ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۶۰ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «صدا و سیما» ثبت شده است

تحلیل


ضعف حکمرانی در حوزه صوت و تصویر فراگیر مرتفع شود

دوشنبه, ۲۷ فروردين ۱۴۰۳، ۰۳:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: ضعف حکمرانی در حوزه صوت و تصویر فراگیر مرتفع شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت الاسلام عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تاکید بر تدوین «سیاست‌ها و ضوابط حاکم بر صوت و تصویر فراگیر و شبکه نمایش خانگی» افزود: باید با برنامه ریزی لازم برای نهایی سازی این بسته سیاستی صورت گیرد.

خسروپناه با تاکید بر مسئله شناسی در سیاستگذاری عمومی گفت: ضعف حکمرانی در حوزه صوت و تصویر فراگیر باید مرتفع شود.

وی پیشنهاد داد که متن نهایی سند با هماهنگی وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی و صدا و سیما ارائه شود و در این زمینه توافق لازم حاصل شود و در ادامه به کارگروه صوت و تصویر ارسال شود.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: شورای عالی فضای مجازی یکی از بازیگران اصلی حوزه صوت و تصویر فراگیر است چراکه محتواها و سکوها از هم جدا نیستند. بنابراین لازم است وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شورای عالی فضای مجازی در تدوین سیاست‌ها حضور داشته باشند.

حاضران این نشست بر مصوبه مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره «تعیین الزامات ساماندهی حوزه صوت و تصویر فراگیر» تأکید کردند و خواستار حفظ بندهای آن در جریان تدوین «سیاست‌ها و ضوابط حاکم بر صوت و تصویر فراگیر و شبکه نمایش خانگی» شدند.

پیش نویس «سیاست‌ها و ضوابط حاکم بر صوت و تصویر فراگیر و شبکه نمایش خانگی» مشتمل بر مواد و فصل ها ارائه و مقرر شد که جلسات هماهنگی برای حصول نتیجه ادامه داشته باشد.

 در این جلسه، نمایندگان سازمان صداوسیما، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، دبیر شورای عالی فضای مجازی، صاحب‌نظران حوزه رسانه حضور داشتند.

درخواست مجوز از انحصار VOD‌ها خارج شد

يكشنبه, ۵ فروردين ۱۴۰۳، ۰۱:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس سازمان تنظیم مقررات صوت‌وتصویر فراگیر در امتداد تبیین یکی از مهم‌ترین فرازهای عملکردی و نشان تثبیت بیش از پیش جایگاه این سازمان توضیحاتی داد که حول مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۴۰۲ و تنظیم‌گری و نظارت ساترا بر شبکه نمایش خانگی می‌چرخد و به‌نوعی، پس از چالش‌های دامنه‌دار این حوزه، نقطه پایانی بر حاشیه‌سازی‌ها پیرامون موضوع تنظیم‌گری صوت و تصویر فراگیر بود.

به گزارش روابط عمومی رسانه ملی، سعید مقیسه، رئیس ساترا درباره روند صدور مجوزها در سالیان پیشین و سیری که طی کرد، گفت: چندین سال پیش سازمان صداوسیما به‌واسطه قانون اساسی و مأموریت خود، وظایفش را در زمینه رسانه‌ها در فرستنده‌های رادیویی و تلویزیونی به انجام می‌رساند؛ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی‌بنابه مصوبات قانونی و مأموریت‌های خودش، وظایف صدور مجوز در حوزه‌های سینما، کتاب، خبرگزاری‌ها، بازی‌های رایانه‌ای و ... را عملی می‌کرد.

وی افزود: در چند سال اخیر فضای مجازی به‌واسطه ظهور شبکه‌های اجتماعی و بالارفتن نفوذ اینترنت بین مردم به رسانه فراگیر تبدیل شد و لازم می‌نمود تقسیم وظایفی رخ دهد تا وظایف و ماموریت بخش‌هایی که از حیطه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و صداوسیما، به فضای مجازی منتقل شده، معین شود. بر همین اساس، ماده واحده‌ شورای عالی انقلاب فرهنگی که مسئولیت سیاست‌گذاری‌های کلان رسانه‌های صوت‌وتصویر فراگیر را بر عهده دارد، در خرداد امسال منتشر شد که به مثابه یک تقسیم وظیفه بوده و شش بند هم در آن مشخص است.

رئیس ساترا در ادامه به‌طور مختصر این شش بند را تبیین کرد و گفت: مسئولیت تنظیم‌گری، صدور مجوز و نظارت بر خبرگزاری‌ها، رسانه‌ها، تبلیغات، کتاب، بازی‌های رایانه‌ای و... بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و مسئولیت تنظیم‌گری، صدور مجوز و نظارت بر رسانه‌های فعال در عرصه صوت‌و تصویر فراگیر، شامل رسانه‌های کاربرمحور، ناشرمحور، VODها و نیز شبکه نمایش خانگی، به‌ویژه تولید سریال‌ها، برنامه‌های تلویزیونی و امثال آن بر عهده صداوسیماست.

مقیسه اضافه کرد: در بندهای بعدی نیز اعلام شده که تولید و پخش برنامه‌ها و نیز صدور مجوز و نظارت بر پخش زنده در فضای مجازی در انحصار سازمان صداوسیما خواهد بود.

وی درباره تنظیم‌گری و نظارت بر تولیدات مشترک بین صداوسیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی عنوان کرد: توجه داشته باشید این بخش شامل موقعیت‌هایی چون آن است که یک فیلم سینمایی تمام مراحل مجوز خودش را در وزارت فرهنگ و ارشاد طی کرده و ساخته و پخش شده و حالا قرار است به شبکه نمایش خانگی بیاید، یا سریالی تولید شده و قرار است به حوزه کتاب برود یا تبدیل به فیلم سینمایی شود، یا رعایت ملاحظات ادبیات فارسی در تولیدات لازم است که در شورای عالی انقلاب فرهنگی وجود دارد. بنابراین، در چنین زمانی باید یک آیین‌نامه و ضوابط محتوایی تولید شود که همه از آن پیروی کنند و در تدوین آن نیز باید هر سه نهاد حضور داشته باشند تا تدوینی موردقبول و قابل‌اجرا تعیین شود.

رئیس ساترا ادامه داد: در همین امتداد، یک بند 6 به ماده واحده مذکور اضافه شد مبنی‌بر اینکه یک کمیته موقت برای سه ماه تشکیل شود و سیاست‌ها و ضوابط حاکم بر صوت‌و تصویر فراگیر و شبکه نمایش خانگی توسط دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و با همکاری سازمان صداوسیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تدوین و پس از تأیید در کمیته‌ای متشکل از رئیس سازمان صداوسیما، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، نمایندگان رؤسای قوا در کمیسیون هماهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی و پنج عضو حقیقی متشکل از سه نفر از اعضای حقیقی شورای عالی انقلاب فرهنگی، دو نفر صاحب‌نظر در حوزه رسانه به‌انتخاب شورای عالی انقلاب فرهنگی و به‌ریاست دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی برای تصویب ارائه شود.

مقیسه با تأکید گفت: درنهایت، رئیس‌جمهور به‌عنوان رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی باید در حکمی ایشان را منصوب می‌کردند که این کار نیز به انجام رسید.

وی در بخش پایانی گفت‌وگو و در پاسخ به این سؤال که آیا ساترا به نمایش آثار تولیدکنندگان در سکوهای صوت‌وتصویر فراگیر کمکی می‌کند یا نه، تصریح کرد: بله، یکی از اقداماتی که ساترا به‌تازگی روال خودش را در آن، در مقایسه باقبل تغییر داده، این است که مستقیماً به عوامل تولید، اعم از نویسندگان و تهیه‌کنندگان مجوز اعطا می‌کند؛ نه‌فقط برای سکوها. این تغییر روند هم به‌نفع عوامل تولید است و هم به‌سود سکودارها. در این شرایط، تولیدکنندگان خیال راحتی دارند؛ زیرا بی‌آنکه نیاز باشد توافقی با سکویی داشته باشند، مجوز اثر خودشان را مستقیم از درگاه ملی مجوزها با زمانی مشخص که در اختیار فرآیندهای این درگاه است، دریافت می‌کنند. سکوها هم اطمینان دارند کسی که به آن‌ها مراجعه می‌کند، قبلاً همه تأییدیه‌ها را اخذ کرده و اثرش بی‌مشکل قابل‌انتشار است.

دستورات جدید ساترا برای صوت و تصویر مجازی

دوشنبه, ۲۰ آذر ۱۴۰۲، ۰۳:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

اخیرا سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت‌و تصویر فراگیر در فضای مجازی با هماهنگی کمیسیون تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی اقدام به تدوین و ابلاغ برخی دستورهای جدید برای تنظیم‌گری دقیق‌تر حوزه صوت‌و تصویر فراگیر کرده است.

به گزارش روابط عمومی صدا و سیما، بر همین اساس با حامد معینی، معاون تدوین مقررات و امور حقوقی ساترا در خصوص جایگاه ساترا و کمّ و کیف دستورهای جدید این سازمان گفت‌و گو کرده‌ایم که متن این گفت‌وگو پیش‌روی شماست.

 

اساسا اهمیت تنظیم‌گری فضای مجازی چیست و جایگاه ساترا در حوزه تنظیم‌گری صوت و تصویر فراگیر دقیقا به چه صورت است؟

قلمرو جدید «رسـانه‌های فراگیـر مبتنـی بـر اینترنـت» که پس از هم‌گرایی حوزه‌های سنتی تلویزیـون، سـینما، مطبوعـات و فنــاوری اطلاعــات ایجاد شده، دنیایی از کسب وکارهای جدید را ایجاد کرد؛ کسب و کارهایی که حاصل ادغام فناوری‌های متفاوت سابق هستند. فضای مجازی اصلی‌ترین عرصه ظهور این کسب و کارهای هم‌گراست. ترکیبات مضافی که غالبا با پسوند«برخط»( آنلاین) شناخته می‌شوند، نمونه‌هایی از اجزای این بازار هیبریدی هم‌گرا هستند؛ بازاری که حاصل دیجیتالی شدن بازارهای سنتی است. بر این اساس، نحوه اِعمال حاکمیت دولت‌ها نیز تغییر پیدا کرده است. همگام با وسعت یافتن امکانات تکنولوژیک، تمشیت قلمرو وسیع این بازار که در نسبت تام و تمام با هویت فردی و اجتماعی افراد است، نیازمند تغییر از تصدی‌گری صرف به تنظیم‌گری مسئولانه و مبتنی بر فرایند است.

به دلیل این اقتضائات، در دهه‌های اخیر، کشورهای مختلفی اقدام به تأسیس نهادهای تخصصی و نسبتا مستقل در حوزه تنظیم‌گری صوت‌و تصویر فراگیر کرده‌اند. در ایران نیز، در زمینه اجرای مأموریت سازمان صداوسیما، سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت‌و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا) وفق اصل 44 قانون اساسی و بنابر نظریه تفسیری شورای نگهبان از این اصل، براساس ابلاغیه تاریخ1394/6/22 به رئیس جمهور (به‌عنوان رئیس شورای عالی فضای مجازی) تشکیل شد.

تشکیل ساترا به‌عنوان یک نهاد تنظیم‌گر فرا رقابتی و با دایره مسئولیتی توأمان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، تجربه جدیدی از پیاده‌سازی مفهوم موسع تنظیم‌گری در ایران است. تقنین سریع و تخصصی در مقابل فرایند طولانی و پیچیده سیاسی - حقوقی قانونگذاری در مجلس، ورود پیشینی و مداخلات اجرایی در برابر رسیدگی شکایت‌محور قضایی، امـکان اسـتفاده از ظرفیـت دپارتمان‌هـای بخش عمومـی و حتـی نهادهـای صنفـی و تخصصـی در مقایسـه بـا انباشـت پرونده‌هـای حرفـه‌ای در دادگاه‌هایـی بـا ماهیـت عمومـی، و نهایتـا تمرکـز بـر تخلفـات تجـاری بـه جای توسـعه جرم‌انـگاری بـه عرصه‌هـای تخصصـی از جملـه مزایـای توسـعه حکمرانی تنظیم‎‌گرانه با الگوی ساتراست.

 

فرایند تدوین و ابلاغ آیین‌نامه‌های ساترا چگونه است؟

اگر بخواهیم به‌صورت گذرا به فرایند تنظیم و تدوین مقررات در ساترا بپردازیم باید اشاره کنیم ابتدا یک مشکل از مجاری مختلف شامل کاربران فضای مجازی، فعالان صنعت صوت و تصویر فراگیر و بخش‌های تخصصی در ساترا شناسایی و سپس به مسئله تبدیل و با احراز صلاحیت رسیدگی به آن، به فراخور موضوع، مسئله به یکی از واحدهای تخصصی ذیربط برای شروع تدوین پیش‌نویس اولیه ارجاع می‌شود.

در این مرحله، مسئله ابتدا مطالعه شده و برای آن«شناسنامه» ایجاد می‌شود. مطالعه و ایجاد شناسنامه برای مسئله مطروحه، معاونت مربوطه را به این نقطه می‌رساند که با تدوین کدام یک از اقسام اسناد حقوقی، با مسئله مواجه شود. هم‌زمان با مطالعه مسئله و پیش از نهایی شدن شناسنامه برای مسئله، یک نظرخواهی اولیه انجام می‌گیرد. مخاطبان این نظرخواهی به فراخور ماهیت آن مسئله و نوع ورود مسئله به ساترا متفاوت خواهندبود. یعنی اگر مثلا مسئله از سوی جامعه نخبگانی به ساترا ارجاع شده، می‌توان از آن‌ها در این مرحله نظرخواهی اولیه کرد. این نظرخواهی به این معناست که قانون‌گذار با زمینه بروز مسئله ارتباط برقرار کرده و به درکی صحیح‌تر و کامل‌تر از مسئله خواهدرسید و در نتیجه از بروز هزینه‌های مادی و معنوی بعدی که در نتیجه قانون غلط یا ناقص به وجود آمده‌اند، تا حد زیادی پیشگیری خواهدکرد. پیش‌نویس نگارش شده به اهتمام بخش‌های تخصصی، به اداره کل تنظیم و تدوین مقررات ساترا ارجاع داده می‌شود تا تصحیح نهایی آن به جهت رعایت ادبیات و جزئیات حقوقی انجام گیرد. واحد یا معاونت تنظیم‌کننده سند قانونی با نظارت اداره کل تنظیم و تدوین مقررات ساترا سند نهایی را به فراخور ماهیت آن به نظرخواهی می‌گذارد.

شیوه نظرخواهی شامل نظرخواهی عمومی در سایت ساترا، نظرخواهی اختصاصی از جامعه نخبگانی، نظرخواهی از فعالان صنعت صوت‌و تصویر فراگیر و برگزاری جلسه هم‌اندیشی است. پس از نهایی شدن یک سند حقوقی، آن سند به دبیرخانه کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی برای بررسی عدم مغایرت با اسناد و قوانین بالادستی می‌رود و در آنجا به تصویب می‌رسد. تصویب سند به اطلاع همه معاونت‌ها می‌رسد و هر معاونت توجیه می‌شود چه موادی از سند مربوط به آن معاونت است و چه نظارتی باید بر اجرای سند داشته‌باشد. مجموعه این اتفاقات، ابلاغ یک سند یا مقرره است.

 

ساترا چگونه مفاد یک سند را به اطلاع مدیران سکوهای دارای مجوز و عموم مردم می‌رساند و چطور اقدام به بازخوردگیری می‌کند؟

ساخت تیزر، برگزاری نشست و نوشتن مطلب در نشریات مکتوب و مجازی از جمله این موارد هستند؛  البته ممکن است بنا به ابتکار روش‌های دیگری نیز برای معرفی و ترویج سند حقوقی ایجاد شود. سند تدوین یافته پس از طی همه این مراحل و راهیابی به جامعه مورد نیاز مورد ارزیابی جاری نیز قرار می‌گیرد. در این مرحله سازمان ارزیابی می‌کند که آیا هزینه اجرای قوانین و سیاست‌ها متناسب با هدف کلی قانون است یا نه و آیا آن قانون با حداقل هزینه‌های مادی و معنوی خدمات مطلوبی را به مشاغل و شهروندان ارائه داده یا نه. حاصل ارزیابی به سازمان کمک می‌کند تا تصمیم بگیرد که اقدامات باید ادامه یابد یا تغییر کند؛ همچنین در مورد مسائل مشابهی که در آینده روی می‌دهند، سیاست حقوقی بهتری را در پیش بگیرد. این نوع ارزیابی را می‌توان «ارزیابی محتوایی» نامید.

در ارزیابی محتوایی تحقق برخی معیارها نظیر اثربخشی، کارایی، ارتباط و انسجام بررسی می‌شود. اثربخشی به این معناست که آیا اقدام به اهداف خود رسیده‌است؟ کارایی به این معناست که هزینه‌ها و مزایای اقدام تنظیم‌گرانه چقدر است؟ ارتباط به این معناست که آیا اقدام ساترا پاسخگوی نیازهای ذی‌نفعان هست یا خیر؟ انسجام هم به این معناست که این اقدام چقدر با سایر اقدامات وفق دارد؟

مرحله دیگر ارزیابی را می‌توان «ارزیابی شکلی» نامید. در این مرحله از ارزیابی بررسی تناسب اندام قوانین مورد توجه است که دو محور مرتبط را ارزیابی می‌کند. اولا تعامل مثبت قوانین، سیاست‌ها و برنامه‌ها با یکدیگر و ثانیا تعامل منفی یا ناسازگاری قوانین سیاست‌ها و برنامه‌ها با یکدیگر مورد بررسی قرار می‌گیرد. با توجه به این اهداف قوانین رفته رفته ساده‌سازی می‌شود و هر زمان که لازم باشد، مقررات زائد حذف می‌شود و مقررات موجود ارتقا پیدا می‌کند.

معاونت تدوین مقررات و امور حقوقی با توجه به ماهیت و اهداف این ارزیابی، مسئول اجرای آنند و به فراخور فعالیت خود عهده‌دار«ارزیابی محتوایی» هستند و با توجه به تخصصی بودن«ارزیابی شکلی» عهده‌دار آن خواهند بود. در گام نهایی، موارد ارزیابی شده به مردم اطلاع داده می‌شود و نتایج حاصل از آن به صورت چندساله برنامه‌ریزی می‌شود.

 

 تاکنون ساترا چه بخشنامه‌هایی تدوین کرده و به رسانه‌های دارای مجوز ابلاغ شده‌ است؟

بخشنامه‌های«ارتباطات تجاری در رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر»، «صیانت از حقوق کودکان و نوجوانان در رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر»، «اصول و ضوابط حاکم بر انتضار محتوا» و«رده بندی سنی محتوای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی» از جمله متونی هستند که براساس فرایند فوق ابلاغ شده و اجرای آن‌ها بر عهده فعالان عرصه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی مورد نظارت ساتراست، اما برخی از بخشنامه‌ها نیز در دست ابلاغ هستند.

اخیرا بخشنامه «نحوه فعالیت انتخاباتی رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر» با هدف بهره‌مندی عادلانه تمام نامزدهای انتخابات از ظرفیت سکوهای تحت تنظیم‌گری و کمک به حضور فعال و اثرگذار عموم مردم در رقابت انتخاباتی به سکوهای صوت و تصویر فراگیر ابلاغ شد و «بخشنامه رسیدگی به شکایات و تخلفات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر» در خصوص سامان‌دهی و نظم‌بخشی به عملکرد رسانه‌های تحت تنظیم‌گری، صیانت و توسعه تولید محتوای ایرانی- اسلامی، رفع بسترهای بروز تخلفات و تضمین اجرای صحیح مقررات و بخشنامه‌های ساترا، مراحل پایانی فرایند تدوین را طی کرده در شرف ابلاغ است.

عملکرد تنظیم‎‌گرانه ساترا درحدود تقنین و نظارت محدود نشده و ناظر بر وجه حمایت از حقوق کاربران و با رویکرد ارائه برخی الگوهای مورد نیاز جهت فعالیت موثر، سالم و مفید رسانه‌ها را نیز در مد نظر قرار می‌دهد. تدوین و ابلاغ الگوی قراردادکاربری که در سطح جهانی به« Terms of use» معروف است، از جمله اسناد تدوین یافته در ساتراست که ناظر بر وجه حمایت و حفاظت از فعالیت کاربران و از باب ارائه الگو تهیه شده و این سند نیز در دست ابلاغ است. درباره این قرارداد باید گفت که شرایط و مقررات سرویس‌دهی قوانینی است که کاربران برای استفاده از یک سرویس ملزم به اجرای آن هستند. توافق‌نامه شرایط خدمات‌دهی عمدتاً توسط شرکت‌هایی که نرم‌افزار یا خدماتی مانند مرورگر، تجارت الکترونیک، موتورهای جست‌وجو، رسانه‌های اجتماعی و خدمات عمومی ارائه می‌دهند، به‌طور قانونی مورد استفاده قرار می‌گیرد و می‌توانند با اهداف متفاوتی تدوین شوند.

 

کمی‌بیش‌تر در خصوص فواید و آثار ابلاغ الگوی قرارداد کاربری توضیح دهید.

با اجرای مفاد این قراردادها می‌توان از سوءاستفاده‌های اینترنتی جلوگیری کرد. اجرای موارد موجود در این توافق‌نامه قانوناً الزامی است. همچنین ممکن است این موارد تغییر کنند. یک قرارداد کاربری خدمات معمولاً شامل بخش‌هایی است که شامل تعبیر یا تعریف کلمات و عبارات کلیدی حقوق و مسئولیت‌های کاربر، چگونگی استفاده مناسب از خدمات یا استفاده مورد انتظار، تعریف سوء استفاده، مسئولیت‌ پذیری و پاسخ‌گویی در باره اقدامات برخط، شیوه رفتار و انجام اعمال، خط مشی حفظ حریم شخصی در استفاده از اطلاعات خصوصی کاربر، جزئیات عملیات پرداخت مانند هزینه عضویت یا هزینه اشتراک و غیره، تعیین خط مشی شرح روش برای انصراف کاربر و بستن حساب در صورت موجود بودن، بیانیه رفع مسئولیت یا به عبارتی توضیح مسئولیت قانونی سایت برای خسارات ناشی از کاربران و اطلاع‌رسانی به کاربر پس از اصلاح و تغییر شرایط و قوانین توافق‌نامه است.

برای تدوین الگوی قرارداد کاربری ساترا، قرارداد کاربری رسانه‌های بزرگ جهان از جمله سکوهای مطرح اینستاگرام، یوتیوب و نتفلیکس بررسی شد. همچنین نمونه‌ قرارداد کاربری رسانه‌های مطرح داخلی نیز مورد مطالعه قرار گرفت؛ در نهایت و پس از تکمیل مطالعات حقوقی و فنی و طی مراحل متعدد کارشناسی در سطوح مختلف، الگوی قرارداد کاربری در دو سطح کاربرمحور و ناشرمحور تهیه و تنظیم شد که به‌زودی در آیینی از آن رونمایی خواهد شد.

شورای عالی انقلاب فرهنگی متولی VODها شد

شنبه, ۲۹ مهر ۱۴۰۲، ۰۵:۴۶ ب.ظ | ۰ نظر

در جلسه علنی امروز مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان معیار نحوه نظارت و تنظیم‌گری بر VODها و شبکه نمایش قرار گرفت.

به گزارش ایلنا نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز (شنبه ۲۹ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند الحاقی(۵) ماده ۷۵ این لایحه درباره ضرورت مطالعه در زمینه زیرساخت‌های اقلیم‌های فرهنگی با ۱۳۴ رأی موافق، ۲۹ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس بند الحاقی(۵) ماده ۷۵ لایحه مذکور؛ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلفند در جهت تحکیم سبک زندگی اسلامی ایرانی، تقویت همبستگی ملی، با محوریت معرفی مفاخر و اندیشمندان علمی و فرهنگی کشور، نسبت به مطالعه زیرساخت اقلیم‌های فرهنگی کشور اقدام نمایند.

همچنین رئیس مجلس در جریان بررسی بند الحاقی (۳)، این بند را مطابق با برنامه هفتم توسعه ندانست و بند الحاقی ۴ نیز مراعا ماند.

در بند الحاقی (۳ ) ماده ۷۵ این لایحه که مطابق برنامه تشخیص داده نشد، آمده بود؛ در راستای اصلاح فرهنگ مصرف و توسعه خدمات دولتی و عمومی، تمام دستگاه‌های اجرائی، نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی مجازند علاوه بر ظرفیت بند «چ» ماده (۳۷) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، نسبت به عقد قرارداد و تفاهمنامه مشترک با سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران جهت طراحی و اجرای پویش‌های رسانه‌ای اقدام نمایند.

۵ درصد تا ۱۰ درصد از منابع حاصل از کاهش مصرف (به قیمت خرید تضمینی با هزینه‌های تمام شده) و یا افزایش فراگیری خدمات (به قیمت دریافتی از افراد) به عنوان حق تولید و پخش برنامه‌ها، در اختیار سازمان صدا و سیما(به عنوان درآمد) قرار می‌گیرد.

براساس بند الحاقی ۴ که مراعا ماند؛ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلفند به منظور حمایت از اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه نسبت به پوشش بیمه تأمین اجتماعی اعم از خدمات درمانی و بازنشستگی با رعایت بند «ش» ماده (۲۹) این قانون اقدام نمایند.

بنابراین گزارش همچنین نمایندگان با بند (الف) ماده ۷۶ با ۱۵۶ رأی موافق، ۱۹ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در بند (الف) ماده ۷۶  این لایحه نیز آمده است؛ در راستای مواجهه مؤثر با جنگ ترکیبی دشمنان انقلاب اسلامی با تأکید بر مواجهه مؤثر رسانهای، ارتقای هویت ملی، تقویت فرهنگ دینی، رونق اقتصاد فرهنگ، تحکیم سبک زندگی اسلامی– ایرانی و تقویت پایگاههای عبادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی دولت و دستگاههای ذیربط مکلفند اقدامات ذیل را انجام دهند:

الف- به منظور حمایت از تولید محتوا در حوزه فضای مجازی با رویکرد گسترش و تعمیق فرهنگ اسلامی ایرانی و مواجهه مؤثر با جنگ روانی و تهاجم فرهنگی و سیاسی دشمنان؛ «تقسیم کار و حدود وظایف سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» برابر آیین‌نامه مصوب شورایعالی انقلاب فرهنگی صورت میگیرد. دستگاه‌های مذکور مکلفند گزارش عملکرد خود را در بازههای زمانی ششماهه به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

بنابراین گزارش جواد نیک بین در مخالفت با بند (الف) ماده ۷۶ گفت: اینگونه مسائل که در برنامه مطرح می‌شود نه تنها برنامه نیست بلکه ضد برنامه است و در کار مجریان دست‌انداز ایجاد می‌کند لذا بنده با بند (الف) ماده ۷۶ مخالفم.

همچنین فاطمه محمدبیگی در موافقت با بند (الف) ماده ۷۶ گفت: برای مبارزه با دشمنان نیازمند رشد فرهنگی هستیم که در این بند نیز تقسیم کار خوبی میان صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صورت گرفته است ضمن آن که مجلس می‌تواند به عملکرد آنها نظارت کند.

وی افزود: هویت فرزندان ما در قتلگاه فرهنگی ذوب می‌شود اما این تبصره کمک می‌کند تا بتوانیم هویت فرهنگی خود را تقویت کنیم و برای خوراک فرهنگی مردم قدم مهمی برداریم.

در ادامه محمدباقر قالیباف رئیس مجلس گفت: این موضوع در شورای انقلاب فرهنگی بحث شده و ترکیبی از نهادها را مشخص کرده‌اند که آیین‌نامه آن را تدوین و تصویب کنند و البته کسی مانع کار نظارتی مجلس نیست.

داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه در ۳ موضوع مهم به لحاظ محتوایی نیازمند تنظیم‌گری هستیم، گفت: یکی از این موضوعات مهم بازی‌های رایانه‌ی است که ذهن کودکان ما را مدیریت می‌کنند، دوم فضای مجازی و سوم VODها یا همان صوت و تصویرها هستند لذا باید مشخص شود چه افرادی وظیفه نظارت بر این سه حوزه را دارند البته مرزبندی‌های میان این ۳ حوزه برای نظارت ایجاد شده است اما متن پیشنهادی کمیسیون موضوع را به درستی تعیین تکلیف نکرده است بنابراین آنچه که آمده است یک نوع اهاله است و به یقین پیشنهاد دولت در لایحه روشن‌تر و مشخص‌تر بود.

همچنین محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در این باره گفت: بحث سر این است که یکی از موضوعات رسانه‌های فراگیر خانگی، VODها هستند و به یقین نقش آنها در حوزه فرهنگ بی‌بدیل است و خانواده‌ها و جوان‌های بسیاری درگیر این پدیده جدید شده‌اند. این در حالی است که از یک طرف مدیریت صوت و تصویر فراگیر به صدا و سیما واگذار شده بود و از طرف دیگر برخی از سکوها مانند نمایش خانگی را وزارت فرهنگ و ارشاد مجوز می‌دهد که پس از بحث‌های بسیار در کمیسیون تلفیق، در بند (الف) ماده (۷۶) قانون برنامه همان آیین‌نامه مصوب شورای عالی فرهنگی مورد تأکید و اصرار واقع شد.

وی افزود: اگرچه صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید هر دو در این زمینه به مجلس گزارش دهند اما حذف این بند به معنای آن است که مثلا دولت گزارش بودجه سالانه خود را به مجلس ارائه ندهد.

بنابراین گزارش در ادامه نمایندگان بررسی بند (ب) و بند الحاقی (۱) به این ماده را در دست گرفتند که در جریان بررسی رئیس مجلس این بند را به دلیل آن که مصوبه آن در شورای عالی انقلاب فرهنگی وجود دارد به رأی نگذاشت و از آن عبور کرد.

همچنین داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در مخالفت با بند (ب) ماده ۷۶ و بند الحاقی (۱) به این ماده گفت: اینکه هر کسی می‌خواهد در پلتفرم‌های فرهنگی مانند نماوا و فیلیمو کار کند باید ابتدا از مسیر صدا و سیما بگذرد و اختیار تمامی این پلتفرم‌ها بر عهده صدا و سیما باشد به یقین رقابت را از بین برده و انحصار ایجاد می‌کند که این اتفاق به هیچ عنوان درست نیست.

در ادامه بیژن نوباوه عضو کمیسیون فرهنگی در دفاع از این بند گفت: پلتفرم‌های مانند فیلیمو، نماوا و ... مسیر خود را ادامه داده و به فعالیت خود ادامه می‌دهند و ما فقط برای نظارت بر آنها تصمیم‌گیری کردیم چرا که مهمترین مسئله در ارتباط با صوت و تصویر فراگیر، تنظیم‌گری و نظارت بر آنهاست.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین در رابطه با این بند گفت: در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در این رابطه نیز تصمیم‌گیری شده است که مسئولیت تنظیم‌گری در حوزه‌های صوت و تصویر، VODها و نمایش خانگی برعهده سازمان صدا و سیما است لذا اینکه اکنون اینجا به صدا و سیما بگوییم پنجره واحدی درست کرده و بر این مسائل نظارت داشته باش کاملاً اشتباه است اما بدون شک مجلس از آنها می‌خواهد که نظارت خود را داشته باشد ضمن آن که این مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، تنظیم‌گری را به صدا و سیما داده و نه نظارت را.

این گزارش می‌افزاید؛ بند (ب) و بند الحاقی (۱) ماده ۷۶ که بنا به تشخیص رئیس مجلس مطابق برنامه نبوده و مصوبه‌ آن در شورای عالی انقلاب فرهنگی وجود دارد لذا به منظور جلوگیری از موازی‌کاری با دیگر دستگاه‌ها از آن عبور کردند، بدین شرح بود:

ب- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است پنجره واحد بارگذاری صوت و تصویر فراگیر در حوزه خود را حداکثر ظرف شش ماه پس از اجرائی شدن این قانون ایجاد کند. تمام رسانه‌های ناشر محور دارای مجوز از سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلفند محتوای در حیطه اختیارات تنظیم‌گری صدا و سیما را از طریق این پنجره واحد بر روی سکوی خود بارگذاری کنند.

بند الحاقی ۱- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اجرای طرح نشانک(سیگنال)رسانی در طول سال‌های برنامه امکان متنوع‌سازی روش‌های انتقال نشانک (سیگنال) را فراهم نماید.

نمایندگان مجلس سازمان صدا و سیما را مکلف به ارائه آئین نامه رسیدگی به تخلفات سکوهای انتشار صوت و تصویر فراگیر به دولت کردند.
 به گزارش ایسنا، نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه) مجلس و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور، بندهای الحاقی ۱ و ۲ تبصره ۹ را تصویب کردند.

الحاقی ۱- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است در راستای حمایت از فرهنگ و ارزش‌های ایرانی – اسلامی و توسعه حکمرانی رسانه ای و همچنین باتوجه به صلاحیت سازمان در تنظیم مقررات، صدور مجوز و نظارت بر صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی، حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از تصویب این قانون، آئین نامه رسیدگی به تخلفات سکوهای انتشار صوت و تصویر فراگیر به دولت ارائه نماید و همچنین ظرف سه ماه پیش‌نویس لایحه تاسیس سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر را تهیه و در اختیار دولت قرار دهد.

 الحاقی ۲- به منظور ارتقاء نظام تربیتی و فرهنگی و توانمندسازی و تقویت مسئولیت انقلابی و اجتماعی دانشگاهیان، وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی موظفند متناسب با تراز دانشگاه در گام دوم انقلاب اسلامی، حداقل پنج درصد(۵%) از اعتبارات هزینه ای خود را در قالب فعالیت های فرهنگی، دینی، تربیتی و انقلابی دانشجویان و اساتید تحت راهبری معاونت های فرهنگی این دو وزارتخانه و نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها هزینه نموده و طی مدت شش ماه کلیه فرآیندهای عملیاتی شدن این حکم را اجراء و گزارش آن را به صورت دوره ای به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

اینستاگرام جایگزین صداوسیما شده است

شنبه, ۱۳ اسفند ۱۴۰۱، ۰۶:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

نکته حائز اهمیت در پیمایش اخیر مؤسسه بینا این است که اینستاگرام در کنار مرجع سنتی و مهم تلویزیون، مرجعیتِ شایان‌توجهی برای پیگیری اخبار، پیدا کرده و مرجعیت اصلی خبر اینستاگرام است.

به گزارش خبرنگار مهر، دریافت اطلاعات درست از وضعیت‌های مختلفِ جامعه توسط شهروندان، علاوه بر اینکه نیازمند سواد رسانه‌ای‌ست، نیازمند نشر دقیق و محتاطانه از جانب منابع نیز هست و این امر یک رابطه دوسویه بین شهروندان و حاکمیتِ فرهنگی‌اجتماعی جامعه است.

پیگیری اخبارِ یک جامعه از مواردی است که شهروندان، زمانِ قابل‌توجهی را به آن اختصاص می‌دهند و معتبر بودن و درستیِ اخبار برایشان اهمیت ویژه‌ای دارد؛ اما با وجودِ این‌ها بسیاری مواقع ممکن است آگاهیِ خود را از منابعِ غلطی دریافت کنند که خودشان هم به نادرستیِ آن واقف نباشند؛ بنابراین دریافت اطلاعات درست از وضعیت‌های مختلفِ جامعه توسط شهروندان، علاوه بر اینکه نیازمند سواد رسانه‌ای‌ست، نیازمند نشر دقیق و محتاطانه از جانبِ منابع نیز هست و این امر یک رابطه دوسویه بین شهروندان و حاکمیتِ فرهنگی‌اجتماعی جامعه است. تلویزیون، اینستاگرام، واتس‌اَپ، تلگرام و سایت‌های خبری، ۵ مرجعِ اصلیِ خبری در جامعه هستند.

پیمایشِ اخیر مؤسسه بینا، در «حوزه خبر و خبررسانی» میزان پیگیری اخبار در جامعه و اهمیت خبر برای افراد را نشان می‌دهد که بر اساس این پیمایش • ۱۱ درصد افراد جامعه در طول روز، اصلاً اخبار را پیگیری نمی‌کنند.

۲۴ درصدِ افرادِ جامعه، اخبار تلویزیون را «بسیار زیاد» پیگیری می‌کنند و ۴۳ درصد «تاحدی».

۱۰ درصد افراد اخبار ماهواره را «بسیار زیاد» و ۱۴ درصد «تاحدی» پیگیری می‌کنند.

اخبار اینستاگرام را ۲۷ درصد افراد «بسیار زیاد» و۲۳ درصد «تاحدی» دنبال می‌کنند.

آقایان ۵/۱ برابر خانم‌ها پیگیر اخبار هستند.

افراد زیر ۲۵ سال کمتر از سایر افراد اخبار را دنبال می‌کنند.

پیمایش‌ها نشان می‌دهد، اولویت‌بندیِ مراجعِ خبری برای افراد بالای ۴۰ سال و زیر ۴۰ سال متفاوت است. مراجع افراد بالای ۴۰ سال به ترتیب فراوانی شامل تلویزیون، اینستاگرام، واتس‌اَپ، رادیو داخلی و سایت‌های خبری و در افراد زیر ۴۰ سال، ترتیبِ دنبال‌کردنِ منابعِ خبری، اینستاگرام، واتس‌اَپ، تلگرام، تلویزیون و سایت‌های خبری است.

حال آنکه حدود دو سوم افرادی که به اینترنت دسترسی دارند، اعلام کرده‌اند، با اخبار جعلی یا گمراه‌کننده روبه‌رو می‌شوند.

نکته حائز اهمیت در داده‌ها این است که اینستاگرام در کنار مرجع سنتی و مهمِ تلویزیون، مرجعیتِ شایان‌توجهی برای پیگیریِ اخبار، پیدا کرده است و همچنین در جامعه جوان کشور، مرجعیتِ اصلی خبر اینستاگرام است نه تلویزیون.

فیلیمو باز هم تبرئه شد

يكشنبه, ۳۰ بهمن ۱۴۰۱، ۰۴:۴۲ ب.ظ | ۰ نظر

چند روز بعد از اظهارات سخنگوی قوه قضائیه درباره شکایت سازمان صداوسیما از فیلیمو، قرار منع تعقیب این پلتفرم صادر شد.

به گزارش ایسنا، منع تعقیب یکی از پلتفرم‌های نمایش خانگی صادر و در هفته قبل به مدیر این مجموعه ابلاغ شد.
پیگیری خبرنگار ما درباره‌ی شکایت ساترا و بررسی قضایی شکایت مذکور نشان می‌دهد قرار منع تعقیب قطعی مدیرعامل فیلیمو صادر و به نامبرده ابلاغ شده است.

بر اساس این گزارش، ظاهرا بعد از ثبت شکایت ساترا نسبت به اتهام اخلال در نظم و آسایش عمومی و فعالیت تجاری در زمینه تولید، تکثیر و عرضه نوارهای صوتی و تصویری بدون اخد مجوز مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳، دادسرای فرهنگ و رسانه قرار منع تعقیب صادر کرده است.

خبرنگار ما همچنین پیگیر پرونده شکایت از پلتفرم فیلم‌نت نیز بوده که اطلاعات نخستین حاکی است آن پرونده هم با صدور قرار منع تعقیب همراه شده است.

عباس سیاح طاهری – (بخش دوم) حدود 2 ماه قبل بود که در هفته نامه عصر ارتباط با انتشار مطلبی با عنوان «آپارات، کلوب و لنزور چگونه رشد کردند؛ از خوردن نان فیلترینگ تا مخالف‌نمایی» به بررسی نحوه رشد شرکت صباایده از حدود سال 83 تا کنون پرداختیم.

بررسی تاریخی مسیر رشد این شرکت پرحاشیه نشان می‌دهد که بسیاری از محصولات صباایده با کپی‌برداری از نمونه‌ها و پلتفورم‌های موفق خارجی کمی قبل یا بعد از فیلترینگ پلتفورم‌های خارجی روانه بازار شده و در مواردی از حمایت مالی محمدجواد آذری جهرمی وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز برخوردار شد.

آنطور که محمدجواد شکوری‌مقدم مدیر عامل صباایده تایید کرده، این شرکت به نوعی از پیشگامان انتفاع و نان خوردن از فیلترینگ پلتفورم‌های محبوب خارجی در ایران محسوب می‌شود.

«شرکت صبا ایده» زیرمجموعه گروه ایران سیستم به مدیر عاملی امیرحسین شکوری‌مقدم است که شرکت‌هایی نظیر «شرکت فن آوری اطلاعات ایران سیستم»، «شرکت صنایع الکترونیک ایران سیستم»، و «شرکت ارتباطی کامکار سیستم» را در زیرمجموعه خود دارد.

شرکت صباایده محصولاتی نظیر آپارات، کلوب، فیلیمو، میهن بلاگ، سینماتیکت، صباویژن، کاپرمارکت و … را به بازار مجازی ایران عرضه کرده که برخی از آنها به دلیل عدم استقبال کاربران و مسایل دیگر شکست خورد و برخی دیگر البته با حواشی فراوان سرپا هستند.

پیش از این پرحاشیه‌ترین محصول این شرکت یعنی آپارات بر سر زبان‌ها بود که بارها به علت مسایل و تخلفاتی که پیرامون آن مطرح شده بود، با جنجال‌های رسانه‌ای مواجه شد.

 

  • اخبار محکومیت‌های بی‌نتیجه

همانطور که در گزارش مذکور نوشتیم بررسی اخبار سال‌های قبل حکایت از خبر چند محکومیت برای محمدجواد شکوری‌مقدم مدیر عامل آپارات داشته است که علیرغم هیاهوی شدید برخی رسانه‌ها در پوشش این اخبار که گاه جنبه تبلیغاتی داشت، اطلاعی از نتیجه محکومیت‌ها در دست نیست که در ادامه به برخی از این موارد پرداخته می‌شود:

  • آبان ماه سال 1399 در خبری که با جنجال زیادی در برخی رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی بازتاب پیدا کرد، اعلام شد مدیر عامل آپارات به علت انتشار یک ویدئو روی سایت آپارات به 10 سال زندان محکوم شد. در آن ویدیو یک خانم به عنوان مجری در مصاحبه با کودکان کم سن و سال پرسش‌هایی جنسی مطرح می‌کرد. (البته پیگیری اخبار نشان می‌دهد که این حکم اجرایی نشد و البته خبری از حکم نهایی نیز در دست نیست.)
  • شهریورماه سال 1400 و بر اساس اعلام روبط عمومی صدا و سیما، مدیرعامل سایت «آپارات»، به اتهام نشر و پخش آثار متعلق به سازمان صدا و سیما در فضای مجازی محکوم به پرداخت جزای نقدی شد. ( البته در این مورد نیز اطلاعی از رقم جریمه و اجرای حکم در دست نیست.)
  • حدود 2 ماه قبل نیز بار دیگر مدیر عامل آپارات در توییتر خود نوشت: «امروز حکم جدید کیفری بنده با شکایت شاکی همیشگی، سازمان صدا و سیما از آپارات، صادر و ابلاغ شد.»

البته این خبر نیز مثل سایر موارد با پوشش تبلیغاتی خوبی برای مدیر عامل آپارات همراه شد و البته در خصوص جزییات و سرنوشت اجرای این حکم نیز همچنان اطلاعی از نتیجه در دست نیست.

  • و حالا حواشی فیلیمو

اما همانطور که ذکر شد فیلیمو نیز یکی دیگر از محصولات شرکت پرحاشیه صباایده است که چند ماهی می‌شود که با جنجال‌های فراوانی همراه است. فیلیمو یک سامانه نمایش درخواستی (VOD) اشتراکی است که در بهمن ۱۳۹۳ و توسط شرکت صباایده آغاز به کار کرد.

اما بر خلاف مسایل پیرامون آپارات، این بار حواشی ایجاد شده از سوی مدیر عامل و شرکت صباایده پیرامون فیلیمو، باعث پرده‌برداری و رسانه‌ای شدن مسایل و ناگفته‌هایی در مورد این شرکت شد که بی‌سابقه بود.

به شکل خلاصه ماجرای فیلیمو از این قرار است که این VOD برای فعالیت در حوزه فیلم و صوت فراگیر و به موجب قوانین کشور، مجوز خود را از سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی یا ساترا که یکی از نهادهای وابسته به صداوسیما است و مسئولیت تنظیم‌گریِ رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی ایران را بر عهده دارد، دریافت کرده است.

لذا بر اساس قوانین و مجوز اعطایی، فیلیمو همچون دیگر بازیگران این عرصه، می‌بایست، قبل از تولید و انتشار مجموعه‌های نمایش خانگی اقدام به اخذ مجوز از ساترا کند.

