ITanalyze

برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی مزیت‌هایی از جمله صرفه جویی در وقت و هزینه، دقت بالا و سهولت رای‌دهی دارد و همین امر سبب شد تا دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در هشت حوزه انتخابیه به صورت الکترونیکی برگزار شود؛ تجربه‌ای که به دلیل موفقیت بالای اجرای آن احتمال انجامش در انتخابات بعدی مانند انتخابات ریاست جمهوری را بیشتر می‌کند. 

به گزارش ایسنا، برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی از چند بعد حائز اهمیت است؛ در گام اول هزینه‌های انتخاباتی کاهش و از سوی دیگر دقت و سرعت عمل فرآیند انتخابات افزایش می یابد. مسئولان براین باور بودند در انتخابات مجلس و شوراها که تعداد کاندیداها بسیار بالاست و شمارش آرا به صورت دستی طول می‌کشد، باید انتخابات به صورت الکترونیکی برگزار شود اما گفته می‌شود که در انتخاباتی مانند خبرگان رهبری و ریاست جمهوری بهتر است به روش سنتی عمل شود.  

در این نوع انتخابات، احراز هویت الکترونیکی از زمانی که اطلاعات وارد دستگاه می‌شود، به مدت یک ثانیه انجام می‌شود البته در مناطقی که امکانات زیرساختی ضعیف‌تر است، احراز هویت حداکثر ۱۰ تا ۱۵ ثانیه انجام می‌شود.  در سالهای گذشته درباره طراحی و امنیت دستگاه‌های احراز هویت گفته شده بود که همه طراحی‌های دستگاه‌ها در داخل کشور انجام شده است و اصلا دستگاهی مشابه دستگاه‌ها وجود ندارد.

تمام سیستم‌های رمزنگاری، نرم‌افزاری و حتی سیستم عامل دستگاه‌ها مخصوص این دستگاه بوده و در داخل کشور طراحی شده است. البته برخی قطعاتی که به لحاظ اقتصادی تولید آنها مقرون به صرفه نبوده یا تکنولوژی آن در داخل کشور نبوده است هم وارد شده است؛ همچنین دستگاه‌ها به گونه‌ای طراحی شده که امکان هک شدن آنها بسیار ضعیف است و از این بابت نگرانی وجود ندارد بنابراین شماره ملی ارسال و در پایگاه این شماره بررسی می‌شود تا کنترل کند فرد پیش از این رای داده است یا نه.  

حال با توجه به فراگیرشدن برگزاری این نوع از انتخابات در سایر کشورها و جایگزینی آن با شیوه سنتی از ابتدای سال گذشته زمزمه‌هایی از برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات به صورت الکترونیکی شنیده شد و طبق تدابیر اندیشیده شده همه امکانات و زیرساخت های لازم برای برگزاری دور اول در نظر گرفته شد. به گونه ای که در جریان برگزاری انتخابات در اسفندماه هیچ خللی در شبکه ارتباطی کشور رخ نداد، موضوعی که مسئولان از جمله وزیر ارتباطات و معاونانش به آن اشاره کردند.  

همین روند و اقدامات انجام شده برای دور دوم برگزاری انتخابات هم در نظر گرفته و قرار شد انتخابات در ۸ حوزه به صورت الکترونیکی برگزار شود. در روزهای قبل از برگزاری انتخابات مسئولانی چون مدیرعامل شرکت مخابرات ایران و وزیر ارتباطات بر پایداری شبکه ارتباطی در طول برگزاری انتخابات اطمینان دادند و گفتند هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد. مسئله‌ای که روز جمعه ۲۱ اردیبهشت ماه مشهود و با توجه به گستردگی آن تجربه و تحولی مهمی در زمینه اخذ رأی محسوب شد.  

عیسی زارع پور-وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- در همان ساعات اوایه آغاز انتخابات در حسینیه ارشاد حضور یافت و اظهار کرد: در بیش از ۶۰ درصد شعب، انتخابات به شکل الکترونیکی برگزار می شود. اتفاق بزرگی که افتاده این است که ما در ۹۹/۸ درصد از نقاطی که صندوق رای رفته است حتی در نقاط صعب العبور پوشش ارتباطی داشتیم. در ۹۹ درصد اوقات نیز ارتباطات پایدار بوده و استعلامات به صورت برخط بوده است هم در دوره گذشته و هم تا این لحظه که در خدمت شما بودیم.

وی در ادامه تاکید کرد:  ۹۹ درصد استعلامات به صورت برخط انجام شد که اتفاق بسیار بزرگی است. زیرساخت‌های کشور کاملا پایدار است. البته وی با نزدیک شدن ساعت های پایانی برگزاری انتخابات از پوشش ۱۰۰ درصدی شعب و انجام ۹۹ درصدی استعلامات برخط در انتخابات خبر داد.  

همچنین مجید سلطانی - مدیرعامل شرکت مخابرات ایران- هم بر پوشش صددرصدی ۱۱ هزار و ۴۹۴ شعبه اخذ رأی در دور دوم انتخابات تأکید کرد. وی گفت: شرکت مخابرات ایران همانند دور اول، از طریق مرکز مدیریت عملیات شبکه (NOC کشوری)، در حال فرماندهی لحظه‌به‌لحظه برگزاری انتخابات  الکترونیک در سطح کشور است و با این حجم عظیم پوشش الکترونیکی شعب، فرایند انتخابات از نخستین ساعات به بهترین صورت پیش می رود.  

سلطانی افزود: تمامی زیرساخت‌های مورد نیاز وزارت کشور و شورای نگهبان قانون اساسی مانند فیبر نوری و ظرفیت‌های ارتباطی مد نظر، در تمامی نقاط تعریف‌شده از سوی وزارت کشور با در نظر گرفتن لینک‌های پشتیبان برای هر یک از مسیرهای مطمئن و پایدار، تأمین شده و هیچ مشکلی در این زمینه نداریم. مجموع تعداد شعب دارای پوشش دایال‌آپ ثابت و سیار به ترتیب ۹ هزار و ۲۷۹ و هزار و ۸۶ شعبه است.

بنابر اعلام، در بخش شعب ثابت و سیار دارای پوشش APN/USSD، در بخش ثابت ۹ هزار و ۴۶۷ و در بخش سیار، هزار و ۸۵۲ واحد، دارای پوشش اصلی ارتباطی هستند که با این اوصاف فرایند رأی‌گیری با سرعت و دقت در بخش ارتباطی در حال انجام بود.  

به اعتقاد برخی تحلیلگران، با توجه به تجربه موفق برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی پیش بینی می‌شود در دوره‌های بعدی انتخابات مانند انتخابات ریاست جمهوری هم از این فناوری که در سلامتی برگزاری آن تأثیر چشم گیری دارد، استفاده شود.  

بانک مرکزی اعلام کرد اطلاعات حدود ۸۰۰ نهاد پولی تا هفته آینده برای صدور شناسه یکتا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال می شود.
جلال سیدی مدیر اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی گفت: با ادغام، تجمیع و حذف برخی مجوزها، ۳۲ فقره از مجوزهای کسب و کار صادره توسط بانک مرکزی در زمینه شروع کسب و کار در چندین نوبت به تصویب هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار رسیده است و با آماده سازی زیرساخت‌های فنی لازم و برقراری ارتباط با سایر سازمان‌ها جهت تبادل الکترونیکی اطلاعات و استعلامات؛ در حال حاضر قابلیت صدور مجوز از طریق درگاه ملی مجوزها فراهم شده است.

این مقام مسؤول با تاکید بر پیگیری جدی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به منظور اجرای الزامات مربوط و تبدیل مجوزهای کاغذی قدیمی به الکترونیکی برای آماده سازی بسترهای لازم برای ثبت و اخذ شناسه یکتای مجوز افزود: بانک مرکزی این امکان را برای تمامی اشخاص حقیقی یا حقوقی ملزم به اخذ مجوزهای مصوب هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار فراهم نموده است تا از طریق اخذ کد پیگیری روی درگاه ملی مجوزها نسبت به دریافت شناسه یکتای مجوزهای قدیمی خود اقدام کنند.

مدیر اداره مجوزهای بانکی خاطرنشان کرد: از اوایل سال ۱۴۰۱ که اتصال بانک مرکزی به درگاه صدور مجوزهای کسب و کار انجام شده است تاکنون در خصوص نهادهای پولی از جمله شرکت‌های لیزینگ و صندوق‌های قرض‌الحسنه صرفاً از طریق این سامانه، درخواست‌ها تکمیل و ارسال می‌شود و تا کنون بالغ بر ۷۷ مجوز برای شرکت‌های لیزینگ از طریق این درگاه صادر شده است.

سیدی افزود: فرآیند ثبت درخواست و دریافت مجوز در حال حاضر در مرحله آزمون‌های امنیت‌نرم‌افزاری است و ظرف مدت زمان تعیین شده توسط مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار یعنی تا ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ بر روی درگاه ملی مجوزها عملیاتی خواهد شد.

بر اساس اعلام بانک مرکزی، وی با بیان اینکه اطلاعات حدود ۸۰۰ نهاد پولی تا یک هفته آینده به منظور صدور شناسه یکتا برای وزارت امور اقتصادی و دارایی برای صدور شناسه یکتا ارسال می‌شود، گفت: این اطلاعات شامل ۵۰۱ شرکت صرافی /۲۷۹ شرکت تعاونی اعتباری /۹ صندوق قرض‌الحسنه / ۳۹ شرکت لیزینگ و ۲۹ بانک و مؤسسه غیر بانکی تکمیل شده است که تا موعد قانونی تعیین شده یعنی ۲۵ اردیبهشت ماه این اطلاعات به وزارت اقتصاد ارسال می‌شود تا شناسه یکتا در درگاه ملی منتشر شود.

بر اساس ضوابط و قوانین جدید دانشگاه صنعتی خواجه نصیر، دانشجویان این دانشگاه از عضویت در شبکه‌های مجازی غیرمجاز منع شدند و تشکیل گروه‌های دانشجویی بالای ۱۰۰ نفر نیز منوط به کسب مجوز از دانشگاه شد.

در اطلاعیه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر، آمده است: با توجه به اینکه رسانه‌ها و فضای مجازی ابزاری برای انتقال دانش و آگاهی و مفاهیم انسانی است، لیکن متاسفانه برخی از این فضای به وجود آمده سوء استفاده نموده و ضمن هتک حرمت افراد، مطالب و محتوای بسیار نامناسب در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کنند که می‌بایست توسط ایجاد کنندگان گروه‌ها و کانال‌ها تحت عنوان ادمین‌ها یا مدیران، کنترل و مراقبت شوند. متاسفانه در فضای علمی و فرهنگی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تعدادی از این کانال‌ها در بستر فضای غیر مجاز مجازی فعالیت می‌نمایند که انتقادهای فراوانی از سوی دانشجویان، والدین، اساتید و دلسوزان، به معاونت فرهنگی و دانشجویی واصل شده است.

استفاده از پلتفرم‌های(سکوهای) اینترنتی در زمینه‌های مختلف مانند خرید مواد غذایی مورد استفاده عموم قرار می‌گیرد و حالا بحث‌ها بر سر خرید دارو در پلتفرم‌ها داغ شده است.

فروش اینترنتی در پلتفرم‌ها نزدیک یک دهه است که در ایران گسترش بسیار بالایی دارد و بسیاری از مردم از این روش به عنوان خرید استفاده می‌کنند، استفاده از پلتفرم‌ها در زمینه‌های مختلف مانند خرید مواد غذایی مورد استفاده عموم قرار می‌گیرد و حالا بحث‌ها بر سر خرید دارو در پلتفرم‌های مختلف اینترنتی داغ شده است، موضوعی که موافق و مخالفان زیادی را به همراه دارد؛ از سوی دیگر یک ماه از تصویب آیین‌نامه ارسال دارو توسط پلتفرم‌ها می‌گذرد و در طول چند روز گذشته انجمن داروسازان ایران نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و مخالف توزیع دارو توسط پلتفرم‌های اینترنتی است.

آغاز فروش اینترنتی دارو از ماه آینده

رئیس مرکز ملی بهبود و محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد اعلام کرد فروش و توزیع دارو از طریق سکو‌های اینترنتی به‌طور رسمی از یک ماه آینده آغاز می‌شود، «امیر سیاح»، رئیس مرکز ملی بهبود و محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد، از امکان فروش و توزیع دارو از یک ماه آینده خبر داد و اظهار داشت که وزارت بهداشت به مدت یک سال و هشت ماه در توزیع اینترنتی دارو و امکان فروش از سکو‌های اینترنتی تأخیر داشته است و باید از آن زمان فروش اینترنتی آغاز می‌شد.

او افزود: «سازمان غذا و دارو قصد دارد برای توزیع و فروش دارو به روش‌های اینترنتی و توسط سکو‌ها تنظیم‌گری کند. در آخرین تاریخ اعلام‌شده قرار بر این بود که از دهه فجر سال گذشته، وزارت بهداشت نسبت به اجرای توزیع دارو از طریق پلتفرم‌های اینترنتی اقدام کند؛ اما با تأخیر مواجه شدیم و اخیراً در جلسه کمیسیون اصل ٩ تصمیم گرفته شد که فروش و توزیع دارو از سکو‌های اینترنتی از یک ماه آینده عملیاتی شود.

سیاح با بیان اینکه با فروش اینترنتی دارو، سیستم توزیع دارو شفاف‌تر خواهد شد، گفت: با ثبت درخواست خرید و تحویل دارو در یک سکوی اینترنتی، نظارت‌ها دقیق‌تر و بیشتر خواهد شد و در صورت بروز تخلف، مانند ارائه داروی تاریخ‌گذشته، پیگیری‌ها راحت‌تر خواهد شد. همچنین سیستم توزیع دارو شفاف می‌شود.

او در خصوص لزوم تنظیم‌گری گفت: وقتی دارو از طریق سکو توزیع شود، نظارت و کنترل بهتر خواهد شد و قانون می‌گوید اگر دستگاه تنظیم‌گری نکند، نمی‌تواند جلوی فعالیت سکو‌ها را بگیرد.

مخالف توزیع اینترنتی دارو هستیم

آرش محبوبی رئیس انجمن داروسازان تهران در گفت‌وگو با آنا در مورد فروش دارو از طریق پلتفرم‌های اینترنتی اظهار کرد: این موضوع باعث افزایش هزینه‌ها در زمینه خدمات می‌شود و کاهش دسترسی مردم به دارو است.

وی افزود: همچنین اگر این اتفاق رخ دهد قطعا شاهد افزایش قاچاق دارو خواهیم بود از سوی دیگر نظارت دقیقی بر عملکرد پلتفرم‌ها را شاهد نیستیم این موضوعی است که در آیین نامه آمده است.

رئیس انجمن داروسازان تهران ادامه داد: در دوسال گذشته پلتفرم‌ها تخلفی نبوده است که انجام نداده باشند و در آیین نامه جدید وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو کنار گذاشته شده است و همین باعث نگرانی ما شده است، در واقع پلتفرم‌ها هیچ مجوزی در مراجع رسمی سلامت کشور دریافت نمی‌کنند و همین موضوع باعث نگرانی ما می‌شود.

محبوبی گفت: ما به شدت مخالف این موضوع هستیم. توزیع اینترنتی دارو در هیچ جای دنیا مرسوم نیست و برای اولین بار است که در ایران ابداع شده است.

رئیس انجمن داروسازان تهران تاکید کرد: پلتفرم‌ها دارو را بدون نسخه و غیر اصولی در اختیار همه قرار می‌دهند و این موضوع می‌تواند بسیار خطرناک باشد و حتی می‌تواند موج کمبود و قاچاق دارو را در کشور ایجاد کند.

ماجرای فروش اینترنتی چیست؟

۲۲ خرداد ۱۴۰۱، هیئت وزیران در «تبصره ۲ ماده ۸ آیین نامه حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه سلامت» وزارت بهداشت را مکلف کرد ظرف مدت دو ماه، با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ضابطه‌ای تدوین و در آن زمینه عملیاتی شدن توزیع دارو از طریق سکو‌ها (پلتفرم ها) و کسب وکار‌های اینترنتی را  با رعایت اصل رقابت و جلوگیری از انحصار عملیاتی کند.

حدود یک سال بعد، در  شهریور  ۱۴۰۲، طبق مصوبه وزارت امور اقتصاد و دارایی، قانونی بودن فروش دارو از طریق پلتفرم‌ها اعلام شد و سازمان غذا و دارو مکلف شد دستورالعمل نظارت بر فرایند فعالیت و همکاری داروخانه‌ها با پلتفرم‌ها برای رسیدن دارو از داروخانه به مصرف کننده نهایی را طی چهار ماه تدوین و ابلاغ کند.   

اگرچه در همان زمان رئیس سازمان غذا و دارو از مخالفت این سازمان با طرح فروش اینترنتی دارو سخن گفت، (زیرا معتقد بود پلتفرم‌های فعلی فعال در این عرصه غیرقانونی فعالیت می‌کنند و مجوزی از وزارت بهداشت ندارند)، سرانجام تعلل وزارت بهداشت در تدوین آیین نامه، موجب شد کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در ۲۲ آذر ۱۴۰۲ به ماجرا ورود کند و نهایتا این کمیسیون به وزارت بهداشت بازه زمانی یک ماهه‌ای را برای تدوین دستورالعمل عرضه برخط دارو مهلت دهد.  

نقش پلتفرم‌ها در دستورالعمل توزیع دارو

طبق توضیح امین کلاهدوزان، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، این کاری است که سکو‌های توزیع اینترنتی دارو برای مخاطب انجام می‌دهند.

نسخه دریافتی از مخاطب را میان داروخانه‌های محدوده آدرس مخاطب از این جهت که ممکن است داروخانه‌ای همه‌ی اقلام نسخه بیمار را به‌صورت کامل نداشته باشد، توزیع می‌کنند.سپس درباره قیمت و شرایط دارو به بیمار اطلاع‌رسانی می‌شود.

در نهایت بیمار انتخاب می‌کند که آن دارو تهیه و به آدرسش ارسال شود.

دیده شدن زیر ساخت در حوزه دارو

اما نظر مجلس چیز دیگری است، زهرا شیخی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، درباره ارزیابی اثربخشی سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات عملیاتی دستگاه‌های مسئول برای ساماندهی مشکلات زنجیره تأمین و توزیع دارو و تجهیزات پزشکی در کشور اظهار کرد: اقتصاد سلامت الزامات خود را دارد؛ ما کم از مافیای دارو ضربه نخورده‌ایم و نباید با مجوز دادن به پلت‌فرم‌ها امکان فعالیت برای آنها ایجاد کرد.

وی با بیان اینکه عرضه دارو الزامات خود را دارد و هنوز سامانه مطمئنی برای این موضوع وجود ندارد، افزود: قبول داریم که دارو باید در دسترس مردم باشد، اما زیرساخت‌های آن باید دیده شود.

این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پلتفرم تنها می‌تواند در نقش یک پیک عمل کند، اضافه کرد: سازمان تأمین اجتماعی و بیمه‌ها بدهی‌های زیادی به دانشگاه‌ها دارند که باید پرداخت شود، وضعیت به جایی رسیده است که دانشگاه‌ها نمی‌توانند خدمات مناسبی ارائه کنند.

انجمن داروسازان خطاب به داروخانه‌ها: با سکو‌های اینترنتی دارو همکاری نکنید

اما در نهایت انجمن داروسازان ایران در نامه‌ای خطاب به داروخانه‌ها از آنها خواست که برای توزیع اینترنتی دارو با هیچ پلتفرمی همکاری نکنند. این نهاد صنفی که پیش از این با تجمع، نامه‌نگاری، رایزنی با مقامات و برگزاری جلسات مختلف سعی در جلوگیری از حضور پلتفرم‌ها در حوزه سلامت داشت، با تدوین و ابلاغ قانونی دستورالعمل توزیع اینترنتی دارو، باز هم می‌گوید موضوع «به خطر افتادن اطلاعات بیماران» و «تخریب کامل وجهه تخصصی حرفه داروسازی» است.

