| تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران |
دانیال رمضانی - برخی کسبوکارهای اینترنتی در ایران رشد و نمو اسرارآمیزی دارند؛ از اپلیکیشن‌هایی که تبلیغات میلیاردی آنها صداوسیما را قبضه کرده و کسی حتی به‌درستی نمی‌داند مدیران و شرکت پشت آن کیست گرفته تا کسب‌وکارهایی که گاه در تعارض مستقیم با قوانین و مقررات رایج کشور قرار دارند.
رئیس پلیس فتا ناجا از تذکر به مدیران سایتهای دیوار و شیپور خبر داد و گفت: مدیران این سایتها بیش از توجه به بحث امنیت، به درآمد توجه میکنند.
سردار سید کمال هادیان‌فر در گفت‌وگو با تسنیم درباره فعالیت سارقان و مجرمان برای خرید و فروش اموال مسروقه و ... در سایتهای مانند دیوار و شیپور اظهار کرد: متأسفانه با وجود استفاده مردم از این سایتها (دیوار، شیپور و...) تخلفات و خلافهایی در آن روی می‌دهد، از بحث خرید و فروش اموال مسروقه توسط مالخران بی‌هویت گرفته تا فروش کد و کارت ملی، موضوعات ضداخلاقی و ... که به مدیران آنها تذکرات لازم ارائه شده است.
رئیس پلیس فتا ناجا با بیان اینکه تخلفاتی که در سایت دیوار صورت می‌گیرد، بیشتر از مابقی سایتها است، یادآور شد: مردم صرفاً به سایتهای این چنینی اعتماد نکنند زیرا مدیران این سایتها بیش از توجه به بحث امنیت، به درآمد توجه میکنند.
هادیان‌فر متذکر شد: به مدیران این سایتها (دیوار و شیپور) اعلام کردیم اگر اصلاحات لازم را صورت ندهند، با آنها برخورد قضایی می‌شود.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران به وجود ابزارهای قدرتی اشاره کرد که مانع از تدوین دستورالعمل فعالیت تاکسی‌های اینترنتی می‌شود.
محسن پورسیدآقایی در گفت‌وگو با ایسنا، در مورد سرانجام تدوین آئین نامه‌ای برای تاکسی‌های اینترنتی گفت: آیین‌نامه‌ای برای همه تاکسی‌های اینترنتی تدوین شده است که بر اساس آن در مورد نحوه اخذ مجوز، چگونگی نظارت و ضوابط فعالیت آنها دستورالعمل‌هایی مشخص شده است.
وی با بیان اینکه آیین‌نامه توسط معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با مشارکت شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور تهیه شده و باید در این شورا به تصویب برسد، تصریح کرد: متأسفانه ابزارهای فشار و قدرتی وجود دارد که جلوی کنترل و نظارت شهرداری بر شرکت های تاکسی های اینترنتی را می گیرد.
پورسیدآقایی با بیان اینکه تدوین این آیین نامه 2 بار در دستور کار شورایعالی ترافیک قرار گرفته اما از دستور خارج شده است گفت: اما کماکان ما به دنبال وضع قوانین نظارت بر آنهاهستیم تا شهرداری بتواند کار قانونی خود در حوزه نظارت بر خودرو و رانندگان درون شهری را به زودی اجرایی کند.
وی در مورد احتمال سرپیچی تاکسی‌های اینترنتی از این آئین نامه گفت: اگر این آیین‌نامه در شورای عالی ترافیک کشور تصویب شود برای همه تاکسی‌های اینترنتی لازم الاجرا خواهد بود.
رییس اتحادیه خشکشویی و لباسشویی تهران از عدم برخورد با خشکشوییهای اینترنتی علیرغم مخاطرات فراوان بهداشتی انتقاد کرد.
اتاق اصناف - ابوالفضل رجب زاده در خصوص مکاتیات اتحادیه با مراجع ذی‌ربط مثل سازمان حمایت، اماکن ،تعزیرات واتاقهای اصناف تهران و ایران در خصوص فعالیت خشکشوییهای اینترنتی،افزود: فعالیت این خشکشوییها به معضلی تبدیل شده‌اند، مردم بی‌خبر از چگونگی شستشوی لباسها ، پوشاک خود را جهت شستشو به این افراد تحویل می‌دهند،در حالی که این لباسها در کارگاههای زیر زمینی ویا در واحدهای مسکونی در بدترین شرایط بهداشتی و وبی کیفیت وبا آب خالی شستشو می‌شوند.
وی افزود: حتی در بسیاری از موارد دیده شده است که این افراد لباس‌های تحویلی را در کارگاه‌هایی که پوشاک بیمارستانی را می‌شویند، بدون رعایت موارد بهداشتی شستشو میکنند و متاسفانه هیچ نظارتی توسط مراجع ذی‌ربط بر فعالیت این افراد نیست ومکاتبات فراوان اتحادیه هم در این خصوص بی‌نتیجه بوده است.
رجب‌زاده با بیان اینکه هیچ گونه حقوق وعوارض و مالیات نیز توسط این افراد پرداخت نمی‌شود، اظهار داشت: کسب وکار مجازی یعنی اینکه فعالیت در حوزه اینترنتی انجام شود نه اینکه در حوزه فعالیت واحدهای صنفی شناسنامه دار مداخله وایجاد تداخل صنفی نمایند.
این فعال صنفی صدور مجوز فعالیت فعالان اینترنتی توسط اتحادیه ذی‌ربط راراهکار ساماندهی و در جهت نظارت موثر برفعالیت ایشان عنوان کرد.
کارگروه ارتباطات و فناوری اطلاعات مجلس، موضوع اختصاص سهمیه سوخت به تاکسی های اینترنتی را بررسی می کند.
به گزارش خبرنگار مهر، جلسه کارگروه ارتباطات و فناوری اطلاعات مجلس شورای اسلامی روز سه شنبه ۱۳ آذرماه، موضوع بهره گیری کسب و کارهای حمل و نقل شهری هوشمند (تاکسی های اینترنتی) از سهمیه سوخت در طرح سهمیه بندی سوخت را بررسی می کند و درباره ارائه راهکارهای نظارتی در این زمینه تصمیم گیری خواهد کرد.
این جلسه بعدازظهر روز سه شنبه در کمیسیون صنایع و معادن مجلس، تشکیل می شود. در همین حال موضوع بازدید از سازمان فناوری اطلاعات وابسته به وزارت ارتباطات فردا یکشنبه ۱۱ آذرماه در دستور کمیسیون صنایع و معادن مجلس قرار دارد.
این کمیسیون همچنین روز سه شنبه ۱۳ آذرماه جمع بندی از گزارش اعمال ماده ۲۳۶ آئین نامه داخلی مجلس در خصوص «مذاکرات پنهانی دولت با مدیر پیام رسان تلگرام» را خواهد داشت.
معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ از کشف پرونده جنایت در ادامه رسیدگی به پرونده سرقتهای مسلحانه گوشیهای تلفن همراه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی ولیپور گودرزی در توضیح این خبر گفت: ساعت ۳ بامداد مورخه ۲۷ آبان ماه طی تماس تلفنی با مرکز فوریت های پزشکی اعلام شد که شخصی در خیابان باقرخان مورد اصابت گلوله قرار گرفته است؛ در ادامه، تیم اورژانش ۱۲۵ در محل حاضر و مشخص شد مرد جوانی از ناحیه پهلو مورد اصابت گلوله قرار گرفته که بلافاصله این شخص به بیمارستان امام خمینی منتقل و اقدامات درمانی در خصوص وی انجام شد. ساعت ۵ بامداد به کلانتری ۱۴۸ انقلاب اعلام شد که این شخص به علت شدت جراحت فوت کرده است؛ پرونده مقدماتی با موضوع "قتل عمـد" تشکیل و جهت ادامه رسیدگی در اختیار اداره دهم ویژه قتل پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.
وی افزود: کارآگاهان اداره دهم در مرحله اول تحقیقات خود، با شناسایی هویت مقتول به نام "سعید" ( ۲۵ ساله) به محل سکونت وی در شهرستان اسلامشهر رفته و در تحقیقات از خانواده مقتول اطلاع پیدا کردند که سعید ساعت ۲۳ مورخه ۲۶ آبان به همراه یکی از دوستانش به نام مراد ( ۳۴ ساله) از منزل خارج شده و پس از آن دیگر مراجعتی به خانه نداشته و پاسخگوی تماس های اعضای خانواده نیز نبوده است. دستگیری "مراد" در دستور کار کارآگاهان اداره قرار داشت و مشخص شد "مراد" در پرونده ی سرقت مسلحانه گوشی های تلفن همراه در مورخه ۲۸ شهریور توسط اداره یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ دستگیر شده و در حال حاضر در اختیار اداره یکم قرار دارد.
سرهنگ کارآگاه علی ولیپور گودرزی تاکید کرد: در ادامه رسیدگی به پرونده قتل عمـد با شلیک گلوله، مراد در اختیار اداره دهم پلیس قرار گرفت. مراد در اظهارات اولیه منکر ارتکاب جنایت شد و مدعی شد : ساعت ۲۳ مورخه ۲۶ آبان و پس از مصرف شیشه به همراه سعید از خانه ی پدر سعید خارج شدیم اما پس از مدت کوتاهی، سعید را با ماشین به درب منزلش بازگردانده و پس از آن هیچ اطلاع و خبری از وی ندارد. تحقیقات در خصوص بررسی صحت اظهارات مراد در دستور کار کارآگاهان قرار داشت تا اینکه مشخص شد گوشی تلفن همراه بدست آمده از مراد در زمان دستگیری، در واقع متعلق به سعید بوده است؛ لذا بار دیگر تحقیقات از وی در دستور کار کارآگاهان اداره دهم قرار گرفت و اینبار در حالیکه مراد چاره ای جز اعتراف و بیان حققت نداشت، صراحتا عنوان کرد که سعید با شلیک گلوله اسلحه کمری وی به قتل رسیده است.
مراد در اعترافاتش به کارآگاهان گفت: پس از مصرف شیشه [ساعت ۲۳ مورخه ۲۶ آبان به همراه سعید از خانه پدرش خارج شدیم؛ به پیشنهاد سعید با ماشین شخصی من، برای سرقت و زورگیری به منطق شمال و شمال غرب تهران در مناطق شهران و شهرک قدس آمدیم؛ سعید رانندگی می کرد و من نیز کنار او نشسته بودم؛ در یک لحظه اسلحه را از زیر صندلی [شاگرد راننده] خارج کردم که ناگهان تیری از اسلحه شلیک شد و در حالیکه سعید در حال رانندگی به پهلوی راست او اصابت کرد؛ سعید را به مقابل بیمارستان رساندم و طی تماس با ارژانس اعلام کردم که شخصی مورد اصابت گلوله قرار گرفته و در فاصله ۱۰۰ متری از درب اصلی بیمارستان روی زمین افتاده است؛ سعید را از ماشین خارج کرده و روی زمین قرار دادم و خودم با کمی فاصله منتظر آمدن اورژانس ایستادم تا اینکه اورژانس در محل حاضر شد و او را به بیمارستان منتقل کردند.
سرهنگ کارآگاه علی ولیپور گودرزی، معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ، با اعلام این خبر گفت: در حال حاضر تحقیقات از متهم در دو پرونده جداگانه ی قتل عمد و سرقت مسلحانه در معاونت مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ در حال رسیدگی است و متهم با صدور قرار بازداشت موقت صادره از سوی شعبه دوم بازپرسی دادسرای ناحیه ۲۷ تهران در اختیار اداره دهم ویژه قتل پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار دارد.
نیما نامداری - رشد فناوری‌های نوآورانه باعث شده فرصت‌های زیادی برای کسبوکارهای نوپایی که استارت‌آپ نامیده می‌شوند ایجاد شود و سرمایه‌گذاری روی آنها هم رواج یافته‌است. اما باید مراقب بود اتفاقی نظیر سقوط دات کام (.com crash) که در فاصله سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۲ در آمریکا رخ داد در سال‌های آینده در ایران رخ ندهد. به‌خصوص که دولتی‌ها هم وارد این فرآیند شده و به‌دنبال جذب سرمایه برای استارت‌آپ‌های ایرانی هستند.
داستان سقوط دات کام چه بود؟ در اواخر دهه ۹۰ میلادی شرکت‌های فناوری رشد عجیبی داشتند. شرکت‌هایی نظیر گوگل، آمازون، سیسکو، مایکروسافت، اپل و... رشدهای چند صد درصدی را شاهد بودند و سرمایه زیادی به سوی هزاران شرکت فناوری‌محور به‌خصوص کسبوکارهای اینترنتی جریان داشت. در فاصله سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۰ شاخص بورس نزدک قریب به ۴۰۰ درصد رشد داشت که کاملا تحت تاثیر رشد شرکت‌های فناوری بود. عرضه اولیه سهام (IPO) این شرکت‌ها رشدهای ۱۰۰۰ درصدی را تجربه می‌کرد. تبلیغات سنگین این شرکت‌ها باعث شده بود که بسیاری از سهامداران جزء هم مشتاق خرید سهام آنها باشند. در ژانویه ۲۰۰۰ در جریان پخش زنده مهمترین مسابقه سالانه فوتبال آمریکایی، تبلیغات تلویزیونی ۱۶ شرکت فناوری روی آنتن رفت یعنی این شرکت‌ها که بعضا عمرشان به دو سال هم نرسیده بود به ازای هر نیم‌دقیقه تبلیغ حداقل ۲ میلیون دلار داده بودند.
اما این خوشی دیری نپایید. سه ماه بعد هنگامی که فدرال رزرو آمریکا تصمیم گرفت نرخ بهره را افزایش محسوسی بدهد ضربه آخر برای افتادن در سراشیبی زده شد. در عرض دو سال بسیاری از این شرکت‌ها اعلام ورشکستگی کردند یا زیان‌های هنگفت در صورت‌های مالی خود نشان دادند. قیمت سهام سیسکو از ۸۰ دلار به ۱۴ دلار و سهام آمازون از۱۰۷ دلار به ۱۷ دلار کاهش یافت تازه اینها جان به دربردگان بودند. بیش از نیمی از ۱۰۰ شرکت فناوری شناخته‌شده در آن سال‌ها کاملا از بین رفتند. تا پایان سال ۲۰۰۲ حدود ۵ تریلیون دلار از ارزش بازار سرمایه آمریکا کاسته شد و در اکتبر ۲۰۰۲ شاخص بورس نزدک ۷۸ درصد کمتر از حداکثر میزان خود در سال ۲۰۰۰ بود.
سقوط دات‌کام، ترکیدن حبابی بود که در سال‌های قبل شکل گرفته بود. این حباب تا حد زیادی ناشی از ذوق‌زدگی سرمایه‌گذاران کلان و هیجان ناشی از تبلیغات و سپس رفتار گله‌ای (Herd Behavior) سهامداران خرد بود. عملا هر کسب‌وکاری که پیشوند e یا آنلاین داشت و در سرچ گوگل بالا می‌آمد کسبوکار موفق تلقی می‌شد. نوعی سرمایه‌گذاری روی پیشوند (Prefix Investing) رخ داده بود. به نظر می‌رسد شواهدی وجود دارد که حباب مشابهی در ایران در حال شکل‌گیری است. رشد استارت‌آپ‌ها به‌طور بالقوه سریع و گسترده‌است. یعنی محصول نوآورانه و مدل مخاطره‌آمیز این کسب‌وکارها اگر با واکنش مثبت بازار روبه‌رو شود به فوریت گسترش می‌یابد و استارت‌آپ به یک کسبوکار بزرگ بدل می‌شود. در عین حال همان قدر که سرعت رشد استارت‌آپ‌ها بالاست احتمال شکست‌شان هم زیاد است. به همین دلیل شیوه ارزش‌گذاری و تزریق نقدینگی و ایفای نقش در هیات‌مدیره استارت‌آپ‌ها بسیار متفاوت با شرکت‌های دیگر است.
در سال‌های اخیر منابع مالی قابل توجهی به سمت سرمایه‌گذاری روی استارت‌آپ‌ها سوق یافته‌است. بخشی از این منابع در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه (VC) و برخی هم در قالب‌های دیگر به استارت‌آپ‌ها تزریق شده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش مهمی از این سرمایه هم به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم از منابع عمومی تامین می‌شود. اپراتورهای تلفن همراه، بانک‌ها، هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری وابسته به نهادها و بنیادها تامین‌کننده بخش مهمی از این منابع هستند.
اما ساز وکار فنی ارزش‌گذاری و سرمایه‌گذاری روی استارت‌آپ‌ها هنوز در کشور بسیار نحیف است و کارشناسان و متخصصانی که در ارزش‌گذاری استارت‌آپ‌ها سابقه و تخصص داشته باشند بسیار اندک هستند. ضمن اینکه به دلایل سیاسی و قانونی هم امکان همکاری با صندوق‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی وجود ندارد و انتقال دانش و تجربه به این شیوه هم میسر نیست. همزمان رقابتی هم میان مدیران دولتی و خصولتی شکل گرفته که خود را در قامت یک مدیر نوگرا و حامی تکنولوژی نشان دهند. اخیرا برخی مدیران ارشد دولت هم وارد این فضا شده‌اند و مستقیما به‌دنبال جذب سرمایه برای استارت‌آپ‌ها افتاده‌اند. چنین روندی می‌تواند منجر به ایجاد حباب دات‌آی‌آر (.ir) شود. ارزش‌گذاری‌هایی که مبتنی‌بر واقعیات فنی و قضاوت‌های تکنیکی نیستند و عمدتا تحت تاثیر مناسبات سیاسی و تبلیغاتی و نیز هیجان ناشی از رشد سریع برخی استارت‌آپ‌های معروف انجام می‌شوند.
چندی پیش یکی از معاونان رئیس‌جمهور هدف خود را ایجاد چند یونیکورن ایرانی عنوان کرده بود. یونیکورن به استارت‌آپی گفته می‌شود که ارزش آن از یک میلیارد دلار فراتر رفته باشد. واقعا چنین موضوعی چه ارتباطی به مدیری دارد که مسوولیتش توسعه زیرساخت‌های فناوری در کشور است؟ تجربیات سال‌های اخیر در دنیا اثبات کرده رفتار برخی سرمایه‌گذاران که مدام به استارت‌آپ‌ها فشار می‌آوردند تا سریع‌تر بزرگ شوند (Get Big Fast) و در این راه از ارزش‌گذاری‌های اغراق‌آمیز هم استفاده می‌کردند، روشی اشتباه بوده و حتی به ضرر خود سرمایه‌گذاران هم تمام شده است. حال چگونه می‌توان رفتار این مدیر دولتی را که احتمالا دو، سه سالی در مسوولیت فعلی دوام خواهد داشت قضاوت کرد؛ وقتی کارنامه خود را به ارزش بازار استارت‌آپ‌ها گره می‌زند؟
مراجعه به تجربیات دولت‌ها در کشورهای دیگر نشان می‌دهد دولت باید صرفا در سطح اکوسیستم مداخله کند و از هر گونه مداخله در سطح بنگاه (Firm specific intervention) اجتناب کند. دولت مسوول موفقیت یا شکست هیچ استارت‌آپی نیست و صرفا در سطح کلان اکوسیستم وظیفه مداخله دارد. دولت حتی مسوول تامین مالی استارت‌آپ‌ها نیست، بلکه متولی توسعه زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری مناسب برای ایجاد VCها و شتاب‌دهنده‌ها و دیگر عناصر بازار سرمایه است. اما مداخله مستقیم در تامین مالی استارت‌آپ‌ها با منطق کلان این فضا مغایرت دارد. جالب اینجاست که چنین رفتاری به‌رغم ظاهر خیرخواهانه‌ای که دارد ممکن است حتی به ضرر خود استارت‌آپ‌ها باشد. یک مطالعه انجام شده روی ۱۱۲۵ استارت‌آپی که از سال ۲۰۰۰ به بعد در آمریکا ایجاد شده‌اند و نتایج آن در مجله معتبر Harvard Business Review منتشر شده، نشان می‌دهد رابطه معناداری میان سرمایه جذب‌شده در مراحل اولیه و رشد و توفیق تجاری در مراحل بعد وجود ندارد.
باید توجه داشت که در فضای استارت‌آپی، شکست به اندازه موفقیت اهمیت دارد. در این فضا یک فرآیند آزمون و خطای دارای منطق پویا وجود دارد تا ایده‌های بد شکست بخورند و ایده‌های خوب تداوم پیداکنند. شکست جزئی از این بازی است و منطق رشد اکوسیستم استارت‌آپی منوط به همین شکست‌ها و بازتخصیص منابعی است که پس از هر شکست در فضای اکوسیستم رها می‌شوند. مداخله دولت در رشد یا شکست یک استارت‌آپ یا برخورد تبلیغاتی با رشد سریع آنها خلاف منطق این اکوسیستم است. ای کاش دولتی‌ها دست از سر استارت‌آپ‌ها بردارند و اجازه دهند سرمایه باهوش بخش خصوصی و کارآفرینان باهوش واقعی خودشان با هم کار کنند. هیچ بعید نیست دولتی‌ها همان بلایی را که بر سر خصوصی‌سازی و توزیع یارانه و سرمایه‌گذاری خارجی و بسیاری از مفاهیم مفید دیگر آوردند و آنها را تهی از معنا کردند، بر سر استارت‌آپ‌ها هم بیاورند.(منبع:دنیای اقتصاد)
در ماه های گذشته و به دلیل نوسانات شدید نرخ ارز و سکه و طلا میزان تبلیغات فروش طلا و جواهر در فضای مجازی و گروه ها و صفحات مختلف افزایش چشمگیری داشته و برخی از این صفحات مدعی فروش طلا و جواهر با سود کمتر و قیمت ارزان تر نسبت به بازار سکه و طلا هستند.
