ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۰۶۷ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی» ثبت شده است

تحلیل


توقف بسته‌های مکالمه نامحدود اپراتورها

سه شنبه, ۱۵ دی ۱۳۹۴، ۰۲:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

بسته‌های مکالمه نامحدود 3 اپراتور تلفن‌همراه با نام‌های «هدفت را بزن»، «شگفت‌انگیز» و «دکا» به دلیل برهم‌زدن بازار رقابتی موبایل با دستور رگولاتوری و موافقت اپراتورها حذف شد.

در پیگیری خبرنگار فارس از سازمان تنظیم مقررات این سازمان اعلام کرد که در جلساتی که مسئولین این سازمان با مدیران سه اپراتور تلفن همراه داشتند روی این نتیجه توافق شد که ادامه طرح‌های مکالمات نامحدود سه اپراتور تلفن همراه با نام‌های هدفت‌ را بزن، شگفت‌انگیز و دکا باعث به هم ریختن بازار و ضد رقابت خواهد شد.

این سازمان اعلام کرد: به این ترتیب با توجه به 3 ماهه بودن بسته‌های تشویقی، مقرر شد این خدمات متوقف و اپراتورها بسته‌های جدیدی که به نفع مشترکان نیز باشد را به سازمان پیشنهاد دهند.

این سازمان یادآور شد: همچنین مقرر شد این طرح‌ها برای کسانی که در میانه ماه طرح را فعال کرده‌اند تا پایان ماه فعال باشد و پس از آن دیگر تمدید نشود. همچنین اپراتورها موظف شدند که به منظور جلوگیری از ضرر مشترکان اطلاع‌رسانی کافی درباره اتمام این بسته‌ها به مشترکان انجام شود.

وفور سیم‌کارت‌های فعال غیرقانونی

يكشنبه, ۱۳ دی ۱۳۹۴، ۱۲:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

اپراتور چندملیتی ام.تی.ان-ایرانسل، در دولت تدبیر و امید نیز راه خود را پیدا کرده و همچنان به عرضه سیمکارت‌های ثبت نام نشده اما فعال، توسط دستفروشان و برخی دکه‌های روزنامه فروشی سطح شهر تداوم داده است.

این اقدام در حالی طی ماه‌ها و هفته‌های اخیر تداوم یافته که مدتی پیش، همین اپراتور چند ملیتی بدلیل اقدام مشابه در کشور نیجریه، به ازای هر مشترک یک‌هزار دلار آمریکا و در مجموع بیش از پنج میلیارد دلار جریمه شده است. جالب اینکه دولت نیجریه، دغدغه‌ای بنام شبکه‌های ماهواره‌ای ضدنظام را هم ندارد و این جریمه را فقط بدلیل احتمال سوءاستفاده از این سیمکارت‌های فعال توسط گروه‌های تروریستی، آدم‌ربایی و اخاذی، از این اپراتور طلب کرده است.

حکم دادگاهی در نیجریه برای تخلف اپراتور چندملیتی ام.تی.ان برای عرضه سیمکارت‌های ثبت نام نشده فعال در این کشور به استعفای مدیرعامل این اپراتور که ترکیب نژادی، مذهبی و ملیت سهامداران آن هم مشخص نیست، منجر شد.

این اپراتور که از حمایت‌های تمام قد وزارت ارتباطات در دولت‌های نهم، دهم و بویژه یازدهم برخوردار است، تاکنون سه برابر پروانه اولیه‌اش سیمکارت در ایران توزیع کرده و معلوم نیست از این میزان چه تعداد متعلق به مشترکین واقعی این اپراتور است.
ماه‌هاست که بخش قابل توجهی از دکه‌های سطح شهر تهران و برخی دستفروشان در مقابل مراکز خرید و فروش، بویژه عرضه کنندگان گوشی، سیمکارت‌های پنج هزار تومانی این اپراتور را بدلیل فعال بودن، به قیمت ۲۰ هزار تومان به مشتریان خاص می‌فروشند، اما مسئولان تاکنون در این زمینه خود را به ندیدن و نشنیدن زده‌اند.
مسئولان دولتی و حتی اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز تاکنون بنابه مصلحت اندیشی‌هایی، از هرگونه موضع‌گیری علیه این اپراتور چند ملیتی طی سال‌های اخیر پرهیز کرده‌اند.
خبرنگاران مجله «تلفن همراه» و پایگاه اطلاع رسانی «موبنا» برای اثبات این تخلف، چندین سیمکارت فعال این اپراتور را از چند نقطه مختلف شهر تهران خریداری و در صورت لزوم آماده ارائه آن‌ها به مراجع ذی‌صلاح هستند.

رگولاتوری به دنبال تدوین مقررات CDN

يكشنبه, ۱۳ دی ۱۳۹۴، ۱۰:۴۴ ق.ظ | ۰ نظر

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از تدوین ضوابط و مقرات ارائه خدمات شبکه توزیع محتوا (CDN) و ارائه خدمات «برشبکه» (OTT) با مشارکت و نظرخواهی از صاحبنظران این بخش خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، صادق عباسی شاهکوه با اشاره به اینکه در سالهای اخیر با افزایش سرعت اینترنت، استفاده از خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات و تولید و ارائه محتوا از طریق اینترنت، رشد قابل توجهی داشته است، گفت: با افزایش ضریب نفوذ دسترسی به اینترنت در بین افراد جامعه و همچنین ارتقای کیفیت سرویس و پهنای باند آن، روند استفاده از خدمات در این حوزه، همچنان رو به رشد است.

وی ادامه داد: بر همین اساس، بررسی تاثیرات مثبت و منفی این خدمات بر کاربران اینترنت، تاثیر گسترش استفاده از آنها بر کسب و کار سایر بازیگران و ذینفعان بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌تواند به سیاستگذاری‌های مناسب‌تر برای راهبری این حوزه، حمایت از حقوق ذینفعان به ویژه مردم و حمایت از توسعه فناوری‌های نوین در کشور کمک کند.

معاون رگولاتوری با تاکید بر اینکه توزیع محتوای دیجیتال و ارائه کیفی آنها به کاربران به عنوان نیاز بستر اینترنت ضروری است، افزود: بر این اساس، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با نگاهی رو به‌ جلو و به منظور دستیابی به اهداف برنامه‎های توسعه‌ای و جایگاه تعیین شده در چشم‌انداز ۱۴۰۴ برای ارتباطات و فناوری اطلاعات، در حال بررسی نحوه فعالیت ارائه دهندگان شبکه‌های توزیع محتوا (CDN) و سرویس دهندگان «برشبکه» (OTT) و پیشنهاد راهکارها و ضوابط مورد نیاز جهت ارائه خدمات آنها است.

عباسی شاهکوه با اعلام خبر انتشار فراخوان «نظرسنجی در خصوص ضوابط و مقرات حاکم بر ارایه خدمت شبکه توزیع محتوا (CDN) و ضوابط و مقررات حاکم بر ارایه خدمات «برشبکه» (OTT)» در پورتال رگولاتوری، از صاحب‌نظران و شرکتهای فعال در حوزه ICT درخواست کرد در این نظرسنجی شرکت کرده و پاسخهای خود را متناسب با مباحث و سوالات مطرح شده به صورت مکتوب تا پایان دی ماه ۹۴ به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارسال کنند.

م.ر.بهنام رئوف - اواخر هفته پیش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به درخواست بانک مرکزی دستورالعملی به اپراتورهای تلفن همراه ابلاغ کرد مبنی بر مسدود سازی سیستم پیامکی موسسات مالی غیر مجاز.

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به شرکت مخابرات ایران ابلاغ کرد که از ارسال پیامک های تبلیغاتی موسسه های مالی غیرمجاز جلوگیری شود.

به گزارش ایرنا، غلامرضا داداش زاده همچنین ضمیمه این ابلاغیه، نامه آبان ماه امسال وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین بانک مرکزی مبنی بر عدم ارائه تبلیغات برای موسسه های مالی که نام آنها در سایت www.cbi.ir به عنوان موسسه های مورد تائید بانک مرکزی ثبت نشده را ارسال کرده است.
در ادامه نامه معاونت نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به شرکت مخابرات آمده است: دستور فرمایید برای جلوگیری از تضییع حقوق مردم، نسبت به حذف تبلیغات موسسه ها یا سایر نهادهایی که مورد تائید بانک مرکزی نیستند، اقدام لازم به عمل آید.
به گزارش ایرنا، مدتهاست مسئولان بانک مرکزی درباره ضررها و عواقب خطرناک سپرده گذاری و همکاری با موسسه های مالی و اعتباری غیرمجاز به مردم هشدار می دهند اما برخی جذابیت ها مانند سود بالاتر و پرداخت وام های مختلف، موجب شده تا شمار زیادی از مردم به سپرده گذاری در این موسسه ها اقدام کنند.

برخورد کم‌ رمق با یک معضل پر رمق

دوشنبه, ۷ دی ۱۳۹۴، ۰۹:۳۱ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - موضوع جمع‌آوری و ساماندهی سیم‌کارت‌های بی‌هویت که معضلی بزرگ و قدیمی محسوب می‌شود، یکی از پرونده‌های باز و بلاتکلیف چند ساله روی میز مسوولان متعدد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بوده و همچنان نیز هست.

زهرا رفیعی - درحالی‌که بر اساس هشدارهای قوه قضاییه مالکان سیم‌کارت در قبال هر سوءاستفاده از آن مسئول خواهند بود، طرح ساماندهی سیم‌کارت‌های بی‌هویت هنوز سرانجام مشخصی پیدا نکرده است.

 25 مهرماه معاون نظارت سازمان رگولاتوری وعده داده بود تا پایان پاییز امسال سایتی راه‌اندازی شود که شهروندان بتوانند از تعداد سیم‌کارت‌های فعال به نام خودشان مطلع شوند. پیگیری‌های روزنامه همشهری نشان می‌دهد که مهم‌ترین مانع در تحقق این هدف عدم‌آمادگی رگولاتوری برای فاز آخر این طرح است. مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران در گفت‌وگو با همشهری می‌گوید: «‌دیتایی که سازمان تنظیم مقررات از ما می‌خواهد، کاملا آماده است و درصورت راه‌اندازی این سامانه توسط این سازمان، در اختیار مشترکان قرار داده خواهد شد. هنوز برای ارتباط دیتای جمع‌آوری شده توسط اپراتور ما و سامانه آنها هیچ حرفی زده نشده است. اما هم‌اکنون مانند آنچه تا پیش از این وجود داشت، افراد با در دست داشتن اسناد هویتی و مراجعه به شعب اپراتور همراه اول می‌توانند از تعداد سیم‌کارت‌هایی که به نام آنهاست، اطلاع یابند. »

 

زمینه‌های سود‌جویی

البته آنچه داوود زارعیان مبنی ارائه اطلاعات پس از مراجعه حضوری می‌گوید، اتفاق تازه‌ای نیست. زمان‌بر بودن ارائه اطلاعات درباره اینکه چه تعداد سیم‌‌کارت به نام هر شهروندی فعال است، باعث می‌شود خیلی‌ها اراده‌ای برای اطلاع از این موضوع نداشته باشند. در برابر، به‌دلیل عدم‌سختگیری دفاتر خدمات تلفن همراه در احراز هویت خریداران سیم‌کارت و اسناد هویتی ارائه شده، به آسانی ممکن است سیم‌کارت‌هایی به نام شهروندان فعال باشد و آنها از این موضوع بی‌خبر باشند.

قوه قضاییه بارها اعلام کرده است که فروش سیم‌کارت بدون انتقال سند آن به مالک جدید نافی مسئولیت حقوقی مالک قبلی نیست. شاید شما هم این پیامک معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه را دریافت کرده باشید که در آن آمده است: «مشترک گرامی، آیا می‌دانید درصورت واگذاری سیم‌کارت و گوشی به شخص دیگر، بدون تکمیل مراحل انتقال امتیاز در دفاتر مربوطه و ارتکاب جرم توسط آن شخص، شما جهت پاسخگویی به مراجع قانونی احضار می‌شوید؟‌»

حتی اپراتور همراه اول هم اصلی‌ترین دلیل ایجاد مشکلات حقوقی و سوءاستفاده و کلاهبرداری را مربوط به کوتاهی مالک اول می‌داند. مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران در توضیح بیشتر و توصیه به مشترکان می‌گوید: «عموما مالک اول پس از فروش، سند را به نام مالک دوم نمی‌کند. در موارد دوم افرادی هستند که برای شرکت‌ خود تعداد زیادی سیم‌کارت خریده و در اختیار پرسنل خود گذاشته‌اند و پس از منحل‌شدن شرکت و یا جابه‌جایی پرسنل، آن را پس نگرفته‌اند. این دو مورد شایع‌ترین روش‌های کلاهبرداری و سوءاستفاده است. این سوءاستفاده‌ها شامل قاچاق مکالمه، مزاحمت تلفنی و کلاهبرداری است.» بالا رفتن همین سود‌جویی‌ها و کلاهبرداری‌ها باعث شد طرح ساماندهی سیم‌کارت‌های بی‌هویت در پی افزایش پرونده‌های کلاهبرداری به‌وسیله این سیم‌کارت‌ها اجرایی شود.

براساس این طرح قرار بود مشترکان اپراتور اول و دوم که در مقاطعی سختگیری‌های فعلی را انجام نداده بودند، تا ۲۲ بهمن‌ماه گذشته به‌وسیله پیامک شماره کارت ملی افراد را دریافت و با اسناد هویتی موجود بررسی کنند. این اتفاق سرانجام در اسفند‌ماه گذشته افتاد و اپراتور‌ها اعلام کردند پیامک‌هایی برای استفاد‌کنندگان از سیم‌کارت‌هایی که مالکان‌شان شناسایی شده ارسال کرده و مهلتی به آنها داده‌اند تا اطلاعات‌شان را ثبت کنند.

این اطلاع‌رسانی همراه با این تهدید بود که اگر در فرصت معینی این اطلاعات ثبت نشود، سیم کارت آنها مسدود خواهد شد. البته هیچ‌گاه گزارشی درباره آمار سیم‌کارت‌های مسدود‌شده در این طرح منتشر نشد؛ بماند که گویا آمار سیم‌کارت‌های بدون هویت در کشور هم محرمانه است و هرگز اعلام نمی‌شود. اما وعده اصلی برای راه‌اندازی سایتی که به مردم نشان بدهد چه تعداد سیم‌کارت به نام آنها فعال است تا درصورت وجود سیم‌کارتی که متعلق به آنها نباشد بتوانند اقدام لازم را انجام بدهند، همچنان بر زمین مانده است.

