به گزارش برنا، حبیب کاشانی، خزانه دار شورای اسلامی شهر تهران در جریان برگزاری دویست و سی و چهارمین جلسه علنی شورا در طرح تذکر خود در خصوص مشکلات سازمان فاوا، خطاب به شهردار تهران گفت: سیستم فاوا تعطیل است؛ مشکل در فاوا یا در مدیریت است یا خدمات؛ بیش از پنجاه روز است که برای حل این مشکلات نامه نگاری‌هایی صورت گرفته و دلیل آن این است که مردم نمی‌توانند عوارض سال ۱۴۰۲ را پرداخت کنند؛ ما از طرفی می‌گوییم به تعبیری ۱۱۳ هزار میلیارد تومان که رقم قابل توجهی است درآمد داشته ایم و از سویی می‌بینیم پیمانکار پول خود را دریافت نکرده و در نهایت شاهد قطع خدمات هستیم.

وی در پایان با تأکید بر اینکه این کم کاری را فقط می‌توان ضعف در مدیریت برشمرد؛ یادآور شد: چطور می‌شود در شهری که با درآمد دو برابری روبروست؛ همچنان مطالبات پیمانکاران وصول نشده و در نهایت مردم تهران در هر ۲۲ منطقه به استیصال کشیده می‌شود؟

فعالیت برخی از مراکز معاینه فنی به علت اختلال در شبکه ارتباطی با سامانه ملی معاینه فنی وزارت کشور غیرفعال شده‌اند.
روابط عمومی ستاد معاینه فنی خودرو‌های تهران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: ضمن عرض پوزش و قدردانی از صبر و شکیبایی شما شهروندان گرامی، به اطلاع می‌رساند فعالیت برخی از مراکز معاینه فنی به علت اختلال در شبکه ارتباطی با سامانه ملی معاینه فنی وزارت کشور غیر فعال بوده . با پیگیری‌های صورت پذیرفته از دستگاه‌های مسئول این مشکل بزودی مرتفع خواهد شد. لذا با عنایت به اختلال بوجود آمده در امر خدمت رسانی، از شهروندان درخواست می‌شود انجام معاینه فنی خودرو خود را به روز‌های دیگر موکول نمایند. ضمنا خودرو‌های دارای نوبت اینترنتی که به علت عدم فعالیت مرکز موفق به مراجعه نشده‌اند می‌توانند در روز‌های آتی براساس همان نوبت و هزینه پرداختی با اولویت پذیرش به مرکز معاینه فنی مراجعه کنند.

گفتنی است در کلیه مراکز معاینه فنی شهر تهران پذیرش حضوری انجام می‌شود. شهروندانی که به علت تکمیل ظرفیت مراجعه اینترنتی از طریق سامانه «تهران من» و یا سامانه «شهرزاد» موفق به دریافت نوبت نمی‌گردند، می‌توانند به صورت حضوری مراجعه نمایند. البته توصیه می‌شود جهت جلوگیری از اتلاف وقت و ایجاد صف در مراکز، شهروندان حتی‌الامکان از مراجعه اینترنتی استفاده نمایند.

 

اختلال در مراکزمعاینه فنی تهران برطرف شد

روابط عمومی ستاد معاینه فنی خودروهای تهران اعلام کرد: مشکل اختلال در شبکه ارتباطی مراکز معاینه فنی بر طرف شده و در حال حاضر تمام مراکز معاینه فنی مشغول به ارائه خدمات به شهروندان هستند.

روابط عمومی ستاد معاینه فنی خودروهای تهران اعلام کرد: به اطلاع می‌رساند بنا بر پیگیری‌های صورت پذیرفته توسط دستگاه‌های مسئول مشکل اختلال در شبکه ارتباطی مراکز معاینه فنی بر طرف شده و در حال حاضر تمام مراکز معاینه فنی مشغول به ارائه خدمات به شهروندان هستند.

بر اساس این گزارش، در تمام مراکز معاینه فنی شهر تهران پذیرش حضوری انجام می‌شود و شهروندانی که به علت تکمیل ظرفیت مراجعه اینترنتی از طریق سامانه تهران من و یا سامانه شهرزاد موفق به دریافت نوبت نمی‌شوند می‌توانند به صورت حضوری مراجعه کنند، البته توصیه می‌شود جهت جلوگیری از اتلاف وقت و ایجاد صف در مراکز، شهروندان حدالامکان از مراجعه اینترنتی استفاده کنند.

در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور ابلاغی از مجلس شورای اسلامی، شهرداری ها و وزارت راه و شهرسازی مکلف شدند تا حداکثر ۱۵ روز پس از دریافت تقاضای اپراتور معرفی شده از سوی وزارت ارتباطات در پروژه فیبرنوری منازل و کسب و کارها، مجوز حفاری و نصب تجهیزات را بر اساس ضوابط و تعرفه های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات صادر کنند.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مجلس شورای اسلامی قانون بودجه سال ۱۴۰۳ را به دولت ابلاغ کرد.
مطابق این قانون، شهرداری های سراسر کشور و وزارت راه و شهرسازی مکلف شدند تا برای تسریع و تسهیل سرمایه گذاری بخش خصوصی در توسعه شبکه فیبرنوری، حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز پس از دریافت تقاضای اپراتور معرفی شده از سوی وزارت ارتباطات و با رعایت شرایط و ضوابط و تعرفه های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، مجوز حفاری و نصب تجهیزات در معابر شهری و خارج از شهر را صادر کنند.
همچنین مطابق ابلاغ خانه ملت، پس از تاسیس صندوق توسعه فیبرنوری، مانده حساب توسعه شبکه فیبرنوری در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور باید به حساب این صندوق انتقال پیدا کند.
ضمن اینکه مبالغ کمک پرداختی به اپراتورهای ارتباطی از محل منابع این صندوق معاف از مالیات محسوب می شود.
بنابر این گزارش، در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲ میزان پوشش در پروژه فیبرنوری و منازل و کسب و کارها از ۷ میلیون گذشت و پیش بینی می شود با این اقدام راهگشای مجلس شورای اسلامی، این میزان در پایان سال آینده دو برابر میزان کنونی شود و تعداد خانوارهای متصل هم به سرعت افزایش یابد.

شهردار تهران گفت: تاکسی‌های اینترنتی از یک خلاء قانونی استفاده می‌کنند و مجوز‌های خود را از وزارت صمت دریافت می‌کنند و کمتر پاسخگو هستند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران علیرضا زاکانی شهردار تهران در خصوص اعتراضات شهروندان نسبت به عملکرد تاکسی‌های اینترنتی گفت: تاکسی‌های اینترنتی از یک خلاء قانونی و برداشت ناصحیح قانونی استفاده می‌کنند و مجوز‌های خود را از وزارت صمت دریافت می‌کنند و کمتر پاسخگو هستند.

وی گفت: در حال پیگیری موضوع هستیم تا شرکت تاکسیرانی اشراف خوبی بر این موضوع داشته باشد تا اجحافی به مردم نشود و همچنین تاکسی‌های برقی جدیدی که وارد ناوگان می‌شوند اینترنتی هم خدمت ارائه می‌دهند تا به این ترتیب بهترین خدمات ارائه شود.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران تاکید کرد اگر مدیریت تاکسی‌های اینترنتی در اختیار مدیریت شهری قرار بگیرد، می‌توان بر آنها نظارت داشت.

­به گزارش خبرگزاری صدا وسیما،  جعفر تشکری هاشمی در دویست و بیست و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران اضافه کرد: پس از دخالت مسئولان قضایی گزینه عجله دارم حذف شد، پاسخگویی به تقاضا‌های مردم با مشکل مواجه شده و مردم دو تا سه ساعت هم نتوانستند سرویس دریافت کنند.

در همین رابطه یک عضو دیگر شورای اسلامی شهر تهران گفت: بسیاری از نرخ‌های کرایه‌های تاکسی که تعیین می‌شود قیمت‌های واقعی نیستند در حالی که تاکسی‌های اینترنتی برای همین مسیر‌ها چندین برابر دریافت می‌کنند لذا عدم واقعی سازی قیمت‌ها ظلم به تاکسیرانان است.
به گزارش دانشجو، احمد صادقی در دویست و بیست و دومین جلسه شورا و در بررسی لایحه ن"تعیین نرخ بلیت و کرایه وسایل حمل و نقل عمومی شهر تهران در سال ۱۴۰۳" نسبت به افزایش ۴۵ درصدی کرایه تاکسی‌ها گفت: کرایه تاکسی‌ها واقعی نیستند و مبلغش طوری هست که برای تاکسیران نمی‌صرفد. با این هزینه‌ها و تورم، مدیریت شهری یکسال وقت داشته تا تک تک خطوط تاکسیرانی را بررسی کند و نرخ واقعی را تعین کنند، اما می‌بینیم در انتهای سال می‌آیند و تنها ۴۵ درصد افزایش را به صورت لایحه ارایه می‌دهند.

صادقی ادامه داد: به عنوان نمونه در یکی از ایستگاه‌های تاکسی کرایه مسیر ۵ هزار تومان مصوب است در حالیکه همین مسیر در تاکسی اینترنتی ۴۵ هزار تومان محاسبه و اخذ می‌شود حال شما به من بگویید کدام تاکسیرانی حاضر است با این مبلغ مسافر جابجا کند؟

وی ادامه داد: من با بیشتر این تاکسیرانان به عنوان مسافر صحبت کردم، همه گلایه‌مند بودند، لذا این نرخ‌ها واقعی نیستند و عدم واقعی سازی نرخ‌ها ظلم به تاکسیرانان و حمل و نقل عمومی است.

گزینه «عجله دارم» تاکسی‌های اینترنتی در حالی هزینه بیشتری به مسافران تحمیل می‌کند که در نمونه‌های خارجی نه تنها چنین گزینه‌ای نیست، بلکه راننده موظف است زیر پنج دقیقه خود را به مسافر برساند.

مهر - «اسنپ می‌گیرم، عجله‌ای هم ندارم. هیچ راننده‌ای قبول نمی‌کند. تلاش مجدد... باز هم کسی قبول نمی‌کند. گزینه عجله دارم را می‌زنم. هزینه اضافه می‌شود. به سرعت اولین راننده قبول می‌کند. به سمت من حرکت می‌کند. چند دقیقه بعد می‌رسد... سفرم را لغو می‌کنم. دوباره از اول درخواست می‌دهم؛ من عجله ندارم!»

 

خارجی‌ها عجله ندارند!

هم‌زمان با پیشرفت تکنولوژی در ایران و شروع کار استارت‌آپ‌ها، با آزمون و خطاهای فراوان، «تاکسی‌های اینترنتی» تا حدودی موفق‌تر از سایر استارت‌آپ‌ها بودند. موفقیت آن‌ها چند دلیل مهم داشت که سرعت پیدا کردن تاکسی و ارزانی قیمت از جمله آن‌ها بود.

طولی نکشید که مردم بعد از اعتماد به این شرکت‌ها، شاهد افزایش قیمت سفرها بودند. اما این شرکت‌ها به این مقدار از افزایش قیمت‌ها راضی نبوده‌ و در نتیجه یک گزینه به سفرهای خود اضافه کرده‌اند به اسم «عجله دارم» تا در هر سفر، کاربران هزینه‌ اضافه‌ای را بپردازند.

جالب است بدانید بزرگ‌ترین شرکت‌ تاکسی اینترنتی دنیا «اوبر» نام دارد که سال ۲۰۰۹ تأسیس شده است. سرویس اوبر در ۶۶ کشور و ۵۷۳ شهر که بیشتر آنها اروپایی و آمریکایی هستند استفاده می‌شود. با توجه به آمار سال ۲۰۱۸ این شرکت، میانگین انتظار مسافران در این سال کم‌تر از ۵ دقیقه بوده است.

در گفت‌وگویی که خبرنگار مهر با یکی از رانندگان تاکسی اینترنتی اوبر در انگلیس داشته به این نکته حائز اهمیت پی برده شد که نه تنها شرکت‌های تاکسی اینترنتی در خارج از ایران گزینه‌ای تحت عنوان «عجله دارم» ندارند، بلکه رانندگان این شرکت‌ها موظف‌اند در کمتر از پنج دقیقه خود را به مسافر برسانند؛ در غیر این صورت جریمه نقدی می‌شوند!

دیوار حاشای همیشه بلند

«اسنپ» برای افزودن این گزینه در پایگاه اینترنتی خود گفته: «گاهی کم بودن تعداد رانندگان، بالا بودن تعداد درخواست‌ها در محدوده‌ شما یا ساعات اوج ترافیک موجب طولانی‌ شدن زمان پذیرش درخواست سفر می‌شود. اگر می‌خواهید هر چه سریع‌تر سفرتان را آغاز کنید، با استفاده از این گزینه می‌توانید شانس پذیرفته شدن درخواست‌تان را بالاتر ببرید و زودتر به مقصد برسید. در صورتی که گزینه‌ «عجله‌ دارم» را انتخاب کنید، قیمت جدیدی برای سفر شما محاسبه می‌شود که بر اساس الگوریتم‌های تنظیم شده توسط تیم قیمت‌گذاری اسنپ تعیین شده است.»

همچنین اسنپ افزوده که کاربران برای اینکه رانندگان سفر آن‌ها را زودتر قبول کنند مجبور بودند توقف در مسیر را فعال کنند تا راننده ترغیب شود سفر را بپذیرد!

«تپسی» به روش دیگری این گزینه را برای کاربران خود توجیه کرده‌ و گفته: «عجله ندارم؛ ارزان‌تر سفر می‌کنم!» در این قابلیت، مسافر پس از انتخاب مبدأ و مقصد، سه گزینه در ارتباط با سفر خود خواهد دید. اول؛ گزینه «عادی» است که در در صورت انتخاب آن، رسیدن سفیر به مبدأ و هزینه سفر همچون روال سابق تپسی محاسبه خواهد شد. دوم؛ گزینه «عجله ندارم» است که در صورت انتخاب این گزینه، ممکن است زمان انتظار مسافر برای پیدا شدن سفیر تا پنج دقیقه طول بکشد. هزینه این سفرها ۱۵ درصد کمتر از سفرهای عادی محاسبه می‌شود. گزینه سوم «عجله دارم» است که در صورت انتخاب آن، هزینه سفر افزایش می‌یابد و سفیر در مدت زمان کمتری نسبت به حالت عادی به مبدأ شما خواهد رسید.

اما «ماکسیم» قیمت گذاری و نظارت بر آن را از دوش خود برداشته و اعلام کرده که بعد از فعال شدن گزینه عجله دارم، کاربر قیمت‌های پیشنهادی از طرف رانندگان را دریافت می‌کند و خودش انتخاب می‌کند چه مبلغی بپردازد.

با همه این توضیحات، اضافه شدن گزینه «عجله دارم» در اسنپ و تپسی، در فضای مجازی به شدت سر و صدا کرد و مخاطبان زیادی از این شرکت‌ها انتقادات فراوانی را مطرح کرده‌اند. آن‌ها دلیل این اعتراض و انتقاد را افزایش قیمت در تاکسی‌های اینترنتی بدون هیچ نظارت یا خدمات بیشتری دانسته‌اند.

 

گلایه کاربران به گوش کسی نمی‌رسد؟

وقتی با کاربرانی که از این شرکت‌ها تاکسی دریافت کرده‌اند صحبت کردیم متوجه شدیم که در حال حاضر رانندگان تاکسی‌های اینترنتی به شدت شرطی شده‌اند؛ یعنی معمولا تا زمانی که مسافر گزینه عجله دارم را فعال نکند و تن به افزایش قیمت ندهند، راننده‌ای سفر او را قبول نمی‌کند.

دومین موردی که از کاربران شرکت اسنپ متوجه آن شده‌ایم این است که با وجود فعال کردن گزینه عجله دارم، راننده‌ای که هنوز سفر قبلی خود را به پایان نرسانده می‌تواند آن سفر را قبول کند و کاربر باید منتظر بماند تا سفر راننده تمام شود و بعد از آن خود را به مبدأ مسافری که عجله دارد برساند.

بر خلاف آنچه شرکت‌های مذکور مدعی شده‌اند، نگاهی به محتوای منتشر شده توسط کاربران اینترنتی به ویژه در پلتفرم ایکس درباره گزینه «عجله دارم» در تاکسی‌های اینترنتی نشان می‌دهد اکثریت قریب به اتفاق آنها از این موضع ناراضی هستند و آن را به چشم یک کلاهبرداری می‌بینند.

یک کاربر اینترنتی نوشته است: «این گزینه یعنی افزایش کرایه غیررسمی و یواشکی! وقتی دوتا کرایه برای یک مسیر می‌گذاری، یکی مثلاً ۷۰ هزار تومان و یکی ۱۱۰ هزار تومان، خب راننده‌ها دیوانه نیستند که کرایه ۷۰ هزارتومانی را انتخاب کنند. این می‌شود که کرایه آن مسیر رسماً می‌شود ۱۱۰ هزار تومان، اما اگر مردم فرضاً اعتراض کردند، در آمارها عدد ۷۰ هزارتومان ذکر می‌شود! مگر دو نرخی شدن ارز را ندیدید؟ این هم شده دو نرخی شدن کرایه!»

یکی از کاربراندر شبکه اجتماعی ایکس نوشته است: «خیلی جالب است که دیگه تا عجله دارم را نزنی احتمال پیدا شدن اسنپ نزدیک صفر است!» دیگری می‌گوید: «اسنپ هم یاد گرفته تا گزینه عجله دارم را نزنی ماشین نمی‌فرستد، نسبت به مسیر پول زیاد می‌گیرد، خدمات افتضاح، ماشینی هم که می‌فرستد لگن و فاجعه!»

کاربری نیز با کنایه به افزایش قیمت‌های بی‌حساب و کتاب تاکسی‌های اینترنتی، انتخاب گزینه عجله دارم را مصداقی از زندگی مرفه دانسته و نوشته است: «جدی من می‌دانم یک روزی آن قدر پولدار می‌شوم که بدون لحظه‌ای مکث گزینه عجله دارم را توی اسنپ می‌زنم!»

همچنین شخص دیگری این موضوع را این طور در شبکه‌های اجتماعی ایکس بازتاب داده است: « ۵۰ تا ماشین اطرافت هستند؛ اما هیچ کدام در خواستت را قبول نمی‌کنند تا گزینه عجله دارم را می‌زنی همه باهم قبول می‌کنند!»

به نظر می‌رسد این گلایه پرتکرار مردم شده است؛ فرد دیگری هم نوشته است: «دارم تپسی می‌گیرم، دور تا دور خانه پر از ماشین است ولی تا گزینه عجله دارم را نزنم هیچ‌کس تایید نمی‌کند.»

نکته قابل توجه آن است که برخی کاربران تاکسی‌های اینترنتی گلایه دارند که چرا علیرغم افزایش قیمت هزینه در صورت انتخاب گزینه «عجله دارم» هیچ خدمات ویژه‌ای برای سفر آنها در نظر گرفته نمی‌شود. یکی از آنها این طور نوشته است: «اسنپ هنوز نفهمیده است که وقتی گزینه‌ عجله دارم را می‌زنیم و افزایش قیمت اعمال می‌شود، نباید باز هم همان میزان زمان را صبر کنیم و باید زودتر یک نفر پیدا شود.»

فرد دیگری در این باره می‌نویسد: «من واقعا این گزینه عجله دارم را توی اسنپ و تپسی نمی‌فهمم. پول بیشتری می‌دهی ولی به همان اندازه معطل می‌شوی. یعنی هیچ خدمت اضافه‌ای در ازای افزایش قیمت نمی‌دهند.»

همه اینها تنها بخشی مختصر از واکنش کاربران به گزینه «عجله دارم» در تاکسی‌های اینترنتی است؛ آنها در حالی نسبت به این موضوع اعتراض دارند که مدیران این استارت‌آپ‌ها ادعا می‌کنند برای رفاه حال کاربران چنین قابلیتی را به پلتفرم‌های خود اضافه کرده‌اند.

 

صدای تعزیرات هم درآمد!

بعد از آن که مدت‌ها گزینه عجله دارم روی تاکسی‌های اینترنتی فعال بود و با در اختیار گذاشتن چنین قابلیتی برای سفیران خود، افزایش قیمت را به مسافران تحمیل می‌کرد، بالاخره چند روز پیش «محمدعلی اسفنانی» سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی به این موضوع واکنش نشان داد.

او با بیان اینکه تاکسی‌های اینترنتی اخیراً گزینه‌ای را تحت عنوان «عجله دارم» در نظر گرفته‌اند که از مصداق‌های بارز اضافه دریافت و گران‌فروشی است، تأکید کرد: «به لحاظ اینکه وقتی کسی گزینه «عجله دارم» را می‌زند، نه زودتر او را به مقصد می‌رسانند، چون مسیر را که نمی‌توانند تغییر دهند و همان مسیری را خواهند رفت که در صورت عجله نداشتن فرد می‌روند و نه خدمات اضافه به مردم ارائه می‌دهند، این موضوع تخلف و گران‌فروشی است و فقط گزینه‌ای است برای اینکه فرد مبلغ بیشتری پرداخت کند.»

وی یادآور شد: «معمولاً دو، سه دفعه متقاضی را در انتظار می‌گذارند و نهایتاً وقتی گزینه عجله دارم را با مبلغی حدود ۲۰ یا ۳۰ درصد بیشتر انتخاب می‌کند، قبول می‌کنند که این تخلف گران‌فروشی است و تذکر جدی می‌دهم که تاکسی‌های اینترنتی این گزینه را حذف کنند و مردم را در خدماتی که دریافت می‌کنند، دچار مشکل نکنند.»

سخنگوی سازمان تعزیرات تأکید کرد: «تذکر من به مسئولان تاکسی‌های اینترنتی است که قبلاً هم تخلفاتی را داشته‌اند و با آن برخورد جدی شده‌است و عرض می‌کنم مطابق مصوبه اقتصادی سران قوا چنانچه تخلف گران‌فروشی احراز شود، رئیس شعبه حق دارد حکم به پلمب واحد مربوط بدهد یا پرچم و بنر نصب کنند که این واحد متخلف است و از ادامه خدمات جلوگیری شود.»

