کاربری رئیس جمهور آمریکا را مسدود کرده‌اند. توییچ در بیانیه‌ای برای وب سایت آکسیوس این اقدام را گامی ملزوم برای حفاظت از اجتماع و اجتناب از سوءاستفاده از پلتفرم برای ترویج خشونت دانست.

 

*شاپیفای

این پلتفرم آنلاین مخصوص فروشگاه‌های آنلاین است و پس از حمله طرفداران رئیس جمهور به کنگره به سرعت فروشگاه‌های آنلاین محصولات کمپین ترامپ و بنیاد او را از سرویس خارج کرد. این پلتفرم اعلام کرد دلیل حذف فروشگاه‌های آنلاین ترامپ نقض قوانین مربوط به ترویج یا پشتیبانی از سازمان، پلتفرم یا افرادی است که تهدید به اعمال خشونت می‌کنند.

 

*تیک تاک و پینترست

به نوشته نشریه ووکس پلتفرم‌های دیگر مانند پینترست و تیک تاک حساب کاربری ترامپ را مسدود نکرده‌اند، زیرا به نظر می‌رسد وی حساب کاربری در این دو پلتفرم ندارد. اما آنها گسترش هشتگ ها و محتوای مربوط به تبلیغ نظریه‌های توطئه رئیس جمهور آمریکا مانند «هشتگ دزدی را متوقف کنید» را محدود کرده‌اند.

از سوی دیگر تیک تاک نیز ویدئوهای سخنرانی ترامپ برای طرافدارانش را که آنها را به تظاهرات در پایتخت آمریکا فراخوانده بود، حذف کرد. هشتگ هایی مانند «تندباد در پایتخت» و «حزب وطن خواه» به نوتیفیکیشنی منتهی می‌شوند که درباره قوانین این شبکه است.

 

*حذف حامیان ترامپ در ردیت

از سوی دیگر وب سایت ردیت نیز یک گروه زیرمجموعه از طرفداران دونالد ترامپ به نام« r/DonaldTrump» را مسدود کرد زیرا به طور مداوم قوانین مربوط به خشونت را زیر پا گذاشته است.

 

*حذف سرور دونالد ترامپ در دیسکورد

از سوی دیگر پلتفرم دیسکورد نیز مبتنی بر چت های صوتی است سروری به نام «دونالد ترامپ» را مسدود کرد زیرا با یکی از اعضای فوت شده زیر مجموعه ردیت و همچنین انجمن «Donald.win» مرتبط بوده است.

 

*حذف پارلر از سوی سه شرکت فناوری

همچنین سه شرکت گوگل، اپل و آمازون اپلیکیشن پارلر را حذف کردند. این اپلیکیشن محلی برای تجمع طرفداران ترامپ بود و از آن برای برنامه ریزی حمله به کنگره استفاده شده بود.

 

*یوتیوپ

در این میان یوتیوب واکنش سهل گیرانه تری نسبت به ترامپ نشان داده بود. همین امر سبب شد گروه‌های حقوق بشری به آلفابت (شرکت مادر یوتیوب) هشدار دهند در صورت مسدود نکردن کانال دونالد ترامپ آن را تحریم کنند. یوتیوب با فاصله چند ساعت کانال ترامپ را مسدود کرد زیرا ویدئویی با محتوای خلاف قوانین پلتفرم به اشتراک گذاشته بود. یوتیوب این ویدئو را مروج خشونت دانست و به آن اخطار داد. در نتیجه این اخطار کانال ترامپ حداقل به یک مدت هفته یا بیشتر تعلیق شد.

بعد از انتشار عکس‌ها و ویدیوهایی که از تسخیر کنگره آمریکا توسط معترضان به تقلب در انتخابات دنیا را تکان داد، یک رویه متفاوت برای برخورد با این محتواها از سمت حاکمیت آمریکا در پیش گرفته شد.

به گزارش فارس تسخیر کنگره آمریکا توسط معترضان به تقلب در انتخابات، دنیا را تکان داد؛ به‌سرعت فیلم‌ها و عکس‌هایی از معترضان و خوردشان با مأمورین منتشر شد و از همه مهم‌ترین ویدیوها و عکس‌هایی بود که از کشتن شدنِ چهار نفر در طی چهارساعت حضور معترضان در کنگره در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست شد. تا همین جای کار، اگر  در کشوری به جز آمریکا و مخصوصا در غرب آسیا اتفاق بود، این تصاویر تا مدت‌ها در فضای مجازی و رسانه‌های رسمی منتشر می‌شد و آتش ماجرا را برای مدت‌زمان طولانی روشن نگه می‌داشت. اما در آمریکا رویکرد بسیار متفاوتی به‌سرعت در پیش گرفته شد؛ همه شبکه‌های اجتماعی بسیج شدند تا هر نوع محتوایی که از حمله معترضین به کنگره و کشته‌شدن چهار نفر منتشر شده، به‌سرعت از اینترنت پاک شود و کسی هم حق نداشته باشد دوباره چنین محتواهایی را منتشر کند. یک سانسور هوشمند و تمام‌عیار که انگار حتی می‌خواهد ماجرا را از تاریخ هم حذف کند.

این اولین بار نیست که در آمریکا برای مدیریت و کنترل ناآرامی ها، شبکه‌های اجتماعی محدود می‌شوند. این رویه در انتخابات ریاست جمهوری هم با قاطعیت در پیش گرفته شد؛ طوری که حتی باعث تغییرات فنی موقت در پلتفرم توییتر شد. 

 

*چرا آمریکا در جریان اعتراض‌ها، اینترنت را قطع نکرد؟

مدیریت اغلب شبکه‌های اجتماعی جهانی در آمریکاست و حاکمان این کشور هر زمان اراده کنند، می‌توانند این شبکه‌ها را محدود و یا حتی قطع کنند. اما آمریکا برای کنترل شهروندان در شبکه‌های اجتماعی، نیاز به قطع اینترنت یا قطع شبکه‌ها ندارد؛ در موارد اخیر با سانسور سازمان‌دهی‌شده در سطحی گسترده در همه این شبکه ها، عملا کارایی را از آنها گرفت و  نشان داد که مدیریت شبکه‌های اجتماعی برای تامین امنیت یک کشور اجتناب ناپذیر است.

 

*آمریکا چگونه مخالفان را در شبکه‌های اجتماعی ساکت کرد؟

همین چند ماه پیش بود که ترامپ جنجالی رسانه ای با شبکه اجتماعی چینی تیک تاک، به راه انداخت و قصد داشت این شبکه را در آمریکا ممنوع کند. ترامپ در راستای تحقق رویای آمریکایی و عقاید انحصارطلبانه اش  علاقه داشت که مدیریت شبکه اجتماعی در اختیار آمریکایی‌ها بماند. البته او در این کار موفق نشد و خیلی زود هم متوجه شد که این ایده به ضررش تمام شده است.

در تمام مدت انتخابات در آمریکا، شبکه‌های اجتماعی در این کشور به ویژه پرطرفدارترین آنها، مطالب ترامپ را براساس نظر و رای خود برچسب گذاری و به مردم منتقل می‌کردند؛ برای مثال یک توئیت را برچسب «نژادپرستانه» حذف می‌کردند، توئیت دیگری را با برچسب «تحریک به خشونت»، معرفی می‌کنند و با برچسب «دروغ» به توئیت دیگری، شائبه دروغ بودن گفته ترامپ را به مخاطب القا می‌کردند.

«مارک زاکربرگ»، بنیان‌گذار شبکه اجتماعی فیسبوک که مالک اینستاگرام و واتس آپ هم است، موضوع برچسب را تایید می‌کند. وی در این باره می‌گوید: «در چند سال گذشته به رئیس جمهور ترامپ را امکان را دادیم که از پلتفرم ما با قوانین خاص استفاده کند. در مواردی پست‌های های او سیاست‌های ما را نقض کرد که در مواردی محتوا را حذف یا پست‌ها را برچسب گذاری کردیم. این کار را انجام دادیم زیرا معتقدیم که عموم مردم حق دسترسی سریع به گفتار سیاسی و حتی سخنرانی‌های بحث برانگیز را دارند؛ اما شرایط کنونی متفاوت است و شامل استفاده از پلتفرم ما برای تحریک خشونت آمیز علیه دولت منتخب دموکراتیک می‌شود».

نکته قابل توجه در بیانیه زاکربرگ این است که او تصریح می‌کند که حتی برای این کار نیاز به دستور قضایی یا قانونی نداشته و بر اساس تشخیص خود عمل کرده است.

 

*سانسور سازمان‌دهی شده اعتراض‌ها در اینترنت

چهارشنبه شب گذشته بود که در هنگام بر‌گزاری جلسه مشترک کنگره آمریکا برای تأیید نهایی پیروزی «جو بایدن» در انتخابات ریاست جمهوری، عده‌ای از هواداران ترامپ که در مقابل این ساختمان تجمع کرده بودند، به داخل آن یورش بردند. بعد از ورود هواداران ترامپ و معترضان به نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا به ساختمان کنگره در واشنگتن، نیروهای امنیتی کنگره به یک زن شلیک کرده و او را از پای درآوردند. علاوه بر این زن ۳ نفر دیگر کشته و ده‌ها نفر دیگر نیز مجروح شدند.

وقتی مالکان شبکه‌های اجتماعی در آمریکا، شرایط کنونی را متفاوت ارزیابی می‌کنند و به بهانه حفظ امنیت کشور، دست به سانسور و خاموش کردن صداهای معترض می‌شوند، نتیجه این می‌شود که ده ها شبکه‌های اجتماعی، حساب‌های کاربری معترضان حتی رئیس جمهور کشور را محدود یا مسدود کرده‌اند.

 

*شبکه‌های اجتماعی که تمام‌قد پای امنیت داخلی آمریکا ایستادند

فقط در پی حمله هواداران دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا به ساختمان کنگره، برخی شبکه‌های اجتماعی با این بهانه که ترامپ هواداران خود را به ایجاد خشونت دعوت کرده، حساب‌های کاربری او را محدود یا مسدود کرده‌اند. پایگاه خبری «آکسیوس»، لیستی از این پلتفرم‌ها را منتشر کرده است:

۱- انجمن «ردیت»

پایگاه «ردیت»، که یک انجمن بزرگ برای تبادل نظرات و بحث در مورد مسائل مختلف است، گروه زیر‌مجموعه‌ای با عنوان «r/DonaldTrump» را مسدود کرد. این پایگاه در توضیح این اقدام گفته انتشار هرگونه محتوایی که موجب ایجاد نفرت و تشویق، تحریک یا دعوت به خشونت علیه گروه‌هایی از مردم یا اشخاص شود ممنوع است.

۲- شبکه اجتماعی «توئیچ»

شبکه اجتماعی «توئیچ»، که یک سرویس پخش تصاویر زنده یا استریم است، کانال ترامپ را با این توضیح که این اقدام گامی ضروری برای محافظت از جامعه این شبکه و جلو‌گیری از استفاده از آن برای تحریک خشونت بیشتر انجام گرفته، غیر‌فعال کرد.

۳- شرکت «شاپی‌فای»

«شاپی‌فای» که شرکتی برای تجارت الکترونیک است، دو فروشگاه آنلاین مرتبط با ترامپ را به دلیل نقض سیاست‌های این شرکت و حمایت از خشونت غیر‌فعال کرده است.

۴- شبکه اجتماعی «توئیتر»

شبکه اجتماعی «توئیتر» روز جمعه به این بهانه که توئیت‌های رئیس جمهور آمریکا مروج خشونت در این کشور است، حساب او را در فاصله حدود ده روز به پایان دوره ریاستش، برای همیشه تعلیق کرد.

۵- شرکت «گوگل»

 «گوگل» یکی از برنامه‌های رسانه اجتماعی خود به نام «پارلر» را در فروشگاه برنامه‌های خود موسوم به «پلی استور» مسدود کرد. پارلر دارای تعداد قابل توجهی از کاربران طرفدار ترامپ، محافظه‌کاران و افراطی‌های راستگرا است. گوگل نیز در توجیه این اقدام دلیل جلوگیری از ایجاد خشونت را مطرح کرد.

۶- شبکه اجتماعی «یوتیوب»

«یوتیوب» که سرویس پخش و اشتراک‌گذاری ویدئو را در فضای مجازی ارائه می‌دهد، در حال تسریع برچسب منع ارائه اطلاعات غلط و ادعا‌های تقلب در انتخابات توسط ترامپ و کانال‌های دیگر است.

۷- شبکه‌های اجتماعی «فیس‌بوک» و «اینستاگرام»

دو شبکه اجتماعی  «فیس‌بوک» و «اینستاگرام» حساب‌های کاربری «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا را به طور دائم مسدود کردند.

«مارک زاکربرگ» رئیس شرکت فیسبوک اعلام کرد، ترامپ از این بستر برای «تحریک به اقدام خشونت‌آمیز علیه دولت انتخاب شده از طریق دموکراتیک» استفاده کرده است.

«آدام موسری» رئیس شرکت اینستاگرام هم گفت:‌ «با توجه به شرایط خاصی که وجود دارد و این حقیقت که رئیس جمهور قصد دارد به جای محکوم کردن، با خشونت‌های روز گذشته همراهی کند، مسدود سازی حساب کاربری او را به مدت نامحدود و دستکم دو هفته تمدید می‌کنیم».

۸- شبکه اجتماعی «اسنپ چت»

«اسنپ چت» که یک برنامه برای ارسال و دریافت تصاویر است، حساب کار‌بری ترامپ را غیر‌فعال کرد. زیرا بر این عقیده است که این حساب باعث ایجاد و گسترش نفرت و تحریک به خشونت می‌شود.

۹- شبکه اجتماعی «تیک‌تاک»

تیک تاک که یک شرکت چینی و ارائه کننده خدمات اشتراک‌گذاری ویدئو در فضای مجازی است، در حال حذف کردن محتوا‌هایی است که خشونت را تروج می‌کنند؛ از جمله دو هشتگ patriotparty به معنای «حزب وطن پرست» و stormthecapitol «یورش به کنگره» که ظاهراً هواداران ترامپ آن را ایجاد کرده‌اند. 

۱۰- شرکت «اپل»

«اپل» تهدید کرد که برنامه «پارلر» را در صورتی که محتوا‌های خود را کنترل نکند از فروشگاه برنامه‌های خود موسوم به «اپ استور» حذف خواهد کرد. برنامه پارلر دارای تعداد قابل توجهی از کاربران طرفدار ترامپ، محافظه‌کاران و افراطی‌های راستگرا است.

۱۱- شبکه اجتماعی «دیسکورد»

«دیسکورد» که یک برنامه پیام‌رسان است سروری که متعلق به ترامپ با نام «دونالد» بوده را مسدود کرد.

۱۲- شبکه اجتماعی «پینترست»

 «پینترست» یک ارائه کننده سرویس اشتراک‌گذاری عکس است. این شبکه اجتماعی هشتگ‌های مربوط به مطالب طرفدار ترامپ را بعد از برگزاری انتخابات در سوم نوامبر محدود کرده است، از جمله هشتگ StopTheSteal که مربوط به ادعای تقلب ترامپ در انتخابات و به معنای «سرقت انتخابات را متوقف کنید است.

 

*وقتی سانسورچی خودی است 

البته تبعیض در تعاریف و خط قرمزهای آمریکایی فقط مختص خارجی‌ها و به ویژه ساکنان خاورمیانه و غیرهم پیمانان آمریکا نیست و وقتی پای امنیت آمریکا و سیاست‌های حاکمیت کلانش مطرح باشد، تیغ سانسورشان رگ خودی‌ها را می‌زند. 

یک مورد از این سانسورهای سلیقه ای را در زیر ببینید: 

حساب کاربری و توییت‌های «بن گاریسون»، کاریکاتوریست طرفدار رئیس جمهور ترامپ با کشیدن کاریکاتور ترامپ گالیور که اوباما، سی ان ان، جورج سوروس و ... می‌خواهند او را ببندند بسته شد.
اما در مقابل توییت «کیتی گریفین»، مجری و طنز پرداز سی‌ ان ‌ان که سر بریده و خون آلود ترامپ را در دست دارد، حذف نشده است.

برداشت درباره میزان تداعی خشم در دو توئیت را به مخاطب می‌سپاریم.

 

*شبکه‌های آمریکایی همیشه مسوولانه برخورد می‌کنند؟

وقتی مالکیت پلتفرم‌های اصلی شبکه‌های اجتماعی در اختیار یک کشور است، حتی استانداردهای خشونت، محتوای حساسیت‌برانگیز و مواردی از این دست را هم می‌تواند بر اساس سلیقه و منافع خودش تعریف کند. ممکن است در تصمیم بگیرد انتشار اخبار جعلی و آموزش جنگ شهری در یک گوشه جهان مصداق دموکراسی باشد و به هم ریختن ساختارهای حاکمیتی در گوشه دیگری از دنیا، مصداق خشونت.این استانداردهای دوگانه در شبکه‌های اجتماعی، همواره مورد اعتراض کاربران این شبکه‌ها بوده است:

 

*درس دارودسته فیسبوکی‌ها

بازخوانی رویه در دست اجرا در آمریکا نشان می‌دهد که مدیریت شبکه‌های اجتماعی برای تامین امنیت یک کشور اجتناب ناپذیر است و یک کشور برای اینکه راهی جز قطع اینترنت در مواقع اخلال در امنیت ملی داشته باشد، باید بتواند حداقل شبکه‌های اجتماعی اش را مدیریت کند.

شاید ضرورت این گفته که مدیریت شبکه‌های اجتماعی از الزامات مدیریت بحران‌ها است، حتی امروز هم برای بسیاری احساس نشود؛ همچنان که ضرورت آن امروز بیشتر از دیروز لمس می‌شود و قطعا با گذشت زمان، قدرت پلتفرم‌ها و داده‌های کلان در مدیریت کشور‌ها بیشتر احساس خواهد شد.

همچنان که سهم اینستاگرام و واتساپ که از محصولات فیسبوک هستند یا تلگرام یا دیگر پلتفرم‌ها و شبکه‌های اجتماعی خارجی، در پهنای مصرفی شهروندان ایرانی هر روز بیشتر می‌شود.

مرور برخی از رخدادهای چند سال اخیر از جمله نقش فیسبوک در مدیریت انقلاب رنگین اوکراین در سال ۲۰۰۴، مدیریت بیداری اسلامی موسوم به بهار عربی مصر در سال ۲۰۱۱، مدیریت اغتشاشات لندن در سال ۲۰۱۱، حذف محتواهای مرتبط با محور مقاومت در سال‌های اخیر، حذف بدون وقفه محتواهای مربوط به سردار شهید سلیمانی در اینستاگرام و نمونه‌های مشابه دیگر، نشان می‌دهد که مدت‌ها است که زنگ هشدار درباره هم افزایی پلتفرم‌های خارجی در شرایط بحرانی به صدا درآمده است. 

دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که در چهار سال گذشته با متهم کردن رسانه های سنتی به انتشار اخبار جعلی، در مصاف آنها قرار گرفته بود اکنون سلاح خود را در استفاده از رسانه های اجتماعی از دست داده و با استیضاح مجازی از سوی آنها مواجه شده است.

به گزارش دوشنبه ایرنا، همان رسانه های اجتماعی که در دوره ریاست جمهوری آمریکا از او حمایت می کردند اکنون به جنگ با او برخاسته اند و به نوشته تارنمای آمریکایی پولیتیکو، ترامپ اکنون با بحرانی علیه موجودیتش در لحظاتی بسیار خطرناک مواجه است.

پولیتیکو نوشت: ترامپ رئیس جمهوری پر سر و صدای آمریکا، در یک روز تعیین کننده از دوران متشنج ریاست جمهوری اش در رسانه های اجتماعی، مجبور شد نه تنها تسلیم بلکه خفه شود.

توئیتر و فیس بوک در نتیجه چهارشنبه شرم آور در آمریکا با حمله به ساختمان کنگره، حساب های رئیس جمهوری آمریکا را که چیزی به رفتنش باقی نمانده است، مسدود کردند و او را از مهم ترین سلاح خود محروم ساخته و به طور بی سابقه ای او را به سکوت واداشتند.

ترامپ برای اولین بار در دوران ریاست جمهوری اش، نتوانست از شیوه ترجیحی خود برای برقراری ارتباطات به منظور تشویق هوادارانش استفاده کند.