 

تعلل رگولاتوری

درحالی‌که گفته می‌شود مسئول این تأخیر رگولاتوری است، داوود زارعیان، مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران در پاسخ به این سؤال که آیا اپراتور‌ها نمی‌توانند به‌طور مستقل چنین سایتی را راه‌اندازی کنند، می‌گوید:«این جزو وظایف اپراتور‌ها نیست؛ هر چند انجام آن باعث ایجاد اعتماد بیشتر بین مشترکان می‌شود. البته همراه اول در هیچ مقطعی از فعالیت خود سیم‌کارتی را فعال شده و بدون اسناد هویتی در اختیار مشترک قرار نداده است. ممکن است که در مراحلی، به‌خصوص در ابتدای فعالیت افرادی تعداد زیادی سیم‌کارت برای خرید و فروش واگذار کرده باشند. هر چند براساس قانون الان آنها نیز نمی‌توانند بیشتر از 10سیم کارت داشته باشند.» چالش سیم‌کارت‌های بی‌نام و نشان سال‌هاست که مطرح است و اینطور که پیداست، هنوز ادامه خواهد داشت.

عده‌ای از شهروندان اعلام کردند هنوز برخی از دفاتر امور مشترکان تلفن همراه، تخلف کرده ، از مدارک افراد سوء‌استفاده و سیم‌کارت فعال به نام افراد صادر می‌کنند.

این گروه از مشتریان تلفن همراه در ادامه تأکید کردند؛متأسفانه دفاتر متخلف حتی بعد از این روش غیرقانونی، با اعمال نفوذ اپراتورها، مجازات نمی‌شوند.
در این راستا همچنین تعدادی از کاربران با ارسال مدارکی به روزنامه، که نشان دهنده ثبت شکایت این افراد در مراجع قضایی است به نوعی مهر تائیدی بر این خبر زدند.

برخورد جدی رگولاتوری با متخلفان
« اعمال نفوذ دفاتر امور مشترکان باهمسویی اپراتورها در نادیده گرفتن هر تخلفی را تکذیب می‌کنم چراکه حتی سازمان رگولاتوری دفاتر متخلف امور مشترکان را نه تنها مجازات بلکه اطلاع‌رسانی می‌کند.»
غلامرضا داداش‌زاده، معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) با بیان مطلب فوق می‌گوید: اعمال مجازات دفاتر امور مشترکانی که تخلف کرده‌اند با سازمان رگولاتوری است و با دستور سازمان و با نظارت ناظران میدانی این سازمان، با آنها برخورد می‌شود.
حتی با دفاتر پیشخوان دولت نیز مکاتبه کرده‌ایم که اگر تخلفی در زمینه ارتباطات در این دفاتر دیده شود، با آنها برخورد خواهد شد.
داداش‌زاده می‌افزاید: سازمان به قدری در برخورد با تخلفات اپراتورها، دفاتر امور مشترکان و دفاتر پیشخوان دولت در زمینه انجام کارهای ارتباطات حساس است که حتی آنها از برخورد جدی سازمان رگولاتوری گله‌مند هستند.
این سازمان در راستای رعایت حقوق مشترکان از مواضع خود کوتاه نمی‌آید، لذا حتی اگر مدارکی دال بر تخلف اقتصادی وجود داشته باشد، اپراتور یا دفتر متخلف را به دستگاه‌های قضایی معرفی می‌کند و اگر در بحث امنیتی تخلف کرده باشند، مسئولیت مستقیماً متوجه دفتر مربوطه است.
مبدأ بسیاری از تخلفات در بین سیم‌کارت‌های بالای ۹ عدد است که مشترکان پیش از سال ۹۱ تهیه کرده‌اند و متأسفانه رگولاتوری، نمی‌تواند درباره مشترکانی که قبل از سال ۹۱ سیم‌کارت خریده‌اند، اقدامی کند، چراکه طبق حکم شورای‌عالی دیوان عدالت اداری، قانون عطف به ماسبق نمی‌شود یعنی قانون جدید ساماندهی سیم‌کارت شامل افرادی که قبل از سال ۹۱ اقدام به خرید سیم‌کارت به تعداد نامحدود کرده‌اند، نمی‌شود.
داداش‌زاده در خصوص روند اجرای طرح ساماندهی سیم‌کارت‌ها می‌گوید: دو فاز ابتدایی ساماندهی سیم‌کارت‌ها چند ماهی است پایان یافته، اما فاز سوم هنوز پایان نیافته است.
همان‌طور که قبلاً اطلاع‌رسانی شد در این فاز هر سه اپراتور تلفن همراه از ابتدای سال ۹۴ موظف شدند که به سامانه سازمان ثبت احوال متصل شوند و بعد از احراز هویت مشترکان به صورت برخط (آنلاین) به آنها خدمات ارائه دهند.
وی می‌افزاید: چون احراز هویت از ثبت احوال به صورت موردی انجام می‌شد با صحبتی که با سازمان ثبت احوال کشور داشتیم، مقرر شد اپراتورها با اتصال به سامانه متمرکز «شاهکار» که در سازمان رگولاتوری راه‌اندازی شده است و به سازمان ثبت احوال متصل است، این کار را انجام دهند و احراز هویت مشترکان از این طریق انجام شود.
وی در ادامه می‌گوید: با این اتصال‌ها، تمام استعلام‌ها از سوی اپراتورها به صورت آنلاین انجام می‌شود و اگر اپراتور یا دفتری تخلفی انجام دهد بلافاصله تخلف در این سامانه ثبت و مشخص می‌شود بنابراین دیگر راه انجام تخلف بسته است.
معاون سازمان رگولاتوری با بیان اینکه به تمام اپراتورها بخشنامه کرده‌ایم که در صورت درخواست مشترک باید آخرین اطلاعات درباره تعداد سیم‌کارت‌هایی که به نام مشترکان ثبت شده را در اختیار آنها قرار دهند، می‌افزاید: باز همین جا به صورت رسمی اعلام می‌کنم اپراتور‌ها باید تعداد سیم‌کارت‌های فعال هر مشترک را به وی اعلام کنند.

تخلفی به نام فروش سیم‌کارت فعال
طبق مدارکی که تعدادی از مشترکان تلفن همراه به روزنامه ارسال کرده‌اند مشخص شد هنوز سیم‌کارت فعال در بعضی از دفاتر امور مشترکان اپراتورها فروخته می‌شود.
حتی یکی از شاکیان، طی تماس با روزنامه اعلام کرد از روند خرید سیم‌کارت فعال از یکی از دفاتر امور مشترکان فیلمی نیز تهیه کرده است که این تخلف دقیقاً با این فیلم اثبات می‌شود.
تخلفی که داداش‌زاده در خصوص آن می‌گوید: مبدأ بسیاری از تخلفات در بین سیم‌کارت‌های بالای ۹ عدد است که مشترکان پیش از سال ۹۱ تهیه کرده‌اند و متأسفانه رگولاتوری، نمی‌تواند درباره مشترکانی که قبل از سال ۹۱ سیم‌کارت خریده‌اند، اقدامی کند، چراکه طبق حکم شورای عالی دیوان عدالت اداری، قانون عطف به ما سبق نمی‌شود یعنی قانون جدید ساماندهی سیم‌کارت شامل افرادی که قبل از سال۹۱ اقدام به خرید سیم‌کارت به تعداد نامحدود کرده‌اند، نمی‌شود.
دو فاز ابتدایی ساماندهی سیم‌کارت‌ها چند ماهی است پایان یافته، اما فاز سوم هنوز پایان نیافته است.
همان‌طور که قبلاً اطلاع‌رسانی شد در این فاز هر سه اپراتور تلفن همراه از ابتدای سال ۹۴ موظف شدند که به سامانه سازمان ثبت احوال متصل شوند و بعد از احراز هویت مشترکان به صورت برخط (آنلاین) به آنها خدمات ارائه دهند
در عین حال داداش‌زاده اعلام کرد: سازمان رگولاتوری با قوه قضائیه در حال مکاتبه و رایزنی است تا بتواند سیم‌کارت‌های بالای ۹ عدد قبل از سال ۹۱ را نیز ساماندهی کرده و این طرح را به پایان برساند چراکه بیشتر تخلفات با سیم‌کارت‌های خریداری شده قبل از سال ۹۱ صورت می‌گیرد، بنابراین سازمان رگولاتوری از قوه قضائیه درخواست کمک کرده است و به نوعی منتظر تدابیر این نهاد است.
وی می‌افزاید: اگر در دفاتر امور مشترکان بیش از تعداد مجاز سیم‌کارت به یک فرد فروخته شود، تخلف محسوب می‌شود و در صورت مشاهده و گزارش برخورد خواهد شد.
حتی اگر فردی سیم‌کارت‌های فعال خود را به کسی بفروشد یا قرض دهد اگر کار خلاف و سرقتی با این سیم‌کارت انجام شود، دقیقاً مانند قانون خودرو، همه مسئولیت و بار حقوقی متوجه صاحب اصلی سیم‌کارت خواهد بود.
داداش‌زاده معاون سازمان رگولاتوری درباره میزان آمار‌های ثبت شده درباره برخورد با تخلف‌های دفاتر امور مشترکان و تخلفات مربوط به سیم‌کارت‌ها نیز می‌گوید: در سال ۹۳ سازمان رگولاتوری با بیش از ۱۳۲ دفتر امور مشترکان، اپراتور‌ها و پیشخوان دولت متخلف برخورد کرده و بسیاری از این تعداد حتی لغو سرویس شده‌اند و اجازه سرویس‌دهی در زمینه ارتباطات را ندارند و این برخورد نیز هم‌اکنون بشدت ادامه دارد چراکه هنوز وضعیت فعلی رضایت ما را جلب نکرده است.

پیگیری شکایت با سامانه ۱۹۵
یکی از مسائلی که شاید خیلی از مشترکان تلفن‌های همراه از آن مطلع نباشند، بحث شکایت و پیگیری مشکلات خود در بخش ارتباطات و اپراتورها است.
سامانه‌ای که در زمینه ارتباطات برای ثبت شکایت‌ها و پیگیری آن راه‌اندازی شده، سامانه ۱۹۵ است.
غلامرضا داداش زاده، معاون سازمان رگولاتوری با بیان اینکه سامانه ۱۹۵ از ابتدای دولت تدبیر و امید راه‌اندازی شده است، می‌گوید: مردم می‌توانند هر نوع شکایتی که از اپراتورها دارند به این سامانه مراجعه کنند که بعد از ثبت شکایت، در گام اول اگر مشکل قابل حل و پیگیری باشد، از سوی سامانه مدیریت و حل می‌شود درغیر این صورت کد رهگیری به مشترک داده می‌شود که در چرخه پیگیری قرار می‌گیرد و با توجه به نوع شکایت در مدت ۲ هفته پاسخ داده می‌شود. از آنجایی که در پشت این خط حتی نمایندگان اپراتور‌ها به صورت فیزیکی حضور دارند، اگر آنها در مدت تعیین شده به شکایت‌ها پاسخ ندهند، امتیاز منفی می‌گیرند و این امتیازها در ارزیابی عملکرد سالانه اپراتور‌ها لحاظ می‌شود.
داداش‌زاده در پایان به مردم توصیه می‌کند که برای هر کار اداری به هر مکان و جایی که مراجعه می‌کنند و نیاز به ارائه مدارک دارند، صرفاً همان مدارکی که لازم و ضروری است، تحویل دهند.
وی می‌گوید: مشترکان از ارائه مدارک اضافی جداً خودداری کنند چراکه دیده شده از همین مدارک اضافی سوء‌استفاده‌های بسیاری شده و سیم‌کارت‌هایی با مدارک آنها صادر شده  است.
منبع : ایران

صدا و سیما مجوز IPTV را گرفت

يكشنبه, ۲۹ آذر ۱۳۹۴، ۰۲:۵۰ ب.ظ | ۱ نظر

با توجه به اخذ مجوزسازمان صدا و سیما از سازمان تنظیم مقررات و ابلاغ مخابرات ایران هم اکنون، کار با اپراتورهایی که از طرف صدا و سیما معرفی شده اند شروع شده که برخی متقاضیان آن از جمله دو اپراتور شرکت غدیر و سروش رسانه تجهیزات برای آنها راه اندازی شده است.
فناوران- صیدی، مدیرعامل شرکت مخابرات استان تهران در خصوص ارایه سرویس تلویزیون تعاملی IPTV به اپراتورها گفت: در حال حاضرسرویس IPTV برای حدود 500 مشترک به صورت پایلوت فعال است؛ در واقع مشتریان با اپراتورها در ارتباط هستند و شرکت مخابرات استان تهران، فقط به اپراتورها سرویس ارایه می‌دهیم. بنابراین در صورتی که اپراتورها CRM تجاری خود را فعال کنند می‌توانند به متقاضیان سرویس دهند.
مدیرعامل شرکت مخابرات استان تهران مخابرات ایران از آمادگی کامل شرکت برای نصب تجهیزات و ارایه سرویس IPTV در بستر اینترانت خبر داد و گفت: با توجه به مذاکراتی که با سازمان صدا و سیما انجام شده در حال حاضر آرشیو خوبی در اختیار آنهاست.
وی افزود: موضوع چندرسانه ای که در تلکام رونمایی شد را شرکت آی سیما ارایه می‌دهد که مشترک راحت تر می‌تواند از آن استفاده کند و نیازی نیست مشترک تغییراتی در مودم خود ارایه دهد و در حال حاضر دو اپراتور این سرویس را ارایه می‌کنند.
وی در بحث کیفیت اینترنت مخابرات و پشتیبانی آن گفت: اقداماتی در خصوص افزایش پهنای باند، تزریق IPجدید و پشتیبانی مشترکان انجام شده اما با توجه به افزایش تعداد و انتظارات مشترکان، این حوزه روز به روز نیاز به کار بیشتر است و ما موظفیم که مشترکان را راضی نگه داریم.

