ITanalyze

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: دولت و مجلس شورای اسلامی عزم خود را جزم کرده‌اند تا شبکه ملی اطلاعات تا پایان این دولت تکمیل شود و براساس گزارش‌ها تاکنون پیشرفت خوبی داشته است.

به گزارش فارس، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس و در جریان بررسی گزارش صنایع پیرامون بررسی کیفیت اینترنت و شاخص‌های مرتبط با آن با رویکرد چالش‌های ایجاد شده برای شهروندان و کسب‌وکارهای مجازی گفت:بنده چندین نکته را خدمت وزیر و همکاران عرض می‌کنم موضوع فناوری اطلاعات در کشور یکی از موضوعات اساسی است.

وی ادامه داد:یکی از نکاتی که در آغاز به کار وزیر ارتباطات قول دادند موضوع راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات بود که مجلس شورای اسلامی و دولت هم عزم خود را جزم کردند که در همین دولت و در طول این چهار سال این کار به پایان برسد. با گزارش‌هایی که بنده دیدم در این زمینه سرعت خوبی وجود دارد و بنده تشکر می‌کنم. در حوزه خدمات دولت الکترونیک و سکوهای ارائه خدمات به مردم باید به نحوی گام برداشت که اقتصاد دیجیتال در حوزه کسب و کارها توسعه پیدا کند.

وی اظهار کرد: نباید از سرمایه‌ گذاری بخش خصوصی در این حوزه غفلت کنیم. در حوزه اقتصاد دیجیتال از این موضوع غافل شدیم با توجه به این‌که اصل ۴۴ قانون اساسی به تصویب رسید و بیش از یک دهه در این زمینه تلاش شده است قبول داریم که موفقیت لازم حاصل نشده است. نباید ضعف حوزه اقتصاد دیجیتال را در این بخش نیز تجربه کنیم. اگر ما می‌خواهیم به سهم ۱۵ درصدی برسیم بدون بخش خصوصی این امکان وجود ندارد. اگر به دنبال این هستیم که اقتصاد را ساختارسازی کرده و زمینه را برای مشارکت مردم در اقتصاد فراهم کنیم هیچ‌کجا در دسترس‌تر سکوهای اقتصاد دیجیتال نیست.

رئیس مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: یکی از بحران‌های پیش‌روی ما کاهش جمعیت است که برای رفع آن داریم تلاش می‌کنیم اما اکنون پنجره جمعیتی جوان ما و نیروهای مسلط ما در حوزه فناوری اطلاعات در اوج است که این بزرگترین فرصت برای کشور ما به شمار می‌رود اما ما به این موضوع توجه نداریم و این نیروها را داریم از دست می‌دهیم و بعضا از کشور خارج می‌شوند. ما برای رسیدن به سهم ۱۵ درصدی اقتصاد دیجیتال در اقتصاد کشور باید از این فرصت استفاده کنیم. جوانان بین ۳۰ تا ۴۰ سال ما بیشترین جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند که در حوزه اطلاعات نیز متخصصان زیادی داریم. این یک فرصت استثنایی برای کشور است که باید به آن توجه کنیم.

وی بیان کرد: همانطور که در مجلس شورای اسلامی گفته شد، در جلسه شورای عالی فضای مجازی نیز بحث شده و گزارشی در این زمینه نیز تهیه شده؛ مردم در جاهایی به دلیل قطعی و عدم دسترسی دلخور هستند و این موضوع خساراتی را برای کسب و کارها در پی داشته است. در کنار این‌که باید اقداماتی صورت گیرد که این اشکالات در شبکه برطرف شود باید جلوی وارد شدن هزینه و خسارت به مردم نیز گرفته شود.

وی ادامه داد: از سوی دیگر تصمیم‌گیری‌های متعددی در سطح ملی در این حوزه وجود دارد و ابلاغیه‌های متعددی صورت می‌گیرد و این حاکی از عدم حکمرانی منسجم در حوزه مسائل فناوری اطلاعات است. از نگاه ما وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات محور یکپارچه‌سازی در این حوزه به خصوص در دولت الکترونیک است. ما قانون داده‌ها را تصویب کردیم از نظر ما وزارت ارتباطات محوریت خود را باید در این حوزه نشان داده و در کنار نظارت موضوع یک حکمرانی یکپارچه سازی را نیز دنبال کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در برنامه هفتم توسعه ما هدف‌گذاری رشد شاخص‌ها را انجام داده‌ایم و سهم اقتصاد دیجیتال را به ۱۵ درصد از سقف تولید ناخالص ملی پیش‌بینی کرده‌ایم ما به دنبال افزایش دسترسی به اینترنت ثابت هستیم و از ۳.۵ میلیون خانوار به ۲۰ میلیون خانوار هدف‌گذاری کرده‌ایم تا برسیم. با شبکه ملی اطلاعات این کار دنبال خواهد شد اما باید رابطه وزارت ارتباطات با شرکت مخابرات نیز حل شود.

وی اضافه کرد: بحث‌های مدیریتی وجود دارد که سبب شده برخی از ظرفیت‌ها خالی بماند. ما قصد داریم ظرفیت شبکه انتقال کشور را از ۴۸ به ۱۳۰ ترابایت بر ثانیه برسانیم. همان خاطره‌ای که رئیس جمهور تعریف کردند و گفتند زمانی که به یک روستا رفتیم یکی از مطالبات اصلی مردم اینترنت بود امروز اینترنت در بطن زندگی مردم و در اقتصاد و فرهنگ و ابعاد مختلف مردم وجود دارد. ما هم باید نظارت کنیم و هم توسعه دهیم مانع شدن راه چاره نیست راه چاره حکمرانی درست بر این حوزه است.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با انتقاد از اینکه در حوزه فضای مجازی با تعدد مراجع مواجه هستیم، گفت: دغدغه شخصی رئیس مجلس بود که این گزارش ارائه شود و در حوزه سهم کسب وکارهای اینترنتی که مربوط به مردم و فعالان است در مرز ۸ درصد هستیم و نرم معقول آن ۱۵ درصد است که بسیاری از کشورها از مرز ۱۵ درصد عبور کرده اند و باید به گونه ای اقدام کرد که هدفگذاری را برای برنامه هفتم توسعه به بیش از ۵۰ درصد برسانیم.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، عزت اله اکبری تالارپشتی در نشست علنی امروز (سه شنبه، 31 مردادماه) مجلس شورای اسلامی در مورد گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد بررسی کیفیت اینترنت و شاخص‌های مرتبط با آن با رویکرد چالش‌های ایجاد شده برای شهروندان و کسب و کارهای اینترنتی، گفت: دغدغه شخصی رئیس مجلس بود که این گزارش ارائه شود و در حوزه سهم کسب وکارهای اینترنتی که مربوط به مردم و فعالان است در مرز 8 درصد هستیم و نرم معقول آن 15 درصد است که بسیاری از کشورها از مرز 15 درصد عبور کرده اند و باید به گونه ای اقدام کرد که هدفگذاری را برای برنامه هفتم توسعه به بیش از 50 درصد برسانیم.

وی با بیان اینکه فضای مجازی محیط تمرکز دشمنان است، ادامه داد: باید در این رابطه برنامه ریزی مناسبی داشته باشیم و رضایت و اعتماد مردم را به سمت شبکه های داخلی جلب کنیم.

نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم با یادآوری اینکه در این حوزه با تعدد مراجع مواجه هستیم، افزود: وزیر برای پاسخگویی در مجلس حضور می یابد و 7 مرجع دیگر نیز داریم که کار مسدودسازی و بازگشایی را انجام می دهند و این موضوع باعث آشفتگی در تصمیم گیری می شود در حالی که در این حوزه دشمن تمرکز کرده و از رئیس جمهور انتظار داریم این حوزه را مدیریت کند.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به خصوصی شدن شرکت مخابرات، یادآور شد: این موضوع به محل نزاع برای وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات تبدیل شده در حالی که این دو نهاد دارای ظرفیت های زیادی بوده و انتظار می رود رئیس جمهور با ورود در این حوزه این مسئله را حل کند؛ با توجه به اینکه وزیر باید به مجلس پاسخگو باشد ضروری است که اختیاراتی داشته باشد و دولت باید مرز دقیق را مشخص کند.

وی ادامه داد: شرکت مخابرات شرکتی عظیم و بسیار گسترده است و نباید این ظرفیت عظیم را نادیده گرفت؛ 20 میلیون خانوار باید از تکنولوژی های روز دنیا مانند فیبر نوری برخوردار شوند اما در حال حاضر در مرز 3.5 میلیون نفر هستیم و همچنین در حوزه الکترونیک از دولت و رئیس جمهور تقاضا داریم که این موضوع را جدی بگیرند زیرا کشور ما این ظرفیت را دارد؛ زمانی فرار مغزها انفرادی بود اما اکنون شرکت های دانش بنیان ما را هدف قرار داده اند و نباید اجازه داد این شرکت ها به کشورهای دیگر مهاجرت کنند انتظار داریم دولت سیاست منسجمی را مدنظر قرار دهد تا شرکت های دانش بنیان ما بتوانند به خنثی کردن تحریم ها کمک کنند و باعث رضایتمندی مردم شود./

 

•  مردم از شرایط اینترنت ناراضی هستند

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز با اشاره به گزارش کمیسیون صنایع در خصوصی بررسی کیفیت اینترنت نارضایتی مردم را نسبت به توسعه زیرساخت‌ها و شرایط اینترنت اعلام کرد.

به گزارش فارس، لطف الله سیاهکلی در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی با اشاره به گزارش کمیسیون صنایع در خصوص بررسی کیفیت اینترنت و شاخص‌های مرتبط با آن گفت: «امروز قیمت اینترنت بیشتر از قبل مورد اهمیت واقع شده. کسب و کارها با این محور اداره می‌شود و قیمت‌ها در این حوزه نامناسب است.»

وی با اشاره به اینکه برخی از سایت‌های مسدود شده باید اصلاح شوند، افزود: «به عنوان مثال گوگل‌پلی، یوتیوب و ... مسدود شده‌اند در حالی که سایتی مانند یوتیوب مهارت‌محور بوده و به نسبت بسیاری از سایت‌های دیگر شرایط بهتری دارد. در این میان سرعت نیز دارای اهمیت است؛ ما مدام از ظرفیت‌سازی صحبت می‌کنیم که این موضوع برای بستر موبایل مهم تلقی می‌شود اما برای اماکن اقتصادی، فروشگاه‌ها، منازل و ... باید مسئله سرعت در نظر گرفته شود. میانگین GDP در دنیا 19 درصد بوده اما در کشور ما 8 درصد است که نشان‌دهنده بی‌توجهی به این موضوع است.»

زارع پور، وزیر ارتباطات در این باره در تاریخ 13 بهمن 1401 عنوان کرده بود: «در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، رفع فیلتر گوگل پلی در حال بررسی است و در جلسه بعدی درباره آن تصمیم‌گیری می‌شود. نظر وزارت ارتباطات این است که دسترسی گوگل پلی باز شود اما ما فقط یکی از ۱۳ تصمیم‌گیرنده هستیم.»

این درحالی است که بعد از گذشت تقریبا 6 ماه همچنان گوگل پلی فیلتر است.

سیاهکلی تصریح کرد: «امروزه استفاده از VPN ها نیز افزایش یافته و این موضوع پهنای باند زیادی را اشغال می‌کند که نیازمند ساماندهی است. همچنین باید به مولفه رضایتمندی مردم نیز توجه داشت زیرا امروزه مردم پول هزینه می‌کنند اما کسب و کارهایشان رونق ندارد و نسبت به توسعه زیرساخت‌ها و شرایط اینترنت ناراضی هستند.»

 

• اشباع شبکه یکی از دلایل اختلال در اینترنت است

نماینده مردم زنجان در مجلس دلایل اختلال در اینترنت را تشریح کرد.
به گزارش  خبرگزاری خانه ملت، مصطفی طاهری در نشست علنی امروز (سه‌شنبه 31 مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی با اشاره به گزارش کمیسیون صنایع در خصوص بررسی کیفیت اینترنت و شاخص‌های مرتبط با آن با رویکرد چالش‌های ایجاد شده برای شهروندان و کسب و کارهای اینترنتی گفت: این گزارش دو سرفصل دارد؛ جلب اعتماد مردم به منظور استفاده از سکوهای داخلی و دیگری مباحث فنی.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس ادامه داد: در بحث فنی باید به این نکته توجه کرد که با وجود اینکه برای شبکه هزینه شده اما شبکه مانند سیستم سری است و اگر برای یک بخش آن سرمایه‌گذاری نشود امکان پاسخ به نیاز همه مردم وجود ندارد و باید به این نکته اشاره کرد که شبکه اشباع بوده و یکی از دلایل ایجاد اختلال همین اشباع است.

وی با اشاره به ضرورت توسعه یکنواخت در شبکه اظهار کرد: در حوزه موبایل و بی‌سیم سرمایه‌گذاری کمی صورت گرفته این در حالی است که بار اصلی اینترنت روی شبکه بی‌سیم است که باید با توسعه فیبر نوری و انتقال ترافیک از بی‌سیم، این کمبودها را جبران کرد.

طاهری به موضوع پالایش در این حوزه اشاره کرد و تصریح کرد: تصمیم‌گیران متعددی در این بخش وجود دارند، بر اساس گزارش ارائه شده حداقل 8 جای مختلف در این بخش هستند و این عدم مدیریت یکپارچه موجب آسیب شده است که باید فکری جدی برای این موضوع شود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به رشد حملات سایبری در ماه‌های اخیر تصریح کرد: استفاده از فیلترشکن‌ها موجب کاهش نظارت و تنظیم‌گری و حکمرانی بر شبکه‌های مجازی شده است که نیاز به بهینه سازی شبکه داریم.  

وی بر ضرورت حفاظت از داده‌های شخصی و فهرست مصادیق پالایش به منظور جلب اعتماد مردم تأکید کرد.

 

 

• مهمترین دلیل مشکلات موجود در دسترسی به شبکه اینترنت عدم سرمایه گذاری طی ۱۰ سال گذشته 

نماینده مردم تهران مهمترین دلیل مشکلات موجود در دسترسی به شبکه اینترنت را استخراج زیرساخت های موجود و عدم سرمایه گذاری کافی طی ۱۰ سال دانست.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، رضا تقی پور انوری در جلسه علنی امروز (سه شنبه 31 مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد بررسی کیفیت اینترنت و شاخص‌های مرتبط با آن با رویکرد چالش‌های ایجاد شده برای شهروندان و کسب و کارهای اینترنتی گفت: مهمترین دلیل مشکلات موجود در دسترسی به شبکه اینترنت، استخراج زیرساخت های موجود و عدم سرمایه گذاری کافی طی 10 سال گذشته در این حوزه است و براساس آمارها نیاز به پهنای باند برای کسب و کارهای و استفاده کاربران در حال افزایش است، اما ظرفیت شبکه ها به اندازه کافی افزایش نیافته و همان مشکلی که در حوزه برق داریم در اینجا هم داریم.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم ادامه داد: میزان سرمایه گذاری در این حوزه از سال 92 تا 95 به یک سوم و بعضاً یک پنجم کاهش یافته ، بنابراین نیاز است تدابیری در این حوزه اتخاذ شده و اصلاح تعرفه، ارائه مشوق های برای بخش غیردولتی و ارتقای ظرفیت برای رفع مشکلات امری ضروری است.

وی افزود: امنیت شبکه ملی سایبر هم به دلیل عدم سرمایه گذاری کافی مدنظر قرار نگرفته و شاهد افزایش بی سابقه حملات اینترنتی علیه شبکه ملی اطلاعات هستیم که ضروری است وزیر در ادامه اظهاراتش آماری از این موضوع ارائه کند. امروزه صاحبان اصلی شبکه های فیلترشکن از این ابزارها به عنوان بدافزار استفاده می کنند و تولید پهنای باند مزاحم، موجب اشباع شبکه در ساعت های اوج مصرف شده و دسترسی های لازم صورت نمی گیرد که ضروری است در این رابطه تدابیری اتخاذ شده و سرمایه گذاری مناسب توسط دولت انجام شود.

 

• افزایش مهاجرت در پی وضعیت نامناسب اینترنت

نماینده مردم تبریز در مجلس گفت: وضعیت نامناسب اینترنت موجب شده فعالان و صاحبان کسب وکارهای اینترنتی کشورهای همسایه را برای ادامه فعالیت های خود انتخاب کرده و مهاجرت کنند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، محمدحسین فرهنگی در نشست علنی امروز (سه شنبه، 31 مردادماه) مجلس شورای اسلامی در خصوص گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد بررسی کیفیت اینترنت و شاخص‌های مرتبط با آن با رویکرد چالش‌های ایجاد شده برای شهروندان و کسب و کارهای اینترنتی، گفت: این موضوع بسیار پراهمیت بوده چرا که هم اکنون عصر دیجیتال و ارتباطات بوده و این ارتباطات بسیاری از فعالیت های اقتصادی و خانوادگی را تسهیل می کند.

نماینده مردم تبریز و آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه یکی از مشکلات امروز در حوزه ارتباطات سرعت و کیفیت اینترنت است، ادامه داد: عدم کیفیت و سرعت مناسب اینترنت موجب شده برخی از فعالان این عرصه مهاجرت کرده و به دلیل دسترسی مناسبی که در کشورهای همسایه به این موضوع وجود دارد زندگی در آن کشورها را برای ادامه فعالیت های خود انتخاب کنند.

وی اضافه کرد: در گزارش کمیسیون و توضیحات وزیر آمده که برای فیبر نوری در سال 1400 نیم میلیون، سال 1402 3.5 میلیون و تا پایان سال هفتم 20 میلیون اشتراک هدفگذاری شده است.

فرهنگی افزود: یکی از مشکلات مهم در این زمینه گسست رابطه میان وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات است، این شرکت امکانات بسیار گسترده ای دارد، در همین آماری که وزیر ارتباطات در خصوص فیبر نوری گزارش می دهد و بیشتر متمرکز بر شرکت های خصوصی هستند شرکت مخابرات با استفاده از امکانات عمومی و بیت المال امکانات بسیار خوبی در حوزه فیبر نوری داشته که در آمارها ذکر نشده است از طرفی به دلیل عدم نظارت دولتی کیفیت ارائه خدمات شرکت های مخابرات نیز مناسب نیست از طرفی مشوق های دولتی که برای شرکت های خصوصی در نظر گرفته می شود به شرکت مخابرات لحاظ نمی شود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: بسیاری از مواردی که شرکت های خصوصی در آمارهای خود اعلام می کنند آمارهای دقیقی نیست بلکه تابلوهایی نصب می کنند که به منازل مرتبط نیستند اما در آمار خود جای می دهند.

 

• فیلترینگ به گردش آزاد اطلاعات لطمه وارد می کند

نماینده مردم بستان آباد در مجلس گفت: دامنه فیلترینگ علاوه بر شبکه های مجازی به سایت های خبری و کسب و کارها رسیده و به گردش آزاد اطلاعات لطمه وارد می کند.
به گزارش خانه ملت، غلامرضا نوری قزلجه در جلسه علنی امروز (سه شنبه 31 مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد بررسی کیفیت اینترنت و شاخص‌های مرتبط با آن با رویکرد چالش‌های ایجاد شده برای شهروندان و کسب و کارهای اینترنتی گفت: با وجود توسعه زیرساخت های ارتباطی هنوز در برخی از روستاها دسترسی به تلفن ثابت و سیار محقق نشده و علی رغم رشد قابل ملاحظه در آمارها باشاخص های بین المللی فاصله زیادی داریم.

نماینده مردم بستان آباد در مجلس یازدهم افزود: سهل انگاری در مقابل حقوق کاربران موضوعی است که محل پرداختن به آن وجود دارد. همچنین تنوع نهادهای اعمال کننده محدودیت و فیلترینگ مسئله ای است که در گزارش به آن اشاره نشده است. همچنین برخی از این نهادها مجوزی از مجلس نیز ندارند و همین فیلترینگ به خودتحریمی دامن زده است.

وی با انتقاد از فیلترینگ گسترده اینترنت گفت: صرف نظر از فیلترینگ شبکه های مجازی دامنه فیلترینگ به برخی از کسب و کارها و سایت های خبری رسیده است و این موضوع به گردش آزاد اطلاعات لطمه می زند و گسترش استفاده از فیلترشکن ها موجب ایجاد خطر برای امنیت شبکه داخلی کشور و امنیت کاربران است.

عضو فراکسیون مستقلین مجلس یازدهم در پایان خاطرنشان کرد: انتظار می رود وزیر ارتباطات در گزارش خود هزینه تحمیل فیلترینگ به کسب و کارها را ارائه کند.

 

• ضرورت توجه به آمایش سرزمین در توسعه زیرساخت‌های اینترنتی کشور

نماینده مردم ساری در مجلس خواستار توجه به آمایش سرزمین در توسعه زیرساخت‌های اینترنتی کشور شد.
به گزارش  خبرگزاری خانه ملت، علی بابائی کارنامی در نشست علنی امروز (سه‌شنبه 31 مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی با اشاره به گزارش کمیسیون صنایع در خصوص بررسی کیفیت اینترنت و شاخص‌های مرتبط با آن با رویکرد چالش‌های ایجاد شده برای شهروندان و کسب و کارهای اینترنتی گفت: دولتمردان توجه داشته باشند طرح دغدغه‌های مردم در زمینه‌های مختلف نافی زحمات آنها نیست اما باید توجه داشت زیرساخت‌ها در حوزه اینترنت به سمت فرسودگی سوق یافته و در این راستا باید اقدام موثری انجام شود.

نماینده مردم ساری و میان‌دورود در مجلس اظهار کرد: تکمیل شبکه ملی ارتباطات یکی از برنامه‌های راهبردی وزیر ارتباطات بود که تاکنون در این راستا اقدام قابل تأملی انجام نشده است. همچنین باید توجه داشت نظام حکمرانی در این عرصه نیز دارای تشتت است و طی دو سال گذشته کشورمان بر اساس شاخص‌های جهانی دو رتبه تنزل داشته و در میان 47 کشور منطقه در رتبه 27 قرار داریم، این در حالی است که مطابق برنامه‌ریزی انجام شده در 1404 باید در جایگاه نخست بایستیم.

وی با بیان اینکه 67 درصد مردم مطابق بررسی‌ها از فیلترشکن استفاده می‌کنند و این در حالی است که حریم خصوصی در این حوزه دچار آسیب می‌شود، افزود: امروزه شاخص سنجش کیفیت اینترنت نیز دچار تنزل شده است؛ بدون شک هر کشوری که سکو و پیامرسان داخلی ندارد حتماً مستعمره است اما باید توجه داشت وقتی 40 میلیون نفر کوچ منطقی به پیامرسان‌های داخلی داشته‌اند، باید زیرساخت‌ها در این حوزه فراهم و از ظرفیت‌های دانشمندان داخلی بهره برده شود.

