سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

سهم ۷۵ درصدی ارتباطات ثابت از شکایات مشترکان

دوشنبه, ۱ خرداد ۱۴۰۲، ۰۶:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

آمار مربوط به ثبت شکایات حوزه ارتباطات در سامانه ۱۹۵ نشان می‌دهد شکایات در حوزه تلفن ثابت و سیار افزایشی و شکایات حوزه اینترنت ثابت و سیار در پاییز ۱۴۰۱ روند کاهشی داشته است.

به گزارش ایرنا، در تازه‌ترین گزارشی که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منتشر کرده، وضعیت شکایات ثبت شده در حوزه ارتباطات ثابت و سیار در سامانه ۱۹۵ مورد بررسی قرار گرفته است.

بر مبنای این گزارش که مربوط ۳ دوره زمانی (سال ۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱) است، شکایات به تفکیک منتشر شده است.

تعداد شکایات مربوط به تلفن ثابت در تابستان ۹۹ بیش از ۱۰ هزار شکایت بوده است؛ این شکایات نوسانات زیادی را تجربه کرده و با یک شیب زیاد در زمستان ۱۴۰۱ ۲ برابر شده و به ۲۴ هزار و ۹۷۵ شکایت رسیده است.

وضعیت شکایات ثبت شده در بخش تلفن همراه شیب ملایمی داشته و از ۹ هزار و ۸۱۵ شکایت در تابستان ۱۳۹۹ در زمستان ۱۴۰۱ به ۱۰ هزار و ۴۶۷ شکایت رسیده است.

در حوزه اینترنت شکایات دارای نوسان زیادی است. برخی از ماه‌ها شکایات در ۲ بخش ثابت و سیار کاهشی بوده و در برهه دیگر این روند افزایشی طی شده است.

شکایات اینترنت ثابت در تابستان ۱۴۰۱ از ۱۵ هزار و اینترنت سیار از ۳ هزار و ۴۰۰ شکایت عبور کرده است. این در حالی است که در ماه پیش از آن حدود هزار شکایت کمتر به ثبت رسیده بود.

پس از اوج شکایات حوزه اینترنت در تابستان سال گذشته، روند شکایات در هر ۲ بخش اینترنت ثابت و سیار کاهشی بوده است. در زمستان ۱۴۰۱ تعداد ۱ هزار و ۹۱۲ شکایت در بخش اینترنت سیار و ۱۲ هزار و ۴۱۳ شکایت در بخش اینترنت ثابت به ثبت رسیده است. در این نمودار، شکایات پهن‌باند ثابت از پاییز تا زمستان ۱۴۰۱، بیش از ۲ هزار عدد رشد داشته است.

به‌طورکلی ۲۵ درصد شکایات در سامانه ۱۹۵ مربوط به حوزه سیار و ۷۵ درصد مربوط به حوزه ثابت است.

وعده پوشش فیبرنوری برای ۱۰ میلیون خانوار

جمعه, ۲۲ ارديبهشت ۱۴۰۲، ۰۲:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: تا پایان سال جاری ۱۰ میلیون خانوار در کشور تحت پوشش فیبر نوری قرار خواهند گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر محمدزاده لاجوردی صبح جمعه در حاشیه بازدید از پروژه‌های فیبر نوری شهرستان بابل با اشاره به اینکه تا پایان سال جاری ۱۰ میلیون خانوار تحت پوشش فیبر نوری در کل کشور قرار خواهد گرفت، افزود: همچنین در فاز دوم و در پایان سال ۱۴۰۳ نیز ۱۰ میلیون خانوار دیگر به این جمع اضافه خواهند شد.

قائم مقام وزارت ارتباطات ابراز داشت: به ازای هر شهر به غیر از مرکز استان برای هر خانوار که تحت پوشش فیبر نوری قرار گیرد، یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به اپراتور مشوق می‌دهیم و برای خانوارهایی که در مراکز استان‌ها قرار دارند، ۵۰۰ هزار تومان تخصیص خواهیم داد.

وی ادامه داد: تا پایان شهریورماه سال جاری ۳۰ درصد مدارس کل کشور به صورت رایگان تحت پوشش فیبر نوری قرار خواهند گرفت. تا پایان سال جاری ۶۰ درصد مدارس کل کشور و تا پایان سال ۱۴۰۳ تمامی مدارس کل کشور به صورت رایگان تحت پوشش فیبر نوری قرار می‌گیرند.

لاجوردی گفت: هر اپراتوری که مسئول پوشش هر شهری است باید مدارس و مراکز درمانی را به صورت کاملاً رایگان تحت پوشش فیبر نوری قرار دهد و یک سال هم سرویس رایگان به مدارس ارائه بدهد.

قاسم گرجی، فرماندار شهرستان بابل نیز احداث شبکه فیبرنوری را یکی از مهمترین زیرساخت‌ها برای توسعه فناوری‌های نوین ارتباطی، از جمله خدمات شهر هوشمند دانست و گفت: هوشمندسازی خدمات شهری، یکی از الزامات زندگی امروز، در مدیریت منابع و انرژی و ارائه خدمات شهری نوین است.

وی افزود: به کارگیری راهکارهای شهر هوشمند، نقش مؤثری در جلوگیری از مخاطرات ناشی از تخریب محیط‌زیست و تغییرات آب‌وهوایی دارد و یکی از مشوق‌های اصلی جامعه جهانی برای هوشمندسازی دستگاه‌ها و تجهیزات بر مبنای اینترنت اشیا بوده و انگیزه دولت‌ها برای حرکت به سمت شهرهای هوشمند را دوچندان کرده است.

گرجی یادآور شد: راهکارهای مبتنی بر اینترنت اشیا، همچون پایش آب، هوا و خاک مناطق شهری و کنترل میزان آلاینده‌های شهری و صنعتی کمک شایانی به پاکسازی محیط زیست خواهند کرد. در این زمینه، شهرهای هوشمند توانسته‌اند تا ۲۰ درصد از تولید گازهای گلخانه‌ای خود بکاهند.

هجوم دوباره پیامک‌های تبلیغاتی به ایرانی‌ها

سه شنبه, ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۲، ۰۶:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

از وقتی برای کار سراغ یکی از شرکت‌های تاکسی اینترنتی رفت پیامک‌های تبلیغاتی کاشت مو دست از سرش برنمی دارند. از همان فردای شروع به کار پیامک مؤسسات مختلف کاشت مو برایش ارسال می‌شوند و انگار تا چند تار مو روی کله‌اش نکارند دست بردار نیستند.

روزنامه «ایران» نوشت: غلامرضا با خنده صفحه گوشی موبایلش را نشان می‌دهد و می‌گوید: به نظر تو این مؤسسه‌های کاشت مو از کجا فهمیده‌اند موهای سر من ریخته و مو ندارم. از وقتی موهای سرم ریخت هیچ وقت به کاشت مو فکر نکردم و به این اوضاع و احوال هم عادت کرده بودم اما از روزی که در یکی از شرکت‌ها مشغول کار شدم پیامک‌های کاشت مو دست از سرم برنمی دارند. یکی دوبار هم تماس گرفتم و پرسیدم شماره تماس مرا چه کسی به شما داده اما پاسخ درستی ندادند. بارها کدهایی را که برای مسدود کردن پیامک‌های تبلیغاتی است در گوشی‌ام وارد کرده‌ام اما فقط یک روز خبری از پیامک تبلیغاتی نمی‌شود ‌ولی از روز بعد دوباره ارسال می‌شود. من اگر نخواهم مو بکارم چکار باید بکنم؟

کمتر کسی است از حجم زیاد پیامک‌های تبلیغاتی که هر روز به گوشی تلفن همراه ارسال می‌شود ناراحت نباشد. از فروش زمین در شمال کشور تا کاشت ناخن و مو و لاغری. خیلی‌ها از اینکه این پیامک‌ها ارتباطی با آنها ندارد گلایه دارند و بارها هم کدهای مربوط به مسدود کردن پیامک‌ها را اجرا می‌کنند اما انگار زور اپراتورهای فرستنده پیامک تبلیغاتی قوی‌تر است.

مهران صندوق پیام گوشی موبایلش را باز می‌کند و پیام‌های متعدد خدمات قضایی و وکالت را نشان می‌دهد. می‌گوید: « همه چیز از روزی شروع شد که برای پیگیری پرونده حقوقی به یکی از مراکز رفتم و بعد از ثبت شماره تماس هر روز پیام‌های متعدد وکالت و انجام کارهای قضایی ارسال می‌شود. مدت‌ها بود پیگیر پرونده مربوط به خسارت ماشینم بودم. چند ماه قبل تصادف کردم و بعد از تشکیل پرونده برای پیگیری و گرفتن ابلاغیه و اجرائیه باید در یکی از مراکز مربوط به این کارها درخواست ثبت می‌کردم. در فرم مربوطه شماره تماسم را نوشتم و از چند ساعت بعد پیامک‌های تبلیغاتی مختلف برای من ارسال شد. از پیگیری پرونده قضایی و نوشتن شکوائیه تا وکالت و اجرای مهریه. نمی‌دانم چرا تا قبل از این، این پیامک‌ها برای من ارسال نمی‌شد اما حالا هر روز چند پیامک با این مضمون ارسال می‌شود. گاهی اوقات از دست این پیامک‌ها کلافه می‌شوم و صفحه گوشی‌ام را نگاه نمی‌کنم و همین باعث می‌شود گاهی پیام‌های مهم کاری‌ام را نبینم. به اعتقاد من گوشی موبایل حریم شخصی هر فرد است و نباید این حریم شخصی در اختیار همه قرار گیرد. چرا باید شماره تماس ما در اختیار شرکت‌ها و مؤسسات قرار گیرد و آنها بدون اجازه هر ساعتی که دوست دارند برای ما پیامک ارسال کنند؟»

صبا این روزها خودش را برای کنکور آماده می‌کند. به اعتقاد او سرنوشت خیلی از هم سن و سال‌هایش به کنکور گره خورده و به همین دلیل سعی می‌کنند از هر شرایط و موقعیتی که پیش می‌آید استفاده کنند. اما پیامک‌های تبلیغاتی مؤسسات مختلف کنکور تمرکز او را به هم ریخته است.« این فقط مشکل من نیست و خیلی از همکلاسی‌های من هم از پیامک‌های تبلیغاتی مؤسسات کنکور یا فروش کتاب‌های کنکور ناراحت هستند. از وقتی وارد پیش دانشگاهی شدیم سرو کله پیامک‌های تبلیغاتی کلاس کنکور شروع شد. سؤالی که هنوز برای آن جواب پیدا نکردیم این است که آنها چطور به شماره تماس ما یا والدین دسترسی پیدا می‌کنند؟

پدرم معتقد است این شماره‌ها از طرف مدرسه در اختیار این مؤسسات قرار می‌گیرد. دلیل آن هم این است که فقط شماره موبایل پدر و مادرم در پرونده مدرسه‌ام ثبت شده و شماره‌ای از من ندارند. این پیامک‌ها هم برای پدر و مادرم ارسال می‌شود. من هم علاقه‌ای به شرکت در کلاس‌های کنکور ندارم و می‌خواهم خودم درس بخوانم. اما این مؤسسات با پیامک‌هایی مبنی بر قبولی صددرصد و تضمینی یا پرداخت شهریه بعد از قبولی در کنکور و رتبه‌های تک یا دو رقمی داوطلبان کنکور را حسابی وسوسه می‌کنند. نکته جالب اینکه بعضی از این مؤسسه‌ها فقط به ارسال پیامک بسنده نمی‌کنند و تماس می‌گیرند. آن قدر هم سماجت می‌کنند که شما بپذیرید در کلاس‌های مشاوره رایگان‌شان شرکت کنید که واقعاً کلافه شده‌ایم. در این کلاس هم با آزمون‌های عجیب ادعا می‌کنند در تعدادی از درس‌ها ضعف دارید و باید حتماً در کلاس کنکور شرکت کنید.»

«مدتها است از فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای خرید نمی‌کنم. هرچیزی هم که لازم داشته باشم از سوپرمارکت می‌خرم. از وقتی از فروشگاه‌های بزرگ خرید کردم پیامک‌های تبلیغاتی آنها روح و روان مرا به هم ریخته است.»
نفیسه دل پری از فروشگاه‌های زنجیره دارد. می‌گوید:« برای هربار خرید شماره تلفن از مشتری می‌گیرند؛ نمی دانم این چه شیوه و قانونی است که قبل از پرداخت پول خرید صندوق‌دار فروشگاه از شما شماره می‌گیرد.

روزهای اول تصور می‌کردم برای شرکت در قرعه‌کشی شماره تلفن می‌گیرند اما این طور نبود. از همان فردای روز خرید پیامک‌های تبلیغاتی این فروشگاه‌ها به گوشی من فرستاده شد. سن و سالی از من گذشته و اهل فضای مجازی هم نیستم. با پیامک از دخترم ونوه‌ها خبر می‌گیرم. تنها زندگی می‌کنم و شب‌ها هم موبایل را خاموش نمی‌کنم. هر بار هم که پیامک می‌آید تصور می‌کنم آنها پیام داده‌اند اما همه پیامک‌های گوشی تلفن من شده شقه گوسفندی و رب و ماکارونی. چند بار هم از متصدی صندوق فروشگاه خواستم شماره تلفن مرا از سیستم‌شان پاک کند اما می‌گویند دست ما نیست. به همین دلیل دیگر از فروشگاه‌های بزرگ خرید نمی‌کنم. متأسفانه حریم شخصی برای آنها معنی ندارد و باید قبل از گرفتن شماره تماس توضیح بدهند برای چه کاری شماره می‌گیرند.»

سال گذشته وزیر ارتباطات از شناسایی بیش از ۳۱ هزار خط شخصی و سرشماره متخلف از طریق سامانه کشف تقلب و گزارش‌های مردمی به سامانه پیامکی ۱۹۵ خبر داد. پس از مسدود شدن سرشماره‌های پیامکی، برخی شرکت‌ها به استفاده از شماره‌های شخصی برای ارسال پیامک روی آوردند. سازمان تنظیم مقررات ارتباطات هم سامانه #۸۰۰* را برای شناسایی و مسدودسازی این شماره‌ها راه‌اندازی کرد. موضوع پیامک‌های تبلیغاتی را از کارشناس یکی از اپراتورهای تلفن همراه پیگیر می‌شوم. او با بیان اینکه برخی از پیام‌هایی که اپراتورها ارسال می‌کنند جنبه اطلاع‌رسانی دارد می‌گوید: اینکه چطور شماره تماس مردم در اختیار مؤسسات و یا شرکت‌ها قرار می‌گیرد را باید از خود آنها پیگیری کنید. اما نکته مهم این است که همه می‌توانند دریافت پیامک‌های تبلیغاتی را محدود کنند.

بارها از طریق شبکه‌های اجتماعی و یا رسانه‌ها نحوه محدود کردن پیامک‌های تبلیغاتی اطلاع‌رسانی شده است. با گرفتن کدهای دستوری اپراتوری که سیمکارت آن در گوشی موبایل است می‌توانیم دریافت این پیامک‌ها را مسدود کنیم. همچنین با شماره‌هایی که هر اپراتور اعلام می‌کند تماس گرفته و درخواست محدود کردن دریافت پیامک تبلیغاتی را ثبت کنید. کسانی هم که اپلیکیشن اپراتورها را نصب کرده‌اند با ورود به این برنامه‌ها می‌توانند دریافت پیامک تبلیغاتی را مسدود کنند. وی ادامه می‌دهد: پیامک‌هایی که از طرف فروشگاه‌ها و یا هایپراستارها ارسال می‌شود هم با خواست خود مشتری است. آنها نمی‌توانند مشتری را مجبور کنند شماره تماس بدهد. دادن شماره تماس اختیاری است و آنها هم محصولات جدید و یا تخفیف و جشنواره‌هایی که برگزار می‌کنند را با پیامک اطلاع می‌دهند. اما برخی از پیامک‌ها هم جنبه اطلاع‌رسانی دارند که از سوی برخی نهادها در اختیار ما قرار می‌گیرد و جنبه هشدار و یا اطلاع‌رسانی دارد. این پیامک‌ها هم برای همه ارسال می‌شود و تعداد آنها هم بسیار کم است.»

تعرفه تماس تصویری روی موبایل دقیقه‌ای ۱۵۰تومان

يكشنبه, ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۲، ۰۶:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، سقف تعرفه یک دقیقه تماس تصویری برای سیم‌کارتهای دائمی و اعتباری را ۱۵۰۰ ریال (۱۵۰ تومان) تعیین و ابلاغ کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رگولاتوری در جلسه شماره ۳۴۲ تعرفه خدمت مکالمه ویدئویی را به شرح زیر تصویب کرد:

ماده ۱- سقف تعرفه یک دقیقه مکالمه ویدئویی (اعم از درون شبکه و برون شبکه)، برای سیمکارت های دائمی و اعتباری برابر (۱۵۰۰) ریال تعیین می‌شود

ماده ۲- دارندگان پروانه ارائه دهنده خدمات تلفن همراه می‌توانند با رعایت مفاد این مصوبه و دیگر مقررات و شرایط مربوط، بسته‌های مختلف تعرفه‌ای را متناسب با نیاز مشترکین تعریف و ارائه کنند

ماده ۳- دارنده پروانه برای ارائه خدمت مکالمه ویدئویی مجاز به دریافت مبالغی تحت عنوان خدمت داده تلفن همراه نمی‌باشد

ماده ۴- در صورت عدم توافق طرفین، تعرفه اتصال متقابل مکالمات ویدئویی خاتمه یافته به شبکه‌های تلفن همراه برابر ۵۰ سقف تعرفه مکالمه ویدئویی تعیین می‌شود

ماده ۵- به شرط تفکیک درآمد خدمت مکالمه ویدئویی در صورت‌های مالی حسابرسی شده، رعایت الزامات مصوب کمیسیون و تأیید سازمان، حق السهم دولت از درآمد ارائه خدمت مذکور تا انتهای سال ۱۴۰۳، هشت درصد (۸) تعیین می‌شود.

ماده ۶- تفسیر این مصوبه صرفاً با کمیسیون است.

ماده ۷- این مصوبه در ۷ ماده به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رسید.

به گزارش مهر، در حال حاضر سرویس تماس تصویری بدون نیاز به نصب اپلیکشن روی اپراتورهای تلفن همراه آزمایش و برقرار شده است و کاربران دارای برخی مدل‌های اندرویدی گوشی موبایل می‌توانند از این خدمات بهره مند شود.

پیش از این عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات نیز در همین رابطه به خبرنگار مهر گفته بود: در برخی از مدل‌های گوشی هنوز این قابلیت فعال نشده است بنابراین نمی‌توان ارتباط تصویری برقرار کرد۔

وی در ادامه با اشاره به رایزنی‌های انجام شده در خصوص فعال شدن این امکان در مدل‌های مختلف گوشی‌های همراه تصریح کرد: در حال حاضر از طریق وزارت صمت و وزارت امور خارجه رایزنی می‌کنیم که این قابلیت برای برخی برندها فعال شود تا کاربران ایرانی هم بتوانند از قابلیت تماس تصویری روی اپراتورهای موبایل استفاده کنند۔

آمار مشترکان اینترنت همراه و ثابت در سال ۱۴۰۱

يكشنبه, ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۲، ۰۴:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

براساس گزارش وضعیت شاخص های آماری سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی میزان مشترکین پهن باند سیار بالاترین رشد را در میان شاخص های آماری در یکسال گذشته داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آماری که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره شاخص‌های آماری بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات ارائه داده است وضعیت ضریب نفوذ پهن باند ثابت نسبت به مدت مشابه در سال گذشته با ۰.۷۶ درصد کاهش روبرو بوده اما در عین حال ضریب نفوذ پهن باند سیار نسبت به مدت مشابه در سال گذشته با ۱۱.۸۱ درصد افزایش مواجه شده است.

همچنین ضریب نفوذ تلفن ثابت از میزان ۳۴.۹۶ به ۳۴.۵۷ در مدت یکسال گذشته (زمستان ۱۴۰۰ تا زمستان ۱۴۰۱) رسیده است که کاهش ۱.۱۲ درصدی نسبت به گذشته را نشان می‌دهد.

این درحالی است که ضریب نفوذ تلفن همراه از میزان ۱۶۶.۶۳ به ۱۷۵.۰۲ رسیده و رشد ۵.۰۴ درصدی را در بازه زمانی زمستان ۱۴۰۰ تا زمستان ۱۴۰۱ تجربه کرده است.

تعداد مشترکین تلفن همراه از زمستان ۱۴۰۰ تا نسبت به تعداد مشترکین در زمستان ۱۴۰۱ نیز رشدی ۵.۸۴ درصدی نشان می‌دهد.

این درحالی است که میزان مشترکین پهن باند سیار بالاترین رشد را در میان شاخص‌های آماری سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نشان می‌دهد. این میزان از ۹۵,۸۶۹,۲۵۲ در زمستان ۱۴۰۰ به ۱۰۵,۱۸۰,۴۹۴ در زمستان ۱۴۰۱ رسیده و رشد ۹.۷۱ درصدی را نشان می‌دهد.

اما بر اساس آمار رگولاتوری میزان استقبال از تلفن ثابت کاهش داشته است و از میزان ۲۹,۳۸۳,۳۴۸ مشترک تلفن ثابت در زمستان ۱۴۰۰ به میزان ۲۹,۲۸۰,۳۸۳ مشترک تلفن ثابت در زمستان ۱۴۰۱ رسیده است که کاهش ۰.۳۵ درصدی را نشان می‌دهد.

