ITanalyze

پس از ابلاغ دستورالعمل صدور مجوز کاریابی الکترونیکی در حدود ۲ ماه پیش، مدیرکل کاریابی‌های وزارت کار، از آغاز شناسایی فعالیت سایت‌های کاریابی غیرمجاز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فعالیت سایت‌های اشتغال‌زا تحت عنوان کاریابی، هر چند با توسعه فناوری اطلاعات و رشد کسب و کارهای اینترنتی، به عنوان یک فرصت شناخته می‌شود؛ اما در مقابل می‌تواند فرصتی برای سوءاستفاده از جوانان جویای شغل باشد. بر همین اساس رشد سایت‌های کاریابی غیرمجاز در سال گذشته، باعث انتقاد فعالان این صنف شد؛ به نحوی که وزارت کار و پلیس فتا به این موضوع ورود کرده و در نهایت مقرر شد تا ورود سایت‌ها، گروه‌ها و کانال‌های مرتبط با کاریابی‌ در فضای مجازی رصد شده و با دستور دادستانی، فعالیت آنها نیز متوقف شود.

در این میان تا چند ماه پیش، عدم تدوین دستورالعمل فعالیت کاریابی‌های الکترونیکی، یکی از خلاءهای این بخش بود که در نهایت در مردادماه امسال، دستورالعمل نحوه صدور مجوز و فعالیت کاریابی الکترونیکی تدوین و برای اجرا به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها ابلاغ شد تا بر اساس آن، سایت‌های غیرمجاز فعال در حوزه کاریابی شناسایی شوند.

هدف از تدوین این دستورالعمل، ایجاد بستر حمایتی جهت شکل‌گیری و گسترش کاریابی الکترونیکی است که از طریق روش‌های دیجیتال یا نرم‌افزاری مانند استفاده از سایت ها، اپلیکیشن‌های تلفن همراه، وب سایت های اینترنتی دسته بندی کننده رزومه‌ها و فرصت‌های شغلی و یا سایر سرویس‌های دیجیتالی مانند شبکه‌های اجتماعی با ایجاد حلقه اتصال بین کارجویان و کارفرمایان فرآیند استخدام را تسهیل می‌کند.

در همین زمینه محمد اکبرنیا، مدیرکل هدایت نیروی کار و کاریابی‌های وزارت کار در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت شناشایی کاریابی‌های الکترونیکی غیرمجاز گفت: در سال گذشته با هماهنگی سیستم قضایی کشور، برای شناسایی کاریابی بدون مجوز اقدام کردیم.

وی با بیان اینکه دو ماه پیش دستورالعمل اخذ مجوز کاریابی‌های الکترونیکی(مجازی) صادر و به ادارات کل استانی ابلاغ شد، افزود: تا پیش از این متقاضیانی که مجوز کاریابی فیزیکی دریافت می‌کردند و پس از آن می‌توانستند با همان مجوز نسبت به راه‌اندازی کاریابی مجازی نیز اقدام کنند؛ اما با تدوین دستورالعمل مذکور برای فعالیت کاریابی‌های مجازی، دیگر نیازی به اخذ مجوز کاریابی فیزیکی نیست و متقاضیان می‌توانند مستقیما مجوز کاریابی مجازی را دریافت کنند.  

مدیرکل هدایت نیروی کار و کاریابی‌های وزارت کار ادامه داد: در حال حاضر، بخشنامه مربوط به آمار کاریابی‌های الکترونیکی مجاز به استانها ابلاغ شده است و در حال گزارشگری از استانها در خصوص میزان ثبت تقاضای مجوز کاریابی مجازی هستیم تا بر اساس آن کاریابی‌های الکترونیکی بدون مجوز را شناسایی و فعالیت آنها را متوقف کنیم.

این مقام مسئول در وزارت کار، وعده داد؛ تا سایت‌های کاریابی غیرمجاز شناسایی و جلوی فعالیت آنها به زودی گرفته شود.

معاون علمی و فناوری رییس‌جمهور گفت:هرگز بحث واگذاری تاکسی‌های اینترنتی به شهردار مطرح نبوده است؛ مانند همه کسب و کارهای دیگر خدمات این تاکسی‌ها باید با موافقت شهرداری صورت گیرد.

به گزارش فارس، سورنا ستاری امروز در حاشیه امضای تفاهم‌نامه مشترک با شهردار تهران در خصوص ادامه فعالیت‌های تاکسی‌های اینترنتی در شهر تهران گفت: تاکسی‌های اینترنتی جزو کسب و کارهای نوین فناورانه است و مانند همه کسب و کارهای دیگر باید مجوزهای لازم از شهرداری را اخذ کنند.

وی ادامه داد:هرگز بحث واگذاری تاکسی‌های اینترنتی به شهردار مطرح نبوده است؛  مانند همه کسب و کارهای دیگر خدمات این تاکسی‌ها باید با موافقت شهرداری صورت گیرد.

معاون علمی و فناوری رییس‌جمهور با بیان اینکه بر این اساس مقرر شده که استارتاپ‌هایی که مجوز می‌خواهند، باید قبل از آن موافقت شهرداری را داشته باشند، گفت: تا از این طریق بتوان آن‌ها را ساماندهی کرد.

به گفته ستاری، رویکرد شهرداری نیز همین است و مانند همه کسب و کارها نظارت شهرداری لازم است.

واگذاری رایگان ساختمان‌های بافت فرسوده به استارتاپ‌ها

شهردار تهران گفت: ساختمان‌های بافت‌های فرسوده به صورت رایگان در اختیار شرکت‌ها و استارتاپ‌ها قرار خواهد گرفت و براساس قراردادی که منعقد می‌شود، بخشی از سهام این شرکت‌ها در اختیار شهرداری قرار می‌گیرد.

به گزارش فارس، محمدعلی افشانی در امضای تفاهم‌نامه مشترک با معاونت علمی گفت: در گذشته برنامه‌ریزی‌ها برای توسعه بافت‌های فرسوده و ناکارآمد بر نوسازی ساختمان‌ها متمرکز شده بود ولی در حاضر به این فکر افتادیم که از این بافت به صورت گسترده‌تری بهره‌برداری کنیم.

وی ادامه داد: استفاده از بافت‌های فرسوده در راستای تولید دانش و علم از اولویت‌ شهرداری است و قرار شد تا به صورت همکاری‌های مشترک اقدام به بهره‌برداری از بافت‌های ناکارآمد به امر توسعه فناوری استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه  ما به دنبال توسعه حیات واقعی بافت‌های فرسوده هستیم، گفت:  در این راستا با توافقی که با معاونت علمی صورت گرفت، شرکت‌ها و استارتاپ‌ها در این ساختمان‌ها ساماندهی خواهند شد و این ساختمان‌ها در اختیار آن‌ها قرار خواهد گرفت.

به گفته شهردار تهران،  در این توافق تعداد ساختمان‌های بافت فرسوده قابل واگذاری مشخص شده است،‌ و در این راستا با برخی از نهادها که سوله یا ساختمان‌های بلااستفاده دارند، مذاکره و مقرر شد که با مشارکت آن‌ها از این ظرفیت برای حمایت از شرکت‌های دانش بنیان استفاده کنیم.

وی ادامه داد: ساختمان‌های بافت‌های فرسوده به صورت رایگان در اختیار شرکت‌ها و استارتاپ‌ها قرار خواهد گرفت و براساس قراردادی که با این شرکت‌ها منعقد می‌شود، بخشی از سهام این شرکت‌ها در اختیار شهرداری قرار می‌گیرد.

شفقنا رسانه-زهرا حکیمی: چند ماه پیش سه خبرگزاری داخلی  شروع به تبلیغ سایت سکه ثامن؛ سایت خریدوفروش طلای آنلاین کردند.  بعد از مدتی معلوم شد این سایت که نماد الکترونیکی هم داشته پاسخگوی سرمایه‌گذارانش نیست و قصد کلاهبرداری داشته و سرمایه مردم را به باد داده است. حال مسئله‌ای که در این میان برای سرمایه‌گذاران اهمیت دارد و دارای ابهام است، رسانه‌هایی است که به تبلیغ این سایت پرداخته‌اند، چراکه  گفته می‌شود به اعتبار این رسانه‌ها ما به سایت سکه ثامن اعتماد کرده‌ایم و به‌نوعی رسانه‌ها را مقصر می‌دانند. با این وجود ،چه قوانینی بر تبلیغات در رسانه‌ها حاکم است؟ از لحاظ حقوقی تکلیف این رسانه‌ها چیست؟ گفتگوی شفقنا رسانه با کامبیز نوروزی، کارشناس حقوق و رسانه را در ادامه بخوانید:

چه قوانین خاصی بر تبلیغات در رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها حاکم است؟

قاعده کلی این است که هر تبلیغ کالا یا خدمات مجازی در انواع رسانه‌ها قانونی است. ما یک آیین‌نامه هم در مورد تبلیغات در رسانه‌ها داریم که تا حدی به آن عمل شده است. اما در مورد اشخاص حقوقی -یعنی موسسه‌ها و شرکت‌ها- هر شرکتی که به‌طور قانونی به ثبت رسیده باشد می‌تواند از طریق هر رسانه‌ای که مایل باشد کالا یا خدمات مجاز خود را آگهی کند.

شرکتی که بخواهد به رسانه‌ای آگهی دهد باید اسناد ثبت شرکت را در اختیار رسانه قرار دهد؟

قاعدتاً در حد متعارف رسانه باید از صحت آن کالا ، خدمات و یا آن موسسه اطمینان داشته باشد. به‌عنوان مثال فرض کنید اگر شرکت ایران‌خودرو بخواهد آگهی دهد لزومی ندارد که سند ثبت شرکت را بگیرند و اگر یک بانک و یا موسسه مالی شناخته‌شده‌ای بخواهد آگهی دهد نیازی به دریافت اسناد ثبتی آن توسط رسانه وجود ندارد. همچنین وقتی کالا و یا خدمات شناخته‌شده‌ای که قرار است آگهی شود طبیعتاً نیازی نیست که رسانه جزئیات آن را بپرسد. به عنوان مثال تبلیغ بانکی و یا کالای خانگی.

اما اگر شرایط به شکلی باشد که یک تردید عرفی برای آن رسانه ایجاد کند، رسانه باید در مورد صحت آن آگهی مقداری بررسی کند. فرض کنید یک شخص حقیقی یا حقوقی آگهی می‌دهد که در سال ۶۰ درصد به شما سود بانکی می‌دهیم. این مورد عجیبی است. در اینجا یک تردید عرفی شکل می‌گیرد که چگونه ممکن است در شرایط اقتصادی موجود، شخصی حقیقی یا حقوقی در یک سال ۶۰ درصد سود به مشتری بدهد. رسانه در اینجا باید مقداری تفحص کند و اسناد و مدارک لازم را برای یک اعتماد عرفی نسبت به آن آگهی‌دهنده و متن آگهی‌اش به دست بیاورد.

با این اوصاف از لحاظ حقوقی تکلیف رسانه‌هایی که برای سایت سکه ثامن تبلیغ کردند چیست؟ چه کسی مسئول رسیدگی به چنین کاری است؟

تصور می‌کنم تبلیغ این سایت در زمان فعالیتش مشکل و مانعی نداشته است. ما نمی‌توانیم رسانه –خبرگزاری، نشریات کاغذی و صداوسیما- را مسئول تلقی کنیم. به هر حال موسسه‌ای در حال فعالیت است و در طول فعالیتش به دلایلی یا مجرمانه و یا غیر مجرمانه به مشکلاتی برمی‌خورد و ورشکست می‌شود. این اتفاق برای هر شرکت و یا موسسه‌ای می‌تواند بیفتد که در طول فعالیتش یا به شکل مجرمانه و یا در جریان تغییرات اقتصادی دچار بحران‌ها و مشکلاتی شود و حتی ورشکست شود. این در فعالیت‌های تجارتی اتفاقی مرسوم است.

اما اگر تا قبل از این آگهی شود و در کارش تبلیغات انجام شود به عقیده من مسئولیتی متوجه رسانه نیست. رسانه در زمان دریافت آگهی چیزی را آگهی کرده است که مطابق با قوانین و مقررات کشور در حال انجام است.

حتی اگر این شرکت ثبت‌نشده باشد به عقیده من مشکل خاصی وجود ندارد. مسئله این است که خود آگهی و محتوای آگهی متعارف و مطابق با قوانین و مقررات کشور باشد.

یعنی باید این آگهی چه ویژگی‌هایی داشته باشد؟

متن آگهی باید تبلیغ کالا یا خدمات مجاز باشد. خریدوفروش سکه تجارتی مرسوم است. این اواخر بعد از بحران قیمت سکه صحبت‌هایی شده که من استدلال حقوقی آن را متوجه نمی‌شوم. کسانی تعداد زیادی سکه خریداری کردند و این جرم نیست. اگر الان کسی هزار تن برنج بخرد یا هزار کیلوگرم برنج بخرد جرم نیست و این یک معامله و تجارت است. برای سکه هم این‌گونه است. یعنی خریدوفروش سکه تجارتی متعارف است و تبلیغات مربوط به آن طبیعتاً می‌تواند متعارف باشد. بنابراین حتی اگر احیاناً این موسسه مجوز هم نداشته باشد به اعتقاد من تبلیغ آن اشکالی ندارد.

در اینجا مسئله اعتماد مخاطب مطرح می‌شود. وقتی چنین تبلیغاتی در رسانه‌ای رسمی منتشر می‌شود، با ورشکسته شدن شرکت وجهه این رسانه زیر سؤال نمی‌رود؟

در اینجا خود تبلیغ خیلی مهم نیست، بلکه آشفتگی وضعیت اقتصادی کشور است. این آشفتگی هم فقط مربوط به این ماه‌های اخیر نیست بلکه در ماه‌های اخیر افزایش پیداکرده است. آشفتگی اقتصادی کشور همه‌چیز را در حوزه اقتصاد از جمله تبلیغات رسانه‌ای متزلزل کرده است. این قسمت است که باید بیشتر موردتوجه قرار گیرد.

فرض کنید خودروسازها تبلیغ خودرویی را آگهی می‌کنند. خیلی از مصرف‌کنندگان وقتی این خودرو را از کارخانه تحویل می‌گیرند می‌بینند که این خودرو اشکالاتی دارد. در اینجا ایراد به رسانه تبلیغ‌کننده خودرو نیست بلکه اشکال اصلی به شرکتی است که به تعهدات خود درست عمل‌نکرده است و رسانه همان‌طور که مسئول شرایط کشور نیست در بخش آگهی هم مسئول آن نیست که تمام جزئیات آگهی را تحقیق کند و بعد به انتشار آن دست بزند.

به عنوان مثال کالاهایی که استاندارد اجباری برای آن‌ها وجود دارد زمانی که می‌خواهند آگهی ‌دهند باید گواهی استانداردشان  دریافت شود. یعنی شرکتی که می‌خواهد آگهی دهد گواهی استانداردش را به رسانه تحویل می‌دهد، در مرحله بعد طی تغییر و تحولاتی مشخص می‌شود که این شرکت در عین اینکه گواهی استاندارد کالا را دریافت کرده ولی مقررات استاندارد را رعایت نکرده است. در اینجا رسانه مسئول نیست. رسانه که نمی‌تواند متخصصین مربوطه را به آن کارخانه بفرستد و بررسی کند که آیا این کالا استاندارد است یا خیر. این کار رسانه نیست. بلکه وظیفه سایر نهادهای مسئول کشوری است.

در مورد سایت سکه ثامن مسئله اینجاست که در طول این مدت نهادهای نظارتی و نهادهای پولی و بانکی چکار می‌کردند؟ چه نظارت و کنترلی بر بازار سکه بود؟ با انواع جریان‌های رانتی و یا جریان‌های سوءاستفاده و مانند آن‌ها چه کردند؟ وگرنه رسانه‌ای که آن‌ها را تبلیغ کرده کار خود را انجام داده است و حالا تصادفاً این سایت، سایتی از آب درآمده که مشکلاتی پیداکرده و فعالیتش متوقف‌شده است.

در جامعه ما متأسفانه سنتی شکل‌گرفته و دستگاه‌های حکومتی هم این تفکر را رایج کردند. کمتر کسی سراغ این مسئله می‌رود که چرا این مشکلات پیش‌آمده است. بلکه یقه رسانه‌ها را می‌گیرند که چرا شما چنین مسائلی را نوشتید. چه در مورد آگهی و چه مطالب اصلی رسانه‌ها. این فرهنگی است که ناشی از تفکرات مغایر با آزادی بیان در کشور است.

با این حال برخی از رسانه‌ها در بخش اخبارشان بدون اطلاع به مخاطب خبری را کار می‌کنند که خبر نیست بلکه تبلیغ است، از لحاظ حقوقی تکلیف این رسانه‌ها چیست؟

 این مسئله ممکن است در روزنامه‌نگاری پیش بیاید. به این شکل که رسانه‌ای یک مطلب تبلیغاتی را در قالب مطلبی ژورنالیستی حال به شکل خبر، یادداشت، گزارش و سایر شکل‌های کار ژورنالیستی منتشر کند. چنین اقدامی اولاً از نظر اخلاق حرفه روزنامه‌نگاری جزء زشت‌ترین و قبیح‌ترین کارهایی است که ممکن است انجام شود. به نوعی می‌تواند خبر فروشی باشد و نسبت به مخاطب فریبی تمام‌عیار محسوب می‌شود. درواقع با این روش رسانه تبلیغی را در قالب یک مطلب حرفه‌ای به مخاطب معرفی می‌کند و مخاطب را فریب می‌دهد. به طور طبیعی مخاطب به تبلیغ با یک چشم نگاه می‌کند و  به آگهی تبلیغاتی به چشم دیگری نگاه می‌کند. طبیعتاً یک آگهی تبلیغاتی نزد مخاطب اعتبار بسیار کمتری دارد و این در حد مخاطب یک فریب است.

اما از نظر حقوقی ضمانت اجرایی بخصوصی ندارد. مگر آنکه در آن مطلبی که ماهیتش تبلیغات تجاری است احیاناً مطلب دروغی نوشته‌شده باشد و یا محتوای مجرمانه‌ای داشته باشد. متأسفانه گاهی دیده می‌شود که بعضی رسانه‌ها به چنین روشی متوسل می‌شوند و این یکی از زشت‌ترین کارهایی است که ممکن است در فضای روزنامه‌نگاری اتفاق بیفتد.

متهم با بیش از هزار نفر معامله، مبادله و خرید و فروش طلا و سکه داشت و با توجه به نوساناتی که در موضوع ارزش سکه صورت گرفت بیش از 10هزار میلیارد تومان کلاهبرداری کرده از کشور متواری شد.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار آذربایجان شرقی جزئیات دستگیری همسر مدیرعامل "سکه ثامن" در فرودگاه تبریز را تشریح کرد.

به گزارش تسنیم، رحیم شهرتی‌فر با اشاره به جزئیات دستگیری همسرِ زاهدی‌فر، مدیرعامل شرکت الکترونیک "سکه ثامن" در فرودگاه تبریز، اظهار داشت: خانم روشنی پس از پیاده شدن از پرواز استانبول ـ تبریز دستگیر شد.

وی با اشاره به اینکه حکم قضایی دستگیری وی توسط مقامات قضایی آذربایجان شرقی صادر شده است، گفت: وی پس از دستگیری برای طی مراحل قضایی و شناسایی اموال به تهران مسترد شد.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار آذربایجان شرقی در پاسخ به اینکه آیا افراد دیگری نیز همراه همسر زاهدی‌فر دستگیر شده است؟ و یا چند نفر مشمول حکم قضایی دستگیری می‌شوند؟ از ارائه اطلاعات بیشتر در این زمینه خودداری کرد و گفت: مقامات قضایی در تهران به این پرونده رسیدگی می‌کنند و اطلاعات بیشتر از طریق آنها اعلام خواهد شد.

فرهاد زاهدی‌فر اصالتا اهل شهرستان بناب استان آذربایجان شرقی است که فعالیت شرکت بازرگانی آریو پرگاس آیلین با عنوان "سکه ثامن" را از سال 95 در زمینه مرکز معاملات سکه و طلای آبشده، معاملات حواله طلا، معاملات جهانی انس طلا، گشایش اعتبارات و ال سی، واردات و صادرات کالاهای مجاز، اخذ وام و اعتبارات ارزی و ریالی از تمام بانک‌های خارجی و داخلی به صورت مَجازی آغاز کرد وی که مجوز‌های لازم را برای تشکیل و فعالیت شرکت تجارت الکترونیکی ثامن معروف به "سکه ثامن" از سازمان‌های مربوطه دریافت کرده بود، ولی در مسیر انجام فعالیت دچار انحراف می‌شود.

متهم با بیش از هزار نفر معامله، مبادله و خرید و فروش طلا و سکه داشت و با توجه به نوساناتی که در موضوع ارزش سکه صورت گرفت بیش از 10هزار میلیارد تومان کلاهبرداری کرده از کشور متواری شد.

زاهدی‌فر که قریب به 20 روز از کشور متواری شده بود، دیروز در یک عملیات اطلاعاتی-پلیسی، شناسایی، دستگیر و به کشور بازگردانده شد و امروز هم همسرش دستگیر شده و احتمالا همراهان دیگر زاهدی‌فر در رصد پلیس قرار داشته و دستگیری عاملان سکه ثامن ادامه یابد.

