ITanalyze

معاون دبیرخانه شورای تخصصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، گفت: بیماران نتوانسته‌اند از خدمات دفترچه بیمه الکترونیک استفاده کنند.

به گزارش رادیو گفت‌وگو، محمد حق ازلی با تاکید بر اینکه در اجرایی‌شدن پرونده‌های الکترونیک بیماران باتوجه‌به اینکه مسائل بیمار در واقع اسرار محرمانه بوده و باید حفظ شود، گفت: در اجرای نسخ الکترونیک در شرایط فعلی خدشه‌ای به امنیت اسناد وارد شده است که نظام‌پزشکی باید مجدداً با فراهم‌کردن زیرساخت‌ها این کار را به‌صورت یکپارچه انجام دهد.

حق ازلی تصریح کرد: پرونده‌های الکترونیک در کشور هنوز کامل اجرایی نشده و از ابتدای دی‌ماه اجرای نسخ الکترونیکی بر اساس بر اساس آمادگی‌های زیرساختی که خود پزشکان تأمین کرده بودند اجرایی شد ولی به دلیل اشکالاتی که در زیرساخت وجود داشت اجرای این طرح تا اول اردیبهشت‌ماه به‌تعویق‌افتاده است.

معاون دبیرخانه شورای تخصصی وزارت بهداشت و درمان ادامه داد: نسخه الکترونیک و امضای الکترونیک پزشکان در یک زیرساختی باید اجرایی شود که پرونده الکترونیک که در برگیرنده تمام مختصات سلامتی افراد است به آن سیستم متصل بوده و این امکان وجود داشته باشد که پزشکان با استفاده از پرونده الکترونیک احاطه کامل به تمام مسائل سلامتی فرد داشته و در حیطه‌ای که می‌خواهند ایفای نقش داشته باشند با استفاده از اطلاعات در پرونده الکترونیک، اقدامات تشخیصی، درمان‌ها و اقدامات آزمایشگاهی را در آن ثبت کند و همچنین امکان ارتباط با بیمه‌ها برقرار باشد.

ضرورت بازبینی در ساختارهای موجود

حق ازلی در ادامه با بین اینکه در حال حاضر در خارج از شهرهای بزرگ مثل تهران این سامانه‌ها تا حدود ۹۰ درصد پوشش ایجاد کرده‌اند گفت: این به معنای آن نیست که همه اقدامات به شکل کامل در حال انجام است چرا که در برخی از موارد چون فرایند ثبت درست انجام نشده یا ارتباط نسخه‌ها در برخی از شبکه‌ها برقرار نشده است، بیماران نتوانسته‌اند از خدمات بیمه استفاده کنند.

وی با تاکید بر اینکه ادامه این روند ممکن است ارتباط بین بیماران با پزشک و یا ارتباط بین بیماران با بیمه‌ها را دچار آسیب کند افزود: باید این ساختارها بازبینی شوند و به جز امنیت، دردسترس‌بودن و همچنین بازخورد آن در مرحله نهایی موردتوجه قرار گیرد.

معاون دبیرخانه شورای تخصصی وزارت بهداشت و درمان گفت: در اجرایی‌شدن طرح امضای الکترونیک اگر همکاری وزارت بهداشت با سازمان نظام‌پزشکی باشد نتیجه مطلوب‌تر است چرا که همه پیش‌بینی‌های لازم احتمالاً از طریق سازمان نظام‌پزشکی انجام نخواهد شد و لازم است ساختارهای وزارت بهداشت و همچنین ساختارهای خارج از آن مانند وزارت ارتباطات، وزارت اطلاعات و امنیتی کشور هم دخیل باشند.

وی با اشاره به اینکه شاکله‌ای مرتبط با ارائه خدمات پیشگیری، خدمات درمانی، تشخیصی، روانپزشکی و سلامتی مربوط به وزارت بهداشت است گفت: مسئولیت‌های متعددی بر عهده وزارت بهداشت است و اگر یک بازوی اجرایی مناسبی مثل سازمان نظام‌پزشکی این وظیفه را با کمک وزارت بهداشت با برنامه منسجم پیش ببرد نتیجه بهتری خواهد داشت.

عضو شورای عالی نظام پزشکی با اشاره به این که قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه ، وزارت بهداشت و درمان را مکلف به  استقرار سامانه پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان با هدف ارائه خدمات الکترونیک نمود ؛اظهار کرد: البته با اولویت پزشک خانواده و نظام ارجاع طی دوسال اول برنامه که متاسفانه در پایان برنامه ششم ضمن حذف اولویتهای مربوطه، فقط شاهد اجرای ناقص  نسخه نویسی الکترونیک هستیم .
احمد آدینه در گفت و گو با خبرنگار اداره کل روابط عمومی با بیان این که اگر شرایط و زیر ساخت های لازم فراهم باشد ، اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیک مزایای قابل قبولی دارد؛ تصریح کرد: رفع مشکل خطاهای  نسخه نویسی و نسخه خوانی ، دریافت دستور دقیق مصرف توسط بیمار، حذف نسخه کاغذی و صرفه جویی در هزینه ها، امکان دریافت دارو از دو داروخانه با یک نسخه وجلوگیری از سوء استفاده از دفترچه دیگران از جمله مزایای پیاده سازی این طرح است؛ اما با گذشت پنج سال از برنامه ششم متاسفانه هنوز حداقل بسترهای لازم برای اجرای این امر مهم ایجاد نشده است.
وی با اشاره به این که قطع و وصل شدن و کندی سرعت اینترنت مهترین معضل اجرای مناسب این طرح است؛ افزود: بیمار دردمند و خسته از انتظار در مطب پزشک وقتی با انتظار مجدد به خاطر کندی عملکرد سامانه مربوطه و گاها قطع اینترنت روبرو می شود عصبی و آزرده خاطر شده و گاهی نیز منجر به درگیری می شود.

وی ضمن بیان این مطلب که عدم یکپارچگی سامانه بیمه ها و جابجا کردن متعدد آنها زمانبر بوده و  برای مرتفع شدن این مشکل سازمان های بیمه گر باید یک پلتفرم واحد داشته باشند ؛  ادامه داد: تعدد برندها و کدهای دارویی که باعث اشتباه در ثبت دارو  و گاهی تحمیل هزینه به بیمار  می شود ، ثبت نشدن برخی نسخ توسط پزشک ، عدم عقد قرار داد برخی پزشکان با بیمه ها  و ثبت نسخ توسط پرسنل مراکز پاراکلینیک و داروخانه ها مستلزم صرف وقت و هزینه است .

عضو شورای عالی نظام پزشکی با تاکید بر این که وزارت بهداشت به عنوان متولی اصلی و سازمانهای بیمه گر ضمن انجام هماهنگی،  باید بستر لازم را برای اجرای هر چه بهتر این طرح فراهم کنند ؛ گفت: در صورت عدم فراهم شدن زیرساخت های لازم برای اجرایی شدن طرح نسخه نویسی الکترونیک ؛بازنده اصلی مردم و جامعه پزشکی خواهند بود و سازمان های بیمه گر نیز با شانه خالی کردن از عمل به تعهدات خود ؛از این برنامه منتفع خواهند شد.

آدینه اذعان کرد: چنان چه مسئولین امر شرایط و بستر انجام کار را به نحو مطلوب فراهم نمایند،این طرح رضایت بیماران، پزشکان و سازمانهای بیمه گر را فراهم نموده و مورد استقبال همکاران قرار خواهد گرفت.

مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تامین اجتماعی جزئیات و شرایط استفاده از بیمه زوجین نابارور را اعلام کرد. 

به گزارش ایسنا، شهرام غفاری در نشستی خبری با بیان اینکه یکی از موضوعات مهم چندماه اخیر مربوط به بیمه زوجین نابارور بود که آذرماه امسال به صورت رسمی ابلاغ شد ولی از ابتدای سال هزینه هر خدمتی از این دست که ارائه شده پرداخت می‌شود و اجرای آن از اول امسال است.

وی افزود: با بیش از صد مرکز ناباروری قرارداد بستیم که ۵۰ درصد مربوط به جهاددانشگاهی و مابقی مراکز دولتی هستند. اندک مراکز هم متعلق به بخش خصوصی‌اند. ۹۰ درصد از خدمات درمان ناباروری را براساس تعرفه‌ها در بخش‌های دولتی پرداخت می‌کنیم، در بخش خصوصی خدمات براساس تعرفه این مراکز پوشش داده نمی‌شود بلکه براساس تعرفه بخش عمومی غیر دولتی حساب می شود، فلذا بیمار مجبور است بخشی از این هزینه‌ها را از جیب خود پرداخت کند بنابراین اگر فردی تمکن مالی ندارد لازم است در انتخاب نوع مرکز دقت کند.

مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه به نظر می‌رسد این امکان برای زوجین با درآمد متوسط و پایین فراهم است عنوان کرد: بیش از ۳۰۰۰ پرونده در این مدت کوتاه تشکیل شده است. اگر زن زیر ۴۵ سال باشد و تا یکسال پس از قصد و اقدام به بارداری، صاحب فرزند نشده باشد می‌تواند از این بیمه استفاده کند.

غفاری با اشاره به اینکه نظام ارجاع و پزشک خانواده هنوز در جایگاه خودش قرار نگرفته و بیمه‌ها باید در راستای مدیریت بار بیماری اقداماتی انجام دهند که راه اندازی کلینیک‌های دیابت و فشارخون از این جمله است گفت: بخش عمده‌ای از جامعه به این بیماری‌ها مبتلا هستند و هزینه‌های ناشی از بیماری‌ها بالاست. بیش از ۴۰ مرکز ملکی ما غربالگری دیابت و فشار خون را شروع کرده‌اند تا مبتلایان شناسایی شده در زنحیره درمان قرار بگیرند.

وی افزود: اقدام دیگر معاونت درمان، این است که بیمه شدگان در شهرهایی که مرکز ملکی نداریم اگر به مراکز دولتی مراجعه کنند هزینه درمانشان رایگان است. در بیش از ۳۶۰ شهر این امکان فراهم شده است. افراد ۶۵ سال به بالا نیز به هر مرکز دولتی دانشگاهی و تامین اجتماعی که مراجعه کنند درمانشان رایگان است. هزینه این دوطرح بالغ بر ۷۰۰ میلیارد تومان بارمالی در سال جاری دارد.

مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تامین اجتماعی به پوشش نسخ الکترونیک درمان نیز اشاره کرد و گفت: بالغ بر ۸۰ درصد نسخ مراکز طرف قرارداد الکترونیکی است و تنها در موارد اورژانسی اجازه استفاده از نسخ کاغذی داده شده است. 

وی افزود: این طرح نواقص و زحماتی برای بیمه شدگان، مراکز طرف قرارداد و مجریان طرح داشت با این حال به خوبی پیش رفته است و دستاورد بزرگی محسوب می‌شود که باید از آن حفاظت کرد که به سادگی دچار خدشه نشود. شماری از بیمه‌های تکمیلی نسخ الکترونیک را نمی‌پذیرند اما در تلاشیم همه آنها از سال آینده به طرح بپیوندند.

مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تامین اجتماعی درباره روند نظارت بر سوءاستفاده و تخلفات احتمالی از بستر نسخه نویسی الکترونیک و تدابیر اتخاذ شده برای جلوگیری از آنها گفت: در نسخه الکترونیک چند مشکل وجود دارد که رعایت حریم خصوصی داده و اطلاعات بیمار یکی از آنهاست که ممکن است مورد سوء استفاده قرار بگیرد. 

غفاری افزود: البته در گذشته برخی تخلفات روی کاغذ هم صورت می‌گرفت ولی ما دیر متوجه می‌شدیم ولی اکنون اگر پزشک میزان تجویز تعدادی و ریالی‌اش از نرم متعارف بیشتر شود، سیستم نشان می‌دهد یا اگر از کدملی سوءاستفاده شود مشخص است و فرایند نظارت بسیار ساده‌تر از کاغذ شده و نظارتها در حال انجام است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی به بیان توضیحاتی درباره روند اجرای نسخه‌نویسی الکترونیک در کشور پرداخت.

محمد علی محسنی بندپی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا ، درباره روند اجرای نسخه نویسی الکترونیک در کشور گفت: روند اجرای نسخه‌نویسی الکترونیک در کشور خیلی خراب است و آمارها خیلی با آنچه در کف جامعه در حال اتفاق است فاصله دارند که نشان‌دهنده این است که مسئولان آمار درستی به ما ارائه نداده‌اند. 

این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: این میزان از پیشرفت نسخه‌نویسی الکترونیک فاجعه است و ما حداقل کاری که می‌توانیم انجام دهیم این است که در شرایط حال حاضر با مردم صادق باشیم. برخی می‌گویند ۹۹ درصد نسخه‌نویسی الکترونیک در یک شهری به موفقیت در حال اجرا است ولی در واقع و عملا اینگونه نیست. 

وی افزود: گزارش‌هایی درباره روند کند اجرای نسخه‌نویسی الکترونیک به مجلس داده شده است ولی چون در مسیر بررسی بودجه هستیم کمی از رسیدگی به این مسئله دور شده‌ایم. نسخه‌نویسی الکترونیکی کمک زیادی می‌کند به حفظ بیت‌المال کشور و به بریدن دست‌های کسانی که تعارض منافع دارند، کمک می‌کند. 

این نماینده مجلس یازدهم توضیح داد: اگر تعارض منافع وجود نداشته باشد تلاش می‌شود تا نسخه‌نویسی الکترونیک در یک روند منطقی انجام شود. اما اگر تعارض منافع وجود داشته باشد ما مجبور هستیم که شرایط موجود را آشفته نگه داریم تا داروی اضافی به فروش برسد، خدمات تصویربرداری و ... اضافی بر گردن دولت گذاشته شود. 

وی با بیان اینکه در سایه رانت‌ها و عدم شفافیت این رانت‌ها در حال اتفاق افتادن است، توضیح داد: در مسیر عدم شفافیت تخلف‌ها صورت می‌گیرد. نسخه‌نویسی الکترونیک یعنی شفافیت عملکرد پزشک، بیمار، داروخانه و بیمارستان. ولی مشکل این است که ما زیر بار این شفافیت نمی‌رویم. 

این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: این موضوع در برنامه پنجم و ششم توسعه وجود داشت و در لایحه ۱۴۰۰ مجلس دولت را مکلف کرد که از ۱ / ۱۰ / ۱۴۰۰ باید نسخه نویسی الکترونیک اجرایی شود و متاسفانه کار را به جایی رساندند که دو ماه هم از موعد آن گذشته ولی ما موفق نشده ایم هنوز این مسئله را اجرایی کنیم.

عضو شورای عالی نظام پزشکی با بیان این که ابتدائی‌ترین امر در اجرای هر طرحی، رضایت طرفین ذینفع در آن است، گفت: با اجرای شتابزده طرح نسخه نویسی الکترونیک در اجزای مثلث بیمار، مراکز طرف قرارداد و سازمان‌های بیمه گر، تنها ضلع سوم یعنی بیمه‌ها راضی هستند.

به گزارش سازمان نظام پزشکی؛ دکتر فرجود شکوهی ­با اشاره به این که حذف کاغذ از کلیه نسخ، در دسترس بودن فایل درمانی هر شخص برای سازمان‌های بیمه گر و سهولت دسترسی به مراکز درمانی برای مردم از جمله اهداف طرح نسخه نویسی الکترونیک است؛ بیان کرد: با توجه به این که هماهنگی‌های لازم با بیمه‌های تکمیلی صورت نگرفته و برای پرداخت‌های خود نسخه کاغذی را از بیمار طلب می‌کنند، این امر نقضِ غرض اهداف اولیه یعنی حذف کاغذ است. 
وی افزود: بسیاری از پزشکان متخصص بخش خصوصی به دلیل عدم عقد قرارداد با بیمه ها، وقت گیر بودن ثبت نسخ الکترونیک و یا نیاز به یک پرسنل جدید و آشنا به امور بیمه ها، از ثبت الکترونیک نسخ استنکاف می‌ورزند که نتیجه آن مواجه شدن بیماران تحت پوشش بیمه با مشکلات متعدد است.
 وی با بیان این که برنامه‌های نسخه نویسی الکترونیک کاربر پسند نیست، ادامه داد:­ متعدد بودن این برنامه از دیگر مشکلاتی است که همکاران با آن مواجه هستند و باید با تجمیع این برنامه‌ها و سهولت استفاده از آن‌ها شرایط را برای استفاده بهینه از این طرح آماده کرد.
 
رییس کمیسیون منشور حقوق شهروندی با اشاره به این که مشکل فوق الذکر در مراکز پاراکلینیک خیلی بیشتر است؛ اضافه کرد:­ برخی­ اوقات یک کد را به پنجاه کد تقسیم کرده اند و نسخِ اغلب مراکز پاراکلینیک و موسسات ناقص بوده و کم و کسری‌های زیادی در آن وجود دارد که به نوعی یک سردرگمی بوجود می‌آید ­و در نهایت ­باعث خدمت رسانی ناقص به بیماران خواهد شد.
 
شکوهی سرعت کم اینترنت، پشتیبانی‌های ناقص که برخی اوقات از سوی سرور صورت می‌گیرد ­و عدم دسترسی به سیستم بیمه‌ها را از دیگر مشکلات طرح نسخه نویسی الکترونیک عنوان کرد و گفت: البته این طرح باید از یک جایی آغاز می‌شد، اما بهترین و تضمینی‌ترین روش این بود که در ابتدا دو استان شمال و جنوب کشور به مدت یک سال بصورت پایلوت آن را اجرایی می‌نمودند ­و پس از بررسی‌های لازم و رفع عیوب به شکل سراسری ضمانت اجرایی می‌یافت.

رئیس سازمان نظام پزشکی کشور از رفع مشکلات زیر ساخت نرم افزاری و سخت افزاری صدور نسخه الکترونیک در آینده نزدیک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری فارس محمد رئیس‌زاده در نشست اعضای نظام پزشکی استان فارس با بیان اینکه طرح صدور نسخه الکترونیک به دلیل نبود زیرساخت‌های لازم تا کنون به صورت کامل در کشور اجرا نشده است گفت: بر همین اساس با هماهنگی به عمل آمده با دادستان کشور و ارسال نامه به رئیس جمهور مقرر شد تا اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ پزشکان در برخی موارد که صدور نسخه به صورت الکترونیکی با مشکل مواجه می شود، برای بیماران نسخه کاغذی بنویسند و سازمان‌های بیمه‌گر نیز موظفند این نسخه را بپذیرند.

وی افزود: با رفع مشکلات زیرساختی در آینده نزدیک نسخه الکترونیک به طور کامل در کشور اجرا خواهد شد.

رئیس سازمان نظام پزشکی کشور همچنین در خصوص چالش های اجرای طرح پزشک خانواده گفت: پزشک خانواده و نظام ارجاع کلید حل مشکلات حوزه بهداشت و درمان کشور و استان فارس نیز پیشتاز اجرای این طرح بوده است.

رئیس زاده افزود: این طرح موفق علاوه بر فارس و مازندران در دیگر استان‌های کشور نیز اجرا شود.

محمدرضا دیدبان اردکانی، رئیس هیات مدیره نظام پزشکی شیراز نیز گفت: در این نشست که روسای انجمن های علمی، مدیران بیمارستانها و روسای سازمان‌های نظام پزشکی سراسر استان حضور داشت، برخی از مشکلات جامعه پزشکی بررسی شد.

وی افزود: لزوم واقعی شدن تعرفه های پزشکی، پایبندی بیمه‌ها به تعهداتی که نسبت به پزشکان، بیماران و مراکز درمانی دارند، مشکلات بیمارستان‌های خصوصی، کمبود برخی داروها و تجهیزات پزشکی از جمله مطرح شده در این نشست بود.

دیدبان افزود: در حال حاضر نظام پزشکی شیراز دارای ۱۸هزار و ۶۷۵عضو در رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، مامایی و پیراپزشکی است.

معاون دبیرخانه شورای تخصصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، گفت: بیماران نتوانسته‌اند از خدمات دفترچه بیمه الکترونیک استفاده کنند.

به گزارش رادیو گفت‌وگو، محمد حق ازلی با تاکید بر اینکه در اجرایی‌شدن پرونده‌های الکترونیک بیماران باتوجه‌به اینکه مسائل بیمار در واقع اسرار محرمانه بوده و باید حفظ شود، گفت: در اجرای نسخ الکترونیک در شرایط فعلی خدشه‌ای به امنیت اسناد وارد شده است که نظام‌پزشکی باید مجدداً با فراهم‌کردن زیرساخت‌ها این کار را به‌صورت یکپارچه انجام دهد.

حق ازلی تصریح کرد: پرونده‌های الکترونیک در کشور هنوز کامل اجرایی نشده و از ابتدای دی‌ماه اجرای نسخ الکترونیکی بر اساس بر اساس آمادگی‌های زیرساختی که خود پزشکان تأمین کرده بودند اجرایی شد ولی به دلیل اشکالاتی که در زیرساخت وجود داشت اجرای این طرح تا اول اردیبهشت‌ماه به‌تعویق‌افتاده است. 

معاون دبیرخانه شورای تخصصی وزارت بهداشت و درمان ادامه داد: نسخه الکترونیک و امضای الکترونیک پزشکان در یک زیرساختی باید اجرایی شود که پرونده الکترونیک که در برگیرنده تمام مختصات سلامتی افراد است به آن سیستم متصل بوده و این امکان وجود داشته باشد که پزشکان با استفاده از پرونده الکترونیک احاطه کامل به تمام مسائل سلامتی فرد داشته و در حیطه‌ای که می‌خواهند ایفای نقش داشته باشند با استفاده از اطلاعات در پرونده الکترونیک، اقدامات تشخیصی، درمان‌ها و اقدامات آزمایشگاهی را در آن ثبت کند و همچنین امکان ارتباط با بیمه‌ها برقرار باشد. 

ضرورت بازبینی در ساختارهای موجود

حق ازلی در ادامه با بین اینکه در حال حاضر در خارج از شهرهای بزرگ مثل تهران این سامانه‌ها تا حدود ۹۰ درصد پوشش ایجاد کرده‌اند گفت: این به معنای آن نیست که همه اقدامات به شکل کامل در حال انجام است چرا که در برخی از موارد چون فرایند ثبت درست انجام نشده یا ارتباط نسخه‌ها در برخی از شبکه‌ها برقرار نشده است، بیماران نتوانسته‌اند از خدمات بیمه استفاده کنند. 

وی با تاکید بر اینکه ادامه این روند ممکن است ارتباط بین بیماران با پزشک و یا ارتباط بین بیماران با بیمه‌ها را دچار آسیب کند افزود: باید این ساختارها بازبینی شوند و به جز امنیت، دردسترس‌بودن و همچنین بازخورد آن در مرحله نهایی موردتوجه قرار گیرد. 

معاون دبیرخانه شورای تخصصی وزارت بهداشت و درمان گفت: در اجرایی‌شدن طرح امضای الکترونیک اگر همکاری وزارت بهداشت با سازمان نظام‌پزشکی باشد نتیجه مطلوب‌تر است چرا که همه پیش‌بینی‌های لازم احتمالاً از طریق سازمان نظام‌پزشکی انجام نخواهد شد و لازم است ساختارهای وزارت بهداشت و همچنین ساختارهای خارج از آن مانند وزارت ارتباطات، وزارت اطلاعات و امنیتی کشور هم دخیل باشند. 

وی با اشاره به اینکه شاکله‌ای مرتبط با ارائه خدمات پیشگیری، خدمات درمانی، تشخیصی، روانپزشکی و سلامتی مربوط به وزارت بهداشت است گفت: مسئولیت‌های متعددی بر عهده وزارت بهداشت است و اگر یک بازوی اجرایی مناسبی مثل سازمان نظام‌پزشکی این وظیفه را با کمک وزارت بهداشت با برنامه منسجم پیش ببرد نتیجه بهتری خواهد داشت.

نسخه الکترونیک در مناطق محروم تسهیل‌گر نیست
در خبر دیگری در همین رابطه عضوکمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی گفت: به دلیل مهیا نبودن زیرساخت‌های اینترنتی تجویز نسخه الکترونیک روند درمان بیماران را تسهیل نمی‌کند.