 

نمی‌گذارند آب در دل استارت‌آپ‌ها تکان بخورد

وقتی سخنگوی سازمان تعزیرات از حقوق کاربران و مصرف‌کنندگان دفاع کرد، «امیر سیاح» رییس مرکز بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد با این موضع‌گیری مخالفت کرد و در حساب کاربری خود در ایکس نوشت: «گزینه عجله دارم به‌هیچ‌وجه تخلف نیست؛ اما نگران‌کردن سرمایه‌گذاران قطعاً تخلف از سیاست اعلامی دولت است. سیاست دولت، ایجاد ثبات و امنیت سرمایه‌گذاری است و با هر تخلقی از آن محکم برخورد می‌کنیم.»

سیاح در حالی چنین واکنشی نشان داده که علیرغم همه خط و نشان‌های سخنگوی سازمان تعزیرات، هنوز کسی بالای سر تاکسی‌های اینترنتی نرفته و آنها را بابت این موضوع بازخواست نکرده است؛ همچنان که تا زمان نگارش این گزارش، این گزینه در تاکسی‌های اینترنتی کماکان فعال و در دسترس قرار دارد.

در حقیقت به نظر می‌رسد ساز و کار موجود بیش از آن که به فکر مصرف‌کننده باشد، به فکر پشتیبانی و حمایت بی چون و چرا از استارت‌آپ‌ها است، طوری که آب در دل آنها تکان نخورد و خدشه‌ای به روند کسب منفعت‌شان وارد نشود. استارت‌آپ‌هایی که «انحصار» به حد کافی، تیغ‌شان را برّنده کرده است.

به نظر می‌رسد حقوق مصرف‌کننده در شرایطی فراهم می‌شود که به جای تحمیل کردن هزینه مضاعف بر دوش کاربران، استارت‌آپ‌ها موظف شوند به صورت یکسان و عادلانه خدمات خود را به مردم ارائه دهند؛ آنچه بازار و سرمایه‌گذاری را مخدوش می‌کند، نگرانی استارت‌آپ‌ها از نظارت دستگاه‌های مربوطه و موظف کردن آنها به ارائه خدمات نیست؛ بلکه انحصار یک سویه به نفع سرمایه‌گذارانی است که هر روز راه جدیدی برای افزایش درآمد خود ابداع می‌کنند.

سرپرست سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران با اعلام اینکه بسیاری از تاکسیرانان برای دریافت تنها مدل خودروی داخلی موجود، یک سال در صف انتظار تحویل قرار دارند، گفت: بر اساس پیگیری‌ها، قرار شد شرکت خودروساز فرآیند واگذاری این خودروها را تسریع کند.
به گزارش همشهری آنلاین؛ شادی مالکی سرپرست سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران از حرکت سازمان تاکسیرانی به سمت هوشمندسازی در قالب برنامه‌ای هدفمند با این اعتقاد که فعالیت ناوگان و نظارت بر آن باید به‌ صورت هوشمند انجام شود، خبر داد و افزود: با شرکت کنترل ترافیک، مذاکراتی داشته‌ایم تا از طریق دوربین‌های پلاک‌خوان در پایانه‌ها، نظارت سنتی از طریق عامل انسانی را حذف کنیم.

او با تأکید بر اینکه برای ارتقاء و کیفی‌سازی خدمات تاکسیرانی به کمک و همراهی مناطق نیاز داریم تا با همکفری و خرد جمعی، مسائل و مشکلات موجود در خطوط، پایانه‌ها و مناطق را یک به یک بررسی و رفع کنیم، گفت: اعتقاد داریم، اغلب خودروهایی که در حال حاضر به عنوان تاکسی در سطح شهر تردد می‌کنند، از ظاهر مناسبی برخوردار نیستند و وضعیت آنها رضایت شهروندان را جلب نمی‌کند.

مالکی با اشاره به اینکه راننده‌ای که با مسائل و مشکلات فراوانی روبه‌روست، انگیزه‌ای برای شرکت در دوره‌های آموزشی و همراهی با سیاست‌های سازمان تاکسیرانی ندارد و از این رو، ابتدا باید تا جای ممکن برای رفع دغدغه‌های تاکسیرانان بکوشیم و انگیزه لازم را در آنها ایجاد کنیم، اظهار کرد: یکی از اقدامات ضروری که می‌تواند اختلافات بین رانندگان و مسافران را کاهش دهد، موضوع پرداخت کرایه به‌ صورت آنلاین است که باید زیرساخت مناسب آن را فراهم کنیم و اگر انتظار داریم رانندگان تاکسی در تاکسی‌های اینترنتی فعالیت نکنند، باید شرایط مناسبی را برای فعالیت آنها فراهم کنیم.

او با اشاره به اعتماد اکثر شهروندان به برند تاکسیرانی به عنوان سرمایه‌ای عظیم برای این سازمان، یادآور شد: به همین دلیل، ورود سازمان تاکسیرانی به فعالیت در عرصه تاکسی‌های اینترنتی را به دقت مورد مطالعه و آسیب‌شناسی قرار می‌دهیم و در صورت نیاز به فعالیت در این حوزه، زیرساخت مناسب آن را فراهم می‌کنیم.

مالکی با بیان اینکه علاوه بر اهداف بلندمدت و برنامه‌های تحولی، با هدف بهبود وضع موجود ناوگان تاکسیرانی، قراردادی را برای بهسازی تاکسی‌ها با ارائه تسهیلات و خدمات مناسب، منعقد خواهیم کرد، تصریح کرد: کیفیت ناوگان تاکسیرانی و خودروهای شاغل در ناوگان از نظر فنی و ظاهری ارتقاء می‌یابد و تاکسی‌هایی که از تسهیلات و خدمات ارائه شده بهره‌مند می‌شوند، موظف به دریافت گواهی معاینه فنی از مراکز معاینه فنی تهران خواهند بود.

او با تأکید بر اهمیت و ضرورت تعامل متقابل با مناطق در زمینه کنترل و نظارت بر تاکسی‌ها و پایانه‌ها و ضرورت تهیه و تدوین شیوه‌نامه این همکاری با سازو کاری که موجب جلب رضایت شهروندان شود، گفت: بخش‌نامه تفویض اختیارات معاون شهردار تهران به مناطق، در راستای حمایت از مناطق است و از نظر ما، هر سازمان و شرکتی که چابک‌سازی شده و امور خود را با همکاری مناطق و نواحی پیش ببرد، موفق‌تر خواهد بود.

مالکی با اعلام اینکه به دنبال تمرکز اختیارات در سازمان تاکسیرانی نیستیم و با اعتقاد به اصل تشریک مساعی و واگذاری امور، درباره نحوه اجرای بخش‌نامه تفویض اختیارات و واگذاری تکالیف و وظایف به مناطق، سازوکارهای لازم را تعیین و مشخص می‌کنیم، افزود: وضعیت پایانه‌های تاکسیرانی در بسیاری از مناطق، مناسب نیست و باید اعتبارات لازم را برای بازسازی و نوسازی آنها جذب کنیم و در بازدید دوره‌ای از مناطق، درباره پایانه‌ها و خطوط تاکسیرانی هر منطقه به‌ صورت خاص، تصمیم‌گیری و اقدام خواهیم کرد.

او در خاتمه با تأکید بر اینکه رانندگان تاکسی باید بتوانند امور اداری خود را به‌ صورت الکترونیک و بدون نیاز به مراجعه حضوری به سازمان تاکسیرانی و اتلاف وقت انجام دهند، خاطرنشان کرد: ایجاد دسترسی شرکت‌های تاکسیرانی و مناطق به سامانه «سیما تاکسی» را از سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران، پیگیری می‌کنیم چرا که این مسئله یکی از دغدغه‌های اصلی رانندگان تاکسی و سازمان تاکسیرانی است.

عضو شورای شهر با اشاره به قطع شدن موقت برخی از سامانه‌های هوشمند تهران گفت: در ماه‌های اخیر سیستم‌ها قطع شده و دوباره به صورت کاغذی امور دنبال می‌شود که می‌تواند امکان فساد را فراهم کند.
به گزارش همشهری آنلاین، احمد صادقی در دویست و شانزدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران در تذکری گفت: با شروع دوره ششم مدیریت شهری، توسعه و تشکیل کمیته شفافیت مهمترین راهبرد کمیته هوشمندسازی شهر بوده است. در برخی موارد شاهد توقف و بازگشت به عقب هستیم، به طوری که پس از حمله سایبری به شهرداری تهران برخی بخش‌ها هنوز با مشکل روبه رو هستند.

او افزود: توقع و انتظار این بود که کمیته راهبری ویژه‌ای که تشکیل شده، ساماندهی و ایجاد زمینه هوشمندسازی را دنبال کند. پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی بین سازمان تأمین اجتماعی و شهرداری تهران سالها آلوده به فساد بود و یکی از گلوگاه‌های فساد به شمار می رفت که با هماهنگی بین نهادی، بخش زیادی از مشکلات برطرف شده بود و حق بیمه به صورت سیستمی دریافت می‌شد. در ماه های اخیر سیستم‌ها قطع شده و دوباره به صورت کاغذی امور دنبال می‌شود که می‌تواند امکان فساد را فراهم کند.

صادقی با بیان اینکه هیچ یک از سازمان‌های بهره بردار مسئولیتی برای توسعه هوشمندسازی ندارند، تأکید کرد: سامانه آتش نشانی با قطعی‌های مکرر سیستمی همراه است و این بهانه‌ای برای تعطیلی کارها به شمار می‌رود. سیستم سازمان بوستان‌ها نیز با مشکل روبه رو است و نه این سازمان و نه سازمان فاوا پاسخگو نیستند. تصادفی سازی اجرای هوشمند پرونده‌ها، تکمیل سامانه نهال و حذف آرا کاغذی بارها برای توسعه سامانه‌ها تذکر داده شده اما مسئولیت پذیری در این زمینه دیده نمی شود.

این عضو شورای شهر تهران در پاسخ به سوالی درباره این پرسش که علت عدم تشکیل کمیته راهبری هوشمندسازی چیست؟ گفت: آنچه مسلم است این است که دستگاه‌های بهره بردار و سازمان فاوا باید کاستی‌ها را جبران کنند.

در همین راستا یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران نیز در تذکری در حوزه سازمان فناوری شهرداری تهران گفت: متاسفانه سامانه‌های کمیسیون ماده ۷ که مربوط به باغات است دچار اختلالاتی شده و همین مسئله گرفتاری‌هایی را برای شهروندان ایجاد کرده است.
­به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، حبیب کاشانی در نشست امروز شورای شهر تاکید کرد: آنها اذعان می‌کنند که شهرداری تهران به صورت عمد این کار را کرده است تا در سال آینده عوارض بیشتری را در قالب کمیسیون ماده هفت دریافت کند.
وی تصریح کرد: بنده از شهرداری تهران خواهش می‌کنم که در یک فرصت ویژه این نواقص را برطرف کند و اگر سوء مدیریتی هم در این حوزه وجود دارد از سوی مسئولان مورد مؤاخذه قرار بگیرد.
کاشانی ادامه داد: در منطقه ۵ به صورت شبانه معاون فرهنگی و اجتماعی منطقه احکام نواحی مختلف را در ارتباط با موضوع فرهنگی و اجتماعی ابلاغ کرده که جالب است که شهردار منطقه و توکلی‌زاده معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران از این موضوع اطلاع ندارد. سؤال ما این است مگر می‌شود معاونتی بدون اذن شهردار منطقه این کار را انجام بدهد؟!
عضو شورای شهر تهران تصریح کرد: اخیرا آقای الفت‌پور، رئیس مرکز نوسازی و تحول اداری شهرداری تهران که خود را در سایه آقای زاکانی می‌داند و کار‌هایی انجام می‌دهد در حال آسیب زدن به شهرداری تهران است به طوری که در روز جمعه گذشته و همزمان با روز جانباز اینترنت ۲۰۰ نفر از جانبازان شهرداری تهران را قطع کرده و سوال من این است که آقای الفت‌پور این چه کار‌هایی است که شما انجام می‌دهید؟

رئیس سازمان مدیریت بحران شهر تهران از راه اندازی سامانه هشدار سریع زلزله شهر تهران در سال آینده خبر داد.
دومین جشنواره ملی فناوری‌های توانبخشی امروز سه شنبه ۲۴ بهمن ماه ۱۴۰۲ در دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی برگزار شد.

علی نصیری، رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در این جشنواره بیان داشت: شهر تهران جمعیت ۹.۵ میلیون نفری در شب‌ها و ۱۴ میلیون نفری در روز‌ها دارد. این شهر حداقل ۱۰ درصد جمعیت آن را به نوعی افراد با معلولیت تشکیل می‌دهند.

وی ادامه داد: تهران به روایتی نیمی از بار زلزله خیزی کشور را به دوش می‌کشد. به همین منظور از امسال تجهیزات ویژه معلولان را تهیه کردیم.

رئیس مدیریت بحران شهر تهران افزود: سامانه مدیریت زلزله و هشدار سریع سال آینده افتتاح می‌شود؛ به طوری که حدود ۱۵ ثانیه قبل از زلزله هشدار اعلام می‌شود تا اقداماتی انجام شود.

نصیری با اشاره به نقش سمن‌ها در مسیر کمک به کم توانان هنگام بروز زلزله و حوادث مشابه تاکید کرد.

فرهاد طباطبایی، دبیر علمی دومین جشنواره ملی فناوری‌های توانبخشی هم با اشاره به اینکه در این دوره سعی کردیم به اساتید، محققان و نخبگان کمک کنیم تا فناور شوند، گفت: البته رویکرد جدید ما این است که برخی اساتید در حوزه تخصصی خودشان منفعت‌دار‌ تر از این هستند که صنعتگر شوند.

وی ادامه داد:ما تلاش کردیم و کار را با این رویه ادامه دادیم تا اساتید به عنوان متخصص و مشاور و نه صنعتگر، کار مشاوره ارائه دهند.

طباطبایی با اشاره به شرایط افراد نیازمند به کمک، خاطرنشان کرد: نیم درصد افراد جامعه به خدمات توانبخشی بینایی و خدمات توانبخشی شنوایی و ۲.۵ درصد افراد جامعه به خدمات توانبخشی حرکتی و عضلانی نیاز دارند؛ البته درصد افراد سالمند نیز به این اعداد اضافه می‌شوند.

وی تصریح کرد: سازمان‌های مختلف مدارس مانند وزارت بهداشت، آموزش و پرورش کشور، سازمان زندان‌ها، بنیاد ۱۵ خرداد و بنیاد شهید از جمله سازمان‌های فعال و دخیل در امر توانبخشی هستند.

مدیرعامل شرکت ارتباط مشترک شهر شهرداری تهران گفت: برای پنج هزار دکل مخابراتی در پایتخت مجوز صادر شده و هزار و ۲۰۰ دکل نیز حکم ماده ۱۰۰ دریافت کرده‌اند که این احکام به‌زودی عملیاتی می‌شود.

محمد ابراهیم دریغ در این باره بیان کرد: براساس محاسبات صورت گرفته هفت هزار و ۸۰۰ دکل و سایت مخابراتی در سطح شهر تهران وجود دارد.

وی همچنین تصریح کرد: مابقی دکل‌ها نیز باید مورد بررسی قرار بگیرد تا دکل‌های بدون مجوز نیز در صورت احراز شرایط بتوانند مجوز بگیرند و یا اگر حکم ماده ۱۰۰ دریافت کردند، جابجا شوند. احتمالاً تجمیعی بین اپراتورها جهت دریافت مجوز صورت خواهد گرفت.

دریغ با بیان اینکه در سال جاری ۲ سایت مخابراتی جمع‌آوری شده است، یادآور شد: دکل‌های غیرمجازی که مورد شناسایی و بررسی قرار می‌گیرد، بلافاصله پس از برگزاری کارگروه مربوطه در نامه‌ای به شهرداری منطقه معرفی می‌شوند. شهرداری مناطق متولی جمع‌آوری دکل‌ها هستند و ما این موضوع را به تمام مناطق ابلاغ کرده‌ایم.

وی با اعلام اینکه امسال سایت اختیاریه و مینی سیتی توسط شرکت ارتباط مشترک شهر جمع آوری شده است، خاطرنشان کرد: با حمایت‌هایی که از سوی شهرداری صورت خواهد گرفت، جمع‌آوری تسریع خواهد شد.

دریغ با تأکید بر اینکه بزرگترین مشکلی که وجود دارد این است که بسیاری از دکل‌ها نمی‌توانند مجوز دریافت کنند، گفت: سازمان تنظیم مقررات ۲۳ سازمان را معرفی کرده که پروانه بهره‌برداری از دکل دارند. شرکت‌های خصوصی هریک روی بام ساختمان‌های خود دکلی نصب می‌کنند؛ در حالی که طبق قوانین، این دکل‌ها نمی توانند مجوز دریافت کنند و جمع‌آوری آنها باید توسط شهرداری انجام شود.

بنابر اعلام سایت شهر، مدیرعامل شرکت ارتباط مشترک شهر تهران اعلام کرد: هر تعداد دکلی که شناسایی کنیم به شهرداری مناطق ابلاغ خواهیم کرد و هرآنچه شهرداری استعلام کند، پاسخ خواهیم داد.

زیست بوم خدمات تاکسی‌های اینترنتی در کشور بر مبنای منطق رقابتی شکل گرفت، اما به دلیل نبود نظام تنظیم‌گری و رگولاتوری لازم کم کم به سمت شکلی از انحصار پیش رفت؛ هرچند این تکنولوژی جدید کیفیت خدمت‌رسانی را بالا برد، اما جای طرح این موضوع هم وجود دارد که اگر خدمتی ارائه می‌شود و انحصاری هم وجود دارد، باید در راستای صیانت از حقوق عموم مردم تنظیم‌گری و جلوی این انحصار گرفته شود.

اقدام دولت برای ایجاد زیرساخت‌ها و بستر‌های شبکه‌های مخابراتی و اینترنتی، ارتقاء و به روزرسانی تجهیزات و سخت افزار‌های مورد نیاز و بسترسازی برای توسعه فناوری‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان و شکل گیری مشاغل فناورانه و استارت‌آپ‌ها از دهه ۱۳۸۰ به بعد بازار اقتصادی کشور را تحت تأثیر خود قرار داد.

به گزارش ایسنا، در این راستا فراگیر شدن تاکسی‌های آنلاین و اینترنتی در ایران هم با الگوبرداری از نمونه‌های مشابه خارجی آن انجام شد و درحال حاضر شرکت‌های تاکسی آنلاینی وجود دارد که مورد توجه و استفاده شهروندان قرار گرفته است.

انتقال سهام در یک شرکت تاکسی اینترنتی

اخیرا خبری در فضای مجازی مبنی بر خرید سهام شرکت تاکسی اینترنتی تپسی توسط گلرنگ منتشر شد که برخی عقیده داشتند می‌تواند به عنوان یک نقطه عطف در صنعت تاکسی‌های اینترنتی ایران و ورود بازیگران جدید به این عرصه و افزایش رقابت در ارائه خدمات آنلاین حمل‌ونقل شود.

هر چند هنوز مشخص نیست که آیا این تغییر مالکیت، می‌تواند به تغییرات خاصی در این عرصه منجر شود و آیا می‌توان انتظار خدمات جدید و ارتقای کیفیت خدمات را در آینده داشت یا خیر، اما به این بهانه نگاهی داشتیم به انحصار تاکسی‌های اینترنتی در ایران و اینکه شیوه قیمت گذاری چگونه و مرجع آن دقیقا کجاست؟

هیچ ارزانی بی علت نیست/ انحصار در بازار با دامپینگ قیمت

اگرچه در ابتدای راه، تاکسی‌های اینترنتی تا حد بسیاری توانستند رفت و آمد شهروندان را تسهیل کنند، اما به دلیل نوظهور و رقابتی بودن بازار به مراتب از تعداد شرکت‌های موجود کاسته شد و دو شرکت تاکسی اینترنتی در این زمینه با به دست گرفتن انحصار در بازار و دامپینگ قیمت به صورت پررنگ فعالیت خود را ادامه دادند و طبق شواهد آن‌ها هم با گذشت زمان و دریافت سهم بسیاری از بازار، به افزایش قیمت‌های خود اقدام کرده که همین به تدریج سبب نارضایتی‌هایی شد.

بخشی از نارضایتی‌ها به شهروندان و بخشی هم به راننده‌های این دو شرکت تاکسی اینترنتی و عدم تعادل در نرخ کرایه‌ها مربوط می‌شد. رانندگان در این زمینه می‌گویند گاهی اوقات قیمت‌ها به حدی زیاد است که خود از دریافت آن خجالت زده می‌شوند و از سوی دیگر کرایه برخی مسیر‌ها به حدی پایین است که اگر مسافری قبول نکنند، برایشان صرفه اقتصادی بیشتری دارد.

گله رانندگان از کمیسیون‌ها و تاخیر در واریز وجوه

از سوی دیگر ماجرا به اینجا ختم نمی‌شود و برخی رانندگان از فاصله زمانی واریز کرایه‌ها به حسابشان گله‌مند هستند چراکه ممکن است مبلغ‌ها به فاصله یکی دو روز بعد از سفر یا اگر تعطیلات معمولی و خاصی باشد، واریز آن به بعد از تعطیلات موکول شود که این اقدام به گفته آن‌ها می‌تواند سود هنگفتی برای شرکت داشته باشد، اما راننده با چالش رو به رو شود.

متولی قیمت گذاری تاکسی‌های اینترنتی کیست؟

بنابراین نرخ قیمت‌گذاری کرایه‌ها از سوی متولی و جلب رضایت طرفین (راننده و مسافر) از جمله موضوعاتی است که طی سال‌ها در هاله‌ای از ابهام قرار داشت و اظهارنظر‌های متعددی در این زمینه انجام شده است. البته نکته قابل توجه این است کرایه‌های نجومی تاکسی‌های اینترنتی فقط مختص به روز‌های بارانی و برفی، ساعت‌های پر ترافیک نمی‌شود بلکه دیده شده در هر زمان و مکانی فردی مجبور شده از تاکسی‌های اینترنتی با نرخ کرایه‌های غیر واقعی استفاده کند.