او نتوانست آزمون های عادی وفاداری را از رهبران حزب خود بگیرد و به شیوه ای گسترده که آمریکایی ها به آن عادت کرده اند، ترامپ نتاونست خود را از این وقایع دور و اذهان عمومی را متهم و از خود دفاع کند.

توئیتر همواره موثرترین ابزار رئیس جمهوری آمریکا بوده است. او از این ابزار نه تنها برای بیان مواضع و خواسته های خود، بلکه برای جلب توجهات، تهدید اعضای کنگره، نامزدهای انتخاباتی یا فرمانداران و هرکسی که ازنظر او مشکل آفرین هستند یا به اندازه کافی مطیع نیست، استفاده کرده است.

اما اکنون در معرض نوعی عفو مشروط و از دست دادن همیشگی این تریبون ها قرار دارد به ویژه بعد از این که مارک زاکربرگ وی را روز پنجشنبه از فیس بوک بیرون انداخت و اینستاگرام فعالیت وی را تا روز تحلیف جو بایدن در ۲۰ ژانویه(یکم بهمن) منع کرد.

اکنون سوالی که مطرح است این است که آیا بدون دسترسی به این کانال های رسانه های اجتماعی و ۸۹ میلیون فالووری که در توئیتر دارد و هواداران ۳۳ میلیونی اش در فیس بوک و مخاطبانی که در اینستاگرام، یوتیوپ و غیره جلب کرده است ترامپ می تواند همان نفوذ سیاسی و فرهنگی گذشته را در روزهای باقی مانده در دوران ریاست جمهوری اش داشته باشد؟ به عبارت دیگر ترامپ بدون توئیتر به چه معنا است؟

مایکل کوهن وکیل پیشین آمریکایی می گوید: وابستگی ترامپ به توئیتر به اندازه نیاز او به اکسیژن برای نفس کشیدن مهم است.

کوین مَدِن مشاور سابق میت رامنی سناتور جمهوری خواه در این زمینه گفت: مساله مهم در استفاده ترامپ از پلتفورم توئیتر این بود که می توانست تولیدکننده چرخه اخبار جهانی باشد. او با یک کلیک کردن می توانست لرزه به جان اتاق های خبر جهان انداخته و باز هم توجهات را به خود جلب کند. اکنون چنین قدرتی را از دست داده است.

گواندا لیندا بلر نویسنده و روزنامه نگار آمریکایی که نویسنده زندگی نامه ترامپ نیز هست از دست دادن قدرت ارتباطی ترامپ در توئیتر و رسانه های اجتماعی را به مثابه «استیضاح مجازی» او توصیف کرده است.

با این حال برخی به چنین دیدگاهی مظنون هستند از جمله «اِلی پرایزر» نویسنده کتاب «حباب فیلتر» که معتقد است هنوز برای گفتن این که ترامپیسم به دلیل این که او دیگر حسابی در توئیتر ندارد پایان یافته، زود است.

خود ترامپ گفته بدون رسانه های اجتماعی اکنون نمی توانست در جایگاه ریاست جمهوری باشد.

جمهوریخواهان شرکت های بزرگ فناوری را در تلاش برای حذف ترامپ و هوادارانش محکوم کرده اند.

روزنامه واشنگتن تایمز در گزارشی در این زمینه نوشت: نزاع شرکت های بزرگ فناوری با ترامپ به جنگی تمام عیار در حوزه ازادی بیان محافظه کاران تبدیل شده است و منتقدان جمهوریخواه می گویند امازون، اپل، گوگل و توئیتر به بهانه جلوگیری از تکرار شورش هفته گذشته در کنگره در روز تحلیف بایدن، صدای ترامپ و هوادارانش را در فضای مجازی خاموش کرده اند.

مارکو روبیو سناتور جمهوریخواه از ایالت فلوریدا در این زمینه گفت، لیبرال ها از این حمله به کنگره برای حذف نه تنها رئیس جمهوری بلکه هر کسی که از او حمایت می کند استفاده کردند. چپ از این فرصت برای نابودی راست استفاده کرده است و اگر به ترامپ رای داده اید و از او حمایت می کنید به اندازه مهاجمان به کنگره مقصر هستید.

وی گفت: اکنون در کشوری زندگی می کنیم که چهار یا پنج شرکت غیرمنتخب و غیرپاسخگو از قدرت انحصار قدرت و تصمیم گیری برای حذف افراد در رسانه های دیجیتال برخوردار هستند.

ترامپ مدعی است خاموش نخواهد شد و به زودی رسانه خود را تاسیس خواهد کرد. او می گوید توئیتر مدافع آزادی بیان نیست.

اما راهبرد حذف توئیتر فقط شامل ترامپ نمی شود و برخی از مقامات دولتی و سیاسی آمریکا نیز در چند ساعتی چندین هزار فالوور خود را از دست دادند.

مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا در توئیتر عکسی را منتشر کرد و مدعی شد حساب شخصی اش درتوئیتر ۱۹ هزار و ۵۰۰ نفر از فالورهایش را از دست داده و در حساب دولتی خود از ۳۶ هزار و ۲۰۰ فالوور محروم شده است.

پمپئو در حساب شخصی اش در توئیتر نوشت: ساکت کردن صداها خطرناک است و با ارزش های آمریکایی مغایرت دارد. متاسفانه این تاکتیک جدید چپ نیست و آنها سالها تلاش کرده اند صداهای مخالف را ساکت کنند. نمی توانیم به آنها اجازه ساکت کردن ۷۵ میلیون آمریکایی رابدهیم.

وی اقدامات توئیتر را با سانسور شدید در حزب کمونیست چین مقایسه کرده است.

واشنگتن تایمز پیش بینی کرده جنگ شرکت های فناوری بزرگ با ترامپ احتمالا ادامه خواهد داشت. به گزارش سی بی اس ترامپ ظاهرا قصد دارد قبل از ترک کاخ سفید در سخنانی به شرکت های بزرگ فناوری باز هم توهین کند.

از طرف دیگر شرکت های فناوری نیز هنوز جنگ با ترامپ را تمام نکرده اند.

میشل بیکر مدیر عامل شرکت موزیلا (فایرفاکس) در وبلاگ متعلق به شرکتش نوشت سلب دسترسی ترامپ به پلتفورم ها کافی نیست و شرکت های فناوری باید ابزارهایی را توسعه دهند تا «صداهای واقعی را در مقابل اطلاعات غلط تقویت کنند.»

وی نوشت: چاره این نیست که اینترنت را از بین ببریم بلکه باید یک ابزار بهتر ساخته شود تا در برابر چنین چالش هایی مقاومت بیشتری داشته باشد.

شبکه های اجتماعی به دنبال ناآرامی ها اخیر در آمریکا و در واکنش نسبت به پستهای ترامپ به یک باره به رئیس جمهور آمریکا پشت کرده و حساب های کاربری وی را مسدود کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، آخر هفته گذشته همزمان با برگزاری نشست کنگره برای تأیید آرای الکترال انتخابات ریاست جمهوری آمریکا دونالد ترامپ، رئیس جمهور فعلی آمریکا در توئیتر و فیس بوک حامیانش را به اعتراض در مقابل کنگره و تظاهرات برای تقلب در انتخاب ریاست جمهوری این کشور دعوت کرد.

در پی این دعوت عده‌ای از طرفداران وی با رفتار خشونت آمیز به کنگره آمریکا حمله کردند و خسارت‌هایی به بار آوردند. همچنین طی این رویداد ۴ نفر کشته شدند.

هرچند ترامپ در پیام‌های بعدی خود در شبکه اجتماعی توئیتر خواستار آرامش شد اما از طرفدارانش نخواست به منازل خود بازگردند.

در چنین شرایطی شبکه‌های اجتماعی و شرکت‌های فناوری یکی پس از دیگری نسبت به اقدامات ترامپ واکنش نشان دادند. اکنون با گذشت دو روز از حمله حامیان دونالد ترامپ به کنگره آمریکا، شبکه‌های اجتماعی دسترسی رئیس جمهور آمریکا به پلتفرم هایشان را ممنوع کرده اند.

درهمین راستا فیس بوک، اسنپ چت و توئیچ (شبکه اجتماعی مخصوص گیمرها) حساب کاربری ترامپ را به مدت نامعینی مسدود کردند.

 

حساب کاربری فیس بوک و اینستاگرام ترامپ مسدود شد

پس از این رویدادها مارک زاکربرگ مدیر ارشد اجرایی فیس بوک اعلام کرد: «این پلتفرم و اینستاگرام حساب‌های کاربری دونالد ترامپ را به مدتی نامحدود و حداقل دو هفته آینده مسدود نگه می‌دارند.»

البته پیش از این، فیس بوک و اینستاگرام حساب کاربری رئیس جمهور آمریکا را به مدت ۲۴ ساعت مسدود کرده بودند. اما پس از آن زاکربرگ ادعا کرد اجازه به ترامپ برای ارسال پست در شبکه‌های اجتماعی خطر بالایی در بر دارد.

 

نامه ۳۵۰ کارمند توئیتر برای مسدود کردن حساب ترامپ

در واکنش به رویدادهای مذکور، توئیتر نخست به طور موقت حساب کاربری ترامپ را مسدود کرد. به طور دقیق‌تر توئیتر ابتدا بازنشر و لایک توئیت های مروج خشونت ترامپ را ممنوع کرد و سپس دسترسی وی به حساب کاربری اش به مدت ۱۲ ساعت معلق شد. همچنین به رئیس جمهور آمریکا هشدار داده شد در صورت نقض قوانین، توئیتر حساب کاربری وی به طور دائمی مسدود می‌شود.

تصمیم توئیتر برای تعلیق حساب کاربری ترامپ در حالی اجرا می‌شود که به گفته توئیتر روز گذشته او ۲ توئیت خلاف قوانین این پلتفرم منتشر کرد.

از سوی دیگر نشریه واشنگتن پست در گزارشی نوشت حدود ۳۵۰ کارمند توئیتر در نامه‌ای از جک دروسی مدیر ارشد اجرایی توئیتر و دیگر مدیران این پلتفرم خواسته اند تا حساب کاربری دونالد ترامپ را به طور دائم مسدود کنند.

در نامه این گروه از کارمندان آمده است: «ما نقشی بی سابقه در جامعه مدنی داریم و چشمان جهان به ما دوخته شده است. تصمیم‌های ما در هفته گذشته جایگاهمان را در تاریخ مشخص می کند». در بخش دیگری از نامه آمده است: «با وجود تلاش‌ها برای ایجاد گفتگوی عمومی، اما به عنوان بلندگوی ترامپ ما به رویدادهای خشونت آمیز ششم ژانویه دامن زدیم».

این درحالی است که بامداد امروز توئیتر اعلام کرد حساب کاربری دونالد ترامپ را برای همیشه مسدود کرده است. این شبکه اجتماعی دلیل اقدام خود را نقض قوانینش اعلام کرد.

توئیتر در بیانیه خود اعلام کرد با بررسی دقیق‌تر پیام‌های وی در شبکه اجتماعی به دلیل ریسک تحریک بیشتر خشونت آن را برای همیشه مسدود کرده است. این حساب کاربری بیش از ۸۸ میلیون کاربر در سراسر جهان داشت.

همچنین طبق سیاستهای توئیتر، یک حساب کاربری جداگانه نمی‌تواند از سوی ترامپ در این شبکه فعالیت کند. علاوه بر این موارد حساب کاربری کمپین ترامپ نیز به طور دائمی مسدود شد. توئیتر حساب کاربری برخی از نزدیکان ترامپ را نیز تعلیق کرد. مایکل فلین مشاور اسبق امنیت ملی کاخ سفید یکی از افرادی است که در این شبکه اجتماعی تعلیق شده است. علاوه بر او سیدنی پاول عضو تیم حقوقی ترامپ نیز از سوی توئیتر تحریم شده است.

 

واکنش اتحادیه کارگری گوگل به ضعف پاسخگویی یوتیوب

به نوشته ورج، اتحادیه کارگری آلفابت (شرکت مادر گوگل) نیز در سایه رویدادهای مذکور از یوتیوب خواست تا به طور دائم رئیس جمهوری فعلی آمریکا را ممنوع کند. این اقدام نشان می‌دهد اتحادیه کارگری تازه تأسیس شده، سعی دارد تا بر موضوعاتی فراتر از حقوق کارگری تأثیرگذار باشد.

این درحالی است که روز چهارشنبه یوتیوب ویدئویی از ترامپ را حذف کرد که در آن به حمله به کنگره اشاره کرده بود. این پلتفرم اشتراک گذاری ویدئو اعلام کرد، محتوای مذکور برخلاف قوانینش است. همچنین یوتیوب اعلام کرد، طی ماه گذشته هزاران ویدئو مربوط به اخبار جعلی تقلب در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را حذف کرده از جمله چند ویدئویی که دونالد ترامپ در کانال خود در این شبکه اجتماعی به اشتراک گذاشته بود.

با این وجود اتحادیه کارگری آلفابت این واکنش‌ها را کم رمق و ناکافی خواند و در بیانیه این اتحادیه آمده است: «یوتیوب قصد دارد قوانین پلتفرم را برای دونالد ترامپ اجرا کند و به جای حذف او به طور کامل از شبکه اجتماعی، به حذف تنها چند ویدئو بسنده کرده است.»

این درحالی است که یوتیوب اعلام کرده بود کانال‌هایی که ویدئوهایی درباره ادعاهای گسترده تقلب در انتخابات را حذف می‌کند.

در بیانیه این شرکت آمده بود: به دلیل رویدادهای اخیر و با توجه به آنکه نتایج انتخابات تأیید شده اند، با کانال‌هایی که ویدئوهای جدید با محتوای خلاف قوانین ما پست کنند، برخورد می‌شود.

چنین کانال‌هایی پس از یک بار پست محتوای خلاف قوانین به مدت یک هفته از ثبت پست ممنوع می‌شوند. در صورتی که این روند طی ۹۰ روز ۳ بار تکرار شود، یوتیوب برای همیشه کانال مذکور را مسدود می‌کند.

 

تحریم ترامپ در اسنپ چت

اما فیس بوک و توئیتر تنها پلتفرم‌های اجتماعی نبودند که دونالد ترامپ را ممنوع کردند. ایندپندنت در گزارشی در این باره نوشت: شبکه اجتماعی آمریکایی اسنپ چت (اپ ارسال و دریافت تصاویر مخصوص تلفن همراه) نیز به تحریم رئیس جمهور آمریکا پیوست. ریچل راکوزن سخنگوی این شبکه اجتماعی در بیانیه‌ای در این باره گفت: ما حساب کاربری دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را قفل کردیم.

به این ترتیب تا زمانیکه ممنوعیت از سوی اسنپ چت رفع نشود، وی قادر به اشتراک گذاری محتوای جدید نخواهد بود. دونالد ترامپ در این شبکه اجتماعی حدود ۲ میلیون کاربر دارد و هنوز مشخص نیست آیا دسترسی او به اپلیکیشن دوباره فراهم خواهد شد یا خیر. این شبکه اجتماعی همچنین از ترویج حساب کاربری ترامپ نیز خودداری و اعلام کرد اصوات مروج خشونت نژادی و بی عدالتی را گسترش نمی‌دهد.

به نوشته نشریه گاردین، این اقدامات در حالی انجام می‌شود که چند روز دیگر دوره ریاست جمهوری ترامپ پایان می‌یابد و کارشناسان حقوق بشر معتقدند چنین ممنوعیت‌هایی بسیار کوچک هستند و البته بسیار دیر انجام شده اند.

آنها از مدت‌ها قبل نسبت به افزایش اخبارجعلی و خشونت طلبی در شبکه‌های اجتماعی و نقش رئیس جمهور آمریکا در دامن زدن به آن هشدار داده بوده اند.

 

در همین رابطه: اپل و آمازون شبکه اجتماعی طرفداران ترامپ را حذف کردند
اپل و آمازون یک شبکه اجتماعی محبوب طرفداران ترامپ را از اپ استور و وب استور حذف کرده اند زیرا به گفته آنها به خشونت دامن می زدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، اپل و آمازون اپلیکیشن «پارلر» (Parler) را از اپ استور و سرویس وب خود حذف کرده‌اند. آنها ادعا می‌کنند این شبکه اجتماعی و میکرو بلاگ که میان بسیاری از طرفداران حزب راست محبوبیت دارند، اقدامات کافی برای جلوگیری از پست‌هایی که به خشونت منجر می‌شوند، نکرده است.

این در حالی است که گوگل نیز روز قبل در اقدامی مشابه پارلر را حذف کرده بود. سرویس مذکور میان بسیاری از طرفداران دونالد ترامپ محبوب است و اکنون مکانی ایده آل برای کاربرانی است که از توئیتر حذف شده‌اند.

اپل در بیانیه‌ای اعلام کرد: ما پارلر را از اپ استور حذف کردیم تا مشکلات خود را برطرف کند.

این شرکت ۲۴ ساعت به پارلر فرصت داد تا یک طرح بازبینی دقیق ارائه کند و همچنین اشاره کرد کاربران پارلر از این سرویس برای هماهنگی حمله به کنگره استفاده کرده‌اند.

از سوی دیگر آمازون نیز پارلر را به دلیل ناتوانی در مقابله با افزایش محتوای خشونت آمیز از واحد سرویس‌های وب خود (AWS) حذف کرده است.

جان متز مدیر ارشد اجرایی پارلر نیز با حمله به آمازون، گوگل و اپل، اقدام آنان را تلاشی هماهنگ دانست زیرا از گزینه‌های محدود پارلر آگاهی داشتند.

 

در همین رابطه: یوتیوب در مقابله با اخبار جعلی حامیان ترامپ ناکام ماند 
یوتیوب در دسامبر گذشته وعده داده بود که با انتشار اخبار جعلی انتخاباتی مقابله کند، اما حالا مشخص شده که این پلتفرم در عمل به وعده‌اش ناکام مانده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، به تازگی مشخص شده شبکه ای از کانال‌های فعال در یوتیوب که با رسانه‌های افراطی جمهوری خواه و دست راستی در ارتباط بوده‌اند، اخبار و اطلاعات غلطی را در مورد تقلب انتخاباتی در آمریکا منتشر کرده‌اند و یوتیوب هرگز موفق به شناسایی آنها نشده است.

شبکه یادشده بعد از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۰ فعال شد و بارها و بارها اخبار و اطلاعاتی در مورد تقلب در روند رأی‌گیری منتشر کرد. این شبکه حتی در ساماندهی حمله به کنگره آمریکا نیز نقش ایفا کرد و تا چند روز قبل به فعالیت خود ادامه می‌داد تا سرانجام توسط یوتیوب شناسایی و خنثی شد.

یکی از این کانال‌های فعال در یوتیوب Epoch Times نام دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد این کانال و سایر کانال‌های مرتبط با آن ۱.۱ میلیون نفر مشترک دارند و ویدئوهای ارسالی در آنها ده‌ها میلیون بار مشاهده شده است. اولین بار شرکت رسانه‌ای بازفید موفق به شناسایی این شبکه اطلاع رسانی دروغ پراکن شد و موضوع را به یوتیوب اطلاع داد. در ادامه یوتیوب ویدئوهای حاوی اخبار و اطلاعات جعلی را حذف کرد.

کارشناسان می‌گویند این رویداد نشان می‌دهد یوتیوب در شناسایی و حذف مجاری و کانال‌های انتشار اخبار و اطلاعات جعلی چندان موفق نبوده و باید فرایندهای خود را در این زمینه اصلاح کند.

 

در همین رابطه: سناتورهای آمریکایی شبکه های اجتماعی را بازخواست کردند 
سناتورهای آمریکایی از میزان همکاری شبکه‌های اجتماعی این کشور بعد از حمله به کنگره آمریکا توسط حامیان ترامپ رضایت ندارند و آنها را در این زمینه تحت فشار گذاشته‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، این سناتورها فیس‌بوک، توئیتر و پارلر و برخی شبکه‌های اجتماعی پرطرفدار را در این زمینه بازخواست کرده‌اند تا با تحقیقات در حال انجام در این زمینه همکاری بیشتری کنند.

سناتور مارک وارنر رئیس کمیته اطلاعاتی سنای آمریکا از ایالت ویرجینیا نامه‌هایی برای ۱۱ شرکت فناوری و شبکه اجتماعی در آمریکا و حتی خارج از این کشور ارسال کرده و از آنها خواسته تا شاهد و مدارک مرتبط با این حمله را حفظ کرده و از حذف آنها خودداری کنند. از جمله شبکه‌های اجتماعی که این درخواست را دریافت کرده‌اند می‌توان به فیس‌بوک، توئیتر، گب، پارلر، سیگنال، تلگرام و توئیتر اشاره کرد.