ملک فاضلی در گفت‌وگو با ایسکانیوز، درباره مصوبه شورای عالی بیمه مبنی بر افزایش حدود 28 درصدی تعرفه سلامت اظهار کرد: افزایش تعرفه پزشکان عمومی و متخصص در حالی صورت گرفته که در خصوص بیمه سلامت این افزایش فقط هفت درصد بوده است.

وی با بیان اینکه با توجه به تعهدات بیمه سلامت در پرداخت‌های سال آینده باید افزایش متناسبی برای این بیمه منظور شود، افزود: این در حالی است که شرکت‌های بیمه گاه هشت الی 9 ماه در پرداخت سهم پزشکان و داروخانه‌ها تأخیر دارند و با عدم پرداخت توسط بیمه‌ها مواجهیم.

نماینده مردم سیستان و بلوچستان با اشاره به مشکلات فراروی پزشکان و داروخانه داران در حوزه نسخه الکترونیک تصریح کرد: نسخه الکترونیک وارد سامانه و سازوکار پرداخت‌های دارویی و پزشکی شده است که به دلیل عدم گسترش سازوکار اجرای آن در حوزه زیرساخت‌های اینترنتی در این مدت عملاً به جای تسهیل روند سلامت برای بیماران سختی به آنان تحمیل کرده‌ایم.

عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: در استان سیستان و بلوچستان آنچه شاهد هستیم این است که افراد تحت بیمه تأمین اجتماعی و سلامت دچار یک سرگردانی شده‌اند. لذا باید طرح‌ها را زمانی اجرایی کنیم که خدمات آن برای مردم تسهیل کننده باشد نه اینکه بیشتر سرگردانی برایشان ایجاد کند.

فاضلی گفت: اگر می‌خواهیم بیمه‌ها به موقع تعهدات خود را به کسانی که در قالب پیشگیری، درمان و دارو خدمت می‌گیرند ادا کنیم، باید بودجه متناسبی را برای این حوزه تخصیص دهیم.

به گزارش ایسکانیوز، سجاد رضوی رئیس شورای‌عالی بیمه پیش از این درباره چالش‌های تعرفه‌گذاری خدمات سلامت و گلایه‌های ارائه دهندگان خدمات سلامت نسبت به فاصله زیاد قیمت تمام شده خدمات با قیمت خرید خدمات از سوی سازمان‌های بیمه‌گر گفته بود: تعرفه یکی از مؤلفه‌های حوزه سلامت است که همیشه با قوانین انتظاماتی در حوزه پزشکی مانند سیستم ارجاع و پزشک خانواده و همچنین سیاست و اقتصاد سلامت ارتباط دارد و این مؤلفه‌ها نسبت به هم تأثیرگذارند.

از دهه گذشته به منظور ارتقای کیفیت ارائه خدمات به بیماران در مراکز درمانی دولتی، نیمه‌ دولتی و خصوصی طرح‌های متعددی در کشور اجرا شد که از جمله مهم‌ترین این طرح‌ها می‌توان به طرح پزشک خانواده، طرح پرونده الکترونیک بیماران و طرح نسخه‌نویسی الکترونیکی اشاره کرد، اما عموم این طرح‌ها نتیجه مطلوبی را باوجود تبیلغات گسترده، در پی نداشت.

به گزارش ایسنا، عموما دسترسی به سوابق بیمار توسط پزشک معالج از جمله مهم‌ترین مسائلی است که باید مورد توجه جدی متولیان حوزه بهداشت و درمان قرار بگیرد، اجرایی شدن طرح پرونده الکترونیک بیماران که نسخه‌نویسی الکترونیکی نیز بخشی از این طرح است از ضرورت‌ها محسوب می‌شود، اما در عمل، این طرح  نیز همانند دیگر طرح‌های نظام سلامت به‌طور ناقص اجرایی شد.

قطعا نسخه‌نویسی الکترونیکی و حذف نسخه‌های کاغذی مزایای بسیاری از جمله صرفه‌جویی در مصرف کاغذ، خوانش آسامن‌تر نسخه و کاهش خطاهای داروخانه‌ها، حرکت به سمت دولت الکترونیک، دسترسی آسان به سوابق داروهای مصرفی بیمار و ... اشاره کرد، اما قطعا اگر ایرادات و اشکالات این طرح در ابتدای اجرا، برطرف نشود، پزشکان همکاری لازم را با سازمان‌های بیمه‌گر نخواهند داشت و این طرح نیز با شکست روبرو می‌شود.

در حال حاضر پزشکان و بیماران از روند نسخه‌نویسی الکترونیکی گلایه‌مند هستند، ضعف زیرساختی، کند بودن اینترنت، نبود آموزش منسجم در این حوزه، دیده نشدن تمامی مسائل در بحث نسخه‌نویسی موجب شده است تا بیماران و پزشکان با مشکلات بسیاری روبرو شوند.

نسخه‌نویسی الکترونیکی زمان زیادی را از پزشک می‌گیرد

دکتر جلیل یکی از پزشکان شهرستان لردگان در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اینکه طرح نسخه‌نویسی الکترونیکی دارای مزایا و معایبی است، اظهار کرد: معایب اجرای این طرح از مزایای آن بیش‌تر بوده و می‌توان گفت سودمندی این طرح برای شرکت‌های بیمه‌گر بیش‌تر است.

وی افزود: پزشکان با اجرای طرح نسخه‌نویسی الکترونیکی با مشکلاتی مواجه شده‌اند،  نسخه‌نویسی به این روش زمان زیادی را از پزشک می‌گیرد، اگر پزشک سرعت تایپ پایینی داشته باشد، برای نسخه‌نویسی باید زمان بیش‌تری را صرف کند، این مسئله موجب می‌شود که نتواند زمان مناسب را برای بیمار اختصاص دهد.

جلیل با بیان اینکه زیرساخت‌های ارتباطی در بیش‌تر نقاط کشور و چهارمحال و بختیاری ضعیف است، عنوان کرد: پایین بودن سرعت اینترنت موجب قطعی سامانه نسخه‌نویسی الکترونیکی می‌شود، این قطعی باعث معطلی بیمار و گلایه آن‌ها خواهد شد، به‌همین دلیل گاهی مجبور هستیم نسخه را به‌صورت دستی بنویسیم و بیمار در داروخانه با مشکل مواجه می‌شود.

این پزشک بیان کرد: عموما بیمه‌های تکمیلی نسخه‌های الکترونیکی را قبول نمی‌کنند و می‌گویند برای پرداخت هزینه باید نسخه کاغذی و دارای سربرگ باشد و بیمار مجدد باید به پزشک مراجعه کند، این مسئله بیمار را با مشکل مواجه می‌کند.

وی با تاکید بر اینکه پزشک باید در هنگام مراجعه بیمار تمام وقت خود را صرف ویزیت بیمار کند، توضیح داد: اما با اجرای این طرح پزشک بالاجبار باید بیش‌تر زمان خود را صرف نسخه‌نویسی کند و نمی‌تواند با بیمار ارتباط چشمی برقرار کند.

جلیل عنوان کرد: برخی پزشکان برای صرفه‌جویی در وقت از نسخه‌های آماده استفاده می‌کنند، این کار اصلا حرفه‌ای نیست و پزشک باید برای هر بیمار متناسب با وضعیت نسخه بنویسد.

این پزشک در ادامه با بیان اینکه نسخه‌نویسی به شیوه الکترونیکی باعث برخی سوءاستفاده‌ها می‌شود، یادآور شد: زمانی‌که کد ملی فرد وارد می‌شود باید عکس او نمایش پیدا کند، اما گاهی برخی افراد فاقد عکس هستند یا عکس آن‌ها چندان واضح نیست، برخی افراد با دسترسی به کد ملی فرد دیگر به پزشک مراجعه می‌کنند و از بیمه او استفاده می‌کنند که این مسئله تخلف است.

وی در پایان تاکید کرد: صرفه‌جویی در کاغذ و خوانش آسان نسخه از مزایای طرح نسخه‌نویسی الکترونیکی است، اما در نهایت باید از کاغذ باطله  برای درج کد رهگیری استفاده کرد.

بیمه‌ها همکاری لازم را ندارند

دکتر زکیه گنجه‌ای متخصص بیماری‌های پوست، مو و زیبایی در چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه بنده جزو اولین پزشکانی بودم که در طرح نسخه‌نویسی الکترونیکی با سازمان‌های بیمه‌گر همکاری خود را آغاز کردم، اظهار کرد: به‌طور کلی با اجرای این طرح موافق هستم، اما شاهد همکاری بیمه‌ها در اجرای موفق این طرح نبودیم.

وی افزود: دسترسی پزشکان به سوابق بیماران بسیار در روند درمان موثر است، مثلا اگر پزشک بداند بیمار دارای چه بیماری‌هایی بوده، در گذشته چه نوع دارویی را مصرف کرده و چه آزمایشاتی را انجام داده و نتایج آن چه بوده است‌، قطعا بهتر می‌تواند بیماری فرد را درمان و از تجویز داروهایی که بیمار به آن حساسیت دارد، خودداری کند.

گنجه‌ای با تاکید بر اینکه قبل از اجرای هر طرح باید زیرساخت‌های آن فراهم شود، یادآور شد: رایانه‌هایی که در کلینک‌های دولتی وجود دارند، عموما قدیمی و کند هستند، باتوجه به کند بودن سرعت اینترنت، سامانه به‌طور مکرر دچار قطعی می‌شود و این مسئله نارضایتی بیماران را در پی دارد.

این پزشک بیان کرد: گاهی به‌علت کند بودن سرعت اینترنت، نسخه الکترونیکی بیمار در سامانه ثبت نمی‌شود و زمانی‌که بیمار به داروخانه مراجعه می‌کند، متوجه می‌شویم که نسخه ثبت نشده و مجدد بیمار باید به مطب پزشک مراجعه کند تا نسخه او ثبت شود.

وی با اشاره به اینکه بخشی از داروهای مرتبط با پوست و مو در زیر پوشش بیمه قرار ندارد، توضیح داد: بنابراین باید داروهایی که مشمول بیمه هستند به‌صورت الکترونیکی ثبت و مابقی به‌صورت نسخه کاغذی به بیمار ارائه شود، این مسئله مشکلاتی را برای بیماران ایجاد کرده است، مثلا گاهی به‌علت شلوغی تنها داروهای نسخه کاغذی به بیمار داده می‌شود و چند قلم جا می‌افتد.

گنجه‌ای با بیان اینکه دسترسی به سوابق بیماران در بیمه خدمات درمانی و تامین اجتماعی محدود شده است، گفت: زمانی‌که کد ملی بیمار وارد می‌شود یک کد رهگیری برای بیمار باید ارسال شود، اما به دلیل اینکه شماره‌های تلفن همراه در یک دهه گذشته به درستی وارد نشده است و عموما امکان دسترسی به سوابق بیماران وجود ندارد و نسخه‌های کاغذی نیز ماندگاری بالایی ندارد و در بیش‌تر مواقع مفقود می‌شود.

این پزشک متخصص در ادامه تصریح کرد: گاهی برخی آزمایشات در سامانه نسخه الکترونیکی به‌درستی تعریف نشده است، بنابراین زمان زیادی صرف می‌شود تا بتوانیم کد مربوط به آن آزمایش را پیدا کنیم، معطلی گلایه بیماران را در پی دارد.

وی با اشاره به اینکه بسیاری از بیماران به‌علت وجود ایرادات در سامانه نسخه‌نویسی الکترونیکی با بیمه‌ها همکاری نمی‌کنند، بارها اشکالات این سامانه گزارش شده است، اما اقدامی در راستای رفع این مشکلات صورت نگرفته است.

گنجه‌ای تصریح کرد: رمز و نام کاربری در سامانه نسخه‌نویسی الکترونیکی باید در اختیار پزشک باشد، مهر در نسخه‌های کاغذی هویت پزشک محسوب می‌شد و هیچ پزشکی نباید مهر خود را در اختیار کسی قرار دهد، زیرا امکان سوءاستفاده وجود دارد، در نسخه الکترونیکی امضای الکترونیک وجود ندارد و باید پزشکان مراقبت لازم را داشته باشند.

این پزشک در پایان تاکید کرد: باید ایرادات سامانه نسخه‌نویسی الکترونیکی در ابتدای کار رفع می‌شد، این ایرادات گلایه پزشکان و بیماران را در پی دارد.

زیرساخت‌ها فراهم نشده بود

آرش روغنی، رئیس نظام پزشکی شهرکرد با اشاره به روند نسخه‌نویسی الکترونیکی و اشکال در اجرای این طرح، اظهار کرد: در ابتدا مقرر بود طرح پرونده الکترونیک سلامت درکشور اجرا شود، وزرات بهداشت و درمان نیز به اجرای این طرح مکلف شد.

وی افزود: با اجرای این طرح پزشکان سراسر کشور می‌توانستند به اطلاعات بیماران در سراسر کشور و در تمامی مراکز درمانی دسترسی پیدا کنند، اما این طرح به طرح نسخه‌نویسی الکترونیکی تغییر پیدا کرد، این طرح با طرح پرونده الکترونیک سلامت کاملا متفاوت است.

روغنی با اشاره اشکالات موجود در طرح نسخه‌نویسی الکترونیکی، توضیح داد: زیرساخت‌ها و بسترهای الکترونیک لازم برای اجرای این طرح فراهم نشده بود، متاسفانه سیستم به‌صورت مکرر دچار قطعی می‌شود و پزشکان از این مسئله گلایه‌مند هستند.

رئیس نظام پزشکی شهرکرد با بیان اینکه چند نوع بیمه در کشور وجود دارد، گفت: دو بیمه اصلی تامین اجتماعی و بیمه سلامت هر کدام دارای نسخه‌های متفاوت هستند و شیوه نسخه‌نویسی آن‌ها در طرح نسخه‌نویسی الکترونیکی متفاوت است، بیمه نیروهای مسلح نیز بنا به‌دلایل امنیتی هنوز به این طرح ورود پیدا نکرده‌اند، همچنین برخی از بیمه‌های تکمیلی این طرح و شیوع نسخه‌نویسی را قبول ندارند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه طرح نسخه‌نویسی الکترونیک دارای مشکلات امنیتی است، یادآور شد: باید برای پزشکان در نسخه الکترونیکی، امضای الکترونیک تعریف شود، اما بودجه به سازمان نظام پزشکی برای این منظور اختصاص پیدا نکرده است، همچنین منشی‌های مطب پزشکان می‌توانند با دسترسی به نام کاربری و رمز ورود به سامانه ورود پیدا کنند.

روغنی ادامه داد: برخی پزشکان دغدغه‌مند یک نیرو برای انجام این کار آموزش داده‌اند تا این نسخ الکترونیکی را وارد سامانه کنند، نسخه الکترونیکی زمان زیادی را می‌طلبد و پزشکان زمانی را که می‌توانستند صرف ویزیت بیمار کنند، باید به نوشتن نسخه‌ الکترونیکی اختصاص دهند.

رئیس نظام پزشکی شهرکرد تاکید کرد: به‌نظر می‌رسد وزارت بهداشت و درمان باید طرح پرونده الکترونیک را به‌صورت کامل اجرایی کند تا پزشکان به سابقه بیماران دسترسی داشته باشند.

وی با بیان اینکه چهارمحال و بختیاری جزو استان‌های پیشتاز در اجرای طرح نسخه‌نویسی الکترونیک بودند، خاطرنشان کرد: اشکلات این طرح باید رفع و سامانه به مرور بروزرسانی شود، بیمه‌ها برای رفع تکلیف به این طرح ورود پیدا کردند و به‌علت تفاوت در نوع نسخه‌ها، گاهی کارشناسان بیمه نیز به سختی می‌توانند پاسخگوی اشکالات و سوالات باشند.

روغنی اضافه کرد: همچنین نسخه‌نویسی الکترونیکی مشکلاتی را برای بیماران ایجاد کرده است، عموما از یکسری طرح‌ها در کشورهای خارجی الگوبرداری می‌شود، اما این طرح بدون برنامه‌ریزی و ناقص اجرا می‌شود.

رئیس نظام پزشکی شهرکرد با تاکید بر اینکه اکثر پزشکان استان‌های تهران و اصفهان زیر بار اجرای طرح  نسخه‌نویسی الکترونیکی نرفته‌اند، گفت: این طرح در تهران ۲۰ درصد و در اصفهان ۳۰ درصد اجرایی شده است، اما در چهارمحال و بختیاری پزشکان به این علت که اکثر مردم از قشر ضعیف هستند، ۹۰ درصد پزشکان در این طرح شرکت کرده‌اند، برخی پزشکان به راحتی زیر بار اجرای طرح نمی‌روند.

محمود فروزنده- مدیریت درمان سازمان تامین اجتماعی چهارمحال و بختیاری در گفت‌گو با ایسنا، اظهار کرد:  در چند روز آینده تغییراتی در سامانه نسخه‌نویسی الکترونیکی ایجاد خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: این تغییرات اطلاع‌رسانی خواهد شد.

رئیس شورای عالی نظام پزشکی با اشاره به پیاده نشدن طرح جامع پرونده الکترونیک سلامت به عنوان زیرساخت نسخه الکترونیک گفت: عدم تولیت پروژه توسط وزارت بهداشت، مشکلاتی را به وجود آورده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، منصور جعفری نمین، با بیان اینکه پیاده سازی طرح نسخه نویسی الکترونیک موجب گسترش خدمات نوین در عرصه تکنولوژی سلامت خواهد شد، اظهار کرد: ایجاد زمینه برای تله مدیسن (پزشکی از دور) و سیستم ارجاع و مدیریت خدمات درمانی پایه، ایجاد زیرساخت برای ثبت سوابق درمان، کاهش خطاهای انسانی در صورت هوشمند و کاربر پسند شدن سامانه‌ها، امکان تهیه نسخه از سراسر کشور، کاهش کسورات ناشی از روش‌های فیزیکی و امکان مدیریت و برنامه ریزی دقیق‌تر برای مسائل بهداشت و درمان کشور بر اساس داده‌های به دست آمده از جمله مزایای پیاده سازی این پروژه در نظام سلامت است.

وی افزود: با توجه به اینکه هنوز طرح جامع پرونده الکترونیک سلامت در کشور پیاده سازی و اجرا نشده است و نیز وزارت بهداشت به عنوان متولی بهداشت و درمان کشور تولیت طرح نسخه نویسی الکترونیک را بر عهده ندارد؛ اغلب همکاران و مردم با اجرای شتابزده این پروژه با چالش‌های متعددی مواجه شده اند.

جعفری نمین به عدم اتصال صحیح سامانه سیب و سامانه‌های مراکز بهداشت به سامانه بیمه‌ها اشاره کرد و ادامه داد: ناپایداری سامانه‌ها و قطعی مکرر سایت، عدم پیش بینی روش آفلاین مناسب برای مواقع قطعی سایت (در هر دو بخش تجویز و دریافت نسخه) و یکسان نبودن کدینگ داروها و خدمات از جمله چالش‌هایی است که مطب و مراکز درمانی با آن روبرو هستند.

رئیس شورای عالی نظام پزشکی با اشاره به عدم پیش بینی روش جایگزین برای مناطق محروم یا پزشکان پیش‌کسوت در این طرح خاطرنشان کرد: عدم پیش بینی و فرهنگ سازی روش‌های احراز هویت (با حذف دفترچه بسیاری مواقع بیماران حتی کارت شناسایی نیز همراه خود نداشته و مطالبه کارت گاهی اوقات منجر به تنش می‌شود) و امکان سو استفاده راحت از کد ملی افراد و نبود هماهنگی بیمه‌های تکمیلی با طرح الکترونیک منجر به سرگردانی بیماران شده است.

جعفری نمین اضافه کرد: رعایت محرمانگی اطلاعات بیمار و در کنار آن تسهیل دسترسی پزشک به سوابق بیماران در صورت نیاز و همچنین هوشمند نبودن سیستم جستجوی داروها و در برخی موارد نقض لیست دارو و خدمات تجویزی از دیگر معضلاتی است که در اجرای این طرح با آن مواجه هستیم.

وی در خصوص چالش‌های بیمه سلامت در پیاده سازی طرح نسخه نویسی الکترونیک بیان کرد: ارسال نکردن پیامک به پزشک در صورت استفاده از اکانت وی، عدم ایجاد نسخ پر کاربرد و نیاز به داشتن کد رهگیری بویژه در افراد سالمند مشکل ساز شده است.

به گفته رئیس شورای عالی نظام پزشکی عدم تناسب دستورات دارویی با شکل آن و بانک اطلاعات هویتی (تصویر و شماره تماس) ناقص از جمله ایراداتی است که در سامانه بیمه سازمان تأمین اجتماعی مشاهده می‌شود.

وی در پایان یادآور شد: طرح نسخه نویسی الکترونیک به شرط فراهم بودن تمام زیرساخت‌ها و امکانات لازم مزایای بسیار زیادی را برای نظام سلامت و بیماران به دنبال دارد اما اجرای شتابزده این طرح بدون در نظر گرفتن چالش‌های موجود مشکلات فراوانی را به دنبال داشته است.

محمدعلی اخوت پور عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با برنامه «گفتگوی علمی» در مورد معایب و مزایای نسخه نویسی الکترونیک مصاحبه کرد.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با بیان اینکه نسخه الکترونیک کار جدیدی نیست گفت: این کار توسط شرکت‌های بیمه و داروخانه‌ها انجام می‌شده اما از این پس باید توسط پزشکان نوشته شود.

وی با بیان اینکه پزشکان را برای نوشتن نسخه الکترونیک علاقمند نکردیم ادامه داد: برخی مشکلات وجود دارد که موجب مقاومت مصرف کننده این سیستم شده است. سختی کار کردن با سیستم رایانه، ضعف پلتفرم‌های اینترنتی، عدم وجود یک سیستم یکپارچه در بیمه‌ها، نبود زبان پزشکان در این سیستم، امنیت اطلاعات بیماران و هزینه بر بودن اجرای این سیستم از جمله مشکلات پیاده سازی نسخه الکترونیک است که موجب عدم اجرایی شدن آن می‌شود.

اخوت پور در مصاحبه با رادیو گفت و گو پرونده الکترونیک سلامت را هدف غایی این سیستم دانست و اظهار کرد: بیمه‌های تکمیلی تا این لحظه به این سیستم متصل نیستند و این سیستم باید اجرایی شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تصریح کرد: برای امنیت اطلاعات بیماران باید قانون مشخصی تدبیر کرد.

مدیرکل درمان غیر مستقیم سازمان تامین اجتماعی گفت: اجرای ۱۰۰ درصدی طرح نسخه نویسی الکترونیک، نیازمند زیرساخت‌های مناسب است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران شهرام غفاری گفت: سازمان تامین اجتماعی نزدیک به ۵ سال است که عمده خدمات نسخه‌های خود را به صورت الکترونیکی پوشش می‌دهد.

بیش از ۳۷۰ مرکز درمانی سرپایی، بیمارستان و مراکز طرف قرارداد نسخه پیچی و نسخه نویسی الکترونیکی انجام می‌دهند. در سال‌های گذشته سالانه ۱۰ درصد نسخه‌ها به صورت الکترونیکی بودند؛ اما در حال حاضر و امسال این عدد به ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش پیدا کرده است.

او گفت: تمامی درمانگران بیمارستان‌ها و مراکز درمانی و همچنین پزشکان در تکاپو هستند تا بتوانند به صورت کامل نسخه نویسی الکترونیکی را انجام دهند. اجرای کامل و صد در صدی این طرح در حال حاضر محقق نخواهد شد؛ زیرا برخی از مراکز همچنان مجهز نشده اند.

بخش دولتی و دانشگاهی با یک افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیکی در مراکز درمانی به ویژه مراکز بخش دولتی و یا دانشگاهی رو به رو شده است. این در حالی است که در چندین ماه گذشته میزان اتصال در بخش خصوصی رو به پیشرفت بود، اما در حال حاضر بخش دولتی از بخش خصوصی پیشی گرفته است.

