ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۳۸۵۷۰ مطلب با موضوع «news» ثبت شده است

تحلیل


مسدودسازی ۴۰۰ سایت به دلیل جرائم اقتصادی

چهارشنبه, ۱۲ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۳:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از مسدودسازی ۴۳۴ تارنمای فعال در حوزه جرائم اقتصادی در فضای مجازی خبر داد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی پلیس، سردار حسین رحیمی با اشاره به اقدامات شناسایی و کنترلی پلیس امنیت اقتصادی در فضای مجازی اظهار کرد: این اقدامات با هدف مبارزه با قاچاق و جرایم اقتصادی انجام و طی یک ماه گذشته بیش از ۲۵۶۰ نفر ساعت پایش، کنترل و رصد در فضای مجازی پیرامون پی‌جویی جرایم اقتصادی، کالای قاچاق و جرایم گمرکی انجام شده است.

وی با بیان اینکه انجام امور این بخش مربوط به کارشناسان معاونت امنیت اقتصاد دیجیتال پلیس امنیت اقتصادی بوده است، افزود: در این مدت با تلاش کارشناسان معاونت امنیت اقتصاد دیجیتال، ۳۰۶ تارنمای فعال در حوزه اقتصادی و اقدامات مربوط به امور گمرکی رصد شدند که از این تعداد، تخلف ۱۲۸ تارنما در حوزه جرایم اقتصادی، قاچاق کالا و جرایم گمرکی محرز و این تارنماها مسدود شدند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به شناسایی و رصد ۲۲۸ تارنما و صفحه فعال پیرامون پدیده قاچاق گفت: این صفحات اقدام به تبلیغ و فروش کالای دخانی، لوازم آرایشی و بهداشتی، لوازم خانگی، الکترونیکی و ماهواره‌ای، قطعات و لوازم یدکی، مواد شیمیایی و پتروشیمی، پوشاک و البسه قاچاق کرده بودند و از فعالیت آنها نیز جلوگیری شد.

سردار رحیمی ادامه داد: در یک ماه گذشته، ۷۸ تارنما و صفحه فعال در بستر اینترنت که اقدام به اخلال در بازار ارز، قمار و پول‌شویی، فروش داروهای غیر مجاز کرده بودند، شناسایی و از فعالیت آنها هم جلوگیری شد؛ همچنین به منظور پیشگیری از وقوع بعضی تخلفات و جرایم محتمل در حوزه فضای سایبری، شش نفر از مدیران صرافی‌ها که دارای تراکنش مالی بالایی در حوزه رمز ارز بودند با هدف ساماندهی وضعیت رمز ارز احضار و موارد لازم با آنها مطرح شد.

وی با اشاره اینکه فضای سایبری توسط معاونت امنیت اقتصاد دیجیتال پلیس امنیت اقتصادی فراجا رصد می‌شود، گفت: به منظور مقابله با اخلال‌گران اقتصادی در فضای سایبری، ۲۴ پرونده قضائی برای گردانندگان صفحات متخلف در فضای مجازی تشکیل و ۲۷ نفر از مجرمان فعال در حوزه قاچاق و جرایم اقتصادی دستگیر شدند.

پیشنهاد پلیس برای نصب ردیاب روی خودروها

چهارشنبه, ۱۲ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۳:۳۷ ب.ظ | ۰ نظر

سردار علی ولیپور گودرزی، رئیس پلیس آگاهی پایتخت گفت: جلسات مستمری در خصوص ایمنی و امنیت خودرو‌ها میان خودروسازان و پلیس آگاهی برگزار شده و همچنان نیز جلساتی در این خصوص برگزار می‌شود. ما در این جلسات موارد و پیشنهادات خود را در مورد ایمنی خودرو‌ها و راهکار‌های ارتقاء امنیت خودرو‌ها ارائه دادیم که یکی از موارد مطرح شده از طرف ما این بود که تمامی خودرو‌ها به ردیاب مجهز شوند.
به گزارش ایسنا سردار علی ولیپور گودرزی، رئیس پلیس آگاهی پایتخت در حاشیه اجرای طرح دستگیری سارقان و مالخران وسایل نقلیه که ظهر امروز در مقر پلیس آگاهی تهران بزرگ برگزار شد، درباره ایمنی خودرو‌ها و اقدامات ضروری برای جلوگیری از سرقت خودرو نیز گفت: جلسات مستمری در خصوص ایمنی و امنیت خودرو‌ها میان خودروسازان و پلیس آگاهی برگزار شده و همچنان نیز جلساتی در این خصوص برگزار می‌شود. ما در این جلسات موارد و پیشنهادات خود را در مورد ایمنی خودرو‌ها و راهکار‌های ارتقاء امنیت خودرو‌ها ارائه دادیم که یکی از موارد مطرح شده از طرف ما این بود که تمامی خودرو‌ها به ردیاب مجهز شوند.

رئیس پلیس آگاهی پایتخت ادامه داد: در جلسات مستمر خود با شرکت‌های خودروساز داخلی که در آن استاندار تهران هم حضور دارند، نظرات و دیدگاه‌های خود را در این خصوص بیان می‌کنیم و در مواردی هم با توجه به پرونده‌های موجود مواردی از نقص ایمنی خودرو‌ها را به خودروسازان منتقل می‌کنیم تا آن را برطرف کنند. البته در همین راستا نیز تولید برخی خودرو‌ها که امنیت و ایمنی لازم را نداشتند، متوقف شد.

رئیس پلیس آگاهی پایتخت با اشاره به تفاهمنامه همکاری میان پلیس و یکی از شرکت‌های دانش‌بینان در حوزه ساخت ردیاب گفت: استفاده از وسایل و تجهیزات الکترونیکی درخودرو‌ها راهکار خوبی برای ممانعت از سرقت خودرو‌ها است و می‌تواند سرنخ خوبی برای پیدا شدن وسیله نقلیه بعد از سرقت باشد. از این رو تاکید پلیس این است که خودرو‌های داخلی باید به ردیاب مجهز شوند.

 رئیس پلیس آگاهی پایتخت ادامه داد: همچنین مالکان خودرو‌های فعلی نیز می‌توانند با مراجعه به مراکز معتبر خودروی خود را به ردیاب مجهز کنند. علاوه بر آن توجه به هشدار‌ها و توصیه‌های پلیسی نیز ضروری است. استفاده از قفل فرمان، پارک خودرو درمحل‌های دارای روشنایی و تردد و ... از جمله این موارد است.

رییس مرکز تحقیق‌وتوسعه همراه اول در کارگاه بین‌المللی تئوری اطلاعات و مخابرات که با حمایت این اپراتور برگزار می‌شود، به تحلیل روندهای فنی و افق دید سیاست‌گذاران جهانی حوزه مخابرات پرداخت.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، دوازدهمین کارگاه بین المللی تئوری اطلاعات و مخابرات با حضور نظریه پردازان برجسته داخلی و بین المللی و با حمایت همراه اول از امروز چهارشنبه 12 لغایت 13 اردیبهشت 1403 در دانشگاه صنعتی شریف برگزار می شود که کاربرد اصلی آن گسترش مرزهای دانش در این حوزه است.

این رویداد که به شکل هیبرید و با ترکیبی از سخنرانان به صورت حضوری و مجازی برگزار می شود، دارای سخنرانانی در سطح جهانی، گفتگوهای عمومی و جلسات فنی در زمینه طیف متنوعی از موضوعات اساسی و کاربردی در تئوری ارتباطات و اطلاعات است.

سخنرانان کلیدی این کارگاه دو روزه (IWCIT 2024) که بر مسائل بنیادین در حوزه مخابرات و تئوری اطلاعات تمرکز دارد و کاربرد اصلی آن در راستای گسترش مرزهای دانش در این حوزه است، «مازیار میررحیمی از موسسه ملی تحقیقات علوم و فناوری دیجیتال فرانسه»، «سینِم کُلری از دانشگاه کوچ ترکیه»، «محمدتقی حاجی آقایی از دانشگاه مریلند» و «مروان دِبا از دانشگاه خلیفه امارات» هستند.

در روز نخست و افتتاحیه این کارگاه بین المللی، وحید شاه منصوری رییس مرکز تحقیق و توسعه همراه اول به عنوان یکی از سخنرانان کلیدی بخش صنعت به مرور توسعه نسل های فناوری تلفن همراه پرداخت و تمرکز خود را بر نسل های پنجم و ششم ارتباطی قرار داد.

شاه منصوری با تأکید بر اینکه پیش بینی روندها بر موفقیت 70 تا 80 درصدی 5G تا چشم انداز 2027 است، اظهار کرد: این کندی پیشرفت در حالی است که اتحادیه بین المللی مخابرات در نوامبر 2023 تحت IMT-2030، چارچوبی را برای توسعه استانداردها و فناوری های رابط رادیویی 6G منتشر کرد و بنابراین برای سالجاری انتظار حرکت به سمت 5.5G را از سمت اپراتورهای تلفن همراه داریم.

رییس مرکز تحقیق و توسعه همراه اول با اشاره به برخی شاخص ها نظیر سرویس بهتر، شبکه سریع تر و انعطاف پذیری بیشتر برای 6G عنوان کرد: در شرایطی که اپراتورها به کندی در توسعه 5G پیش می روند و دلایل اصلی این رفتار ناشی از هزینه های بالای سرمایه گذاری و کشش بازار (مشکلات اقتصادی سمت بازار) در این نسل است، اما سازمان توسعه استانداردهای مخابراتی 3GPP در انتشار نسخه 18 به نقش تأثیرگذار ارتباطات مبتنی بر ماهواره در 5G و 6G پرداخته است.

به گفته وی در این نسخه بر دسترسی ماهواره ای مبتنی بر باندهای فرکانسی بالای 10 گیگاهرتز برای سرویس دهی به سکوهای ثابت و متحرک اشاره شده و هدف از آن، بهینه سازی بیشتر عملکرد دسترسی ماهواره ای، پرداختن به باندهای جدید با الزامات قانونی خاص آنها و پشتیبانی از قابلیت ها و خدمات جدید با ادامه تکامل نسل های جدید ارتباطی است.

شاه منصوری در ادامه ضمن اشاره به برخی پروژه های تحقیقاتی نسل بعدی ارتباطات در مراکزی همچون Horizon Europe، SNS و NEXTG ALLIANCE، به تحلیل وضعیت پیشرفت در این عرصه و بیان برخی دیدگاه ها نسبت به فناوری نسل آینده مخصوصا در حوزه «فرکانس» که نیازمند باند تراهرتز است، پرداخت.

گفتنی است این کارگاه (Iran Workshop on Communication and Information Theory) با هدف توسعه و بسط دانش در زمینه های بنیادین تئوری اطلاعات و مخابرات و ارتقاء جایگاه علمی کشور در زمینه نظریه مخابرات و ایجاد بستر مناسب برای همکاری دانشگاه ها و مراکز پژوهشی کشور با مراکز معتبر جهانی در حال برگزاری است.

ارایه ۳۰ گیگ اینترنت رایگان به معلم‌های «شاد»

چهارشنبه, ۱۲ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۱۲:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از اختصاص اینترنت رایگان تا سقف ۳۰ گیگابایت به معلم‌هایی که از طریق نرم‌افزار «شاد» با دانش‌آموزان در ارتباط هستند، خبر داد.

به گزارش خبرگزار مهر، «عیسی زارع‌پور» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، امروز در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران با تبریک روز معلم، اظهار کرد: برای معلمان عزیزی که از طریق نرم‌افزار «شاد» با دانش‌آموزان در ارتباط هستند، یک بسته هدیه اینترنت در نظر گرفته‌ایم که می‌توانند تا سقف ۳۰ گیگابایت، رایگان استفاده کنند.

وی افزود: این بسته به صورت اتوماتیک برای کسانی که در «شاد» هستند، فعال می‌شود و نیاز به ثبت‌نام ندارد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین با بیان اینکه پایگاه پرتاب جدیدی که در جنوب کشور در حال ساخت است، در دولت سیزدهم کلید خورد اظهار کرد: امیدواریم امسال بتوانیم فاز اول آن را به اتمام برسانیم و اولین پرتاب را تا پایان سال از پایگاه فضایی جدید انجام بدهیم که پایگاه بسیار راهبردی در حوزه صنعت فضایی کشور خواهد بود.

زارع‌پور گفت: پایگاه پرتاب فضایی چابهار، پایگاه بسیار راهبردی در حوزه صنعت فضایی کشور خواهد بود.

برخورد با محتوای مجرمانه در پیام‌رسان‌های داخلی

چهارشنبه, ۱۲ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۱۲:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری گفت: به نظر می‌رسد بحث دسترسی به پلتفرم‌ها کلمه دقیقی نباشد، آنچه مهم است پاسخگویی پلتفرم‌هاست. برخورد با انتشار محتوای مجرمانه در فضای مجازی، بر اساس فهرست مصادیق محتوای مجرمانه، مصوبات کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه و همچنین دستوراتی که مراجع قضایی و نهاد‌های مسئول می‌دهد، انجام می‌شود. این مساله استثناء ندارد و در خصوص پیام رسان‌های داخلی هم به این صورت است. دستگاه قضایی نسبت به این امور بی‌تفاوت نیست، با سرعت و دقت این مسائل را رصد و به تخلفات آشکار و غیرآشکار رسیدگی می‌کند.

نماینده مردم تبریز از مخالفت مجلس با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده با امضای بیش از ۳۰ نماینده و ارجاع آن به هیات رییسه مجلس خبر داد.
حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با تسنیم،  با اشاره به بند 12 ماده 12 قانون ارزش افزوده مصوب 1387 مبنی بر معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، اظهار کرد: بنابر جز 13 از بند ب ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ 1400، این معافیت تثبیت و توسعه یافته است و در عین حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند 12 ماده 12 قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است که هدف اصلی قانون‌ گذار در این راستا، کاهش هزینه‌های مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حمل‌ونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.

بیشتر بخوانید
100نفر از منتخبان مجلس دوازدهم خواهان تشکیل فراکسیون اکثریت

وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به 100 میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد 70 تا 75 درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچگونه دستورالعملی نداشته و عملا تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیستند.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: همچنین حدود 20 تا 25 درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو، اتوبوس و... است و بین 5 تا در 10 درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی که شامل بیش از 5 میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری است، انجام می‌شود.

میرتاج‌الدینی با اشاره به اینکه درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امن‌تر بودن رو به افزایش است، بیان کرد: در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم 70 درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حمل‌و‌نقلی به عنوان یک صنعت اشتغال‌زا  و بسیار مهم در کشور است.

وی ادامه داد: بر اساس برآورد، بیش از 70 میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از 70 میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه 10 درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیر مستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو با تاکید بر اینکه‌علی‌الرغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی دال بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، تصریح کرد: متاسفانه ادار‌ه‌های مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش 10 درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.  

میرتاج‌الدینی با بیان اینکه سوال از وزیر امور اقتصادی و دارایی جهت ارائه توضیحات به نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این خصوص مدنظر قرار گرفته است، اظهار کرد: مخالف این موضوع هستیم چرا که تحقق این مسئله افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور را به دنبال دارد و قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آن‌ها دیده شود.

وی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌و‌نقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش 10 درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال 1387 در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.

به گفته نماینده مردم تبریز در مجلس در متن توجیهی سوال از وزیر امور اقتصادی و دارایی آمده است: نظر به اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقص با نص صریح قوانین مصوب مجلس و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی است، بنابراین با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، وزیر امور اقتصادی و دارایی نسبت به توضیح در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی، اقدام لازم را مبذول فرماید.

میرتاج‌الدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.

پایان شگرد گران‌فروشی «عجله» در اسنپ و تپسی

سه شنبه, ۱۱ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۳:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

بعد از حذف «عجله دارم» با توجه به دستور تعزیرات حکومتی نوبت به حذف گزینه «عجله ندارم» رسید؛ گزینه‌ای که از نگاه برخی کاربران کارآمد و از نگاه برخی دیگر یک شگرد هوشمندانه در قیمت‌گذاری بود.

مهر - مدتی است که استفاده از واژه «عجله» توسط شرکت‌های تاکسی‌های اینترنتی، نقل محافل خبری شده است؛ گاهی با عنوان «عجله دارم» و گاهی تحت عنوان «عجله ندارم». اسنپ از سال ۱۳۹۹ گزینه‌ای تحت عنوان «عجله دارم» را به سفرهای خود اضافه کرد. این گزینه که باعث افزایش بی‌قاعده نرخ کرایه اسنپ بود. بعد از آن شرکت تپسی هم این گزینه را در دسترس کاربران خود قرار داد. افزودن گزینه «عجله دارم» واکنش‌های‎ گسترده‌ای در فضای مجازی به همراه داشت.

تا اینکه در تاریخ ۱۶ بهمن ۱۴۰۲ «محمدعلی اسفنانی» سخنگوی سازمان تعزیرات اعلام کرد: «این گزینه مصداق گران‌فروشی است و تخلف محسوب می‌شود». اسنپ و تپسی بعد از فشارهای تعزیرات مجبور به حذف این گزینه شده‌اند. اما قبل از اینکه تعزیرات به این ماجرا ورود کند، تپسی از تاریخ ۵ دی‌ماه ۱۴۰۲ گزینه‌ای تحت عنوان «عجله ندارم» به سفرهای خود اضافه کرده بود. کارکرد گزینه عجله ندارم به صورتی بود که اگر مسافر تا پنج دقیقه برای رسیدن تاکسی صبر می‌کرد، بخشی از مبلغ کرایه سفر او کم می‌شد.

پایان شگرد گران‌فروشی «عجله» برای اسنپ و تپسی

 

دور زدن ممنوع

بی‌قاعدگی که درباره گزینه «عجله دارم» وجود داشت در مورد «عجله ندارم» نیز به چشم می‌آمد. مسافران با این سوال مواجه بودند که آیا هزینه‌ای که به عنوان کرایه اصلی به مسافر ارائه می‌شد، قیمت واقعی آن بوده؟ آیا پس از کم شدن مبلغی از کرایه، مسافر به علت عجله نداشتن و منتظر ماندن واقعاً تخفیفی دریافت کرده است؟

تجربه کاربران می‌گوید تپسی، مبلغ سفر را افزایش می‌داده و در واقع پس از فعال شدن گزینه «عجله ندارم» همان مبلغی که سایر تاکسی اینترنتی‌ها در حالت معمول برای سفر نشان می‌دهند را از مسافر می‌گیرد. شماری از آنان نیز در فضای مجازی به این موضوع واکنش نشان دادند. یکی از کاربران در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «تپسی در اقدامی عجیب عجله دارم را حذف کرده است اما عجله ندارم را دست نزده است.» کاربر دیگری گفت: «تپسی هنوز گزینه عجله ندارم دارد و در کل، نرخ‌هایش از اسنپ بالاتر است.» یک حساب کاربری در توضیح گزینه «عجله ندارم» نوشت: «این گزینه در واقع عجله دارم را دور زده است. قیمت پیش فرض‌اش شده قیمتِ عجله دارمِ قدیم، و اگر بخواهی ارزان‌تر بشود باید عجله ندارم را بزنی!»