اما شرکت صباایده بدون اخذ مجوز قانونی، اقدام به تولید یک سریال و همچنین بدون اخذ مجوز، اقدام به انتشار آن کرده است.

به همین جهت و از آنجا که تخلفات فیلیمو در گذشته نیز مکرر و مسبوق به سابقه بوده است و به مکاتبات و تذکرات ساترا نیز اهمیتی نداده، رییس سازمان صدا و سیما، اقدام به ارسال نامه‌ای از تخلفات شرکت صباایده به نهادهای نظارتی از جمله رییس جمهور به عنوان رییس شورای عالی فضای مجازی کرد تا نسبت به تعیین تکلیف این رویه قانون‌گریزی تصمیمات لازم اتخاذ شود.

این نامه اما بهانه‌ای برای حملات برخی رسانه‌ها و فعالان نزدیک به شرکت صباایده در فضای مجازی به صداوسیما و ساترا شد.

  • ناگفته‌هایی برای نخستین بار

اما همانطور که ذکر شد با توجه به لحن تند و غیرعرف محمدجواد شکوری مقدم به عنوان مدیر عامل یک «شرکت خصوصی» خطاب به مسوولان صدا و سیما که در توییت‌های مکرر از گذشته تا کنون انجام شده است، این بار ظاهرا موضوع کمی فرق می‌کند و واکنش‌ها به رویه مالک فیلیمو باعث پرده‌برداری از ناگفته‌هایی شد که اگرچه پیش از این در گوشه و کنار و به شکل غیر رسمی مطرح می‌شد، اما این بار این مسایل علنی شد که در ادامه به برخی از این موارد پرداخته‌ایم:

  • میثم نیلی رییس مجمع ناشران انقلاب اسلامی و مشاور عالی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی: «بی‌اعتنایی فیلیمو و دهن کجی پلتفرم‌های ظاهرا خصوصی(!) و البته مع‌الاسف مستظهر به پشتوانه امنیتی(!) نسبت به قواعد ساترا و ساز وکارهای تعریف شده نظام، مرزهای بی‌قانونی را عملا جابجا کرده است و درس آنارشیسم به نوآموزان این وادی می‌دهد و شرایط را پیچیده‌تر می‌کند.»

 

  • شهاب اسفندیاری رییس دانشگاه صدا و سیما: «نامه رییس صدا و سیما به رییس شورای عالی فضای مجازی، نامه یک دستگاه فرهنگی علیه یک شرکت خصوصی نیست. بحث «بخش خصوصی» در این ماجرا اساسأ شوخی است. این نامه اعتراض بخشی از حاکمیت علیه بخش دیگری از حاکمیت است. موضوع هم روشن است: نمی‌توان در حکمرانی فرهنگی استاندارد دوگانه داشت … حکومت ملوک الطوایفی در عرصه فرهنگ نتیجه‌اش فروپاشی است… در دولت قبل عده‌ای این «پروژه» را دنبال می‌کردند. باز شدن پای پول کثیف در سینما و نمایش خانگی، میدان یافتن آقازاده‌ها و دامادهای فاسد و دلال‌ها و نزول‌خوارها و رانت‌خوارانی که با اختلاس از صندوق‌های دولتی به اسم «بخش خصوصی» سینما را آلوده کرده و با دستمزدهای نجومی چهره‌های هنری را «جذب» می‌کردند، بخشی از همین «پروژه» بود. این «پروژه» ماهیت و اهداف سیاسی داشت.»

 

  • علی‌اکبر عبدالعلی‌زاده عضو شورای سردبیری روزنامه جام جم: «گزافه نیست اگر بگوییم فیلیمو و در شکل جامع‌تر هلدینگ صباایده از ابتدای تاسیس تاکنون با وجود بهره‌برداری بی‌پایان از حمایت‌های دولتی و انحصاری به‌صورت فراگیر و غیرقابل‌تصوری مجموعه‌ای از تخلفات فرهنگی، اجتماعی و حتی سیاسی را مرتکب شده … تخلفاتی که هریک از آنها می‌تواند براساس قانون، فرد متخلف را اسیر حبس و جریمه سازد اما این شرکت خصوصی با قلدری تمام علاوه بر اصرار بر تکرار مکرر تخلفات توانسته با دروغ‌پردازی عوامل رسانه‌ای و مدیران تحت‌امرش در ساختار نظام فرهنگی، با مظلوم‌نمایی از خود «قربانی رقابت با رسانه‌ملی» و از نهادی رسمی و قانونی همچون ساترا در عرصه تنظیم‌گری که حالا بر اعمال قانون اصرار دارد نیز «جلاد فرهنگی» بسازد.»

 

  • احسان رستگار فعال رسانه‌ای: «طبق قانون باید هر محصول VOD (صوتی و تصویری) در کشور قبل از تولید مجوز بگیرد و قبل از نمایش عمومی نکات ممیزی روی آن اعمال شود اما فیلیمو این روال قانونی را بر نمی‌تابد و یک بدعتی را در حوزه تولید سریال ایجاد کرده است و هیچ کس هم جلودارش نیست.»

 

  • مصطفی محمودی مدیرکل سابق اتحادیه هنر و رسانه: «رفتار فراقانونی اساساً به هیچ شکلی قابل‌پذیرش نیست و اینکه هرکسی چه حقوقی و حقیقی با دلگرمی‌ها و حمایت‌هایی که دارد برخورد فراقانونی داشته باشد پسندیده نیست و وقتی خودمان بی‌قانونی کنیم باید منتظر اتفاقات بعدی و تبعات آن باشیم.»

 

  • بابک کرباسی زاده، دبیر سابق کارگروه بازی‌های رایانه‌ای نظام صنفی رایانه‌ای کشور: «مدیران فیلیمو کاسبان و تاجران موفقی هستند، اما سابقه‌ای در حوزه سینما و فرهنگ کشور ندارند و فیلیمو در نظر آن‌ها صرفا به عنوان یک صنعت، یک پلتفرم نرم افزاری و یک بیزینس دیده می‌شود.»

 

  • راضیه جباری خبرنگار حوزه سینما: «فیلیمو مرزهای قانون‌شکنی رو هرروز جابه‌جا می‌کنه و نهادهای قانونی مرتبط هم در برابرش سکوت کردند! ز مجوز پخش نداشتن برخی از سریال‌هاش تا نشون‌ دادن تک‌خوانی زن و رقص و…»

 

  • پشت پرده احتمالی جنجال‌های فیلیمو

شرکت صباایده اگرچه در ظاهر یک شرکت خصوصی محسوب می‌شود، اما همانطور که ذکر شد، ادبیات غیرعرف و لحن تند و از بالا به پایین محمدجواد شکوری مقدم مدیر عامل شرکت مالک فیلیمو خطاب به مسوولان صدا و سیما و رگولاتور قانونی حوزه صوت و تصویر از یک سو و نقل قول‌هایی که خواندید، نشان از پشتگرمی‌ها و حمایت‌های ویژه‌ای دارد که در خصوص هیچ یک از دیگر شرکت‌های خصوصی در این حوزه مشابه آن دیده نمی‌شود.

به شکل کلی شرکت صباایده از سال‌های دور، نامش به حمایت‌های پشت پرده و دریافت تسهیلات مالی و غیرمالی از نهادهای دولتی همچون وزارت ارتباطات گره خورده است و در این سال‌ها به شکل ویژه‌ای نیز از تخلفات این شرکت به نوعی چشم پوشی شده است که برخی از موارد آن پیشتر ذکر شد.

اما پرسش اینجاست که هدف مدیران فیلیمو و آپارات (شرکت صباایده) از این صف‌آرایی‌ها، قدرت‌نمایی‌ها و مخالف‌نمایی‌ها چیست؟ آن هم در شرایطی که در سال‌های گذشته نه تنها همه چیز بر وفق مراد این شرکت بوده، بلکه از توجهات خاصی نیز برخوردار بوده است.

بابک کرباسی زاده دبیر سابق کارگروه بازی‌های رایانه‌ای نظام صنفی رایانه‌ای کشور ظاهرا جواب این پرسش را می‌داند.

وی می‌گوید: «در حال قوه قضائیه و دادستان برای برخورد با این پلتفرم‌ها مماشات می‌کنند. شاید دلیل آن این باشد که قوه قضاییه نمی‌خواهد سبد مصرف محصولات فرهنگی خانواده‌ها را کم کند. اکثر پلتفرم‌ها در برهه‌های مختلف زمانی تابع قوانین بوده‌اند، در حال حاضر نیز اگر یک پلتفرم مرتکب تخلف می‌شود، با او مدارا می‌کنند. مجموعه صبا ایده که در رابطه با سرویس آپارات گیم مرتکب اشتباه شد و تهدید به بستن آپارات گیم کرد، در شرایط کنونی هم در حال تکرار چنین اشتباهاتی است. «لذا فیلیمو در حال طی کردن مسیری است که در نهایت بگوید توسط نهاد نظارتی فعالیت این پلتفرم متوقف شد و آن را تعطیل کردند.»

وی افزود: تیم صبا ایده و آقایان شکوری مقدم، اساسا در یک دوره محدود از بازار کشور، از محرومیت‌ها و محدودیت‌های موجود برای دسترسی کاربران داخلی به سرویس‌های بین‌المللی سوءاستفاده کردند و در شرایطی که دسترسی به یوتیوب محدود شد، آپارات شکل گرفت و رقبای آپارات نیز به دلیل دست‌اندازی‌های برخی دستگاه‌های نظارتی از میدان رقابت حذف شدند. در نتیجه آپارات غول بزرگی شد که حاصل رانت و نظارت و لابی‌های پشت پرده است.»

همانطور که در گزارش قبلی هفته‌نامه عصر ارتباط نیز ذکر شد، اگرچه اکثریت محصولات شرکت صباایده با کپی‌برداری از نمونه‌های موفق خارجی در ایران و همواره کمی‌ قبل، همزمان یا کمی بعد از فیلترینگ رقبای خارجی، راه‌اندازی شدند، اما مساله اینجاست که با وجود تمام حمایت‌ها و تسهیلات مالی و غیرمالی، بسیاری از محصولات شرکت صباایده نظیر لنزور، کلوب، میهن بلاگ، کاپرمارکت، بخش‌هایی از سرویس دیجیتال مارکتینگ و … این شرکت تعطیل شد.

اینکه علت تعطیلی سرویس‌های مذکور به واسطه توقف حمایت‌های بیرون از شرکت صباایده بوده یا نه مشخص نیست، اما مقصود آن است که اصولا تمام سرویس‌های این شرکت همواره موفق نبوده‌اند.

لذا اکنون این احتمال در خصوص دیگر محصولات پرحاشیه صباایده یعنی فیلیمو و آپارات نیز چندان دور از ذهن نیست که چه بسا به واسطه توقف حمایت‌ها و زیان‌دهی در آستانه تعطیلی قرار داشته و آنطور که یکی از مدیران سابق سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور گفته، قرار است بار و هزینه این تعطیلی با ایجاد جریان‌های رسانه‌ای و هیاهو به گردن نهادهای نظارتی انداخته شود و «لذا فیلیمو در حال طی کردن مسیری است که در نهایت بگوید توسط نهاد نظارتی فعالیت این پلتفرم متوقف شد و آن را تعطیل کردند.» (منبع:عصرارتباط)

 

از خوردن نان فیلترینگ تا مخالف‌نمایی(بخش نخست)

معاون وزیر ارتباطات از آغاز مذاکره با سازمان صدا و سیما برای حل اختلاف مالکیت بهره برداری از باندهای فرکانس رادیویی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز در دولت جدید خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، موضوع اختلاف میان وزارت ارتباطات و سازمان صدا و سیما بر سر مالکیت و بهره‌برداری از فرکانس رادیویی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز دو سال پیش و با شیوع ویروس کرونا و مشکلات مربوط به نبود ظرفیت برای رفع کندی سرعت اینترنت، از سوی وزارت ارتباطات مطرح شد و در آن زمان مسئولان این وزارتخانه استفاده از این فضای فرکانسی را راهکاری برای حل چالش کندی سرعت اینترنت عنوان کردند.

گفته می‌شود که تا قبل از سال ۲۰۱۲ از باند فرکانسی «۸۶۲-۷۹۰ مگاهرتز» که با عنوان باندهای ۷۰۰ و ۸۰۰ شناخته می‌شود برای پخش آنالوگ برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی استفاده می‌شد اما در کنفرانس جهانی رادیویی WRC۱۲ این باند فرکانسی به صورت اشتراکی در کل دنیا به موبایل (IMT) و رسانه‌های همگانی (Broadcasting) اختصاص داده شد.

پس از آن بود که مالکیت بر سر این سرمایه ملی، محل مناقشه میان سازمان صدا و سیما و وزارت ارتباطات قرار گرفت و دو سال قبل با وقوع بحران کرونا و مشکلات ناشی از افت کیفیت اینترنت، وزارت ارتباطات وقت اعلام کرد که می‌تواند با در اختیار داشتن باندهای فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز، از این فضا برای توسعه ظرفیت موبایل و رفع کندی سرعت اینترنت استفاده کند؛ موضوعی که در آن زمان مورد موافقت سازمان صدا و سیما قرار نگرفت.

صادق عباسی شاهکوه معاون وزیر ارتباطات در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین وضعیت پیگیری این اختلاف مالکیت گفت: ما معتقدیم که فرکانس ۷۰۰ و ۸۰۰ برای شبکه موبایل، بسیار مهم است و بسیاری از کشورها از این فرکانس استفاده می‌کنند. بر این اساس ما هم علاقه مند هستیم به سمت بهره برداری از این فرکانس برویم. البته قبول داریم که سازمان صدا و سیما هم نیازها و مسائل و مشکلاتی در استفاده از این باند فرکانسی دارد.

وی ادامه داد: از این رو گفتگویی را با سازمان صدا و سیما آغاز کرده‌ایم و امیدوار هستیم که بتوانیم به یک نتیجه مطلوب برسیم؛ از این جهت که هم این فرکانس برای توسعه شبکه موبایل قابل استفاده شود و هم اینکه مسائل و مشکلات سازمان صدا و سیما را هم بتوانیم به نوعی حل کنیم.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی افزود: مذاکره در این خصوص به تازگی شروع شده است و امیدواریم که به نتیجه خوبی برسد.

عباسی شاهکوه در مورد استفاده از باندهای فرکانسی برای تکنولوژی‌های جدید گفت: فرکانس ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز صرفنظر از تکنولوژی می‌تواند برای ۳G، ۴G و ۵G هم استفاده شود. فرکانس ۲۳۰۰ مگاهرتز برای ۴G قابل استفاده است و البته می‌تواند برای ۵G هم استفاده شود.

وی افزود: معمولاً برای ۵G فرکانس‌های بالاتر را اختصاص می‌دهند و ما نیز در حال کار روی فرکانس ۳۵۰۰ برای تخصیص به اپراتورها برای ارائه خدمات نسل پنجم ارتباطات (۵G) هستیم.

صداوسیما متولی محتوای فضای مجازی شد

سه شنبه, ۲۳ دی ۱۳۹۹، ۰۲:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ از مصوبه این کمیسیون برای سپردن مدیریت و نظارت بر محتوای فضای مجازی به سازمان صدا و سیما خبر داد.

حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به نشست کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ گفت: در این جلسه اعضای کمیسیون در مصوبه خود مدیریت و نظارت بر محتوای فضای مجازی را به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران سپردند.

وی افزود: در ادامه اعضای کمیسیون طی مصوبه‌ای ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار برای تولید محتوا در فضای مجازی تخصیص دادند که بر اساس جدول تعیین شده در اختیار سازمان صدا و سیما، سازمان فرهنگ و ارتباطات سازمان تبلیغات اسلامی و... قرار گیرد.

معرفی صفحات اینستاگرام در صداوسیما ممنوع شد

سه شنبه, ۲۷ آبان ۱۳۹۹، ۰۴:۲۷ ب.ظ | ۰ نظر

معاون مرکز ملی فضای مجازی از ارسال ابلاغیه ای به سازمان صداوسیما برای جلوگیری از تبلیغ شبکه اجتماعی اینستاگرام خبر داد و خواستار فراهم شدن زمینه تبلیغ پیام رسان های بومی در رسانه ملی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مدتی است آنتن پخش زنده و غیرزنده رسانه ملی، درگیر جذب مخاطب و فالوئر برای شبکه اجتماعی اینستاگرام است.

برنامه‌های مختلف صدا و سیما برای ارتباط بهتر با مخاطبان خود در صفحات اینستاگرام فعالیت می‌کنند و از زمان شروع برنامه از مخاطب می‌خواهند با دنبال کردن صفحه آن برنامه در اینستاگرام و ارسال پیام، نظرات و یا درخواست خود را با عوامل تولید این برنامه در میان بگذارند. در فواصل مختلف این برنامه‌ها نیز مجری، نظراتی که از سوی بینندگان در صفحه اینستاگرام برنامه درج می‌شود را می‌خواند.

برای مثال برنامه «طبیب» در شبکه ۳ سیما که در حوزه سلامت پخش می‌شود، به صورت کاملاً علنی آدرس صفحه خود در اینستاگرام را اعلام می‌کند و از مردم می‌خواهد نسبت به برنامه نظرات خود را بگویند و یا سوالاتشان را درج کنند. برنامه‌هایی مانند «دستپخت» در شبکه یک یا «میدون» در شبکه سه سیما صفحات اینستاگرامی خود را به کاربران معرفی می‌کنند. مسابقه «برخط شو» از شبکه ۵ سیما نیز همین سیاست را در پیش گرفته است. حتی در برنامه‌هایی با مضمون کودک نیز این موضوع دیده می‌شود. برای مثال در برنامه‌ای با عنوان «با ما بیا» در شبکه دوم سیما برنامه چندین بار صفحه اینستاگرامی این برنامه زیرنویس می‌شود.

فرصت رایگان تبلیغ از سوی رسانه ملی به یک شبکه اجتماعی که تابع قوانین کشور ما نبوده و تلاش برای هدایت بینندگان به سمت این شبکه، در حالی صورت می‌گیرد که مطابق با سند ساماندهی پیام رسان های اجتماعی مصوب شورای عالی فضای مجازی، حمایت از پیام رسان های بومی از جمله وظایف سازمان صداوسیما است.

اقدام رسانه ملی در تبلیغ شبکه خارجی اینستاگرام، با آنچه که در اهداف اسناد بالادستی نظام برای تولید و مدیریت محتوای سالم و فاخر فضای مجازی دیده شده است منافات دارد و کارشناسان بسیاری آن را تناقض آشکار در عمل به مصوبات شورای عالی فضای مجازی و سیاستگذاری در حوزه حاکمیت فضای مجازی می‌دانند.

امیر خوراکیان، معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه ما در حوزه حضور پیام رسان های بومی در رسانه ملی ضعف داریم و در حال پیگیری این موضوع هستیم، اظهار داشت: در این فضا ملاحظاتی وجود دارد که رسانه ملی باید به آن توجه کند.

وی گفت: سازمان صدا و سیما مطابق با بند مصوب سند حمایت از پیام رسان های داخلی، در این جهت مسئولیت دارد و ما در تلاش هستیم که سازوکار دقیق و روشنی برای پیام رسان های بومی تعیین شود تا هم بتوانند با یک شرایط مطلوب مستقیماً خودشان را در رسانه ملی تبلیغ کنند و هم در برنامه‌ها، کارها و فعالیت‌هایی که رسانه ملی قصد دارد بینندگان را به یک شبکه در فضای مجازی ارجاع دهد، از ظرفیت پیام رسان های داخلی استفاده کند.

معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی ادامه داد: تاکیدمان این است که پیام رسان های خارجی که فاقد مجوز هستند و هیچ تعامل و همکاری با کشور ندارند، در اولویت تبلیغ در تلویزیون به هیچ عنوان نباشند.

وی با اشاره به اقدام سازمان صدا و سیما در هدایت کاربران به سمت شبکه اجتماعی اینستاگرام گفت: ما در مرکز ملی فضای مجازی، مخالفت خود را با این اقدام سازمان صدا و سیما در قالب ارسال ابلاغیه‌ای به این سازمان اعلام کردیم و پیگیر موضوع بوده و جلسات مشترکی نیز با سازمان صدا و سیما داشته ایم.

خوراکیان افزود: به شدت دنبال این هستیم که هم پیام رسان های خارجی در برنامه‌های رسانه ملی معرفی نشوند و هم ظرفیت برای استفاده پیام رسان های بومی از این فضا، فراهم شود.

وی ادامه داد: برای صدا و سیما هم مساله قابل توجهی خواهد بود که پیام رسان بومی را معرفی کند. چرا که وقتی پیام رسان خارجی را معرفی می‌کند نمی‌تواند درآمدی داشته باشد اما برخی از پیام رسان های داخلی حتی حاضر هستند برای تبلیغ در رسانه ملی، مشارکت مالی داشته باشند.

معاون مرکز ملی فضای مجازی گفت: ما این موضوع را به صورت مکتوب به صدا و سیما ابلاغ کرده و اعلام کردیم که با تبلیغ اینستاگرام به این شکل مخالف هستیم. در این راستا عنوان شد که پیشنهاد و توصیه ما این است که مبتنی بر سند پیام رسان های اجتماعی مصوب شورای عالی فضای مجازی، زمینه برای تبلیغ پیام رسان های داخلی در رسانه ملی فراهم شود. امیدواریم این اتفاق بیافتد.

عضو شورای عالی فضای مجازی با انتقاد از عدم اجرای مصوبه ساماندهی پیام رسان های اجتماعی، گفت: مصوبات شورا در حمایت از پیام رسانهای بومی توسط وزارت ارشاد، صدا و سیما و وزارت ارتباطات اجرا نشد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرغم اینکه حمایت و بسترسازی برای افزایش تولید محتوای مبتنی بر فرهنگ اسلامی ـ ایرانی و تسهیل دسترسی کاربران به پیام رسان های بومی در مصوبه شورای عالی فضای مجازی برعهده سازمان صدا و سیما قرار داده شده اما چندی است که در اغلب برنامه های تلویزیونی این رسانه، شاهد تبلیغ شبکه های اجتماعی و پیام رسان های خارجی به صورت علنی هستیم.

این عدم التزام رسانه ملی به قانون شورا در حالی است که شورای عالی فضای مجازی در سال ۹۶ مصوبه سامان دهی پیام رسان های اجتماعی را در راستای حمایت از شبکه های داخلی و ضابطه مند کردن فعالیت شبکه های اجتماعی خارجی در کشور ابلاغ کرد.

در این مصوبه سیاست ها و اقدام لازم نهادهای مرتبط در جهت حفظ و صیانت از هویت ملی و ساماندهی فعالیت پیام‌رسان‌های اجتماعی در کشور با هدف فراگیری پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و ساماندهی فعالیت پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی مدنظر قرار گرفته است.

با همه اینها اکثر برنامه های پرمخاطب صدا و سیما که به صورت شبانه روزی برای مردم پخش می شود دارای صفحه اینستاگرام بوده و این موضوع از سوی تهیه کنندگان این برنامه ها به وضوح به بینندگان اعلام می شود. تولیدکنندگان این برنامه ها، نشانی صفحات خود را یا به صورت زیرنویس و یا به صورت اعلامی در اختیار بینندگان قرار می دهند و برای افزایش میزان بازدیدکنندگان از صفحاتشان بارها در فواصل مختلف برنامه و روی آنتن رسانه ملی از کاربران می خواهند که صفحات فیک مشابه در اینستاگرام را به اشتباه فالو نکنند.

برای مثال برنامه «طبیب» در شبکه ۳ سیما که در حوزه سلامت پخش می شود، به صورت کاملا علنی آدرس صفحه خود در اینستاگرام را اعلام می کند و از مردم می خواهد نسبت به برنامه نظرات خود را بگویند و یا سوالاتشان را درج کنند. برنامه هایی مانند «دستپخت» در شبکه یک یا «میدون» در شبکه سه سیما صفحات اینستاگرامی خود را به کاربران معرفی می کنند. مسابقه «برخط شو» از شبکه ۵ سیما نیز همین سیاست را در پیش گرفته است. حتی در برنامه هایی با مضمون کودک نیز این موضوع دیده می شود. برای مثال در برنامه ای با عنوان «با ما بیا» در شبکه دوم سیما برنامه چندین بار صفحه اینستاگرامی این برنامه زیرنویس می شود.

این مثال ها چند نمونه از عدم التزام سازمان صدا و سیما به مصوبه شورای عالی فضای مجازی در حمایت از پیام رسان های داخلی و عدم رعایت ضوابط برای تبلیغ فعالیت شبکه های اجتماعی خارجی در کشور است. کارشناسان بسیاری این اقدام رسانه ملی را تناقض آشکار در عمل به مصوبات شورای عالی فضای مجازی و سیاستگذاری در حوزه حاکمیت فضای مجازی می دانند.

محمدحسن انتظاری عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار مهر، با انتقاد از عملکرد رسانه ملی در حوزه حمایت از پیام رسان های بومی، اظهار داشت: توقع بیشتری از سازمان صدا و سیما می رود که موضوع حمایت از پیام رسان های بومی را در دستور کار قرار دهد و شبکه های اجتماعی خارجی مانند اینستاگرام را تقویت نکند.

وی با بیان اینکه مصوبه ساماندهی پیام رسان های اجتماعی در سال ۹۶ توسط شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسید و ابلاغ شد اما تاکنون اجرایی نشده است، ادامه داد: در این مصوبه یک سری ضوابط و اقدامات مدنظر قرار گرفت که در صورتیکه توسط متولیان امر، اجرایی می شد هم اکنون چالش پیام رسان های بومی حل شده بود.

انتظاری افزود: مطابق این مصوبه به منظور بهره برداری از ظرفیت پیام رسان های بومی قرار بود وزارت ارتباطات کارگروهی با حضور سازمان صدا و سیما و وزارت ارشاد و سایر متولیان تشکیل دهد تا تهیه و تدوین شرایط و ضوابط اعطای مجوز فعالیت به پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و خارجی مشخص شود. اما این کارگروه تشکیل نشد و وظایف متولیان نیز راکد ماند.

وی با بیان اینکه هم اکنون شاهد استفاده برنامه های رسانه ملی از بستر شبکه های اجتماعی خارجی هستیم، گفت: این عملکرد سازمان صدا و سیما در هدایت بینندگان تلویزیون به سمت شبکه اجتماعی اینستاگرام، با روح مصوبه ساماندهی پیام رسان های اجتماعی سازگار نیست.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی خاطرنشان کرد: توقع ما این است که در زمینه حمایت از پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی بومی، سیاست قوی تری از سوی سازمان صدا وسیما پیاده سازی شود.

انتظاری گفت: در صورتی که مصوبه ساماندهی پیام رسان های اجتماعی در کشور اجرایی می شد، شبکه های اجتماعی خارجی ملزم به دریافت مجوز فعالیت در کشور می شدند اما این مصوبه تاکنون پیاده سازی نشده است. از سوی دیگر به دلیل عدم اجرای این مصوبه، پیام رسان های بومی نیز موفق به تکمیل امکانات موردنظر نشدند.

وی با بیان اینکه توسعه پیام رسان های بومی بخشی از لایه اطلاعاتی شبکه ملی اطلاعات است که از برنامه بسیار عقب مانده، تاکید کرد: از آنجایی که شبکه ملی اطلاعات در این زمینه مسیر خود را به درستی طی نکرد، این عدم جدیت در تمامی بخش های متولی باعث شد شبکه های اجتماعی بومی در کشور تقویت نشوند و مردم نیز از شبکه های خارجی استفاده کنند.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی گفت: با این وجود این انتظار از دوستان رسانه ملی می رود که عرق ملی داشته باشند و به تقویت پیام رسان های بومی بپردازند. حداقل توقع این است که در زمان پخش برنامه های تلویزیونی، آدرس صفحات پیام رسان های بومی را به جای اینستاگرام، به مردم تبلیغ کنند.

وی افزود: در این زمینه کمک نمایندگان مجلس به شورای عالی فضای مجازی برای پیگیری اجرای این مصوبه، می تواند فرصت مغتنمی باشد تا مسیر را هموارتر کند.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس گفت: شخص آقای علی عسگری باید به موضوع مهم شبکه سیگنال‌رسانی صوتی و تصوری ورود کند و استفاده از آن را به جریان انداخته و به بازی میان صدا و سیما و وزارت ارتباطات خاتمه دهد.
فریدون عباسی
فریدون عباسی در گفت‌وگو با خانه ملت، وزارت ارتباطات زیرساخت‌های لازم را برای سیگنال‌رسانی صوتی و تصوری را به‌صورت مستقل از ماهواره فراهم کرده است، گفت: در جریان ایجاد زیرساخت‌های استقلال سیگنال‌رسانی از شبکه زمینی (فیبر نوری) استفاده خواهد شد البته این روش آزموده شده و تقریبا حدود 90 تا 95 درصد کشور را نیز پوشش می‌دهد اما به دلیل عدم هماهنگی میان رئیس سازمان صدا و سیما و وزارت ارتباطات از این شبکه زمینی استفاده نمی‌شود.

نماینده مردم کازرون در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سازمان صدا و سیما باید این شبکه را از وزارت ارتباطات تحویل بگیرد و هزینه نگهداری آن را متقبل شود، توضیح داد: متاسفانه صدا وسیما نه شبکه را تحویل می‌گیرد و نه بابت نگهداری آن به وزارت ارتباطات هزینه‌ای پرداخت می‌کند.

وی با بیان اینکه این سیستم در حوزه پدافند غیرعامل برای کشور دستاوردهای بسیاری دارد، مطرح کرد: همچنین درصورت ایجاد مشکل در پخش ماهواره‌ای به دلیل تحریم یا هر دلیل دیگر، می‌توان از این شبکه بهره برد و امورات کشور مختل نخواهد شد.

عباسی به نقش مهم رئیس صدا و سیما در راه‌اندازی سیگنال‌رسانی از شبکه زمینی تاکید کرد و افزود: رئیس صدا و سیما باید تکلیف خود را مشخص کنند چراکه بودجه لازم در مجموعه بودجه صدا و سیما برای این مهم دیده شده است و باید از این محل به وزارت ارتباطات پرداخت می‌شود.

وی با اعتقاد به اینکه رئیس صدا و سیما باید مسئولیت‌پذیر باشد تا بیش از این به کشور خسارت وارد نشود، گفت: صدا و سیما باید این شبکه را تحویل گرفته و آن را مدیریت کند.

این نماینده مجلس با بیان اینکه عدم انسجام مدیریتی آسیب‌های بسیاری به کشور وارد کرده است، اضافه کرد: شخص آقای علی عسگری باید به این مهم ورود کند و به بازی میان صدا و سیما و وزارت ارتباطات خاتمه دهد.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، مستقل شدن از ماهواره را یکی دیگر از فواید این شبکه سیگنال‌رسانی زمینی عنوان کرد و افزود: مجلس حاضر است با برگزاری جلسه مشترک با حضور رئیس صدا و سیما و وزیر ارتباطات، مشکل میان آن‌ها را حل کند چراکه منافع حاصل از حل و فصل این مسئله به مردم می‌رسد.

تقابل دوباره دولت و صداسیما بر سر VODها

چهارشنبه, ۱۹ شهریور ۱۳۹۹، ۰۲:۴۹ ب.ظ | ۰ نظر

نظارت بر محتوای صوتی و تصویر فراگیر در فضای مجازی بار دیگر میان دولت و سازمان صدا و سیما بالا گرفته است. این تقابل پیش از این از سوی وزارت ارتباطات با صداوسیما رخ داده بود که در آخرین دور از این کشمکش‌ها، این بار وزارت ارشاد به مقابله با صدا و سیما رفته است.

 

این منازعات در حالی در ماه‌های پایانی کار دولت در حال وقوع است که هر دو طرف ماجرا موضوع اختلاف را به تیتر یک امروز رسانه‌های خود تبدیل کردند. به همین جهت روزنامه ایران (ارگان رسمی دولت) با تیتر «نه به محدودیت شبکه نمایش خانگی» به سراغ این موضوع رفت و در طرف مقابل روزنامه جام جم (ارگان رسمی سازمان صدا و سیما) نیز با تیتر «۳ مبنای قانونی نظارت صدا و سیما بر صوت و تصویر فراگیر» به این موضوع پرداخت که متن گزارش هر دو رسانه را در ادامه می‌خوانید:

 

گزارش روزنامه جام‌جم: ۳ مبنای قانونی نظارت صدا و سیما بر صوت و تصویر فراگیر

 


همچنان بحث نظارت بر محتوا و تنظیم مقررات برای محتوای آنچه در شبکه نمایش خانگی و وی‌او‌دی‌ها منتشر می‌شود، داغ است و عده‌ای مرجع صدور مجوز و نظارت بر عملکرد آنها را نامشخص می‌دانند و بیان می‌کنند تناقض‌هایی در این زمینه وجود دارد که بسیاری از صاحبان آثار را برای دریافت مجوز و پیروی از قانون سردرگم می‌کند. این در حالی است که گستردگی شبکه نمایش و وی‌اودی‌ها، بیش از پیش شده‌است و لزوم شفافیت در این مورد بیشتر احساس می‌شود. با وجود اعلام سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر درباره مسوولیت این سازمان در قبال چنین موضوع‌هایی، هنوز عده‌ای به در دست گرفتن این مهم توسط صداوسیما انتقاد دارند. در پاسخ به این نقدها مدیران این سازمان همواره پاسخ‌هایی را مطرح کردند. در اینجا به برخی از شبهه‌ها و انتقادهایی که خصوصا در روزهای اخیر مطرح شده است اشاره کردیم و از مسؤولان و صاحب‌نظران پاسخ‌ها را جویا شده‌ایم.

 

قانونی یا غیرقانونی؛ مساله این است
 محمدمهدی طباطبایی‌نژاد، معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی یکی از منتقدان به دست گرفتن صدور مجوز و نظارت بر چنین آثار و پلتفرم‌های منتشرکننده آنها از سوی سازمان صداوسیماست و در این مورد بر غیرقانونی بودن تامین مجوز آثار از سوی سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر تاکید کرده و در نقد این موضوع گفته‌است: «براساس متون صریح قانونی مصوب نهادهای قانونگذار صدور مجوز تولید و نمایش هرگونه محتوای سمعی و بصری اعم از فیزیکی و مجازی با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و اگر خود صداوسیما بخواهد اثری تولید کند که در سیما پخش نشود باید از ارشاد مجوز بگیرد. الزام دریافت مجوز از ساترا هیچ مبنای قانونی ندارد. اگر مبنای قانونی داشت که تعدادی از نمایندگان برای تغییر مسوولیت و اختیار دادن مجوز برای تولید و نمایش در شبکه خانگی طرح ارائه نمی‌کردند.» 
سید حسین مسیح‌پور، معاون تنظیم بازار و توسعه کسب و کار ساترا اما در گفت‌وگو با جام‌جم در مورد قانونی بودن فعالیت ساترا چند مبنا ارائه می‌دهد: تشکیل ساترا چند مبنای قانونی دارد که برخی دوستان خیلی خوب به آن توجه نمی‌کنند. بر اساس نگاه آنها الزاما قانون چیزی است که مصوب مجلس شورای اسلامی باشد، اما این حرف از لحاظ حقوقی حرف صحیحی نیست. در کشور ما و سایر کشورها قوانین مبانی مختلفی وجود دارد. برای ساترا چند استناد قانونی داریم؛ یکی ابلاغیه شورای عالی فضای مجازی است که سال 94 صورت گرفته و آنجا مسوولیت تنظیم مقررات و صدور مجوز رسانه‌های صوتی و تصویری در فضای مجازی به سازمان صداوسیما واگذار شده‌است که ساترا بر این مبنا سال 97 شکل گرفت. دو مبنای قانونی دیگر هم هست؛ یکی بخشنامه رئیس قوه‌قضاییه در سال 98 که این هم بخشنامه دقیقی است و از سازمان تنظیم مقررات اسم می‌آورد. 
او همچنین در این مورد به حکم رهبری که می‌گوید «مسوولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن منحصرا بر عهده سازمان صداوسیماست» اشاره و بیان می‌کند: در حکم رهبری به صورت کلی می‌گوید این به سازمان صداوسیما واگذار می‌شود و ذیل آن سال 97 ساترا شکل می‌گیرد. اما سال 98 بخشنامه رئیس قوه قضاییه دقیقا از سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر نام می‌برد.
مسیح‌پور در ادامه به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (اولا: ماده ۷ قانون اساسنامه سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۶۲ که مقرر داشته: تأسیس فرستنده و پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی در هر نقطه کشور در انحصار این سازمان بوده و چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی اقدام به تأسیس یا بهره برداری از چنین رسانه‌هایی کنند از ادامه کار آنان جلوگیری به عمل آمده و تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت. 
ثانیا: ماده ۱۴ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۳۸۲که مقرر داشته: اختیارات و وظایف مربوط به این وزارت مندرج در این قانون شامل محدوده وظایف و اختیارات سازمان صداوسیما و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نمی‌شود و قوانین و مقررات مربوط به آنان به قوت خود باقی است. 
ثالثاً: نظریه تفسیری شماره ۷۹.۲۱.۹۷۹ مورخ 10/7/79 شورای نگهبان که اعلام داشته: مطابق نص صریح اصل چهل و چهارم قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران رادیو و تلویزیون دولتی است و تاسیس و راه‌اندازی شبکه‌های خصوصی رادیویی و تلویزیونی به هر نحو، مغایر این اصل است. 
بدین جهت انتشار و پخش برنامه‌های صوتی و تصویری از طریق سیستم‌های فنی قابل انتشار فراگیر همانند ماهواره، فرستنده، فیبر نوری و ... برای مردم در قالب امواج رادیویی و کابلی غیر از سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران خلاف اصل مذکور است. رای به ابطال مصوبه «کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی» در خصوص «ارائه خدمات صوتی، تصویری و پخش همگانی ماهواره‌ای» به‌عنوان بخشی از خدمات موضوع پروانه فعالیت اپراتور ماهواره‌ای مخابراتی داد) نیز اشاره می‌کند و به ما می‌گوید: یک مبنای قانونی دیگر هم دارد و آن رائی است که دیوان عدالت اداری در حوزه صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر به نفع ساترا در قبال وزارت ارشاد داد. یعنی الان سه مبنای قانونی داریم، اما شنیدیم طرحی هم در مجلس بیان می‌شود. به این ترتیب یک مصوبه مجلس هم به استنادهای قانونی ساترا اضافه خواهد شد. 

 

دوباره‌کاری در اخذ مجوز؟
یکی دیگر از نقدهایی که مطرح می‌شود این است که دست‌اندرکاران تولید یک برنامه که از شورای پروانه ساخت آثار غیرسینمایی به صورت رسمی مجوز ساخت دریافت کرده، دوباره برای پخش این برنامه از طریق پلتفرم‌های وی‌او‌دی باید مجوز ساترا هم دریافت کنند. یعنی مسیری که برای دریافت مجوز ساخت به صورت معمول باید یک‌بار سپری می‌شد، به دلیل کشمکش‌ میان صداوسیما و سازمان سینمایی دو بار باید طی ‌شود و سازندگان برنامه به جای تمرکز بر محتوای تولیدات‌شان، وقت و انرژی خود را برای قوانین بروکراسی بگذارند.
 مسیح‌پور در مورد نقدهایی که پیرامون دوباره‌کاری مطرح می‌شود، بیان می‌کند: درباره مجوزها همان‌گونه که اعلام شده هر نهاد حاکمیتی و هر نهاد قانونی در کشور که مسؤولیت صدور مجوز محتوا را داشته باشد، به رسمیت شناخته می‌شود. ممکن است یک زمانی وزارت ارشاد باشد و بعد از مدتی به بخش دیگری منتقل شود. این قاعدتا برای تولیداتی است که داخل کشور دارد اتفاق می‌افتد. ساترا به‌عنوان رگولاتور رسانه، آن نهادی که به‌طور قانونی دارد این کار را انجام می‌دهد به رسمیت می‌شناسد و با آن همکاری می‌کند. همان‌طور که در دو سال اخیر این‌گونه بوده‌است و سریال‌هایی که در این حوزه پخش شدند براساس مجوزهای نهاد قانونی مربوط تولید و بر همان اساس پخش شدند، ولی در مورد برنامه‌های ترکیبی و تلویزیونی مثل جنگ‌ها، مسابقات و برنامه‌های گفت‌وگومحور که معمولا توسط خود رسانه تولید می‌شوند و فاصله تولید تا پخش بازه زمانی کوتاهی است، ساترا مستقلا ورود کرده و به رسانه‌ها هم به‌صورت دستورالعمل ابلاغ شده‌است که اینها نیاز به مجوز ساترا دارند. حالا این‌که قبلش از جای دیگر مجوز گرفته باشد یا نه، فرقی نمی‌کند. ممکن است برخی نهادها اقداماتی انجام دهند که مجبور به مجوز دوباره باشند ولی ما اعلام کردیم اینجا برای پخش برنامه‌ها روی رسانه‌های صوت و تصویر مجوز ساترا کفایت می‌کند.

 

دغدغه رقابت 
مهدی یزدانی، رئیس هیات‌مدیره سامانه نمایشی «نماوا» هم انتقادهایی بیان کرده و رقابت صداوسیما با دیگر رسانه‌ها را عاملی بازدارنده برای نگاه یکسان و بها دادن به همه آثار تولیدی در بخش‌های مختلف دانسته‌است. او گفته: «سازمان صداوسیما هم مصرف‌کننده و تولیدکننده سریال است پس قاعدتا در قامت رقیب وارد می‌شود و آنچه را که خودش نمی‌پسندد و در این دایره رقابت نمی‌تواند تحمل کند طبیعی است که حذف کند، بنابراین نگرانی دست‌اندرکاران، بحث سرمایه‌گذاری در فرهنگ است. صداوسیما باید صریح بگوید از افزایش تعداد مخاطب ما خوشحال می‌شود یا نه. به نظر می‌آید خوشحال نمی‌شود. مثال آن به هفت هشت ماه اخیر برمی‌گردد که نشان می‌دهد چرا نمی‌توانیم به صداوسیما اعتماد کنیم. از ابتدای امسال تاکنون ۱۵ فیلم پخش کرده‌ایم که صداوسیما تبلیغ آنها را پخش نکرده‌است درحالی‌که اصلا لازم نبود پلتفرم‌ها را تبلیغ کند بلکه خود فیلم‌ها مهم بودند.»  معاون تنظیم بازار و توسعه کسب‌وکار ساترا در این مورد بیان می‌کند: یک شعار در سازمان داریم. از نظر ما رسانه‌های صوت و تصویر مکمل رسانه ملی هستند. اینها به لحاظ حوزه فعالیت لزوما با همدیگر تداخل ندارند؛ یعنی در همه جای دنیا هرکدام از اینها چه در بخش خصوصی و چه در بخش‌هایی که با دولت یا نهادهای ناظر یا نهادهای حاکمیتی همکاری دارند، در جایی از زنجیره ارزش نقش ایفا می‌کنند. 

