ITanalyze

فرانسه روز پنجشنبه قانون جدیدی را تصویب کرد که بر اساس آن سکو‌های شبکه‌های اجتماعی مانند باید سن کاربران را تأیید کنند و رضایت والدین را برای افراد زیر ۱۵ سال را دریافت کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به نقل از فرانس ۲۴، این قانون بخشی از مجموعه اقدامات اخیر دولت برای کاهش زمان استفاده کودکان از شبکه های اجتماعی و محافظت از آن‌ها در برابر آزار و اذیت سایبری و سایر جرایم است. نگرانی‌های قانون‌گذاران از هرزه‌نگاری گرفته تا تعقیب سایبری، استاندارد‌های زیبایی دست نیافتنی و جلب توجه و ماهیت اعتیادآور سکوها، که خطر خاصی برای جوانان به همراه دارد، متغیر بود. 
ژان نوئل بارو، وزیردیجیتال به قانونگذاران مجلس  گفت: این قانون در اسرع وقت اعمال خواهد شد. اما تاریخ دقیق اجرایی شدن لایحه تأیید سن، پس از تصویب سنا در روز پنجشنبه همچنان نامشخص است، زیرا تاریخ خاصی تعیین نشده است و کمیسیون اروپا هنوز آن را بررسی نکرده است که آیا با قوانین اتحادیه اروپا مطابقت دارد یا خیر. سپس سایت‌ها یک سال فرصت خواهند داشت تا با این خط مشی برای مشترکین جدید مطابقت داشته باشند و دو سال دیگر برای اعمال الزامات برای کاربران فعلی فرصت دارند. 
 
مقررات موجود که عمدتاً بر جمع آوری داده‌های شخصی متمرکز شده اند، تأثیری بر دسترسی کودکان به رسانه‌های اجتماعی نداشته اند.
سایت‌ها از نظر تئوری برای افراد زیر ۱۳ سال در فرانسه بسته هستند. اما با توجه به اینکه برخی از کاربران از سن هشت سالگی ثبت نام می‌کنند، طبق گزارش کمیسیون ملی فناوری و آزادی فرانسه (CNIL)، بیش از نیمی از کودکان ۱۰ تا ۱۴ ساله از سایت‌های رسانه‌های اجتماعی مانند اسنپ چت و اینستاگرام استفاده می‌کنند. قانون جدید صراحتاً سایت‌ها را ملزم می‌کند تا با استفاده از راه‌حل‌های فنی که مطابق با دستورالعمل‌های تنظیم‌کننده فرانسوی آرکام  هستند، تأییدیه والدین یا قیم کاربر را در صورتی که زیر ۱۵ سال سن دارند، دریافت کنند.
شرکت‌های شبکه‌های اجتماعی که این قانون را زیر پا بگذارند، تا ۱ درصد از درآمد جهانی خود را جریمه خواهند کرد. 
این قانون همچنین به والدین اجازه می‌دهد تا درخواست تعلیق حساب‌های متعلق به فرزندان زیر ۱۵ سال خود را داشته باشند و سایت‌ها را ملزم می‌کند تا ابزار‌هایی برای محدود کردن زمان سپری کردن کودکان در این پلتفرم ارائه دهند. 
لوران مارکنجلی، قانونگذار رهبر این اقدام، روز چهارشنبه اعتراف کرد که پایان دادن به نگرانی‌های مربوط به ایمنی کودکان در فضای مجازی کافی نخواهد بود. او همچنین خواستار پیشرفت در فناوری تایید سن به صورت آنلاین و سرمایه گذاری هنگفت در آموزش دیجیتال برای والدین، کودکان و معلمان شد. 
 قانون‌گذاران فرانسوی اخیراً لایحه دیگری را برای حقوق تصویر کودکان در برابر سوء استفاده والدین در شبکه‌های اجتماعی ارائه کردند که هنوز باید به قانون تبدیل شود. 
در ماه مارس، اقداماتی برای مقابله با قرار گرفتن بیش از حد کودکان در معرض نمایشگر‌ها نیز در مجلس ارائه شد. 
انتظار می‌رود هفته آینده، وزیر بارو از لایحه‌ای برای "ایمن سازی و تنظیم فضای دیجیتال" دفاع کند.