کاربری در صفحه اینستاگرامی خود نوشت: «وقتی حکمرانی شوخی باشد این می‌شود که پلتفرم سرکش در ازای حذف گزینه عجله دارم و کسب سود مازاد نهایتاً ۷۰ درصد اوقات، سود مازاد همیشگی را با اضافه کردن گزینه تمسخرآمیز عجله ندارم جایگزین می‌کند…»

پایان شگرد گران‌فروشی «عجله» برای اسنپ و تپسی

 

ذره‌بین تعزیرات

گرچه اسنپ و تپسی بلافاصله بعد از ورود جدی تعزیرات به ماجرا، مجبور به حذف گزینه «عجله دارم» از سفرهای خود شده و سعی داشتند کمتر در معرض تذکر قرار بگیرند؛ اما تعزیرات که به نظر می‌رسد تمرکز خودش را روی این شرکت‌ها گذاشته، در پی گلایه این شرکت‌ها خطاب به آنها اعلام کرد: «اگر نگران رانندگان خود هستند کمیسیون خود را کاهش دهند».

در این بین شرکت تپسی با گزینه «عجله ندارم» خیلی آرام به کار خود ادامه می‌داد؛ اما باز هم نتوانست از ذره‌بین تعزیرات راه به جایی ببرد. در نهایت از ابتدای هفته جاری (۸ اردیبهشت ماه) با دستور دوباره تعزیرات این گزینه هم از دسترس خارج شد.

روابط عمومی تپسی روز گذشته (۱۰ اردیبهشت) اعلام کرد که گزینه عجله ندارم به دستور قضایی از ابتدای هفته جاری از تپسی حذف شده است؛ سازمان تعزیرات می‌خواهد نظارتی بر قیمت تاکسی‌های آنلاین داشته باشد و با هر گزینه‌ای که قیمت کرایه را تغییر دهد مخالف است.

 

تخفیف‌های فیک

بارها شده در فروشگاه‌های زنجیره‌ای شاهد درصد تخفیفی روی محصولات بوده‌ایم و بدون آنکه قیمت‌های تخفیف خورده را با قیمت واقعی محصولات در سایر فروشگاه‌ها مقایسه کنیم دست به خرید زده‌ایم؛ چرا که ترجیح داده‌ایم فکر کنیم محصول موردنظرمان را برای مثال با ۲۰ درصد تخفیف خریداری کرده‌ایم؛ غافل از آنکه این تخفیف ممکن است غیرواقعی و صرفاً برای جذب مشتری باشد.

این تخفیف‌ها به نوعی در تصمیمات و انتخاب‌های مردم اثر می‌گذارد و این اثر در همه حوزه‌ها دیده می‌شود. نمونه قابل لمس آن واکنش کاربران شبکه اجتماعی ایکس به حذف گزینه «عجله ندارم» است. نگاهی به شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد بیشتر کاربران، نسبت به حذف گزینه «عجله ندارم» ابراز ناراحتی کرده‌اند. یکی از کاربرانی که از حذف گزینه عجله ندارم گلایه دارد، نوشته است: «دستور قضایی طبق کدام قانون دستور به حذف گزینه «عجله ندارم» داده است؟ آیا عجله نداشتن و پرداخت هزینه کم‌تر هم جرم است؟»

به نظر می‌رسد این کاربران نیز شبیه همان کسانی که در ردیف فروشگاه‌های زنجیره‌ای برچسب تخفیف را باور می‌کنند، در دام تبلیغات افتاده‌اند؛ البته از میان آن‌ها عده‌ای سعی داشته‌اند که پشت پرده ماجرای گزینه «عجله ندارم» را برای دیگران شفاف‌سازی کنند. برای مثال یکی از آنها خطاب به سایرین نوشت: «جناب علاقه داری به گول زدن خودت؟ عجله ندارم ارزان‌تر چه فرقی با عجله دارم گران‌تر دارد، جز جابه‌جایی نقطه صفر مبنا؟»

کاربر دیگری هم حذف گزینه عجله ندارم و عجله دارم را منطقی دانسته و در توضیح آن خطاب به کسانی که گفته بودند از این گزینه‌ها راضی بودند نوشته است: «در واقع هر دوتا منطقی است. بابت پول مازادی که برای عجله دارم پرداخت می‌شد کاری انجام نمی‌گرفت. بابت پولی که برای عجله ندارم کسر می‌شد از خدمات ارائه شده کاسته نمی‌شد. در ربا هم هر دو طرف راضی باشند بازم حرام است. رضایت شرط کافی نیست!»

 

به فکر راننده هم باشید!

تمرکز ویژه سازمان تعزیرات حکومتی روی گزینه‌های تاسی‌های اینترنتی این بار هم تغییراتی را ایجاد کرد اما همانطور که حذف گزینه عجله دارم اعتراض رانندگان و سفیران را در پی داشت؛ به نظر می‌رسد این بار هم تصمیم جدید منجر به گلایه‌مندی این گروه شود. گزارش‌های قبلی مجله مهر و گفت‌وگو با رانندگان اسنپ و تپسی حاکی از آن است که این گروه به شدت از قیمت‌های پایین و کمیسیون‌های بالا ناراضی هستند؛ تا جاییکه در قسمت نظرات تعداد زیادی از آنها یکدیگر را دعوت به اعتصاب کرده‌اند.

خبرها حاکی از آن است که افزایش کمیسیون‌ها، نارضایتی نسبت به کرایه‌ها، عدم دریافت سهمیه بنزین و عوامل دیگری صدای اعتراض رانندگان اسنپ و تپسی را بلند کرده است و بیش از یک ماهی است که برخی از آنها دست از کار کشیده‌اند. چند روز قبل و تقریباً همزمان با حذف گزینه «عجله ندارم» نیز خبر رسید این اقدام گسترش و تداوم پیدا کرده است. با توجه به این شرایط به نظر می‌رسد سازمان تعزیرات حکومتی نه فقط به نفع مسافران بلکه برای دفاع از حقوق رانندگان نیز باید نظارت خود را ادامه دهد.

پایان شگرد گران‌فروشی «عجله» برای اسنپ و تپسی

۴ همت پول هوشمندسازی مجلس کجا رفت؟

سه شنبه, ۱۱ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۲:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

امروز نمایندگان مجلس بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ را در دستور کار داشتند که اختلال در سامانه‌های داخلی قوه مقننه، بررسی جداول بودجه را با اختلال مواجه کرد. در این گزارش، جزئیات را می‌خوانید.
جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی در حالی با دستور کار بررسی گزارش کمیسیون تلفیق درباره بخش جداول لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور و در دو شیفت صبح و بعدازظهر برگزار شد که این جلسه بنا به دلایلی با برخی حواشی همراه بود. یکی از این دلایل، تفاوت بررسی لایحه بودجه سنواتی در مقایسه با سال‌های گذشته بود.

به گزارش تسنیم، با مصوبه سال گذشته نمایندگان، بودجه سنواتی برای اولین بار در دو بخش احکام و جداول در صحن علنی مورد بررسی قرار می‌گرفت. در همین راستا بخش مرتبط با احکام لایحه بودجه ۱۴۰۳ همانند سنوات گذشته در نیمه آذر ماه از سوی دولت تقدیم مجلس شد و نمایندگان نیز پس از بررسی این بخش از لایحه بودجه، آن را برای تایید به شورای نگهبان ارسال کردند و شورا نیز پیش از اتمام سال ۱۴۰۲ کار بررسی مصوبه مجلس را به پایان رساند و آن را تایید کرد.

اما با توجه به اینکه بیش از دو سوم نمایندگان مجلس برای شرکت در انتخابات مجلس دوازدهم که ۱۱ اسفند ماه برگزار شد، اعلام کاندیداتوری کرده بودند، جلسات مجلس از نیمه بهمن ماه و تحت شعاع انتخابات برای ۳ هفته تعطیل شد و همین مسئله موجب شد تا بررسی بخش جداول لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به ابتدای سال جاری موکول شود.

از سوی دیگر بعد از هک سامانه‌های مجلس در نیمه بهمن سال گذشته، دسترسی‌ها به فایل طرح‌ها و لوایح مجلس مختل شد. پیش از این اداره قوانین مجلس در زمان اعلام دستورکارهای صحن، فایل طرح‌ها و لوایح و اصلاحیه‌های ارجاعی از کمیسیون‌ها را در سایتی با نام پارلیران بارگذاری می‌کرد تا در اختیار خبرنگاران قرار گیرد.

با وجود اینکه مشکل دسترسی به سایت‌های مرتبط با مجلس تا حدود زیادی مرتفع شده اما همچنان مشکل برای دسترسی به فایل‌ طرح‌ها و لوایح در دستور کار مجلس پابرجا مانده و همین مسئله مشکلات عدیده‌ای را در جلسات اخیر مجلس برای پوشش اخبار صحن از جمله در رابطه با لایحه تجارت و طرح مالیات بر سوداگری برای اصحاب رسانه و حتی نمایندگان مجلس به وجود آورده است.

با این حال این مشکلات در جلسه امروز مجلس به نحو جدی‌تری بروز و ظهور پیدا کرد. به طوری که حتی صدای برخی نمایندگان مجلس را هم درآورد. روح‌الله نجابت نماینده شیراز در مجلس در همین رابطه طی تذکری شفاهی گفت: در لایحه بودجه ۳۰۰ میلیارد ریال برای هوشمندسازی قوه مقننه آمده است اما سوال این است که مبنای این رقم کجاست؟ طی سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ بیش از چهار همت برای این موضوع در مجلس شورای اسلامی گذاشته شد اما معلوم نیست کجا و چگونه تخصیص پیدا کرد و هزینه شده است.

نجابت در ادامه تذکر خود با اشاره به هک سامانه‌های مجلس در زمان تبلیغات انتخابات تاکید کرد: اگر قرار باشد پول بدهیم و بعد سامانه‌های مجلس شورای اسلامی هک شود و برای ما حاشیه درست شود، اصلا این بودجه تخصیص پیدا نکند، موثرتر است.

وی همچنین خطاب به هیئت رئیسه مجلس گفت: قرار بود پیشنهادات مرتبط با بخش جداول لایحه بودجه روی مانیتورها بیاید که تاکنون رخ نداده است. البته طبیعی است که می‌گویند «مردی و کاری»؛ ما هر وقت پرسیدیم موضوع سامانه‌های مجلس با کدام فرد است؟ گفتند آقایی که ظاهرا عضو شورای شهر تهران است و در مجلس شورای اسلامی رفت و آمد دارد و حتی دفتری در مجلس داشته و مشاوره می‌دهد. با این وجود ما چیزی از سامانه‌های مجلس ندیدیم.

البته استدلالی که روابط عمومی مجلس به آن استناد می‌کند این است که به علت اختلال در سامانه‌های داخلی مجلس، امکان ارسال فایل از این سامانه‌ها به بیرون و اتصال سامانه‌ها به اینترنت هنوز فراهم نشده است. توجیهی که شاید از نظر مسائل امنیتی تا حدی موجه باشد اما به هر حال باید این مسئله به نحوی مرتفع شود چراکه اساساً یکی از اهداف اصلی مجلس برای دو مرحله‌ای شدن بررسی لایحه بودجه سنواتی در مجلس، افزایش شفافیت در مراحل بررسی بوده اما این مسئله عملاً تحت الشعاع هک سامانه‌های مجلس حتی گاهی به ضدخود تبدیل شده است. 

صدور اسناد الکترونیکی از ماه آینده

سه شنبه, ۱۱ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۲:۴۳ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از صدور اسناد الکترونیک در ماه آتی خبر داد و گفت: با صدور این اسناد شاهد کاهش جعل و بالا رفتن ضریب امنیتی خواهیم بود و دانش حقوقی سردفتر در تنظیم اسناد رسمی بسیار پراهمیت است.
خبرگزاری میزان - حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پنجمین مراسم تحلیف سردفتران جدیدالانتصاب گفت: طی ۶ ماهه اخیر ۵ مراسم تحلیف برای بیش از یک‌هزار نفر از پذیرفته شدگان آزمون سردفتری در سازمان ثبت برگزار شده است.

وی با بیان اینکه جایگاه و منصب سردفتری به عنوان نمایندگان قوه قضاییه نقش خطیری در تنظیم سندرسمی دارد، افزود: سند رسمی یک ادله اثبات دعوا و ابزار اثبات کننده حق است که ترکیبی از اقرار و شهادت است و تنظیم سند رسمی آثار حقوقی فراوانی دارد و محل انکار و تردید نیست مگر در موارد خاصی که ادعای جعل مطرح باشد.

بابایی با اشاره به نشست با رئیس و اعضای هیئت مدیره کانون فدرال سردفتران روسیه، عنوان کرد: انتخاب سران دفاتر و تنظیم دفاتر در فدراسیون روسیه از فرایند پیچیده‌ای برخوردار است و منصب سردفتری با قضاوت و دیگر شغل‌های حساس برابری دارد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار کرد: اختیار سردفتر در تنظیم اسناد رسمی نیز کامل نبوده و یک مرجع واسط اصالت و صحت مدارک را تأیید کرده و پس از آن به سردفتر اجازه تنظیم سندرسمی داده می‌شود.

وی افزود: حال در کشور ما فرایند انتخاب سردفتر مطابق با قوانین موجود سهل شده است، اما صلاحیت اخلاقی و فنی سردفتر باید احراز شود و اگر یکی از متعاملین شرایط تنظیم عقود را دارا نبود باید از تنظیم سند اجتناب کرد.

بابایی با تاکید بر اینکه بیش از ۴۰ سامانه در دفاتر اسناد رسمی ارائه سرویس می‌دهند و سازمان ثبت با ۲۰۰ دستگاه ارتباط وب سرویس دارد، گفت: برای حفظ جایگاه و شان سردفتر، دانش حقوقی سردفتر در تنظیم اسناد رسمی بسیار پراهمیت است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بیان کرد: امروز سازمان ثبت در تعامل با نخبگان و شرکت‌های دانش بنیان در امر هوشمندسازی چهره جدیدی را برای ذی‌نفعان رونمایی کرده و تا پایان مردادماه در ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری و مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت، فرایند هوشمندسازی نهادینه می‌شود.

وی با بیان اینکه هم اکنون در نسل سوم از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار داریم، عنوان کرد: با صدور اسناد الکترونیک در ماه آتی شاهد کاهش جعل و بالا رفتن ضریب امنیتی هستیم.

رئیس سازمان ثبت به حدنگاری ۹۹ درصدی اراضی ملی، حدنگاری ۵۲ درصدی اراضی کشاورزی و افزایش وصول معوقات بانکی اجرای اسناد رسمی و دیگر اقدامات شاخص سازمان ثبت اشاره کرد و گفـت: در سالی که مزین به رشد تولید با مشارکت مردمی است، امید داریم که در نسخه جدید سند تحول قوه قضاییه، سازمان ثبت در هوشمندسازی و الکترونیکی شدن فرایند‌ها همچون گذشته باشتاب پیش رود.

در ادامه سعادتیان معاون اسناد سازمان ثبت، گفت: منصب سردفتری از مشاغل حساس کشور است و به عنوان تنها مرجع تنظیم کننده سند رسمی با رعایت قوانین و مقررات جاری شناخته شده که به طبع آن دارای مسئولیت شرعی، مدنی و انتظامی است.

سعادتیان افزود: با حفظ کرامت و حرمت مراجعان باید امانت‌دار خوبی در تنظیم اسناد آن‌ها باشید و مفاد سند به طرفین تفهیم شود تا در این میان تضییع حقی صورت نگیرد.

وی گفـت: تعداد ۳ هزار و ۴۷۱ نفر از پذیرفته شدگان باید دوره کارآموزی طی کنند که در این مسیر از ظرفیت اساتید مجرب و حقوقدانان برجسته کشور استفاده شده است.

صدور چک منوط به ثبت اطلاعات در سامانه املاک شود

سه شنبه, ۱۱ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۲:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

رییس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه کمیسیون اصل نود مقرر شد اقدامات لازم برای الزام افراد به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان برای صدور دسته چک از سوی بانک مرکزی صورت پذیرد.

به گزارش ایسنا، نصرالله پژمان فر در توضیح جلسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی بر اجرای قوانین موضوع فعالیت سامانه املاک و اسکان گفت:کمیسیون اصل نود از ابتدای دوره فعالیت خود در مجلس یازدهم موضوع سامانه املاک و اسکان را پیگیری کرد. این حکم قانونی از سال ١٣٩٤ یعنی زمان تصویب ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اجرایی نشده بود، در مراحل اولیه و استقرار سامانه اجرا شد.

وی ادامه داد: پس از آن در مراحل مختلف و با تشکیل جلسات تخصصی و با حضور دستگاه‌های مرتبط وظایف هر دستگاه در تعامل با سامانه املاک و اسکان پیگیری شد و احکام آئین نامه ها و مقررات اجرا شدند. به عنوان مثال در جلسات برگزار شده در سال های ١٤٠١ و ١٤٠٢ ، سازمان های ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت آموزش و پرورش فعالیت‌های مصوب در خصوص سامانه را اجرا کرده و اقدامات اجرایی مشخص آنها از طریق سامانه املاک و اسکان صورت می پذیرد.

وی یادآور شد: در جلسه ۹ اردیبهشت که با حضور مدیران سازمان ثبت احوال، بانک مرکزی، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک و اعضای کمیسیون برگزار شد، ابتدا مدیران سامانه املاک و اسکان گزارشی از آخرین وضعیت سامانه را ارائه کردند. مطابق این گزارش تابحال ٥٧٠ هزار واحد خانه خالی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر شناسایی شد که اخطارهای لازم به صاحبان آنها مبنی بر پرداخت مالیات ارسال شده است.

رییس کمیسیون اصل نود اضافه کرد: همچنین بیش از ۷۰ درصد اطلاعات اسناد تک برگ ارائه شده از سوی سازمان ثبت اسناد در سامانه وارد شده است که با اتصال سامانه خودنویس، اطلاعات مؤجران و مستأجران نیز به این سامانه متصل شده است.

وی توضیح داد: مدیران سامانه بیان کردند که در حال حاضر اطلاعات خرید و فروش در دفاتر اسناد رسمی بصورت برخط به سامانه املاک و اسکان اتصال است و محل سکونت اصلی ۷۵ میلیون کد ملی بر مبنای کد پستی در سامانه مذکور احصاء شده است.

پژمان فر همچنین گفت: در بخش دوم جلسه مقرر شد اقدامات لازم برای الزام افراد به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان برای صدور دسته چک از سوی بانک مرکزی صورت پذیرد. سازمان ثبت احوال نیز مکلف شد اقدامات اولیه برای ارائه خدمات چهارگانه خود یعنی تولد ،ازدواج، طلاق و وفات از طریق تعیین محل اقامت توسط سامانه املاک انجام دهد.

وی ادامه داد: با بررسی اقدامات کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک مقرر شد اقدامات دستگاه‌های اجرایی به دقت توسط این کارگروه رصد شده و مصوبات کارگروه در خصوص سامانه مورد نظارت و تعقیب جدی قرار گیرد و در صورت استنکاف دستگاهها از انجام تکالیف قانونی خود، موارد ضمن ارجاع به مرجع قضایی مطابق قانون برای اقدامات نظارتی به کمیسیون اصل نودم ارسال شود.

تولید داخلی مودم به شرط کیفیت مناسب

سه شنبه, ۱۱ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۲:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

امیر لاجوردی رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در پاسخ به سوالی مبنی بر لزوم تولید مودم‌های جدید و با کیفیت در داخل کشور گفت: هفته پیش دقیقاً همین‌کار را کردیم. در جهت حمایت از مصرف کننده و تولید داخل، با تفاهم با تولیدکنندگان عزیز داخلی و اپراتورها قرار شد چهل درصد نیاز اپراتور، در تامین مودم پروژه فیبر، از داخل تامین شود البته به شرطی که تا شش ماه آینده محصولی با کیفیت مناسب تولید شود.

