ITanalyze

اینماد اسپانسر باشگاه استقلال که مدتی با همان رویه کوروش کمپانی (پیش فروش موبایل زیر قیمت بازار) در حال فروش موبایل با قیمت ۳۰ الی ۴۰ درصد کمتر از قیمت جهانی بود، تعلیق شده است.
به گزارش ایسنا، در هفته‌های اخیر بحث کلاهبرداری کوروش کمپانی، بحث داغ فضای مجازی بود. این شرکت به دلیل پیش‌فروش آیفون‌های ۲۰ میلیون تومانی در ماه‌های اخیر معروف شده بود و برای تبلیغات هم از چهره‌های مشهور و صاحب‌نام ورزشی و هنری استفاده می‌کرد که همین موضوع پای سلبریتی‌ها را هم به موضوع باز کرده است.

در نهایت هم اخیرا پس از انتشار اخبار گوناگون در رابطه با این شرکت و پلمب آن اخباری مبنی بر متواری شدن مدیر اصلی این شرکت مطرح شد. اما در این مدت اخباری منتشر شده که نشان می‌دهد شرکت‌های دیگری هم در حال انجام فعالیت مشابه با کوروش کمپانی هستند.

در این رابطه اوایل اسفند ماه رئیس انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی کشور در رابطه با تکرار ماجرای کوروش کمپانی در باشگاه استقلال هشدار داده و گفته بود که چندین مرتبه به مدیر عامل باشگاه استقلال پیغام داده و با وجود عدم پاسخ از سوی این مجموعه، به صورت رسمی و کتبی در رابطه با اسپانسر این باشگاه هشدار داده شده است؛ چراکه اسپانسر آن‌ها مجوز واردات موبایل ندارد.

در اصل اسپانسر باشگاه استقلال هم در این مدت با همان رویه کوروش کمپانی (پیش فروش موبایل زیر قیمت بازار) در حال فروش موبایل با قیمت ۳۰ الی ۴۰ درصد کمتر از قیمت جهانی بود.

یکی از انتقاداتی که این مدت به موضوع کوروش کمپانی وارد بود، اخذ نماد اعتماد الکترونیک از سوی این شرکت بود. موضوعی که در مورد شرکت اسپانسر استقلال هم صدق می‌کند.

کارکرد نماد اعتماد الکترونیکی احراز هویت، آدرس و اصالت مجوزهای تخصصی اشخاص برای شروع و ادامه فعالیت در همان رسته شغلی در فضای مجازی است، اما پیرو آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب هیات دولت دوازدهم، شرکت‌های پرداخت‌یار ملزم به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) از مشتریان خود شدند و مقرر شد از مردادماه سال ۱۴۰۰، دریافت اینماد برای کسب‌وکارهایی که پرداخت الکترونیکی دارند، اجباری شود.

این موضوع انتقاداتی به دنبال داشت، اما در نهایت اینماد بدون ستاره به‌عنوان راهکار پیشنهادی بخش خصوصی برای کسب‌وکارهای خرد مطرح شد. بدین ترتیب فروردین ماه امسال مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام کرد که سرانه روزانه اعطای اینماد به ۱۰۰ رسیده و تا ابتدای سال جاری بیش از ۱۵ هزار کسب‌وکار خرد اینماد بدون ستاره دریافت کردند.

اما به نظر می‌رسد سهولت در صدور اینماد هم نتایج مساعدی نداشته و حالا شهروندان نمی‌توانند به راحتی و با استناد به داشتن اینماد، به یک سایت اعتماد کنند. پیش از این هم مهدی اسدی -رئیس انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی - گفته بود که همه این شرکت‌ها دارای اینماد هستند و اگر اینماد نداشته باشند، نمی‌توانند درگاه پرداخت الکترونیک داشته باشند. بنابراین باید در صدور نشان اینماد بیش از گذشته توجه شود و بدون نظارت پسینی، ممکن است اتفاقات مشابه به مراتب تکرار شود در حالی که برخی از شرکت‌ها در حال کلاهبرداری از مردم هستند و از نشان اینماد برخوردار بوده که خود باعث اعتماد مردم می‌شود.

البته پیگیری‌های ایسنا، از مرکز توسعه تجارت الکترونیک نشان می‌دهد که اینماد اسپانسر استقلال تعلیق شده است. اما باید دید آیا اتفاقات این مدت تغییری در روند صدور اینماد ایجاد خواهد کرد یا خیر؟.

دفتر رسانه وزارت صمت اعلام کرد: شرکت کوروش با نام تجاری کوروش کمپانی، در سال ۱۴۰۰ از اتحادیه صنف فروشندگان تجهیزات صوتی تصویری و تلفن همراه شهرستان تهران، مجوز خرده فروشی تلفن همراه و در سال ۱۴۰۱ نیز از اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی شهرستان تهران مجوز خدمات پس از فروش گرفته که هر دو مجوز آن صنفی بوده است.

به گزارش دفتر رسانه وزارت صمت، شرکت کوروش پردازان آی سا، به نمایندگی امیرحسین شریفیان، با نام تجاری کوروش کمپانی، در سال ۱۴۰۰ از اتحادیه صنف فروشندگان تجهیزات صوتی تصویری و تلفن همراه شهرستان تهران، مجوز خرده فروشی تلفن همراه گرفته، در سال ۱۴۰۱ نیز از اتحادیه صنف دستگاههای مخابراتی شهرستان تهران مجوز خدمات پس از فروش گرفته و بنابراین هر دو مجوز آن صنفی بوده است.

طبق قوانین جدید مصوب مجلس شورای اسلامی و ابلاغیه های مرکز مقررات زدایی وزارت اقتصاد، در اعطای مجوزهای کسب، باید حداکثر تسهیل صورت گیرد و این الزام قانونی است.

بر این اساس، مرکز اصناف، در زمان صدور هر دو پروانه کسب این شرکت، استعلام های قانونی لازم از مراجع قانونی انجام شده است؛ همچنین بر اساس گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، در زمان صدور اینماد، استعلام سوء پیشینه از نیروی انتظامی انجام شده است؛ لذا در هیچ‌یک از موارد، منع قانونی برای صدور مجوز وجود نداشته است.

نکته مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد این است که نه در مجوزهای صنفی که اتحادیه ها به این شرکت اعطا کرده اند و نه در نماد تجارت الکترونیکی شرکت، هیچگونه عنوان «پیش فروش» به چشم نمی‌خورد و صرفا مجوز «فروش» به شرکت داده شده و «پیش فروش» نیاز به مجوز مالی جداگانه ای دارد که باید از دستگاه ذیربط اخذ می‌شده و این شرکت فاقد آن مجوز بوده است.

موضوعی که پیشتر بارها در رسانه ها اعلام شده این است که در هنگام خرید از یک فروشگاه حضوری یا اینترنتی، باید بررسی شود که فروشگاه چه نوع مجوزی دارد. این موضوع به ویژه در مواردی که «پیش فروش» انجام می شود، باید توجه شود که آیا شرکت، مجوز موسسه مالی یا لیزینگ یا جمع سپاری مالی و نظایر آن را دارد یا خیر؛ در غیر این صورت صلاحیت جمع آوری پول از مردم را ندارد.

بر اساس این گزارش، چنانچه مشتریان یک شرکت، تاریخ صدور اینماد یک شرکت را بررسی کرده و مشاهده کنند که مدت زمان کوتاهی از زمان صدور اینماد آن گذشته و همچنین در مجوز آن، صرفا فروش آمده و اجازه «پیش فروش» ندارد، نباید برای پیش خرید کالا، آن هم در مبالغ بالا به چنین شرکتی اعتماد کنند.

در این گزارش آمده است: که اینماد به عنوان مجوز نباید تلقی شود و در مورد کوروش کمپانی نیز نهاد صادرکننده مجوز، اتحادیه های صنفی بوده اند؛ نماد تجارت الکترونیک یا اینماد، یک نشان است که در وبسایت فعال تجاری قرار میگیرد تا مخاطبان وبسایت بتوانند شناسنامه و اطلاعات قانونی این فعال تجاری را مشاهده نمایند و در صورت هرگونه شکایت از آن، بتوانند شکایت خود را پیگیری کنند. روزانه هزاران شکایت در سامانه اینماد ثبت شده و بیش از ۲۰۰هزار فعال تجارت الکترونیک کشور فورا به این شکایتها ترتیب اثر داده، در غیر این صورت به حل اختلاف قضایی ارجاع می شوند.

همچنین دستگاههای نظارتی و نهاد صادرکننده مجوز می‌توانند درصورت اثبات تخلف، از طریق تعلیق یا ابطال اینماد، مانع از فعالیت درگاه پرداخت اینترنتی دارنده اینماد شوند. بنابراین مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، نهاد صادرکننده مجوز محسوب نمی شود و تعلیق اینماد نیز نیازمند اعلام دستگاههای نظارتی قانونی و یا اعلام نهاد صادرکننده مجوز است که در مورد کوروش کمپانی به محض اعلام، انجام شده است.

قابل توجه است که کل دوره عمر فعال بودن اینماد این شرکت، سه ماه بوده و بخش عمده فروش شرکت نیز از مسیرهای غیر درگاه پرداخت اینترنتی صورت گرفته است.

همچنین درخصوص مجوزهای صنفی شرکت کوروش کمپانی تاکید می شود که در کشور، بیش از ۳میلیون مجوز صنفی وجود دارد و نظارت بر آنها، طبق قانون به ۸۰۰۰ اتحادیه و ۴۰۰ اتاق اصناف سپرده شده است و وزارت صمت بر عملکرد اتاقهای اصناف نظارت بالادستی دارد.

بطور خاص و در صورت لزوم در این پرونده، کمیسیون نظارت بر اصناف استان تهران، بر عملکرد اتحادیه ها و اتاق های اصناف استان تهران نظارت می کند و چنانچه ثابت شود اتحادیه مجوزدهنده کوتاهی کرده حتما برخورد می شود. البته باید توجه کرد که اتحادیه ها صرفا درخواست پلمپ واحد صنفی را به نیروی انتظامی ارائه می دهند و پلمپ واحد به دلیل ضرورت طی فرایند قانونی، با فاصله زمانی انجام می‌شود. همچنین در مواردی که نیاز به تشکیل پرونده های قضایی و تعزیراتی باشد، صدور رای نهایی مستلزم طی مدت زمان لازم خواهد بود.

در شش ماهه نخست امسال، تعداد ۳۹ هزار و ۴۳۴ نماد تجارت الکترونیکی (اینماد) به کسب‌وکار‌های اینترنتی اعطا شده است.
به گزارش برنا، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در آخرین گزارش عملکرد آماری خود که مربوط به بازه زمانی شش ماه نخست ۱۴۰۲ است، به شرح جزئیات مربوط به خرید، مزایده، مناقصه و حجم معاملات در سامانه تدارک الکترونیکی دولت (ستاد)، تعداد نماد تجارت الکترونیکی و گواهی امضای الکترونیکی صادر شده از سوی این مرکز پرداخته است.

بر اساس این گزارش، در فصل بهار و تابستان سال جاری، تعداد ۳ هزار و ۳۷۳ دستگاه اجرایی و بیش از ۶۳هزار و پانصد مجموعه خصوصی به سامانه تدارک الکترونیکی دولت (ستاد) پیوسته‌اند.

در این بخش شاهد رشد ۱۹.۷ درصدی ثبت‌نام دستگاه‌های اجرایی و رشد بیش از ۳۴ درصدی ثبت‌نام بخش خصوصی نسبت به مدت مشابه سال قبل در سامانه ستاد بوده‌ایم.

در بخش «خرید» نیز تعداد معاملات از ۱۸۰هزار و ۸۰۰ معامله عبور کرد و حجم معاملات را به ۳۶۵ هزار و ۹۲۴ میلیارد ریال رساند که نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته بیش از ۶۰ درصد افزایش داشته است.

تعداد معاملات بخش «مزایده» به عدد ۱۷ هزار و ۵۱۲ معامله با حجم ۳۸۳ هزار و ۹۲۸ میلیارد ریال رسیده، در بخش مناقصه تعداد معاملات ۲۲ هزار و ۸۰۹ معامله با حجم ۴۲۷۲۰۵۸ میلیارد ریال است.

در شش ماهه نخست ۱۴۰۲، تعداد ۳۹ هزار و ۴۳۴ نماد تجارت الکترونیکی (اینماد) به کسب‌وکار‌های اینترنتی اعطا شده که نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته با رشد بیش از ۵۳ درصدی مواجه شده است.

آمار دیگری که در این گزارش به چشم می‌خورد مربوط به تعداد شکایات ثبت شده کاربران از کسب‌وکار‌های اینترنتی دارای اینماد است. در شش ماه نخست امسال حدود ۵ هزار شکایت از کسب‌وکار‌های اینترنتی دارای اینماد ثبت شده در حالی که در مدت زمان مشابه سال گذشته تعداد شکایات ۵ هزار و ۴۷۸ مورد بوده است.

بخش بعدی این آمار مربوط به صدور گواهی امضای الکترونیکی است. در شش ماه نخست سال جاری تعداد ۱۵۵۸۶۷۳ گواهی امضای الکترونیکی توسط مراکز میانی صادر شده است.

در این گزارش به درآمد حاصل از خدمات تجارت الکترونیکی، صدور گواهی الکترونیکی و سامانه ستاد نیز اشاره شده که در شش ماه مورد نظر این گزارش ۳۴۲.۶ میلیارد ریال بوده است.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک گفت: روزانه بین ۲۰ تا ۳۰ شکایت (در حوزه اینماد) و ماهانه حدود ۱۰۰۰ شکایت ثبت می‌شود که بیشترین عنوان شکایت نیز مربوط به عدم ارائه کالا و خدمت است.

به گزارش خبرگزاری مهر، امین کلاهدوزان رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک در خصوص تغییرات سامانه اینماد، اظهار کرد: مجموعه شرکت‌های دارای اینماد بیش از ۱۸۰۰ همت معامله تجارت الکترونیک را ثبت کردند که نسبت به سال ۱۴۰۰ رشد ۴۸ درصدی را داشته است. در شش ماه نخست امسال ۴۰ هزار اینماد جدید صادر شده است و تا این لحظه این مادهای فعال برای شرکت‌ها به ۱۸۰ هزار عدد رسیده است. البته ۲۰۰ هزار اینماد صادر شده است که برخی فعال نیستند.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در مورد شکایات گفت: روزانه بین ۲۰ تا ۳۰ شکایت و ماهانه حدود ۱۰۰۰ شکایت ثبت می‌شود که بیشترین عنوان شکایت نیز مربوط به عدم ارائه کالا و خدمت است.

کلاهدوزان درباره رونمایی از سامانه جدید اینماد نیز گفت: اواخر شهریور ماه امسال با توجه به نظراتی که برای بهبود این سامانه وجود داشت، تغییراتی در آن ایجاد و اواخر شهریور سامانه جدید رونمایی شد. سامانه اینماد جدید از ابتدای هفته جاری به صورت کامل در حال فعالیت است و در بازه دو ۲هفته‌ای که از آغاز به کار این سامانه می‌گذرد، ۲۰۰ کسب و کار اشکالاتی داشتند که موانع آنها را برطرف کردیم و از روز شنبه گذشته این سامانه بدون مشکل در حال انجام فعالیت است.

وی افزود: روال کار سامانه جدید با شاپرک و نهادهای نظارتی مانند گذشته برقرار است. کاربران نیز می‌توانند در بخش کاربری اینماد یا شکایت‌های خود را ببیند و پاسخ بدهد. همچنین بخش‌هایی به سامانه جدید اضافه شده که کاربران را از ثبت و پیگیری تیکت بی‌نیاز کرده است.

به گفته رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی دو هفته از آغاز به کار سامانه جدید می‌گذرد و گزارش‌هایی در خصوص مشکلات سامانه مطرح شده است. این گزارش‌ها عموماً به مشکلات فنی سامانه جدید مربوط نبوده و ایراد کار در بخش دیگری بود؛ اما چون روی کار آمدن سامانه جدید با این مشکلات همزمان شده آن را به مشکل داشتن سامانه مربوط کرده‌اند.

وی همچنین با بیان اینکه هنوز بخشی از خریداران از اینماد آگاهی ندارد، تصریح کرد: بنابراین بخشی از مصرف کنندگان بدون توجه به اینکه سایتی اینماد دارد یا نه از آن خرید می‌کنند و بعد با مشکل مواجه می‌شوند. توصیه ما این است حتی برای سایت‌هایی که اینماد دارند، با کلیک بر روی لوگوی اینماد، سوابق آن را بررسی کنید. در اصل در این بخش کاربر می‌تواند سوابق شکایت، تخلف و رسیدگی به آن‌ها، رضایت سایر خریداران و غیره را مشاهده کنند.

به گفته وی، حجم قابل توجهی شکایت از کسب و کارهای اینترنتی در پلیس فتا یا دادستانی وجود دارد که عمدتاً مربوط به خرید از سایت‌های بی‌نام و نشان با فاقد نماد اعتماد الکترونیک است. مرکز توسعه تجارت الکترونیک هم فقط می‌تواند به شکایات مربوط به کسب و کارهای داری اینماد رسیدگی کند.

ندا مصطفوی معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیک تاکید کرد: بازنویسی سامانه اینماد چندین سال در دستور کار قرار داشت. فرآیندهایی به سامانه اضافه شده و سبب ناهماهنگی ایجاد کرده بود. ضمن اینکه قوانین تغییر کرده بودند و بخشی قسمت‌ها نیز نیاز به بعد از چند سال بروزرسانی سامانه انجام شد و فرآیندهایی مانند انتقال به سامانه اضافه شده است. فرآیند تعریف نمایندگی و ابطال هم به سامانه اضافه شده است.

وی افزود: فرآیند تفویض اختیار نیز اضافه شده است. مراحل برای کاربر نمایش داده می‌شود و احراز هویت یکپارچه به سامانه اضافه شده است. مهاجرت به یک سامانه جدید با مشکلاتی همراه خواهد بود و در روزهای اول دچار مشکلاتی بودیم اما در حال حاضر سامانه تثبیت شده و بیش از دو هزار اینماد صادر شده است. ارتباط با شاپرک پایدار است و ظرف مدت اخیر یک مورد مشکل در این زمینه نداشتیم.

معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیک اظهار کرد: اکثر افرادی که در زمان انتقال سامانه در صف مانده بودند درخواست جدید اینماد داشتند و مواردی که مربوط به تمدید اینماد بودند را برای بستن درگاه پرداخت به شاپرک معرفی نکردیم و یک تا دو هفته به آنها فرصت می‌دهیم تا کار خود را انجام دهند. بیش از ۲۰۰ هزار اینماد صادر شده که ۱۸۰ هزار مورد فعال است. در خصوص شکایات هم به طور متوسط ۲۰ تا ۳۰ شکایت در روز در سامانه ثبت می‌شود که بیشتر آنها با میانجی‌گری حل می‌شود. بیشتر موارد نیز مربوط به عدم دریافت کالا و خدمات است.

بر اساس اعلام مرکز توسعه تجارت الکترونیکیریال سامانه جدید اینماد پیاده‌سازی و مانند قبل در حال فعالیت است و مشکل داده‌های ۲۰۰ کسب و کار باقیمانده برطرف شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا)، سامانه جدید این ماد در انتهای شهریور امسال پیاده‌سازی و عملیاتی شد. پروژه بازنویسی این سامانه به عنوان یکی از مهم‌ترین اقدامات مرکز تتا طی سال‌های اخیر با هدف تسهیل و تسریع امور برای کاربران و کسب‌وکارهای اینترنتی و با توجه به بازخوردهای دریافتی از بخش خصوصی انجام شده است.

ندا مصطفوی، سرپرست معاونت تسهیل تجاری و توسعه کاربردها مرکز تتا با بیان این‌که در این به‌روزرسانی اطلاعات ۱۸۰ هزار کسب و کار اینترنتی با موفقیت انتقال یافته و هم‌اکنون، سامانه همانند گذشته در حال ارائه خدمات به متقاضیان است.

مصطفوی افزود: البته برای حدود ۲۰۰ کسب و کار از ۱۸۰ هزار کسب و کار دارای این ماد فعال در این جابجایی مشکلاتی ایجاد شده بود که این مشکلات در هفته گذشته به طور کامل برطرف شده ولی سایر این مادها و درگاه‌های پرداخت برای کاربران قبلی سامانه همچنان بدون مشکل در حال فعالیت هستند.

وی خاطر نشان کرد: طی دو هفته اخیر از زمان به‌روزرسانی سامانه تا کنون، ۱۵۰۰ این ماد جدید نیز بدون مشکل صادر شده که فهرست کامل آن‌ها نیز به فهرست قبلی در سایت این ماد اضافه می‌شود. از سوی دیگر پشتیبانی سامانه این ماد، به صورت ویژه در این ایام و در یک‌ماه آینده برای بررسی درخواست‌ها و اشکالات گزارش شده از سوی کاربران فعال بوده و در صورت بروز مشکلات احتمالی، در اسرع وقت مرتفع خواهد شد.

لازم به ذکر است در روزهای گذشته، به‌علت تغییرات ایجاد شده در فرآیندها، یکپارچه‌سازی پایگاه‌های داده مختلف و ارتباط با سرویس‌های سامانه‌های دیگر دستگاه‌ها، برخی از کاربران سامانه جدید این ماد با مشکلاتی در کار با سامانه مواجه شده بودند که این موارد برطرف شده است.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: با ایجاد اینماد در کشور شکایت های حل نشده کاهش قابل توجهی داشته است چرا که این شکایات در کمتر از ۱۵ روز با مکانیزم های مشخص رسیدگی می شوند.
امین کلاهدوزان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر مهم‌ترین ویژگی اینماد را قرار دادن کسب وکارها در اتاق شیشه دانست و اظهار داشت: وقتی که مشتری به هر دلیلی اعتراض و شکایتی داشته باشد همان لحظه امکان ثبت وجود دارد و شرکت فروشنده هم نمی‌توان آن را انکار کند چرا که اطلاعات خرید کاملاً ثبت شده است.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی افزود: شکایت‌های واصله از چند طریق قابل رسیدگی است که در این خصوص یا از طریق شورای صنفی یا کارشناسان مرکز و یا در مرحله داوری آنلاین توسط سه کارشناس خبره و بی طرف مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و پس از بررسی حق را یا به خریدار و یا فروشنده می‌دهد.

وی گفت: مکانیزم شفاف سازی بررسی شکایات و رضایتمندی مشتریان در اینماد به گونه‌ای تعریف شده که نشان می‌دهد هر شرکت در طول دوران حضور خود در بازار به چه میزان توانسته رضایت مشتری را جلب کند و یا برعکس میزان شکایت‌ها از شرکت هم مشخص است. بنابراین این مسئله باعث شده کسب کارها نسبت به اعتبار خود در بازار حساس شده و سعی در جلب رضایت مشتری داشته باشند.

کلاهدوزان افزود: بررسی تعداد کل شکایت در اینماد خود باعث شده تا کسب و کارهای متخلف از کسب و کارهای قانونی جدا شوند و این طرح توانسته به شدت شکایت‌های حل نشده در کشور را کاهش دهد.

وی تاکید کرد: اکثر شکایت‌ها در اینماد کمتر از ۱۵ روز رسیدگی و با مکانیزم‌های گفته شده حل می‌شود.

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام‌کرد: اعطای اینماد به مشاغل خانگی دارای مجوز از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بدون نیاز به دریافت پروانه کسب از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی عملیاتی شد.
به گزارش ایرنا از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا)، پیرو مصوبه جلسه ۴۷ ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی مبتنی بر پیشنهاد مرکز تتا و ابلاغ آن توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مشاغل خانگی دارای مجوز از این وزارتخانه برای اخذ اینماد در رسته‌های مربوط نیازی به دریافت مجدد پروانه کسب از اتحادیه کشوری صنف کسب‌وکارهای مجازی نخواهند داشت.

موضوع دریافت مجوز جدید از اتحادیه صنفی توسط مشاغل خانگی دارای مجوز از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال‌های اخیر از موضوعات پرچالش بین بخشی بوده که در برخی موارد در جلسات مختلف مطرح و مورد اعتراض کسب‌وکارهای اینترنتی قرار داشت و از جهت الزام به تعدد دریافت مجوز از چند دستگاه مطلوب نبود.

در راستای سیاست‌های کشور در زمینه تسهیل صدور مجوزها و بهبود محیط کسب‌وکار، پیشنهاد رفع این مشکل از سال گذشته توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح و با پیگیری‌های انجام‌شده بالاخره در جلسه ۴۷ ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی تصویب و طی نامه شماره ۱۹۹۶۰۸ مورخ ششم آذرماه 1401 توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ شد که با هماهنگی‌های انجام‌شده به‌تازگی اجرایی شده است.

به این ترتیب مشاغل خانگی دارای مجوز از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سراسر کشور هنگام دریافت اینماد در رسته‌های مرتبط، الزامی به دریافت پروانه کسب از اتحادیه کشوری صنف کسب‌وکارهای مجازی نداشته و فقط با ثبت اطلاعات مجوز مشاغل خانگی و استعلام برخط از وزارتخانه مذکور، به صورت کاملاً سیستمی در مدت حداکثر چند ساعت اینماد به آن‌ها اعطا خواهد شد.

بدیهی است فعالیت‌هایی که ماهیت مجازی داشته و معادلی در رسته فعالیت‌های مشاغل خانگی ندارند یا طبق ضوابط اختصاصی ابلاغی دبیرخانه هیات عالی نظارت بر اصناف الزام به دریافت پروانه کسب مجازی دارند، همچنان نیازمند دریافت پروانه کسب مجازی از اتحادیه کشوری صنف کسب‌وکارهای مجازی خواهند بود. این موارد نیز طبق گروه‌بندی کالا/خدمت سامانه اینماد شامل حمل‌ونقل زمینی مسافر درون شهری- هوشمند، حمل‌ونقل زمینی بار (درون شهری) - هوشمند، بستر درج آگهی، بازاریابی شبکه‌ای، آموزش در محل، حراج کالا (مزایده برخط) و فروش طلا و جواهر می‌شود.