با تلاش ماموران نیروی انتظامی فرهاد زاهدی‌فر مدیرعامل شرکت تجارت الکترونیکی ثامن معروف به سکه ثامن که صدها میلیارد تومان کلاهبرداری و متواری شده بود، شناسایی و با همکاری پلیس اینترپل بازداشت و به کشور بازگردانده شد.

به گزارش فارس، با تلاش ماموران نیروی انتظامی فرهاد زاهدی‌فر مدیرعامل شرکت تجارت الکترونیکی ثامن معروف به سکه ثامن که صدها میلیارد تومان کلاهبرداری و متواری شده بود، شناسایی و با همکاری پلیس اینترپل بازداشت و به کشور بازگردانده شد.

نیروی انتظامی با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد:
"فرهاد زاهدی فر" مدیرعامل شرکت تجارت الکترونیکی ثامن معروف به "سکه ثامن" که از هزاران نفر از طریق سایت سکه ثامن، صدها میلیارد تومان در چند استان کلاهبرداری و از کشور متواری شده بود با اقدامات فنی، عملیاتی و اطلاعاتی پلیس فتا در یکی از کشورها شناسایی و با همکاری پلیس بین الملل ناجا و قوه قضائیه بازداشت و شب گذشته ازطریق فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) به کشور بازگردانده شد.

در این اطلاعیه تاکید شده است: به حول و قوه الهی، سرپنجه های نظام جمهوری اسلامی ایران با هماهنگی و هوشمندی هر روز قوی تر از گذشته اجازه فعالیت های مجرمانه را به هیچکس نخواهند داد و با توکل به خداوند قادر متعال و به پشتوانه این توانایی و همکاری مردم فهیم و مومن، مجرمان و غارتگران بیت المال و اموال مردم را در هر مخفیگاهی حتی خارج از مرزهای میهن اسلامی شناسایی، دستگیر و برای تحمل مجازات قانونی، استرداد اموال و احقاق حق مال باختگان به کشور باز خواهند گرداند.
مشروح خبر متعاقبا به آگاهی ملت عزیز خواهد رسید.
"و ماالنصر الا من عندالله العزیز الحکیم".

دادستان تهران با اشاره به پرونده سکه ثامن گفت: چرا همه دستگاه ها غفلت کردند تا پرونده‌ای با این تعداد شاکی تشکیل شود، طلافروشی ۱۵سال فعالیت مجرمانه داشت اما چرا گزارشی نشد؟

به گزارش مهر جعفری دولت آبادی با تقدیر از همکاری پلیس تهران در رابطه با پرونده‌های اقتصادی اظهار کرد: این همکاری باید در سراسر کشور عملیاتی شود و امیدواریم رویه ای که در تهران شکل گرفت درحوزه سایر جرایم از جمله مواد مخدر و مبارزه با مفاسد اخلاقی نیزمورد توجه قرار گیرد

جعفری دولت‌آبادی تاکید کرد علاوه بر مقابله، مسئله پیشگیری از وقوع جرم باید مورد توجه قرار گیرد.

دادستان تهران در این زمینه به پرونده سکه ثامن اشاره کرد و اظهار داشت: چرا همه دستگاه ها غفلت کردند تا پرونده‌ای با این تعداد شاکی تشکیل شود. پیشگیری یعنی این که اگر با سوءجریانی مواجه شویم هر کس در حوزه خود عمل کند. هم چنین براساس گزارش‌ پلیس یک طلا فروش ۱۵ سال است در منطقه تهران پارس فعالیت مجرمانه می کرده است اما چرا گزارش نشده بود؟ در حالی که اقدامات پیشگیرانه در حوزه درمان و سلامت موفق بوده است ؛ اما آثار آن در مبارزه با جرایم محسوس نیست .

پراید ۲۲‌میلیون تومانی درست به اندازه سقوط قیمت دلار خبرسازی کرد. با ریزش قیمت دلار آگهی‌های مشکوک حراج پراید در فضای مجازی گل کرد. آگهی‌هایی که دیروز پا را فراتر گذاشته و قیمت‌های ۱۹ و ۱۸‌میلیون تومانی برای پرایدهای صفرکیلومتر تعیین کردند.جالب است که برخی از این آگهی‌دهندگان با شعارهای تبلیغاتی تلاش می‌کنند اعتماد مردم را جلب کنند. آنها مدعی‌اند که اعضای کمپین‌های نه به گرانی هستند و می‌خواهند با اهداف مدنی و  انسان‌دوستانه مانع از رشد قیمت‌ها شوند! اما زمان بررسی آگهی‌ها متوجه می‌شوی که از این خبرها نیست و بسیاری از آنها برای جیب‌تان کیسه دوخته‌اند. از آگهی‌های قلابی پیش‌فروش پراید ارزان که بگذریم، بخشی دیگر از صاحبان آگهی مستاجران خطوط هوشمند هستند که با این ترفند می‌خواهند هزینه‌های گزاف مکالمه با این خطوط را به جیب بزنند، بدون آنکه هیچ پراید ارزانی در بساط‌شان باشد.

ما عضو کمپین ارزانی هستیم!

درست در شرایطی که پراید تا ۴۰‌میلیون تومان رشد قیمت را از سر گذراند، با ریزش قیمت دلار آگهی‌های مشکوک پراید ارزان به شیوه‌های مختلف در فضای مجازی گل کرد. برخی آگهی‌ها به صورت کامنت در صفحه‌های پربازدید اینستاگرام منتشر شد و برخی دیگر در کانال‌های تلگرامی. در این میان شاید بیشترین و متمرکزترین آگهی‌ها در سایت‌های دیوار و باما به چشم می‌خورد. منتشرکنندگان آگهی برای اینکه اعتماد خریداران را جلب کنند، گهگدار پیام‌های جالبی در متن آگهی‌هایشان منتشر کردند. به‌عنوان مثال یکی از منتشرکنندگان آگهی که خود را بهزادی معرفی کرده، در آگهی‌اش نوشته است: «به دلیل ریزش ارزش دلار خودروهای صفر خود را با قیمت‌ سال گذشته به فروش می‌رسانم.»

یکی دیگر از این منتشرکنندگان آگهی نوشته است «‌ای که دستت می‌رسد دستی بگیر!» او در ادامه نوشته است: «بیایید به کمک همدیگر مانع رشد کاذب قیمت‌ها شویم.»

آگهی‌دهنده دیگری که خود را با نام وطنی معرفی کرده است، هدف خود را از انتشار آگهی کمک به کمپین تحریم خرید دلار دانسته و نوشته است؛ اگر ما گران نخریم، سوءاستفاده‌کننده‌ها قیمت را پایین می‌آورند!

اما ماجرا به همین سادگی نیست و پشت شعارهای انسان‌دوستانه منتشرکنندگان آگهی خبرهای دیگری در جریان است.

فروش پرایدی که وجود خارجی ندارد

تصمیم می‌گیریم با برخی از منتشرکنندگان آگهی تماس بگیریم. خط‌ها بشدت مشغول است و به سختی می‌توانی با منتشرکنندگان ارتباط برقرار کنی. گویا آگهی‌های جذاب پراید برای خیلی‌ها سوال‌برانگیز شده و صاحبان آگهی را حسابی درگیر کرده است. پس از چندنوبت تماس موفق می‌شویم با یکی از این منتشرکنندگان آگهی که خود را بهزادی معرفی کرده است، تماس بگیریم. بهزادی در آگهی خود نوشته است؛ تعداد محدودی پراید ۱۱۱ صفر را با قیمت ۲۲‌میلیون تومان واگذار می‌کند.

وقتی با صاحب آگهی صحبت می‌کنیم و شرایط را جویا می‌شویم، در پاسخ به «شهروند» می‌گوید که متقاضی باید ۱۵‌میلیون تومان پول پراید را به صورت پیش‌پرداخت واریز کند و ۷‌میلیون تومان باقیمانده در زمان تحویل خودرو گرفته می‌شود. به گفته این فرد، خودروها ۴۵روزه تحویل داده می‌شود و تنها به افرادی تعلق می‌گیرد که سریع‌تر مبلغ پیش‌پرداخت را واریز کنند.

وقتی درباره علت تاخیر در تحویل می‌پرسیم، می‌گوید که خودروها در انبار شهرستان است و انتقال آنها به تهران و تحویل آن زمان می‌برد.

فروش پراید با زیر قیمت کارخانه!

یکی دیگر از منتشرکنندگان آگهی که محل دفتر خود را جمشیدیه عنوان کرده است، به «شهروند» می‌گوید که علاوه بر پراید ۱۳۲، خودروهای تیبا را با قیمت ۱۹‌میلیون تومان واگذار می‌کند. وقتی از او می‌پرسیم که چرا قیمت‌ها تا این اندازه پایین است؟ پاسخ می‌دهد: اگر گران بفروشیم، می‌گویید چرا گران است و اگر ارزان بفروشیم، می‌گویید چرا ارزان است؟!

وقتی در پاسخ می‌گوییم که قیمت‌های او از قیمت کارخانه هم پایین‌تر است، توضیح می‌دهد که خودروهای صفر را ابتدای ‌سال تحویل گرفته است و به همین دلیل به قیمت همان روز می‌فروشد.

البته در این آگهی هم خبری از خودروی حاضر و آماده نیست و منتشر‌کننده آگهی می‌گوید که پس از واریز مبلغ ۱۳‌میلیون و ۵۰۰‌هزار تومان سفارش خودرو ثبت می‌شود و خودرو ظرف ۱۵ روز از تبریز به تهران می‌رسد.

ترفند پراید ارزان برای تماس با شماره‌های هوشمند

دسته دیگری از آگهی‌دهندگان شیوه جالب‌تری در پیش گرفته‌اند و با استفاده از آگهی‌های اغواکننده پراید ارزان درآمد به دست می‌آورند! کافی است به شماره تماس آنها دقت کنید که متوجه شوید ماجرا از چه قرار است؟

پیش‌شماره این دسته از آگهی‌دهندگان ۹۰۹ است و این همان خط‌های اجاره‌ای است که ترفند بسیاری از برنامه‌های تلویزیونی، مراکز مشاوره مثلا رایگان، فالگیرها و قصه‌گوهای کودک شده است. خط‌های ۹۰۹ درواقع خط‌های اجاره‌ای هستند که صاحبان کالا و خدمات می‌توانند آن را از مخابرات اجاره کرده و درآمد حاصل از تماس با این خط‌ها را به جیب خود بریزند. بر این اساس ۸۰‌درصد از درآمد حاصل از مکالمه با این خط‌ها به حساب مستاجران خط ریخته می‌شود و مخابرات ۲۰‌درصد از درآمد را از آن خود می‌کند.

نکته جالب این است که هزینه تماس با این خط‌ها به صورت دقیق و شفاف مشخص نیست و مخابرات می‌گوید که هزینه هر دقیقه مکالمه با این خط‌ها بین ۵ تا ۱۰۰۰ تومان متغیر است. بنا به اعلام مخابرات تعرفه خط‌های هوشمند براساس فاکتورهای متفاوت و خدماتی که مستاجر ارایه می‌دهد، تعیین می‌شود و نمی‌توان رقم دقیقی به‌عنوان تعرفه این خطوط مشخص کرد.

البته خوب است بدانید که علاوه بر تعرفه خطوط هوشمند، تعرفه مکالمه با خطوط عادی هم به پای تماس‌گیرنده محاسبه می‌شود.

مستاجران خط‌های هوشمند برخلاف قانون درباره هزینه تماس با این خطوط هیچ‌گونه اطلاع‌رسانی نمی‌کنند و نهادهای نظارتی هم کمتر وارد پرونده این تخلف شده‌اند.

کسب درآمد با وقت‌کشی

با یکی از این خطوط تماس می‌گیریم و درباره پراید ۱۳۱ صفر می‌پرسیم که با قیمت ۱۸‌میلیون تومان آگهی شده است. خط بشدت مشغول است و پس از مدتی تلاش که موفق به برقراری تماس می‌شویم، صدای ضبط‌شده‌ای اعلام می‌کند که نفر بیست‌ویکم هستیم و باید پشت خط منتظر بمانیم و پخش موزیک! بالاخره پس از چند دقیقه انتظار خانمی که خود را اپراتور شرکت معرفی می‌کند، توضیحاتی درباره خودروهای صفر و آپشن‌هایش می‌دهد؛ آپشن‌ها روکش صندلی، قفل فرمان، دزدگیر و یک جفت لاستیک نو است.

اپراتور که تلاش می‌کند با توضیحات اضافه زمان بیشتری برای مکالمه با افراد پشت خط تلف کند، گه‌گدار به بهانه جواب‌دادن به خطوط دیگر تماس‌گیرنده را منتظر نگه می‌دارد و در انتها با گرفتن شماره موبایل افراد به آنها می‌گوید که شرایط پرداخت پول، شماره حساب و نحوه تحویل پرایدها را به صورت پیامکی اعلام می‌کنند.

آگهی‌های مشابه نیز با اتلاف زمان تلاش می‌کنند درآمد حاصل از مکالمه با خطوط هوشمند را به جیب بزنند و درواقع هیچ پرایدی برای فروش وجود ندارد.

خیریه خودرو؟!

«مردم نباید به آگهی فروش خودروهای صفر زیر قیمت بازار و کارخانه اعتماد کنند.» این موضوعی است که سعید موتمنی، رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو، اعلام می‌کند. او این دسته از تبلیغات فریبنده را سابقه‌دار می‌داند و به «شهروند» می‌گوید:   بارها گفته‌ایم که مردم فریب این دسته از آگهی‌های فروش خودرو با زیر قیمت بازار را نخورند.

او ادامه می‌دهد: در برخی سایت‎ها تبلیغات قابل تاملی درباره فروش خودرو منتشر می‌شود اما باید پرسید زمانی که خودرویی وارد بازار نشده است، چطور این افراد مدعی فروش تعداد زیادی  پراید آن هم با قیمت پایین‌تر از کارخانه هستند؟ یعنی عده‌ای پیدا شده‌اند که به صورت خیریه خودرو می‌فروشند؟

این فعال بازار خودرو در ادامه توضیح می‌دهد: بسیاری از این منتشرکنندگان آگهی خودروهای‌شان را به صورت پیش‌فروش می‌فروشند که درواقع همان شرکت‌های غیرمجاز و کلاهبردار پیش‌فروش خودرو هستند. (منبع:شهروند )

مدیرعامل فرودگاه امام خمینی (ره) گفت: تردد تاکسی های اینترنتی به محوطه این فرودگاه ممنوع نشده است اما اسنپ و تپسی باید با فرودگاه امام قرارداد امضا کنند.

شهرام آدم نژاد در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره سخنان دیروز خود مبنی بر ممنوع شدن فعالیت تاکسی های اینترنتی در فرودگاه امام خمینی (ره) اظهار داشت: شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در دی ماه سال گذشته مصوبه ای مبنی بر ساماندهی تاکسی های اینترنتی در فرودگاه امام خمینی داشت که بر اساس آن محوطه ای در پارکینگ به این عده از رانندگان تاکسی های اینترنتی داده شود ولی باید حتما با فرودگاه امام خمینی (ره) قرارداد ببندند.

وی ادامه داد: این مصوبه در تاریخ ۱۰ دی ماه سال گذشته از سوی وزیر راه و شهرسازی به شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) و شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران ابلاغ شد. پس از آن نیز ما آن را به شرکت های تاکسی اینترنتی مانند اسنپ ابلاغ کردیم اما آنها هنوز برای امضای قرارداد با فرودگاه امام خمینی (ره) حاضر نشده اند.

وی یادآور شد: با این حال با توجه به اینکه شرایط اقتصادی کشور به گونه ای است که بخش عمده ای از نیروی کار به سمت فعالیت در تاکسی های اینترنتی متمایل شده اند، شورای عالی ترابری تصویب کرد تا محوطه ای در پارکینگ فرودگاه امام خمینی (ره) به خودروهای فعال در تاکسی های اینترنتی اختصاص داده شود بنابراین من هیچ حرفی در خصوص ممنوعیت تردد خودروهای فعال در تاکسی های اینترنتی برای انتقال مسافر نزده ام و ورود آنها به فرودگاه امام خمینی (ره) را ممنوع نکرده ام؛ ولی باید با شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) قرارداد امضا کنند.

آدم نژاد تأکید کرد: مصوبه شورای عالی ترابری مبنی بر طراحی مکانیزمی برای ساماندهی تاکسی های اینترنتی فعال در فرودگاه ها به خصوص فرودگاه امام خمینی (ره) برای کمک به شاغلان در تاکسی های اینترنتی است نه محدود یا ممنوع کردن تردد آنها.

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر راه و شهرسازی در دستورالعملی که آن را در تاریخ ۱۰ دی ماه ۹۶ به مدیران عامل شرکت های «فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران» و «شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)» ابلاغ کرده بود، نحوه ساماندهی تاکسی های اینترنتی را به عنوان یکی از مصوبات شورای عالی هماهنگی ترابری تشریح کرده است.

در این ابلاغیه مقرر شده که تاکسی های اینترنتی می توانند حداقل تا فاصله ۴۰۰ متری درب ورود و خروج مسافران به داخل ترمینال های فرودگاه های کشور توقف و اقدام به پیاده و سوار کردن مسافر کنند.

متن این ابلاغیه به شرح زیر است:

سردار رحیمی در خصوص پرونده سکه ثامن گفت: سکه ثامن ابتدا در یکی از استان‌های غربی در حدود یک سال پیش فعالیت خود را آغاز کرد و از اوایل سال ۹۷ با خرید دو باب مغازه، کار خود را در تهران شروع کرد. پس از ثبت شکایات مالباختگان، این پرونده در پلیس فتا در حال بررسی است. متهم پرونده سکه ثامن حدود ۳۰۰ میلیارد کلاهبرداری انجام داده که ۱۰۰ میلیارد از اموال وی توقیف شده است.

وی تأکید کرد: با هماهنگی اینترپل، ردزنی این فرد انجام شده و از آخرین نقطه حضور او اطلاع داریم؛ تلاش می‌کنیم این فرد به زودی دستگیر شود. در این پرونده ۳۰۰۰ نفر از طریق اینترنت و فقط بر اساس اطلاعات سایت، اقدام به واریز پول و خرید سکه کردند که لازم‌ است شهروندان در این زمینه هوشیاری بیشتری داشته باشند.

سازمان امور مالیاتی کشور با صدور اطلاعیه‌ای، تکالیف قانونی صاحبان کسب و کارهای مجازی را اعلام کرد.

به گزارش سازمان مالیاتی ایران، صاحبان کسب و کارهای مجازی (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) همانند سایر فعالان اقتصادی مشمول قوانین مالیاتی مربوط می‌باشند و فارغ از محل فعالیت، می‌بایست تکالیف قانونی خود را به انجام رسانند تا مشمول جرایم قانونی مقرر نشوند. 

براساس اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص صاحبان کسب و کارهای مجازی، صاحبان مشاغل مکلفند ظرف چهار ماه از تاریخ شروع فعالیت، مراتب را کتبا به اداره امور مالیاتی محل شغل خود اعلام و نسبت به تشکیل پرونده اقدام نمایند.

اشخاص حقوقی پس از تاسیس، مکلفند دفترچه ثبت نام اشخاص حقوقی را از اداره کل امور مالیاتی مربوطه دریافت نمایند و نسبت به تشکیل پرونده (دریافت شماره واحد مالیاتی و شماره کلاسه پرونده) و پرداخت حق تمبر اقدام نمایند.

همچنین این افراد می توانند از طریق مراجعه به درگاه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی به نشانی www.tax.gov.ir نسبت به ثبت‌نام الکترونیکی و دریافت شماره اقتصادی اقدام کنند.

گفتنی است، در اجرای ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم، کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت نام در نظام مالیاتی می‌شوند، مکلفند برای انجام معاملات خود، صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحساب‌ها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج نمایند.

در اطلاعیه تکالیف قانونی صاحبان کسب و کارهای مجازی تاکیده شده که اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع قانون مالیات‌های مستقیم باید در موارد فروش کالا و یا ارائه خدمات صورتحساب نوع اول یا نوع دوم حسب مورد به شرح زیر صادر و نگهداری نمایند:

۱) صورتحساب نوع اول باید به صورت دستی با شماره سریال چاپی و یا ماشینی با شماره سریال ماشینی (حسب مورد) با درج تاریخ، صادر گردد و حداقل در بر گیرنده اطلاعات هویتی، شامل نام، نام خانوادگی یا نام شخص حقوقی، شماره اقتصادی، نشانی کامل و کدپستی فروشنده و خریدار و مشخصات کالا یا خدمات ارائه شده، مقدار و مبلغ آن باشد.

۲) صورتحساب نوع دوم صرفا در موارد استفاده از سامانه صندوق فروش (صندوق ماشینی (مکانیزه) فروش) صادر می‌شود و باید دارای شماره سریال ماشینی، تاریخ و حداقل در برگیرنده اطلاعات هویتی، شامل نام، نام خانوادگی یا نام شخص حقوقی، شماره اقتصادی، نشانی کامل و کدپستی فروشنده و مشخصات کالا یا خدمات ارائه شده، مقدار و مبلغ آن باشد.

براین اساس، صاحبان کسب و کارهای مجازی نیز مانند کلیه اشخاص حقوقی، صاحبان مشاغل گروه اول موضوع ماده ۲ آئین نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم و صاحبان مشاغل مشمول مالیات بر ارزش افزوده که از آنها فراخوان بعمل آمده است، مکلفند فهرست معاملات خود را مطابق اقلام اطلاعاتی درخواستی از طریق لینک "صورت معاملات فصلی الکترونیکی" در سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی به نشانی www.tax.gov.ir تهیه و حداکثر در مقاطع سه ماهه (فصلی) و تا یک ماه و نیم پس از پایان هر فصل به صورت الکترونیکی به سامانه معاملات ارسال و یا به صورت لوح فشرده در قالب اطلاعات درخواستی به اداره امور مالیاتی ذیربط ارائه نمایند.