آخرین آمار مشترکین اینترنت همراه و ثابت در کشور

آمارهای سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نشان می‌دهد سال گذشته ایرانیان بیش از ۸۱ میلیارد بار مکالمه با موبایل و شبکه سیار داشته است.

میزان کل مکالمات شبکه سیار ۸۱,۸۰۷,۶۵۶,۹۱۱ بوده است. به این ترتیب متوسط مکالمه ماهانه به ازای هر کاربر ۱۸۴ دقیقه بوده است.

همچنین ایرانی‌ها در سال گذشته ۱۰۹ میلیارد پیامک رد و بدل کردند که کل پیامک‌های شبکه سیار به میزان ۱۰۹,۲۸۰,۲۶۲,۷۱۹ بوده است. به این ترتیب متوسط پیامک ماهانه به ازای هر کاربر ۲۴۶ پیامک بوده است.

کاربران اینترنت ایران به ۱۱۶ میلیون رسید

شنبه, ۱۶ ارديبهشت ۱۴۰۲، ۰۳:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

بنا بر تازه‌ترین آماری که از رگولاتوری منتشر شده، تعداد کاربران اینترنت پهن‌باند ثابت و سیار کشور از ۱۱۶ میلیون کاربر با ضریب نفوذ ۱۳۷ درصد عبور کرده است.

به گزارش ایرنا، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در تازه‌ترین فصلنامه خود، گزارش آماری مربوط به ارتباطات و فناوری اطلاعات را منتشر کرده است.

تعداد مشترکین پهن‌باند سیار بیش از ۱۰۵ میلیون مشترک با ضریب نفوذ ۱۲۴.۱۸ درصد و مشترکین پهن‌باند ثابت ۱۱ میلیون مشترک با ضریب نفوذ ۱۳.۰۵ درصد است.

در آمار قبلی که مربوط به آذر ۱۴۰۱ است، مشترکین اینترنت سیار ۱۰۲ میلیون و مشترکین اینترنت ثابت بیش از ۹ میلیون مشترک بوده‌اند.

تعداد کل کاربران اینترنت در کشور بنا بر آخرین آمار (زمستان ۱۴۰۱) به ۱۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار کاربر رسیده است.

بنا بر این گزارش تعداد مشترکان تلفن همراه در کشور با ۵.۸۴ درصد افزایش از ۱۴۸ میلیون دستگاه عبور کرده است.

∎

ارسال به

۱۷ هزار شکایت از اپراتورها در یک ماه گذشته

جمعه, ۱۵ ارديبهشت ۱۴۰۲، ۰۲:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

در بازه زمانی یک ماه گذشته ۱۷ هزار و ۶۶۲ شکایت در سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات (۱۹۵) حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) به ثبت رسیده که از این تعداد ۱۱ هزار و ۶۶۲ مورد آن (بیش از ۶۶ درصد) بررسی و خاتمه یافته است.

به گزارش ایرنا، سامانه ۱۹۵ با هدف ثبت و پاسخگویی به شکایات کاربران در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال ۱۳۹۱ راه‌اندازی شده است. تمامی کاربران سرویس‌های ارتباطی، پستی و فناوری اطلاعات می‌توانند با مراجعه به این سامانه شکایات خود را از اپراتورهای ارایه دهنده خدمات ثبت کنند. تمامی شکایات ثبت شده در این سامانه بسته به نوع شکایت، در یک بازه زمانی مشخص از سوی اپراتورها بررسی و پاسخ داده می‌شود.

بر اساس این گزارش، از ابتدای راه‌اندازی این سامانه تا کنون ۸۹۲ هزار و ۷۰۶ شکایت به ثبت رسیده است که از این تعداد به ۸۸۴ هزار و ۸۳۳ شکایت پاسخ داده شده و خاتمه یافته‌اند.

۲۱ هزار و ۹۰۱ شکایت در سال جاری به ثبت رسیده که ۱۵ هزار و ۶۴۸ شکایت خاتمه یافته است.

این آمار در یک ماه گذشته به این شکل بوده که تعداد کل شکایات ۱۷ هزار و ۶۶۲ شکایت بوده که از این تعداد به ۱۱ هزار و ۶۶۴ رسیدگی شده و آن‌ها خاتمه یافته‌اند.

این آمار حکایت از این دارد که ۹۹.۱۲ درصد شکایاتی که از ابتدا تا کنون در این سامانه به ثبت رسیده، خاتمه یافته است.

مهلت ۷ روزه رگولاتوری به اپراتورهای موبایل

جمعه, ۱۵ ارديبهشت ۱۴۰۲، ۰۲:۴۵ ب.ظ | ۰ نظر

در پی اعلام افزایش تعرفه ارسال پیامک تجاری توسط برخی از اپراتورها رئیس رگولاتوری ضمن غیرقانونی خواندن این اقدام، یک هفته جهت اصلاح شرایط به آن‌ها فرصت داد.
به گزارش برنا؛ امیر لاجوردی رئیس رگولاتوری (سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی) عصر امروز با انتشار ویراستی در صفحۀ شخصی خود نوشت؛

اپراتورهای ارائه‌دهنده خدمات مخابراتی، براساس قانون بودجۀ سال جاری موظفند تا علاوه بر قیمت هر پیامک، مبلغ ۳۰ ریال از مشترکان خدمات مزبور دریافت و به حســـاب درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۵۴ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.

همین تکلیف قانونی دستاویزی برای برخی ارائه دهندۀ سرویس‌های پیامکی شد تا اعلام کنند، در اردیبهشت‌ماه هزینۀ ارسال پیامک‌های تبلیغی و خدماتی را دو برابر خواهند کرد، اقدامی که واکنش تند امیر لاجوردی، قائم مقام وزیر فاوا در امور ارتباطات و رئیس رگولاتوری را به دنبال داشت.

سرویس دهندگان پیامک‌های انبوه به مشتریان خود اعلام کرده‌اند که برمبنای ابلاغ اپراتورهای همراه و افزایش سراسری هزینۀ پیامک، ناچار به اعمال افزایش تعرفه از ماه جاری هستند.

رئیس رگولاتوری اما می‌گوید که اعمال تغییر در تعرفه‌ پیامک‌های تجاری در نهایت منجر به متضرر شدن مردم خواهد شد و اپراتورها را مکلف کرده است که حداکثر ظرف مدت یک هفته قیمت را اصلاح کنند، اکنون باید تا هفتۀ آینده منتظر ماند و دید که واکنش اپراتورها به این ضرب الاجل رئیس سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی چیست، تعرفه را اصلاح می‌کنند یا کار به کمیسیون تنظیم مقررات و پیگیری در ساختار حمایت از حقوق مصرف کنندگان وزارت ارتباطات می‌کشد.

لزوم اصلاح مقررات ساختمان برای افزایش سرعت اینترنت

چهارشنبه, ۱۳ ارديبهشت ۱۴۰۲، ۱۱:۴۳ ق.ظ | ۰ نظر

یکی از الزامات تأمین اینترنت مردم از طریق فیبرنوری همچنین بهبود کیفیت ارتباط و اینترنتی آن‌ها توجه به اصلاح قوانین ساختمان و مناسب سازی محیطی است

برنا؛ ایران نیز مانند بسیاری از کشورهای جهان مقررات مختلفی در حوزۀ ساختمان دارد که هرکس قصد احداث بنایی داشته باشد، ملزم به رعایت آن‌ها است، برای مثال سازندگان باید برای هر واحد پارکینگ، انشعاب آب، برق و گاز در نظر بگیرند اما تاکنون در ایران قانونی دربارۀ الزام توجه به ایجاد ارتباط و اینترنت پایدار وجود نداشته است!

این در حالی است که طی سال‌های گذشته با فراگیر شدن استفادۀ مردم از سرویس‌های مبتنی بر وب، مردم پیش از هرزمانی نیاز به بهره‌بردن از ارتباطی پر سرعت و پایدار دارند. نکتۀ حائز اهمیت دیگری که اغلب از آن غافل می‌شویم، تغییر معماری شهرها و بلندمرتبه سازی در آن‌ها است که سبب شده تا طبقات بالایی برج‌ها گاهی با مشکل ارتباط و اینترنت مواجه شوند.

سازندگان این برج‌ها نیز به دلیل وجود نداشتن الزام قانونی در نظام مهندسی ساختمان و قوانین شهرسازی، دغدغۀ چندانی برای طراحی سازۀ خود براساس استانداردهایی که ارتباط ساکنان خود را تضمین کند، در ذهن ندارند.

مشکلی که استفادۀ برخی شهروندان از فیبرنوری را نیز دشوار کرده است، شاید شما هم در اطراف خود کسی را سراغ داشته باشید که علاقه‌مند به استفاده از فیبرنوری بوده است اما مالک یا همسایگانش با کشیده شدن کابل‌ها به صورت روکار موافقت نکرده‌اند.

تغییر سبک زندگی مردم در نقاط مختلف جهان سبب شده است تا کشورهای مختلفی به فکر ملزم کردن سازندگان ساختمان‌های خود برای تأمین ارتباط و اینترنت ساختمان‌ها به خصوص دربارۀ برج‌های بلند مرتبه باشند؛ پیشتر نیز گفته شد که طبقات فوقانی ساختمان‌های بلندمرتبه به جهت فاصله با شعاع ارسال سیگنال BTSها از کاهش کیفیت ارتباط رنج می‌برند.

کشورهای دیگر برای رفع چنین مشکلی سازندگان را ملزم به تعبیه آنتن‌های اختصاصی در طبقات کردند تا ساکنان از کاهش کیفیت ارتباط رنج نبرند اما چنین مقرراتی در حال حاضر برای کشور ما وجود ندارد.

اصلاح این رویه نیاز به تعامل نهادهایی مانند سازمان تنظیم‌مقررات ارتباطات رادیویی، شهرداری‌ها، نظام مهندسی و برخی نهادهای دیگر دارد تا ترتیبی اتخاذ شود که سازندگان ایرانی هم ملزم به تعبیه آنتن‌های اختصاصی در طبقات ساختمان‌ها باشند.

طراحی نقشۀ ساختمان‌ها به نحوی که متناسب با استفاده از فناوری‌های نوینی همچون فیبرنوری باشد دیگر انتظاری است که کارشناسان از متولیان امر دارند به خصوص که توسعۀ فیبرنوری به عنوان کلان پروژۀ ارتباطی دولت سیزدهم در دست اجرا قرار گرفته است.

پیگیری‌های خبرنگار برنا از دستگاه‌های مسئول نشان می‌دهد که متولیان در تلاش هستند که هرچه سریعتر الزامات مربوط به احداث ساختمان‌ها و تأمین شبکۀ ارتباطی مربوط به آن‌ها را اصلاح کنند و این کار تا حدی قابل ملاحظه‌ای هم پیشرفت کرده است، شواهد نشان می‌دهد که مسئولان امر در تلاش هستند تا طی ماه‌های آینده سرعت توسعۀ شبکۀ مبتنی بر فیبرنوری و پایداری ارتباط در ساختمان‌های بلند مرتبه رشد قابل توجهی پیدا کند.

تهرانی‌ها در صدر شاکیان اپراتورها

سه شنبه, ۱۲ ارديبهشت ۱۴۰۲، ۰۴:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

سازمان تنظیم مقررات با انتشار گزارشی از وضعیت شکایتی ثبتی سامانه ۱۹۵ اعلام کرد: بیشترین شکایات کاربران مربوط به شرکت مخابرات ایران است و استان تهران در صدر تعداد شکایات ثبت شده در این سامانه قرار دارد.

به گزارش ایرنا، طبق تازه‌ترین گزارشی که معاونت امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منتشر کرده، مجموع شکایات ثبت شده در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال ۱۴۰۰، بیش از ۱۸۳ هزار شکایت بوده که در سال ۱۴۰۱ با ۷.۹۹ درصد افزایش به ۱۹۸ هزار شکایت رسیده است.

بنا بر این گزارش ۲۶۳ شکایت مربوط به سال ۱۴۰۰ و حدود ۳ هزار شکایت مربوط به سال ۱۴۰۱ اکنون در دست رسیدگی است.

نموداری که در این گزارش آمده، نشان می‌دهد بیشترین شکایت در این ۲ سال به ترتیب مربوط به استان‌های تهران، خراسان رضوی، خوزستان، اصفهان، مازندران و فارس است.

بخش دیگری از این گزارش مربوط به تعداد و درصد سهم شکایات ثبت شده در سامانه ۱۹۵ به تفکیک پروانه فعالیت است. بنابراین گزارش، بیش از ۵۰ درصد شکایات مربوط به خدمات تلفن ثابت و ارتباط داده‌ها (شرکت مخابرات ایران) است. رتبه بعدی شکایت مربوط به ارائه خدمات تلفن همراه است. رتبه سوم به ایجاد و بهره‌برداری از شبکه ارتباطات ثابت fcp تعلق دارد. ارائه خدمات پستی، خدمات ارتباطی ثابت servcot، دفاتر پیشخوان خدمات دولت، اپراتور مجازی تلفن همراه، انتقال داده مبتنی بر فناوری بی‌سیم ثابت، صدور پروانه انتقال داده مبتنی بر فناوری بیسیم به ترتیب در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

رتبه نخست مصادیق پرتکرار شکایات در سامانه ۱۹۵ در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ مربوط به قطع ارتباط است. این آمار در سال ۱۴۰۰ حدود ۲۰ درصد و در سال ۱۴۰۱ به بیش از ۲۶ درصد رسیده است. عدم تضمین کیفیت سرویس ارائه شده، عدم جمع آوری سرویس، قطعی سیم‌کارت، عدم تامین کابل سرقت شده، عدم آنتن‌دهی شبکه موبایل، ارائه خدمت پشتیبانی نامطلوب، عدم امکان ارسال یا دریافت پیامک، سرویس پیشتاز از دیگر مصادیقی بوده که در شکایات سامانه ۱۹۵ دارای بیشترین فراوانی بوده‌اند.

میانگین زمان پاسخگویی به شکایات از زمانی ثبت تا پایان بررسی، در سال ۱۴۰۰ حدود ۹ روز کاری بوده که در حال حاضر با تمهیدات انجام شده به ۷ روز کاری کاهش یافته است.

کل تماس‌های ورودی به مرکز تماس ۷۵۲ هزار تماس بوده که از این میان ۴۸ درصد تماس‌های پاسخگویی شده سیستمی، ۴۸ درصد تماس‌های پاسخگویی شده توسط کارشناس و بیش از ۳ درصد تماس‌های از دست‌ رفته، همچنین متوسط زمان پاسخگویی ۲ دقیقه و ۲۸ ثانیه، متوسط زمان انتظار ۲۴ ثانیه بوده است.

به گزارش ایرنا، سامانه ۱۹۵ با هدف ثبت و پاسخگوئی به شکایات کاربران در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال ۱۳۹۱ راه‌اندازی شده است. تمامی کاربران سرویس‌های ارتباطی، پستی و فناوری اطلاعات می‌توانند با به این سامانه شکایات خود را از اپراتورهای ارایه دهنده خدمات ثبت کنند. تمامی شکایات ثبت شده در این سامانه بسته به نوع شکایت، در یک بازه زمانی مشخص از سوی اپراتورها بررسی و پاسخ داده می‌شود.

شمشیر کند سازمان رگولاتوری در تنظیم‌گری مطلوب

سه شنبه, ۲۹ فروردين ۱۴۰۲، ۰۳:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

مژده ناطقی- پژوهشگر اندیشکده حکمرانی شریف - در ۲۷ فروردین ۱۴۰۲، برای دومین بار در طی چند ماه گذشته رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تغییر کرد.

ادامه مطلب...

مشکل تغییر ساعت گوشی‌ها حل نشد

دوشنبه, ۲۸ فروردين ۱۴۰۲، ۰۴:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

زمانی که به صورت دستی ساعت را تغییر دهید، به هیچ عنوان نمی‌توان تراکنش‌های بانکی از طریق نرم‌افزارهای اینترنتی را انجام داد که این بزرگ‌ترین ایراد و مشکل ایجاد شده است.
به گزارش ایسنا، با وجود اینکه از سال گذشته اعلام شد که امسال ساعت‌ها از ابتدای فروردین‌ماه تغییر نمی‌کند، برخی کاربران اعلام کردند ساعت موبایل، تبلت و سایر دستگاه‌های الکترونیکی‌شان همانند سالهای گذشته یک ساعت به جلو کشیده شده است.

به دنبال این اتفاق سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی بلافاصله اطلاعیه‌ای را در رابطه تغییر ساعت‌ها منتشر و در آن اعلام کرد مکاتبه و پیگیری لازم از اپراتورهای همراه نیز از چند ماه قبل صورت گرفته و آنها نیز تغییرات لازم را در سطح شبکه اعمال کرده و سامانه‌های خود را به‌روزرسانی کرده‌اند. ضمن اینکه در سایر ارائه‌دهندگان خدمات نیز پیش‌بینی لازم انجام گرفته و در سرورهای زمانی داخل کشور اعمال تغییرات از قبل صورت گرفته است و سامانه‌هایی که از این مراجع برای تنظیم ساعت استفاده کرده‌اند، بدون مشکل خدمات الکترونیکی ارائه کرده‌اند.

آنگونه که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در اطلاعیه خود توضیح داد ابتدا باید شبکه اپراتورها با سرورهای جهانی بر مبنای این سیاست جدید (عدم اعمال ساعت تابستانی) تنظیم شود که از قبل پیش‌بینی‌های لازم بر اساس پیگیری وزارت ارتباطات انجام گرفته و تمام تغییرات لازم در سامانه‌ها و تجهیزات شبکه اپراتورها اعمال شده است.

اقدام دیگر نیز در سمت گوشی کاربران است که تولیدکنندگان گوشی تلفن همراه بر اساس مراجع معتبر بین‌المللی باید نسخه‌های به روزرسانی گوشی‌های تلفن همراه خود را منتشر می‌کردند تا عدم اعمال تغییر ساعت تابستانی به صورت خودکار انجام شود. بیشتر تولیدکنندگان گوشی نیز نسخه‌های به روزرسانی شده خود را منتشر کرده‌اند اما در برخی گوشی‌های تلفن همراه که تنظیمات توسط تولیدکننده به روز نشده‌اند، با مشکل مواجه شدند. بنابراین پیگیری لازم از سایر تولیدکنندگان گوشی که به عدم تغییر ساعت تابستانی در ایران توجه لازم را نداشته‌اند، در حال انجام است تا این مشکل حل شود. مراکز تماس اپراتورهای تلفن همراه نیز آماده ارائه راهنمایی به کاربران خود در مورد تنظیم و به‌روزرسانی هستند.

در حالی که کاربران در انتظار حل این مشکل بودند، این مسئله تا بعد از تعطیلات نوروز هم ادامه یافت و پیگیری‌ها از اپراتورهای تلفن همراه به این نتیجه رسید افرادی که همچنان درگیر موضوع هستند، برای راهنمایی بیشتر با مرکز تماس اپراتورها تماس بگیرند و با توضیحاتی که به آنها داده می‌شود از طریق تنظیمات گوشی و دستگاه می‌توانند ساعت را تغییر دهند. اما موضوع در اینجا به پایان نرسید و کاربران همچنان از بروز مشکلات جدیدی که ناشی از تغییر ساعت دستگاه‌های الکترونیکی‌شان است خبر می دهند. به طور مثال یک کاربر اعلام کرده است با یکی از اپراتور های تلفن همراه تماس گرفته و آنها اعلام کرده‌اند چنین مسئله‌ای به آنها ربطی ندارد و زمانی هم که به صورت دستی ساعت را تنظیم می‌کند، نمی تواند امور بانکی را از طریق گوشی انجام دهد.

یک کاربر دیگر هم با اشاره به مسئله اتفاق افتاده می‌گوید زمانی که به صورت دستی ساعت را تغییر دهید، به هیچ عنوان نمی‌توان تراکنش‌های بانکی از طریق نرم‌افزارهای اینترنتی را انجام داد که این بزرگ‌ترین ایراد و مشکل ایجاد شده است. در همین رابطه کیوان نقره کار - کارشناس حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات - به ایسنا گفت: نکته‌ای که دراین نوع تلفن همراه وجود دارد این است که چون آنها با ساعت‌های جهانی تنظیم می‌شوند، یک تیکی دارند که این اتفاق رقم می‌خورد و به دنبال آن بسیاری از اپلیکیشن‌ها هم خودشان را با این ماجرا تناسب‌سازی می‌کنند.

وی افزود: امکان تنظیم به صورت دستی جزو قابلیت‌های هر دستگاهی است اما درباره این موضوع که این کار بر کارکرد دیگر اپلیکیشن‌های تأثیر می‌گذارد، می توان گفت ما دو نوع اپلیکیشن داریم؛ اپلیکیشن‌هایی که این امکان را دارند در قسمت تنظیمات بتوان ساعت را تغییر دهیم و با ساعت جدید متناسب‌سازی کنیم و یا اینکه بسیاری اپلیکیشن‌ها به صورت اتوماتیک این کار را انجام می‌دهند.

او گفت: این موضوع مسئله‌ای نیست که بتوان گفت فقط به کشور ما ربط دارد، بلکه تنظیمی است که باید در دستگاه‌ها انجام شود؛ اگر این مشکل برای برنامه‌ای پیش آمده، اتفاقا به دست‌اندرکاران آن اپلیکیشن که باید آن را به‌روزرسانی کنند، مربوط می‌شود و به نوعی باید فرآیند را به گونه‌ای پیش ببرند که بتوانند این ارتباطات و هماهنگی با ساعت جدید را به صورت تنظیم دستی هم ایجاد کنند. همانگونه که گفته شد بعضی از اپلیکیشن‌ها این کار را انجام می‌دهند اما برخی دیگر نه. بعضی از اپلیکیشن‌ها به دلیل اینکه به شبکه مانند شبکه بانک، آموزشی و سلامت وصل می‌شوند نیاز است که این تنظیمات در سطح کلان‌تری هم انجام شود.

