ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۲۵۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «وزارت راه» ثبت شده است

تحلیل


دبیر کارگروه شرکت‌های سرمایه‌گذار در آزادراه‌ها گفت: شرکت‌های خصوصی حاضر نیستند الکترونیکی شدن عوارض در آزادراه‌های تحت مالکیت خود را قبول کنند مگر به شرط حمایت‌های قانونی و تصویب قوانین بالادستی که امکان پرداخت عوارض و هزینه تاخیر آن را فراهم کند.

خدایار خاشع در گفت و گو با ایرنا گفت: الکترونیکی شدن پرداخت عوارض آزادراهی حیاتی و لازم است و در همه جهان اجرایی می شود اما در ایران به قانونی نیازمندیم که پرداخت پول از طرف مردم به حساب شرکت سرمایه گذار در زمان مقرر انجام شود.

وی گفت: زیرساخت‌های قانونی اجرای این طرح هنوز فراهم نیست؛ این زیرساخت ها منهای امکانات سخت افزاری از قیبل نصب دوربین ها و... است بلکه لازم است قوانینی از اجرای این طرح حمایت کند و در ایران این قوانین حمایتی وجود ندارد.

خاشع  ادامه داد: برای مثال به استناد بند (و) ماده ۴۶ قانون مالیات ارزش افزوده در صورت عدم پرداخت عوارض از جمله عوارض سالیانه خودرو به شهرداری بعد از موعد مقرر به ازای هر ماه تاخیر جریمه دو درصدی در نظر گرفته شده است؛ برای تاخیر در پرداخت عوارض عبور از آزادراهها نیز باید چنین قانونی تصویب شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر بسیاری از کاربران جاده عوارض سالیانه آزادراهی خودروی خود را پرداخت نکرده اند، حتی یک تبلیغی برای تشویق مردم به پرداخت به موقع عوارض آزادراهی نیست در حالی که برای پرداخت عوارض خانه شاهد طرح های تشویقی زیادی در کنار قوانین تصویب شده هستیم.

خاشع اضافه کرد: بخش خصوصی تمام همکاری خود را برای اجرای طرح الکترونیکی شدن عوارض آزادراهی دارد اما برای اینکه مردم ملزم به پرداخت الکترونیکی عوارض باشند به قانون نیازمندیم. 

به گفته خاشع اخذ عوارض آزادراهی به صورت دستی در کنارگذرشهرها به خصوص در منطقه کرج که هم ترافیک بالایی دارد و هم تعداد تقاطع ها بالاست به حجم ترافیک اضافه می کند و الکترونیکی شدن اخذ عوارض در این منطقه ضروری است اما قوانین کافی حمایتی وجود ندارد که سرمایه گذار مطمئن باشد پولی از این طرح به او بازخواهد گشت.

خاشع گفت: باید قوانینی مثل عوارض خودرو وجود داشته باشند تا کسی که می خواهد ماشین خود را بفروشد علاوه بر مفاصاحساب شهرداری؛ مفصاحساب آزادراهی هم پرداخت کند، در غیر این صورت تضمینی برای اخذ عوارض نیست.

 

 

 الکترونیکی شدن عوارض در ۴ آزادراه

وی با اشاره به اجرای طرح الکترونیکی شدن عوارض آزادراهی در آزادراه تهران- قم، قزوین -کرج، تهران- ساوه و قزوین - زنجان، گفت: بخش خصوصی با اجرای این طرح در آزادراههای تحت مالیکت خود مخالف است.

وی گفت: اکنون ۴۷۱ باجه اخد عوارض آزادراهی در کشور وجود دارد اما فقط ۷ باجه الکترونیک شده است.

خاشع اضافه کرد: کمیته شرکتهای سرمایه گذار در آزادراهها  شروط اصلی برای موفقیت این طرح را اعلام کرده است که قرارداد شرکت اخذ عوارض الکترونیک به صورت سه جانبه و با شرکت احداث از جمله آنها است.

دبیرکارگروه شرکت های سرمایه گذار در آزادراهها گفت: ه چنین لازم است تا عوارض همه خوروهای عبوری آن لاین به حساب  شرکت احداث واریز شود؛قوانین بالا دستی محکمی وجود داشته باشد که خودروهای عبوری ملزم به پرداخت عوارض با هزینه تاخیر آن باشند. همچنین همه خودروها ملزم باشند در مقاطعی نظیر فروش خودرو؛ معاینه فنی؛ اخذ کارت هوشمند خودروهای عمومی و ترخیص خودرو از پارکینگ نسبت به تسویه حساب از سامانه عوارض آزادراهها اقدام کنند

سامانه املاک تا پایان سال راه‌اندازی می‌شود

پنجشنبه, ۲۱ شهریور ۱۳۹۸، ۰۴:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن با اعلام اینکه دفتر فن‌اوری اطلاعات وزارتخانه راه و شهرسازی در حال فرآیند انتخاب مشاور برای تدوین و راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور است، گفت: پیش بینی ما این است که قبل از اتمام سال‌جاری، سامانه آماده و راه‌اندازی شود.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی وزارت راه و شهرسازی، عباس فرهادیه مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن آخرین وضعیت راه اندازی سامانه املاک و اسکان را تشریح کرد و گفت: دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن طرح اصلی اجرای سامانه ملی املاک و اسکان را آماده کرد و به تایید سازمان امور مالیاتی رساند.

مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن ادامه داد: جلسه ای مشترک بین رییس ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی تشکیل شد و رییس ثبت اسناد و املاک کشور موافقت کرد تا اطلاعات اولیه را در خصوص اسناد و املاک کشور در اختیار این سامانه بگذارد.

فرهادیه توضیح داد: در حال حاضر دفتر فناوری اطلاعات وزارتخانه راه و شهرسازی در حال اجرای فرآیند انتخاب مشاور برای نوشتن و آماده سازی سامانه ملی املاک و اسکان است.

این مسئول در وزارت راه و شهرسازی گفت: پیش بینی ما این است که قبل از اتمام سالجاری، سامانه آماده و راه‌اندازی شود و سازمان امور مالیاتی به عنوان مصرف کننده اصلی سامانه بتواند از اطلاعات سامانه بهره لازم را ببرد.

وی تصریح کرد: با راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان، بحث اخذ مالیات از خانه های خالی به جریان می افتد. همچنین، از نظر جامعه آماری و ضعیت املاک و اسکان در کشور مشخص خواهد شد.

فرهادیه اعلام کرد: در حال حاضر، حجم قابل توجهی سند وجود دارد که برای تمام این اسناد اعم از مسکونی، زمین، تجاری، اداری و هرکاربری دیگر، با راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان، تعیین‌تکلیف می‌شود که هر واحد چه وضعیت دارد و چه کسی دارد از چه واحدی چه استفاده‌ای می‌برد

دوربین سامانه سپهتن کامیون‌ها خاموش شد

چهارشنبه, ۶ شهریور ۱۳۹۸، ۰۲:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

عضو هیأت عامل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای با اشاره به حذف دوربین در سامانه سپهتن (سامانه پایش هوشمند تردد ناوگان) ناوگان باری، گفت: برای نصب سامانه سپهتن روی نفت‌‌کش‌ها مقاومت‌هایی وجود دارد.

‌فرامرز مداح  فارس، ‌در مورد ‌ آخرین جزئیات نصب سامانه سپهتن (سامانه پایش هوشمند تردد ناوگان) روی کامیون‌‌های نفتکش‌‌ بیان کرد: نصب سامانه سپهتن روی نفتکش‌ها منتظر مصوبه شورای اقتصاد برای تأمین هزینه 75 درصدی آن است.

عضو هیأت عامل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ادامه داد: این موضوع در جلسات مقدماتی که در ماه‌های گذشته در سازمان برنامه و بودجه داشتیم، بررسی دقیق‌تر شد، از آنجا به دبیرخانه شورای اقتصاد رفت و منتظریم شورای اقتصاد آن را تصویب کند.

وی اضافه کرد: اول باید بحث هزینه GPS‌‌ها (موقعیت‌یاب)‌ بررسی و شفاف شود، سپس موضوع نصب آن روی نفتکش‌ها مطرح است که البته مقاومت‌هایی هم در این‌باره وجود دارد.

* مخالفت عده‌ای برای نصب سامانه سپهتن رو نفت‌‌کش‌ها 

مداح با اشاره به وجود مقاومت‌ها درباره نصب سامانه پایش هوشمند تردد ناوگان روی نفت‌کش‌ها اضافه کرد:‌ در سامانه سپهتن، ‌مبدأ و مقصد از طریق بارنامه چک می‌شود و این خوشایند عده‌ای نیست به هر حال بابت اینکه ‌سامانه‌ سپهتن و موقعیت‌یاب در این نفت‌کش‌ها نصب شود‌ و مدام مشخص باشد این ناوگان به کجا می‌رود و در چه مبادی و مقاصدی تخلیه و بارگیری دارند، مقاومت‌هایی وجود دارد.

* تصویب کلیات پرداخت هزینه موقعیت‌یاب‌ها به راننده‌ها در شورای اقتصاد

عضو هیأت عامل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای درباره پرداخت هزینه‌ GPS‌ها به راننده‌ها اظهار داشت: قطعاً پرداخت هزینه GPS (موقعیت‌یاب) به راننده‌ها انجام می‌شود، کلیات اولیه این موضوع ‌یک بار در شورای اقتصاد ‌‌تصویب شده است و فقط برخی موارد جزئی آن باقی مانده است.

وی اضافه کرد: حال این موضوع دوباره به شورای اقتصاد می‌رود که امیدواریم به زودی نهایی شود.

* حذف دوربین در سامانه سپهتن ناوگان باری

مداح بیان کرد: ‌سامانه سپهتن که در حال حاضر ‌روی ناوگان نصب می‌کنیم دیگر دوربین ندارد، بنابراین بخشی از مقاومت‌ها در برابر نصب آن، از سوی راننده‌ها‌ کاهش یافته است.

عضو هیأت عامل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای یادآور شد: موضوع دوربین‌ سامانه سپهتن هم تعیین‌تکلیف‌ نشده بود که همان‌طور که گفتم تکلیف آن روشن شد، تا بدین ترتیب دوربین در سپهتن برای کامیون‌ها حذف ‌‌شود، به هر حال چون کامیون تک راننده است، معمولا نیازی به دوربین نیست.

بنابراین گزارش پیش از این بسیاری از راننده‌ها از اینکه دوربین سامانه سپهتن در حین رانندگی به صورت مداوم روی صورت و چهره آنها است، اعتراضاتی مطرح کرده بودند.

وزیر راه و شهرسازی وجود هرگونه انحصار در برنامه پرداخت الکترونیکی عوارض آزادراه‌ها را تکذیب کرد.

به گزارش تسنیم، محمد اسلامی با اشاره به پرداخت الکترونیکی عوارض در چند آزادراه کشور درباره اپلیکیشن آنی رو و مباحث مربوط به انحصاری عمل کردن در بخش پرداخت الکترونیکی عوارض نیز گفت: در حال حاضر اخذ عوارض الکترونیکی 4 اتوبان شروع شده و نشان می‌دهد که چقدر در وقت و سوخت صرفه‌جویی به عمل آمده است.

وی با اعلام این‌که هیچ انحصاری در این حوزه وجود ندارد، ادامه داد: 9 شیوه و روش برای پرداخت الکترونیکی از آزادراه‌ها معرفی کرده‌ایم، بر اساس ارزیابی سیستم‌ها را اصلاح و تکمیل کرده‌ایم که آنی رو یکی از آنهاست.

وی با یادآوری این‌که این سیستم به کسانیکه برچسب بانک مسکن را دارند لینک شده و پس از گذر از 4 آزادراه عوارض از حساب آن کاسته خواهد شد، تاکید کرد:‌ درصد خطای این برنامه بسیار نازل بوده و در گذر میلیونی ممکن است چند صد خطا روی داده باشد که به دلایل گوناگونی بوده است.

وزیر راه و شهرسازی با بیان این‌که این سیستم دولتی است،‌گفت:‌ سیستم وصول را متمرکز می‌کنیم تا بتوانیم حساب و کتاب دقیق‌تری را با سرمایه‌گذاران داشته باشیم

وزارت راه و شهرسازی به منظور راه اندازی سریع‌تر «سامانه ملی املاک و اسکان» متن پیش نویس پیشنهادی برای اصلاحیه تبصره‌های ۵ و ۷ قانون مالیات‌های مستقیم را برای رسیدگی به دولت ارسال کرده است.

به گزارش فارس، پس از سالها انتظار برای راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی به فکر راه اندازی سامانه املاک و اسکان با اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم افتاده است.

کارشناسان بر این باور هستند که یکی از ویژگیهای سامانه املاک و اسکان شناسایی خانه های خالی از سکنه خواهد بود و مدتهاست که وزارت راه و شهرسازی عنوان می کند که راه اندازی این سامانه تنها از عهده این وزارتخانه بر نیامده و باید سایر دستگاه‌های ذیربط نیز همکاری کنند.

بر اساس اعلام پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیئت دولت، وزارت راه و شهرسازی به منظور ساماندهی و یکپارچه سازی داده ها و اطلاعات حوزه مسکن و استفاده از این اطلاعات به منظور ایجاد پایه های مالیاتی جدید در حوزه مسکن از جمله مالیات بر خانه های خالی، حسب تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم مکلف شده است سامانه ملی املاک و اسکان را راه اندازی کند. این درحالی‌ست که از یک سو عمده اطلاعات مورد نیاز برای راه اندازی سامانه مذکور در اختیار این وزارتخانه نبوده و عمدتا در اختیار سایر دستگاه های دولتی و غیردولتی از جمله سازمان امور مالیاتی، مرکز آمار ایران، شهرداری ها، سازمان ثبت اسناد و املاک، موسسات و نهادهای غیردولتی و ... است.

لذا به منظور راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان ضرورت دارد تا دستگاه های دارنده اطلاعات موظف به همکاری با وزارت راه و شهرسازی گردند و ضروری است تبصره های مربوطه در ماده ۱۶۹ مکرر قانون اصلاح شوند.

براساس پیش نویس پیشنهادی برای تبصره ۵ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم «ترتیبات اجرای احکام این ماده به استثنای تبصره ۷ و نحوه دسترسی بر خط، تعیین حد آستانه (تعیین حداقل رقم اطلاعات)، دریافت و ارسال اطلاعات و مهلت آن با حفظ محرمانه بودن آن از اشخاص مذکور به موجب آئین نامه ای که ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و مشارکت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می شود و به تصویب وزیران امور اقتصادی و دارائی و دادگستری می رسد.»

همچنین براساس پیش نویس پیشنهادی برای تبصره ۷ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم «وزارت راه و شهرسازی موظف است سامانه ملی املاک و اسکان کشور را ایجاد کند. این سامانه باید به گونه ای طراحی شود که ضمن یکپارچه سازی تمامی داده های حوزه املاک و اسکان، در هر زمان امکان شناسائی بر خط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی و اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات به صورت رسمی، عادی و وکالتی و ... را در کلیه نقاط کشور فراهم سازد. وزارت راه و شهرسازی موظف است امکان دسترسی بر خط به سامانه مذکور را برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند.»

این لایحه هم اکنون در حال رسیدگی در کمیسیون اقتصاد هیئت دولت است.

 

در همین رابطه: تنها مانع مالیات از خانه‌های خالی، عدم راه‌­اندازی سامانه ملی املاک است

ایرنا - معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی می‌گوید: در حال حاضر تنها مسئله در خصوص دریافت مالیات بر واحدهای مسکونی، عدم راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور بوده و سازمان امور مالیاتی کشور در صورت ارسال اطلاعات از سامانه مذکور، آماده حسابرسی به کلیه اطلاعات دریافتی است.

دریافت مالیات از خانه‌های خالی، بحثی است که تب آن هر از چندگاهی در بین مسئولان و رسانه‌ها بالا می‌گیرد، اما این طرح تا کنون عملیاتی نشده است. شاید یکی از دلایل اصلی را بتوان راه‌­اندازی نشدن سامانه ملی املاک و اسکان کشور از سوی وزارت راه و شهرسازی دانست. آنچه نادر جنتی، معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور نیز در گفت‌وگوی خود با ایرناپلاس به آن اشاره می‌کند.

قرار بوده وزارت راه و شهرسازی حداکثر ۶ ماه پس از تصویب قانون مالیات‌های مستقیم، سامانه ملی املاک و اسکان کشور راه‌اندازی کند، اما تا کنون این اتفاق نیفتاده و در طول این سال‌ها بحث دریافت مالیات از خانه‌های خالی، بدون رسیدن به نتیجه خاصی در افکار عمومی باز بوده است.

در قانون مالیات‌های مستقیم، با ذکر قیودی، گفته شده که واحدهای مسکونی خالی از سال دوم مشمول پرداخت مالیات می‌شود. اجرای ماده مربوطه این قانون شاید بتواند گامی مؤثر در کاهش سفته‌بازی در بازار مسکن و تبدیل مسکن از یک کالای سرمایه‌ای به یک کالای مصرفی باشد. هر چند برخی معتقدند این قانون بازدارندگی لازم را برای جلوگیری از ورود سفته‌بازان به بازار مسکن ندارد، اما نمی‌توان از تأثیر آن نیز چشم‌پوشی کرد.

 

بر اساس ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از ۱۰۰ هزار نفر به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر این قانون به‌عنوان واحد خالی شناسایی می‌شوند. این واحدها از سال دوم به بعد مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره خواهند شد. این مالیات در سال دوم معادل یک‌دوم مالیات متعلقه، در سال سوم معادل مالیات متعلقه و در سال چهارم و بعد از آن معادل یک‌ونیم برابر مالیات متعلقه تعیین شده است. برخی کارشناسان دو ایراد به این ماده وارد می‌دانند، یکی اینکه از سال دوم به بعد اجرایی می‌شود و دیگر اینکه نسبت مالیات دریافتی بازدارندگی لازم برای ارائه واحدهای خالی به بازار را ندارد. نظر شما چیست؟

مرجع تصویب قوانین، مجلس شورای اسلامی است و سازمان امور مالیاتی کشور به‌عنوان یک دستگاه اجرایی صرفاً وظیفه اجرای قوانین و مقررات مصوب را دارد. کلیه لوایح و طرح­‌های پیشنهادی، پیش از تصویب، در کمیسیون­‌های مربوط و جلسات کارشناسی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و مداقه لازم در مورد آنها از لحاظ اثرات تصویب قانون بر حوزه­‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... با در نظر گرفتن شرایط و حقوق قانونی اشخاص صورت می‌­گیرد.

 

مالیات بر واحدهای مسکونی بازدارندگی لازم را دارد

بنابراین، وضع مالیات از سال دوم به بعد، دلایل کارشناسی شده خود را داشته است. همچنین ادعای اینکه میزان مالیات تعیین شده، فاقد بازدارندگی کافی است، بدون استناد به دلایل و تحقیقات موثق، قابل بحث نیست.  ضمن اینکه در وضع مالیات باید عدالت مالیاتی و حقوق قانونی اشخاص درباره مالکیت خصوصی ایشان نسبت به اموال و دارایی خود رعایت شود.

 

تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم می‌گوید وزارت راه و شهرسازی موظف است حداکثر ۶ ماه پس از تصویب این قانون، سامانه ملی املاک و اسکان کشور را ایجاد کند. این سامانه باید به‌گونه‌ای طراحی شود که در هر زمان، امکان شناسایی برخط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی و اداری، و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات به‌صورت رسمی، عادی، وکالتی و غیره را در کلیه نقاط کشور فراهم سازد. همچنین وزارت راه و شهرسازی موظف است امکان دسترسی برخط به سامانه مذکور را برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند. چرا وزارت راه و شهرسازی تا کنون برای راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور اقدامی نکرده؟ شما چه پیگیری‌هایی در این زمینه انجام داده‌اید؟

راه‌­اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور در حال انجام است، اما متولی راه‌­اندازی سامانه مذکور، وزارت راه و شهرسازی کشور است. همچنین در خصوص علل راه‌­اندازی نشدن سامانه یاد شده و پیگیری‌­های سازمان امور مالیاتی کشور در این ­خصوص موضوع مفاد بند ۳؛ ایجاد و راه‌اندازی سامانه یاد شده از پیش‌نیازهای اساسی دریافت مالیات از واحد­های مسکونی خالی و عایدی بر سرمایه مسکن و همچنین تکالیف قانونی برشمرده وزارت مذکور در اجرای موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌­های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ است. در صورت راه­‌اندازی سامانه مذکور، سازمان امور مالیاتی کشور می­‌تواند به‌عنوان ذی‌نفع اصلی، بر اساس اطلاعات سامانه موصوف، دریافت مالیات بر واحد­های خالی اعم از مسکونی، تجاری و اداری را تسریع کند.

 

ضرورت یکپارچه‌سازی داده‌­های حوزه املاک و اسکان

در حال حاضر، حسب اعلام وزارت مذکور، حصول به اهداف مورد نظر در سامانه ملی املاک و اسکان نیازمند یکپارچه‌سازی و اتصال داده‌­های حوزه املاک و اسکان است که متولی تولید آنها، دستگاه‌­های اجرایی مختلف هستند.

لازم به ذکر است، سازمان امور مالیاتی کشور به‌منظور تأمین سایر اقلام اطلاعاتی مورد نیاز خویش، در راستای شفافیت اقتصادی، نسبت به ارسال تفاهم­نامه تبادل اطلاعات به زیرمجموعه‌­های آن وزارتخانه اقدام کرده و برای پیگیری و اطلاع از روند انجام کار، در حال برگزاری جلسات، مکاتبات و پیگیری‌های مستمر است.

 

اکنون اصلی‌ترین مانع دریافت مالیات از خانه‌های خالی را چه می‌دانید؟

تحقق کامل اهداف و برنامه­‌های ملی، مستلزم همکاری مؤثر تمامی دستگاه‌­های دارنده اطلاعات به‌ویژه دستگاه‌­های دارنده اطلاعات حائز اهمیت است. در صورت رفع موانع موجود در تبادل اطلاعات بین دستگاه­‌های اجرایی و متعاقباً راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان توسط وزارت راه و شهرسازی، امکان دریافت مالیات از واحد­های مسکونی خالی توسط این سازمان در اجرای ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌­های مستقیم میسر می‌شود.

 

سازمان امور مالیاتی آماده دریافت مالیات بر واحدهای مسکونی است

لازم است تأکید کنم در حال حاضر تنها مسئله در خصوص دریافت مالیات بر واحدهای مسکونی، عدم راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور بوده و سازمان امور مالیاتی کشور در صورت ارسال اطلاعات از سامانه مذکور، آمادگی حسابرسی به کلیه اطلاعات دریافتی را داراست.

 

برآورد شما از میزان دریافت مالیات از این محل چه میزان است؟

با توجه به اینکه وضع ماده قانونی مورد بحث با هدف افزایش عرضه مسکن اجاری صورت گرفته و از طرفی تصمیمات اشخاص در خصوص اقدام به واگذاری یا عدم واگذاری واحدهای مسکونی خالی خود تابع مسائل گوناگون بوده و غیرقابل‌پیش‌بینی است، نمی‌­توان برآوردی از درآمد مالیاتی این منبع داشت.

مرجع وضع و تصویب قوانین، مجلس شورای اسلامی است و نمی­‌توان بدون رعایت اصول و چارچوب­‌های مربوط، نسبت به وضع بدون سقف و خارج از اصول مالیات اقدام کرد. حسب مقررات مواد ۵۹ و ۷۷ قانون مالیات‌­های مستقیم، نقل و انتقال املاک و همچنین درآمد اشخاص، ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان، حسب مورد مشمول مالیات مربوط خواهد بود. بنابراین وضع مجدد مالیات بر نقل و انتقال املاک موضوعیت ندارد.

 

پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی اکنون در چه وضعیتی است؟ کدام سازمان‌ها برای در اختیار گذاشتن اطلاعات همکاری نمی‌کنند؟

این سازمان از ابتدای تکلیف مقرر، در راستای اجرای احکام موضوع مواد ۱۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه کشور و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌­های مستقیم به‌منظور توسعه و تکمیل پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی با استناد به آیین‌­نامه اجرایی موضوع تبصره ۵ ماده ۱۶۹ مکرر، با تمامی مشمولان موضوع تعامل نموده است. همچنین بر اساس اولویت‌­بندی اطلاعات مورد نیاز سازمان متبوع، نسبت به شناسایی دارندگان اطلاعات مورد نیاز اقدام کرده است. جلسات و پیگیری‌­های متعدد مدیریتی و فنی نیز جهت انعقاد تفاهم­نامه تبادل اطلاعات با مشمولین موضوع و دریافت اطلاعات مورد نیاز برگزار شده است.

 

به اطلاعات مالی مهم دسترسی داریم

با عنایت به تلاش‌­های مستمر صورت گرفته، در حال حاضر اقلام اطلاعاتی حائز اهمیت از جمله اطلاعات گمرکی، بانکی، بیمه، اطلاعات ارز، سکه و ... دریافت و از طریق سامانه‌­های سازمان در دسترس ادارات امور مالیاتی قرار گرفته و می‌­گیرد.

همچنین، در ارتباط با نحوه برخورد سازمان با اشخاص مستنکف از اجرای ماده قانونی یاد شده، ضمن پیگیری موضوع از طریق اعتلای سطح همکاری بین دستگاه­‌ها و مشارکت ذی‌نفعان و دارندگان اطلاعات، مراتب بر اساس ترتیبات قانونی و حقوقی از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی سازمان و مراجع نظارتی منعکس و پیگیری شده است.

در خصوص انتشار مستندات مربوطه در رسانه­‌های عمومی نیز، با عنایت به مفاد ماده ۲ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷/۱۱/۶ مجلس شورای اسلامی که مقرر می‌کند: «هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آنکه  قانون منع کرده باشد. استفاده از اطلاعات عمومی یا انتشار آنها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود». این سازمان نیز بر همین اساس عمل خواهد کرد.

 

دسترسی لازم به بانک اطلاعات ثبتی شرکت‌ها برای سازمان امور مالیاتی فراهم شده؟

در حال حاضر در راستای تبادل اطلاعات بین این سازمان با اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری، ارتباط به‌صورت برخط برقرار است و اطلاعات مورد نیاز سازمان بر اساس سرویس‌های اطلاعاتی یاد شده دریافت می‌شود.

گفت‌وگو از حامد حیدری

سامانه املاک امسال عملیاتی می‌شود

يكشنبه, ۳۰ تیر ۱۳۹۸، ۰۲:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر راه و شهرسازی با بیان این‌که سامانه ملی املاک و اسکان امسال عملیاتی می‌شود گفت: با عملیاتی شدن آن امکان اخذ مالیات از خانه‌های خالی فراهم می‌شود.

به گزارش تسنیم، محمد اسلامی در حاشیه مراسم بهره‌برداری از مرکز عملیات ایمنی و اضطراری شرکت فرودگاه‌ها در پاسخ به تسنیم مبنی بر این‌که سامانه ملی املاک و اسکان به‌عنوان پیش‌نیاز اخذ مالیات از خانه‌های خالی در چه مرحله‌ای قرار دارد اظهار کرد: برای راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان یک سیستم میان‌بر در دستور کار قرار گرفته که با عملیاتی شدن آن امکان اخذ مالیات از خانه‌های خالی فراهم می‌شود.

وی یادآور شد: وظیفه راه‌اندازی این سامانه به وزارت راه سپرده شده این در حالی بود که این وزارتخانه در این زمینه از قبل وظیفه‌ای نداشته است.

وی ادامه داد: با توجه به سیاست جدید دولت و وزارت راه نظام ردیابی و ثبت اطلاعات در یک مدل نرم‌افزاری ایجاد و به سازمان امور مالیاتی متصل می‌شود، بر این اساس خانه‌های خالی شناسایی می‌شوند و پس از آن از این خانه‌ها مالیات اخذ می‌شود. سامانه ملی املاک و اسکان امسال عملیاتی می‌شود.

مالیات خانه‌های خالی قابل اجرا نیست

چهارشنبه, ۱۹ تیر ۱۳۹۸، ۰۷:۳۷ ب.ظ | ۰ نظر

معاون پژوهشی سازمان امور مالیاتی گفت: تا زمانی که سامانه ملی اسکان و املاک کشور راه اندازی نشود، امکان شناسایی خانه‌های خالی و اخذ مالیات از آنها وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از برنامه تلویزیونی پایش، احمد زمانی گفت: اعلام هفته مالیات سبب می‌شود که توجه کل کشور به این موضوع بیشتر و تمامی زوایای اصلی فرهنگ مالیاتی پیدا شود.

وی با بیان اینکه بخش املاک مشمول مالیات است و هم اکنون مالیات بر ارزش افزوده حوزه مالیاتی در این بخش وجود دارد، گفت: در سال ۹۴ اصلاحیه‌های بر مالیات بر حوزه ساخت مسکن وارد شد؛ به نحوی که مالیات بر تولید مسکن بعد از دوره چند ساله و در اصلاحیه‌های مختلفی حذف شده بود، اما در سال ۹۴ ساخت و فروش مسکن، مشمول مالیات شدند.