افزایش قابل توجه قیمت طلا و سکه نسبت به سال گذشته انگیزه های سوء استفاده در این بستر را افزایش داده است، از وارد کردن طلا و سکه های تقلبی به بازار تا ایجاد انگیزه برای ورود به فرآیند خرید و فروش آنلاین و حتی شکل گیری شبکه هایی با هدف خرید و فروش کاغذی نه واقعی ، اقداماتی است که در دستور کار برخی سودجویان قرار گرفته است .
بر این اساس برخی گروه ها با تشکیل شبکه هایی نسبت به خرید و فروش کاغذی سکه اقدام می کنند به این صورت که معادل پول سکه وارد چرخه می شود و با افزایش و کاهش قیمت سکه از این پول کسر شده یا بدان اضافه می شود. از آنجا که همه این اقدامات بدون نظارت مراجع ذی صلاح صورت می گیرد، هشدارهای متعددی از سوی نیروی انتظامی ، اتحادیه های صنفی و دیگر مراجع نظارتی در این خصوص داده شده است.
اخیرا نیز بسیاری از کسانی که با قصد خرید و فروش آنلاین سکه ، در یکی از شرکت ها ، دست به کار شده بودند حالا در قالب مالباختگان، در صدد به دست آوردن دوباره سرمایه های از دست رفته هستند . برخی از کارشناسان و فعالان صنفی در حوزه طلا و سکه اما هشدار می دهند که عدم رعایت توصیه های ایمنی لازم در این عرصه می تواند موجبات تکرار اتفاقاتی نظیر آنچه بر سرمایه گذاران سکه ثامن گذشت را سبب شود.
هیچ مجوزی برای خرید وفروش آنلاین طلا وجود ندارد
رییس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر ایران درباره خرید و فروش آنلاین طلا و جواهربه خبرانلاین گفت: در فضای مجازی هنوز هیچ مجوزی از هیچ ارگانی برای داد و ستد طلا و جواهر و سکه داده نشده است.
محمد کشتی آرای با بیان این مطلب افزود: مجوزها بر اساس نماد الکترونیک است که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت باید گرفته شود، بنابراین مردم با توجه حساسیت و کنترل های موجود روی طلا بهتر است در چنین فضاهایی برای خرید و فروش طلا وارد نشوند.
وی تصریح کرد: حتی اگر می خواهند در این فضا داد و ستد انجام دهند موارد کنترلی را رعایت کنند .
وی خاطر نشان کرد: به مردم توصیه می کنم فعلا به صورت سنتی خرید طلا و سکه و مصنوعات را انجام دهند زیرا در آینده بسیار نزدیکی قرار است اقداماتی انجام شود تا با برنامه ریزی های دقیق بتوان در فضای مجازی چنین داد و ستدی را انجام داد.
کشتی آرای گفت: بنابراین مصرف کنندگان بهتر است فعلا با احتیاط بیشتری نسبت به خرید و فروش سکه و طلا در واحدهای صنفی مجاز اقدام کنند.
وی درباره اقداماتی که قرار است در این زمینه انجام شود، توضیح داد: کسانی که قرار است در فضای مجازی داد و ستد داشته باشند باید یک سری مجوز دریافت کنند و یکی از این مجوزها باید از اتحادیه های مربوطه باشد و بحث تشکیل پرونده در اتحادیه کشوری داد و ستدهای مجازی باید دنبال شود.
وی ادامه داد:یعنی اکنون اتحادیه ای وجود دارد که کسب و کارهای مجازی زیر نظر آن انجام و ساماندهی می شود بنابراین این افراد باید مراحل قانونی را طی کنند تا جواز کسب این نوع داد و ستدها را دریافت کنند.
رییس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر ایران تاکید کرد: که البته هنوز در زمینه طلا و جواهر مجوزی برای کسی صادر نشده است.
سودجویان در کمین سرمایه‌گذاران بازار سکه
به گزارش خبرآنلاین وی در پاسخ به این سووال که اگر شهروندی نسبت به انجام این نوع معاملات اقدام کرد و در نهایت دچار مشکل شد چه کاری باید انجام دهد، آیا اتحادیه طلا و جواهر می تواند پیگیر حقوق مصرف کنندگان باشد یا خیر؛ بیان کرد: اتحادیه زمانی می تواند پیگیر مساله ای باشد که واحد صنفی مورد نظر زیر نظر اتحادیه فعالیت داشته باشد.
وی ادامه داد: در غیر این صورت اتحادیه نمی تواند نسبت به احقاق حقوق مصرف کنندگان و حق مشکلات اقدامی انجام دهد.
کشتی آرای گفت: واحدی که زیر مجموعه اتحادیه نباشد؛ طبیعی است که اتحادیه نتواند دخالتی داشته باشد.
وی تصریح کرد: اتحادیه مسوولیت در قبال واحدهای صنفی زیر پوشش خود دارد بنابراین اگر واحدی زیر پوشش اتحادیه نباشد نمی توان از آن واحد شکایت کرد و نه اتحادیه می توان این موضوع را رسیدگی کند.
رییس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر ایران عنوان کرد: با توجه به افزایش قیمت سکه و طلا در ماه های گذشته و حساسیت این موضوع اخیرا تخلفاتی مشاهده شده است که به شهروندان توصیه می کنم در داد و ستدهای طلا، سکه و جواهر با واحدهایی معامله کنند که دارای جواز کسب و مجوزهای لازم هستند زیرا اگر این مجوزها را داشته باشند در صورت وجود شکایت این موارد قابل پیگری است در غیر این صورت اتحادیه نمی تواند مسوولیتی در قبال چنین واحدهایی عهده دار شود.
وی در پایان خاطر نشان کرد: با توجه به افزایش قیمت سکه و طلا و جواهر مردم باید حواس خود را بیشتر جمع کنند تا سرمایه و دارایی خود را از دست ندهند.
عباس پورخصالیان - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بدش نمی‌آید (اگر شد) بنیان‌گذار نخستین «یونیکورن» کشور معرفی شود و نامی نیک از خود در بازار «اقتصاد نوین» ما به‌جا بگذارد.
«وقتی می‌گوییم قانون چیز خوبی است و باید قانونمند و روشن فعالیت کرد، عده‌ای از جمله همین کسب‌وکارها اعلام کردند که دنیا عوض شده و قانون و مجوز چیست و بازار خودش تعیین میکند و ما محدودیت را نمی‌پذیریم.»
به تازگی مدیران سه شرکت حمل و نقل اینترنتی، به رفتار یک شرکت دیگر این حوزه اعتراض کرده‌اند.
به گزارش ایتنا، شرکت‌های تپسی، الوپیک و ماکسیم، در نامه‌ای مشترک که در رسانه‌ها منتشر شده، خواهان مقابله با انحصارگرایی شرکت اسنپ شده‌اند.
هر چند در سال‌های اخیر، مجادله در میان کسب و کارهای سنتی و نوین بالا گرفته، اما بنظر می‌رسد آنچه در حوزه حمل و نقل می‌گذرد، شاهد شدیدترین مقابله بین صاحبان این کسب و کارهاست.
نکته جالب‌تر این که با توجه به اهمیت و وسعت بازار و نیز فناوری رو به گسترش، بسیاری را به سمت این بازار کشانده و گاه به تقابل داخلی بین فعالان کسب و کارهای جدید هم به چشم می‌خورد؛ با اینحال اعتراض مشترک مورد نظر خطاب به مسئولین دولتی، نخستین و مهمترین از نوع خود است.
در نامه مورد نظر،مدیران این کسب‌وکارها، خطاب به وزرای ارتباطات و صنعت، و نیز معاونان علمی و نیز حقوقی رییس جمهور، خواهان توجه ایشان به این اقدام شده و افزوده‌اند: «اقدام فوری برای توقف اسنپ از ادامه تحمیل چنین محدودیتی مورد تقاضاست.»
در همین خصوص، کارشناسان و روزنامه‌نگاران به تحلیل بیشتر موضوع و نیز سابقه بحث پرداخته‌اند.
علی شمیرانی، روزنامه‌نگار و کارشناس حوزه آی‌تی در تلگرام در این خصوص چنین نوشته است:
1- جالب است که تقریبا همه این کسب و کارهای معترض، خودشان در واقع از نظر قانونی و مجوزی همچنان زیر سوال هستند و درحالیکه مجوز اپ‌های پیک موتوری و تاکسی‌های اینترنتی خواستگاه قانونی نامعلومی دارد، حالا در حال شکایت از همدیگر و در قامت کسبوکارهای رسمی و قدیمی هستند.
2- به افراد مورد خطاب در همین نامه دقت کنید کلی مساله و نکته دارد:
2-1 - نخست اینکه هیچ نماینده‌ای از اصناف و اتحادیه‌های بخش خصوصی اعم از اتحادیه کسبوکارهای اینترنتی و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای که داعیه تولی‌گری آنها را دارند و ظاهرا این کسب‌وکارها از آنها مجوز فعالیت دارند دیده نمی‌شوند. تنها در انتهای نامه رونوشتی خطاب به روسای اتاق ایران و اتاق اصناف و رییس مرکز ملی فضای مجازی دیده می‌شود که معنای آن این است که مثلا شما هم در جریان باشید.
2-2- خطاب نامه به وزیر ارتباطات، معاون علمی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و وزیر صنعت است. که در حالت خوشبینانه یعنی به همه این نهادها مربوط می‌شود و نمی‌شود و در حالت بدبینانه یعنی ما نویسندگان این نامه هم نمی‌دانیم به حوزه مسوولیت کدامیک از شما رسیدگی به این مساله مربوط می‌شود؟
3- بی‌قانونی همیشه هم خوب نیست. وقتی می‌گوییم قانون چیز خوبی است و باید قانونمند و روشن فعالیت کرد، عده‌ای از جمله همین کسب‌وکارها اعلام کردند که دنیا عوض شده و قانون و مجوز چیست و بازار خودش تعیین میکند و ما محدودیت را نمی‌پذیریم و هزار و یک عذر و بهانه دیگر و با حمایت‌هایی که داشتند بدون قوانین روشن جلو رفتند. اما از آنجا که در ایران دست بالای دست بسیار است، حالا این تاکسی‌ها جلوی هم می‌پیچند و به یکباره دنبال قانون ضدانحصارگرایی می‌روند. چه شد حالا قانون خوب است؟ آیا خوب است حالا گفته شود این کسبوکارهای نوین که قانون نمی‌خواهند، بازار خود تعیین میکند گردن هر کس که کلفت‌تر بود بماند و هر کس هم ضعیف بود به درک؟
به گزارش ایتنا شمیرانی دست آخر به موضوع نقش رسانه‌ها می‌پردازد و می‌افزاید: رسانه‌ها در حد توان و عملکرد خود باید با دقت بیشتری به این قبیل موضوعات بپردازند و خواستار اجرای قانون به صورت بخشی و گزینشی نباشند. قانون اگر خوب است باید درست و کامل اجرا شود.
رئیس اتحادیه فروشندگان دوچرخه و موتورسیکلت تهران، افزایش قیمت موتورسیکلت را -مانند سایر کالاها- مرتبط با ارز می داند و به مردم توصیه می کند حتی المقدور از خرید اینترنتی موتورسیکلت از طریق سایت ها خودداری کنند زیرا این سایت ها متعلق به انجمن و اتحادیه موتورسیکلت نیست.
به گزارش خبرخودرو، رئیس اتحادیه فروشندگان دوچرخه و موتورسیکلت تهران، افزایش قیمت موتورسیکلت را -مانند سایر کالاها- مرتبط با ارز می داند و به مردم توصیه می کند حتی المقدور از خرید اینترنتی موتورسیکلت از طریق سایت ها خودداری کنند زیرا این سایت ها متعلق به انجمن و اتحادیه موتورسیکلت نیست.
محمدخادم منصوری در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو درخصوص افزایش قیمت موتورسیکلت اظهار داشت: درصد افزایش قیمت موتورسیکلت مثل تمام اقلام دیگر در کشور مربوط به نرخ ارز است. خوشبختانه یا متاسفانه صنف موتورسیکلت از آخر مهرماه به دلیل فصل زمستان و سرما زیاد رونق ندارد، زیرا خرید دوچرخه و موتورسیکلت در فصل سرما کاهش می یابد و حدود 5 ماه با رکود مواجه هستیم و خرید به میزان حدود 70 درصد کاهش می یابد.
وی درخصوص قیمت فروش موتورسیکلت گفت: در حال حاضر اگر کارخانه ای موتورسیکلتی را -که توسط انجمن موتورسیکلت و سازمان حمایت قیمت گذاری شده- به یک فروشنده بفروشد، فروشنده موظف است 7 درصد به این قیمت بیفزاید و به فروش رساند.
وی افزود: اگر بیش از این مقدار بفروشد گرانفروشی محسوب می شود، البته در حال حاضر موتور به این صورت خریدار ندارد یعنی اگر قیمت یک موتورسیکلت 15 میلیون تومان باشد و 7 درصد -حدود یک میلیون تومان- به آن اضافه شود، خیلی خریدار ندارد.
وی درخصوص خرید و فروش اینترنتی موتورسیکلت در برخی از سایت ها گفت: انجمن، نمایندگان فروشی دارد که آنها فروشندگان ما هستند. درواقع این نمایندگان، عاملین فروش شرکت ها هستند و محصولات توسط آنها به فروش می رسد. سایت های فروش اینترنتی اصلا مربوط به انجمن نمی شود و ما چنین سایت های اینترنتی نداریم و توصیه می کنیم که مردم خیلی وارد خرید از طریق اینگونه سایت ها نشوند، امکان دارد که بعضی از این سایت ها حتی مشکلاتی برای صدور سند به نام داشته باشند و مردم گرفتار شوند.
رئیس اتحادیه فروشندگان دوچرخه و موتورسیکلت تهران افزود: در حال حاضر خود فروشگاه های ما گاهی در رابطه با عدم صدور سند به نام، شکایت هایی به اتحادیه می کنند و برای شخصی که مغازه و پروانه کسب نیز دارد یک سری مشکلات اینچنینی پیش می آید چه رسد به سایت ها. آن سایت ها مربوط به انجمن نیستند.
وی درخصوص طرح اسقاط یک موتورسیکلت فرسوده در ازای تولید گفت: در حال حاضر موتور سیکلت بنزینی اصلا تولید نمی شود و فقط موتورسیکلت انژکتوری تولید می شود و بر اساس این طرح، باید به ازای تولید یک دستگاه موتورسیکلت انژکتوری یک دستگاه موتورسیکلت فرسوده اسقاط و از رده خارج شود.
منصوری درخصوص تفاوت قیمت موتورسیکلت ها و تاثیر آن بر طرح اسقاط گفت: در بازار چیزی به نام موتورسیکلت ارزان یا گران نداریم. یک سری کارخانه ها هستند که چند نوع موتورسیکلت تولید می کنند، یعنی موتور را از کشور هند و چین وارد می کنند. ولی ممکن است یک کارخانه انجین و موتور را فقط از کشور چین وارد کند و اینجا در ایران مونتاژ کند، ولی به اینصورت نیست که تولید یک کارخانه ارزان تر و یک کارخانه گران تر باشد. ولی طبیعی است که واردات از هند گران تر از چین است و این مساله مشکلی را در طرح مذکور اسقاط به وجود نمی آورد.
وی درخصوص طرح شهرداری برای تبدیل موتورسیکلت های کاربراتوری به انژکتوری -که اخیرا توسط معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران اعلام شده بود- گفت: موتورسیکلت کاربراتوری دیگر تولید نمی شود و کارخانه ها دیگر انجین موتور کاربراتوری ندارند. برای مصرف کنندگان موتورسیکلت های کاربراتوری نیز به نظر نمی رسد که این طرح توجیهی داشته باشد. زیرا در حال حاضر که موتورسیکلت انژکتوری موجود است خود مردم بیشتر به موتورسیکلت کاربراتوری رو می آورند.
رئیس اتحادیه فروشندگان دوچرخه و موتورسیکلت تهران افزود: البته موتورسیکلت کاربراتوری در کارخانه ها وجود ندارد ولی شاید در انبار فروشگاه ها موجود باشد.
منصوری درخصوص روند افزایش قیمت انواع موتورسیکلت گفت: انواع موتورسیکلت تقریبا به یک میزان افزایش قیمت داشته اند.
معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ، از دستگیری دو سارق مسلحی خبر داد که با وبگردی در فضای مجازی بویژه 'سایت دیوار' اقدام به شناسایی طعمه های خود و در ادامه سرقت از آنها می کردند.
به گزارش پلیس آگاهی تهران بزرگ، سرهنگ کارآگاه علی ولیپور گودرزی ، در توضیح این خبر گفت: در تاریخ 6 آبان ماه 1397 یکی از شهروندان با مراجعه به کلانتری 140 باغ فیض به مامورین اعلام کرد که توسط دو سرنشین جوان یک خودرو تیبا سفید رنگ مورد سرقت مسلحانه قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه در پی این شکایت پرونده در اداره یکم پیلس آگاهی تهران بزرگ تشکیل شد، افزود: با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع 'سرقت مسلحانه' و طی هماهنگی با بازپرس شعبه هشتم دادسرای ناحیه 34 تهران، پرونده برای رسیدگی در اختیار اداره یکم پلس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.
**اظهارات مالباخته
بر اساس اعلام پلیس آگاهی تهران بزرگ، مالباخته پس از حضور در اداره یکم پلیس آگاهی در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: گوشی تلفن همراه خود را به مبلغ 20 میلیون تومان برای فروش در سایت دیوار آگهی کرده بودم که شخصی ناشناس طی تماس تلفنی ضمن معرفی خود به عنوان خریدار گوشی تلفن همراه ، مبلغ 300 هزار تومان به عنوان پیش پرداخت معامله به حسابم واریز کرد.
مالباخته عنوان کرد: این شخص برای انجام معامله و تحویل گرفتن گوشی تلفن همراه ساعت 19:00 روز 6 آبان ماه در محدوده میدان دهکده المپیک با من قرار ملاقات گذاشت.
مالباخته با بیان اینکه راس ساعت مقرر، دو جوان حدودا 35 ساله با یک خودرو تیبا سفید رنگ در محل قرار حاضر شدند، اظهار داشت: آنها ضمن معرفی خود به عنوان خریدار گوشی، ابتدا درخواست رؤیت گوشی را کردند.
وی افزود: به محض نشان دادن گوشی تلفن همراه ناگهان یکی از آنها اسلحه ای کمری را از زیر لباس خود خارج و با تهدید به شلیک اقدام به سرقت گوشی تلفن همراهم کرد و سارقان بلافاصله با خودرو تیبا از محل متواری شدند.
**تحقیقات پلیس
بر اساس اعلام پلیس آگاهی تهران بزرگ؛ با آغاز رسیدگی به پرونده، کارآگاهان اداره یکم پلیس آگاهی با انجام تحقیقات ویژه پلیسی موفق به شناسایی خودرو استفاده شده در سرقت از سوی سارقان مسلح شدند.
کارآگاهان با شناسایی مالک خودرو، تصویر وی را به مالباخته نشان دادند اما به عنوان سارق مورد شناسایی قرار نگرفت.
در ادامه کارآگاهان پلیس، تحقیقات از صاحب خودرو تیبا را در دستور کار قرار داده و مالک خودرو تیبا پس از حضور در اداره یکم پلیس آگاهی در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: که خودرو شخصی اش را برای فروش در یک نمایشگاه اتومبیل در شهرستان بهارستان به امانت گذاشته است.
مالک خودرو اعلام کرد که هیچ اطلاعی از موضوع استفاده از خودرو شخصی اش در سرقت مسلحانه ندارد.
**سرقت مشابه
همزمان با شناسایی نمایشگاه خودرو در شهرستان بهارستان، پرونده مشابه دیگری به اداره یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ ارجاع شد که طی آن سارقین به همین شیوه و شگرد ، طی تماس با مالک یک گوشی تلفن همراه و واریز پیش پرداخت به حساب صاحب گوشی (مالباخته) با یک پژو 405 نقره ای رنگ در محل معامله حاضر و اقدام به سرقت مسلحانه گوشی تلفن همراه به ارزش تقریبی 15 میلیون تومان کردند.
به گزارش پلیس آگاهی، با شناسایی مالک خودرو پژو 405 ، مجددا همان نمایشگاه اتومبیل در شهرستان بهارستان مورد شناسایی قرار گرفت.
**شناسایی و دستگیری سارقان مسلح
کارآگاهان اداره یکم در ادامه تحقیقات خود مطلع شدند که فرزند مالک نمایشگاه به نام 'مراد' ( 34 ساله ) از مجرمان سابقه دار در زمینه سرقت بویژه سرقت خودرو است و آخرین بار به اتهام سرقت خودرو دستگیر و روانه زندان شده و اواخر سال گذشته با پایان دوران محکومیتش از زندان آزاد شده است.
تصویر 'مراد' از سیستم جامع پلیس آگاهی استخراج و به رؤیت مالباختگان رسید که هر دو نفر آنها 'مراد' را به عنوان سارق مسلح و شخصی که در زمان سرقت آنها را با سلاح کمری تهدید کرده، شناسایی کردند.
با شناسایی 'مراد' به عنوان متهم اصلی پرونده، کارآگاهان اداره یکم پلیس آگاهی با اخذ نیابت قضایی به شهرستان بهارستان اعزام شده و با شناسایی محل تردد وی در محدوده نمایشگاه پدرش، او را روز 28 آبانماه، حین تردد با تیبای متعلق به یکی از فروشندگان خودرو دستگیر کردند.
**اعتراف متهم
مراد در همان تحقیقات اولیه صراحتا به هر دو فقره سرقت مسلحانه از شکات پرونده و همچنین انجام سومین سرقت مسلحانه مشابه در محدوده فلکه دوم صادقیه تهران پیش از زمان دستگیری اعتراف کرد.
متهم، یکی از دوستان خود به نام حمید (34 ساله) را به عنوان همدست در انجام سرقت ها معرفی کرد که حمید نیز در همان روز در شهرستان اسلامشهر دستگیر و به اداره یکم پلیس آگاهی منتقل شد.