«داروخانه‌های کشور از انعقاد قرارداد با پلتفرم‌های عرضه اینترنتی دارو مادامی که اشکالات قانونی موجود برطرف نگردیده و به تأیید انجمن داروسازان ایران و سازمان نظام پزشکی کل کشور نرسیده است، اکیداً خودداری نمایند.»

انجام طرح به صورت پایلوت

موضوع فروش اینترنتی دارو باید به صورت دقیق تری مورد بررسی قرار بگیرد، نکته حائز اهمیت این است که اگر چنین کاری بخواهد در حوزه دارو انجام پذیرد، ابتدا باید در مورد کالا‌های مجاز این حوزه در مدت مشخص و به صورت پایلوت انجام بگیرد و در صورت رضایت، آن را به شکل دسته‌بندی شده و در چارچوب قانونی تدوین و اجرایی کرد.

طبق گفته وزیر ارتباطات تولید گوشی، کار مشترک وزارتخانه‌های ارتباطات و صمت است تا بخشی از نیاز کشور را از طریق تولیدکنندگان داخلی تامین شود و امیدوارند امسال چند برند جدید ایرانی داشته باشیم.

به گزارش ایسنا، اگرچه تولید گوشی ایرانی مورد توجه دولت‌های گذشته قرار داشته اما در دولت سیزدهم اهتمام ویژه‌ای نسبت به این موضوع نشان داده شد چراکه همزمان با آغاز به کار این دولت، وزیر ارتباطات درباره برنامه برای تولید موبایل ایرانی اعلام کرد که ظرفیت‌های خوبی برای تولید موبایل در کشور وجود دارد اما باید بازار آن در کشور ایجاد شود و مردم به این موبایل‌ها اطمینان کنند.

قیمت مناسب، کمک به قدرت خرید مردم، تحول دیجیتال و ایجاد اشتغال از جمله مزیت‌های تولید گوشی ایرانی است.  اگرچه ویژگی‌ها و خدماتی که برای گوشی داخلی در نظر گرفته شده، هنوز اعلام نشده اما استفاده از سیستم عامل بومی ظاهرا یکی از این ویژگی‌هاست.

البته برخی معتقدند تولید گوشی همراه در شرایط فعلی در توان تولیدکنندگان داخلی نیست و ایران فعلا توانایی و دانش فنی را برای فروش گوشی ندارد و بهتر است ابتدا لوازم جانبی تلفن همراه را تولید ‌کرده و در مراحل بعدی به تولید گوشی برسد. اما با همه این موارد همچنان مسئولان بر این باور هستند که ظرفیت‌های خوبی برای تولید موبایل در کشور وجود دارد اما باید بازار آن در کشور شکل گیرد و مردم به این موبایل‌ها اطمینان کنند، البته ممکن است نواقصی وجود داشته باشد.

اما باید به این نکته توجه کرد که موبایل ایرانی تولید داخل بوده، در ساخت آن از ظرفیت جوانان استفاده می‌شود، موجب اشتغال‌زایی خواهد شد، در مردم و جامعه خودباوری ایجاد می‌کند و نسبت به گوشی‌های خارجی ارزان‌تر است.

طبق گفته مسئولان تولید گوشی، کار مشترک وزارتخانه‌های ارتباطات و صمت است تا بخشی از نیاز کشور را از طریق تولیدکنندگان داخلی تامین شود و این امیدواری وجود دارد امسال چند برند جدید ایرانی وجود داشته باشند  که نشان دهنده عدم انحصار در این زمینه است.

در این راستا وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اخیرا پیرامون جلسه هیأت دولت درباره سوالی در زمینه تولید گوشی‌های همراه داخلی با این توضیح که متولی حوزه تولید، وزارت صمت است، گفت: تولید گوشی، کار مشترک وزارتخانه‌های ارتباطات و صمت است تا بخشی از نیاز کشور را از طریق تولیدکنندگان داخلی تامین شود و امیدواریم امسال چند برند جدید ایرانی داشته باشیم و همین نشان می دهد که بدنبال انحصار نیستیم.

وی با تاکید بر اینکه تولیدکنندگان باید محصولی را تولید کنند که با نمونه‌های مشابه خارجی قابل رقابت باشد تا مردم در یک بازار رقابتی با آرامش خاطر بتوانند انتخاب کنند، تصریح کرد: لازمه آن است که هم کیفیت بالا و هم قیمت پایین باشد که این تولیدکنندگان در بازار رقابتی بتوانند گوی سبقت را از نمونه‌های مشابه بربایند.

درحالیکه پیش ازین اعلام شده بود تعرفه پستی برای کتابفروشان در نمایشگاه مجازی کتاب تهران رایگان است، برخی کتابفروشان از احتساب هزینه پستی مشابه ناشران سخن می گویند.

به گزارش تسنیم در حالیکه پیش از این مسئولان برگزار کننده سی و پنجمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، از رایگان بودن تعرفه های پستی برای کتابفروشان حاضر در بخش مجازی نمایشگاه خبر داده بودند، برخی از کتابفروشان در تماس با تسنیم از احتساب هزینه پستی برای فروش کتاب در بخش مجازی  خبر داده اند.

پیش از این یک روز مانده به برگزاری نمایشگاه کتاب تهران،  اعلام شد که کتابفروشی‌ها برای ارسال بسته‌های نمایشگاه مجازی هزینه‌ای پرداخت نمی‌کنند. هزینه ارسال ناشران نیز برای مرسولات با مبلغ فاکتور کمتر از 125 هزار تومان رایگان است. برای مرسولات با مبلغ بیش از 125 هزار تومان تا وزن دو کیلوگرم، مبلغ 17 هزار تومان هزینه ارسال بر عهده ناشر است و مابقی از محل یارانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تامین می‌شود. هزینه مرسولات با وزن بالاتر از دو کیلوگرم نیز طبق تعرفه شرکت پست محاسبه و از اعتبار پنل پستی ناشر کسر می‌شود. هزینه ارسال برای خریداران در سبد خرید، به ازای هر فروشنده 5 هزار تومان در نظر گرفته شده است.

این در حالی است که در روزهای گذشته برخی از کتابفروشان از احتساب تعرفه پستی همچون ناشران برای خرید های مجازی خبر داده اند. چندی پیش در افتتاحیه نمایشگاه کتاب تهران نیز اعلام شده بود که خرید از سامانه مجازی  نمایشگاه کتاب با هزینه پست رایگان انجام می شود، اما برخی از خریداران نیز اذعان کرده‌اند که به ازای هر ناشر مبلغ 5 هزارتومان پرداخت کرده اند.در عین حال برخی دیگر نیز می‌گویند که هزینه ارسالی برای آن‌ها محاسبه نشده است.

شرکت‌های ارتباطات سیار ایران و انتقال گاز ایران تفاهم‌نامه همکاری با هدف بهبود کمی و کیفی خدمات مخابراتی منعقد کردند.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، تفاهم نامه همکاری همراه اول و شرکت انتقال گاز ایران با هدف «توسعه و ارتقا همکاری های متقابل و بهبود کمی و کیفی خدمات مخابراتی» صبح امروز شنبه 22 اردیبهشت 1403 و با حضور حمید بهروزی قائم مقام شرکت ارتباطات سیار ایران، غلامعباس حسینی مدیرعامل شرکت انتقال گاز و جمعی از مدیران ارشد هر دو مجموعه در حاشیه نمایشگاه نفت و گاز، پالایش و پتروشیمی تهران منعقد شد.

ارائه امکانات و خدمات شبکه تلفن همراه در مسیرهای انتقال گازی با هدف ارتقاء شرکت انتقال گاز ایران با در نظر گرفتن اهمیت ملی و ارتقا سطح پایداری، ضریب اطمینان، امنیت و عدم قطعی ارتباطات، و ایجاد شبکه Private Network، توسعه شبکه 5G، هوشمندسازی زنجیره ارزش و لجستیک، تأمین و برقراری ارتباطات بی‌سیم (POC) مبتنی بر شبکه ارتباطی و ارائه سبد سرویس‌های سازمانی از جمله زمینه های همکاری مشترک است.

ارتقای سطح این خدمات از دیدگاه ملی، منجر به پایداری در بخش ارتباطات مخابراتی شرکت ملی گاز می شود که از نقطه نظر موقعیت های بحرانی هم می تواند نقش موثری داشته باشد.

حمید بهروزی، قائم مقام همراه اول طی سخنانی با اشاره جایگاه اپراتور اول تلفن همراه در میزان برقراری پوشش ارتباطی کشور، اظهار کرد: با تکیه بر میزان گستردگی همین شبکه، به سمت توسعه سرویس های دیجیتال بومی رفتیم و اقدام به ارائه خدمات جدیدی به مشترکان تلفن همراه کردیم.

وی عنوان کرد: همچنین در بخش کسب و کارهای سازمانی، به سمت مگاپروژه های هوشمندسازی صنایع مختلف کشور رفته ایم که در این مسیر همکاری هایی را نیز با شرکت ملی گاز ایران داریم.

در پایان تبادل تفاهم نامه بین قائم مقام همراه اول و محمدرضا نیکروش فرد مدیر مخابرات و تلمتری شرکت انتقال گاز ایران انجام شد.
 

 قائم مقام وزیر ارتباطات گفت: امروز رئیس جمهور به این نکته اشاره داشت که به واسطه ایجاد ۷.۵ میلیون پوشش فیبرنوری، مردم می‌توانند از اینترنت با سرعت بالا استفاده کنند. این ادعا که برخی می‌گویند رئیس جمهور گفته‌ هفت و نیم میلیون نفر در حال استفاده از فیبرنوری هستند، بی‌اساس است.

«امیر محمد لاجوردی» قائم مقام وزیر ارتباطات در گفت و گو با ایرنا درباره توسعه فیبرنوری در کشور گفت: در دولت سیزدهم هفت و نیم میلیون پوشش فیبر نوری ایجاد شده و تا پایان ۱۴۰۳ این تعداد به ۱۴ میلیون خواهد رسید.

رئیس سازمان رگولاتوری تامید کرد: تا پایان دولت سیزدهم نیز میزان پوشش فیبرنوری به ۲۰ میلیون خانوار خواهد رسید. این کار بزرگی بود که در حال انجام است. علاوه بر آن، در برنامه هفتم آمده است که تا پایان سال ۱۴۰۷ این ۲۰ میلیون پوشش فیبرنوری به ۲۰ میلیون اتصال تبدیل شود.

لاجوردی افزود: در شهرهایی که پوشش فیبرنوری را افتتاح می‌کنیم این امکان فراهم می‌شود اگر مردم درخواست اتصال دهند شرایط اتصال‌شان فراهم باشد.
وی تصریح کرد: اکنون فیبرنوری به نزدیکی خانه‌های مردم رسیده و با حفاری خیابان‌ها و کوچه‌ها پوشش ایجاد شده است.

معاون وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: استان قم دومین استان و شهر قم نخستین کلان شهری است که به طور کامل به فیبرنوری متصل شده است.
تاکید رئیس‌جمهور بر ایجاد ۷.۵ میلیون «پوشش» فیبرنوری بود نه «اتصال»
وی افزود: امروز آقای رئیس جمهور بارها به این نکته اشاره کردند که به واسطه ایجاد هفت و نیم میلیون پوشش فیبرنوری، مردم می‌توانند از اینترنت با سرعت بالا استفاده کنند و امکان اتصال فراهم شده است. این ادعا که برخی دارند و می‌گویند رئیس جمهور گفته‌اند اکنون هفت و نیم میلیون نفر در حال استفاده از فیبرنوری هستند، بی‌اساس است؛ پوشش فیبرنوری لازمه اتصال است.

لاجوردی گفت: در شش ماهه دوم سال برنامه‌ای برای تحریک تقاضای اتصال به فیبرنوری از سوی مردم را داریم تا به این واسطه اتصالات افزایش یابد.
وی درباره آغاز پروژه ایجاد فیبرنوری در تهران گفت: این پروژه در تهران به شکل آرام پیش می‌رود و باهمکاری شهرداری این کار سرعت خواهد گرفت.

تحریف‌های آذری جهرمی ادامه دارد

به گزارش ایرنا، آذری جهرمی وزیر ارتباطات دولت گذشته با تحریف سخنان رئیس‌جمهور مدعی شده که آقای رئیسی گفته‌اند «اکنون هفت و نیم میلیون ایرانی از فیبر نوری استفاده می‌کنند».

این در حالی است که رئیس‌جمهور در مراسم افتتاح طرح پوشش سراسری شبکه فیبر نوری استان قم، گفت: «در سراسر کشور اعلام آمار هفت و نیم میلیون خانواده ایرانی که می‌توانند [از فیبر نوری] استفاده کنند اعلام امیدبخشی است».

همانطور که از سخنان رئیس‌جمهور مشخص است، اشاره آقای رئیسی به گسترش پوشش شبکه فیبرنوری برای استفاده هفت و نیم میلیون خانوار ایرانی است، اما آذری جهرمی با تحریف سخنان رئیس‌جمهور مدعی شده که وی گفته «اکنون هفت و نیم میلیون ایرانی از فیبر نوری استفاده می‌کنند».

محمداحسان خرامید مدیر روابط عمومی وزارت ارتباطات هم در واکنش تحریف آذری جهرمی گفت: آقای جهرمی،بگذارید مردم از فیبرنوری پرسرعتی که شما فراهم نکردید ولی دولت سیزدهم در حال تحقق آن است بهره مند شوند،بازهم مثل موضوع اقتصاد عجله کردید،حوزه خودتان هم درست نمیشناسید، رئیس جمهور بیان کردند می‌توانند استفاده کنند نه استفاده میکنند، عدد۷.۵میلیون "پوشش"است که لازمه اتصال است.

«عیسی زارع‌پور» که از روز نخست حضور خود در وزارت ارتباطات تصمیم گرفت کاری ۱۰ ساله را ظرف مدت سه سال به ثمر برساند به این نکته اعتقاد دارد که مهم نیست چه زمانی و در چه دولتی مردم ثمره فیبرنوری که ایجاد اینترنت پرسرعت است را ببینند و مهم این است که دولت سیزدهم کاری که از نظر دیگران نشدنی بود را انجام داد. به اعتقاد وی آینده کشور در حوزه ارتباطات به یک فناوری مهم گره‌خورده است؛ فیبر نوری.

رییس جمهوری با اشاره به بهره‌مندی ۲۵ میلیون نفر از شبکه فیبرنوری و اینکه همه مردم باید از زیرساخت‌های مهم ارتباطی بهره‌مند شوند گفت: تکمیل فناوری فیبرنوری در همه نقاط کشور یکی از اولویت‌ها و برنامه‌های مهم دولت سیزدهم است و این دولت به رفاه مردم در فضای مجازی توجه دارد.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ابراهیم رییسی، رییس جمهوری امروز (پنجشنبه) در آیین افتتاح پروژه فیبرنوری منازل و کسب و کارهای استان قم، گفت:‌ زیرپوشش قرارگیری ۷.۵ میلیون خانوار از فناوری فیبرنوری خبر امیدبخشی است و باید تمام مردم در یک بازده زمانی کوتاه از این زیرساخت مهم ارتباطی برخوردار شوند.
وی افزود: یکی از موضوع‌هایی که امروز باید مورد توجه باشد اهمیت فضای مجازی در زندگی روزمره مردم است؛ در زمان حاضر ۲۵ میلیون نفر از مردم کشور از شبکه فیبرنوری برخوردار شده‌اند.
رییس جمهوری بیان کرد: امروز کسب‌وکارها، انتقال دانش، ارتباطات اداری، سازمانی، مالی و غیره بر بستر فضای مجازی قرار گرفته‌ است و بر همین اساس رفاه مردم در فضای مجازی مورد توجه است.
وی با تاکید بر ضرورت افزایش سرعت اینترنت ادامه داد: سرعت و کیفیت در شبکه مورد توجه و تاکید دولت سیزدهم است.
رییسی، توسعه فیبر نوری را یک زیرساخت فرهنگی مهم در انتقال دانش و فناوری یاد کرد و گفت: با این ظرفیت ایجاد شده پژوهشگران، دانشگاه‌ها و موسسات علمی می‌توانند با سرعت بیشتری کارهای خود را انجام دهند.
وی ادامه داد: استان قم به سبب جایگاه والای آن در تولید علم و دانش و وجود موسسات علمی و تحقیقاتی و انتقال این محتواها در استان قم از اهمیت ویژه‌تری برخوردار است.
رییس جمهوری در پایان از با تقدیر و تشکر از زحمات وزارت ارتباطات، پیمانکاران، مشاوران و بخصوص کارگران این طرح بزرگ گفت: توسعه فیبرنوری یک زیر ساخت فرهنگی است و مردم قم از این فناوری پروژه فیبر نوری منازل و کسب و‌ کار استفاده کنند و به ارتباطات و انتقال اطلاعات سرعت بخشند کار ستودنی است.

زارع‌پور: طرح اتصال ۵۰۰ شهر به فیبر نوری در حال اجراست
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: طرح اتصال ۵۰۰ شهر به فیبر نوری در حال اجراست و تا سال آینده همه شهرهای کشور به فیبر نوری متصل می‌شوند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات امروز همزمان با سفر رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت به قم در دیدار فعالان آی تی استان اظهار داشت: قم، دومین استان در استفاده از تکنولوژی فیبر نوری در کشور است.

وی افزود: تکنولوژی استفاده از فیبر نوری که جدیدترین فناوری در حوزه ارتباطات ثابت در دنیاست و دارای سرعت وکیفیت اینترنت است امروز با حضور رئیس جمهور افتتاح شد تا همچنان قم پیشگام استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور باشد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به اقدامات انجام شده در دو سال گذشته اشاره کرد و گفت: در حوزه فضایی رشد بی نظیری داشتیم و 12 ماهواره ارتباطی و فناوری به فضا پرتاب شده است.

زارع پور در خصوص بهره‌گیری از تکنولوژی فیبر نوری هم عنوان کرد: طرح اتصال 500 شهر به فیبر نوری در حال اجراست و تا سال آینده همه شهرهای کشور به فیبر نوری متصل می‌شوند.

طبق اعلام درگاه ملی مجوزها تنها ۶ روز تا پایان مهلت قانونی تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا باقی مانده و صاحبان مجوزهای کاغذی که هنوز شناسه یکتا دریافت نکرده اند، تا روز ۲۵ اردیبهشت ماه فرصت دارند.
طبق اعلام درگاه ملی مجوزها، کسب و کارهایی که هنوز شناسه یکتا دریافت نکرده‌اند، فقط تا روز ۲۵ اردیبهشت ماه فرصت دارند که مجوزهای قدیمی و کاغذی خود را به الکترونیکی تبدیل و شناسه یکتای خود را دریافت کنند. بنابراین از این تاریخ به بعد مجوزها و پروانه‌های کسب کاغذی از لحاظ قانونی باطل محسوب می‌شوند.

بنابراین، صاحبان مجوزهای کاغذی، برای دریافت شناسه یکتا و تبدیل مجوزهای کاغذی به الکترونیکی کافی است با ورود به آدرس اینترنتی درگاه ملی مجوزها به نشانی www.mojavez.ir و فقط با وارد کردن ۳ کد (شماره سریال کارت ملی، کد شناسه صنفی و کد پستی محل کسب) در کوتاه‌ترین زمان ممکن و به صورت رایگان و غیر حضوری مجوز الکترونیکی یا شناسه یکتا دریافت کنند.

گفتنی است، ادارات دولتی از این تاریخ به بعد تنها مجوزهای الکترونیکی دارای شناسه یکتا را به عنوان مجوز رسمی کسب و کار محسوب می‌کنند و مجوزهای کاغذی هیچ اعتبار قانونی ندارند.