معاون پژوهشی سازمان امور مالیاتی تاکید کرد: بخش مالیات مربوط به واحدهای خالی از سکنه به دلیل آنکه ساز و کار اطلاعات آن فراهم نشده، قابل اجرا نیست؛ اما لایحه پیش نویس مالیات مربوط به عایدی سرمایه که بخشی از آن مسکن است، به زودی ارائه می‌شود.

زمانی افزود: مالیات بر عایدی سرمایه صرفاً مسکن نیست، اما به این حوزه توجه ویژه‌ای دارد؛ البته این موضوع پیچیدگی‌های بسیار خاص دارد، به همین دلیل، مطالعات این طرح ۳ ماه به طول انجامید و لایحه پیش نویس آن، تا چند روز آینده تحویل دولت داده می‌شود.

وی توضیح داد: در سال ۸۷ مطالعاتی برای این طرح انجام شده و در سال ۹۴ اصلاحیه‌های بر روی آن صورت گرفت، اما مجدداً پیش نویس‌ها اصلاح شد.

معاون سازمان امور مالیاتی، با تاکید بر اینکه مالیات بر ارزش افزوده یکی از نظام‌های مالیاتی بسیار موفق بوده است، افزود: بسیاری از کشورها که این طرح مالیاتی را اجرا کرده بودند بعد از مدتی با مشکل مواجه شدند و آن را ادامه ندادند، اما مالیات بر ارزش افزوده نمونه بسیار موفق بوده است.

زمانی توضیح داد: در اجرای این طرح ۲ مشکل وجود داشت که یک مشکل آن مربوط به معافیت‌های مالیاتی است، زیرا معافیت‌ها در برخی از موارد به نفع فعال اقتصادی نیست و مشکل دوم را افرادی ایجاد می‌کنند که نمی‌خواهند از قانون تبعیت کنند.

وی افزود: طرح پیش نویس مالیات بر عایدی سرمایه، با امضای وزیر اقتصاد به دولت تقدیم می‌شود و البته در هیأت دولت هم به دلیل آنکه حجم کارهای اقتصادی بالا است، نمی‌توان زمان دقیقی برای اجرای آن اعلام کرد.

زمانی به مالیات بر خانه‌های خالی هم اشاره کرد و گفت: برای اجرای این طرح باید وزارت راه و شهرسازی سامانه املاک و مستغلات را راه اندازی کند و تا زمانی که این سامانه اجرایی نشود، امکان شناسایی خانه هم وجود ندارد؛ ضمن اینکه در این سامانه باید مدت خالی ماندن واحد مسکونی، دلیل آن و تعداد واحدها بررسی شود که البته در سال ۹۴ در قانون به این موضوع پرداخته شده است.

به گفته زمانی، وزارت راه و شهرسازی درباره اجرایی شدن این سامانه اعلام کرده که به دلیل آنکه شهرداری‌ها دسترسی کامل به تمامی اطلاعات مسکن دارند، راه اندازی این سامانه برای شهرداری راحت‌تر است.

وی با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی هر جا که درآمد باشد، حتماً برای اخذ مالیات حضور پیدا می‌کند افزود: به دلیل آنکه در طرح مالیات بر خانه‌های خالی هزینه افرادی که برای شناسایی خانه‌ها می‌روند و اطلاعات کسب می‌کنند بسیار زیادتر از مالیات وضع شده است؛ بنابراین اجرای آن برای سازمان صرفه اقتصادی ندارد.

معاون سازمان امور مالیاتی اظهار داشت: ممکن است مالکی واحد مسکونی خود را برای اجاره یا فروش گذاشته باشد و خریداری پیدا نشود بنابراین باید علت خالی ماندن واحد مسکونی برای این سازمان مشخص شود.

زمانی تصریح کرد: شهرداری در حوزه مستغلات و مدیریت آن و طبقه بندی واحدهای مسکونی بهتر از دولت و وزارت راه و شهرسازی اشراف دارد و اگر بازنگری در طراحی سامانه املاک صورت گیرد و توسط شهرداری‌ها انجام شود، بسیار زودتر به سرانجام می‌رسد.

وی بیان نمود: باید سامانه املاک و مستغلات به گونه‌ای باشد که برای دولت مشخص شود چه کسی در حوزه مسکن فعالیت می‌کند.

زمانی در پایان افزود: در طرح مالیات بر عایدی سرمایه مالکان واحدهای مسکونی نگران نباشند؛ زیرا در این طرح تنها سوداگران و سوءاستفاده کنندگان از بازار، مشمول مالیات می‌شوند.

 

فقط ۳۰ درصد معاملات مسکن در سامانه املاک ثبت می شوند

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: فقط ۳۰ درصد معاملات در سامانه املاک و مستغلات ثبت می‌شود که امیدواریم بتوانیم تعداد معاملات ثبتی را در سامانه افزایش دهیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، عباس فرهادیه گفت: سامانه بازار املاک در سال ۹۱ راه اندازی و در سال ۹۵-۹۴ آغاز به کار کرد که بر اساس آن بنگاه‌های املاک دارای مجوز با دریافت کد رهگیری معاملات را در سامانه ثبت می‌کردند که با دستور دیوان عدالت اداری لزوم دریافت این کد برای مشاوران املاک برداشته شد که با توجه به تخلفات صورت گرفته تلاش می‌کنیم کد رهگیری تبدیل به قانون شود.

وی ادامه داد: در سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی ۳۰ درصد معاملات ثبت می‌شود که امیدواریم با همکاری مشاورین املاک بتوانیم تعداد معاملات ثبتی را در این سامانه افزایش دهیم تا مردم با رصد سامانه، کشف قیمت کنند.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به تشکیل کمیته تعیین قیمت اجاره گفت: همه کارشناسان و متخصصین در امر مسکن معتقدند که با افزایش قیمت مسکن، قیمت اجاره افزایش پیدا نمی‌کند و قیمت اجاره در بازه زمانی طولانی صورت می‌گیرد. بانک مرکزی و نمایندگان مجلس به عنوان تیم‌های این کمیته، بازار را رصد می‌کند و با پشتوانه تخصص و ظرفیت‌های خود وارد بازار مسکن می‌شود.

وی ادامه داد: معافیت مالیاتی می‌تواند ابزاری برای تشویق موجران برای افزایش مدت زمان اجاره باشد.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت: دولت در سال‌های گذشته عزم جدی برای راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور نداشته، از این رو به نظر من نبود مدیریت واحد و اصلاحات یکپارچه زمینه ساز بروز تلاطم در بازار مسکن شده است.
صدیف بدری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به تصمیم وزارت راه و شهرسازی برای راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور، گفت: بر اساس تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۹۴، وزارت راه و شهرسازی مکلف به ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان کشور شد.

نماینده مردم اردبیل، نیر و نمین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در آن زمان نشست هایی با حضور وزیر سابق راه و شهرسازی برای برنامه ریزی جهت راه اندازی این سامانه برگزار و مقرر شد که این وزارتخانه هر چه سریع تر زیرساخت های اجرای قانون را فراهم کند، اما متأسفانه این مسئله به نتیجه خاصی منتهی نشد.

وی گفت: حتی در ماه های پایانی وزارت آقای آخوندی، وزیر به دنبال انتقال قانونی مدیریت و اجرای سامانه ملی املاک و اسکان کشور به شهرداری ها بود که این مسئله نیز رخ نداد.

بدری تصریح کرد: متأسفانه دولت و وزارت راه و شهرسازی در سال های گذشته عزم جدی برای راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور نداشته اند، از این رو به نظر من نبود  نبود مدیریت واحد و اصلاحات  یکپارچه زمینه ساز بروز تلاطم در بازار مسکن شده است.

وی گفت: قطعا در راستای راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور می توان از ظرفیت های قانونی و زیرساخت های اطلاعاتی و فنی شهرداری ها و وزارت کشور برای جمع آوری اطلاعات مسکن در کشور استفاده کرد.

این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی، اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه و شفاف سازی آمار واحدهای مسکونی و تجاری بخشی از آثار مثبت راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور است.

وزارت راه و شهرسازی هر چه سریع تر سامانه ملی املاک و اسکان کشور  را راه اندازی کند

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور یکی از محورهای اصلی طرح ملی مسکن است، از این رو وزارت راه و شهرسازی باید هر چه سریعتر زمینه را برای راه اندازی این سامانه فراهم کند./

راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور در حالی مجددا در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته که از داخل این وزارتخانه خبر می‌رسد، این سامانه حداقل تا سال ۱۴۰۰ هم راه‌اندازی نخواهد شد.

به گزارش فارس، راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور در حالی مجددا در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته است که این وزارتخانه موظف بود تا پایان بهمن سال ۹۴ این سامانه را ایجاد کند.

علی نبیان مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن بهمن ماه سال گذشته گفته بود که راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان از این سازمان گرفته شده و به معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی محول شده است.

نبیان گفته بود که راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان به معاونت ‌‌‌مسکن وزارت راه و شهرسازی محول شده است‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، تا به صورت ویژه این موضوع پیگیری شو‌د، البته مکاتباتی د‌ر این باره انجام شده و دستگاه‌های دیگری باید بر‌ا‌ی راه‌اندازی این سامانه همکاری و به آن متصل شوند.

کارشناسان بر این باور هستند که تاخیر در ایجاد سامانه املاک و اسکان در وزارت راه و شهرسازی موجب شده تا اخذ مالیات از خانه‌های خالی از سکنه که یک مساله کوچک در این سامانه است، معطل و اجرای این برنامه تا سال ۱۴۰۰ هم به پایان نرسد.

 

*ایجاد تعادل در بازار مسکن با دریافت مالیات بر خانه های خالی از سکنه

نبود سازوکار مناسب مالیاتی به ویژه مالیات بر عایدی سرمایه و همچنین عدم پایه‌ریزی و ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان کشور موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی از سوی وزارت راه و شهرسازی برای اجرای مالیات بر خانه‌های خالی، وجود ۲،۵ میلیون خانه خالی از سکنه در کشور توازن در این بخش مسکن را بر هم زده است، چرا که به اعتقاد وزارت اقتصاد یکی از راهکارهای ایجاد تعادل در این بازار در شرایط کنونی دریافت مالیات از خانه‌های خالی است.

بر اساس قانون، طراحی و ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به وزارت راه و شهرسازی واگذار شده که این وزارت خانه باید با همکاری تعداد زیادی دستگاه مرتبط مانند سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان ثبت احوال، شرکت پست، کاداستر، اماکن ناجا و ... اطلاعات مربوط به اسکان را در سامانه املاک و اسکان وارد کند که به نظر می‌رسد، اجرای این کار بسیار مشکل باشد.

اما عباس فرهادیه مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی به تازگی اعلام کرده است که با راه‌اندازی این سامانه تمام اطلاعات واحدهای مسکونی، وضعیت اسکان، تعداد خانه‌های خالی، تعداد خانه‌های دوم و... مشخص می‌شود.

به گفته عباس فرهادیه، راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان شفافیت آماری بازار مسکن را به‌دنبال دارد و اخذ مالیات از خانه‌های خالی و مالیات بر عایدی تنها یک بخش از نتایج راه‌اندازی این سامانه خواهد بود.

بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم، وزارت راه و شهرسازی موظف بود تا پایان بهمن سال ۹۴، سامانه ملی املاک و اسکان کشور را ایجاد کند.

هدف از طراحی این سامانه امکان شناسایی مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی، اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات به صورت رسمی، عادی، وکالتی و غیره در تمامی نقاط کشور بود.

همچنین وزارت راه و شهرسازی موظف شده بود تا امکان دسترسی برخط به سامانه برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند تا اخذ مالیات بر خانه‌های خالی اجرایی شود.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن در خصوص به تعویق افتادن راه‌اندازی سامانه ملی املاک گفت: راه‌اندازی سامانه به استناد مصوبه هیأت وزیران بود و از سال ۹۴ آغاز به کار کرد که در همان زمان استفاده و ثبت معاملات در این سامانه اجباری بود، اما دیوان عدالت اداری کشور مصوبه‌ای داد و ثبت معاملات مسکن را در سامانه فوق، از اجبار خارج کرد.

سامانه املاک مسکن مانند بانک مسکن عمل می‌کند به این صورت که تمام معاملات و اطلاعات واحد‌های مسکونی در آن ثبت می‌شود.

بر اساس اطلاعاتی که در سامانه ثبت می‌شود، وضعیت اسکان کل خانوارهای کشور مشخص می‌شود. همچنین آمار مربوط به خانه‌های خالی، آمار خانه‌های دوم، سوم و...، آماری است که با تکیه بر آن می‌توانیم تصمیم‌گیری بهتری برای تولید و عرضه مسکن داشته باشیم.

به نظر می‌رسد ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان کشور تا دو سال آینده نیز نهایی نشود.

اعتراض کارشناسان مسکن نیز در این مدت گذشته نشان می‌دهد که اظهارات کارشناسان نیز راه به جایی نبرده و نخواهد برد.

سال گذشته احمد توکلی رئیس هیات مدیره تشکل مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت بارها با انتقاد از عدم راه‌اندازی سامانه ملی املاک در نامه ای خطاب به عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی خواستار ارائه توضیحات وی در زمینه علت ایجاد نشدن سامانه ملی املاک و اسکان کشور موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم شد.

رئیس سابق مرکز پژوهش‌های مجلس در بخشی از این نامه نوشته بود که از آنجا که تعلل وزارت راه و شهرسازی در اجرای این وظیفه قانونی، هر سال چند صد میلیارد تومان از درآمد دولت کاسته و با خسارت به بیت المال، باعث شده این مبلغ به ناحق در جیب مستغلات داران باقی بماند، دیده بان شفافیت و عدالت قصد دارد، به اتهام خسارت به منافع ملی، علیه وزارت راه وشهرسازی اعلام جرم کند.

نرگس رزبان کارشناس اقتصاد مسکن پیشتر گفته بود که بر اساس قانون، طراحی سامانه ملی املاک و اسکان کشور به وزارت راه و شهرسازی واگذار شده که این وزارت خانه تا کنون بخش زیادی از اقدامات مربوط به سامانه را انجام داده است.

در این سامانه وزارت خانه مذکور با همکاری تعداد زیادی دستگاه مرتبط مانند سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان ثبت احوال، شرکت پست، کاداستر، اماکن ناجا و ... اطلاعات مربوط به اسکان را در سامانه املاک و اسکان وارد کند که به نظر می‌رسد، اجرای این کار بسیار مشکل باشد.

وی ادامه داد: ۲۷ میلیون واحد مسکونی در کشور داریم که که باید همه اطلاعات مربوط به مالک، نوع ملک، محل قرار گرفتن، پلاک ثبتی و بسیاری اطلاعات ریز و درشت دیگر برای هر واحد مسکونی به طور مجزا احصا شود. البته در گام اول اجرای این قانون، قرار است اطلاعات مربوط به املاک مسکونی شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر در سامانه وارد شود.

رزبان افزود: اگرچه سامانه املاک و اسکان طراحی شده، اما هنوز اطلاعات مرتبط در آن وارد نشده است، بنابراین همچنان امکان واگذاری کاربری سامانه مذکور به سازمان امور مالیاتی وجود ندارد.

ضمن اینکه یکی از ضعفهای این قانون این است که دستگاه های ذی ربط به همکاری با وزارت راه و شهرسازی مکلف نشده‌اند؛  در نتیجه برخی دستگاه هایی که از آنها در قانون نام برده شده است، ممکن است همکاری لازم را در مورد دادن اطلاعات املاک به وزارت راه و شهرسازی نداشته باشند.

کارشناسان می‌گویند که با توجه به آنچه قانون در مورد سامانه ملی املاک و اسکان پیش بینی کرده، تهیه موارد مذکور( اطلاعات مربوط به مالک، نوع ملک، محل قرار گرفتن، پلاک ثبتی و بسیاری اطلاعات ریز و درشت دیگر) برای محتوای سامانه بسیار مشکل است که در نتیجه اجرای قانون را با تشکیک جدی مواجه کرده است و احتمالا تا پایان سال ۱۴۰۰ هم نتوانیم از سامانه ملی املاک و اسکان رونمایی کنیم.

وزیر راه و شهرسازی از ایجاد بنگاه‌های استارتاپی معاملات مسکن به منظور ارتباط مناسب میان مالکان و مستاجران خبر داد.

به گزارش خانه ملت، وزیر راه و شهرسازی از انجام مذاکرات اولیه برای ایجاد فعالیت بنگاه‌های استارتاپی معاملات مسکن با معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری و وزارت ارتباطات خبر داد.

محمد اسلامی گفت: وزارت راه و شهرسازی در نظرداردتا با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارت ارتباطات و راه اندازی این بنگاه‌ها تعامل میان مالکان و مستاجران برقرار شود.

وی اظهار کرد: این بنگاه‌های استارتاپی ارتباط میان مالک و مستاجر را به خوبی برقرار و نظام‌بخشی و نظام‌مندی مناسبی را در دسترسی آسان مالک و مستاجر به همدیگرایجاد می‌کند.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه مذاکرات اولیه برای فعالیت استارتاپی معاملات مسکن با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارت ارتباطات در حال انجام است گفت: با ایجاد این بنگاه ها معاملات مسکن سازمان یافته می شود.

با توجه به این موضوع که یکی از ماموریت‌های اساسی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از ابتدای تشکیل، توسعه فعالیت استارتاپ‌ها و حمایت از آنها بوده است، وزارت راه و شهرسازی در نظر دارد تا با همکاری با این معاونت و وزارت ارتباطات بنگاه های استارتاپی را به منظور ساماندهی رابطه مالکان و مستاجران ایجاد کند.

اتصال سازمان مالیاتی به سامانه اطلاعات مسکن

يكشنبه, ۱۲ خرداد ۱۳۹۸، ۰۲:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته است که با راه‌اندازی این سامانه تمام اطلاعات واحدهای مسکونی، وضعیت اسکان، تعداد خانه‌های خالی، تعداد خانه‌های دوم و... مشخص می‌شود.

به گزارش روزنامه ایران،مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی عنوان کرد:راه‌اندازی سامانه‌ملی املاک و اسکان شفافیت‌آماری بازار مسکن را به‌دنبال دارد و اخذمالیات از خانه‌های‌خالی و مالیات‌بر عایدی تنها یک‌بخش از نتایج راه‌اندازی این سامانه خواهد بود. براساس قانون مالیات‌های مستقیم، وزارت راه‌وشهرسازی موظف بود تا پایان بهمن سال ۹۴، سامانه‌ملی املاک و اسکان کشور را ایجاد کند.هدف از طراحی این سامانه امکان شناسایی مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی، اداری و پیگیری نقل‌وانتقال املاک و مستغلات به‌صورت رسمی، عادی، وکالتی و غیره در تمامی نقاط‌کشور بود. همچنین وزارت راه‌وشهرسازی موظف شده بود تا امکان دسترسی برخط به سامانه برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند تا اخذ مالیات بر خانه‌های‌خالی اجرایی شود.

 

دلایل تعطیلی سامانه
عباس فرهادیه در خصوص به‌تعویق افتادن راه‌اندازی سامانه‌ملی املاک گفت:راه‌اندازی سامانه به‌استناد مصوبه هیأت‌وزیران بود و از سال ۹۴ آغاز به‌کار کرد که در همان‌زمان استفاده و ثبت‌معاملات در این سامانه اجباری بود، اما دیوان‌ عدالت‌اداری کشور مصوبه‌ای داد و ثبت معاملات مسکن را در سامانه فوق، از اجبار خارج کرد.
در آیین‌نامه هیأت‌وزیران اعلام شده بود اگر کسی کد رهگیری نگیرد و اطلاعاتش در این سامانه ثبت نشود، اداره ثبت و اسناد و همچنین سایر دستگاه‌های خدمات‌رسان ازجمله آب و برق و گاز به آنها خدمات و سرویس نمی‌دهند. اما مصوبه دیوان عدالت اداری کشور این سامانه را تضعیف کرد.
اما فرهادیه از برنامه وزارت راه‌وشهرسازی برای راه‌اندازی دوباره سامانه املاک خبر داد و افزود:همکاران ما و مشاوران املاک در تلاش هستند تا این سامانه دوباره راه‌اندازی شود. تلاش ما این است تا مصوبه هیأت وزیران تبدیل به قانون شود و همه مکلف باشند تا معاملات را در این سامانه ثبت کنند.

 

راه‌اندازی سامانه در دولت دوازدهم
فرهادیه بااشاره به‌اینکه راه‌اندازی دوباره سامانه زمانبر خواهد بود اما تأکید کرد این سامانه قطعاً تا دو سال آینده به بهره‌برداری می‌رسد.
او هدف اصلی از ایجاد سامانه‌ملی اطلاعات‌مسکن را شفافیت این بازار عنوان کرد و گفت:سامانه اطلاعات مسکن مانند بانک‌مسکن عمل می‌کند به‌این صورت که تمام معاملات و اطلاعات واحد‌های مسکونی در آن ثبت می‌شود. براساس اطلاعاتی‌که در سامانه ثبت می‌شود وضعیت‌اسکان کل خانوارهای کشور مشخص می‌شود. همچنین آمار مربوط‌به خانه‌های‌خالی، آمار خانه‌های دوم، سوم و...، آماری است که با تکیه برآن می‌توانیم تصمیم‌گیری بهتری برای تولید و عرضه مسکن داشته باشیم. ما نیاز داریم برای برنامه‌ریزی در بخش مسکن آمار دقیقی داشته باشیم.

 

مالیات خانه‌های‌خالی
اخذ مالیات از خانه‌های‌خالی یکی از اهداف راه‌اندازی سامانه‌ملی املاک و اسکان است. فرهادیه با اشاره به‌این هدف گفت:اخذ مالیات از خانه‌های‌خالی یکی از بخش‌هایی است که در طرح سامانه‌ملی املاک به‌آن توجه شده است و تنها هدف این راه‌اندازی این سامانه نیست.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن همچنین با اشاره به برنامه مالیات بر عایدی مسکن نیز گفت: لایحه مالیات عایدی بر سرمایه در بخش مسکن در سازمان امور مالیاتی در حال بازنگری است. ما به سازمان امور مالیاتی آمادگی خود را برای اجرای این لایحه اعلام کرده‌ایم. همچنین تمام تلاش متولی بخش مسکن این است‌که اجرای برنامه‌های مالیاتی در بخش مسکن موجب کاهش فعالیت‌های ساخت‌وساز و تولیدمسکن نشود.

نامه مجلس به ۲ وزیر درباره سامانه مسکن

شنبه, ۱۱ خرداد ۱۳۹۸، ۰۸:۰۱ ق.ظ | ۰ نظر

رئیس کمیسیون عمران مجلس از ارسال نامه به ۲ وزیر اقتصاد و ارتباطات درباره سامانه جامع مسکن خبر داد.

به گزارش تسنیم، محمدرضا رضایی‌کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سامانه جامع خریدو فروش مسکن در سال 87 مصوب و دولت وقت در سال 91 این سامانه را راه‌اندازی کرد، اظهار داشت: این سامانه تاکنون کارکرد چندانی نداشته که همین راستا در حال رایزنی با وزارت اقتصاد و ارتباطات هستیم تا این سامانه به صورت جدی فعالیت خود را آغاز کند.

وی ادامه داد: اخیراٌ بنده نامه‌ای به دو وزیر ارتباطات و اقتصاد ارسال کرده‌ام تا کمکی  از سوی این وزارتخانه‌ها برای فعالیت جدی این سامانه انجام شود.

نماینده مردم جهرم در مجلس با اعلام اینکه تاکنون دو وزارتخانه پاسخی به این نامه‌ها نداده‌اند، اضافه کرد: باید با کمک وزارت اقتصاد و ارتباطات این سامانه را فعال‌تر کنیم تا در کنترل قیمت مسکن و اجاره بها تاثیر داشته باشد.

رئیس کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: پس از تعطیلات مجلس از مسئولان دو وزارتخانه ذکر شده دعوت خواهد شد تا با حضور در کمیسیون، توضیحاتی درباره اقدامات انجام داده برای فعال‌تر شدن این سامانه به اعضای کمیسیون ارائه کنند.

هفته گذشته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از احتمال اختصاص ۲۵ هزار میلیارد تومان برای ایجاد یک میلیون شغل در سال ۹۸ خبر داد؛ اما آنطور که عیسی منصوری، معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی وزارت کار می‌گوید این یکی از سناریو‌های توسعه اشتغال در سال جاری است و سناریوی دیگری که متناسب با اقتضائات شرایط کشور نیز در نظر گرفته شده، ممکن است طی هفته‌های آینده به تصویب شورای عالی اشتغال برسد. جزئیات برنامه‌های اشتغال سال جاری، امکان اصلاح در قانون اشتغال روستایی و تغییر رویکرد از وام‌دهی صرف، چند و چون ایجاد سامانه اشتغال ایرانیان و مشکلات ریشه‌ای بودجه‌ریزی که موجب می‌شود برنامه‌های اشتغال بی‌نتیجه بماند، بخش‌هایی از گفت‌گوی تفصیلی عیسی منصوری، معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس است که در ادامه می‌خوانید:

 

فارس: اخیرا آقای شریعتمداری از احتمال اختصاص ۲۵ هزار میلیارد تومان برای ایجاد یک میلیون اشتغال در صورت تصویب نهایی شورای عالی اشتغال خبر دادند، ممکن است جزئیات بیشتری از این طرح در اختیار ما بگذارید؟

منصوری: آنچه به عنوان یک میلیون اشتغال از آن تعبیر می شود، اصلی است که به منظور اجرایی شدن برنامه ششم توسعه در نظر گرفته شده است. بر مبنای هدف‌گذاری که در برنامه ششم توسعه صورت گرفته، سالانه با لحاظ رشد ۸ درصدی اقتصاد بتوانیم ۰.۸ درصد نرخ بیکاری را کاهش دهیم که بر اساس آن معیار، نیازمند حجمی از سرمایه گذاری هستیم و مولفه‌های ایجاد اشتغال را نیز می توان بر همان اساس تعریف کرد. اگر این رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری حاصل شود، تحقق یک میلیون اشتغال امری بعید نیست، اما این فقط یک سناریو است و برنامه‌ریزان قرار نیست تنها با یک سناریو کار کنند و این سناریو هم در دوره رونق و هم در دوره رکود ثابت بماند.

کاملا روشن است که رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری مد نظر ما با روند فعلی به احتمال زیاد محقق نمی شود، با همین پیش فرض  برنامه اشتغال سال ۹۸ را در اساس دو سناریو نوشته ایم؛ یک سناریو مبتنی بر اهداف برنامه ششم نوشته شده و سناریوی دیگر بر مبنای داده های واقعی از بازار کار تدوین شده است و در نهایت سعی می‌کنیم متناسب با وضعیت کشور کار را پیش ببریم.

فارس: یعنی ۲۵ هزار میلیارد تومان مطرح شده یکی از این دو سناریو است؟
منصوری: بله.


فارس: و سناریو دوم چیست؟
منصوری: در سناریوی دوم فرض بر این است که این منابع در اختیار قرار نگیرد؛ در این حالت دقیقا متناسب با دوره هایی که رشد اقتصادی وجود ندارد باید برنامه ریزی کرد و بر همین اساس برنامه پیشنهادی وزارتخانه به شورای عالی اشتغال تدوین شده است.


فارس: می توانید جزئیات بیشتری از سناریوی دوم ارائه دهید؟
منصوری: جزئیات بیشتر را اجازه دهید بعد از تصویب در شورای عالی اشتغال اعلام کنیم.


فارس: چه زمانی به تصویب می‌رسد؟
منصوری: ظرف یکی دو هفته آینده احتمالاً به تصویب خواهد رسید.


فارس: ممکن است اشتغال را بر اساس هر دو سناریو را پیش ببرید یا حتماً یکی از این دو سناریوی  مطرح شده به تصویب خواهد رسید؟
منصوری: این تصمیم شورای عالی اشتغال خواهد بود و مشخص نیست.