وی در اعترافات خود به کارآگاهان گفت: به دلیل سوابق متعدد، در سرقت خودرو به سرعت شناسایی و دستگیر می شدم، به تصور اینکه با تغییر شیوه و شگرد سرقت ها توسط پلیس شناسایی نخواهم شد، پیشنهاد سرقت مسلحانه از خریداران گوشی های تلفن همراه گران قیمت را با یکی از دوستانم به نام حمید مطرح و سرقت های خود را آغاز کردیم.
وی افزود: گوشی های مسروقه را به نصف ارزش واقعی، در شهرستان بهارستان می فروختیم و پول آنرا صرف اجاره ویلا در شمال و موادمخدر می کردیم.
**مالباختگان به پلیس آگاهی مراجعه کنند
سرهنگ کارآگاه علی ولیپور گودرزی، معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ در این باره اعلام کرد: متهمان پرونده در همان تحقیقات پرونده به هر سه فقره سرقت مسلحانه به شیوه و شگرد فوق اعتراف کردند.
وی گفت: با صدور قرار قانونی از سوی بازپرس پرونده، متهمان برای انجام تحقیقات تکمیلی و شناسایی دیگر جرایم ارتکابی در اختیار اداره یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار داده شدند.
معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ از کلیه مالباختگانی که بدین شیوه و شگرد مورد سرقت به عنف مسلحانه قرار گرفتند دعوت کرد تا برای شناسایی متهمان به نشانی اداره یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ در خیابان وحدت اسلامی مراجعه کنند.
معاون وزیر ارتباطات گفت: سومین جلسه بررسی شکایت سازمانهای دولتی از استارت‌آپ ها برگزار می شود.
به گزارش خبرنگار مهر، امیر ناظمی در توئیتر نوشت: کارگروهی که به منظور بررسی شکایت سازمان های دولتی از استارت آپ ها تشکیل شده بود، امروز سومین جلسه اش برگزار خواهد شد.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: اما از موفقیت های کوچک این جلسه این است که بنا به درخواست اعضا جلسه، مصوبات و مکتوبات اش از محرمانه به عادی تغییر کرد.
معاون وزیر ارتباطات افزود: شفافیت از عادی سازی محرمانه ها شروع می شود.
به گزارش مهر، اعضای این جلسه را وزرای ارتباطات، کار، صنعت، ارشاد، اقتصاد، معاونان علمی و حقوقی رئیس جمهور و رئیس کل بانک مرکزی تشکیل می دهند.
رییس پلیس فتا تهران بزرگ نسبت به سوءاستفاده از اطلاعات شخصی و محرمانه افراد در نسخه‌های جعلی تلگرام هشدار داد.
سرهنگ تورج کاظمی (رییس پلیس فتا تهران بزرگ) در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره نسخه‌های جعلی تلگرام گفت: بعد از فیلتر تلگرام، کاربران از نسخه‌های مشابه این پیام‌رسان استفاده میکنند و توصیه ما این است که برای اینکه داده‌ها و اطلاعات شخصی و محرمانه افراد حفظ شود از شبکه‌های اجتماعی خارج از کشور که به طور مداوم تبلیغ می‌شود، استفاده نکنند، چراکه دسترسی به ادمین‌های ایجاد کننده این شبکه‌های اجتماعی برای ما میسر نیست.
وی ادامه داد: از آنجا که امکان تایید و رد این شبکهها وجود ندارد، بنابراین توصیه می‌کنیم که افراد از این شبکه‌های اجتماعی استفاده نکنند، چراکه سوءاستفاده‌های متفاوتی می‌توان از این طریق انجام داد و کاربران را مورد تهدید قرار داد. در این زمینه پرونده خاصی تاکنون به ما ارجاع داده نشده است، اما به دلیل اینکه از این طریق احتمال سوءاستفاده و فریب کاربر وجود دارد و ضمن اینکه ما دسترسی به ادمین این گونه شبکهها نداریم، توصیه می‌کنیم مورد استفاده قرار نگیرد.
رییس پلیس فتا تهران بزرگ در خصوص کلاهبرداری از طریق سایت دیوار و شیپور تاکید کرد: نظارت کاملی بر سایت دیوار و شیپور داریم و در صورتی که احساس کنیم نیاز به تذکر و هشدار است و این سایتها باید مواردی را رعایت کنند، حتما با هماهنگی مرجع قضایی نسبت به احضار آنها اقدام کرده و موارد خاص را به آنها تاکید می‌کنیم، اما این سایتها هیچ وقت در این خصوص اقدامی را انجام نداده و موارد خاص را به ما اعلام نکرده‌اند.
سرهنگ کاظمی ادامه داد: متاسفانه کاربران در این حوزه بی‌توجهی و بی‌دقتی میکنند و بیشترین علت سوءاستفاده از افراد در این سایتها، طمع زیاد است. توصیه می‌کنیم، کاربران حتما در خصوص آگهی‌هایی که در این گونه سایتها می‌شود، دقت بیشتری داشته باشند و چنانچه تمایل به معامله‌ای دارند قبل از اینکه جنسی در اختیار آنها قرار بگیرد، از پرداخت پول خودداری کنند. بیشتر کلاهبرداری‌ها در این حوزه صورت می‌گیرد و کاربر بدون اینکه جنسی را تحویل بگیرد، پول را پرداخت کرده و با پرداخت پول، کلاهبردار به اهداف خود می‌رسد.
وی در خصوص سیم‌کارت‌های بدون نام و نشان نیز توضیح داد: بیشتر سوءاستفاده‌هایی که از طریق این سیم‌کارت‌ها صورت می‌گیرد در حوزه مزاحمت برای افراد است. صاحبان این سیم‌کارت‌های بی‌نام و نشان بیشتر مجرمان هستند تا از این طریق بتوانند به اهداف خود با پنهان هویت خود در فضای مجازی برسند. یکی از ویژگی‌های جرائم سایبری پنهان بودن هویت است و مجرمان از این طریق به راحتی می‌توانند بدون اینکه هویت خود را مشخص کنند در فضای مجازی اقدامات مجرمانه خود را انجام دهند. متاسفانه وجود این سیم‌کارت‌های بدون نام و نشان کار پلیس را در شناسایی و برخورد با مجرمان نیز سخت‌تر کرده‌است.
رییس پلیس فتا تهران بزرگ در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره پولشویی در فضای مجازی گفت: سایتهای شرط‌بندی به دلیل اینکه به راحتی می‌توانند، وجوه شهروندان را غارت کنند، محل مناسبی برای پولشویی مجرمان هستند و از این طریق مجرمان نیز اقدام به پولشویی میکنند و افرادی که پول سرقتی دارند، این پول را در این سایتها وارد کرده و مبالغ مورد نظر خود را خارج میکنند و از این طریق پولشویی صورت گرفته و امکان شناسایی مجرمان را نیز سخت میکند.
وی ادامه داد: ما تلاش می‌کنیم تا این افراد را از طریق مبادی مربوطه از جمله سیستم‌های مالی، اعتباری و بانک‌ها اقدامات لازم را برای شناسایی و برخورد این افراد انجام داده و به محاکم قضایی معرفی می‌کنیم.
سرهنگ کاظمی با بیان اینکه فضای مجازی یک فضای بدون نظارت کامل و مشخص است، گفت: در تمام دنیا از جمله کشور ما ایجاد یک سایت یا صفحه مجازی نیاز به متولی خاصی ندارد، حال این صفحه می‌تواند صفحه همسریابی یا دوست‌یابی باشد. در این فضای لایتناهی هر کسی می‌تواند یک صفحه ایجاد کرده و هر کاربری نیز این صفحه ایجاد شده را مشاهده کند؛ پس قاعدتا نمی‌توانیم بگوییم که باید متولی خاصی برای این منظور باشد یا فردی یا دستگاهی بر آن نظارت داشته باشد، چراکه همانطور که گفتم در دنیا برای ایجاد یک صفحه مبادی ورودی خاصی لازم نیست و نباید برای آن از موسسه یا ارگانی مجوز دریافت کرد.
سرهنگ کاظمی تصریح کرد: برای مدت کوتاه یک ماهه یا چند ماهه می‌توان بدون اینکه هزینه‌ای برای آن تقبل کرد، یک سایت را راه‌اندازی کرد و بر این اساس هر کسی در هر نقطه‌ای از دنیا می‌تواند صفحه‌ای را بدون اینکه مجوزی دریافت کند، ایجاد کند. بنابراین کاربران باید دقت بیشتری داشته باشند تا از در دام صفحات مربوط به کلاهبرداری و موارد غیرقانونی گرفتار نشوند.
وی همچنین در خصوص کانال‌هایی که کاربر را ترغیب به خودکشی میکنند، گفت: ما همه کانال‌های مختلف در شبکه‌های مجازی را رصد می‌کنیم و تا جایی که امکان داشته باشد در صورت مشاهده چنین کانال‌هایی به مبادی مربوطه اعلام کرده و برای فیلترینگ این نوع کانال‌ها اقدام می‌کنیم، از آنجا که این نوع کانال‌ها در داخل کشور اداره نمی‌شوند، امکان مسدودسازی آنها به صورت کامل وجود ندارد و تنها اقدامی که میتوانیم انجام دهیم این است که این سایتها را معرفی کنیم تا فیلتر شوند.
رییس پلیس فتا تهران بزرگ ادامه داد: در حوزه تهران بزرگ مورد خاصی در این زمینه در سال جاری دیده نشده، البته ممکن است مواردی در دیگر استانها وجود داشته و از طریق پلیس‌های فتا در سراسر کشور شناسایی شده و به سازمان مربوطه برای فیلترینگ اعلام شده باشند.
براساس اهتمام کارگروه وب‌سایت و اپلیکیشن‌های نیازمندی‌های اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی، باید منتظر ابلاغ آئین‌نامه‌های خاص این حوزه به اتاق اصناف باشیم.
به گزارش تسنیم در طول سال‌های گذشته وب‌سایت‌های نیازمندی جزء پرطرفدارترین کسب‌وکارهایی بودند که در همان سال‌های ابتدایی ورود کسبوکارهای آنلاین به بازار توانستند اقبال مردم را به خود جلب کنند.
حال پس از گذشت چندین سال و راه‌اندازی اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی بنا بر درخواست کسب‌وکارها و سازمانهای نظارتی، کارگروه وب‌سایت و اپلیکشن‌های نیازمندی‌ها راه‌اندازی شد.
در همین راستا جلسه‌ای در اتحادیه مذکور با حضور دو نفر از اعضای هیئت مدیره، رئیس کمیسیون بازرسی، مشاور حقوقی این اتحادیه و مدیران برخی از شرکت‌های نیازمندی برگزار شد؛ لذا مقرر شد مشکلات و موانع این کسب‌وکارها در جلسات کارگروه بحث و مورد بررسی و آئین‌نامه خاص این رسته تدوین و در اختیار اتاق اصناف قرار بگیرد که پس از تأیید در مرکز اصناف ابلاغ شود.
درحالی که هنوز وزارت صمت طبق دستور رییس‌جمهور به موضوع گرانفروشی بلیت هواپیما ورود نکرده و سازمان هواپیمایی به دلیل مشکلات تامین ارز دولتی همچنان از نرخ‌گذاری ایرلاین‌ها دفاع میکند و مقصر گرانفروشی خارج از عرف را بیشتر آژانس‌های مسافرتی و سامانه‌های رزرواسیون می‌داند، اعلام شد که مجوز ۵۴ شرکت خدمات مسافرت هوایی به دلیل رعایت نکردن الزامات و توصیه‌های این سازمان لغو شده است.
به گزارش ایسنا، طبق توضیحات علی‌اصغر باریکانی ـ مدیرکل دفتر نظارت سازمان هواپیمایی کشوری ـ این لغو مجوزها با گرانفروشی ارتباط مستقیمی نداشته و علت اصلی آن تمدید نکردن ضمانت‌نامه، احراز نشدن شرایط راه‌اندازی پس از تعلیق در مدت تعیین شده و بی‌توجهی به اخطارها و دستورالعمل‌های این سازمان بوده است.
براساس اعلام این مقام مسؤول در سازمان هواپیمایی، در شش ماه نخست امسال ۵۴ مجوز دفتر خدمات مسافرت هوایی، لغو و مجوز ۱۳۷ دفتر دیگر تعیلق شده است. همچنین ۳۱۰ سایت فروش غیرمجاز بلیت با معرفی سازمان هواپیمایی کشوری به مراجع ذی‌صلاح، فیلتر شد.
به گفته او، در اربعین امسال نیز تخلفات ۵ دفتر خدمات مسافرت هوایی محرز و مجوز آنها تعلیق شد.
مدیرکل دفتر نظارت سازمان هواپیمایی کشوری بی‌آنکه اشاره صریحی به تخلفات گرانفروشی بلیت هواپیما داشته باشد، به مسافران توصیه کرد: برای خرید بلیت از طریق منابع معتبر اعم از دفاتر و سایتهای دارای مجوز که فهرست آنها روی پرتال سازمان هواپیمایی قابل دسترسی است، اقدام کنند و در صورت داشتن هرگونه شکایت موضوع را از طریق سامانه حقوق مسافر به این سازمان اعلام کنند.
محمدجواد شکوری مقدم مدیر سرویس آپارات درباره برخی از فیلم‌ها و تصاویر ناهنجار این سایت در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان؛ گفت: سرویس آپارات یک سرویس کاربر محور است و تمامی فیلم‌های موجود در این سایت به جز برنامه‌های تولیدی توسط مردم بارگذاری می‌شود و ما دخل و تصرفی در آنها نداریم.
وی اظهار کرد: به همین دلیل ما به جز سه فیلتر گزارش‌های مردم، نرم افزارهای هوشمند کندی فکتور و گزارش کمیته مصادیق مجرمانه مورد دیگری نداریم که بتوانیم ار آن بهره‌مند شویم و کار بیشتری از دست ما بر نمی‌آید.
شکوری اضافه کرد: به هر حال تمام فیلم‌هایی که در آپارات بارگذاری می‌شود توسط همین مردم جامعه گذاشته و وقتی فضای جامعه فضای خوبی نیست این موضوع به محتواهای بارگذاری شده هم سرایت میکند.
مدیر آپارات درباره برخی صحنه‌های نامتعارف در فیلم‌ها و ویدیو کلیپ‌ها نیز تصریح کرد: بعضی مواقع دوستان با بارگذاری فیلمی، از آن مدرک می‌سازند و علیه ما پرونده سازی میکنند که ببینید آپارات چه فیلم‌هایی دارد، اما واقعیت این است که ما تا جایی که امکان دارد همه محتواهای آپلود شده را ارزیابی می‌کنیم و برخی صحنه‌ها هم اختلاف سلیقه میان جامعه است که آیا ناهنجار است یا نیست که ما طبق قانون عمل می‌کنیم.
وی همچنین با اشاره به اینکه رفت و آمد ما برای توضیحات و شکایات حقوقی در دادستانی طبیعی شده، بیان کرد: هر مطلبی را که توسط مراجع قانونی به ما گفته می‌شود سریعا ما وارد عمل می‌شویم و آن مطلب را حذف می‌کنیم، اما نه در آپارات بلکه در همه جا این صحنه‌ها وجود دارد و من می‌توانم به مصداق به شما بگویم که وضعیت در سرویس‌های دیگر بدتر است.
شکوری مقدم درباره سایتهای VOD مانند فیلیمو که وابسته به آپارات هستند و بدون ملاحظات مرسوم اقدام به انتشار فیلم‌های سینمایی خارجی و خلاف موازین اعتقادی و مذهبی میکنند، پاسخ داد: اصلا چنین چیزی صحت ندارد و شما یک مورد را بیاورید که این فیلم‌ها در سایت وجود داشته باشند، تمام فیلم‌های داخلی به نمایش گذاشته شده که پروانه نمایش دارند و فیلم‌های خارجی هم مورد تایید وزارت ارشاد است و هیچ فیلم خارج از عرفی را نمی‌توانید در این سایت هم به طور مصداقی نشان دهید.
یوتیوب به دلیل رعایت نکردن قوانین داخلی ایران از طرف دستگاه‌های نظارتی فیلتر است و حتی مورد تایید بسیاری از کشورهای اروپایی هم قرار ندارد، اما در حال حاضر آپارات با پیروی غلط و چشم بسته از رقبای خارجی خود و بارگذاری فیلم‌های نامتعارف و غیراخلاقی می‌خواهد از کوران رقابت تجاری جا نماند و این اَمر موجب شده تا آپارات هم به سرویسی نا امن برای تمام گروه‌های سنی و دسترسی‌های آزاد بدل شود.
بسیاری از برنامه‌های تولیدی سرویس آپارات هم با حاشیه‌های فراوانی همراه بوده است و بعضا مطالبی در آنها بوده که واکنش‌های جدی را در سطوح عالی نظارتی را به همراه داشته است. این مسائل به جایی رسیده است که حتی برخی شایعات خبر از فیلترینگ این سرویس ویدیویی داده‌اند و عدم پایبندی این سرویس را دلیل آن مطرح می‌کردند.
رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال: ما ابزاری برای اعمال بازدارندگی تخلفات نداریم
در همین ارتباط سید مرتضی موسویان رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره سایت آپارات و محتواهای بارگذاری شده در آن گفت: طبق مصوبه سال ۹۳ فهرست مصادیق مجرمانه به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسید و از آن پس برای همه سرویس‌هایی که ارائه محتوا انجام می‌دهند، لازم الاجرا گردید.
وی اظهار کرد: ما معمولا طوری عمل می‌کنیم که وقتی به موضوعی واکنش نشان می‌دهیم دیگر ارزشش را از دست داده است و نمی‌شود به درستی درباره آن نظر داد، ما از خیلی مدت پیش باید به این موضوع توجه می‌کردیم که بستر اینترنت و فضای مجازی با همه محاسنی که دارد باید فرهنگ استفاده از آن در میان جامعه ایجاد شود تا همین امکان جهانی به تهدید تبدیل نشود.
موسویان با اشاره به محدودیت‌های قوانین و خلا‌های قانونی موجود در این عرصه بیان کرد: جرائم و تخلفات حوزه رسانه‌های دیجیتال گستردگی بالایی دارد، اما در حال حاضر مهمترین موضوع در این زمینه عدم تناسب میان جرم و مجازات در این حوزه است، به طوری که ما در برخی موارد ابزاری برای اعمال بازدارندگی لازم را در اختیار نداریم.
رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال تصریح کرد: همچنین ما در حال حاضر به دنبال نظارت‌های هوشمند و فرهنگ سازی مردمی هستیم تا بتوانیم ابعاد این ارزشیابی دیجیتالی در بستر اینترنت را گسترش دهیم، به همین منظور زیر ساخت‌های ITC یا همان ناظر‌های هوشمند را به طور جدی در دستور کار قرار دادیم و تعامل خود را با شرکت‌های دانش بنیان در این زمینه نزدیک‌تر از همیشه کرده‌ایم تا بتوانیم خیلی زود به نتایج مناسبی دست پیدا کنیم.
موسویان در پایان با بیان این مطلب که ارتباط ما با دستگاه قضایی بسیار مطلوب است، تصریح کرد: عمل کننده در این موارد دادستانی است و ما هم هر نکته یا مطلبی که از طرف آنها به ما ارجاع داده می‌شود سریعا وارد عمل می‌شویم و همه سرویس‌های دیجیتال و ارائه دهنده محتوا چه کاربر محور و چه VOD و ... موظف هستند به سرعت نسبت به این موارد اقدام کنند.
با پیگیری‌های معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در راستای حمایت از کسب و کارهای نوپا، کارگروهی برای کاهش موانع کسب و کارهای نوپای مبتنی بر فضای مجازی در کشور تشکیل شد.
به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، در این راستا با تصویب هیات وزیران، دستگاه های دولتی پیش از شکایت از صاحبان و کارآفرینان کسب و کارهای یاد شده در مراجع قضایی و درخواست پالایش (فیلترینگ) آنها، موضوع را در کارگروهی با مسوولیت معاونت حقوقی رییس جمهور و عضویت وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت اقتصاد و دارایی، معاونت علمی و فناوری رییس جمهوری و بانک مرکزی مطرح می کنند و در صورت تایید به مراجع قضایی ارجاع می شود.
در این کارگروه که به منظور کاهش موانع کسب و کارهای نوپای مبتنی بر فضای مجازی در کشور تشکیل شده است، نمایندگانی از وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت اقتصاد و دارایی، معاونت علمی و فناوری رییس جمهوری و رییس کل بانک مرکزی حضور دارند و با تشکیل جلسات نوبه ای و بررسی موارد ارجاع شده، موضوعات مطرح شده مرتبط با کسب و کارهای نوپا مورد رسیدگی تخصصی قرار می گیرد.
به گزارش مشرق، آذری جهرمی وزیر ارتباطات در پاسخ به سوال یکی از کاربران توئیتر در خصوص گرانفروشی دیجی‌کالا نوشت: شکایات از طریق تعزیرات حکومتی قابل پیگیری است.
26دی ماه 1395 بود که معاون تشکل‌های صنفی مرکز امور اصناف و بازرگانان ایران اعلام کرد آیین‌نامه اجرایی فروشگاههای مجازی و اینترنتی تا پایان سال به تصویب هیات عالی نظارت می‌رسد. به این ترتیب انتظار می‌‌رفت با تصویب این آیین‌نامه از ابتدای سال 96 فروشگاههای اینترنتی و مجازی سروسامان یافته و تحت لوای قانونی مشخص فعالیت کنند اما با وجود تمام وعدههای مطرح شده همچنان اطلاعی از سرنوشت این آیین‌نامه نیست.
در سال‌های قبل به دلیل نبود قانون مدون و مشخص کاربران و صاحبان فروشگاههای اینترنتی از حقوق و تکالیف خود در برابر یکدیگر آگاه نبوده‌اند و همین امر خرید و فروش اینترنتی را در هر خرید آنلاین با درصدی از ریسک همراه کرده است.
