ITanalyze

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره فیلترینگ سایت‌ها گفت: سایت های غیراخلاقی هوشمندانه بسته می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود واعظی چهارشنبه شب در حاشیه نشست با فعالان اقتصادی در گفتگو با خبرنگاران در تنکابن درباره فیلترینگ سایت ها اظهار داشت: سیاست دولت بر این بوده که تکلیف و سیاست خود را با مردم روشن کند، از اینرو سایت‌های غیراخلاقی و ضد دینی که با نشانه گرفتن افکار جوانان اعتقاداتشان را موردحمله قرار داده است، هوشمندانه فیلترینگ می شود.

وی عنوان کرد: همچنین سایت‌های دیگری وجود داشته و مردم از آن استفاده می‌کنند اما قیم مردم نیستیم و لذا بافرهنگ سازی می‌توانیم مردم را در تصمیم‌گیری‌هایشان هدایت کنیم.

وزیر ارتباطات درباره بحث اشعهٔ ناشی از اینترنت و موبایل گفت: هیچ‌گونه مشکلی در خصوص اشعهٔ موبایلی نداریم چراکه استانداردهای بین الملی که برای همه کشورها در نظر گرفته شد در ایران هم استانداردها رعایت می شود.

واعظی درباره کاهش قیمت اینترنت گفت: سال گذشته چند بار کاهش قیمت اینترنت را در دستور کار و به‌صورت اجرایی انجام دادیم اما سرعت اینترنت در حال حاضر ارتقا یافته و به دنبال این هستیم در آینده نیز قیمت اینترنت کاهش یابد.

پیش‌بینی 140 میلیارد تومان تسهیلات در حوزه ارتباطات

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: پرداخت 140 میلیارد تومان تسهیلات به ایده پردازان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در بودجه سال 96 این وزارتخانه پیش بینی شده است.
محمود واعظی در جلسه مشترک ستاد اقتصاد مقاومتی و کارگروه تسهیل و رفع موانع که پیش ازظهر جمعه در استانداری گیلان برگزار شد با اشاره به تبدیل شدن اقتصاد بسیاری از کشورها از صنعتی به دانش بنیان، اظهار کرد: یکی از برنامه های ما این بوده که بتوانیم در حوزه ICT از فناوری های نو و جدید در راستای ایجاد اشتغال بهره گیری کنیم.

مسوول کمیسیون فضای مجازی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران در عین حال که وجود ضوابط قابل فهم برای نظارت روی کانال‌های تلگرامی را ضروری می‌داند، معتقد است به جای مسدود کردن بعضی از کانال‌ها، می‌توان کانال‌هایی که دارای اعتبار هستند را مشخص کرد.

مهرداد سیجانی در گفت‌وگو با ایسنا درباره احراز هویت ادمین‌های کانال‌های تلگرامی با تعداد اعضای بالا اظهار کرد: این کار تا حدی امکان‌پذیر است و کانال‌های پربیننده با یکسری الگوریتم مشخص می‌توانند شناسایی شوند و در غیر این صورت یک مدل فیلترینگ یا اعلام جرم برای آن اعمال شود و نیازی به همکاری با مدیران تلگرام نیست.

وی با اشاره به دلیل اعلام الزام احراز هویت بیان کرد: منشأ این موضوع بیشتر به نوع استفاده بعضی افراد از تلگرام برمی‌گردد که از این فضا به عنوان رسانه جدید استفاده می‌کند که بعضا دارای بردی بیشتر از برخی از رسانه‌های چاپی و حتی خبرگزاری‌ها شده است و این بی‌برنامگی به‌طور کلی مناسب نیست.

مسوول کمیسیون فضای مجازی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران با بیان اینکه این موضوع که محتوایی به صورت شایعه ارسال نشود به جایگاه سازمان نصر برنمی‌گردد، گفت: ما اعتقاد داریم نظارت بر این فضا باید به گونه‌ای باشد که کسی در مسیر نادرست حرکت نکند، بلکه از این فضا به نحو شایسته‌ای استفاده کند. در غیر این صورت اگر از این فضا به نحو مناسبی استفاده نمی‌کنند، طوری آن را با دادن اطلاعات مثبت کافی از بین ببریم که فرق بین اطلاعات صحیح و غلط شناسایی شود.