اقتصاد ایران: وزیر ارتباطات گفت: براساس آخرین آمار سامانه پایش حوزه‌های انتخابیه، ۹۹.۷ درصد دستگاه‌ها تا این ساعت بیش از یکبار وصل شدند و ۹۹ درصد استعلامات هم به شکل برخط انجام شده است.
عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور در جمع خبرنگاران حاضر در محل ستاد انتخابات کشور، اظهار کرد: در دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی باتوجه به اینکه این دوره هم مثل دوره گذشته احراز هویت و استعلامات به شکل برخط انجام و در ۸ حوزه انتخابیه هم انتخابات به شکل کاملاً الکترونیک رخ می‌دهد، نقش ارتباطات مهم است.

وی افزود: در دوره گذشته در اسفند ماه سال ۱۴۰۲ ما در مجموع در همه شعب ثابت و سیار انتخابات، ۹۹.۰۸ درصد پوشش داشتیم که اتفاق بزرگی بود، یعنی در شهر و روستا و در دورترین نقاط کشور دسترسی به شبکه ارتباطی کشور وجود داشت و ۹۹ درصد استعلامات به شکل بر خط انجام شد، این مهم حاصل کار فشرده و شبانه روزی بود که در بخش‌های مختلف وزارت ارتباطات انجام شد.

وی افزود: با گذشت یک ساعت و ۲۰ دقیقه از انتخابات آخرین آمار سامانه پایش حوزه‌های انتخابیه دریافت کردم، ۹۹.۷ درصد دستگاه‌ها تا این ساعت بیش از یکبار وصل شدند و ۹۹ درصد استعلامات هم به شکل برخط انجام شده و نشان می‌دهد زیرساخت‌های ارتباطی کشور برای انتخابات فراهم است.

سطح اتصال دستگاه‌های اخذ رای بیش از ۹۹ درصد است
سخنگوی شورای نگهبان گفت: سطح اتصال برای انتخابات الکترونیک بالای ۹۹ درصد اعلام شده و با مشکل خاصی مواجه نیستیم.
 به گزارش دانشجو، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان، پس از بازدید از ستاد مرکزی نظارت بر انتخابات مستقر در شورای نگهبان طی سخنانی گفت: امروز مرحله دوم انتخابات را داریم و ۴۵ کرسی باید از سوی مردم انتخاب شود. انتخابات از ساعت ۸ صبح آغاز شد و تاکنون مشکل خاصی در روند برگزاری وجود نداشته است. انتخابات تا پایان ساعت قانونی خود یعنی ساعت ۱۸ ادامه دارد.

وی ادامه داد: توصیه ما به مردم این است که در ساعات ابتدایی در پای صندوق‌های رأی حضور پیدا کنند و حضور خود را به ساعات پایانی موکول نکنند.

طحان نظیف درباره کیفیت برگزاری انتخابات الکترونیک خاطرنشان کرد: از ۲۲ حوزه‌ای که انتخابات در آن‌ها برگزار می‌شود. ۸ حوزه که عمدتاً مراکز استان‌ها هستند و شهر‌های دارای بیش از ۲ نماینده هستند.

وی گفت: سطح اتصال برای انتخابات الکترونیک در این حوزه‌ها بالای ۹۹ درصد اعلام شده و با مشکل خاصی مواجه نیستیم.

در خوزستان اتفاق افتاد؛ رئیس پلیس فتا استان خوزستان از شناسایی و انهدام باند بزرگ کلاهبرداری که در فضای مجازی کلاهبرداری می‌کردند، خبر داد.
به گزارش پلیس سرهنگ کارآگاه علی حسینی در تشریح این خبر گفت: در پی مراجعه یکی از شهروندان و ارائه مرجوعه قضایی در خصوص کلاهبرداری از وی در سایت دیوار معادل 16 میلیارد ریال بصورت اعطای دو برگه چک مجعول، موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت. 

وی افزود: طی بررسی‌های اولیه کارشناسان این پلیس محرز گردید کلاهبرداران باسوء استفاده از افراد معتاد و بوسیله معرفی آنان به یکی از بانک های شهرستان اهواز، اقدام به تهیه دسته چک نموده و برای کلاهبرداری از آن استفاده می نمایند. 

رئیس پلیس فتا خوزستان ادامه داد: با تحقیقات گسترده پلیسی و اقدامات عملیاتی کارشناسان پلیس فتا بصورت شبانه روزی و با هماهنگی قضائی، طی چهار عملیات غافلگیرانه چهار تن از اعضای باند در شهرستان اهواز دستگیر و به مقر پلیس فتا دلالت شدند.

سرهنگ حسینی از بررسی ابعاد گسترده این پرونده خبر داد و گفت: متهمین که در بازجوئی اولیه منکر موضوع بوده لیکن پس از مواجهه با مستندات و ادله موجود، صراحتا به بزه انتسابی معترف و اظهار داشتند دسته چک‌ها را به بهانه کسب و کار با سوء استفاده از معتادین نیازمند و ارتباطاتی که با کارمندان بانک داشتند اخذ و سپس برگ های چک را در قبال اخذ مبالغی به اشخاص دیگری می فروختند که پس از تکمیل تحقیقات متهمین به همراه پرونده به دادسرا اعزام و پس از تفهیم اتهام روانه زندان شدند .

این مقام انتظامی اعلام نمود این باند کلاهبرداری مبلغی به میزان 20 میلیارد ریال از شهروندان کلاهبرداری نموده و تاکنون بیش از 20 نفر از مالباختگان شناسایی شدند. 

سرهنگ حسینی  از هموطنان عزیز خواست: شهروندان قبل از انجام هر گونه معامله در فضای مجازی و حقیقی، ابتدا اقدام به احراز هویت و تطبیق مدارک شناسایی طرف مقابل بصورت حضوری نمایند و در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق مرکز فوریتهای سایبری با شماره تلفن 096380 و یا ‌سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir گزارش کنند.

معاون فنی پلیس فتای فراجا گفت: فعال نکردن تنظیمات امنیتی عامل ۸۰ درصد هک و دسترسی غیرمجاز مجرمان سایبری به حساب کاربری کاربران در شبکه اجتماعی و پیام‌رسان‌ها است.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی پلیس، حسن منصوری اظهار کرد: بر اساس تجزیه و تحلیل فنی پرونده‌های قضائی و مرجوعه به پلیس فتا، مشخص است عامل اصلی هک و دسترسی غیرمجاز مجرمان سایبری به حساب کاربری کاربران در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های بومی و غیربومی، فعال نکردن رمز تأیید دو مرحله‌ای و استفاده از رمز آسان و قابل حدس است.

وی با بیان اینکه فعال نکردن تنظیمات امنیتی عامل ۸۰ درصد هک و دسترسی غیرمجاز مجرمان سایبری به حساب کاربری کاربران در شبکه اجتماعی و پیام‌رسان‌ها است، افزود: افراد کلاهبردار با سوءاستفاده از آگاهی نداشتن مردم و سهل‌انگاری تعدادی از کاربران فضای مجازی به‌راحتی نسبت به هک حساب‌های کاربری آنان در پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی اقدام می‌کنند.

معاون فنی پلیس فتای فراجا با اشاره به تهدیدات و مخاطرات ایجاد دسترسی غیرمجاز به حساب‌های کاربری افراد تصریح کرد: مجرمان سایبری پس از انجام این فرایند ضمن دسترسی به اطلاعات خصوصی و محرمانه افراد فریب‌خورده، زمینه اخاذی و باج‌گیری سایبری را آغاز می‌کنند.

منصوری گفت: در مرحله بعد کلاهبرداران با دسترسی به مخاطبان این افراد، زمینه فریب آن‌ها را با ارسال پیامک حاوی لینک‌های آلوده، ارائه خدمات یا مساعدت مالی فراهم می‌کنند.

وی ادامه داد: افراد با استفاده از رمزهای پیچیده و غیرقابل حدس روی شبکه‌های اجتماعی، با مراجعه به قسمت تنظیمات (settings) پیام‌رسان‌های بومی و غیربومی و داشبورد حساب (Account) گزینه تأیید دو مرحله‌ای (two- stepverification) را انتخاب و نسبت به تعیین رمز عبور و تنظیم روی ایمیل شخصی اقدام کنند.

معاون فنی پلیس فتای فراجا خاطرنشان کرد: شهروندان در صورت نیاز به دریافت راهنمایی تخصصی و فنی با برقراری تماس با شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ از خدمات مشاوره‌ای این پلیس بهره‌مند شوند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: بیش از یک سوم از کشور تحت پوشش فیبر نوری قرار گرفته و امسال حداقل آمار تحت پوشش فیبر نوری به ۱۴ میلیون خانوار خواهد رسید.
به گزارش ایسنا، عیسی زارع‌پور در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پروژه فیبر نوری استان قم فردا با حضور رئیس‌جمهوری افتتاح می‎شود و در این سفر، شهر قم و شس شهر دیگر استان قم تحت پوشش فیبر نوری قرار می‌گیرند. با اضافه شدن قم، آمار تحت پوشش فیبر نوری به ۷.۵ میلیون خانوار در کشور می‌رسد. بیش از یک سوم از کشور نیز تحت پوشش فیبر نوری قرار گرفته است. امسال حداقل آمار تحت پوشش فیبر نوری به ۱۴ میلیون خانوار در کشور خواهد رسید.

زارع‌پور با اشاره به اقدامات دولت برای توسعه ارتباطات موبایلی، گفت: توسعه ارتباطات نسل پنجم را در دستور کار قرار دادیم در همین راستا هفته آینده برنامه داریم که طی آن تعداد سایت‌های نسل پنجم کشور به بیش از ۱۵۰۰ سایت خواهد رسید. هدفگذاری ما این است که امسال تعداد سایت‌های نسل پنجم کشور به بیش از ۵ هزار برسد.

وزیر ارتباطات یادآور شد: در لایه‌های دیگر شبکه یعنی شبکه داخل استان‌ها اقدامات خوبی انجام می‌شود. در شبکه مادر مخابراتی کشور که شرکت ارتباطات زیرساخت است شاهد توسعه شتابان و رشد جهشی هستیم. همه ارتباطات کشور در نهایت روی شبکه مادر ارتباطاتی قرار می‌گیرد که ما به آن شبکه هسته می‌گوییم، ظرفیت این شبکه در ابتدای دولت ۳۱.۵ ترابیت بر ثانیه بوده که الان به بیش از ۶۰ ترابیت رسیده و بیش از ۹۰ درصد افزایش داشته است.

وی افزود: نزدیک به ۲۰ ترابیت بر ثانیه یعنی حدود ۸۰-۹۰ درصد افزایش ظرفیت با تجهیزات صددرصد ایرانی انجام و برای اولین بار این تجهیزات در جمهوری اسلامی تولید شده است. فقط ۵-۶ کشور تولیدکننده این تجهیزات در دنیا هستند و ما اکنون جزو این ۵-۶ کشور شده‌ایم و این تجهیزات انتقال نوری پرسرعت توسط دانشمندان جوان خودمان و شرکت‌های دانش بنیان تولید شد. دنبال بازاریابی این تجهیزات در کشورهای دیگر هستیم.

زارع‌پور با بیان اینکه ظرفیت شبکه آی پی کشور تقریبا دو برابر شده، اظهار کرد: این ظرفیت از ۲۸ ترابیت بر ثانیه به حدود ۵۵ ترابیت بر ثانیه رسیده و بیش از ۹۵ درصد رشد داشته است و ظرفیت اینترنت مورد نیاز کشور و پهنای باند مورد نیاز کشور نزدیک دوبرابر شده است.

وزیر ارتباطات درباره برگزاری الکترونیکی انتخابات دور دوم مجلس، گفت: در دور قبل انتخابات ما همه امکانات وزارت ارتباطات، اپراتورها و دستگاه‌های مرتبط را بسیج کردیم تا شاهد ارتباطات پایدار باشیم، بیش از ۹۹ درصد را تحت پوشش داشتیم و حتی در نقاط دورافتاده روستایی و جایی که صندوق رای را با بالگرد به آنجا بردند هم دسترسی به شبکه وجود داشت. 

وی ادامه داد: اتفاق بسیار بزرگی است که این گستره جغرافیایی با بیش از ۴۰ هزار روستای بالای ۲۰ خانوار و ۷۰ هزار روستا در کشور تحت پوشش قرار گیرد. نکته مهمتر پایداری ارتباطات بود که بیش از ۹۹ درصد استعلامات، به شکل کاملا برخط انجام شد. اکنون هم همه امکانات در حالت آماده‌باش هستند و تدابیر لازم برای دور دوم انتخابات پیش‌بینی شده تا همان پایداری و کیفیت دور اول و حتی بهتر از آن را داشته باشیم.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور خبرداد: روح‌الله دهقانی فیروزآبادی معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، از بررسی خلاءهای قانونی ریال دیجیتال و همینطور فناوری‌های مالی از جمله پرداخت های نوین الکترونیکی در ستاد ویژه توسعه فناوری های حکمرانی و مالی خبر داد.
دهقانی فیروزآبادی، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در پاسخ به این سوال ما که علی رغم عملیاتی شدن برخی فناوری های مالی، مانند ریال دیجیتال، یا انواع پرداخت های متفاوت و نوین الکترونیکی، اجرا شدن این فناوری ها در نبود قانون های معین سردرگم مانده است گفت: آنچه شما می گویید نکته بسیار مهمی است، یکی از محورهای صحبت‌ها و پیگیری های معاونت علمی نیز همین موضوع است، ما برای اینکه بشود از طریق یک مرجع یا روشی، این معضل را حل کرد، ستادی تحت عنوان توسعه فناوری های حکمرانی و مالی تشکیل دادیم.

وی تاکید کرد: برای ما که مسائلی مانند تحریم را داریم این ابزارهای جدید، یک فرصت ویژه به شمارمیاید، اما متاسفانه همین ابزارها مورد کم مهری قرار گرفته است. دلیل عمده این موضوع نیز عدم آشنایی عمیق بعضی از مدیران و تصمیم گیران کشور با این فناوری ها و همین طور مسائل فقهی که بعضا برای آن مطرح می شود است.

معاون رئیس جمهور گفت: ما به عنوان یک نهاد هماهنگ کننده در هیئت دولت وظیفه خود می دانیم این مسئله را از طریق دولت، مجلس و روسای دستگاه های کشور پیش ببریم. امیدوارم به زودی شاهد آیین نامه‌های پیشنهادی دولت برای مجلس باشیم، تا سازو کار و آیین نامه ها و قواعد این ابزارها را بتوان استاندارد کرد. من به عنوان معاون علمی و فناوری رئیس جمهور معتقدم این ابزارها، ابزارهای بسیار ارزشمندی هستند که برای کشور ما در شرایط تحریم می توانند فرصت بیافرییند.

وی در پایان از ریال دیجیتیال به عنوان یکی از مسائل مطروحه دراین ستاد یاد کرد.

رییس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان تهران با بیان اینکه دستگاه‌های تمام الکترونیک اخذ رای قابل هک نیست، گفت: اطلاعات در خود دستگاه ذخیره و در پایان کار انتخابات، نتایج تجمیع و ارسال می‌شود.
حجت الاسلام عبدالوهاب میراشرفی در گفت وگو با ایرنا افزود: سیستم اخذ رای الکترونیکی از نظر امنیتی تا جای ممکن بررسی شده و امتحان خود را پس داده است، البته سیستم‌ها همیشه در حالت به روزرسانی هستند و به طور قطع در دوره های آینده چه به لحاظ سخت افزار و چه نرم افزار بهتر هم می‌شوند، اطمینان داریم دستگاه فعلی برای کار این دوره پاسخگو است و می‌تواند سلامت انتخابات و امنیت رای مردم را تضمین کند.

وی تاکید کرد: اطلاعات در داخل خود دستگاه الکترونیک اخذ رای ثبت، سپس تجمیع و در پایان کار اخذ رای اطلاعات تجمیع شده به وزارت کشور ارسال می‌شود.

به گفته حجت الاسلام میراشرفی، صندوق اخذ الکترونیک قابل هک شدن نیست چرا که به هیچ جا جز برق وصل نیست و ارتباط با سیم و بدون سیم با جایی ندارد.

وی دقت بالا در شمارش آرا را از دیگر محاسن دستگاه اخذ رای الکترونیک عنوان کرد و گفت: با وجود این دستگاه آرای مخدوش یا ناخوانا دیگر معنا ندارد چرا که گزینه انتخاب شده با عکس و کد انتخاباتی ثبت می‌شود از این رو حتی در اسامی مشابه هم اشتباهی صورت نمی‌گیرد.

حجت الاسلام میراشرفی درمورد پیش بینی زمان اعلام نتایج پس از اتمام کار اخذ رای یادآور شد: قطعا سرعت شمارش آرا با دستگاه به مراتب بیشتر از شمارش دستی است و به محض اتمام کار، اطلاعات صندوق ها با توجه به تعداد آرا در شعبه تجمیع و ارسال شده و به نظرم تا صبح شنبه ۲۲ اردیبهشت، نتایج اعلام خواهد شد.

وی این را هم گفت که مقدمات کار انجام و هیات نظارت در حوزه های انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس و همچنین حوزه انتخابیه ورامین، پاکدشت و پیشوا برای مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی آماده و مهیا است.

این مقام ناظر انتخابات افزود: حضور ناظرین، مهیا شدن صندوق‌ها و آماده سازی شعب کارهایی است که انجام شده و باتوجه به اینکه در حوزه انتخابیه تهران قرار است انتخابات به صورت کاملا الکترونیک انجام شود، آموزش‌های لازم به افرادی که مجری این امر خطیر پای صندوق‌ها هستند، داده شده است.

حجت الاسلام میراشرفی تاکید کرد: آمادگی کامل را برای برگزاری مرحله دوم انتخابات در روز جمعه ۲۱ اردیبهشت داریم و تمام افراد در دوره قبل تایید صلاحیت شده‌اند و آماده رقابت سالم هستند.

ابلاغ آیین‌نامه عرضه اینترنتی دارو و اجرای آزمایشی آن به مدت 6 ماه، داروسازان و دست‌اندرکاران این بخش را نگران کرده است، چراکه در مفاد این آیین‌نامه نقش سکوهای اینترنتی برجسته‌تر و پررنگ‌تر از نقش داروخانه‌هاست و به‌این‌ترتیب سازوکاری برای نظارت‌های وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو فراهم نشده و باتوجه به اینکه مبدأ تأمین دارو در اغلب موارد مشخص نیست.

به گزارش روزنامه رسالت، ابلاغ آیین‌نامه عرضه اینترنتی دارو و اجرای آزمایشی آن به مدت ۶ ماه، داروسازان و دست‌اندرکاران این بخش را نگران کرده است، چراکه در مفاد این آیین‌نامه نقش سکوهای اینترنتی برجسته‌تر و پررنگ‌تر از نقش داروخانه‌هاست و به‌این‌ترتیب سازوکاری برای نظارت‌های وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو فراهم نشده و باتوجه به اینکه مبدأ تأمین دارو در اغلب موارد مشخص نیست، داروهای فاقد اصالت به‌راحتی از سوی برخی سکوهای اینترنتی چندین برابر گران‌تر به فروش می‌رسند!

پس از ابلاغ آیین‌نامه حمل‌کننده دارو از طریق سکوها بدون مشورت با دست‌اندرکاران دارویی و امضای آن توسط وزرای بهداشت و ارتباطات، بحث فروش اینترنتی دارو بالاگرفته است. البته مسئولان سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت همواره موافقت خود را با ورود تکنولوژی به حوزه سلامت اعلام و مشکلی با «حمل» اینترنتی دارو و دارورسانی درب منزل بیماران ندارند، مشروط به اینکه پلتفرم‌ها، محصول را با استاندارد و باکس مشخص از داروخانه دریافت و به بیمار تحویل دهند، اما در عمل، با دریافت کد رهگیری، سکوها صرفا به حوزه حمل‌ونقل و انتقال اقلام دارویی وارد نمی‌شوند، چراکه برای حمل‌ونقل دارو نیازی به کد رهگیری یا کد ملی بیمار نیست و این دو مورد تنها مختص دریافت دارو از داروخانه است! بنابراین با عملی شدن آیین‌نامه تدوین‌شده، پلتفرم‌های اینترنتی به حوزه عرضه دارو بین افراد ورود کرده و شاهد افزایش هزینه تحمیلی به بیماران خواهیم بود.