بابائی کارنامی تصریح کرد: نباید فراموش کرد که در استان‌ها و روستاها وضعیت شاخص‌ها در حوزه اینترنت دچار چالش است، به عنوان مثال در استان‌های شمالی کشور مانند مازندران که سالانه میزبان 20 میلیون مسافر و گردشگر است و این امر بر رشد اقتصادی تأثیرگذار است، همچنان برخی از شاخص‌ها در حوزه اینترنت قابل قبول نیست.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم خاطر نشان کرد: کمیسیون صنایع مجلس باید آمایش سرزمین در این حوزه را پیگیری کرده و وزیر ارتباطات نیز باید گزارش جامعی را از شرایط زیرساختی در این عرصه ارائه کند./

سوال تعدادی از نمایندگان از وزیر ارتباطات درباره اثرات فیلترینگ و مشکلات ناشی از سرعت و کیفیت پایین اینترنت در جلسه علنی امروز مجلس اعلام وصول شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رشیدی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز موارد اعلام وصولی را به شرح زیر قرائت کرد:

دو سوال ملی مجتبی توانگر نماینده تهران و تعداد دیگری از نمایندگان از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص ارزیابی اثرات فیلترینگ و سیاست‌های حمایتی وزارت ارتباطات و مشکلات ناشی از سرعت و کیفیت پایین اینترنت

 کیفیت اینترنت و شاخص‌های مرتبط با آن با حضور وزیر ارتباطات در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در این هفته بررسی می‌شود.
به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس دستور کار هفته جاری کمیسیون صنایع و معادن مجلس، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و محمدامین آقامیری رئیس مرکز ملی فضای مجازی روز سه شنبه ۳۱ شهریور ماه ساعت ۸ صبح در صحن جلسه علنی مجلس حضور خواهند داشت.

گزارش کمیسیون صنایع و معادن مجلس پیرامون بررسی کیفیت اینترنت و شاخص‌های مرتبط با آن با رویکرد چالش‌های ایجاد شده برای شهروندان و کسب‌وکارهای اینترنتی با حضور وزیر ارتباطات و رئیس مرکز ملی فضای مجازی در دستور کار نشست‌های علنی هفته جاری صحن مجلس قرار دارد.

بر اساس دستور کار هفته جاری کمیسیون صنایع و معادن مجلس اعضای این کمیسیون، درخواست تعدادی از نمایندگان برای تحقیق و تفحص از وزارت ارتباطات را با حضور وزیر ارتباطات بررسی می‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس دستور جلسات هفتگی کمیسیون‌ها و طبق دستور کار هفته جاری کمیسیون صنایع و معادن مجلس فردا یکشنبه ۲۲ مرداد ماه اعضای این کمیسیون، در خواست تعدادی از نمایندگان برای تحقیق و تفحص از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بررسی می‌کنند.

همچنین اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی میزبان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خواهند بود تا زارع پور به سوالات سیدمحمدرضا میرتاج الدینی نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو، جبار کوچکی نژادارم ساداتی نماینده مردم رشت، صدیف بدری نماینده مردم اردبیل، نمین، نیر و سرعین، محمدطلا مظلومی آبرزگه نماینده مردم بهبهان و آغاجاری، ولی الله بیاتی نماینده مردم تفرش، آشتیان، ملک فاضلی نماینده مردم سراوان، سیب، سوران و مهرستان، احمدحسین فلاحی نماینده مردم همدان و فامنین، ابراهیم نجفی اسپیلی نماینده مردم آستانه اشرفیه، مجتبی توانگر نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس و حسن نوروزی نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس پاسخ دهد.

عمادالدین پاینده - آنچه امروز در حافظه جمعی تقریبا همه مردم ایران با عنوان «طرح صیانت» به یادگار مانده، بیانگر مسیری پرچالش است که ابتدا با عنوان «طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» (که در آبان ۱۳۹۷ در کمیسیون فرهنگی مجلس تهیه و اعلام وصول شد) و سپس به نام «صیانت» (بعدتر «حمایت») از حقوق کاربران در فضای مجازی (تیر ۱۳۹۹) از کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی آغاز شد و نهایتا پس از کش‌وقوس‌های فراوان در فضای عمومی و نخبگانی جامعه و جلسات پردامنه و مفصل کمیسیون ویژه بررسی طرح صیانت (با عنوان دقیق: «کمیسیون مشترک طرح حمایت از کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی»)، با اعلام نظر رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس روی طرح موسوم به «نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» (بهمن ۱۳۹۹)، به کار خود پایان داد. پایانی موقت که البته این ‌روزها بار دیگر زمزمه آغاز آن به گوش می‌رسد.
اما نگاهی دقیق‌تر به متن و حواشی طرح‌های مذکور (یا به بیان‌ بهتر، نسخه‌های متوالی طرح) حکایت از وجود حداقل دو طرح متفاوت دارد که نسخه نهایی طرح نخست در پیش‌نویس موسوم به حمایت از حقوق کاربران و طرح دوم در پیش‌نویس «نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» نمایان شده است؛ به دیگر سخن بررسی این دو نسخه به‌تنهایی می‌تواند دو رویکرد کاملا متمایز (از حیث اهداف و وضعیت مطلوب موردنظر نگارندگان و حامیان) را مشخص کند. با این وجود می‌توان از نقدهایی نیز سراغ گرفت که به‌صورت مشترک به هر دو طرح یا به تعبیر دقیق‌تر به‌طور کلی نسبت به هر نوع نگاه کل‌گرایانه‌ای به قانونگذاری که به دنبال یک نسخه برای همه مشکلات می‌گردد(one-size-fits-all)  وارد هستند.

در ادامه مروری کوتاه بر برخی از مهم‌ترین نقدهای مذکور خواهیم داشت اما پیش از آن لازم است وجوه مشترک یا مواد و بندهای سخت‌جان و مقاوم در برابر تغییر این تجربه ناموفق قانونگذاری را از نظر بگذرانیم؛ بخش‌هایی که از ابتدای این مسیر ۳ ساله تا انتهای آن جای خود را در تمامی نسخه‌ها دست‌کم با کمترین تغییرات محفوظ نگاه داشتند و در ساده‌ترین تفسیر ممکن می‌توان از آنها به‌عنوان شأن نزول اولیه طرح نزد ذی‌نفعان و طراحان آن یاد کرد.

 

تسهیم درآمد حاصل از ترافیک اینترنت

1-  این موضوع از دو منظر در نسخه اولیه طرح مورد توجه قرار گرفته است. نخست، تسهیم درآمد حاصل از تولید و فروش ترافیک میان شرکت ارتباطات زیرساخت و اپراتورهای همراه با پیام‌رسان‌های داخلی. دوم، استفاده از وجوه حاصل از فروش ترافیک خارجی برای توسعه زیست‌بوم تولید محتوا و خدمات پایه‌کاربردی داخلی. اگرچه با گذشت زمان و تغییرات نسخه‌های مختلف طرح، مورد نخست به‌تدریج از دستور کار خارج شد و به‌عنوان دستور جلسه پیشنهادی در سال ۱۳۹۹ در شورای عالی پیگیری شد، بخش دوم که به معنای استفاده از منابع مالی شرکت ارتباطات زیرساخت جهت تامین هزینه‌های حمایت از زیست‌بوم داخلی است تا آخرین نسخه طرح (نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی) باقی ماند و تا حد قابل‌توجهی تقویت شد.

براساس این نسخه، «بخشی از درآمدهای حاصل از تعرفه مصوب فروش واردات پهنای باند بین‌الملل با تصویب کمیسیون عالی و ابلاغ رئیس مرکز ملی فضای مجازی در حساب ردیف مستقل بودجه سنواتی سالیانه کل کشور و به‌صورت صد در صد تخصیص‌یافته به نام مرکز ملی فضای مجازی و نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و با پیشنهاد رئیس مرکز ملی فضای مجازی» عمدتا صرف حمایت از توسعه خدمات شبکه ملی اطلاعات و تولید محتوای داخلی خواهد شد. 

 

نظام‌مندکردن مجوزدهی و فعالیت رسانه‌های اجتماعی (Social media) خارجی

2- پیام‌رسان‌ها و رسانه‌های اجتماعی موجودیت‌های دیجیتالی هستند که دست‌کم تا زمان نگارش اولین نسخه طرح در سال ۱۳۹۷، نوعی بلاتکلیفی و ابهام قانونی و اجرایی نسبت به فرآیند اخذ مجوز و الزامات فعالیت آنها (خواه پیشینی یا پسینی) احساس می‌شد. اگرچه براساس مصوبات شورای عالی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و به‌طور خاص سازمان فناوری اطلاعات ایران درخصوص تعیین و ایجاد مکانیسم اخذ مجوز و طراحی (اعمال) الزامات حاکم بر آن برای زیست‌بوم پیام‌رسان‌ها  ملزم شده است اما این اتفاق عملا تا اواسط سال ۱۴۰۰ (دولت سیزدهم) محقق نشد. از این رو، یکی از ارکان ثابت طرح صیانت از بدو نگارش تا آخرین نسخه پیش‌نویس نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی، مشخص کردن اصول حاکم بر رگولاتوری فعالیت رسانه‌های اجتماعی (خارجی و داخلی) در کشور البته با چاشنی برجسته‌کردن نقش مرکز ملی فضای مجازی بوده است.

بر این اساس، در نسخه اولیه طرح نه‌تنها «عرضه و ارائه خدمات پیام‌رسان اجتماعی (اعم از داخلی و خارجی) در کشور مستلزم ثبت در پنجره واحد و مشروط به تایید هیات ساماندهی و نظارت» در نظر گرفته شده است، بلکه هرگونه تلاش اشخاص حقیقی و حقوقی در جهت «نقض تدابیر مسدودسازی» (استفاده از فیلترشکن و VPN) صرف نظر از نوع و نحوه استفاده، جرم‌انگاری شده و وزارت ارتباطات به‌صورت صریح و مستقیم مکلف به کاهش عمدی پهنای‌باند اختصاص‌یافته به پیام‌رسان‌های خارجی شده است. با مرور آخرین نسخه طرح که در اسفندماه ۱۳۹۹ در اختیار عموم قرار گرفت ملاحظه می‌کنیم اکثر محدودیت‌های پیش‌گفته  ولو با جمله‌بندی‌ها و تعابیر قانونی روزآمدشده پابرجا هستند؛ طرفه اینکه، در پیش‌نویس طرح نظام تنظیم مقررات از ابزار مالیات بر محصولات خارجی به‌عنوان جایگزینی برای ابزارهای مرسوم اخذ مجوز و مزیت‌بخشی به زیست‌بوم پیام‌رسان‌های داخلی بهره‌گرفته شده است.

مضافا اینکه در اعمال مجازات‌های حساسی همچون تعرفه‌ترجیحی، خط‌مشی ترافیک و محدودسازی ارائه خدمت دو فیلتر نهادی (کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی و نظر تنظیم‌گران تخصصی) بر سر راه تصمیمات قرار داده شده است که اقدامی رو به جلو و تحسین‌برانگیز به نظر می‌رسد. به هر روی، تدارک فرآیندهای مبتنی‌بر تصمیم‌گیری جمعی در شرایطی که اصالت و اولویت با نظر نمایندگان نهادهای تنظیم‌گر تخصصی باشد، در مقایسه با واسپاری صِرف تصمیم‌گیری به یک فرد خاص (دبیر شورای عالی) یا تکلیف مستقیم در قانون (مشابه تکلیف اعمال خط‌مشی ترافیک به وزارت ارتباطات در نسخه اولیه طرح)، انعطاف‌پذیری و چابکی تصمیماتی در این سطح را به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای افزایش می‌دهد.  

 

مدیریت گذرگاه ایمن مرزی یا درگاه ورود و خروج پهنای‌باند به کشور

3- تاکید و تصریح بر سپردن مالکیت و اجازه بهره‌برداری از گذرگاه‌های ایمن مرزی به ستادکل نیروهای مسلح، اصلی‌ترین محور درون‌ماندگار طرح صیانت از بدو نگارش تا آخرین نسخه بوده است. در پیش‌نویس ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی تصمیم‌گیری درباره حدود و ثغور اختیارات وزارت ارتباطات در زمینه بهره‌برداری از درگاه‌های ورود و خروج کشور نیز منحصرا به ستادکل نیروهای مسلح سپرده شده است.

درحالی‌که در پیش‌نویس بهمن ۱۳۹۹، «کارگروهی به ریاست دبیر شورای عالی فضای مجازی جهت مدیریت گذرگاه ایمن مرزی» پیشنهاد شده که البته «نظام دسترسی، تکالیف و صلاحیت‌های دستگاه‌های مرتبط در گذرگاه‌های مرزی و آیین‌نامه‌های لازم برای اجرای مصوبات کارگروه، مبتنی‌بر سیاست‌های مصوب شورای عالی فضای مجازی به پیشنهاد ستادکل نیروهای مسلح با هماهنگی کارگروه ظرف مدت ۳ ماه به تصویب کمیسیون عالی خواهد رسید.»

در این بخش، با وجود تعدیل و تشریک اختیارات تام سپرده‌شده به ستادکل در نسخه آخر، کماکان مسئولیت و محوریت تصمیم‌گیری برای این نهاد در نظر گرفته شده است که عملا وزنه تصمیم‌گیری در کارگروه مذکور نیز به نفع نهادهای انتصابی چربش خواهد داشت. 

 

پرده اول‌؛  بحران هویت؛ من این همه نیستم!
با مرور موادی در طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» که به توضیح دامنه اختیارات کمیسیون عالی و ترکیب پیشنهادی جدید آن اختصاص پیدا کرده است، اولین نکته‌ای که به ذهن متبادر می‌شود واکنشی و منفعلانه بودن این بخش بسیار مهم از طرح است. درواقع، کلیه مسائل مورد اختلاف میان مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات دولت دوازدهم و کم‌کاری‌های انجام‌گرفته از سوی این وزارت و بخش‌های زیرمجموعه آن ازجمله‌ شرکت ارتباطات زیرساخت، سازمان فناوری اطلاعات، شورای اجرایی فناوری اطلاعات و سازمان رگولاتوری، نعل به نعل با تفویض مسئولیت متناظر به کمیسیون عالی تنظیم مقررات (متشکل از حداقل 21 نماینده نهادهای مختلف دولتی و حاکمیتی) پاسخ داده شده است.

این موضوع اگرچه در ظاهر ساده‌ترین راهکار برای جلوگیری از تکرار ناکارآمدی‌های پیشین در حوزه حکمرانی فضای مجازی کشور به نظر می‌رسد، در عمل، کمیسیون عالی را از هویت و کارکرد اصلی خود تهی کرده و تکلیف ما‌لایطاقی را بر آن تحمیل خواهد کرد.  دامنه اختیاراتی که به موجب طرح حمایت به کمیسیون عالی تنظیم مقررات تفویض می‌شود طیف متکثری از شئون سیاستگذاری و تعیین خط‌مشی‌های کلان گرفته تا تنظیم گری/نظارت و حتی تسهیل‌گری را شامل شده است.

پیامد این اتفاق در درجه اول تضعیف و اضمحلال تدریجی نهادهای تنظیم‌گر بخشی است که تا پیش از این، نوعی همگرایی و هماهنگی بین آنها از طریق کمیسیون عالی تنظیم مقررات به‌عنوان مرجع یکپارچه‌ساز تنظیم‌گری فضای مجازی وجود داشت. عدم تفکیک میان شأن سیاستگذاری و تنظیم‌گری امکان تمرکز روی وظایف و تخصص‌گرایی در مواجهه با مسائل را از کمیسیون سلب کرده و فرآیند انطباق با این دامنه گسترده اختیارات را زمان‌بر و دشوار می‌کند. از سوی دیگر، سپردن اختیار سیاستگذاری به کمیسیون (تهیه و تصویب ضوابط فعالیت خدمات پایه کاربردی در بسیاری زمینه‌ها!)، کمیسیون را به لحاظ سیاسی تقریبا هم‌سطح با شورای‌عالی فضای مجازی قرار می‌دهد که این موضوع می‌تواند زمینه‌ساز تضاد نهادی و کارشکنی‌های دوطرفه در انجام وظایف قانونی محول‌شده باشد.

گذشته از این، بسیاری از مسائل نظیر‌ کودک و نوجوان، مالکیت فکری، زیست‌بوم هویت معتبر، صیانت از حریم خصوصی و... که تعیین‌تکلیف آنی و تهیه ضوابط آنها به کمیسیون عالی تنظیم مقررات سپرده شده است، نیازمند قانون در سطح مجلس هستند چه اینکه نه‌تنها برای مدت‌ها کشور در این زمینه فاقد قانون بوده و نمی‌توان یک‌شبه و با تعیین مهلت‌های چندهفته‌ای و ضربتی به راهکار عملیاتی رسید، بلکه دامنه مصادیق شمول آن نیز صرفا به حوزه فضای مجازی محدود نمی‌شود.

بر این اساس، این تفویض هم در حکم دور زدن شورای محترم نگهبان و تصاحب اختیارات مجلس شورای اسلامی در زمینه قانون‌گذاری تلقی می‌شود و هم برخورد مقطعی و خلق‌الساعه با مسائل استراتژیک نظام و کشور را به همراه خواهد داشت که هر دو به یک اندازه نامطلوب هستند.  دست‌آخر، در صورت تصویب، کمیسیون عالی تنظیم مقررات به پشتوانه قانون مجلس از یک سو و جرم‌انگاری‌های گسترده در نظر گرفته شده برای مصادیق تعدی و عدم تبعیت از سوی دیگر، پیامدی جز سلب مسئولیت و انفعال در میان سایر ذی‌نفعان حوزه فضای مجازی نمی‌توانست به همراه داشته باشد.

اختیارات و قدرت اجرایی این کمیسیون روی دیگری نیز به خود می‌گیرد که همانا مقصرتراشی به جای حل مساله است. دور از انتظار نبود که در صورت تصویب همه تقصیرها و کم‌کاری‌ها یکی‌ پس ‌از دیگری بر گردن کمیسیون محول شود. مادامی که مرجع تصمیم‌گیری برای مالکیت فکری، نظارت بر فعالیت پلتفرم‌ها، قیمت‌گذاری و تعرفه‌گذاری و حمایت از تولیدات داخلی همه و همه در کمیسیون عالی تنظیم مقررات خلاصه شود، هر نهادی نیز می‌تواند عملکرد ضعیف خود را به گردن یک کمیسیون بیندازد. بنابراین، کمیسیون عالی تنظیم مقررات پیش‌بینی‌شده در طرح نه‌تنها بر ظرفیت نظام در حوزه حکمرانی فضای مجازی نخواهد افزود، بلکه پیش‌بینی می‌شود به‌سرعت در جهت عکس و نقض نیت قانون‌گذار حرکت کند و بر آتش ناکارآمدی نهادی فعلی بدمد. 

 

پرده دوم؛ پستچی 3 بار در نمی‌زند!
براساس طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی»، کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی راهبرد اصلی خود را برای ارتقای سطح حکمرانی کشور در قبال پلتفرم‌های اثرگذار خارجی در دو سطحِ تعامل (پذیرش شرایط کمیسیون) و مسدودسازی (در صورت عدم پذیرش شرایط) تعریف می‌کند. برای ارزیابی میزان موفقیت و پیش‌بینی پیامدهای احتمالی این سیاست، تجربه تعامل با پیام‌رسان تلگرام در سال 1396 را می‌توان نمونه‌ای از اجرای این سیاست دو‌سطحی در نظام حکمرانی فضای مجازی کشور در نظر گرفت.

سیاستی که با گذشت حدودا 4 سال، دستاوردی جز ناکامی و کاهش اقتدار در زمینه تحقق منافع ملی و برطرف کردن دغدغه حکمرانی فضای مجازی کشور به دنبال نداشته است. از منظر حکمرانی، نکته مهم در تجربه تلگرام این است که اگر سیاست مسدودسازی همانند آنچه در مورد تلگرام رقم خورد، با جایگزین‌سازی مناسب و با کیفیت برای کاربران همراه نشود و در عوض شهروندان را به یافتن راه‌های دور زدن -فیلترشکن و ‌VPN‌‌- و عادی‌سازی این ابزارها در سبد مصرف مجازی آنها سوق دهد، آنگاه مشروعیت و اثربخشی عمومی تصمیمات اتخاذ‌شده توسط نظام حکمرانی کشور با چالش مواجه می‌شود.  از این رهگذر، چشم‌انداز ترسیم‌شده در این نسخه از طرح -‌به دلایلی که در ادامه ذکر می‌شود- نمی‌تواند به ارتقای مشروعیت و اعمال حکمرانی بر فضای مجازی بینجامد و در مقابل، با فرصت‌سوزی و رنگ‌ باختن اعتبار و اثربخشی تصمیمات و سیاست‌های کلان کشور در این زمینه عرصه را برای ترکتازی و بهانه‌جویی پلتفرم‌های خارجی (همانند بیانیه پاول دوروف درخصوص فیلترینگ تلگرام در ایران و چین تیر 1399) و از دست دادن فرصت‌های کنونی برای ترمیم و بهبود تجربیات ناموفق گذشته مهیا خواهد کرد:

الف. انزوا و محروم ماندن از ظرفیت حمایت‌گری و اشاعه گفتمان انقلاب اسلامی (خدمات و محتوای ایرانی-اسلامی) در منطقه به‌ویژه شیعیان عراق، هند، لبنان و... که در‌حال‌حاضر براساس آمار عمدتا کاربران پلتفرم‌های اثرگذار خارجی (همچون: فیس‌بوک) هستند.  

ب. تکرار تجربه حمایت‌گرایی ناموفق دولتی (تجربه صنعت خودروسازی!) برای زیست‌بوم دیجیتال و کسب‌وکارهای نوپا که به‌طور خاص به‌سبب فقدان نگاه بین‌المللی و توزیع رانت دولتی باعث تکرار فسادهای نجومی می‌شود.  

ج. نمایان شدن بی‌نتیجه اختلاف‌نظرها و چالش‌های درونی نظام که همچون آنچه در تجربه تلگرام اتفاق افتاد کاملا بی‌نتیجه و غیرضروری است و می‌تواند بر کاهش قدرت حکمرانی کشور دامن بزند.  

د. صرف‌نظر از اینکه ایده خدمات پایه و کاربردی مبتنی‌بر فرض امکان‌پذیر بودن خودکفایی در اقتصاد دیجیتال است که اجماعی بر سر درستی آن وجود ندارد، صاحب‌نظران درباره فراهم بودن اسباب و مقدمات استقلال کشور نسبت به شبکه جهانی اظهار تردید کرده‌اند.  

برای نمونه، درباره امکان‌سنجی تعداد کاربران همزمان در مقیاس کلان، کفایت ظرفیت فضای رایانش ابری داخلی یا کنترل‌ DNS‌ها، وابستگی به ماهواره‌های‌GPS  و نظایر آن تردیدهای جدی وجود دارد.  و. تجربه تعامل با دولت‌ها و شرکت‌های غیرآمریکایی (چین، روسیه و ژاپن) برای سرمایه‌گذاری و فعالیت در حوزه اقتصاد دیجیتال در دولت دوازدهم که عمدتا با استنکاف مطلق طرف مقابل و عدم‌تامین عزت و اقتدار ملی جمهوری اسلامی ایران همراه بوده است. 

 

پرده سوم؛ یک قانون بد، بهتر از بی‌قانونی نیست!
تجربه‌ فیلترینگ تلگرام و کلاب‌هاوس نشان داد ما با بحران مسئولیت‌پذیری در نظام حکمرانی فضای مجازی کشور مواجه هستیم. نقطه تعادل تصمیمات میزهای متعدد تصمیم‌گیری که -دست‌کم- هر ماه به‌صورت منظم میزبان نمایندگان نهادهای رنگارنگ مرتبط و غیرمرتبط با موضوع فضای مجازی هستند، در وضعیت تراژدی همدارها قرار گرفته است. تصمیماتی اتخاذ می‌شود، اما کسی مسئولیت این تصمیم را برعهده نمی‌گیرد و اساسا ساختار به‌نحوی است که افراد می‌توانند از زیر بار مسئولیت فرار کنند و خودشان را از کاری که کرده‌اند، جدا کنند؛ بدون نگرانی از افشای نام و جزئیات اتفاق.