در جلسه کمیته پدافند غیرعامل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، آخرین وضعیت و پیش‌بینی تهدیدات و اجرای اقدامات فوری برای امن‌سازی زیرساخت‌های ارتباطی و مخابراتی و ارتباطات حداقلی در زمان بحران بررسی شد.
به گزارش تسنیم، نخستین جلسه کمیته پدافند غیرعامل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال 1403 با حضور، سردار غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور، سردار فرجی پور جانشین و معاونین قرارگاه سایبری کشور، سعید رحیمی معاون ارتباطات و فناوری اطلاعات این سازمان و معاونین وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، مدیرکل حوزه وزارتی، روسای سازمان‌ها، شرکت‌های تابعه و اپراتور‌های تلفن همراه برگزار شد.

در ابتدای این جلسه سردار جلالی به تحلیل جامعی از عملیات افتخارآمیز نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به تحرکات ددمنشانه رژیم صهیونیستی و نتایج و آثار راهبردی این عملیات در تغییر معادلات نظامی منطقه پرداخت.

وی در ادامه با توجه به ماهیت کارکردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، به تبیین تهدیدات متصور در این حوزه و ضرورت انجام اقدامات برای افرایش پایداری و تاب آوری زیرساخت‌های این حوزه پرداخت.

در ادامه گزارشی از اقدامات پدافند غیرعامل در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات از سوی مسئولان وزارت ارتباطات ارائه شد.

بررسی آخرین وضعیت و پیش‌بینی تهدیدات و اجرای اقدامات فوری برای امن‌سازی زیرساخت‌های ارتباطی و مخابراتی و ارتباطات حداقلی در زمان بحران، اتخاذ تدابیر لازم برای ارتقای امنیت و صیانت از مراکز، حوضچه‌ها و خطوط ارتباطی مهم، اجرای طرح نظارت هوشمند و تصویری و ضرورت انجام اقدامات فوری و اولویت‌دار برای ارتقا امنیت سکوها، خدمات‌رسان‌ها و پیام‌رسان‌های داخلی و برگزاری مستمر رزمایش‌ها به ویژه رزمایش‌های شبکه ملی اطلاعات از دیگر مواردی بود که در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

نقدها به آیین‌نامه فروش اینترنتی دارو

سه شنبه, ۱۱ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۱۰:۴۵ ق.ظ | ۰ نظر

زهرا حامدی - فروش دارو در بستر الکترونیک و فضای مجازی، یکی از مباحث مهم و چالش‌ساز حوزه سلامت است. برخی موافق و عده‌ای مخالف این نوع عرضه دارو هستند و هر‌کدام دلایل خود را دارند. با انتشار متن آیین‌نامه پیشنهادی وزارت بهداشت، کش‌و‌قوس میان فعالان کسب‌و‌کارهای اینترنتی و فعالان دارویی در‌خصوص مجوز فروش دارو در سکوهای اینترنتی وارد فاز جدیدی شد تا جایی که برخی ابلاغ آن را غیرقانونی و برخلاف سایر قوانین و مقررات ارزیابی کرده‌اند.

شاید نقطه آغاز روند فروش اینترنتی دارو را بتوان از اسفندماه ۹۳ دانست. زمانی که سازمان غذا و دارو با انتشار یک آیین‌نامه، شرایط فروش اینترنتی اقلام غیردارویی را ابلاغ کرد که براساس آن، داروخانه‌های دارای مجوز کشور، می‌توانستند با ایجاد یک سایت اینترنتی فقط به فروش اقلام غیر‌دارویی دارای مجوز از سازمان غذا و دارو نظیر کالاهای بهداشتی، آرایشی و مکمل‌های تغذیه‌ای، شیر‌خشک و... بپردازند. پس از آن، در تیرماه ۱۴۰۱موضوع فروش اینترنتی دارو مطرح شد که بر همین اساس مصوبه فروش اینترنتی دارو معاونت علمی و کارگروه اقتصاد دیجیتال، به تصویب هیات‌‌وزیران رسید اما در آن زمان با توجه به مسائلی نظیر بحران دارو و تغییرات سازمان غذا و دارو این موضوع به جایی نرسید.
 
داروخانه‌ها عملا انباردار سکوها!

دکتر سیدعلی فاطمی، دکتر داروساز در‌خصوص ابلاغ این آیین‌نامه در گفت‌و‌گو با جام‌جم می‌گوید: آنچه قبل از ابلاغ این آیین‌نامه مطرح شد این بود که پلتفرم‌ها فقط نقش جا‌به‌جایی دارو را به‌عهده دارند اما آنچه در آیین‌نامه دیده می‌شود، این‌طور نیست و سکو و پلتفرم به نوعی همه‌کاره این روال شدند و عملا داروخانه فقط انباردار سکوها هستند، چراکه سفارش‌گیری، ثبت اطلاعات بیمار، اعلام قیمت، اطلاعات داروخانه و صدورکدکاربری توسط این سکوهاانجام می‌شود.طبق بند «ب» ماده ۶ قانون تجارت الکترونیک صراحتا فروش دارو از طریق ابزار الکترونیکی ممنوع است اما در این آیین‌نامه به مصوبه ۱۴۰۱ هیات وزیران استناد شده است.

در این آیین‌نامه به نقش دکتر داروساز و مسئول فنی داروخانه اشاره‌ای نشده و خیلی گذرا در صورت نیاز کاربر می‌تواند مشاوره مسئول فنی را داشته باشد در صورتی که براساس قوانین مسئول فنی و داروساز باید بر تک‌تک نسخه‌ها نظارت و ارزیابی داشته باشد اما با نگاهی که این آیین‌نامه به داروخانه‌ها دارد، نگاه انبارداری است.

فاطمی می‌افزاید: موضوع دیگری که باعث نگرانی ما می‌شود، افشای اطلاعات سلامت بیماران است.

وی معتقد است: «با الگو قرار دادن کشورهای پیشرفته آسیایی می‌توانیم بهتر این طرح را اجرا کنیم و از بازارگاهی‌شدن این روند جلوگیری کنیم». ناگفته نماند که در تابستان ۱۴۰۲ که فروش اینترنتی دارو با مشکلاتی نیز روبه‌رو شد، سازمان غذا و دارو با استناد به قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال۱۳۳۴و قانون مبارزه باقاچاق کالا وارز، مفهوم توزیع و عرضه دارو را از یکدیگر جدا دانست.

این سازمان در نامه‌ای به معاونت حقوقی ریاست جمهوری، مستندات خود را ارائه و برداشت خود از واژه «توزیع» در تبصره ۲ ماده ۸ مصوبه هیات‌وزیران رابه رابطه‌ بین شرکت‌های پخش دارووداروخانه محدوددانست.درمقابل معاونت حقوقی طی نامه‌نگاری‌هایی با معاونت علمی، وزارت ارتباطات ووزارت اقتصاد نظر آنها را دراین باره جویا شد.درپاسخ هر سه نهاد گفته شده مفهوم برداشتی از قانون را به«رساندن دارو به مصرف‌کننده نهایی»تفسیر کردند.

پس ازآن نیزدرجلسه مشترک کمیسیون اصل۹۰ مجلس و وزارت بهداشت، وزارت اقتصاد و وزارت ارتباطات بر لزوم تدوین آیین‌نامه فروش اینترنتی دارو تاکید شد. حال با ابلاغ این آیین‌نامه باید دید که تا چه‌حد اجرای این طرح می‌تواند موجب سهولت خدمات‌رسانی به بیماران و جلوگیری از تبعات احتمالی آن باشد.

فروش اینترنتی دارو در کش‌و‌قوس 
این روند همچنان ادامه داشت تا جایی که براساس مصوبه وزارت امور اقتصاد و دارایی، صراحتا امکان فروش دارو از طریق پلتفرم‌های اینترنتی اعلام شد. براساس این مصوبه، قانونی بودن فروش دارو از طریق پلتفرم‌ها اعلام و سازمان غذا و دارو مکلف شد دستورالعمل نظارت بر فرآیند فعالیت و همکاری داروخانه‌ها با پلتفرم‌ها برای رسیدن دارو از داروخانه به مصرف‌کننده نهایی را طی چهار ماه تدوین و ابلاغ کند اما تصویب این مصوبه حرف‌و‌حدیث‌های بسیاری داشت و با مخالفت رئیس سازمان غذا و دارو مواجه و مصوبه باطل شد.  

در همان زمان بود که سیاح، رئیس مرکز ملی بهبود محیط کسب‌و‌کار وزارت اقتصاد اعلام کرد: «سرنوشت کسب‌و‌کار‌ها سکویی شدن است، داروخانه مال قرن چهاردهم بود که تمام شد، الان قرن پانزدهم و سال ۱۴۰۲ هستیم. به جای این که جلوی سکوهای اینترنتی را بگیرید؛ بیایید تنظیم‌گری کنید، همچنان که با خدمات تاکسی اینترنتی بهتر می‌شود روی آن نظارت کرد؛ مردم راحت‌تر و راضی‌ترند، توزیع دارو در سکو هم بهتر می‌شود روی آن نظارت کرد، نظارت‌پذیرتر است.» وی این هشدار را نیز داد که عدم تدوین آیین‌نامه، ممکن است به زیرزمینی شدن این فعالیت‌ها بینجامد.

در نهایت پس از کش‌و‌قوس‌های بسیار، آیین‌نامه حمل‌و‌عرضه دارو از طریق سکوهای اینترنتی با امضای دو وزیر ارتباطات و وزیر بهداشت پس از چند ماه تأخیر ابلاغ شد که طبق آن پلتفرم‌ها فقط می‌توانند در حوزه نسخه الکترونیکی فعالیت کنند و حمل و تحویل دارو از طریق سکوها برای نسخه کاغذی ممنوع است.

این طرح که قرار است به‌صورت آزمایشی به مدت شش ماه اجرا شود، حالا به یک مبحث داغ و چالشی در جامعه پزشکی تبدیل شده است. زیرا عده‌ای از فعالان سلامت در مفاد این آیین‌نامه نقش سکوهای اینترنتی را پررنگ‌تر از نقش داروخانه‌ها و پزشکان می‌دانند ونگران تبعات این مسأله هستند.عده‌ای نیزموافق این طرح هستندوآن را راهکاری در تسهیل امور بیماران و کمک به آنها می‌دانند.

موبایل دومین عامل شکایت مردم از اصناف

دوشنبه, ۱۰ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۵:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

معاون بازرسی و نظارت سازمان صمت استان تهران از دریافت بیش از ۶۵ هزار شکایت صنفی در سال قبل خبر داد و گفت که بیشترین شکایات سال گذشته در بخش محصولات صنعتی مربوط به خودرو، تلفن همراه، مبلمان و پوشاک بوده است.
به گزارش ایسنا، سید علی میرموسوی با بیان اینکه تعداد کل شکایات دریافتی، شامل شکایات تلفنی و حضوری، توسط سامانه ۱۲۴ در سال گذشته حدود ۶۵ هزار و ۳۸۲ مورد بوده، اظهار کرد: درسال ۱۴۰۲ تعداد شکایات حضوری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۵۰ درصد افزایش داشته و ۴۵ هزار فقره بوده است.

به گفته وی طی بررسی بازرسان تعداد ۲۹ هزار و ۲۱۲ مورد غیرمتخلف و ۹۰۷۷ مورد متخلف شناسایی و پرونده به تعزیرات ارسال شده است. همچنین ۴۳۵۲ مورد از این پرونده‌ها نیز درحال بررسی است.

میرموسوی با اشاره به اینکه گرانفروشی، تقلب و کم‌فروشی بیشترین تخلفات ثبت شده است، تصریح کرد: بیشترین شکایات سال گذشته در بخش محصولات صنعتی مربوط به خودرو، تلفن همراه، مبلمان و پوشاک بوده است.

او همچنین گفت که شهروندان می‌توانند شکایات صنفی خود را از طریق سامانه تلفنی و اینترنتی ۱۲۴ یا حضوری، به اداره کل سازمان صمت استان و شهرستان‌ها ثبت و پیگیری کنند.

چه کسی ناظر بر ابتذال جاری در آپارات است؟

دوشنبه, ۱۰ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۵:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

فیلم‌هایی با صحنه‌های مشخص جنسی و عدم نظارت بر محتوا، موضوعی است که این روزها به شدت خانواده‌ها را نسبت به محتوای منتشر شده در برخی سامانه اشتراک گذاری ویدئو نگران کرده است.
به گزارش باشگاه خبرنگارانشاید شما تجربه کرده باشید که فرزندتان به تماشای یک فیلم خارجی علاقه نشان داده باشد، در این شرایط سایت‌های داخلی را به امید محتوای اخلاقی ترجیح می‌دهید، اما به ناگاه در یک فضای خانوادگی با صحنه‌ای غیراخلاقی و مستهجن مواجه می‌شوید.

در حالی که در قوانین و مقررات سایت آپارات عدم درج محتوای حساس به عنوان یکی از شروط استفاده کاربران از این سایت قید شده و در توضیح این عبارت آمده است که «محتوای غیراخلاقی، غیرعرفی یا در تضاد با قوانین کشور»، پیدا کردن یک فیلم دیگر با محتوای مستهجن کار سختی نیست.

شاید برای چندمین بار است که کاربران سایت آپارات از محتوای مستهجن و نامناسب اعلام شکایت می‌کنند. سایتی که پیش از این هم به دلیل انتشار محتوای غیراخلاقی با تذکر جدی مقامات نظارتی مواجه شده بود.

هم‌اکنون فیلمی که تاکنون بیش از ۴۷ هزار بازدید در سایت آپارات داشته، دارای چندین سکانس به شدت غیراخلاقی مخالف با آموزه‌های اخلاقی، امنیت خانواده، موازین شرعی و قوانین امنیت اجتماعی حوزه نشر محتوا است.

نظارت بر محتوای فضای مجازی از دیرباز جز موارد مهمی بوده که برای نهاد‌های تربیتی اهمیت بسیاری داشته است.

برخی معتقدند که «به دلیل گستردگی فضای مجازی و کاربران آن امکان نظارت جدی بر فضای مجازی نیست.»

در مقابل کارشناسان می‌گویند که «به دلیل اعتماد خانواده‌ها به فضا‌ها و سایت‌های داخلی این سایت‌ها باید محدوده امن خانواده‌ها باشند.»

در تمامی پلتفرم‌های توزیع محتوا در جهان با استفاده از الگوریتم‌های هوشمند محتوای منتشر شده بررسی می‌شود، از طرفی در صورت عدم کارایی درست در شیوه‌های نظارتی، سایت‌های متخلف از دسترس خارج می‌شوند.

وضعیت شرکت بورسی ارتباطات سیار ایران در سال مالی گذشته، آمار خریداران، بازدهی سهام و پیش بینی سود هر سهم بررسی شد.

به گزارش بورس پرس، بازار سهام طی سال گذشته با تلاطمات پیش بینی نشده و عدیده ای مواجه بود و شاخص بورس با بازدهی 11 درصدی به سطح دو میلیون و 195 هزار واحد رسید. به همین دلیل بسیاری از سهامداران نتوانستند بازدهی قابل قبولی از سرمایه گذاری در بورس بدست آورند و بسیاری سال قبل را با ضرر و زیان به اتمام رساندند.

براساس این گزارش در این میان، عملکرد شرکت ارتباطات سیار ایران با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و بازار سهام بررسی شد.

 

ترکیب بازدهی و روزهای حضور در تابلو معاملات

طبق بررسی های بورس پرس، مجموع بازدهی "همراه" 7.98 درصد بود. بررسی جزئیات نشان می دهد این درصد از بازدهی ناشی از تقسیم سود 449 ریالی میان سهامداران و افزایش سرمایه 19 درصدی بود. قیمت سهم این شرکت که دارای سرمایه 8.9 میلیارد تومانی و ارزش روز بازار 37.9 هزار میلیارد تومانی است، ابتدای سال گذشته 4933 ریال بود که در پایان سال و با توجه به افزایش تعداد سهام به 4063 ریال رسید.

در حالی مجموع روزهای کاری بورس در سال گذشته 242 روز بوده که "همراه" طی 12 ماه سال قبل، 228  روز در بورس حاضر بوده که یکی از بالاترین روزهای حضور در بازار سهام بشمار می رود. علت بسته بودن نماد شرکت در 14 روز هم ناشی از برگزاری مجمع سالانه و فوق العاده بود. درصد بازدهی این شرکت در هیچ یک از روزهای معاملاتی منفی نبوده و بیشترین بازدهی به 16 اردیبهشت با 63.97 درصد بازمی گردد.

 

آمار معاملات و تعداد خریداران

آمار معاملات این شرکت بورسی نشان می دهد در سال گذشته 104 هزار و 992 سهامدار حقیقی و حقوقی بیش از 5.3 میلیارد سهام "همراه" را خرید و فروش کردند که این حجم از معاملات به ارزش 3.1 هزار میلیارد تومان بوده و بیش از 305.5 هزار دفعه انجام شده است.

 

نتایج دو مجمع سالانه و فوق العاده

سیزدهمین مجمع سالانه این شرکت 28 خرداد با تقسیم سود 449 ریالی هر سهم برگزار شد. مجمع فوق العاده نیز با دستور جلسه تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه 11 بهمن برگزار و موافقت شد سرمایه همراه اول با 19 درصد افزایش از 7.5 به 8.9 میلیارد تومان از محل سود انباشته افزایش یابد.

همچنین مجمع فوق العاده با انجام افزایش سرمایه از 8.9 به 11.5 هزار میلیارد تومان از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی موافقت و اختیار عملی شدن آن را به مدّت 2 سال به هیات مدیره تفویض کرد تا پس از أخذ مجوز سازمان نسبت به عملی کردن آن اقدام شود.

 

پیش بینی سود هر سهم

این شرکت در عملکرد سه ماهه نخست سال قبل بالغ بر 10.8 و 1.1 هزار میلیارد تومان درآمد عملیاتی و سود خالص و 159 ریال سود برای هر سهم محقق ساخت.

در نیمه نخست سال نیز بالغ بر 23.1 و 2.6 هزار میلیارد تومان درآمد عملیاتی و سود خالص داشت و 357 ریال سود برای هر سهم شناسایی کرد. در عملکرد 9 ماهه نیز 35.4 و 3.8 هزار میلیارد تومان درآمد عملیاتی و سود خالص کسب کرد و سود هر سهم به 506 ریال رسید.

بر این اساس طبق برآوردها سود هر سهم این شرکت بورسی برای سال مالی 1402 بالغ بر 628 ریال پیش بینی می شود.

هادی بهرامی؛ بازار - شرکت مخابرات ایران با وجود افزایش نرخ ارائه خدمات با زیان نسبتا سنگین مواجه شده است و امکان تاثیر گذاری منفی بر قیمت سهام وجود دارد.

 صنعت مخابرات یکی از صنایع کلیدی کشور است و میتواند موتور محرک بسیاری از فناوری ‌های پیشرفته دیگر در کشور باشد؛ بنابراین تقویت توانمندی داخلی در این زمینه و جذب اعتبارات بیشتر در این حوزه تاثیر بسزایی در تحقق توسعه اقتصادی پیش ‌بینی شده کشور خواهد داشت. گروه مخابرات به لحاظ تعداد شرکت های فعال در آن، به عنوان یکی از کوچک ترین گروه های بازار سرمایه شناخته میشود؛ چرا که فقط معاملات شرکت های انگشت شماری در این گروه انجام میشود. شرکت مخابرات ایران در سال ۱۳۸۷ به عنوان اولین شرکت این گروه در بازار سرمایه پذیرفته شد که راه را برای پذیرش چند شرکت دیگر هموار کرد. در ادامه به تحلیل بنیادی و تکنیکال سهام اخابر خواهیم پرداخت و روند سودسازی و موقعیت تکنیکالی قیمت آن را به طور کامل بررسی خواهیم کرد.