مطابق تأکیدات شهرام کلانتری، رئیس انجمن داروسازان ایران این آیین‌نامه ایرادات کارشناسی بسیاری دارد و بی‌تردید علاوه بر تشدید کمبودهای دارویی، زمینه را برای افزایش پرداخت از جیب بیماران، افزایش فروش داروهای ممنوعه و تضعیف کنترل‌ها و نظارت‌های حوزه دارو ایجاد خواهد کرد.

رئیس انجمن داروسازان ایران با ابراز نگرانی در مورد عرضه اینترنتی دارو و توسعه بزرگترین ناصرخسروهای مجازی به خبرگزاری ایسنا می‌گوید: متأسفانه در ارتباط با نحوه اخذ مجوز فعالیت سکوهای اینترنتی، ابهامات جدی وجود دارد و بندها به‌گونه‌ای طراحی‌شده‌اند که زمینه فعالیت از مسیر غیر وزارت بهداشت را فراهم می‌آورد و مهم‌تر از آن اینکه به سکوهای اینترنتی اجازه سفارش‌گیری مستقیم از بیماران بدون در نظر گرفتن حفظ محرمانگی اطلاعات سلامت بیماران داده‌شده است و بنابراین هیچ الزامی برای اطمینان بخشی جهت حراست از اطلاعات محرمانه افراد ارائه نشده است.

رئیس انجمن داروسازی ایران همچنین بابیان اینکه در آیین‌نامه به مصادیق تخلف سکوها و نحوه برخورد قانونی لازم با آن‌ها اشاره نشده است و به‌این‌ترتیب بسیاری از اختیارات نظارتی و حاکمیتی وزارت بهداشت مخدوش شده است؛ می‌افزاید: این خطر وجود دارد تخلفاتی که در حال حاضر هم به‌عنوان مصادیق مورداشاره قرار می‌گیرند در آینده نزدیک تبدیل به رویه غالب شده و هیچ‌گونه ابزار بازدارنده‌ای هم‌توان برخورد با متخلفین آن را نخواهد داشت.

سوای تمام این موارد، هیچ‌گونه مفادی درباره اطمینان از تحویل فرآورده‌های سلامت‌محور به‌کاربر، نحوه تأیید بسته مربوطه توسط کاربر و همچنین تضمین عدم جابه‌جایی محموله توسط حامل لحاظ نشده و این موضوع به گفته رئیس انجمن داروسازان ایران نشان از نادیده گرفتن اهمیت سلامت و اصالت فرآورده‌های مربوطه به نسخه الکترونیک و درنهایت عدم تضمین سلامت کالا در آیین‌نامه مذکور دارد.

کلانتری با تأکید بر اینکه تمامی هزینه‌های مربوط به نسخه‌پیچی و ارائه خدمات غیرحضوری مربوط به داروخانه باید به‌صورت کامل و مستقلا به‌حساب داروخانه واریز شود، به ایسنا می‌گوید: این درحالی است که، کاربر ملزم به واریز وجه به کیف پول سکو شده و واریز هزینه به شیوه‌های دیگر ازجمله پرداخت در محل برای کاربر ممنوع شده و بنابراین با این سازوکار، علنا هیچ‌گونه شفافیتی درباره میزان و زمان واریز وجه به‌حساب داروخانه‌ها وجود ندارد.

نظام سلامت و داروسازان همواره تلاش دارند کنترل‌های مورد لزوم در طول زنجیره تأمین دارو انجام ‌شود و نهایتا هم محصول باقیمت مناسب و مصوب به دست مردم برسد؛ درحالی‌که اکنون به روایت رئیس انجمن داروسازان ایران، داروها از سوی پلتفرم‌ها باقیمت‌های چند برابری به فروش می‌رسند و شاهد ماجرا هم شکایاتی است که از برخی از سکوها به دستگاه قضا ارائه‌شده و همچنان هم ادامه دارد.

سیامک افاضلی، استراتژیست دارویی در همین زمینه، با انتقاد از فروش اینترنتی دارو به «رسالت» می‌گوید: «طی سنوات گذشته همواره دخالت‌های غیرکارشناسی در زنجیره تأمین دارو به این صنعت آسیب‌زده و تمام حلقه‌های زنجیره از ورود مواد اولیه تا داروخانه را دربرگرفته است. باتوجه به اینکه تعداد فارغ‌التحصیلان و دانشکده‌های داروسازی در سال‌های اخیر افزایش پیداکرده، برای ایجاد اشتغال، تعداد داروخانه‌های بسیار زیادی عمدتا در شهرهای بزرگ تأسیس‌شده و این شهرها محل تجمع قسمت عمده‌ای از جمعیت کشور هستند و همین موضوع می‌تواند در انبارش دارو در پایانه‌های توزیع برای کشور دردسرساز باشد، به این خاطر که احتمال دارد به لحاظ مدیریتی و کیفیت زنجیره تأمین، در حوزه انبارش، ضایعه و خسارتی رخ دهد. به این مفهوم که وقتی تعداد داروخانه‌ها و مراکز عرضه دارو زیاد می‌شود، انبارش بیشتر شده و عملا باید فضا و حجم زیادی از دارو را به این منظور اختصاص داد و داروها الزاما به‌دست بیمار نمی‌رسند. با اضافه شدن سکوهای اینترنتی برای توزیع نیز نه‌تنها این انبارش بیشتر شده و به‌صورت کاذب، حجم بازار دارویی کشور را افزایش می‌دهد، بلکه زمینه قاچاق معکوس دارو نیز فراهم می‌شود. از طرفی تمام دولت‌ها سعی کرده‌اند، میزان تخصیص ارز به مواد اولیه دارویی را کاهش دهند، و حالا به دلیل انبارش مازاد دارو در پایانه‌های متعدد باید میزان این ارز افزایش یابد و اگر چنین اقدامی صورت نگیرد، با کمبود دارو مواجه خواهیم شد. به‌این‌علت که برخی داروخانه‌ها، با انبارش مازاد و برخی دیگر که میزان مصرفشان بیشتر است، با کمبود دارو مواجه‌اند. بنابراین باید ارز بیشتری برای جلوگیری از این مسئله تخصیص داد و تعادل زنجیره تأمین در اینجا به هم می‌خورد.»

اتلاف منابع و افزایش داروهای منقضی در پایانه‌های توزیع

این استراتژیست دارویی تأکید می‌کند: «متأسفانه کسب‌وکارهای اینترنتی در کشور ما آن‌طور که بایدوشاید متناسب با واقعیت‌های زنجیره تأمین دیده نشده، حال اینکه در سایر کشورهای جهان برای عرضه دارو به شکل اینترنتی، پایانه جدیدی ایجاد نشده و همان پایانه داروخانه است. در کشور ما اگر چنین اقدامی خارج از حوزه داروخانه رخ دهد، شاهد انبارش مازاد و اتلاف منابع و افزایش داروهای تاریخ‌مصرف گذشته در پایانه‌های توزیع خواهیم بود. با سرسختی و اصرار غیرکارشناسانه دولت این اقدام در مسیر عملیاتی شدن است، آن‌هم در شرایطی که سازمان غذا و دارو مخالف این امر بود، اما به هر شکل، زور سیستم سیاسی کشور بر سیستم کارشناسی و علمی چربید و طبیعتا همه مردم در این ماجرا متضرر می‌شوند، حتی اقتصاد کشور هم صدمه می‌بیند و مسیر قاچاق تسهیل می‌شود. در این صورت بسیاری از پایانه‌های توزیع ورشکسته شده و با انبارش مازاد و یا کمبود دارو مواجه خواهند بود. این اقدام کارشناسی نیست و عواقب بد خودش را در آینده‌ای نه‌چندان دور نشان می‌دهد. اطمینان دارم که ظرف یکی دو سال، ارز تخصیص‌یافته به همراه حجم داروی تاریخ‌مصرف گذشته به‌شدت افزایش می‌یابد. این داروها سلامت جامعه را تهدید می‌کنند. به این خاطر که وقتی دارو از ساختار رسمی خارج می‌شود، به‌دست کسانی می‌افتد که اقتصاد را بر سلامت مردم ترجیح می‌دهند و این‌ها ممکن است تاریخ داروها را جعل کرده و راهی بازار کنند.»

افاضلی معتقد است: «اگر فروش اینترنتی از طریق داروخانه‌ها انجام می‌گرفت، قابلیت کنترل داشت، به این دلیل که دارو در یک بسته‌بندی پلمب شده قرار می‌گیرد و در زمان حمل‌ونقل و رسیدن به‌دست مصرف‌کننده، قابلیت رهگیری دارد. اما در حال حاضر با ورود سکوهای اینترنتی به فروش آنلاین دارو، قابلیت رهگیری وجود ندارد.» افاضلی تصریح می‌کند: «داروخانه یکی از کسب‌وکارهایی است که به‌شدت زیر ذره‌بین است و علاوه بر بازرسی‌های سازمان غذا و دارو و دانشگاه علوم پزشکی، تعزیرات قیمت‌ها را مدام چک و کارشناسان بیمه بررسی می‌کنند که داروی تاریخ انقضاء گذشته به‌دست مصرف‌کننده نرسد. بنابراین داروخانه‌ها تحت کنترل و نظارت دقیقی هستند، درصورتی‌که هیچ‌کدام از کسب‌وکارها در پایانه فروش تا به این حد تحت نظارت نیستند. بنابراین آنچه اتفاق افتاده یک بام و دوهواست، از یک‌سو داروخانه‌ها به‌شدت تحت کنترل‌اند، آن‌هم درحالی‌که متولیان دارو در این زمینه تخصص و اطلاعات دارند و از سوی دیگر ساختار فروش اینترنتی برای به‌سلامت رسیدن دارو به‌دست مصرف‌کننده، هیچ‌گونه تعهدی ندارد و بیشتر بحث اقتصادی مطرح است. بهتر این بود که اجازه می‌دادند برخی داروخانه‌ها تحویل دارو را به‌صورت اینترنتی انجام دهند، اقدامی که در بسیاری از کشورهای اروپایی نظیر آلمان اتفاق افتاده. در این صورت در یک ساختار کنترل‌شده، به همراه پیک شناسنامه‌دار، اقلام دارویی در بسته‌بندی پلمب شده به‌دست بیمار می‌رسید. ولی اینکه برخلاف قانون، وزارت ارتباطات را در بحث تخصصی توزیع دارو دخیل کرده‌ایم، اقدام اشتباهی است و برخلاف قانون مصوب مجلس در حوزه غذا و دارو و آشامیدنی‌هاست.»

آرش محبوبی، رئیس انجمن داروسازان تهران نیز با تأکید براینکه در آیین‌نامه، نقش سکوهای اینترنتی برجسته‌تر از نقش داروخانه‌ها دیده‌شده، به «رسالت» می‌گوید: «علیرغم نقش پررنگی که در آیین‌نامه برای سکوهای اینترنتی قائل شده‌اند و به‌رغم اینکه مسئولیت اجرایی و نحوه تدوین آن با پلتفرم‌ها بوده اما از جهت اجرایی، محل تأمین و کل مسئولیت اشتباهات و خطاهایی که ممکن است براثر اشتباهات پلتفرم اتفاق بیفتد را به گردن داروسازان و داروخانه‌ها انداخته‌اند و از طرف دیگر، به نظر می‌رسد تمهیدات لازم برای حفظ سلامت جامعه در قالب اجرای این آیین‌نامه دیده نشده و این می‌تواند بسیار عوارض جبران‌ناپذیری داشته باشد.»

کشور آمریکا الگوی مناسبی برای ایران نیست

محبوبی تأکید می‌کند: «در هیچ کجای جهان، چنین سطحی از تعارض منافع را در تدوین یک آیین‌نامه اجرایی در حوزه سلامت سراغ نداریم. به نظر می‌رسد اساسی‌ترین نکاتی که بارها از طرف دلسوزان تذکر داده‌شده، موردتوجه قرار نگرفته و آیین‌نامه‌ای یک‌جانبه‌گرایانه بدون دریافت مشورت از متخصصین این حوزه تدوین‌شده است. اینکه گفته‌شده در بسیاری از کشورهای دنیا فروش آنلاین دارو بدون مشکل انجام می‌شود، بحث دیگری است و قاعدتا منظور مدافعان فروش اینترنتی، کشور آمریکاست و پلتفرمی هم که اشاره دارند، آمازون است، درحالی‌که آمریکا از جهت توسعه زیرساخت‌های اینترنتی و از آن مهم‌تر نحوه پروتکل‌های درمانی با کشور ما قابل‌مقایسه نیست. فرآورده‌های دارویی و خدمات درمانی در این کشور، گران‌ترین خدمات است، ولی برای کشور ما که با حداقل نرخ و حمایت دولت، دارو تأمین می‌شود و بارها به دلایل مختلف ازجمله کمبود ارز و مسائل مشابه، بازار دارو دستخوش عدم دسترسی مناسب شده، کشور آمریکا نمی‌تواند الگوی مناسبی باشد. وقتی به دارو در آمریکا اشاره داریم، از بسته قرص سرماخوردگی و قرص مسکن صددلاری صحبت می‌کنیم که به واحد پولی ایران بالغ‌بر چند میلیون تومان می‌شود، آیا مردم ما پذیرش و ظرفیت چنین مسئله‌ای رادارند؟ مسلما خیر. البته بعید نیست که در ادامه مسیر بخواهند به همین‌جا هم برسند، وقتی چنین سرمایه عظیم و هنگفتی صرف شده، گام بعدی گرانی خدمات دارویی است، تا بتوانند هزینه‌ها را جبران کنند. کما اینکه در آیین‌نامه فروش اینترنتی دارو روند نرخ‌گذاری و برخورد با متخلفان مغفول مانده و همه‌چیز به آینده موکول شده است. از طرفی کارنامه دوساله این پلتفرم‌ها، وقتی بدون مجوز در حال فعالیت بودند، نشان داد که علاوه بر گران‌فروشی به عرضه انواع و اقسام فرآورده‌های قاچاق دست می‌زنند و هیچ برخورد سفت و محکمی نیز با آن‌ها صورت نمی‌گیرد، قاعدتا در ادامه نیز همین روند با شدت تکرار شده و گسترش می‌یابد.»

رئیس انجمن داروسازان تهران، خاطرنشان می‌کند: «هدف داروسازان این است که در بهترین شرایط و با حداقل قیمت دارو را به‌دست بیمار برسانند، اما پلتفرم‌ها با این موضوع کاملا بیگانه‌اند و به‌عنوان یک حلقه واسطه جدید قرار نیست رایگان فعالیت کنند و سودشان در سرویس‌دهی بیشتر تعریف‌شده است و هرچه تعداد دفعات مراجعین بیشتر باشد، سود بالاتری کسب می‌کنند، بنابراین پلتفرم‌های اینترنتی حتما به سمت فروش بیشتر و تجدید تعداد دفعات مراجعین می‌روند، حال اینکه هدف حوزه بهداشت و درمان، کاهش مراجعه و حداقل فروش است، و آنچه در قالب فروش اینترنتی دارو رخ می‌دهد با فلسفه علم پزشکی و داروسازی در تعارض است.»

عدم الگوبرداری از طرح‌های موفق دنیا

دکتر حمیدرضا مجدآبادی، مؤسس و مسئول فنی داروخانه هم عواقب فروش آنلاین را زیان‌بار توصیف و با اشاره به نکته عجیبی که در این آیین‌نامه وجود دارد، به «رسالت» می‌گوید: «مهم‌ترین و عجیب‌ترین نکته در آیین‌نامه فروش اینترنتی دارو، به گفته رئیس انجمن داروسازان این است که «هیچ حق انتخابی به بیماران نسبت به انتخاب داروخانه و همچنین شرکت‌های حمل‌ونقل واجد شرایط داده نشده که این موضوع هم بی‌تردید سبب ایجاد رانت برای داروخانه‌های خاص و سکوهای سرمایه‌دار می‌شود.» عملا تمام داروخانه‌ها مجبورند با سکوهای اینترنتی قرارداد ببندند. به این دلیل که بیمار کد ملی و پیگیری خود را برای سکو ارسال و سکو هم این کدها را در اختیار داروخانه‌ای در شعاع دو کیلومتری درخواست‌دهنده می‌گذارد، و چنین اتفاقی بسیار بداست، چون تمام داروخانه‌ها برای ادامه فعالیت مجبورند با سکوها همکاری کنند! بیمار یا متقاضی دارو نیز درخواستش را از طریق سکو ارائه داده و برای تمام داروخانه‌ها ارسال می‌شود و ممکن است سکو بیشترین ارجاع را به داروخانه‌هایی بدهد که حاضرند درصد بیشتری به سکو بدهند یا به سراغ برندهایی از دارو می‌روند که برای داروخانه سود بیشتری دارد تا بتوانند سکو را شارژ کنند. دارویی که سود بیشتری دارد، هزینه بیمار را بالا می‌برد. البته این موارد قابلیت اثبات ندارد چون درجایی قابل ردگیری نیست.»

مجدآبادی در ادامه به کشورهایی اشاره دارد، که فرآیند نسخه آنلاین در آن‌ها با ایران متفاوت است و می‌گوید: «در ایران صرفا بابیان کد ملی نسخه صادر می‌شود. در کشورهای دیگر نظیر آلمان به‌هیچ‌وجه این‌گونه نیست و کارتی تحت عنوان سلامت در مطب پزشک، داخل دستگاه کارتخوان کشیده شده و نسخ و آزمایشات روی آن کارت لود و مشخص می‌شود که ویزیت به‌صورت فیزیکی انجام و سوءاستفاده‌ای رخ نداده است. در زمان نسخه‌پیچی الکترونیک نیز همین فرآیند طی شده و کارت سلامت داخل کارتخوان داروخانه کشیده و اطلاعات لود می‌شود و بعد پروسه نسخه‌پیچی طی می‌شود. این اقدام در پروسه نسخه‌نویسی الکترونیک ایران جامانده و باعث شده حجم نسخ صادره و طبابت غیراصولی افزایش یابد. موضوع نگران‌کننده دیگر این است، که در حال حاضر هر فردی می‌تواند با ورود به برنامه اسنپ و مراجعه به قسمت مشاوره پزشکی، یکی از متخصصین را انتخاب و ادعا کند نسخه‌اش تمام‌شده و داروی موردنظرش نایاب است، این اپلیکیشن به‌راحتی داروی درخواستی را نسخه می‌کند. در هر اپلیکیشن نسخه‌نویسی‌ای با طرح چنین درخواستی، می‌توانید دارویی نایاب را به‌آسانی تهیه کنید. درحالی‌که در پروسه کنترل حضوری، داروخانه سوابق آزمایش بیمار را دریافت کرده و در زمان تحویل دارو، آن را بدون جعبه و حتی قیچی شده تحویل می‌دهد تا احتمال ورود این دارو به بازار آزاد کاهش یابد و تمام این کنترل‌ها از پروسه تحویل غیرحضوری خارج می‌شود.»

این مؤسس و مسئول فنی داروخانه خاطرنشان می‌کند: «این طرح قطعا عواقب بسیار بدی خواهد داشت، چراکه از طرح‌های موفق دنیا الگوبرداری نشده و صرفا باهدف درگیر کردن سکوها نوشته‌شده، و مقصود، بهبود خدمت نیست و احتمال دارد در فرآیند عرضه اینترنتی، برند ضعیف‌تری از محصولات دارویی توسط داروخانه‌ها تهیه شود. به‌عنوان‌مثال سازمان غذا و دارو، قرص استامینوفن کدئین را با ۵ گرید تأیید می‌کند، به این معنا که ماده اولیه در بالاترین سطح و حداکثر کیفیت، کیلویی ١٠ یورو است و پایین‌ترین کیفیت کیلویی یک یورو است. آن برندی که کیفیت پایین‌تری دارد، می‌تواند آفر بهتری به داروخانه بدهد، اما به‌شخصه از کارخانه‌هایی که آفر بالاتری دارند خریداری نمی‌کنم، چون کیفیتش ٩٩ درصد پایین‌تر است. ولی به دلیل فروش اینترنتی دارو، داروخانه‌ها برای تداوم فعالیت مجبورند داروهایی باکیفیت پایین تهیه‌کرده، تا سود بالاتری کسب کنند و درنهایت کیفیت سلامت پایین می‌آید.»