 

فارس: مرکز پژوهش های مجلس چندی پیش در گزارش نظارتی درباره بودجه سال ۹۸ عنوان کرده بود که در لایحه دولت، مسوولیت اشتغال بیش از آنکه متوجه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی باشد، بر عهده سازمان برنامه و بودجه قرار دارد؟ نظر شما در این مورد چیست و آیا میتوانید از برنامه‌های اشتغال این وزارتخانه در سال ۹۸ هم برای ما بگویید؟

منصوری: ما در کشور دو رویکرد سیاست گذاری درباره اشتغال و اقتصاد داریم که یک رویکرد مبتنی بر نگاه سنتی است که از پنجاه، شصت سال پیش شروع شده و همچنان دوستان تمایل دارند همان را ادامه دهند و آن این است که رشد اقتصادی باعث اشتغال است و برای اینکه این اتفاق بیفتد معمولاً سه مولفه اصلی داریم؛ یکی سرمایه گذاری، دومی بهره وری و دیگری اشتغال است. متاسفانه دوستان در رویکرد اول به بهره وری و اشتغال توجهی ندارند، بلکه صرفا سرمایه گذاری مدنظر است و گمان می کنند اگر سرمایه گذاری اتفاق بیفتد همه مسائل کشور حل می شود.
این در حالی است که در سال‌های اخیر اثبات شد که این رویکرد چندان رویکرد موفقی نبوده است، به ویژه الان که نرخ تشکیل سرمایه در کشور وضعیت مطلوبی ندارد و گرچه سرمایه گذاری هم اتفاق می‌افتد اما منجر به تشکیل سرمایه نمی شود. همین نشان می‌دهد که آن ابزار، ابزار مطلوبی نیست اما به نظر می‌رسد نظام اجرایی کشور چندان برایش فرقی نمی کند که چه دوره ای است، بلکه تمایل دارد یک روال را همچنان تکرار کند. در واقع یک لباسی را نظام اجرایی در اختیار دارد که می‌خواهد به هر ترتیبی آن را تن مردم کند، در حالیکه ما نیازمند خیاطی متناسب با وضعیت کشور هستیم.
رویکرد دوم این است که صرفا رشد اقتصادی، صرفا سرمایه گذاری و صرفا وام دادن منجر به اشتغال نمی شود، به ویژه در شرایط فعلی باید تمرکزمان را بر اشتغال و بهره‌وری معطوف کنیم. تعبیر من از فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری هم همین است که در شرایط فعلی واقعاً هم نظامات اجرایی، هم کسب و کارها را باید به سمت بهره وری و اشتغال سوق دهیم. وقتی رویکرد دوم را انتخاب میکنیم سبک برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی هم تغییر می کند.
اخیرا مقام معظم رهبری تاکید کردند که ساختار بودجه ریزی باید تغییر دهید. این حرف چند بار باید گفته شود؟ آیا این اتفاق افتاد آیا شواهدی از آن می بینیم؟ تا زمانیکه این اتفاق نیفتد هر سوالی درباره آثار آن در مسائل اقتصادی و اجتماعی ما را به هیچ پاسخی نمی رساند.

قاعده‌ای که ما تعریف می‌کنیم کمتر وابسته به منابع مالی است و بیشتر بر مدیریت نرم اقتصاد و بازار متکی است. بنابراین اینکه چرا وزارت کار در بودجه ریزی اشتغال محور نیست و سازمان برنامه در بودجه مربوط اشتغال محور است، حاصل همان رویکرد سنتی است . بیش و پیش از اینکه کسی را مقصر بدانیم بحث این رویکرد فکری مطرح است که باید اصلاح شود.

اما در کشور ما به دلیل تمرکز گرایی و اینکه لایه‌های مختلف تمایل دارند که کار را در خود متمرکز کنند؛ مصادیق این رویکرد را  می‌توان در حوزه اشتغال دید که در نتیجه بیش از آنکه تمرکز اتفاق بیفتد افتراق رخ داده است. الان در مقام طراحی و اجرا شاهد افتراق هستیم اما در مقام پاسخگویی تمام دوستان از وزارت کار مطالبه می‌کنند.تاکید ما این است که وحدت فرماندهی وجود داشته باشد در غیر این صورت بسیاری از مشکلات ما می‌تواند لاینحل باقی بماند.

 

فارس: اخیراً در کمیسیون شورای عالی اشتغال وقتی که نمایندگان نهادها و سازمان‌های مختلف گزارش عملکرد خود را درباره اشتغال سال ۹۷ می‌دادند، نکته مهم و بارز این بود که بسیاری از آنها بودجه اشتغال را دریافت نکرده بودند آیا این شرایط آثار همان رویکرد و نوع نگاه است؟ آیا برای اصلاح این رویه پیشنهاد عملی هم به دولت داده اید؟

 

منصوری: برای پاسخ به این سوال چند سند و مدرک به شما نشان می‌دهم. ما پیش از آن که سال شروع شود، معمولاً این کار را انجام می‌دهیم. اما متاسفانه در کشور ما معمولا بعد از آنکه سال آغاز می‌شود درباره برنامه‌ریزی آن سال صحبت می کنند، این درحالی است که باید پیش از سال این کار انجام شود.
ما برنامه اشتغال سال ۹۸ را پیش از سال را آماده کرده بودیم و بسته مشخص ما برای اشتغال در سال ۹۸ در دو سناریو تهیه شده است. این موضوع محل بحث است که ما اول حسابداری کنیم و بعد برنامه ریزی را آغاز کنیم یا اینکه ابتدا برنامه بریزیم و بر اساس آن بخواهیم تخصیص بودجه بدهیم.
روش ما در این برنامه‌ریزی اینگونه بوده که فارغ از اینکه چه میزان بودجه اختصاص می یابد، اقتضائات کشور را در نظر بگیریم، محدودیت ها را بررسی کنیم و سپس برنامه اشتغال ارائه دهیم. اینکه دستگاه ها اعلام کردند بودجه اشتغال در سال گذشته در اختیار ایشان قرار نگرفته، در واقع قابل پیش بینی بود که چنین اتفاقی رخ  می‌دهد. در واقع ما نباید به دستگاه‌ها قولی بدهیم و نتوانیم به آن عمل کنیم.
واقعیت این است که همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند نظام بودجه ریزی ما نیازمند اصلاح است. ما در کشورمان کسری بودجه را به رسمیت نمی شناسیم و اعمال نمی کنیم و تاثیر آن در برنامه ها از ابتدا پیش بینی نمی شود. به همین ترتیب اعلام می‌کنیم که برای این دستگاه‌ها برای رسیدن به رشد ۸ درصد این میزان اختصاص می‌یابد اما در عمل اتفاق نمی‌افتد. این مشکلات ناشی از همان نگاهی است که در امر برنامه ریزی و بودجه ریزی حاکم است.
نگاهی دیگر این است که با توجه واقعیت‌ها، شرایط و اقتضائات، برنامه‌ریزی انجام می‌شود، چنین روشی قاعدتاً بودجه کمتری نیز می خواهد و به ویژه وام کمتری نیاز دارد، بنابراین ما آمادگی داریم که همین برنامه را بدون وام هم انجام دهیم.


فارس: در سال ۹۷ که شما- در وزارت کار همانطور که پیش تر اعلام شد- هم مانند بسیاری از دستگاهها بودجه لازم را دریافت نکردید آیا برنامه‌های اشتغال را پیش بردید؟
منصوری: بله. بر مبنای همان نگاه و برنامه‌ریزی و  دقیقاً آنچه پیش رفت حاصل همین نگاه بود. ما فقط ۲۰ درصد منابع بخشی از اشتغال فراگیر که نامش سیاست‌های فعال بازار کار بوده را  آنهم در اسفند ماه دریافت کردیم. برای سایر طرح ها از جمله طرح تکاپو اصلا بودجه‌ای دریافت نکردیم.


فارس: این ۲۰ درصد دقیقا چه رقمی بوده است؟
این رقم ۱۳۵ میلیارد تومان بوده است. در گزارش هایی که تهیه کرده ایم مشخص است که در سال گذشته به کدام طرح ها و چه میزان اختصاص پیدا کرده است.

 

فارس: اخیرا در بحث اشتغال روستایی اقدامی وزارتخانه انجام داد و اسامی دریافت کنندگان تسهیلات یارانه‌دار اشتغال روستایی را منتشر کرد. آیا صرف این اقدام می‌تواند در جهت شفاف‌سازی موثر باشد و یا لازم است درباره میزان تحقق اهداف، اشتغال ایجاد شده و انحراف منابع نیز گزارشی شفاف ارائه شود؟

منصوری: در بحث اشتغال روستایی من شما را به دو سه نکته ارجاع می‌دهم؛ اولین که مرکز آمار هر سال اعداد و ارقامی از میزان اشتغال می‌دهد، با توجه به این نکته که مرکز آمار اصلا درگیر بحث اشتغال روستایی که ما اجرا می‌کنیم نیست و در جلسات ما هم حضور ندارد اما  بر اساس داده‌های مرکز آمار از سال ۹۲ تا ۹۶ هرسال اگر اشتغال جدیدی ایجاد می‌شد، سهم روستا از اشتغال های جدید تقریبا صفر بود.
در سال ۹۷ بر اساس داده های مرکز آمار اشتغال روستایی به ۲۰ تا ۲۵ درصد رسیده است و این نشان می‌دهد که این برنامه تا چه حد اثر گذار بوده است. علیرغم اینکه وقتی سرمایه‌گذاری صورت می گیرد اثرات آن با تاخیر فاز خود را نشان می دهد. وجه دیگر این است که ما برای پایش کارمان، کار تمام شماری هم انجام می دهیم و سامانه‌های نظارتی وجود دارد. علاوه بر سامانه کارا که بسیار معروف است، سامانه ی دیگری نیز به عنوان سامانه ستاد فرماندهی کنترل برنامه های اشتغال کشور را نیز داریم که در آنجا داده‌های مراکز مختلف با همدیگر «کراس چک» می‌شود و بر مبنای داده‌هایی نهایی آنجا گزارش می‌دهیم. بر این اساس به درستی مشخص است که انحراف در کجا وجود دارد و ضعف‌ها و مشکلات نیز مشخص می شود تا نسبت به اصلاح آن اقدام کنیم.
به عنوان مثال در همان ۵۰ درصد ابتدای کار دیدیم که سهم دام در تقاضای تسهیلات از حدی بالاتر رفته است و در نامه ۹.۲۷ که نامه معروفی است صراحتا برخی رشته فعالیت ها را ممنوع کردیم که اگر ادامه دهیم از سقف بالاتر می‌روند، بنابراین اختصاص وام با آنها محدود شد.
ما در مقاطع مختلف گزارش‌های مشخص پایش می دهیم و در این گزارش ها برای مسئولان کشور مشخص است که دقیقاً چه میزان اشتغال ایجاد شده، نسبت این اشتغال با اشتغال تعهد شده چه میزان است و بیشترین انحرافات در چه رشته هایی اتفاق می‌افتد. چه میزان از اشتغال‌ها بیمه هستند، بانک‌ها چند تا جهت تعهدات خود عمل کردند، دستگاه ها تا چه میزان مسئولیت خود را انجام داده اند. این اطلاعات به ما خط می دهد تا گام به گام طرح را اصلاح کنیم.

 

فارس: میزان اشتغال ایجاد شده این طرح در سال ۹۷ چقدر بوده است؟

در سال ۹۷ ما بر اساس داده های مرکز آمار ۱۱۴ هزار اشتغال جدید در بخش روستایی داشتیم اما بر مبنای یافته های ما ۱۴۱ هزار اشتغال جدید در بخش روستایی ایجاد شده است که می تواند از اجرای برنامه توسعه اشتغال روستایی باشد.

 

فارس: آیا کار به همین روال پیش خواهد رفت یا بر مبنای همان داده‌ها اصلاحاتی انجام خواهد شد؟

منصوری: نکته دیگر اینکه در برنامه اشتغال روستایی فقط به وام توجه شد اما درخواست ما این است که قانون اصلاح شود، درخواست اصلاح قانون را نیز به شورای اقتصادی سران قوا داده‌ایم و پیشنهاد دادیم که نه‌تنها به وام بلکه به برنامه‌های توسعه ای نیز باید توجه شود. ما قبلا این کار را کرد‌ه‌ایم اما منابعی برای آن نداشتیم. تمایل سازمان برنامه و بودجه هم به این نوع از پروژه ها نبود و از آنجا نیز منابعی در اختیار ما گذاشته نشد، بنابراین انتظار داریم بتوانیم در صورت موافقت با پیشنهاد ما، این گونه برنامه های توسعه ای آغاز شود.
امسال با نظر موافق آقای شریعتمداری برنامه توسعه دو هزار روستا که در آنها مداخلات توسعه ای انجام می‌گیرد را در دستور کار قرار داده ایم که بر مبنای آن دو هزار روستای کانونی مد نظر قرار می‌گیرند، روستای کانونی از نظر ما روستایی است که بیشترین داده ستانده اقتصادی را با روستاهای همجوار دارد و اگر روی آنها تمرکز کنیم به این معنی است که سایر روستاهای همجوار را نیز در نظر گرفته ایم.
این کار را در سال ۹۷ انجام دادیم و استان به استان و شهرستان به شهرستان بررسی کردیم که روستاهای کانونی کجا هستند و هم به صورت داده های ملی و هم میدانی به صورت دقیق اطلاعات را به دست آوریم. الان با همکاری نهادهای عمومی غیردولتی و سمن ها بحث توسعه اشتغال روستایی را دنبال می کنیم.


فارس: در این زمینه کار تا چه مرحله پیش رفته است و پیش بینی می کنید که در نتیجه اجرای این طرح چه میزان اشتغال ایجاد شود؟
منصوری: ما چند کار را همزمان جلو می‌بریم، تیممان را آماده کرده ایم سال گذشته این طرح را به صورت پایلوت در ۱۲۷ روستاها انجام دادیم. خطوط ۴۰۰ روستای همجوار را هم پوشش می‌دهد. از ۴۹۹۶ روستایی قانونی که از بین ۴۴ هزار روستای کشور شناسایی شده، طرح توسعه اشتغال روستایی را در ۱۲۷ روستا شروع کردیم و در این طرح در دو هزار روستا این طرح اجرا خواهد شد.برای اینکه این کار به درستی انجام شود سال گذشته ۱۲۷ روستا را به صورت پایلوت انجام دادیم و امسال بنای حداقلی ما ۲ هزار روستا است.
امیدواریم همزمان با اصلاح قانون اشتغال روستایی و هماهنگی با نهادهای عمومی غیر دولتی، NGOها و آموزش آنها و همچنین انتخاب کارگزاران و تسهیل گران در مناطق این کار انجام شود و بتوانیم در زمینه اشتغال روستایی گامی جدی برداریم.


فارس: آیا بودجه لازم برای این اصلاحات دیده شده است؟
منصوری: در اصلاحیه قانونی که پیشنهاد داده ایم این بودجه را لحاظ کرده‌ایم.


فارس: آمار مرکز آمار سایت از افت اشتغال در مناطق شهری حکایت دارد. آیا برای این مناطق هم برنامه‌ای دارید؟
منصوری: در دوره چالش‌های اقتصادی شبیه آنچه ما با آن مواجه هستیم ابزارهای اشتغال متفاوت از روندهای مرسوم در دوره رشد است. ویژگی این دوره این است که اشتغال های خرد و کوچک و کسب و کارهای خرد و کوچک توسط بخش خصوصی بیشتر مد نظر قرار می گیرد و صنعت کارخانه‌ای دچار افول می شود.
آمارهای مرکز آمار هم این را تایید می‌کند، ما قبلا این را پیش‌بینی کرده بودیم و صراحتا گفته بودیم که چنین اتفاقی رخ می‌دهد به همین دلیل جهت‌گیری لازم را در این راستا تعیین کردیم، به این دلیل است که می بینیم سهم برنامه‌های وزارت کار در ایجاد اشتغال بیشتر شده است و به این دلیل نیست که دستگاه‌های دیگر کار نکردند بلکه فضای اقتصاد کشور به گونه‌ای است که این نوع از کسب و کارها ظرفیت ایجاد اشتغال بیشتری داشتند.
ظرفیت اشتغال بنگاههای خرد و کوچک و بخش خدمات در شرایط فعلی مناسب‌تر است اما صنعت کارخانه‌ای به خصوص صنعت کارخانه های بزرگ و در برخی رشته ها‌ی دیگر ظرفیت اشتغال ندارند. اما متأسفانه علیرغم تأکیدی که داشتیم و پروژه‌هایی که اجرا کردیم، برخی ناهماهنگی‌ها موجب قفل شدن بودجه و کار شد.
به طور مثال در زمینه مشاغل خانگی سال ها می‌گفتند که از طریق اعطای وام مشاغل خانگی را رونق می‌دهیم اما وقتی وام و منابع کشور محدود شد، بنابراین عملکرد پایین می‌آمد. بر همین اساس ما الگوی نوین توسعه مشاغل خانگی را آماده و پیاده سازی کردیم. این الگو در سال گذشته در ۹ استان اجرا شد و امسال در کل کشور اجرا خواهد شد. اجرای این طرح دستاوردهای بسیار خوبی داشته و خواهد داشت و عدد اشتغال آنها موجود است.
توسعه گروه‌های خود یار یکی دیگر از این برنامه‌ها بود. در این مدل در ابتدا به کسی وام داده نمی‌شود اما کوشش می شود بین ۱۵ تا ۲۰ نفر در یک روستا یا منطقه محدود که البته ۷۰ درصد آنها خانم  و بیشتر آنها سرپرست خانوار هستند با همکاری، کاری را شروع می‌کنند، آموزش داده می شوند و آموزش می بینند که چطور منابع ذخیره کنند و با دارایی های خود کسب و کاری را شروع کنند، وقتی کسب و کار شروع شد ما وام‌های کوچک می دهیم. به این روش، روش تامین مالی خرد هم می گویند. نکته مثبت این است نرخ نکول در این طرح ها بسیار پایین است، علیرغم اینکه وام هایی که داده میشوند وام ۱۶ درصدی است و ما وام یارانه دارو نیست. حوزه دیگری که به آن توجه شد، بحث کار بررسی و مشوق‌های بیمه کارفرمایی است.


فارس: اما این عملا اجرایی نشد؟
منصوری: به صورت محدود که اجرا کردیم؛ اعداد و ارقام آن مشخص است  اما چون منابع نبود به صورت محدود اجرا کردیم.


فارس: گویا در این مورد هم اصلاحیه در نظر گرفته‌اید؟
منصوری: خیر. بسته مشوق های بیمه کارورزی در ماده ۷۱ قانون برنامه ششم پیش‌بینی شده بود، همان سال اول برنامه پیشنهادمان را برای آیین نامه اجرایی به دولت دادیم که با تأخیر به دولت رفت اما در مرحله نهایی این تصویب است که در صورت تصویب نهایی دست ما برای اجرای کامل تر کار باز خواهد بود. اما بر اساس مصوبه شورای عالی اشتغال در اواخر دولت یازدهم به صورت پایلوت کار را شروع کردیم و عملاً اجرا آغاز شد، البته محدودیت منابع داشتیم و محدودیت منابع باعث کندی کار شد اما هیچ گاه کار را متوقف نکردیم.
کارورزی و مهارت آموزی در محیط کار حرفه‌ای که مورد تاکید آقای رئیس جمهور هم بوده همواره مورد توجه است. در این طرح افرادی که به عنوان مهارت آموزی به کارگاه‌ها و واحدهای صنعتی می‌روند اگر اعلام کنند که مهارت آموز هستند از شمول قانون کار و تامین اجتماعی خارج شد و کسی نمی‌تواند آنها را محدود کند و این باعث کاهش هزینه کارفرماها در جذب نیروی کار می‌شود، گرچه اگر ثبت نام هم کنند مشمول بیمه حوادث و مسئولیت مدنی می شوند.
در مورد طرح تکاپو نیز گرچه محدودیت منابع داریم اما اثبات کردیم که در همین دوره هم می شود کار کرد، البته احتیاط هایی برای گفتن جزئیات آن داریم.
همچنین امسال برای مناطق سیل‌زده بحث اشتغال عمومی را پیشنهاد کرده‌ایم که با مشارکت خود مردم و دریافت دستمزد مثلا احیای اراضی صورت گیرد که وزارت جهاد کشاورزی کار را دست دارد. در این طرح با مشارکت خود مردم بومی که همدیگر را می شناسند، کار انجام شود. اجرای این طرح اشتغال را به دنبال دارد.

 

فارس: این طرح نیازمند بودجه است آیا بودجه آن تامین شده است؟

منصوری: بله این طرح نیازمند بودجه عمومی است و باید از طرف دولت تامین شود. البته ما پیشنهاد کرده‌ایم و در ستاد سیل با ریاست وزیر کشور به تصویب رسیده است.
به طر خاص بسته اختصاصی مناطق سیل زده آماده کردیم که البته فعلاً درحیطه خودمان است اما بعداً وقتی سیستم دید که دست ما به لحاظ روش مندی باز است، از ما خواستند که کل کار را انجام دهیم و ما کل کار را برای ستاد فرستادیم که در دولت به تصویب برسد.
مصوبه شورای اقتصاد و پیوست های آن مشخص است و وظیفه هر یک از دستگاه‌ها و منابع مورد نیاز مشخص شده است. در این مورد بیمه بیکاری حتی برای کسانی که احصا شده که شاغل بوده‌اند اما بیمه نداشتند در نظر گرفته شد. تسهیل مقرری بیمه بیکاری، یارانه دستمزد و مواردی همچون کمک مالی به کسب و کارها و  واحدهای صنعتی، معدنی، واحدهای گردشگری و واحدهای صنفی آسیب دیده نیز پیش‌بینی شده است. 

 

فارس: برای حفظ و تثبیت اشتغال موجود هم آیا پیش‌بینی ‌هایی دارید؟

یکی از محورهای اصلی برنامه ما برای اشتغال سال ۹۸ حفظ و تثبیت اشتغال موجود است. در این طرح ابتدا توسعه اشتغال حمایتی و سپس تثبیت اشتغال موجود مد نظر است و بعد از آن برنامه سیاست های فعال بازار مد نظر قرار گرفته است. اعزام نیروی کار به خارج و جذب نیروی کار خارجی در ایران نیز مدنظر است و همچنین بحث هایی مانند تکاپو، اشتغال روستایی و غیره محورهایی است که برای سال ۹۸ در نظر گرفته شده است و بعد از تصویب در شورای عالی اشتغال اطلاع‌رسانی خواهد شد.

 

فارس: درباره اعزام نیروی کار به خارج از کشور هم، اخیراً تحرکاتی از سوی وزارتخانه شاهد بوده ایم آیا بر مبنای رویکرد تازهای، این موضوع پیش می‌رود؟
منصوری: بله ما به تدریج گام‌هایی را شروع کرده‌ایم و بر مبنای اولویت بندی این گام‌ها را برداشته ایم. با گشایشی که در ۶ ماهه دوم سال ۹۷ در فضای ارتباط با برخی کشورها اتفاق افتاد، فضای تازه‌ای ایجاد شد. پیش از آن به صورت سنتی فقط به کاریابی های خارجی مجوز داده می شد و سپس آنها خودشان باید نیروی کار اعزام می کردند اما به نظر می رسد سیستم کاریابی‌های ما اعزام نیروی کار به خارج را بلد نبودند و در این حوزه فعال برخورد نمی‌کردیم.
در این مورد هم الگویی را مشخص کردیم و با کار مطالعاتی اینکه چه کشور هایی ظرفیت جذب نیروی کار را دارند احصا شد.  واقعیت کشور این است که بخش تقاضای بازار کار با رکود همراه بوده است اما بخشی عرضه نیروی کار ما رونق خود را دارد؛ نمی توانیم به فارغ‌التحصیلان بگوییم که هیچ کاری نکنید، صبر کنید تا فضا بهتر شود باید شرایط فعلی را تا حدی مدیریت کنیم.
در این زمینه اطلسی میزان و نوع تقاضای نیروی کار برخی کشورها تهیه کردیم، استانداردهای لازم، نوع آموزش‌هایی سخت و نرم مورد نیاز نیز مطالعه و بررسی شده و به طور مشخص روشن است که چه کشورهایی، چه صنایع، چه مختصات و چه ظرفیت‌هایی دارند و الان به صورت فعال این کار را انجام می‌دهیم.
در این روش الگوی جدیدی که فعالانه با اعزام نیروی کار به خارج برخورد می‌کند، تدوین کرده‌ایم. برای افرادی که به خارج می‌روند شناسنامه شغلی صادر می‌شود.


فارس: گویا قرار بود شناسنامه شغلی برای همه ایرانیان صادر شود؟
منصوری: آن مورد متفاوت است و تحت سامانه ملی اشتغال ایرانیان تعریف شده که در حال انجام است و امیدواریم ظرف بهار امسال این کار انجام شود. در این سامانه برای تمام افراد ۱۵ تا ۶۵ سال یک شناسه شغلی در نظر گرفته می شود. این که الان شاغل است یا بیکار و اگر شاغل است در کجا و با چه تخصصی مشغول به کار است در این سامانه بارگذاری می‌شود. این سامانه اطلس اشتغال کشور را مشخص می‌کند و با روشن شدن مختصات اشتغال به درستی می‌توان از نیازهای بازار کار آگاه شد و جهت‌گیری برای اصلاح  نظام آموزشی در جهت نیاز بازار با این سامانه امکان پذیر است. ضمن آنکه با تکیمل این سامانه مشکلی که در رابطه با آمار اشتغال مطرح می‌شد و ناشی از ثبتی نبودن آن بود نیز برطرف خواهد شد. 

 

فارس: چه زمانی از این سامانه رونمایی خواهد شد؟

تلاش می‌کنیم فاز اول آن را در تیر ماه رونمایی کنیم و پس از آن این کار مستمر ادامه خواهد داشت. 

 

فارس: از وقتی که در اختیار ما قرار دادید

موانع نصب GPS روی ناوگان سنگین

شنبه, ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۲:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

روند کاهش سهمیه سوخت پایه کامیون‌ها، موانع نصب GPS روی ناوگان باری، ضرورت توزیع گازوئیل با نرخ دوم صرفا با استفاده از کارت سوخت شخصی، از مواردی بود که عضو هیأت عامل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در گفت‌‌وگو با فارس تشریح کرد.

سعید مؤذنی و محمود سحابی: زمستان سال ۹۳ بود که موضوع اختصاص سوخت به ناوگان دیزلی باری بر اساس پیمایش و صورت‌وضعیت نهایی شد و به تصویب هیئت وزیران رسید.

از آن زمان بود که ‌با توجه به مصوبه هیأت وزیران مقرر شد توزیع سوخت گازوئیل برای ناوگان حمل و نقل عمومی براساس پیمایش انجام شود؛ در این راستا طی همکاری شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت و ارگان‌های ذی‌ربط، کارگروهی در این باره تشکیل شد.

‌از مهرماه ۹۴ طرح توزیع سوخت بر اساس پیمایش انجام شد و کارگروه توزیع سوخت بر اساس پیمایش در این زمینه فعالیت خود را آغاز و تصمیماتی اتخاذ کرد.

به گفته متولیان، با اجرای این طرح، نظام ناوگان حمل و نقل عمومی کشور به سمت مستندسازی درست‌تر حرکت کرد؛ در بخش برون‌شهری که از قبل مستندسازی وجود داشت و با اجرای این سامانه ‌نظام‌مندتر شد و در بخش درون‌شهری هم چنین سیستمی را نداشتیم که به زودی قرار بود آغاز ‌شود؛ سامان یافتگی بخش حمل و نقل درون‌شهری از مزایای اجرای این سیستم است و داشتن داده‌های ثبتی و مدیریت نظام‌مند با بهره‌وری بالا از مزایای اجرای این طرح است. 

از دیگر مزایای اجرای این طرح، ساماندهی ناوگان حمل و نقل عمومی کشور بود که موجب می شد تردد یکسر خالی ناوگان و ترددهای زائد به شدت کاهش یابد و ‌مدیریت تردد در دستور کار رانندگان قرار گیرد.‌ این طرح همچنین همچنین صدور اسناد صوری در بخش حمل و نقل جاده‌ای را کاهش می‌دهد‌. 

این پروژه حدود ۴ سال است که اجرا می‌شود اما در سال‌های اخیر کمتر درباره میزان تأثیر اجرای پروژه در کاهش مصرف سوخت، کاهش قاچاق گازوئیل و همچنین ارتقاء بهره‌وری حمل و نقل، از سوی مسئولان صحبت شده است ضمن آنکه جزئیات دقیقی از تکمیل پروژه در دست نبود.

در این راستا به سراغ فرامرز مداح‌ عضو هیأت عامل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای رفتیم و از وی در این‌باره جویا شدیم.

مداح‌ در این‌باره به خبرنگار فارس می‌گوید: مصوبه اختصاص سهمیه سوخت ناوگان باری بر اساس پیمایش در ۱۴ بهمن ۹۳ در قالب مصوبه هیأت وزیران در دولت تصویب شد، در این مصوبه ‌پیش‌بینی شد‌ در ناوگان برون‌شهری بر اساس بارنامه و صورت‌وضعیت‌ و میزان پیمایش سوخت اختصاص یابد ضمن آنکه ناوگان درون‌شهری هم از نظر اختصاص سوخت‌ ساماندهی شود. 

به گفته مداح، بخشی از موقعیت‌یاب‌ها (GPS‌) در سال‌های ۹۴ و ۹۵ برای تعیین پیمایش روی ناوگان اتوبوسی نصب شد؛ بر اساس ماده ۸ باید ۷۵ درصد هزینه نصب GPS‌ها را وزارت نفت پرداخت می‌کرد، موضوع بارنامه و صورت‌وضعیت به خوبی انجام شد و در آن مقطع با اجرای این طرح روزانه تا هشت میلیون لیتر صرفه‌جویی مصرف گازوئیل رخ داد.