نقره کار همچنین ادامه داد: بنابراین یک مقدار بحث‌های فنی وجود دارد که این اتفاق در یک به‌روزرسانی برای کاربران رقم بخورد البته شاید در گفتار ساده باشد ولی باید مشاهده کرد با توجه به پیچیدگی‌هایی که هر اپلیکیشن و برنامه سرویس دهنده دارد، چگونه دست اندرکارانشان می‌توانند آن را پیاده سازی کنند.

وی تأکید کرد: اصل این موضوع به سرویس دهنده برمی‌گردد و درواقع هدف از یک برنامه و اپلیکیشن کاربردی این است که کاربر به سمت تنظیمات آن نرود، بنابراین برنامه نویس باید شرایط را به گونه ای ایجاد کند که با تغییرات به روز شود یا نهایتا مشکلات با یک آپدیت جدید برطرف شود؛ هرچه قدر کاربر به این سمت حرکت کند که تنظیماتی را که مربوط به خودش نیست را اجرا کند، می توان گفت این یک نمره منفی برای ارائه دهنده سرویس یا اپلیکیشن است.

اما در این باره عیسی زارع پور - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- تاکید کرده است که بعد از ابلاغ قانون در اردیبهشت ماه سال گذشته، مکاتبات و هماهنگی‌های لازم را با مراجع جهانی انجام داده‌اند. او درباره تغییر ساعت‌ها به ایسنا گفت: اگر مراجعی که ساعت را اعلام می‌کنند را مشاهده کنید، شهریورماه در سایت‌های خود آپدیت کرده‌اند که از ابتدای فروردین ماه در ایران تغییر ساعت انجام نمی‌شود و از همان ابتدا اگر سایت‌های مرجع بین المللی را بررسی کنید، این کار انجام شده بود.

وی افزود: بعضی از شرکت‌های بین المللی مانند مایکروسافت به‌روزرسانی نکرده بود چون آنها هم از مراجع جهانی بر می‌دارند؛ ما مکاتبات لازم را که به صورت ایمیل است، انجام داده ایم؛ درباره گوشی‌ها همان ثانیه اول در بخش زیادی از گوشی‌ها نزدیک به ۹۰ درصد این تغییر اعمال نشد و ساعت تغییر نکرد اما در بعضی از گوشی‌ها این اتفاق افتاد که دلیل آن هم به خود گوشی بازمی‌گردد؛ چون سال‌ها به شکل اتوماتیک و با فناوری موجود روی گوشی، بحث تغییر ساعت در آن پیش‌بینی شده بود و این نیازمند به‌روزرسانی خود نرم افزار گوشی است که این اجازه را به کاربر بدهد. ما این مسئله را هم ما از همان ابتدا شروع کردیم و مشکل در بعضی گوشی‌ها حل و هماهنگی‌های لازم انجام شد.

زارع پور ادامه داد: اما هنوز در بعضی از مدل‌های گوشی مانند سامسونگ و شیائومی این مشکل وجود دارد؛ همکاران من در حال پیگیری این مسئله در تعامل با وزارت صمت و وزارت امور خارجه هستند؛ حتی بعضی از اپلیکیشن‌ها نیازمند ارائه نسخه جدید بودند که این اقدام هم انجام شد اما در رابطه با خدمات بانکی گزارشی به ما واصل نشده که مشکلی وجود دارد؛ من هم گوشی خود را به صورت دستی تنظیم کردم و پیامک بانکی هم ارسال می‌شود و مشکلی وجود ندارد. از همان روز اول یک نماینده ویژه در این زمینه قرار دادم که در تعامل با همه سرویس‌هایی که در کشور ارائه می‌شود، درصورت وجود مشکل، به سرعت تبیین و حل کنند و البته بخش بسیاری از مشکلات حل شده است.

تغییر ساعت رسمی در ایران در آغاز بهار و پاییز اولین بار در سال ۱۳۷۰ تبدیل به قانون شد. تغییر ساعت به مدت دو سال به تعویق افتاد اما در سال ۱۳۸۶، مجلس قانونا دولت را مجبور کرد که تغییر ساعت را اجرایی کند. در مجلس یازدهم نمایندگان طرحی را نوشتند که در آن خواهان لغو قانون تغییر ساعت و توقف جا به جایی ساعت در بهار و پاییز شده بودند. درنهایت اردیبهشت سال گذشته با تصویب مجلس، اعلام شد ساعت رسمی کشور از سال ۱۴۰۲ تغییر نمی کند اما با وجود اینکه از قبل اعلام شده بود، با تغییر سال دیگر ساعت‌های تغییر نمی‌کنند، برخی کاربران از ابتدای سال ۱۴۰۲ اعلام کردند ساعت‌های گوشی، تبلت و وسایل الکترونیکی آنها به طور خودکار یک ساعت به جلو کشیده شده است.

بیشترین شکایت ایرانی‌ها از وضعیت ارتباطات

شنبه, ۲۶ فروردين ۱۴۰۲، ۰۵:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری اعلام کرد: در سال گذشته ۱۹۸هزار و ۱۵ شکایت در سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات (۱۹۵) درج شده که در مقایسه با سال ۱۴۰۰، حدود ۸ درصد افزایش داشته است.
به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، پیمان قره‌داغی با اشاره به اینکه بیشترین شکایات در سال ۱۴۰۱ مربوطه به خدمات تلفن ثابت و ارتباطات داده‌ها می‌شود، گفت: در سال گذشته ۱۰۷ هزار و ۹۹۳ شکایات در مورد شرکت مخابرات ایران ثبت شده است، در حالی که این آمار در سال گذشته ۹۱ هزار ۸۰۱ شکایت شده که این رقم نشان دهنده رشد حدود ۱۷ درصدی شکایات در این حوزه است.

وی استان‌های تهران، خوزستان، خراسان رضوی، مازندران و اصفهان را پنج استان‌ با بیشترین معرفی و در رابطه با موضوع شکایات پرتکرار بیان کرد: قطع ارتباط، عدم تامین کابل سرقت شده، عدم تضمین کیفیت سرویس ارایه شده، ارایه خدمات پشتیبانی نامطلوب، عدم واگذاری خط تلفن ثابت ثبت نام شده، عدم جمع آوری سرویس و تاخیر در نصب و راه اندازی سرویس از جمله شکایات پرتکرار حوزه خدمات تلفن ثابت هستند.

قره‌داغی ارایه خدمات تلفن همراه را دومین حوزه پر شکایت دانست و عنوان کرد: ۴۹ هزار و ۳۱۱ شکایت در سال ۱۴۰۱ از حوزه خدمات تلفن همراه ثبت شده است که سهم همراه اول از شکایات ثبت شده در سال گذشته ۳۲ هزار و ۸۲۹ شکایت، سهم شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل ۱۲ هزار و ۲۸۲ شکایت و سهم رایتل ۴ هزار و ۱۰۲ شکایت بوده که در مقایسه با سال ۱۴۰۰، همراه اول حدود ۱۰ درصد و رایتل حدود ۱۴ درصد افزایش و در شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل حدود ۷ درصد کاهش داشته است.

وی قطعی سیم‌کارت، عدم آنتن‌دهی شبکه موبایل، عدم امکان ارسال و یا دریافت پیامک، عدم دسترسی به اینترنت، عدم تضمین کیفیت سرویس ارایه شده، دریافت پیامک تبلیغاتی، تخلیه سیم‌کارت و ... را از جمله شکایت‌های پر تکرار مردم در حوزه ارائه خدمات تلفن همراه دانست و عنوان کرد: استان‌های تهران، خراسان رضوی، اصفهان، البرز و فارس نیز پنج استان پر شکایت در این حوزه هستند.

مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری، با اشاره به کاهش میانگین زمان پاسخگویی به شکایات، در سامانه ۱۹۵ گفت: میانگین زمان پاسخگویی به شکایات در حوزه ارایه خدمات تلفن همراه از حدود بیش از۱۰ روز کاری در سال ۱۴۰۰ به ۷ روز کاری در سال ۱۴۰۱ کاهش یافته است.

قره‌داغی اقدامات صورت گرفته توسط کمیته حفاظت از حقوق مصرف کننده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را دلیل کاهش میانگین زمان پاسخگویی به شکایان دانست و افزود: پاسخگویی شبانه‌روزی به تماس مشترکان سرویس‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات در مرکز تماس ۱۹۵ در سال ۱۴۰۱ با میانگین زمان انتظار ۲۴ ثانیه باعث رضایت بیش از ۸۵ درصدی تماس گیرندگان شده است. علاوه بر این، تولید درخت دانش برای بالغ بر۱۰ شکایات پر تکرار سامانه ۱۹۵، به‌منظور ثبت صحیح و دقیق شکایت توسط مشترکان، جلوگیری از اعمال سلیقه و ایجاد وحدت رویه میان رگولاتوری و دارندگان پروانه حوزه ICT در رسیدگی و پاسخگویی به شکایات باعث تسریع در این روند شده است.

وی برگزاری بیش از ۳۰ کمیته عالی حفاظت از حقوق مصرف کننده با حضور نمایندگان دفتر بازرسی، نمایندگان ستاد و مناطق نه‌گانه سازمان برای تعیین تکلیف ۶۰۰ شکایت باز و رفع نشده ارجاعی از سوی مناطق نه‌گانه سازمان را یکی دیگر از اقدامات انجام شده در سال ۱۴۰۱ دانست و عنوان کرد: ایجاد سامانه نظارت بر خط به مراکز تماس و پشتیبانی اپراتورهای ثابت و سیار و دریافت شاخص‌های مهم مراکز تماس مانند سطح سرویس، تماس‌های وروردی، تماس‌های پاسخ داده شده، میانگین زمان انتظار، میانگین زمان مکالمه، میزان رضایت از پاسخگویی و... به منظور ارزیابی، نظارت و ارتقای کیفیت پاسخگویی مراکز تماس و پشتیبانی دارندگان پروانه انجام شده است.

مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری پایش و نظارت بر نحوه رسیدگی به شکایات پاسخ داده شده در سامانه ۱۹۵ از سوی مناطق نه‌گانه و اپراتورهای ثابت و سیار، را یکی دیگر از اقدامات انجام شده در سال ۱۴۰۱ دانست و گفت: تمام این اقدامات به منظور بهبود وضعیت رسیدگی به شکایات و ارتقای سطح رضایتمندی و صیانت از حقوق مشترکان انجام شده است.

سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات ۱۹۵، با هدف افزایش رضایت‌مندی کاربران و رسیدگی به شکایت‌های مردمی در حوزه‌های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات آماده دریافت شکایات کاربران در حوزه‌های تلفن ثابت، تلفن همراه، اینترنت، خدمات پستی، تشعشعات و دفاتر پیشخوان بوده و کاربران می‌توانند با مراجعه به آدرس اینترنتی https://۱۹۵.cra.ir و یا شماره‌گیری ۱۹۵ شکایات خود را ثبت کنند.

قطع سیم‌کارت در صدر شکایات‌ سامانه ۱۹۵

پنجشنبه, ۱۰ فروردين ۱۴۰۲، ۰۵:۲۱ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر کل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منطقه شمال شرق کشور گفت: اولین رتبه پرتکرارترین شکایت‌ها در سامانه ۱۹۵ مربوط به قطعی سیم‌کارت تلفن همراه است که استفاده غیر متعارف در حوزه صدا و پیامک موجب قطعی سیم‌کارت می‌شود. عدم آنتن‌دهی شبکه موبایل و عدم پشتیبانی از سرویس‌های ADSL رتبه‌های بعدی را به خود اختصاص می‌دهد.
محمد شمسایی در یازدهمین نشست خبری قرارگاه مرکزی زائرین خراسان رضوی که در محل اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان برگزار شد، اظهار کرد: یکی از وظایف اصلی ما نظارت بر تامین تعهدات اپراتورهای حوزه ارتباطی و فناوری اطلاعات در پوشش و کیفیت سرویس‌دهی است که از طریق پایش از راه دور و دسترسی به سامانه‌های اپراتورها، اندازه‌گیری‌های میدانی در سطح شهر و بخشی نیز به شکل مشترک یا استفاده از نقطه نظرات و شکایت‌های مردم در سامانه ۱۹۵ انجام می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در زمینه کیفیت و پوشش ارتباطات تلفن همراه در ایام نوروز اقداماتی انجام شد، تصریح کرد: یکی از این اقدامات تامین پهنای باند فرکانسی مورد نیاز اپراتورهای تلفن‌های همراه در محدوده حرم رضوی بود. در تمام دنیا حرم انحصاری‌ترین نقطه BTS بوده که این مستلزم طراحی‌های بسیار حساس است تا سرویس‌دهی لازم انجام شود. میزان شبکه‌ای که اکنون در محدوده حرم در حال بهره‌برداری است، نسبت به مدت مشابه سال قبل سه برابر شده است.

شمسایی افزود: تامین سلامت فضای فرکانسی از طریق پایش رادیویی در مراکز مانیتورینگ و ایستگاه‌های ثابت اندازه‌گیری امواج الکترومغناطیس و گروه‌های رفع تداخل انجام می‌شود تا اگر تداخلی ایجاد شد که پهنای باند فرکانسی مورد استفاده اپراتورها را مخدوش کرد به سرعت رفع شود. خوشبختانه در هفته اول فروردین گزارشی در این زمینه در مشهد نداشتیم.

مدیرکل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منطقه شمال شرق کشور ادامه داد: تسریع در ترخیص و تایید نمونه تجهیزات مورد نیاز اپراتورها از دیگر اقدامات بود که در انتهای اسفند ماه به سرعت انجام شد و تجهیزات در اختیار قرار گرفت. امیدوارم این تجهیزات بعد از تعطیلات به سرعت نصب شود و مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

وی با بیان اینکه مردم می‌توانند از طریق سامانه ۱۹۵ شکایت، نقطه‌نظر و موضوع مورد بررسی خود را به ما منعکس کنند تا مورد رسیدگی قرار گیرد، عنوان کرد: در هفته اول فروردین ماه در منطقه شمال شرق که شامل چهار استان خراسان شمالی، رضوی و جنوبی و گلستان است، ۳۲۶ شکایت از طریق سامانه ۱۹۵ دریافت و از این تعداد ۲۶۴ شکایت به سرعت رفع شد. در حال حاضر ۶۰ شکایت در حال بررسی است. در سال گذشته نیز ۵۵۰۰ شکایت از طریق سامانه ۱۹۵ درخراسان رضوی دریافت کردیم که ۵۳۸۰ مورد رسیدگی شد و ۱۲۰ شکایت در حال رسیدگی است.

ثبت ۵۷ هزار شکایت در حوزه اینترنت

پنجشنبه, ۱۰ فروردين ۱۴۰۲، ۰۵:۰۱ ب.ظ | ۰ نظر

بر اساس آمار سامانه برخط پاسخگویی به شکایات فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)، در سال گذشته بیش از ۵۷ هزار شکایت در حوزه اینترنت به ثبت رسید که تا کنون به ۵۵ هزار شکایت رسیدگی و پرونده مختومه اعلام شده‌ است.

بر اساس آخرین آمار موجود در داشبورد عمومی شکایات که در سامانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در دسترس است، از زمان راه‌اندازی این سامانه (۱۰ سال) تا کنون ۸۵۸ هزار و ۱۹۵ شکایت به ثبت رسیده که از این تعداد به ۸۴۹ هزار و ۲۷۳ رسیدگی و مشکل رفع شده است. شکایات اینترنتی در صدر این شکایات قرار دارد.

تعداد کل شکایات صورت گرفته در یک سال اخیر ۱۸۵ هزار و ۲۸ شکایت بوده که از این تعداد به ۱۷۶ هزار و ۴۴۳ شکایت رسیدگی شده است. از این تعداد بیش از ۵۷ هزار شکایت مربوط به اینترنت، ۳۸ هزار و ۵۱۷ شکایت مربوط به تلفن همراه، ۷۹ هزار و ۲۹۶ شکایت تلفن ثابت و بیش از ۶ هزار شکایت مربوط به خدمات پستی است.

به گزارش ایرنا، سامانه ۱۹۵ با هدف ثبت و پاسخگویی به شکایات کاربران در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال ۱۳۹۱ راه‌اندازی شده است. تمامی کاربران سرویس‌های ارتباطی، پستی، فناوری اطلاعات می‌توانند با مراجعه به این سامانه شکایت خود را از اپراتورهای ارائه دهنده این خدمات ثبت کنند. تمامی شکایات ثبت شده در این سامانه، بسته به نوع شکایت در بازه زمانی مشخص از سوی اپراتورها بررسی و پاسخ داده می‌شود. برای ثبت شکایت در این سامانه می‌توان با شماره ۱۹۵ تماس گرفت یا شکایت را در پایگاه اینترنتی ۱۹۵.CRA.IR ثبت کرد.

پیشنهاد ادغام سازمان رگولاتوری و ساترا

دوشنبه, ۲۲ اسفند ۱۴۰۱، ۰۳:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

احسان کیانخواه، پژوهشگر فلسفه و حکمرانی سایبری و رئیس مرکز مطالعات فضای مجازی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، در یادداشت زیر ابعاد مختلف شکایت و محکومیت سازمان تنظیم صوت و تصویر فراگیر را بررسی کرده است.
«در هفته‌های اخیر فضای سیاست‌‌گذاری کشور شاهد شکایت و محکومیت سازمان تنظیم صوت و تصویر فراگیر توسط مرجع قضایی بود. فارغ از محتوای شکایت و حکم صادره، این اتفاق ابعاد مختلفی از ضعف سیاست‌گذاری و حکمرانی فضای مجازی را آشکار می‌کند و اعلان می‌کند ساترا اقتدار لازم برای اعمال مقررات حاکمیتی بر شرکت‌های مشمول موضوع خود را ندارد.
تنظیم‌گری یکی از شئون حاکمیت در فضای چند ذی‌نفعی است و ابزاری برای اعمال سیاست‌های اجرایی حضور بازیگران خارج از دستگاه‌های رایج دولتی برای ایجاد فضای رقابت، تسهیل‌گری کسب‌وکار و رعایت اهداف حاکمیت است. تنظیم‌گری ابزاری برای مدیریت سیستم‌های پیچیده که دارای تعاملات درونی و بیرونی است با ایجاد قواعد، فرایندها و رویه‌‌هایی و تعریف نقش‌ها و مسئولیت‌ها و پاسخ‌گویی‌هاست. در مفهوم تنظیم‌گری هم هدایت و جهت‌دهی نهفته است وهم مفهوم کنترل،‌ پایش و نظارت.

نسل جدید تنظیم‌گری در ایران مولود بازنگری در سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی سازی صنایع بزرگ است. در اواخر دهه‌ی ۸۰ شمسی دو نهاد کلیدی مولود سیاست‌های اصل ۴۴ در سال‌های گذشته است. اول سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان نهاد نظارتی عرصه‌ی ارتباطات که زمینه‌ رقابتی شدن بازار ارائه خدمات مخابراتی و بالارفتن کیفیت خدمات ارتباطی را فراهم می‌کند و دوم شورای رقابت و مرکز ملی رقابت که با هدف تسهیل‌گری فعالیت‌های بخش خصوصی و به طور کلی‌تر عرصه اقتصادی و به نوعی عامل برای کاهش ریسک در حوزه‌ سرمایه‌گذاری است تا بخش خصوصی با ورود به بازار‌های بزرگ نگران رقبای انحصارگر نباشد.

در اواسط دهه‌ ۹۰ شمسی و با گسترش پلتفرم‌های کاربر‌محتوی‌ساز و رسانه‌‌های اجتماعی و لزوم تنظیم‌گری این عرصه، سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی(ساترا) به موجب اصل ۴۴ قانونی اساسی و نظریه تفسیری شورای نگهبان مبنی بر انحصار صوت و تصویر فراگیر برای صدا و سیما تأسیس شد. این سازمان متصدی صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر این سامانه‌هاست. اما آن‌چه از عملکرد این سازمان در چند سال گذشته قابل مشاهده است، ضعف نفوذ و پذیرش حکمرانی این سازمان در بین حوزه‌های کسب‌وکاری و ساختارهای رسمی است. اینکه تصمیمی که از روی کار کارشناسی و مبتنی بر قانون و سیاست‌های کلان تنظیم شود احتمال ایراد داشتن را دارد باید بعد از اجرا و با شکایت به مرجع ذی‌صلاح اصلاح و جبران شود. اما به حربه‌ احتمال اشتباه در تنظیم مقرره نمی‌توان جامعه متأر از پلتفرم را به بیراهه برد و پس از طی مراحل قضایی توقع اصلاح داشت. این ضعف در حکمرانی و بی نتیجه ماندن شکایت ساترا (فارغ از ماهیت شرکت و حکم صادره) علی رغم وجود تنظیم‌گر دولتی دیگری در حوزه‌ ارتباطات است که اساسا این شرکت و پلتفرم‌های آن از رویه‌ها و مقررات اقتصاد پهنای باند آن تنظیم‌گر تبعیت می‌کند. آن‌چه در تنظیم مقررات ضروری است اقتدار و قاطعیت در تصمیم و اجراست.