در نهایت نارضایتی‌ها، به گوش مسوولان هم رسید و در این زمینه اظهار نظر‌هایی کردند؛ مهدی چمران - رئیس شورای شهر تهران بر این باور است تاکسی‌ها حق افزایش کرایه‌های خود به دلیل بارش باران و تغییر شرایط آب و هوایی را ندارند و هرگونه افزایش کرایه از سوی تاکسی‌های اینترنتی و معمولی در زمان بارش برف و باران خلاف قانون و مقررات است و به قول معروف بی‌معرفتی است که در زمان بارش باران و در زمانی که مردم زیر باران قرار دارند، وسایل حمل و نقل عمومی اعم از تاکسی معمولی و اینترنتی اقدام به افزایش کرایه بیشتر کنند.

از سویی درباره اینکه آیا شورای شهر مسئولیت تعیین نرخ کرایه‌های تاکسی‌های اینترنتی را بر عهده دارد یا خیر، از سوی شورای شهری‌ها گفته شده نرخ تمام وسایل حمل و نقل عمومی باید توسط شورا‌ها تعیین و به تصویب برسد و اینکه اعلام شود تاکسی‌های اینترنتی از وزارت کشور مجوز گرفته‌اند و اتحادیه آن‌ها نرخ‌ها را مشخص می‌کند؛ درست نیست و اگر این چنین تاکسی‌هایی کرایه‌های خود را براساس قانون دریافت کنند ما به آن‌ها کاری نداریم؛ اما چنانچه در حق مردم اجحاف کنند، این اجازه را به آن‌ها نخواهیم داد. البته چمران اخیرا اعلام کرده است: تمام این تاکسی‌ها زیر نظر سازمان تاکسیرانی خواهند بود و ما معتقدیم حتی تاکسی‌های اینترنتی نیز زیر نظر تاکسیرانی قرار بگیرند.

ورود شورای رقابت به انحصار و قیمت گذاری تاکسی‌های اینترنتی

از سوی دیگر برخی کارشناسان می‌گویند مرجع تنظیم‌گری رقابت در کشور ما در بحث قیمت گذاری در بازار انحصاری به استناد فصل نهم اجرای قانون سیاست کلی اصل ۴۴ قانون اساسی شورای رقابت است و در واقع دستورالعمل تنظیم قیمت و مقدار شرایط دسترسی به بازار که در بند ۵ ماده ۵۸ این قانون ذکر شده ۱ به موجب ماده ۹۲ این قانون این قانون بر همه قوانین دیگر حاکم است. گام اول این رگولاتوری رقابت در موضوع تاکسی‌های اینترنتی تعریف بازار است یعنی اینکه ما این بازار را دقیقا چه تعریف کنیم که مثلا آیا زیرمجموعه بازار حمل و نقل کشور باید تعریف شود یا خیر که در این صورت متولیش شورای رقابت خواهد بود.

اما شهردار تهران درباره گرانی کرایه تاکسی‌های اینترنتی می‌گوید موضوع این تاکسی‌ها دو وجهی است؛ یک وجه به وزارت صمت و یکی به شهرداری‌ها بر می‌گردد و تا وضعیت تاکسی‌های اینترنتی مشخص نشود و مسئولیت پذیری برای آن‌ها به وجود نیاید، با این مشکل مواجهیم و بخشی از هزینه‌هایی که این تاکسی‌ها می‌گیرند، قابل قبول است، ولی افزایش چند برابری کرایه‌ها ظلم است.

عجله دارم، بهانه‌ای برای افزایش قیمت‌ها

البته این گرانی در قالب دیگری هم به مسافران تحمیل می‌شود، چراکه گزینه‌ای در تاکسی‌های اینترنتی تحت عنوان عجله دارم وجود دارد تا درصورت عدم قبول راننده مسافر با قیمت کم، مسافر بر روی آن کلیک و در نهایت با پرداخت مبلغی بیشتر به سوی مقصد خود حرکت کند، اقدامی که اخیرا سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی مصداق بارز دریافت و گران فروشی اعلام شد.

بر این اساس ضمن تذکر جدی به این شرکت‌ها تأکید شده این گزینه که نه زودتر مسافر را به مقصد می‌رساند و نه خدمات اضافه‌ای به مردم می‌دهد تخلف است بنابراین تاکسی‌های اینترنتی باید این گزینه را حذف کنند و مردم را در خدماتی که دریافت می‌کند دچار مشکل نکنند؛ چنانچه تخلف گران فروشی احراز شود، رئیس شعبه حق دارد حکم به پلمپ واحد مربوطه دهد.

رقابت مخرب بین تاکسی‌های اینترنتی

از سوی دیگر فضای رقابتی بین شرکت‌های تاکسی اینترنتی جنبه‌های دیگری هم به خود گرفت؛ به طور مثال شرکت تپسی ابتدای سال جاری از اسنپ به اتهام دسترسی به اطلاعات راننده‌های خود شکایت کرد.

جزئیات این شکایت اینگونه توضیح داده شد که شرکت اسنپ ۱۰۰۰ سیم‌کارت خریداری کرده که و به عنوان مسافر وارد سامانه شرکت تپسی شده و به اطلاعات تماس راننده‌ها دست پیدا کرده و پس آن به راننده‌های شرکت تپسی پیشنهاد همکاری با حقوق بالاتری داده است. از آنجایی که راننده‌ها پیشنهاد شرکت اسنپ را قبول کرده‌اند، به شرکت تپسی خسارت مالی وارد شده است و شرکت اسنپ که به رویه ضد رقابتی محکوم شد باید جریمه نقدی پرداخت می‌کرد که در نهایت با اعلام تپسی هیأت تجدید نظر در رأی قطعی خود رویه ضد رقابتی اسنپ را تأیید کرد.

در هر حال ممکن است بخش‌هایی از حوزه حمل و نقل صنف باشند و کسی هم معترض به صنف و کسب و کار اینترنتی نیست و باید بپذیریم که شیوه کسب و کار تغییر کرده است، اما اینکه کسی بر این نرخ گذاری نظارت نکند و قیمت‌های گزاف از سوی تاکسی‌های اینترنتی دریافت شود، علاوه بر مسافران، رانندگان در حوزه بار و مسافر درون و بیرون شهر نیز آسیب خواهند دید.

سرپرست شرکت کنترل ترافیک شهرداری تهران از راه‌اندازی مسیریاب آنلاین در شهرداری تهران خبر داد.
به گزارش ایسنا، حمید برادران با اعلام خبر نخستین مسیریاب شهرداری تهران طی چند ماه آینده، گفت: شرکت کنترل ترافیک شهرداری تهران به دنبال توسعه یک اپلیکیشن یا سوپراپلیکیشن با ماهیت مسیریابی است که البته شاخص‌های متفاوتی را دارد و ما امیدواریم در ۶ ماه آینده بتوانیم از فاز اول آن رونمایی کنیم.

وی در مورد تفاوت این اپلیکیشن مسیریاب شهرداری تهران با سایر اپلیکیشن‌های مسیریاب داخلی و خارجی اظهار کرد: ما به دیتا و اطلاعاتی در شهرداری تهران دسترسی داریم که اپلیکیشن‌های ایرانی و خارجی به آنها دسترسی ندارند؛ به عنوان مثال شهرداری تهران به واسطه دوربین‌های متعدد ترافیکی، به صورت لحظه‌ای از اتفاقاتی که در شبکه معابر تهران رخ می‌دهد، اطلاع دارد و ما در شرکت کنترل ترافیک وضعیت ترافیک را لحظه‌ای پایش می‌کنیم و همچنین اطلاعاتی که در مورد وضعیت حرکت مترو و اتوبوس‌ها داریم تنها مخصوص شهرداری تهران است که موجب ایجاد وجه تمایز جدی اپلیکیشن مسیریاب ما با سایر موارد مشابه داخلی و خارجی می‌شود.

برادران بیان کرد: دقت داشته باشید که صحت داده این اپلیکیشن به تعداد کاربران استفاده کننده از آن مرتبط است؛ به گونه‌ای که اگر تعداد کاربران ما بیشتر باشند، می‌توانیم علاوه بر انتشار اطلاعات درست و دقیق در مورد شریان‌های درجه ۲ و ۳ نیز اطلاعات ترافیکی منتشر کنیم.

سرپرست شرکت کنترل ترافیک شهرداری تهران تأکید کرد: با استفاده از زمان ترددها و منطقه مبدأ و مقصد سفر، تحلیلی از جریان ترافیکی را برای مردم پیش بینی می‌کنیم تا مدیریت بهتری برای سفرهای درون شهری خود داشته باشند.

وی گفت: وضعیت ترافیکی شهر تهران تا اندازه زیادی رابطه مستقیمی با حجم تردد خودروها دارد؛ ولی معتقدیم اگر در اطلاع‌رسانی‌ها بتوانیم رابطه خوبی با مردم برقرار کنیم حداقل حدود ۸ تا ۱۰ درصد بدون اینکه بخواهیم روی حجم تردد تاثیر بگذاریم، فقط در حوزه مدیریت تردد بر ترافیک تهران اثرگذار باشیم.

برادران ادامه داد: در فازهای ۲ و ۳ این سوپراپلیکیشن به دنبال مدیریت پارک خودروها با هوشمندسازی پارکینگ‌ها هستیم تا با اطلاع‌رسانی دقیق نسبت به ظرفیت خالی‌ها، امکان مدیریت هرچه بیشتر پارک حاشیه‌ای خودرو در معابر تهران را برای شهروندان فراهم کنیم.

سرپرست شرکت کنترل ترافیک شهرداری تهران با بیان اینکه در نظر داریم که با اتکا به این  اپلیکیشن امکان استفاده ترکیبی از خودروی شخصی و استفاده از حمل و نقل عمومی را برای رسیدن هرچه سریعتر به مقصد فراهم کنیم، اظهار کرد: به عبارتی دیگر اپلیکیشن به کاربر پیشنهاد می‌دهد که  برای حرکت از مبدا به مقصدش چگونه تردد کند تا ترافیک کمتری داشته باشد. به همین دلیل ممکن است اپلیکیشن پیشنهاد دهد که بخشی از مسیر را با خودروی شخصی و بخشی دیگر را با توجه به وضعیت ترافیکی و حمل و نقل عمومی آن منطقه، با مترو، اتوبوس و یا تاکسی و مسافربرهای اینترنتی ادامه دهد؛ اما در کل به کاهش زمان سفر کمک می‌کند.

وی تأکید کرد: همچنین سعی داریم با اتکا به این اپلیکیشن و توسعه هوش مصنوعی، بتوانیم رفتارهای تکرارپذیر را شناسایی کنیم و بر اساس آن بتوانیم راهنمایی‌های دقیقی را به کاربران بدهیم تا بدانند در چه زمان‌هایی می‌توانند مسیرهای تکراری خود را با ترافیک کمتر داشته باشند.

سخنگوی شهرداری تهران درباره طرح رزرو تاکسی آنلاین گفت: برای اولین بار در پایتخت طرح شاتل تاکسی راه‌اندازی شده است.
عبدالمطهر محمدخانی سخنگوی شهرداری تهران در گفتگو با دانشجو در خصوص اجرای پروژه شاتل سرویس برای اولین‌بار در پایتخت اعلام کرد: با استفاده از اطلاعات، فناوری‌های نوین و بهره‌گیری از ظرفیت ون‌های جدیدی که به ناوگان حمل و نقلی تهران افزوده شده است، برای اولین بار در پایتخت سرویس رزرو آنلاین تاکسی راه‌اندازی شد. این سرویس اکنون در نقاط پرتردد و میادین اصلی مانند میدان ونک فعال است.

وی افزود: این سامانه برای رفاه حال شهروندان و کاهش ازدحام مسافران در ساعات پیک طراحی شده است. همچنین در نظر داریم تا با گسترش سرویس شاتل به افزایش راندمان و بازدهی ناوگان تاکسیرانی نیز کمک کنیم.

محمدخانی با اشاره به مزایای اجرای طرح شاتل سرویس یادآور شد: به دنبال سهولت در دسترسی به ناوگان حمل و نقل عمومی، سفر‌های تک سرنشین و استفاده از سوخت کاهش خواهد داشت و همین امر موجبات کاهش دو معضل اساسی پایتخت یعنی ترافیک و آلودگی هوا خواهد شد.

رئیس مرکز ارتباطات و اموربین‌الملل شهرداری تهران با بیان اینکه در این مدل مسافر از وجود خودرو در مبدا مطمئن بوده و با خیال راحت می‌تواند از آن استفاده کند، ادامه داد: در هیچ یک از وسایل ناوگان حمل و نقل عمومی مسافر از وجود وسیله در زمان و مکان مشخص اطمینان ندارد. این مورد برای کارمندان و افرادی که روزانه مسیر مشخصی را طی می‌کنند مفید خواهد بود.

سخنگوی شهرداری تهران با اشاره به روند استفاده از سرویس شاتل تاکسی ابراز داشت: مسافران می‌توانند پس از نصب کیف پول شهروندی به بخشی که به شاتل تاکسی اختصاص داده شده است بروند و از میان خطوطی که در نظر گرفته شده است بلیت خود را تهیه کنند. در نهایت با مراجعه به محل تعیین شده از خدمات این سرویس بهره‌مند خواهند شد. وی در پایان در مورد تعیین هزینه این سرویس تصریح کرد: هزینه این سرویس‌ها منطبق با مصوبه شورای شهر در نظر گرفته شده و در ایام پیک و غیر پیک تفاوتی ندارد.

مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران گفت: همزمان با افزایش حساسیت موضوع آلودگی هوا، شاهد سیر صعودی مراجعه به درگاه‌های اطلاع‌رسانی شرکت کنترل کیفیت هوا هستیم که حاکی از اولویت دهی و اعتماد بالای عمومی به داده‌ها و اطلاعات شهرداری تهران است.

به گزارش فارس، مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران از استقبال شهروندان از درگاه‌های اطلاع‌رسانی کیفیت هوای پایتخت خبر داد و گفت: همزمان با افزایش حساسیت موضوع آلودگی هوا، شاهد سیر صعودی مراجعه به درگاه‌های اطلاع‌رسانی شرکت کنترل کیفیت هوا هستیم که حاکی از اولویت دهی و اعتماد بالای عمومی به داده‌ها و اطلاعات شهرداری تهران است.

 سیدمحمدمهدی میرزائی قمی با تأکید بر اینکه با استفاده از روش‌های مختلف و مبتنی بر سه درگاه مختلف نسبت به اطلاع‌رسانی کیفیت هوا به شهروندان اقدام شده است، افزود: از جمله این روش‌ها، سامانه برخط کیفیت هوای تهران به آدرس airnow.tehran.ir است.

وی در مورد رکورد بازدید سامانه برخط کیفیت هوا در سال جاری با اشاره به اینکه امسال تا کنون، بیشترین آمار بازدید از این سامانه در سال جاری با ۷۰۰ هزار بازدید، مربوط به ۱۹ آذر است که پس از ۸ روز متوالی شرایط نامطلوب به ثبت رسید، اظهار کرد: سایت اصلی شرکت کنترل کیفیت هوا به نشانی air.tehran.ir که اطلاعات کیفیت هوا، اخبار و گزارش‌های آماری و تحلیلی آلودگی هوا در آن منتشر می‌شود، از جمله ابزارهای اطلاع‌رسانی به شهروندان است علاوه بر آن سایت اطلاع‌رسانی آنلاین کیفیت هوا به نشانی airnow.tehran.ir برای انتقال اطلاعات مربوط به وضعیت هوا از دیگر روش‌های اطلاع‌رسانی این شرکت است.

 مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران در مورد مسیر دریافت اطلاعات آلودگی هوا توسط اپلیکیشن کیفیت هوای تهران، با اعلام اینکه کاربرانی که گوشی‌های همراه آنها مجهز به سیستم عامل اندروید می‌باشد می‌توانند از طریق اپ‌استور بازار و کاربرانی که از سیستم عامل IOS در گوشی‌های همراهشان استفاده می‌کنند نیز از طریق سیب اپ و سیبچه می‌توانند نسبت به نصب این اپلیکیشن اقدام کنند، خاطرنشان کرد: رسانه‌ها در آگاه‌سازی و اطلاع‌رسانی مباحث و موضوعات مربوط به آلودگی هوا و عوامل و منابع تولید و آثار و عوارض آن به شهروندان بسیار مؤثرند، به این منظور علاوه بر استفاده از ظرفیت صدا و سیما و سایر رسانه‌های رسمی تلاش کرده‌ایم تا از امکان شبکه‌های اجتماعی با توجه به فراگیری آن‌ها بهره ببریم.

همشهری- فرخنده رفائی: تاکسی‌های اینترنتی را می‌توان از موفق‌ترین سامانه‌های خدمات‌رسانی آنلاین دانست که در سال‌های اخیر با استقبال بسیار خوب شهروندان مواجه شده است، با این حال فعالیت این شرکت‌ها حاشیه‌های فراوانی را نیز به‌دنبال داشته که از موضوع کرایه‌های نامعقول در شرایط متفاوت جوی تا در دسترس نبودن و نپذیرفتن درخواست‌ها در پیک ترافیک و البته مسائل مربوط به ایمنی را دربرگرفته است.

همین چند ‌ماه پیش بود که موضوع تعرض یکی از رانندگان به یک مسافر، تیتر یک رسانه‌ها شد و واکنش‌های متفاوتی را به‌دنبال داشت تا جایی که شرکت مذکور بند مربوط به «برعهده‌نگرفتن رفتار و عملکرد راننده از سوی شرکت» را از قوانین این شرکت حذف کرد و قول داد روند جذب و تأیید هویت رانندگان را سختگیرانه‌تر کند و شکایات متعددی در حوزه‌های مختلف به همراه داشته است. با این حال، موضوع نرخ کرایه را می‌توان پرشمارترین شکایت کابران تاکسی‌های اینترنتی دانست؛ موضوعی که ضرورت نظارت جدی بر فعالیت این تاکسی‌ها از سوی نهادهای نظارتی یا شهرداری را پررنگ‌تر کرده است.

تأکید مدیریت شهری بر نظارت بر تاکسی‌های آنلاین

موضوع نظارت بر عملکرد تاکسی‌های اینترنتی در روزهای اخیر مجددا از سوی مسئولان کشور به ویژه مدیریت شهری مورد توجه قرار گرفته و روز گذشته هم شهردار تهران و هم رئیس شورای اسلامی شهر تهران در این زمینه اظهارنظر کردند. مهدی چمران که اوایل هفته جاری فعالیت تاکسی‌های اینترنتی را نیازمند مدیریت شهرداری دانسته بود، دیروز در جمع خبرنگاران تأکید کرد: «متن قانون درخصوص تاکسی‌های اینترنتی این است که شهرداری باید کرایه‌ها را تنظیم کند که امیدواریم با همکاری تاکسی‌های اینترنتی این مهم حاصل شود.»

علیرضا زاکانی هم در حاشیه نشست شورای شهر بر پیگیری این موضوع در هیأت دولت و تشکیل کمیته‌ای برای تعیین تکلیف نهادی که مسئول اعطای مجوز به تاکسی‌های آنلاینخبر داد. دو روز پیش نیز وزیر کشور در اظهار نظری، شهرداری را متولی ساماندهی تاکسی‌های اینترنتی دانست.

با این حال، شیوه این نظارت همچنان با ابهاماتی مواجه است و در زمینه ابعاد این نظارت شفاف‌سازی‌ لازم انجام نشده است.

زاکانی: تشکیل کمیته برای نظارت بر فعالیت ‌تاکسی‌های اینترنتی

بعد از اظهار نظراتی که در روزهای اخیر پیرامون موضوع نظارت بر فعالیت ‌تاکسی‌های اینترنتی مطرح شد، شهردار تهران دیروز مشکل موجود در این زمینه را اختلاف نظر در تعیین مرجع صادرکننده مجوز عنوان کرد و گفت که قرار است موضوع در کمیته‌ای مشترک پیگیری شود.

وی با اشاره به سخنان وزیر کشور درخصوص مسئول‌دانستن شهرداری در موضوع تعیین‌تکلیف تاکسی‌های اینترنتی، گفت: اینکه در نرخ‌گذاری تاکسی‌های اینترنتی اختلاف‌نظر وجود دارد، این اختلاف‌نظر ناظر بر صدور مجوزهاست که از وزارت صمت مجوز بگیرند ‌یا براساس قانون باید از شهرداری مجوز دریافت کنند. زاکانی اضافه کرد: نظر ما این است که‌ مجوز را از شهرداری بگیرند اما از این موضوع سوءاستفاده می‌شود، از این‌رو در قالب ۳ موضوع در هیأت دولت مطرح و قرار شد کمیته‌ای با حضور اینجانب شکل بگیرد. در این کمیته قرار است استدلال کنیم که چون موضوع در حیطه حمل‌ونقل عمومی است، باید شهرداری در این خصوص تصمیم بگیرد.‌

لزوم ارائه لایحه به شورای شهر

سیدجعفر تشکری‌هاشمی، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل شورای شهر تهران در این زمینه گفت:شهرداری باید بر همه بخش‌های حمل‌ونقل عمومی نظارت کند، این نظارت منحصر به نوع خاصی از حمل‌ونقل نیست و تاکسی‌های اینترنتی نیز از این قاعده مستثنی نیستند. این موضوع به‌سادگی قابل کنترل است و شهرداری باید چگونگی این نظارت را در قالب طرح و لایحه به شورا ارائه کند تا اگر واجد ایراداتی باشد، برطرف و طرح اجرایی شود. شهرهای دیگر نیز می‌توانند به طریق مشابه این نظارت را انجام دهند به این ترتیب که دیتابیس این نظارت براساس داده‌های مصوب شوراهای شهر و با قابلیت تغییر براساس شرایط جغرافیایی، تنظیم می‌شود. با توجه به فعالیت تاکسی‌های اینترنتی با مجوز کسب‌وکارهای الکترونیک، مغایرت‌هایی با اختیارات و وظایف شوراهای شهرها دارد. موضوع برای کار کارشناسی مطرح و همچنین مقرر شده نقطه‌نظرات ما برای دستگاه‌های مسئول ارسال شود و امیدواریم که نتیجه بگیریم.

دستورالعملی که کامل نبود

چند سال پیش دستورالعملی درخصوص شیوه نظارت بر فعالیت تاکسی‌های اینترنتی تنظیم شده ‌که این شیوه‌نامه با اینکه امضای وزرای وقت اقتصاد و کشور را نیز در پای خود دارد، اما به‌دلیل نواقصی که داشت کمتر بدان توجه شد و به مرحله اجرا نرسید. یکی از نقایص این شیوه‌نامه این بود که در آن موضوع نظارت بر تعرفه لحاظ نشده بود. با این حال، تأکید روز گذشته زاکانی مبنی بر پیگیری جدی این موضوع در هیأت دولت می‌تواند این دستورالعمل را با ویرایشی جدید و پوشش موضوع نظارت بر نرخ‌گذاری، دوباره زنده کند.