غفاری درباره رشد ۳۰ تا ۳۵ درصدی نسخه پیچی الکترونیکی در داروخانه‌ها گفت: در طول سال گذشته میزان اتصال داروخانه‌ها به سامانه نسخه الکترونیکی ۴۰ درصد بود؛ اما حالا نزدیک به ۷۰ تا ۷۵ درصد افزایش پیدا کرده و در این زمینه پیشرفت خیلی خوبی داشته ایم. اگر مشکلات اجرای طرح نسخه الکترونیکی به صورت کامل رفع شوند، کم کم می‌توانیم در کشور به راحتی از مزایای آن استفاده کنیم.

معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی گفت: متاسفانه می‌بینیم که بستر اجرای نسخه الکترونیک و پرونده الکترونیک در کشور فراهم نبود و به جای اینکه سرعت کار بیشتر شود باعث معطل ماندن مردم و استیصال جامعه پزشکی شد.

علی سالاریان معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی در گفت‌وگو با فارس درخصوص برنامه‌های سازمان نظام پزشکی برای اجرای امضای الکترونیک اظهار داشت: در مورد طرح ملی نسخه الکترونیک همه می دانیم که این موضوع نیاز روز است و پیشرفت فناوری این اختیار را برای جامعه پزشکی و متولیان سلامت فراهم کرده است تا بتوانند دقت و سرعت درمان را با این پروسه الکترونیک افزایش داده و سرعت کا را بهبود ببخشند.

وی با بیان اینکه اگر این موضوع به درستی اجرایی نشود می‌تواند عواقب بدی به دنبال داشته باشد گفت: متاسفانه می‌بینیم که بستر اجرای نسخه الکترونیک و پرونده الکترونیک در کشور فراهم نبود و به جای اینکه سرعت کار را بیشتر شود باعث معطل ماندن مردم و استیصال جامعه پزشکی شد و همچنین منجر به این شد تا در فضای مجازی افراد غیرپزشک و غیرمجاز نیز در بستر مجازی ویزیت سو استفاده کنند.

سالاریان ادامه داد: قانون پایش، ایجاد امنیت و نظارت امضای الکترونیک را به سازمان نظام پزشکی واگذار کرد به دلیل اینکه پایش، نظارت و پشتیانی و تعقیب انتظامی و پشتیبانی از حقوق بیمار و پزشک بر عهده سازمان نظام پزشکی است و بدیل آن هم موجود نیست. اگر در دادگستری هم از بابت تخلفات پزشکی شکایتی صورت گیرد برای مشورت کارشناسی این موضوع به نظام پزشکی به محول می‌شود. همچنین  از آنجا که شماره های پزشکی نیز توسط نظام پزشکی صادر می شود منطقی است که اجرای این کار به عهده سازمان نظام پزشکی باشد.

معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی گفت: آنطور که کارشناسان اقتصادی تخمین می زنند بیمه ها چندین هزار میلیارد تومان از اجرای نسخه الکترونیک سود داشته اند، از بابت حذف دفترچه ها، از بابت حذف نسخه خوانی و اینکه این طرح خوب اجرا نشد و بسیاری از مردم خدمات درمانی را آزاد دریافت کردند. از این مقدار ۸۰ میلیارد تومان که پول خرید یک ساختمان کوچک هم در تهران نمی شود از بودجه چندهزار میلیاردی بیمه ها به سازمان نظام پزشکی اختصاص یافته است و بیمه ها این را هم نمیتابند و به تماما به سود خود فکر می کنند.

وی با بیان اینکه اجرای امضای الکترونیک نیازمند هزینه، نیروی انسانی و سرور و تجهیزات است افزود: وقتی وظیفه ای به سازمان یا نهادی واگذار می شود باید اعتبار و اخیتار لازم را فراهم کنیم. نمی شود بدون هزینه و اعتبار اقدامی را از سازمانی درخواست کرد.

سالاریان افزود: ساده انگاری ها و سهل انگاری در اجرای نسخه الکترونیک عواقب زیادی در پی داشت و مردم ناراضی شدند درحالی که نیت از اجرای این کار بالاتر رفتن دقت درمان بود درحالی که بیمه ها به دنبال صید بیشترین اعتبار و خرج کمترین هزینه هستند که نتایج آن را امروز میبینیم و اگر دراین خصوص از مردم و پزشکان نظرسنجی شود اغلب ناراضی هستند.

وی با بیان اینکه بیمه ها به بازی برد برد اعتقادی ندارند افزود: بیمه ها همیشه به دنبال سود یک طرفه هستند و می خواهند بدون ایجاد لجستیک لازم طرح ملی را اجرایی کنند، به بیمه ها توصیه می کنم با کارشناسی بیشتر راجع به مسایل صحبت کنند، سلامت مردم بازیچه نیست و جامعه پزشکی اجیر بیمه ها نیستند و برای اجرای این طرح ملی با عمق و گستردگی بالا باید لوازم و مایحتاج آن ار تهیه کنیم.

معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی گفت: امیدواریم بیمه ها با منطق بیشتری در زمینه اجرای این طرح به خرج دهند به دلیل اینکه با منطق فعلی بیمه ها این طرح زمین خواهد خورد. سازمان نظام پزشکی تا کنون بخش اعظمی از کار را پیش برده است اما به دلیل محدودیت منابع قادر به ادامه این کار بدون حمایت نیست. این هزینه تخصیص یافته جزیی از هزینه پیش بینی شده ما است و به نظر می رسد هزینه سرور و نیروی انسانی حدود ۲۰۰ میلیارد تومان هزینه خواهد داشت که امیدواریم با تامین هزینه این کار ملی به درستی و دقت اجرایی شود.

یک کارشناس سیاست‌گذاری حوزه سلامت با انتقاد از لابی صورت گرفته برای الحاق بند 7 به تبصره 17 قانون بودجه سال 1401 گفت: تخصیص 80 میلیارد تومان بودجه به سازمان نظام پزشکی بابت اجرای طرح امضای الکترونیک از اساس اشتباه بوده و حذف آن ضروری است.

خبرگزاری فارس - امضای الکترونیک از سوء استفاده‌های احتمالی از دست خط، مهر و امضای پزشکان جلوگیری می‌کند، برای اینکه یک سند الکترونیک بتواند از لحاظ مالی و حقوقی مورد استناد قرار گرفته و در امور مالی موسسات و سازمان‌های بیمه‌گر یا مراجع قضایی استفاده شود، نیاز است که با استفاده از امضای الکترونیک استنادپذیر شود. اما در اقدامی برای اجرایی شدن طرح امضای الکترونیک، قرار است در بودجه سال آینده مبلغ ۸۰ میلیارد تومان به سازمان نظام پزشکی کشور تخصیص یابد.

به طوری که بر اساس بند۷ الحاقی تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱، «در اجرای نسخه نویسی الکترونیک و به منظور فراهم کردن بخشی از زیرساخت‌های لازم از قبیل پایش، کنترل اصالت امضای الکترونیک اعضای نظام پزشکی و تهیه و تأمین نرم افزار کارت ریدر، توکن و اپلیکیشن و هزینه‌های نظارت فنی و اجرایی، سازمان‎های بیمه‌گر پایه از محل اعتبارات خود مبلغ ۳۵ میلیارد تومان سازمان تامین اجتماعی، مبلغ ۳۵ میلیارد تومان سازمان بیمه سلامت ایران و مبلغ ۱۰ میلیارد تومان سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح هزینه کند؛ در این راستا معادل مبالغ مذکور توسط سازمان نظام پزشکی کشور برای تحقق اهداف گفته شده تأمین می‌گردد.»

*تخصیص غیرمنطقی ۸۰ میلیارد تومان بودجه برای اجرای امضای الکترونیک

از همین رو، پدرام اصلانی‌فر، کارشناس سیاست‌گذاری حوزه سلامت در گفت‌و‌گو با خبرنگار سلامت خبرگزاری فارس، در زمینه بند الحاقی۷ از تبصره ۱۷ قانون بودجه ۱۴۰۱ توضیح داد: این بند برای تخصیص بودجه به سازمان نظام پزشکی بابت اجرای طرح امضای الکترونیک ملحق شده است و مطابق با این بند الحاقی۸۰ میلیارد تومان بودجه از جیب مردم و بیمه برداشته و به این نهاد داده می‌شود، اما به نظر نمی‌رسد که این نهاد صنفی بتواند یک وظیفه حاکمیتی را به درستی انجام دهد.

اصلانی‌فر اظهار داشت: تعدادی از نمایندگان مجلس و کارکنان سازمان نظام پزشکی متمایل به تصویب این بند الحاقی بودند؛ این موضوع حاکی از این است که بعضی از اعضای کمسیون بهداشت ودرمان مجلس، بدون اخذ هیچگونه نظر کارشناسی، بند ۷ را به تبصره ۱۷  قانون سلامت الحاقیه زده‌اند؛ براساس این الحاقیه، هر کدام از سازمان‌های بیمه‌گر موظف به تخصیص مبلغی به سازمان نظام پزشکی هستند تا این سازمان بتواند طرح امضای الکترونیک را پیاده‌سازی کند.

این کارشناس سیاست‌گذاری در حوزه سلامت، در ادامه با بیان اینکه تخصیص رقم ۸۰ میلیارد تومان بابت موضوع کوچک امضای الکترونیک بسیار هزینه سنگینی است، گفت: گران‌ترین سامانه‌ها با پیچیدگی و حجم کار بسیار بالا در وزارت بهداشت نظیر سامانه سیب، تیتک و ... سالانه ۱۵ میلیارد تومان جهت توسعه نرم‌افزار و بهبود زیرساخت دریافت می‌کنند، بنابراین اختصاص مبلغ ۸۰ میلیارد تومان​ برای پروژه کوچک امضای الکترونیک امری غیرمنطقی است.

اصلانی‌فر با اشاره به اینکه سازمان نظام پزشکی آخرین اولویت نهاد تخصیص بودجه بابت امضای الکترونیک است گفت: اولویت اولیه تخصیص بودجه برای اجرای امضای الکترونیک با وزارت بهداشت یا خود بیمه‌ها است و سازمان نظام پزشکی فقط باید اطلاعات پزشکان را در اختیار دستگاه‌های رگولاتور قرار دهند.

وی افزود: اگر نظام پزشکی برای اجرای طرح امضای الکترونیک نیاز به پول دارد باید توضیح دهد که هزینه این ۵۰ هزار امضایی که تاکنون صادر کرده است را از کجا آورده و اگر نیازی به این منابع مالی ندارد برای چه قرار است بودجه ۸۰ میلیارد تومانی به این سازمان اختصاص یابد.

*استفاده از روش منسوخ و هزینه‌برکارت هوشمند

کارشناس سیاست‌گذاری حوزه سلامت،  با اشاره به منسوخ شدن روش کارت هوشمند برای احراز هویت بیان کرد: روشی که برای احراز هویت توسط سازمان نظام پزشکی در نظر گرفته شده، روش منسوخ استفاده از کارت هوشمند، کارت ریدر و توکن است؛ درحالی که نیازی نیست برای هر کاری در کشور،کارت هوشمند طراحی کرده و ما به ازای آن کارت در همه مراکز یک دستگاه کارتخوان قرار گیرد؛ امروزه می‌توان با استفاده از تلفن همراه که همه در اختیار دارند از ایجاد هزینه‌های غیر ضروری جلوگیری کرد.

اصلانی‌فر افزود: همانطور که در بانکداری الکترونیک از روش‌ تأیید دوعاملی  برای احراز هویت استفاده ‌شده است، می‌توان استفاده از دوربین، اثرانگشت، پیامک و تأیید دوعاملی تلفن همراه را جایگزینی برای کارت هوشمند، کارت ریدر و توکن قرار داد.

این کارشناس سیاست‌گذاری در حوزه سلامت با ابراز نگرانی بابت حیف و میل بیت‌المال در بودجه سال ۱۴۰۱ و احتمال تکرار آن در بودجه سال‌های آینده گفت: برای اعتبار بخشی به اصناف نیازی به امضای الکترونیک و هزینه‌های غیرضروری از قبیل کارت ریدر، توکن و اپلیکیشن نبوده و در صورت نیاز به ابزار نیز، هزینه آن به مبلغ ۸۰ میلیارد تومان نخواهد رسید، در واقع مبلغ این بند از طریق لابی به تبصره ۱۷ الحاق شده و حذف آن ضروری است.

اصلانی‌فر افزود: نکته مهم دیگر اینکه در نظر گرفتن ردیف بودجه برای یک نهاد صنفی (نظام پزشکی) جدای از موارد فوق، یک بدعت جدید در بودجه نویسی است که به هیچ وجه به صلاح نیست و در سال‌های آینده ادامه‌دار خواهد بود. پای نهادهای صنفی سایر دستگاه‌ها را نیز به بودجه باز خواهد کرد (مثل داستان فوق العاده خاص که به همه دستگاه‌ها سرایت کرد).

اصلانی فر در پایان با تأکید بر اهمیت اصلاح بند ۷ الحاقی به تبصره ۱۷ قانون بودجه بیان کرد: بهتر است که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف شود ظرف مدت سه ماه از ابلاغ قانون بودجه با همکاری سازمان‌های بیمه‌گر پایه و سازمان نظام پزشکی نسبت به پایش و احراز هویت پزشکان در ارائه خدمات الکترونیک سلامت، از طریق راه اندازی سامانه احراز هویت دوعاملی در بستر سامانه دیتاس (درگاه یکپارچه تبادل اطلاعات سلامت) اقدام کند.

وی ادامه داد: سازمان نظام پزشکی می‌بایست اطلاعات پزشکان را از طریق وب‌سرویس برخط به سامانه دیتاس ارسال کند. سازمان‌های بیمه‌گر نیز مکلف به احراز هویت پزشکان صرفاً از طریق سامانه مذکور شوند. البته لازم به ذکر است که تا زمان راه اندازی سامانه مذکور باید به سازمان‌های بیمه‌گر اجازه داده شود تا از طریق سامانه احراز هویت خود نسبت به پایش و احراز هویت پزشکان اقدام کنند.

*درخواست کمک سازمان نظام پزشکی از پول بیمه شدگان قابل فهم نیست

از سوی دیگر، مهدی رضایی، در خصوص درخواست سازمان نظام پزشکی مبنی بر اختصاص ۸۰ میلیارد تومان برای امضای الکترونیک از سوی سازمان‌های بیمه‌گر، گفت: اگر قانونگذار تشخیص داده است که به سازمان غیر دولتی برای امر خاصی بودجه اختصاص دهد، قطعاً باید منابع آن را به صورت کمک از منابع عمومی تأمین کند نه آنکه از محل حق بیمه بیمه شدگان که محل هزینه کرد مشخصی دارد حواله دهد. به ویژه آن که در سال ۱۴۰۱ اعتبار مورد نیاز یا به عبارت دقیق‌تر حق بیمه‌ای که طبق قانون دولت و مجلس می‌بایست به سازمان بیمه سلامت اختصاص می‌دادند ۲۰ هزار میلیارد تومان آن را نداده‌اند آن وقت از این اعتبار نحیف به دیگران کمک کنند. این موضوع واقعاً قابل فهم نیست.

وی ادامه داد: بحث امضای الکترونیک سطح بالاتری از امنیت را برای نسخ الکترونیک ایجاد و موضوع انکار ناپذیری را به قطعیت نزدیک خواهد کرد و مورد استقبال ما است.

رضایی افزود: هر چند معتقدیم که در فضای فعلی کشور بدون امضای الکترونیک نیز خدمات قابل انجام است و نسخه نویسی الکترونیک در مقایسه با سایر محیط‌های کسب و کار هم تراز خدماتی مانند نظام بانکداری و قوه قضائیه است و مشکل خاصی را ایجاد نخواهد کرد.

معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران تاکید کرد: واقعیت این است که قانونگذار سازمان نظام پزشکی را در زمینه امضای الکترونیک برای اجرای کار انتخاب کرده است و البته متولی اصلی وزارت بهداشت است. در این زمینه اظهارات متفاوتی وجود داشته و برخی از دوستان در نظام پزشکی کمبود منابع و برخی دیگر امکانات فنی را مطرح می‌کنند.

رضایی در پاسخ به این سوال که آیا هزینه درخواستی سازمان نظام پزشکی از بیمه‌ها منطقی است، بیان کرد: برآورد سازمان نظام پزشکی برای ما دارای ابهام است و آنها باید پاسخ این سوال را بدهند. هزینه‌هایی که سازمان بیمه برای سامانه‌های الکترونیک داشته کمتر از یک سوم هزینه‌ای است که سازمان نظام پزشکی صرفاً برای امضای الکترونیک در نظر گرفته است .

*بودجه و زیرساخت نداریم

علی سالاریان معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی در این خصوص به فارس گفت: سازمان نظام پزشکی سازمانی مردمی است که بر اساس رای پزشکان ساختار آن چیده می شود، از رییس کل تا اعضای هیات مدیره شهرستان ها به وسیله اعضای سازمان انتخاب می شود.

وی افزود: این سازمان فرآیند بدیلی وجود ندارد که بتواند در کنار دولت و حاکمیت به ارائه خدمت بپردازد و طبق قانون برخی وظایف حاکمیتی به نظام پزشکی واگذار شده است که از جمله آنها می توان به صدور پرونده و رسیدگی به شکایات انتظامی و اخیرا پایش و نظارت و اجرای نسخه الکترونیک اشاره کرد.

معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی تصریح کرد: نسخه نویسی الکترونیک با عث افزایش سرعت و دقت فرآیند درمان می شود و بهینه سازی منابع درمانی نیز اتفاق می افتد، اگر بتوانیم به صورت مفید نسخه نویسی الکترونیک را اجرا کنیم دولت نظارت بهتری در فرایند درمان خواهد داشت. استقرار امضای الکترونیک نیازمند نیرو و هزینه است، چون پایش و نظارت و پشتیبانی نیازمند باید هفت روز هفته انجام شود و تعداد زیادی نیرو در سازمان نظام پزشکی مستقر باشند تا اگر پزشکی ساعت ۲ شب دچار مشکلات نرم افزاری شد مشکلات وی حل شود.

به گفته وی ما نیازمند محل فیزیکی، تعداد نیرو و بودجه هستیم، پیش بینی ما این بود که حدود ۱۸۰ میلیارد تومان برای پایش امضای الکترونیک نیاز است که با رایزنیهای انجام شده مجلس ۹۰ میلیارد تومان را برای این موضوع محقق کرد.

سالاریان افزود: انتقاداتی که به این موضوع وارد است درست نیست به دلیل اینکه اگر سازمان وارد این فرایند نشود این مسئله متولی دیگری نخواهد داشت به دلیل اینکه پرونده و اطلاعات پزشکان در سازمان نظام پزشکی موجود است.

وی خاطرنشان کرد: سازمان نظام پزشکی بودجه مشخصی ندارد و حق عضویت پزشکان هم کفاف مخارج روزمره را نمی‌دهد از همین رو لازم است با اختصاص این بودجه به سازمان روند اجرای نسخه الکترونیک تسهیل شود.

نسخه‌نویسی الکترونیک از چندماه گذشته با هدف ارایه خدمات بهتر و سهل‌تر به بیمه‌شدگان در مراکز طرف قرارداد با بیمه سلامت گیلان از جمله داروخانه‌ها به اجرا درآمده اما هنوز مدتی از فعالیت آن نگذشته، مشکلاتی را به همراه داشته و منجر به سرگردانی بیماران شده است.

به گزارش خبرنگار ایرنا، اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیک اول دی ماه امسال در تمامی مراکز طرف قرارداد با بیمه سلامت گیلان از جمله داروخانه ها اجباری شد. در این مدل از نسخه نویسی بیمار با مراجعه به پزشک نیازی به دفترچه ندارد و فقط با ارایه کد ملی خود "با تایید هویت و پوشش بیمه‌ ای بیمار" خدمات دریافت می کند. 

همچنین در این طرح پزشکان طرف قرارداد با بیمه سلامت به صورت الکترونیکی وارد سامانه مربوطه شده و با ارایه کد رهگیری به بیمه شده برای او نسخه تجویز می‌ کنند با این کار بیمار برای دریافت خدمات دارو به داورخانه و یا مراکز رادیولوژی، آزمایشگاهی و یا پاراکلینیک ها مراجعه و براساس نسخه تجویز شده، خدمات می گیرند.

طرح کشوری نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک نقش مهمی در کمک به ارایه خدمات بهتر و سهل تر به بیمه شدگان دارد، حذف کاغذ و دفترچه به عنوان یکی از فواید نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک عنوان می شود و با این اقدام بیمه شده دیگر دغدغه ای با عنوان حفظ و نگهداری، تمدید یا تعویض دفترچه بیمه ندارد.

با این حال طی روزهای اخیر به دلایل مختلف شاهد سرگردانی مردم گیلان در داروخانه ها هستیم که علت اصلی آن الکترونیکی بودن نسخه های پزشکی و ادعای داروخانه ها مبنی بر قطع بودن سامانه است. این مسئله نه تنها منجر به سرگردانی مردم شده بلکه آنها را مجبور به خرید آزاد داروها کرده است که انتقادات بسیاری را به دنبال داشته است.

علاوه بر داروخانه ها، مراکز دیگر درمانی نیز به بهانه و یا علت قطع بودن سامانه یا کندی اینترنت اقدام به پذیرش با نرخ آزاد بیماران می کنند که این مسئله شامل آزمایشگاه و مراکز تصویربرداری پزشکی و مواردی از این دست می شود. 

قطعی سامانه‌ای که تمامی ندارد

قطعی سامانه که پیشتر سالها ذر بانک ها ، مراکز خدماتی و ادارات موضوعی نام آشنا برای مردم است، گویا حال به مراکز درمانی و خدمات بهداشتی نیز سرایت کرده است. اما برخلاف مراکز اداری بموضوع قطعی سیستم در مراکز درمانی می تواند زمینه ساز برخی سوء استفاده ها شود که می توان به بهانه ای برای محاسبه آزاد نرخ درمانی تبدیل شود. 

با این حال اگر چه ارایه خدمات بهتر به بیماران به عنوان یکی از مزایای طرح نسخه نویسی الکترونیک مطرح می‌شود اما برخی از داروخانه های استان گیلان نتوانسته‌اند مزیت اجرای این طرح را جامه عمل بپوشانند و این مهم طی روزهای اخیر داد تعدادی از مراجعه کنندگان به داروخانه ها برای دریافت دارو را درآورده است.

یکی از بیماران مراجعه کننده به داروخانه‌ای رشت روز دوشنبه گذشته ضمن گلایه از نسخه نویسی الکترونیک گفت: اگر چه بدون دفترچه و تنها با کارت ملی به پزشک مراجعه و به راحتی با  نسخه نویسی الکترونیک پزشک ویزیت شدم، اما اکنون برای دریافت دارو به گفته فروشنده داروخانه به دلیل قطعی سامانه، مدتی معطل حدود یک ساعت معطل شده‌ام.

وی اظهار داشت: به دلیل مشکلات ناشی از بیماری دیابت و فشارخون نمی توانم بیشتر معطل شوم، از طرفی قدرت خرید دارو آزاد را ندارم به ناچار باید منتظر رفع مشکل بمانم.

فروشنده یکی از داروخانه های رشت نیز ضمن تایید موضوع قطعی سامانه برای نسخه نویسی الکترونیک و کندی اینترنت گفت: اگر چه نسخه‌نویسی با در نظر گرفتن مزایایی از جمله کاهش خطای پزشکی و صرفه‌جویی در هزینه‌ها به اجرا درآمد اما به دلیل نبود زیرساخت های لازم و ضعف پهنای اینترنت در بیشتر موارد با مشکل مواجه هستیم.

وی با بیان اینکه رضایت مشتری یا بیمار مراجعه کننده برای دریافت دارو برای ما حائز اهمیت است، اظهار داشت: قطعی سامانه و کندی اینترنت برای اجرای نسخه نویسی الکترونیک طبیعی است.

یک منبع آگاه در این ارتباط گفت: در برابر هر تغییری مقاومت وجود دارد یقین برای اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیک تعدادی از مراکز طرف قرارداد با بیمه از جمله داروخانه ها ضعف زیرساخت ها و پهنای اینترنت را بهانه می کنند و در این بین مردم ضرر می بینند.