سعید میرشاهی - از حملات سایبری و ترور گرفته تا حملات هواپیماهای بدون سرنشین، توطئه‌های مرتبط با اسرائیل سال‌ها ایران و برنامه هسته‌ای آن را هدف قرار داده است.

آخرین گزارش سالانه ارائه‌دهنده تأیید هویت Sumsub نشان می‌دهد: موارد کلاه‌برداری هویت مرتبط با دیپ‌فیک، بین سال‌های 2022 تا 2023 در بسیاری از کشورهای جهان به‌شدت افزایش یافته است؛ مثلاً تعداد تلاش‌های کلاه‌برداری به‌این‌روش در «فیلیپین» در بازه یک‌ساله یادشده 4500‌درصد افزایش یافته؛ و پس‌ازآن، «ویتنام»، «ایالات‌متحده» و «بلژیک» قرار دارند.

به گزارش سایه باتوجه‌به‌اینکه قابلیت‌های «هوش مصنوعی» روزبه‌روز بیشتر می‌شود، تلاش‌های کلاه‌برداری عمیق می‌توانند به مناطق دیگر نیز سرایت کنند.

«پاول گلدمن-کالایدین» (رئیس واحد تحقیقات هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی Sumsub) می‌گوید: «در سال‌های اخیر شاهد بوده‌ایم که دیپ‌فیک‌ها بیشتر و بیشتر قانع‌کننده‌تر شده‌اند و این ادامه می‌یابد و به انواع جدیدی از فریب‌‌ها منشعب می‌شود؛ همان‌طورکه حالا در دیپ‌فیک‌های صوتی و تصویری دیده می‌شود».

در هشدار فوق‌الذکر؛ هم مصرف‌کنندگان و هم شرکت‌ها باید مراقب فریب مصنوعی بوده و به‌دنبال راه‌حل‌های چندلایه ضدِفریب بگردند.

یک نظرسنجی از 199 مرجع راهبرِ امنیت سایبری که در نشست سالانه «مجمع جهانی اقتصاد» (2023) شرکت کرده بودند، نشان داد که 46‌درصد از پاسخ‌دهندگان، بیشترین نگرانی را درمورد «پیشرفت قابلیت‌های خصمانه، فیشینگ، توسعه بدافزار و جعل عمیق» را به‌واسطه توسعه AI دارند.

این داده‌نما میزان افزایش کلاه‌برداری‌ها به‌واسطه دیپ‌فیک را (به‌درصد) طی بازه 2022 تا 2023 در جوامع مختلف نشان می‌دهد.

باقری، مدیر کل توسعه کسب‌و‌کار شرکت مخابرات ایران،  اعلام کرد: در سال ۱۴۰۳، علاوه با اپراتوری‌های فعلی مخابرات، اپراتوری‌های سلامت و حمل‌و‌نقل را نیز به این شرکت اضافه اضافه کنیم.

به گزارش اداره کل ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت مخابرات ایران، یاسر باقری، مدیر کل توسعه کسب‌وکار شرکت، گفت: در حوزه اپراتوری حمل‌ونقل، جلسات منظم ما از ابتدای امسال شروع شده و امیدواریم در سال ۱۴۰۳، با اپراتورهایی به غیر از اپراتوری‌های ویس، دیتا و اینترنت، علاوه بر اپراتوری نظارت تصویری که وارد آن هم شده‌ایم، اپراتوری سلامت و اپراتوری حمل‌و‌نقل را نیز اضافه کنیم.

وی با تأکید بر این‌که هر محصول و یا هر خدمتی که قرار است روی پیشخوان شرکت مخابرات قرار بگیرد باید به‌گونه‌ای باشد که رضایت کامل مشتری و مشتری‌مداری در آن در وهله نخست قرار گرفته باشد، گفت: یکی از دستاورهای نمایشگاه اینوتکس امسال، توجه ویژه شرکت مخابرات به این نمایشگاه است. مهندس سلطانی، مدیر عامل شرکت مخابرات، شخصاً با حضور در اینوتکس، سخنرانی در افتتاحیه نمایشگاه و بازدید و گفت‌وگو در این عرصه و ارائه سیاست‌ها و تبیین دستورالعمل‌ها و راهبردهای مشخص، راه را برای فعالیت مخابرات در این عرصه هموار کرد.

مدیر کل توسعه کسب‌وکار شرکت با بیان اینکه حضور شرکت مخابرات در اینوتکس، نمادین نیست بلکه کاملاً با هدف و برنامه مشخص در این راه قدم گذاشته شده، تأکید کرد: حضور مخابرات در این عرصه بسیار جدی است و بسیاری از شرکت‌ها وقتی با مخابرات همراه می‌شوند متوجه این موضوع می‌شوند.

باقری  در خصوص عمده مشکلات شرکت‌های نوآور گفت: بسیاری از شرکت‌های نوآور و کسب‌وکارهای کوچک و فناورانه، مشکل مالی ندارند بلکه شناخت کافی و درستی از نیاز مشتری و بازار ندارند و این موضوع، موجب شکست‌شان می‌شود اما مخابرات به دلیل گستردگی در کل کشور، هم نیاز را می‌شناسد و هم بازار را در اختیار دارد و می‌تواند به عنوان یک منتور، وارد عرصه شود و به این کسب‌وکارها کمک کند.

وی با تأکید بر اینکه مشکل تیم‌های استارت‌آپی، سرمایه‌گذاری نیست، گفت: اگر خدمت یا محصولی از سوی مخابرات شناسایی شود که نیاز بازار است اما سرمایه‌گذار خاصی برای آن وجود ندارد، مخابرات می‌تواند از اعتبار خود استفاده کند و از سرمایه‌گذار دعوت به عمل آورد تا وارد عرصه شود و با اطمینان‌دادن به بازگشت سود و سرمایه به سرمایه‌گذار، این همکاری سه‌جانبه را مدیریت کند.

مدیر کل توسعه کسب‌وکار شرکت مخابرات در ادامه به دوشنبه‌های استارت‌آپی اشاره کرد و گفت: بسیاری از تیم‌های استارت‌آپی مشکل استقرار دارند که ما این امکان را برای برخی تیم‌ها فراهم کرده‌ایم.

وی با تأکید بر افزایش تاب‌آوری شرکت مخابرات و ایده “دبیرخانه انقلاب صنعتی چهارم” برای رسیدن به فناوری‌های جدید گفت: مخابرات برای این مهم، باید قابلیت انطباق را با محیط اطراف بیشتر و شروع به فعالیت و برقرای ارتباط با محیط، بخصوص محیط صنعتی کند.

باقری درباره اینکه چرا ارتباط با محیط صنعتی بسیار مهم است، تصریح کرد: انقلاب صنعتی در حال ورود به کشور است و این مهم  نیازمند فناوری اطلاعات و فناوری ارتباطات است و شریک قدرتمندی مانند شرکت مخابرات ایران می‌تواند دو نقش مهم و اساسی  مشاور و تأمین‌کننده پرقدرت را ایفا کند.

وی با اشاره به طرح توسعه اقتصاد دیجیتال در سراسر کشور گفت: امروزه بدون استفاده از فناوری‌های نوِ نسل جدید، امکان ارائه خدمات ارزشمند و مورد رضایت مشتری وجود ندارد و برای تحقق این موضوع، با تشکیل شورای توسعه اقتصاد دیجیتال در ستاد شرکت مخابرات ایران، نیازسنجی‌های حوزه اقتصاد دیجیتال استانی بررسی می‌شود تا توسعه اقتصاد دیجیتال در سراسر کشور اتفاق بیفتد. در این طرح، هر یک از مناطق با هدف توسعه اقتصاد دیجیتال، با استفاده از نخبگان و توجه به ظرفیت هر استان در حوزه‌های مختلف سلامت، اقتصاد، گردشگری و…  عمل می‌کند.

مدیر کل توسعه کسب‌وکار شرکت مخابرات تصریح کرد: ساختار و سازمان شرکت مخابرات، باید با فناوری نو منطبق شود و شروع آن با فعال‌کردن هسته‌های توسعه کسب‌وکار در استان‌هاست و درخواست ایجاد ساختار را هم داده‌ایم که به محض این‌که از داخل هسته توسعه کسب‌وکار استان، کم‌کم فناوری بسته به نیاز بازار شکل بگیرد دپارتمانش را ایجاد کنیم و خواهید دید که گنجینه‌های تعهد و تخصص در مخابرات در حال شکل‌گیری و نهادینه‌شدن است.

وی خاطرنشان کرد: پارسال در حوزه اپراتوری نظارت تصویری، عملاً محصولی تحت عنوان برند “هوبان” ارائه کردیم که در حال فروش و بازاریابی هستیم و نیاز بازار به سمت ما می‌آید به‌گونه‌ای که تا حدودی در تأمین نیاز، از بازار عقب مانده‌ایم. امسال نیز در دو حوزه سلامت و اپراتوری حمل‌ونقل وارد شدیم که در حوزه سلامت تبلیغات در کشورهای اطراف منطقه را شروع کردیم که گزارش آن را در توسعه اقتصاد دیجیتال ارائه می کنیم.

درحالی وزیر ارتباطات می گوید کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه ۱۲ به اضافه یک عضو دارد و دولت در آن اکثریت را ندارد که براساس ماده ۲۲ قانون جرایم رایانه‌ای، این کارگروه ۶ عضو از دولت، ۲ عضو از مجلس و ۴ عضو از قوه قضاییه و نهادهای حاکمیتی دارد.
به گزارش تسنیم،  عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری ارتباطات اخیرا درباره رفع فیلتر گوگل پلی اعلام کرد، دولت تاکنون سه بار درخواست رفع فیلتر آن را به کارگروه تعیین مصادق محتوای مجرمانه ارائه داده است.

زارع پور درباره ترکیب اعضای کارگروه اظهار داشت: کارگروه 12 به اضافه یک عضو دارد؛ 12 عضو که صاحب رای هستند و مرکز ملی هم سیزدهمین عضو است. وزارت ارتباطات هم یک عضو از این 13 عضو است، 6 رای هم دولت دارد و عملا اکثریت در این کارگروه با اعضای دولتی نیست و باید جمعی تصمیم‌گیری شود.
 
اظهارات زارع پور درباره 13 عضوی بودن کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه درحالی است که براساس ماده 22 قانون جرایم رایانه‌ای، این کارگروه به ریاست دادستان کل کشور 12 عضو دارد که به قرار زیر است:
 
دادستان کل کشور (رئیس کارگروه)
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یا نماینده وی
 وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده وی
 وزیر علوم، تحقیقات و فناوری یا نماینده وی
 وزیر آموزش و پرورش یا نماینده وی
 وزیر دادگستری یا نماینده وی
وزیر اطلاعات یا نماینده وی
 رئیس سازمان صدا و سیما یا نماینده وی
 فرمانده کل انتظامی
 یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس
یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضائی و حقوقی به انتخاب این کمیسیون به تأیید مجلس
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی.
 
قانون جرایم رایانه ای مصوب سال 88 است و مرکز ملی سال 1390 در پی دستور رهبر انقلاب مبنی بر تشکیل شورای عالی فضای مجازی تأسیس شد لذا عضویت این نهاد در این کارگروه در قانون ذکر نشده و در صورت حضور در جلسات آن، حق رأی ندارد.
 
با این احتساب کارگروه تعیین مصادق مجرمانه 6 عضو از دولت، 2 عضو از مجلس و 4 عضو از قوه قضاییه و نهادهای حاکمیتی دارد.

از آنجا که کارگروه با حضور 7 عضو رسمیت پیدا می کند و تصمیمات آن با نظر اکثریت اتخاذ می شود، باید دید از میان این 12 عضو، کدام دستگاه ها مخالف نظر وزارت ارتباطات مبنی بر رفع فیلتر گوگل پلی هستند و آیا همه اعضای دولت در رفع فیلتر این اپلیکیشن متفق القول هستند؟

رئیس پلیس آگاهی استان یزد در خصوص کلاهبرداری ارز و ویزای زیارتی در شبکه‌های مجازی هشدار داد. 
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ کارآگاه حمیدرضا زارع با اشاره به پیش رو بودن ایام حج تمتع و اعزام عاشقان الهی از سراسر کشور به این سفر گفت: ممکن است برخی از زائران به دنبال دریافت سریع و آسان مدارک هویتی مسافرتی (گذرنامه و ویزا) و ارز مورد نیاز مانند دینار و دلار باشند. 

وی افزود: از طرفی هم جاعلان، کلاهبرداران و سودجویان از این فرصت سوء استفاده کرده و در شبکه‌های اجتماعی مختلف اقدام به تبلیغ برای دسترسی سریع در أخذ گذرنامه، ویزا و تأمین ارز مورد نیاز زائران کرده و به این ترتیب از آنان کلاهبرداری کنند و یا مدارک و ارز جعلی تحویل آنها دهند. 

رئیس پلیس آگاهی استان ادامه داد: به منظور پیشگیری از این موارد برای ورود به کشور عربستان و زیارت خانه خدا فقط گذرنامه و ویزا ضروری است و از آوردن مدارک شناسایی اضافی خودداری شود. 

زارع خاطرنشان ساخت: از صفحه گذرنامه خود توسط تلفن همراه عکس گرفته تا در صورت مفقودی یا سرقت مدارک مذکور بتوان از اطلاعات آنها بهره برداری کرد. برای دریافت ویزای کشور عربستان از طریق سامانه‌های رسمی سازمان حج و اوقاف مانند "سماح" ثبت نام کرده تا نسبت به صدور ویزا از طریق مراجع رسمی اقدام گردد و از تحویل گذرنامه خود به دیگران خودداری شود. 

وی تصریح کرد: به تبلیغات دروغین در فضای مجازی در خصوص دریافت ویزا با قیمت ارزان و در کمترین زمان ممکن توجه نکرده و مدارک هویتی و گذرنامه خود را به افراد ناشناس تحویل ندهید. توجه داشته باشید که در صورت دریافت ویزا از مراکز غیررسمی، پلیس در مرز‌های خروجی با امکانات سخت افزاری و نرم افزاری مستقر بوده و ویزا‌ها و گذرنامه‌های جعلی به راحتی شناسایی شده و از ادامه سفر جلوگیری می‌شود. 

زارع گفت: برای دریافت گذرنامه شخصا به دفاتر پلیس +۱۰ مراجعه کرده و به هیچ عنوان مدارک خود را به افراد ناشناس و دفاتر و موسسات غیرمجاز تحویل ندهید. برای دریافت ارز مورد نیاز هم به مراکز و صرافی‌های مجاز مراجعه کنید و از خرید ارز در نقاط مرزی و دلالان ارزی جداً خوداری فرمایید. 

این مقام پلیس اظهار داشت: هنگام سفر به کشور عربستان مواظب افرادی که سعی در معاوضه دینار و دلار با پول ایرانی را دارند باشید زیرا احتمال ارائه اسکناس جعلی از سوی جاعلین وجود دارد. در هنگام خرید برخی از اجناس در کشور عربستان مانند گوشی تلفن، احتمال اینکه فقط در همان کشور فعال باشد و در کشور ما غیر فعال باشد، وجود دارد پس مواظب خرید وسایل تقلبی و بدلی نیز باشید.

روح‌الله اسلامی، عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه تکنولوژی از پایه‌های تغییر جوامع است، به تشریح سیر تاریخی پیشرفت تکنولوژی پرداخت و اظهار کرد: زمانی تکنولوژی‌ها طبیعی، ساده و دم دستی بودند؛ مانند ساختن مسکن از سنگ و چوب یا جنگیدن با نیزه و اسب. حدودا تا سال ۱۶۰۰ پس از میلاد، تکنولوژی تولیدشده توسط بشر در تمام جهان در همین حد بود و دستاوردهایی مانند کشف آتش، اهلی کردن حیوانات، کشاورزی و... نیز در همین بستر حاصل شده است.

وی با بیان اینکه افزایش تهدیدات علیه بشر او را وادار به تولید تکنولوژی‌های پیچیده‌تر کرد، افزود: از ۱۶۰۰ به بعد تکنولوژی از ساده به مکانیکی تغییر یافت. این تکنولوژی‌ها ساخته دست بشر اند و انسان‌ برای دستیابی به این تکنولوژی، انرژی‌هایی نظیر بخار، الکتریسیته، سوخت‌های فسیلی و این اواخر هم انرژی هسته‌ای را به کار گرفت. این منابع انرژی کمک می‌کنند تکنولوژی‌های ما قدرتمندتر و پیچیده‌تر شوند و امکان غلبه ما بر بیماری، جنگ و بلایای طبیعی افزایش می‌یابد، کما اینکه اکنون شاهدیم در سایه پیشرفت تکنولوژی، امکانات مورد استفاده بشر توسعه یافته و میانگین عمر انسان‌ها نیز بیشتر شده است.

عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی ادامه داد: همچنین ایجاد مجلس، تفکیک قوا، تدوین قانون اساسی، برگزاری انتخابات، ایجاد دموکراسی و... نیز از نمونه‌های ورود تکنولوژی مکانیکی در علوم انسانی و سیاست است. در حوزه سیاست خارجی نیز می‌توان به دایر شدن سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌ها، تشکیل سازمان ملل، موازنه قوا و... به عنوان نمودهایی از تکنولوژی مکانیکی اشاره کرد.

اسلامی با بیان اینکه در سال ۱۹۹۰ تکنولوژی از مکانیکی به کوانتومی تغییر یافت، گفت: نمونه‌ای از این سیر تکنولوژی را می‌توان در تغییر شیوه‌های جنگ دید. زمانی انسان‌ها به وسیله سنگ و نیزه با یکدیگر می‌جنگیدند، با ورود به دوره تکنولوژی مکانیکی ادوات جنگ به تانک و تفنگ تغییر یافت و حالا در دوره تکنولوژی کوانتومی و اطلاعاتی، جنگ‌های سایبری به اصلی‌ترین شیوه جنگیدن تبدیل شده‌اند. حتی حمله ایران به اسرائیل نیز عملا به همین شیوه انجام شده بود و نیروهای مسلح ایران از پشت سیستم‌های کامپیوتری موشک‌ها و پهپادها را هدایت می‌کردند. همین پیشرفت را در شیوه حکومتداری و فعالیت دولت‌ها هم می‌توان دید؛ اکنون دولت‌ الکترونیک از نمونه‌های پیشرفت در عصر تکنولوژی دیجیتال است. در حقیقت دنیا از عصر صنعتی و مدرن، وارد عصر پساصنعتی و پسامدرن شده است. 

وی با بیان اینکه ما پس از تکنولوژی اطلاعات، سایبر و دیجیتال، هم‌اکنون وارد انقلاب چهارم صنعتی (هوش مصنوعی) شده‌ایم، عنوان کرد: اکنون خانواده، دولت، سیاست خارجی، جامعه و... همه تحت تاثیر این نوع تکنولوژی تغییر یافته است. ما در این عرصه چند بازیگر داریم؛ دسته اول شهروندان اند که علاقه‌مند به استفاده از تکنولوژی مبتنی بر هوش مصنوعی هستند و عمدتا خطری از سمت آن حس نمی‌کنند. بازیگران دوم شرکت‌های توسعه‌دهنده هوش مصنوعی هستند که در تلاش اند با افزایش سرمایه‌گذاری در این حوزه، هر روز آن را بیشتر توسعه دهند.

عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی ادامه داد: دسته سوم بازیگران، حکومت‌ها هستند که رویکردی دووجهی نسبت به هوش مصنوعی دارند؛ یعنی از یک طرف از اینکه می‌توانند در این قالب خدمات ۲۴ ساعته و بین‌‍‌المللی رائه دهند و بر مشروعیت داخلی خود بیافزایند و همچنین با هوش مصنوعی قدرت‌ نظامی و امنیتی خود را افزایش دهند، راضی اند و از یک طرف دیگر نگران هستند که پیشرفت تکنولوژی و خصوصا ورود هوش مصنوعی به زندگی مردم و افزایش دسترسی‌ها و اطلاعات آنان و ورودشان به پلتفرم‌های جهانی، قدرت و تسلط حکومت‌ها را کاهش دهد.

مقاومت دولت‌ها در برابر موج تکنولوژی راه به جایی نمی‌برد

اسلامی اضافه کرد: لذا دولت‌ها در مواجهه با تکنولوژی به دو دسته تقسیم می‌شوند؛ نخست آن‌ها که در برابر این موج مقاومت می‌کنند با وضع محدودیت‌هایی، جلوی دسترسی شهروندان خود به تکنولوژی پیشرفته را می‌گیرند. دسته دوم حکومت‌هایی اند که سعی می‌کنند با سایر کشورها در زمینه پیشرفت تکنولوژی همکاری داشته باشند، یعنی مثلا یکی تراشه می‌سازد به بقیه صادر می‌کند و آن یکی نرم‌افزاری جدید تولید کرده به سایر کشورها می‌فروشد. کشورهایی که در دسته دوم قرار می‌گیرند، موفق می‌شوند.

وی با بیان اینکه به طور کلی حکومت‌ها توانایی قطع دسترسی مردم به تکنولوژی را ندارند، عنوان کرد: به نظر من هوش مصنوعی باعث می‌شود جهان به سمت حکمرانی‌ جهانی پیش می‌رود. یعنی مثلا پول از دست دولت‌ها خارج می‌شود و ارزهای دیجیتال تبدیل به ابزار مرسوم مبادلات و خرید و فروش مردم می‌شوند و در همین فضای مجازی بانک‌های بین‌المللی شکل می‌گیرند که ممکن است حتی در جایی هم مستقر نباشند، اما کنترل مبادلات و گردش پول جهان را در دست دارند. در حقیقت دنیا تحت حاکمیت فضای مجازی درمی‌آید.

این پژوهشگر علوم سیاسی بیان کرد: به عقیده من اکنون نظریه هابز، فیلسوف قرن ۱۶ در حال تحقق است و یک لویاتان (حکمرانی جهانی) شکل می‌گیرد که در آن مفهوم دولت-ملت به شکل کنونی از بین می‌رود. سردمداران این حکمرانی جهانی، شرکت‌های بین‌المللی اند، البته شرکت نه به این معنا که عده‌ای آدم در یک مکان مشخص دور هم جمع شده و کارهایی را انجام دهند، بلکه منظور یک سری شرکت‌های شبکه‌ای غیرمتمرکز است.

کاهش جنگ و مرگ‌ومیر در سایه پیشرفت تکنولوژی

اسلامی در خصوص اینکه برخی نگران اند در صورت پیشرفت فزاینده هوش مصنوعی، جهان به سمت جنگ ابرقدرت‌ها با استفاده از تسلیحات دیجیتال برود، گفت: با نگاهی به تاریخ می‌بینیم هر چه تکنولوژی پیشرفت کرده، وضعیت دنیا و سطح زندگی مردم بهتر شده و طول عمرشان افزایش یافته است. پیشرفت تکنولوژی حتی باعث کاهش تعداد جنگ‌های منجر به تلفات انسانی می‌شود. زمانی حدود ۷۰، ۸۰ درصد مردم در جنگ زندگی می‌کردند، اما اکنون از ۸ میلیارد جمعیت جهان، شاید نهایتا چند ده میلیون نفر درگیر جنگ باشند. البته الآن هم جنگ‌های الکترونیکی در جریان است، اما تعداد تلفات آن با جنگ‌های قدیم قابل مقایسه نیست.

وی ادامه داد: به علاوه الآن چون هر اتفاقی در هر گوشه‌ از جهان بیفتد، تمام مردم متوجه می‌شوند و افکار عمومی واکنش نشان می‌دهند، دولت‌ها کمتر می‌توانند دست به اقدامات جنگ‌طلبانه و ضدبشری  بزنند، یعنی در این فضای گسترده تبادل اطلاعات و افزایش نقش افکار عمومی، هزینه جنگ به شدت افزایش یافته و دولت‌ها بیشتر تمایل به صلح دارند.

عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی اضافه کرد: همچنین امروز شاهد کاهش شدید آمار مرگ‌ و میر نسبت به گذشته هستیم‌. مردم هر لحظه با استفاده از تکنولوژی و وسایل پزشکی پیشرفته‌ که استفاده از آن‌ها راحت است، می‌توانند وضعیت سلامت خود را چک کنند. در سال‌های دور بیماری‌های همه‌گیر مانند طاعون بیش از ۱۰۰ میلیون نفر را به کام مرگ می‌کشید، اما در سال‌های اخیر همه‌گیری کرونا در کل دنیا موجب مرگ ۷ میلیون نفر شد. این‌ها نشان می‌دهد پیشرفت تکنولوژی باعث شده زندگی مردم در تمام حوزه‌ها بهبود یابد. البته قطعا یک سری سازمان‌ها و قوانین برای کنترل هوش مصنوعی شکل خواهد گرفت تا کسی نتواند از آن در راستای اهداف ضدبشری استفاده کند.

اسلامی با بیان اینکه اکنون شرایط به گونه‌ای است که اگر کشوری عزم توسعه داشته باشد، به سرعت می‌تواند به آن برسد، افزود: یعنی اگر کشوری تصمیم به پیشرفت بگیرد، زیر ۱۰ سال زیر و رو می‌شود. امارات، قطر، عربستان و سنگاپور همه نمونه‌ای از کشورهایی اند که در عصر اطلاعات عزم توسعه کردند و در کمتر از ۱۰ سال به طور بسیار چشمگیری تغییر یافتند.

وی ادامه داد: در ایران نیز مردم ما نسبت به بسیاری از کشورهای دیگر، شدیدا علاقه‌مند به توسعه تکنولوژی و استفاده از وسایل مبتنی بر هوش مصنوعی اند. در سطح حکومت هم اقداماتی نظیر راه‌اندازی دولت الکترونیک، بانکداری مجازی و... نشان می‌دهد دولت هم نسبت به گسترش تکنولوژی در کشور بی‌میل نیست، اما دو نگرانی دارد؛ اول نگرانی مذهبی و اخلاقی است و دوم نگرانی امنیتی. لذا ایران در پی بومی‌سازی بسیاری از ابزارهای تکنولوژی است تا آسیب‌های این حوزه را به حداقل برساند.

معاون سازمان صمت تهران گفت: ۶ هزار شکایت مردمی از گروه های کالایی در سامانه ها و به صورت حضوری به ثبت رسیده که در صدر این شکایت ها خودرو، تلفن همراه، پوشاک و لوازم خانگی بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی میرموسوی معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت استان تهران اظهار کرد: سربخش شکایات ستاد خبری و حضوری و کتبی از طریق سامانه ۱۲۴ و شکایات حضوری مردم تقریباً میانگین ۶ هزار شکایات از گروه‌های کالایی واصل می‌شود که پس از اخذ مدارک در اختیار بازرسین قرار می‌گیرد.

میرموسوی گفت: شکایات پس از ارزیابی و ارائه مستندات و بررسی، بخشی به رضایت شاکی و مختومه و بیش از ۱۰ هزار پرونده هم در سال گذشته به محاکم قضائی ارجاع شد.

وی بیان کرد: شکایات از گروه‌های کالایی متفاوتی اخذ شد که در صدر آن خودرو، تلفن همراه، پوشاک و لوازم خانگی بوده است.

معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت استان تهران عنوان کرد: شکایات عناوین مختلفی از جمله گرانفروشی، کم فروشی و موارد اینچنین داشته که مورد بررسی دقیق ناظرین و بازرسان قرار می‌گیرد و پرونده‌ها به تعزیرات حکومتی ارجاع می‌شود.

وی خاطر نشان کرد: در کارگروه تنظیم بازار که به ریاست استانداری است مصوباتی داشتیم که هر ساله در روز اول تیر، اصناف با عملکرد مطلوب مورد تشویق قرار می‌گیرند.

به گزارش برنا، حبیب کاشانی، خزانه دار شورای اسلامی شهر تهران در جریان برگزاری دویست و سی و چهارمین جلسه علنی شورا در طرح تذکر خود در خصوص مشکلات سازمان فاوا، خطاب به شهردار تهران گفت: سیستم فاوا تعطیل است؛ مشکل در فاوا یا در مدیریت است یا خدمات؛ بیش از پنجاه روز است که برای حل این مشکلات نامه نگاری‌هایی صورت گرفته و دلیل آن این است که مردم نمی‌توانند عوارض سال ۱۴۰۲ را پرداخت کنند؛ ما از طرفی می‌گوییم به تعبیری ۱۱۳ هزار میلیارد تومان که رقم قابل توجهی است درآمد داشته ایم و از سویی می‌بینیم پیمانکار پول خود را دریافت نکرده و در نهایت شاهد قطع خدمات هستیم.

وی در پایان با تأکید بر اینکه این کم کاری را فقط می‌توان ضعف در مدیریت برشمرد؛ یادآور شد: چطور می‌شود در شهری که با درآمد دو برابری روبروست؛ همچنان مطالبات پیمانکاران وصول نشده و در نهایت مردم تهران در هر ۲۲ منطقه به استیصال کشیده می‌شود؟

شبکه‌های اجتماعی این روز‌ها مانند کلینیک‌های تشخیصی و درمانی سرپایی از انواع درمانگران مجاز و غیرمجاز اشباع شده است.

به گزارش آنا زمانی که بازار پیامک بازی بین مردم داغ بود، افراد پیامک‌هایی در رابطه با سرطان یا یک بیماری را به نقل از پروفسور سمیعی یا دکتر فلانی رئیس بیمارستان و ... برای دوستان و آشنایان ارسال می‌کردند، گاهی هم هشداری با چاشنی ترس از مرگ دسته‎جمعی در پی مصرف یک دارو از سوی برخی افراد ساخته شده و بلافاصله دست به دست می‌شد کسی هم نمی‌پرسید سرطان چه ارتباطی با دکتر سمیعی دارد و اعلام مرگ دسته جمعی و آنی افراد چگونه در صلاحیت رئیس یک بیمارستان است در حالی‌که اگر چنین چیزی واقعیت داشته باشد معمولاً باید از سوی پلیس یا مقامات وزارت بهداشت اعلام شود.

این موضوعات و پیامک‌ها فقط در سطح شایعه باقی مانده و موجب هراس بخشی از مخاطبان که عموماً افراد ساده لوحی بودند، قرار می‌گرفت.

پس از سال‌ها که دیگر «پیامک بازی» از تب و تاب افتاد و شبکه‌های اجتماعی به وجود آمد، این پیام‌ها و سازندگان آنها خود را به‌روز کرده و این نوع محتوا‌ها را در قالب‌های دیگری و با اهدافی سودجویانه و بر بستر‌های مختلفی ارائه کردند. بسیاری غوره نشده خود را مویز کردند و در قالب کارشناس‌های همه‌چیزدان تولید محتوا را در این فضا‌های نوظهور در دست گرفتند.

پزشک‌نما و بلاگر

«صفرا دارید؟ بلغم دارید؟ کبد چرب دارید؟ دیگر این دارو‌ها را نخورید اول ما را دنبال کنید تا به شما بگوییم با ساخت این ترکیب جادویی از شر کبد چرب خلاص شوید» گفته‌هایی از این دست در قالب ویدئو‌های جذاب، موشن گرافی و... که به صورت حرفه‌ای ساخته شده‌اند، این روز‌ها در شبکه‌های اجتماعی فراوان است.

یکی ترکیبی برای افزایش قد ارائه می‌دهد آن یکی درمان‌گر اعتیاد شده است. یکی خود را روانشناس معرفی می‌کند و به زعم خود گفته‌هایش جادو می‌کنند. یکی دیگر ردای متخصص تغذیه بر تن کرده و آن یکی کباده اورولوژی می‌کشد و سوداگری می‌کند نه پاسخی به کسی می‌دهند و نه مسئولیتی را برای نسخه‌های خود قبول می‌کنند اینها را پزشک نما، پزشکان اینستاگرامی یا پزشک بلاگر‌ها نام نهاده‌اند.

اینگونه از بلاگر‌ها اگرچه به صورت قارچ‌گونه‌ای رشد کرده‌اند؛ اما به صورت رسمی آماری از آنها وجود ندارد، آذر سال گذشته، داود معظمی گودرزی رئیس پلیس فتا پایتخت نسبت به فعالیت این افراد هشدار داد و گفته بود که قالب کسانی که در این حوزه وارد شده‌اند کسانی هستند که در زمینه جراحی‌های زیبایی، پیکرتراشی و فیزیوتراپی این کار را انجام می‌دهند و در حالی که ماساژور هستند خودشان را پزشک معرفی می‌کنند. این مقام انتظامی همچنین خبر از پرونده‌ای داده که در آن افرادی غیر پزشک خود را پزشکان حاذق معرفی کرده و برای خود نیز تبلیغات راه‌انداخته بودند. وی در این رابطه گفت: پرونده‌ای با عنوان استفاده افراد سودجو از ظرفیت‌های شبکه‌های اجتماعی برای تبلیغات دروغین افرادی که پزشک نیستند داشتیم که خودشان نظرسنجی‌های ساختگی را در فضای مجازی قرار می‌دادند و آنها را پزشک معتمد معرفی می‌کردند که بسیاری از مردم را فریب داده بودند.

بلاگر پزشکان یا آنچه که به آنها گفته می‌شود پزشک نما‌ها نیازی به دانشگاه رفتن و قسم بقراط ندارد، فقط ساخت یک حساب کاربری و کمی اعتماد به نفس را چاشنی کار کردن کفایت می‌کند تا یک فرد مکتب ندیده خود را طبیبی حاذق جلوه دهد و برای همگان یک نسخه واحد بنویسد.

نسخه واحد تجویز کردن بعدی از قصه است و بعد دیگر ترغیب دیگران برای توقف درمان علمی که پزشک بر اساس تشخیص بیماری از طریق شرح حال، علائم بالینی، آزمایش، سونوگرافی و ... بر اساس علم و تجربه‌ای که سال‌ها در کلاس‌های درس و بیمارستان‌ها کسب کرده، ارائه داده است. هرگونه توقف درمان یعنی اجازه دادن به بیماری برای پیشرفت و نفوذ بیشتر در بدن افراد، خطر جانی و مرگ، بنابراین هرگونه تشویق برای توقف درمان را می‌توان به نوعی سوق دادن افراد به مرگ تلقی کرد.

محمد رضا خردمند معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی درباره حضور افراد غیرمتخصص در فضای مجازی و دخالت آنان در امر درمان گفت: هرگونه دخالت غیر پزشک در امر درمان ممنوع بوده و جرم تلقی می‌شود که وظیفه رسیدگی به آن در صلاحیت مراجع قضائی است.

عدم بازدارندگی قوانین

خردمند در حالی رسیدگی و برخورد با این افراد را در صلاحیت مراجع قضائی دانست که نظر می‌رسد قوانین یا مجازات بازدارنده‌ای برای این افراد وجود نداشته باشد. رئیس پلیس فتا تهران گفته بود در حوزه سلامت دیجیتال نیازمند قانون گذاری هستیم.

محمد رئیس زاده رئیس سازمان نظام پزشکی نیز با اشاره به مداخلات افراد غیر پزشک به یکی از رسانه‌ها گفت: قانون در حوزه مداخلات غیرمجاز به مراتب از حوزه پزشکی ضعیف‌تر است؛ اگر در قوانین ضعف‌هایی وجود دارد باید اصلاح شود؛ زیرا در زمینه مداخلات غیرمجاز قانون محکمی وجود ندارد.

وی درباره دلیل رشد بیمارگونه مداخله‌گران پزشکی در فضای مجازی به ویژه در حوزه زیبایی نیز گفت: زمانی که برای یک امری تقاضای بیش از اندازه وجود دارد و تقاضا بیمارگونه است، پاسخ به آن هم بیمارگونه می‌شود. مردم نه تنها نباید به تبلیغات فضای مجازی اعتماد کنند؛ بلکه باید به مراکز دارای مجوز و افراد دارای صلاحیت مراجعه کنند. مردم قبل از مراجعه باید تخصص و کدنظام پزشکی پزشک را بررسی کنند. اکنون بسیار بیشتر از آنکه جامعه پزشکی به مردم آسیب بزند، مداخلات غیرمجاز به مردم آسیب می‌رساند. این مداخلات قابل احساس، برخورد، کشف و شناسایی نیست.

پزشکان مبلغ 

در فضای مجازی فقط بلاگر‌ها نیستند که ردای پزشکی بر تن کرده‌اند و برای مردم نسخه‌های عجیب و غریب می‌پیچند، گاهی خود پزشکان نیز حاضر بوده و توصیه‌هایی خارج از تخصص خود ارائه می‌دهند. این موضوع به ویژه در حوزه سلامت روان نمود بیشتری دارد. در دوارن کرونا هم گاه پزشکانی که تخصصان آنها هیچگونه ارتباطی با کرونا و بیماری‌های عفونی نداشت، اظهار نظر‌های عجیبی را مطرح و توصیه‌هایی غیر علمی و بر اساس برداشت خود به مردم می‌کردند این در حالی است که پزشکان فقط باید در حیطه تخصصی خود به ارائه توصیه اقدام کنند.

رئیس زاده در این‌باره گفت: تمام افرادی که وارد کار طبابت می‌شوند، باید دانش‌آموخته پزشکی و یکی از رشته‌های تخصصی باشند، هر پزشکی تنها مجاز است در چارچوب رشته تخصصی خود فعالیت و اظهار نظر کند.

معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی در رابطه با نحوه فعالیت پزشکان در شبکه‌های اجتماعی نیز گفت: انتشار هر مطلب پزشکی در فضای مجازی و یا هر رسانه دیگری باید با احاطه کامل بر آن موضوع پزشکی بوده و تنها به قصد انتشار مطالب علمی باشد.

خردمند تأکید کرد: اگر پزشکی بخواهند از طریق فضای مجازی به تبلیغات بپردازد باید از سوی سازمان نظام پزشکی یا سایر مراجع ذی‌صلاح مجوز‌های لازم را اخذ کند.

مهرداد بذرپاش گفت: امیدواریم پلتفرم‌ها و سکوهای مجازی فروش مسکن در اتصال به سامانه خودنویس همراهی کنند؛ چرا که اتصال این سامانه‌ها می‌تواند عملیات خرید و فروش را برای مردم آسان کند.
به گزارش ایسنا، مهرداد بذرپاش در حاشیه نخستین گردهمایی گروههای مردمی و جهادی و وزارت راه و شهرسازی با مشارکت بسیج مستضعفین در جمع خبرنگاران اظهار کرد: قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، بسیار طرح خوبی است که الحمدالله توسط شورای محترم نگهبان تایید و به مجلس ارایه شد. از اعضای شورای نگهبان بابت تایید این قانون تشکر می‌کنم.

وی افزود: منتظریم تا قانون مذکور به دولت ابلاغ شود. البته همکاران من آیین نامه‌ها را آماده کرده‌اند و منتظر ارسال به سراسر کشور هستیم. طی روزهای آینده آن را ابلاغ می‌کنیم.

وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: قانون ساماندهی بازار زمین و اجاره بها دست دولت و مجریان را برای مداخله بیشتر در بازار باز می‌گذارد. باید کمک کنیم تا صرفه و صلاح مالکان و مستاجران رعایت شود. موارد دیگری از جمله سامانه املاک و اسکان که در این قانون دیده شده است خیلی کمک می‌کند. امسال با این قانون دست ما در وزارت راه و شهرسازی و مجریان  شهرداری‌ها باز می‌شود.