رئیس دبیرخانه ستاد ساماندهی حمایت از مشاغل خانگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تسهیل فرآیند اعطای اینماد، با تصویب ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی و ابلاغ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت: اعطای اینماد به مشاغل خانگی دارای مجوز از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بدون نیاز به دریافت پروانه کسب از اتحادیه کسب‌وکار‌های مجازی عملیاتی شد.
به گزارش مرکز روابط‌عمومی و امور بین‌الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «آزیتا همتیان» با اشاره به مصوبه جلسه ۴۷ ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی و ابلاغ آن توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: مشاغل خانگی دارای مجوز از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، برای اخذ اینماد در رسته‌های مربوط، نیازی به دریافت مجدد پروانه کسب از اتحادیه کشوری صنف کسب‌وکار‌های مجازی نخواهند داشت.
 وی افزود: موضوع دریافت مجوز جدید از اتحادیه صنفی توسط مشاغل خانگی دارای مجوز از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال‌های اخیر از موضوعات پرچالش بین‌بخشی بوده که بعضاً در جلسات مختلف مطرح و مورد اعتراض کسب‌وکار‌های اینترنتی قرار داشت و از جهت الزام به تعدد دریافت مجوز از چند دستگاه، مطلوب نبود.
 همتیان تصریح کرد: با تأکید بر سیاست‌های دولت مردمی سیزدهم در زمینه تسهیل صدور مجوز‌ها و بهبود محیط کسب‌وکار، با پیگیری‌های دبیرخانه ستاد ساماندهی حمایت از مشاغل خانگی وزارت کار از مرکز تجارت الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت، سرانجام در جلسه ۴۷ ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی تصویب و در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۶ توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ شد که با هماهنگی‌های انجام‌شده اخیراً اجرایی شده است.
 وی گفت: به این ترتیب متقاضیان مشاغل خانگی دارای مجوز از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سراسر کشور هنگام دریافت اینماد در رسته‌های مرتبط، الزامی به دریافت پروانه کسب از اتحادیه کشوری صنف کسب‌وکار‌های مجازی نداشته و صرفاً با ثبت اطلاعات مجوز مشاغل خانگی و استعلام برخط از وزارتخانه مذکور، به‌صورت کاملاً سیستمی ظرف حداکثر چند ساعت، اینماد به آن‌ها اعطا خواهد شد. 
همتیان خاطرنشان کرد: فعالیت‌هایی که ماهیت مجازی داشته و معادلی در رسته فعالیت‌های مشاغل خانگی ندارند و یا طبق ضوابط اختصاصی ابلاغی دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر اصناف الزام به دریافت پروانه کسب مجازی دارند، همچنان نیازمند دریافت پروانه کسب مجازی از اتحادیه کشوری صنف کسب‌وکار‌های مجازی خواهند بود. این موارد نیز طبق گروه‌بندی کالا/خدمت سامانه اینماد شامل ۷ مورد زیر است:
 
۱- حمل‌ونقل زمینی مسافر (درون شهری) هوشمند
۲- حمل‌ونقل زمینی بار (درون شهری) هوشمند
۳- بستر درج آگهی
۴- بازاریابی شبکه‌ای
۵- آموزش در محل
۶- حراج کالا (مزایده برخط)
۷- فروش طلا و جواهر

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قضاییه با ارسال پیامک سراسری به شهروندان هشدار داد برای پیشگیری از کلاهبرداری در خریدهای اینترنتی، قبل از خرید به اینماد توجه کنند.
به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قضائیه با ارسال پیامک سراسری به شهروندان هشدار داد برای پیشگیری از کلاهبرداری در خریدهای اینترنتی، قبل از خرید به رتبه اعتماد کسب و کار (ستاره‌های زیر نشان اینماد) توجه کنند.

در پیامک معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قضائیه آمده است: «برای پیشگیری از کلاهبرداری در خرید اینترنتی، قبل از خرید به رتبه اعتماد کسب و کار (ستاره‌های زیر لوگوی اینماد) توجه کرده و با کلیک بر روی لوگوی اینماد، اطلاعات شناسنامه کسب و کار شامل سابقه فعالیت، وضعیت تخلفات و وضعیت پاسخگویی به شکایات را بررسی کنید.»

«اینماد» نشان تأیید هویت و صلاحیت یک کسب و کار اینترنتی است و به طور انحصاری توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکیِ وزارت صنعت، معدن و تجارت به کسب‌وکارهای مجازی اعطا می‌شود.

با توجه به اعطای اینماد به صورت سیستمی و هوشمندسازی فرایند اعطای اینماد (حذف نقش عامل انسانی) و در راستای اجرای سیاست‌های کشور با هدف تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار که نتیجه آن کاهش میانگین زمان اعطای اینماد معمولی و بدون ستاره در حد چند ساعت شده است، به طور طبیعی اشخاص بیشتری امکان ورود به جامعه کسب‌وکارهای مجازی را خواهند داشت و به تبع آن احتمال سو استفاده و کلاهبرداری نیز افزایش خواهد یافت اما برای رفع این مشکل ارزیابی‌های تخصصی با رویکرد طیفی و مدرج در طرح رتبه‌بندی کسب‌وکارهای اینترنتی انجام و پس از بررسی شاخص‌های مختلف شامل پاسخگویی به شکایات، کیفیت خدمت، امنیت و تخلفات، نتیجه در قالب رتبه اعتماد (ستاره‌های ذیل لوگوی اینماد) نمایش داده می‌شود.

مهمتر از اینماد، توجه به رتبه اعتماد کسب‌وکار به عنوان شاخص ارزیابی ریسک و بررسی اطلاعات شناسنامه اینماد کسب‌وکار قبل از خرید و تنظیم سطح اطمینان نسبت به کسب‌وکار بر اساس آن است.

تا حد ممکن خرید باید از کسب‌وکارهای با رتبه اعتماد بالاتر به ترتیب پنج‌ستاره (بالاترین رتبه اعتماد)، چهار ستاره و سه‌ستاره تا دو ستاره و در نهایت یک‌ستاره باشد و در صورت اصرار به خرید از کسب‌وکارهای با رتبه اعتماد پایین‌تر، ترجیحاً هنگام خرید پرداخت آنلاین انجام نشود و به صورت پرداخت در محل باشد تا پس از تحویل و رؤیت کالا، هزینه پرداخت انجام شود.

از طرف دیگر با توجه به احتمال جعل لوگوی اینماد توسط برخی سایت‌های متخلف، حتماً لازم است با کلیک روی لوگوی اینماد و باز شدن شناسنامه آن ذیل دامنه enamad.ir، از صحت آن مطمئن شده و از اطلاعات مفیدی که در شناسنامه اینماد نمایش داده می‌شود، برای خریدی راحت و مطمئن بهره برد.

این اطلاعات شامل هویت کسب‌وکار، تاریخ اعطا و انقضای اینماد، اطلاعات تماس اعم از شماره تلفن ثابت، پست الکترونیکی، نشانی محل فعالیت و موقعیت آن روی نقشه، وضعیت رعایت قوانین و مقررات (مغایرت از دستورالعمل) شامل تعداد تخلفات سطح ۱، ۲ و ۳، وضعیت پاسخگویی به شکایات شامل تعداد شکایات بدون پاسخ و تعداد تأخیر در پاسخگویی به شکایات، سابقه فعالیت مؤثر، رشته فعالیت مجاز، ثبت یا تأییدمحور بودن رشته فعالیت و در صورت تأییدمحور بودن اطلاعات مجوز پیش‌نیاز و… است.

علاوه بر این، امکان ثبت شکایت، گزارش تخلف همچنین ثبت نظر به همراه نمایش وضعیت کسب‌وکار در زیرحوزه‌های رتبه‌بندی در شناسنامه اینماد کسب‌وکارهای اینترنتی وجود دارد.

بر این اساس معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با سه اپراتور مخابراتی با هدف ارتقای آگاهی‌های عمومی و آشنایی مردم با نحوه درست استفاده از فناوری‌ها با محوریت کاهش وقوع جرم، تفاهم‌نامه همکاری دارد همچنین از سال گذشته نیز در قالب «پویش ارتقای آگاهی‌های حقوق جامعه» برای شهروندان پیامک‌های هشداری ارسال می‌شود.

رییس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران به منظور جلوگیری از فروش اینترنتی اقلام دارویی و غیردارویی غیرمجاز،خواستار تعلیق همه نمادهای تجاری الکترونیکی مراکز غیرفعال در حوزه دامپزشکی شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، حامد زارعی رئیس سازمان نظام دامپزشکی، در نامه‌ای به امین کلاهدوزان سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: تاکنون هیچ‌گونه مجوز فعالیت اینترنتی برای اشخاص حقیقی و یا حقوقی از سوی این سازمان جهت فروش اقلام غیردارویی و دارویی صادر نشده است.

وی ضمن بررسی واحدهای فعال و غیرفعال در حوزه دامپزشکی دارای نماد الکترونیک از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: صرف نظر از ممنوعیت فروش و عرضه دارو در فضای مجازی، هرگونه کسب و کار در فضای مجازی در حوزه دامپزشکی مستلزم اخذ مجوز از سازمان دامپزشکی ج. ا. ا است.

زارعی با تاکید بر این موضوع که تاکنون هیچ‌گونه مجوز فعالیت اینترنتی برای اشخاص حقیقی و یا حقوقی از سوی این سازمان صادر نشده است، افزود: تمامی نمادهای تجارت الکترونیکی صادره از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیازمند تعلیق و عدم فعالیت است.

رئیس سازمان نظام دامپزشکی تصریح کرد: در جهت تکریم ارباب رجوع و تسهیل کسب و کار و افزایش اعتماد عمومی، قبل از اعطای تجارت الکترونیکی، لازم است متقاضیان حوزه دامپزشکی مراجعه کننده به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت، پروانه تأسیس داروخانه و پروانه فعالیت اینترنتی ممهور به مهر سازمان نظام دامپزشکی ج. ا. ا که دارای کد رهگیری و اصالت سنجی است دریافت کنند.

طبق گزارش اینمادهای بدون ستاره در زمستان 1401، با ادامه استقبال خوب کسب‌وکارهای خرد از اینماد بدون ستاره و ارائه وب‌سرویس اعطای خودکار آن به پرداخت‌یارها، تعداد کسب‌وکارهای خرد دارای اینماد بدون ستاره از مرز 15 هزار عبور کرده و روزانه بیش از 100 اینماد به طور خودکار از طریق وبسرویس پرداخت‌یارها اعطا می‌شود.
به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا) همزمان با شروع سال نو و نامگذاری آن به «مهار تورم و رشد تولید»، پس از اجرای الزام اینماد کسب‌وکارهای اینترنتی برای پرداخت‌یارها توسط متولی شبکه پرداخت کشور در آذرماه سال 1400، اینماد بدون ستاره به‌عنوان راهکار پیشنهادی بخش خصوصی برای کسب‌وکارهای خرد مطرح و پس از برگزاری جلسات کارشناسی بین مرکز تتا، بانک مرکزی، شرکت شاپرک و بخش خصوصی با محوریت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، نهایی و به عنوان بخشی از تدابیر مشترک جهت اجرای بهینه الزام اینماد برای پرداخت‌یارها از همان زمان اجرایی شد.

اینماد بدون ستاره در واقع فرایند ساده‎‌شده اعطای نماد تجارت الکترونیکی برای کسب‌وکارهای خرد است که به عنوان اولین تجربه مجوز ثبت‌محور در کشور صرفاً با احراز هویت و دامنه عملیاتی شده و ظرف چند دقیقه قابل دریافت است.

البته به منظور مدیریت ریسک ناشی از عدم انجام احرازهای دیگر در فرایند اصلی اینماد و جلوگیری از بروز تخلفات و کلاهبرداری‌ های گسترده، کسب‌وکار خرد به‌گونه‌ای تعریف شده که تعداد و مجموع مبلغ تراکنش‌ های آن در ماه به ترتیب کمتر از 100 عدد و 100 میلیون تومان باشد و این موضوع به صورت سیستمی کنترل می‌شود. بدیهی است در صورت عبور کسب‌وکار خرد از از سطح تعیین‌شده، کسب‌وکار موظف است ظرف 10 روز نسبت به طی مراحل کامل اعطای اینماد و دریافت اینماد ستاره‌دار اقدام نماید.

پیرو استقبال بسیار خوب کسب‌وکارهای خرد از اینماد بدون ستاره از سال 1400 و ارائه وبسرویس اینماد بدون ستاره به پرداخت‌یارها از سال گذشته، تعداد اینمادهای بدون ستاره در فصل زمستان 1401 از مرز 15100 کسب‌وکار عبور کرده که اکثر این کسب‌وکارها تا قبل از آن از امکان ثبت و استفاده از مزایای داشتن مجوز قانونی محروم بودند؛ ولی با استفاده از قابلیت دریافت اینماد بدون ستاره توانسته‌اند از مزایای مجوز قانونی نزد یک مرجع حاکمیتی بهره‌‌مند شوند که همانا این مهم هدف مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی بوده است.

لازم به ذکر است توزیع اینمادهای بدون ستاره در رشته فعالیت‌های مختلف تقریباً مشابه گذشته است که در اطلاعیه‌های قبلی منتشر شده و همچنین طی بررسی‌های انجام‌شده، کمتر از یک درصد کسب‌وکارها از سطح فعالیت مجاز عبور کرده‌اند که به خوبی نشان دهنده طراحی بسیار مناسب صورت‌گرفته است.

علاوه بر این پیرو جلسه مورخ هشتم آذرماه 1401 با شرکت‌های پرداخت‌یار شامل زرین‌پال، زیبال، وندار، پی استار و پی دات آی‌آر و موافقت با تمامی درخواست‌های تکمیلی مطرح‌شده در مورد وبسرویس اعطای خودکار اینماد بدون ستاره و اتصال به پنجره واحد تجارت الکترونیکی از جمله امکان دریافت اینماد برای کسب‌وکارهایی که به‌طور مستقیم در سامانه اینماد ثبت‌نام و قبلاً اینماد دریافت کرده‌اند، امکان دریافت اطلاعات تکمیلی کسب‌وکار از جمله کد رهگیری پس از دریافت اینماد و دیگر موارد، هم‌اکنون روزانه بیش از 100 اینماد به‌طور خودکار از طریق وبسرویس پرداخت‌یارها اعطا می‌شود.

بدین وسیله ضمن ارائه گزارش دوره‌ای اینماد بدون ستاره به عنوان اولین مجوز ثبت‌محور در کشور که طی همکاری و تعامل مثبت حاکمیت و بخش خصوصی عملیاتی شده است، نمودار زیر وضعیت نظارت بر کسب‌وکارهای خرد را نمایش می‌دهد و مرکز تتا خود را متعهد به تحقق شعار سال از طریق تسهیل و حمایت از کسب‌وکارهای قانونمند در عین تقویت نظارت و جلوگیری فعالیت‌های مخرب از جمله عرضه کالای قاچاق به منظور مهار تورم و رشد تولید می‌داند.

نشست خبری مشترک با حضور رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی‌فراجا برگزار و ضمن اعلام سیستمی‌سازی استعلام صلاحیت فردی (سوء پیشینه) در فرایند اعطای اینماد و دیگر همکاری‌های مشترک، پلیس به مردم توصیه کرد صرفاً از کسب‌وکارهای دارای اینماد خرید اینترنتی انجام دهند.

آی‌تی‌من- رئیس مرکز تتا در این جلسه با اشاره به لزوم استعلام صلاحیت فردی (سوء پیشینه) در فرایند اعطای اینماد طبق مقررات، فرایند قدیم استعلام را به دلیل تنظیم فایل و ارسال اطلاعات کسب‌وکارها از طریق نامه‌نگاری به صورت ماهانه و مجدد دریافت نتایج طریق نامه و اعمال در سامانه دارای اشکال و تأخیر عنوان کرد که با همکاری مشترک انجام‌شده طی یک سال گذشته، به طور سیستمی‌درآمده و میانگین زمان آن از بیش از یک ماه به کمتر از یک هفته کاهش پیدا کرده است. به این ترتیب ضمن حذف روال دستی تنظیم فایل، ارسال مکاتبات و اعمال نتایج، سرعت و دقت استعلام صلاحیت فردی و در نتیجه رضایتمندی کاربران افزایش یافته و از بروز تخلفات در فضای تجارت الکترونیکی به نحو بهتری جلوگیری خواهد شد.

وی افزود بعد از گذشت سه ماه و رفع اشکالات، فرایند استعلام به حالت پایدار رسیده و تاکنون حدود 7 هزار استعلام به صورت سیستمی‌ارسال و نتایج بیش از 6 هزار مورد دریافت شده است که بیش از 5/99 درصد درخواست‌ها تأیید و کمتر از نیم درصد رد شده که از این تعداد ردشده نیز درصدی در فرایند فرجام‌خواهی (تجدیدنظر) مجدد تأیید شده‌اند.

امین کلاهدوزان در ادامه به روند کاهشی شکایات از کسب‌وکارهای دارای اینماد اشاره و آن را نشانه موفقیت نسبی اقدامات انجام‌شده طی 10 تا 12 سال گذشته دانست. وی همچنین پنل یکپارچه نظارت بر کسب‌وکارهای اینترنتی به عنوان درگاه یکپارچه ارتباط دستگاه‌های حاکمیتی با کسب‌وکارهای اینترنتی را یکی از اقدامات مهم در زمینه بهبود محیط کسب‌وکار و کاهش مزاحمت برای کسب‌وکارها عنوان کرد. علاوه بر این، برنامه‌های مرکز تتا در زمینه رتبه‌بندی کسب‌وکارهای اینترنتی و نمایش رتبه اعتماد در قالب ستاره‌های اینماد، توسعه تجارت الکترونیکی در بازارهای جدید مثل خودرو، فلزات گرانبها و شبکه هوشمند معاملات اقساطی (هما) تشریح شد.

رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی‌فراجا نیز با اشاره به وظایف پلیس در شئون مختلف امنیت عمومی‌از جمله کسب‌وکارهای مجازی، به گسترش و تأثیر فضای مجازی در زندگی مردم به ویژه پس از دوران کرونا اشاره و عنوان کرد کسب‌وکارهای دارای اینماد تحت نظارت پلیس قرار دارند و مردم برای خرید از کسب‌وکارهای دارای اینماد با لحاظ رتبه اعتماد و اطلاعات شناسنامه کسب‌وکار، اطمینان کامل داشته باشند.

وی با بیان این مطلب که فعالیت ما فقط در جهت پیشگیری و مقابله با کلاهبرداری در فضای مجازی نیست، بلکه در زمینه عرضه کالاهای ممنوعه، قاچاق، تقلبی، سرقتی و ... که در بستر فضای مجازی انجام می‌شود نیز فعال هستیم و خوشبختانه طی همکاری مشترک با مرکز تتا، در دو سال گذشته کمتر از 10 مورد پرونده قضایی تشکیل و به مراجع قضایی ارسال شده که غالباً نیز به نتیجه رسیده است. در حالی که پرونده‌های قضایی متعددی از کسب‌وکارهای فاقد اینماد تشکیل شده و به دلیل عدم وجود مستندات بدون نتیجه است.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک گفت: نماد تجارت الکترونیک(اینماد)، در جهت اعتبارسنجی و رتبه بندی کسب و کارهای اینترنتی به وجود آمده و از ارکان اصلی اعتبار یک تارنما برای خریداران است.
به گزارش تسنیم، امین کلاهدوزان، در جلسه ی همکاری مشترک مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجادر زمینه ساماندهی و نظارت بر کسب و کارهای اینترنتی در گزارشی از عملکرد مرکز توسعه تجارت الکترونیک ضمن اشاره به هدف اصلی این سازمان در جهت حفظ حقوق مردم گفت: اینماد کمک می کند تا حداقل های اعتبار یک فروشنده تایید شود. از دیگر نکاتی که به شدت در حال پیگیری هستیم، رتبه بندی کسب و کار هاست.
وی اضافه کرد: بعد از 10-12 سال از ایجاد نماد تجارت الکترونیک شکایت ها در کسب و کارهای فضای مجازی به شدت کاهش یافته است، که این موضوع از نتیجه بخش بودن ایجاد اینماد حکایت دارد.
نکته ی دیگری که در این روزها بسیار ساده تر و با سرعت بیشتری در حال وقوع است، کاهش زمان و تسهیل در دریافت اینماد است که از 45 روز به یک هفته کاهش یافته است.
کلاهدوزان گفت: تسهیل ارتباط کسب و کارها با نهادهای نظارتی نیز از دیگر اقدامات سازمان است که در گذشته راه های مختلفی وجود داشت اما امروز فقط پنجره واحد نظارتی است که به طور مشخص ارتباط کسب و کار با نهاد های نظارتی را تسهیل می کند.
فرهنگ سازی از دیگر وظایف ما است که به کمک نیروی انتظامی در حال پرورش ان هستیم. این موضوع باید برای مردم نهادینه شود که اگر قصد خرید اینترنتی داشته باشند حتما به بررسی سوابق فروشنده و رتبه ی او دقت کنند تا بتوانند با خیال راحت خرید کنند.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک در پایان اشاره کرد: در سال های گذشته تمرکز ما بیشتر بر کسب و کارهای خرد بود اما هم اکنون طبق برنامه ی 5 ساله ای که برای مرکز تدوین شده است قصد ساماندهی و اعتبار سنجی سایر حوزه های تجارت الکترونیک، همچون بازار ملک و بازار خرید و فروش الکترونیکی فلزات گرانبها در دستور کار است. همچنین بازارهای BtoB نیز در برنامه های اتی ما قرار دارد.

سردار علی نوروزی رییس پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجا در جلسه همکاری مشترک مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجادر زمینه ساماندهی و نظارت بر کسب و کارهای اینترنتی ضمن اشاره به وظایف پلیس در شئون مختلف امنیت عمومی گفت: کسب و کار ها در فضای مجازی که در دوره ی کرونا بسیار افزایش یافت، یکی از اصلی ترین دغدغه های کا جهت اعتماد افرینی و ارامش خاطر برای مردم بسیار افزایش یافت.

نوروزی گفت: مردم حتما در سایت هایی که وارد می شوند به نماد تجارت الکترونیک یا همان اینماد دقت کنند. هر وبسایتی که دارای این نماد است تحت اشراف کامل پلیس انتظامی است.

معاون وزارت صمت گفت: عدم تحویل کالای فروخته شده توسط فروشگاه های اینترنتی به بهانه گران شدن ارز، تخلف بزرگی است و کمیته نظارت بر کسب و کارهای مجازی برخورد می کند.
به گزارش وزارت صمت، معاون تجارت و خدمات وزارت صمت در پاسخ به انتقادات مطرح شده در رسانه‌های اجتماعی درباره عدم تحویل کالای فروخته شده توسط فروشگاه‌های اینترنتی به بهانه گران شدن ارز گفت: مواردی که شکایت شده است و بررسی اولیه دبیرخانه کمیته نظارت بر کسب و کارهای مجازی شکایت را وارد دانسته است، تذکر کتبی به فروشگاه‌ها داده شده و در صورتی که نتوانند در فرصت قانونی دفاع کنند برخورد خواهد شد.
شاه میرزایی گفت: خریدارانی که با این موضوع روبرو شده اند، به راحتی می‌توانند در سامانه اینماد که لینک آن بر روی سایت فروشگاه‌های اینترنتی وجود دارد، شکایت خود را مطرح کنند.
معاون وزارت صمت افزود: مردم به فروشگاه‌های اینترنتی اعتماد کرده اند و لذا این فروشگاه‌ها نیز در شرایطی که تورم وجود دارد باید در راستای ایجاد آرامش برای مردم عمل کنند و اعتماد مردم را دچار خدشه نکنند که البته قاطبه موارد همین است ولی استثنائاتی که وجود دارد باید اصلاح شود.

با یکپارچه‌سازی فرایندهای پنجره واحد تجارت الکترونیکی (ecsw.ir) و درگاه خدمات مالیاتی (my.tax.gov.ir)، پیش‌نیازهای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی برای کسب‌وکارهای اینترنتی شامل اینماد و کد رهگیری مالیاتی به صورت همزمان و بدون نیاز به ورود و ثبت مجدد اطلاعات امکان‌پذیر شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا)، کسب‌وکارهای اینترنتی برای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی و فعالیت خود طبق قوانین و مقررات نیازمند دریافت اینماد و کد رهگیری مالیاتی هستند. در این زمینه طبق ماده 11 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب 1398 «بانک مرکزی موظف است با همکاری سازمان [امور مالیاتی کشور] ظرف مدت یک سال پس از ابلاغ این قانون، نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی اقدام نموده و با ایجاد تناظر بین آن‌ها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی به هر یک از پایانه‌های فروش، شناسه یکتا اختصاص دهد» که مراتب توسط سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان متولی اجرای قانون مذکور طی نامه‌های مورخ 21 اردیبهشت و 4 مهرماه سال 1400به بانک مرکزی ابلاغ شده است.

انجام این الزامات قبلاً نیازمند ثبت‌نام و ورود مجزای متقاضی به سامانه اینماد متعلق به مرکز تتا و درگاه خدمات مالیاتی متعلق به سازمان امور مالیاتی کشور و بعضاً ثبت مجدد اطلاعات در آن‌ها بود. از سال گذشته همزمان با الزام کد رهگیری مالیاتی برای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی، با اتصال سامانه اینماد به سامانه‌های سازمان امور مالیاتی طبق ماده 16 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، تشکیل پرونده و صدور کد رهگیری مالیاتی همزمان با دریافت اینماد اجرایی شد ولی به دلیل وجود دو درگاه عملیاتی، همچنان نیازمند ورود مجدد متقاضی برای تکمیل برخی مراحل جهت دریافت درگاه پرداخت اینترنتی بود.

با ایجاد پنجره واحد تجارت الکترونیکی توسط مرکز تتا از سال جاری و اقدامات فنی انجام‌شده طی ماه‌های اخیر توسط دو دستگاه با رعایت کامل ملاحظات امنیتی طرفین، یکپارچه‌سازی فرایندهای مربوط به اینماد و تکمیل پرونده مالیاتی در قالب ورود یکپارچه (SSO) انجام و تسهیل حداکثری دریافت درگاه پرداخت اینترنتی توسط کسب‌وکارهای اینترنتی فراهم شد. به این ترتیب کسب‌وکارهای اینترنتی از طریق پنجره واحد تجارت الکترونیکی به نشانی ecsw.ir علاوه بر دریافت اینماد، درخواست پرداخت اینترنتی و ...، امکان انتقال به درگاه خدمات مالیاتی و تکمیل پرونده مالیاتی خود را نیز به سادگی خواهند داشت.

لازم به ذکر است پیش از این یکپارچه‌سازی فرایند اعطای اینماد و درخواست درگاه پرداخت اینترنتی از طریق پنجره واحد تجارت الکترونیکی اجرایی و تاکنون بیش از 15 شرکت خدمات پرداخت (PSP) و پرداختیار با اتصال به پنجره واحد تجارت الکترونیکی، امکان دریافت همزمان اینماد و درگاه پرداخت را از طریق پنجره واحد تجارت الکترونیکی حسب انتخاب متقاضی ایجاد کرده‌اند.