درخواست یادشده برای اپل، گوگل و شرکت‌های مخابراتی بزرگی مانند ای تی اند تی، تی – موبایل و وریزون نیز ارسال شده است. پیش از این برخی شبکه‌های اجتماعی آمریکایی چنین استدلال کرده بودند که عکس‌ها، ویدئوها و متن‌های مرتبط با این حمله ناقض قوانین ضد خشونت آنهاست و حذف خواهد شد. اما سناتورهای آمریکایی می‌گویند این محتواها مدارکی برای پیگیری و محکومیت افراد حمله کننده و متخلف هستند و لذا نباید از فضای مجازی حذف شوند.

در بخشی از نامه سناتور مارک وارنر تصریح شده: اطلاعات یادشده و متادیتای آنها و نیز نسخه‌های پشتیبان کلود آنها مدارکی حیاتی برای اف بی آی و اهداف حملات یادشده هستند.

وی ضرب الاجلی برای پاسخ شرکت‌های فناوری تعیین نکرده است. با توجه به اینکه برخی از این شرکت‌ها، اطلاعات رد و بدل شده کاربران را به طور کامل رمزگذاری می‌کنند، مشخص نیست آیا آنها می‌توانند داده‌های درخواستی سنا یا اف بی آی را تحویل دهند یا خیر.

نمایندگان پارلمان روسیه طرحی را پیشنهاد داده‌اند که به موجب آن شبکه‌های اجتماعی فعال در این کشور باید به طور مستقل محتوای غیرقانونی و توهین‌آمیز را شناسایی و بلوکه کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشیاتودی، تشخیص غیرقانونی یا توهین‌آمیز بودن محتوای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی مورد استفاده در روسیه بر اساس قوانین این کشور صورت می‌گیرد.

این طرح که توسط الکساندر خینشتاین و سرگی بویارسکی از حزب حاکم روسیه متحد پیشنهاد داده شده است، شبکه‌های اجتماعی را ملزم می‌کند تا محتوای منتشر شده در سایت‌های خود توسط کاربران را به دقت بررسی کنند و همه محتوای غیرقانونی اعم از هرزه نگاری کودکان، اخبار و اطلاعات مربوط به تولید و توزیع مواد مخدر یا اخبار و داده‌های مروج خودکشی را حذف کنند.

طرح جدید که اصلاحیه‌ای برای تکمیل قانون شبکه‌های اجتماعی روسیه مصوب سال ۲۰۱۷ محسوب می‌شود، شبکه‌های اجتماعی را موظف می‌کند تا محتوای حاوی توهین به مسئولان سیاسی روس، قانون اساسی یا نمادهای رسمی کشور روسیه را حذف کنند. همچنین محتوای حاوی دعوت به اعتراض‌های غیرقانونی و شورش نیز باید به سرعت حذف شود.

در صورت تصویب این طرح فهرستی از شبکه‌های اجتماعی دارای بیش از ۵۰۰ هزار کاربر روزانه در روسیه تهیه خواهد شد که برای تداوم فعالیت در روسیه موظف به کنترل محتوای ارسالی کاربران هستند.

در صورت اهمال در این زمینه، امکان برخورد جدی تر با شبکه‌های اجتماعی متخلف وجود دارد.

کاربران این شبکه‌های اجتماعی پیوسته در حال تکمیل اقیانوسی از اطلاعات هستند و ردپای دیجیتال آن‌ها، کالایی اساسی برای یک صنعت سه تریلیون دلاری است. در حقیقت «کلپتوکراسی دیجیتال» یا «دزدسالاری دیجیتال»، بهای ناگزیر استفاده رایگان کاربران از شبکه‌های اجتماعی است.

به گزارش فارس، فرشید فرحناکیان آموزگار حقوق تجارت در یادداشتی به ماجرای کمبریج آنالیتیکا و سوء استفاده از داده‌های کاربران در شبکه‌ها اجتماعی و تاثیر منفی آن بر دموکراسی و حق تعیین سرنوشت ملت‌ها پرداخته است:

• 1) دزدسالاری

نوعی از حکومت که بر پایۀ غارت اموال عمومی و تاراج منابع ملی بنا شده است را «کلپتوکراسی» یا «دزدسالاری یا یغماسالاری» می‌نامند. کلپتوکراسی (Kleptocracy) با پلوتوکراسی (Plutocracy) یا توانگرسالاری (حکومت ثروتمندان) و با الیگارشی (Oligarchy) یا چندسالاری (حکومت تعداد اندکی از نخبگان) متفاوت است. در یک کلپتوکراسی، سیاستمداران فاسد یا خود را مخفیانه و خارج از حاکمیت قانون ثروتمند می‌کنند یا اینکه بودجه دولت را به سمت خود و هم‌دستان‌ خود هدایت می‌کنند.

این نوع حکومت بیشتر در کشورهای توسعه‌نیافتۀ دارای رژیم‌های دیکتاتوری، سرزمین‌هایی که مردمش از سطح آگاهی اندکی برخوردارند و به حقوق خود واقف نیستند و از بلوغ سیاسی و فرهنگی فاصله‌دارند و همچنین اقتصاد آن‌ها دولتی است دیده می‌شود. بدین ترتیب فساد اقتصادی و سیاسی در این جوامع تبدیل به فرهنگ غالب شده و جزئی جدانشدنی از زندگی روزمرۀ مردم می‌شود و فرهنگ و اخلاقیات از آن رخت می‌بندد. بزرگ‌ترین مشکل این نظام‌های حکومتی همین سقوط اخلاقیات و انسانیت است.

 

• 2) دزدسالاری دیجیتال

«کلپتوکراسی دیجیتال» یا «دزدسالاری یا یغماسالاری دیجیتال» (Digital Kleptocracy) بدین معناست که شرکت‌های فناوری ثروتمند اطلاعات افراد را استخراج می‌کنند و در واقع آن‌ها را می‌دزدند و به فروش می‌رسانند. در بیشتر این موارد، فرد از برداشت و استفاده از داده‌های خود برای سودآوری بی‌اطلاع است. پولی شدن (Monetization) این داده‌ها نوعاً آن‌ها را سَمی می‌کند و به منافع عمومی آسیب می‌رساند.

بیل گیتس در سال 1996 بود که اولین بار این نظر انقلابی را بر زبان آورد که «محتوا پادشاه است» (Content is king). غالباً هر پادشاهی بالاخره یک روز سقوط می‌کند و جای آن را پادشاهی دیگر می‌گیرد؛ ولی داستان پادشاهی محتوا کاملاً فرق می‌کند. وقتی گفته می‌شود محتوا پادشاه است، منظور این نیست که محتوا به‌عنوان پادشاه انتخاب شده؛ بلکه منظور این است که پادشاهی اینترنت با محتوا معنا پیدا می‌کند. در کلپتوکراسیِ دیجیتال، سَمی شدن این محتوا؛ می‌تواند استفادۀ برنامه‌ریزی‌شده از آن‌ها جهت عملیات روانی (Psychological Operations: PSYOP) به‌منظور تحریف عقاید، تضعیف روحیه و بی‌اعتبار کردن انگیزه‌ها و کاستن از اقتدار طرف مقابل تلقی شود.

 

• 3) آژانس تغییر رفتار کمبریج آنالیتیکا

«آژانس تغییر رفتار» (Behavior Change Agency) از ترکیب تعامل هدفمند (Targeted Engagement)، کلان‌داده (Big Data) و روانشناسی رفتاری (Behavioral Psychology) به تغییر رفتار (Behavior Change) موردنظر خود جهت توسعه استراتژی‌های خلاقانه (Creative Strategies) و راه‌حل‌های ارتباطی (Communication Solutions) نوعاً در مشاغل و سازمان‌ها استفاده می‌کند.

کمبریج آنالیتیکا (Cambridge Analytical) یکی از همین آژانس‌های خصوصی تغییر رفتار  بود که این ترکیب داده‌کاوی و تحلیل داده‌های مربوط به ارتباطات راهبردی را به‌صورت خدماتی در فرایندهای انتخاباتی و سیاسی ارائه می‌داد. این شرکت در سال ۲۰۱۳ و با هدف شرکت در انتخابات ایالات‌متحده آمریکا تأسیس شد. تا سال ۲۰۱۴ این شرکت در ۴۴ انتخابات در آمریکا دخالت داشت.

در سال ۲۰۱۵ مشخص شد که سناتور آمریکا تد کروز (Ted Cruz) در کارزار انتخاباتی‌اش برای ریاست جمهوری آمریکا از خدمات تحلیل‌داده این شرکت استفاده کرده ‌است. در سال ۲۰۱۶ و پس از برچیده شدن کارزار کروز، شرکت کمبریج آنالیتیکا به خدمت کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ درآمد و در پیروزی او در این انتخابات مؤثر بود. استیو بنن (Stephen Bannon‎)؛ مشاور سابق دونالد ترامپ، زمانی معاون مدیرعامل در این شرکت بوده است. این شرکت همچنین در کارزار برگزیت (Brexit) مربوط به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا (Leave.EU) نقش داشته است. در مارس ۲۰۱۸  گزارش داده شد که این شرکت بدون اجازه از اطلاعات شخصی آنلاینی که برای اهداف دانشگاهی جمع‌آوری شده بوده در کارزارهای سیاسی‌اش استفاده کرده است. این موضوع، نخستین بار توسط کریستوفر وایلی (Christopher Wylie)، یکی از کارکنان پیشین این شرکت مطرح شد.

در سال ۲۰۱۴ فیس‌بوک یک مسابقه طراحی کرد که در طی آن از کاربران خواسته بود تا با پاسخگویی به سؤالات شخصی در مورد خود و دوستانشان به روانشناسی شخصیتشان دست یابند. اطلاعات حاصل‌شده از طریق نصب آزمون اینترنتی «این زندگی دیجیتال شماست» بر روی رایانه ۳۰۵ هزار کاربر فیس‌بوک به‌دست‌آمده‌ بودند. نرم‌افزار این آزمون می‌توانست به‌غیر از اطلاعات کاربران فیس‌بوکی که آگاهانه این نرم‌افزار را نصب‌کرده‌اند به اطلاعات دیگر کاربرانی که با این کاربر در ارتباط هستند نیز دست یابد. موارد زیادی از این قبیل مسابقات و بازی‌ها از سوی فیس‌بوک ارائه می‌شوند؛ اما فیس‌بوک همیشه موظف به حفظ اسرار کاربران و همچنین نابود کردن آن‌ها پس از پایان زمان این قبیل مسابقات و بازی‌ها بوده است.

کریستوفر وایلی، مدعی شد که فیس‌بوک اطلاعات به‌دست آمده از اشخاصی که در این مسابقه شرکت داشته‌اند را بدون اجازه آنان به شرکت کمبریج آنالیتیکا فروخته و بدین ترتیب این شرکت موفق شده است تا از طریق این اطلاعات به خصوصیات شخصی و روانی کاربر فیس‌بوکی بیش از ۸۷ میلیون دیگر دست یابد. ۹۷ درصد کاربران قربانی مقیم آمریکا و ۱۶ میلیون نفر ساکن دیگر کشورها شامل ۱.۱ میلیون بریتانیایی هستند. کمبریج آنالیتیکا از این اطلاعات برای تأثیرگذاری بر مبارزات انتخابات ۲۰۱۶ ریاست‌جمهوری ایالات‌متحده آمریکا به نفع دونالد ترامپ استفاده کرده است.

ثابت شده است آژانس تغییر رفتار کمبریج آنالیتیکا با استفاده از همین روش‌های ترکیب داده‌کاوی و تحلیل داده‌ها در فرایندهای انتخاباتی و سیاسی با جا انداختن شعار «Do So!» و تبدیل آن به یک پیام قوی سیاسی به‌عنوان سمبلی از تمرد در مقابل سیاستمداران قبلی با ترغیب گروهی به رأی ندادن (Apathy) به برنده شدن کاندیدای موردنظر خود در جریان انتخابات عمومی ترینیدادوتوباگو (کشوری کوچک در آمریکای مرکزی در جنوب دریای کارائیب) در سال 2010 دخالت کرده است.

یکی از پیشنهاد‌های آزمایش‌شده توسط این شرکت، لغو ممنوعیت سینماها پس از 35 سال در عربستان سعودی است. پیشنهاد دیگر این شرکت، دادن مجوز رانندگی زنان بوده است. دولت امارات متحده عربی این شرکت را اجیر کرد تا یک کمپین در سطح رسانه‌های اجتماعی علیه قطر به راه بیندازد. این شرکت پس از سرنگونی رژیم قذافی در لیبی نیز تجزیه‌وتحلیل روانشناسی از رفتارهای شهروندان لیبی ارائه کرده است.

 

• ختم کلام) دزد‌سالاری دیجیتال، بهای استفاده رایگان از شبکۀ‌های اجتماعی

بالاخره شرکت فیس‌بوک در واکنش به این افشاگری‌ها مجوز کمبریج آنالیتیکا برای تبلیغات در میان مشترکین این شبکۀ اجتماعی را باطل کرد. بااین‌حال به گزارش گاردین (The Guardian)  فیس‌بوک بیش از دو سال در مورد این درز امنیتی اطلاع داشته؛ اما اقدامی برای محافظت از کاربرانش انجام نداده است.

جنجال‌های رسانه‌ای ایجادشده بر ضد کمبریج آنالیتیکا در سال ۲۰۱۸، عملاً همه مشتری‌ها و منابع شرکت را فراری داد و در همین سال مدیران آن اعلام کرده‌اند که دیگر ادامه کار برایشان ممکن نیست و چاره‌ای جز اعلام ورشکستگی ندارند. دادگاه اقدامات الکساندر نیکس (Alexander Nix‎)؛ مدیرعامل وقت این شرکت، را با استانداردهای شغلی وی مطابق ندانست و از همین روی وی را به مدت هفت سال از حق مدیریت شرکت‌های تجاری محروم گردانید. بر اساس گزارش کمیته دیجیتال، فرهنگ، رسانه‌ها و ورزش (DCMS) مجلس نمایندگان انگلیس، فیس‌بوک و مدیرانش به اوباش دیجیتال (Digital Gangsters) ملقب گشتند.

در این رابطه مشاهده مستند هَک بزرگ (The Great Hack) پیشنهاد می‌گردد. این مستند بیش از آنکه بخواهد سراغ یک افشاگری سیاسی برود، به تقابل دو مسئله مهم دنیای امروز اشاره دارد:

(1) سیطره رسانه‌ها بر افکار و اندیشه‌های جامعه امروز؛

(2) قرار گرفتن رسانه‌ها در اختیار سیاست‌مدارانی که از دستبرد به حریم خصوصی مردم هیچ پرهیزی ندارند.

آنچه مسلم است، این رسوایی اولین بحران تاریخ فیس‌بوک نیست و آخرینش نیز نخواهد بود و ما همچنان در پرتگاه گریز یا پاسخگویی (Precipice of Evasion or Accountability) شبکۀهای اجتماعی قدم برمی‌داریم. کاربران این شبکۀ‌های اجتماعی پیوسته در حال تکمیل اقیانوسی از اطلاعات هستند و ردپای دیجیتال (Digital Footprint or Digital Shadow) آن‌ها، کالایی اساسی برای یک صنعت سه تریلیون دلاری است. در حقیقت «کلپتوکراسی دیجیتال» (Digital Kleptocracy) یا «دزدسالاری یا یغماسالاری دیجیتال»، بهای ناگزیر استفاده رایگان کاربران از شبکۀ‌های اجتماعی است.

بیل گیتس در سال 1996 بود که اولین بار این نظر انقلابی را بر زبان آورد که: «محتوا پادشاه است» (Content is king). در ادامه جی بایر (Jay Bayer) گفت: «محتوا آتش است، رسانۀ‌های اجتماعی بنزین هستند» (Content is fire, social media is gasoline). نگارنده نیز با اضافه کردن این نگاره بدین انگاره‌ها، این نوشتار را چنین خاتمه می‌دهد: «محتوا پادشاه است؛ ولی رضایت، کلید (استفاده از آن) است» (Content is king but consent is key).

آمار کاربران فارسی تلگرام، اینستاگرام و توئیتر اعلام شد. تلگرام، پراستفاده‌ترین و توئیتر کم‌‌استفاده‌‌ترین شبکه بین فارسی زبان‌ها است.

به گزارش فارس، آمار کاربران فارسی تلگرام، اینستاگرام و توئیتر توسط مرکز پژوهشی بتا احصاء شده است که بر اساس آن  تلگرام، اینستاگرام و توئیتربه ترتیب بین مردم محبوب تر و پراستفاده تر هستند.

*تلگرام ۴۹ میلیون کاربر ایرانی دارد

براین اساس این بررسی مشخص شد که تلگرام بیش از ۴۹ میلیون کاربر ایرانی دارد.

این بستر در حال حاضر بیش از ۲ میلیون کانال دارد که در طول سال بیش از ۵۰۰ میلیون پست منتشر می کنند.

این تعداد پست در مجموع بیش از ۱۰۰ میلیارد نمایش به خود اختصاص می دهد که این نشان گر آن است که هنوز تلگرام به عنوان پیام رسان در کاربرد های مختلف برای کاربران ایرانی کاربرد دارد.

این پیام رسان در کل جهان بیش از ۴۰۰ میلیون دنبال کننده دارد که در حال حاضر ۴۹ میلیون آن ایرانی هستند.

همچنین در بررسی این مرکز مشخص شد بیش از ۲ میلیون سوپر گروه فعال و پر مخاطب که سهم جدی در میان کاربران دارند در حال حاضر در حال فعالیت هستند.

 

*اینستاگرام ۴۷ میلیون کاربر فارسی زبان دارد

پس از تلگرام، اینستاگرام دومین شبکه پراستفاده است.

با بررسی مرکز پژوهشی بتا در مورد کاربران فارسی  اینستاگرام مشخص شد که بیش از ۴۷ میلیون کاربر فارسی زبان در بستر اینستاگرام در حال فعالیت هستند.

این کاربران در طول یک سال بیش از یک میلیارد محتوا تولید می‌ کنند.

این بستر در جهان بیش از یک میلیارد و دویست میلیون کاربر دارد.
نوع فعالیت در سطح بالای کاربری نشان می دهد که بیش از ۵۰ پیج با دنبال کننده بیش از ۳ میلیون کاربر دارد و بیش از ۶۰۰ پیج با دنبال کننده بیش از یک میلیون در این فضا وجود دارد.

 

*توییتر در ایران ۲ میلیون کاربر دارد 

این بررسی همچنین نشان می‌دهد که توییتر در جهان در حدود ۳۶۰ میلیون دنبال کننده دارد.

در ایران بیش از ۲ میلیون کاربر دارد در طول یک سال در حدود ۵۰۰ میلیون توییت منتشر می کنند که از این تعداد ۲۰۰ میلیون رئتوییت انجام می شود.

همچنین کاربران بیش از ۱.۵میلیارد لایک نسبت به توییت های هم انجام می دهند.

مرکز ملی فضای مجازی در گزارشی رویکرد کنونی اروپا در حاکمیت پلتفرم های نرم افزاری را برای تحمیل مسئولیت اجتماعی بیشتر این سکوها، مورد بررسی قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز ملی فضای مجازی در مطالعه ای اقدامات سیاسی اروپا را برای تحمیل مسئولیت اجتماعی بیشتر بر پلتفرم های رسانه های اجتماعی به عنوان بازیگران سیاسی موثر و دارای قدرت نظر، مورد بررسی قرار داد.

این گزارش یادآوری می کند که خطر تبدیل شدن پلتفرم ها به حاکمان خصوصی دنیای دیجیتال چقدر واقعی است و به نظر می رسد دولت های سراسر جهان به طور فزآینده ای این حاکمیت و قدرت تصمیم گیری بر قلمرو دیجیتال را پذیرفته اند.

بحران Covid-۱۹ نیز نشان می دهد که این وابستگی، نه تنها وابستگی رسانه ها و احزاب سیاسی بلکه دولت ها، در تکیه بر پلتفرم ها برای مدیریت یک بحران ملی، چقدر عمیق شده است.