 

ساترا، مسؤولیت محتوا را می‌پذیرد؟
موضوع مورد مناقشه دیگر هم بحث محتوا و طرح این پرسش است که آیا ساترا بر محتوای منتشره نظارت کامل دارد و آیا مسؤولیت آن را می‌پذیرد. رئیس سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در این مورد از حضور یک مدیر محتوایی در رسانه‌ها خبر داده و تاکید کرده‌است: ما به هیچ‌وجه مسؤولیت محتوا را به‌عهده نمی‌گیریم. ما مقررات خودمان را به رسانه‌ها اعلام می‌کنیم، آنها یک مدیر محتوایی معرفی می‌کنند و ما دوره‌های آموزشی برای آنها می‌گذاریم تا از سطح مدیریت آنها مطمئن شویم. ما تاکید می‌کنیم مدیران رسانه‌ها مسؤول هستند. از همین رو تک‌تک محتواها را از قبل نمی‌بینیم. وظیفه ما اعلام مقرارت و نظارت بر استانداردهای خروجی آنهاست. ضمن این‌که از شبکه وسیعی از همکاری‌های مردمی برخوردار هستیم. مثلا ما با انجمن اولیا و مربیان وارد همکاری شده‌ایم در واقع هر خانواده‌ای می‌تواند به سامانه ما رجوع و اعلام شکایت کند. نظارتی که می‌کنیم از شکایت مردمی، ناظران نهادهای مردم نهاد و خودمان نشأت می‌گیرد. ما توافقی با نهادهای نظارتی کرده‌ایم که براساس آن، از آنها خواسته‌ایم که ورود مستقیم نداشته باشند. همیشه دستگاهای قضایی این حق را دارند، اما نهادهای تنظیم‌گر مسؤولیت رسیدگی تخصصی را دارند، چراکه قرار است نهادهای تنظیم‌گر قبل از ورود دستگاه قضا ورود کنند. البته نباید تنظیم‌گری را به محتوا محدود کنیم و تنظیم‌گری ابعاد مختلف دارد. ما در محتوا تقریبا با هیچ رسانه مجوزداری به مشکل نخورده‌ایم و در شیوه مقرراتی، رسانه‌ها به نحو احسن کار خود را انجام داده‌اند به طوری که مشکلات پیش آمده نیز با یک تلفن ساده حل شد.
معاون تنظیم بازار و توسعه کسب و کار ساترا هم در گفت‌وگو با ما می‌افزاید: یک نکته وجود دارد که معمولا در دعواهای سیاسی که در رسانه یا صنعت وجود دارد نادیده گرفته می‌شود و آن این است که نهاد ناظر یا نهاد تنظیم‌گر وظایف مشخصی برایش تعریف شده‌است. همه این وظایف از بعد کنترلی و نظارتی نیست، در یکی از شئون معاونت تنظیم بازار و توسعه کسب و کار همان‌طور که از اسمش برمی‌آید، توسعه صنعت و چشم‌اندازسازی هم است. یعنی در صنعت با تعریف حوزه‌های فعالیت و مجوزهای مشخص و ایجاد امتیاز برای آن مجوزها، بخش‌هایی که معمولا از زنجیره ارزش این رسانه‌ها مغفول می‌ماند، فعال می‌شود. اگر بخواهم مثالش را در صنعت مخابرات بزنم این است که: نیازی احساس می‌شود، نهاد تنظیم‌گر می‌آید یک مجوز جدیدی را به‌عنوان مجوز وایمکس معرفی و برایش جذابیت درست می‌کند و شرکت‌ها می‌آیند در این حوزه وارد می‌شوند و سرمایه‌گذاری می‌کنند. فکر می‌کنم بولد کردن جنبه‌های رقابتی و نظارتی در صنعت صوت و تصویر و در واقع تقویت کردن این حوزه درمورد نقش ساترا، آدرس غلط دادن است. چون ساترا اگر ماموریت‌های تسهیل‌گرانه و توسعه‌ای‌ آن از جنبه‌های نظارتی و کنترلی‌اش بیشتر نباشد، قطعا کمتر نیست.

 

سردرگمی در ممیزی‌ها
همان‌گونه که اشاره شد، هنوز برای بسیاری سردرگمی‌هایی در مورد مرجع صدور مجوز و تنظیم مقررات آثار صوتی و تصویری وجود دارد. همچنین مغفول‌ماندن شفافیت و بی‌طرفی از دیگر دغدغه‌ها در این زمینه است که صادق امامیان، رئیس سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در نشستی در این سازمان در این‌باره عنوان کرده‌است: یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های همه تنظیم‌گران شفافیت و بی‌طرفی است، اما این امر به‌طور مطلق امکان‌پذیر نیست. برهمین اساس باید بدانیم که رسانه ملی نباید رقیب بخش خصوصی باشد. رسانه‌های ملی در همه جای دنیا سختگیری‌های خود را دارند اما این سختگیری بر رسانه‌های دیگر اعمال نمی‌شود و همین مانع رقابت می‌شود. ما سعی کردیم سازمانی مبتنی بر مقررات واضح داشته باشیم و حمایت‌ها و ... بی‌طرفانه باشد. ضمن این‌که هر تصمیمی که اینجا گرفته می‌شود قابلیت تجدیدنظر در دستگاه قضایی را دارد. نکته دیگر این است که تمام نهادهای تنظیم‌گر صددرصد مستقل نیستند و همه یک ریشه سازمانی دارند. ما فقط تنظیم‌گر محتوا نیستیم. 
او درباره نگرانی‌هایی که در مورد سانسور از سوی این سازمان وجود دارد هم بیان کرده‌است: ما تقریبا هیچ سانسوری انجام نمی‌دهیم. مسؤولیت حوزه محتوا برعهده صاحبان رسانه‌هاست. ضمن این‌که تا جایی که بتوانیم مقررات جدید نمی‌گذاریم بلکه مقررات‌زدایی می‌کنیم. تنظیم‌گرها در حوزه رسانه فقط محتوایی عمل نمی‌کنند، بلکه خدمات رسانه‌ای وجوه مختلفی ازجمله مالکیت، اطلاعات شخصی و ...‌ دارد، بنابراین ما فقط تنظیم‌گر محتوا نیستیم. البته در دنیای امروز فیک‌نیوز، تبلیغات سیاسی، قطبی‌سازی جهان و ... مطرح می‌شود و اگر نیاز باشد مقررات جدید خواهیم داشت.

 

چند اقدام مثبت
    محمدرسول حاج اقلی، سرپرست اداره کل صدور مجوز و امور رسانه‌های ساترا در گفت‌وگو با مهر درباره اقدام‌ها برای حل مشکلات عملکرد سامانه‌های عرضه محصولات ویدئویی در فضای مجازی نکاتی را بیان کرده و برای نمونه از قابلیت کنترل والدین که رسانه‌های صوت و تصویر ایجاد شده یا در حال ایجاد شدن است، سخن گفته‌است. او همچنین در مورد دیگر اقدامات این سازمان بیان کرده: فیلم و سریال‌های خارجی به لحاظ متن و گفتار و صحنه‌ها کنترل می‌شود و اگر اختلافی با معیارها داشته باشد حتما تذکر داده می‌شود. برای افزایش سهولت و ضریب اطمینان این فرآیند، هر رسانه یک نفر را به عنوان رابط نظارت بر محتوا به ساترا معرفی می‌کند تا هم تعامل رسانه و ساترا درباره رفع مشکلات محتوایی تعریف شده و دقیق انجام شود و هم این‌که رابط نظارت بر محتوا در طول زمان آموزش ببیند تا تخلفات احتمالی به حداقل برسد.
    برگزاری جلسه بررسی زمینه‌های همکاری میان ساترا و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از دیگر اقداماتی است که در این مدت صورت گرفت و در آن از راه‌اندازی سامانه‌ای برای عرضه ایده‌ها خبر داده شد. در این جلسه که با حضور محمد صادق امامیان رئیس ساترا، ذبیح‌ا... خداییان رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دکتر وحید فرهمند معاون تدوین مقررات و امور حقوقی ساترا برگزار شد، خداییان با اشاره به مبانی قانونی سازمان تنظیم مقررات بیان کرد: یکی از زمینه‌های همکاری ما می‌تواند منوط کردن ثبت رسانه‌های صوت و تصویر به استعلام از ساترا باشد که با توجه به تأییدات قانونی این سازمان، امری امکان‌پذیر و ضروری به نظر می‌رسد. حمایت از مالکیت معنوی آثار دومین زمینه همکاری مشترک است که با راه‌اندازی یک سامانه مشترک بین ساترا و سازمان ثبت، ایده‌ها می‌تواند در این سازمانه عرضه شود و از سوی سازمان ثبت برای آنها گواهی ثبت مالکیت معنوی ارائه گردد.
    در محرم امسال برنامه هیات‌های آنلاین با اینترنت رایگان در اختیار مخاطبان قرار گرفت. در این مورد رئیس سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر مرداد ماه اعلام کرد: هیات‌های آنلاین سهم بسزایی در مراسمات امسال دارند. فضای مجازی و عناصر صوتی و تصویری در مناسبت‌های اخیر و حتی محرم‌های گذشته بسیار فعال بودند، اما الان جدی‌تر فعالیت می‌کنند. رسانه‌ای‌تر شدن محرم امسال به معنای راحت‌تر برگزار شدن آن نیست؛ باید تلاش مضاعف کرد که اقامه عزا اتفاق بیفتد. طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده با چند اپراتور همکاری خواهیم داشت. به این ترتیب که جلسات به صورت آنلاین و با اینترنت رایگان در اختیار مردم قرار می‌گیرد.

 

در دیگر کشورها چه خبر است؟
نظام‌های تنظیم‌گری رسانه در جهان دارای طیف متفاوتی هستند. برخی از کشورها سنت دیرینه‌ای در قوانین و مقررات‌گذاری بخش رسانه دارند درحالی که تنظیم‌گری بخش رسانه در برخی دیگر عرصه جدیدی است.   کشورهای مختلف با توجه به نظام سیاسی و بافت فرهنگی و اجتماعی خود نهادهای مختلفی را برای تنظیم‌گری بخش رسانه ایجاد کرده‌اند. این نهادهای تنظیم‌گر رسانه در کشورهای مختلف به منظور تحقق منافع عمومی در حوزه محتوای رسانه‌ای و همچنین ایجاد صنعت رسانه‌ای پایدار و توسعه و تقویت حاکمیت رسانه‌ای کشورها شکل گرفته‌اند. به منظور کارآمدی و اثربخشی فعالیت‌ نهادهای تنظیم‌گر رسانه سعی شده‌است تا حدامکان استقلال عمل نهادهای تنظیم‌گر از بخش صنعت و همچنین شفافیت عملکردی و پاسخگویی آنان تضمین شود. نهادهای تنظیم‌گر ابتدا به منظور نظارت و مقررات‌گذاری در حوزه پخش عمومی رادیو و تلویزیون شکل گرفته‌اند و در سال‌های اخیر با توجه به ظهور و توسعه بازیگران رسانه‌ای نوین، تغییر زنجیره ارزش تولید تا مصرف رسانه‌ای، سعی کرده‌اند به بازنگری در سیاست‌ها و مقررات پیشین خود به منظور انطباق با شرایط جدید پرداخته و با استفاده از ابزارهای جدید و اتخاذ رویکردهای نوین درصدد تحقق منافع عمومی در سپهر رسانه‌ای به اقدامات تنظیم‌گرایانه دست بزنند.

 

فرانسه  
برخی وظایف اصلی سازمان رگولاتوری فرانسه عبارتند از: 
  اطمینان از کیفیت خدمات عمومی و ایجاد تعهدات خدمات عمومی برای اپراتورهای خصوصی و اعمال اقدامات حفاظت از کودکان تعهدات خدمات عمومی مربوط به کانال‌های تجاری و همچنین کانال‌های عمومی  این سازمان حقوق و وظایف رسانه‌ها را در رابطه با مردم خود چارچوب‌بندی می‌کند. 

بریتانیا 
در بریتانیا قانون ارتباطات سال 2003 بعد از سه سال مباحثات عمومی گسترده به تصویب رسید. این قانون به تاسیس یک نهاد تنظیم‌گر همگرا به نام آفکام منجر شد. آفکام را شاید بتوان یکی از معروف‌ترین نهادهای رگولاتوری در جهان نامید. این نهاد صاحب قدرت تنظیم‌گری در بخش اعظمی از ارتباطات الکترونیک است که شامل برودکست، ارتباطات دوربرد و خدمات ارتباطی بی‌سیم است. در حال حاضر آفکام تنها نهاد قانونگذار، تنظیم‌کننده و نظارتی حوزه برودکست و فعالیت‌های رسانه‌ای کلان در بریتانیاست که به‌صورت فرادولتی وظیفه مدیریت پخش رسانه‌ای را در سطوح مختلف بصری، اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی به عهده دارد. آفکام یک ساختار 10 نفره دارد که انتصاب رئیس و اعضای غیراجرایی توسط دولت (وزیر دولت در امور فرهنگ، رسانه و ورزش) صورت می‌گیرد. 

آلمان 
در آلمان هر ایالتی قانون رسانه‌ای مختص به خود را دارد. مجموعه مشترکی از مقررات برای پخش رادیو و تلویزیون عمومی و خصوصی تحت معاهده‌ای شکل گرفته‌است. آلمان نهاد تنظیم‌گر متمرکزی ندارد. به جای نهاد تنظیم‌گر مستقل، 14 نهاد رسانه‌ای ایالتی به همراه نهاد برلین و براندنبورگ با مسائل مرتبط با حوزه تنظیم‌گری رسانه در سطح ایالت‌ها سروکار دارند. در کنار این نهادها، کنفرانس راهبری نهادهای رسانه‌ای ایالتی و انجمن نهادهای رسانه‌ای ایالتی در جمهوری فدرال آلمان مسائل ملی حوزه تنظیم‌گری رسانه را مطرح می‌کنند.

سنگاپور  
سنگاپور برای تنظیم‌گری، نهادها و دستگاه‌های ارتباطی را تشویق به خود تنظیم‌گری می‌کند. این امر البته به معنی استقلال نهادهای ارتباطی از نظارت و بازرسی و پاسخگویی نیست. 
در این خصوص آی.ام.دی.ای مقرراتی را به منظور تنظیم‌گری در قالب کدهایی منتشر می‌کند که البته مرتبا مورد بازنگری و بازبینی قرار می‌گیرند. کدها به این جهت نگارش می‌شوند تا این اطمینان ایجاد شود که برنامه‌های تولید شده از ارائه کنندگان خدمات اینترنتی و ارتباطاتی، ذیل قانون برودکست این کشور فعالیت می‌کنند و محتواهای منتشر شده از آنها ناقض منافع عمومی و غرور ملی نیستند. آی.ام.دی.ای ذیل قانون برودکست سنگاپور می‌تواند برودکسترها و ارائه کنندگان سرویس را جریمه‌های مالی کنند.

آمریکا  
FCC یک آژانس تنظیم‌گری مستقل دولت ایالات متحده‌ آمریکاست. مسؤولیت FCC، تنظیم ارتباطات رادیویی، تلویزیونی، ماهوارهای و کابلی ایالتی و بین‌المللی است. 
همان‌طور که در مفاد مختلف قانون ارتباطات ذکر شده‌است این کمیسیون همچنین وظیفه تنظیم‌گری مخابرات، سرویس‌های ارتباطات پیشرفته و برنامه‌ریزی ویدئویی را دارد.
 

 

گزارش روزنامه ایران: نه به محدودیت شبکه نمایش خانگی

 

- 26 صنف سینمایی نسبت به انتقال مسئولیت نظارت بر شبکه خانگی از سازمان سینمایی به صدا و سیما اعتراض کردند - وزارت ارشاد: با تفسیر موسع از مفهوم صوت و تصویر فراگیر، امروزه رسانه‌هایی که تولیدات تصویری گفت و گو محور و مستند‏-تهیه و منتشر می کنند دچار مشکل می شوند

جدال صدا و سیما با سازمان سینمایی بر سر عهده‌داری مسئولیت شبکه نمایش خانگی ادامه دارد؛ در یک سوی میدان فعالان سینمایی با نامه‌نگاری و صدور بیانیه به‌ صورت صریح اعلام کرده‌اند که برای فعالیت در این عرصه طرف حساب‌شان سازمان سینمایی است و در کنار آنها مدیران وزارت ارشاد بر این نکته تأکید دارند که اساساً صدور مجوز تولید و نمایش هرگونه محتوای سمعی و بصری براساس متون صریح قانونی برعهده این وزارتخانه است. در سوی دیگر میدان اما سازمان صدا و سیما عزمش را جزم کرده و با سماجت اصرار دارد نظارت و تصدیگری شبکه نمایش خانگی را بر عهده بگیرد.
 
اولین آژیر هشدار
زنگ هشدار اولیه این  اواخر خردادماه امسال با خبر توقف صدور مجوز برای سریال نمایش خانگی به صدا درآمد. بهمن حبشی مدیرکل دفتر نظارت بر تولید فیلم سازمان سینمایی اعلام کرد: «به منظور جلوگیری از سریال‌سوزی تا اطلاع ثانوی مجوزی برای ساخت هیچ سریالی در شبکه نمایش خانگی صادر نمی‌شود.» با اعلام این خبر گمانه‌زنی‌ها درباره واسپاری نظارت بر شبکه نمایش خانگی به سازمان صداوسیما آغاز شد. شورای مرکزی کانون فیلمنامه‌نویسان سینمای ایران با ابراز نگرانی از حدس و گمان‌های مطرح شده نتایج این واسپاری را ایجاد انحصار مطلق در این حوزه عنوان کرد.

جنجال‌ها اگر چه امسال برای اولین بار با صحبت‌های حبشی آغاز شد اما منوچهر محمدی تهیه‌کننده سینما در گفت‌وگویی با فریدون جیرانی در برنامه اینترنتی آپارات از سابقه قدیمی تلاش‌های صداوسیما برای تصاحب مسئولیت شبکه نمایش خانگی پرده برداشت. به گفته او در ابتدای سال 97 با صدور حکم یک دادگاه مجوز فعالیت دو پلتفرم باطل و اعلام شد که برای ادامه فعالیت باید از ساترا مجوز دریافت کنند. آنطور که این تهیه‌کننده می‌گوید«به نظر می‌رسید این تصمیم خروجی دعواهای پشت پرده و بیشتر سیاسی باشد. برای قانونی کردن هم سیستم قضایی را وارد ماجرا کرده بودند.» در آن زمان نتیجه جلسه مسئولان پلتفرم‌ها و مدیران خانه سینما با شورای عالی فضای مجازی تأکید بر بی‌ربطی تصمیم‌گیری این حوزه با مسئولیت‌های صداوسیما بود و سکوت نسبی در حوزه صدا و سیما و قضایی برقرار شد.
 
پایان سکوت سازمان سینمایی و جدی‌تر شدن مجادله
پس از خبر توقف صدور مجوز برای سریال نمایش خانگی نگرانی‌های ایجاد شده در فضای رسانه‌ای ادامه داشت تا اینکه با شکسته شدن سکوت چند هفته‌ای سازمان سینمایی، ماجرا وارد ابعاد تازه‌تری شد.  پس از اعلام موضع حسین انتظامی در نشست مطبوعاتی‌ در اواسط مردادماه، روابط عمومی این سازمان با اعلام خبر صدور مجوز برای «هم‌رفیق» به تهیه‌کنندگی و نویسندگی حسن خدادادی‌پور و کارگردانی شهاب حسینی خیال اهالی سینما را آسوده کرد. اعلام این خبر آغاز موضعگیری جدی مدیران سینمایی در مقابله با حرف و حدیث‌های مطرح شده در یک ماه اخیر بود. ساعاتی بعد مجادله‌ها جدی‌تر شد. روابط عمومی ساترا در واکنش به انتشار این خبر اعلام کرد که تصمیم‌گیری در این حوزه تنها در صلاحیت این سازمان است. پس از آن محمدمهدی طباطبایی نژاد معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی در واکنش به این اطلاعیه در توضیحاتی کامل عنوان کرد طبق قانون مسئولیت صدور مجوز محتوا در شبکه نمایش خانگی، اعم از فیزیکی و مجازی با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.
 
اجرای امری غیرقانونی با تمسک به قانون
تلاش‌های مدیریت صداوسیما برای تصدیگری شبکه نمایش خانگی در هفته گذشته به راه‌های غیرقانونی و توسل به فشار منتهی شده است. خبر دریافت همزمان مجوز از ساترا و سازمان سینمایی برای ساخت مجموعه ترکیبی «هم‌رفیق» به تهیه‌کنندگی و نویسندگی حسن خدادادی‌پور و کارگردانی شهاب حسینی برای پخش در پلتفرم‌های vod نمونه‌ای از این اتفاق بود که خبرساز شد. صدا و سیما دست‌اندرکاران تولید این برنامه‌‌ را که از سازمان سینمایی مجوز دریافت کرده‌ بود مجبور کرد تا از ساترا هم مجوز بگیرد. محمد مهدی طباطبایی‌نژاد در بخشی از گفت‌وگوی مفصلش با «ایران» که به زودی منتشر خواهد شد در واکنش به این اتفاق می‌گوید: «اینکه به واسطه قدرت قوه محترم قضائیه و ضابطان محترم قوه قضائیه به پلتفرم‌های عرضه شبکه نمایش خانگی فشار بیاوریم و آنها را تهدید و مجبور کنیم که برای مجوزهایشان به صداوسیما و ساترا مراجعه کنند یا به تولید‌کننده‌ها و هنرمندان کشورمان الزام کنیم و آنها را مجبور کنیم که به صداوسیما مراجعه کنند. یعنی اینکه ما داریم یک امر غیرقانونی را با زور قانون اجرا می‌کنیم.»

صداوسیما در حالی به تلاش‌هایش برای نظارت بر شبکه نمایش خانگی اصرار دارد که طبق آیین‌نامه، از سال 72 و زمان ریاست علی لاریجانی بر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مرجعیت نظارت به این وزارتخانه سپرده شده است. سازمان صدا و سیما در مسیری غیرقانونی بر فعالیت نظارتی بر شبکه نمایش خانگی اصرار دارد و تعدادی از نماینده‌های مجلس شورای اسلامی هم بسیج شده‌اند تا مسیر قانونی این فعالیت را ایجاد کنند؛  26 نماینده مجلس طرحی را به رئیس مجلس شورای اسلامی ارائه کرده‌اند تا صدور هرگونه مجوز نظارت بر فرآیند تولید و پخش در عرصه vod بر عهده سازمان صدا و سیما قرار بگیرد.
 
مخالفت صریح وزارت ارشاد با یک طرح
سازمان سینمایی که در روزهای آغازین این  سکوت کرد تا با تکیه بر قانون، مانع فعالیت نظارتی ساترا شود حالا مجبور به واکنش‌های رسمی نسبت به اقدامات صدا و سیما و نمایندگان مجلس شده است. اواخر هفته گذشته بود که خبر رسید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با طرح چند نماینده مجلس برای اصلاح قانون اهداف و وظایف این وزارتخانه در مورد شبکه نمایش خانگی مخالفت کرده است. طبق اخبار، معاون حقوقی و امور مجلس و استان‌های وزارت ارشاد با ارسال نامه‌ای خطاب به معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری بر مخالفت رسمی وزارت‌ متبوع با طرح ۲۶ نماینده مجلس برای نظارت صدا و سیما بر شبکه نمایش خانگی و VOD تأکید کرد. روز گذشته متن این نامه به‌ صورت رسمی اعلام شد و در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت. علی اصغر کاراندیش در این نامه مشروح که در ۶ صفحه و ۱۶ بند تدوین شده است تناقض‌ها و تضادهای طرح مذکور با قوانین مرتبط با شرح وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را فهرست کرده است.
در این نامه تأکید شده که شورای عالی فضای مجازی مرجع تعیین مصادیق صوت و تصویر فراگیر است و وضع هرنوع قانون بدون لحاظ تعریف و نقش مرجع اصلی آن، تبعات منفی دارد و در یکی از بندهای این نامه نیز مشروح به این مسأله اشاره شده که فربه کردن صدا و سیما هزینه‌ای سنگین برای حاکمیت خواهد داشت. در ادامه این نامه آمده است: اگر به هر دلیلی نظارت بر محـــــــتوای غیر فراگیر صوت و تصویر از دولت گرفته شود این معنا را لزوماً در پی ندارد که تولیدکنندگان و سرمایه گذاران به تلویزیون گرایش پیدا خواهند کرد و از طرفی قوانین صدا و سیما نیازمند اصلاح یا بازبینی است. علی اصغر کاراندیش معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این نامه مشروح که در 6 صفحه و 16 بند تدوین شده به بحث استقلال و آزادی مطبوعات نیز ورود کرده و نوشته: در شرایط حاضر با تفسیر موسع از مفهوم صوت و تصویر فراگیر امروزه رسانه های خبری و پایگاه های خبری، خبرگزاری ها و... که سال هاست براساس مجوزهای مربوطه و قانون مطبوعات تولیدات تصویری گفت وگو محور و مستند‏-گزارش تهیه و منتشر می کنند دچار مشکل می شوند و برخلاف اصول و قواعد حاکم بر مطبوعات و معاهدات بین المللی در عدم ممیزی قبل از انتشار مطبوعات، باید بروند و مجوز از صدا و سیما علاوه بر مجوز هیأت نظارت بر مطبوعات بگیرند. طرح حاضر هم به این مسأله دامن می زند و ساز و کار نظارتی در حوزه مطبوعات را تشدید و مغایر آزادی مطبوعات است و بازتاب های منفی زیادی در پی خواهد داشت.

 

دوربرگردان به سمت شبکه‌های ماهواره‌ای
از سوی دیگر جامعه سینمایی که در هفته‌های گذشته هم اعتراضاتش را نسبت به این طرح اعلام کرده بود به شکل منسجم‌تری وارد میدان شدند. طی دو روز گذشته 26 صنف سینمایی در بیانیه‌ای مشترک به واگذاری مسئولیت شبکه نمایش خانگی به صدا و سیما اعتراض کرد. در این بیانیه این تصمیم اشتباه تاریخی عنوان شده و در بخشی از آن آمده است: «سیاست‌های غیرپاسخگوی صدا و سیما بدون شک باعث فرار سرمایه از این صنعت شده و ضرر معیشتی هنگفتی به اهالی سینما وارد خواهد کرد.» جامعه سینمایی همچنین در این بیانیه نسبت به عواقب این تصمیم هشدار داده و پیش‌بینی کرده است: «صدا و سیما با رقابت ناصحیح با این پدیده نوپا و شاید هم با قصد حذف رقیب، باعث از دست رفتن مخاطبان رسانه‌های داخلی شده و این عرصه را نیز در اختیار شبکه‌های ماهواره‌ای قرار خواهد داد.»
ترجیع‌بند نگرانی صنوف سینمایی در واسپاری این مسئولیت به صداو سیما را می‌توان در این گزاره‌ها خلاصه کرد: یکسان سازی تولیدات شبکه نمایش خانگی با تولیدات تلویزیونی، پا پس کشیدن سرمایه‌گذارانی که به اعتبار توجه مخاطب به سرمایه‌گذاری در این حوزه اعتماد کردند، از بین رفتن بالغ بر سه تا پنج هزار فرصت شغلی، سرخوردگی مخاطب و بازگشت به سوی سریال‌های شبکه‌های ماهواره‌ای.


ماشین که بوق می‌زند هم باید از تلویزیون مجوز بگیرد؟

مسئولان صداوسیما با تکیه بر این نگاه بر تصدیگری شبکه نمایش خانگی اصرار دارند: «مسئولیت «صوت و تصویر فراگیر» با سازمان صدا وسیماست» منوچهر محمدی در بخشی از صحبت‌هایش در برنامه آپارات در این باره می‌گوید: «در تعریفی که برای صوت و تصویر فراگیر وجود دارد نیاز به فرکانس قید شده است اما این پلتفرم‌ها به فرکانس نیاز ندارند. بر محمل اینترنت سوار هستند.» محمدمهدی عسگرپور هم در گفت‌وگویی با این برنامه نکته جالبی مطرح می‌کند: «صوت و تصویر فراگیر مصداق‌های زیادی دارد. مثلاً در خیابان کسانی که لوازم خانگی خریداری می‌کنند یک صدای ضبط‌ شده و صوت فراگیر دارند. اینها هم باید از تلویزیون مجوز بگیرند! معنایش می‌تواند این باشد. به قول یکی از دوستان ماشین که بوق می‌زند هم باید از تلویزیون مجوز بگیرد؟ این موضوع تا این حد می‌تواند طنز باشد.»
 

مخالفت ارشاد با نظارت صداوسیما بر VODها

سه شنبه, ۱۸ شهریور ۱۳۹۹، ۰۳:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌ها وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در نامه‌ای خطاب به معاون پارلمانی رئیس جمهور، بر مخالفت رسمی وزارت‌ متبوع با طرح ۲۶ نماینده مجلس برای نظارت صدا و سیما بر شبکه نمایش خانگی و VOD تاکید کرد.

به گزارش ایرنا، علی اصغر کاراندیش در این نامه مشروح که در ۶ صفحه و ۱۶ بند تدوین شده است تناقض‌ها و تضادهای طرح مذکور با قوانین مرتبط با شرح وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را فهرست کرده است.

این نامه در بازگشت به نامه شماره ۶۲۹۶۸ مورخ ۵‏/۶‏/۱۳۹۹ موضوع طرح «اصلاح بند (۲۹) ماده (۲) قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (مصوب ۱۲‏/۱۲‏/۱۳۶۵)»، در ۱۶ بند نگاشته شده است.

 

شورای عالی فضای مجازی مرجع تعیین مصادیق صوت و تصویر فراگیر است

در بند اول این نامه آمده است:

۱‏- در مقدمه یا دلایل توجیهی طرح یاد شده به مرقومه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مبنی بر مسئولیت سازمان صدا و سیما درحوزه تنظیم مقررات، صدور مجوز و نظارت بر صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی اشاره شده است؛ دراین خصوص موارد ذیل حایز اهمیت است:

۱‏-۱‏- به موجب ابلاغیه شماره ۲۸۷۰۶‏/۱ مورخ ۲۲‏/۶‏/۱۳۹۴ مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) خطاب به ریاست محترم جمهوری و رییس شورای عالی فضای مجازی، ابتدا بر«مسئولیت هماهنگی و نظارت مرکز ملی فضای مجازی» نسبت به «نقش و سهم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران، دستگاه های فرهنگ و نیز نهادهای مردمی و بخش خصوصی» درموضوع «خدمات و محتوا» تصریح شده و سپس بر راهبرد «انحصار سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی نسبت به صوت و تصویر فراگیر درفضای مجازی» تاکید شده است پس با توجه به تعیین مرجع خاص از سوی معظم له برای سهم و نقش دستگاه های مربوطه نیازی به قانون گذاری نیست و مارا از منویات ایشان درخصوص این مسئله دور می کند.

۲‏-۱‏- حسب نص صریح صدور و بند (۲) حکم مورخ ۱۴‏/۶‏/۱۳۹۴ مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) به اعضای شورای عالی فضای مجازی وظیفه «سیاست گذاری و تصمیم گیری های لازم» و ایجاد «هماهنگی میان وزارتخانه ها، سازمان ها و نهادهای مختلف ذی ربط در ابعاد اقتصادی و حقوقی مرتبط با فضای مجازی» به ترتیب به «شورای عالی فضای مجازی» و «مرکز ملی فضای مجازی» محول شده است؛ لذا با عنایت به این مسئله مرجع هماهنگ کنند و تصمیم ساز اصلی در حوزه فضای مجازی توسط معظم له مشخص و تعیین گردیده و وضع قانون و تعیین مرجع دیگر بدون در نظر گرفتن صریح حکم صادره پیش گفته در واقع مغایر با منویات ایشان است.

 

وضع هرنوع قانون بدون لحاظ تعریف و نقش مرجع اصلی آن، تبعات منفی دارد

۳‏-۱‏- آنچه در عمل مورد اختلاف است و سال ها است که وزارت متبوع پیگیر آن و خواستار حل و فصل موضوع شده است، بحث ارایه تعریف و تعیین مصادیق صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی است و قویاً معتقدیم که مجوزهای صادره از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصداق صوت و تصویر فراگیر نیست و با عنایت به فرامین مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) اساساً این وظیفه به عهده شورای عالی فضای مجازی است و ممکن است وضع هر نوع قانون و یا مقرره بدون لحاظ تعریف و نقش مرجع اصلی آن، تبعات منفی برای حوزه تولید و همچنین فعالین این حوزه داشته باشد؛ چرا که برابر فرمان مورخ ۱۷‏/۱۲‏/۱۳۹۰ معظم له «کلیه دستگاه های کشور موظف به همکاری همه جانبه با مرکز ملی فضای مجازی می باشند» و هدف از تاسیس شورای مزبور را «سیاست گذاری، تصمیم گیری و هماهنگی در فضای مجازی» و با «اختیارات کافی» عنوان و تاکید نموده اند که «به کلیه مصوبات شورا ترتیب اثر قانونی داده شود» دراین خصوص نظر جنابعالی را به نامه شماره ۱۰۰۶۰۷‏/۹۵‏/ش مورخ ۲۲‏/۲‏/۱۳۹۵ دبیر محترم شورای عالی و رییس مرکز ملی فضای مجازی جلب می‌نمایم.

در بخش دیگری از این نامه آمده است:

۲‏- درخصوص صوت و تصویر فراگیر در زمان بررسی طرح اداره و نظارت بر صدا و سیما در کمیسیون محترم فرهنگی مجلس شورای اسلامی در دوره قبل بحث‌های بسیاری صورت گرفت و نهایتاً کمیسیون یاد شده با عنایت به جایگاه شورای عالی فضای مجازی طی نامه شماره ۱۹۰۰۰‏/ ک ف مورخ ۸‏/۳‏/۱۳۹۷ مراتب را استعلام می نماید که دبیر محترم شورای عالی و رییس مرکز ملی فضای مجازی طی نامه شماره ۱۰۱۰۳۲‏/۹۷ مورخ ۹‏/۳‏/۱۳۹۷ تعریف ذیل را ارایه می‌نمایند:

«توزیع گسترده یا ایجاد قابلیت توزیع گسترده محتوای صوتی و تصویری در صورتی که هر چهار شرط زیر را داشته باشد صوت و تصویر فراگیر خواهد بود:

۱- به صورت یک سویه و برای مخاطب عام باشد؛

۲- الزامی به شناسایی کاربر مخاطب نباشد؛

۳- بیش از ۵۰۰۰ کاربر مخاطب همزبان داشته باشد؛

۴- محتوای توزیع شده، زنده بوده یا کنداکتور و جدول پخش زمانی داشته باشد.»

این تعریف که براساس نظرات کارشناسی و ملاحظات صحیح منطقی، قانونی، عرفی و بالادستی ارایه شده به خوبی نشان می دهد که اساساً حوزه اختیارات سازمان صدا وسیما درحوزه فضای مجازی چیست و متاسفانه ارایه تفسیر موسع از مقوله صوت و تصویر فراگیر و عدم ملاحظه نقش مرکز ملی فضای مجازی توسط سازمان صدا و سیما به صورتی که حتی ارایه یک پاورپوینت در یک نشست هم «فراگیر» تعبیر می‌شود.

۳‏- طرح مزبور مستند، انیمیشن و سریال را از سینما جداکرده است؛ درحالی که ساختار این ۴ بخش ساختاری درهم تنیده است که جداسازی آن چیزی جز خسارت در پی ندارد و نمی شود این زیست مشترک را که سالیان درازی است به وجود آمده از هم جدا و برای آن ساز و کار نظارتی و مرجع جدیدی وضع کرد. اگر از نظارت بر بخشی رضایت نیست یا اعتراض نسبت به آن وجود دارد، راه حل تقویت ابعاد نظارتی است نه اینکه محل وظایف و اختیارات را از یک وزارتخانه جدا و آن را به بخش دیگری بسپاریم.

۴‏- امروز طیف وسیعی از حمایت ها و خدمات مالیاتی، بیمه ای، تعرفه مصرف انرژی، تامین اجتماعی، کمک های مالی و... توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نسبت به فعالین فرهنگی، هنری، سینمایی و... دارای مجوز از این وزارت خانه ارایه می شود. در حال حاضر حدود ۷۰۰ موسسه فرهنگی و سینمایی دارای مجوز از وزارت متبوع وجود دارند که نوع فعالیت یا موضوع فعالیت آنها مستند، انیمیشن، سریال سازی و ... است. در بخش نمایش خانگی حدود ۳۰۰۰ نفر سالانه مشغول به کار هستند و در بخش انیمیشن هم حدود ۱۰۰۰ نفر و مستند هم بیش از ۲۰۰۰ نفر شاغل دارد. جدا سازی این بخش از وزارت متبوع واگذاری آن به سازمان صداو سیما، بر زندگی شاغلین و خانواده ایشان مستقیماً تاثیر دارد و آنها را از حمایت و خدمات این وزارتخانه محروم می نماید. از طرف دیگر سازمان صدا و سیما با توجه به حدود اختیاراتی که دارد نمی تواند همه این طیف وسیع خدمات را ارایه و بار آن را بدوش بکشد. فربه کردن صدا و سیما در حال حاضر با هزاران نفر نیروی انسانی و واگذاری نظارت محتوایی به آن به قیمت متوقف کردن وظایف حاکمیتی دولت، بار هزینه ای سنگین را برای حاکمیت ایجاد خواهد کرد که قطعاً مغایر با مصالح و منافع ملی در شرایط کنونی کشور است.

همچنین در ادامه این نامه آمده است:

۵‏- اگر به هر دلیلی نظارت بر محتوای غیر فراگیر صوت و تصویر از دولت گرفته شود این معنا را لزوماً در پی ندارد که تولیدکنندگان و سرمایه گذاران به تلویزیون گرایش پیدا خواهند کرد؛ زیرا سرمایه ماهیتاً از ریسک و خطر پذیری خود را دور می کند و به سمتی نخواهد رفت که با ضوابط و ملاحظات آن همخوانی و همراهی ندارد چرا که ضوابط بخش تلویزیونی را به حوزه غیر آن امتداد خواهند داد. به مرور زمان این مسئله موجب می شود که فیلم سازان برای تولید آثار به خارج از کشور بروند و بخواهند بر بستر پلتفرم ها و سامانه های خارج از کشور آثار خود را به نمایش بگذارند و یا اقتصاد این حوزه از رونق بیفتد.

۶‏- در شرایط حاضر با تفسیر موسع از مفهوم صوت و تصویر فراگیر امروزه رسانه های خبری و پایگاه های خبری، خبرگزاری ها و... که سال هاست براساس مجوزهای مربوطه و قانون مطبوعات تولیدات تصویری گفتگو محور و مستند‏-گزارش تهیه و منتشر می کنند دچار مشکل می شوند و برخلاف اصول و قواعد حاکم بر مطبوعات و معاهدات بین المللی در عدم ممیزی قبل از انتشار مطبوعات، باید بروند و مجوز از صدا و سیما علاوه بر مجوز هیات نظارت بر مطبوعات بگیرند. طرح حاضر هم به این مسئله دامن می زند و ساز و کار نظارتی در حوزه مطبوعات را تشدید و مغایر آزادی مطبوعات است و بازتاب های منفی زیادی در پی خواهد داشت.

 

مرجع نظارتی که خود تولید کننده باشد، ناظر امین و بی‌طرفی نخواهد بود

۷‏- صدا و سیما خود فعالیت بازرگانی و اقتصادی دارد، خود تولیدکننده سریال و... است؛ مرجع نظارتی که خود تولید کننده باشد، ناظر امین و بی طرفی نخواهد بود و تعارض منافع و تزاحم آن را به همراه دارد چرا که سازمان طبیعتاً میل به تامین منافع خود دارد.

۸‏- توسعه فناوری و صنایع فرهنگی امکانی را فراهم ساخته است که روزانه میلیون ها ویدئو، پادکست (برنامه شنیداری)، توسط شهروندان تولید و بر بستر شبکه های اجتماعی و سرویس های مربوطه پخش می شوند. در شرایط اینچنین باید به سمت فرهنگ سازی مناسب رفت چرا که نظارت و ممیزی بر این حجم به سختی ممکن است و حتی به تعبیری با توجه به فرارگیری شبکه های اجتماعی در خارج از کشور غیر ممکن است.

۹‏- شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان نهاد عالی سیاست‌گذار و مقررات در حوزه فرهنگ کشور که مصوبات آن لازم الاجرا و در حکم قانون است در جلسه ۲۹۸ مورخ ۲۲‏/۱۰‏/۱۳۷۱ خود «شرایط استفاده صحیح از لوازم و تجهیزات و محصولات مختلف سمعی و بصری و برنامه های تصویری در قالب ویدئو» را تصویب و ضمن اعطای اختیاراتی به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مقرر نمود:

«۱‏- ورود برنامه های تصویری در قالب ویدئو و نظایر آن از خارج از کشور صرفاً با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صورت گیرد، به استثناء نوارها و فیلم‌هایی که توسط صداو سیما وارد می شود.

۲‏- تولید و تکثیر برنامه های ویدئویی فقط با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صورت گیرد.

۳‏- فروش و اجازه نوار تصویری و ویدئویی و نظایر آن توسط مراکزی انجام می گیرد که از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز داشته باشند.»

به وضوح ملاحظه می فرمایید که اولاً در این حوزه تعیین تکلیف توسط مرجع قانونی و صاحب صلاحیت صورت پذیرفته است؛ ثانیاً کلیت و اطلاق مصوبه تمام بسترها عرضه و نمایش صوت و تصویر را شامل می شود و آنچه که در حال حاضر برابر امریه رهبر معظم انقلاب به سمت صدا و سیما رفته مقوله صوت و تصویر فراگیر است و نه همه صوت و تصویر یا بخش خاصی از آن؛ لذا اساساً وضع قانون در این زمینه موضوعیت و ضرورت ندارد.

ذکر یک نکته لازم و ضروری است؛ آنچه که در سامانه های ویدئو درخواستی (vod) اتفاق می افتد و صدا و سیما مدعی فراگیر بودن آن است و طرح نمایندگان محترم هم منطبق بر همین دیدگاه بوده یا در تایید آن است، صوت و تصویر فراگیر (broadcast) نیست؛ زیرا برابر تعریفی که از مرکز ملی فضای مجازی قبلاً ارایه شد، ارتباط منبع فرستنده با گیرنده در این نوع ارتباط یک به یک و محتوای دارای مجوز از وزارت متبوع از طرف سامانه های موجود برای کاربران مشخص و در راستای محتوای درخواستی آنان است. این شرکت ها پخش زنده و مستقیم ندارد و مانند برنامه رادیو و تلویزیونی جدول پخش برنامه روزانه هم ندارد، به عبارتی همان ویدئو کلوپ های قدیمی که در محلات و کوچه‌ها بود به شکل امروزی و فعلی در آمده است.

 

قوانین صدا و سیما نیازمند اصلاح یا بازبینی است

در بخش دیگری از این نامه آمده است:

۱۰‏- به موجب بندهای متعدد قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ضوابط مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و قانون تعطیل موسسات بدون مجوز، صدور مجوز موسسات سینمایی، فیلم سازی و... با وزارت متبوع است؛ با این طرح یک دوگانگی درکشور ایجاد می شود که نتیجه ای جز نارضایتی مردم ندارد. یک جا مجوز موسسه می‌دهد یک جا مجوز محتوای تولیدی همان موسسه و کنار آمدن با دو دستگاه و ضوابط خاص هریک برای مردم سردرگمی می‌آورد.

۱۱‏- با عنایت به آنچه که در قسمت اخیربند (۹) همین نامه بیان شد، مجوز کنسرت، تئاتر و کتاب را وزارت متبوع می‌دهد اما همین کتاب در قالب کتاب صوتی و بر بستر فضای مجازی باید برود مجوز صدا و سیما بگیرد!. اساساً چنین چیزی (البته به استثنای صوت و تصویر فراگیر) با یک منطق عرفی و عقلی سازگار است که محتوای واحد بر بسترهای مجزا و اشکال عرضه از محل های مختلف مجوز بگیرد؟ در شرایطی که حذف مجوزهای غیر ضرور و بهبود محیط کسب و کار از سیاست ها و اولویت های کشوراست. بنابراین محتوای مد نظر در قالب سریال، انیمیشن، مستند و... بر هر بستری هم بخواهد عرضه شود، درصورت فراگیر نبودن به موجب امریه مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) نمی تواند از اختیارات صداو سیما باشد و وضع چنین تبصره ای خلاف منویات معظم له به نظر می‌رسد.

۱۲‏- دربند (۲۹) ماده (۲۰) قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی به اصل (۷۴) قانون اساسی از جهت نحوه ارایه لوایح به مجلس پس از تصویب دولت اشاره شده است، در طرح پیشنهادی بدون توجه به این فلسفه اصل (۱۷۵) قانون اساسی را درج کرده اند که مربوط به صدا و سیما و انتخاب رییس سازمان است و هیچ ارتباطی با مقررات گذاری در این حوزه ندارد و بر ابهام طرح افزوده است.

۱۳‏- پیش بینی اختیاراتی برای یک سازمان دیگر در قانون اختصاصی یک دستگاه یا وزارت خانه هم بر خلاف اصول قانون نویسی و قواعد تنقیحی است و بهتر است در قانون مربوط به صدا و سیما اصلاح یا بازبینی شود.

۱۴‏- آنچه که در قوانین موضوع صلاحیت انحصاری سازمان صدا و سیما قرارگرفته، عبارت است از «تاسیس فرستنده و پخش برنامه های رادیویی و تلویزیونی» ( ماده ۷ اساسنامه سازمان صداو سیما)، لذا تاکید آن در قانون مربوط به وزارت متبوع تکرار مکررات است. همچنین از دیگر وظایف انحصاری آن «ایجاد هر گونه شبکه و برنامه رادیویی و تلویزیونی» (بند ۶ مقررات و ضوابط شبکه های اطلاع رسانی رایانه ای) و «انتشار و پخش برنامه های صوتی و تصویری از طریق سیستم های فنی قابل انتشار در قالب امواج رادیویی و کابلی»   (نظریه تفسیری شورای نگهبان درسال ۱۳۷۹) است. لذا موضوعات و فعالیت هایی که جامع عناصر یادشده نباشد، مشمول صلاحیت صدا و سیما نیست و افزودن مجوز تولید انیمیشن، نمایش خانگی و سریال، مستند، مسابقه و... به وظایف یک سازمان که خود تولید کننده است و در صلاحیت های قانونی جا افتاده قبل آن وجود ندارد و ساختار و تخصص لازم را هم نداشته، کار صحیح به نظر نمی‌رسد.