سیجانی ادامه داد: این سیاست با سیاستی که در حال حاضر اجرا می‌شود مطابقت ندارد. زیرا سیاست قابل اجرای فعلی وجود فیلترینگ است. سیاست مورد نظر ما این است که اگر قرار باشد فیلترینگ وجود داشته باشد پشت آن یک ابزار درست برای تشخیص فیلترشدن یا نشدن وجود داشته باشد.

وی با بیان اینکه به جای فیلترینگ بعضی از کانال‌ها، باید کانال‌هایی که دارای اعتبار هستند مشخص شوند و کانال‌های نامناسب را پیدا کرده و آنها را توجیه کنند، گفت: این بدان معنا نیست که چارچوب مشخصی وجود نداشته باشد. فیلترینگ اتفاقی است که در تمام دنیا با چارچوب‌های خاص و البته اهداف متفاوت انجام می‌شود. بنابراین اگر قرار باشد نظارتی صورت بگیرد نه تنها اشکالی ندارد، بلکه اگر ضوابط آن برای عموم قابل فهم باشد مناسب است.

مسوول کمیسیون فضای مجازی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران همچنین با بیان اینکه مادامی که دلیل فیلترشدن محکمه‌پسند و توسط همه افراد قابل شناسایی نباشد، ممکن است تا حدی سلیقه‌ای شود، افزود: وقتی ما یک قانون مشخصی داریم که مثلا می‌دانیم یک سایت از بند مشخصی از قوانین تخطی کرده است، فیلترینگ قاعده کلی خواهد داشت، اما اگر این موضوع سلیقه‌ای شود که یک گروه آن را تشخیص دهند و سندی با جزییات ارائه ندهند اتفاق خوبی نیست.

سیجانی در پایان خاطرنشان کرد: این‌که مصادیق مجرمانه برای برخی در مملکت قابل احصاء نباشد، خوب نیست و منطقی‌ترین حالت این است که مساوات وجود داشته باشد و اگر یک کانال مشکلی دارد باید بند و تبصره‌ای وجود داشته باشد که طبق آن از حقوق‌اش دفاع کند و باید رای دادگاهی وجود داشته باشد که این مسدود شدن براساس آن صورت گیرد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی درباره سخنان معاون قضایی دادستان کل کشور مبنی بر اینکه توئیتر به هیچ وجه رفع فیلتر نمی‌شود، گفت: مقام قضایی رأسا نمی‌تواند ممنوعیت این شبکه‌ها را اعلام کند.

خانه ملت - علی مطهری نماینده مردم تهران و نایب رئیس مجلس شورای اسلامی درباره تداوم فیلترینگ برخی شبکه‌های اجتماعی نظیر فیس بوک و توییتر، اظهار داشت: فیلتر این شبکه‌ها، امری موقت و مربوط به همان زمانی است که فیلتر شده‌اند.

وی درباره پیوستن خود به شبکه اجتماعی توییتر افزود: با توجه به اینکه فیلتر این شبکه‌ها پس از ناآرامی‌های سال 88 اتفاق افتاد، برداشت من این است که چنین تصمیمی برای همان دوره است و دیگر مشکلی بابت استفاده از این شبکه‌ها وجود ندارد؛ ضمن آنکه دفتر رهبری و بسیاری از اعضای کابینه و مقامات کشور در این شبکه عضویت دارند. البته راه حل اساسی  این است که شبکه ملی اطلاعات و شبکه های اجتماعی داخلی زودتر راه اندازی شود و در اختیار قرار گرفتن خدمات شبکه های داخلی با سرعت بسیار زیاد و ارزان قیمت باشد تا مردم به شبکه های اجتماعی خارجی مراجعه نکنند یا کمتر مراجعه کنند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: این فیلتر می تواند برای همه مردم برداشته شود. کارگروه تعیین مصادیق جرایم رایانه ای متولی این کار است و باید بررسی مجددی در این موضوع داشته باشد.