 

اگر فیس بوک یک دولت بود چه می‌شد؟

این گزارش با این سوال آغاز می شود که اگر فیس بوک یک دولت بود، چه می شد؟ پاسخ این است: در این حالت، کشوری بود که بر یک ملت عظیم حکمرانی می کرد.

با پیش بینی افزایش تعداد کاربران فیس بوک در سال ۲۰۲۰ به ۲.۶ میلیارد کاربر، این شرکت تعداد افراد بیشتری را نسبت به جمعیت تحت کنترل هر دولتی در جهان به یکدیگر متصل می کند. این افراد نه تنها از فیس بوک برای چت، تماشای فیلم یا خواندن اخبار استفاده می کنند، بلکه آنها همچنین شهروندانی با تمایلات سیاسی، منافع و قدرت رأی دادن هستند.

همه این افراد از طریق یک سکو (پلتفرم) متحد شده اند؛ پلتفرمی که اطلاعات بیشتری درباره ترجیحات شخصی رأی دهندگان، تعامل سیاسی و نکات برجسته روانشناختی از کاربرانش نسبت به بسیاری از دولت های دیگر جهان می داند.

اگر فیس بوک یک دولت بود، قوانین خود را داشت (که در واقع نیز چنین است). با توجه به اینکه این قوانین توسط پارلمان های منتخب دموکراتیک تعیین نمی شود، حتی می تواند قوانین ملی را حداقل روی همان پلتفرم نقض کند.

 

رویکرد کنونی اروپا به حاکمیت سکوهای نرم افزاری

قانونگذاری برای پلتفرم های نرم افزاری موضوعی است که در دستور کار سیاسی اروپا قرار دارد. کمیسیون جدید اروپا تجدید نظر در چارچوب قانونگذاری سکوها را اعلام کرده است که باید منجر به پاسخگویی بیشتر پلتفرم‌ها برای محتوای به اشتراک گذاشته شده توسط کاربران آنها می شود. این درحالی است که اتحادیه اروپا پیش از این نیز ۳ بخشنامه اتخاذ کرده بود که هر کدام به روش خود مسئولیت پلتفرم ها را نسبت به نحوه سازماندهی و توزیع محتوا افزایش می دهند .

محور اصلی این رویکرد، تحمیل تعهدات و مسئولیت پذیری اضافی بر پلتفرم ها است و همه این ابتکارات به دنبال گسترش برخی کنترل های تنظیم کننده های ملی و جامعه روی سکوهای رسانه های اجتماعی است. علاوه بر این ، بدون استثنا، همه این ابتکارات نقش سکوهای رسانه های اجتماعی را به عنوان حاکمان بخش اعظم نظراتی که بصورت آنلاین پخش می شود رسمیت می بخشند.

با این وجود گفته می شود که رویکرد کنونی اروپا در قانونگذاری پلتفرم ها ممکن است نتیجه معکوسی برای دموکراسی داشته باشد و خطرناک است. چرا که قدرت نظر به عنوان توانایی رسانه برای تأثیرگذاری بر روند شکل گیری افکار عمومی و فردی تعریف می شوند و پلتفرم های رسانه های اجتماعی تاکنون به ندرت از منظر قدرت نظر مورد بحث قرار گرفته اند. این درحالی است که رسانه های سنتی همیشه دارای قدرت نظر بوده و همیشه به عنوان یکی از پایه های اساسی در رشد دموکراسی مطرح بودند.

اما از آنجایی که رسانه های اجتماعی به معنای سنتی رسانه نیستند، هنوز هم تحت رویکرد پاسخگویی محدود قانون تجارت الکترونیکی قرار دارند.

ابتکارات اخیر در فرانسه ، انگلستان و بروکسل همگی همچنان تأکید می کنند که سکوها سخنران نیستند، بلکه کاربران آنها هستند.

سکوها معمولاً قدرت خود را در مقابل دریافت بیشترین پیشنهاد، چه تبلیغات و چه دولت ها و یا احزاب سیاسی، می فروشند که این امر به دلیل ارتباط سکوها با مشتریان، و اعتماد شهروندان و یا رای دهندگان به زیرساخت پلتفرم ها به دست آمده است. این شرایط هنگامی که این سکوها از این قدرت برای تبدیل کاربرانشان به رای دهنده استفاده می کنند، نگران کننده تر نیز می شود.

مانند تلاش گوگل برای ترغیب کاربرانش در برابر قانون جدید کپی رایت یا حمایت از قانونگذاری برای برابری ازدواج اقلیتها یا تلاش اوبر و Airbnb برای ترغیب کاربرانش برای اعتراض علیه قانونگذاری های دولتی. به طور کلی این سکوها ساختار و توازن قدیمی بازار رسانه را به هم زده و بنابراین به صورت مستقیم و همیشگی بر حوزه تکثرگرایی در جامعه اثرگذار خواهند بود.

همانطور که زاکربرگ در نامه خود در مورد جاه طلبی های جهانی فیس بوک در سال ۲۰۱۷ نوشت: « در مبارزات انتخاباتی اخیر در سراسر جهان - از هند و اندونزی تا سراسر اروپا گرفته تا ایالات متحده - شاهد آن هستیم که کاندیدایی که بیشترین فالوئرها را در فیس بوک دارد و بیشترین تعامل را با آنها داشته است معمولاً پیروز انتخابات می شود. همانطور که تلویزیون در دهه ۱۹۶۰ رسانه اصلی ارتباطات مدنی شد، رسانه های اجتماعی نیز در قرن بیست و یکم در حال تبدیل شدن به این رسانه هستند.»

 

قدرت نظر پلتفرم های اجتماعی

از آنجا که ارتباطات، رکن اصلی حیات یک دموکراسی است، این وابستگی در نهایت به دولتها نیز تسری می یابد، که به طور فزاینده ای برای ارتباط با حوزه انتخابیه خود به این سکوها اعتماد می کنند. به عنوان مثال، اگر شهروندان هلندی مایل به برقراری ارتباط با دولت خود باشند ، فیس بوک ، توییتر ، واتس اپ و اینستاگرام از شیوه های ارتباطی سنتی برتر هستند. در حال حاضر موارد کمی وجود دارد که بتوان از پلتفرم های پیشرو رسانه های اجتماعی برای استفاده و کانال سازی این قدرت مدنی برای اهداف مورد نظر خود جلوگیری کرد.

ابتکارات پیشنهادی اروپایی ها برای قانونگذاری در سکوها صرفاً این روند حاکمیت سکوها را تسریع می کند. هیچ یک از استراتژی های ملی به دنبال ایجاد یک همتا برای سکوهای قدرتمند نیستند. در پیشنهاد فرانسه برای قانونگذاری در این حوزه، پیشنهادی برای تبلیغ محتوا از منابع قابل اعتماد، مانند آژانس های مطبوعاتی و خدمات ارتباط سمعی و بصری وجود دارد.

سکوهای رسانه های اجتماعی ، بدون شک می تواند قدرت نظر این رسانه های رسمی را بیشتر کند. پیشنهادات فرانسوی ها و انگلیسی ها به اهمیت دوباره به حرکت درآوردن رسانه های سنتی اشاره دارد.

به نظر می رسد اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن به طور کلی پذیرفته اند که اینترنت اکنون توسط پلتفرم های خاصی اداره می شود و بسیاری از پیشنهادات سیاستگذاری فعلی روی میز، صرفاً همان تلاش های بی ثمر دولت های ملی یا منطقه ای برای حفظ توهم کنترل آن است.

قوانینی که به عنوان مثال سکو ها را ملزم کند در مورد نحوه استفاده از قدرت نظر در سکوهای رسانه های اجتماعی شفافیت بیشتری داشته باشند، خواه این قدرت تصمیم گیری برای نشان دادن پیام سیاسی باشد یا قدرت تصمیم گیری روی این که الگوریتم های آنها برای کدام ارزش های عمومی یا اهداف اجتماعی باید بهینه شود، در میان قوانین پیشنهادی خالی است.

در حال حاضر ، در اروپا ، هیچ پیشنهادی برای تعیین محدودیت استفاده سکوها از هوش مصنوعی، و الگوریتم ها و داده هایی که برای ترغیب و سوءاستفاده از این قدرت برای اهداف سیاسی‌شان جمع آوری می‌کنند، روی میز نیست. هیچ توجهی به روند رو به رشد فیس بوک و یوتیوب در تبدیل‌شان به نقش ویرایش‌گران محتوا با استفاده از درآمدزایی از محتوای تولیدی صاحبان محتوا و انعقاد معاملات با دارندگان حقوق محتوا نمی شود.

با این وجود وقت آن رسیده است که محققان و سیاستگذاران در این زمینه روی چگونگی بازگرداندن پراکندگی بیشتر قدرت نظر کار کنند.

گزارش کامل مرکز ملی فضای مجازی در این نشانی قرار دارد.

ترکیه برای هریک از شرکت های فیس بوک، اینستاگرام، توئیتر، پریسکوپ، یوتیوب و تیک تاک ۱.۲ میلیون دلار جریمه تعیین کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، برای شرکت‌های فناوری که نماینده‌ای جهت همخوانی با قوانین ترکیه مشخص نکرده‌اند، جریمه تعیین شده است.

به گفته عمر فاتح سایان مدیر سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ترکیه، فیس بوک، اینستاگرام، توئیتر، پریسکوپ، یوتیوب و تیک تاک هرکدام ۱.۲ میلیون دلار (۱۰ میلیون لیر ترکیه) جریمه می‌شوند.

این جریمه‌ها نخستین گام در جهت افزایش گستره مجازات‌هایی هستند که در بالاترین حد به مسدود شدن ۹۰ درصد ترافیک پهنای باند این سایت‌ها منجر می‌شود.

طبق قانون جدید که از یکم اکتبر در ترکیه اجرایی شده، شبکه‌های اجتماعی که روزانه بیش از یک میلیون کاربر فعال در این کشور دارند، باید تا دوشنبه هفته جاری انتصاب یک نماینده را به دولت اعلام می‌کردند. جریمه مذکور نخستین مرحله در مجازات شرکت‌هایی است که این قانون را اجرا نمی‌کنند.

سایان در توئیتی در این باره نوشت: ایمان دارم تهیه کنندگان شبکه‌های اجتماعی بیانیه تعیین نماینده در کشورمان را همزمان با پیشرفت فرایند قانونی اعلام می‌کنند. هدف ما درگیری با این تهیه کنندگان نیست که به میلیاردها نفر در سراسر جهان سرویس رسانی می‌کنند.

قانون مذکور در ماه جولای تصویب شد و طبق آن پلتفرم‌های اجتماعی باید نماینده‌ای در ترکیه تعیین کنند که در دادگاه‌های این کشور حضور یابد، دستورات مربوط به حذف محتوای اهانت آمیز را تا ۴۸ ساعت بعد حذف و علاوه بر تمام این موارد اطلاعات کاربران ترک را داخل این کشور ذخیره کنند.

 این روزها با داغ شدن فضای سرمایه گذاری در بازار سرمایه (بورس)، شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها نیز دست به کار شده و با فعالیتی مضاعف، کانال‌ها و گروه‌هایی در این خصوص ایجاد کرده و به جذب طرفداران این موضوع مشغول هستند اما در مواردی ردپای توطئه ضدانقلاب‌های خارج نشین هم در این شبکه‌ها به چشم می‌خورد و به همین دلیل بیشتر از گذشته به مراقبت ویژه نهادهای نظارتی نیاز است.

به گزارش ایرنا، شبکه‌های اجتماعی مجازی نسل جدیدی از فضای روابط اجتماعی هستند و با اینکه عمر خیلی زیادی ندارند اما توانسته‌اند به خوبی در زندگی مردم جای خود را باز کرده و اثرگذار باشند.
همانطور که بارها از سوی جامعه شناسان و صاحبان اندیشه بیان شده، شبکه‌های اجتماعی نقش پررنگی در دنیای امروز دارند و نمی توان نقش آن‌ها را نادیده گرفت.
این شبکه‌ها بر ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی افراد تاثیر گذارند و به همین دلیل در حال گسترش هستند. اثرگذاری زیاد شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها موجب شده تا معمولا در موضوعات مورد توجه مردم دو گروه با دو هدف «کسب منافع مادی» و «اهداف سیاسی ـ امنیتی» فعال شوند.
همه این گروه‌ها با ظاهر و محتوایی فریبنده مخاطب را علاقه‌مند به حضور و دعوت از دیگران به کانال یا گروه مدنظر می‌کنند.
در رخدادهایی چون موسسات اعتباری، پدیده شاندیز، اعتصاب کامیونداران و... شاهد تشکیل گروه‌هایی این‌چنین بوده‌ایم که عموما اهداف مالی یا سیاسی و ضدامنیتی داشتند همچنین ایجاد کانال‌های اعلام نرخ ارز، طلا، سکه نیز از همین قاعده تبعیت می‌کنند.
اما این روزها با داغ شدن فضای سرمایه گذاری در بازار سرمایه (بورس)، ایجاد کانال‌های جدید برای جذب علاقه‌مندان به این بازار  نیز رشد چشمگیری داشته و طی ماه‌های گذشته با افزایش اشتیاق مردم به کانال‌هایی در این خصوص، تعداد آنها بشدت درحال توسعه است.
اما بررسی‌های میدانی نشان از آن دارد که فعال‌سازی و هدایت بسیاری از این کانال‌ها و گروه‌ها در حوزه بورس توسط گروه‌های مافیایی و ضدانقلاب خارج‌نشین انجام شده که برای جلوگیری از هرگونه سوء استفاده احتمالی، بیشتر از گذشته به مراقبت ویژه نهادهای نظارتی در این خصوص نیاز است.‌
در همین رابطه، مسئولان سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرده‌اند که به شدت در حال رصد این شبکه ها بوده و به زودی اسامی کانال هایی که درحال انجام شیطنت هایی مغایر با منافع ملی هستند را به نهادهای ذیربط اعلام خواهند کرد.

دولت آمریکا از کمیسیون فدرال ارتباطات این کشور خواسته قوانین بیشتری برای کنترل شبکه های اجتماعی از جمله فیس بوک و توئیتر تنظیم کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، روز گذشته دولت آمریکا گامی مهم برای اجرایی کردن فرمان دونالد ترامپ، رییس جمهور این کشور درباره شبکه های اجتماعی برداشت و از کمیسیون فدرال ارتباطات(FCC) درخواست کرده تا قوانینی برای فیس بوک، توئیتر و پلتفرم های دیگر تنظیم کند.

اکنون کمیسیون فدرال ارتباطات باید درباره موافقت با دستور رئیس جمهور  و نظارت بیشتر بر پلتفرم های اینترنتی تصمیم بگیرد. 

ترامپ و نمایندگان حزب جمهوری خواه از مدت ها قبل منتقد فعالیت شبکه های اجتماعی از جمله فیس بوک و توئیتر هستند و معتقدند این پلتفرم ها فعالیت های اعضای حزب محافظه کار را سانسور می کنند. اما شرکت های فناوری هنوز پاسخی به این اتهامات نداده اند.

برایان هارت سخنگوی کمیسیون فدرال ارتباطات آمریکا نیز اعلام کرده این سازمان به دقت درخواست دولت را بررسی می کند.

براساس دستور اجرایی دونالد ترامپ درباره شبکه های اجتماعی، یکی از زیرمجموعه های وزارت بازرگانی آمریکا به نام «سازمان ملی مخابرات و اطلاعات»  از کمیسیون فدرال ارتباطات خواسته تا بخش ۲۳۰ قانون Communications Decency Actرا شفاف سازی کند.

این قانون از زمان تصویب در سال ۱۹۹۶ میلادی تاکنون از شرکت های فناوری در برابر دعوی قضایی مختلف درباره محتوای اینترنت محافظت کرده است.

 دستور اجرایی ترامپ پس از آن اعلام شد که توئیتر برچسب های هشدار را به ۲ تویئت رییس جمهور اضافه کرد. این برچسب ها به این نکته اشاره داشت که پیام ها حاوی اطلاعات گمراه کننده هستند.

سناتورهای آمریکایی در پی این هستند تا مستثنا شدن شبکه‌های اجتماعی از مسوولیت کیفری در قبال محتوای کاربران‌شان را لغو کنند. یک سناتور دموکرات و یک سناتور جمهوری‌خواه روز چهارشنبه ۴ تیرماه طرحی را به سنا بردند که در صورت تصویب، کمپانی‌های مالک شبکه‌های اجتماعی در مقابل محتوای پست شده توسط کاربران‌شان مسوولیت حقوقی و کیفری پیدا می‌کنند.

به گزارش فدراسیون فاوا به نقل از رویترز، طرح دو حزبی سنا «قانون مسوولیت بسترها و شفافیت مصرف کنندگان» یا به صورت خلاصه PACT نام دارد و توسط سناتور برایان اسکاتز، از حزب دموکرات و جان تیون، از حزب جمهوری‌خواه، این طرح را با هدف مسوول شدن و قانونمند کردن تصمیمات کمپانی‌های بزرگ تجاری برای نظارت بر محتوای پست‌شده در بسترهای شبکه اجتماعی ارائه کرده‌اند.

این طرح بعد از مدت‌ها بحث و جنجال در مورد در مورد ماده ۲۳۰ قانون موسوم به «قانون نجابت ارتباطات» مصوب ۱۹۹۶ ارائه شده‌است. بر اساس این ماده قانونی، کمپانی‌های خدمات دهنده بسترهای اشتراک محتوای اینترنتی، نسبت به مسوولیت کیفری محتوای به درمیان‌گذاشته‌شده توسط کاربران‌شان مصونیت دارند.

سناتور اسکاتز در توضیح طرحی که به سنا تقدیم کرده‌است گفت: «به نظر من مباحثی که تاکنون در مورد ماده ۲۳۰ قانون نجابت مطرح شده‌است، کاملاً احمقانه هستند.» وی در مورد ضرورت ارائه یک لایحه جدید گفت: «به نظر من این موضوع نیاز به جراحی دارد نه پانسمان.»

بر اساس لایحه جدید موسوم به PACT کمپانی‌های مالک شبکه‌های اجتماعی باید کل عملیات نظارت‌شان بر محتوای شبکه‌ها را به صورت شفاف برای کاربران مشخص کنند. در این لایحه همچنین کمپانی‌های مالک شبکه‌های اجتماعی موظف می‌شوند هرگونه اعمال ویرایش، حذف یا تغییر در محتوای پست شده توسط کاربران را ظرف ۱۴ روز به آن‌ها اطلاع دارند و برای آن‌ها حق فرجام‌خواهی قائل شوند.

بر اساس لایحه جدید، هیچ نوع مصونیت کیفری برای کمپانی‌ها در نظر گرفته‌نشده‌است. اگر این لایحه به قانون بدل شود، کمپانی‌هایی همچون توییتر و فیس‌بوک در صورت با خبر شدن از محتوای غیرقانونی در دادگاه‌های عادی قابل تعقیب قضایی هستند.

رئیس جمهور آمریکا، ایالات متحده آمریکا، ماه گذشته و پس از آنکه توییتر و فیس‌بوک برخی از پیام‌های او و کارزار انتخاباتی‌اش را به دلیل استفاده از نمادهای نژادپرستانه و ترغیب خشونت، نشانه‌گذاری یا حذف کردند، فرمان اجرایی جدیدی برای نظارت بر این کمپانی‌ها امضا کرد. او همچنین اعلام کرده‌است که از هر لایحه‌ای برای لغو مصونیت شبکه‌های اجتماعی در برابر پیگیری قضایی محتوای منتشر شده توسط کاربران، حمایت می‌کند.