معرفی شرکت
شرکت مخابرات ایران با نماد اخابر، نخستین و بزرگ‌ترین اپراتور مخابرات در ایران است که در سال ۱۳۵۰ با سرمایه ۵۰۰ میلیون تومان تاسیس گردید و در حال حاضر دارای ۳۱ منطقه مخابراتی استانی در سراسر کشور است. شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول)، شرکت سرمایه کارکنان مخابرات (شسکام)، شرکت خدمات اول (tct۱)، شرکت سامان سازه غدیر (مدیریت املاک)، شرکت کاراشاپ و ۳۱ شرکت استانی دیگر، از زیرمجموعه های مخابرات ایران است. ارزش بازار شرکت مخابرات ایران در بورس، مبلغ ۶۰ هزار میلیارد تومان است که در حال حاضر ۴.۸ میلیارد تومان ارزش معاملات دارد.


ترکیب سهامداران
شرکت توسعه اعتماد مبین با مالکیت ۲۶.۲ میلیارد سهم و با ۴۳.۶ درصد از کل ۶۰ میلیارد سهم، بزرگ ترین سهامدار شرکت مخابرت ایران است. پس از آن، دولت با مالکیت ۱۱.۹ میلیارد سهم و با ۱۹.۸ درصد در جایگاه دوم، شرکت واسطه مالی شهریور پنجم با مالکیت ۲.۳ میلیارد سهم و با ۳.۹ درصد در جایگاه سوم و شرکت ارتباطات سیار ایران با مالکیت ۱.۳ میلیارد سهم و با ۲.۲ درصد در جایگاه چهارم سهامداران عمده شرکت مخابرات ایران قرار دارد. اعتماد مبین، کنسرسیومی متشکل از سه شرکت شرکت شهریار مهستان، شرکت سرمایه‌ گذاری توسعه اعتماد و شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران است که در استان‌ های تهران و خراسان قرار دارند.


تحلیل سود و زیان
جمع درآمد های ناشی از ارائه خدمات شرکت در پایان سال ۱۴۰۱ به مبلغ ۱۲ هزار و ۱۲۸ میلیارد تومان میباشد که نسبت به سال گذشته اش ۲۵ درصد و نسبت به سال ۱۳۹۹ به میزان ۱۰۲ درصد افزایش یافته است که در مقایسه با شرکت های بزرگ دیگر، رقم نسبتا خوبی را به ثبت رسانده؛ اما در مقابل نرخ تورم تا حدودی کم است و باید در سال های آتی این نرخ رو به رشد و با درصد بالاتر باشد. بهای تمام شده تولیدات شرکت در سال ۱۴۰۱ به مبلغ ۱۱ هزار و ۵۸۰ میلیارد تومان میباشد که نسبت به سال گذشته اش ۲۹ درصد و نسبت به سال ۱۳۹۹ به میزان ۷۴ درصد افزایش یافته است که نشان میدهد در مقایسه با فروش ناخالص شرکت، روند یکساله خوبی را سپری کرده است؛ د

ر واقع طی دوره یکساله، نرخ رشد هزینه های عملیاتی از فروش کمی بیشتر بوده ولی در دو سال، نرخ رشد فروش از هزینه ها جلوتر حرکت کرده است و در حالت کلی کنترل هزینه ها در مقابل نرخ فروش توسط مدیریت به خوبی انجام شده است. هزینه ‌های عمومی و اداری شرکت نیز در سال ۱۴۰۱ به مبلغ ۵ هزار و ۹۴۶ میلیارد تومان میباشد که نسبت به سال گذشته اش ۲۹ درصد و نسبت به سال ۱۳۹۹ به میزان ۶۲ درصد افزایش یافته است که نشانگر افزایش معقول هزینه های حقوق و دستمزد و امورات اداری و عقب بودن آن از فروش میباشد. در نهایت، سود خالص شرکت در سال ۱۴۰۱ به مبلغ ۶۵۷ میلیارد تومان میباشد که نسبت به سال گذشته اش ۱۹.۵ درصد افزایش و نسبت به دو سال گذشته اش (۱۳۹۹) به میزان ۶۳ درصد کاهش یافته است که باید در سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ این رقم به بیش از ۱ هزار و ۷۹۱ میلیارد تومان برسد تا بگوییم عملکرد خوبی دارد. زیان خالص شرکت در ۹ ماهه امسال با کاهش ۲۲ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل به مبلغ ۱ هزار و ۵۴۷ میلیارد تومان به ثبت رسید.


نسبت قیمت به درآمد
اخابر در پایان سال ۱۴۰۱ به ازای هر سهم ۱۱ تومان سود خالص را برای سهام داران به همراه داشته است که پی بر ای سالانه آن را نیز در سال جاری ۵۴ کرده است. سود خالص شرکت به ازای هر سهم در سال ۱۳۹۸ مبلغ ۵۰ تومان، در سال ۱۳۹۹ مبلغ ۳۰ تومان، در درسال ۱۴۰۰ مبلغ ۱ تومان، در سال ۱۴۰۱ مبلغ ۱۱ تومان است که در ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ نیز مبلغ ۲۶ تومان زیان را به ثبت رساند. در حالت کلی، روند سودسازی شرکت مخابران ایران در سال های اخیر فراز و نشیب بسیاری را پشت سر گذاشته است؛ در واقع از ۵۰ تومان سود به ۱ تومان و از ۱ تومان هم به ۱۱ تومان رسیده است و در ۹ ماهه ۱۴۰۲ نیز زیان ۲۶ تومانی را از شرکت شناسایی کردیم.

شناسایی ۱۵۴۷ میلیارد تومان زیان از شرکت مخابرات ایران


تحلیل تکنیکال اخابر
قیمت سهام اخابر در آبان ماه ۱۴۰۱ به دنبال رشد بازار بورس، توانست با افزایش ۱۹۰ درصدی از کف ۵۵۰ تومان به ۱۶۵۰ تومان رسید و پس از برخورد به مقاومت استاتیک ماژور با ۳۸ درصد ریزش مواجه شد و در حال حاضر در محدوده ۱۰۰۰ تومان معامله میشود. اگر مقاومت کوتاه مدت ۱۱۵۰ تومان با موفقیت شکسته شود، اهداف بلند مدت ۱۶۵۰، ۳۱۰۰ و بالاتر از آن هم در دسترس خواهد بود؛ در غیر اینصورت اگر بازار و شرایط اقتصادی اذیت کند، امکان اصلاح بیشتر قیمت ۹۰۰ و ۷۰۰ تومان و روند فرسایشی وجود دارد. حمایت قوی سهم جهت خرید و انباشت سرمایه گذاران، محدوده ۵۵۰ تومان میباشد که میتوانیم آنرا سکوی پرتاب قیمت تا اهداف بزرگ در نظر بگیریم. ناحیه ۹۰۰ تومان یک حمایت چندگانه و متشکل از ۲ محدوده حمایتی داینامیک و استاتیک ماژور است که نباید از دست برود و با حفظ آن میتوان به صعود قیمت سهم امیدوار بود. اوسیلاتور rsi در نزدیکی حمایت استاتیک ماژور بلند مدت در محدوده اشباع فروش (۳۵) قرار دارد که با واکنش مثبت به این ناحیه میتواند قیمت را هم به سمت شکسته مقاومت و افزایش حجم هل دهد.

شناسایی ۱۵۴۷ میلیارد تومان زیان از شرکت مخابرات ایران


سخن پایانی
همانطور که قبلا گفته شد، صنعت مخابرات یکی از صنایع کلیدی کشور است و میتواند موتور محرک بسیاری از فناوری ‌های پیشرفته دیگر در کشور باشد؛ بنابراین شاید زیان دهی، ورشکستگی و یا حتی بازدهی منفی قیمت سهام با roi منفی شرکت های مخابرات و ارتباطات همانند سایر صنایع بزرگ کشور (بانک و بیمه و پتروشیمی) تاثیر زیادی بر کل اقتصاد نگذارد ولی به عنوان یکی از چرخ دنده های صنعت علم و فناوری ضربه وارد کند. اخابر نیز به عنوان لیدر صنعت مخابرات از این مورد مستثنی نیست و باید روند سودسازی در سال های آتی رو به رشد باشد و همچنین رقم زیان ۱۴۰۲ را به سرعت جبران نماید که البته بنظر می آید با توجه به افزایش نرخ تعرفه ها و خدمات دیجیتالی کار چندان دشواری نباشد.

دستگیری مدیر کلاهبردار در سایت دیوار

دوشنبه, ۱۰ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۴:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

سرهنگ رسول جلیلیان گفت: شخصی با در دست داشتن مرجوعه قضائی به این پلیس مراجعه و اظهار کرد که در چند روز گذشته تعدادی سکه در برنامه دیوار برای فروش آگهی کرده بود که یک نفر به او پیام داد و گفت پول به حسابت واریز می‌کنم و سکه‌ها را برایم بفرست که تعدادی سکه پس از واریز مبلغ با اسنپی که گرفته بود برای وی ارسال کرد.
رییس پلیس فتای استان البرز از دستگیری فردی که خود را مدیر شرکت‌های مختلف معرفی و در سایت دیوار کلاهبرداری می‌کرد، خبر داد.

به گزارش مهر، رئیس پلیس فتای استان البرز مطرح کرد: در بررسی‌های اولیه مشخص شد متهم ابتدا با استفاده از سایت دیوار فروشندگان سکه و طلا را شناسایی می‌کرده و سپس قربانیان بعدی خود را از طریق خیابان گردی و عکس برداری از شرکت‌ها و مغازه‌هایی که بر روی تابلو آن‌ها شماره تلفن ثبت بود شناسایی کرده است.

وی افزود: این کلاهبردار با تماس با نمایندگان آن‌ها در شهرستانها، خود را جای مدیر بالا دستی یا دست اندر کار معرفی و عنوان می‌کرده که یکی از اقوام به شهر شما در ایام نوروز سفر کرده و دچار تصادف شده و در بیمارستان منتظر عمل جراحی است و سقف انتقال من پر شده، فقط شما را به عنوان نمایندگی در آن شهر داشتیم که کمک کنید.

سرهنگ جلیلیان ادامه داد: قربانیان نیز فریب خورده و مبالغی که متهم عنوان می‌کرده را به حساب اعلامی به ظاهر همراه شخص حادثه دیده فرضی واریز می‌کرده‌اند و پس از آن اقدام به بلاک کردن (قطع ارتباط) آن‌ها و سپس اقدام به خرید سکه و طلا از سایت دیوار می‌کرده است.

وی اضافه کرد: با انجام اقدامات اطلاعاتی، محل مخفیگاه و مسیر‌های تردد متهم در کرج شناسایی و با هماهنگی انجام شده با مرجع قضائی وی طی یک عملیات غافلگیرانه دستگیر و در بازرسی بدنی از وی دو دستگاه گوشی تلفن همراه و لوازم ارتکاب جرم از جمله گوشی و سیم کارت‌های فعال کشف و ضبط شد.

رئیس پلیس فتای استان البرز بیان کرد: تحقیقات لازم توسط کارشناسان این پلیس انجام شد و متهم در ابتدا به بزه ارتکابی خود اقرار و اعلام کرد که تعداد افرادی که با آن‌ها تماس گرفته و موفق به کلاهبرداری از آن‌ها شده ۱۰۰ نفر از سراسر کشور است.

سرهنگ جلیلیان از دستگیری باند کلاهبرداری اسکیمر در این استان نیز خبر داد و گفت: متهمان تحت عنوان سیگار فروش با مراجعه حضوری به سوپرمارکت‌ها اقدام به کپی کارت بانکی و در نهایت کلاهبرداری از آن‌ها می‌کردند.

وی افزود: متهمان به عنوان دستفروش، به محل کسب شکات به بهانه فروش سیگار، مراجعه و در ازای فروش سیگار با علم به اینکه کارت بانکی صاحبان مغازه دارای گردش مالی مناسب است، اقدام به کپی کارت‌های بانکی آن‌ها در دستگاه پوز سیاری که مجهز به اسکیمر بوده، می‌کردند و سپس با اعلام اینکه دستگاه پوز کار نمی‌کند وجه نقد از آن‌ها دریافت می‌کردند و بلافاصله از محل خارج می‌شدند.

سرهنگ جلیلیان عنوان کرد: با اقدامات پلیسی محل مخفیگاه متهم اصلی در کرج شناسایی و پس از اخذ دستور قضائی متهم دستگیر و در بازرسی از مخفیگاه وی، تجهیزات الکترونیکی و رایانه‌ای مرتبط با جرم از جمله دستگاه پوز مجهز به اسکیمر، کشف و ضبط شد و در ادامه سایر متهمان و اعضای گروه که در این کلاهبرداری هم دست بودند نیز دستگیر شدند.

وی اظهار کرد: متهمان احتمالی با حضور در اقصی نقاط شهر‌های تهران، شهریار و تنکابن و رامسر نیز، با همین شیوه و شگرد، اقدام به کپی و برداشت از کارت‌های بانکی کسبه کرده بودند. با بررسی تراکنش‌های برداشت از حساب شکات شهر‌های مذکور مشخص شد متهمان با همین شیوه و شگرد اقدام به برداشت غیرمجاز به مبلغ مبلغ ۱۲۰ میلیارد ریال کرده‌اند.

رئیس پلیس فتای استان البرز از کاربران خواست قبل از واریز هرگونه وجهی به حساب بانکی احراز هویت کنند و در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک مراتب را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.gov.ir بخش گزارشات مردمی یا مرکز فوریت‌های سایبری به شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ با پلیس فتا در میان بگذارند.

موبایل عامل وقوع ۴۶درصد از تصادفات در ایران

دوشنبه, ۱۰ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۴:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

سرهنگ فیروز کشیر معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ گفت: متاسفانه ۴۶ درصد تصادفات مربوط به تلفن همراه است و این موضوع حتی بدون استفاده از هندزفری نیز اتفاق می‌افتد.
به گزارش پلیس سرهنگ فیروز کشیر درباره حواس پرتی رانندگان هشدار داد و گفت: متاسفانه در بسیاری از تصادفات شاهد هستیم که علت حادثه، عدم توجه کافی راننده به جلو است. هر چیزی مانند دخانیات، تلفن همراه، خوردن و آشامیدن باعث حواس پرتی راننده شده و توجه کافی را از راننده می‌گیرد بنابراین ممنوع است.

وی ادامه داد که بعنوان مثال همه رانندگان می‌دانند استفاده از تلفن همراه، در حین رانندگی باعث حواس پرتی راننده می‌شود؛ اما متاسفانه هنوز هم این اشتباه را تکرار می‌کنند و این مسئله به یک عادت بد در رانندگان تبدیل شده است که می‌تواند فجایع بسیاری رقم بزند.

کشیر افزود: بارها مشاهده شده که برخی از رانندگان که در پشت چراغ قرمز متوقف می شوند تا لحظه‌ای که چراغ سبز شود؛ مدام با تلفن همراه خود مشغول هستند.

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ ادامه داد: در این فاصله چند ثانیه‌ای که رانندگان در پشت چراغ قرمز متوقف هستند؛ آنقدر سرگرم تلفن همراه خود و فضای مجازی هستند که حتی کشیدن ترمز دستی را هنگام توقف فراموش می‌کنند و این چنین با خودروی جلویی برخورد می‌کنند.

کشیر گفت: تلفن همراه به گونه‌ای است که وقتی فرد از آن استفاده می‌کند؛ تمام حواسش را می‌گیرد بنابراین از اطراف غافل شده و نمی تواند تصمیم درست بگیرد یا در شرایط حساس و مهم، واکنش درستی داشته باشد.

وی افزود: همچنین استفاده از سایر تجهیزات تلفن متصل به گوشی نیز ممنوع است زیرا باعث انحراف ذهنی و رفتاری راننده شده می‌شود.

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ تاکید کرد که راننده موظف است تمام هوش و حواس خود را در رانندگی به جلو معطوف دارد و به عنوان یک راننده باید از هر چیزی که باعث بر هم زدن هوش و حواس شود؛ اجتناب کند.

کشیر با اشاره به اینکه استفاده از دخانیات نیز باعث حواس پرتی رانندگان می‌شود؛ گفت: ماده ۱۸۰ آیین نامه راهنمایی و رانندگی، به صراحت هشدار می‌دهد که رانندگان حق ندارند در حین رانندگی دخانیات استفاده کنند. زیرا علاوه بر ایجاد حواس پرتی، ممکن است ته سیگار بر روی لباس راننده بیافتد و حوادث ناگواری را رقم بزند.

وی افزود: همچنین راننده حق ندارد در حین رانندگی مواد خوراکی و آشامیدنی استفاده کند؛ چرا که ممکن است یک لحظه آب در گلوی راننده پریده و باعث خفگی و واژگون شدن خودرو شود و این حادثه دیگر خودروها را نیز تحت تاثیر قرار دهد.

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ از رانندگان خواست حتی در زمان توقف در پشت چراغ قرمز یا ترافیک نیز، از استعمال دخانیات، خوردن و آشامیدن و استفاده از تلفن همراه خودداری کنند و همه حواس خود را برای حفظ سلامتی خود و دیگران در رانندگی بگذارند.

وی افزود: با توجه به تحقیقات میدانی همکاران من در پلیس راهور، یکی از دلایل اصلی افزایش تصادفات استفاده و مکالمه با تلفن همراه در حین رانندگی است و متاسفانه ۴۶ درصد تصادفات مربوط به تلفن همراه است و این موضوع حتی بدون استفاده از هندزفری نیز اتفاق می‌افتد.

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ ادامه داد : همچنین در بررسی‌ها مشخص شد ارسال پیامک توسط رانندگان نیز به میزان ۳۷ درصد در بروز تصادفات نقش دارد

کشیر گفت: همچنین این تحقیق نشان می‌دهد که مکالمه با هندزفری ۲۷ درصد، استفاده از نوشیدنی‌های غیرمجاز و مصرف روان‌گردان‌ها به میزان ۱۳ درصد و مصرف موادمخدر نیز ۲۱ درصد در میزان و دلیل تصادفات نقش دارند.

وی درباره استفاده از مخدر گفت: استفاده از مواد مخدر باعث می‌شود که روح و روان و سیستم اعصاب افراد تحت تاثیر قرار گیرد. همچنین باعث می‌شود تاری دید، کاهش شدید شنوایی ، درگیری ذهنی و مغزی , درک نکردن فاصله نیز رخ دهد بنابراین افراد نباید در این شرایط پشت فرمان بنشینند.

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ هشدار داد که این اعداد و ارقام مواردی نیستند که بخواهیم با آن‌ها شوخی کنیم. شوخی با این اعداد یعنی شوخی با جان و زندگی خود و خانواده بنابراین از رانندگان درخواست می‌کنیم عواملی که باعث حواس پرتی در رانندگی می شوند را حذف کنند.

آخرین آمار ضریب نفوذ اینترنت در کشور

دوشنبه, ۱۰ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۲:۴۲ ب.ظ | ۰ نظر

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در تازه‌ترین گزارش خود به بررسی آخرین وضعیت ضریب نفوذ اینترنت در کشور پرداخته است.

به گزارش ایسنا، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هرچند وقت یک‌بار گزارشی از ضریب نفوذ اینترنت ثابت، سیار و تلفن همراه در کشور منتشر می‌کند و در گزارشی که به تازگی توسط این سازمان منتشر شده، به بررسی وضعیت اینترنت ثابت و سیار وضعیت شبکه ارتباطی کشور پرداخته شده است.  