۱۵‏- به موجب ماده (۲) قانون نحوه مجازات اشخاص که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می نمایند (مصوب ۱۳۷۲) در زمینه تولید، توزیع و تکثیر و عرضه نوارهای صوتی و تصویری و بعد از آن به موجب اصلاحیه سال ۱۳۸۶ این قانون علاوه بر نوارها و لوح های فشرده تمامی «آثار» صوتی و تصویری نیز مقید به مجوز از وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی گردیده اند. این حکم قانونی مصوب ۱۳۸۶، هفت سال پس از نظریه تفسیری شورای محترم نگهبان به شماره ۹۷۹‏/۲۱‏/۷۹ مورخ ۱۰‏/۷‏/۱۳۷۹ صادر شده است و مورد ایراد شورای مزبور هم قرار نگرفته است. لذا تخصیص به نظریه شورای محترم نگهبان از این جهت قابل برداشت است و همینطور درخصوص بند (ج) ماده (۳) قانون برنامه پنجم توسعه کشور.

۱۶‏- به موجب بند (۲) نظریه مذکور شورای محترم نگهبان«انتشار و پخش برنامه های صوتی و تصویری از طریق سیستم های فنی قابل انتشار فراگیر (همانند ماهواره، فرستنده، فیبرنوری و غیره) برای مردم درقالب امواج رادیوئی و کابلی غیر از سازمان صدا و سیما ی جمهوری ایران» از وظایف انحصاری سازمان یادشده تعیین گردیده است. فارغ از اینکه عبارت در قالب امواج رادیوئی وکابلی بسیارمشخص است، به موجب همین نظر می توان گفت «عرضه آثار صوتی و تصویری» بدون قید هیچ استثناء، انتشار صوت و تصویر فراگیر محسوب نمی شود و نباید اموری مثل مستند و سریال و... را براساس این نظریه تفسیری مندرج در مقدمه طرح از وظایف صدا و سیما به شمار آوریم و صدور مجوز دراین خصوص توسط وزارت متبوع برخلاف اصل(۴۴) قانون اساسی نیست.

با عنایت به جمیع موارد معنونه مخالفت صریح این وزارتخانه را با طرح پیشنهادی اعلام می‌نماید.

درویشیان موضوع تلویزیون اینترنتی را خلاف قانون دانست و تأکید کرد: برخی به دنبال نقض حاکمیت اصل ۱۷۵ قانون اساسی هستند که بنده به بخش مربوطه تأکید کردم به عنوان بازرسی ویژه پیگیری شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، حجت‌الاسلام والمسلمین درویشیان در این نشست که با حضور سیدمرتضی میرباقری معاون سیمای سازمان صداوسیما و جمعی از رؤسای شبکه‌های سیما برگزار شد اظهار داشت: باید با نگاه درست و توجه به رسانه، از ظرفیت آن به نحو مطلوب استفاده کرد.

وی ادامه داد: رسانه ملی می‌تواند تأثیر بسزایی در پیشگیری از فساد و وقوع جرم، فرهنگ‌سازی و اصلاح جامعه داشته باشد و از سوی دیگر اگر به جایگاه خطیر و مؤثر آن توجه نشود می‌تواند باعث تخریب و تغییر فرهنگ اصلی کشور شود، فلذا همه ارکان نظام باید به صداوسیما به عنوان جایگاهی که می‌تواند چنین اثرات شگرفی داشته باشد، توجه و کمک کنند و بر همین اساس هر کمکی از ما در جهت رفع مشکلات بر بیاید، دریغ نمی‌کنیم.

درویشیان تصریح کرد: سازمان بازرسی ظرفیت خوبی برای دستگاه‌های اجرایی در زمینه پیگیری مطالبات و رفع موانع است و در این راستا آمادگی داریم به سازمان صداوسیما نیز کمک کنیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به مشکلات اعتباری و بودجه‌ای سازمان صداوسیما گفت: همه ساله در زمان تدوین بودجه سالانه، بخشی از عوارض و مالیاتی که اخذ می‌شود به دستگاه‌ها و نهادهای مختلفی اختصاص می‌یابد؛ می‌توان پیگیری کرد بخشی از این درآمد را به سازمان صداوسیما اختصاص داده و در مقابل انتظار کار داشت و یا اکنون که برنامه هفتم توسعه در حال تدوین است، جایگاه رسانه ملی آنطور که باید دیده شود.

وی با ابراز تأسف نسبت به درصد بالای تأمین بودجه رسانه ملی از محل تبلیغات و امور بازرگانی، تصریح کرد: اینکه ۶۰ درصد از بودجه سازمان صداوسیما از محل آگهی‌های بازرگانی تأمین می‌شود، فاجعه است؛ این موضوع تأثیر مستقیم بر کاهش کیفیت محتوا دارد و باید برای آن چاره‌ای اندیشید.

درویشیان موضوع تلویزیون اینترنتی را بر خلاف قانون دانست و تأکید کرد: برخی به دنبال نقض حاکمیت اصل ۱۷۵ قانون اساسی هستند که بنده به بخش مربوطه تأکید کردم به عنوان بازرسی ویژه پیگیری شود؛ طبق قانون اساسی هر نوع تلویزیون باید تحت پوشش صداوسیما باشد.

عضو شورای عالی قوه قضائیه توجه بیشتر به اقدامات پیشگیرانه را حائز اهمیت بسیار دانست و اظهار داشت: انتظار داریم رسانه ملی نقش خود را در ارتقای سلامت نظام اداری که می‌تواند بسیار اثرگذار باشد، به خوبی ایفا کند. همچنین در اقدامات پیشگیرانه فعالانه‌تر عمل کرده و سوءجریانات اداری و مالی را به لحاظ ارتباطی که مردم با صداوسیما دارند، به سازمان بازرسی منعکس کند.

وی با تأکید بر استفاده بیشتر از ظرفیت حوزه‌های تخصصی در برنامه‌سازی‌ها، تصریح کرد: طی سال‌های اخیر نسبت به تربیت نیرو و متخصصان و همچنین شیوه جایگزینی نیروهای جدید با نسل قدیم به طور درست و اصولی اقدام نشده است و اگر نیروی جایگزین برخی چهره‌ها تربیت شده بودند، با مشکلاتی که امروز مواجه هستیم، روبرو نبودیم و مشکلی در این زمینه نداشتیم.

درویشیان با بیان اینکه کالاهایی بعضاً از رسانه ملی تبلیغ می‌شود که با آموزش‌های سلامت محور شبکه‌های سیما خصوصاً شبکه سلامت تناقض دارد، گفت: باید قبول کنیم صداوسیما آنطور که در اندیشه امام خمینی (ره) به عنوان دانشگاه بزرگ انسان‌سازی و ترویج و تبیین فرهنگ اسلامی و آموزه‌های دینی و انقلابی بود، فاصله گرفته است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه یکی از مهمترین محورهای مورد انتظار آیت‌الله رئیسی از سازمان که جزو رویکردهای جدی ما نیز هست، توجه به مسائل کلان کشور و موضوع مسئله محوری است، تصریح کرد: به طور مثال امروز موضوع جمعیت یک مسئله فوق‌العاده پراهمیت است و همان‌طور که رهبر معظم انقلاب فرمودند سال‌های طولانی از آن غافل بودیم. اخیراً صداوسیما ورود خوبی به این موضوع داشته که تشکر می‌کنم و البته جا دارد این رویکرد تداوم یابد و تقویت شود.

وی با اشاره به لزوم همکاری دستگاه‌های حاکمیتی برای حل مسائل کلان و مشکلات مردم، اظهار داشت: لازمه پیگیری مسائل کلان کشور آشنایی با آسیب‌ها و قصور دستگاه‌های مختلف است؛ بعضاً می‌بینیم در رسانه ملی به موضوعات کم اهمیت پرداخته می‌شود که مسئله جدی کشور، استان و مردم نیست. در این زمینه با توجه به ماهیت کار سازمان بازرسی کل کشور که با نقاط آسیب آشناست، آماده‌ایم این موارد را منتقل کنیم تا با تولید برنامه‌های مختلف باعث اصلاح امور و رفع آسیب‌ها و حل مشکلات مردم شوید.

حجت‌الاسلام والمسلمین درویشیان افزود: متأسفانه بسیاری از مواد و ظرفیت‌های قوانین برنامه چهارم و پنجم اجرا و محقق نشد و یا در حال حاضر که بیش از دو سال از اجرای برنامه ششم توسعه می‌گذرد و اجرای بخشی از مواد آن زمان‌بندی داشت، به آن پرداخته نشده است که رسانه ملی با پوشش رسانه‌ای و رصد نحوه اجرای تکالیف دستگاه‌های مختلف می‌تواند اثرگذاری فوق‌العاده‌ای داشته باشد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه ما مدیران خدوم را کمک و از آنها دستگیری می‌کنیم تا با جسارت و شجاعت بتوانند تصمیم‌گیری کنند و از این مرحله سخت تحریمی عبور کنیم، خاطرنشان کرد: البته در کنار آن باید مچ مفسدین را بگیریم و حتماً می‌گیریم چراکه امروز فساد یکی از مهم‌ترین آسیب‌هایی است که به کیان و اصل انقلاب صدمه می‌زند.
وی وجود سازمان بازرسی کل کشور را یک ظرفیت منحصر به فرد در نظام دانست و گفت: اگر به خوبی از ظرفیت و توانایی کارشناسی این سازمان استفاده شود، می‌تواند تأثیر بسزایی در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های قوای سه‌گانه داشته باشد.

شواهد نشان می‌دهد که دولت با سرمایه‌گذاری گسترده‌ در تلاش است رسانه‌های صوت و تصویری اینترنتی را به عنوان رقیب تلویزیون قرار دهد.
با گسترش تکنولوژی‌های نوین ارتباطی، عرصه سرگرمی که یکی از کانون‌های مهم و پول‌ساز در جهان امروز  به‌حساب می‌آید، به‌طور جدی تحت تأثیر قرار گرفت. در این حال، ورود حوزه صوت و تصویر به خانواده‌ها با ویدئو و کامپیوتر و گسترش فضای مجازی و دسترسی همگانی به آن، رشد مضاعف یافت. همین مسأله اصحاب قدرت را برای استفاده هرچه بیشتر از این امکانات برای برقراری ارتباط با مخاطبین گسترده و عام تطمیع می‌کند. نمونه بارز این مسأله در جهان امروز دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده است که با حضور در برنامه‌های تاک‌شو توانست جایگاه خود را در افکار عمومی گسترش دهد و از این طریق مدارج سیاسی را با سرعتی خیره‌کننده طی کند. شواهدی وجود دارد که طی چند سال اخیر، دولت در این حوزه سرمایه‌گذاری گسترده‌ای کرده است و از طریق ارتباط‌گیری با رسانه‌های صوت و تصویر اینترنتی تلاش می‌کند تصویر خود را در ذهن مخاطبین بهبود بخشد.

بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده با اختصاص سرورهای دولتی به یکی از شرکت‌های بزرگ صنعت صوت و تصویر، به‌بهانه حمایت از برنامه‌های مذهبی ماه مبارک رمضان، عملاً تلاش برای ایجاد وابستگی آنها به خود را دارد. از سوی دیگر چند صباح گذشته با برگزاری جلسه افتتاح طرح‌های پیشران اقتصاد دیجیتال ماجرا وارد فاز جدیدی شد. عملاً ورود به حوزه تلویزیون‌های اینترنتی، تقسیم کار پذیرفته و تثبیت شده شبکه ملی اطلاعات نقض و حاکمیت به روشنی آن را حوزه فعالیت سازمان صداوسیما می‌داند. 

 

شروع دوقطبی با صداوسیما؛ هر ایرانی یک تلویزیون اینترنتی

به گزارش تسنیم، البته تبلیغاتی که به‌عنوان پیوست رسانه‌ای مراسم مذکور در رسانه‌های جریان فکری خاص شد و تیترهایی مانند "شکستن انحصار"، "رقابت با صداوسیما" و... به‌عنوان تیتر یک این رسانه‌ها انتخاب شد، خود گواه دیگر بر هدفمند بودن انتخاب شعار «هر ایرانی یک تلویزیون اینترنتی» بود به‌نوعی که با ایجاد چالش و دوقطبی میان سازمان صداوسیما و رسانه‌های صوت و تصویر در فضای مجازی، خود را حامی این رسانه‌ها نشان داد. مجریان این طرح به نوعی با طراحی بازی حاکمیت- مردم در تلاشند چهره خودشان را به عنوان نمادی از واقعیت و حقیقت در جامعه به مخاطبان عرضه کنند. 

 

مشکل فرکانس 700 و 800 نیست

شروعِ جنگ فرکانسی به ایام کرونایی برمی‌گردد که مردم از ضعف اینترنت خانگی ADSL شاکی بودند و با وجود هزینه‌های سنگینی که متحمل شده بودند و نوعی عوام‌فریبی و فرافکنی، به فرکانس‌های 700 و 800 اصرار دارد به‌اصطلاح اینترنت به‌دردبخور به مردم در ایام کرونا بدهد. تا اینجای کار شاید مخاطبین بگویند وزارت ارتباطات با این کار می‌خواهد مشکلات اینترنت خانگی را حل کند اما دلیل این ضعف‌ها و مشکلات فقدان جای پهنای باند است و صداوسیما دو فرکانس 700 و 800 را در باند UHF در اختیار دارد.

وزارت ارتباطات اصرار دارد این دو فرکانس را در اختیار بگیرد که اصطلاحاً اینترنت پرسرعت به مردم بدهند؛ و در این رابطه فریاد احتکار صداوسیما را سر می‌دهند، در صورتی که این دو فرکانس به‌درد اینترنت خانگی نمی‌خورد. اینترنت خانگی فرکانس‌های دیگری می‌خواهد، این دو فرکانس به‌درد اینترنت دیتا می‌خورد که ربطی به ADSL ندارد. اگر اپراتورها بخواهند از فرکانس 700 و 800 استفاده کنند باید هزینه‌های نجومی برای ایجاد زیرساخت صرف کنند. فرکانس 700 و 800 برای اینترنت خانگی نیست و ضعف وزارت ارتباطات در اینترنت خانگی است و دست به بهانه‌جویی بی‌ربط می‌زند. اپراتورها به‌دلیل هزینه‌های نجومی ایجاد زیرساخت‌ها، علاقه‌ای به استفاده از فرکانس‌های 700 و 800 ندارند.

 

تقویت فضای مجازی ولنگار

تقویت فضای مجازی ولنگار در برابر صداوسیما نوعی آلترناتیو و رقیب‌تراشی علیه سیمای جمهوری اسلامی است. وقتی اینترنت بی‌حساب‌وکتاب در اختیار اقشار مختلف جامعه قرار می‌گیرد و به راه‌اندازی اینترنت ملی و اپلکیشن‌های بومی، توجهی نمی‌شود پُرواضح است که چرا "VODها" را در برابر تریبون اصلی نظام جمهوری اسلامی، آن‌قدر گسترده عَلم می‌کنند. بی‌خاصیت کردن تلویزیون به‌نفع چه‌گروه و چه‌کسانی است؟ آیا محتوای پاکِ تلویزیون برای خانواده ایرانی مرغوب‌تر است یا آلودگی‌ها و اشرافی‌گری‌های فضای مجازی و نمایش خانگی؟

از طرفی کار انتخاباتی در دستور کار برخی از دست‌اندرکاران است که به‌فکر جایگزینی برای رسانه ملی‌اند. حالا در این راستا اگر تبلیغات بین‌المللی و رسانه‌های برون‌مرزی زیر سؤال بروند و تاوانش را با قطع چند شبکه تلویزیونی مهم بدهند خیلی برای دولتی‌ها اهمیت ندارد، در غیر این صورت در این چند هفته اقدامی نشان می‌دادند و در برابر اعتراضِ برخی از نمایندگان مجلس یازدهم شورای اسلامی، اصحاب رسانه و اهالی فرهنگ و هنر، سکوت نمی‌کردند. این گروکشی بی‌معناست و انتظار می‌رود مجلس جدید به‌دنبال منافع ملی باشد و شبکه‌های برون‌مرزی تریبون مهم و سرنوشت‌ساز جمهوری اسلامی‌اند.

 

جنگ فرکانس‌های وزیر جوان با صداوسیما

همچنین 275 استاد دانشگاه به وزیر ارتباطات نامه‌ای نوشتند که در جریان آن نامه این جنگ فرکانس‌ها با صداوسیما را غیرعلمی دانستند. علاوه بر این چندی پیش عباس مقتدایی(نماینده مردم اصفهان در مجلس) طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور ضمن انتقاد به جنگ فرکانس‌ها، خواستار جلوگیری از قطع شبکه‌های برون مرزی صداوسیما شد.

 

 

تلویزیون اینترنتی واقعی است یا تبلیغاتی؟!

البته از دیدگاه حقوقی هم برخی اقدامات دولت برای راه‌اندازی طرح تلویزیون اینترنتی را خلاف قانون اساسی و قوانین عادی دانستند، چرا که به‌استناد اصول 44 و 175 قانون اساسی و نظریه تفسیری شورای نگهبان نسبت به این اصول و سایر قوانین و مقررات جاری کشور مانند ماده 7 اساسنامه سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، تأسیس فرستنده و پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی از طریق کلیه بسترهای پخش منحصراً به‌عهده سازمان صداوسیما است. از سوی دیگر مطابق دستور مورخ بیست و دوم شهریورماه سال 1394 مقام معظم رهبری خطاب به رئیس جمهور و رئیس شورای‌عالی فضای مجازی، مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی به‌عهده صداوسیما گذاشتند که این مسأله در بخشنامه اخیر رئیس قوه قضاییه خطاب به مراجع قضایی سراسر کشور مورد تأکید قرار گرفته است و رفتار خلاف آن غیرمجاز اعلام شد. اگر صحبت‌های وزیر ارتباطات برای طرح جدید تلویزیون اینترنتی واقعی باشد که تعارض صریح با قوانین موضوعه کشور دارد اما غیر از آن باشد بیشتر شبیه به بازی تبلیغاتی است.

 

 

در نمایش خانگی همه دنبال پولند تا محتوا!

باز گذاشتن فضا برای محتوای غلط و غیراصولی برای خانواده‌های ایرانی، جای محتوای پاک و غیرپاک را با هم عوض می‌کند. این خانواده، به نمایش خانه‌های چندین‌میلیاردی، عشق و عاشقی‌های غیرمتعارف و خانواده‌هایی که هیچ‌کدام سبک زندگی ایرانی نیستند، نیاز ندارد. این خانواده، محتوایی پاک در دلِ سریال‌های خوب تلویزیونی می‌خواهد؛ سریال‌هایی که گرچه کم‌مایه و گاهی غیرجذابند اما با سرمایه‌گذاری مناسب می‌تواند تلویزیون را به‌سمت سریال‌های طراز انقلاب و مطابق با سبک زندگی ایرانی اسلامی ببرد، درعین‌حال فضای سرگرمی و طنز را مثل گذشته به خانواده‌ها بیاورد و به‌دور از بازی تبلیغاتی و سیاسی‌کاری، با خانواده ایرانی برخورد کند. این فضای تبلیغاتی گسترده و تعدد سریال‌ها و فیلم‌های فضای "VOD" تهدید برای محتوای پاک است. بسیاری از کارگردانان و تهیه‌کنندگان از علاقه‌مندی به حضور در شبکه نمایش خانگی می‌گویند چون هم خط قرمزی برایشان قائل نیست و هم بیشتر پول گیرشان می‌آید، به‌قولِ یکی از بازیگران معروف سینما، هنرمندان در این فضا مجبورند هر کاری کنند تا دیده شوند و اصطلاحاً بفروشند.

 

حقیقت‌های چالشِ وزارت ارتباطات و صداوسیما

احسان قاضی‌زاده هاشمی عضو شورای نظارت بر صداوسیما با خبرگزاری تسنیم درباره جنگ فرکانسی وزارت ارتباطات با تلویزیون، رقیب‌تراشی برای رسانه ملی و پررنگ کردن فضای VODها و در ادامه حذف چند شبکه خارجی تلویزیون گفت‌وگویی کرد، مشروح این گپ‌وگفت را در ادامه بخوانید:

قاضی‌زاده هاشمی درباره جنگ فرکانسی وزارت ارتباطات با صداوسیما تأکید کرد: آنچه در بحث فرکانس‌های 700 و 800 وجود دارد در واقع این فضای خالی برای شرایط خاص و اضطراری است. به هر حال این سیگنال‌ها به‌نوعی سیگنال‌های زمینی محسوب می‌شود نه ماهواره‌ای! چنانچه آن ارتباطات خط ماهواره‌ها دچار خدشه و چالش شود بتوان در شرایط ویژه و خاص روی فرکانس‌های 700 و 800 اتکا کرد، پس نقشی مثل پدافند غیرعامل دارد و اگر صداوسیما این دو فرکانس را خالی نگه داشته به همین دلیل است. البته آقایان می‌خواهند از این فرکانس‌ها در وزارت ارتباطات استفاده تجاری کنند و به‌نوعی آن را در اختیار اپراتورها قرار دهند که منافع مالی و قدرت مالی برایشان به‌همراه دارد.

وی با اشاره به دلایل فشار زیاد به‌روی اینترنت، تصریح کرد: همه‌چیز از جایی اتفاق افتاد که در ایام کرونا فشار زیادی به شبکه اینترنت کشور وارد شد و البته شاهد ضعف بالایی در اینترنت‌رسانی دیتا خصوصاً ADSL به‌وجود آمد. راهش این نیست که برای برون‌رفت از این فشارها، صداوسیما فرکانس‌هایش را که برای شرایط خاص نگه داشته، در اختیار وزارت ارتباطات قرار دهد، بلکه راهش توسعه شبکه اینترنت خانگی یا همان ADSL است تا میزان تقسیم و توزیع حوزه اینترنت در فضای خانگی بیشتر شود. از طرفی دیگر ما نمی‌توانیم از یک فضای اضطراری در شرایط خاص به‌عنوان کسب منافع مالی افزون‌ با درآمدهای سرشار بهره ببریم، اتفاقاً این یک نگاه صرف تجاری به موضوع است در صورتی که جایی مثل رسانه ملی باید همه ابعاد موضوع را ببیند.

 

رقیب‌تراشی برای تلویزیون/ خدشه وارد نمی‌شود

عضو شورای نظارت بر صداوسیما با تأکید به اینکه نباید به نقش‌آفرینی گسترده صداوسیما خدشه‌ وارد کرد، اضافه کرد: این دستگاه حاکمیتی است نه دستگاه تجاری که زیرساخت فنی خودش را به‌خاطر درآمدی در اختیار قرار بدهد، که  اگر به هر حال این زیرساخت‌های فنی دچار خدشه بشود به‌عنوان زیرساخت جایگزین در دسترسش باشد. موضوع دیگر بحث رقیب‌تراشی است، موضوعی که در قدیم هم وجود داشته منتها به‌نظر من آن‌قدر صداوسیما فراگیری و نقش‌آفرینی دارد و نقش‌آفرینی ممتازی است و با یک‌سری کارهای مقطعی و موقتی نمی‌شود آن نقش‌آفرینی گسترده صداوسیما را آن‌چنان خدشه‌دار کرد. هرچند این نوع حرکات، مقداری شائبه‌های اقدامات سیاسی یا غیرفنی را تقویت می‌کند و این را بدانید ممکن است در کوتاه‌مدت همراه با نتایج موقتی باشد در بلندمدت ثمره‌ای نخواهد داشت.

 

لاکچری‌بازی در شبکه نمایش خانگی

قاضی‌زاده هاشمی با انتقاد از لاکچری‌بازی فضای نمایش خانگی عنوان کرد: متأسفانه سبک فرهنگی متفاوت و اصطلاحاً لاکچری و غیرمطابق با سبک زندگی ایرانی اسلامی در فضای نمایش خانگی تبلیغ می‌شود. نمی‌توانیم بگوییم الزاماً استانداردهای صداوسیما و وزارت ارشاد یکی است و قطعاً استانداردهای متفاوتی دارد نه تا این حد که شاهد این باشیم که فرهنگی که در چارچوب سبک زندگی ایرانی‌اسلامی نیست بیشتر تبلیغ و معرفی شود یا مردم را تهییج کند به چنین سمتی حرکت کنند. طبعاً ضرورت دارد وزارت ارشاد دقیق‌تر، جامع‌تر و کاملتر وارد عمل شود و ان‌شاءالله شرایط خوبی را در فضای فیلم‌های نمایش خانگی داشته باشیم. 

واکاوی نزاع وزارت ارتباطات و صداوسیما

چهارشنبه, ۲۱ خرداد ۱۳۹۹، ۱۰:۱۷ ق.ظ | ۰ نظر

حسین زیبنده* - مجادله وزارت ارتباطات با سازمان صداوسیما دامنه و عرصه‌های گسترده‌ای را شامل می‌شود که هراز چند گاهی اخبار حوزه فضای مجازی را به خود اختصاص داده و گردوخاکی به پا می‌کند. از دعواهای فرکانس 700 و 800 مگاهرتز گرفته تا مجوزهای IPTV و VOD که وزارت ارتباطات آن را «تلویزیون اینترنتی» نام نهاده است، همگی عرصه‌هایی‌اند که نه‌تنها در آن‌ها بحث‌هایی به‌صورت مستقل وجود دارد، بلکه بر یکدیگر نیز اثرگذارند؛ این موجب شده است که تعاملات این دو بازیگر پیچیده و چندوجهی گردیده و به‌سادگی قابل تبیین نباشد.

طرح «هر ایرانی یک تلویزیون اینترنتی» که توسط وزیر ارتباطات رونمایی شد، آخرین محل نزاعی است که باعث شده کارشناسان بار دیگر به بررسی آن و درگیری این دو نهاد بپردازند و انتقاداتی را متوجه هر دو آن‌ها نمایند. به این مسئله‌ای که پیش‌آمده به دو صورت می‌توان نگریست:

گونه اول این است که وزارت ارتباطات زیرساختی که به اذعان خودشان ظرفیت دارد تا 14 برابر هم بار ترافیک را تحمل نماید و در حال حاضر بلااستفاده مانده است را در اختیار کسب‌وکارهای ارائه خدمات تصویری (به خاطر حجم زیاد ترافیکی که در این نوع خدمات استفاده می‌شود.) قرار داده و راه را برای توسعه آن‌ها را هموارتر نماید؛ که در این صورت این وزارتخانه کار اشتباه یا غیرقانونی انجام نداده و به وظیفه خود عمل نموده است؛ اما حداقل با در نظر گرفتن سابقه نزاع وزارت ارتباطات و صداوسیما این صورت‌بندی کمی ساده انگارانه به نظر می‌رسد و باید با نگاهی دقیق‌تر و پیچیده‌تر به مسئله نگریست؛ چراکه بسیار محتمل است وزارت ارتباطات بخواهد مسئله انحصار فرکانس 700 و 800 را در عرصه‌ای دیگر مثل خدمات تصویری و ویدیویی جبران نماید و یا به‌قول‌معروف اهرم فشار را از طرف دیگری وارد کند.

درواقع آن‌ها مسئله اصلی را انحصار صدا وسیما می دانند که هم در حوزه فرکانس رخ داده و هم به دنبال ایجاد آن در حوزه رگولاتوری و اپراتوری محتوای فضای مجازی در عرصه صوت و تصویر فراگیر است.

اما صورت دیگر این مسئله و آن روی سکه را می‌توان این‌طور ترسیم نمود که این اتفاقات اگرچه به‌صورت ناخواسته و صرفاً برای ارائه بهتر خدمات هم باشد، منجر به تهی شدن صداوسیما می‌شود. صداوسیما که با در دست داشتن فرکانس 700 و 800 مگاهرتز و تنظیم مقررات جسته‌وگریخته سعی در حفظ جایگاه و قدرت خود دارد عملاً با خواسته‌های وزارت ارتباطات اثرگذاری خود را از دست می‌دهد. به نظر می‌رسد که دعوای صداوسیما در وهله اول جدال هویت است و در مراتب بعدی جدال اقتصادی و سیاسی!

آنچه موجب می‌شود که مسئله دوم بدین‌صورت خودنمایی کند، خطای راهبردی صداوسیما در انتخاب جایگاه خود و فرورفتن در نقش اپراتوری ارائه خدمات صوت و تصویر است. در بررسی‌های تاریخی مشخص می‌شود که صداوسیما از ابتدای انقلاب اسلامی به‌صورت انحصاری به ارائه این نوع خدمات پرداخته و همواره در جایگاه اپراتوری بوده است، در ادامه با اقداماتی نظیر خرید تلویبیون، تأسیس پیام‌رسان سروش، بده-بستان ها با روبیکا و... در جهت تثبیت این تصدی‌گری گام برداشته است اما باید گفت که او راه را اشتباه انتخاب کرده است و در ادامه تبیین خواهد شد که مسئله اصلی این اشتباه است و نه آن انحصار.

پیش از آنکه قضاوتی در مورد اقدام وزارت ارتباطات داشته باشیم، باید تأکید کرد که «بازطراحی جایگاه صداوسیما» امری ضروری است که ممکن است بسیاری از این مسائل را حل نماید. در دورانی که صداوسیما تنها بازیگر ارائه خدمات صوتی و تصویری است و حکمرانی کشور به‌صورت متمرکز در دست حاکمیت است شاید ادعای اپراتوری انحصاری برای این سازمان چندان نابه جا نباشد؛ اما در دورانی که فناوری‌های نوین حاکمیت‌ها را مجبور به تمرکز گریزی نموده و اداره سلسله مراتبی کشورها به حکمرانی و ارتباطات شبکه‌ای مبدل گردیده است، سخن از انحصار دولتی، آن‌هم در ارائه خدمات و محتوا سخن نابجایی است.

بنابراین صداوسیما باید در خود تحولی نهادی ایجاد کرده و ساختارها و فرآیندهای نظارتی واداری را متناسب با اقتضائات روز بازطراحی نماید. به‌بیان‌دیگر به‌جای اصرار بر اپراتوری و تصدی‌گری باید تکیه‌بر جایگاه حکمرانی و رگولاتوری خدمات صوتی و تصویری کشور زند؛ در غیر این صورت با توسعه فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات ظرفیت خط‌مشی صداوسیما و توان اعمال اراده و اثرگذاری او -همان‌طور که در حال حاضر نیز تا حدودی حس می‌شود- کاهش‌یافته و دیگر رسانه‌هایی که به خاطر تعارض منافع زیر بار صداوسیما نرفته‌اند به تریبون‌های اثرگذار تبدیل خواهند شد.

بنابراین راه‌حل، نه کنار رفتن صداوسیما و دست کشیدن از انجام‌وظیفه خطیر خود در حوزه رسانه ملی و نه واگذاری تمام و کمال امر رسانه کشور به بخش خصوصی است، بلکه قرار گرفتن صداوسیما در جایگاه حکمرانی و رگولاتوری رسانه کشور و دست کشیدن از اپراتوری و منافع اقتصادی آن است.

درواقع تحقق اهداف و مأموریت‌های فرهنگی و اجتماعی صداوسیما که توسط نهادهای قانونی ترسیم‌شده است، از طریق حکمرانی صوت و تصویر فراگیر کشور به دست می‌آید نه تصدی‌گری و اپراتوری آن.

انحصار مطلوب در صداوسیما امری قانونی و مبتنی بر فرمان مقام معظم رهبری است. از فرمان انحصار صداوسیما بر صوت و تصویر فراگیر چنین برمی‌آید که این انحصار درزمینه حکمرانی و رگولاتوری است که بنابر مطالب ذکرشده بسیار لازم و ضروری است. مطرح کردن صورت‌مسئله انحصار و متهم کردن صداوسیما به اتهام انحصار، تشخیصی اشتباه از مسئله‌ای دیگر است؛ باید توجه نمود که اگر مسئله را اشتباه تشخیص دهیم، تجویز نیز اشتباه خواهد شد و مسئله همچنان بر جای خود باقی خواهد ماند.

انحصار علی‌رغم تبادر منفی و نامناسبی که از معنای آن ایجاد می‌شود، همیشه مذموم و فسادزا نیست. انحصار در عرصه فرهنگی مانند عرصه‌های امنیتی و دفاعی نه‌تنها ناپسند نیست، بلکه برای تحقق آرمان‌ها و سیاست‌های کلان کشورها توصیه هم می‌شود؛ بنابراین انحصار لزوماً بد نیست؛ اما باید دقت شود که انحصار در چه حوزه و عرصه‌ای ایجاد می‌شود! متأسفانه به علت غلبه رویکرد شکست‌خورده نئولیبرالیسم بر دولت، ایشان به دنبال توسعه حداکثری تفکر بازاری و اقتصادی در کشور است. این تفکر به دنبال انحصار زدایی نابه جا از صداوسیما است.

بنابراین مسئله اصلی انحصار صداوسیما نیست؛ بلکه مسئله اصلی انحصار صداوسیما در اپراتوری است که در صورت وجود باید شکسته شود. به‌عبارت‌دیگر، انحصار در صداوسیما باید در سطح حکمرانی باشد و اپراتوری و تصدی‌گری را میان بازیگران خصوصی حوزه صوت و تصویر فراگیر توزیع نماید.

البته بدیهی است که باید هماهنگی‌هایی در مدل حکمرانی مطلوب میان بازیگران مرتبط همچون وزارت ارتباطات و وزارت ارشاد صورت بگیرد. آن‌طور که وزارت ارتباطات صورت‌مسئله را ترسیم می‌کند، درواقع دو بال اثرگذار و قوام‌بخش صداوسیما را هدف گرفته است که به‌نوعی آزادسازی امر رسانه را در پی خواهد داشت.

وزارت ارتباطات با تلاش برای گرفتن فرکانس‌های 700 و 800 درواقع به دنبال از کار انداختن بعد فنی و دست برتر صداوسیما در ارائه خدمات فنی آینده است که با توجه به جایگاه فعلی این سازمان به‌هیچ‌وجه برای آنان موردقبول نیست.

از طرف دیگر با ورود به حوزه محتوایی از بین بردن حوزه اثرگذاری فرهنگی و اجتماعی آن‌ها را هدف قرار می‌گیرد، درصورتی‌که آن‌ها تمام هویت خود را برای این امر تعریف نموده‌اند. لذا در شرایط فعلی این‌گونه اقدامات و فعالیت‌ها نه‌تنها از جانب این سازمان موردپذیرش قرار نمی‌گیرد، بلکه تهی کردن سازمان صداوسیما را نیز در پی خواهد داشت که با تمام انتقادات وارد بر این سازمان، عواقب ناگواری ازجمله سپردن تمام امر فرهنگی کشور به بخش خصوصی و نهادینه شدن دیگر بازیگران بدون کنترل حاکمیت، کاهش قدرت اعمال اراده در فضای رسانه‌ای و... را در پی خواهد داشت.

نام نهادن این طرح با عنوان «تلویزیون اینترنتی» در ظاهر به‌نوعی تقابل با تلویزیون ملی و صداوسیما را می‌رساند و احتمالات ناظر به تضعیف جایگاه صداوسیما را نیز تقویت می‌کند؛ چراکه این نوع سرویس‌ها در سراسر دنیا عناوین مشخص و متفاوتی دارند که معمولاً با این اصطلاح متفاوت است.

بازار بکر و پرمنفعت محتوا، عواید اقتصادی این بازار مثل فروش ترافیک، فروش امتیاز، اعطاء مجوز و... و همچنین ورود جسته‌وگریخته وزارت ارتباطات به سرویس‌های ارائه خدمات محتوایی و فعالیت‌هایی مثل جشنواره کودک و... بیانگر آن است که این وزارتخانه سودای ورود به عرصه محتوای فضای مجازی کشور دارد. اگر امروزه فضای مجازی را در امتداد فضای واقعی بدانیم و معتقد باشیم که فضای مجازی در حال بازتولید نظام‌های اجتماعی مختلف است دیگر وزارت ارتباطات مسئول تمامی لایه‌ها و ابعاد این فضا نخواهد بود؛ بلکه دیگر بازیگرانی همچون وزارت ارشاد و صداوسیما که در حال حاضر متولی این امر هستند باید خود را با شرایط جدید منطبق کرده و متناسب با این فضا بازطراحی شوند.

لذا وزارت ارتباطات صلاحیت ورود به مباحث محتوایی را نداشته و باید به امر توسعه و مقاوم‌سازی زیرساخت‌های شبکه موردنیاز در تمامی ابعاد و حوزه‌های جامعه بپردازد. البته اگر وزارت ارتباطات هم به حوزه محتوا وارد شود، به‌جای صداوسیما وزارت ارتباطات نقش اپراتوری به خود می‌گیرد و منافع مادی و اقتصادی آن‌هم نصیب او خواهد شد که باز شرایط تغییری نکرده است!

اگرچه وزارت ارتباطات با شعاری مبنی بر شکستن انحصار اخبار این رویداد را منتشر کرده است، اما انتخاب 15 شرکت ارائه‌دهنده خدمات ویدیویی در این طرح درواقع ایجاد فرصت و بازاری برای این تعداد محدود است، درحالی‌که در کشور بیش از 40 شرکت فعال در این زمینه وجود دارد. اگرچه تابه‌حال اخباری مبنی بر چگونگی انتخاب این شرکت‌ها بیان‌نشده است اما باید گوشزد نمود که ترجیح و حمایت نا به‌جا از تعداد محدودی شرکت، خود می‌تواند زمینه‌ای در جهت ایجاد انحصار در سطحی دیگر باشد که عملاً دوباره بازار کشور را به نفع تعداد محدودی شرکت تسخیر کرده و فاصله آنان را با تازه‌واردان این حوزه آن‌چنان زیاد می‌کند که دیگر رمق و توانی برای رقابت باقی نمی‌ماند.

به رسمیت نشناختن صداوسیما توسط وزارت ارتباطات نیز دیگر مسئله‌ای است که می‌تواند به تحلیل‌های ذکرشده قوت مضاعفی بدهد. ذکر نشدن نام ساترا در کنار دیگر بازیگرانی مثل مرکز ملی فضای مجازی، سازمان تنظیم مقررات و ... و همچنین مجوز نداشتن برخی از شرکت‌های معرفی‌شده برای ارائه خدمات محتوایی می‌تواند دال بر تقابل این وزارتخانه با صداوسیما باشد. نام نبردن از وزارت ارشاد به‌عنوان بازیگری که نقش مهمی در رگولاتوری محتوایی دارد نیز مسئله‌ای شگفت‌انگیز است؛ درصورتی‌که انتظار می‌رود حداقل هماهنگی‌ها با این بازیگران حوزه محتوا صورت گیرد.

بنابراین در کنار تأکید بر بازطراحی جایگاه نهاد صداوسیما متناسب با اقتضائات امروز و انتقاد به اپراتوری که می‌خواهد نقش حکمرانی و رگولاتور را نیز داشته باشد، اقدامات وزارت ارتباطات در تعامل با این سازمان نیز موردانتقاد است. درباره مجموعه اقدامات و تعاملاتی که این وزارتخانه داشته است احتمالات و تحلیل‌هایی مطرح است: ممکن است این تعاملات در زمینه خدمات ویدیویی به خاطر تسویه‌حساب در عرصه فرکانس 700 و 800 باشد، یا اینکه این اقدامات در جهت هویت زدایی از صداوسیما و جایگزین کردن دیگر بازیگران به‌جای آن است؛ دیگر تحلیل محتمل نیز تمایل مداخله وزارت ارتباطات در حوزه محتوایی فضای مجازی و بهره‌برداری‌های اجتماعی، فنی و اقتصادی در این زمینه است. البته امکان وجود تمامی این تحلیل‌ها به‌صورت موازی هم نیز وجود دارد.

به‌عنوان جمع‌بندی می‌توان گفت که در بازطراحی صداوسیما این مهم باید در نظر گرفته شود که مأموریت صداوسیما تمرکز بر حکمرانی صوت و تصویر فراگیر و ایجاد تکثر در اپراتوری صوت و تصویر فراگیر کشور است. تأکید بر حکمرانی از این‌ جهت است که پژوهش‌های انجام‌شده و تجربه‌های پیشین نشان می‌دهد که صرفاً اکتفا به رگولاتوری و صدور مجوزها به‌عنوان یکی از شیوه‌های حکمرانی از کارآمدی لازم برخوردار نیست و لازم است از سایر شیوه‌های قوی‌تر حکمرانی در این عرصه استفاده شود.

* پژوهشگرمرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع)

منبع:فارس

۲۷۵ استاد دانشگاه در نامه‌ای به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، جنگ فرکانس‌ها با سازمان صدا و سیما را غیرعلمی و مشوق دشمنان ایران دانستند.

به گزارش خبرگزاری فارس، متن نامه خطاب به اقای آذری جهرمی به این شرح است:

کشور عزیز ما ایران هنوز از شرایط اپیدمیک کرونا خارج نشده و نهاد ها‌ی انقلابی و وزارتخانه‌های دولتی برای گذار از شرایط فعلی درصدد خدمت‌رسانی‌های صادقانه و گسترده به ملت عزیز و بزرگ ایران اسلامی هستند. مع الاسف در این شرایط خطیر، ارائه خدمات در فضای مجازی و اینترنت مخصوصاً در بخش خدمات خانگی دچار مشکلاتی جدی شده است به خصوص با توجه به تعطیلی نظام فیزیکی آموزش و تعلیم و تربیت، آموزش مجازی به دانش آموزان و دانشجویان با کندی‌های زاید الوصفی همراه شده است، این وضعیت البته، خانواده‌ها و والدین را با سردرگمی، مشکل و نگرانی‌های فراوانی روبرو کرده و نیز هزینه‌های زیادی برای استفاده معلمان و والدین درپی داشته است.

از این رو پیرو دلایل اعلامی از سوی آن وزارتخانه، مسائل مهم و قابل تاملی وجود دارد که ما جمعی از اعضاء هیئت‌علمی دانشگاه‌ها را برآن داشت تا در حضور ملت شریف ایران توجه فوری جنابعالی و مراکز نظارتی کشور را بدان جلب نماییم:

۱- همان‌گونه که مطلع می‌باشید، مشکل ارائه‌ی خدمات در فضای مجازی و اینترنتی کشور به فرسودگی زیرساخت‌ها، عدم توسعه متوازن و جامع شبکه ملی اطلاعات و عناصر وابسته به آن بازگشت دارد، از جمله‌ی آن می‌توان به عدم وجود زیرساخت FTTX و ارتباطات فیبر نوری تا مرحله‌ی کاربر اشاره کرد، اما ازآنجاکه هیچ‌گونه محدودیتی در فیبر نوری برای پهنای باند وجود ندارد، این بستر پاسخگوی کلیه نیاز‌های پهن باند کشور در حال و آینده است وانگهی با توجه به مزایای بسیار زیاد این فناوری، سهم این زیرساخت طبق آمار‌های جهانی نزدیک به ۵۰ درصد مشترکین پهن باند ثابت در جهان است.

درحالی‌که طبق گزارش‌های رسمی داخلی، این سهم در کشور ما بسیار ناچیز است؛ با این وصف توجه به توسعه شبکه فیبر نوری، FTTX و همچنین توسعه متوازن و جامع شبکه ملی اطلاعات در هر سه لایه زیرساخت، خدمات و محتوا، عوامل موثر در جهت خدمات گستری مناسب و رافع مشکلات زیرساختی فعلی کشور بوده که درنتیجه از تحمیل بار اضافی فرکانسی تلفن همراه جلوگیری خواهد کرد

۲- بررسی داده‌های منتشرشده و اندازه‌گیری‌های مبتنی بر آن نشان می‌دهد که در ایران طیف قابل‌توجهی از فرکانس‌های خالی بالای یک گیگاهرتز وجود داشته و به اپراتور‌ها واگذار نشده که از مجموع پهنای باند واگذار شده به دو اپراتور مطرح کشور بیشتر است. از این رو فراهم نمودن تسهیلاتی در جهت استفاده بهینه از این فرکانس‌های بلااستفاده، با سرمایه‌گذاری حداقلی به دلیل سازگاری با سیستم‌های موجود، قطعاً به میزان بسیار زیادی ظرفیت اینترنت همراه را افزایش داده و اگر مشکلی در این حوزه نیز پدید آید رفع خواهد شد.
با این وصف به نظر می‌رسد اقدام مناسب در این زمینه به‌فوریت مشکل اینترنت همراه را بدون نیاز به تجهیزات جدید حل خواهد کرد.