تصور زندگی بدون شبکه‌های اجتماعی بسبار سخت است. ما از شبکه‌های اجتماعی برای چت کردن، برقراری ارتباط، اشتراک‌گذاری دستاوردهایمان و بحث در مورد داغترین اخبار و کلی چیزهای دیگر استفاده می‌کنیم. البته لازم به یادآوری است که افراد ممکن است از پروفایل‌های رسانه‌ی اجتماعی‌تان برای ارزیابی –برای مثال- توانایی شما برای بازپرداخت وام بانکی استفاده کنند. یا برای تصمیم گرفتن بر سر اینکه آیا شما برای شغل خاصی مناسب هستید یا خیر. این سنجش پتانسیل شخص بر اساس آنچه در گذشته انجام داده است، چرخه اجتماعی و چیزهایی از این قبیل را «رتبه‌بندی اجتماعی» می‌خوانند. رتبه‌بندی اجتماعی شخص یک‌جورهایی به رتبه‌سنجی اعتباری  شبیه است؛ چیزی که بانک‌ها موقع صدور وام‌ها از آن استفاده می‌کنند اما این رتبه‌سنجی می‌تواند طیف وسیعتری از اطلاعات را شامل شود. 
در بسیاری از کشورها از همین الانش هم دارد در عرصه‌های مختلف از رتبه‌بندی اجتماعی استفاده می‌شود. بعنوان مثال، بیمه‌گرانِ نیویورک با تحلیل اطلاعات از شبکه‌های اجتماعی به طور رسمی مجوز تعیین حق بیمه دارند. کشور چین نیز دارد یک سیستم اعتبار اجتماعی راه می‌اندازد که برخی آن را «سیستم 1984 ای» توصیف می‌کنند. 

رتبه‌بندی‌های اجتماعی: آنچه مردم گمان می‌کنند 
برای ارزیابی رفتارهای کاربری در خصوص رتبه‌بندی‌های اجتماعی ما بیش از 10 هزار نظرسنجی در سراسر جهان انجام دادیم. در ادامه با ما همراه باشید تا یافته‌های خود را با شما در میان بگذاریم: 
کمتر از نیمی از (46 درصد) افراد در مورد رتبه‌بندی‌های اجتماعی شنیده بودند. این پدیده در آسیا بیش از جاهای دیگر شناخته‌شده بود. بعنوان مثال، در چین –جایی که رتبه‌بندی‌ها در سطح ملی صورت می‌گیرد- 71 درصد از پاسخ‌دهندگان با این رتبه‌بندی‌ها آشنایی داشتند؛ این درحالیست که در استرالیا و آلمان تنها 13 درصد از آن مطلع بودند. افزون بر این، باری دیگر حدود نیمی از (42 درصد) پاسخ‌دهندگان اعتراف کردند که نمی‌توانند درک کنند چطور این رتبه‌بندی‌ها محسابه می‌شود. تنها یک‌پنجم (21  درصد) در زندگی خود با این پدیده روبرو شده‌ بودند (گرچه این امکان نیز وجود دارد که برخی از افراد فقط نسبت به این حقیقت که رتبه‌بندی‌های اجتماعی در گرفتن وام یا وام مسکن نقشی تعیین کننده دارند آگاهی ندارند).
 با این وجود، بسیاری به طور کلی با ایده‌ی پسِ رتبه‌بندی‌های اجتماعی موافقند: 70 درصد می‌گویند منصفانه است و بدین‌ترتیب دسترسی به منابع عمومی (حمل و نقل، آموزش و پرورش، مسکن و غیره) بر اساس رفتار مردم به طور صحیحی محدود می‌گردد. بسیاری از افراد اگر دلیل، دلیل خوبی باشد برایشان مهم نیست تحت کنترل و نظارت قرار گیرند. 
بعنوان مثال برای ارتقای سطح امنیتی، تقریباً نیمی از افراد آماده‌اند تا به دولت اجازه دهند شبکه‌های اجتماعی آن‌ها را تحت نظارت قرار دهد و دو پنجم نیز با اشتراک‌گذاری داده‌های خود با یک شرکت در ازای گرفتن تخفیف و سایر مزایا موافقت کرده‌اند. و فقط 20 درصد از پاسخ‌دهندگان تردید خود را در مورد اتخاذ این نوع رتبه‌بندی توسط سازمان‌های خصوصی و عمومی اعلام کردند. 

رتبه‌بندی‌های اجتماعی: فناوری 
بسیاری از افرادی که ما ازشان نظرسنجی کردیم از ایده‌ی رتبه‌بندی‌های اجتماعی حمایت می‌کنند؛ شاید دلیلش این باشد که آن‌ها گمان دارند به طور کلی این نوع رتبه‌بندی ارزیابی‌اش بدون جهت‌دهی و تعصب و بسیار منصفانه است. افسوس که با فناوری کنونی چنین چیزی ممکن نیست؛ دلیلش هم تا حدی سخت بودن ردیابی خطاهاست. سیستم‌های فعلی بر پایه‌ی شبکه‌های عصبی هستند؛ شبکه‌هایی که اصول عملیاتی‌شان حتی برای توسعه‌دهندگان نیز گنگ است چه برسد به متصدیان یا مردم عام. شبکه عصبی حین کاهش یا افزایش رتبه‌ی یک فرد پایه‌ی اطلاعاتی خود را در مورد یک تصمیم‌گیری نشان نمی‌دهد. اگر کامپیوتر بگوید شما صلاحیت دریافت وام ندارید پس وام را نخواهید گرفت- حتی اگر فردی با شأن و منزلت و واجد شرایط دریافت وام باشید. در زبان آزمایش پزشکی و امنیت کامپیوتری، بدان «مثبت کاذب» می‌گویند؛ درست مثل زمانیکه یک راهکار امنیتی فایلی سالم را آلوده خطاب می‌کند و یا آزمایشی پزشکی به خطا در نمونه‌ی بیمار علایم بیماری را نشان می‌دهد. 
در مورد مبحث مورد علاقه‌ی ما یعنی آنتی‌ویروس، میزان مثبت کاذب‌ها به طور قابل‌توجهی از محصولی به محصول دیگر متفاوت است. برخی از محصولات اغلب بیش از حد متوسط حکم‌های اشتباه صادر می‌کنند و برخی دیگر شاید این کار را خیلی کمتر انجام دهند (راهکارهای امنیتی ما پایین‌ترین حد مثبت‌های کاذب را دارد). نکته اینجاست که تماماً از بین بردن این خطاها محال است. اما در مورد پرونده رتبه‌بندی‌هایی که روی حقوق بشر و حتی زندگی او اثر می‌گذارند، بهای چنین خطایی بس سنگین خواهد بود. جدا از اشتباهات ناشی از الگوریتم‌های نادرست و یا اطلاعاتی ناقص، سیستم‌ها نیز می‌توانند تعمداً هک شوند. در مورد رتبه‌بندی‌های اجتماعی در سطح کشور، متخصصین ما سه نوع حمله احتمالی شناسایی کرده‌اند: 

1.    حملات بر دستگاه‌های جمع‌آوری داده 
برای ارزیابی دقیق رتبه‌بندی یک شخص، سیستم به کلی اطلاعات در مورد او نیاز دارد. سیستم نه تنها این اطلاعات را از شبکه‌های اجتماعی دریافت می‌کند که حتی این کار را از طریق حسگرها و دوربین‌های مختلفِ مبتنی بر لوازم خانگی –همان فناوری اینترنت اشیاء- نیز انجام می‌دهد. این دستگاه‌ها اغلب آسیب‌پذیرند پیاپی مورد حمله قرار می‌گیرند. تنها در نیمه اول 2019 ما 105 میلیون اقدام به هک را شناسایی کردیم.

2.    حملات بر پیاده‌سازی‌های نرم‌افزاری 
برای تعیین کردن رتبه‌ی اجتماعی شما صِرف جمع کردن اطلاعات‌تان توسط سیستم کافی نیست، همچنین باید این اطلاعات پردازش و نفسیر شود. مکانیزم مسئول این بخش نیز ممکن است آسیب‌پذیر باشد- هم آسیب‌پذیر به اقدامات بدافزاری و هم حملات غیراستاندارد. برای مثال، یک مهاجم ممکن است عینک رنگی بزند؛ شاید انسان براحتی شخص را بشناسد اما دوربین ممکن است او را با فرد دیگری اشتباه گیرد. از این رو هر آنچه او جلوی دوربین انجام داده است می‌تواند به فرد دیگری نسبت داده شود.

3.    حملات بر منطق سیستم 
در آخر اینکه، یک مهاجم می‌تواند اقدامات را –در صورتیکه چند بار تکرار شوند- شناسایی نموده و این رتبه‌بندی را طوری که ورای شناخت باشد تغییر دهد- یا به طرزی مثبت و یا به طرزی منفی. بعنوان مثال، با اکسپلویت کردن از شکاف‌های موجود در منطق سیستم این امکان وجود دارد که رتبه‌بندی فردی بالا رفته و با برعکس پایین آید.  

تدارک‌چینی برای جهانی از رتبه‌بندی‌های اجتماعی 
به طور خلاصه، رتبه‌بندی‌های اجتماعی شاید آنطور که ما دوست داریم یا فکر می‌کنیم به دور از تعصب و غرض‌مندی نباشد. با این حال چنین سیستم‌هایی همین الانش هم دارند در برخی حوزه‌های خاص به کار گرفته می‌شوند و احتمال دارد به مرور زمان حتی به طور گسترده‌تری نیز به جهان معرفی شوند. گرچه هیچ راهی برای پناه گرفتن از شر چنین نقایصی (آن هم تمام و کمال) وجود ندارد؛ اما بالاخره خالی از لطف نیست اگر این میزان خطر را کاهش دهیم. 
پیش از پست کردن عکسی از خود یا اطلاعات بالقوه‌ی دیگر در شبکه‌های اجتماعی کمی فکر ملاحظات را در نظر بگیرید. برخی چیزها بهتر است خصوصی بماند؛ سعی کنید تا حد امکان برخی چیزها را علنی و عمومی نکنید. از اکانت‌های خود محافظت کنید تا مجرمان سایبری نتوانند آن‌ها را هک یا از آن‌ها بر علیه شما استفاده کنند. سعی کنید از رمزعبورهای قوی و منحصر به فرد استفاده کرده، احراز هویتی دوعاملی انجام داده و روی سایت‌های مشکوک اطلاعات محرمانه‌ی خود را وارد نکرده و در آن‌ها لاگین نکنید. از حریم خصوصی خود محافظت کنید تا روزی بانک شما را تنها به این دلیل که برای مثال جایی پست کرده بودید دنبال کارید از وام گرفتن معذور ندارد. 

منبع: کسپرسکی آنلاین
تنظیم:‌ روابط عمومی شرکت ایدکو (توزیع کننده محصولات کسپرسکی در ایران)؛

گروه مطالعات فرهنگی و اجتماعی پژوهشگاه فضای مجازی در گزارشی کارکرد دولبه‌ و وجوه مثبت و منفی شبکه‌های اجتماعی در بحران ویروس کرونا را مورد بررسی قرار داد.

به گزارش پژوهشگاه فضای مجازی، ویروس کرونا نوعی از ویروس‌ است که برای اولین بار در سال ۱۹۶۰ کشف شد که موجب بروز بیماری‌هایی شبیه به سرماخوردگی، آنفولانزا و از کارانداختن دستگاه تنفسی می‌شود. نخستین بار دسامبر ۲۰۱۹ بود که رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی خبر از ابتلای تعداد زیادی از شهروندان شهر «ووهان چین» دادند که دارای علایمی مانند سینه‌پهلو و آنفولانزا بودند و درمان‌ آن‌ها اثربخش نبوده‌ است.

 

شبکه های اجتماعی و کارکرد حساسیت زایی و حساسیت زدایی در بحران کرونا

گروه مطالعات فرهنگی و اجتماعی پژوهشگاه فضای مجازی در گزارشی با بررسی نقش آفرینی شبکه های اجتماعی در اطلاع رسانی جهانی در خصوص این بیماری، اعلام کرد: این اولین نقش‌آفرینی شبکه‌های اجتماعی در اطلاع‌رسانی جهانی درباره‌ ویروس کرونا بود. البته ویروس کرونا اولین شیوع بیماری‌های ویروسی در عصر رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی نبود.

حداقل ۳ مورد بیماری جهانی دیگر در ۱۰ سال اخیر به طور فراگیر وجود داشته که توسط شبکه‌های اجتماعی درباره‌ آنان تولید محتوا شد.

ویروس H۱N۱ معروف به آنفولانزای خوکی، ویروس ابولا و ویروس زیکا همگی در دهه‌ اخیر برای مدت نسبتأ طولانی توسط شبکه‌های اجتماعی در صدر اخبار روز قرار گرفته‌اند.

پروفسور «دیوید هارپر» در مصاحبه با گاردین به نکات مهمی درباره‌ نقش شبکه‌های اجتماعی در روزهای بحرانی ناشی از شیوع ویروس کرونا پرداخته است. وی اعتقاد دارد: «اولین نکته درباره‌ ویروس کرونا این است که اکنون نسبت به سال‌های گذشته، دسترسی به اینترنت و شبکه‌های اجتماعی، هم برای سازمان‌های دولتی و هم برای عموم مردم راحت‌تر شده و این بسیار حائز اهمیت است. زیرا دیگر از بخش‌نامه‌ها و اطلاعیه‌های کاغذی و اطلاع‌رسانی‌های غلط و دیرهنگام تا حد زیادی کاسته شده است.»

هارپر که به عنوان پژوهشگر ارشد در اندیشکده «چتم هاوس» مشغول به کار است، می‌گوید: «نقش شبکه‌های اجتماعی در کنترل بحران ویروس کرونا، دو لبه است. یعنی هم نقش حساسیت‌زا دارند و هم نقش حساسیت‌زدا. ایجاد فضای حساسیت‌زدا برای عموم مردم خطرناک است زیرا آنان ممکن است با بی‌توجهی نسبت به هشدارهای داده شده، سبک زندگی گذشته‌ خود را دنبال کنند و احتمال ابتلا به ویروس را برای خود و اطرافیان افزایش دهند.

از سوی دیگر، همان‌قدر که حساسیت‌زدایی می‌تواند خطرناک باشد، حساسیت‌زایی نیز دردسرآفرین است. گسترش ترس و اضطراب میان مردم، تشدید حس وسواسی‌گری و تفکرات منفی از جمله آسیب‌هایی است که در اثر تولید محتوای بیش از حد شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها به وجود می‌آید.»

 

وجوه مثبت و منفی نقش شبکه های اجتماعی در بحران کرونا در ایران

در روزهای اخیر، اخبار مرتبط با ویروس کرونا در ایران نیز توسط رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. بعد از انتشار خبر شناسایی دو مورد مبتلا به ویروس کرونا در شهر قم و فوت‌شان به‌سرعت رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی شروع به انتشار لحظه‌ای از آمار مبتلایان و ارائه‌ راهکارهای مقابله با این ویروس کردند.

به نحوی که فضای شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها آکنده از اطلاعات، اخبار و اظهار نظرهای متفاوتی درباره این ویروس شد که طبعا حجم قابل توجهی از محتواهای تولیدی، کارشناسانه و دقیق نبودند.

وقتی به بررسی وضعیت شیوع کرونا و نقش شبکه‌های اجتماعی در کشور خودمان می‌پردازیم متوجه می‌شویم که آن‌چه مسلم است ویروس کرونا تنها محدود به حوزه‌ بهداشت، سلامت و درمان نیست و مؤلفه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی مختلفی دارد که از طریق شبکه‌های اجتماعی در فضای مجازی در حال بازنشر است و حجم بسیار زیادی از این محتوا متأسفانه بدون هیچ‌گونه دروازه‌بانی خبر در اختیار مخاطبان عام قرار می‌گیرد.

در این راستا می‌توان به وجوه مثبت و منفی نقش شبکه‌های اجتماعی در روزهای بحرانی شیوع ویروس کرونا از جمله اطلاع رسانی، آگاهی‌بخشی و آموزش و همراه‌سازی اقشار مردم به عنوان وجوه مثبت و جو روانی منفی، ایجاد حس بی‌تفاوتی و بهره‌برداری‌های معاندان به عنوان وجوه منفی این شبکه ها اشاره کرد.

 

اطلاع‌رسانی

پیدایش و شیوع ویروس کرونا در ایران و وحشتی که در پی انتشار این خبر جامعه را فرا گرفت، بیش از هر چیز اذهان را معطوف به قدرت رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی در بحران‌زایی یا بحران‌زدایی می‌کند. به این معنا که رسانه و شبکه‌های اجتماعی این قدرت را دارند که با برجسته‌سازی و بزرگ‌نمایی یک پدیده، آن را تبدیل به بحران کنند و بالعکس با کوچک‌نمایی و بی‌اهمیت جلوه‌دادن پدیده‌ای دیگر، کاملاً موضوع را مغفول و محو کنند.

البته هر دو مورد آسیب‌های فراوانی دارد. اصولأ اطلاع‌رسانی در دوره‌های بحرانی، حرکت روی لبه‌ تیغ شفافیت و اجتناب از هراس عمومی است. این‌که رسانه و شبکه‌های اجتماعی چگونه اطلاع‌رسانی کنند که نه اعتماد مردم را از دست بدهند و نه میان آن‌ها ترس و اضطراب به وجود آورند. اگر از وجه مثبت به قضیه نگاه کنیم می‌توانیم بگوییم که در حال حاضر شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها کار را در زمینه‌ اطلاع‌رسانی از طریق منابع رسمی کشور مانند وزارت بهداشت و ستاد مبارزه با کرونا راحت‌تر کرده است.

پیام‌های کوتاه انبوه، اطلاعیه‌های مجازی و گسترش سخنان مسئولان مربوط در کوتاه‌ترین زمان ممکن از جمله مزایای شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها هستند.

 

آگاهی‌بخشی و آموزش

علاوه بر اطلاعیه‌های رسمی سازمان‌ها و نهادهای حاکمیتی، پزشکان و کادر درمانی نیز توانسته‌اند به صورت خودجوش و بدون ایجاد هیچ هزینه‌ای برای مخاطبان و مردم، از طریق شبکه‌های اجتماعی با آن‌ها در ارتباط باشند و اطلاعات تخصصی خود را در زمینه کمک به مردم و افزایش آگاهی آنان درباره راه‌های جلوگیری از ابتلا و یا راه‌های درمانی در صورت ابتلا، در اختیار مخاطبان و کاربران فضای مجازی قرار دهند.

کاری که هم از تردد و عبور و مرور بسیاری از افراد در مطب‌ها و مراکز درمانی کاسته و هم هزینه مردم را در این شرایط بحرانی کاهش داده است. آگاهی‌بخشی به مردم از طریق رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی یکی از مهم‌ترین راه‌ها برای جلوگیری از شیوع ویروس و برون‌رفت هر چه زودتر از این بحران است که تلاش همه متخصصان و پزشکان را در شبکه‌های اجتماعی طلب می‌کند. تلاشی که می‌تواند هم در جهت ارائه توضیحات آموزشی صحیح برای مقابله با ویروس و هم در جهت رد اخبار جعلی و بی‌اساس فضای مجازی به کار گرفته شود.

 

همراه‌سازی اقشار مردم

شبکه‌های اجتماعی با توجه به قابلیت‌های بسیار زیادی که در انتقال مفاهیم و نکات آموزشی به مردم دارند، توانسته‌اند پس از ایفای نقش مناسب در زمینه‌ اطلاع‌رسانی از طریق سازمان‌های رسمی و همچنین آموزش و آگاهی‌بخشی توسط متخصصان، مردم را نیز با مسئولان و متخصصان برای خروج از این بحران همراه کنند. به عنوان مثال، کمپین «با هم کرونا را شکست می‌دهیم»، یا کمپین «در خانه می‌مانیم» و یا کمپین‌های «تولید بسته‌های درمانی و بهداشتی مقابله با کرونا برای افراد نیازمند» از جمله حرکت‌های بسیار خوبی بود که در بستر شبکه‌های اجتماعی رخ داد و توانست حس همدلی و همراهی را در میان مردم کشور افزایش دهد.

 

جو روانی منفی

اما ایجاد شایعات مهم‌ترین آسیب شبکه‌های اجتماعی در فضای جامعه است که تنها مربوط به ویروس کرونا نیست. هر روز خبر مهاجرت، درگذشت، ازدواج، طلاق و... از افراد معروف در این فضا منتشر می‌شود و پس از گذشت مدت کوتاهی تکذیب می‌شوند. این مسئله متأسفانه در این اوضاع بحرانی نیز وجود دارد. پوشش خبریِ رسانه‌های معاند و شبکه‌های ماهواره‌ای، نقل قول‌های گمراه‌کننده از جانب مسئولان و متخصصان و تولید محتوای کذب از جمله مسائلی است که اثرگذاری منفی آن روی زندگی مردم حتی مهلک‌تر از ویروس کرونا است.

اینجاست که شبکه‌های اجتماعی در ایران هیچ‌گونه دروازه‌ای برای کنترل محتوا ندارند و محتواها اغلب به صورت کپی‌برداری از روی یک منبع به سرعت پخش و فراگیر می‌شوند.