پیرو ارسال پیامک و توصیه معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه به مردم برای توجه به رتبه اعتماد کسب‌وکارهای مجازی به اظلاع می رساند مرتب‌سازی فهرست کسب‌وکارهای اینترنتی در سامانه اینماد و پنجره واحد تجارت الکترونیکی بر اساس رتبه اعتماد خواهد بود.
به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا)، پیرو ارسال پیامک و توصیه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه به عموم مردم برای توجه به رتبه اعتماد کسب‌وکارهای مجازی (ستاره‌های ذیل لوگوی اینماد) قبل از خرید اینترنتی، ضمن تشکر از توجه و حمایت قوه قضائیه در زمینه توسعه تجارت الکترونیکی، به اطلاع می رساند مرتب‌سازی فهرست کسب‌وکارهای اینترنتی در سامانه اینماد و همچنین شرکت‌های خدمات پرداخت، پرداختیارها و سکوهای غرفه‌سازی و فروشگاه‌سازی در پنجره واحد تجارت الکترونیکی بر اساس رتبه اعتماد خواهد بود.

با توجه اینکه اعتماد مفهومی صفر و یک نبوده بلکه طیفی و مدرج است، طراحی اینماد از ابتدا شامل پنج سطح در نظر گرفته شده بود. بر همین اساس پروژه رتبه‌بندی کسب‌وکارهای اینترنتی از سال 1396 طی سه فاز اجرایی شد و کسب‌وکارها امکان دریافت ستاره‌های دوم تا پنجم اینماد را پس از طی ارزیابی تخصصی در سه حوزه امکانات و توانمندی‌ها، سوابق عملکردی و شاخص‌های مالی پیدا کردند.

بعلاوه پیرو دغدغه‌های مطرح‌شده توسط دبیرخانه هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار و همچنین کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال، شهریورماه امسال طراحی جدید لوگوی اینماد پس از 12 سال بر اساس بازخوردهای دریافتی به ویژه نقطه نظرات بخش خصوصی و با توجه به رویکرد تفکیک نماد تجارت الکترونیکی به عنوان مجوز پیش‌نیاز دریافت درگاه پرداخت اینترنتی از رتبه اعتماد با مفهوم طیفی و مدرج و با تأکید ویژه بر ستاره‌های اینماد، طی نشست خبری مشترک با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات رونمایی و به صورت همزمان برای تمامی کسب‌وکارهای اینترنتی (بیش از 120 هزار) اعمال گردید.

به عبارت دیگر با توجه به سیستمی و هوشمندسازی فرایند اعطای اینماد (حذف نقش عامل انسانی) در راستای اجرای سیاست‌های کشور در زمینه تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار که نتیجه آن کاهش میانگین زمان اعطای اینماد معمولی به چند ساعت و اینماد بدون ستاره به چند دقیقه بوده است، طبیعتاً کسب‌وکارهای بیشتری امکان ورود به عرصه تجارت الکترونیکی را خواهند داشت و به تبع آن احتمال تخلف، سوء استفاده و کلاهبرداری نیز افزایش خواهد یافت.

برای رفع این مشکل، ارزیابی‌های تخصصی با رویکرد طیفی و مدرج در پروژه رتبه‌بندی کسب‌وکارهای اینترنتی انجام و پس از بررسی شاخص‌های مختلف شامل پاسخگویی به شکایات، کیفیت خدمت، امنیت، تخلفات احتمالی کسب‌وکار و ...، نتیجه در قالب رتبه اعتماد (ستاره‌های ذیل لوگوی اینماد) نمایش داده می‌شود.

بنابراین مهمتر از خود اینماد، توجه به رتبه اعتماد کسب‌وکار به عنوان شاخص ارزیابی ریسک و تنظیم سطح اطمینان نسبت به کسب‌وکار بر اساس آن است. به عبارت دیگر حتی‌الامکان خرید باید از کسب‌وکارهای با رتبه اعتماد بالاتر به ترتیب پنج‌ستاره (بالاترین رتبه اعتماد)، چهارستاره و سه‌ستاره تا دوستاره و نهایتاً یک‌ستاره باشد و نهایتاً در صورت اصرار به خرید از کسب‌وکارهای با رتبه اعتماد پایین‌تر، ترجیحاً هنگام خرید پرداخت آنلاین انجام نشده و به صورت پرداخت در محل باشد تا پس از تحویل و رؤیت کالا، پرداخت انجام شود.

لذا از این پس برای معرفی کسب‌وکارهای برتر و سهولت دسترسی مردم به آن‌ها، مرتب‌سازی کسب‌وکارهای اینترنتی در سامانه اینماد (منوی مصرف‌کنندگان- فهرست دارندگان اینماد) و همچنین شرکت‌های خدمات پرداخت و پرداختیارها در پنجره واحد تجارت الکترونیکی (بخش درخواست درگاه پرداخت اینترنتی) و سکوهای غرفه‌سازی و فروشگاه‌سازی در پنجره واحد تجارت الکترونیکی بر اساس رتبه اعتماد آن‌ها خواهد بود.

در پی شکایت فردی از بانک مرکزی به دیوان عدالت اداری مبنی بر تفویض اختیارات رگولاتوری به شرکت شاپرک، دیوان عدالت اداری ضمن رد این شکایت اعلام کرد که "مقررات مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیار شرکت شاپرک نیست."

به گزارش روابط عمومی شرکت شاپرک، دیوان عدالت اداری در این رای، ضمن صحه گذاشتن بر جایگاه قانونی شاپرک با اشاره به وظایف و اختیارات بانک مرکزی در زمینه سیاستگذاری در حوزه پولی و بانکی کشور تاکید کرده است که این بانک بر مبنای صلاحیت‌های اعلام شده به تصویب دستورالعمل اجرایی فعالیت و نظارت بر ارائه دهندگان خدمات پرداخت اقدام کرده و شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) به منظور نظارت بر شبکه پرداخت تأسیس شده است.
شاپرک از ابتدا عهده‌دار وظایف رگولاتوری بانک مرکزی نبوده و بازوی اجرایی رگولاتوری محسوب می ‌شود و بر اساس تاییدات رای صادره نیز تغییری در ماموریت‌های این شرکت ایجاد نشده است.
بدیهی است طی یک دهه فعالیت این شرکت، زیرساخت‌های فنی و نظارتی تقویت یافته و دست اخلال‌گران و مفسدان اقتصادی از بسیاری از حوزه‌های شبکه پرداخت کشور کوتاه و موجبات ناراحتی آنها فراهم شده است.
شایان ذکر است دیوان عدالت اداری تنها مرجعی است که بر اساس قانون اساسی در حوزه عدالت اداری تشکیل شده و در نتیجه آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای همه دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌ها لازم الاجراست؛ بنابراین، صرف‌نظر از برخی تفاسیر و اطلاع رسانی‌های بعضاً نادرست از رای دیوان عدالت اداری، تشویش اذهان عمومی و انتشار مطالب و اظهارات خلاف واقع، حق شاپرک جهت احقاق حق در چارچوب قانون محفوظ است.

داستان مخالفت با اینماد اجباری همچنان ادامه دارد و برخی افراد که فقط به منفعت شخصی خود فکر می‌کنند این الزام قانونی را پیراهن عثمان کرده و هر از گاهی آن را بر سرچوب انتقاد می‌چرخانند.

به گزارش خبرنگار مهر الزام داشتن اینماد برای هر کسب و کار اینترنتی نه تنها مانعی محسوب نمی‌شود بلکه می‌تواند پلی باشد بین خریدار و فروشنده که اعتماد را برقرار کند تا مشتری با اطمینان کامل اقدام به خرید داشته باشد. به گفته امین کلاهدوزان رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیز زمان دریافت اینماد برای کسب و کارها بسیار کاهش یافته بنابراین کسی هم نمی‌تواند در این باره بهانه‌جویی کند و از طولانی بودن فرآیند صدور این نماد بگوید.

به گفته رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، ذات شکل‌گیری اینماد برای این بود که کسب‌وکارها دارای شناسنامه و نسبت به مشتریان خود مسئولیت پذیر شوند. در خرید حضوری شما فروشنده را می‌بینید و حس اعتماد و پیگیری وجود دارد، اما در تجارت الکترونیک هیچگاه فروشنده را به صورت مستقیم نمی‌بینید به همین دلیل لازم است از طریق قوانینی، حقوق مصرف‌کننده حفظ شود که یکی از حقوق مصرف کننده این است که بتواند درباره کالایی که دریافت کرده اعلام شکایت کند یا در ازای پولی که پرداخت کرده اگر کالا را دریافت نکرده بتواند پیگیری کند. این موضوع از طریق قانون در قالب نماد اعتماد الکترونیکی لحاظ شده است.

وی ادامه داد: برخی تخلفات در کشور وجود دارد؛ مانند کلاهبرداری‌های اینترنتی، سایت‌های قمار، فروش مواد مخدر و محتوای غیرمجاز در فضای مجازی که طی بخشنامه‌ها و قوانین مختلف اعم از قانون مبارزه با پولشویی یا قانون مبارزه با قاچاق قاعده‌گذاری شده و ممنوعیت دارد. در این راستا اینماد کمک می‌کند این اعمال مقررات هم درخصوص این کسب‌وکارهای غیرقانونی انجام شود تا و این‌ها دسترسی به درگاه‌های پرداخت نداشته باشند و مردم درگیر مشکلات بعدی نشوند.

کلاهدوزان تاکید کرد: مدت زمان صدور اینماد حدوداً ۱۰ دقیقه است که در برخی رشته‌های خاص که اصطلاحاً باید ریسک بیشتری در آن را مدیریت کرد، حداکثر یک روز است که تعداد آن‌ها زیاد هم نیست. در واقع با تسهیل‌گری که در این حوزه اتفاق افتاد، نگرانی و دغدغه‌هایی که صاحبان کسب‌وکارهای مجازی نسبت به سخت و طولانی بودن فرآیندها داشتند را برطرف کردیم. برهمین اساس بیشتر مراحل فرآیندها را از حالت نظارت پیشینی به نظارت پسینی تبدیل کردیم.

 

اعتماد مردم به کسب و کارها

سیدرضا فاطمی امین؛ وزیر صمت نیز در واکنش به هجمه‌ها علیه اینماد، در دفاع از این قانون معتقد است: مراحل دریافت اینماد با سرعت بالایی انجام می‌شود و هیچ مشکلی در دریافت آن نیست. در واقع سازوکار اینماد نه تنها ایجاد اطمینان می‌کند بلکه برای خدمات پس از فروش و شکایت هم با سازوکارهایی که در نظر گرفته شده، خدمات را تسهیل کرده و اطمینان را افزایش می‌دهد.

وی ادامه داد: از سالیان گذشته طبق مصوبه مجلس و آئین نامه متناسب با آن در دولت که به تأیید رئیس قوه قضائیه نیز رسیده است، برای جلوگیری از پولشویی و تخلفات فضای مجازی باید وبگاه‌های فروش اینترنتی نماد اعتماد دریافت کنند. این اقدام طبق تصمیمی که بانک مرکزی در سال گذشته گرفت مبنی بر اینکه تمام وبگاه‌های فروش اینترنتی فعال باید نماد اعتماد دریافت کرده باشند، صورت گرفت و الزام به داشتن نماد اعتماد درگاه‌های فعال فروش اینترنتی در فضای مجازی در واقع تصمیم درستی بود که بانک مرکزی گرفت.

فاطمی‌امین تصریح کرد: این آئین نامه از معدود آئین نامه‌هایی است که هم دولت و هم مجلس آن را تصویب کرده‌اند و از این نظر پشتوانه قدرتمندی دارد. خوشبختانه با سازوکاری که برای شکایت خریدارانی که از سایت‌های فضای مجازی خرید می‌کنند و از آن‌ها شکایت دارند، در نظر گرفته شده، این افراد می‌توانند با کلیک بر روی اینماد وارد سامانه آن شده و شکایت خود را در آن جا ثبت کنند.

به گفته او، این شکایت‌ها به صورت جمع‌سپاری توسط یک گروه داوری بررسی می‌شود و به واحدی که تخلف آن محرز شده است یک فرصت هفت روزه داده می‌شود که اگر در این مدت رضایت مشتری جلب نشود اینماد از آن سایت برداشته می‌شود.

 

لزوم شفاف‌سازی و سهولت فعالیت‌های مجازی

سخنگوی اقتصادی دولت هم درباره برخی مخالفت‌ها در برابر الزام قانونی کسب و کارها به دیافت اینماد توضیح داد: اختلافی در دولت برای الزام کسب و کارها به دریافت اینماد وجود ندارد. برخی پیشنهادها بر نظارت‌پذیر کردن و شفافیت کسب و کارها تاکید دارند و برخی هم بر تسهیل کسب و کارها اصرار می‌کنند. ما باید بین شفاف سازی و سهولت کسب و کارها به تعادل برسیم و این کار کمی زمان برد تا وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت صمت به یک متن واحد برسند، ولی در مجموع کار بدون وقفه ادامه خواهد یافت.

 

ایرادهای بنی‌اسرائیلی مخالفان!

مخالفان الزام دریافت اینماد که انجمن فینتک یکی از پر سر و صداهای این گروه است، همچنان در حال دست و پا زدن در مقابل این قانون هستند تا مبادا منافع شخصی و سود هنگفتی که نصیبشان می‌شود کم شود اما دولت اینبار دیگر اجازه توقف نمی‌دهد و با عزم جدی و سرعت ان روند را طی می‌کند.

به نحوی که اخیراً نیز طبق اعلام شاپرک و بر اساس ماده ۱۰۳ آئین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ قانون مبارزه با پولشویی، اخذ نماد اعتماد الکترونیکی برای پرداخت‌یارها الزامی شده است که البته شرکت‌های خدمات پرداخت (PSP) نیز براساس همین ماده قانونی در سال ۹۸ ملزم به دریافت اینماد شده بودند؛ اما به دلیل برخی ملاحظات و زمان‌بر بودن ایجاد زیرساخت‌های لازم، اجرای قانون برای شرکت‌های پرداخت‌یار به تعویق افتاد. اما اینبار پرداخت‌یارها به طور جدی ملزم به دریافت اینماد شده اند و حتی اجازه ندارند به کسب و کارهایی که این نماد اعتماد را ندارند، درگاه پرداخت بدهند.

مخالفان اینماد معتقدند اجباری شدن اینماد منجر به نابودی اقتصاد دیجیتال خواهد شد و دولت نباید برای اجرای این قانون پافشاری داشته باشد؛ اما آیا واقعاً داشتن این نماد اعتماد که باعث می‌شود فعالیت کسب و کارها در فضای مجازی رصد و کنترل شود؛ خللی ایجاد خواهد کرد؟

کسی که قرار باشد شفاف و سالم کار کند چرا باید از اینماد هراس داشته باشد و این نماد اعتماد الکترونیکی را سدی بر سر راه کسب و کار خود بداند؟ این شبهه زمانی ایجاد می‌شود که فردی بخواهد کار غیرقانونی و کلاهبرداری انجام دهد و نخواهد فعالیتش پیگیری و رصد شود!

منتقدان به ظاهر دلسوز، این اقدام قانونی را باعث اختلال در فعالیت کسب‌وکارهای حوزه پرداخت می‌دانند که البته دغدغه این گروه بیشتر مرتبط با کسب‌وکارهای حوزه رمز ارز است. این افراد می‌گویند: مجموعه شرایط جدید نشان می‌دهد بیش از اینکه جلوی مقابله با قاچاق کالا و ارز گرفته شود، پلتفرم‌های تبادل رمزارز با محدودیت مواجه می‌شوند؛ در صورت اجرایی‌شدن این بخشنامه، عملاً تمامی درگاه‌های آنها در داخل کشور بسته خواهد شد.

مخالفان حتی موضوع را به مهاجرت نخبه‌ها و نیروی انسانی هم کشانده‌اند و معتقدند ایجاد یک کسب‌وکار جدید در کشورهای دیگر با قوانین بسیار سختی روبه‌رو نیست!

این در حالی است که در کشورهای دیگر از جمله آمریکا نیز نظارت‌های جدی و سختی بر فعالیت‌های مجازی کسب و کارها برقرار است. در واقع نهادهای نظارتی مانند FBI بر کسب و کارهای مجازی به ویژه بر بستر و پلتفرم پرداخت نظارت کامل دارند به عنوان نمونه صرافی بایننس به عنوان بزرگترین صرافی دنیا نیز تحت نظارت این نهاد امنیتی است و نمی‌تواند بدون رصد و پایش فعالیت داشته باشد.

 

در آخر اینکه...

مگر می‌شود بدون هیچ نظارتی، کسب و کارها را در تاریکخانه خود رها کرد؟ در این صورت چه کسی و چه نهادی باید پاسخگوی کلاهبرداری‌ها و تخلفاتی که برخی از سودجویان مرتکب می‌شوند، خواهد بود؟ الزام دریافت اینماد چرا باید برای کسب و کارهایی که به صورت شفاف و سالم کار می‌کنند سخت و مانعی بر سر فعالیتشان باشد؟ اگر قرار نیست تخلفی صورت بگیرد این مخالفت‌ها چه معنایی دارد؟ نمی‌شود به اسم فرار سرمایه و مهاجرت نخبه‌ها فرافکنی کرد و هیزم به آتش قماربازان و پولشویان و قاچاقچیان ریخت و گفت دریافت اینماد برای هر کسب و کاری که در فضای مجازی فعالیت دارد، لازم نیست!

در این میان خالی از لطف نیست که به یکی از اتفاقات اخیر اشاره کرد؛ چندی پیش در یک ماجرای آدم ربایی در استان البرز فرد خلافکار از خانواده قربانی درخواست رمزارز داشتند که برهمین اساس پیگیری را برای مسئولان اداره آگاهی سخت کرد چراکه امکان هیچ ردیابی وجود نداشت!

این در حالی است که بخش زیادی از تراکنش‌ها و کارمزدهای دریافتی ۱۵۰ شرکت پرداخت یار در کشور در حوزه رمز ارز است. با این حال چه کسی پاسخگوی آسیب‌ها و ضررهایی است که به مردم وارد می‌شود؟

مخالفان اخذ اینماد نظیر انجمن فین‌تک ایران با طرح مسائلی از قبیل تعطیلی کسب‌وکارها، کنترل قاچاق از مبادی ورودی، مهاجرت نخبگان و ... به دنبال التهاب در فضای کسب‌وکار مجازی کشور هستند درحالی‌که شواهد حکایت از ماجرای دیگری است.

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، اخیراً اعتراض‌ها به الزام نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) همچون گذشته شدت گرفته است، مخالفان اینماد اعتقاد دارند که اجرای طرح فوق، به مرگ اقتصاد دیجیتال منجر می‌شود و دولت نباید برای اجرای طرح فوق پافشاری نماید، اما آیا اجرای اینماد اقتصاد دیجیتال کشور را با اخلال روبرو می‌کند؟

در تیرماه سال ۱۳۹۱، شورای امنیت کشور باهدف نظارت مستمر بر فعالیت سایت‌های ارائه‌دهنده خدمات و کالا، مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت را مسئول اعطای نماد الکترونیک به کلیه کسب‌وکار‌های دیجیتال معرفی کرد.

علاوه بر این طبق اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیک، ساماندهی فعالیت سایت‌های تجارت الکترونیکی یکی از وظایف این مرکز بوده است، علاوه بر این هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوز، در خرداد سال ۱۳۹۵، مجوز صدور اینماد به وزارت صمت مربوط دانست.

نکته جالب‌توجه این بوده که بر اساس ماده ۱۰۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پول‌شویی که در سال ۱۳۹۸ به تصویب رسید، کلیه ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت مکلف هستند، پیش از هرگونه ابزار پذیرش مجازی، ضمن انجام شناسایی معمول ارباب‌رجوع، اطلاعات مجوز نماد اعتماد الکترونیکی پذیرنده و یا پروانه کسب موضوع ماده ۸۷ قانون نظام صنفی کشور و اصلاحات بعدی آن را نیز از پذیرنده دریافت و پس از استعلام از مراجع ذی‌ربط، در پروفایل ارباب‌رجوع ثبت نمایند.

عجیب اینجاست که با وجود چنین الزام‌های قانونی مبنی بر اخذ پروانه کسب یا حداقل اخذ اینماد برای کسب‌وکار‌های نیازمند به پذیرش تراکنش‌های بانکی در فضای مجازی، دولت در طول ده‌ساله گذشته با نادیده‌گرفتن مصوبه خود، زمینه پول‌شویی و اعمال مجرمانه را فراهم کرده است.

به‌عنوان نمونه در سال‌های اخیر با رشد سایت‌های شرط‌بندی و قمار مواجه بوده‌ایم، در کنار این سایت‌های شرط‌بندی، صرافی‌های مختلف رمزارز و ارز‌های دیجیتالی جعلی نیز شکل گرفت، به‌واسطه عدم اجبار اینماد، شاهد ازبین‌رفتن سرمایه بخشی اعظمی از مردم بوده‌ایم، در واقع ازآنجایی‌که پرداخت یار‌ها حاضر به اجرای اینماد نیستند، این‌گونه اعمال مجرمانه به‌سهولت رخ می‌دهد.

شرکت‌های پرداخت یاری با این استدلال که برخی از کسب‌وکار‌های به‌صورت پلتفرمی فعالیت می‌کنند و ویترینی برای فعالیت هزاران کسب‌وکار زیرمجموعه هستند، حاضر به انجام قانون نیستند.

جالب اینجاست که مرکز توسعه تجارت الکترونیک اخذ اینماد برای چنین کسب‌وکار‌هایی را در قالب غرفه‌ها مختلف فراهم کرده است، با این تفاسیر چرا پرداخت یار‌ها تمایل به اجرای مصوبه قانونی را ندارند؟

در کنار پرداخت یار‌ها که با دلایل عجیب به دنبال عدم اجرای قانون هستند، انجمن فین‌تک کشور نیز مخالفت خود را با اخذ اینماد اعلام کرده است و اعضای این انجمن یکی از مخالفین سرسخت اجرای قانون رسمی کشور هستند.

دلسوزی انجمن فین‌تک برای کسب‌وکار‌های غیرشفاف

محمدمهدی شریعتمدار رئیس هیئت‌مدیره انجمن فین‌تک کشور نیز در نامه‌ای به وزارت صمت تأکید کرده است که با اجرای دستور اخیر شاپرک، احتمالاً حدود ۸۰ هزار ترمینال (درگاه) پرداخت که به ۲۰ تا ۳۰ هزار کسب‌وکار تعلق دارند، مسدود خواهند شد؛ زیرا بسیاری از کسب‌وکار‌های این دسته که همگی نیز از قبل ایجاد شده اند، اساساً شرایط دریافت اینماد را ندارند و احتمالاً چاره‌ای جز تعطیلی نداشته باشند.

همچنین محمدرضا شرفی، عضو هیئت‌مدیره انجمن بلاک چین نیز دراین‌خصوص گفت: رشد سال‌های اخیر کسب وکار‌ها در فضای مجازی عمدتاً به دلیل این بود که اجباری برای دریافت انواع مجوز نداشتند و عزمی که اخیراً برای مجوزدار کردن این کسب وکار‌ها ایجاد شده، نتیجه‌ای جز ایجاد مشکل در مسیر رشد آن‌ها نخواهد داشت.

علاوه بر این رضا قربانی، عضو انجمن فین‌تک سازمان نصر نیز با انتقاد از رویه اجبار به‌منظور اخذ اینماد اظهار داشت: اگر هدف امری مانند کنترل قاچاق کالا و ارز است، راه درست آن کنترل مبادی ورودی است؛ نه اعمال محدودیت بر فضای مجازی و تجارت الکترونیک.

سایر مخالفان چه می‌گویند؟

هاتف خرمشاهی، مدیرعامل گروه خرد و عضو شورای سیاست‌گذاری مرکز تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهران در خصوص علت مخالفت کسب‌وکار‌ها با اینماد گفته است: «اینماد به‌جای بخش خصوصی، دولت را متولی قرار داده و به‌جای اینکه به شرکت‌های متوسط و بزرگ بپردازد به شرکت‌های کوچک پرداخته درحالی‌که اگر تخلفی هم رخ دهد در شرکت‌های کوچک بسیار ناچیز خواهد بود.»

برخی دیگر از مخالفین نیز معتقد هستند که اخذ اینماد برای کسب‌وکار‌های مجازی سبب مهاجرت نیروی انسانی در کشور می‌شود، این دسته از افراد معتقد هستند که در کشور‌های دیگر کسب‌وکار‌های جدید با قوانین سختگیرانه روبه‌رو نیستند.

همچنین در روز‌های اخیر گزارش‌ها متعددی به جهت مخالفت با اینماد در برخی از سایت‌های خبر منتشر شده است، در یکی از این سایت‌های خبری، اینماد سخت‌گیری عنوان شده است که مدیران کسب‌وکار را مجبور خواهد کرد در نهایت مشمول مالیات شوند و در نهایت به سبب این سخت‌گیری با موجی از مهاجرت روبرو خواهیم بود.

دلایل بنی اسرائیلی انجمن فین‌تک به جهت مخالفت با اینماد

عجیب اینجاست که اعضای انجمن فین‌تک دلیل رشد کسب‌وکار‌های مجازی را عدم مجوز عنوان کرده‌اند و سؤال اصلی این بوده که اگر کسب‌وکاری مرتکب اقدام غیرقانونی نشده است، دریافت مجوز چه تأثیر منفی بر کسب‌وکار خواهد داشت؟ به بیانی، آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است.

از سوی دیگر در مسیر مبارزه با قاچاق کالا و ارز کنترل مبادی آخرین راهکار بوده و در ابتدا باید مسیر‌هایی که به رشد اقتصاد زیرزمینی و نابودی اقتصاد رسمی کمک می‌کند، کنترل شود، در نتیجه ادعا کنترل مبادی ورودی، دلیل عجیب و بدون پشتوانه علمی است که از سوی اعضای انجمن فین‌تک کشور مطرح می‌شود.

از طرفی با فرض قبول ادعای انجمن فین‌تک، چرا در کشور حدود ۳۰ هزار کسب‌وکار غیرشفاف مشغول به فعالیت هستند، علت عدم شفافیت این کسب‌وکار‌ها چیست؟

مسئله بعدی این بوده برخی از مخالفان اعلام می‌کنند تخلف شرکت‌های کوچک بسیار ناچیز است، در واقع این افراد با قبول پذیرش تخلف به جهت عدم اخذ اینماد، با دلیل اندک بودن این تخلف، خواهان توقف اجرای قانون شده‌اند درحالی‌که بر اساس آمار‌های رسمی روزانه حدود ۸۰۰ کسب‌وکار در کشور شکل می‌گیرد و در صورت عدم دریافت مجوز چه تضمینی وجود دارد که تخلفی از سوی شرکت‌ها فوق صورت نگیرد، در واقع امکان تخلف در هر کسب‌وکاری (کوچک یا بزرگ) وجود دارد و قانون باید در زمینه پیشگیری حرکت کند.