برای مثال هنوز تعریف قانونی و مشخصی از رابطه پلتفرم‌ها، مارکت‌پلیس‌ها (Marketplace) و فروشندگان با خریداران اینترنتی وجود ندارد. به عبارت دیگر معلوم نیست اگر بر اثر تبلیغات و جایگاه برند یک پلتفرم، مشتری به آن اعتماد کرده و سپس محصولی را خریداری کند که شخص ثالثی مسوول فروش آن است و در این میان اگر تخلفی رخ داد، چه کسی پاسخگوی خریدار خواهد بود.
یک مثال به بازشدن بیشتر موضوع کمک خواهد کرد. چندی پیش خانمی از یک فروشگاه اینترنتی یک محصول آرایشی خریداری کرده که پس از استفاده دچار مشکل شدید چشمی شده، بعد از پیگیری از سامانه وزارت بهداشت متوجه جعلی بودن کد اصالت سلامت محصول با خود محصول می‌شود. پیگیری‌ها از فروشگاه اینترنتی ادامه پیدا میکند و محصول عودت یافته و پول خریدار پس داده می‌شود. حال سوال اینجاست که اگر بر اثر استفاده از این محصول صدمه جبران‌ناپذیری به سلامت خریداری که به یک فروشگاه اینترنتی اعتماد کرده وارد می‌شد، قانونا چه کسی یا کسانی پاسخگو خواهند بود و سهم پاسخگویی آنها مشخصا برای جبران خسارت به چه میزان است.
آیا صاحب فروشگاه اینترنتی (پلتفرم) که به یک فروشنده فضای مورد اعتماد مشتری را برای تخلف داده و نظارت کافی نداشته، باید پاسخگو باشد؟ فروشنده‌ای که از این فضا سوءاستفاده کرده و جنس تقلبی فروخته باید پاسخگوی مشتری باشد؟ یا هر دو؟ اگر هر دو مقصر هستند سهم هر یک در جبران خسارت به چه میزان است؟
در نمونه‌ای دیگر چون برخی از فروشندگان فروشگاههای اینترنتی با این عنوان که شخص هستند، از ارایه فاکتورهای رسمی خودداری میکنند و در اینجا نیز مشخص نیست مسوولیت با فروشنده است یا فروشگاه؟
در مثالی دیگر برخی افرادی که به اصطلاح تخلف کرده‌اند و به عنوان تنبیه از یک فروشگاه اخراج می‌شوند، مجددا با نام و عنوانی جدید و جعلی آغاز به‌کار کرده و به تخلفات خود ادامه می‌دهند.
اینها یکی از چندین مواردی است که قانون درباره آنها سکوت کرده و هنوز هم تکلیف مشخص نیست.
دو سال قبل معاون تشکل‌های صنفی مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص آیین‌نامه فروشگاههای اینترنتی گفته بود: نحوه فعالیت فروشگاههای مجازی و اینترنتی، فرایند و شرایط صدور مجوز و همچنین نظارت بر فعالیت این فروشگاههای مجازی در آیین‌نامه دیده شده است.
در آن مقطع قائم‌مقام مرکز اصناف و بازرگانان وزارت صنعت، معدن و تجارت از تصویب و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی فعالیت فروشگاههای مجازی و شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای در آینده نزدیک خبر داد.
علی امانت به عنوان رییس کمیته نظارت بر فعالیت فروشگاههای مجازی و شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای با بیان اینکه آیین‌نامه فروشگاههای اینترنتی و مجازی در حال بازنگری است، گفت: اصلاح آیین‌نامه اجرایی فروشگاههای مجازی تبصره ماده ۸۷ قانون نظام صنفی موضوع فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی مراحل نهایی خود را طی میکند و به زودی تصویب و ابلاغ می‌شود؛ اتفاقی که البته همچنان اطلاعی از سرنوشت آن در دست نیست.
وی در این مقطع با تاکید بر اینکه فعالیت فروشگاههای اینترنتی و مجازی باید در یک چارچوب قانونی دنبال شود و مورد ساماندهی قرار گیرد، گفت: پیش از این فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی در سایت انجام می‌گرفت اما هم‌اکنون فعالیت کسبوکار خود را توسط موبایل و اپلیکیشن انجام می‌دهند که در آیین‌نامه اصلاحی تمامی ساز و کارهای جدید دیده شده است و پوشش داده می‌شود. به گفته این مقام مسوول، مرکز اصناف و بازرگانان، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی و اتاق اصناف ایران نظارت و هدایت شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای و فروشگاههای مجازی را برعهده دارند.
آن‌طور که پیش از این اعلام شده، بخش اول آیین‌نامه اجرایی فروشگاههای مجازی به نحوه صدور پروانه کسب فروشگاههای مجازی، بخش دوم به نحوه صدور پروانه کسب شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای و بخش سوم به نحوه نظارت بر فروشگاههای مجازی اختصاص دارد.
باید دید باتوجه به وجود چالش‌های فراوان در عرصه خرید و فروش اینترنتی عاقبت چه زمانی این آیین‌نامه تصویب و ابلاغ می‌شود تا مردم سرانجام از سرگردانی خارج شده و تکلیف قانونی هر جزء از این زنجیره نیز روشن شود.
معاون سرقتهای وسایل نقلیه پلیس آگاهی پایتخت با اعلام خبر بازداشت سارق خودرو و اعتراف سارق به ۱۰۰ فقره سرقت، گفت: مالخر سارق اموال باارزش و قیمتی را از طریق سایت دیوار به فروش می‌رساند.
به گزارش تسنیم سرهنگ سید شمس‌الدین میرزکی با اعلام خبر بازداشت سارق خودرو درباره جزئیات این خبر اظهار کرد: سارق از سال 95 در نقاط مختلف تهران از جمله قسمت‌های شمال شرقی، جنوب شرقی و غرب تهران اقدام به سرقت خودروهای از قبیل پراید، پژو، سمند و وانت مزدا مدل‌های 90 به پایین که فاقد قفل نرم‌افزاری (ایموبلایزر) بودند، می‌کرد.
معاون سرقتهای وسایل نقلیه پلیس آگاهی پایتخت خاطرنشان کرد: سارق پس از انتقال خودروهای سرقتی به کارگاهی در پاکدشت با همدستی دو نفر دیگر اقدام به سرقت وسایل تزئینی، اموال و اشیا با ارزش، قیمتی و لوازم داخلی خودرو کرده و پس از آن خودرو را در نقطه‌ای خلوت رها می‌کردند.
وی با اشاره به دستگیری سارق و یکی از همدستان وی، تصریح کرد: تاکنون دو تن از مالخرانی که با این سارقان همکاری می‌کردند شناسایی، دستگیر و از آنها مقدار زیادی اموال سرقتی کشف شده است.
میرزکی با بیان اینکه یکی از این مالخران پسرخاله سارق اصلی است، متذکر شد: این مالخر اموال باارزش و قیمتی را از طریق سایتهای معتبر (سایت دیوار) به فروش می‌رساند.
معاون سرقتهای وسایل نقلیه پلیس آگاهی پایتخت با اشاره به اینکه سارق اصلی این پرونده تاکنون به بیش از 100 فقره سرقت اعتراف کرده، گفت: وی به تازگی (حدود ده روز قبل) از زندان آزاد شده و دارای چند فقره سابقه کیفری است.
مهسا شمس‌کلائی - «انصاف پیشه کار ماست، اعتماد شما اعتبار ماست»، این شعار هم مانند اکثر شعارهای تبلیغاتی در حد حرف باقی ماند و افرادی که به این شعار اعتماد کرده و از سایت سکه ثامن، طلا یا سکه خریداری کرده بودند، متضرر شدند. شاید سرمایه‌گذاران قدیمی یا افراد معمولی که تجربه سرمایه‌گذاری را ندارند، با خود بگویند معلوم است وقتی به یک سایت اعتماد و تمام سرمایه‌های خود را دودستی تقدیم آنها می‌کنی، یک روز هم باید منتظر باشی تا کلاهت را بردارند. آخر مگر سایت جای سرمایه‌گذاری است؟ اما جالب است بدانید که این سایت نماد اعتماد الکترونیکی دارد! نماد اعتماد الکترونیکی، نشانه‌ای است که از طرف مرکزی با نام «توسعه تجارت الکترونیکی» وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران، به‌عنوان تاییدیه به فروشگاههای اینترنتی داده می‌شود.
این نماد نشانه‌ای نمادین است که منحصرا از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی صادر شده و به کسبوکارهای مجازی (کسبوکار اینترنتی و موبایل) مجاز با هدف ساماندهی، احراز هویت و صلاحیت آنها اعطا می‌شود؛ در واقع این نماد پس از بررسی وبگاه (وب‌سایت) و احراز هویت و صلاحیت مالک (حقیقی یا حقوقی) آن صادر می‌شود. این سایت، در اعلامیه رسمی خود به تاریخ ۲۷ شهریورماه ۱۳۹۷، اعلام ورشکستگی کرده است و تمام تقصیرها را به گردن یکی از کارمندان انداخته است!فرهاد زاهدی و فرانک روشنی‌اصل، نفرات اصلی «شرکت بازرگانی آریو پرگاس آیلین» یا همان «سایت سکه ثامن» هستند که کلاه خیلی از افراد را برداشته‌اند و براساس گفته‌های برخی افراد بعد از اقدام به فرار فرانک روشنی‌اصل، او دستگیر شده ولی بعد با قید وثیقه آزاد شده است.مطلع شدیم که رسول کوهپایه‌زاده، وکیل بابک زنجانی وکالت مالباختگانی که قربانی اعتماد به سایت سکه ثامن شده‌اند را برعهده گرفته است. در همین راستا به‌منظور روشن شدن ابعاد دقیقی از این پرونده، با او به گفت‌وگو پرداختیم که در ادامه می‌توانید آن را بخوانید.
چه شد که شما وکیل مالباختگان سایت سکه ثامن شدید؟
نمایندگانی از طرف مالباختگان پرونده سکه ثامن که تعداد آنها حدود چهار هزار نفر است، به دفتر من مراجعه کردند. طی مذاکرات و صحبت‌هایی که با دوستان داشتیم، مشخص شد تعداد قابل توجهی از هموطنان متاسفانه به دلیل ارتکاب افعال و اعمال مجرمانه دست‌اندرکاران سایت سکه ثامن، اموال‌شان برده شده و وجوه زیادی را از دست داده‌اند. همچنین قرار بر این شد مبلغی به‌عنوان حق‌الوکاله دریافت نکنیم؛ چون وضعیت مالی و شرایط اقتصادی وجه غالب مالباختگان اساسا در وضعیت مساعد و مناسبی قرار ندارد که توانایی پرداخت حق‌الوکاله را داشته باشند. حتی بعضا در پرداخت‌ها و هزینه‌های روزانه و یومیه زندگی خود هم دچار مشکل هستند. نهایتا به این توافق رسیدیم که امر وکالت و پیگیری حقوق و مطالبات مالباختگان را به صورت تبرعی انجام بدهیم؛ چون به لحاظ جغرافیایی مالباختگان در سراسر نقاط کشور پراکنده بودند. بنابراین قرار شد از طریق نمایندگان خودشان یا حضور در دفترخانه، وکالت رسمی جهت پیگیری مطالبات‌شان را به بنده تفویض کنند که این کار صورت گرفت و تعداد قابل توجهی وکالت‌نامه تنظیم و ارسال شد و همچنان از نقاط مختلف درحال ارسال است.
شکایت از سکه ثامن هم‌اکنون در چه وضعیتی است؟
پرونده سکه ثامن به شعبه پنج بازپرسی دادسرای ناحیه 31 تهران واقع در دادسرای رسیدگی به جرائم رایانه‌ای ارجاع شده و تحت رسیدگی است. نکته‌ای که وجود دارد این است که اولا مالباختگان به هرحال تعداد زیاد و قابل توجهی هستند و همانطور که عرض کردم حسب اعلام مراجع ذی‌صلاح حدود چهار هزار نفر هستند، مبالغ واریزی و اموال و وجوه ربوده‌شده توسط متهمان هم رقم قابل توجهی است. از طرفی وضعیت مالی دوستان هم در شرایط خوبی قرار ندارد، یعنی من از نزدیک در جریان هستم که مالباختگان برای جلوگیری از سقوط ارزش پولشان، همه اموال‌شان را به طلا و سکه‌ای که در این سایت در معرض خریدوفروش قرار می‌گرفت، تبدیل کردند که نهایتا منجر به ارتکاب اعمال مجرمانهای شد.
به‌غیر از متهمان ردیف اول و دوم، متهمان دیگری هم در این کلاهبرداری نقش داشتند؟
نکته دیگری که در این پرونده وجود دارد، غیر از متهمان ردیف اول و دوم که (یک زوج) اقدام به تاسیس شرکت و سایت و از این طریق کلاهبرداری کردند، در واقع اتهام متوجه اشخاص حقوقی دیگری هم هست که در شکایت مطروحه، ما از اتحادیه طلا و جواهر تهران و وزارت صنعت، معدن و تجارت هم شکایت کردیم و پیگیر این موضوع هم خواهیم بود.
اعضای این شرکت به چه صورت توانستند یک بورس آنلاین راه‌اندازی کنند؟
اعضای متهم هیات‌مدیره که یک شرکت با مسئولیت محدود را ثبت کرده بودند، تحت عنوان شرکت ثبت‌شده اقدام به راه‌اندازی بورس آنلاین خریدوفروش انواع طلا با نام ثامن کردند. متهمان دارای مجوز شماره 045544657 از اتحادیه طلا و سکه و جواهرات بودند و همچنین پروانه کسب الکترونیک از وزارت صنعت، معدن و تجارت به شماره 811432 و به‌خصوص نماد اعتماد الکترونیکی دو ستاره یا ای‌نماد را از وزارت صنعت، معدن و تجارت را اخذ کرده بودند. نکته‌ای که وجود دارد این است که تبلیغات بورس طلایی ثامن یعنی افعال و اعمال مجرمانه همه روزه و به‌طور مستمر در وب‌سایت رسمی اتحادیه طلا و جواهر تهران به نشانی WWW. TGJU. ORG قابل مشاهده بود و این امر باعث شده بود که مشتریان و مالباختگان اعتمادشان جلب شود و براساس تبلیغات در این سایت، زمینه برای ارتکاب افعال مجرمانه متهمان فراهم شده بود.
چه اتهاماتی متوجه اتحادیه طلا و جواهر تهران می‌شود؟
به موجب بند «ط» ماده 30 قانون نظام صنفی، اتحادیه‌ها موظفند با تشکیل کمیسیون بازرسی بر نحوه فعالیت‌های واحدهای صنفی عضو خودشان، نظارت داشته باشند. طبق ماده 27 همین قانون، تعطیلی و پلمب واحدهای صنفی که بدون پروانه کسب، دایر و با تایید اتاق اصناف از نیروی انتظامی درخواست می‌شود، وظایف و مسئولیت‌هایی است که برعهده اتحادیه‌هاست. اما متاسفانه اتحادیه طلا و جواهر نه‌تنها به وظایف مصرح قانونی خودش عمل نکرده بلکه با تبلیغ طلا و سکه و تبلیغ سایت ثامن در وب‌سایت خودش باعث جلب اعتماد مالباختگان شده و به‌نحوی فریب خوردن و اعمال مجرمانه متهمان را تسهیل بخشیده و به وقوع این اتفاق یعنی اعمال مجرمانه و فریب مالباختگان کمک کرده است.
وزارت صمت هم مرتکب تخلف شده است؟
وزارت صمت هم با اعطای نماد اعتماد الکترونیک دو ستاره و پروانه کسب الکترونیک زمینه اطمینان بیشتر به این مجموعه را فراهم کرده که متاسفانه پس از افشای اعمال مجرمانه و پیگیری این موضوع در رسانه‌ها، این تبلیغات و نمادها از سایتها حذف و از تابلوی اتحادیه طلا و جواهر خارج می‌شود. متاسفانه با نوشداروی بعد از مرگ سهراب در این خصوص روبه‌رو هستیم که اقدام و عملی انجام می‌شود بعد از اینکه اعمال مجرمانهای صورت می‌گیرد و مالباختگان دچار ضرر، زیان و خسارت فراوان می‌شوند.
در این پرونده دقیقا از چه افرادی شکایت شده است؟
در این پرونده هم علیه زوج موسسی که از مدیران ارشد شرکت و سایت مذکور هستند، شکایت شده و هم پیگیر شکایت علیه اتحادیه طلا و جواهر تهران و وزارت صمت به خاطر قصور در انجام وظایف قانونی و زمینه‌سازی برای جلب اعتماد بیشتر مالباختگان به سایت تاسیسی و فضای مجرمانه احداثی از سوی متهمان، هستیم.
اینکه مالباختگان از سراسر کشور هستند، باعث کندی روند پرونده نمی‌شود؟
بله می‌شود، از آنجایی که این پرونده شکات زیادی دارد که در سراسر کشور پراکنده هستند و حضور دارند. یکی از عواملی که می‌تواند موجبات اطاله و دادرسی را فراهم کند، ارسال پرونده‌ها از سراسر کشور به تهران و تجمیع آنهاست که باید مسئولان ذی‌صلاح مربوطه دستور تسریع در ارسال پرونده‌ها به تهران جهت تجمیع و رسیدگی آنها را صادر کنند که از این حیث با اطاله دادرسی مواجه نشویم.
برخی می‌گویند متهمان ردیف اول و دوم پرونده فراری هستند، این موضوع صحت دارد؟
بعد از اینکه متهم ردیف اول متواری شد، با هوشمندی و درایت نیروهای انتظامی، امنیتی و قضایی دستگیر و به کشور مسترد شد. او هم‌اکنون در بازداشت به‌سر می‌برد و همسرش که درحال خروج از کشور بود، بازداشت شد، اما ظاهرا با قید وثیقه سه میلیارد تومانی آزاد شده که این موجبات نگرانی و دغدغه خاطر مالباختگان را فراهم کرده، البته مقام تصمیم‌گیر و تشخیص‌دهنده در این زمینه بازپرس پرونده است. اما قطعا قاطعیت و صلابت در رسیدگی و سرعت در دادرسی هم می‌تواند سبب احقاق حق مالباختگان شود و هم از بروز و تکرار جرائمی از این دست جلوگیری کند.
آیا جای خالی‌ای در تکمیل پازل این پرونده هست؟
من از طریق نمایندگان مالباختگان در فضای مجازی با دوستان مالباختگان در تماس هستم و از این طریق جهت پیگیری امر وکالت و احقاق حقوق‌شان در تعامل هستیم. اما از آنجایی که ممکن است همه دوستان در این گروه‌ها و در فضای مجازی حضور نداشته و مطلع نباشند از این طریق تاکید می‌کنم که مطالبه حقوق و شکایت مالباختگان محترم تا احقاق حق نهایی و صدور حکم قطعی را بنده برعهده گرفته‌ام و حق‌الوکاله از ابتدا تا انتها دریافت نخواهد شد و اگر این امکان وجود دارد از طریق رسانه اطلاع‌رسانی شود تا افرادی که نمی‌دانند یا مطلع نیستند و در جاهای مختلف ایران حضور دارند و امکان دسترسی به پرونده و حضور در تهران و پیگیری موضوع را از نزدیک ندارند، بتوانند از همان محل سکونت خودشان و حضور در دفترخانه اسناد رسمی، تفویض وکالت کنند و به جمع موکلان بپیوندند که ما حقوق همه دوستان مالباخته را اینجا به وکالت و نمایندگی از آنها پیگیری کنیم.
وکیل مدافع تعدادی از مالباختگان پرونده سکه ثامن ضمن تشریح آخرین وضعیت این پرونده، از شکایت مالباختگان از وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتحادیه طلا و جواهر تهران خبر داد.
رسول کوهپایه‌زاده روز جمعه در گفت‌وگو با ایرنا درباره آخرین وضعیت پرونده سکه ثامن اظهار داشت: این پرونده حدود چهار هزار مالباخته و شاکی دارد که نمایندگانی از طرف آنها مراجعه کردند.
«در مذاکرات انجام شده مشخص شد تعداد قابل توجهی از هموطنان‌مان به دلیل ارتکاب افعال و اعمال مجرمانه توسط دست‌اندرکاران سایت سکه ثامن، اموال‌شان برده و وجوه زیادی را از دست دادند.»
این وکیل دادگستری اضافه کرد: با توجه به اینکه غالب مالباختگان از نظر مالی در وضعیت و شرایط مناسبی قرار ندارد و حتی در هزینه‌های روزانه و یومیه زندگی خود مانده‌اند، قرار شد از آنها حق‌الوکاله دریافت نشود.
«با توجه به اینکه مالباختگان از نظر جغرافیایی در نقاط مختلف کشور قرار دارند، مقرر شده از طریق نمایندگان خود یا با حضور در دفترخانه اسناد رسمی، برای پیگیری پرونده وکالت بدهند که این کار صورت گرفت و همچنان در حال تنظیم و ارسال وکالت‌نامه هستند.»
وکیل مدافع شکات پرونده سکه ثامن گفت: پرونده سکه ثامن به شعبه 5 بازپرسی دادسرای ناحیه 31 تهران(دادسرای رسیدگی به جرایم رایانه‌ای) ارسال شده و اکنون تحت رسیدگی است.
کوهپایه‌زاده ادامه داد: مالباختگان از نظر مالی شرایط خوبی ندارند و برای جلوگیری از سقوط ارزش پولشان، همه اموال خود را به طلا و سکه تبدیل کردند که در این سایت در معرض خرید و فروش قرار می‌گرفت و در نهایت منجر به ارتکاب اعمال مجرمانه شد.
وکیل مدافع شکات پرونده سکه ثامن افزود: در این پرونده غیر از متهمان ردیف اول و دوم که یک زوج هستند و با تاسیس شرکت و سایت اقدام به کلاهبرداری کردند، اتهام متوجه اشخاص حقوقی دیگری نیز هست. البته همسر متهم ردیف اول این پرونده با قرار وثیقه سه میلیارد تومانی آزاد شده است.