وی یادآور شد: در این سالها درخصوص بازار اجاره فاقد قانون بودیم. فقط در مقطعی در ایام کرونا موضوع تعیین سقف اجاره بها مصوب شده بود. بعد از آن ما قانونی برای سقف اجاره نداشتیم. در حالی که مردم از ما توقع داشتند. امیدواریم با این قانون سال بهتری برای مستاجران رقم بخورد.

به گفته بذرپاش، سامانه خودنویس سامانه بسیاری خوبی برای انضباط بخشی به بازار اجاره است. اضافه کردن ثبت قراردادهای خرید و فروش مسکن در سامانه خودنویس نیز در دستور کار مدیران سامانه و معاونت مسکن دارد. البته خرید و فروش پیچیدگی‌های خاص خود را دارد. بخشی از هویت مالکان و خریداران به سازمان ثبت اسناد مربوط می‌شود. حتما امسال خرید و فروش نیز در سامانه خودنویس راه اندازی خواهد شد.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: امیدواریم پلتفرمهای مجازی و سکوهای مجازی فروش مسکن نیز با سامانه خودنویس همراهی کنند. اتصال سکوهای مجازی می‌تواند عملیات خرید و فروش را برای مردم آسان کند.

رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: با توجه به آیین نامه «حمایت از سکوها و کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال» وام به کسب و کارهای حقیقی، حقوقی و صنفی فعال روی سکوهای داخلی اعطا می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد خوانساری رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران در شبکه اجتماعی ویراستی در خصوص اعطای وام به به کسب و کارهای فعالی در سکوهای داخلی گفت: با توجه به آئین نامه «حمایت از سکوها و کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال» اعطای وام به کسب و کارهای حقیقی، حقوقی و صنفی فعال روی سکوهای داخلی مشمول انجام می‌شود.

وی افزود: مبلغ این وام حداقل ۲۰۰ و حداکثر ۵۰۰ میلیون تومان با سود ۱۵/۳۳ و ۶ ماه تنفس خواهد بود.

خوانساری در ادامه تصریح کرد: مشمولان فعال در این بخش از اقتصاد دیجیتال می‌توانند به سایت https://۱۶۴۹.ir مراجعه برای دریافت این وام اقدام کنند.

وی در پایان گفت: امیدوارم این اقدام، زمینه ساز دریافت خدمات مورد نیاز مردم بر بستر سکوهای داخلی و افزایش رضایتمندی ایشان را فراهم کند.

این «نه» به نسخه الکترونیکی باعث تماس‌های مکرر بیمار با مطب پزشک یا مراجعه‌های مکرر بیماران به مطب پزشکان به فاصله یک روز بعد از ویزیت می‌شود به‌طوری که، مطب‌ها به گفته برخی پزشکان به خاطر «اعلام تلفنی کد الکترونیکی نسخه به آزمایشگاه‌ها و داروخانه‌ها» به نوعی به ایستگاه مخابرات تبدیل شده است.
سرعت پایین اینترنت و اختلالات مزمن سامانه‌های دولتی برای دارندگان «نسخه آنلاین»، به «درد مضاعف» بیماران تبدیل شده و آن‌ها را بین پزشک و محل ارائه نسخه -داروخانه و آزمایشگاه- سرگردان کرده است. دولت از پاییز دو سال گذشته، «تجویز نسخه به‌صورت الکترونیکی» را برای پزشک و بیمار اجباری کرد تا فرد دارنده این نسخه به جای دریافت کاغذی دستور پزشک، با دریافت کد ۴ رقمی، در مراجعه به داروخانه یا آزمایشگاه یا هر دو، با ارائه این کد بتواند خدمات درمانی مورد نیاز خود را دریافت کند.

به گزارش دنیای اقتصاد؛ اما برای افراد دچار به «مسائل دائمی» مثل عارضه «دیابت» که به صورت نامحدود همراه فرد است، این نسخه الکترونیکی به جای آنکه تسهیل‌کننده فرآیند دریافت خدمات پزشکی و درمانی باشد، به اسباب «مزاحمت روحی» و «وقت‌کشی» بیمار تبدیل شده است. برخی داروخانه‌ها و برخی آزمایشگاه‌ها در مراجعه بیماران دارای «نسخه آنلاین»، از قطعی سیستم یا عدم ثبت نسخه در سامانه مخصوص تجویز نسخه الکترونیکی از سوی پزشک، می‌گویند و با همین اعلام، خدمات درمانی ارائه نمی‌کنند.

این «نه» به نسخه الکترونیکی باعث تماس‌های مکرر بیمار با مطب پزشک یا مراجعه‌های مکرر بیماران به مطب پزشکان به فاصله یک روز بعد از ویزیت می‌شود به‌طوری که، مطب‌ها به گفته برخی پزشکان به خاطر «اعلام تلفنی کد الکترونیکی نسخه به آزمایشگاه‌ها و داروخانه‌ها» به نوعی به ایستگاه مخابرات تبدیل شده است.

این مدل «مدیریت دولتی سامانه الکترونیکی نسخه آنلاین» هم هزینه‌های پزشکی را تحت تاثیر قرار داده و هم در مقایسه با شکل سنتی تجویز نسخه، بار اضافی روحی، روانی و فیزیکی برای بیماران ایجاد کرده است.

هر چند برخی کارشناسان حوزه درمان معتقدند، اختلالات در سامانه‌های دولتی بهانه‌ای شده برای برخی عوامل که از این تهدید زیرساختی برای «دورزدن مسیر طولانی دسترسی مراکز درمانی به هزینه‌هایی که بیمه‌ها پرداخت خواهند کرد»، استفاده کنند و با «نه» گفتن به نسخه الکترونیکی، خدمات پزشکی آزاد را به بیماران تحمیل کنند.

اما چه واقعی، چه بهانه‌جویی، دود این آشفته‌بازار برای پزشک و بیمار گران تمام شده است. افراد دیابتی به شکل دوره‌ای، ماهانه یا حداکثر دو ماه یکبار- مجبور هستند برای دریافت سهمیه انسولین، از پزشک نسخه الکترونیکی دریافت کنند. همچنین هر فصل یکبار نیز لازم است قندخون بلندمدت گذشته آن‌ها از طریق آزمایش خون و با داشتن نسخه آنلاین، کنترل شود.

این دو نیاز درمانی از یکسو و هفت‌خوان نسخه الکترونیکی از سوی دیگر، امکان تنظیم پایدار قند خون برای دیابتی‌های نوع یک را با مشکل روبه‌رو کرده است. برخی از این افراد به خاطر همین «فرآیند معیوب» از قید نسخه می‌گذرند که تبعات آن برای فرد دیابتی گران‌تر خواهد بود.

برخی از پزشکان حوزه دیابت برای کمک به بیماران، نسخه‌های مدت‌دار ۲ تا ۳ مرحله‌ای تجویز می‌کنند تا هم رفت و آمد بیمار کاهش پیدا کند و هم هزینه ویزیت برای او کنترل شود. اما برخی داروخانه‌ها، این مدل نسخه الکترونیکی را قبول نمی‌کنند و فقط برای یک مرحله آن، دارو در اختیار بیمار قرار می‌دهند. 

معاون دادستان قم در امور فضای مجازی از صدور کیفرخواست برای متهم کلاهبرداری ۶ میلیارد ریالی با ترفند ارائه رسید جعلی خبر داد و اظهار داشت: اغلب قربانیان رسیدهای جعلی از میان فروشندگان طلا، موبایل و لوازم الکترونیکی می باشند.

حجت الاسلام والمسلمین تحریری با اعلام اینکه با وصول شکایت های متعدد مبنی بر خرید طلا از طریق پرداخت بانکی جعلی با مشخصات یکسان، پرونده قضایی در شعبه ۷ بازپرسی تشکیل و متهم این کلاهبرداری دستگیر شد گفت: این متهم از ۱۸ شاکی پرونده بیش از ۶۰۰ میلیون تومان کلاهبرداری کرده است.

معاون دادستان قم در خصوص شگرد این کلاهبرداری گفت: این متهم سابقه دار با جستجو در آگهی های سایت دیوار و شناسایی فروشندگان طلا، گوشی و اقلام با ارزش، برای اعتماد سازی بخش اندکی از مبلغ خرید را به عنوان بیعانه پرداخت و مابقی را به پرداخت الکترونیکی از سامانه موکول و با ارائه رسیدهای جعلی اقدام به کلاهبرداری از مردم کرده است.

وی با بیان اینکه هشدارهای مکرر در خصوص این نوع کلاهبرداری به شهروندان داده شده است تصریح کرد: در خرید و فروش های اینترنتی بالاخص در مبالغ بالا از دریافت وجه اطمینان کامل حاصل کنند و به هیچ وجه به وعده پرداخت های زمان دار مانند پرداخت بانکی پایا اعتماد نکنند.

به‌گفته یکی از ماموران، اولا تعداد دزدی‌ها در محدوده اعلامی شاکی حدودا ۱۰ روزی است که به‌طرز عجیبی بالا رفته و گویا یک باند سرقت آنجا را قرق کرده‌اند و روزانه مشغول دزدی هستند. ثانیا به‌گفته همان مامور شانس با این مالباخته- که از دوستان نزدیک من هم هست- یار شده و گوشی سامسونگ بوده! حالا سامسونگ بودن گوشی چرا باید شانس و مزیت باشد؟ چون به‌گفته مامور گوشی‌های آیفون خیلی‌سریع در کمتر از یک‌هفته به افغانستان می‌رسند و سامسونگ‌ها مدت زمان بیشتری اینور ماندگارند و به‌قولی بدفروش‌ترند.

به گزارش فرهیختگان حوالی ساعت پنج عصر، اتوبان حکیم شرق به غرب نرسیده به خروجی اشرفی‌اصفهانی. طبق معمول همیشه، به‌خاطر شرایط کاری و وابستگی شدید به استفاده از تلفن‌همراه و البته فرصتی که ترافیک سنگین اتوبان فراهم کرده بود، مشغول پیام دادن و تماس گرفتن و... با موبایل بود که شیشه نیمه‌پایین ماشین کار دستش داد.

غفلت کرده بود و به هرچیزی غیر از این فکر می‌کرد که یک‌نفر آهسته به او نزدیک شود و تلفن‌همراه را پشت‌فرمان در ترافیک از دستش قاپ بزند و بدون‌استرس و نگرانی سوار موتورسیکلتی بشود که چند متر جلوتر بود و بعد هم در چند ثانیه حتی امکان دیدن و تعقیب کردنش با چشم هم نباشد و خب هیچ کدام از فکر‌هایی که کرده بود دیگر فایده‌ای نداشتند.

انبوهی از اطلاعات، شماره‌ها، فایل‌ها و... به‌علاوه هزینه گزافی که برای خرید گوشی جدید کرده بود، همه در چند ثانیه از جلوی چشمانش گذشت و او حالا بلاتکلیف‌ترین آدم اتوبان بود.

ماشین را کنار کشید، با پلیس تماس گرفت و بعد از مدتی پلیس در محل حاضر شد و شرح ماجرا را شنید و شکایتی تنظیم کرد و فردا هم در کلانتری باقی امور اداری پیش‌رفت و همه‌چیز به این جمله ختم شد: «شما تشریف ببرید گوشی‌تون پیدا شد اطلاع میدیم.»

کمی گذشت تا اینکه به‌مدد تکنولوژی روی نقشه محل تلفن‌همراه دزدیده‌شده پیدا شد. دوباره به آگاهی مراجعه کرد و این بار خیلی بیشتر از تکنولوژی و شانس و اعتماد، روابط و آشنایی‌هایی که بود، کارساز شد و ماموران پذیرفتند پیگیری‌های بیشتری کنند.

به آگاهی شاپور رفت و دوباره شرح ماجرا و کمک آشنا‌ها و پیگیری‌ها وارد فاز جدیدی شد. آنجا اتفاق جالبی افتاد و سخنان عجیبی شنیده شد. به‌گفته یکی از ماموران، اولا تعداد دزدی‌ها در محدوده اعلامی شاکی حدودا ۱۰ روزی است که به‌طرز عجیبی بالا رفته و گویا یک باند سرقت آنجا را قرق کرده‌اند و روزانه مشغول دزدی هستند. ثانیا به‌گفته همان مامور شانس با این مالباخته- که از دوستان نزدیک من هم هست- یار شده و گوشی سامسونگ بوده! حالا سامسونگ بودن گوشی چرا باید شانس و مزیت باشد؟ چون به‌گفته مامور گوشی‌های آیفون خیلی‌سریع در کمتر از یک‌هفته به افغانستان می‌رسند و سامسونگ‌ها مدت زمان بیشتری اینور ماندگارند و به‌قولی بدفروش‌ترند. این یعنی می‌شود به پیدا شدن گوشی امیدوار بود. ثالثا آن محدوده‌ای که در نقشه مشخص بوده و گویا تلفن‌همراه دزدیده‌شده آنجا بوده، ضلع جنوبی یکی از پارک‌های جنوب تهران و محل تجمع مالخر‌ها بوده است. مالخر‌ها هرشب آنجا با دزد‌های شهر ملاقات می‌کنند و گوشی‌های دزدیده‌شده را به قیمت ۳۰ - ۲۰ میلیونی می‌خرند و آیفون‌ها را زودتر و سامسونگ و بقیه را کمی‌دیرتر به افغانستان می‌فرستند جهت فروش چندبرابر قیمتی و.... تلفن‌همراه دزدیده‌شده هنوز پیدا نشده، آخرین اطلاع همان اطلاع اول بود، اما کمی کامل‌تر؛ شاید یک‌ساعت دیگر، یک‌روز، یک‌هفته، یک‌ماه یا یک‌سال دیگر موبایل را پیدا می‌کنند و به‌محض پیدا شدن، اطلاع می‌دهند.

القصه چیزی که جدید بود، خارج شدن تلفن‌های‌همراه دزدیده‌شده از ایران به‌سمت افغانستان و بعد هم تعدد و توالی سرقت از خودرو‌ها در ترافیک‌ها بود. حالا هزاری هم توصیه کنیم در‌ها قفل باشند و با تلفن‌همراه پشت‌فرمان کاری نداشته باشیم یا شرکت‌های مختلف پنجره جدید بیمه تلفن‌همراه باز کرده باشند و از این ناامنی موجود به فکر سود خودشان باشند و...، اما کسی که قصد دزدی کرده باشد، چه این‌طور ساده دست داخل خودرو بیندازد و بدزدد، چه اینکه با قمه‌کشی و تهدید و زور مال مردم را قاپ بزند، چه فرقی می‌کند؟ هیچ وقت فکر نمی‌کردم تومخی‌تر از سختی و انتظار تحمل ترافیک هم چیزی باشد که حالا پیدا شد.

بعد از آغاز به کار مرکز مبادله ارز و طلا مقرر شد موبایل‌های زیر ۳۰۰ دلار با ارز نیمایی، ۳۰۰ تا ۶۰۰ دلار با ارز تالار دوم مرکز مبادله و بالای ۶۰۰ دلار با ارز حاصل از صادرات خود وارد شود.

اما انجمن موبایل طی نامه‌ای از بانک مرکزی خواست همه موبایل‌ها با ارز تالار دوم مرکز مبادله وارد شود و پس از آن موافقت شد همه موبایل‌های زیر ۶۰۰ دلار و بالای 600 دلار با ارز تالار دوم مرکز مبادله ارز و طلا وارد شود، هر چند هنوز به مرحله اجرا نرسیده است.

در سال 1402 تعداد گوشی های همراه وارد شده به کشور حدود 14.7 میلیون عدد بوده که این گوشی ها با دلار نیمایی که در کانال 30 هزار تومان بود وارد کشور شده است اما قیمت موبایل در بازار راه دیگری رفته است.

به طور مثال قیمت گوشی آیفون 13 امروز با دلار 61 هزار و 300 تومانی فروخته می شود، در حالی که با دلار نیمایی که در حال حاضر حدود 41 هزار تومان است، وارد می شود.

برآوردها نشان می دهد مابه‌تفاوتی که از جیب مردم به جیب واردکنندگان موبایل در سال های 1401 و 1402 به واسطه نحوه تخصیص ارز از محل بازار نیما داده شده به 70 هزار میلیارد تومان می رسد، و این یارانه نه به مصرف کننده بلکه به واردکننده موبایل اختصاص داده شده است.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا)، با اشاره به ورود پلتفرم‌ها به حوزه سلامت و توزیع دارو، گفت: موضوعی که از ابتدا مطرح شد، فروش اینترنتی دارو نبود، بلکه ارائه خدمات و رساندن دارو به دست مردم است.
به گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، «امین کلاهدوزان» با تأکید بر موضوع تخصصی و حیاتی سلامت مردم، اظهار کرد: دارو را موضوعی تخصصی می‌دانیم و به هر حال داروخانه‌های معتبر و مجازی که از وزارت بهداشت مجوز دارند و آن شخصی که اصطلاحاً صلاحیت تخصصی نسخه‌پیچی را دارد و با ضوابط آشنا است و پروانه به نامش صادر شده، مسئولیت تشخیص نسخه، ارائه توصیه‌ها به بیمار در خصوص نحوه مصرف و غیره را انجام می‌دهد.

وی افزود: سکوهای توزیع اینترنتی دارو دو کار را برای مخاطب انجام می‌دهند، نسخه دریافتی از مخاطب را میان داروخانه‌های محدوده آدرس مخاطب از جهت اینکه ممکن است داروخانه‌ای کل اقلام نسخه بیمار را به‌صورت کامل موجود نداشته باشد، توزیع می‌کنند، سپس در خصوص قیمت و شرایط دارو به بیمار اطلاع‌رسانی می‌شود و در نهایت بیمار انتخاب می‌کند که آن دارو تهیه و به آدرسش ارسال شود.

کلاهدوزان با اشاره به دستورالعمل فعالیت سکوها، تصریح کرد: بر اساس دستورالعمل مربوطه که از سال گذشته ابلاغ شده است و ابتدای امسال توافقات انجام شد و در هفته گذشته هم دستورالعمل نظارتی‌اش ابلاغ گردید، فعالیت سکوهای اینترنتی به‌صورت قانونی انجام می‌شود.

وی با اشاره به مسئله محرمانگی اطلاعات بیماران، گفت: در این دستورالعمل تمام موارد با کمک سایر دستگاه‌ها به‌ویژه وزارت بهداشت و همچنین از انجمن‌های مختلف طی جلسات متعددی کاملاً لحاظ شده است، از جمله حفظ محرمانگی و قوانین و مقرراتی که باید رعایت می‌شد.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تأکید کرد: پلتفرم‌ها هم اجازه دریافت اطلاعات ذی‌نفعان را ندارند و فقط کد رهگیری نسخه الکترونیکی را دریافت و به داروخانه ارسال می‌کنند و این داروخانه است که می‌تواند نسخه را ببیند که نکته بسیار مهمی است و طی جلسات متعدد برای دستگاه‌ها مربوطه ارائه داده شده است.

وی با اشاره به گفتگو و تفاهم با وزارت بهداشت دراین‌ارتباط، گفت: ملاحظات مدنظر حوزه درمان کشور کاملاً در نظر گرفته شده و دستورالعمل مربوطه را نیز وزیر بهداشت امضا کردند، لذا این ملاحظات که بعضاً درست هم هستند، دیده شده و در دستورالعمل هم لحاظ شده است و ریسکی وجود ندارد.

کلاهدوزان با اشاره به شیوه کار پلتفرم‌های حوزه توزیع دارو، اظهار داشت: انحصاری مبنی بر اینکه داروخانه‌ای الزاماً باید فقط با یک سکوی اینترنتی قرارداد داشته باشد وجود ندارد و هر داروخانه ممکن است با چندین سکو همکاری داشته باشد و هیچ منع و محدودیتی ایجاد نشده است. این یک سرویس اختیاری برای مردم بوده و لذا مردم مانند قبل می‌توانند مراجعه حضوری به داروخانه داشته و نسخه خودشان را تحویل بگیرند.