 

*صرفه جویی روزانه تا ۵ میلیون لیتر در مصرف گازوئیل 

 

فارس: البته میزان صرفه‌جویی سوخت در سال‌های اخیر کاهش یافت.

مداح: بله، ‌در حال حاضر هم میزان صرفه‌جویی سوخت نسبت به سال ۹۳ کاهش یافته است اما روزانه تا ۵ میلیون لیتر صرفه‌جویی رخ می‌دهد؛ اما در سال‌های ۹۶ و ۹۷ باز صرفه‌جویی سوخت، کاهش و مصرف افزایش یافته است، در سال ۹۵ رکود بار در کشور به شدت زیاد بود اما در سال ۹۶ حمل بار جاده‌ای افزایش یافت و شاید همین علت افزایش مصرف است.

این را باید توجه داشت که در حوزه اختصاص سوخت بر اساس پیمایش و عملکرد، ضرورت دارد هر چه ناوگان در حمل بار، سوخت نیاز داشت، ‌باید سوخت به آن اختصاص یابد، این برای ما اصل است یعنی سقفی نداریم، اما باید کنترل دقیق باشد چون سوخت ‌در کشور ما ارزان است و این می‌تواند محل سوء استفاده باشد، بنابراین باید ساختارها درست شود.

 

فارس: آخرین وضعیت اختصاص سوخت بر اساس پیمایش برای ناوگان درون‌شهری در چه مرحله‌ای است؟ ظاهراً هنوز تکمیل نشده است؟

مداح: تا سال ۹۵ بحث بارنامه‌ و پیمایش مطرح شده در حوزه کامیون‌‌های برون‌شهری کامل شد، در حوزه کامیون‌های درون‌شهری هم شهرداری و وزارت کشور تلاش‌هایی داشته‌اند تا پروژه تکمیل شود اما تغییرات مدام در سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و در لایه‌های مختلف این سازمان رخ داد که موجب شد پروژه «باربرگ» ‌به تعویق بیفتد.

 

فارس: در بخش سهمیه سوخت درون‌شهری و باربرگ، امروز پروژه در چه مرحله‌ای است؟

مداح: آبان ماه ۹۷ بود که سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها توانستند سیستم صدور «باربرگ» را برای کامیون‌های درون‌شهری شروع ‌کنند و بدین ترتیب بارنامه و صورت وضعیت برای ناوگان برون‌شهری و باربرگ برای درون‌شهری تهیه شد؛ از دی ماه ۹۷ کاهش سهمیه‌های پایه کامیون‌ها هم آغاز شد، سهمیه پایه که در دی ماه کاهش یافت ابتدا برای تناژ ۲۰ تن به بالا بود یعنی از تناژهای ۲۰ تن به بالا شروع کردیم، از ۳۰ تن به بالا ۲۰ درصد و از ۲۰ تا ۳۰ تن ۱۵ درصد در دی ماه و بهمن‌ماه ۹۷ پایه‌ها کاهش یابت و این موجب شد صرفه‌جویی سوخت رقمی مناسب‌تر شود. 

بحث «باربرگ» برای آنکه کاملاً برای راننده و ناوگان درون‌شهری شفاف شود، زمان‌بر است و هنوز خوب جا نیفتاده است، هنوز عده‌ای شکایت می‌کنند که نه در سیستم بارنامه و صورت وضعیت هستند و نه می‌توانند باربرگ بگیرند. 

 

فارس: تکلیف این ناوگان‌ که در هیچ یک از سیستم‌ها ثبت نشده‌اند، چیست؟

مداح:‌ ما سوخت پایه را به صورت پلکانی کاهش می‌دهیم و قصدمان این است که میزان سوخت پایه خیلی کم شود، بنابراین فرصتی یک ماهه به آنها داده‌ایم، از سهمیه پایه آنها ۴۰ درصد کاهش یافت اما به آنها اعلام کردیم باید در سیستم ثبت‌نام کنید، حال اگر کامیونی در سیستم ثبت‌نام نکرده باشد و یا کد پیمانکاری خود را در شهر اخذ نکرده باشد و یا حداقل ماهی یک بار، بارنامه از سازمان راهداری نگیرد، «سهمیه پایه کاهش یافته» دریافت می‌کنند یعنی اگر تا پیش از این ۳۰۰۰ لیتر سوخت به عنوان پایه می‌گرفتند به حدود ۳۰۰ لیتر کاهش می‌یابد که این «سهمیه پایه کاهش یافته» نام دارد، اگر کسی در سیستم‌ها ثبت‌نام نکند، وارد «سهمیه پایه کاهش یافته» می‌شود..

 

فارس: پس سهمیه سوخت پایه‌ها به تدریج خیلی کم می‌شود؟

مداح: ‌بله، به سمتی می‌رویم که پایه‌ها را خیلی کم کنیم، این مصوبه «اختصاص سوخت بر اساس پیمایش» کارگروهی دارد که جلسات آن به صورت مداوم و منظم ادامه دارد، ما هم در بحث ناوگان برون‌شهری و البته درون‌شهری و باربرگ منتظر جا افتادن بیشتر موضوع هستیم تا سوخت پایه را کاهش دهیم. 

 

فارس: مشکل نصب GPSها روی ناوگان چیست و چرا به کندی پیش می‌رود؟

مداح‌: ببینید GPS‌ سه کاربرد دارد، یکی بحث مبارزه با قاچاق کالا است، دیگری بحث ایمنی است که پلیس استفاده می‌کند و سوم بحث اختصاص سوخت بر اساس پیمایش است که ما استفاده می‌کنیم، در یک بند مصوبه تأکید بر این شده است که پیمایش فقط از طریق GPS مشخص می‌شود در حالی که من شخصاً معتقدم اینگونه نیست، پیمایش شرط لازم برای اختصاص سهمیه است، اما شرط کافی نیست، شرط کافی این است که آن کامیون عملیات حمل و نقل عمومی بار را انجام دهد. بارنامه و صورت وضعیت خود کنترل کننده دستگاه GPS است و مکمل همدیگر هستند. 

در بند ۸ مصوبه هیئت وزیران هم موضوع پرداخت ۷۵ درصد‌ هزینه GPS طرح شده است که باید دولت پرداخت می‌کرد، دولت این تعهد کرده بود و راننده به عنوان حق برای خودش از دولت مطالبه می‌کرد و طبق محاسبات ما، در چند ماه هزینه نصب GPS‌ها با صرفه‌جویی برمی‌گشت.

 

*منتظر تصویب مصوبه مرتبط با بودجه GPS در جلسه شورای اقتصاد هستیم

 

فارس: الان هزینه نصب GPS‌ها پرداخت می‌شود؟

مداح: مکاتبات زیادی انجام دادیم که هزینه GPS‌ها به راننده برگردد، اما چون مصوبه مربوطه تصویب نشده است، راننده‌ها هم نصب نکردند، بعد از طرح موضوع با وزیر نفت، وی دستور داد پیش‌نویس در این باره بنویسیم، متن مصوبه را هم نوشتیم که باز نتیجه نداد، اما بعد از پیگیری دستگا‌ه‌های متعدد، پیش‌نویس‌ به دولت رفت، اما دولت اشکالی گرفت و وزارت نفت پس فرستاد اما وزیر نفت ۲۱ بهمن ۹۷ گزارش توجیه اقتصادی و فنی طرح را برای سازمان برنامه و بودجه فرستاد، حال از آن تاریخ به بعد، منتظر برگزاری شورای اقتصاد هستیم تا این مصوبه در این شورا تصویب شود.

‌این هم بد نیست بدانید که در موضوع ۷۵ درصد پول GPS ‌وقتی آن را به ماده ۱۲ رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب سال ۹۴) بردند، ذات ماده ۱۲ این است که به ازاء هر دستگاه صرفه‌جویی داشته باشید و این با نصب هر دستگاه امکان‌پذیر نیست، بنابراین سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت چون سر این موضوع امکان پرداخت نداشت، موضوع با وزیر نفت مطرح شد‌ مبنی بر اینکه به ازاء نصب GPS که صرفه‌جویی رخ نمی‌دهد، صرفه‌جویی باید به ازاء کل مصرف پیمایش فعلی با کل انجام شود که ‌‌قبول کردند.

به هر حال الان منتظر برگزاری جلسه شورای اقتصاد و تصویب موضوع اختصاص هزینه GPS هستیم. 

 

فارس:‌ ترددهای یک‌سر خالی یکی از معضلات ناوگان باری کشور است، در مدل اختصاص سوخت‌ بر اساس پیمایش، سهمیه ترددهای یک‌سرخالی چگونه محاسبه می‌شود؟

مداح: در بارنامه وقتی سهمیه سوخت‌ داده می‌شود به تردد یک سر خالی هم توجه داریم و متناسب با آن سوخت به یک‌سر خالی‌ها هم تا اندازه‌ای اختصاص می‌یابد، یک‌سر خالی را اینگونه تشخیص می‌دهیم که کامیون با بارنامه از نقطه A  ‌به نقطه B رفته است، از نقطه B با بارنامه به نقطه‌ C رفته است در گام بعد به جای C به D، با بارنامه از D به E رفته است‌، ما سیر‌ها را به تاریخ آن‌ مرتب می‌کنیم، بنابراین برای این کامیون بابت تردد از نقطه C به D تردد یک‌سر خالی در نظر می‌گیریم و سهمیه سوخت یک‌سر ‌خالی محاسبه شده و اختصاص می‌یابد.

 

فارس: این سهمیه پیمایش یک‌سر خالی، به همان اندازه سهمیه پیمایش ناوگان با بار است؟

مداح: خیر، سهمیه سوخت تردد یک سرخالی، سقف دارد، اگر کامیونی باری از تهران به قم ببرد و سپس‌ بارنامه بعدی‌اش از بندرعباس به بندرلنگه باشد، ما برای قم تا بندرعباس که خالی رفته است،‌ سهمیه‌ای محدود در نظر می‌گیریم و همه سهمیه را نمی‌دهیم. درواقع به قدری که کامیون برای ما در حمل بار مفید بوده است، سوخت یک‌سر خالی می‌گیرد یعنی سهمیه سوخت تردد یک سرخالی حداکثر برابر تردد ‌قبلی است.

البته یک‌سر خالی ما کلاً 33 درصد بیشتر نیست که در سیستم جدید که به زودی اجرا می‌شود، تلاش می‌کنیم این یک سرخالی به 16 الی 17 درصد کاهش یابد، با این روش‌ها محاسبه سوخت بر اساس پیمایش ‌دقیق‌تر می‌شود.

 

*بر مبنای GPS سوخت به اتوبوس‌ها نمی‌دهیم

 

فارس: ‌وضعیت نصب GPS در ناوگان اتوبوسی چگونه است؟ ناوگان اتوبوسی‌ که بر اساس پیمایش سوخت دریافت نمی‌کند؟

‌مداح‌: در ناوگان اتوبوسی دستگاه سپهتن و GPS نصب شده است، قبل از مصوبه اختصاص سهمیه سوخت بر اساس پیمایش، نصب GPS در ناوگان اتوبوسی برنامه‌ریزی شده بود، اما اجرای نصب، بعد از تصویب مصوبه اختصاص سهمیه سوخت بر اساس پیمایش در هیئت وزیران بود؛ به هر حال امروز این دستگاه در اتوبوس‌ها استفاده می‌شود، اما بر مبنای GPS سوخت به اتوبوس‌ها نمی‌دهیم. در محاسباتی که براساس صورت وضعیت، GPS و اختصاص سهمیه سوخت در ناوگان اتوبوسی داشتیم فقط یک درصد اختلاف وجود داشت، اتوبوس‌ها مسیرهای رفت و برگشت مشخص دارند و صورت وضعیت آنها همیشه تکمیل است، البته به ناوگان اتوبوسی هم طبق مصوبه، هزینه GPS اختصاص می‌یابد. 

 

* نصب سپهتن روی ناوگان نفت‌کش در چه وضعیتی است؟

مداح: موضوع نصب سپهتن روی نفت‌کش‌ها را دنبال می‌کنیم، پیشنهاد آن را به شرکت پالایش و پخش داده‌ایم که امیدواریم انجام شود، اما استقبال مناسب نیست.

 

فارس: در بخش درون‌شهری تاکنون چند دستگاه کامیون‌ در سامانه مدیریت مرکزی حمل و نقل درون‌شهری و حومه‌ای بابت دریافت باربرگ ثبت‌نام کرده‌اند؟

مداح: ‌تاکنون ۲۷۰ هزار دستگاه ناوگان درون شهری در سامانه مدیریت مرکزی حمل و نقل درون‌شهری و حومه‌ای (www.vtcms.ir) ثبت‌نام کرده‌اند و برای دریافت سوخت براساس پیمایش از طریق باربرگ‌ پروانه فعالیت گرفته‌اند، اما ۵۰ درصد آنها باربرگ گرفته‌اند.

 

*تعداد ناوگان درون شهری و برون شهری کشور

 

فارس: آمار کلی درباره ناوگان عمومی‌ درون‌شهری و برون‌شهری در این‌باره دارید؟

مداح: ۸۰۰ هزار دستگاه ناوگان دیزلی در کشور داریم، ‌بیش از ۱۰۰ هزار دستگاه از این تعداد متعلق به نهادهای عمومی و ‌دستگاه‌های دولتی است، ‌۷۰۰ هزار دستگاه می‌ماند، که ۳۵۰ هزار دستگاه کامیون و ۱۵ هزار دستگاه اتوبوس، در حوزه برون‌شهری فعالیت می‌کنند، ‌تعداد ۲۵ هزار دستگاه مینی‌بوس هم بین درون‌شهری و برون‌شهری مشترک است البته بعضی‌ کامیون های برون‌شهری هم در داخل شهر فعال هستند. 

برای ۲۷۰ هزار دستگاه ناوگان درون شهری از سوی ‌سامانه مدیریت مرکزی حمل و نقل درون شهری و حومه، پروانه فعالیت صادر شده است که از این رقم، درصد پایینی با کامیون‌های ‌برون‌شهری مشترک است و الباقی اتوبوس‌های درون شهری هستند؛ همان‌گونه که گفته شد در سامانه مدیریت مرکزی حمل و نقل درون شهری ۲۷۰ هزار دستگاه ناوگان درون‌شهری ثبت نام ‌کرده‌اند و بعید می‌دانم ثبت نامی جامانده داشته باشیم؛ البته یک سری ماشین‌آلات جاده‌سازی و غیره داریم که سوخت خود را در مدلی دیگر دریافت می‌کنند. 

 

فارس: وزارت نفت هزینه GPS‌ها را هنوز پرداخت نکرده است؟

مداح: خیر، ‌هنوز نپرداخته است.

 

فارس: اختصاص سهمیه سوخت به شناورها هم در مصوبه اصلی گنجانده شده بود؟ ابن موضوع در چه مرحله‌ای قرار دارد؟

فارس:‌ موضوع سوخت شناورها در متن اولیه مصوبه نبود، در جلسه دولت بعداً اضافه شد، اما مشکل این است که هیچ‌یک‌ از اعضای کارگروه ‌از سازمان بنادر نیستند و عملاً به این موضوع توجه نشده است. 

 

*به دنبال این هستیم که سهمیه سوخت فقط براساس عملکرد اختصاص یابد

 

فارس : ‌فکر می‌کنید امسال صفر شدن سهمیه پایه‌ها عملیاتی می‌شود؟

مداح: ببینید، ما باید سوخت پایه را به «پایه کاهش یافته» برسانیم، به هر حال این احتمال وجود دارد که ‌ناوگان حرکت نکند اما سوخت دریافت کند و با نرخ آزاد بفروشد. 

وقتی موضوع «باربرگ» و اختصاص سوخت به ناوگان درون‌شهری نهایی شد، از آن پس، درون شهری‌‌ها فقط با باربرگ و برون‌شهرها‌ فقط با بارنامه سوخت می‌گیرند و سهمیه پایه خیلی کم می‌شود، حال اگر ناوگانی در محدوده این دو بخش نباشد، ‌فقط سوختی محدود برای حیات ماشین دریافت می‌کند.

پایه باید به پایه کاهش یافته برسد، چون طرف با یک بارنامه سوخت پایه می‌گیرد، اما آنقدری که باید، عملکرد ندارد، البته همه جوانب به طور کامل از سوی ما درنظر گرفته می‌شود؛ اگر کامیونی مثلاً ۱۰ روز بارنامه نگیرد، اما سوخت دریافت کند، این از نظر ما منطقی نیست و ‌نباید این اتفاق رخ دهد، بنابراین هدف این است که سهمیه سوخت فقط براساس عملکرد اختصاص یابد و ‌عملکرد با GPS مقایسه شود‌.

 

*کاهش سهمیه پایه خودروها بعد از جا افتادن باربرگ ها

 

فارس: به هر حال چه زمانی سهمیه پایه کاملاً صفر می‌‌شود؟ همکاری دیگر دستگاه‌ها را در پروژه اختصاص سوخت بر اساس پیمایش چگونه ارزیابی می‌کنید؟

مداح:‌ پروژه اختصاص سوخت براساس پیمایش، از پروژه‌های بزرگ و جزو پروژه‌های اقتصاد مقاومتی کشور است، همگرایی دستگاه‌ها در این پروژه بسیار زیاد است؛دو مسیر پیش‌ِرو داریم، ابتدا کاهش سهمیه پایه‌ها است که از مردادماه امسال تلاش می‌کنیم پایه‌ها کاهش یابد ضمن آنکه هر زمان باربرگ‌ جا بیفتد سوخت براساس عملکرد اختصاص می‌یابد و سهمیه پایه‌ها کاهش می‌یابد.

 

فارس: در حال حاضر سوخت غیرسهمیه‌‌ای با کارت جایگاه‌دار به ناوگان اختصاص می‌یابد؟ چرا باید اینگونه باشد؟ آیا برنامه‌ای برای واقعی‌تر شدن نرخ دوم سوخت و اتصال آن به کارت سوخت ناوگان راننده دارید؟ بر چه مبنایی عنوان می‌کنید که ممکن است در بحث اختصاص سوخت عدالت رعایت نشود؟

مداح:‌ وقتی می‌گوییم ممکن است عدالت رخ ندهد منظورمان این است که راننده‌ای کامیونی با قیمت بالا خریداری کرده که مصرف سوخت پایین‌تری دارد، یا راننده‌ای کامیونی با قیمت پایین اما سن بالا خریداری کرده که مصرف سوخت بالاتری دارد، بنابراین ما با طبقات مختلف کامیون‌ها مواجه هستیم، حال ما یک حد وسط برای سهمیه و پیمایش درنظر گرفته‌ایم که این موجب می‌شود عده‌ای که کامیون نو دارند، سوخت زیاد می‌آورند و در کارتشان می‌سوزد و عده‌ای هم سوخت کم می‌آورند‌ که البته خودشان مسئول هستند، مصوبه هم گفته است سوخت به ناوگان تا سن ۲۵ سال‌ که سن فرسودگی ناوگان است تخصیص یابد.

 

*ضرورت اختصاص نرخ دوم گازوئیل با کارت سوخت شخصی 

 

فارس: اتصال نرخ دوم سوخت به کارت موجب کاهش زیاد فساد در حوزه قاچاق سوخت می‌شود، این موضوع را تا چه اندازه دنبال کرده‌اید؟

مداح: ما موضوع نرخ دوم گازوئیل را مطرح کرده‌ایم و اصرار ما بر این است که گازوئیل با نرخ دوم حتماً در کارت داده شود، سوخت دو نرخی باشد اما در کارت راننده سوخت با نرخ دوم ارائه شود نه با کارت جایگاه‌دار؛ ما نرخ دوم سوخت در کارت را حتماً دنبال می‌کنیم تا عملیاتی شود، این موضوع به وزارت نفت پیشنهاد شده است و آنها در حال بررسی موضوع هستند و قطعاً این امر موجب می‌شود «کارت سوخت مهاجر» وجود نداشته باشد؛ درحال حاضر سوخت با نرخ دوم با کارت جایگاه‌دار داده می‌شود و در کارت کامیون نیست در حالی که اگر این به کارت راننده منتقل شود، مدیریت صحیح‌تر خواهد بود. 

در قاچاق سوخت فعلی، راننده کارت سوخت کامیون را به استان مرزی می‌فرستد، خودش برای کار کردن، گازوئیل لیتری ۶۰۰ تومانی از جایگاه‌دار می‌گیرد و کار می‌کند، کارت سوخت هم در آن استان مرزی شارژ می‌شود، ماه‌های بعد هم همین‌طور روند ادامه دارد؛ از سویی معلوم نیست جایگاه‌دار سوخت ۶۰۰ تومانی را به چه کسی ‌می‌دهد؟ آیا به راننده می‌دهد؟ خودش برداشته است؟ یا هر چیز دیگر اما ‌قطعاً اتصال نرخ دوم سوخت به کارت راننده، موجب می‌شود راننده نتواند بدون کارت سوخت‌گیری کند و بدین ترتیب کارت سوخت مهاجر هم نداریم.

 

فارس: به نظر شما نرخ دوم گازوئیل افزایش می‌یابد؟

مداح:‌ موضوع در وزارت نفت درحال بررسی است، جایگاه‌ها هم آمادگی اجرا را دارند، که امیدواریم زودتر به نتیجه برسد اما در کل طرح افزایش نرخ دوم گازوئیل در حیطه اختیارات دولت

مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن با تاکید بر اینکه وزارت راه می‌خواهد ثبت معاملات مسکن در سامانه اطلاعات بازار املاک به قانون تبدیل شود، گفت:بانک مرکزی و اتحادیه املاک موافق راه اندازی سامانه اطلاعات بازار املاک هستند.

عباس فرهادیه در گفت‌وگو با فارس در مورد جزئیات سامانه اطلاعات بازار املاک ایران گفت: سامانه اطلاعات بازار املاک ایران براساس مصوبه سال ۸۷ هیأت وزیران شکل داده شد و سال ۹۱ راه‌اندازی شد، بنابراین هدف از ایجاد این سامانه این است که کلیه معاملاتی که در مشاوران املاک شکل می‌گیرد و قرارداد منعقد می‌شود، اطلاعات آن در این سامانه ثبت شود. 

وی افزود: سامانه املاک بین دو وزارتخانه راه و شهرسازی و وزارت صنعت، معدن و تجارت با راهبری وزارت صمت شکل گرفت و مشاوران املاک با توجه به اینکه تحت پوشش وزارت صنعت هستند، این موضوع را پشتیبانی کردند. 

فرهادیه گفت: سیستم این سامانه به این شکل است که مشاور املاکی که دارای پروانه است و امکان صدور کد پیگیری و رهگیری برای او تأمین شده است، معامله که شکل گرفت، اطلاعات این معامله در این سامانه ثبت شود و وقتی که اطلاعات ثبت شد، کل اطلاعات جمع‌آوری و بخشی از این اطلاعات که برای مردم مهم و مفید است، حتی آنهایی که می‌خواهند مسکن خریداری کنند و یا بفروشند، از این سامانه عملاً استفاده کنند. 

مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن ادامه داد: این سامانه هم برای خرید و فروش و هم برای رهن و اجاره فعال است و سیستم آن بسیار ساده است و وقتی وارد سامانه می‌شوید، اول شهر، سپس منطقه و محله را انتخاب و بر روی ملکی که معامله شده است، اطلاعات آن را که شامل نوع ملک، سال ساخت و مساحت و قیمت است مشخص می‌شود که آن ملک با چه قیمتی معامله شده است.

 

*مزیت‌های سامانه اطلاعات بازار املاک

وی افزود:اتفاقی که در این مورد رخ می‌دهد که شما عین روش‌هایی که در دنیا متداول است و اطلاعات مردم را دسته‌بندی می‌کنند، روبرو می شوید و سپس آن اطلاعات را به خود مردم برای استفاده ارائه می‌دهند و از این اطلاعات استفاده می‌شود. این سامانه از آنجا که معامله‌های شکل گرفته را گزارش می‌دهد موجب شفاف‌سازی در قیمت‌ها شود. 

فرهادیه گفت: مزیت این سامانه این است که می‌توانید موقعیت ملک معامله شده را به خوبی ببینید و متقاضیان خرید و فروش به راحتی می‌توانند با مشاهده ملک‌های معامله شده در این سامانه از قیمت ملک خود در هر موقعیتی مطلع شوند و دیگر بازیچه قیمتی برای ملک خود و یا ملکی که قرار است خریداری کنند، نشوند. 

 

*سامانه املاک در تهران و ۶ شهر

وی در پاسخ به این سؤال که این سامانه در کدام شهرها راه اندازی و اجرا می شود گفت: این سامانه در تهران، مشهد، زنجان، رشت، یزد، شیراز و اصفهان می‌تواند به متقاضیان خدمات بدهد. 

فرهادیه در پاسخ بخ این سئوال که چرا تنها در ۷ شهر این سامانه راه اندازی شده است، ادامه داد: قرار بود که در تمام شهرهای بالای ۲۵۰ هزار نفر این سامانه اجرا شود، اما سامانه وقتی با مصوبه هیأت وزیران در سال ۹۱ راه‌اندازی شد، یک الزامی در آن گنجانده شده بود که دفاتر ثبت اسناد بدون دراختیار داشتن کد رهگیری معامله و قراردادی را ثبت نکنند و شرکت‌های خدمات‌رسان (آب، برق، گاز و شهرداری) پاسخ استعلام‌هایی که کد رهگیری ندارند را ندهند. 

وی افزود: این اتفاق باعث می‌شود تا متقاضی به سمت گرفتن کد رهگیری کانالیزه شود و از سوی دیگر کانالیزه می‌کند که این اطلاعات در این سامانه ثبت شود، بنابراین یک رأی در سال ۹۳ دیوان عدالت اداری صادر شد، مبنی بر اینکه این موضوع نمی‌تواند الزامی باشد و اختیاری است.

وی افزود: وقتی اختیاری شد، این سامانه ضعیف شد، چون در جامعه آماری هر چقدر که اطلاعات بیشتر باشد، دقت آمار بالاتر می‌رود، بنابراین سامانه یک مقدار ضعیف شد. 

فرهادیه گفت:ما با همکاران خود در وزارت صنعت، معدن و تجارت ،املاک ، حمایت از مصرف‌کنندگان و بانک مرکزی جلسه‌ای برگزار کردیم تا راهکارهای تقویت این سامانه را و استفاده از ابزار قانونی برای اینکه مشاوران املاک این اطلاعات را وارد این سامانه کنند انجام دادیم و شاید بتوانیم آن را قانون کنیم، چرا که اگر قانون شود و در مجلس مصوب شود، همه مکلف به اجرای آن هستند.

وی افزود: یا استفاده کننده این سامانه وزارت راه و شهرسازی است و خود بانک مرکزی برای رصد این سامانه و استفاده از اطلاعات آن برای دادن گزارش و آمار نیازمند این سامانه است. 

وی در پاسخ به این سؤال که آیا اتحادیه املاک از این سامانه حمایت و از آن استقبال کرده است، گفت: اتحادیه املاک با جدّیت به دنبال این سامانه است.

فقدان سامانه املاک و حیات خلوت سوداگران

شنبه, ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۷:۳۴ ق.ظ | ۰ نظر

قانون سال ۱۳۹۴ برای اخذ مالیات از خانه‌‌های خالی مطابق نظر کارشناسان و آسیب‌شناسی توسط وزارت اقتصاد، ۷ اشکال دارد که برآیند آنها جلوی این اهرم مالیاتی را گرفته است. یکی از عیوب هفت‌گانه، «نحوه شناسایی خانه‌های خالی» است؛ به‌طوری‌که وزارت راه و شهرسازی باید سامانه املاک و اسکان راه‌اندازی کند؛ اما دستگاه‌های دارنده اطلاعات ملکی همکاری نمی‌کنند. این سامانه در دنیا توسط شهرداری‌ها ایجاد می‌شود. دو گروه سوداگر در حیاط خلوت مالیاتی بازار مسکن فعال هستند. یکی از آنها باید در اولویت مهار باشد.

معافیت مالکان خانه‌های خالی از پرداخت «مالیات موضوع قانون مصوب سال ۹۴»، یکبار دیگر سوال برانگیز شده و پرسش‌کننده‌ها این بار با تشخیص رابطه بین افزایش تعداد آپارتمان‌های بدون سکنه و جهش قیمت مسکن، خواستار اجرای سریع قانون مربوطه شده‌اند.

در قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴، دو ماده در ارتباط با «مقابله مالیاتی با شیوع پدیده خانه‌های خالی» وجود دارد که شامل ماده ۵۴ مکرر و ماده ۱۶۹ می‌شود. در ماده ۵۴ مکرر، فرمول محاسبه و دریافت مالیات از مالکان خانه‌های خالی تعریف شده و ماده ۱۶۹ نیز به نحوه شناسایی این املاک و تکالیف مربوطه، پرداخته است.ماده ۱۶۹ اما به نوعی شرط اولیه اجرای ماده ۵۴ مکرر است. ماده ۱۶۹ سازمان امور مالیاتی کشور را مکلف کرده برای شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی یک پایگاه جامع از اطلاعات هویتی و دارایی مودیان مالیاتی شامل اطلاعات پولی، مالی،‌ اعتباری، ملکی، معاملاتی و سرمایه‌ای را ایجاد کند. البته در ذیل ماده ۱۶۹ تبصره‌ای باعنوان تبصره ۷ وجود دارد که بر اساس آن، وزارت راه و شهرسازی نیز موظف است حداکثر ظرف ۶ماه (پایان سال ۹۴)، سامانه‌ای باعنوان «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را ایجاد کند تا سازمان امور مالیاتی به شکل آنلاین امکان شناسایی مالکان و معاملات رسمی، عادی و وکالتی مالک را برای «تعیین واحدهای مسکونی مشمول مالیات خانه خالی» در کلیه نقاط کشور داشته باشد.

اکنون پس از گذشت ۴۲ ماه از این قانون، به جای «عارضه یابی اصولی درباره منشأعفو مالیاتی خانه‌های خالی» و همچنین «کشف حیاط خلوت مالیاتی بازار مسکن(منطقه امن سوداگران ملکی)»، صورت مساله از «چگونگی تنظیم بازار مسکن و مهار تورم ملکی با اهرم مالیات» به «چرایی اجرا نشدن یک ماده از یک قانون دارای اشکالات عمده» منحرف شده است. در روزهای اخیر موضوع «عدم راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور توسط وزارت راه و شهرسازی»، مورد پیگیری قرار گرفته و افراد پیگیر، نبود این سامانه و در نتیجه نبود امکان برای دریافت مالیات از خانه‌های خالی را مسبب تشدید افزایش قیمت مسکن عنوان کرده‌اند. اما در واقعیت بازار مسکن، «چه عواملی باعث جهش قیمت مسکن شد»، «مقابله مالیاتی با خانه‌های خالی با چه موانعی روبه‌رو است» و «کدام اهرم مالیاتی برای تخریب حیاط خلوت سوداگران ملکی باید به‌کار بیفتد»؟

بررسی‌ها درباره این سه ضلع معمای مالیات بر خانه‌های خالی نشان می‌دهد: حیاط خلوت مالیاتی در بازار مسکن دو گروه از سوداگران ملکی را در خود جا داده است. گروه اول بخشی از مالکان خانه‌های خالی و گروه دوم نیز سفته بازهای ملکی هستند. آنچه در این مقطع باعث خطای تشخیص درباره جنس سوداگری در بازار مسکن شده، غفلت از مرزبندی رفتاری این دو گروه در چرخه‌های تجاری بازار معاملات مسکن است.

سوداگری با خانه خالی زمانی اوج می‌گیرد که افراد به امید افزایش قیمت در آینده، اقدام به خرید آپارتمان می‌کنند و آن را تا زمان بروز امواج تورم ملکی، بدون استفاده رها می‌کنند. تعداد خانه‌های خالی در زمان بروز رکود مسکن افزایش پیدا می‌کند و معمولا هنگام رونق معاملات خرید و بروز جهش‌های قیمتی، از یکسو روند افزایشی این خانه‌ها متوقف می‌شود و از سوی دیگر تعداد خانه‌های خالی موجود در بازار نیز کاهش می‌یابد. این رابطه واقعی بین نبض بازار خانه‌های خالی و نبض قیمت مسکن را نه تنها کارشناسان اقتصاد مسکن به‌عنوان یک چالش و عارضه، تایید می‌کنند که دو سال پیش وزارت اقتصاد با انتشار گزارشی درباره چالش‌های مربوط به قانون مالیات بر خانه‌های خالی، به صراحت آن را شرح داد.

دی ماه سال ۹۶ دفتر تحقیقات و سیاست‌های مالی در معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد با انتشار گزارشی درباره مالیات بر خانه‌های خالی، ضمن اشاره به مبانی نظری بخش مسکن در مقدمه گزارش، اعلام کرد: «بین نوسان تعداد خانه‌های خالی با نوسان قیمت مسکن ارتباط معکوس وجود دارد به‌طوری‌که در شرایط کاهش رشد قیمت مسکن مالکان واحدهای مسکونی به امید افزایش قیمت در دوره آتی، از عرضه واحدها به بازار خودداری می‌کنند. به‌عنوان نمونه با کاهش نرخ رشد تورم مسکن از ۲۹ درصد در سال ۹۱ به ۳ درصد در سال ۹۵، تعداد خانه‌های خالی در کشور از ۶/ ۱ میلیون به ۶/ ۲ میلیون در این فاصله افزایش پیدا کرد.» بنابراین محرز است که در زمان جهش قیمت مسکن، اتفاقا این خانه‌های خالی هستند که عرضه بخشی از آنها به بازار باعث جبران نسبی کمبود عرضه می‌شود و در فاز رونق معاملات، بیشتر از آنچه خانه‌های خالی، مساله باشد، این گروه دوم سوداگران یعنی سفته بازهای ملکی هستند که جهش بیشتر قیمت مسکن را دامن می‌زنند.

طی یک سال گذشته در بازار مسکن تهران آنچه التهاب قیمت‌ها را رقم زد، بیش از همه،‌ یک عامل بیرونی –شوک ارزی- بود که انتظارات تورمی ایجاد کرد و باعث تحریک تقاضا در بازار ملک شد. البته در درون بازار مسکن نیز از بین همه متغیرها، «سفته بازها» بیشترین نقش را در تشدید جهش ایفا کردند. سفته بازها گروهی از سوداگران ملکی هستند که درست برعکس عاملان خانه‌های خالی عمل می‌کنند. سفته بازها در زمان رشد قیمت مسکن، با موج سواری روی قیمت ها، به شکل مکرر اقدام به خرید و فروش آپارتمان می‌کنند تا از تورم ملکی در کوتاه‌مدت، عایدی کسب کنند.

در حال حاضر اگر قرار به تخریب حیاط خلوت مالیاتی در بازار مسکن باشد، منطقه امن سفته بازها باید در اولویت تخریب قرار بگیرد. شیوه تخریب این منطقه به مراتب راحت تر و پربازده تر از شکل تخریب منطقه امن خانه‌های خالی است. تجربه‌های جهانی درباره اهرم‌های مالیاتی کارآمد برای تنظیم بازار مسکن نشان می‌دهد: دو نوع مالیات شامل مالیات سالانه بر املاک و همچنین مالیات بر نقل و انتقال می‌تواند ریسک سوداگری در بازار مسکن را افزایش دهد. این دو نوع مالیات هم برای مهار سفته بازی مناسب است و هم برای خانه‌های خالی. مالیات نقل و انتقال چنانچه برای فروش ملک دوم افراد با نرخ بیشتر از ۵ درصد فعلی و به شکل تصاعدی برای معاملات سوم و چهارم و بیشتر تعریف شود جلوی خرید و فروش‌های مکرر آپارتمان را می‌گیرد. همچنین نرخ سنگین مالیات سالانه برای ملک دوم و بیشتر افراد نیز هزینه افزایش موجودی بازار خانه‌های خالی را افزایش می‌دهد. در حال حاضر نه تنها نگاه مسوولان به حیاط خلوت مالیاتی بازار مسکن، امکان شناسایی گروه‌های فعال در این محدوده را ندارد که در تشخیص اولویت تخریب و هدف‌گیری گروه اولویت‌دار نیز ناتوان است.

از طرفی، درباره منشا عفو مالیاتی خانه‌های خالی نیز افق دید به تنها یک تکلیف از بین انواع اشکالات قانون مربوطه، محدود شده است. بررسی‌های کارشناسان اقتصاد مسکن و همچنین گزارش آسیب شناسی وزارت اقتصاد در این باره مشخص می‌کند: قانون مرتبط با مالیات بر خانه‌های خالی ۷ اشکال عمده دارد که یکی از آنها به پرسش درباره «علت روی زمین ماندن تکلیف راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان در وزارت راه و شهرسازی» پاسخ روشن و مستدل می‌دهد. در این گزارش در تشریح ایراد اول قانون که به تبصره ۷ ماده ۱۶۹ یا همان مسوولیت وزارت راه و شهرسازی در راه‌اندازی سامانه شناسایی خانه‌های خالی مربوط می‌شود، آمده است: حتی در صورت راه‌اندازی این سامانه تاحدود زیادی چالش مربوط به شناسایی این خانه‌ها پابرجا باقی می‌ماند. چون مسوولیت ایجاد این سامانه بر عهده وزارت راه و شهرسازی بوده و بر نقش ویژه شهرداری‌ها و دیگر دستگاه‌های دارنده اطلاعات کلیدی درباره واحدهای مسکونی همچون ادارات آب و برق و گاز و مخابرات تاکید نشده است.

معاونت مسکن و ساختمان طی سه سال گذشته نسبت به اقدام برای راه‌اندازی این سامانه اقدام کرد اما گفته می‌شود برخی سازمان ها، مراکز و ادارات دولتی و غیردولتی در ارائه اطلاعات، همکاری نکردند. مرکز آمار اطلاعات خانه‌های خالی را دارد اما به دلیل آنچه «امانت داری اطلاعات مالکان در سرشماری» عنوان می‌کند، ظاهرا جزئیات بیشتر درباره آدرس و مشخصات این خانه‌ها را ارائه نمی‌کند. سازمان مالیاتی نیز به‌واسطه دریافت مالیات ۵ درصدی از نقل و انتقالات ملکی، نبض دقیقی از خریداران و فروشنده‌های ملک در لحظه دارد که سامانه اطلاعاتی مربوط به آن، مسیر راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان در وزارت راه و شهرسازی را ساده و کوتاه می‌کند.

همچنین سامانه رهگیری معاملات املاک در وزارت صنعت، معدن و تجارت و سامانه در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز به ترتیب اطلاعات دقیق و حیاتی از معاملات عادی (مبایعه نامه) و معاملات رسمی (سند محضری) دارد که لازم است برای راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور، به‌کار گرفته شود. این مشارکت هنوز شکل نگرفته است. اشکال دوم قانون مالیات بر خانه‌های خالی به فرمول ضعیف و غیربازدارنده مالیات مربوط است. براساس این فرمول، مالک یک خانه خالی، نه از سال اول که از سال دوم (!)، مشمول مالیاتی معادل «۳ درصد اجاره بهای روز واحد مسکونی» می‌شود. مبلغ این مالیات برای یک آپارتمان ۹۰ مترمربعی در تهران حدود یک میلیون تومان در سال برآورد می‌شود که چنین مبلغی کاملا بعید است باعث پشیمانی مالکان خانه‌های خالی و تصمیم به عرضه آنها به بازار مصرف شود.

اشکال سوم غفلت از مالیات‌های پراثر بر رفتار سوداگران ملک است. اشکال چهارم نیز ارتباط‌سازی برخی کارشناسان بین رشد قیمت و خانه خالی است در حالی‌که ارتباط واقعی این دو، کاملا برعکس است. اشکال پنجم به بی‌توجهی طراحان فرمول مالیات بر خانه‌های خالی به تجربه کشورهای موفق در این نوع مالیات مربوط است.

گزارش وزارت اقتصاد با تاکید بر لزوم توجه به «اجرای صحیح این مالیات»، مشخص می‌کند: در انگلیس به‌عنوان کشور موفق در این حوزه، صفر تا ۱۰۰ مالیات بر خانه‌های خالی توسط شهرداری‌ها دریافت می‌شود. شناسایی این خانه‌ها توسط مراکز اطلاعات محله‌ای تحت نظارت شهرداری‌ها با نام «فروشگاه آنلاین» انجام می‌شود و مبلغ مالیات نیز معادل ۵۰ تا ۱۰۰ درصد مالیات شهرداری است. در فرانسه معادل ۵/ ۱۲ تا ۲۵ درصد اجاره بها، از خانه‌های خالی مالیات دریافت می‌شود و حق مصادره این خانه‌ها بعد از ۱۸ ماه به نفع بدمسکن‌ها وجود دارد. در آمریکا نیز معادل ۵ تا ۱۰درصد قیمت روز مسکن،‌ این مالیات در ایالت‌های مختلف دریافت می‌شود و در صورتی که این مالکان اطلاعات خود را در سامانه خانه‌های خالی ثبت نکنند مجازات می‌شوند.

وزارت راه و شهرسازی تیر ماه سال گذشته پیش نویس یک لایحه را به دولت ارائه کرد که بر اساس آن برای اصلاح قانون مالیات بر خانه‌های خالی درخواست شده بود مسوولیت شناسایی و دریافت مالیات از خانه‌های خالی به شهرداری‌ها واگذار شود و عواید حاصل از آن در اختیار شهرداری‌ها برای بازآفرینی شهرها قرار بگیرد. اشکال ششم به تعریف گنگ و مبهم از خانه‌های خالی مربوط است. مثلا تکلیف مالکانی که واحد خود را در نوبت فروش گذاشته‌اند مشخص نیست. اشکال هفتم نیز به عدم تفکیک خانه‌های غیرقابل سکونت با خانه‌های معمولی برمی‌گردد. در برخی کشورها، خانه کلنگی از این مالیات معاف است.

کارشناسان در مقطع فعلی توصیه می‌کنند: در دولت و مجلس برای مانع زدایی از قانون مالیات بر خانه‌های خالی، دست کم به دو توصیه کلیدی وزارت اقتصاد (گزارش دی‌ماه ۹۶) توجه شود. توصیه اول استفاده از ظرفیت اطلاعاتی شهرداری‌ها در حوزه ملک و توصیه دوم نیز اصلاح نرخ مالیات براساس نسبتی از قیمت روز املاک است. (منبع:دنیای‌اقتصاد)

وزارت راه همچنان در حال تهیه بانک اطلاعات مسکن

يكشنبه, ۸ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۱:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر راه و شهرسازی درمورد تحولات قیمت مسکن با اشاره به اینکه اقتصاد کشور متاثر از عملیات روانی است، گفت: در بخش مسکن از ابتدا گفته‌ام و پای آن می‌ایستم که تولید مسکن باید شکل بگیرد و پایدار باشد.

به گزارش فارس، محمد اسلامی در برنامه نگاه یک شبکه یک در پاسخ به این سوال که علت جهش قیمت مسکن چگونه است، گفت: سوال من این است که مردم چرا ارز و طلا می‌خرند و چرا پول خود را تبدیل به کالا می‌کنند. یک بخش این موضوع بخش روانی آن است، چرا که اقتصاد کشور متاثر از عملیات روانی است و این موضوع در اقتصاد ما مخرب عمل کرده است. 

وی با اشاره به اینکه این اقدامات مردم ما را دچار مشکل می‌کند، اظهار داشت: در بخش مسکن از ابتدا گفته‌ام و پای آن می‌ایستم که تولید مسکن باید شکل بگیرد و پایدار باشد، پس باید عرضه و تقاضای مسکن به سمت تعادل حرکت کند. 

وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این سوال که چه برنامه‌ای برای اجاره‌بها و مستاجران دارید، گفت: مستاجر کسی است که استطاعت خرید ندارد، ما برای این قضیه اهتمام ویژه‌ای کرده‌ایم تا هرچه سریعتر واحدهای مسکن مهر تکمیل شود، به طوری که طی چند روز گذشته در شهر جدید پردیس و پرند بیش از 10 هزار واحد مسکن مهر افتتاح کردیم، پس این برنامه اول دولت برای همین موضوع است. 

وی با بیان اینکه در برنامه اول دولت دوازدهم سرعت بخشیدن به تولید مسکن که همانا 400 هزار واحد مسکونی در برنامه طرح اقدام و تولید و عرضه مسکن است به همین سمت حرکت کرده‌ایم، به طوری که 200 هزار واحد در شهرهای جدید و 200 هزار واحد در سایر مناطق قرار است تا سال 99 احداث شود. 

اسلامی ادامه داد: برنامه بعدی ما این است که فضا را برای انبوه‌سازان هموار کنیم و با در اختیار قرار دادن زمین و ارائه تسهیلات ساخت و ساز را رونق دهیم. 

وی با اشاره به اینکه وام ساخت قابل انتقال به خریداران مسکن سال گذشته افزایش و از سوی بانک مرکزی ابلاغ شد، گفت: وام ساخت مسکن و قابل انتقال به خریداران که قبلا 60 میلیون تومان بود به 100  میلیون تومان رساندیم و برای زوجین این مبلغ 200 میلیون تومان در تهران است، بنابراین تمام تلاش ما تسهیل کردن فضا برای ساخت مسکن است. 

وزیر راه و شهرسازی در مورد واحدهای فاقد متقاضی مسکن مهر است، گفت: به طور مثال در حال حاضر 10هزار واحد مسکونی مهر فاقد متقاضی در خوزستان داریم، پس باید اعتماد آفرینی میان انبوه‌سازان، سازندگان و بخش خصوصی با دولت ایجاد شود و با ارائه تسهیلات و مشوق‌های لازم جذابیت برای ساخت و ساز را برای این قشر افزایش دهیم. 

وی با اشاره به اینکه ساخت 400 هزار مسکن برنامه اقدام ملی تولید و عرضه مسکن در حقیقت یک طرح تشرف و فعال‌سازی بخش مسکن است، گفت: تلاش ما این است که تعادل میان عرضه و تقاضای مسکن را ایجاد کنیم. 

اسلامی در پاسخ به این سوال که چرا عزمی برای اجرای مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه‌های خالی از سکنه وجود ندارد، گفت: اجرای مالیات بر عایدی سرمایه موضوعی است که در مجلس در دست بررسی است. دولت و وزارت راه و شهرسازی نیز کارشناسانی در مجلس دارند و به محض طی مراحل به سمت اجرا خواهد رفت، اما موضوع مهم ما مالیات بر خانه‌های خالی از سکنه است موضوعی که در مالیات‌های مستقیم آمده است و وزارت اقتصاد پیگیر آن است. 

وی با اشاره به اینکه وظیفه راه و شهرسازی جمع‌آ‌وری اطلاعات جامع املاک و مسکن است، گفت: طرح کاداستر توسط سازمان ثبت و اسناد املاک کشور اجرا می‌شود، پس ما باید اطلاعاتی که در شهرداری‌ها و دهیاری‌ها است، جمع‌آوری و در این مرکز جامع آن را پیاده کنیم. 

اسلامی با اشاره به اینکه گفته می‌شد، این وظیفه از وزارت راه به وزارت کشور انتقال یابد، گفت: ما این موضوع را اعلام کردیم که این کار را نکنیم و گردآوری اطلاعات توسط وزارت راه و شهرسازی جمع آوری شود. پس تهیه بانک جامع اطلاعات املاک و مسکن با محوریت راه و شهرسازی باشد و اطلاعات را این وزارتخانه جمع‌آوری کند. 

وی ادامه داد: کارگروهی در این خصوص تشکیل خواهد شد و ما اگر به بانک اطلاعات وصل شویم اطلاعاتی که در برخی شهرداری‌ها وجود دارد را می‌توانیم، در این بانک جمع‌آوری کنیم و در نهایت این اطلاعات را در اختیار سازمان امور مالیاتی بگذاریم. 

اسلامی در پاسخ به این سوال که چه برنامه‌ای برای کنترل اجاره‌بها در دست اجرا است و اینکه چرا تا این حد نرخ اجاره‌بها افزایش داشته است، گفت: متاسفانه ارقامی از سوی مشاوران املاک و موجران ارائه می‌شود که چندان مناسب نیست و کاری که در بازار پول رخ می‌دهد آن را در اجاره‌بها پیاده می‌کنند. بنابراین دچار آفتی شدیم که باور ما را هم شکل داده است. 

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در دولت تمدید اجاره تصویب شده است و کسانی که واحدهای مسکونی خود را اجاره می‌دهند، مشوق‌های مالیاتی دریافت کنند، این اقدام می‌تواند لجام‌گسیختگی را در بازار مسکن کمتر کند.

معاون ساخت و توسعه آزادراه‌های شرکت ساخت با بیان اینکه روش‌های تازه‌ای در کنار روش‌های قبلی برای پرداخت الکترونیکی عوارضی آزادراه در نظر گرفته‌ایم، از تمدید مهلت پرداخت الکترونیکی عوارض آزادراه‌ها در ماه جاری خبر داد.

محمدحسین میرشفیع‌ معاون ساخت و توسعه آزادراه‌های شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور در گفت‌‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، ‌اظهار داشت: ‌طبق اعلام قبلی امروز آخرین مهلت پرداخت عوارضی آزادراه‌ها مربوط به ایام نوروز و ماه فروردین ۹۸ بود که پیش‌بینی می‌کنیم، تمدید شود و در جلسه امروز مدت این مهلت مشخص خواهد شد.

وی ادامه داد: از ۲۸ اسفند‌ماه ۹۷ عوارض عبور از چهار آزادراه «تهران-قم»، «تهران-ساوه»، «کرج-قزوین» و «قزوین-زنجان» به صورت الکترونیکی دریافت می‌شود؛ ‌مقرر شد در راستای تسهیل سفر مسافران در ایام نوروز، خودروهایی که از این چهار آزادراه عبور می‌کنند، تا پایان روز بیست و چهارم فروردین ماه (امروز) مهلت پرداخت عوارض داشته باشند، اما در راستای ارائه مهلت بیشتر به این مسافران،‌ برنامه‌ریزی کرده‌ایم که این تاریخ تمدید شود و در جلسه امروز مدت‌زمان پرداخت فروردین‌ماه تمدید مشخص خواهد شد.

وی در پاسخ به این سوال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه برخی کاربران از‌ دریافت ارقام اضافه توسط این سیستم‌ گلایه دارند‌، گفت: کاربران می‌توانند هرگونه اعتراض و شکایت خود در این‌باره و همچنین بروز اختلافات‌ راجع به پلاک ‌خودرو را ‌ با شماره پیامک 100001531  و یا شماره تلفن ۶۳۴۶۸۵۳۱ ۰۲۱ به ما اعلام کنند.

‌وی اظهار داشت: کاربران مطمئن باشند که حتما به شکایات آنها رسیدگی می‌شود‌ و در صورت بروز اختلاف حتما به ما اعلام کنند، ما تلاش می‌کنیم هیچ حقی از کسی ضایع نشود.

و‌ی با بیان اینکه به هرحال سیستم درصدی خطا دارد، اضافه کرد: چک‌اپراتوری به دقت انجام می‌شود‌، دوربین‌ها هم اگر نتوانند درصدی هماهنگی بین تصاویر برداشت شده ایجاد کنند، ‌تصاویر را برای تأیید به سیستم چک اپراتوری می‌فرستند، اما به هر حال امکان دارد برخی مواقع اشکالاتی رخ دهد که کاربران می‌توانند از طریق شماره‌هایی که اعلام شد، ‌اعتراضات خود را مطرح کنند.

وی اظهار داشت: به هر حال پلاک‌های ثبت‌شده در سیستم اخذ عوارض الکترونیک ‌قابلیت اصلاح دارد و اگر مشکلی در ثبت پلاک‌ها رخ دهد، ‌پس از اعلام اعتراض، حتما رسیدگی می‌شود.

 

* امکان دریافت ریزصورتحساب عوارضی برای مالکان خودرو فراهم شد

میرشفیع ادامه داد: همچنین مجوزی از پلیس راهور اخذ شده است تا مالکان خودرو بتوانند ریز صورتحساب خود را دریافت کنند، به هر حال روز و ساعات ورود و خروج به/از آزادراه‌ها موضوعی شخصی است و فقط در اختیار مالک خودرو قرار می‌گیرد.

وی افزود: به هر حال ممکن است راننده‌ای ثبت پلاک خودرو را انجام دهد، اما مالک خودرو نباشد، ‌اما ما ریز صورتحساب را فقط در اختیار مالک خودرو قرار می‌دهیم.

 

* پلاک‌های عمومی و تاکسی در فروردین ۹۸ مشمول جریمه عوارضی آزادراه نمی‌شوند

وی همچنین بیان کرد: با توجه به آن که پلاک‌های خودرو ها متفاوت است، تلاش کردیم در ایام نوروز ‌پلاک‌های عمومی و تاکسی مشمول پرداخت عوارضی نباشند به همین دلیل پلاک آنها ثبت نشد‌‌ و فعلا مشمول جریمه نمی‌شوند اما برای پلاک‌های تاکسی هم تخفیفاتی در نظر می‌گیریم که جزئیات آن در جلسه امروز بررسی می‌شود. 

 

* امکان پرداخت عوارضی آزادرا‌های الکترونیکی به صورت ستاره‌مربع

وی اظهار داشت: امکانات پرداخت عوارض آزادراه‌ها به صورت الکترونیکی در حال حاضر از طریق اپلیکیشن و شماره حساب‌ها است و یا امکان پرداخت عوارضی از طریق دستگاه‌ةای کارت‌خوان (ATM) موجود در مجتمع‌های خدماتی رفاهی فراهم است و به زودی هم امکانات پرداخت جدید به صورت ستاره مربع (#*) راه اندازی می‌شود تا افرادی که گوشی‌های هوشمند هم ندارند بتوانند پرداخت عوارضی آزادراه‌ها را انجام دهند.

میرشفیع اظهار داشت: تلاش کر‌ده‌ایم سیستم پرداخت الکترونیک پوشش همگانی داشته باشد و افرادی هم که تلفن همراه هوشمند ندارند، دچار مشکل نشوند‌

 

* الکترونیکی شدن سیستم دریافت عوارضی ۴ آزادراه دیگر در اردیبهشت

وی بیان کرد: در ماه آینده آزاد‌راه‌های مسیر تبریز همچنین آزادراه تهران-پردیس، آزادراه قزوین-رشت و آزادراه مشهد-باغچه نیز به سیستم پرداخت الکترونیکی اخذ عوارض تجهیز می‌شوند.

وی تأکید کرد: برنامه‌ریزی کرده‌ایم تا پایان تیرماه همه آزادراه‌های کشور به سیستم پرداخت الکترونیک مجهز‌ شوند.

‌به گزارش فارس موضوع الکترونیکی‌شدن اخذ عوارض آزادراهی از ۲۸ اسفندماه ۹۷ در چهار آزادراه عملیاتی شد.

‌هم‌اکنون در آزادراه‌های تهران-قم، تهران-ساوه، کرج-قزوین و قزوین-زنجان اخذ عوارضی کاملا به صورت الکترونیکی انجام می‌شود، پلاک‌ها با دوربین‌های مربوطه خوانده می‌شود و کاربر نیازی به توقف ندارد و به هیچ وجه دریافت نقدی هم وجود ندارد.

‌کاربران آزادراهی می‌توانند با مراجعه به آدرس‌های اینترنتی https://www.nspay.ir/ و http://www.aaniro.com/ نسبت به آگاهی بیشتر در این‌باره و ثبت‌نام از طریق شماره پلاک خودرو، شماره تلفن همراه و درج شماره حساب بابت کسر عوارض آزادراهی، اقدام کنند.

‌همچنین اپلیکیشن‌هایی نیز در این‌باره معرفی شده است که کاربران می‌توانند با نصب آن در تلفن همراه خود و معرفی پلاک خودرو و شماره حساب، نسبت به ثبت‌نام پرداخت الکترونیکی عوارض آزادراهی اقدام کنند.

‌بدین ترتیب کاربران با تعریف کیف پول الکترونیکی‌ و به صورت مستقیم شماره حساب خود را به سیستم الکترونیکی عوارض آزادراه متصل می‌کنند و هنگام عبور از محل عوارضی آزادراه‌ها و پس از شناسایی پلاک، به طور اتوماتیک هزینه عوارضی از حساب آنها کسر می‌شود.

‌همچنین «تگ‌هایی» که پیش از این بابت پرداخت الکترونیکی عوارض آزادراهی در بانک مسکن فروخته می‌شد، دارای اعتبار است که به سیستم اخذ الکترونیکی عوارض متصل است.

‌در آدرس‌های اینترنتی و ‌اپلیکیشن‌های معرفی شده در این‌باره امکان استعلام بدهی و شارژ کیف پول برای صاحبان خودرو وجود دارد‌.

‌حذف پرداخت نقدی و پول فیزیکی در محل عوارضی آزادراه‌ها و تسهیل پرداخت عوارض، کاهش توقف خودرو‌ها، کاهش زمان سفر، کاهش مصرف سوخت، کاهش تخریب آسفالت در محل توقف دروازه‌های عوارض ناشی از ترمز و صرفه جویی در استهلاک خودرو، از مزایای اجرای سامانه الکترونیکی اخذ عوارض آزادراهی محسوب می‌شود.

نحوه پرداخت الکترونیکی عوارض آزادراهی

دوشنبه, ۱۹ فروردين ۱۳۹۸، ۰۲:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

معاون ساخت و توسعه آزادراه‌ها با بیان اینکه کاربران جاده‌ای می‌توانند از طریق سایت‌های www.nspay.ir و www.aaniro.com در سامانه الکترونیکی اخذ عوارض آزادراهی ثبت‌نام کنند، گفت: تا ۴۸ ساعت پس از عبور از آزادراه، امکان پرداخت عوارض وجود دارد.