نقش رگولاتوری در اختلال‌های اینترنت

سه شنبه, ۲۴ آذر ۱۳۹۴، ۰۴:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

شهرام شریف: تقریبا زیر هر پست وزیر ارتباطات در شبکه‏های اجتماعی می‏توان کامنت‏هایی را یافت که موضوع آن انتقاد از کیفیت اینترنت است.

به نوعی مهم‌ترین مقام ارتباطی کشور روزانه با این انتقاد کاربران ایرانی مواجه است که چرا در مورد کیفیت بد اینترنت اقدامی نمی‏کند. از سوی دیگر هرگاه واعظی نکته یا موضوع دیگری از دستاوردهای این وزارتخانه را بیان می‏کند با این پرسش مواجه می‏شود که اختلالات اینترنتی چه زمانی تمام می‌شود؟

موضوع کیفیت اینترنت در حالی هنوز در صدر خواسته‏های کاربران ایرانی قرار دارد که شبکه‏ ارتباطی کشور طی سال‏های اخیر دچار تحول‏های زیادی شده است. حذف انحصار نسل سوم موبایل و ارائه نسل سوم و چهارم موبایل توسط دو اپراتور همراه اول و ایرانسل باعث شد تعداد کاربران اینترنت در کشور به‌طور ناگهانی افزایش یابد. دسترسی به اینترنت روی موبایل از یکسو و رشد سرعت اینترنت (که نباید آن را با کیفیت اینترنت اشتباه گرفت) و افزایش فروش گوشی‏های هوشمند همه به نوعی باعث رشد قابل توجه مصرف محتوای اینترنتی و دسترسی به آن شده‏ است. به همه اینها اضافه کنید خدمات جدیدی که روی اینترنت ارائه می‌شود. از خدمات دولتی گرفته تا خریدهای اینترنتی حالا وابستگی‏های اقتصاد کشور را به اینترنت بیش از پیش کرده است. در میان همه این پیشرفت‏ها اما هنوز مشکلات کیفیت اینترنت بر سر جای خود باقی است و به نظر می‏رسد وزیر و دیگر مسوولان ارتباطی کشور تا زمانی که این وضعیت به همین گونه است از زیر بار فشار کاربران بیرون نخواهند آمد.

 

اطلاعات اختلالات اینترنتی دست کیست؟
موضوع اختلالات اینترنتی چیز جدیدی نیست. لنگر کشتی‏ها هنوز هم یک تهدید بالقوه برای شبکه ارتباطی کشور به شمار می‏رود هر چند ایجاد خطوط پشتیبان تا اندازه‏ای از ریسک آن کاسته است. با این حال اختلالات اینترنتی همچنان وجود دارد و همه کاربران ایرانی هم آن را لمس می‏کنند. این موضوع چیزی است که همه با آن سروکار داریم ولی هیچ‏گاه برای آن فکری نشده است. پیچیدگی‏های فنی مربوط به این موضوع حتی وزیر ارتباطات را که زمانی یک اولتیماتوم برای بهبود کیفیت اینترنت داده بود هم از پیگیری موضوع بازداشت. با این حال بدون شکافتن موضوع نمی‏توان به حل آن امیدی داشت. شاید مهم‌ترین دلیل رفع نشدن مشکل کیفیت اینترنت این باشد که اطلاعات مربوط به اختلالات به‌طور دقیق منتشر نشده است. آخرین باری که شرکت ارتباطات زیرساخت و وزیر ارتباطات بروز یک اختلال در شبکه اینترنت کشور را پذیرفتند مربوط به حدود یک ماه قبل می‏شد که مشکلاتی برای شبکه اجتماعی تلگرام در داخل کشور به وجود آمده بود. در آن زمان وزیر ارتباطات گفت که این اختلالات اینترنتی بوده که باعث کند شدن یا از دسترس خارج شدن تلگرام در ایران شده است. از آن زمان تاکنون شبکه اینترنت کشور بارها و بارها با مشکلات مختلفی روبه رو شده است.

بسیاری از کاربرانی که با شرکت‌های اینترنتی تماس می‏گیرند با این پاسخ مواجه می‏شوند که مشکل از شبکه زیرساخت است. زمانی که خبرنگاران موضوع را با شرکت زیرساخت در میان می‏گذارند با این پاسخ مواجه می‏شوند که مشکل از شرکت‌های اینترنتی است. وزیر ارتباطات در مواقع مختلف به سود شرکت زیرساخت و علیه شرکت‌های خصوصی رای داده و مشکلات را به گردن آنها انداخته است. اما نکته اینجا است که برای بررسی منشأ یک اختلال باید ابتدا اطلاعات دقیقی از وضعیت شبکه و بازیگران آن داشت. آیا در وزارت ارتباطات کسی این اطلاعات شبکه را دارد؟ بله، اول شرکت ارتباطات زیرساخت که خود البته بازیگر اصلی این فضاست و رقیب بخش خصوصی در این عرصه است و دوم سازمان تنظیم مقررات که نقش داور یا رگولاتور را در این عرصه برعهده دارد.

 

چرا رگولاتوری باید داوری کند؟
اینترنت ایران دارای یک ساختار یکپارچه و همگون نیست. بخش قابل‌توجهی از مسوولیت‏های اینترنت کشور در اختیار شرکت ارتباطات زیرساخت (‏وابسته به وزارت ارتباطات) است. این شرکت اینترنت را از خارج از کشور می‏گیرد و به داخل کشور می‌آورد و به شرکت‌های اینترنتی تحویل می‏دهد. بخش عمده ترافیک اینترنت و مدیریت آن نیز برعهده این شرکت است. شرکت زیرساخت از محل واردات پهنای باند درآمدزایی می‏کند که در مورد آن پیش‏تر نوشته‏ایم اما در بحث اختلالات اینترنتی این شرکت کنترل کاملی از مانیتورینگ شبکه را در اختیار دارد. به عنوان مثال شرکت‌های اینترنتی به محض بروز یک اشکال با شرکت دولتی زیرساخت تماس می‏گیرند و خواستار رفع آن می‏شوند.

بین شرکت‌های اینترنتی یا اپراتورهای موبایل و شرکت زیرساخت استاندارد فنی و قابل مشاهده‏ای برای وضعیت شبکه وجود ندارد. هر دو سوی این قضیه معمولا اشکالات اینترنتی را به گردن همدیگر می‏اندازند و کاربران همواره سرگردان این موضوع هستند که بالاخره اشکال از کجاست؟سازمان رگولاتوری از چندی قبل سیستم مانیتورینگ گسترده‏ای برای کنترل شبکه ایجاد کرده است. این سازمان حالا می‏تواند حتی دلیل یک اختلال ساده اینترنت یا شکایت یک کاربر را پیگیری کند. این سازمان با اطلاعات مانیتورینگ شبکه خود و استفاده از شاخص‏های دیگری اقدام به ارزیابی اپراتورهای اینترنتی می‏کند و این یعنی دسترسی کاملی به اطلاعات فنی اختلالات اینترنتی دارد. اما این سازمان حاضر به انتشار این اطلاعات نیست. عمیدیان، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در پاسخ به پرسش «دنیای اقتصاد» در مورد لزوم انتشار اطلاعات مربوط به اختلالات می‏گوید: ما شبکه را رصد می‌کنیم و اطلاعات مربوط به کیفیت اینترنت و ارزیابی اپراتورها را روی سایت می‏گذاریم اما به لحظه این اطلاعات را روی سایت قرار نمی‏دهیم.

اگر رگولاتوری به‌عنوان مرجع پیگیری شکایات در بخش ارتباطات کشور اطلاعات اختلالات اینترنتی را روی سایت خود قرار دهد کاربران به لحظه متوجه وضعیت کیفیت شبکه و اختلالات احتمالی می‏شوند. همچنین کاربران می‏توانند به‌طور واضح مشاهده کنند که مثلا کاهش سرعت اینترنت آنها هم‌اکنون ناشی از شبکه زیرساخت کشور است یا ضعف در شبکه داخلی خدمات‌دهندگان اینترنتی. این موضوع مسوولیت سازمان یا شرکت مسوول را هم افزایش می‏دهد. شرکت یا نهادی که متوجه باشد اختلال یا مشکلی در شبکه‏اش وجود دارد که مردم هم از آن با خبرند برای اصلاح آن و پیش نیامدن دوباره آن تمام تلاش خود را به‌کار می‏بندد. نصرالله جهانگرد معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات اما روز گذشته در حاشیه نمایشگاه الکامپ گفت که زمینه‏های فنی برای چنین کاری وجود دارد و می‏توان به‌زودی این اطلاعات را روی سایت سازمان تنظیم مقررات گذاشت.

 

یک نظرسنجی از کاربران
در یک نظرسنجی اینترنتی که از سوی سایت آی‌تی ایران در زمینه اعلام اختلالات اینترنتی از سوی رگولاتوری انجام شد بیش از ۵ هزارنفر از شرکت‌کنندگان (بالغ بر ۹۷ درصد) خواستار انتشار اطلاعات مربوط به اختلالات اینترنتی شدند. انتشار این اطلاعات که اساسا همانند بروز مشکل در شبکه تلفن ثابت، شبکه گاز، شبکه آب و... است سال‌ها است در بین دیگر سازمان‏های ایران مرسوم است. اینکه الان کدام منطقه و کدام شرکت یا کدام مجموعه اختلال دارد قدم اول برای به دست آوردن اطلاعات درست در مورد پیگیری  منشأ اختلال‏ها هم هست. حالا با داشتن اطلاعات مربوط به اختلالات توسط یک مرجع معتبر و بی‌طرف – حداقل سازمان تنظیم مقررات زیرمجموعه شرکت ارتباطات زیرساخت نیست – می‏توان مسیری درست برای بهبود کیفیت ایجاد کرد. (منبع:دنیای اقتصاد)

نادر نینوایی - در شرایطی که با وجود حضور گروه‌های تروریستی فراوان در کشورهای همسایه ایران و به خصوص با اوج گرفتن تهدیدهای که گروهک تروریستی داعش علیه ایران مطرح می‌کند، انتظار می‌رود که در فضای آی‌تی هم به سوی مباحث امنیتی بیشتر حرکت کنیم و بیشتر مراقب باشیم

به منظور ساماندهی نحوه استفاده بهینه از امکانات ارتباطی مازاد سایر دستگاهها، «شرایط و ضوابط واگذاری امکانات ارتباطی مازاد دستگاهها به ارائه‌کنندگان مجاز شبکه و خدمات ارتباطی» تصویب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر عمیدیان دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات از تصویب این طرح در این کمیسیون خبر داد و گفت: در حال حاضر برخی از دستگاهها از امکانات ارتباطی مانند فیبرنوری به شکل اختصاصی استفاده می‌کنند و عدم بهره‌برداری بهینه از این امکانات که با سرمایه ملی ایجاد شده‌اند زمینه تصویب این شرایط و ضوابط را در کمیسیون فراهم کرد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی با اشاره به اینکه دستگاهها باید امکانات ارتباطی مازاد در اختیار خود شامل کانالها و داکت‌های مخابراتی، فیبر تاریک، دکل و فضا را براساس فراخوانی که از سوی رگولاتوری منتشر می‌شود، اعلام ‌کنند، گفت: دستگاهها پس از ثبت اطلاعات مربوطه، می‌توانند این امکانات را در قالب قرارداد همکاری، اجاره و یا واگذاری در محدوده شبکه مادر مخابراتی فقط در اختیار شرکت ارتباطات زیرساخت و در قلمرو فعالیت تعیین شده در موافقتنامه پروانه صرفا در اختیار دارندگان مجاز پروانه فعالیت از سازمان تنطیم مقررات و ارتباطات رادیوئی قرار دهند.

عمیدیان تاکید کرد: براساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، شرکت ارتباطات زیرساخت و دارندگان پروانه صرفا مجاز به استفاده از امکانات ارتباطی مازاد آن دسته از دستگاههائی هستند که در فراخوان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی شرکت و امکانات ارتباطی مازاد خود را اعلام کرده‌اند. همچنین برای واگذاری فیبر تاریک کسب مجوز از کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ضروری است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره تعرفه واگذاری این امکانات گفت: تعرفه امکانات ارتباطی مازاد دستگاهها براساس توافق و با رعایت شرایط رقابتی خواهد بود. اما در مواردی که برای امکانات ارتباطی مشمول این مصوبه، تعرفه‌های مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات وجود داشته باشد و یا در آینده تعرفه این امکانات از سوی کمیسیون تعیین شود، چارچوب تعرفه‌های مصوب کمیسیون باید رعایت شود.

عباس پورخصالیان -  ماده سی و هشتم لایحه «تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه کشور» با الغاء ضمنی ماده 14 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات، برای بخش مخابرات و دست اندرکاران آن، بخصوص برای کاربران نسل‌های بالای تلفن همراه، راهگشا است.

سرانجام کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با ارائه خدمات 4G رایتل به شکل تجاری موافقت و حق ارتقای پروانه این اپراتور را 80 میلیارد تومان اعلام کرد.

نهم شهریور ماه سال جاری طی مراسمی رسمی پروانه شرکت خدمات ارتباطی رایتل به شکل آزمایشی وارد نسل LTE و LTE-Advanced شد.

معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در مجوز آزمایشی به این اپراتور، خطاب به مدیر عامل رایتل نوشته است:

"با توجه به مصوبه شماره یک جلسه شماره 220 مورخ 94/6/8 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در خصوص ارتقا پروانه فعالیت رایتل برای ارائه خدمات تلفن باند پهن مبتنی بر فناوری نسل چهارم از قبیل LTE و LTE-Advanced براساس استانداردهای ITU و 3GPP، این شرکت می‌تواند یک پروژه آزمایشی برای تست تجهیزات و شبکه بدون بهره‌برداری تجاری و واگذاری خدمات به صورت عمومی به مدت حداکثر 2 ماه از تاریخ این نامه(94/6/9)، در شهرهای تهران، کرج و کیش در نقاط تعیین شده در فهرست پیوست اجرا کند.

بهره‌برداری تجاری و واگذاری خدمات به صورت عمومی و خارج از نقاط فوق، صرفا پس از تصویب شرایط و ضوابط ارتقا پروانه آن شرکت در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و تنظیم الحاقیه مربوطه و امضا و مبادله آن امکانپذیر بوده و هرگونه تبلیغات تجاری در خصوص این شبکه در دوره اجرای آزمایشی مجاز نیست."

