ITanalyze

قیمت‌های خودرو و املاک که چند روزی با دستورالعمل جدید به برخی سایت‌های خرید و فروش بازگشته بودند امروز بار دیگر با دستور دادستانی حذف شدند.

به گزارش فارس، در حالی که طبق تصمیم مشترک دادستانی، اتحادیه‌ کسب و کارهای اینترنتی، اتحادیه فروشندگان خودروی تهران و اتحادیه مشاوران املاک، دستورالعمل جدیدی برای درج قیمت املاک و خودرو در آگهی سایت‌های خرید و فروش تدوین شده بود و برای چند روزی قیمت‌های منطبق بر این دستورالعمل به برخی بازارهای مجازی بازگشته بودند، امروز بار دیگر قیمت‌های خودرو و املاک از سایت‌های خرید و فروش حذف شد.

احمد کیهانی مدیر توسعه کسب‌وکار یک سایت خرید و فروش در گفت وگو با خبرنگار فارس از حذف دوباره قیمت آگهی‌های املاک و خودرو از سایت‌های خرید و فروش با دستور دادستانی خبر داد و توضیح داد: اعلام شده که فعلا هیچ قیمتی نباشد و هنوز تصمیم جدیدی درباره بازگشت احتمالی یا شرایط بازگشت آنها اعلام نشده است.

به گزارش فارس، پس از التهاب  قیمت خودرو و املاک در بازارهای مجازی که بخش زیادی از آن ناشی از فعالیت سوداگران و دلالان بود، دادستانی دستور حذف قیمت‌های املاک و خودرو از این بازار‌ها را صادر کرد. چندی بعد دادستانی دستورالعملی داد که براساس آن اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی موظف شد با همکاری اتحادیه فروشندگان خودروی تهران و اتحادیه مشاوران املاک روشی را برای قیمت گذاری خودرو و ملک تدوین کند. در نهایت مقرر شد تا 3 درصد بیشتر از قیمت پایه اتحادیه‌ها امکان درج قیمت وجود داشته باشد و چند روزی قیمت‌های جدید در برخی سایت‌ها نمایش داده شدند که البته این روند طولانی نشد.

ایراداتی به هر دو روش قیمت‌گذاری املاک و خودرو وارد بود. فارس پیش تر در گزارش هایی با عنوان «چالش‌ ضوابط جدید قیمت‌گذاری خودرو در بازار مجازی/ جای خالی خودروی کارکرده در فهرست قیمت» و «اما و اگرهای دستورالعمل جدید ثبت قیمت املاک در سایت‌های خریدوفروش» به این موضوعات پرداخته بود

 

در همین رابطه:

توافق جدید برای ساماندهی آگهی‌های اینترنتی مسکن؛ سامانه سابا ملاک تعیین قیمت

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت:بر اساس مذاکرات انجام شده قرار است که قیمت درج شده در سامانه سابا (سامانه اطلاعات بازار مسکن) مرجع تعیین قیمت واقعی آگهی های خرید و فروش مسکن وزارت راه و شهرسازی، منبع تعیین قیمت آگهی‌ های مسکن در سایت های اینترنتی باشد.
سیداحسن علوی نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به توافق صورت گرفته برای نحوه انتشار آگهی مسکن در سایت های اینترنتی، گفت: متأسفانه در سال های اخیر سایت های اینترنتی بدون نظارت به فعالیت مشغول بوده و در این عرصه به دلیل خلاء های نظارتی، دلالان بازار مسکن، فضای تلاطمی را ایجاد کرده بودند.

نماینده مردم سنندج و دیواندره در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بر اساس مذاکرات انجام شده قرار است که قیمت آخرین معاملات ثبت شده در سامانه «سابا» وزارت راه و شهرسازی منبع تعیین قیمت آگهی‌ها در سایت های اینترنتی باشد.

وی ادامه داد: با توافق صورت گرفته، مالکان و فروشندگان مسکن باید طبق نرخ اعلامی در سامانه اطلاعات بازار مسکن، قیمت فروش را اعلام کنند و تعیین قیمت بالاتر از نرخ اعلامی سامانه سابا، موجب حذف آگهی آن ها از سایت های اینترنتی می شود.

علوی تصریح کرد: به نظر من وزارت راه و شهرسازی باید زودتر از این ها اقدام به ساماندهی مکانیزم قیمت گذاری در سایت های اینترنتی شود، زیرا در شرایط کنونی این سایت ها از اثرگذاری بالایی در بازارهای اقتصادی برخوردار هستند.

این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: بر اساس برنامه ریزی انجام شده، قیمت مساکن به صورت منطقه ای بررسی و تعیین شده و سپس در سامانه سابا به نمایش عموم گذاشته خواهد شد و این قیمت ملاک منطقه ای برای بازار مسکن است.

وی گفت: نکته قابل توجه این است که سیستم اطلاعاتی سایت های اینترنتی خرید و فروش مسکن به پایگاه اطلاعاتی سامانه سابا متصل خواهد شد و طبق این سیستم، سایت از ثبت قیمت های نامتعارف جلوگیری خواهد کرد.

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: البته در شرایط کنونی این دغدغه مطرح می شود که قیمت تعیین شده در سامانه سابا به عنوان مرجع قیمت گذاری در سایت های اینترنتی، با چه مکانیزمی به دست می آید، از این رو به نظر من در محاسبه قیمت باید نرخ زمین، عمر ساختمان، منطقه و موضوعات مرتبط دیگر مورد توجه قرار گیرد.

پس از چند روز که قیمت مسکن در آگهی سایت‌های اینترنتی درج شد، مجدداً سایت‌ها اقدام به حذف قیمت کردند و آگهی‌ها با عنوان توافقی منتشر می‌شود.

به گزارش ایسنا، روز ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ به دستور دادستانی قیمت مسکن و خودرو از آگهی سایت‌ها حذف و مجدداً روز ۲۱ اردیبهشت ابتدا قیمت به آگهی‌های املاک و سپس به خودرو بازگشت. امروز یک بار دیگر قیمت‌ها حذف شده است. البته در توضیحات بعضی آگهی‌ها هنوز قیمت دیده می‌شود. جلسه‌ای به همین منظور با حضور مدیران سایت‌های اینترنتی در حال برگزاری است. تا لحظه ارسال این خبر علت برداشته شدن قیمت از سوی پلیس فتا و مرجع دیگری اعلام نشده است.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک در این خصوص اظهار کرد: دادستانی چند روز قبل که موافقت کرد قیمت‌ها مجدداً به سایت‌ها برگردد این مساله را مشروط به اعلام قیمت بر اساس معاملات قطعی کرد که در واقع قیمت‌ها حقیقی باشد. اما می‌بینیم که بعضاً قیمت‌های اعلامی، بالاست. قرار شد سایت املاک و مستغلات به عنوان مرجع مورد استفاده قرار گیرد که باید مقداری تقویت شود.

مصطفی‌قلی خسروی افزود: معتقدیم که قیمت باید از آگهی‌ها حذف شود؛ زیرا از زمانی که قیمت برداشته شد شاهد آرامش و ثبات بازار بودیم. درج قیمت پیشنهادی به طور دائم منجر به رقابت کاذب در بازار مسکن می‌شود؛ در حالی که سایت املاک و مستغلات و هم‌چنین کد رهگیری می‌تواند، شفافیت بازار مسکن را افزایش دهد که امیدواریم تمامی دستگاه‌های مرتبط با ما در این زمینه همکاری کنند.

خسروی در پاسخ به این سوال که آیا توافقاتی از طرف اتحادیه با بعضی سایت‌ها صورت گرفته یا خیر؟ گفت: هیچ توافق یا تفاهم‌نامه‌ای بین اتحادیه املاک و سایت‌های اینترنتی انجام نشده و اخباری که در این خصوص اعلام می‌شود را تکذیب می‌کنیم.

بنابراین گزارش، پس از آن‌که روز ۱۲ اردیبهشت ماه درج قیمت در آگهی‌های فروش ملک و خودرو در سایت‌های اینترنتی ممنوع شد، مجدداً روز ۲۱ اردیبهشت ماه مشروط به لحاظ شرایط چهارگانه، سایت‌ها مجاز شدند تا قیمت‌گذاری از سر بگیرند. اعلام آگهی‌هایی که با کد ملی و شماره موبایل در دو دسته‌بندی خودرو و املاک احراز هویت شده‌اند، اعمال سقف قیمت برای خودروها بر اساس قیمت اعلامی اتحادیه خودرو، نمایش بازه و میانگین قیمت املاک بر اساس معاملات پایان پذیرفته‌ای که از سوی وزارت راه و شهرسازی اعلام می‌شود و سختگیری بیشتر در اعمال هزینه ثبت آگهی برای کسانی که بیش از حد مورد نیاز عموم، اقدام به درج آگهی می‌کنند از جمله این شروط عنوان شده است.

با این‌که کارشناسان سرکوب قیمتی را راهکاری مؤثر برای کنترل بازار مسکن در میان‌مدت و درازمدت نمی‌دانند، حفظ این بازار از سم آگهی‌های کاذب، دلبخواهی و بی‌هویت، ضروری به نظر می‌رسید. منحنی قیمت مسکن شهر تهران در هفته‌های اخیر به طور محسوسی رو به بالا حرکت می‌کرد که یکی از دلایل آن درج آگهی‌های کذایی عنوان می‌شد تا این‌که میانگین قیمت‌ها به ۱۱ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان در فروردین ماه رسید و باعث شد معاملات ۳۲ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش پیدا کند. با این حال در اردیبهشت ماه نیز بازار مسکن رکود تورمی را در پیش گرفت. در ادامه، دادستانی دستور حذف قیمت آگهی‌ها در سایت‌های فروش مسکن و خودرو را صادر کرد. به دنبال این اقدام، بنا به گفته رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران، فروشندگان خودرو قیمت‌ها در بازار خودرو کاهشی شد و طبق گفته رئیس اتحادیه املاک و هم‌چنین واسطه‌های ملکی، بازار مسکن نیز به ثبات قیمتی رسید.

گزارش‌های میدانی از بازار مسکن حاکی از آن است بعد از ۱۲ اردیبهشت ماه که قیمت از آگهی‌ها برداشته شد، هرچند قیمت‌ها پایین نیامده اما بالا هم نرفته است.

 

در همین رابطه:

تداوم هرج و مرج در سایت‌های اینترنتی خرید و فروش مسکن

 عضو کمیسیون عمران مجلس، ساماندهی بازار مسکن را ضروری دانست و بر لزوم احراز هویت فروشندگان در آگهی های اینترنتی خرید و فروش مسکن تأکید کرد.

سیدحسین افضلی عضو کمیسیون عمران مجلس ، بر لزوم ساماندهی سایت های اینترنتی خرید و فروش مسکن تأکید کرد و گفت: متأسفانه بعد از گذشت حدود یک ماه از دستور دستگاه قضا برای ساماندهی این سایت ها، هنوز اقدام قابل قبولی در این عرصه صورت نگرفته است.
نماینده مردم اقلید در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در یک ماه اخیر با دستور دادستانی، آگهی های خرید و فروش مسکن بدون درج قیمت در سایت های اینترنتی منتشر شد، این مسئله موجب کاهش تلاطمات در بازار مسکن شد.
وی ادامه داد: پس از اقدام صورت گرفته برای ساماندهی سایت های اینترنتی خرید و فروش مسکن، توافقی منعقد شد که بر اساس آگاهی ها با رعایت شروطی، با درج قیمت منتشر شود. یکی از مهم ترین شروط این بود که آگاهی ها بر اساس قیمت کارشناسی منتشر شود.

ضرورت احراز هویت فروشندگان در آگهی های اینترنتی خرید و فروش مسکن
وی گفت: همچنین در توافق مقرر شد که هویت فروشندگان مسکن در سامانه احراز هویت تأیید شود تا با این اقدام از فعالیت دلالان در عرصه خرید و فروش مسکن به ویژه در سایت های اینترنتی جلوگیری شود.
افضلی ادامه داد: در شرایط کنونی بخش عمده ای از آگهی ها در سایت های اینترنتی توسط مشاوران املاک منتشر می شود، از این رو در توافق مذکور مقرر شد که تنها مشاوران املاک دارای مجوز قادر به درج آگهی خرید و فروش باشند.
این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد: به طور حتم برنامه ریزی صورت گرفته برای ساماندهی سایت های اینترنتی خرید و فروش مسکن مثبت است، اما این مسئله زمانی می تواند موثر واقع شود که عملا مورد اجرا قرار گیرد.

تداوم هرج و مرج در سایت های اینترنتی خرید و فروش مسکن
در شرایط کنونی شاهدیم که قیمت ها در برخی از سایت های اینترنتی خرید و فروش مسکن به آگهی ها برگشته است، اما متأسفانه هنوز توافق صورت گرفته، عملیاتی نشده است و سایت ها بر اساس سیاست های خود اقدام به درج آگهی می کنند
وی ادامه داد: در شرایط کنونی شاهدیم که قیمت ها در برخی از سایت های اینترنتی خرید و فروش مسکن به آگهی ها برگشته است، اما متأسفانه هنوز توافق صورت گرفته، عملیاتی نشده است و سایت ها بر اساس سیاست های خود اقدام به درج آگهی می کنند.
عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: امروز بازار مسکن در وضعیت بحرانی قرار دارد، از این رو وزارت راه و شهرسازی و دستگاه قضا باید در جهت ساماندهی این بازار گام بردارند، زیرا این بازار به ویژه حوزه اجاره مسکن به طور مستقیم با معیشت مردم در ارتباط است.

رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو کرج، یکی از علل گرانی خودرو را فعالیت سایت‌های اینترنتی و اعلام قیمت‌های ناعادلانه در این سایت‌ها عنوان کرد.

حمید کریمی در گفت و گو با ایسنا، یکی از علل گرانی خودرو را سایت‌های خرید و فروش اینترنتی دانست و گفت: این سایت‌ها توازن بازار را به شدت بهم ریخته است و قیمت‌هایی ناعادلانه در آنها اعلام می‌شود.

کریمی افزود: در ضمن ما این هشدار را به مردم می‌دهیم که این سایت‌ها به هیچ وجه قابل اطمینان نیستند، چطور ممکن است که یک سایت قیمت خودرو را برای هفته آینده آینده اعلام کند؟ یا اینکه یک خودرو را به چهار نفر بفروشد؟

وی اظهار کرد: متولی این سایت‌ها مشخص نیستند و معلوم نیست چه کسی آنها را اداره می‌کند؛ اگر در هرکدام از واحدهای صنفی مجوز دار حقی از مردم پایمال شود من به شخصه برای احقاق حق مردم حتی آن واحد صنفی را پلمب می‌کنم، اما در این سایت‌ها هیچکس پاسخگوی مردم نیست.

رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو کرج در ادامه به بازار خودرو کیانمهر، اشاره و اظهار کرد: این بازار خودرو که به شیطان بازار هم معروف است توسط شهرداری برای کسب درآمد بیشتر اجاره داده می‌شود به این صورت که هرکس قیمت اجاره ماهانه بالاتری بپردازد، بازار مال اوست.

وی ادامه داد: ارقامی مانند ۷۰ یا ۸۰ میلیون تومان هم اصلاً غیر عادی نیست و خود این بازار هم باعث افزایش قیمت خودرو شده است. اگر قرار است بازاری به این شکل وجود داشته باشد باید زیر نظر اتحادیه باشد نه اینکه بدون وجود کارشناس و یا ناظری در آن بازار خرید و فروش انجام بشود.

کریمی، اپلیکیشن‌های حمل و نقل را هم غیر مطمئن دانست و گفت: این شرکت‌ها به چه صورتی اداره می‌شود؟ این شرکت‌ها فقط با ارائه کارت ملی در گوشه خیابان اقدام به استخدام راننده می‌کنند و باقی ماجرا مشخص نیست، در هر مسئله‌ای ما منتظر این هستیم تا اتفاق ناگواری رخ دهد سپس جبران کنیم ما در این خصوص چرا پیشگیری نمی‌کنیم تا نیاز به درمان نداشته باشم؟

وی اظهار کرد: مردم در سطح شهر بنرهای تبلیغاتی سایت‌های اعلام قیمت خودرو و املاک و شرکت‌های حمل و نقل شهری را می‌بینند و این بنرها را سند اعتبار آنها می‌دانند در صورتی که هیچکدام از آنها مورد تأیید نیستند.

سخنگوی اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی گفت: متاسفانه اتحادیه نمایشگاه‌داران در ارائه لیست قیمت به ما تعلل کرد و نهایتاً لیستی شامل قیمت ۲۵ خودرو را به ما اعلام کرد؛ این درحالی است که حداقل ۲۵۰ برند خودرو دائماً خرید و فروش می‌شوند.

رضا الفت‌نسب در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به عدم همکاری اتحادیه فروشندگان خودرو با سایت‌های آگهی برای کنترل قیمت‌گذاری منصفانه در آگهی‌های فروش خودرو اظهار کرد: پس از حذف قیمت از آگهی‌های فروش خودرو، با هماهنگی انجام شده مقرر شده بود تا اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو، هر روز لیستی از قیمت خودروها را به ما بدهد و سایت‌های آگهی دهنده بر اساس این لیست، اقدام به کنترل درج قیمت در آگهی‌های فروش خودرو کنند تا دلالان نتوانند قیمت‌های کاذب در بازار ایجاد کنند.

سخنگوی اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی افزود: اما متاسفانه اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو به شدت در ارائه لیست قیمت روزانه تعلل کردند و نهایتاً لیستی شامل قیمت‌های 40 خودرو را در اختیار ما قرار دادند؛ پس از آن هم در آخرین لیست قیمت که به ما داده شد، لیستی شامل قیمت 25 خودروی داخلی به ما اعلام شد؛ این درحالی است که در سایت‌های آگهی، حداقل 250 برند خودرو به صورت دائم در حال خرید و فروش هستند.

وی درخصوص چرایی عدم ارائه لیست قیمت از سوی اتحادیه نمایشگاه‌داران گفت: متاسفانه علی‌رغم پیگیری‌های ما، اتحادیه نمایشگاه‌داران اعلام کرد که توان ارائه لیست قیمتی از برندهای خودروهایی که بیش از دیگران خرید و فروش می‌شوند ندارند و حتی اعلام کردند که ما وقت نداریم تا چنین لیستی را به سایت‌های آگهی‌دهنده بدهیم.

الفت‌نسب ادامه داد: از همین رو، سایت‌های آگهی، تصمیم گرفتند خودشان در قراردادی که با تعدادی از نمایشگاه‌های اتومبیل منعقد کردند قیمت روز خودروهای پر معامله را استعلام کنند.

سخنگوی اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی گفت: بر این اساس، سایت‌های آگهی دهنده با هزینه خودشان، در قراردادی با حدود 500 نمایشگاه خودرو از نقاط مختلف، قیمت‌های روزانه انواع خودروها را استعلام می‌کنند و علاوه بر آن هم روزانه به صورت میدانی، قیمت‌های انواع خودرو در سطح شهر را رصد می‌کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: ما انتظار داشتیم که اتحادیه فروشندگان خودرو و نمایشگاه‌داران بیش از دیگران به دنبال حذف دلالان از بازار خودرو باشد و بیش از همه تمایل داشته باشد تا برای جلوگیری از قیمت‌های کاذب در بازار با سایت‌های آگهی دهنده، تعامل و همکاری داشته باشد ولی متاسفانه این اتحادیه به بهانه نداشتن وقت و نیرو، در اعلام قیمت خودروهای پرفروش کشور تعلل کرد؛ اما با این همه ما با همکاری سایت‌های آگهی، در تلاش هستیم تا با هزینه‌هایی که خودمان هم متقبل شدیم، اجازه ندهیم تا دلالان، با نرخ‌گذاری کاذب، باعث ملتهب شدن بازار خودرو شوند.

جانشین فرمانده انتظامی هرمزگان گفت: زن کلاهبردار که در سایت دیوار اقدام به کلاهبرداری از 100 شهروند در این استان کرده بود، شناسایی و دستگیر شد.

به گزارش ایرنا، سرهنگ عباسعلی بهدانی فرد روز سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: بدنبال مراجعه یک شهروند بندرعباسی به پلیس فتا و اعلام شکایت مبنی بر کلاهبرداری از وی در سایت دیوار، موضوع به صورت ویژه در دستور کارآگاهان پلیس فتا قرار گرفت.
وی بیان داشت: در بررسی های اولیه مشخص شد فردی ناشناس با درج آگهی جعلی فروش وام در سایت دیوار، اقدام به فریب شاکی پرونده کرده و مبلغ 5 میلیون ریال به بهانه وام بانکی از آن کلاهبرداری کرده است.
جانشین فرمانده انتظامی هرمزگان اظهارداشت: در حین رسیدگی به این پرونده، شاکی دیگری به پلیس فتا مراجعه و اعلام داشت مبلغ 30 میلیون ریال به بهانه وام از وی کلاهبرداری شده که مشخص شد شیوه و شگرد کلاهبرداری همانند شاکی اول است.
بهدانی فرد ادامه داد: در بررسی های تکمیلی مشخص شد متهم به هویت خانم «س.ب» از هویت جعلی برای کلاهبرداری استفاده کرده که در ادامه این فرد شناسایی و در مخفیگاه خود دستگیر شد.
وی ادامه داد: متهم در بازجویی، پس از روبه ‌روبه شدن با ادله جرم اعتراف کرد که با درج آگهی جعلی در سایت دیوار با موضوع وام بانکی، با همکاری همسر و خواهر خود از شهروندان کلاهبرداری کرده است .
وی گفت: متهم با تبلیغات گسترده در سایت دیوار، پس از تماس افراد با وی با بیان وعده‌های دروغ اعتماد آنان را به خود جلب کرده و مبالغ مختلفی را از شهروندان کلاهبرداری کرده است که پیش بینی می شود بیش از 100 نفر به این شیوه مورد کلاهبرداری واقع شده ند.
بهدانی اضافه کرد: تاکنون 36 مالباخته که توسط این باند در سایت دیوار از آنان کلاهبرداری شده، شناسایی شده اند.
وی از شهروندان خواست به افراد ناشناس در فضای حقیقی و مجازی اعتماد نکنند و فریب افراد شیاد و کلاهبردار را نخورند و در صورت مشاهده با هرگونه مورد مشکوک از طریق سامانه 110 به پلیس اطلاع دهند.

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا درباره قیمت گذاری خودرو و مسکن در سایت‌های خرید و فروش توضیحاتی داد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، پس از التهابات به وجود آمده در بازار خودرو و مسکن و افزایش چشمگیر قیمت آن‌ها در فضای مجازی و سایت‌های خرید و فروش طبق تصمیم سازمان‌ها و نهاد‌های قیمت گذار مقرر شد تا قیمت مسکن و خودرو از سایت‌های خرید و فروش حذف شود و این موضوع کمی به کاهش التهاب به وجود آمده در بازار کمک کند.

پس از اعلام این تصمیم قیمت گذاری این خودرو و مسکن در سایت‌های خرید و فروش متوقف شد، اما با گذشت چند روز شاهد قیمت گذاری مجدد آن‌ها در سایت‌ها هستیم.

سید یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی کشور، در واکنش به بازگشت مجدد قیمت‌های خودرو و مسکن به سایت‌های خرید و فروش، اظهار کرد: موضوع پیگیری قیمت گذاری این دو محصول در فضای مجازی و سایت‌های خرید و فروش در حیطه اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی نیست و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که از ابتدا دستور حذف قیمت این دو محصول را در فضای مجازی صادر کرده بود، مسئول پیگیری آن است.

اما در ادامه سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا، در خصوص موضوع قیمت گذاری خودرو و مسکن در سایت‌های خرید و فروش، گفت: از ابتدا در جلساتی که با مسئولان مربوطه داشته‌ایم، پیگیری قیمت گذاری مسکن در سایت‌های خرید وفروش جزء بررسی‌های ما نبود و فقط به دنبال کنترل قیمت گذاری خودرو در فضای مجازی و سایت‌های خرید و فروش بودیم.

وی افزود: قیمت مسکن با توجه به توافقی که میان اتحادیه مسکن و قیمت گذاران انجام شده باید صورت بگیرد و خارج از این تخلف محسوب می‌شود.

سرهنگ پاشایی در خصوص قیمت گذاری خودرو در سایت‌های خرید و فروش نیز بیان کرد: در رابطه با این موضوع مقرر شد تا در فضای مجازی و سایت‌های خرید و فروش خودرو، نسبت به ۳ درصد قیمت فروش این محصول در کارخانه‌های خودروساز قیمت گذاری شود.

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا خاطرنشان کرد: اگر خودرویی در یک کارخانه خودروساز با قیمت ۷۲ میلیون تومان به بازار عرضه می‌شود؛ قیمت گذاران در فضای مجازی باید با اعمال ۳ درصد افزایش قیمت نسبت به نرخ عرضه خودرو در کارخانه، این محصول را در سایت‌های خرید و فروش خودرو قیمت گذاری کنند.

اولتیماتوم مسئولان برای آرام کردم بازار مسکن و خودرو منجر به حذف قیمت از روی سایت‌های درج آگهی شد، اما پس از گذشت ۲ روز دوباره قیمت‌های کاذب به سایت‌ها بازگشتند.

 چندی پیش با دستور حذف قیمت مسکن و خودرو از روی سایت‌های اینترنتی قیمت مسکن در بازار‌های خرید و فروش کمی رنگ و بوی آرامش به خود گرفته بود، اما هنوز چند روز از اجرای این دستور نگذشته که مجدد دلالان و سوداگران دوباره اقدام به قیمت‌گذاری و بهم ریختن بازار مسکن کردند.

بر اساس این گزارش از سال گذشته همزمان با افزایش قیمت ارز، سکه و دلار قیمت مسکن هم رشد جهشی ۱۱۰ درصدی داشت به طوری که بسیاری از متقاضیان خرید مسکن را دچار نگرانی کرد.

بسیاری از کارشناسان دلیل رشد جهشی قیمت‌ها را علاوه بر نوسانات اقتصادی، قیمت‌گذاری در سایت‌های درج آگهی عنوان کرد‌ه‌اند و معتقدند که این قیمت‌ها باعث شده بازار مسکن و خودرو که بسیار حساس است به هم بریزد؛ به طور مثال اگر قیمت تقریبی یک متر مربع واحد مسکونی ۸ میلیون تومان باشد، سایت‌های درج آگهی قیمت پایه را ۱۲ میلیون تومان گذاشته و با درج  تخفیف پای معامله باعث کلاهبرداری از متقاضیان می‌شوند، زیرا که قیمت اصلی این منطقه ۸ میلیون تومان بوده، اما با قیمت گذاری ۱۲ میلیون تومان و تخفیف دادن باعث به هم ریختن بازار می‌شوند.

 

چشم وهم‌چشمی در بازار مسکن بیداد می‌کند

در این‌باره یکی از مشاوران املاک در محدوده جنوب تهران با بیان اینکه سایت‌های درج آگهی باعث شده که وضع بازار مسکن به ویژه در یکسال گذشته به هم بریزد، گفت: چشم و هم‌چشمی بین آگهی‌دهندگان باعث شده که قیمت‌های منطقه تغییرات چشمگیری داشته باشد؛ به طور مثال مالکان با ورود به قیمت‌های یک منطقه متوجه می‌شوند که فردی واحد مسکونی خود را ۶۰۰ میلیون تومان قیمت گذاری کرده و به دلیل چشم و هم‌چشمی و بازار گرمی سعی می‌کند قیمت ملک خود را ۸۰۰ میلیون تومان آگهی کند، همین اقدامات جزئی و کوچک طی یکسال گذشته بازار مسکن را نابود کرده است.

 آگهی‌های نجومی با کلمه تخفیف مجاز  می‌شوند

یکی دیگر از مشاوران املاک در محدوده مرکزی تهران در گفت‌وگو با خبرنگار راه و شهرسازی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه بسیاری از آگهی دهندگان مشاوران املاک هستند، گفت: بسیاری از مشاوران املاک سعی می‌کنند قیمت‌های نجومی و چشمگیری را به عنوان یک آگهی تخفیف‌دار در این سایت‌ها وارد کنند، اما در این بین تنها کسانی که دچار ضرر و زیان می‌شوند متقاضیان مسکن هستند.

وی گفت: از سال گذشته تا امروز میزان خرید و فروش ملک کاهش چشمگیری پیدا کرده و همین آگهی‌ها باعث شده که قیمت‌های مسکن به صورت لحظه‌ای افزایش یابد.

 

 هیچ نظارتی بر قیمت‌ سایت‌های درج آگهی وجود ندارد

همچنین یکی از متقاضیان خرید مسکن با بیان اینکه از سال گذشته همواره قیمت‌های مسکن را در این سایت‌ها چک می‌کردیم، گفت: به طور مثال اگر یک واحد ۷۰ متری در محدوده جنوب تهران ۴۰۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده بود در هفته آینده قیمت همین ملک به ۶۰۰ میلیون تومان افزایش می‌یافت، چرا نباید هیچ نظارت و رصدی بر قیمت‌های این سایت‌ها باشد؟

یکی دیگر از متقاضیان خرید مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار راه و شهرسازی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، اعلام کرد: بعد از پیگیری‌های بسیار زیاد و حذف قیمت مسکن و خودرو از روی سایت‌های درج آگهی قیمت‌ها حذف نشد، بلکه با عنوان توافقی درج شد، اما همین امر باعث شد که میزان زنگ خور‌های آگهی‌دهندگان افزایش یابد.

وی تأکید کرد: چندی پیش مجدد به این سایت‌ها و بخش مسکن آن مراجعه کردم، اما در کمال تعجب قیمت‌ها به آگهی‌های این سایت‌ها اضافه شده بود، بنابراین دستور حذف قیمت مسکن دو روز بیشتر دوام نیاورد و این امر نشان می‌دهد که نباید قدرت واسطه‌گران و دلالان را دست کم گرفت.

 

بهم ریختگی بازار مسکن از سوی سایت‌های درج آگهی است

در این‌باره مصطفی قلی‌خسروی، رئیس اتحادیه املاک استان تهران در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره اثرات حذف قیمت مسکن از سایت‌های درج آگهی گفت: در سال‌های پیش همواره قیمت‌های اجاره و خرید و فروش به صورت برگه‌های مختلف بر روی شیشه‌های مشاوران املاک چسبانده می‌شد و این موضوع همواره موجب نوسان قیمت‌ها در بازار مسکن می‌شد.

قلی‌خسروی با بیان اینکه درج قیمت در این سایت‌ها باعث به هم ر‌یختگی بازار مسکن به ویژه اجاره و خرید و فروش شده است، گفت: هیچ نظارتی بر روی آگهی‌های این سایت‌ها وجود ندارد و هیچ کدام از قیمت‌های درج شده در این سایت‌ها واقعی نیست.

وی توضیح داد: به طور مثال قیمت واقعی یک ملک در منطقه ولیعصر(عج) متری ۱۰ میلیون تومان است، اما آگهی دهنده در این سایت‌ها قیمت را ۱۵ میلیون تومان اعلام می‌کند و در کنار این آگهی می‌نویسد به دلیل عجله متری ۱۳ میلیون تومان هم می‌فروشم همین آگهی باعث می‌شود که قیمت واقعی منطقه از ۱۰ میلیون تومان به ۱۳ میلیون تومان تغییر کند.

رئیس اتحادیه املاک استان تهران تأکید کرد: حذف قیمت مسکن و خودرو از روی این سایت‌ها باید پیش از این اتفاق می‌افتاد، زیرا که در یکسال گذشته بازار مسکن به دلیل وجود همین سایت‌ها دچار نوسانات قیمتی شدیدی شده است.

وی یادآوری کرد: حذف قیمت مسکن از روی این سایت‌ها کمک بسیار مؤثری بر بازار مسکن می‌کند که امیدواریم این رویه نظارت همچنان ادامه داشته باشد.