مطهری درباره سخنان معاون قضایی دادستان کل کشور مبنی بر اینکه توئیتر به هیچ وجه رفع فیلتر نمی‌شود، گفت: مرجع رسیدگی به این موضوع همان کارگروه است و اگر اینها رفع ممنوعیت کنند، قوه قضاییه نمی‌تواند مانع شود.

وی افزود: مقام قضایی رأسا نمی‌تواند ممنوعیت این شبکه‌ها را اعلام کند و صرفا می تواند و باید به شکایت‌ها رسیدگی کند. لذا این استدلال که «با توجه به نقشی که شبکه اجتماعی توئیتر در فتنه سال 88 داشته، این شبکه به هیچ وجه رفع فیلتر نمی‌شود» قابل قبول نیست چون آن شرایط از بین رفته است.

نایب رئیس مجلس ادامه داد: این بحث در مورد فیس بوک هم  قابل طرح است زیرا فیلتر شدن این شبکه هم مقارن با اتفاقات سال 88 انجام شد و دیگر آن بحث موضوعیت ندارد؛ ضمن اینکه مقامات زیادی در آنجا هم صفحه دارند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس تصریح کرد: احکامی نظیر این فیلتر کردن‌ها یا قوانینی مانند قانون ممنوعیت ماهواره باید مجددا بررسی شود. زیرا فلسفه صدور این احکام یا وضع این قوانین شرایط خاص بوده و اکنون که آن شرایط از بین رفته، باید بازنگری شود. در واقع مسئله، استفاده از جهات مثبت این پدیده‌هاست که با تربیت دینی جامعه، مردم خودشان باید از مضار و زیان‌های این پدیده‌ها که مانند تیغ دو دم هستند، پرهیز کنند.

وی بیان کرد: همه خوبی‌ها را نمی توان با زور قانون در جامعه حاکم کرد بلکه گاهی نیاز به قانون نیست و باید با تربیت صحیح و اصلاح فرهنگ عمومی یک کار درست را در جامعه نهادینه کرد. این که بخواهیم همه رسانه‌ها را ممنوع کنیم و مردم فقط از یک کانال و رسانه اطلاعات دریافت کنند همان روش حکومت‌های کمونیستی است که مردم فقط از یک رادیوی تک موج اطلاعات دریافت می‌کردند و دیدیم که نتوانستند آن ساختار را حفظ کنند.

نایب رییس مجلس گفت: ما باید رشد اجتماعی و سیاسی مردم را بالا ببریم به طوری که با وجود رسانه‌های مختلف، مردم قدرت تشخیص حق از باطل را داشته باشند و فریب دشمنان انقلاب اسلامی را نخورند، یا با وجود آزادی ماهواره، به دلیل خطراتش از آن استفاده نکنند، همان طور که در زمان رژیم گذشته بسیاری از خانواده‌ها تلویزیون نداشتند چون آن را مضر به حال خود می‌دانستند. به نظر من امروز مردم ما تا حد زیادی این رشد را دارند. البته راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات و شبکه‌های اجتماعی داخلی بسیار ضروری است تا از تاثیر و مراجعه به شبکه‌های اجتماعی خارجی بکاهد.

رئیس کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفت: با نظر اعضای این کارگروه با اعمال محدودیت برای دسترسی به بازی کلش آف کلنز موافقت شده است.

به گزارش «نسیم آنلاین»، خرم آبادی رئیس کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفت: با نظر اعضای این کارگروه با اعمال محدودیت برای دسترسی به بازی کلش آف کلنز موافقت شده است.

وی ادامه داد: این موضوع به درخواست سازمان تبلیغات اسلامی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه بررسی شد که با رأی قریب به اتفاق اعضا مورد پذیرش قرار گرفت.