گفتنی است، مودیانی که از صورتحساب نوع اول و دوم برای فروش کالا یا ارائه خدمات خود به مصرف کننده نهایی استفاده می‌نمایند، می‌توانند اطلاعات این قبیل صورتحسابها را به صورت مجموع ارسال نمایند.

همچنین، در خصوص معاملاتی که تا میزان ۵% حدنصاب معاملات کوچک موضوع تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات می‌باشند، کلیه اشخاص حقوقی، صاحبان مشاغل گروه اول و صاحبان مشاغل مشمول مالیات بر ارزش افزوده که فراخوان شده اند، می‌توانند فهرست معاملات مذکور را به صورت مجموع ارسال نمایند.

براساس اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور صاحبان کسب و کارهای مجازی نیز مانند تمامی مودیان، اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی می‌باشند (اشخاص حقیقی تا پایان خرداد ماه سال بعد و اشخاص حقوقی حداکثر ظرف چهارماه پس از پایان سال مالی). 

لازم به ذکر است، اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل گروه اول ماده ۲ آئین نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم شامل ترازنامه و صورت حساب سود و زیان طبق نمونه‌ای است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود. صاحبان مشاغل گروه‌های دوم و سوم اشخاص حقیقی نیز باید اظهارنامه مالیاتی خود را طبق نمونه تهیه شده سازمان امور مالیاتی کشور تنظیم و تسلیم نمایند. اظهارنامه مالیاتی باید از طریق مراجعه به سامانه عملیات الکترونیکی مالیاتی به نشانی www.tax.gov.ir تسلیم اداره امور مالیاتی ذیربط گردد.

همچنین مودیان محترم موظفند فهرست حقوق کارکنان خود را تا پایان ماه بعد، از طریق لینک «فهرست مالیات حقوق الکترونیکی» در درگاه عملیات الکترونیکی به مودیان مالیاتی به نشانی مذکور به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال و مالیات متعلقه را حسب مورد پرداخت نمایند.

در این اطلاعیه آمده است، مودیان مالیاتی مکفند، دفاتر، صورت درآمد و هزینه ماهانه، خلاصه درآمد و هزینه سالانه و اسناد و مدارک حسب مورد نگهداری و حسب درخواست کتبی ماموران مالیاتی ذی ربط برای رسیدگی به آنها ارائه نمایند.

گفتنی است، صاحبان کسب و کارهای مجازی که بر مبنای فراخوان‌های هفتگانه، مشمول مالیات بر ارزش افزوده محسوب می‌شوند، مکلفند:

- در واحد مالیاتی مربوط تشکیل پرونده دهند.

- بر اساس فراخوانهای هفت‌گانه در نظام مالیات بر ارزش افزوده به نشانی www.evat.ir ثبت نام نمایند.

- نسبت به صدور صورتحساب و وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده از کالاهای مشمول اقدام نمایند.

- ظرف مدت ۱۵ روز پس از پایان هر دوره مالیاتی اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده را تسلیم و مالیات و عوارض ارزش افزوده را پرداخت نمایند.

- دفاتر و اسناد و مدارک خود را حداقل به مدت ۱۰ سال نگهداری نمایند.

شایان ذکر است، خلاصه تکالیف قانونی صاحبان کسب و کارهای مجازی (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) که لازم است نسبت به انجام آن اقدام کنند بدین شرح اعلام می شود:

۱- تشکیل پرونده

۲- ثبت نام الکترونیکی و دریافت شماره اقتصادی در سامانه سازمان امور مالیاتی کشور و ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده بر اساس فراخوانهای هفت گانه

۳- صدور صورتحساب موضوع ماده ۸ آئین نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین، وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده از کالاهای مشمول این مالیات (حسب مورد)

۴- تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی (اشخاص حقیقی تا پایان خرداد ماه سال بعد و اشخاص حقوقی حداکثر ظرف چهارماه پس از پایان سال مالی و مشمولین مالیات بر ارزش افزوده ظرف مدت ۱۵ روز پس از پایان هر دوره مالیاتی) و پرداخت مالیات مربوط

۵- ارائه فهرست معاملات فصلی (حسب مورد)

۶- ارائه فهرست حقوق کارکنان و پرداخت مالیات متعلقه

۷- نگهداری دفاتر، صورت درآمد و هزینه ماهانه، خلاصه درآمد و هزینه سالانه و اسناد و مدارک حسب مورد و ارائه آنها به ماموران مالیاتی ذیربط برای رسیدگی در صورت درخواست کتبی آنها.

ضمنا مودیان مالیاتی فوق بایست حسب مورد اقدام به پرداخت حق تمبر نمایند.

در پایان خاطرنشان می سازد: عدم انجام تکالیف فوق برای صاحبان کسب و کارهای مجازی و سایر مودیان محترم مالیاتی موجب عدم شفافیت مالی و عدم برخورداری از معافیت های مالیاتی و تعلق جرایم مالیاتی به عملکرد آنان خواهد شد.

دادستان تهران بااشاره به پرونده قاچاق تلفن همراه گفت: در یک نمونه، فردی که متواری است بدون اینکه مسافرتی داشته باشد و یا از کشور خارج شود با ثبت سامانه توانسته است ۱۶هزار تلفن همراه واردکند.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران در حاشیه نشست با مدیران گمرک کشور از صدور سه کیفرخواست دیگر در رابطه با پرونده‌های تلفن همراه و ارسال آن‌ها به دادگاه‌های ویژه خبر داد.

وی با اشاره به اتمام تحقیقات در پرونده صرافانی که از کارت‌های ملی دیگران استفاده می‌کردند و گفت: ظرف چند روز آینده کیفرخواست نیز صادر می‌شود.

دادستان تهران در ادامه به اشاره به موضوعات بررسی شده در جلسه امروز با مسئولان گمرک، افزود: در این جلسه گمرک چند حوزه چگونگی ورود کالا، ارزشیابی کالا و بررسی مدارک مورد بحث قرار گرفت.

جعفری دولت آبادی با خاطرنشان کردن این نکته که پرونده‌های تشکیل شده در حوزه ارز و ورود کالا ابهاماتی دارد که این جلسات مرتبط با این پرونده‌ها تشکیل می‌شود، ادامه داد: در برخی پرونده‌ها دیده شده که وارد کننده قیمتی بیشتر از قیمت گمرک داده است و همین موضوع موجب تشکیل پرونده در دادستانی شده است؛ چراکه علاوه بر دریافت ارز، کالایی که وارد کرده هم از قیمت جهانی و هم از تعرفه گمرک بالاتر است.

وی با اشاره به بحث و بررسی پیرامون اسناد کالاها تصریح کرد: بعضا اسنادی که با کالاها وارد می‌شود، ممکن است معتبر نبوده و یا جعلی و قیمت آن گران‌تر و ارزان‌تر باشد.
دادستان تهران به بررسی موضوع ثبت سفارش خودرو در جلسه امروز اشاره کرد و بیان داشت: گمرک اعلام کرده بود که در رابطه با این پرونده در جریان تخلفات سازمان توسعه تجارت نبوده است؛ اما از روز اول که پرونده تشکیل شده این سئوال مطرح بوده که چگونه می‌شود دو سازمان مهم که با یکدیگر از طریق سامانه مرتبط هستند، یکی از آن‌ها عنوان می‌کند که در جریان نبوده است.
وی افزود: این حادثه وقتی کشف شد که گمرک نامه‌ای به سازمان توسعه تجارت نوشت و تصریح داشت که این ثبت سفارشات اشکال دارد و پرونده‌ای تشکیل شد.
جعفری دولت آبادی با طرح این سئوال که چگونه می‌شود در ارتباط دو سازمان مهم مرتبط با واردات و توزیع و ترخیص کالا، ناهماهنگی وجود داشته باشد و هریک موضوع را به دیگری ارجاع می‌دهد، گفت: البته ما از مباحث امروز قانع نشدیم و ابهامات باقی است و معتقدیم گمرک هم در جریان این حوادث بوده است کمااینکه پلیس وقتی این خودروها را توقیف کرد مشخص شد که ثبت سفارشات اشکال داشته است.

گمرک منافذ قاچاق کالا را ببندد

دادستان تهران در رابطه با قاچاق کالا اظهارامیدواری کرد که سازمان گمرک بخش بیشتری در این زمینه سرمایه گذاری کند و یادآور شد: قاچاق کالا امروز به تولید ملی آسیب رسانده و موجب ورود کالاهای لوکس و تشریفاتی به کشور و یأس تولیدکنندگان داخلی شده است؛ چراکه کالای قاچاق بازار را پُر کرده است.
وی با ابراز امیدواری نسبت به اینکه این جلسه به حل برخی ابهامات و توقف قاچاق کالا کمک کند به مصداقی که در آن فردی تلفن‌های همراه قاچاق را در قالب مسافربری به کشور وارد کرده است، اشاره نمود و افزود: فردی که متواری است بدون اینکه مسافرتی داشته باشد و یا از کشور خارج شود با ثبت سامانه توانسته است ۱۶ هزار تلفن همراه را وارد کشور کند.
جعفری دولت آبادی خاطرنشان کرد: امیدواریم گمرک منافذ را ببندد و در بخش ورود کالا کنترل بیشتری داشته باشد.
دادستان تهران با اشاره به نکته مثبتی که در جلسه امروز مورد تاکید قرار گرفت، ادامه داد: با توجه به اینکه کشور به کالاهای بیشتری نیاز دارد و گمرک باید در بخش‌هایی که کالاها صحیح وارد شده کمک کند تا زودتر وارد شود، مدیرعامل گمرک در این جلسه توضیحات خوبی مبنی بر اینکه که زمان این اقدام به حداکثر پنج ماه کاهش یافته است، ارائه کردند و امیدواریم شاهد ورود راحتتر و صحیح تر کالاهایی که مشکل قانونی برای ورود نداشتند، باشیم.

حساب‌ها و اموال متهم پرونده سکه ثامن توقیف شده است

وی با اشاره به آخرین وضعیت پرونده سکه ثامن اظهار کرد: متاسفانه یک روز قبل از تشکیل پرونده قضایی متهم از کشور خارج شده و چند روز قبل از آن نیز همسرش را از کشور خارج کرده؛ اما تمام حساب‌ها و اموالش از جمله املاک و تعدادی اتومبیل گرانقیمت توقیف شده است.

جعفری دولت آبادی با ابراز تاسف از اینکه چرا باید افرادی در قالب فروش سکه اقدام بانکی انجام دهند، در تشریح اقدامات مجرمانه صورت گرفته در این پرونده، گفت: افراد از این فرد سکه خریداری کرده و آن را تحویل نمی‌گرفتند و می‌توانستند سود آن را دریافت نمایند، در حدی که یک سپرده گذاری در حد کلان انجام شده و افراد زیادی را جذب کرده بودند.

دادستان تهران بار دیگر از مردم خواست که غیر از بانک و موسسات مالی مجاز، به هیچ شرکت و موسسه‌ای اعتماد نکنند و تاکید کرد: جز بانک و موسسات مالی مجاز، هیچ شرکت و موسسه‌ای حق ندارد به مردم سود پرداخت کند و پرداخت سود به خصوص در قالب سپرده‌های کلان جرم است و در قانون مبارزه با اخلالگران به این موضوع تاکید شده است.

وی با اشاره به اقدامات پیشگیرانه صورت گرفته در این پرونده خاطرنشان کرد که افرادی شکایت کرده‌اند و پرونده در دادسرای تهران مفتوح است و امیدواریم که با کمک ترکیه، متهم به کشور بازگردد.

جعفری دولت آبادی در رابطه با پرونده کلاهبرداری در قالب دریافت طلا و پرداخت سود به مردم از اتحادیه طلا و جواهرات به دلیل عدم نظارت گلایه کرد و افزود: صنف طلا نمی‌تواند از مردم پول بگیرد و سود بدهد، حتی اگر خود افراد تقاضا کنند.

دادستان تهران از دستگیری متهم این پرونده خبر داد و بیان داشت: این طلافروش که سال‌های زیادی در تهرانپارس فعالیت می‌کرده هفته گذشته در شیراز دستگیر و همه اموال وی توقیف شده است.

وی تصریح کرد: این فرد مدعی است که بیش از ۲۴۰ میلیارد تومان بدهی ندارد و می‌توان گفت که اموال توقیف شده از وی تکافوی پرداخت بدهی‌ها را می‌دهد و شاکیان اجازه دهند که پلیس و دادستانی کار خود را انجام دهد تا وجوه مردم بازگردانده شود.

جعفری دولت آبادی با بیان اینکه هیچکسی حق ندارد در ازای دریافت طلا به مردم سود دهد، گفت: حتی بانک کارگشایی نیز وقتی طلاهای مردم را می‌گیرد در قالب ارزش طلا به آن‌ها وام می‌دهد و سودی پرداخت نمی‌کند و اشکالی نیز ندارد؛ اما در این پرونده از افراد پول و طلا گرفته شده و به آن‌ها سود داده‌اند که اشکال دارد.

دادستان تهران از مردم خواست که به دلیل دریافت سود بیشتر به سمت چنین افرادی نروند که در نهایت پرونده تشکیل شود و هم برای خودشان و هم براش کشور، دردسر ایجاد شود. باید شفاف سازی در سامانه‌ها رخ دهد تا افرادی نتوانند مانند آنچه که در حادثه پتروشیمی رخ داد، کالا را از سامانه صمت گرفته و آن را در بیرون بفروشند.

وی در ادامه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه در دو سه ماه اخیر شاهد بودیم که وزارت صمت دستورالعمل‌های زیاد و بخشنامه‌های متعددی را صادر کرده است آیا خود این دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها باعث ایجاد تخلف و جرم نمی‌شود،‌ گفت: اگر این دستورالعمل‌ها برای تسریع ورود کالاهای ضروری به کشور باشد اشکال ندارد،‌ آنچه در پرونده‌ها با آن درگیر هستیم این است که در ورود ثبت سفارش خودرو یا سایر اقلام یک مقداری افراد می‌توانستند به میل خود عمل کنند، فرض کنید اگر فردی امروز یک پمب آبی را سفارش داده است؛ این امکان برایش مهیا بوده که آن را به خودرو تغییر دهد و ما به این موارد اشکال داریم و اگر این دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها برای رفع این موارد و تسریع ورود کالاهای ضروری به کشور باشد اشکال ندارد،‌

لزوم شفاف سازی در سامانه‌های وزارت صمت

دادستان تهران ادامه داد: آنچه در پرونده‌ها با آن درگیر هستیم این است که در ورود ثبت سفارش خودرو یا سایر اقلام یک مقداری افراد می‌توانستند به میل خود عمل کنند، فرض کنید اگر فردی امروز یک پمب آبی را سفارش داده است؛ این امکان برایش مهیا بوده که آن را به خودرو تغییر دهد و ما به این موارد اشکال داریم و اگر این دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها برای رفع این موارد و تسریع در ورود کالا باشد حتما مفید است ولی اگر این ابهامات باقی باشد مثل عدم ارتباط سامانه صمت با گمرک یا با بانک‌ها مشکل آفرین خواهد بود و باید شفاف سازی در سامانه‌ها رخ دهد تا افرادی نتوانند مانند آنچه که در حادثه پتروشیمی رخ داد، کالا را از سامانه صمت گرفته و آن را در بیرون بفروشند.

جعفری دولت آبادی در رابطه با پرونده ناظم مدرسه معین و جزییات شکایت وی از چند خانواده نیز بیان داشت: این فرد ادعا کرده که برخی از خانواده‌ها هنگامی که پرونده تشکیل شده، او را مورد ضرب و جرح قرار داده‌اند که این شکایت به شعبه ارجاع شده است.از لحاظ مشخصات متهم، نوع سمت، نوع اقدام، میزان ارزش مالی که کشف شده پرونده‌های مهمی داریم که در حال رسیدگی است

وی در پاسخ به سئوالی در رابطه با پرونده دانه درشت‌ها و اینکه رییس کل دادگستری تهران اعلام کرده که چندین پرونده از دانه درشت‌ها در دادسرای تهران در حال رسیدگی است، چه زمانی این پرونده‌ها به دادگاه تقدیم می‌شود، اظهار کرد: در قانون مبارزه با اخلالگران از تعبیر گرانفروشی کلان، احتکار عمده و گسترده و اخلال عمده و جزئی نام برده شده و متهمان را اینگونه نقسیم بندی می‌کنیم.

جعفری دولت آبادی تصریح کرد: در این دوره اخیر که شعب ویژه تشکیل شده برخی از پرونده‌ها اهمیت داشته است، پرونده مظلومین و باقری درمنی از جمله این پرونده‌ها است و برخی پرونده‌ها مثل خودروهای وارداتی واقعا پرونده بزرگ و مهمی است که از لحاظ تعداد حدود ۷ هزار اتومبیل وارد کشور شده که همه آن‌ها مورد تخلف و سئوال است.

دادستان تهران بیان داشت: از لحاظ مشخصات متهم، نوع سمت، نوع اقدام، میزان ارزش مالی که کشف شده پرونده‌های مهمی داریم که در حال رسیدگی است.

وی در پایان به مردم اطمینان داد که دادستانی در تمام موارد چه جزئی و کلی به سرعت رسیدگی می‌کند و خاطرنشان کرد: در مورد پرونده‌های مهم بر اساس پیشرفت آن گزارش می‌دهیم و وقتی این پرونده‌ها را اعلام می‌کنیم که حتما به نتیجه نهایی برسد و کیفرخواست صادر شود.

وضعیت قانونی و اجرای نماد اعتماد الکترونیکی کسب وکارهای مجازی در کارگروه ارتباطات و فناوری اطلاعات بررسی می شود.

به گزارش مهر کارگروه ارتباطات و فناوری اطلاعات کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی، موضوع «بررسی وضعیت قانونی و اجرای نماد اعتماد الکترونیکی» را روز یکشنبه هشتم مهرماه در دستور کار قرار می دهد.

نماد اعتماد الکترونیکی نشانه‌ای است که به عنوان تاییدیه به فروشگاه‌های اینترنتی و کسب وکارهای مجازی داده می‌شود.

این نشان با هدف ساماندهی، احراز هویت و صلاحیت کسب وکارهای اینترنتی و موبایلی توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی صادر و به این کسب و کارها اعطا می شود.

مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) اعلام کرد: با وجود شرایطی که برای تاکسی‌های اینترنتی در این فرودگاه در نظر گرفته شد، آنها نسبت به همکاری با فرودگاه اقدام نکردند؛ لذا از این پس حضور این تاکسی‌ها در فرودگاه ممنوع بوده و تلاش می‌کنیم اجازه فعالیت به آنها ندهید.

به گزارش ایسنا، شهرام آدم‌نژاد صبح امروز (یکشنبه) در نشستی خبری اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۱۴۰۰ تاکسی در فرودگاه داریم. این در حالی است که روزانه به ۸۰۰ مسافر خدمت‌رسانی می‌شود. این به معنای آن است که حتی برای تاکسی‌هایی که رسما در فرودگاه هستند نیز باید شرایطی تعریف شود که بتواند خدمت‌رسانی کند.

به گفته وی، در فرودگاه امام خمینی (ره) برنامه‌ریزی‌هایی صورت گرفته با حداقل توان تاکسی‌ها به طور کامل استفاده شود و از این‌رو ورود تاکسی‌های اینترنتی و پلاک‌های شخصی که قصد جابجایی مسافران را دارند نباید ادامه پیدا کند.

مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) با بیان این‌که تلاش می‌شود ظرف یک تا دو ماه آینده مشکلات مربوط به تاکسی‌های فرودگاه حل شود، اظهار کرد: ما برای تاکسی‌ها مسیرهای مشخصی تعریف کرده‌ایم و حتی یک افزایش قیمت نیز در سال جاری اتفاق افتد.

آدم‌نژاد با اشاره به طراحی اپلیکیشن فرودگاه امام خمینی (ره)، ادامه داد: در این اپلیکیشن که به زودی و با حضور وزیر راه و شهرسازی رسما به بهره‌برداری می‌رسد، تلاش شده تمام نیازهای مسافر در نظر گرفته شود و برای آنها امکاناتی در نظر گرفته‌ایم که از طریق آن نیازهای آنها به طور کامل برطرف شود.

راننده اسنپ که متهم به تعرض به زن مسافری شده‌ بود، در دادگاه کیفری استان تهران محاکمه شد.موضوع تعرض راننده اسنپ به زن جوان مهرماه یک سال قبل گزارش شد.

روزنامه شرق نوشت: براساس محتویات پرونده، زن جوانی به ماموران خبر داد که از سوی مردی که راننده اسنپ بود به او تجاوز  شده است.