 

درج قیمت در سایت‌های درج آگهی باید دارای مجوز و گواهینامه باشند

حسام عقبایی، نایب رئیس اول اتحادیه استان تهران در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه دلال تعریف مشخصی در قانون تجارت دارد، گفت: مشاوران املاک و دلالی کردن درست از نظر تخصصی و علمی یک شغل بدی نیست، اما در اصطلاح عامیانه این تخصص به معنای سوداگر شناخته شده و این در حالی است که سوداگر با دلال بسیار متفاوت است.

وی افزود: کار اصلی دلال دلالت کردن است که وجه قانونی دارد و بین خریدار و فروشنده با دلالت کردن ارتباط برقرار می‌کند.

عقبایی با اشاره به اینکه سوداگری به هیچ عنوان مورد تأیید ما نیست و مسئولان قوه قضاییه و پلیس امنیت به دنبال آن هستند که با این موضوع برخورد جدی کنند، گفت: اتحادیه املاک و همچنین قانون نظام صنفی باید با سوداگران برخورد قاطعی کنند.

نایب رئیس اول اتحادیه استان تهران با اشاره به اینکه قیمت گذاری و درج قیمت در سایت‌های درج آگهی و اپلیکیشن‌ها بدون مجوز و پروانه تخصصی باعث برهم زدن بازار می‌شود، گفت: وجود سایت‌های درج آگهی، استارت‌آپ‌ها و اپلیکیشن‌ها در حوزه مسکن بد نیست، اما باید تمام این سایت‌ها تحت نظارت باشند و از طریق یک قیمت کارشناسی شده آگهی‌هایشان درج شود.

وی توضیح داد: متأسفانه سوداگران با ورود به این سایت‌ها باعث ایجاد اختلاف و انحراف قیمتی شده‌اند و همین موضوع موجب شده که قیمت‌های مسکن در یکسال گذشته با رشد جهشی مواجه شوند.

عقبایی تأکید کرد: در صورتی که قیمت‌ها به صورت کارشناسی شده باشند این سایت‌ها نه تنها مضر نیستند، بلکه باعث ایجا تسهیل در معاملات، شفافیت در قیمت‌ها و همچنین ایجاد تعادل قیمتی هم می‌شوند.

نایب رئیس اول اتحادیه استان تهران اظهار کرد: باید فعالیت تمام این سایت‌ها قانونمند و تحت نظارت وزارت ارشاد و همچنین وزارت ارتباطات و فن‌آوری باشند و از سوی دیگر تمام قیمت‌ها به صورت شناسنامه‌دار در این سایت‌ها درج شوند.

وی گفت: باید افرادی که در این سایت‌ها آگهی می‌دهند؛ اگر مشاوران املاک باشند کپی پروانه کسب خود را ارائه دهند، اما اگر مالکان عادی باشند باید مدارک لازم را ارائه دهند تا با چنین اقداماتی بتوانیم یک گام در جهت کنترل قیمت مسکن برداریم.

 هم‌اکنون بازار مسکن با یک جهش قیمتی نامتعارفی روبه‌رو شده که اگر دولت با افزایش تولید مسکن و همچنین نظارت بیشتر بر بازار مسکن نتواند اقدامات لازم را انجام دهد این بازار به صورت کامل از بین می‌رود، بنابراین اقدامات زودگذر و موقتی مانند حذف قیمت از سایت‌های درج آگهی در شرایط کنونی نمی‌تواند ثبات را به بازار برگرداند، بلکه این بازار هم اکنون تشنه نظارت بیشتر و ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا است.

به گزارش  باشگاه خبرنگاران جوان، قسمت سی و ششم از سری دوم برنامه گفتگو محور «۱۰:۱۰ دقیقه» با حضور جواد جاویدنیا سرپرست امور فضای مجازی در دادستانی کل کشور  برگزار شد.

گفتنی است؛ برنامه «۱۰:۱۰ دقیقه» یک گفت‌وگوی رو در روست که قرار است به شفافیت فضای سیاسی و اجتماعی کشور کمک کند و ابهامات موجود در ذهن مخاطبان در حوزه‌های مختلف را با حضور یک میهمان شاخص مرتبط با آن حوزه، به صورت صریح در یک زمان ۴۵ دقیقه بررسی کند.

این برنامه که در باشگاه خبرنگاران جوان با اجرای وحید ایمانی، تولید می‌شود یکشنبه‌شب‌ها ساعت ۱۰:۱۰ دقیقه شب روی سایت این مجموعه قرار می‌گیرد. لذا مخاطبان می‌توانند با مراجعه به صفحه اول سایت باشگاه خبرنگاران جوان به نشانی www.yjc.ir به تماشای آن بنشینند.

در ادامه متن کامل این گفت‌وگو را می‌خوانید:

چرا مسئولیت معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور را پذیرفتید و شما را در این سمت منصوب کردند؟ برخی افراد می‌گویند آقای خرم آبادی معاون پیشین دادستان کل کشور انتقاد‌های تند و تیزی نسبت به فضای مجازی و مسئولین مرتبط با این حوزه داشتند و شما را در این سمت منصوب کردند تا کمی تعاملات تعدیل پیدا کند...

جاویدنیا: بنده از سال ۸۵ در مشهد درگیر بحث فضای مجازی بودم و در خصوص بحث شرکت‌های هرمی که اوج آن در سال ۸۵ و ۸۶ مطرح بود، در این زمینه ورود پیدا کردم. علاوه بر این پیش زمینه علاقه مندی به رشته کامپیوتر و بحث فضای مجازی را هم داشتم، زیرا رشته تحصیلی بنده در دبیرستان ریاضی بود و این علاقه مندی را دنبال کردم؛ در مقطع کارشناسی نیز در خصوص جنبه‌های حقوقی تجارت الکترونیک کار کردم و در مقطع کارشناسی ارشد که همزمان با کار بود جنبه‌های کیفری تجارت الکترونیک را ادامه دادم که نتیجه آن انتشار یک کتاب بود.

در مقطع دکترا با وجود اینکه تنها یک رشته فقهی داشتیم و آن هم مبانی حقوق اسلامی بود بر روی جنبه‌های فقهی و حقوقی فیلترینگ کار کردم.

در سال ۸۵ و ۸۶ که درباره شرکت‌های هرمی کار می‌کردید، در قوه قضاییه حضور داشتید؟

جاویدنیا: بله، در مشهد به عنوان قاضی ویژه شرکت های هرمی و جرائم رایانه‌ای مشغول بودم و تجربیات زیادی کسب کردم. علاوه بر این در دوره‌های مختلفی چه در داخل و چه خارج کشور شرکت کردم و این توانایی برای من حاصل شد. مسئولین به ویژه حاج آقای منتظری نیز نسبت به بنده نظر لطف داشتند و با توجه به گزینه‌های مختلفی که وجود داشت، بنده را برای این مسئولیت انتخاب کردند.

در خارج از کشور چه دوره‌هایی را طی کردید؟ این دوره‌ها در خصوص حقوق بود و یا نرم افزار و بحث فضای مجازی؟

جاویدنیا: دوره آشنایی با فضای مجازی ژاپن را گذراندم که در واقع یک ماموریت آموزشی بود و همراه دوستان و مسئولان قضایی در آن شرکت کردیم.

 

کنار گذاشته شدن خرم آبادی به خاطر انتقادات را تایید نمی کنم

آقای خرم آبادی را کنار گذاشتند، زیرا انتقادات تند و تیزی داشتند؛ شما آمدید که این انتقادات را نداشته باشید یا موضوع چیز دیگری است؟

جاویدنیا: این موضوع را باید از مسئولینی که این انتصاب را انجام دادند سوال کنید. طبیعتا دکتر خرم آبادی مدت زمان زیادی در این سمت مشغول به فعالیت بود و انصافا هم کار‌های شایسته و اقدامات خیلی خوبی داشتند. در همه جا نیاز به تغییرات و جوانگرایی وجود دارد و بنده فکر می‌کنم علت اصلی این تغییر هم همین موضوع باشد.

این انتصاب به انتقادات تند و تیز آقای خرم آبادی ارتباطی نداشت؟

جاویدنیا: بنده فکر نمی‌کنم خیلی بتوانیم این مطلب را تایید کنیم.

زمانی جرائم فضای مجازی به کلاهبرداری‌ها و یا نهایتا به انتشار عکس‌های خصوصی مردم در فضای مجازی محدود می‌شد؛ امروز این جرائم گسترش پیدا کرده است و رسما در این فضا اسلحه و مواد خرید و فروش می‌شود. فضای مجازی درگیر یک هرج و مرج خاصی شده است که به واسطه همین هرج و مرج‌ها یک طلبه جوان همدانی به قتل می‌رسد. طلبه‌ای که هیچ مسئولیتی نداشته و این موضوع نشان می‌دهد باید در بعضی جا‌ها اتفاق‌های رخ می‌داد که رخ نداده که امروز منجر به وقوع این حادثه شده است. اخیرا هم مقام معظم رهبری در دیداری که با پرسنل نیروی انتظامی داشتند به موضوع فروش اسلحه در فضای مجازی عتاب زدند. اکنون سوال این است که چه کسی مسئول فضای مجازی است و یا چه کسی به مسئولیت خود درست عمل نمی‌کند که اوضاع به اینجا رسیده است؟

جاویدنیا: سوال شما بسیار گسترده است و اگر بخواهم کامل به تمام ابعاد آن جواب بدهم زمان زیادی می‌برد و سعی می‌کنم به اختصار به آن پاسخ بدهم. فضای مجازی از زیر ساخت‌هایی تشکیل شده است و برای اینکه ما شاهد امنیت در این فضا باشیم باید ابتدا بر زیر ساخت‌های آن حاکم شویم.

اگر بخواهیم در فضای مجازی امنیت ایجاد کنیم، اما ندانیم که چه اتفاقی در این فضا رخ می‌دهد و بر زیر ساخت‌ها تسلط نداشته باشیم قاعدتا نمی‌توانیم آن را امن کنیم؛ نه در کشور ما بلکه دربسیاری کشور‌ها مهم این است که یک امنیت قابل قبولی برای شهروندان خود در این فضا ایجاد شود.

هر شرکت و نرم افزاری هم که قرار باشد از خارج کشور در پهنه فضای مجازی یک کشور دیگر فعالیت داشته باشد و  خدمات ارائه دهند؛ طبق قوانین سنتی باید دفتر نمایندگی در کشور مقصد تاسیس شود و در قالب قوانین مالیاتی، اقتصادی و امنیتی آن کشور فعالیت کند.

تلگرام و اینستاگرام این کار را در کشور ما انجام ندادند و در حال حاضر در عالی‌ترین سطح در حال فعالیت هستند...

جاویدنیا: بنده سوابق ۵ ساله کارگروه کمیته تعیین مصادیق مجرمانه را بررسی کردم؛ اولین پیشنهادی که در خصوص تلگرام و اینستاگرام مطرح شده است، در نظر گرفتن جایگزین‌های مناسب داخلی برای آن‌ها بود و این موضوع در جلسات مختلف، مکرر به وزارت ارتباطات به عنوان دستگاهی که زیر ساخت فضای مجازی کشور را برعهده دارد تکلیف شده است تا زمینه آن را فراهم کند.

حالا یا باید این زمینه را خودشان ایجاد کنند و یا اینکه شرایط را فراهم کنند که افراد و شرکت‌های خصوصی بتواند این خدمات را ارائه دهند؛ اما متاسفانه هیچ کدام از این دو بحث انجام نشده و امروز به شرایطی رسیدیم که می‌دانیم یک خدمتی مورد نیاز عامه مردم بوده و نوع مطمئن و ایمن داخلی آن هم وجود ندارد و یکسری تهدید‌هایی هم برای کشور ما ایجاد می‌کند.

انجام ندادند و یا توان انجام آن را نداشتند؟ این دو موضوع با یکدیگر متفاوت است.

جاویدنیا: بنده فکر می‌کنم که اصلا شاید قبول نداشتند که می‌توانیم در کشور کاری انجام دهیم و بعضا هم ممکن است براساس منافع سیاسی و جناحی باشد.

 

مصوبات کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه را اجرا نکردند و حالا می گویند کدام ها؟

وزارت ارتباطات جزء قوه مجریه است و باید قوانین را اجرا کند حتی اگر آنها را قبول نداشته باشد و مخالف اعتقادات حزبی اش باشد؛ حال این فرد هر کسی می تواند باشد چه وزیر جوان ارتباطات باشد و چه هر فرد دیگری.

جاویدنیا: مصوبات کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه و شورای عالی فضای مجازی در بحث فضای مجازی اجرا نشد و امروز آقایان می‌گویند، بیایید و اعلام کنید کدام مصوبات را اجرا نکردیم ؛در صورتی که تمام دلایل وجود دارد که این مصوبات اجرا نشده است و دستگاه قضایی هم حسب وظیفه قانونی خود اقدام می کند و در موارد که مسئولی که وظایف خود را عمل نکند نسبت به طرح شکایت اقدام می‌کند.

یکی از گلایه‌های مدیران پیام‌رسان‌های داخلی این است که هاتگرام و تلگرام طلایی باعث شده است که نرم افزار‌های ما موفق نباشند و اعتقاد دارند این موضوع ناشی از  حمایت قوه قضاییه از این دو نرم افزار است.

جاویدنیا: اینکه گفته می‌شود این دو نرم افزار تحت حمایت قوه قضاییه هستند کاملا بی اساس است. قوه قضاییه از ابتدا به خصوص دادستانی کل مخالف آن‌ها است.

 

طلاگرام و هاتگرام تعطیل می شوند

آقای فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی گفته است که این دو نرم افزار از قوه قضاییه مجوز دارند!

جاویدنیا: علی‌رغم مخالفت‌های جدی دکتر خرم آبادی و نظر مجموعه دادستانی کل متاسفانه مسیر دیگری طی شد. با حضور ریاست قبلی قوه قضاییه جلسات کارشناسی برگزار شد و عملا توپ این تصمیم گیری به زمین قوه قضاییه افتاد.

رئیس سابق قوه قضاییه در این جلسات با توجه به نظرات کارشناسی ارائه شده تصمیمی گرفتند که از ابتدا هم قرار بود این تصمیم مقطعی و برای دوران گذر باشد. در ادامه یک سری توجیهات و تفاسیری  در خصوص آن مطرح شد؛ اما ما همچنان اعتقاد داریم این تصمیم با لحاظ تمام موارد نبود.

اکنون آخرین تصمیم این است که اگر هاتگرام و طلاگرام از تلگرام جدا نشوند باید به زودی فعالیت خود را پایان دهند.

آقای فیروز آبادی مهرماه سال گذشته اعلام کرد که دی ماه هاتگرام و تلگرام طلایی تعطیل می‌شوند؛ این موضوع چه زمانی اجرایی می‌شود؟ الان یک سال از فیلتر تلگرام می‌گذرد اما این دو نرم افزار با قوت به فعالیت خود ادامه می دهند.

جاویدنیا: البته قوت آن گرفته شده و گوگل پلی هم آنها را حدف کرده است. افرادی که از سابق این نرم افزارها را نصب داشتند از آن‌ها استفاده می‌کنند.

از نظر بنده نباید از ابتدا هم فرصتی به این دو نرم افزار داده می‌شد و هر چقدر هم فعالیت آن‌ها ادامه پیدا کند، بیشتر به ضرر ما خواهد بود. در مسائل این چنینی اعلام زمان باعث ایجاد التهاب بین مردم می‌شود.

اگر این موضوع در اختیار بنده بود اعلام می‌کردم که فعالیت هاتگرام و طلاتلگرام همین الان متوقف شود، اما زمان چیزی که در اختیار من نیست را نمی‌توانم اعلام کنم تا باعث التهاب در جامعه شود؛ واقعا هم به مصلحت جامعه نیست.

در رابطه با اتمام زمان فعالیت این دو نرم افزار هم در زمان ریاست قبلی قوه قضاییه تصمیمی گرفته شده است، اما الان نمی‌توانم آن را اعلام کنم.

 

تلگرام عملا فیلتر نیست

قبول دارید که تلگرام عملا فیلتر نیست؟

جاویدنیا: با این شرایطی که وجود دارد بله تلگرام فیلتر نیست. زمانی که دستور قضایی فیلتر تلگرام صادر شد، این تصمیم براساس یک اجماعی بود که بین دستگاه‌های مختلف حاصل شد و مرکز ملی فضای مجازی در دولت و بسیاری از ارگان‌ها برای اجرای آن همکاری کردند.

دستور قضایی این بود که تلگرام به گونه‌ای فیلتر شود که هیچ دسترسی به آن وجود نداشته باشد، الان وزیر ارتباطات اعلام می‌کند که ۱۲۷ پوسته برای تلگرام وجود دارد و به غیر از دو مورد که مجوز ادامه فعالیت داشتند، چرا تصمیمی برای ۱۲۵ مورد دیگر گرفته نشد و در رابطه با VPNها، فیلتر شکن‌ها و پروکسی‌ها هم چرا تصمیمی گرفته نشد؟

 

چرا فیلترشکن ها فیلتر نمی شوند؟

یکی از سوالات کاربران هم همین است، چرا پروکسی‌ها و فیلتر شکن فیلتر نمی‌شوند؟

جاویدنیا: این دقیقا سوال ما از وزارت ارتباطات است و بابت آن بار‌ها و بارها تذکر داده شده است.

چه پاسخی می‌دهند؟

جاویدنیا: در موارد مسایل فنی را مطرح می‌کنند. فیلترشکن‌ها با بودجه‌های خیلی خاص و کلان از سوی دولت آمریکا در حال فعالیت هستند؛ یعنی یک جنگی علیه ما وجود دارد.

برخی افراد اعتقاد دارند ما تا یک سطحی می‌توانیم فیلترینگ را انجام دهیم و بیشتر از آن نمی‌توانیم؛ در صورتی که ما این موضوع را از لحاظ کارشناسی و فنی قبول نداریم و می‌شود این کار را انجام داد و حال چرا این کار انجام نمی‌شود جای سوال دارد و باید از دولت سوال شود.

به نظر شما چرا این کار انجام نمی‌شود؟

جاویدنیا: در جایگاه قضاوت بدون اینکه از طرف مقابل سوال کنیم نمی‌توانیم حکمی صادر کنیم. خیلی ساده جواب بدهم این که اختلاف دیدگاه وجود دارد.

یعنی دولت اعتقاد دارد که فیلتر شکن باید وجود داشته و از آن استفاده کرد و شما اعتقاد دارید که فیلتر شکن نباید وجود داشته باشد؟

جاویدنیا:اختلاف به این شکل نیست، بلکه اختلاف نظر در این ارتباط است که آیا می توان کار را با این شیوه ادامه داد  یا خیر!

سوال بنده این است که اگر دادستانی تذکر داد مهم نیست؟ دادستانی راحت از کنار آن می گذرد...

جاویدنیا: قطعا این گونه نیست و بنده شخصا هر اقدامی که در این زمینه لازم بود را انجام دادم و یک بخش هایی باید اقداماتی انجام دهند و پاسخگو باشند.

سوال این است که زمانی که تصمیمی گرفته می‌شود باید محکم پای آن ایستاد

جاویدنیا: بحت این است که زمانی که در خصوص فیلتر تلگرام تصمیم گرفته شد بنده سمتی نداشتم.

آیا خودتان با فیلتر تلگرام موافق هستید؟

جاویدنیا: بله.

شما در جایگاه حقوقی قرار دارید. زمانی که قوه قضاییه تصمیمی می‌گیرد باید پای آن ایستادگی کند.

جاویدنیا: درست است.

 

پرونده شکایت از وزیر ارتباطلات در دادسراست

ماجرای شکایت مردمی وزارت ارتباطات به کجا رسید؟ هر چند که در اخبار اشاره شده که این شکایت هدایت شده بود و افرادی آمدند و امضا‌هایی علیه وزیر ارتباطات جمع آوری کردند؛ یعنی شکایت مردمی نبوده است

جاویدنیا: سوال من این است آیا برای موضوع به این مهمی که قرار است شکایتی مطرح شود اگر برگه‌ای را جلوی شما قرار دهند آن را چشم بسته امضا می‌کنید؟ قطعا محتویات آن را می‌خوانید و اگر مطالب مورد تایید شما نباشد امضا نمی‌کنید؛ ضمن اینکه علاوه بر شکایت مطرح شده، امام جمعه وقت اهواز هم مطلبی را منعکس کردند و شکایت‌های متفرقه‌ای دیگری هم از سراسر کشور واصل شد که شکایت ها از وزیر ارتباطات و مدیر اینستاگرام بود.

ما هم طبق وظایف قانونی شکایت‌ها را به دادسرا ارسال کردیم و منتظر تصمیم دادسرا هستیم.

چه زمانی این تصمیم گرفته می‌شود؟

جاویدنیا: در خصوص مسائل قضایی دادستان کل کشور بر دادسرا‌های سراسر کشور نظارت دارد، اما برای رعایت استقلال دادسرا‌ها در روند رسیدگی هیچ دخالت مستقیمی در روند رسیدگی نمی‌کنند و قاضی و بازپرسی که پرونده به آن‌ها ارجاع شد مستقل عمل می‌کند.

 

خبری از احضار جهرمی ندارم

در رابطه با احضار وزیر ارتباطات اطلاع دارید؟

جاویدنیا: خیر اطلاع ندارم.

کاربران سوال کرده اند، اگر پوسته‌های تلگرام آن گونه‌ای که گوگل گفته است ابزار جاسوسی هستند چرا متوقف نمی‌شوند؟

جاویدنیا: دستور فیلتر تمام پوسته‌های تلگرام به غیر از هاتگرام و طلاتلگرام که مجوز خاص داشتند گرفته شده است و باید مسدود می‌شدند و حال که مسدود نشدند اولین سوال از وزارت ارتباطات این است که آیا این پوسته‌ها اطلاعات افراد را به خارج از کشور منتقل می‌کنند و در دسترس جاسوس قرار می‌دهند؟ وزارت ارتباطات باید پاسخگو باشد، زیرا دستور توقف آن‌ها وجود داشته و وظیفه این کار را هم داشتند و چرا اعلام می‌کنند که ما تاریخی را مطرح کردیم و اما نشد.

آیا واقعا این پوسته‌ها ابعاد جاسوسی بودند؟

جاویدنیا: جواب به این سوال ابعاد مختلفی دارد. سوال این است که اگر این پوسته‌ها ابزار جاسوسی هستند فعالیت می‌کنند و چرا این پوسته‌ها یک سال بعد از فیلتر تلگرام ادامه فعالیت داده اند و آیا تا امروز امکان تشخیص جاسوسی آن‌ها را نداشتند.

احتمال جاسوسی در پوسته‌های دیگر وجود دارد و چه بسیا بیشتر هم باشد، زیرا در این پوسته‌ها بحث عضویت اجباری در گروه‌های و کانال های خاص، ارسال پیام‌های تبلیغات ناخواسته به مخاطبان وجود دارد و چرا گوگل آن‌ها را فیلتر نمی‌کند، زیرا منافع اش با این پوسته‌ها متضاد نیست.

صحبت های شما نشان می دهد ما دربرابر اقدامات گوگل دست بسته هستیم.

جاویدنیا: تحلیل ما از این رفتار گوگل این است که گوگل قصد داشت نشان دهد و به ما بگوید که شما نسبت به فضای مجازی که از من می‌گیرید حتی به اندازه پوسته داشتن هم جمهوری اسلامی ایران را به رسمیت نمی‌شناسد؛ همان کاری که در خصوص اینستاگرام و حذف اکانت برخی از مسئولان جمهوری اسلامی ایران انجام داد و ما به شدت نسبت به این موضوع معترض هستیم.

ما که این همه شهید دادیم و برای حفظ استقلال کشور هزینه کردیم و حالا استقلال ما در فضای مجازی کجاست؟ و چرا تا الان برای آن فکری نگردیم. کشور‌هایی هستند که اقدام کردند و الان محصولاتشان با گوگل برابری می‌کند.

 

وظیفه قوه قضاییه راه اندازی شبکه ملی اطلاعات نیست

شما چرا در قوه قضاییه تصمیمی نگرفتید؟ شما خودتان را در این حوزه مسئول نمی‌دانید؟

جاویدنیا: آیا مسئولیت اجرایی آن با ما بوده؟ مقام معظم رهبری دستور ایجاد شبکه ملی اطلاعات را از ۸ سال قبل و پیش از آنکه چین و دیگر کشور  ایده آن را مطرح کنند، داده بودند. آیا وظیفه قوه قضاییه بوده و آن را اجرا نکرده است؟

جرائم اینستاگرام چه زمانی رسیدگی می‌شود؛ آیا قرار است اینستاگرام فیلتر شود؟

جاویدنیا: روزانه حداقل ۲۵۰ میلیون محتوا در اینستاگرام تولید می‌شود؛ اگر ۵ درصد این محتوا‌ها مجرامانه باشند. روزانه ۱۲ و نیم میلیون محتوای مجرمانه در اینستاگرام تولید می‌شود. ما چقدر باید امکانات داشته باشیم که این فضا را دائما رصد کنیم؟

کشور‌های دیگر مدیران پیام رسان‌ها را مسئول می‌دانند و به آن‌ها ابلاغ می‌کنند که این محتوا‌ها نباید در این پیام رسان وجود داشته باشد، زیرا با سیاست‌های کشور من مغایرت دارد. ما در حد توان این فضا را رصد‌ها می‌کنیم و نیروی انتظامی هم اقداماتی انجام می‌دهد.

 

نظارت بر اینستاگرام سخت است

برداشت من از حرف های شما اینه که اصلا نمی توانیم نظارت کنیم

اینکه نظارت نمی توانیم...زمانی که ما صفحه و پیجی را مورد به مورد رصد کنیم سرانجام می‌توانیم با تلاش زیاد به اطلاعات مدیر آن دسترسی پیدا کنیم، اما اگر به سرور‌های آن پیام رسان دسترسی داشتیم می‌توانستیم با استفاده از شماره تلفن فرد متخلف را پیدا کنیم، اما در حال حاضر هیچ امکانات در اختیار ما نیست و باید با شیوه‌های خاص پلیسی مجرمان را شناسایی کنیم و این تلاش را هم ادامه می‌دهیم.

در اخبار آمده است اینستاگرام بستر بسیاری از جرائم فضای مجازی است، آیا آن را تایید می‌کنید؟

جاویدنیا: در حال حاضر که اینستاگرام محدود تر شده است بستر جرائم به سمت اینستاگرام رفته است.

 

ممنوعیت جمع آوری کمک مردمی توسط سلبریتی ها قانون می شود

در رابطه با جمع آوری کمک‌های مردمی توسط سلبریتی‌ها و نحوه هزینه کرد آنها واقعیت چه بود که منجر به احضار تعداد از آن‌ها  از جمله علی دایی شد؟

جاویدنیا: احضار این افراد در رابطه با جمع آوری کمک‌های مردمی برای زلزله زدگان بود و چون در آن زمان بنده سمتی نداشتم از جزئیات آن اطلاع ندارم.

در این خصوص ادعا‌های مطرح شد که این کمک‌ها در جای خودش هزینه نشده است. در خصوص سیل اخیر تلاش کردیم با همکاری مردم و حمایت دستگاه‌های مختلف جمع آوری کمک‌ها را محدود به دستگاه‌های خاص و شفاف کنیم که موفق هم شدیم.

ممنوعیت جمع آوری کمک‌های مردمی تنها مربوط به چهره‌های معروف نبود، زیرا ما نهاد‌های مختلفی داریم که کمک‌های مردمی را جمع آوری می‌کنند و ما حساب‌های آن‌ها را بدون هیچ اغماضی مسدود کردیم و جمع آوری کمک‌ها را به کمیته امداد، بهزیستی و هلال احمر سپردیم.

کار خوبی که در خصوص سیل اخیر انجام دادید این بود که اعلام کردید هیچ سلبریتی حق جمع آوری کمک های مردمی بدون اخذ مجوز قانونی را ندارد، آیا بهتر نیست این قانون ثابت و دائمی شود؟

جاویدنیا: قانون آن در مجلس در حال تدوین است و اگر تصویب شود جمع آوری کمک‌ها در چهارچوب قانون شفاف‌تر خواهد شد.

رسیدگی به جرائم سایت‌های شیپور و دیوار به کجا رسید؟

جاویدنیا: این‌هاا اقدامات خوبی را انجام می‌دهند و همکاری خوبی با قوه قضاییه و دستگاه های نظارتی دارند.

این دو سایت؟

بله، مواردی که به آن‌ها ابلاغ می‌شود به سرعت اجرا می‌کنند و کلید واژه‌های و آگهی‌های نامطلوب را حذف می‌کنند.اما ما به یک بستر تشخیص هویت در این رابطه نیاز داریم که وزارت ارتباطات باید زیر ساخت‌های آن را فراهم کند. یک استعلام شاهکاری برای آنها قرار داده و یک مقدار هزینه‌های آن برای کسب و کار‌های خصوصی دردسر ساز است که باید هزینه‌ها تعدیل شود؛ اگر سامانه احراز هویت به طور کامل راه اندازی شود بسیاری از تخلفات را می‌توانیم مدیریت کنیم.

 

رد پای گروه ۴۰۰ نفره را در التهابات بازار خودرو و مسکن گرفتیم

در التهابات اخیر بازار و افزایش قیمت خودرو و مسکن یک پای قضیه سایت دیوار و شیپور بود؛ آیا این موارد رسیدگی شدند؟

جاویدنیا: جلسات متعددی در این زمینه تشکیل و عوامل اصلی شناسایی شدند. فعل اصلی این التهابات این بود که هیچ مرجع رسمی برای قیمت گذاری مسکن و خودرو وجود نداشت و هیچ نهادی نمی خواست مسئولیت آن را قبول کند و حال امیدواریم با اقداماتی که انجام شده است بیایند و این مسئولیت را قبول کنند.

البته گروه‌های تلگرامی و گروه‌های ۴۰۰ نفره وجود داشت که در قیمت گذاری‌ها نقش داشتند که ما برای برخورد با آن‌ها برنامه داریم. زمانی که بستری برای هماهنگی خریدو فروش‌ها ایجاد می‌شود باید این بستر‌ها قانونمند کنیم و ما می‌توانیم از ظرفیت این سایت‌ها برای قیمت متمرکز استفاده کنیم؛ البته در صورتی این هدف تحقق پیدا می‌کند که مسئولینی مربوطه هوشیاری به خرج دهند و به میدان بیایند.

ماجرای این گروه ۴۰۰ نفری چیست؟

جاویدنیا: چندین گروه در تلگرام وجود داشت که قیمت‌های روزانه خودرو و مسکن را تعیین می‌کردند که جزئیات آن را به لحاظ موارد قانونی نمی‌توان مطرح کنیم و برخورد جدی با آن‌ها در دستور کار است.

در این گروه‌ها اعلام می‌کردند امروز ماشین ۵۰ میلیون تومانی را ۸۰ میلیون کنیم؟

جاویدنیا: بله.

 

ارتباط مدیران دیوار و شیپور با گروه ۴۰۰ نفره اثبات نشد

آیا مدیران سایت‌های دیوار و شیپور با این گروه‌های تلگرامی در ارتباط بودند؟

جاویدنیا: از این سایت‌ها به عنوان ابزار کار خود استفاده می‌کردند و اگر مدیران این سایت‌ها با این گروه‌های تلگرامی متخلف در ارتباط بودند قطعا اقدام دیگری با آن‌ها می‌شد. تا جایی که ما تحقیق کردیم  خود مدیران این سایت‌ها با گروه‌های تلگرامی قیمت گذاری ارتباطی نداشتند.

لزوم استفاده از رمز دوم کارتهای بانکی چیست؟

جاویدنیا: بستر کلاه برداری در فضای مجازی به شدت افزایش پیدا کرده است. استفاده از رمز دوم پویا تا حدودی جلوی این جرائم را می‌گیرد.