وی تأکید کرد: نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که در دوران پرتلاطم و پر تنش کرونا، همین پلتفرم‌ها بودند که به مردم خدمت‌رسانی می‌کردند و ماهیت آنها که تغییر نکرده است و دستورالعملی که هم اکنون تدوین شده، دستورالعمل بسیار سخت‌گیرانه‌ای بوده و روی آن بحث‌های کارشناسی بسیار مفصلی در سطح هیئت دولت و نه در سطح یک وزارتخانه، صورت‌گرفته و به‌هرحال اجماع نظر کارشناسی و نهادهای تنظیم‌گر در این دستورالعمل دیده شده و از نظر مرکز یک قانون مطلوب است.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ضمن اشاره به جلسات تخصصی برگزار شده دراین‌ارتباط، گفت: موضوع موردبحث، موضوع ساخت دارو و صنعت دارو نیست و بلکه موضوع عملیات توزیع دارو و رساندن دارو به دست مشتری است.

وی ادامه داد: مرجع تخصصی موضوع موردبحث، وزارت بهداشت و سازمان نظام‌پزشکی که در جلسات کمیسیون اقتصاد دیجیتال کشور حضور داشته‌اند.

کلاهدوزان تأکید داشت: آیین‌نامه این موضوع در ذیل هیئت وزیران در تیرماه سال ۱۴۰۱ مصوب و ابلاغ شده و بر همان اساس قرار بوده دستورالعملی ویژه توزیع دارو نوشته شود که امسال ابلاغ شده و در حال اجراست، یعنی مسیر قانونی کاملاً طی شده و در این زمینه باید مواظب باشیم که موضوعات خلط نشوند.

وی با اشاره به بخش‌های دستورالعمل، گفت: این دستورالعمل، ضوابط جدید و سخت‌گیرانه‌تری را برای سکوها مشخص کرده که بر اساس همین دغدغه‌هایی است که مطرح شده و بعضاً دغدغه‌های صحیحی نیز بوده و اعمال هم شده است.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، افزود: اولاً این دستورالعمل، در یک بازه زمانی شش ماه تا یک‌ساله در یک استان خاص به‌صورت پایلوت اجرا می‌شود و بر اساس نتایج و دستاوردهای حاصله ممکن است در دستورالعمل مذکور اصلاحات بعدی صورت گیرد، چه به سمت سخت‌گیرانه‌تر شدن و چه به سمت سهل‌گیرانه‌تر شدن و این توافقی است که در کمیسیون انجام شده است.

وی در پایان با اشاره به فرصت داده شده به سکوها، تصریح کرد: سکوها یک فرصت محدود چندماهه دارند تا خودشان را منطبق کنند با شرایط جدیدی که در این دستورالعمل وضع شده است.

حامد معینی، معاون تدوین مقررات و امور حقوقی سازمان تنظیم مقررات رسانه های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی تاکید کرد: در برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران که مراحل نهایی تصویب و ابلاغ را طی می‌کند، سازمان صداوسیما مکلف شده است به تخلفات اشخاص و موضوعات مالی در حوزه صوت و تصویر فراگیر رسیدگی کند.

به گزارش روابط عمومی ساترا، حامد معینی معاون تدوین مقررات و امور حقوقی ساترا درخصوص تنظیم دستورالعمل رسیدگی به شکایات و تخلفات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر گفت: صیانت از جریان تولید و انتشار محتوای ایرانی ـ اسلامی، حمایت از حقوق فعالان و تولیدکنندگان محتوای سالم، ایمن و مفید و همچنین پیشگیری از وقوع تخلفات و رفع بسترهای بروز تخلفات و تضمین اجرای صحیح مقررات و دستورالعمل‌های ساترا یکی از اهداف و مأموریت‌های مهم معاونت تدوین مقررات و امور حقوقی است. 

وی ادامه داد: با توجه به تثبیت اجرای مأموریت تنظیم مقررات، صدور مجوز و نظارت سازمان صداوسیما در حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی مطابق با دستور صریح مقام معظم رهبری (مدظله العالی) ۲۲ /۰۶ /۱۳۹۴، قوانین بالادستی و همچنین تصویب ماده واحده شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۴۰۲، پیش بینی ضمانت اجرایی برای برخورد با سکوهایی که مقررات و دستورالعمل‌هایی که در حوزه تنظیم‌گری ساترا تدوین شده را نقض می‌کنند، به عنوان یکی از دغدغه‌های جدی معاونت تدوین مقررات و امور حقوقی ساترا بوده که از طرق مختلف هم پیگیری شده است.

معینی خاطرنشان کرد: با توجه به این مسئله، مطالعات زیادی در این زمینه انجام و همزمان، مقررات و اسناد به همراه گردش کار رسیدگی نهادهای تنظیم گر کشورهای دیگر مورد بررسی و تحلیل واقع شد. حاصل کار تنظیم یک دستورالعمل برای رسیدگی به شکایات و تخلفات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی بود در دستور کار قرار گرفت.

معاون تدوین مقررات و امور حقوقی ساترا تصریح کرد: این دستورالعمل با استناد به قانون اداره و اساسنامه سازمان صداوسیما و مطابق تکالیف سازمان در تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن، پس از تدوین به نظرخواهی تخصصی از جامعه نخبگانی و فعالان و نمایندگان رسانه‌های دارای مجوز صوت و تصویر فراگیر گذاشته شد و موارد و ملاحظات افراد نامبرده و سایر بخش‌های مرتبط نیز در چندین جلسه کارشناسی دریافت و مورد اعمال قرار گرفت.

وی افزود: درنهایت دستورالعمل برای تشخیص عدم مغایرت با سایر قوانین و مقررات بالادستی به کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور در مرکز ملی فضای مجازی ارسال و مورد تأیید قرار گرفت؛ در ادامه با تصویب رئیس سازمان صداوسیما و تمهید فرایندهای اجرایی برای اجرا ابلاغ شد.

معینی عنوان کرد: فرایند نظارت ساترا برای جلوگیری از وقوع تخلف همزمان با اجرای این دستورالعمل اعمال می‌شود؛ به این ترتیب که کشف و اعلام تخلف از هر روش اعم از گزارش واحدهای تخصصی و ناظران ساترا، گزارش‌های مردمی و نظارت‌های مبتنی بر سیستم‌های ماشینی هوشمند، بررسی و در صورت احراز آن و عدم رفع آن، موضوع حسب مورد به کمیته‌های مندرج در این دستورالعمل و سایر مراجع ذیربط مانند کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، دادسرای عمومی و انقلاب و .... اعلام و پیگیری می‌شود.

معاون تدوین مقررات و امور حقوقی ساترا با تاکید گفت: بر اساس ساختار این دستورالعمل، دبیرخانه در ذیل معاونت تدوین مقررات و امور حقوقی و همچنین کمیته‌های بدوی و تجدیدنظر برای رسیدگی به تخلفات و شکایات تشکیل شده است و در این دستورالعمل آمده که پس از دریافت گزارش‌ها و شکایات، با تکمیل کاربرگ مربوطه، موضوع را به رئیس کمیته بدوی اعلام خواهد شد و در صورتی که رئیس کمیته انجام تحقیقات بیشتر و یا جمع آوری دلایل و مستندات و ارزیابی فنی و تخصصی را ضروری تشخیص دهد می‌تواند موضوع را برای انجام موارد مذکور به کارشناس تحقیق ارجاع دهد. کارشناس تحقیق  نیز تحقیقات مقدماتی و تکمیلی را انجام داده و گزارش خود را به رئیس کمیته اعلام می‌کند و حسب تشخیص با دریافت دفاعیات مکتوب رسانه موضوع در دستور کار کمیته برای رسیدگی قرار می‌گیرد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی از جمله نقض ضوابط و مقررات و عدم رعایت  فهرست مصادیق محتوای مجرمانه ابلاغی دادستانی کل کشور و برخی از مصادیق عمومی آن از جمله پخش زنده بدون مجوز، تولید و انتشار محتوا بدون مجوز، تولید و انتشار محتوا مغایر با ضوابط و مقررات ساترا، نقض حقوق کاربران، ارائه اطلاعات گمراه کننده و نادرست به کاربران، تبلیغات مغایر با مقررات و ضوابط  ساترا، عدم رعایت الزامات نظیر ایجاد دسترسی، تفکیک و جداسازی محتوا برای اطفال و نوجوانان، خدمات کنترل والدینی، رده‌بندی سنی محتوا و خدمت، ارائه خدمات انتشار محتوا در رسانه‌های کاربرمحور بدون رعایت الزامات نظیر سازکار پایش انسانی و سامانه‌ هوشمند ماشینی پالایش و کشف تخلفات، در این دستورالعمل پیش‌بینی شده است. 

معینی در پایان گفت: با پیگیری‌های صورت گرفته در برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران که مراحل نهایی تصویب و ابلاغ را طی می‌کند، سازمان صداوسیما مکلف شده است به تخلفات اشخاص و موضوعات مالی در حوزه صوت و تصویر فراگیر رسیدگی کند که این حکم به‌عنوان مقوم و تکمیل‌کننده دستورالعمل رسیدگی به شکایات و تخلفات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی خواهد بود.

رمز ارز یا پول دیجیتال اعتبار قانونی ندارد و قابل توقیف نیست؛ بنابراین، استفاده از ارزهای دیجیتال برای پرداخت مهریه در ایران، در حال حاضر قانونی نیست و می‌تواند منجر به مشکلات حقوقی و مالی شود.

ایرنا - رمزارز (یا ارز رمزپایه) گونه‌ای پول دیجیتال است که در آن تولید واحد پول و تأیید اصالت تراکنش پول با استفاده از الگوریتم‌های رمزگذاری کنترل می‌شود و معمولاً به صورت نامتمرکز (بدون وابستگی به یک مرجعیت مرکزی) کار می‌کند. با توجه به تعدد تعاریف و تغییرات در مصادیق رایج رمزارز این عبارت از نظر حقوقی دقت کافی ندارد.

در جایی دیگر، رمزارز به صورت «هرگونه ارزی که تنها به صورت دیجیتالی وجود دارد، معمولاً صادرکننده یا تنظیم کننده مرکزی ندارد اما از سامانه توزیع شده برای ذخیره تراکنش‌ها و مدیریت انتشار واحدهای جدید استفاده می‌کند و برای ممانعت از جعل و تراکنش‌های متقلبانه بر رمزنگاری تکیه دارد» تعریف شده‌است همچنین در واژه‌نامه آکسفورد ابتدا در سال ۲۰۱۴ رمزارز همان ارز دیجیتالی تعریف شده بود که در آن از فنون رمزنگاری برای قانونگذاری تولید واحدهای جدید ارز و تأیید انتقال وجوه استفاده می‌کند و مستقل از یک بانک مرکزی وجود دارد اما امروزه هر گونه سامانه پول الکترونیکی که برای خرید و فروش آنلاین استفاده می‌شود و نیازی به بانک مرکزی نداشته باشد را رمزارز تعریف می‌کنند.

استفاده از رمز ارز از پدیده‌های نوظهور اقتصادی‌ در سال‌های اخیر است و حتی برخی از آن به‌عنوان راهی جایگزین برای تبادلات پولی به شیوه رایج در آینده نزدیک یاد کرده‌اند؛ همچنین دولت دوازدهم مصوباتی برای نحوه استفاده از رمر ارزها تعیین کرد و مراکز استخراج آن را جزو واحدهای تولیدی صنعتی دانست.

بر اساس مصوبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ هیأت وزیران در زمینه استفاده از رمز ارزها، استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری شده رمز ارزها (ماینینگ) با دریافت مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است اما استفاده از رمز ارز صرفاً با قبول مسئولیت خطرپذیری از سوی متعاملان در مبادلات خارجی صورت می‌گیرد و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نمی‌شود.

پیش از آن دولت تصویب کرده بود «رمز ارزهای استخراج شده بر اساس مجوزهای صادره صرفاً برای تأمین ارز واردات کشور و بر اساس مقرراتی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌کند قابل مبادله خواهند بود» و «سقف مجاز رمز ارز استخراج شده و قابل مبادله توسط هر واحد استخراج کننده، بر اساس میزان انرژی مصرف شده توسط آن واحد و طبق دستورالعمل وزارت نیرو تعیین و به‌صورت دوره‌ای به بانک مرکزی اعلام می‌شود».

۱۶ خرداد ۱۴۰۲ نیز «سیداحسان خاندوزی» وزیر امور اقتصاد و دارایی در حاشیه مراسم افتتاح پانزدهمین نمایشگاه صنعت مالی در ادامه درباره استفاده از رمز ارزها گفت: از ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم بر استفاده از ظرفیت‌های رمزارزها به شکل قانونی برای کمک به شرایط تجاری کشور اصرار داشتیم و متنی نیز با همکاری سایر اعضا به طور مشخص بانک مرکزی و وزارت نیرو در حوزه تولید رمز ارزها و دستگاه‌های مبادله رمز ارزها تهیه کردیم که در دست تصویب اعضای هیات دولت قرار دارد. امیدواریم با تصویب آن گامی در جهت استفاده از رمز ارزها برداریم و یکی از محورهای برنامه هفتم توسعه تعیین تکلیف رمز ارزها است.

هشدار دستگاه قضا به استفاده‌کنندگان رمز ارز در داخل کشور

دادگستری تهران با استناد به مصوبه هیأت دولت، به استفاده‌کنندگان از رمز ارز در مبادلات داخل کشور هشدار داد.

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران ۲۰ آذر ۱۴۰۲ در پیامکی سراسری به شهروندان هشدار داد: «استفاده از رمز ارز در مبادلات داخل کشور مجاز نیست».

این معاونت با اشاره به مصوبه هیأت دولت، تأکید کرده «رمز ارزها مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نیست».

مطابق با تصمیم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، استفاده از ارزهای دیجیتال برای پرداخت مهریه در ایران، در حال حاضر قانونی نیست. در سال ۱۳۹۹، بانک مرکزی ایران اعلام کرد که هیچ‌یک از ارزهای دیجیتال مانند، بیت کوین و سایر ارزها را، به‌عنوان واحد پرداخت قانونی نمی‌شناسد و استفاده از آن‌ها در تراکنش‌های مالی، ممنوع است.

بر اساس آخرین آمار ثبتی سازمان ثبت احوال از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا اول بهمن، آمار ۱۱ ماه ازدواج شامل ۴۰۳ هزار و ۸۱۵ بوده است و مطابق آخرین بررسی خبرنگار قضایی ایرنا و براساس اعلام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور - به عنوان نهاد بالادستی در ثبت وقایع ازدواج و طلاق - ، تاکنون در هیچ یک از وقایع ازدواج، ارزهای دیجیتال به عنوان مهریه ثبت نشده است.

گزارش جدید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از آخرین تغییرات و سهم بازار اپراتورهای موبایل نشان می‌دهد، همراه اولی‌ها دو برابر بیشتر از مجموع مشترکان ایرانسل و رایتل، مکالمه دارند.
به گزارش آی‌تی آنالیز، در حالیکه همراه اول با در اختیار داشتن بیش از نیمی از سهم بازار مشترکان موبایل ایران (۵۳درصد) و پس از آن ایرانسل با ۴۳درصد و رایتل با ۴درصد سهم بازار قرار دارند، اما سهم بازار اپراتورها در میزان مکالمات، گویای فاصله بیش از دو برابری مشترکان همراه اول از مجموع مشترکان دو اپراتور دیگر دارد.
آمار رگولاتوری از «سهم اپراتورها از ترافیک مکالمات»، نشان می‌دهد همراه اول ۶۷درصد، ایرانسل ۳۱ درصد و رایتل تنها ۲ درصد از سهم بازار در این بخش را به خود اختصاص داده‌اند. 
همچنین آمار فصل تابستان سال ۱۴۰۲ یعنی مقطع مورد استناد رگولاتوری در گزارش جدید، گویای آن است که به طور متوسط هر کاربر موبایل در ایران ۱۷۷دقیقه مکالمه دارد که بخش عمده آن نیز به همراه‌اولی‌ها مربوط می‌شود.
نکته مهم‌تر آنکه حجم مکالمات کاربران موبایل در قیاس فصل بهار با تابستان سال ۱۴۰۲ با یک جهش مواجه شده است. 
به این ترتیب که میزان مکالمات مشترکان در بهار سال قبل در مجموع بیش از ۶۳میلیارد دقیقه بوده که این آمار با جهش ۱۷ میلیارد دقیقه‌ای در فصل تابستان به نزدیک ۸۰ میلیارد دقیقه افزایش پیدا کرده است و گویای رشد بیش از ۲۴درصدی در مکالمات مشترکان موبایل است و متوسط مکالمه ماهانه کاربران نیز از ۱۴۸دقیقه با رشد نزدیک به ۲۰درصدی به ۱۷۷ دقیقه رسیده است.
اگرچه در این گزارش به دلایل تغییر رفتار مشترکان موبایل و جهش ۱۴میلیارد دقیقه‌ای مکالمات، آن هم تنها در یک فاصله ۳ ماهه اشاره‌ای نشده است، اما آنچه مسلم است سهم مکالمات کاربران در میان اپراتورهای موبایل و ثابت در حال تغییرات بزرگ و عمده‌ای است.
گزارش رگولاتوری در مقطع مذکور همچنین گویای افزایش نزدیک به ۴درصدی میزان دایری تلفن همراه دارد و در بخش مذکور این میزان از بیش از ۱۴۳ میلیون دایری به نزدیک به ۱۵۰ میلیون رسیده است.
اما بخشی دیگر از آمار سازمان رگولاتوری در خصوص تعداد مشترکان رومینگ شده (بهره‌بردار از شبکه اپراتور دیگر برای دریافت خدمات) نیز گویای آن است که بیش از ۱۹میلیون مشترک ایرانسلی و نزدیک به ۳.۵میلیون مشترک رایتلی از خدمات شبکه همراه اول برای اتصالات خود بهره گرفته‌اند و به این ترتیب اپراتور اول بیشترین میزبانی از مشترکان دو اپراتور را داشته است.
این در حالیست که تنها حدود ۷.۵میلیون مشترک همراه اولی از شبکه ایرانسل بهره گرفته‌اند و هیچ مشترکی از همراه اول و ایرانسل نیز به شبکه رایتل رومینگ نشده‌اند.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، رتبه اول کشوری در زمینه اجرای تکالیف قانونی صدور مجوز را کسب کرد.
به گزارش سازمان فناوری اطلاعات ایران، مطابق رتبه بندی انجام شده توسط مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار کشور، در راستای اجرای تکالیف قانونی صدور مجوزها، وزرات ارتباطات و فناوری اطلاعات با کسب ۹ امتیاز از ۱۰ امتیاز، رتبه اول کشوری را از بین ۱۶ دستگاه اجرایی ارزیابی شده به دست آورد.

شاخص‌های مهم ارزیابی در این رتبه بندی، عبارت از: حذف مجوزهای کاغذی، رعایت شروط حذف شده، مراتب رد / صادر بدون شکایت، رد / صادر بدون تأخیر، درهای پشت بسته، اتصال کامل به درگاه ملی مجوزهای کشور و ارائه کامل مجوزها در درگاه‌های تخصصی در نظر گرفته شده بود.

وزارت ICT در راستای رعایت دو شاخص شروط حذف شده و اتصال کامل به درگاه ملی مجوزها، موفق به کسب امتیاز کامل ۱۰ از ۱۰ شد و در خصوص ارزیابی سایر شاخص‌ها نیز موفق به کسب حداکثر امتیاز ۹.۹ از ۱۰ امتیاز شد.

به طور کلی وزارت ICT، صادرکننده ۳۶ عنوان مجوز است که از این میزان، سازمان فناوری اطلاعات ایران مسئولیت صدور ۱۶ عنوان مجوز در حوزه‌هایی نظیر امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات (افتا)، مراکز داده، تاییدیه فنی نرم افزار و گواهی سلامت و احراز اصالت نرم افزار را به عهده دارد.

گفتنی است ۴۵ درصد مجوزهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران صادر می‌شود.