این زن گفت: من از بیمارستان مرخص شدم و می‌خواستم به فرودگاه بروم و به خانه‌ام برگردم بنابراین درخواست اسنپ کرده‌ بودم. بعد از اینکه درخواستم از سوی یک راننده قبول شد، سوار ماشین شدم. بعد از اینکه کمی راه را طی کردیم، از عقب ماشین صدایی آمد و راننده گفت ماشین مشکل دارد. او با اصرار زیاد از من خواست که جلو  بنشینم، من هم این کار را کردم. بعد از مدتی با اینکه او متوجه شد حالم خوب نیست، ولی در یک جاده خاکی به من تعرض کرد و بعد گفت که من را به فرودگاه می‌رساند. از آنجایی که می‌ترسیدم جانم در خطر باشد، در راه برای خرید سیگار از ماشین پیاده ‌شدم و  در فرصتی مناسب از مردم کمک خواستم و بعد هم از محل فرار کردم و موضوع را به پلیس گزارش دادم.

ماموران بعد از ردیابی‌هایی که انجام دادند مرد جوان را شناسایی و بازداشت کردند. متهم در بازجویی‌ها قبول کرد که به زن جوان تعرض کرده و ادعا کرد نمی‌دانسته او زنی متاهل است. او گفت: بعد از اینکه زن جوان فرار کرد، من متوجه شدم وسایلش را در ماشین من جا گذاشته‌ است. وقتی آن را بررسی کردم، متوجه شدم متاهل است. او به من گفت بیمار است و خواست کاری با او نداشته‌ باشم اما من قبول نکردم. 

با تکمیل تحقیقات، پرونده برای محاکمه آماده ‌شد. روز گذشته متهم پای میز محاکمه رفت. او این‌بار اعترافات گذشته را پس گرفت و گفت: من اصلا به این زن تجاوز نکردم و گفته‌های قبلی‌ام تحت فشار بود و همه آنها را پس می‌گیرم.
گفته‌های متهم در حالی بود که شاکی در دادگاه حضور نداشت و وکیل او حاضر شده‌ بود. او گفت: موکل من بر شکایت خود باقی است و به دلیل مشکلاتی که بعد از این حادثه برای او به وجود آمده در دادگاه حاضر نشده و هیچ رضایتی هم نداده است. 

سپس وکیل متهم در جایگاه حاضر شد. او گفت: پزشکی قانونی تجاوز مورد ادعای شاکی را  تایید  نکرده ‌است. ضمن اینکه موکل من گفته‌های اولیه خود را پس گرفته و ترس و وحشت اولیه او ناشی از بازجویی بوده‌ است. اتفاقی که در ابتدا شاکی تعریف کرده، هرگز رخ نداده ‌است و با توجه به نظریه پزشکی قانونی و اینکه موکل من در دادگاه نیز بارها تاکید کرد که مرتکب تجاوز نشده ‌است، درخواست دارم او تبرئه شود. ضمن اینکه موکل من به‌عنوان راننده، شاکی را سوار بر ماشین کرده و او را ندزدیده ‌است. اگر قصدی برای ربایش یا تجاوز داشت، لزومی نداشت این کار را با کسی بکند که مسافر اسنپ است و به‌راحتی می‌توانست او را ردیابی کند. با توجه به جمیع دلایلی که عنوان کردم، درخواست برائت  موکلم را دارم.

با پایان گفته‌های وکیل شاکی و بیان آخرین دفاعیات از سوی متهم، هیئت قضات برای صدور رای دادگاه وارد شور شدند.

سمیه جلیلی - اعتراض به اسنپ به عنوان یکی از برندهای فعال در حوزه تاکسیرانی آنلاین، اتفاق جدیدی نیست و مباحث پیرامون نقض حریم خصوصی کاربران این اپلیکیشن، بیش از یک سال است که نه فقط در شبکه های اجتماعی بلکه در رسانه های رسمی هم بازتاب داشته است. بخش مهمی از این بازتاب رسانه ای نیز با طرح دعوای «تپسی» علیه «اسنپ» در شورای رقابت شکل گرفت. طرح دعوایی که «تپسی» در آن با استناد به قوانین رقابت تجاری آزاد مطرح کرده بود.

عملکرد «اسنپ» در بررسی اپلیکیشن های گوشی راننده ها و ممانعت از استفاده همزمان آنها از سایر اپ های تاکسیرانی آنلاین گرچه از طرف کاربران شبکه های اجتماعی مصداق نقض حریم خصوصی شناخته می شد ولی نهایتا با رای شورای رقابت به نفع اسنپ، مسکوت ماند.

گرچه ماجرای نقض حریم خصوصی مسافران با حذف این کدها از طرف اسنپ فروکش کرد، ولی گفتگوی کاربران در شبکه های اجتماعی نشان می دهد حساسیت درباره این موضوع مهم در میان کاربران بیش از همیشه افزایش یافته و همین امر توجه بیشتر استارتاپ ها و کسب وکارهای فعال در عرصه فناوری را طلب می ک

جانشین پلیس آگاهی ناجا گفت: کارآگاهان پلیس بر فعالیت‌های هرمی و شرکت های غیرمجاز با عنوان بازاریابی اشراف دارند.
به گزارش پایگاه خبری پلیس، سردار مسعود منفرد جانشین پلیس آگاهی ناجا در مراسم اختتامیه اولین دوره آموزشی افسران پی جوی مبارزه با جعل و کلاهبرداری با بیان مقدمه ای در خصوص چگونگی برخورد با فعالیت شرکت های هرمی در گذشته و روند فعلی به وضعیت اقتصادی کنونی کشور اشاره و اظهار کرد: باید با حساسیت بیشتری ماموریت های محوله به پلیس آگاهی پیگیری شود.

وی تاکید کرد: هرچند طرح های هرمی و بازاریابی شبکه ای غیر مجاز به صورت قانونی در کشور فعالیت ندارد ولی اقدامات مجرمانه آنان در این حوزه به صورت زیرزمینی و به دور از چشم مردم و پلیس است کارآگاهان پلیس بر فعالیت های هرمی و شرکت های غیر مجاز  با عنوان بازاریابی  اشراف دارند.

جانشین پلیس آگاهی ناجا استفاده از اقدامات فنی، منابع خبری و بانک های اطلاعاتی را در شناسایی و دستگیری متهمان جرایم مالی تاثیرگذار دانست و افزود: باید در این خصوص با استفاده از دوره های آموزشی مربوطه توانایی افسران زبده را در شناسایی مجرمین و کشف جرم به صورت علمی و کارآگاهی تقویت و ارتقاء داد.

این مقام ارشد انتظامی همچنین بر اشراف اطلاعاتی پلیس بر شرکت های هرمی تاکید و تصریح کرد: افسران پرونده باید شرکت های بازاریابی و شبکه ای مجاز سطح حوزه خود را نیز به طور مستمر رصد و اطلاعات کامل و دقیق نسبت به نوع فعالیت آنان داشته باشند.

وی اضافه کرد: خوشبختانه با اقدامات انجام شده از سوی این پلیس و همچنین اطلاع رسانی همگانی و اعلام هشدار در این خصوص فعالیت شرکت های هرمی کاهش یافته و اگر شرکتی تحت این عنوان فعالیت می کند هم غیر قانونی است.

سردار منفرد با بیان اینکه برخی جوانان جویای کار و دارای تحصیلات دانشگاهی با تبلیغات وسوسه انگیز و واهی در دام دسیسه های هرمی قرار می گیرند، توصیه کرد: از شهروندان درخواست داریم به هر شرکتی که از طریق فضای مجازی مدعی قانونی بودن فعالیت خود با عنوان بازاریابی و ... هستند، اعتماد نکنند بلکه حتماً از طریق سایت های ایران هشدار و سایت مرکز اصناف و امور بازرگانان وزارت صنعت، معدن و تجارت به آدرس:www.Easnaf.ir مراجعه و از قانونی بودن آن اطلاع حاصل نمایند.

وی در خصوص بازاریابی شبکه ای نیز یاد آور شد: این شرکت ها با مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل و دارای شعباتی در سراسر کشور بوده و در حال فعالیت می باشند.

جانشین پلیس آگاهی ناجا تصریح کرد: بر اساس گزارشات واصله فعالیت برخی از شرکت های بازاریابی شبکه ای در چارچوب قوانین مشخص شده نبوده و دارای تخلفات متعددی است که این موضوع نیز در کمیته نظارت بر عملکرد شرکت های بازاریابی شبکه ای که متشکل از نمایندگان ناجا و دیگر سازمان های مرتبط می باشد مورد بررسی و سپس با هماهنگی مراجع قضائی نسبت به پلمب شرکت های متخلف اقدام می شود.

وی در پایان گفت: امید است هموطنان عزیز خصوصاً جوانان تحصیل کرده و جویای کار تجارب تلخ افراد فریب خورده شرکت های هرمی را سرلوحه کارخود قرار دهند تا زمینه برای سودجویی افراد شیاد و کلاهبردار بسته شود.

گفتنی است این دوره آموزشی برای اولین بار برای افسران پی جوی پرونده های شرکت های هرمی و طرح های بازاریابی غیر مجاز برگزار شد که نتایج بسیار خوبی نیز در بر داشته است.

گرانفروشی سایت های فروش آنلاین، این روزها بلای جان خریداران، بازار و البته تولیدکنندگان شده و متاسفانه تا به امروز نهادهای نظارتی مربوط، آنطور که لازم بوده بر این فروشگاه های آنلاین نظارت نکرده اند تا جایی که این سایت ها به راحتی محصولاتی را که قیمتشان در سامانه 124 ثبت شده، با قیمت دلال ها به مردم می فروشند.

در حالی که بازار لوازم خانگی روزهای پر فراز و نشیبی را سپری می کند، نوسانات ارزی و البته احتکار برخی از تولیدکنندگان داخلی باعث بر هم خوردن تناسب عرضه و تقاضا شد که نتیجه این رفتار ناهنجار اقتصادی به گرانی بی حد و حصر کالا در این بازار منجر شده است.

شرکت های تولیدکننده و البته اتحادیه لوازم خانگی بارها و بارها اعلام کردند که اگر واحد صنفی کالایی را گرانتر از قیمت مصوب کارخانه به خریدار فروخته است، تخلف آشکار بوده و باید با آن واحد صنفی برخورد شود. در حالی که کالاهای خریداری شده از کارخانه با قیمت مصوب بوده به هیچ وجه نباید این کالاها با قیمت بازار یا همان قیمت دلال ها فروخته شود.

نکته جالب ماجرا اینجاست که با وجود اعلام مکرر مراجع ذیصلاح در خصوص اینکه فروش کالای لوازم خانگی با قیمت بیشتر از نرخ مصوب کارخانه تخلف است، سایت های فروش آنلاین به لطف عدم نظارت نهادهای مربوطه در حال فروش قانونی این کالاها با قیمت بازار و گاهی بیشتر از قیمت بازار هستند.

به عنوان مثال قیمت سایدهای دو برند کره ای سامسونگ و ال جی که در سامانه 124 ثبت شده و مشخص است که نرخ این کالاها برای فروش به مشتری نهایی چه میزان است، سایت های معتبر فروش آنلاین به راحتی قیمت بازار (قیمت دلال ها) را برای محصولات فروشگاه خود انتخاب کرده و تا به امروز هیچگونه نظارتی بر این سایت ها نشده است.

فروش کالا با قیمت بازار چه از طریق واحدهای صنفی و چه از طریق سایت های فروش آنلاین تخلف آشکار بوده و باعث برهم خوردن نظم بازار می شود. مشکلی که در طرح مبارزه با قاچاق کالا نیز وجود داشت و هیچ راهکاری برای آن اندیشیده نشد، بار دیگر این بار به شکل دیگری در حال برهم زدن نظم بازار است و به عبارتی بهتر دلال بازی جدید سایت های فروش آنلاین محسوب می شود. قیمت های سرسام آور سایت های فروش آنلاین یک نکته قابل توجه دیگر نیز دارد.

در شرایطی که بسیاری از نماینده های رسمی این دو برند کره ای و حتی واحدهای صنفی مدعی هستند که کالاهای مذکور را موجود ندارند، چگونه سایت های فروش آنلاین از موجود بودن کالاها در سایت خود خبر می دهند؟ جالب است بدانید که معمولا این کالا ها هر چند روز یک بار موجود شده و سپس بازهم از روی سایت برداشته می شوند.

این سایت ها درست در شروع نوسانات ارزی، اگر نگوییم تمامی کالاها، بیشتر کالاهای خود از جمله موبایل و لوازم خانگی را ناموجود کرده بودند، حال چگونه است که در هفته چند روز کالاها را آن هم با قیمت دلال ها در سایت های فروش آنلاین موجود می شود؟ نکته جالب تر اینکه محصولات با گارانتی شرکت مادر به فروش می رسد!!!

یکی از مدیران ارشد برند کره ای به خبرنگار «ال کا ایران» گفت "در حال حاضر به سایت فروش آنلاین کالا فروخته نمی شود". بر این اساس دو فرضیه مطرح است. اول آنکه سایت های فروش آنلاین نیز به احتکار کالا دست زده اند و در شرایطی که هیچگونه نظارتی بر آنها نمی شود به صورت قطره چکانی در حال فروش با قیمت دلال ها به مشتری نهایی هستند که البته در بسیاری از مواقع خریدار می تواند مشتری نهایی نبوده و در واقع خرید توسط دلال سوم انجام شود که همین امر سبب گرانتر شدن کالا می شود. دوم آنکه این سایت ها محصول را از واحدهای صنفی خریداری کرده باشند که باز هم تخلف بوده و واحد صنفی نقش دلال و واسطه را بازی کرده است که در این شرایط هم سایت های فروش آنلاین حق فروش محصول با چنین قیمتی را ندارند.

در این خصوص رئیس اتحادیه لوازم خانگی به خبرنگار ما گفت : یکی از بزرگترین مشکلات ما همین سایت های فروش آنلاین هستند که هیچگونه نظارتی بر آنها صورت نمی گیرد. ما بار ها و بارها بر این موضوع تاکید داشتیم و همانطور که میدانید این مشکل در زمان اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز وجود داشت.

وی گفت : این دقیقا همان فروش قانونی قاچاق است که در گذشته نیز به آن اشاره کردیم. نظارت در این حوزه آنقدر کم است که علاوه بر سایت های بدون مجوز، حال شاهد آن هستیم که سایت های معتبر فروش آنلاین نیز اقدام به این رفتار نادرست می کنند که باید مسئولین مربوطه برخورد قاطعه ای با آنان بکند.

به گزارش خبرنگار «ال کا ایران»، اگر قرار باشد هیچ نظارتی بر سایت های فروش آنلاین صورت نگیرد به راحتی تمامی طرح های مبارزه با قاچاق کالا، مبارزه با احتکار و گرانفروشی با شکست مواجه خواهد شد. فروش با قیمت دلال های این فروشگاه های آنلاین مصداق بارز تخلف گرانفروشی است و نهادهای نظارتی هرچه سریعتر باید تدبیری برای آن بیندیشند.

درپی کلاهبرداری شرکت بازرگانی سکه ثامن و پیگیری موضوع در قوه قضاییه، زوایای جدیدی از این پرونده از قبیل " تبلیغات این شرکت در سایت قلابی طلا و جواهر و تقدیر از مدیر این شرکت به عنوان کارآفرین برتر" رو شد.

به گزارش ایسنا، ‌ شرکت بازرگانی"سکه ثامن" طی ماه‌های گذشته به عنوان مرکز خرید و فروش اینترنتی طلا و سکه، روز به روز مشتری بیشتری پیدا کرد و مردم از شهرهای مختلف وارد سایت شده و سرمایه‌شان را به مدیران این مجموعه برای سود بیشتر سپردند، ‌ اما ناگهان خبر رسید که دفتر این شرکت در تهران تخلیه شده و خبری از صاحبان و مدیران آن نیست و جمع کثیری از مردم به عنوان مال‌باخته، کاسه چه کنم دستشان گرفته‌اند.

حال سوال اینجاست که چه کسی به این مجموعه مجوز خرید و فروش سکه آن هم به صورت اینترنتی داده است و اساسا چگونه صاحبان و مدیران ثامن توانسته‌اند چنین تخلفی را ماه‌ها ادامه دهند تا کار به این کلاهبرداری بکشد.

هیچ مجوزی برای ثامن صادر نکرده‌ایم

ابراهیم محمدولی - رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران، در این باره گفت: این اتحادیه هیچ مجوزی برای شرکت بازرگانی "ثامن" حتی به صورت موقت صادر نکرده است و از این پس نیز مجوزی به این دست از شرکت ها نمی‌دهد، مگر این که دستگاه قضایی با ما مکاتبه کند.

وی افزود: اگر اتحادیه‌ای در شهرستان‌های دیگر به این شرکت برای خرید و فروش سکه مجوز داده، ‌ این مجوز به یک واحد صنفی و برای خرید و فروش حضوری در آن واحد و در آن شهر بوده است و صاحب این مجموعه تخلف کرده که از آن مجوز برای شهر دیگری مانند تهران و خرید و فروش غیر حضوری و اینترنتی استفاده کرده است.

تبلیغات "ثامن" در سایت قلابی طلا!

محمدولی ادامه داد: این اتحادیه تخلف مجموعه ثامن را متوجه شد و همه کارهای اداری و مکاتبات لازم را با دستگاه‌های متولی انجام داد تا جلوی فعالیت آن گرفته شود و اگر برخی مال باختگان می‌گویند "اتحادیه طلا در سایت خودش تبلیغات ثامن را انجام داده است"، ‌ به هیچ وجه درست نیست؛ چراکه سایت www.tgju.org هیچ ارتباطی به اتحادیه طلا ندارد و بیش از یک سال است که شکایات این اتحادیه از این سایت و صاحبان آن در حال اجراست تا بتوانیم با آن برخورد کنیم؛ بنابراین اگر این سایت تبلیغی از ثامن یا هر مجموعه دیگری منتشر کرده، به اتحادیه طلا هیچ ارتباطی ندارد.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران گفت: با توجه به این که کسی به اتحادیه برای تشکیل پرونده و پیگیری آن مراجعه نکرده است، اطلاعات کاملی در این زمینه در اختیار نداریم، ‌ اما می‌دانیم که صاحب این مجموعه دو - سه حساب بانکی و چند ملک در ایران دارد که امیدواریم املاک او نیز مانند حساب‌های بانکی‌اش بلوکه شود تا درباره بازگرداندن سرمایه‌های مال باختگان بتوان تصمیم‌ بهتری گرفت.

وزارت صنعت: اتحادیه طلا اصفهان به شرکت"ثامن" لوح تقدیر داده است

این اظهارات در حالی مطرح شد که علی رهبری - رئیس مرکز تجارت الکترونیک وزارت صنعت، ‌ معدن و تجارت، که پیش از این نماد اعتماد الکترونیک را به مجموعه ثامن داده بود، ‌ این گونه توضیح داد که شرکت سکه ثامن از اتحادیه طلا و جواهر بناب مجوز داشته و اتحادیه طلا و جواهر اصفهان نیز طی ماه‌های گذشته به عنوان کارآفرین برتر به مدیرعامل این شرکت، لوح تقدیر و پاداش داده است.

فروش ۸ گرم طلای ۲۲ عیار به جای سکه

وی در پاسخ به چرایی اعطای مجوز فروش اینترنتی سکه به این شرکت گفت: ما پیش از دادن نماد اعتماد الکترونیک به این شرکت، صلاحیت آن را از اماکن و دیگر دستگاه‌ها استعلام کرده بودیم. این شرکت تا پایان سال ۱۳۹۶ هیچ تخلفی نداشت. همچنین با توجه به این که خرید و فروش سکه و ارز به صورت اینترنتی ممنوع است، به این شرکت تذکر داده بودیم که سکه را از لیست معاملاتی خود خارج کند که این کار را هم کرد، ‌ اما به جای آن طلای هشت گرمی ۲۲ عیار را در فهرست خود قرار داد که معادل یک سکه است.

رهبری با بیان این که بیشتر مال باختگان از انجام معاملات آتی سکه و طلا متضرر شده اند، گفت: تنها مقصر این پرونده مردم نیستند، بلکه همه ما در این زمینه مسئول هستیم، اما قراردادهای تحویل در آینده بیشترین مشکل را در این زمینه به وجود آورده است، چراکه قرارداد پر ریسکی بوده و مردم به خاطر کسب سود بیشتر این کار را انجام دادند.

متهم در دسترس نیست...

باتوجه به این اظهارات و گفته‌های محسنی‌اژه‌ای - سخنگوی قوه قضاییه، مبنی بر تشکیل پرونده برای سایت سکه ثامن و در دسترس نبودن متهم پرونده که مشخص نیست از کشور خارج شده یا نه، باید دید چه اتفاقاتی در این زمینه می‌افتد و آیا مردم می‌توانند به حق و حقوق از دست رفته خود برسند یا خیر؟

رئیس اداره اجتماعی پلیس فتا ناجا از افزایش کلاهبرداری با درج آگهی دروغین بر روی سایت‌های دیوار و شیپور خبرداد.

سرهنگ رامین پاشایی درباره تخلفات و درج آگهی‌های کلاهبردارانه‌ که بر بستر دیوار و شیپور منتشر می شود، اظهار کرد: متاسفانه مسئولان این سایت نظارت دقیق و مناسبی بر آگهی‌هایی که روی سایت خود قرار می‌گیرد، ندارند.

وی افزود: مردم باید پلیس خود باشند و هنگام مراجعه به سایت دیوار و نمونه‌های مشابه آن به‌ راحتی اعتماد نکرده و مراقبت‌های احتیاطی و امنیتی لازم را در نظر بگیرند.

این مقام انتظامی ادامه داد: شهروندان پس از انتخاب کالا یا خدمات در سایت‌های واسطه گر اینترنتی و قبل از هرگونه واریز وجهی، از کم و کیف خدمات یا کالا و نیز هویت فروشنده مطلع گشته و از واریز هرگونه وجهی حتی مبالغ کم به عنوان بیعانه خودداری کنند.