۳- بررسی راهبردی اپراتور‌های بسیار مطرح در دنیا نشان می‌دهد، افزایش ظرفیت اینترنت موبایل مستلزم استفاده از باند‌های فرکانسی بالاتر از یک گیگاهرتز می‌باشد. درحالی‌که باند‌های فرکانسی زیر یک گیگاهرتز فقط برای تأمین پوشش و دسترس‌پذیری شبکه موبایل است که در حال حاضر در مناطق پر جمعیت، این مشکل وجود ندارد. همچنین بررسی و مطالعه سیر پیشرفت فنّاوری ۵G در کشور‌های پیشرو نیز در حال حاضر نشان می‌دهد، باند‌های ۳۵۰۰ مگاهرتز و ۲۸ گیگاهرتز برای عملیاتی شدن ۵G است که بیانگر عدم وابستگی این سرویس به فرکانس‌های زیر یک گیگاهرتز می‌باشد. پرواضح است در این صورت عملیاتی نمودن این باند‌ها توسعه نسل پنجم تلفن همراه را تسریع نموده و ظرفیت کافی سرویس دیتا را برای کاربران مهیا خواهد کرد.

۴- با توجه به انتساب بی‌پایه مشکل خدمات‌دهی اینترنت به فرکانس‌های سازمان صداوسیما از سوی آن وزارتخانه، توجه جناب عالی را به این نکته مهم و معقول جلب می‌نماییم که سازمان صداوسیما برخلاف بقیه کشور‌ها که با استفاده از حداقل ۴ پلتفرم (پخش زمینی، ماهواره، کابل و برودبند) به‌صورت موازی خدمات‌دهی رادیویی و تلویزیونی را به عموم ارائه می‌دهند، امافقط یک پلتفرم مشخص و تعیین‌شده قانونی برای خدمات‌دهی به عموم جامعه یعنی پخش زمینی را در اختیار دارد و لذا خود به خوبی واقف هستید که مقایسه کشور عزیزمان با دیگر کشورها، قیاسی مع‌الفارق می‌باشد.
از سویی دیگر، در بقیه کشور‌ها غالبا زیرساخت‌های مخابراتی، یاری‌دهنده زیرساخت پخش همگانی است درحالی‌که در کشور ما این امکان به دلیل ضعف عملکرد شبکه‌ی ملی اطلاعات عملاً امکان‌پذیر نیست؛ لذا با توجه به اینکه از سازمان صداوسیما به‌عنوان تنها متولی پخش فراگیر صدا و تصویر چه از لحاظ کمی و چه از لحاظ کیفی انتظار می‌رود تا آن سازمان برای پاسخگویی به انتظارات یاد شده و افزایش کیفیت تصاویر به ۴k، HD و ۸K، نیازمند استفاده حداکثری از ظرفیت‌های فرکانسی باند تلویزیونی است و بیم آن می‌رود که با از دست دادن بخشی از طیف فرکانسی در اختیار، با چالش جدیدی توسعه مواجه گردد.

۵- با توجه به صراحت‌های قانونی باید اذعان داشت که مالکیت باند‌های فرکانسی پخش زمینی در اختیار سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران است از این رو هرگونه اقدام برای خدشه در آن اقدامی غیرقانونی بوده و مسئولیت آن بر عهده خدشه‌دار کنندگان است.

۶- از دیگر سو با توجه به عدم مدیریت صحیح فضای مجازی، در بخش زیرساخت‌ها و تولید محتوا، وضعیت خاص کشور عزیز ایران و بحران‌های گوناگونی که در قالب جنگ‌های شناختی و نرم با استفاده از انواع رسانه‌های ماهواره‌ای و مجازی درصدد انحراف افکار عمومی جامعه و خدشه بر نظام جمهوری اسلامی هستند، بدیهی می‌نماید تلویزیون دیجیتال زمینی ایجادشده و توسعه آن، نقش مهمی در استحکام ساخت درونی ملت و نظام داشته و دارد که عدم توجه به این امر، ضربه‌ی مهلکی به امنیت ملی و سپهر افکار عمومی جامعه در پی خواهد داشت که بی توجهی به آن، غیرقابل‌جبران و اصرار بر آن به نحوی ریختن آب در آسیاب دشمن و ائتلافی ناخواسته با جبهه رسانه‌ای ضد ایرانی است لذا تاکید می‌نماید اصرار بر ادعای طرح غیر علمی و فراقانونی دست یابی به فرکانس‌ها مستعد آن است که دشمنان ملت آن را خیلی زود به جنگ فرکانس‌ها در میان وحدت ملی بدل نموده و به تخریب ایران مبادرت نمایند.

۷- به رغم براهین فنی گفته شده، اما ما برفرض، اینکه دسترسی به فرکانس‌های مذکور جهت اراده خدمات پرسرعت به مخاطبان فرضیه‌ای درست باشد که ابطال آن در سطور بالا به سمع و نظر ملت بزرگ ایران و نخبگان آن رسید؛ باید گفت با توجه به واقعیت‌های میدانی، در حال حاضر تعداد کثیری از گوشی‌های هوشمند در اختیار مردم، قابلیت بکار گیری از پهنای باند مذکور را ندارند، پرواضح است این امر مستلزم تحمیل هزینه‌های سنگین به بسیاری از خانواده‌ها جهت خرید گوشی‌های جدید است.
از طرفی با عنایت به تحریم‌های موجود، امکان واردکردن تجهیزات مخابراتی قابل‌استفاده در این فضای فرکانسی برای مخابرات نیز مستلزم تحمیل هزینه‌های بسیار زیاد بر کشور است؛ این فرض در حالی است که در سایر کشور‌های دنیا نظیر کشور چین با ۸۰۰ میلیون گوشی هوشمند نیز تمامی نیاز‌های مردم با همان فرکانس‌های بالای ۹۰۰ مگاهرتز به‌راحتی تأمین‌شده است.

متخصصین و دانشگاهیان نامه‌ی پیش روی به رغم نقد‌هایی که بر بخشی از عملکرد رسانه ملی در وجوه فرهنگی و تربیتی دارند، اما در پایان این گزارش مساله محور اینک مجددا در حضور ملت بزرگوار ایران و نهاد‌های نظارتی به خصوص مجلس در آستانه‌ی گشایش دوره‌ی یازدهم و دستگاه محترم قضایی همدلانه، اما قویاً؛ با توجه به دلایل مهم فنی، فرهنگی و حقوقی از جمله عطف توجه به مبانی حقوقی مشتمل بر مالکیت باند فرکانسی تلویزیونی صداوسیما‌ی جمهوری اسلامی ایران، تاکید می‌نمایند، وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات مسائل خود را در فضایی کاملاً کارشناسی با بررسی ابعاد مختلف فنی، حقوقی، اقتصادی و فرهنگی به‌دوراز هرگونه تدارکات تبلیغاتی و رسانه‌ای و یارگیری‌های سیاسی و نیز به دور از انتساب ناموجه و غیر اخلاقی مشکلات زیرساخت ارتباطی کشور به دیگر نهادها، با سرعت نسبت به حل مشکل اساسی شبکه ملی اطلاعات اقدام نماید و صد البته انتظار است این وزارتخانه خدمتگزاری در نظام اسلامی را در شرایط فاصله‌های فیزیکی ناشی از همه گیری ویروس کرونا به فرصتی برای تدارک شبکه ملی ارتباطات تبدیل نموده، به‌دوراز جنجال‌های خودساخته، زمان باقی‌مانده را صرف خدمات شایسته‌ی ملت شریف ایران اسلامی نمایند.

رئیس انجمن صنفی شرکت‌های نمایش ویدیوی آنلاین وی او دی و آی پی تی وی گفت: اما ما چیزی به عنوان سرویس «تلویزیون اینترنتی» نداریم و واژه ای ساختگی است که در جهت سیاسی کاری و ایجاد دو قطبی مورد استفاده قرار گرفته است.

«محمد صراف» در گفت و گو با فارس درباره راه اندازی «تلویزیون اینترنتی» از سوی وزارت ارتباطات گفت: اصولا شعاری که مطرح شده است، موضوع جدیدی نیست و در واقع کاری بوده که سازمان صداوسیما و ساترا (سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی) پیش از این با اعطای مجوزهایی که اخیرا برای ایونت های لایو و مجازی دادند، انجام داده اند.

وی ادامه داد: علی رغم اینکه می گویند صداوسیما در حوزه صدور مجوزها و محتوا سخت گیری های بسیاری دارد، اما در ایام کرونا مجوز لایو را به سرعت اعطا نمود و اتفاقا کنسرت هم پخش شد و حتی سرویس هایی که به لحاظ محتوایی صدا و سیما با اینها مساله داشت و حتی قوه قضائیه با آنها مشکل داشت، آنها از همین مجوزها استفاده کردند و برنامه های زنده رفتند.

صراف تاکید کرد: در حقیقت صداوسیما و ساترا پیش از این آی پی تی وی را راه اندازی کرده بود. این طرحی که مطرح شده است، در واقع طرح هر ایرانی یک تلویزیون اینترنتی، را وزارت ارتباطات بیشتر برای حمایت از isp ها و سرویس دهندگان اینترنت ADSL راه اندازی کرد. امروز تقریبا می توان گفت 70 درصد ترافیک سرویس های ویدئویی در ایران بر روی اینترنت همراه اپراتورهای موبایل است و درصد کمی از آن به اینترنت adsl اختصاص دارد. در تمام دنیا این موضوع برعکس است و بیشتر ترافیک متعلق به اپراتورهای ثابت است و مردم از اینترنت همراه به خاطر هزینه اش کمتر استفاده می کنند.

وی اظهارداشت: در همین راستا دوستان در وزارت ارتباطات یک طرح راه اندازی کرده اند که مشترکینی که طرح adsl ندارند، به سرعت بعد از ثبت نام در این سامانه دارای اینترنت ثابت شده و 3 سرویس ویدئویی را انتخاب کنند و اشتراکشان رایگان خواهد بود و ترافکیشان هم روی adsl رایگان خواهد بود. در نتیجه isp ها تقویت می شوند و ترافیکشان افزایش پیدا می کند و سرویس ها نیز بهره می برند. در نتیجه این طرح یک طرح زیرساختی است که خب جزو وظایف ذاتی وزارت ارتباطات است.

وی درباره اینکه طرح چنین موضوعی منجر به رقابت میان وزارت ارتباطات با صداوسیما خواهد شد، نیز توضیح داد: ما از ابتدا هم اعتقادمان بر این بوده است که رسانه های فراگیر و ویدئویی ادامه حاکمیت صداوسیما در فضای مجازی است و چیزی غیر از این نیست. منتها اینجا صداوسیما رگولیشنش ساده تر است و سخت گیری کمتری دارد و این امکان را به سرویس ها داده است که محتواهای داخل چارچوب را به مخاطبان ارائه بدهند و از طرفی با اعطای مجوز پخش زنده این را نشان داد که به دنبال رقابت نیست. اگر بنا بود فضای مجازی لطمه ای به صداوسیما بزند که خودش مجوز آن را صادر نمی کرد.

وی ادامه داد: اتفاقا در این مورد صداوسیما خیلی خوب عمل کرد و به موقع مجوز درستی داد، از جمله کنسرت ها که همیشه خط قرمز بودند. در این میان فشارهای زیادی هم وارد شد اما این کار را کرد و باعث رونق محتوای وی او دی ها و آی پی تی وی ها شد. این فضا به واسطه حضور صداوسیما و ساترا محقق شد.در مقابل انعکاس این خبر در برخی رسانه ها سیاسی کاری است چون وقتی شما اسم تلویزیون اینترنتی را می آوری، انگار که میخواهی آن را مقابل صداوسیما قرار بدهی که طبعا در شرایط کنونی هم جای ایجاد چنین دوقطبی هایی نیست.

رئیس انجمن صنفی شرکت‌های نمایش ویدیوی آنلاین وی او دی و آی پی تی وی تصریح کرد: ما واژه ای به نام تلویزیون اینترنتی نداریم. هر رسانه ای که بخواهد در کشور فعالیت کند، طبق قانون اساسی باید تحت نظر سازمان صدواسیما باشد. اما ما چیزی به عنوان سرویس تلویزیون اینترنتی نداریم و واژه ای ساختگی است. ما سرویس وی او دی، سینما و ویدئو آنلاین داریم اما تلویزیون اینترنتی نداریم و واژه ای سیاسی است که در جهت ایجاد دو قطبی مورد استفاده قرار گرفته است. باز هم تاکید می کنم ما شبکه های خطی اینترنتی و برنامه اینترنتی داریم یا شبکه ها پخش اینترنتی هم دارند اما واژه تلویزیون اینترنتی یک عبارت عامیانه و بدون کارشناسیست و کاملا بر اساس رویکردهای سیاسی انتخاب شده است.

وی ادامه داد: البته این نکته را هم بگویم که طرح در کل، طرح خوبی است و همان طور که گفتم منجر به جذب کاربر بیشتری می شود و جای تقدیر دارد اما برداشت سیاسی از آن کار درستی نیست چون خود صدواسیما این فضا را ایجاد کرده است و بی انصافی است که بخواهیم در این زمینه تقابل ایجاد کنیم.

شبکه سحر اردو تا ۲۴ ساعت آینده بدهی قبلی‌اش را پرداخت نکند به عاقبتِ شبکه الکوثر تلویزیون دچار خواهد شد. شواهد نشان می‌دهد مشکل فراتر از درک ناقص و فهم ناکافی از ضرورت‌های کار رسانه‌ای بین‌المللی است و پایِ لجبازی و سیاسی‌کاری و گروکشی در میان است!
به گزارش تسنیم، چندی پیش شبکه تلویزیونی الکوثر شبکه عربی‌زبان برون‌مرزی صداوسیما در آستانه روز قدس، بخاطر بدهی‌های پرداخت نشده، از روی ماهواره یوتل‌ست قطع شد. شبکه‌ای عمومی و 24 ساعته که در همه حوزه‌های سرگرمی، معارفی، سیاسی، سبک زندگی و... برنامه دارد و  با شعار خانواده سالم فعالیت می‌کند. معاون برون‌مرزی صداوسیما در گفت‌وگویی با خبرنگار خبرگزاری تسنیم  اعلام کرد که دلیل این اتفاق تنها درک ناقص و فهم ناکافی از ضرورت‌های کار رسانه‌ای بین‌المللی نیست بلکه گاهی اوقات لجبازی و چه‌بسا تعمد و شاید سیاسی‌کاری و گروکشی است.

بعد از چالش قطعی شبکه الکوثر، نوبت به شبکه‌ای دیگر در برون‌مرزی صداوسیما رسیده و این بار شرکت ماهواره‌ای پاکست تهدید کرده اگر شبکه سحر اردو تا 24 ساعت بدهی قبلی خود را پرداخت نکند این شبکه خارجی تلویزیون را از روی این ماهواره قطع خواهد کرد. ماهواره پاکست اصلی‌ترین ماهواره پخش شبکه سحر اردو است که صدها میلیون مخاطب این شبکه را در منطقه شبه قاره پوشش می‌دهد. اگر شبکه سحر اردو تا 24 ساعت آینده قطع شود دومین شبکه معاونت برون‌مرزی صداوسیما خواهد بود که بدلیل تخصیص نیافتن بودجه ارزی از سوی دولت در فاصله یک هفته پخش آن قطع می‌شود. 

دولتی‌ها و مسئولین اجرایی تصمیم‌گیرنده مدعی‌اند بودجه‌ مربوطه صداوسیما را تخصیص داده‌اند اما مسئولان صداوسیما با رد این ادعا اسناد و مدارکی ارائه می‌دهند که حکایت از عدم تخصیص بودجه ارزی آنها بویژه در دو سال گذشته دارد. بدلیل عدم تخصیص بودجه ارزی از سوی دولت به رسانه‌ملی که همواره در سالیان گذشته صورت گرفته بدهی‌های خارجی صداوسیما در دفاتر خارجی و شبکه‌های برون‌مرزی به حدود 90 میلیون دلار رسیده است.

براساس قانون برنامه ششم توسعه دولت باید هفت دهم درصد کل بودجه کشور را برای فعالیت‌های تبلیغی و فرهنگی به صداوسیما تخصیص دهد که رقم آن حداقل چیزی حدود چهار هزارمیلیارد تومان می‌شود اما به عنوان مثال در سال 1398 دولت حداکثر هزار و هشتصد میلیارد تومان به صداوسیما اختصاص داده است. 

به نظر می‌رسد ماجرای گروکشی و نوعی لجبازی دستگاه‌های اجرایی و یا دولتی‌های تصمیم‌گیر دور از دسترس نباشد؛ زیرا چندین فرضیه وجود دارد که محتمل‌ترین آن به ماجرای فرکانس 700- 800 برمی‌گردد که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعتقاد دارد برای توسعه پنهای باند و ارائه بهتر خدمات اینترنتی، به فرکانس‌های بیشتر و خصوصاً به فرکانس 700 و 800 مگاهرتز نیاز دارد که در اختیار صداوسیماست.

بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند وزارت ارتباطات با  توسعه شبکه فیبرنوری می‌تواند منابع فرکانسی کشور را ذخیره  و یا صرفه‌جویی کند و فقط برای مواقعی که نیاز است حتماً این پهنای باند به صورت بی‌سیم در اختیار کاربران قرار بگیرد. بنابراین نسبت کاربران اینترنت ثابت و اینترنت موبایل لازم است که در کشور اصلاح شود تا این محدودیت از این طریق حل شود. این تحلیل‌ها و شواهد نشان می‌دهد مشکل توسعه پهنای باند و اینترنت کشور، فرکانس 700  و 800 نیست. این احتمال وجود دارد که این محدودیت‌ها، فشارها و مانع‌تراشی‌ها را بوجود می‌آورند تا دولت بتواند از صداوسیما امتیاز بگیرد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه فرکانس ۷۰۰ و ۸۰۰ برای وزارت ارتباطات جنبه های اقتصادی زیادی دارد، گفت: این باند قابلیت استفاده سریع در این ایام را ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، اختلاف بر سر مالکیت و بهره‌برداری از فرکانس رادیویی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز میان وزارت ارتباطات و سازمان صداوسیما سابقه‌ای چندین ساله دارد که این روزها حل این چالش با توجه به مشکلات کندی سرعت اینترنت، به عنوان راهکاری از سوی وزارت ارتباطات مطرح شده است.

گفته می‌شود که تا حدود ۱۰ سال پیش از باند فرکانسی «۸۶۲-۷۹۰ مگاهرتز» که با عنوان باندهای ۷۰۰ و ۸۰۰ شناخته می‌شود برای پخش آنالوگ برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی استفاده می‌شد اما در کنفرانس جهانی رادیویی WRC۱۲ این باند فرکانسی به صورت اشتراکی در کل دنیا به موبایل (IMT) و رسانه‌های همگانی (Broadcasting) اختصاص داده شد.

پس از آن بود که مالکیت بر سر این سرمایه ملی، محل مناقشه میان سازمان صدا و سیما و وزارت ارتباطات شد و هم اکنون در شرایط بحران کرونا و مشکلات ناشی از افت کیفیت اینترنت، وزیر ارتباطات معتقد است که می‌تواند با در اختیار داشتن باندهای فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز، از این فضا برای توسعه ظرفیت موبایل و رفع کندی سرعت اینترنت استفاده کند.

محمدجواد آذری جهرمی حتی با ارسال نامه‌ای به رئیس جمهور و ستاد ملی مقابله با کرونا، از دولت خواست تا برای حل این اختلاف قدیمی پا پیش بگذارند تا بتواند با دراختیار گرفتن باندهای فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰، از آن برای ظرفیت سازی توسعه شبکه موبایل در شرایط کنونی استفاده کند.

چندی پیش نیز امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که اگر صدا و سیما این تکه باند فرکانسی را به وزارت ارتباطات بدهد، ترافیک اینترنت پروژه شبکه آموزش مجازی دانش آموزان (شاد) رایگان خواهد شد.

اما کارشناسان معتقدند که استفاده از این باند فرکانسی برای توسعه ظرفیت شبکه موبایل، زمان بر بوده و نیازمند سرمایه گذاری است و به همین دلیل هدف آذری جهرمی را از رسانه‌ای کردن این موضوع در شرایط فعلی، مورد انتقاد قرار می‌دهند.

کارشناسان می‌گویند که مشکل توسعه پهنای باند و اینترنت کشور تنها فرکانس ۷۰۰ و ۸۰۰ نیست و وزارت ارتباطات به جای آنکه تمرکز خود را روی توسعه شبکه اینترنت ثابت بگذارد، با طرح موضوع اختلاف در خصوص باندهای ۷۰۰ و ۸۰۰، قصد فرافکنی دارد.

ابوالحسن فیروزآبادی رئیس مرکز ملی و دبیر شورای عالی فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص ابهاماتی که در خصوص مالکیت باند فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ وجود دارد و نحوه استفاده از آن توضیح می‌دهد و معتقد است که هنوز برای تصمیم گیری اینکه باند فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ در کجا باشد و چگونه مورد استفاده قرار گیرد، زود است.

 

* مرکز ملی فضای مجازی برای سرعت و دقت در طرح آموزش مجازی «شاد» با وزارت آموزش و پرورش همکاری داشته است. آنچه که در مورد این پروژه و به طور کل موضوع آموزش مجازی که در این ایام، دانش آموزان و دانشجویان ناگزیر به انجام آن بودند مورد انتقاد واقع شده، نبود ابزارها و زیرساختها برای آموزش مجازی است. به نحوی که بسیاری از کیفیت اینترنت برای آموزش مجازی و دورکاری گلایه دارند. در این میان وزارت ارتباطات رفع این مشکل را منوط به آزادسازی فرکانس‌های ۷۰۰ و ۸۰۰ عنوان کرده است. شما به عنوان رئیس مرکز ملی فضای مجازی چه نظری دارید؟

ما در موضوع اختلاف میان وزارت ارتباطات و سازمان صدا وسیما در خصوص فضای فرکانس ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز، ورود نکردیم. البته تاکنون از ما خواسته نشده است که به این بحث ورود کنیم. در این زمینه وزارت ارتباطات از کانال‌های مجلس و سایر کانال‌ها این قضیه را پیگیری کرده است. در زمینه بحثی که در دوران کرونا پیش آمد نیز، ارجاع رسمی به شورای عالی فضای مجازی نشده است؛ اگر ارجاع شود ما بررسی‌های خودمان را خواهیم داشت و نظر خواهیم داد.

البته فکر نمی‌کنم موضوع «شبکه شاد» ارتباطی با فرکانس داشته باشد. چرا که میزان ترافیک اینترنتی که «شبکه شاد» می‌تواند اشغال کند، بسیار ناچیز است. در همین حال عمده بهره برداری از این شبکه، روی اینترنت ثابت خانگی انجام می‌شود و مربوط به شبکه موبایل نیست. دانش آموز برای استفاده از این شبکه باید در خانه مستقر باشد و لذا نیاز است که از اینترنت خانگی استفاده کند. این درحالی است که موضوع فضای فرکانسی مربوط به توسعه شبکه موبایل است. به همین دلیل ارتباط موضوع فرکانس با پروژه «شاد» برای من مشخص نیست.

 

* این سوال را از این جهت مطرح کردم که هفته گذشته معاون وزیر ارتباطات، اعلام کرد که در صورتی که فرکانس ۷۰۰ و ۸۰۰ را صدا و سیما به این وزارتخانه دهد، وزارت ارتباطات اینترنت دانش آموزان را روی شبکه «شاد» رایگان می‌کند که البته هم اکنون تا پایان خردادماه، اینترنت مصرفی دانش آموزان روی این شبکه رایگان شده است.

البته فکر نمی‌کنم ایشان اختیاراتی داشته باشند و احتمالاً در مصاحبه‌ای که داشتند سهوالکلام بوده است. شاید به عنوان جایزه این مساله را مطرح کردند. اما آنچه که مسلم است اینکه وزارت ارتباطات به شدت خواهان این است که این باند فرکانسی را در اختیار داشته باشد. اما تاکید من این است که ارزش این باند فرکانسی بیش از ترافیک پروژه «شاد» است.

اگر این فرکانس به وزارت ارتباطات واگذار شود، جنبه اقتصادی وسیعی برای این وزارتخانه خواهد داشت. هم اندازه بازار ICT بزرگ می‌شود و هم رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال پس از آن دیده شده است. این باند فرکانسی ابعاد گسترده اقتصادی خواهد داشت و هزینه پروژه «شاد» در مقایسه با اقتصادی که این پروژه به همراه خواهد داشت، عدد قابل مقایسه‌ای نیست.

 

* پس شما معتقدید که باند فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز باید به وزارت ارتباطات بازگردد؟

باید دید برنامه وزارت ارتباطات برای استفاده از این باند چیست. چون بحث‌هایی مطرح است که اصلاً آمادگی تکنولوژیکی در دنیا برای این فرکانس به اندازه کافی ایجاد شده است یا خیر و آیا بازار آن به اندازه کافی رونق خواهد گرفت یا نه. چرا که بحث استفاده نسل پنجم ارتباطات (۵G) روی این فرکانس مطرح است و نسل پنجم در دنیا هنوز اقتصادی نشده و نیاز به زمان دارد.

بنابراین هنوز برای تصمیم گیری اینکه این باند فرکانسی در کجا باشد و نحوه استفاده از آن چگونه باشد، فشار زمانی نداریم و زمان وسیعی داریم که می‌توان روی آن کار کارشناسی کرد و تصمیم دقیق‌تری بگیریم. به این معنی که اگر بنا است که این باند فرکانسی در سازمان صدا و سیما بماند و یا به وزارت ارتباطات سپرده شود، برنامه هر دو نهاد در رابطه با این فرکانس چیست.

پس از آن باید سود و زیان و هزینه و نیاز کشور را دید و برای آن تصمیم گیری مناسبی کرد.

 

* اما وزیر ارتباطات با توجه به اختلالات اینترنت در ایام کرونا، موضوع باند فرکانسی را مطرح کرده و معتقد است که با در اختیار گرفتن این فرکانس، می‌تواند مشکل فعلی سرعت اینترنت را حل کند؟

این بحث چند سالی است که مطرح است، اما به دلیل اقبالی که مردم روی اینترنت و فضای مجازی دارند و اینکه استفاده از موبایل در ایام کرونا توسعه پیدا کرده است، فرصتی فراهم شده تا وزارت ارتباطات از موضع قوی‌تری این مطلب را مطرح کند.

 

* پس نمی‌توان گفت فرکانس ۷۰۰ و ۸۰۰ در این بحران می‌تواند برای حل مشکل اینترنت، کارساز باشد؟

این باند فرکانسی به هیچ وجه به این سرعت نمی‌تواند در مدار قرار گیرد.

خبرگزاری مهر - معصومه بخشیپور - اختلاف بر سر مالکیت و بهره‌برداری از فرکانس رادیویی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز میان وزارت ارتباطات و سازمان صداوسیما سابقه‌ای چندین ساله دارد که این روزها حل این چالش با توجه به مشکلات کندی سرعت اینترنت، به عنوان راهکاری از سوی وزارت ارتباطات مطرح شده است.

گفته می‌شود که تا حدود ۱۰ سال پیش از باند فرکانسی «۸۶۲-۷۹۰ مگاهرتز» که با عنوان باندهای ۷۰۰ و ۸۰۰ شناخته می‌شود برای پخش آنالوگ برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی استفاده می‌شد اما در کنفرانس جهانی رادیویی WRC۱۲ این باند فرکانسی به صورت اشتراکی در کل دنیا به موبایل (IMT) و رسانه‌های همگانی (Broadcasting) اختصاص داده شد.

پس از آن بود که مالکیت بر سر این سرمایه ملی محل مناقشه میان سازمان صدا و سیما و وزارت ارتباطات شد و هم اکنون در شرایط بحران کرونا و مشکلات ناشی از افت کیفیت اینترنت، وزیر ارتباطات معتقد است که می‌تواند با در اختیار داشتن باندهای فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز، از این فضا برای توسعه ظرفیت موبایل و رفع کندی سرعت اینترنت استفاده کند.

محمدجواد آذری جهرمی حتی با ارسال نامه‌ای به رئیس جمهور و ستاد ملی مقابله با کرونا، از دولت خواسته تا برای حل این اختلاف قدیمی پا پیش بگذارند تا بتواند با دراختیار گرفتن باندهای فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ برای ظرفیت سازی توسعه شبکه موبایل در شرایط کنونی استفاده کند.

اما کارشناسان معتقدند که استفاده از این باند فرکانسی برای توسعه ظرفیت شبکه موبایل، زمان بر بوده و نیازمند سرمایه گذاری است و به همین دلیل هدف آذری جهرمی را از رسانه‌ای کردن این موضوع در شرایط فعلی، مورد انتقاد قرار می‌دهند.

کارشناسان می‌گویند که مشکل توسعه پهنای باند و اینترنت کشور تنها فرکانس ۷۰۰ و ۸۰۰ نیست و وزارت ارتباطات به جای آنکه تمرکز خود را روی توسعه شبکه اینترنت ثابت بگذارد، با طرح موضوع اختلاف در خصوص باندهای ۷۰۰ و ۸۰۰، قصد فرافکنی دارد.

امیرحسن نافذ مدیرکل نظارت و طیف فرکانس سازمان صدا و سیما و رئیس گروه مطالعاتی تلویزیون دیجیتال (WP۶A) اتحادیه جهانی ارتباطات راه دور (ITU ) در گفتگو با خبرنگار مهر با ارائه توضیحات فنی به ابهامات مربوط به باندهای فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز که محل مناقشه میان وزارت ارتباطات و صدا و سیما است، پاسخ داد.

مشروح این گفتگو به شرح زیر است:

* به عنوان نخستین سوال، سابقه باندهای فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ چگونه بوده و پاسخ صدا و سیما در رابطه با اینکه «گفته می‌شود این باند فرکانسی برای تلویزیون‌های آنالوگ بوده و باید خاموش شود و در اختیار توسعه موبایل قرار گیرد»، چیست؟

استفاده از باند فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز برای تلویزیون، مربوط به قدیم‌الایام است و از قبل از انقلاب این تکه باندها در اختیار سازمان صدا و سیما بوده است؛ در آن زمان با وجود اینکه فقط دو شبکه تلویزیونی وجود داشت، کل این باند در اختیار صدا و سیما بود.

اینکه گفته می‌شود این باند فرکانسی برای تلویزیون‌های آنالوگ بوده و باید خاموش شود و در اختیار توسعه موبایل قرار گیرد کاملاً سخن اشتباهی است. باندهای فوق در توافقنامه بین‌المللی ژنو ۲۰۰۶ برای تلویزیون دیجیتال بازطراحی و ثبت بین‌المللی شد. یعنی این باندها فقط مخصوص دوران تلویزیون آنالوگ نبوده و الزامی هم برای تخلیه آنها وجود ندارد.

 

* هم اکنون چند درصد باند فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ برای پخش برودکست (پخش رادیو و تلویزیون) استفاده می‌شود و آیا این ادعای رگولاتوری را که گفته است «صدا و سیما فقط از ۲ درصد این فرکانس‌ها استفاده می کند» قبول دارید؟

درصدهایی که در مورد خالی بودن باند فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ از سوی وزارت ارتباطات مطرح می‌شود درصدهای صحیحی نیست و ما نحوه اندازه‌گیری و محاسباتشان را قبول نداریم و میزان استفاده ما از این باندهای فرکانسی بیش از این ارقامی است که آقایان اعلام می‌کنند. ما این موضوع را نیز در جلسات کارشناسی مطرح کردیم.

نکته‌ای که وزارت ارتباطات در محاسبات خود لحاظ نمی‌کند مربوط به تفاوت میان «سیستم برودکست» و «سیستم موبایل» می‌شود. به این معنی که سیستم برودکست (پخش صدا و تصویر) مبتنی بر تکنولوژی HPHT یا همان High Power High Tower است که نقاط مرتفع با توان زیاد و پرقدرت را پوشش می‌دهد.

مثلاً اگر از یک فرکانس برای پوشش تلویزیونی تهران استفاده کنیم، در مناطق اطراف مانند کرج، قم، اراک، ورامین و شهرهایی از این دست، امکان تکرار کردن این فرکانس وجود ندارد. به بیان دیگر به دلیل ماهیت این تکنولوژی، یک ایستگاه با ایستگاههای مجاور خود (حتی با فاصله بیش از ۱۰۰ کیلومتر) نمی‌تواند هم فرکانس باشد و ما مجبور هستیم برای پوشش شهرهای فوق، از فرکانس‌های دیگری در ایستگاههای رادیویی استفاده کنیم.

درحالیکه در شبکه موبایل، تکنولوژی «Low Power Low Tower» به کار رفته و آنجا می‌توانند یک بسته فرکانسی (مثلاً ۱۰ مگاهرتزی) را در تمامی سایت‌های BTS شأن استفاده کنند. اما در شبکه برودکست، نوع تکنولوژی متفاوت است و آقایان این نکته را مدنظر قرار نداده‌اند.

ما به خاطر نوع این تکنولوژی که بر مبنای ایستگاههای پرقدرت و مرتفع رادیویی است، مجبور هستیم یک فرکانسی را در یک نقطه استفاده کنیم و در فاصله نسبتاً زیادی از آن، دیگر همان فرکانس را استفاده نکنیم. این به معنای آن نیست که آن فرکانس قابل استفاده بوده باشد و ما از آن استفاده نکرده‌ایم. بلکه نمی‌شد که در این تکنولوژی از آن استفاده کنیم. لذا چنانچه این نکته مد نظر قرار گیرد، درصد اشغال باند ما حدود ۷۵ درصد برای کل باند و حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد برای بالای باند است.

 

* پس برخلاف اظهاراتی که وزارت ارتباطات دارد، شما می‌گوئید که سازمان صدا و سیما در حال استفاده از این باندها است و آنطور نیست که این باندها خالی و بلا استفاده باشد؟

ما هم اکنون در حال استفاده از این باندهای فرکانسی هستیم و البته معاونت توسعه و فناوری رسانه، برنامه جامع و مدونی برای توسعه و افزایش کیفیت شبکه‌ها دارد که از اواخر سال گذشته آغاز شده است. به زودی تمام شبکه‌های دیجیتال SD (با کیفیت استاندارد) به HD تبدیل خواهند شد. هم اکنون چندین شبکه کاملاً آماده است و در اولین فرصت تبدیل به HD می‌شوند و چند شبکه دیگر نیز در دست انجام است.

تبدیل شدن شبکه‌ها به تکنولوژی HD نیازمند ۴ برابر پهنای باند فعلی است و طبیعتاً ما به پهنای باند فرکانسی بیشتری نیاز خواهیم داشت. این برنامه در دستور کار جدی است و به سرعت انجام می‌شود. چون نیاز مردم است. چرا که دیگر مردمی که در ماهواره و سایر مدیاها (رسانه)، کیفیت HD دریافت می‌کنند، پخش SD را از صداوسیما نمی‌پذیرند. ما حتی برای ارائه پخش ۴K آماده می‌شویم و به تازگی ۴K را به صورت آزمایشی روی یک شبکه راه‌اندازی کرده‌ایم.

تکنولوژی ۴K نیز ۴ برابر بیشتر از HD و ۱۶ برابر بیشتر از SD به پهنای باند فرکانسی نیاز دارد. لذا سازمان صداوسیما نمی‌تواند باندها را تخلیه کند زیرا که در این صورت خدمات مورد درخواست مردم را نمی‌تواند ارائه دهد و اگر چنین شود مردم ما را نخواهند بخشید.

 

* آیا قبول دارید که وزارت ارتباطات برای شبکه موبایل در تنگنای فرکانسی قرار دارد و نیازمند باندهای صداوسیما است؟

نقدی که ما به آقایان داریم این است که در باندهای فرکانسی اختصاصی برای موبایل که شامل باندهای ۹۰۰، ۱۸۰۰، ۲۱۰۰، ۲۳۰۰، ۲۶۰۰ و ۳۵۰۰ می‌شود و می‌توانند آنها را تخصیص دهند بیش از ۳۰۰ مگاهرتز را به اپراتورها تخصیص نداده‌اند و این فضا خالی مانده است و بی دلیل به باندهای فرکانسی صدا و سیما هجوم آورده‌اند.

بررسی‌های ما نشان می‌دهد که هم اکنون کل فضای فرکانسی که به دو اپراتور عمده موبایل تخصیص داده‌اند به ۳۰۰ مگاهرتز نیز نمی‌رسد در حالی که بیش از ۳۰۰ مگاهرتز فضای خالی دارند و با این فضا می‌توانند حتی دو اپراتور دیگر با همین حجم، راه اندازی کنند.

 

* اما رگولاتوری معتقد است که ظرفیت‌های فرکانسی اش به اتمام رسیده و برای توسعه موبایل نیاز به ظرفیت‌های خالی دارد که در اختیار صدا و سیما است!

این‌طور نیست و ۳۰۰ مگاهرتز از باندهای اختصاصی موبایل که مربوط به فضای بالای یک گیگاهرتز تا ۳.۶ گیگاهرتز می‌شود هم اکنون خالی است و به راحتی می‌توانند روی این پهنای باند، خدمات LTE ارائه کنند.

در همین حال در کنفرانس ۲۰۱۹ اتحادیه جهانی مخابرات نیز ۱۷.۵ گیگاهرتز (۱۷ هزار و ۵۰۰ مگاهرتز ) باند جدید را برای نسل‌های جدید موبایل IMT تخصیص داده‌اند که باندهای فرکانس بالا محسوب می‌شود.

 

* وزارت ارتباطات معتقد است که فرکانس‌های ۷۰۰ و ۸۰۰ باندهای ارزان قیمتی هستند که می‌توانند برای توسعه موبایل در شرایط فعلی به کار گرفته شوند، آیا این موضوع را قبول دارید؟

اولاً قیمت هر سایت BTS در باندهای ۷۰۰ و ۸۰۰ در حال حاضر بیش از قیمت آن در باندهای بالاتر است. دوماً فضای فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ دارای پهنای باند و در نتیجه چگالی اطلاعات (throughput) و نرخ بیت کمی است و عملاً این باند برای حل مشکل سرعت و ظرفیت اینترنت که خصوصاً در این ایام مردم را آزار می‌دهد کارساز نیست.

چنانچه بخواهند این کمبود را با راه اندازی تعداد بیشتر سایت BTS جبران کنند باز هزینه چند برابر می‌شود و از لحاظ فنی هم به علت تداخل بیش از حد امواج در هم، عملاً مشکل را حل نمی‌کند.

نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که مردم می‌خواهند اینترنت خانگی داشته باشند تا بتوانند از خدمات آموزش مجازی و سایر خدمات آنلاین استفاده کنند. هم اکنون مشکل اینترنت مربوط به اینترنت ثابت خانگی است که ربطی به فرکانس ندارد. آقایان باید سیستم اینترنت خانگی را تقویت کنند.

زیرساخت‌های اینترنت خانگی قدیمی و فرسوده است و خودشان بارها اذعان داشته‌اند که زیرساخت‌ها کشش ندارد اما آن را تقویت نکرده‌اند. همانطور که باید شبکه ملی اطلاعات را که مورد تاکید رهبری است، تکمیل کنند.

 

* اما به نظر می‌رسد مردم تمایل بیشتری به استفاده از اینترنت موبایل دارند؟

خوب است بپرسیم علت آن چیست. چون اینترنت ثابت خانگی پاسخگوی نیاز مردم نیست، آنها به سمت موبایل می آیند. وزیر ارتباطات در مصاحبه خود در سال ۹۶ بیان داشت تا پایان برنامه ششم باید ۸۰ درصد خانوارها به اینترنت ثابت خانگی با سرعت بالای ۲۰ MHz متصل شوند. اما اکنون در سال پایانی این برنامه چقدر به این هدف نزدیک شده‌ایم؟

در کشورهای پیشرو در دنیا، ۵۰ درصد سهم اینترنت ثابت مبتنی بر FTTx (شبکه دسترسی فیبرنوری) است و همه کشورها برای توسعه آن استراتژی دارند. استراتژی کشور ما چیست و منطبق بر کدام الگوی جهانی است؟ وقتی ما برنامه‌ای برای ایجاد و توسعه FTTx نداریم نتیجه این است که مردم سرویس خوبی در بخش اینترنت خانگی دریافت نمی‌کنند و لذا به اینترنت همراه رجوع می‌کنند.

 

* از سوی دیگر گفته می‌شود که از باندهای فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ می‌توان برای راه اندازی ۵G هم استفاده کرد؟

برای تکنولوژی ۵G از ترکیب همان فضای فرکانسی ۱۷ هزارمگاهرتز جدید که در کنفرانس ۲۰۱۹ اتحادیه جهانی مخابرات (ITU ) تعیین شده، به همراه باندهای بین یک تا چهار گیگاهرتز استفاده می‌شود.

موضوع این است که باند فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ به دلیل پایین بودن توان عملیاتی، تنها به پوشش موبایل در یک منطقه می‌تواند کمک کند. اما هم اکنون مشکل فعلی موبایل در کشور مربوط به پوشش نیست. بلکه مشکل به سرعت پایین آن ربط دارد و فرکانس ۷۰۰ و ۸۰۰ از نظر فنی نمی‌تواند مشکل سرعت موبایل را حل کند.

 

* برخی کارشناسان معتقدند که استاندارد دنیا در مورد پخش تلویزیون تغییر کرده و دیگر کشورها از باند ۷۰۰ برای برودکست استفاده نمی‌کنند. بلکه این باندها به توسعه موبایل اختصاص یافته است. آیا اطلاع دارید که چه کشورهایی از این باند همچنان برای پخش تلویزیون استفاده می‌کنند؟

در این سوال دو بحث مطرح است، نخست اینکه از لحاظ بین‌المللی، قانون و مقرراتی برای تخلیه باند وضع نشده است. حتی ادعای برخی مقامات سابق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که در مورد کنفرانس ۲۰۰۶ اتحادیه جهانی مخابرات مطرح کردند که معاون سازمان صدا و سیما تعهد داده تا باند ۷۰۰ و ۸۰۰ را خالی کند و آن را امضا کرده، به هیچ وجه صحیح نیست. بنده در آن کنفرانس حضور داشتم و مطلقاً در آن کنفرانس موضوع تخلیه باند مطرح نبود.

بلکه در سال ۲۰۰۶ در کنفرانس ITU بحث پلن دیجیتال و طراحی کل باند، شامل باند ۷۰۰ و ۸۰۰ برای تلویزیون دیجیتال مطرح شد و در آن کنفرانس فرکانس‌های این ۲ باند برای تلویزیون دیجیتال به ثبت رسید.

پس از آن در سال ۲۰۱۲ و در کنفرانس‌های بعدی تصمیم بر این شد که این باندها را با اولویت یکسان (CO PRIMERY) با برودکست به موبایل هم اختصاص بدهند. یعنی مقرر نشد که برودکست حذف شود و یا اولویت آن پایین بیاید. بلکه در استفاده از این باندهای فرکانسی بر اساس سیاست هر کشوری می‌توان تصمیم گرفت که برای توسعه شبکه موبایل و یا برودکست استفاده شود.

بله؛ شاید برخی کشورها باند ۸۰۰ را به توسعه موبایل اختصاص داده باشند. اما تفاوت عمده کشور ما با آنها این است که کشورهای دیگر چندین پلتفرم برای ارائه خدمات فراگیر و برودکست به مردم در اختیار دارند. آنها از بستر کابل، ماهواره، ترستریال (تلویزیون زمینی) و فضای مجازی به صورت همزمان استفاده می‌کنند. اما در کشور ما این امکانات فراهم نیست. ماهواره ممنوع است و بستر کابل هم فراهم و جوابگو نیست. پس تنها گزینه ما تلویزیون‌های زمینی است.

ممکن است در برخی کشورها سیاستگذاری به این شکل باشد که پخش تعدادی از برنامه‌های تلویزیونی در بستر زمینی و پخش سایر برنامه‌ها در بستر ماهواره و کابل انجام شود. در این صورت ممکن است آنها بتوانند این باند را خالی کنند.

اما اگر سیاست کشور ما این است که صدا و سیما در گستره پهناور کشورمان پوشش کامل ایجاد کند و همه برنامه‌ها را از طریق همین شبکه تلویزیون دیجیتال زمینی به دست مردم برساند، تنها راه استفاده حداکثری از فضای فرکانسی است و ما موظفیم همه محتواها و شبکه‌هایمان را با ارتقای کیفیتی که انتظار می‌رود، روی همین بستر زمینی به مردم ارائه دهیم.