بانک مرکزی هم در این رابطه اقدامات خوبی را اجرا می‌کند تا هم مردم هزینه اضافی را متحمل نشوند و هم استفاده از رمز دوم آسان باشد تا در مقابل کلاهبرداری‌ها پیشگیری کنیم.

وزیر ارتباطات اعلام کرده که قرار است در همکاری با نیروی انتظامی اقداماتی انجام دهد تا بستر وقوع جرائم  در فضای مجازی کاهش پیدا کند، آیا از این اقدامات اطلاع دارید؟

جاویدنیا: این اقدامات در خصوص رصد فضای مجازی است تا امکانات بستری برای رصد فضای مجازی مهیا شود. ما اعتقاد داریم اقدامات باید فراتر از این باشد و بسترها به گونه ای فراهم شوند  تا بتوانیم جرائم را از سر منشا پیگیری کنیم  و این گونه نباشد جرمی رخ بدهد بعد ما به دنبال این برویم که جرائم از کجا شکل می گیرد.

اخیرا یکی از کشور‌های جنوب شرق آسیایی قانونی را تصویب کرده است که اگر فردی در انتشار اخبار اعمال نظری کند به ۱۰ سال حبس محکوم شود، آیا وجود این قانون در کشور ما خالی نیست؟

جاویدنیا: ما قانون برای برخورد با نشر اکاذیب در فضای مجازی داریم، اما مجازات آن مجازات خیلی سبکی است؛ البته برای آن حبس و جرای نقدی در نظر گرفته شده است، اما زمینه به گونه ای فراهم است که اگر فردی برای اولین بار جرمی را انجام می‌دهد باید مشمول تخفیف شود به همین دلیل زمینه حبس این افراد وجود ندارد.

 

سلبریتی ها نمی دانند چه عملی جرم است و چه عملی ممنوع

کابران اعتقاد دارند اگر ما قوانین سفت و سختی داشتیم آیا باز هم آن خانم بازیگر اقدام با انتشار توئیت هایی می‌کرد که وجود خارجی ندارد و فیک هستند؟

جاویدنیا: قطعا باید بدانیم که حساسیت‌ها در فضای مجازی زیاد است و باید نسبت به آثار جرائم، مجازات‌ها را به گونه‌ای اصلاح کنیم که مجازات‌ها بازدارنده باشند و به خوبی اطلاع رسانی کنیم تا مردم اطلاعات کافی داشته باشند.

تا چه زمانی قرار است سلبریتی‌ها در فضای مجازی جولان دهند و هر مطلبی که خواستند انتشار دهند و هیچ هزینه‌ای هم برای آن‌ها نداشتنه باشد و قوه قضاییه هم هیچ اقدامی  نکند؟

جاویدنیا: متاسفانه در خصوص بسیاری از تخلفات در فضای مجازی آموزشی داده نشده است. در بحث پیشگیری از وقوع جرم با برخورد قانونی صرفا نمی‌توانیم از وقوع برخی جرائم پیشگیری کنیم البته برخورد‌های با افردی انجام شده، اما همچنان شاهد تکرار وقوع جرائم هستیم.

باید برخوردها در چهارچوب قانون باشد و همه در برابر قانون یکسان باشند. باید این فرهنگ در بین مردم نهادینه شود که اگر هر فردی در هر جایگاهی تخلفی انجام دادند باید پاسخگوی آن باشد، حتی اگر قانون را قبول نداشته باشند؛ چون در این جامعه حضور دارند باید قانون را اجرا کند.

در رابطه با سلبریتی‌ها هم همین موضوع مطرح است در بسیاری از موارد این سلبریتی‌ها اطلاعات اولیه در خصوص اینکه چه اقداماتی در فضای مجازی جرم است و کدام اقدامات جرم نیست، ندارند.

 اگر هر فردی اقدامی خلاف قانون انجام دهند باید با آنها برخورد قانونی شود.

جاویدنیا: این به این معنی نیست که هر کسی هر کاری می‌خواهد انجام دهد و برای او هیچ طبعاتی هم ندارد اما اگر سواد رسانه‌ای ایجاد و گسترش پیدا کند هر کسی متوجه می‌شود چه جایگاهی دارد البته اجرای قانونی هم به این امر کمک می‌کند.

نتیجه نهایی این است که باید سواد رسانه‌ای افزایش پیدا کند و همه مردم هم خودشان قانون را اجرا کنند و هم خواستار اجرای قانون باشند و اجرا نکردن قانون یک ضد ارزش شناخته شود.

 

موضوعی که در حیطه مسئولیت شما است چطور؟

جاویدنیا: همان قانونی که ما می‌گوییم باید اجرای شود در مواردی تعلیق تعقیب و تعلیق مجازات دارد و شرایطی برای علنی کردن و یا علنی نکردن حکم را دارد و اگر ما مواردی را می‌بینیم به معنی عدم برخورد قانونی نیست شاید برخورد قانونی انجام شده است، اما بنا به مصالحی رسانه‌ای نشده است اگر در فرد اصلاحی صورت نگیرد و جرم تکرار شد شاید برخورد شدید‌تر می‌شود این به معنای نادیهد گرفتن جرم شخصی نیست.

اگر یک شخص عادی هم برای اولین بار مرتکب جرمی شود در زمان اجرای مجازات مشمول تخفیف‌هایی می شود و این تخفیف در مجازات فقط شامل افراد و طیف خاص نمی‌شود و برای همه افراد قانون یکسان است.

خیلی ممنونم آقای دکتر. بحث خوب و گرمی بود و امیدوارم که اذیت نشده باشید.

از شما هم متشکریم که برنامه ما را دنبال کردید.تا هفته دیگر خدانگهدار.

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: حال بعد از گذشت حدود یک هفته از دستور قوه قضائیه، سایت های اینترنتی به تدریج و چراغ خاموش، در حال انتشار آگهی های حوزه مسکن با قیمت هستند.

سیدهادی بهادری عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت، با انتقاد از نبود نظارت بر عملکرد سایت های اینترنتی خرید و فروش مسکن، گفت: هفته گذشته دستگاه قضا در نامه ای اعلام کرد که سایت های اینترنتی اجازه درج قیمت در آگاهی خرید و فروش مسکن را ندارند، از این رو این سایت ها قیمت را از آگهی های خود حذف کردند، اما متأسفانه این اقدام تنها منحصر به آگاهی های خرید و فروش بود و سایت ها در آگهی های اجاره مسکن قیمت را درج می کردند.

 

سایت‌های اینترنتی باید قیمت  را از آگهی های اجاره مسکن حذف کنند

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این در حالی است که بازار اجاره مسکن از اهمیت بالاتری نسبت به بازار خرید و فروش برخوردار است، بنابراین سایت های اینترنتی باید در گام نخست قیمت آگهی های اجاره مسکن را حذف می کردند.

 

تحرک چراغ خاموش سایت‌های اینترنتی؛ انتشار مجدد قیمت در آگهی‌های فروش مسکن

وی ادامه داد: حال بعد از گذشت حدود یک هفته از دستور قوه قضائیه، سایت های اینترنتی به تدریج و چراغ خاموش، در حال انتشار آگهی های حوزه مسکن با قیمت هستند، که این اقدام مغایر با دستور دستگاه قضا است.

 

سایت های اینترنتی یکی از عوامل بر هم خوردن فضای روانی جامعه در حوزه مسکن بوده اند

بهادری تصریح کرد: به طور حتم سایت های اینترنتی یکی از عوامل بر هم خوردن فضای روانی جامعه در حوزه مسکن بوده اند، به طوری که دلالان و مالکان سودجو به علت نبود نظارت بر این سایت ها، قیمت ها را بسیار بالاتر از نرخ واقعی بازار تعیین می کردند و این مسئله موجب بروز تلاطمات در بازار می شد.

 

قیمت بازار مسکن به هیچ وجه منطقی نیست

این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: در شرایط کنونی قیمت بازار مسکن به هیچ وجه منطقی نیست و عملا به علت نبود عرضه، قیمت مسکن افزایش یافته است، حال سایت های اینترنتی در این مسیر به عنوان محرکی برای تشدید قیمت ها بوده اند.

عضو کمیسیون عمران مجلس افزود: به نظر من کنترل سایت های اینترنتی و اقداماتی از این دست، جزء سیاست های کوتاه مدت است و باید برای سال های آینده، استراتژی کارشناسی از جمله افزایش تولید مسکن تدوین کرد./

 

 

ارزیابی بازار مسکن بعد از بازگشت قیمت به آگهی‌ها

روز گذشته (شنبه، ۲۱ اردیبهشت) مجدداً شاهد بازگشت قیمت به آگهی‌های فروش مسکن و خودرو بودیم؛ در این شرایط آگهی‌های قرمز که از آن‌ها به عنوان مهم‌ترین عامل التهاب‌زا در بازار مسکن یاد می‌شد، باید به‌طور کامل حذف شود.

ایسنا نوشت: پس از آن‌که روز ۱۲ اردیبهشت ماه درج قیمت در آگهی‌های فروش ملک و خودرو در سایت‌های اینترنتی ممنوع شد، مجدداً روز ۲۱ اردیبهشت ماه مشروط به لحاظ شرایط چهارگانه، سایت‌ها مجاز شدند تا قیمت‌گذاری از سر بگیرند. اعلام آگهی‌هایی که با کد ملی و شماره موبایل در دو دسته‌بندی خودرو و املاک احراز هویت شده‌اند، اعمال سقف قیمت برای خودروها بر اساس قیمت اعلامی اتحادیه خودرو، نمایش بازه و میانگین قیمت املاک بر اساس معاملات پایان پذیرفته‌ای که از سوی وزارت راه و شهرسازی اعلام می‌شود و سختگیری بیشتر در اعمال هزینه ثبت آگهی برای کسانی که بیش از حد مورد نیاز عموم، اقدام به درج آگهی می‌کنند از جمله این شروط عنوان شده است.

با این‌که کارشناسان سرکوب قیمتی را راهکاری مؤثر برای کنترل بازار مسکن در میان‌مدت و درازمدت نمی‌دانند، حفظ این بازار از سم آگهی‌های کاذب، دلبخواهی و بی‌هویت، ضروری به نظر می‌رسید. منحنی قیمت مسکن شهر تهران در هفته‌های اخیر به طور محسوسی رو به بالا حرکت می‌کرد که یکی از دلایل آن درج آگهی‌های کذایی عنوان می‌شد تا این‌که میانگین قیمت‌ها به ۱۱ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان در فروردین ماه رسید و باعث شد معاملات ۳۲ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش پیدا کند. با این حال در اردیبهشت ماه نیز بازار مسکن رکود تورمی را در پیش گرفت. در ادامه، دادستانی دستور حذف قیمت آگهی‌ها در سایت‌های فروش مسکن و خودرو را صادر کرد. به دنبال این اقدام، قیمت‌ها در بازار خودرو کاهشی شد و طبق گفته رئیس اتحادیه املاک و هم‌چنین واسطه‌های ملکی، بازار مسکن نیز به ثبات قیمتی رسید.

گزارش‌های میدانی از بازار مسکن حاکی از آن است بعد از ۱۲ اردیبهشت ماه که قیمت از آگهی‌ها برداشته شد، هرچند قیمت‌ها پایین نیامده اما بالا هم نرفته است. با این وجود مشاوران املاک معتقدند شرایط فعلی نمی‌تواند پایدار باشد. یک مشاور املاک در منطقه چهار تهران گفت: بعد از آن‌که قیمت از آگهی‌های سایت‌های اینترنتی حذف شد مقداری تب افزایش قیمت فروکش کرد اما به اعتقاد من آینده بازار مسکن به شرایط کلی اقتصاد، بخصوص قیمت ارز و طلا مربوط می‌شود. کارشناسان هم با بیان این‌که محرک اصلی در بازار مسکن به تقاضای مطلق مربوط می‌شود، می‌گویند علت رکود بازار مسکن به رشد ۱۰۴ درصدی قیمت و پایین آمدن قدرت خرید متقاضیان مربوط می‌شود که از ماه‌های قبل وجود داشته و سرکوب قیمت نمی‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در درازمدت ایفا کند.

یک کارشناس: قیمت‌ها به شفافیت کمک می‌کند

مهدی روانشادنیا، کارشناس بازار مسکن درباره هر نوع قیمت‌گذاری گفت: حذف قیمت‌ها در مقطعی که التهاب در بازار مسکن ایجاد شده بود دو گروه را از آگهی دادن خارج کرد؛ یک گروه کسانی بودند که از روی سرگرمی و انگیزه‌هایی غیر از فروش، آگهی می‌گذاشتند و در گران کردن قیمت‌ها منافع داشتند. این افراد بعضاً فایل‌های غیرواقعی ارائه می‌کردند تا به افزایش قیمت دامن بزنند. در سمت تقاضا نیز افرادی بودند که قصد خرید نداشتند اما از روی کنجکاوی یا مقایسه رشد قیمت مسکن نسبت به دیگر بازارها در آگهی‌ها جست‌وجو می‌کردند. حذف قیمت باعث شد این دو گروه از بازار خارج شوند که نتیجه نسبتاً خوبی بود.

وی افزود: با این وجود حذف قیمت‌ها یک کار مبنایی برای سر و سامان دادن به بازار مسکن نیست و در درازمدت کمکی به سیاست‌گذار بخش مسکن نمی‌کند. خواه ناخواه باید این اتفاق می‌افتاد که امکان درج قیمت فراهم شود؛ چرا که نبودن قیمت، شفافیت را کاهش می‌داد و ما را عملاً به سیستم سنتی قیمت‌گذاری بازمی‌گرداند.

این کارشناس بازار مسکن با بیان این‌که حذف آگهی‌های غیرواقعی ضروری به نظر می‌رسید گفت: وضعیت بازار مسکن و به طور کلی وضعیت اقتصاد در شرایط ابهام و پیچیدگی قرار دارد و شاید بتوان گفت که سیاست‌های سرکوب قیمتی، عامل تعیین‌کننده‌ای برای پایان دادن به سردرگمی فعلی بازار مسکن نیست.

روانشادنیا، مهم‌ترین عامل ثبات قیمت مسکن را ایجاد تعادل در بازار ارز دانست و افزود: بعضی از خریداران مسکن با مقصود حفظ ارزش دارایی خود، نقدینگی ریالی را به ملک تبدیل می‌کنند که اگر این احساس در جامعه ایجاد شود که ثبات در بازار ارز به وجود آمده، بخشی از تقاضای مؤثر بازار مسکن کم می‌شود و این موضوع به تعادل قیمتی کمک می‌کند.

به دنبال التهابات اخیر در بخش‌های خودرو و مسکن که به غیرواقعی شدن قیمت‌ها انجامید،‌ سایت دیوار ناچار به حذف قیمت‌ها در این دو حوزه شد و در بخش قیمت نیز فقط کلمه «توافقی» به چشم می‌خورد. بازار با این راه‌حل موقت، حسن نیت خود را در کم کردن التهاب بازار نشان داد.

به گزارش روز شنبه ایرنا، سایت دیوار پس از دریافت بازخوردهای کاربران و همچنین بررسی‌ها و جلسات مختلف با مسئولان، راهکارهایی را برای کاهش التهاب به شکلی پایدارتر و بازگشت آرامش به معاملات عموم مردم در نظر گرفته است.
چند روزی است، دو بازار خودرو و املاک درگیر التهابات بسیاری شده و سایت دیوار که بستری برای فروش اینهاست، نیز از این التهاب بی نصیب نمانده است.
از دلایل این التهابات می توان به برهم خوردن تناسب عرضه و تقاضا ناشی از محدودیت‌های تولید، ممنوعیت واردات خودرو به کشور و هجوم نقدینگی به بازار خودرو اشاره کرد.
بازار مسکن نیز التهابات خاص خودش را داشت. بر اساس گزار‌ش‌های بانک مرکزی، در ماه‌های پایانی سال گذشته شاهد کاهش 49 درصدی معاملات در شهر بوده و همین شرایط ویژه اقتصادی، فرصت را برای تبانی و قیمت‌سازی‌ در بازار خودرو -به‌ویژه خودروهایی که عرضه محدودتری داشته‌اند- و بازگشت رکود به بازار مسکن فراهم کرد.
منشأ تبانی‌هایی که در بازار قیمت‌گذاری خودرو و مسکن صورت گرفته، خارج از فضای دیوار بود به همین دلیل این نیاز وجود داشت دستگاه قضا برای کاهش این التهابات وارد میدان شود.
سایت دیوار نیز پس از برگزاری جلسات مختلف، تصمیم گرفت اصلاحاتی را در پلتفرم خود ایجاد کند تا مشکلاتی از این دست به صفر برسد.
این سایت با صدور بیانیه‌ای راه‌حل‌های کاربردی‌تر برای کاهش التهابات را ارائه داده است.
اولین قدمی که آن‌ها برخواهند داشت، همکاری با سازمان فناوری اطلاعات است. به این شکل که از این پس در دو دسته‌بندی خودرو و املاک، کد ملی درج‌‌کنندگان آگهی با کد ملی مالک شماره موبایلی که از طریق آن ثبت آگهی صورت گرفته، از طریق سامانه شاهکار تطبیق داده خواهد شد.
در گام بعدی در صورت صحت اطلاعات وارد شده، تطبیق آن در صفحات آگهی نمایش داده می‌شود. راهکاری که خریدار را از صحت اطلاعات هویتی آگهی‌دهنده مطمئن می‌کند.
استعلام هویت، فاز اول اقدامات دیوار است و در فازهای بعدی سخت‌گیری‌های بیشتری در زمینه‌ تشخیص هویت آگهی‌دهندگان اعمال خواهد شد.
این کار منجر به کوتاه شدن دست تبانی‌گرانی می‌شود با سیم‌کارت‌های بی‌هویت اقدام به درج آگهی غیر واقعی می‌کنند و هدفی جز ایجاد التهاب در بازار یا کلاه‌برداری ندارند.
«دیوار» برای دسته‌بندی‌های مختلف، راهکارهای مخصوص نیز در نظر گرفته است. به طور مثال در دسته‌بندی خودرو به طور آزمایشی و تا زمان رفع التهاب بازار، قیمت های خودرو با استفاده از فهرست اتحادیه‌ صنف دارندگان نمایشگاه‌ها و فروشندگان خودرو، اعلام می‌شود. در کنار آن محدودیت‌هایی در سقف قیمت پیشنهادی آگهی‌های خودرو نیز اعمال خواهد شد.
دیوار با همکاری وزارت راه و شهرسازی نیز قدم دیگری در کاهش این التهابات برداشته است. در دسته‌بندی املاک شهرهای بزرگ، از امروز اطلاعات معاملات پایان پذیرفته‌ای که از سوی وزارت راه و شهرسازی اعلام می‌شود به تفکیک مناطق در اختیار بازدیدکنندگان سایت دیوار قرار خواهد گرفت. اطلاعاتی که می‌تواند تصمیم‌گیری در خصوص قیمت ارائه‌شده را برای کاربران ساده‌تر کند، البته اگر مدام به روز رسانی شوند و جمع‌آوری آن از سوی نهادهای مسئول با دقت انجام شود.
سایت دیوار محل درج آگهی‌های رایگان است، در ادامه سیاست‌ها این مسئله به همین شکل باقی خواهد ماند اما برای کسانی که بیش از حد مورد نیاز عموم، اقدام به درج آگهی می‌کنند، هزینه‌ای در نظر گرفته خواهد شد.
برای اجرایی شدن این راهکارها در جهت کاهش التهابات بازار مسکن و خودرو، به همکاری سازمان فناوری اطلاعات و کاهش تعرفه استفاده از سیستم شاهکار، اعلام فهرست قیمت از سوی اتحادیه‌ صنف دارندگان نمایشگاه‌ها و فروشندگان خودرو، درج و به روز رسانی اطلاعات معاملات پایان پذیرفته‌ای با کمک وزارت راه و شهرسازی نیاز است.

 

ثبت روزانه ۱۰۰ هزار آگهی اینترنتی فروش خودرو

سخنگوی اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی از برنامه‌ریزی جدیدی برای حذف دلالان از سایت‌های آگهی دهنده همچون دیوار، شیپور و باما خبر داد و گفت: روزانه بین ۷۰ تا ۱۰۰ هزار آگهی خودرو در سه پلتفورم دیوار، شیپور و باما ثبت می‌شود.

رضا الفت‌نسب در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به تاثیر حذف قیمت از آگهی‌های اینترنتی خودرو و مسکن اظهار کرد: علی‌رغم آنکه برخی‌ها مدعی‌اند حذف قیمت از آگهی‌های اینترنتی فروش خودرو، باعث کاهش قیمت در بازار شده ولی بررسی‌های ما نتایج دیگری را نشان می‌دهد و بر اساس آمارهای ما، بعد از حذف قیمت‌ها تا یک روز پیش از بازگشت قیمت به آگهی‌های اینترنتی، شاهد افزایش قیمت خودرو در بازار بودیم.

سخنگوی اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی در ادامه با تاکید بر همکاری این اتحادیه با دستگاه‌های مسئول برای شناسایی دلالان گفت: با توجه به هماهنگی‌های انجام شده مقرر شده است پلتفورم‌های آگهی‌های اینترنتی، با شناسایی دلالان و افرادی که سعی در قیمت‌سازی کاذب دارند، لیست سیاهی از این افراد را تشکیل دهند و کسانیکه در این لیست قرار دارند، مجوز ثبت آگهی فروش نداشته باشند.

وی اضافه کرد: ما در نظر داریم تا آگهی‌های فروش خودرو و ملک را بر اساس آی‌پی و شماره موبایل و همچنین پس از احراز اصالت مالکان خودرو و ملک انجام دهیم ولی متاسفانه مشکلاتی در این زمینه پیشِ‌روی ما قرار دارد.

الفت نسب افزود: یکی از مسائلی که پیشِ‌روی ما قرار دارد، موضوع پرداخت 300 تومان از سوی پلتفورم‌ها به ازای هر درخواست تعیین اصالت آگهی‌دهندگان است که با توجه به بار مالی آن، هزینه‌بر بودن این روش، مشکل زا خواهد بود.

سخنگوی اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی با تاکید بر اینکه روش مذکور، یکی از بهترین روش‌ها برای جلوگیری از ورود دلالان به بازار آگهی‌های اینترنتی است گفت: با بکارگیری این شیوه، به راحتی می‌توان دلالان را از بازار آگهی‌های اینترنتی حذف کرد ولی پرداخت مبلغ مذکور می‌تواند یک مانع، پیشِ‌روی این شیوه باشد و اجرایی شدن آن را با مشکل مواجه کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر روزانه بین 70 تا 100 هزار آگهی خودرو در سه پلتفورم دیوار، شیپور و باما ثبت می‌شود و هزینه 300 تومان برای احراز اصالت هر آگهی فروش، می‌تواند هزینه زیادی را به این پلتفورم‌ها وارد کند.

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: قوه قضائیه در راستای اقدامات مثبت خود برای ساماندهی بازار مسکن، باید دستور حذف قیمت در بخش آگهی های اجاره مسکن در سایت های اینترنتی را بدهد.

سیدحسین افضلی عضو کمیسیون عمران مجلس  با اشاره به آثار مثبت ساماندهی سایت‌های اینترنتی در حوزه مسکن، گفت: با دستور قوه قضائیه، این سایت ها مکلف به حذف قیمت از آگهی های فروش مسکن و خودرو شده اند، که این مسئله تأثیر مثبتی در کاهش قیمت ها داشته است

 

فعالیت بی ضابطه سایت های اینترنتی مأمنی برای فعالیت دلالان مسکن

نماینده مردم اقلید در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: متأسفانه سایت های اینترنتی در چند سال گذشته بدون هیچ ضابطه و قانونی فعالیت می کردند و عملا به فضایی برای فعالیت دلالان تبدیل شده بودند، که خوشبختانه این مسئله کاملا شناسایی و با آن مقابله شد.

در گذشته فروشندگان مسکن بدون ثبت نام و درج اطلاعات هویتی اقدام به ثبت آگهی در سایت های اینترنتی می کردند، همچنین مالکان بر اساس سلیقه خود، قیمت مسکن را تعیین می کردند که در بیشتر مواقع قیمت مذکور از قیمت واقعی ملک بسیار بالاتر بود

وی تصریح کرد: در گذشته فروشندگان مسکن بدون ثبت نام و درج اطلاعات هویتی اقدام به ثبت آگهی در سایت های اینترنتی می کردند، همچنین مالکان بر اساس سلیقه خود، قیمت مسکن را تعیین می کردند که در بیشتر مواقع قیمت مذکور از قیمت واقعی ملک بسیار بالاتر بود.

 

تداوم درج قیمت در آگهی اجاره مسکن در سایت های اینترنتی

افضلی ادامه داد: مسئله اصلی در شرایط کنونی این است که سایت های اینترنتی طبق دستور قوه قضائیه، تنها قیمت را در آگهی های خرید و فروش مسکن حذف کرده اند و آگهی های اجاره در این سایت ها هنوز دارای عنوان قیمت هستند.

 

ضرورت ساماندهی بازار اجاره کمتر از بازار خرید و فروش مسکن نیست

این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: قطعا ضرورت و اهمیت بازار اجاره کمتر از بازار خرید و فروش مسکن نیست، زیرا موضوع اجاره نشینی کاملا با معیشت مردم در ارتباط است و دستگاه های نظارتی باید نخست برای این حوزه فکری کنند.

 

قیمت اجاره مسکن در آگهی‌های سایت‌های اینترنتی باید حذف شود

وی افزود:پیشنهاد می شود قوه قضائیه در راستای اقدامات مثبت خود برای ساماندهی بازار مسکن، باید دستور حذف قیمت در بخش آگهی های اجاره مسکن در سایت های اینترنتی را بدهد.

عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: در شرایط کنونی با توجه به وضعیت خاص اقتصاد کشور، باید اقداماتی کوتاه مدت و ضربتی برای ساماندهی بازار مسکن صورت گیرد، البته در وضعیت عادی باید اقتصاد مبتنی بر عرضه و تقاضا و بازار آزاد شکل بگیرد./خانه ملت

سخنگوی اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی از بازگشت قیمت به آگهی‌های اینترنتی فروش خودرو از امروز خبر داد و جزئیاتی از نرخ گذاری قیمت خودرو در این سایت‌ها را تشریح کرد.

رضا الفت نسب در گفت‌وگو با تسنیم، با اعلام خبر بازگشت قیمت در آگهی خرید و فروش خودرو در سایت‌ها از امروز در تشریح این خبر اظهار کرد: در جلساتی که با اتحادیه فروشندگان خودرو داشتیم، به این نتیجه رسیدیم که در صورت اعلام روزانه قیمت کف خودروها از سوی اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو تهران، درج قیمت خودرو با حداکثر 3 درصد بیش از قیمت اعلامی، در آگهی‌های اینترنتی ممکن خواهد بود.

سخنگوی اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی افزود: بر این اساس از امروز و پس از اعلام کف قیمت خودروها توسط اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو تهران، قیمت‌ها در آگهی‌های اینترنتی فروش خودرو ثبت می‌شود.

وی با بیان اینکه قرار است اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو تهران هر روز لیست کف قیمت تمامی خودروها در بازار را در اختیار سایت‌های درج آگهی قرار دهد گفت: با توجه به توافق انجام شده به عنوان مثال اگر قیمت خودرویی از سوی اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو تهران، 100 میلیون تومان اعلام شود، آگهی‌ خودروهایی که نهایتاً تا 103 تومان قیمت گذاری شده باشند، مجاز به انتشار و درج قیمت خواهند بود.

الفت‌نسب ادامه داد: همچنین در مذاکرات انجام گرفته مقرر شد در صورت افزایش التهاب در بازار خودرو، اتحادیه نمایشگاه‌داران تهران روزانه در 2 نوبت، کف قیمت خودروها را به اتحادیه ما اعلام کنند تا ما این قیمت‌ها را در اختیار سایت‌ها و پلتفرم‌های درج آگهی قرار دهیم.

به گزارش تسنیم، 12 اردیبهشت ماه به دنبال افزایش قیمت‌های عجیب در بازار خودرو و مسکن رئیس مرکز مبارزه با جرایم ملی و سازمان‌یافته پلیس فتا اعلام کرد: افزایش قیمت بی‌رویه  قیمت خودرو و مسکن باعث ایجاد نگرانی و سردرگمی مصرف‌کنندگان شده و پلیس فتا به منظور ارتقاء امنیت کاربران پیرامون فعالیت در بازا‌رهای آنلاین و سایتهای درج آگهی در فضای مجازی، جلسات متعددی با مراجعه محترم قضایی برگزار و برابر پیگیری‌های صورت گرفته دستور سرپرست محترم دادسرای ناحیه 31 تهران، حذف قیمتهای بازار خودرو و مسکن به مدیران سایتهای واسط ابلاغ شد.

رئیس پلیس فتای زنجان با اشاره به اینکه سایت دیوار و شیپور محل جولان کلاهبرداران اینترنتی شده است، گفت: شهروندان قبل از واریز هرگونه وجه حتماً کالا را رویت کنند و مطمئن شوند که کالای خریداری شده برای آنها ارسال خواهد شد.

به گزارش فارس؛ محمدعلی آدینه‌لو در تشریح این خبر افزود: امروزه کلاهبرداری‌های مالی در فضای مجازی با شیوه و شگردهایی خاصی صورت می‌گیرد و عدم آگاهی برخی از شهروندان در هنگام خرید کالا از سایت‌های فروشگاهی«دیوار و شیپور» باعث شده آمار قربانیان و مالباختگان در این حوزه بیشتر شود.

رئیس پلیس فتای استان زنجان با بیان اینکه شهروندان هنگام مراجعه به سایت دیوار و شیپور باید مراقب کلاهبرداری‌های گسترده توسط سودجویان باشند، افزود: برخی از افراد سودجو و کلاهبردار با درج آگهی‌های دروغین فروش اجناس و کالا در سایت‌های فروشگاهی خرید و فروش اجناس و کالا در فضای مجازی اقدام به کلاهبرداری از شهروندان می‌‌کنند.

وی در ادامه گفت: این افراد با ایجاد انگیزه در خریداران، اجناس و کالاهایی با قیمت‌های پایین‌تر از عرف بازار ارائه کرده و با وسوسه و جلب اعتماد مشتریان از آنان مبالغی را تحت عنوان بیعانه از طریق واریز به شماره کارت دریافت می‌کنند و پس از اخذ مبلغ، پاسخگوی تلفن همراه خود نیستند.

این مقام ارشد انتظامی با هشدار به شهروندان که هنگام معامله از طریق سایت‌های مجازی بسیار مراقب باشند، افزود: اکثر کلاهبرداران معمولاً افرادی، خوش برخورد و چرب زبان هستند تا بتوانند طعمه خود را به دام بیندازند، لذا لازم است هموطنان در انجام معاملات، صرفاً به ظواهر و ادعاهای آنان اکتفا نکنند.

آدینه‌لو با اشاره به طمع و فرصت طلبی بیش از حد برخی افراد برای خرید کالا و اجناس ارزان قیمت، گفت: اعتماد بی جا به افراد بدون داشتن شناخت کافی نسبت به آن‌ها، ناآشنایی با روال قانونی خرید و فروش کالا از طریق سایت‌های مجازی و عدم شناخت راه‌های تشخیص کالای مسروقه از جمله دلایل به دام افتادن افراد است.

وی با بیان اینکه اعتماد نابجای شهروندان در فضای مجازی بستر کلاهبرداری را برای افراد سودجو فراهم می‌کند، افزود: کاربران باید مراقب باشند تا در دام کلاهبرداران سایبری نیفتند و قبل از واریز وجه حتماً کالا را رویت کنند و مطمئن شوند که کالا برای آنها ارسال می‌شود.

رئیس پلیس فتای زنجان از شهروندان درخواست کرد: در صورت مواجه با موارد مشکوک‌، آن را از طریق ۱۱۰ یا سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir بخش مرکز فوریت‌های سایبری بخش گزارش‌های مردمی اعلام کنند

سرپرست معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی از بازگشت قیمت های مسکن و خودرو به سایت های خرید و فروش اینترنتی خبر داد.