وی اظهار داشت: در این بین برخی از بیماران توان معطلی برای دریافت دارو را ندارند، ناچار داروهای تجویزی از سوی پزشک را آزاد خریده که در این صورت هزینه ای را نمی تواند از بیمه دریافت کند.

داروخانه‌های بزرگ از ۲ خط اینترنت استفاده کنند

مدیر پروژه نسخه‌نویسی الکترونیک بیمه سلامت گیلان در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا مبنی بر مشکلات برخی از داروخانه ها در اجرای نسخه پیچی الکترونیک گفت: به داروخانه های بزرگ و مراجعه کننده زیاد، از جمله داروخانه های شبانه روزی توصیه می کنیم ۲ خطر اینترنت داشته باشند.

کوروش ابومحبوب با بیان اینکه داروخانه‌ها باید یک خط اینترنت قوی و مطمئن از شرکت های خوب از جمله مخابرات داشته باشند، اظهار داشت: ضمن اینکه در نسخه نویسی الکترونیک از پهنای باند پایین استفاده می شود و پهنای باند بالا خیلی مهم نیست.

وی با بیان اینکه همه داروخانه‌های استان گیلان باید تحت پوشش نسخه نویسی الکترونیک قرار گیرند، خاطر نشان کرد: داروخانه ها نمی توانند تحت پوشش قرار نگیرند زیرا اگر نسخه پیچی الکترونیک انجام نشود، دارو آزاد محاسبه می شود.

مدیر پروژه نسخه نویسی الکترونیک بیمه سلامت استان گیلان کاهش مداخلات غیرضروری پزشکی را از جمله مزایای طرح نسخه نویسی الکترونیکی عنوان کرد و افزود: طرح الکترونیکی نقش مهمی در کمک به ارایه خدمات بهتر به بیمه شدگان دارد ضمن اینکه پرداختی ها به طرف‌های قرارداد به موقع، منظم تر و سریع تر انجام می شود.

مردم زیان دیده مشکلات مراکز درمانی

همواره در دنیای دیجیتال هدف رفاه بیشتر و سهولت خدمات رسانی به جامعه است تا از حالت سنتی و بی کیفیت خدمات، به سمت حالت مدرن و باکیفیت و در کوتاه ترین زمان ممکن حرکت کنند. 

با این حال آنچه در مورد اخیر مشاهده می شود با وجود اینکه مردم و به طور خاص بیماران از بخش درمانی خدمات الکترونیکی راضی بوده و ان را باعث آرامش خود می دانند، اما در حوزه خدمات بهداشتی و درمانی مراکز خصوصی بسیار ناراضی هستند. 

بهانه قطعی سامانه های الکترونیکی و یا کندی اینترنت نباید بر دوش بیماران سنگینی کند و این وظیفه مراکز خدماتی از که مشکلات زیرساختی و تجهیزاتی خود را برطرف کنند. مسئله ای که حتی پای استاندار گیلان را نیز چندی پیش به داروخانه های استان بازکرد و ضرب الاجل ۲۴ ساعته را نیز برای داروخانه ها جهت رفع مشکل به همراه داشت که اکنون این مهلت به پایان رسیده است.

بر اساس آخرین آمارهای دریافتی از ۳۵۷ داروخانه طرف قرارداد با بیمه سلامت گیلان ۳۴۵ داروخانه نسخه نویسی الکترونیک را اجرا کردند.

عضو شورای عالی نظام پزشکی با اشاره به این که نسخه نویسی الکترونیک در نوع خود باعث کاهش اشتباهات نسخه نویسی،خطاها و عوارض ناخواسته دارویی و بالا بردن سلامت بیمار می شود؛گفت: به دلیل وجود مشکلات ساختاری در این طرح بویژه در ایام کرونایی که مطب ها و مراکز درمانی دارای ریسک بالای شیوع ویروس کرونا هستند؛ آیا تجمع و ازدحام بیماران ارزش نسخه نویسی الکترونیک را دارد؟
دکتر بهنام عباسیان در گفت و گو با خبرنگار اداره کل روابط عمومی با اشاره به این که ایجاد مدینه فاضله نسخ الکترونیکی یکی از آرزوهای دیرینه جامعه پزشکی است؛ بیان کرد:  در صورت تحقق این مهم می توان گفت کشور در بعد دیجیتالی شدن حرفی برای گفتن دارد و آن پازل گمشده و دست و پا گیر پیشرفت علمی کشور "صبر و حوصله" است، نه این که یک شبه بخواهیم به وادی الکترونیک ورود کرده و شاهد نتایج مطلوبی باشیم.

وی با اشاره به اجرای شتابزده طرح تحول سلامت و به بن بست رسیدن آن افزود: چرا نباید مانند جوامع پیشرفته طرحی را که باعث رفاه اجتماعی می شود چکش کاری نموده  و پس از رفع معایب موجود یک برنامه بی نقص را به اجرا بگذاریم ؟!

وی ادامه داد: اجرای نسخه نویسی الکترونیک مزایای متعددی دارد زیرا در نوع خود باعث کاهش اشتباهات نسخه نویسی ، خطاها و عوارض ناخواسته دارویی ونیز  بالا بردن سلامت بیمار می شود ولی آیا امکانات و بسترهای لازم، پهنای باند مناسب و کادر آموزش دیده در مراکز درمانی محیا شده است یا این که ناقوس را به صدا درآورده  و خواستار ساماندهی مشکلات در طول راه اندازی و اجرای  طرح هستیم؟

عضو شورای عالی با تاکید بر این که در ایام کرونایی که مطب ها و مراکز درمانی دارای ریسک بالای  شیوع ویروس کرونا هستند ؛ آیا تجمع و ازدحام بیماران ارزش نسخ الکترونیک را دارد یا نه ؟! خاطرنشان کرد : در این میان به دلیل وجود مشکلات زیر ساختاری عملاً راه اندازی پرونده الکترونیک سلامت در جهت رفاه بیمار ناقص مانده زیرا وزارت بهداشت نتوانسته کدینگ یکسان برای داروها در سیستم نسخ الکترونیک برای بیمه های پایه ایجاد کند .

عباسیان اضافه کرد : به دلیل یکسان نبودن کدینگ دارو ، سامانه های بیمه و داروخانه ها برای راه اندازی پرونده الکترونیک سلامت بیمار هم ناکار مانده است و جالب تر این که سازمان های بیمه گر به عنوان یک جز از کل این برنامه وارد شده اند در حالی که خود باید یک رکن اصلی از این پروسه پرونده الکترونیک سلامت باشند .

وی تصریح کرد : به هر حال صنعت بیمه در ایران همیشه در راستای برد کامل فعالیت می کند و به دلیل چالش های موجود خیلی از بیماران نمی خواهند وقت زیادی در مطب ها و داروخانه ها سپری کنند، لذا داروهای خود را آزاد تهیه می کنند که به مذاق صنعت بیمه هم بد نمی آید.

عضو شورای عالی اذعان کرد : امید است با ایجاد زیر ساخت های مناسب بتوانیم به وادی نسخ الکترونیک بی چون وچرا راه یافته و خدمات مطلوبی را به بیماران ارائه دهیم.

معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران با اشاره سامانه نسخه نویسی الکترونیک در کشور و مباحث مطرح شده پیرامون محرمانگی اطلاعات، با بیان اینکه به طور کلی هنوز قوانین محرمانگی اطلاعات در کشور تدوین نشده است، گفت: هر گاه قوانینی از سوی وزارت بهداشت یا مراجع ذی صلاح دیگر تعریف شود ما نیز براساس همان، قوانین را در سیستم‌های نسخه نویسی الکترونیک اعمال می‌کنیم.

مهدی رضایی در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص آخرین وضعیت نسخه نویسی الکترونیک در کشور، گفت: خوشبختانه با وجود اینکه نزدیک به دو ماه از اجرای نسخه نویسی الکترونیک می‌گذرد، شرایط رو به بهبود است و استان‌هایی که با تاخیر به نسخه نویسی الکترونیک پیوستند آموزش‌های لازم را طی می‌کنند. در کلانشهرها نیز پیشرفت قابل ملاحظه است. 

وی افزود: از نظر امنیت سیستم‌ها نیز قدم‌های خوبی برداشته شده است و در حال حاضر بر روی توسعه و ارتقای سیستم‌ها فعالیت می‌کنیم تا آنها را به روز نگهداریم. امیدواریم در چند ماه آینده سطوح بالای امنیتی را نیز در سامانه‌های نسخه نویسی الکترونیک شاهد باشیم.

معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران، تاکید کرد: ورود به سامانه‌های نسخه نویسی الکترونیک از امنیت کافی برخوردار است، یعنی هویت فردی که وارد سامانه می‌شود از قبل شناسایی شده و فرد غیرپزشک امکان ورود به سامانه‌ها را ندارد. سامانه همتراز سیستم بانکی از امنیت کافی برخوردار است.

وی ادامه داد: همچنین بیمار نیز ابتدا با کد ملی توسط پزشک احراز هویت شده و اطلاعات اولیه مشابه اطلاعاتی که در صفحه اول دفترچه بوده در سامانه درج شده و پزشک با این اطلاعات، بیمار خود را شناسایی می‌کند. در صورتی که پزشک به سوابق نسخ بیمار نیاز داشته باشد، می‌تواند اطلاعات لازم را با رمز دو مرحله‌ای یک بار مصرف که برای بیمار ارسال می‌شود و بیمار در صورت رضایت در اختیار پزشک قرار می‌دهد، استفاده کرده و به نسخ قبلی دسترسی داشته باشد.

رضایی تاکید کرد: علت اینکه در نسخه نویسی الکترونیک رمزهای دو مرحله‌ای برای پزشک و بیمار در نظر گرفته شده، این است که هنوز قوانین محرمانگی اطلاعات در کشور تدوین نشده و برای احتیاط و اینکه چه میزان از اطلاعات در اختیار پزشک قرار گیرد، پیش فرض اولیه با رضایت بیمار در نظر گرفته شده است. 

او در پایان گفت: هر گاه قوانینی از سوی وزارت بهداشت یا مراجع ذی صلاح دیگر تعریف شود ما نیز بر اساس همان، قوانین  را درسیستم‌های نسخه نویسی الکترونیک  اعمال می‌کنیم.

نماینده مجلس گفت: نسخه نویسی الکترونیک اکنون در کشورهای پیشرفته در حال اجراست و پزشکان اطلاعات جامعی از وضعیت بیمار خود دارند و بهتر می توانند روند درمانش را پیش ببرند.

به گزارش فارس، تجربه تحول فرآیندهای ارائه خدمت و ناکارآمدی و هزینه بر بودن سازوکارهای گذشته در حوزه درمان، موید این گزاره است که استفاده از ابزار الکترونیک، تنها راه بهبود کیفیت خدمت رسانی در حوزه ی بهداشت و سلامت کشور است. نسخه الکترونیک، استفاده از ابزار دیجیتال در فرآیند تشخیص و تجویز پزشک، دریافت دارو و خدمات درمانی دیگر است که به حذف دفترچه های فیزیکی بیمه و ایجاد پرونده سلامت یکپارچه ی الکترونیک می انجامد. در نسخه الکترونیک علاوه بر نام دارو و خدمات، روش مصرف، کد دارو، پزشک معالج، علائم بیمار و... به صورت کامل ثبت می شود.

با توجه به مزایای نسخه نویسی الکترونیک، قانونی در ارتباط با آن در مجلس تصویب شده است که از ابتدای دی ماه سال جاری به اجرا گذاشته شد. اجرای این قانون با امّا و اگرهایی همراه بوده است. به طور مثال، برخی از نبود زیرساخت های لازم برای اجرای آن گلایه دارند و برخی از عدم همراهی پزشکان و مراکز درمانی با اجرای این قانون می گویند. برای اطلاع از نظرات فتح الله توسلی، نماینده شهرستان های بهار و کبودرآهنگ در مجلس تماسی تلفنی با وی برقرار کردیم و گفت‌وگویی ترتیب دادیم که حاصلش را در ادامه می خوانید.

توسلی ضمن اشاره به این موضوع که نسخه الکترونیک اقدام مناسبی است و در همه ی کشورهای پیشرفته دنیا به اجرا گذاشته شده است، تصریح کرد: شرط موفقیت نسخه نویسی الکترونیک این است که زیرساخت ها برایش فراهم شود. بستری که نسخه ها صادر می شود و به داروخانه ها و آزمایشگاه ها و سایر حوزه های سلامت صادر می شود، اگر به لحاظ زیرساختی و نرم افزاری مشکل داشته باشد، قطعاً نتیجه ای که قانونگذار مدنظرش است، حاصل نخواهد شد.

وی ادامه داد: در حال حاضر در برخی از مناطق دور افتاده بحث نسخه نویسی الکترونیک به اجرا گذاشته شده است اما سروری که باید کار بکند تا ارتباطات برگزار شود، در برخی از ساعات روز پوشش ندارد و ظرفیت کافی برای ارائه خدمات در بستر الکترونیک فراهم نیست. بخشی از دلایل عدم همکاری پزشکان با این طرح، به نبود زیرساخت ها مربوط می شود. وقتی بیمار مراجعه می کند و پزشک نمی تواند نسخه را به صورت الکترونیک بنویسد، نارضایتی به وجود می آید. این شرایط باعث می شود پزشکان ترجیح دهند به همان روش های سنتی و به صورت دستی نسخه را بنویسند.

به گفته این نماینده مجلس، بخش دیگری از عدم همراهی با نسخه نویسی الکترونیک به خاطر شفافیتی است که ایجاد می شود. با اجرای نسخه نویسی الکترونیک طبیعتاً تا حد زیادی مسائل شفاف می شوند. بنابراین بحث مالیات پزشکان و ارتباطات دیگری که در حوزه سلامت وجود دارد، سامان داده می شود. عملکرد داروخانه‌ها، آزمایشگاه‌ها و مراکز دیگر درمانی تحت نظارت قرار می گیرد و نحوه کارشان شفاف می شود. با توجه به این مسائل شاهد برخی مقاومت ها هستیم. اما به طور کلی نسخه نویسی الکترونیک به نفع حوزه سلامت کشور و کلیت جامعه است.

نماینده شهرستان های بهار و کبودرآهنگ در مجلس خاطرنشان کرد: باید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات زیرساخت های لازم را برای اجرای قانون نسخه نویسی الکترونیک فراهم کند. وزارت بهداشت و تأمین اجتماعی نیز باید امکانات لازم را فراهم کنند. این طرح هم به لحاظ صرفه جویی و کاهش مصرف کاغذ و هم افزایش سرعت انتقال دیتاها و جمع آوری اطلاعات بیمار اهمیت دارد.

فتح الله توسلی افزود: نسخه نویسی الکترونیک اکنون در کشورهای پیشرفته در حال اجراست و پزشکان اطلاعات جامعی از وضعیت بیمار خود دارند و بهتر می توانند روند درمانش را پیش ببرند. بدون اجرای این طرح امکان دسترسی پزشک به سابقه ی پزشکی بیمار وجود ندارد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات کشور گفت: وزارت بهداشت موظف است که به وظایف خودش عمل کند. جایی که در اجرای قانون قصور داشته است، باید دستگاه های نظارتی ورود کنند. به طور مثال، پرونده سلامت الکترونیک اگر زیرساخت هایش توسط وزارت بهداشت و دیگر نهادهای مربوطه فراهم شود، مزایای بیشماری دارد. به همین دلیل باید در این زمینه با جدیت پیگیری داشته باشیم.

وی ادامه داد: ما به عنوان نمایندگان مجلس با مردم سروکار داریم. با کسانی که از شرایط موجود رضایت ندارند و خواستار سامان دادن به امور در حوزه ی بهداشت و درمان هستند. فقدان شبکه های لازم، سرعت پایین سرورها، اختلال در آنها و مسائل دیگر از جمله مشکلاتی است که مردم به ویژه در شهرهای دورافتاده با آن مواجه هستند و وزارت بهداشت باید در این زمینه ها پاسخگو باشد. در حال حاضر، ارتباط بین شبکه ای نیز ضعیف است. متاسفانه به خاطر نبود زیرساخت ها این شبکه هنوز در کشور به خوبی جا نیفتاده است و ضعف های زیادی دارد که باید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات آنها را رفع کنند.

به گفته این نماینده مجلس، حق بیمار است که بداند پرونده سلامت خودش در چه وضعیتی است. قبلاً افراد نتیجه آزمایش خود را به صورت کاغذی در اختیار داشتند و برخی آنها را بایگانی می کردند و به پزشکشان ارائه می دادند. الان که قرار است همه چیز در بستر الکترونیک انجام شود، بیمار باید بتواند به سوابق پزشکی اش دسترسی داشته باشد. باید تدابیری اندیشیده شود که این امکان برای بیمار فراهم شود.

سرپرست مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت گفت: مشکلات نسخه نویسی الکترونیک مربوط به زیرساخت نیست و عمدتا مربوط به شبکه‌ های ارتباطی کشور اعم از کند بودن و قطعی برق ، اینترنت، عدم آشنایی و آموزش کافی گروه پزشکان ارائه دهنده خدمت، شلوغی درمانگاه ها و ... است.

 محمد هاشمی،سرپرست مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت در گفت‌وگو با فارس در پاسخ به خبری با عنوان «وزارت بهداشت به وظایف خود در قبال نسخه الکترونیک عمل کند» گفت: در اجرای نسخه نویسی الکترونیک در وهله نخست باید زیرساخت ‌های مورد نیاز شامل تشکیل پایگاه‌های مرجع اطلاعات بیمه ‌شدگان، بانک اطلاعات شرکای کاری اعم از مراکز و موسسات در بخش دولتی و غیردولتی، موتور قواعد و بررسی اسناد، برقراری ارتباط یا سرویس گیری از سایر سازمان‌های مرتبط مانند سازمان غذا و دارو، سازمان ثبت احوال و سازمان نظام پزشکی فراهم شود که این موارد در طی چهار سال اخیر انجام شده است و زیرساخت موجود پاسخگوی سرویس گیرندگان است. 

وی افزود: در بستر این زیرساخت، طراحی اولیه به این صورت انجام شد که هم سازمان ‌های بیمه‌ گر پایه دارای سامانه نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک باشند و هم به بخش‌‌های خصوصی و استارت آپ‌ها اجازه داده شود تا برای استفاده از فناوری‌ های روز وارد عرصه خدمات الکترونیک نسخه ‌نویسی شوند. 

سرپرست مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت، تأکید کرد: در خصوص نقدهایی با مضمون مشکلات نسخه نویسی الکترونیک لازم به ذکر است که این مشکلات مربوط به زیرساخت نیست و عمدتا مربوط به شبکه‌ های ارتباطی کشور اعم از کند بودن و قطعی برق و اینترنت، ایرادات پانل‌های نسخه نویسی، عدم آشنایی و آموزش کافی گروه پزشکان ارائه دهنده خدمت، شلوغی درمانگاه ها و از قبیل این‌هاست.

مدیر دارو و تجهیزات پزشکی در معاونت بهداشت، درمان و توانبخشی جمعیت هلال احمر گفت: درحال حاضر ثبت نکردن نسخه الکترونیک توسط بسیاری از پزشکان در کشور کار مضاعفی برای همکاران ما در داروخانه‌های هلال احمر ایجاد کرده‌ است.

به گزارش جمعیت هلال احمر، حسین صدیقی مدیر دارو و تجهیزات پزشکی در معاونت بهداشت، درمان و توانبخشی جمعیت هلال احمر گفت: در صورت نبود نسخه الکترونیکی، داروخانه ها باید نسخه کاغذی پزشک را در سیستم ایجاد، ثبت و سپس دارو را تایید و به بیماران ارائه کنند، بنابراین بخشی از مسئولیت پزشکان به ناچار بر عهده داروخانه‌ها قرار گرفته‌ است.

صدیقی با اشاره به اینکه طرح ملی و بزرگ پرونده الکترونیک سلامت که مدنظر وزارت بهداشت است، مراحل مختلفی دارد اما در گام اول آن الکترونیک شدن نسخه دارو به اجرا درآمده است، ادامه داد: ۳۸ داروخانه فعال هلال احمر در سراسر کشور از زمستان امسال دارو را برپایه نسخه الکترونیک ارائه کردند و همکاری بسیار خوبی با شرکت‌های بیمه‌گر، به خصوص بیمه سلامت صورت گرفت؛ این درحالی‌ بود که بسیاری از داروخانه‌ها به دلیل نبود توانایی در ثبت نسخه الکترونیک پوشش بیمه‌ای را اعمال نکردند و در مواردی بیماران مجبور شدند داروهای حیاتی و مورد نیازشان را به قیمت آزاد دریافت کنند.

وی اظهارداشت: داروخانه‌های هلال احمر به دلیل فراهم بودن بستر سخت‌افزاری و نرم افزاری، پیشتاز پیوستن به طرح پرونده الکترونیک سلامت هستند و ارائه دارو با ثبت نسخه الکترونیک در سامانه‌های سازمان‌های بیمه‌گر را از روز ابلاغ این طرح بدون کاهش سرعت خدمت‌رسانی انجام دادند.

صدیقی گفت: از آنجایی‌که در داروخانه‌های جمعیت هلال‌احمر ارائه داروهای حیاتی و خاص به بیماران صعب‌العلاج در اولویت است و گرانی این داروها ممکن است سبب سوءاستفاده برخی سودجویان برای دریافت دارو از داروخانه و فروش آن در بازار قاچاق را فراهم کند؛ ما از سال‌ها قبل نظارت‌های چندلایه‌ای را برای کنترل توزیع و اطمینان از رسیدن دارو به دست مصرف‌کننده واقعی آغاز کردیم.

مدیر دارو و تجهیزات پزشکی در معاونت بهداشت، درمان و توانبخشی جمعیت هلال احمر ادامه داد: این نظارت‌ها مستلزم ایجاد ساختار سخت‌افزاری و به خصوص نرم‌افزاری بود که وضعیت توزیع دارو در داروخانه‌های هلال احمر را در یک سامانه جامع کنترل کند؛ بنابراین از قبل بستر لازم برای ارائه خدمات با نسخ الکترونیک دارو را داشتیم.

صدیقی افزود: همچنین کنترل حواله الکترونیک بیماران برای دریافت داروهایی نظیر انسولین‌های قلمی، داروهای ام‌اس و پیوند عضو و نیز ثبت بارکد اصالت داروها برای کنترل توزیع و جلوگیری از قاچاق داروها از فرایندهای الکترونیک داروخانه‌های هلال احمر است که به صورت دقیق انجام می‌شود که نشان از آمادگی ما برای قرار گرفتن در چارچوب طرح بزرگ پرونده الکترونیک سلامت در ایران دارد.

عضو شورای عالی نظام پزشکی با اشاره به این که سلامت مردم و جامعه از اولویت های نظام سلامت کشور است؛ گفت: اجرای طرح های شتابزده ای مانند طرح نسخه نویسی الکترونیک نه تنها نتایج مثبتی در بر نخواهد داشت بلکه موجب آسیب به نظام سلامت کشور خواهد شد.
قاسم رحمت پور رکنی در گفت و گو با خبرنگار اداره کل روابط عمومی با گلایه از این که برخی از مسئولین نسخه الکترونیک را یک پیام دو کلمه ای ساده  انگاشته و تنها یک روش برای اجرای آن متصور هستند؛ اظهار کرد: این که قانونی را به تصویب برسانیم و به «حکم» آن قانون، اجرایش کنیم، بدون در نظر گرفتن تبعات و کیفیت اجرای آن نتیجه مطلوبی به دنبال نخواهد داشت.

وی افزود: مهمترین مسئله و پرسش منطقی در خصوص اجرای شتابزده طرح نسخه نویسی الکترونیک عدم اعتنا به مشکلات تحمیل شده به پزشکان است؛ لذا این موضوع تبدیل به واقعیتی تلخ خواهد شد که باز هم پزشکان از خود مایه بگذارند، تا دیگران خودنمایی کنند!