در خصوص مهاجرت افراد به سبب اخذ اینماد نیز باید گفت که در کشور‌های توسعه تمامی کسب‌وکار‌های دارای مجوز هستند که البته فرایند صدور در این کشور‌ها به‌سرعت محقق می‌شود، اما در ایران فرایند صدور مجوز زمان بر است که البته در سال جاری شاهد کاهش زمان صدور مجوز بوده‌ایم.

از سوی دیگر مهاجرت به سبب اخذ مجوز، توجیه نامعتبری بوده که فقط فرار روبه‌جلو را تداعی می‌کند در واقع در کشور‌های دیگر با وجود سهولت در اعطای مجوز قوانین سختگیرانه اجرا می‌شود و کلیه فرایند‌های کسب‌وکار باید شفاف باشد.

از طرفی قانون برای تمامی افراد یکسان بوده و میان حقوق‌بگیر و صاحب کسب‌وکار نباید تفاوتی در موضوعات مختلف به‌خصوص مسائل مالیاتی وجود داشته باشد، در واقع مطابق با قانون صاحبان کسب‌وکار نیز به‌مانند افراد حقوق‌بگیر دارای معافیت مالیاتی هستند و با افزایش درآمد باید مالیات خود را پرداخت نمایند، در نتیجه مشمول بودن مالیات نیز توجیه غیر قابل قبولی است که مخالفین با بازی رسانه‌ای به دنبال آن هستند.

علاوه بر این شاهد کسب‌وکار‌های کوچک متعدد دارای اینماد در کشور هستیم که توسط نخبگان ایرانی تشکیل شده است و چه تفاوتی میان این نخبگان با افرادی که به دنبال عدم اجرای قانون هستند، وجود دارد؟

سایت‌های قمار و شرط‌بندی باید درگاه پرداخت داشته باشند؟

در نکات مطرح شده باید گفت سایت‌های قمار و شرط‌بندی که در خارج از کشور مشغول به فعالیت هستند، دارای درگاه پرداخت بوده و شاهد نابودی سرمایه ایرانی در این سایت‌ها هستیم.

از طرفی امین کلاه‌دوزان سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در هفته‌های گذشته علت هجمه به الزام اینماد را مفاسد غیراخلاقی و پول‌شویی دانست، و عنوان کرد: «برخی از این سایت‌ها که درگاه غیرشفاف دارند، اکنون محتوای غیراخلاقی و مواد مخدر خریدوفروش می‌کنند و پول‌شویی نیز از همین کانال دنبال می‌شود. این‌ها ۵ درصد بازار دیجیتال کشور هم نیستند و تعدادشان معدود است، اما تراکنش آن‌ها به حدی بالاست که این انگیزه را می‌دهد تا با تبلیغات رسانه‌ای به مسئله الزام اینماد واکنش منفی نشان بدهند»

شاید بتوان ادعا کرد، کاهش تقاضای خدمات پرداخت الکترونیک برخی شرکت‌ها، از عمق فاجعه ارائه خدمات پرداخت یاری به شرکت‌های غیراخلاقی، قاچاق و غیرقانونی حکایت دارد.

به‌عنوان نمونه علی امیری از بنیان‌گذاران پرداختی‌اش «زرین‌پال» گفت: از افت حدود ۹۰درصدی تقاضای دریافت خدمات پرداخت الکترونیک روی کسب‌وکار خود در یک سال گذشته به سبب اجرای این طرح خبر داد.

وی با بیان اینکه بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که حدود ۴۵ درصد از پذیرندگان فعال این شرکت اینماد ندارند، گفت: «با ابلاغیه جدید مبنی بر غیرفعال‌شدن درگاه‌های پرداخت کسب‌وکار‌های فاقد اینماد، این کسب‌وکار‌ها یا باید برای دریافت نماد اعتماد الکترونیک اقدام کنند یا کسب‌وکار خود را تعطیل کنند».

نکته عجیب ماجرا این بوده که بنیان‌گذاران پرداخت‌یار «زرین‌پال»، هیچ اشاره‌ای نکرده است که چرا ۴۵ درصد از پذیرندگان فعال این شرکت فاقد اینماد هستند؟ و دقیقاً زرین پال به چه‌کار کسب‌وکار‌های غیرقانونی ارائه خدمت کرده است؟

مقاومت در برابر دریافت آسان‌ترین مجوز اینترنتی

اما این در حالی است که اگر فعالیتی قانونی و مجاز باشد، صدور اینماد برای آن در مقایسه با سایر مجوز‌های موردنیاز برای راه‌اندازی فروشگاه‌های اینترنتی به‌مراتب آسان‌تر، سریع‌تر و کارآمدتر خواهد بود.

«اخذ درگاه پرداخت آنلاین»، «مجوز مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال»، «مجوز نظام صنفی رایانه‌ای»، «مجوز ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» و ... از جمله پروتکل‌ها و مجوز‌هایی هستند که فروشگاه‌های اینترنتی در سال‌های اخیر اقدام به اخذ آن‌ها می‌کنند.

اما برای مجوز‌های مذکور بعضاً رویه‌های سخت‌گیرانه‌ای همچون آزمون و مصاحبه کتبی و شفاهی، تأییدیه حراست، ارائه مدرک تحصیلی دانشگاهی و ... لحاظ شده است که فرایند رسیدگی به مدارک مذکور هفته‌ها و ماه‌ها به طول می‌انجامد.

با وجود این، اینماد با صرف‌نظرکردن از کاغذبازی و رویه‌های طولانی‌مدت، صرفاً با ارائه یک شماره موبایل، تصویر شناسنامه و کارت ملی، آدرس سایت و نام دامنه و ایمیل مرتبط با آدرس سایت، کمتر از ده دقیقه اقدام به صدور اینماد موقت برای متقاضیان می‌کند.

سایت‌های غیرمجاز و استرس الزام اینماد

به گزارش دانشجو، طبق اعلام کلاه‌دوزان سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، با درنظرگرفتن روند تسهیل شده صدور اینماد، الزام اخیر ۲ گروه را نگران می‌کند، یک دسته کسب‌وکار‌هایی مانند رمزارز، لندتک (فناوری‌های قرض دهی) و اینشورتک (فناوری بیمه‌ای) و مانند آن هستند که فعالیتشان تا حدودی رسمی شده، غیرقانونی نیست؛ ولی هنوز مقررات آن تنظیم نشده است.

همچنین به گفته وی؛ یک گروه کسب‌وکار دیگر نیز هستند که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با آن‌ها خط قرمز مشخص دارد. آن‌ها کسب‌وکار‌هایی هستند که فعالیت‌های غیرقانونی انجام می‌دهند. سردمدار آن‌ها، سایت‌های قمار هستند و اکنون سؤال مهم این است؛ «چه کسی و چرا از سایت‌های قمار حمایت می‌کند؟» آسیب این مسئله در درجه اول به مردم می‌رسد، ما با این سایت‌ها مسئله داریم.

بنابراین، طبق گفته سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، کسب‌وکار‌های قانونی تماماً یا دارای اینماد هستند و برخی از آن‌ها نیز هنوز مقرراتشان تدوین نشده است و قاعدتاً نباید استرس و دغدغه‌ای از بابت اینماد داشته باشند؛ چراکه مقررات آن‌ها توسط مرکز تدوین خواهد شد.

اما موضوع مهم سایت‌های غیرمجازی هستند که در لوای حمایت از کسب‌وکار‌های خرد و فین‌تک در برابر اینماد مقاومت شبانه‌روزی از خود نشان می‌دهند که عمده فعالیت آن‌ها مربوط به قمار، قاچاق و مواد مخدر می‌شود.

در نهایت باید گفت، اخذ نماد اعتماد الکترونیکی الزام قانونی بوده که دولت باید آن را اجرایی سازد، مطمئناً اجرای این قانون منافع برخی از افراد و گروه‌ها را با خطر مواجه می‌کند، چرا که مسیر پول‌شویی، فرار مالیاتی، قمار و ... از بین خواهد رفت و بالاجبار باید به دنبال راه‌های دیگری برای اقدامات غیرقانونی خود باشند.

در حالی که اجرای الزام اینماد برای درگاه‌های پرداخت اینترنتی با هدف جلوگیری از فعالیت سایت‌های قمار، شرط بندی، کلاهبرداری و عرضه کالاهای قاچاق، تقلبی و ممنوعه است اما عده‌ای با اظهارات خلاف واقع سعی در تحریک فعالان فضای مجازی و مسئولان برای مقابله با اینماد دارند

به گزارش فارس اجرای الزام اینماد برای شرکت‌های پرداختیار و پالایش درگاه‌های پرداخت قدیمی در حالی از سال گذشته طبق قوانین و مقررات مصوب توسط بانک مرکزی در تعامل با وزارت صمت در حال انجام است که برخی نظیر مسئولان انجمن فین‌تک طی یک سال گذشته با اظهارات نادرست، سعی در انحراف موضوع ‌دارند.

اجرای الزام اینماد برای درگاه‌های پرداخت اینترنتی با هدف جلوگیری از فعالیت سایت‌های قمار، شرط‌بندی، کلاهبرداری، عرضه کالاهای ممنوعه، قاچاق، تقلبی و غیره در جهت حمایت از کسب‌وکارهای قانونمند و حقوق مردم، طبق ماده 103 آیین‌نامه اجرایی قانون مبازره با پولشویی و همچنین ماده 11 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان از سال‌های گذشته در دستور کار بانک مرکزی در تعامل با وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد.

بعد از دو سال اجرای این الزام قانونی برای شرکت‌های خدمات پرداخت (PSP)، آذر‌ سال گذشته الزام اینماد برای درگاه‌های پرداخت جدید آن‌ها عملیاتی شد و مرداد‌ امسال با تصویب دستورالعمل مبارزه با قاچاق در فضای مجازی و تعیین مهلت سه‌ماهه برای پالایش درگاه‌های پرداخت قدیمی و پایان مهلت مذکور در آبان‌‌ امسال به مراحل پایانی خود نزدیک شد.

از سال گذشته عده‌ای نظیر همین مسئولان انجمن فین‌تک موضع‌گیری‌های تند همراه با اظهارات خلاف واقع در پیش گرفته‌اند، این در حالی است که علاوه بر سیستمی و هوشمندسازی فرایند اعطای اینماد از دو سال گذشته و کاهش میانگین زمان اعطای اینماد به کمتر از یک روز (چند ساعت)، به پیشنهاد بخش خصوصی فرایند ساده‌شده اینماد تحت عنوان اینماد بدون ستاره به عنوان اولین مجوز ثبت‌محور از سال گذشته طراحی و پیاده‌سازی شد به گونه‌ای که ظرف کمتر از 10 دقیقه صرفاً با احراز هویت و دامنه قابل دریافت است.

همزمان با اطلاعیه عملیاتی شدن اینماد بدون ستاره، ادعای مطرح‌شده به ویژه بازه زمانی 10 دقیقه‌ای آن مورد تردید و حتی انکار قرار گرفت که پس از مرکز تتا آن فیلم دریافت اینماد بدون ستاره توسط یک کاربر با سرعت کار معمولی از ابتدای باز کردن سایت اینماد، ثبت‌نام و تکمیل اطلاعات تا دریافت کد اینماد را به صورت ضبط‌شده طی اطلاعیه رسمی منتشر کرد. سپس سطح فعالیت کسب‌وکارهای خُرد توسط همان افراد مورد انتقاد‌ قرار گرفت ولی پس از استقبال گسترده کسب‌وکارهای خرد و عبور تعداد اینماد بدون ستاره از چندهزار عدد، بررسی‌ها نشان داد که بیش از 99 درصد کسب‌وکارها بدون رسیدن به سطح فعالیت مذکور، در حال ادامه فعالیت خود هستند که مجدداً  غیر واقعی بودن ادعاهای مطرح‌شده را ثابت کرد.

همین روند از سال گذشته کمابیش ادامه داشت و در هر اتفاقی از جمله مسدودی چند درگاه پرداخت یک شرکت PSP به دلیل سه تخلف همزمان «ایجاد حساب تجمیعی»، «با هویت اقتصادی شخص ثالث» و «ارائه درگاه به فعالیت‌های غیرمجاز» که مستقیماً توسط شاپرک شناسایی و مسدود شده بود و هیچ ارتباطی با اینماد نداشت، با ادبیات تند علیه اینماد جوسازی و تهمت‌پراکنی کردند.

پیرو تصویب دستورالعمل مبازره با قاچاق در فضای مجازی در جلسه اعضای اصلی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حضور رئیس جمهور در مرداد‌ امسال و تعیین مهلت سه‌ماهه برای پالایش درگاه‌های پرداخت قدیمی در ماده 3 دستورالعمل و پایان مهلت آن در آبان‌ماه، شرکت شاپرک طی بخشنامه خود به شرکت‌های پرداختیار اعلام کرد که طی مهلت 6 هفته‌ای درگاه‌های قدیمی آن‌ها پالایش و در صورت نداشتن اینماد، مسدود خواهد شد. همزمان با این موضوع، موج جدیدی از اظهارات خلاف واقع توسط چند پرداختیار محدود شروع شد و در عجیب‌ترین مورد رئیس انجمن فین‌تک در توئیتی مدعی شد که کسب‌وکارهای اسنپ‌، اسنپ پی و لندو اینماد ندارند، این در حالی است که دو مورد اول از سال‌ها قبل اینماد داشته و اخیراً نیز تمدید کرده‌اند و مورد سوم نیز اتفاقاً اینماد داشته ولی به دلیل تعدد شکایات بدون پاسخ در نظارت‌های پسینی تعلیق شده است که این موارد به سادگی با یک بررسی ساده برای عموم افراد قابل مشاهده است.

* 

* 

 

توضیح اینکه تعداد اینمادهای کسب‌وکارهای ذیل گروه اسنپ برای دامنه‌های مختلف دورقمی و اولین آن مربوط به 6 سال قبل است و در مورد کسب‌وکار لندو نیز ابتدای امسال تعداد شکایات بدون پاسخ ناشی از عدم واریز اقساط پرداختی توسط مردم به بانک تسهیلات‌دهنده و عدم پیگیری و پاسخگویی مناسب به مصرف‌کنندگان به جایی رسید که نهایتاً با ورود معاون بانک مرکزی موضوع تاحدی حل‌وفصل شد. همین موضوع به روشنی کارکرد اینماد در حمایت از حقوق مردم و جلوگیری از ادامه فعالیت کسب‌وکارهای متخلف تا اصلاح رفتار آن‌ها را نشان می‌دهد.

اگرچه پیش از این نیز گزارشی با عنوان «پشت‌پرده مقابله با شفاف‌سازی و الزام قانونی اینماد در درگاه‌های پرداخت اینترنتی‌» ‌ منتشر شده بود ولی ظاهراً عموم کسب‌وکارها و همچنین پرداختیارهای قدیمی و اصیل تا حد خوبی از ابعاد و سابقه موضوع اطلاع داشته و به طور کلی از اینماد که موجب شفافیت و نظارت‌پذیری دامنه یا بستر عرضه کالا/خدمت کسب‌وکارها شده (که پیش از این وجود نداشته است) و خود پرداختیارها به عنوان ارائه‌دهنده سرویس پرداخت را از عواقب بعدی فعالیت‌های غیرقانونی کسب‌وکارهای متخلف تا حدی مصون می‌کند، به طور کلی حمایت کرده‌اند.

در ماه‌های اخیر انجمن صنفی پرداختیاری طی دو نوبت مکاتبه رسمی و پیگیری‌های مختلف از وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی، مرکز ملی فضای مجازی و غیره تسریع در پالایش درگاه‌های قدیمی پرداختیارها به منظور پایان دادن به عدم شفافیت، رانت و انحصار ایجادشده در این زمینه را مطالبه و حتی رسانه‌ای کرده بود.

پایان پیام/

یک مقام مسئول گفت: هیچ شکافی در دولت برای اجرای دستورالعملی که سه ماه قبل در حضور رئیس جمهور مصوب و الزام اینماد برای درگاه‌های پرداخت اینترنتی در آن تأکید شده است، وجود ندارد.

محمدجواد هادی در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره بخشنامه شاپرک به شرکت‌های پرداختیار برای تکمیل اجرای الزام اینماد برای درگاه‌های پرداخت و برخی حواشی ایجادشده در این زمینه، گفت: الزام قانونی اینماد برای کسب‌وکارهای اینترنتی از جهت رعایت الزامات قانون تجارت الکترونیکی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، از سال ۱۳۸۹ با تصویب‌نامه هیئت وزیران ایجاد و ضمانت اجرایی آن یعنی منوط شدن ارائه درگاه پرداخت اینترنتی به آن از سال ۱۳۹۱ مصوب شد. مجدداً در ماده ۱۰۳ آئین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی که طبق قانون مذکور بر اساس پیشنهاد شورای عالی مبارزه با پولشویی و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیئت وزیران رسیده است، تصریح گردید. اخیراً نیز در ماده ۳ دستورالعمل مبازره با قاچاق در فضای مجازی که کمتر از سه ماه قبل در جلسه ۱۳۴ اعضای اصلی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حضور رئیس جمهور مصوب و پس از تأیید مکتوب ایشان ابلاغ شد، به الزام اینماد برای ارائه درگاه پرداخت اینترنتی اشاره و مهلت سه‌ماهه به بانک مرکزی برای پالایش درگاه‌های پرداخت قبلی داده شده است.

معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی افزود: علاوه بر این سال گذشته معاونت حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به دو نوبت مکاتبه انجمن فین‌تک، به صراحت شمول ماده ۱۰۳ بر شرکت‌های پرداختیار را اعلام و از سال گذشته تاکنون دیوان عدالت اداری طی دو نوبت رأی قطعی در تأیید الزام قانونی اینماد صادر نموده است که آرای دیوان عدالت اداری برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی لازم‌الاجراست.

هادی ادامه داد: بر این اساس در اجرای قوانین و مقررات مذکور، از سال ۱۳۹۸ وبسرویس استعلام وضعیت اینماد کسب‌وکارها در اختیار بانک مرکزی و شاپرک قرار گرفت و از بهمن‌ماه آن سال الزام اینماد برای شرکت‌های خدمات پرداخت (PSP) اجرایی گردید. پس از حدود دو سال و پس از برگزاری جلسات متعدد با شرکت‌های پرداختیار و تشکل‌های بخش خصوصی، اجرای الزام اینماد برای درگاه‌های پرداخت جدید پرداختیارها عملیاتی شد و پس از گذشت حدود یک سال، پالایش درگاه‌های پرداخت قبلی نیز در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است.

معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی درباره ضرورت و کارکردهای اینماد گفت: کارکرد اصلی اینماد ایجاد شفافیت و جلوگیری از فعالیت سایت‌ها و صفحات قمار، شرط‌بندی، کلاهبرداری، عرضه کالاها و خدمات ممنوعه، قاچاق، تقلبی و … و نهایتاً حمایت از کسب‌وکارهای قانونمند و حقوق مردم است. اینماد علاوه بر احراز هویت و احراز دامنه یا بستر عرضه کالا / خدمت جهت امکان نظارت پسینی، کارکردهای مختلفی شامل احراز شماره تلفن ثابت و همراه، احراز ایمیل، احراز محل فعالیت (نه صرفاً استعلام کدپستی)، احراز صلاحیت در فعالیت‌های نیازمند صلاحیت خاص مثل حوزه سلامت، ایجاد شناسنامه و نمایش سابقه فعالیت، وضعیت تخلفات، وضعیت پاسخگویی به شکایات، رشته فعالیت مجاز و اطلاعات مجوزهای احراز صلاحیت، امکان ثبت شکایت و رسیدگی اداری سریع، امکان دریافت گزارش تخلف مردمی، امکان اعلام نظر در صورت داشتن رتبه اعتماد و… دارد. همچنین نظارت بر کسب‌وکارها از طریق روش‌های نظارت پس از اعطا، نظارت دوره‌ای، نظارت موردی، گزارش مردمی، نظارت دستگاه‌های تخصصی، نظارت سیستمی (پایشگر هوشمند) و… انجام می‌شود که تا حد زیادی از بروز تخلفات و جرایم و حفظ حقوق مصرف‌کنندگان در فضای تجارت الکترونیکی مؤثر است.

محمدجواد هادی درباره نامه یکی از معاونان وزارت ارتباطات به مدیرعامل شاپرک و دستور توقف اجرای ماده ۳ دستورالعمل مبارزه با قاچاق در فضای مجازی و رسانه‌ای شدن آن گفت: مهم‌ترین تفاوت کشورهای توسعه‌یافته با کشورهای جهان سوم در حاکمیت قانون است و تجربه کشورهای مختلف نیز به خوبی نشان می‌دهد تنها راه پیشرفت، پایبندی و حرکت در چارچوب قوانین و مقررات است. خوشبختانه در دولت فعلی با تدابیر رئیس جمهور محترم و معاون اول ایشان، هماهنگی خوبی در سطوح عالی دستگاه‌های مختلف وجود دارد و چیزی که برخی رسانه‌ها مبنی بر دوصدایی و شکاف در بدنه دولت القا می‌کنند، به هیچ وجه صحت ندارد.

ضمن اینکه صلاحیت هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار و همچنین کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال در زمینه الزام قانونی اینماد برای درگاه‌های پرداخت اینترنتی تابستان امسال طی نامه رسمی از معاونت حقوقی ریاست جمهوری استعلام شده و این معاونت به استناد آرای دیوان عدالت اداری و ماده ۱۰۳ آئین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی که به تأیید رئیس قوه قضائیه رسیده، آن را رد کرده و نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری در اختلاف نظر بین دستگاه‌های اجرایی فصل‌الخطاب است. بنابراین اگر اختلاف نظری هم وجود داشته باشد، موضوع قبلاً طبق فرایندهای قانونی داخلی دولت شفاف شده است.

معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی پیرامون تصمیم درباره مجوز بودن یا نبودن اینماد اضافه کرد: همانطور که وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت نیز توضیح فرمودند، از نظر ما اینماد مجوز شروع کسب‌وکار نیست؛ به عبارت دیگر هر کسب‌وکاری می‌تواند برای معرفی محصول خود یا فروش کالا از طریق پرداخت در محل و … در فضای مجازی حضور داشته باشد و اگر اینماد دریافت نکند ما به هیچ وجه مانع فعالیت وی از طریق پلمب، فیلتر یا… نمی‌شویم، ولی دریافت درگاه پرداخت اینترنتی نیازمند داشتن اینماد است.

وی افزود: با توجه به تصریح ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مبنی بر تناظر دستگاه‌های کارتخوان و درگاه‌های پرداخت با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی، اگر اینماد به عنوان مجوز شناخته نشود، عملاً جایگزین دیگری با شمول کامل برای عموم کسب‌وکارهای اینترنتی اعم از صنفی، غیرصنفی و… وجود ندارد و با توجه به کاهش میانگین زمان اعطای اینماد معمولی به چندساعت، اینماد بدون ستاره به چنددقیقه و حتی ارائه وبسرویس دریافت خودکار اینماد به پرداختیارها، هر جایگزین دیگری قطعاً مشکلات جدی برای اکوسیستم تجارت الکترونیکی ایجاد خواهد کرد ولی متأسفانه برخی مخالفان به این نکات قانونی توجه نمی‌کنند.

وی در پایان با درک دغدغه برخی فعالان تجارت الکترونیکی در حوزه‌های مقررات‌گذاری نشده، گفت: در حال پیگیری موضوع از متولیان ذیربط در تعامل با بخش خصوصی هستیم و انشاالله مشکلی در زمینه این کسب‌وکارها وجود نخواهد داشت. وی تأکید کرد: خوشبختانه در دولت فعلی تمامی دستگاه‌ها بر حوزه وظایف ذاتی و قانونی اعم از زیرساخت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نظام اقتصادی، مالیاتی، بیمه‌ای و …، نظام صنعت، معدن و تجارت اعم از تجارت الکترونیکی و فیزیکی و… در حال رفع مشکلات و ارتقای کارآمدی که انتظار و مطالبه اصلی عموم مردم و فعالان اقتصادی به ویژه در شرایط حال حاضر کشور است، متمرکز هستند و در ادامه نیز بیش از پیش اهتمام خواهند داشت.

سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: مخالفت با الزام صدور اینماد برای پرداختیارها، مخالفت با مهار پولشویی، قمار و فروش مواد مخدر است. تعداد این سایت‌ها اندک است، اما رقم معاملات‌شان آن‌قدری بالا است که هزینه تبلیغات رسانه‌ای در مخالفت با اینماد را تامین کند.

دعوای الزام به دریافت اینماد برای درگاه پرداخت میان «شاپرک» و «پرداختیارها» یک دعوای قدیمی است که به دادگاه کشیده شده و در نهایت رای دیوان عدالت اداری در هر ۲ مرتبه الزام به دریافت اینماد بوده است. دریافت نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) از سوی درگاه‌های پرداخت، به دلایل متعددی انجام می‌شود که از مهم‌ترین آن می‌توان به جلوگیری و مقابله با پولشویی و تامین تروریسم اشاره کرد.  

«امین کلاهدوزان» سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا به این مسئله مهم اشاره کرد که اکنون ۲ دسته کسب‌وکار نگران این ابلاغیه هستند. در دسته اول کسب‌وکارهایی که فعالیت آن‌ها غیرقانونی نیست؛ اما مقررات مرتبط با آن هنوز تنظیم نشده است. به همین دلیل مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، بانک مرکزی و دستگاه‌های مرتبط در پی فراهم آوردن راهی برای ادامه‌دار شدن و قانونمند کردن آن‌هاست.

وی افزود: دسته دوم که کمتر از ۵ درصد کسب‌وکارها را تشکیل می‌دهند، چرخه اقتصاد کشور را با مشکل مواجه کرده‌اند و اتفاقاً مشکل دستگاه‌های اجرایی کشور با همین گروه دوم است که شفافیت ندارند و عمدتاً کارشان قمار، پولشویی و فروش مواد مخدر و دیگر کالاهای غیرمجاز است.

 

تراکنش‌های مالی افرادی که پشت درگاه‌های پرداخت هستند باید شفاف باشد

سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تاکید کرد: در ۲ روز گذشته ۲ خبر متفاوت درباره الزام به اینماد منتشر شده است. اولین اعلام «شاپرک» خطاب به کسب و کارهای فاقد اینماد است که درگاه آن‌ها از تاریخ ۲۴ آبان و ظرف مدت ۶ هفته بسته خواهد شد و دومین خبر مربوط به نامه جانشین رییس کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال به مدیرعامل شاپرک درباره لغو تصمیم‌گیری نهایی در الزام دریافت اینماد برای دریافت درگاه پرداخت است.

کلاهدوزان در این باره این ۲ خبر متناقض گفت: نامه‌ای به اسم جانشین رییس کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال خطاب به شاپرک منتشر شده که جای سوال دارد و عجیب است. برای کسانی که دغدغه شفافیت و اقتصاد سالم را دارند این سوال مطرح شده، چرا شخصی که با این مسائل کاملاً آشنا است باید چنین نامه‌ای را بنویسد و دستوری بدهد که نفع آن به سایت‌های قمار و پولشویی برمی‌گردد.