در حال حاضر، خبرهای مربوط به ویروس کرونا، به شکل پیام‌های ویروسی منتقل می‌شوند و این شروع یک موج خبری سریع و پُر از هیجان است. چیزی که برای مخاطب بسیار جذاب و سرگرم‌کننده است؛ سرعت دریافت و انتقال پیام و ایجاد هیجان در سایر مرتبطان خود در شبکه‌های اجتماعی است که می‌تواند در ایجاد حس هراس و ترس جامعه بسیار مخرب باشد.

به عنوان مثال، در شهرستان بروجرد به رغم مشکوک‌بودن یک نفر به ویروس کرونا و نگهداری وی در قرنطینه چنان جو روانی ایجاد شد که دو ساعت بعد از انتشار این خبر هیچ ماسک و وسیله‌ ضدعفونی‌کننده در داورخانه‌ها پیدا نمی‌شد. لذا شرایط بهداشتی و سلامت در شهرستان بروجرد بلافاصله از وضعیت مطلوبی که داشت وارد وضعیت قرمز شد و استرس و فشار روانی زیادی به بسیاری از خانواده‌ها وارد شد.

 

ایجاد حس بی‌تفاوتی

امروزه بسیاری از شبکه‌های اجتماعی و حتی پیام‌رسان‌ها قابلیت اشتراک‌گذاری عکس، فیلم، نوشته و... را دارند. در این روزهای بحرانی که در اثر شیوع ویروس کرونا در کشور ترس و اضطراب مردم را فراگرفته، عده‌ زیادی با بی‌توجهی به هشدارهای سازمان‌های رسمی مبنی بر عدم مسافرت و خارج‌نشدن از منزل، اقدام به شکستن قرنطینه و سفر به مناطق مختلف کشور می‌کنند و برای جلب مخاطب، این اَعمال خود را با سایر کاربران هم به اشتراک می‌گذارند.

این مسئله علاوه بر آنکه برای جان خود افراد و اطرافیانشان بسیار خطرناک است، نوعی بی‌تفاوتی را نیز به سایر مخاطبان آنان القا می‌کند تا آنان نیز کاری شبیه به آنچه دوستان خود در فضای مجازی به اشتراک گذاشته‌اند انجام دهند تا از قافله جا نمانند. بی‌خیالی دقیقاً نقطه‌ مقابل هراس‌افکنی است که هردو عامل توسط شبکه‌های اجتماعی ایجاد می‌شوند و در چنین روزهای بحرانی خیلی بیش‌تر از خود ویروس خطرآفرین هستند.

 

بهره‌برداری‌های معاندان

با شیوع ویروس کرونا نظریه‌های مختلفی از سوی مسئولان و متخصصان ایرانی و خارجی مطرح شده است. مانند این‌که این ویروس در آزمایشگاه و به عنوان یک سلاح بیولوژیکی ساخته شده است. این نظریه دو جهت‌گیری دارد. در جهت‌گیری نخست، ویروس از یکی از آزمایشگاه‌های شهر ووهان به بیرون درز کرده و در جهت‌گیری دوم ایالات متحده آمریکا به علت رقابت و کشمکش‌های سیاسی و اقتصادی با چین این ویروس را ساخته و در کل جهان منتشر و فراگیر کرده است.

آن‌چه مسلم است در آینده، صحت و یا رد چنین ادعاهایی مشخص خواهد شد اما نکته قابل توجه استفاده‌ معاندان نظام جمهوری اسلامی ایران از شبکه‌های اجتماعی برای متهم‌کردن مسئولان ایرانی به دروغ‌گویی است.

معاندان که ید طولایی در ایجاد شایعه و اتهام‌سازی دارند، اینبار نیز بیکار ننشسته‌اند و دائماً با ایجاد اعداد ساختگی از تلفات و مبتلایان کرونا در ایران و پخش این اخبار کذب در شبکه‌های اجتماعی مانند فیسبوک، توییتر، اینستاگرام و کانال‌های تلگرامی، هم ذهن مسئولان را درگیر می‌کنند و هم اعتماد مردم به مسئولان را سلب می‌کنند.

به هر ترتیب آنچه مسلم است این که نقش رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی در حل بحران‌های عمومی مانند شیوع ویروس کرونا، نقش غیرقابل انکاری است و نمی‌توان با نگاه سلبی با آن مواجه شد.

کنترل بیش‌تر بسترهای مختلف در فضای مجازی و بررسی محتوای پخش‌شده در شبکه‌های اجتماعی توسط متخصصان و اطلاع آن به مسئولان برای مقابله با شایعات و بازی‌های رسانه‌ای از جمله اقداماتی بوده که نیاز است برای کاهش وجوه منفی شبکه‌های اجتماعی برای برون‌رفت از این بحران انجام شود.

شبکه‌های اجتماعی اگر به طور هماهنگ و یکپارچه در خدمت اطلاع‌رسانی صحیح و به‌موقع به مردم باشند، بزرگ‌ترین نقش را در کنترل شیوع ویروس کرونا و کاهش خسارات احتمالی آن خواهند داشت. مسئله‌ای که هماهنگی و همکاری میان مسئولان تصمیم‌ساز در حوزه رسانه و ارتباطات و همچنین متخصصان و کارشناسان را طلب می‌کند.

کمیسر صنعت اتحادیه اروپا روز دوشنبه و پس از دیدار با مارک زاکربرگ، بنیانگذار فیسبوک و مالک اینستاگرام و واتس‌اپ نسبت به اتخاذ تدابیر و قوانین سخت‌گیرانه در فضای مجازی هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، تی‌یری برتون، کمیسر صنعت اتحادیه اروپا گفت در صورتی که پلاتفورم‌های شبکه‌های اجتماعی خود را در برابر محتوای نفرت‌پراکنانه، غیرقانونی و اخبار جعلی سامان ندهند، کمیسیون اروپا دست به کار خواهد شد.

آقای برتون پس از دیدار با مارک زاکربرگ در بروکسل گفت: «شبکه‌های اجتماعی و به‌ویژه فیسبوک مسئولیت واضحی در برابر شهروندان ما و همچنین دموکراسی دارند.»

در سال‌های گذشته مساله انتشار سازمان‌یافته اخبار جعلی و پیام‌هایی با محتوای نفرت‌پراکنانه در شبکه‌های اجتماعی با انتقاد گسترده سیاستمداران اروپایی مواجه شده است. قوانین و عرف حقوقی کشورهای عضو اتحادیه اروپا با مقررات ایالات متحده آمریکا در حد و مرز آزادی بیان متفاوت است؛ کشورهای اروپایی به‌شکل سنتی نظارت و سختگیری بیشتری بر اصل آزادی بیان اعمال می‌کنند.

مارک زاکربرگ پیش از این برای ادای توضیح درباره رسوایی استفاده از داده‌های شخصی کاربران برای اهداف سیاسی در پارلمان اروپا حضور یافته بود.

کمیسر صنعت اتحادیه اروپا با اشاره به گفت‌وگوهای سازنده با مالک فیسبوک گفت: «ما درباره لزوم قرار گرفتن در موقعیتی که بتوانیم تمام این کنش‌ها را کنترل کنیم، صحبت کردیم.» وی افزود: «اگر تمام پلاتفورم‌های فعال در اروپا در موارد سوء‌استفاده [از آزادی بیان] مداخله نکنند، ما مجبور خواهیم شد برخورد سختگیرانه‌تر را در دستور کار قرار دهیم.»

کمیسیون اروپا در نظر دارد تا پایان سال جاری میلادی مقررات متحد‌الشکلی با نام «قانون سرویس‌های دیجیتالی» را تصویب کند. به گفته آقای برتون این قانون ممکن است مقررات محدودکننده را شامل شود.» وی حاضر نشد درباره پیش‌نویس این قانون جزئیاتی ارائه دهد.

دولت انگلیس قصد دارد به قانونگذاران قدرت دهد تا شبکه های اجتماعی را برای انتشار مطالب مخرب، تروریستی و سوءاستفاده از کودکان جریمه کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از  آسوشیتدپرس، دولت انگلیس اعلام کرده است به قانونگذاران این قدرت را می دهد تا شبکه های اجتماعی را به دلیل مطالب مخرب در پلتفرم شان جریمه کند.

به این ترتیب سازمان نظارت بر مخابرات انگلیس (OFcom) می تواند شرکت هایی مانند فیس بوک و توئیتر را وادار کند در برابر محتوای مخرب، تروریستی و سوءاستفاده از کودکان از کاربران شان محافظت کنند.

شرکت هایی که اجازه دهند محتوای مخرب در پلتفرم شان جریان داشته باشد یا این مطالب را به سرعت حذف نمی کنند، با تحریم هایی روبرو می شوند. در حال حاضر Ofcom مسئولیت رصد محتوای تلویزیون و رادیو را برعهده دارد و می تواند در صورت لزوم جریمه هایی برای خاطیان تعیین کند.

دولت انگلیس مشغول تهیه لایحه ای است تا این طرح به قانون تبدیل شود.

جلسه شورای عالی فضای مجازی به ریاست حسن روحانی رئیس جمهور تشکیل شد و در آن اهداف شبکه ملی اطلاعات تا سال 1404 به تصویب رسید.

به گزارش مرکز ملی فضای مجازی،در این جلسه درباره  پوشش صد در صد جمعیت کشور برای دسترسی پهن باند سیار با سرعت متوسط 10 مگابیت بر ثانیه و پوشش 80 درصدی دسترسی پهن باند ثابت خانوارها با متوسط سرعت ۲۵ مگابیت بر ثانیه صحبت شد.

درابتدای  این جلسه مقرر شد حداقل ۳ قطب مرکز داده در سه استان کشور ایجاد شود تا شبکه متوازنی در سراسر کشور داشته باشیم.همچنین  قرار شد کسب و کارها از اینترنت ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه برخوردار باشند و در بخش صنعت داخلی هم تولید گوشی‌های ساخت داخل به ۲۰ درصد مصرف گوشی‌های کشور افزایش یابد و همچنین سالانه حدود 5 درصد رشد خودکفایی در زمینه تجهیزات شبکه ایجاد شود.

در جلسه شورای عالی فضای مجازی همچنین مقرر شد سهم اقتصاد دیجیتال و خرده‌فروشی الکترونیکی حدود ۱۰ درصد اقتصاد کشور را شامل شود و خدمات پایه کاربردی داخلی تا سال ۱۴۰۰ به طور کامل تأمین شود.

 

چه بخشهایی از سند معماری شبکه ملی اطلاعات تصویب شد
عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی گفت: در جلسه عصر روز گذشته شورای عالی فضای مجازی خط مشی حاکم بر معماری شبکه ملی اطلاعات و اهداف راهبردی و عملیاتی این شبکه به تصویب رسید.

رضا تقی پور انوری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص جزئیات برگزاری جلسه عصر روز گذشته شورای عالی فضای مجازی گفت: در این جلسه که با حضور رئیس جمهور به عنوان رئیس شورا و سایر اعضای حقیقی و حقوقی برگزار شد، ۳ ماده از طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات پیش رفت و به تصویب شورا رسید.

 

مصوبات مربوط به شبکه ملی اطلاعات در جلسه شورای عالی فضای مجازی

وی با بیان اینکه این ۳ ماده شامل مقدمه طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات، خط مشی حاکم بر این شبکه و اهداف راهبردی و عملیاتی است، گفت: با توجه به اهمیت موضوع و زمان بر بودن بررسی این مفاد که هر کدام شامل چندین بند بود، در جلسات آتی نیز شورای عالی فضای مجازی به ادامه بررسی این طرح، می پردازد.

عضو شورای عالی فضای مجازی توضیح داد: طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات که از سوی وزارت ارتباطات به شورای عالی فضای مجازی ارائه شده است، طی یک ماه اخیر در کارگروه متشکل از اعضای حقیقی شورا و معاونان مرکز ملی فضای مجازی مورد بررسی قرار گرفت و در جلسه روز گذشته شورا، قسمت هایی از آن به تصویب رسید.

وی تاکید کرد: جزئیات این سند پس از تکمیل کامل مفاد و انجام اصلاحات نهایی، به عنوان سند کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات اعلام و اطلاع رسانی می شود.

 

بررسی اسناد شبکه ملی اطلاعات در جلسات آینده شورا ادامه دارد

تقی پور با بیان اینکه بررسی های کارگروه در خصوص این طرح همچنان ادامه دارد و در جلسات آتی شورای عالی فضای مجازی نیز به بحث گذاشته می شود، گفت: تاکنون ۴ صفحه از سند ۱۰ صفحه مربوط به سند معماری شبکه ملی اطلاعات بررسی و تصویب شد.

عضو شورای عالی فضای مجازی گفت: الزامات شبکه ملی اطلاعات پیش از این تبیین شده بود و هم اکنون با مشخص شدن طرح کلان و چارچوب سند معماری شبکه ملی اطلاعات، اهداف راهبردی و عملیاتی در قالب تعیین وظیفه کیفی و کمی به دستگاههای مربوطه ابلاغ خواهد شد.

به گزارش مهر، شورای عالی فضای مجازی در جلسه عصر روز گذشته بخش اهداف شبکه ملی اطلاعات را تا سال ۱۴۰۴ تصویب کرد.

اهداف شبکه ملی اطلاعات در قالب سند معماری این شبکه، پس از آخرین ضرب‌الاجلی که در آذرماه از سوی شورای عالی فضای مجازی به وزارت ارتباطات داده شد، در دی ماه توسط این وزارتخانه به صحن شورا رفت و پس از بررسی توسط کارگروهی متشکل از اعضای حقیقی شورا و مسئولان مرکز ملی فضای مجازی، عصر روز گذشته در این شورا بررسی و تصویب شد.

اعضای شورای عالی فضای مجازی که در سال ۹۲ سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات را به تصویب رساندند، معتقدند که وزارت ارتباطات در عمل به تکالیف خود تنها زیرساخت‌های ارتباطی شبکه ملی اطلاعات را محقق کرده و درصد پیشرفت زیرساخت‌های اطلاعاتی این شبکه که شامل مراکز داده، نرم افزارها و خدمات پایه‌ای مانند نقشه، پیام‌رسان، موتور جست‌وجو و مسیریاب است، مورد قبول نیست.

براین اساس در جلسه آذرماه شورای عالی فضای مجازی به این وزارتخانه یک ماه زمان داده شد تا طرح تکمیلی شبکه ملی اطلاعات را بر مبنای آنچه که نظر شورای عالی فضای مجازی است، ارائه کند که پس از پایان این مهلت، وزارت ارتباطات، در تاریخ ۲۱ دی ماه طرح تکمیلی اجرای شبکه ملی اطلاعات را به این شورا ارائه داد.

 

بخشی از اهداف شبکه ملی اطلاعات تا ۱۴۰۴

به گزارش مهر، طبق مصوبه عصر روز گذشته شورای عالی فضای مجازی، پوشش ۱۰۰ درصدی جمعیت کشور برای دسترسی پهن باند سیار با سرعت متوسط ۱۰مگابیت بر ثانیه و پوشش ۸۰ درصدی دسترسی پهن باند ثابت خانوارها با متوسط سرعت ۲۵ مگابیت بر ثانیه از جمله اهداف شبکه ملی اطلاعات تا سال ۱۴۰۴ درنظر گرفته شده است.

همچنین مقرر شد حداقل ۳ قطب مرکز داده در سه استان کشور ایجاد شود تا شبکه متوازنی در سراسر کشور داشته باشیم. از سوی دیگر مقرر شد کسب و کارها از اینترنت ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه برخوردار باشند و در بخش صنعت داخلی نیز، تولید گوشی‌های ساخت داخل به ۲۰ درصد مصرف گوشی‌های کشور افزایش یابد و سالانه حدود ۵ درصد رشد خودکفایی در زمینه تجهیزات شبکه ایجاد شود.

در جلسه شورای عالی فضای مجازی، مقرر شد سهم اقتصاد دیجیتال و خرده‌فروشی الکترونیکی حدود ۱۰ درصد اقتصاد کشور را شامل شود و خدمات پایه کاربردی داخلی تا سال ۱۴۰۰ به طور کامل تأمین شود.

تعدادی از مخاطبان در سامانه فارس من به دنبال ارائه یک تعریف جامع و درست از شبکه ملی اطلاعات بودند که برای شفافیت درباره این موضوع با محمدحسن انتظاری عضو شورای عالی فضای مجازی گفت‌وگو کردیم.

فارس- مریم اویسی؛ شورای عالی فضای مجازی به عنوان یکی از نهادهای مهم و تأثیرگذار در برنامه‌ریزی و قانونگذاری فضای مجازی و حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی، نقش به‌سزایی در طراحی شبکه ملی اطلاعات و بررسی و ارزیابی عملکرد نهادهای مرتبط با این شبکه از قبیل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دارد.

 فعالیت‌های نهادها برای تحقق شبکه ملی اطلاعات که پیش از این بارها و بارها از زبان مسؤولان مختلف درباره اهمیت آن و کم‌کاری دستگاه‌ها برای دستیابی به آن شنیده‌ایم، توسط مرکز ملی فضای مجازی و شورای عالی فضای مجازی  رصد و ارزیابی می‌شود.در این روزها که بیش از هر زمان دیگری طرح شبکه ملی اطلاعات بر سر زبان‌ها افتاده است و از نهادهای قانونگذار نظیر مجلس شورای اسلامی و اعضای آن

درباره تحولات این طرح پرس‌و‌جو کردیم، نوبت به شورای عالی فضای مجازی می‌رسد تا درباره این طرح شفافیت لازم را ایجاد کند.

تعدادی از مخاطبان در سامانه فارس من و با ثبت نظر در گفت‌وگوهای پیشین به دنبال ارائه یک تعریف جامع و درست از شبکه ملی اطلاعات بودند.

برای پیگیری این موضوع و بررسی عدم تحقق شبکه ملی اطلاعات با محمدحسن انتظاری عضو شورای عالی فضای مجازی گفت‌وگو کردیم.

 

شبکه ملی اطلاعات وضعیت روشنی ندارد

فارس: در ابتدای این گفت‌وگو برای مخاطبان توضیح دهید که شبکه ملی اطلاعات به چه دلیل ضرورت دارد و باید کدام نهادها برای انجام آن همکاری کنند؟ 

انتظاری: چندین سال است که موضوع شبکه ملی اطلاعات به عنوان یک ضرورت بیان شده است و امیدواریم که هر چه سریعتر اجرا شود ولی موضوع اصلی این است که یک وضعیت روشن برای شبکه ملی اطلاعات هنوز وجود ندارد. 

 

فارس: منظور شما از وضعیت روشن چیست؟

انتظاری: وضعیت روشن در شبکه ملی اطلاعات از نظر پیاده‌سازی عنوان می‌شود چرا که هنوز برنامه روشنی از نحوه پیاده‌سازی شبکه و نحوه طراحی و برنامه زمان‌بندی برای انجام برنامه‌های در راستای تحقق شبکه ملی اطلاعات انجام نشده است. هیچ کدام از اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی و حتی مرکز ملی فضای مجازی از نحوه پیاده‌سازی شبکه ملی اطلاعات، اطلاع دقیقی ندارند و زمانبندی برای انجام آن مشخص نیست. 

 

اهرم فشار شورای عالی فضای مجازی فقط پیگیری و تذکر است

فارس: آیا شورای عالی فضای مجازی اهرم فشاری برای استفاده ندارد تا هر چه سریعتر نهادهای مرتبط با این موضوع پای کار آمده و شبکه ملی اطلاعات را ایجاد کند؟

انتظاری: چندین بار این موضوع مطرح شده است و رئیس جمهور نیز تأکید داشته‌اند که یکی از مسائلی که باید به آن در شورای عالی فضای مجازی پرداخته شود شبکه ملی اطلاعات است. رئیس جمهور در چندین جلسه اخیر که برگزار شد این موضوع را مطرح کردند که باید هر چه سریعتر به شبکه ملی اطلاعات دست پیدا کنیم.

اهرمی که در اختیار مرکز ملی فضای مجازی و همچنین اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی قرار دارد تنها پیگیری، یادآوری و تذکر است و اهرم دیگری در اختیار ما قرار ندارد که از آن طریق بتوان این موضوعات را پیگیری کرد اما این مسأله چندجانبه است و فقط به یک نهاد مربوط نمی‌شود. 