درباره‌ کلاب‌هاوس جدای از اینکه هیچ‌گاه نحوه‌ و جزئیات تصمیم بر فیلترینگ آن مشخص نشد، حتی پس از شکایت رسمی وزارت ارتباطات وقت به‌عنوان عالی‌‌ترین دستگاه متولی حوزه ارتباطات و زیرساخت در کشور هم تغییر محسوسی در وضعیت حاصل نشد. در این رابطه به‌نظر می‌رسد دو مقوله را نباید با هم اشتباه گرفت؛ بحث پهنای‌باند بین‌الملل به‌معنای عام کلمه و پهنای‌باند خدمات یا سکوهای دیجیتال خاص. حتی برای کاربران عادی و غیرحرفه‌ای اینترنت هم احتمالا شگفت نیست که در سال‌های اخیر (پیش از شهریور ۱۴۰۱) همواره پهنای‌باند اپلیکیشن‌های خاصی در کشور بنا به اقتضائات امنیتی یا ملاحظات سیاسی- فرهنگی کاملا غیرشفاف، به‌ویژه در برخی بازه‌های زمانی معین (برای مثال، ساعات پیک مصرف اینترنت) تغییر پیدا کرده و محدودیت‌هایی بر آن اعمال شده است.

مشخصه این پدیده اما در بن و بنیاد خود با عدم‌شفافیت و طبیعتا عدم‌پاسخگویی در زمینه مسئولیت این اعمال محدودیت گره خورده است. از این منظر، تلاش ستودنی نسخه اخیر طرح «نظام تنظیم مقررات» برای بنانهادن سدی منطقی و مردم‌سالارانه بر سر این قبیل اختیارات بی‌قید و شرط ناشفاف و توسعه قلمرو حقوق سیاسی- اجتماعی کاربران از این رهگذر مشهود و غیرقابل‌انکار است.

در ضمانت اجراهای طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی، اعمال خط‌مشی ترافیک مطرح شده بود که اعمال‌کردن آن هم منوط به دستورالعملی است که توسط وزارت ارتباطات تهیه می‌شود؛ هرچند اقناع و چانه‌زنی در زمین گروه‌های ذی‌نفع پرقدرت و دیرپای این حوزه اساسا مشقت‌بار و شدیدا چالش‌برانگیز در فرآیند تهیه چنین دستورالعملی خواهد بود. اما نتیجه هر چه باشد، نشانه‌ای بر قانون‌مند شدن این اتفاق قلمداد می‌شود به‌نحوی که شاید دیگر پس از این به‌راحتی شاهد تکرار متوسل‌شدن به این قبیل ابزارها برای اعمال محدودیت نباشیم؛ این به معنای هزینه‌تراشی برای تصمیمات سخت و ضرورت‌بخشی به مسئولیت‌پذیری نسبت به این تصمیمات است. 

 

پرده آخر؛ مانور در کوچه خلوت!

هانا آرنت در کتاب وضع بشر می‌نویسد: «تحت شرایط جهان مشترک، آنچه ضامن واقعیت است در درجه اول طبیعت مشترک همه انسان‌هایی که سازنده این جهان هستند نیست، بلکه این امر واقع است که به‌رغم اختلاف مواضع و در‌نتیجه تنوع منظرها، سروکار همه‌کس همواره با شیء یکسانی است. اگر یکسانی را دیگر نتوان تشخیص داد، طبیعت مشترک انسان‌ها، چه رسد به همرنگی با جماعت یا همرنگی‌خواهی غیرطبیعی جامعه توده‌ای، نمی‌تواند مانع از نابودی جهان مشترک شود که معمولا مسبوق به نابودی وجوه بسیاری است که این جهان مشترک خود را در آن وجوه بر تکثر انسانی ظاهر می‌سازد. چنین چیزی تحت شرایط انزوای تمام‌عیار ممکن است رخ دهد که در آن دیگر هیچ‌کس با هیچ‌چیز نمی‌تواند هم‌داستان شود و این وضعیتی است که معمولا در حکومت‌های استبدادی وجود دارد... پایان جهان مشترک زمانی است که این جهان تنها از یک وجه دیده شود و مجالش در آن حد باشد که تنها از یک نظرگاه خود را ظاهر سازد.» ۱
با گذشت بیش از یک سال از پایان موقت پرونده صیانت، مرور دغدغه‌های چهارگانه مطرح شده در ابتدای این یادداشت که به‌نوعی فلسفه شکل‌گیری اولیه طرح صیانت را نمایندگی می‌کنند با نتایج جالبی همراه خواهد بود. از یک‌سو، موضوع تسهیم درآمد ترافیک داخلی (دغدغه تولیدکنندگان عمده و اثرگذار محتوا) در اواخر سال ۱۴۰۱ و پیرو مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی و سپس دستورالعمل‌های اجرایی شرکت ارتباطات زیرساخت در بستری مجزا و به دور از هیاهوی علنی مجلس و فضای عمومی- نخبگانی پیگیری شد. از سوی دیگر مصوبه هشتاد‌و‌یکمین جلسه شورای‌عالی فضای مجازی (اردیبهشت ۱۴۰۱) با عنوان «شرح وظایف، اختیارات و ترکیب اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور» عملا بخش‌های مرتبط با تقویت نقش و دامنه اختیارات مرکز و شورای عالی فضای مجازی در نظام حکمرانی فضای مجازی کشور را در سکوت خبری و با اعمال تغییراتی در مقایسه با آخرین نسخه عمومی طرح صیانت (نظام تنظیم مقررات) تعیین‌تکلیف کرد. موضوعی که البته پس از حدود ۵ ماه و از طریق روزنامه رسمی صرفا به اطلاع عموم رسید. 
اما پیگیری دغدغه اعمال حکمرانی بر رسانه‌های اجتماعی خارجی و چالش دیرینه تسهیم درآمد ترافیک بین‌الملل و موازنه ترافیک داخلی/بین‌الملل به کجا رسید؟ در شهریور ماه ۱۴۰۱ و با نظر شورای عالی امنیت ملی، رسانه‌های اجتماعی خارجی موضوع طرح صیانت، از دسترس کاربران ایرانی خارج شدند و این تصمیم با گذشت قریب‌به ۷ ماه کماکان برقرار است. از این رو می‌توانیم اصلی‌ترین موضوع موردنظر قانونگذار از تدوین این طرح و نسخه‌های پی‌درپی آن را سالبه به انتفاء موضوع بدانیم. جالب اینکه، مصوبه شورای‌عالی فضای مجازی در تبصره‌ای بسیار مبهم و فاقد ضمانت اجرایی تصریح می‌کند: «موارد اعمال انسداد مربوط به خدمات‏دهندگان فضای مجازی با بیش از ۳ میلیون کاربر، پیش از اقدام، به مرکز ملی فضای مجازی کشور اطلاع داده شود.»(منبع:روزنامه فرهیختگان)

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه گفت: دستگاه‌های اجرایی در طول اجرای قانون برنامه هفتم توسعه مجاز به ایجاد سامانه جدید در سطح ملی نیستند مگر آنکه از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مجوز اخذ کرده باشند.
به گزارش ایرنا، محسن زنگنه با اشاره به برگزاری جلسه نوبت صبح کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه اظهار داشت: در این جلسه ماده ۱۰۷ لایحه برنامه هفتم توسعه درباره هوشمندسازی و دولت الکترونیک مورد بررسی قرار گرفت و دستگاه‌ها مکلف شدند تا در زیرساخت یکپارچه ابری که دولت از طریق وزارت ارتباطات ایجاد می‌کند، تمام اطلاعات پایگاه‌های خود را به این زیرساخت‌ها متصل کنند.

وی با یادآوری اینکه نیروهای مسلح و دستگاه‌های امنیتی از این مصوبه مستثنی هستند، ادامه داد: در مصوبه دیگر کمیسیون دستگاه‌های دولتی مکلفند برنامه عملیاتی استقرار پیاده‌سازی چرخه هوشمندسازی دستگاه خودشان را بر اساس استقرار نظام حکمرانی مبنا در سال اول برنامه تکمیل کنند.

زنگنه با بیان اینکه مقرر شد در سال اول اجرای برنامه هفتم توسعه، دستگاههای متولی پایگاه‌های اطلاعاتی، پایگاه خود را تکمیل کنند، افزود: از ابتدای سال دوم این برنامه عملاً هرگونه انتقال داده بین دستگاهی و استعلام سایر دستگاه‌ها یا حوزه‌های کسب و کار تنها به صورت آنی و برخط اجرا می شود تا مردم برای اخذ استعلامات و داده‌های بین دستگاهی دچار مشکل نشوند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه یادآور شد: در مصوبه دیگری دستگاه‌های اجرایی مکلفند سالانه ۲۰ درصد از خدمات دستگاه خود را به صورت برخط و هوشمند از طریق پایگاه اطلاعات و داده به مردم ارائه کنند به نحوی که تا پایان برنامه ۵۰ درصد اشخاص حقیقی بالای ۱۸ سال و ۱۰۰ درصد اشخاص حقوقی بتوانند تمام خدمات خود را از طریق پنجره ملی خدمات هوشمند دولت دریافت کنند.

وی گفت: دستگاه‌های اجرایی در طول اجرای قانون برنامه هفتم توسعه مجاز به ایجاد سامانه جدید در سطح ملی نیستند مگر آنکه از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مجوز اخذ کرده باشند، زیرا یکی از مشکلات، تعدد سامانه‌های دستگاههای اجرایی و هزینه بر بودن آن برای دولت است.

رئیس فراکسیون هوش مصنوعی و حکمرانی داده‌ها با تشریح اهداف و آخرین اقدامات این فراکسیون گفت: سند حکمرانی هوش مصنوعی با کمک نخبگان و خبرگان این حوزه تدوین می شود.
به گزارش مهر رضا تقی پور در خصوص هدف از تشکیل فراکسیون هوش مصنوعی و حکمرانی داده گفت: طی سال‌های اخیر یکی از فناوری‌های نوین که معمولاً از آنها به عنوان فناوری‌های تحول آفرین نام برده می‌شود موضوع هوش مصنوعی است و سال هاست که در کشورهای مختلف بر روی موضوعات علمی و سرمایه گذاری آن کار می‌شود و همچنین طبق فرمایشات مقام معظم رهبری در مراسم سالگرد امام ره در مورد هوش مصنوعی و به این منظور که در عصر فناوری های نو نمی‌توان با ابزارهای سنتی خیلی از مسائل را مدیریت کرد، این فراکسیون تشکیل شد.

وی افزود: البته تاریخ تشکیل این فراکسیون قبل از فرمایشات رهبری است اما ما به هر صورت به همراه بعضی از همکاران در مجلس این بحث را مدت‌ها پیش داشتیم که کشور باید زمینه سازی و برنامه ریزی کوتاه مدت و بلند مدت در مورد تربیت نیروی انسانی و سرمایه گذاری‌های لازم را داشته باشد بر همین اساس این فراکسیون با امضا و درخواست بیش از ۵۰ نفر از نمایندگان تشکیل شد و بنا بر روال فراکسیون‌ها در حال حاضر حدود ۶ ماه است که فعالیت اش را شروع کرده است.

تقی پور به فعالیت‌های فراکسیون اشاره کرد و افزود: فعالیت‌های ما شامل برگزاری نشست‌های مختلف در مجلس، همینطور اطلاع رسانی و اخیراً هم برگزاری نشست‌های علمی با حضور نخبگان کشور و خبرگان این حوزه از سازمان‌های مختلف اتحادیه، سندیکای فعالان، دانشگاه‌های مختلف و مراکز علمی می‌شود.

رئیس فراکسیون هوش مصنوعی و حکمرانی داده‌ها در ادامه با بیان اینکه هفته گذشته در آخرین جلسه تشکیل فراکسیون حدود ۶۰ نفر از این افراد شرکت داشتند و اهداف این فراکسیون را در همان بدو تشکیل اطلاع رسانی کردیم، تصریح کرد: بیشترین کاری که قرار است صورت بگیرد فرهنگ سازی، نظرسنجی و پرداختن به مباحث مدیریت کلان این حوزه است و همینطور مطالعات تطبیقی در مقایسه با سایر کشورها و اینکه برای اینکه مواجهه فعال و مبتکرانه با این فناوری داشته باشیم زمینه را برای سرمایه گذاری همه نهادهای مرتبط به خصوص بخش خصوصی فراهم کنیم تا کشورمان نسبت به کشورهای دیگر عقب نماند.

تقی پور در خصوص زمان برگزاری نشست‌های فراکسیون و موضوعات پرداختی در دو نشست فراکسیون اشاره و تصریح کرد: نشست اول از یک هفته قبل بود که در محل مجلس شورای اسلامی برگزار شد و نشست‌ها به هم مرتبط بودند. افراد مختلف به عنوان نمایندگان نهادها، اقشار، بخش خصوصی، دانشگاه‌ها و مراکز علمی نظرات خود را در ارتباط با مباحثی نظیر حکمرانی این حوزه و قوانینی که در کشورهای مختلف در حال تدوین و تصویب است، مطرح کردند. همینطور سرمایه گذاری ها و زمینه‌هایی که کشورهای مختلف به آن پرداختند بحث و تبادل نظر شد و ما امیدواریم انشاالله در انتهای نشست‌ها گزارش را به صورت مکتوب بتوانیم منتشر کنیم.

وی در خصوص آخرین وضعیت سند حکمرانی هوش مصنوعی گفت: فعلاً در مرحله نظر خواهی و جمع‌آوری نظرات نخبگان و خبرگان این حوزه هستیم یعنی سند جامعی که تدوین شده باشد هنوز تدوین نشده و در مراحل آغازین این کار هستیم.

این نماینده مجلس اضافه کرد: همچنین باید اشاره کرد که در کنار این نظرسنجی و نشست‌هایی که برگزار می‌شود، مطالعات تطبیقی مربوط به سایر کشورها در حال انجام است و همینطور ارتباطاتی با دانشگاه‌های مختلف، مراکز تحقیقاتی و مراکز علمی و شرکت‌های دانش بنیان داشتیم، از دانشگاه تهران و دانشگاه علم و صنعت و برخی دیگر از دانشگاه‌ها، اندیشکده مربوط به حوزه علمیه قم نیز در نشست‌ها حضور داشتند و فعالیت‌هایی که تا الان در حوزه تدوین چارچوب‌ها و نظریه حکمرانی داشتند، ارائه کردند.

تقی پور در پایان با بیان اینکه همانطور که اطلاع رسانی در مراکز علمی در دانشگاه‌ها و دیگر مکان‌ها انجام شده، نشست فراکسیون معمولاً دوشنبه بعد از ظهرها برگزار می‌شود، گفت: برگزاری نشست‌های علمی برای اطلاع رسانی و فرهنگ سازی عمومی است و معمولاً از نهادها و سازمان‌ها و مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی دعوت می‌کنیم که با توجه اینکه محورهایی که اعلام می‌شود در آن حوزه نظراتشان را اعلام کنند. تا زمانی که این نیاز باقی باشد این محورها به بحث گذاشته می‌شود و این نشست‌ها ادامه دارد.

رئیس فراکسیون هوش مصنوعی و حکمرانی داده‌ها ضمن بیان اینکه تجربه نشان داده مصرف‌گرایی و صرفاً پرداختن به توسعه کاربردها در فناوری‌های نوظهور ما را به جایی نمی‌رساند و آورده خاصی برای کشور ندارد، گفت: اولویت ما در کشور باید توسعه فناوری‌های هوش مصنوعی و تولید بومی سکوها و محصولات و صادرات آن‌ها باشد.
به گزارش خانه ملت، دومین نشست فراکسیون هوش مصنوعی و حکمرانی داده‌ها با موضوع «حکمرانی تحولات برآمده از هوش مصنوعی در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، نظامی، زیست‌محیطی، سلامت و صنایع»، با حضور اعضای فراکسیون و جمعی از نمایندگان اندیشکده‌ها، پژوهشکده‌ها و مراکز مسئول و مربوط به این حوزه، بعدازظهر دوشنبه (2 مردادماه) در سالن جلسات ساختمان شیخ‌فضل‌الله مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

رضا تقی‌پور، نماینده مردم اسلامشهر، تهران، ری و شمیرانات و رئیس فراکسیون هوش مصنوعی و حکمرانی داده‌ها در این جلسه ضمن قدردانی از حضور و همراهی دستگاه‌های مختلف در این سلسله نشست‌ها، عنوان کرد: ما در کمیسیون هوش مصنوعی و حکمرانی داده‌ها، بحث هوش مصنوعی را در سه بخش «حکمرانی»، «بر حکمرانی» و «با حکمرانی» دنبال می‌کنیم و در این مسیر مطالب مهم و کلیدی صاحب‌نظران این حوزه که در این جلسات مطرح شده و می‌شود، مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

تقی‌پور در بخش دیگر صحبت‌های خود با اشاره به حساسیت نمایندگان مجلس بر بحث مدیریت  داده‌ها، گفت: مجلس شورای اسلامی قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی (دوام) را به تصویب رساند و آبان‌ماه سال گذشته ابلاغ شد. آنجا بیشتر محوریت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شورای اجرایی فناوری اطلاعات بود و امیدواریم به اجرای این قانون سرعت بیشتری داده شود.

رئیس فراکسیون هوش مصنوعی و حکمرانی داده‌ها با تاکید بر اینکه یکی از زیرساخت‌های اصلی در هوش مصنوعی، حکمرانی داده است، اضافه کرد: ما در قانون دوام -با رعایت احتیاط- ابتدا از داده‌های دولتی و حاکمیتی شروع کردیم و طبیعتا مباحث دیگری هم در دستور کار داشته و داریم. البته قانون دوام که برای اطلاع داده‌ها است، کافی نیست و به قوانین دیگر هم نیاز داریم و امیدواریم با فرهنگ‌سازی و کمک نخبگان، به‌ویژه کسب‌وکارهای داده‌محور و دیگر فعالان این حوزه، کار شروع شود تا انگیزه و فهم عمومی هم برای مباحث بعدی به وجود آید.

تقی‌پور ضمن بیان اینکه تجربه نشان داده مصرف‌گرایی و صرفاً پرداختن به توسعه کاربردها در فناوری‌های نوظهور ما را به جایی نمی‌رساند و آورده خاصی برای کشور ندارد، اضافه کرد: ما نه تنها باید سوار بر قطارهای فناوری باشیم، بلکه با توجه به شرایط کشور در اصل باید موثر در حرکت لوکوموتیو باشیم. ممکن است بعضی‌ها بگویند ما از نظر اندازه اقتصاد و خیلی مباحث و مسائل دیگر، این امکان را نداریم، اما تجربه نشان داده آنجا که صرفاً مصرف‌کننده بودیم هم به جایی نرسیده‌ایم و همواره این چرخه معیوب ادامه داشته است.    

وی با تاکید بر اینکه اولویت ما در کشور باید توسعه فناوری‌های هوش مصنوعی و تولید بومی سکوها و محصولات و صادرات آن‌ها باشد؛ تصریح کرد: به هر حال اگر امروز رویکرد اصلی در این فناوری‌های سابتیو و برهم‌زن رویکرد قدرت -به معنی منافع و امنیت ملی- نباشد، قطعا یک رویکرد ناقص است و نهایتا هم بهره کامل از آن نخواهیم برد. بالعکس می‌توان در رویکردهای دیگر هم وارد شد، منتهی ما را به مقصد نخواهند رساند.

تقی‌پور تاکید کرد: اگر رویکرد ما رویکرد قدرت و منافع ملی باشد، قطعا اهداف اقتصادی هم حاصل خواهد شد؛ یعنی اگر تصویر کلان و اصلی را قدرت و منافع ملی -در همه ابعاد- قرار دهیم، حتما خواهیم توانست ذیل آن منافع اقتصادی و مباحث سلامت و پزشکی و اجتماعی و فرهنگی و ... را دنبال کنیم.

رئیس فراکسیون هوش مصنوعی و حکمرانی داده‌ها در پایان با اشاره به اینکه نقش نخبگان در این حوزه خیلی مهم است، افزود: نخبگان می‌توانند برای جامعه نقش تبیینی داشته باشند؛ زیرا بعضاً تعارض منافع یا منافع بخشی بعضی‌ها ایجاب می‌کند که ما در همان مصرف‌‎کنندگی بمانیم. ضمن اینکه می‌دانیم معمولا منافع کمپانی‌های بزرگ در دنیا که قدرت تبلیغات و فرهنگ‌سازی را دارند، ایجاب می‌کند که خیلی از کشورها سراغ بحث‌های زیربنایی و اصلی نروند.

لازم به ذکر است  در این نشست علی‌اصغر انصاری، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مجری و دبیر شورای راهبری توسعه شبکه ملی اطلاعات، رشاد حسینی، دبیر ستاد توسعه فناوری‌های هوش مصنوعی و رباتیک معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مسعود اسدپور، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران، بتول مهرشاد، مدیرآمار و فناوری اطلاعات از ارزیابی زیر سایت‌های دانشگاه علوم پزشکی ایران، امیر جلالی، مدیر گروه هوش مصنوعی و علوم کامپیوتر دانشگاه قم، سیدمحمد محمدزاده ضیابری، دبیر کمیسیون هوش مصنوعی و علم داده سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، پوریا حداد، مدیر هوش مصنوعی گروه صنعتی انتخاب، بهرنگ برکتین، رئیس دانشکده کامپیوتر دانشگاه آزاد واحد نجف‌آباد و جمعی دیگر از مسئولان اندیشکده‌ها و پژوهشکده‌های فعال در حوزه هوش مصنوعی به بیان نظرات و راهبردهای خود در زمینه تاثیر هوش مصنوعی در حوزه‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، سلامت، نظامی و دفاعی و... پرداختند./

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس از کلید خوردن تحقیق و تفحص برای فیلترشکن‌های پولی در مجلس شورای اسلامی خبر داد.
جواد نیکبین عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با تسنیم، از کلید خوردن تحقیق و تفحص برای فیلترشکن‌های پولی در مجلس شورای اسلامی خبر داد.

وی گفت: متأسفانه یک گردش مالی عجیبی در فروش فیلترشکن‌ها در کشور وجود دارد و مجلس شورای اسلامی برای این که دریابد چه‌کسی و چه‌کسانی از فروش این فیلترشکن‌ها سود می‌برند قصد دارد تحقیق و تفحصی را در این حوزه رقم زند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: تمام اقدامات اولیه تحقیق و تفحص از فیلترشکن‌های پولی صورت گرفته است و به‌زودی به کمیسیون مربوط ارسال خواهد شد تا بعد از تصویب در کمیسیون در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح شود.

نیکبین تصریح کرد: احتمالاً شهریورماه تحقیق و تفحص از فیلترشکن‌های پولی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح شود.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اظهارات نماینده مردم همدان در مورد بررسی قانون فضای مجازی، گفت: اگر گزارش کمیسیون اصلی در این موضوع به هیات رییسه ارائه شود، خارج از نوبت بررسی می‌شود.

به گزارش ایرنا، احمد حسین فلاحی در نشست علنی امروز - سه شنبه - مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی اظهار داشت: اولویت های جامعه از نظر فرهنگی، موضوع حجاب و عفاف است که باید به آن توجه شود برخی با برنامه ریزی در فضای مجازی به دنبال این مساله هستند و در تذکر دیروز پلیس هم فضای شهرها به گونه ای ملتهب شد.