وی با تاکید بر این که سلامت مردم و جامعه از اولویت های نظام سلامت محسوب می شود؛ ادامه داد: اجرای شتابزده طرح نسخه نویسی الکترونیک نه نتها نتایج مثبتی در بر نخواهد داشت بلکه موجب آسیب به نظام سلامت کشور خواهد شد؛ لذا بهتر است اصلاحات اساسی در زیرساخت ها انجام شده و سپس اجرای آن پیگیری شود.

عضو شورای عالی نظام پزشکی با اشاره به مشکلات فنی و زیرساختی که در اجرای شتابزده این طرح وجود دارد؛ تصریح کرد: بدیهی است زمانی که بدون در نظر گرفتن تبعات احتمالی اجرای شتابزده چنین طرحی در نهایت جامعه پزشکی و مردم باید بهای آن را بپردازند و بر اثر نارضایتی های موجود که بیش از مزایای اجرای چنین طرح مهمی است ، بیمار و پزشک مقابل یکدیگر قرار می گیرند .

رحمت پور رکنی با اشاره به این که سازمان نظام پزشکی می تواند دو راهکار به وزارت بهداشت در این زمینه ارائه دهد؛ خاطرنشان کرد:  در ابتدا هزینه اجرای نسخه الکترونیک را از دوش مجریان بردارد و سپس با یک تعرفه عادلانه مجزا از تعرفه رایج، با پوشش هزینه های اجرای این برنامه، همکاران را تشویق به شرکت در طرح نسخه نویسی الکترونیک نماید.

وی یاد آور شد: در غیر این صورت، با اصرار بر اجرای باری به هر جهت و عجولانه، بی شک این برنامه هم مانند طرح تحول سلامت موجب هدر رفت منابع خواهد شد بدون آن که نتیجه مطلوبی از آن حاصل شده باشد.

کارشناس سلامت گفت: یکی از ارکان اساسی درمان، استفاده از سابقه بیماری افراد است که مقدمه آن با نسخه‌نویسی الکترونیک است.

به گزارش فارس، یکی از ارکان اساسی درمان، استفاده از سابقه بیماری افراد است که مقدمه آن با نسخه‌نویسی الکترونیک است. دولت و سازمان‌های بالادستی باید زیرساخت مناسب را ایجاد کنند؛ حوزه بهداشت و درمان نیازمند زیرساخت الکترونیک است. فقدان آموزش و عدم اگاهی‌بخشی به مردم یکی از مهم‌ترین کاستی‌های نسخه‌ الکترونیک است

مطالعات نشان می‌دهد که 65 درصد از شایع‌ترین خطاهای پزشکی، خطاهای ناشی از نسخه‌نویسی کاغذی است و به همین دلیل بسیاری از کارشناسان حوزه بهداشت و درمان معتقدند که استفاده از فناوری‌های نوین مانند نسخه‌نویسی الکترونیک نقش مهمی در ارتقاء کیفیت خدمات‌رسانی در حوزه درمان ایفا خواهد کرد. در این میان شاید ضعف زیرساخت‌های فنی مهم‌ترین مانع در مسیر اجرای کامل این طرح ملی محسوب شود که شایسته است بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. برای بررسی بیشتر این موضوع به سراغ شاهین طبری کارشناس سلامت رفتیم و دیدگاه وی را در این زمینه جویا شدیم.

آقای طبری اولین پیش‌نیاز مدیریت در هر زمینه‌ای را برخورداری از اطلاعات جامع و کامل می‌داند و می‌گوید: «لازمه مدیریت صحیح در حوزه بهداشت و درمان کشور نیز وجود زیرساخت الکترونیک است. متأسفانه ما اطلاعات لازم را در حوزه سلامت نداریم و تنها راه تأمین آن وجود نسخه‌ و پرونده الکترونیک است که این امکان را به ما می‌دهد تا به شکل دقیقی از نیازها مطلع شویم و پیش‌بینی‌های لازم را برای درمان در نظر بگیریم. در صورت عدم استفاده از سیستم الکترونیک علاوه بر این که هزینه‌های بیشتری انجام می‌شود، سلامت عمومی جامعه نیز با مشکل مواجه خواهد شد زیرا ما هیچ‌وقت مطلع نخواهیم شد که چه بیماری‌هایی در کشور شایع است و چه عادت‌های غلط یا الگوهای غذایی نادرست باعث بروز چه نوع بیماری‌هایی می‌شود و در نتیجه نمی‌توانیم با استفاده از تبلیغات و فرهنگ‌سازی، سلامت جامعه را به حداکثر برسانیم.»

وی همچنین با اشاره به تجربه سایر کشورها در این زمینه افزود: «در اروپا که اتفاقاً اطلاعات شخصی افراد بسیار مهم است و مدافع حریم خصوصی افراد هستند، در حوزه سلامت خیلی راحت عمل می‌کنند و حتی توافق‌نامه‌هایی بین کشورهای مختلف وجود دارد که در صورت نیاز پرونده سلامت الکترونیک افراد به راحتی بین کشورها جابجا می‌شود تا بتوانند در کشور دیگری درمان شوند. جالب است در این زمینه که در دنیا اصل بر اشتراک‌گذاری ‌است، در ایران عده‌ای درباره امنیت اطلاعات افراد حساس شده‌اند در حالی که پزشک با استفاده از سابقه آزمایشات و درمان‌های قبلی می‌تواند تصمیم و تشخیص درست‌تری داشته باشد. یکی از ارکان اساسی درمان، استفاده از سابقه بیماری افراد است و بر همین اساس پرونده الکترونیک بسیار مفید و کمک‌کننده خواهد بود.»   

وی با تأکید بر ضرورت توجه به پیچیدگی زیرساخت‌های نسخه الکترونیک اظهار داشت: «در واقع باید مجموعه‌ای از نرم‌افزار‌ها دست به دست هم بدهند تا بتوانیم خدمات لازم را به مخاطب ارائه دهیم. البته مشکلات و معایب موجود در طرح طبیعی ‌است چون ابتدای راه است و با گذر زمان حل خواهد شد اما موفقیت این طرح مستلزم صلح و آشتی میان سازمان‌های بیمه‌ سلامت، بیمه تأمین اجتماعی و بیمه وزارت بهداشت است. متأسفانه پس از سال‌ها هنوز این سه مجموعه نتوانسته‌اند حتی درباره اطلاعات دارویی به توافق برسند و مثلاً هر سه سازمان داروها را با یک کد قبول داشته باشند! در واقع الان هر کدام قانون جداگانه‌ای برای خودشان دارند در حالی که وحدت رویه می‌تواند یکی از ارکان بهبود وضعیت باشد. ضمن اینکه دولت و سازمان‌های بالادستی باید قوانین شفاف و صریح و زیرساخت مناسب و تعامل‌پذیر را ایجاد کنند تا بخش خصوصی در این مرحله وارد شود و به داروخانه‌ها و بیمارستان‌ها خدمت‌رسانی کند. به نظرم اینجا کاملاً وظیفه بخش خصوصی ‌است زیرا هم باعث ایجاد کسب‌وکار می‌شود و هم انگیزه لازم را برای خدمات‌رسانی به پزشک و مراکز درمانی دارند.»

وی در پایان از فقدان آموزش به عنوان یکی از مهم‌ترین کاستی‌های این طرح یاد کرد و افزود: «در واقع این آموزش باید از پیش برنامه‌ریزی می‌شد. متأسفانه در حال حاضر این خلأ آموزشی هم از سمت پزشک وجود دارد و هم از سمت بیمار به گونه‌ای که واقعاً بیماران گیج هستند که برای بیمه تکمیلی باید چه کار کنند و حتی درباره چگونگی تهیه دارو هم مشکل دارند. اگر آموزش به اندازه کافی ارائه شود، فرهنگ آن کار را هم با خود می‌آورد. در واقع اینجا زحمتی کشیده شده است اما مجریان به دلیل عدم آگاه‌سازی عمومی ناسزا هم شنیدند در حالی که اگر اجرای این طرح با آموزش همراه بود، بیشتر مورد استقبال قرار می‌گرفت.»

کارشناس فناوری اطلاعات سلامت، اختصاص ۸۰ میلیارد تومان به سازمان نظام پزشکی را برای اجرای طرح امضای الکترونیک غیرمنطقی دانست.

پدرام اصلانی‌فرد در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما در زمینه بندی که به تبصره ۱۷ برای اختصاص بودجه به سازمان نظام پزشکی برای اجرای طرح امضای الکترونیک ملحق شده است، گفت: شنیده شده است محمد پاک مهر نائب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، امسال برای اجرای طرح امضای الکترونیکی پزشکان، بندی را بدون اخذ هیچگونه نظر کارشناسی به تبصره ۱۷ الحاقیه زده‌اند و براساس این الحاقیه، سازمان‌های بیمه‌گر موظف هستند هر کدام مبلغی را به سازمان نظام پزشکی اختصاص دهند تا این سازمان بتواند موضوع امضای الکترونیک را پیاده سازی بکند.

وی با بیان اینکه در زمینه این الحاقیه ۷ نکته وجود دارد، افزود: نکته اول این است که این عدد و رقم‌هایی که برای این موضوع در نظر گرفته‌اند بسیار بسیار عدد بزرگی است؛ اختصاص ۳۵ میلیارد تومان از سازمان تامین اجتماعی، ۳۵ میلیارد تومان از سازمان بیمه سلامت و ۱۰ میلیارد تومان از بیمه نیرو‌های مسلح برای تحقق امضای الکترونیک در نظر گرفته شده است؛ در واقع سازمان‌های بیمه‌گر باید در مجموع ۸۰ میلیارد تومان برای یک موضوع کوچکی به اسم امضای الکترونیک به سازمان نظام پزشکی بدهند، سازمانی که صنفی است و آن جایگاه حاکمیتی را ندارد.

کارشناس فناوری اطلاعات سلامت ادامه داد: این عدد و رقمی که برای تحقق این طرح در نظر گرفته شده است، بسیار بزرگ است؛ مبلغی که گران‌ترین سامانه‌های ما در وزارت بهداشت، سالیانه با سطح پیچیدگی بسیار بالا و حجم کار خیلی زیاد قرارداد می‌بندند به عنوان مثال سامانه سیب، ۱۵ میلیارد تومان و سامانه تیتک، ۱۵ میلیارد تومان است، اکنون برای یک طرح بسیار کوچک به اسم امضای الکترونیک، ۸۰ میلیارد تومان قرار است به سازمان نظام پزشکی اختصاص داده شود که این عدد، عدد بسیار بزرگی است.

اصلانی‌فرد گفت: نکته دوم آن است که اگر بنا باشد برای موضوع امضای الکترونیک یا احراز هویت پزشکان به نهادی پول داده شود، سازمان نظام پزشکی اولویت آخر است، این مبلغ را باید به خود بیمه‌ها یا وزارت بهداشت بدهند و سازمان نظام پزشکی فقط باید اطلاعات پزشکان را در اختیار این دستگاه‌های رگولاتور قرار دهد.

وی افزود: نکته سوم آن است که اصل موضوع امضای الکترونیک برای احراز هویت زیر سوال است، روشی که در نظر گرفته شده است کارت هوشمند و کارت‌خوان است؛ این روش سال‌هاست که منسوخ شده است این به معنای آن است که نیازی نیست که برای هر کاری در هر کشوری کارت هشمندی طراحی شود و ما به ازای آن کارت هوشمند در همه ۱۷۰ هزار مرکز یک دستگاه کارت‌خوان نیز قرار داده شود و هزینه آن کارت‌خوان‌ها را نیز آن دستگاه پرداخت کند.

کارشناس فناوری اطلاعات ادامه داد: این قصه سر دراز دارد، از فردا کارت هوشمند پرستار، کارت هوشمند اورژانس و  کارت‌های هوشمند دیگر نیز باید اضافه شود و ما به ازای هر کدام از آن‌ها نیز یک کارت‌خوان نصب شود؛ این روش‌ها منسوخ شده است و همین تلفن همراه که در اختیار همه قرار دارد می‌تواند ابزاری باشد که خود آن هم می‌تواند کارت هوشمند، کارت‌خوان و اپلیکیشن باشد و هم می‌تواند ابزاری برای احراز هویت با اثر انگشت، دوربین، پیامک و رمز دو عاملی باشد، همانطور که در موضوع‌های مهم مثل بانکداری الکترونیکی از روش‌های احراز هویت دوعاملی استفاده کردیم، در این زمینه نیز می‌توان این موضوع را پیش برد و با این روش نه دیگر نیازی به امضای الکترونیک برای اعتباربخشی به اسناد است و نه دیگر نیازی به هزینه‌های غیرضروری به اسم کارت‌خوان خواهد بود.

اصلانی‌فرد گفت: نکته چهارم این است که اگر با همه این اوصاف همچنان نیاز به این ابزارهاست هزینه آن ۸۰ میلیارد تومان نیست، در واقع این بند از طریق لابی به تبصره ۱۷ افزوده شده است و ضروری است حذف شود، در غیر این صورت تبدیل به بدعتی خواهد شد که سال‌های بعد نیز تکرار خواهد شد، ۸۰ میلیارد تومان پول بی زبان را به جوی آب می‌ریزیم و در آخر نیز اتفاقی نمی‌افتد، اگر نظام پزشکی نیاز به پول دارد بگوید هزینه این ۵۰ هزار امضایی که می‌گوید تا کنون صادر کرده است از کجا آورده است و اگر نیاز ندارد برای چه این پول را می‌خواهد.

وی افزود: نکته پنجم آن است که تازه این هزینه ۸۰ میلیارد تومانی، همه کار نیست، اگر کل بودجه را بگیرند ۵۰ درصد طرح در سال ۱۴۰۱ پوشش داده خواهد شد و ۵۰ درصد آن در سال ۱۴۰۲ خواهد بود و بعد از آن نیز قطعا بودجه‌ای را برای کارت سنتر جدا خواهند خواست و بعد نیز بودجه‌ای را برای تجهیز پزشکان مطالبه می‌کنند، در عمل نظام پزشکی مدلی را جلو می‌برد که یک استمهال و زمان طولانی مدتی را خریداری کند و بعد مدلی است که اجرا نخواهد شد و پزشک آن را اجرا نخواهد کرد.

کارشناس فناوری اطلاعات ادامه داد: نکته ششم آن است که به نظر می‌رسد نظام پزشکی با این بند قانونی در پی گرفتن زمان برای به تعویق انداختن موضوع اجرای نسخه الکترونیک است، زیرا از یک طرف، موضوع نسخه الکترونیک را به امضای الکترونیک گره می‌زند و از سویی، اجرای امضای الکترونیک را چند سال طول می‌دهد.

اصلانی‌فرد گفت: امسال نصف بودجه را برای تحقق یک بخشی از امضای الکترونیک می‌گیرد و سال بعد می‌گوید یک بودجه دیگر برای استقرار دستگاه‌های کارت‌خوان بدهید، سال بعد از آن بودجه دیگری برای پشتیبانی می‌خواهد و این تبدیل به فرایندی ۴ تا ۵ ساله می‌شود که به احتمال زیاد موضوع نسخه الکترونیک را نیز به حاشیه ببرد، هر چند در ظاهر مخالفتی با موضوع نسخه الکترونیک کردند، اما آنچه در قانون تصویب شده است به علت گره زدن نسخه الکترونیک به امضای الکترونیک و اینکه امضا را به نظام پزشکی سپرده است و نظام پزشکی نیز این طرح را چند سال طول خواهد داد و در عمل طرح نسخه الکترونیک را با گره عملیاتی مواجه می‌کند.

وی افزود: نکته هفتم آن است که نظام پزشکی در پی آن است که یک سری اختیارات حاکمیتی برای خود بگیرد تا بعد در مقابل حاکمیت از آن به عنوان ابزار چانه زنی استفاده کند، امضای الکترونیک پزشکان یا صدور گواهی یا پروانه برای پزشک وظیفه وزارت بهداشت است، اکنون نظام پزشکی از امضای الکترونیک به عنوان یک ابزار گروکشی استفاده می‌کند و اینکه تاکید می‌کند، ما باید صادر کنیم دقیقا به همین علت است.

حسین لطیفی گفت: قانون نسخه الکترونیک مانع تخلفات داروخانه ها می‌شود یعنی با اجرای این طرح سواستفاده های داروخانه‌ها برای فروش دارو کنترل خواهد شد.

حسین لطیفی در گفت‌وگو با آنا، با انتقاد از انواع مشکلاتی که نظام درمان کشور با آن دست به گریبان است گفت: درخصوص نظام بهداشت و درمان یک مشکل اساسی وجود دارد و آن هم اینکه این بخش یک متولی واحد ندارد. بیمارستان دولتی و خصوص داریم، تامین اجتماعی داریم، انواع و اقسام زیرمجموعه هایی را داریم که عنوان درمان را یدک می‌کشند که اسما زیر مجموعه وزارت بهداشت است اما نیست. مثلا تامین اجتماعی ساز خودش را می زند بخش خصوصی هم همین طور بخش دولتی هم که دستگاه عریض و طویلی دارد و آنها هم کار خودشان را می‌کنند و در نهایت در این میان فقط مردم سردرگم وعده و وعیدهای درمانی هستند.

وی در ادامه افزود: مجلس به عنوان حافظ منافع مردم برای اینکه بخشی از مشکلاتشان حل شود، بحث اجرای نسخه الکترونیکی را پیشنهاد و تصویب کرد. اجرای این طرح چند مزیت دارد، اول اینکه، روند درمان تخصص محور می‌شود، یعنی این نیست که پزشک عمومی بتواند، نسخه تخصصی بنویسد، یا اینکه یک متخصص داروی متخصص دیگر را تجویز کند. دوم اینکه از تخلف داروخانه‌ها جلوگیری می‌شود، یعنی با اجرای این طرح سواستفاده های داروخانه‌ها برای فروش دارو کنترل می‌شود، مثلا هر داروخانه نمی‌تواند یک دارو را به هر نرخی که می‌خواهد بفروشد.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به این‌که با تصویب و ابلاغ این طرح داروخانه ها از اجرای آن استنکاف می‌کردند اما باید اجرا شود عنوان کرد: چرا که قانون الزام کرده، با اجرای کامل این طرح بخشی از خواسته‌های مردم نیز محقق می‌شود. البته باز هم این طرح کامل اجرا نشده و ما هنوز شاهد تخلف داروخانه‌ها در فروش دارو هستیم که در فاکتورها این تخلف مشخص می شود. امیدواریم با اجرای کامل این طرح این تخلفات از بین برود. البته گفتنی است که مجلس‌ براجرای کامل این طرح نظارت دقیق می‌کند.

وی در پاسخ به این سوال که مجلس بر اساس ذات نظارتی خود چگونه بر اجرای طرح نسخه الکترونیک، نظارت می‌کند نیز بیان کرد: سازمان غذا و دارو، سازمان بازرسی کل کشور هر کدام با بازرسی‌های خود بر شرایط اجرای این طرح نظارت می‌کنند و اگر هم نیاز به اصلاح قانون باشد، مجلس انجام می‌دهد و در عین حال نیز مجلس از وزارت بهداشت و سازمان بازرسی گزارش این نظارت را درخواست می‌کند.اگر ببینیم جایی درست عمل نمی‌شود از وزیر سوال می کنیم چرا که باید یک نفر پاسخگو باشد. مثلا در مورد بیمه‌های تامین اجتماعی وزیر کار باید پاسخگو باشد. حتی اگر نیاز باشد از وزیر سوال می‌کنیم و حتی تا استیضاح هم پیش می رویم.

لطیفی همچنین در خصوص چگونگی صرفه‌جویی با اجرای طرح نسخه الکترونیکی نیز اظهار کرد: سالیانه مبلغ بسیار زیادی برای چاپ دفترچه‌های بیمه هزینه می‌شود و در عین حال نیروی انسانی زیادی در این بخش مشغول به فعالیت هستند که این مساله می‌تواند به نفع دستگاه اجرایی کشور هم باشد. این صرفه جویی می‌تواند به خود نظام سلامت بازگردد و در آن بخش هزینه شود.

وی در پایان نیز به بحث کمبود پزشک به عنوان یکی از بزرگترین مشکلات نظام سلامت اشاره کرد و گفت: ما در حوزه توزیع پزشک متخصص مشکلات زیادی داریم. زیرا در این مورد عدالت رعایت نشده است. ما باید علاوه‌بر افزایش ظرفیت پزشک برخی مشوق ها برای پزشکان برای خدمت در مناطق محروم نیز در نظر بگیریم تا مردم از شرایطی که اکنون به دلیل این کمبود با آن مواجه اند، خارج شوند.

باقر زاده گفت: نسخه نویسی اکلترونیک ده ها مزیت دارد و امیدواریم سال بعد هیچ بخشی بهانه عدم اجرای آن را نداشته باشد.

علی اصغر باقر زاده نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با برنا، درباره علت روند رشد کم نسخه نویسی الکترونیکی اظهار کرد:  روند رشد نسخه نویسی الکترونیک مطلوب ما نیست و طبق قانون برنامه ششم باید سال گذشته تمام می شد.

باقر زاده افزود: هم اکنون که در سال پایانی اجرای قانون ششم توسعه هستیم باید نسخه نویسی الکترونیک تا پایان آذر ماه به پایان می رسید و طبق قانون چیزی به نام اینکه زیر ساخت اجرای نسخه نویسی الکترونیکی وجود ندارد  و اجرا نشده، نباید وجود می داشت.

وی در ادامه بیان کرد: باید مسائلی که در نسخه نویسی الکترونیک به آن اشاره شده مثل سامانه نظارتی و سامانه تی تک اجرایی می شد که متاسافنه این اتفاق نیفتاده است.

این نماینده مجلس یازدهم خاطر نشان کرد: البته به دلیل جا به جایی دولت ها و تغییر و جا به جایی مدیران هم مشکلاتی در روند اجرای آن به وجود آمد ولی به نسبت گذشته روند رشد خوبی داشته است. درخواست ما این است که در روند اجرای آن تسریع ایجاد شود.

باقر زاده خاطر نشان کرد: ما آخرین مهلت را به دولت داده ایم که این نسخه نویسی الکترونیکی تا پایان امسال به طور کامل اجرا شود و سامانه تمام وزارت خانه ها باید به سامانه مشترک اجرای نسخه نویسی الکترونیک وصل شود تا قابلیت اجرایی داشته باشد.

نماینده مردم بابلسر و فریدونکنار در مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: علت اینکه ارز ترجیحی را در کمیسیون تلفیق برای حوزه سلامت و در سال 1401 حفظ کردیم این بود که هنوز زیر ساخت اجرای نسخه نویسی الکترونیک وجود ندارد. علت عدم وجود زیر ساخت می تواند ضعیف بودن اینترنت در برخی روستاها و در برخی از حوزه ها نبود زیر ساخت جغرافیایی است.

باقر زاده ادامه داد: البته نظام پزشکی باید به میدان بیاید. امسال 100 میلیارد تومان بودجه در نظر گرفتیم و با بودجه مطب ها و پزشک ها باید این سامانه گسترش یابد تا روی موبایل هم نصب شود و قابلیت اجرا حتی بر روی گوشی موبایل را هم داشته باشد.

نائب رئیس کمیسیون بهداشت گفت: انتظار می رود که نهادهای دولتی مثل بیمارستان ها و درمانگاه های دولتی و داروخانه ها حتما نسخه نویسی الکترونیک را اجرا کنند و برای اینکه بخش خصوصی هم بهانه ای برای عدم اجرا نداشته باشند نظام پزشکی را مکلف و موظف کردیم که آن را اجرایی کند و بودجه ای از سوی نظام پزشکی و 90 میلیارد هم مجلس برای اجرای کامل آن در 1401 نظر گرفته   تا جلوی بهانه های مختلف گرفته شود و سال آینده این موضوع به سرانجام برسد.

باقر زاده ادامه داد: با این شیوه دغدغه ی مردم و مسئولین برای ارز ترجحی محقق می شود و این ارز به دست مصرف کننده واقعی می رسد  و با اجرای نسخه نویسی الکترونیک رانت و دلال بازی در حوزه دارو از بین می رود. در حال حاضر بیش از نیمی از داروهای کشور ما که با ارز ترجیحی وارد می شود به کشورهایی چون عراق و افغانستان می رود.