سرهنگ پاشایی، آگهی کردن خودرو با قیمت پایین‌تر از بازار، مراجعه کلاهبرداران به سایت‌های دیوار و شیپور، تماس با کسانی که قصد فروش اجناس به صورت عمده را دارند، فروش اجناس دزدی بر بستر دیوار که می‌تواند باعث بروز مشکلات قضائی و نیز شبهه‌های شرعی بسیاری برای افراد شوند و نیز انتشار آگهی با عنوان درخواست مشارکت در شرکت سرمایه‌گذاری معتبر را از جمله کلاهبرداری های انجام شده در این سایت ها برشمرد.

وی به شهروندان توصیه کرد: مراقب آگهی‌های فروش کالا بر روی سایت های شیپور و دیوار و... و نیز در خواست های واریز آنلاین وجه باشند البته به محض واریز وجه، آگهی‌کننده کلاهبردار دیگر پاسخگوی تماس‌های خریدار نخواهد بود.

به گزارش پایگاه خبری پلیس، رئیس اداره اجتماعی پلیس فتا ناجا در پایان از شهروندان خواست در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت مجرمانه در فضای مجازی مراتب را از طریق نشانی پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir بخش مرکز فوریت‌های سایبری لینک ثبت گزارش‌های مردم اعلام کنند.

رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران از انتشار اطلاعیه‌ای در سایت سکه ثامن از سوی دستگاه قضایی خبر داد.

به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، سکه ثامن با عنوان شرکت تجارت الکترونیک ثامن از سال ۱۳۹۵ با مجوز اتحادیه طلا و جواهر شهرستان بناب برای خرده فروشی سکه طلا به صورت فیزیکی و به صورت غیر قانونی در حوزه معاملات آنلاین سکه و طلا با وعده سوددهی بالا به کاربران آغاز به کار کرد و به گفته رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران بالغ بر ۵ ماه است که دفتری را در تهران دایر کرده و وارد شهر تهران شده که با پیگیری اتحادیه و همکاری پلیس فتا و بانک مرکزی دفتر این شرکت پلمب و در نهایت با اعلام رسمی ورشکستگی این شرکت حساب‌های مدیر سایت سکه ثامن با نام فرهاد زاهدی فر و اعضای خانوادی وی در تمامی بانک‌های کشور مسدود و تحت تعقیب قضایی قرار گرفت و در همین راستا نیز با حکم دادستانی کل کشور ممنوع الخروج شد.

یکی از سرمایه گذاران شرکت سکه ثامن  گفت: سکه ثامن از حدود دو هفته گذشته درخواست‌های واریز را رد می‌کرد تا زمانی که رییس اتحادیه اعلام کرد که این واحد صنفی پلمب شده و بعد از مدتی این سامانه معاملات آنلاین طلا رسما اعلام ورشکستگی کرد و مدعی بودند که پول‌های کاربران را بدون سودهای غیر متعارف پرداخت می‌کنند اما با وجود اینکه هیچ پولی برای کاربران واریز نشد این سایت موجودی کاربران از چند میلیون تا چند میلیارد تومان را صفر کرد تا سندی از کلاهبرداری سکه ثامن برای شکایت در دادگاه وجود نداشته باشد.

گفتنی است، رییس پلیس فتای تهران با اشاره به پرونده سکه ثامن تاکید کرد که مالباختگان برای شکایت به دادسرای جرایم رایانه‌ای مراجعه کنند و پلیس فتا در حال پیگیری قانونی این پرونده است؛ بر اساس آمار اعلامی از سوی سخنگوی دستگاه قضایی در پرونده سکه ثامن ۶۰۰ نفر شکایت داشته‌اند.

ابراهیم محمد ولی؛ رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران در همین ارتباط با اشاره به اطلاعیه منتشر شده در سایت سکه ثامن گفت: اطلاعیه منتشر شده از سوی دستگاه قضایی است و برای اطلاع رسانی شاکیان به منظور مراجعه به دادگاه برای ثبت شکایت و برآورد وضعیت مالباختگان و سرمایه مسدود شده در این سایت اطلاع رسانی شده است.

اطلاعیه مندرج شده در سایت سکه ثامن به این شرح است: بنا به دستور بازپرس پرونده در صورتی که مدیران و دست اندرکاران سایت، خود حضور داشته باشند و در جهت تادیه حقوق کاربران سایت و رفع ابهام و نگرانی آنها همکاری نمایند، دستگاه قضایی در جهت حل مشکلات مردم بدون نگاه به برخورد قضایی و انتظامی، تا رفع کامل مشکلات حادث شده در کنار همه خواهد بود، لذا افراد مذکور شخصا با در دست داشتن مدارک در اسرع وقت جهت پیگیری و هماهنگی به شعبه ۵ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۱ تهران مراجعه نمایند.

رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس گفت: بنابر گزارشات موثق واصله به فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی، بخشی از سایت‌های شرط‌بندی با درآمدهای میلیاردی از داخل یکی از زندان اطراف تهران در حال مدیریت است.

امیر خجسته رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، از درآمد میلیاردی گردانندگان سایت‌های شرط‌بندی از داخل یکی از زندان اطراف تهران خبر داد و اظهار داشت: بنابر گزارشات موثق واصله به فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی، مدیریت بخشی از سایت‌های شرط‌بندی با درآمدهای میلیاردی از داخل یکی از زندان اطراف تهران در حال انجام است.

وی افزود: این در حالی است کشور درگیر مشکلات ارزی است و بواسطه همین سایت‌های قمار و شرط‌بندی مقادیر کلانی از سرمایه‌های ارزی کشور خارج می‌شود.

رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این موضوع باید فورا بررسی شود که چگونه در داخل زندان‌ها اینچین تجهیزاتی وجود دارد و برخی زندانیان از تلفن‌های همراه هوشمند استفاده می‌کنند.

خجسته افزود: پیش‌تر نیز در ماجرای قتل یکی از زندانیان این زندان شاهد پخش تصاویر و فیلم‌های ضبط شده از داخل بندهای این زندان بودیم که این موضوع مورد سکوت مسئولین ذی ربط قرار گرفت لذا اکنون لازم است مسئولان سازمان زندان‌ها و قوه قضائیه در این خصوص پاسخگو باشند.

دبیر کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به ماجرای اخیر یکی از شرکت‌های فروش آنلاین سکه و انتقاد از عدم ورود جدی بانک مرکزی نسبت به برخورد با مدیران سایت های قمار و شبکه‌های اینترنتی فعال در حوزه طلا و ارز گفت: متاسفانه بانک مرکزی عزم جدی برای برخورد و مقابله با تراکنشات این سایت‌های شرط بندی و قمار ندارد و این سایت‌ها برای انجام معاملات بانکی خود و کاربران به راحتی به درگاه‌های رسمی بانک‌ها متصل می شوند و از طریق همین سایت ها حجم قابل توجهی از معاملات برای انجام پولشویی و خروج سرمایه از کشور خارج می شود

وی در بخش دیگری از سخنانش عنوان کرد: اگرچه اقدامات وزارت ارتباطات و پلیس فتا بعد از تذکرات صورت پذیرفته جدی و قاطع بود اما به نظر می‌رسد قسمت‌های فنی و تخصصی بانک مرکزی هنوز توانایی انجام نظارت در این فضا را ندارند زیرا اخیرا نیز شاهد کلاهبرداری گسترده یکی از شرکت‌های انلاین فروش طلا و سکه در فضای مجازی بودیم.

خجسته در خاتمه عنوان کرد: در این حوزه لازم است آمادگی سامانه  ضد فساد فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی به آدرس www.zedefesad.parliran.ir برای دریافت گزارشات و مستندات از وقوع جرایم مالی در حوزه های مختلف را اعلام کنم.

در همین رابطه: تکذیب اداره سایت‌های شرط بندی از داخل زندان

مدیرکل زندان‌های استان تهران به اظهارات امیر خجسته رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی واکنش نشان داد و این اظهارات مبنی بر درآمدهای میلیاردی گردانندگان سایت‌های شرط بندی از داخل یکی از زندان‌های اطراف تهران را تکذیب کرد.

به گزارش فارس، مصطفی محبی مدیرکل زندان‌های استان تهران به اظهارات امیر خجسته رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی واکنش نشان داد و این اظهارات مبنی بر درآمدهای میلیاردی گردانندگان سایت‌های شرط بندی از داخل یکی از زندان‌های اطراف تهران را تکذیب کرد .

وی افزود : در صورت وجود مدارک و مستنداتی دال بر صحت این موضوع که توسط نماینده محترم مجلس عنوان شده، مراتب را در اختیار این اداره کل قرار دهند تا به دقت بررسی و نتیجه اعلام  شود.

محبی گفت: تمام تلاش همکاران خدوم و پرتلاش ما در اداره کل و ندامتگاه‌های تابعه بر آن است تا شاهد عدم بروز هرگونه تخلف در سطح زندان‌های استان باشیم و در صورت مشاهده کوچکترین تخلفی بدون اغماض با متخلفان برخورد قانونی اعمال می‌شود.

به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، با توجه به اخبار منتشر شده در خصوص فعالیت های کسب و کار اینترنتی sekehsamen.com مواردی ذیل را به اطلاع مشتریان این کسب و کار می رساند:

نماد اعتماد الکترونیکی سکه ثامن (sekehsamen.com) به استناد مجوز اتحادیه زرگران شهرستان بناب آذربایجان شرقی به شماره مجوز 0455446570، تاریخ صدور 95/05/13 و تاریخ انقضا 09/13/ 1400، پس از استعلام اطلاعات هویتی، صلاحیت فردی، تکمیل فرآیند ارزیابی و تأیید آن در تاریخ 96/4/7 برای فروش طلا و جواهر اعطا گردید. لازم به ذکر است که فروش اینترنتی سکه بنا به مصوبه شورای پول و اعتبار غیر مجاز است. تصویر جواز کسب و تعهدنامه محضری تأیید شده ایشان به پیوست این اطلاعیه ارائه شده است. لازم به ذکر است این کسب و کار در زمان تمدید اعتبار نماد (مورخ 97/04/04)، شکایت باز و بدون پاسخ نداشته است. لیکن در زمان تمدید اعتبار و در نظارت های دوره‌ای در خصوص تخلف فروش سکه تذکرات لازم را دریافت نموده و بنا به بررسی انجام شده این سایت در آن مقطع زمانی اقدام به اصلاح موارد مرتبط با فروش سکه نموده و فعالیت کاری خود را به فروش طلای آب شده و طلا اصلاح نموده است. ولیکن مجددا در مقطع زمانی بعد از آن، از عناوین فروش سکه در سایت خود استفاده نموده است. لذا مطابق با فرآیند رسیدگی به تخلفات، نماد اعتماد این کسب و کار به دلیل عدم پاسخگویی مناسب، عملکرد ناصحیح و ابطال مجوز فعالیت فیزیکی اتحادیه زرگران تعلیق (97/06/25) و درخواست لغو درگاه پرداخت بانکی آن انجام شده است.

کلیه هموطنان گرامی که به نحوی از عملکرد سایت سکه ثامن متضرر شده اند می توانند شکایت خود را در مراجع قضایی (دادسرای ناحیه 31 و پلیس فتا) ثبت نمایند.  

همچنین مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به منظور حمایت از حقوق مصرف کنندگان، همکاری و پیگیری لازم را از مراجع قضایی و انتظامی انجام داده و متعاقباً نتایج مرتبط را به اطلاع می رساند.

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: نوع فعالیت سایت ها و موسسات غیرمجاز فروش بلیط هواپیما، شبه دلالی و واسطه گری است، از این رو قطعا باید با فعالیت این تشکل ها مقابله شود.

سیدکمال‌الدین شهریاری در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به اقدام سازمان هواپیمایی کشوری و دادستانی قوه قضائیه درباره فیلتر کردن سایت های بدون مجوز و غیرمجاز فروش بلیط هواپیما، گفت: به طور حتم این اقدام بسیار مثبت و قابل توجه خواهد بود، زیرا دستگاه های متولی باید از هر گونه فعالیت هر نهاد، موسسه و تشکیلات غیرمجاز جلوگیری شود.

تشکل های بدون مجوز سر منشأ بروز فساد در کشور

نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یکی از زمینه های بروز فساد در بخش های مختلف جامعه، فعالیت تشکل های بدون مجوز است، بنا براین فعالیت مبتنی بر قانون باید مبنای تمام امور قرار گیرد.

فعالیت غیرقانونی سایت ها غیرمجاز در فروش بلیط هواپیما

وی افزود: قطعا باید میان سایت ها و موسسات مجاز فروش بلیط با سایت های غیرمجاز تفاوت قائل شد، زیرا سایت ها برای کسب مجوز، بروکراسی پیچیده و خاصی را طی کرده و نظارت دقیقی بر عملکرد آن ها وجود دارد، اما سایت های غیرمجاز در سایه به تمام کارهای غیرقانونی خود ادامه می دهند.

نوع فعالیت سایت ها غیرمجاز فروش بلیط هواپیما، شبه دلالی و واسطه گری است

شهریاری با بیان اینکه نوع فعالیت سایت ها و موسسات غیرمجاز فروش بلیط هواپیما، شبه دلالی و واسطه گری است، گفت: فعالیت این سایت ها تنها موجب بالا رفتن نرخ بلیط پروازهای هوایی می شود، به طوری که این سایت ها میان تولیدکننده خدمات و مصرف کننده قرار گرفته و با ایجاد دایره سودی برای خود، عملا به افزایش قیمت دامن می زنند.

این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: متأسفانه سایت های غیرمجاز هیچ خدماتی به مسافران نداده و تنها نتیجه فعالیت آن ها، ایجاد حباب در قیمت ها و گرانی نرخ مسافرت های هوایی است.

ساماندهی سایت‌ها به معنای انحصار در فروش بلیط هواپیما نیست

وی با اشاره به ابراز نگرانی برخی کارشناسان درباره خطر بروز انحصار با محدود شدن تعداد و فعالیت سایت های فروش بلیط هواپیما، افزود: در شرایط کنونی قانون ضد انحصار در کشور در حال اجرا است و بر اساس آن، یک شرکت حقیقی با حقوقی در ارائه خدمت بیش از 20 درصد سود به خود اختصاص دهد.

انحصار زاییده رانت است/ با هر گونه رانت خواری در هر شکلی باید مقابله شود

عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: قطعا با هر گونه رانت خواری در هر شکلی باید مقابله شود، البته انحصار نیز زاییده رانت است، بنابر این باید طبق قوانین، اجازه فعالیت و سرمایه گذاری تمام اقشار مردم داده شود./

ورشکستگی سکه ثامن خطر فعالیت اقتصادی غیرقانونی برخی سایت ها در فضای مجازی را گوشزد کرد.

دام های سرمایه گذاری اغواکننده کماکان قربانی می‌گیرد. هنوز سابقه شرکت های هرمی برای سرمایه گذاری در طلا، یا برخی موسسات سهام فروش که سهام شان فقط صعود می کرد و این اواخر موسسات مالی غیر مجاز که سودهای آن چنانی به سپرده ها می‌دادند، از خاطره ها محو نشده است که هفته گذشته خبر ورشکستگی یکی از شرکت های خرید و فروش اینترنتی در حوزه سکه طلا منتشر شد. شرکتی که احتمالاً منجر به زیان مالی حدود سه هزار نفر شده و حالا مراجع نظارتی با اعلام غیر مجاز بودن آن ، درباره حواشی اش هشدار می‌دهند.به گزارش ایرنا در این زمینه، ماجرای این نوع جدید مال باختگی، به شرکتی به نام «بازرگانی آریو پرگاس آیلین» باز می گردد که با عنوان «سکه ثامن» و (طبق ادعای تارنمای این شرکت) از سال 95 در بازار پولی کشور فعال شد و مدعی ایجاد دروازه تجارت و خرید و فروش آنلاین انواع مسکوکات طلا و طلای آب شده بود.آن گونه که در تارنمای این شرکت آمده، در سیستم معاملاتی ثامن تمامی افراد با استفاده از اینترنت و حساب بانکی متصل به شبکه شتاب می توانند به آسانی وارد بازار خرید و فروش طلا شوند.
امکان انجام معامله در هر نقطه از جهان و با نرخ جهانی، شارژ ریالی حساب خود حتی در ایام تعطیل و دریافت اعتبار تا سقف دو میلیارد تومان از خدمات این شرکت بود که ادعا می کرد افراد می‌توانند حتی با یک گرم طلای آب شده تجارت خود را آغاز کنند و سپس کسب و کارشان  را با خرید و فروش آنلاین سکه و طلای آب شده و اونس توسعه دهند.این شرکت در دو سال و نیم گذشته توانسته بود برخی شهروندان (طبق برآوردها سه هزار نفر) را با خود همراه کند تا سرمایه های خود را به سمت بازار طلا سرازیر کنند اما از ابتدای هفته قبل (یعنی بیست و چهارم شهریور) به صورت ناگهانی بخش معاملات آنلاین این شرکت به دلیل آن چه «انتقال سرور و امور فنی» اعلام شد، قطع شد.سرانجام 27 شهریور ماه و در آستانه تعطیلات ماه محرم، ابراهیم محمدولی رئیس اتحادیه طلا و جواهر از ابلاغ دستور پلمب سکه ثامن از سوی اتحادیه طلا و جواهر به اداره اماکن نیروی انتظامی خبر داد و اعلام کرد: از حدود دو ماه قبل طی اخطارهایی از سوی اتحادیه طلا و جواهر درباره قطع فعالیت این شرکت تذکرهایی داده شد.
 
هیچ سایت‌ خرید و فروش آنلاین سکه و طلا از این اتحادیه مجوز ندارند
به گفته وی، از نظر اتحادیه این شرکت از ابتدا هیچ گونه مجوزی برای فعالیت نداشته است و اکنون نیز اجازه ای برای فعالیت ندارد. وی همچنین افزود: هیچ کدام از سایت‌های خرید و فروش آنلاین سکه و طلا از این اتحادیه مجوز ندارند و به آن‌ها مجوزی نمی‌دهیم و مردم هم نباید در این مراکز سرمایه‌گذاری کنند. در هر حال بر اساس اطلاعیه ای که عصر همان روز منتشر شد، سکه ثامن اعلام ورشکستگی کرد و از کاربران خود خواست پول‌های خود را بدون دریافت سودهای غیر متعارف ثبت کنند و تنها همان روز مهلت دارند موجودی خود را به فروش برسانند و درخواست واریز کنند.
 
«آریو پرگاس آیلین» دقیقاً چه کاره است؟
این اعلام ورشکستگی در حالی صورت می گیرد که این شرکت توانسته بود پروانه کسب الکترونیکی واحد صنفی و نماد اعتماد الکترونیکی 2 ستاره (e نماد) را از سازمان صنعت، معدن و تجارت دریافت کند و حتی از خدمات شبکه شتاب و شاپرک نیز برای پرداخت های کاربران بهره‌گیرد. با این حال، بر خلاف ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور، این شرکت باید برای انجام معاملات سکه از بانک مرکزی مجوز می گرفت که فاقد آن بود. ضمن این که در اساسنامه این شرکت بازرگانی، اثری از «خرید و فروش طلا»دیده نمی شود و بر اساس اطلاعاتی که در روزنامه رسمی به چاپ رسیده، خرید و فروش طلا در حیطه وظایف و فعالیت های شرکت بازرگانی «آریو پرگاس آیلین» تعریف نشده بلکه مجوز آن در تاریخ 24 آبان 96 با موضوع ارائه فعالیت های تجاری و خدمات بازرگانی صادر شده است.
 
مسئول سایت متواری است
محمدولی رئیس اتحادیه طلا و جواهر اظهار کرد : در هفته گذشته، بازرسانی از اتحادیه به محل این سایت مراجعه   و گزارشی از وضعیت موجود آن واحد صنفی، محل و منطقه فعالیت آن تهیه کرده‌اند؛ مسئول سایت نیز متواری شده و در دسترس نیست و گاه در فضای مجازی، حتی طی روزهای گذشته تحرکاتی برای معاملات سکه داشته است که از پلیس فتا درخواست شده است این موضوع را پیگیری کند.در این باره رئیس پلیس فتای تهران بزرگ نیز از بررسی پرونده سکه ثامن در مراحل اولیه تحقیقات خبر داد و تاکید کرد که شاکیان پرونده سکه ثامن باید برای شکایت و پیگیری‌های بیشتر به دادسرای جرایم رایانه‌ای مراجعه کنند.
 