نماینده مردم همدان در مجلس با اشاره به اینکه رییس مجلس در آخرین دیدار با مقام معظم رهبری، وعده داد که قانون فضای مجازی را به سرانجام برساند، اضافه کرد: باید توجه کنیم تا قبل از پایان کار مجلس یازدهم، این قانون در دستور کار قرار گیرد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در پاسخ به اظهارات نماینده مردم همدان گفت: گزارش کمیسیون اصلی و فرعی در این زمینه هنوز به هیات رییسه واصل نشده تا در دستور صحن رسیدگی شود.

عبدالرضا مصری یادآورشد: دیروز رئیس مجلس اجازه داد که کمیسیون در این زمینه تشکیل جلسه دهد، اگر گزارش کمیسیون به هیات رییسه ارائه شود، این طرح خارج از نوبت رسیدگی می شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ضمن تاکید بر عدم تحقق تعهدات وزارت ارتباطات در ۲ سال گذشته گفت: مردم از زیرساخت های ارتباطی ناراضی هستند و شرکت مخابرات در ارائه خدمات به مردم دچار چالش اساسی است.
به گزارش خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی در نشست علنی امروز (سه شنبه 27 تیرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به سوال خود از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: نکته اصلی بنده بر تکالیف وزارتخانه ای است که در حوزه های مختلف ماموریت دارد. وزیر در روز رأی اعتماد برنامه ای ارائه کرد که برنامه شما را امروز در صحن آورده ام تا نمایندگان بدانند در برنامه چه چیزهایی گفته اید و ارزیابی کنیم تا امروز چه اقداماتی صورت گرفته است.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس یازدهم ادامه داد: در کمیسیون اقتصادی به دلیل اهمیت موضوعات مربوط به اقتصاد دیجیتال در کشور که یکی از ظرفیت های مهم نظام اقتصادی کشور در دنیا محسوب می شود، در دنیا از این ظرفیت برای رشد نرخ اقتصادی استفاده می کنند. از این رو سوالاتی مطرح کردیم، شما گفتید باید در این زمینه برنامه و اقداماتی داشته باشیم. در این زمینه برنامه ای در کمیسیون ها و صحن ارائه کردید تا تکمیل زیرساخت ها رقم بخورد.

وی با تاکید بر اینکه برای تحقق برنامه ها بازه زمانی یک ساله در نظر گرفتید، بیان کرد: دو سال از عمر دولت سیزدهم می گذرد، اما عملکرد شما در شاخص های مرتبط با ماموریت های شما به کمترین میزان به نسبت رشدی که باید انجام می شده است، بود. نبود سند ملی و نقشه راه توسعه اقتصاد دیجیتال، عدم التزام به اپراتورها، بانک ها و شرکت ها نسبت به اجرای قانون استفاده حداکثری از توان داخلی، نبود سند اولویت های صادراتی دانش بنیان، ضعف کیفی زیرساخت های ارتباطی برای ورود به عصر تحول دیجیتال در سه شاخص تاخیر پایین، اتصال انبوه و پهنای باند؛ این موارد مطالب خود وزیر است.

پورابراهیمی اظهار داشت: در حال حاضر درخصوص وضعیت عمومی کشور باید گفت مردم رضایتی از شاخص های ارتباطی ندارند. شاخص های اینترنت روستایی وضعیت مطلوبی ندارد. تلفن ثابت نیز مورد اعتراض اکثر نمایندگان است. نمایندگان تاکید دارند تلفن ثابت در مناطق حوزه انتخابیه آنها مشکل دارد. سوال این است که شما تعهد کردید ظرف یک سال شاخص ها را بهبود ببخشید، چگونه می توانیم آثار آن را در حوزه میدانی ببینیم.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: در دوران کرونا باید از ظرفیت های ارتباطی بیشتر استفاده می کردیم، اما شاهد بودیم در حوزه آموزش چالش اصلی در مناطق مختلف به خصوص در مناطق حوزه انتخابیه بنده وضعیت اسفباری داشته ایم. بسیاری از کلاس های درسی به دلیل عدم تقویت زیرساخت ها تشکیل نشد.

پورابراهیمی ادامه داد: شاخص های حوزه وزارت ارتباطات فقط مسائل جاری کشور نیست، بلکه مسائل اقتصادی، علمی، آموزشی، مسائل متعدد کشور است. در مجلس گلایه داریم، چرا که این شاخص ها مطلوب نیست، 2 سال از عمر دولت می گذرد، اما شاخص ها عملیاتی نشده است. شاخص هایی که خود وزیر در روز رأی اعتماد مطرح کرده است. توضیح دهید به چه دلیل شاهد چنین وضعیتی هستیم. مردم از وضعیت ارتباطی نارضایتی دارند و کمتر روستا و منطقه ای می بینیم که از وضعیت ارتباطی راضی باشند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم مطرح کرد: اگر محدودیت هایی در داخل ساختار وزارتخانه دارید، بفرمایید. اگر محدودیت هایی در ساختار دولت داریم، مطرح کنید. هر توضیحی که لازم است ارائه کنید تا اگر لازم است مجلس اقدامی داشته باشد. این وضعیت زیبنده نظام جمهوری اسلامی نیست. امروز شاخص های ما در حوزه های مختلف ارتباطی نشان دهنده این است که سرعت پهنا و کندی ارتباطات در شاخص های مرتبط با حوزه ارتباطی بدترین وضعیت را در دنیا دارد. این فضا در همه کشور حاکم است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم تصریح کرد: وزیر ارتباطات باید امکان سرمایه گذاری برای به روز رسانی و توسعه تجهیزات و فعالیت های ارتباطی را فراهم کند، چالش اساسی در این حوزه کماکان به قوت خود باقی است. آقای وزیر برای این تصمیم چه اقدامی انجام شده است؟ وزارتخانه می خواهد چه اقدامی داشته باشد؟ در بحث تلفن ثابت چه اقداماتی صورت گرفته است؟ استان کرمان 30 درصد از میانگین متوسط کشور پایین تر بوده است، استان سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی نیز با همین وضعیت بوده است.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس یازدهم توضیح داد: در شهرستان راور تلفن ثابت با مشکل اساسی روبرو است و امکان توسعه آن وجود ندارد. در روستایی نزدیک شهر کرمان که جمعیت 20 هزار نفری دارد، مردم به شدت اعلام نارضایتی می کنند.

وی تاکید کرد: صحبت های من نافی زحمات مجموعه وزارت ارتباطات در سطح ملی و استانی نیست، اما آن چیزی که شما تعهد کرده اید، اتفاق نیفتاده است. قبول داریم که در طول یک سال و نیم گذشته اتفاقات خوبی رقم خورده است. آنها را منکر نمی شویم، اما صحبت بنده این است که امروز دنیا در حال تحول و ایجاد زیرساخت های قدرتمندی در حوزه ارتباطی است، برای اینکه بتوانیم با دنیا رقابت کنیم، باید اقدامات جدی انجام دهیم.

پورابراهیمی افزود: وضعیت شرکت مخابرات اسفبار است، این شرکت هم در ارائه خدمات به مردم دچار چالش است و هم در حوزه مسائل پرسنلی و اداری و به ویژه بازنشستگان شرکت مخابرات با چالش اساسی روبرو است. وضعیت اجرای قانون ایثارگران در مجموعه های وزارتخانه ارتباطات نامشخص است.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی گفت: فارغ از مالکیت و مدیریت شرکت مخابرات، تصمیم بگیرید دو موضوع در این شرکت رفع شود. اگر تعرفه ها نیاز به بازنگری دارد، اقدام شود، چرا در این زمینه تصمیم نمی گیرید؟ اگر در ارائه خدمات به مردم در حوزه ماموریت های همراه اول و شرکت مخابرات در استان ها و مناطق مختلف کشور نیازمند تغییرات هستید تا خدمات بهتری ارائه کنید، اتخاذ تصمیم کنید. این وضعیت در دولت های سابق بوده است.

وی افزود: اکنون که دولت انقلابی و مجلس انقلابی روی کار هستند، بررسی کنید اشکالات کجا قرار دارد تا وضعیت شرکت مخابرات بهبود یابد. کارکنان شرکت مخابرات و بازنشستگان آن به چه کسی پناه ببرند و مشکلات خود را حل کنند؟ دو هفته پیش برای حل شرکت مخابرات در کمیسیون اقتصادی جلسه ای برگزار کردیم تا بررسی کنیم چه کمکی می توانیم داشته باشیم. جاده ما با شما و اپراتورها یکطرفه نیست که فقط بگوییم از شما خدمت بخواهیم بدون آنکه منابع مرتبط با این حوزه و کمک ها در این بخش ارائه کنیم. ما در کنار شما هستیم، اما این موارد نیازمند اتخاذ تصمیم از سوی وزارتخانه و عملیاتی شدن آنهاست.

پورابراهیمی گفت: در حوزه اخلال و پهنای باند شرایط مطلوبی نداریم، بخش زیادی از کسب و کارها دچار مشکل هستند. اقتصاد کشور می تواند با احیای اقتصاد دیجیتال متحول شود. این واقعیت میدانی است که بارها مطرح شده و به آن اذعان داریم. انتظار ما از وزیر این است که مشخصاً برنامه هایی که عملکرد وزارتخانه را جبران می کند، مطرح کند و قول دهد که کارهایی را انجام می دهید. در صحن تعهدات خود را مشخص کنید، ما از شما دیگر نمی پذیریم که بگویید شاخص ها تغییر کرده است. اقدامات و برنامه های خود را برای جبران کوتاهی های اخیر مشخص کنید./

محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان در مجلس به صورت مشروط از پاسخ‌های عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد توسعه زیر ساخت‌های ارتباطی قانع شد.
به گزارش ایرنا، در نشست علنی امروز - سه شنبه- مجلس شورای اسلامی بررسی سوال محمد رضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان از عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دستور کار قرار گرفت.

سوال پورابراهیمی از زارع پور بدین شرح است: دلیل ضعف عملکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در زمینه های عملیاتی از جمله توسعه ارتباطات و فناوری، توسعه بسترها و شبکه های مخابراتی، تأمین زیر ساخت‌های استفاده از اینترنت و نظارت بر عملکرد اپراتورها چیست؟

محمدرضا پورابراهیمی نماینده سوال کننده در ابتدای اظهارات خود نسبت به وضعیت نامناسب بازار سرمایه هشدار دارد و گفت: تصمیمات دولت در فضای اقتصادی کشور در بازار سرمایه تاثیر داشته است از این رو به دلیل اهمیت این موضوع امروز جلسه فوق العاده کمیسیون اقتصادی با حضور وزیر اقتصاد برگزار می شود و درخواستم این است که رئیس مجلس در این جلسه شرکت کند.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در تشریح سوال خود خطاب به وزیر ارتباطات گفت: در روز اول معرفی به مجلس برنامه خود را ارائه کردید و امروز که ارزیابی می کنیم با توجه به اهمیت موضوعات اقتصاد دیجیتال در کشور که یکی از ظرفیت های نظام اقتصادی است و در دنیا از این ظرفیت در راستای رشد نرخ اقتصادی استفاده می کنند ،مطالبی را مطرح کردید و قول دادید این مباحث را در دستور کار قرار دهید، اما عملکرد کنونی شما در این زمینه چیست؟

پورابراهیمی اضافه کرد: برنامه ای برای تکمیل زیر ساخت ها در حوزه ارتباطات ارائه کردید اما عملکرد شما در شاخص های مرتبط با ماموریت ها و وظایف به کمترین میزان نسبت به رشد مورد نظر است که باید انجام می شد.

وی با بیان اینکه مردم از وضعیت شاخص های ارتباطی ناراضی هستند به چالش های آموزش در کشور در دوران کرونا اشاره کرد و گفت: وضعیت بسیار اسف باری بود که برخی از کلاس های آموزشی به دلیل نبود زیر ساخت های ارتباطی تعطیل شد و ما به شدت از این وضعیت گلایه داریم، این وضعیت زیبنده نظام جمهوری اسلامی نیست.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در پاسخ به سوال این نماینده به ارایه گزارشی از عملکرد خود طی ۲ سال گذشته در این وزارتخانه راهبردی پرداخت و گفت: برای نخستین بار جزایر خلیج فارس را با فیبر نوری به سرزمین مادری متصل کردیم که برای این کار بیش از ۱۵۰ کیلومتر کابل کشی در زیر دریا انجام شد.

عیسی زارع پور افزود: اکنون دسترسی به اینترنت در این سه جزیره برای مردم افزایش یافته و ارتباطات آنها کاملا پایدار شده است.

وی در ادامه از راه اندازی ۶۰۰ سایت نسل پنجم اینترنت در ۲ سال گذشته خبر داد و گفت: برای نخستین بار رکورد ۶.۵ ترابیت بر ثانیه برای ترافیک تولید داخل در نظر گرفتیم که حاصل آن استفاده مردم از سکوهای داخلی در یک سال گذشته است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه روش های مختلفی برای دور زدن سرویس هایی که آمریکایی آنها را تحریم کرده بودند، در نظر گرفته شده است، اظهار داشت: آمریکایی ها ۱۰۰ هزار سرویس پرکاربرد را برای ایران ممنوع کردند و ما تلاش کردیم تا این مشکل رفع شود و برنامه نویسان و نخبگان توانستند بدون نیاز به فیلترشکن از این سرویس ها استفاده کنند.

پس از استماع اظهارات زارع پور، رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به نماینده کرمان گفت: از توضیحات وزیر قانع شدید؟ پورابراهیمی بیان داشت: با توجه به وعده های وزیر برای رفع مشکلات انتظار داریم که این موضوعات را در دستور کار قرار دهند و به وزیر به صورت سه ماه فرصت می دهم که به تکالیف خود عمل کند.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی بر اساس مصوبه امروز - ۲۶ تیرماه - مجلس شورای اسلامی مکلف به ثبت پرداختی‌های دستگاه‌های کارتخوان در سامانه مودیان شد و مودیان از این پس ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی شدند.
به گزارش ایرنا، در نشست علنی امروز - دوشنبه ۲۶ تیرماه - مجلس شورای اسلامی، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه یک فوریتی الحاق پنج تبصره به ماده (۲) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مورد بررسی قرار گرفت و نمایندگان با مواد ۶ تا ۹ این لایحه موافقت کردند.

ماده ۶ این لایحه بدین شرح است: متن زیر به عنوان تبصره (۱) به ماده (۵) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان الحاق می شود و عنوان تبصره این ماده به تبصره (۲) تغییر می یابد: «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف دو ماه پس از ابلاغ این قانون، مطابق ساختار اعلامی توسط سازمان، به رسید پرداخت صادره توسط دستگاه های کارتخوان و گزارش الکترونیکی درگاه های الکترونیکی پرداخت، شماره منحصر به فرد مالیاتی تخصیص دهد و آن را در رسید یا گزارش پرداخت مذکور درج کند. همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی موظف است اطلاعات رسید یا گزارش پرداخت هر روز را حداکثر تا پایان روز بعد به سامانه مودیان منتقل کند.»

براساس ماده ۷ متن زیر به عنوان تبصره ماده (۲۶) به قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان الحاق می شود: سازمان موظف است، تعرفه خدمات شرکت های معتمد در خصوص صدور صورت حساب های الکترونیکی را مطابق تعرفه تعیین شده توسط شورای اقتصاد از محل وصولی های جاری مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کند.

بدین منظور حساب مخصوصی در خزانه داری کل کشور برای این امر ایجاد می شود و اعتبار لازم برای اجرای مفاد این امر به طور سالانه در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی و صد درصد (%۱۰۰) تخصیص یافته خواهد بود. حکم این تبصره در خصوص تعرفه صدور صورتحساب الکترونیکی اشخاص از قبیل دفاتر ثبت اسناد رسمی و مراکز تعویض پلاک که موظفند به موجب این قانون اطلاعاتی غیر از اطلاعات خرید و فروش خود را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند نیز جاری است.

همچنین تا پایان سال ۱۴۰۵ هزینه آموزش مودیان و فرهنگ سازی ۶ اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان از محل اعتبار این حکم قابل پرداخت است.

در ماده (۸) آمده است: متن زیر به عنوان ماده (۱۴ مکرر) به ابتدای فصل سوم قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان الحاق می شود: «سازمان می تواند ماخذ محاسبه مالیات و عوارض فروش گروه هایی از مودیان را که میزان فروش سالانه آنها کمتر از نصاب تعیین شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی است، با توجه به میزان فروش آنها در هر دوره مالیاتی و ضریبی که توسط سازمان تعیین می شود، محاسبه و مالیات آن را دریافت کند.

ضریب مذکور بر اساس ترکیب اقلام خریداری شده توسط مودی که در سامانه مودیان ثبت شده است و با توجه به نرخ مالیات بر ارزش افزوده اقلام مذکور در چارچوب آیین نامه اجرایی این ماده که ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد، محاسبه می شود. در صورت خرید سایر مودیان از مودیان موضوع این بند، خریدهای مذکور مبنای محاسبه اعتبار مالیاتی نیست و به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نمی شود. همچنین مصرف کنندگان نهایی که از مؤدیان موضوع این بند خرید کنند، مشمول حکم ماده (۱۸) این قانون نمی شوند».

ماده (۹) بدین شرح است:و اژه «سه برابر» در عبارت های «بیشتر از سه برابر فروش اظهار شده» و «بیشتر از سه برابر معافیت سالانه» ماده (۶) قانون سامانه مؤدیان به «پنج برابر» اصلاح می شود. همچنین عبارت «در صورتی که فروش اظهار شده مودی در دوره مشابه سال قبل که مالیات آن به سازمان پرداخت شده یا ترتیب پرداخت آن داده شده است کمتر از معافیت سالانه موضوع ماده (۱۰۱) قانون مالیات های مستقیم باشد، پنج برابر معافیت سالانه موضوع ماده (۱۰۱) ملاک عمل خواهد بود.» پس از عبارت «که مالیات آن به سازمان پرداخت شده یا ترتیب پرداخت آن داده شده است، باشد.» در این ماده الحاق می‌شود.

رییس کمیته دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس، در نامه‌ای خطاب به بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواستار ارایه توضیحاتی پیرامون ایجاد انحصار و مجوز سازمان غذا و دارو برای یک شرکت بیمه دولتی در ارسال دارو به درب منازل و همچین اجرای مقررات و تعیین تکلیف سایر سکوهای فعال در این حوزه شد.
به گزارش آی‌تی آنالیز در نامه مجتبی توانگر نماینده تهران خطاب به وزیر بهداشت آمده است: 
«عطف به نامه شماره ۱۰۶۴۵۴۵ در تاریخ ۲۳/۴/۱۴۰۰ در خصوص ضوابط جدید فروش اینترنتی فراورده های سلامت غیر دارویی» به استحضار جنابعالی میرساند:
با وجود پیگیریهای صورت گرفته توسط کمیته حمایت از کسب و کار موضوع ماده ۱۳ قانون احکام دائمی کشور تاکنون مسئولین مربوطه در سازمان غذا و دارو، اقدامات و اصلاحات لازم را انجام ندادند و بدون تعریف مجوز و تهیه ضوابط فعالیت کسب و کارهای بازارگاهی میان بیمار و داروخانه با ثبت شکایت مانع فعالیت کسب و کارها در این زمینه میشوند.
این در حالی است که با پیشنهاد مشترک معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، موضوع میزبانی پلتفرم ها برای توزیع دارو و فرآورده سلامت محور در ایین نامه حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه سلامت به شماره (۵۳۷۹۸ ات ۵۹۷۸۶هـ مطرح و به تصویب هیئت وزیران رسیده است کنون با گذشت یک سال از این مصوبه دستور العمل تبصره ۲ ماده ۸ آیین نامه فوق الذکر ابلاغ نشده است. 
این بی توجهی مؤید آن است که سازمان غذا و دارو نسبت به تصمیمات نهادهای مقرره گذار کشور مانند هیئت محترم دولت بی تفاوت بوده و سبت به منافع عمومی بی توجهی جدی دارد. 
جای بسی تعجب است به موازات این بی عملی به منظور ایجاد فضای رقابتی برای کسب و کارها این سازمان به صورت انحصاری اقدام به اعطای مجوز دارورسانی درب منازل به یکی از بیمه های دولتی کرده است و پیگیر دریافت نشان اعتماد الکترونیکی برای این مجموعه است. البته امکان دارورسانی درب منازل به منظور افزایش سطح رفاه مردم را باید به فال نیک گرفت ولی انتخاب این بیمه گر درمان برای دارورسانی با چه معیار و منطقی صورت گرفته است؟ چرا این فضا برای سایر فعالین و سکوهای مجازی ممنوع و برای این مجموعه امری مقبول است؟ چرا در این رابطه از ظرفیت و زیرساختهای سکوهای بومی استفاده نمی شود؟
پاسخ سوالات بالا را هر چه زودتر جهت پیگیریهای نظارتی به اینجانب منعکس فرمایید. 
از طرف دیگر با توجه به انتظاری که از جنابعالی هست لازم است با پیگیریهای لازم جهت اجرای این مصوبه زمین مانده در تهیه ضوابط فعالیت کسب و کارهای بازارگاهی میان بیمار و داروخانه، فرصتی برابر برای کسب و کارهای خلاق و نوآور رقم زده و با ترک فعل مسئولین مربوطه برخوردهای لازم را انجام دهید و کمیته دانش بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس و از پیگیریهای خود مطلع نمایید. بر خود ضروری میدانم این مسئله را تا تسهیل ورود کسب و کارها در فضایی شفاف، عادلانه و با ضوابطی مشخص دنبال نمایم.»

عضو کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه از بررسی مواد ۷۶ و ۷۷ در حیطه وظایف سازمان صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در کمیسیون متبوعش خبر داد و گفت: دولت مکلف به ایجاد بیمه فراگیر در قالب بیمه جامع تامین اجتماعی برای همه هنرمندان است که باید تا پایان برنامه هفتم شرایط آن مهیا و علمیاتی شود و اعتبارات آن در بودجه سالانه دیده و مد نظر قرار بگیرد.
احمد راستینه هفشجانی در گفت‌وگو با خانه ملت در تشریح نشست کمیسیون فرهنگی در خصوص بررسی ادامه احکام فرهنگی در برنامه هفتم توسعه، گفت: تفکیک وظایف وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسلامی از سازمان صدا و سیما در بحث صوت و تصویر فراگیر از موضوعات مورد توجه کمیسیون فرهنگی در برنامه هفتم توسعه بود که طی آن شرح تفکیکی وظایف آنها در کمیسیون به صورت مجزا بررسی شد.

نماینده مردم شهرکرد، بن و سامان در مجلس شورای اسلامی، افزود: مواد ۷۶ و ۷۷ در حیطه وظایف سازمان صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر تنظیم گری صوت و تصویر فراگیر در کمیسیون بررسی و نهایی شد؛ بر این اساس مسئولیت تنظیم گری، صدور مجوز و نظارت بر فعالیت رسانه‌ها در عرصه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی شامل رسانه‌های کاربر محور و تعامل محور همچون VODها، تولید و عرضه سریال‌های تلویزیونی بر عهده سازمان صدا و سیما قرار گرفت.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی با اشاره به سایر وظایف سازمان صدا و سیما، در برنامه هفتم توسعه یادآور شد: صدور مجوز نظارت و تنظیم مقررات پخش و عرضه تبلیغات و آگهی در خصوص صوت و تصویر فراگیر در عرصه فضای مجازی نیز بر عهده سازمان صدا و سیما قرار گرفت.

راستینه اظهار داشت: مسئولیت تنظیم‌گری، صدور مجوز، نظارت بر فعالیت نشریات الکترونیک، خبرگزاری‌های داخلی، مطبوعات و رسانه‌های برخطی همچون کتاب، آثار سینمایی و مستند غیرتلویزیونی، بازی‌های یارانه‌ای، موسیقی و سایر هنرها در چارچوب وظایف و ماموریت‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار گرفت و مقرر شد کمیسیون برنامه حمایتی از وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص نظارت و حمایت در فضای مجازی را مصوب کند.