 

اعلام کردیم ادعای وزارت ارتباطات درباره تحقق شبکه ملی اطلاعات غلط است

فارس: طی صحبت‌هایی که با مسؤولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات داشتیم از وزیر ارتباطات گرفته تا معاونان ایشان تأکید کردند که نزدیک به ۸۰ درصد شبکه ملی اطلاعات تحقق یافته است و وزارت ارتباطات عنوان می‌کند که زیرساخت لازم برای ایجاد شبکه ملی اطلاعات فراهم شده است. نظر شما در این باره چیست؟

انتظاری: خیر، این صحبت و این ادعا درست نیست پیش از اینکه بخواهم به صورت مبسوط این سؤال را پاسخ دهم به خبرنگاران تخصصی این حوزه پیشنهاد می‌کنم که در مقابل چنین ادعاهایی بیشتر تأمل کرده و حتی کسانی که می‌خواهند درباره شبکه ملی اطلاعات بحث و مباحثه داشته باشند یا گزارش ارائه دهند و تجزیه و تحلیل آماری داشته باشند این پیشنهاد را دارم که با شبکه ملی اطلاعات بیشتر آشنا شوند و از مرکز ملی فضای مجازی نیز می‌خواهم تا دوره‌های چند ساعته برگزار کنند تا با تعریف درست و کامل از شبکه ملی اطلاعات هم خبرنگاران ‌آشنا شوند و هم افرادی که به این موضوع علاقه دارند.

این موضوع باعث می‌شود زمانی که شخص یا نهادی ادعایی درباره شبکه ملی اطلاعات دارند و می‌گویند که توانسته چند درصد از آن را محقق کنند خبرنگارانی که متوجه شوند که این سخنان تا چه حد درست و تا چه حدی غلط است. 

شبکه ملی اطلاعات طبق تعریف دو مصوبه دارد که یکی از این مصوبات کاملاً روشن و شفاف در دی ماه سال ۹۲ و دیگری در مرداد ماه سال ۹۵ ارائه شده است. در این مصوبه تعریف شبکه ملی اطلاعات، الزامات و تبیین الزامات به طور کامل آمده است.

 

فارس: لطفاً برای مخاطبان ما تعریف درستی از شبکه ملی اطلاعات را ارائه کنید چرا که این موضوع خواسته تعداد زیادی از شهروندان بوده است تا بتوانیم سرانجام با یک تعریف درست و صحیح از شبکه ملی اطلاعات آن را از نهادها درخواست و مطالبه کنیم. 

انتظاری: شبکه ملی اطلاعات زیرساخت فضای مجازی کشور است و به عبارتی دیگر این زیرساخت از چند لایه تشکیل می‌شود، یکی از این زیرساخت‌ها، زیرساخت فیزیکی است که شبکه مخابراتی کشور را شامل می‌شود و از قدیم سرمایه‌گذاری زیادی بر روی این حوزه شده است. 

یکی دیگر از لایه‌های مهم شبکه ملی اطلاعات در لایه اطلاعات و شبکه اطلاعاتی کشور است که خدمات پایه و کاربردی را عمدتاً شامل می‌شود که از آنها می‌توان به دیتاسنترها و ابزاری شبیه به این اشاره کرد که این موضوع تاکنون فراهم نشده است.

فارس: پس شما گزارشی که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره شبکه ملی اطلاعات ارائه داده است را نادرست می‌دانید؟

انتظاری: در گزارشی که وزارت ارتباطات به مرکز ملی فضای مجازی ابلاغ کرد این مرکز ارزیابی‌های لازم را انجام داد و بر اساس گزارشات به این جمع‌بندی نرسیدیم که ۸۰ درصد شبکه ملی اطلاعات توسط این وزارتخانه محقق شده است و به همین دلیل این موضوع را نیز اعلام کردیم. بنابراین تعریفی که برخی از آقایان و مدیران وزارت ارتباطات درباره این شبکه ارائه می‌دهند منطبق با تعریف مصوب شورای عالی فضای مجازی نیست و حتی منطبق با آنچه که به آنها برای انجام واگذار کردیم نیز نیست لذا این انتظار می‌رود که وزارت ارتباطات این تعاریف را عوض و فعالیت‌هایی را که انجام می‌دهد اصلاح کند. 

نیاز به برنامه اجرایی برای تحقق شبکه ملی اطلاعات

فارس: آیا راه‌حلی برای تحقق هر چه سریعتر شبکه ملی اطلاعات وجود دارد و شورای عالی فضای مجازی این راه‌حل را پیشنهاد کرده است؟

انتظاری: راه‌حل این است که اسنادی که برای تحقق شبکه ملی اطلاعات ابلاغ می‌شود را تبدیل به برنامه اجرایی کنیم یعنی در ابتدا طراحی مفهومی به تصویب شورای عالی فضای مجازی برسد و سپس از طریق مرکز ملی فضای مجازی برنامه پیاده‌سازی مصوب شود.

وزارتخانه نیز باید طرحش را برمبنای طراحی مفهومی که از الزامات شبکه ملی اطلاعات ناشی می‌شود طرحش را ارائه و طبق مصوبات شورای عالی فضای مجازی به انجام برساند. به این ترتیب این اختلاف‌نظرها برطرف می‌شود و بودجه‌ای که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بودجه برای پیشرفت و پیاده‌سازی شبکه ملی اطلاعات تخصیص می‌دهد نیز برمبنای نظارت مرکز ملی فضای مجازی به نهادها تخصیص پیدا می‌کند و مشکلات موجود درباره تحقق این طرح حل می‌شود. 

 

باید شورای عالی فضای مجازی برای تقسیم و تخصیص بودجه اقدام کند

فارس: طی اظهارنظر کارشناسان مختلف عنوان شده است که بودجه زیادی برای تحقق شبکه ملی اطلاعات نیاز نیست، نظر شما درباره این موضوع چیست؟

انتظاری: این موضوع که عنوان می‌شود بسترها فراهم است و نیاز به بودجه وجود ندارد مورد تأیید من نیست چرا که باید برمبنای طراحی‌های وزارت ارتباطات برنامه‌ها شکل گرفته و برای آن بودجه تعیین شود. در حال حاضر نیز بسیاری از مقادیر بودجه‌ای که برای شبکه ملی اطلاعات در نظر گرفته می‌شود برای شبکه ارتباطی هزینه شده است. 

شبکه ارتباطی به این معنا که شبکه ارتباطی سنتی مخابرات با بودجه‌های مختلف توسعه پیدا کرده و این موضوع به این معنی نیست که لایه‌ای از شبکه ملی اطلاعات به طور کامل انجام شده است. به همین دلیل باید ابتدا برنامه‌ها و طرح‌ها را بررسی کرد و بعد دید که چه میزان هزینه برای برنامه‌های شبکه ملی اطلاعات مورد نیاز است.

زیر ساخت توسعه پیام رسان‌ها فراهم نشده

فارس: در روزهای قطعی اینترنت که در دو هفته گذشته شاهد آن بودیم، نبود یک پیام‌رسان داخلی فعال که مردم بتوانند در بستر آن هم موضوع ارتباط را برطرف کرده و هم کسب و کارهای خود را داشته باشند بیشتر از قبل احساس می‌شد چه کارهایی برای فعالیت مفید پیام‌رسان‌ها انجام می‌شود؟

انتظاری: کاری که باید انجام شود این است که شبکه ملی اطلاعات با تعریفی که مصوب شورای عالی فضای مجازی است به انجام برسد چرا که بر اساس آن تعریف، زیرساخت فضای مجازی کشور یعنی شبکه ملی اطلاعات باید آماده شود تا این پیام‌رسان‌ها بتوانند در این بستر حضور پیدا کرده و همچنین این امکان وجود داشته باشد که نرم‌افزارهای پیام‌رسان توسعه پیدا کنند.

در حال حاضر چیزی که به این پیام‌رسان‌های داخلی فشار می‌آورد و موجب اختلال در کار آنها می‌شود این است که زیرساخت‌های توسعه پیام‌رسان‌ها نیز فراهم نشده و باید خودشان این زیرساخت‌ها را فراهم کنند. این کار ناصوابی است و به همین دلیل است که برخی از پیام‌رسان‌ها اشکالاتی را در بدنه خود دارد. 

 

فارس: فعالیت پیام‌رسان‌ها را از لحاظ فنی چگونه می‌بینید؟

انتظاری: واقعیت این است که نرم‌افزارهای داخلی هم به لحاظ تیم فنی بسیار قوی هستند و هم توانسته‌اند در تحولات صورت گرفته خودشان را ارتقا دهند و بسیاری از مسائل کشور را حل کنند ولی باید زیرساخت موردنیازشان که در الزامات شبکه ملی اطلاعات نیز مصوب شده توسط وزارت ارتباطات تهیه شود و در اختیار آنها قرار بگیرد تا آنها نیز بتوانند فعالیت خود را انجام دهند لذا مشکل اصلی در این قسمت وجود دارد. 

 

رفع فیلتر توئیتر در شورا بررسی نشده

فارس: یکی از موضوعاتی که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پیش از این مطرح کرده بود موضوع رفع فیلتر توئیتر است که خود را موافق این قضیه نشان داده است، نظر این شورا درباره رفع فیلتر چیست؟

انتظاری: این موضوع در شورای عالی فضای مجازی بررسی نشده ولی اصولاً مصوبه سال ۹۶ شورای عالی فضای مجازی تحت عنوان ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی مرجعی است که ما بر اساس آن فعالیت می‌کنیم، این مصوبه به وزارت ارتباطات نیز ابلاغ شده است، بر این اساس وزارت ارتباطات و یا حتی وزارت ارشاد نیز باید به آن پایبند باشد و طبق آن مصوبه پیام‌رسان‌های خارجی که می‌خواهند در کشور فعالیت داشته باشند باید مجوزهای لازم را اخذ کرده و در داخل کشور ثبت شود. همچنین حد و حدود این پیام‌رسان‌ها مشخص و باید از مقررات کشور تمکین کنند. 

در مواقعی که خلاف مصوبات و قوانین عمل کردند باید بر اساس قانون پاسخگو باشند اما هنوز مصوبه و قوانین به طور کامل ایجاد نشده است و تأکید بر اجرای مصوبه پیام‌رسان‌های اجتماعی را می‌توان در سایت مرکز ملی فضای مجازی مشاهده کرد. 

توئیتر از آخر هفته جاری قانون ممنوعیت محتوای سیاسی در پلتفرم خود را اجرایی می کند. طبق این قانون درخواست رای دهی به شخصی خاص یا کمک مالی برای برنامه انتخاباتی در توئیتر ممنوع است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان بی سی، توئیتر جزئیات جدیدترین ممنوعیت ها بر تبلیغات سیاسی در این شبکه اجتماعی را اعلام کرده است. این پلتفرم به طور جهانی درخواست برای رای دهی به شخصی خاص، درخواست کمک مالی برای برنامه انتخاباتی و هرگونه محتوای سیاسی را ممنوع می کند.

به گفته شرکت، محتوای سیاسی شامل هرگونه ارجاع به نامزدهای انتخاباتی، احزاب سیاسی، مقامات دولتی، نظرسنجی، رفراندم، قوانین، مقررات ، نتایج قضایی و غیره است. این ممنوعیت از آخر هفته جاری( ۲۲ نوامبرسال جاری) اجرایی می شود.

علاوه برآن این ممنوعیت شامل تبلیغات غیر سیاسی احزاب و کاندیداها و همینطور دولت یا مقامات انتخابی است.

 توئیتر اعلام کرده هنوز اجازه می دهد تبلیغات مرتبط با تغییرات آب وهوایی، کنترل تسلیحات و همینطور سقط جنین در این پلتفرم منتشر شود اما افراد و گروه هایی که چنین تبلیغاتی انجام می دهند نمی توانند زیپ کد کاربر را ردیابی کنند.

روش هدف گیری افراد برای تبلیغات باید کلی و براساس ایالت یا منطقه مورد سکونت باشد. سازمان های خبری نیز از این قوانین مبرا هستند و می توانند گزارش هایی با موضوعات سیاسی را پوشش دهند.

البته این پلتفرم اجتماعی چند هفته قبل ممنوعیت تبلیغات سیاسی را اعلام کرده بود اما جزئیات مربوط به آن هنوز مشخص نشده بود.

جک دورسی مدیر ارشد اجرایی توئیتر تمام تبلیغات سیاسی در این شبکه اجتماعی را ممنوع کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، توئیتر در واکنش به افزایش نگرانی ها درباره گسترش اطلاعات اشتباه در سراسر رسانه های جمعی، تمام تبلیغات سیاسی در سرویس خود را ممنوع کرده است.

این اقدام توئیتر با سیاست فیس بوک که همچنان از تبلیغات سیاسی (حتی تبلیغات اشتباه) پشتیبانی می کند، در تضاد است.

جک دورسی مدیر ارشد اجرایی توئیتر در مجموعه ای از پیام های توئیتری این اخبار را اعلام کرد.

او در این باره نوشت: هرچند آگهی های اینترنتی قدرت تاثیرگذاری زیادی دارد، اما این قدرت ریسک های زیادی در حوزه سیاست دارد. در این حوزه از آگهی ها برای تاثیرگذاری روی رای افراد استفاده می شود که به نوبه خود در زندگی میلیون ها نفر نقش مهمی دارد.

این در حالی است که فیس بوک  نیز به این اقدام توئیتر واکنش نشان داد. مارک زاکربرگ در کنفرانس مربوط به درآمدهای شرکت در این باره گفت: مطالب سیاسی اهمیت زیادی دارند.

زاکربرگ از تصمیم شرکت خود برای کنترل نکردن تبلیغات سیاسی دفاع کرد و گفت: این تصمیم با انگیزه مالی انجام نشده است، زیرا درآمد حاصل از تبلیغات سیاسی کمتر از نیم درصد درآمد کل شرکت است.

از سوی دیگر مدیر برنامه انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا نیز به این سیاست توئیتر حمله کرد و آن را تصمیم احمقانه ای خواند.

این در حالی است که توئیتر نیز اعلام کرده است درآمد حاصل از تبلیغات سیاسی بخش اندکی از کل درآمد این شرکت است.

بررسی های موسسه کاسپراسکای نشان می دهد نزدیک به یک چهارم کاربران شبکه های اجتماعی با هدف حفظ حریم شخصی خود قصد دارند شبکه های اجتماعی را ترک کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسین ایج، گزارش تازه موسسه امنیتی روسی کاسپراسکای با عنوان «ارزش حقیقی حریم شخصی دیجیتال» نشان می دهد از هر ۱۰ کاربر شبکه های اجتماعی در جهان، چهار نفر یعنی ۳۸ درصد قصد دارند حساب های خود را در این شبکه ها تعطیل کنند تا بتوانند حریم شخصی زندگی خود را در آینده محفوظ نگه دارند.

سواستفاده های گسترده شبکه های اجتماعی از اطلاعات شخصی افراد و به خصوص انتقال این اطلاعات به اشخاص و شرکت های ثالث توسط سایت هایی مانند فیس بوک و اینستاگرام باعث شده تا اعتماد به شبکه های اجتماعی به شدت کاهش یابد.

بررسی های کاسپراسکای نشان می دهد ۸۲ درصد مردم از شبکه های اجتماعی استفاده می کنند و در ازای در اختیار قراردادن اطلاعات شخصی خود از امکانات شبکه های یادشده برای برقراری ارتباط با دوستان وخویشان و غیره بهره مند می شوند.

البته حذف حساب کاربری در شبکه های اجتماعی بزرگ چالش هایی را نیز در پی دارد. به عنوان مثال ۵۸ درصد از کاربران این شبکه ها از نام کاربری و کلمه عبور خود در فیس بوک برای ورود به سایت های دیگری استفاده می کنند که در صورت حذف حساب در فیس بوک و غیره نمی توانند وارد حساب های دیگر خود نیز بشوند.

تحقیقات یک موسسه حاکی ازآن است که فیس بوک، توئیتر و دیگر شبکه‌های اجتماعی مناسب‌ترین بستر در فضای مجازی برای انتشار اخبار جعلی محسوب می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی نت، بررسی‌های مؤسسه تحقیقاتی پیو نشان می‌دهد بزرگسالان آمریکایی که ترجیح می‌دهند برای تعقیب اخبار قبل از هر چیز به سراغ شبکه‌های اجتماعی بروند، به شدت در معرض مطالعه اخبار جعلی از این طریق و فریب خوردن هستند.

طراحان اخبار جعلی نیز با اطلاع از همین موضوع به طور گسترده از شبکه‌های اجتماعی برای انتشار و باز توزیع اخبار جعلی سو استفاده می‌کنند و البته باید توجه داشت که انتشار این نوع اخبار از طریق روزنامه‌ها، شبکه‌های تلویزیونی و سایت‌های معتبر کار ساده ای نیست.

تحقیقات مؤسسه پیو حاکیست، در حدود ۶۰ درصد از کاربران شبکه‌های اجتماعی که تنها از این طریق اخبار را مطالعه کرده اند، تأیید کرده اند که اخبار جعلی دریافتی را باور کرده و آنها را به اشتراک گذاشته اند. اما تنها ۵۱ درصد از کاربران شبکه‌های اجتماعی که از تلویزیون و روزنامه‌ها هم برای کسب خبر استفاده کرده اند فریب اخبار جعلی شبکه‌های اجتماعی را خورده و آنها را به اشتراک گذاشته اند.

تحقیق یادشده با همکاری بیش از ۶۰۰۰ آمریکایی از ۱۹ فوریه تا ۴ مارس صورت گرفته و بر اساس آن اکثر آمریکایی‌ها رهبران و فعالان سیاسی را عامل اصلی انتشار اخبار جعلی و دروغین می‌دانند. همچنین مردم آمریکا توقع دارند روزنامه نگاران هم برای حل این مشکل تلاش کنند. تنها ۹ درصد از بزرگسالان آمریکایی هم بر این باورند که شرکت‌های فناوری مسئولیت خود برای مقابله با اخبار جعلی و دروغین را به درستی انجام داده اند. ۵۶ درصد از پاسخ دهندگان نیز گفته اند شرایط در زمینه انتشار اخبار جعلی در ۵ سال آینده بدتر خواهد شد.

آلمان یکی از پیشرفته ترین کشورها در حوزه قانونگذاری است. از یکم ژانویه ۲۰۱۸ میلادی قانونی در این کشور اجرا شد تا شبکه های اجتماعی مسئول محتوای منتشر شده در پلتفرم هایشان باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از هایلایت های قرن بیستم فراگیر شدن اینترنت بود. همین روند در قرن بیست و یکم به رشد و شکوفایی شبکه‌های اجتماعی منجر شد. اما آن روی دیگر سکه مغفول ماند. هرچند با ظهور شبکه‌های اجتماعی و اپلیکیشن‌ها روز به روز ارتباطات انسان گسترده شد اما در کنار آن از امنیت شبکه‌ها کاسته شد و سواستفاده از فضای مجازی برای انجام اعمال خلاف قانون نیز بیشتر شد. در این میان آنچه هر روز پر رنگ تر می‌شود نیاز به قانونگذاری شبکه‌های اجتماعی است. یکی از پیشروان قانونگذاری در این فضا، آلمان است. آلمان یکی از نخستین کشورهایی بود که برای مقابله با نفرت پراکنی و افراطی گری در شبکه‌های اجتماعی قوانین سختی را تنظیم کرد.

 

شبکه‌های اجتماعی داوطلب حذف نفرت پراکنی از پلتفرم‌ها

در همین راستا در سال ۲۰۱۵ میلادی وزارت فدرال دادگستری آلمان و سازمان حمایت از مصرف کنندگان یک کارگروه تشکیل دادند تا محتوای مجرمانه در شبکه‌های اجتماعی را کنترل کنند. در آن زمان برخی از این شبکه‌ها به طور داوطلبانه به حذف محتوای مجرمانه اقدام کردند اما وزارت دادگستری معتقد بود این اقدامات کافی نیست. «هیکو ماس» وزیر وقت دادگستری وقت آلمان در اوایل ۲۰۱۷ میلادی اعلام کرد حذف اظهار نظرهای خشونت آمیز ناکافی است و در نتیجه خواهان افزایش فشار بر شبکه‌های اجتماعی شد. در همین راستا برای اجبار شرکت‌ها به قبول مسئولیت، باید قوانینی وضع می‌شد.