براساس این گزارش نفوذ اینترنت پهن باند ثابت از ۱۳/۰۸ درصد در پاییز سال ۱۴۰۱ به ۱۲/۹ درصد در پاییز سال ۱۴۰۲ رسیده است. همچنین ضریب نفوذ پهن باند سیار با رشد قابل توجهی روبه رو بوده است. درواقع ضریب نفوذ  پهن باند سیار در پاییز دوسال گذشته (۱۴۰۱) از ۱۲۰/۸۷  به ۱۲۷/۷۷ پاییز در سال گذشته رسیده است که حکایت از رشد ۵/۷۱  درصدی در این حوزه دارد.

همچنین در بخش دیگری از این گزارش به وضعیت شکایت ثبت شده در حوزه ثابت و سیار در سامانه ۱۹۵ هم اشاره شده است که ۷۵ درصد شکایت ها متعلق به حوزه ثابت بوده و ۲۵ درصد شکایت‌ها به حوزه سیار تعلق دارد.

از سوی دیگر در این گزارش به تعداد سایت‌های ۵G اپراتورهای ارتباطی تا پایان پاییز سال گذشته هم پرداخته شده که بر اساس آن تاکنون ۸۰۷ سایت نسل پنجم که متعلق به اپراتور دوم تلفن همراه است در کشور ایجاد شده است.

لزوم نگاه فرصت محور به حوزه اقتصاد دیجیتال کشور

دوشنبه, ۱۰ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۲:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

علیرضا جاوید عربشاهی مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، پایش و مطالعات راهبردی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در دومین نشست بررسی مهمترین راه‌کارهای رفع خلاءها و بهبود ساختار شوراهای عالی از منظر دولت و دستگاه اجرایی، گفت: تشکیل شوراهای عالی یک اقدام راهبردی و مهم در سطح کشور برای برطرف نمودن موانع و اخذ تصمیم گیری‌های کلان بدون توجه به گرایش‌های سیاسی و البته به‌صورت فراقوه‌ای است.

به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا)، وی در ادامه افزود: باید به شیوه فعالیت و ورود به مسائل کشور توسط این شوراها توجه جدی شود، در واقع این شوراها تشکیل شده‌اند تا به مسائل کلان و ابرپروژه‌های مهم کشور ورود نمایند.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، پایش و مطالعات راهبردی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در این نشست با تاکید بر عدم ورود به جزئیات و ضوابط اجرایی دستگاه‌ها و نهادهای کشور توسط شوراهای عالی، تصریح کرد: شانیت شوراهای عالی کشور در ورود به جزئیات و فعالیت‌های اجرایی دستگاه‌ها و نهادهای کشور نیست و باید بدنبال برطرف نمودن خلاء‌ها و موانع موجود در حوزه‌های مختلف باشند.

علیرضا جاوید عربشاهی با اشاره به اینکه نگاه تصمیم‌گیران و سیاستگذاران در حوزه فناوری‌ها باید فرصت‌محور باشد و چشم‌انداز در نظر گرفته شده این است که باید ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشور از اقتصاد دیجیتال باشد.

وی در ادامه افزود: البته در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تلاش بر این است که نگاه فرصت‌محور بر دیگر نگاه‌ها غلبه داشته باشد و با همین نگاه ماموریت داریم تا فضای کسب و کار الکترونیکی کشور برای ورود جوانان خلاق و نوآور تسهیل گردد.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، پایش و مطالعات راهبردی مرکز تتا در پایان ضمن ارائه انتظارات از شورای عالی فضای مجازی، گفت: تشکیل این شورا با دستور رهبر معظم انقلاب اسلام و برای پاسخ به ضرورت‌های حضور و فعالیت در عرصه فضای مجازی بود و باید از این فرصت مهم در راستای بهبود فضای کسب و کار در کشور بهره برداری نمود و شورای عالی فضای مجازی این امکان را دارد تا با حمایت از نهادهای تصمیم‌گیر در این حوزه به تحقق این مهم کمک جدی نماید.

پروژه «جی‌نف» تا پایان اردیبهشت تکمیل می‌شود

دوشنبه, ۱۰ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۲:۳۷ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل جغرافیایی و اطلاعات مکانی شرکت ملی پست گفت: ثبت موقعیت مکانی ۱۱۰۰ شهر از ۱۴۰۰ شهر در پروژه «جی‌نف» به اتمام رسیده و تا پایان اردیبهشت در همه نقاط پایان می‌یابد.
به گزارش آنا، امروزه خریدهای اینترنتی و برخط تقریبا جایگزین خریدهای حضوری شده و مردم ترجیح می دهند به صورت برخط خرید کنند. از این رو بخش مهمی از جابه‌جایی و ارسال کالا از طریق شرکت ملی پست به عنوان واسطه صورت می گیرد. به همین دلیل شرکت ملی پست برای خدمات‌رسانی بهتر و دقیق‌تر نیازمند آدرس‌های جزئی و دقیق است. این نیاز باعث شد که پروژه «جی‌نف» از سال ۹۵ کلید بخورد تا نقشه و آدرس را به کد پستی لینک کند. در این صورت به‌راحتی می‌توان موقعیت جغرافیایی یک کد پستی را روی نقشه مشاهده کرد. همچنین براساس این طرح، موقعیت مکانی و اطلاعات نقشه‌ای برای همه آدرس‌های دارای کدپستی لینک و براین اساس می‌توان آدرس دقیق تمام موقعیت‌ها را ذکر کرد.

در همین راستا رضا ربانی مدیرکل جغرافیایی و اطلاعات مکانی شرکت ملی پست در گفت‌و‌گو با خبرنگار آنا پیرامون پروژه «جی‌نف» گفت: برای تحقق هرچه بهتر دولت الکترونیک پروژه «جی‌نف» به عنوان پروژه‌ای ملی تعریف شد که متولی آن شرکت ملی پست است. «جی‌نف» آدرس استاندارد و منحصر به مکان را ایجاد می‌کند که همه دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی با استفاده از این پایگاه به درک واحدی از آدرس یک مکان می‌رسند.

ربانی با اشاره به اهداف این پروژه توضیح داد: ایجاد پایگاه‌های زیرساخت فنی دولت الکترونیک، ساماندهی مدیریت و نظارت اثر بخش بر ارائه خدمات الکترونیک  افزایش مسئولیت پذیری و پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی و شفاف‌سازی فعالیت‌های مکان محور با استفاده از این پایگاه توسط این پروژه محقق می‌شود.

وی افزود: تجمیع اطلاعات مکان‌های کل کشور هم در این پایگاه اتفاق می‌افتد و اطلاعات توصیفی به نقشه‌های منطقه‌بندی شده متصل و ارائه اطلاعات مکانی به صورت برخط به همه دستگاه‌های بخش دولتی و خصوصی و احاد جامعه کشور ارائه می‌شود.

مدیرکل جغرافیایی و اطلاعات مکانی شرکت ملی پست با اشاره به اینکه این طرح از سال ۹۵ آغاز شده گفت: اکنون در پروژه «جی‌نف» ۱۱۰۰ شهر از ۱۴۰۰ شهر به اتمام رسیده و تا یک ماه آینده ۳۰۰ شهر دیگر تکمیل می‌شود. این ‍‍‍‍‍‍‍‍‍پروژه تا پایان اردیبهشت در همه نقاط سطح شهرها پایان می‌یابد و از ابتدای خرداد ۱۴۰۳ عملیات پوشش نقاط روستایی را انجام خواهیم داد.

ربانی گفت: اجرای درست این پروژه نیازمند همیاری چند دستگاه با یکدیگر است و از آنجایی که برای نقاط شهری و یا روستای به آدرس‌های دقیقی نیاز بود، از سال گذشته پیگیری‌های مستمری صورت گرفت تا این عقب ماندگی جبران شود و پروژه به بهره برداری کامل برسد. البته در بحث روستایی مشکلاتی بود که باعث تأخیر در اجرای پروژه شد که با حمایت‌های وزیر ارتباطات و سایر دستگاه‌ها مثل بنیاد مسکن، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان دستگاه‌های همکار ما را در تکمیل این پروژه یاری کردند و امیدواریم تا پایان شهرویور ۱۴۰۴ حدود ۳۷ هزار روستای بالای بیست خانوارهم در این پروژه به اتمام برسد.

وی گفت: مکان‌هایی که ژئوکدینگ صورت گرفته شامل  ۱۱۰۰ شهراست و در بستر اینترنت برای آحاد جامعه قابل رویت است که با مراجعه به آدرس سایت gnaf.post.ir/portal قابل بهره برداری است.

ربانی گفت: در پروژه های ملی چند دستگاه به عنوان سازمان‌ها و دستگاه‌های همکار کار می‌کنند. از همکاری وزارت کشور و سازمان دهیاری‌ها شهرداری‌ها، بنیاد مسکن، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سازمان نقشه برداری که با اجرای درست و سریع ما را در تکمیل این پروژه کمک کردند سپاسگزاریم.

عضو کمیسیون عمران مجلس، گفت: هنوز دیوار و شیپور با وزارت راه و شهرسازی همراهی نکرده‌اند و در صورت عدم همراهی، باید مانع فعالیت این دو سایت، شد.
به گزارش تسنیم، اقبال شاکری با بیان اینکه، دیوار و شیپور با طرح مقابله با سوداگری بازار مسکن همراه نیستند، گفت: در صورت عدم همراهی، باید مانع فعالیت این دو سایت شد.

وی درخصوص هشدار وزارت راه و شهرسازی به سایت‌های دیوار و شیپور، اظهار کرد: از مدت‌ها قبل با وزارت راه و شهرسازی اقدامات خوبی برای مقابله با سوداگران بازار مسکن هماهنگ شده است.

وی ادامه داد: یکی از سوداگران بازار مسکن و مافیای این حوزه، افزایش قیمت جعلی مسکن با ارائه اطلاعات غلط در سکو‌های اینترنتی است. این‌ها به‌صورت جعلی اطلاعاتی را از ملک، مالک و .. ارائه می‌دهند تا قیمت‌ها را افزایش دهند تا املاک خودشان را بفروشند.

وی افزود: وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده تمام آگهی‌های مسکن که در هر پلتفرمی منتشر می‌شود حتما باید با سامانه املاک و اسکان ارتباط داشته باشد و کد مخصوص از این سامانه دریافت کنند. بر این اساس با انتشار آگهی، یک کد رنگی مبنی بر تاییده سامانه املاک را صادر می‌شود.

وی با بیان اینکه هنوز دیوار و شیپور با وزارت راه و شهرسازی همراهی نکرده‌اند، تاکید کرد: در صورت عدم همراهی، باید مانع فعالیت این دو سایت شد.

عضو کمیسیون عمران مجلس درباره مزیت‌های احراز هویت مالک یا موجر در سکو‌های ارائه کننده آگهی‌های مسکن، اظهار کرد: با این کار جلوی آگهی جعلی قیمت‌ساز گرفته می‌شود؛ بنابراین در آگهی‌های اجاره حتما باید از طریق سامانه املاک و اسکان احراز شود، نه از طریق آگهی.

شاکری یادآور شد: شورای نگهبان یک اشکال جزیی به طرح ساماندهی بازار اجاره و مسکن گرفته که امروز یا فردا آن را در صحن مطرح بررسی می‌کنیم. امیدواریم امسال این طرح تصویب، تبدیل به قانون و در بازار مسکن اجرا شود.

وزارت صمت پاسخگوی تولید نوکیای تقلبی باشد

دوشنبه, ۱۰ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۱۲:۰۵ ب.ظ | ۰ نظر

در شرایطی وزیر صمت از احتمال قطع سهمیه ارزی مجموعه مرتبط با تولید نوکیای تقلبی خبر داده، که چندی پیش معاون وزیر صمت استفاده از برند نوکیا را صرفا روشی برای دور زدن تحریم ها عنوان کرده بود.

به گزارش تسنیم اخیرا علی آبادی وزیر صمت، در نشستی عنوان کرد که اگر محرز شود تولید گوشی های نوکیا در داخل تقلبی است، تولید آن متوقف شده و از همه امکانات از جمله تخصیص ارز محروم خواهد شد.

این در حالی است که چندی پیش معاون وزیر صمت در رابطه با تولید تلفن همراه به اسم برند نوکیا، اظهار کرده بود: این موضوع به سازمان حمایت ارجاع داده شده و طبق مصوبه دولت قبلی الزام به داشتن نمایندگی رسمی برای واحدهای تولیدی، با توجه به شرایط تحریم برداشته شده است.

برادران در ادامه با اشاره اهمیت رعایت حقوق مصرف‌کنندگان، تصریح کرد: این موضوع به وزارت ارتباطات هم اعلام شده که بررسی بیشتر صورت گیرد. با توجه به اینکه فعالیت این واحد در حوزه تولید موبایل‌های دکمه‌ای و ضمانت‌های لازم به مشتریان ارائه می‌شود، بعید است مشکلی وجود داشته باشد.

همچنین معاون وزیر صمت در پاسخ به این سوال که آیا استفاده از نام برند خارجی تقلب محسوب می‌شود یا خیر، افزود: استفاده از نام برند خارجی در رابطه با این واحد تقلب نیست.

 

پرونده مفتوح در دادگستری در خصوص نوکیای تقلبی

به تازگی معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت در اظهارنظری بروز شده در این خصوص گفت: در مورد واحد صنعتی تولیدکننده نوکیا در ایران، علاوه بر این که پرونده مفتوح دادگستری وجود دارد، موضوع به سه مرجع هم ارجاع داده شده که منتظر اعلام نتایج آن هستیم تا بعد تصمیم‌گیری کنیم.

 

واکنشِ ضیغمی به تولید نوکیای تقلبی در کشور
لازم به ذکر است پس‌ از جنجال‌ها در خصوص تولید موبایل با برند نوکیا در ایران بدون مجوز از شرکت نوکیا، سازمان توسعه تجارت ایران در نامه‌ای به وزارت صمت خواستار توضیح این وزارت‌خانه در خصوص تولید نوکیای تقلبی شد.

 

سه سوال از وزیر صمت در خصوص ولنگاری در حوزه تولید موبایل

اولین نکته ای که در خصوص ماجرای تولید نوکیای تقلبی در کشور باید گفت، چند صدایی و عدم انسجام در اظهار نظر مقامات وزارتخانه ی صمت است. در همین راستا اگرچه چندی پیش معاون وزیر صمت ادعای استفاده از برند نوکیا را به دلیل دور زدن تحریم ها عنوان کرده بود، اما اخیرا وزیر صمت تلویحا بر تولید نوکیای تقلبی در داخل کشور صحه گذاشته است.

همچنین دیگر نکته ای که باید به آن اشاره کرد، لزوم پاسخگویی و شفاف سازی معاونت مربوطه در وزارت صمت، در خصوص سازوکار و فرایندی است که مجوز تولید این گوشی های تلفن همراه با برند نوکیا صادر شده است.

نکته دیگر که به نظر می رسد جالب توجه باشد،  انفعال وزارت صمت در ارائه برنامه اصلاحی برای وضعیت فعلی تولید بی کیفیت در برخی محصولات است.  اگر ماجرای تولید تلفن های همراه با برند نوکیا (که احتمالا بخش قابل توجهی از قطعات آن چینی است) با فشار رسانه ای، افشا نمی شد رویه مذکور همچنان با قدرت ادامه پیدا می کرد که وزارت صمت باید در این خصوص نیز شفاف سازی کند.

سوال سوم، با توجه به اینکه مصرف کنندگان و متقاضیان این کالاها عمدتا از اقشار به نسبت محروم تر کشور میباشند اگر در روزهای پیش رو موضوع تولید نوکیای  تقلبی تایید شود، وزارت صمت در خصوص حقوق مصرف کنندگانی که  کالای تقلبی به به اسم برند معتبر به آنها فروخته شده، چه پاسخی خواهد داشت و چگونه در این خصوص جبران مافات صورت خواهد گرفت. 

تغییر سهم اپراتورها از سایت‌های 4G

دوشنبه, ۱۰ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۱۱:۵۲ ق.ظ | ۰ نظر

جدیدترین گزارش‌های سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از وضعیت ارتباطات کشور در تابستان و پاییز 1402 منتشر و جایگاه رقابتی اپراتورهای ارتباطی کشور، ثابت گزارش شد.

جدیدترین گزارش‌های سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره وضعیت ارتباطات کشور در «تابستان و پاییز 1402» به «سهم بازار اینترنت پرسرعت» و «پوشش بالاترین نسل‌های ارتباطی توسط اپراتورها» در کشور پرداخته که مجددا شاهد ثبات در جایگاه رقابتی اپراتورهای تلفن همراه هستیم.

بر اساس گزارش سازمان تنظیم مقررات رادیویی مربوط به تابستان 1402، تعداد شهرهای تحت پوشش آنتن 4G «همراه اول» 1413 شهر است و این اپراتور حدود 45 هزار روستای کشور رانیز تحت پوشش ارتباطات خود دارد.

تعداد روستاهای تحت پوشش «ایرانسل» و «رایتل» نیز به ترتیب حدود 19 هزار و 950 روستا است و آنتن‌های 4G ایرانسل در 1372 شهر و رایتل در 264 شهر فعال است.

در بخش دیگر گزارش رگولاتوری به «سهم بازار مشترکان پهن باند سیار» اشاره و به تفکیک اپراتورها لیست شده‌اند.

به این ترتیب که همراه اول 54 درصد، ایرانسل 42 درصد و رایتل 4 درصد سهم بازار مشترکان پهن‌باند سیار را در اختیار دارند.

این در حالی است که همراه اول 51 درصد از سایت‌های فیزیکی فعال شبکه 4G کشور را در اختیار دارد؛ سهم ایرانسل از سایت‌های فیزیکی 41 درصد و رایتل 8 درصد است.

 

  • وضعیت ارتباطات سیار در پاییز 1402

در گزارش مربوط به سه ماهه سوم رگولاتوری نیز وضعیت «سهم بازار» اپراتورهای تلفن همراه در حوزه‌های «سهم بازار مشترکان پهن باند سیار» و «سهم بازار مشترکان فعال تلفن همراه» حفظ شده است.

سهم بازار مشترکان فعال «همراه اول» همچنان 53 درصد و با حدود 80 میلیون مشترک فعال، سهم بازار «ایرانسل» با حدود 65 میلیون مشترک فعال 43 درصد و رایتل نیز با حدود 5 میلیون مشترک فعال 4 درصد باقیمانده است.

اما «درصد سایت‌های فیزیکی فعال 4G» کشور تغییر و تحولاتی را مخابره می‌کند.

همراه اول توانسته با یک درصد رشد، سهم خود از سایت‌های فعال 4G در کشور را به 52 درصد  برساند و در مقابل ایرانسل یک درصد از سهم بازارش در این حوزه ریزشی شده است.

رایتل نیز همچنان در این بخش، 8 درصد سهم در اختیار دارد.

نکته قابل توجه افزایش «تعداد سایت های فیزیکی فعال 5G» همراه اول و ایرانسل در کشور است که مجموعا از 750 سایت در تابستان 1402 به 807 سایت در پاییز 1402 افزایش یافته است.

در مجموع «همراه اول» حدود 97 درصد جمعیت کشور را تحت پوشش خدمات ارتباطی خود دارد، پوشش «ایرانسل» برای 87 درصد ایرانیان فعال است و سقف ارتباطات «رایتل» روی سر 57 درصد مردم کشور پهن است.

 

  • سهم اپراتور ها در جاده های تحت پوشش

گفتنی است در هر دو گزارش مربوط به سال 1402، میزان پوشش جاده‌ای ثابت مانده است.

همراه اول 82.653 کیلومتر، ایرانسل 64.066 کیلومتر و رایتل 27.563 کیلومتر از جاده‌های کشور را تحت پوشش خود دارند.