این نماینده مجلس گفت: با اجرای نسخه نویسی الکترونیک مصرف بهینه دارو را خواهیم داشت. نسخه نویسی الکترونیک ده ها مزیت دارد و امیدواریم سال بعد هیچ بخشی بهانه عدم اجرای آن را نداشته باشد.

عضو شورای عالی نظام پزشکی با اظهار تاسف از این که هیچ ‌یک از پیش نیازهای اجرای طرح نسخه الکترونیک که در متن قانون صراحتا بیان شده ، بطور کامل وجود ندارد؛ گفت: هنوز اقدامات لازم جهت اخذ « گواهی ارزیابی امنیتی افتا » روی سامانه های نسخه الکترونیک انجام نشده  و همچنین مرکز راهبردی افتا صراحتا سامانه های مذکور را فاقد امنیت لازم اعلام نموده است.
دکتر محمد باقر حیدری در گفت و گو با خبرنگار اداره کل روابط عمومی در خصوص اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیک بیان کرد:  این برنامه فقط بخشی از طرح ارائه خدمات الکترونیک سلامت است که طبق ماده ۷۴ قانون برنامه ششم توسعه، وزارت بهداشت را مکلف می کند تا ظرف دو سال نسبت به استقرار سامانه پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان و سامانه های مراکز خدمات سلامت اقدام نموده و پس از استقرارکامل سامانه با اولویت اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع، به صورتی یکپارچه، مبتنی بر فناوری اطلاعات و با حفظ حریم خصوصی و امنیت داده ها، خدمات بیمه سلامت در تعامل با پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان را ساماندهی کند.

  وی افزود: هنوز اقدامات لازم جهت اخذ « گواهی ارزیابی امنیتی افتا » روی سامانه های نسخه الکترونیک انجام نشده است و همچنین مرکز راهبردی افتا صراحتا سامانه های مذکور را فاقد امنیت لازم اعلام نموده است. (حداقل    6 تا 12 ماه دیگر زمان نیاز دارد)

عضو شورای عالی نظام پزشکی با اشاره به این که موضوع « امضای الکترونیک نسخ » که تصریح قانون بودجه 1400 بوده ، هنوز عملیاتی نشده است، تصریح کرد:  طبق قانون بودجه 1400، پرداخت نسخه الکترونیک از سوی سازمانهای بیمه گر، منوط به تحقق امضای الکترونیک است و باید در ابتدا برای هر ایرانی پیش از نسخه الکترونیک، پرونده الکترونیک سلامت راه اندازی شود.

 به گفته حیدری هنوز اقدامات لازم جهت اجرایی نمودن کدینگ ارسالی وزارت بهداشت در سامانه های فعلی بیمه ها تکمیل نشده است بنابر این امکان تبادل اطلاعات با پرونده الکترونیک سلامت (مورد تاکید در قانون مذکور) وجود ندارد.

 رئیس شورای هماهنگی کرمانشاه با بیان این که  وجود کدهای چندگانه دارو و تطابق دستی کدها توسط پرسنل پشتیبانی پلتفرم های نسخ الکترونیک، قطعا بدون خطا نیست؛ خاطرنشان کرد: این امر برخی اوقات سبب مغایرت دارو با تجویز پزشک معالج می شود که به راحتی جان و سلامتی بیماران  را در موارد بیشماری به خطر می اندازد.

  وی اذعان کرد : حتی در صورت تحقق صد در صدی برنامه نسخه الکترونیک ، بیمه ها باید با در نظر گرفتن مواردی نظیر قطعی برق و اینترنت، حملات سایبری، اختلالات فنی که موجب قطعی خدمت می شود، مناطقی که دسترسی  به زیرساختهای ارتباطی یا سخت افزاری لازم را ندارند، همکاران مسن تر و یا مراکز بیمارستانی ودرمانگاههای شبانه روزی و ... مجاز به پرداخت حداقل 30 درصد نسخ به صورت کاغذی علاوه بر نسخ الکترونیک باشند.

عضو شورای عالی نظام پزشکی ضمن ابراز تاسف از ا ین که هیچ ‌یک از پیش نیازهای اجرای طرح نسخه الکترونیک که در متن قانون صراحتا بیان شده ، بطور کامل وجود ندارد؛ خاطرنشان کرد:  در طراحی و بهره برداری نرم افزاری سایت نیز کاستی های بسیار فراوانی مشهود است و عدم استفاده از نظرات کارشناسان باعث شده تا مسائل حیاتی مانند نیازهای کاربران تخصصی، مصلحت بیماران ،  مدیریت اقتصادی سامانه ،  مدیریت زمان ، سهل الوصول بودن دسترسی و  ایجاد یک سامانه جامع یکپارچه برای همه بیمه ها و ... در نظر گرفته نشود و اجرای این طرح ناقص و ناکارآمد و شتابزده را، آن هم به طور یکپارچه و کشوری غیرممکن نموده است.

وی با تاکید بر این که اشکالات اساسی بیشمار در سامانه های متفاوت موجود در این طرح  قطعا منجر به بروز نارضایتی در سطح وسیع کشوری برای بیماران ، پزشکان ، کلیه مراکز و موسسات درمانی دولتی ، خصوصی و کلیه اعضای سازمان نظام پزشکی سراسر کشورخواهد شد؛ گفت: خواستار رفع نواقص و اشکالات اساسی موجود و اجرایی نمودن کلیه پیش نیازهای قانونی این برنامه و نیز اجرای گام به گام بر حسب اولویتهای ماده ۷۴ قانون ششم توسعه هستیم تا درشرایط روحی و اقتصادی سخت کنونی، جامعه پزشکی و مردم دچار تنش و نگرانی مضاعف نشوند.

نماینده مجلس گفت: نسخه نویسی الکترونیک به دلیل نظارت دقیق تر، هم جلوی تخلف برخی پزشکان و داروخانه‌ها را می‌گیرد و هم باعث کاهش هزینه‌های درمان خواهد شد.

نسخه‌ای برای تنگ‌شدن حلقه زد و بندها در نظام سلامت/ نسخه الکترونیک جلوی قاچاق دارو را می گیرد
به گزارش خبرنگار سلامت خبرگزاری فارس، الکترونیک شدن روندهای مختلف در جامعه در دنیای امروز امری ضروری و اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. به همین دلیل در کشور ما نیز تلاش هایی در راستای بهره برداری بیشتر از بسترهای الکترونیک در عرصه ی بهداشت و درمان صورت گرفته است. برای اولین بار در سال ۱۳۸۴ در قانون پنج ساله چهارم توسعه، مسئله ی نظام سلامت الکترونیک مطرح شد. از آن پس این موضوع به صورت مستمر در قوانین پنجم و ششم توسعه با تأکید بسیار بیشتری مورد توجه قرار گرفت. از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰، طرح نسخه الکترونیک به صورت آزمایشی در بستر بیمه خدمات درمانی اجرا شد، اما پس از تغییرات مدیریتی متوقف شد.

قانون بودجه سال ۱۳۹۹ نیز سازمان های بیمه گر پایه درمان را موظف به پذیرش نسخه‌های الکترونیکی کرد. این مسئله به صورت جامع تر در قانون بودجه ۱۴۰۰ تکرار شد و نهایتاً از اسفند ۹۹، دفترچه کاغذی بیمه به صورت رسمی حذف شد. نهایتاً همه سازمان های بیمه ای کشور با دستور مستقیم رئیس جمهور موظف شدند که نسخه نویسی الکترونیک را از دی ماه سال جاری شروع کنند.

به منظور دریافت نظرات سیدمسعود خاتمی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس در خصوص نسخه نویسی الکترونیکی تماسی تلفنی با وی برقرار کردیم که در نهایت نظرات ایشان به صورت مکتوب در اختیار ما قرار گرفت که در ادامه می خوانید.

خاتمی ضمن اشاره به این موضوع که نسخه ی الکترونیکی یکی از ابزارهای تسهیل و نظام بخشی در امر درمان است، تصریح کرد: در کشور ما برای نسخه نویسی الکترونیک زیرساخت هایی ایجاد شده و قرار است در آینده نزدیک در تمام مراکز تشخیصی و درمانی کشور اجباری شود. این روش نسخه نویسی، مزایای متعددی دارد. اول اینکه، اطلاعات پزشکی همه ی بیماران ثبت و پرونده ی ملی سلامت برای مردم تشکیل می شود. دوم، با شکل گرفتن سیستم یکپارچه ی بهداشت و درمان کشور، جلوی قاچاق دارو و دور زدن سیستم توزیع دارو گرفته خواهد شد. علاوه بر این، خطای انسانی پزشکان در نسخه نویسی حذف می شود و بیمارانی که به داروهای حیاتی نیاز دارند، می توانند با خیالی آسوده تر به داروخانه ها مراجعه کنند.

وی ادامه داد: مزیت دیگر نسخه نویسی الکترونیک این است که امکان خارج کردن داروهای حیاتی از داروخانه با نسخه هایی که معلوم نیست منشاء آنها کجاست، از بین می رود و جلوی این فساد گرفته می شود. از سوی دیگر، با استفاده از نسخه نویسی الکترونیک مشخص می شود که هر داروخانه و پزشک چقدر باید مالیات بدهد. مزیت دیگر این است که از بعضی آزمایش ها و اقدامات پاراکلینیکی غیرضروری یا تکراری جلوگیری به عمل می آید.

این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس خاطرنشان کرد: به طور کلی، جایگزینی ابزار الکترونیکی به جای روش های سنتی و کاغذی، از نظر اقتصادی برای کشور مقرون به صرفه تر است و با کاهش مصرف کاغذ، بسیاری از هزینه ها کاهش می یابد. همچنین این روش بیماران را مقید می کند که برای یک مشکل، پزشک واحدی را انتخاب کنند و به پزشکان و مراکز مختلف، مراجعات موازی و تکراری نداشته باشند.

به گفته سیدمسعود خاتمی، اجرای قانون نسخه نویسی الکترونیک باعث ایجاد شفافیت شده و سیکل مراحلی که یک بیمار طی می کند را مشخص و نظارت را بیشتر می کند و باعث بالا رفتن دقت پزشکان نیز می شود. این قانون به دلیل نظارت دقیق تر، هم جلوی تخلف برخی پزشکان و داروخانه ها را می گیرد و هم باعث کاهش هزینه های درمان خواهد شد.

سید مسعود خاتمی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: ظاهراً برخی تعارض منافع ها، همکاری نکردن دستگاه های بیمه گر و عدم قاطعیت وزارت بهداشت در گذشته برای ایجاد زیرساخت ها و از بین بردن موانع، تا کنون جلوی اجرایی شدن کامل این قانون را گرفته است.

وی افزود: اما از وزارت بهداشت دولت فعلی انتظار می رود تا هم زیرساخت های لازم را برای انجام نسخه نویسی الکترونیک مهیا کند و هم با جدیت و از طریق هماهنگ کردن تمام دستگاه های مربوطه این طرح را به انجام برساند.

خاتمی در ادامه خاطرنشان کرد: بسیاری از پزشکان و مراکز درمانی به دلیل کمبود زیرساخت ها و امکانات از جمله اینترنت و وصل شدن به شبکه و مسائل دیگر موافق این طرح نیستند. مشکل دیگری که بعضاً به دلیل عدم تسلط پزشکان ایجاد می شود، کندی ثبت دستورات پزشکی در سیستم و معطل شدن بیماران است که می تواند از جمله دلایل عدم همراهی مراکز درمانی با این طرح باشد. علاوه بر این موارد، قطعاً برخی از پزشکان و مراکز درمانی که قبلاً با داروخانه ها یا مافیاهای دارو تبانی داشته‌اند، با این طرح به دلیل شفافیتی که ایجاد می کند، مخالف هستند.

خاتمی ادامه داد: معمولاً در همه تحولات و تغییرات، افراد ابتدا به دلیل ابهامات شناختی و مسائل دیگر در مقابل آن مقاومت می کنند و این امری طبیعی است. اما وقتی تغییر حاصل می شود، با دیدن مزایا و منافع حاصله، کم کم آن را می پذیرند و حتی از آن استقبال هم می کنند. به همین دلیل، اولاً باید با استفاده از ظرفیت رسانه ها، ابعاد اجرایی و منافع طرح را کاملاً برای پزشکان، مراکز درمانی و تمام دینفعان این قانون روشن کنیم. یا حتی دوره ها یا بسته های کوتاه آموزشی برای آنها تدارک ببینیم. یکی دیگر از مشوق ها می تواند ایجاد زیرساخت های لازم و ارائه تسهیلات برای تأمین امکانات فنی لازم برای این کار باشد. در نهایت نیز وقتی تمام شرایط مهیا شد، باید با الزام قانونی، این طرح را به صورت فراگیر به اجرا در آورد.

به گفته این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، اصل طرح نسخه نویسی الکترونیک برای گسترش شفافیت و رفع تعارض منافع است. با اجرا شدن این طرح به عنوان یک قانون و فراگیری آن، طبیعتاً تعارض منافع از بین خواهد رفت. امیدواریم با اجرایی شدن نسخه نویسی الکترونیک، نظام سلامت کشور به سمت شفافیت و عدالت بیشتر گام بردارد.

بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱، سازمان‌های بیمه‌گر پایه باید مبالغی را برای اجرای نسخه‌نویسی الکترونیک به سازمان نظام پزشکی کشور اختصاص دهند.

به گزارش ایلنا، بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۱، سازمان‌های بیمه‌گر پایه باید مبالغی را برای اجرای نسخه‌نویسی الکترونیک به سازمان نظام پزشکی کشور اختصاص دهند. 

بر این اساس سازمان تامین اجتماعی ۳۵ میلیارد، سازمان بیمه سلامت ایران ۴۵ میلیارد تومان و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح ۱۰ میلیارد تومان باید به این منظور اختصاص دهند. 

این منابع صرف تقویب زیرساخت‌های نسخ الکترونیک در اموری چون امضای الکترونیک اعضای نظام پزشکی می‌شود.

دبیر شورای هماهنگی روسای نظام پزشکی های استان تهران با اشاره به مبحث نسخه الکترونیک و معایب آن گفت: این طرح با ایرادات زیادی از جمله ناقص بودن زیرساخت ها و پلتفرم های مورد نیاز مواجه بوده و با اجرایی نشدن پیش نیازهای امنیتی و همچنین عدم اتصال به پرونده الکترونیک بیمار موجب بروز آسیب های غیرقابل جبران شده است.
 شیرین شجاعی در گفت و گو با خبرنگار اداره کل روابط عمومی با تاکید بر اصلاح هر چه سریعتر طرح نسخه نویسی الکترونیک افزود: درموارد قطعی برق یا اینترنت و همچنین در مواقع اورژانسی بیمار و پزشک از سهم بیمه خود گذشته و نجات جان بیمار در اولویت قرار می گیرد لذا باید تدابیری اندیشیده شود تا از بروز این ضررها پیشگیری شود.

وی به تعیین قیمت تمام شده خدمات پزشکی و ویزیت ها اشاره کرد و ادامه داد: باید مابه التفاوت قیمت تمام شده تا قیمت دستوری توسط دولت پرداخته شود و مردم متحمل هزینه های درمانی نشوند.

شجاعی اجرای قانون پرداخت 70 درصد هزینه درمان توسط سازمان های بیمه گر را ضروری دانست و اظهار کرد: اجرای این قانون سبب کاهش فشار از جیب مردم شده و از ورشکستگی و ترک فعالیت بسیاری از مراکزدرمانی و همکاران پیشگیری می کند .

به گفته رئیس نظام پزشکی شهرستان قدس اجرایی کردن صحیح و اصولی نظام ارجاع و سطح بندی خدمات براساس قواعد کارشناسی می تواند از بروز مشکلات جلوگیری کرده و سبب ارتقاء سلامت عمومی جامعه شود.

وی با اشاره به قاعده فقهی «لاضرر و لا ضرار» که در اسلام هرگونه ضرر و زیان به بندگان ممنوع بوده و در صورت ایجاد هر ضرری باید آن را تلافی کرد؛ یاد آور شد: پس باید بیمه ها ۷۰ درصد تعرفه بخش دولتی و خصوصی را که در قانون جز وظایفشان آمده، بپردازند؛ چون این مساله باعث می شود روزانه هزاران آسیب و ضرر غیر قابل جبران به مردم وارد شود .

وی یاد آور شد : اجرایی کردن برنامه نسخه الکترونیک در هیچ شرایطی نباید به هیچ یک از مردم و یا هیچ یک از اعضای کادر درمان ضرر و آسیبی برساند و می بینیم که برنامه فعلی با این حجم از ایرادات روزانه به صدها و هزاران نفر ضرر مالی و گاها جانی می رساند، و یا تعرفه های دستوری که خارج از کار کارشناسی تعیین و ابلاغ می شود باید به طور جدی بازنگری و اصلاح شوند.

معاون نظارت سازمان نظام‌پزشکی گفت: برای رفع دغدغه‌ها در زمینه نقض حریم خصوصی در نسخه الکترونیک باید همه بخش‌ها به‌ویژه نهادهای مرتبط با سامانه با یکدیگر همکاری کنند.

به گزارش فارس، علی دباغ با اشاره به اجرای طرح نسخه‌نویسی الکترونیک به برخی از «ان‌قلت»‌ها در این زمینه اشاره کرد و گفت: مهم‌ترین موضوعی که دغدغه پزشکان و مردم است مربوط به امنیت سامانه است.

وی درباره مسئله نقض حریم خصوص در نسخه‌های الکترونیک اظهار کرد: این موضوع را نه می‌توان به طور کامل رد و نه می‌توان به طور کامل تأیید کرد. در اینکه موضوع حریم خصوصی در نسخه الکترونیک اهمیت زیادی دارد تردیدی نیست و به دلیل شرایط فضای مجازی باید روی امنیت و محرمانگی داده‌ها تأیید شود.

معاون نظارت سازمان نظام‌پزشکی در مصاحبه تلفنی با رادیو گفت‌وگو با اذعان به اینکه حتی در صورت رعایت همه جوانب برای حفظ محرمانگی اطلاعات بازهم ممکن است شاهد نقض آن باشیم، تاکید کرد: باید روی امنیت سامانه نسخه الکترونیک بسیار دقت صورت بگیرد. نسخه الکترونیک یک جزء از اجزای متعدد نظام ملی سلامت الکترونیک است و به همین جهت باید همه سازمان‌های مسئول در این زمینه، بستر لازم را برای نظام ملی سلامت ایجاد کنند تا اجزای دیگر را همچون نسخه الکترونیک، روی روند قرار دهند اما هنوز در این زمینه اقدام کافی و وافی انجام نشده است.

وی اجرای یک برنامه را نقطه نهایی آن برنامه دانست و بیان کرد: پیش از اجرای برنامه باید زیرساخت‌ها و تنظیم همه روابط مؤثر لحاظ شود. نسخه الکترونیک یک موضوع چندوجهی است و یک وجه آن پزشکان و داروخانه‌ها قرار دارند. یک قسمت دیگر آن مردم، نهادهای ارائه‌دهنده خدمات و تأمین‌کنندگان امنیت سایبری نسخه الکترونیک دیگر بخش‌های آن هستند. هر چه ارتباط بین این اجزا ضعیف‌تر باشد، برنامه نهایی ضعیف خواهد بود و در این میان مردم بیش از سایر بخش‌ها آسیب خواهند دید.

دباغ با بیان اینکه مردم در موضوع نسخه الکترونیک کاملاً با آن درگیر هستند، گفت: این مسئله اهمیت نسخه الکترونیک را افزایش می‌دهد زیرا اگر توجه کافی صورت نگیرد مردم آسیب خواهند دید. درهرصورت این کار شروع شده است و امیدوار هستیم آن را رها نکنند و دائماً رو به بهبود حرکت کند.

وی درباره تهیه و تعریف امضای الکترونیک برای پزشکان اظهار کرد: این یک موضوع مهم است و در تعامل بین وزارت ارتباطات، وزارت بهداشت و سازمان نظام‌پزشکی باید انجام شود. گام‌های اولیه در این زمینه برداشته شده است اما هنوز کافی نیست. این موضوع نیازمند منابع مالی و تأمین سامانه‌های مرتبط فنی است که دراین‌خصوص گام‌های نخست از سوی وزارت ارتباطات برداشته شده است.

معاون نظارت سازمان نظام‌پزشکی در خصوص «کدینگ» داروها عنوان کرد: به‌موازات نسخه و امضای الکترونیک، باید هم خدمت و هم دارو، کد یکسان در سراسر کشور داشته باشند. در سامانه هرکدام از سازمان‌های بیمه‌گر این موضوع وجود دارد اما اینکه تا چه حد یکسان‌سازی صورت‌گرفته است مشخص نیست و امیدوار هستیم به نتیجه برسد و مشکلات اجرایی رفع شوند.

مدیرعامل سازمان بیمه تامین اجتماعی گفت: درتهران قبل از اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیکی تنها 40درصد این طرح اجرا می‌شد اما این آمار امروز به ۷۵ درصد در سطح بیمارستان های تامین اجتماعی رسیده است.

به گزارش فارس، سیدهاشم موسوی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در جمع خبرنگاران در باره آخرین جزئیات اجرای طرح نسخ الکترونیکی اظهار کرد: ممکن است مشکلاتی مانند قطعی و کندی در حوزه اجرای دفترچه های الکترونیکی وجود داشته باشد اما ما رصد می کنیم و آن مشکلات را حل می‌کنیم اما بعد از الزام قانونی طرح، علی رغم اینکه به سیستم و حوزه درمان ما فشار مضاعفی را وارد کرد اما رشد بسیار مطلوبی نسبت به گدشته وجود دارد.

وی افزود: در تهران قبل از اجرای طرح نسخ الکترونیکی، ۴۰ درصد اجرا می‌شد اما این رقم به ۷۵ درصد در بیمارستان های تامین اجتماعی رسیده است و در مراکز درمانی تأمین اجتماعی به بیش از ۹۰درصد رسیده است.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی تاکید کرد: تمهیداتی پیش بینی کردیم که در مواقع قطعی،کندی و شرایط اضطراری به لحاط فناوری و سیستم ها مشکلی برای مردم به وجود نیاید و هزینه این مشکلات را مردم پرداخت نکنند.

معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران، گفت: ما در برنامه‌های الکترونیک امنیت را در سطح کاربران، شبکه و زیرساخت به طور گسترده مورد توجه قرار دادیم و همچنان در تلاشیم با بالاترین حد از استانداردها امنیت را رعایت کنیم. در موضوع امنیت کاربران در حوزه نظام سلامت دیجیتال هم بحث تجویزگر یا پزشک و هم فرد گیرنده خدمت یا بیمار مهم است.

مهدی رضایی گفت: برای اینکه یک پزشک وارد سامانه‌ شود در ابتدا با کد کاربری و گذر واژه و یا با کد ملی و شماره تلفنی که مربوط به پزشک است وارد سامانه می‌شود و سپس برای احراز کاربر از رمز دو مرحله‌ای استفاده می‌کنیم. بنابراین فرد غیر مجاز امکان دسترسی به سامانه نسخه الکترونیک ندارد مگر آنکه پزشکی هویت شناسایی خودش را در اختیار فرد دیگری قرار دهد همانند فردی که اطلاعات ورود به اینترنت بانک را به فرد دیگری دهد؛ آنوقت ممکن است سوء استفاده اتفاق افتد که در این موارد پزشک مستقیما مسولیت دارد.

وی ادامه داد: وقتی پزشک وارد سیستم شد، کد ملی بیمار را وارد می‌کند و صفحه اول اطلاعات هویتی بیمار را می‌تواند مشاهده کند. باید توجه داشت که این صفحه کمتر از اطلاعات صفحه اول دفترچه‌های بیمه ای است که‌ قبلا در اختیار پزشکان قرار داشت.

رضایی، گفت: پزشک در هنگام تجویز ممکن است به سوابق پزشکی نیاز داشته باشد که در این مرحله نیز محدودیت دسترسی قرار داده شده است به نحوی که اگر پزشکی بخواهد به سوابق پزشکی بیمار دسترسی داشته باشد، باید رمز دو مرحله ای که برای بیمار ارسال می‌شود را داشته باشد؛ به نحوی که کدی که برای بیمار ارسال شده و بیمار باید آن را به پزشک ارائه دهد و در این صورت است که پزشک می تواند به نسخ قبلی بیمار دسترسی داشته باشد. پس در اینجا هم بدون رضایت بیمار حتی پزشکان هم به سوابق بیمار دسترسی نخواهند داشت .