فضای مجازی براساس ماهیت خود، تنظیم‌گری خاصی نیاز دارد. سایبر مفهومی مشخص و قطعی با ابعاد متعین نیست. سایبر در بستر زمان توسعه و تعمیق می‌یابد لذا به سبک قانون‌گذاری و مقررات‌گذاری ویژه‌ای نیاز دارد. زمانبری تدوین تا تصویب و اجرا و اصلاح قانون در عرف ایران بسیار کُند است و آن‌چه حاصل می‌شود برای سایبر‌ گذشته نگر خواهد بود (قانون‌گذاری برای سایبر همانند قانون تجارت نیست که با گذشت تصویب در سال۱۳۱۱ هجری شمسی همچنان کارایی لازم را دارد بلکه سایبر به نهادی چابک و انعطاف‌پذیر برای مقرره‌گذاری نیاز دارد).
فضای سایبر عالمی برای زیست است. به‌مثابه فضا با تعبیر موقتی نیست، بلکه همه ابعاد زندگی انسان را در بر گرفته است. قواعد ساخت در این عالم نسبت به عالم عادت شده که بشر هزاران سال براساس قواعد آن دست به ساخت زده است متفاوت است. انگار قوانینی شبیه عالم خیال نیز در وجود بخشی آن دخیل است. سایبر به‌مثابه هوا و فرهنگ است و همه جا را احاطه می‌کند. عالم عینی شده‌ فرهنگی است. در عین‌حال سایبر، ‌عالمی اقتصادی، سیاسی و امنیتی هم هست. نوعی وحدت وجود دارد. اگر از فرهنگ در سایبر صحبت شود به آنی تنظیم‌گر در حال تعیین سیاست‌های اقتصادی، سیاسی و امنیتی است. اساسا یک ظرف است با نگرش‌ها و زاویه‌ دید مختلف. لذا تنظیم‌گری سایبر پیچیده و دشوار است.

سایبر ذاتا حکمرانی است. دو وجه مهم حکمرانی داشتن تصویر مشخص از آینده و هدایت‌گری به سمت این آینده ترسیم شده است. سایبر افزون بر دو وجه مهم حکمرانی که تصویری برای آینده و هدایت‌گری است، موتور محرک به سمت آینده نیز هست. به‌بیان دیگر سایبر هم افق را ترسیم می‌کند و هم مسیر رسیدن را مشخص می‌کند و هم ابزار لازم برای سیر را ارائه می‌کند. این سه وجه به‌وضوح ارزش‌باری سایبر را اعلان می‌کند. لذا سایبر فرهنگی برای تحقق زنجیره‌ای از ارزش‌ها است.

براین اساس نمی‌توان تنظیم‌گری ناظر بر سایبر -که همه‌ی وجوه زندگی را در برگرفته یا در آینده نزدیک در بر خواهد گرفت- را بخشی دید و ارتباطات و پلتفرم را از محتوی جدا نمود. بلکه به چارچوب یکپارچه و واحد نیاز است. ساختار و سازمانی که وظیفه‌ رهای حوزه‌ محتوا و حریم خصوصی را با اقتدار پیگیری نماید. تجربه‌ی برخی کشورها نظیر آفکام نیز همین رویکرد است. تشکیلاتی منسجم متصدی نظارت بر حوزه‌های ارتباطات، رادیو،‌تلویزیون، پلتفرم‌‌ها به‌صورت یکپارچه است. این سازمان با رویکردی یکپارچه برای نظارت بر حوزه‌ ارتباطات، صوت و تصویر فراگیر عمومی و تحت فضای مجازی، محتوا و رعایت حریم خصوصی فعالیت می‌کند.
نگارنده معتقد است کشور به ساخت سازمانی متمرکز در حوزه‌ی تنظیم‌گری نیاز دارد. این ساخت، تلفیق دو سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی و سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و ایجاد سازمان تنظیم مقررات ارتباطات و فضای مجازی ذیل شورای عالی فضای مجازی است. برخی نکات موجز در مورد ضرورت و لوازم تاسیس این نهاد تنظیم‌گری:

الف:‌ این سازمان باید ذیل شورای عالی فضای مجازی باشد تا بتواند اجرا مصوبات و سیاست‌های شورا را پایش و نظارت کند.

ب: حوزه‌ حکمرانی فضای مجازی در بردارنده‌ لایه‌ زیرساخت و لایه‌ پلتفرم و مناسبات اجتماعی است. سیاست‌های این دو ساحت بر یکدیگر تأثیر بالایی دارد. یعنی سیاست‌های ارتباطی و اقتصاد پهنای باند بر نحوه‌ بُروز سبک‌زندگی و مناسبات اجتماعی پلتفرم‌ها تأثیر عمیق دارد و بالعکس. لذا تمرکز در تصمیم و تنظیم‌گری حوزه‌ ارتباطات و محتوا ضروری است.

ج:‌ قوای سه‌گانه باید مسیر اجرایی شدن مصوبات شورای عالی فضای مجازی و پشتوانه‌ اجرایی تنظیم‌گری این نهاد را با تنقیح، اصلاح قوانین و آیین‌نامه‌‌ها و رویه‌های قضایی هموار نمایند.

د: تنظیم‌گران بخشی همانند تنظیم‌گران حوزه‌ اقتصادی، مالیاتی و سلامت باید در عین وابستگی به سازمان متبوع خود، به عنوان اقمار این سازمان و کمیسیون‌های ذیل این مجموعه در تنظیم‌گری عمل کنند.

ه:‌ مهم‌ترین رکن تنظیم‌گری، تصویری است که تنظیم‌گر، زیست‌بوم را به سمت آن هدایت می‌کند. لذا شورای عالی فضای مجازی باید این تصویرِ ارزش‌بار را ترسیم، جاری‌سازی و جامعه‌پذیر نماید.

موارد زیادی در مورد نظام تنظیم‌گری قابل طرح است. اما مهم اقدام دقیق و سریع شورای عالی فضای مجازی و دبیر جدید آن در سازماندهی نظام تنظیم‌گری واحد است.» (منبع:ایبنا)

مدیر رگولاتوری: کاهش سرعت اینترنت احساس ذهنی مردم است

يكشنبه, ۲۳ بهمن ۱۴۰۱، ۰۲:۴۹ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر کل نظارت بر سرویس های ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بر این باور است که شبکه ارتباطی، وضعیت مطلوبی دارد و برخی از شاخص‌های آن بهبود پیدا کرده است و برخی دیگر از شاخص‌های آن حداقل بدتر نشده است و ثابت مانده‌است.

بحث نارضایتی مردم از ارائه اینترنت همچنان داغ است، مردمی که از کاهش کیفیت و سرعت اینترنت به شدت ناراضی هستند حتی با مطرح کردن این موضوع با دولتمردان چیزی عایدشان نشد! عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، اما می گوید امکان دسترسی به سایت‌های تحریمی با حداکثر سرعت فراهم است و کندی اینترنت وجود ندارد به باور او استفاده از فیلترشکن‌هاست که باعث کندی اینترنت می‌شود.

محمد امامی، مدیر کل نظارت بر سرویس های ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفت و گو با خبرآنلاین و در واکنش به وضعیت پیش آمده برای اینترنت گفت:« بحث نارضایتی مردم موضوعی است که باید از جنبه‌های فنی که در سازمان وجود دارد، مورد بررسی قرار گیرد و اگر بخواهیم به این جنبه از این موضوع بپردازیم بحث کیفیت، قیمت و اطمینان مردم در ارائه سرویس، موضوع بسیار مهمی است.»

او در ادامه گفت:« از لحاظ قیمتی، تعرفه‌ای که اپراتورها برای خدمات اینترنتی، اعم از اپراتورهای ثبت و سیار ارائه می‌کنند، تحت نظارت سازمان است و دائما کنترل می‌شود و اپراتورها در چارچوب مصوبات کمیسیون و مفاد پروانه‌های آن‌ها در حال فعالیت هستند و اگر تخلفی صورت گیرد حتما طبق روال‌های جاری که در سازمان است، با آن‌ها برخورد می‌گردد و این موضوعی نیست که الان تازگی داشته باشد و همیشه طبق همین روال با اپراتور ها برخورد صورت گرفته و ساز و کارهای سازمانی در این زمینه مشخص است که نتایج اقدامات هم مشهود و قابل دفاع است.»

مدیر کل نظارت بر سرویس های ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در ادامه گفت:« این بحث دیگری در این موضوع، بحث کیفیتی در خدمات ارتباطی از جمله بحث اینترنت است که سازمان تنظیم مقررات بر اساس وظایفی که دارد و در چارچوب پروانه‌ها و مصوباتی که کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات آن را تصویب می‌کند، در قالب آن قدم برمی‌دارد، آن هم به صورت دائم، آنلاین و میدانی و در حال پایش کیفیت، خدمات ارائه می‌کند و این موضوع برای تمامی اپراتورها در حوزه ارتباطات و فنانوری وجود دارد. تمامی این اپراتورها از جمله شرکت مخابرات ایران (همراه اول)، ایرانسل، رایتل، مبین‌نت و خود شرکت مخابراتی و غیر، مجوز ارائه خدمات اینترنتی به آن‌ها داده شده‌است.»

کیفیت بسترهای اینترنت افزایش پیدا کرده‌ است

امامی در ادامه افزود:« ما بر اساس اساس‌نامه و مصوباتی که وجود دارد کیفیت این خدمات را رصد می‌کنیم و اگر بخواهیم این موضوع را نسبت به رضایت مردم بست دهیم، واقعیت این است که وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات به عنوان رگولاتوری حوزه ارتباطات کشور، به این نتیجه رسیده‌است که کیفیت بسترهای مخابراتی، کیفیت بسترهای دسترسی مشترکین به سرویس های ارتباطی از جمله اینترنت بهبود پیدا کرده است و یا بدتر نشده است. این موضوعی است که بر اساس شاخص‌هایی که در مصوبات داریم و بر اساس آن چیزی که در بین تمام اپراتورها و رگولاتورهای دنیا پذیرفته شده است و اعداد و ارقامی که بر اساس استانداردهایی اندازه گیری می‌شود، به دست آمده. این یک واقعیتی است که وضعیت شبکه ارتباطی، وضعیت مطلوبی دارد و برخی از شاخص‌های آن بهبود پیدا کرده است و برخی دیگر از شاخص‌های آن حداقل بدتر نشده است و ثابت مانده‌است.»

کاهش کیفیت اینترنت برداشت مردم است!

این مثام مسئول در ادامه گفت:«‌ به عنوان کسی که در حوزه خدمات اینترنتی فعالیت می‌کند و به عنوان کسی که اپراتور شبکه و رگولاتور شبکه و رگولاتور حوزه است، می‌توان گفت که احساسی که ایجاد شده‌است شاید یک سابقه‌ای در بین مردم دارد و برمی‌گردد به برداشت مردم. اگر بخواهیم آن را بررسی کنیم، برای مثال زمانی که اپراتورهای ما چه در حوزه ثابت و چه در حوزه سیار، سرعت دسترسی مشترکین را بروی شبکه هایشان افزایش دادند، در حوزه تلفن همراه که می‌توان گفت همه مردم آن را حس کردند؛ سرعت اینترنت از EG ارتقاع پیدا کرد به ۴G، عملا محدودیت‌های مردم و کاربران برای دسترسی به شبکه‌ها و خدمات سرویس اینترنتی خیلی آسان‌تر شد و یا ارتقا ۳G به ۴G را داشتیم. در بین این موضوعات، بحث سرعت دسترسی مردم به شبکه‌های اینترنتی افزایش پیدا کرده است و اینترنت ما به صورت حجمی به کاربران ارائه می‌شود اما مشترکین خیلی سریع‌تر حجم خودشان را از دست می‌دهند. بحث دیگری که وجود دارد این است که کاربران بیشتر از محتواهای ویدیویی و عکس استفاده می‌کنند و یا بازی می‌کنند، در تمامی این‌ها هر چقدر کیفیت محتوا بالا رود، پهنای باند و حجم اینترنتی که نیاز دارند بالا می‌رود. هرکسی به عنوان کاربر می‌تواند این موضوع را تجربه کند و صحت این حرف را به عین ببیند.»

امامی در ادامه با اشاره به اینکه شکایت و نارضایتی اتفاق نیافتاده‌است؛ گفت:« تقریبا هیچ کم فروشی در شبکه های ارتباطی نداریم. چرا که تمامی آن‌ها مکررا بررسی و کنترل می‌شوند.»

کاهش کیفیت اینترنت، برداشت مردم است | اختلافات مالی منجر به قطع 10 دقیقه‌ای اینترنت شد؟

۲۰ درصد کاهش سرعت اینترنت به فیلترشکن‌ها مربوط است

محمد امامی در ادامه در خصوص استفاده کاربران از فیلترشکن و یا هر سرویسی که به صورت خصوصی به یک سرویس دیگر متصل بشود، گفت:« به این سرویس‌ها قطعا یک بار اضافه و یا یک حجم اضافی اختصاص پیدا می‌کند. به زبان ساده به دلیل این که تونل ایجاد می‌شود، فرض کنید داخل یک تونل، تونل دیگر ایجاد شود، همان تونل هم بخشی از آن فضای تونل اول را اشغال می‌کند و به حجم داده‌ای نیازمند است. فیلترشکن‌ها در کندی اینترنت می‌تواند نقش بسیار مهمی داشته باشد که می‌توان گفت حدود ۲۰ درصد کاهش سرعت اینترنت، مرتبط می‌شود به استفاده از فیلترشکن‌ها.»

محاسبه مصرف اینترنت چگونه صورت می‌گیرد؟

وی در ادامه افزود:« در خصوص تشخیص میزان مصرف کاربر از سرویس‌های داخلی با فیلترشکن و بدون فیلترشکن، این موضوع برمی‌گردد به موضوع ترافیکی که کاربر خریداری کرده و استفاده می‌کند یا خیر. با تلاش‌هایی که طی این سال صورت گرفته، سعی بر تعیین سهم بیشتر ترافیک داخل نسبت به بین الملل متناسب با مقرراتی که گذاشته شده، داشته‌ایم. یعنی بخشی از اینترنتی که کاربر استفاده می‌کند را اختصاص بدهیم به بخش داخلی، در واقع ترافیک داخل را به واسطه تخفیف‌هایی تشویق به استفاده کنیم. زمانی که از سرویس‌هایی که خصوصی مانند فیلترشکن‌ها استفاده می‌شود، در واقعا باعث جلوگیری از تشخیص آن سرویس ارائه دهنده نسبت به سرویس‌های داخلی و بین الملل می‌شود و در واقع اگر شما از سرویس های داخلی با فیلترشکن و یا سرویس‌های خصوصی استفاده کنید، به جای اینکه متناسب با مقررات استفاده از سرویس‌های داخلی حساب شود، تماما محاسبه می‌شود و تشخیص این مسئله بر عهده سامانه‌ها است که IP شما را بررسی می‌کنند. همین امر باعث زودتر تموم شدن بسته اینترنتی شما می‌شود. یکی از موضوهاتی که طبق مصوبه ۲۴۸ و ۲۵۱ کمیسوین تنظیم مقررات وجود دارد این است که کاربران باید بدانند، اگر از فیلترشکن استفاده کنند و بخواهند از سرویس‌های داخلی استفاده کنند، برای آن ها تمام بها محاسبه می‌شود، همانند استفاده از سرویس های خارجی. همین امر باعث می‌شود تا ذهن مشترکین به این سمت می‌رود که بسته‌ها زود تر تمام می‌شود. برای رضایت مردم، کانال‌های ارتباطی قرار داده‌ایم که اگر نسبت به چنین موضوعاتی شکایت دارند و یا تداخلی برای آن‌ها بوجود آمده است، می‌توانند در کانال ۱۹۵ شکایات خود را مطرح کنند و پاسخ مکتوب بگیرند.»

قطع ۱۰ دقیقه‌ای اینترنت

این مقام مسئول در پاسخ به این پرسش که ماجرای قطع ۱۰ دقیقه‌ای اینترنت چه بود، گقت:« در خصوص قطعی در شبکه شرکت ارتباطات زیر ساخت باید پاسخگو باشد، اما ما در قالب SLA بر این باور هستیم که اختلال پیش می‌آید و در قالب مسائل مالی بین زیر ساخت و اپراتورهای دیگر قابل حل و فصل است.»

امامی در آخر گفت:« بهتر است کاربران برای اینکه بتوانند اینترنت خود را بهینه‌سازی کنند، دسترسی‌های بروزرسانی سرویس‌ها و برنامه‌ها را که به صورت خودکار انجام می‌شود، تحت کنترل خودشان درآورند تا با اجازه خودشان صورت گیرد. دانلود فیلم و عکس‌ به صورت خودکار نباشد و سعی بر این داشته باشند که از فیلترشکن‌ها استفاده نکنند.»

شاخص‌های آماری اینترنت موبایل ایران در آخرین گزارش رگولاتوری

يكشنبه, ۲۳ بهمن ۱۴۰۱، ۱۱:۱۸ ق.ظ | ۰ نظر

جدیدترین گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات از آخرین وضعیت عملکرد اپراتورهای ثابت و سیار ارتباطی کشور برای فصل پاییز سال 1401 گویای آن است که همراه اول در شاخص‌های متعدد کیفی و کمی علاوه بر خدمات مکالمه توانست همچنان اپراتور اول اینترنت کشور باقی بماند.
به گزارش آی تی آنالیز، در مقوله خدمات اینترنتی در ایران با توجه به شرایط خاص کشور، سرعت انتقال داده و به عبارت دیگر دانلود، از اهمیت بالایی در انتخاب اپراتور برتر از سوی ایرانی‌ها قرار دارد.
اکنون اما گزارش سازمان رگولاتوری نشان می‌دهد، بالاترین میانگین سرعت انتقال داده مشترکان اینترنت در هر دو نسل 3 و 4 به مشترکان همراه اول اختصاص دارد.

بر این اساس و در خصوص کاربران نسل 3، همراه اول با میانگین سرعت انتقال داده معادل 4.8 (Mbps) سرعتی تقریبا 2 برابر بیش از دو اپراتور سیار دیگر یعنی ایرانسل با سرعت 2.94 (Mbps) و رایتل با سرعت 2.75 (Mbps) در اختیار مشترکان خود قرار می‌دهد.
در خصوص نسل 4 که بیشترین مشترک را در ایران به خود اختصاص داده است نیز همراه اول به عنوان بهترین اپراتور کشور در سرعت انتقال داده شناخته می‌شود.

بر این اساس میانگین سرعت انتقال داده (دانلود) برای مشترکان نسل 4 همراه اول معادل 19.29 (Mbps) است که این شاخص در دو اپراتور دیگر یعنی ایرانسل معادل 18.77 (Mbps) و رایتل نیز معادل 14.99 (Mbps) است.
به عبارت دیگر در پر ترافیک‌ترین بخش ارتباطات کشور یعنی اشتراک نسل 4، همراه اول از نظر تعداد مشترکان و از نظر سرعت خدمات‌دهی اینترنت، پیشتاز است و به همین جهت اپراتور نخست مورد انتخاب ایرانیان است.
در شاخص پایداری و تاب‌آوری ارایه خدمات اینترنت نیز همراه اول جایگاه بهترین اپراتور از نظر کمترین میزان قطعی اینترنت است.

به این ترتیب که در نسل‌های 3 و 4 ارتباطی همراه اول به ترتیب با 15/. و 25/. درصد، ایرانسل در هر دو نسل ارتباطی با 18/. درصد و اپراتور رایتل نیز بر خلاف تصور و با داشتن کمترین مشترک و فشار بر شبکه این اپراتور، با اختلاف زیاد و نزدیک به دو برابری، در نسل‌های 3 و 4 به ترتیب با 41/. و 42/. درصد، با بالاترین میزان قطعی خدمات اینترنت در میان اپراتورهای سیار کشور مواجه است.

اما همانطور که ذکر شد، گزارش پاییز سال 1401 رگولاتوری گویای آن است که همراه اول در شاخص پوشش شبکه ارتباطی نسل 4 نیز همچنان و با اختلاف از دیگر اپراتورها، گسترده‌ترین شبکه اینترنت پرسرعت را در اختیار دارد.
به این ترتیب که همراه اول از نظر میزان آنتن‌های فعال نسل 4 با 18هزار و 325 سایت در قیاس با ایرانسل با 16 هزار و 254 سایت و رایتل نیز تنها با 2 هزار و 383 سایت، در جایگاه نخست قرار دارد.
بر اساس آمار رگولاتوری سیر مهاجرت مشترکان موبایل کشور از نسل 3 به نسل‌های بالاتر کماکان ادامه دارد به نحوی که در حال حاضر تعداد مشترکان نسل سوم موبایل ایران نزدیک به 10 میلیون مشترک است و تعداد مشترکان نسل چهارم نیز به بیش از 92 میلیون مشترک رسیده است که بیش از نیمی از این مشترکان تحت پوشش همراه اول هستند.

گزارش فصل پاییز رگولاتوری برای سال جاری و در بخش مهم عدالت ارتباطی و پوشش روستایی نیز نشان می‌دهد که‌ همراه اول در این بخش نیز بیشترین تلاش و پوشش را داشته است. به نحوی که اپراتور اول ۴۴هزار و ۹۱۸ روستا را در سراسر کشور تحت پوشش خدمات ارتباطی دارد، درحالی‌که این عدد برای ایرانسل ۱۹ هزار و ۱۹۶ روستا و برای رایتل نیز کمتر از یک‌هزار روستاست.
در مجموع پاسخ به این پرسش که چرا همراه اول همچنان انتخاب نخست ایرانیان است روشن بوده و به عواملی نظیر گستردگی شبکه ارتباطی، ارایه خدمات بهتر، تاب‌آوری شبکه، شناخت نیاز مشترکان، پشتیبانی مطلوب و ... مربوط می‌شود.

