پیشنهادی برای یک معضل
کاوه رنجبر* _ نزدیک به ک‌ماه پیش ایرنا گزارشی را منتشر کرد که در آن به نقل از رییس مرکز تشخیص و پیگیری پلیس فتا آمده بود(۱): «در ۱۰ ماه، ۱۰ هزار پرونده شکایت از سایت دیوار دریافت شده است».(۲)
در ادامه گزارش و همچنین بحث‌های مرتبط با این مساله در فضای مجازی، راهکارهایی برای حل این «مشکل» ارایه شده بود که از جمله آنها احراز هویت کاربران، الزام سایت دیوار به انجام تغییرات در شیوه کسب‌وکار و در نهایت هم، تهدید این شرکت اینترنتی به تعطیلی توسط مقام‌های مسوول بود.
اما این روزها در همه دنیا یکی از رایج‌ترین سوالات و دغدغه‌های سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران کلان حوزه فناوری اطلاعات، تهیه خط‌مشی‌هایی است که هم‌زمان با ایجاد فضای رشد برای کسب‌وکارهای نوآورانه، از حقوق شهروندان هم دفاع کند.
متاسفانه بیشتر راه‌حل‌هایی که در مورد سایت دیوار و دیگر نمونه‌های مشابه ارایه شده بودند، راه‌حل‌های سلبی و محدود‌کننده بوده‌اند که بدون توجه به چندوجهی بودن مساله، سعی دارند با کنترل حداکثری عملکرد کسب‌وکار، راه‌های کلاهبرداری را کمتر یا مسدود کنند. راهحل موفق در دنیای اینترنت اما این‌چنین نیست. دنیای اینترنت، دنیای نوآوری بدون اجازه (permissionless innovation) است.
در دنیای اینترنت، برای افزودن یک شبکه جدید یا ایجاد یک خدمت جدید، نیازی به دریافت پروانه و اجازه از هیچ دستگاه یا نهادی نیست و این‌چنین است که یک نفر در تعطیلی چند‌روزه و در اتاق خوابش سایتی را راه می‌اندازد که به‌سرعت تبدیل می‌شود به بزرگ‌ترین سایت تجارت الکترونیکی در دنیا. وظیفه سیاست‌گذار عمومی، تنظیم سیاست‌ها و قوانینی است که از حقوق اولیه شهروندان محافظت کند و در عین حال حداقل محدودیت را برای آنها ایجاد کند.
در همین حال، برای سیاست‌گذار کلان هوشمند، شهروند تفاوت ماهوی با صاحب کسب‌وکار ندارد، چون هر شهروند به‌صورت بالقوه می‌تواند صاحب یک یا چند کسب‌وکار باشد. اینترنت و فضای مجازی هم این امکان را برای شهروندان فراهم کرده است که بسیار ساده‌تر و با تشریفات حداقلی، امکان ورود به‌فضای کسب‌وکار را داشته باشند.
در همین راستا، نگرانی سیاست‌گذار از افزوده‌شدن «۱۰ هزار شکایت در ۱۰ ماه» آن‌هم فقط به‌خاطر وجود یک سایت، بر حق است اما قبل از ورود به حل مساله، بد نیست سعی کنیم که خود مساله را بهتر درک کنیم. برای نمونه، آیا همه این «۱۰ هزار شکایت در ۱۰ ماه»، شکایات جدید است؟ یعنی آن کلاهبرداری که امروز از یک خدمت آنلاین برای کلاهبرداری استفاده می‌کند، اگر این خدمت وجود نداشته باشد، باز هم در سطح شهر و با استفاده از دیگر بستر‌های ارتباطی مانند تلفن، پست و آگهی نیازمندی در روزنامه مرتکب جرم نمی‌‌شده و نمی‌شود؟ شاید تنها علت دیده‌شدن دیوار، تجمیع این کلاهبرداری‌ها و جابه‌جایی آنها از کلانتری‌های سراسر کشور و تمرکز در پلیس فتا است؟
و اما راهحل. راه‌حل‌های مختلفی را می‌شود برای این مساله خاص متصور شد ولی همان‌طور که پیش‌تر اشاره‌کردم، راه‌حل‌های سلبی باید آخرین راه‌ها باشند؛ چون باعث محدودکردن آزادی و در نتیجه امکان فعالیت مولد شهروندان می‌شوند. برای نمونه، هیچ لزومی نیست که برخلاف بعضی از پیشنهادهای مطرح‌شده در فضای مجازی، سایت دیوار را ملزم به پیاده‌سازی یک سیستم اعتبارنگاری بر اساس نمره‌دادن کاربران به یکدیگر کرد. آزادی فضای کسب‌وکار یعنی اینکه اگر فکر می‌کنید این راهحل کارساز است، خدماتی با این قابلیت‌ها را راه‌اندازی کنید و با تبلیغ امنیت بیشتری که کاربران در نتیجه این قابلیت خواهند داشت، رقیب دیوار یا هر سایتی شوید که مدل کسب‌وکار متفاوتی دارد.
اگر شیوه شما بهتر است، خوب شما برنده خواهید شد و لزومی نیست چیزی را به دیگری که او هم در فضای آزاد کسب‌وکار و با شیوه خودش مشغول به کار است دیکته کنید. نیروهای پلیس؟ هیچ الزامی ندارد که شهروندان یا سایت را محدود یا ملزم به استفاده از یک شیوه خاص یا سیستم اعتبارسنجی مرکزی کنند بلکه می‌توانند با یافتن مشوق‌های لازم و بزرگ‌تر کردن چرخه کسب‌وکار هم رونق اقتصادی بیشتری ایجاد کنند و هم باعث آموزش شهروندان شوند. برای نمونه می‌توانند با تعیین سیاست‌هایی که دخالت پلیس را محدود به‌شرایطی خاص، مثلا استفاده از بیمه معاملات یا انجام معامله در اتاق‌های معامله تاییدشده می‌کند، علاوه بر آموزش دادن شهروندان به استفاده از شیوه‌های امن معامله، باعث ایجاد خدمت جدیدی در کسب‌وکارهای بیمه و ایجاد اتاق‌های معامله مورد تایید باشند که نه‌تنها به سایت دیوار، بلکه به کل جامعه منفعت می‌رساند. خلاصه اینکه راهکارهای زیادی برای برخورد با این مشکلات وجود دارد و سیاست‌گذار هوشمند، به‌دنبال سیاست‌هایی خواهد رفت که به‌جای محدود کردن، با گسترش فضای کار برای همه، بازدهی کار نهادهای حاکمیتی را بالا برده و آگاهی شهروندان را ارتقا دهد. قدم اول در شناخت این راهکارها هم بحث و تبادل‌نظر در فضاهایی این‌چنینی و میان تمام ذی‌نفعان مختلف این فعالیت‌ها است.
۱۱ اسفند ۱۳۹۷، توکیو
1. گفتنی است که من آشنایی شخصی یا منفعتی تجاری در سایت دیوار یا سایت‌های مشابه داخلی ندارم و نگارش این متن را از دید یک صاحب‌نظر بی‌طرف انجام داده‌ام.
2. irna.ir/fa/News/83214266
*
منبع: عصر ارتباط