شرایط وسیله نقلیه در شیوه‌نامه نظارت
• رعایت سن فرسودگی مطابق ضوابط خودروهای شخصی
• داشتن گواهی معاینه فنی معتبر
• داشتن بیمه شخص ثالث
• همخوانی شماه پلاک با استان محل فعالیت
• همخوانی خودرو با مشخصات سامانه سماس و اسناد قانونی

تخلفات صنفی راننده براساس شیوه‌نامه نظارت
• پیاده‌کردن مسافر پیش از رسیدن به مقصد
• عدم‌رعایت هزینه اعلامی
• استفاده از خودرو غیرثبت‌شده
• استفاده از راننده غیراعلامی
• اعمال منافی عفت عمومی و غیراخلاقی

تخلفات عمومی راننده براساس شیوه‌نامه نظارت
• تصادف منجر به جرح یا فوت
• حمل مواد خطرناک و کالای باابعاد غیراستاندارد
• حمل اشیای ممنوعه
• عدم‌رعایت ضوابط شهرداری برای فعالیت در فرودگاه، ترمینال و راه‌آهن

شهردار تهران در خصوص نرخ‌گذاری در تاکسی‌های اینترنتی گفت: اختلاف نظرهایی وجود دارد و این اختلاف ناظر بر صدور مجوزها است که از وزارت صمت مجوز بگیرند و یا بر اساس قانون از شهرداری‌ها مجوز دریافت کنند.

به گزارش فارس زاکانی گفت: نظر ما این است که مجوز را از شهرداری بگیرند اما از این موضوع سوء استفاده می‌شود بنده موضوع را در هیأت دولت مطرح و قرار شد کمیته‌ای شکل بگیرد که بنده هم عضو آن هستم.

در همین رابطه رئیس شورای شهرتهران درباره سرانجام تعیین نرخ کرایه تاکسی‌های اینترنتی، گفت: متن قانون تاکسی‌های اینترنتی این است که شهرداری باید کرایه‌ها را تنظیم کند که البته امیدواریم با همکاری تاکسی‌های اینترنتی این مهم حاصل شود.

وزیر کشور گفت: ساماندهی حمل و نقل درون‌شهری یکی از تکالیف شهرداری‌هاست و تعیین تعرفه تاکسی‌های اینترنتی نیز به عهده شهرداری‌ها قرار دارد.

به گزارش تسنیم احمد وحیدی؛ وزیر کشور در حاشیه دومین رویداد بین‌المللی نمایشگاه ایران قوی که در مصلای تهران برگزار شد، در جمع خبرنگاران در ارتباط با تعیین تعرفه تاکسی‌های اینترنتی، اظهار کرد: زمانی که یک تاکسی قرار است در شهر فعال شود اتحادیه مربوط به آن باید در جریان هماهنگی آن قرار بگیرد.

وی افزود: ما در این رابطه شهرداری را به عنوان ساماندهی حمل و نقل درون‌شهری می‌‌شناسیم و شهرداری‌ها باید در این حوزه ورود پیدا کنند.

وزیر کشور گفت: ساماندهی حمل و نقل درون شهری یکی از تکالیف شهرداری‌هاست و تعیین تعرفه تاکسی‌های اینترنتی نیز به عهده شهرداری‌ها قرار دارد.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: قانونی در کمیسیون عمران مجلس در حال تهیه است و در صورت تصویب در صحن علنی مجلس، نرخ‌گذاری وسایل حمل و نقل بار و مسافر درون شهری توسط شهرداری‌ها و برون‌شهری توسط وزارت راه و شهرسازی انجام خواهد شد.
مجتبی یوسفی در گفت‌وگو با خبرنگار شهر، با اشاره به قیمت بالای کرایه تاکسی‌های اینترنتی و ضرورت نظارت بر این بخش از حمل و نقل، اظهار کرد: اصلاحاتی در کمیسیون عمران مجلس در حال انجام است و قانون جدید آماده شده و در نوبت ارائه در صحن علنی است.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه باید مدیریت تصمیم‌ساز در حوزه رگولاتوری و تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی حوزه حمل و نقل درون شهری و برون شهری مشخص شود، خاطرنشان کرد: امیدواریم قانون جدید تا پایان دوره یازدهم مجلس به تصویب برسد که در این صورت، مدیریت بر حمل و نقل بار و مسافر در بخش برون‌شهری به وزارت راه و شهرسازی و سازمان راهداری واگذار خواهد شد.

وی با بیان اینکه تمام موضوعات مرتبط به حمل و نقل ازجمله صدور مجوزها و استفاه از ظرفیت‌های سکوها و پلتفرم‌های مجازی به این نهاد واگذار می‌شود، تصریح کرد: در حوزه درون شهری نیز مدیریت امور به شهرداری سپرده می‌شود.

یوسفی در ادامه یادآور شد: ممکن است بخش‌هایی از حوزه حمل و نقل صنف باشند؛ ما متعرض به صنف و کسب و کار اینترنتی نیستیم و باید بپذیریم که شیوه کسب و کار تغییر کرده است اما اینکه کسی به نرخ گذاری نظارت نکند و قیمت‌های گزاف از سوی تاکسی‌های اینترنتی دریافت شود، علاوه بر مسافران، رانندگان در حوزه بار و مسافر درون و بیرون شهر نیز آسیب می‌بینند.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تعدادی از شرکت‌های مسافربری اینترنتی هیچ خدماتی به رانندگان ارائه نمی‌دهند، خاطرنشان کرد: نیاز است که حداقل شرایط برای رانندگان همچون پوشش بیمه تکمیلی و یا توزیع لاستیک بین آنها فراهم شود.

وی با تأکید بر اینکه قرار بود فضای حمل و نقل رقابتی باشد اما امروز به انحصار تبدیل شده است، یادآور شد: این انحصار به نفع راننده نیست؛ لذا ما قانون را اصلاح کردیم و بیمه تکمیلی و حمایت از آنها را در قانون لحاظ کرده‌ایم نه اینکه رانندگان خدمات ارائه دهند و سهم شرکت را نیز بپردازند اما هیچ حمایتی از آنها صورت نگیرد.

نماینده مردم در خانه ملت در خصوص نظارت شهرداری تهران بر نرخ‌گذاری تاکسی‌های اینترنتی نیز گفت: وقتی قانون اصلاح شود عملاً نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی با شهرداری و شورا خواهد بود.

تفاهم نامه اجرای پروژه فیبر نوری منازل و کسب و کارها با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و شهردار تهران به امضا رسید.
به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، جلسه صبحانه کاری با حضور عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و جمعی از معاونان این وزارتخانه با علیرضا زاکانی شهردار تهران با موضوع تبیین اهمیت پروژه فیبر نوری منازل و کسب و کارها برگزار شد که در پایان این جلسه تفاهم نامه اجرای پروژه فیبر نوری منازل و کسب و کارهای پایتخت به امضای دو طرف رسید.

وزیر ارتباطات در ابتدای این جلسه گزارشی از اقدامات و دستاوردهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دو سال گذشته ارائه کرد که بخش عمده این گزارش به پروژه فیبر نوری منازل و کسب و کارها و اهمیت این پروژه به عنوان زیرساخت توسعه آینده کشور اختصاص داشت.

زارع پور با تاکید بر اینکه تهران مهمترین کلان شهری است که باید این پروژه در آن اجرایی شود، گفت: تهران کلان شهری است که جمعیت زیادی را در خود جای داده و سرویس اینترنت با سرعت گیگابیت بر ثانیه یک نیاز اساسی برای این شهر محسوب می‌شود.

وی افزود: تلاش ما این است که سرویس‌هایی با سرعت‌های بالا، با کیفیت و ارزان در اختیار کاربران قرار دهیم که این مهم محقق نخواهد شد مگر با تکمیل پروژه فیبر نوری منازل و کسب و کارها اتفاق نخواهد.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه پروژه فیبرنوری منازل و کسب و کارها در ۲۰۰ شهر در حال احداث است و تا الان نزدیک به ۵ میلیون خانوار در کشور تحت پوشش قرار گرفته اند، گفت: بر اساس تازه‌ترین آمارها، ۴ میلیون خانوار در تهران ساکن هستند که با اجرای پروژه فیبر نوری منازل و کسب و کارها در پایتخت و تحت پوشش قرار گرفتن تمامی این خانوارها، جهش قابل توجه‌ای در تحقق اهداف تعیین شده یعنی ایجاد ۲۰ میلیون پوشش تا پایان دولت سیزدهم ایجاد خواهد شد.

وی درباره نحوه اجرای این پروژه در تهران خاطرنشان کرد: برای رفع انحصار و ایجاد رقابت و ارائه خدمات بهتر به مردم عزیز، بازیگران جدیدی در عرضه سرویس فیبرنوری وارد شده اند و در حال حاضر ۹ اپراتور جدید در این پروژه فعال هستند که در کلان شهرها کنسرسیومی از این اپراتورها پروژه را راهبری می‌کنند که در تهران نیز بر همین اساس عمل خواهد شد.

در ادامه این جلسه علیرضا زاکانی شهردار تهران با تقدیر از اقدامات و دستاوردهای وزارت ارتباطات در دو سال گذشته گفت: این دستاوردها نتیجه تفکر، فرهنگ و حرکت جهادی است که در مجموعه وزارت ارتباطات شکل گرفته است.

شهردار تهران با اشاره به اهمیت پروژه فیبر نوری منازل و کسب و کارها گفت: این پروژه هم از منظر ملّی و هم از منظر تسهیل خدمت رسانی به مردم حائز اهمیت است و از این منظر شهرداری تهران فارغ از هرگونه نگاه مادی برای تکمیل این پروژه آماده همکاری است.

وی افزود: بنده به عنوان شهردار تهران و همکارانمان، شهرداری را به عنوان منشأ ارائه خدمت می‌بینیم و با توجه به برنامه‌های تحولی و کلانی که در این دوره تهیه شده است، به حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات به ویژه برای تبدیل تهران به عنوان شهر هوشمند نگاه ویژه‌ای داریم.

زاکانی ادامه داد: بنابراین لازم است که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این پروژه شهرداری تهران را شریک راهبردی خود در نظر بگیرد و آماده ایم که مسوولیت‌های خود را در این پروژه انجام دهیم.

وزیر ارتباطات در ادامه با تقدیر از نگاه راهبردی و حاکمیتی و فرابخشی شهردار تهران گفت: این پروژه به سرانجام نمی‌رسد مگر با ایجاد همدلی و همکاری همه جانبه به ویژه از جانب شهرداری‌ها که امیدواریم شهرداران سراسر کشور در این مسیر شهرداری تهران را الگویی مناسب در نظر بگیرند.

در پایان این جلسه تفاهم نامه اجرای پروژه فیبر نوری منازل و کسب و کارها در شهر تهران به امضای وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و شهردار تهران رسید که بر اساس آن تا پایان دولت سیزدهم کل شهر تهران تحت پوشش فیبرنوری قرار خواهد گرفت تا امکان ارائه سرویس‌های چندصد مگابیتی به هموطنان در این کلان شهر فراهم شود.

مدت‌هاست که مدیریت شهری تهران به عنوان متولی مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در داخل شهر، به دنبال قانون مند کردن نرخ کرایه تاکسی‌های اینترنتی است، شرکت‌هایی که به پشتوانه بستر فعالیتشان در فضای مجازی، خود را تنها تابع اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی می‌دانند نه شهرداری‌ها.

دیگر کرایه‌های نجومی تاکسی‌های اینترنتی، مختص روزهای بارانی و برفی، شب‌های پرترافیک و... نیست؛ بلکه هر زمان و با هر مکانی که بخواهی از مسافربرهای اینترنتی استفاده کنی با نرخ کرایه هایی مواجه می شوی که واقعی نیستند و ارقام بیشتر از آن چیزی است که باید باشد که این مسئله سبب بروز اعتراضاتی از سوی شهروندان شده است؛ چراکه بسیاری از ناوگان حمل و نقل شبه عمومی شهر تهران یعنی همان تاکسی ها و حتی مسافربرهای شخصی که در خطوط مختلف فعالیت می کردند، دیگر در این تاکسی‌های اینترنتی فعال هستند و به ناچار در بسیاری از موارد نیز مجبور هستیم که با وجود داشتن انتقاد از نحوه قیمت گذاری کرایه ها، از این اپلیکیشن ها استفاده کنیم.

اعتراضات شهروندان به گوش مدیران شهری رسیده بگونه ای که مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران عنوان می‌کند: تاکسی‌ها حق افزایش کرایه‌های خود به دلیل بارش باران و تغییر شرایط آب و هوایی را ندارند و هرگونه افزایش کرایه از سوی تاکسی‌های اینترنتی و معمولی در زمان بارش باران خلاف قانون و مقررات است و به به قول معروف بی‌معرفتی است که در زمان بارش باران و در زمانی که مردم زیر باران قرار دارند وسایل حمل و نقل عمومی اعم از تاکسی معمولی و اینترنتی اقدام به افزایش کرایه بیشتر کنند.

 

چمران: نرخ تمام وسایل حمل و نقل عمومی باید توسط شوراها تعیین و به تصویب برسد

چمران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا شورا مسئولیت تعیین نرخ کرایه‌های تاکسی‌های اینترنتی را برعهده دارد یا خیر؟ اظهار می‌کند: نرخ تمام وسایل حمل و نقل عمومی باید توسط شوراها تعیین و به تصویب برسد و اینکه اعلام شود تاکسی‌های اینترنتی از وزارت کشور مجوز گرفته اند و اتحادیه آنها نرخ‌ها را مشخص می‌کند؛ درست نیست و اگر این چنین تاکسی‌هایی کرایه‌های خود را براساس قانون دریافت کنند ما به آنها کاری نداریم؛ اما چنانچه در حق مردم اجحاف کنند این اجازه را به آنها نخواهیم داد.

 

زاکانی: افزایش چند برابری نرخ کرایه تاکسی‌های اینترنتی ظلم است

همچنین علیرضا زاکانی شهردار تهران نیز در حاشیه جلسه هیات دولت درباره گرانی کرایه تاکسی های اینترنتی می‌گوید: موضوع این تاکسی ها دو وجهی است، یک وجه به وزارت صمت و یکی به شهرداری‌ها بر می‌گردد و تا وضعیت تاکسی‌های اینترنتی مشخص نشود و مسئولیت پذیری برای آنها به وجود نیاید، با این مشکل مواجه هستیم و بخشی از هزینه‌هایی که این تاکسی‌ها می‌گیرند، قابل قبول است ولی افزایش چند برابری کرایه ها ظلم است.

به گزارش ایسنا، اما موضوع نرخ گذاری شرکت های مسافربری اینترنتی سالهاست که به یک کلاف پیچیده تبدیل شده که هر روز نیز بر پیچیدگی آن اضافه می شود؛ چراکه شرکت های مسافربری اینترنتی معتقدند چون در بستر فضای مجازی فعالیت می کنند، تایع قوانین مربوط به قیمت گذاری شهرداری ها نیستند؛ چراکه مجوز فعالیت شان را از اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی دریافت کردند و تابع قوانین این اتحادیه هستند؛ اما حالا مدیریت شهری با ارائه مستندات قانونی اعلام می کند که باید نرخ گذاری این مسافربرهای اینترنتی توسط پارلمان محلی یا همان شورای شهر انجام شود و خواستار ورود شهردار تهران به این مسئله در جلسه هیات دولت هستند تا گره نرخ گذاری مسافربرهای اینترنتی باز شود.

جعفر تشکری هاشمی رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر در مورد فعالیت تاکسی‌های اینترنتی و نرخ کرایه ها در گفت وگو با ایسنا، می گوید: شروع این مسئله به ابتدای فعالیت این تاکسی ها بر می گردد و انحرافی که از ابتدا نسبت به قوانین موضوعه اتفاق افتاد، چراکه قوانین و مقررات متعددی هست که مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهر و حریم را بر عهده شهرداری می داند، از جمله؛ ماده ۹ قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب مجلس در سال ۱۳۸۶، ماده ۲ آیین نامه اجرایی همین قانون مصوب هیئت وزیران در سال ۱۳۸۷ و ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران که در سال ۱۳۷۴ به تصویب هیئت وزیران رسیده است.

به گفته عضو شورای شهر تهران، نکته قابل توجه این است که در تبصره ذیل همین ماده تصریح شده که شهرداری می‌تواند برای اشخاص حقوقی واجد شرایط، مجوز حمل و نقل عمومی مسافر درون‌شهری صادر کند و این ‌اشخاص به نمایندگی از شهرداری به حمل و نقل عمومی مسافر درون شهری اقدام می‌کنند. همچنین در تبصره ذیل ماده ۲ این آیین نامه بیان شده است که موضوع آیین نامه تنها منحصر به تاکسی‌ها نیست و خودروهایی که در آژانس نیز فعالیت می کنند، مشمول این آیین نامه خواهند شد. 

وی ادامه می دهد: این موضوع در ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۳۱) و ماده (۳۲) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که در سال ۱۳۹۱ به تصویب هیئت وزیران رسیده است هم به عنوان وظیفه شهرداری بر شمرده شده است و گفته شده که شهرداری ها موظفند فعالیت های مربوط به حمل و نقل بار و مسافر در حریم شهرها را در قالب شرکت یا مؤسسه حمل و نقل تعاونی و خصوصی ساماندهی و بر آنها نظارت کنند.

 

فعالیت های حمل و نقل مسافر در محدوده شهرها طبق قانون زیر نظر شهرداری است

رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران تأکید می‌کند: با این توضیحات مفصل، مشخص است که مقصود قانون گذار این بوده است که کلیه فعالیت های حمل و نقل مسافر در محدوده شهرها چه با ناوگان سبک و چه با ناوگان سنگین زیر نظر شهرداری اتفاق بیفتد و تفاوت خاصی برای بستر ارائه خدمات ایشان تعیین نشده است.

تشکری هاشمی ادامه می دهد: بستر ارائه خدمات یک ابزار برای دسترسی مسافر به وسیله است، همان طور که قبلاً آژانس ها با تلفن با مشتریان خود در ارتباط بودند، امروز و به مدد پیشرفت فناوری، ارتباط از طریق یک سکوی نرم افزاری برقرار می شود و تفاوت ماهوی در اصل عمل در حال انجام، اتفاق نیفتاده است.

 

لزوم قیمت گذاری سامانه های تاکسی اینترنتی توسط شورای شهر با دو مستند قانونی

وی در مورد چرایی نرخ گذاری توسط شورای شهر نیز با تأکید بر اینکه برای لزوم قیمت گذاری سامانه های تاکسی اینترنتی توسط شورای شهر نیز دو مستند قانونی وجود دارد، می افزاید: اول بند ۱۵ ماده ۴۵ قانون شهرداری مصوب مجلس در سال ۱۳۳۴ و دوم بند ۲۷ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران است که در هر دو قانون تصریح شده که وظیفه تصویب نرخ کرایه وسایط نقلیه درون شهری با شوراهای اسلامی شهرهاست.

عضو شورای شهر تهران می‌گوید: اما از زمان آغاز فعالیت این سامانه های تاکسی اینترنتی با توجه به این که آنها حاضر به قرار گرفتن در چارچوب های مشخص شده برای شرکت‌های فعال در زمینه حمل و نقل مسافر درون شهری نشدند، اقدام به اخذ مجوز فعالیت از اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی کردند و خود را خارج از شمول قوانین فوق دانستند. این موضوع در سال ۱۳۹۸ و با تصویب دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر مشمول قانون نظام صنفی کشور در کلانشهرها توسط هیئت وزیران رسمیت بیشتری پیدا کرد.

به گفته وی، در این دستورالعمل تنها وظیفه نظارت که در قالب پایش فعالیت ارائه دهندگان خدمات هوشمند حمل و نقل مسافر توسط شهرداری جهت حصول اطمینان از اجرای قوانین و مقررات حمل و نقل و نظام صنفی از طریق اجرای مفاد این دستورالعمل تعریف شده است، بر عهده شهرداری گذاشته شده و مقرر شده بود که این امر از طریق انعقاد قراردادی بین شرکت و شهرداری انجام شود که تیپ این قرارداد و موارد مربوط به آن طی آرای ۴۷۰ و ۴۷۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد و عملا این کار هم انجام پذیر نشد.

تشکری هاشمی ادامه می دهد: انحراف مهمی که به واسطه این دستورالعمل نسبت به قوانین مصوب مجلس ایجاد شد، این بود که در بند «الف» ماده ۶، دستورالعمل مرجع تعیین نرخ کرایه را خود شرکت های ارائه دهنده خدمات هوشمند مسافر تعیین کرده و عملا در تعارض و تناقض با قانون شهرداری و قانون تشکیلات شوراها قرار دارد.

 

پیگیری برای تغییر دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر

وی در پاسخ به این سوال که چه زمانی می‌توان این رویه را اصلاح کرد، می افزاید: قدم اصلی برای اصلاح این وضعیت، تغییر دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر است که این امر در حال پیگیری است. چرا که پشتوانه عدم تمکین این شرکت ها در برابر مدیریت شهری، با استناد به همین دستورالعمل است و اگر دولت با اصلاح دستورالعمل فرصت بازگشت به قانون را فراهم کند، شرکت ها نیز ملزم به پذیرش موضوع خواهند بود. از آنجا که موضوع در هیئت وزیران پیگیری و تصویب می شود، حتما از کلیه ظرفیت های موجود از جمله حضور شهردار تهران در جلسات هیئت دولت باید استفاده شود.

رییس کمیته ایمنی و مدیریت بحران شورای اسلامی شهر تهران از تاخیر هفت ساله در اجرای مصوبه ایجاد سامانه پایش هوشمند اعلام حریق ساختمانها انتقاد کرد و گفت: هوشمند سازی در پایتخت اولویت نیست.
به گزارش ایلنا، مهدی بابایی روز یکشنبه در جریان جلسه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به مصوبه شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر ایجاد سامانه پایش هوشمند اعلام حریق ساختمانها، و رونمایی از این سامانه در ساختمان پلاسکو و انتخاب  اپراتوری برای کار، گفت: از آن زمان تا کنون هیچ ساختمان جدیدی به این سامانه اضافه نشده و با پیگیری های کمیته به این نتیجه رسیدیم که سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران زیرساخت‌های لازم را تامین نکرده است.