درس های سکه ثامن؛ از فراموشکاری سرمایه گذاران تا عقب ماندگی نهادهای نظارتی
به گزارش روزنامه خراسان سرمایه گذاران موسسه مذکور احتمالاً با فراموشکاری تاریخی درباره پدیده های سوء استفاده مختلف که در ابتدا نیز به آن اشاره شد، دچار زیان مالی شده اند. دراین رابطه، می توان به نکات  هشداری زیر اشاره کرد: اول این که صرف ادعاهای مطرح شده در فضای مجازی، به هیچ عنوان شاید نتواند تضمین کننده اصالت یک شرکت باشد. دیگر این که برای ورود سرمایه به بازی سرمایه گذاری شرکت ها، باید در درجه اول از اصالت فعالیت آن شرکت و انطباق فعالیت های آن با اساسنامه، اطلاع حاصل کرد. در وهله بعد نیز به شدت باید از رفتار سرمایه گذاری که اهالی بازار سرمایه به آن «رفتار رمه ای» اطلاق می کنند پرهیز کرد و جوانب مختلف آن را سنجید. اما جدای از هشدارهایی که متوجه مال باختگان است، اعلام و هشدار دیرهنگام نهادهای نظارتی در نوع خود قابل توجه است. اقدام اتحادیه طلا به تازگی منجر به پلمب این موسسه شده است و پلیس، (طبق اخبار تا لحظه تنظیم این خبر) به تازگی وارد موضوع شده است، ضمن این که طبق رسم این چند ساله، خبری از نهاد نظارتی بانک مرکزی در این زمینه نیست. به نظر می رسد این ضعف های نظارتی ریشه در گسستگی موجود در نظام بازرگانی الکترونیک کشور و نیز ضعف های مالیاتی دارد.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر با تشریح جزئیات پرونده تخلف فروش آنلاین سکه از سوی یک سایت در فضای مجازی، گفت: به مردم اخطار می‌دهیم خرید و فروش سکه در فضای مجازی نداشته باشند.

ابراهیم محمدولی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح جزئیات پرونده خرید و فروش آنلاین سکه و طلا از سوی سایت موسوم به «ثامن» گفت: سایت خرید و فروش آنلاین سکه ثامن از سوی اتحادیه طلا و جواهر، هیچ گونه مجوزی نداشته است و به هیچ عنوان در آینده نیز مجوزی نخواهد گرفت؛ این در حالی است که گروهی از اتحادیه، بر اساس قانون مقررات نظام صنفی و مقررات داخلی صنعت طلا و جواهر، به بررسی پرونده این سایت پرداخته‌اند و از یک ماه قبل، گزارش‌های مرتبط با آن را آماده کرده، به دستگاههای نظارتی اخطار داده اند؛ نامه پلمب آن نیز صادر شده است. 

رئیس اتحادیه طلا و جواهر افزود: تمامی اقدامات قانونی در این رابطه از ماهها قبل صورت گرفته و اخطارهای لازم نیز داده شده بود، اما مردم باید بدانند که ورود به فضای مجازی برای خرید و فروش سکه و طلا در شرایط کنونی اصلا به صلاح نیست و باید فرهنگ‌سازی لازم در این زمینه صورت گرفته و بسترهای برخورد با متخلفان مهیا شود؛ چراکه اگرچه بسیاری از کالاها در فضای مجازی قابلیت معامله و خرید و فروش دارد، اما این بستر برای طلا و سکه مهیا نیست و اصولا با توجه به مباحث فنی و تخصصی، اصولا ورود به این فضا به صلاح هم نیست؛ چراکه مردم باید بهای بالایی را برای این کالا بپردازند و بنابراین خرید و فروش آن در فضای حقیقی توصیه می‌شود.

وی در خصوص تکلیف مالباختگان این سایت تصریح کرد: بارها و بارها در رابطه با عدم خرید و فروش آنلاین سکه در فضای مجازی هشدار داده بودیم، البته مالباختگان هنوز به اتحادیه برای رسیدگی به کار خود مراجعه نکرده‌اند و کار را از مسیر قوه قضاییه و دادگستری پیش برده‌اند؛ اما اتحادیه قبل از هر گونه اتفاقی مبنی بر ایجاد مشکل برای خریداران، موضوع را طبق مقررات خود پیگیری کرده است و موضوع را به اداره اماکن گزارش داده است.

محمدولی خاطرنشان کرد: در هفته گذشته، بازرسانی از اتحادیه به محل این سایت مراجعه کرده و گزارشی از وضعیت موجود آن واحد صنفی، محل و منطقه فعالیت آن تهیه کرده‌اند؛ این فرد متواری شده و در دسترس نیست و گاها در فضای مجازی، حتی طی روزهای گذشته تحرکاتی برای معاملات سکه داشته است که از پلیس فتا درخواست شده است که این موضوع را پیگیری کند؛ از مردم هم می‌خواهیم به این نوع معاملات ورود پیدا نکنند.

وی در پاسخ به این سوال که این سایت برای معاملات خود، نماد اعتماد الکترونیکی از وزارت صنعت داشته و مردم هم به همین خاطر، به آن اعتماد کرده‌اند، اکنون تکلیف مالباختگان چیست، گفت: این موضوع ارتباطی به اتحادیه ندارد و باید از وزارت صنعت، معدن و تجارت پیگیری شود؛ اما در این رابطه نامه‌ای را از دادگاه، دو تا سه روز پیش دریافت کردیم و ما نیز به صورت رسمی با نامه‌نگاری گزارش‌های لازم را به دستگاه قضایی ارایه کردیم، اما ظاهرا دستگاه قضا در تهران به دنبال این فرد است تا بتواند او را دستگیر کرده و مال مردم را پس بگیرد، اما ما هم تلاش می‌کنیم و کمک خواهیم کرد که به عنوان یک گروه کاری، با کمک مسئولان قضایی بتوانیم به دستگیر وی کمک کنیم.

هشدار پلیس فتا

 اجتماعی پلیس فتا گفت: مالباختگان مؤسسه «سکه ثامن» مراقب فریب ثانویه افراد سودجو و کلاهبردار باشند.

به گزارش خبرگزاری فارس، سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا اظهار کرد: افراد سودجو با سوءاستفاده از وضعیت پیش‌آمده در خصوص شرکت تجارت الکترونیکی ثامن «سکه ثامن» با تبلیغات گسترده در سایت‌ها، کانال‌ها و شبکه‌های اجتماعی به قربانیان و مال‌باختگان اعلام نموده‌اند با دریافت مبالغ به صورت نقدی بر اساس روابط و تعاملات با مدیریت شرکت مذکور، توانایی استرداد مبالغ و وجوهات آنان را دارند.

این مقام نظامی افزود: هدف این افراد سودجو صرفاً کلاهبرداری ثانویه از مالباختگان بوده و با توجه به پیگیری‌های پلیس فتا در خصوص شرکت مذکور و سرنخ‌های به دست آمده> صرفا از طریق مراجع قضایی و پلیس فتا پیگیر امورات خود باشند و تحت هیچ عنوان از پرداخت هرگونه وجوهات به افراد سودجو و کلاهبردار خودداری کنند.

سکه ثامن رسماً اعلام ورشکستگی کرد

سکه ثامن به عنوان دروازه تجارت الکترونیک و خرید و فروش آنلاین سکه و طلا با صدور اطلاعیه‌ای رسما اعلام ورشکستگی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سایت سکه ثامن امروز (۲۷ شهریور) در جدیدترین اطلاعیه خود با صدور اطلاعیه ای ضمن اعلام ورشکستگی اعلام کرد: «به اطلاع می‌رساند بنا به استفاده کاربران و تریدرها از ربات‌های غیرمجاز و همچنین کارمند ثامن که به نام شوهر خود معامله می‌کرد به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان و.........به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان و سودهای غیر متعارف کاربران که به وسیله ربات‌ها و اتو رفرش استفاده شده است، به اطلاع می‌رساند سکه ثامن ورشکستگی خود را اعلام می‌نماید و از امروز فقط کاربران می‌توانند پول‌های خود را بدون دریافت سودهای غیر متعارف را ثبت درخواست نمایند. کاربران امروز مهلت دارند موجودی خود را به فروش رسانده و درخواست واریز نمایند.»

پیش از این، رییس اتحادیه طلا و جواهر، از صدور دستور پلمب شرکت تجارت الکترونیک ثامن با عنوان سکه ثامن و پیگیری‌های قانونی برای این فروشنده طلا و جواهر در فضای مجازی، رییس پلیس فتای تهران بزرگ نیز از بررسی پرونده سکه ثامن در مراحل اولیه تحقیقات  خبر داد و تاکید کرد که شاکیان پرونده سکه ثامن باید برای شکایت و پیگیری‌های بیشتر به دادسرای جرایم رایانه‌ای مراجعه کنند تا این پرونده با احضار گردانندگان سایت تعیین و تکلیف شود.

بر اساس گفته‌های رییس اتحادیه طلا و جواهر، از نظر اتحادیه این واحد از ابتدا هیچگونه مجوزی برای فعالیت نداشته و در حال حاضر هم اجازه ای برای فعالیت ندارد، البته ظاهرا این واحد در حال حاضر در فضای مجازی در حال فعالیت است، اما از نظر اتحادیه اجازه هیچ‌گونه معامله ای را ندارد و عملکرد این شرکت نیز ممنوع است.

شورای عالی فضای مجازی تصویب کرد: چنانچه سایتهای اینترنتی مرتکب تخلف یا تخلفاتی شوند که قوه قضائیه تشخیص دهد لازم است با آنها برخورد شده و یا فیلتر شوند؛ به منظور صیانت از اشتغال، پیش از هر برخوردی، به آنها فرصت رفع اشکالات مدنظر قوه قضائیه داده شود و اگر اشکالات برطرف نشد، برخورد قانونی انجام شود.

در جلسه روز دوشنبه شورای عالی فضای مجازی که به ریاست حسن روحانی رئیس جمهور تشکیل شد، ابتدا بخشی از آیین نامه اجرایی احصای کلیه استعلامات و ایجاد نظام استاندارد سازی تبادلات اطلاعات بین دستگاهی (که طبق ماده 67 قانون برنامه پنجساله ششم، تکلیفی به منظور تقویت دولت الکترونیک و مقدمه توسعه دولت الکترونیک است) بررسی و به تصویب اعضا رسید.

در این جلسه، موضوع فیلتر شدن 180 سایت فعال در حوزه گردشگری که اخیرا از سوی قوه قضائیه اعمال شده است، به بحث گذاشته و مقرر شد در راستای صیانت از اشتغال، چنانچه قوه قضائیه از این پس، برخورد یا اعمال فیلتر سایتهایی را که مربوط به کسب و کار در کشور بوده و افرادی در آنها شاغل به کار هستند، لازم تشخیص داد، ابتدا به موارد تخلف رسیدگی کرده و مهلتی برای رفع اشکالات آنها در نظر بگیرد تا اگر اشکالات برطرف نشد، اقدامات قانونی از جمله فیلتر شدن اعمال شود.

مدیر عامل دیجی کالا از آمادگی این گروه اینترنتی برای ورود به بورس و عرضه سهام این شرکت خبر داد.

حمید محمدی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا درباره جهت گیری دیجی کالا برای ورود به بورس و عرضه سهام این شرکت تجارت الکترونیک گفت: با توجه به سرمایه گذاری دیجی کالا در چند شرکت از جمله دیجی پی و روکولند شرکتی به عنوان گروه دیجی کالا ایجاد شده و در صورت عرضه در بورس تمامی این شرکت‌ها با ارزشی که دارند در قالب گروه اینترنتی دیجی کالا در بورس عرضه می‌شوند؛ مجموعه دیجی کالا برای ورود به بورس علاقه‌مند است و با توجه به اینکه شرکت دیجی کالا در حوزه تجارت الکترونیکی به بلوغ رسیده و ساز و کار سیستم‌های مالی آن توانایی پذیرش پیچیدگی‌ها بورس را دارد، این  آمادگی به صورت کامل در گروه اینترنتی دیجی کالا برای عرضه سهام در بورس و تبدیل شدن دیجی کالا به عنوان یکی از شرکت‌های بورسی وجود دارد.

ارزش گروه اینترنتی دیجی کالا در دور بعدی سرمایه گذاری معلوم می‌شود

مدیرعامل دیجی کالا با اشاره به وضعیت اعلام ارزش چند شرکت تجارت الکترونیکی و یونیکورن اعلام شدن اظهار داشت: رفتار حرفه‌ای در حوزه شرکت‌های اینترنتی حکم می‌کند تا ارزشگذاری‌های نامعتبر و بدون اساس منتشر و اعلام نشود اما متاسفانه برخی شرکت‌ها این کار را انجام داده‌اند، گروه اینترنتی دیجی کالا اعلام ارزشگذاری یک شرکت را بر اساس میزان سرمایه گذاری در شرکت مذکور می‌داند و دیجی کالا تا زمان انجام دوره بعدی سرمایه گذاری صبر می‌کند تا بر اساس میزان سرمایه گذاری انجام شده، ارزشگذاری گروه دیجی کالا اعلام شود و هیچ ترسی نیز از اعلام ارزش شرکت نداریم.

وی ادامه داد: اینکه عنوان می‌شود ارزش یک شرکت حبابی است یا خیر به بسیاری از پارامترها از جمله تعداد جامعه مخاطب، تعداد مشتریان و رفتار مشتریان، نمودار رشد، تکرار خرید، جنس مشتریان، وفاداری مشتریان، نقدینگی شرکت، میزان سود آوری و حاشیه سود شرکت فعال در حوزه تجارت الکترونیکی ارتباط دارد و نمی‌توان بدون اطلاع داشتن کامل از وضعیت شرکت‌ها آنها را حبابی به شمار آورد بر همین اساس نباید این دسته از مسائل وارد اظهار نظر عمومی شود و نیاز به بررسی‌های تخصصی دارد.

بورس محلی بهتر برای استارت آپ‌های به بلوغ رسیده و سودآور

محمدی با بیان این که بورس گزینه مناسبی برای شرکت‌های به بلوغ رسیده و سودآور اینترنتی به شمار می‌رود، گفت: فرابورس محلی برای شرکت‌های کوچک و استارت آپی برای تامین سرمایه و رشد به شمار می‌رود که شرایط آنها نسبت به شرکت‌های بالغ و سودآور اینترنتی متفاوت است؛ عرضه دیجی کالا و سایر استارت آپ‌ها در بورس یا فرابورس بسته به شرایط خاصی است و اگر یک شرکت اینترنتی فعال در تجارت الکترونیکی به بلوغ مناسب رسیده باشد و سودآور به شمار برود می‌تواند برای عرضه به بورس اصلی نگاه داشته باشد.

مدیرعامل دیجی کالا تاکید کرد: یکی از شرایط ورود استارت آپ‌ها به بورس اصلی سودآوری در سه سال گذشته است که با توجه به زیاندهی و یا  سودآوری پایین استارت آپ‌ها در سال‌های اولیه فعالیت قابلیت عرضه آنها در بورس وجود ندارد اما گروه اینترنتی دیجی کالا در صورتی که به میزان سودآوری مناسب و قابل قبولی برسد می‌تواند بدون هیچ مشکل خاصی به عنوان یکی از شرکت‌های سودآور و بزرگ اینترنتی وارد بورس اصلی شود.

وزارت ارتباطات از ایجاد بیش از ۹۳ هزار و ۷۰۰ شغل در حوزه های حمل و نقل هوشمند، تجارت الکترونیک و نرم افزارهای موبایل در سال گذشته خبر داد.

به گزارش فارس، وزارت ارتباطات در تاز‌ه‌ترین گزارش عملکرد خود در دولت دوازدهم از ایجاد  اشتغال برای ۹۳ هزار و ۷۰۰ نفر در حوزه های حمل و نقل هوشمند، تجارت الکترونیک و بازار نرم افزارهای موبایل طی یک سال خبر داد و اعلام کرد: با استناد به گزارشات اولیه دریافت شده از کسب و کارها که در حال ارزیابی است، این تعداد شغل در کسب‌وکارهای آنلاین در سال گذشته ایجاد شده است.

در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و پیوست ابلاغ شده توسط ریاست جمهوری بر ضرورت توسعه اقتصادی دیجیتال به عنوان یک حوزه تاثیر گذار در تقویت اقتصاد دانش بنیان تاکید شده است.

وزارت ارتباطات از ابتدای دولت دوازدهم به دنبال راهکارهای کارآمد، کوتاه مدت و بلندمدت برای حمایت از کارآفرینی حوزه فاوا به ویژه کسب و کارهای موفق بوده است.

در همین راستا تهیه پیش نویس سند توسعه اقتصاد دیجیتال و هدف‌گذاری افزایش سهم ارزش افزوده لایه فناوری اطلاعات از تولید ناخالص داخلی کشور به میزان یک و نیم درصد در دستور کار قرار گرفت که برای آن ۶۵ هزار میلیون ریال با سرفصل حمایت و مشارکت در توانمندسازی کسب و کارهای نوپا در شش منطقه کشور در سال ۹۷ تامین اعتبار شد.

معاون دادستان کل کشور گفت: فیلتر برخی از سایت‌های غیر مجاز فروش بلیط هواپیما به درخواست معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری انجام شده است.

به گزارش خبرنگار قضایی فارس، عبدالصمد خرم آبادی معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی در کانال شخصی خود درباره  فیلتر برخی از سایت‌های غیر مجاز فروش بلیط هواپیما  در پیام رسان سروش نوشت: 

سازمان هواپیمایی کشوری یکی از علل بالا رفتن قیمت بلیط هواپیما و برخی دیگر از نابسامانی‌های مربوط به حوزه فروش بلیط را فعالیت سایت‌های غیر مجاز مربوط به خدمات مسافرتی اعلام کرده و با ارائه فهرست برخی از این سایت‌ها از دستگاه قضایی درخواست نموده بمنظور جلوگیری از اجحاف به مسافران و ممانعت از اخلال در شبکه فروش بلیط از ادامه فعالیت آن‌ها جلوگیری نماید. 
به موجب تبصره ۱ ماده ۷ قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی، وزارت راه مرجع صدور و تمدید مجوز دفاتر خدمات مسافرتی می‌باشد و بموجب تبصره ۲ ماده مذکور فعالیت دفاتر مسافرتی فاقد مجوز، جرم است و باید از ادامه فعالیت آن‌ها جلوگیری شود؛ بنابراین درخواست فیلتر سایت‌های فاقد مجوز از ناحیه سازمان هواپیمایی کشوری در چارچوب وظایف قانونی آن سازمان بعمل آمده است
جای تعجب است که بخشی از دولت در اجرای تبصره‌های ۱ و ۲ قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی فعالیت سایت‌های غیر مجاز فروش بلیط هواپیما را اجحاف به مسافران و اخلال در شبکه توزیع بلیط تلقی کرده و مصرانه تقاضای فیلتر سایت‌های مذکور را می‌نماید و بخش دیگر از دولت این اقدام را تقبیح نموده و در فضای مجازی علیه آن جوسازی می‌کند.
سایت‌های فیلترشده به محض دریافت مجوز و اعلام سازمان هواپیمایی کشوری رفع فیلتر خواهند شد.

افزایش ساعتی قیمت ها و گرانفروشی در کسب و کارهای اینترنتی نظیر دیجی‌کالا از تخلفاتی است که در روزهای اخیر و بر اثر نوسانات قیمت ارز در زمینه کالاهای مختلف از نوار بهداشتی تا لپ تاپ و یخچال مشاهده شده است.
به گزارش اسکان نیوز، در روزهای اخیر یکی از مسائل مطرح که مردم با آن دست به گریبان بودند و در رسانه ها نیز انعکاس یافت، موضوع نوسانات دائمی قیمت کالاها بر اثر قیمت ارز و احتکار بوده است، کالایی چون پوشک، خودرو، نوار بهداشتی، دستمال کاغذی، تلفن همراه و لوازم خانگی از جمله مطرح ترین این کالاها بودند.
برخی نشانه ها از نقش مافیا به ویزه مافیاهای متصل به برخی مسئولان دولتی و حکومتی در این احتکار و نوسانات قیمت دیده می شد.
یکی از حوزه های این افزایش قیمت ، گرانفروشی و نوسانات دائمی، عرصه تجارت الکترونیک بوده است. در سال‌های اخیر شرکت‌هایی نظیر دیجی‌کالا و بامیلو در زمینه بازارآنلاین فعال شدند و به کسب و کارهایی بزرگ تبدیل شدند که بسیاری اوقات به عنوان مرجع قیمت و مقایسه در بازار نیز واقع شدند.
گزارش های مردمی ارسال شده به اسکان نیوز، اعتراضات فعالان رسانه و بررسی های اختصاصی اسکان، بیانگر آن است که به صورت خاص در مورد دیجی‌کالا، دو تخلف آشکار وجود دارد. تخلف نخست، افزایش ساعتی قیمت هاست که نمودار قیمت‌های منتشرشده در سایت دیجی‌کالا از جمله در زمینه لپ تاپ که اسکرین شات‌های آن موجود است، گویای آن است به نحوی که در عرض 4 روز قیمت لپ تاپ در فاصله 10 شهریور تا 14 شهریور از 4 میلیون تومان به 6 میلیون و 500 هزارتومان و از 14 شهریور تا 17 شهریور ، از این قیمت به 8 میلیون و 299 هزار تومان افزایش یافته است که البته در این مرحله دیجی‌کالا تخفیفی ارائه داده و آن را به قیمت 7 میلیون و 699 هزار تومان عرضه می کند.
تخلف دوم، گرانفروشی است. در این خصوص، به عنوان مثال نوار بهداشتی مورد بررسی واقع شد، در شرایطی که قیمت بالاترین مدل نوار بهداشتی در سوپرمارکت‌ها 20 هزارتومان است، در دیجی‌کالا و بامیلو با بازه قیمتی بین 40 هزارتومان تا 70 هزارتومان عرضه شد.
اسکان نیوز با دریافت این گزارش‌ها به پیگیری از سه مرجع نظارتی پرداخت تا بتواند به پاسخی درست دست یابد. مراجع نظارتی مرتبط در این زمینه، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، بخش شکایت‌های حضوری از اصناف و بخش تعزیرات در وزارت صنعت،معدن و تجارت بود که پاسخ هر سه مشابه بود. در صورتی شکایت از این کسب و کارها قابل طرح و پیگیری است که خرید انجام شده باشد و با فاکتور خرید شکایت انجام شود تا صحت موضوع مورد بررسی واقع شود. پرسشی که مطرح است این است که زیانی که این کسب و کارها بر افزایش قیمت‌ها در بازار و مشکلات ناشی از آن برای خرید مردم می گذارند چگونه قابل پیگیری است؟
یکی از یافته های بررسی از دیجی‌کالا در روزهای اخیر، اعلام ناموجود شدن کالاهای مورد شکایت  در سایت بود که می توان احتمال داد این اقدام جهت جلوگیری از ردیابی تخلف انجام شده است و با کاهش حساسیت‌ها، مجدد با قیمت های بالاتر عرضه خواهند شد.
در شرایطی که مردم تحت فشارهای افزایش قیمت‌ها هستند و طبق اعلام رسمی شورای عالی کار 52 درصد قدرت خرید کارگران از ابتدای سال تاکنون کاهش یافته است، سوء استفاده کسب و کارهای اینترنتی که فراتر از یک فروشگاه هستند و باید آنها را یک کلان بازار خواند، بر وخامت اوضاع می افزاید و سبب می شود تا افزایش بی ضابطه قیمت،گرانفروشی و احتکار به صورت یک رویه در کل بازار کالاها درآید.
خطر بزرگ تر در کسب و کارهای اینترنتی، ضعف جدی دستگاه نظارتی است. در حالی که گزارش دهی و طرح شکایت از بازارهای واقعی، نیاز به خرید و ضرر ناشی از آن ندارد و مرجع مشخصی برای رسیدگی به آن وجود دارد، تعدد نهادهای نظارتی و سستی ابزارهای اعمال اقتدار آنها موجب سوء استفاده این کسب و کارها را فراهم ساخته است.