در اعطای مجوز ارتقای آزمایشی پروانه این شرکت همچون دو اپراتور دیگر (همراه اول و ایرانسل) برخورد نشد زیرا همراه اول و ایرانسل در زمان موافقت کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای ورود آزمایشی به نسل‌های بالاتر ارتباطی، با الحاقیه‌ای تحت عنوان حق لایسنس نسل‌های جدید ارتباطی روبرو شدند که به تأیید هیات دولت هم رسید.

لذا به هر دو اپراتور اول و دوم موبایل پیش از تست نسل‌های جدید ارتباطی گفته شد که برای ارتقای پروانه باید رقم 300 میلیارد تومان را به حساب خزانه دولت واریز کنند. (در مجموع 600 میلیارد تومان)

بعد از ارتقای آزمایشی پروانه رایتل، مدام وعده داده شد که طی هفته‌های آینده حق ارتقای پروانه این اپراتور در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تعیین شود اما با گذشت بیش از دو ماه از ارتقای پروانه آزمایشی رایتل، این رقم تعیین نشد.

به گزارش تسنیم، نکته قابل تأمل دیگر این است که اگر به مجوز آزمایشی نگاهی بیندازیم متوجه می‌شویم که مدت زمان بهره‌برداری آزمایشی و تست رایتل در نسل چهارم به پابان رسیده است؛ بنابراین اگر حق لایسنس آن تعیین نمی‌شد به مثابه این بود که رگولاتور با خدمات پایلوت این اپراتور موافقت نکرده است.

حال با گذشت چند ماه تأخیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، حق لایسنس رایتل برای ارائه خدمات نسل‌های چهارم و LTE Advanced را تعیین و آن را 80 میلیارد تومان تصویب کرده است.

پیش از این صادق عباسی شاهکوه - معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه رگولاتوری- با تأکید بر اینکه تا زمان خروجی کمیسیون نمی‌توانم رقم پیشنهادی را اعلام کنم به تسنیم گفته بود که رقم حق پروانه اپراتور سوم کمتر از نصف حق ارتقای پروانه دو اپراتور دیگر یعنی رقم 300 میلیارد تومان است که البته تا روز امضا در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ممکن است پیشنهادات دیگری هم مطرح و نهایتا آنها تصویب شود.

معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه رگولاتوری گفت: در اغلب مکانیزم‌های برخورد با موضوعاتی نظیر پیامک‌های انبوه و تبلیغاتی ناخواسته، حداقل باید یک بار برای مشترکان پیامک ارسال شود.

صادق عباسی شاهکوه در گفت‌وگو با تسنیم، درباره ارسال پیامک‌های انبوه و تبلیغاتی ناخواسته به مشترکان تلفن همراه اظهار کرد: پیامک‌های تبلیغاتی بستری برای اطلاع‌رسانی است اما تماما باید با اختیار کاربر فعال گردد؛ همانطور که در حال حاضر نیز اپراتورهای موبایل سامانه‌های پیامکی را برای غیرفعالسازی یا فعالسازی پیامک‌های تبلیغاتی در نظر گرفته‌اند.

وی عنوان کرد: اوایل سال جاری دستورالعملی در شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسید که براساس آن کار ساماندهی این قبیل پیامک‌ها به وزارت ارشاد سپرده شد؛ البته ما هم از جهت اینکه پیامک‌های تبلیغاتی و انبوه به درخواست مشترک فعال شده باشد، نظارت‌ داریم به این شکل که اگر پیامک‌هایی علی‌رغم میل مشترکان برای آنها ارسال شود قادر خواهند بود با مراجعه به سایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (CRA.ir) یا تماس با سامانه 195 طرح شکایت کنند.

معاون رگولاتوری با بیان اینکه برخی مشترکان در گام اول دریافت این قبیل پیامک‌ها فورا طرح شکایت می‌کنند، گفت: بهتر است پیش از ورود به بحث شکایت از طریق مبادی گفته شده، با اپراتور مربوطه تماس بگیرند و موضوع را به اطلاع آنها برسانند؛ قطعا اپراتورهای موبایل سریعا مشکل مشترکان را حل خواهند کرد.

او در پاسخ به این سوال که ارسال کنندگان پیامک‌های تبلیغاتی به چه حقی پیام‌هایی را برای مشترکان ارسال می‌کنند بدون اینکه به آنها اطلاع دهند هر پیامک چه هزینه‌ای به دنبال دارد؟، گفت: در دستورالعمل در نظر گرفته شده توسط شورای عالی فضای مجازی تمامی این موارد و حتی نحوه برخورد با خاطیان و سوءاستفاده کنندگان دیده شده است و در آینده شاهد رفع معضلات آن خواهیم بود. قطعا این قبیل موضوعات باید انعکاس داده شود تا بتوانیم با آنها برخورد کنیم.

عباسی شاهکوه درباره مکانیزم‌های دیگر موجود در بازار موبایل و تجربه دیگر کشورها برای برخورد با محتوای آزاردهنده و ناخواسته‌ای همچون پیامک‌های تبلیغاتی نیز گفت: مکانیزم‌های مختلفی وجود دارد اما قطعا در تمامی آنها حداقل باید یک بار پیامک ارزش افزوده یا تبلیغاتی برای مشترک ارسال شود و بعد مشخص گردد چه کسانی حاضر به دریافت این قبیل پیامک‌ها هستند.

تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل!

يكشنبه, ۱ آذر ۱۳۹۴، ۰۹:۵۳ ق.ظ | ۰ نظر

در حالی که سال‌ها است کشور معطل ساماندهی سیم‌کارت‌های بدون هویت است، گفته می‌شود خرید و فروش سیم‌کارت‌های فعال و بدون مالک مشخص همچنان در بازار ادامه دارد و ظاهرا نظارتی بر فروش این سیم‌کارت‌ها صورت نمی‌گیرد.

رگولاتوری و تعرفه‌هایی که افزایش یافت

شنبه, ۳۰ آبان ۱۳۹۴، ۰۹:۴۶ ق.ظ | ۱ نظر

علی شمیرانی - کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در روزهای نوزدهم و بیست و ششم آبان‌ماه جاری در هیاهوی اخبار متعدد حوزه ICT با افزایش دو تعرفه موافقت کرد.

عرفه مکالمات صادره بین الملل شرکت ارتباطات زیرساخت به مقصد برخی کشورها، با مصوبه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تغییر یافت.
 پیرو این مصوبه، تعرفه مکالمات صادره بین الملل شرکت ارتباطات زیرساخت به مقصد کشورهای کرواسی ،قرقیزستان ،سنگاپور،ارمنستان ،یونان و روسیه افزایش یافت .
بر اساس این مصوبه تعرفه هردقیقه مکالمه با تلفن ثابت کرواسی از 700 ریال به 2500 ریال ، تعرفه تلفن سیار از 5500 ریال به 10000 ریال ، تعرفه تلفن ثابت سنگاپور از 700 به 1500 ریال و تعرفه تلفن ثابت ارمنستان از 5500 به 7000 ریال تغییر کرده است .
همچنین تعرفه تلفن ثابت مکالمه با یونان از 700 ریال به 1500 ریال ، تلفن سیار یونان از 3500 ریال به 7000 ریال ، تلفن ثابت روسیه از 700 ریال به 2500 ریال و تلفن سیار روسیه از 5500 ریال به 7000 ریال افزایش یافته است .
این مصوبه را سازمان تنظیم مقررات ابلاغ کرده و از زمان ابلاغ پس از پانزده روز کاری برای اپراتورهای ثابت و همراه لازم الاجراست .

خرید و فروش سیم کارتهای فعال بدون مالک مشخص در بازار همچنان ادامه دارد و با وجود اجرای طرح ساماندهی سیم کارتها، به نظر می رسد نظارتی بر فروش این سیم کارتها صورت نمی گیرد.
موضوع ثبت کد ملی سیم کارتهای تلفن همراه از بهمن ماه سال گذشته با هدف ساماندهی سیم کارتهای بی نام و نشان در دستور کار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قرار گرفت و طبق آن، دستور العمل نظارتی به اپراتورهای موبایل ابلاغ شد تا تکلیف سیم کارتهای دارای هویت جعلی و یا بدون کد ملی، مشخص شود.
پس از ابلاغ این دستورالعمل، نقص اطلاعات و نداشتن کدملی ۹۰۰ هزار سیم کارت ایرانسل و ۶۵ هزار سیم کارت همراه اول در پایگاه اطلاعاتی این اپراتورهای موبایل اعلام شد و اپراتورها به مشترکان زمان دادند تا نسبت به تعیین تکلیف سیم کارتهای خود اقدام کنند.
با پایان یافتن مهلت چندین باره مشترکان برای ثبت اطلاعات و هویت خود در پایگاه داده اپراتورهای موبایل، رگولاتوری به عنوان نهاد نظارتی در این فرآیند، اعلام کرد که در شبکه مخابرات کشور، سیم کارت فعال بدون نام و نشان نداریم و اپراتورهای همراه اول و ایرانسل که دارای سیم‌کارتهای اشکال دار با هویت جعلی بودند، نسبت به احراز هویت صاحبان سیم کارتها اقدام کردند.
حال با گذشت بیش از ۹ ماه از آغاز اجرای این طرح، بررسی های میدانی خبرنگار مهر از بازارهای موبایل پایتخت نشان می دهد که این طرح تاثیری در خرید و فروش سیم کارتهای فعال بدون نام و نشان نداشته و سیم کارتهای فعال بی نام و نشان همچنان در حال خرید و فروش است و نظارتی برآن نمی شود.
این سیم کارتهای اعتباری که هویت مالکان آنها مشخص نیست، در اغلب فروشگاه های سیم‌کارت به فروش می رسد و دیگر نیازی نیست خریدار برای استفاده، آن را فعال کند. این سیم‌کارتها در شبکه اپراتورهای موبایل فعال هستند و قیمت نازلی نسبت به سایر سیم کارتهای اعتباری دارند.
فروشندگان بازار سیم کارت می گویند که این سیم‌کارتها، حکم سیم کارتهای یک بار مصرف را دارد و افرادی آن را خریداری می کنند که در مقطعی نیاز به سیم کارتی دارند که به نام خودشان نباشد. پس از استفاده از این سیم کارتها نیز آن را دور می اندازند و دیگر استفاده کننده از آن قابل پیگیری نیست.
این فروشندگان در پاسخ به این سوال که آیا خرید و فروش این سیم کارتها در بازار غیرقانونی است می گویند که تاکنون در این زمینه چیزی نشنیده اند و سازمانهای نظارتی نیز از این بابت ایرادی به این فروشگاه ها نگرفته اند.
با این وجود به نظر می رسد سیم کارتهای اعتباری فعال که رقمی بین ۵ تا ۱۰ هزار تومان دارند برای سوء استفاده، کلاهبرداری و مزاحمت تلفنی، ابزار مناسبی باشد.
اگرچه رگولاتوری نسبت به ثبت مالکیت سیم کارتهای بدون هویت اقدام کرده است اما شواهد نشان می دهد که همچنان بسیاری از سیم کارتهایی که در بازار در دست برخی افراد رد و بدل می شود با وجودی که به نام یک مشترک به ثبت رسیده اما به دلیل عدم اطلاع مشترک، دست به دست می چرخد و بسیاری بدون اینکه آن را به نام بزنند از آن سوء استفاده می کنند.
پیش از این قرار بود امکانی برای مشترکان فراهم شود که بتوانند اطلاع یابند که هر کدام چند سیم کارت به نام خود دارند و از لیست سیم کارتهایی که به نامشان است آگاه شوند اما تاکنون این طرح اجرایی نشده است.
از سوی دیگر رگولاتوری طرحی را در دست اجرا داشت که مالکیت سیم کارت برای بیش از ۱۰ سیم‌کارت ممنوع شود اما این موضوع با مخالفت دیوان عدالت اداری مواجه شد و گفته می شود هم اکنون در شورای عالی امنیت ملی در دست بررسی قرار دارد.

با حوزه ICT سیاسی برخورد نکرده‌ایم؟

يكشنبه, ۲۴ آبان ۱۳۹۴، ۰۹:۵۴ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - در خبرها آمده رگولاتور کشور نیجریه شرکت ام‌.تی.ان را به خاطر تعلل در ساماندهی به هویت 5 میلیون سیم‌کارت مشترکان این شرکت 5 میلیارد و دویست میلیارد دلار جریمه کرده است. موضوعی که به استعفای مدیر عامل این شرکت مخابراتی منجر شد.

مدیر عامل MTN استعفا داد

شنبه, ۲۳ آبان ۱۳۹۴، ۰۹:۳۳ ق.ظ | ۰ نظر

سیفیسو دابنگوا (Sifiso Dabengwa) مدیر عامل MTN بزرگترین اپراتور مخابراتی آفریقا به علت جریمه سنگین از سوی رگولاتوری کشور نیجریه از سمت خود استعفا داد.

حق لایسنس مجوز 4G رایتل باز هم تعیین نشد

جمعه, ۲۲ آبان ۱۳۹۴، ۰۴:۳۶ ب.ظ | ۰ نظر

در حال حاضر مهلت تست LTE رایتل طبق مجوز اولیه آن در شهرهای تهران، کرج و کیش به پایان رسیده و معلوم نیست که مجوز بهره‌برداری تجاری به این اپراتور داده می‌شود یا خیر.

 نهم شهریور ماه سال جاری طی مراسمی رسمی پروانه شرکت خدمات ارتباطی رایتل به شکل آزمایشی وارد نسل LTE و LTE-Advanced شد اما از آن روز تاکنون حق ارتقای پروانه اپراتور سوم موبایل مشخص نشده است.

معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در مجوز آزمایشی به این اپراتور، خطاب به مدیر عامل رایتل نوشته است:

"با توجه به مصوبه شماره یک جلسه شماره 220 مورخ 94/6/8 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در خصوص ارتقا پروانه فعالیت رایتل برای ارائه خدمات تلفن باند پهن مبتنی بر فناوری نسل چهارم از قبیل LTE و LTE-Advanced براساس استانداردهای ITU و 3GPP، این شرکت می‌تواند یک پروژه آزمایشی برای تست تجهیزات و شبکه بدون بهره‌برداری تجاری و واگذاری خدمات به صورت عمومی به مدت حداکثر 2 ماه از تاریخ این نامه(94/6/9)، در شهرهای تهران، کرج و کیش در نقاط تعیین شده در فهرست پیوست اجرا کند.