عضو کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: طی این جلسه دولت مکلف به ایجاد بیمه فراگیر در قالب بیمه جامع تامین اجتماعی برای همه هنرمندان است که باید تا پایان برنامه هفتم شرایط آن مهیا و علمیاتی شود و اعتبارات آن در بودجه سالانه دیده و مد نظر قرار بگیرد.

رئیس کمیته دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس، گزارش کمیته خود از وضعیت قانونی ریال دیجیتال را منتشر کرد.

به گزارش خانه ملت، مجتبی توانگر، رئیس کمیته دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس «گزارش کمیته اقتصادی دیجیتال مجلس از وضعیت قانونی ریال دیجیتال» را منتشر کرد که جزئیات آن به شرح زیر است:

جناب آقای پورابراهیمی ریاست محترم کمیسیون اقتصادی مجلس
سلام علیکم

به دنبال نقش نظارتی مجلس و پیگیری از «کمیته دانش‌بنیان اقتصاد دیجیتال کمیسیون اقتصادی مجلس» درخصوص ریال دیجیتال، موضوع با مسوولین بانک مرکزی و صاحبنظران مورد بررسی قرار گرفت. که به ابعادی از این بررسی اشاره می‌شود:

الف- ملاحظات قانونی اجرای ریال دیجیتال:انتشار ریال دیجیتال بانک مرکزی با پشتوانه ملاحظات قانونی از جمله موارد زیر صورت پذیرفته است: ۱- بر اساس بند(الف) ماده(۱۰) قانون پولی و بانکی کشور، «بانک مرکزی مسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری بر اساس سیاست کلی اقتصادی کشور می‌باشد».

همچنین با توجه به بند(ب) این ماده «هدف بانک مرکزی ایران حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت‌ها و تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور است».بر همین اساس پس از مطالعات گسترده، بررسی تجربیات سایر کشورها و برگزاری جلسات متعدد با سایر دستگاه‌های ذی‌ربط و سایر حوزه‌های بانک مرکزی، این بانک ملزم به این شد که به انتشار «ریال دیجیتال» اقدام نماید.

2- پیرو مصوب در یکهزار و سیصد و بیست و هفتمین جلسه شورای پول و اعتبار موضوع «مقررات انتشار ریال دیجیتال»  مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱، تکلیف اجرای این پروژه بر عهده بانک مرکزی نهاده شد. لازم به توضیح است براساس بند(الف) ماده(۲) قانون پولی و بانکی کشور، پول رایج کشور به صورت اسکناس و سکه‌های فلزی قابل انتشار بوده و در مفاد مصوبه شورای پول و اعتبار نیز تاکید گردیده است «ریال دیجیتال اسکناسی است که به صورت دیجیتال بر بستر فناوری دفتر کل توزیع شده و توسط بانک مرکزی منتشر می‌گردد».

3- بر اساس مفاد سند تحول دولت مردمی ابلاغی طی نامه شماره ۱۵۸۴۸۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۸ رئیس جمهور محترم، موضوع «انتشار توکن ریال بر بستر فناوری دفاتر کل توزیع شده به منظور توسعه کسب‌وکارهای بلاکچینی مبتنی بر قراردادهای هوشمند در اقتصاد و افزایش کاربردپذیری رمزپول ملی با پیشنهاد قوانین لازم»، بعنوان تکلیفی برای این بانک مورد تاکید قرار گرفته است.

4- به موجب بندهای (۳) و (۴) مصوبه شماره ۲۶۹۱۸‏‏/م خ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۹ مرکز ملی فضای مجازی، ضرورت برنامه‌ریزی و اقدام لازم از سوی بانک مرکزی مبنی بر توسعه و انتشار تدریجی رمزپول ملی مورد تاکید واقع شده است.

5- مطابق بند(ت) ماده(۱) تصویب نامه ۱۰۷۸۳۷ مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۵ هیئت وزیران، ایجاد فضای آزمون نوآورانه با زیرساخت‌های مورد نیاز بانکی‏‏- پرداختی بعنوان تکلیف این بانک مورد تاکید واقع شده است؛ که یکی از اهداف انتشار ریال دیجیتال می‌باشد.

6- همچنین باتوجه به مصوبه ۰۱۱۵۱۲‏‏‏‏‏/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ شورای فقهی بانک مرکزی، ریال دیجیتال دارای مشروعیت و مالیت بوده و مصوبات این شورا نیز براساس تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون برنامه پنج ساله ششم لازم الرعایه می‌باشد.

7- براساس ماده (۶) قانون تجارت الکترونیک، هر گاه وجود یک نوشته از نظر قانون لازم باشد، «داده‌پیام» در حکم نوشته است. بر این اساس، موضوع انتشار اسکناس به صورت الکترونیکی در قالب داده‌پیام با ویژگی‌های قیدشده در قوانین مزبور فاقد اشکال تلقی می‌گردد.

ب- مزایا و معایب پول دیجیتال:در اکوسیستم اقتصاد دیجیتال، مزایا و معایب جدی برای پول دیجیتال مطرح است لذا اگر بانک مرکزی کشورمان برای اجرای ریال دیجیتال مصمم است لازم است به این مزایا و معایب توجه شود:

مزایا:۱- پتانسیل برای پرداخت سریع‌تر و ارزان‌تر داخلی و برون‌مرزی

۲- پتانسیل ارایه حساب به سپرده‌گذاران خرد به‌عنوان مکانی امن‌تر برای سپرده‌گذاری

۳- امکان بهبود انعطاف‌پذیری سامانه پرداخت در برابر حملات سایبری، خرابی‌های عملیاتی، و خطاهای سخت‌افزاری نسبت به ذخیره‌سازی و پردازش داده‌های متمرکز که فراوانی کمتری دارند.

۴- امکان ارایه جایگزین برای فن‌آوری‌های دیجیتال بخش خصوصی، مقابله با ریسک‌های عملیاتی، یا کنترل انحصار حاصل از این ارایه دهندگان

۵- پتانسیل ایجاد انگیزه برای مشارکت در بخش بانکی برای افراد بانکی و یا حتی غیربانکی

۶- توان بالقوه برای بهبود عملکرد سیستم‌های ضدپولشویی و کاهش فرار مالیاتی، فساد، و فعالیت‌های غیرقانونی

۷- امکان کاهش هزینه‌های مربوط به ذخیره کالای نقدی، حمل‌ونقل، و مدیریت در نظام بانکی

۸- پتانسیل کافی برای به چالش کشیدن قدرت انحصاری بانک‌های تجاری؛ از این طریق می‌توانند در زمینه سپرده‌های خرد به بانکهای تجاری فشار بیاورد تا نرخ بهره به سپرده‌گذاران را افزایش داده و خدمات مالی بیشتری را ارایه دهند.

معایب: ۱- خطرهای قابل توجه برای ثبات مالی ناشی از تفکیک بانک و فشارهای حاصل از آن۲- در مقایسه با پول نقد، ریسک‌های قابل توجه در زمینه حفظ حریم خصوصی مصرف‌کننده مطرح است۳- برخلاف پول نقد، باعث افزایش ریسک‌های سایبری و افزایش احتمال در معرض خطر قرار گرفتن وآسیب پذیری بیشتر است۴- چالش‌های فن‌آوری بلاکچین: مقیاس‌پذیری معاملات، تجربه کاربر، مدیریت کلید، محرمانه بودن و سرعت عملیات۵- در شرایط نپذیرفتن پول دیجیتال بانک مرکزی توسط عموم مردم، عدم یکپارچگی ایجاد و در نتیجه سامانه‌های پرداخت دیجیتالی به حاشیه رانده می‌شود، و امکان محرومیت مالی وجود دارد۶- امکان دسترسی خیلی راحت و ارزان دولت به سرمایه‌های مردم؛ هر نوع پولی که توسط بانک مرکزی امکان نگهداری آن وجود داشته باشد، می‌تواند در دسترس دولت قرار گیرد۷- مواجه‌شدن با ریسک‌ها و خطرهای ناشناخته.(پول دیجیتال بانک مرکزی (CBDC): مبانی نظری و تجارب- پژوهشکده پولی و بانکی)

ج- مصوبات و اقدامات مورد نیاز برای اجرای طرح حکمرانی ریال

براساس بررسی‌های کمیته دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال، برای تحقق واقعی ریال دیجیتال و جلوگیری از سوءاستفاده‌های متصور، لازم است اقدامات، مصوبات و قوانینی درخصوص حکمرانی ریال انجام گیرد که پیشنهاد می‌گردد:

1- بانک مرکزی مکلف است تا انتهای سال ۱۴۰۲ رمزپول بانک مرکزی را طراحی، پیاده‌سازی و عملیاتی کند.

2- بانک مرکزی می تواند اسکناس را در قالب دیجیتال منتشر کند.

3- به منظور ارتقای حکمرانی ریال، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف ۳ ماه برنامه اجرایی این کار را به رئیس جمهور محترم ارسال نماید. این برنامه پس از ابلاغ رئیس جمهور برای کلیه سازمان‌های اجرایی لازم‌الاجرا خواهد بود.

4- ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با همکاری کلیه دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط موظف است برنامه‌ریزی لازم برای رساندن حجم قاچاق کالا و ارز به کمتر از ۵ درصد تولید ناخالص داخلی را انجام و ظرف ۲ سال اجرایی کند.

5- وزارت صمت موظف است ظرف مدت ۱ سال عملیاتی سازی کامل سامانه جامع تجارت شامل کلیه موارد مرتبط واردات، صادرات،انبارش، توزیع، صورت حساب الکترونیک، ثبت سفارش، تخصیص ارز، گمرک و سایر موارد مربوط را با همکاری بانک مرکزی، گمرک، سازمان بنادر و کشتیرانی، وزارت جهاد کشاورزی و ... انجام دهد.

6- وزات‌خانه‌های مسکن، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند ظرف یکسال سامانه‌های اسکان، دارو و صورتحساب الکترونیک محصولات کشاورزی را بصورت کامل عملیاتی و سرویس‌های لازم را در اختیار دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله شبکه بانکی قرار دهند.

7- سازمان ثبت احوال موظف است تا انتهای سال ۱۴۰۲ سرویس سببی نسبی را با دقت کامل فراهم و به سازمان‌های مربوط از جمله شبکه بانکی ارائه دهد.

8- قوه قضاییه مکلف است ظرف ۱ سال کلیه احکام و دستورات قضایی مالی را به قالب قابل فهم توسط ماشین تبدیل و سرویس دقیق شناسنامه محکومین مالی را به سازمان‌های ذی ربط و از جمله شبکه بانکی ارائه دهد.

9- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۱ سال علاوه بر دیجیتالی سازی کلیه داده‌های مربوط به معاملات املاک، سهامداری کلیه اشخاص حقوقی، وکالت‌نامه‌ها، سرویس دقیق در این خصوص را به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و از جمله شبکه بانکی ارائه کند.

10- سازمان امور مالیاتی مکلف است عملیاتی سازی سامانه مودیان و نصب صندوق فروشگاهی در کلیه فروشگاه‌ها را در مدت  ۲ سال انجام دهد.

11- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با همکاری وزارت صمت ظرف مدت ۱ سال پایگاه داده مشاغل را تکمیل و سرویس‌های لازم را به اشخاص ذی ربط از جمله شبکه بانکی ارائه کند.

12- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است ظرف مدت ۱ سال پایگاه داده رفاه ایرانیان را تکمیل و سرویس‌های لازم را در اختیار ذینفعان و از جمله شبکه بانکی قرار دهد.تبصره: کلیه صندوق‌های بازنشستگی موظفند داده‌های مورد نیاز برای این کار را در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دهند. این داده‌ها از طریق وزارت رفاه در اختیار بانک مرکزی قرار خواهد گرفت.

13- به منظور تکمیل سامانه‌های ذی نفع واحد، مالک واحد و اعتبارسنجی، سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است ظرف مدت یک ماه اطلاعات مربوط به سهامداری اشخاص حقیقی و حقوقی را در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار دهد.

14- کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف هستند دیتای مورد نیاز بانک مرکزی برای اجرای طرح حکمرانی ریال را در اختیار بانک مرکزی قرار دهند.

در هر صورت لازم است توجه شود که بانک مرکزی برای اجرای ریال دیجیتال مجوزهای قانونی لازم را دریافت کرده و مانع قانونی برای آن ندارد.

اما باید برای رفع اشکالات فنی و محتوایی که برای امکان‌سنجی استفاده از پول دیجیتال، پیش‌بینی می‌شود مطالعات بیشتر کارشناسی داشته باشد.تذکر این نکته هم ضروری است که برخی بانک‌های مرکزی دنیا به دلیل دانش ناکافی، تصور می‌کنند اقتدارشان با رمزارزها کاهش پیدا می‌کند و لذا مخالفت جدی داشته‌اند برهمین اساس، نبایستی استفاده از ابزار ریال دیجیتال در کشورمان موجب آن شود که بانک مرکزی، بیش از گذشته مانع رشد و رگولاتوری رمزارزها شود.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس گفت: براساس گزارشات واصله به کمیسیون تلفات جاده ای در سال ۱۴۰۱ با رشد ۱۶ درصدی به ۱۸ هزار نفر در سال رسید که این آمار شایسته کشور و مردم ما نیست لذا لازم است دستگاه های مسئول برای این زمینه تدابیری بیندیشند.

به گزارش ایسنا، علی خضریان در توضیح جلسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: این جلسه با حضور وزیر راه و شهرسازی، نماینده سازمان ثبت و تعدادی از معاونان وزیر راه جهت بررسی آخرین وضعیت سامانه املاک و اسکان و تکالیف قانونی نیروی انتظامی برای ساماندهی جاده های حادثه خیز و کاهش تلفات جاده ای برگزار شد.

وی افزود: در بخش ابتدایی جلسه وزیر راه و شهرسازی گزارشی در خصوص آخرین وضعیت سامانه املاک و اسکان کشور و موضوع اخذ مالیات از خانه های خالی ارائه کرد و در ادامه معاون وزیر راه و مسئول سامانه املاک از میزان همکاری دستگاه های مختلف با این سامانه اطلاعاتی را به سمع و نظر اعضای کمیسیون رساند.

خضریان ادامه داد: مقرر شد وزارت راه به عنوان متولی سامانه املاک و اسکان مطالبات و انتظارات خود را از دستگاه های مختلف تنها از طریق کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک پیگیری کند. سازمان ثبت نیز مکلف شد ظرف دو هفته اطلاعات مورد نیاز این سامانه را در اختیار آنها قرار دهد. همچنین تأکید شد خوداظهاری وضعیت اقامت از سوی مردم تنها در سامانه املاک و اسکان ثبت شود و هیچ دستگاهی حق دریافت اطلاعات اقامتی از مردم را ندارد و کمیسیون اصل نود نیز به طور مستمر وضعیت همکاری دستگاه ها با سامانه املاک و اسکان را پایش و بر حسن اجرای آن نظارت کند. وزارت راه و شهرسازی نیز از امکان و ظرفیت شرکت های دانش بنیان برای تکمیل بانک اطلاعات اقامتی استفاده کند.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس در خصوص بخش دوم جلسه این کمیسیون با موضوع نظارت بر حسن اجرای تکالیف قانونی دستگاه ها برای راه اندازی سامانه ثبت حوادث و سوانح حمل و نقل و ساماندهی نقاط حادثه خیز جاده ای، گفت: براساس گزارشات واصله به کمیسیون تلفات جاده ای در سال ۱۴۰۱ با رشد ۱۶ درصدی به ۱۸ هزار نفر در سال رسید که این آمار شایسته کشور و مردم ما نیست. لذا لازم است دستگاه های مسئول برای این زمینه تدابیری بیندیشند.

خضریان افزود: عدم ثبت دلیل نقاط حادثه خیز و محل وقوع حادثه در زمان حوادث رانندگی، عدم بازدارندگی جرائم رانندگی و همچنین عدم اتصال نیروی انتظامی به سامانه ثبت حوادث و سوانح حمل و نقل موضوعی بود که در این جلسه به آن اشاره شد و مقرر شد وزارت راه و شهرسازی جهت اتصال دستگاه ها به سامانه ثبت حوادث تا پایان تیرماه اقدامات لازم را انجام دهد.

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کرده است با طراحی سند راهبردی «مجلس هوشمند»، پارلمان مجازی ایرانیان به «پلتفرم تعامل جامعه مدنی با قانونگذاران» بدل شود.

به گزارش مهر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی نسبت به بیان چالشها و راهکارهای تحقق حکمرانی هوشمند در کشور و ارائه توصیه‌های سیاستی برای مجلس شورای اسلامی پرداخته است.

در بخشی از این گزارش آمده است: «کارآمدی مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از بازیگران نظام حکمرانی موضوعی مهم و راهبردی است. حکمرانی هوشمند بهعنوان رویکردی نوین می‌تواند در راستای ارتقا و تحول مجلس شورای اسلامی نقش آفرینی مؤثری داشته باشد.

مجلس شورای اسلامی در جمهوری اسلامی ایران در سالهای اخیر دغدغه مؤثری در تحقق فرایند هوشمندسازی فرایندهای داخلی و خدمات عمومی در حوزه نظام تقنینی و نظارتی داشته است و ضروری است که براساس تجربه‌های بین المللی و همچنین اقتضائات بومی و ارزشی، تصویرپردازی دقیق از مجلس هوشمند و مسیرهای دستیابی به آن انجام گیرد.

با بررسی تجارب بین المللی الگوی پیشنهادی حکمرانی هوشمند پارلمان در محورهای «توجه به عوامل زمینه‌ای،» «ارتقای زیرساختی فناوری اطلاعات،» «تحول در چشم اندازها و اقدامات،» «بازطراحی ساختاری،» «راهبردنگاری پیامدگرا،» «به کارگیری ظرفیت‌های نوآورانه» و «طراحی و عملیاتی سازی راهکارهای فنی» ارائه شده است.

در این راستا پیشنهادهای اجرایی همچون طراحی سند راهبردی «مجلس هوشمند»، تدوین شاخصهای عملیاتی «پایش هوشمندسازی نظام پارلمانی»، تبدیل شدن پارلمان مجازی ایرانیان به «پلتفرم تعامل جامعه مدنی با قانونگذاران» و… ارائه شد.

در بخش دیگری از این گزارش ضمن اشاره به نمونه‌های موجود حکمرانی هوشمند در خارج از کشور کارکردهای حکمرانی هوشمند تشریح شده است. از مولفه‌های کارکردهای حکمرانی هوشمند می‌توان به مشارکت عمومی، شفافیت، دیجیتالی شدن، مردم سالاری، توسعه یادگیری عمومی و بازطراحی سازمان حکومت اشاره کرد.

چالشهای تحقق حکمرانی هوشمند

پیاده سازی حکمرانی هوشمند در نظام پارلمانی با چالشها و محدودیت‌هایی مواجه است که برخی از مهمترین آنها عبارتند از:

۱. عدم توسعه زیرساخت‌های دیجیتال

یکی از چالشهای حکمرانی هوشمند، ایجاد و توسعه زیرساختهای دیجیتال در سازمانها و نهادهای مربوطه است. زیرساختها دربرگیرنده انواع لایه‌های فنی و سخت افزاری و زیرساختهای سیستمی شامل انواع نرم افزارها و پلتفرم‌های مشارکتی است.

در سیستم پارلمانی نیز در مراکز زیرمجموعه، اهمیت ایجاد و توسعه زیرساختهای دیجیتال محسوس است. یک دیدگاه زیرساختی در مورد حکمرانی هوشمند وجود داشته که شامل ساخت و نگهداری فیزیکی زیرساختهای دیجیتال و نظارت بر این زیرساختها و تفسیر داده‌هایی است که روی آنها اجرا می‌شوند.

محیط ساخته شده توسط یک زیرساخت دیجیتال پیچیده به طور فزایندهای پشتیبانی می‌شود که انواع چالشهای غیرقابل پیش بینی و بی سابقه‌ای را برای حکمرانی ایجاد می‌کند. زیرساختهای دیجیتال «سخت» نوین در حوزه پهنای باند با نیاز به درک حاکمیت اطلاعات بخش عمومی همراه است و به نوبه خود این موضوع با ظهور استراتژی‌های حکمرانی هوشمند ارتباط دارد.

عدم تطابق قابل توجهی بین مقیاس کوچک، توانایی‌های محدود دولت و تخصص عملیاتی و دامنه شرکت‌های فناوری وجود دارد. در همین چارچوب می‌توان عدم توسعه زیرساختهای دیجیتال را یکی از چالشهای حکمرانی هوشمند بیان کرد.

۲. خلأ داده و آمار در نظام حکمرانی

داده‌های باز در حال حاضر موضوعی مورد توجه در محافل علمی و تخصصی به شمار آمده و با تحقق ایده‌هایی مانند دولت شفاف‌تر و کارآمدتر، حل مشکلات اجتماعی و افزایش ارزش اقتصادی مرتبط هستند. برای توصیف و نظارت بر وضعیت داده‌های باز در کشورها و سازمانها، چندین چارچوب ارزیابی داده‌های باز توسعه داده شده است.

علیرغم اقدامات صورت گرفته مبتنی بر چارچوب‌های ارزیابی، استفاده کاربردی از داده‌های دولت باز (OGD) انتظارات را برآورده نمی‌کند. این چارچوب‌ها تنها بخشهایی از اکوسیستم داده باز را پوشش می‌دهند.

داده‌های دولت باز به شفافیت، مشارکت شهروندان، همکاری، توسعه اقتصادی و خدمات عمومی کمک می‌کند. بهره گیری مناسب از داده‌های دولت باز به عنوان یک نوآوری در یافتن راهی برای افزایش کارایی و خلاقیت در خدمات عمومی و در مسیر تحقق حکمرانی هوشمند به شمار می‌آید. افزایش استفاده از داده‌های دولتی باز مستلزم تعهد مدیریتی قوی و تغییرات در چشم انداز سازمانی گسترده‌تر، مانند ایجاد قوانین رسمی و غیررسمی و پیشرفت‌های فناورانه در حوزه داده باز است.

بر همین اساس خلأ داده و آمار در ساختارهای اداری منجر به عدم تحقق حکمرانی هوشمند می‌شود.

۳. امنیت دیجیتال

امروزه، امنیت سایبری به طور فزایندهای در سطح ملی و بین المللی مورد بحث قرار می‌گیرد و هم به عنوان یک محرک و هم به عنوان یک پیامد، در پویایی رقابت و همکاری قدرتهای (بزرگ) مدنظر قرار داده می‌شود. تحولاتی در درگیری سایبری برجسته است که نشان می‌دهد چگونه از فناوری‌های دیجیتال در زمینه‌های سیاسی استفاده می‌شود و چگونه ارتباط با بازیگران دولتی ایجاد می‌شود.

عملیات سایبری در انواع مختلف موجب شده که توجه تاحدی به حملات سایبری هدفمند معطوف شود. نارضایتی فزاینده از نقش بی ثبات کننده عملیات سایبری، منجر به این شده که بازیگران دولتی و غیردولتی به دنبال راه‌هایی برای کنترل خطر تشدید تنش و درگیری از طرق مختلف باشند. در عین حال، آنها تلاش‌های خود را مضاعف می‌کنند تا نقشها و مسئولیتهای مربوطه خود را در سطح داخلی و بوروکراتیک مشخص کنند.