بحث فیلترشدن شبکه‌های اجتماعی بحثی است که هرازگاهی توسط مسئولان مطرح می‌شود و بعد از گذشت زمان یا از یاد می‌رود یا به حساسیت به یک شبکه اجتماعی خاص مانند تلگرام محدود می‌شود. حال با این وجود در چند روز اخیر رئیس پلیس فتا با اعلام این خبر که ٦٦‌درصد جرایم در تلگرام، ٢٠‌درصد در اینستاگرام و ٢‌درصد در واتس‌آپ رخ می‌دهد به لزوم فیلترشدن ٣٠ شبکه اجتماعی پرداخت. به گفته رئیس پلیس فتا از ١٥٢ شبکه پیام‌رسان ٥٠ شبکه در ایران فعال است که از این تعداد ٣٠ اپلیکیشن مصادیق مجرمانه دارد و به همین دلیل این شبکه‌ها باید فیلتر شوند. این موضوع درحالی است که طبق جلسات صورت گرفته در شورایعالی فضای مجازی فعالیت این شبکه‌ها بلامانع اعلام شده و نظارت تنها روی موارد خاصی مانند کانال‌های تلگرامی که بیش از ٥‌هزار عضو دارند باید صورت گیرد. طبق آیین‌نامه طراحی‌شده در شورایعالی فضای مجازی این کانال‌ها برای ادامه فعالیت خود باید از مراجع مربوطه مجوز دریافت کنند.
ضمن این موضوع شورایعالی فضاى مجازی طراحی و تدوین قانون براى فضاى مجازى را لازم دانست و بر آن تأکید کرد. با این وجود، در عصر حاضر که عصر ارتباطات است این موضوع دیگر از کسی پنهان نیست که استفاده از شبکه‌های اجتماعی امری اجتناب‌ناپذیر است و افراد برای تبادل اطلاعات و برقراری ارتباط مجبور به استفاده از این شبکه‌ها هستند. حال این سوال پیش می‌آید که آیا با فیلترکردن٣٠ شبکه فعال در کشور می‌توان مانع حذف و وقوع جرایم توسط افراد در فضاى مجازى و کاهش‌ درصد جرایم در کشور شد؟ آیا طبق تجربه‌های پیشین مبنی بر فیلترکردن فیس‌بوک و توییتر و... با فیلترشدن این شبکه‌ها نیاز افراد برای دسترسی به آن بیشتر نخواهد شد؟ و آیا به‌طور کل فیلترینگ در عصر حاضر کار درستی است یا خیر؟

کنترل شبکه‌های اجتماعی امکان‌پذیر نیست
علیرضا دقیقى، حقوقدان و وکیل دادگسترى گفت: درحال حاضر مشکل ما این است که شبکه‌های اجتماعی را نمی‌توانیم کنترل کنیم. کنترل این شبکه‌ها امکان‌پذیر نیست و متاسفانه نمی‌خواهیم با این واقعیت کنار بیاییم و این موضوع را بپذیریم که این امر تنها با اراده خود افراد امکان‌پذیر است. در شبکه‌های اجتماعی این افراد هستند که برای خودشان ضوابط را تعیین می‌کنند و براساس آن ضوابط تصمیم می‌گیرند که محدود شوند یا محدود نشوند.
وى در ادامه افزود: حال این سوال پیش مى‌آید که اگر تلگرام فیلتر شود دیگر ٦٦‌درصد جرایم رخ نمی‌دهد؟ خیر، زیرا این جرایم در جای دیگری شروع به رخ دادن می‌کنند. زمانی که اقتصاد دچار مشکل و بنیان‌های آن متزلزل باشد، جرایم در جای دیگری شروع به شکل‌گیری می‌کنند. در سفری که آقای آلبریش به ایران و در سخنرانی که در دانشگاه علامه داشت، اعلام کرد که براساس پارامتر‌های بررسی شده در موسسه‌های آلمان مشخص شده که هر قدر پارامتر‌های اقتصادی در جامعه ضعیف باشد به همان میزان ‌درصد ارتکاب جرایم افزایش می‌یابد.