کمیته تخصصی برای بررسی فنی و محاسباتی افزایش قیمت بلیت هواپیما و ارائه راهکار برای تعدیل قیمت‌ها تشکیل شد.

به‌گزارش فارس، نشست کمیته ویژه نظارت بر قیمت پروازهای داخلی و خارجی امروز با حضور نمایندگانی از وزارت کشور، سازمان هواپیمایی کشوری، سازمان تعزیرات حکومتی، دفاتر خدمات مسافرتی، ایرلاین‌های داخلی و معاونت گردشگری در سالن خلیج فارس این معاونت برگزار شد.

در این نشست نمایندگان هر یک از دستگاه‌ها به بیان نظرات و پیشنهادهای خود در مورد افزایش قیمت بلیت هواپیما پرداختند.

با توجه به دستور ویژه ریاست سازمان میراث‌فرهنگی در مورد رسیدگی به موضوع افزایش قیمت بلیت هواپیما در ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر، مقرر شد کمیته تخصصی برای بررسی فنی و محاسباتی این افزایش قیمت با حضور دستگاه‌های مرتبط تشکیل شود.

بررسی تناسب بین افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت بلیت هواپیما و ارائه راهکار برای تعدیل قیمت‌ها در این کمیته انجام خواهد شد.

همچنین در این نشست مقرر شد کمیته تخصصی برای تعیین تکلیف سایت‌های غیرمجاز فروش بلیت تشکیل شود.

دسترسی سایت‌های فروش اینترنتی به سامانه بلیت هما باز شد

سازمان هواپیمایی کشوری از دسترسی مجدد سایت های فروش اینترنتی بلیت به شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا جعفرزاده ضمن اعلام خبر حل مشکل این سایت ها، گفت: عصر دیروز جلسه ای با حضور رییس، قائم مقام و معاونان سازمان هواپیمایی کشوری، رییس هیات مدیره و مدیر عامل و معاون بازرگانی شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران و تعدادی از مدیران سایت های اینترنتی برگزار شد.

وی افزود: در این جلسه مسائل سایت هایی که به دلایلی موجب  قطع دسترسی آنها به سیستم فروش بلیت ایران ایر شده بود مورد بررسی قرار گرفت و بر لزوم اهتمام بیشتر در خدمات رسانی و تسهیل استفاده متقاضیان از امکانات بخش هوایی تاکید شد.

جعفرزاده گفت: در این جلسه همچنین بر نظارت دقیق بر نحوه توزیع بلیت این شرکت، ارائه سرویس های قابل قبول و مورد انتظار مردم، رعایت دقیق توصیه های سازمان هواپیمایی کشوری مبنی بر اینکه ملاک نرخ های ارائه شده توسط سایت های اینترنتی، کلاس نرخی است که این شرکت ارائه می کند تاکید شد.

وی گفت: هر گونه ارائه بلیت هواپیما با نرخی خارج از چارچوب تعیین شده توسط شرکت تخلف محسوب شده و برابر با مقررات برخورد خواهد شد. بنابراین ضروری است سایت ها همزمان و بدون وقفه هر گونه تغییر نرخ را هماهنگ و همزمان با نرخ اعلامی شرکت روی خروجی قرار دهند. که این موضوع مستلزم مدیریت قوی در بخش های تکنیکی و فنی است و باید مورد توجه قرار گیرد.

وی اظهارداشت: از مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی خواسته شد تا دسترسی  این سایت ها مجددا از امروز برقرار شود.

 دیروز مدیر یکی از سایت های فروش آنلاین بلیت هواپیما به خبرنگار مهر گفته بود: « ایران‌ایر فرافکنی می‌کند/خودشان گرانفروشی کردند و به نام ما زدند».

دولت در حالی ۲ میلیون شغل ایجاد شده طی سه سال اخیر را به نام خود تمام کرد که این تعداد شغل عمدتا ناشی از اشتغال غیربیمه ای بوده و ارتباطی به سیاست های اشتغال زایی دولت ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان برنامه و بودجه دیروز گزارشی منتشر و اعلام کرد که کارنامه شاخص های بازار کار از سال ۹۲ (همزمان با آغاز ریاست جمهوری حسن روحانی)، از رشد ۲.۷ میلیون نفری جمعیت فعال، رشد ۲ میلیونی جمعیت شاغل و همچنین افزایش ۷۲۱ هزار نفری جمعیت بیکار حکایت دارد.

عدم اقدام برای کاهش بیکاری؛ سوال نمایندگان از رئیس جمهور

«عدم اقدام شایسته دولت درخصوص کاهش نرخ بیکاری»، سومین سوال از سوالات پنج گانه تعدادی از نمایندگان مجلس از رئیس جمهور بود که در جلسه سه شنبه هفته گذشته (۶ شهریورماه) مجلس مطرح شد. حسن روحانی، رئیس جمهور در پاسخ به این سوال با تاکید بر اینکه در زمینه اشتغال موفقیت بسیار بزرگی داشتیم، گفت: «در زمینه بیکاری کارنامه دولت یازدهم و دوازدهم بسیار درخشان است ... سال ۸۴ تا ۹۱ اشتغال خالص ما ۱۰ هزار نفر بوده است. در طول ۵ سال گذشته اشتغال خالص، ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر بوده است ... اگر دولت یازدهم و دوازدهم مثل دولت دهم و نهم در اشتغال کار می‌کرد، امروز رقم بیکاری به جای ۱۲ درصد، ۲۲ درصد بود. این هنر دولت یازدهم و دوازدهم است».

در پایان جلسه سوال از رئیس جمهور، قانع نشدن اکثریت قاطع نمایندگان مجلس (حدود ۷۳ درصد از ۲۷۲ نماینده حاضر در جلسه) از پاسخ های رئیس جمهور در این زمینه نشان داد که تفاوت وسیعی بین دیدگاه های مجلس و دولت درباره اقدامات اشتغالزایی دولت یازدهم و دوازدهم وجود دارد.

در عین حال، دولت در حالی کل عملکرد سال ۹۲ را جزء عملکرد خود محسوب کرده که در تابستان ۹۲ دولت را تحویل گرفت و عمده اشتغال ایجاده شده در سال مذکور، طبیعتا حاصل سیاست های دولت دهم بوده است. 

براین اساس دولت در حالی عملکرد خود را بزرگنمایی می کند که آمار درست اشتغال خالص ایجاد شده( فارغ از اینکه ناشی از سیاست های دولت بوده باشد یا خیر)، از دو روش قابل احصاء است:

۱-  گزارش های فصلی مرکز آمار: براساس این گزارش ها، خالص اشتغال سالانه در دولت یازدهم (دوره زمانی تابستان ۹۲ تا تابستان ۹۶) حدود ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار فرصت شغلی بوده است و همین آمار در دولت های نهم و دهم (دوره زمانی تابستان ۸۴ تا تابستان ۹۲) حدود ۶۰۰ هزار شغل ایجاد شده است.

۲- گزارش های سالیانه مرکز آمار: براساس این گزارش ها، خالص میزان اشتغال ایجادشده در دولت یازدهم (دوره زمانی سال‌های ۹۲ تا ۹۶)، حدود ۲ ‌میلیون نفر بوده است. همچنین خالص میزان اشتغال ایجادشده در دولت‌های نهم و دهم (دوره زمانی سال‌های ۸۴ تا ۹۲) حدود ۷۲۰ هزار نفر بوده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس: اشتغال ایجاد شده ارتباطی به اقدامات دولت ندارد

 مرکز پژوهش های مجلس ۵ شهریورماه جاری گزارشی با عنوان «بررسی تحولات مهم بازار کار ایران در دوره پاییز سال ۱۳۹۳ تا زمستان سال۱۳۹۶» منتشر کرد.

در این گزارش که متن کامل آن را اینجا می توانید دریافت و مطالعه کنید، در بخش چکیده، در پایان صفحه دوم این گزارش آمده است: «جنس اشتغال ایجاد شده طی ۳.۵ سال منتهی به زمستان سال ۱۳۹۶ ، به خصوص در فصول مؤخرتر، از جنسی است که نمی توان آن را به سیاستهای اقتصادی دولت، به ویژه سیاستهایی که با عنوان سیاستهای اشتغالزایی یاد می شود نسبت داد. برای مثال تعیین ایجاد چند ده هزار شغل توسط هریک از دستگاه های دولتی مانند وزارتخانه‌های مختلف یا تزریق منابع توسط دولت یا ارائه تسهیلات توسط نظام بانکی در قالب طرح های مختلف اشتغال روستایی و اشتغال فراگیر تطابق مناسبی با ویژگی های احصاء شده برای اشتغال فصول مورد بررسی ندارد، زیرا کارکنان مستقل در بنگاه های خرد دسترسی به چنین منابعی نخواهند داشت.»

بررسی های این مرکز پژوهشی نشان می دهد که افزایش اشتغال طی ۱۴ فصل منتهی به زمستان ۱۳۹۶ عمدتاً در بخش خدمات و بنگاه‌های بسیار کوچک (دارای کمتر از ۴ نفر کارکن) و با وضعیت شغلی «کارکن مستقل» بوده است که سهم کمتری از این اشتغال ایجاد شده دارای پوشش بیمه به واسطه شغل خود بوده‌اند و سهم بیشتری دارای اشتغال ناقص هستند و تمایل دارند شغل تمام وقتی داشته باشند.

مرکز آمار ایران هم پیش تر در گزارش‌های سالیانه خود اعلام کرده بود که بخش قابل توجهی از خالص شغل‌های ایجادشده در دولت یازدهم و دوازدهم متعلق به بخش اشتغال ناقص بوده و در نتیجه، نرخ اشتغال ناقص از ۸.۹ درصد در سال ۹۲ به ۱۰.۴ درصد در سال ۹۶ رسیده است.

کارشناسان به استناد گزارش های بازار کار و گزارش مرکز پژوهش های مجلس معتقدند عمده این اشتغال دو میلیون نفری، ناشی از مشاغل استارتاپی است که عمدتا بصورت خودجوش و مستقل از سیاست های اشتغال زایی دولت طی سالهای اخیر رونق گرفته است. 

محرومیت ۶۵ درصد شاغلان از پوشش بیمه‌ای

فارغ از مواردی که گفته شد، گزارش رسمی مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد که بخش عمده دو میلیون شغل ایجاد شده، اشتغال ناقص و فاقد پوشش بیمه ای بوده است.

دارا بودن بیمه به واسطه شغل می تواند ازجمله نشانه ها برای کیفیت شغل و پایداری آن باشد. بر این اساس مرکز پژوهش های مجلس در گزارش خود، وضعیت شاغلان اضافه شده به بازار کار در ۱۳ فصل منتهی به پاییز ۱۳۹۶ را از منظر دارا بودن بیمه به واسطه شغل آنها مورد بررسی قرار داده است. براساس نتیجه این بررسی که در متن گزارش مذکور آمده است: « بررسی انجام شده نشان می دهد در ۱۳ فصل مورد بررسی به طور متوسط ۳۵ درصد شاغلان اضافه شده به جمعیت شاغل دارای پوشش بیمه به واسطه شغل خود بوده اند و ۶۵ درصد در مشاغلی شاغل شده اند که دارای بیمه نبوده است.»

4 ماه قبل 1500 گوشی از برند هواوی در کمپینی پرهیاهو پیش فروش اینترنتی شد که همزمان با برخورد با متخلفان، کالاها تامین نشد. امروز همان گوشی 700 هزار تومانی ۱ میلیون و 800 هزار تومان شده و سفارش خریداران متضرر نیز بی نتیجه لغو شد.

چند روز پیش گزارشی درباره ماجرای پیش فروش بحث برانگیز یک مدل گوشی به مناسبت رونمایی از یک محصول جدید منتشر شد که در این ماجرا، در خردادماه امسال پیش فروش غیرحضوری گوشی هواوی y5 prime 2018 از طریق فروشگاه‌های‌ اینترنتی با قیمت 729 هزار تومان با موعد تحویل تیر 97 انجام شد و این کالاها در مرداد ماه هنوز تحویل خریداران نشده‌اند.

تعداد تقریبی گوشی های پیش فروش شده 1500 عدد گوشی بوده است.

فروشگاه اینترنتی بامیلو به عنوان فروشگاه اصلی برای پیش فروش به مشتریان معرفی شده بود که پس از تاخیر در تحویل کالا، در تماس مکرر خریداران برای پیگیری ارسال کالا، نوسان نرخ ارز و تامین نشدن کالا توسط شرکت واردکننده را دلیل ارسال نشدن کالا عنوان کرده است. در نهایت فروشگاه در مرداد ماه 97 به خریداران اعلام می‌کند که امکان تامین کالا تا 6 ماه آینده وجود ندارد و خریداران می توانند سفارش را لغو کنند.

فارس این موضوع را از بامیلو پیگیری کرد و پاسخ گرفت که «در رابطه با کمپین Y5، متاسفانه به علت مشکلات پیش آمده برای تامین کننده کالا، تاکنون امکان تحویل کالا توسط ایشان محقق نشده است. اگرچه همچنان سفارش ها پا برجا بوده و به محض تامین کالا توسط تامین کننده، به مشتریان محترم تحویل خواهد شد و این موضوع کاملا خارج از اراده و اختیار بامیلو بوده است.»

اما علیرغم اینکه فروشگاه وعده داده بود «سفارش ها پا برجا هستند و به محض تامین کالا توسط تامین کننده، به مشتریان تحویل داده می شود» اما 2 روز پس از انتشار گزارش، خریداران این محصول در تماس با خبرگزاری فارس از لغو تمامی سفارش ها توسط فروشگاه خبر دادند.

آنها می‌گویند: پس از انتشار گزارش فروشگاه به دلیل «طولانی شدن مدت سفارش و عدم تامین کالا توسط تامین کننده» به صورت یک طرفه سفارش ها را لغو کرده و وجوه دریافتی را عودت داده است.

این خریدار می‌گوید: در حالی که این گوشی را 3 ماه پیش با قیمت حدود 700 هزار تومان با وعده تحویل 4 روزه  خریداری کرده بودم یک میلیون و 800 هزار تومان قیمت دارد. مابه التفاوت قیمت جدید و قدیم 1500گوشی 1 میلیارد وو قرار بود کالا توسط شرکت ارتباط همراه ویژن وارد و گارانتی شود، اکنون همین گوشی در بازار  650 میلیون تومان می شود که رقم کمی نیست.

وی گفت: پیش از این وقتی بابت تاخیر با فروشگاه تماس می گرفتیم اعلام می کردند که کالاها وارد شده اند اما به دلیل شرایط پیش آمده و توقف عرضه کالا، کالاها در گمرک مانده‌اند؛ اما اکنون که دادگاه‌های واردکنندگان متخلف موبایل در حال برگزاری است و رسیدگی به وضعیت گوشی های توقیف شده آغاز شده، سفارش ها را لغو کرده اند. 

وی با بیان اینکه تاکنون شکایت‌ خریداران متضرر راه به جایی نبرده است، گفت: خواست خریداران 1500 گوشی این است که گوشی‌هایی که تعیین تکلیف می‌شوند به خریداران تحویل شوند.

یکی از شرکت‌های سرویس دهنده خدمات حمل‌ونقل آنلاین درباره اعتراض کاربران از جاسوسی گوشی‌هایشان بیانیه صادر کرد.

به گزارش تسنیم اخیرا با بالا گرفتن موج انتقادات کاربران استفاده کننده از یکی از سامانه‌های حمل‌ونقل آنلاین بخاطر رویت اپلیکیشن‌های موجود و نصب شده در گوشی مسافران، این شرکت خدمات‌دهنده بیانیه‌ای را صادر کرد و این کار را که برخی مصداق جاسوسی می‌دانند به نوعی تأیید و البته غیرقانونی ندانست.

بیانیه اسنپ درباره رویت نام اپلیکیشن‌های مشابه‌اش در اپلیکیشن مسافران که در فضای مجازی در سطح گسترده‌ای منتشر شده به شرح زیر است:
«صحبت‌های اخیر در شبکه‌های اجتماعی حاکی از انتقاد برخی از مسافران اسنپ بابت رویت نام اپلیکیشن‌های مشابه این سامانه در تلفن همراه آنهاست اما در واقع موضوع از این قرار است که سیستم عامل‌های اندروید و IOS امکان رویت نام اپلیکیشن‌های نصب شده روی گوشی هوشمند را برای همه‌ی اپ‌ها فراهم کرده‌اند و اهل فن می‌دانند که استفاده از آن به معنای دسترسی به محتوای اپلیکیشن‌ها و اطلاعات شخصی افراد در تلفن همراه‌شان نیست.
اسنپ نیز با این امکان تنها از نصب اپلیکیشن‌های مشابه با خبر می‌شده و صرفا در تحقیقات بازاریابی خود از آن استفاده می‌کرده است.
با این حال، دغدغه‌ی موجود می‌تواند ما را از مسیر اصلی دور سازد و باعث آزردگی خاطر مخاطبان‌مان شود.
از آنجایی که رضایت کاربران همیشه برای ما در اولویت بوده و همچنین برای رفع هرگونه سوء تعبیر، فعلا از این امکان صرف‌نظر و کد درخواست را از سمت سرور حذف کرده‌ایم، در نسخه‌های بعدی اپلیکیشن مسافر، این امکان به صورت اختیاری فعال خواهد شد تا افرادی که مایلند در ارائه‌ی سرویس بهتر به ما کمک کنند.

پیرو انتشار مطلبی با عنوان «سرمایه گذاری IIIC در دیجی کالا شاید هرگز عملی نشود، حتی یک دلار» که در روزنامه فناوران روز ۲۷ مرداد 1397 منتشر شد، روابط عمومی دیجی کالا با ارسال متنی به این گزارش پاسخ داده و تاکید کرده که جوابیه مذکور با تیتر "سرمایه گذاری خارجی در دیجی کالا به طور کامل جذب شد" منتشر شود.