کوهپایه‌زاده افزود: «ما از اتحادیه طلا و جواهر تهران و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز شکایت کردیم. هیات مدیره، شرکتی با مسئولیت محدود را ثبت کرده و اقدام به راه‌اندازی بورس آنلاین فروش انواع طلا با نام ثامن کردند.»
«در واقع متهمان دارای مجوز از اتحادیه سکه طلا و جواهرات بودند و همچنین پروانه کسب الکترونیک از وزارت صنعت، معدن و تجارت داشتند. به ویژه اینکه نماد اعتماد الکترونیکی دو ستاره یا «آی نماد» را از وزارت صنعت، معدن و تجارت اخذ کرده بودند.
کوهپایه‌زاده اضافه کرد: نکته دیگر اینکه تبلیغات بورس طلای ثامن همه روزه در وب سایت رسمی اتحادیه طلا و جواهر تهران قابل مشاهده و موجب شده بود مشتریان اعتمادشان جلب شود و در سایت اتحادیه طلا و جواهر، زمینه برای ارتکاب اعمال مجرمانه متهمان فراهم شده بود.
این وکیل دادگستری اظهار داشت: طبق بند ط ماده ۳۰ قانون نظام صنفی، اتحادیه‌ها موظفند با تشکیل کمیسیون بازرسی بر نحوه فعالیت‌های واحدهای عضو خود نظارت کنند. همچنین طبق ماده 27 همین قانون، تعطیلی و پلمب واحدهای صنفی که بدون مجوز دایر می‌شوند، با تایید اتاق اصناف از نیروی انتظامی درخواست می‌شود؛ اینها وظایف و مسئولیت‌هایی است که برعهده اتحادیه‌هاست اما اتحادیه طلا و جواهر نه تنها به وظایف قانونی خود عمل نکرده بلکه با تبلیغ سایت ثامن در وب سایتش، سبب جلب اعتماد مالباختگان شده و فریب‌خوردن مشتریان و اعمال مجرمانه متهمان را تسهیل کرده است.
وی گفت: از سوی دیگر وزارت صمت نیز با اعطای نماد اعتماد الکترونیک دو ستاره و پروانه کسب الکترونیک، زمینه اطمینان بیشتر به این مجموعه را فراهم کرده است. متاسفانه پس از افشای اعمال مجرمانه و پیگیری این موضوع در رسانه‌ها، این تبلیغات و نمادها از سایتها حذف و از تابلوی اتحادیه طلا و جواهر نیز خارج می‌شود.
وکیل مدافع تعدادی از مالباختگان پرونده سکه ثامن افزود: در شکایت مطرح شده، هم علیه زوج موسس که از مدیران ارشد شرکت و سایت هستند و هم علیه اتحادیه طلا و جواهر تهران و وزارت صمت به خاطر قصور در انجام وظایف قانونی و زمینه‌سازی برای جلب اعتماد بیشتر مالباختگان شکایت شده است.
کوهپایه‌زاده ادامه داد: با توجه به اینکه این پرونده مالباختگان از سراسر کشور دارد، یکی از عواملی که می‌تواند موجب اطاله دادرسی شود، ارسال پرونده از نقاط مختلف کشور به تهران است که باید مسئولان ذی‌صلاح مربوطه، دستور تسریع در ارسال پرونده‌ها را صادر کنند.
این وکیل دادگستری افزود: یکی از مسائلی که موجب نگرانی مالباختگان شده این است که همسر مدیرعامل سایت سکه ثامن با وثیقه سه میلیارد تومانی از زندان آزاد شده، البته مقام تصمیم‌گیر در این زمینه بازپرس پرونده است اما قاطعیت، صلابت و سرعت در رسیدگی نیز می‌تواند سبب احقاق حق مالباختگان شود و از بروز پرونده‌های مشابه جلوگیری کند.
مدیرکل هدایت نیروی کار و کاریابی‌های وزارت کار با اشاره به شناسایی حدود ۵۰ کاریابی الکترونیکی مجاز، از اعمال جریمه نقدی۵ تا ۴۰میلیون تومانی برای مالکان کاریابی های الکترونیکی غیرمجاز خبرداد.
محمد اکبرنیا در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آمار فعالیت کاریابی‌های الکترونیکی مجاز و غیرمجاز پس از تدوین دستورالعمل فعالیت این نوع از کاریابی‌ها گفت: برای شناسایی کاریابی‌های الکترونیکی مجاز و غیرمجاز، از ادارات کل کار استانی خواسته شد تا در استان مربوطه وضعیت فعالیت کاریابی‌های الکترونیکی را بررسی و به اداره کل هدایت نیروی کار و کاریابی‌های وزارت کار اعلام کنند.
وی با بیان اینکه در سال جاری دستورالعمل اجرایی صدور مجوز کاریابی‌های الکترونیکی(مجازی) صادر و به ادارات کل استانی ابلاغ شد، افزود: تا پیش از این، دارندگان مجوز کاریابی فیزیکی می‌توانستند با همان مجوز، نسبت به راه‌اندازی کاریابی مجازی نیز اقدام کنند؛ اما با تدوین دستورالعمل جداگانه برای فعالیت کاریابی‌های مجازی، دیگر نیازی به اخذ مجوز کاریابی فیزیکی نیست و متقاضیان می‌توانند مستقیما مجوز کاریابی الکترونیکی را دریافت کنند.
مدیر کل هدایت نیروی کار و کاریابی‌های وزارت کار ادامه داد: بر اساس آخرین گزارشگری از استانها در خصوص میزان ثبت تقاضای مجوز کاریابی الکترونیکی، تا کنون حدود ۵۰ کاریابی الکترونیکی دارای مجوز استخراج شده است.
اکبرنیا گفت: کاریابی‌هایی که به صورت الکترونیکی و بدون مجوز به فعالیت خود ادامه می‌دهند، در حال شناسایی هستند و پس از شناسایی، اقدامات قانونی علیه آنها صورت می گیرد.
وی با تاکید بر اینکه هر شخص حقیقی یا حقوقی که با هدف کاریابی، تقاضای تهیه بانک اطلاعات از کارجویان و کارفرمایان داشته باشد، باید از وزارت کار مجوز فعالیت دریافت کند، افزود: در صورت شناسایی کاریابی های الکترونیکی بدون مجوز، قطعا اقدام قانونی لازم علیه آنها صورت خواهد گرفت و به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.
این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره جریمه مالی برای مالکان کاریابی های الکترونیکی غیرمجاز نیز گفت: بر اساس قانون سه مرحله جریمه مالی در نظر گرفته شده است؛ به این ترتیب که مالکان این کاریابی ها در مرحله اول ۵۰ میلیون ریال، در مرحله دوم ۱۰۰ میلیون ریال و در مرحله سوم نیز ۴۰۰ میلیون ریال مشمول جریمه نقدی می شوند.
معاون توسعه مدیریت و سرمایه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، از پرداخت 3500 میلیارد تومان تسهیلات به شرکت های استارتاپی طی شش ماهه ابتدایی سال 1397 خبر داد.
به گزارش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، علیرضا دلیری در دومین گردهمایی سراسری مدیران صندوق کارآفرینی امید ضمن اشاره به این که این صندوق مانند نامش باید در دل مردم امید ایجاد کند، اظهارکرد: اتفاقی که البته با عملکرد مناسب این صندوق رخ خواهد داد.
وی گفت: کشورهایی که پیشرفت کرده و توانسته‌اند سرعت ویژه‌ای در رشد اقتصاد داشته باشند، بر فعالیت نخبگان در بستر فناوری‌های نوین تکیه کرده‌اند.
دلیری با بیان اینکه، کشور ما نیز در چند سال گذشته به نیروی انسانی توجه ویژه تری داشته و قانون حمایتی را در این راستا ایجاد کرده است، افزود: در راستای این قانون تکالیفی مشخص و نهادهای مالی ایجاد و فعالیت هایی آغاز شد که نتایج آن امروز در زندگی روزمره مردم مشهود است.
وی با اشاره به این که امروز بیش از 3700 شرکت دانش‌بنیان در ایران وجود دارد، گفت: در شرایط اقتصادی کنونی کشور که شرکت‌های سنتی با سرعت رشد پایینی مواجه بوده‌اند، شرکت‌های دانش‌بنیان رشد قابل‌توجهی داشته‌اند به طوریکه در رصد معاونت علمی رشد بالای 15 برابری برخی از این شرکت‌ها را شاهد بوده‌ایم.
**اقتصاد دانش‌بنیان پایه اصلی اقتصاد مقاومتی است
معاون توسعه مدیریت و سرمایه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به تمرکز مقام معظم رهبری در موضوع اقتصاد دانش‌بنیان که در مقوله اقتصاد مقاومتی مطرح است، گفت: هر فعالیتی که با بستر دانش و فکر همراه باشد، روزبه‌روز رشد میکند و این رشد شرایط رقابت‌پذیری را ایجاد خواهد کرد.
دلیری افزود: هنگامی که شرکت‌های موفق دنیا جایگاه خود را به شرکت‌های با پایه دانشی داده و حرف اول را در دنیا می‌زنند، مشخص می شود که دانش، فکر و اندیشه بر سرمایه فیزیکی برتری دارد.
وی بیان کرد: امروزه در دنیا کارخانه‌های تولیدی و خودروسازی شرکت‌های نخست دنیا نیستند، بلکه پلتفرم‌های استارتاپی و شرکت‌های با بستر دانشی حرف اول را می‌زنند، در کشور ما نیز همین بستر در حال شکل‌گیری است.
به گفته دلیری، زمانی شرکت‌های بزرگ کشور در زمینه پتروشیمی، سیمان، خودروسازی و غیره بود، اما با بررسی تازه‌ای می‌توان دریافت که رشد این شرکت‌ها امروزه حتی نزولی بوده است.
دلیری افزود: درحالیکه استارتاپ هایی ظرف یک سال تحولی در حوزه تخصصی خود در کشور ایجاد کرده و بیش از چند ده‌هزار شغل ایجاد میکنند. درحالیکه کل دارایی آنها یک سامانه یا یک پلتفرم است.
وی فضای دانشگاهی کشور را متغیر از گذشته دانست و بیان کرد: اساتید و دانشجویان ما امروزه به این درک رسیده‌اند که برای بهره‌برداری بهتر از علم باید به سمت تأسیس شرکت‌های دانش‌بنیان پیش روند. همانطور که سال‌های گذشته بانک‌ها به عرصه استارتاپی اعتماد نمی‌کردند اما امروز استقبال آنها رو به گسترش است.
وی بیان کرد: در 6 ماهه گذشته بانک‌های ما 3500 میلیارد تومان تسهیلات به شرکت‌های استارتاپی پرداخته‌اند. این نشان‌دهنده این موضوع است که اعتماد لازم ایجاد شده است که جوانان می‌توانند تحول ایجاد کنند.
معاون توسعه مدیریت و سرمایه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: شرکت‌های استارتاپی و نوپا دانش‌بنیان از پشتوانه اندیشه و علم افراد فرهیخته برخورداد هستند و این موضوع باعث توقف‌ناپذیری آنان می‌شود.
**صندوق کارآفرینی امید به حمایت از شرکت‌های نوپا می‌پردازد
معاون توسعه مدیریت و سرمایه معاونت علمی درادامه با اشاره به تفاهم‌نامه مشترکی که پیش‌ازاین با صندوق کارآفرینی امید به امضا رسیده است، گفت: این تفاهم‌نامه برای حمایت از شرکت‌های کوچکی است که به تازگی قدم در این راه می گذارند، چراکه این شرکت‌ها بیشتر نیاز به حمایت دارند.
دلیری بیان کرد: این تفاهم‌نامه برای ایجاد یک فهم مشترک بود. درحالیکه اعتقاد داریم بستر فعالیت این صندوق اشتغال است، اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی هم برای معاونت علمی و هم گردانندگان این صندوق از اولویت بیشتری برخوردار است.
وی تاکید کرد: توقع ما این است که توجه به استارتاپ ها و فضای دانش‌بنیان به استان‌های کشور تزریق‌شده و این تکلیف ایجاد شود که اولویت سرمایه‌گذاری و حمایتی ما دانش‌بنیان کشور است که بتوانیم تولید علمی داشته باشیم.
معاون توسعه مدیریت و سرمایه معاونت علمی افزود:این تولید به عقب بازنخواهد گشت، چراکه پشت آن افراد فرهیخته و دارای اندیشه هستند. استارتاپ موفق دارای رشد هفتگی است، پس هیچوقت بدهکار بانکی نخواهد بود که موجب نکول شود.
وی تکلیف اساسی که در وظایف صندوق کارآفرینی امید باید در نظر گرفته شود، ایجاد فایل بررسی متفاوت برای استارتاپ ها و فعالیت‌های دانش‌بنیان دانست و گفت: باید کارشناسانی در این عرصه قرار بگیرند که نسبت به استارتاپ ها شناخت داشته باشند.
معاون توسعه مدیریت و سرمایه معاونت علمی ادامه داد: در موضوع ضمانت‌نامه، باید به موضوعاتی مانند منابع انسانی، بازار شرکت، واحد تحقیق و توسعه و غیره توجه کرد. چراکه یک فکر ارزش بالاتری از اسناد ملکی دارد. ضمن اینکه معاونت علمی نیز این نوع فعالیت‌ها را از طریق صدور ضمانت‌نامه به وسیله صندوق‌های پژوهشی و فناوری حمایت خواهد کرد.
دلیری خاطرنشان کرد: در سال گذشته بالای هزار و 800 ضمانت‌نامه از طریق 6 صندوق پژوهش و مشاوره‌ای موردحمایت معاونت علمی صادر شده است که حتی یک مورد نکول نداشته است.
وی بیان کرد: اگر همت اقتصاد کشور بر پایه دانش، فکر و فناوری باشد، می توان امیدوار بود که سرعت رشد کشورمان از کشورهای پیشرفته نیز بیشتر باشد. چراکه بستر نیروی انسانی در ایران بسیار برجسته است. ما رتبه نخست تولید علم در منطقه و 16 در دنیا هستیم، اما این بایستی در تولید محصول نیز خود را نشان دهد.
احمد محمدغریبان - خیلی‌ها تصور میکنند با دستگیری مدیرعامل سایت سکه ثامن و تنی چند از شرکا و بستگان او، این پرونده بسته شده و این غائله هم به مرور ختم می‌شود.
مالکان سایتهای خرید و فروش اموال دسته دوم باید اطلاعات خریداران و فروشندگان را در اختیار پلیس قرار دهند.
سرهنگ تورج کاظمی رئیس پلیس فتا تهران بزرگ در رابطه با فروش اموال مسروقه در سایتهای خرید و فروش اموال دست دوم اظهار کرد: سایت‌هایی در فضای مجازی در حال فعالیت هستند که کارشان خرید و فروش اموال دست دوم و مستعمل است.
وی با بیان اینکه باید راهکارهای شناسایی کاربران برای مراجع مختلف تبیین شود، افزود: اشخاصی که از این طریق فعالیت میکنند، توسط پلیس فتا قابل شناسایی هستند، در همین راستا باید مالکان سایتها و کانال‌های فروش اموال دست دوم، افرادی را که مرتکب جرم می‌شوند را به پلیس معرفی کنند.
سرهنگ کاظمی گفت: تاکنون درباره این موضوع در پلیس فتای تهران بزرگ هیچ پرونده‌ای تشکیل نشده و شاکی در این خصوص به ما مراجعه نکرده است.
وی افزود: فروش اموال مسروقه موضوعی است که از قدیم مطرح بوده و پلیس آگاهی نیز با شناسایی متخلفان، نسبت به دستگیری مالخرها اقدام می‌کرد و اکنون اینگونه جرائم در فضای مجازی در حال انجام است.
رئیس پلیس فتا تهران بزرگ با بیان اینکه تعداد این سایتها روزانه در حال افزایش است، گفت: پلیس فتا به مالکان سایتهای خرید و فروش اموال دست دوم هشدارهای لازم را داده است، لذا مالکان این سایتها موظف هستند تا خریداران و فروشندگان متخلف را به پلیس معرفی کنند، در غیر این صورت با حکم قضایی با متخلفان برخورد می‌شود و همچنین این سایتها مسدود خواهند شد.
وی افزود: این سایتها بستر مناسبی را برای مجرمان فراهم میکنند تا اموال دست دوم مسروقه را به فروش رسانند. همان گونه که در فضای حقیقی هرگونه معامله‌ای نیازمند شناسایی هویت خریداران و فروشندگان است، در سایتها و فضای مجازی نیز هویت معامله کنندگان اموال باید به صورت ۱۰۰درصدی شناسایی و مشخص شود و صرفا این شناسایی منوط به دریافت شماره تلفن و اسم اینترنتی نیست.
سرهنگ کاظمی گفت: پلیس فتا برای مقابله با سوء استفاده کنندگان در این حوزه اقدامات لازم را انجام می‌دهد تا بتواند برای شهروندان بستری امن و پایدار فراهم کند و آنان بتوانند با خیال آسوده در سایتها و فضای مجازی به خرید و فروش اقدام کنند./ انتخاب
ابوالحسن فیروزآبادی آخرین وضعیت و مشکلات کسبوکارهای اینترنتی را تشریح کرد.
سیدابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی؛ درباره آخرین وضعیت کسبوکارهای اینترنتی اظهار داشت: در موضوع کسبوکارهای دیجیتال یا اقتصاد دیجیتال رونق بسیار خوبی در کشور وجود دارد و به طور محسوسی مورد توجه شرکت‌های خارجی قرار گرفته اما در رابطه با اینکه 200هزار شغل در این زمینه ایجاد شده باشد، من در این عدد کمی تشکیک دارم. ولی شروع بسیار خوبی در کشور مشاهده می‌شود و جنب‌وجوش بسیار خوبی ملاحظه می‌شود.
تهیه سندی با همکاری با وزارت کار و سازمان فناوری اطلاعات در زمینه کسبوکارهای دیجیتالی
وی در خصوص اقدامات صورت گرفته در جهت حمایت از این کسب‌وکارها گفت: ما در این رابطه جلسات متعددی را با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سازمان فناوری اطلاعات ایران داشتیم و اولویت‌های تسهیلات بانکی در حوزه کسبوکارهای دیجیتال را مشخص کردیم. در رابطه با ایجاد اشتغال در کسبوکارهای دیجیتالی، در حال تهیه سندی با همکاری با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان فناوری اطلاعات هستیم که امیدواریم در آینده‌ای نزدیک به نتیجه برسد. البته ما باید در رابطه با شکل‌گیری کسب‌وکارها این دقت را داشته باشیم که آنها در حوزه‌هایی فعال شوند که بیش از سایر حوزه‌ها اولویت کشور هستند و بیشتر نگا‌همان این است که پلت‌فرم‌هایی در کشور شکل گیرند که بر روی آنها بخش‌های بزرگتری از جامعه بتوانند کسبوکار داشته باشند و این به عنوان سیاست ما در اولویت قرار دارد و سعی می‌کنیم این سیاست را در سطوح مختلف پیگیری کنیم.
در سال ۹۶ حدود ۱۰۰ هزار شغل دیجیتال ایجاد شده است
دبیر شورای عالی فضای مجازی درباره علت تشکیک خود در آمار 200هزار شغل دیجیتال، اظهار داشت: کسب‌وکارها بعضاً مکمل هستند یعنی به عنوان مثال فردی رستوران دارد و در کنار رستورانش بخشی از کار خود مانند بازاریابی آن را از طریق دیجیتال انجام می‌دهد، حالا آیا همه کارهایی که در آن شغل یعنی رستوران ایجاد شده را می‌توان کسبوکار دیجیتال دانست یا فقط قسمت مارکتینگ آن را میتوانیم اقتصاد دیجیتال بدانیم. چون هنوز تعریفی برای شغل نداریم بعضاً چنین نگاه‌های اشتباهی ایجاد می‌شود، آن مشاغلی که بخواهیم بگوییم صددرصد مربوط به اقتصاد دیجیتال است و شغل یا کسبوکار مکمل نیست، من فکر می‌کنم کمتر از 200 هزار تا باشد. در واقع کسانی که ادعا میکنند 200هزار شغل ایجاد شده هم درست می‌گویند اما تعریفشان از اقتصاد دیجیتال با ما فرق میکند.
فیروزآبادی ادامه داد: با این تعریفی که من گفتم یعنی کسب‌وکارهایی که به معنی واقعی دیجیتال هستند، در سال 96 حدود 100هزار شغل ایجاد شده است که این عدد بسیار بزرگی محسوب می‌شود. متاسفانه برخی از دوستان به غلو در عدد ایجاد اشتغال در کشور عادت کرده‌اند؛ مثلاً می‌گویند یک میلیون یا دو میلیون شغل ایجاد کرده‌ایم، در صورتی که شغل ایجاد کردن در دنیا معنا و تعریف خاص خود و قیمت مشخصی دارد. این قیمت‌هایی که در حوزه اقتصادی در کشور وجود دارد، با آمارهایی که بعضاً مطرح می‌شود، متناسب نیست اما در حوزه کسبوکار دیجیتال قطعاً ما چیزی حدود 100هزار شغل در سال 96 داشتیم.
ایجاد کارگروه و شعب ویژه سازمان تامین اجتماعی برای کسبوکارهای دیجیتالی
رئیس مرکز ملی فضای مجازی درباره مشکلات و موانع موجود بر سر راه کسبوکارهای اینترنتی، گفت: کسبوکارهای دیجیتال بسیار متنوع هستند، شکل‌های مختلفی دارند و برای بسیاری از سازمانهای سنتی ما مانند مالیات و مانند بیمه ناشناخته هستند. ما مذاکرات مفصلی با سازمان تامین اجتماعی داشتیم و تفاهم‌نامه‌ای را فراهم کردیم که ظرف همین روزها امضا می‌شود و بر طبق آن کارگروهی در سازمان تامین اجتماعی ایجاد خواهد شد و در همه استانها شعب ویژه‌ای برای کسبوکارهای دیجیتالی در این سازمان اختصاص پیدا میکند. همچنین با سازمان امور مالیاتی هم جلسات مفصلی داشتیم و قرار شد افرادی در سازمان امور مالیاتی آموزش داده شوند که نحوه ارزیابی آنها در حوزه مالیات بر روی کسبوکارهای دیجیتالی به چه صورت باشد.