وی اضافه کرد: مسئله مرکز توسعه تجارت الکترونیکی این است که نوع فعالیت و تراکنش‌های مالی افرادی که پشت درگاه‌های پرداخت هستند باید شفاف باشد تا اگر پول مردم از دست رفت یا تخلف مالی صورت گرفت بتوان آن را پیگیری کرد.

 

مشکل زمان‌بر بودن صدور مجوز را حل کردیم

سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تصریح کرد: در گذشته این مسئله بیان می‌شد که دریافت اینماد زمان‌بر است و کسب و کار را با مشکل مواجه می‌کند. به همین دلیل از سال گذشته رویه صدور «اینماد» بدون ستاره را آغاز کردیم که صدور آن به حداکثر ۱۰ دقیقه رسیده و مرکز ملی فضای مجازی تایید کرده است. پس می‌توان صدور اینماد تسهیل شده است.

کلاهدوزان بیان کرد: حدود یک ماه قبل شرکت‌های پرداختیار از طریق وب‌سرویس به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی متصل شدند. به واسطه این اتفاق اکنون اطلاعات ارسال شده از سوی پرداختیارها مورد وثوق مرکز است و بر اساس آن بلافاصله و به شکل برخط پرونده اینماد آن فرد تشکیل و اینماد صادر می‌شود و صاحب کسب و کار نیازی به درگیری در روال اداری ندارد.

وی گفت: پس از آن صاحب کسب‌وکار می‌تواند وارد صفحه کاربری خود در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی شود و اگر نیاز به اطلاعات تکمیلی داشته باشد، آن را انجام می‌دهد. با این روش روند صدور اینماد، برای درگاه‌های پرداختیاری ثبت محور شده و باعث می‌شود ضمن تسهیل و تسریع فرآیند برای کسب و کارها، مالکیت درگاه پرداخت نیز مشخص می‌شود.

به اعتقاد کلاهدوزان و با درنظر گرفتن روند تسهیل شده صدور اینماد، الزام اخیر ۲ گروه را نگران می‌کند، یک دسته کسب وکارهایی مانند رمزارز، لندتک (فناوری‌های قرض‌دهی) و اینشورتک (فناوری بیمه‌ای) و مانند آن هستند که فعالیت‌شان تا حدودی رسمی شده، غیرقانونی نیست؛ ولی هنوز مقررات آن تنظیم نشده است.

 

قرار نیست این کسب‌وکارها را متوقف کنیم

سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تصریح کرد: سیاست این مرکز با پیگیری از بانک مرکزی به عنوان رگولاتور حمایت از این کسب و کارها است. قرار نیست این کسب‌وکارها را متوقف کنیم، بلکه کمک‌شان می‌کنیم که در چارچوب قانونی و تحت نظارت کار خود را انجام دهند.

وی ادامه داد: یک گروه کسب‌وکار هستند که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با آن‌ها خط قرمز مشخص دارد. آن‌ها کسب‌وکارهایی هستند که فعالیت‌های غیرقانونی انجام می‌دهند. سردمدار آن‌ها، سایت‌های قمار هستند و اکنون سوال مهم این است؛ «چه کسی و چرا از سایت‌های قمار حمایت می‌کند؟» آسیب این مسئله در درجه اول به مردم می‌رسد، ما با این سایت‌ها مسئله داریم.   

کلاهدوزان تاکید کرد: برخی از این سایت‌ها که درگاه غیرشفاف دارند، اکنون محتوای غیر اخلاقی و مواد مخدر خرید و فروش می‌کنند و پولشویی نیز از همین کانال دنبال می‌شود. این‌ها ۵درصد بازار دیجیتال کشور هم نیستند و تعدادشان معدود است، اما تراکنش آن‌ها به حدی بالاست که این انگیزه را می‌دهد تا با تبلیغات رسانه‌ای به مسئله الزام اینماد واکنش منفی نشان بدهند.

کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال به شرکت شاپرک اعلام کرده که الزام اخذ اینماد برای دریافت درگاه پرداخت لغو شود، در حالیکه الزام اینماد تصمیم ستاد مبارزه با قاچاق به ریاست رئیس جمهور بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا باقری اصل جانشین رئیس کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال ۲۲ آبان ماه در نامه‌ای به دهقان مدیرعامل شرکت الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) اعلام کرده که بررسی موضوع عدم الزام اخذ اینماد برای شروع فرایند کسب و کار در دستور کار کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال است؛ همچنین طبق جز ۴ بند ز مصوبه جلسه ۶۷ هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار (۲۳ مهر ۱۴۰۱) تعیین تکلیف اینماد به عنوان یکی از مجوزهای کسب و کار منوط به اتخاذ تصمیم توسط کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال شده است.

در ادامه نامه باقری آمده که لغو اینماد به عنوان مجوز شروع کسب و کار طبق آیین نامه داخلی کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال، در کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال مصوب و در نوبت تصمیم گیری کارگروه ویژه قرار دارد. بدین ترتیب ابلاغ الزام استفاده از اینماد از سوی شرکت شبکه الکترونیک پرداخت کارت (شاپرک) به شرکت های پرداخت یار مغایر با تصمیمات هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار در اختیارات و تصمیمات کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال است؛ لذا خواهشمند است به فوریت نسبت به لغو دستور الزام اخذ اینماد به شرکت های پرداخت یار تا زمان اتخاذ تصمیم نهایی توسط کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال اقدام لازم معمول فرمایید.

به گزارش مهر، پیگیری های خبرنگار مهر از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت حکایت از آن دارد که محتوای این نامه صحیح نیست؛ زیرا موضوع اینماد دو ماه پیش در جلسه اعضای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و در حضور رئیس جمهوری مطرح و در مورد الزام استفاده از آن تصمیم گیری شده است؛ بنابراین تغییر تصمیم ستاد توسط اعضای کارگروه اقتصاد دیجیتال نمی تواند محلی از اعراب داشته باشد.

از سویی دیگر در نامه مذکور، اعلام شده که تا زمان تصمیم گیری کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال در مورد اینماد، الزام اخذ اینماد لغو شود که مشخص نیست کارگروه مذکور بر چه اساسی چنین دستوری به شرکت شاپرک داده است.

گفتنی است، کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال مرکب از وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رییس کل بانک مرکزی است.

با توجه به مزایای اینماد، تاکید برخی شرکت‌های پرداخت‌یاری بر عدم پوشش مجوز اینماد بر نیازمندی‌های فضای کسب و کار و تاکید مضاعف بر مقررات‌زدایی، شائبه عدم تمایل به شفاف‌سازی فعالیت‌های کسب‌وکاری و فرار مالیاتی را پررنگ می‌کند.

به گزارش فارس ساماندهی فعالیت کسب و کارهای الکترونیک‌ در طول سنوات گذشته، مهمترین دغدغه نهادهای ناظر بر فعالیت های مرتبط بوده است، آنچنان که براساس مصوبه جلسه مورخ 12‏‏/4‏‏/91 شورای امنیت کشور، با هدف نظارت مستمر بر فعالیت سایت‌های ارائه دهنده خدمات و کالا در داخل کشور، مسئولیت اعطای نماد اعتماد الکترونیک به همه کسب و کارهای الکترونیکی، به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت معدن و تجارت واگذار شد.

این مهم درحالی محقق شد که با استناد به بند 1‏‏-ح ماده3 اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیک‌، ساماندهی فعالیت سایت‌های تجارت الکترونیکی به عنوان یکی از وظایف این مرکز، به تایید شورای نگهبان نیز رسیده است.

همچنین نماد اعتماد الکترونیکی به عنوان یکی از مجوزهای اعطایی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در جلسه هشتم هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مورخ 24‏‏/3‏‏/95 به مورد تایید و تصویب قرار گرفته است.‌

در این بین‌ با توجه به توسعه روزافزون ابزارهای پرداخت الکترونیک در جامعه و همچنین گسترش روزافزون خدمات مالی و بانکی الکترونیک و غیرحضوری و افزایش روزافزون خدمات تجاری بر بستر شبکه‌های اجتماعی، با هدف جلوگیری از توسعه عملیات پولشویی به فضای کسب و کارهای مجازی و پشتیبانی قانونی از حقوق کاربران در این فضا، قانون مبارزه با پولشویی اصلاح و براساس ماده ۱۰۳ آیین‌نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی (مصوبه شماره 92986‏‏/ت57101هـ مورخ 22‏‏/7‏‏/1398 هیات‌ وزیران) مقرر شده است: «ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت مکلف هستند پیش از ارائه هرگونه ابزار پذیرش مجازی، ضمن انجام شناسایی معمول ارباب رجوع، اطلاعات مجوز نماد اعتماد الکترونیکی پذیرنده و یا پروانه کسب موضوع ماده 87 قانون نظام صنفی کشور – مصوب 1382‏‏- و اصلاحات بعدی آن را نیز از پذیرنده دریافت و پس از استعلام از مراجع ذیربط، در پروفایل ارباب رجوع ثبت کنند».

این تکلیف قانونی به‌صورت صریح تاکید می‌کند همه کسب و کارهای نیازمند به اخذ هرگونه درگاه پذیرش تراکنش‌های بانکی در فضای مجازی، نیازمند اخذ پروانه کسب و یا حداقل اخذ نماد اعتماد الکترونیک وزارت صمت بوده و همه شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت موظفند از ارائه درگاه پرداخت به هر کسب و کار شخصی یا حقوقی فاقد مجوزهای مذکور ممانعت به عمل آورند.

نکته بسیار مهم آنکه همه تلاش‌های دولت و دستگاه‌های اجرایی در این رابطه شناسایی فعالان فضای کسب و کار، توسعه ابزارهای حمایتی مورد نیاز برای تامین بسترهای لازم برای آنها و همچنین حفاظت از حقوق عمومی شهروندان در مقابل کسب و کارها است.

در این بین اما‌ کسب و کارهایی وجود دارند که بدون توجه به اهداف دولت و دستگاه‌های ذیربط در این موضوع، با شعار توسعه فضای کسب و کار و با پرچم مقررات زدایی، بر عدم اخذ هرگونه مجوز برای فعالیت کسب و کاری در فضای مجازی تاکید داشته و در این بین برخی از خلاهای قانونی موجود یا برخی ناهماهنگی های بین دستگاهی را نیز مستمسک امر قرارداده و با هدایت سازمان یافته، خواهان عدم اجرای مقررات مزبور از سوی متولیان امر از جمله بانک مرکزی هستند، این در حالی است که در سال گذشته برخی ابهامات در تفسیر مصوبه هیئت وزیران (آئین نامه اجرایی ماده14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی) از جمله شمول شرکت های پرداخت‌یاری در رعایت این مفاد این مصوبه مطرح شد که حسب پاسخ معاونت حقوقی ریاست جمهوری همه شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت از جمله شرکت‌های پرداخت‌یاری را مشمول رعایت مقررات موصوف اعلام کرد.

همچنین در جلسات متعدد بررسی موضوع در مجلس شورای اسلامی و جلسات بین دستگاهی، اجرای این مقرره از سوی همه دستگاه‌های اجرایی تایید و بر لزوم رعایت دقیق مفاد آن توسط همه متولیان امر تاکید شده است.

نکته حائز اهمیت دیگر آنکه با پیگیری های بانک مرکزی و شرکت شاپرک و همکاری شرکت‌های PSP بیش از 97 درصد درگاه‌های اینترنتی اعطا شده از سوی شرکت‌های مزبور، مقرره موردنظر را رعایت کرده‌اند، اما درخصوص شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت‌یاری بیش از 70هزار درگاه اینترنتی اعطایی به کسب وکارهای فاقد مجوزهای مزبور است.

استدلال شرکت‌های پرداخت‌یار در این رابطه موکد بر عدم امکان اخذ نماد اعتماد برای کسب و کارهایی است که به‌صورت پلتفرمی فعالیت می‌کنند و به نوعی یک کسب و کار، ویترینی برای فعالیت هزاران کسب و کار زیرمجموعه آن است. این در حالیست که مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت، امکان اخذ اینماد برای این چنین کسب و کارهایی را در قالب غرفه‌های کسب و کاری فراهم کرده‌اند اما تاکید شرکت‌های پرداخت‌یاری بر عدم پوشش این مجوز (اینماد) بر نیازمندی‌های فضای کسب و کار و تاکید مضاعف بر مقررات زدایی، بیشتر شائبه عدم تمایل به شفاف سازی فعالیت‌های کسب و کاری و بعضاً فرار مالیاتی را پررنگ می‌کند.

‌در این بین انجمن های صنفی از جمله انجمن بلاکچین نیز به تازگی در بیانیه‌ای رعایت این الزام قانونی را مرگ اقتصاد دیجیتال عنوان کرده‌اند در‌ حالی که که تمرکز بیانیه مزبور بر حمایت از کسب و کارهای فعال در تبادل رمزارز است، کسب و کارهایی که کماکان بر اساس مصوبه مرداد 1398 هیئت وزیران در زمره کسب و کارهای غیرمجاز دسته بندی شده و ارائه خدمات بانکی رسمی از جمله درگاه پرداخت به آنها فاقد وجاهت قانونی است، کسب و کارهایی که در عین عدم حمایت قانونی، فاقد هرگونه دستاورد اقتصادی سازنده برای کشور بوده و صرفاً با تسهیل فضای خروج سرمایه از کشور مانع از جذب سرمایه های عمومی در حوزه های سازنده شده است.

در این بین اما رعایت مقررات موضوعه از جمله مفاد ماده 103 آئین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی لازم الاجرا بوده و اصلح است با هماهنگی مضاعف دستگاه‌های اجرایی و جلوگیری از برخوردهای ناهماهنگ و فاقد وجاهت رسمی، زمینه برای اجرای دقیق مقررات جاری فراهم شود.

همچنین به‌صورت همزمان بررسی نیازمندی‌های تکمیلی فضای کسب و کار با رویکرد حمایتی و پوشش هرگونه نارسایی موجود در شناسایی موثر کسب و کارهای فضای مجازی با هدف حمایت مضاعف از آنها و همچنین حمایت از مشتریان و بخش عمومی جامعه نیز به‌عنوان رویکرد تکمیلی مدنظر قرار گیرد.

در همین راستا رویکرد سازنده انجمن‌های صنفی بسیار مهم بوده و شایسته است در صورتی که درخصوص مقرره موصوف ملاحظه یا اعتراض اجرایی دارند، در وهله نخست با رویکرد سازنده با مجریان امر مطرح و در صورت عدم حصول نتیجه از مجاری قانونی نسبت به درخواست اصلاحات تکمیلی در مقررات اقدام کنند زیرا اعتراض مضاعف به دستگاه‌های مجری، ایجاد تشنج بین دستگاه‌های اجرایی و سو استفاده از خلاهای اجرایی در مقررات و ناهماهنگی‌های بین دستگاهی صرفاً منجر به بروز خدشه در فضای کسب و کار، از دست رفتن فرصت و زمان و همچنین از بین بردن فضای امید در کسب و کارهای قانونمند خواهد شد.

وزیر صمت در واکنش به هجمه‌ها علیه اینماد با دفاع از آن گفت: دریافت اینماد با سرعت بالایی انجام می‌شود.
رضا فاطمی امین در گفتگو با ایبِنا در رابطه با الزام به دریافت اینماد توسط کسب‌وکارهای مجازی برای استفاده از خدمات پرداخت‌یارها، اظهار کرد: از سالیان گذشته طبق مصوبه مجلس و آیین نامه متناسب با آن در دولت که به تایید رئیس قوه قضائیه نیز رسیده است، برای جلوگیری از پولشویی و تخلفات فضای مجازی باید وبگاه‌های فروش اینترنتی نماد اعتماد دریافت کنند. این اقدام طبق تصمیمی که بانک مرکزی در سال گذشته گرفت مبنی بر اینکه تمام وبگاه‌های فروش اینترنتی فعال باید نماد اعتماد دریافت کرده باشند، صورت گرفت و الزام به داشتن نماد اعتماد درگاه‌های فعال فروش اینترنتی در فضای مجازی در واقع تصمیم درستی بود که بانک مرکزی گرفت.

وی افزود: این آیین نامه از معدود آیین نامه‌هایی است که هم دولت و هم مجلس آن را تصویب کرده‌اند و از این نظر پشتوانه قدرتمندی دارد.

وزیر صمت همچنین با اشاره به سازوکار شکایت از کسب‌وکارهای متخلف فضای‌مجازی در اینماد، گفت: خوشبختانه با سازوکاری که برای شکایت خریدارانی که از سایت‌های فضای مجازی خرید می‌کنند و از آن‌ها شکایت دارند، در نظر گرفته شده، این افراد می‌توانند با کلیک بر روی اینماد وارد سامانه آن شده و شکایت خود را در آن جا ثبت کنند.

وی در ادامه افزود: این شکایت‌ها به صورت جمع‌سپاری توسط یک گروه داوری بررسی می‌شود و به واحدی که تخلف آن محرز شده است یک فرصت هفت روزه داده می‌شود که اگر در این مدت رضایت مشتری جلب نشود اینماد از آن سایت برداشته می‌شود.

فاطمی امین در پایان صحبت‌های خود با اشاره به اینکه مراحل دریافت اینماد با سرعت بالایی انجام می‌شود و هیچ مشکلی در دریافت آن نیست، تصریح کرد: در واقع سازوکار اینماد نه تنها ایجاد اطمینان می‌کند بلکه برای خدمات پس از فروش و شکایت هم با سازوکارهایی که در نظر گرفته شده، خدمات را تسهیل کرده و اطمینان را افزایش می‌دهد.

دستور برخورد با رمز ارزها در دولت دوازدهم و در اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰0، اندکی بعد از صدور لغو شد که با وجو نقش رمز ارزها در قاچاق ارز، هنوز دلایل این مساله مشخص نشده است.
به گزارش فارس، رمز ارزها از جمله پدیده‌هایی هستند که از یک دهه پیش مورد توجه اقتصادهای مختلف قرار گرفته است؛ این موضوع در ایران طی سال‌های گذشته روند رو به رشدی را به خود گرفته است، اما با ریزش بورس در سال 99 و به دنبال بی تدبیری‌های دولت وقت، رمزارزها به طور جدی مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار گرفته است.

رمز ارزها انواع مختلفی دارند؛ یک نوع از رمز ارزها از طریق ماینرها استخراج می‌شوند و یک نوع رمزارزهایی هستند که به پشتوانه دلار، طلا و... منتشر می‌شود.

 

* چرا رمز ارز از نظام پرداخت کشور حذف نمی شود؟

از نظر مقررات مرتبط در این حوزه در ایران، شورایی به نام شورای مبارزه با پولشویی فعال است؛ این شورا در سال‌های ۹۶ و ۹۹ دو بار مصوب کرد که رمز ارز از نظام پرداخت کشور خارج شود، اما متاسفانه تا این لحظه این اتفاق نیفتاده است.

برخی از کارشناسان، نگرانی از تبعات  اجتماعی و لطمه به کسب و کارهای فعال در این بخش را مانع اصلی برخورد با معاملات رمز ارز می دانند. بخشی از کسب و کارهایی که در این حوزه فعالیت می کنند، منابع مالی بسیاری را در اختیار دارند و عمدتا با پلتفرم‌های رمزارز مرتبط هستند.

پلتفرم های رمزارز در کشور ما به اشتباه به صرافی رمزارز تعبیر شده‌اند. در حال حاضر هیچ صرافی مجوزداری در زمینه رمزارز در کشور وجود ندارد و پلتفرم های رمزارز که خود را جای صرافی جا زده‌اند، بستر گمراه شدن مردم و سرمایه گذاران را ایجاد کرده و همین مساله نگرانی‌های فراوانی را برای مسوولان کشور ایجاد کرده است.

 

* ثروت بادآورده ای که مانع از اجرای قانون می شود

نگاهی به عملکرد فعالان حوزه رمزارز نشان می دهد که گروهی از صاحبان پلتفروم های رمزارز ثروت بسیار زیادی را به صورت یک شبه کسب کرده اند و همین پشتوانه مالی دست آنها را برای فضاسازی رسانه ای باز گذاشته است؛ به طوری که همواره پیش از ورود بانک مرکزی و دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی به موضوع، با پیش دستی فضای کشور را  علیه نهادهای اقتصادی و امنیتی کشور با عنوان ایجاد محدودیت برای کسب و کارهای مجازی بسیج کرده‌اند.

چند سالی است که برای مدیریت این پلتفرم ها مباحث زیادی مطرح شده است. در دولت دوازدهم و در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰، دستور برخورد با این پلتفرم ها اندکی بعد از صدور لغو شد. هنوز دلایل این مساله برای فعالان اقتصادی مشخص نشده است.

این در حالی است که اگر ساماندهی این بخش در سال های گذشته و قبل از هجوم افراد از بورس  به سمت رمزارزها، آغاز شده بود، چنین شرایطی و چنین ثروت بادآورده ای نصیب برخی از افراد نمی شد. البته در ماه‌های گذشته و با ریزش سراسری رمزارزها، بخش عمده ای از مردم سرمایه خود را از این فضا خارج کرده اند.

 

* تجربه سایر کشورها چگونه بوده است؟

کامران رحیمی، کارشناس اقتصاد ایران، در گفت‌وگو با فارس، گفت: نگاهی به تجربه دیگر کشورها در زمینه مقابله با رمزارز ها نشان می دهد که شیوه‌های متفاوتی در این زمینه اتخاذ شده است. امریکایی ها و اروپایی ها با وضع مالیات، مبادلات در حوزه رمز ارز را کند کرده‌اند؛ به طوری که در این کشورها برای مبادله رمز ارز در مبلغ پایین ۴ تا ۵ درصد و برای مبالغ بالا در امریکا ۳۳ درصد و در کشورهای اروپایی ۳۶ درصد از اصل مبادله مالیات دریافت می‌شود.

وی ادامه داد: در چین مبادله رمزارز از 2 سال پیش کلا ممنوع شده است؛ در دوبی نیز هر فرد روزانه مقدار محدودی رمزارز می‌تواند به درهم تبدیل کند.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: در ایران تاکنون برای  فعالیت های مرتبط با رمزارز هیچ مجوز صادر نشده است و هرگونه فعالیت در این حوزه غیر قانونی است؛ تنها مجوز صادر شده در این بخش مربوط به استخراج رمزارز است که پیش بینی شده از محل رمز ارز استخراج شده برای ثبت سفارش واردات کالا استفاده شود.

 

* تبعات حضور پرداخت یارهای غیرقانونی بر اقتصاد کشور

اما مهمترین مسئله ای که این روزها موجب نگرانی اقتصاددان ها و مسوولان کشور شده است، به مساله آثار و تبعات این موضوع در نظام پرداخت کشور باز می‌گردد. در این بخش همه کارهای حسابداری و عملیات دریافت و پرداخت وجوه توسط پرداخت یارها انجام می شود.

شرکت های پرداخت یار، یک سری خدمات خاص را ارائه می دهند. مثلا برای فردی که تولیدکننده یک گلیم دستباف است در اینترنت محصول وی را به فروش می رسانند. برای این تولیدکننده سایت ایجاد می کنند و حتی کارهای مالیاتی وی را هم انجام می دهند و تاکنون از مجموع  ۴۰۰ پرداخت یار که در حال فعالیت هستند، ۱۵۰ شرکت مجوز گرفته‌اند.

هر چند در نگاه اول خدمات ارائه شده از سوی این شرکت های پرداخت یار، مشکلی را ایجاد نمی‌کند، اما این شرکت‌ها فعالیت‌های ممنوعه نیز دارند که از جمله این فعالیت های ممنوع می توان به واسطه گری مالی، ارائه خدمات به سایت های فروش رمزارز، سپرده گیری در حساب های تجمیعی، خروج ارز از کشور، قاچاق و خلق پول و پولشویی اشاره کرد.

 

* خلق پول توسط پرداخت یارها و پلتفرم های رمزارز

پلتفرم های رمز ارز عمده منابع خود را از طریق درگاه پرداخت بدست می آورند. بررسی این دریافت ها و پرداخت ها نشان می دهد در این ماجرا نیز پرداخت یارها در پشت صحنه حضور دارند. در چنین فضایی این پلتفرم ها اقدام به واسطه گری مالی می کنند. دقیقا این واسطه گری مالی همان کاری که بانک ها انجام می دهند. یعنی پول از عده ای پول دریافت کرده و داخل سپرده آنها گذاشته و به عده ای دیگر پرداخت می کنند. این شرکت ها عملا قدرت خلق پول دارند.

 

* پرداخت تسهیلات از جیب مردم به عده ای خاص

شرکت های پرداخت یا پلتفرم های رمزارز، پس از دریافت سرمایه مردم و برای کسب سود، اقدام به پرداخت تسهیلات با نرخ های بیش از نطام بانکی می کنند. این مساله می تواند در آینده مشکلات زیادی را برای کشور در حوزه های مختلف ایجاد کند.

 

* خروج ارز از کشور با روش رمزارزها

از جمله موارد دیگری که توسط پرداخت یارها و پلتفرم های رمزارز در کشور اتفاق می افتد و آسیب زیادی برای کشور دارد، به مساله خروج ارز از کشور باز می‌گردد. خرید در داخل برخی رمزارزها که پشتوانه دلار دارند، و فروش آن در خارج از کشور سبب خروج ارز از کشور در 2 سال گذشته شده است. به عنوان نمونه خرید ملک و خانه در کشورهای دیگر، از طریق همین روش صورت می گیرد.

بخش دیگری که سبب خروج سرمایه از کشور البته به طور غیرمستقیم شده است، به عدم ایفای تعهدات ارزی توسط برخی صادرکنندگان باز می‌گردد. فرد یا مجموعه ای  که در خارج از کشور منابعی که عمدتا ناشی از صادرات است را در اختیار دارد و بجای بازگردان آن به کشور به پلتفرم ها یا افرادی که قصد خروج سرمایه خود از کشور را دارند، می فروشد و این باعث می شود منابع ارزی به کشور باز نگردد.

 

* قاچاق ارز از طریق پلتفرم های رمزارز

از سوی دیگر، این پلتفرم ها در برخی موارد، با سایت های قاچاق ارز نیز در ارتباط هستند. مشکل زمانی حاد می شود که رمزارزی که در خارج از کشور تولید شده وارد کشور می شود و همین مساله قطعا باعث خروج ارز از کشور شده است.

این مساله در اکثر موارد به دنبال قاچاق ارز و کالا رخ می دهد. تخمین ها نشان می دهد  حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد گردش مالی رمزارز‌ها به قاچاق ارز مربوط است و تاثیر مستقیم بر نرخ ارز دارد.