با این وجود، اگر فکری به حال اقتصاد نکنیم نمی‌توانیم مانع افراد برای ارتکاب جرم شویم، زیرا فردی که پول ندارد برای به دست آوردن آن ناچار است مرتکب خلاف شود. در نتیجه با فیلترکردن شبکه‌های مجازی مانند تلگرام، وایبر، واتس‌آپ و اینستاگرام فقط می‌توان از ٥‌درصد جرایمی که درحال وقوع است، جلوگیرى کرد و باقی جرایم با حذف این شبکه‌ها در جای دیگری به وقوع می‌پیوندد.

خانواده به جای پلیس در فضای مجازی
دقیقى با اشاره به این موضوع که به گفته رئیس پلیس فتا استفاده از شبکه‌هاى مجازى باید در شرایط مطلوب باشد، گفت:   ادبیات مسئولان در این نوع جملات به ادبیات باید‌ها و نباید‌ها اشاره دارد. نباید این موضوع را فراموش کنیم که این بایدها و نبایدها به هیچ عنوان نمی‌تواند برای افراد تعیین تکلیف کند، زیرا افراد زمانی به دنبال اجرای بایدها و نبایدها می‌روند که یک امر در درون‌شان نهادینه شده باشد. با این وجود، اگر نقش آموزش‌و‌پرورش و آموزش عالی نادیده گرفته شود نمی‌توان موضوعاتی را که باید در زمان خاص به آن رسیدگی می‌شد با تعیین تکلیف و محدود‌کردن درحال حاضر به مردم دیکته کرد.

اگر آموزش‌وپرورش کار اصلی خود را که آموزش است، انجام ندهد هرگز نمی‌تواند از رفتن دانش‌آموز‌ها به فضای مجازی جلوگیری کند. در مورد آموزش عالی هم همین‌طور است. بحث بایدها و نبایدها در فضای مجازی مانند فلسفه و منطق نیست که با حذف‌کردن علت تامه بتوان به محدود کردن موضوع پرداخت، زیرا در این مورد حذف‌کردن کار بسیار اشتباهی است. در نتیجه اگر در این موارد به مسأله تربیتی، حوزه‌های اجتماعی، گسترش و مطبوعات و فضای گفت‌وگو بین افراد چه در دانشگاه‌ها، چه در مکان‌های دیگر توجه نشود در نتیجه افراد جای دیگری را برای بازگوکردن حرف‌های‌شان پیدا می‌کنند و در نتیجه دست به مقاومت مدنی می‌زنند. به همین دلیل ما باید به افراد در مکان‌هایی مانند مدارس و دانشگاه‌ها اجازه بیان عقاید را بدهیم.
وى با تاکید بر این موضوع که باید نقش خانواده‌ها را در فضاى مجازى پررنگ کنیم، افزود: نباید تصور کنیم که اگر فضای مجازی محدود شود، همه چیز سروسامان می‌گیرد و دیگر جرمی رخ نمی‌دهد، ما باید با آزاد نگه‌داشتن فضای مجازی نقش خانواده را در آن پررنگ کنیم و محدودیت‌هایی را از طریق والدین و خانواده‌ها به افراد اعمال کنیم. پلیس فتا ادعا دارد که می‌تواند همه چیز را کنترل کند، پس چرا باید از فضای مجازی و اتفاق‌های آن تا این حد واهمه داشته باشد؟ مسلما ترس پلیس  به این دلیل است که پرسنل زیادی برای کنترل این فضا ندارد. از طرفی هم مردم تصور می‌کنند که همه امور باید به وسیله متولی حکومت انجام پذیرد. ما باید این تصور را از مردم دور کنیم و انجام این‌گونه امور را به خانواده‌ها منتقل کنیم و به آنها نحوه اجرا و چگونگی برخورد با مسائل مربوط به فضای مجازی را آموزش دهیم و با پیگیری باید طرح‌هایی مانند مانیتورینگ را که قرار بود توسط والدین انجام شود، پیگیری کنیم و از مسکوت ماندن این طرح‌ها جلوگیری کنیم و برعکس برنامه‌ای برای رواج این طرح‌ها بریزیم.