حملات سایبری تهدیدی بالقوه برای امنیت اطلاعات است. با افزایش نرخ استفاده از داده و مصرف اینترنت، آگاهی سایبری به طور فزایندهای ضروری می‌شود. کاربران اینترنت آگاهی کافی از تهدیدات سایبری را دارند، اما فقط حداقل اقدامات حفاظتی را که نسبتاً رایج و ساده هستند اعمال می‌کنند. بر همین اساس یکی از چالشهای تحقق حکمرانی هوشمند در کشور و نظام پارلمانی بحث امنیت اطلاعات و امنیت دیجیتال است.

۴. چالش سواد دیجیتال در حکمرانی هوشمند

فناوری‌ها و پیشرفتهای جدید در رسانه‌ها، شیوه ارتباط افراد، گروه‌ها و جوامع، یادگیری، کار و حکومت را تغییر می‌دهند. این واقعیت اجتماعی فنی جدید، جامعه را ملزم می‌کند که نه تنها مهارتها و توانایی‌های مربوط به استفاده از ابزارهای تکنولوژیکی، بلکه دانش در مورد هنجارها و شیوه‌های استفاده مناسب را نیز داشته باشند. «سواد دیجیتالی» از این طریق شامل موضوعات مربوط به اقتدار شناختی، ایمنی و حریم خصوصی، استفاده خلاقانه، اخلاقی و مسئولانه و استفاده بهینه از رسانه‌های دیجیتال را دربرمی گیرد.

فقدان سواد دیجیتالی به طور فزایندهای بر پتانسیل کامل فرد برای اینکه یک کنشگر شایسته، یک کارمند توانمند یا یک شهروند متعهد باشد، دلالت می‌کند. در جامعه‌ای که به صورت الکترونیکی توسعه پیدا می‌کند، جامعه‌ای که به طور فزایندهای غیرقابل پیش بینی و نامطمئن است، «سواد دیجیتال» نه تنها به عاملی کلیدی در امکان مشارکت در آموزش و همچنین اشتغال و سایر جنبه‌های زندگی اجتماعی تبدیل می‌شود، بلکه به ابزاری برای دستیابی به برخی مؤلفه‌های شناختی تبدیل می‌شود.

در همین چارچوب می‌توان یکی از چالشهای حوزه حکمرانی هوشمند خصوصاً در عرصه پارلمانی را توجه به مقوله «سواد دیجیتال» در کشور برشمرد.

۵. ضعف در یکپارچه سازی اطلاعات میان دستگاهی

جریان داده‌های موجود در سطح محلی، سوابق عمومی و اداری، داده‌های مکانی، رسانه‌های اجتماعی و نظرسنجی‌ها در زندگی روزمره ما همه جا وجود دارد. در فرایند کشف داده‌ها مبتنی بر یادگیری، این داده‌ها استخراج می‌شود، ادغام شده و در دسترس رهبران دولتی و محققان قرار می‌گیرد تا روایت جامعی را بیان کنند.

این روایتها را می‌توان برای ایجاد یک تحول اجتماعی عادلانه و پایدار در درون و در بین جوامع برای رفع فوری‌ترین نیازهای آنها استفاده کرد. منابع داده با استفاده از یادگیری آماری و مکانی همراه با دانش جمعی جوامع، نمایه، پاکسازی، تبدیل، پیوند داده شده و به یک روایت ترجمه می‌شوند. این بینشها برای اطلاع رسانی تصمیم‌های سیاستگذاری و توسعه، استقرار و ارزیابی استراتژی‌های مداخله براساس اصول علمی استفاده می‌شوند که یک حلقه بازخورد مداوم، پایدار و کنترل شده است.

براساس مطالعهای که در مرکز پژوهش‌های مجلس درباره «طرح یکپارچه سازی داده‌ها و اطلاعات ملی» به انجام رسیده مهمترین چالشهای این حوزه شامل موارد زیر است:

الف) عدم تمایل دستگاه‌های اجرایی کشور به تبادل اطلاعات خود با سایر دستگاه‌ها به رغم حیاتی بودن دسترسی به این داده‌ها برای دستگاه‌های اجرایی متقاضی؛

ب) عدم وجود اختیار و تکالیف قانونی کافی برای متولیان حوزه دولت الکترونیکی (هوشمند)؛ در حوزه نظارت و مدیریت بر نحوه نگهداری، پردازش، دسترسی، یکپارچه سازی، امنیت، تبادل و به اشتراک گذاری داده‌ها و اطلاعات؛

ج) قوانین متعارض برای تبادل الکترونیکی اطلاعات میان دستگاه‌های اجرایی کشور؛

د) نبود ضمانت اجراهای مناسب و کافی برای تکالیف مجریان و دستگاه‌های همکار در حوزه توسعه دولت الکترونیکی (هوشمند).

بر همین اساس ضعف در یکپارچه سازی اطلاعات میان دستگاهی را می‌توان ازجمله چالشهای حکمرانی هوشمند پارلمانی در نظر گرفت.

۶. مصورسازی کلان داده‌ها و داشبوردینگ اطلاعات در مدیریت و حکمرانی

داشبوردها سیستم‌های تجزیه و تحلیل هوشمند، ارزش ایجاد می‌کند و مزیت رقابتی را برای سازمانها فراهم می‌کند و شامل فناوری و زیرساخت داده، قابلیت‌ها و فرایندهای مدیریتی هستند که بینش مفیدی را ارائه می‌دهند و از تصمیم گیری پشتیبانی می‌کنند.

برای ارائه ارزش و مزیت رقابتی، قابلیت‌های این سامانه‌ها باید ارزشمند، کمیاب و غیرقابل تقلید بوده و دارای پشتیبانی سازمانی باشند. ظهور کلان داده‌ها منجر به ایجاد فرصتهای جدید بسیاری برای سازمانها در ایجاد ارزش از داده‌ها شده است. با این حال، وابستگی فزاینده به داده‌ها نیز چالشهای زیادی را برای سازمانها ایجاد می‌کند.

برای غلبه بر این چالشها، سازمانها باید حاکمیت تجزیه و تحلیل داده‌ها را ایجاد کنند. حاکمیت می‌تواند از طریق مکانیسم‌هایی اجرا شود. بر همین اساس ازجمله چالشهای حکمرانی هوشمند می‌توان به مصورسازی کلان داده‌ها و داشبوردینگ اطلاعات در مدیریت و حکمرانی اشاره کرد.

توصیه‌های سیاستی

حکمرانی هوشمند، رویکردی از حکمرانی و اداره در دولت و بخش عمومی است که علاوه بر بهره گیری از ظرفیت‌ها و زیرساختها در مفهوم «دولت هوشمند» به اقتضائات و ملاحظات حکمرانی نیز توجه دارد و رویکردهایی همچون مشارکت، شفافیت، مردم محوری، نوآوری و… را علاوه بر سازوکارهای مبتنی بر بهره گیری از ICT و فناوری اطلاعات به همراه دارد.

الگوی پیشنهادی تحول در حکمرانی هوشمند پارلمان در محورهای «توجه به عوامل زمینه ای»، «ارتقای زیرساختی فناوری اطلاعات»، «تحول در چشم اندازها و اقدامات»، «بازطراحی ساختاری»، «راهبردنگاری پیامدگرا»، «به کارگیری ظرفیت‌های نوآورانه» و «طراحی و عملیاتی سازی راه حل های تکنیکال» ارائه شده است.

جدول محورهای تحولی، توصیه‌ها و راه حل های تحقق حکمرانی هوشمند در مجلس شورای اسلامی

محورهای تحولی	توصیه‌ها و راه حل‌ها
توجه به عوامل زمینه‌ای	توسعه فرهنگ بهره گیری از زیرساختهای دیجیتال در مدیران، کارکنان و اعضای پارلمان
	توسعه آموزش‌های عمومی در تحقق «سواد دیجیتال»
	درگیرسازی تمامی ذینفعان در حوزه حکمرانی هوشمند با تأکید بر ظرفیت‌های آموزشی و رسان های کشور
	توجه به تنوع گرایشهای سیاسی و فرهنگی در بسترهای مشارکتی هوشمند
ارتقای زیرساختی فناوری اطلاعات و ارتباطات	توسعه دسترسی به اینترنت و افزایش پهنای باند در زیرساختهای پارلمانی
	طراحی و به کارگیری برنامه‌های کاربردی پارلمانی از طریق توسعه بهره گیری هوشمند تلفن‌های هوشمند
	بررسی وضعیت پورتال‌های الکترونیکی مجلس شورای اسلامی در راستای بررسی امکان تقویت آنها
	ایجاد زیرساخت جمع سپاری در فرایندهای تخصصی و خدماتی پارلمان
	توسعه سازوکارهای بهره گیری از هوش مصنوعی در ساختارها و فرایندهای پارلمانی
	افزایش سازوکارهای تعاملی بین دستگاهی به منظور خلق ظرفیت‌های هوشمند در بهره گیری داده‌های پراکنده در دستگاه‌ها و نهادهای کشور
	ایجاد زیرساخت دورکاری و کارمنعطف در مجلس شورای اسلامی و نهادهای تابعه
تحول در چشم اندازها و اقدامات	طراحی سند راهبردی پارلمان هوشمند در برگیرنده چشمانداز و راهبردها و راهکارهای عملیاتی
	طراحی بسته تنظیمگری تحقق حکمرانی هوشمند از طریق نظام پارلمانی
بازطراحی ساختاری	تحول ساختارهای سازمانی مجلس شورای اسلامی از طریق امکان سنجی ایجاد دفتر هوشمندسازی پارلمان
	توسعه سازوکارهای مشارکت الکترونیک توسط بخش عمومی
	ایجاد سازوکارهایی جهت اداره الکترونیک جلسات پارلمان
	مهندسی مجدد فرایندهای خدمات پارلمان و ارتقا و تعالی سازمانی از منظر هوشمندسازی
راهبردنگاری پیامدگرا	طراحی نظام ارزیابی عملکرد و تدوین شاخصهای عملیاتی پایش هوشمندسازی نظام پارلمانی
	پیامدسنجی فرایندها و خدمات مجلس شورای اسلامی از طریق ظرفیت‌های هوشمندسازی
	بهره گیری از ظرفیت‌های دیجیتال و شبکه‌های اجتماعی برای ارتقای سرمایه اجتماعی پارلمان
	توسعه مشارکت‌های مردمی از طریق ایجاد سکوهای برخط و سامانه‌های هوشمند
	آینده پژوهی و آینده نگاری پارلمان در مسیر کنشگری در عرصه حکمرانی هوشمند
به کارگیری ظرفیت‌های نوآورانه	بهره گیری از ظرفیت شرکتهای دانش بنیان و صنایع خلاق در زمینه هوشمندسازی فرایندهای پارلمانی
	بهره گیری از رویکرد نوآوری اجتماعی در حوزه هوشمندسازی فرایندهای پارلمانی
	ایجاد رویدادهای استارتاپی و ایده پردازی در جهت تحول نظام پارلمانی در عرصه هوشمندسازی حکمرانی
طراحی و عملیاتی سازی راه حل‌های تکنیکال	طراحی مدل عملیاتی بلوغ دیجیتال فرایندها و خدمات مجلس شورای اسلامی در راستای تحقق حکمرانی هوشمند
	تدوین برنامه‌های عملیاتی کوتاه مدت در راستای تحقق نظام حکمرانی هوشمند در پارلمان
	تدوین شاخصهای ارزیابی عملکرد مبتنی بر چارچوب‌های هوشمندسازی حکمرانی
	ایجاد سازوکارهای تخصصی به منظور تحقق امنیت دیجیتال در پارلمان به منظور حفاظت از محرمانگی داده‌های ملی

تحقق و پیاده سازی «مجلس هوشمند» نیازمند عزم جدی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و به طور خاص هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی است. بدین جهت برخی از تقسیم کارها و توصیه‌ها و راهکارهای اجرایی و عملیاتی با مشخص کردن مسئول به شرح زیر ارائه می‌شود.

هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی: طراحی سند راهبردی «مجلس هوشمند» در برگیرنده چشم انداز، راهبردها و سیاست‌های کلان در افق چهارساله؛

معاونت اجرایی: تهیه برنامه عملیاتی برای دیجیتالی شدن فرایندها و رویه‌های اداری و قانونگذاری مجلس شورای اسلامی با در نظر داشتن امنیت دیجیتال؛

معاونت اجرایی: این معاونت با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، طراحی نظام ارزیابی عملکرد و تدوین شاخصهای عملیاتی «پایش هوشمندسازی نظام پارلمانی» را براساس سند راهبردی «مجلس هوشمند» تهیه کند و گزارش دوره‌ای ۶ ماهه به هیئت رئیسه ارائه دهد.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی: این مرکز موظف است به منظور استمرار پویایی و هوشمندی مجلس شورای اسلامی، گزارشهای دوره‌ای ۶ ماهه از آینده پژوهی و آینده نگاری پارلمان را تهیه کند و توصیه‌های سیاستی، تقنینی، نظارتی و اجرایی را به هیئت رئیسه مجلس برای اصلاح و ارتقای سند «مجلس هوشمند» ارائه دهد.

معاونت قوانین: تهیه محتواهای آموزشی برای ارتقای سواد فناورانه شهروندان و نمایندگان و توسعه آموزش‌های عمومی برای بالا رفتن ضریب بهره گیری و استفاده شهروندان از خدمات الکترونیکی مجلس شورای اسلامی؛

پارلمان مجازی ایرانیان: فعالسازی و افزودن قابلیت‌ها و ظرفیت‌های پارلمان مجازی ایرانیان به منظور تبدیل شدن به «پلتفرم تعامل جامعه مدنی با قانونگذاران» در افق دوساله؛

کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی: ظرفیت سنجی الکترونیکی سازی فرایندهای قانونگذاری و نظارت در مجلس شورای اسلامی و تدوین طرح قانونی پیشنهادی؛

معاونت نظارت: معاونت مذکور با همکاری دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ایجاد سکوهای برخط و سامانه‌های هوشمند بهمنظور هوشمندسازی نظارت و مردمی سازی نظارت در دستور کار قرار دهند.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس قانون فعلی پولی و بانکی ورود بانک مرکزی به پروژه ریال دیجیتال وجاهت قانونی ندارد.
علی خضریان در گفت وگو با خانه ملت، در تشریح نشست این کمیسیون با موضوع بررسی طرز کار بانک مرکزی و وجاهت قانونی این مجموعه در اجرای پروژه ریال دیجیتال گفت: بر اساس قانون پولی و بانکی بانک مرکزی اجازه استفاده از ابزارهای مالی غیر فیزیکی را ندارد و تنها می‌توانند با در نظر گرفتن مصالح اقتصادی و پشتوانه لازم اقدام به انتشار شکل فیزیکی انواع مسکوکات و اسکناس نماید.

وی افزود: صرف نظر از اینکه آیا ورود به موضوع ریال دیجیتال از منظر اقتصادی و با در نظر گرفتن تهدیدات موجود یک نیاز برای اقتصاد کشور است یا خیر، لازم است برای این امر قانون گذار یعنی مجلس شورای اسلامی در چارچوب طرح و یا لایحه اعلام نظر کند. در قانون پولی و بانکی موجود هیچ جا چنین اجازه‌ای به بانک مرکزی برای ورود به موضوع ریال دیجیتال و یا انتشار پول غیرفیزیکی به هر نحوی داده نشده است. لذا کمیسیون اصل نود برای این نکته تاکید نمود که لازم است بانک مرکزی ضمن توقف روند موجود در زمینه ورود به عرصه ریال دیجیتال مستندات قانونی در این زمینه را ارائه نماید.

خضریان در خصوص موضوع دیگر جلسه کمیسیون اصل نود اظهار داشت: پیرو وصول شکایت از چند استان کشور و همچنین صنف گوهر سنگ و فلزات گرانبها در خصوص مشکلات فعالان این حوزه کمیسیون با دعوت از کارشناسان و اعضای تشکل ها جهت حل مشکل قرار گرفتن گوهر سنگ‌ها در گروه کالایی ردیف ۴ ممنوع شده واردات موضوع تجسمی ارزش گذاری گوهر سنگ و نقره در یک مرجع، استقرار نماینده تام الاختیار بانک مرکزی و وزارت صمت در شهرهای غیر از تهران برای طی تشریفات اداری فعالان حوزه گوهر سنگ و نظر به آرای متفاوت دستگاه‌های اجرایی و ناظر در موضوعات مذکور، مقرر شد کارگروهی متشکل از دستگاه‌های مرتبط و همچنین نهادهای قانون گذار و دستگاه ناظر با حضور کمیسیون اصل ۹۰ تشکیل تا با برگزاری جلساتی مشکلات و مطالبات این صنف بررسی شود./

نمایندگان مجلس نحوه اعطای مجوز به سکوها و پلتفرم‌های ثبت رسمی اسناد را مشخص کردند که بر اساس آن امکان ثبت قراردادهای معاملات املاک در این سکوها فراهم شد.

به گزارش ایرنا، نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به ماده ۱۲ طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، امکان ثبت قراردادهای معاملات املاک در سکوها و پلتفرم های املاک را با تأیید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور فراهم کردند.

ماده ۱۲: پلتفرم های املاک مجوز فعالیت در زمینه امضای قراردادهای ملکی را دریافت می کنند

بر اساس این مصوبه، سازمان ثبت اسناد و املاک موظف است با همکاری وزارتخانه های راه و شهرسازی و صمت و نیز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و کانون سردفتران آیین نامه نحوه مجوزدهی و فعالیت و نظارت بر سکوهای (پلتفرم ها) ثبت رسمی اسناد با اولویت معاملات املاک را ظرف ۳ ماه پس از اجرای این قانون تهیه کرده و به تایید رئیس قوه قضائیه برساند. پلتفرم ها صرفاً امکان ثبت قراردادهای همسانی که به تأیید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور رسیده است را دارند.

در تبصره ۲ این ماده نیز بر مکلف شدن بانک مرکزی برای آماده سازی زیرساخت امکان پرداخت آنلاین هزینه ثبت قراردادهای املاک در پلتفرم های املاک دارای مجوز را ظرف ۳ ماه از تصویب قانون تأکید کرده است.

مطابق تبصره ۳ ماده مذکور نیز اگر مستأجر اجاره بها را پرداخت نکند و به میزان ودیعه مسکن برسد، به صورت خودکار رقم ودیعه از قرارداد حذف و به حساب موجر واریز می شود.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه: زیرساخت های راه اندازی پلتفرم های املاک در وزارت راه و شهرسازی آماده شده است

ابوالفضل نوروزی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در جریان رسیدگی به این ماده از طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، در تأیید این طرح، آن را مترقی عنوان و اظهار کرد: این متن ناظر به تجربیات دنیا تهیه شده است. معاونت قضایی قوه قضائیه و همچنین معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز در نگارش آن کمک کرده اند.

وی ادامه داد: دولت باید از موجر و مستأجر حمایت کند ولی باید رابطه بین این دو را اصلاح کنیم و اجازه ندهیم وارد فرآیند قضایی شوند. با سکوهای دانش بنیان بدون اینکه موجر و مستأجر وارد فرآیند قضایی شوند، از آنها حمایت می کنیم.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه به تدریج پلتفرم های املاک مانند پلتفرم هایی حمل و نقل و تاکسی های اینترنتی که توانستند به مرور بخشی از مشکلات حمل و نقل درون شهری را برطرف کنند، چالش های بخش معاملات املاک را نیز رفع می کنند گفت: با اجرای این قانون، پلتفرم ها و اپلیکیشن های املاک در کنار دفاتر مشاوران املاک می توانند نسبت به امضای قراردادهای ملکی اقدام کنند در حال حاضر مردم اگر بخواهند قرادادهای ملکی ببندند، صرفا باید به دفاتر مشاوران املاک بروند که با این قانون، پلتنفرم ها هم می توانند این فرآیند را تسهیل کنند و به کمک مشاوران املاک بیایند.

به گفته نوروزی، زیرساخت های فنی و حقوقی ثبت آنلاین معاملات املاک در وزارت راه و شهرسازی فراهم شده و این سامانه در وزارت راه و شهرسازی با ثبت معاملات اجاره مسکن، کار خود را آغاز کرده است.

ماده ۱۳: طرح بیمه ای جدید راه اندازی شد؛ بیمه «مسکنِ اجاره شده»

نمایندگان مجلس با تصویب ماده ۱۳ طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها بیمه مرکزی را مکلف به راه اندازی بیمه جدید «مسکن در اجاره» و ابلاغ آن به شرکت های بیمه گر کردند.

بر اساس این ماده از طرح مذکور، بیمه مرکزی موظف است ظرف ۶ ماه مقررات ناظر بر ارائه اختیاری بیمه «ملک در زمان اجاره» را تهیه و جهت اقدام به شرکت های بیمه ابلاغ کند.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس از بررسی سوالات نمایندگان از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در کمیسیون متبوعش خبر داد.
مصطفی طاهری در گفت‌وگو با خانه ملت در تشریح نشست امروز(دوشنبه 8 خرداد ماه) کمیسیون صنایع و معادن مجلس به حضور عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونان وی در این جلسه اشاره کرد.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در نشست امروز سوالات نمایندگان از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات موردبررسی قرار گرفت، افزود: سرفصل سوالات بیشتر مربوط به اینترنت و تلفن ثابت روستایی بود.

وی اضافه کرد: محور یکی از سوالات مربوط به لجستیک پُست بود که ضعف‌های موجود باید برطرف شود، سوال بعدی درخصوص دسترسی به اینترنت در راه‌ها و جاده‌های مواصلاتی بود که باید اقدامات لازم برای برقراری اینترنت در این منطق انجام شود.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به سوالات مطرح شده توضیحات لازم را ارائه دادند، ادامه داد: براساس گزارش ارائه شده تقریبا تا مهر ماه دسترسی تمام روستاهای بالای 20 خانوار به اینترنت فراهم می‌شود و در مرحله بعدی نیز تا پایان سال اینترنت روستاهایی که کیفیت پایینی دارند، ارتقا می‌یابد.

با تصویب مجلس، کلیه دستگاه‌ها، نهادهای اجرایی و زیر مجموعه های آن ها مکلفند استعلامات مورد نیاز اقامت و سکونت متقاضیان خود را صرفا از طریق سامانه ملی املاک و اسکان کشور انجام دهند.
به گزارش ایسنا نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (دوشنبه) مواد ۲ و ۳ طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را تصویب کردند.

ماده۲- متن زیر به انتهای تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم الحاق می شود:

«۱- کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/ ۷/ ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، کلیه شهرداری‌ها و مراجع صدور پروانه های ساختمانی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند نسبت به اشتراک گذاری رایگان اطلاعات مورد نیاز از جمله اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، سکونتی، مالکیتی، معاملاتی، بهره برداری انشعابات و میزان مصرف، اطلاعات مکان محور سیم کارت و اشتراک اینترنت و سایر اطلاعات مورد نیاز املاک، مالکان و ساکنان را بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازی حداکثر ظرف مدت یک ماه از لازم الاجرا شدن این قانون اقدام کنند.

۲- سازمان بازرسی کل کشور موظف است ظرف مدت دو ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، مدیران و اشخاصی که استنکاف یا ترک فعل آن ها در این خصوص به تشخیص کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک موضوع قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی مصوب ۰۸/ ۱۴۰۱/۱۰ محرز شده است را حسب مورد به هیأت تخلفات اداری معرفی کند.