وی با تاکید بر اینکه در مواجهه پزشک با بیمار اصول محرمانگی در حد مطلوبی رعایت شده و هیچ نگرانی بابت دسترسی غیر مجاز به اطلاعات بیماران در سامانه‌های نسخه الکترونیک صحت ندارد، بیان کرد: احتمالا پزشکان این شکایت را از ما داشته باشند که چرا این میزان محدودیت در دسترسی به اطلاعات بیمار قائل هستید و ما را محرم بیمار قلمداد نمی‌کنید. در واقع ما این ملاحظات را با شرایط احتیاطی فراهم کرده‌ایم. ما بعنوان سازمان بیمه گر متولی تعیین میزان دسترسی پزشکان به اطلاعات بیماران نیستیم این استاندارد باید در وزارت بهداشت مشخص و ابلاغ شود و تا تعیین آن محدودیت ما حداکثری است. در صورتی که بر اساس پروتکل‌های وزارت بهداشت قرار باشد دسترسی آسان‌تری را در اختیار کادر پزشکی قرار گیرد، این اطلاعات در آینده در اختیار پزشکان قرار خواهد گرفت.

معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران گفت: برای اینکه بیمه شده سلامت به خدماتی که ارائه شده دسترسی داشته باشد می‌تواند توسط شماره ملی و همراه خود به سامانه خدمات شهروندی مراجعه و با استفاده از رمز دو مرحله ای که برای بیمار ارسال میشود به اطلاعات مربوط به خود دسترسی پیدا کنند.

رضایی همچنین افزود: هر گاه برای بیمار نسخه نویسی یا نسخه پیچی انجام شود بلافاصه خدمت ارائه شده برای بیمار پیامک می‌شود. اگر پزشکی به صورت غیر قانونی خدمتی را تجویز کند بلافاصله پیامک ارسال شده و بیمار در صورتی که آن خدمت را دریافت نکرده باشد می تواند موضوع را به اداره کل نظارت شهرستان یا استان مربوطه سازمان گزارش کند و حتما پیگیری‌های لازم صورت می گیرد.

رضایی در مورد اظهارات اخیر مبنی بر نشت اطلاعات محرمانه بیماران از پلتفرم های بخش خصوصی فعال در نسخه الکترونیک گفت: این هم ناشی از نوعی اشتباه یا مغلطه گویی است که اولا نرم افزارهای مطب، کلینیک و بیمارستان‌ها سال‌های زیادی است که در عرصه سلامت مشغول خدمت هستند، همچنان که در سایر بازارهای کسب و کارها هم حضور دارند و بحث نسخه الکترونیک که مطرح شد این نرم افزارها به سرعت این قابلیت را به مجموعه نرم افزارهای خود افزودند که بتوانند در بازار رقابتی حذف نشوند و انصافا در مدت کوتاه قابلیت‌های خوبی از خود نشان دادن و ما هم با توجه به قابلیت فنی امکان تبادل سرویس با سامانه نسخه الکترونیک به آنها اجازه دادیم که در این عرصه در چارچوب قوانین و مقررات از جمله متعهد بودن به حفظ امانت‌داری فعالیت کنند.

وی افزود: اگر فرض بگیریم ادعایی وجود دارد مبنی بر اینکه این بخش بصورت غیر مجاز اطلاعات را درز می‌دهند یقینا این موارد ارتباطی با نسخه الکترونیک ندارد؛ زیرا سامانه نسخه الکترونیک اساسا اطلاعات محرمانه بیماران را در اختیار این نرم افزارهای خصوصی قرار نمی دهد که آنها بتوانند سوء استفاده نمایند. اگر اطلاعاتی مورد سوء استفاده قرار گیرد مربوط به اطلاعات ثبت شده توسط پزشکان و کلینیک ها در نرم افزارهای آنهاست که درواقع پرونده های غیر رسمی و پراکنده مربوط به بیماران درمطب ها، کلینیک‌ها یا بیمارستان‌ها ست. بدیهی است سازمان‌های بیمه گر نه اشرافی به این موضوع دارند و نه صلاحیت ورود بلکه اگر دوستانی که اتفاقا در مسند نظام پزشکی هستند و مدعی چنین مسائلی، حتما از مجاری ذیربط بخواهند مساله را بررسی کنند.

بنابراعلام پایگاه خبری سازمان بیمه سلامت، او تاکید کرد: فقط بعنوان یک کارشناس در حوزه سلامت از رئیس محترم هیات مدیره نظام پزشکی تهران بزرگ یک سوال مشخص دارم چرا موضوعی که سالهاست در نظام سلامت کشور جاری است، منظورم فعالیت نرم افزارهای خصوصی در مطب، کلینیک و بیمارستان و درطی این سالیان متمادی هم دسترسی وسیع به اطلاعات بیماران داشته‌اند و هم اینک هم دارند، چطور شده همزمان با جاری شدن یک جزء خدمتی نسخه الکترونیک، نشت اطلاعات آنان رسانه‌ای می‌شود؟ آیا این موضوع برای تخطئه نسخه الکترونیک کلید خورده یا رقابت شرکت‌های بخش خصوصی که از قافله رقابت جا مانده اند؟ ما فکر می‌کنیم جنجال نشت اطلاعات محرمانه با هدف سودجویانه عده‌ای و از طریق افراد موجه، دلسوز وکم اطلاع مطرح می‌شود. متاسفانه در تاریخ کشور ما کم نبوده که افرادی برای منفعت اندک، منافع بزرگی از ملت را ضایع کردند امیدوارم حداقل در بخش سلامت که گروه نخبه کشور محسوب می‌شوند، تاریخ به نفع مردم رقم خورد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس گفت: اگر قرار است در ساختار نظام سلامت و درمانی کشور تحولی ایجاد بشود، باید از دولت الکترونیک تبعیت بکند. در این صورت فساد و رانت از بین می‌رود؛ کمتر شاهد نسخه‌های صوری خواهیم بود و درباره داروهای بیماران خاص هم شفاف‌سازی می‌شود. بنابراین برای الکترونیکی کردن دولت همه ما اعم از خود دولت، نمایندگان و سایر قوا باید کمک کنیم.

به گزارش فارس، اجرای طرح نسخه‌نویسی الکترونیک که با هدف تسهیل و تسریع درمان بیماران طراحی شده است، این روزها با اما و اگرهایی مواجه شده که غالباً حکایت از ضعف زیرساخت‌های فنی و الکترونیکی دارد. به باور منتقدان «اجرای بد یک طرح خوب» می‌تواند اصل طرح را مورد تردید قرار دهد و بر این اساس معتقدند که باید در اسرع وقت برای حل مشکلات زیرساختی این طرح، تدابیر اساسی اندیشیده شود. برای بررسی بیشتر این موضوع به سراغ ولی‌الله فرزانه عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس رفتیم و دیدگاه وی را در این زمینه جویا شدیم.

این نماینده مجلس با اشاره به سرگردانی مردم در برخی از مناطق کشور می‌گوید: آنچه که مشخص است، این است که زیرساخت‌های مورد نیاز برای اجرای طرح نسخه‌نویسی الکترونیک فراهم نشده است. ای کاش مانند طرح پزشک خانواده ابتدا در چند استان به صورت آزمایشی انجام می‌شد و پس از برطرف کردن معایب طرح، در نهایت آن را در کل کشور اجرا می‌کردند. در حال حاضر همه گله‌مند هستند به این دلیل که زیرساخت‌های مناسب فراهم نیست. در برخی شهرها اینترنت وجود ندارد و یا بعضاً سامانه به صورت کامل راه‌اندازی نشده است. از سوی دیگر برخی از داروخانه‌ها و یا پزشکان آموزش ندیده‌اند و آمادگی ندارند. اجرای این طرح یکی از بندهای قانون برنامه توسعه است ولی اینکه به یکباره و بدون در نظر گرفتن زیرساخت‌های مناسب بخواهند این طرح را اجرا کنند، حرکت حرفه‌ای نبوده است.

وی همچنین ضعف اینترنت را یکی از بزرگ‌ترین مشکلات موجود برای اجرای این طرح دانست و افزود: زمانی که سیستم الکترونیک و زیرساخت لازم فراهم نیست، مشخص است که افراد سردرگم و گرفتار می‌شوند. اصل این طرح مورد تأیید همگان است و یکی از بندهای مهم قانون برنامه و لازم‌الاجراست ولی عدم برخورداری از زیرساخت مناسب را نباید نادیده بگیریم. ای کاش در اجرای این طرح عجله‌ای صورت نمی‌گرفت. در حال حاضر بیمارستان‌ها، داروخانه‌ها و مطب‌های پزشکان همگی دچار مشکلاتی هستند که متأسفانه در نهایت فقط بیمار دچار مشکل می‌شود.

نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به فواید الکترونیکی شدن سیستم اداری کشور اظهار داشت: وقتی قرار است کشور را به سمت الکترونیکی شدن ببریم، یکی از مسیرها هم اجرایی شدن همین طرح است. در آینده قرار است همه کارها به صورت الکترونیکی اجرا بشود و حتماً هم باید بشود. اگر قرار است در ساختار نظام سلامت و درمانی کشور تحولی ایجاد بشود، باید از دولت الکترونیک تبعیت بکند. در این صورت فساد و رانت از بین می‌رود؛ کمتر شاهد نسخه‌های صوری خواهیم بود و درباره داروهای بیماران خاص هم شفاف‌سازی می‌شود. بنابراین برای الکترونیکی کردن دولت همه ما اعم از خود دولت، نمایندگان و سایر قوا باید کمک کنیم اما ابتدا باید زیرساخت‌های الکترونیکی دولت نیز تقویت بشود.

وی با تأکید بر ضرورت رفع مشکلات زیرساختی افزود: به عنوان مثال برای استفاده از برنامه «شاد» که مربوط به آموزش مجازی دانش‌آموزان در دوران کرونا است، دانش‌آموزان در روستاها دچار مشکلات زیادی هستند. برای الکترونیکی کردن نسخه‌نویسی هم شرایطی باید مهیا بشود و شرط اجرایی شدن نسخه‌نویسی الکترونیک این است که بیمار بین مطب، پزشک، بیمارستان و داروخانه سرگردان نباشد و با توجه به مزایای شفافیت نسخه‌نویسی هر چه سریع‌تر مشکلات باید برطرف شود تا مشکلی برای مردم پیش نیاید.

نسخه الکترونیک نیامده پر انتقاد شده است، تا پیش از این از نبود زیرساخت‌ها و امنیت آن شکایت می‌شد حال امروز مشخص شده که سامانه‌های این نسخه در هر مرکزی توانایی تولید بیش از ۲۰ درصد نسخه الکترونیک را ندارند امری که با آمار بیمه‌ها در تضاد است.

الزامات اجرای نسخه الکترونیک

نسخه الکترونیک که از اول دی‌ ماه توسط سازمان تأمین اجتماعی و بیمه سلامت اجرایی شد، این در حالی است که سازمان نظام پزشکی با این استدلال که هنوز زیر‌ساخت‌های آن آماده نیست با این امر مخالفت کرد.

از سوی دیگر پیش از اجرایی شدن این نسخه وزیر بهداشت در نامه‌ای به رئیس جمهور دغدغه جامعه پزشکی را در این مورد بازتاب داده بود و خواستار شش ماه فرصت برای این امر شده بود. رئیس جمهور هم ضمن مخالفت با درخواست وزیر بهداشت و دغدغه نظام پزشکی، خواستار همکاری با بیمه‌ها برای اجرای سریع برنامه شد.

چند روزی از اجرای برنامه نسخه الکترونیک نگذشته بود که انتشار اطلاعات شخصی وزیر بهداشت توسط یک پزشک که دسترسی به سامانه نسخه الکترونیک داشت بلافاصله ضعف‌های آن را آشکار کرد. همین موضوع پیشتر مورد اشاره سازمان نظام پزشکی نیز قرار گرفته بود که این سامانه هنوز نتوانسته گواهی‌های امنیتی لازم را در اختیار بگیرد. در روزهای گذشته هم رئیس نظام پزشکی تهران بزرگ خواستار دخالت نهادهای امنیتی برای روشن شدن این موضوع شد.

با این حال بیمه‌ها این ادعا‌ها را تکذیب و ادعا کردند که این سامانه در بسیاری از استان‌ها به خوبی در حال اجرا بوده و تنها در دو استان استفاده از نسخه الکترونیک کمتر از ۹۰ درصد است، امری که صحت آن زیر سوال است.

از سوی دیگر بسیاری نسخه‌ الکترونیک را در فرآیند راه‌اندازی نظام ارجاع، پزشک خانواده و پرونده الکترونیک می‌دانند و این پرسش را مطرح می‌کنند که وقتی هنوز این مراحل راه‌اندازی نشده چگونه نسخه الکترونیک راه‌اندازی شده است؟

پیش‌نیازهای لازم نسخه الکترونیک 
مهدی یوسفی، رئیس سابق هیئت امنای ارزی وزارت بهداشت در گفتگو با جامعه ۲۴، با بیان اینکه پرونده الکترونیک سلامت سال‌ها است که جزء برنامه‌های پنج ساله توسعه است، اما مجریان به دلیل نبود ساختار یا نداشتن برنامه و فرایند نتوانستند آن را به صورت کامل به سرانجام برسانند، گفت: در قسمت‌هایی مانند سامانه‌های سطح یک بهداشت پرونده الکترونیک راه‌اندازی و مراجعان به مراکز، ثبت الکترونیک شده و بیمه‌ها نیز با وصل شدن به این سامانه‌ها خرید خدمت می‌کردند اما در حوزه سرپایی این اتفاق رخ نداد.

وی ادامه داد: مراجعه مردم در حوزه درمان سرپایی چیزی حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون بار در سال است که به صورت متمرکز ثبت نمی‌شود. افراد وقتی به مراکز درمانی، داروخانه و رادیولوژی مراجعه می‌کنند، سابقه آن‌ها ثبت نمی‌شود و نمی‌دانند آسیب کجا است؟ مصارف دارویی چه بوده و چه کسانی ویزیت کرده و چه چیزی را تجویز کرده‌اند. این در حالی است که الزام یک نظام سلامت خوب این پرونده‌های الکترونیک، پزشک خانواده و نظام ارجاع است تا افراد بی جهت و بی هدف به پزشکان مختلف مراجعه نداشته باشند.

یوسفی ادامه داد: پزشک خانواده در متن ارجاعات قرار دارد و او باید تصمیم بگیرد که افراد نیاز به مراجعه تخصصی داشته و به چه کسی مراجعه کنند؛ بنابراین برای یک نظام سلامت خوب نخست باید پزشک خانواده و نظام ارجاع راه اندازی شود، اما پزشک خانواده تنها در دو استان راه اندازی شد و این کار کامل نشد.

رئیس سابق هیئت امنای ارزی وزارت بهداشت اظهار کرد: وقتی نظام ارجاع و پزشک خانواده راه اندازی شدند، پرونده الکترونیک ابزار دست آن‌ها خواهد شد. در بودجه تفصیلی ۱۴۰۰ هم این موضوع مطرح شد که متولی آن وزارت بهداشت بوده و درگاه آن به صورت مشترک باشد. امنیت سیستم باید مشخص بوده و امضای الکترونیک ایجاد شود. هر یک از این وظایف هم به نهاد و سازمانی سپرده شد.

وی تأکید کرد: متأسفانه پرونده الکترونیک به سرانجام نرسید و در جلسه شورای فناوری اطلاعات گفتند حال که این موضوع صورت نگرفته نسخه الکترونیک که بخشی از پرونده الکترونیک سلامت است، راه‌اندازی شود. به بیمه‌ها گفتند پنلی را برای خود درست کرده تا شکلی از نسخه الکترونیک اجرایی شود و داخل این پنل‌ها می‌بایست سیستم دارو، آزمایشگاه‌ها و ... را تعریف کرده و بیمه‌ها هم در آن محاسبات خود را انجام دهند و خرید خدمت کنند.

یوسفی بیان کرد: راه اندازی نسخه الکترونیک فی نفسه چیز بدی نیست و هر چیزی که در سامانه‌های الکترونیک جای بگیرد و ثبت شود، حساب کتاب داشته و می‌توان بر اساس آن به سیاست‌گذاری پرداخت، اما وقتی به صورت ناقص اجرا شود مسلما عوارضی بر آن مترتب خواهد بود.

این کارشناس سلامت الکترونیک بیان کرد: امنیت سیستم، امنیت سامانه، نهادینه شدن سلامت مردم و جلوگیری از نوشته شدن نسخه توسط غیر پزشک و آمادگی بازار برای برآورده کردن نیاز‌های بیماران چیز‌هایی است که توسط نسخه الکترونیک به ارمغان می‌آید. از سوی دیگر بیمه‌ها هم که هنوز قواعد وزارت بهداشت را پیاده نمی‌کنند در نسخه الکترونیک مجبورند سیاست‌های وزارت بهداشت را اجرا کنند. اینکه چه کسی، چه چیزی را و برای چه بیماری تجویز کند در سامانه نسخه الکترونیک تعریف شده و در غیر این صورت سامانه خطا زده و اجازه تجویز نمی‌دهد.

وی ادامه داد: این نسخه‌ها به زور قانون راه‌اندازی شده است و مراکز از طریق پنل‌های بیمه‌ای کار خود را انجام می‌دهند، در عین حال وزارت بهداشت نیز درگاهی به نام دیتاس را راه‌اندازی کرده است، اما هنوز کسی از آن استفاده نمی‌کند چرا که زیرساخت مناسبی ندارد.

یوسفی با بیان اینکه نسخه الکترونیک اگر بخواهد در حالت ثبت موجود باقی بماند، کارایی نخواهد داشت و موجب زیان به مردم خواهد شد، گفت: اگر این موضوع ادامه داشته باشد چند اتفاق رخ خواهد داد؛ نخست اینکه پرداخت از جیب زیاد خواهد شد کما اینکه الان هم به دلیل ناقص بودن این سیستم این موضوع وجود دارد. وقتی پزشک نسخه‌ای را برای بیمار تولید می‌کند و به هر دلیلی امکان دانلود در داروخانه وجود نداشته بیمار مجبور به مراجعه دوباره به پزشک و ... یا در نهایت پرداخت قیمت آزاد دارو خواهد بود که این موضوع افزایش هزینه‌ها را برای بیمار در پی خواهد داشت.

رئیس سابق هیئت امنای ارزی وزارت بهداشت در ادامه گفتگو با جامعه ۲۴ صحت آمار بیمه‌ها در مورد نسخه الکترونیک را زیر سوال برد و گفت: آمار‌هایی که در مورد استفاده استان‌ها از نسخه الکترونیک وجود دارد درست نیست چرا که بلافاصله مرکزی که به سامانه وصل می‌شود را مشمول آمار می‌کنند در حالی که آن مرکز از ۱۰۰ درصد مراجعاتش ۱۰ تا ۲۰ درصد نسخه‌هایش را به صورت الکترونیک تولید می‌کند چرا که بیش از این، سیستم کشش نسخه‌های بیشتر را ندارد و مجبور است دوباره نسخه را کاغذی تولید کند.

یوسفی یادآور شد: بیاید از اول نقشه را مرور کنیم؛ نخست باید نظام ارجاع و پزشک خانواده و پرونده الکترونیک راه‌اندازی شود، نسخه الکترونیک بخشی از پرونده الکترونیک است و اگر نسخه الکترونیک را مجزا در نظر بگیریم و بیمه‌ها هم چون پول دستشان است دیگر به پرونده الکترونیک پولی نخواهند داد؛ بنابراین پرونده الکترونیک به سرانجام نخواهد رسید.

وی بیان کرد: از سوی دیگر قرار بود که در پرونده الکترونیک از مراجعه زیاد و تجویز‌های القایی و افزایش هزینه‌های مردم جلوگیری شود، اما با راه‌اندازی مجزای نسخه الکترونیک این اهداف محقق نخواهد شد و فقط مراجعات ثبت می‌شود و از سوی دیگر حتی یک داشبورد را در اختیار وزارت بهداشت قرار نداده‌اند تا ببیند چه میزان مراجعه وجود داشته و حتی چه مقدار دارو مصرف شده است؛ با این وصف وزارت بهداشت هم نخواهد توانست سیاست‌گذاری انجام دهد.

امنیت سامانه نسخه الکترونیک
به گزارش جامعه ۲۴ ، از سوی دیگر یکی از مشکلات حال حاضر نسخه‌های الکترونیک، موضوع امنیت سامانه است که در اختیار همه بوده و با نام کاربری و رمز عبور یک پزشک به راحتی می‌توان نسخه را تولید و حتی از طریق این نسخه دارو‌های سنگین را جابه‌جا کرد. اینکه چه کسی مسئولیت این ضعف امنیتی را قبول می‌کند معلوم نیست. پیشتر جعل نسخه پزشک با مقایسه دست خط او مشخص می‌شد، اما در نسخه جدید الکترونیک پزشک نمی‌تواند ثابت کند که نسخه‌ای که با آن دارو‌ها جابه‌جا شده او تولید نکرده است چرا که کد و نام کاربری او، پای نسخه وجود دارد.

یوسفی بیان کرد: تنها خیر این سامانه این است که فعلا راه افتاده است، اما این تا مدتی نوآوری محسوب می‌شود و بعد از آن نقص‌ها مشخص می‌‎شود و باید عوارض آن گردآوری و رفع شود. ما پیشنهاد می‌کنیم تا تکمیل این سامانه همچنان نسخه کاغذی باقی بماند تا مردم دچار آسیب نشوند، با این حال باید با کسی که به صورت مرتب نسخه کاغذی تولید می‌کند هم برخورد قانونی شود.

رئیس سابق هیئت امنای ارزی وزارت بهداشت تصریح کرد: وقتی قرار است سیستمی تکمیل شود نباید هیچ صدمه‌ای به مردم برسد. پرونده الکترونیک کم از دولت الکترونیک ندارد و باید قرارگاهی آن را پایش کند. متاسفانه این قرارگاه در اختیار وزارت بهداشت نیست لذا دولت و شورای عالی سلامت و وزارتخانه‌های مرتبط باید کمک کنند و آن را پایش کرده و ضعف‌‎های آن را برطرف کنند.

رئیس سازمان بیمه سلامت بر ضرورت اصلاح برخی کدگذاری دارو‌ها در روند اجرای نسخه الکترونیک تاکید کرد.

«محمد مهدی ناصحی» به خبرگزاری صدا و سیما گفت: یک ماه بررسی بر روند اجرای نسخه الکترونیک، نشان می‌دهد برخی کدگذاری دارو‌ها ممکن است به درستی انجام نشده باشد و برخی قطعی‌ها که در مطب، داروخانه و درمانگاه‌ها روی می‌دهد به علت اهمیت این مراکز باید رفع شود.

وی افزود: برای بیمارستان‌هایی که مراجعه‌های بیشتری دارد باید تدابیری اندیشیده شود تا کاربران بیشتری گذاشته شود؛ پزشک یا دستیاران آشنایی بیشتری پیدا کنند تا سرعت کار بالا برود و مردم در بیمارستان‌ها معطل نشوند.

رئیس سازمان بیمه سلامت تاکید کرد: رشد اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیک در طول یک ماه اخیر بالای ۲۵ درصد است و از ۷۰ درصد به ۹۵ درصد اجرای نسخه نویسی الکترونیک در کشور رسیده‌ایم.

مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی گفت: نسبت نسخه الکترونیک تولید شده به کل نسخ در درمان غیرمستقیم تا پایان آذر 1400، 80 درصد بوده است و انتظار می رود مقدار این شاخص تا پایان سال جاری به 95 درصد برسد. برنامه نسخه الکترونیک با استفاده از تمامی ظرفیت‌های درون و برون سازمانی و تعامل حداکثری با سایر دستگاه‌های اجرایی کشور تکمیل می‌شود.