 

* خلق دو برابری پول توسط رمزارزها

بحث خلق پول توسط رمزارزها ابعاد پیچیده تری دارد. رمزارزها این توانایی را دارند تا در دو مرحله و دو برابر حالت عادی خلق پول کنند. به طوری که رمز ارز خود خلق رمز ارز می کند و در پرداختی ها هم روی ریال آن خلق پول صورت می‌گیرد. به عبارتی در این بخش دو بار خلق پول صورت می گیرد.

به عنوان مثال، فردی رمز ارز می‌خرد. پلتفرم این رمزارز را نزد فرد ثالثی قرار می دهد. او هم رمرز ارز را در سایت های دیگر قرار می دهد و فردی دیگر با این رمزارزی، فعالیت های دیگر انجام می دهد. لذا شاهد تشکیل استخری از رمزارز هستیم که  اثر اهرمی دارد و خلق رمز ارز می کند. همین روال بر روی ریال در بخش پرداختی ها نیز شکل می گیرد و روی تسهیلات و اعتباری که به یکدیگر می‌دهند، قابل اجراست. در سال ها و ماه های گذشته بخش عمده‌ای از خلق نقدینگی در کشور به دلیل همین مساله رمزارزها بوده است.

 

* پول شویی و تامین مالی تروریسم بارمزارزها

همواره فعالیت این پلتفرم های رمزارز محل نگرانی دستگاه‌های نظارتی و امنیتی بوده است. چراکه با توجه به حساسیت های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی حاکم بر کشور به راحتی این پلتفرم ها می توانند محلی برای تامین مالی و جابجایی وجه برای تروریست ها باشد.

 

* مخالفت با اینماد برای شفاف نشدن وضعیت مالی شرکت های پرداخت یار

طبق قانون، شرکت های پرداخت یار یا پلتفرم ها نیز مکلف به دریافت اینماد یا نماد اعتماد الکترونیک هستند. هر زمانی که این مساله به مرحله اجرا رسیده است، عده ای با بلند کردن پرچم کسب و کارهای کوچک، به دنبال برهم زدن قانون هستند. این مساله در شرایطی رخ داده است که در حال حاضر، حتی کسب و کارهای خرد و خانگی نیز می توانند در زمانی کمتر از یک ساعت اینماد بدون ستاره دریافت کنند.

 

* تجارت چندهزار میلیاردی پلتفرم های رمزارز با سرمایه مردم

پلتفرم های فعال در حوزه رمزارز هم اکنون عمده فعالان این بخش هستند؛ حدود ۱۰۰ پلتفرم رمزارز در کشور در حال حاضر فعال هستند. البته بخش عمده بازار در اختیار حداکثر ۱۰ پلتفرم قرار دارد. بررسی فعالیت این پلتفرم ها که هیچ نظارتی بر عملکرد انها وجود ندارد، نشان می دهد تا سه میلیون نفر درگیر موضوع رمرزارز ها هستند. سرمایه آنها از مبالغ کم شروع شده و گاها به مبالغ خیلی سنگین نیز می رسد.

عملکرد پرداخت یارها نشان می دهد رابطه مستقیمی بین قیمت رمزارزها و تراکنش پرداخت یارها وجود دارد. یعنی با تغییر قیمت رمزارزها مخصوصا بیت کوین میزان درآمد این پلتفرم ها و به تبع ان پرداخت یارها تغییر می کند.

بررسی ها نشان می دهد گردش مالی این شرکت ها در شرایط کنونی که قیمت رمز ارز ریزش داشته به بیش از  ۳ هزار میلیارد تومان هم می رسد. هر چند این شرکت ها مدعی دریافت کارمزد کم هس، اما ارقام گردش مالی بسیار بالا است.

 

* برای ساماندهی پرداخت یارها و پلتفرم ها چه باید کرد؟

اولین اقدام برای ساماندهی این پرداخت یارها، الزام آنها به دریافت اینماد است. در صورتی که شرکتی از این موضوع سرباز بزند، این پرداخت یار قطع شود. در صورتی که پرداخت یارها به اینماد متصل شوند، فرار مالیاتی آنها نیز به شدت کاهش یافته و باید در این زمینه اقدامات لازم جهت تشکیل پرونده مالیاتی را انجام دهند.

محدود کردن درگاه‌های پرداخت رمزارزی دیگر اقدامی است که بانک مرکزی باید در پرداخت یارها این مساله را پیگیری کند. کاهش سقف واریز و برداشت به پرداخت یارها برای جلوگیری از پولشویی و خروح ارز می‌تواند کمک قابل توجهی داشته باشد.

مسدودسازی واریز از حساب های پلتفرم های رمزارز به جز از طریق درگاه های امن و دارای اینماد از جمله اقدامات دیگر بانک مرکزی در این زمینه می‌تواند باشد.

علت مخالفت‌های طولانی برای دریافت اینماد چیست؟ پای چه منافعی وسط است که بعد از چند سال همچنان برخی کاسبان اصلی این حوزه از دریافت اینماد برای درگاه‌های پرداخت امتناع می‌کنند؟
به گزارش تسنیم، طی روزهای گذشته نامه‌ای از سوی شاپرک منتشر شد که در آن خطاب به مدیران شرکت‌های پرداخت‌یار اعلام شده از 24 آبان، پایانه‌های اینترنتی فاقد نماد یا دارای هویت نامنطبق با مالک نماد، طی شش هفته از تاریخ یادشده از سمت این شرکت غیرفعال خواهند شد.

شاپرک سال گذشته نیز در مقاطعی قصد اعمال این محدودیت را داشت ولی هر بار این مهلت را تمدید می‌کرد اما امسال قصد سیاست‌گذار برای اجرای این بخشنامه جدی است.

در ماه‌های گذشته، اخبار، اظهارنظر و حواشی پیرامون «نماد اعتماد الکترونیک» یا همان «اینماد» کم نبوده؛ از الزام قانونی و تعامل اجرایی مسئولان وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت صمت گرفته تا فشار رسانه‌ای و گلایه برخی کسب‌وکارهای مجازی نوپا به استناد دردسرهای اخذ اینماد!

شواهد نشان می‌دهد، نه تنها نماد اعتماد الکترونیک یک الزام قانونی در دسترس و کم‌زحمت است، بلکه بخشی از اعتبار فروشندگان کهنه‌کار اینترنتی نزد مشتری را رقم زده‌ است. سیاست‌گذار حوزه تجارت الکترونیک هم به واسطه اهمیت احراز هویت حداقلی کسب‌وکارهای مجازی، آن را ابتدایی‌ترین فاکتور برای کاهش ریسک معاملات در بستر پلتفرم‌های مجازی می‌داند.

گفتنی است، الزام مجوز نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) از حدود 11 سال قبل وجود داشت و از جهت ضمانت اجرایی رعایت این الزام قانونی نیز، ابتدا در سال 1391 به موجب مصوبه شورای امنیت کشور ارائه درگاه پرداخت اینترنتی منوط به داشتن اینماد شد ولی از سال 1397 با ایجاد شرکت‌های پرداخت‌یار، این ضمانت اجرایی در مورد آنها اجرایی نشد.

مجدداً در سال 1398 طبق ماده 103 آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی و پس از آن به موجب ماده 11 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، ارائه درگاه پرداخت اینترنتی منوط به داشتن اینماد شد که فاز اول آن در مورد شرکت‌های خدمات پرداخت از بهمن 1398 و فاز دوم آن در مورد شرکت‌های پرداخت‌یار از آذرماه 1400 قرار بود اجرایی شود که به تأخیر افتاد.

منتقدان اجرایی شدن اینماد بعضاً گلایه دارند که این اقدام باعث اختلال در فعالیت کسب‌وکارهای حوزه پرداخت خواهد شد. دغدغه این گروه البته بیشتر کسب‌وکارهای مرتبط با رمز ارزهاست؛ مخالفان این بخشامه می‌گویند: مجموعه شرایط در بخشنامه جدید نشان می‌دهد بیش از اینکه جلوی مقابله با قاچاق کالا و ارز گرفته شود، پلتفرم‌های تبادل رمزارز با محدودیت مواجه می‌شوند؛ در صورت اجرایی‌شدن این بخشنامه، عملاً تمامی درگاه‌های آنها در داخل کشور بسته خواهد شد.

تعلل در دریافت اینماد در حالی از سوی برخی پرداخت‌یارها همچنان ادامه دارد که از سال 1398 فرایند اعطای اینماد که شامل شش مرحله احراز هویت، احراز دامنه، احراز اطلاعات تماس، احراز صلاحیت، احراز قانونمندی کسب‌وکار و نهایتاً تأیید تعهدنامه و پرداخت تعرفه است، به صورت کاملاً الکترونیکی و هوشمند تبدیل شد؛ به گونه‌ای که بدون هیچ‌گونه وقفه و صرفاً بر اساس سرعت عمل کاربر، امکان دریافت اینماد به وجود آمد. به این ترتیب، میانگین زمان اعطای اینماد که قبل از آن حدود پنج روز کاری بود، به کمتر از یک روز (چند ساعت) کاهش یافت.

اما با وجود تأکید متعدد قانون‌گذار بر دریافت اینماد و علی‌رغم ساده‌سازی فرایند دریافت اینماد، چرا همچنان برخی پرداخت‌یارها با اجباری شدن دریافت این نماد اعتمادساز برای درگاه‌های پرداخت مخالفند؟ ظاهراً پای بیش از 120 هزار میلیارد تومان معاملات غیرقانونی رمزارز در میان است و سه چهار هزار میلیارد تومان سود بادآورده.

 

* پشت‌پرده مخالفت‌ها با «اینماد» چیست؟

اینماد (E-Namad) یا نماد اعتماد الکترونیکی یک نماد است که از طرف مرکز توسعه تجارت الکترونیک به وب‌سایتی‌ها داده می‌شود که دارای ضوابط مشخص و از پیش تعیین شده‌ای باشند و این لوگو فقط به وب‌سایت‌های فروشگاهی تعلق می‌گیرد. مهمترین مزیتی که این نماد دارد، جلب اعتماد کاربر است. در واقع وب‌سایتی که دارای اینماد است متعهد است که رضایت کاربر را در خرید اینترنتی جلب نماید و به تعهدات خود عمل کند.

طی سالهای اخیر که کلاهبرداری در فروش‌های اینترنتی زیاد شد و عرضه و فروش کالاهای غیرمجاز و قاچاق هم در فضای مجازی تشدید گردید، از مجاری قانونی مثل مصوبه شورای امنیت کشور، مقررات مبارزه با پولشویی و قانون پایانه‌های فورشگاهی، ارائه درگاه‌‌های پرداخت اینترنتی (اعم از شرکت‌های PSP و پرداخت‌یار) به داشتن اینماد به عنوان مجوز کسب‌و‌کارهای اینترنتی الزامی شد و این تکلیف قانونی از اواخر سال 1398، در مورد شرکت‌های PSP (درگاه مستقیم) اجرایی شده است اما در مورد پرداخت‌یارها (درگاه واسط)، با توجه به شرایط خاص و لزوم ایجاد برخی زیرساخت‌‌ها، این مسأله تا سال 1400 به تأخیر افتاد تا اینکه شاپرک تیرماه سال قبل طی ابلاغیه‌ای شرکت‌های پرداخت‌یار را موظف کرد که از این پس صرفاً به متقاضیانی که دارای مجوز نماد اعتماد الکترونیکی و یا همان اینماد هستند، درگاه پرداخت اینترنتی ارائه کند.

علی‌رغم اینکه بیش از 2 سال از هشدارهای بانک مرکزی و شاپرک به پرداخت‌یارها گذشته بود، اما پرداخت‌یارها در تیرماه 1400 پس از ابلاغ مصوبه شاپرک اعتراض گسترده‌ای نسبت به این مسأله کردند تا جایی که از معاونت حقوقی ریاست جمهوری هم استعلام کردند که آیا اجباری شدن اینماد برای درگاه‌های پرداخت قانونی هست یا نه، که پاسخ معاونت حقوقی ریاست جمهوری به این استعلام، قانونی بودن این الزام بوده است.

 

پشتوانه‌های قانونی «اینماد» تشریح‌ شد

با این حال، شاپرک باز هم مهلت چندباره‌ای به پرداخت‌یارها برای اجرای این مصوبه قانونی داد و در نهایت آذرماه سال 1400 اعلام کرد که پرداخت‌یارها مجوز ارائه درگاه پرداخت به کسب‌وکارهای جدید که فاقد اینماد هستند، ندارند.

ولی این بار هم پرداخت‌یارها شروع به اعتراض کردند و حتی از برخی نمایندگان مجلس هم کمک گرفتند تا بگویند این الزام قانونی منجر به تعطیلی کسب‌وکارهای خُرد و استارتاپ‌ها می‌شود، ولی نکته جالب اینکه بیش از آنکه اعتراض‌ها از جانب کسب‌وکارها بلند شود، سروصدای پرداخت‌یارها بلند شد.

این در حالی است که با هماهنگی بانک مرکزی و مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت، فرایند اخذ اینماد بسیار ساده‌سازی شد و در کمتر از 24 ساعت این نشان اعتماد به کسب‌وکارهای جدید داده می‌شود. ضمن اینکه اینماد بدون ستاره هم برای کسب‌وکارهای خیلی کوچک که در ماه کمتر از 50 میلیون تومان تراکنش دارند، راه‌اندازی شد تا در چند دقیقه و غیرحضوری، نشان اینماد بدون ستاره را اخذ کنند.

همه این سروصداها در حالی است که اعلام شد، کسب‌وکارهای جدید فعلاً ملزم به دریافت اینماد هستند، نه کسب‌وکارهایی که قبلاً درگاه پرداخت دریافت کرده بودند. بنابراین، درگاه‌های پرداخت قدیمی که نشان اینماد ندارند، در این مرحله غیرفعال نمی‌شوند.

اما با همه این تفاسیر، هنوز برخی پرداخت‌یارها دست از اعتراض نکشیدند و در تلاش برای مقابله با این اقدام مثبت بانک مرکزی و وزارت صمت هستند تا بار دیگر جلوی اجرای این دستور اعتمادساز را بگیرند. چرا؟ پیگیری‌ها از پشت پرده برخی از این اعتراض‌ها، زوایای پنهانی را آشکار ساخته است.

پرداخت‌یارها مجوز فعالیت را از سال 97 برای ارائه خدمات پرداخت به کسب‌وکارهای کوچک دریافت کردند که در حال حاضر بیش از 70 پرداخت‌یار فعال داریم و تعدادی هم غیرفعال هستند. چون پرداخت‌یارها غیر مستقیم زیر نظر بانک مرکزی بودند، به تدریج برخی از این پرداخت‌یارها اقدام به ارائه خدمت به برخی فعالیت‌های غیرقانونی از جمله پولشویی هم می‌کردند، تا اینکه در شهریور سال 99 اعلام شد باید مکانیزم تسویه پرداخت‌یارها زیر نظر شاپرک باشد و در همین راستا 37 هزار درگاه غیرمجاز آنها بسته شد.

لازم به ذکر است که در حال حاضر بیش از 700 هزار درگاه پرداخت ثبت شده در کشور داریم که حدود 50 هزار درگاه فعال است و مابقی غیرفعال هستند. البته امکان سوء استفاده از این درگاه‌های غیرفعال وجود دارد و در برابر بسته شدن این درگاه‌های غیرفعال بعضاً مقاومت می‌شود.

ماجرای مخالفت برخی پرداخت‌یارها با الزامی شدن اینماد برای ارائه درگاه پرداخت وقتی شنیدنی می‌شود که بدانیم گردش مالی بیش از 70 پرداخت‌یار فعال در 8 ماه ابتدایی سال 1400 بیش از 50 هزار میلیارد تومان بوده و بیش از 90 درصد این گردش مالی مربوط به معاملات غیرقانونی رمزارزهاست و با نرخ کارمزد 1 تا 2 درصدی که پرداخت‌یارها از این معاملات دریافت می‌کنند، پای حدود 2 هزار میلیارد تومان سود بادآورده در میان است.

حال با ابلاغیه شاپرک، امکان ارائه خدمت برخی از این پرداخت‌یارها به کسب‌وکارهای جدیدی که قصد ورود به معاملات غیرقانونی رمزارز را دارند وجود ندارد، و در حالی که بازار رمزارز در حال گسترش است، دست این پرداخت‌یارها از رسیدن به سودهای جدید کوتاه می‌شود؛ البته برخی از این پرداخت‌یارها نگران هستند که فعالیت درگاه‌های پرداخت قدیمی هم که اینماد ندارند و الآن در حوزه معاملات غیرقانونی رمزارز فعالیت دارند، متوقف شود و سودهایی که طی این سالها می‌گرفتند هم منتفی گردد.

لازم به ذکر است که برخی از پرداخت‌یارها در فرایند ارائه خدمت به معاملات غیرقانونی رمزارز تخلفاتی را هم انجام می‌دهند؛ مثلاً در حالی که تسویه آنی در نظام پرداخت اینترنتی ممنوع است، برخی از این پرداخت‌یارها برای معاملات رمزارزها تسویه آنی انجام می‌دهند.

طبق اعلام معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، میزان تخلفات و جرائم کسب‌و‌کارهای اینترنتی دارای اینماد که از شرکت‌های خدمات پرداخت (PSP) درگاه پرداخت اینترنتی اخذ کرده‌اند، به مراتب کمتر از کسب‌وکارهای فاقد اینماد است که از درگاه‌های پرداخت اینترنتی پرداخت‌یارها استفاده می‌کنند.

وزیر صمت هم در نامه خود به رؤسای دولت و مجلس تأکید کرد: به استحضار می‌رساند نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) مجوز فعالیت کسب‌وکارهای اینترنتی (از جهت رعایت الزامات قانون تجارت الکترونیکی) است که در راستای ساماندهی کسب‌وکارها در فضای مجازی، حمایت و توسعه فعالیت‌های قانونمند، جلوگیری از بروز تخلفات و جرائم و حفظ حقوق مصرف‌کننده، از سال 1395 به تصویب هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار (مرجع احصای مجوزهای کسب و کار) رسیده است.

 

در همین رابطه:

• فیلم| قشقرق کاسبان متخلف برای سود 2000 میلیاردی!

• پشت‌پرده مخالفت‌ها با «اینماد» چیست؟

• آیا کسب‌وکارهای خرد برای اخذ اینماد دچار مشکل می‌شوند؟

• پشتوانه‌های قانونی «اینماد» تشریح‌ شد

نماد اعتماد الکترونیکی، یکی از مسیرهایی است که برای کاربرانی که قصد خرید و دریافت خدمات از اینترنت را دارند، یک خرید با اطمینان را رقم می‌زند. دلایل مخالفت با این الزام قانونی، بعضاً مخالفت با شفافیت مالی است.

به گزارش ایرنا، مدتی است برخی از کسب و کارها و رسانه‌ها به مسئله الزام به دریافت اینماد می‌پردازند و آن را مورد نقد قرار می‌دهند. به اعتقاد کارشناسان دلیل مخالفت با این مسئله عدم شفافیت در روند معاملات و احتمال وقوع پولشویی است. برخی از کسب و کارها سخت و زمان‌گیر بودن دریافت این مجوز از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی را بهانه‌ای قرار داده‌اند تا از این الزام شانه خالی کنند.

این در حالی است که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به ایرنا اعلام‌کرد: کل فرآیند از ابتدای ثبت‌نام تا دریافت کد اینماد بدون ستاره، در مدت حداکثر ۱۰ دقیقه برای کاربران انجام می‌شود و الزام اینماد برای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی به هیچ وجه مانعی برای کسب‌وکارهای اینترنتی نخواهد بود.

 فرآیند اعطای نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) به عنوان مجوز کسب‌وکارهای اینترنتی، با تکمیل پروژه سیستمی‌سازی و هوشمندسازی از اواخر سال ۱۳۹۸ به صورت کاملاً غیرحضوری و برخط امکان‌پذیر بوده و میانگین زمان آن در گروه کالا/خدمت‌های مختلف به کمتر از یک روز (چند ساعت) کاهش یافته است.

علاوه بر این، به منظور تسهیل حداکثری برای کسب‌وکارهای خرد و خانگی، فرآیند ساده شده نماد اعتماد الکترونیکی در قالب اینماد بدون ستاره، فقط با احراز هویت و دامنه (و حذف سایر مراحل احراز)، عملیاتی و به عنوان نخستین مجوز ثبت‌محور در کشور رونمایی شده است.

منظور از کسب‌وکار خرد، کسب‌وکاری است که تعداد تراکنش‌های آن در ماه کمتر از ۵۰ عدد و مجموع مبلغ تراکنش‌های آن در ماه کمتر از ۵۰ میلیون تومان باشد.

در صورتی که تعداد یا مجموع مبلغ تراکنش‌های شخص صاحب امتیاز در یک ماه از میزان تعیین شده بیشتر شود، این کسب‌وکارها موظف هستند در مدت ۱۰ روز نسبت به طی مراحل کامل اعطای اینماد و تبدیل اینماد بدون ستاره به اینماد ستاره‌دار اقدام کنند. بر اساس این توضیحات، میانگین زمان آن در گروه کالا/خدمت‌های مختلف کمتر از یک روز است.

به گزارش ایرنا، هدف از اعطای نماد اعتماد الکترونیکی، اعتمادسازی و رسمیت‌دهی به فعالیت کسب و کارهای الکترونیکی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و جلوگیری از آسیب‌های احتمالی در ابعاد مختلف اعم از امنیتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است.

یکی از ستاره‌های اینماد، نماد موقت است. در راستای حمایت از کسب و کارهای خرد، مرکز توسعه تجارت اقدام به طراحی نماد بی‌ستاره کرده و اخذ این نوع اینماد در کمترین زمان و با حداقل اطلاعات امکان‌پذیر است. کسب و کارهای خرد می‌توانند به طور کاملاً سیستمی و برخط و فقط با ارائه اطلاعات هویتی و دامنه خود نسبت به اخذ این نوع اینماد اقدام کنند.

 

پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم

طبق ماده ۱۰۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۸ که مصوب شورای‌عالی پیشگیری و مقابله از جرائم پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم بوده که پس از تأیید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیئت وزیران رسیده است، به صراحت ارائه ابزار پذیرش مجازی (درگاه پرداخت) به کسب‌وکارهای اینترنتی، منوط به داشتن مجوز نماد اعتماد الکترونیکی شده است و در تبصره ۲ این ماده وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شده وضعیت اعتباری اینماد (اعم از تعلیق، انقضا و ابطال) را به صورت سیستمی در اختیار بانک مرکزی قرار دهد. این بانک مکلف شده از ادامه ارائه خدمات به ابزار پذیرش مجازی جلوگیری کند.

اما مخالفت با این مصوبه تا جایی پیش رفت که برخی شرکت‌های پرداختیار پنج پرونده مستقل تشکیل دادند و نسبت به این مسئله اقدام به شکایت قانونی کردند. اما در نهایت دیوان عدالت اداری، اسفند سال گذشته با رأی قطعی هیئت تخصصی خود، حکم به رد شکایت آن‌ها و قانونی بودن الزام اینماد برای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی داد.

دیوان عدالت اداری در رأی خود ضمن رد ادعای مطرح شده مبنی بر مغایرت الزام اینماد با برخی اصول قانون اساسی، سیاست‌های کلی اقتصادی مقاومتی، برخی مواد قانون مدنی و ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در زمینه تسهیل صدور مجوزهای کسب‌ و کار و محدود شدن خلاقیت و حوزه‌های نوآوری در کسب و کارهای آنلاین، این الزام قانونی را منطبق بر الزامات مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی و در راستای تحقق شفافیت اقتصادی به ویژه در مورد کسب و کارهای آنلاین و استفاده‌کنندگان از درگاه‌های پرداخت اینترنتی ذکر کرده است.

این مسئله به همین جا ختم نشد، این شکایت ادامه دار بود و پس از هفت ماه، بار دیگر در مرداد ۱۴۰۱، دیوان عدالت اداری با رد مجدد شکایت علیه اینماد، رأی به قانونی بودن اینماد و دستورالعمل اعطای اینماد و نظارت بر فعالیت کسب‌وکارهای اینترنتی داد.  

 

خرید با اطمینان کامل

«اینماد» برای کاربران حکم تایید سایت را دارد چرا که شکایات افراد در این سیستم پایش و مورد پیگیری قرار می‌گیرد. زمانی که فردی تصمیم به خرید اینترنتی از سایت‌های فروش کالا می‌گیرد، در قدم اول روی برچسب «اینماد» در آن سایت کلیک می‌کند تا سابقه شکایت، میزان پاسخگویی و تخلف سایت مذکور را ببیند. پس از آن است که می‌تواند به آن سایت اعتماد کرده و خرید خود را انجام بدهد. در صورت مغایرت کالا، عدم تحویل، عدم پاسخگویی و نیز انصراف از خرید در صورتی که کسب و کار پاسخگو نباشد، کاربر می‌تواند به اینماد مراجعه کرده و شکایت خود را ثبت کند.

اینماد توانسته است در زمینه‌های تسهیل در نظام مجوزدهی، تسریع در شروع کسب ‌و کار و رویش کسب ‌و کارهای نوپا، فناور و شتاب دهنده در راستای تحقق عملی دولت الکترونیکی اقدامات مناسبی را سازماندهی کند.‌

به گزارش فارس، یکی از موضوعاتی است که در سال های گذشته مورد توجه بسیاری از فعالان اقتصادی قرار گرفته است، مساله اعتماد به کسب و کارهای برخط و آنلاین بوده که دولت نیز برای ساماندهی به آن، اعطای نماد اینماد را در دستور کار خود قرار داده است.

اینماد یا نماد اعتماد الکترونیکی طی سال‌های گذشته به بسیاری از وب سایت های ارائه خدمات و فروش کالا اعطا شده است که این وبسایت ها نیز باید مقررات اینماد را برای تسهیل در ارائه خدمات خود به  اینماد توانسته در زمینه های تسهیل در نظام مجوزدهی، تسریع در شروع کسب ‌و کار و رویش کسب ‌و کارهای نوپا، فناور و شتاب دهنده در راستای تحقق عملی دولت الکترونیکی اقدامات مناسبی را سازماندهی کند.

 

* محدودیتی در ارائه خدمات اینماد ایجاد نشده است

در ماه‌های گذشته مطالبی در خصوص ایجاد محدودیت در اعطا اینماد مطرح شده است که نشان می دهد برخی از افراد به دنبال دور زدن قانون و یا بعضاً به صورت آگاهانه به منظور انحراف افکار عمومی و ذهن مردم هستند.

از سال 1398 فرایند اعطای اینماد که شامل شش مرحله احراز هویت، احراز دامنه، احراز اطلاعات تماس، احراز صلاحیت، احراز قانونمندی کسب ‌و کار و نهایتاً تأیید تعهدنامه و پرداخت تعرفه است، به صورت کاملاً الکترونیکی و هوشمند تبدیل شده است.

معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی درباره اینماد می‌گوید: الزام مجوز نماد اعتماد الکترونیکی از حدود 11 سال قبل وجود داشته و از جهت ضمانت اجرایی رعایت این الزام قانونی نیز ابتدا در سال 1391 به موجب مصوبه شورای امنیت کشور ارائه درگاه پرداخت اینترنتی منوط به داشتن اینماد شد؛ ولی از سال 1397 با ایجاد شرکت‌ های پرداخت یار این ضمانت اجرایی در مورد آن‌ها اجرایی نشد.

به گفته معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، مجدداً در سال 1398 طبق ماده 103 آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی و پس از آن به موجب ماده 11 قانون پایانه‌ های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، ارائه درگاه پرداخت اینترنتی منوط به داشتن اینماد شد که فاز اول آن در مورد شرکت‌های خدمات پرداخت از بهمن 1398 و فاز دوم آن در مورد شرکت ‌های پرداخت یار از آذرماه سال گذشته اجرایی شد.

 

* اعطای اینماد به کسب و کارهای خرد و خانگی

وزارت صمت به منظور تسهیل حداکثری اعطای اینماد برای کسب‌ و کارهای خرد و خانگی، از پاییز سال گذشته اینماد بدون ستاره را راه اندازی کرده است. اینماد بدون ستاره به عنون اولین مجوز ثبت‌ محور ظرف کمتر از 10 دقیقه، صرفاً با طی دو مرحله احراز هویت و احراز دامنه، امکان دریافت اینماد برای مشاغل خرد و خانگی وجود دارد.

 

* واحدهای صنفی بدون نیاز به پروانه کسب مجازی اینماد دریافت می کنند

با ابلاغ وزیر صمت، اعطای اینماد به واحدهای صنفی دارای پروانه کسب از اتحادیه‌های فیزیکی بدون نیاز به دریافت پروانه کسب از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی عملیاتی شد.

پیرو مصوبه جلسه 127 هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور و ابلاغ آن توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت، واحدهای صنفی دارای پروانه کسب فیزیکی از اتحادیه‌های صنفی سراسر کشور، برای اخذ اینماد در رسته ‌های مربوط نیازی به دریافت مجدد پروانه کسب از اتحادیه کشوری صنف کسب‌ و کارهای مجازی نخواهند داشت.

 

* نامه وزیر صمت به رئیس دو قوه درباره اینماد

وزیر صمت در نامه ای به روسای قوه مجریه و مقننه تاکید کرده است: «به استحضار می‌رساند نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) مجوز فعالیت کسب و کارهای اینترنتی (از جهت رعایت الزامات قانون تجارت الکترونیکی) است که در راستای ساماندهی کسب و کارها در فضای مجازی، حمایت و توسعه فعالیت‌های قانونمند، جلوگیری از بروز تخلفات و جرائم و حفظ حقوق مصرف کننده، از سال 1395 به تصویب هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار (مرجع احصای مجوزهای کسب و کار) رسیده است.

 

* «شفافیت» دلیل مخالفت برخی پرداخت یارها با اینماد

در حال حاضر بیش از 700 هزار درگاه پرداخت یا پرداخت‌یار ثبت شده در کشور وجود دارد که حدود 50 هزار درگاه فعال بوده و مابقی غیرفعال هستند. البته امکان سوء استفاده از این درگاه های غیرفعال نیز وجود دارد و در برابر بسته شدن این درگاه های غیرفعال بعضاً مقاومت شدیدی صورت می گیرد.

ماجرای مخالفت برخی پرداخت یارها با الزامی شدن اینماد برای ارائه درگاه پرداخت وقتی جالب می شود که بدانیم، گردش مالی پرداخت یارهای فعال در سال گذشته بیش از 100 هزار میلیارد تومان بوده و بیش از 90 درصد این گردش مالی مربوط به معاملات غیرقانونی رمزارزهاست و با نرخ کارمزد 1 تا 2 درصدی که پرداخت یارها از این معاملات دریافت می‌کنند، پای حدود 2 هزار میلیارد تومان سود بادآورده در میان است.

حال باید دید بانک مرکزی و وزارت صمت چه تدابیری برای برخورد با این پرداخت یارها را در دستور کار خود قرار می‌دهند و چگونه این شرکت ها را مجبور به پذیرش قانون می‌کنند.

ابلاغ الزام استفاده از اینماد از سوی شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت به شرکت‌های پرداخت یار مغایر با تصمیمات هیأت مقررات زدایی و تصمیمات کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران براساس نامه جانشین رئیس کمیسیون راهبردی اقتصاد دیجیتال خطاب به آقای دهقان مدیر عامل  شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) اعلام شد.

احتراما عطف به نامه شماره ۹۷۷۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۹ به شرکت‌های پرداخت یار در خصوص الزام اخذ اینماد جهت همسان سازی اطلاعات پذیرندگان شرکت‌های پرداخت یاری به اطلاع می‌رساند، بررسی موضوع عدم الزام اخذ اینماد برای شروع فرایند کسب و کار در دستور کار کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال است.

همچنین طبق جز ۴ بند «ز» مصوبه جلسه ۶۷ ام هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار ابلاغیه ۸۰/۱۴۵۸۵۸مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۳تعیین تکلیف اینماد به عنوان یکی از مجوز‌های کسب و کار منوط به اتخاذ تصمیم توسط کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال شده است.

شایان ذکر است لغو اینماد به عنوان مجوز شروع کسب و کار طبق آیین نامه داخلی کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال، در کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال مصوب و در نوبت تصمیم گیری کارگروه ویژه قرار دارد. بدین ترتیب ابلاغ الزام استفاده از اینماد از سوی شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) به شرکت‌های پرداخت یار مغایر با تصمیمات هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار و اختیارات و تصمیمات کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال است؛ لذا ضمن دعوت از جنابعالی برای ارائه گزارش به کار گروه، خواهشمند است به فوریت نسبت به لغو دستور الزام اخذ اینماد به شرکت‌های پرداخت یار تا زمان اتخاذ تصمیم نهایی توسط کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال اقدام لازم معمول فرمایید.

 

در همین رابطه: پرداخت‌یارهای بی‌نماد متوقف می‌شوند

شاپرک به مدیران شرکت‌های پرداخت‌یاراعلام کرده که از ۲۴ آبان ماه پایانه‌های اینترنتی فاقد نماد یا دارای هویت نامنطبق با مالک نماد در ۶ هفته از تاریخ یاد شده از سمت این شرکت غیرفعال خواهند شد.
به گزارش آی تی ایران شاپرک به مدیران شرکت‌های پرداخت‌یاراعلام کرده که از ۲۴ آبان ماه پایانه‌های اینترنتی فاقد نماد یا دارای هویت نامنطبق با مالک نماد در ۶ هفته از تاریخ یاد شده از سمت این شرکت غیرفعال خواهند شد. شرکت شاپرک در این نامه که به امضاء مدیرعامل شرکت رسیده این تصمیم را براساس یک الزام قانونی عنوان کرده است.  

آنطور که در این نامه آمده است، بانک مرکزی موظف است در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، ارائه درگاه پرداخت مجازی به کسب‌وکارهای اینترنتی توسط شرکت خدمات پرداخت و پرداخت‌یارها را صرفا برای دارندگان دارای نماد اعتماد الکترونیکی امکان‌پذیر کند و در صورت ابطال یا تعلیق نماد اعتماد الکترونیکی به صورت برخط از ادامه خدمات جلوگیری کند. همچنین درگاه‌های پرداخت مجازی که پیش از این بدون داشتن نماد اعتماد الکترونیکی ارائه شده‌اند را ظرف مدت سه ماه ملزم به دریافت نماد اعتماد می‌کند و پس از پایان این مهلت، از ارائه خدمات به آنها جلوگیری می‌کند.  

با استناد به همین قانون شاپرک به مدیرعامل شرکت‌های پرداخت‌یار گفته است که از تاریخ ۲۴ آبان ماه پایانه‌های اینترنتی فاقد نماد یا دارای هویت نامنطبق با مالک نماد در طی ۶ هفته از تاریخ فوق، راسا از سوی شرکت شاپرک غیرفعال خواهند شد. شاپرک تاکید کرده که به دنبال این دستور مسئولیت هرگونه اختلال و تبعات ناشی از آن برعهده شرکت‌ها خواهد بود.

 

در همین رابطه: دستور لغو الزام اینماد برای پرداخت یارها!

در ادامه تسهیل فرایند اعطای اینماد، با تصویب هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور و ابلاغ وزیر صنعت، معدن و تجارت، اعطای اینماد به واحدهای صنفی دارای پروانه کسب از اتحادیه‌های فیزیکی بدون نیاز به دریافت پروانه کسب از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی عملیاتی شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا)، پیرو مصوبه جلسه 127 هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور و ابلاغ آن توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت، واحدهای صنفی دارای پروانه کسب فیزیکی از اتحادیه‌های صنفی سراسر کشور، برای اخذ اینماد در رسته‌های مربوط نیازی به دریافت مجدد پروانه کسب از اتحادیه کشوری صنف کسب‌وکارهای مجازی نخواهند داشت.

موضوع دریافت پروانه کسب جدید توسط واحدهای صنفی دارای پروانه کسب متقاضی اینماد (تبصره جزء 5 بند (الف) ماده 4 آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده 87 قانون نظام صنفی) در سال‌های اخیر از موضوعات پرچالش مقررات صنفی بوده که همواره در جلسات مختلف مطرح و مورد اعتراض کسب‌وکارهای اینترنتی قرار داشت و از جهت الزام به تعدد دریافت مجوز آن هم از یک نوع، به نوبه خود کم‌نظیر بود. در راستای سیاست‌های کشور در زمینه تسهیل صدور مجوزها و بهبود محیط کسب‌وکار، پیشنهاد رفع این مشکل از سال گذشته توسط معاونت تجارت و خدمات وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح و با پیگیری‌های انجام‌شده بالاخره در جلسه 127 هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور تصویب و طی نامه شماره 192448 مورخ 1401/8/9 توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد.

به این ترتیب واحدهای صنفی دارای پروانه کسب فیزیکی از اتحادیه‌های سراسر کشور هنگام دریافت اینماد در رسته‌های مرتبط، الزامی به دریافت پروانه کسب جدید از اتحادیه کشوری صنف کسب‌وکارهای مجازی نداشته و صرفاً با ثبت اطلاعات پروانه کسب فیزیکی و استعلام برخط از سامانه ایرانیان اصناف، به صورت کاملاً سیستمی ظرف حداکثر چند ساعت اینماد به آن‌ها اعطا خواهد شد. فعالیت‌های فیزیکی که برای دریافت اینماد الزامی به دریافت پروانه کسب مجازی دارند، طبق گروه‌بندی کالا/خدمت سامانه اینماد شامل 41 مورد زیر است:

حمل‌ونقل زمینی مسافر درون شهری/ پشتیبانی حمل‌ونقل زمینی- پارکینگ/ پشتیبانی حمل‌ونقل زمینی- یدک‌کش خودرو/ خدمات پیک/ مشاوره معاملات ملک، زمین و ساختمان/ کرایه خودرو سواری و ون/ کرایه اتوبوس و مینی‌بوس/ کرایه ماشین‌آلات و تجهیزات ساخت‌وساز/ کرایه لباس عروس، ظروف و دیگر ملزومات برگزاری مجالس/ فعالیت‌های محافظت از اشخاص و مکان‌ها/ رستوران و سالن غذاخوری/ خدمات غذای سریع (فست فود)/ طباخی و عرضه آش، حلیم و .../ خدمات آبمیوه، بستنی و کافی‌شاپ/ چایخانه، قهوه‌خانه و سفره‌خانه سنتی/ تهیه غذا و پذیرایی مراسم/ تالار، سالن و محوطه پذیرایی/ آتلیه عکاسی و فیلمبرداری/ آموزشگاه رانندگی/ چاپخانه/ خدمات‌ اجاره و نصب داربست/ نصب، تعمیر و نگهداری آسانسور و پله‌برقی/ نصب، تعمیر و نگهداری تجهیزات امنیتی و ضدسرقت/ نصب، تعمیر و نگهداری اخطار و اطفای حریق/ خدمات امدادی خودرو/ تعمیر انواع ساعت و زیورآلات به جز مصنوعات طلا و جواهر/ خدمات نظافت ساختمان/ آرایشگاه‌های مردانه/ آرایشگاه‌های زنانه/ گرمابه، سونا و جکوزی/ خدمات مطلوبیت جسمانی مردانه (سالن ماساژ، سالن آفتاب و ...)/ خدمات مطلوبیت جسمانی زنانه (سالن ماساژ، سالن آفتاب و ...)/ فروشگاه بزرگ زنجیره‌ای/ فروشگاه‌ بزرگ چندمنظوره/ فروش مواد و محصولات خوراکی و آشامیدنی/ فروش موتورسیکلت/ فروش خودروی سبک/ فروش خودروی سنگین/ فروش وسیله نقلیه دریایی/ فروش مواد و محصولات شیمیایی به جز سوخت/ عطاری

بدیهی است فعالیت‌هایی که ماهیت مجازی داشته یا معادلی در رسته فعالیت‌های فیزیکی ندارند و یا طبق ضوابط اختصاصی ابلاغی دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر اصناف الزام به دریافت پروانه کسب مجازی دارند، همچنان نیازمند دریافت پروانه کسب مجازی از اتحادیه کشوری صنف کسب‌وکارهای مجازی خواهند بود. این موارد نیز طبق گروه‌بندی کالا/خدمت سامانه اینماد شامل 7 مورد زیر است:

حمل‌ونقل زمینی مسافر درون شهری- هوشمند/ حمل‌ونقل زمینی بار (درون شهری)- هوشمند/ بستر درج آگهی/ بازاریابی شبکه‌ای/ آموزش در محل/ حراج کالا (مزایده برخط)/ فروش طلا و جواهر

رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران گفت: ممکن است بسیاری از افراد از این موضوع ناآگاه باشند که در سامانه جامع گارانتی به آدرس «www.Irangs.ir» امکان استعلام آنلاین و ثبت شکایات مردمی در خصوص گارانتی رسمی محصولات پایه‌ریزی شده است.

به گزارش تسنیم از مؤلفه‌های مهم خرید برای مشتریان، خدمات پس از فروش آن کالا است ولی سابقه ارائه خدمات بی‌کیفیت گارانتی، اعتماد مردم را نسبت به خدمات پس از فروش از بین برده است. از همین رو، برای جلب اعتماد مردم، سامانه جامع گارانتی با هدف ارتقاء کیفیت خدمات گارانتی و تشخیص کالای اصل از تقلبی راه‌اندازی شد.

به عبارتی؛ سامانه جامع گارانتی امکان اطمینان از اصالت کالاهای عرضه شده و شناختن نمایندگی‌های رسمی ارائه خدمات پس از فروش را فراهم می‌کند.

متأسفانه به‌دلیل افزایش شرکت‌های غیرمعتبر در زمینه ارائه خدمات پس از فروش، بسیاری از اقلام قاچاق به‌ظاهر دارای گارانتی می‌شوند و همین موضوع باعث افزایش قاچاق کالا و تمایل مردم به خرید این کالا‌ها شده است.

علاوه بر این، برخی از افراد با هدف کسب سود بیشتر، خدمات پس از فروش نامعتبری را برای کالاهای قاچاق ارائه کرده و به ‌بهانه‌های واهی از ارائه باکیفیت این خدمات به مشتریان سر باز زدند، با این تفاسیر وجود ساز و کاری جهت اعتبار گارانتی و شرکت‌های ارائه دهنده، بیش از گذشته احساس می‌شد.

 

سامانه جدیدی به نام «سامانه جامع گارانتی»

در همین ارتباط، محمدرضا فرجی تهرانی رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران، در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم،گفت: سامانه جامع گارانتی در صنف فناوران رایانه‌ای، موجب هماهنگی میان اتحادیه و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان می‌شود. همچنین، گارانتی‌های تقلبی در سامانه جامع گارانتی ثبت نمی‌شود، بنابراین مطابق قانون، فروشندگان فروشگاه‌های اینترنتی و حضوری باید تنها اجناسی که گارانتی‌ آن‌ها در سامانه جامع گارانتی به ثبت رسیده‌اند را به فروش برسانند.

وی ادامه داد: در چنین حالتی از کسبه‌ای که فعالیت قانونی انجام می‌دهد حمایت شده و مصرف‌کننده نیز متضرر نمی‌شود، از طرفی بر اساس قانون، شرکت‌هایی که خدمات پس از فروش برای کالای قاچاق ارائه می‌کنند، مجرم بوده و فروش کالاهایی که در سامانه جامع گارانتی ثبت نشده‌اند نیز به منزله قاچاق محسوب می‌شود؛ البته متاسفانه اغلب فروشگاه‌های اینترنتی این بند قانونی را رعایت نمی‌کنند.

 

فروش کالای قاچاق؛ حتی با اینماد!

فرجی با انتقاد از عملکرد برخی از فروشگاه‌های اینترنتی، بیان کرد: متأسفانه عدم هماهنگی بین دستگاه‌ها باعث شده، تعدادی از فروشگاه‌های اینترنتی با وجود نماد اعتماد الکترونیک یا اینماد، در فضای مجازی کالای قاچاق را به فروش برسانند، در حالی که براساس قوانین موجود این اقدام غیر قانونی است، به عبارتی می توان گفت فروش کالای قاچاق در فضای مجازی، مسئله عمده پیرامون گارانتی است.

رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران، درباره امکان ثبت شکایت مصرف‌کنندگان، عنوان کرد: در اتحادیه فناوران رایانه‌ تهران، کمیسیون ثبت شکایت مصرف‌کنندگان در حال فعالیت است؛ در این کمیسیون علاوه بر شکایت در خصوص گارانتی رسمی محصولات، به شکایات شخصی افرادی که حقشان در خرید ضایع شده نیز رسیدگی می‌شود.

وی در پایان افزود:  از آنجایی که ممکن است بسیاری از افراد در خصوص امکان ثبت شکایت در سامانه ناآگاه باشند به همین خاطر طرح ثبت شکایت مردمی از شرکت‌های متخلف در خصوص ارائه گارانتی رسمی محصولات در سامانه جامع گارانتی پایه‌ریزی شده است.

 

شیوه استعلام گارانتی به چه صورت است؟

پیش‌تر، اکبر پازوکی، رئیس ‌اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی، درخصوص شیوه استعلام از اصالت کالای لوازم خانگی به رسانه‌ها گفته بود: «در زمان خرید کالا، اگر خریدار به کالا شک داشت، حتما کد شناسه [ET1] و کد رهگیری کالا- که بر روی بسته‌بندی کالا یا در کارت ضمانت آن قابل مشاهده است- را به کد دستوری #7777*4* پیامک کند؛ با وارد کردن این کد، شرکت تولیدکننده، سال ساخت، نوع گارانتی و دیگر اطلاعات نمایش داده می‌شود. نام این سامانه، سامانه جامع گارانتی است و در آنجا می‌توانید تمامی اطلاعات گارانتی و محصول خود را مشاهده کنید».

هم‌اکنون خریداران گروه‌های کالا‌یی مانند لوازم ‌خانگی، تلفن همراه، اقلام دیجیتال و قطعات یدکی خودرو نظیر باتری خودرو و تایر می‌توانند با مراجعه به سامانه جامع گارانتی از «مدل، برند، مرجع سازنده، شرکت گارانتی‌کننده، نحوه فعال‌‌سازی گارانتی، شرح کالا، تاریخ شروع گارانتی، تاریخ اعتبار گارانتی، مدت گارانتی و شناسه کالا» محصول خریداری شده، اطلاع به دست بیاورند.

 

 همچنین استعلام اصالت و گارانتی کالا برای کالاهای مشمول، به‌وسیله شناسه رهگیری، برند و سریال مندرج بر کالا امکان‌پذیر است.

برای این منظور مصرف‌کننده می‌تواند این شناسه را از روی جعبه‌(بسته‌بندی)، بدنه یا کارت گارانتی دریافت و و از طرق زیر استعلام کند:

-  درگاه وب سامانه جامع گارانتی به آدرسwww.Irangs.ir (استعلام با شناسه رهگیری و سریال کالا)

- اپلیکیشن سامانه جامع تجارت (استعلام با شناسه رهگیری)

- شماره‌گیری کد دستوری #7777*4* و انتخاب گزینه سامانه جامع گارانتی (استعلام با شناسه رهگیری)

سرپرست دفتر خدمات عمومی وزارت صمت گفت: کسب و کار‌ها برای فعالیت در فضای مجازی نیازمند اخذ مجوز از اتحادیه کسب و کار مجازی هستند که به همراه این مجوز برای مجوز اینماد(نماد اعتماد الکترونیکی) اقدام کنند؛ تائید شده که این دو مجوز باید همزمان با هم صادر شود و در سال‌های گذشته تخلفاتی در این زمینه صورت گرفته است.
محمدحسین قمری در گفت‌وگو با آنا، درباره مصوبه حذف لزوم مجوز کسب و کار برای دریافت مجوز اینماد و کار‌هایی که وزارت صمت برای تسهیل ورود کسب و کار‌ها انجام داده است، اظهارداشت: در قانون نظام صنفی مصوب سال ۹۲، ماده ۸۷ این قانون مرتبط با کسب و کار‌های مجازی است.

وی افزود: در این ماده آمده است که کسب و کار‌ها برای فعالیت در فضای مجازی نیازمند اخذ مجوز از اتحادیه کسب و کار مجازی هستند که به همراه این مجوز برای مجوز اینماد اقدام کنند؛ که تائید شده که این دو مجوز باید همزمان با هم صادر شود و در سال‌های گذشته تخلفاتی در این زمینه صورت گرفته و یکسری اینماد بدون کسب و کار مجازی و یکسری کسب و کار مجازی بدون اینماد صادر شده که این تخلفات از قبل وجود داشته و ما سعی بر برطرف کردن این تخلفات داشتیم.

قمری با بیان اینکه متأسفانه این محدودیتی که وجود داشته در مجموع باعث شده که حدوداً ۱۰۰ هزار کسب و کار در اینماد داشته باشیم که اینماد داشته باشند و حدوداً ۴ هزار کسب و کار که مجوز کسب و کار مجازی دارند، اظهارداشت: الان که فضای مجازی با اختلال مواجه شده با اعداد خیلی بزرگ‌تری مانند ۳۰۰ هزار و ۴۰۰ هزار مواجه هستیم و باز هم این اعداد نسبت به ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار واحد صنفی که در کشور داریم. این ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار واحد این ظرفیت را دارند که با پیشرفت تکنولوژی و پهنای باند از بستر مجازی برای توسعه فروش و افزایش خدمات خود استفاده کنند.

سرپرست دفتر خدمات عمومی وزارت صمت ادامه داد: تاکنون این خلاء وجود داشته که اگر یک واحد صنفی که به طور مثال آجیل و شیرینی می‌فروشد که مجوز واحد صنفی خود را هم داشته است اگر می‌خواست در فضای مجازی هم فعالیت کند باید از یک اتحادیه دیگری مجوز جدا بگیرد تا بتواند مجوز اینماد کسب کرده و درگاه پرداخت دریافت کند.
وی با اشاره به نتیجه جلسه هیات عالی نظارت که در همین رابطه تشکیل شد، گفت: مصوبه‌ای که در جلسه چهارشنبه هیأت عالی نظارت بر اصناف تصویب شد که به پیشنهاد دفتر خدمات عمومی و مرکز اصناف هم بود که این آئین‌نامه ماده ۸۷ قانون نظام صنفی اصلاح شود به طوریکه کسی که مجوز صنفی دارد (یعنی همان ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار واحد صنفی) دیگر برای گرفتن مجوز اینماد لازم نباشد که از اتحادیه دیگری هم مجوز بگیرد.

قمری اضافه کرد: یکی از مشکلاتی واحد‌های صنفی ما با قاعده‌های موجود کشور دارند بحث تداخل مجوز‌های همگن است. مثلاً به یک رستوران اتحادیه لبنیات فروشی می‌گوید شما، چون ماست و دوغ هم در کنار غذا می‌فروشید باید از اتحادیه ما هم مجوز بگیرید.

سرپرست دفتر خدمات عمومی وزارت صمت اظهارداشت: یکی از سیاست‌هایی که وزارت صمت دنبال می‌کند این است که این‌ها را راحت کند و مفهومی را تحت اتحادیه‌های همگن در حال به وجود آوردن آن هستیم که اگر یک واحد صنفی از یک اتحادیه مجوز کسب می‌کند لازم نباشد که به اتحادیه‌های دیگر مراجعه کند و حق عضویت بپردازد و هم مجوز بگیرد.

وی در پایان گفت: این سیاست کلی در فضای مجازی هم وجود دارد که مصوبه اخیر نمونه‌ای از این اصلاحات است.

برای تسهیل حداکثری در اعطای اینماد و کمک به فرایند پالایش درگاه‌های پرداخت موجود، نشست خبری مشترک با تشکل‌های تخصصی و شرکت‌های پرداختیار برای اتصال شرکت‌های مذکور به پنجره واحد تجارت الکترونیکی و ارائه وبسرویس اعطای خودکار اینماد بدون ستاره برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا) نشست خبری مشترک با حضور نمایندگان سازمان نظام صنفی رایانه‌ای (کمیسیون‌های پرداختیاری و فین‌تک)، انجمن صنفی کارفرمایی شرکت‌های پرداخت و انجمن صنفی فناوری نوین مالی (فین‌تک) و شرکت‌های پرداختیار زرین‌پال، زیبال، آیدی پی، ست پی، پی استار، وندار، پی پینگ و یارپی در محل مرکز تِتا برگزار شد.

پس از ابلاغ الزام اینماد برای پرداختیارها در سال گذشته توسط بانک مرکزی و شرکت شاپرک، به منظور رعایت کامل ملاحظات و رفع نگرانی‌های بخش خصوصی، جلسات متعددی با تشکل‌های بخش خصوصی با محوریت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و شرکت‌های پرداختیار برگزار و راهکارهای تسهیل‌کننده مختلفی از جمله اینماد بدون ستاره، سازوکار سایر حوزه‌های مالی، اعطای نامحدود اینماد در قالب زیردامنه برای بازارگاه‌ها طراحی و پیاده‌سازی شد.

از همان زمان یکی از درخواست‌های مکرر شرکت‌های پرداختیار، ارائه وبسرویس اعطای خودکار اینماد به منظور تسهیل حداکثری برای کسب‌وکارها بود که از سال گذشته در دستور کار مرکز تِتا قرار گرفت و پس از رفع موانع و حل چالش‌ها از تابستان سال جاری با همکاری سه شرکت پرداختیار مراحل آزمایشی انجام و طی نشست خبری مشترک برای استفاده همه شرکت‌های پرداختیار اطلاع رسانی شد.