این موضوع بحث امنیت ملی است و این باندهای فرکانسی ابزار اقتدار صداوسیما در این عرصه است.

لازم به ذکر است که این سازمان یکی از پرکارترین نهادهای فعال در مدیریت بحران کرونا در کشور بوده است. در شرایطی که سایر نهادها باید به سازمان صدا و سیما کمک کنند، برخی نهادها کم کاری خود را بهانه‌ای برای حمله به این سازمان قرار دادند. سازمانی که مردم خدمات را رایگان از آن دریافت می‌کنند، درحالیکه برای دیگر خدمات هزینه پرداخت می‌کنند و بعضاً سرویس مناسبی هم نمی‌گیرند.

 

* آیا شما قبول ندارید که مالکیت و مدیریت فضای فرکانسی کشور در اختیار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است و این سازمان حق دارد که این باند را از صدا و سیما بگیرد؟

فرکانس جزو انفال عمومی محسوب می‌شود و به کار بردن واژه مالکیت برای سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نسبت به باندی که از قدیم‌الایام در اختیار و تصرف این سازمان بوده اشتباه است. بله، مدیریت فضای فرکانسی به صورت کلی در اختیار رگولاتوری است.

اما ذیل ماده ۱۴ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات، سازمان صدا و سیما از شمول این قانون مستثنی شده است. به این معنی که مدیریت رگولاتوری بر فضای فرکانسی شامل محدوده فرکانسی در اختیار سازمان صدا و سیما نمی‌شود و وزارت ارتباطات حق ورود به این حیطه را ندارد.

باید توجه داشت که این باند را رگولاتوری به صدا و سیما نداده است که بخواهد آن را پس بگیرد.

 

* با این حال گفته می‌شود شما این فرکانس را به مزایده گذاشته‌اید و برای درآمدزایی از آن، برنامه ریزی کرده‌اید؟

این صحت ندارد و اتهام زنی است و وزارت ارتباطات باید نسبت به این اتهام پاسخگو باشد. ما هیچ مزایده‌ای برای فروش باند ۷۰۰ و ۸۰۰ نداشتیم و این کذب محض است. آقایان چنانچه یک ورق مستندات برای این ادعایشان دارند بیاورند. کما اینکه همکار دیگری از آن وزارتخانه در مصاحبه‌ای که اخیراً داشتند علاوه بر این اتهام، یک موضوع دیگر را به دروغ مطرح کرده‌اند که صدا و سیما از صندوق ذخیره ارزی برای تخلیه این باندها، بودجه دریافت کرده است که این هم کذب است. بودجه‌هایی که صدا و سیما گرفته است صرفاً برای توسعه دیجیتال بوده و مربوط به تخلیه باند فرکانسی نبوده است.

 

* به نظر شما دلیل مطرح کردن اختلاف بر سر باند فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ از سوی وزارت ارتباطات در شرایط فعلی چیست؟

اولاً به دلیل اینکه تمام تلاش آقایان در چند سال اخیر اشغال باندهای ۷۰۰ و ۸۰۰ بوده است، در این سال‌ها به هر بهانه‌ای متوسل شده‌اند و البته از نظر قانونی راه به جایی نبرده‌اند. منتها در این برهه از زمان، حدس من این است که به دلیل فشار افکار عمومی که بر وزارت ارتباطات در خصوص افت کیفیت و سرعت اینترنت وارد شده و اینترنت دیگر جوابگو نیست، یکی از راههای فرار این است که تقصیر را گردن دیگری بیاندازند و به همین دلیل به این موضوع وارد شده‌اند.

فروش این باند درآمدزایی خوبی دارد و وزارت ارتباطات می‌تواند آن را به اپراتور با قیمت گزاف بفروشد و البته اپراتور نیز چند برابر آن را از مردم می‌گیرد.

 

* با وجود آنکه شما گفتید رگولاتوری باندهای خالی در اختیار دارد، فکر می‌کنید چرا روی درآمدزایی آنها برنامه‌ریزی نمی‌کنند؟

موضوع این است که قیمت فروش باند ۷۰۰ و ۸۰۰ از قیمت باندهای دیگر گران‌تر است. از سوی دیگر باندهایی که هم اکنون در اختیار رگولاتوری است معارض ندارد و در خطر نیست. اما تکه باند ۷۰۰ و ۸۰۰ به نوعی تحت مالکیت و تصرف وزارت ارتباطات نیست و به همین دلیل در مورد آن احساس زیان می‌کنند. باندهای دیگر مانند طلایی است که در اختیار دارند اما آن را هنوز نفروخته‌اند اما باند ۷۰۰ و ۸۰۰ مانند طلایی است که دستشان به آن نمی‌رسد و می‌خواهند آن را تصاحب کنند.

 

* حال با تمام این توضیحات، آیا فکر می‌کنید طرح این موضوع در افکار عمومی جامعه کار صحیحی بوده است؟

این موضوع توسط وزارت ارتباطات در افکار عمومی مطرح شده است. معاونت توسعه سازمان صدا و سیما پس از سه سال انواع هجمه‌های مختلف رسانه‌ای در این خصوص، برای اولین بار در این مقطع زمانی آن‌هم به جهت اتهام زدایی از خود و تنویر اذهان عمومی پاسخ داده است.

ما معتقدیم که این موضوعِ تخصصی اصلاً نباید در افکار عمومی مطرح می‌شد، چرا که یک بحث کاملاً فنی و حقوقی است و طرح آن در سطح عموم ناصحیح است و باعث مخدوش کردن روحیه و اعتماد مردم به حاکمیت می‌شود. اما از آنجایی که آقایان به کرات به این موضوع پرداختند و از انواع هجمه رسانه‌ای استفاده کردند و پای سازمان صدا و سیما را به میان کشیدند، این سازمان نیز ناچار به ارائه توضیحات شد.

از روز گذشته تاکنون برخی از کاربران موبایل نسبت به افت کیفیت اینترنت گلایه مندند؛ با این وجود شرکت زیرساخت اعلام می‌کند مشکل از جانب ما نیست و از فرکانس است.

به گزارش خبرنگار مهر، افت کیفیت اینترنت در شبکه اپراتورهای همراه از روز گذشته تاکنون موجب انتقادات برخی از کاربران شده و کاربران در نقاط مختلف کشور به خصوص شهرهای بزرگ، اذعان دارند که کیفیت اینترنت و سرعت آپلود و دانلودشان به مراتب ضعیف‌تر از قبل شده است.

با این وجود پیگیری‌ها از شرکت ارتباطات زیرساخت، وجود مشکل زیرساختی در شبکه ارتباطی کشور را تأیید نمی‌کند.

سجاد بنابی، نایب رئیس هیئت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت در گفتگو خبرنگار مهر در پاسخ به بروز این مشکل اظهار داشت: ما طی دیروز و امروز هیچ قطعی و اختلالی در شبکه زیرساخت ارتباطی کشور نداشتیم.

وی در مورد اینکه آیا گزارشی از افت کیفیت اینترنت موبایل دریافت کرده است یا خیر، گفت: افت کیفیت از سمت شرکت ارتباطات زیرساخت نیست.

این مقام مسئول در شرکت ارتباطات زیرساخت در مورد اینکه مشکل مربوط به سرعت اینترنت موبایل کاربران به چه دلیلی است، توضیح داد: مشکل اینترنت موبایل اشباع فرکانسی بعضی از دکل‌های مخابراتی می‌تواند باشد که با افزایش فضای فرکانسی قابل حل خواهد بود.

به گزارش مهر، مطابق اعلام وزارت ارتباطات، میزان استفاده کاربران از اینترنت در کشور از ابتدای شیوع ویروس کرونا تاکنون بیش از ۲ برابر رشد داشته است و به تبع آن موضوع سرعت و کیفیت اینترنت از جمله مهمترین مطالبات کاربران در این روزها است که از طریق شبکه‌های اجتماعی به وزیر ارتباطات منعکس می‌شود.

بررسی سازمان تنظیم مقررات ارتباطات نیز نشان می‌دهد که میزان شکایت کاربران از سرویس اینترنت نسبت به قبل از شیوع کرونا افزایش چشمگیری داشته است. به نحوی که تعداد تماس‌های کاربران با سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات ۱۹۵ در اسفند ۹۸ و فروردین ۹۹ نسبت به زمان مشابه در سال گذشته ۴۹ درصد و تعداد درخواست و شکایت‌های ثبت شده در این سامانه ۱۳۳ درصد افزایش یافته است.

در این زمینه وزارت ارتباطات نبود منابع فرکانسی به دلیل افزایش میزان استفاده از اینترنت در دوران کرونا را، دلیل مشکلات کیفیت اینترنت عنوان کرده است و از سازمان صدا و سیما می‌خواهد که باندهای فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز را که هم اکنون در اختیار این سازمان است، برای توسعه شبکه تلفن همراه در اختیار این وزارتخانه بگذارد.

با این حال برخی کارشناسان و منتقدان عملکرد وزارت ارتباطات، معتقدند که استفاده از باند فرکانسی مورد نظر وزیر ارتباطات برای توسعه ظرفیت شبکه موبایل زمان‌بر بوده، به بحران کرونا نمی‌رسد و نیازمند سرمایه گذاری است. در حالی که کاربران هم اکنون با مشکل کیفیت و سرعت اینترنت مواجه هستند. از این گذشته بخشی از مشکلات مربوط به اینترنت، به اینترنت ثابت مربوط می‌شود که فرکانس نمی‌تواند راه حل مناسبی برای آن باشد.

واگذاری فرکانس‌ها و یک فاجعه در اینترنت ایران

سه شنبه, ۹ ارديبهشت ۱۳۹۹، ۰۲:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

ماجرای فرکانس‌700.800 از آن ماجراهای جالب و احتمالا بدون انتهایی است که از سوی دولت و تیم وزارت ارتباطات شروع شده است و خب با این مدلی که پیش می رود احتمالا مثل دیگر ماجراهای مشابه بدون پایان باشد.
اگر یادتان باشد که در یکی از قسمت‌های سریال «نون.خ2» با وزیر جوان شوخی‌های بامزه‌ای شد با این حال این مسأله باعث شد که آذری جهرمی مسأله شوخی با خودش را هم به مسأله فرکانس‌700.800 ربط دهد: 
« صداوسیمای عزیز!فرکانس‌های خالی را به مردم بازگردان، هر چه دوست داری با ما شوخی کن، توهین هم اشکالی ندارد.«مه‌لقا خانم» هم می‌داند که برای بالابردن سرعت اینترنت این فرکانس لازم است. مخلص سعید آقاخانی عزیز و اهالی #نون_خ هم هستم.» آذری‌جهرمی وقتی این توییت را منتشر کرد حواسش نبود وقتی این سریال در زمستان سال‌98 ساخته می‌شد هنوز از دعواها و حواشی فرکانس‌700.800 خبری نبود اما این هنر آذری‌جهرمی است که یک مسأله را چنان کش بدهد و از حواشی بی‌ربط چنان بهره‌برداری کند حتی اگر به صورت کافی و وافی درباره ادعاهایش جواب شنیده باشد.

 

وقتی وزارت ارتباطات بدهکار صداسیما شد
حتماً دو روز گذشته شنیدید که نامه‌ای با امضای 128‌استاد دانشگاه خطاب به رییس صداوسیما منتشر شد که از او خواسته بودند « ترتیبی اتخاذ کند تا زمینه لازم برای استفاده بهینه از منابع طیف فرکانسی به‌عنوان منابع کمیاب ملی فراهم شود.» رویه‌ای که نشان داد درباره مسائل فنی چون فرکانس‌700.800 می‌شود از اهرم‌های فشاری چون نام اساتید دانشگاه‌ها استفاده کرد اما همچنان توضیح نداد که چگونه می‌شود از این فرکانس‌ها در مدت کوتاهی برای افزایش سرعت اینترنت موبایل استفاده کرد. با این حال آنچه مشهود است که وزارت ارتباطات در ماجرای این فرکانس‌ها سعی کرده است به جای رجوع مستقیم به محل اختلاف بازی را از طریق فشار اجتماعی جلو ببرد امری که در نهایت در مقابل کارشناسی‌های فنی مردود است. چنان که رضا علیدادی، معاون توسعه و فناوری رسانه ملی در واکنش به این فشارها گفت: « در آخرین جلسه که در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی برگزار شد، آنچنان استدلال‌های علمی همکاران ما قوی و مستدل بود که دوستان وزارت ارتباطات در پایان گفتند «آنطور که مشخص است، ما باید به شما فرکانس بدهیم و با این استدلال‌ها بدهکار شما هم شدیم».

وی در توضیح نیاز صداوسیما به این فرکانس‌ها برای افزایش کیفیت شبکه‌ها توضیح داد: « با احتساب رادیوها و رادیونماها، درحال حاضر بیش از ۱۳۰‌سرویس تلویزیونی و رادیویی فعال است که شامل شبکه‌های ملی سیما، صدا، بین‌المللی سیما و صدا، رادیونماهای ملی و استانی، شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی استانی و شبکه‌های مجازی هستند و بواقع درخواست وزارت ارتباطات به معنی حذف بخشی از خدماتی است که به صورت رایگان در اختیار مردم قرار داده می‌شود. درصورت تأمین منابع مورد نیاز و توسعه زیرساخت‌ها در باندهای موجود، نه‌تنها امکان خدمات‌دهی به همین تعداد برنامه فعال امکان‌پذیر نیست، بلکه باندهای جدیدی نیز باید به آن اضافه شود. درحال حاضر در همین شهر تهران تقاضای پخش شبکه‌های استانی دائماً مطرح می‌شود که به‌دلیل نبود امکانات، تاکنون امکان تحقق این خواسته مهیا نشده است.

 

دعوا سر پول است
معاون صداوسیما در توضیح اینکه سرعت اینترنت با واگذاری این فرکانس‌ها اضافه نمی‌شود، گفت: «طرح چنین موضوعی فقط برای ماهیگیری از آب گل‌آلود و پرهیز از پاسخگویی به عدم انجام مسوولیت‌ها از یک سو، تاختن به یکی از نهادهای فعال در زمینه مدیریت 
افکار عمومی‌کشور از دیگر سواست. اگر شبکه دیتا خوب کار نمی‌کند، مسوول مربوطه باید بیاید پاسخ دهد در این چند سال برای اینکه مردم بتوانند ارسال و دریافت اطلاعات را در فضای مجازی به درستی و با سرعت بالا انجام دهند، چه کاری انجام شده است؟ روت کردن اینترنت خارجی در شبکه فرسوده ملی که هنر نیست! پس از سه سال بهانه‌های مختلف، اکنون به‌دلیل مشکلات شبکه، با عدم ارائه سرویس درست اینترنت ثابت و گاهی سیار، به‌طور سهوی که امیدواریم عمدی نباشد، موضوع به یکباره به فرکانس‌های سازمان ربط داده می‌شود.
علیدادی گفت: مردم عزیز باید بدانند این دعوایی که دوستان پرسر و صدا مطرح می‌کنند، دعوا برای پول گرفتن از آن‌هاست. این در حالی است که در دیگر کشورها شاهدیم با همین فرکانس‌ها، به ۲۷۰‌میلیون تلفن هوشمند خدمات ارائه می‌دهند، ولی در ایران نتوانسته‌اند به ۵۰‌تا ۶۰‌میلیون تلفن همراه و ۱۰‌درصد خط ثابت خدمات ارائه دهند. البته از میان۵۰‌تا ۶۰‌میلیون تلفن همراه نیز خیلی‌ها هستند که از اینترنت همراه استفاده نمی‌کنند. این دعوا بر سر پول است؛ در حالی که صداوسیما مانند سابق هیچ پولی از مردم نخواهد گرفت و خدمات رایگان به مردم ارائه خواهد داد. در حالی که این دوستان بابت هر خدمتی از مردم هزینه می‌گیرند و جالب آنجاست که این خدمات کیفیت مناسب هم ندارد و پاسخگوی این نبود کیفیت هم نیستند؛ بلکه با فرار رو به جلو و شلوغ‌بازی قصد دارند منابع درآمدی خود را از جیب مردم افزایش دهند.»
جالب است که در این ماجرا صداوسیما از وزارت ارتباطات شکایت کرده و به گفته علیدادی «در حالی که از سال‌۱۳۹۶ شکایت رسانه ملی علیه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در جریان و نظر معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور هم مشخص است، معلوم نیست چرا وزارت ارتباطات با بازی سیاسی تلاش دارد حقوق عامه را تضییع و آنگونه که از شواهد و قرائن برمی‌آید، منافع اقتصادی را برای برخی شرکت‌ها تضمین کند؟گویا این وزارتخانه از یاد برده است، به موجب ماده ۱۴‌قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (مصوب
‌۱۹ /۹/ ۱۳۸۲) «اختیارات و وظایف مربوط به این وزارت... شامل محدوده وظایف و اختیارات سازمان صداوسیما... نمی‌شود.»


واگذاری فرکانس‌ها و یک فاجعه در اینترنت ایران
هر چند این ماجرا ابعاد زیادی دارد اما احمد کارآمد از کارشناسان فنی در توضیح ماجرای این فرکانس‌ها نوشت: « انتقال فرکانس‌ها باعث افزایش سرعت اینترنت موبایلی در کوتاه‌ترین زمان خواهد شد اما در صورت عملی شدن باید منتظر یک فاجعه در اینترنت ایران بود! چراکه:
 الف) سؤ مدیریت و کم‌کاری وزارت ارتباطات در رابطه با بهینه‌سازی استفاده اپراتورها از فرکانس‌های واگذار شده باعث شده حتی از فرکانس‌های حال حاضر استفاده درستی صورت نگیرد. اگر فرکانس‌های جدید را به صرف شرایط کرونایی و برای رفع مشکل در کوتاه مدت به اپراتورها واگذار کنیم، با یقین به نبودن مشتری‌هایی که بتوانند بعدها درآمد خوبی نصیب اپراتورها کنند، بعد از گذر از این شرایط و برگشتن میزان مصرف به قبل،آیا می‌توان سود ده بودن این واگذاری را تضمین کرد؟ ب) اگر کمی در مورد سرانه مصرف اینترنت در ایران و دنیا جست‌وجو کنید متوجه می‌شوید در دنیا سهم اینترنت ثابت به نسبت اینترنت موبایلی،80 به 20 است اما در ایران برعکس همه دنیا، 70‌درصد اینترنت موبایلی و 30‌درصد اینترنت ثابت است!» وی در ادامه توضیحات فنی خود می‌نویسد: « انحصار اینترنت فیبر نوری توسط شرکت مخابرات (دولت) که متأسفانه با ارائه خدمات با کیفیت هم همراه نیست! باعث شده شرکت‌های خصوصی توانایی ارائه خدمات بهتر و ارزان‌تر را نداشته باشند لذا روز به روز با کاهش چشمگیر تعداد مشترکان اینترنت ثابت و درآمدزایی این شرکت‌ها مواجهیم! حال فرض کنید فرکانس‌های700و 800 هم به اپراتورهای موبایل واگذار شود!تا چند سال دیگر مشترکی باقی خواهد ماند که از اینترنت ثابت استفاده کند؟

سرنوشت شرکت‌های اینترنتی ارائه دهنده اینترنت ثابت و کارکنان‌شان چه می‌شود؟ آیا هزینه اینترنت مردم کاهش پیدا می‌کند؟ آیا این فاجعه نیست؟ ممکن است شما در مقابل این استدلال‌ها بگویید چاره‌ای نیست و برای دستیابی به اینترنت‌5G که به زودی در کشور ما هم راه‌اندازی خواهد شد باید این فرکانس‌ها را در اختیار اپراتورها قرار بدهیم که جواب این استدلال شما این است که بله این فرکانس‌ها برای راه‌اندازی‌5G نیاز هست اما حداقل در پنج سال آینده 5G به ایران نخواهد آمد چراکه بستر درآمدزایی آن به‌خاطر نبود زیرساخت لازم مهیا نیست و در نتیجه برای سرمایه گذاران طرح به هیچ‌وجه مقرون به صرفه نیست!(تجهیز و راه‌اندازی‌5G از هم اکنون برای 5 تا 10‌سال آینده برای کسب درآمد در آن سال‌ها!) همین‌طور که بالاتر گفته شد استفاده از فرکانس‌های‌700 و 800 در اتمسفر امروزی ارائه اینترنت در ایران منجر به نابودی شرکت‌های ارائه‌دهنده اینترنت خانگی خواهد شد و این موضوع نه به صلاح منافع ملی است و نه در دنیا مرسوم هست!» (منبع:صبح نو)

تقی پور، وزیر اسبق ارتباطات و فناوری اطلاعات با تأکید بر اینکه همه کشورها برای استفاده از فرکانس ها با محدودیت مواجه هستند گفت: شبکه های اینترنتی ما باید ترکیبی از ارتباطات ثابت و موبایلی باشند و نباید تامین پهنای باند بسیار زیاد را فقط منوط به استفاده از فرکانس های بیسیم کرد.
با شیوع کرونا و خانه نشینی بسیاری از اقشار مردم و صاحبان کسب و کارها، تمایل آنها برای استفاده از اینترنت نیز بالاتر رفت، در همین راستا گلایه ها از کندی سرعت اینترنت هم افزایش یافت.

جنجال کندی اینترنت و راه کارهای موجود برای افزایش سرعت و کیفیت آن از زمان های گذشته وجود داشته است اما این باز آذری جهرمی وزیر پر حاشیه دولت که نوک پیکان انتقادات مردم به سمت وی نشانه رفته بود ادعای جدیدی درباره افزایش سرعت اینرتنت مطرح کرد؛ وی مدعی شد که شبکه‌ موبایل به حداکثر میزان ظرفیت نامی خود رسیده است و تنها راه افزایش ظرفیت پهنای باند،اضافه کردن فرکانسی است که در اختیار صداوسیماست.

با این حال تنها چند روز بعد از طرح این ادعا، آذری جهرمی وعده 4 برابر شدن سرعت اینترنت را به کاربران داد و این سوال مطرح شد که آیا اساساً سرعت اینترنت ربطی به فرکانس های تحت اختیار صداو سیما دارد و یا خیر؟

در همین راستا رضا تقی پور انوری، وزیر اسبق ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین نماینده منتخب مجلس یازدهم در خصوص اظهارات اخیر آذری جهرمی مبنی بر 4 برابر شدن سرعت اینترنت و همچنین ارتباط سرعت اینترنت با فرکانس هایی که در اختیار صدا و سیماست در گفتگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ اظهار کرد: پس از ظهور برخی فناوری های جدید در حوزه فناوری ارتباطات، می توان با استفاده از همان امکانات قبلی، بهره‌وری های بیشتری داشت به عبارت دیگر با ارتقاء تجهیزات شبکه های قبلی و همچنین فناوری های جدید، می توان به پهنای باند بیشتری دست یافت.

وی با بیان اینکه افزایش سرعت اینترنت از نظر فنی ممکن است یادآوری کرد: اگر تجهیزات جدیدی خریداری شده باشد می توان با همان شبکه های قبلی و زیرساخت های سابق، پهنای باند بیشتری داشت و به این ترتیب سرعت اینترنت را افزایش داد فلذا 4 برابر شدن سرعت اینترنت بااستفاده از تجهیزات به روز توسط اپراتورها امکانپذیر است.

وزیر اسبق ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه افزود: فرکانس ها جزء منابع کمیاب بوده و استفاده از آنها برای شرایط معمولی و عادی و یا افزایش سرعت اینترنت، مرسوم نیست؛ به عبارت دیگر راه حل مرسوم افزایش سرعت اینترنت و پهنای باند، تنها ارتباطات موبایلی نیست؛ بررسی شبکه های کشورهای مختلف نشان می‌دهد که این شبکه ها ترکیبی از ارتباطات ثابت بر روی شبکه‌های فیبر نوری و پهنای باند موبایل است که برای پهنای باندهای بسیارزیاد مانند کسب و کارها و ادارات  هیچ کشوری از پهنای باند موبایلی استفاده نمی‌کند و از طریق توسعه ارتباطات ثابت بر مبنای فیبرهای نوری به رفع این نوع نیازهای حجیم می‌پردازند.

تقی‌پور با بیان اینکه محدودیت هایی برای استفاده از تجهیزات بی‌سیم و به تبع آن فرکانس‌های موجود جهت افزایش پهنای باند و سرعت اینترنت وجود دارد، همچنین عنوان کرد: اگر ترکیبی درستی در شبکه داخلی در سه لایه هسته، لبه و دسترسی را تعریف کنیم این مشکل حل خواهد شد، در کشور ما در حال حاضر بیشترین فشار برای افزایش سرعت اینترنت بر روی تجهیزات بی سیم یا همان شبکه های موبایل است و از آنجایی که هزینه نگهداری تجهیزات این شبکه ها بالاتر است، شاهد بیشتر شدن هزینه قیمت تمام شده  و گران‌تر شدن اینترنت برای کاربران هستیم.

وی در ادامه افزود: اگر ترکیب مناسبی بر روی شبکه‌های نوری و همچنین ارتباطات ثابت وجود داشته باشد امکان حفظ فرکانس‌ها برای استفاده های ضروری و در مواردی که هیچ راهی جز استفاده از تجهیزات بی سیم وجود ندارد، هم بیشتر می‌شود؛ چراکه استفاده از فرکانس ها برای شرایط ضروری و حساس است؛ در حقیقت استفاده از فیبر نوری بسیار راحت تر و به صرفه تر از استفاده از تجهیزات بیسیم است که فرکانس های لازم برای آنها جزو منابع کمیاب هستند از همین جهت باید میزان استفاده از فیبرهای نوری افزایش پیدا کند.

 

نباید تامین پهنای باند بسیار زیاد را منوط به استفاده از فرکانس‌های بیسیم

منتخب مردم در مجلس یازدهم همچنین گفت: معمولاً ارتباطات بی سیم فقط برای آخرین سطح(فاصله Last Mile) از دسترسی است؛ از نظر اقتصادی و فنی صحیح نیست که در همه طول مسیر از تجهیزات بیسیم برای تأمین اینترنت استفاده شود. برابر قانون اساسی و ماده 14قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات، مدیریت فرکانس های بخش تجاری در حیطه اختیارات وزارت ارتباطات بوده "اختیارات و وظایف مربوط به آن وزارت مندرج در این قانون شامل محدوده وظایف و اختیارات سازمان صدا و سیما و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نمی‌شود و قوانین و مقررات مربوط به آنان به قوت خود باقی است".

تقی پور با تأکید بر اینکه همه کشورها برای استفاده از فرکانس ها با محدودیت مواجه هستند گفت: شبکه های اینترنتی ما باید ترکیبی از ارتباطات ثابت و موبایلی باشند و نباید تامین پهنای باند بسیار زیاد را فقط منوط به استفاده از فرکانس های بیسیم کرد.

وی ضمن برشمردن برخی از ویژگی‌های شبکه ملی اطلاعات همچنین گفت: بخش اعظمی از شبکه ملی اطلاعات شبکه فیبرهای نوری هستند که علیرغم اینکه پروانه شرکت های ارائه دهنده خدمات فوق سریع مبتنی بر فیبرنوری سال هاست صادر شده اما هنوز کمبودهای زیادی در این زمینه داریم؛ برخی شرکت‌های خدمات ارتباطی و الکترونیکی وجود دارند که سال هاست مجوز فعالیت گرفته اما تا کنون اقدام موثری انجام نداده اند.

وزیر اسبق ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه قبل از تشکیل قانون وزارت ارتباطات فرکانس 700 و 800 در اختیار سازمان صدا و سیما بوده و از شمول قانون این وزارتخانه طبق قانون مجلس خارج است، گفت: مشکل فعلی عرضه اینترنت فرکانس ۷۰۰ و ۸۰۰ نیست، فقدان الگوی مناسب توزیع پهنای باند است.

رضا تقی‌پور، وزیر اسبق ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفتوگو با خبرنگار گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس با بیان اینکه قبل از تشکیل قانون وزارت ارتباطات فرکانس ۷۰۰ و ۸۰۰ در اختیار سازمان صدا و سیما بوده است، گفت: فرکانسی که از مدتها قبل بر سر آن صحبت های زیادی شده و امروز برای چندمین بار متوالی مورد توجه رسانه ها قرار گرفته است کاملا وضعیت مشخصی دارد چراکه این فرکانس قبل از تشکیل قانون وزارت ارتباطات در سال ۸۳ در اختیار صداو سیما بوده است.

وی افزود: باید به این نکته اشاره کنم که فرکانس های مربوط به نیروهای مسلح و سازمان صداوسیما طبق قانون مصوب مجلس شورای اسلامی معاف از مالیات و خارج از شمول قانون تشکیل وزارت ارتباطات است که این خود سندی بر مالکیت صدا و سیما دارد.

تقی پور تصریح کرد: اگر سازمان صداو سیما بخواهد فرکانس تحت اختیارش را به وزارت ارتباطات بدهد مخالفتی وجود ندارد آنها باید به توافق برسند.

وزیر اسبق ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: با ایجاد شبکه فیبرنوری می توان منابع فرکانسی کشور را ذخیره کرد و تنها برای مواردی که نیاز است این پهنای باند را در قالب بی‌سیم در اختیار کاربران قرار داد از طرفی باید توجه داشت که نسبت کاربران اینترنت ثابت و اینترنت موبایل در کشور نیازمند اصلاح است.

وی ادامه داد: باید به این نکته اشاره کنم که در فیبر نوری  محدودیتی برای پهنای باند وجود ندارد و برای آیندگان پهنای باند فیبر نوری می تواند نیاز به اینترنت را تأمین کند.

تقی پور ادامه داد: از فرکانس فقط برای تجهیزات بی‎سیم استفاده می‌شود که طبیعتا، با محدودیت منابع روبرو هستیم و معتقدم برای توزیع گسترده  پهنای باند باید از توسعه فیبر نوری استفاده شود، این موضوع درحالی است که از فرکانس ها تنها برای شبکه های بیسیم بهره برداری می شود.

وی با تاکید بر اینکه مشکل فعلی عرضه اینترنت در کشور، کمبود فرکانس‌های در اختیار وزارت ارتباطات نیست، گفت: مشکل فعلی عرضه اینترنت پیاده‌سازی و فقدان الگوی مناسب توزیع پهنای باند در کشور است که باید بازنگری و اصلاح شود.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه از سال 2006 پیگیر دریافت فرکانس های 700و800 هستیم اما هنوز به نتیجه نرسیدیم، گفت: در حال حاضر با توجه به مصرف ۲ برابری شبکه موبایل با شیوع ویروس کرونا در کشور اگر باندهای فرکانسی در اختیار ما قرار گیرد، می توانیم ظرفیت بیشتری را در شبکه ایجاد کنیم.

حسین فلاح جوشقانی معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفتوگو با فارس با بیان اینکه درحال حاضر یک درصد از فرکانس های معروف به ۷۰۰و۸۰۰  استفاده می شود، گفت: حوزه پخش همگانی صداو سیما طی سال ها براساس  باند فرکانسی بوده است اما با رشد و تحول در فناوری پخش های همگانی این سازمان دیجیتالی شده است، ظرفیت های شبکه های آنها چندین برابر افزایش یافته و قاعدتا به باندهای فرکانسی کمتری نیازمند هستند و درخواست وزارت ارتباطات برای دریافت فرکانس ۷۰۰ و ۸۰۰ نه تنها مشکلی برای صداو سیما ایجاد نمی کند بلکه باعث می شود ظرفیت بیشتری در شبکه موبایلی کشور ایجاد شود.

وی افزود: سال ۲۰۰۶ کشورها با یکدیگر متعهد شدند تا سال ۲۰۰۱۵ باندهای فرکانسی خود را در اختیار شبکه مخابراتی (تلفن همراه) قرار دهند زیرا می توان با یک آنتن تا ۴ برابرپوشش داخل ساختمانی و ظرفیت ایجاد کرد، این در حالی است که طی این سالها مکاتبات و جلسات زیادی با صدا و سیما، شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی فضای مجازی درباره فرکانس ۷۰۰و۸۰۰ داشتیم اما هنوز با مقاومت رو به رو بوده و به نتیجه نرسیدیم.

فلاح جوشقانی تصریح کرد: اگر از کل شبکه  باند ۴۷۰ مگاهرتز تا ۸۶۲ مگاهرتز که در اختیار سازمان صدا و سیما است تنها بخشی از این باندفرکانسی را به میزان ۶۹۹ تا ۸۶۲ مگاهرتز که معروف به باند ۷۰۰ و ۸۰۰ هستند را به ما بدهند ظرفیت شبکه موبایلی را می توانیم به راحتی افزایش دهیم از طرفی باید بگویم در حال حاضر از این فرکانس یک درصد استفاده می شود چرا که امروز تلویزیون ها براساس آخرین تکنولوژیها ساخته شده اند و دیگر نیازی به این فرکانس ندارند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اضافه کرد: در کنفرانس کشور مصر که در سال ۲۰۰۱۹ با حضور اکثر کشورها برگزار شد کاربرد اصلی باندهای فرکانسی به عنوان یک باند موبایلی اعلام شد.

وی ادامه داد: در حال حاضر با توجه به مصرف ۲ برابری شبکه موبایل در شرایط خاص کشور با شیوع ویروس کرونا اگر باندهای فرکانسی در اختیار ما قرار گیرد ما میتوانیم ظرفیت بیشتری را در شبکه ایجاد کنیم.

معاون توسعه و فناوری رسانه ملی با تاکید بر اینکه تنها پلتفرم در اختیار صداوسیما فقط پخش زمینی است، گفت: با بهره‌گیری از کل باند در اختیار، فقط امکان HD کردن تعداد محدودی شبکه ملی فراهم شده و امکان تخلیه هیچکدام از باندها به دلیل مختل شدن ماموریت اصلی حوزه فنی سازمان وجود ندارد.

به گزارش روابط عمومی سازمان صداوسیما، معاون توسعه و فناوری رسانه ملی در پاسخ به جوسازی‌ها و سیاسی‌کاری‌های وزارت ارتباطات در خصوص فرکانس‌های ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز که در اختیارصداوسیماست، گفت: دوستان در جلسات کارشناسی حرفی برای گفتن ندارند و وقتی پا به بیرون از جلسه می‌گذارند، بازی سیاسی راه می‌اندازند؛ لطفا اگر صداقت دارید اسناد آخرین جلسه کارشناسی در کمیته ارتباطات شورای عالی امنیت ملی را برای افکارعمومی منتشر کنید.

رضا علیدادی با بیان اینکه بارها در سه سال اخیر جلسات کارشناسی متعددی با حضور نمایندگان صدا وسیما و وزارت ارتباطات برگزار شده است، در گفتگو با خبرنگار ما افزود: در آخرین جلسه که در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی برگزار شد، آنچنان استدلال‌های علمی همکاران ما قوی و مستدل بود که دوستان وزارت ارتباطات در پایان گفتند «آنطور که مشخص است، ما باید به شما فرکانس بدهیم و با این استدلال‌ها بدهکار شما هم شدیم».

وی با تاکید بر اینکه واقعا هم همین طور است و صداوسیما برای ادامه کار خود و بالا بردن کیفیت شبکه‌ها به این فضا و بیش از آن نیازمند است، گفت: با احتساب رادیوها و رادیونماها، درحال حاضر بیش از ۱۳۰ سرویس تلویزیونی و رادیویی فعال است که شامل شبکه‌های ملی سیما، صدا، بین‌المللی سیما و صدا، رادیونماهای ملی و استانی، شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی استانی و شبکه‌های مجازی هستند و به واقع درخواست وزارت ارتباطات به معنی حذف بخشی از خدماتی است که به صورت رایگان در اختیار مردم قرار داده می‌شود.

وی افزود: در صورت تامین منابع مورد نیاز و توسعه زیرساخت‌ها در باندهای موجود، نه‌تنها امکان خدمات‌دهی به همین تعداد برنامه فعال امکانپذیر نیست، بلکه باندهای جدیدی نیز باید به آن اضافه شود. در حال حاضر در همین شهر تهران تقاضای پخش شبکه‌های استانی دائماً مطرح می‌شود که به دلیل نبود امکانات، تاکنون امکان تحقق این خواسته مهیا نشده است.

معاون توسعه و فناوری رسانه ملی با اشاره به اینکه در مقایسه با دیگر کشورها، از میان بسترهای پخش تلویزیونی به صورت زمینی، ماهواره و کابلی فقط بستر پخش زمینی در اختیار صداوسیماست، تاکید کرد: سازمان صداوسیما به‌دلیل محدودیت‌های گوناگون فقط یک پلتفرم مشخص و تعیین شده قانونی برای خدمات‌دهی به عموم جامعه به صورت پخش تلویزیونی را در اختیار دارد؛ لذا این مسئله، لزوم اختصاص منابع فرکانسی بیشتر به پلتفرم پخش زمینی را الزامی می‌کند.

علیدادی با تاکید بر اینکه خدمات تلویزیون دیجیتال جهت استفاده مردم دائماً درحال توسعه است، گفت: تبدیل فرمت تلویزیونی از SD به HD و UHD در روند فناوری‌ها در همه جای جهان درحال انجام است و مردم از سازمان صداوسیما کیفیت مطلوب را مطالبه می‌کنند و ما نیز به اجبار باید این تغییرات را اعمال نماییم.

وی افزود: درحال حاضر برنامه‌ریزی برای پخش شبکه‌های HD  و 4K  درحال انجام است و به زودی برخی از پروژه‌هایی که اتمام یافته، افتتاح خواهند شد. با راه‌اندازی پروژه‌های HD و 4K سازمان، حتی فرکانس‌های فعلی امکان پاسخگویی به خدمات موجود را ندارند. بنابراین با احتساب نیازهای فعلی و طرح‌های در دست اقدام به هیچ عنوان امکان تخلیه باند وجود ندارد و باید فرستنده‌های جدیدی در تمام باندها نصب و راه‌اندازی شود.

معاون رسانه ملی با تاکید مجدد بر اینکه تنها پلتفرم در اختیار سازمان فقط پخش زمینی است، گفت: لذا با بهره‌گیری از کل باند در اختیار، فقط امکان HD کردن تعداد محدودی شبکه ملی فراهم شده است و امکان تخلیه هیچکدام از باندها به دلیل مختل شدن ماموریت اصلی حوزه فنی سازمان وجود ندارد.

علیدادی اضافه کرد: جهت پخش زمینی بقیه برنامه‌ها و HD کردن آنها نیز بایستی نسل دوم تلویزیون دیجیتال به کار گرفته و توسعه فرکانس‌ها انجام شود که در دستور کار سازمان قرار گرفته و به زودی مراحل اجرای آن آغاز خواهد شد.

 

نخستین پاسخ علنی به جوسازی رسانه‌ای

معاون رییس سازمان صدا وسیما با تاکید بر اینکه در جلسه شورای عالی امنیت ملی که کاملا مستند و ثبت و ضبط شده است، برادران وزارت ارتباطات به لحاظ کارشناسی حرفی برای گفتن نداشتند، تصریح کرد: به رغم اینکه سازمان صداوسیما همیشه این مباحث را در سطح کارشناسی و فنی نگه داشته و پاسخی به جوسازی‌های رسانه‌ای نداده است، اما طرف مقابل همواره این مباحث کارشناسی و فنی را با بازی‌های سیاسی و رسانه‌ای، به حاشیه‌هایی بی‌فایده تقلیل داده است.

وی در ادامه تاکید کرد: این برای نخستین بار است که ما برای شفاف شدن افکارعمومی تا حدی به شبهات پاسخ می‌دهیم و معتقدیم این مباحث باید به دور از هیاهوهای سیاسی بررسی شود.

علیدادی طرح موضوع فرکانس‌های صداو سیما را با عنوان علت کم بودن سرعت اینترنت کشور نشانه عدم صداقت و سیاسی کاری دانست و افزود: با واگذاری فرکانس‌های سازمان به تلفن همراه، دسترسی اینترنت کاربران افزایش چندانی نخواهد یافت و سال‌ها طول خواهد کشید تا تجهیزات لازم برای بهره‌برداری از آن خریداری و راه‌اندازی شود و هزینه زیادی هم خواهد داشت.

وی افزود: طرح چنین موضوعی فقط برای ماهیگیری از آب گل‌آلود و پرهیز از پاسخگویی به عدم انجام مسئولیت‌ها از یک سو، تاختن به یکی از نهادهای فعال در زمینه مدیریت افکار عمومی‌کشور از دیگر سوست.

معاون رسانه ملی تصریح کرد: اگر شبکه دیتا خوب کار نمی‌کند، مسئول مربوطه باید بیاید پاسخ دهد در این چند سال برای اینکه مردم بتوانند ارسال و دریافت اطلاعات را در فضای مجازی به درستی و با سرعت بالا انجام دهند، چه کاری انجام شده است؟ روت کردن اینترنت خارجی در شبکه فرسوده ملی که هنر نیست!

وی تاکید کرد: پس از سه سال بهانه‌های مختلف، اکنون به دلیل مشکلات شبکه، با عدم ارائه سرویس درست اینترنت ثابت و گاهی سیار، به طور سهوی که امیدواریم عمدی نباشد، موضوع به یکباره به فرکانس‌های سازمان ربط داده می‌شود.

علیدادی گفت: مردم عزیز باید بدانند این دعوایی که دوستان پرسر و صدا مطرح می‌کنند، دعوا برای پول گرفتن از آن‌هاست. این در حالی است که در دیگر کشورها شاهدیم با همین فرکانس‌ها، به ۲۷۰ میلیون تلفن هوشمند خدمات ارائه می‌دهند، ولی در ایران نتوانسته‌اند به ۵۰ تا ۶۰ میلیون تلفن همراه و ۱۰ درصد خط ثابت خدمات ارائه دهند. البته از میان ۵۰ تا ۶۰ میلیون تلفن همراه نیز خیلی‌ها هستند که از اینترنت همراه استفاده نمی‌کنند.

معاون رسانه ملی در توضیح چرایی ناتوانی این مسئولان برای ارائه خدمات اینترنتی و موبایلی گفت: دوستان ما در وزارت ارتباطات حال که بعد از سه سال نتوانسته‌اند فرکانس‌ها را در اختیار بگیرند، حالا به جای پاسخگویی در مقابل کم‌کاری‌های گذشته، فرار رو به جلو می‌کنند تا از آب گل آلود این فرکانس‌ها که در واقع متعلق به مردم است، ماهی بگیرند و برای خود درآمدزایی کنند.

وی ادامه داد: این دعوا بر سر پول است؛ در حالی که صداوسیما مانند سابق هیچ پولی از مردم نخواهد گرفت و خدمات رایگان به مردم ارائه خواهد داد. در حالی که این دوستان بابت هر خدمتی از مردم هزینه می‌گیرند و جالب آنجاست که این خدمات کیفیت مناسب هم ندارد و پاسخگوی این نبود کیفیت هم نیستند؛ بلکه با فرار رو به جلو و شلوغ‌بازی قصد دارند منابع درآمدی خود را از جیب مردم افزایش دهند.

 

ایراد محاسبه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

علیدادی درباره محاسبات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هم گفت: اگرچه شیوه محاسبه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در مورد مسأله بهره‌وری طیف و ایراد کمبود بهره‌وری طیف در پخش زمینی برودکست، بسیار ابتدایی و احتمال بروز خطا به دلیل عدم اشراف کامل به کلیه ایستگاه‌های سازمان صداوسیما در آن زیاد است، شاید به علت نادیده گرفتن نوع فناوری و در نتیجه تبعات آن، منجر به نتیجه‌گیری نادرستی شده است.

علیدادی با اشاره به تفاوت طراحی و بهره‌برداری از انتشار در سیستم تلویزیون دیجیتال در سازمان صداوسیما که در اصطلاح طراحی HPHT گفته می‌شود، افزود: بارها در جلسات کارشناسی نیز به دوستان وزارت ارتباطات تفاوت طراحی در سیستم تلویزیونی با سیستم تلفن همراه گوشزد و تصریح شده است که بر خلاف نظر آن‌ها، ظرفیت فرکانسی ما نه تنها خالی نیست، بلکه از نظر طراحی تلویزیونی به شکل صددرصدی در حال بهره‌برداری است.

 

سوالات اساسی از وزارت ارتباطات

معاون توسعه و فناوری رسانه ملی در همین حال سوالات اساسی را متوجه وزارت ارتباطات دانست و گفت: در باندهای فرکانسی ۲، ۳ /۲ و ۵ /۳ گیگاهرتز درحال حاضر فرکانس‌های خالی موجود است، امکان بهره‌برداری از آنها برای سازمان تنظیم مقررات و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات جهت سرویس‌دهی‌ با نرخ بیت مناسب در مقایسه با نرخ بیت پایین باندهای صداوسیما مهیاست.