بهره‌برداری تجاری و واگذاری خدمات به صورت عمومی و خارج از نقاط فوق، صرفا پس از تصویب شرایط و ضوابط ارتقا پروانه آن شرکت در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و تنظیم الحاقیه مربوطه و امضا و مبادله آن امکانپذیر بوده و هرگونه تبلیغات تجاری در خصوص این شبکه در دوره اجرای آزمایشی مجاز نیست."

در اعطای مجوز ارتقای آزمایشی پروانه این شرکت همچون دو اپراتور دیگر (همراه اول و ایرانسل) برخورد نشد زیرا همراه اول و ایرانسل در زمان موافقت کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای ورود آزمایشی به نسل‌های بالاتر ارتباطی، با الحاقیه‌ای تحت عنوان حق لایسنس نسل‌های جدید ارتباطی روبرو شدند که به تأیید هیات دولت هم رسید.

لذا به هر دو اپراتور اول و دوم موبایل پیش از تست نسل‌های جدید ارتباطی گفته شد که برای ارتقای پروانه باید رقم 300 میلیارد تومان را به حساب خزانه دولت واریز کنند.

هرچند طبیعی است که دولت در ارتباط با اپراتور 100 درصد دولتی رایتل به شکلی تبعیض آمیز برخورد کند اما جالب است بعد از ارتقای آزمایشی پروانه رایتل، مدام وعده داده شد که طی هفته‌های آینده حق ارتقای پروانه این اپراتور در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تعیین شود.

وعده‌هایی که بیشتر به گول زدن شباهت داشت همچنان با گذشت بیش از دو ماه از ارتقای پروانه آزمایشی رایتل، محقق نشده و حق لایسنس این اپراتور برای ورود به نسل‌ چهارم مشخص نشده است.

نکته قابل تأمل دیگر این است که اگر به مجوز آزمایشی نگاهی بیندازیم متوجه می‌شویم که مدت زمان بهره‌برداری آزمایشی و تست رایتل در نسل چهارم به پابان رسیده و اکنون مشخص نیست که وضعیت این اپراتور به چه شکل است.

آیا مجوز قطعی ورود به LTE و LTE-Advanced را دریافت می‌کند یا از ارائه خدمات تجاری در این حوزه باز می‌ماند و همراه اول و ایرانسل آن را کنار می‌زنند.

صادق عباسی شاهکوه - معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه رگولاتوری- حدود یک ماه و نیم پیش بعد از انتشار گزارش تسنیم مبنی بر "لطف میلیاردی به رایتل" در گفت‌وگویی با تسنـیم اظهار کرد: پیشنهاد حق پروانه ارتقای رایتل به نسل چهارم ارتباطی را به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات داده‌ایم؛ مراحل اولیه این کار طی شده و به محض امضا و ابلاغ این کمیسیون، اعلام خواهیم کرد.

وی با تأکید بر اینکه تا زمان خروجی کمیسیون نمی‌توانم رقم پیشنهادی را اعلام کنم، ذکر این نکته بسنده کرد: رقم حق پروانه اپراتور سوم کمتر از نصف حق ارتقای پروانه دو اپراتور دیگر یعنی رقم 300 میلیارد تومان است که البته تا روز امضا در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ممکن است پیشنهادات دیگری هم مطرح و نهایتا آنها تصویب شود.

در حال حاضر مهلت تست LTE رایتل طبق مجوز اولیه آن در شهرهای تهران، کرج و کیش به پایان رسیده و باید منتظر تصمیم کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای اعطای پروانه تجاری یا باطل کردن مجوزهای پایلوت آن بود.

رگولاتوری نرخ نصب مودم را گران کرد

سه شنبه, ۱۹ آبان ۱۳۹۴، ۰۹:۴۹ ق.ظ | ۰ نظر

هزینه راه‌اندازی تجهیزات انتهایی اینترنت پرسرعت به درخواست سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی حدود 58 درصد گران شد.

به گزارش تسنیم، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه مورخ 1394/7/16 پیشنهاد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره اصلاح بند هشت مصوبه شماره 152 (مربوط به سه سال گذشته) با موضوع تعرفه خدمات اینترنت پرسرعت از طریق فناوری ADSL را بررسی و آن را به شرح زیر تصویب کرد.

در صورت درخواست مشترک، هزینه راه‌اندازی تجهیزات انتهایی (مودم) بر عهده مشترک است که در این صورت سقف تعرفه راه‌اندازی خدمات مبلغ یکصد و پنجاه هزار ریال (150,000) بوده و در صورت درخواست مشترک، ارائه کننده خدمات موظف به نصب و راه‌اندازی تجهیزات انتهایی مشترکان خواهد بود.

مصوبه قبلی می‌گفت " در صورت درخواست مشترک، هزینه راه‌اندازی تجهیزات انتهایی (مودم) بر عهده مشترک است که در این صورت سقف تعرفه راه‌اندازی خدمات مبلغ نود و پنج هزار ریال (95,000) بوده و در صورت درخواست مشترک، ارائه کننده خدمات موظف به نصب و راه‌اندازی تجهیزات انتهایی مشترکان خواهد بود."

اجرای موفق مانور واکنش سریع همراه‌اول

سه شنبه, ۱۲ آبان ۱۳۹۴، ۰۳:۳۶ ب.ظ | ۰ نظر

اپراتور اول از رسیدن به تمامی نتایج اهداف از پیش تعیین شده در مانور عملیاتی واکنش سریع در شرایط بحرانی خبر داد.

اداره کل شرکت ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران اعلام کرد: همزمان با هفته پدافند غیرعامل، مانور افزایش آمادگی جهت واکنش سریع در شرایط بحران در حوزه ICT، صبح روز دوشنبه ۱۱ آبان ماه، با مدیریت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در استان قزوین برگزار شد که این مانور به تمامی اهداف در نظر گرفته شده رسید.

در این مانور که با هدف تست زیرساخت های ارتباطی کشور و آمادگی واکنش به موقع در شرایط اضطراری انجام شد، همراه اول ترافیک حدود ۷۰ هزار مشترک خود در منطقه جنوب شهر قزوین و شهر صنعتی الوند را با از مدار خارج کردن تجهیزات سرویس دهنده استان قزوین به مشترکین، به استان معین قزوین (آذربایجان شرقی، شهر تبریز) منتقل و از تجهیزات و زیرساخت های آن استان جهت سرویس دهی کامل به مشترکین مذکور استفاده کرد.

در این عملیات که زمان برآورد قطعی ارتباط ۲۰ دقیقه بود، با برنامه ریزی انجام شده تمامی اهداف در نظر گرفته شده محقق شد.

همچنین از برنامه های دیگر این پروژه، قطع سرویس دهی آنتن BTS منطقه دیگری از شهر قزوین بود که با استفاده از کانکس اضطراری و ایجاد بستر انتقال از مسیر مایکروویو انجام شد که این عملیات نیز در کمترین زمان ممکن یعنی کمتر از ۱۰ دقیقه بطول انجامید.

روز یکشنبه، قبل و بعد از عملیات، به تمامی مشترکین همراه اول در استان قزوین با ارسال پیامک، موضوع اطلاع رسانی و بابت بروز قطع مقطعی ارتباط عذرخواهی شد.

عملیات مذکور با حضور تعدادی از مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و با هماهنگی و حضور مدیرانی از اداره کل تنظیم مقررات شمال غرب کشور، اداره کل فناوری اطلاعات استانداری قزوین، اداره کل بحران استانداری قزوین و اداره کل فناوری اطلاعات منطقه انجام شد.

تداوم فروش پهنای باند وطنی به قیمت دلار

سه شنبه, ۱۲ آبان ۱۳۹۴، ۱۰:۰۰ ق.ظ | ۰ نظر

مریم آریایی - کاهش هزینه‌ اینترنت با انتقال بخش عمده‌ای از ترافیک به داخل کشور، مدت‌ها است مطرح می‌شود اما گرچه آمار جسته و گریخته‌ای از میزان انتقال ترافیک ارایه شده اما هنوز تصمیمی برای اینکه این کاهش هزینه برای کاربر هم لحاظ ‌شود، اتخاذ نشده است.

اپراتورها باید حساب کاربری ایجاد کنند

دوشنبه, ۱۱ آبان ۱۳۹۴، ۱۲:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: اپراتورهای تلفن همراه نیز مانند اپراتورهای ثابت ملزم به ایجاد حساب کاربری برای مشترکان هستند که هر ۳ اپراتور در این زمینه‌ اقدام کرده‌‌اند و به زودی سامانه اطلاع از ریز مصرف مشترکان در سایت رگولاتوری نیز تجمیع می‌شود.

علی‌اصغر عمیدیان در مراسم اعطای پروانه FCP (شبکه ارتباطات ثابت) به 7 شرکت اظهار داشت: 1200 پروانه موجود در حوزه ارتباطات ثابت به 120 پروانه کاهش می‌یابد.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه تجمیع پروانه‌ها بخشی از اصلاح ساختار ACT کشور است، گفت: پس از واگذاری مجوز نسل 3 و 4 موبایل و اجرای اپراتور مجازی موبایل و پس از آن عملیاتی شدن ترابرپذیری شماره تلفن همراه دستورالعمل عمده‌فروشی وایمکس پیشرفته ابلاغ خواهد شد.

وی گفت: اصول حاکم بر عمده‌فروشی وایمکس پیشرفته تصویب شده و به زودی ابلاغ خواهد شد که براساس آن برای باند فراکانسی 2300 مگاهرتز امتیازهای خاصی برای FCPها در نظر گرفته شده تا وابستگی FCPها به سیم مسی کاهش یابد.

به گزارش فارس عمیدیان اظهار امیدواری کرد:‌در سال آینده با پروانه‌هایی که در بخش ثابت و سیار اعطا شد شاهد توسعه اشتغال در حوزه ACT حواهیم بود.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره پروانه‌ای که به شرکت خدمات انفورماتیک برای فعالیت در حوزه SAP (ارتباطات ماهواره‌ای) داده شد، گفت: این شرکت نیمی از ظرفیت این بخش را در اختیار دارد و با این پروانه مجاز خواهد بود تنها در حوزه سامانه‌های بانکداری فعالیت کند تا به سایر حوزه‌های SAP صدمه وارد شود.

وی همچنین تعیین و تکلیف مراکز داده، نظام تعرفه‌گذاری و قواعد SMP (شرکت‌های غالب در بازار) را از جمله برنامه‌های در دستور کار رگولاتوری اعلام کرد و گفت: سال 95 تغییرات جدیدی را در بخش ACT احساس خواهیم کرد.

عمیدیان همچنین از راه‌اندازی حساب کاربری توسط اپراتورهای موبایل خبر داد و گفت: هر سه اپراتور هم‌اکنون حساب کاربری ویژه مشترکان خود را راه‌اندازی کرده‌اند.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: در حوزه تلفن ثابت سامانه‌هایی که اپراتورهای ثابت طراحی کرده‌اند علاوه براینکه روی سایت شرکت‌های‌شان قرار داده شد در سایت رگولاتوری نیز تجمیع شده است که برای اپراتورهای سیار نیز به زودی این تجمیع صورت خواهد گرفت.

وی گفت: همچنانکه از 19 آبان سامانه همراه اول روی سایت رگولاتوری قرار می‌گیرد.

عمیدیان همچنین از محدودیت جدید اینترنت در 8 استان به علت بدهی به زیرساخت خبر داد.

مجلس و دولت تکلیف آنتن‌های BTS را مشخص کنند

دوشنبه, ۱۱ آبان ۱۳۹۴، ۱۰:۲۵ ق.ظ | ۰ نظر

کاوه درفشانی - مساله اختلاف بین شهرداری و اپراتورهای موبایل برای نصب آنتن‌های BTS این روزها وارد فاز جدیدی شده که به هیچ وجه در جهت منافع ملی نیست.

علی شمیرانی - نوشتن از مسایل و مشکلات اطلاع‌رسانی در بسیاری از دستگاه‌های دولتی از جمله وزارت ارتباطات هم بی‌فایده است و هم کاری تکراری. این موضوع اوایل کار وزیر ارتباطات در رسانه‌ها و در جلسات مختلف به اندازه کافی خاطر نشان شد و به هر حال خسروان، صلاح مملکت خویش اینگونه دیده‌اند.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، با ایجاد سامانه سنجش سرعت و کیفیت اینترنت، امکان تست کیفیت اینترنت را برای کاربران ۱۳ اپراتور، با هدف ساماندهی وضعیت ارائه این خدمات در کشور، ممکن کرد.

نارضایتی کاربران اینترنت از کیفیت و سرعت سرویس دریافتی از اپراتورهای اینترنت کشور، سبب شد علاوه بر الزام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به شرکتهای ارائه دهنده این خدمات برای راه اندازی سامانه سنجش سرعت، این سامانه در سازمان تنظیم مقررات نیز راه اندازی شود.

در این سامانه با توجه به اهمیت موضوع سنجش سرعت و کیفیت اینترنت پرسرعت، امکانی برای کاربران فراهم شده است که بتوانند سرویس دریافتی خود را تست کنند.

موضوع کندی سرعت اینترنت دریافتی از سوی اپراتورهای اینترنت کشور، یکی از مشکلات جدی کاربران اینترنت است و علاوه بر آن، اتمام زودهنگام بسته های اینترنتی و حجم اینترنت از دیگر مواردی است که باعث نارضایتی کاربران شده است. در این سامانه که از سوی رگولاتوری ارائه شده است امکان اطلاع کاربران از سرعت و کیفیت اینترنت دریافتی مشترکان فراهم شده اما با این وجود، هنوز راه حلی برای اطلاع کاربران از حجم دانلود و میزان استفاده از بسته های دیتا دیده نشده است.

در این سامانه سامانه های ایجاد شده توسط ۱۳ اپراتور اینترنت (ADSL و وایمکس)، متمرکز و ساماندهی شده است که برای سنجش سرعت و کیفیت، مشترکان می توانند اپراتور سرویس دهنده خود را انتخاب و نسبت به سنجش پارامترهای سرویس خود اقدام کنند.