گزارش رگولاتوری از ضریب نفوذ موبایل و اینترنت (پاییز ۱۴۰۱)

دوشنبه, ۱۷ بهمن ۱۴۰۱، ۰۴:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

آخرین آمار حوزه فناوری تعداد مشترکان تلفن همراه را ۱۴۵ میلیون (ضریب نفوذ ۱۷۲ درصد) و مجموع مشترکان اینترنت ثابت و سیار در کشور را بیش از ۱۱۳ میلیون (ضریب نفوذ ۱۳۴ درصد) اعلام کرد.

به گزارش ایرنا، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور هر سه ماه یکبار، آخرین آمار مربوط به حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را در قالب یک فایل که برای عموم مردم قابل‌دسترسی است، منتشر می‌کند.

در چهل و سومین فصلنامه منتشر شده از سوی این سازمان، تعداد مشترکان تلفن همراه در پاییز ۱۴۰۱ با افزایش هفت درصدی نسبت به سال گذشته مواجه شده و از ۱۴۵ میلیون و ۶۶۷ نفر عبور کرده است.

همچنین تعداد مشترکان پهن‌باند سیار نیز با افزایش ۱۱.۴۶ درصدی نسبت به پاییز سال گذشته به بیش از ۱۰۲ میلیون مشترک رسیده است.

اشتراک تلفن ثابت بدون تغییر فاحش نسبت به پاییز ۱۴۰۰ اکنون ۲۹ میلیون و ۳۴۲ مشترک است.

در این گزارش تعداد مشترکان پهن‌باند ثابت نیز از ۱۱ میلیون عبور کرده که نسبت به سال گذشته رشد حدود ۱.۵ درصدی داشته است. این آمار نشان می‌دهد هنوز میل به استفاده از تلفن و اینترنت ثابت مانند گذشته اندک است.

آمار مندرج در این گزارش حکایت از آن دارد که ضریب نفوذ پهن باند سیار به بیش از ۱۲۰ درصد، پهن‌باند ثابت به ۱۳.۸، تلفن همراه به ۱۷۲ درصد و تلفن ثابت به ۳۴.۶۴ درصد رسیده است.

در بخشی از این گزارش به سهم بازار مشترکان فعال تلفن همراه اشاره شده است. همراه اول سهم ۵۳ درصدی دارد و سهم ایرانسل ۴۳ درصد است. رایتل نیز ۴ درصد از مشترکان فعال تلفن همراه را پوشش می‌دهد. سهم بازار مشترکین پهن باند سیار نیز به تفکیک اپراتور از همین قرار است.

همچنین ۱۰ درصد از مشترکان پهن‌باند سیار به اینترنت نسل سوم و ۹۰ درصد به اینترنت نسل چهارم دسترسی دارند.

در این گزارش وضعیت شکایات ثبت شده در حوزه اینترنت ثابت و سیار در سامانه ۱۹۵ نیز مورد بررسی قرار گرفته است. تعداد شکایات ثبت شده در حوزه مشترکان تلفن و اینترنت ثابت ۷۳ درصد و در حوزه مشترکان اینترنت سیار و تلفن همراه ۲۷ درصد است.

آمار متنوع دیگری که در این فصلنامه آمده، مربوط به شاخص‌های پستی است. ۱۸۰ میلیون مرسوله، ۲۵۳۹ واحد پستی، ۰.۰۹ درصد سرانه مرسولات تجارت الکترونیک، ۱۶.۵۷ درصد ضریب ضایعات پستی، ۱۷۴ میلیون و ۵۰۷ توزیع موفق مرسوله از آمار مهم این فصلنامه است.

ترافیک مرسولات در شرکت ملی پست به تفکیک سرویس، نشان می‌دهد که سهم سرویس پست پیشتاز چند برابر دیگر سرویس‌ها است. سرویس‌های مربوط به ترافیک فروش، ترافیک الکترونیکی و ترافیک سفارشی در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

تجربه 3G تکرار نشود؛ لزوم توجه به فناوری میمو در 5G

چهارشنبه, ۱۲ بهمن ۱۴۰۱، ۱۲:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

اپراتورهای موبایل در کشورهای مختلف به سرعت در حال شناسایی، تجربه و اجرای راه‌کارها و برنامه‌های متعدد برای ارتقای هر چه سریع‌تر فناوری نسل 5 موبایل هستند. چراکه شبکه‌های تلفن همراه نسل پنجم (5G) از طیف وسیعی از فناوری‌ها استفاده می‌کنند تا تجربه بسیار بهتری را نسبت به شبکه‌های 4G LTE قبلی به مشتریان ارایه دهند.
به گزارش آی‌تی آنالیز در همین راستا فناوری‌های موسوم به MIMO (Multiple Input Multiple Output) «خروجی و ورودی چندگانه» یک فناوری آنتن است که در شبکه‌های 4G LTE استفاده می‌شود، اما نسخه پیشرفته آن، Massive MIMO، یک بلوک اساسی در شبکه‌های رادیویی جدید 5G ارایه می‌کند که می‌تواند برای تنظیم‌گران و اپراتورهای داخلی کشور، راهکار و مسیری سودمند برای طراحی، توسعه و پیاده‌سازی هر چه سریع‌تر شبکه نسل 5 و استفاده از مزایای نامحدود آن باشد.
MIMO در شبکه‌های نسل پنجم یک فناوری آنتن پیشرفته است که کارایی طیفی، ظرفیت شبکه، پوشش و نرخ‌های داده قابل دستیابی را افزایش می‌دهد. به عبارت دیگر در واقع فناوری MIMO از تعداد زیادی عناصر آنتن در پانل‌های آنتن فرستنده و گیرنده برای پشتیبانی از چندین کاربر به طور همزمان استفاده می‌کند.
برای توضیح بیشتر باید گفت، تعداد لایه‌های آنتن در نسل پنجم با استفاده از فناوری Massive MIMO می‌تواند بسیار بیشتر از MIMO در فناوری 4G LTE باشد و ده‌ها یا حتی صدها عنصر آنتن را در یک پانل آنتن به کار می‌گیرد. پیکربندی آنتن MIMO پیش از این 64*64 بود که قبلاً توسط برخی از فروشندگان شبکه 5G استفاده می‌شد، اما اکنون نتایج به دست آمده از دیگر اپراتورهای پیشتاز در این عرصه نشان می‌دهد که این ظرفیت قابلیت جهش به 256*256 را نیز دارد.
اگرچه فناوری MIMO جدید نیست و در حال حاضر نقش مهمی ‌در شبکه‌های 4G LTE و همچنین شبکه‌های Wi-Fi مدرن ایفا می‌کند، اما با این حال، Massive MIMO یک پیشرفت جدید است که در شبکه‌های رادیویی جدید 5G معرفی شده است.
جدیدترین گزارش‌ها نشان می‌دهد که اخیرا T-Mobile ظرفیت شبکه5G خود را با استفاده از فناوری MU-MIMO با یک جهش مواجه کرده است.
در همین راستا جلد گزارش هفته قبل Signals Research Group (SRG) نشان می‌دهد که استفاده از فناوری MU-MIMO (Multi-user Multiple Input Multiple Output) (چندین کاربر و چندین خروجی و ورودی) در شبکه 5G ویژگی‌های ابرقهرمانی را به شبکه T-Mobile می‌آورد.

تحلیلگران SRG شبکه 2.5 گیگاهرتزی T-Mobile را در جنوب کالیفرنیا که اریکسون تامین کننده زیرساخت آن است، آزمایش کردند. نتیجه‌گیری آنها افزایش قابل توجهی در ظرفیت - بیش از 50٪ - را در زمانی که MU-MIMO در مقایسه با MIMO تک کاربر یا SU-MIMO وجود دارد نشان می‌دهد. این به ویژه برای تجارت دسترسی بی‌سیم ثابت(FWA) تی‌موبایل موثر و مرتبط است.
شرکت T-Mobile برای انجام آزمایش‌های تحلیل‌گران SRGاقدام به پشتیبانی لجستیکی از جمله تلفن‌ها، سیم‌کارت‌ها و راهنمایی در مورد مکان یافتن مجموعه بزرگی از سلول‌هایی که از MU-MIMO با سرعت 10 گیگابیت بر ثانیه پشتیبانی می‌کنند، ارایه کرد.
برای این منظور تحلیلگران از تلفن‌های هوشمند تجاری OnePlus 10 Pro و Samsung Galaxy S22 و همچنین ابزارهای تست و اندازه‌گیری متعدد استفاده کردند.
مایک تلندر، رییس و بنیانگذار SRG، گفت: آنها پس از تحقیقات متوجه شدند که T-Mobile در حال حاضر عملکرد MU-MIMO را با فناوری سیگنال مرجع صدا (SRS) در سراسر کشور پیاده‌سازی کرده است.
به گفته تلندر این منطقی است که اپراتورها از هر ابزاری که در اختیار دارند برای افزایش ظرفیت استفاده می‌کنند، به خصوص زمانی که طیف میان باند5G زیادی وجود نداشته باشد.
رییس گروه تحقیق سیگنال (SRG) همچنین گفته این وسیله‌ای عالی برای اپراتورها به منظورافزایش کلی ظرفیت در شبکه آنهاست.

• فرصت‌های تجربه شده برای ایران
استفاده از تجربیات، راهکارها و اقدامات تجربه شده از سوی دیگر اپراتورهای پیشتاز دنیا برای توسعه هر چه سریع‌تر فناوری انقلابی نسل 5 موبایل، فرصت‌های متعددی از جنبه کاهش هزینه‌های آزمون و خطا و سرعت‌دهی به توسعه 5G را در اختیار اپراتورهای کشور قرار می‌دهد.
این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که اپراتورهای کشور در سال‌های اخیر با کاهش درآمد به جهت عدم به روزرسانی تعرفه‌ها و کاهش ارزش ریال و متعاقب آن کاهش شدید منابع برای سرمایه‌گذاری مواجه شده‌اند.
اگرچه مسایل تحریمی ‌نیز یک عامل سرعت‌گیر برای اپراتورهای ایران محسوب می‌شود.
گذشته از فناوری‌های میمو، طیف وسیعی از پیشنهادات و تجربیات همچون تخصیص مجدد طیف منقضی شده (1800/2100/2300 مگاهرتز)، ارتقای تجهیزات رادیویی 1800/2100 مگاهرتز به MIMO، تخلیه فرکانس‌های نسل 3 و اختصاص آن به نسل‌های بالاتر، تخصیص طیف باند C (3500 مگاهرتز) برای گسترش شبکه 5G، انتقال همه گوشی‌ها به VoLTE/VONR و ... از جمله مواردی بود که از سوی کارشناسان و مدیران اپراتورها در سیزدهمین مجمع جهانی پهنای باند موبایل ارایه شد.
اگرچه دو اپراتور اصلی کشور و به ویژه همراه اول به عنوان بزرگترین اپراتور ایران و خاورمیانه، گام‌های زیادی برای برخورداری کشور از مواهب بی‌شمار فناوری 5G بکار گرفته‌اند، اما برخی دیگر از تصمیمات و مجوزها خارج از محدوده اقدامات ایشان بوده و مشخصا به وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی باز می‌گردد تا با گام‌های فوری و به‌هنگام مانع تکرار اتفاقات مربوط به توسعه نسل 3 در تخصیص دیرهنگام فرکانس‌ها و عقب‌ماندگی کشور در توسعه فناوری‌های نوین شوند.

هشدار رشد منفی ارتباطات و مخابرات کشور

سه شنبه, ۱۱ بهمن ۱۴۰۱، ۰۹:۰۰ ق.ظ | ۰ نظر

عباس پورخصالیان – به چه زبانی باید به دیوانسالاری‌های فرسوده گفت که رسانه هراسی مزمن و حکمرانی نامطلوب ضامن بقا نیست بلکه از طریق رشد منفی شاخص‌های اقتصاد بخصوص در بازار خدمات ارتباطات و مخابرات،

ادامه مطلب...

وزارت ارتباطات فرکانس‌های نسل ۳ را آزاد کند

دوشنبه, ۱۰ بهمن ۱۴۰۱، ۰۵:۰۱ ب.ظ | ۰ نظر

کارشناسان و مدیران رگولاتورها، اپراتورها و شرکت‌های مخابراتی حاضر در سیزدهمین مجمع جهانی پهنای باند موبایل که در بانکوک تایلند برگزار شد به ارایه دستاوردها، برنامه‌ها و راه‌کارهای مهاجرت فوری به نسل پنجم شبکه‌های موبایل به منظور بهره‌گیری از ظرفیت‌های گسترده اقتصادی، آموزشی و ایجاد مشاغل جدید ناشی از این فناوری پیشرفته پرداختند.
به گزارش آی‌تی آنالیز در این میان یکی از مهمترین محورهای مورد تاکید و پرتکرار از سوی کارشناسان در این رویداد مهم، لزوم قطع فرکانس‌های 3G و تخصیص آن به نسل‌های بعدی نظیر 4G و 5G بود تا به این ترتیب شتاب گسترش و نفوذ این فناوری تحول‌ساز تسریع و تسهیل شود.
در همین رابطه توماس هاند، (thomas hundt) مدیر استراتژی و فناوری گروه آسیایی axiata در سخنرانی خود، خاموش کردن فرکانس‌های تخصیص یافته به نسل 3 موبایل و استفاده بهینه‌تر از این فرکانس‌های تخلیه شده توسط فناوری‌های پیشرفته‌تر را یکی از راه‌کارهای مهم پیش روی کشورها و اپراتورها معرفی کرد.
به گفته وی با خاموش کردن فرکانس نسل سوم، میزانCpGB (cost per gigabyte) یا هزینه هر گیگابایت اینترنت، همزمان با افزایش بالای مصرف کاربران به میزان قابل توجهی کاهش می‌یابد در حالی که در همین حال ظرفیت زیاد و مورد نیاز4G و 5G را اضافه می‌کند.
هاند با تاکید بر اینکه همه خطرات ارزش آن را دارد که این اقدام در اسرع وقت انجام شود، گفت: تسریع در خاموش کردن فرکانس‌های 3G برای انتشار طیف کم هزینه 900 و 2100 به4G و 5G بسیار موثر و کلیدی است. چراکه تجربه مشتری را تا حد زیادی بهبود می بخشد وتا 60درصد به مصارف خدمات هوشمند کمک می‌کند.
در همین راستا مدیر استراتژی و فناوری گروه آسیایی axiata حتی برنامه عملیاتی زمان‌بندی اپراتورهای زیرمجموعه این گروه ارتباطی برای مهاجرت از نسل سوم را نیز در این رویداد ارایه کرد.
وی در خصوص نتایج حاصله از مهاجرت کاربران از نسل‌های دوم و سوم به نسل‌های 4 و 5 نیز گفت: آمارهای ما نشان می‌دهد این اقدام با ارتقای ترافیک و بهبود قابل توجه کیفیت شبکه، منجر به رشد 4درصدی حجم داده‌ها، رشد 20درصدی سرعت انتقال داده‌ها وافزایش 30درصدی کیفیت صوتی شده است.

پیش از سخنان این کارشناس، ساران فالوپراکارن، رییس بخش موبایل و محصولات مصرفی AIS تایلند و یکی از مشاوران بین‌المللی در حوزه شبکه نسل 5 به عنوان یک سخنران این رویداد در تشریح نحوه حرکت به سمت بکارگیری کامل و سریع‌تر ظرفیت‌های شبکه 5G گفته بود: برای این منظور زمان آن فرا رسیده که کشورها با نسل 3 شبکه‌های ارتباطی خداحافظی کرده و با خاموش کردن 3G، فرکانس‌های آزاد شده از این محل را به توسعه شبکه‌های نسل 4 و 5 اختصاص دهند.
فالوپراکارن با بیان اینکه انتقال همه گوشی‌ها به VoLTE/VONR یکی دیگر از الزامات و راهکارهای توسعه زیرساخت‌های نسل 5 است که از سوی اپراتورها و رگولاتورها باید انجام شود، خواستار تخصیص طیف باند C (3500 مگاهرتز) برای گسترش شبکه 5G شد.
با توجه به مشکلات ساختاری در نحوه توسعه زیرساخت‌های اینترنت در ایران و کاهش 10برابری سرمایه‌گذاری اپراتورهای داخلی در توسعه زیرساخت‌ها از سال 95 تا کنون، به نظر می‌رسد به منظور جبران هر چه سریع‌تر عقب‌ماندگی‌ها همزمان با افزایش حجم مصرف کاربران ایرانی، کندی اینترنت، مشکلات مالی و تحریمی اپراتورها، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و وزارت ارتباطات با اتکا به تجربه‌های موفق دیگر اپراتورها و توصیه‌های جهانی، می‌بایست برای آزادسازی فرکانس‌ نسل‌های پایین‌تر و اختصاص آن به نسل‌های بالاتر طبق یک برنامه زمان‌بندی شده، اقدامات عاجلی را در دستور کار بگذارند.
در حال حاضر آمارهای داخلی نیز گویای آمادگی کشور برای این تغییر رویکرد است. بر اساس آخرین گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات برای مقطع تابستان سال 1401، اپراتورهای موبایل ایران در مجموع بیش از 90 میلیون اشتراک مبتنی بر نسل 4 را در کشور تحت پوشش دارند که از این میزان همراه اول به عنوان پیشران صنعت ارتباطات ایران، به تنهایی بیش از 47 میلیون اشتراک از سهم بازار را در اختیار دارد.
این در حالیست که اشتراک 3G مجموع اپراتورهای کشور نزدیک به 11 میلیون مشترک در قیاس با بیش از 90 میلیون اشتراک مبتنی بر 4G می‌رسد که این مهم گویای آمادگی زیرساخت‌های کشور برای خداحافظی با نسل 3 و اختصاص فرکانس‌های آزاد شده به نسل‌های 4 و 5 را دارد. موضوعی که البته برنامه‌ریزی و صدور مجوزهای مربوطه برای تحقق آن به عهده وزارت ارتباطات است.
بر اساس این گزارش بررسی شتاب سریع کشورها برای بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و خدمات نامحدود ایجاد شده برای اقتصاد کلان کشورها به واسطه نسل 5 موبایل، این فناوری را به یکی از سریع‌ترین نسل‌های در حال فراگیری دنیا تبدیل کرده است. به نحوی که از اکتبر سال 2022 تاکنون، بیش از 230 اپراتور در سراسر جهان خدمات تجاری5G را ارایه کرده‌اند و در مجموع، فعالان این صنعت بیش از سه میلیون ایستگاه پایه 5G راه‌اندازی کرده‌اند که به بیش از 700 میلیون مشترک خدمات ارایه می‌دهد.
همچنین بر اساس یک مطالعه جدید، انتظار می‌رود اندازه بازار جهانی mmWave 5G تا سال 2030 به 7.51 میلیارد دلار برسد. این گزارش تصویر دقیقی از پویایی بازار فعلی و تحلیلی از رشد بازار آینده ارایه می‌دهد.
تقاضای رو به رشد برای طیف mmWave در خدمات مخابراتی، پزشکی و امنیتی به دلیل توانایی آن در انتقال حجم زیادی از داده‌ها به طور موثر است. علاوه بر این، افزایش تقاضا برای پهنای باند بالاتر و تغییر رفتار مصرف کنندگان به سمت فناوری نسل پنجم یکی از عوامل اصلی محرک بازار است.
همچنین انتظار می‌رود استفاده گسترده از خدمات اینترنتی و مدل‌های رایانش ابری بازار را به حرکت درآورد. از سوی دیگر، افزایش سرمایه گذاری تحقیق و توسعه و بودجه دولتی در بخش‌های دولتی و خصوصی برای بهبود فناوری mmWave باعث رشد بازار می‌شود.

عدم تفاهم با وزارت نیرو هزینه فیبرنوری را ۶ برابر کرد

شنبه, ۸ بهمن ۱۴۰۱، ۰۶:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس اسبق سازمان تنظیم مقررات رادیویی گفت: باید اقتدار سازمان تنظیم افزایش یابد و اگر اراده‌ای باشد رگولاتوری نسل پنجم و تعامل بین رگولاتورها رخ دهد.

به گزارش مهر به نقل از اندیشکده حکمرانی شریف، حسین فلاح جوشقانی در نشست تجربه نگاری تنظیم گری در ایران که توسط باشگاه تنظیم گران ایران برگزار شده بود با بیان این که تنظیم‌گر، ابزار اعمال قدرت حاکمیت است گفت: در گذشته دولت ها هم تصدی گر بودند و هم ارائه دهنده خدمات ولی در جوامع مدرن، تنظیم گران به عنوان واسطه ای بین حاکمیت و فعالان و ذی‌نفعان است. با وجود تجربه ۲۰ ساله شکل گیری تنظیم گری در ایران هنوز شاهد بلوغ تنظیم‌گری نیستیم.

رئیس اسبق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات در پاسخ به پرسشی درباره استقلال سازمان تنظیم مقررات گفت: من اصلا فکر نمی‌کنم که نهاد مستقلی در ایران فعال باشد. سازمان تنظیم مقررات باید هم مقتدر باشد و هم مستقل؛ مثلا در ترکیه به این سازمان می‌گویند اتوریته که به معنی اقتدار است. قطعاً سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی هنوز نتوانسته از نهاد بالادستی‌اش یعنی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مستقل شود. تجربه من در ۱۴ سال فعالیت در سازمان اینطور نبوده که علی‌رغم فشارهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بتواند کاملاً مستقل تصمیم‌گیری کند.