جواد جاویدنیا در گفت و گو با ایرنا افزود: به همین دلیل به سایت های خرید و فروش اینترنتی اعلام کرده ایم که قیمت ها را برگردانند، به همین منظور در ابتدا به این سایت ها اعلام کردیم که قیمت ها را به صورت موقت حذف کنند تا درباره آن تصمیم بگیریم.
وی اضافه کرد: روز گذشته در جلسه هماهنگی برای این موضوع قرار شد اتحادیه کسب و کارهای مجازی به همراه اتحادیه های مسکن و خودرو ساز و کاری را ایجاد کنند تا قیمت پایه ای برای مسکن و خودرو تعیین شود و سایت های خرید و فروش اینترنتی اجازه داشته باشند حدود قیمت ها را درج کنند و با ثبت آگهی ها به میزان پنج درصد بتوانند قیمت ها را افزایش یا کاهش بدهند.
جاویدنیا معتقد است که این راه حل به عنوان راه حلی موقت اثرگذار است ولی باید به صورت دائم باشد چون اگر قیمت ها در جای رسمی مطرح نشود، به صورت زیرزمینی از شبکه های اجتماعی سردر خواهد آورد و زمانی که یک بستر مرجعی برای تعیین قیمت پیدا کردیم، باید آن را مدیریت کنیم.
وی افزود: ما از اتحادیه ها تعهد گرفتیم تا از درج قیمت آگهی هایی که به صورت ناگهانی افزایش پیدا می کند، خودداری کنند و اجازه انتشار این نوع آگهی ها را ندارند. هدف ما جلوگیری از تلاطم قیمت ها است و نباید اجازه دهیم برخی از مشتریان قیمت های نجومی ارایه دهند و بازار را با مشکل روبرو کنند.
جاویدنیا گفت: این اتحادیه ها باید به دنبال ساز و کاری باشند که اگر کسی خواست قیمت مسکن یا خودرو را افزایش دهد، وظیفه دارند تاییدیه اتحادیه مربوطه مانند اتحادیه مسکن استان خود را بگیرند و ما نیز در کنار طراحی ساختار این از سوی اتحادیه های کسب و کار مجازی کمک هایی را مانند دیتا بیس ارایه کنیم، به گونه ای که مالکیت آگهی دهنده مشخص شود و هر کسی نتواند به صورت دلخواه و بدون ضابطه آگهی بدهد و به افزایش قیمت التهابی بازار دامن بزند.
وی، احراز هویت در این زمینه را یکی از کارهای مهم برشمرد و گفت: این راهکار به صورت موقت تهیه شده و دائمی شدن آن را به اتحادیه های کسب و کارهای مجازی و اتحادیه های مربوطه واگذار کرده ایم تا با همکاری سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان در این زمینه اقدام کنند.
«افزایش سرسام آور و بی ضابطه قیمت خودرو و مسکن در هفته گذشته بازتاب های فراوانی در جامعه داشت؛ به گونه ای که برخی عامل این گرانی ناگهانی را سایت های خرید و فروش اینترنتی اعلام کردند و بعضی دیگر آن را انکار کردند.
این در حالی است که سعید موتمنی، رییس اتحادیه فروشندگان خودرو اعلام کرده بود قیمت‌های اعلامی از طرف سایت‌های خرید و فروش اینترنتی در واقع غیرمنطقی و غیرکارشناسی است. چون اگر خودرو به مقدار کافی در بازار باشد، مورد سوءاستفاده چنین سایت‌هایی قرار نمی ‌گرفتند. براین اساس درج قیمت خودرو باید زیر نظر اتحادیه فروشندگان باشد چون پیش از این قیمت کارشناسی خودرو در اتحادیه اعلام می‌ شد.
از طرف دیگر برخی کارشناسان معتقدند اعلام قیمت های خودرو و مسکن در سایت های اینترنتی همچون یک تیغ دو لبه است که می تواند به ابزاری برای سوء استفاده دلالان و حتی دشمنان تبدیل شود.

قیمتگذاری یا قیمت‌سازی! یکی از عوامل ایجاد هیجان و التهاب در بازار خودرو و مسکن کشور به‌واسطه فعالیت سودجویان و تعدادی از دلالان فعال در این حوزه ایجاد شده است که با فعالیت گسترده و سازمان‌یافته در سایت‌های واسط باعث افزایش بی‌رویه خارج از عرف خودرو و مسکن شدند.

موضوعی که کارشناسان از آن به عنوان قیمت‌سازی تعبیر می‌کنند و معتقد هستند، اعلام قیمت‌های غیرواقعی در آگهی‌های خرید و فروش، درج گروهی قیمت‌های غیرواقعی، قیمت‌سازی غیرواقعی برای جهت‌دهی به بازار خودرو و مسکن است. به دنبال این التهابات بود که مسئولان قضایی وارد شدند و دستور حذف قیمت از سایت‌ها را اعلام کردند، اما چنین راهکاری باز هم مقطعی و زودگذر محسوب می‌شود! معاون دادستان کل کشور در فضای مجازی در همین رابطه به «جوان» پاسخ داد و با تشریح خروجی نشستی که با رفع التهابات در این فضا برگزار شده است، می‌گوید: بنا شده از این پس قیمت‌ها بر مبنای کارشناسی در سایت‌ها درج شود.

افزایش قیمت بی‌رویه خودرو و مسکن باعث ایجاد نگرانی و سردرگمی مصرف‌کنندگان شده است و پلیس فتا به منظور ارتقای امنیت کاربران درباره فعالیت در بازار‌های آنلاین و سایت‌های درج آگهی در فضای مجازی اقدامات سلبی خود را کلید زده است. کارشناسان معتقد هستند که فعالیت برخی دلالان و سودجویان در سایت‌های خرید و فروش اینترنتی همچون دیوار و شیپور باعث ایجاد التهاب در بازار خودرو شده است. به گفته کارشناسان اعلام قیمت‌های غیرواقعی در آگهی‌های خرید و فروش، درج گروهی قیمت‌های غیرواقعی، قیمت‌سازی غیرواقعی و جهت‌دهی به بازار خودرو از جمله اقدامات دلالان در سایت‌های خرید و فروش اینترنتی به قصد دامن زدن به قیمت‌های غیرواقعی در بازار خودرو و افزایش قیمت‌ها در این بازار بوده است.

 

اقدام سلبی دستور حذف قیمت از آگهی‌های اینترنتی
به دنبال بالاگرفتن این انتقادات سرانجام مسئولان قضایی وارد عمل شدند و دستور حذف قیمت‌های بازار خودرو و مسکن را از آگهی‌های خرید و فروش اینترنتی به مدیران سایت‌های واسط ابلاغ کردند. به دنبال آن رئیس مرکز مبارزه با جرائم ملی و سازمان‌یافته پلیس فتا ناجا نیز هشدار داد که این سازمان رصد دائمی بر فعالیت اینگونه سایت‌ها بر فضای مجازی خواهد داشت. به دنبال این اقدامات سرانجام سایت «دیوار» چند روز پیش از حذف نمایش قیمت‌ها از آگهی‌های خرید و فروش خودرو خبر داد. هرچند رصد دائمی و مستمر فعالیت اینگونه سایت‌ها در بستر فضای مجازی باعث شده تا شاهد حذف قیمت خودرو و مسکن در این سایت‌ها باشیم، اما قطعاً ممنوعیت‌ها و اقدامات مقطعی راهکار اصلی نخواهد بود و با چنین رویه‌ای شاهد ایجاد آرامش، ثبات نسبی و کاهش التهاب نخواهیم بود. با هدف رفع التهابات در بازار خودرو و مسکن و برخورد با عوامل ایجاد هیجان، روزگذشته نشست مشترکی به همت معاونت دادستان کل کشور در امور فضای مجازی برگزار شد. جواد جاویدنیا معاون دادستان کل، نماینده پلیس فتا، پلیس امنیت و اماکن و همچنین مسئولان اتحادیه املاک و تعدادی از سایت‌های آگهی اینترنتی و اتحادیه کسب‌و‌کار‌های فضای مجازی حاضران در این نشست مشترک بودند.

 

اقدامات ایجابی دستگاه قضایی برای کنترل التهابات بازار
جواد جاویدنیا در گفت‌وگو با روزنامه «جوان» به تشریح نتایج این نشست مشترک پرداخت و اظهارداشت: براساس تصمیم نهایی این نشست مشترک مقرر شد، قیمت‌ها بر مبنای کارشناسی دقیق در سایت‌ها درج شود و در مقابل از درج قیمت‌های نامتعارف جلوگیری به عمل‌آید. همچنین کارگروهی به این منظور در اتحادیه کسب‌و‌کار‌های فضای مجازی تشکیل شده تا راهکار‌های فنی و حقوقی دقیق‌تری برای درج دقیق قیمت‌ها براساس و مبنای کارشناسی در نظر بگیرند. وی پیشنهاد تکمیلی این نشست را اینگونه عنوان کرد: قرار شد دیتابیس و اطلاعاتی که از سایر دستگاه‌ها برای کنترل قیمت‌ها نیاز است و همچنین حصول اطمینان از کسانی که مالکیت خودرو در اختیار دارند، صورت گیرد تا شفافیت بیشتری را در بازار شاهد باشیم. معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی ضمن تأکید بر برخورد جدی با عوامل افزایش قیمت‌ها، همچنین از ضروری شدن احراز هویت در بدو ثبت‌نام در سایت‌ها خبر داد.

با یک جست‌وجوی اینترنتی ساده در سایت دیوار می‌توان به تعداد بسیاری از دعانویسان دسترسی پیدا کرد که بدون هیچ محدودیتی آگهی تبلیغاتی با ارقام مختلف را در سایت درج کرده‌اند.

در بازار مکاره سایت اینترنتی دیوار هرکسی هرچه دارد می‌فروشد؛ برخی هم از ناآگاهی و خرافه‌‌گری مردم سوء‌استفاده کرده و آرزو می‌فروشند. در های‌وهوی این بازار خریداران فریب‌خورده  به خیال خام خود می‌خواهند به آرزوها و خواسته‌هایشان برسند، آن هم با یک دعای اینترنتی که معلوم نیست نگارنده آن کیست و چه نوشته است. روی این دیوار اینترنتی دعانویسانی وعده برآورده‌کردن آرزوهایتان را می‌دهند و برای  مردم ساده‌لوحی که کورسوی امیدشان خاموش  شده امکان خریداری دعای مهر و محبت، دعای بخت‌گشایی، ‌دعای افزایش رزق و روزی را فراهم می‌کنند،  درحالی که اگر این دعانویسان می‌توانستند دعایی برای خود می‌نوشتند تا مجبور به کسب درآمد از دیوار سادگی و غفلت مردم نباشند.

علی‌رغم اینکه اعمالی مانند کف‌بینی، رمالی، فال‌گیری و طالع‌بینی، طلسم‌کردن دیگران، سحر و جادو، احضار روح، دفع جن و همزاد جرم است اما با یک جست‌وجوی اینترنتی ساده در سایت دیوار می‌توان به تعداد بسیاری از این افراد دسترسی پیدا کرد که بدون هیچ محدودیتی آگهی تبلیغاتی با ارقام مختلف در این سایت درج کرده‌اند.  کسانی که با فن بیان خوب و اعتمادبه‌نفس بالا می‌توانند با ذکر چند جمله شیوا مشتری ناامید و مستاصل خود را تا هفته‌ها و شاید تا ماه‌ها شاد و امیدوار به زندگی نگه دارند، زن و دختران جوانی که به محض رسیدن به بن‌بست راه فال‌ و دعا و سرکتاب را پیش می‌گیرند و از این راه به دام سودجویان می‌افتند.

پیش از توسعه و گسترش فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی مردم ناچار بودند با گرفتن وقت قبلی و به سختی به یک فالگیر مراجعه کنند تا یک فال قهوه یا دعا بگیرند اما به مدد رونق فضای مجازی کسب‌وکار فالگیرها هم تغییر‌رویه داده و به سادگی در کانال‌های تلگرامی یا سایت‌ها تبلیغ و جذب مشتری می‌کنند و عدم‌نظارت و کنترل تبلیغات فضای مجازی نیز فضای کلاهبرداری سودجویان را سهل کرده است، حتی اگر در گذشته آدرس فالگیر مشخص و قابل‌شناسایی بود، امروز دیگر نمی‌توان به سادگی از روی یک شماره تلفن یا شماره حساب بانکی به رمال کلاهبردار رسید.
خبرنگار «فرهیختگان» به‌منظور تهیه این گزارش با چند نفر از فالگیرها و دعانویس‌های آگهی‌دهنده در سایت دیوار تماس گرفت که با پاسخ‌ها و ارقام قابل‌توجهی مواجه شد.  به‌عنوان اولین گزینه با یکی از دعانویس‌هایی که در سایت دیوار با عنوان دعای تضمینی آگهی‌داده تماس می‌گیرم، خانم جوانی پاسخگوی تلفن است که وقتی از آگهی دیوار صحبت به میان می‌آورم و می‌پرسم برای گرفتن دعا و احضار موکلم باید چه کار کنم و چقدر هزینه دارد؟ بدون هیچ ترس و واهمه و حتی بدون احتیاط می‌پرسد برای چه کاری دعا می‌خواهی؟ کار خاصی نمی‌خواد بکنی فقط به من بگو چه مشکلی داری تا برای همون مشکل دعا بنویسم. چون قیمت هر دعا بنا به گره و سختی بازشدن آن متفاوت است اما به‌طور میانگین برای دعای بخت‌گشایی از یک میلیون تومان شروع میشه به بالا، البته در صورتی که بختت بسته نباشه و طلسم و جادو نداشته باشی، دعای مهر و محبت هم 500هزار تومان است که روی یک لوح مسی حک می‌کنم و باید همیشه به همراه داشته باشی. اگر می‌خوای سرکتاب هم برات تلفنی باز می‌کنم که باید قبلش 50 هزار تومان واریز کنی.
می‌پرسم از کجا مطمئن باشم که دعای شما در زندگی اثر کرده و این تضمینی بودن  از کجا مشخص می‌شود؟
می‌گوید دخترجان من به کار خودم ایمان دارم، تاثیر دعایی که من برایت بنویسم را بین 7 تا 10 روز بعد به چشم خودت می‌بینی و اگر غیر از این بود نصف پول را دریافت نمی‌کردم، تو باید نصف مبلغ دعا را قبل از نوشتن و نصف دیگر آن را بعد از اینکه دعا در زندگی‌ات تاثیر کرد پرداخت کنی.
بعد از اینکه دعا نوشتید چطوری آن را از شما بگیرم؟
من در تجریش زندگی می‌کنم اما نیازی به مراجعه حضوری شما نیست فقط بعد از اینکه پول واریز کردی و عکس فیش واریزی را برایم در تلگرام فرستادی آدرس بده تا با پیک برایت بفرستم.
  به شماره یک آگهی دیگر که روی آن نوشته «نعل اسب دعاخونده» و «انواع طلسم و دعا»، زنگ می‌زنم، مرد جوان به محض شنیدن اسم آگهی دیوار می‌گوید هر دعا و طلسمی بخواهی دارم برای جلب‌توجه و اثر کردن مهر و محبت مهره‌مار و برای رونق رزق و روزی شوهرت نعل اسب دعا‌خونده اصل دارم.
او که در طول مکالمه به اثربخشی این دعاها اصرار دارد، می‌گوید: «تو شهرری با 10 هزار تومن هم می‌تونی مهره مار پیدا کنی ولی من با 200هزار تومن یه مهره مار شاه‌کبری هندی اصل بهت می‌دم که هر بشری که بخوایی بهت جذب بشه، نعل اسب هم 500 هزار تومن قیمت داره اما اگه میخوای به آرزوهات برسی و پولدار بشی عالیه خودمم یکی از اون رو دارم که تا حالا معجزه کرده.»  متاسفانه افراد خرافاتی به فالگیر و رمال اعتماد می‌کنند و برای حل مشکل خود از آنها کمک می‌گیرند. سایت دیوار نیز به‌عنوان یک سایت خرید و فروش اینترنتی دسترسی آسانی برای حضور و کلاهبرداری این افراد فراهم کرده است.  سایت دیوار نه‌‌تنها بر تنظیم بازار و قیمت‌گذاری اجناس تاثیر‌گذار است بلکه با ارائه خدمات خلاف‌شرع مانند رمالی، فالگیری، ماساژ و تتو نه‌تنها از مسیر اصلی خود مبنی‌بر فروش کالاهای دست‌دوم منحرف شده بلکه زمینه‌ساز انحرافات و آسیب‌های اجتماعی در جامعه است که لزوم نظارت و بررسی دستگاه‌های نظارتی و قضایی بر این سایت بیش از پیش احساس می‌شود.

چه کسی مسئول رها بودن فضای مجازی است

براساس اعلام پلیس فتا سال گذشته حجم تخلفات و کلاهبرداری در سایت دیوار به بیش از 10 هزار پرونده رسید که موجب شد گزارشی از تخلفات این سایت به استحضار دادستان کل کشور برسد که در پی آن محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور اعلام کرد بنا به درخواست پلیس فتا مبنی‌بر برخورد قانونی با موضوع این پرونده به دادسرا ارجاع شده که باید به آن رسیدگی کنند. دادستان کل کشور اخیرا نیز با انتقاد از رها بودن فضای مجازی و افزایش آمار شکایات در دادسرای جرائم رایانه‌ای گفت: «آمار شکایت در دادسرای جرائم یارانه‌ای در سال 95، 31826 فقره، در سال 96، 38341 فقره و در سال گذشته 46804 فقره بود که رشد 22درصدی نسبت به سال 96 و 45درصدی نسبت به 95 را نشان می‌دهد و این رشد به ما اخطار می‌دهد و مسئولیت مدیریت و کنترل این وضعیت به عهده وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات است.»

سایت‌هایی مانند دیوار، ‌شیپور، ‌باما و دیجی‌کالا جزء سایت‌های پربازدید و به‌عنوان مرجع خرید و فروش اینترنتی هستند که حجم مبادلات و معاملات روزانه آنها به ارقام میلیاردی می‌رسد اما متاسفانه به دلیل عدم‌نظارت روی قیمت‌گذاری کالاهای آن بسیاری از سودجویان از این فرصت خرید و فروش اینترنتی به سود جیب خود و به قیمت سیاه‌کردن روزگار مردم استفاده می‌کنند. در دوره‌ای که بسیاری از مردم درگیر مشکلات اقتصادی هستند و یکی از نگرانی‌های اصلی مردم تامین معیشت خانواده است، چرا فضای مجازی عرصه‌ای برای کلاهبرداری و دلالی عده‌ای سودجو فراهم کرده تا بتوانند با قیمت‌گذاری‌های نجومی روی تنظیم بازار و اقتصاد کشور اثرگذار باشند.

 

فالگیری و رمالی جرم است

پیمان حاج‌محمود‌عطار، وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با «فرهیختگان» به ضعف قوانین درخصوص رمالی و فالگیری اشاره کرد و گفت: «قوانینی به صورت منسجم و مدون وجود ندارد و افرادی که در قالب رمالی، فالگیری و پیشگویی مبادرت به دریافت وجوهی از افراد می‌کنند چنانچه مورد شکایت شاکی خصوصی قرار بگیرند، مراجع قضایی در قالب کلاهبرداری و تدلیس می‌توانند این افراد را از حیث آنکه اشخاص مالباخته را مورد فریب قرار دادند و به امور واهی امیدوار و از این طریق وجوهی را دریافت کردند تحت‌تعقیب قرار دهند که این نیز مستلزم شکایت افرادی است که از این طریق مورد فریب و پرداخت وجوه قرار گرفتند.»  به گفته این وکیل دادگستری، برخی از این کلاهبرداران که در قالب رمالی و فالگیری اقدامات فریبکارانه انجام می‌دهند علاوه‌بر اینکه وجوهی را از افراد فریب‌خورده دریافت می‌کنند حتی گاهی با استفاده از داروهای خواب‌آور، داروهای توهم‌زا یا حتی به صورت زور و عنف مبادرت به تجاوز و هتک‌حرمت قربانیان کرده‌اند.

برخی افرادی که مورد تجاوز و هتک‌حرمت این کلاهبرداران قرار گرفتند به مراجع انتظامی یا قضایی مراجعه کردند اما برخی دیگر به جهت حفظ آبرویشان از مراجعه به مراجع قانونی خودداری می‌کنند، البته در هر حال اقدامات فریبکارانه در قالب کف‌بینی، فالگیری، رمالی و... هم در شرع مقدس اسلام و هم در قوانین مرتبط با کلاهبرداری عنوان معصیت و جرم دارد و در صورت شکایت بزه‌دیده قابل‌پیگرد قانونی است. چنانچه اینگونه جرائم در فضای مجازی و سایت‌های اینترنتی از طریق آگهی، تحریک و تشویق مردم انجام شود و دارای شاکی خصوصی باشد از سوی دادسرای ویژه جرائم رایانه‌ای قابل‌پیگرد خواهد بود.» 

  این وکیل دادگستری نسبت به خلأ قانونی در زمینه آگهی‌های اینترنتی انتقاد کرد و گفت: «متاسفانه در صورتی که این آگهی شاکی خصوصی نداشته باشد امکان پیگیری وجود ندارد، به‌عنوان مثال در همین موضوع اخیرا در رسانه‌های گروهی منتشر شده که با سایت‌های تاثیر‌گذار در زمینه افزایش حبابی قیمت خودروها برخورد می‌شود اما به نظر می‌رسد این ادعا از نظر حقوقی معتبر نیست، زیرا به صرف انتشار اخبار عرضه کالاها در رسانه‌های مکتوب و مجازی ولو با نرخ‌های بالاتر از نرخ رسمی فاقد عنوان مجرمانه است. در زمینه رمالی و فالگیری چنانچه افراد ساده‌لوح و نابخرد به رغم تذکرات مراکز علمی و پزشکی و رسانه‌های گروهی مبنی‌بر واهی بودن ادعای مدعیان پیشگویی به این افراد مراجعه کنند خود به نوعی در این فریب‌خوردگی و مال و حیثیتی که از آنها سلب شده است با متقلبان همیاری و مساعدت کردند و باید شکایت رسمی به مراجع قضایی تقدیم کنند، درغیر این صورت دادگستری نمی‌تواند تاوان نابخردی و ساده‌لوحی برخی شهروندان را بدون پیمودن مراحل رسمی شکایت و قبل از ارتکاب جرم بدهد.

براساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبان اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری، «هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع بترساند و از این طریق مالی تحصیل کند، کلاهبردار محسوب شده و علاوه‌بر رد‌اصل مال به صاحبش به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم خواهد شد.» همچنین براساس ماده ۲ تشدید مجازات مرتکبان اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری، «هر کس به‌طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی باشد، مجرم محسوب می‌شود و علاوه‌بر رد اصل مال، به مجازات سه ماه تا دو سال حبس یا جریمه نقدی معادل دوبرابر مال به‌دست آمده محکوم خواهد شد.» چنانچه تعداد فریب‌خوردگان ناشی از آگهی‌های رمالی و فالگیری قابل‌توجه باشد دادسرای رسیدگی‌کننده به شکایت مالباختگان می‌تواند علاوه‌بر پیگرد قانونی متقلبان برای پیشگیری از ادامه فعالیت‌های مجرمانه آنان دستور توقف فعالیت این مراکز را در رسانه‌های کاغذی و مجازی صادر کند.»

 

اعتماد‌سازی عمومی فالگیرها در آگهی دیوار

سهیل رضایی، روانشناس و مدیر بنیاد فرهنگ زندگی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» به دلایل گرایش مردم به فالگیری و دعانویسی اشاره کرد و افزود: «گاهی عقلانیت مردم به استیصال می‌رسد و فرد به دلیل ناتوانی در پیش‌بینی و رشد عقلانی برای کسب اطلاع از آینده به فالگیر و دعانویس مراجعه می‌کند. متاسفانه فرد نمی‌تواند از طریق برنامه‌ریزی و تفکر به یک نظام فکری منسجم، دقیق و درستی برسد. وقتی فردی به استیصال و ناامیدی برسد می‌کوشد توسط مکانیسم ساده‌تری مانند فال، پیشگویی و دعانویسی به خواسته خود برسد و برای او تصمیم‌گیری شود، البته برخی مردم نیز صرفا از روی کنجکاوی به این سمت حرکت می‌کنند که حتی در طول تاریخ بشریت نیز همواره این موضوع مورد توجه بسیاری از افراد بوده است.  
با بررسی تاریخی نیز متوجه می‌شویم در بستر تاریخ جهان نیز همواره بین خرافه و واقعیت پیشگویی نوساناتی وجود داشته و حتی امام صادق(ع) نیز با نهی علوم جفر نسبت به وجود آن صحه گذاشتند، برهمین اساس در بستر جامعه ما هرچه عقلانیت به انسداد برسد و جامعه پیش‌بینی‌پذیری خود را نسبت به این موضوع از دست بدهد، تقاضا نسبت به فال و دعا افزایش پیدا می‌کند و فضای مجازی ازجمله سایت دیوار نیز فضای مناسبی را برای آگهی و تبلیغ در این زمینه فراهم کرده است.
عده‌ای از افراد برای پایان دادن به ناامیدی و استیصال درونی خود حاضرند ارقام بالایی برای فالگیری و دعانویسی هزینه کنند و حتی برخی جوانان برای ارضای حس کنجکاوی یا دستیابی به خواسته‌های خود مانند بخت‌گشایی و توسعه کسب‌وکارشان هزینه‌های کلانی می‌پردازند.
زمانی که فردی ارائه خدمات و آگهی تبلیغاتی فالگیری و دعانویسی را در فضای مجازی به‌ویژه سایت معتبری مانند دیوار می‌بیند، ناخودآگاه درجه اعتماد و اطمینان او نسبت به این موضوع افزایش می‌یابد و این سایت خرید و فروش اینترنتی فضای اعتماد‌سازی برای فرد ایجاد می‌کند، زیرا تصور می‌کند با توجه به فعالیت پلیس فتا این قسمت سایت همچنان به کار خود ادامه می‌دهد پس مشکل را حل‌شده قلمداد می‌کند و خود به خود تصور ذهنی مبنی‌بر شفافیت و اطمینان به این آگهی ایجاد می‌شود.
باید توجه داشته باشیم که بستر روانی انسان به آگاهی نسبت به آینده تمایل دارد و همواره وسوسه‌پذیر است به‌طوری که فالگیری و پیشگویی آینده تنها محدود به کشور ما نیست و در کشورهایی مانند کره، آلمان و فنلاند نیز دیده شده است، بنابراین نمی‌توان این واقعیت را انکار یا حذف کرد بلکه تنها می‌توان با ایجاد محدودیت و در نظر گرفتن قوانین مانع گسترش چنین تبلیغاتی در فضای مجازی شد.
گرایش به دعانویسی و فالگیری فقط در قشر ناآگاه و بی‌سواد نیست بلکه در قشر دانشگاهی و دانشجو و دکتر نیز این تمایلات دیده شده است، همچنین این موضوع به اعتقادات مذهبی و آموزه‌های دینی مردم ارتباطی ندارد.»

خرید و فروش و معامله اجناس و کالاهای مختلف نو و دست دوم، اگرچه چند سالی است که با شکل‌گیری سایت‌های دیوار و شیپور شکل و شمایل جدیدی به خود گرفته و به‌اصطلاح «دیجیتالی» شده، اما زمینه سوءاستفاده و دلالی سودجویان و واسطه‌گران را بیش از پیش فراهم و تسهیل کرده است تا جایی که التهابات به وجود آمده در بازارهایی مانند مسکن و خودرو ماحصل دلالی‌هایی است که از طریق سایت‌های خرید و فروش اینترنتی مانند دیوار و شیپور انجام می‌شود.

به‌عبارت دیگر، در حال حاضر این دو سایت خرید و فروش اینترنتی پیش از آنکه فضایی برای معامله کالا بدون واسطه و دلال باشد، به مرجع قیمت‌گذاری و تعیین نرخ بازارهای مهمی ازجمله مسکن و خودرو در کشور تبدیل شده است.
براساس اطلاعات مندرج در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران، سایت دیوار از سال 1392 آغاز به‌کار کرده است. این سایت توسط شرکت «آگه‌پردازان هوشمند» (سهامی خاص) به مدیریت اشکان میرآرمندهی در تهران به ثبت رسیده است. سایت شیپور نیز فعالیت خود را از مردادماه سال 1391 با موضوع نیازمندی‌های آنلاین آغاز کرده است. نام و برند تجاری شیپور به‌نام شرکت نت‌تجارت اهورا (سهامی خاص) در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ثبت شده است و براساس اطلاعات مندرج در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران، این شرکت با مدیریت رضا اربابیان در تهران فعالیت می‌کند.
اطلاعات دقیق‌تری از نحوه فعالیت این دو سایت خرید و فروش اینترنتی و منافعی که از راه‌اندازی سایت‌های مذکور، عاید گردانندگان آن می‌شود در دست نیست و تماس‌های مکرر ما با روابط‌عمومی سایت دیوار و شیپور برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه نیز بی‌نتیجه ماند. با وجود این طی یکی دو روز گذشته سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کرده پرونده‌های تخلف گرانفروشی خودرو از طریق سایت‌های دیوار و شیپور در یک‌ماهه اخیر نسبت به مدت مشابه سال گذشته دو برابر افزایش یافته است. لذا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید پایگاه‌های اینترنتی خرید و فروش کالا در فضای مجازی را بیشتر کنترل کند.

**پاسکاری مسئولیت بین مسئولان
به‌دنبال افزایش شاکیان پرونده‌های تخلف در خرید و فروش سایت دیوار و شیپور، رئیس‌پلیس فتا در پایان سال گذشته اعلام کرد سایت دیوار یک شرکت انتفاعی است که در حال نفع‌بردن از مبادلات در این سرویس است، بنابراین خودشان هم باید امنیت پلتفرم خود را برقرار کنند. از سوی دیگر، مدیر روابط‌عمومی سایت دیوار با انتقاد از صحبت‌های رئیس‌پلیس فتا، این استدلال‌ را مغایر با وظیفه ذاتی پلیس که مقابله با جرایم است دانسته و گفته اگر قرار باشد پلیس با چنین رویکردی پیش برود باید همه سرویس‌های حوزه تجارت الکترونیکی ایران مسدود شود. به گفته مدیر سایت شیپور نیز، تاکنون 20 مجوز از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای فعالیت این سایت دریافت شده است، با این حال قانون و نهاد اجرایی و نظارتی واحدی برای کسب‌وکارهای اینترنتی وجود ندارد.
در ادامه پاسکاری وظایف مسئولان، وزیر ارتباطات نیز اعلام کرده است سایت‌های خرید و فروش کالا باید نظارت بیشتری بر محتوا داشته باشند. این در حالی است که در جریان این پاسکاری‌ها و نبود هیچ ارگان و نهاد ناظری بر فعالیت سایت‌‌های خرید و فروش اینترنتی، بازارهای مختلف ازجمله مسکن و خودرو تحت‌تاثیر بازی دلالان و واسطه‌گران، هر روز با التهابات قیمتی مواجه می‌شوند.
در این راستا چند نکته حائز اهمیت است؛ نخست آنکه به گفته مدیران سایت‌های اینترنتی خرید و فروش، این سایت‌ها تنها انتشار‌دهنده آگهی‌ها هستند و هیچ دخل و تصرفی در معاملات انجام‌شده نداشته و منفعتی عاید آنها نمی‌شود. این در حالی است که چارچوب مشخصی برای شیوه فعالیت این سامانه‌ها و نحوه نظارت بر آنها در قانون وجود ندارد. به عبارت دیگر، نهاد مشخصی برای نظارت بر فعالیت و سیاستگذاری این سایت‌ها وجود ندارد. نکته دوم اینکه سایت‌های خرید و فروش اینترنتی معمولا از بخش‌های مختلفی ازجمله خرید و فروش مسکن، خودرو، خدمات، وسایل شخصی و موارد دیگر تشکیل شده که هرکدام از این بخش‌ها نیازمند ناظران متخصص در زمینه مربوطه است.
برای مثال برای نظارت بر روند فعالیت و خرید و فروش در بخش خودرو، کارشناسان متخصص در این حوزه باید نظارت بر خرید و فروش خودرو را برعهده داشته باشند. همچنین برای نظارت بر روند معاملات مسکن، باید کارشناسان بازار مسکن بر قیمت‌گذاری و خرید و فروش مسکن نظارت کنند. بدیهی است که به‌دلیل وسعت کالاها و خدماتی که در سایت‌های دیوار و شیپور ارائه می‌شود، دامنه نظارت بر خرید و فروش نیز باید گسترده باشد. در حالی که اکنون هیچ ارگانی بر هیچ‌یک از بخش‌های سایت‌های مذکور، نظارت دقیق و کارشناسی‌شده‌ای ندارد.
همین امر موجب شده مسئولان اتحادیه‌های صنفی بحران ایجادشده در بازار مسکن یا بازار خودرو را دستاورد بازی دلالان در سایت‌های اینترنتی و عدم نظارت بر عملکرد آنها بدانند. رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو معتقد است عده‌ای در فضای مجازی و در سایت‌های دیوار و شیپور با قیمت‌ها بازی می‌کنند و به‌صورت هماهنگ‌شده قیمت خودرو را افزایش می‌دهند.