هم اکنون امکان تست کیفیت اینترنت کاربرانی که از اپراتورهای شاتل، آسیاتک، پارس آنلاین، های وب، پیشگامان، مخابرات، عصر تلکام، صبانت، فن آوا، داتک، لایزر، ایرانسل و مبین نت سرویس می گیرند به صورت یکپارچه فراهم شده است و کاربران می توانند در این اندازه گیری، سرعت دانلود، آپلود، تاخیر، نوسانات تاخیر و گم شدن بسته ها (پکت لاست) را مشاهده کنند. این امکان برای کاربران نیز وجود دارد که نتایج تست خود را ثبت و برای پیگیری به اپراتورهای مربوطه ارسال کنند.

مشترکان شرکتهای اینترنتی می توانند از طریق لینکهای پرتال سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به نشانی http://cra.ir بخش سنجش سرعت، نسبت به سنجش شاخصهای کیفیت سرویس دریافتی خود اقدام کرده و در صورت عدم تطبیق نتایج تست با قرارداد سرویس دریافتی، براساس کد رهگیری تخصیص یافته توسط سامانه اپراتور، شکایت خود را نیز اعلام کنند.

کاربران برای تست سرعت و محاسبه دقیق تر سرعت ارسال و دریافت سرویس خود، باید نسبت به قطع  اتصال VPN و تمامی دانلودهای درحال اجرا  و یا مرورگرهای در حال استفاده از اینترنت، اقدام و ارتباط کلیه وسایل استفاده کننده از سرویس از قبیل موبایل، تبلت و سایر تجهیزات مشابه را قطع کنند. در این میان برخی از اپراتورها به منظور حفظ سوابق اندازه گیری سرعت و کیفیت، امکان استفاده از این سامانه را منوط به ورود به سیستم مشترکان آن شرکت می دانند که در این صورت مشترک باید با نام کاربری و کلمه عبور دریافتی از اپراتور وارد سامانه شده و اقدام به اندازه گیری سرویس خود کند.

با توجه به اینکه سامانه تست سرعت هر اپراتور متفاوت است کاربران باید تنها از طریق سامانه سنجش سرعت شرکت ارائه دهنده سرویس دریافتی خود برای سنجش سرعت اقدام کنند تا سرعت اتصال در شبکه اپراتور و نیز سرعت اتصال به شبکه اینترنت به درستی انداره گیری شود.

به گزارش مهر، براساس آخرین آمار مرکز توسعه مدیریت اینترنت (متما) که مربوط به پایان سال ۹۳ است، ۷۳.۹۴ درصد مردم ایران از طریق اینترنت ADSL، اینترنت دایل‌آپ، وایمکس، اینترنت موبایل و اینترنت فیبر به شبکه متصل می‌شوند و ۵۵ میلیون و ۵۶۴ هزار و ۸۲۰ نفر در ایران کاربر اینترنت هستند.

در این طبقه بندی تعداد کاربران اینترنت ADSL در ایران ۱۵ میلیون و ۵۷۴ هزار و ۹۸ نفر و تعداد کاربران اینترنت موبایل حدود ۲۳ میلیون و ۹۱۸ هزار و ۴۵۴ مشترک اعلام شده است.

پیامک‌های انبوه و کلامی با رگولاتوری

شنبه, ۹ آبان ۱۳۹۴، ۱۱:۱۲ ق.ظ | ۰ نظر

سعید همتی - چندی پیش سرانجام رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از معمای یکی از پرونده‌های لاینحل حوزه ICT پرده‌برداری کرد. رییس محترم این سازمان در اظهاراتی شجاعانه اعلام کرد این سازمان با توقف ارسال پیامک‌های انبوه موسوم به ارزش‌افزوده مخالف است.

مخابرات 94 میلیون مشترک فعال دارد

جمعه, ۸ آبان ۱۳۹۴، ۰۶:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی شرکت مخابرات ایران با اعلام جزییات واگذاری‌های جدید در حوزه تلفن ثابت و سیار، گفت: شمار مشترکان عضو خانواده بزرگ مخابرات ایران با دریافت سرشماره جدید از رگولاتوری برای تلفن همراه، از مرز 94 میلیون مشترک فعال گذشت.

سخنگوی شرکت مخابرات ایران با اعلام جزییات واگذاری‌های جدید در حوزه تلفن ثابت و سیار، گفت: شمار مشترکان عضو خانواده بزرگ مخابرات ایران با دریافت سرشماره جدید از رگولاتوری برای تلفن همراه، از مرز 94 میلیون مشترک فعال گذشت.

زارعیان افزود: هم اکنون ۲۹ میلیون و ۷۰۰ هزار شماره تلفن ثابت و ۶۴ میلیون و ۶۰۰ هزار شماره تلفن همراه واگذار شده بوسیله شرکت‌های تابعه خانواده مخابرات ایران در کشور توسط مشترکان در حال بهره برداری است.

وی خاطرنشان کرد که شمار سیمکارت‌های واگذار شده همراه اول تاکنون بیش از ۷۸ میلیون و ۸۶۸ هزار و ۸۷۵ بوده که از این تعداد اکنون بیش از ۶۴ میلیون و ۶۰۰ هزار مشترک فعال شبکه‌های اعتباری و دایمی‌همراه اول هستند.

زارعیان اضافه کرد: با این میزان واگذاری اشتراک مخابراتی در کشور، میزان پوشش جمعیتی کشور که به خدمات شرکت‌های تابعه مخابرات ایران دسترسی دارند، از ۹۶٫۵ درصد جمعیت فراتر رفته است.

سخنگوی شرکت مخابرات ایران با بیان واگذاری بیش از چهار میلیون شماره تلفن ثابت طی دوره واگذاری شرکت مخابرات ایران اظهار کرد: هم اکنون بیش از ۵۳ هزار روستای کشور به خدمات مخابراتی با تعرفه‌های مکالمه حمایتی دسترسی دارند.

مدیر کل روابط عمومی‌ و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران گفت: همچنین همه شهرهای کوچک و بزرگ، یعنی یکهزار و ۲۴۲ شهر کشور به خدمات مخابرات ایران دسترسی دارند.

حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور در بخش تلفن ثابت از ابتدای سال 82 تاکنون دوبار افزایش تعرفه را در ظاهر به چشم دیده، اما در مجموع با اجرای طرح همکدی و تغییر ساختار تعرفه‌ای به تعرفه‌های کمتر از سال 82 رسیده است.

باز هم اظهار نظرهای هفته گشته از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پیرامون افزایش تعرفه‌های تلفن ثابت که به باور رگولاتور دولتی در 12 سال گذشته دوبار با افزایش روبرو شده است، مورد انتقاد مخابراتی‌‌ها قرار گرفت. بر همین اساس شرکت مخابرات ایران با صدور اطلاعیه‌ای برای چندمین بار توضیحاتی پیرامون این موضوع ارایه کرد.

روایط عمومی مخابرات ایران در اطلاعیه خود اعلام کرده که حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور در بخش تلفن ثابت از ابتدای سال 82 تاکنون دوبار افزایش تعرفه را در ظاهر به چشم دیده، اما در مجموع با اجرای طرح همکدی و تغییر ساختار تعرفه ای به تعرفه‌های کمتر از سال 82 رسیده است. لذا ادعای مطرح شده توسط آقای علی حسینی، مدیرکل حقوقی رگولاتوری  با عنوان «از سال ۸۲ تاکنون تعرفه‌های شرکت مخابرات ایران دوبار افزایش یافته است»  قویا تکذیب و برای تنویر افکار عمومی، توضیحات زیر ارایه می‌شود:

1- در سال 1382 تعرفه‌های مخابراتی در شورای اقتصاد  تصویب و ابلاغ شد؛ در حالی که در 12 سال گذشته تعرفه‌ها و خدمات در بخش‌های مختلف از 5 تا 20 برابر افزایش پیدا کرده است. بعد از ده سال در سال 1392 کمیسیون تنظیم مقررات، تعرفه‌های مخابراتی را تغییر داد؛ اما با ورود آقای دکتر واعظی به وزارت ارتباطات، تعرفه‌های جدید، حالت اجرایی پیدا نکرده و به جای آن طرح تغییر ساختار تعرفه‌ها مصوب شد.

2- در طرح تغییر ساختار تعرفه‌ها، پالس محوری به ثانیه محوری تبدیل و در ادامه با اجرای طرح هم کدی، کدهای داخل استانی در کل کشور، حذف و تعرفه یک دقیقه مکالمه درون استانی به مبلغ ناچیز 30ریال کاهش یافت که در نتیجه آن در استان‌های کوچک 8 درصد و در استان‌های بزرگ تا 30 درصد کاهش درآمد در حوزه تلفن ثابت ایجاد شد. البته پس از پایان طرح هم کدسازی در آبان ماه 93، گزارش مالی از مجموعه اقدامات انجام شده، تقدیم وزرات ارتباطات شد و لذا در حال حاضر بر خلاف ادعای جناب آقای علی حسینی، نه تنها افزایش تعرفه در حوزه تلفن ثابت نداریم، بلکه شاهد کاهش تعرفه هم بوده‌ایم.

3- در مورد خدمات ارزش افزوده باید دانست که در کشور ما دست اپراتورها برای ارایه خدمات ارزش افزوده باز نیست؛ زیرا حاکمیت وارد بحث تعرفه و قیمت گذاری خدمات می‌شود که این امر صرفه اقتصادی را از اپراتور می‌گیرد. درست است که بخشی از درآمد مخابرات باید از خدمات ارزش افزوده باشد، اما باید بدانیم که در دنیا قیمت گذاری در بخش خدمات ارزش افزوده، توافقی است. همچنین از نظر قوانین کشور ما نیز خدمات ارزش افزوده تلفن ثابت باید قابلیت ارایه و اجرائی شدن را داشته باشند که در بسیاری از موارد این قابلیت وجود ندارد؛ ضمن اینکه در خوشبینانه‌ترین حالت، درآمد خدمات ارزش افزوده کمتر از 30 درصد است.

4- پس از خصوصی شدن مخابرات، به‌رغم تمام مشکلات مالی ناشی از عدم افزایش تعرفه‌ها، 4 میلیون و 200 هزار خط تلفن ثابت، 30میلیون خط تلفن همراه و چهار میلیون پورت ADSL واگذار شده که نسبت به رقم چهار سال قبل از خصوصی شدن، رقم بالاتری است.

5- توسعه سرویس‌های ارزش افزوده، نیازمند سرمایه گذاری است که با اصلاح مبلغ نرخ پایه تعرفه، امکان سرمایه گذاری در این حوزه نیز فراهم می‌شود.

در پایان لازم است یادآوری کنیم که اینکه رگولاتور چه تعرفه‌ای برای مخابرات تعیین کند، در اولویت نیست. بلکه لازم است ساز و کاری طراحی شود که جبران کاهش درآمدهای مخابراتی در آن اعمال شده و حداقل یک سود منطقی برای توسعه در آن دیده شود.

اگر یک سیم‌کارت هیچ‌ تراکنشی در سه ماهه متوالی نداشته باشد اپراتور سیم‌کارت بلااستفاده را سلب امتیاز می‌کند، اما سلب‌امتیاز سیم‌کارت‌های با شماره خاص و با ارزش بیشتر یا دارای شارژ نارضایتی مشترکان را به دنبال داشته است.

به گزارش فارس، از زمانی که وزارت ارتباطات اعلام کرد که اپراتورها می‌توانند پس از 3 ماه بلااستفاده بودن سیم‌کارت‌ها، آنها را سلب امتیاز کنند، موضوع مرتبط با از دست رفتن سیم‌‌کارت‌ها پیش آمد.

مشترکان اعلام می‌کردند هزینه دریافت این سیم‌کارت و شماره را پرداخته‌اند و این موضوع زمانی شدیدتر می‌شود که مشترک گلایه می‌کند که شماره‌هایی که گاهی با قیمت‌های بیش از قیمت پایه به دلیل علاقه شخصی یا تشابه شماره‌ای خریداری کرده‌، در بی‌اطلاعی سوخته‌ و از دست رفته‌ است.

برخی نیز می‌‌پرسند اکنون که سیم‌کارت سلب امتیاز شده تکلیف شارژی که در سیم‌کارت موجود بوده چه می‌شود؟ به همین دلایل مشترکان ناراضی را نسبت به سوءاستفاده اپراتورها گله‌مند و بدبین می‌کرد.

از سوی دیگر اپراتورهای تلفن‌همراه اعلام می‌کنن سیم‌کارت‌هایی که فروش رفته‌اند اما  فعال نشده‌اند، آنها را با مشکل کمبود شماره مواجه کرده است.

طبق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، چنانچه مشترک هیچ‌گونه تراکنشی در طول یک بازه زمانی سه ماهه نداشته باشد، رفتار اپراتور بسته به اینکه سیم‌کارت دارای اعتبار شارژی باشد یا نباشد، تنظیم می‌شود.

اگر سیم‌کارت دارای اعتبار شارژی باشد، دارنده پروانه می‌تواند با انجام اطلاع‌رسانی لازم، پس از بازه زمانی سه ماهه و همچنین به ازای هر دوره زمانی بدون تراکنش از طرف مشترک پس از گذشت این بازه زمانی سه ماهه، نسبت به جبران هزینه‌های لازم‌التأدیه برای نگهداری شبکه و ارتباط به میزان حداکثر هزینه 20 دقیقه نرخ مکالمه پایه تلفن همراه دایمی اقدام کند. در این‌صورت مشترک مجاز به استفاده از باقی‌مانده اعتبار خود خواهد بود.

نرخ مکالمه پایه تلفن همراه دایمی هر دقیقه 499 ریال است که معادل 20 دقیقه تعرفه پایه 9980 ریال خواهد بود.

به این معنی که اگر سیم‌کارت بلااستفاده دارای شارژ باشد، اپراتور هر ماه مبلغ 9980 ریال بابت نگهداری کسر می‌کند تا شارژ تمام شود و سپس سیم‌کارت را سلب امتیاز می‌کند.

اپراتور در صورت عدم انجام تراکنش از طرف مشترک می‌تواند تا هنگام اتمام اعتبار، نسبت به جبران هزینه‌های لازم‌التأدیه نگهداری شبکه و ارتباط اقدام کند.