وی افزود: لذا اپراتور هم نتوانست ساختمان های بیشتری را به سامانه متصل کند.

او با برگزاری جلسه ای با سازمان فاوا برای رفع مشکلات تأکید کرد: هیچ نتیجه ای برای رفع چالش ها نگرفتیم.

وی با بیان اینکه این مصوبه  هفت سال است که روی زمین مانده و موضوعی است که با جان و مال مردم طرف است، از شهردار تهران خواست به صورت جدی این موضوع را پیگیری کند.

بابایی تاکید کرد: گلایه بنده همچنان باقی است که هر کاری در شهرداری تهران به سازمان فناوری اطلاعات می‌رسد با ناکارآمدی مواجه است.

رئیس کمیته ایمنی شورای اسلامی شهر تهران تاکید کرد: این موضوعات نشانه این است که برغم ادعای هوشمندسازی، هیچ‌ اولویتی به هوشمندسازی نمی دهیم.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: ما در مجلس باسپردن نرخ‌گذاری تاکسی‌های اینترنتی به مدیریت شهری کاملاً موافقیم.

به گزارش شهر اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در خصوص سپردن نرخ‌گذاری تاکسی‌های اینترنتی به شوراها، اظهار کرد: ما در مجلس نسبت به نرخ‌گذاری این تاکسی‌ها در مدیریت شهری کاملاً موافقیم.

وی ادامه داد: اینکه می‌گویند تاکسی‌های اینترنتی مجوز رادیویی می‌گیرند و نیازی به ورود مدیریت شهری ندارد، اظهار نظر درستی نیست و ما با آن موافق نیستیم؛ لذا برای ساماندهی وضعیت، نظارت بر این تاکسی‌ها حتماً باید ذیل مدیریت شهری قرار بگیرد و نرخ‌گذاری آن باید توسط شورای شهر انجام شود.

، شاکری با تأکید بر حمایت مجلس از این اقدام، یادآور شد: واگذاری نرخ‌گذاری تاکسی‌های اینترنتی به شوراها، نیازی به قانون مجلس ندارد و مصوبه هیئت دولت و هیئت وزیران در این خصوص کفایت می‌کند.

عضو کمیسیون عمران شورای شهر تهران همچنین در پایان تصریح کرد: شورای عالی ترافیک مرجع بسیار خوبی است که می‌تواند موضوع نرخ‌گذاری تاکسی‌های اینترنتی را حل‌وفصل کند.

مدیرعامل سازمان مدیریت نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران با تاکید بر ضرورت نظارت دقیق بر عملکرد ۷۸ هزار دستگاه تاکسی در خیابان‌های پایتخت، گفت: با بهره مندی از تکنولوژی‌های جدید و هوش مصنوعی نظارت بر عملکرد تاکسیرانان دقیق تر خواهد شد.
به گزارش شورای شهر تهران، مهدی وحدت کار در یکصد و نود و ششمین جلسه شورا که به بررسی اصلاح اساسنامه سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران اختصاص داشت، با بیان اینکه برای اصالت سازمان، پیشنهاد ما این است که شبکه باقی بماند، اظهار کرد: مدیریت ناوگان سازمان تاکسیرانی باید از طریق شرکت ها و مؤسسات باشد. اینکه یک سازمان تاکسیرانی و ۷۸ هزار دستگاه تاکسی داریم و مدیرعامل سازمان نمی توانسته این تعداد تاکسی را مدیریت کند، به این دلیل بود که ساختارها فراهم نبود.

وحدت کار با اشاره به اینکه یک پلتفرم و مدیریت در دیگر کشورها، صدها هزار تاکسی را مدیریت می کنند،گفت: اگر ما هوش مصنوعی و تکنولوژی های مختلف را نداشتیم، توان مدیریت این تعداد تاکسی وجود نداشت، اما امروز ظرفیت‌ها در کشور موجود است؛ کما اینکه شرکت های مسافربری اینترنتی ده‌ها هزار تاکسی را مدیریت می‌کنند.

رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران، در جریان بررسی اساسنامه سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی با بیان اینکه پایتخت ۷۸ هزار تاکسی دارد و اگر قرار باشد با تک تک تاکسیرانان ارتباط برقرار کند و ساختاری وجود نداشته باشد، عملاً سازمان از حیز انتفاع خارج خواهد شد، اظهار کرد: یکی از مشکلات اصلی ما این است که ابزاری برای نظارت برای این تعداد تاکسی نداریم. بنابراین گفته ایم که نظارت بر تاکسیرانان توسط شرکت‌های تاکسیرانی انجام شود تا انضباط به وجود بیاید.

سید جعغر تشکری هاشمی با تاکید بر اینکه این تصمیم رافع سایر مسئولیت‌ها نیست، اظهار داشت: در ماده چهارم به طور کامل به این موضوع پرداخته شده که صدور، تمدید و ابطال مجوز شرکت‌ها توسط سازمان تاکسیرانی انجام می شود.

این عضو شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه سازمان تاکسیرانی به تنهایی نمی‌تواند با تک‌تک تاکسیرانان ارتباط داشته باشد، گفت: این ارتباط در ادوار مختلف سامان نداشته و برای ساماندهی شرایط، در اساسنامه پیش بینی شده که نظارت و مدیریت و ساماندهی از طریق شرکت ها باشد تا سازمان دوباره تشکیلات و سازوکارهایی برای مدیریت این تعداد تاکسی در شهر ایجاد نکند. باید در اساسنامه مسیر را مشخص کنیم؛ چراکه اگر غیر از این باشد هرکسی جداگانه تصمیم خواهد گرفت.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به وضعیت نرخ کرایه‌های تاکسی اینترنتی، گفت: قرار نیست اتفاقی در این خصوص رخ دهد؛ عموما نرخ‌ها بر اساس قانون شورا باید تصویب شود و این ادعا که از وزارت کشور برای نرخ‌ها اجازه گرفت و اتحادیه باید آن را تعیین کند نیز لازم است بررسی شود.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی مجمع شهرداران کلان‌شهرهای ایران، مهدی چمران در حاشیه صدونودوپنجمین جلسه شورا در جمع خبرنگاران با اشاره به وضعیت نرخ کرایه‌های تاکسی اینترنتی اظهار کرد: هنوز قرار نیست اتفاقی در این خصوص رخ دهد؛ عموماً نرخ‌ها بر اساس قانون شورا باید تصویب شود و این ادعا که از وزارت کشور برای نرخ‌ها اجازه گرفت و اتحادیه باید آن را تعیین کند نیز لازم است بررسی شود.

وی افزود: برای تغییر نرخ تاکسی یا شهرداری باید دستور دهد یا شورا؛ اما تاکنون چنین نبوده است. بنابراین سازمان تاکسیرانی نمی‌تواند به این موضوع بپردازد.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه پیش‌بینی شده است تاکسی‌های برقی وارد کشور شود، خاطرنشان کرد: این خودروها با شرایط خاصی وارد کشور خواهد شد و اگر ۱۰۰ هزار دستگاه وارد شود، احتمالاً ۱۰ هزار دستگاه تاکسی سهم تهران خواهد بود.

شهردار تهران درباره گرانی کرایه تاکسی های اینترنتی گفت: موضوع این تاکسی ها دو وجهی است، یک وجه به وزارت صمت و یکی به شهرداری‌ها بر می‌گردد.
به گزارش همشهری آنلاین، علیرضا زاکانی در حاشیه هیات دولت با بیان این مطلب افزود: تا وضعیت تاکسی‌های اینترنتی مشخص نشود و مسئولیت پذیری برای آنها به وجود نیاید، با این مشکل مواجه هستیم.

او افزود: بخشی از هزینه‌هایی که این تاکسی‌ها می‌گیرند، قابل قبول است ولی افزایش چند برابری کرایه ها ظلم است.

آسیه توحیدنژاد، انصاف نیوز: سه فعال صنفی جامعه‌ی تاکسیرانان به دفتر انصاف نیوز آمدند و از مسائل و دغدغه‌هایشان گفتند. مهمانان ما در این برنامه مجید ظفرمندی، راننده تاکسی و فعال صنفی تاکسیرانی، تاج‌بخش محمدی، راننده بازنشسته و مسلط به مسائل رانندگان و سازمان تاکسیرانی و علی‌حسین غلامی، عضو اولین هیئت مدیره‌ی انتخابی تعاونی تاکسیرانی و فعالی صنفی بودند.

مسائلی که در این گفت‌و‌گو با آنها مطرح شد شرکت‌های خصوصی مسافربری مثل تپسی و اسنپ و اشکالات قانونی آنها، شرایط بیمه و بازنشستگی رانندگان تاکسی، فسادها و اعمال غیرقانونی برخی مسئولان در بخش تعاونی تاکسیرانی و سازمان تاکسیرانی و … بود. این فعالان صنفی در پایان بحث ابراز امیدواری کردند که با یکی از مسئولان این بخش بتوانند چنین جلسه‌ی رسانه‌ای داشته باشند.

طرح مصوب خصوصی‌سازی مجلس کجا و آنچه اجرا شد کجا؟! 

محمدی در ابتدای صحبت‌هایش از تاریخچه تعاونی تاکسیرانی، سازمان تاکسیرانی و کله-دم سبزها (ماشین‌هایی که کاپوت جلو و عقب آن سبز بود) گفت. به گفته‌ی این فعال صنفی تاکسیرانی در حال حاضر ۷۸۰۰۰ دستگاه تاکسی، ۱۰۳۰۰۰ راننده تاکسی در تهران و ۴۷۶۰۰۰ تاکسی در ایران وجود دارد. ۳۷۰هزار از این تعداد تاکسی پلاک «عین» یعنی برون‌شهری و مابقی پلاک «ت» یعنی درون شهری هستند. 

او در ادامه‌ از خصوصی‌سازی و شرکت‌های خصوصی در حوزه‌ی کاری تاکسیرانان گفت: «در سال ۸۴ براساس اصل ۴۴ قانون اساسی بحث خصوصی‌سازی مطرح شد ولی آنچه در مجلس مطرح و تصویب شد هرگز عملی نشد.۲۱ شرکت خصوصی به وجود آوردند که فقط دو نفر از موسسین اینها اهلیت داشتند و بقیه با رابطه آمدند.»

از کم‌کاری‌های این شرکت‌ها گفت: «شخص موسس باید فضاهای خاصی فراهم می‌کرد از جمله محل پارک خاص تاکسی، سرویس بهداشتی، محل استراحت رانندگان تاکسی، سایه‌بان و… ولی هیچکدامشان این فضاها را فراهم نکردند جز تعاونی تاکسیرانی که از ابتدا این امکانات را داشت. قرار بود ده درصد از کرایه‌ی مرا بگیرند در ازای این قبیل خدمات و اینکه برای من تولید کار کنند. به هیچ وجه هیچکدام از این کارها را نکردند و فقط ده درصد را از من راننده تاکسی گرفتند.»

در مورد شرکت‌های مسافربری آنلاین: حداقل همین قانون را اجرا کنید| اسنپ، تپسی، دامپینگ

محمدی از تشکیل انجمن تاکسیرانان در فضای مجازی در سال ۹۶ و تلاش‌های بسیاری که برای حداقل خواسته‌شان یعنی بازگشت به همان قانون است گفت: حداقل همین قانون را اجرا کنید!

اشاره به عمل به قانون در مورد شرکت‌های اینترنتی مسافربری بود: در قانون بیش از ۱۳ مورد اشاره داریم که حمل و نقل مسافر صرفا باید با تاکسی باشد. بیش از ۵ مورد از قوانین راهنمایی و رانندگی در این مورد است که حمل مسافر با پلاک شخصی ممنوع است اما به راحتی از این قوانین می‌گذرند.

او از فریبی که این شرکت‌ها بازار را می‌دهند گفت: در جلسه‌ای که در شورای رقابت مدیران اسنپ و تپسی حضور داشتند من هم شرکت کردم و بحث دامپینگ را مطرح کردم. قول بررسی دادند. این فریب بازار است.

آقای ظفرقندی در توضیح دامپینگ به بالا بودن قیمت‌های فعلی اسنپ و تپسی اشاره کرد به این ترتیب که در ابتدای فعالیتشان خود این شرکت‌ها مبلغی به رانندگان می‌داده‌اند برای جذب آن‌ها و کرایه‌هایشان نیز کم بوده بعد به مرور به این ارقام بالا رسیده‌اند.

۱۷درصد دریافتی اسنپ و تپسی از رانندگان| زحمت راننده و سود شرکت‌ها

مهمان‌ها از بالا بودن درصد سودی که این شرکت‌ها از رانندگان دریافت می‌کردند یعنی همان ۱۷ درصد گلایه داشتند. محمدی در این مورد گفت: «درآمد آذرماه سال ۱۴۰۱ اسنپ چیزی حدود ۸۸ میلیارد بوده است! روی چه حسابی؟! کار کردن خر و خوردن یابو. این زحمت من است و سود برای او. تمام جاهایی که ما با آنها صحبت کرده‌ایم تایید می‌کنند که آنچه می‌خواهیم مطابق قانون است.

تجمع صنفی با وعده و وعید کنسل شد

محمدی: «۲۳، ۲۴، ۲۵ تیر ۹۶ یا ۹۷ قصد تجمع داشتیم. فرمانداری ما را خواست. هیچ ایرادی نتوانستند به ما بگیرند. نماینده مجلس در کار آمد. قاضی پور مکتوب چیزی نوشت و کتبا از ما خواست که این تجمع را برگزار نکنیم و قول داد که به ما کمک خواهند کرد. ما هم کنسل کردیم.»

«اگر ۲۴۰میلیون نقد برای تعویض تاکسی‌ام داشتم راننده تاکسی می‌شدم؟!»

محمدی از مصائب تعویض تاکسی گفت: قانون گذاشتند که ماشین هر ده سال یک بار باید تبدیل شود. زمان شاه به ما می‌گفتند بعد سه سال باید تبدیل می‌کردیم. سال ۵۳ به رانندگان تاکسی ۷۵ درصد تخفیف می‌دادند. وام بدون بهره هم می‌دادند. الان بیش از ۸ ماه است که پول نقد گرفته‌اند ۳۶۲ میلیون تومان و هنوز به ما ماشین نداده‌اند. این‌ها وظیفه‌ی شماست که مطالبه کنید.

ظفرمند: من به راحتی می‌توانم بگویم ۸۰ تا ۹۰ درصد رانندگان تاکسی دیگر نمی‌توانند ماشین‌هایشان را تبدیل کنند. در بهترین حالت ۳۸۴ تومان قیمت ماشین است. به شما می‌گویند ۲۴۰ میلیونش را نقد بیاور ۱۵۰ هم بانک وام می‌دهد. خب من اگر این مقدار پول نقد داشتم که دیگر راننده تاکسی نمی‌شدم! از اطرافیان من کسانی که توانسته‌اند چنین مبلغی را بپردازند اصلا شغلشان این نیست.

 وقتی جواز کسب دارم دیگر چه نیازی به حکم فعالیت هست؟!

ظفرمندی: از دوره‌ی میثم مظفر ما مشکل پیدا کردیم یعنی سال ۹۳. مبنا بر این شد که چطور از رانندگان تاکسی می‌توان کسب درآمد کرد. طبق آنچه من شنیده‌ام حتی مجوز این امر را از شورای شهر دریافت کرده‌اند. مثلا ما قبلا برای صدور کارنامه پولی پرداخت نمی‌کردیم الآن باید یک مبلغی پرداخت کنیم. چند سالی هست که می‌گویند شما باید حکم فعالیت هم بگیرید این هم ۱۶۰ هزار تومان است. من جواز کسبم را دارم دیگر چه نیازی به حکم فعالیت است؟!

«دست در جیب راننده تاکسی کرده‌اند»

مجید ظفرمندی: عوارض تاکسی که سال‌های قبل چیزی حدود ۱۰۸۰ تومان بود این را افزایش داده‌اند و حداقلِ آن ۱۴۰ هزار تومان در ماه است. در خرید و فروش هم از طرفین مبلغی دریافت می‌کنند. یک پولی هم از آن‌هایی که تازه وارد این شغل می‌شوند دریافت می‌کنند دوست من ۵میلیون تومان به سازمان تاکسیرانی پرداخت کرده بود. تعویض کارنامه که می‌رویم کارت بانکی را که می‌دهیم یک بار برای عوارض می‌کشد یک بار برای حکم فعالیت و یک بار برای صدور کارنامه. atm شده! این‌ها دستشان را در جیب راننده تاکسی کرده‌اند. برآوردی که تا چند سال پیش داشتم این بود که این‌ها سالی 30 میلیارد از راننده تاکسی دریافت می‌کنند. الان حتما بیشتر است.

مدیریت سنندجی بهترین دوران سازمان تاکسیرانی بود| احمدی‌نژاد و ردیف بودجه‌ای بیمه‌ی رانندگان تاکسی

ظفرمندی: بارها به ما قول پیگیری داده‌اند ولی هیچ مطالبه‌ای از تاکسیرانان را پیگیری نکرده‌اند. من که به هیچ وجه از عملکرد سازمان تاکسیرانی که زیرمجموعه شهرداری‌ست رضایت ندارم بنظرم بیشتر رانندگان هم ندارند.

 

انصاف نیوز: در چه دوره‌ای از شرایط راضی‌تر بودید؟ مثلا شنیده‌ام در دوره‌ی احمدی‌نژاد شرایط بیمه‌ی رانندگان تاکسی بهتر بوده است

ظفرمندی: من خودم در دوره‌ی آقای احمدی‌نژاد توانستم خود را بیمه کنم ولی از لحاظ مدیریت سازمان تاکسیرانی من فکر می‌کنم آقای سنندجی.

محمدی: احمدی‌نژاد با وجود مسائلی که داشت یعنی خس و خاشاک خواندن مردم و این قسم کارها این یک کار را کرد. ردیف بودجه‌ای برای این کار گرفت. برای کامیون، اتوبوس، تاکسی و کلا بخش حمل و نقل عمومی ۵۰ درصد هزینه بیمه را دولت می‌داد. این داستان تا زمان روحانی ادامه داشت. آقای روحانی که آمد دیگر چنین کاری را انجام ندادند. عنوان جدیدی آورد به نام جدید‌الورود و با این عنوان بیمه‌ها را قطع کرد.

این فعال صنفی حرفش را اینطور ادامه داد: الان در تهران ۲۸۰۰۰ راننده تاکسی بیمه نیستند و در ماه ۱۸۰۰ تومان می‌پردازند. این مبلغ برای راننده تاکسی سخت است. ردیف بودجه‌ای را کسی حق ندارد دست بزند. جاهای مختلف شکایت کردیم که این پول بالاخره کجا می‌رود؟! هیچ جا به ما پاسخگو نبود چون خودشان متخلف هستند نمی‌توانند پیگیری کنند.

محمدی: برای بیمه سراغ تامین اجتماعی رفته‌ایم که چرا به ما خدمات نمی‌دهی؟! می‌گویند دولت به ما پول نمی‌دهد. جمعا ۲۷۰۰۰میلیارد در این مورد بودجه وجود دارد. ۷۰۰۰ میلیاردش مشخصا برای من راننده تاکسی بود. دست بردند و سهم ما را خوردند. ردیف بودجه‌ای را کلا از دست دادیم چون کسی در مجلس از آن دفاع نکرد هیچکس پاسخگو نیست که این پول چه شده.

تاج‌بخش محمدی از بهانه‌ی عجیبی گفت که در این مورد پیگیری شنیده‌اند: به ما می‌گویند تعدادی از رانندگان تاکسی، تاکسی دارند ولی استفاده نمی‌کنند و بیمه هم شده‌اند. قول دادند که پالایش کنند و این تعداد را تفکیک کنند. وزارت کشور، سازمان تامین اجتماعی و تاکسیرانی هست. راننده تاکسی به راحتی قابل تشخیص است چرا هنوز مشخص نشده؟!

بازنشستگی

محمدی: حدودا از دهه ۶۰ تاکسی‌ها را بیمه کردند. من خودم بیمه اختیاری پرداخت می‌کردم ولی آن‌هایی که بازنشسته می‌شوند با حداقل حقوق است یعنی ۵۴۰۰ که با مزایا و غیره به ۷ میلیون تومان هم می‌رسد. کسی که توانست خود را با سی سال خدمت بازنشسته کند تقریبا حدود هشت میلیون تومان است این هم صفرعلی رضایی دامغانی مسبب شد. زمان احمدی‌نژاد ۵۰ ۵۰ شد و در زمان روحانی عنوان جدیدالورود مطرح شد. به زور و تلاش انجمن تعدادی از این جدید‌الورودها هم بیمه شدند نزدیک به ۳۴۰۰ نفر.

این روش کیو آر کد قابلیت اجرایی ندارد| با ۲۰ آدرس راننده‌ی فعال تلقی می‌شوم؟!

او از متناقض بودن ناتوانی دستگاه‌ها در پالایش تاکسیرانان غیرفعال و برخورد با تجمع‌های آنان گفت: در این موارد می‌گویند قابل تشخیص نیست و پالایش لازم است ولی از سمت دیگر در تجمعی که سه روز قبل شکل گرفت به همه رانندگان تاکسی اخطار دادند. اخطار داده بودند با نگاه از بالا که اگر شما ظرف یک ماه بیست تراکنش با کد کیو آر کد نداشته باشید شما راننده‌ی غیرفعالید. بسیاری رانندگان معترض بودند به این مورد. بسیاری الان تاکسی گرفته‌اند بخاطر طرح ترافیکش. الان شما پارکینگ بازار بروید می‌بینید چقدر ماشین تاکسی آنجا خوابیده. خب اینها را بروید شناسایی کنید. پنج، شش سال پیش چنین کاری کردند.