**قیمت‌های غیرواقعی در سایت‌‌های خرید و فروش اینترنتی
مصطفی‌ قلی‌خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک نیز می‌گوید: «متاسفانه در حال حاضر قیمت‌های ارائه‌شده در سایت‌های اینترنتی مانند شیپور و دیوار، غیرواقعی است و دلالان با انتشار آگهی‌های دروغین و با قیمت‌های غیرواقعی، به افزایش قیمت مسکن در بازار دامن می‌زنند.»
از سوی دیگر جواد جاویدنیا، معاون امور فضای مجازی دادستان کل کشور گفته است برای شناسایی افرادی که به‌صورت سازمان‌یافته در فضای مجازی قیمت‌گذاری می‌کنند دستورات لازم صادر شده است. مضاف بر اینکه باید ضوابطی به‌وسیله اتحادیه‌ها درباره قیمت‌گذاری در فضای مجازی تهیه شود تا بتوان از ثبت آگهی‌هایی که قیمت‌های نادرست را منتشر می‌کنند، جلوگیری کرد.
هفته گذشته و در پی نوسان شدید قیمت‌ خودرو در بازار، بار دیگر توجه‌ها به بازی‌های قیمتی در حوزه‌های خودرو و مسکن در سایت‌های خرید و فروش جلب شد. در این میان دلالان نخستین کسانی هستند که برای کسب سود بیشتر، قیمت‌های بی‌منطق و کاذب را از طریق سایت‌های اینترنتی ارائه می‌دهند و از این طریق به التهاب بازار دامن می‌زنند. تاثیرپذیری قیمت خودرو از سایت‌های اینترنتی به‌حدی است که این شبهه را ایجاد می‌کند که رشد قیمت خودرو به‌صورت سازمان‌یافته از طریق سایت‌های اینترنتی افزایش یافته است.
این در حالی است که طی یکی دو روز گذشته قیمت خودرو و مسکن از تمامی آگهی‌های منتشرشده در سایت دیوار حذف و به‌جای آن جمله «قیمت توافقی» درج شد. این اقدام از سوی مرکز مبارزه با جرائم ملی و سازمان‌یافته پلیس فتا و با هدف جلوگیری از فعالیت سودجویان و تعدادی از دلالان فعال در این حوزه و فعالیت گسترده و سازمان‌یافته این افراد در سایت‌های واسط انجام شده است، اما به‌نظر می‌رسد راهکارهای در پیش گرفته شده هنوز تاثیر خود را بر دلالی در بازار خودرو و مسکن در فضای مجازی نگذاشته است.

**سوداگران به‌جای دولت
وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه خوارزمی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» با تاکید بر ضعف عملکرد دولت در آشفتگی موجود در بازار مسکن و خودرو می‌گوید: «بررسی چرایی تاثیرگذاری سایت‌های خرید و فروش اینترنتی بر افزایش قیمت خودرو و مسکن را باید از چند منظر مورد تحلیل قرار دارد. نخست اینکه در اقتصاد ایران، از ابزارهای سیاستی برای کنترل اقتصاد به‌خوبی استفاده نمی‌شود. برای مثال در شرایطی که می‌‌توان تنها با دو پایه مالیاتی مانند مالیات بر دارندگان خودروهای بالای 100 میلیون تومان و مالیات بر ثروت به‌راحتی کنترل بازار را در دست گرفت، دولت و تیم اقتصادی دولت به‌عنوان متولیان اقتصاد کشور، منفعلانه از کنار ابزارها و سیاست‌های کارآمد در این حوزه می‌گذرند و به‌دلیل وجود رانت‌های عظیم و فساد‌های گسترده و به خطر افتادن منافع ذی‌نفعان، اجازه تصویب پایه‌‌های مالیاتی را نمی‌دهند.
بدیهی است در شرایطی که کنترل بحران اقتصادی کشور از دست دولت خارج می‌شود و هرج و مرج اقتصادی به وجود می‌آید، زمینه فعالیت سوداگران و دلالان فراهم می‌شود. در این میان وجود سایت‌‌های اینترنتی نبض بازار را به دست گرفته و در این آشفته‌بازار جولان می‌دهند. بنابراین اگر دولت در وهله نخست، اصول اقتصادی را به‌درستی اجرا کند، مجال رشد دلالی و واسطه‌گری از طریق سایت‌های اینترنتی فراهم نمی‌شود.»
به گفته وی، در حال حاضر کنترل بازار خودرو و مسکن از دست سیاستگذار خارج شده است. از سوی دیگر، راهکارهایی که مسئولان منفعل برای کنترل بازار ارائه می‌دهند به‌قدری سطحی و غیرکارشناسی است که به‌جای کنترل بازار، التهاب بازار را تشدید می‌کنند. برای مثال در شرایطی که قیمت خودرو روزبه‌روز در حال افزایش است، یکی از مسئولان با بیان اینکه «فعلا خودرو نخرید» سعی در کنترل بازار و جلوگیری از افزایش قیمت خودرو دارد، در حالی که وقتی شرایط از کنترل دولتمردان خارج شده، بیان چنین اظهارنظرهای غیرمنطقی و غیرکارشناسی تعادل بازار را برهم می‌زند؛ چراکه این تصور را ایجاد می‌کند که مسئولان برای کنترل بازار، هیچ ابزاری در دست ندارند لذا تصمیم به نصیحت‌کردن گرفته‌اند.
شقاقی‌شهری معتقد است در حال حاضر گردانندگان اقتصاد کشور، به‌ویژه در بخش مسکن و خودرو، سایت‌های اینترنتی هستند که از هر فرصتی برای کسب سود بیشتر استفاده می‌کنند. بدیهی است وقتی دولت به‌عنوان سیاستگذار، خود را از معرکه کنار کشیده و نمی‌تواند یا نمی‌خواهد بازار را کنترل کند، افسار بازار به دست دلالان و واسطه‌گران می‌افتد.
وی می‌گوید: «هر سایتی برای آغاز فعالیت خود و دریافت مجوز باید دستورالعملی را بپذیرد؛ برای مثال وقتی یک سایت اقتصادی قرار است بخشی از راهبری اقتصادی در جامعه را برعهده بگیرد، باید سازوکار مشخصی را که از سوی متولیان اقتصادی تعیین شده است، بپذیرد. فعالیت در این سایت باید بر پایه ارائه مشاوره از سوی گروهی از متخصصان استوار باشد. مضاف بر اینکه گروهی از متخصصان نیز مسئولیت نظارت بر روند فعالیت در این سایت را برعهده داشته باشند. شکی نیست دولت می‌تواند با استفاده از ساده‌ترین ابزارهای اقتصادی، اقتصاد کشور را به‌راحتی کنترل و از التهاب‌آفرینی دلالان و واسطه‌گران جلوگیری کند.»

منبع: روزنامه فرهیختگان

رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه حذف قیمت گذاری از سایت‌های فروش ملک اقدام مناسبی بود، گفت: قیمت‌های پرتی که در حال حاضر برای واحدها تعیین می‌شود مبنای منطقی ندارد و مردم خرید نمی‌کنند.

مصطفی قلی خسروی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: اقدام اخیر پلیس فتا در حذف قیمت گذاری سایت‌های فروش ملک، مناسب و به موقع بود. از مسئولان می‌خواهیم که برای کد رهگیری هم دستورات لازم را بدهند که نباید کد رهگیری را در اپلیکیشن‌ها بگذارند.

وی با اشاره به صحبت‌های انارکی، مدیرعامل بانک مسکن مبنی بر اینکه قیمت تمام شده ساخت را ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش می‌دهیم گفت: اگر برنامه دولت برای تولید ۴۰۰ هزار واحد مسکونی و همچنین اقدامات سیستم بانکی برای رونق دهی به بازار مسکن اجرا شود آشفتگی فعلی در بازار فروکش خواهد کرد.

خسروی تصریح کرد: نمی‌شود هر کس هر قیمتی دلش خواست برای خانه خود تعیین کند چرا که مردم هوشیار هستند و با قیمت‌های پرت اقدام به خرید نمی‌کنند.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک ادامه داد: معتقدم فضای کنونی بازار در آینده به سمت آرامش می‌رود منوط به اینکه مالکان قیمت‌های پیشنهادی را پایین بیاورند تا معاملات رونق بگیرد با توجه به پایین بودن توان متقاضیان قیمت‌هایی که بعضاً از سوی فروشندگان اعلام می‌شود هیچ نوع مبنای منطقی ندارد.

به گفته خسروی، بازار مسکن ظرفیت جهش قیمتی در سال جاری را ندارد و مالکان باید این واقعیت را بپذیرند.

رئیس اتحادیه مشاورین املاک کرج گفت: ممنوعیت ثبت قیمت املاک که ممنوع اعلام شده بود اگر موجب کاهش قیمت نشود حداقل موجب بحران نیز نمی شود.

محمد قمی، رئیس اتحادیه مشاورین املاک کرج گفت: اعلام قیمت املاک در سایت های اینترنتی که پیش تر ممنوع شده بود، تنها موجب ایجاد بحران در بازار، افزایش قیمت و تعیین قیمت های سلیقه ای و غیرواقعی می شود بنابراین باید از این امر جلوگیری شود.
رئیس اتحادیه مشاورین املاک کرج مطرح کرد: در گذشته افراد بر اساس سلیقه خود در این سایت ها اعلام قیمت می کردند و با مشاهده قیمت یک ملک تصور می کردند که ملک خودشان چند برابر این ملک می ارزد بنابراین قیمتی مطابق تصور و سلیقه خود اعلام می کردند.
وی بیان کرد: چنانچه این ممنوعیت ثبت قیمت موجب کاهش قیمت نشود اما حداقل موجب ایجاد بحران و جو روانی منفی در مردم نیز نمی شود؛ باید مدتی از این طرح بگذرد تا نتیجه آن مشخص شود زیرا اکنون بازار در رکود است و باید تا پایان ماه رمضان و فصل تابستان که فصل خرید و فروش ملک است صبر کنیم.

بازار خودرو در طول دو هفته اخیر به صورت سازمان یافته به سمت افزایش قیمت رفته است اما سوال اینجاست با ممنوعیت اعلام قیمت خودرو توسط سایت ها، بازار روند نزولی قیمت ها را خواهد دید؟

در طول هفته‌های اخیر قیمت انواع خودروهای داخلی و خارجی در بازار سرکش‌تر از سال گذشته هر روز روند صعودی پیدا کرده و هنوز خبری از ثبات قیمت ها و حتی کاهش قیمت ها نیست.

جالب اینجاست در هفته گذشته وزارت صنعت و سازمان حمایت به جای مدیریت اوضاع بازار خودرو از مردم خواستند "فعلاً خودرو نخرید" اما سوال اینجاست آیا در حال حاضر مردم امکان خرید خودرو دارند که دست از خرید بکشند. امروز حرف اول بازار خودرو را دلال بازی و کاهش عرضه خودرو می زند، در این شرایط  هر کس به هر ترفندی در صدد خرید خودرو و فروش آنها در بازار است. متأسفانه مصرف کننده اصلی هم نه امکان خرید از سایت فروش فوری محصولات خودروسازان و نه از بازار را دارد.

در جدیدترین اقدام واحدهای نظارتی برای کاهش دلال بازی بازار خودرو در صدد ممنوعیت اعلام قیمت های خودرو از سوی سایت ها از جمله دیوار و شیپور بر آمده اند تا از این طریق مانع اعلام قیمت های خلاف واقع برای فروش خودرو شوند. به اعتقاد فروشندگان خودرو این اقدام دولت مثبت بوده و می‌تواند تا حدودی اعلام قیمت های غیر منطقی را در بازار کاهش داد  چراکه کسی پراید 60 میلیون تومانی را نه فروخته و نه خریده است.

نوری یکی از فروشندگان خودرو در همین ارتباط با اعلام اینکه فضای مجازی نقش زیادی در اعلام قیمت‌های کاذب خودرو داشته است به خبرنگار تسنیم می گوید: همه به نوعی کاسب شده اند و با صرف هزینه ای کم آگهی‌های نجومی قیمت خودرو را منتشر و در بازار التهاب به وجود می آورند.

وی با بیان اینکه البته آشفته بازار خودرو با این گونه اقدامات آرام نمی‌شود، افزود: بازار خودرو در طول دو هفته اخیر به صورت سازمان یافته به سمت افزایش قیمت رفته است وباید پشت پرده های این موضوع را پیدا و برخورد لازم را با آنها انجام داد. علاوه بر این عرضه خودرو هم باید افزایش یافته وخودروسازان ضمن ایفای تعهدات خود به افزایش تولید اقدام کنند.

در حال حاضر پراید از 47 میلیون تومان به 54 میلیون تومان، پژو405 از 68 میلیون تومان به 84 میلیون تومان، پژو پارس از 86 میلیون تومان به 101 میلیون تومان، پژو 206 از 72 میلیون تومان به 95 میلیون تومان و سمند از 72 میلیون تومان به 85 میلیون تومان رسیده است.

رئیس مرکز مبارزه با جرایم ملی و سازمان‌یافته پلیس فتا گفت: حذف قیمتهای بازار خودرو و مسکن توسط پلیس فتا به مدیران سایتهای واسط ابلاغ شد.

به گزارش تسنیم سرهنگ مصطفی نوروزی با اشاره به یکی از عوامل ایجاد هیجان و التهاب در بازار خودرو و مسکن کشور، گفت: به واسطه فعالیت سودجویان و تعدادی از دلالان فعال در این حوزه و فعالیت گسترده و سازمان‌یافته این افراد در سایتهای واسط، افزایش بی‌رویه خارج از عرف قیمت خودرو و مسکن  را شاهد هستیم.

رئیس مرکز مبارزه با جرایم ملی و سازمان‌یافته پلیس فتا افزود: افزایش قیمت بی‌رویه  قیمت خودرو و مسکن باعث ایجاد نگرانی و سردرگمی مصرف‌کنندگان شده و پلیس فتا به منظور ارتقاء امنیت کاربران پیرامون فعالیت در بازا‌رهای آنلاین و سایتهای درج آگهی در فضای مجازی، جلسات متعددی با مراجعه محترم قضایی برگزار و برابر پیگیری‌های صورت گرفته دستور سرپرست محترم دادسرای ناحیه 31 تهران، حذف قیمتهای بازار خودرو و مسکن به مدیران سایتهای واسط ابلاغ شد.

وی تصریح کرد: با رصد دائمی و مستمر فعالیت اینگونه سایتها در بستر فضای مجازی از روز گذشته شاهد حذف قیمت خودور و مسکن در این سایتها بوده‌ایم و امید است در پرتو همکاری و تعامل بیش از پیش مدیران این سایتها با پلیس فتا شاهد ایجاد آرامش و ثبات نسبی و کاهش التهاب پیش آمده باشیم.

نوروزی خاطرنشان کرد: با توجه به بارگذاری آگهی‌های متعدد خارج از عرف و خلاف مقررات در اینگونه سایتها نظیر آگهی فروش اعضای بدن، فروش حیوانات غیرمجاز و سایر موارد ممنوعه به مدیران این سایتها توصیه  شده  با ایجاد "پلتفرم"، بستر مناسب، نظارت مستمر و دائمی بر درج آگهی بر روی سایت، تمام آگهی‌ها را رصد کرده  و با حذف آگهی‌های غیر مجاز امنیت کاربران را تامین کنند.

رئیس مرکز مبارزه با جرایم ملی و سازمان‌یافته پلیس فتا یادآور شد: برخورد با دلالان و سودجویان این حوزه در دستور کار پلیس فتا بوده و در صورت شناسایی سودجویان مراتب به صورت قانونی مورد پیگیری قضایی قرار خواهد گرفت.

سود اصلی افزایش قیمت املاک در جیب چه کسی می‌رود؟ اتحادیه املاک چه می‌کند؟ مشاوران املاک همکار دولت د ر نجومی شدن قیمت مسکن هستند.

سال‌‌های گذشته و پیش از آنکه سامانه‌هایی مانند دیوار و شیپور راه‌اندازی شود، به‌طور معمول صاحبان ملک اگر قصد فروش ملک خود را داشتند با مراجعه به نزدیک‌ترین بنگاه املاک، از مشاور املاک تقاضا می‌کردند با قیمت‌گذاری ملک مذکور، آن را در فهرست املاک فروشی بنگاه قرار دهند. از سوی دیگر کسانی که متقاضی خرید خانه بودند می‌توانستند با مراجعه به مشاوران املاک، فایل املاک فروشی را مرور کرده و پس از انتخاب ملک، بازدید از آن و توافق بر سر قیمت تعیین‌شده، قرار خرید ملک را گذاشته و درنهایت با حضور خریدار، فروشنده و مشاور املاک، ملک خریداری می‌شد.

این روند تا سال‌های اخیر بر پایه اعتمادی که میان خریدار و فروشنده به مشاور املاک وجود داشت پیش می‌رفت و معمولا به‌ندرت تخلفی از سوی مشاوران املاک در قیمت‌گذاری ملک صورت می‌گرفت؛ اما پس از آنکه سایت‌های اینترتی خرید و فروش ملک ازجمله دیوار و شیپور راه‌اندازی شد و این امکان را در اختیار فروشندگان و خریداران ملک قرار داد تا بدون واسطه و بدون گشت‌و‌گذار برای یافتن ملک مورد نظر، بتوانند با چند کلیک ساده ملک خود را پیدا کنند، نقش مشاوران املاک کمر‌نگ‌تر از گذشته شد.

بدیهی است در چنین شرایطی نه‌تنها بازار مشاوران املاک تا حدودی کساد شد، بلکه صاحبان ملک، املاک خود را با قیمت‌های دلخواه و غیرکارشناسی‌شده روی سایت قرار دادند. این امر موجب شد قیمت ملک بدون هیچ حساب و کتاب دقیقی روند افزایشی به خود بگیرد.

اما ماجرای اصلی از زمانی آغاز شد که ملک‌های درج‌شده در سایت‌های مذکور به‌دلیل قیمت‌های غیرواقعی و بعضا بیش از قیمت واقعی ملک، روی دست فروشنده ماند و در نتیجه فروشنده مجبور شد علاوه‌بر درج مشخصات ملک خود روی سایت‌های دیوار و شیپور، از طریق مشاوران املاک نیز برای فروش ملک اقدام کند.

در این میان تعدادی از مشاوران املاک که سایت‌‌های مذکور را به چشم رقیب خود در بازار مسکن می‌دیدند دست به ترفندهایی زدند تا مالکان را به فروش ملک خود از طریق مشاوران املاک ترغیب کنند.

 

روش‌های عجیب‌ و غریب مشاوران املاک

«تو سر مال زدن» یکی از رایج‌ترین روش‌هایی است که برخی مشاوران املاک با استفاده از آن فروشنده را از فروش خانه خود به قیمت حقیقی خانه ناامید می‌کنند، اما پس از آن با امضای یک قرارداد صوری، ملک را به قیمت پایین‌تر خریداری و پس از چند روز با قیمت بیشتری به خریدار می‌فروشند. در این میان هم مالک اول متضرر می‌شود، هم خریدار نهایی، اما آنکه سود می‌برد، بنگاه‌دار است.

«اغراق در قیمت‌گذاری ملک» نیز یکی دیگر از روش‌های مشاوران املاک در خرید و فروش ملک برای کسب سود بیشتر است. به‌عبارت دیگر، برخی مشاوران املاک قیمت یک ملک را بیش از قیمت واقعی آن به مالک پیشنهاد می‌دهند مشروط بر اینکه درصورت فروش ملک با قیمت بیشتر، مشاور املاک حق کمیسیون بیشتری خواهد گرفت. پرواضح است که اغلب فروشنده‌ها حاضرند ملک خود را به بهای بیشتری بفروشند حتی اگر حق کمیسیون بیشتری به مشاور املاک پرداخت کنند.

«پیش‌بینی‌های غیرکارشناسی» از آینده بازار مسکن، یکی دیگر از روش‌هایی است که مشاوران املاک با استفاده از آن، به فروشنده و خریدار هشدار می‌دهند که درصورت تعلل در خرید یا فروش ملک، قیمت‌ها در آینده‌ای نزدیک افزایش می‌یابد.

در این میان نوسان نرخ طلا و ارز نیز استدلالی است که معمولا برخی مشاوران املاک با استناد به آن، فروشنده را بر سر دوراهی فروش یا عدم فروش ملک خود قرار داده و به این صورت عرضه ملک در بازار را کاهش می‌دهند. از سوی دیگر با تحریک خریدار و هشدار نسبت به اینکه «خرید امروز بهتر از فرداست» خریدار را در شرایطی قرار می‌دهند که به واسطه نگرانی از آینده، به خرید خانه با قیمت پیشنهادی مشاور املاک رضایت دهد.

«ملک برای سرمایه‌گذاری خوب است» جمله‌ای است که معمولا برخی مشاوران املاک با بیان آن می‌کوشند سرمایه خریدار را به سمت خرید یک ملک کلنگی به امید افزایش قیمت ملک و تخریب و ساخت دوباره آن هدایت کنند. اگرچه برای سازندگان مسکن و کسانی که در حوزه ساخت‌وساز مسکن فعالیت می‌کنند، خرید خانه کلنگی صرفه اقتصادی دارد، اما بی‌تردید سازندگان مسکن، مولفه‌هایی را برای خرید ملک کلنگی در نظر دارند که ممکن است این مولفه‌ها از دید یک خریدار معمولی پنهان بماند.

مضاف بر اینکه تشویق به خرید خانه به قصد سرمایه‌گذاری، بازار دلالی و واسطه‌گری را پررونق و دست تقاضای واقعی از بازار را کوتاه می‌کند.

 

تناقض آمارهای بانک مرکزی با واقعیت

بانک مرکزی در پایان هر ماه گزارشی از بازار معاملات مسکن در تهران منتشر و در این گزارش حجم معاملات مسکن، تحولات مسکن و تحولات بازار اجاره‌بها را طی دوره زمانی یک‌ماهه و مقایسه آن با ماه گذشته و مدت مشابه سال قبل ارائه می‌کند.

براساس آماری که از بازار معاملات مسکن در فروردین‌ماه 98 منتشر شده است، متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران حدود 11 میلیون تومان بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 2.1 و 103.9 درصد افزایش نشان می‌دهد.

بر این اساس در فروردین‌ماه 98 تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 3.4 هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 73.3 و 32.2 درصد کاهش نشان می‌دهد. آمار ارائه‌شده از سوی بانک مرکزی از قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در مناطق مختلف تهران در حالی ارائه شده است که این قیمت‌ها با قیمت‌هایی که مشاوران املاک در مناطق 22‌گانه تهران عنوان می‌کنند، تفاوت فاحشی دارد.

برای مثال آنچه در گزارش بانک مرکزی از متوسط قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در منطقه 9 تهران ذکر شده، نشان می‌دهد در فروردین‌ماه امسال هشت‌میلیون و 600 هزار تومان قیمت‌گذاری شده است، گزارشها از قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در این منطقه، نشان می‌دهد هیچ‌یک از واحد‌های قابل فروش در این منطقه، زیر 10 میلیون تومان به‌ازای یک مترمربع قیمت‌گذاری نشده است. نکته قابل‌توجه اینکه براساس داده‌های آماری معاملات واحدهای مسکونی سامانه وزارت راه و شهرسازی کشور نیز متوسط قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در منطقه 9 تهران، هشت‌میلیون و 300 هزار تومان برآورد شده است.

 

رشد 103 درصدی قیمت ملک

در مناطق دیگر تهران نیز تفاوت قیمت ارائه‌شده از سوی بانک مرکزی و قیمت‌گذاری ملک نیز بر همین منوال است. برای مثال در منطقه 20 تهران قیمت یک مترمربع واحد مسکونی براساس آمار بانک مرکزی، حدود پنج‌میلیون و 200 هزار تومان قیمت‌گذاری شده است در حالی که پرس‌‌وجوی «فرهیختگان» از مشاوران املاک این منطقه نشان می‌دهد متوسط قیمت یک مترمربع واحد مسکونی بیش از 9 میلیون تومان بوده است.

حال با نگاهی به آمار و ارقام ارائه‌شده، این سوال در ذهن ایجاد می‌شود که رشد 9/103 درصدی قیمت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی نسبت به مدت مشابه سال قبل تا چه اندازه واقعی و تا چه میزان ناشی از رفتار مشاوران املاک در بازار مسکن است؟ به‌عبارت دیگر، نقش مشاوران املاک در التهابات ایجادشده در بازار مسکن چقدر بوده و مسئولیت دستگاه‌های نظارتی در قبال تخلفات مشاوران املاک چیست؟ براساس آمار ارائه‌شده از سوی اتحادیه صنف مشاوران املاک، هزار و 700 بنگاه مشاور املاک در سال 97 پلمب شده است. این تعداد بنگاه متخلف یا بدون مجوز بوده یا در دریافت حق کمیسیون تخلف کرده‌اند.

آنچه مسلم است، اگرچه نمی‌توان تخلف، دلالی و سودجویی را به همه مشاوران املاک تعمیم داد و همه آنها را به چشم سودجویانی نگاه کرد که بر التهاب بازار می‌افزایند، اما به هر حال نقش برخی مشاوران املاک در افزایش قیمت مسکن در سال گذشته و در برخی مناطق تهران قابل توجه است. تردیدی نیست کسانی که سال گذشته و پس از التهابات بازار ارز و طلا، نقدینگی خود را به سمت بازار مسکن هدایت کردند، متقاضیان واقعی این بازار نبودند بلکه دلالان و واسطه‌گرانی بودند که با ورود خود به بازار خرید و فروش ملک، گرانی آن را رقم زدند. در این میان ناتوانی یا بی‌اعتنایی دستگاه‌های ناظر بر بازار نیز مزید بر علت شد و وضعیت بازار مسکن را بیش از پیش وخیم کرد.

منبع: فرهیختگان

کارشناسان حوزه مسکن پیش‌بینی می‌کردند که نرخ رشد قیمت مسکن در سال ۱۳۹۸ کاهش یابد و رییس اتحادیه مشاوران املاک معتقد بود که رشد قیمت مسکن در سال جاری پایین‌تر از تورم عمومی قرار می‌گیرد؛ وزیر راه و شهرسازی هم وعده داده بود که امسال به سال رونق ساخت و ساز و تولید مسکن تبدیل می‌‌شود؛ اما این‌ها تمام مولفه‌های تعیین قیمت مسکن نیستند، گذری بر آگهی‌های سایت دیوار نشان می‌دهد که نرخ مسکن بر خلاف تمام پیش‌بینی‌ها بالا می‌رود زیرا هیچ مرجعی برای نظارت بر قیمت‌گذاری در این سایت وجود ندارد.

هنوز دو ماه هم از شکایت پلیس فتا از سایت دیوار بابت تشکیل 10 هزار پرونده طی 10 ماه روی دست پلیس، نمی‌گذرد و در حالی که سرنوشت این شکایت روشن نیست و احتمالا مشمول مرور زمان خواهد شد، حالا صدای اعتراضات به این سایت بابت مشکل جدیدی از گوشه و کنار کشور در حال بلند شدن است.

**این بار موضوع ارایه قیمت‌های کاذب و نجومی در بازار مسکن از طریق سایت دیوار است که باعث انتقاد از سوی مسوولان نهادهای مختلف و مردم شده است. منتقدان می‌گویند این قیمت‌ها بدون حساب و کتاب و اصولا با هدف ایجاد تلاطم و بالا بردن کاذب قیمت مسکن در اقصا نقاط کشور در حال انجام است و نهادهای ذی‌ربط باید هر چه سریع‌تر فکری به حال این وضعیت بکنند.**

این در حالی است که در سال‌های اخیر درج قیمت‌های دروغین انواع نرخ ارز در سایت‌ها و کانال‌های مختلف تلگرامی و شبکه‌های اجتماعی باعث بروز تشویش‌ها و تلاطمات غیرواقعی در کشور شد که با اقدام و ورود گسترده نهادهایی همچون قوه قضاییه و پلیس در این ماجرا، معضل به بازی گرفتن نرخ ارز مهار شد.

حالا شاهد تکرار ماجرای مشابه در حوزه مسکن در سایت‌های موسوم به درج نیازمندی‌های اینترنتی هستیم که در راس آنها نام دیوار بیش از بقیه به چشم می‌خورد.

 

یک مرور تاریخی

آذرماه سال 95 بود که رییس وقت اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه اپلیکیشن «دیوار» را خراب می‌کنم، گفت: دیوار از یک سو باعث ضرر به صنف مشاوران املاک شده و از سوی دیگر ریسک معاملات را بالا برده است.

عقبایی اعلام کرد که به واسطه دفاع از صنف خود، با سایت برخورد خواهد کرد چون مشاوران املاک را حذف کرده و ۱۲ هزار دفتر مشاور املاکی که در شهر تهران وجود دارد با آگهی‌های سایت دیوار، ضرر می‌کنند.

اگرچه انتقاد آن زمان این مقام مسوول به بالا بردن ریسک معاملات و کاسته شدن از حجم مراجعات به اعضای این اتحادیه مربوط می‌شد اما او هم نتوانست هیچ کاری در قبال سایت دیوار انجام دهد.

اما حالا مشکل جدید قیمت‌های کاذب هستند که صدای اعتراضات را بالا برده و البته این اعتراضات هم احتمالا راه به جایی نخواهند برد.

 

قیمت‎هایی که از «دیوار» بالا می‌رود

آذر ماه سال 97 خبرگزاری تسنیم با تیتر قیمت‎هایی که از «دیوار» بالا می‌رود تلاش کرد تا به سهم خود این معضل را به نهادهای مسوول گوشزد کند که البته آن هم نتیجه‌بخش نبود و کسی اهمیتی نداد.

در این گزارش اشاره شده بود که تمام شاخص‌های بازار مسکن حکایت از ورود زودهنگام به دوره رکود دارد، معاملات به‌شدت کاهش یافته و رشد شدید قیمت‌ها نیز متوقف شده است. در این وضعیت، اتفاق عجیبی در فضای مجازی در حال شکل‌گیری است که سرمنشا آنها برخی سایت‌های خرید و فروش اینترنتی از جمله دیوار و شیپور هستند.