بدین منظور علاوه بر ایجاد زیرساخت پنجره واحد تجارت الکترونیکی به عنوان درگاه واحد ارائه خدمات مختلف به کسب‌وکار اینترنتی، تغییرات متعددی در سامانه اینماد از جمله مجهز شدن ورود سامانه اینماد به ورود از طریق سامانه احراز مشتریان تجارت الکترونیکی (اِمتا)، کنترل سیستمی سه روش احراز دامنه، تکمیل خودکار فرایند اینماد، انتقال پرداخت تعرفه اینماد به حساب پرداختیار انجام گرفت.

بدین ترتیب شرکت‌های پرداختیار می‌توانند بدون نیاز به ثبت نام و تکمیل اطلاعات در سامانه اینماد توسط کسب‌وکار، صرفاً با فراخوانی و ارسال اطلاعات، کد احراز دامنه را دریافت و نهایتاً صرفاً با یک‌بار انتقال کاربر به سامانه اینماد از طریق سامانه اِمتا به منظور تأیید تعهدنامه و کنترل سیستمی احراز دامنه، برای کسب وکارها دریافت کنند.

لازم به ذکر است اینماد بدون ستاره فرآیند ساده شده اعطای نماد تجارت الکترونیکی برای کسب وکارهای خرد است که به عنوان اولین تجربه مجوز ثبت-محور در کشور صرفاً با احراز هویت و دامنه طراحی و عملیاتی شده است. البته به منظور مدیریت ریسک ناشی از عدم انجام احرازهای دیگر در فرآیند اصلی اینماد و جلوگیری از بروز تخلفات و کلاهبرداری‌های گسترده، کسب وکار خرد به گونه ای تعریف شده که تعداد و مجموع مبلغ تراکنش‌های آن در ماه به ترتیب کمتر از ۱۰۰ عدد و ۱۰۰ میلیون تومان باشد و این موضوع به صورت سیستمی کنترل می‌شود. در صورت عبور کسب وکار خرد از از سطح تعیین شده، اخطار متناسب به کسب‌وکار داده شده و کسب وکار موظف است ظرف ۱۰ روز نسبت به تبدیل اینماد بدون ستاره به اینماد ستاره‌دار اقدام کنند.

در این نشست مشترک، تشکل‌ها و شرکت‌های پرداختیار ضمن تأیید طراحی صورت گرفته و تشکر بابت اقدامات انجام شده، به بیان پیشنهادات و دغدغه‌های خود در زمینه تقویت سازوکارهای نظارتی اینماد به منظور جلوگیری از بروز تخلفات و کلاهبرداری‌ها، بررسی پیگیری نحوه تعریف درگاه QR Code توسط شرکت‌های پرداختیار، فعال شدن کارگروه سیاستگذاری تجارت الکترونیکی طبق اساسنامه مرکز تِتا، برگزاری جلسات کارگروه نوآوری و توسعه کاربردهای تجارت الکترونیکی به منظور رفع مشکل حوزه‌های جدید و مقررات گذاری نشده، جلوگیری از صدور مجوزهای متعدد برای کسب‌وکارهای اینترنتی با وجود اینماد، ارائه توضیحات و دریافت پیشنهادی اصلاحی در زمینه طبقه‌بندی فعالیت‌ها در سامانه اینماد، تقویت رتبه اعتماد به عنوان شاخص ریسک کسب وکار و سطح بندی و منوط شدن ارائه خدمات به کسب وکارها براساس رتبه اعتماد پرداختند.

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات پایتخت از شناسایی و دستگیری عامل ایجاد سایت فروش پوشاک با جعل ای نماد خبر داد.

سرهنگ داود معظمی گودرزی، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تعدادی از شهروندان به پلیس فتا تهران بزرگ مراجعه و مدعی شدند پس از خرید در یکی از سایت‌های فروش پوشاک مورد کلاهبرداری قرار گرفته اند.

این مقام انتظامی بیان کرد: مالباختگان این پرونده در ادامه اظهارات خود گفتند قصد خرید پوشاک در فضای مجازی را داشته که با یک سایت فروش آنلاین این کالاها با قیمت‌های ارزان که نماد اعتماد الکترونیک نیز داشته است مواجه شده و پس از انجام فرآیند خرید و واریز وجه کالایی دریافت نکرده و متوجه کلاهبرداری شدند.

وی افزود: پس از اخذ اظهارات شکات رسیدگی به موضوع در دستور کار قرار گرفت و کارشناسان پلیس فتا تهران بزرگ تحقیقات اولیه پرونده را آغاز کردند و در اقدامات اولیه متوجه شدند کلاهبردار با ایجاد یک سایت خرید آنلاین و جعل ای نماد اقدام به جلب اعتماد شهروندان و کلاهبرداری از آنها می‌کند.

سرهنگ گودرزی بیان داشت: افسران سایبری پلیس فتا پایتخت با بکارگیری اقدامات فنی و تحقیقات گسترده در فضای مجازی موفق به شناسایی گرداننده این سایت شدند و پس از به دست آوردن اطلاعات هویتی مجرم و تشریفات قضائی متهم را در یکی از مناطق شمالی تهران بزرگ دستگیر و به پلیس فتا منتقل کردند.

وی خاطرنشان کرد: متهم پس از حضور در پلیس فتا هرگونه جرمی را انکار کردند اما پس از مشاهده مستندات موجود در پرونده ضمن پذیرش جرم خود به کلاهبرداری از بیش از ۲۱ نفر از شهروندان به ارزش ریالی حدود پنج میلیارد ریال اقرار کردند.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه مشخصات فروشگاه‌های معتبر در سایت Enamad.ir قابل مشاهده است اظهار داشت: شهروندان حتماً از سایت‌هایی که دارای نماد اعتماد الکترونیکی هستند خریدهای اینترنتی خود را انجام دهند و از واریز هرگونه وجه تحت عنوان بیعانه و…، قبل از تحویل و تأیید صحت و سقم کالا جدا خودداری کنند.

رییس مرکز تجارت الکترونیک با بیان اینکه به دنبال این هستیم تا شرکت‌هایی که عملکرد مناسبی دارند به پارک‌های فناوری منتقل کنیم، گفت: با توجه به مشکل مالیاتی کسب و کارهای این حوزه امکان استفاده از معافیت های مالیاتی در این پارک وجود خواهد داشت.
به گزارش تسنیم، کلاهدوزان رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیک با اشاره به رویکرد مرکز تجارت الکترونیک گفت: در تلاش هستیم تا بخشی از مسئولیت‌ها را به عهده انجمن ها قرار دهیم. هر چقدر نظام صنفی و کسب و کارها توان بیشتری بگذارند ما حاضر هستیم تا مسئولیت‌های بیشتری، نظیر تدوین پیش‌نویس‌های کارشناسی، را به آنها واگذار کنیم.

وی در ادامه گفت: در تسهیل کسب و کارها ما باید اقدامات موثری را انجام دهیم. موضوع این است که مسئله اصلی را به درستی تشخیص دهیم. در حال حاضر دریافت اینماد به دو ساعت کاهش یافته است و به دنبال این هستیم که بحث مالیاتی را دنبال کنیم. امروز افرادی که شفاف‌تر عمل می‌کنند هزینه بیشتری نیز پرداخت می‌کنند. از جمله راهکارهایی که در دستور کار قرار گرفت است، پارک‌های فناوری تجارت الکترونیک است. به دنبال این هستیم تا شرکت‌هایی که درست کار می‌کنند را به این پارک ها منتقل کنیم تا از معافیت های مالیاتی استفاده کنند. تا کنون حدود 300 شرکت برای حضور در این پارک که هنوز به بهره‌برداری نرسیده است درخواست داده‌اند.

کلاهدوزان تاکید کرد: قرار است که ما سرویس های جدید مالی به کسب و کارها ارائه کنیم. به طور مثال قرار است که امکان خرید اقساطی را برای کسب و کارهای دارای اینماد فراهم کنیم. این موضوع ظرفیتی است که شرکت‌های فعال در حوزه پرداخت می‌توانند در آن مشارکت داشته باشند.

محمدجواد هادی معاون مرکز تجارت الکترونیک با بیان اینکه از فروردین ماه سال 1400 بود که جلسات با پرداخت یاران آغاز شد، گفت: در این مدت تلاش شد تا چالش‌های موجود برطرف شود. حدود یک سال است که اینماد نیز اجباری شده است. براساس مصوب هیئت وزیران سال 1389 سایت های تجاری باید اینماد را کسب کنند.

وی افزود: در سال 1398 نیز براساس ماده 11 قانون پایانه‌های فروشگاهی، همه فروشگاه‌ها باید به سامانه مودیان متصل شوند و از آذر ماه سال گذشته نیز این موضوع عملیاتی شد. اعطای خودکار اینماد از پیش در دستور کار مرکز توسعه تجارت الکترونیک قرار داشت. در قانون مبارزه با پولشویی و قانون پایانه فروشگاهی نیز بحث انطباق مجوز فعال اقتصادی با درگاه پرداخت آنها مطرح شده است.

هادی ادامه داد: فرآیند اینماد شش مرحله از جمله احراز هویت، احراز دامنه سایت، احراز اطلاعات تماس، احراز قانونمندی، احراز الزامات فنی، تایید تعهدنامه و پرداخت تعرفه می‌شود. براساس رویکرد مشترکی که ما و پرداخت یارها داشتیم صرفا مواردی که فعالیت اقتصادی را برای ما احراز پذیر کند برای دریافت اینماد مورد توجه قرار گرفته است. اینماد سبب می‌شود تا عملکرد کسب و کارهای اینترنتی شفاف شود. می‌توان به این ترتیب یک پروفایل اقتصادی برای فعالان اقتصادی ایجاد کرد و از آن برای حفظ حقوق مصرف‌کننده استفاده کرد.

وی گفت: برای اعطای اینماد به صورت اینماد چالش هایی وجود داشته است. به طور مثال برای ارائه خدمات پایه مانند ارائه مجوز لازم است احراز هویت به صورت مستقیم انجام بگیرد. برای این چالش استفاده از امضای الکترونیک مورد توجه قرار گرفت. امضای الکترونیک خود چهار مرحله اعتباری دارد. مورد دیگر این بود که برای مراحل احراز نشانی کدهای مختلفی باید تولید شود. راهکاری که در نظر گرفته شد این بود که اینماد بدون ستاره که نیاز به احراز نشانی ندارد امکان دریافت درگاه پرداخت را داشته باشد و اگر کسب و کارها خواستند اینماد خود را ارتقا دهند می‌توانند اقدام کنند.

اینماد بدون ستاره محدودیت‌هایی دارد که معمولا کسب و کارهای کوچک به سقف آن نمی‌رسند اما در صورتی که کسب و کارهای بزرگ این سقف را رد کنند اخطار خواهند گرفت. نکته دیگر این است که فعال اقتصادی پرداخت تعهداتی را به عهده دارد. برای اینکه مشکلی برای کسب و کارها به وجود نیاید 50 هزار تومان مبلغ اینماد بدون ستاره را پرداخت می‌کنند و در ادامه اگر نیازی به پرداخت بیشتر باشد، پرداخت یار می‌تواند هنگام انجام پرداخت این رقم را تسویه نماید.

دیوان عدالت اداری با رد مجدد شکایت علیه اینماد، رأی به قانونی بودن اینماد و دستورالعمل اعطای اینماد و نظارت بر فعالیت کسب‌وکارهای اینترنتی داده است.

به گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا)، پس از تصویب اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (تِتا) در سال ۱۳۸۸ طبق ماده ۸۰ قانون تجارت الکترونیکی و تکلیف این مرکز به ساماندهی سایت‌های تجارت الکترونیکی و ایجاد چارچوب حمایت از مصرف‌کنندگان در فضای تجارت الکترونیکی، طبق تصویب‌نامه مورخ ۱۹/‏۰۵/‏۱۳۸۹‬ «اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که از طریق فروشگاه‌های مجازی اقدام به فروش کالا و خدمات می‌کنند، ملزم به دریافت مجوز فعالیت از وزارت بازرگانی با رعایت قوانین و مقررات مربوط هستند» که این مجوز در قالب نماد اعتماد الکترونیکی (این ماد) اجرایی و اسفندماه همان سال اولین موارد این ماد اعطا شد. پس از آن به موجب مصوبه شورای امنیت کشور مورخ ۰۹/‏۰۸/‏۱۳۹۱‬ داشتن این ماد برای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی الزامی و دستورالعمل «اعطای نماد اعتماد الکترونیکی و نظارت بر فعالیت کسب‌وکارهای اینترنتی» به تصویب کارگروه پیش‌بینی‌شده متشکل از نمایندگان وزارت صمت، وزارت اطلاعات، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و ناجا رسید که تاکنون سه نوبت نیز بازنگری شده و آخرین نسخه آن مربوط به سال ۱۴۰۰ است.

مجدد در آئین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۸ الزام مجوز این ماد برای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی تصریح و در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان نیز ساماندهی درگاه‌های پرداخت اینترنتی و ایجاد تناظر بین آن‌ها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی توسط بانک مرکزی مورد تأکید قرار گرفت. در اجرای مقررات مذکور، الزام این ماد برای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی از سال ۱۳۹۸ برای شرکت‌های خدمات پرداخت (PSP) به طور کامل اجرایی و در مورد شرکت‌های پرداختیار نیز با دو سال تأخیر، در آذرماه سال گذشته فقط برای درگاه‌های پرداخت جدید عملیاتی شد.

علی‌رغم مقررات قانونی صریح و متعدد و تدابیر اندیشیده‌شده برای اجرای بهینه الزام این ماد، با توجه به سازوکارهای سیستمی و هوشمند (از جمله ایجاد شفافیت از طریق انتشار سوابق تخلف و پاسخگویی به شکایات در شناسنامه این ماد) و تأثیر قابل ملاحظه این ماد در ساماندهی فضای مجازی و جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی، اجرای مقررات قانونی مورد اعتراض و هجمه رسانه‌ای عده‌ای قرار گرفت که کمابیش تاکنون نیز ادامه دارد و در دو مورد منتهی به شکایت علیه این ماد در دیوان عدالت اداری شده است. پس از رد شکایت اول در اسفندماه سال گذشته و رأی به قانونی بودن الزام این ماد برای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی طبق ماده ۱۰۳ آئین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی و ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، در آخرین اتفاق دیوان عدالت اداری با رأی قطعی هیئت تخصصی خود، حکم به رد شکایت یکی از مدیران اتاق اصناف ایران علیه این ماد مبنی بر قانونی بودن مجوز این ماد، اساسنامه مرکز تِتا و دستورالعمل اعطای این ماد و نظارت بر فعالیت کسب‌وکارهای اینترنتی طبق قانون تجارت الکترونیکی داده است.

دیوان عدالت اداری در رأی خود ضمن رد ادعای مطرح‌شده مبنی بر مغایرت مجوز این ماد با مفاد قانون نظام صنفی، با اشاره به اینکه طبق ماده ۸۰ قانون تجارت الکترونیکی «وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است به منظور حمایت از فعالیت‌های تجارت الکترونیکی، با تجمیع واحدهای ذیربط، مرکزی را در این وزارتخانه ایجاد نماید …»، صدور مجوز فعالیت صنفی افراد موضوع ماده ۸۷ قانون نظام صنفی کشور را متفاوت با صدور نماد اعتماد الکترونیکی موضوع ماده ۸۰ قانون تجارت الکترونیکی دانسته و دستورالعمل اعطای نماد اعتماد الکترونیکی و نظارت بر فعالیت کسب‌وکارهای اینترنتی را فاقد مغایرت با مفاد آئین‌نامه اجرایی موضوع تبصره ماده ۸۷ قانون نظام صنفی اعلام کرده است. همچنین تعرفه این ماد که بر اساس ماده واحده قانون تعیین تعرفه‌های خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مصوب شده را نیز قانونی و غیرقابل ابطال دانسته است.

با توجه به قطعی شدن رأی مزبور و لازم‌الاجرا بودن آرای دیوان عدالت اداری برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی و مراجع اداری کشور، به نظر می‌رسد رأی دیوان عدالت اداری به عنوان فصل‌الخطاب قانونی بودن تصمیمات و مصوبات، به تثبیت قانونی هرچه بیشتر مجوز این ماد و دستورالعمل آن و پایان دادن به برخی ادعاهای غیرقانونی و هجمه‌های رسانه‌ای کمک کند.

اعضای هیئت مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی نشست مشترکی با حضور رئیس کمیسیون صنایع مجلس و معاون تجارت و خدمات وزارت صمت برگزار کردند.

به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، رئیس جدید اتحادیه کسب و کارهای مجازی طی نشست مشترکی با حضور دو تن از نمایندگان مجلس، معاون تجارت و خدمات وزارت صمت و مدیران این معاونت به همراه اعضای هیأت مدیره این اتحادیه به بیان گزارشی از وضعیت این اتحادیه پرداخت.

در این دیدار که به میزبانی معاونت تجارت و خدمات وزارت صمت برگزار شد، رئیس کمیسیون صنایع و معادن و رئیس کارگروه اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی، ضمن استماع گزارشی از وضعیت کسب و کارهای مجازی در کشور و روند تغییرات اخیر در این اتحادیه، دیدگاه‌های خود را نیز بیان کردند.

 

هیات مدیره اتحادیه نماینده اکثریت کسب و کارها نبود
نماینده اتحادیه کسب و کارهای مجازی که با تصمیم دبیرخانه هیات عالی نظارت بر اصناف با عنوان رییس در این جلسه حاضر شده‌بود در این نشست ضمن بیان مشکلات اتحادیه در سال‌های اخیر گفت: «بسیاری از مشکلاتی که امروز کسب و کارهای مجازی با آن روبه رو هستند به این دلیل است که از منافع آنها در نهادهای قانونی حمایت نشده و اقلیت خاص بر اتحادیه حاکم بودند و حتی اجازه تشکیل جلسات هیئت مدیره را نمی‌دادند و حدود ۷ ماه است هیئت مدیره نداشته‌ایم و در سال ۱۴۰۰ نیز کمتر از نصف کف تعداد لازم هیئت مدیره برگزار شد.»

فرشاد وکیل زاده که قبلاً نایب رئیس اتحادیه (طبق تعداد رأی در انتخابات) بوده و هم اکنون بر اساس استعفای رئیس سابق، با تأیید دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر اصناف کشور به عنوان رئیس اتحادیه اعتبارنامه دریافت کرده است افزود: «طبق قوانین و مقررات، لازم بود که روند عضوگیری اتحادیه در هیئت مدیره مطرح شود ولی در هیچ جلسه‌ای مطرح نشد؛ لذا اینکه اکنون تعداد اعضای اتحادیه حدود ۳ درصد فعالان است و از همین تعداد نیز درصد قابل توجهی غیرفعال هستند، با نظارت هیئت مدیره نبوده است.»

وکیل زاده ضمن اعلام برنامه‌های جدید اتحادیه در عضوگیری گسترده و برگزاری سریع انتخابات و تفکیک اتحادیه گفت: «در ماه‌های گذشته رئیس سابق اتحادیه بارها استعفای خود را اعلام کردند و در هیئت مدیره نیز با ۳ رأی از ۵ رأی، صورت جلسه پذیرش استعفا به صورت امضا شده وجود دارد؛ ولی اتاق اصناف ایران از انجام وظایف قانونی خود احتراز کرد و اعلام کردند که طبق اساسنامه باید نصف به علاوه یک نفر رأی می‌دادند که معادل سه و نیم نفر می‌شود و لذا امضای ۳ نفر از ۵ نفر را به رسمیت نمی‌شناختند.»

وی افزود: «طبق آئین نامه باید دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر اصناف ورود می‌کرد که به اعتقاد ما دبیرخانه هم تعلل داشت و ما هم از اتاق و هم از دبیرخانه شکایت داریم و از نمایندگان محترم مجلس درخواست داریم از اکثریت واحدهای صنفی در برابر اقلیت دفاع کنند.»

 

طاهری: از تشکیل اتاق کسب و کارهای مجازی استقبال می‌کنیم
رئیس کمیسیون صنایع و معادن و نایب رئیس فراکسیون دانش بنیان مجلس شورای اسلامی در این نشست از تعامل سازنده دولت و بخش خصوصی در این جلسه ابراز خرسندی کرد و گفت: «اخیراً موضوعاتی در خصوص این اتحادیه در رسانه‌ها به گوش می‌رسید و ما هم در مجلس گزارش‌هایی در این باره دریافت می‌کردیم. اما وظیفه ما نمایندگان این است که مراقبت کنیم با اظهارنظر یا قضاوت نسنجیده درباره این موضوعات به حواشی دامن نزنیم. خدا را شکر این اتحادیه توانست از مجرای قانونی کارها را سامان ببخشد و اکنون فقط وقت کار کردن است.»

مصطفی طاهری با اشاره به پیگیری‌های انجام شده در معاونت تجارت و خدمات وزارت صمت برای کمک به حل مشکلات اتحادیه کسب و کارهای مجازی افزود: «اینکه در گذشته چه شده است، ما نمی‌توانیم قضاوتی بکنیم. چون نه دانش این کار را داریم و نه از همه جوانب کار خبر داریم. اما به تجربه و تخصصی که در معاونت تجارت و خدمات وزارت صمت وجود دارد اعتماد داشته و به تصمیماتی که درباره این اتحادیه گرفته شده از جمله تفکیک آن به دو اتحادیه تولیدی و خدماتی احترام می‌گذاریم و حمایت می‌کنیم.»

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی از آمادگی مجلس شورای اسلامی و مرکز پژوهش‌های مجلس برای هر گونه کمک حقوقی و تقنینی برای تقویت فعالیت کسب و کارهای مجازی خبر داد و افزود: «این حوزه از جمله مهمترین زیرحوزه های دانش بنیان است و بسیار اشتغال زاست و باید موانع توسعه آن سریعاً برداشته شود.»

طاهری از پیشنهاد یکی از اعضای هیئت مدیره اتحادیه در جهت ایجاد اتاق کسب و کارهای مجازی کشور استقبال کرد و از اتحادیه خواست پیشنهاد آن را با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه دهند.

 

توانگر: نظر ما از ابتدا بر تفکیک اتحادیه بود
مجتبی توانگر رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی نیز در بخش دیگری از نشست، تلاش‌های صورت گرفته توسط اعضای هیئت مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی و حمایت‌های معاونت تجارت و خدمات وزارت صمت از این کسب و کارها را تحسین کرد و گفت: «باور ما این است که مجلس باید از ظرفیت خود برای کمک به کسب و کارهای مجازی و دانش بنیان حمایت کند و با توجه به ظرفیت خوبی که در بین فعالان همین کسب و کارها وجود دارد، هرگونه طرح یا لایحه‌ای که قرار است برای سیر مراحل قانونگذاری به مجلس بیاید، باید از دل همین کسب و کارها بیرون بیاید و شالوده کلی آن را خودشان طراحی کنند.»

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به موضوع تفکیک اتحادیه کسب و کارهای مجازی اشاره کرد و افزود: «نظر ما از ابتدا بر تفکیک این اتحادیه بود تا بتوانند به طور تخصصی کارها و فعالیت‌های خود را دنبال کنند. بعد که جلساتی در این باره تشکیل شد و گزارش‌هایی دریافت کردیم، دیدیم نظر معاونت تجارت و خدمات وزارت صمت بسیار به ما نزدیک است و آقای شاه میرزایی و همکارانشان همین نظر را دارند.»

توانگر به توجه به فرصت‌های بسیار زیادی که در حوزه اقتصاد دیجیتال وجود دارد، به موضوعاتی نظیر فینتک (Fin Tech) و رمزارز اشاره کرد و گفت: «باید اجازه فعالیت به شرکت‌های دانش بنیان در این حوزه‌ها داده شود و البته خود نظام صنفی به ویژه اتحادیه باید نظارت لازم را بر فعالیت کسب و کارها داشته باشد که مردم نیز متضرر نشوند.»

 

شاه میرزایی: تعداد اعضای اتحادیه بسیار کمتر از عدد قابل قبول است
علی‌رضا شاه‌میرزایی، معاون تجارت و خدمات وزارت صمت نیز، در این نشست با اشاره به اهمیت کسب و کارهای مجازی گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت توجه ویژه به کسب و کارهای مجازی داشته و حداکثر تعامل با فعالان این حوزه را در دستور کار خود قرار داده و در این چند ماه اقدامات مهمی انجام شده است که یکی از آنها اصلاح روند صدور «ای‌نماد» بوده است.

شاه میرزایی افزود: «در گذشته بین مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارتخانه و اتحادیه کسب و کارهای مجازی، روابط مطلوب نبوده است، ولی امروز رابطه دو سویه و مفاهمه خوبی برقرار شده و نه تنها ما برای تسهیل فرایندهای صدور مجوز گام‌های مهمی برداشته ایم، بلکه معتقدیم این کسب و کارها می‌توانند در امور حاکمیتی و اجرای مأموریت‌های وزارت صمت از جمله در بحث تنظیم بازار و ارتقای شفافیت نظام توزیع به دولت کمک کنند و نباید همه کارها را در قالب سامانه جامع تجارت انجام دهیم.»

وی به کثرت حوزه‌ها و نفرات مشغول در این نوع از کسب و کار اشاره کرد و ادامه داد: «تعداد فعلی اعضای اتحادیه که حدود ۳ هزار عضو هستند، عدد قابل قبولی نیست، چون به هر کدام از مراجعی که آمارهایی در اختیار دارند مراجعه می‌کنیم، تعداد این کسب و کارها را بیش از ۳۰۰ هزار مورد نشان می‌دهند. این مسئله وظیفه سنگینی را متوجه رئیس جدید اتحادیه می‌کند و انتظار داریم که رسیدگی دقیق و سریع به درخواست متقاضیان عضویت که بعضاً از مدت‌ها قبل راکد مانده را در دستور کار قرار دهند.»

شاه میرزایی نامگذاری سال جاری به «تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین» توسط مقام معظم رهبری و سفارش همیشگی ایشان مبنی بر توجه ویژه به فعالیت‌های دانش بنیان را مورد تأکید قرار داد و از سیاست‌های جدید این معاونت مبنی بر تخفیف در هزینه‌های صدور و تمدید پروانه کسب و نیز تسهیلات و خدمات جدید مرکز توسعه تجارت الکترونیکی خبر داد.

 

گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی
در این نشست، مدیران معاونت تجارت و خدمات از جمله امین کلاهدوزان سرپرست جدید مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، محمدحسین قمری سرپرست جدید دفتر خدمات عمومی (مرکز اصناف سابق) و مدیرکل دفتر آماد و توزیع نیز گزارشی از فعالیت‌ها و اقدامات مرتبط خود با حوزه کسب و کارهای مجازی را به حضور نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی ارائه کردند. اعضای هیئت مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی نیز برنامه‌ها و چشم انداز فعالیت خود در دوره جدید فعالیت را تشریح کردند.