‌محمدحسین میرشفیع‌ معاون ساخت و توسعه آزادراه‌های شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور در گفت‌‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، درباره جزئیات الکترونیکی شدن اخذ عوارض آزادراهی، اظهار داشت: موضوع الکترونیکی‌شدن اخذ عوارض آزادراهی از ۲۸ اسفندماه ۹۷ در چهار آزادراه عملیاتی شد.

میرشفیع‌ ادامه داد: هم‌اکنون در آزادراه‌های تهران-قم، تهران-ساوه، کرج-قزوین و قزوین-زنجان اخذ عوارضی کاملا به صورت الکترونیکی انجام می‌شود، پلاک‌ها با دوربین‌های مربوطه خوانده می‌شود و کاربر نیازی به توقف ندارد و به هیچ وجه دریافت نقدی هم وجود ندارد.

وی اظهار داشت: کاربران آزادراهی می‌توانند با مراجعه به آدرس‌های اینترنتی https://www.nspay.ir/ و http://www.aaniro.com/ نسبت به آگاهی بیشتر در این‌باره و ثبت‌نام از طریق شماره پلاک خودرو، شماره تلفن همراه و درج شماره حساب بابت کسر عوارض آزادراهی، اقدام کنند.

میرشفیع‌ اضافه کرد: همچنین اپلیکیشن‌هایی نیز در این‌باره معرفی شده است که کاربران می‌توانند با نصب آن در تلفن همراه خود و معرفی پلاک خودرو و شماره حساب، نسبت به ثبت‌نام پرداخت الکترونیکی عوارض آزادراهی اقدام کنند.

معاون ساخت و توسعه آزادراه‌های شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور بیان کرد: بدین ترتیب کاربران با تعریف کیف پول الکترونیکی‌ و به صورت مستقیم شماره حساب خود را به سیستم الکترونیکی عوارض آزادراه متصل می‌کنند و هنگام عبور از محل عوارضی آزادراه‌ها و پس از شناسایی پلاک، به طور اتوماتیک هزینه عوارضی از حساب آنها کسر می شود.

میرشفیع اظهار داشت: همچنین «تگ‌هایی» که پیش از این بابت پرداخت الکترونیکی عوارض آزادراهی در بانک مسکن فروخته می‌شد، دارای اعتبار است که آن را به سیستم اخذ الکترونیکی عوارض متصل کرده‌ایم.

معاون ساخت و توسعه آزادراه‌های شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور بیان کرد: با این حال بهترین روش برای ثبت‌نام، مراجعه به سایت‌های مذکور است‌، اما کسانی که پیش از این تگ‌های بانک مسکن را هم خریداری کرده‌اند مشکلی ندارند و این تگ‌ها به سیستم الکترونیکی اخذ عوارض متصل است.

وی تأکید کرد: در حال حاضر موضوع اخذ عوارض به صورت الکترونیکی ‌در چهار آزادراه مذکور از ۲۸ اسفندماه آغاز شده و در حال اجرا است، کاربرانی که از این چهار آزادراه عبور کرده‌اند ‌تا بیست و چهارم فروردین‌ماه ۹۸ مهلت دارند نسبت به ثبت‌نام و پرداخت الکترونیکی عوارض آزادراهی اقدام کنند و اگر پرداخت انجام نشود، مبلغ ۳۰ هزار تومان جریمه خواهند شد.

میرشفیع یادآور شد: در آدرس‌های اینترنتی و ‌اپلیکیشن‌های معرفی شده در این‌باره امکان استعلام بدهی و شارژ کیف پول برای صاحبان خودرو وجود دارد‌

معاون ساخت و توسعه آزادراه‌های شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور با بیان اینکه مهلت پرداخت عوارض آزادراهی در سیستم الکترونیکی،از این پس ۴۸ ساعته خواهد بود، اضافه کرد: در فروردین‌ماه استثنائاً تا ۲۴ فروردین مهلت دادیم تا مردم در ایام نوروز با مشکلی مواجه نشوند.

‌میرشفیع بیان کرد:در اردیبهشت‌ماه نیز آزادراه‌های ‌تبریز-زنجان و قزوین-رشت نیز ‌به سیستم الکترونیکی اخذ عوارض تجهیز می‌شوند. پیش‌بینی می‌شود تا اواسط تابستان ‌سیستم اخذ الکترونیکی عوارض در همه آزادراه‌های کشور به اجرا در ‌آید.

معاون ساخت و توسعه آزادراه‌های شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور اظهار داشت: حذف پرداخت نقدی و پول فیزیکی در محل عوارضی آزادراه‌ها و تسهیل پرداخت عوارض، کاهش توقف خودرو‌ها، کاهش زمان سفر، کاهش مصرف سوخت، کاهش تخریب آسفالت در محل توقف دروازه‌های عوارض ناشی از ترمز و صرفه جویی در استهلاک خودرو، از مزایای اجرای سامانه الکترونیکی اخذ عوارض آزادراهی محسوب می‌شود.

معاون ساخت آزادراه های شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور نحوه اخذ الکترونیکی عوارض را در سفرهای نوروزی تشریح کرد.

سید حسین میرشفیع در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره الکترونیکی شدن عوارضی‌ها در اسفند ماه اظهار داشت: عوارض الکترونیک شامل تمام عوارضی‌های کشور خواهد شد که به صورت سیستم یکپارچه عمل می‌کند.

وی افزود: برنامه زمان بندی اجرای این طرح تا پایان تیرماه ۹۸ خواهد بود که در تمام عوارضی‌های کشور به بهره برداری می‌رسد. اما تا قبل از نوروز تلاش ما این است که آزادراه‌های اطراف تهران زیر بار ترافیک عوارض الکترونیکی برود که هم به نوعی عملکرد آزمایشی است که اشتباهات سیستم مشخص شود و هم اینکه در ایام تعطیلات نوروز مردم بتوانند با توجه به افزایش ترددها، گرفتار صفوف طولانی خودروها در عوارضی‌ها نباشند.

 

آزادراه‌هایی که در نوروز ۹۸ عوارض الکترونیکی اخذ می‌شود

معاون ساخت و توسعه آزادراه‌های شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور درباره آزادراه‌هایی که مشمول این طرح می‌شوند، گفت: آزادراه‌های تهران-قم، تهران-ساوه، کرج-قزوین، قزوین-رشت و قزوین-زنجان آزادراه‌هایی هستند که تا قبل از ایام نوروز قرار است عوارض در آنها به صورت الکترونیکی از خودروهای عبوری اخذ شود.

وی درباره نحوه محاسبه و اخذ عوارض الکترونیکی از خودروها تصریح کرد: دیگر نیازی به خرید تگ (Tag) یا برچسب و الصاق آن به شیشه خودرو نیست. بلکه سیستم به صورت پلاک خوان است و همینکه مردم به طور عادی از گیت های عوارضی‌ها تردد می‌کنند، دوربین با قرائت پلاک خودرو، عوارض آن را محاسبه می‌کند و عوارض هر خودرو پس از دریافت، به صورت سیستماتیک به حساب سرمایه گذار همان آزادراهی که آن خودرو عبور کرده، واریز می‌شود.

 

دیگر نیازی به ایستادن خودروها در صف عوارضی نیست

میرشفیع ادامه داد: با اجرای این طرح دیگر نیازی نخواهد بود که مردم به صورت سنتی در عوارضی‌ها بایستند و مبلغ عوارض را نقدی پرداخت کنند؛ حتی این روش را جمع آوری خواهیم کرد. به معنی دیگر در تمام خطوط عبوری آزادراه‌ها، هر کس که رد شود، عوارض خودروی خود را صرفاً به صورت الکترونیکی باید پرداخت کند.

 

خدماتی که به رانندگان ناآشنا به اپلیکیشن های موبایلی داده می‌شود

معاون مدیرعامل شرکت ساخت یادآور شد: با توجه به اینکه اجرای طرح الکترونیکی شدن عوارض آزادراه‌ها، نخستین بار خواهد بود که در اسفند ماه امسال و فروردین سال آینده به بهره برداری می‌رسد و ممکن است مردم به این روش ناآشنا باشند، افرادی را در مجتمع‌های رفاهی مأمور خواهیم کرد تا آنها را نسبت به نحوه نصب اپلیکیشن و پرداخت عوارض الکترونیکی در تلفن‌های همراه رانندگان آشنا کنیم؛ همچنین دستگاه پوز و کارت خوان در این ایستگاه‌های توضیح نحوه پرداخت الکترونیکی عوارض خواهیم گذاشت تا بتوانند پرداخت عوارض خودروی خود را که از آن آزادراه تردد کرده‌اند، پرداخت کنند. به عبارت دیگر از مردم پول نقد دریافت نمی‌کنیم.

وی در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر که آیا نصب دستگاه پوز در مجتمع‌های رفاهی و اخذ عوارض از آنها با استفاده از کارت اعتباری، ایجاد یک صف جدید نخواهد بود؟ گفت: هیچ مانعی در مسیر تردد آنها نیست؛ این اطلاع رسانی یا نصب دستگاه پوز در مجتمع‌های بین راهی خواهد بود که ترافیک ایجاد نمی‌کند. همچنین قرار است تا قبل از آغاز سفرهای نوروزی در رسانه‌ها نحوه نصب اپلیکیشن های موبایلی دریافت عوارض الکترونیکی را معرفی کنیم. در این ایستگاه‌های توضیح پرداخت الکترونیکی هم صرفاً نحوه آموزش پرداخت عوارض به مردم ارائه می‌شود که ممکن است در همان ایستگاه با دستگاه پوز مبلغ عوارض را هم اخذ کنیم.

عضو هیئت مدیره شرکت ساخت و توسعه تصریح کرد: رانندگان خودروهای عبوری هم می‌توانند به صورت خوداظهاری در اپلیکیشینی که در تلفن همراه خود نصب کرده‌اند، اعلام کنند که از چه آزادراهی تردد کرده‌اند که نهایتاً به آنها شناسه‌هایی اختصاصی داده می‌شود که مانند قبوض آب و برق و تلفن با استفاده از اپلیکیشن های موبایلی پرداخت بانک‌ها، اقدام به پرداخت عوارض همان آزادراه کنند. روش‌های دیگر پرداخت هم به زودی توسعه می‌یابد که تا تیرماه ۹۸ همه خودروهای باری و مسافری سبک و سنگین عوارض خود را الکترونیکی پرداخت خواهند کرد.

 

اعمال جریمه عدم پرداخت الکترونیکی عوارض تا ۴۸ ساعت پس از عبور

وی درباره جریمه ای که از سوی پلیس راهور به خودروهایی که عوارض نمی‌دهند، اعمال می‌شود، بیان کرد: در حال حاضر اگر خودروهای عبوری از آزادراه‌ها، عوارض خود را پرداخت نکنند، ۳۰ هزار تومان جریمه می‌شوند. در طرح الکترونیکی شدن عوارض نیز اگر ظرف ۴۸ ساعت خودروها عوارض خود را پرداخت نکنند، به صورت اتوماتیک، علاوه بر مبلغ عوارض، جریمه عدم پرداخت عوارض هم به آن افزوده می‌شود. چرا که شماره پلاک‌ها به صورت خودکار به سیستم پلیس راهور نیز داده می‌شود.

میرشفیع افزود: قرار است در ادامه اجرای این طرح، یک روش دیگر هم اجرا کنیم که البته باید مجوزهای قانونی آن را اخذ کنیم. آن هم به این صورت است که اگر خودرویی عوارض آزادراه را به صورت نقدی پرداخت نکرد و خواست با تأخیر عوارض خود را بپردازد، به این شکل عمل می‌کنیم که صرفاً نرخ عوارض را از مالک خودرو دریافت می‌کنیم و دیگر جریمه به آن خودرو تعلق نمی‌گیرد.

 

عوارض آزادراه‌ها فعلاً قرار نیست افزایش یابد

وی درباره اینکه آیا قرار است نرخ عوارض آزادراه‌ها در این طرح افزایش یابد؟ تأکید کرد: به هیچ عنوان بحث افزایش عوارض آزادراه‌ها مطرح نیست. هر ساله متناسب با تورم، سرمایه گذاران آزادراه‌ها پیشنهاد افزایش نرخ عوارض را مطرح کرده و سپس در کارگروهی رقم پیشنهادی آنها بررسی می‌شود. پس از آن هم وزیر راه و شهرسازی رقم جدید را ابلاغ می‌کند. بنابراین تا پایان امسال قرار نیست نرخ عوارض آزادراه‌ها افزایش یابد و به آغاز فعالیت‌های اجرایی سال آینده موکول می‌شود. نرخ عوارض ارتباطی به طرح الکترونیکی شدن عوارض آزادراه‌ها ندارد. در این طرح، همان نرخ مصوب فعلی از خودروها اخذ می‌شود.

 

درآمد حذف گیت های عوارضی‌ها به سرمایه گذار داده می‌شود

معان ساخت و توسعه آزادراه‌های شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور درباره کاهش هزینه‌های اجرایی شرکت‌های سرمایه گذارِ آزادراه با اجرای عوارض الکترونیکی گفت: در بیشتر آزادراه‌ها ۱۰ تا ۱۵ درصد هزینه شرکت‌های سرمایه گذار به هزینه‌های اجرایی و پرداخت حقوق افرادی که عوارض را جمع آوری می‌کنند، تعلق دارد؛ در آزادراه تهران-قم به دلیل پایین بودن نرخ عوارض، هزینه‌های جاری و پرداخت حقوق کارکنان آزادراه‌ها تا ۳۰ درصد درآمد آزادراه هم می‌رسد اما با الکترونیکی شدن اخذ عوارض، این هزینه‌ها کاهش یافته و به سمت «هزینه های تعمیر و نگهداری آزادراه» در وهله اول و سپس «بازگشت اصل و سود سرمایۀ سرمایه گذار» سوق داده می‌شود.

معاون برنامه‌ریزی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گفت: چهار آزادراه کشور تا پایان سال جاری تجهیز و به صورت آزمایشی تحت پوشش سیستم اخذ عوارض الکترونیکی یکپارچه قرار می‌گیرند.

خداداد مقبلی‌ به تشریح سامانه اخذ عوارض الکترونی یکپارچه آزادراه‌ها پرداخت و اظهار داشت: چهار آزادراه‌ «تهران-ساوه»، «تهران-قم»، «قزوین-رشت» و «قزوین- زنجان» تا پایان سال جاری به این سامانه مجهز می‌شوند.

وی ادامه داد: باقی آزادراه‌ها تا تیرماه ۹۸ تحت پوشش این سامانه قرار خواهند گرفت، همچنین نحوه شناسایی خودرو‌ها با نصب دوربین‌های پلاک خوان و اتصال‌ آن به بانک اطلاعاتی پلیس راهور انجام می‌شود.

وی در گفت‌وگو با پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی‌ بیان داشت: بر اساس قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها یا سایر منابع پولی کشور و آیین‌نامه اجرایی مربوطه به صورت مشارکتی با حفظ مالکیت وزارت راه و شهرسازی پروژه آزادراهی طی قرارداد مشارکت با دوران ساخت و دوران بهره‌برداری مصوب و معینی احداث می‌شود.

معاون برنامه‌ریزی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای افزود:‌ ۷۵ درصد از کل عوارض دریافتی‌ باید صرف استهلاک اصل و سود سرمایه‌گذاری طرف مشارکت در دوران مشارکت تعیین شده‌ است و سرمایه‌گذار از عوارض دریافتی به حساب خود واریز کند.

مقبلی‌ بیان کرد: در حال حاضر روش پرداخت عوارض  آزادراه‌ها عمدتاً به روش نقدی و دستی است، وزارت راه و شهرسازی در سنوات گذشته با همکاری بانک مسکن به صورت آزمایشی سامانه‌ای را مطالعه کرده که در دو مسیر آزادراهی به صورت پایلوت اقدامات آن فراهم شده است و دریافت عوارض از کاربران به صورت الکترونیکی است؛ از جمله به صورت محدود در  آزادراه تهران-قم و همچنین آزادراه‌ تهران-پردیس و آزادراه‌ اهواز-بندر امام در حد یک الی دو گیت، عوارض به صورت الکترونیکی دریافت می‌شود.

وی یادآور شد: سیستم اخذ عوارض الکترونیکی یا همان ETC جهت پرداخت الکترونیکی در آزادراه‌های دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرد و از طرفی بسیاری از کشورهای جهان مدت‌هاست از این فناوری نوین استفاده می‌کنند.

معاون برنامه‌ریزی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با اشاره به سامانه اخذ عوارض الکترونیک بیان داشت: سیستم اخذ عوارض الکترونیک یا همان ETC در حقیقت پرداخت  عوارض بدون توقف نامیده می‌شود که در این حالت پس از خریداری برچسب و نصب بر روی شیشه خودرو در حین تردد و بدون توقف در محل دروازه‌های عوارضی با استفاده از تجهیزات مربوطه، عوارض از حساب شخصی مالک خودرو کسر می‌شود که استفاده از این فناوری نوین در مقایسه با پرداخت به روش دستی و سنتی دارای فواید و مزایای قابل توجهی است.

مقبلی با اشاره به فواید استفاده از سامانه‌های اخذ عوارض الکترونیک گفت: کاهش زمان سفر، کاهش مصرف سوخت، صرفه جویی در استهلاک خودرو، پرداخت آسان عوارض، کاهش خرابی‌های روسازی آسفالتی در محل توقف دروازه‌های عوارض ناشی از ترمز در زمان توقف و شروع به حرکت وسیله نقلیه از جمله فواید این سامانه تلقی می‌شود.

معاون سازمان راهداری اضافه کرد: خوشبختانه برای استقرار سیستم ETC در همه آزادراه‌های کشور شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل قراردادی را در مرداد ماه سال جاری با سرمایه‌گذار‌ منعقد کرده است.

این مقام مسئول در سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای افزود: در حال حاضر بیش از ۲۰ درصد از ترافیک عبوری از پرداخت عوارض خودداری می‌کنند که با اجرای این طرح این مشکل رفع خواهد بود.

وی یادآور شد: حرکت بدون توقف خودروها، تسریع در زمان سفر، یکنواختی ترافیک و افزایش ظرفیت عبوری آزادراه‌‌ها،‌کاهش هزینه‌های سوخت و جلوگیری از آلودگی هوا، مدیریت بهینه حمل‌ونقل در ایستگاه‌ها، اخذ عوارض عادلانه بر اساس مبلغ مصوبه توسط سیستم نیز مزایای سیستم اخذ عوارض الکترونیک یکپارچه محسوب می‌شود.

اعتراض به قطع مکرر سایت پیش‌فروش بلیت "رجاء"

چهارشنبه, ۱ اسفند ۱۳۹۷، ۱۲:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

سایت‌های فروش بلیت قطار در نامه‌ای به شرکت حمل‌ونقل ریلی رجاء خواستار رسیدگی به قطعی‌های مکرر و روزانه پیش‌فروش بلیت قطارهای نوروزی شدند.

به گزارش تسنیم، در این نامه که رونوشتی از آن به مدیرکل امور مسافری راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران ارسال شده، آمده است؛

« احتراما همانطور که مستحضرید متاسفانه پس از آغاز پیش فروش بلیت‌های نوروزی، وب‌سایت‌های فروش بلیت قطارها باقطعی‌های مکرر و روزانه مواجه شده و تماس‌های بسیاری مبنی بر شکایت کاربران به دلیل اختلال در سیستم فروش دریات می شود. این در حالی ست که در اکثر این ساعات دفاتر حضوری آژانس‌های مسافرتی و سایت اینترنتی رجا در حال فعالیت بوده‌اند.

این بدان معناست که اولا اعتماد کاربران به وب‌سرویس‌های فعال در این بازار به مرور از بین می‌رود و ثانیا هزینه‌هایی که برای بازرایابی و جذب مشتریان به صورت در حال انجام است، هدر می‌رود.لذا علاوه بر محقق نشدن فروش پیش‌بینی شده خسارت زیادی نیز از محل هزینه‌های جاری این شرکت‌ها به آنها تحمیل می شود.

با توجه به مسئولیت آن شرکت در تامین زیرساخت‌ها به این وسیله درخواست می‌شود که ضمن پیگیری و بررسی علل وقوع این مشکلات و روش‌های جلوگیری از آن و اعلام نتیجه راهکاری برای جبران خسارت وارده اعلام کنید.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص ادعای عدم همکاری با وزارت راه برای راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان، گفت: طبق قانون عمل می‌کنیم و به نیات یا خواست اشخاص کاری نداریم.

احمد تویسرکانی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سوال که وزارت راه و شهرسازی مدعی است که سازمان ثبت اسناد همکاری لازم را با سازمان ملی زمین و مسکن برای راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان کشور برای تهیه مالیات بر خانه‌های خالی را ندارد، علت این عدم همکاری چیست؟ گفت: ما به وظایف قانونی تعریف شده طبق قانون عمل می کنیم و به نیات یا خواست اشخاص کاری نداریم.

معاون رییس قوه قضاییه گفت: طبیعتاً آنچه وظیفه قانونی باشد را پیش می گیریم و خواسته دقیق وزارت راه را نمی دانم.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرغم اینکه بیش از دو سال از تصویب و ابلاغ قانون اخذ مالیات از خانه های خالی در مجلس می گذرد، اما همچنان به دلیل پیچیده بودن فرآیندهای آن و آماده نشدن سامانه ملی املاک و اسکان کشور از سوی وزارت راه و شهرسازی که باید به عنوان زیرساخت اطلاعاتی از سوی دستگاه متولی اخذ مالیات ـ سازمان امور مالیاتی ـ مورد استفاده قرار گیرد، این قانون اجرایی نشده است.

ماده ۱۶۹ مکرر اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی، خانه های خالی را مشمول پرداخت مالیات دانسته است. اگرچه قانونا وزارت امور اقتصادی و دارایی مسئول دریافت مالیات است اما تبصره ۷ این ماده قانونی، وزارت راه و شهرسازی را مکلف کرده ظرف ۶ ماه سامانه ملی املاک و اسکان را با همکاری دستگاه های ذی ربط برای شناسایی خانه های خالی طراحی و راه اندازی کند که تا کنون با گذشت بیش از ۲ سال از تصویب آیین نامه اجرایی آن در هیئت دولت و ابلاغ به وزارت راه و شهرسازی، به دلیل پیچیدگی های تهیه این سامانه، قانون مذکور اجرایی نشده است.

در ابتدا معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی مسئولیت تهیه این سامانه را برعهده داشت، اما با دستور وزیر راه و شهرسازی بیش از ۶ ماه است که تهیه و راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور به سازمان ملی زمین و مسکن منتقل شده است.

وزارت راه همچنان بی‌توجه به سامانه املاک

يكشنبه, ۲۱ بهمن ۱۳۹۷، ۱۰:۱۰ ق.ظ | ۰ نظر

در حالی از سامانه ملی املاک و اسکان به‌عنوان یکی از پیش نیازهای اساسی اخذ مالیات بر خانه‌های خالی و عایدی بر سرمایه مسکن یاد می‌شود که زیرمجموعه‌های وزارت راه و شهرسازی در راه‌اندازی این سامانه تعلل می‌کنند.

وزیر سابق راه و شهرسازی مهرماه سال 96 در نامه‌ای به مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن دستور راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور را داد.

در بخشی از این نامه خطاب به عظیمیان مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن تاکید شده بود؛ « بر اساس تکلیف قانونی وزارت راه و شهرسازی درباره تولید سامانه ملی املاک و اسکان کشور موضوع تبصره قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم به دلیل ارتباط موضوع، مسئولیت تولید و راه اندازی سامانه مذکور به سازمان ملی زمین و مسکن ابلاغ می شود.... ضرورت دارد با تجهیز همه امکانات آن سازمان نسبت به تولید سامانه مذکور در اسرع وقت اقدام شود.» 

وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از نامه دستور تشکیل کارگروه راهبری سامانه مذکور را  به ریاست معاون مسکن و ساختمان و عضویت مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن و معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی داده است.

تا زمانی که عظیمیان معاون وزیر راه و شهرسازی بود اقدام آنچنانی به جز چند اظهارنظر مبنی بر این‌که سامانه مذکور به امسال نمی‌رسد و ... صورت نگرفت. با بازنشسته شدن وی و اتفاقات عجیب سازمان ملی زمین و مسکن از جمله سرپرستی مدیر پُر حاشیه حراست وزارت راه و شهرسازی بر این مجموعه سامانه ملی املاک و اسکان به فراموشی سپرده شد. اوایل آبان‌ماه امسال محمد اسلامی به‌عنوان سومین وزیر راه و شهرسازی کشور از بهارستانی‌ها، این امیدواری به‌وجود آمد تا در راستای ساماندهی بازار مسکن، این سامانه هر چه سریع‌تر راه‌اندازی شود.

این در حالی بود که حدود دو ماه بعد یعنی اواخر ماه گذشته معاون تازه‌وارد وزیر راه و شهرسازی یعنی مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن در پاسخ به تسنیم بر این که راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان در چه مرحله ای قرار دارد، گفته بود: راه اندازی سامانه مذکور به معاونت مسکن و ساختمان در مجموعه وزارت راه و شهرسازی واگذار شد تا به صورت ویژه پیگیری شود. مکاتباتی در این رابطه انجام شده و  دستگاه‌های دیگری نیز باید برای راه اندازی این سامانه همکاری کنند.

یک روز پیش از این اظهارات، وزیر راه و شهرسازی در اقدمی ناگهانی سه معاون مسکنی خود از جمله معاون امور مسکن و ساختمان را برکنار و مازیار حسینی را جایگزین حامد مظاهریان کرده بود. وی 12 ماه جاری درباره راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان گفته بود: هیچ وقت نمی‌توانید الان درباره زمان راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان زمان بخواهید حتی حدودا هم. باید ببینیم هدف ما چیست و دنبال چه می‌گردیم. این سامانه به چه شکلی به درد ما می‌خورد.

وی در پاسخ به پرسش تسنیم مبنی بر این‌که آیا یعنی تاکنون مشخص نشده هدف از راه‌اندازی این سامانه چیست، افزود: شما یک سئوال مشخص درباره یک موضوع کردید در زمان مشخص به آن پاسخ می‌دهم، بنده الان به این موضوع اشراف ندارم.

به گزارش تسنیم، بازار مسکن هم‌اکنون در نابسامانی شدید قیمتی به سر می‌برد و کارشناسان و اقتصاددانان یکی از راه‌حل‌های سریع رفع این مشکل را اخذ مالیات از خانه‌های خالی می‌دانند. راهکاری که پیش نیازهای اطلاعاتی بخش مسکن را می‌خواهند که قطعا بخشی از آن مربوط به سامانه مللی املاک و اسکان است. در واقع این سامانه یکی از ارکان اصلی اخذ مالیات از خانه‌های خالی و عایدی بر سرمایه مسکن است. موضوع مهمی که تاکنون از سوی مسئولان دولتی اهمیت چندانی به آن داده نشده است.

یکی از مدیران دو تابعیتی وزارت راه و شهرسازی تیرماه سال گذشته وعده داده بود سامانه ملی املاک و اسکان تا پایان سال 96 به بهره‌برداری می‌رسد.

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: دلالان و سوداگران با فعالیت در سایت های اینترنتی و قیمت گذاری مدام و بالاتر از قیمت روز، به دنبال فضاسازی جدید و ایجاد تلاطم اقتصادی در بازار مسکن هستند.

سیداحسن علوی نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت، با انتقاد از فعالیت آزادانه دلالان و سوداگران در بازار مسکن، گفت: متأسفانه در شرایط کنونی به علت نبود نظارت دقیق دولت در بازار مسکن شاهد تعیین قیمت املاک خارج از ضوابط و عرف اقتصادی هستیم.

 

نقش منفی مشاوران غیرقانونی املاک در افزایش قیمت بازار مسکن

نماینده مردم سنندج و دیواندره در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یکی از مشکلات بازار مسکن، فعالیت مشاوران املاک و بنگاه های مسکن است، این مراکز در شرایط کنونی بدون نظارت کافی، مشغول به فعالیت هستند و می توان مشاوران املاک را یکی از عوامل تشدید قیمت ها دانست.

 

60 درصد از مشاوران املاک فاقد کد رهگیری هستند

وی با اعلام اینکه در شرایط کنونی بیش از 60 درصد از مشاوران املاک فاقد کد رهگیری هستند، افزود: این فعالیت غیرقانونی قطعا به تلاطمات بازار مسکن دامن می زند.

علوی ادامه داد: مردم باید بین بد و بدتر، گزینه بدتر را انتخاب کنند، یعنی متقاضیان مسکن به جای استفاده از سایت های اینترنتی می توانند از مشاوران املاک استفاده کنند، البته مشاورانی که دارای کد رهگیری و شناسه قانونی هستند.