قیمت‌های غیرواقعی مسکن در سایت‌های اینترنتی

اسفند ماه سال قبل اما رییس جدید اتحادیه املاک استان تهران در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران مبنی‌ بر افزایش تخلفات معاملات مسکن در سایت‌هایی مانند دیوار، گفت: متاسفانه هم‌اکنون ارایه ملک‌های مشکل‌دار یا غیرقانونی در سایت‌های اینترنتی بسیار افزایش یافته و از سوی دیگر قیمت‌هایی که در این سایت‌ها ارایه می‌شوند بسیار بیشتر از قیمت‌های واقعی هستند، بنابراین باید خریداران مسکن به مشاوران املاک متخصص و قانونی مراجعه کنند.

البته به این هشدار و اعتراض نیز فعلا کسی ترتیب اثری نداده است.

 

نقش مخرب سایت‌های اینترنتی در تلاطمات بازار مسکن

این بار و در تاریخ یکم اردیبهشت ماه سال 98 نوبت یکی دیگر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بود که نسبت به نقش مخرب سایت‌های اینترنتی در تلاطمات بازار مسکن لب به گلایه و انتقاد بگشاید.

مجید کیانپور، عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: سایت‌های اینترنتی امروز عملا به علت نبود قوانین جدی و محکم به عاملی برای تلاطمات بازار مسکن تبدیل شده‌اند.

او در گفت‌وگو با خانه ملت با انتقاد از عدم نظارت بر عملکرد سایت‌های فروش مسکن در کشور، گفت: در شرایط کنونی سایت‌های فروش مسکن با روش‌های مختلف توانسته‌اند مخاطب‌های بسیاری را جذب کرده و عملا به یکی از مبانی و شاخص‌های اصلی تعیین قیمت مسکن تبدیل شده‌اند.

گرچه در ابتدا تصور بر این بود که این سایت واسطه‌ها را در خرید و فروش املاک دور زده اما گویا دلالانی ابتکار عمل را در این سایت به دست گرفته و مانع از تثبیت قیمت مسکن یا شکسته شدن حباب آن می‌شوند.

این نماینده مجلس می‌گوید: بخش مسکن به علت مراجعه مردم همواره یکی از بازارهای پر رونق و سودده بوده و این مساله زمینه را برای فعالیت دلالان فراهم کرده است به‌طوری که می‌توان گفت یکی از عوامل اصلی تشدید قیمت بازار مسکن، فعالیت دلالان بوده است. **در شرایط کنونی دلال‌بازی از حالت سنتی به حالت مدرن تغییر شکل داده و سایت‌های اینترنتی نتیجه این تغییر رویکرد است، از این رو این سایت‌ها امروز عملا به علت نبود قوانین جدی و محکم به عاملی برای تلاطمات بازار مسکن تبدیل شده‌اند.**

 

نقش سایت دیوار در افزایش قیمت‌ها

فردای آن روز اما صدای یکی از اتحادیه‌های مشاور املاک استانی هم بلند شد که در آن نسبت به نقش سایت دیوار در افزایش کاذب قیمت مسکن اعتراض کند.

علیرضا اربابی، رییس اتحادیه مشاوران املاک خراسان‌جنوبی با بیان اینکه قیمتی که هم‌اکنون برای هر مترمربع املاک مطرح می‌شود، حباب است و شکسته خواهد شد، گفت: در سایت دیوار قیمت‌های بدون کارشناسی مطرح می‌شود و سایت دیوار با این کار قیمت خودرو، آهن‌آلات، مسکن و لوازم خانگی را افزایش می‌دهد.

وی سایت دیوار را معضلی برای خرید و فروش مسکن، خودرو و لوازم خانگی دانسته و می‌گوید: اگر قرار است سامانه‌ای برای خرید و فروش املاک در نظر گرفته شود بهتر است زیر نظر اتحادیه مشاوران املاک باشد و با نظارت این اتحادیه کار خرید و فروش انجام شود تا در صورتی که ملکی با قیمت غیرمنصفانه قیمت‌گذاری شد و به فروش رسید بتوان در قیمت تجدیدنظر کرد تا حق کسی ضایع نشود.

 

نمونه‌ای از قیمت‌های مسکن در سایت دیوار

اما نگاهی به آگهی‌های فروش املاک در سایت دیوار نشان می‌دهد که علی‌رغم آنکه پیش‌بینی می‌شد در سال ۹۸ قیمت مسکن تثبیت شود اما همچنان قیمت‌ها در این سایت بالا می‌رود.

در یکی از جدید‌ترین آگهی‌ها قیمت یک آپارتمان ۱۰۱ متری در دریان‌نو یک میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان درج شده که هر متر مربع حدودا 18 میلیون قیمت‌گذاری شده است. در نمونه‌های دیگر آپارتمان ۱۰۰ متری در پونک یک میلیارد و ۶۲۰ میلیون یعنی هر متر مربع حدود ۱۶ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است. همچنین یک واحد ۷۵ متری ۱۶ ساله در باغ فیض، یک میلیارد و 50 میلیون تومان یعنی هر متر مربع ۱۴ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است.

یکی دیگر از آگهی‌های جدید این سایت واحد ۹۵ متری در بلوار فردوس را یک میلیارد و ۹۳۰ میلیون یعنی چیزی حدود هر متر ۲۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری کرده و آگهی دیگری یک واحد ۴۵ متری یک‌خوابه نوساز در ستارخان را ۹۱۲ میلیون یعنی متری ۱۹ میلیون تومان تعیین قیمت کرده است.

این در حالی است که بر اساس آخرین معاملات انجام شده برای مثال در بلوار فردوس واحد ۸۳ متری با عمر بنای هشت سال متری ۱۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان خرید و فروش شده است. همچنین یک آپارتمان در خیابان دریان‌نو با عمر ۱۶ سال با قیمت هر مترمربع ۱۱ میلیون و ۸۴۰ هزار تومان خرید و فروش شده است.

 

اعتراضاتی که بی‌نتیجه می‌مانند

حسب تجربه و بررسی نمونه‌های سابق از اعتراضاتی مشابه به عملکرد سایت‌های درج نیازمندی‌های اینترنتی از جمله سایت دیوار، اعتراضات مذکور عموما به نتیجه نمی‌رسد و هیچ اخلالی در کار این قبیل سایت‌ها رخ نمی‌دهد و گویی اصلا اعتراضی در کار نبوده و نیست.

وعده‌ای که بی‌سرانجام مانده است

آبان ماه سال 97 به علت حساسیت‌های بالای نحوه درج تبلیغات در سایت‌هایی همچون دیوار، وعده ساماندهی و اقدامی برای این مهم داده شد که آن هم فعلا بی‌سرانجام مانده است.

بر این اساس کارگروهی ذیل اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی با عنوان کارگروه وب‌سایت و اپلیکیشن‌های نیازمندی‌ها راه‌اندازی شد. همچنین مقرر شد مشکلات و موانع این کسب‌وکارها در جلسات کارگروه بحث و مورد بررسی شود و آیین‌نامه خاص این رسته تدوین و در اختیار اتاق اصناف قرار بگیرد که پس از تایید در مرکز اصناف ابلاغ شود.

به نظر می‌رسد حالا که از اظهارنظر‌های جسته و گریخته و هشدارهای گاه‌و بی‌گاهی که نادیده گرفته شده، سطح و جنس اعتراضات تغییر کرده و نمایندگان مجلس و کارشناسان درباره احتمال تلاطم در بازار مسکن با قیمت‌گذاری‌های سایت دیوار هشدار داده‌اند که بهتر است هر چه سریع‌تر برای جلوگیری از تداوم این روند چاره‌ای اندیشیده شود وگرنه در روزها و ماه‌های آینده ناچاریم بر خلاف پیش‌بینی‌ها خبر از التهابات بازار مسکن بدهیم و البته انتقاد کنیم از اینکه چرا به هشدارها توجهی نشد.(منبع:عصرارتباط)

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: عدم وجود چارچوب های قانونی، سایت های اینترنتی خرید و فروش مسکن را به مکانی برای دلال بازی تبدیل کرده است.

سیداحسن علوی نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت، با هشدار نسبت به وضعیت سایت های اینترنتی خرید و فروش مسکن، گفت: در چند سال اخیر سایت های اینترنتی در عرصه مسکن کار خود را آغاز کرده اند و عملا می توان گفت که این سایت ها، جای پای خود را میان مشتریان و مردم باز کرده اند.

نماینده مردم سنندج و دیواندره در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: سایت های اینترنتی فروش مسکن در زمان آغاز به کار نتایج خوب و مثبتی داشت که مهم ترین ویژگی آن سهولت مردم در دسترسی به اطلاعات بازار ملک بود و افراد می توانستند به سرعت مسکن مورد نیاز خود را برای خرید پیدا کنند یا اینکه ملک خود را به فروش برسانند.

وی تصریح کرد: متأسفانه اخیرا سایت های اینترنتی خرید و فروش مسکن از مسیر و برنامه اصلی و درست خود خارج شده اند و عملا به فضایی برای دامن زدن به تلاطمات بازار مسکن تبدیل شده اند.

علوی گفت: عدم وجود چارچوب های قانونی، سایت های اینترنتی خرید و فروش مسکن را به مکانی برای دلال بازی تبدیل کرده است، در گذشته در عرصه مسکن، تنها مشاوران املاک فعال بودند و در آن زمان، متولیان مدیریتی و نظارتی می توانستند با دلال بازی عده ای مقابله کنند، اما امروز املاکی ها تنها بخشی از بازار را دست داشته و سایت های اینترنتی بسیاری در این حوزه فعال هستند.

این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: متأسفانه به علت نبود موازین قانونی، افراد بدون ثبت درج و اطلاعات حقیقی و حقوقی، ملک مورد نظر خود را با هر قیمتی در سایت های اینترنتی ثبت می کنند و قطعا این روند در بالا رفتن غیرواقعی قیمت های مسکن اثرگذار است.

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: در شرایط کنونی تمام دستگاه ها از جمله وزارت راه و شهرسازی، سازمان تعزیرات حکومتی، پلیس مبارزه با جرایم اینترنتی(فتا) و دستگاه قضایی باید با برهم زنندگان بازار مسکن به ویژه در عرصه فضای مجازی برخورد جدی کنند./

نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک با ارائه ۳ راهکار برای حمایت از مستاجران، گفت: فضای مجازی به نابسامانی قیمتی در بازار مسکن دامن زده و باید دستگاه‌های ذی‌ربط با برخی از این سایت‌های متخلف به طور جدی برخورد کنند.

حسام عقبایی در گفت‌وگو با تسنیم با بیان این‌که دولت در سال 96 و 97 دید که قیمت مسکن به صورت روزانه افزایش یافت و در برخی مناطق به 100 درصد افزایش و حتی بالاتر از این عدد رسیده است، اظهار کرد:‌ قاعدتا دولت باید در مورد دهک‌های ضعیف و به خصوص مستاجران چاره‌اندیشی کند؛ در این راستا آغازگر برنامه‌ها می‌توانست "مسکن استیجاری" باشد اگرچه در سال 98 به بهره‌برداری هم نمی‌رسید.

نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تاکید کرد:‌ پرداخت تسهیلات کم بهره به مستاجران باید در برنامه ها دیده می‌شد، این مورد می‌توانست به این قشر که تحت فشار شدید رکود تورمی قرار دارند کمک کند. از سوی دیگر ساخت و ساز مسکن نیز باید مورد توجه قرار گیرد و روند آن از سوی دولت تسهیل شود، با این کار تقاضا و عرضه متعادل شده که باعث تعدیل قیمت‌ها خواهد شد.

عقبایی با ابراز تاسف از این‌که " حرکت مثبتی از ناحیه دولت مشاهده نشده است" ادامه داد:‌ قطعا با توجه به تجربه گذشته اقدامات پلیسی و تعزیراتی در بازار مسکن جواب نخواهد داد.

وی بیان کرد: دولت به راحتی می‌تواند با تزریق تسهیلات یا ارائه واحد مسکونی به صورت اجاره‌ای و  همچنین تشویق تولیدکنندگان با واگذاری زمین توازن و قیمت را در این بخش کنترل کند.

وی در ادامه یکی از عوامل افزایش قیمت در بازار مسکن را فعالیت در فضای مجازی عنوان کرد و گفت:‌ متاسفانه عده‌ای قیمت‌هایی را از مسکن و اجاره مسکن در اینترنت و فضای مجازی پخش می‌کنند و برخی مالکان فکر می‌کنند این قیمت‌ها واقعی است. اما مالکان باید توجه داشته باشند که این نرخ‌های غیرواقعی را ملاک قرار ندهند و با هماهنگی مشاوران املاک روی ملک خود قیمت‌گذاری کنند.

وی با بیان این‌که بایستی قدرت مالی در این موضوع رصد شود،‌ تاکید کرد: دولت باید به این امور بیشتر توجه کند و سیاست‌های پیشگیرانه برای جلوگیری از فعالیت‌های سوداگرانه در بازار مسکن داشته باشد.

 

دریافت کد رهگیری برای معاملات مسکن مهر الزامی شد/حذف دلالان سرپایی
رئیس اتحادیه مشاوران املاک پردیس از تعامل با مرجع قضایی و شرکت عمران این شهر برای ساماندهی خرید و فروش مسکن مهر خبر داد و گفت: از این پس معاملات مسکن مهر فقط با کد رهگیری انجام می‌شود که باعث حذف دلالان سرپایی خواهد شد.

علی مختاری آذر در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اظهار کرد: اساسا فلسفه مسکن مهر که دولت آنرا ایجا کرد خانه‌دار کردن افرادی بود که تاکنون از امکانات دولتی استفاده نکرده و فاقد مسکن بودند. برای همین مکانیسم خرید و فروش واحدهای این طرح ممنوع شد تا نتوانند آنرا بفروش برسانند و جامعه هدف آن صاحبخانه شوند.

وی ادامه داد: در خلاء خرید و فروش این واحدها، اصرار دولت و همکاری مشاوران املاک باعث شد یک شبکه زیرزمینی و خارج از شبکه خرید و فروش ایجاد شود تا به این ترتیب با اصرار مالکان از راه‌های غیرقانونی خرید و فروش مسکن مهر انجام شود.

وی با بیان این‌که این‌گونه شد که دلالی سرپایی مسکن مهر را خرید و فروش می‌کردند، افزود: این افراد نه تخصص لازم را دارند و نه آگاهی کافی. چنانچه مشکلی در معامله به وجود آید قابل پیگیری نیست.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک پردیس با تاکید بر این‌که دلالان سرپایی نه هویت صنفی دارند، نه دفتر و نه این‌که آموزشی ندیده‌اند و امکان آموزش نیز وجود ندارد، اظهار کرد:امروز علاقه مند هستم هموطنان ما به این نکته توجه کنند که هرگونه خرید و فروش کاملا حرفه‌ای و تخصصی است و باید این کار توسط افراد متخصص دارای آموزش و صلاحیت انجام شود.

مختاری با اشاره به این‌که در خلاء خرید و فروش قانونی، هیئت مدیره‌های مجتمع‌های مسکن مهر، نگهبان‌ها و افراد فاقد دارای واحد صنفی، بیان کرد: مشاوران املاک ده‌ها میلیارد تومان برای زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری و تخصصی کردن خرید و فروش هزینه کرده‌اند و  برای معاملات کد رهگیری صادر می‌کنند.

وی با بیان این‌که نظارت بر دلالان سرپایی مسکن بسیار سخت است و افرادی که مورد کلاهبرداری قرار می‌گیرد عملا امکان پیگیری ندارند، اظهار کرد: برای اولین بار تابلوهای خیلی بزرگ و متحد شکل را در بنگاه‌های املاک نصب کرده ایم تا مردم آگاهی لازم را در رابطه با مشاوران دارای صلاحیت داشته باشند. از سوی دیگر بر اساس تفاهم با شرکت عمران پردیس از این پس تمام نقل و انتقالات مسکن مهر فقط با داشتن کد رهگیری صادر شده از سوی بنگاه‌های املاک انجام می شود.

رئیس اتحادیه مشاوران ملاک پردیس با تاکید بر این‌که خرید و فروش به این صورت کاملا قانونی خواهد بود، افزود: از همه خریداران و فروشندگان مسکن مهر می‌خواهیم برای جلوگیری از تبعات منفی خرید و فروش از کانال دلالان سرپایی حتما از شبکه مشاوران برای دریافت کد رهگیری اقدام کنند.

مدتی پیش سرپرست دادسرای ناحیه 7 مشهد به واسطه رصد های صورت گرفته در فضای مجازی درجریان افزایش آگهی های نظیر ماساژریلکسی،ماساژ لذت،ماساژسوئدی،ماساژکُل بدن،نیازمند مدل های ماساژ و... در سایت های نظیر دیوار، شیپور و نرم افزار های مانند اینستاگرام و برخی پیام رسانهای خارجی قرار گرفت.

 

*حساسیت قضایی سد راه شیطان صفتان
از سویی وجود برخی پرونده های مشابه که افراد سودجو در پس پرده انتشار این گونه آگهی ها به دنبال انجام برخی اقدامات مجرمانه بودند،باعث شد تا ماجرا با حساسیت دو چندانی از سوی قاضی مهدی حقدادی پیگیری و شود.
به همین واسطه بود که مقام قضایی ازماموران مبارزه با جرایم رایانه ای پلیس اطلاعات و امنیت عمومی استان خراسان رضوی خواست تا هرچه سریعتر موضوع را بررسی کنند.
تحقیقات پلیسی روی بیش از 78 آگهی منتشر شده در سایت دیوار، شیپور و نرم افزار های مانند اینستاگرام و... آغاز شد. در برخی آگهی ها که مشخص بود سایت های ارائه کننده خدمات هیچ گونه نظارتی روی تایید آنها ندارند، فرد ویا افراد آگهی دهنده با درج مشخصات دقیق ظاهری، سن و... اعلام می کردند که حاضرند خدمات ماساژ را در منزل شخصی شان انجام دهند!

*تایید آگهی های عجیب و غریب در سایت ای واسطه گر!
در بررسی یکی دیگر از موارد ذکر شده با عنوان «ماساژ جنس مخالف!» ماموران به این نتیجه رسیدند که فرد آگهی دهنده با سوء استفاده از برخی خلاء های موجود هنگام درج این گونه آگهی های غیرقانونی به دنبال ایجاد رابطه غیراخلاقی و در ادامه انجام دیگر اقداماتی مانند اخاذی می باشد. در ادامه حدود 32 آگهی مشابه در این زمینه مورد شناسایی و تمامی عاملان این اقدام هم درپی رد زنی های دقیق پلیسی شناسایی شدند.
اما این تمام اقدامات خلاف قانون و عرف آگهی دهندگان مذکور در فضای مجازی نبود چرا که برخی از سودجویان و لیدرهای این اقدام غیراخلاقی پا را فراتر از این چیزها نهاده و پس از انتشار آگهی جذب کار آموز ماساژ؛ در مکان های زیرزمینی فعالیت های خود را کلید زده و به افراد متقاضی فراگرفتن روش های ماساژ اعلام می کردند که اگر می خواهید درآمد بالایی از این راه داشته باشید باید ماساژ جنس مخالف را در دستور کار خود قرار دهید!
ماموران پلیس پس از جمع آوری تمامی مستندات پرونده و شناسایی تمامی عاملان انتشار آگهی های مذکور، نتیجه را برای کسب دستور به سرپرست دادسرای ویژه جرایم رایانه ای مرکز استان منعکس و بر همین اساس هم دستور آغاز عملیات دستگیری متهمان صادرشد.
در ادامه ماموران مبارزه با جرایم رایانه ای پلیس اطلاعات و امنیت عمومی استان خراسان رضوی وارد عمل شدند و تعدادی از متهمان پرونده را طی چندین مرحله عملیات ضریتی در محل اختفایشان دستگیر و برخی دیگر را هم به پلیس احضار کردند.

*تشکل پرونده برای 40 مجرم
این اقدمات چندین روز به درازا کشید و در پایان عملیات پلیسی، حدود 40 نفر دستگیر و برخی هم پس از احضار در مقر پلیس حاضر شدند که 10 نفرشان زن می باشند.در میان افراد بازداشت شده 7 عامل انتشار آگهی آموزش رقص هم دستگیر شده اند.
این سلسه عملیات پلیسی در حالی صورت می گرفت که رد پای حدود 200 فرد متخلف دیگر هم به ماجرا باز شده که دستور دستگیری آنها نیز صادر شد.
به گزارش مشهد فوری تا امروز حدود 40 صفحه مجازی به این واسطه مسدود و 37 گوشی موبایل هم توقیف گردیده است.
زمانی که افراد مذکور به همراه پرونده انتظامی تنظیم شده به دادسرای جرایم رایانه ای مرکز استان خراسان رضوی منتقل شدند و سوابق برخی از آنها استخراج شد مشخص گردید که یکی از عاملان این اقدام مجرمانه که آگهی ماساژ جنس مخالف را منتشر کرده بود، به اتهام مشابه ای سال 97 دستگیر و تحمل حبس هم کرده است!
از سوی دیگر بنا به اظهارات و اعترافات متهمان معلوم شدکه 27 نفر از افراد شناسایی شده هیچ تجربه و آموزشی در زمینه ماساژ ندارند که این اقدام آنها طبق قانون ماساژه درمانی از مصادیق مداخله در درمان محسوب و می تواند عواقب خطرناکی برای خدمات گیرنده درپی داشته باشد.
در حالی که اماکنی مانند برخی سالن های ورزشی و ... در شهر وجود دارند که پس از اخذ مجوز از نهادهای متولی مانند وزارت بهداشت و... به صورت مجاز اقدام به ارئه خدمات ماساژمی کنند، شاخه ای دیگر از بررسی های قضایی نشان می داد برخی آرایشگاه های زنانه در شهر مشهد که شناسایی هم شده اند، بدون اخذ مجوز سالن های ماساژ دائر کرده که این کار هم غیرمجاز بوده و جرم محسوب می شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: سایت های اینترنتی امروز عملا به علت نبود قوانین جدی و محکم به عاملی برای تلاطمات بازار مسکن تبدیل شده اند.

مجید کیانپور عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت، با انتقاد از عدم نظارت بر عملکرد سایت های فروش مسکن در کشور، گفت: در شرایط کنونی سایت های فروش مسکن با روش های مختلف توانسته اند مخاطب های بسیاری را جذب کرده و عملا به یکی از مبانی و شاخص های اصلی تعیین قیمت مسکن تبدیل شده اند.

 نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: فعالیت سایت های اینترنتی در بخش های مختلف امری متداول است، اما وقتی که این فعالیت در سایه خلاء نظارتی گسترش یابد، آن زمان می تواند اثرات مخرب و تبعات بسیاری برای هر بخش اقتصادی داشته باشد.

وی افزود: بخش مسکن به علت مراجعه مردم همواره یکی از بازارهای پر رونق و سودده بوده و این مسئله زمینه را برای فعالیت دلالان فراهم کرده است به طوری که می توان گفت یکی از عوامل اصلی تشدید قیمت بازار مسکن، فعالیت دلالان بوده است.

کیانپور ادامه داد: در شرایط کنونی دلال بازی از حالت سنتی به حالت مدرن تغییر شکل داده و سایت های اینترنتی نتیجه این تغییر رویکرد است، از این رو این سایت ها امروز عملا به علت نبود قوانین جدی و محکم به عاملی برای تلاطمات بازار مسکن تبدیل شده اند.

این نماینده مردم در مجلس دهم گفت: وضعیت سایت های اینترنتی حوزه مسکن به گونه ای است که افراد بدون ثبت نام و درج اطلاعات خود، می توانند آگهی خود را با هر قیمتی ثبت کنند که این مسئله موجب افزایش غیرواقعی قیمت ملک در بازار می شود و عملا به تلاطمات بازار مسکن دامن خواهد زد.

عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: نهادهای متولی باید هر چه سریع تر وضعیت سایت های اینترنتی فروش مسکن را مدیریت کنند تا با این اقدام، یکی از عوامل اصلی تلاطمات بازار مسکن متوقف شود.

سمیه مهدوی‌پیام - زمان زیادی از ثبت شکایت پلیس فتا در روزهای پایانی سال از سایت دیوار به علت وقوع تخلفات متعدد، افزایش 40 درصدی جرایم رایانه‌ای و تشکیل 10 هزار پرونده شکایت طی 10 ماه از این سایت نمی‌گذرد که سایت دیوار نخستین تخلف خود را در روزهای ابتدایی فروردین 98 با درج آگهی‌های فروش چادرهای غیرقابل فروش هلال احمر به ثبت رساند.

ماجرا از جایی شروع شد که همزمان با وقوع سیل‌های مهیب در شهرهای مختلف ایران در نخستین روزهای فروردین 98 که خسارات مادی و معنوی زیادی نیز به همراه داشت، آگهی‌های فروش چادرهای غیرقابل فروش هلال احمر در برخی سایت‌های اینترنتی و از جمله سایت دیوار، با تعجب و اعتراض گسترده مردم و رسانه‌ها مواجه شد.

متعاقب این موضوع سایت دیوار به انتشار متن کوتاهی با این مضمون در شبکه اجتماعی فیلترشده توییتر بسنده کرد: «دقایقی پس از انتشار خبر «فروش چادرهای #هلال‌_احمر در سایت دیوار» ۴۰ مورد آگهی با این عنوان، برای جلوگیری از سوءاستفاده از اموال دولتی و همچنین کاهش آلام سیل‌زدگان غرب‌ کشور از سایت دیوار حذف شد و دیگر هیچ آگهی با این محتوا اجازه انتشار نخواهد یافت»!

اگرچه برخی رسانه‌ها نیز گزارش دادند که در همین حال، کاربران ذیل همین توییت سایت دیوار از وجود آگهی‌های مشابه در این سایت خبر دادند و بر لزوم پیگیری نهادهای ناظر برای شناسایی آگهی‌دهندگان تاکید داشتند.

نکته قابل توجه اینکه مسوولان سایت دیوار همواره و در واکنش به فراهم‌سازی بستر فعالیت‌های مجرمانه و تبدیل شدن به بهشتی برای کلاهبرداری و کلاهبرداران به این پاسخ تکراری و کلیشه‌ای پرداخته‌اند که همواره دقت بالایی در ممیزی قبل از انتشار آگهی‌ها دارند. حال آنکه در مورد اخیر به این ابهام همیشگی پاسخ نداده‌اند که چطور بالغ بر 40 آگهی فروش غیرقانونی (با وجود ادعای نظارت‌های متعدد از سوی ایشان) امکان انتشار یافته‌اند.

لذا اگر تنها یک یا دو فقره آگهی خلاف قوانین و مقررات کشور در این سایت منتشر می‌شد، با توجیه حجم تراکنش‌ها می‌شد آن را اشتباه سهوی و نظارتی از سوی مسوولان تایید انتشار دانست، اما زمانی که ده‌ها فقره آگهی ممنوعه در سایت دیوار منتشر می‌شود، موضوع نیازمند تامل و توجه است.

بار دیگر تاکید می‌شود این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که تنها چند روز از انتشار خبر ثبت 10 هزار شکایت از سایت دیوار و شکایت پلیس فتا از این سایت می‌گذرد و منتظر و پیگیر نتیجه این شکایات و اقدامات برای کاهش 40 درصدی جرایم سایبری از این طریق هستیم. لذا در چنین شرایطی کمترین حد انتظار این بود که حداقل تا مدت محدودی شاهد تشدید نظارت‌ها و جلوگیری از وقوع تخلف در سایت دیوار باشیم، اما ظاهرا این حجم از شکایات مردم و پلیس فتا در کنار سال‌ها انتقادات گسترده رسانه‌ها، تاثیر ملموسی بر تغییر رویه این سایت نداشته است!

این که دلیل یا دلایل احتمالی چیست، موضوعی است که تا حد توان و امکان برای انتشار، در آینده به آن خواهیم پرداخت.

معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی گفت: بسیاری از مشکلات و تخلفات مانند فروش چادرهای هلال احمر در گذشته نیز وجود داشته ولی امروز طرح آن در فضای مجازی باعث ایجاد شفافیت و مانع سوء استفاده سودجویان می شود.

ایرنا نوشت: انتشار آگهی فروش چادرهای امدادی در سایت های اینترنتی در میان امواج مشکلات مردم مناطق سیل زده باعث حیرت بسیاری از مردم شد که البته سایت دیوار به حذف این آگهی ها اقدام کرد.

چادرهای هلال احمر که جمله غیرقابل فروش بر روی آنها نوشته شده در ۴۰ آگهی به قیمت های مختلف عرضه شده بود. سایت دیوار این آگهی ها را حذف و اعلام کرد که هیچ آگهی دیگری با این محتوا منتشر نخواهد شد.

جمعیت هلال احمر با تقدیر از این اقدام اعلام کرد که چادرهای امدادی و اقلام امدادی و زیستی هلال احمر به صورت رایگان در بین خانواده های آسیب دیده توزیع می شود و غیرقابل فروش هستند.

هلال احمر همچنین اعلام کرد: در برخی نقاط و شرایط خاص همچون حوادث بزرگ مانند زلزله کرمانشاه و بم، بنا به دلایلی همچون نبود امنیت و هرج و مرج در منطقه و درخواست های فراوان ممکن است این گونه اقلام بیشتر از نیاز توزیع شود و هموطنان دریافت کننده این اقلام به هر دلیلی ممکن است تصور کنند که می توانند سهمیه خود را بفروشند.

جواد جاویدنیا، معاون دادستان کل کشور در این زمینه به خبرنگار ایرنا گفت: علاوه بر سایت دیوار موارد متعددی دیگری وجود دارد که آگهی چادرهای هلال احمر را منتشر کرده بودند که سریع این آگهی ها را حذف کردند چون با توجه به اطلاعیه هلال احمر، خرید و فروش این چادرها غیرقانونی است و افرادی از این موقعیت سوء استفاده کرده اند.

وی خواستار ایجاد ساز و کاری برای بازگرداندن برخی اموال مازاد یا رفع نیاز شده توزیع شده میان سیل زدگان شد و گفت: کانکس هایی نیز سال گذشته در میان زلزله زدگان کرمانشاه توزیع شد که باید تکلیف آنها مشخص شود. چون برای برخی از هموطنان خانه هم ساخته شده ولی هنوز تکلیف برخی کانکس ها مشخص نشده است.

معاون دادستان کل کشور افزود: اگر دریافت کنندگان کالاها در مناطق سیل زده یا زلزله زده بدانند که چه تکلیفی نسبت به اموال دریافتی دارند، شاهد چنین مشکلاتی نخواهیم بود. 

وی اضافه کرد: در زلزله بم نیز چنین مشکلاتی وجود داشت ولی در این اندازه رسانه ای نشد. چنین مواردی در گذشته نیز ممکن است وجود داشته باشد ولی در فضای مجازی مطرح نشد تا مسئولان به آن توجه کنند. زمانی که چنین مسائلی در فضای مجازی مطرح می شود مسئولان مجبور به عکس العمل در مقابل آن می شوند و این امر موجب شفافیت و منابع سوء استفاده می شود.

در این روزها که مردم و مسؤولان کشور دوشادوش یکدیگر و با همتی مثال زدنی در تلاش برای کمک رسانی به سیلزدگان در استانهای غربی و شمالی کشور بسر می برند، شماری افراد سودجو مبادرت به انتشار آگهی فروش چادرهای اهدایی سازمان های امدادرسان ازجمله هلال احمر در سایتهای اینترنتی کرده اند که از انتشار آن جلوگیری شد.