محمدی: این روش کیو آر کد قابلیت اجرایی ندارد. من اگر ۲۰ آدرس بروم در ماه فعال تلقی می‌شوم؟!یا این مجوزی‌ست برای آن بازاری؟! که به اطرافیانش بگوید این ۲۰ تا سفر را بزند. آمار مترو و اتوبوس سر جمع ۲۲درصد حمل و نقل شهری‌ست منِ تاکسی به تنهایی ۲۴درصد حمل و نقل شهری تهران را تامین می‌کنم. مسافر سوار می‌کنی می‌گویی که بارکد بزن می‌گن دزدی جدیده یا می‌گویند اصلا به شما چه ربطی دارد؟! یا می‌گویند به حد کافی سر ما کلاه گذاشته شده شما دیگه دست بردار! در جلسه‌ای بودم به این‌ها گفتم شما به چه مجوزی چنین اجباری را برای مردم قرار داده‌اید؟! مگر همه اندروید یا تلفن همراه دوربین‌دار دارند؟! یک کار نشدنی را اجبار می‌کنند و برایش اخطار هم می‌دهند. این کلمه‌ی اخطار ذهن مرا به هم می‌ریزد.

ظفرمندی: من نکته‌ای راجع به اسکن بارکد بگویم مسافر که با این بارکد کرایه‌اش را پرداخت می‌کند. مبلغ پرداختی ۲۴ساعت طول می‌کشد تا به حساب راننده تاکسی بیاید من نمی‌دانم اسمش را پولشویی بگذاریم یا نگذاریم. شهر پی که متعلق به شهرداری و بانک  شهر است می‌ماند. روزانه چند میلیون می‌شود؟! آخر چرا از جیب راننده تاکسی؟! برو از حساب آن بالاتری‌ها بَردار نه راننده تاکسی!

انصاف نیوز: خب پس برای تشخیص تاکسی فعال چه کنند؟! به قول آقای محمدی در بازار به دنبال تاکسی‌ای که کار نمی‌کنند باشند؟

 

محمدی: این تنها راهش نیست.

ظفرمندی:  مسئله اینجاست که این سازمان تاکسیرانی این همه ماشین شخصی که بر خلاف قانون کار ما را می‌دزدد را رها کرده و گیر داده به رانندگان تاکسی و فعال یا غیرفعال بودن ماشینشان. آقا شما چه خدماتی به این راننده تاکسی داده‌ای که حالا دنبال فعال یا غیرفعال بودن آن هستی؟!

محمدی: من تا به حال عضو اسنپ یا تپسی نشده‌ام چون اعتقاد ندارم ولی غالب رانندگان تاکسی به اجبار عضو این برنامه‌ها شده‌اند و زیربار ۱۷ درصد آن‌ها رفته‌اند. دو درصد از این ۱۷ درصد را سازمان تاکسیرانی می‌گیرد بنابراین مشکلی با این شرایط ندارد. از طریق همین اسنپ و تپسی هم می‌توانند پیگیری کنند که این دو درصد درآمدش از طریق کدام ماشین است و اینطور ماشین‌های غیرفعال را تشخیص دهند. این‌ها شب که می‌خوابند پیش خود فکر می‌کنند که چطور راننده تاکسی را عذاب دهند. همه‌ی این طرح‌ها برای آزار مردم است.

ناظر انتخابات اتاق تعاون سکه می‌گیرد و انتخابات تایید می‌کند

ظفرمندی: همه‌ی مشکل سر کار بودن مدیران نالایق است. شما به تاکسی تلفنی اشاره کردید. این مربوط به شرکت تعاونی ماست که الی ماشاالله ما مدیر نالایق در این بخش داشته‌ایم. چند وقت پیش هم انتخابات آن برگزار شد که با رانت باز هم یک عده بر سرکار آمدند. ما برای شکایت اتاق تعاون هم رفتیم. ناظر فرستادند؛ ناظر اتاق را آنجا می‌بینید که چای و شیرینی‌اش را خورده و سکه‌اش را هم گرفته بعد راحت تایید هم می‌کند و می‌رود. 

تاکسی تلفنی زمانی گل سرسبد تاکسیرانی بود| اتاق تعاونی چشم دیدن تاکسی تلفنی را نداشت

ظفرمندی: در مورد تاکسی تلفنی که شما اشاره کردید یک زمانی گل سرسبد تاکسیرانی بود و ۳۵۰۰ مشتری در روز داشت. امروز به سیصد مشتری رسیده است. تاکسی تلفنی اول با ۱۰۱ دستگاه شروع شد و بعدتر تقریبا به ۱۲۰۰ دستگاه رسید. تاکسی تلفنی تهران وضع خوبی داشت. بیسیم‌ها از سال ۷۰ تا به حال تعویض نشدند تا زمانی که رسیدیم به دوره‌ی اسنپ و تپسی که به واسطه‌ی عدم مدیریت در بخش تعاونی که تاکسی تلفنی تهران هم زیرمجموعه‌ی تعاونی ماست به مرور سیر نزولی پیدا کرد. درحالی که اسنپ و تپسی روی کار آمده بودند سیستم تاکسی تلفنی را به جای اینکه به روز کنند سنتی‌تر کردند. من فکر میکنم بر سر غرض‌ورزی بود. هنوز هم فکر می‌کنم روسای اتاق تعاونی ما چشم دیدن تاکسی تلفنی را نداشتند. اگر برای ما هم برنامه‌ای می‌ساختند به این شرایط دچار نمی‌شدیم. الآن چنین چیزی ساخته‌اند یعنی اپ مسافر و اپ راننده ولی فعلا فعالیتی ندارد. با این مدیریتی که من الآن می‌بینم هیچ اراده‌ای برای احیای تاکسی تلفنی وجود ندارد. 

مدیرعامل شرکت تعاونی، محکوم به دلیل اختلاس و همچنان در راس کار

محمدی: الان مدیرعامل شرکت تعاونی ما فردی‌ست که به دلیل اختلاس محکومیت قضایی دارد. سال ۹۳  تعاونی به عنوان کارگزار بیمه‌ تاکسیرانان به سازمان تاکسیرانی معرفی شد. اینطور بود که من راننده سهم خود را می‌دادم بعد پول من را جای دیگری خرج می‌کردند.

ظفرمندی: عین مورد شهرپی و پرداخت کرایه تاکسی، سه ماه بعد سهمی که ما می‌پرداختیم را پرداخت می‌کردند. 

محمدی: این مقداری که الان من از آن حرف می‌زنم در مورد بخشی‌ست که نریخته‌اند یعنی بر فرض زن من راننده تاکسی فارغ شده به بیمارستان می‌رود بعد تازه در بیمارستان گندش در می‌آمد که پولی که ما ریخته‌ایم این‌ها به بیمه پرداخت نکرده‌اند. تجمع شد. صدای ما به آن طرف آب هم رسید. به عنوان کلاهبرداری گرفتند و زندان بردند. تمامی حساب‌های شرکت تعاونی تاکسیرانی به همین دلیل مسدود است. این فرد همچنان کاندید هیئت مدیره در شرکت تعاونی تاکسیرانی می‌شود. ایشان همچنان در راس کار می‌ماند. چطور رای می‌آورد؟! در یک انتخابات مهندسی شده! من بحث سکه‌ها را خیلی رسمی‌تر می‌خواهم مطرح کنم. ناظر انتخابات در شرکت تعاون ما تمام قوانین را زیر پا می‌گذارد و انتخابات را تایید می‌کند. 

 

با این قوانین بهتر است همه برویم در اسنپ و تپسی فعالیت کنیم

انصاف‌نیوز: من به عنوان مسافر وقتی از دور نگاه می‌کنم می‌بینم اتفاقا شرایط رانندگان تاکسی باید خیلی خوب باشد. گاها مسافر می‌زنند و اگر جایی توقف هم داشته باشند غالبا در اسنپ و تپسی هم که حضور دارند و می‌توانند از آن طریق هم مسافر بزنند. 

ظفرمندی: ما مشکلی با تکنولوژی که نداریم. قانون می‌گوید حمل و نقل مسافران شهری باید به وسیله‌ی سازمان تاکسیرانی باشد. عدم مدیریت سازمان تاکسیرانی و رانت‌هایی که تپسی و اسنپ به سبب نزدیکی به ارگان‌های خاص دارند باعث چنین شرایطی شده که ما به آن دچار شده‌ایم. هزینه‌هایی که من به عنوان راننده تاکسی دارم و قوانینی که برای من وجود دارد و هزینه‌زاست را او ندارد. اگر اینطور باشد که همه‌ی ما برویم در اسنپ و تپسی فعالیت کنیم.

این فعال صنفی حرفش را اینطور ادامه داد: رانندگان تاکسی‌ها محدودیت‌های بسیار دارند با هزینه‌های زیادتر. برادر من الان می‌خواهد ماشینش را بفروشد با بسیاری دردسرها مواجه شده است ولی آن پراید شخصی که در اسنپ کار می‌کند به راحتی کار می‌کند و به راحتی هم ماشینش را می‌فروشد. 

محمدی می‌گفت با استفاده از تکنولوژی روز مشکلی ندارند و از آن گریزی نیست ولی باید به قانون پایبند بود پس یا قانون را اصلاح کنید یا آن‌ها هم پلاک تاکسی بگیرند یا هر اصلاح دیگری. او همچنین تاکید داشت که بدون اسنپ و تپسی و فقط با تاکسی‌های سازمان تاکسیرانی می‌توانند مسافرت‌های درون شهری را تامین کند. 

این فعالان صنفی تاکسیرانی می‌گفتند زمان حضور آقای مظفر در سازمان طرح تاکسی‌های اینترنتی به او پیشنهاد شده اما او نپذیرفته است. 

سازمان تاکسیرانی متولی اسنپ و تپسی شود

مهمانان ما می‌گفتند با مدیران کارپینو همان ابتدای حضورش جلسه‌ای گذاشته‌اند برای اینکه مانند اسنپ و تپسی هزینه‌ی ورود تاکسی به طرح ترافیک را نگیرند اما کسی گوشش بدهکار راهنمایی‌های آنان نبوده است. 

آن‌ها علاوه بر اینکه به متولی نبودن سازمان تاکسیرانی در مورد تاکسی‌های اینترنتی معترض بودند به ۱۷درصدی هم که اسنپ و تپسی از رانندگان دریافت می‌کردند اعتراض داشتند. متولی شدن سازمان تاکسیرانی سبب می‌شود منافع اسنپ و تپسی به سازمان تاکسیرانی برسد.

مسئله‌ی دیگری که به آن اشاره شد امنیت خاطری بود که ماشین تاکسی برای مسافران فراهم می‌کند. آقای ظفرمندی شرایط مطلوب را اینطور می‌دید که رانندگان اسنپ و تپسی هم پلاک تاکسی بگیرند و منافع این بخش خصوصی هم به سازمان تاکسیرانی برسد و درصد کمتری از آن‌ها دریافت شود.

ظفرمندی: آقای ماشین شخصی می‌خواهید با ماشین شخصی کار کنید بیایید پلاک تاکسی هم بگیرید برای سازمان تاکسیرانی هم درآمدزایی شود.

 

انصاف نیوز: شکل فعالیت خود تاکسیرانان هم باعث به وجود آمدن این شکل از فعالیت شده است. در خیابان‌ها اگر به عنوان مسافر هم ایستاده باشید می‌بینید تعداد زیادی تاکسی بدون مسافر عبور می‌کنند. 

در پاسخ به این سوال فعالان این صنف می‌گفتند سازمان تاکسیرانی باید مدیریت درست‌تری داشته باشد و اگر این سفرها را کنترل کند نیازی به اسنپ و تپسی نیست.

مجوز کاری اسنپ و تپسی غیرقانونی‌ست

آقای محمدی به غیرقانونی بودن مجوز کاری که اتاق اصناف در اختیار این شرکت‌ها قرار داده است اشاره کرد در حالیکه صریحا در قانون این شکل از فعالیت را غیرقانونی اعلام کرده است.

محمدی به اختلاف شیوه‌ی قیمت‌گذاری بر خدمات مسافربری در شرکت‌های خصوصی و تاکسیرانی نیز اشاره کرد. قیمت خدمات تاکسی‌های رسمی قبل از عید توسط شورای شهر تعیین و در فرمانداری‌ها تایید می‌شود درحالیکه قیمت‌ها در شرکت‌های خصوصی میدانی و به روز تعیین می‌شوند.

یکبار در سال افزایش کرایه تاکسی کفاف تورم را نمی‌دهد

این فعال صنفی همچنین به عدم تناسب “یکبار” تعیین کردن نرخ در تاکسیرانی و رشد “چندباره‌”ی تورم در سال نیز اشاره و اضافه کرد: راهکاری دادند که در برف و باران می‌توانید تا ۳۰ درصد نرخ کرایه را افزایش دهید خب به کجا رسید؟! مسافر به آن برچسب نگاه می‌کند وقتی در ترافیک بعدازظهر کرایه را بالا می‌بریم اصلا مسافر قبول نمی‌کند. فحش هم می‌دهند. قابلیت اجرایی ندارد.

آقای ظفرمندی تصحیح کرد که ۱۰ تا ۱۵ درصد است و چمران در شورای شهر این را رد کرده است. او نیز تاکید می‌کرد که چنین افزایش بدون متر و معیاری را مردم نمی‌پذیرند و قابلیت اجرایی ندارد.

این دو از به روز نشدن قیمت‌ها در تاکسی‌متر با توجه به همین قسم افزایش نرخ‌ها یا افزایش نرخ سالانه نیز حرف زدند. برنامه‌ای که در فضای اندرویدی سازمان تاکسیرانی ساخته و برای جایگزینی با تاکسی‌متر است نیز هنوز راه نیفتاده است.

 

تکلیفتان را با این صنف مشخص کنید

آقای غلامی تاکید داشت که نمی‌خواهد حرف‌هایشان بهانه‌ای برای رسانه‌های خارجی باشد. او به تکرار می‌گفت مسائلشان صنفی و مربوط به تعاونی آن‌هاست نه سیاسی. این فعال در تعاونی تاکسیرانان در تعریف از صنف خود نکته‌ی جالبی را می‌گفت: ما (رانندگان تاکسی) هر روز با فکر سروکار داریم و در مقام یک رسانه هم می‌توانیم عمل کنیم. 

حسین‌علی غلامی: ماده‌ی ۲۹ آیین‌نامه‌ی راهنمایی و رانندگی می‌گوید وضعیت تاکسی و سواری مشخص شود. طبق این آیین‌نامه ماشین‌های شخصی به هیچ عنوان حق مسافرکشی در داخل شهر را ندارند و اگر هم کمبودی با وجود این تعداد تاکسی احساس می‌شود سازمان‌های ناظر می‌توانند درخواست افزایش تاکسی در سیستم حمل و نقل درون‌شهری و برون‌شهری کنند.

غلامی می‌گوید باید تکلیفمان را با تاکسیران‌ها مشخص کنیم که آیا این‌ها را به عنوان صنف قبول داریم یا خیر؟! اگر این‌ها را به عنوان صنف قبول داریم که طبق قوانین شورای عالی اصناف و قانون نظام صنفی دارای پروانه کسب هستند. 

غلامی: چه کسی این شرکت‌ها را تایید کرده است؟! آقایان سرمایه‌دار شکم گنده؟! زالوصفتان؟! ما ۵۰ سال عمر خود را در این مسیر تلف کرده‌ایم و بسیاری قوانین را رعایت کرده‌ایم. ما چه کاره‌ایم؟! آن قانون‌ها چه شده‌اند؟! 

قدرت ما از شمایِ خبرنگار بیشتر است| ما کالا حمل نمی‌کنیم

او حرف‌هایش را اینطور ادامه داد: ما قدرتمان از رسانه‌ها بیشتر است. روزانه ۵، ۶ میلیون نفر را جا به جا می‌کنیم. قدرت ما از شمایِ خبرنگار و نشریه بالاتر است؛ از رادیو و تلویزیون بیشتر است؛ … به این دلیل که شما اگر یک خبر به من بدهید من آن را ظرف یک دقیقه سراسر ایران پخش می‌کنم. من با مغز سروکار دارم نه با این لیوان. مدیر شرکت تعاونی می‌گوید ما تاکسی‌بار هستیم یا وانت‌بار هستیم این درست نیست ما کالا حمل نمی‌کنیم.

پیشنهاد این فعال صنفی به مسئولان این بود که مسئولان مربوطه نظیر شورای شهر کاری کنند تا این رانندگان نیز مانند اتوبوسرانی برابر قانون کار و استخدامی در استخدام دولت درآیند.

غلامی نیز مانند دیگر مهمان‌ها از تعیین یکباره‌ی نرخ‌های تاکسیرانی (فقط یک بار در سال) و نیز از روش تعیین آن شاکی بود. او تاکید می‌کرد که این نرخ باید در شورای عالی اصناف تعیین شود و به وزارت کشور یا شورای شهر ربطی ندارد. 

این راننده‌ی تاکسی از اینکه رفتاری مانند سایر اصناف با آن‌ها نمی‌شود گله‌مند بود: اگر ما صنف هستیم که هستیم؛ چرا به ما پروانه‌ی صنفی نمی‌دهید؟! یک مغازه‌ی کوچک هم با همین پروانه‌ی صنفی می‌تواند برود وام بگیرد. کی به من وام می‌دهد؟!

 تعاونی ۵۰ساله | تعاونی “ننه مو بوره”

این فعال صنفی که بیشتر در حیطه‌ی تعاونی فعالیت دارد در مورد سازمان تاکسیرانی نیز صحبت کرد و اساسا به تاسیس آن نقد داشت: سازمان تاکسیرانی توسط بنی‌صدر و توسلی خائن برای مقاصد سیاسی تاسیس شد. درحالیکه ما سیاسی نیستیم. من سال ۵۹ در مجلس رفتم و حرف زدم. آن‌جا اسم تعاونی‌مان را “ننه مو بوره” گذاشتم! هرکسی آمد دستی بر سر ما کشید به دلیل سرمایه‌ی تعاونی ما بوده است. تعاونی ما در سال ۱۳۴۲ تاسیس شده است و یکی از موسسین آن همین بنده هستم. 

او به ۳۲ شرکت خصوصی که ۲۰ مورد آن‌ها از میدان رقابت به دلیل “بخور بخورها” و “مسائل جنسی” خارج شدند نیز اشاره کرد و نقل قولی از چمران کرد با این مضمون که شورای شهر سالانه ۲۴۳ میلیارد تومان ضرر و زیان شرکت‌های خصوصی را می‌دهند. غلامی اینطور حرفش را ادامه می‌داد: بعد آنوقت من که ریشم را در این شغل سفید کرده‌ام نباید فرقی داشته باشم؟!

۵۴ میلیارد بیمه‌ی خویش‌پرداز راننده تاکسی را به شرکت ایساکو بردند و لوازم یدکی خریدند

او که از موسسین تعاونی تاکسیرانان نیز بود از سیر تغییر و تحول بیمه‌ی رانندگان تاکسی گفت و الزام قانونی‌ای که در جمهوری اسلامی برای بیمه کردن تمام اقشار وجود دارد. غلامی می‌گوید رانندگان تاکسی حق بیمه‌ی خود را به صورت خویش‌پرداز پرداخته‌اند؛ این پرداختی‌ها به ۵۴میلیارد تومان رسیده است و حالا سوال اینجاست که چرا زن یک راننده تاکسی که می‌خواهد فارغ شود را چرا هیچ درمانگاهی نمی‌پذیرد؟! دلیل این امر را اینطور توضیح می‌داد: به این دلیل که ۵۴ میلیارد مرا به شرکت ایساکو می‌برند و لوازم یدکی و خوراکی می‌خرند و در بازار آزاد و شهرستان‌ها می‌فروشند. آقای وزیر تعاون، آقای رئیس اتحادیه‌های سراسر کشور کجایید؟! 

ملک ۱۵ طبقه‌ای خیابان ملِک | مال پدرت بود آقای کاظمی؟!

دبیرکل دارندگان و رانندگان تاکسی از شرکت تعاونی گفت که املاکش را از رژیم گذشته خریده و برایش سوال بود که این‌ها با کدام مصوبه‌ی مجمع عمومی مایملکشان را به یک بازاری می‌فروشند؟! که رضازاده نامی‌ست. این بازاری هم ملک ۱۵طبقه‌ای خیابان ملک را ۸میلیارد تومان می‌خرد! آقای غلامی اضافه کرد: بعد شرکت تعاونی جریمه‌ی روزانه ۱۰میلیونی بدهد؟! این چه نوع قراردادیست؟! صد رحمت به فلسطینی‌ها! در قرارداد نوشته‌اند که اگر تاکسیرانی نتوانست ثبت کند تعاونی روزی ۱۰ میلیون جریمه بدهد. این زمین‌ها متعلق به رانندگان تاکسی بوده. مال بابایت را آورده‌ای خرج کردی آقای کاظمی؟! خانم بلوک آذری؟! من هم حکم زندان برایت گرفتم!

فساد سکه‌ای

غلامی از برخورد سهل‌انگارانه‌ای که با شرکت‌های خصوصی می‌شود ناراضی بود: شرکتی‌ست که اساسنامه هم حتی ندارد. آقای مدیرکل کجا هستید؟! نماینده‌تان در آن جلسه دعوت می‌شود؛ حضور پیدا نمی‌کنید؟! سبیلتان چرب می‌شود؟! آقای لطفی‌نژاد ۱۵ سکه گرفتی! چرا گرفتی؟! ما آبرویتان را بردیم. 

از مسئولان تعاونی که سر کار هستند نیز بسیار گلایه داشت و آن‌ها را فاقد صلاحیت قانونی و تسلط به قوانین می‌دانست. غلامی دلیل تمام مشکلات خرد و ریز را اشکالات اساسی قانونی در بخش تعاونی می‌دانست: کسی که سواد  ششم ابتدایی دارد نمی‌تواند ۴۰۰هزار نفر را کنترل کند.

غلامی گلایه داشت که چرا اساسنامه‌شان مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی، قانون تعاون، برابر هیئت وزیران، شورای نگهبان و وزارت کشور تغییرات لازم را نکرده و به روز نشده است. زمان تصویب اساسنامه سال ۷۹ خود غلامی نیز در مجمع حضور داشته و حالا چندین سال است که این اساسنامه تغییری نکرده است. او می‌گوید با گروهی ۸۰۰نفره به مغایرت‌های قانونی فعالیت‌های مجمع به دادستانی شکایت کرده است. 

من زیر پوشش بخش تعاون‌ام؛ شهرداری این وسط چه کاره است؟!

دبیرکل دارندگان و رانندگان تاکسی به دخالت‌های شهرداری در تعاونی تاکسیرانان نقد کرد و آن را خلاف مجوزهای قانونی‌ای دانست که به آن داده شده است: کدام قانون به تو اجازه داده در فعالیت‌های تعاونی من دخالت کنی؟! من زیر پوشش بخش تعاون‌ام چه ارتباطی به تو دارد؟!