وی ادامه داد: ما معتقد هستیم که دولت باید حداقل مداخله را در کسبوکارهای دیجیتالی داشته باشد؛ بعضی از کسبوکارهای دیجیتالی کسبوکارهای جایگزین هستند مانند تاکسی‌های اینترنتی که جایگزین تاکسیرانی می‌شوند، باید مواظب باشیم که کسبوکار سنتی تاکسیرانی ما را نابود نکند، بلکه کسبوکار سنتی ما در تاکسیرانی هم کاری کند که از قابلیت‌های اقتصاد دیجیتال استفاده کند. مسئولان در همین حد باید مداخله داشته باشند اما باید اجازه دهیم که تعادل قوا در بازار وجود داشته باشد.
فیروزآبادی همچنین اضافه کرد: من نسبت به آینده بسیار امیدوار هستم و همانطور که عرض کردم استقبال بازار از کسبوکارهای دیجیتال در کشور بسیار خوب است و به اعتراف شرکت‌های خارجی که در نمایشگاه‌های تهران از جمله الکامپ حضور داشتند، از متوسط جهانی بالاتر است. در نمایشگاه الکامپ غرفه‌ها نسبت به سال‌های قبل بسیار پررونق‌تر، متنوع‌تر و پیچیده‌تر بود و شرکت‌هایی که سال گذشته به صورت دکه‌ای بودند، امسال غرفه‌های بسیار بزرگی را داشتند. این پیشرفت کاملاً محسوس بود و این محسوس بودن فقط برای من نبود و همانطور که عرض کردم در صحبتی که با چند شرکت بزرگ خارجی داشتم، آنها تاسف می‌خوردند که به دلیل شرایط تحریم نمی‌توانند حضور بیشتری در ایران داشته باشند و معتقد بودند که این ظرفیت بسیار قابل توسعه است.
متاسفانه در تهیه سند اقتصاد دیجیتال تاخیر رخ داده است
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان دبیر شورای عالی فضای مجازی در خصوص برخی ناملایماتی که از سوی برخی دستگاه‌ها با فعالان این حوزه صورت می‌گیرد، توضیح داد: ما در حال کاهش این موارد هستیم، شما اگر امسال را با دو سال پیش مقایسه کنید، هم در قوه قضاییه هم در وزارت ارشاد هم در حوزه وزارت ارتباطات و هم در سایر حوزه‌ها و حتی سازمان مالیاتی و تامین اجتماعی و سایر بخش‌های دولت روند برای توجه به اقتصاد دیجیتالی بسیار مثبت است، به عنوان مثال سازمان تامین اجتماعی در حال حاضر پذیرفته که مشاغل اقتصاد دیجیتالی را بدون کارگاه، بیمه کند. در پایان سال گذشته هم که من گزارشی راجع به اقتصاد دیجیتالی در هیئت دولت به آقای رئیس جمهور ارائه کردم، ایشان وزارت ارتباطات را مکلف کردند که با کمک مرکز ملی فضای مجازی سندی را برای اقتصاد دیجیتال تهیه کنند که متاسفانه کمی در این زمینه تاخیر رخ داده در واقع آقای رئیس جمهور هم در بحث توسعه اقتصاد دیجیتال توجه ویژه‌ای دارند
ظهور بازارهای اینترنتی آن‌هم بدون نظارت باعث شده تا شاهد آگهی‌هایی باشیم که بیشتر سواستفاده هستند تا آگهی! در یکی دو هفته گذشته آگهی‌های عجیبی در سایت دیوار منتشر شد؛ «کمک مالی به خانم»، «کمک مالی و غیر مالی»، «کمک مالی به خانم نیازمند»، «کمک مالی به خانم دانشجو» و .... عنوان این آگهی‌هاست.
حرفشان کمک است، بهانه‌شان کمک مالی است! اصلا چه کسی است که در این روزگار نیاز به کمک مالی نداشته باشد؟ آنها هم از همین حربه استفاده میکنند، ظاهر «کمک» است، اما در باطن اساسا اتفاق دیگری می‌افتد!
البته در این میان آدم‌هایی هم هستند که واقعا کمک میکنند، اما قبول دارید که برای کمک کردن هزاران راه مختلف وجود دارد و لازم نیست «آگهی کمک کردن» منتشر کرد؟
سایت دیوار یکی از سایتهای اعلام آگهی است که در همین چند سالی که راه افتاده، طرفدارهای خودش را پیدا کرده است و اتفاقا جای خوبی برای فروش چیزهایی‌ست که نیاز ندارید. اما در یکی دو هفته گذشته آگهی‌های عجیبی در این سایت منتشر شد؛ «کمک مالی به خانم»، «کمک مالی و غیر مالی»، «کمک مالی به خانم نیازمند»، «کمک مالی به خانم دانشجو» و .... عنوان این آگهی‌هاست.
در قسمت توضیحات تمام آگهی‌هایی که عکس ندارند، نوشته‌اند که تماس نگیرید و فقط در تلگرام یا واتس‌آپ پیغام بدهید!
ما به چند نفرشان پیغام دادیم، چه در جواب‌ها و چه در توضیحاتی که در صفحه‌های شخصی‌شان نوشته بودند، خبری از کمک مالی نبود! آنها بعد از دیدن عکس و مشخصات کامل درباره شرایط کمک کردن حرف می‌زنند و اگر فرد مورد پسند قرار بگیرد، حتی می‌توانند با هم باشند!
بازارچه‌های آنلاین
راه اندازی بازارچه‌های آنلاین یکی از امکانات مثبت استفاده از اینترنت برای همه اقشار جامعه است. این بازارچه‌ها نه فقط در ایران که در سراسر دنیا مخاطبان و مشتریان خودشان را دارند. خرید و فروش در آنها توسط صاحب کالا و خریدار اتفاق می‌افتد و سایت تنها بستری برای ارتباط میان این دو را ایجاد میکند. اما «نظارت» بخش مهم و اساسی در این بازارهاست. در حال حاضر به نظر می‌رسد علاوه بر اینکه روی خود این آگهی‌ها هیچ نظارتی از سوی سازمانهای مربوطه وجود ندارد، هر فردی هم تنها با یک شماره تلفن می‌تواند در این صفحات عضو شده و هر آگهی که می‌خواهد را ثبت کند.
به گزارش مهر به نظر می‌رسد مسئولان بالاتر و مدیران همین بازارهای اینترنتی با در نظر گرفتن اینکه در میان مردم شناخته شده هستند و از امکاناتشان استفاده زیادی می‌شود، باید نظارت روی مجموعه‌شان را بیشتر جدی بگیرند
به گزارش آی‌تی آنالیز وزارت کشور سال‌هاست در حال دادن وعده ساماندهی و تقلا برای قانونمندسازی فعالیت تاکسی‌های اینترنتی است که تا کنون موفقیتی در این زمینه نداشته است حالا و در جدیدترین اظهار نظر و تکرار وعدههای مشابه سال‌های گذشته در این رابطه ، دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک کشور گفت: وزارت کشور مخالف فعالیت تاکسی‌های اینترنتی نیست و قصد دارد فعالیت این تاکسی ها را ضابطه مند کند.
پوریا محمدیان یزدی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه وزارت کشور مخالف فعالیت تاکسی‌های اینترنتی نیست و این موضوع نیز رسما اعلام شده است، گفت: وزارت کشور به دنبال ضابطه‌مند کردن فعالیت تاکسی‌های اینترنتی است. این شرکت‌های اینترنتی نباید در کنار خیابان عضوگیری کنند و تایید صلاحیت اعضا تنها با یک استعلام صورت گیرد. درحقیقت باید همانطوری که در تاکسیرانی سخت‌گیری‌هایی برای رانندگان اعمال می‌شود و تنها با ارائه یک شماره پلاک هویت فرد، تخلفات وی، تعداد کمیته‌های انضباطی و نوع مشکلاتش مشخص می‌شود، برای آنها نیز این اقدامات انجام شود.
دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک کشور با اشاره به اینکه تاکسی‌های اینترنتی در حوزه تاکسیرانی نیز اثرگذار بوده و باعث کاهش درآمد آنها شده‌اند، اظهارکرد: اگر در طرح جامع حمل و نقل مشخص شود که در کل سفرهای شهر مثلا 20 درصد حمل و نقل بایستی با تاکسی صورت بگیرد، با حضور این تاکسی‌های اینترنتی که مجوزهای لازم را ندارد کنترل این 20 درصد از دست ما خارج می شود؛ البته باید به این موضوع توجه شود که این تاکسی‌ها سقف عضوگیری ندارند.
وی در پاسخ به این سوال که حتی بعضا دیده می‌شود در تاکسی‌های اینترنتی که مجوز دارند هم تخلفاتی صورت می‌گیرد، با بیان اینکه تخلف وجود دارد، گفت: برای تاکسی‌هایی که از نهادهای مربوطه مجوزهای لازم را دارند هیات انضباطی، سامانه 137، سامانه 1888 وجود دارد که در صورت اعلام تخلف صورت گرفته پیگیری‌های لازم انجام می شود. حقیقت اگر تخلفی در این حوزه صورت بگیرد رصد می‌کنیم. اما از تاکسی‌های اینترنتی که مجوزهای لازم را ندارند هیچگونه اطلاعاتی در دست نداریم و با وجود اینکه زیرمجموعه اتحادیه کسب و کارهای مجازی‌اند؛ اما خود اتحادیه هم به درستی از زیر مجموعه‌اش خبر ندارد.
به گفته وی، اعتقادمان باید بر این باشد که مدیریت شهری زیر نظر شهرداری باشد و شهردار یک شهر بایستی متولی کلیه امور در شهر باشد به عبارت دیگر موضوع ترافیک باید از شهرداری پرسیده شود و یک نفر پاسخگو باشد.
محمدیان در ادامه گفت: به دنبال ساماندهی این تاکسی‌ها هستیم تا مشخص شود از چه خودروهایی استفاده میکنند و عمر ناوگانشان چقدر است تا به این وسیله استانداردهای ناوگانشان را افزایش دهیم و بگوییم که خودروی بالای ده سال نباید عضو مجموعه شوند و همچنین نوع خودروها باید مشخص باشد. از طرفی اگر به پروژه نوسازی تاکسی‌ها در 10 سال اخیر نگاه کنیم می‌بینیم که به جز خودروی پژو و سمند خودروی دیگری وارد ناوگان نشده و پرایدهای قدیمی در حال خارج شدن از رده هستند.
دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور با اشاره به اینکه کیفیت ارائه خدمات تاکسی‌های زیر نظر شهرداری نیز جای بحث دارد و باید روی آن کار شود، تصریح کرد: اگر نکته مثبتی باشد قطعا از آن الگوبرداری خواهیم کرد. به طور مثال همان نظرسنجی از مشتری که توسط تاکسی‌های اینترنتی انجام می‌شود اقدام خوبی است و ما نیز از آن الگو برداری کردیم؛ اما باید گفت این تاکسی‌هایی که به صورت بی قاعده و قارچ گونه رشد میکنند، اگر روزی سرویس آنها دچار مشکل شود مسافر روی زمین خواهند ماند. بنابراین این موضوع دغدغه مدیریت شهری است و باید ضمن ساماندهی و مدیریت آن، تعرفه‌ها نیز مشخص شود.
وی با اشاره به بحث تعرفه‌ها و ثابت بودن آن در شرایط فعلی اظهارکرد: ممکن است با تغییرات ناشی از قیمت سوخت و سهمیه بندی سوخت به دلیل اینکه این افراد زیر چتر نهادهای رسمی نیستند و نمی‌توانند از تسهیلات مربوطه استفاده کنند تعرفه‌ها نیز تغییر کند.بنابراین اگر قرار است تاکسی‌های اینترنتی گوشه ای از حمل و نقل شهری را بر عهده بگیرند،تسهیلات لازم به آنها در صورت ضابطه مندی شدن داده خواهد شد.
سخنگوی اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی با یادآوری ممنوع بودن تبلیغ کالا و خدمات در شبکه های ماهواره ای به مردم توصیه کرد از نصب برنامه های نرم افزاری که در این شبکه ها تبلیغ می شود، خودداری کنند.
به گزارش ایرنا، تبلیغ نصب نرم افزارهای تلفن همراه که قول واریز سودهایی به حساب نصب کنندگان می دهد، این روزها در شبکه های تلویزیونی ماهواره ای شدت یافته است؛ برخی این برنامه ها به کاربران چنین القاء می کنند که با نصب آن ماهانه مبالغی به حساب آنها واریز می شود و برخی دیگر اعلام می کنند با نصب برنامه مورد نظر می توانند همه لوازم مورد نیاز را به پایین ترین قیمت خریداری کنند.
این نرم افزارها هیچکدام مورد تایید مسئولان و متولیان امر قرار ندارند زیرا با مراجعه به آنها مشاهده می شود که نه نماد الکترونیکی دارند و نه کد شامد را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت کرده اند.
همچنین ممکن است این نرم افزارها آلوده به باج افزارها و ویروس های مختلف بوده و یا نسبت به سرقت اطلاعات کاربران و ارسال آنها به خارج از کشور و یا سوء استفاده از این اطلاعات مبادرت کنند که ضروری است شهروندان از نصب و استفاده از این اپلیکیشن های تلفن همراه بپرهیزند.
در همین پیوند «رضا الفت نسب» سخنگوی اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا به مردم توصیه کرد به هیچ عنوان فریب این گونه تبلیغ ها را نخورند و از خدمات آنها استفاده نکنند.
وی با اعلام اینکه تولیدکنندگان چنین نرم افزارهایی عضو اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی نیستند، گفت: این نرم افزارها هیچ گونه مجوزی برای فعالیت از این اتحادیه نگرفته اند.
این فعال کسب و کارهای اینترنتی خاطرنشان ساخت: کسانی که قانونی فعالیت کرده و عضو اتحادیه هستند، به ممنوعیت تبلیغات در شبکه های خارجی که هم از سوی مقام قضایی و هم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام شده، آگاهی دارند و به هیچ وجه کسب و کارخود را به مخاطره نمی اندازند.
الفت نسب افزود: مشخص نیست چطور عده ای در عین آگاهی به ممنوعیت تبلیغ ماهواره ای در این زمینه اقدام می کنند و برخلاف توصیه حاکمیت از این بستر برای سود بیشتر استفاده می کنند.
سخنگوی اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی درعین حال گفت: چنانچه شکایتی در باره این نرم افزارها به اتحادیه ارسال شود، پیگیری خواهد شد.
به گزارش ایرنا، نیمه نخست آذر پارسال «سیدرضا صالحی امیری» وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی و عضو شورای عالی فضای مجازی از تصمیم گیری این شورا برای مدیریت شبکه‌های اجتماعی خبر داد.
این طرح کمی بعد با نام شامد معرفی و اعلام شد همه کانال‌های تلگرامی باید نسبت به ثبت خود در سامانه‌ای که از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تدارک دیده شده اقدام کنند، در غیر این صورت در مراحل بعدی با برخوردهای قضایی مواجه خواهند شد.
**شامد چیست؟
شامد یا همان شناسنامه دار کردن الکترونیکی محتوای دیجیتال طرحی است که در ابتدا به عنوان راهی برای ساماندهی پیامک‌های انبوه در مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مطرح شد و پس از آن به راهی برای ساماندهی کل محتواهای دیجیتال از نرم افزار گرفته تا محتوا و حتی شبکه های اجتماعی تبدیل شده است.
** ای نماد طرحی برای اعتماد عمومی
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیز اعلام کرده است :یکی از عوامل مهم توسعه تجارت الکترونیکی، ایجاد اعتماد و اطمینان در میان کاربران خدمات الکترونیکی است. در ایران مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مسئولیت ایجاد زیر ساخت های امنیت و اعطای نماد اعتماد الکترونیکی به کسب و کارهای اینترنتی را برعهده دارد.
ساماندهی سایتهای تجاری در کشور موثرترین گام برای ایجاد فضای تجارت الکترونیکی به‌خصوص خواهد بود. به گونه ای مردم در هنگام خرید از طریق اینترنت با اطمینان از اینکه سایتها به تعهدات خود در قبال آنان عمل خواهند کرد و حقوق مصرف کنندگان را به رسمیت می‌شناسند، اقدام به خرید می کنند.
از این رو سایت هایی که «ای نماد» را از وزارت صنعت کسب کرده باشند می توانند بستر مناسبی برای کسب و کارهای تجاری در فضای اینترنت باشند.
یک راننده در ناوگان تاکسی‌های اینترنتی از سناریوی احتمالی کارتی شدن بنزین و بلاتکلیفی نقش تاکسی‌های اینترنتی در ناوگان حمل و نقل عمومی ابزار نگرانی کرد.
به گزارش فارس، یک فعال در تاکسی اینترنتی در تماس با خبرگزاری فارس، از سناریوی احتمالی سهمیه‌بندی دوباره سوخت در کشور و بلاتکلیفی وضعیت شاغلان در تاکسی‌های اینترنتی گلایه کرد.
وی با طرح این سوال که اگر بنزین بار دیگر سهمیه‌بندی و کارتی شود آیا خودروهای ناوگان حمل و نقل اینترنتی جزو ناوگان حمل و نقل عمومی محسوب می‌شوند؟ گفت: مدت زیادی در است در یکی از ناوگانهای حمل و نقل اینترنتی مشغول هستم و در صورتی که بنزین بار دیگر سهمیه‌ای شود با سهمیه خودوی شخصی قادر به فعالیت در این ناوگان نخواهم بود.
وی گفت: این موضوع را از شرکت نیز جویا شده‌ایم اما شرکت پاسخ می‌دهد هنوز وضعیت روشن نیست و مطلبی به صورت رسمی اعلام نشده است.
پرونده رسیدگی به اتهامات مدیرعامل سکه ثامن در یکی از شعب ویژه مستقر در دادستانی تهران رسیدگی می‌شود. تعدادی از مالباختگان این مؤسسه امروز مقابل دادستانی تهران تجمع کردند.
به گزارش تسنیم، صبح امروز تعدادی از مالباختگان مؤسسه سکه ثامن با حضور مقابل دادستانی تهران ضمن درخواست از دادستان تهران برای پیگیری فوری این پرونده، خواستار بررسی و رسیدگی به تخلفات اتحادیه طلا و اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان تهران و نهادهایی که به این مؤسسه مجوز دادند، شدند.
پیگیری‌های تسنیم حاکی از این است که رسیدگی به این پرونده در یکی از شعب ویژه مستقر در دادستانی تهران در حال پیگیری است.
موسی خلیل‌اللهی دادستان تبریز نیز روز سه‌شنبه گذشته ضمن اعلام احاله پرونده همسر مدیرعامل مؤسسه سکه ثامن به تهران گفته بود تعداد زیادی از شاکیان این پرونده مربوط به شهرهای تبریز و بناب در آذربایجان شرقی هستند.
به گزارش تسنیم، فرهاد زاهدی‌فر مدیرعامل شرکت تجارت الکترونیکی ثامن معروف به سکه ثامن که پس از کلاهبرداری چند صد میلیاردی در چند استان، از کشور خارج شده بود، روز 14 مهر و پس از انجام عملیات مشترک پلیس ایران و اینترپل، دستگیر و به ایران منتقل شد. همسر وی نیز یک روز بعد در فرودگاه تبریز شناسایی و دستگیر شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران در نشست با معاونین دادسرای تهران و دادستان‌های شهرستان‌ها گفت: براساس اعلام رئیس پلیس فتای ناجا ۹ سایت مشابه سکه ثامن تخلفاتی را انجام می‌دهند که نامه ای در این زمینه برای وزیر صنعت ارسال شده است.
جعفری دولت‌آبادی ادامه داد: اقداماتی همچون نظارت دستگاه‌ها برانجام وظایف عوامل اجرایی و یا نظارت بانک مرکزی در مسئله ارز یا نظارت وزارت صمت در عرضه ورود کالا جزء وظایف ذاتی دادستانی نیست اما زمانی به ما مربوط می‌شود که مشکل احتکار کالا یا اخلال ارز نمود پیدا کند، بنابراین انجام وظایف ذاتی و نظارت دستگاه‌ها به مبارزه با فساد کمک میکند.
دادستان تهران تاکید کرد: اگر سیاست‌های مقابله‌ای هوشمندانه، پیشگیرانه همراه با نظارت و انجام وظایف ذاتی و همکاری دستگاه‌ها عملی شود می‌توان مبارزه با فساد را مدیریت کرد.
جعفری دولت‌آبادی با بیان اینکه نباید عدم کارآمدی مبارزه با فساد را به گردن یکدیگر بیندازیم و یا به دولت‌ها منتسب کنیم، اضافه کرد: فرافکنی در مبارزه با فساد درمان درد نیست و مشکلی را حل نمی‌کند اینکه در مبارزه با فساد مدام یکدیگر را متهم کنیم نه تنها مشکل را حل نمی‌کند، بلکه دشمنی نیز ایجاد می‌نماید.
وی تاکید کرد: در مبارزه با فساد نباید خط قرمزی وجد داشته باشد، تدبیر لازم است اما اگر بگوییم فساد از این شخص اشکال دارد و از شخص دیگر اشکال ندارد، مردم آن را نمی‌پذیرند.
جعفری دولت‌آبادی به ذکر نکاتی در رابطه با تشکیل شعب ویژه برای مبارزه با فساد پرداخت و تصریح کرد: جلسات متعددی برای مبارزه با فساد در کشور برگزار می‌شود و این ساختارها در سیستم‌های اجرایی و قضایی متفاوت است ولی تجربه جدید قوه قضاییه در مبارزه با فساد یعنی ایجاد شعب ویژه و اخذ اجازه از مقام معظم رهبری راهگشا و تاثیرگذار بود و هم مطالبات را افزایش داده است و ما باید به این مطالبه تاریخی مردم بهخوبی پاسخ دهیم.