تداوم پیشتازی همراه اول در جذب مشترکان

دوشنبه, ۱۰ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۱۱:۰۸ ق.ظ | ۰ نظر

گزارش جدید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات از سهم بازار و مشترکان فعال موبایل میان سه اپراتور کشور، نشان از تداوم پیشتازی همراه اول با در اختیار داشتن بیش از نیمی از سهم بازار مشترکان موبایل ایران (53درصد) دارد و پس از آن ایرانسل با 43درصد و رایتل با 4درصد سهم بازار قرار دارند.
به گزارش آی‌تی آنالیز، جزییات گزارش آماری سازمان رگولاتوری نشان می‌دهد، در فصل بهار سال قبل همراه اول با مجموع نزدیک به 78.5 میلیون مشترک فعال و افزایش نزدیک به 25هزار مشترک فعال، توانست ضریب نفوذ خود را به 92.59درصد رسانده و در مجموع سهم بازار خود را به 53.093درصد برساند.
در همین مقطع یعنی فصل بهار 1402 اما اپراتور دوم کشور ایرانسل با مجموع نزدیک به 64میلیون کاربر، در اتفاقی عجیب که دلیل آن روشن نیست با کاهش بیش از 540هزار مشترک فعال مواجه شد و در نهایت با ضریب نفوذ 75درصدی، (17درصد کمتر از همراه اول) در مجموع 43.129درصد از سهم بازار مشترکان موبایل را به خود اختصاص داد.
در همین حالاما اپراتور سوم یعنی رایتل نیز سیر نزولی و معمول خود را طی کرد و با مجموع بیش از 5.5میلیون مشترک، 6.59درصد ضریب نفوذ، ریزش بیش از 19هزار مشترک و بیش از 3 درصد از سهم بازار، فصل بهار سال قبل را پشت سر گذاشت.
با ورود به فصل تابستان اما پیشتازی همراه اول در تمامی شاخص‌های مشترکان، ضریب نفوذ و سهم بازار ادامه یافت و به این ترتیب تعداد مشترکان فعال همراه اول به بیش از 79میلیون و 300هزار مشترک رسید. نکته قابل توجه آنکه در این مقطع همراه اول با رکوردی جهشی توانسته بیش از 895هزار مشترک فعال را به شبکه خود اضافه کند و به این ترتیب ضریب نفوذ خود را به 93.64درصد و سهم بازارش را نیز به 53.146درصد افزایش دهد.
ایرانسل نیز در تابستان سال قبل ریزش عجیب کاربران خود را جبران کرد و با بیش از 768هزار مشترک فعال، مجموع مشترکان خود را به نزدیک 75میلیون مشترک رساند و در نهایت ضریب نفوذ بیش از 76درصدی و سهم بازار 43.200درصدی را از آن خود کند.
به این ترتیب میانگین سهم بازار فصل‌های بهار و تابستان سال 1402 نشان می‌دهد که نه تنها پیشتازی همراه اول در سهم بازار از ایرانسل ادامه یافته بلکه از نظر تعداد مشترکان فعال نیز همراه اول فاصله بیشتری از ایرانسل پیدا کرده است.
رایتل نیز در قیاس فصل بهار و تابستان سال 1402 کماکان سیر نزولی خود را در تمامی شاخص‌ها ادامه داده و با افت مشترکان، ضریب نفوذ و سهم بازار مواجه شده است.

 

ایجاد سامانه برای نظارت بر کمبودهای دارویی کشور

يكشنبه, ۹ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۵:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

معاون برنامه‌ریزی اداره کل داروی سازمان غذا و دارو با اشاره به راه‌اندازی سامانه بر خط اعلام کمبودهای کشوری گفت: باراه اندازی سامانه برخط کمبودهای کشوری اطلاعات دقیق کمبودهای دارویی معاونت‌های غذا و داروی سراسر کشور در دسترس قرار می‌گیرد. معاون برنامه‌ریزی اداره کل داروی سازمان غذا و دارو با اشاره به راه‌اندازی سامانه بر خط اعلام کمبودهای کشوری گفت: باراه اندازی سامانه برخط کمبودهای کشوری اطلاعات دقیق کمبودهای دارویی معاونت‌های غذا و داروی سراسر کشور در دسترس قرار می‌گیرد.
ناصر هیراد معاون برنامه‌ریزی اداره کل داروی سازمان غذا و دارو با بیان به اینکه در گذشته افراد مختلف و حتی غیرمتخصص در خصوص کمبودهای دارویی اظهار نظر کرده و ارقام مختلفی را در مورد آن اعلام می‌کردند، گفت: از سال گذشته مسیرهای مختلفی برای احصای کمبودهای دارویی تعریف شده است که آمار جامعی را در اختیار سازمان غذا و دارو قرار می‌دهد.

وی گفت: لازم به ذکر است در منابع مختلف تعاریف متعددی برای کمبودهای دارویی ذکر شده است که اعلام اعداد متناقض خود گواه موضوع است. بدیهی است سازمان غذا و دارو مرجع رسمی اعلام کمبودهای دارویی است. 

معاون برنامه‌ریزی اداره کل داروی سازمان غذا و دارو افزود: بررسی عملکرد شرکت‌های پخش از لحاظ نحوه توزیع و اعمال اقدامات اصلاحی به صورت مستمر در حال انجام بوده و طرح سامانه‌ای شدن برنامه توزیع داروها و توسعه سامانه اعلام کمبودهای دانشگاه از طریق اضافه شدن موجودی شرکت‌های پخش دارو در دست اقدام است.

به گفته وی، پایش کمبودهای دارویی و زنجیره تامین به صورت ویژه با دو روش شناسه‌گذاری و رصد کمبود معاونت‌ها بر اساس مبتنی بودن شواهدها نیز انجام شده است.

هیراد خاطرنشان کرد: با اقدامات انجام شده ضمن پایش بهتر کمبودها، امکان برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای جبران آن وجود دارد؛ همچنین معاونت‌های غذا و داروی سراسر کشور با دسترسی به این سامانه می‌توانند از میزان موجودی دارو اطلاع یافته و نسبت به پیگیری و رفع مشکل حوزه خود اقدام کنند.

برنامه‌ریزی برای پرتاب ۷ ماهواره در سال جاری

يكشنبه, ۹ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۵:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

رییس سازمان فضایی ایران از برنامه‌ریزی برای پرتاب پنج تا هفت ماهواره در سال ۱۴۰۳ و پرتاب ماهواره‌های بخش خصوصی خبر داد و گفت: امسال مرحله نخست سکو پرتاب چابهار به بهره‌برداری می‌رسد.
«حسن سالاریه» در حاشیه بیست و هشتمین همایش و نمایشگاه ملی مهندسی نقشه‌برداری و اطلاعات مکانی (ژئوماتیک ۱۴۰۳)، در پاسخ به ایرنا در مورد برنامه‌ریزی امسال برای پرتاب ماهواره، اظهار داشت: امسال پیش‌بینی ما این است که بین چهار تا پنج پرتاب داخلی و یک تا ۲ پرتاب بین‌المللی داشته باشیم؛ یعنی امسال پنج تا هفت ماهواره پرتاب خواهد شد هرچند ممکن است این میزان تغییر و جابه‌جایی هم داشته باشد.

وی در پاسخ به سوال دیگر ایرنا مبنی بر اینکه در امسال چه نوع ماهواره‌هایی پرتاب خواهد شد، گفت: امسال ماهواره‌های مخابراتی، سنجشی، تحقیقاتی و هم ماهواره‌های عملیاتی در برنامه پرتاب داریم.

سالاریه در مورد تغییرات نمونه دوم ماهواره پارس ۱، گفت: پرتاب نمونه اول و تست‌های پارس۱ که به خوبی در مدار قرار گرفت و برای نمونه دوم آن اصلاحاتی برای بهبود کیفیت و افزایش عملکرد قابلیت‌های ماهواره پارس۱ در نمونه دوم داریم که در حال انجام است و اعمال خواهیم کرد.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: امسال هم مانند سال گذشته بلکه شلوغ‌تر و بیشتر ماهواره‌های ساخت دستگاه‌های دولتی، پژوهشگاه‌ها، دانشگاه‌ها و... پرتاب می‌شود، البته همان طور که وعده داده بودیم ماهواره‌هایی که برای اولین بار توسط بخش خصوصی به صورت کامل طراحی و ساخته شدن را پرتاب خواهیم کرد.

سالاریه ادامه داد: امسال نمونه دوم ماهواره پارس۱، ماهواره ظفر۲، ماهواره طلوع ۳ یا پایا را برای پرتاب داریم؛ همچنین ماهواره کوثر که توسط بخش خصوصی ساخته شده، آماده پرتاب است؛ همچنین چند ماهواره تحقیقاتی از خانواده پژوهش و ماهواره‌های این سری را داریم که به احتمال بسیار زیاد ماهواره طلوع۳، ظفر ۲، کوثر و ماهواره‌های تحقیقاتی دیگر را در سال ۱۴۰۳ پرتاب خواهیم کرد و در صف پرتاب قرار دارند.

وی در مورد بلوک انتقال مداری گفت: پرتاب نمونه دوم ماهواره پارس ۱ با توجه به اینکه نمونه اول در مدار قرار گرفته، تست‌های آن در حال انجام است و با توجه به اصلاحاتی که مد نظر است، در مسیر پرتاب قرار می‌گیرد البته احتمال دارد که نمونه دوم پارس۱ به امسال نرسد، اما در برنامه پرتاب قرار دارد تا اولین زمانی که این امکان وجود دارد که امسال پرتاب شود.

سالاریه با بیان اینکه ماهواره مخابراتی ناهید ۲ به اتمام رسیده است، تاکید کرد؛ چندین ماهواره تحقیقات پژوهش دیگر هم داریم که آماده پرتاب هستند البته هر کدام از ماهواره‌ها با توجه به ضرورت و توسعه زیرسیستم‌های مربوطه دارند امسال پرتاب خواهند شد.

رئیس سازمان فضایی ایران در پاسخ به این سوال از ماهواره‌بر خارجی استفاده خواهد شد، گفت: همان‌طور که سال گذشته توضیح داده شد جایی که امکان در مدار قرار دادن ماهواره توسط پرتابگرهای داخلی وجود ندارد، از ماهواره‌بر خارجی استفاده خواهیم کرد.

وی توضیح داد: توسعه صنعت ماهواره با سرعت بالا انجام شود و به همین دلیل تعداد پرتاب‌های بالایی داریم که آماده است و از پرتابگر خارجی هم استفاده خواهیم کرد؛ البته تمایل داریم با کشورهای خارجی همکاری خوبی خارجی داشته باشیم و از این ظرفیت باید به نحو احسن استفاده کنیم.

سالاریه تاکید کرد: پرتاب‌هایی که امسال انجام خواهد شد بیشتر توسط پرتابگر داخلی خواهد بود.

رئیس سازمان فضایی ایران در مورد سکوی چابهار، گفت: فاز ۱ پایگاه چابهار که مربوط به پرتابگرهای سوخت جامد است و برنامه داریم امسال از آن بهره‌برداری آغاز شود و برنامه‌ریزی می‌کنیم که اولین پرتاب هم پرتاب ماهواره خورشید آهنگ باشد.

وی تاکید کرد: البته تاریخ دقیق نمی‌توان برای هیچ کدام از برنامه‌ها اعلام کرد زیرا ممکن است با توجه به شرایط تغییراتی ایجاد شود، مثلاً عنوان می‌کنیم که پرتاب در فلان ماه است که شاید تغییر کند و این در صنعت فضایی طبیعی است؛ به همین دلیل نمی‌توان تاریخ دقیقی برای اعلام کرد و به تدریج هر کدام از پرتاب‌ها که در شرف انجام قرار گرفت، اطلاع‌رسانی خواهد شد.

سالاریه گفت: پیش بینی ما این است که هم به لحاظ پرتاب و به هم به لحاظ بهره‌برداری از ایستگاه‌ها و ساختارهای زمینی بیشتر از سال گذشته است.

معاون وزیر ارتباطات اعلام کرد: برای استفاده از ظرفیت فضا و ماهواره‌ها ضرورت دارد که ایستگاه‌های زمینی را توسعه دهیم که دو ایستگاه زمینی دیگر را داریم که از پروژه‌های بزرگ سازمان فضایی ایران است. توسعه ایستگاه زمینی امسال جز برنامه‌های جدی سازمان فضایی قرار دارد که شروع شده و امسال از آنها بهره‌برداری خواهد شد.

وی گفت: در بحث آزمایشگاه هم زمان هم برنامه مفصلی داریم که تلاش می‌کنیم امسال به بهره‌برداری برسد.

سالاریه در مورد کاربردهای ماهواره‌ها در صنعت نقشه‌برداری و سایر بخش‌ها، بیان کرد: تصاویر ماهواره‌ای با کیفیت‌های مختلف (بالا و متوسط) و با دقت ۵، ۱۰ و ۵۰ متر در اختیار سازمان فضایی ایران قرار دارد و در حوزه‌های مختلف از جمله هواشناسی، پایش گرد و غبار، کشاورزی، پایش منابع آبی کاربرد دارد؛ البته تصاویر کیفیت بالا مثل تصاویر ماهواره خیام بیشتر در حوزه نقشه‌برداری و صنعتی و خیلی از حوزه‌های دیگر که به تصاویر با کیفیت بالا نیاز دارند، استفاده می‌شود.

وی ادامه داد: در سازمان فضایی ایران کاملاً آمادگی وجود دارد تا تصاویر در اختیار بخش‌های مختلف قرار بگیرد و بخش خصوصی، پژوهشگاه‌ها، دانشگاه‌ها، دستگاه‌های دولتی با ارتباطی که با پژوهشگاه فضایی و سازمان فضایی ایران می‌گیرند، بر اساس نیاز خودشان تصاویر آرشیوی در اختیارشان قرار می‌گیرد یا تصاویر جدید سفارش‌گذاری می‌کنند.

وی گفت: در بحث آزمایشگاه هم زمان هم برنامه مفصلی داریم که تلاش می‌کنیم امسال به بهره‌برداری برسد.

سالاریه در مورد کاربردهای ماهوارها در صنعت نقشه‌برداری و سایر بخش‌ها، بیان کرد: تصاویر ماهواره‌ای با کیفیت مختلف( بالا و متوسط) و با دقت ۵، ۱۰ و ۵۰ متر در اختیار سازمان فضایی ایران قرار دارد و در حوزه‌های مختلف از جمله هواشناسی، پایش گرد و غبار، کشاورزی، پایش منابع آبی کاربرد دارد؛ البته تصاویر کیفیت بالا مثل تصاویر ماهواره خیام بیشتر در حوزه نقشه‌برداری و صنعتی و خیلی از حوزه‌های دیگر که به تصاویر با کیفیت بالا نیاز دارند، استفاده می‌شود.

وی ادامه داد: در سازمان فضایی ایران کاملاً آمادگی وجود دارد تا تصاویر در اختیار بخش‌های مختلف قرار بگیرد و بخش خصوصی، پژوهشگاه‌ها، دانشگاه‌ها، دستگاه‌های دولتی با ارتباطی که با پژوهشگاه فضایی و سازمان فضایی ایران می‌گیرند، بر اساس نیاز خودشان تصاویر آرشیوی در اختیارشان قرار می‌گیرد یا تصاویر جدید سفارش گذاری می‌کنند.

افزایش کلاهبرداری در آگهی‌های اینترنتی مسکن

يكشنبه, ۹ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۵:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

 معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا فراجا از افزایش پرونده‌های کلاهبرداری در حوزه مسکن همزمان با آغاز فصل نقل و انتقال املاک خبر داد و گفت: مردم در حوزه تبلیغات املاک در بستر فضای مجازی باید هوشیار باشند.
سرهنگ رامین پاشایی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا ضمن هشدار به مردم در معاملات املاک افزود: هرساله نیمه دوم فصل بهار و نیمه نخست فصل تابستان، موسم نقل و انتقال املاک به خصوص در حوزه اجاره و فروش واحدهای مسکونی است که موقعیت مناسبی برای کلاهبرداران ایجاد می‌کند.
وی تشریح کرد: با توجه به اینکه امروزه بیشتر تبلیغات حتی در حوزه مسکن بر بستر مجازی حتی سکوهای داخلی و سایت‌های تبلیغاتی انجام می‌شود، لازم است مردم بسیار هوشیارانه عمل کنند تا سرمایه‌ خود را از دست ندهند.
معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا فراجا با بیان اینکه شاهد افزایش شمار پرونده کلاهبرداری طی فصل نقل و انتقال مسکن هستیم افزود: یکی از شگردهای کلاهبرداری در درج آگهی دروغ، درخواست ودیعه است.
به گفته سرهنگ پاشایی، به هیچ وجه متقاضیان مسکن چه در حوزه اجاره و چه خرید، نباید پیش از بازدید از ملک، روبرویی با مالک، مشاهده اسناد مالکیت و اطمینان از صحت مدارک وجهی را واریز کنند.
وی اضافه کرد: علاوه بر مسکن، در هر معامله غیر حضوری باید پیش از هر پرداختی، صحت و راستی آزمایی انجام شود و بهترین شیوه استعلام مدارک و رویت فیزیکی موضوع مورد معامله است.
معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا فراجا از دستگاههای ناظر بر فعالیت سکوهای تبلیغاتی نیز خواست تا در این ایام نظارت بیشتری بر فعالیت مشترکان خود باشند و فضا را برای فعالیت کلاهبرداران و سودجویان تنگ کنند.

سند هوش مصنوعی تدوین شد

يكشنبه, ۹ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۴:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

سایت شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام کرد که تدوین سند هوش مصنوعی تمام شده در آینده نزدیک مصوب می‌کنیم و موضوع کوانتوم یکی از اولویت‌های ماست چراکه یک پارادایم علمی جدید است
به گزارش ایسنا، هوش مصنوعی به عنوان یکی از پرشتاب‌ترین فناوری‌های در حال تکوین، پتانسیل ایجاد تحول‌های انقلابی زیادی در جنبه‌های مختلف زندگی بشر را دارد و یکی از فناوری‌های کلیدی است که در حال تکوین  بوده و می‌تواند به پردازش‌های صنعتی و حل مسائل مختلف جامعه کمک فراوانی کند.    

با توجه به فراگیر شدن این فناوری کارشناسان بر این باورند تغییرات هوش مصنوعی در پنج سال آینده احتمالا سرعت می‌یابد و بیشترین تاثیر آن بر آموزش خواهد بود. ماهیت کلی هوش مصنوعی و کاربردهای بی‌شمار آن، باعث ایجاد عدم قطعیت‌های متعدد برای پیش‌بینی آینده آن می‌شود اما این موضوع به توسعه این فناوری مربوط نمی‌شود، بلکه به توسعه محیط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آن نیز مربوط می‌شود.

همزمان با به کارگیری هوش مصنوعی در حوزه مختلف توسط سایر کشورها، ایران هم اقدامات بسیاری طی سال ها در این زمینه انجام داده است که می‌توان به تدوین سند هوش مصنوعی اشاره کرد.

برای پیشبرد این هدف مهم، قرار شد شورای عالی فضای مجازی به عنوان مرجع تصمیم‌گیری بر روی تدوین سند هوش مصنوعی کار کند و بر اساس یکی از احکام مصوب در کمسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات مکلف شدند که با همکاری سایر دستگاه‌ها ظرف شش ماه از زمان لازم‌الاجرا شدن قانون، برنامۀ ملّی توسعۀ هوش‌ مصنوعی را تهیه و به تصویب شورای عالی فضای مجازی برسانند.    