وی در خصوص چرایی قرارگرفتن سازمان تنظیم مقررات رادیویی در وزارتخانه ارتباطات گفت: در ایران به طور سنتی بودجه، قدرت و اقتصاد در وزارتخانه متمرکز است. نهادهای خارج از وزارتخانه مانند نهادهای معاونت رئیس جمهوری مثل وزارت‌خانه‌ها هیچگاه موفق نبوده اند.

شورای رقابت در قانون بیشترین استقلال را دارد

فلاح جوشقانی شورای رقابت را به عنوان نهادی که در قانون بیشترین استقلال را داراست معرفی کرد و گفت: قانون شورای رقابت بسیار مترقی است. حتی رئیس جمهور نمی‌تواند رئیس شورای رقابت را تغییر دهد مگر در شرایطی که در قانون پیش‌بینی شده باشد. شورای رقابت، تبلور یک نهاد تنظیم‌گری حرفه ای و مدرن است؛ در ایران اما ساختار سیاسی ما اجازه نمی‌دهد سازمان تنظیم‌گر به درستی فعال کند. رئیس سازمان تنظیم مقررات معاون وزیر است و حتی در بیان عناوین هم این معاونت ابتدا می‌آید. نمی‌توان معاون وزارتخانه بود و تصمیمی جدا از علایق و سلایق آن گرفت.

رئیس اسبق سازمان تنظیم مقررات رادیویی درباره تجربه فعالیتش به عنوان رئیس این سازمان گفت: زمانی که من مسئولیت داشتم علی‌رغم این که سیاست‌های وزارتخانه باید اجرا می‌شد یک استقلال نسبی وجود داشت مخصوصاً در زمینه‌ تصمیم‌گیری‌های مربوط به اپراتورها. همیشه ما مقررات را پیشنهاد دادیم. در خصوص تولید مقررات و تصمیم‌سازی مسیر حرکت، از سمت سازمان به سمت وزارتخانه بوده است.

او اضافه کرد: با این وجود سازمان تنظیم مقررات نمی‌تواند با اتوریته فعلی و ابزارهایی که به آن ضمانت اجرایی تصمیماتش را می دهد با اپراتورهای متخلف برخوردهایی مانند تعلیق کند.

باید اقتدار سازمان تنظیم مقررات رادیویی افزایش یابد

اقتدار ما بر شرکت های دولتی بیشتر از شرکت مخابرات خصوصی شده بود

فلاح جوشقانی درباره اقتدار این سازمان در مواجهه های مختلف با شرکت‌ مخابرات گفت: مخابرات ایران از چند حیث یک شرکت استثنایی است. در بسیاری از حوزه‌ها انحصار شدیدی دارد. وقتی خصوصی شد امکاناتی که با هزینه دولت و بیت‌المال ایجاد شده بود در اختیار مخابرات قرار گرفت. برای مخابرات انحصار طبیعی به وجود آمده و البته در مورد مخابرات به طور خاص ممکن است سهامدارانش هم اقتدار خاصی داشته باشند.

وی در خصوص الزاماتی که از سوی سازمان تنظیم مقررات به مخابرات اعمال شد، ادامه داد: اگر مخابرات را به حال خودش واگذار می‌کردیم الان هیچ نداشتیم به جز یک شرکت مخابرات که هیچ سرویسی ارائه نمی‌دهد. سازمان تنظیم مقررات با اقتدار نسبی‌ که داشته سعی کرده با مخابرات و تخلف‌هایش برخوردهایی کند.

وی در پاسخ به پرسشی درباره توانایی اعمال قدرت سازمان تنظیم مقررات بر شرکت‌های زیرمجموعه وزارت ارتباطات گفت: در اختلاف‌های بین شرکت‌های زیرساخت، پست و سازمان تنظیم مقررات همیشه سازمان تنظیم مقررات پیروز بوده است. اینطور نبوده که برای این شرکت‌ها امتیاز خاصی قائل شویم. اقتدار ما در خصوص این شرکت‌ها خوب بوده البته که این شرکت‌ها هم با قوانین ما مقابله‌ای نداشتند.

عدم تفاهم با وزارت نیرو منجر به افزایش ۶ برابری هزینه های پروژه فیبر نوری شد

فلاح جوشقانی در پاسخ به سوالی درباره اختلاف این سازمان با صداوسیما در سال‌های گذشته گفت: ما اختلاف مبنایی با صداوسیما در حوزه طیف و باند فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ داشتیم که تا کنون حل نشده است. اما در حوزه‌های دیگر ارتباط منطقی و خوبی برقرار بود. عموماً صداوسیما در راستای مقررات ما عمل کرد.

وی از چالش های همکاری بین نهادی در ساختار حکمرانی کشور گفت: در مواردی نتوانستیم همکاری خوبی تعریف کنیم و به دلایل مختلف به نتیجه مناسب نرسیدیم. مثلاً در خصوص پیاده‌سازی فیبر در شهرها، بحث‌های جدی با وزارت نیرو آغاز کردیم. ولی معمولا به نتیجه نرسید و مبنا اختلافات ما اقتصادی و بیزینس مدل‌ها بود. به دلیل این که مقررات ما شمولیت لازم را نداشته این مذاکرات به نتیجه نرسید و شرکت‌ها مجبور شدند مجوز را از شهرداری‌ها بگیرند و با هزینه ای تقریباً ۶ برابر هزینه فیبر هوایی در زیر زمین راه‌اندازی کنند.

شورای عالی فضای مجازی دخالتی در اجرای مقررات نداشته است

فلاح جوشقانی در پاسخ به سوالی درباره تاثیر تصمیم‌گیری‌های شورای عالی فضای مجازی بر سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، با بیان این که استقلال از شورای عالی فضای مجازی که سیاست‌گذار حوزه سازمان تنظیم مقررات است، ممکن نیست گفت: البته شورای عالی فضای مجازی در اجرای مقررات این نهاد دخالتی نداشته است. مقررات‌گذاری همیشه ذیل سیاستگذاری است و شورای عالی فضای مجازی، سیاستگذار کلان‌ است. به طور مثال، چارچوب سیاستگذاری شورا این بوده که از محتوای تولید داخل حمایت شود بنابراین کمیسیون تنظیم مقررات، مقررات را در همین راستا تدوین کرده است. البته که پشت این قضایا مذاکراتی بوده و به نتایجی رسیده‌ بودیم.

معاون سابق وزیر ارتباطات درباره بخشی از عملکرد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در دولت قبل گفت: در برخی حوزه‌ها ما با ابزارمان که مقررات گذاری و اعمال اقتدار بوده نمره ۱۳ یا ۱۴ به خود می‌دهیم. به دلایل مختلف نتوانستیم. نه این که مقررات ما بد باشد مقررات ما به سبب ارتباط ما با رگولاتورهای خارجی پیشرفته بوده، اما شرایطی وجود داشته که نتوانستیم به میزان مناسب اقتدار نشان دهیم.

وی ادامه داد: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ردیف بودجه مستقل ندارد بخشی از درآمد اپراتورها سهم رگولاتور است که محقق نمی‌شود. از آن جایی که درآمد اختصاصی نداریم و اختیار هزینه‌کرد این مبالغ نیز مانند چارچوب بقیه دستگاه‌هاست، عملا استقلال مالی نداریم. با وجود اینها، یکی از سالم‌ترین و پاک‌ترین سازمان‌هایی که می‌شناسم سازمان تنظیم مقررات است اما به هر حال مشکل مالی و کمبود منابع انسانی وجود دارد.

فلاح جوشقانی در پاسخ به سوالی درباره بزرگترین چالش فعلی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: حوزه ارتباطات حوزه پویایی است و نیاز شدیدی به سرمایه‌گذاری دارد. سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه ارتباطات ارزی است و درآمدها ریالی. به نظرم بزرگترین چالشی که وجود دارد این است که نمی‌توانیم به گونه‌ مناسب، ارزش حوزه ICT را حفظ کنیم. ۷۰ الی ۸۰ درصد هزینه‌های ما ارزی است. این موضوعی است که همیشه وزارتخانه و رگولاتور را رنج می‌دهد.

سرمایه گذاری اپراتورها به یک دهم کاهش یافته است

وی ادامه داد: در سال ۹۵ هر یک از اپراتورهای اصلی حدود ۱ میلیارد دلار به صورت سالیانه بر روی زیرساخت خود سرمایه گذاری می کردند که این عدد با توجه به کاهش ارزش پول ملی به حدود ۱۰۰ میلیون دلار رسیده است.

وی به روز شدن ساختار سازمان، بهره‌گیری از دانش تنظیم مقررات و نیروی انسانی کارآمد را از راه‌های بهبود وضعیت سازمان تنظیم مقررات دانست و گفت: باید اقتدار سازمان تنظیم افزایش یابد و اگر اراده‌ای باشد رگولاتوری نسل پنجم و تعامل بین رگولاتورها رخ دهد.

رئیس سابق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در پایان این نشست در پاسخ به سوالی درباره ماجرای جریمه اپراتورها به دلیل ایجاد اختلال در کلاب‌هاوس که سال گذشته رخ داد گفت: اگر کلاب‌هاوس فیلتر شده بود باید به ما ابلاغ می‌شد. در مورد کلاب هاوس، نه قاضی و نه کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه حکم نداده بودند. بنا بر ماده واحده وزارت ارتباط، این وزارتخانه می‌تواند جریمه، حق السهم و حق‌الامتیاز بگیرد. بر همین اساس، وزارت ارتباطات به تعیین جریمه اقدام کرد و در این خصوص رگولاتور نقشی نداشت. پس از آن جریمه به دو اپراتور ابلاغ شد و با پیگیری اپراتورها، این مصوبه در دیوان عدالت متوقف شد. تا جایی که اطلاع دارم این جریمه اعمال نشد.

ضرورت وجود رگولاتور مستقل برای حوزه اعتباری

شنبه, ۱ بهمن ۱۴۰۱، ۰۹:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

ضرورت تعیین «رگولاتور» مشخص و مستقل برای حوزه اعتباری (BNPL) و استفاده از ظرفیت اپراتورهای تلفن همراه از جمله مهم‌ترین مباحث مطرح شده در پنل تخصصی مکانیزم‌‎های اعتباردهی در نمایشگاه تراکنش ایران بود.
به گزارش شرکت ارتباطات سیار هشتمین نمایشگاه تراکنش ایران در حالی روز چهارشنبه 28 دی 1401 وارد سومین و آخرین روز از برگزاری خود شد که میزبان پنل تخصصی «مکانیزم های اعتباردهی در BNPL» با تعدادی از بازیگران اصلی این حوزه از جمله مصطفی درجزی، مدیرعامل شرکت همراه کسب و کارهای هوشمند بود.

این پنل که با مدیریت امین هاشمی معاون محصول شرکت همراه کسب و کارهای هوشمند برگزار شد، میزبان محمدمهدی تقی پور مدیرعامل شرکت یاس ارغوانی، هومن امینی مدیرعامل دیجی پی و محمدحسین کاشی مدیرعامل شرکت پرداخت الکترونیک سداد بود تا ضمن تشریح تفاوت های اعتبار با سایر تسهیلات رایج مانند انواع وام های ارائه شده توسط بانک ها و موسسات مالی، به واکاوی مدل های اعتباری رایج در دنیای امروز بپردازد و راه حل های مواجهه با موانع پیش روی کسب و کار اعتباردهی را احصاء کند.

«خرید اعتباری» یا BNPL که مخففی بر عبارت «الآن بخر، بعدا پرداخت کن» است به تامین مالی کوتاه مدت اشاره دارد و به مشتریان اجازه می دهد که بر مبنای اعتبار مالی خود اقدام به خرید و پرداخت در آینده کنند؛ به عبارت دیگر پلتفرم ارائه دهنده BNPL از طرف خریدار، اقدام به تسویه حساب می کند و خریدار برای بازپرداخت در آینده با اعتباردهنده مواجه است.

براساس این مدل فناورانه، پای بازیگران بسیاری علاوه بر بانک ها به حوزه اعتباردهی باز می شود که می توانند مانند الگوی سنتی «پرداخت قسطی یا نسیه» اقدام به پیاده سازی این طرح به شکل دیجیتال کنند.

مصطفی درجزی، مدیرعامل شرکت همراه کسب و کارهای هوشمند از جمله پنلیست هایی بود که با تأکید بر ضرورت حضور «رگولاتور» برای حوزه اعتباری مخصوصا در شرایطی که رفتار دیجیتال کاربران ایرانی همچنان به بلوغ نرسیده و نمی توان به دیتاهای آن بسنده کرد، گفت: در این حوزه و برای اعتبارسنجی نیازمند دو موتور «توسعه» و «اعتبار» هستیم و همزمان باید به فکر فرهنگسازی و تولید محتوا برای آگاهی جامعه نسبت به این مقوله به نسبت جدید باشیم.

وی با تأکید بر اینکه آموزش های مردمی در کنار ایجاد این دو موتور منجر به تحقق آینده اعتباری می شود، اظهار کرد: طبیعتا در کوتاه مدت نباید توقع سودآوری از BNPL داشته باشیم و این می تواند سمی مهلک باشد؛ در حال حاضر بیش از هر چیز نیازمند ابزارها و هماهنگی بازیگران این بخش جهت پایدارسازی هستیم.

درجزی در باب اهمیت پیاده سازی مدل BNPL تصریح کرد: بانک های کشور سال ها وام بانکی دادند اما به جز حوزه B2B که اعتبارسنجی صورت می گرفت، در مواجهه با حوزه B2C رویه چندان موفقی در پیش گرفته نشده بود. حال قرار است مدل اعتبارسنجی در دنیای دیجیتال و براساس رفتار مشترکان در این محیط اجرایی شود و بر اساس نمره اعتباری که هر کاربر کسب می کند، تا سقف مشخصی اعتبار خرید دریافت کند.

مدیرعامل شرکت همراه کسب و کارهای هوشمند با بیان اینکه بیشترین تعداد مشترکان دائمی را همراه اول در کشور دارد که این منبع خوبی جهت اعتباردهی است، عنوان کرد: قطعا اعتباردهی بدون دیتای حوزه دیجیتال ناممکن است؛ همراه اول با این تعداد مشترک دائمی که در اختیار دارد نه تنها می تواند مکانیزم اعتباردهی را به راحتی پیاده سازی کند بلکه می تواند در صورت سوءاستفاده مشترکان از این امکان، با ابزارهایی نظیر یکطرفه کردن خطوط و... مانعی بر شکل گیری مطالبات اعتباری شود.

درجزی در پاسخ به این انتقاد که «اکنون کشور سامانه ها هستیم و دیتای بسیاری از سمت مشترکان در سامانه های مختلف داریم اما پلان تجمیع دیتا نداریم؛ در این شرایط که قادر به تعریف سرویس هایی خوب نیستیم، نگاه مان به مقوله اعتباری نباید کاریکاتوری باشد» نیز گفت: برای شفاف شدن بحث، بهتر است نگاهی به دوره بروز و ظهور چک صیادی داشته باشیم که اعتبار آن در سیستم بانکی بسیار تأثیرگذار بود؛ حتی چک های صیادی را براساس مدل نظارتی که بانک ها چیده اند، می توان به عنوان «تضمین» پذیرفت و همین رویه قابل پیاده سازی در بخش اعتباری نیز هست.

وی ادامه داد: نگاه ما در شرکت کسب و کارهای هوشمند به سمت سیستم Open Loop است تا تجربه استفاده از اعتبار داده شده به مشتریان در نزدیکترین مکان های فروشگاهی به محل زندگی شان را فراهم کنیم. تعامل با سایر بازیگران اکوسیستم در حوزه داده های رفتار اعتباری، فرآیند تغییر رفتار دیجیتال کاربران ایرانی را تسهیل خواهد کرد.

مدیرعامل شرکت همراه کسب و کارهای هوشمند در مواجهه با این سوال که چرا تأکید بر شکل نگرفتن رفتار دیجیتال کاربران است؟، عنوان کرد: آمارها نشان می دهد که رفتار دیجیتالی در کشور ما مطابق با میانگین جهانی شکل نگرفته است که شاید یکی از دلایلش این باشد، سرویس خوبی وجود نداشته و منجر به تحریک رفتار مصرف کنندگان نشده است.

«گذر از مفاهیم اولیه BNPL و آمادگی برای ورود به مراحل بعدی»، «امکان افزایش تولید و رشد اقتصادی با مدیریت صحیح اعتبار»، «تقویت اکوسیستم اعتبار توسط بازیگران آن»، «نیاز به ورود شرکت های حاکمیتی برای اعتباردهی»، «بردن کالاهای ضروری روی مدل BNPL»، «بازار 150 میلیارد دلاری BNPL در دنیا»، «ضرورت اشتراک امتیازهای اعتباری بین بازیگران»، « نادیده نگرفتن شبکه آفلاین»، «نقش دیتا به عنوان قلب اعتبارسنجی»، «استفاده از هوش مصنوعی و Machine learning جهت کشف رفتار اعتباری کاربران» و «ضرورت قبول توثیق سیمکارت های دائمی به عنوان یکی از مهم ترین و کاراترین وثایق» از جمله مهم ترین مباحث مطرح شده در این پنل تخصصی بود.

گفتنی است هشتمین نمایشگاه تراکنش ایران از دوشنبه 26 دی در مرکز آفرینش های کانون و هتل لاله با مشارکت و حمایت همراه اول کسب و کار و با محوریت اقتصاد دیجیتالی - کسب و کار دانش بنیان آغاز به کار کرد و امروز 28 دی به کار خود پایان داد.

نخستین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور که طی سال های اخیر فعالیت و نوآوری های ویژه ای در حوزه «تلکوبانک» و «خدمات پرداخت» داشته است در بزرگترین رویداد فناوری های مالی حضور یافت تا تجارب حاصل از توسعه محصولات و خدما مالی و پرداختی خود را با اهالی این حوزه به اشتراک گذارد.

در این رویداد بزرگ فناوری های مالی، «کیف پول فراگیر همراه اول» و «اوانو» که در آینده ای نزدیک خدمات مالی اش را بر بستر بلاکچین عرضه خواهد کرد در برابر جوانان و نوآوران، فعالان بخش خصوصی، مدیران سازمان ها و دستگاه ها، ارائه دهندگان محصولات و خدمات در حوزه فناوری های مالی که تشکیل دهنده اضلاع و ابعاد این اکوسیستم هستند، ارائه شد.

گفتنی است در نمایشگاه تراکنش ایران که نمایشگاهی تخصصی در حوزه های مالی B2B و B2G است، کارگروه های دوازده گانه تحول دیجیتال در صنایع مالی، آینده صنعت پرداخت، تلکو بانک ها و فین تک ها، تأمین مالی زنجیره تأمین، بیمه گری دیجیتال و تلکو بیمه ها، نئوبانک ها و خدمات اعتباری، بلاکچین و رمزارزها، آینده کسب و کارهای اینترنتی در ایران، پیام رسان ها و چالش های کسب و کاری، متاورس و شهر هوشمند، امنیت سایبری و روندهای صنعت بورس و بازار سرمایه فعال بودند.

ورود شورای رقابت به قیمت‌گذاری اینترنت ثابت

دوشنبه, ۲۶ دی ۱۴۰۱، ۰۱:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

با بررسی بازار اینترنت ثابت، شورای رقابت این بازار را مصداق بازار انحصاری تشخیص داد و مرکز ملی رقابت به تنظیم دستورالعمل قیمت مکلف شد.

به گزارش ایسنا، شورای رقابت اعلام کرد که با بررسی‌های لازم در خصوص بازار اینترنت ثابت، این شورا به استناد مفاد بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، این بازار را مصداق بازار انحصاری دانست.

بر همین اساس، مرکز ملی رقابت به ارائه دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار اینترنت ثابت مکلف شد.

گفتنی است؛ مرکز ملی رقابت باید این دستورالعمل را با مشارکت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و نظر خواهی از سایر ذی نفعان، تهیه و جهت تصویب به شورای رقابت ارائه کند.

همکاری ایران و پاکستان برای شناسایی گوشی‌های سرقتی

شنبه, ۲۴ دی ۱۴۰۱، ۰۴:۵۸ ب.ظ | ۰ نظر

رگولاتوری‌های ایران و پاکستان به منظور پیشگیری از فروش و فعال‌سازی گوشی‌های تلفن همراه سرقت شده در کشورهای همسایه نشست هماهنگی را برگزار کردند.

طبق اعلام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در این جلسه که با حضور مدیران کل دفتر سازمان های تخصصی بین‌المللی و حفاظت از حقوق مصرف‌کننده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با رئیس و مدیران کل رگولاتوری پاکستان برگزار شد، موضوعات مربوط به نحوه رجیستری گوشی‌های تلفن همراه در شبکه اپراتورهای هر دو کشور، استفاده از ظرفیت‌های همکاری بین‌المللی برای مسدودسازی عدم ارایه سرویس به تجهیزات و گوشی‌های هوشمند تلفن همراه سرقت شده در ایران، در کشور پاکستان و بالعکس و امکان به اشتراک‌گذاری اطلاعات گوشی‌ها و تجهیزات سرقت شده هر دو کشور بررسی شد.

سازمان رگولاتوری در فهرست تحریم‌های اروپا

جمعه, ۲۳ دی ۱۴۰۱، ۰۶:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

نشریه آمریکایی پولیتیکو امروز جمعه نوشت که اسامی ۴۰ شخص حقیقی و نهاد حقوقی ایرانی در پیش‌نویس فهرست تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه ایران قرار گرفته است.

به گزارش ایرنا، پولیتیکو در گزارشی خود آورده است: پیش نویس اسناد تحریم های جدید که در اختیار پولیتکو قرار گرفته حاکی از طرح اتحادیه اروپا برای اعلام فهرست جدید تحریم علیه ایران است که ۴۰ شخص حقیقی و نهاد حقوقی را شامل می شود.