غلامی از شرایط بد رفاهی‌ای که برای رانندگان تاکسی ساخته‌اند گفت: من آدمَم! 4 ساعت در این ترافیک پشت فرمان نشسته‌ام نیاز به wc دارم. آدم نیستم؟! کلیه‌هایم درد می‌کند؛ دیسک کمر دارم؛ چه کسی قرار است خدمتی به من ارائه کند؟! چه کسی به این اهمیت می‌دهد که من به عنوان یک شرکت خصوصی خدماتی به جا به جایی چند هزار نفر در روز کمک می‌کنم؟! انقلابی هم هستیم؛ نمی‌خواهیم خود را معرفی کنیم چون منیت است. تنها کسی که از راننده تاکسی قدردانی کرد؛ خدا بیامرزدش احمد آقای خمینی بود که گفت من دست شما رانندگان تاکسی را می‌بوسم.

یک شهر چند رنگ تاکسی می‌خواهد؟!

نکته‌ی دیگری که غلامی گفت چند رنگی تاکسی‌ها بود: «یک شهر چند رنگ تاکسی می‌خواهد؟!« از سواستفاده‌ی افراد از رانندگان تاکسی برای رای آوردن می‌گفت و اسم افرادی نظیر حبیب‌الله کاشانی و مظفر را می‌برد.

غلامی از یارانه‌ی بنزینی که دریافت می‌کنند و نیز گازسوز کردن تاکسی‌ها گفت: «این ۶۰ لیتر بنزینی که داریم می‌گیریم در زمستان فقط دو لیتر صرف گرم شدن موتور می‌شود. شما که ماشین‌ها را گازسوز کرده‌اید آیا مملکت ما با ممالک شرجی اروپایی یکی‌ست؟! شما سوار می‌شوید می‌روید سفر؛ این ماشین کامل نرم می‌شود. اصلا عشق می‌کنی رانندگی کنی. تهران خشک است. این گازسوز کردن غیراستاندارد موتور من را می‌سوزاند. آنوقت من باید ۱۵ میلیون برای تعمیر ماشین بدهم! 

آقای غلامی خواستار یک مناظره آزاد و رسانه‌ای با افراد مسئول بود. فعالانی که در دفتر ما حضور داشتند امیدوار بودند که پاسخی در مورد مسائلشان و اموال بلوکه شده‌ی تاکسیرانان بگیرند.

رئیس شورای شهر تهران گفت: هیچ یک از وسایل نقلیه عمومی حق افزایش کرایه‌ها در زمان بارش باران را ندارند و چنانچه این کار صورت بگیرد غیرقانونی است، ضمن اینکه به زودی شورای شهر تهران به نرخگذاری تاکسی‌های اینترنتی ورود پیدا خواهد کرد.

به گزارش ایسکانیوز، مهدی چمران؛ رئیس شورای شهر تهران صبح امروز پیش از آغاز یکصد و نود و چهارمین جلسه شورای شهر تهران با اشاره به بارش باران در پایتخت اظهار کرد: با بارش باران هیچ یک از تاکسی‌ها اعم از تاکسی‌های اینترنتی و معمولی حق افزایش کرایه‌های خود به دلیل بارش باران و تغییر شرایط آب و هوایی را ندارند.

وی تصریح کرد: شورای شهر تهران برای تاکسی‌های معمولی نرخ مصوبی را به تصویب رسانده و تاکسی‌های معمولی ملزم به رعایت و دریافت کرایه‌ها براساس نرخ مصوب هستند.

رئیس شورای شهر تهران هرگونه افزایش کرایه از سوی تاکسی‌های اینترنتی و معمولی را در زمان بارش باران خلاف قانون و مقررات دانست و عنوان کرد: به قول معروف بی‌معرفتی است که در زمان بارش باران و در زمانی که مردم زیر بارش باران قرار دارند وسایل حمل و نقل عمومی اعم از تاکسی معمولی و اینترنتی اقدام به افزایش کرایه بیشتر کنند.

چمران در پاسخ به این پرسش که آیا شورا مسئولیت تعیین نرخ کرایه‌های تاکسی‌های اینترنتی را برعهده دارد یا خیر گفت: نرخ تمام وسایل حمل و نقل عمومی باید توسط شوراها تعیین و به تصویب برسد و اینکه اعلام شود تاکسی‌های اینترنتی از وزارت کشور مجوز گرفته‌اند و اتحادیه آنها نرخ‌ها را مشخص می‌کند، درست نیست و اگر این چنین تاکسی‌هایی کرایه‌های خود را براساس قانون دریافت کنند ما به آنها کاری نداریم درصورتی که در حق مردم اجحاف کنند این اجازه را به آنها نخواهیم داد.

وی با انتقاد از خدمت‌رسانی تاکسی‌های اینترنتی در زمان بارش باران، گفت: تاکسی‌ها علاوه بر زمان بارش در سرویس‌دهی مدارس نیز نتوانستند به مسئولیت خود عمل کنند و شورا بنا دارد به‌زودی با مطالعاتی که در ارتباط با تاکسی‌های اینترنتی انجام خواهد داد نرخ‌گذاری تاکسی‌ها را در صحن شورا انجام بدهد.

معاون نظارت و امور مناطق سازمان تاکسیرانی شهر تهران از رصد هوشمند تاکسیرانان خبر داد و گفت: «از طریق لاگ هوشمند (کیو آر کد) که روی تاکسی‌ها نصب شده است، نظارت‌ها بر عملکرد تاکسیرانان بیشتر و دقیق‌تر خواهد بود.»

همشهری- زینب زینال زاده: شناسایی تاکسی‌های غیرفعال از طریق لاگ هوشمند صورت می‌گیرد. اجرای این طرح در راستای گلایه‌مندی شهروندان از عدم خدمت‌رسانی مطلوب تاکسیرانان و کاهش تعداد تاکسی‌ها در فصول سرد سال و زمان بارش باران و برف، توسط سازمان تاکسیرانی شهر تهران در اولویت قرار گرفت. آن طور که محمد علوی زاده معاون نظارت و امور مناطق سازمان تاکسیرانی شهر تهران عنوان کرده: «از طریق لاگ هوشمند (کیو آر کد) که روی تاکسی‌ها نصب شده است، نظارت‌ها بر عملکرد تاکسیرانان بیشتر و دقیق‌تر خواهد بود.»

افزایش نرخ کرایه ممنوع

همین که بارش باران در فصل پاییز و برف در زمستان شروع می‌شود، مسافران می‌مانند و ایستگاهی با صف‌های طولانی و تاکسی‌هایی که کمیاب می‌شوند. البته برخی از تاکسیرانان هم فرصت را برای افزایش قیمت مناسب می‌بینند و نرخ‌ها نامتعارف درخواست می‌کنند. موضوع چنان حائز اهمیت است که مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران اواسط آبان در صحن شورا افزایش نرخ کرایه تاکسی در روزهای بارندگی را ممنوع دانست و تأکید کرد که قیمت تاکسی‌ها مصوب شورا است و هر گونه افزایش از سوی تاکسیرانان تخلف محسوب می‌شود و سازمان تاکسیرانی می‌بایست موضوع را پیگیری کند.

نظارت به شیوه مدرن

در تهران حدود ۷۰ هزار تاکسی وجود دارد که برخی خطی، تعدادی گردشی و بعضی هم به صورت تلفنی فعالیت و خدمت رسانی می کنند. آن طور که محمد علوی زاده عنوان کرده: «عملکرد تاکسی های خطی روزانه توسط ناظران و گشت کنترل خطوط رصد و ارزیابی می شود.» به گفته معاون نظارت و امور مناطق سازمان تاکسیرانی شهر تهران مشکل اصلی در خصوص تاکسی های گردشگی و تلفنی است که برای نظارت آنها هم لاگ هوشمند (ثبت فعالیت ها و اطلاعات در سرور ها و ...) طراحی شده است که از طریق کیو آر کد نرخ کرایه نصب شده روی شیشه اجرایی می شود. او در تشریح بیشتر گفت: «این طرح از شهریور عملیاتی شده است و براساس آن تاکسی های گردشی و تلفنی باید هر ماه حداقل ۲۰ پرداخت الکترونیکی داشته باشند که اگر این حداقل محقق نشود، غیر فعال محسوب می شوند و با آنها برخورد خواهد شد.» آن طور که علوی زاده تاکید کرده: «با این شیوه مدرن ناوگان تاکسیرانی تمام و کمال در خدمت شهر و شهروندان خواهد بود.»

نصب بیش از ۴ هزار لاگ هوشمند

در ادوار گذشته آن طور که بایدوشاید نظارت دقیقی روی عملکرد و خدمت‌رسانی تاکسی‌ها به‌ویژه در بخش گردشی و تلفنی، وجود نداشت؛ اما در این دوره بیش از ۴ هزار کیو آر کد (لاگ هوشمند) روی تاکسی ها نصب شده است. علوی زاده با بیان این مطلب، تاکید کرد: «این کار با استقبال شهروندان و تاکسیرانان همراه بوده و از ابتدای شهریور تا کنون با ۳۰۰ تاکسیران متخلف برخورد و برای آنها اخطار صادر شده است.» به گفته این مقام مسئول شهروندان از طریق پرداخت کرایه به صورت الکترونیکی و با استفاده از کیو آر کد سازمان تاکسیرانی را در نظارت بر فعالیت تاکسیرانان همراهی و یاری کنند.

طرح شکایت از سامانه ۱۳۷ پلاس

ناوگان تاکسی باید در خدمت شهروندان باشد و ازاین‌رو سازمان تاکسیرانی تلاش می‌کند تا میزان رضایتمندی شهروندان در این حوزه را افزایش دهد. محمد علوی زاده در تأیید این مطلب گفت که به‌هرحال طرح لاگ هوشمند نوپا است و ممکن است اشکالاتی داشته باشد؛ بنابراین شهروندان و حتی تاکسیرانان اگر شکایتی داشتند می‌توانند در سامانه ۱۳۷ پلاس ثبت کنند. او تاکید کرد: «نظارت هوشمند بر نحوه فعالیت تاکسیرانان در راستای احقاق حقوق شهروندان و تاکسیرانان است و اجازه نمی دهیم حقی از گروه های هدف تضیع شود.» به گفته این مقام مسئول، سازمان تاکسیرانی شهر تهران در حال طراحی و راه اندازی سامانه ای برای ارتباط مستقیم و ثبت شکایات مسافران است که به زودی شماره آن اعلام خواهد شد.

دبیرکل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران درباره روال قانونی پرداخت عوارض سفارتخانه ها و کسب و کارهای اینترنتی توضیح داد.
محسن طباطبایی در گفتگو با همشهری آنلاین با بیان این مطلب افزود: پرداخت عوارض شهری موضوع گسترده‌ای در حوزه اقتصاد شهری است و باید دقت کرد که عوارض لازم در فرایند اقتصاد پنهان قرار نگیرد. ۲نوع از این موارد شامل عوارض شرکت‌های اینترنتی و مراکز دیپلماتیک است که هر یک فضا و قوانین خود را دارد. پرداخت عوارض فضاهایی مانند فضاهای دیپلماتیک، بسته به این است که آن فضا متعلق به وزارت امور خارجه کشور باشد.

او با بیان اینکه اما موضوع دیگری که این روزها مطرح است بحث پرداخت عوارض از سوی شرکت‌های اینترنتی است، توضیح داد: درخصوص اینترنتی‌ها چه تاکسی‌های اینترنتی و آنلاین‌شاپ‌ها ازجمله ۲شرکت تاکسی اینترنتی معروف و شناخته شده، بدیهی و طبیعی است که آنها باید عوارض قانونی را به شهرداری پرداخت کنند؛ چون به نوعی درحال استفاده از فضای شهر هستند. در این شرایط بحث اینترنتی و غیراینترنتی مطرح نیست، به هرحال شرکتی به‌صورت هلدینگ یا کارگزاری بالای سر اینها قرار دارد و این خودروها نیز سطح شهر را اشغال و ترافیک ایجاد کرده‌اند.

دبیر کل انجمن علمی اقتصاد شهری افزود: بخشی از این عوارض را باید خودروها و مالک آنها پرداخت کنند و بخشی از عوارض هم برعهده شرکت‌هایی است که از این خودروها بهره‌برداری می‌کنند. شرکت اوبر در اروپا نیز به‌نوعی همین شکل است و عوارض شهری را پرداخت می‌کند. درخصوص آنلاین شاپ‌ها و فروشگاه‌های مجازی که ماهیت فیزیکی ندارند هم باتوجه به اینکه فعالیت‌های تجاری ما به سمت الکترونیکی شدن پیش می‌رود و بعدها نیز ممکن است به سمت اسمارت یا هوشمند شدن برود، طبیعی است که باید برای اینها نیز عوارض تعریف شود؛ در غیر این‌صورت این قبیل مشاغل جزو مصادیق اقتصاد پنهان خواهند بود.

طباطبایی گفت: یعنی درآمدهای پنهانی دارند که در اقتصاد دقیقا شناسایی نمی‌شود و در این حالت عدالت اجتماعی و عدالت شهری رعایت نخواهد شد؛ چراکه مشاغل مجازی درآمد بیشتری دارند. اگر عواید درآمدی این مشاغل باهم برابری کند یا بیشتر از مشاغل محیطی یا همان فیزیکی باشد، طبیعی است که باید عوارض پرداخت کنند و دیگر تفاوتی ندارد که فروش لباس باشد یا لوازم خانگی یا هر مورد دیگری. چون این مشاغل اصطلاحا جزو انواع بازاریابی هستند. سیستم قانون‌گذاری شهری باید برای این قبیل مشاغل نیز عوارض تعیین کند. هم‌اکنون بسیاری از مشاغل غیررسمی به نوعی اقتصاد پنهان ایجاد کرده‌اند و بخشی از مشاغل ما حالت غیررسمی پیدا کرده و عملا درآمد مشاغل غیررسمی بیش از مشاغل رسمی، نمود یافته است.

همزمان با صد و نود و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران، عناوین جدید عوارض و بهای خدمات شهرداری تهران برای اجرا در سال ۱۴۰۳ بررسی و تصویب شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران در صد و نود و سومین جلسه شورا با بیان اینکه عناوین عوارض باید با تأیید شورای عالی استان‌ها آماده و اواخر آذر در وزارت کشور تصویب شود، گفت: عناوین عوارض و بهای خدمات در شورا سال گذشته تصویب شد و وزارت کشور آن را ابلاغ کرد. 

محمد آخوندی با بیان اینکه چهار عنوان جدید نیز پیش بینی شده که تقاضا داریم با همکاری اعضا تصویب و به شورای عالی استان‌ها ارسال شود، افزود: بهای خدمات مدیریت نظارت بر شرکت‌های اینترنتی مسافر، رفع خطر از گود‌های پر خطر، ساماندهی سیما و منظر شهری و اماکن دیپلماتیک، چهار عنوان جدید در این خصوص هستند.

مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری تهران نیز با بیان اینکه بر اساس قانون درآمد‌های پایدار مقرر شد همه عناوین درآمدی برای هر شهری به شورا عالی استان‌ها و وزارت کشور ارسال شود، گفت: در جلسه کلانشهر‌ها تصمیم‌گیری شد که عناوین بهای خدمات به قانون درآمد‌های پایدار اضافه شود و واریز محاسبات در بودجه سال بعد صورت بگیرد.

علی خشنود با اعلام اینکه قرار است برای همه سفارت‌های شهر تهران عوارض در نظر گرفته شود، افزود: شرکت‌های اینترنتی متعددی در شهر تهران فعالیت می‌کنند و هیچ گونه عوارضی به شهرداری نمی‌پردازند که باید در بودجه سال قبل لحاظ شود.

احسان متولیان مدیرکل تدوین مقررات و هماهنگی امور شورا و نهاد‌ها شهرداری تهران نیز گفت: عوارض و بهای خدمات سیما و منظر شهری مربوط به جداره‌ها و ساختمان‌های قدیمی است که قرار بر تغییر سیما و نما دارند.

رئیس کمیته حقوقی شورای شهر تهران هم گفت: تعیین بهای خدمات باید متناسب با شرایط اقتصادی مردم باشد. اگر مردم پول ندارند که ندارند، اما اگر می‌خواهند سیما و منظر منزل خود را با هزینه شخصی تغییر دهند چرا باید بابت آن عوارض بپردازند؟

مهدی اقراریان با بیان اینکه نزدیک به ۵۰ درصد مردم مستأجر هستند و ما عوارضی را تصویب می‌کنیم که مستقیم از جیب این قشر پرداخت می‌شود، افزود: بنده با عوارض و بهای خدمات شرکت‌های اینترنتی موافق هستم.

میثم مظفر رئیس کمیته بودجه شورا هم با بیان اینکه وزارت کشور و شورای عالی استان‌ها پیش از این عناوین مطرح را تصویب و اعلام کرده اند شهرداری‌هایی که می‌خواهند عوارض را اعمال کنند، عناوین آن را به تصویب برسانند، گفت:بنده نیز موافقم که باید از یک برج ساز برای یک سازه با نمای خشن، عوارض دریافت کنیم نه از صاحبان مشاغل خرد.  

گفتنی است این چهار عنوان با حداکثر آراء موافق به تصویب رسید.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر گفت: شهرداری تهران را موظف کرده ایم که سامانه برخط و یا همین تاکسی آنلاین را طراحی، پیاده سازی و اجرا کند، تا مردم بتوانند از طریق این سامانه تاکسی‌ها را فراخوان کنند.

جعفر تشکری هاشمی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر در پاسخ به دانشجو در رابطه با فعالیت تاکسی‌ها در سرویس‌های تاکسی اینترنتی در صورت کمبود تاکسی در خط‌ها اظهار داشت: تاکسی‌ها دو گروه هستند، تاکسی‌های خطی که باید در خط خودشان کار کنند و خروج آن‌ها از خط منوط بر اجازه تشکیلات و سازمانی است که برای آن‌ها گذاشته ایم.

وی افزود: تقاضا برای برخی از خطوط فقط اول صبح و آخر وقت است و تاکسی رانان می‌توانند در بین روز با اجازه‌ی مدیران خطوط در جای دیگری فعالیت کنند. چراکه نمیتوانیم به یک راننده تاکسی بگوییم درحالی که در یک خط مسافری نیست بیکار بنشینید.

تشکری هاشمی بیان داشت:اما تاکسی‌ها گردشی، همین الان هم به این صورت هستند که خودشان در سطح شهر به دنبال مسافر می‌گردند. حالا اگر این مسافر روی یک سیستم هوشمند این پیام را دریافت کند، به ممعنی این است که انتظار ما برای به حداکثر بهره وری رسیدن تاکسی‌ها مرتفع شده است.

او در ادامه گفت: بر همین اساس گفتم که خود ما شهرداری تهران را موظف کرده ایم که سامانه برخط و یا همین تاکسی آنلاین را طراحی، پیاده سازی و اجرا کند، تا مردم بتوانند از طریق این سامانه تاکسی‌ها را فراخوان کنند.

وی افزود: اینکه در این سامانه ها، اتفاقات غیر متعارفی مثل نرخ‌های غیر متعارف و ماشین‌های غیر استاندارد و ... می‌افتد نیز اشکالاتی است که ما باید در جای دیگر رفع کنیم. ولی اینکه تاکسی‌های ما بتوانند به صورت برخط کار کنند، من فکر می‌کنم کمک به مشکلات شهر است، تا اینکه بگوییم خود تاکسی در خیابان بگردد تا مسافر دلخواهش را پیدا کند.

رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه تاکنون منع قانونی درباره همکاری تعدادی از تاکسی‌های گردشی با شرکت‌های تاکسی‌های اینترنتی وجود نداشته است گفت: سازمان تاکسی‌رانی موظف است، سامانه برخط و تاکسی‌های آنلاین را راه‌اندازی کند.
سیدجعفر تشکری هاشمی در گفت‌وگو با میزان درباره آن دسته از رانندگان تاکسی که در تاکسی‌های اینترنتی مشغول به کار هستند و اغلب در زمان اوج ترافیک از این طریق فعالیت می‌کنند گفت: بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر تهران سازمان تاکسی‌رانی موظف است، سامانه برخط و تاکسی‌های آنلاین را راه‌اندازی کند و این اقدام جزء تعهدات سازمان تاکسی‌رانی است و در این زمینه عقب ماندگی وجود دارد که باید جبران شود.

وی ضمن اشاره به اینکه این مسئله شامل تاکسی‌های خطی نمی‌شود و این تاکسی‌ها باید در خط تعیین شده فعالیت کنند، ادامه داد: تاکسی‌های گردشی که تعداد قابل توجهی هم دارند می‌توانند به صورت برخط نیز فعالیت کنند و در آن صورت نظام نرخ‌گذاریشان باید به تصویب شورای اسلامی شهر تهران برسد، از آنجایی که این سامانه توسط شهرداری هنوز راه‌اندازی نشده پیشنهادی هم در این رابطه وجود ندارد.

رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه تا کنون منع قانونی درباره همکاری تعدادی از تاکسی‌های گردشی با شرکت‌های تاکسی‌های اینترنتی وجود نداشته است، افزود: بهتر است سازمان تاکسی‌رانی هر چه سریع‌تر سامانه تاکسی برخط خود را راه‌اندازی و یا به صورت مشارکتی در این زمینه فعالیت کند تا بتوانیم در همان چارچوب نسبت به توسعه تاکسی‌های آنلاین اقدام کنیم.

عضو شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اینکه تاکسی‌های اینترنتی روش خوب و موفقی بوده است، بیان کرد: عدم وجود نرخ‌گذاری و نظام نظارت از ایرادات این طرح است.

رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران در مورد سرانجام ساماندهی نرخ گذاری مسافربرهای اینترنتی و آنلاین توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش ایسنا، جعفر تشکری هاشمی در خصوص مشکل نرخ گذاری مسافربرهای آنلاین، گفت: تا زمانی که روال قانونی کارها رعایت نشود، مشکل نرخ گذاری مسافربرهای آنلاین حل نمی شود.