 

نقش مخرب سایت های اینترنتی در قیمت گذاری بازار مسکن

وی نسبت به نقش مخرب سایت های اینترنتی در قیمت گذاری بازار مسکن هشدار داد و گفت: امروز صفحات اینترنتی به یکی از مراجع اصلی قیمت گذاری املاک تبدیل شده است، حال فعالیت در این سایت ها رایگان بوده و حتی ثبت نامه نیز نمی خواهد و افراد می توانند برای ملک خود هر قیمتی را بگذارند و هیچ نهادی این رویکرد را کنترل نمی کند.

این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: حتی به نظر من دلالان و سوداگران با فعالیت در سایت های اینترنتی و قیمت گذاری مدام و بالاتر از قیمت روز، به دنبال فضاسازی جدید و ایجاد تلاطم اقتصادی در بازار مسکن هستند.

 

وزارت راه مکانیزم فعالیت مشاوران املاک را تهیه کند

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس، بر لزوم ساماندهی فعالان بازار مسکن تأکید کرد و گفت: وزارت راه و شهرسازی باید مکانیزم خاصی را برای کنترل و ساماندهی سایت های فعال در حوزه مسکن و مشاوران املاک تعبیه کند./

زمان اجرای سامانه املاک همچنان نامشخص

چهارشنبه, ۱۲ دی ۱۳۹۷، ۰۲:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران گفت: وزارت راه و شهرسازی بعد از گذشت چند سال هنوز سامانه املاک و اسکان را راه‌اندازی نکرده، در صورتی که با اجرای این طرح، می‌توانیم به بهبود بازار مسکن امیدوار باشیم.
به گزارش میزان، موضوع راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان در چند سال گذشته مطرح شد، ولی در هر نوبت بررسی و طراحی شدن به زمان دیگری موکول شد و با وجود ۲۷ میلیون واحد مسکونی در کشور باید همه اطلاعات مربوط به مالک، نوع ملک، محل قرار گرفتن، پلاک ثبتی و بسیاری اطلاعات ریز و درشت دیگر برای هر واحد مسکونی به طور مجزا احصا شود، بنابراین به نظر می‌رسد این سامانه می‌تواند کمک بزرگی به بخش مسکن کند.
این در حالی است که متولی راه اندازی این سامانه هنوز به طور قطع مشخص نیست و وزرات راه، سازمان امور مالیاتی را مسئول راه اندازی این سامانه می‌داند که در این میان وزارت راه وشهرسازی با این سازمان همکاری خواهد کرد.
به علاوه با توجه به شرایط ویژه بازار مسکن و نوسانات اخیر در این بازار، راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان می‌تواند کارساز و سامان بخش شرایط این بازار باشد و پاسخگوی عرضه و تقاضا در بازار مسکن باشد.
در این باره ایرج رهبر رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران در گفتگو با خبرگزاری میزان، بیان کرد: وزارت راه و شهرسازی بعد از گذشت چند سال هنوز این سامانه را راه‌اندازی نکرده است، در صورتی که با اجرای این طرح، می‌توانیم به بهبود بازار مسکن امیدوار باشیم.
وی در ادامه افزود: با اجرایی شدن سامانه املاک و اطلاعات مسکن، شناسایی خانه‌های خالی و کاهش تعداد آن‌ها امکانپذیر خواهد شد.
رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران در توضیح شرایط آینده قیمت‌ها در بازار مسکن گفت: در صورت تداوم کاهش قیمت دلار و ثبات بازار ارز، می‌توانیم به کاهش قیمت مصالح ساختمانی و رفع کمبود آن‌ها امیدوار باشیم.
رهبر یادآور شد افزایش قیمت دلار، افزایش قیمت مصالح ساختمانی را تسریع کرد، اما همزمان با کاهش قیمت دلار پایین آمدن قیمت مصالح ساختمانی و میلگرد کمی زمان‌بر خواهد بود.
وی خاطر نشان کرد: امیدواریم با تثبیت قیمت دلار وضعیت بازار مسکن بهبود یابد، اما هم‌اکنون نمی‌توانیم پیش‌بینی دقیقی از وضعیت بازار مسکن انجام دهیم.
حال با این اوصاف باید منتظر ماند و دید سامانه ملی املاک و اسکان توسط کدام سازمان و در چه زمانی از مرحله طراحی به اجرا می‌رسد و شاهد تاثیر گذاری این سامانه در بخش مسکن خواهیم بود.

سامانه توزیع بار راه‌اندازی شد

دوشنبه, ۲۶ آذر ۱۳۹۷، ۱۰:۱۹ ق.ظ | ۰ نظر

امروز با حضور وزیر راه و شهرسازی از سامانه الکترونیکی توزیع بار رونمایی شد که یکی از مزیت‌های این سامانه حذف واسطه های توزیع بار است.

به گزارش خبرنگار مهر، در حاشیه سومین نمایشگاه راه و شهرسازی و صنایع وابسته با حضور وزیر راه و شهرسازی از سامانه الکترونیکی توزیع بار رونمایی شد. محمد میرزایی‌منش یک فعال صنعت حمل و نقل در این مراسم، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این سامانه مختص صنعت حمل و نقل کشور و در ۱۲ فاز طراحی شده است.

وی تصریح کرد: امروز با حضور وزیر راه و شهرسازی فاز اول این سامانه به بهره‌برداری رسید؛ در این سامانه دو مرکز ثبت بار شامل باربری ها و شرکت‌های حمل و نقلی، کارخانجات بزرگ و تولیدکنندگان، صاحبان بارهای عمده و مردم وجود دارد که نحوه توزیع بارها با استفاده از اپلیکیشن به اطلاع راننده‌ها می‌رسد.

این فعال صنعت حمل و نقل تصریح کرد: شرکت های حمل و نقلی در این سامانه می توانند بدون دخل و تصرف در نرخ کرایه،  بارهای موجود را به رانندگان ارجاع داده و کمیسیون خود را دریافت کنند. بنابراین رانندگان می‌توانند بدون نگرانی از تضییع حقوق خود و دخل و تصرف شرکت های حمل و نقلی، اقدام به حمل بار کنند.

وی ادامه داد: رانندگان پس از رویت کرایه حمل بر روی بازارگاه های الکترونیکی،  بارگیری را انجام داده و به این ترتیب فرایند انتقال بار بدون دریافت هیچ مبلغ اضافه ای در سراسر کشور انجام می شود.

میرزایی‌منش با تاکید بر اینکه با ایجاد بازرگاه های الکترونیکی، هزینه های اضافی به مشتریان، صاحبان کالا و رانندگان کامیون تحمیل نمی شود، گفت: حذف واسطه ها یکی از مزیت‌های سامانه های الکترونیکی حمل کالای برون شهری است که بر اساس مطالعات انجام شده، با استقبال خوب رانندگان کامیون ها مواجه شده است.

همچنین علی اکبر کرمی از دیگر فعالان صنعت حمل و نقل گفت: بزرگترین مشکل این صنعت، نبود شفافیت در نحوه توزیع بار و همچنین گران تمام شدن فرایندهای لجستیک برای رانندگان و مصرف کنندگان کالاهاست.

وی افزود: در حال حاضر سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای الکترونیکی تقاضای توزیع بار را ابلاغ کرده که اجرای این آئین نامه به کاهش هزینه های رانندگان و صاحبان بار کمک می کند.

این فعال صنعت حمل و نقل افزود: هزاران نفر از رانندگان کامیون ها در سامانه های الکترونیکی حمل بار عضو شده اند و باید این سامانه ها سبب اتصال صاحبان عمده بار شامل وارد کنندگان و کارخانجات بزرگ تولیدی با فعالان صنعت حمل و نقل شود.

وی، الکترونیکی شدن نحوه توزیع بار امکان مدیریت حوزه لجستیک و صنعت حمل و نقل  جاده ای را فراهم کرده است.

کرمی یکی دیگر از نتایج الکترونیکی شدن نحوه توزیع بار در جاده ها را شفاف سازی هزینه های جانبی شامل دستمزد رانندگان، کمیسیون شرکت های حمل و نقلی و دیگر هزینه های خدماتی دانست و گفت: با توجه به وجود فضای مناسب برای سرمایه گذاری در این خصوص به نظر می رسد تعدد سامانه های الکترونیکی به رقابت میان توزیع کنندگان کالا دامن نزند. در حال حاضر شفاف نبودن یا غیرواقعی بودن ارکان بارنامه های سنتی هزاران میلیارد تومان بر صنعت حمل و نقل تحمیل کرده است.

سامانه یکپارچه‌سازی حمل ونقل هم ایجاد نشد!

يكشنبه, ۲۰ آبان ۱۳۹۷، ۰۲:۲۴ ب.ظ | ۰ نظر

یک مقام مسئول با اشاره به عدم راه اندازی سامانه یکپارچه سازی حمل و نقل و عدم بارگذاری اطلاعات حوزه هوایی و ریلی توسط وزات راه، گفت: به نظر می رسد وزارت راه اراده ای برای انجام این کار ندارد.

حمیدرضا دهقانی نیا،مدیرکل نظارت بر سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز  در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حوزه سامانه ها اقدامات بر زمین مانده دستگاه های مختلف را احصاء کردیم و وظایف و اقداماتی که باید وزارتخانه ها و سازمان های مسئول در حوزه مبارزه با قاچاق انجام دهند، به تفکیک فهرست شده است.

وی با اشاره به عملکرد وزارت راه و شهرسازی افزود: در وزارت راه نگاه خاصی وجود دارد مبنی بر اینکه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با رویکرد مبارزه قاچاق است و به درد وزارت راه نمی خورد؛ آن نگاهی که پس از ابلاغ قانون در وزاتخانه وجود داشت هنوز بعد از ۶ سال وجود دارد.

وی ادامه داد: یکی از موارد مهم این است که وزارت راه بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آیین نامه اجرایی مربوطه موظف به ایجاد سامانه یک پارچه حمل و نقل است که در آیین نامه اجرایی برخی موارد و معماری مربوط به این موضوع تبیین شده است.

دهقانی نیا گفت: این سامانه شامل سامانه یکپارچه ثبت تردد جاده ای، سامانه یک پارچه ثبت اسناد حمل و نقل هوایی، دریایی و ریلی است که سامانه مربوط به حمل و نقل جاده ای، بندری و دریایی ایحاد شده است اما در حمل و نقل ریلی و هوایی هنوز مشکل داریم چراکه باید وزارت راه خوشه حمل و نقل و سامانه یک پارچه حمل و نقل را مستقر می کرد که نکرد.

 

وزارت راه باید پاسخ استعلامات بیمه را بدهد

وی با بیان اینکه ۵ سال از ابلاغ قانون می گذرد و این اتفاق هنوز در وزارت راه نیفتاده است، اظهار داشت: بعد از ۵ سال دلیل خاصی برای عدم راه اندازی این سامانه وجود ندارد بلکه به نظر می رسد وزارت راه اراده ای برای تحقق موضوع ندارند.

دهقانی نیا گفت: به طور کلی استقرار مرکز تبادل اطلاعات (IX) حمل و نقل، ایحاد خوشه حمل و نقل، الکترونیکی شدن فرایند و اسناد هواپیمایی و ریلی، به اشتراک گذارندن این اسناد در سامانه یک پارچه و تبادل اطلاعات این موارد با بقیه سامانه های منظومه حوزه مبارزه با قاچاق طلب ما از وزارت راه و شهرسازی است.

وی تصریح کرد: قانون گذار وزارت راه را موظف کرده که اگر کالایی می خواهد بیمه بگیرد باید پاسخ استعلامات بیمه را بدهید همچنین باید مشخص شود که آیا این کالا حمل رسمی شده یا حمل غیررسمی شده که اگر حمل رسمی شده باشد در آن سامانه وجود دارد و بیمه ایران می تواند بیمه کند در غیر این صورت نباید بیمه کند.

دهقانی نیا ادامه داد: همچنین صدور بارنامه برای مبادی و مقاصدی که در سامانه جامع انبارها ثبت نشدند یعنی اگر می خواهد کالایی در ایران حمل شود باید پس از استعلام از سامانه جامع انبارها مبنی بر اینکه این مبدا و مقصد مورد تایید حاکمیت است یا خیر، این فرایند صورت پذیرد اگر مورد تایید نباشد، نباید انجام شود.

مدیرکل نظارت بر سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: چرا بعد از ۵ سال وزارت راه سامانه یک پارچه سازی حمل و نقل را ایجاد نکرده و خوشه حمل و نقل هنوز راه نیفتاده و اطلاعات حوزه هوایی و ریلی بارگذاری نشده است؟

وی تاکید کرد: در کشور به کالایی که قاچاق است نباید سرویس دهیم این سرویس شامل حمل و نقل و بیمه می شود.

شوت سامانه املاک به سال 98

سه شنبه, ۱۷ مهر ۱۳۹۷، ۰۹:۵۶ ق.ظ | ۰ نظر

سیاوش روشنی - اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی مستلزم راه‌اندازی «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» توسط وزارت راه و شهرسازی بود؛ سامانه‌ای که عباس آخوندی باوجود تصویب آن در سال 94 و به اتمام رسیدن مهلت شش‌ماهه تعیین‌شده همچنان به بهانه‌های مختلف از راه‌اندازی آن طفره رفته و شواهد پیداست که این سامانه در دوران مدیریت آخوندی به‌عنوان وزیر راه و شهرسازی به سرانجام نخواهد رسید.

مدیرعامل فرودگاه امام خمینی (ره) گفت: تردد تاکسی های اینترنتی به محوطه این فرودگاه ممنوع نشده است اما اسنپ و تپسی باید با فرودگاه امام قرارداد امضا کنند.

شهرام آدم نژاد در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره سخنان دیروز خود مبنی بر ممنوع شدن فعالیت تاکسی های اینترنتی در فرودگاه امام خمینی (ره) اظهار داشت: شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در دی ماه سال گذشته مصوبه ای مبنی بر ساماندهی تاکسی های اینترنتی در فرودگاه امام خمینی داشت که بر اساس آن محوطه ای در پارکینگ به این عده از رانندگان تاکسی های اینترنتی داده شود ولی باید حتما با فرودگاه امام خمینی (ره) قرارداد ببندند.

وی ادامه داد: این مصوبه در تاریخ ۱۰ دی ماه سال گذشته از سوی وزیر راه و شهرسازی به شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) و شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران ابلاغ شد. پس از آن نیز ما آن را به شرکت های تاکسی اینترنتی مانند اسنپ ابلاغ کردیم اما آنها هنوز برای امضای قرارداد با فرودگاه امام خمینی (ره) حاضر نشده اند.

وی یادآور شد: با این حال با توجه به اینکه شرایط اقتصادی کشور به گونه ای است که بخش عمده ای از نیروی کار به سمت فعالیت در تاکسی های اینترنتی متمایل شده اند، شورای عالی ترابری تصویب کرد تا محوطه ای در پارکینگ فرودگاه امام خمینی (ره) به خودروهای فعال در تاکسی های اینترنتی اختصاص داده شود بنابراین من هیچ حرفی در خصوص ممنوعیت تردد خودروهای فعال در تاکسی های اینترنتی برای انتقال مسافر نزده ام و ورود آنها به فرودگاه امام خمینی (ره) را ممنوع نکرده ام؛ ولی باید با شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) قرارداد امضا کنند.

آدم نژاد تأکید کرد: مصوبه شورای عالی ترابری مبنی بر طراحی مکانیزمی برای ساماندهی تاکسی های اینترنتی فعال در فرودگاه ها به خصوص فرودگاه امام خمینی (ره) برای کمک به شاغلان در تاکسی های اینترنتی است نه محدود یا ممنوع کردن تردد آنها.

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر راه و شهرسازی در دستورالعملی که آن را در تاریخ ۱۰ دی ماه ۹۶ به مدیران عامل شرکت های «فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران» و «شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)» ابلاغ کرده بود، نحوه ساماندهی تاکسی های اینترنتی را به عنوان یکی از مصوبات شورای عالی هماهنگی ترابری تشریح کرده است.

در این ابلاغیه مقرر شده که تاکسی های اینترنتی می توانند حداقل تا فاصله ۴۰۰ متری درب ورود و خروج مسافران به داخل ترمینال های فرودگاه های کشور توقف و اقدام به پیاده و سوار کردن مسافر کنند.

متن این ابلاغیه به شرح زیر است:

معاون دادستان کل کشور گفت: فیلتر برخی از سایت‌های غیر مجاز فروش بلیط هواپیما به درخواست معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری انجام شده است.

به گزارش خبرنگار قضایی فارس، عبدالصمد خرم آبادی معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی در کانال شخصی خود درباره  فیلتر برخی از سایت‌های غیر مجاز فروش بلیط هواپیما  در پیام رسان سروش نوشت: 

سازمان هواپیمایی کشوری یکی از علل بالا رفتن قیمت بلیط هواپیما و برخی دیگر از نابسامانی‌های مربوط به حوزه فروش بلیط را فعالیت سایت‌های غیر مجاز مربوط به خدمات مسافرتی اعلام کرده و با ارائه فهرست برخی از این سایت‌ها از دستگاه قضایی درخواست نموده بمنظور جلوگیری از اجحاف به مسافران و ممانعت از اخلال در شبکه فروش بلیط از ادامه فعالیت آن‌ها جلوگیری نماید. 
به موجب تبصره ۱ ماده ۷ قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی، وزارت راه مرجع صدور و تمدید مجوز دفاتر خدمات مسافرتی می‌باشد و بموجب تبصره ۲ ماده مذکور فعالیت دفاتر مسافرتی فاقد مجوز، جرم است و باید از ادامه فعالیت آن‌ها جلوگیری شود؛ بنابراین درخواست فیلتر سایت‌های فاقد مجوز از ناحیه سازمان هواپیمایی کشوری در چارچوب وظایف قانونی آن سازمان بعمل آمده است
جای تعجب است که بخشی از دولت در اجرای تبصره‌های ۱ و ۲ قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی فعالیت سایت‌های غیر مجاز فروش بلیط هواپیما را اجحاف به مسافران و اخلال در شبکه توزیع بلیط تلقی کرده و مصرانه تقاضای فیلتر سایت‌های مذکور را می‌نماید و بخش دیگر از دولت این اقدام را تقبیح نموده و در فضای مجازی علیه آن جوسازی می‌کند.
سایت‌های فیلترشده به محض دریافت مجوز و اعلام سازمان هواپیمایی کشوری رفع فیلتر خواهند شد.

احتمال راه‌اندازی سامانه املاک در سال ۹8

سه شنبه, ۲۰ شهریور ۱۳۹۷، ۰۳:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

در حالی که از اظهارات آخوندی وزیر راه و شهرسازی مبنی بر مسئول راه اندازی سامانه املاک چند ماهی نمی گذرد، امروز معاون وزیر راه و شهرسازی گفته است که این سامانه با دقت در این وزارتخانه در حال طراحی است.

از تصویب قانون راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور حدود ۳ سال می‌گذرد و علیرغم اینکه اکثر کارشناسان بر این باور هستند که وزارت راه و شهرسازی باید به وعده‌های خود برای راه‌اندازی این سامانه تاکنون اقدام می‌کرد، گزارشها حاکی از این است که این سامانه هنوز در مرحله طراحی است.

*معاون وزیر راه و شهرسازی:سامانه ملی املاک و اسکان کشور به دقت در حال طراحی و راه اندازی است

حمیدرضا عظیمیان معاون وزیر راه و شهرسازی امروز در حالی اعلام کرده که سامانه ملی املاک و اسکان کشور به دقت در حال طراحی و راه اندازی است که پیشتر از سوی این وزارتخانه و شخص وزیر راه و شهرسازی راه اندازی آن را منوط به یک سری شرط و شروط کرده بود.

*وزیر راه و شهرسازی: مسوول راه اندازی سامانه سازمان امور مالیاتی است

عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در اردیبهشت ماه امسال در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس مسوول راه‌اندازی این سامانه را سازمان امور مالیاتی معرفی و گفته بود که وزارت راه و شهرسازی در اجرای این طرح به آنها کمک خواهد کرد.

عظیمیان معاون وزیر راه و شهرسازی امروز در حالی اعلام کرده است که سامانه املاک و اسکان در سال ۹۷  راه اندازی نخواهد شد که احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گوید راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور این روزها می‌توانست به عرضه مسکن و پاسخگویی به تقاضا کمک کند.

 

*سامانه املاک می تواند به تعادل عرضه و تقاضای مسکن و از رشد قیمت و اجاره بها کمک می‌کند

احمد توکلی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به اینکه در قانون به صراحت اعلام شده است که وزارت راه و شهرسازی مسئول راه‌اندازی سامانه ملی املاک است.

وی ادامه داد: براساس قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال94 وزیر راه و شهرسازی مسئول اجرای سامانه ملی املاک و اسکان کشور بوده و باید شناسایی بر خط مالکان واحدهای مسکونی، تجاری و اداری و دسترسی به آنان برای سازمان مالیاتی ممکن شود. 

توکلی خاطرنشان کرد: اگرچه مهلت انجام این برنامه شش ماه از تصویب قانون بوده، اما مدت‌هاست که  از تصویب این قانون گذشته و سامانه مزبور و راه‌اندازی نشده است. 

وی در پاسخ به این سوال که قطعا راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اجرایی شدن اخذ مالیات از واحدهای خالی از سکنه می‌توانست در برهه‌ای که فصل نقل و انتقالات به اوج خود می‌رسید، به عرضه واحدهای مسکونی و متعادل شدن عرضه و تقاضای مسکن کمک کند، اظهار داشت: قطعا این سامانه می‌توانست به تعادل عرضه و تقاضای مسکن کمک کند و با افزایش عرضه از رشد قیمت و اجاره بها جلوگیری شود.

عظیمیان ضمن تشریح آخرین وضعیت سامانه املاک و اسکان از طراحی زیرسامانه هیات نمایندگی و دیگر زیرسامانه‌ها و بارگذاری و استفاده همزمان از آنها گفته است که هرگونه درخواستی از سوی هریک از استان‌ها باید از طریق زیرسامانه هیات نمایندگی که در سامانه راه‌اندازی شده است، انجام شود.

وی با بیان اینکه آخرین وضعیت املاک و اسکان که به مدت حدود یکسال است به آن سازمان محول شده است، را تشریح کرد و گفت: سامانه مراحل تکمیل خود را به خوبی طی می‌کند. زیرسامانه‌های مختلفی در این سامانه مطرح شده که یکی از مهمترین آنها سامانه هیات نمایندگی است. در این زیرسامانه، استان به استان تفکیک انجام شده است و هرگونه درخواستی از سوی هریک از استان‌ها باید از طریق این سامانه انجام شود. در غیر این صورت درخواست هیچ‌یک از استان ها مورد پذیرش سازمان ملی زمین و مسکن قرار نخواهد گرفت.

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن یادآور شد: با تاکیدی که وزیر راه و شهرسازی در مورد شفافیت و همچنین ثبت بر روی سیستم داشتند، این سامانه با دقت در حال طراحی و راه اندازی است و یکی از اهداف راه‌اندازی آن نیز این است تا درخواست‌ها سریع‌تر و با اطمینان بیشتر و بدون خلاف ثبت و پیگیری شوند.

عظیمیان در توضیح خصوصیات زیرسامانه، گفت: زیرسامانه طراحی شده در سامانه املاک و اسکان، کنترل می کند تا حتما زمین برای دولت باشد، حتما کاربری‌اش مطابق باشد، حتما واگذاری قبلی نداشته باشد. همچنین این زیرسامانه به دلیل دقتی که دارد روی سامانه جامع اثر خود را می‌گذارد تا بار دیگر بحث واگذاری مجدد زمین مطرح نباشد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه سامانه تا تکمیل نهایی و اینکه تا به نقطه انتهایی تکمیلی خود برسد، زمان می‌برد افزود: تکمیل سامانه به امسال نمی‌رسد، زیرا سامانه وسیعی است. زیرا باید تمامی املاک سازمان را در طرح کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک ثبت کنیم. بعد چندین لایه مختلف در این سامانه کدگذاری و بارگذاری می‌شود.  

بنابراین گزارش، کارشناسان بر این باور هستند که این سامانه با شفافیت در معاملات، منجر به کاهش کلاه‌برداری در خرید و فروش املاک خواهد شد و از سوءاستفاده افراد جلوگیری می‌کند، چرا که در این سامانه وزارت خانه مذکور با همکاری تعداد زیادی دستگاه مرتبط مانند سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان ثبت احوال، شرکت پست، کاداستر، اماکن ناجا و … اطلاعات مربوط به اسکان را باید در سامانه املاک و اسکان وارد کند که به نظر می‌رسد، اجرای این کار بسیار مشکل باشد.

۲۷ میلیون واحد مسکونی در کشور داریم که باید همه اطلاعات مربوط به مالک، نوع ملک، محل قرار گرفتن، پلاک ثبتی و بسیاری اطلاعات ریز و درشت دیگر برای هر واحد مسکونی به طور مجزا احصا شود، بنابراین به نظر می‌رسد این سامانه می تواند کمک بزرگی به بخش مسکن کند.

تعلیق سامانه املاک با پیشنهاد جناب وزیر

يكشنبه, ۴ شهریور ۱۳۹۷، ۱۱:۵۹ ق.ظ | ۰ نظر

پس از گذشت سی ماه از پایان مهلت قانونی وزارت راه و شهرسازی برای ایجاد «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» و تحمیل هزینه های سنگین بر دولت و مردم، آخوندی پیشنهاد حذف قانون ایجاد این سامانه مهم و ضروری را داده است.

عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی در روزهای پایانی تیرماه و اوایل مردادماه طی سه نامه‌ جداگانه به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، پیشنهادهایی را برای تنظیم بازار خرید و اجاره مسکن فرستاد و خواستار بررسی و تصویب فوری آن ها در هیات دولت و ارسال به مجلس شورای اسلامی در قالب لایحه دو فوریتی شد.

یکی از این پیشنهادها، پیش‌نویس لایحه «ماده واحده اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم» است.

آخوندی در قالب این پیشنهاد درخواست داده است شناسایی خانه های خالی و اخذ مالیات بر آن ها توسط شهرداری ها انجام شود و همچنین تبصره ۷ماده ۱۶۹ مکرر «قانون مالیات های مستقیم» حذف شود.

مجلس شورای اسلامی در تبصره ۷ماده ۱۶۹مکرر قانون مالیات های مستقیم وزارت راه و شهرسازی را موظف کرده بود تا پایان بهمن ۹۴، سامانه ملی املاک و اسکان کشور را ایجاد کند.

این سامانه باید به گونه‌ای طراحی می شد که در هر زمان امکان شناسایی بر خط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی، اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات به صورت رسمی، عادی، وکالتی و غیره را در تمامی نقاط کشور فراهم شود.

وزارت راه و شهرسازی موظف شده بود تا امکان دسترسی برخط به سامانه مذکور را برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند و اخذ مالیات بر خانه های خالی اجرایی شود.

وزیر راه و شهرسازی در حالی پیشنهاد حذف الزام ایجاد سامانه را داده است که مسئولین این وزارت خانه در این مدت چند بار وعده تکمیل آن را داده بودند. برای مثال در تیرماه سال 96 علی چگینی، مدیرکل دفتر برنامه‌ ریزی و اقتصاد مسکن با اعلام راه‌اندازی مقدماتی سامانه املاک و اسکان کشور در تابستان همان سال، از تکمیل و بهره‌برداری کامل سامانه در پایان همان سال خبر داده بود.

چگینی چند ماه بعد در مصاحبه با خبرگزاری فارس خبر از نهایی شدن این سامانه داده بود و گفته بود «تا کنون برای راه‌اندازی این سامانه ۶۰ تا ۷۰جلسه برگزار و هزاران موضوع و بحث انجام شده است».

در اردیبهشت ماه امسال، خبرگزاری مهر در گزارشی از تغییر متولی ایجاد این سامانه در وزارت راه و شهرسازی خبر داد. حمیدرضا عظیمیان مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن که مسئول جدید تهیه و راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور شده بود در مصاحبه ای با این خبرگزاری گفته بود: «این سامانه فعلا کار دارد».

اما چند روز پیش سید کامل تقوی نژاد، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در برنامه تلویزیونی از عدم ایجاد این سامانه خبر داد و گفت: «بارها با وزارت راه و شهرسازی مکاتبه کردیم اقداماتی را انجام دادند اما کافی نیست و اکنون معطل این سامانه هستیم».

عدم راه اندازی این سامانه در این سی ماه هزینه های بسیاری را به دولت و مردم وارد کرده است. اخذ مالیات بر بیش از ۲.۵میلیون واحد خالی (مطابق با سرشماری سال ۹۵مرکز آمار کشور) کشور معطل ایجاد این سامانه است.

واحدهایی که در صورت عرضه می توانست کمک بسیار زیادی به تنظیم بازار خرید و فروش و اجاره مسکن کند. بی‌شک یکی از عوامل افزایش ۵۰درصدی قیمت مسکن در شهر تهران در تیرماه نسبت به سال گذشته (مطابق گزارش بانک مرکزی)، وجود نزدیک به ۵۰۰هزار واحد خالی در این شهر است.