البته در کنار این اقدام دو سالی است که در وزارت ارتباطات، مرکز هوش مصنوعی تأسیس شده و برای توسعه کاربردها به دستگاه‌ها پیشنهاد می‌شود. در نهایت پس از اظهار نظرهای گوناگون پیش نویس سند ملی هوش مصنوعی اوایل پاییز سال گذشته از تدوین سیاست در موضوع هوش مصنوعی در شورای عالی انقلاب فرهنگی خبر داد.

در این راستا چندی پیش حجت‌الاسلام و المسلمین خسروپناه -دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی- جزئیات جدیدی در این زمینه اعلام کرد.   

براساس اعلام سایت شورای عالی انقلاب فرهنگی، وی همچنین گفته است که تدوین سند هوش مصنوعی تمام شده در آینده نزدیک مصوب می‌کنیم و موضوع کوانتوم یکی از اولویت‌های ماست چراکه یک پارادایم علمی جدید است؛ دانشگاه آزاد درباره کامپیوتر کوانتومی و دانشگاه شهید بهشتی در زمینه سلول اتمی کوانتومی کار می‌کنند. در یکسال بیش از ۲۰۰ دانش‌بنیان را از نزدیک دیدیم و در جریان مشکلاتشان قرار گرفتین و برایشان میز تشکیل دادیم.

سال گذشته پیش‌نویس سند ملی هوش مصنوعی با حضور نمایندگان سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف دولتی و بخش خصوصی در دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب ‌فرهنگی ارائه و تحلیل شد.

همچنین به تازگی روح الله دهقانی فیروز آبادی در زمینه رسیدن کشور به ۱۰ کشور برتر دنیا در حوزه هوش مصنوعی، توضیح داده است سال گذشته گفت‌وگوهایی زیادی با رئیس‌جمهور و همینطور دستگاه‌های مختلف از جمله سازمان برنامه و بودجه برای الزام ایجاد یک مرکز ملی توسعه هوش مصنوعی و در کنارش یک شورای ملی راهبری انجام شد و در این راستا برنامه‌ها و مدل‌های کشورهای مختلف در حوزه هوش مصنوعی مورد مطالعه قرار گرفت.  

البته معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور در صحبت هایش به ایجاد اپراتور هوش مصنوعی هم اشاره کرده و گفته برنامه‌ریزی شده مرکز ملی هوش مصنوعی، اپراتور هوش مصنوعی را ایجاد کند که این اپراتور ٣ خدمت اصلی مزرعه پردازشی بزرگ، مرکز داده بزرگ و کتابخانه‌های بزرگ زبانی و تصویری را ارائه می‌دهد.

بر این اساس در واقع همانطور که اپراتورهای تلفن همراه خدمات اینترنتی را ارائه می‌دهند، اپراتور ملی هوش مصنوعی نیز خدمات پردازشی بزرگ و خدمات کتابخانه‌های محاسباتی را در اختیار دانشگاه‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و سازمان‌ها و نهادها قرار می‌دهد.

استفاده از اینترنت فیبر نوری با ثبت نام

يكشنبه, ۹ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۴:۳۶ ب.ظ | ۰ نظر

معاون راهبردی و تنظیم بازار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: مشترکین در صورت ثبت نام اولیه در سامانه اپراتور‌ها می‌توانند از اینترنت فیبرنوری بهره‌مند شوند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مهدی روحانی نژاد، معاون راهبردی و تنظیم بازار رگولاتوری افزود: مشترکین درصورتی می‌توانند از اینترنت فیبرنوری استفاده کنند که در وبگاه اصلی اپراتور‌ها ثبت اولیه را انجام داده باشند.

 معاون راهبردی و تنظیم بازار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، درخصوص نحوه دریافت خدمات از سامانه iranfttx و اینترنت فیبر نوری اظهار کرد: این سایت به مشترکین اعلام می‌کند که کدام مناطق و محلات فیبرکشی شده است.

روحانی نژاد ادامه داد: اگر اینترنت بر بستر فیبر می‌خواهید باید به پرتابل اپراتور مورد نظر بروید، مبلغ اولیه را پرداخت کنید در این صورت اپراتو‌ر موظف است در صورت طی شدن این فرایند ظرف ۳۰ روز خدمات اتصال فیبر را برای کاربران انجام دهد.

وی افزود: اگر اپراتور از ارائه خدمات طی ۳۰ روز خودداری کرد در این صورت باید در سامانه ۱۹۵ شکایت کنند، پس از اعلام شکایت ما طرف حساب اپراتور خواهیم بود.

معاون راهبردی و تنظیم بازار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تاکید کرد: زمانی مشترک به ۱۹۵ مراجعه می‌کند که اپراتور به تعهد خود عمل نکرده باشد در این صورت رگولاتور به موضوع ورود می‌کند و علاوه بر جریمه اپراتور خدمات مورد نیاز به درخواست کننده ارائه خواهد شد.

روحانی نژاد خاطرنشان کرد: مشترکین باید دقت کنند که حتما در منطقه سبز پوشش قرار گرفته باشند تا درخواست آنها اجرایی شود.

رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، گفت: سهم اقتصاد دیجیتال در ایران هفت و نیم درصد است که این رقم طی پنج سال اجرای برنامه هفتم توسعه، دو برابر خواهد شد.
داود منظور در هشتادمین نشست سالیانه اسکاپ، به تشریح دیدگاه‌ها و مواضع جمهوری اسلامی ایران در موضوع بهره‌گیری از نوآوری دیجیتال برای توسعه پایدار پرداخت.

به گزارش مرکز روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان برنامه و بودجه کشور، وی در سخنرانی خود در هشتادمین نشست سالیانه کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه (اسکاپ) در بانکوک گفت: شبکه ملی اطلاعات ایران همه کشور را پوشش داده و خدمات باکیفیت را در لایه‌های مختلف ارائه می‌دهد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه شبکه فیبرنوری پنج میلیون خانوار را پوشش می‌دهد که این رقم تا یک و نیم سال آینده به ۲۰ میلیون خانوار افزایش می‌یابد، گفت: سهم اقتصاد دیجیتال در ایران هفت و نیم درصد است که این رقم طی پنج سال اجرای برنامه هفتم توسعه، دو برابر خواهد شد.

منظور افزود: جمهوری اسلامی ایران فاز اول پلتفرم ملی دولت الکترونیک را راه‌اندازی کرده که تاکنون ۹۹ درصد از نهاد‌های عمومی را با سه‌هزار سرویس به منظور ارتقای حکمرانی دیجیتال متصل کرده است. علاوه بر این، احراز هویت آنلاین توسط هوش مصنوعی با دقت بالا در سرویس‌های دولتی استفاده می‌شود.

معاون رئیس‌جمهور افزود: قانون جدید «مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی» راه را برای توسعه دولت هوشمند و همچنین ارائه داده‌های دولتی به بخش خصوصی با چارچوب مشخص هموار کرده است.

وی در ادامه به ارائه پیشنهاد‌های جمهوری اسلامی ایران به اعضای کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه (اسکاپ) پرداخت و گفت: تشویق و تسهیل سرمایه‌گذاری کشور‌های عضو در اقتصاد دیجیتال؛ توسعه پلتفرم‌های دیجیتال و پارک‌های داده؛ توسعه کسب و کار‌های دیجیتال متوسط و کوچک؛ تبادل تجربیات برای توسعه حقوق بشر در فضای مجازی به‌ویژه درمورد حقوق کودکان و خانواده‌ها در دنیای دیجیتال و توسعه تجارت الکترونیک و بازار‌های دیجیتال منطقه‌ای، پیشنهاد‌های جمهوری اسلامی ایران به اعضای اسکاپ است.

۶۵ میلیون واحد مسکونی کدپستی ۱۰ رقمی گرفتند

يكشنبه, ۹ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۴:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر کل جغرافیایی و اطلاعات مکانی کشور گفت: ۶۵ میلیون واحد مسکونی، تجاری و اداری شهری و روستایی در راستای اجرای طرح ملی "جی نف" دارای کد پستی ۱۰ رقمی شد.
جی نف امکان بررسی و صحت‌سنجی یک نشانی فیزیکی به همراه موقعیت و مختصات جغرافیایی آن را در کشور مقدور می‌سازد. همچنین به واسطه ایجاد و راه‌اندازی پایگاه ملی GNAF امکان تعیین موقعیت دقیق نشانی‌های فیزیکی حاصل خواهد شد.

رضا ربانی در گفت و گو با ایرنا در بجنورد مرکز استان خراسان شمالی اظهار کرد: اجرای طرح ملی "جی نف" تمامی اماکن مسکونی، اداری، تجاری و سایر مکان ها دارای یک آدرس استاندارد و منحصر به فرد خواهند شد که قابلیت اتصال نشانی توصیفی و هندسی را برای کاربران فراهم می کند.

وی افزود: تمامی آدرس ها در سطح کشور استاندارد و دستگاه های خدمات رسان و غیر خدمات رسان بخش های مختلف می توانند برخط آدرس بدون خوداظهاری مشتریان را فراهم کنند.

مدیرکل جغرافیایی و اطلاعات مکانی کشور تصریح کرد: استقرار این بانک اطلاعاتی و با اضافه شدن بانک های اطلاعاتی ارزش افزوده خاصی برای ایجاد برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت سازمان ها و دستگاه ها فراهم می کند.

وی خاطرنشان کرد: طرح ملی جی نف از سال ۹۶ آغاز و برنامه ریزی شده بود که تا ۱۴۰۰ تمام شود اما به دلایل مشکلاتی تاکنون باقی مانده است.

ربانی یادآور شد: برنامه ریزی شده است که تمام نقاط شهری سطح کشور تا پایان خرداد ماه سال جاری به آدرس هندسی متصل شوند و تمامی آدرس های روستایی نیز تا پایان سال ۱۴۰۴ اجرایی خواهد شد.

مدیر کل جغرافیایی و اطلاعات مکانی کشور در ادامه از بهره برداری بانک اطلاعاتی ۳۷ هزار روستای بالای ۲۰ خانوار خبر داد و گفت: تعدادی از اماکن سطح کشور با نام محله و بدون پلاک هستند که شهرداری ها و دهیاری ها باید هرچه سریعتر نسبت به پلاک گذاری این اماکن اقدام کنند.

وی با بیان اینکه حدود ۵۰ درصد از اماکن کشور بدون پلاک آبی شهرداری و دهیاری هستند گفت: نبود پلاک باعث چالش و مشکل خواهد شد در این خصوص باید تلاش ها مضاعف شود چرا که اجرای کامل پروژه ملی GNAF فرصت خدمت‌گذاری الکترونیکی برای تمامی مردم فراهم خواهد کرد.

مدیرکل جغرافیایی و اطلاعات مکانی کشور در سفر یک روزه خود به استان خراسان شمالی در کارگروه تخصصی پروژه اقتصاد مقاومی پروژه ملی GNAF در استانداری خراسان شمالی حضور داشت و همچنین در جلسه شورای اداری شرکت پست استان نیز شرکت کرد.

تجربه تلخ بیماران از نسخه الکترونیکی

يكشنبه, ۹ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۴:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

نسخه الکترونیکی و سامانه تائید نسخ، قرص‌ها را تائید می‌کند اما آمپول‌ها را نه؛ چندی بعد دوباره می‌روم و اینبار آمپول‌ها تائید می‌شوند اما قرص‌ها نه؛ اگر فقط آمپول را بگیرم، نسخه می‌سوزد و با این اوضاع نوبت دهی باید دوباره دکتر بروم تا قرص بنویسد و اگر نگیرم مدتی بی آمپول می‌مانم و بیماری عود می‌کند. این پارادوکس نشان می‌دهد یک‌جای کار می‌لنگد!

تولید نوکیای تقلبی متوقف می‌شود

يكشنبه, ۹ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۲:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

عباس علی آبادی وزیر صمت در واکنش به خبر تولید گوشی تقلبی نوکیا در کشور گفت: در کشور در خصوص موبایل هنوز برند معتبر و قابل قبولی که صد در صد خوداتکا باشیم نداریم. در وزارت صمت هم در بعد نرم افزاری و هم در بعد سخت افزاری برنامه داریم و جزو برنامه های اولویت دار ماست؛ هر اندازه که خودرو مهم است، موبایل هم مهم است.

وزیر صمت تاکید کرد: علی آبادی تاکید کرد: در صورت محرز شدن تقلبی بودن نوکیا، کالای تقلبی در کشور، نهاد مسئول خود را دارد و البته ما هم مسئولیم. قطعا اگر ثابت شود، لااقل به آن خدمت نمی‌دهیم و به دستگاه‌های مربوطه و تعزیرات معرفی می‌کنیم.

علی آبادی افزود: فروش کالای تقلبی در کشور ممنوع است؛ اگر متوجه بشویم جلوی واردات را می گیریم ارز و ریال به آن تخصیص نمی دهیم و به دستگاه های مرتبط معرفی می کنیم. 

پایش وضعیت کشاورزی کشور با داده‌های فضایی

يكشنبه, ۹ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۲:۴۹ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت:پایش سطح زیرکشت محصولات استراتژیک کشاورزی با استفاده از داده‌های فضایی در حال پیشرفت است.

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در شبکه اجتماعی ویراستی در خصوص توسعه صنعت فضایی در کشور گفت: توسعه کاربردهای صنعت فضایی جز محورهای مهم برنامه ۱۰ ساله صنعت فضایی کشور است.

وی افزود: در این راستا، پایش سطح زیرکشت محصولات استراتژیک کشاورزی با استفاده از داده‌های فضایی و هوش مصنوعی از مأموریت‌های پژوهشگاه فضایی و مرکز هوش مصنوعی پژوهشگاه ارتباطات در تعامل با وزارت جهاد کشاورزی است که الحمدلله در حال پیشرفت است.

دوفوریت تمدید اساسنامه شرکت پست تایید شد

يكشنبه, ۹ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۲:۴۳ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی شورای نگهبان از تایید لایحه دوفوریتی تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «هادی طحان نظیف» سخنگوی شورای نگهبان در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: «لایحه دوفوریتی تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران در جلسه شورای نگهبان مطرح و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد».

دستورالعمل توزیع اینترنتی دارو ابلاغ شد

يكشنبه, ۹ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۲:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

معاون امور دولت، مجلس و استان‌های وزیر ارتباطات گفت: دستورالعمل دارورسانی از طریق سکوها با مشارکت و همراهی وزارت بهداشت و ارتباطات ابلاغ شد که فصل جدیدی از توسعه اقتصاددیجیتال در حوزه سلامت و ایجاد دسترسی عادلانه مردم به خدمات سلامت است.

به گزارش ایسنا، رضا باقری اصل- معاون امور دولت، مجلس و استان های وزیر ارتباطات –با انتشار پستی در یک شبکه اجتماعی داخلی- از ابلاغ دستور العمل توزیع اینترنتی دارو از طریق سکوهای داخلی خبر داد.

وی گفت: دستورالعمل دارورسانی از طریق سکوها  با مشارکت و همراهی وزارت بهداشت و ارتباطات ابلاغ شد.

باقری اصل تأکید کرد: این دستورالعمل فصل جدیدی از توسعه اقتصاددیجیتال در حوزه سلامت و ایجاد دسترسی عادلانه مردم به خدمات سلامت است.

در این راستا عیسی زارع پور- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هم اعلام کرده که ان‌شاءالله با همراهی و همدلی همکاران وزارت بهداشت و مشارکت سکوهای خدمات رسان کشور، به زودی زیرساختهای لازم برای راه اندازی این خدمت جدید و فناورانه فراهم خواهد شد.

چندی پیش معاون امور دولت، مجلس و استان های وزیر ارتباطات پس از حاشیه ها و ابهام های ایجاد شده دراین زمینه تأکید کرده بود این دستورالعمل که به اشتباه موسوم به فروش اینترنتی دارو شده است، توسط وزارت بهداشت و ارتباطات تدوین شده است، فقط در خصوص حمل و عرضه دارو از داروخانه به کاربر و نه فروش دارو است.

 

جزییات آیین نامه حمل و نقل دارو از طریق سکوهای آنلاین منتشر شد

جزییات آیین نامه توزیع آنلاین دارو توسط پلتفرمهای مجازی پس از امضای دو وزیر و ابلاغ آن از سوی وزارت بهداشت منتشر شد.

‌به گزارش خبرنگار مهر، آیین نامه حمل و عرضه دارو از طریق سکوهای اینترنتی که چندی پیش به امضای دو وزیر ارتباطات و وزیر بهداشت رسید، سرانجام امروز و پس از چند ماه تاخیر ابلاغ شد. طبق این آیین نامه، پلتفرم‌ها فقط می‌توانند در حوزه نسخه الکترونیکی فعالیت کنند و حمل و تحویل دارو از طریق سکوها برای نسخه کاغذی ممنوع است.

این آیین نامه که در ۱۲ ماده به تصویب رسیده از زمان ابلاغ به مدت ۶ ماه به صورت آزمایشی اجرا می شود.

 

وظایف سکوها در حمل و نقل دارو

براساس ماده ۲ آیین نامه سکوهایی مجاز هستند خدمات مربوط به سفارش گیری و تحویل دارو را از طریق داروخانه های دارای مجوز بهره برداری ارائه کنند که دارای مجوز از اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی و عضویت در سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور بوده و یا دارنده پروانه خدمات حمل و نقل، فناوری اطلاعات، هوشمندسازی از سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی باشند.

همچنین درج هر گونه تبلیغات و تشویق مستقیم و غیر مستقیم کاربران به مصرف فراورده های دارویی ممنوع است.

سکو موظف است اطلاعات مکانی برخط حمل کننده دارو را در اختیار کاربر و داروخانه قرار دهد.

این آیین نامه هرگونه دسترسی به واسطه ذخیره یا نگهداری کد رهگیری به محتوای نسخه الکترونیک توسط سکو را ممنوع کرده است.

ماده ۴ این آیین نامه نیز نحوه نسخه پیچی و بسته بندی دارو به منظور ارسال را مشخص کرده است. براین اساس نسخه پیچی دارو پس از دریافت کد رهگیری توسط داروخانه، در سامانه های تخصصی نسخه پیچی در داروخانه انجام می شود و دامنه خدمات حمل و نقل دارو از طریق سکوها صرفا در حوزه نسخه الکترونیکی بوده و پذیرش سفارش حمل و عرضه دارو از طریق سکوها برای نسخ کاغذی ممنوع است.

همچنین سکوها موظف هستند امکان ثبت شکایت و پیگیری برخط کاربران را تحت نظارت سازمان غذا و دارو در خصوص تخلفات داروخانه ها فراهم کنند.

 

شرایط تعطیلی دائم یا موقت سکوها

در صورتی که سکوی دارای مجوز، تصمیم به تعطیلی موقت یا دائم دارد، باید این موضوع را از یک ماه قبل از تعطیلی به اطلاع همه کاربران و مرجع صادرکننده مجوز خود برساند.

همچنین در این آیین نامه سازمان غذا و دارو موظف است سرویس به روز رسانی شده داروخانه ها، یا تایید به روز مجوز داروخانه های دارای درخواست را در اختیار سکوها قرار دهد.