به گزارش ایرنا، بارش های مداوم و شدید در واپسین روزهای پایانی سال 97، سیلاب در شرق استان گلستان و شهرستانهای گالیکش، مینودشت، کلاله و رامیان را در پی داشت و پس از سر ریز کردن سدهای بوستان و گلستان، ابتدا شهرستان گنبدکاووس و در ادامه به صورت بسیار گسترده تر شهرستان های آق قلا و گمیشان در غرب گلستان را فرا گرفت.
با آغاز دور دوم بارشهای سنگین از روز چهارم فروردین که عمدتاً غرب کشور و استانهای زاگرس نشین از آن متأثر بودند، سیل و طغیان رودخانه ها در بخش های وسیعی از استانهای لرستان، ایلام، کرمانشاه، خوزستان و فارس حادث شد و بر اثر آن شمار زیادی از هموطنان در استانهای شمال و غرب کشور بویژه در شهرها و روستاهای اطراف دورود، پلدختر، کوهدشت، رومشگان و معمولان در استان لرستان با تخریب و آبگرفتگی منازل خود مواجه شدند و در این شرایط بود که آحاد ملت در کنار سازمانهای امدادرسان و دستگاههای دولتی به انحای مختلف ازجمله با اهدای کمکهای امدادی بویژه چادر، به یاری هموطنان آسیب دیده شتافتند.
در این شرایط بحرانی ‌که داغ سیل و طغیان رودخانه ها هنوز بر دل ساکنان شهرها و روستاهای مناطق سیلزده سنگینی می کند، عده‌ای سودجو در سایتهای فروش اینترنتی ازجمله دیوار مبادرت به انتشار آگهی فروش چادرهای اهدایی و غیر قابل فروش سازمان های امداد رسان ازجمله هلال احمر کرده اند.
کمی پس از انتشار این آگهی‌ها، سایت دیوار مدعی شد: 40 آگهی فروش چادرهای ‎هلال احمر در این سایت با هدف جلوگیری از سوء استفاده از اموال دولتی و همچنین کاهش آلام سیل‌زدگان غرب‌ کشور حذف شد و دیگر هیچ آگهی با این محتوا اجازه انتشار نخواهد یافت.

 معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی گفت: اپراتورهای تلفن همراه به دلیل صدور سیم کارت های بدون هویت باید پاسخگوی خسارت های وارد شده به مردم باشند.

«جواد جاویدنیا اظهار داشت: قضات و کارشناسان رسمی به دنبال این موضوع باشند تا همانگونه که فردی بر اثر قصور یک پیمانکار یا شهرداری صدمه می بیند و میزان درصد تقصیر پیمانکار برای جبران خسارت مشخص می شود، در فضای مجازی نیز باید از این مسائل حقوقی استفاده کرده و موضوع را به سمت و سویی ببریم که اپراتورهای تلفن همراه که دستورالعمل‌ها و مصوبات را اجرا نکرده و سیم کارت‌های بدون هویت همچنان موجودیت دارند، مسئول جبران خسارت به مردم شناخته شوند.
وی افزود: وجود سیم کارت‌های بدون هویت باعث شده تا هویت‌های مجعول در فضای مجازی گسترش یابد که در این رابطه تذکرهای متعددی به اپراتورها داده شده است و بر اساس مقررات مختلف باید همه سیم کارت‌ها احراز هویت واقعی شده یا سوزانده شوند اما این کار انجام نشده است.
معاون دادستان کل کشور تصریح کرد: به همین دلیل پیشنهاد شده تا مراجع قضایی در مواردی که جرمی با استفاده از یک سیم کارت فاقد هویت واقعی صورت می گیرد و به مالک آن دسترسی پیدا نمی‌کنیم، اپراتور مورد نظر محکوم به جبران خسارت‌های شاکی باشد که این بخش مربوط به جرائم مالی است.
جاویدنیا با تاکید بر اینکه باید برای جرائم غیرمالی نیز تدابیری اندیشیده شده و در صورت لزوم مقرراتی وضع شود، ادامه داد: به عنوان مثال اگر در فضای مجازی توهینی صورت گرفت یا اسرار شخصی افشا شد و مرتکب جرم شناسایی نشد، باید خسارت‌های معنوی نیز پیش‌بینی شود و مجموعه نظام حقوقی کشور در این زمینه ورود جدی پیدا کند تا اپراتورهای تلفن همراه مکلف به ساماندهی این مساله شوند و فقط منافع خود را لحاظ نکنند. 

** مردم برای خرید کالا از سایت دیوار بیعانه پرداخت نکنند
دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه درباره وضعیت سایت دیوار پس از سخنان دادستان کل کشور مبنی بر رسیدگی به وضعیت آن گفت: در این زمینه بررسی‌هایی انجام شده است و اگر در مواردی این سایت کوتاهی جدی داشته باشد، برخورد خواهد شد اما اکنون همکاری خوبی با ما دارند و هر موردی که از سوی دادستانی کل به عنوان مسائل غیرمجاز اعلام می‌شود، حذف می‌کند. 
جاویدنیا اضافه کرد: البته برخی از افراد در این میان متضرر می‌شوند که بخشی از آن به دلیل شیوه‌های فریب در این فضاست که با وجود اطلاع‌رسانی کامل، همچنان شاهد مواردی هستیم.
به گزارش ایرنا وی با بیان اینکه تاکید بر این است که مردم برای خرید کالا از طریق سایت دیوار به هیچ عنوان بیعانه پرداخت نکنند، اظهار داشت: زیرا وقتی مردم پول را به ازای خرید یک کالا پرداخت می کنند و کالا به دست آنان نمی‌رسد، اقدام به شکایت می‌کنند. 
معاون دادستان کل کشور بخشی از مشکلات سایت دیوار را مربوط به احراز هویت دانست و عنوان کرد: مقرراتی برای سایت دیوار و سایر سایت‌های مشابه تعیین شده تا اگر کسی می‌خواهد آگهی بدهد، باید شماره تلفن خود را ثبت کند و اگر دارنده سیم کارت شناسایی نمی‌شود دستگاه‌های دیگری باید پاسخگوی این مساله باشند.
جاویدنیا یادآورشد: تا زمانی که سیم کارت‌های مجعول وجود دارد یا یک نفر می‌تواند بیش از 50 سیم کارت داشته باشد، یا سیم کارت‌هایی به نام اتباع بیگانه صادر می‌شود و پس از خروج آنها از کشور همچنان فعال است، نسبت به احراز هویت واقعی آنها نمی‌توان از یک سایت انتظار داشت که این خلاها را هم جبران کند.
وی افزود: در بسیاری از مسائل برای شناسایی متهمان با مشکل روبرو هستیم و نمی‌توانیم از سایت‌های آگهی بخواهیم وظیفه احراز هویت را انجام دهند و این کار باید توسط اپراتورها صورت گیرد، بنابراین اپراتورها عامل اصلی 10 هزار پرونده تشکیل شده در خصوص متضرر شدن مردم از طریق سایت‌های آگهی هستند و باید پاسخگو باشند

رییس پلیس فتا یزد در خصوص کلاهبرداری‌هایی که در بستر دیوار صورت می‌گیرد، خبرداد و گفت: مردم باید پلیس خود باشند و هنگام مراجعه به سایت دیوار و نمونه‌های مشابه آن به‌ راحتی اعتماد نکرده و مراقبت‌های احتیاطی و امنیتی لازم را در نظر بگیرند.
به گزارش ایسنا، سرهنگ مرتضی ابوطالبی در تشریح این خبر اظهار کرد: خانمی با درد دست داشتن مرجوعه قضایی مبنی بر کلاهبرداری در سایت دیوار به این پلیس، مراجعه و اظهار کرده در پی خرید مبلمان منزل، سه میلیون تومان از وی کلاهبرداری شده است، با توجه به تخلف صورت گرفته پرونده به صورت ویژه در دستور کار ماموران این پلیس قرار گرفت.

وی افزود: با توجه به اظهارات شاکیه، وی با توجه به صرفه بودن اجناس دست دوم در صدد خرید مبلمان منزل از طریق دیوار به جست و جو می پردازد و پس از تماس با چندیدن نفر به موردی مناسب از لحاظ کیفیت و قیمت برخورد می کند که پس از صحبت با فروشنده از طریق تماس تلفنی، مبلغ سه میلیون تومان را پرداخت می‌نماید .

رییس پلیس فتا استان یزد گفت: شاکیه پس از پرداخت پول برای تحویل جنس هر چه تماس می‌گیرد کلاهبردار دیگر پاسخگو نبوده و گوشی خود را خاموش می‌نماید که وی متوجه می‌شود از وی کلاهبرداری صورت گرفته و در پی شکایت به مراجع قضایی مراجعه می‌کند.

سرهنگ ابوطالبی تصریح کرد: کارشناسان پلیس فتا با یک سری تحقیقات در فضای سایبر متهم را که جوانی ۱۸ ساله بود را شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی دستگیر کردند .

این مسئول ادامه داد: شهروندان پس از انتخاب کالا یا خدمات در سایت‌های واسطه گر اینترنتی و قبل از هرگونه واریز وجهی، از کم و کیف جنس مورد نظر به صورت حضوری و نیز هویت فروشنده مطلع شده و از واریز هرگونه وجهی حتی مبالغ کم به عنوان بیعانه خودداری کنند.

وی بیان کرد: از انجام معامله در ساعات غیر اداری با چک‌های بانکی و حتی چک‌های رمزدار خودداری کنید، چون امکان استعلام از بانک وجود ندارد؛ هیچ گاه از افراد ناشناس که از اعتبار آنها اطلاع کافی ندارید، چک قبول نکنید زیرا احتمال سرقتی یا جعلی بودن چک وجود دارد.

رییس پلیس فتا استان یزد از عموم مردم خواست تا هشدارهای پلیس فتا را جدی گرفته و در صورت مواجهه با موارد مشکوک موضوع را سریعاً از طریق وب‌سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir بخش ارتباطات مردمی گزارش کنند.

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی ناجا با هشدار به شهروندان گفت: افراد هنگام مراجعه به سایت های دیوار،شیپور و یا سایت های مشابه آن مراقبت‌های لازم را در نظر بگیرند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدرضا اکبری اظهار داشت: با توجه به گسترش سایت های تبلیغات اینترنتی همچون دیوار، شیپور و ... برای خرید و فروش کالاهای دست دوم، افراد سودجو از این فضا سوء استفاده کرده و اقدام به فروش کالاهای سرقتی و یا کلاهبرداری با ترفندهای مختلف می کنند.

وی به تشریح برخی از شیوه های خرید و فروش کالا از سوی افراد کلاهبردار در سایت های فوق پرداخت و افزود: کلاهبردار در نقش فروشنده ظاهر شده و پس از تماس خریداران برای خرید کالا، آنان را اغفال و درخواست واریز مبلغی به جهت رزرو کردن کالای مورد نظر می کند و در ادامه علاوه بر اینکه هیچ گونه کالایی رد و بدل نمی شود حتی فرد کلاهبردار پاسخگوی تماس های فرد خریدار نیز نیست.

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی ناجا تصریح کرد: یک روش دیگر اینکه کلاهبردار در نقش خریدار ظاهر شده و پس از تماس با فروشنده برای  واریز مبلغ کالا درخواست اطلاعات کارت بانکی فروشنده (رمز دوم، cvv2 و تاریخ انقضای کارت) را می کند و در ادامه پس از دریافت تمامی اطلاعات، اقدام به برداشت غیر مجاز از حساب وی می کند.

وی در خصوص شیوه سوم کلاهبرداری نیز بیان کرد: کلاهبردار در نقش فروشنده ظاهر و کالاهای سرقتی را در سایت برای  فروش بارگذاری می کند و در ادامه با فریب و نیرنگ موفق به فروش آنان می شود.

سرهنگ اکبری ادامه داد: در روش دیگری کلاهبردار در نقش خریدار پس از تماس با فرد فروشنده به بهانه واریز وجه کالا، وی را پای دستگاه خودپرداز کشانده و در ادامه با فریب و نیرنگ اقدام به تخلیه حساب فروشنده و یا همان کلاهبرداری به روش کارت به کارت می کند.

وی در ادامه با هشدار به شهروندان عنوان کرد: افراد هنگام مراجعه به سایت های دیوار، شیپور و یا سایت های مشابه آن به تبلیغات مندرج در آن ها به راحتی اعتماد نکرده و مراقبت های لازم را در نظر بگیرند.

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی ناجا یادآور شد: در خصوص آگهی هایی همانند درخواست مشارکت در سرمایه گذاری، فروش خودرو با قیمت پایین تر از بازار و خرید و فروش عمده کالا بسیار مراقبت و هوشیار باشید زیرا احتمال کلاهبرداری متصور است.

وی ادامه داد: خریداران باید مراقب درخواست هایی از طرف فروشنده در راستای مطالبه واریز وجه باشند زیرا به محض واریز آن، فروشنده (کلاهبردار) دیگر پاسخگوی تماس های خریدار نخواهد بود.

سرهنگ اکبری بیان کرد: هنگام انجام معامله از دریافت چک های تضمینی، رمزدار و ... جداً خودداری کنید و یا اینکه قبل از انجام معامله چک های فوق را از بانک های مربوطه استعلام و از اصالت آن اطمینان حاصل کنید.

این مقام انتظامی خطاب به شهروندان  مطرح کرد: معاملات خود را که همراه با دریافت چک صورت می گیرد حتماً در ساعت کاری بانک ها انجام تا امکان استعلام و نقد کردن آن ها وجود داشته باشد.

وی با بیان اینکه اگر قرار است هرگونه وجهی از طریق فروشنده یا خریدار به حساب شما واریز و یا انتقال یابد، لازم نیست شما به دستگاه خودپرداز مراجعه کنید، گفت: با ارائه شماره کارت و یا حساب و بدون حضور شما این امر صورت خواهد گرفت. مراقب باشید کشاندن شما پای دستگاه خودپرداز به بهانه واریز وجه کالا و ... شگرد کلاهبرداران است.

 

رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس پایتخت:
شهروندان از صحت آگهی های تبلیغاتی در فضای مجازی مطمئن شوند

رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس پایتخت گفت: شهروندان در ارتباط با افراد ناشناس در شبکه های اجتماعی و قانونی بودن فعالیت عناوین اعلامی با آگهی های تبلیغاتی، اطمینان حاصل کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ بابک نمک شناس رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس پایتخت در خصوص خبر  شناسایی دختران جوان از طریق شبکه اینستاگرام در پرونده آزار و اذیت دختران جوان در پوشش شرکت فیلم سازی عنوان کرد : به دلیل ماهیت فضای مجازی، ارتباط با افراد غریبه و جعل عناوین مختلف نسبت به فضای حقیقی بسیار آسان تر است. در چنین شرایطی، با عدم انتشار عکس‌های خصوصی و اطلاعات شخصی می‌توان از وقوع بسیاری از جرایم مشابه خبر آزار و اذیت دختران جوان در پوشش تست بازیگری و دیگر جرایم همچون کلاهبرداری و ... جلوگیری کرد.

وی ادامه داد: اما در ارتباط با افراد ناشناس در شبکه‌های اجتماعی نیز باید به این نکته مهم توجه جدی داشت که نباید به‌ظاهر عکس‌های منتشرشده و عناوین اعلامی در چنین فضایی اعتماد کرد و قبل از انجام هرگونه تعامل با افراد و شرکت‌های ناشناس می‌بایست با پرهیز از شتاب‌زدگی نسبت به احراز دقیق هویت افراد و شرکت‌ها اقدام نمود به‌ویژه در برخورد با آگهی‌های تبلیغاتی، از  قانونی بودن فعالیت آن‌ها اطمینان حاصل کرده و اطلاعات مشاهده‌شده در فضای مجازی با اطلاعات به‌دست‌آمده از فضای حقیقی تطابق داده شود  .

نمک‌شناس تأکید کرد: قبل از پرداخت هرگونه هزینه ثبت‌نام یا شرکت در همایش‌ها و کلاس‌های تبلیغ‌شده در فضای مجازی، مجوز فعالیت و صحت آن‌ها را از مراجع ذی‌صلاح استعلام کنید و بعد از بررسی‌های لازم جهت شرکت در همایش‌ها و کلاس‌ها با همراهی افراد قابل‌اعتماد به آدرس‌های اعلام‌شده مراجعه کنید.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا از ارجاع 10 هزار پرونده شکایت از سایت اینترنتی دیوار در 10 ماه گذشته به این مرکز خبر داد.

ایران هم‌پا با کشورهای دیگر در حوزه های مختلف تکنولوژی جدید مانند کسب‌وکارهای نوین و فین تک‌ها رشد کرده است و همین مساله باعث شده مسئولان به فکر ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای این فضا باشند اما گمنامی و احراز نشدن هویت واقعی کاربران فضای مجازی، در این میان، مساله‌ساز شده است.
امروزه ما در جهانی زندگی می‌کنیم که ابعاد زندگی بشر در حوزه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و آموزشی، بیش از گذشته به فضای مجازی وابسته شده است. تمام کسانی که در این جهان رو به تکنولوژی زندگی می‌کنند، سطح زیادی از نیازمندی‌ها و توقعات‌شان در حوزه‌های مختلف را با حضور در این فضا و استفاده از آن رفع می‌کنند.
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا، دوشنبه در گفت‌وگوی اختصاصی با ایرنا با تاکید بر این که پلیس فتا اعتقاد دارد باید از کسب‌وکارهای نوین و قانون‌مدار حمایت شود گفت: از نظر ما کسب و کارهایی قانون‌مدار هستند که مجوزهای رسمی را دارند، استانداردها و قوانین را رعایت می‌کنند و برای سیستم‌های قانونی و نظارتی کشور شناخته شده هستند. پلیس فتا از این دست کسب‌وکارها حمایت می‌کند.

سرهنگ «حسین رمضانی» افزود: اخیرا ما شاهد بودیم پلیس فتای تهران و کل کشور، نسبت به مشکلی که در خصوص وب‌سایت درج آگهی دیوار به وجود آمده، واکنش نشان داده‌اند. ما در حوزه وب سایت‌هایی مانند «دیوار» و «شیپور» دارای مشکلاتی هستیم چرا که افراد با روش‌های مختلف وارد این سایت‌ها می‌شوند، دست به کلاهبرداری می‌زنند و برخی از کاربران، قربانی آن‌ها می‌شوند.
وی تصریح کرد: حساسیت‌ها در خصوص سایت دیوار آن جا شدت گرفت که ما متوجه شدیم در طول 10 ماه، بیش از 10 هزار پرونده با موضوعیت سایت اینترنتی دیوار، به پلیس فتا ارجاع شده بود، به همین دلیل چندین جلسه با مسئولان سایت دیوار در پلیس فتا و دادستانی کل داشتیم.
رمضانی ادامه داد: در خلال این دیدارها پیشنهاداتی برای جلوگیری از کلاهبرداری را به مسئولان سایت ارائه کردیم، بعضی از مواردی که با آن‌ها در میان گذاشتیم انجام شده، اما یک تعدادی همچنان باقی مانده و متاسفانه شاهد رشد جرایم در این وب‌سایت درج آگهی هستیم.
وی با اشاره به این که پلیس فتا به دنبال آن است که وب‌سایتهای درج آگهی فروش، به محل امن کلاهبردارهای اینترنتی تبدیل نشود، گفت: مطمئن هستیم با اراده و تلاش مسئولان وب‌سایت‌ها و با حمایت پلیس فتا و مقامات قضایی می‌توانیم این کسب و کارها را امن کنیم، به شرط این که اراده و اقدام عملیاتی در مسئولان دیوار وجود داشته باشد.
به گزارش ایرنا، وب‌سایت درج آگهی دیوار از سال ۱۳۹۲ با هدف خرید و فروش بدون واسطه‌ آنلاین آغاز به کار کرده است. در این سایت کاربران مستقیماً و بدون هیچ واسطه‌ای با هم تماس می‌گیرند، سایت دیوار هیچ دخالتی در امر خرید و فروش ندارد و کاربران باید خودشان جنبه‌های مختلف امنیتی را در نظر بگیرند.

** ورود واژه «صلاحیت سایبری» به عرصه کسب‌وکارهای مجازی از سال آینده
سرهنگ رمضانی با تایید این که پلیس فتا قصد دارد در حوزه کسب‌وکارهای نوین نقش حمایت‌کننده را ایفا کند، گفت: به دنبال این هستیم که در سال آینده با کمک اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی، واژه «صلاحیت سایبری» را وارد حوزه کسب‌وکارهای مجازی کنیم، صلاحیت سایبری مبتنی بر یکسری الزامات استاندارد است. 
به گفته وی اکنون الزامات استاندارد امنیت سایبری در پلیس فتا تهیه و به اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی اعلام شده است و بر همین اساس باید این استانداردها در زیرساخت‌های کسب‌وکارهای نوین رعایت شود. 
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا اظهار داشت: در همین راستا، پلیس فتا با همکاری اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی در خصوص صلاحیت‌های سایبری امنیت مانند زیرساخت‌های کسب‌وکار، صلاحیت فنی افراد مشغول به کار در کسب‌وکارها، برای ارتقای امنیت مردم و کسب‌وکارهای نوین و مقابله موثر با مجرمان، اقدامات اساسی را اعمال خواهند کرد. 
او در خصوص سامانه «شاهکار» که سازمان فناوری اطلاعات آن را برای احراز هویت راه‌اندازی کرده است، توضیح داد: مهم‌ترین چالشی که در حوزه امنیت سایبری با آن مواجه هستیم، مساله نظام احراز هویت است، ما اکنون در حوزه اپراتورها در جرایم با هویت‌های جعلی مواجه هستیم و مجرمان با انگیزه ارتکاب جرم به وسیله ‌مدارک جعلی، سیم‌کارت تهیه کرده یا حساب بانکی افتتاح می‌کنند و همین مساله، مشکلاتی را در زمینه جرایم سایبری برای ما ایجاد کرده است.
وی مساله اصلی در کسب‌وکارهای نوین به ویژه در وب‌سایت‌های درج آگهی را احراز هویت دانست و گفت: مجرمان به دلیل این که می‌توانند با هویت‌های جعلی، رفتارهای خود را برنامه‌ریزی و مدیریت کنند از این فرصت استفاده کرده و کلاهبرداری‌هایشان را سازماندهی می‌کنند و متاسفانه با این ترفندها قربانیان زیادی داشتیم.
سرهنگ رمضانی ابراز امیدواری کرد پلیس فتا بتواند با حمایت وزیر ارتباطات، دادستانی کل، قوه قضاییه، مرکز ملی فضای مجازی و تمام سازمان‌هایی که در این زمینه نقش دارند، نظام احراز هویت را در فضای سایبر کشور ایجاد کند تا از گمنامی در این فضا جلوگیری شود زیرا این گمنامی مهم‌ترین امتیاز در دست مجرمان است که قدرت ارتکاب جرایم سایبری را به آن‌ها می‌دهد. 
وی در پایان گفت: امیدواریم به کمک مسئولان کسب‌وکارهای نوین، بتوانیم فضای امنی را برای کسب‌وکارها ایجاد کنیم و در سال 98 با برنامه‌ریزی و حمایت همه دستگاه‌ها از جمله سازمان فناوری، وزارت ارتباطات، مرکز ملی فضای مجازی، قوه قضاییه و مسئولان کسب‌وکارهای اینترنتی شاهد فضای امن باشیم.

اشکان خسروپور - معاون فضای مجازی دادستان کل کشور همیشه یکی از بخش‌های مهم تصمیم‌گیری درباره فضای مجازی بوده است. جواد جاویدنیا که چندماهی در کنار این سمت مسئولیت دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را هم برعهده دارد، به‌عنوان یکی از مدافعان جدی فیلترینگ تلگرام و اینستاگرام می‌گوید، صدایش در ایران فیلتر است و شنیده نمی‌شود. او در گفت‌وگوی اختصاصی با همشهری می‌گوید، اهل هیچ جناحی نیست اما دلش برای مملکت می‌سوزد و حرفی را می‌زند که درست است، حتی اگر به نفع خودش نباشد. جاویدنیا می‌گوید، حضور در شبکه‌های مجازی خارجی خوب است به شرط اینکه در شرایط کنونی که شرایط جنگی محسوب می‌شود، سربازهای آموزش دیده برای مبارزه با دشمن در این فضا حضور داشته باشند. او می‌گوید، حضور در هر پلتفرمی، حتی فیسبوک و توییتر برای رساندن این صدا مهم است اما در عین حال تأکید می‌کند، روشی که اکنون برای حضور در فضای مجازی پی گرفته شده، منجر به آن اتفاق نمی‌شود. او پا گرفتن تلگرام در ایران را یک مشکل بزرگ می‌داند و اصطلاح برجام مجازی را درباره آن به‌کار می‌برد؛ مذاکره برای بهبود حضور توأم با مسئولیت‌پذیری تلگرام که در نهایت به این شبکه میدان داد و این سیستم خارجی را به جای نمونه‌های داخلی نشاند. جاویدنیا گله‌مند است که حرف‌هایش فقط در مورد فیلترینگ، تلگرام و اینستاگرام مورد توجه قرار می‌گیرداما هشدارهای جدی و مهم او، به گفته خودش توسط رسانه‌ها فیلتر می‌شود.


الزام احراز هویت در سایت‌های آگهی
مسئولیت خلاف‌هایی که از طریق پلتفرم‌های آنلاین صـــورت می‌گیرد، با شخص آگهی‌کننده است یا پلتفرم آنلاین؟ جواد جاویدنیا در پاسخ به این دغدغه استارتاپ‌ها، این شرح را ارائه می‌کند: «بنا به نوع کاری که پلتفرم انجام می‌دهد باید یکسری احراز هویت داشته باشد. سایت‌های فروش اجناس دست‌دوم مثل دیوار باید احراز هویت اولیه را درست انجام بدهند و ثبت‌نام‌شان معتبر باشد. این را ما به‌جد تأکید می‌کنیم که اگر این پلتفرم‌ها در چارچوب ضوابطی که برای کسب‌وکار تعیین شده احراز هویت را انجام داده باشند، مسئولیتی متوجه‌شان نیست. اگر در جایی برخورد صورت گرفته که برخلاف این است - هرچند بعید می‌دانم اینطور باشد چون ما همیشه روی مواردی که به ما منعکس شده، روی مسئله مسئولیت براساس ضوابط تأکید داریم - می‌توانند با دادستانی کل کشور در تماس باشند تا پیگیری‌های لازم را در این‌باره انجام بدهیم.
یکی دیگر از مسائلی که مطرح می‌شود، در مورد اجناس سرقتی است. معاون دادستان کل کشور در این رابطه می‌گوید: در بحث اجناس سرقتی ما از سایت، یک احراز هویت می‌خواهیم. می‌گوییم، کسی که با موبایل و کارت می‌خواهد در آن محیط فعالیت داشته باشد باید احراز هویت دقیق بشود. در عین حال بحث‌های نظارتی هم هست که اگر موردی شناسایی می‌شود که افراد مرتکب جرم را بررسی می‌کنند و اگر کسی قبلا سابقه تخلف داشته باشد، اجازه ندارد با همان تلفن ثبت سفارش انجام بدهد. بحث شناسایی کالای سرقتی روند مجزایی دارد. واقعیت این است که سایت آگهی دیوار نه شعبه مجزایی دارد که بتواند این موارد را شناسایی کند، نه کارش در این حوزه تعیین شده است. نوع کارش مثل روزنامه‌هایی است که آگهی کار می‌کنند. بر این اساس، بعضی آگهی‌ها از طرف صنف است که سایت‌ها مکلف هستند مدارک جواز کسب و... را چک کنند. امکان بررسی آنلاین صحت اطلاعات در این مورد فراهم است. اما وقتی کسی به‌عنوان یک شخص آگهی می‌دهد، وضع فرق می‌کند.
در این مورد باید فرهنگسازی صورت بگیرد که ‌بیننده آگهی باید بر مبنای شرایطی که وجود دارد شرایط را بسنجد، خرید حضوری داشته باشد، بیعانه پرداخت نکند و خرید و فروش را ترجیحا به‌صورت حضوری انجام بدهد تا مسئله قابل پیگیری باشد. حتی توصیه شده اگر می‌خواهید به جایی بروید که جنسی را خریداری کنید، جایی باشد که دوربین مداربسته دارد و قابلیت ثبت و ضبط اتفاقات در آن وجود دارد.

دراین مورد اگر پیشنهادهای عملی دیگری برای پیشگیری از وقوع مشکل به‌دست ما برسد آن را بررسی خواهیم کرد و اگر قابلیت اجرا داشته باشد حتما آن را پیگیری می‌کنیم که اجرا بشود. فعلا پیشنهادهای اولیه‌ای درباره خرید و فروش‌های مجازی شده است؛ به این صورت که یک سری شرکت‌هایی تحت نظارت فعالیت کنند و در کل کشور افرادی را داشته باشند که مسئول احراز هویت و صحت کالاها باشند.

هرکسی می‌تواند در بخش خصوصی در این زمینه سرمایه‌گذاری و کار کند. اگر شیوه‌های دیگری در خارج از کشور در این زمینه انجام می‌شود نیز مهم است که بررسی شوند. اما به‌طور کلی، خود سایت‌ها که مطالعات تطبیقی دارند می‌گویند در هیچ جای دنیا من که سایت آگهی را دارم مسئول صحت معامله نیستم. البته در آن کشورها، احراز هویت‌ها دقیق انجام می‌شود. کارت‌های بانکی دقیق است و سیم‌کارت‌ها احراز هویت شده. با این حساب، طرف نمی‌تواند حرکت اشتباهی بکند.

اما وقتی فضای غیرشفافی است و احراز هویت واقعی انجام نمی‌شود و امکان اینکه طرف ناشناخته بماند بالا می‌رود، مشکل پیش می‌آید. رسیدگی به این موضوع نه کار ماست نه پلیس فتا اما دودش به چشم ما و پلیس فتا می‌رود که می‌گویند، نمی‌توانید پرونده‌ها را انجام بدهید. بار مسئولیت و شکایت و زحمت روی قوه قضاییه و پلیس می‌افتد اما اصل مشکل جای دیگری است.»

راه‌حل: درست کردن قانون قبل از ورود تکنولوژی
راه‌حلی که جاویدنیا ارائه می‌کند، عمل کردن سامانه‌ها به تکلیف‌هایشان است. به گفته خودش، مخالف استفاده از جلوه‌های جدید آی‌تی نیست اما می‌گوید، باید اول مقدمات آن را فراهم کرد: «ما نمی‌گوییم از جلوه‌های جدید فناوری اطلاعات استفاده نکنید اما می‌گوییم پیش از حضور هر فناوری در داخل کشور - مثل همه کشورها - اول قانون نوشته شود، بحث احراز هویت دیده شود، در عین حال، جرایم تعیین شده و مجازات‌های سختی برای اپراتور یا بانکی که شرایط ایراد را فراهم کند دیده ‌شود و این سامانه‌ها به جبران خسارت مجبور بشوند. اگر کارتی پیدا شد که سقف تراکنش را رعایت نکرده بود، ‌یا درصورتی‌که امکان شکایت راحت برای قربانی کلاهبرداری فراهم نبود، طرف مسئول باید جبران خسارت کند. اگر در جایی سیم‌کارتی پیدا شد که متعلق به یک تبعه خارجی است که مدت‌ها از کشور خارج شده و سیم‌کارت را نسوزانده، اگر سیم‌کارتی با مدارک جعلی فعال شد، درصورت اثبات ‌این موضوع اپراتور باید مکلف شود که تمام خسارت‌هایش را جبران کند. در سوی دیگر، اگر آی‌پی شناسایی شد که از وی‌پی‌ان استفاده کرده بود یا در داخل کشور ثبت و ضبط نشده بود، وزارت ارتباطات باید پاسخ آن جرم را بدهد.

الزام وزارت ارتباطات در برخورد با فیلترشکن‌ها
جرم انگاشتن استفاده از فیلترشکن و ابزارهای تغییر آی‌پی یا همان وی‌پی‌ان‌ها که با گسترش فیلترینگ تلگرام نسبت به گذشته افزایش چشمگیری داشته، یکی از مسائل مهمی است که مسئولان مختلف درباره آن نظرات گوناگونی داده‌اند. جاویدنیا می‌گوید، وزارت ارتباطات تکلیف دارد با وی‌پی‌ان‌ها و فیلترشکن‌ها برخورد کند. او برای شفاف‌سازی در‌این‌باره می‌گوید: «من می‌گویم وزارت ارتباطات تکلیف قانونی دارد که وی‌پی‌ان‌ها و فیلترشکن‌های غیرمجاز را مسدود کند. این موضوع در مصوبه شورای‌عالی فضای مجازی هم آمده است. همین الان وی‌پی‌ان قانونی ارائه می‌شود اما نمونه غیرمجاز آن هم هست. واضح است وقتی این برخورد انجام نشود، هرکسی اجازه دارد بدون پاسپورت معتبر به مرز فضای مجازی ما عبور و مرور داشته باشد که این خوب نیست.