دقیقى در ادامه خاطرنشان کرد: تجربه نشان داده که با فیلتر فیس‌بوک مردم به توییتر و بعد از آن به اینستاگرام و شبکه‌های مجازی دیگر کوچ کردند و این امر نشان‌دهنده وجود یک تقاضایی است. با این شرایط، نظام حاکم بر شبکه‌هاى اجتماعی را می‌توان به نظام اقتصادی تشبیه کرد. در این نظام عرضه و تقاضا مشخص می‌کند که باید به چه سمتی رفت و به همین دلیل برای بیرون آمدن از این شرایط به جای متوسل‌شدن به کنترل‌کردن و فیلترینگ باید فرهنگ استفاده از این شبکه‌ها را به مردم تزریق کنیم.

صدور مجوزنیاز به مصداق عینی دارد
این حقوقدان در ادامه به نقد گرفتن مجوز از مراجع مربوطه براى کانال‌هاى تلگرامى پرداخت و گفت: در این مورد مشخص نشده که مراجع مربوطه براساس کدام ضابطه می‌خواهند به افرادی که دارای کانال بالای ٥‌هزار عضو هستند، مجوز دهند. در این‌جا این سوال پیش می‌آید که آیا آن مرجع مصوب مجلس شورای اسلامی است یا خیر؟ آیا براساس آیین‌نامه است؟ کسانی که این آیین‌نامه را تنظیم کردند آیا نمایندگان مردم بودند؟ و آیا این اختیارات به آنها داده شده؟ اگر براساس آیین‌نامه است آیا آیین‌نامه چنین اجازه‌ای را داده؟ بحث آیین‌نامه‌شدن قوانین که پیش می‌آید باید توجه داشت که خود این موضوع هم منع قانونی دارد، زیرا نمی‌توان موضوعی را که براساس قانون وضع می‌شود، اجرای آن را براساس آیین‌نامه از مردم خواست.
دقیقى با بیان این موضوع که دادن مجوز توسط مراجع مربوطه قانونى نیست، افزود: گرفتن مجوز در عمل امکان‌پذیر است ولی این‌که آیا این عمل حقوقی است و مبتنی بر قانون است یا خیر باید بگوییم که نیست. قانون‌گذار در ابتدا باید ضوابط فضاى مجازی را مشخص کند و بعد از آن باید تعیین کند که افراد برای گرفتن مجوز باید از چه مراجعی اجازه بگیرند.
این وکیل دادگسترى در ادامه افزود: در قانون، یک کمیته به نام کمیته تعیین مصدایق به‌عنوان یک بازو که هر چند از لحاظ ماهیتی هم دچار مشکل است، تعریف شده. این کمیته وظیفه دارد که بگوید کدام مورد جزو مصادیق است و کدام مورد نیست و در صورتی می‌تواند این کار را انجام دهد که مصداق عینی داشته باشد. به‌طور مثال به بررسی فیس‌بوک بپردازد و در این امر فعالیت‌های کاربران فیس‌بوک را زیر نظر بگیرد و در مجرمانه یا غیرمجرمانه‌بودن فعالیت‌های صورت گرفته در فیس‌بوک به تصمیم‌گیری بپردازد. ولی اگر مانند چنین موضوعی مصداقی وجود نداشته باشد، ضابطه‌ای هم نیست که بتوان از آن به بررسی موضوع پرداخت.
دقیقى در انتها خاطرنشان کرد: یکی از این مراجع می‌تواند وزارت ارشاد باشد، ولی هنوز مشخص نشده که آیا این وزارتخانه می‌تواند وظیفه اهدای مجوز در این مورد را به عهده بگیرد یا خیر. البته در سال‌های اخیر مصوبه‌ای عنوان شده بود که سایت‌های داخلی که می‌خواهند فعالیت‌های تارنمایی داشته باشند باید از وزارت ارشاد درخواست مجوز کنند. همان‌طور که ملاحظه می‌کنید این موضوع کاملا قانونی است ولی در مورد شبکه‌های اجتماعی آیا می‌توان این کار را به عهده این وزارتخانه گذاشت یا نه، بحث دیگری است، زیرا در شبکه‌های اجتماعی برخلاف سایت‌ها خود فردی که در این کانال‌ها و گروه‌ها فعالیت می‌کند، می‌تواند فضای فعالیتش را کانالیزه و خصوصی کند.