۳- تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند خوداظهاری موضوع ماده های ۵۴ مکرر و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم را از طریق سامانه ملی املاک و اسکان کشور انجام دهند و کلیه دستگاه‌ها، نهادهای اجرایی و زیر مجموعه های آن ها مکلفند استعلامات مورد نیاز اقامت و سکونت متقاضیان خود را صرفاً از طریق سامانه ملی املاک و اسکان کشور انجام دهند و در صورت عدم خوداظهاری اشخاص حقیقی و حقوقی در سامانه مذکور از ارائه خدمت به آنان خودداری کنند. استعلام از سامانه ملی املاک و اسکان کشور رایگان است.

همچنین ثبت نام در سامانه احراز هویت ثنا قوه قضاییه و ثبت هر گونه تغییرات در این سامانه منوط به ثبت اطلاعات سکونتی و مالکیتی فرد در سامانه ملی املاک و اسکان کشور و درج خودکار این آدرس در سامانه احراز هویت ثناست؛ به نحوی که این آدرس ملاک صلاحیت محلی ماده ۱۱ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۰۱/۲۱/ ۱۳۷۹ باشد.

ماده ۳- متن زیر به انتهای جزء (۷) تبصره (۸) ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم الحاق می شود: «بانک ها و دستگاه‌های اجرایی موضوع این بند مکلف هستند نسبت به اطلاع رسانی این بند به مشتریان خود و تشویق آنها به ثبت اطلاعات خود اقدام کنند.

در جلسه مجلس سوال نمایندگان از وزرای ارتباطات، ورزش و بهداشت اعلام وصول شد.
محمد رشیدی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۷ خرداد ماه) مجلس شورای اسلامی پرسش وصولی از وزیر ارتباطات را به شرح زیر قرائت کرد:

- سوال ملی محمدرضا پورابراهیمی از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره علت ضعف عملکرد در توسعه بسترها و شبکه‌های مخابراتی و نظارت بر عملکرد اپراتورها.

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس تاکید کرد: تجهیزات و زیرساخت های لازم برای برگزاری انتخابات به صورت تمام الکترونیک را نداریم.
علی حدادی با تاکید براینکه برگزاری الکترونیکی انتخابات مجلس نیاز به موافقت شورای نگهبان دارد، گفت: انتخابات مراحل زیادی دارد که توانایی برگزاری الکترونیکی آن به صورت کامل وجود ندارد اما در اصلاح قانون انتخابات آورده ایم که یک هشتم حوزه های انتخابیه که برای بیش از دو کرسی نمایندگی رقابت دارند با موافقت شورای نگهبان الکترونیکی باشد.

نماینده مردم ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان در مجلس بیان کرد: اگر وزارت کشور تجهیزات برگزاری انتخابات الکترونیک را داشته باشد و موافقت شورای نگهبان را نیز دریافت کند، قانون این امکان را برای برگزاری انتخابات الکترونیک فراهم کرده، اصلاح قانون انتخابات مجلس در مراحل پایانی است که پس از آن باید شورای نگهبان اظهار نظر کند.

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس تاکید کرد: اصلاح قانون انتخابات چه تصویب شود چه نشود، برگزاری انتخابات به صورت الکترونیک در هر مرحله ای نیاز به تایید شورای نگهبان دارد که این تایید را باید وزارت کشور از شورای نگهبان بگیرد.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، وزیر کشور با بیان اینکه برخی زمینه‌های مراحل انتخابات تمام الکترونیکی فراهم است، گفت: برای اجرای این انتخابات نظر شورای نگهبان مهم است. انتخابات 25 فرایند دارد که بعضی فرایندها مثل احراز هویت الکترونیکی انجام می‌شود. بخش‌هایی از زمینه‌های اخذ و شمارش آرا هم فراهم است. تلاش ما هم اجرای قانون است.

فرآیند ثبت‌نام رای‌دهندگان در شعب اخذ رای و احراز هویت آنها در کلیه حوزه‌های انتخابیه کشور به صورت الکترونیکی خواهد بود.
به گزارش ایرنا، نمایندگان با اصلاح قانون، امکان الکترونیکی شدن فرآیند رای دادن و شمارش آرای اخذ شده را در انتخابات مجلس شورای اسلامی فراهم کردند.

نمایندگان در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی و ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با ۵۳ و ۵۵ این طرح را تصویب کردند و ماده ۵۴ را نیز برای اصلاح به کمیسیون بازگرداندند.

ماده ۵۳ - در صدر ماده (۹۰) یک تبصره به شرح زیر الحاق می شود:

تبصره- مجلس شورای اسلامی موظف به برگزاری دوره های آموزشی و آشنایی با وظایف نمایندگی، قانون اساسی و قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی برای منتخبان بوده و منتخبانی که سابقه نمایندگی مجلس را دارند از مفاد این تبصره مستثنی هستند.

ماده ۵۵- یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده ۹۴ به قانون الحاق و ماده ۹۴ قانون به عنوان ماده ۹۹ اصلاح می شود:

ماده ۹۴- وزارت کشور موظف‌ است در صورت موافقت شورای نگهبان در اولین انتخابات پس از تصویب این قانون با در نظر گرفتن سهولت رای دادن، تسریع در شمارش آرا، حضور و مشارکت رأی‌دهندگان، فرآیند رای‌ دادن و شمارش آرا را در حداقل یک هشتم حوزه‌های دارای تعدد کرسی مجلس، به صورت کاملاً الکترونیکی برگزار نمایند.

توسعه فرآیند الکترونیکی در انتخابات‌های بعدی مجلس منوط به درنظر گرفتن شرایط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی و موافقت شورای نگهبان است. وزارت کشور موظف است به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی نماید که حداکثر یک هفته قبل از روز اخذ رای، تمامی فرآیندها و امکانات الکترونیکی برای برگزاری انتخابات ثبت و به تایید شورای نگهبان برسد.

تبصره - فرآیند ثبت‌نام رای‌دهندگان در شعب اخذ رای و احراز هویت آنها در کلیه حوزه‌های انتخابیه کشور به صورت الکترونیکی خواهد بود.

نمایندگان مردم در مجلس موافقت کردند تا شورای نگهبان بتواند به صورت الکترونیکی بر فرآیند برگزاری انتخابات مجلس نظارت کند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه 31 اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با ماده 49 این طرح موافقت کردند.

براساس ماده 49 این طرح؛ متن زیر به عنوان ماده (67 مکرر) به قانون الحاق می‌شود:

ماده67 مکرر- کلیه اعضای شعب ثبت‌نام و أخذ رأی و مجریان و ناظران و هیأتهای اجرائی و نظارت و بازرسان، موظفند در صورت اطلاع از ارتکاب هریک از جرائم یا تخلفات موضوع این قانون در روز أخذ رأی مورد را به نماینده فرماندار، هیأت نظارت و مرجع قضائی ذی‌صلاح اطلاع دهند و موضوع باید بلافاصله توسط دادستان حوزه‌ مربوط رسیدگی شود.

عدم انجام این تکلیف از سوی اشخاص فوق جرم است و مرتکب به مجازات حبس یا جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم می‌شود.

تبصره 1-چنانچه وقوع این جرائم موجب شود جریان انتخابات در یک یا چند شعبه‌ ثبت‌نام و أخذ رأی از مسیر قانونی خود خارج شود و در نتیجه‌ کلی انتخابات یا نتیجه آرای شعب مذکور مؤثر باشد، مراتب به قید فوریت توسط هیأت مرکزی نظارت به شورای نگهبان اعلام می‌شود.

تبصره 2- شورای نگهبان می‌تواند فرآیندهای نظارت بر انتخابات از جمله ثبت شکایات و اعتراضات و اعلام تخلفات انتخاباتی درخصوص بررسی صلاحیت داوطلبان و صحت انتخابات را به صورت الکترونیکی و با ارائه شناسه رهگیری فراهم ‌کند.

همچنین نمایندگان در ادامه با ماده 50 این طرح نیز موافقت کردند.

در ماده 50 این طرح آمده است؛ مواد (75)، (76)، (77)، (78)، (80)، (81)، (82)، (83) و (84) قانون حذف می‌گردد.‌‌‌‌‌‌‌/

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: همکاری میان مجلس و دولت نباید مانع اقدامات نظارتی نمایندگان و پیگیری حقوق و مطالبات مردمی شود.

کریم حسینی نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، با انتقاد از عملکرد زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: عملکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه‌های مختلف متاسفانه با اشکالات عمده‌ای پیش‌ می‌رود و این اشکالات منجر به ضعف‌هایی شده که صدای گلایه و شکایت مخاطبان و ذی‌نفعان از عملکرد این وزارتخانه شنیده می‌شود.

وی ادامه داد: متاسفانه به نظر می‌رسد وزیر ارتباطات در عمل به وعده‌های خود در زمان رأی اعتماد موفق نبوده و افزایش نارضایتی را به دنبال داشته است.

حسینی تصریح کرد: عدم توسعه متناسب و مطلوب در اینترنت ثابت در کنار کاهش محسوس و کندی سرعت اینترنت تلفن همراه نارضایتی قابل توجهی در میان مردم ایجاد کرد است.

نماینده مردم اهواز خاطرنشان کرد: به خوبی مطلع هستیم که طی سال‌های گذشته به ویژه بعد از همه‌گیری ویروس کرونا بخش زیادی از خدمات و تجارت در کشور بر بستر اینترنت انجام می‌شود و کسب و کار‌های زیادی در شکل‌های گوناگون در این فضا ایجاد شده است، لذا ارائه یک اینترنت با کیفیت و متناسب با خدماتی که کاربران نیاز دارند یکی از نخستین نیازهای امروز جامعه است.

وی افرود: با این اوصاف اختلالات، کندی‌ها و قطعی‌های موجود در شبکه اینترنت گاهاً مانع از شتاب‌گیری و رونق فعالیت‌ها و کسب و کارها بر بستر اینترنت می‌شود.

حسینی در پاسخ به سوالی پیرامون احتمال مطرح شدن تقاضای استیضاح وزیر ارتباطات از سوی نمایندگان با توجه به مشکلات موجود در این حوزه، گفت: خب وزیر ارتباطات یکی وزرایی است که طرح استیضاح ایشان از سوی نمایندگان مطرح شده و به هیات رئیسه مجلس ارسال شده است، اما فکر می‌کنم با توجه روند کارها بتوان قدری زمان بیشتری به وزیر داد تا به اصلاح روندها و پیشبرد برنامه‌ها و تحقق وعده‌های خود اقدام کند.

وی خاطرنشان کرد: مجلس یازدهم همواره بنای خود را بر همکاری و تعامل با دولتمردان قرار داده و تلاش کرده کمتر به سمت اقدامات نظارتی حرکت کند اما این همکاری میان مجلس و دولت نباید مانع اقدامات نظارتی نمایندگان و پیگیری حقوق و مطالبات مردمی شود.

 

با تغییر وزیر ورزش، کابینه باید از ابتدا رأی اعتماد بگیرد؛ به‌همین‌خاطر فعلا استیضاح زارع‌پور محتمل نیست
در خبر دیگری در همین رابطه مسلم صالحی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: اگر بحث تغییر وزیر ورزش و جوانان جدی باشد، با توجه به اینکه تاکنون ۴-۵ وزیر هم تغییر کرده‌اند و به مرحله‌ای نزدیک می‌شویم که کل کابینه دولت باید مجددا از مجلس رأی اعتماد دریافت کند، به همین خاطر ممکن است که بحث استیضاح وزیر ارتباطات مطرح نشود.

به گزارش ایلنا، صالحی در پاسخ به این سوال که «در صورت عدم تغییر وزیر ورزش احتمال طرح استیضاح وزیر ارتباطات وجود خواهد داشت؟» گفت: با توجه به حجم مشکلات اقتصادی و معیشتی که در زندگی مردم وجود دارد خیلی نشنیده‌ام که ارتباطات مورد دغدغه نمایندگان باشد، البته بحث اینترنت موضوع مهمی است و در زندگی روزمره نقش پررنگی دارد اما موضوعات معیشتی اکنون از اهمیت بیشتری برخوردارند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس بر شفاف‌سازی نحوه محاسبه قیمت و حجم بسته‌های اینترنت تلفن همراه تاکید کرد.
الهویردی دهقانی در گفت‌وگو با خانه ملت درباره ضرورت شفاف‌سازی نحوه محاسبه بسته‌های اینترنت همراه، گفت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید بر این موضوع نظارت دقیقی انجام دهد و نحوه محاسبه بسته‌های اینترنت شفاف به مردم توضیح داده شود.

نماینده مردم ورزقان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: قیمت اینترنت در کشور متناسب با کشورهای پیرامون نیست البته کیفیت خدمات این حوزه نیز در سطح کشورهای پیشرفته یا منطقه نیز نیست.

وی اضافه کرد: دولت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مخابرات باید نظارت کند شرکتها ضمن اینکه هزینه اینترنت و ایجاد زیرساخت‌ها را باید از مصرف کنندگان اخذ کنند باید خدمات مناسب و به روزی نیز ارائه کنند البته باید این قیمت‌ها مناسب باشد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: باید نظارت دقیق و مناسبی انجام شود تا کم فروشی در حوزه بسته‌های اینترنتی انجام نشود باید قیمت و نحوه محاسبه حجم اینترنت شفاف بیان شود.

رئیس فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی ابهاماتی درباره بازار انحصاری پیامک انبوه مطرح کرد و خواستار توضیح وزیر ارتباطات شد.

به گزارش مهر، محمدرضا میرتاج الدینی با اشاره به مصوبه شماره ۲۱ شورای عالی فضای مجازی گفت: بر اساس این مصوبه و تفاسیر متفاوت در بخش مسئولیت‌های زیرساختی بین وزارت ارتباطات و وزارت ارشاد، بیش از هشت سال است که یک بازار انحصاری سرویس پیامک انبوه بین هشت شرکت متمرکز شده است؛ زنجیره تامین پیامک انبوه بین تولیدکننده محتوا و اپراتور است و این هشت شرکت بیش از هشت سال است که به صورت انحصاری در زنجیره تامین بدون پرداخت هیچ‌گونه حق لایسنس و حق تسهیم درآمد سالیانه به دولت به عنوان واسطه قرار گرفته‌اند. در عمل هیچ زیرساخت تخصصی مخابراتی ایجاد نکرده‌اند و تنها نقش واسطه‌گر بزرگ اقتصادی - انحصاری با یک مجوز رایگان از وزارت ارشاد را در این زنجیره برعهده گرفته‌اند.

وی ادامه داد: از نظر تخصصی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تنها در لایه تایید محتوای دیجیتال امکان رگولاتوری در این بخش را دارد. سال‌هاست این شرکت‌ها از این انحصار در بازار پیامک انبوه بدون این که هیچ نقش موثری در بازار داشته باشند بهره برده اند که مالک محتوا نبوده و اپراتور ارتباطی دارای پروانه ندارند.

این نماینده مجلس ادامه داد: اپراتورهای ارتباطی علاوه بر پرداخت حق لایسنس بهره‌برداری و حق السهم سالیانه به دولت در پروانه‌های خود، دارای پیوست‌های فرهنگی و امنیتی هستند که ملزم به اجرای آن بوده و در صورت تخطی از این موضوع بر اساس قوانین مندرج در پروانه خود، متحمل جریمه‌های سنگین خواهند شد امت این هشت شرکت واسطه هیچ‌گونه تعهد زیرساختی فنی ارتباطی و مالی به هیچ نهادی ندارند.

میرتاج الدینی همچنین گفت: براساس قانون اساسنامه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، اپراتورهای ارتباطی تعرفه‌های خود را از طریق کمیسیون تنظیم مقررات اخذ می‌کنند این اتفاق باعث کنترل بازار و جلوگیری از تضییع حقوق مردم و کسب و کارها می‌شود اما این هشت شرکت واسطه بیش از هشت سال است که با مشارکت همدیگر و بدون نظارت و حضور دولت، تعرفه‌های بازار پیامک انبوه را در بازار مشخص می‌کنند و در عمل، امکان ایجاد تبانی در مناقصات دولتی امکان‌پذیر می‌شود.

وی افزود: بر همین اساس اخیرا مذاکراتی بین سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی وزارت ارشاد صورت پذیرفته و وزارت ارشاد اعلام کرده امکان ارسال پیامک انبوه به اپراتورهای ارتباطی را نمی دهد که دارای مجوز از دولت هستند. به اپراتورهای ارتباطی اعلام کرده که باید درخواست‌ پیامک‌های انبوه فقط از طریق این ۸ شرکت واسطه ارسال شود.

رئیس فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: این ۸ شرکت واسطه فقط در سال ۱۴۰۱ از طریق واسطه‌گری بیش از ۱۴۴ میلیارد پیامک را توسط بسترهای اپراتورهای موبایل ارسال کرده‌ که در عمل نه در زنجیره تولید کننده محتوا و نه اپراتور دارای پروانه هستند و تنها یک واسطه بین تولیدکننده پیامک انبوه و اپراتور به شمار می‌روند که با احتساب میانگین هر پیامک ۳۵۰ ریال، یک بازار انحصاری ۵۰ هزار میلیارد ریالی را فقط در سال ۱۴۰۱ در اختیار داشته‌اند.

میرتاج ‌الدینی افزود: شرکت‌های مربوطه بیش از ۴۰ درصد از این درآمد را کسب سود کرده‌ در صورتی که بخش بزرگی از اپرتورهای ارتباطی کشور، دچار مشکلات عدیده توسعه‌ای به دلیل زیان‌دهی هستند و این مسئله توسعه ارتباطات در کشور را دچار مشکل کرده است؛ همچنین بخش بزرگی از سود عملیاتی از اپراتورها خارج شده و در اختیار این واسطه‌ها قرار می‌گیرد که در عمل فاقد هیچگونه زیرساخت برای کشور بوده‌اند.

وی ادامه داد: تاکنون این شرکت‌های واسطه بیش از پنج میلیون سرشماره ارسال پیامک انبوه را در بازار عرضه کرده‌اند که هیچگونه پرداختی به دولت بابت استفاده از این سرکدها نداشته‌اند. میزان تخمین درآمدی از این محل نیز حداقل ۴۵ هزار میلیارد ریال است . با توجه به موارد مذکور باید وزارت ارتباطات، مسئولیت ساماندهی این بخش را در اختیار گیرد و وزارت ارشاد نیز در خصوص حقوق تضییع شده دولت از محل در آمد این واسطه‌ها طی ۸ سال گذشته پاسخگو باشد.

میرتاج الدینی افزود: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید مسئولیت ساماندهی این بخش را طی سال‌های گذشته و در دولت قبل در اختیار می‌گرفته و گزارش‌ها را جهت تصمیم‌گیری به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌کرده که در عمل چنین اتفاقی رخ نداده است بنابراین سوال از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات این است که چه اقدامی را به منظور حل این مسئله و رفع این بازار واسطه‌ انحصاری لحاظ ‌کرده‌ است؟

میرتاج ‌الدینی ادامه داد: همچنین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گزارشی مالی اقتصادی در خصوص حقوق تضییع شده دولت و مردم از محل در آمد این واسطه‌ها طی ۸ سال اعلام کند؛ میزان درآمد این شرکت‌ها در طول ۸ سال بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد ریال تخمین زده می‌شود که وزارت ارشاد از محل واگذاری انحصار ایجاد شده، هیچ‌گونه درآمدی برای دولت ایجاد نکرده و این درآمد صرف ایجاد زیر ساخت‌های ارتباطی کشور هم نشده است.

وی ادامه داد: این سوال از وزرای ارشاد و ارتباطات به امضای نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده و به کمیسیون صنایع و معادن ارجاع می‌شود؛ این کمیسیون از وزرای مربوطه جهت ارائه توضیحات دعوت بعمل می‌آورد و در صورت اقناع و بیان توضیحات اثربخش، مسئله حل و فصل خواهد شد و در غیر این صورت به هیات رییسه مجلس جهت ارائه در صحن علنی، ارجاع خواهد شد.

رئیس فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی به عنوان تخصصی‌ترین کمیته در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در مجلس پیگیر موضوعات بخشی است، عنوان کرد: این کمیته همانطور که موضوع صندوق توسعه شبکه دسترسی نهایی اینترنت ثابت مبتنی بر فیبر نوری را پیگیری کرد و پیشبرد، در حوزه مبارزه با انحصارطلبی و توزیع رانت نیز مطابق با شعار مجلس عمل کرده و تمام تلاش خود را به کار خواهد بست.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند که وزارت کشور با تایید شورای نگهبان می‌تواند نسبت به برگزاری الکترونیکی انتخابات مجلس در همه یا برخی از حوزه‌های انتخابیه اقدام کند.

ایرنا - در این جلسه نمایندگان به بررسی ماده ۲۵ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات پرداختند که به عنوان ماده ۴۵ مکرر ۲ در قانون فعلی (در صورت تأیید شورای نگهبان) لحاظ خواهد شد.

بر اساس این ماده، وزارت کشور با موافقت شورای نگهبان می‌تواند برای همه یا برخی از حوزه‌های انتخابیه حداقل یک ماه قبل از برگزاری انتخابات از رای‌دهندگان به صورت الکترونیکی ثبت‌نام کرده تا رای دهندگان نسبت به تعیین شعبه اخذ رای اقدام کنند.

حجت الاسلام سلیمی نماینده مردم محلات در مجلس در جریان رسیدگی به این ماده پیشنهاد داد کلمه "برخی" حذف شده و همه حوزه های انتخابیه به برگزاری انتخابات الکترونیکی اقدام کنند.

سید کاظم دلخوش اباتری عضو مجمع نمایندگان گیلان به عنوان موافق این پیشنهاد اظهاراتی را مطرح کرد ولی با مخالفت برخی نمایندگان نیز روبه رو شد؛ نماینده دولت نیز در اظهاراتی اعلام کرد اولا برگزاری انتخابات الکترونیکی در همه حوزه های انتخابیه امکان پذیر نیست و زیرساخت های الکترونیکی فراهم نشده است ثانیا اجرای این فرآیند ممکن است به کاهش مشارکت کنندگان منجر شود؛ بعداز اعلام مخالفت نماینده دولت، کمیسیون شوراها نیز با این پیشنهاد مخالفت کرد و نهایتا تصویب نشد.

انتقال دارایی‌هایی نظیر املاک، خودرو سواری، انواع طلا، نقره، پلاتین و جواهرآلات، ارز و رمز پول توسط اشخاص غیرتجاری «انتقال دهنده عین» یا «واگذارکننده حق» در همه مناطق کشور مشمول مالیات بر عایدی سرمایه شدند.

به گزارش ایرنا، نمایندگان در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی در جریان ادامه رسیدگی به شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی با اصلاح ماده ۱۲ این طرح موافقت کردند.

در ماده ۱۲ اصلاحی این طرح آمده است؛ متن زیر به عنوان ماده(۴) به ذیل فصل اول باب دوم قانون مالیات‌های مستقیم الحاق می‌شود:

بر اساس ماده۴ این طرح، کلیه اشخاص غیرتجاری «انتقال دهنده عین» یا «واگذارکننده حق» در خصوص انتقال دارایی‌های زیر، در کلیه مناطق کشور از جمله مناطق آزاد تجاری–صنعتی و ویژه اقتصادی، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه هستند:

۱- املاک با انواع کاربری و حق واگذاری محل؛

۲- انواع خودرو سواری دارای پلاک شخصی مشمول مقررات مربوط به شماره‌گذاری؛

۳- انواع طلا، نقره، پلاتین و جواهرآلات؛

۴- انواع ارز؛

۵- انواع رمز پول و رمز دارایی؛

در تبصره ۱ آمده است: در انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) این ماده که مشمول مالیات موضوع این فصل می‌باشند «مالیات نقل ‌و انتقال و حق واگذاری محل موضوع ماده(۵۹) این قانون» و «مالیات نقل و انتقال موضوع ماده(۳۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده(مصوب 2 خردادماه ۱۴۰۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی)» به عنوان مالیات تا یک سال علی‌الحساب محسوب می‌شود.