وی گفت: تدبیر قوه قضاییه مبتنی بر تشکیل شعب ویژه با سه شاخصه سرعت، دقت و قاطعیت است که برخی افراد در هر سه شاخص ایراد وارد میکنند، اگر به پرونده‌ای زود رسیدگی شود و کیفرخواست صادر گردد انتقاد میکنند که دقت کنید حقوق مردم پایمال نشود به‌عنوان مثال در پرونده‌های تلفن همراه که ظرف یک ماه ۱۶ فقره کیفرخواست صادر شد، عده‌ای انتقاد کردند که چرا عجله کردید؟ در حالیکه دادستانی هر سه شاخص را با هم ملاحظه میکند چرا که مطالبات مردم از دستگاه قضایی افزایش یافته و اگر پرونده‌ای قرار باشد چندین سال به طول بکشد، مردم با این سوال مواجه می‌شوند که پس آن همه سر و صدا برای چه بود.
دادستان تهران با تاکید بر رعایت حقوق متهمان در مبارزه با فساد، ادامه داد: طبق شرع، قانون و نظام حقوقی کشور احکام صادره از مراجع قضایی باید متقن باشد.
جعفری دولت‌آبادی در رابطه با قاطعیت رسیدگی به پرونده‌ها گفت: تلاش می‌کنیم حکمی که صادر می‌شود اجرا کنیم و این سه شاخصه در مبارزه با فساد اثر پیشگیرانه خواهد داشت.
مدیرکل دفتر نوآوری وزارت ارتباطات در حاشیه جلسه کمیسیون فاوا اتاق بازرگانی بر لزوم نظارت بیشتر وزارت صمت و اصناف بر وضعیت عرضه و فروش اینترنتی کالا تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون ICT اتاق بازرگانی ایران، حمیدرضا احمدیان مدیرکل دفتر نوآوری و حمایت از سرمایه‌گذاری وزارت ارتباطات در خصوص فروشگاههای اینترنتی که قیمت‌های لحظه‌ای برای فروش محصولات دارند گفت: یک مساله‌ای که وجود دارد این است که اکثر استارتاپ‌ها و شرکت‌های اینترنتی واردکننده محصول نیستند بلکه واسط هستند. یعنی درواقع همه اینها انبارداری نمی‌کنند که جنسی را خریده باشند و حالا بخواهند آن را بفروشند و واسط هستند. حتی اگر از مبادی رسمی کالایی را موجود داشته باشند و به قیمت روز عرضه کنند هم معنی احتکار نمی دهد. اما بایستی مکانیزم های نظارتی را در همه ابعاد ایجاد کنیم. اساساً موضوع قیمت گذاری و کنترل قیمت فروش در این موارد برعهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیست و بایستی وزارت صمت، اصناف و سازمان نظام صنفی بر وضعیت عرضه و فروش محصولات در این بخش با همت بیشتری تلاش کنند.
مدیرکل دفتر نوآوری وزارت ارتباطات در خصوص میزان صادرات در بخش فاوا و این که گفته می‌شود باتوجه به افزایش نرخ ارز امکان سودآوری بیشتری برای استارتاپ‌هایی که در زمینه صادرات وخصوصا صادرات نرم‌افزار فعالیت میکنند وجود دارد نیز گفت: فعلاً در خصوص میزان صادرات در بخش نرم افزار و خدمات اطلاعات دقیق نیست و دلایلی متعددی همچون عدم صادرات از مبادی گمرکی و عدم نهاد ثبت و رجیستر برای صادرات وجود دارد بنابراین آمار اعلامی مبتنی برخوداظهاری و تخمین است. حضور در بازار بین‌المللی باتوجه به شرایط فعلی ارزی به نفع کسب و کارهای ما هست اما در نقطه مقابل مشکلاتی در حوزه سرمایه گذاری وجود دارد که باید مرتفع شود و یکسری مشکلات داریم که باعث شده این بازار خیلی چابک نباشد.
وی در خاتمه خاطرنشان ساخت: رعایت استانداردهای بین المللی و افزایش مهارت های لازم در تعاملات فنی بین المللی از زمره برخی مواردی هست که بایستی بیشتر برای آنها وقت بگذاریم. در همین راستا در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با همکاری سایر نهادهای خصوصی بسته حمایت از صادرات فاوا تهیه شده است و انشاالله شاهد خروجی های اجرایی آن خواهیم بود.
مهراد کریم‌نیایی - در روالی تکراری بار دیگر پلیس اعلام کرده که تعداد کلاهبرداری‌های صورت‌گرفته بر بستر سایتهای «دیوار» و «شیپور» خیلی زیاد شده است
هامونی گفت:صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه با سرمایه 150 میلیارد تومان در حوزه فین تک و سرمایه‌گذاری در داخل بورس را طی این هفته در فرابورس پذیره نویسی می‌شود که هدف از آن حمایت از استارت آپ‌ها در حوزه بازنشستگی و سالمندی است.
امیر هامونی مدیر عامل فرابورس ایران در گفت‌وگو با فارس از عرضه اولیه سهام یک شرکت دانش بنیان روز دوشنبه خبر داد و گفت: فردا تعداد 35 میلیون سهم از کل سهام شرکت داروسازی آوه سینا برای نخستین بار پس از پذیرش در بازار دوم فرابورس عرضه اولیه می‌شود .
وی افزود: این ناشر به عنوان شرکت دانش بنیان در حالی داروی ضد سرطانی تولید میکند که فردا به روش ثبت سفارش عرضه اولیه خواهد شد.
به گفته این مقام مسئول از فرصت دو ماهه فرابورس برای آماده سازی و بستر سازی نرم افزارهای مورد نیاز تأمین مالی جمعی یا به اصطلاح کراود فاندینگ ها سخن گفت و افزود: تابلوی معاملات شرکت‌های دانش بنیان و به عبارتی استارت آپ ها قابلیت تعریف و راه اندازی در فرابورس خواهد داشت.
هامونی یادآور شد: طرح‌های کسب و کار در آن بازار به ارزش کمتر از دو میلیارد تومان هستند و چون شخصیت حقوقی ندارند، باید با راهکار دیگری وارد بازار شوند.
وی از پذیره نویسی یک صندوق سرمایه گذاری جسورانه جدید طی این هفته از طریق فرابورس نیز خبر داد و گفت: هلدینگ سرمایه‌گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری یک صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه با سرمایه 150 میلیارد تومان در حوزه فین تک و سرمایه‌گذاری در داخل بورس را طی این هفته در فرابورس پذیره نویسی خواهد کرد که هدف از آن حمایت از استارت آپ های فین تک در حوزه بازنشستگی و سالمندی است.
معاون حملونقل و ترافیک شهرداری قم گفت: وجود تاکسی‌های اینترنتی واقعیتی بوده که رخ‌داده ولی از نظر قوانین فعالیت این شرکت‌ها از جمله اسنپ غیرقانونی است.
عباس ذاکریان در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در قم، با اشاره به فعالیت تاکسی‌های اینترنتی در کشور و استان قم اظهار داشت: وجود تاکسی‌های اینترنتی واقعیتی بوده که رخ‌داده و مورد استقبال مردم واقع‌شده است ولی از نظر قوانین فعالیت این شرکت‌ها غیرقانونی است.
وی با بیان اینکه فعالیت‌های تاکسی‌های اینترنتی باید طبق قوانین زیر نظر سازمان تاکسیرانی باشد، افزود: متأسفانه تاکنون این شرکت‌ها قوانین و خواسته‌های شهرداری قم را برای ساماندهی و نظارت نپذیرفته‌اند.
معاون حملونقل و ترافیک شهرداری قم خاطرنشان کرد: در چند ماه گذشته مذاکراتی با اسنپ در این زمینه داشته‌ایم و سعی کرده‌ایم خواسته‌های دو طرف به هم نزدیک شود که در این مذاکرات یکی از مهمترین خواسته‌های ما به‌کارگیری رانندگان تأیید صلاحیت شده است.
وی با تأکید بر اینکه یکی دیگر از موارد مطرح‌شده در این جلسات ارائه امکان دسترسی مدیریتی به پنل این سامانه برای نظارت بهتر به تاکسیرانی بوده است، افزود: مهمترین خواسته ما از این شرکت‌ها واگذاری اولویت سفر به تاکسی‌ها بوده است، چراکه امرارمعاش تاکسیداران تا حدودی با این کار مرتفع می‌شود.
ذاکریان مهمترین خواسته اسنپ از شهرداری قم را افزایش حق کمیسیون دانست و گفت: آنان هزینه در نظر گرفته‌شده 8 درصدی را مناسب نمی‌دانند و می‌گویند که برای آنان به‌صرفه نیست، چراکه هزینه‌های نگهداری سامانه و تبلیغات بسیار بالاتر از این رقم است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر این شرکت 13 درصد حق کمیسیون از رانندگان اخذ میکند که در برخی از شهرها این رقم به 20 درصد نیز رسیده است، یادآور شد: تاکسی‌های تلفنی سطح شهر نیز 20 درصد حق کمیسیون دریافت میکنند که سازمان تاکسیرانی رقم 13.5 درصد را که عددی منطقی بوده پیشنهاد داده است.
اسنپ، فعالیت ما ارتباطی به شهرداری ندارد
یکی از تاکسی‌های اینترنتی در واکنش به اظهارات معاون حملونقل شهرداری قم که فعالیت این شرکت‌ها را غیرقانونی می‌داند، اعلام کرد عدم توافق با شهرداری قم برای آن است که قبول هر سازوکاری غیر از وضعیت فعلی، نیازمند توافق بین وزارتخانه‌های کشور و صمت است.
به گزارش تسنیم معاون حملونقل و ترافیک شهرداری قم اخیراً در مصاحبه‌ای با تسنیم اعلام کرد که «فعالیت اسنپ در قم همچنان غیرقانونی است» و تاکنون این شرکت‌ها (تاکسی‌های اینترنتی)، قوانین و خواسته‌های شهرداری قم را برای ساماندهی و نظارت نپذیرفته‌اند.
این اظهارات باعث واکنش روابط عمومی اسنپ به عباس ذاکریان شد؛ این شرکت ضمن خلاف واقع خواندن این اظهارات، به منظور تنویر افکار عمومی توضیحات خود را ارائه داده که به شرح زیر است:
23 مهر سال گذشته فعالیت ما در شهر قم آغاز شد و حالا با توجه به کارنامه یکساله خدمات‌رسانی به مسافران این شهر مفتخریم که به بخش جدایی‌ناپذیر و حیاتی ناوگان حمل‌ونقلی قم تبدیل شده‌ایم.
فعالیت اسنپ در سراسر ایران بر اساس آئین‌نامه اجرایی «چگونگی صدور و تمدید پروانه کسب و نحوه نظارت بر افراد صنفی در فضای مجازی» صورت می‌گیرد؛ این آئین‌نامه دربرگیرنده ماده قانون‌های 2 و 12 و تبصره‌ماده 87 قانون نظام‌صنفی است.
تمامی مجوزهای ما از سوی اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی از زیرمجموعه‌های اتاق اصناف ایران و تحت نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر شده است و این اتحادیه مسئولیت نظارت بر فعالیت ما را برعهده دارد.
عدم توافق با شهرداری قم از آن جهت است که قبول هر سازوکاری غیر از وضعیت فعلی نیازمند توافق بین وزارت کشور و وزارت صنعت و معدن و تجارت و صدور آئین‌نامه نظارتی جدید است؛ تا عملی نشدن این موضوع از پذیرش اعمال سلیقه‌ها و نظرات فردی سازمانهای مختلف امتناع خواهیم کرد زیرا این امر را خلاف قانون می‌دانیم و همواره در چارچوب قانون به خدمات‌رسانی و رفع نیازهای حمل‌ونقلی مردم در گوشه و کنار کشور پرداخته‌ایم.
یکی از خواسته‌های شهرداری قم از اسنپ به کار گرفتن رانندگان دارای تأیید صلاحیت است در حالیکه احراز صلاحیت رانندگان اسنپ به ارگان‌های نظارتی و مراجع قضایی سپرده شده و سابقه کیفری و سوءپیشینه این کاربران به دقت از سوی دستگاه‌های مسئول مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ بنابراین تأکید بر به کار گرفتن رانندگان بدون صلاحیت فاقد اعتبار است.
معاون سازمان حملونقل و ترافیک شهرداری خواستار واگذاری اولویت سفر به تاکسیداران شده‌اند، در حالیکه بخشی از ناوگان اسنپ را رانندگان تاکسی تشکیل داده و همین امر نشان‌دهنده حمایت اسنپ از قشر زحمتکش تاکسیداران و افراد متخصص در زمینه جابه‌جایی مسافر است.
درباره صحبت‌هایی که در رابطه با تغییر کمیسیون دریافتی بیان شده ذکر این نکته ضروری است که معیشت صدها هزار نفر به علاوه خانواده‌‌هایشان به حیات اسنپ گره خورده است؛ بنابراین در تصمیماتی که برای مسائل کلان این کسبوکار گرفته می‌شود بیش از همه به منافع این خانواده بزرگ می‌اندیشیم.
سیاست ما برای تعیین رقم کمیسیون در هر شهر با توجه به نیازمندی‌های مختلف آن شهر برای حفظ، رشد و توسعه این سامانه در نظر گرفته شده است؛ ما مسئولیم که به جای در نظر گرفتن منافع سایرین در پی بقای این کسبوکار باشیم و از همین رو قادر به پذیرش پیشنهادهایی که برای تغییر رقم کمیسیون داده شده نیستیم.
روز گذشته تفاهم نامه ای مشترک بین شهردار تهران با معاون علمی نهاد ریاست جمهوری به امضا رسید تا براساس این تفاهم نامه شرکت های دانش بنیان و استارتاپی بتوانند با ورود به املاک متروکه صنعتی به موتور محرکی برای احیا و نوسازی این محدوده های شهری تبدیل شود. اما سوال اینجاست که این ایده محمد علی افشانی در حوزه احیای بافت های فرسوده چقدر می تواند به موتور محرک توسعه در بافت های فرسوده تبدیل شود؟
به گزارش تیتر شهر: آمارها نشان می دهد که تهران 4400 هکتار بافت فرسوده دارد که اگر شهرداری تهران با مشارکت بخش خصوصی و شهروندان بخواهد اقدام به نوسازی این محدوده ها کند، به 100 سال زمان نیاز دارد تا این کار انجام شود.
این در حالی است که محمد علی افشانی دروز در یک نشست خبری در حاشیه انعقاد تفاهم نامه فی مابین شهرداری تهران با معاونت علمی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد: ساختمان‌های موجود در بافت فرسوده و ناکارآمد شهری به استارتاپ‌ها و شرکت‌های فناور واگذار شده و از همه مهمتر اینکه سهم شهرداری بعد از فروش محصولات فناورانه در بازار دریافت خواهد شد.
شهردار تهران درباره این تصمیم گیری در خصوص تعیین تکلیف املاک فرسوده و متروکه در شهر تهران که منجهر به انعقاد تفاهم نامه با معاونت علم و فناوری نهاد ریاست جمهوری شد؛ توضیح داده است: در گذشته برنامه‌ریزی‌ها برای توسعه بافت‌های فرسوده و ناکارآمد بر نوسازی ساختمان‌ها متمرکز شده بود، ولی در حاضر به این فکر افتادیم که از این بافت به صورت گسترده‌تری بهره‌برداری کنیم.
وی بر این باور است که باید از بافت های فرسوده در راستای تولید دانش و علم استفاده شود و به همین دلیل است که جلساتی را با معاونت علم و فناوری نهاد ریاست جمهوری در این حوزه توسط کارشناسان و مدیران متخصص برگزار شده است که در نهایت خرجی این جلسات ایجاد زمینه ای برای همکاری‌های مشترک اقدام با هدف بهره‌برداری از بافت‌های ناکارآمد در حوزه توسعه فناوری بوده است.
در واقع افشانی در نظر دارد تا امکاناتی که در حوزه بافت های فرسوده در اختیار مدیریت شهری قرار دارد را به استارتاپ‌ها واگذار کند؛ وی بر این باور است که با این اقدام توسعه حیات واقعی بافت‌های فرسوده ایجاد خواهد شد. به همین دلیل تصمیم بر این است تا با هدف ساماندهی ساختمان های متروکه صنعتی زمینه برای ساماندهی آنها توسط شرکت های دانش بنیاد ایجاد خواهد شد.
از قرار معلوم این ساختمان های متروکه واقع دربافت فرسوده قرار است تا به صورت رایگان در اختیار شرکت‌ها و استارتاپ‌ها قرار گرفته و براساس قراردادی که با این شرکت‌ها منعقد می‌شود، بخشی از سهام این شرکت‌ها در اختیار شهرداری قرار می‌گیرد.
مهمتر از همه اینکه سهم شهردار از این شرکت‌ها زمانی دریافت می‌شود که محصول تولید و به بازار عرضه شود و در عین حال پولی که از این طریق نیز دریافت می‌شود، برای حمایت از شرکت‌ها مجددا هزینه می‌شود.
آیا راهکار شهرداری تهران دراحیای بافت های فرسوده موثر خواهد بود؟
قبل از اینکه به این سوال جواب دهیم بهتر است تا وضعیت بافت فرسوده را در پایتخت کمی مرور کنیم. اگر املاک ریزدانه قرار گرفته در محدوده های فرسوده و ناپایدار شهری را املاک فرسوده نوع اول در نظر بگیریم، املاک صنعتی متروکه در تقسیم بندی های کارشناسان به عنوان فرسودگی های نوع دوم و سوم قرار می گیرند. املاکی که به دلیل تخلفات در ساخت و ساز و یا عدم همخوانی با طرح های بالا دستی مانند طرح جامع و تفصیلی شهر تهران مشمول رای ماده 100 شهرداری تهران شده اند و به همین دلیل این محدوده ها به صورت متروکه رها شده اند تا در نهایت توافقی بین شهرداری و مالکان خصوصی این زمین ها انجام شود.
عدم مشخص بودن بسته حمایتی شهرداری تهران برای واگذاری املاک متروکه صنعتی به شرکت های دانش بنیان در این تفاهم نامه یکی از ایراداتی است که می توان به این همکاری دو جانبه گرفت. به هر حال معاونت علم و فناوری نهاد ریاست جمهوری به دنبال توسعه شرکت های دانش بنیان است و برای تحقق این ایده این شرکت ها نیاز به فضاهایی برای استقرار و فعالیت خود دارند.
از سوی دیگر با توجه به اینکه احیای بافت های فرسوده یکی از مشکلات شهرداری ها به ویژه شهرداری تهران در دهه های اخیر بوده است و از همه مهمتر وجود املاک متروکه رها شده در پهنه های مختلف شهری که به فضاهای ناایمن شهری معروف هستند؛ در اختیار قرار گرفتن این املاک توسط شرکت های شتاب دهنده یا استارتاپی می تواند مشکل اسکان و فعالیت این مجموعه ها را حل کند و از سوی دیگر شهرداری تهران نیز مدعی این مساله خواهد بود که برای این محدوده های ناایمن اقدامات لازم را انجام داده است.
اما نکته اساسی اینجاست که بیشتر این ساختمان های صنعتی متروکه تحت مالکیت بخش خصوصی قرار دارد. حتی کارخانه های بزرگی مانند چیت سازی، روغن نباتی، سیمان و ... که بارها مورد بازدید مدیران شهری قرار گرفته به دلیل خالی بودن و غیر قابل استفاده بودن، از آن به عنوان یکی از معضلات بافت فرسوده یاد می شود؛ مالکان آن هنوز نتوانسته اند با شهرداری تهران بر سر واگذاری این محدوده ها به مدیریت شهری به توافق برسند و همین مساله باعث رها شدن آنها در محدوده های داخلی و خارجی شهر شده است.
در نتیجه شهرداری تهران بر سر افزودن این محدوده ها به زمین های عمومی شهری برای ایجاد سرانه های هفتگانه خدماتی در محله ها با مشکلات عدیده ای روبه رو بوده است و به رغم تلاش هایی که در سال های گذشته انجام شده؛ هنوز نتیجه مشخصی از مذاکرات با بخش خصوصی در این حوزه به دست نیاورده است ودر بیشتر موارد واگذاری این محدوده ها به محل مناقشه ای بین مالکان و شهرداری تهران تبدیل شده است.
اما با توجه به اینکه شهردار تهران نیز در جریان انعقاداین قرارداد تنها ایده ها و اهداف خود را در خصوص تعیین تکلیف ساختمان های صنعتی متروکه عنوان کرده است و به هیچ اشاره ای به جزئیات این همکاری نکرده است.
این درحالی است که در همین نشست محمد علی افشانی درباره چگونگی اجرای این تفاهم نامه اعلام کرده است که کارگروه و کمیته مشترکی برای بررسی چگونگی اجرای ان تشکیل خواهد شد.
اما سوال اینجاست چگونه ممکن است شهردار تهران تفاهم نامه ای را با معاون علم و فناوری نهاد ریاست جمهوری به امضا برساند که هنوز جزئیات اجرای آن برای وی نیز مشخص نشده و باید منتظر خروجی کمیته باشد که بعدا تشکیل می شود؟ آیا این اقدام افشانی تنها یک قرارداد ژورنالیستی نیست؟
سوال دیگر این است که تنظیم و امضای چنین قراردادی چقدر می تواند مشکل بافت فرسوده شهر تهران را کم کرده و از همه مهمتر به یک عامل محرک توسعه در محدوده های بافت فرسوده تبدیل شود؟
آیا این تفاهم نامه و اجرای آن می تواند ارزش افزوده بافت های فرسوده را در مناطق شهری زیاد کند؟
قطعا اکنون شهردار تهران پاسخی برای این سوالات ندارد چرا که هنوز برای وی نیز مشخص نشده است که خروجی نهایی این تفاهم نامه از روی کاغذ به بعد اجرایی و عملیاتی آن چه خواهد شد؟
به نظر می رسد که طبق این تفاهم نامه و توضیحاتی که محمد علی افشانی داده است، شهرداری تصمیم دارد تا برای املاک صنعتی متروکه بخش خصوصی نیز تصمیم گیری کند. این در حالی است که تجربه احیای بافت های فرسوده از نوع اول تا نوع سوم آن در طول دهه های اخیر نشان داده است؛ هر جا که شهرداری تهران ورود مستقیم به این موضوع داشت، با شکست روبه رو شده است.