پاسخ روابط عمومی دیجی کالا به همراه توضیحات فناوران را در ادامه می خوانید.
متن کامل ارسالی از سوی روابط عمومی دیجی کالا به این شرح است:
«در روزنامه فناوران مورخ ۲۷ مرداد 1397 مطلبی با عنوان «سرمایه گذاری IIIC در دیجی کالا شاید هرگز عملی نشود، حتی یک دلار» منتشر شد که در آن نویسنده تلاش کرده اینگونه القا کند که سرمایه گذاری در دیجی کالا صرفا جلبی به منظور بالا بردن ارزش غیرواقعی سهام شرکت بوده و جذب سرمایه ای صورت نگرفته است. این موضوع صحت ندارد چرا که سرمایه گذاری خارجی در دیجی کالا به طور کامل جذب شده است.
ضمن تشکر از این رسانه محترم برای پیگیری موضوع سرمایه گذاری در دیجی کالا و جذب کامل آن، توضیحات زیر برای شفاف شدن موضوع ارائه می شود: 
توافقنامه جذب حدود 100 میلیون دلار معادل 91.743.000 یورو از اواخر سال 1394 در ازای خرید 21 درصد از سهام دیجی کالا بین این شرکت و چند شرکت سرمایه گذار اروپایی متخصص در صنعت اینترنت و تکنولوژی منعقد شد. به دلیل این که جذب سرمایه خارجی مذکور از شرکت های واقع در کشورهای مختلف صورت گرفت و با وجود مشکلات ناشی از تحریم ها برای انتقال ارز به داخل کشور، شرکت اینترنشنال اینترنت اینوستمنت کوپریتیو (IIIC) به صورت یک تعاونی تاسیس شد تا بتواند از چندین شرکت به صورت همزمان سرمایه جذب کند. این شرکت برای سرمایه گذاری در ایران، فرآیند مربوط به انتقال منابع مالی و موارد حقوقی مانند اخذ مجوز سرمایه گذاری خارجی (فیپا) را به صورت تجمیع شده به انجام رساند که هم اکنون روند انتقال تدریجی و دشوار این مبلغ به حساب های دیجی کالا کامل شده است. 
جذب 100 میلیون دلار سرمایه خارجی در هر کشوری افتخار ملی به حساب می آید، اما برای دیجی کالا افتخار اصلی ساخت بزرگ ترین شرکت خرده فروشی آنلاین خاورمیانه به دست جوانان پرتلاش و با استعداد این کشور و ایجاد بیش از 2500 شغل مستقیم در شرایط دشوار اقتصادی کنونی است. این سرمایه گذاری خارجی در کنار سرمایه داخلی، برای توسعه زیرساخت های فنی، ایجاد مرکز پردازش جدید دیجی کالا (بزرگترین و پیشرفته ترین مرکز پردازش سفارشات خاورمیانه)، توسعه بازار مجازی فروشندگان (مارکت پلیس) و ده ها خدمت دیگر برای ایجاد هزاران شغل در این کسب وکار ایرانی و بومی صرف شده که توسط اصحاب رسانه از جمله خبرنگاران محترم آن روزنامه نیز مورد بازدید قرار گرفته است. 
روند قانونی این سرمایه گذاری از اخذ مجوز سرمایه گذاری خارجی گرفته تا مراحل انتقال پول به حساب های دیجی کالا طی نامه های جداگانه به همراه مشخصات حساب و مبالغ، جهت تکمیل فرآیند مجوز فیپا به سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران ارائه و تاییدیه های انتقال این مبلغ ارزی به کشور نیز از این سازمان دریافت شده است. 
این روند در نهایت با طی مراحل قانونی با انتقال 21 درصد از سهام به سرمایه گذار جدید (شرکت IIIC)، تکمیل شده و انتشار آگهی افزایش سرمایه ثبتی شرکت نیز با تایید حسابرسان و بازرسان قانونی به عنوان سرمایه ثبتی شرکت در روزنامه رسمی به صورت عمومی منتشر خواهد شد.»

 توضیح فناوران: 
روزنامه فناوران اطلاعات ضمن استقبال از رویکرد آن شرکت به منظور شفاف سازی و پاسخ به افکار عمومی و تداوم این رویه اما ذکر توضیحاتی را ضروری می داند.

1- کتاب گزارش عملکرد صد روزه دولت دوازدهم هفتم آذرماه 1396، یعنی بیش از 9 ماه پیش منتشر و در آن ادعا شد دیجی کالا 100 میلیون دلار سرمایه خارجی به کشور آورده است. فناوران این ادعا را بررسی کرد و مشخص شد که در زمان انتشار این گزارش، چنین مبلغی جذب نشده و پاسخ دیجی کالا مبنی بر این که «هم اکنون روند انتقال تدریجی و دشوار این مبلغ به حساب های دیجی کالا کامل شده است» نیز این تلقی را تلویحا تایید می کند. پس همچنان این سوال باقی است که چرا جذب سرمایه ای که هنوز عملیاتی نشده و مستنداتی هم برای آن ارایه نشده است، به عنوان گزارش عملکرد دولت دوازدهم مطرح می شود؟

2. پاسخ دیجی کالا نشان می دهد که «جلب» سرمایه گذاری در سال 94 اتفاق افتاده است. بنابراین اگر قرار است دولت در آمارهایش، صرفا به جلب سرمایه اکتفا کند، طبیعتا این عملکرد مربوط به دولت یازدهم است و درج آن در گزارش عملکرد 100 روز نخست دولت دوازدهم، اقدامی تبلیغاتی به نظر می رسد.

3. اطلاعات گزارش فناوران، براساس پاسخ رسمی و کتبی سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران (به عنوان تنها سازمان مورد استناد دیجی کالا) در سوم مردادماه منتشر شده است. به این ترتیب، در حالی که دیجی کالا مدعی است کلیه مدارک و مستندات انتقال پول را به این سازمان ارایه کرده، سازمان مذکور اخیرا درباره جذب کل یا بخشی از این سرمایه از اظهار نظر قطعی مبنی بر تحقق این سرمایه گذاری خودداری کرده است. علاوه بر این وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز پیشتر درباره این سرمایه گذاری اظهار تردید کرده بود که گزارش آن در خبرگزاری ها و سایت های مختلف موجود است. بنابراین عجیب است که روابط عمومی دیجی کالا، خبرنگار فناوران را متهم به «القای موضوع جلبی بودن سرمایه گذاری» کرده است؛ در حالی که این موضوع عین پاسخ سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران است که از طریق سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات ارایه شده است! 

4. به علت فقدان شفافیت های کافی و لازم در ارزش گذاری کسب وکارهای اینترنتی، چندی پیش شاپور محمدی رییس سازمان بورس اوراق بهادار نیز در این مورد گفت که “مشخص نیست ارزشگذاری های اعلامی از سوی برخی کسب وکارهای اینترنتی بر اساس چه چارچوبی انجام شده و سازمان بورس ایران هیچ کدام از مبالغ اعلام شده را تایید نمی کند.”

5. روزنامه فناوران همواره از رشد و پیشرفت “واقعی” کسب وکارهای داخلی از طریق “جذب شفاف و قانونی سرمایه های داخلی و خارجی” حمایت کرده و می کند. اما چنین شفافیتی همچنان در پاسخ دیجی کالا دیده نمی شود.  برای مثال در خصوص ادعای روابط عمومی دیجی کالا درخصوص انتقال مبالغ، همچنان مستندی ارایه نشده و صرفا به جذب رقم کلی و انتقال مبلغ مذکور در چند نوبت پرداخته  شده است. در این پاسخ حتی به تاریخ و میزان مبالغ دریافتی، یا این که این جذب سرمایه گذاری به صورت نقد یا به صورت خدمات فنی یا مشاوره ای بوده، اشاره ای نشده است.

6- سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران که مورد تاکید و استناد روابط عمومی دیجی کالا برای جذب سرمایه گذاری مذکور قرار گرفته، از قضا خود یک سازمان غیرشفاف از نظر ارایه آمار و ارقام محسوب می شود که از ارایه و انتشار اطلاعات دقیق در این خصوص خودداری کرده و می کند.

7- بار دیگر تاکید می شود اگرچه اطلاعات شرکت های خصوصی به نوعی محرمانه و مختص این شرکت ها محسوب می شود، اما زمانی که موضوعاتی در این سطح از سوی دولت اطلاع رسانی شده و مورد استناد شرکت مذکور قرار می گیرد و از سوی دیگر زمزمه ورود آن شرکت به سازمان بورس نیز مطرح است، طبیعی است که اطلاعات ارایه شده با وسواس، حساسیت و تقاضای دریافت مستندات پیگیری شود.

8- فناوران با استقبال از پاسخگویی و شفافیت بازیگران مختلف اقتصاد ICT ایران، تاکید می کند که مخاطب این گزارش بیش از آن که دیجی کالا باشد، دولت به عنوان مدعی تحقق این سرمایه گذاری و سرآوا به عنوان مالک و جذب کننده این سرمایه خارجی بوده و امیدوار است آنها نیز به پاسخگویی و شفاف سازی درباره فضای کسب  و کار کشور بپردازند.

9- نظر به اهمیت موضوع شفافیت، ایجاد اعتماد عمومی و سالم سازی عملکرد کسب وکارهای نوپا و اینترنتی به ویژه در آستانه فراهم سازی مقدمات ورود برخی از آنها به بورس، که آثار و تبعات آن می تواند به کل اکوسیستم سرایت کند، روزنامه فناوران در آینده تلاش خواهد کرد تا با جزییات بیشتری به مسایلی از این دست پرداخته و به صرف طرح اظهارات و ادعاهای غیرشفاف و غیر قابل راستی آزمایی اکتفا نکند. (منبع:فناوران اطلاعات)

در همین رابطه: پشت پرده سرمایه‌گذاری 100 میلیون دلاری در دیجی‌کالا

سلیمان محمدی- بحث درباره بحران مشروعیت اسنپ به عنوان بزرگ‌ترین ارائه دهنده خدمات تاکسی اینترنتی دوباره بالا گرفته است. البته این بار خود اسنپی‌ها بانی بحث بودند. انتخاب یک راه دیگر برای اعلام قانونی بودن فعالیت این اپلیکیشن سبب شد دوباره این سؤال مطرح شود که فعالیت اسنپ و شرکت‌های مشابه آن قانونی است یا نه؟ اگر قانونی است این همه بحث چرا؟ اگر نیست چرا هیچ عزمی در دولت و سایر نهادهای متولی برای توقف فعالیت یا الزام به دریافت مجوزهای لازم از سوی آنها وجود ندارد؟ آیا پشت پرده مسائلی در جریان است؟

اینها سؤالاتی است که بعد از برگزاری نشست خبری مشترک اسنپ با اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی مطرح شد؛ اتحادیه‌ای که حالا اعضای نظام صنفی رایانه‌ای کشور مشروعیت آن را زیر سؤال برده و فعالیتش را غیرقانونی می‌خوانند. آنها اتحادیه را وصله‌ای ناچسب می‌دانند که نه تنها در حوزه سایر صنوفی مثل تاکسیرانی که حتی در حوزه رایانه‌ای هم صلاحیت ندارد. اما مدیر استراتژی اسنپ در این نشست خبری قاطعانه اعلام کرد قصد ندارند که زیر نظر جایی شهرداری کار کنند و مجوز همین اتحادیه برای آنها کفایت می‌کند، هم‌چنان‌که تا الان کرده است!
نگارنده در این باره پرس‌و‌جو‌های بسیاری کرده و از انتساب این شرکت به نهادهای نظامی و امنیتی گرفته تا تحلیل‌های دائی جان ناپلئونی شنیده اما در این بین یکی از پاسخ‌ها به واقعیت نزدیک‌تر است؛ «دولت به سه دلیل نمی‌خواهد سنگ پیش پای اسنپ بگذارد، یک: دستاوردهای وزارت ارتباطات و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در حوزه استارت‌آپ‌ها به باد نرود، دو: چند ده هزار نفری که اسنپ مدعی است شاغل کرده، بیکار نشوند و مهم‌تر از این دو شایعه تهدید اسنپی‌ها به اعتصاب و اعتراض این چند ده یا صد‌ هزار نفر!
متأسفانه با توجه به شرایط موجود هر سه مورد می‌تواند فراتر از یک شایعه باشد. در مورد اول که طبیعی است دولت، بزرگ شدن یک استارت‌آپ تا حد
یونیکورن -استارت‌آپ‌های یک میلیارددلاری- شدن را جزئی از کارنامه خود بدانند. در مورد دوم هم با وجود اینکه نگارنده اعتقاد دارد هم در آمار چند ده هزار نفره و هم در شاغل محسوب شدن این تعداد باید تردید کرد، باز هم می‌توان در شرایط فعلی کشور مورد قبول باشد.

اما مهم‌تر از همه، مورد سوم است که با همه عجیب بودنش، رنگ و بویی صنفی دارد اما مطرح شدنش از سوی کارفرما و در دفاع از امپراتوریش رنگ می‌بازد. بدیهی است هر فعالیت صنفی و در نوع ایده‌آل آن، سندیکایی برای دفاع از حقوق رانندگان (بخوانید کارگران) می‌تواند قابل دفاع باشد، اما تعریف آن در این قالب بیشتر به یک رفتار سودجویانه کارفرمایی شبیه است تا حرکتی صنفی و کارگری. شاید بزرگ‌ترین تجربه فعالیت سندیکایی در حوزه حمل‌ونقل ایران را اعتصاب رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران برشمرد که ورای خوب و بد بودن و نتیجه آن، تنها تماشای از دور سندیکای شرکت واحد، نشان دهد که از این همبستگی و تهدید به اعتصاب صنفی تا آن اعتراض و اعتصاب فرسنگ‌ها فاصله است.

قطعا کسی با فعالیت صنفی و بعضا سندیکایی مشکلی ندارد اما در این مورد مشخص، این کار را نه می‌توان فعالیت صنفی دانست نه سندیکایی چون درست عکس آن عمل کرده و به جای بهبود وضعیت کارگران به تحکیم موقعیت کارفرما و همچنین دادن جسارت افزایش فشارها به هر دو طرف (دولت و رانندگان) می‌انجامد. با این حال برای راستی‌آزمایی میزان اهمیت حقوق صنفی رانندگان اسنپ نگاهی می‌کنیم به شرایط نمونه بین‌المللی این فعالیت یعنی اوبر و مقایسه قوانینی که این دو شرکت برای رانندگان خود قرارداده‌اند.

شرایطی که تاکنون در پیام‌های زیادی از سوی رانندگان اسنپ به ما استثمار خوانده شده اما طبیعتا تا زمانی که اسنپ نیز در این باره اظهارنظر نکند، این گفته‌ها از سوی ما به صورت رسمی منتشر نشده و تنها به عنوان دلنوشته‌های رانندگان محسوب می‌شود.
اما نگاهی بیندازیم شرایط و تسهیلات اوبر به عنوان یک کسب و کار در قلب دنیای سرمایه‌داری که قطعا حقوق کارگر در اولویت آن نیست و اسنپ در کشور خودمان.

همانطور که مشاهده می‌کنید بخش قوانین و مقررات اسنپ هم در بخش مسافران و هم در بخش رانندگان بیشتر شبیه به یک بیانیه و فصل‌الخطابی است که تنها حسی که به خواننده می‌دهد، مبرا کردن تام این شرکت از هر مسئولیتی است. حتی در بخشی از قوانین اسنپ  آمده «کاربران می‌پذیرند که اسنپ خدمات حمل‌ونقل شهری نیست بلکه تنها خدمات نرم‌افزاری است که ارتباط بین مسافران و رانندگان را جهت توافق بر انجام یک سفر فراهم می‌کند...

بنابراین هر سفری که مسافر با راننده انجام می‌دهد باید به عنوان یک قرارداد لازم مستقل و رابطه قراردادی بین راننده و مسافر در نظر گرفته شود». این به معنای سلب مسئولیت مطلق این شرکت از هر نوع مشکل احتمالی برای مسافر یا راننده‌ای است که اسنپ طرف دوم را به او معرفی کرده و از قضا برای حمل‌ونقل هم معرفی کرده است نه چیز دیگری!

هر چند تناقضات زیادی در این قوانین اسنپ نیز وجود دارد، چرا که اندکی پس از این قانون آمده است: «کاربر مسافر می‌پذیرد خدمات اسنپ صرفا جابه‌جایی مسافر است...» بنابراین شرکت می‌پذیرد که خدمات جابه‌جایی مسافر ارائه می‌دهد و ارائه هر نوع خدماتی برای جابه‌جایی مسافر مستلزم دریافت مجوز از نهادهای مربوطه است. علی‌ای‌حال همانطور که دیده می‌شود هر آنچه در بخش قوانین و مقررات سایت اسنپ دیده می‌شود، خط و نشان کشیدن برای راننده است و در این شرایط با فرض غلط بودن همه اعتراض‌های فعلی رانندگان، با توجه به این شواهد نشانی از اهمیت حقوق رانندگان برای این شرکت حداقل از سوی نگارنده دیده نمی‌شود و به نظر می‌رسد حتی اگر معنای کار چند دقیقه یا ساعت در روز «اشتغال» باشد، در این اشتغال حقوق حداقلی برای راننده لحاظ شده و طرح مسائلی همچون از بین رفتن ۱۸ هزار شغل یا تهدید به اعتراض و اعتصاب از سوی این رانندگان تنها در راستای منافع ابرکارفرمای استارت‌آپی است؛ آنطور که نه تنها هیچ نشانی از حقوق صنفی و همگرایی صنفی در آن دیده نمی‌شود بلکه فرسنگ‌ها از شرکت مشابهش در قلب امپریالیسم عقب‌تر است.

بنابراین در این شرایط که تشکیل یک سندیکا برای رانندگان اسنپ قطعا عملی نیست، به نظر می‌رسد این تهدید می‌تواند به فرصت تبدیل شده و رانندگان اسنپ با کمک شبکه‌های اجتماعی یک جمع مجازی و در ادامه واقعی و قانونی برای خود تشکیل داده و اگر قرار است از پتانسیل هویت صنفی خود برای احقاق یک حق استفاده کنند، آن حق خودشان باشد نه صرفا منافع کارفرما.

در همین رابطه: هزینه‌های انحصاری برای تاکسی‌های سنتی

سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران، در برآوردی که از هزینه‌ها و درآمدهای یک راننده تاکسی ارائه کرده، گوشه‌ای از شرایط سخت معادله «هزینه-فایده» تاکسیرانی در کلان‌شهر تهران را به تصویر کشیده است. این سازمان، هزینه‌های مربوط به تاکسی را در دو بخش تقسیم‌بندی کرده است: بخش اول هزینه‌های مربوط به وسایل نقلیه و بخش دوم هزینه‌های مربوط به راننده است.

در این بررسی تعداد روزهای کاری ۲۹۳ روز در نظر گرفته شده است؛ این آیتم‌هایی است که یک راننده تاکسی با آن مواجه است؛ در آن‌سو، شرکت‌های تاکسی اینترنتی هستند که هیچ‌یک از این هزینه‌ها را ندارند. درواقع شرایط ساده عضوگیری این شرکت‌ها به‌گونه‌ای است که در رأس آن، عدم نیاز به دریافت مجوز از نهادهای ذی‌ربط وجود دارد. این آیتم‌ها را بخوانید:

بیمه تاکسی
تاکسی علاوه بر بیمه شخص ثالث باید بیمه بدنه هم باشد. اولین آیتم مهم برای یک تاکسی محسوب می‌شود و هزینه آن بر اساس تعهدات بیمه‌ای و خسارت جانی و مالی تعیین می‌شود.

عوارض سالیانه
این مالیاتی است که هرساله توسط شهرداری تهران از خودروها دریافت می‌شود. خودروهای شخصی معمولاً زمانی این مالیات را تسویه می‌کنند که قصد خرید یا فروش خودرو را داشته باشند. برای تاکسی‌ها این موضوع برعکس است. تاکسی‌داران باید هرسال عوارض سالیانه شهرداری را به حساب سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران واریز کنند تا امکان ادامه فعالیت داشته باشند.

مالیات شغلی
این هزینه بر اساس عملکرد سالیانه یک تاکسی‌دار، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی دریافت می‌شود. مبلغ این مالیات بر اساس نوع خودرو و مدل آن تعیین می‌شود. به این موضوع توجه کنید که راننده تاکسی چون فعالیت خدماتی می‌کند باید مالیات دهد؛ اما شخصی که با خودروی شخصی خود اقدام به مسافرگیری می‌کند؛ مالیاتی هم پرداخت نمی‌کند.

معاینه فنی
یک خودرو شخصی در صورت «نو» بودن تا دو سال نیازی به معاینه فنی ندارد. در بقیه موارد، عمر معاینه فنی خودروها، یک‌ساله است؛ اما یک راننده تاکسی هر سه ماه یک‌بار باید خودرو خود را به مراکز معاینه فنی برود. ضمن اینکه بخش عمده از تاکسی‌هایی که در تهران تردد می‌کنند، دوگانه‌سوز هستند و باید هر سه ماه یک‌بار، خودروی خود را به مراکز تست گاز ببرند.

استهلاک وسیله نقلیه
خودرو یک کالای مصرفی است و هر چقدر بیش‌تر فعالیت کند؛ نیاز به مراقبت بهتر دارد. استهلاک تاکسی، واقعیتی است که تمام رانندگان با آن مواجه‌اند. در ادبیات تاکسیرانی، رسیدگی به خودرو و تعویض قطعات معیوب با عنوان «تبدیل به احسن» یاد می‌شود. در فرمول‌هایی که برای استهلاک خودروی تاکسی عنوان می‌شود؛ مدت رکود سرمایه، تقسیط تاکسی نوسازی‌شده و... نیز در نظر گرفته می‌شود.

بیمه تأمین اجتماعی
راننده تاکسی خودش است و خودروی خودش؛ بنابراین یک «خویش‌فرما» محسوب می‌شود که برای اندوخته دوران بازنشستگی، باید ۱۸ درصد از حق بیمه خود را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کند. ضمن اینکه راننده تاکسی موظف است برای دریافت دفترچه بیمه خدمات درمانی، مبالغی را پرداخت کند.

مزد ایام تعمیرات
اگر خودروی یک تاکسیران از کار بیفتد و مجبور به توقف در تعمیرگاه باشد؛ تاکسیران بیکار می‌شود و برای ایام بیکاری، یا باید از پس‌انداز خود استفاده کند یا اینکه در بوروکراسی اداری سازمان تاکسیرانی وارد شده و ثابت کند که خودروی او خراب است و نمی‌تواند کار کند تا بر اساس آن، مزد ایام تعمیرات دریافت کند.

تعطیل کاری
معمولاً تاکسی‌ها در ایام تعطیل کار نمی‌کنند؛ اما درصورتی‌که این اتفاق بیفتد؛ فرمول‌های مربوط به هزینه-فایده تاکسیران‌ها با عملکرد دیگری مواجه خواهد شد. مطابق قوانین موجود، رانندگان تاکسی «خطی» برای روزهای تعطیل باید کرایه بالاتری بگیرند؛ اما خودروهای شخصی متعلق به تاکسی یاب‌های اینترنتی این بخش را پوشش داده و در سال‌های اخیر، سهم بالایی از بازار حمل‌ونقل با تاکسی در ایام تعطیلی را به نام خود ثبت کرده‌اند.

منبع:هفته‌نامه حمل و نقل