وی با بیان اینکه بر اساس قانون مرجع نرخ گذاری برای حمل و نقل عمومی شورای شهر است، اظهار کرد: متاسفانه در مورد مسافربرهای آنلاین (اینترنتی) این موضوع رعایت نمی شود، به گونه ای که از طریق ارتباط گیری با وزارتخانه هایی همچون صمت و سازمان هایی همچون کسب و کارهای آنلاین، بعضا مکانیزم هایی را برای نرخ گذاری انتخاب کردند که به هیچ عنوان با مکانیزم های مدیریت شهری منطبق نیست.

رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران افزود: هیچ سازمان و نهاد دیگری به غیر از شورای شهر اختیار و قانون نرخ گذاری حمل و نقل عمومی را ندارد و این تداخل وظایف با شورای شهر در نرخ گذاری، متاسفانه چنین پیامدهایی را به همراه دارد که در هر زمان هر نرخ کرایه ای که تمایل داشتند، اخذ کنند.

 رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران در مورد سرانجام ساماندهی نرخ گذاری مسافربرهای اینترنتی و آنلاین توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش ایسنا، جعفرتشکری هاشمی در خصوص مشکل نرخ گذاری مسافربرهای آنلاین، گفت: تا زمانی که روال قانونی کارها رعایت نشود، مشکل نرخ گذاری مسافربرهای آنلاین حل نمی‌شود.

وی با بیان اینکه بر اساس قانون مرجع نرخ گذاری برای حمل و نقل عمومی شورای شهر است، اظهار کرد: متأسفانه در مورد مسافربرهای آنلاین (اینترنتی) این موضوع رعایت نمی‌شود، به گونه‌ای که از طریق ارتباط گیری با وزارتخانه‌هایی همچون صمت و سازمان‌هایی همچون کسب و کارهای آنلاین، بعضاً مکانیزم‌هایی را برای نرخ گذاری انتخاب کردند که به هیچ عنوان با مکانیزم‌های مدیریت شهری منطبق نیست.

رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران افزود: اساسا هیچ سازمان و نهاد دیگری به غیر از شورای شهر اختیار و قانون نرخ گذاری حمل و نقل عمومی را ندارد و این تداخل وظایف با شورای شهر در نرخ گذاری، متأسفانه چنین پیامدهایی را به همراه دارد که در هر زمان هر نرخ کرایه‌ای که تمایل داشتند، اخذ کنند.

هفته گذشته رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران با ورود به موضوع کرایه تاکسی‌های اینترنتی در گفتگو با رسانه‌ها گفته بود: نرخ کرایه این تاکسی‌ها در ساعت اوج عجیب است و آن‌ها مجوزی از شهرداری ندارند.  اظهارنظر سید جعفر تشکری هاشمی و تمایل شورای شهر به قانون‌گذاری، سؤالاتی را در رابطه با قوانین حاکم بر این کسب‌وکارها و نحوه نظارت بر آن‌ها به وجود آورد.

در همین رابطه گفتگو کردیم با معاون حقوقی شرکت تپسی، یکی از بازیگران حوزه تاکسی‌های اینترنتی و موضوع را جویا شدیم.

نگین انصاری به خبرآنلاین گفت: «روال قانونی برای دریافت مجوز سال‌ها قبل طی شده و تاکسی‌های اینترنتی بر اساس قوانین موجود در حال فعالیت هستند. ما فرآیند کسب مجوزها را در سال 1398 طی کردیم که در نتیجه آن، آیین‌نامه نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی وزارت کشور و وزارت صمت صادر شد. بنابراین مطابق با این آیین‌نامه، تاکسی‌های اینترنتی با داشتن مجوز اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای اینترنتی، می‌توانند فعالیت داشته باشند و نیازی به اخذ مجوز از نهاد دیگری مانند شهرداری ندارند.»

انصاری در بخش دیگری از صحبت‌هایش به موضوع تعیین تعرفه و قیمت‌گذاری اشاره کرد و در جواب موضوعیت نداشتن تعیین تعرفه‌ها توسط شورای شهر گفت: «در همان دستورالعمل، گفته شده که قیمت‌گذاری تاکسی‌های اینترنتی پویا و تحت تأثیر تعداد مسافر و راننده است و تاکسی‌های اینترنتی موظف هستند چنانچه قیمت‌هایشان از قیمت مصوب شورای شهر بیشتر باشد، موضوع را به مسافر اطلاع بدهند که در حال حاضر این اطلاع‌رسانی از طریق اپلیکیشن اجرا می‌شود.»

او افزود: «در واقع در قیمت‌گذاری تاکسی‌های اینترنتی مدت زمان سفر، تعداد راننده آنلاین و تعداد مسافر متقاضی همگی بر تعیین قیمت مؤثر هستند. نکته‌ای که باید به آن توجه کرد، بهینه بودن قیمت‌ها برای هر دو طرف مسافر و راننده است. در الگوریتم قیمت‌گذاری تاکسی‌های اینترنتی، قیمتی تعیین می‌شود که برای هر دو طرف راننده و مسافر، منصفانه، به‌صرفه و قابل‌درک باشد. ما نمی‌توانیم تنها منافع یک طرف را در نظر بگیریم. در واقع اگر قیمت‌ها از یک حد تعادلی پایین‌تر بیاید، راننده‌ها رغبتی برای قبول سفرها نخواهند داشت و اگر بالا برود، کاربران مسافر از این خدمات استفاده نخواهند کرد.»

معاون حقوقی شرکت تپسی بیان کرد: «همانطور که اشاره شد، یکی از عوامل اصلی در تعیین قیمت تاکسی‌های آنلاین، مدت زمانی است که راننده، برای رساندن مسافر به مقصد صرف می‌کند که این عامل، در ساعات پیک ترافیک به شکل معناداری افزایش پیدا می‌کند. در این شرایط، قیمت باید به شکلی باشد که برای راننده با توجه به زمانی که برای انجام سفر می‌گذارد، معنادار باشد. همه ما تجربه داشته‌ایم که تاکسی‌های زرد در پیک ترافیک از تعرفه‌های شورای شهر تبعیت نمی‌کنند، سفرها را با نرخ بالاتری انجام می‌دهند یا با قیمت‌های چند برابری نسبت به تاکسی آنلاین، مسافر دربست جابجا می‌کنند. عامل افزایش قیمت در ساعات پیک، ترافیک شدید است نه مدل قیمت‌گذاری تاکسی‌های آنلاین. بنابراین اگر شهرداری و شورای شهر، به سراغ حل کردن عامل این افزایش قیمت بروند، می‌توانند اطمینان داشته باشند که قیمت‌ها خود به خود متعادل خواهند شد.»

شهرداری تهران باید خدمات خود را از سال گذشته به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل می‌کرد، اما باوجود گذشت یک سال، شاهد پشت گوش انداختن این مسئله هستیم.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ داستان از این قرار است که سال گذشته وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد که تا پایان شهریور ماه باید  همه دستگاه های اجرایی کشور  پنجره واحد خدمات هوشمند خود را راه اندازی و به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل کنند و طبیعتا شهرداری تهران هم از این قضیه مستثنی نبود و لازم بود که مراحل لازم را طی کند.

شهرداری یکی از نزدیک‌ترین نهاد‌ها جهت ارائه خدمات عمومی به مردم است که با توسعه این خدمات شهروندان از شهرداری انتظار دارند که دسترسی به کلیه خدمات شهرداری به صورت ساده و بدون محدودیت‌های درون سازمانی و مکانی باشد.

در همین راستا علیرضا نادعلی سخنگوی شورای شهر تهران به خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان در شهریور سال قبل گفت که خدمات الکترونیکی شهرداری تهران در همان دفاتر خدمات الکترونیکی شهر ارائه می‌شود و هنوز به پنجره خدمات الکترونیکی دولت متصل نشدند.

بر اساس اطلاعات گرفته شده از مرکز فاوا شهرداری تهران هماهنگ‌های لازم با درگاه الکترونیکی خدمات دولت در حال انجام و مقدمات آن فراهم شده است که بعضی از خدمات شهرداری تهران که قابل ارائه است در پنجره خدمات الکترونیکی دولت ارائه شود. پس از آن هم اعضای شورای شهر تهران بارها درباره اتصال خدمات شهرداری به پنجره واحد دولت تذکر دادند اما خب کسی در شهرداری تهران گوش شنوایی نداشت.

تا اینکه مجددا موضوع را از محمد علی الفت پور مدیر مرکز تحول و نوسازی شهرداری تهران هم پیگیری کردیم، او به خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان اعلام کرد که  اتصال خدمات شهرداری به پنجره واحد دولت، ٣ سال متوقف شده بود و در حال حاضر  با وزارت اقتصاد درباره نحوه چگونگی اتصال خدمات به پنجره واحد دولت به تعامل رسیده‌ایم. اما نکاه جالب اینجاست که چند روز بعد علیرضا زاکانی شهردار تهران با حضور در یک برنامه تلویزیونی گفت: شهرداری تهران به پنجره واحد متصل شده است و روز بعد مسئولی از وزارت اقتصاد اعلام کرد که شهرداری تهران هنوز به پنجره واحد خدمات الکترونیکی وصل نشده است و اینگونه اظهارات مردم را قطعا دچار سردرگمی می‌کند و برخی اعضای شورای شهر تهران هم درباره این موضوع گفتند که  اگر شهرداری وصل شده است که کار قابل تقدیری است اما اگر وصل نشده است می‌تواند آن را از طریق سخنگوی شهرداری یا روابط عمومی اعلام کند تا ما بدانیم که در این زمینه چه کسی کوتاهی کرده است؟ این ماجرا گذشت...! مدیران شهری از شهردار گرفته تا معاونین مربوطه به بهانه های مختلفی صحبت از خدمات هوشمند در شهرداری می کردند و اصرار داشتند که شهرداری غیرحضوری رقم بزنند! اما تمام اینها بیشتر شبیه یک نمایش بود! می پرسید جرا؟ دلیل از این واضح تر که پس از یک سال از اعلام وزارت ارتباطات گذشته اما هفته گذشته مهدی چمران رییس شورای شهر تهران تازه خبر داد که  در صحن شورای شهر مصوب خواهد شد که سامانه‌های شهرداری به پنجره واحد به صورت کامل متصل شوند.

احمد صادقی رئیس کمیته شفافیت شورای شهر تهران در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان اظهار کرد که  دولت تکالیف فانونی دارد که سامانه ملی مجوزات را داشته باشیم؛ یعنی خدماتی همچون اخذ جواز، پروانه ساختمانی و... به صورت الکترونیکی انجام شود البته  اینکه تمام خدمات بخواهد غیرحضوری شود قطعا زمان بر است یعنی پروژه نیست و یک پروسه است . سرفصل مهم برنامه چهارم قرار گرفته همچنین  قصد داریم شهرداری غیرحضوری را برند دوره ششم کنیم اما  انتظاری که ما از وزارت اقتصاد و امور دارایی داریم این است که در این زمینه با مدیریت شهری تقسیم کار کنند و البته از ظرفیت‌های موجود نظیر شورای عالی استان‌ها و مجمع کلانشهرها برای تسری هر چه بیشتر این موضوع استفاده کند؛ آن چیزی که از اهمیت بالا قرار دارد این است که موضوع به این مهمی و اساسی چرا باید توسط شهرداری تهران به فراموشی سپرده شود؟ وزارت اقتصاد به تازگی گفته که شهرداری در انجام این کار باید تعجیل کند! با این حال باز هم شاهد پشت گوش انداختن اتصال خدمات شهرداری به درگاه دولت هستیم.

اگر بیشتر خدمات شهرداری به صورت الکترونیکی انجام شود، مردم دیگر مجبور نیستند ساعت ها در ترافیک بمانند تا به مکان مورد نظر جهت انجام کار خود برسند و می توانند به صورت اینترنتی و مدیریت زمان کار اداری خودشان را به راحتی انجام دهند؛ الکترونیکی شدن خدمات محاسنی دارد که می توان به کاهش ترافیک ناشی از رفت و آمد ها به شهرداری های مناطق و مجموعه های تابعه، کاهش آلودگی هوا، کاهش محسوس فساد ناشی از رانت، حذف امضاهای طلایی، سر در گم نشدن شهروندان، حذف واسطه ها و کارچاق کن ها، حذف کاغذ بازی ها و حضور افراد خارج از سیستم اشاره کرد؛ با این حال تلاش کردیم تا علت بی توجهی شهرداری را جویا شویم اما مسئولان مربوطه پاسخگو نبودند! معلوم نیست چه مدت زمان باید بگذرد تا شهرداری فکری به حال این موضوع اساسی کند...!

معاون نظارت و امور مناطق سازمان تاکسیرانی شهر تهران گفت: امسال طرح شناور سازی قیمت تاکسی ها در خطوط اجرا نمی‌شود.

به گزارش  ایرنا محمد علوی زاده افزود: ۳ نوع کاربری در فعالیت تاکسیرانان تعریف کردیم که اول تاکسی‌های خطی است که در این کاربری مبدا و مقصد مسیر مشخص و همچنین نرخ کرایه نیز در همان ابتدای سال توسط شورای شهر و فرمانداری تهران تعیین می‌شود.

به گفته وی، به عنوان مثال اگر در مسیر میدان آزادی به ونک نرخ کرایه ۲۰ هزار تومان تعیین شده باشد نرخ تا سال بعد همان است و با نظارت نامحسوس و همچنین نصب برچسب قیمت بر روی شیشه تاکسی هیچ گونه افزایش قیمتی نخواهیم داشت.

علوی زاده اظهار کرد: نحوه فعالیت این نوع تاکسی‌ها نیز توسط بازرسین داخل پایانه‌ها کنترل و حتما با تاکسیرانان کم کار و کسانی‌که نرخ را رعایت نکنند، برخورد می‌شود.

معاون سازمان تاکسیرانی شهر تهران دلیل ازدحام مسافر در ساعات شلوغی را ترافیک اعلام کرد و گفت: در زمان غیر پیک مسیر آزادی به ونک را حدود نیم ساعت تاکسیرانان طی می کنند اما در زمان پیک این زمان به یک ساعت و ۳۰ دقیقه می‌رسد و این دلیل نمی‌شود که رانندگان تاکسی کم کاری می‌کنند.

 

طرح شناور سازی امسال اجرا نمی‌شود

وی با بیان اینکه امسال طرح شناور سازی قیمت تاکسی ها در خطوط اجرا نمی‌شود، افزود: در ابتدای امسال ۴۵ درصد به نرخ کرایه ها اضافه شد و شورای شهر اجازه داد در صورت فراهم شدن شرایط در زمان بارندگی و اوج ترافیک ۱۵ درصد به نرخ کرایه‌ها اضافه شود که البته امسال این ۱۵ درصد اجرایی و عملیاتی نشد.

علوی زاده ادامه داد: کاربری بعدی در زمینه تاکسی های گردشی است که اغلب این تاکسی ها بصورت اینترنتی فعالیت می کنند و همچنین در زمان مسافرگیری شخصی نیز بصورت توافقی با مسافر اقدام به فعالیت دارند.

به گفته وی، به عنوان مثال در مسیری در زمان غیر پیک ۷۰ تا ۸۰ تومان است اما در زمان پیک شلوغی و بارندگی به یکباره نرخ قیمت تاکسی های اینترنتی افزایش پیدا می کند و به همین منظور نرخ کرایه تاکسی های گردشی نیز دچار افزایش می شود اما در این بخش طبق توافق مسافر با تاکسیران این قیمت تعیین می شود.

معاون سازمان تاکسیرانی شهر تهران یادآور شد: کاربری آخر نیز تاکسی های تلفنی است که بر اساس مسافت و وضعیت جوی و ترافیک نرخ به مسافر داده می شود و در این بخش نیز اعلام کرایه بر اساس محاسبه کیلومتری صورت می گیرد و در صورت موافقت مسافر راننده تاکسی اقدام به خدمات می کند.

وی تاکید کرد: کمبودی در ناوگان نداریم اما بزرگترین مشکل ناوگان تاکسیرانی فرسودگی است و با توجه به عمر زیاد تاکسی ها طبیعی است که هزینه های نگهداری این خودروها افزایش پیدا کند و در این سال های اخیر با توجه به افزایش چند برابری قطعات یدکی و سایر خدمات سعی کردیم میزان افزایش قیمت متناسب با شرایط اقتصادی باشد به همین منظور بصورت محسوس و نامحسوس در هر ۳ سطح تاکسی ها نظارت جدی داریم و شهروندان در صورت مشاهده هر گونه تخلف در زمینه افزایش قیمت شماره پلاک تاکسی را به سامانه ۱۳۷ اعلام کنند.

رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران گفت: خودروهای شخصی اینترنتی نه در نوع فعالیت و نه در نرخ گذاری هیچ مجوز قانونی از شهرداری تهران ندارند.

به گزارش ایسنا،  جعفر تشکری هاشمی در جمع خبرنگاران و با اشاره به نرخ گذاری تاکسی های اینترنتی، گفت: اسنپ و تپسی تاکسی نیستند؛ بلکه خودروهای شخصی هستند که بصورت بر خط از طریق شرکت‌هایی که هیچ مجوزی از شهرداری تهران ندارند، درحال فعالیت هستند. 

وی ادامه داد: اینکه شهرداری باید بصورت بر خط به شهروندان خدمت ارائه دهد درست است؛ اما خودروهای شخصی اینترنتی نه در نوع فعالیت و نه در نرخ گذاری هیچ مجوز قانونی از شهرداری تهران ندارند.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به نرخ کرایه خودروهای اینترنتی، گفت: نرخ کرایه این خودروها در ساعت اوج ترافیک بسیار عجیب می‌شود و این مبالغ  به هیچ عنوان منصفانه نیست و مصوبه شورای شهر تهران را ندارند. بر همین اساس مبالغی که دریافت می‌شود کاملا خلاف نص صریح قانون است، زیرا قیمت گذاری تاکسی ها وظیفه شورای شهر است. 

تشکری هاشمی گفت‌: برای حل این مشکل پیگیری هایی انجام شده است و رئیس شورای شهر تهران نیز تأکید کرده تا در نشست هایی با وزارت صمت، وزارت کشور و وزارت ارتباطات که برخی از مجوزها را صادر می‌کند، مشکلات را حل کنیم.

به گزارش ایسنا، مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران درباره نرخ کرایه تاکسی‌های اینترنتی و لزوم دخالت شورا در قیمت گذاری نیز گفت: ما از نظر قانونی باید نرخ گذاری وسایل نقلیه عمومی را انجام دهیم و این موضوع برای تاکسی‌های اینترنتی نیز صدق می‌کند. در این مورد قبلا قصور شده و ما دنبال می‌کنیم که این اتفاق توسط شورا روی دهد. سرویس مدارس نیز در آن بخشی که با شهرداری و تاکسیرانی قرارداد منعقد کردند کار خود را انجام می‌دهند و مشکلی وجود ندارد اما اگر کسی با بخش دیگری قرارداد بسته است مشکلاتی دارد که باید حل و فصل شود.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص اتصال سامانه‌های شهرداری تهران به پنجره واحد دولت گفت: امروز مصوب خواهد شد که سامانه‌های شهرداری به پنجره واحد به صورت کامل متصل شوند.

روزهای آخر تابستان بود که یکی از تاکسی‌های اینترنتی با تبلیغات گسترده در سطح شهر از خانواده‌ها خواست تا فرزندان خود را با سرویس مدرسه آنها که اتفاقا عنوان شد ارزان‌تر است به مدرسه برسانند. پس از این تبلیغات، ۱۱هزار دانش‌آموز در طرح سرویس این تاکسی‌ها ثبت‌نام و کل هزینه‌ها را هم واریز کردند.
همزمان با روزهای اول مهر، این تاکسی‌ اینترنتی نتوانست این طرح را اجرایی کند و عدم‌اجرای آن را به گردن شهرداری انداخت و در گفت‌وگو با یکی از روزنامه‌های اصلاح‌طلب عنوان کرد که شهرداری تهران پشت او را خالی کرده است. مدیرعامل این تاکسی‌های اینترنتی به رسانه‌ها گفته بود که شهرداری قول داده ۲ هزار تاکسی را در این طرح مشارکت دهد.

محسن هرمزی، سرپرست معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران در این خصوص به همشهری می‌گوید: شهرداری تهران امسال درخصوص سرویس مدارس تکلیفی بر عهده نداشت و طبق روال هرساله کار انجام شد، ولی فرمانداری، هفته گذشته مصوبه‌ای درخصوص سرویس مدارس ارائه داد که از سال آینده، شهرداری باید مجری آن باشد.

او در رابطه با ادعای مدیر یکی از شرکت‌های اینترنتی عنوان کرد: شهرداری تهران هیچ توافقی با تاکسی اینترنتی مذکور نداشته و این شرکت باید از ظرفیت خود برای انجام سرویس مدارس استفاده می‌کرد. اگر قرار است با نظارت شهرداری تهران اتفاقی رقم بخورد باید در قالب و اسلوب مشخص کار صورت گیرد و این تاکسی اینترنتی هم تا زمانی که در قالب مشخص فعالیت نکند، نمی‌توانیم با آنها توافق کنیم؛ چرا که وقتی نظارت را برعهده شهرداری قرار می‌دهند شهرداری هم باید خودروها و راننده‌ها را در سامانه و ... شناسایی و احراز هویت کند.

هرمزی تأکید کرد: هیچ قراردادی میان شهرداری و تاکسی اینترنتی مذکور نبوده است و این نظارت برای سال آینده بر عهده شهرداری خواهد بود. تاکسی اینترنتی خود سراغ مردم رفت و سپس نتوانست کاری را انجام دهد و اصلا شهرداری در این زمینه دخالتی نداشته است. این شرکت تاکسی اینترنتی ابتدا سعی در جذب دانش‌آموزان برای راه‌اندازی سرویس مدارس داشت، اما به در بسته خورد و حالا شهرداری را مقصر این ماجرا می‌داند، ولی همانگونه که مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران در روزهای پایانی تابستان درخصوص سرویس مدارس و فعالیت شرکت‌های اینترنتی عنوان کرده این مسئله باید قانونمند باشد و مدیریت شهری از هر خدمت قانونمندی که بتواند شرایط خوبی را برای دانش‌آموزان فراهم کند استقبال خواهد کرد.

از سال دیگر سرویس مدارس دانش‌آموزان، متولی خواهد داشت و به‌نظر می‌رسد این مشکل تاریخی برای سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ حل خواهد شد.