وی افزود: بنابراین اگر هدف از طرح مسائل مطرح شده افزایش سرعت خدمات فضای مجازی کاربران است چرا این باندها به کار گرفته نمی‌شوند؟ لطفاً در این زمینه هم شفاف باشید. البته اخیراً بخش کوچکی تحویل اپراتور شده است، ولی چون موضوع شفاف نیست معلوم نیست تا الان این فرکانس ها کجا بوده است و البته فرکانس‌های دیگری هم موجود است که بعداً معلوم می‌شود.

 

فرکانس‌های صداوسیما بر دیتا اثرگذار است؟

علیدادی درباره شبهه‌ای که وزارت ارتباطات این روزها ایجاد کرده و گفته اگر فرکانس‌های ۷۰۰ و ۸۰۰  را در اختیار داشته باشد، کیفیت اینترنت بالا می‌رود، گفت: با توجه به پایین بودن فرکانس‌های موجود سازمان، یعنی فرکانس‌های پایین‌تر از یک گیگاهرتز، علیرغم اینکه محدوده پوشش افزایش می‌یابد ولی میزان دیتای مفید نگاشتهِ شدهِ در این بستر، به شدت کاهش می‌یابد.

وی افزود: بنابراین بهره‌برداری از این باند برای ارسال دیتا بسیار بازدهی کمی دارد و ارزش ورود در فضای دیتا را ندارد و الحاق آنها به دیتای موجود مشکلی از اینترنت و اینترانت را حل نمی‌کند؛ طرح این موضوع یک آدرس‌دهی غلط است.

 

وزارت ارتباطات برای پوشاندن کم‌کاری خود آدرس غلط ندهد

معاون رسانه ملی گفت: تمام استدلال‌های مطرح شده در مورد باندهای در اختیار صداوسیما، مسئله‌ای تجاری و مالی است و ارتباطی به توسعه اینترنت و پهنای باند آن ندارد.

وی افزود: توسعه پهنای باند خدمات دیتا باید در بخش خدمات خانگی اتفاق بیفتد که درحال حاضر در این حوزه توسعه‌ای انجام نمی‌شود. در صورتی که در برخی کشورهای دنیا این بخش تا پوشش کامل منازل پیش رفته‌اند و ظرفیت ۱۰۰ مگابیت برثانیه ظرفیت معمولی خدمات برای هر کاربر خانگی است. ولی در کشور ما به دلیل عدم توجه به شبکه ملی اطلاعات چه در بخش زیرساخت و چه ACCES، چه محتوا و چه خدمات، کشور دچار عقب ماندگی مفرط شده است و با فرافکنی و آدرس‌دهی غلط درصدد خلط موضوع و پوشاندن کم‌کاری‌های سالیان گذشته هستند.

 

سیاسی کردن شکستی حقوقی

معاون رسانه ملی همچنین گفت: ادامه اظهارات نسنجیده چند سال اخیر و القای شبهات مکرر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، کذب و فریب افکار عمومی است.

وی تصریح کرد: در حالی که مجلس شورای اسلامی در این سال‌ها با ادعای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای تملک باند ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز مخالفت کرده است و قوانین موضوعه کشور هم با در نظر داشتن کارکرد و عملکرد عام‌المنفعه و حاکمیتی صداوسیما، حق را به رسانه ملی می‌دهد، این جوسازی‌ها و شبهه‌افکنی‌ها عجیب و مشکوک است.

علیدادی تاکید کرد: در حالی که از سال ۱۳۹۶ شکایت رسانه ملی علیه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در جریان و نظر معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور هم مشخص است، معلوم نیست چرا وزارت ارتباطات با بازی سیاسی تلاش دارد حقوق عامه را تضییع و آنگونه که از شواهد و قرائن برمی‌آید، منافع اقتصادی را برای برخی شرکت‌ها تضمین کند؟

معاون رسانه ملی با بیان اینکه مشخص نیست چرا وزارت ارتباطات این تلاش‌های شبهه‌ناک را پیگیری می‌کند، گفت: گویا این وزارتخانه از یاد برده است، به موجب ماده ۱۴ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (مصوب ۱۹ /۹/ ۱۳۸۲) «اختیارات و وظایف مربوط به این وزارت... شامل محدوده وظایف و اختیارات سازمان صداوسیما... نمی‌شود.»

علیدادی با یادآوری نظریه تفسیری شورای نگهبان از اصول ۴۴ و ۱۷۵ قانون اساسی (شماره ۹۷۹ /۲۱/ ۷ مورخ ۱۰ /۷ /۱۳۷۹) تصریح کرد: اگر سازمان بر بسترهای حوزه فنی و زیرساخت تسلط و اختیار نداشته باشد، در حوزه مدیریت محتوا و مهندسی فضای فرهنگی نیز اقتدار و استقلال نخواهد داشت.

وی تاکید کرد: به این ترتیب اشغال فضای فرکانسی متعلق به رسانه ملی و تخصیص و واگذاری آن به اشخاص حقیقی یا حقوقی، آن هم با هدف کسب درآمد و انتفاعی کردن موضوعی که با مصالح و منافع ملی کشور تناقض دارد، در هیچ محکمه‌ای قابل پذیرش نیست؛ کمااینکه در سه سال اخیر هم وزارت ارتباطات با سد محکم قانون برای این شیطنت‌ها و دست‌اندازی‌هایش به اموال عمومی مواجه شده است.

 

در همین رابطه: جوابیه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

در همین رابطه و به فاصله کوتاهی از انتشار مصاحبه معاون فنی سازمان صدا و سیما، معاون رگولاتوری سازمان رگولاتوری وزارت ارتباطات نیز به اظهارات وی پاسخی به این شرح داد:

همکار خوبم جناب آقای علیدادی معاون محترم سازمان صدا و سیما امروز درباره باندهای فرکانسی اظهارنظری کرده‌ بودند.
پیشنهاد دارم ابتدا به چند سئوال پاسخ دهند:
۱. بفرمایید سندی که در سال ۲۰۰۶ توسط رییس فعلی سازمان صدا و سیما در مجمع جهانی مخابرات و به نمایندگی از جمهوری اسلامی امضا شده، چه بوده است؟
۲. بفرمایند در سالهای اخیر چند صد میلیون دلار از صندوق ذخیره ارزی و یا صندوق توسعه‌ی ملی برای توسعه فرستنده‌های دیجیتال و خالی کردن باند فرکانسی مزبور از مجلس دریافت کرده‌اند؟ اسناد مشروح مذاکرات نمایندگان صدا و سیما در مجلس موجود است، حاضر هستید منتشر کنید؟
۳. نظر ما درباره‌ی انتشار مشروح مذاکرات و مکاتبات دبیرخانه‌ی شورای عالی امنیت ملی مثبت است، همچنین تمام اسناد مکاتبات و پیگیریهای صورت گرفته از سال ۸۶ تا الان را هم قابل انتشار می‌دانیم. موافقید؟
۴. آیا موافقید توضیح دهید که به استناد همان جلسه شورای عالی امنیت ملی که مدعی بودید از این باندها استفاده میکنید و ما پیشنهاد اندازه گیری مشترک را دادیم و مقرر شد این کار انجام شود، چرا در اندازه گیری مشترک شرکت نکردید؟
۵. برخی شبکه‌های تلویزیونی در سایر کشورها هم اکنون خدمات k را به شهروندانشان ارائه می‌کنند، لیست کشورهایی که برای این مهم از باند ۷۰۰ و ۸۰۰ استفاده می‌کنند را منتشر می‌کنید؟ البته ما بزودی لیست کشورهایی که از این باند برای شبکه‌ی موبایل استفاده می‌کنند را منتشر خواهیم کرد.
۶. اگر به این باند فرکانسی به گفته‌ی خودتان نیاز دارید، چرا در مزایده کذایی شرکتهای IPTV، این فرکانسها را به حراج گذاشتید؟
جناب آقای علیدادی خیلی خوشحالیم که امروز شما به ضرورت توسعه پهن باند در کشور اذعان دارید، موضوعی که ۶ سال سازمان متبوع جنابعالی آن را رقیبی جدی برای خود می‌دانست و در توسعه آن همراهی نمی‌کرد.
ما در ۶ سال اخیر ۳۰۰،۰۰۰ پهن باند موبایل را به بیش از ۷۰ میلیون و پهن باند ثابت را از ۴ میلیون به بیش از ۱۱ میلیون رسانده ایم. حتما باید به توسعه پهن باند ثابت توجه بیشتری شود و اگر اشتباهاتی که در روند خصوصی سازی مخابرات رخ داد، نبود حتما رشد توسعه پهن باند ثابت چشمگیرتر از آنچه که تاکنون رخ داده است، بود.
جناب آقای مهندس جهرمی، از ابتدای سال دو بار از طریق دوربین صدا و سیما دلایل کندی اینترنت را تشریح کردند، البته که سازمان متبوع شما مثل بسیاری از زمانها آن را پخش نکرد. حاضرم در صورت حضور شخص حضرتعالی، در یک برنامه تلویزیونی، با مستندات در محضر ملت ایران مناظره کنیم تا مردم بیشتر بدانند در حق آنها چه اجحافی میکنید.

یک عضو شورای عالی فضای مجازی با بررسی چند ابهام در زمینه فضای فرکانسی معتقد است که وزارت ارتباطات باید در خصوص آخرین وضعیت مدیریت فرکانس کشور به شورای عالی فضای مجازی گزارش دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، اختلاف بر سر مالکیت و بهره‌برداری از فرکانس رادیویی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز میان وزارت ارتباطات و سازمان صداوسیما سابقه‌ای چندین ساله دارد که این روزها حل این چالش با توجه به مشکلات کندی سرعت اینترنت و نبود منابع فرکانسی برای توسعه شبکه موبایل، به عنوان راهکاری از سوی وزارت ارتباطات مطرح شده است.

تا حدود ۱۰ سال پیش باند فرکانسی «۸۶۲-۷۹۰ مگاهرتز» که به باندهای ۷۰۰ و ۸۰۰ شناخته می‌شود برای پخش آنالوگ برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی استفاده می‌شد اما در کنفرانس جهانی رادیویی WRC۱۲ این باند فرکانسی به صورت اشتراکی در کل دنیا به موبایل (IMT) و رسانه‌های همگانی (Broadcasting) اختصاص داده شد و از سال ۲۰۱۵ با تغییر پخش برنامه‌های تلویزیونی به دیجیتال، این باندهای فرکانسی که جزو سرمایه ملی محسوب می‌شود، بلااستفاده مانده است.

از این رو وزارت ارتباطات مالکیت این سرمایه ملی را مطابق قانون و مقررات مدیریت طیف فرکانس، از آن خود می‌داند اما سازمان صداوسیما حاضر نیست این فضای فرکانسی را به این وزارتخانه بازگرداند.

 

تلاش ۱۳ ساله برای در اختیار گرفتن مالکیت باند فرکانسی ۷۰۰

از آنجایی که باندهای با فرکانس پایین (زیر یک گیگاهرتز) دارای برد زیادی هستند، از نظر کارشناسی و فنی به عنوان باندهای طلایی و با ارزش بالا محسوب می‌شوند که می‌توان از آن برای توسعه شبکه‌های تلفن همراه استفاده کرد.

در این راستا وزیر ارتباطات معتقد است که در شرایط فعلی بحران کرونا، می‌تواند با در اختیار داشتن باندهای فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز، از این فضا برای توسعه ظرفیت موبایل و رفع کندی سرعت اینترنت استفاده کند.

محمدجواد آذری جهرمی حتی با ارسال نامه‌ای به رئیس جمهور و ستاد ملی مقابله با کرونا، از دولت خواسته تا برای حل این اختلاف قدیمی پا پیش بگذارند تا بتواند با دراختیار گرفتن باندهای فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ برای ظرفیت سازی توسعه شبکه موبایل در شرایط کنونی استفاده کند.

اما کارشناسان معتقدند که استفاده از این باند فرکانسی برای توسعه ظرفیت شبکه موبایل، زمان بر بوده و نیازمند سرمایه گذاری است و به همین دلیل هدف آذری جهرمی را از رسانه‌ای کردن این موضوع در شرایط فعلی، مورد انتقاد قرار می‌دهند.

برخی اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی نیز با تاکید بر اینکه مشکل توسعه پهنای باند و اینترنت کشور تنها فرکانس ۷۰۰ و ۸۰۰ نیست، جای طرح این موضوع را در رسانه‌هایی مانند توئیتر ندانسته و معتقدند که وزارت ارتباطات و صداو سیما باید این چالش در گستره ملی را، در جایی مانند شورای عالی فضای مجازی به عنوان سیاستگذار این حوزه حل کنند.

این انتقادات با واکنش وزارت ارتباطات نیز همراه بوده است. به نحوی که مدیر روابط عمومی این وزارتخانه در توئیتر اعلام کرد: «از سال ۱۳۸۶، پیگیری مستمر وزارت ارتباطات برای آزادسازی باند فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ آغاز شده است و همه وزرا با آینده نگری (که امروز است) در تعامل مستقیم با صداوسیما یا شوراهای قانونی و مجلس، این مهم را پیگیری کرده‌اند که مستندات این پیگیری‌ها موجود است و در صورت لزوم منتشر خواهد شد.»

جمال هادیان تاکید کرد: «عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی (دکتر جلیلی)، گفته‌اند سابقه‌ای از درخواست وزارت ارتباطات برای بازگشت فرکانس‌های باند ۷۰۰ و ۸۰۰ نداریم. نشانی بدهند سوابق سال ۹۱ تاکنون را ارسال کنیم. لطفاً مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی درباره متوسط سرعت پهن باند و مباحث آخرین جلسه شورا را مطالعه بفرمایید.»

 

مدیریت طیف فرکانس در کشور نیازمند بازنگری است

در این باره محمدحسن انتظاری عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه موضوع بازپس گیری فرکانس رادیویی ۷۰۰ و ۸۰۰ تاکنون از سوی وزارت ارتباطات در این شورا مطرح نشده است، گفت: به نظر هم نمی‌رسد که این مستندات از سوی وزارت ارتباطات به مرکز ملی فضای مجازی ارائه شده باشد، چرا که دبیر شورا و رئیس مرکز ملی فضای مجازی تاکنون این موضوع را در جلسات با اعضا مطرح نکرده است.

وی گفت: موضوع مالکیت فضای فرکانسی دارای چند بعد است که اگر قرار است در شورای عالی فضای مجازی مطرح شود باید در قالب گزارش محکم و دقیق کارشناسی ارائه شده و جای آن در رسانه‌ها نیست.

انتظاری با تاکید بر اینکه مدیریت باند و طیف فرکانسی کشور مدتها است که بررسی نشده و نیاز به بازنگری مجدد دارد، گفت: لازم است که وزارت ارتباطات در خصوص آخرین وضعیت مدیریت فرکانس کشور به شورای عالی فضای مجازی گزارش دهد.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه حدود ۶۰ سال از زمان تأسیس اداره مدیریت فرکانس می‌گذرد و تاکنون تعداد زیادی فرکانس در کشور واگذار شده است، افزود: مدیریت بهینه روی طیف فرکانس به عنوان سرمایه ملی، نیازمند شفاف سازی است و در این زمینه رگولاتوری باید گزارشی آماده کند تا مشخص شود این فضا در اختیار کدام بهره برداران قرار گرفته و فضاهایی که خالی است مورد بهره برداری قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه بررسی کارشناسی در خصوص فضای فرکانسی تخصیص یافته در کشور، می‌تواند چالش‌های فعلی در این زمینه را رفع کند، در خصوص طرح اختلاف میان سازمان صدا و سیما و وزارت ارتباطات در شرایط فعلی و مشکلات سرعت اینترنت گفت: هنوز مشخص نیست این موضوع چرا در چنین شرایطی مطرح شده است.

 

فرصت ۶ ساله وزارت ارتباطات برای اعلام نیازهای توسعه پهن باند

انتظاری خاطرنشان کرد: در مصوبه دی ماه سال ۹۲ شورای عالی فضای مجازی مربوط به الزامات شبکه ملی اطلاعات که به تأیید مقام معظم رهبری نیز رسید و در بهمن ماه همان سال نیز به وزارت ارتباطات ابلاغ شد، موضوع توسعه شبکه ملی پهن باند به عنوان الزام مطرح شده است. از آن زمان تاکنون شبکه پهن باند باید طراحی می‌شد و اگر نیازی به باند فرکانسی بود باید طی این مدت زمان به شورای عالی فضای مجازی اعلام می‌شد.

وی گفت: اگر وزارت ارتباطات در خصوص توسعه پهن باند مشکل داشت باید آن را در قالب طرحی در شورای عالی فضای مجازی مطرح می‌کرد اما طی ۶ سال گذشته این موضوع در شورای عالی فضای مجازی مطرح نشده است. از سوی دیگر شبکه پهن باند تنها منحصر به فضای فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ نیست و المان‌های دیگری نیز دارد.

انتظاری با اشاره به اینکه کشورهای مختلف دنیا توسعه نسل ۵ موبایل را برای این باند فرکانسی برنامه ریزی کرده اند و این تکنولوژی هنوز به استفاده تجاری نرسیده است، ادامه داد: هیچ کشور پیشرفته ای در دنیا برای پهن باند اینترنت هنوز وارد نسل ۵ نشده است و موضوع مطرح شده از سوی وزارت ارتباطات برای استفاده از این فضای فرکانسی برای توسعه شبکه ۴G باید مورد کارشناسی دقیق قرار گیرد.

رئیس سابق مرکز ملی فضای مجازی با تاکید بر اینکه مدیریت طیف فرکانس کشور باید مجدداً مورد بازنگری قرار گیرد، افزود: چرا که انواع و اقسام باند فرکانسی در کشور وجود دارد که توسط بهره برداران مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد و باید مشخص شود که این سرمایه و ثروت ملی کمیاب، چگونه استفاده شده است.

به گفته وی، فضای فرکانسی کشور یک سرمایه ملی است و متعلق به یک وزارتخانه و سازمان نیست. به همین دلیل نباید این سرمایه ملی به راحتی در اختیار اپراتوری قرار گیرد که کار خود را برای توسعه شبکه به درستی انجام نداده است.

انتظاری با بیان اینکه باید این بحث را کلان‌تر و بالاتر از سطح سازمان صدا و سیما و وزارت ارتباطات ببینیم و به این منبع ملی باید از زاویه انفال نگاه شود، اضافه کرد: باید برای مالکیت این فضای فرکانسی در سطح ملی تصمیم گرفت و جای تصمیم گیری در سطح دو دستگاه نیست. به همین دلیل پیشنهاد این است که این موضوع در شورای عالی فضای مجازی طرح شود.

دبیر سابق شورای عالی فضای مجازی در مورد اینکه گفته می‌شود سازمان صدا و سیما قصد دارد از این فضای فرکانسی بلااستفاده برای طرح‌های توسعه آینده خود استفاده کند، گفت: این موضوع نیازمند کار کارشناسی است و باید از سوی سازمان صدا و سیما و وزارت ارتباطات با ارائه مستندات و دلایل، به شورای عالی فضای مجازی ارائه شود. چون هر دو دستگاه نیازهایی در سطح ملی دارند اما اولویت آنها باید مورد بررسی قرار گیرد.

 

اقتصاد مقاومتی و تکلیف رگولاتوری در سامان دهی منابع کمیاب ملی

به گزارش مهر، بر مبنای آخرین اطلاعات جدول ملی تخصیص فرکانس امواج رادیویی جمهوری اسلامی ایران که در سال ۸۷ براساس آخرین مصوبات اتحادیه بین المللی مخابرات (ITU ) منتشر شده و هم اکنون به عنوان سند مرجع مدیریت طیف فرکانس کشور به شمار می‌رود، حدود ۴۵۰ تکه باند فرکانسی در محدوده ۹ کیلوهرتز تا ۲۷۵ گیگاهرتز در کل فضای فرکانسی کشور توزیع شده که امکان عرضه حدود ۳۰ سرویس رادیویی مختلف را فراهم کرده است.

این درحالی است که طرح «سامان دهی منابع کمیاب ملی از قبیل طیف فرکانس» در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی در سال ۹۵ به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی محول شده است اما این سازمان تاکنون در خصوص اجرای این طرح، اطلاع رسانی مشخصی نداشته است.

 

عدم شفاف سازی رگولاتوری و پاسخگویی گزینشی به رسانه‌ها

تلاش خبرنگار مهر طی روزهای اخیر برای دریافت پاسخ از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص نحوه مدیریت طیف فرکانسی کشور به عنوان سرمایه ملی تاکنون به نتیجه نرسیده و این سازمان حاضر به پاسخگویی و شفاف سازی ابهامات موجود در خصوص چالش مالکیت باند فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ نبوده است.

ابهاماتی که در این میان از سوی برخی کارشناسان مطرح می‌شود به عدم تخصیص درست منابع و تجهیزات و ضعف در ساختار شبکه ملی اطلاعات مربوط می‌شود که سبب شده تا اینترنت با کیفیت و ارزان خانگی، در اختیار کاربران قرار نگیرد.

در همین حال کارشناسان و منتقدان عملکرد وزارت ارتباطات، علت افت سرعت شبکه اینترنت موبایل و ثابت را درون وزارتی و عدم تمکین به بازسازی زیرساختهای حیاتی ارتباطی می‌دانند و تاکید دارند که حتی اگر این فرکانس‌ها در اختیار وزارت ارتباطات هم قرار گیرد، از باب خرید تجهیزات، استقرار آن و راه‌اندازی، نزدیک به ۱ یا ۲ سال زمان می‌برد و استفاده ویژه از این فضای فرکانسی در شرایط اضطرار کرونا که از سوی وزیر ارتباطات مطرح می‌شود، تعجب برانگیز است.

حال با وجود تمامی این سوالات و ابهامات، سازمان تنظیم مقررات ارتباطات حاضر به پاسخگویی به خبرگزاری مهر نبوده و در حالی که این خبرگزاری در جستجوی پاسخ به این ابهامات و شفاف سازی هر چه بیشتر است، این سازمان ترجیح می‌دهد به صورت گزینشی تنها به چند رسانه مورد قبول خود پاسخ دهد.

با این همه خبرگزاری مهر همچنان آمادگی انتشار پاسخ‌های رگولاتوری و وزارت ارتباطات درباره ابهامات و سوالات موجود در این باره را دارد.

دو طرف دعوا و مجادله بر سر فرکانس‌‌های 700 و 800 مگاهرتز -که درحال حاضر در اختیار صداوسیماست- بیش از آنکه به‌دنبال ایجاد خدمات بیشتر برای مردم و به قولی نفع ملی باشند، به‌دنبال نفع سازمانی و شخصی هستند.

این روز‌ها همه با کرونا دست‌وپنجه نرم می‌کنند؛ شما چطور؟ این روز‌ها دنیا درگیر مبارزه با کروناست، این روز‌ها لحظه‌به‌لحظه آمار مبتلایان به کرونا و جان‌باختگان بر اثر ابتلا به کرونا با شیب تند و عجیبی درحال رشد است، این روز‌ها دولت‌‌ها همگی عاجز از مقابله با ویروسی هستند که میلیون‌‌ها برابر کوچک‌تر از انسان است، این روز‌ها بیش از هر زمان دیگری همان دولت‌‌ها و مردمی که سایه هم را با تیر می‌زدند و برای سود بیشتر، از هیچ کاری برای از بین بردن همنوعان و حتی طبیعت فروگذار نمی‌کردند، ندای همبستگی و همراهی سر می‌دهند، این روز‌ها همه‌چیز تغییر کرده است. دنیای پیش، حین و پس از کرونا حتما سه دنیای متفاوت خواهند بود، اما لابه‌لای این تغییرات انگار بعضی چیز‌ها هم همچنان تغییر نکرده‌اند. همین امروز که از خانه بیرون می‌آمدم، متوجه شدم کسی شیشه ماشینم را شکسته و البته چیزی از داخل ماشین عایدش نشده است، یعنی دزد‌ها همچنان مشغول دزدی هستند، یا در شمایی بزرگ‌تر؛ همان‌‌هایی که روزگاری مایحتاج روزانه مردم را احتکار می‌کردند و به قیمت بیشتر در شرایط اضطرار می‌فروختند، حالا ماسک و مواد ضدعفونی‌کننده و... را احتکار می‌کنند. جنگ‌افروزان همچنان دنبال جنگ‌افروزی هستند و بمب‌‌ها همچنان بر سر مردم بی‌گناه جهان از یمن تا... فرو می‌ریزد. کشور‌هایی که ادعای انسان‌دوستی دارند، همچنان تحریم می‌کنند و دست از فشار برنمی‌دارند. سوءاستفاده‌کنندگان از شرایط بحرانی هم که پای ثابت این احوالند و قس‌علی‌هذا... پس در جهان تغییرات، همچنان عد‌ه‌ای هستند که دست از تغییر برنداشته‌اند و تا می‌توانند بر همان ریل قبلی می‌روند و حتی تندتر. کرونا و شرایط پس از آن، وضعیت خاصی را ایجاد کرده است، توجهات از بسیاری از موضوعات برداشته شده و معطوف به دایره خاصی از موضوعات شده است. در همین وانفسا، لابه‌لای همین روز‌های اضطرار و شرایط خاص، اتفاقاتی در جریان است که شاید اگر ما هم تن به شرایط کرونایی می‌دادیم، لازم به بازگو کردن آن نبود، اما خب، پیوند همین مسائل با شرایط کرونایی الزام پرداخت به آن را توجیه می‌کند.

 

صداوسیما و وزارت ارتباطات؛ جنگ جهانی چندم؟

روز‌های در خانه ماندن، روز‌های فاصله‌گذاری اجتماعی، روز‌های دور از هم بودن و فاصله‌‌های دو متری و چند کیلومتری، اقتضائاتی دارد تا کمتر کار به دعوای خانوادگی و کاهش صبر و طلاق کرونایی و مسائلی از این دست بکشد. بالاخره تحمل چندده روز خانه‌نشینی اگر نگوییم کار هیچ‌کس، کار هرکسی هم نیست. یکی از این اقتضائات، استفاده از تکنولوژی، تلویزیون و... است. خصوصا حالا که از ایام نوروز عبور کرده‌ایم و تب‌وتاب ویژه‌برنامه‌‌ها و احوال نوروزی فروکش کرده است و مردم بیش از پیش میل حضور در جامعه دارند، میلی که با ترس ابتلا به کرونا درآمیخته و برای مهار آن همچنان نیاز به همان اقتضائات احساس می‌شود. دو بازیگر اصلی میدان فراغت و البته کسب‌وکار مردم در ایام کرونایی، صداوسیما و وزارت ارتباطات هستند، دو بازیگری که هرکدام به وسع خود تلاش کرده‌اند باری از فشار روی دوش و ذهن مردم در ایام خانه‎نشینی بردارند و میزان موفقیت این دو، فردبه‌فرد متفاوت بوده است. عد‌ه‌ای راضی و عد‌ه‌ای هم از وضعیت خدمات ارائه‌شده ناراضی بوده‌اند. در اثنای این اتفاقات اما یکی از مسائلی که حسابی روی اعصاب مردم درخانه‌مانده و پای تلویزیون و موبایل نشسته، رفت، کندی نسبی سرعت اینترنت و همچنین سطح نازل برخی تولیدات صداوسیما بود. با این همه اما این مساله فقط در خانه‌‌ها محصور نماند و کار به سطوح بالاتری کشید تا این دو نهاد به تیپ و تاپ هم بزنند. فرکانس‌‌های 700 و 800 مگاهرتز اسم رمز دعوای بین وزارت ارتباطات و صداوسیما بود. ارتباطاتی‌‌ها که حسابی از سوی مردم به خاطر کندی سرعت اینترنت زیر فشار بودند و خودشان هم آمادگی این حجم از هجوم مردم به استفاده از اینترنت را پیش‌بینی نمی‌کردند، توپ را به زمین صداوسیما انداختند که اگر این دو فرکانس، یعنی 700 و 800 مگاهرتز را که بلااستفاده در اختیار آنهاست به ارتباطاتی‌‌ها بدهند، شاهد رشد کیفیت و سرعت اینترنت خواهیم بود. این مطالبه و این جدل بین دو نهاد به‌رغم حساسیت بالا، در خلال اخبار کرونایی مغفول ماند اما دو طرف هرگز از مواضع خود عقب ننشستند و همچنان در تلاش تصاحب و یا حفظ این سرمایه عظیم هستند. البته این اولین جدل بین این دو نهاد نبود و پیش از این نیز سر مسائل مختلف ازجمله نظرسنجی‌‌های تلویزیونی و... از خجالت هم درآمده بودند.

 

دعوای زرگری ارتباطات و صداوسیما بر سر پول و مالکیت

از آنجا که مساله مورد بحث این دو نهاد مساله‌ای تخصصی است، شاید خیلی جایز نباشد به یافته‌‌های شخصی اکتفا کنم، اما پیش از نوشتن نظرات کارشناسان به‌عنوان آنچه شخصا در ارتباط با این مورد به دست آورده‌ام، باید بنویسم که فرکانس‌‌ها موضوعاتی بااهمیت و حساسیت بسیار بالا هستند، شاید بتوان گفت در حد نفت می‌توان از آنها به‎عنوان سرمایه‌‌های ملی یاد کرد. بگذارید کمی به عقب برگردیم و بیشتر در ارتباط با این دو فرکانس مورد ادعای طرفین حرف بزنیم. ایران برخلاف بسیاری از کشور‌های دنیا که دارای تلویزیون‌‌های ماهوار‌ه‌ای هستند، به دلیل نداشتن ماهواره همچنان از سیستم کابلی استفاده می‌کند. در روزگاری که هنوز خبری از تلویزیون دیجیتال نبود، تمامی این فرکانس‌‌ها مورد استفاده صداوسیما بود و برای پخش تصاویر و برنامه‌‌های تلویزیونی مورد بهره‌برداری قرار می‌گرفت. اما به محض انتقال از سیستم آنالوگ به دیجیتال، حجم استفاده از فرکانس‌‌ها به طرز چشمگیری کاهش پیدا کرد و عملا صداوسیما دیگر احتیاجی به استفاده از دو فرکانس 700 و 800 مگاهرتز نداشت. از آن زمان تا امروز این دو فرکانس که تحت مالکیت وزارت ارتباطات و البته به‌صورت امانی در اختیار صداوسیماست، تقریبا بلااستفاده (اگر از همچنان روشن بودن سیستم آنالوگ چشم‌پوشی کنیم) مانده و همین مساله و اهمیت بالای فرکانس‌‌ها (به‌خاطر ثروت عظیم و لایتناهی که می‌توان از آن به دست آورد) مورد جدل ارتباطاتی‌‌ها و صداوسیمایی‌‌ها بوده است. بار‌ها این مساله حتی به مجلس کشیده شد تا اختیار فرکانس‌‌های 700 و 800 از دست صداوسیما خارج شود که هر بار مجلس با آن مخالفت کرده است.

نکته قابل‌تامل در ارتباط با این موضوع یکی ماجرای درآمد عظیمی است که دارنده این فرکانس‌‌ها می‌تواند از آن داشته باشد، دوم عدم ارتباط مستقیم آن با ماجرای رشد کیفیت و سرعت اینترنت است. اینجا باید کمی بیشتر به جملات دقت کنید. ببینید، وزارت ارتباطات می‌خواهد با سوءاستفاده از شرایط کرونایی و حساسیت‌‌های کمتری که در جامعه و در سطح نهاد‌های نظارتی به این ماجرا وجود دارد، اختیار فرکانس‌‌های 700 و 800 را از صداوسیما بگیرد، اما به جای بیان اصل غرض خود یعنی درآمدزا بودن این اتفاق و سرمایه هنگفتی که این دارایی می‌تواند روانه خزانه ارتباطاتی‌‌ها کند، ماجرای سرعت و کیفیت اینترنت را پیش می‌کشد تا با فشار اجتماعی این مسیر را تسریع کند. البته نمی‌توان تماما منکر اثرگذاری این اتفاق بر سرعت و کیفیت اینترنت شد، اما به اذعان خود وزیر ارتباطات دستیابی به حد بالاتری از فناوری‌‌های اینترنتی خصوصا پروسه دستیابی به تکنولوژی 5G زمان زیادی می‌برد و همچنین تجهیزاتی که در حال حاضر وجود دارد هم قدیمی است و برای نوسازی آنها زمان زیادی لازم است که می‌توان گفت در شرایط احتیاج فوری مردم به سرعت بالاتر و کیفیت بهتر اینترنت، بهتر این است که ارتباطاتی‌‌ها مسیر‌‌های دیگری را انتخاب کنند و فعلا دست از سر درآمدزایی بردارند. مضاف بر این و در تایید این خطوط می‌توان به اظهارات مدیرکل پایش فضای مجازی مخابرات که چند روز پیش و در خلال بالاگرفتن جدل بین صداوسیما و وزارت ارتباطات گفته بود اعتراضات مردم درباره قطعی اینترنت به فرکانس‌‌های صداوسیما ربطی ندارد و اپراتور‌‌ها از حداکثر فرکانس‌‌های خود استفاده نمی‌کنند هم اشاره کرد. اما همان‌طور که گفته شد، این صحنه دو بازیگر دارد و درمقابل اما صداوسیمایی‌‌ها هم گویا نمی‌خواهند استفاده بهتر و کارگشاتری از این فرکانس‌‌های ارزشمند داشته باشند. آنها سوای اینکه می‌توانند با اقداماتی به‌نفع مردم هم درآمدزایی داشته باشند و هم رضایت عمومی را افزایش دهند، پیش‌تر گفته بودند برای تبدیل کیفیت شبکه‌‌های تلویزیونی به hd نیازمند این دو فرکانس هستند، اما نه‌تنها این اتفاق نیفتاد بلکه حتی سیستم آنالوگ را نیز که هزینه زیادی روی دست صداوسیما می‌گذارد هم خاموش نکردند. این درحالی است که تبدیل سیستم آنالوگ صداوسیما به دیجیتال در همه دنیا صرفا برای افزایش کیفیت و صرفه‌جویی در هزینه‌‌ها صورت گرفت، اما با اقدام صداوسیما تبدیل به هزینه اضافه شده است.

 

فرکانس یعنی یک سرمایه بی‌‌حد و حصردعوا بر سر آن طبیعی است

سوای تمام این تفاسیر و اظهارات اما گفته‌‌های مینا مهرنوش، مدیر سابق رایتل هم قابل‌توجه است. او که سابقه اجرایی در این حوزه داشته، با تشریح اهمیت بالای فرکانس‌‌ها برای کشور به «فرهیختگان» گفت: «فرکانس ثروتی است که در طبیعت تکرارنشدنی است. بنابراین از نظر شخص من فرکانس یک ثروت ملی در کشور است. به هر دلیلی یا به‌خاطر عدم آگاهی و شناخت قبلا فرکانس‌‌ها به یک‌سری از اپراتور‌ها با هر عنوانی داده شده است اما الان در وضعیت فعلی می‌دانیم داشتن فرکانس به‌معنای داشتن یک ثروت بی‌حد و حصر است. یعنی آن‌قدر می‌تواند پول ایجاد کند که این عدد درمقابل درآمد‌های نفتی و مالیاتی ما قابل‌توجه و چشمگیر است. لذا اینکه الان سر فرکانس دعوا باشد یا افرادی چه در ‌بخش خصوصی و چه دولتی چشم به فرکانس‌‌ها داشته باشند، یک موضوع کاملا طبیعی است.»

 

وزارت ارتباطات تسهیل‌کننده استفاده از فرکانس‌هاست، نه مالک آن

مهرنوش در ادامه در تشریح وظایف وزارت ارتباطات درخصوص در اختیار گرفتن فرکانس‌‌ها خاطرنشان کرد: «نکته دوم این است که آیا دولت وظیفه دارد فرکانس را از جایی به جای دیگر، به‌ بخش خصوصی که نمی‌دانیم کیست و با چه رانتی قرار است وارد میدان شود، واگذار کند و تولید ثروت داشته باشد یا مجبور است اعلام کند این فرکانس می‌تواند این قابلیت درآمدی را داشته باشد و باید نهادی که فرکانس را دارد از این درآمدزایی کند. نظر من سناریوی دوم است. وزارت ارتباطات وظیفه حاکمیتی و سیاستگذاری دارد و باید بگوید این فرکانس براساس کار کارشناسی نه فقط خودشان، بلکه با نظر کارشناسان دستگاه‌‌های مختلف این مقدار درآمد دارد. بنابراین اگر نتوانید از آن درآمد ایجاد کنید، باید کمک کنیم چطور درآمدزایی کنید.»

 

به‌جای فرکانس جدید در ارتباط با فرکانس‌‌های موجود شفاف‌سازی شود

مدیر سابق رایتل در ارتباط با ظرفیت استفاده‌شده فرکانس‌‌های دراختیار اپراتور‌های تلفن همراه هم گفت: «نکته‌ای که وجود دارد این است که فرکانسی که الان دست همراه اول، ایرانسل و رایتل است، با ظرفیت کامل استفاده می‌شود؟ خیر. در بسیاری از شهر‌ها و استان‌‌های کشور همین الان ظرفیت اپراتور‌ها خالی است؛ یعنی اینکه با وجود فرکانس جدید می‌توانیم درآمدزایی کنیم، در ابتدا باید بگوییم اول به اپراتور‌ها بگویید فرکانس‌‌های قبلی را گزارش کنند که فول‌ظرفیت کار می‌کنند و مشکل فرکانس داریم و بعد درباره این موضوع صحبت کنیم. حتی همراه اول در بسیاری از مناطق با 50 درصد ظرفیت کار می‌کند. ما ظرفیت‌‌های خالی داریم.»

 

رویه وزارت ارتباطات  خبر از ایجاد رانت دوباره می‌دهد

مهرنوش در ادامه به جدال اخیر وزارت ارتباطات و صداوسیما اشاره کرد و گفت: «همان‌طور که وزارت ارتباطات نمی‌تواند یقه همراه اول و ایرانسل یا رایتل را بگیرد و بگوید فرکانس خود را برگردانید چون نتوانسته‌اید خوب از آن درآمدزایی کنید، صداوسیما هم همین‌طور است. فقط کمکی که می‌تواند به‌عنوان دولت  انجام دهد این است که باید بستر را فراهم کرده و به صداوسیما کمک کند و بگوید روش‌‌های درآمدی این است. می‌تواند بگوید به این حوزه بیاید و درآمدزایی کند. با روش‌‌های سهم از درآمد می‌تواند شریک شود و بگوید یک ‌بخش خصوصی خوب معرفی می‌کنیم و این روش است و بستر حاکمیتی و دولتی می‌دهیم و این مقدار درآمد ایجاد کنید. اما حالا ادبیات طور دیگری است؛ ادبیات این‌طور است که فرکانس را به ما بدهید تا ما دوباره رانت و امضای طلایی ایجاد کنیم و سال آخر دولت که هیچ‌کس به هیچ‎کس نیست و به کسی پاسخگو نیستیم، به کسی که دل‎مان می‌خواهد، بدهیم. کمااینکه پاسخگویی وزارت ارتباطات در طول چند سال گذشته نشان داده که ما هر کاری بخواهیم، انجام می‌دهیم. نه به کسی پاسخگو هستند و نه وظایف اصلی خود را انجام می‌دهند و هنوز تکلیف شبکه ملی اطلاعات روی هواست و درباره مهم‌ترین مساله مملکت، وزارت ارتباطات نتوانسته تکالیف خود را انجام دهد.»

 

تکنولوژی5G در این شرایط ربطی به فرکانس‌‌ها ندارد

مدیر سابق رایتل در ادامه به اثرگذاری فرکانس‌‌های 700 و 800 در برخورداری ایران به فناوری 5G اشاره کرد و گفت: «درباره اینکه آیا برای ایجاد تکنولوژی نیاز به فرکانس جدید داریم؟ خیر. در بسیاری از سخنرانی‌‌ها در سال قبل جناب وزیر گفتند تا پنج سال آینده 5G نمی‌تواند به این راحتی بیاید و برای آن نیاز به سرمایه‌گذاری بزرگ داریم. در این وضعیت و شرایطی که داریم آقای وزیر یا ‌بخش خصوصی می‌خواهند  از یک سرمایه‌گذار رونمایی کنند، چون خود من هر سرمایه‌گذاری که آوردم، نپذیرفتند. سرمایه‌گذار داخلی که قطعا نیستند، چون پول نداریم نان مردم را بدهیم و مردم دچار مشکل معیشتی هستند، سرمایه‌گذار خارجی هم هرچه داریم در این وضعیت کرونا کسی سرمایه‌گذاری نمی‌کند. بنابراین تکنولوژی 5G ربطی به فرکانس‌‌ها ندارد و دوستان بیشتر بهانه‌جویی می‌کنند.»

 

چقدر از درآمد فرکانس‌‌های موجودبه جیب مردم می‌رود؟

مهرنوش در ادامه با اشاره به ظرفیت و لزوم شفافیت فرکانس‌‌های موجود ادامه داد: «اولا خیلی خوب است لیست کل فرکانس‌‌هایی را که وجود دارد، دربیاوریم و بگوییم وزارت ارتباطات گزارش شفاف بدهد که ماهانه و سالانه روی این فرکانس‌‌ها چقدر درآمد ایجاد می‌کند و چقدر ظرفیت درآمدزایی اینها کامل است یا نه، در کجا این درآمد‌ها استفاده می‌شود و چقدر در جیب وزارت ارتباطات می‌رود و چقدر در جیب مردم؟ این سوال مهمی است. چقدر از پول درآمد‌های فرکانس‌‌های فعلی به جیب مردم می‌رود که به نام مردم این همه دعوا و کشمکش می‌شود؟»

 

هم روش درآمدی از فرکانس‌‌ها شفاف شود هم گزارشی از شبکه ملی اطلاعات داده شود

مدیر سابق رایتل در پایان افزود: «این دو فرکانسی که دست صداوسیماست و فرکانسی که خود ما آن زمان که مدیر رایتل بودم، در اختیار داشتیم که آن هم وزارت ارتباطات و آقای جهرمی با همین مساله بنده را تهدید کردند و گفتند پس می‌گیرند که جزء بهترین نوع فرکانس‌‌های ایران هستند، قرار است از آن چه مدل درآمدی و چه طرح کسب‌وکاری ارائه کنند و می‌خواهند چقدر از این درآمد‌ها را ایجاد کنند؟ این آمار را به دولت و مردم ارائه کنند، نه اینکه فرکانس را بگیرند و بعد بگویند چه کار می‌کنند. مطالبه ما و رسانه باید این باشد که این فرکانس تاکنون چه وضعیتی داشته و این پول‌‌ها چقدر به مردم رسیده و از این به بعد طرح آقای وزیر کجاست و وزارت ارتباطات یا هر کسی که ادعا دارد فرکانس را به او می‌دهند، می‌خواهد با این طرح چه کار کند؟ باز از این طرح چه سودی و چه درآمدی به مردم خواهد رسید؟ این که پهنای باند و سرعت را بالا می‌بریم و حرف‌‌های غیرفنی در این حوزه؛ کاری از مردم پیش نمی‌برد. عدد و رقم باید شفاف باشد. توصیه می‌کنم وزارت ارتباطات به‌عنوان متولی حوزه ICT که متاسفانه تک‌متولی شده است و حاکمیت ICT را گرفته، قبل از اینکه به مسائل مالی فرکانس‌‌های صداوسیما بپردازد، درمورد شبکه ملی اطلاعات که وظیفه اصلی او است و هر لحظه خطر قطع اینترنت از بیرون را داریم، برنامه‌‌ها را به‌درستی ارائه کند.»

 

سر بی‌کلاه مردم در تمام مجادلات سازمانی

براساس آنچه تا اینجا گفته شد، دو طرف دعوا و مجادله بر سر فرکانس‌‌های 700 و 800 مگاهرتز -که درحال حاضر در اختیار صداوسیماست- بیش از آنکه به‌دنبال ایجاد خدمات بیشتر برای مردم و به قولی نفع ملی باشند، به‌دنبال نفع سازمانی و شخصی هستند. یک‌طرف به دنبال حفظ قدرت و مالکیت خود در دارا بودن دو تا از بهترین فرکانس‌‌های موجود در کشور است و جز این، هیچ برنامه‌ای برای استفاده از این فرکانس‌‌ها ارائه نکرده. طرف دیگر هم که از اهمیت بالای این ثروت عظیم مطلع است و می‌داند برخورداری از آن می‌تواند چه درآمدی را نصیب سازمان و ساختار مطلوبش کند، با تهییج عمومی و ارائه وعده‌‌هایی که خود به خلاف بودن آن واقف است، سعی بر دراختیار گرفتن فرکانس‌‌ها دارد. این بین، اما مثل همیشه این مردم هستند که بازیچه مجادلات بین‌سازمانی می‌شوند که برخلاف تمام شعار‌ها نفعی برای آنها در این جدل در نظر گرفته نشده است.