به گزارش فارس، امروزه نسخه نویسی الکترونیک به عنوان یک ضرورت در کشور مطرح است و مزایای آن بر کسی پوشیده نیست. واقعیت این است که افزایش فرآیندهای کاغذی حین ارائه خدمات پزشکی تبدیل به مشکلی بزرگ در ایران در عصر ارتباطات و اینترنت شده است و چاره اندیشی برای رفع آن را می‌طلبد.

در پاسخ به این مشکل، اولین بار در سال ۱۳۸۴ در قانون پنج ساله چهارم توسعه مسئله نظام سلامت الکترونیک مطرح شد. پس از آن نیز به صورت مستمر این موضوع در قوانین پنجم و ششم توسعه مورد تأکید قرار گرفت. از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰، نسخه الکترونیک به عنوان یکی از بخش های مهم نظام سلامت الکترونیک به صورت آزمایشی در بستر بیمه خدمات درمانی اجرا شد.اما این روند پس از تغییرات مدیریتی متوقف شد.

پس از تغییر وزیر بهداشت در سال ۱۳۹۷، سعید نمکی در برنامه پیشنهادی خود به مجلس، از ۲۷ طرح برای نظام سلامت الکترونیک سخن گفت. سرانجام در سال ۱۳۹۸، نسخه الکترونیک با هدف حذف دفترچه های کاغذی در دستور کار وزارت بهداشت قرار گرفت.این فراز و فرودها ادامه یافت، تا اینکه از اول دی ماه سال جاری قانون نسخه نویسی الکترونیک با دستور رئیس جمهور اجرایی شد. اما و اگرهای بسیاری درباره این قانون وجود دارد و موافقان و مخالفان دلایل خود را مطرح می‌کنند. مخالفان معتقدند که در حال حاضر بسترهای لازم برای اجرای این قانون وجود ندارد و موافقان نیز می‌گویند بسترهای فعلی برای شروع کار کافی هستند و در ادامه باید به ارتقای آن‌ها پرداخت.

برای اطلاع از روند اجرای این قانون با شهرام غفاری، مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی گفت‌وگویی کردیم، وی نیز اطلاعاتی در این زمینه در اختیار ما گذاشت که در ادامه می‌خوانید.

 غفاری هدف از تعیین برنامه استقرار نسخه الکترونیک را استقرار پرونده سلامت الکترونیک در مراکز طرف قرارداد دانست و تصریح کرد: در حال حاضر آمار مربوط به شاخص نسبت نسخه الکترونیک تولید شده به کل نسخ در درمان غیرمستقیم در دسترس قرار دارد.

وی افزود: نسبت نسخه الکترونیک تولید شده به کل نسخ در درمان غیرمستقیم تا پایان آذر ۱۴۰۰، ۸۰ درصد بوده است و انتظار می رود مقدار این شاخص تا پایان سال جاری به ۹۵ درصد برسد.

مدیر کل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی ادامه داد: به منظور دستیابی به هدف تعیین شده، فعالیت هایی پیش بینی شده است که عبارت است از تکمیل ثبت نام پزشکان غیرطرف قرارداد در سامانه و تکمیل ثبت نام واحدهای پاراکلینیک غیرطرف قرارداد.

شهرام غفاری، مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به این موضوع که پیاده سازی کامل نسخه الکترونیک به عنوان پیش نیاز تشکیل پرونده الکترونیک بیماران مطرح است، تصریح کرد: نسخه نویسی الکترونیک با ثبت نام تمامی پزشکان، دندانپزشکان و ماماها اعم از طرف قرارداد و غیر طرف قرارداد در مطب های شخصی و درمانگاه ها در سامانه نسخه الکترونیک سازمان تامین اجتماعی از سال ۹۷ در کل کشور برای تمامی پزشکان پیاده سازی شده است. بر این اساس، تجویز دارو، خدمات پاراکلینیک و خدمات ارایه شده توسط پزشک در سامانه ثبت و نسخه نویسی تکمیل می شود.

شهرام غفاری گفت: داروخانه‌ها و مراکز پاراکلینیکی طرف قرارداد یا غیرطرف قرارداد می‌توانند پس از مراجعه بیمار با ورود به سامانه نسخه الکترونیک یا از طریق نرم افزارهای شخصی خود یعنی API نسبت به رویت نسخه و ارائه خدمت اقدام کنند.

به گفته غفاری، امکان دارد چنین طرح بزرگی که با هماهنگی و همکاری دستگاه‌های اجرایی مختلف در حال تکمیل است، با ایرادات و کاستی‌هایی همراه باشد.

با این حال، وی افزود: با تلاش خستگی‌ناپذیر و دانش فنی متخصصین امید فراوانی برای تکمیل این برنامه بزرگ وجود دارد.

غفاری ادامه داد: برنامه نسخه الکترونیک با استفاده از تمامی ظرفیت‌های درون و برون سازمانی و تعامل حداکثری با سایر دستگاه‌های اجرایی کشور تکمیل می‌شود.

مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی خاطرنشان کرد: همکاری بین بخشی و رویکرد تعاملی با سایر دستگاه‌ها از مسائل حائز اهمیت در این برنامه است. تصمیمات مهم درباره روند اجرایی و تکمیل این برنامه بایستی با هماهنگی و کار تیمی اتخاذ شود.

رئیس هیات مدیره نظام پزشکی تهران بزرگ گفت: متأسفانه درحال اجرای نسخه الکترونیک، محرمانگی اطلاعات به اندازه کافی دیده نشده و به‌صورت غیرقانونی اطلاعات فروشی و پلتفرم فروشی اتفاق افتاده و بخش‌های واسطه‌ای متعددی در این حوزه ورود کرده اند و اطلاعات پزشکان و مهم‌تر از آن اطلاعات بیماران و نسخ بیماران را در اختیار دارند.

هشدار درخصوص عدم حفظ محرمانگی اطلاعات بیماران در نسخه الکترونیک فعلی
به گزارش خبرگزاری فارس، سید موید علویان، رئیس هیات مدیره نظام پزشکی تهران بزرگ درخصوص مشکلات اجرای نسخه‌ الکترونیک در کشور گفت: امروز این موضوع به یک چالش مهم در حوزه سلامت بدل شده است و لازم است مواردی را در این خصوص متذکر شوم. در ابتدای صحبت متذکر شوم که در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ جزء ۶ بند کاف تبصره ۱۷، سازمان‌های بیمه‌گر منع شده اند که خارج از طرح پرونده الکترونیک خدمات سلامت را خریداری کنند که در عمل این اتفاق نیافتاده است. ما به قانون اشراف داریم و آنچه از سوی مدیران بیمه ها بیان می شود نه واقعیت دارد و نه منطبق بر قانون است.

 علویان در ادامه گفت: آنچه امروز باید به آن توجه کنیم این است که سازمان‌های بیمه‌گر باید حافظ منافع مردم باشند ولی حالا با اجرای ناقص این برنامه نارضایتی بیماران و مردم و ارائه دهندگان خدمت افزایش پیدا کرده است و کیفیت خدمات و ویزیت‌ها هم کاهش پیدا کرده است و طبیعی است در این میان مردم بیشترین آسیب را می‌بینند. با این شیوه پوشش خدمات در خیلی از جاها از بیمه‌ خارج شده و بسیاری از آزمایشگاه‌ها و داروخانه‌ها به دلیل مشکلات متعدد از ارائه خدمات در قالب بیمه درواقع خودداری می‌کنند و وظیفه اصلی بیمه ها برای حفظ منافع مردم و بیمه‌شدگان عملا انجام نمی شود.

رئیس هیات مدیره نظام پزشکی تهران بزرگ گفت: وزیر بهداشت در نامه‌ای به مقام ریاست جمهوری خواستار توقف این برنامه برای ۶ ماه برای اصلاح مشکلات آن شدند اما درهرحال پاسخ ریاست جمهوری این بود که این برنامه اجرا شود. در حال حاضر این موضوع در بخش های مختلف مشکلات زیادی دارد. در جز دوم این تبصره بر ضرورت تشخیص دقیق هویت افراد و اعمال دقیق قوانین خرید خدمت و دقت در عدم افت خدمات و کیفیت نسخ با ابزارهای الکترونیک تاکید شده، آیا امروز این مسائل محقق شده است؟ چرا سازمان‌های بیمه برخلاف تمام وعده‌های از پیش داده شده ۷۰ درصد سهم بیمه خدمات را پرداخت نمی‌کنند و به پرداخت حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد و یا حتی کمتر اقدام می‌کنند؟

اما مهمترین موضوع موردنظر علویان موضوع حفظ امنیت اطلاعات بیماران در این سیستم است:موضوع بسیار مهمی که درباره آن هشدار می دهم و به مردم اطلاع رسانی می کنم این است که متأسفانه در این برنامه فعلی درحال اجرای نسخه الکترونیک، محرمانگی اطلاعات به اندازه کافی دیده نشده و به‌صورت غیرقانونی اطلاعات فروشی و پلتفرم فروشی اتفاق افتاده و بخش‌های واسطه‌ای متعددی در این حوزه ورود کرده اند و اطلاعات پزشکان و مهم‌تر از آن اطلاعات بیماران و نسخ بیماران را در اختیار دارند. من این‌جا از بخش‌های نظارتی، بازرسی و امنیتی کشور می خواهم که سریعاً در این حوزه ورود کنند و ‌موضوع امنیت اطلاعات محرمانه بیماران و بیمه‌شدگان  را بسیار جدی بگیرند. در همین جا هشدار می دهم که اگر این مسایل و مشکلات حل نشود در آینده ممکن است اتفاقات نامناسب و ناگواری را شاهد باشیم.

مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی از افزایش ۴۰ درصدی نسخ الکترونیکی در دی ماه نسبت به ماه قبل آن خبر داد.
شهرام غفاری در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به آخرین وضعیت اجرای طرح نسخ الکترونیکی در سطح کشور اظهار کرد: در این بخش، آمارها نشان می‌دهد که در برخی از استان‌ها اجرای این طرح با موفقیت همراه بوده و در برخی هنوز به مرحله خوبی نرسیده‌اند به طوری که در استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، اردبیل، کردستان این طرح موفق بوده و در برخی از استان‌ها از جمله استان فارس و مازنداران به دلیل اجرای طرح پزشک خانواده هنوز به اهداف خود نرسیده‌اند.

وی با اشاره به اجباری شدن نسخ الکترونیک در مراکز درمانی، بیمارستانی و داروخانه‌ها از اول دی ماه امسال تصریح کرد: تا پیش از اول دی ماه، طرح نسخ الکترونیکی اجباری نبود اما در ادامه از ابتدا دی اجباری شد و در واقع نسخ کاغذی از تمام مراکز درمانی حذف شد.

غفاری با اشاره به افزایش آمار اجرای طرح نسخ الکترونیکی تصریح کرد: میزان استفاده از نسخ الکترونیکی از اول دی ماه نسبت به ماه قبل 40 درصد افزایش یافته است که این فرایند همچنان ادامه دارد و ان شالله آمار آن بزودی اعلام می‌شود.

مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی اضافه کرد: تا قبل از اجرای طرح نسخ الکترونیک، میزان نسخ کاغذی 8 تا 10 میلیون بود که با حذف دفترچه نیز این میزان کاغذ در فرایند درمان حذف شده است.

وی با اشاره به اینکه با اجرای طرح نسخ الکترونیک پرداخت به مراکز درمانی، بیمارستانی و داروخانه به‌صورت آنلاین و روزانه پرداخت می‌شد، گفت: از بهمن ماه پرداخت‌ها به مراکز به صورت ماهیانه خواهد بود.

غفاری درباره دلایل پرداخت هزینه به مراکز درمانی و داروخانه به صورت ماهیانه خاطرنشان کرد: در پرداخت روزانه به مراکز به دلیل نبود یک سیستم پیشتیانی نمی‌توانستیم نظارت داشته باشیم همچنین چنانچه تخلفی صورت می‌گرفت چون پرداخت به صورت روزانه به مراکز انجام می‌شد نمی‌توانستیم مبلغ پرداختی را مرجوع کنیم.

محمدعلی محسنی‌بندپی گفت: متاسفانه آقایان یک مگاپروژه‌ای مثل نسخه نویسی الکترونیکی را در اختیار کسانی دادند که به کار‌های انتفاعی و مطب خود می‌پردازند و این پروژه را به عنوان یک پروژه حاشیه‌ای در دستور کار خود قرار داده‌اند.

جامعه ۲۴- نسخه نویسی الکترونیکی که بخشی از پرونده الکترونیک سلامت است، در اکثر کشور‌های پیشرفته دنیا اجرا شده است و از ابتدای دی‌ ماه نیز در ایران آغاز شد که البته با مشکلاتی روبرو و برای آن، چالش‌هایی به وجود آمد.

نایب رییس انجمن داروسازان ایران می‌گوید: در حال حاضر تمام نسخ سازمان بیمه سلامت به صورت الکترونیک به داروخانه‌ها ارائه می‌شود و وضعیت نسخ الکترونیک این سازمان مناسب است، اما سازمان تامین اجتماعی اعلام کرده که برای عدم‌ سرگردانی مردم، فعلاً می‌پذیریم که ۲۰ درصد نسخه‌هایمان به صورت کاغذی باشد که البته اکنون عملاً این میزان بیش از ۲۰ درصد است و در داروخانه‌ها بین ۳۰ تا ۴۰ درصد نسخی که از بیمه تامین اجتماعی می‌آید، کماکان کاغذی است؛ یعنی بیش از سقفی که تامین اجتماعی مشخص کرده است، پزشکان نسخه کاغذی می‌نویسند.

محمدعلی محسنی‌بندپی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در همین خصوص به جامعه ۲۴ گفت: وزارت بهداشت و به‌ویژه سازمان‌های بیمه‌گر بایستی به الزامات قانونی که مشخص شده بود، عمل می‌کردند. دولت و سازمان‌های بیمه‌گر دو سال برای آمادگی زیرساخت‌های لازم جهت نسخه نویسی الکترونیکی فرصت داشتند که متاسفانه این کار را نکردند. اگر امروز نشتی‌هایی در اجرای این طرح دیده می‌شود به دلیل ماهیت نسخه نویسی الکترونیکی نیست، بلکه به دلیل ضعف در اجرا بوده است.

وی افزود: متاسفانه آقایان یک مگاپروژه‌ای مثل نسخه نویسی الکترونیکی را در اختیار کسانی دادند که به کار‌های انتفاعی و مطب خود می‌پردازند و این پروژه را به عنوان یک پروژه حاشیه‌ای در دستور کار خود قرار داده‌اند. الان این سوال برای بسیاری از نمایندگان مطرح شده که اگر اول دی ماه ۱۴۰۰ شروع نسخه نویسی معمولی بوده و از این زمان بایستی همه دستگاه‌ها و مراکزی که خدمات درمانی ارائه می‌کنند، باید از نسخه نویسی الکترونیکی استفاده کنند، چرا زیرساخت‌های لازم را در دو سال گذشته فراهم نکردند.

نماینده نوشهر و چالوس تصریح کرد: کمیسیون بهداشت و درمان مجلس آماده بود که همه وزارتخانه‌ها را برای این کار به خط کند، اما متاسفانه ضعف در سازمان‌های بیمه‌گر ما بود که این اتفاق نیفتاد و دوباره درخواست وقت مجدد کرده‌اند که این با قانون قبلی تناقض دارد، چرا که در قانون قبلی، هیچ‌گونه وقت اضافه‌ای را درنظر نگرفتند و اعلام کردند هرگونه پرداختی، خارج از نسخه نویسی الکترونیکی، ممنوع بوده و تخلف محسوب می‌شود.

محسنی‌ بندپی اظهار کرد: این در حالی است که وزیر بهداشت از رییس جمهور برای افزایش مدت زمان، مهلت اضافه خواسته بود. مشکل نشتی‌های نسخه نویسی الکترونیکی، عدم‌ توجه کامل دستگاه‌های متولی از جمله سازمان‌های بیمه‌گر به این پروژه بوده است. متاسفانه آمار‌هایی هم که ارائه می‌دهند، با واقعیت فاصله دارد و مردم تماس‌های بسیار زیادی مبنی بر سردرگم شدن با نسخه نویسی الکترونیکی دارند.

وی گفت: وقتی دو سال برای این کار فرصت داشتند، باید قرارگاه نسخه نویسی الکترونیکی را از دو سال قبل تشکیل می‌دادند. متاسفانه ضعف اجرا در وزارت بهداشت و سازمان‌های بیمه‌گر به وضوح دیده می‌شود و این ضعف در اجرا، باعث این نشتی‌ها شده است و اگر سیستم، این نشتی‌ها را تا قبل از اول دی‌ماه کنترل می‌کرد و از تمام ظرفیت‌های وزارتخانه‌های دیگر استفاده می‌کردند و قرارگاه فرابخشی را زودتر تشکیل می‌دادند، الان این مشکلات وجود نداشت.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در ادامه تصریح کرد: ما به صورت جدی پیگیر این موضوع هستیم. اگر این طرح عقب می‌افتاد، عملاً لطماتش را نظام سلامت می‌خورد. الان در درون نسخه نویسی الکترونیکی و پرونده الکترونیک سلامت، هر پزشک می‌داند که برای بیمار چه اتفاقی افتاده است. به عنوان نمونه، اگر بیماری هفته قبل، ام آر آی دریافت کرده باشد، پزشک دیگر این هفته مجاز به درخواست این کار نیست، چون در سیستم ثبت می‌شود، اما الان عمده مشکل این است که این نسخه‌نویسی‌ها و آزمایشات پاراکلینیکی در هیچ سیستمی ثبت نمی‌شود.

وی یادآور شد: عملاً نسخه نویسی الکترونیکی و پرونده الکترونیک نظارت بر ارائه خدمات و مدیریت بر هزینه‌های بخش سلامت است. این کار ممکن است برای کسانی که با این کار دچار تعارض منافع می‌شوند مغایرت داشته باشد، لذا خیلی دیر مجاب به این کار می‌شوند. به این علت الان به اجرای نسخه‌نویسی الکترونیکی اصرار می‌شود که بعد از نسخه نویسی الکترونیکی، به دنبال پرونده الکترونیک سلامت و سپس، پزشک خانواده هستیم. به همین‌رو اگر نسخه الکترونیکی عقب بیفتد، پرونده الکترونیک و پزشک خانواده عقب می‌افتد و دوباره همان مشکلات قبل به وجود می‌آید و منابع نامحدودی که متاسفانه در نظام سلامت ریخته می‌شود، در آخر باعث نارضایتی مردم خواهد شد.

معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران، و سرپرست دفتر ارزیابی فناوری‌های سلامت و دبیر شورای هماهنگی نظام پزشکی، موفقیت‌ها و مشکلات نسخه نویسی الکترونیکی را تشریح کردند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، مهدی رضایی معاون بیمه و خدمات سازمان بیمه سلامت در برنامه تیتر امشب شبکه خبر گفت: خوشبختانه مسئولان به این باور رسیدند که اجرای این طرح مهم امکان پذیر است، چرا که ایجاد یک شبکه ارتباطی میان ارایه دهندگان خدمت بسیار با ارزش است؛ در حال حاضر یک شبکه ارتباطی میان تمامی ارایه دهندگان خدمت یعنی پزشکان، داروخانه و سایر ارکان پاراکلینیک ایجاد شده است که قبلا وجود نداشته است.

رضایی افزود: همچنین بین مراکز داده‌های رسمی کشور شاهد تبادل اطلاعات هستیم، سامانه‌های نسخه نویسی با سازمان ثبت احوال، سازمان غذا و دارو و سازمان نظام پزشکی در حال تبادل داده هستند، این موضوع مانع جعل اطلاعات در گروه می‌شود به عنوان مثال دیگر کسی نمی‌تواند با مدرک جعلی طبابت کند. یا اینکه شکل‌گیری پایگاه‌های مرجع اطلاعاتی مربوط به سازمان‌های بیمه‌گر از مزایایی است که در بحث نسخه نویسی الکترونیکی شکل گرفته است که یکی از مزایای آن رفع هم پوشانی بیمه‌ای است.

معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران تصریح کرد: همچنین بحث اجرای راهنما‌های بالینی که توسط وزارت بهداشت تدوین شده است، در گذشته امکان اجرا نداشت؛ اما در شرایط فعلی با اجرای نسخه الکترونیکی بستر اجرای راهنما‌های بالینی فراهم شده است. از دیگر موفقیت‌های اجرای برنامه نسخه‌نویسی الکترونیکی ورود نرم افزار‌ها و استارتاپ‌های بخش خصوصی در این عرصه هست که می‌تواند در آینده موجب تحول بزرگی در سلامت الکترونیک شود.

او ادامه داد: در بخش مشکلات و عدم موفقیت‌ها می‌توان به مواردی همچون عدم حضور تمامی سازمان‌های بیمه‌گر در اجرای نسخه نویسی الکترونیکی اشاره داشت؛ تنها دو سازمان بیمه سلامت ایران و تامین اجتماعی اجرای نسخه نویسی الکترونیکی را در دستور کار قرار دادند، البته ورود بیمه‌های تکمیلی نیز در این مساله بسیار مهم است و عدم ورود جدی آن‌ها مشکلاتی برای بیمه شدگان و ارائه دهندگان ایجاد کرده است. مشکل بعدی اشکالات ارتباطی در برخی نقاط جغرافیایی کشور است که باید رفع شود.

رضایی تاکید کرد: ما نیازمند متولی واحد در زمینه نسخه الکترونیک هستیم که می‌تواند وزارت بهداشت یا وزارت ارتباطات باشد.

مهدی یوسفی - سرپرست دفتر ارزیابی فناوری‌های سلامت نیز هدف از راه اندازی سامانه نسخه الکترونیکی را تسهیل امور و کاهش هزین‌ها دانست و گفت: متولی سلامت با متولی سلامت الکترونیک فرق می‌کند و سلامت الکترونیک به نظر ما مهمترین وجه دولت الکترونیک است.

شیرین شجاعی - دبیر شورای هماهنگی نظام پزشکی نیز گفت: متاسفانه نظام پزشکی نقش مشورتی جدی و پررنگی در این حوزه نداشته است.

او با اشاره به مشکلاتی که سامانه نسخه الکترونیک برای پزشکان به وجود آورده گفت: پلتفرم های متعدد که زمان بر است و مشکلاتی که در درون این پلتفورم‌ها وجود دارد موجب کاهش ارتباط پزشک با بیمار و در نهایت آزار و اذیت بیمار می‌شود.

دکتر شجاعی با انتقاد از ضعف‌های امنیتی سامانه نسخه الکترونیک گفت: این سیستم هنوز امنیت لازم را ندارد و بحث محرمانگی اطلاعات بیماران به خوبی در نظر گرفته نشده و امکان امضای الکترونیک هم هنوز مهیا نشده است و به همین دلیل نیروهای مسلح هنوز از این طرح استفاده نمی‌کنند.

دبیر شورای هماهنگی نظام پزشکی با بیان این که این سیستم اگر درست اجرا می‌شد و بشود می‌تواند موثر باشد افزود: الان ما همه شده ایم میرزا بنویس بیمه ها.

شهرام غفاری – مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تامین اجتماعی نیز گفت: بستر برای نسخه نویسی الکترونیکی فراهم شده، اما مشکلاتی هم هنوز باقی است.

او گفت: برخی پزشکان ما سنین بالایی دارند و کارکردن با تکنولوژی برای آن‌ها آسان نیست.

غفاری گفت: پنل‌های مختلف این سامانه هم برخی از همکاران ما را آزرده کرده است.

سیدعلی فاطمی - نایب رئیس انجمن داروسازان ایران نیز گفت: افزایش ۵۰ درصدی نسخه‌های الکترونیکی با کاهش کیفیت آن‌ها روبرو بوده است و ضریب خطا و سهو پزشکان بالا رفته است.

او گفت: تجویز اشتباه داروها، تجویز کم یا زیاد دارو‌ها از روی اشتباه مسئولیت بزرگی را متوجه ما می‌کند.

فاطمی همچنین خواهان فراهم شدن بستری برای ارتباط داروخانه‌ها با پزشکان شد.