 

حذف محتوای غیر قانونی در ۲۴ ساعت

در می ۲۰۱۷ میلادی لایحه این قانون به دولت ارائه شد. طبق این قانون شبکه‌های اجتماعی مجبور بودند به طور مداوم محتوای خشونت آمیز را حذف کنند. البته این قانون شامل حال شبکه‌های اجتماعی بود که بیش از ۲ میلیون کاربر داشتند و سرویس های ژورنالیستی را در بر نمی‌گرفت. همچنین شبکه‌های اجتماعی مجبور شدند تا فرایندی شفاف برای مقابله با شکایت‌های مربوط به محتوای غیرقانونی را در پیش بگیرند. همچنین باید این روند را ثبت و گزارش کنند.

طبق این قانون شبکه‌های اجتماعی باید شکایات را بلافاصله بررسی و هرگونه محتوای به طور واضح غیرقانونی را طی ۲۴ ساعت حذف کنند. همچنین هرگونه محتوای غیرقانونی را طی ۷ روز پس از کنترل و مسدود کردن دسترسی به آن حذف کنند. علاوه بر آن، باید تمام این تصمیمات به شاکیان و کاربران اطلاع داده شود و محتوای حذف شده باید به عنوان مدرک حداقل به مدت ۱۰ هفته ذخیره شود.طبق این قانون شرکت‌های فناوری باید هر ۶ ماه گزارشی از شکایات دریافتی و نحوه بررسی آن را تهیه کنند.

تخلف از این قوانین جریمه ای تا سقف ۰ ۵ میلیون یورو دارد.

 

قانون فیس بوک از ۲۰۱۸ اجرایی شد

این قانون پس از تصویب NetzDG نام گرفته که البته به قانون فیس بوک نیز مشهور است. این قانون با هدف مبارزه با محتوای خشونت آمیز آنلاین و اخبار جعلی در شبکه‌های اجتماعی وضع و از اول ۲۰۱۸ میلادی اجرایی شده است.

به نوشته گاردین پس از اجرایی شدن این قانون شبکه‌های اجتماعی عملیات‌های خود در آلمان را ارتقا دادند. این قانون در حقیقت بستری آزمایشی را فراهم می‌کرد تا نشان دهد آیا شبکه‌های اجتماعی می‌توانند بین آزادی بیان و نفرت پراکنی تمایز قائل شوند یا خیر.

در همین راستا فیس بوک و توئیتر در وب سایت‌های آلمانی خود قابلیت‌هایی را برای مشخص کردن محتوای جنجالی افزودند و ماه‌ها صرف استخدام و آموزش نیروهای انسانی کردند تا بتوانند خود را با قانون جدید هماهنگ کنند.

این در حالی است که پس از جنگ جهانی دوم آلمان یکی از سخت‌ترین قوانین جهان درباره نفرت پراکنی را وضع کرد که به خشونت علیه اقلیت‌ها منجر می‌شد. اما در سال‌های اخیر سیاستمداران به طور روزافزون نگرانی‌های خود را درباره فقدان مسئولیت چنین اقداماتی در فضای آنلاین اعلام کردند.

فیس بوک کارمندان آلمانی زبان را قبل از تصویب این قانون به خدمت گرفت. همچنین در برلین و اسن ۱۲۰۰ نفر مشغول بررسی محتواهای مشخص شده شدند. این جمعیت شامل یک ششم کل نیروهای فیس بوک بود که در سراسر جهان پست‌های این شرکت را بررسی می‌کردند. از سوی دیگر توئیتر نیز کارمندان آلمانی زبان بیشتری به کار گرفت اما سرویس‌های خود در اروپا را همچنان از مقر دوبلین ارائه می‌کرد.

البته این قانون فقظ شامل فیس بوک و توئیتر نمی‌شود و وب سایت‌هایی مانند اینستاگرام و اسنپ چت را نیز در بر می گیرد.

 

ایالت‌های آلمان خواهان قوانین سخت‌تر برای شبکه‌های اجتماعی

اما این پایان ماجرا نبود در ۱۳ نوامبر ۲۰۱۸ میلادی رویترز خبر داد ایالت‌های آلمان فهرستی از درخواست‌های خود برای سخت‌تر کردن این قانون را ارائه کرده اند. وزرای دادگستری ایالات مختلف اصلاحات پیشنهادی خود درباره قانونNetzDG را در جلسه‌ای با وزیر دادگستری مطرح کردند.

یکی از درخواست‌های وزرا مجازات شرکت‌ها در برابر عدم همکاری آنان با نیروهای پلیس بود. به طور دقیق‌تر وزرای دادگستری ایالت‌ها خواهان آن بودند که در صورتیکه شرکت‌ها هنگام تحقیقات نیروهای پلیس، پاسخ‌هایی بی معنی به آنها بدهند با جریمه ای ۵۰۰ هزار یورویی مواجه شوند.

این در حالی است که «تیل اشتفن» یکی از مقامات رده بالای دادگستری در هامبورگ به خبرنگاران گفت این قانون در برخی موارد فقط یک کاغذ است.

در همین راستا او به رویترز گفت: اگر می‌خواهیم به طور مؤثر اعمال خشونت آمیز و نفرت پراکنی را در اینترنت متوقف کنیم باید حفره‌های این قانون را ترمیم کنیم. به عنوان مثال برخی شبکه‌های اجتماعی فرم‌های تنظیم شکایت را در قسمتی از پلتفرم‌های خود مخفی می‌کنند که هیچکس نتواند آن را پیدا کند.

علاوه بر آن قانونگذاران سعی دارند شبکه‌های اجتماعی را مجبور کنند یک سازمان مستقل برای بررسی و پاسخگویی به کاربران تشکیل دهند.

جالب آنکه در آلمان مشابه این سیستم برای بررسی بازی‌های ویدئویی به کار گرفته شده است.

 

حذف ۳۶۲ پست فیس بوک پس از وضع قانون در آلمان

نتایج گزارش‌های شبکه‌های اجتماعی در ۶ ماهه نخست اجرای این قانون نشان از تأثیرگذاری آن دارد. به نوشته سی نت در جولای ۲۰۱۸ میلادی فیس بوک اعلام کرد ۳۶۲ پست را در راستای اجرای قوانین جدید حذف کرده است. این شبکه اجتماعی اعلام کرد در ۶ ماهه اولیه اجرای این قانون ۱۷۰۴ محتوای آنلاین گزارش شدند که از این تعداد محتوا ۲۱ درصد حذف شدند. به گفته ریچارد آلن یکی از مدیران فیس بوک این شرکت در ۲۰۱۸ میلادی در سراسر جهان ۲.۵ میلیون محتوا را حذف کرده که برخلاف قوانین این شرکت بوده اند.

آمار حذف پست‌های خلاف قانون آلمان در شبکه‌های اجتماعی دیگر در ۶ ماه اولیه پس از اجرای این قانون به شرح زیر است:

به هرحال این قانون با کم و کاستی‌های خود همچنان اجرا می‌شود. اما سیاستمداران معتقدند باید تغییراتی به موقع در آن ایجاد کرد تا همچنان تأثیرگذار باشد. آنان معتقدند به یک سیستم قابل درک با دسترسی آسان نیاز است تا کاربران راحت تر بتوانند پست‌های خلاف قوانین را گزارش کنند.

نتایج یک بررسی جدید نشان می‌دهد کاربران آمریکایی، انگلیسی و فرانسوی فضای مجازی معتقدند شرکت‌های خصوصی و دولتی توانایی حفاظت از حریم شخصی آنها را ندارند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هلپ نت سکیوریتی، در مقابل شرکت‌های خصوصی و دولتی معتقدند در زمینه جمع آوری اطلاعات کاربران رفتاری شفافانه و مسئولانه دارند.

یافته‌های مؤسسه Privitar که در کنفرانس جهانی حریم شخصی ۲۰۱۹ در واشنگتن ارائه شده، نشان می‌دهد که هر شش صنعت مورد بررسی قرار گرفته در این پژوهش – شامل بهداشت و درمان، خدمات رفاهی، امور مالی، خرده فروشی، دولت، مخابرات و ارتباطات و شبکه‌های اجتماعی – از نظر مردم، در زمینه حفاظت از حریم شخصی در فضای مجازی عملکرد ضعیفی داشته اند و هیچ یک نتوانسته اند رضایت بیش از ۵۰ درصد از مردم را جلب کنند.

بیشترین رضایتمندی در این حوزه مربوط به حوزه بهداشت و درمان بوده که ۴۷ درصد پرسش شوندگان از آن رضایت داشته اند و شبکه‌های اجتماعی با جلب رضایت تنها ۲۱ درصد از کاربران رتبه آخر را به خود اختصاص داده اند.

این نظرسنجی با همکاری ۵۱۲۸ پاسخ دهنده از سه کشور آمریکا، انگلیس و فرانسه و ۷۵۱ نفر از صاحبان کسب و کار از همین سه کشور انجام شده است و نشان می‌دهد دیدگاه‌های این دو گروه با یکدیگر در زمینه نحوه جمع آوری اطلاعات شخصی افراد و به اشتراک گذاری آنها بسیار متضاد است.

۸۱ درصد مردم عادی گفته اند خواهان کنترل بیشتر بر نحوه به اشتراک گذاری داده‌های شخصی خود هستند. در مقابل ۷۹ درصد صاحبان مشاغل گفته اند به اندازه کافی امکانات و ابزار در اختیار مردم برای تصمیم گیری در این زمینه قرار داده اند و در این زمینه به اندازه کافی نیز توضیح داده اند. همچنین ۶۵ درصد مردم عادی خواستار وضع قوانین سختگیرانه تر در مورد حفاظت از داده‌های شخصی خود شده اند.

علاوه بر این ۵۰ درصد کاربران گفته اند در صورت سواستفاده یک شرکت از داده‌های شخصیشان، اعتمادشان به آن شرکت قطعاً کمتر خواهد شد. ۴۹ درصد هم تصریح کرده اند استفاده از خدمات آن شرکت را در فضای مجازی به طور کامل متوقف می‌کنند.

فیس بوک و اینستاگرام در حالی با سیاست دوگانه اقدام به سانسور برخی صفحات می کنند که برخی کارشناسان آمریکایی این اقدام را راهی برای انحراف اذهان عمومی از خشونت پراکنی آنها می دانند.

به گزارش خبرنگار مهر، فیس بوک و به تبع آن اینستاگرام که سال‌ها پیش توسط فیس بوک خریداری شده است، در روزهای اخیر اقدام به مسدودسازی برخی صفحات کاربران این شبکه‌های اجتماعی کرده است.

این اقدامات اکنون منجر به اظهار نظرهای گوناگونی از سوی برخی کارشناسان آمریکایی شده است. به طوریکه برخی کارشناسان امور رسانه‌ای معتقدند هدف فیس بوک از این کار انحراف افکار عمومی از نقشی است که خود این شبکه اجتماعی در جهت تبلیغ، ترویج و تشدید خشونت ایفا کرده است. فیسبوک که در سال ۲۰۱۲ اینستاگرام را در ازای پرداخت یک میلیارد دلار خریداری کرده، همین سیاست را در این شبکه اجتماعی نیز اعمال می‌کند.

امیلی کمپانیو، یک کارشناس رسانه‌ای این اقدامات اخیر را یک نمایش مسخره توصیف کرده و در مورد آن گفته است: هدف فیس بوک و زاکربرگ آن است که کاری کنند مردم فکر کنند آنها واقعاً نگران گسترش خشونت از طریق این شبکه اجتماعی هستند و قصد دارند در این زمینه کاری انجام دهند.

وی افزوده است: اما واقعیت آن است که نمی‌توان باور کرد فیس بوک ناگهان از استفاده از این پلتفرم برای انتشار مطالب تفرقه افکن، نفرت پراکن و مروج خشونت نگران شده باشد. فرایند ارزیابی و شناسایی ناقضان احتمالی خط مشی‌های فیس بوک فرایندی وقت گیر و نیازمند دقت فراوان است و مشخص نیست فیس بوک چگونه ناگهان به این نتیجه رسیده که چند حساب کاربری خاص را تعطیل کند.

او تصریح کرده است: فیس بوک ناگهان برخی حساب‌های کاربری را می‌بندد، بدون آنکه مسئولیتی در این زمینه بر عهده بگیرد. این در حالی است که برخی کاربران از خدمات پخش زنده این سایت برای پخش زنده تجاوزهای دسته جمعی، تیراندازی‌های مرگبار و خودکشی استفاده می‌کنند و تروریست‌ها از امکانات فیس بوک برای عضوگیری بهره می‌گیرند. این شبکه اجتماعی باید به افراد اجازه اظهار نظر بدهد، مگر آنکه آنها به صراحت از خشونت حمایت کنند.

 

استانداردهای دوگانه فیس بوک و اینستاگرام بحران آفرین است

صاحب نظران معتقدند، فیس بوک و اینستاگرام در شرایطی به بهانه مقابله با خشونت و افراطی گری حساب‌های کاربران مختلف خود در این دو شبکه اجتماعی را می‌بندند که حساسیت چندانی در زمینه استفاده از آنها برای انتشار مطالب ضداسلامی، فاشیستی، مروج خشونت و تندروی بر علیه مسلمانان و غیره ندارند و کار به جایی رسیده که کشتار مسلمانان نیوزلند در یک مسجد توسط تروریستی افراطی از طریق خدمات پخش زنده فیس بوک به طور لحظه به لحظه پخش می‌شود.

از سوی دیگر حساب‌های کاربری دهها تن از مقامات ارشد سپاه پاسداران در اینستاگرام توسط مقامات فیس بوک به بهانه تبعیت از سیاست‌های تحریمی دولت آمریکا بر علیه ایران بسته می‌شود، اما برای مقابله با نفرت پراکنی و انتساب ادعاهای دروغ توسط مقامات آمریکایی، اسرائیلی، سعودی و اماراتی بر ضد جمهوری اسلامی ایران هیچ تمهیداتی اندیشیده نمی‌شود.

رویدادهایی از این دست نشان می‌دهد که فیس بوک و اینستاگرام که از چهار سال قبل تحت تملک فیس بوک است، هیچ استاندارد مشخص و قطعی در مورد شاخص‌های تعیین کننده خشونت آمیز بودن یک مطلب ندارند و ترجیح می‌دهند در این زمینه استانداردهایی نامشخص، سیال و دوگانه را اعمال کنند. نتیجه این رفتار غیرشفاف و فرصت طلبانه سو استفاده خشونت طلبان و تروریست‌هایی است که قصد دارند با به آشوب کشیدن فضای مجازی و ناامن کردن آن برای کاربران عادی از آب گل آلود ماهی بگیرند.

به بیان دیگر، سیاست گذاری‌های نامشخص فیس بوک راه را برای جنایتکاران و تروریست‌هایی هموار می‌کند که دولت امریکا و مدیران این شبکه اجتماعی مدعی برخورد با آنها هستند، اما در عمل مناسب‌ترین و کم هزینه ترین بستر را برای فعالیت آنها فراهم کرده اند. در این میان، اشخاص و گروه‌هایی که قصد دارند با خشونت طلبان و تروریست‌های واقعی برخورد کنند قربانی این سیاست‌های دوگانه فیس بوک و اینستاگرام شده و امکان فعالیت و فضای تنفسی خود را در فضای مجازی از دست می‌دهند.

یکی از جلوه‌های سیاست دوگانه فیس بوک در برخورد با تروریسم و خشونت، تعلل بسیار آن در تعطیلی صفحات مربوط به گروه‌های خشونت طلب و تروریستی است که مسلمانان میانمار را قتل عام کرده و می‌کنند. فیس بوک بعد از ماه‌ها اعتراض و فشار کاربران مسلمان خود، سرانجام صفحات چهار گروه شبه نظامی را در اسفند ماه سال گذشته بست و این در حالی بود که دو سال از فاجعه نسل کشی مسلمانان در این کشور می‌گذشت. همچنین باید توجه داشت که وعده‌های فیس بوک در مورد نحوه اعمال محدودیت بر خدمات پخش زنده به گونه‌ای که موجب پخش تصاویر خشونت آمیز نشود، هنوز عملیاتی نشده است.

تعطیلی حساب‌های کاربری حامیان جمهوری خواه ترامپ در فیس بوک و اینستاگرام در روزهای اخیر در حالی اتفاق می‌افتد که مدیران این شبکه اجتماعی در چند ماه قبل از حضور و فعالیت مجازی آنها دفاع می‌کردند. کریستوفر ویلی افشاگر رسوایی شرکت کمبریج آنالیتیکا در زمینه سواستفاده از داده‌های کاربران فیس بوک در این مورد گفته است: تعطیلی حساب‌های محافظه کاران در شرایطی رخ می‌دهد که تنها ده ماه قبل فیس بوک از حق این افراد برای انتشار مطالبشان دفاع می‌کرد.

به دنبال این اتفاق دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز از شبکه‌های اجتماعی انتقاد کرد و گفت: به دقت شبکه‌ها را رصد می‌کنم!

ترامپ در توئیتی نوشت: به دقت سانسور شهروندان آمریکایی در شبکه‌های اجتماعی را رصد می‌کنم. وی افزوده است: شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های دروغ‌پرداز در کنار شریک خود، حزب دموکرات هیچ فکری درباره مشکلاتی که برای خود ایجاد می‌کنند، ندارند. این کاملاً ناعادلانه است.

او قبلاً نیز ادعا کرده بود شبکه‌های اجتماعی در قبال شخصیت‌های محافظه کار تبعیض گرایانه عمل می‌کنند.

 

قدرت شبکه‌های اجتماعی در سانسور کردن

برخی دیگر از صاحب نظران هم از کنترل انحصاری بسیاری از شبکه‌های اجتماعی توسط فیس بوک که باعث شده این پلتفرم بتواند فعالیت‌هایی انحصارطلبانه را در فضای مجازی پی بگیرد و جریان اطلاعات را به دلخواه خود کنترل کند، اظهار نگرانی کرده اند.

ورا ایلدمن از اعضای اتحادیه آزادی‌های مدنی امریکا در این مورد به سایت پلتیکو گفته است: وقتی شرکت‌های خصوصی بزرگ بتوانند سخنان دیگران را بر مبنای محتوای آنها سانسور کنند، دیگر چیزی نمی‌تواند آنها را متوقف کند. این مساله در مورد فیس بوک، یوتیوب و توئیتر صدق می‌کند. آنها می‌توانند از این قدرت خود برای سانسور افراد و سازمان‌ها سوءاستفاده کنند و مانع از انتشار مطالبی شوند که به نفع خود نمی‌دانند.

دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا برای چندمین بار از شبکه های اجتماعی انتقاد کرده و مدعی شده که از نزدیک در حال نظارت بر آنها بوده و عملکردشان را زیر نظر دارد.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از یاهونیوز، این حمله جدید پس از ان اتفاق می افتد که فیس بوک دسترسی برخی چهره ای تندروی حامی ترامپ را به حساب کاربریشان در این شبکه اجتماعی مسدود کرده است. این رویداد در شبکه اجتماعی اینستگرام هم رخ داده است.

ترامپ طی روزهای جمعه و شنبه با ارسال توئیت هایی در این زمینه اقدام فیس بوک در این زمینه را سانسور شهروندان آمریکایی در پلاتفورم های شبکه های اجتماعی دانسته است.

وی قبلا هم بارها گفته بود که شبکه های اجتماعی نسبت به احزاب محافظه کار و جمهوری خواهان مغرضانه عمل می کنند. این در حالی است که فیس بوک و شرکت های مشابه بارها این مساله را رد کرده اند.

از جمله شخصیت های راست گرای تندرویی که حساب های کاربریشان در فیس بوک مسدود شده، می توان به پل نلن، میلو یانوپولوس، لورا لومر و پل جوزف واتسون اشاره کرد. حساب کاربری سایت اینفووارز نیز که اطلاعات خاصی را بر مبنای تئوری توطئه در مورد جنگ افروزی های دولت آمریکا منتشر می کرد، در فیس بوک مسدود شده است.

یکی از شخصیت هایی که ترامپ از بسته شدن حساب کاربریشان در فیس بوک به شدت اظهار نارضایتی کرده جیمز وود بازیگر هالیوود است که قبلا حساب وی در توئیتر هم قفل شده بود. ترامپ در توئیت خود وودز را محافظه کاری قوی ولی مسئول معرفی کرده که برخورد با او بسیار ناعادلانه است.