* نویسنده: ابوالقاسم رحمانی (منبع: فرهیختگان)

معاون رگولاتوری سازمان تنظیم مقررات گفت: آمادگی لازم در اپراتورهای تلفن همراه برای استفاده از باندهای ۷۰۰ و ۸۰۰ ظرف مدت ۳ هفته وجود دارد.

«نسترن محسنی» روز جمعه در گفت وگو با ایرنا در خصوص اظهارات رییس اسبق رگولاتوری که معتقد است استفاده از باند فرکانس ۷۰۰ و ۸۰۰ در کوتاه مدت قابل اجرا نیست و مشکل توسعه شبکه موبایل را حل نمی‌کند، افزود: افزایش مصرف و رفتار ترافیکی ایجاد شده در دوران شیوع ویروس کرونا موقتی و منحصر به همین دوران نخواهد بود و پس از رفع این بیماری، نیز این رفتار ترافیکی ادامه خواهد داشت.

وی افزود: در صورتی که در خصوص افزایش ظرفیت فرکانسی اپراتورها فکری نشود، شبکه تلفن همراه به طور دایم در وضعیت اشباع بوده و کیفیت به شدت افت خواهد کرد.
محسنی همچنین افزود که استفاده از باندهای ۷۰۰ و ۸۰۰ از قبل هم مد نظر بوده و اپراتورها در صورت در اختیار گرفتن این باندها می‌توانند ظرف مدت سه هفته از این باندها در برخی از شهرهای بزرگ استفاده کرده و ظرفیت دسترسی به شبکه را افزایش دهند.

به گزارش ایرنا بحث آزادسازی باند فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ صدا و سیما می‌تواند ظرفیت اپراتورها را افزایش دهد و در دوران شیوع کرونا که دورکاری، آموزش مجازی و کسب و کارهای بیش از همیشه به دنیای مجازی وا ینترنت نیاز دارند، کمک بزرگی باشد.

زمانی که بحث آزادسازی باند فرکانسی به میان آمد، وزیر ارتباطات، نمایندگان مجلس و کاربران بر این درخواست تاکید کردند. اما رییس اسبق سازمان تنظیم اعلام کرد استفاده از این باند فرکانسی در کوتاه مدت قابل اجرا نیست و مشکل توسعه شبکه موبایل را حل نمی‌کند.

 

در همین رابطه ایرانسل هم با انتشار اطلاعیه‌ای اظهارات این مقام رگولاتوری را تایید کرد:

در این اطلاعیه آمده است، ایرانسل تنگنای شدید فرکانسی را یکی از موانع اصلی توسعه شبکه موبایل عنوان و اعلام کرد در صورت تخصیص فرکانس، نتایج توسعه شبکه طی سه هفته برای مردم ملموس خواهد بود.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، شبکه تلفن همراه ایرانسل، حتی قبل از شیوع ویروس کرونا در کشور نیز، در تنگنای شدید فرکانسی قرار داشت تا آنجا که مجبور به استقراض فرکانس از دیگر بازیگران حوزه شده است.

پس از شیوع ویروس کرونا در ایران و ماندن بسیاری از مردم در خانه، میزان دیتای مصرفی مشترکان نیز به دلیل دورکاری، آموزش از راه دور، رشد چشمگیر نیاز به سرگرمی و... به شدت افزایش یافته و کمبود فرکانس تبدیل به معضلی جدی شده است.

تلاش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای تحقق وعده چندین ساله تخصیص فرکانس‌ باندهای ۷۰۰ و ۸۰۰ به اپراتورهای تلفن همراه مشابه اکثر کشورهای پیشرفته، در صورت تحقق،  می‌تواند معضل ظرفیت، پوشش و سرعت شبکه را در ایام کرونایی کشور، در مدت زمان حداکثر سه هفته از زمان تحویل فرکانس، با استفاده از ظرفیت خالی تجهیزات موجود شبکه و نیز موجودی انبار حل کند و توسعه مناسبی در دسترسی به شبکه ایجاد کند.

آزادسازی فرکانس ۷۰۰ به اضطرار کرونا نمی‌رسد

جمعه, ۲۲ فروردين ۱۳۹۹، ۰۶:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس اسبق سازمان تنظیم مقررات ارتباطات معتقد است که استفاده از باند فرکانسی ۷۰۰ مگاهرتز برای توسعه شبکه موبایل در زمان کوتاه قابل اجرا نیست و نمی تواند مشکل فعلی کندی اینترنت را رفع کند.

به گزارش خبرنگار مهر، موضوع مورد مناقشه وزارت ارتباطات و سازمان صدا و سیما بر سر مالکیت باندهای فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز این روزها بار دیگر مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته است و دلیل آن نیز این است که وزیر ارتباطات در توئیتی دلیل کندی سرعت اینترنت کاربران موبایل را نبود فضای فرکانسی عنوان کرده است.

وزیر ارتباطات معتقد است که در شرایط فعلی بحران کرونا، می‌تواند با در اختیار داشتن باندهای فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز از این فضا برای توسعه ظرفیت موبایل و رفع کندی سرعت اینترنت استفاده کند اما کارشناسان معتقدند که استفاده از این باند فرکانسی برای توسعه ظرفیت شبکه موبایل، زمان بر بوده و نیازمند سرمایه گذاری است.

 

  • ماجرای فرکانس ۷۰۰ و ۸۰۰ چیست

نقطه اختلاف میان صدا و سیما و وزارت ارتباطات مربوط به مالکیت و بهره‌برداری از فرکانس رادیویی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز به چندین سال قبل برمی گردد. چرا که این باندهای فرکانسی زمانی برای پخش آنالوگ برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی استفاده می‌شد و هم اکنون با تغییر پخش برنامه‌های تلویزیونی به دیجیتال، این باندهای فرکانسی بلااستفاده مانده است.

در این میان وزارت ارتباطات مالکیت این سرمایه ملی را مطابق قانون و مقررات مدیریت طیف فرکانس، از آن خود می‌داند اما سازمان صدا و سیما نیز حاضر نیست این فضای فرکانسی را بازگرداند.

این درحالی است که اتحادیه جهانی مخابرات مقرر کرده که از سال ۲۰۱۵ پخش آنالوگ برنامه‌های رادیویی تلویزیونی در باندهای فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز متوقف و این فضا، برای بهره برداری دیجیتالی مورد استفاده قرار گیرد.

با این وجود با توجه به اینکه باندهای با فرکانس پایین (زیر یک گیگاهرتز) دارای برد زیادی هستند این فضا دارای ارزش بالایی محسوب می‌شود و وزارت ارتباطات معتقد است که از این باندهای فرکانسی می‌تواند برای توسعه شبکه‌های تلفن همراه استفاده کند.

اما موضوع این است که در شرایطی که کاربران اینترنت در هفته‌های اخیر با مشکل افت کیفیت و کندی سرعت اینترنت خانگی به دلیل افزایش مصرف در دوران کرونا مواجه بوده و هستند، وزیر ارتباطات بار دیگر مناقشه میان صدا و سیما و وزارتخانه خود را بر سر آزادسازی و مالکیت این فضای فرکانسی مطرح کرده و معتقد است که این موضوع می‌تواند به بهبود کیفیت اینترنت در دوران بحران کرونا کمک کند.

محمدجواد آذری جهرمی در پاسخ به مطالبه کاربران از کیفیت اینترنت در توئیتر نوشت: شبکه موبایل، فرکانس لازم دارد و فعلاً در اختیار سازمان صدا و سیما است و تا فرکانس آزاد نشود، ظرفیت بالا نمی‌رود.

وی حتی با ارسال نامه‌ای به رئیس جمهور و ستاد ملی مقابله با کرونا، از دولت خواسته تا برای حل این اختلاف قدیمی پا پیش بگذارند تا بتواند با دراختیار گرفتن باندهای فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ برای ظرفیت سازی توسعه شبکه موبایل در شرایط کنونی استفاده کند.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه مطمئن هستم آزادسازی فضای فرکانسی به اندازه آزادسازی خرمشهر سخت نیست، گفت: درصورتی که این منابع فرکانسی از سوی صدا وسیما در اختیار ما قرار گیرد، کیفیت اینترنت موبایل چند برابر بهبود می‌یابد.

 

  • ابهاماتی که برای طرح مشکل فضای فرکانسی مطرح می‌شود

با توجه به اینکه بازپس گیری باند فرکانسی در شرایط فعلی موضوع اختلاف وزارت ارتباطات و سازمان صدا و سیما است، کارشناسان هدف آذری جهرمی را از طرح این موضوع مورد انتقاد قرار داده اند.

برخی معتقدند که آذری جهرمی کم‌کاری وزارتخانه اش در تخصیص درست منابع و تجهیزات و در تأمین سرعت اینترنت را به دوش فرکانس‌های در اختیار صداوسیما می‌اندازد و به دلیل آنکه مردم از شبکه باکیفیت و ارزان وای‌فایِ خانگی محروم هستند تلاش دارد تا مردم را مجبور به خرید اینترنت گران موبایل کند.

این موضوع نیز از سوی کارشناسان مطرح می‌شود که افت سرعت شبکه اینترنت موبایل و ثابت عللی درون وزارتی دارد که می‌توان به عواملی چون عدم به‌روزرسانی تجهیزات میان لایه‌ای شبکه و ضعف ساختار شبکه ملی اطلاعات اشاره کرد و با وجودی که ‏اینترنت ارزان خانگی معیار پیشرفت و توان ارتباطی یک کشور محسوب می‌شود، به دلیل ضعف‌های موجود مردم مجبور به استفاده از اینترنت موبایل با هزینه گران شبکه موبایلی هستند.

در این میان این موضوع نیز از سوی کارشناسان مطرح شده که ‏اولویت استفاده فرکانس‌های ۷۰۰ و ۸۰۰ به خاطر پوشش بالا در خدمات عمومی رایگان از جمله خدمات نظامی، امداد و خبررسانی است و اصرار رسانه‌ای وزیر ارتباطات این شائبه را به وجود می‌آورد که وی به دنبال فرافکنی و عدم تمکین به بازسازی زیرساختهای حیاتی ارتباطی است.

کارشناسان تاکید دارند که حتی اگر این فرکانس‌ها در اختیار وزارت ارتباطات هم قرار گیرد، از باب خرید تجهیزات، استقرار آن و راه‌اندازی، نزدیک به ۱ یا ۲ سال زمان می‌برد و استفاده ویژه از این فضای فرکانسی در شرایط اضطرار کرونا که از سوی وزیر ارتباطات مطرح می‌شود، تعجب برانگیز است.

 

  • باند فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ باند طلایی محسوب می‌شوند

در این راستا مسعود داوری نژاد رئیس اسبق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات در گفتگو با خبرنگار مهر، به برخی از این ابهامات پاسخ داد و ضرورت آزادسازی این فضای فرکانسی را برای توسعه شبکه ارتباطی کشور، تشریح کرد.

وی در پاسخ به ارتباط حل مشکل افت کیفیت اینترنت موبایل و نبود فضای فرکانسی اعلام شده از سوی وزیر ارتباطات، گفت: توسعه شبکه موبایل روی فناوری ۵G نیازمند باند فرکانسی ارزان قیمت است و با توجه به اینکه باندهای فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز به دلیل برد پایین، باند طلایی محسوب می‌شوند، می‌توان از این فضا برای توسعه این فناوری استفاده کرد و تجهیزات آن نیز با قیمت ارزان‌تری خواهد بود.

داوری نژاد با اشاره به اینکه در گذشته این فرکانس‌های رادیویی برای پخش تلویزیون آنالوگ کاربرد داشت ادامه داد: اما از زمانی که تلویزیون دیجیتال آمد و باندهای فرکانسی تغییر یافت، این فضای فرکانسی باید به دولت تحویل داده می‌شد.

رئیس اسبق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات گفت: هم اکنون مناقشه و دعوا در مورد این فضای فرکانسی بر سر خرید و فروش آن است و این درحالی است که از نظر قانونی مالکیت فرکانس در اختیار دولت است.

 

  • بیشترین استفاده از فرکانس ۷۰۰ در دنیا برای توسعه موبایل است

وی در پاسخ به این سوال که کارشناسان معتقدند که سازمان صداوسیما که از این رِنج فرکانس برای شبکه آنالوگ استفاده می‌کرد، در آینده نزدیک می‌تواند برای توسعه شبکه HD استفاده کند، گفت: پخش HD زمینی هم اکنون از سوی سازمان صدا و سیما در حال انجام است و روی ماهواره نیز به راحتی ماهواره HD قابل اجاره است که به مراتب ارزان‌تر از فرکانس رادیویی است.

معاون وزیر ارتباطات در دولت هشتم تاکید کرد: این موضوع که گفته می‌شود از فرکانس‌های ۷۰۰ و ۸۰۰ بخواهند برای پخش HD استفاده کنند به هیچوجه اظهارنظر کارشناسی نیست. چرا که این باند فرکانسی بسیار ارزشمند است و در دنیا نیز بیشترین استفاده آن برای توسعه شبکه‌های موبایل است. در زمانی که همه کشورها در حال حرکت به سمت ۵G هستند، این باندهای فرکانسی ارزان قیمت، بسیار کاربردی هستند.

داوری نژاد با بیان اینکه اختلاف وزارت ارتباطات و سازمان صدا و سیما سابقه چندین ساله دارد، ادامه داد: حتی سال‌ها پیش سازمان صدا و سیما از ارائه آدرس و موقعیت جغرافیایی ایستگاههای رادیویی و تلویزیونی برای ثبت در اتحادیه جهانی مخابرات (ITU) به وزارت ارتباطات خودداری کرد و این موضوع باعث شد که ما برای در اختیار گرفتن ظرفیت دیجیتال از ITU و توسعه باندهای فرکانسی در زمان توزیع تکه باندهای دیجیتال، با مشکل مواجه شویم؛ در آن زمان این مشکل با وساطت لاریجانی رئیس وقت سازمان صدا و سیما تا حدودی حل شد.

وی گفت: رفتار فعلی صدا و سیما دنباله همان سیاست قدیمی است و حق با وزارت ارتباطات است تا از این باندفرکانسی مطابق با رفتار دنیا و مصالح توسعه شبکه تلفن همراه استفاده کنند؛ نه اینکه سازمان صداوسیما خودش بخواهد این فضا را به فروش بگذارد.

 

  • آزادسازی فرکانس ۷۰۰ به اضطرار کرونا نمی‌رسد

رئیس اسبق رگولاتوری در پاسخ به اینکه گفته می‌شود اولویت استفاده فرکانس‌های ۷۰۰ و ۸۰۰ به خاطر پوشش بالا در خدمات عمومی رایگان از جمله خدمات نظامی و امدادی است، گفت: این فرکانس با توجه به توسعه شبکه‌های موبایل برای فناوری‌های اینترنت اشیا و خودروهای خودران کاربرد دارد و به دلیل آنکه نسل آینده ارتباطات از نظر سرعت با نسل فعلی متفاوت خواهد بود، با افزایش تعداد سلول‌های شبکه و اختصاص فضای فرکانسی می‌توان از فناوری ۵G بهره برد.

داوری نژاد در مورد اینکه کارشناسان تاکید دارند که حتی این فرکانس‌ها اگر در اختیار وزارت ارتباطات هم قرار گیرد، از باب خرید تجهیزات، استقرار و راه‌اندازی، حدود ۲ سال زمان می‌برد، افزود: بله، تحقق ۵G در کشور نیازمند سرمایه گذاری و طراحی شبکه است.

این کارشناس با تاکید بر اینکه کیفیت فعلی اینترنت به موضوع فرکانس ۷۰۰ و ۸۰۰ ربطی ندارد، گفت: چرا که کیفیت در داخل کشور نیازمند تأمین تجهیزات است و شبکه انتقال باید جواب بدهد، اما هم اکنون ظرفیت توسعه در کشور وجود ندارد. اینترنت به تنهایی به کار نمی‌آید وقتی ظرفیت توسعه داخلی وجود ندارد. در این شرایط حتی ۱۰۰۰ گیگ اینترنت رایگان نیز کاربردی نخواهد داشت. چرا که طی این چند سال بیشتر از تجهیزات مخابراتی فعلی، نتوانسته اند ظرفیتی ایجاد کنند.

وی افزود: وزارت ارتباطات با طرح موضوع بازپس گیری فضای فرکانسی در شرایط بحران کرونا و بهبود سریع کیفیت اینترنت موبایل در صورت تحقق این امر، به نفع خود استفاده برده است. چرا که این موضوع از نظر فنی چیزی نیست که به سرعت قابل استفاده باشد و برای آنکه ۵G در حد کاربر نهایی در کشور تجاری سازی شود به سرمایه گذاری و زمان نیاز است.

رئیس اسبق رگولاتوری ادامه داد: با وجودی که گفته می‌شود کرونا در کمتر از دوماه دیگر برطرف می‌شود، این فضای فرکانسی حتی با بازپس گیری هم، برای این اضطرار کاربردی نخواهد داشت. از نظر فنی، طرح موضوع تبدیل این فضای فرکانسی به ظرفیت توسعه موبایل در این مدت زمان کم، اصلاً کارشناسی نیست.

نوید همایونی مدیرکل پایش فضای مجازی سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر سازمان صدا و سیما درباره کاربرد فرکانس‌های ۷۰۰ و ۸۰۰ در اختیار این سازمان توضیح داد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان همایونی درباره چگونگی استفاده از فرکانس‌های ۷۰۰ تا ۸۰۰ که هم اکنون در اختیار صدا و سیماست توضیحاتی ارائه داد. مدتی است که این فرکانس ها در اختیار صدا و سیما قرار داشته، اما به تازگی موضوعاتی درباره انتقال این فرکانس‌ها به وزارت ارتباطات برای افزایش سرعت اینترنت مردم مطرح شده که به صورت تخصصی مورد بحث و تامل است.

 

کاربرد فرکانس‌های باند UHF تلویزیونی و تاریخچه تخصیص آن به سازمان صدا و سیما
همایونی گفت: طبق توصیه تخصیص باند اتحادیه بین المللی ارتباطات (ITU) فرکانسی UHF بخش ۴۷۰MHz-۸۶۲MHz برای پخش تلویزیونی تعریف شده بود و برای پخش برنامه‌های تلویزیونی که قبلا به صورت آنالوگ به مردم ارائه می‌شد و یا چیزی که امروزه به صورت دیجیتال ارائه می‌شود، مورد استفاده قرار می‌گیرد به این صورت که برنامه‌های تلویزیونی در فرکانس‌ها تعریف شده است. در کل دنیا این پهنای باند در اختیار رادیو و تلویزیون بوده است و از ابتدای شروع رادیو و تلویزیون ایران بخش برودکست باند‌های فرکانسی MW، HF، VHF و UHF تخصیص پیدا کرده و مدیریت آن‌ها در اختیار سازمان صدا و سیما قرار دارد؛ فرکانس‌های خارج از این بخش‌ها در اختیار سازمان تنظیم مقررات رادیویی است که در هر کشوری این سازمان وجود دارد.

 

افزایش کیفیت شبکه‌های تلویزیونی چه تاثیری در استفاده از این فرکانس‌ها دارد؟
همایونی ادامه داد: باند فرکانسی UHF در اختیار صدا و سیما برای ارائه برنامه‌های شبکه دیجیتال استفاده شده و در حال حاضر حداکثر ۱۰ شبکه SD تلویزیونی در یک کانال با پهنای باند ۸ مگاهرتزی امکان ارائه دارند ، اما با افزایش کیفیت شبکه‌ها به HD و یا ۴K4K امکان ارائه تعداد کمتری شبکه بر روی کانال وجود دارد و به تبع نیاز به تعداد کانال های فرکانسی افزایش می‌یابد؛ بنابراین توسعه کیفیت تمام شبکه‌های صدا و سیما، که خواسته طبیعی همه مخاطبین نیز می باشد ، لزوم استفاده از کلیه کانال های فرکانسی باند UHF برودکست در این سازمان افزایش می‌یابد.

 

امکان دریافت شبکه‌های HD بر روی تمام فرکانس‌های فعال در شهر‌های کشور
مدیرکل پایش فضای مجازی سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر افزود: در حال حاضر فرکانس‌های فعال در تمام شهر‌های کشور امکان ارائه کیفیت‌های HD را دارند، اما مسئله اصلی این است که باید شبکه‌های تلویزیونی با این کیفیت ارائه شوند تا فرستنده‌ها بتوانند آنرا ارائه کنند و البته تعداد فرستنده بیشتری برای ارائه کلیه شبکه‌های فعلی مورد نیاز است که در برنامه توسعه دیده شده است.

 

اپراتور‌ها از ظرفیت باند‌هایی که در اختیار دارند به طور کامل استفاده نمی‌کنند
همایونی تصریح کرد: امروزه بخش زیادی از اعتراضات به قطعی اینترنت مربوط به اینترنت ثابت خانگی است نه اینترنت موبایل. چراکه در شرایط قرنطینه خانگی مردم کمتر در تردد هستند تا از ایننرنت موبایل استفاده کنند و بیشتر از طریق WiFi به مودم ADSL یا ثابت خود متصل میشوند؛ لذا شکی نیست که اعتراضات مردم درباره قطعی اینترنت ثابت ربطی به فرکانس‌ها نداشته و مربوط به زیرساخت‌های ارائه شده توسط وزارت ارتباطات است. به طور طبیعی افزایش فرکانس‌هایی که در اختیار اپراتور‌ها برای ارائه اینترنت وجود دارد می‌تواند به سرعت آن کمک کند، در صورتیکه که زیرساخت ارتباط Backbone و ارتباط با اینترنت جهانی افزایش یابد، اما مسئله اصلی این است که تعدادی از باند‌های در دسترس اپراتور‌ها در حال حاضر به صورت کامل زیر بار استفاده نرفته و امکان استفاده کامل از این باند‌ها وجود دارد و حتی در آن شرایط بهینه سازی طراحی شبکه و جانمایی بهتر نود‌های موبایل ضمن کاهش اثرات مخرب سیگنال موبایل به عنوان یک راهکار اصلی است. از طرفی پیش بینی میشود بیش از ۹۰ درصد از موبایل‌های مردم امکان استفاده از اینترنتی که از سوی اپراتور‌ها با به کار گیری فرکانس‌های ۷۰۰ تا ۸۰۰ ارائه شود را نداشته و مردم برای استفاده از این اینترنت باید با هزینه زیاد موبایل‌های خود را تعویض کنند که با یک حساب سرانگشتی قریب ۴۰ میلیون موبایل خواهد بود، اگرچه هزینه توسعه شبکه موبایل و حدود چند سال زمان برای ایجاد زیرساخت را نیز باید به آن افزود

 

فناوری 5G می‌تواند برای پخش برنامه‌های تلویزیونی استفاده شود
وی بیان کرد: استفاده از فرکانس‌های ۷۰۰ تا ۸۰۰ مگاهرتز برای فناوری ۵G باید با بررسی سود و زیان آن همراه باشد؛ در حال حاضر شاید بیش از ۸۰ درصد از ترافیک اینترنتی شبکه موبایل مربوط به محتوای چند رسانه‌ای است. در فناوری ۵G امکان پخش شبکه تلویزیونی نیز درنظر گرفته شده به این معنا که درصورت استفاده از فناوری ۵G، مسلما صدا و سیما می‌تواند به عنوان بهره بردار اصلی آن باشد. استفاده از این فرکانس‌ها برای فناوری ۵G موثر است، اما الزامی برای استفاده از آن توسط اپراتور‌ها وجود ندارد بلکه می‌تواند در راستای پخش شبکه‌های تلویزیونی توسط صدا و سیما مورد استفاده قرار گیرد که در این صورت برای فناوری جدید HbbTV که زیر ساخت آن در صدا و سیما برنامه ریزی شده قابلیت توسعه بهتری فراهم می‌شود.

۳ سال معطلی برای دریافت فرکانس از رگولاتوری!

چهارشنبه, ۲۰ فروردين ۱۳۹۹، ۰۳:۴۵ ب.ظ | ۰ نظر

همکاری بخش خصوصی، صدا و سیما و وزارت ارتباطات برای کاهش معضلات اینترنتی مردم اجتناب‌ناپذیر است. 

محمد تقی بانکی رئیس هیئت‌مدیره شرکت حلما گستر تلاش با ضروری دانستن همکاری بازیگران اصلی و دارندگان مجوز ارائه فرکانس، افزود: مردم به دیتای پرسرعت بیشتری نیاز دارند و ظرفیت فرکانسی اپراتورها اشباع شده است.
وی با اشاره به دو فرکانس موجود ۸۰۰ مگاهرتزی که در اختیار صداوسیماست و فرکانس ۲ هزار و ۳۰۰ مگاهرتزی که در اختیار سازمان تنظیم مقررات و شرکت حلما گسترِ تلاش است تاکید کرد: کاهش مشکلات اینترنتی مردم و تنها راه برون رفت از این مشکل، استفاده از ظرفیت‌های این دو فرکانس است. 
دکتر بانکی یادآوری کرد: شرکت حلما گستر تلاش، کنسرسیومی متشکل از یازده شرکت بزرگ و فعال در حوزه آی سی تی و برنده مزایده فرکانس ۲ هزار و ۳۰۰ مگاهرتز است که توسط سازمان تنظیم مقررات و در سال ۹۵ برگزار شد. 
وی هرگونه اتلاف منابع و وقت‌کشی در زمینه خلق فرصت‌های جدید را در تضاد با منافع ملی و افکار عمومی دانست و یادآور شد: کشور ما قادر بوده و هست که در بزنگاه‌های تاریخی و با تکیه بر دانش و تخصص مدیران و کارشناسانش از تهدیدها، فرصت بسازد. 
رئیس هیئت‌مدیره شرکت حلما گستر تلاش ادامه داد: تبدیل هرگونه تهدید کرونایی به فرصت در حوزه‌های سلامت، اقتصاد و جامعه در بسترها و زیرساخت‌های آی، سی، تی ممکن خواهد بود. 
به گزارش روابط‌عمومی شرکت حلما گستر تلاش بانکی با اشاره به سخنان اخیر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر ناهماهنگی‌های ۶ ساله بر سر استفاده از فرکانس در اختیار صدا و سیما گفت: موانع بیش از ۳ ساله هم در مسیر استفاده از فرکانس حلما گستر تلاش وجود دارد و علی‌رغم همه‌ی تلاش‌ها و پیگیری‌های مختلف از سازمان تنظیم مقررات تا کنون به نتیجه مطلوب نرسیدیم و البته امیدوارم در این شرایط حساس، مشکلات پیشین با درایت مسئولان و عنایت وزیر محترم ارتباطات برطرف شود.
بانکی افزود: به لحاظ فنی، در مکان‌های پر ترافیک و هنگام دریافت دیتای زیاد در گوشی هوشمند، طیف ۲ هزار و ۳۰۰ مگاهرتز و در محل‌های پراکنده که امکان افزایش BTS نیست در هنگام ارسال دیتا از گوشی هوشمند، طیف ۸۰۰ مگاهرتز نقش مهم‌تری دارند و از ترکیب این فرکانس با فرکانسی همانند ۲ هزار و ۳۰۰ با پهنای باندهای بزرگتر می‌توان ظرفیت و ضریب دسترسی بالاتری را در تکنولوژی LTE به کاربر نهایی ارایه کرد.
وی به تشریح تجربه‌ موفق کشور پهناور هند پرداخت که با برنامه‌ریزی منسجم و اقتدار در عمل توانسته است با راه‌اندازی اپراتور خصوصی جدید 4G و با در اختیار گذاردن ظرفیت فرکانس ۲ هزار و ۳۰۰ مگاهرتز در چارچوب مزایده، بسیار درخشان عمل کند. بطوریکه اپراتور جدید التاسیس  JIO در کشور هند ظرف مدت ۳ سال پس از رفع موانع رگولاتوری موفق به ارایه خدمات اینترنت پرسرعت با سرعت ۶۰ مگابیت بر ثانیه به بیش از ۳۰۰ میلیون کاربر خود  شده است و یکی از دستاوردهای مهم آن جایگزینی پرداخت موبایلی بجای استفاده از دستگاه پوز بوده است. 

لازم به ذکر است یازده شرکت ندا گستر صبا، حلما گستر خاورمیانه(عصر تلکام)، داده‌پردازی فن‌آوا، لایزر، ارتباطات ثابت پارسیان، ارتباطات فرزانگان پارس، افرانت، گسترش ارتباطات مبنا، انتقال داده‌های آسیاتک، پارسان لین ارتباطات و توسعه فناوری ارتباطات پاسارگاد آریان، به عنوان اعضای کنسرسیوم حلما گستر تلاش فعالیت می‌کنند.

به گفته وزیر اسبق ارتباطات و فناوری اطلاعات  مشکل کنونی عرضه اینترنت در کشور، کمبود فرکانس‌های در اختیار وزارت ارتباطات نیست، بلکه پیاده‌سازی و فقدان الگوی مناسب توزیع پهنای باند در کشور است که باید بازنگری و اصلاح شود.
به گزارش تسنیم، اخیراً خبرهای متعددی در این خصوص منتشر می‌شود که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌گوید برای توسعه پهنای باند و ارائه بهتر خدمات اینترنتی، به فرکانس‌های بیشتر و به ویژه به فرکانس 700 و 800 مگاهرتز نیاز دارد که در اختیار صدا و سیماست. برای بررسی این ادعا، خبرنگار تسنیم با رضا تقی‌پور، وزیر اسبق ارتباطات و فناوری اطلاعات گفتگو کرده است.

وی در پاسخ به این موضع وزارت ارتباطات تصریح کرد: این مسئله به الگوی پیاده‌سازی و توزیع پهنای باند در کشور برمی‌گردد که نیاز به بازنگری کلی در این الگو دارد.

وی افزود: اگر الگوی طراحی هسته مرکزی شبکه و همچنین در لایه‌های لبه و دسترسی را در کشورهای مختلف بررسی کنیم، خواهیم دید که دراکثر اینها، پهنای باند اینترنت همراه با پهنای باند اینترنت ثابت، نسبت مشخصی دارد.

تقی‌پور اضافه کرد: به نظر من اکنون این نسبت در کشورما به درستی رعایت نشده است، یعنی بخش عمده پهنای باند باید در شبکه، از طریق کابل‌های فیبرنوری منتقل و توزیع شود تا حتی الامکان نیاز به فرکانس برای ارتباطات بی سیم به حداقل برسد.

منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم همچنین تصریح کرد: با توسعه شبکه فیبرنوری می توان منابع فرکانسی کشور را ذخیره  و یا صرفه جویی کرد و فقط برای مواقعی که نیاز است حتما این پهنای باند به صورت بی‌سیم در اختیار کاربران قرار بگیرد، مورد استفاده قرار بگیرد پس یعنی نسبت کاربران اینترنت ثابت و اینترنت موبایل لازم است که در کشور اصلاح شود تا بتوانیم این محدودیت را از این طریق حل کنیم.

این عضو شورای عالی فضای مجازی گفت: ما در فیبر نوری هیچ محدودیتی برای پهنای باند نداریم و برای نسل‌های مختلف اینترنت پهنای باند فیبر نوری کاملاً جوابگوست؛ اگر این اصلاح در الگوی کلان شبکه توزیع پهنای باند در کشور مد نظر قرار گیرد، تا حدود زیادی از این محدودیت‌ها رهایی می یابیم .

وی در پاسخ به اینکه روش‌های موازی یا روش های دیگر برای توسعه پهنای باند شبکه و ارائه سرعت بیشتر به کاربران چیست ؟ گفت: معمولا پهنای باندهای زیاد بر روی شبکه‌های فیبر نوری منتقل و توزیع می‌شود و اکثر کشورهای پیشرو در این زمینه به سراغ این روش‌ها رفته‌اند.

تقی پور اضافه کرد: آن‌ها برای کاهش نیاز به فرکانس از شبکه‌های (FTTX)استفاده می‌کنند. این روش ارتباط مبتنی بر فیبر نوری است که شامل FTTH, FTTC  و.... بوده در آن پهنای باند از طریق فیبر نوری به مکان‌های اسقرار کاربران منتقل و توزیع می‌شود.

وزیر اسبق ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد: از فرکانس فقط برای تجهیزات بیسیم استفاده می‌شود که طبیعتا" با محدودیت منابع روبرو هستیم و برای انتقال و توزیع پهنای باندهای زیاد مثل دانشگاهها، مراکز اداری، شرکتهای بزرگ و کاربران پرمصرف می‌بایست از توسعه فیبر نوری بهره‌ گیری شود.

رئیس کار گروه ارتباطات و فناوری اطلاعات مجلس گفت: باید توافقی میان وزارت ارتباطات و صداو سیما صورت بگیرد چراکه نمی‌خواهیم از طریق جنگ و جدال وارد شویم.

«رمضانعلی سبحانی‌فر»، رئیس کار گروه ارتباطات و فناوری اطلاعات مجلس، در واکنش به صحبت‌های وزیر ارتباطات در مورد فرکانس‌هایی که در اختیار صداو سیما هستند، به برنا گفت: مجلس در زمینه بازگشت مجدد فرکانس‌ها از صدا و سیما به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نمی‌تواند کاری کند چراکه در این رابطه قانون وجود دارد و براساس همین قانون فرکانس‌ها در اختیار این وزارتخانه است. این دو باند فرکانسی 700 و 800 که قبلا به صدا و سیما واگذار شده، بلا استفاده است و استفاده بهینه از آن نمی‌شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: با توجه به اینکه در حال حاضر به این فرکانس‌ها نیاز داریم، وزارت ارتباطات می‌تواند طی توافقی با صدا و سیما این فرکانس‌ها را مجددا در اختیار بگیرد که از این فرکانس‌ها، استفاده بهینه شود.

سبحانی‌فر با اشاره به اینکه شخص وزیر ارتباطات می‌تواند این فرکانس‌ها را از صدا و سیما پس بگیرد، خاطرنشان کرد: باید توافقی صورت بگیرد چراکه نمی‌خواهیم از طریق جنگ و جدال وارد شویم.

رئیس کار گروه ارتباطات و فناوری اطلاعات مجلس ضمن اشاره به اقدامات مجلس دهم در این زمینه ادامه داد: در بودجه سال 98 پیشنهاد کردیم که منافع حاصل از این فرکانس‌ها به صورت 50-50 میان این وزارتخانه و صدا و سیما تقسیم شود که از این طریق، هر دو طرف بتوانند استفاده کنند که متاسفانه این پیشنهاد رأی نیاورد و از بودجه، حذف شد.

هدف وزیر ارتباطات از طرح ادعای فرکانسی چیست؟

سه شنبه, ۱۹ فروردين ۱۳۹۹، ۰۲:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

با اینکه اکثر توان صداوسیما در اختیار دولت برای شکست کروناست ولی وزیر ارتباطات با درخواست غیرقانونی برای تبلیغ استارت‌آپ ها باب جدیدی برای هجمه به صداوسیما گشود تاجایی که علت کم‌کاری وزارت در تخصیص درست منابع و تجهیزات و در تامین سرعت اینترنت را به دوش فرکانس‌های صداوسیما انداخت!

وزیر ارتباطات از ارسال نامه‌ای به رئیس جمهور برای درخواست بازپس‌گیری فضای فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز از سازمان صدا و سیما خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی در لایو اینستاگرام با اشاره به نیازمندی کشور به افزایش ظرفیت شبکه موبایل، اظهار داشت: در صورتی که منابع فرکانسی را دریافت کنیم، کیفیت اینترنت موبایل افزایش می‌یابد.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه از روز ۱۸ اسفندماه سال ۹۸ کشور وارد بهمن ترافیک شبکه اینترنت شد، گفت: طراحی شبکه تلفن همراه برای ترافیک روزانه ۷.۵ پتابایت پیش بینی شده بود که این عدد در تاریخ ۱۸ اسفند برای هر اپراتور به ترافیک حدود ۶.۸ پتابایت رسید.

وی با بیان اینکه متوسط سرعت نسل ۴ موبایل می‌توانست حدود ۱۵ مگابیت بر ثانیه باشد، افزود: از ۱۸ تا ۲۸ اسفندماه ۹۸ اپراتورهای موبایل ظرفیت شبکه را افزایش دادند و هم اکنون ظرفیت شبکه موبایل از متوسط روزانه ۷.۵ پتابایت به ۱۱.۲ پتابایت رسیده است. با این وجود به دلیل افزایش میزان مصرف کاربران، در صورتی که منابع فرکانسی در اختیار داشته باشیم می‌توانیم این ظرفیت را افزایش دهیم.

جهرمی ادامه داد: در این ایام و برای مختل نشدن شبکه موبایل، بخشی از فرکانس سایر اپراتورها و سایر بهره برداران را آزادسازی و در اختیار اپراتورهای موبایل قرار دادیم و از اپراتورهای بین المللی نیز برای این افزایش ظرفیت کمک گرفتیم.

وی با اشاره به اینکه شب گذشته ظرفیت شبکه موبایل از ۱۱ پتابایت نیز عبور کرد، گفت: تمامی تلاشمان این است که بتوانیم ظرفیت شبکه موبایل را برای کلاس‌های مجازی مدارس و دانشگاه‌ها افزایش دهیم و در این راستا نیازمند منابع فرکانسی هستیم که بخشی از آن در اختیار سازمان صدا و سیما است.

وزیر ارتباطات ادامه داد: از این رو امروز با ارسال نامه‌ای به رئیس جمهور و ارائه گزارش ۶ ساله از پیگیری‌هایمان برای آزادسازی فرکانس ۷۰۰ و ۸۰۰ که در اختیار صدا و سیما است، خواستار بررسی این درخواست در ستاد ملی کرونا شدیم تا با همدلی و همراهی سازمان صدا و سیما، این فضای فرکانسی به شبکه موبایل افزوده شود و شاهد افزایش کیفیت این خدمات باشیم.

وی گفت: مطمئن هستیم که آزادسازی فضای فرکانسی به اندازه آزادسازی خرمشهر سخت نیست، گفت: درصورتی که این منابع فرکانسی از سوی صدا وسیما در اختیار ما قرار گیرد، کیفیت اینترنت موبایل چند برابر بهبود می یابد.

جهرمی تأکید کرد: با توجه به میزان مصرف کاربران، پیش بینی مان روند کاهشی کیفیت در سرعت اینترنت موبایل است و تنها با آزادسازی فضای فرکانسی می توانیم امیدوار باشیم که کیفیت بر می گردد.

عضو شورای عالی فضای مجازی با اشاره به اختلاف 2 نهاد صدا و سیما و وزارت ارتباطات درباره مالکیت فرکانس 800 گفت: این موضوع احتیاج به گزارش فنی دقیق دارد و هر 2 نهاد با توجه به ادعای مالکیتی که دارند باید در قالب یک جلسه فنی در شورای عالی فضای مجازی حضور یابند و گزارش مکتوب ارائه دهند.

محمد حسین انتظاری عضو شورای عالی فضای مجازی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به اختلاف مالکیت فرکانس ۸۰۰ بین ۲ نهاد وزارت ارتباطات و سازمان صدا و سیما گفت: این موضوع بیش از هر زمان دیگری احتیاج به یک گزارش فنی و دقیق دارد به طوری که در حال حاضر هر ۲ نهاد ادعا می‌کنند این فرکانس متعلق به آنها است، اما باید به این نکته اشاره کنم که هنوز یک جلسه فنی برای این موضوع بسیار مهم در شورای عالی فضای مجازی برگزار نشده است که در این رابطه باید هر دو نهاد گزارش کتبی را‌‌‌ در قالب یک جلسه ارائه دهند.

وی افزود: برای حل موضوع مالکیت فرکانس ۸۰۰ پیشنهاد می‌کنم هر ۲ نهاد وزارت ارتباطات و فناوری ارتباطات و سازمان صدا و سیما در قالب یک گزارش کتبی به ارائه اسناد و مطالب خود بپردازند و آن را‌‌‌ در جلسه‌ای در شورای عالی فضای مجازی عنوان کنند.

انتظاری تصریح کرد: فرکانس ۸۰۰ که اکنون در اختیار سازمان صدا و سیما قرار دارد یک باند بسیار مهمی است که اگر نسل پنجم بخواهد وارد صحنه شود این باند فرکانسی بسیار حائز اهمیت بوده و می‌تواند نقش محوری داشته باشند.

عضو شورای عالی فضای مجازی اظهار داشت: برای بررسی اختلاف نظر این دو نهاد باید هیأت مستقل و تخصصی تشکیل شود تا بتواند مسأله را‌‌‌ به صورت کاملا کارشناسی و بر اساس گزارشات مکتوب دو طرف مورد بررسی قرار دهد؛ چراکه این موضوع از ارزش اقتصادی بسیار زیادی برای هر یک از نهادهای طرف مقابل برخوردار است.

وی در پایان گفت: تاکنون در موضوع پرونده مالکیت فرکانس ۸۰۰ بحث‌های غیر فنی دخالت داشته است و من معتقدم باید این موضوع با نگاه تخصصی و کارشناسانه در قالب یک هیأت مستقل و بی طرف مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.

 

درخواست جهرمی از رییس جمهور برای آزادسازی فرکانس از صدا و سیما
وزیر ارتباطات از ارسال نامه‌ای به رئیس جمهور برای درخواست بازپس‌گیری فضای فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز از سازمان صدا و سیما خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی در لایو اینستاگرام با اشاره به نیازمندی کشور به افزایش ظرفیت شبکه موبایل، اظهار داشت: در صورتی که منابع فرکانسی را دریافت کنیم، کیفیت اینترنت موبایل افزایش می‌یابد.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه از روز ۱۸ اسفندماه سال ۹۸ کشور وارد بهمن ترافیک شبکه اینترنت شد، گفت: طراحی شبکه تلفن همراه برای ترافیک روزانه ۷.۵ پتابایت پیش بینی شده بود که این عدد در تاریخ ۱۸ اسفند برای هر اپراتور به ترافیک حدود ۶.۸ پتابایت رسید.

وی با بیان اینکه متوسط سرعت نسل ۴ موبایل می‌توانست حدود ۱۵ مگابیت بر ثانیه باشد، افزود: از ۱۸ تا ۲۸ اسفندماه ۹۸ اپراتورهای موبایل ظرفیت شبکه را افزایش دادند و هم اکنون ظرفیت شبکه موبایل از متوسط روزانه ۷.۵ پتابایت به ۱۱.۲ پتابایت رسیده است. با این وجود به دلیل افزایش میزان مصرف کاربران، در صورتی که منابع فرکانسی در اختیار داشته باشیم می‌توانیم این ظرفیت را افزایش دهیم.

جهرمی ادامه داد: در این ایام و برای مختل نشدن شبکه موبایل، بخشی از فرکانس سایر اپراتورها و سایر بهره برداران را آزادسازی و در اختیار اپراتورهای موبایل قرار دادیم و از اپراتورهای بین المللی نیز برای این افزایش ظرفیت کمک گرفتیم.

وی با اشاره به اینکه شب گذشته ظرفیت شبکه موبایل از ۱۱ پتابایت نیز عبور کرد، گفت: تمامی تلاشمان این است که بتوانیم ظرفیت شبکه موبایل را برای کلاس‌های مجازی مدارس و دانشگاه‌ها افزایش دهیم و در این راستا نیازمند منابع فرکانسی هستیم که بخشی از آن در اختیار سازمان صدا و سیما است.

وزیر ارتباطات ادامه داد: از این رو امروز با ارسال نامه‌ای به رئیس جمهور و ارائه گزارش ۶ ساله از پیگیری‌هایمان برای آزادسازی فرکانس ۷۰۰ و ۸۰۰ که در اختیار صدا و سیما است، خواستار بررسی این درخواست در ستاد ملی کرونا شدیم تا با همدلی و همراهی سازمان صدا و سیما، این فضای فرکانسی به شبکه موبایل افزوده شود و شاهد افزایش کیفیت این خدمات باشیم.

وی گفت: مطمئن هستیم که آزادسازی فضای فرکانسی به اندازه آزادسازی خرمشهر سخت نیست، گفت: درصورتی که این منابع فرکانسی از سوی صدا وسیما در اختیار ما قرار گیرد، کیفیت اینترنت موبایل چند برابر بهبود می یابد.

جهرمی تأکید کرد: با توجه به میزان مصرف کاربران، پیش بینی مان روند کاهشی کیفیت در سرعت اینترنت موبایل است و تنها با آزادسازی فضای فرکانسی می توانیم امیدوار باشیم که کیفیت بر می گردد.