بر اساس تبصره ۲، عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌‎های موضوع بندهای (۱) و (۲) این ماده که با استفاده از تنظیم یا تنفیذ وکالتنامه بلاعزل انجام گیرد، بر اساس «صورتحساب الکترونیکی تنظیم یا تنفیذ وکالتنامه بلاعزل» موضوع بند(چ) ماده(۱۶ مکرر) قانون پایانه‎های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، مشمول مالیات موضوع این فصل می‎‎شود و موکل اصلی یا موکلین بعدی(تنفیذکنندگان) وکالتنامه بلاعزل مسئول پرداخت مالیات متعلق هستند. آیین‌نامه اجرایی این تبصره حداکثر شش ماه پس از لازم‎الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

در تبصره ۳ بیان شده است: پس از استقرار کارپوشه‌های غیرتجاری معاملات دارایی‌های موضوع این ماده که خارج از فعالیت‌های شغلی است، صرفاً مشمول مالیات موضوع این فصل هستند و مشمول مالیات موضوع ماده(۹۳) این قانون نمی‌شوند.

بر اساس تبصره ۴، اخذ مالیات موضوع این فصل مشروط به استقرار کارپوشه‌های غیرتجاری سامانه مؤدیان با رعایت مفاد قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان است و چنانچه تکلیف مذکور انجام نشود، سازمان مجاز به مطالبه و اخذ مالیات مذکور نیست. منظور از استقرار کارپوشه غیرتجاری در این فصل، فراهم نمودن زیرساختهای لازم توسط سازمان است به طوری که امکان صدور صورتحساب‌های الکترونیکی توسط اشخاص موضوع بند(ج) ماده(۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان فراهم شده باشد. مسئول تایید شرط فوق، وزیر امور اقتصادی و دارایی است.

در تبصره ۵ آمده است: در صورتی که درآمد یا وجوه دریافتی ناشی از فروش دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) این ماده به اشخاص موضوع اجزاء (۳) و (۴) جزء(ج) ماده(۱۶مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان باشد، درآمد یا وجوه دریافتی مذکور مشمول مالیات بر عایدی سرمایه و در غیر این صورت کل درآمد یا وجوه دریافتی فوق با رعایت مفاد فصل ششم باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم، مشمول مالیات موضوع ماده(۱۲۴) این قانون می‌شوند. اشخاص غیرتجاری که دارایی‌های موضوع بند(۳) ماده(۴) این قانون را مستقیماً از اشخاص موضوع بندهای (۳) و (۴) جزء(ج) ماده(۱۶مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان خریداری کرده‌اند، در صورت فروش دارایی‌های مذکور به سایر اشخاص غیرتجاری، مشروط به ثبت انتقال دارایی مذکور از طریق کارپوشه غیرتجاری یا از طریق شرکت‌های معتمد مالیاتی یا اشخاص موضوع بندهای (۳) و (۴) جزء(ج) ماده(۱۶مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان صرفاً مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شوند. ثبت مذکور با درج شماره منحصربفرد مالیاتی صورتحساب الکترونیکی خرید اولیه، در حکم صدور صورتحساب الکترونیکی است و صورتحساب الکترونیکی مذکور به صورت خودکار به کارپوشه غیرتجاری خریدار منتقل می‌شود. خریدار مکلف است ظرف مدت سی روز از تاریخ درج صورتحساب الکترونیکی در کارپوشه غیرتجاری، نسبت به اعلام پذیرش یا عدم پذیرش این صورتحساب الکترونیکی اقدام کند. عدم اظهارنظر ظرف مدت مذکور به منزله عدم تأیید صورتحساب الکترونیکی مربوط می باشد.

بر اساس تبصره ۶، مبنای محاسبه قیمت خرید دارایی‌های موضوع بند(۳) این ماده با دوره تملک کمتر از سه سال، قیمت درج‌ شده در آخرین صورتحساب الکترونیکی خرید می‌باشد. در صورتی که دوره تملک دارایی فوق بیش از سه سال باشد، قیمت روز دارایی‌های مذکور در سه سال قبل یا مبلغ مندرج در صورتحساب الکترونیکی خرید، هر کدام که بیشتر باشد، مبنای محاسبه عایدی سرمایه است.

در تبصره ۷ آمده است: دارایی‌های بند(۴) این ماده در صورتی که نزد بانک‌ها یا موسسات اعتباری غیربانکی ایرانی سپرده‌گذاری شده باشد، در دوره سپرده‌گذاری مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌باشد.

بر اساس تبصره ۸، آیین‌نامه اجرایی در خصوص نحوه صدور صورتحساب الکترونیکیدارایی‌های موضوع بند(۵) این ماده، ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این ماده توسط سازمان با همکاری با بانک مرکزی تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس با کلیات لایحه یک فوریتی الحاق ۵ تبصره به ماده (۲) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان موافقت کردند.
به گزارش خبرنگار  پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه 12 اردیبهشت ماه) قوه مقننه در جریان بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه یک فوریتی الحاق پنج تبصره به ماده (2) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، با 155 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 191 نماینده حاضر در صحن با کلیات این لایحه موافقت کردند.

عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه علنی را برعهده داشت، این لایحه را جهت درج 4 بند اصلاحی در متن آن به کمیسیون اقتصادی ارجاع داد.

به گزارش تسنیم، طبق ماده 1 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398، پایانه  فروشگاهی عبارتند از: کامپیوتر، دستگاه کارتخوان یا پوز، درگاه پرداخت الکترونیکی یا هر وسیله‌ای که امکان اتصال به سامانه مؤدیان و شبکه‌ الکترونیکی پرداخت رسمی کشور را داشته باشد و صورتحساب الکترونیکی صادر کند.

رئیس مجلس در واکنش به مصوبه دولت با موضوع آیین‌نامه استخراج رمزدارایی‌ها اعلام کرد، هرگونه فعالیت مربوط به استخراج رمزدارایی نیازمند اخذ مجوز از بانک مرکزی می‌باشد.
به گزارش تسنیم، اخیرا محمد باقر قالیباف در مکاتبه ای با حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر رئیسی ریاست  جمهوری اسلامی ایران نکاتی را در خصوص مصوبه دولت با موضوع آیین‌نامه استخراج رمزدارایی‌ها اعلام کرده است.

بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 208683/ت60873 هـ مورخ 1401/11/10 ناظر به اصلاح مصوبه شماره 151455/ت 59368 هـ مورخ 1401/8/22 موضوع آیین‌نامه استخراج رمزدارایی‌ها متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره 4 الحاقی به قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم و یکصد و سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی و ماده 10 آیین‌نامه اجرایی آن مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد، بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.

چنانکه در بند (1) رای مقدماتی هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین ابلاغی به شماره 95805 هـ،‌ب مورخ 1401/10/11 عنوان شد، هرگونه فعالیت مربوط به استخراج رمزدارایی نیازمند اخذ مجوز از بانک مرکزی می‌باشد از آنجا که به رغم اقدام هیات محترم وزیران به رفع مغایرت اعلامی در مصوبه اصلی اما ابقای تبصره 4 ماده 2 مصوبه مزبور که صراحت در صدور مجوز استخراج رمزدارایی توسط وزارت صنعت معدن و تجارت یا سازمان‌های مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی داشته و تصریحی به بانک مرکزی ندارد مغایر قانون است.

رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال قوه مقننه طی نامه ای به وزیر کشور از انحصارگرایی و فشار بر بخش خصوصی توسط سازمان صداوسیما انتقاد کرد و خواستار رسیدگی به برگزاری غیرقانونی مجمعی موسوم به رصتا (مجمع رسانه‌های صوت‌ و تصویر فراگیر ایران) از سوی ساترا شد.
به گزارش خانه ملت ، مجتبی توانگر نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس و رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال قوه مقننه طی نامه ای به وزیر کشور از انحصارگرایی و فشار بر بخش خصوصی توسط سازمان صداوسیما انتقاد کرد و خواستار رسیدگی به برگزاری غیرقانونی مجمعی موسوم به رصتا (مجمع رسانه‌های صوت‌ و تصویر فراگیر ایران) از سوی ساترا شد که متن آن به شرح ذیل است؛

جناب آقای دکتر وحیدی

وزیر محترم کشور

با عرض سلام و تبریک عید سعید فطر

همان‌طور که استحضار دارید فضای مجازی در سال‌های اخیر تحولات جدی و شگرفی در همه عرصه‌ها و از جمله در حوزه اطلاع‌رسانی، سرگرمی و رسانه داشته است. سازمان صدا و سیما نیز در حالی به عنوان فراگیرترین رسانه کشور از امواج این تغییرات متاثر گردیده است که در دوره جدید مدیریت این سازمان از یک سو شاهد افت محسوس کیفیت برنامه‌های تولیدی این سازمان هستیم و از سوی دیگر به دلیل اتخاذ سیاست‌های انحصارگرایانه و سراسر غلط در موضوع تنظیم مقررات صوت و تصویر از طریق تاسیس سازمانی به نام ساترا بدون طی مراحل و ضوابط قانونی، شاهد آنیم که تلاش داشته و دارد تا شرکت‌های ارائه دهنده محتوا(VODها) را تحت فشار قرار داده و تا مرز فیلترینگ بکشانند که با ایستادگی ریاست محترم جمهوری، دستگاه قضا و مجلس شورای اسلامی ناکام مانده است.

در جدیدترین تحرکاتی از این جنس فشارها، سازمان صدا و سیما همه تلاش خود را بر آن نهاده که در کنار نهاد غیر قانونی ساترا، یک نهاد به اصطلاح صنفی، با حضور شرکت‌هایی که برای آنها مجوز صادر کرده است، ایجاد نماید.

متاسفانه وضعیت مجوزدهی جهت تشکیل این نهاد به اصطلاح صنفی به گونه‌ای است که برخی از این پلتفرم‌ها به اندازه انگشتان دو دست کاربر فعال ندارند و سازمان صداوسیما به دنبال انتخاب افرادی‌ست که حتی تخصص و تجربه چند ماه اداره یک VOD فعال را نیز نداشته‌اند.

در این میان حضور برخی بازنشستگان و دوستان نزدیک مدیران ارشد سازمان صداوسیما به عنوان متولیان این نهاد صنفی، که باید در مقابل تصمیمات نهادهای دولتی و تنظیم مقرراتی حافظ منافع بخش خصوصی باشند، کاملا مشهود است. نتیجه این فرایند غلط راه‌اندازی رگولاتوری مقابل بخش خصوصی و دهن‌کجی به نهادهای نظارتی و قانون‌گذاری در کشور از سوی این سازمان است چرا که اساسا ساترا با مجمع صنفی مذکور تعارض منافع دارد و چگونه ممکن است یکی به این شکل نادرست، حامی و در عمل متولی تشکیل دیگری باشد!؟

جنابعالی توجه دارید که برنامه ششم توسعه تصریح و تکلیف نموده که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، صداوسیما و سایر دستگاه‌های فرهنگی کشور از تصدی‌گری‌ فاصله گرفته و حتی صدور مجوزهای در اختیار را به بخش غیردولتی و سمن‌ها واگذار نمایند که تاکنون در این خصوص ترک فعل مسوولین صدا و سیما مشهود است.

در عین حال که رهبر حکیم انقلاب در سخنرانی‌های اخیر بر واگذاری و توجه به بخش خصوصی اصرار وافری داشته‌اند اما مسوولین سازمان صدا و سیما در ادامه انحصارگرایی و فشار بر بخش خصوصی، اقتصاد دیجیتال و دانش‌بنیان، همچنان بی‌توجه به فرامین رهبری، ادامه مسیر می‌دهند.

جنابعالی مستحضرید که هنوز جوهر مصوبه مجلس شورای اسلامی، در تصویب قانون نحوه تشکیل و فعالیت تشکل‌های صنفی- تخصصی خشک نشده، سازمانی که طبق نظریه شورای نگهبان به شماره ۷۹/۲۱/۹۷۹، در صلاحیت آن تردید و ابهام فراوان وجود دارد(سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر- ساترا) و هیچ قانون وظایف و اختیارات مصوبی نیز ندارد در حال تشکیل مجمعی موسوم به رصتا(مجمع رسانه‌های صوت‌ و تصویر فراگیر ایران) متشکل از اشخاص به اصطلاح بخش خصوصی است.

از آنجا که مطابق با قانون فوق الذکر صلاحیت صدور مجوز اولیه و پروانه فعالیت و نحوه نظارت بر اینگونه تشکل‌ها به کارگروهی مستقر در وزارت کشور واگذار شده است، صراحتا پاسخ دهید اولاً روند قانونی در خصوص این مجمع طی شده است یا خیر؟

و ثانیاً اگر موضوع سازمان مردم نهاد (موارد استثنا قانون مندرج در ماده ۲۰ آن است) است آیا به این عنوان از وزارت کشور مجوز اخذ کرده است یا خیر؟

و ثالثا اگر پاسخ منفی است صراحتا بفرمائید وزارت کشور برای جلوگیری از نقض آشکار قانون چه کرده است؟

با توجه به آنکه ساترا، عجولانه و علی‌رغم مخالفت‌های فراگیر بسیاری از شرکتها و مجامع صنفی فعال این حوزه، در حال تاسیس غیرقانونی، مجمع مذکور با دادن فراخوان و برگزاری انتخابات برای تعیین هیئت رئیسه آن است، خواهشمند است در پاسخگویی به سوالات سه گانه فوق الذکر تسریع فرمایید.

با تشکر

مجتبی توانگر

نماینده مردم شریف تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس

رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس

خبرگزاری خانه ملت 

رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره پاسخ رئیس جمهوری به نامه ارسالی درباره شرایط اینترنت کشور،توئیتی را منتشر کرد.
به گزارش خانه ملت؛ مجتبی توانگر نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس و رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در توئیتی نوشت: ‏پیرو نامه‌ام، با تشکر از حسن نظر آقای رییس‌جمهور که موضوع بازگرداندن اینترنت به شرایط عادی به دستور کار "کارگروه ‎اقتصاددیجیتال دولت" تبدیل شد.
مردم و کسب و کارها منتظر تصمیمات عاجل این کارگروه برای رفع مشکل اختلالات اینترنتی و فراهم کردن دسترسی عمومی به اینترنت آزاد هستند.

اختلالات اینترنت، همچون ابری کبود و بی‌ثمر بر سر کارآفرینان و متخصصان کشور سایه افکند و کمر ‎اقتصاد دیجیتال کشور را شکست. جای تاسف است که این اتفاقات در سال تولید دانش‌بنیان رقم خورده؛ سالی که بنا بر منویات رهبرانقلاب باید شاهد حمایت دوچندان از اقتصاد و شکوفایی بیشتر می‌شدیم. 

نظر به شرایط ناگوار حاکم و با توجه به پاسخ‌گویی غیرشفاف مقامات مرتبط، تداوم اختلالات اینترنتی به چالش جدی تبدیل شده که می‌تواند منجر به نابودی کامل اکوسیستم استارت‌آپی و نوآوری ایران شود.
برای اصلاح وضع فعلی و رسیدن به چشم‌انداز مورد انتظار در ‎ سال دانش‌بنیان، ۲ گام ضروری است.

در گام نخست ابتدا باید زخم‌های وارد شده به پیکر حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات التیام یابد و سپس در گام دوم، برنامه‌ای برای توسعه در نظر گرفته شود. در وضعیت فعلی، اساسا در حوزه ارتباطات، لوکوموتیو پیشرفت بر روی ریل قرار ندارد؛ چه برسد به آن‌که نیازی به تسریع داشته باشد. 

در نامه‌ای به رییس جمهوری؛
اینترنت به حالت عادی برگردد/صندوق جبران خسارت ‎فیلترینگ تشکیل شود.
به پیوست این رشته‌توییت، متن کامل این نامه ۸صفحه‌ای، برای مطالعه اندیشمندان، پژوهشگران، خبرنگاران و دغدغه‌مندان حوزه اقتصاد دیجیتال ارایه می‌شود:
https://t.co/f9grqlauix‎ https://t.co/nJBctLaXUB‎‎‎‎

 

پیش‌نیاز ترقیِ اقتصاد دیجیتال وجود اینترنت مناسب درکشور است
رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی همچنین در توئیت دیگر به دیدار رئیس‌جمهور با فعالان ‎اقتصاد دیجیتال،اشاره کرد.
به گزارش خانه ملت، مجتبی توانگر نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس و رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در توئیتی نوشت:   

جناب آقای رئیس‌جمهور با فعالان ‎اقتصاددیجیتال نشستی برگزار کرده و حرف‌های بسیار خوبی زدند و البته سخنان و تقاضاهای فعالان این عرصه را هم شنیدند.
از جمله سخنان خوب آقای رئیس‌جمهور این بود: «اقتصاد دیجیتال بخش قابل توجهی از اقتصاد کشورهای در حال پیشرفت را تشکیل می‌دهد» 

این کلام و اکثر نکات دیگری که ایشان گفتند، دقیق و درست است، اما همه این سخنان پشت یک سد بزرگ گرفتار شده است؛
با وضع فعلی اینترنت چگونه می‌توان امیدوار بود که وضع اقتصاد دیجیتال ایران متحول و تبدیل به پیشران اقتصادی کشورمان شود؟

پیش‌نیاز ترقیِ اقتصاد دیجیتال، وجود اینترنت مناسب در کشور و دسترسی همه مردم به اینترنت ‎پرسرعت، با ‎کیفیت و با ‎حداقل فیلترینگ است.
آیا می‌توان بدون آب، شناگرانی در قواره قهرمانی جهان پرورش داد؟

پاسخ چند ماه پیش رییس‌جمهور به نامه‌ام در مورد وضعیت بغرنج اینترنت:

https://t.co/gpvfZ2UjDZ

جلال رشیدی کوچی درباره وضعیت فیلترینگ در کشور گفت: روش‌های زیادی برای مقابله با نفوذ دشمن وجود دارد ولی این شیوه فیلترینگ دردی را دوا نمی‌کند. با قاطعیت این را می‌گویم که با این روش همه مردم را مجبور به خرید و استفاده فیلترشکن کرده‌ایم و یک بازار و گردش مالی سنگینی را در حوزه خلاف خرید و فروش فیلترشکن به راه انداخته‌ایم. این روش‌ها مناسب نیستند و باید چاره دیگری اندیشید.

به گزارش سایت دیده‌بان ایران؛ بیش از شش ماه است که مردم برای استفاده از شبکه‌های اجتماعی باید پشت فیلترشکن‌ها معطل بمانند. از یک سو حق دسترسی آزاد مردم به اطلاعات سلب شده و از سوی دیگر کسب و کارهای خرد و کلان با ضرر و زیان مواجه شده‌اند. گرچه برداشتن فیلترینگ به پس از آرام شدن اعتراضات موکول شده بود اما باتوجه به اینکه این وعده تاکنون تحقق نیافته است و روز گذشته هم در نشستی که رئیسی با جمعی از فعالان و نمایندگان تشکل‌های دانشجویی دانشگاه‌های سراسر کشور داشت، عنوان کرد : « سیاست دولت جلوگیری از تبدیل شدن فضای مجازی به بستری برای ایجاد ناامنی در کشور است و در این راستا فعالیت هر سکوی خارجی که حاضر به مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی با ایجاد دفتر در داخل کشور باشد، هیچ منعی ندارد»، به نظر می‌آید فیلترینگ همچنان ادامه‌دار باشد و چه بسا موافقان و طراحان طرح صیانت موفق به کرسی نشاندن طرح خود شوند.

جلال رشیدی کوچی عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درباره تصمیم برای فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی به دیده‌بان ایران گفت: «فعلا تمرکز بنده روی مسئله خودرو است که امیدوارم تا دو هفته آینده طرح دو فوریتی را به سرانجام برسانیم و بعد انشاالله سراغ اینترنت و وزیر برویم. چراکه موضوع فیلترینگ آن هم به این شیوه یک نارضایتی گسترده ایجاد کرده است.»

وی ضمن بیان اینکه روش‌های زیادی برای مقابله با نفوذ دشمن وجود دارد ولی این شیوه فیلترینگ دردی را دوا نمی‌کند، افزود: «من با قاطعیت این را می‌گویم و هر کسی که منکر است حاضرم اثبات کنم که با این روش همه مردم را مجبور به خرید و استفاده فیلترشکن کرده‌ایم و یک بازار و گردش مالی سنگینی را در حوزه خلاف خرید و فروش فیلترشکن به راه انداخته‌ایم. این روش‌ها مناسب نیستند و باید چاره دیگری اندیشید.»

رشیدی کوچی خاطرنشان کرد: «با این شیوه فیلترینگ به شدت مخالف هستم و دلیلم را بارها اعلام کرده‌ام. انشاالله بحث خودرو را به یک سرانجامی برسانیم، حتما اینترنت و مسائل مربوط به آن را پیگیری خواهیم کرد و حق مردم را از وزیر و دولت مطالبه می‌کنیم.»

این نماینده مجلس درباره احتمال استیضاح وزیر ارتباطات گفت: «اگر وضعیت به همین شرایط باشد، بله احتمالش بسیار زیاد است.»

در هفته جاری وزیر فرهنگ و ارشاد جهت تدوین ارائه گزارش در خصوص وظایف محوله در تدوین محتوای فضای مجازی کشور در کمیسیون فرهنگی حضور می‌یابد.

به گزارش خانه ملت، دستور کار کمیسیون فرهنگی برای هفته جاری به شرح ذیل اعلام شد؛ روز شنبه: بحث و بررسی پیرامون مسائل رسانه در کمیته رسانه و فرهنگ روز یکشنبه: بررسی نحوه تاسیس و اداره کتابخانه‌های عمومی کشور در دستور کار کمیسیون فرهنگی قرار دارد. روز دوشنبه: دعوت از وزیر فرهنگ و ارشاد جهت تدوین ارائه گزارش در خصوص وظایف محوله در تدوین محتوای فضای مجازی کشور کمیسیون بررسی می‌شود.

نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی گفت: متأسفانه اکنون چند دستگاه مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام، سران قوا و شورای فضای مجازی به جای مجلس تصمیم می‌گیرند.
به گزارش خبرنگار مهر، سید کاظم دلخوش در جلسه علنی امروز (سه شنبه ۱۵ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی طی تذکر شفاهی، اظهار داشت: مقام معظم رهبری در ایام نوروز فرمودند مجلس به قانونگذاری به طور درست و صحیح بپردازد، اما متأسفانه اکنون چند دستگاه مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام، سران قوا، شورای فرهنگی، ستاد مبارزه با کرونا و شورای فضای مجازی به جای مجلس تصمیم می‌گیرند.

وی ادامه داد: به عنوان مثال بودجه‌ای که در مجلس به تصویب رسید، به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و بدون رعایت قانون اساسی تمام شاکله بودجه از جمله موضوعات مرتبط با قیر، تهاتر، محرومیت و خودرو را بهم ریختند. نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مجلس باید به مجمع تشخیص مصلحت نظام تذکر دهد، چرا که شورای نگهبان نظرات خود را پیرامون بودجه ارسال کرد و اصلاحات نیز در مجلس صورت گرفت اما بعد از آن تازه مجمع تشخیص وارد می‌شود. باید پرسید جای مجلس کجاست؟ با این روش به مجلس ظلم می‌شود در حالی که ما قسم خوردیم حقوق مردم را دنبال کنیم.