بر این اساس ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان در کشور نیازی ضروری است که از دلایل اهمیت آن می توان به موارد زیر اشاره کرد:

الف) امکان برنامه ریزی و رصد سیاست ها در بخش مسکن: در این سال ها به دلیل نبود سامانه اطلاعاتی جامع و دقیق، امکان برنامه ریزی صحیح در بازار مسکن وجود نداشته است. حتی اگر برنامه ای در بخش مسکن کشور طراحی می شد، امکان رصد و ارزیابی دقیق آن وجود نداشت.

ب) استفاده از مالیات های تنظیمی برای تنظیم بازار: استفاده از ابزارهای مالیاتی تنظیمی برای کنترل بازار مسکن و مقابله با سوداگری در این بازار بدون وجود چنین سامانه ای امکان پذیر نیست. برای مثال در غیاب سامانه املاک پیشنهادهای جدید آخوندی برای معافیت های مالیات بر اجاره، عملی نمی شود. چرا که سامانه ای برای نظارت بر خالی بودن یک خانه یا در اجاره بودن آن وجود ندارد. مالیات بر خانه های خالی، مالیات بر معاملات مکرر و مالیات بر عائدی سرمایه (CGT) به عنوان مالیات های مقابله با سوداگری هر یک به نوعی نیازمند به سامانه ملی املاک و اسکان هستند.

ج) جلوگیری از اختلافات ملکی: سهم قابل توجهی از پرونده‌های قضایی دادگاه‌های عمومی کشور مربوط به اختلافات بر سر املاک است. شفاف شدن وضعیت مالکیت و محدوده‌ املاک از طریق یک بانک اطلاعات جامع می‌تواند علاوه بر رفع اختلافات موجود مانع از بروز مشکلات و اختلافات آتی شود و حجم پرونده‌های ورودی به سیستم قضایی کشور را به صورت قابل توجهی کاهش دهد. (منبع:الف)

یک کارشناس بازار مسکن گفت: بسیاری از اشخاص حقیقی و حقوقی با اهداف سوداگرانه وارد بازار مسکن می شوند و روش های متعددی برای فرار از سیاست های تنبیهی به کار می بندند.

مقداد همتی درباره مطالبه از سازمان ثبت اسناد واملاک کشور در خصوص شفاف سازی معاملات املاک و اعمال سیاست های تشویقی یا تنبیهی نسبت به بخش مسکن اظهار داشت: سازمان ثبت اسناد و و املاک ادعا دارد که تمام نقل و انتقالات املاک که در دفاتر اسناد رسمی به ثبت می رسد همگی به صورت یکپارچه بوده و در سامانه این سازمان ثبت قطعی می‌شود.

مشاور وزیر مسکن و شهرسازی دولت های نهم و دهم با بیان اینکه در حال حاضر برخی اشخاص با هدف سفته بازی و معاملات سوداگرانه به ایجاد التهاب در بازار مسکن با استفاده از معاملات مکرر و یا احتکار مسکن اقدام می کنند، افزود: بنابراین سازمان ثبت اسناد و املاک می تواند کلیه نقل و انتقالات اموال غیرمنقول و یا منقول سرمایه ای با ارزش را که از روش هایی همچون، صلح، وکالت بلاعزل، هبه و امثالهم انجام می‌شود به صورت شفاف اطلاع رسانی کند.

همتی ادامه داد: سامانه یکپارچه ثبت اسناد و املاک با نام سامانه میثم معاملات را به صورت قطعی ثبت می کند و خروجی خوبی را برای سیاست گذاران بخش مسکن در راستای اعمال سیاست های تشویقی و تنبیهی ارائه می دهد ولی در حال حاضر نه مردم و نه سیاستگذاران بخش مسکن هیچ سامانه اطلاعاتی از نحوه توزیع املاک و تعداد اشخاص حقیقی و حقوقی که ملک معامله می کنند و اینکه هر یک چه تعداد واحد مسکونی یا غیرمسکونی در تملک دارند، در دسترس ندارند.

وی با طرح این پرسش که چرا این آمار نه به مردم اعلام می‌شود و نه در اختیار مسئولان امر قرار می گیرد، اظهار داشت: با در دست داشتن این اطلاعات می توان با اعمال سیاست هایی همچون مالیات بر معاملات مکرر، مالیات بر خانه های لوکس (SDLT)، مالیات بر خانه های دوم و بیشتر، مالیات بر افزایش کاذب قیمت مسکن (مازاد بر تورم)، مالیات بر عرضه زمین (LVT) و مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) جلوی سوداگری در این بازار را گرفت. 

این کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه سازمان ثبت اسناد و املاک می تواند هر سه ماه یکبار مانند دستگاههایی همچون بانک مرکزی یا مرکز آمار ، در مورد معاملات مسکن شفاف سازی کند، در پاسخ به این پرسش که آیا این گونه شفاف سازی ها با حقوق شهروندی در تعارض نیست، گفت: لازم نیست در اطلاع رسانی عمومی، اسمی از معامله گر و مالک که مشمول این گونه سیاست های تشویقی یا تنبیهی هستند، ذکر شود. این اسامی صرفا برای حاکمیت می بایست شفاف سازی شود.

همتی خاطرنشان کرد: در حال حاضر بخش زیادی از پولشویی های رایج در بخش مسکن با استفاده از روش های حقوقی همچون وکالت بلاعزل، هبه، صلح  و امثال اینها انجام می‌شود که در سامانه ثبت اسناد تحت نظارت اتحادیه مشاوران املاک و وزارت صنعت، معدن و تجارت  قابل ردگیری نیست اما سامانه «میثم» سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به دلیل یکپارچه بودن سیستم ثبت دفاتر اسناد رسمی قابلیت رصد این موارد را در اختیار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر بر اساس آمار اعلام شده ۶۵ درصد معاملات مسکن با هدف سرمایه گذاری و تنها ۳۵ درصد با هدف مصرف انجام می شود.

ابزار شناسایی خانه‌های خالی را نداریم

سه شنبه, ۱۹ تیر ۱۳۹۷، ۰۱:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

معاون دفتر برنامه ریزی و اقتصاد وزارت راه و شهر سازی گفت: ابزار شناسایی خانه های خالی برای دریافت مالیات از این واحدها را نداریم.

علی قائدی در برنامه گفتگوی ویژه خبری گفت: دولت سیاست دستوری برای کنترل اجاره بهای مسکن ندارد بلکه باید عرضه را برای حل این مسئله تقویت کند.

وی افزود: اگر دولت به بحث اجاره بهای مسکن وارد شود ممکن است در کوتاه مدت اثر خوبی داشته باشد، اما کنترل قیمت در مدت طولانی مشکل ایجاد می‌کند.

قائدی با بیان اینکه رشد مالیات اجاره بها ۱۲.۵ درصد است گفت: قانون مالیات بر اجاره واحدهای بیش از ۱۵۰مترهیچ تاثیری بر میزان اجاره بها نداشته است.

معاون دفتر برنامه ریزی و اقتصاد وزارت راه و شهر سازی افزود: ابزار شناسایی خانه‌های خالی را برای دریافت مالیات از آن‌ها نداریم.

وی با بیان اینکه ابزار مالیات در بخش اجاره مسکن ناکارآمد است، ادامه داد: با ایجاد سامانه‌های الکترونیکی باید نقش بنگاه‌های معاملاتی و اشخاص در قیمت‌های مسکن و اجاره بها کم شود.

معاون دفتر برنامه ریزی و اقتصاد وزارت راه و شهر سازی گفت: سیاست وزارت راه و شهرسازی برای کنترل اجاره بهای مسکن، تقویت عرضه و ایجاد رقابت کامل با گسترش سامانه‌های الکترونیکی است

وزیر راه و شهرسازی گفت: در حال حاضر نظام تولید و انتشار آمار با قانون دسترسی آزاد به اطلاعات در کشور مغایرت دارد و برخی دستگاه ها همچنان برای اطلاعات در اختیار خود، قیمت می‌گذارند.

به گزارش وزارت راه و شهرسازی، عباس آخوندی در چهل و چهارمین جلسه ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار با تأکید براینکه ما همواره در این وزارت بر دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات تأکید کرده و آن را در دستور کار دستگاه‌های ذی‌ربط قرار دادیم تا هر گونه اطلاعات به محض تولید در اختیار مردم قرار گیرد گفت: ما همواره تلاش کردیم تا در این زمینه جزء اولین وزارت‌خانه‌ها باشیم که فکر می‌کنم در این زمینه تا کنون نسبت به سایر بخش‌ها پیشتاز بوده‌ایم، درحقیقت وزارت راه و شهرسازی با اصل تولید اطلاعات و ارائه آن به مرکز آمار هیچ‌گونه مشکلی نداشته و حتی اعتقاد به ضروری بودن آن دارد.

 

تغییر ماهیت اقتصاد از سرمایه فیزیکی به اطلاعات محوری

وی با تأکید براینکه قطعا اقتصاد دانش‌بنیان مبتنی بر اطلاعات خواهد بود گفت: به اعتقاد من وقتی ما از تفاوت بین ماهیت اقتصاد جدید و قدیمی صحبت می‌کنیم بدان معناست که باید اقتصاد جدید را به جای سرمایه فیزیکی مبتنی بر اطلاعات بنا کنیم، امری که می‌تواند در ادامه به ایجاد کسب و کارهای نوپا بیانجامد.

به گفته آخوندی اگر مردم به اطلاعات دست پیدا کرده و از آن‌ها مطلع شوند قطعا می‌توانند راه‌حل‌ها و راهکارهایی را پیدا کنند که شاید یک سیستم اداری قادر به انجام آن نباشد.

این مقام مسئول با اشاره به این مطلب که دسترسی آزاد به اطلاعات مقدمه‌ای برای راه‌اندازی کسب و کارهای نوپا است گفت: به اعتقاد من جامعه باید راه حل مناسب در امور اقتصادی را ارائه دهد و دولت به دنبال آن برود چراکه قطعا بهتر از سیستم اداری می‌تواند این کار را انجام دهد.

 

برخی دستگاه ها بر اطلاعات در اختیار خود قیمت می گذارند

وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه در حال حاضر نظام تولید و انتشار آمار با قانون دسترسی آزاد به اطلاعات در کشور مغایرت دارد گفت: مشکل ما آنجاست که سیستم همچنان بر انگاره قبلی باقی مانده و برای اطلاعات قیمت می‌گذارد در حالی که این اطلاعات جزء کالای عمومی محسوب شده و باید در اختیار همگان قرار گیرد.

وی در این‌باره ادامه داد: ما این اقدام را از وزارتخانه شروع کردیم به گونه‌ای که در حال حاضر تمامی اطلاعات هواشناسی کاربردی به طور رایگان در اختیار همگان قرار می‌گیرد این در حالی است که هنوز برخی سازمان‌ها این اطلاعات را ابزار کار خود حساب کرده و آن را برای تأمین بخشی از منابع خود به کار می‌گیرند.

آخوندی با بیان اینکه قطعا برای تحقق اهداف، اجرایی شدن این مسئله امری ضروری است گفت: از آنجایی که درآمد حاصل از فروش اطلاعات رقم جدی برای دستگاه‌ها محسوب نمی‌شود به نظرم اصلاح آن نیز کار ساده‌ای خواهد بود، این اقدام تنها مانع بزرگی برای مراکز دانشی و استارت‌آپ‌ها محسوب می‌شود که باید مورد توجه قرار گیرد.

کشور معطل و نیازمند سامانه ملی املاک

چهارشنبه, ۱۶ خرداد ۱۳۹۷، ۰۱:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

مشاور مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن گفت: وظیفه وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن، سیاست گذاری در نحوه تولید و استفاده از مسکن است.

به گزارش صدا و سیما، محسن رضیعی، درباره مالیات بر خانه های خالی، اظهار کرد: سامانه شناسایی املاک برای دریافت مالیات قطعا از نظر اقتصادی از شاخص ها و معیارهای مهمی است که باید در کشور ایجاد و اجرا شود.  قانونگذار در سال ۹۴، در ماده ۱۶۲ مکرر به این امر تحت عنوان ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان کشور پرداخته و در ماده ۵۴ مکرر بحث وضع قانون بر واحدهای خالی مدنظر قرار گرفته است.

مشاور مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: شناسایی واحدهای خالی از سکنه و خارج از چرخه مصرف مقوله ای است که بخش اعظم آن در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بخش هایی هم در اختیار شهرداری هاست. وظیفه وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن، سیاستگذاری در نحوه تولید و استفاده از مسکن است، اما وظیفه سامانه شناسایی املاک برای دریافت مالیات نیز به عهده این وزارتخانه در ماده ۱۶۹ مکرر قرار گرفته است.

وی بیان کرد: وزارت راه و شهرسازی اسباب و علل شناسایی خانه های خالی را ندارد ولی به استناد نبود چنین اسباب و سازوکار نمی توان به دنبال ایجاد سامانه نرفت.

مشاور مدیر عامل سازمان ملی زمین و مسکن وزارت راه و شهرسازی درباره طولانی شدن ایجاد سامانه املاک توضیح داد : یکی از محدودیت هایی که در این زمینه وجود دارد فراقوه ای بودن اجرای این سامانه است یعنی اطلاعات و نحوه اجرای آن تنها در قوه مجریه وجود ندارد و بخشی از آن مربوط به قوه قضاییه است. در وزارتخانه همه ملزومات را در اختیار نداریم تا بتوانیم بلافاصله برای آن سامانه طراحی کنیم تا تغذیه اطلاعات و بهره برداری مالیاتی از آن صورت گیرد و همه این مسائل موجب شده است طراحی و پیاده سازی از پیچیدگی خاصی برخوردار شود.

به گقته این مقام مسوول وزرات راه شهرسازی اصراری به ایجاد سامانه شناسایی املاک برای دریافت مالیات ندارد، اما تا زمانی که این قانون وجود دارد و اصلاحی در خصوص آن صورت نگرفته تمام تلاشمان را برای ایجاد سامانه انجام می دهیم و بر اساس مفاد قانون وظیفه ما تنها ایجاد سامانه است و در تغذیه اطلاعات نقشی نداریم

هیچ کس حریف عباس آخوندی نیست

جمعه, ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۴:۴۵ ب.ظ | ۰ نظر

کاوه درفشانی - ظاهرا دولت و در راس آن رییس جمهوری، چندان پیگیر وعده‌ها و معوقات کاری وزرای خود نیست، مجلس نیز گاهی یاد اجرای مصوبات و قوانین می‌افتد و وقتی هم وزیری از اجرا سر باز زد، احضار و تحقیق و تفحص و در نهایت اگر خیلی فشار زیاد باشد، با یک کارت زرد وزیر را دنبال کار و زندگی‌اش می‌فرستند.

سامانه املاک به این زودی‌ها آماده نمی‌شود

چهارشنبه, ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۲:۰۴ ب.ظ | ۰ نظر

اگرچه برخی کارشناسان مسکن معتقدند مالیات خانه های خالی تا خرداد ماه امسال اجرا می شود اما به نظر می رسد امکان راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان تا پایان سال هم ممکن نباشد.

با آنکه بیش از دو سال از تصویب و ابلاغ قانون اخذ مالیات از خانه های خالی در مجلس می گذرد، اما همچنان به دلیل پیچیده بودن فرآیندهای آن و آماده نشدن سامانه ملی املاک و اسکان کشور از سوی وزارت راه و شهرسازی که باید به عنوان زیرساخت اطلاعاتی از سوی دستگاه متولی اخذ مالیات ـ سازمان امور مالیاتی ـ مورد استفاده قرار گیرد، این قانون اجرایی نشده است.

 

آخوندی: طراحی سامانه املاک در مراحل پایانی است

عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی نیز هفته گذشته از رو به اتمام بودن کار راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور خبر داده و گفته بود به زودی مالیات بر خانه های خالی اجرایی خواهد شد.

 ماده ۱۶۹ مکرر اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی، خانه های خالی را مشمول پرداخت مالیات دانسته است. اگرچه قانونا وزارت امور اقتصادی و دارایی مسئول دریافت مالیات است اما تبصره ۷ این ماده قانونی، وزارت راه و شهرسازی را مکلف کرده ظرف ۶ ماه سامانه ملی املاک و اسکان را با همکاری دستگاه های ذی ربط برای شناسایی خانه های خالی طراحی و راه اندازی کند که تا کنون با گذشت بیش از ۲ سال از تصویب آیین نامه اجرایی آن در هیئت دولت و ابلاغ به وزارت راه و شهرسازی، به دلیل پیچیدگی های تهیه این سامانه، قانون مذکور اجرایی نشده است.

در ابتدا معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی مسئولیت تهیه این سامانه را برعهده داشت، اما با دستور وزیر راه و شهرسازی بیش از ۶ ماه است که تهیه و راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور به سازمان ملی زمین و مسکن منتقل شده است.

 

رئیس اتحادیه املاک: اجرای مالیات خانه های خالی از خرداد

در این میان،مصطفی قلی‌خسروی، رئیس اتحادیه املاک و مستغلات استان تهران از  اجرایی شدن قانون اخذ مالیات از خانه های خالی از ماه آینده خبر داده است. البته او  در آخرین نشست خبری اش در اواخر اسفند ماه سال گذشته گفته بود این قانون امکان اجرایی ندارد و مالکان خانه های خالی به خصوص خانه های لوکسی که مالکان آنها با هدف افزایش قیمت این واحدها، خانه ها را خالی نگه داشته اند، می توانند با انواع روش ها مانند روشن نگه داشتن لامپ یا باز نگه داشتن شیر آب و امثال آن، خالی بودن خانه را برای ممیز مالیاتی انکار کنند.

 

معاون آخوندی: طراحی و راه اندازی سامانه املاک فعلا کار دارد

در همین حال، مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن به عنوان دستگاه متولی طراحی سامانه مذکور، در گفتگو با خبرنگار مهر، از زمان بر بودن اجرای این فرآیند خبر داد.

حمیدرضا عظیمیان، مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت راه اندازی این سامانه گفت: این سامانه در حال طراحی و آماده کردن برای راه اندازی است. در حال کار کردن روی زیرساخت های طراحی سایت سامانه ملی املاک هستیم و سپس شرکتی که قرار است برنامه نویسی آن را انجام دهد، کار را به دست می گیرد و پس از همه این مراحل، اطلاعاتی را که از دستگاه ها و منابع مختلف درباره املاک و مستغلات جمع آوری کرده ایم یا بعدا جمع آوری می کنیم، وارد سامانه خواهیم کرد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا اخذ مالیات از خانه های خالی به زودی کلید خواهد خورد یا خیر؟ اظهار داشت: اخذ مالیات ارتباطی به وزارت راه و شهرسازی ندارد و وزارت امور اقتصادی و دارایی آن را انجام خواهد داد.

عظیمیان تاکید کرد: ممکن است وزارت اقتصاد  بابت خانه های خالی از مالکان آنها با استفاده از اطلاعاتی که خودشان دارند، مالیات بگیرد ولی اینکه بخواهند بر اساس اطلاعات سامانه ملی املاک، از خانه های خالی مالیات بگیرند، این سامانه فعلا کار دارد.

 

کارشناس اقتصاد مسکن: سامانه املاک به این زودی ها آماده نمی شود

نرگس رزبان، کارشناس ارشد اقتصاد مسکن نیز در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره امکان اجرایی شدن یا نشدن قانون مالیات بر خانه های خالی اظهار کرد: بر اساس قانون، طراحی سامانه ملی املاک و اسکان کشور به وزارت راه و شهرسازی واگذار شده که این وزارت خانه تا کنون بخش زیادی از اقدامات مربوط به سامانه را انجام داده است. در این سامانه وزارت خانه مذکور با همکاری تعداد زیادی دستگاه مرتبط مانند سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان ثبت احوال، شرکت پست، کاداستر، اماکن ناجا و ... اطلاعات مربوط به اسکان را در سامانه املاک و اسکان وارد کند که به نظر می رسد اجرای این کار بسیار مشکل باشد.

وی ادامه داد: ۲۷ میلیون واحد مسکونی در کشور داریم که که باید همه اطلاعات مربوط به مالک، نوع ملک، محل قرار گرفتن، پلاک ثبتی و بسیاری اطلاعات ریز و درشت دیگر برای هر واحد مسکونی به طور مجزا احصا شود. البته در گام اول اجرای این قانون، قرار است اطلاعات مربوط به املاک مسکونی شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر در سامانه وارد شود.

 

دستگاه ها مکلف به همکاری با وزارت راه و شهرسازی نیستند

رزبان افزود: اگرچه سامانه املاک و اسکان طراحی شده، اما هنوز اطلاعات مرتبط در آن وارد نشده است بنابراین همچنان امکان واگذاری کاربری سامانه مذکور به سازمان امور مالیاتی وجود ندارد. ضمن اینکه یکی از ضعفهای این قانون این است که دستگاه های ذی ربط به همکاری با وزارت راه و شهرسازی مکلف نشده اند؛  در نتیجه برخی دستگاه هایی که از آنها در قانون نام برده شده است، ممکن است همکاری های لازم را در خصوص دادن اطلاعات املاک به وزارت راه و شهرسازی نداشته باشند.

 

خالی بودن واحد مسکونی قابل اثبات نیست

وی درباره امکان شناسایی خانه های خالی تصریح کرد: شناسایی اینکه کدام واحد مسکونی خالی و کدام یک در حال استفاده است، بسیار مشکل است؛ اگر به سمت استفاده از قبوض آب و برق برویم، مشکل دیگری ایجاد خواهد شد چرا که مالک می تواند با استفاده از روشن گذاشتن لامپ یا باز گذاشتن شیر آب این ابزار کنترلی را دور بزند؛ اگر به سمت روش های سنتی و بررسی خانه به خانه برویم، علاوه بر آنکه عملا امکان اجرا ندارد یا بسیار هزینه بر است، مالک می تواند بگوید برای فروش یا برای اجاره آن را سپرده ولی هنوز مشتری از ملک بازدید نکرده است.

 

باز بودن دست ممیز مالیاتی، مفسده زاست

رزبان ادامه داد: از سوی دیگر قانون نیز دست ممیز مالیاتی را به راحتی باز گذاشته که ممکن است در مواردی، فسادزا باشد.در واقع از نظر قانون مالیات های مستقیم، ممیز مالیاتی است که بعنوان ملاک تشخیص خالی یا در حال استفاده بودن ملک شناخته شده است.

 

نرخ پایین مالیات مانع احتکار مسکن نیست

وی یکی دیگر از مشکلات این قانون را پایین بودن نرخ مالیات برای خانه های خالی عنوان و اظهار کرد: در واحدهای مسکونی لوکس که ممکن است اجاره ماهیانه آن ملک رقمی در حدود ۵ تا ۶ میلیون تومان در ماه باشد، مالیات آن واحد در یک سال ممکن است حداکثر یک تا یک و نیم میلیون تومان باشد بنابراین نرخ مالیات خانه های خالی بازدارنده نیست.

این کارشناس ارشد اقتصاد مسکن تأکید کرد: به نظر من با توجه به آنچه قانون در خصوص سامانه ملی املاک و اسکان پیش بینی کرده، تهیه موارد مذکور برای محتوای سامانه بسیار مشکل است که درنتیجه اجرای قانون در خرداد ماه امسال را با تشکیک جدی مواجه کرده است و احتمال تا پایان امسال نتوانیم از سامانه ملی املاک و اسکان رونمایی کنیم.

دستور بارگذاری اطلاعات روی سامانه GIS وزارت راه

سه شنبه, ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۲:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر راه و شهرسازی گفت: به مدیران کل استان ها اعلام کردم تا اطلاعات طرح های شهری و پروژه ها را در سامانه GIS(سامانه اطلاعات یکپارچه مکان محور) قرار دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس آخوندی در همایش تشریح دستاوردهای وزارت راه و شهرسازی در راه اندازی سامانه GIS (سامانه اطلاعات یکپارچه مکان محور) گفت: بیش از ۳۰ سال است که درباره GIS صحبت می کنیم ولی هنوز آنچنان که باید و شاید پیشرفت لازم را نداشته ایم.

وی ادامه داد: همزمان با صحبت از لزوم راه اندازی سامانه GIS، از انواع عدم تعادل ها و عدم توازن ها نیز صحبت می کنیم که نمونه آن عدم تعادل در منابع آب، عدم توازن در توزیع جمعیت و عدم تعادل در توسعه زیرساختها و زیربناها و ارائه خدمات به نقاط مختلف کشور است. اما مهم این است که این صحبت ها و سامانه ها چه کمکی می کنند.

وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اهمیت سامانه GIS گفت: روح فناوری ها در ایران که باید به تغییر سبک حاکمیت و تصمیم گیری منجر شود، فراموش شده و به سطح استفاده از تکنیک تنزل یافته است. در حالی که موضوع اصلی در استفاده از فناورِی، تغییر نظام تخصیص منابع ملی در ایران است.

وی با تاکید بر اینکه مدیران نیز هیچ توجهی به نقشه ها و سامانه های اطلاعاتی ندارند، افزود: تصمیم گیری مدیران بر اساس نظرات خودشان است، حال آنکه مهمترین عنصر تصمیم گیری در دنیا بر پایه اطلاعات است.

آخوندی با اشاره به حادثه ۱۱ سپتامبر اظهارکرد: در ماجرای ۱۱ سپتامبر که هنوز راجع به آن نظر نهایی و قطعی اعلام نشده است دیدیم که ۲۴ ساعت قبل از حادثه بخشی از صاحبان سهام بانکها و شرکت های بزرگ بین المللی که در این دو ساختمان مستقر بودند، سهام خود را فروختند و ثروتمند شدند؛ از سوی دیگر سهامداران بانکها و بیمه ها و دیگر شرکت های بین المللی که این کار را نکرده بودند، ورشکست شدند.

وزیر راه و شهرسازی افزود: نمونه دیگر استفاده از اطلاعات برای ایجاد ارزش افزوده، در اختیار داشتن برخی اطلاعات خاص مانند مصوبه کمیسیون ماده ۵ یا اطلاعاتی در خصوص طرح های شهری و پروژه های عمرانی است که هر کسی این اطلاعات را داشته باشد، با کسانی که از این اطلاعات بی بهره هستند، در نحوه تصمیم گیری و انتفاع از این اطلاعات کاملاً متفاوت خواهند بود.

به گفته وی در اقتصاد مدرن یکی از مراکز ایجاد رانت و مفاسد اقتصادی، دسترسی به اطلاعات درونی شرکت ها است. کسی که می داند هیئت مدیره یک شرکت بورسی چه تصمیمی گرفته، با سهامداری که از این اطلاعات بی بهره است در نحوه سودجویی فرق دارند. بنابراین دسترسی آزاد به اطلاعات یکی از اصول محوری مدیریت است.

آخوندی با بیان اینکه همه ما از وضعیت شهرسازی و انضباط شهری در کشور می نالیم و می گوئیم شهرسازی ما نه خط آفتاب دارد و نه نظمی در ساخت و سازها مشاهده می کنیم یا در هر گوشه ای از شهر طراحی خاصی مشاهده می کنیم، گفت: به این دلیل ایجاد شده است که ضوابط و مقررات شهری مانند طرح های جامع و تفصیلی قبلاً برای همه قابل دسترسی نبود و برای آنکه انضباط شهری ایجاد شود همگان باید به این اطلاعات دسترسی آزاد داشته باشند.

وزیر راه و شهرسازی به قانون دسترسی آزاد به اطلاعات از سوی همه مردم اشاره و تاکید کرد: در اختیار مردم گذاشتن اطلاعات، یک اقدام ضد فساد محسوب می شود. ماهیت سامانه GIS نیز همین ضدفساد بودن آن و رعایت حقوق شهروندی است. با این سامانه عدم تقارن اطلاعات میان مردم ایران حذف شده است.

وی ادامه داد: به مدیران کل راه و شهرسازی استان ها اعلام کردم تا مصوبات طرح های تفصیلی و جامع شهرها و کمیسیون ماده ۵ را بلافاصله بر روی نقشه سامانه GIS قرار دهد.

آخوندی یادآور شد: در دنیای مدرن استارت آپ ها و اپلیکیشن ها بر اساس اطلاعات تاسیس می شوند. این استارت آپ ها از اطلاعاتی که در اختیار همه است استفاده کرده و آن را مایه ایجاد ارزش افزوده قرار می دهند. در نتیجه می بینید چند جوان با سرمایه نزدیک به صفر، میلیارد ها تومان با استفاده از استارت آپ ها ارزش افزوده خلق می کنند. بنابراین کشوری که بیشترین اطلاعات را به آزادترین وجه در اختیار مردم خود قرار دهد، پیشرفت می کند.

وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: به دنبال آن هستیم تا از طریق سامانه GIS مطالبه اطلاعات غیر طبقه بندی شده و آزاد را به یک حق شهروندی و اطلاعات را به دارایی برای مردم تبدیل کنیم.