هدف: ملی شدن صنعت آی‌تی
جواد جاویدنیا دست‌کم اینطور که تا به حال در رسانه‌ها معرفی شده، موافق جدی بستن شبکه‌های مجازی است او اما در گفت‌وگو با همشهری تأکید می‌کند، هدفش اشتغال‌زایی برای جوانان نخبه و امن کردن فضای کشور است. او از ملی کردن صنعت آی‌تی، ‌عبارتی شبیه ملی شدن صنعت نفت نیز استفاده می‌کند و می‌گوید، این صنعت می‌تواند ایران را به جلو براند: «اساس حرفمان این است که باید جایگزین داخلی داشته باشیم. برای اقتصاد کشورمان، اشتغال داخلی و این‌همه دانشجوی آی‌تی که در داخل کشور تحصیل می‌کنند، باید جایی برای کار کردن وجود داشته باشد و بهترین جا همین صنعت آی‌تی است. پس باید این صنعت داخلی شود. من جایی گفته بودم باید مثل ملی شدن صنعت نفت، ‌ملی شدن صنعت آی‌تی را در کشور شاهد باشیم و روی توان داخلی تکیه کنیم.»



باید مثل چین عمل کنیم
جاویدنیا از طرفداران سیستم شبکه ملی اطلاعات چین و پیام‌رسان ملی این کشور با نام وی‌چت است که به گفته او، به‌خاطر حمایت‌های درست توانسته جای پیام‌رسان‌هایی مثل تلگرام را بگیرد. او معتقد است، ما نیز باید چنین حمایت‌هایی را انجام بدهیم: «چین حالا چنان وی‌چت را گسترش داده که دیگر فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی را انجام نمی‌دهد. چون وی‌چت را تقویت کرده و همه امکانات مهم مردم را در داخل آن جای داده. حالا طوری است که کسی اگر از وی‌چت بیرون بیاید، احساس غربت می‌کند. ما در عوض چه کردیم؟ به جای اینکه روی یک پلتفرم داخلی سرمایه‌گذاری و کارهایی را انجام بدهیم، رفتیم یک چیز خارجی را آوردیم. من اسم این را گذاشتم برجام تلگرامی. چرا؟ طبق صورت‌جلساتی که وجود دارد، زمانی که تلگرام 5میلیون عضو داشت، دولت گفت ما می‌رویم با تلگرام مذاکره می‌کنیم که سرورهایش را داخل ایران بیاورد. زمان گذشت، نتیجه‌ای نگرفتیم و در نهایت کار به جایی رسید که معاون مرکز ملی فضای مجازی صراحتا اعلام کرد ما مردم را مجبور کردیم 5سال از تلگرام استفاده کنند. درصورتی که قبل از تلگرام ما نمونه‌های داخلی را داشتیم. به جای حمایت از آن، سراغ یک نمونه خارجی رفتیم که در اختیار یک فرد صهیونیست است و هیچ الزامی به همکاری با ما ندارد.»



سربازهای آموزش‌دیده باید در فضای مجازی باشند
گروهی هستند که می‌گویند، ‌باید از این فضا برای مبارزه با دشمن و رساندن صدای ایران به جهان استفاده کرد. کسانی مثل حمید فتاحی، معاون وزیر ارتباطات، رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت با استناد به سخنان مقام معظم رهبری درباره استفاده از فضای مجازی برای تودهنی به دشمن می‌گویند، ‌ما باید از این فضا به نفع خودمان استفاده کنیم و دنبال رساندن صدا به مخاطب خارجی باشد، وگرنه حضور در پلتفرم صدا و سیما با مخاطب ایرانی‌اش در رساندن صدای ما به جهان نقشی نخواهد داشت. جواد جاویدنیا دراین‌باره می‌گوید: «کلام و استدلال ابتدایی آنها از جهتی صحیح است. ما باید به تمام دنیا اطلاع‌رسانی داشته باشیم. بر همین اساس در هر عرصه‌ای که وجود دارد و می‌توانیم به‌وسیله آن حرفمان را به دنیا برسانیم باید حضور داشته باشیم. اما من سؤال دیگری دارم؛ ما از ماهواره نیز برای رساندن صدایمان به خارج استفاده می‌کنیم و بسیاری از شبکه‌های داخلی ما در ماهواره‌ هستند. اما آیا اجازه می‌دهند حرف ما به همه کشورها برسد؟ به فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی خارجی نگاه کنید. چند اکانت فیسبوک، توییتر، تلگرام و ‌اینستاگرام مربوط به سردار سلیمانی را بستند؟ پس بستر، بستر ما نیست. دوما در شرایطی که می‌توانیم از پیام‌رسان‌های داخلی به‌عنوان یک صنعت حمایت کنیم و دست افرادی که به لبه‌های فناوری دست پیدا کرده‌اند را بگیریم، چرا این‌کار را نکنیم؟ 

مقام معظم رهبری می‌گویند، حضور هوشمندانه در فضای مجازی داشته باشید. ایشان فرموده‌اند، فضای مجازی قتلگاه جوانان شده و زیر بمباران توپخانه‌های دشمن است. مگر نمی‌گوییم الان جنگ است؟ آیا وقتی قرار است به جنگ برویم، زن و بچه خودمان، افراد بیمار و بی‌دفاع و بدون وسایل دفاعی کافی را به میدان جنگ می‌بریم؟ چه کسی باید در آن فضا حضور داشته باشد؟ جواب این است: سربازی که آموزش اطلاعاتی دیده است. این سرباز به برنامه و استراتژی نیاز دارد که آن هم به‌نظر من نباید در تلگرام انجام شود. روش کار منافقین را ببینید. اخیرا در آلبانی سوله‌ای مربوط به منافقین کشف شده که برای کار در حوزه فضای مجازی از آن استفاده می‌کردند. روش‌شان اینطوری است که همه در سوله کنار هم هستند. یک‌ساعت کار می‌کنند، یک ساعت تحلیل و بررسی می‌کنند و دوباره یک ساعت کار را ادامه می‌دهند. تحلیل را در فضای مجازی انجام نمی‌دهند که به‌دست دشمن‌شان بیفتد. تحلیل در فضای فیزیکی و خارج از آن فضاست، موقع عملیات دوباره برمی‌گردند به فضای مجازی. عده‌ای می‌گویند، با فیلترینگ شما راه ما را بسته‌اید و نمی‌گذارید سراغ دشمن برویم. حرف من این است: که قاعدتا وقتی بناست در زمین دشمن حمله‌ای را شکل بدهیم، یک گروهی مسئول این هستند که خاکریز اصلی را نگه دارند. یک گروه بروند عملیات کنند و برگردند. هیچ‌وقت طوری نیست که خاکریز اصلی را ول کنیم جلو برویم. چون از آن طرف دور می‌خوریم و دشمن از پشت سر به ما حمله می‌کند. ما معتقدیم در فیسبوک و جاهای دیگر هم حضور داشته باشیم؛ اما به‌صورت آموزش دیده. ما می‌خواهیم حرف حق بزنیم نه اینکه مثل آنها ربات راه بیندازیم. هدفمان این است که حرف حقمان را به دنیا بزنیم. از هر فناوری که می‌توانیم بایداستفاده کنیم که این حرف را بزنیم. اما چه کسانی باید بروند؟ در جنگ تحمیلی زن و بچه مردم که به جهبه نرفتند. همه اجازه نداشتند در میدان جنگ باشند و حفاظت نیاز بود؛ این یعنی حضور هوشمندانه.

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی ناجا با هشدار به شهروندان گفت: افراد هنگام مراجعه به سایت های دیوار، شیپور و یا سایت های مشابه آن به تبلیغات مندرج در آن ها به راحتی اعتماد نکرده و مراقبت های لازم را در نظر بگیرند.

به گزارش ایسنا، سرهنگ محمدرضا اکبری در این باره اظهار داشت: با توجه به گسترش سایت‌های تبلیغات اینترنتی همچون دیوار، شیپور و ... برای خرید و فروش کالاهای دست دوم، افراد سودجو از این فضا سوء استفاده کرده و اقدام به فروش کالاهای سرقتی و یا کلاهبرداری با ترفندهای مختلف می کنند.

وی به تشریح برخی از شیوه‌های خرید و فروش کالا از سوی افراد کلاهبردار در سایت های فوق پرداخت و افزود: کلاهبردار در نقش فروشنده ظاهر شده و پس از تماس خریداران برای خرید کالا، آنان را اغفال و درخواست واریز مبلغی به جهت رزرو کردن کالای مورد نظر می‌کند و در ادامه علاوه بر اینکه هیچ گونه کالایی رد و بدل نمی شود حتی فرد کلاهبردار پاسخگوی تماس های فرد خریدار نیز نمی باشد.

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی ناجا تصریح کرد: یک روش دیگر اینکه کلاهبردار در نقش خریدار ظاهر شده و پس از تماس با فروشنده برای  واریز مبلغ کالا درخواست اطلاعات کارت بانکی فروشنده (رمز دوم، cvv2 و تاریخ انقضای کارت) را می کند و در ادامه پس از دریافت تمامی اطلاعات، اقدام به برداشت غیر مجاز از حساب وی می کند.

وی در خصوص شیوه سوم کلاهبرداری نیز بیان کرد: کلاهبردار در نقش فروشنده ظاهر و کالاهای سرقتی را در سایت برای  فروش بارگذاری می کند و در ادامه با فریب و نیرنگ موفق به فروش آنان می شود.

سرهنگ اکبری ادامه داد: در روش دیگری کلاهبردار در نقش خریدار پس از تماس با فرد فروشنده به بهانه واریز وجه کالا، وی را پای دستگاه خودپرداز کشانده و در ادامه با فریب و نیرنگ اقدام به تخلیه حساب فروشنده و یا همان کلاهبرداری به روش کارت به کارت می کند.

وی در ادامه با هشدار به شهروندان عنوان کرد: افراد هنگام مراجعه به سایت های دیوار، شیپور و یا سایت های مشابه آن به تبلیغات مندرج در آن ها به راحتی اعتماد نکرده و مراقبت های لازم را در نظر بگیرند.

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی ناجا یادآور شد: در خصوص آگهی هایی همانند درخواست مشارکت در سرمایه گذاری، فروش خودرو با قیمت پایین تر از بازار و خرید و فروش عمده کالا بسیار مراقبت و هوشیار باشید زیرا احتمال کلاهبرداری متصور می باشد.

وی ادامه داد: خریداران باید مراقب درخواست هایی از طرف فروشنده در راستای مطالبه واریز وجه باشند زیرا به محض واریز آن، فروشنده (کلاهبردار) دیگر پاسخگوی تماس های خریدار نخواهد بود.

سرهنگ اکبری بیان کرد: هنگام انجام معامله از دریافت چک های تضمینی، رمزدار و ... جداً خودداری کنید و یا اینکه قبل از انجام معامله چک های فوق را از بانک های مربوطه استعلام و از اصالت آن اطمینان حاصل کنید.

این مقام انتظامی خطاب به شهروندان  مطرح کرد: معاملات خود را که همراه با دریافت چک صورت می گیرد حتماً در ساعت کاری بانک ها انجام تا امکان استعلام و نقد کردن آن ها وجود داشته باشد.

براساس گزارش سایت پلیس، وی با بیان اینکه اگر قرار است هرگونه وجهی از طریق فروشنده یا خریدار به حساب شما واریز و یا انتقال یابد، لازم نیست شما به دستگاه خودپرداز مراجعه کنید، گفت: با ارائه شماره کارت و یا حساب و بدون حضور شما این امر صورت خواهد گرفت. مراقب باشید کشاندن شما پای دستگاه خودپرداز به بهانه واریز وجه کالا و ... شگرد کلاهبرداران می باشد.

معاون دادستان کل کشور در فضای مجازی گفت: از ابتدای سال جلسات مکرری با مسئولان سایت دیوار برگزار شده اما اشکال اساسی در این سایت دو بحث پرداخت بیعانه و عدم احراز هویت است.

جواد جاویدنیا در گفت‌وگو با تسنیم درباره آخرین جزئیات رسیدگی قضایی به پرونده سایت دیوار و شیپور اظهار کرد:  برای این سایتها الزامات خاصی تعیین شده و نسبت به قبل در بحث احراز هویت، ریجستر کردن شماره تلفن‌ها و استفاده از آی.پی‌های داخلی اقدامات خوبی انجام داده‌‌اند و سعی دارند با انجام مؤلفه‌های مختلف نسبت به شناسایی فردی که به عنوان مثال یک‌بار آگهی کلاهبرداری را منتشر کرده‌، اقدام کرده و از انتشار آگهی مجدد توسط این شخص جلوگیری کنند.

معاون دادستان کل کشور در فضای مجازی ادامه داد: در سایت دیوار هشدارهای متعددی درباره عدم پرداخت بیعانه توسط کاربران داده شده و اکنون قسمت عمده مشکل سایت دیوار، بیعانه‌ای است که پرداخت می‌شود، به طور مثال، فرد مجرم با ارائه یک محصول با قیمت وسوسه‌کننده، از خریدار می‌خواهد به سرعت مبلغ بیعانه‌ای را واریز و به این صورت کلاهبرداری می‌کند.

 

در بحث سیم‌کارتها و عابربانکها احراز هویت جدی در فضای مجازی صورت نگرفته است

وی با بیان اینکه در بحث سیم‌کارتها و عابربانکها احضار هویت جدی در فضای مجازی صورت نگرفته، تصریح کرد: عدم این احراز هویت باعث سوءاستفاده مجرمان می‌شود و با این وجود دیگر نمی‌توان تأمین امنیت زیرساختاری را از اینگونه سایتها (دیوار و شیپور) انتظار داشته باشیم البته اکنون کاری در حال انجام است که این سایتها به بانکهای اطلاعاتی موجود دسترسی پیدا کرده و احراز هویت دقیق‌تری انجام دهند.

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه افزود: از ابتدای سال جلسات مکرری با مسئولان سایت دیوار برگزار شده اما اشکال اساسی در این سایت همان دو بحث پرداخت بیعانه و عدم احراز هویت است.

جاویدنیا با بیان اینکه فعلاً بحث مسدودسازی سایت دیوار و شیپور مطرح نیست، تصریح کرد: سایتهایی همچون دیوار و شیپور و به طور کلی استارتاپها، مادامی که قوانین کشور را رعایت کنند و نظارتهای لازم را انجام دهند، بنا بر برخورد سلبی با آنها نداریم، قانون نیز می‌گوید ابتدا  درباره مطلب مجرمانه باید تذکر داد و اگر این کار صورت نگرفت، فیلترینگ انجام شود مگر آنکه آن سایت مانند سایتهای قماربازی و غیراخلاقی از اساس مشکل داشته باشد.

معاون دادستان کل کشور در فضای مجازی یادآور شد: بالای 95 درصد تذکراتی که از طریق دبیرخانه به سایتهای داخلی می‌دهیم، مورد اثر واقع شده و کار به فیلترینگ نمی‌رسد، بیشتر فیلترینگ صورت گرفته نسبت به سایتهای خارجی و سایتهایی است که در فضای مجرمانه فعالیت دارند.

 

اینستاگرام قابل فیلتر هوشمند شدن نیست

جواد جاویدنیا در مصاحبه دیگری گفت: زمانی ما می توانیم فیلترینگ هوشمند را استفاده کنیم که بسته اطلاعاتی مورد نظر رمزنگاری شده نباشد. به دلیل اینکه اینستاگرام داده های مبادلاتی را رمزنگاری کرد فیلترینگ هوشمند از کار افتاد و نتوانست عمل کند.

جواد جاویدنیا، معاون فضای مجازی دادستانی کل کشور، در گفتگو با برنا در پاسخ به این سوال که تا چه میزان  عدم حضور کارشناسان حوزه فضای مجازی در شعب دادسرای رایانه‌ای کشور در کنار قضات این دادسرا، با توجه به دانش بالا قضات در علم قضا و دانش کم قضات در علم فناوری باعث شده است که قضات تنها راه حل نظارت و کنترل بر فضای مجازی را فیلترینگ بدانند گفت: آموزش‌هایی برای قضات جوانی که متقاضی ورود به مجموعه قضایی هستند و به‌طور ضمن خدمت برای قضاتی که مشغول کار در این  شعب تخصصی هستند در نظر گرفته شده است. در پرونده‌های مختلف از کارشناسان و مشاوران فضای مجازی استفاده می‌شود ولی نمی‌توان از نظر قانونی این کارشناسان را در شعب مستقر کرد. کار کارشناس جنبه مشورتی دارد که هر زمان در هر پرونده‌ای نیاز باشد از نظر آنها بهره‌برداری می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه منعی برای استفاده از کارشناسان فضای مجازی وجود ندارد افزود: البته درخصوص تعداد این کارشناسان رسمی در این زمینه ما با کمبودهایی مواجه هستیم و هنوز به میزان لازم در سراسر کشور نرسیده‌ایم.

جاویدنیا درباره علت عدم توانایی استقرار کارشناسان در شعب دادسرای جرائم رسانه‌ای گفت: کارشناسان بر مبنای قرار کارشناسی که برای او مقرر می‌شود دستمزدی دریافت می‌کند و در شعبه موردنظر پرونده را مطالعه و درباره آن اظهارنظر می‌کند. برخلاف دادگاه خانواده مشاوره خاصی برای دادگاه‌های جرائم رایانه‌ای پیش‌بینی نشده است.

 

نبود بسته‌های اطلاعاتی، علت ناتوانی در فیلترینگ هوشمند

جواد جاویدنیا همچنین در پاسخ به دلیل عدم استفاده از فیلترینگ هوشمند به جای فیلترینگ کلی شبکه‌های مجازی غیرمجاز در کشور گفت: فیلترینگ هوشمند پروژه‌ای بود که اجرا شد اما دو روز بیشتر دوام نیاورد. زمانی ما می‌توانیم فیلترینگ هوشمند را استفاده کنیم که بسته اطلاعاتی مورد نظر رمزنگاری شده نباشد. به دلیل اینکه اینستاگرام داده‌های مبادلاتی را رمزنگاری کرد فیلترینگ هوشمند از کار افتاد و نتوانست عمل کند.

جاویدنیا گفت: خود شبکه‌هایی که فیلترینگ هوشمند را انجام می‌دهند اطلاعات برای آنها رمزنگاری شده نیست اما برای کشوری که قصد انجام این کار را داشته باشد باید این دسترسی فراهم شود. اگر این امکان برای ایران فراهم می‌شد و دیتابیس مورد نظر را به داخل کشور منتقل می‌کردند، طبق مصوبات شورای عالی فضای مجازی می‌توانستند از وزارت ارتباطات مجوز بگیرند و به‌صورت مجاز و قانونی کار خود را انجام دهند.

کاوه درفشانی -هفته گذشته گزارشی داشتیم مبنی بر اینکه صدای قضات استان‌ها هم بلند شده و افزایش جرایم در دیوار اعتراض آنها را نیز به همراه داشته و دامنه اعتراضات به سایت دیوار ابعاد کشوری پیدا کرده است.

حال در جدیدترین واکنش‌ها علاوه بر مقامات قضایی، رییس پلیس فتا تهران نیز رسما از دادستان تهران خواسته با توجه به افزایش جرایم در سایت دیوار و ناتوانی (سهوی یا عمدی) مدیران این سایت در کنترل جرایم، درخصوص مسدودسازی آنها اقدام شود.

**البته این درخواست پلیس فتا بعد از سال‌ها مدارا، تذکر، هشدار و توصیه به مسوولان سایت دیوار و دیگر سایت‌های مشابه انجام شده است که همین موضوع ابهاماتی درخصوص علت این همه صبوری را به دنبال داشت. به این ترتیب نه‌تنها نمی‌توان به درخواست مسدودسازی سایت دیوار خرده گرفت که باید از آن استقبال نیز کرد.

علت نیز روشن است، فضای کسب‌وکار، چه در حوزه سایبری و چه سنتی نباید موجب تحمیل هزینه به جامعه، بسترسازی وقوع جرم و بروز انبوهی مشکلات برای کشور و سوددهی و بهانه ایجاد اشتغال برای گردانندگان آن کسب و کار شود.**

پلیس فتا این خواسته را در گفت‌وگو با روزنامه جام‌جم مطرح کرده و از دادستانی تهران خواسته که با توجه به افزایش جرایم در سایت دیوار این سایت مسدود شود.  

سرهنگ تورج کاظمی، رییس پلیس فتای تهران بزرگ در این درخواست به نادیده گرفتن تذکرات و ناتوانی مدیران سایت دیوار در کنترل آگهی‌ها و افزایش میزان جرایم در این سایت اشاره کرده است.

این مقام انتظامی همچنین گفته است که ۲۰ درصد جرایم سایبری از بستری مثل سایت دیوار و آسیب‌پذیر بودن این سایت است که موجب تبلیغ فعالیت کلاهبرداران و زیان مردم می‌شود.

رییس پلیس فتای تهران بزرگ خاطرنشان کرده که موضوع این سایت‌ها را باید جدی گرفت.

به گفته سرهنگ کاظمی، وقتی آگهی‌های این سایت‌ها رصد شود، می‌بینید یک شماره تلفن یک ‌بار آگهی فروش خودرو، یک‌ بار آگهی فروش یخچال و بار دیگر آگهی فروش پرنده می‌گذارد، قطعا چنین فردی کلاهبردار است.

این سخنان البته تنها انتقادهای مطرح‌شده در خصوص سایت دیوار نیست و نگاهی به تاریخچه انتقادهای مقامات و رسانه‌ها از نحوه عملکرد این سایت ما را با فهرستی بلندبالا مواجه می‌کند که در این شماره سعی می‌کنیم، به منظور حمایت از تصمیم پلیس به مرور آنها بپردازیم.

 

ضرب‌الاجل دادستان خراسان به دیوار

اما این نخستین باری نیست که درخواست فیلترینگ سایت دیوار مطرح می‌شود. سال قبل نیز دادستان خراسان رضوی ضرب‌الاجلی 72 ساعته برای مسدودسازی سایت دیوار اعلام کرد که البته منجر به فیلترینگ این سایت نشد.

21 تیرماه 1396 گزارشی با عنوان «دیوار هنجارشکن!» در روزنامه «خراسان رضوی» منتشر شد و در آن گزارش که به درج آگهی‌های هنجارشکنانه در اپلیکیشن دیوار اختصاص داشت، معاون دادستان از ورود جدی دادستانی به ماجرا گفت و اعلام کرد که در همین زمینه، اخطارهای لازم به مدیران دیوار داده خواهد شد تا از انتشار این‌گونه آگهی‌ها جلوگیری کنند.

چهار روز بعد به علت بی‌توجهی سایت دیوار در این زمینه، معاون دادستان در امور فضای مجازی از ضرب‌الاجل دادستانی به «دیوار» خبر داد و اعلام کرد: طی چند روز گذشته گزارش‌هایی به دستگاه قضایی رسید مبنی بر اینکه اپلیکیشن دیوار، به انتشار آگهی‌های غیر‌اخلاقی در فضای مذکور مبادرت کرده است. پس از بررسی مستندات واصله، به پلیس فتای استان خراسان رضوی دستور داده شد ضمن تکمیل مستندات مذکور، به مدیران اپلیکیشن دیوار برای حذف آگهی‌های هنجارشکنانه اخطار داده شود تا از این به بعد هم از تایید و انتشار این‌گونه آگهی‌های غیر‌اخلاقی خودداری شود و چنانچه خلاف دستور عمل شود برای فیلترینگ این اپلیکیشن اقدام خواهد شد.

در این مقطع، قاضی جاویدنیا با اشاره به ضرب‌الاجل دادستانی به دیوار برای حذف آگهی‌های هنجارشکنانه، تاکید کرد: در این باره از پلیس فتا خواسته شد اگر ظرف مدت 72 ساعت مدیران اپلیکیشن دیوار برای حذف آگهی‌های غیراخلاقی اقدامی نکردند، موضوع به دادستانی گزارش شود تا دستور فیلترینگ صادر و اعمال شود.

 

اعتراض اتحادیه مشاوران املاک در خصوص دیوار

اواسط سال 1395 اتحادیه مشاوران املاک هم در خصوص نحوه عملکرد سایت دیوار اعتراض کرده و با لحنی تند از این سایت انتقاد کرد.

14 آذر 1395 بود که رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه اپلیکیشن «دیوار را روی سرشان خراب می‌کنم» به اعتراض در خصوص نحوه عملکرد سایت دیوار پرداخته و گفت: دیوار از یک‌سو باعث ضرر به صنف مشاوران املاک شده و از سوی دیگر ریسک معاملات را بالا برده است.

حسام عقبایی اظهار کرد: من به واسطه دفاع از صنف خودم، اپلیکیشن دیوار را خراب می‌کنم؛ چون مشاوران املاک را حذف کرده است. ۱۲ هزار دفتر مشاور املاک در شهر تهران وجود دارد که با آگهی‌های سایت دیوار، ضرر می‌کنند. در معاملات مسکن نباید واسطه را حذف کنیم، در‌حالی‌که دیوار واسطه را حذف کرده است اما نرم‌افزارهایی مجاز با مشاوران املاک در ارتباط هستند و این راه اصولی و صحیح است.

وی افزود: ما از ابزارهای نوین و طرح‌های جدید که بتواند به روند رشد معاملات کشور و بالا بردن صنایع مرتبط با ساختمان در حوزه دیجیتال و فضای مجازی کمک کند، استقبال می‌کنیم.

مشاوران املاک درواقع به دور زدنشان توسط دیوار اعتراض داشتند و معتقد بودند حذف واسطه منجر به بیکار شدن قشر وسیع فعالان مشاور املاک از یک‌سو و سوءاستفاده‌ برخی از ناآگاهی متقاضیان خرید و فروش و اجاره از سوی دیگر در این فضا شده است.

البته همان‌طور که انتظار می‌رفت، مشخصا اتحادیه مشاوران املاک نیز حریف دیوار نشد. این رویکرد و رویه پی گرفته شده توسط سایت دیوار نشان می‌دهد که اولتیماتوم و فشار، خللی در ادامه کار آنها به وجود نمی‌آورد و باعث ایجاد اصلاحات در عملکرد این سایت نمی‌شود. تداوم بروز تخلفات در سایت دیوار کار را به جایی رسانده که حال این سایت به بستری تبدیل شده است که 20 درصد کل جرایم فناوری ایران بر بستر آن رخ می‌دهد.

هفته گذشته نایب‌رییس کمیسیون عمران مجلس هم با اشاره به فعالیت دلالان و سوداگران در سایت‌های اینترنتی و قیمت‌گذاری مدام و بالاتر از قیمت روز، اعلام کرد این سایت‌ها به دنبال فضاسازی جدید و ایجاد تلاطم اقتصادی در بازار مسکن هستند و به علت نبود هیچ‌گونه نظارتی منجر به ایجاد قیمت‌های کاذب در بازار مهم و حساس مسکن شده است.

 

اعتراض قضات شهرستان‌ها به دیوار و سایر سایت‌های آگهی

26 دی‌ماه امسال نیز، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان نیز از انهدام یک باند بزرگ کلاهبرداری که در بستر فضای مجازی و از طریق نرم‌افزار و سایت «دیوار» در سطح وسیع اقدام به کلاهبرداری از شهروندان می‌کردند، خبر داد.

پس از این، پنجم بهمن‌ماه در پی تداوم بروز کلاهبرداری در سایت‌های آگهی اینترنتی و گسترش دامنه آن به شهرستان‌ها، محمود محمودخانی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان البرز به خبرگزاری قوه قضاییه گفت: متاسفانه مسوولان سایت‌های واسطه‌گر نظارت دقیق و مناسبی بر آگهی‌هایی که روی این سایت‌ها قرار می‌گیرد، ندارند و کلاهبرداری‌ها از طریق این سایت‌ها رو به افزایش است.

به نظر می‌رسد کشیده شدن حساسیت‌ها و مشکلات به مقام‌های قضایی در شهرستان‌ها در خصوص سایت‌های آگهی اینترنتی، نشان‌دهنده افزایش بروز جرایم در این سایت‌ها و کشیده‌شدن دامنه تخلفات صورت‌گرفته بر بستر آنها به شهرستان‌ها است که صدای قضات را درآورده و لزوم برخورد عاجل و جدی با آنها را بیش از هر زمان دیگر هویدا می‌کند.

 

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

در خصوص آینده سایت دیوار دو اتفاق محتمل است؛ اول آنکه این سایت به دلیل حمایت‌هایی که دارد احتمال توقف کار آن به‌سهولت فراهم نیست و با توجه به رویه گذشته، کسی هم موفق به مسدود کردن یا اصلاح آنها نشده است.

با توجه به نارضایتی پلیس فتا و درخواست مسدود شدن این سایت که به دادستانی ارایه شده است یا دادستانی با این موضوع موافقت می‌کند یا با این اتفاق مخالفت کرده و باز هم برخورد جدی با سایت دیوار صورت نمی‌گیرد.

چنانچه سایت دیوار بسته شود که سرانجام بعد از مدت‌ها طلسم برخورد نکردن با آن شکسته شده است و سایر سایت‌های متخلف نیز متوجه لزوم رعایت قوانین می‌شوند. اما اگر این اتفاق نیفتاد، کمترین توقعی که از دستگاه‌های نظارتی اعم از دستگاه قضایی، پلیس و سایر نهادهای مربوطه وجود دارد، نظارت اساسی بر این سایت و ملزم کردن مدیران آن بر ایجاد تغییرات اساسی در آن است تا میزان تخلفات صورت‌گرفته بر این بستر به صفر برسد.

بار دیگر تاکید می‌شود توجیهاتی نظیر میلیون‌ها کاربر و صدها هزار تراکنش، اشتغال و آمارهایی غیرقابل راستی‌آزمایی از این دست، به‌هیچ‌وجه دلیلی بر سهل‌انگاری و رهاسازی بسترهای وقوع جرم نیست. کمااینکه کسی نمی‌تواند مدعی شود که میلیون‌ها نفر متقاضی مواد مخدر در کشور وجود دارد و به همین دلیل یک گردش مالی بالا و هزاران شغل بابت توزیع مواد مخدر ایجاد شده است.

یا به عبارت دیگر کسی نمی‌تواند یک مکان فیزیکی را به دیگران کرایه داده تا علنا در آنجا انواع جرایم منکراتی، کلاهبرداری و سوءاستفاده انجام شود و در نهایت مدعی شود، این پلیس و مردم هستند که باید با تخلفات برخورد کنند و من صرفا مسوول کسب درآمد از این طریق برای خودم هستم. کما اینکه در مواردی مشابه و با انجام کوچک‌ترین تخلفاتی، با گردانندگان سایت‌ها برخورد جدی و قاطع شده است.

در آخرین لحظات تنظیم این گزارش دادستان کل کشور از ارجاع پرونده تخلفات صورت گرفته از طریق سایت دیوار به دادسرا خبر داد.

**نظر به اهمیت این موضوع هفته‌نامه عصر ارتباط، در راستای جلوگیری از تضییع حقوق عمومی، سالم‌سازی فضای رقابت سالم و عادلانه میان کسب‌وکارهای سایبری، جلوگیری از صدمه به اعتماد و نگاه مردم به کسب‌وکارهای اینترنتی و البته جلوگیری از ایجاد هزینه برای دستگاه‌های قضایی و پلیسی در کشور که از منابع عمومی اداره می‌شوند، همچون سال‌های قبل، همچنان پیگیر این مساله خواهد بود.**