پولیتکیو براساس گزارش خود، حمید سجادی وزیر ورزش و ۱۲ مقام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را هدف بسته جدید تحریمی اتحادیه اروپا عنوان کرد و نوشت: نام ۱۷ فرد حقیقی از جمله فرمانداران، نمایندگان، وزیران و مدیران برون مرزی صداوسیما در پیش نویس بسته تحریمی جدید دیده می شود.

به نوشته این روزنامه، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و برخی زیرمجموعه های آن نیز از جمله ۲۰ نهاد حقوقی هستند که در فهرست پیش نویس تحریم های جدید اتحادیه اروپا قرار دارند.

پولتیکو افزود که پیش نویس تحریم های جدید اتحادیه اروپا علیه ایران بعد از نهایی شدن در اختیار سفیران کشورهای عضو قرار می گیرد تا در صورت کسب موافقت تمامی اعضا، در نشست بعدی وزیران خارجه در همین ماه میلادی امضا شود.

سقوط اقتصاد بخش ICT: سرمایه‌گذاری اپراتورها یک سوم شد

سه شنبه, ۲۰ دی ۱۴۰۱، ۰۴:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

سرمایه‌گذاری اپراتورها در طی سه سال اخیر از لحاظ دلاری یک سوم شده است.وقتی سرمایه‌گذاری انجام نمی‌شود شبکه مستهلک می‌شود. اقتصاد بخش ICT در حال کوچک شدن است.

خبرگزاری برنا؛ صادق عباسی شاهکوه، در دومین نشست «روایت مسیر تنظیم‌گری در ایران» که با هدف تجربه نگاری توسعه تنظیم گری در کشور و مشکلات پیش روی آن در اندیشکده حکمرانی شریف برگزار می شود، گفت: تنظیم گری در ایران سابقه 20 ساله دارد و سازمان تنظیم مقررات رادیویی قدیمی ترین تنظیم گر کشور محسوب می شود.

وی با اشاره به چالش های صنعت ارتباطات در سال های اخیر اظهار داشت: سرمایه‌گذاری اپراتورها در طی سه سال اخیر از لحاظ دلاری یک سوم شده است. برخی می‌گویند تجهیزات، تولید داخل است اما تولیدات داخلی بیشتر وابسته به دلار هستند و غالبا از نمونه خارجی هم گران‌تر هستند. وقتی سرمایه‌گذاری انجام نمی‌شود شبکه مستهلک می‌شود. اقتصاد بخش ICT در حال کوچک شدن است.

رئیس سابق سازمان تنظیم مقررات رادیویی ادامه داد: افزایش درآمد ریالی اتفاق افتاده اما روند کندی داشته است. اقتصاد بخش ICT ما از لحاظ ارزش واقعی در حال کوچک‌تر شدن است. برنامه ما این بود بحث اقتصاد اپراتورها را درست کنیم اما عملا امکان اجرایی کردن این طرح وجود ندارد. مثلا بسته‌های بزرگ اپراتورها را حذف کردیم اما هجمه‌ها آنقدر زیاد بود که نتوانستیم ادامه دهیم. برگزار کننده کنکور از تنظیم گر می خواهد اینترنت را قطع کند!

او به چالش‌های دیگر حوزه تنظیم‌گری اشاره کرد و گفت: چالش دیگر نیروی انسانی است. حجم مهاجرت در بخش ICT زیاد است. همین امر اپراتورها را نیز با مشکل مواجه کرده است. چرا که نیروی متخصصی که بتواند کار را به‌خوبی پیش برد وجود ندارد. چالش سوم هم این است که همه در این حوزه دخالت می‌کنند. مثلا می‌خواهند کنکور برگزار کنند و می‌گویند اینترنت را قطع کنید. یا تعرفه شرکت مخابرات سال‌هاست تنظیم نشده و بعد از این همه مدت این اتفاق افتاد و از همه سمت فشار آمد که این را برگردانند.

عباسی شاهکوه در مورد شورای عالی فضای مجازی نیز گفت: در ابتدای تشکیل شورای عالی فضای مجازی اصل بر این بود که شورا وارد جزئیات نشود. اما این اتفاق نیافتد. اگر حدود هر نهاد رعایت نشود وارد دست و پای هم می‌شوند و کار هیچ کدام پیش نمی‌رود.

او به تداخل وظایف نهادها نیز اشاره کرد و گفت: از همه اینها بدتر نهادهای زیادی است که داریم و هر کدام در کار هم وارد می‌شوند. مثلا شورای رقابت می‌تواند وارد همه حوزه‌های رقابت شود.‌ یا حتی شورای عالی فضای مجازی ممکن است وارد تعرفه شود که ورود جزئی است، مانند نصف شدن تعرفه داخلی. شورای عالی فضای مجازی می توانست نقطه کانونی سیاستگذاری فضای مجازی باشد!

مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین گفت: شورای عالی فضای مجازی می‌توانست نقطه کانونی سیاست‌گذاری در این حوزه باشد مشروط به اینکه دیگر نهادها وارد نشوند اما ورودی از جاهای دیگر ادامه یافت. شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی حوزه کارش خیلی وسیع‌تر است. اما در این چند سال بیشتر روی ارتباطات و وزارت ارتباطات تمرکز کرد.

عباسی شاهکوه افزود: مثلا در شبکه ملی اطلاعات برای همه دستگاه‌ها وظایف زیادی تعریف شده است اما چقدر شنیدید که آن وظایف پیگیری شود؟ در عوض همیشه پیگیر وزارت ارتباطات است.

او در مورد ثبات در نهادهای تنظیم‌گر گفت: در هیچکدام از نهادهای تنظیم‌گر ثباتی که با رفت‌ و آمد دولت‌ها مسیر حرکت حفظ شود وجود ندارد. در برخی کشورها دولت‌ها نمی‌توانند افراد حاضر در نهاد تنظیم‌گر را به راحتی عوض کنند، اما این امر در هیچ کدام از نهادهای تنظیم‌گر در کشور ممکن نیست؛ این در حالی‌است که این مسأله می‌تواند به تنظیم‌گران استقلال دهد. البته رگولاتوری وزارت ارتباطات به خاطر ذات تخصصی‌اش کمتر از بخش‌های دیگر وابسته به تغییرات سیاسی است. تنظیم گر باید خواسته های مردم، حاکمیت و صنعت را متعادل کند.

رئیس سابق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در این نشست گفت: ساختار تنظیم‌گری در حوزه ارتباطات یک ساختار بین‌المللی است که با مشاوره ITU ایجاد شد. فلسفه تنظیم‌گری این است که دولت‌ نباید تصدی‌گر باشد و باید تصدی را به بخش خصوصی واگذار کند و دولت باید نقش تنظیم‌گر را ایفا کند. ای کاش تصدی‌گری بخش زیرساخت هم خصوصی‌ می‌شد. البته شرکت زیرساخت در این سال‌ها از آن بخش خصوصی‌شده عملکرد بهتری داشته است.

او اضافه کرد: فرایند مجوزدهی و اینکه چه تعداد شرکت باید در بازار فعال باشند تا رقابت کافی ایجاد شود و مردم حق انتخاب داشته باشند و سرمایه‌ها هدر نرود از وظایف اولیه یک نهاد تنظیم‌گر است. بعد از ایجاد بازیگران باید مقرراتی ایجاد شود تا رقابت صحیح و سالم شکل بگیرد تا خدمات باکیفیت و با قیمت مقرون به صرفه ایجاد شود.

شاهکوه همچنین بیان کرد: نهاد تنظیم‌گر باید تعادلی بین سرمایه‌گذار و مردم برقرار کنند اما گاهی اینجا تضاد ایجاد می‌شود. سرمایه‌گذار می‌خواهد زود سرمایه‌اش برگردد اما کاربر می‌خواهد سرویس ارزان دریافت کند. تنظیم چنین مواردی از وظایف نهاد تنظیم‌گر است. استقلال تنظیم گر از حاکمیت پذیرفته شده نیست.

او به تعارض‌های موجود در این بخش نیز اشاره کرد و گفت: بخشی از خدمات، هم تصدی‌گری‌اش دست دولت است و هم تعرفه‌اش. اینجا جایی است که دچار مشکل می‌شویم اما خوشبختانه نسبت به اپراتورها استقلال وجود دارد. اما استقلال رگولاتور از حاکمیت امکان‌‌پذیر نیست ولی می‌شود طوری باشد که با عوض شدن دولت‌ها نظام تصمیم‌گیری‌اش عوض نشود.

رگولاتوری: اپراتورها آمار خسارت محدودیت اینترنت را بدهند

دوشنبه, ۵ دی ۱۴۰۱، ۰۵:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به شبهات درباره نامه برخی از شرکت‌های ارائه دهنده اینترنت به این سازمان در خصوص خسارات ناشی از محدودیت اینترنت در ترافیک بین الملل پاسخ داد.
به گزارش خبرنگار مهر، اخیراً خبری با مضمون نامه‌های جداگانه سه مورد از شرکت‌های ارائه دهنده اینترنت به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مبنی بر خسارت این شرکت‌ها در پی فیلترینگ از سوی رسانه‌های مختلف منتشر شد. این شرکت‌ها در نامه خود مدعی خسارات میلیاردی شده‌اند.

با پیگیری به عمل آمده، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص تأیید و صحت این خبر اعلام کرد: رگولاتوری نامه درخواست اپراتورها در خصوص جبران خسارت ناشی از اعمال محدودیت بر روی ترافیک ورودی بین‌الملل را دریافت کرده است و موضوعات طرح شده در حال بررسی است.

طبق اعلام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، برای بررسی دقیق‌تر موضوع در تعامل با اپراتورها، اطلاعاتی شامل آمار تعداد مشترکین، میزان ترافیک و درآمد داده به تفکیک ترافیک داخلی و بین‌الملل از آن‌ها درخواست شده است.

در حال حاضر، تلاش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بر این است که با بسترسازی برای ارائه سرویس‌های جدید و توسعه پلتفرم‌های داخلی، ضمن افزایش رضایتمندی کاربران، موجب افزایش درآمد اپراتورهای ارتباطی و تحقق اهداف شبکه ملی اطلاعات شود.

درخواست برای افزایش تعرفه اینترانت

شنبه, ۳ دی ۱۴۰۱، ۰۵:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

نامه یکی از اپراتور‌های تلفن همراه نشان می‌دهد که این اپراتور درخواست کرده است قیمت اینترنت افزایش پیدا کند.

به گزارش همشهری، یکی از اپراتور‌های تلفن همراه در نامه‌ای به رییس سازمان تنظیم مقررات رادیویی با اشاره به این که نیمی از ظرفیت شبکه این اپراتور کاهش پیدا کرده است خواستار این شده که با بازنگری و افزایش تعرفه‌های ارتباطی به ویژه خدمات دیتا و افزایش تعرفه ترافیک داخلی خسارت این اپراتور کمتر شود. این نامه بدان معناست که در صورت قبول این درخواست توسط سازمان تنظیم مقررات رادیویی اینترنت داخلی نیز به زودی گران خواهد شد.

جبران خسارات اپراتورها با رگولاتوری است

يكشنبه, ۲۷ آذر ۱۴۰۱، ۰۵:۲۱ ب.ظ | ۰ نظر

بنا بر اظهارات رسمی مسئولان حوزه فضای مجازی بستن اینستاگرام فعلا به خاطر شرایط امنیتی بوده، ولی ادامه آن نیاز به مجوز قانونی دارد. مجوز قانونی یا باید طبق روال در کار گروه تعیین مصادیق مجرمانه صادر شود یا یک قاضی یا یک مرجع عالی ماننده شورای عالی فضای مجازی یا شورای عالی امنیت ملی درخواست آن را بدهد که تا الان چنین مجوزی در هیچ جا به تصویب نرسیده است.
به گزارش ایلنا، با توجه به اظهارات جدید رییس مرکز ملی فضای مجازی و احتمال ادامه روند مسدودی اینستاگرام و واتساپ، آیا سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به مقوله تعدیل تعرفه‌های ارتباطی ورود می‌کند؟

در روزهای قبل گفتگویی با ابوالحسن فیروزآبادی، رییس مرکز ملی فضای مجازی با محوریت موضوع «نامه ایران به شرکت مالک اینستاگرام و واتساپ» منتشر شد که برگرفته از مهلت ۱۰ روزه مقامات ایرانی برای شرکت «متا» بود تا برای ادامه فعالیت پلتفرم‌هایی نظیر اینستاگرام در ایران، نماینده رسمی‌شان را معرفی کنند.

در این مصاحبه سوالی از فیروزآبادی پرسیده شد که اگر به نامه جواب ندهند چه خواهد شد؟، که در پاسخ ضمن اشاره به این موضوع که فعلا تصمیمی نگرفته‌ایم، اما این را هم گفته است «اگر جواب ندهند در حقیقت مقدمه‌ای برای مجوز قانونی انسداد اینستاگرام است.».

اما فارغ از محتوای این گفتگوی خبری و محوریت آن، موضوع نگران‌کننده وضعیت صنعت ارتباطات است؛ حدود یک هفته از نامه رایتل به وزارت ارتباطات و برآورد خساراتی که گریبان این اپراتور را از مسدودسازی دسترسی‌ها در فضای مجازی گرفته می‌گذرد و ادامه روند برخورد با پلتفرم‌های پرترافیک بین‌المللی، می‌تواند دامنه نگرانی‌ها را با ضرر و زیان اپراتور‌های بزرگ دیگر کشور، بیفزاید.

با وجود اینکه فیروزآبادی در این مصاحبه به صراحت عنوان کرده که قطعا این ضرر و زیان اپراتور‌ها در تصمیم‌گیری‌ها مؤثر است؛ در ادامه نیز گفته است که اگر خسارتی در میان نبود، ما مقابل این پیام‌رسان که برخلاف قوانین کشور ما فعالیت می‌کند، احتیاط نمی‌کردیم.

اما این بخش کوچک ماجراست؛ زمانیکه نمودار سهم بازار اپراتور رایتل براساس آخرین گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در حدود ۳.۸۲ درصد است، شاید میزان خسارت‌های وارده به آن نیز عدد قابل توجهی در مقایسه با سهم بازار‌های ۵۳.۵ درصدی همراه اول و ۴۲.۶ درصدی ایرانسل نباشد.

آمار مذکور نشان می‌دهد سهم بازار غالب ارتباطات سیار ایران در اختیار دو اپراتور اول و دوم ارتباطی است و به دنبال آن بیشترین میزان حضور و استفاده از شبکه‌های اجتماعی نیز در اختیار مشترکان این اپراتورهاست.

به عنوان مثال تصور کنید زمانیکه دسترسی ۵۳.۸ میلیون مشترک همراه اول به پلتفرمی نظیر اینستاگرام محدود شود در مقایسه با ۴.۴ میلیون مشترک رایتل، تنها از منظر دسترسی اپراتور اول باید با ۱۳ برابر خسارت بیشتر مواجه شود.

با توجه به ماهیت خصوصی اپراتور‌های غالب کشور، افت کیفیت سرویس‌دهی در آینده پیش‌رو را نمی‌توان بعید دانست؛ مخصوصا با وجود ثبات تعرفه‌های اینترنتی در پنج شش سال اخیر که صدای اپراتور‌ها را هم درآورد و هر بار دست به دامن سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی شدند که اقدامی در جهت تعدیل تعرفه‌ها داشته باشد به نتیجه‌ای نرسیدند.

بنابراین در چنین شرایطی و افت بالاجبار ترافیک شبکه آنها، نه تنها باید به دنبال اقدام ضربتی برای جبران هزینه‌های آن‌ها بود بلکه برای عدم توقف طرح‌های توسعه‌ای آن‌ها در مناطق دورافتاده کشور و بسط ارتباطات، باید طرح‌های تشویقی و سوبسید‌هایی را نیز در نظر گرفت.

فیروزآبادی هم که نسبت به این مسئله آگاه است «ضرر و زیان استارتاپ‌ها را هم در پی خسارت به اپراتور‌های تلفن همراه بیان می‌کند» و از تهیه بسته‌ای برای جبران افت درآمد‌ها خبر می‌دهد که در این بسته معافیت‌های مالیاتی و همچنین وام‌هایی در نظر گرفته شده و بخشی از آن ابلاغ شده است.

اما با توجه به اینکه دولت ممکن است در پرداخت حقوق و دستمزد‌ها هم با کسری مواجه شود چه برسد به اینکه سمت امتیازاتی این چنینی برود، فیروزآبادی عنوان کرده است «حالا برای این مشکل هم راه‌حلی گذاشته می‌شود.»

وی توپ را به زمین سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی انداخته و گفته که این سازمان موظف است اقتصاد این حوزه را تنظیم کند و این کار را انجام خواهد داد.

در واقع ماجرا رسید به نقطه اول؛ جایی که خود اپراتور‌ها پیش از این با توجه به وضعیت تورمی طی سالیان اخیر و تحریم‌های سختی که بر کشور حاکم است، مراجعه کرده و درخواست‌هایشان را برای اصلاح و تعدیل تعرفه‌های ارتباطی ارائه کرده بودند.

تعرفه‌هایی که اکنون جزو ارزان‌ترین‌ها در دنیاست، طی چندین سال متوالی تغییری نکرده و از قضا با نرخ کاهشی نیز مواجه بوده است؛ در هیچ صنعتی طی سالیان اخیر با کاهش نرخ تعرفه‌ها مواجه نبوده‌ایم الا صنعت ارتباطات سیار!

با این اوصاف و وضعیتی که تصور می‌شود همچنان بر پلتفرم‌های پر ترافیک بین‌المللی نظیر واتساپ و اینستاگرام حاکم باشد، باید منتظر پاسخ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به این وضعیت و روال حاکم بر وضعیت تعرفه‌های ارتباطی اپراتور‌ها بود و الا در آینده نزدیک باید منتظر نامه‌های گلایه‌آمیز اپراتور‌های ارتباطی بزرگ کشور به وزارت ارتباطات و بیاناتی در راستای اعلام هشدار ورشکستگی و ضرر و زیان‌های کلان بود.

گفتنی است، بنا بر اظهارات رسمی مسئولان حوزه فضای مجازی بستن اینستاگرام فعلا به خاطر شرایط امنیتی بوده، ولی ادامه آن نیاز به مجوز قانونی دارد. مجوز قانونی یا باید طبق روال در کار گروه تعیین مصادیق مجرمانه صادر شود یا یک قاضی یا یک مرجع عالی مانند شورای عالی فضای مجازی یا شورای عالی امنیت ملی درخواست آن را بدهد که تا الان چنین مجوزی در هیچ جا به تصویب نرسیده است.

افزودن الحاقیه جدید به پروانه شرکت مخابرات

جمعه, ۲۵ آذر ۱۴۰۱، ۰۶:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

پس از ابلاغ نحوه اجرای دستورالعمل تنظیم هزینه ماهانه خدمات مکالمه صوتی مشترکین تلفن ثابت توسط کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به شرکت مخابرات ایران الحاقیه شماره ۴ به پروانه این شرکت الصاق شد.
به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران ، مصوبه شماره یک، جلسه شماره ۳۳۸ مورخ ۲۷ شهریورماه ۱۴۰۱ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و الحاقیه موضوع ماده ۶ مصوبه مذکور (با عنوان الحاقیه شماره ۴ پروانه شرکت مخابرات ایران) ابلاغ شد تا با رعایت قوانین و مقررات و مفاد موافقت‌نامه پروانه اجرایی شود.
بر اساس این خبر، الحاقیه شماره ۴ پروانه شرکت مخابرات ایران که دارای هفت ماده و دو تبصره است با مواردی در پروانه فعالیت این شرکت آمده است . که شرکت مخابرات موظف شده است درآمد حاصل از این بخش را «صرفاً برای سرمایه‌گذاری در امر ارتقای فناوری و توسعه شبکه ملی اطلاعات در چارچوب ماده ۶ این مصوبه اختصاص دهد».
همچنین دارنده پروانه موظف است در سال ۱۴۰۲، پانصد هزار پورت و در سال ۱۴۰۳ یک میلیون پورت فیبرنوری (FTTH)، خارج از هشت شهر تهران، اصفهان، تبریز، مشهد، اهواز، شیراز، کرج و قم، نصب کند. میزان تعهدات پورت فیبر نوری منصوبه برای سال ۱۴۰۳ در صورت افزایش قابل توجه نرخ تورم و به تشخیص کمیسیون قابل کاهش است.
دارنده پروانه موظف است نسبت به ارتقای شبکه انتقال داخل استانی خود اقدام کند به‌گونه ‌ای که از ابتدای سال ۱۴۰۲، در همه استان های کشور ظرفیت انتقال شهری و بین ‌شهری (در محدوده استان) مورد نیاز دیگر دارندگان پروانه از سازمان، حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ درخواست آنها تامین شود؛
زمان انجام این تعهد برای استان‌ های اصفهان، خراسان ‌رضوی و فارس، پایان سال اول مبادله الحاقیه و برای استان‌ های تهران، آذربایجان‌ شرقی، خوزستان، گیلان، قزوین، خراسان‌ جنوبی، کرمان، یزد و چهارمحال‌ و‌ بختیاری، پایان سال دوم مبادله الحاقیه تعیین شده است.
پیش از ماده ۶ و در ماده ۴ مخابرات موظف شده است «برای سال‌های بعد از سال ۱۴۰۰ با استقرار نظام حسابداری بهای تمام‌شده، نظام حسابداری خود را به نحوی اصلاح کند که هزینه تمام‌شده هر یک از خدمات را به تفکیک محاسبه و در صورت‌های مالی حسابرسی‌شده درج کند.»و نیز مصوبات شورای رقابت و کمیسیون در خصوص بهبود فضای رقابت را رعایت کند .
همچنین کلیه تغییراتی که بر اساس این الحاقیه در مفاد موافقت نامه پروانه اعمال می شود ، مشمول ماده ۲۲ موافقت نامه پروانه نیست . تاکید می شود هر گونه هزینه ای که در اجرای این الحاقیه برای دارنده پروانه ایجاد می شود ، به عهده وی است ؛ ضمنا ماده ۲۲ موافقت نامه پروانه با رعایت این ماده کماکان معتبر است .
این الحاقیه در چارچوب مصوبه مورخ ۲۶ مردادماه ۱۴۰۱ ستاد تنظیم بازار در قالب اعطاکننده پروانه (سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی) به دارنده پروانه (شرکت مخابرات ایران) ابلاغ شده است و قابلیت اجرایی دارد.
گفتنی است ، ستاد تنظیم بازار ۲۶ مرداد‌ماه امسال تشکیل جلسه داده و به مخابرات اجازه داد تا هزینه ثابت ۲۰‌ هزار تومانی از مشترکین تهرانی، ۱۵ هزار تومان از مشترکین مراکز استان‌ها و ۱۰هزار تومان از سایر شهرها بگیرد. نکته مهم در این دستورالعمل معاف شدن تلفن‌های روستایی از پرداخت حداقل هزینه است. شرکت مخابرات ایران حدود چهار میلیون مشترک تلفن روستایی دارد .