از سوی دیگر چرا شهرداری تهران به جای انعقاد این قرار داد در صدد ارائه تسهیلات ویژه به مالکان ساختمان های متروکه صنعتی نکرد تا مالکان با دریافت بسته های تشویقی انگیزه ای برای ه سازی و نوسازی املاک متروکه خود کنند؟
از همه مهمتر اینکه آیا زمانی که شهرداری تهران با ایجاد امکان نوسازی و بازسازی این ساختمان ها آن هم برای شرکت های دانش بنیان می تواند مدعی شود که این سیاست محرک توسعه در بافت های ناپایدار و فرسوده خواهد بود؟
استنباط های اولیه ای که از مفاد این قرارداد و صحبت های شهردار تهران به دست می آید، این فرضیه را پر رنگ تر می کند که این تفاهم نامه به رغم ژورنالیستی بودن آن خروجی قابل قبولی در آینده نخواهد داشت.
اما موضوع دیگری که در این میان شهردار تهران و متولیان باید به آن پاسخ دهند، این است که شرکت های دانش بنیان، شتاب دهنده و استارتاپ با چه انگیزه ای قرار است وارد ساختمان های متروکه، فرسوده و صنعتی شهر تهران شوند؟
این در حالی است که شرکت های دانش بنیان با توجه به اهداف و برنامه ریزی های اقتصادی و شغلی ای که دارند، قطعا فضاها و مکان هایی را انتخاب می کنند که برای فعالیتشان از منظر شهری وضعیتی به مراتب بهتر از ساختمان های متروکه صنعتی داشته باشد.
این این فرضیه را برای تمامی شرکت های استارتاپی درست بدانیم در این صورت شهرداری تهران با همکاری معاونت علم و فناوری نهاد ریاست جمهوری در قالب این تفاهم نامه با هدف بازآفرینی شهری چقدر سعی کرده اند تا یک هماهنگی و همگونی بین محیط کار و جنس فعالیتی که می خواهد در ساختمان های صنعتی متروکه انجام شود را رعایت کرده اند؟
اینکه استارتاپ ها با چه انگیزه ای می خواهند وارد ساختمان های متروکه صنعتی شوند؛ یکی از ابهامات بزرگ این تفاهم نامه است چرا که هنوز مشخص نیست که معاونت علم و فناوری نهاد ریاست جمهوری و شهرداری تهران قرار است در ازای قبول شرکت های دانش بنیان به ورود به این محدوده ها و ساختمان های متروکه چه تسهیلاتی را به آنها بدهد؟
به عبارت ساده تر، هنوز مشخص نیست که بسته تشویقی ای که شهردار تهران برای اجرایی شدن این تفاهم نامه برای شرکت های دانش بنیان در نظر گرفته است، چگونه خواهد بود.
این در حالی است که اگر از همان ابتدا این حمایت ها به صورت ریز و جزئی مشخص نشود، به نظر می رسد که استارتاپ ها هیچ انگیزه ای برای ورود به محیط های ناکارامد شهرداری تهران نخواهند داشت.
نکته مهم دیگری که در این میان قرار دارد، این است که ساختمان های متروکه صنعتی در تقسمی بندی محدوده های بافت فرسوده در گروه بافت های فرسوده نوع دوم و سوم قرار می گیرند. محدوده هایی که به دلیل تغییر کاربری و عدم رعایت ضوابط شهرسازی در سال های گذشته دارای رای ماده 100 هستند.
در واقع یکی از دلایل مهم متروکه شدن بسیاری از ساختمان های متروکه این است که به دلیل ارجای پروندهاین املاک به دلیل تخلفات شهرسازی به کمیسیون ماده 100 و جلوگیری از ادامه فعالیت آنها تا تعیین تکلیف نهایی، از سوی مالکان رها شده و متروکه باقی مانده اند. در بسیاری از موارد رای کمیسیون ماده 100 به تخریب و یا پلمپ این املاک بوده است و همین باتکلیفی بر فرسودگی بیشتر این ساختمان ها افزوده است.
با توجه به شرایطی که این نوع ساختمان ها از منظر شهرداری تهران دارند، چگونه ممکن است که این محدوده ها انگیزه را برای ورود شرکت های استارتاپی فراهم می کند. از همه مهمتر برای اینکه این محدوده های متروکه بازسازی و نوسازی شود، بهتر نبود که به جای انعقاد این تفاهم نامه تسهیلات ویژه ای برای مالکان آنها در نظر گرفته می شد تا آنها اقدام به نوسازی و بازسازی کنند؟ تا اینکه ایده و طرحی را در قالب یک تفاهم نامه همکاری مطرح شود که بازده و خروجی آن قابل پیش بینی نباشد؟
مساله اخر درخصوص ابهامات این تفاهم نامه همانطور که پیش تر گفته شدغ تشکیل کمیته و کارگروه برای بررسی و اجرای کردن آن بعد از انعقاد آن است. آیا بهتر نبود که قبل از انعقاد تفاهم نامه این همکاری و رسانه ای کردن آن این کارگروه شکل می گرفت تا هدف گذاری های مورد نیاز را انجام می داد و اهداف و سیاست های کاربردی این همکاری را از قبل مشخص می کرد؟
در این صورت در این تفاهم نامه نقشه راه به صورت جزئی و کاربردی تر مشخص می شد تا هم تکلیف مالکان ساختمان های متروکه خصوصی و هم شرکت های دانش بنیان از همان ابتدا مشخص می شد تا اینکه این تفاهم نامه از همان ابتدا به یک حرکت ژورنالیستی و رسانه ای شهردار تهران تبدیل شد؟
رئیس پلیس فتا ناجا به جزئیات دستگیری متهم پرونده سکه ثامن پرداخت و گفت: صفر تا صد دستگیری متهم سکه ثامن با پلیس فتا بوده است.
به گزارش خبرنگار انتظامی خبرگزاری فارس، سردار سیدکمال هادیان‌فر رئیس پلیس فتا ناجا در نشست خبری با اصحاب رسانه به جزئیات دستگیری متهم پرونده سکه ثامن پرداخت و گفت: صفر تا صد دستگیری متهم سکه ثامن با پلیس فتا بوده است.
رئیس پلیس فتا ناجا تصریح کرد: این شرکت فعالیت خود را از دو سال گذشته بامجوز اتحادیه طلا و جواهرات شهرستان بناب و با خرید و فروش طلای خرد آغاز کرد و بعد سکه را آغاز کرد و سایتی طراحی کرد تا بتواند به طور مجازی به خرید و فروش طلا و سکه مبادرت کند.
وی افزود: در صورتی که سکه و طلایی در این بین مبادله نمی‌شد و هر ثامنی موضوع تبادلش 10 میلیون تومان قیمت داشت.
هادیان‌فر تصریح کرد: قبل از التهاب بازار سکه و ارز تعداد زیاید در این سایت عضو نبودند اما در سال جاری با التهابات به وجود آمده تعداد اعضای این سایت به 35 هزار نفر رسید و فقط حدود6 هزار نفر دارای تراکنش مالی بودند. افرادی بودند به طور مثال 100 میلیون تومان سرمایه گذاری کرده و در کمتر از 3 ماه 7 میلیارد تومان سود دریافت کردند.
این مقام ارشد پلیس فتا به اظهار نظر در خصوص 10 هزار میلیارد، 12هزار میلیارد و 15 هزار میلیارد کلاهبردای این فرد پرداخت و گفت: این اعداد نادرست است چرا که ماکسیمم تراکنش این فرد بر اساس مستندات 1700 میلیارد تومان بوده است و این اظهارنظرها از سمت ضدانقلاب و افراد خارج نشین است که ارقام نجومی را در فضای کشور رسانه‌ای میکنند.
وی گفت: کل افرادی که به پلیس و مراجع قضایی در این خصوص مراجعه کردند 1700 نفر بودند که هر کدام مدعی هستند مبالغی از 10 میلیون تا 10 میلیارد در این سایت سرمایه‌گذاری کردند.
این مقام ارشد ناجا عمده شکات را در تهران، مشهد و تبریز دانست و گفت: البته از شهرهای دیگر نیز جزو مالباختگان بوده‌اند.
سردار هادیان‌فر به مصاحبه زاهدی‌فر در هنگام ورود به کشور پرداخت و گفت: زاهدی‌فر گفت خودش به کشور بازگشته در صورتی که برای فرارش برنامه‌ریزی گسترده‌ای کرده بود؛ از شب 23 شهریور که از کشور خارج شد به دبی رفت و از دبی به کشور ثالث و در صدد بود به کانادا برود چراکه دو شرکت در این شهر ثبت کرده بود؛ ابتدا نیز همسرش فرار کرده بود.
وی به اقدامات فنی، تخصصی و پیگیری ویژه پلیس فتا در این خصوص پرداخت و گفت: با کادر دیپلماسی و شبانه‌روزی توانستیم این فرد را که در مخفیگاه خود حضور داشت دستگیر کرده و مقدمات انتقال و استرداد وی به کشور را فراهم کنیم.
هادیان‌فر با تاکید بر این مطلب که اقدامات بعدی در حوزه دستگیری متهم سکه ثامن در دستگاه قضایی در حال پیگیری است اعلام کرد: حساب‌های متهم این پرونده در 31 بانک کشور همچنین 80 میلیارد تومان پول نقد و برخی اموال که بخشی در حساب همسر این فرد بود ضبط شد؛ همچنین یکی از شرکت‌هایی که در خارج از کشور بود نیز به عنوان همسر خود ثبت شده بود.
وی گفت: همسر این فرد نیز که به کشور ثالث فرار کرده بود از آن کشور استرداد و در فرودگاه تبریز دستگیر شد.
رئیس پلیس فتا ناجا تصریح کرد: در شب 23 شهریور که مالباختگان به پلیس قضیه کلاهبردی را گزارش کردند اقدامات فنی این پلیس آغاز شد و سرورها در مشهد و تهران توقیف و6 نفر از همدستان اصلی این فرد که حتی از فرار وی اطلاع نداشتند دستگیر شدند که هم اکنون در بازداشت هستند.
هادیان‌فر به طراحی این شرکت پرداخت و گفت بالغ بر 7 میلیارد تومان هزینه طراحی این سایت شده بود؛ پیچیدگی‌های خاص داشت و به عنوان الگوی جدید در حوزه کلاهبرداری مطرح است.
وی این نوع کلاهبرداری را مصداق پولشویی دانست و گفت: بیشتر اقدامات انجام شده در این سایت مصداق قماربازی است چرا که سکه و طلایی رد و بدل نشده و فقط سود و زیان مطرح بوده است
رئیس پلیس فتا ناجا با انتقاد از کسانی که به این فرد مجوز فعالیت داده‌اند ، اعلام کرد: با هماهنگی که با دادستان تهران شده قرار است در خصوص افرادی که در شهرستان و همچنین در صنف مربوطه به این فرد مجوز داده‌آند، تحقیق شود؛وزارت سمت نیز در این حوزه کار خود را به درستی انجام نداده و نظارت نداشته است.
هادیان‌فر تصریح کرد: طبق قانون مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد و دارایی مکلف به نظارت بر این سایت‌هاست و اگر قاصر هستند باید اعلام کنند؛ پلیس فتا آمادگی کمک به وزارت اقتصاد و دارایی در حوزه مبارزه با پولشویی را دارد.
وی گفت: بر اساس قانون سال 86 و آئین‌نامه اجرایی سال 88 یک کمیته شامل وزارت اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی و وزارت اطلاعات مسئول نظارت بر اینگونه سایتها و مبارزه با پولشویی هستند.
رئیس پلیس فتا ناجا در پاسخ به پرسش فارس در این خصوص که چرا اسم کشور ثالث را اعلام نمی‌کنید، گفت: پلیس فتا با 170 کشور در بحث دیپلماتیک سایبری فعالیت دارد و برخی از کشورها به دلیل نفوذ آمریکا برای همکاری با ایران محدودیت دارند و علاقمند نیستند که در قبال اقداماتی که در این زمینه انجام می‌دهند اسم‌شان مطرح شود.
هادیان‌فر گفت: ما نیز نمی‌خواهیم این بابی که وجود دارد،مسدود شود و برای ما و کشور ثالث گرفتاری به وجود بیاورد بنابراین اسم کشور ثالث را اعلام نمی‌کنیم.
وی خاطرنشان کرد: این فرد با عملیات گسترده پلیسی و کمتر از 5 روز دستگیر و بعد از هماهنگی و تلاش افسر ما در کشور ثالث و محافظینی که پلیس آن کشور برای افسر ما تعیین کرده بودند استرداد و به کشور بازگردانده شد.
رئیس پلیس فتا ناجا گفت: اصرار داشتیم آمدن این فرد رسانه‌ای نشود؛ که رسانه‌ای شد اما باید بگوییم پولی که در اختیار این فرد بود هم اکنون در خارج از کشور است. نزد افراد خارجی یا افراد ایرانی مقیم خارج که باید فعالیت‌های لازم در خصوص انتقال و استرداد آنها صورت گیرد.
هادیان‌فر در خصوص مبلغ کلاهبرداری گفت: اعداد مختلفی بیان می‌شود، زاهدی‌فر و همسرش هر کدام عددی را اعلام میکنند اما اظهارات برای ما ملاک نیست و عدله برای ما ملاک است؛ در حال بررسی اطلاعات و تراکنش‌های سرورهای تهران و مشهد هستیم تا با بازیافت اطلاعات تحلیل مستندوار داشته باشیم و بتوانیم به مقام قضایی معرفی کنیم.
وی گفت:این فرد در اعترافات خود گفته که برای فرار خود برنامه‌ریزی داشته و به گونه‌ای عمل کرده که 5 تا 6 روز تعطیلی باشد تا بتواند به راحتی از کشور دور شود. اما پلیس فتا از لحظه اطلاع به طور شبانه‌روز فعالیت خود را شروع کرد.
رئیس پلیس فتا ناجا گفت: این فرد هنگام فعالیت در این دو سال مجهول‌الامکان بوده است.
هادیان‌فر در خصوص میزان کلاهبرداری گفت: ادعای افراد در خصوص میزان کلاهبرداری‌شان توسط این سایت متفاوت است چرا که بعضی‌ها میزان پول و بعضی‌ها سود پول را لحاظ میکنند.
شناسایی 1381 سایت التهاب‌آفرین در حوزه سکه/ دستگیری عاملان حمله سایبری به شرکت‌های فرودگاهی مشهد و تبریز
رئیس پلیس فتا به عملکرد این پلیس در حوزه سکه و مبارزه با التهاب‌آفرینان پرداخت و اظهار داشت: 1381 سایت و کانال و گروه شناسایی شدند.
به گزارش فارس، سردار سیدکمال هادیان‌فر رئیس پلیس فتا در نشست خبری با اصحاب رسانه به عملکرد این پلیس در حوزه سکه و مبارزه با التهاب‌آفرینان پرداخت و اظهار داشت: هزار و 381 سایت و کانال و گروه شناسایی شدند.
رئیس پلیس فتا تصریح کرد: 522 کانال مسدود شده و 200 کانال نیز با ذکر مشخصات کامل به پلیس آگاهی احضار شده‌اند تا برخورد لازم با آنها صورت گیرد.
وی افزود: 24 سایت را نیز پلیس فتا راسا احضار کرده و برخورد لازم را انجام داد؛ یکسری ادمین که در خارج از کشور بودند مسدود شده یا در حال مسدود سازی هستند؛ با کانال ارتباطی گمرک هم برخورد شد که در این زمینه فعالیت می‌کرد.
عالی‌ترین مقام پلیس فتای کشور به رخنه‌های امنیتی، سایتها و مراکز حساس پرداخت و اعلام کرد: 30 حفره کشف و تعدادی هکر شناسایی شدند.
وی گفت: حمله سایبری به شرکت‌های فرودگاهی در مشهد و تبریز نیز با تلاش پلیس فتا پیگیری شد؛ هکرها شناسایی، دستگیر و تحویل مقام قضایی شدند.
سردار هادیان‌فربا بیان این مطلب که جرائم غیراخلاقی 55 درصد نسبت به مدت مشابه در سال گذشته رشد داشته است، گفت: 51 درصد دستگیرشدگان تحصیلات دیپلم و 72 درصد دیپلم و زیر دیپلم، کمتر از 5 درصد تحصیلات تکمیلی و کمتر از یک درصد دکترا داشته‌اند.
وی گفت:62 درصد دستگیرشدگان در این حوزه در محدوده سنی 21 تا 40 سال بوده و بخش زیادی از آنها مردها بوده‌اند؛ 64 درصد این فعالیت در تلگرام و 34 درصد در اینستاگرام گزارش شده است.
رئیس پلیس فتا ناجا بیشترین جرائم را برداشت غیرمجاز، کلاهبرداری، مزاحمت اینترنتی، هتک حیثیت، نشر اکاذیب، تهمت، افترا، و شایعه سازی دانست و گفت: متاسفانه چون احساس هویت صورت نمی‌گیرد این فضا امنیت ندارد؛ در صورتی که هیچ جای دنیا چنین سمت و سویی ندارد.
سردار هادیان‌فر گفت: 96 درصد مردم ما با احراز هویت در فضای مجازی هیچ مشکلی نداشته و فقط 4 درصد کار مجرمانه انجام می‌دهند؛ اگر بستر امنی فراهم شود می‌تواند فعالیت گسترده‌ای در اقتصاد کشور انجام داد.
عالی‌ترین مقام پلیس فتا بیشترین جرائم را در تهران بزرگ، خراسان رضوی، اصفهان، فارس و مازندران عنوان و تصریح کرد:کمترین جرائم در گلستان، سیستان وبلوچستان، لرستان، کهگیلویه و بویراحمد و کیش به وقوع پیوسته است.
وی ادامه داد:شکایت‌ها بیشتر در خصوص سوءاستفاده از اعتماد مردم بوده و در بحث کارت به کار بوده، به خصوص در حوزه پزشکان؛ موردی داشتیم که چنان از سادگی افراد سواستفاده کرده و فرد را جلوی ATM می‌کشاندند که خود فرد 3 میلیون منتقل می‌کرد و رمز دومش را نیز به صورت فعال در اختیار می‌گذاشت، بعدا که 200 میلیون از حسابش برداشت می‌شد به پلیس فتا برای شکایت مراجعه کرد.
رئیس پلیس فتا ناجا به همکاری پلیس فتا در عملیات پانجی‌آ یازدهم پرداخت وگفت:با همکاری با 132 کشور در حوزه داروها و طبابت‌های غیرقانونی 12 هزار و 184 سایت شناسایی شده؛ 540 سایت مجرمانه شناخته شده و احضار شدند؛ 550 نفر دستگیر و 2 میلیارد و 700 میلیون تومان اموال غیرقانونی کشف و ضبط شد، این عملیات هنوز در حال اجراست.
سردار هادیان‌فر به 45 هزار و 167 گزارش مردمی اشاره کرد و گفت: در خصوص سامانه فیشینگ نیز 151 لینک سامانه‌ای کشف شده که با 50 لینک برخورد و مابقی مسدودسازی شدند.
وی به برگزاری جلسه‌ای با بانک مرکزی و دستگاه قضایی و وزیر ارتباطات اشاره کرد و گفت: بعد از جلسه نامه‌ای به رئیس‌جمهور در خصوص استفاده از رمزهای یک بار مصرف داده شد که ایشان فرمودند اقدام درستی است و بانک مرکزی باید این مسئله را عملیاتی کند.
رئیس پلیس فتا ناجا در خصوص پرونده وحید خزایی و یا همان مرد تلگرامی معروف گفت:متاسفانه قرار سبک برایش تعیین کردند و وی فرار کرد؛ اقدامات و مستندسازی لازم برای دستگیری این فرد در حال اقدام است و فرارش از طریق وانچد و از طریق اینترپل در حال پیگیری است؛ دنبال استرداد وی هستیم تا به زودی به کشور برگردانیم.
سردار هادیان‌فر در خصوص مبارزه با سایتهای قماربازی گفت: در 6 ماهه اخیر 70 سایت اصلی شناسایی شده و 400 پرونده قضایی تشکیل شده است؛ 146 نفر دستگیر و به مراکز قضایی معرفی شده و 44 میلیارد و 500 میلیون تومان توقیف شده است.
وی افزود: 218 درگاه بانکی این گروه‌ها مسدود شده و در یکی از پرونده‌ها در مازندران که بیش از سه هزار نفر نقش داشتند 60 میلیارد تومان گردش مالی انجام گرفته است.
رئیس پلیس فتا ناجا در خصوص سایتهای همسریابی گفت: در حوزه سایتهای همسریابی هیچ گونه نظارتی وجود ندارد و سازمانی نیست که مسئولیت این سایتها را بعهده بگیرد.
این مقام ارشد پلیس فتا در پاسخ به سؤالی در خصوص اینکه چرا با توانایی پلیس فتا، خاوری در مراحل اولیه بازداشت و به کشور بازگردانده نشد و آیا در دستگیری متهمان دولتی و غیردولتی تفاوت وجود دارد یا نه، اعلام کرد: پلیس فتا نگاهش به افراد متهم هیچ تفاوتی نداشته و دولتی و غیردولتی برای ما هیچ فرقی نمی‌کند؛ ما مسئولیت‌مان را با جدیت دنبال می‌کنیم و اگر استرداد برخی از افراد خیلی سریع به وقوع می‌پیوندند به این دلیل است که هماهنگی‌ها و سرعت عمل‌ها خوب انجام شده؛ شاید در آن زمان چنین هماهنگی‌ها درست انجام نشده بود.