در صورتی که سیم‌کارت اعتبار شارژی نداشته باشد، اپراتور می‌تواند با انجام اطلاع‌رسانی لازم نسبت به قطع دو طرفه یا سلب امتیاز سیم‌کارت اقدام کند.

با انجام هر تراکنش از طرف مشترک نیز مهلت و بازه زمانی موضوع مجدد برای مشترک لحاظ و آخرین تراکنش مشترک مبنای شروع بازه زمانی سه ماهه مذکور، خواهد شد.

مشترکان، بازیگران فراموش‌شده بازار ICT

چهارشنبه, ۶ آبان ۱۳۹۴، ۰۹:۴۴ ق.ظ | ۰ نظر

مریم آریایی - قطعی‌ مکرر، کندی اینترنت، کم فروشی و کیفیت پایین سرویس‌های ارتباطی شایع‌ترین مشکلاتی است که کاربران سرویس‌های ارتباطی با آن مواجه هستند و گلایه از این موارد موضوع تازه‌ای نیست و با گسترش نفوذ اینترنت مکررا حتی در مراودات روزمره به زبان می‌آید.

ارتباطات غیرشفاف شاتل با وزارت ارتباطات

سه شنبه, ۵ آبان ۱۳۹۴، ۰۲:۲۱ ب.ظ | ۰ نظر

فاطمه سامعی - ارتباط یک شرکت اینترنتی با وزارت ارتباطات مدتی است که در مرکز توجه قرار گرفته است، پس از اعلام آمادگی غیر واقعی این شرکت برای خرید سهام مالک مخابرات و سپس عذرخواهی وزیر بابت اعلام کم‌فروشی اینترنت توسط این شرکت، اکنون ارائه نخستین پروانه ارتباطات ثابت به این شرکت حاشیه‌دار شده است.

حواشی جمع‌آوری یک آنتن BTS در شمال تهران

سه شنبه, ۵ آبان ۱۳۹۴، ۱۲:۰۱ ب.ظ | ۱ نظر

م.ر.بهنام رئوف - درحالی که به نظر می‌رسید اختلافات اپراتورهای تلفن همراه با شهرداری و شورای شهر تهران پس از اظهار نظر رییس کمیسیون سلامت شورای شهر وارد فاز جدید رسانه‌ای شده است اما این بار ماموران شهرداری با هجوم به یکی از ساختمان‌های متعلق به همراه اول و جمع‌آوری BTS آن ساختمان نشان دادند این اختلافات فراتر از یک بگومگوی رسانه‌‌ای است.

دو هفته پیش بود که رحمت الله حافظی رییس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران اعلام کرد مسوولان همراه اول انتظار نداشته باشند که اجازه دهیم شهر تهران به مزرعه آنتن‌های BTS تبدیل شود. همراه اول در مکان‌یابی، طراحی‌ها و سیستم انتقال فیبرنوری پیش‌بینی درستی انجام نداده و مخل منظر شهری است و امروز با فرافکنی‌ها برای سهامداران و مشتریان، جمع آوری دکل‌ها را بهانه‌ای برای پوشاندن ضعف سیستم قرار داده است. البته پیش از او هم وحید صدوقی از جمع‌آوری آنتن‌های این اپراتور و همچنین ندادن مجوز لازم برای نصب آنتن‌های جدید از سوی شهرداری گله کرده بود.

هر چند که اظهار نظر این عضو شورای شهر و دلایل عنوان شده توسط او نشان دهنده اطلاعات ناقص وی نسبت به مسایل مخابراتی بود و در همان زمان نیز روزنامه فناوران با انتشار گزارشی و درج اطلاعات فنی ‌به نوعی این موضوع را گوشزد کرد اما به هر حال، همراه اول یک هفته بعد از این اظهار نظر با صدور یک اطلاعیه رسمی ‌اطلاعات منتشر شد توسط حافظی را فاقد وجاهت علمی‌دانست و تاکید کرد بر بستر فیبرنوری نمی‌توان خدمات سیار ارایه کرد.

 

پاسخ شهرداری به همراه اول با جمع‌آوری آنتن!

درحالی که حتی یک هفته نیز از پاسخ همراه اول نسبت به اظهارات رییس کمیسیون بهداشت شواری شهر نمی‌گذشت، ظاهرا شهرداری تصمیم گرفت پاسخی عملی به همراه‌اول دهد! 

روز گذشته خبرگزاری‌های ایرنا و تسنیم، ظهر دیروز از جمع‌آوری یکی از آنتن‌های BTS همراه اول توسط عوامل شهرداری در منطقه یک تهران خبر دادند. ایرنا در این باره نوشت عوامل شهرداری منطقه یک بعد از استقرار در یکی از خیابان‌های اختیاریه با استفاده از جرثقیل نسبت به جمع آوری این تجهیزات اقدام کردند. هنگام جمع آوری تجهیزات آنتن‌های BTS همراه اول واقع در این منطقه تعدادی از ماموران نیروی انتظامی‌‌ نیز در محل حضور داشتند. عوامل شهرداری منطقه یک، دلایل جمع‌آوری این تجهیزات را درخواست ساکنان محلی عنوان کرده و جدا از همراه داشتن نیروی انتظامی ‌مستقر در محل، حکم قضایی نیز در دست داشتند.

تعجیل در جمع آوری تجهیزات و پایین آوردن این آنتن‌ها سبب وارد شدن و آسیب دیدن برخی از درختان حاشیه خیابان و آسفالت شده بود البته این در حالی بود که عوامل شهرداری اجازه عکاسی و فیلمبرداری از جمع آوری آنتن‌ها را نمی‌دادند و حتی از خبرنگاران و عکاسان رسانه‌ها درخواست کردند که عکس‌های گرفته شده را از حافظه دوربین‌ها و تلفن‌های همراه خود پاک کنند.

در این میان تلاش پرسنل همراه اول برای پیشگیری از جمع آوری آنتن‌ها موجب درگیری لفظی آنها با کارکنان شهرداری شد.ماموران شهرداری بعد از یک ساعت تلاش توانستند آنتن‌ها را جمع آوری کنند و این در حالی است که گفته می‌شود برای پیشگیری از مضرات این آنتن‌ها تنها کافی بود تجهیزات گیرنده را در زمان کوتاهتری از دکل جدا کنند و دیگر نیازی به جمع آوری دکل نبود.

یکی از کارکنان همراه اول در خصوص اقدام ماموران شهرداری در جمع آوری این آنتن بدون هماهنگی با صاحب خانه گفت: شهرداری منطقه یک کل دکل را بدون هماهنگی با صاحب خانه جمع آوری کردند در حالی که می‌توانستند فقط تجهیزات آن را جدا سازند و به بقیه اموال شرکت خسارت وارد نکنند. وی جمع آوری این آنتن را موجب کاهش سطح خدمات دهی به ساکنان دانست و افزود: همراه اول ناگزیر خواهد بود برای ارتقای سطح خدمات قدرت سیگنال را افزایش دهد که خود این امر سلامت شهروندان را تهدید خواهد کرد درحالی که وجود دکل خطری برای کسی به همراه نداشته است.

این کارمند همراه اول تصریح کرد: شهرداری براساس ماده 100 اقدام به جمع آوری آنتن کرده درحالی که می‌بایست قبل از اقدام به جمع آوری اخطار می‌داد درحالی که با مالک که آنتن در ساختمان آن نصب شده بود، هماهنگی‌های لازم صورت نگرفته بود.خبرگزاری تسنیم اما ابعاد دیگری را در این ماجرا بررسی کرده است.

این خبرگزاری در خبر خود به خالی بودن ساختمانی که آنتن روی آن قرار گرفته بوده و شکستن قفل درب ورودی این ساختمان اشاره کرده و گفته در حالی‌که مسوولان حراست و شبکه اپراتور اول ارتباطی معتقدند که قفل در شکسته شده اما ماموران شهرداری می‌گویند که در باز بوده و آنها با حکمی‌که داشتند اقدام به تخلیه سایت کرده‌اند. 

 

سکوت دولت، درخواست مجلس

درحالی که مسوولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات همواره اپراتورهای تلفن همراه را به دلیل کیفیت خدمات ارایه شده مورد شماتت قرار می‌دهند اما به نظر می‌رسد تصمیمی ‌برای حل این معضل چند ساله ندارند و صرفا به دنبال ارایه خبرهای همکاری با برندهای خارجی هستند که آن‌ها نیز عموما تکذیب می‌شود. این در حالی است که هیات دولت شهریور ماه گذشته وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را مکلف به مکان‌یابی دکل‌های مخابراتی کرده بود. 

در جلسه‌ روز چهارم شهریور هیات دولت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف شده ضوابط استقرار و الزامات نصب دکل‌های مخابراتی و همچنین طرح جامع مکان‌یابی و ساماندهی سازه‌های مخابراتی (از جمله دکل‌ها، آنتن‌ها و ایستگاه‌های رادیویی) را با رعایت کلیه قوانین جاری ظرف یک سال تهیه کند. با این حال اما به نظر می‌رسد با گذشت دو ماه از این مصوبه نه تنها هنوز فعالیت خاصی صورت نگرفته است بلکه حتی دولتی‌ها حاضر به مذاکره با شهرداری و یا حتی ارایه لایحه‌ای پیرامون این موضوع به مجلس‌ها نیز نیستند. 

با این حال اما نمایندگان مجلس که ظاهرا بیشتر از دولتی‌ها پیگیر قضیه هستند، پیشنهاد داده‌‌اند تا با ارایه طرح یا لایحه‌ای در مجلس این موضوع به قانون تبدیل شود تا دیگر توسعه ارتباطی در کشور به بهانه‌های شخصی و یا حزبی به خطر نیافتد.

رمضانعلی سبحانی فر، عضو کمیسیون صنعت و معدن مجلس با بیان اینکه شورای شهر نمی‌تواند مانع نصب آنتن‌های  BTS برای توسعه تلفن همراه در کشور شود، به یکی از روزنامه‌های صبح کشور گفته بود: اگر اپراتورها احساس می‌کنند مشکلات عدیده‌ای برای آنها در نصب و راه اندازی آنتن‌های تلفن همراه ایجاد شده است و نیاز به تصویب قانونی در مجلس دارد، بهتر است لایحه‌ای به ما در مجلس ارایه شود تا ما آن را به قانون تبدیل کنیم تا از این طریق مشکلات توسعه تلفن همراه از پیش روی آنها برداشته شود.

نماینده مردم سبزوار می‌افزاید: از یک طرف جلوگیری از نصب و راه اندازی سایت‌های BTS با بحث توسعه تلفن همراه تناقض دارد و از سوی دیگر چهره شهر با نصب آنتن‌های زیاد زشت و نازیبا می‌شود. از این رو ما همیشه در کمیته ارتباطات کمیسیون صنعت و معدن مجلس به اپراتورهای تلفن همراه و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات توصیه می‌کنیم تا جایی که برای آنها امکان دارد از تسهیلات، امکانات و سایت‌های یکدیگر استفاده کنند و از نصب و راه‌اندازی آنتن‌های جدید صرفنظر کنند ولی این دلیل نمی‌شود که اجازه نصب آنتن‌ها را ندهند.

سید‌هادی حسینی نماینده مردم مازندران نیز می‌گوید: تهران شهر بزرگی با نیازهای فراوان است و اکنون وضعیت ارتباطات در تهران از شهرستان‌ها به مراتب بدتر است و اگر شهرداری و مردم بخواهند با اپراتورهای تلفن همراه همکاری نکنند، ارتباطات بهبود نمی‌یابد. حسینی می‌افزاید: تهران پایتخت کشور است و تمام سفارت‌ها در تهران قرار دارند و میهمانان خارجی در حال رفت و آمد به پایتخت هستند، بنابراین بسیار زشت است که ارتباطات تلفن همراه در سطح شهر تهران پی در پی قطع شود یا از نسل‌های پیشرفته استفاده نشود. 

وی می‌گوید: شهرداری‌ها اختیارات و قدرت‌های قانونی خاص خود را دارند ولی نباید از چارچوب قانونی خود خارج شوند با این حال به نظر می‌رسد با سختگیری در نصب آنتن‌های BTS در حال خروج از چارچوب خود هستند که باید نمایندگان و سازمان تنظیم و مقررات به عنوان ناظر بر فعالیت‌های اپراتورها وارد عمل شده و مشکلات موجود بر سر راه توسعه تلفن همراه را رفع کنند. (منبع:فناوران)

مدیرکل حقوقی رگولاتوری اعلام کرد: ادعای شرکت مخابرات ایران درباره عدم افزایش تعرفه تلفن ثابت از سال 1382 درست نبوده و تعرفه تلفن ثابت از اسفند سال 90 افزایش یافته است.

به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، همایون علی حسینی افزود: از اسفند سال 90 تعرفه های شرکت مخابرات به ازای هر پالس از 44,7 ریال به 51.03 ریال یعنی حدود 14 درصد افزایش پیدا کرد.

وی با اشاره به افزایش مجدد تعرفه ها پس از اجرای هم کدسازی شماره های تلفن ثابت، اظهار داشت: برای جبران هزینه های هم کدسازی نیز تعرفه های تلفن ثابت در استانهای هم کد شده از 51,03 ریال به ازای هر پالس به 58.71 ریال حدود 15 درصد افزایش پیدا کرد.
علی حسینی تصریح کرد: در ابتدای سال 93 نیز با تغییر روش تعرفه گذاری از پالس محوری به زمان محوری، افزایش درآمدی برای بخش ثابت شرکت مخابرات پیش بینی شد که البته با تغییر رفتار ترافیکی کاربران، این افزایش درآمد به شکلی که پیش بینی شده بود، محقق نشد.
مدیرکل حقوقی رگولاتوری با تاکید بر درست نبودن ادعای شرکت مخابرات ایران مبنی بر عدم افزایش تعرفه های تلفن ثابت از سال 82، گفت: در بخش تلفن ثابت وضعیت به گونه ای است که افزایش تعرفه راه حل چندان موثری برای جبران کاهش درآمد مخابرات نیست و این شرکت باید کاهش درآمد خود در حوزه تلفن ثابت را با اصلاح و بهبود ساختار و ارائه سرویسهای جدید ارزش افزوده و ارائه خدمات شبکه به سایر اپراتورها جبران کند.