خروج ۲ عضو از کمیسیون رگولاتوری

يكشنبه, ۱۳ آذر ۱۴۰۱، ۰۵:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

دو عضو صاحبنظر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با موافقت وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از ترکیب اعضای این کمیسیون خارج شدند.
به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، عیسی زارع‌پور، رئیس کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به منظور پرهیز از تعارض احتمالی منافع اپراتورها با ماموریت‌های کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با درخواست حسین میرزاپور و شهاب جوانمردی برای خروج از عضویت در این کمیسیون موافقت کرد.

کاهش واردات تبلت به دلیل موازی‌کاری دو نهاد

شنبه, ۱۲ آذر ۱۴۰۱، ۰۲:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

شواهد حکایت از آن دارد که به سبب سخت‌گیری در واردات تبلت و پروسه طولانی ثبت تا ورود تبلت به کشور، واردکنندگان اقبالی به جهت واردات رسمی این محصول به کشور ندارند.

به گزارش خبرنگار مهر تا پیش از سال ۹۶ و قبل از اجرای طرح رجیستری، بازار تلفن همراه در انحصار قاچاقچیان قرار داشت؛ به‌طوری‌که میزان واردات رسمی در این حوزه حتی به نیم میلیارد دلار نیز نمی‌رسید. آمارها نشان می‌دهد پس از اجرای این طرح، هم‌زمان با کاهش قاچاق تلفن همراه به کشور، میزان واردات قانونی این کالا سالانه افزایش یافت و حتی در سال ۱۴۰۰، رکورد بیش از ۴ میلیارد دلاری برای واردات تلفن همراه به ثبت رسید.

با وجود موفقیت طرح رجیستری در کنترل قاچاق تلفن همراه اما اجرایی‌شدن این طرح در حوزه سایر تجهیزات سیم‌کارت خور نظیر تبلت، به دلایل نامعلومی پس از چند سال تأخیر و در مردادماه ۱۴۰۰ اجرا شد. بر همین اساس، از این تاریخ تنها به تبلت‌هایی که از مسیرهای مشخص قانونی (رویه رسمی یا مسافری) وارد کشور شده باشند، خدمات اپراتوری ارائه می‌شود. ازآنجایی‌که تبلت و تلفن همراه مشابه یکدیگر بوده مراحل رجیستری این دو نیز کاملاً یکسان بوده، لذا فعال‌سازی آن نیز با کمک IMEI و از طریق سامانه همتا ممکن است.

این تغییر رویه و اجرای طرح رجیستری در حوزه تبلت سبب شد که امکان قاچاق کالا در این بازار که ارزش آن حدوداً ۲۰۰ میلیون دلار تخمین زده می‌شود، از بین برود؛ در کنار کاهش قاچاق کالا، افزایش واردات رسمی و اطمینان مصرف‌کننده نسبت به خرید یک کالای باکیفیت و دارای گارانتی از جمله مزایای اجرای طرح رجیستری یاد می‌شود.

اما بااین‌وجود در ماه‌های اخیر، شاهد کاهش واردات رسمی تبلت و افزایش ورود تبلت به کشور از طریق شیوه غیررسمی هستیم که می‌تواند منجربه ضرر وزیان مشتری شود. نکته جالب‌توجه این است که هرچند با تصمیمات اتخاذ شده در مورد میزان حقوق گمرکی و مالیات دریافتی، در حالت عادی واردات تبلت به شیوه مسافری نسبت به واردات رسمی توجیه اقتصادی ندارد؛ اما ترسیم یک مسیر پر پیچ‌وخم توسط نهادهای نظارتی و سنگ‌اندازی در خصوص واردات رسمی این کالا به کشور موجب کاهش شدید واردات رسمی این کالا به کشور شده است.

موضوعی که حتی باعث شده قیمت‌ها در بازار تبلت رو به رشد باشد؛ در واقع واردات از رویه غیررسمی، موجب افزایش درآمد فروش برای سودجویان شده در حالیکه تعهدی بابت ارائه خدمات گارانتی نیز به مشتری داده نمی‌شود؛ به‌عبارت‌دیگر، اخلال در واردات رسمی این کالا باعث شده است که مشتری در حال حاضر ضمن دریافت خدمات کمتر، بهای بیشتری نیز بابت کالای خریداری شده بپردازد.

علت کاهش واردات رسمی تبلت چیست؟

گزارش‌های غیررسمی و گفت‌وگو با برخی از واردکنندگان تبلت نشان می‌دهد که در حال حاضر دو نهاد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و سازمان ملی استاندارد به شکل هم‌زمان و موازی بر واردات تبلت نظارت دارند، سازمان تنظیم مقررات کلیه قوانین مربوط به واردات تلفن همراه را دراین‌خصوص اجرایی می‌کند و تقریباً هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

اما سازمان ملی استاندار مسیر سختی را پیشروی واردکنندگان قرار داده است، درواقع به دلیل پروسه طولانی صدور مجوز واردات تبلت، شرکت‌های واردکننده، خود را درگیر این مسئله نکرده و روی واردات تلفن همراه متمرکز شده‌اند.

در واقع واردکنندگان اعتقاد دارند به‌مانند تلفن همراه متولی این زمینه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است؛ درصورتی‌که سازمان ملی استاندارد نیز به دنبال نظارت در خصوص واردات تبلت است، باید رویه طولانی صدور مجوز در کنار الزامات غیرکارشناسی را کاهش پیدا کند.

دو مشکل اصلی واردات تبلت

امیر اسحاقی، فعال اقتصادی و دبیر اسبق انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی در گفت‌وگو با مهر، با بیان اینکه در حال حاضر دو مانع جدی در مسیر واردات رسمی تبلت وجود دارد، گفت: با وجود اینکه نیاز سالانه بازار تبلت کشور حدود ۲۰۰ میلیون دلار است، اما در فرآیند تخصیص سابقه ۳۳ میلیون دلاری در نظر گرفته شده است، البته در ماه‌های اخیر مجموع سابقه دو سال اخیر کلیه واردکنندگان به تأیید رسید که رقم تخصیص به ۶۶ میلیون دلار افزایش پیدا کرد، به بیانی مشکل اول کافی‌نبودن تخصیص است.

وی ادامه داد: از سوی دیگر واردات تبلت نسبت به موبایل با دشواری‌های خاصی مواجه بوده است و واردکنندگان باوجوداینکه توانایی واردات آن را دارند، به دلیل دست‌وپاگیر بودن رغبتی به واردات ندارند.

به گفته اسحاقی مشکل دوم در مسیر واردات تبلت به الزامات سازمان ملی استاندارد در این حوزه مربوط می‌شود، وی افزود: در سه سال گذشته از طرق مختلف، نامه‌نگاری‌هایی با وزارت صمت صورت‌گرفته، با این وجود همچنان الزام استاندار مرتفع نشده، البته در هفته‌های اخیر نامه‌ای از سوی وزیر صمت به ریاست‌جمهوری و شورای‌عالی استاندارد به‌منظور تغییر رویه فعلی ارسال شده است.

این فعال اقتصادی تصریح کرد: در سازمان ملی استاندارد مواردی از قبیل نداشتن شارژر، ملاک قرار می‌گیرد و با همین علت، اجازه واردات تبلت داده نمی‌شود، درحالی‌که سیاست تولید در جهان به‌صورت فعلی بوده و به نظر می‌رسد باید در قواعد نظارتی تعیین شده توسط این سازمان، تغییر ایجاد شود.

وی در انتها تأکید کرد: بازار تبلت کشور دارای تقاضای مناسبی است؛ اما واردات این کالا به کشور به دلایل گفته شده، توجیه اقتصادی ندارد و همین امر سبب شده تا سرمایه‌گذاران تمایلی کمتر به واردات تبلت داشته باشند.

جزییات دعوای مخابرات و شورای رقابت

يكشنبه, ۶ آذر ۱۴۰۱، ۱۱:۳۴ ق.ظ | ۰ نظر

دعوای مخابرات و شورای رقابت برسر تعرفه ماهانه تلفن ثابت بالا گرفت.
به گزارش تسنیم، داود زارعیان معاون تجاری و امور مشتریان شرکت مخابرات در برنامه «میز اقتصاد» گفت: تعرفه تلفن ثابت شرکت مخابرات آخرین بار سال 82 در شورای اقتصاد وقت تصویب شد.

وی با بیان اینکه تعرفه تلفن ثابت از سال 82 تا 92 تغییر نکرده است، افزود: با اجرایی شدن طرح هم کدی در شرکت مخابرات ایران درآمد این شرکت به دلیل اینکه تمام تعرفه‌ها شهری محاسبه می‌شد و فقط تعرفه بین استانی داشتیم، کاهش یافت.

معاون تجاری و امور مشتریان شرکت مخابرات تصریح کرد: چندین بار از وزارت ارتباطات و کمیسیون تنظیم مقررات وقت درخواست اصلاح تعرفه را کردیم اما این کار انجام نشد، تا اینکه شورای رقابت برای مناطق غیرهم‌کد تعرفه‌ قدیم و مناطق هم‌کد شده تعرفه 58 ریال به هر پالس را تعیین کرد، اما متأسفانه با تغییر دولت در سال 92، کمیسیون تنظیم مقررات این مصوبه را قبول نکرد و تعرفه‌ دیگری تعیین کرد که براساس آن ما باید یک‌هزار تومان آبونمان اخذ می‌کردیم که کمیسیون تنظیم مقررات این مصوبه را هم باطل کرد.

زارعیان ادامه داد: در سال 95 تعرفه‌ای برای شرکت مخابرات تعیین شد که ساختار تعرفه بر مبنای دقیقه و دو هزار تومان حق آبونمان بود، اما دیوان عدالت ادارای این مصوبه را هم باطل اعلام کرد.

وی گفت: شورای رقابت در سال 1400 دستورالعمل تعرفه‌گذاری را تعیین کرد و ستاد تنظیم بازار پس از تصویب این دستورالعمل در کمیسیون تنظیم مقررات به شرکت مخابرات ایران ابلاغ کرد که از ابتدای شهریور 1401 تعرفه جدید از مشترکان اخذ شود.

معاون تجاری و امور مشتریان شرکت مخابرات بیان کرد: براساس این تعرفه مشترکان شهر تهران ماهانه 20 هزار تومان، مراکز استان‌ها 15 هزار تومان، سایر شهر‌ها 10 هزار تومان و روستا‌ها صفر به صورت ثابت پرداخت می‌کنند و در قبال آن به ترتیب مشترکان ماهانه 4 هزار و 444 دقیقه، 3 هزار و 333 دقیقه و 2 هزار و 666 دقیقه مکالمه رایگان دارند.

شرکت مخابرات ایران قیمت تمام شده را به شورای رقابت اعلام نکرده است

اسماعیل شجاعی مشاور رسانه‌ای رئیس شورای رقابت گفت: شورای رقابت در تاریخ دهم خرداد 1400 به شرکت مخابرات ایران به عنوان یک شرکت خصوصی ابلاغ کرد که موظفید قیمت تمام شده را به ما اعلام کنید که متأسفانه شرکت مخابرات ایران تا این لحظه قیمت تمام شده را به شورای رقابت اعلام نکرده است.

وی ادامه داد: مصوبه شورای رقابت تا پایان سال 1400 قابلیت اجرا داشت نه امسال و سوال اینجاست، شرکت مخابرات ایران که حق گرفتن اشتراک ندارد، چرا مبلغ دو هزار تومان حق اشتراک اخذ می‌کند؟

تعرفه‌های جدید تلفن ثابت باید اصلاح شود

مصطفی طاهری رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قیمت‌گذاری تعرفه تلفن ثابت، اینترنت و غیره با کمیسیون تنظیم مقررات است، گفت: بنده مخالف فرآیند طی شده برای افزایش ثابت تعرفه تلفن ثابت هستم به عبارتی مشترکی چه از خط استفاده کند و چه استفاده نکند یک عدد ثابت از او کسر می‌شود.

وی بیان کرد: تعرفه‌های جدید تلفن ثابت عادلانه نیست و باید در کمیسیون تنظیم مقررات رادیویی اصلاح شود.

ادامه تخلف مخابرات در قیمت‌گذاری خطوط رند

جمعه, ۴ آذر ۱۴۰۱، ۰۵:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

اگرچه وزارت ارتباطات اعلام کرده که اخذ هزینه بابت فروش خط تلفن ثابت رند خلاف قانون است اما مشترکان مخابرات از تداوم اجرای این رویه از سوی مخابرات خبر می‌دهند.

به گزارش فارس، چندی پیش برخی از مشترکان قدیمی مخابرات اعلام کرد‌ند که امکان فروش خط تلفن ثابت رند خود را ندارند مگر اینکه هزینه رند بودن خط را بپردازند. پس از این اقدام، وزارت ارتباطات به صراحت اعلام کرد که اخذ مبلغ اضافه بابت تغییر نام خط تلفن ثابت رند تخلف است.

روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات ارتباطات که بازوی نظارتی وزارت ارتباطات در این زمینه است، تاکید کرد: تعرفه خدمات تغییر نام و تغییر مکان خطوط تلفن ثابت باید براساس مبالغ تعیین شده در مصوبه شماره ۲ جلسه ۳۲۴ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات از متقاضیان دریافت شود.

بر اساس این اطلاعیه سقف هزینه تغییر نام و تغییر مکان خطوط ثابت حقیقی به ترتیب ۳۸ هزار و ۳۰۰ تومان و ۱۴۹ هزار و ۳۰۰ تومان است. همچنین سقف هزینه تغییر نام و تغییر مکان خطوط ثابت حقوقی به ترتیب ۷۳ هزار و ۶۰۰ تومان و ۱۶۲ هزار و ۵۰۰ تومان و دریافت مبالغ اضافی با عنوان تعرفه خطوط رند از مشترکانی که مالک خطوط رند هستند، تخلف محسوب می‌شود.

این در حالی است که به گفته صاحبان خطوط که برای فروش و انتقال نام خط خود به مخابرات مراجعه کرده اند،‌ ارقامی تا چند ده میلیون تومان هم از سوی مخابرات بابت فروش خط رند برآورد و اعلام شده است.

اما در حالی که به نظر می رسید اظهار نظر شفاف رگولاتوری وضعیت این ماجرا را روشن می کند، حتی پس از این تعیین تکلیف هم به تازگی یکی از مخاطبان فارس در تماس با خبرگزاری فارس، از تداوم اجرای این رویه در مخابرات و اصرار مخابرات برای تعیین هزینه انتقال نام و فروش شماره های به اصطلاح رند خبر داد.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی اعلام کرده بود که مشترکانی که با چنین درخواستی مواجه شده‌اند و از آنها مبالغ اضافی دریافت شده است می‌توانند برای ثبت شکایت به سامانه ثبت و پاسخگوئی به شکایات (سامانه ۱۹۵) به آدرس http://۱۹۵.cra.ir مراجعه کنند، اما با این حال گویا هنوز بساط این رویه غیرقانونی برچیده نشده است.

اولویت وزارت ارتباطات توسعه فیبرنوری است

دوشنبه, ۲۳ آبان ۱۴۰۱، ۰۳:۱۷ ب.ظ | ۰ نظر

مجری طرح توسعه فیبرنوری با اشاره به اولویت وزارت ارتباطات در توسعه ارتباطات ثابت مبتنی بر فیبرنوری گفت: در یکسال گذشته دولت، مشوقهای حمایتی خوبی در این زمینه تصویب کرده است.

به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی، در مراسم ریاست جدید سازمان رگولاتوری، آقامیری با اشاره به اهمیت اجرای پروژه ملی فیبرنوری (FTTx) گفت: تغییرات انجام شده و انتصاب مجری طرح توسعه فیبرنوری و منازل و کسب و کارها به منظور تسریع در اجرای این پروژه بوده و تمامی مجموعه رگولاتوری بایستی در تعامل با ایشان کمک کنند تا این پروژه بعنوان اولویت دولت سیزدهم به صورت مطلوب اجرایی شود.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی افزود: شرایط حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات با توجه به سبقه گذشته و انتظاراتی که وجود دارد، شرایط سختی است. این صنعت از ابتدای ورود به کشور، با چارچوب‌های پیش‌بینی شده و تنظیم‌گری به صورت درون‌زا رشد کرده و توسعه یافته است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در تشریح شرایط کنونی حوزه ارتباطات عنوان کرد: اتفاقاتی همچون عدم تغییر تعرفه‌ها در چند سال گذشته، صنعت ICT را دچار ریسک کرده است و به همین دلیل باید طراحی دقیقی در این حوزه انجام شود که هم بتواند استاندارد و کیفیت همیشگی را حفظ کند و هم پاسخگوی انتظارات بهره‌برداران و ذینفعان باشد.

آقامیری با اشاره به اینکه همه تلاشها در حوزه ICT برای ارایه خدمات مطلوب به مردم است، گفت: مردم مهمترین ذینفع این حوزه هستند و در واقع کار اصلی ما این است که بتوانیم همه معادلات را طوری کنار هم پیش ببریم که بتوانیم با کمترین هزینه، بیشترین بهره‌وری را ایجاد کنیم و شرایط را به گونه‌ای پیش ببریم که آیندگان بتوانند از این ظرفیت استفاده کنند.

مصطفی اشرف، مشاور وزیر و مدیر کل دفتر وزارتی نیز در این مراسم با اشاره به اخلاق مداری و تخصص دکتر عباسی شاهکوه گفت:انتصاب ایشان بعنوان مجری طرح فیبر نوری با هدف تقسیم کار موثرتر و تمرکز بر اجرای مطلوبتر این پروژه در سطح ملی بوده و امیدواریم با مشارکت مدیران و کارکنان رگولاتوری و هم افزایی ایجاد شده، طرح ملی توسعه فیبر نوری بخوبی پیش برود.

در این مراسم صادق عباسی شاهکوه نیز با اشاره به اهمیت جایگاه رگولاتوری گفت: تصمیمات و اقدامات رگولاتوری بر تمامی بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور تاثیر دارد که هم نشان‌دهنده ارزش و اهمیت این نهاد و هم ضرورت حساسیت و دقتی است که بایستی در تمامی امور داشته باشد.

مشاور وزیر و مجری طرح توسعه فیبرنوری منازل و کسب و کارها با اشاره به اولویت وزارت ارتباطات در توسعه ارتباطات ثابت مبتنی بر فیبرنوری (FTTx) و ارتقای کیفیت ارتباطات سیار عنوان کرد: در یکسال گذشته دولت، مشوق‌های حمایتی خوبی برای توسعه ارتباطات ثابت مبتنی بر فیبرنوری تصویب کرده است تا بازیگران این عرصه انگیزه لازم برای اجرای این طرح را داشته باشند و در پی اجرای آن، فشار از روی شبکه موبایل برداشته شده و این شبکه با کیفیت بهتری خدمات ارایه کند.

صادق عباسی شاهکوه افزود: در حال حاضر حوزه ICT با سه چالش جدی مواجه است. اولین چالش، وضعیت اقتصادی و درآمدی فعالان این حوزه است که در صورت استمرار ممکن است به فرسودگی شبکه در سالهای آینده منجر شود.

وی مراجع متعدد تصمیم‌گیری در حوزه ارتباطات را یکی دیگر از چالشهای جدی عنوان کرد و گفت: این مراجع متعدد در قالب شوراها، کمیسیونها و کمیته‌های مختلف، اجرای تصمیمات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، بعنوان نهاد مقررات‌گذار در حوزه ICT، را با مشکل مواجه می‌کند.

عباسی شاهکوه افزود: خروج نیروی انسانی متخصص از حوزه ICT یکی دیگر از چالشهای پیش روی این صنعت است که بایستی برای جبران آن راهکارهای درستی در پیش گرفت.

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

۱۰۶۷ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی» ثبت شده است

تحلیل

کیفیت بسترهای اینترنت افزایش پیدا کرده‌ است

کاهش کیفیت اینترنت برداشت مردم است!

۲۰ درصد کاهش سرعت اینترنت به فیلترشکن‌ها مربوط است

محاسبه مصرف اینترنت چگونه صورت می‌گیرد؟

قطع ۱۰ دقیقه‌ای اینترنت