جزییات آیین نامه حمل و نقل دارو از طریق سکوهای آنلاین منتشر شد

جزییات آیین نامه حمل و نقل دارو از طریق سکوهای آنلاین منتشر شد

 

جزییات آیین نامه حمل و نقل دارو از طریق سکوهای آنلاین منتشر شد

جزییات آیین نامه حمل و نقل دارو از طریق سکوهای آنلاین منتشر شد

 

جزییات آیین نامه حمل و نقل دارو از طریق سکوهای آنلاین منتشر شد

جزییات آیین نامه حمل و نقل دارو از طریق سکوهای آنلاین منتشر شد

جزییات آیین نامه حمل و نقل دارو از طریق سکوهای آنلاین منتشر شد

تعیین یک‌ساعته نتایج انتخابات الکترونیکی

يكشنبه, ۹ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۲:۲۴ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی ستاد انتخابات کشور گفت: حدود یک‌ساعت پس از اتمام رأی‌گیری ما قادر به اعلام نتایج خواهیم بود. در تهران نیز با توجه به رقابت ۳۲ نامزد، انتخابات به‌صورت الکترونیکی برگزار خواهد شد و خروجی صندوق‌های الکترونیکی سریع خواهد بود.

به گزارش تسنیم، محسن اسلامی دبیر و سخنگوی ستاد انتخابات کشور طی سخنانی درباره آخرین اخبار پیرامون مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی بیان کرد: فعالیت ستاد انتخابات وزارت کشور برای برگزاری مرحله دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در روز 21 اردیبهشت ماه به صورت منسجم و هماهنگ با 15 استان کشور شدت گرفته است.

 

* زمان برگزاری انتخابات

وی با اشاره به برگزاری مطلوب انتخابات در 11 اسفند ماه 1402 عنوان کرد: عطف به ماده 10 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی هر داوطلبی باید یک‌پنجمِ آرای صحیح را کسب کند تا در مرحله اول منتخب آرای ملت برای حضور در مجلس شورای اسلامی باشد و بر این اساس و بر پایه شمارش آرای ماخوذه در انتخابات 11 اسفند پارسال نظر به اینکه در 22 حوزه انتخابی نامزدان نتوانستند حد نصاب آرای مأخوذه را کسب کنند، 90 نفر از آنان برای 45 کرسی از 290 کرسی مجلس شورای اسلامی و بنا بر قانون در مرحله دوم به رقابت خواهند پرداخت.

سخنگوی ستاد انتخابات کشور با اشاره به برخی مناسبت‌ها از جمله عید فطر و برگزاری کنکور سراسری گفت: زمان برگزاری انتخابات مرحله دوم با هماهنگی وزارت کشور و شورای محترم نگهبان مشخص شد که بنا بر هماهنگی‌های انجام شده روز 21 اردیبهشت 1403 به طور رسمی برای اخذ آرا از مردم اعلام شده است.

* حوزه‌های انتخاباتی مرحله دوم

اسلامی 22 حوزه انتخابیه را برای مرحله دوم انتخابات مجلس به شرح زیر اعلام کرد: «تبریز، آذرشهر و اسکو» ، «شبستر»، «میانه»، «پارس آباد، بیله‌سوار و اصلاندوز مغان »، «سمیرم»، «لنجان»، «کرج، اشتهارد و فردیس»، «تهران، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس»، «مشهد و کلات»، «بیرجند، درمیان، خوسف»،«آبادان»، «رامهرمز و رامشیر»، «خدا بنده»، «زنجان و طارم»، «شیراز و زرقان»، «مرودشت، ارسنجان و پاسارگاد»، «کرمانشاه»، «گنبد کاووس»، «خرم‌آباد و چگنی»، «قائم شهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی» و «ملایر» که در 15 استان کشور قرار دارند.

وی افزود: در مرحله نخست انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی که در 11 اسفند برگزار شد با هماهنگی شورای نگهبان در چهار حوزه اخذ رای به صورت الکترونیکی انجام شد. در مرحله دوم از شورای نگهبان درخواست شد که درحوزه های انتخابی که بیش از یک نماینده از آن حوزه برای مرحله دوم باقی مانده‌اند و دارای تعدد کرسی است؛ انتخابات به‌صورت الکترونیک برگزار شود.

سخنگوی ستاد انتخابات کشور تصریح کرد با موافقت شورای نگهبان و براساس این شاخص شاهد برگزاری انتخابات 21 اردیبهشت ماه جاری در تبریز، تهران، آبادان، شیراز، کرمانشاه، خرم آباد، قائم شهر و ملایر به صورت الکترونیکی خواهیم بود. لازم به ذکر است در دو حوزه آبادان و ملایر در مرحله اول نیز انتخابات به صورت الکترونیک برگزار شد.

اسلامی تصریح کرد: با روند موفق انتخابات الکترونیک می‌توان این انتظار را داشت که انتخابات ریاست جمهوری سال آینده نیز به صورت الکترونیکی در کشور برگزار شود.

* در شعب الکترونیکی تعرفه دستی وجود ندارد

وی در ادامه در رابطه با شعب دور دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: از آنجا که تعیین شعب براساس قانون برعهده هیئت‌های اجرایی است، طبق مکاتباتی که در این مورد با هیئت‌های اجرایی و فرمانداران انجام شده، هیئت‌های اجرایی به این نظر رسیدند که در برخی از حوزه‌ها شاهد کاهش شعب اخذ رای باشیم که در مجموع کمتر از دو هزار شعبه نسبت به دور قبل از شعب انتخاباتی کاسته شد.

سخنگوی ستاد انتخابات کشور افزود: براین اساس 11 هزار و 500 شعبه در مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در 15 استان و 22 حوزه انتخابیه وجود خواهند داشت. لازم به ذکر است کاهش شعب اخذ رای در تمامی انتخابات گذشته که شاهد دور دوم بودند، معمول بوده است.

اسلامی تصریح کرد: در شعبی که انتخابات به صورت الکترونیکی برگزار می‌شود رای‌گیری با تعرفه دستی انجام نخواهد شد و صندوق الکترونیکی در حکم تعرفه خواهد بود. با این وجود در راستای پیش‌بینی موارد غیرمترقبه تعرفه‌های دستی در تمامی شعب از جمله شعب اخذ رأی الکترونیکی بارگذاری می‌شوند. همچنین ارسال ملزومات شعب تا پایان هفته جاری به اتمام خواهد رسید.

* زمان برگزاری انتخابات

وی تصریح کرد: بر اساس قانون، مرحله اول و دوم انتخابات تفاوتی در ساعات برگزاری ندارد. اخذ رأی رأس ساعت 8 صبح روز جمعه 21 اردیبهشت‌ماه جاری شروع می‌شود و به‌مدت 10 ساعت ادامه خواهد داشت. زمان أخذ رأی با تشخیص ستاد انتخابات و وزیر محترم کشور قابل تمدید است که در این صورت توسط ستاد انتخابات کشور اطلاع رسانی خواهد شد.

* چهار مولفه راهبردی انتخابات

سخنگوی ستاد انتخابات کشور با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب در ابتدای سال 1402 درباره چهار مولفه راهبردی انتخابات (امنیت - رقابت - سلامت و مشارکت) عنوان کرد: هم ستاد انتخابات و هم وزارت کشور به‌طور کلی یک برنامه‌ریزی اصولی در تحقق این چهار راهبرد داشته‌اند و باید عنوان کرد مجموعه ارکان کشور در تحقق این چهار راهبرد به وزارت کشور کمک کردند. وزارت کشور به‌عنوان متولی و برگزارکننده انتخابات توانست در تمامی شاخص‌های چهارگانه کارنامه مطلوبی را برجای بگذارد.

اسلامی افزود: در بحث امنیت رسانه‌های داخلی و بین المللی شاهد بودند که هیچ‌گونه چالش امنیتی را در دور اول انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری شاهد نبودیم. این امر نشان‌دهنده همکاری مجموعه ارکان امنیتی کل کشور با وزارت کشور بود.

وی گفت: ناظران شورای نگهبان صحت انتخابات را در حوزه‌های مختلف مورد تایید قرار دادند و روند بسیار سالم و سلامت انتخابات مورد تایید قرار گرفت. در انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی بیش از 70 درصد داوطلبان توسط شورای محترم نگهبان تایید شدند که توانست فضای رقابتی را برای حضور تمامی گروه‌ها و سلایق سیاسی پدید آورد. این امر در خروجی انتخابات یعنی نمایندگان منتخب مردم نیز قابل مشاهده است.

سخنگوی ستاد انتخابات کشور اظهارداشت: در مورد مشارکت هم می‌توان عنوان کرد با توجه به حضور بیش از 25 میلیون نفر از واجدین شرایط که رقمی بیش از مشارکت‌کنندگان سال 1398 بود نمره قابل قبولی را باید برای مولفه مشارکت در انتخابات مرحله اول در سراسر کشور در نظر گرفت. بنابراین ما شاهد بودیم با توفیق الهی هر چهار مولفه تحقق یافته است و امیدواریم که در مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز این مولفه‌ها محقق شوند.

* اعلام نتایج انتخابات

اسلامی با اشاره به تجربه مرحله اول انتخابات در حوزه‌های انتخاباتی الکترونیکی اظهار کرد: حدود یک‌ساعت پس از اتمام رأی‌گیری ما قادر به اعلام نتایج خواهیم بود. در تهران نیز با توجه به رقابت 32 نامزد، انتخابات به‌صورت الکترونیکی برگزار خواهد شد و خروجی صندوق‌های الکترونیکی سریع خواهد بود. خروجی این صندوق‌ها در اختیار نماینده فرماندار و نماینده هیئت نظارت (تایید ناظر و مجری) قرار می‌گیرد و وارد دستگاه احراز می‌شود و پس از آن داده‌های دستگاه در ستاد انتخابات کشور قابل رویت است. از این رو فرآیندهای انتخابات و أخذ رأی طولانی نخواهد بود.

وی گفت: قابل پیش بینی است که تا ابتدای روز شنبه 22 اردیبهشت‌ماه پس از پایان أخذ رأی‌گیری، نتایج انتخابات مرحله دوم مجلس در 15 استان با تایید هیئت نظارت برسد و به‌طور رسمی اعلام شود.

* تبلیغات

سخنگوی ستاد انتخابات کشور عنوان کرد نامزدان باید توجه داشته باشند که در این مرحله نیز شامل قوانین تبلیغات انتخاباتی خواهند بود.

اسلامی افزود: بر این اساس مانند مرحله پیشین سامانه شفافیت برقرار است و منابع دریافتی و هزینه‌های نامزدان باید در سامانه ثبت شوند. بر همین اساس پیامک‌هایی از ستاد انتخابات کشور برای 90 نامزد انتخاباتی دور دوم ارسال شده است. همچنین بر اساس مذاکراتی که با صدا و سیما انجام شده مناظره‌های انتخاباتی در استان‌های مختلف پوشش داده می‌شود.

وی تصریح کرد: بازه تبلیغات از ساعت صفر بامداد 13 اردیبهشت‌ماه جاری شروع می‌شود و تا 8 صبح روز 20 اردیبهشت ادامه خواهد داشت.

* واجدین شرایط

سخنگوی ستاد انتخابات کشور در مورد واجدین شرایط شرکت در مرحله دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: واجدین شرایطی که درحوزه انتخاباتی که به مرحله دوم کشیده شده است؛ اگر درمرحله اول انتخابات شرکت کرده باشند فقط می‌توانند در همان حوزه رای دهند. اما افرادی که در مرحله اول انتخابات رأی نداده‌اند می‌توانند در هر کدام از حوزه‌های 22گانه شرکت کنند.

اسلامی افزود: بازه سنی برای شرکت در انتخابات 18 سال است و بنابراین افراد متولد پیش 1385/2/21 می‌توانند در انتخابات روز جمعه 21 اردیبهشت ماه شرکت کنند.

وی همچنین گفت: تشخیص اینکه افراد در مرحله اول در چه حوزه‌ای رأی داده‌اند از طریق دستگاه احراز هویت و سیستم‌های موجود در شعب أخذ رأی انجام می‌گیرد.

* اجلاسیه‌های مجلس دوازدهم و مجلس خبرگان رهبری

سخنگوی ستاد انتخابات کشور با تاکید بر اجرای دقیق زمان‌بندی مراحل مختلف انتخابات، تاکید کرد: وزارت کشور اهتمام ویژه دارد تا انشاالله ملت شریف ایران اسلامی شاهد برگزاری اجلاسیه ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری در روز اول خردادماه و برگزاری اجلاسیه دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در روز هفتم خرداد ماه امسال باشند.

 در نشست پانزدهم کمیسیون «بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید» اتاق بازرگانی تهران، موانع تحقق شعار سال مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت و از تعدد سامانه‌های دولتی که بوروکراسی سنگینی را برای فعالیت‌های اقتصادی کشور ایجاد کرده است، به عنوان یکی از مهم‌ترین موانع جهش تولید با مشارکت مردم یاد شد.

پانزدهمین جلسه کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران، که نخستین نشست این کمیسیون در سال جدید بود، با محوریت تعدد سامانه‌ها و بررسی موانع تحقق شعار سال برگزار شد. محمدرضا نجفی‌منش، رئیس این کمیسیون، در ابتدای نشست با اشاره به شعار سال با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» گفت: تجربه سال‌های گذشته به ما نشان داده است که هر سال به‌رغم توجه عمیق مقام معظم رهبری در انتخاب شعار سال و تاکید ایشان بر تلاش عمومی و بسیج همه دستگاه‌ها و نهادها برای تحقق آن، بسیاری از نهادها در جهت رفع موانع موجود و رسیدن به این هدف حرکت نمی‌کنند.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، نجفی‌منش هم‌چنین با اشاره رو دور جدید همکاری نهادهای بخش خصوصی کشور گفت: دبیرخانه مشترکی بین پنج تشکل ملی شامل اتاق بازرگان، اتاق اصناف، اتاق تعاون، خانه صنعت، معدن و تجارت و کانون عالی کارفرمایان ایجاد کرده‌ایم و کارهای مشترک از این دبیرخانه پیگیری می‌شود و تشکیل این دبیرخانه یکی از کارهای خوبی بود که صورت گرفت.

مهراد عباد، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، نیز با اشاره به شعار جهش تولید با مشارکت مردم و الزامات تحقق آن گفت: در خصوص شعار سال باید دو کار شود؛ اول اینکه فعالیت‌های اقتصادی دولت کم شود و خوب است خصوصی‌سازی با رویکرد و نگرش جدید مجدد در دستورکار قرار گیرد. کار دیگر بهبود دادن محیط کسب‌وکار است.

حبیب‌اله انصاری، از پیشکسوتان صنعت و دبیرکل سابق انجمن لوازم خانگی نیز با بیان اینکه باید ارزیابی شود که چند درصد از شعارهای سال‌های اخیر محقق شده است، گفت: ما باید از مسایل موردی و برخی بایدها، جلوگیری کنیم و ببینیم ریشه مشکلات چیست. تا زمانی که تورم رو به افزایش است و با توجه به رخدادهای کنونی به نظر می‌رسد امسال هم تورم بالایی داشته باشیم، هم‌چنان اثر منفی آن روی تولید باقی خواهد بود.

انصاری ادامه داد: تورم موجب از کند شدن روند توسعه صنعت، ضعیف شدن بخش خصوصی و کاهش تولید شده است. کاهش وابستگی دولت از درآمدهای نفتی، کاهش رشد غیرمتعارف هزینه‌های دولت، اجرای صحیح قوانین در صندوق توسعه ملی، جلوگیری از طولانی شدن پروژه‌های غیراقتصادی و… از جمله مسایلی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

هم‌چنین علی تقوی‌فر، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، با اشاره به عدم انسجام اجرایی در دولت که باعث می‌شود کارها انجام نشود یا حداقل درست انجام نشود، گفت: متاسفانه هر کسی برای خودش کار می‌کند، هر سازمانی یک سامانه درست کرده است و این سامانه‌ها هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارند. در این شرایط نه‌تنها تولید و وضع اقتصادی کشور بهبود نمی‌یابد که بدتر هم می‌شود.

او گفت: پیشنهاد من این است که یک کمیته‌ای از افراد وارد و بلد تشکیل شود و مشکلات ساختاری رفع شود. چون ساختار غلط است و وقتی ساختار غلط باشد، هیچ کاری پیش نمی‌رود. به نظر من «جهش تولید با مشارکت مردم» را نباید بگوییم شعار سال، بهتر است بگوییم دستور و فرمان سال؛ آن‌وقت مطالبه کنیم که برای اجرای این فرمان گروهی تشکیل شود و اموری مانند کاهش تصدی‌گری دولت و توسعه بخش خصوصی را پیش ببرد. وقتی همه چیز دولتی است، نمی‌توان انتظار جهش تولید داشت.

احمد آتش‌هوش، رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت قضایی و مقرراتی اتاق ایران، نیز با اشاره به اینکه ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار اعلام کرده است که باید از وضع مقررات خلق‌الساعه جلوگیری شود، گفت: در ماده 24 آمده است که دولت و دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند به‌منظور شفاف‌سازی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی و ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری، هرگونه تغییر سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجرا، از طریق رسانه‌های گروهی به اطلاع عموم برسانند. در آیین‌نامه اجرایی نحوه بارگزاری مقررات هم اعلام شده که دستگاه‌های اجرایی طبق دستورالعمل معاونت حقوقی ریاست جمهوری عمل کنند. ما پیگیر هستیم تا اگر بخشنامه‌هایی که برای اجرا ابلاغ می‌شود، طبق قانون از پیش اعلام نشده، جلویش گرفته شود.

هم‌چنین طاهره توکل‌نیا، عضو کانون زنان بازرگان ایران هم طی سخنانی تاکید کرد که تا دولت قانع نشود نقش مسلط خود در اقتصاد را کمتر کند، مشکلات کنونی ادامه داشته و بدتر خواهد شد. او گفت: تولیدکننده در شرایط کنونی با دست خالی در حال جهاد کردن است. جهش تولید در شرایط تحریمی نیاز به حمایت دارد نه خودتحریمی.

او نیز با اشاره به تعدد سامانه‌ها در فضای کسب‌وکار گفت: بهترین تقسیم‌بندی محیط کسب‌وکار، استانداردهای بین‌المللی است و باید روی ۱۰ شاخص استاندارد بین‌المللی تمرکز کنیم. سامانه‌ها می‌توانند اثرات خوبی داشته باشند، هزینه‌ها را کاهش و زمان را کوتاه‌تر کنند و بانک جهانی نیز به این موضوع پرداخته است؛ البته این تذکر را داده است که الکترونیکی کردن خوب است به شرطی که محیط کسب‌وکار سالم باشد. وگرنه امضای طلایی فیزیکی با الکترونیکی تفاوتی ندارد و نتیجه زیان بیشتر خواهد بود. ضمن اینکه سامانه‌ها باید یکجا متمرکز باشد که فعال اقتصادی بین سامانه‌ها پاسکاری نشود.

محمد مبین مزینانی، کارشناس مرکز پایش بهبود محیط کسب‌وکار وزارت امور اقتصاد و دارایی، هم با بیان اینکه استفاده از سامانه‌ها برای کاربران آسان نیست و حتی افراد تحصیلکرده امروزی و باتجربه هم در کار کردن با آنها مشکل دارند، تاکید کرد که تعدد سامانه‌ها، ناپیوستگی آنها به یکدیگر و سختی کار با آنها بدون تردید یکی از مهمترین مشکلات حوزه تجارت کشور است.

آرمان خالقی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز مساله عدم امنیت اطلاعات را در مورد سامانه‌ها مورد تاکید قرار داد و گفت: وقتی سامانه‌ها بدون کیفیت لازم کار می‌کنند، چطور می‌توان از امنیت اطلاعات مطمئن بود؟ سامانه‌ها بدون اینکه رتبه‌بندی شوند، در حال فعالیت هستند و این خطرناک است؛ چرا که فعال اقتصادی کل اطلاعات خود را در اختیار سامانه قرار می‌دهد و‌ اگر دست نااهل بیافتد، برای بنگاه یک خطر جدی محسوب می‌شود.