عضو کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، وضعیت مخابرات کشور را از نظر توسعه و کیفیت خدمات، بازگشت به ۱۵ سال قبل عنوان کرد و در مورد عدم سرمایه گذاری در شبکه مخابراتی کشور هشدار داد.

سید احمد معتمدی با تشریح برنامه مدنظر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای موضوع تغییر تعرفه های مخابراتی که محل اختلاف نظر وزارت ارتباطات و مخابرات است اظهار داشت: مناسب بودن قیمت یک اصل کلی است و کم یا زیاد بودن آن به طور قطع، به سرویس دهنده و مصرف کننده لطمه می زند.

کاهش کیفیت خدمات مخابراتی به دلیل عدم سرمایه گذاری

وی با تاکید براینکه قیمت تلفن ثابت باید مناسب باشد، افزود: ۱۳ سال است که نرخ مکالمات تلفن ثابت افزایش نداشته و ثابت مانده است که باید در این زمینه فکری اساسی کرد.

وزیر اسبق ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه بنده هم به عنوان یک مصرف کننده دوست دارم تمامی خدمات در کشور رایگان باشد افزود: اما نباید این ثبات نرخ ها به ضرر سرویس دهنده باشد. هم اکنون عدم تغییر قیمت تلفن ثابت، باعث عدم سرمایه گذاری و کاهش کیفیت خدمات مخابراتی شده است.

وی گفت: وضعیت خدمات مخابراتی به ۱۵ سال قبل برگشته است. شرکت مخابرات از نظر توسعه، کیفیت خدمات و به روز رسانی شبکه، با مشکل مواجه شده و حدود ۲۹ شرکت استانی مخابرات زیان ده هستندکه این موضوع به این بخش لطمه می زند.

اعضای کمیسیون تنظیم مقررات قبول دارند که تعرفه تلفن ثابت پایین است

عضو کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با اشاره به نظر اعضای این کمیسیون برای حل مشکل فعلی مخابرات گفت: در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات که ریاست آن را وزیر ارتباطات برعهده دارد بر روی اصل موضوع که تعرفه تلفن ثابت پایین است، اختلاف نظری وجود ندارد.

وی ادامه داد: اما مشکلاتی میان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با شرکت مخابرات ایران وجود دارد که وزارت ارتباطات معتقد است تمامی این مشکلات باید به صورت یکجا حل شود.

عضو شورای راهبری وزارت ارتباطات با تاکید براینکه در این میان هر دو طرف تا حدودی حق دارند، افزود: بررسی مشکلات موجود میان مخابرات و دولت باید شتاب بیشتری گیرد، چرا که این موضوع لطمه بسیاری به بخش ارتباطات کشور وارد می کند.

محاسبه هزینه ۱۵ درصدی برای اجرای هم کدی

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت هشتم، با اشاره به بررسی موضوع یکسان سازی کدهای مخابراتی که طبق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات سال گذشته اجرا شد و با کاهش درآمد مخابرات همراه بود گفت: آن زمان محاسبه شده بود که طرح هم کدسازی مخابراتی حداقل ۱۵ درصد هزینه اضافی به مخابرات تحمیل می کند که این موضوع باید در تورم و تعرفه های مخابراتی دیده می شد.

عضو کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات گفت: اما وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات معتقد است که همه اینها باید در قالب یک پکیج که هم منافع مردم و هم منافع حاکمیت و مخابرات در آن باشد دیده شود.

اختلاف نظر مخابرات و دولت با یک مصوبه حل نمی شود

معتمدی گفت: اختلاف نظر میان مخابرات و وزارت ارتباطات باید به صورت تفاهمی جلو برود و تنها با یک مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، حل نخواهد شد.

مشاور وزیر ارتباطات، با اشاره به مشکلات ناشی از خصوصی سازی شرکت مخابرات ایران گفت: انحصاری که به دلیل خصوصی سازی مخابرات، به وجود آمده است باعث وجود این مشکلات شده است و مقصر آن دولت و یا مخابرات نیستند.

وی تصریح کرد: به دلیل اشتباه صورت گرفته در مدل خصوصی شدن مخابرات، هم اکنون زیرساخت مخابراتی شهرها در اختیار شرکت مخابرات ایران است و هرگونه خدماتی باید از طریق این شرکت به سایر شرکتها ارائه شود و این انحصار است.

سوء تفاهم ها باید حل شود

به گزارش مهر وزیر اسبق ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: زمانی که قصد واگذاری مخابرات اعلام شد طی ۶ صفحه نامه، استدلال خود را در مورد این نحوه واگذاری مخابرات به مسئولان وقت اعلام کرده و تاکید کردم که واگذاری مخابرات به این شکل، در آینده مشکل ساز خواهد شد و هم اکنون نیز آثار آن دیده می شود.

معتمدی با بیان اینکه در اختلاف نظر میان مخابرات و وزارت ارتباطات بر روی دو موضوع نحوه مدیریت مخابرات و تعرفه ها بحث است گفت: هر دو طرف پیشنهاداتی را در این زمینه ها در کمیسیون تنظیم مقررات مطرح کرده اند اما به نظر می رسد قبل از بررسی این پیشنهادات، باید زمینه تفاهم فراهم شود، چرا که سوء تفاهم میان دو طرف زیاد است که باید حل شود.

وی گفت: خوشبختانه موضوع در حال حل شدن است.

صدری: رایتل از تعهدات خود فراتر هم رفت

دوشنبه, ۴ آبان ۱۳۹۴، ۰۸:۴۲ ق.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل اپراتور سوم تلفن‌همراه گفت: پوشش شهری و جمعیتی رایتل فراتر از تعهدات محقق شده است و کاستی‌های پوشش جاده‌ای را نیز در صورت اعتماد مسئولان، جبران خواهیم کرد.

سید مجید صدری گفت: تعهدات رایتل در زمینه پوشش شبکه به طور منظم توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مورد بررسی قرار می گیرد و سازمان تنظیم بر این موضوع نظارت دقیق دارد.

مدیرعامل اپراتور سوم تلفن‌همراه افزود: قطعاً این موضوع یکی از مسئولیت های مهم رگولاتوری است و ما هم به این مسأله واقف هستیم و تمام اطلاعات لازم را چه در زمینه پوشش شبکه و چه در سایر موارد به طور شفاف در اختیار این سازمان قرار می دهیم. وی ادامه داد: تاکنون نیز به جز موارد معدود، تذکری در این زمینه از سازمان دریافت نکرده ایم. اظهارنظر اخیر سازمان مبنی بر اینکه رایتل از نظر پوشش شهری و جمعیتی به تعهدات خود عمل کرده و حتی عملکرد ما فراتر از تعهداتمان هم بوده، موید این مساله است.

صدری توضیح داد: به طور مثال در زمینه پوشش شهری، در حالی که تعهد ما 240 شهر بوده، تا به حال 400 شهر را تحت پوشش قرار داده ایم و در صورتیکه شهرک ها و مناطق توریستی را هم در نظر بگیریم این تعداد به 447 نقطه می­‌رسد، همچنین در زمینه پوشش جمعیتی هم تعهد ما 59 درصد بوده است که در حال حاضر بیشتر از 65 درصد جمعیت کشور را تحت پوشش قرار داده ایم.

صدری ادامه داد: تنها نکته ای که در حوزه تعهدات ما مطرح شده، پوشش جاده ای است که اندکی از تعهداتمان فاصله داریم. البته در این زمینه هم خوشبختانه با وجود رومینگ ملی، مشکل حاد نیست و مشترکین سرویس خود را دریافت می کنند و رضایتشان هم در حد قابل قبولی است.

مدیرعامل اپراتور سوم کشور گفت: اساساً اعتقاد ما بر این است که بیش و پیش از سازمان تنظیم یا هر نهاد نظارتی دیگر، این مشترکین هستند که بر ما نظارت می کنند و با نظراتی که می دهند یا رفتاری که نشان می دهند رضایت یا عدم رضایتشان را اعلام می کنند و این مهمترین نکته است چون قطعاً بدون رضایت مشترک ادامه فعالیت ممکن نیست.

به گزارش فارس صدری افزود: به خصوص در بازار به شدت رقابتی امروز و انتخاب هایی که پیش روی مشتریان قرار دارد، هیچ اپراتوری موفق نخواهد شد مگر با کسب رضایت مشترک. مدیرعامل اپراتور سوم تلفن‌همراه افزود: خوشبختانه رایتل از این نظر شرایط مناسبی داشته و با اینکه به عنوان اپراتور سوم وارد بازار شده و به نسبت دو اپراتور دیگر کار سخت تری در پیش داشته است اما به اذعان خود سازمان تنظیم، رضایت مشترکین در حد خوبی بوده و شکایت زیادی از ما نشده است. قطعاً رشد سریع تعداد مشترکین ما هم نتیجه رضایتی بوده که کسب شده است.

صدری ادامه داد: در هر صورت، پوشش جاده ای ما هم با سرعت در حال گسترش هست و تا به حال بیش از 4,000 کیلومتر از بزرگراه ها و راه های اصلی را پوشش داده ایم. منتها همانطور که گفته شد مقداری با تعهدات فاصله داریم که البته بخش بزرگی از آن مربوط به مشکلاتی است که در سال های قبل مخصوصاً برای تأمین تجهیزات داشتیم.

مدیرعامل اپراتور سوم تلفن‌همراه افزود: از شش ماهه دوم سال 93 تاکنون بیش از 1600 سایت نصب کردیم که این به معنای نصب بیش از 100 سایت در هر ماه است و طبیعی است که اولویت ما پوشش شهرها بوده که انجام شده است.

وی گفت: انشاالله با سرعت بالایی که شبکه رایتل در حال توسعه است تعهدات پوشش جاده ای هم در آینده نزدیک محقق خواهد شد.

مدیرعامل رایتل گفت: امیدواریم مسئولین در مورد تعهدات جاده ای مقداری به ما اعتماد کنند. به هر نحو در حال حاضر تجربه پوشش شهری و جمعیتی پیش روی ماست و این تجربه نشان می­‌دهد که رایتل نه تنها توانسته تعهدات را محقق کند بلکه از آن هم فراتر رفته چرا که رضایت مشتریان و مردم برای ما معیار بوده و قطعاً برای رسیدن به این جایگاه تنها عمل به تعهدات کافی نیست. اگر به ما اعتماد شود، انشا الله در زمینه پوشش جاده ای هم به همین صورت خواهد بود.

هنوز هیچ اپراتوری مجوز FCP نگرفته است

يكشنبه, ۳ آبان ۱۳۹۴، ۰۲:۵۸ ب.ظ | ۰ نظر
سخنگوی سازمان تنظیم مقررات ارتباطات با بیان اینکه تاکنون مجوز فعالیت اپراتورهای جدید اینترنت برای هیچ یک از متقاضیان صادر نشده است، گفت: مجوز ۷ اپراتور به زودی صادر می شود.

جهانگیر اسدی آخرین وضعیت متقاضیان دریافت پروانه فعالیت در حوزه خدمات ارتباطات باندپهن ثابت ( FCP ) که قرار است جایگزین خدمات دهندگان PAP در کشور شوند را تشریح کرد.

وی گفت: مجوز فعالیت ۷ اپراتور در بازار ارتباطات ثابت – FCP – قطعی شده و آماده است، اما هنوز مجوزی برای شرکتها صادر نشده است.

سخنگوی رگولاتوری اضافه کرد: تاکنون رگولاتوری به هیچ یک از این ۷ شرکت، پروانه نهایی را ارائه نکرده است.

اسدی با بیان اینکه در حال هماهنگی و برنامه ریزی برای صدور مجوز به این شرکتها هستیم، افزود: مجوز فعالیت این شرکتها به طور یکجا و طی مراسمی اعطا خواهد شد.

مدیر روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اضافه کرد: پروانه فعالیت اپراتورهای جدید خدمات اینترنت در راستای ساماندهی به اینترنت کشور بزودی و در آبان ماه به این ۷ اپراتور اعطا خواهد شد.

به گزارش مهر، قرار بود پروانه فعالیت خدمات دهندگان FCP در هفته دولت اعطا شود که به دلیل آماده نشدن شرایط تمامی متقاضیان دریافت این پروانه، اعطای مجوز به آبان ماه موکول شده است.

هفته گذشته یکی از شرکت شاتل مدعی شده بود که از رگولاتوری مجوز FCP را دریافت کرده است.

پروانه فعالیت شرکتهای ارائه دهنده خدمات اینترنت پرسرعت در کشور پس از گذشت ۱۰ سال به پایان رسیده و براین اساس سازمان تنظیم مقررات ارتباطات، قوانین جدیدی را تحت عنوان پروانه های فعالیت خدمات ارتباطات باندپهن ثابت – FCP – مصوب کرده است.

دریافت کنندگان پروانه FCP می توانند بدون محدودیت تکنولوژی و با رعایت انحصار شبکه زیرساخت و شبکه های ماهواره ای، هرگونه سرویس مرتبط با اینترنت را در کشور ارائه کنند.

این اپراتورها، حتی پس از اتمام دوره انحصار اپراتور فیبرخانگی که مربوط به نیمه اول سال ۹۵ می شود، مجاز خواهند بود شبکه فیبرنوری نیز ایجاد کنند و سرویس های مرتبط با این حوزه را ارائه دهند.

طبق مجوز صادر شده اپراتورهای FCP باید سالانه حداقل ۲۰ هزار پورت اینترنت در خارج از مراکز استانهای کشور ایجاد کنند که این تصمیم در راستای توسعه متوازن ارتباطات در کشور اتخاذ شده است.

در پروانه خدمات ارتباطات باند پهن ثابت، مجوزهایی که صادر می شود تمامی امکانات را در حد پروانه شرکت مخابرات ایران به متقاضیان واگذار می کند.

حق امتیاز دریافت پروانه های جدید خدمات اینترنت در کشور – FCP – مبلغ ۲۰ میلیارد تومان درنظر گرفته شده است.

این شرکتها ملزم به رعایت سایر تعهدات مالی از جمله تسهیم درآمد ۳ درصد به صورت سالانه به دولت هستند. این شرکتها در صورت عدم رعایت الزامات پروانه نیز مشمول جریمه و اخطار و تذکر خواهند شد.