فیلترینگ مانع از وقوع جرم نمی‌شود
مصطفى ترکى همدانى، وکیل دادگسترى گفت: فضاى مجازی متشکل از پیام‌رسان‌های الکترونیک و رایانه‌ای است. به‌طور مثال نرم‌افزار تلگرام و واتس‌آپ را اگر پیام‌رسان رایانه‌ای فرض کنیم می‌توانیم ایمیل و تلفن‌های صورت گرفته توسط افراد را هم در فضای مجازی تعریف کنیم. زیرا ایمیل و تلفن هم یک نوع وسیله پیام‌رسانی است و پیامک‌هایی که از طریق تلفن همراه جابه‌جا می‌شود هم در زمره پیام‌رسان‌ها حساب می‌شود. بنابراین اگر فرض را بر این بگذاریم که فضای مجازی منجر به ایجاد امور مجرمانه می‌شود، پس باید تلفن‌ها و شبکه‌های مخابرات را جمع‌آوری کنیم چه‌بسا بسیاری از عناوین مجرمانه‌ای که درحال حاضر صورت می‌گیرد، از طریق تلفن است.

در قانون پیش‌بینی شده که اگر فردی از طریق تلفن ایجاد مزاحمت یا آزار دیگری را فراهم کند، چه مجازاهات‌هایی دارد ولی پیش‌بینی نشده اگر مرتکب مزاحمت شد شبکه مخابراتی وی به‌طور کل مسدود شود. به‌طور مثال در بحث خرید و فروش موادمخدر پیش‌بینی شده مرتکبان فروش موادمخدر اگر از وسایل خاصی ازجمله تلفن استفاده کنند این تلفن آنهاست که ضبط می‌شود، نه این‌که خط مخابراتی وی را مسدود کنند.
وی با بیان این‌که مسدودکردن فضای تبادل ارتباطات از بابت این‌که امکان دارد عناوین مجرمانه در آن ظهور و بروز کند، اشتباه است، گفت: فضای تبادل اطلاعات و ارتباطات بسیار کلان‌تر از این حرف‌هاست. اگر به خاطر داشته باشید زمانی‌که بحث جمع‌آوری ویدیوها پیش آمد این کار براساس قانونی صورت نمی‌گرفت، زیرا قانونی در این مورد وجود نداشت که افراد را از داشتن ویدیو منع کند ولی فرض بر این بود که وجود ویدیو در خانه‌ها امکان بروز فساد را فراهم می‌کند.

به همین دلیل در آن زمان برخی ممنوعیت‌ها در باب داشتن ویدیو اعمال شد ولی با گذشت زمان متولیان این کار متوجه شدند که با ایجاد ممنوعیت هیچ‌وقت به خواسته‌شان نمی‌رسند. اگر کمی دقت کنیم می‌توانیم این بحث را به بحث جمع‌آوری ماهواره‌ها و بعد از آن فیلترکردن شبکه‌های اجتماعی هم ربط دهیم. در دنیای امروز این امر بدیهی است که اطلاعات به غیر از ماهواره و شبکه‌های مجازی به دست افراد می‌رسد در نتیجه با جمع‌آوری و فیلترکردن شبکه‌های مجازی نمی‌توان افراد را در رسیدن به اطلاعات دلخواه‌شان منع کرد. با این وجود شاید نگرانی مدیران کشور به دلیل میزان علاقه افراد به برخی از دستگاه‌های پیام‌رسان بوده است وگرنه بحث ایجاد و وقوع جرم در همه فضاهای مجازی اعم از الکترونیک و موبایل وجود داشته و نمی‌توان با محدود و از ریشه قطع کردن این شبکه‌ها جلوی وقوع جرایم را گرفت.
این وکیل دادگستری در ادامه افزود: کار خوبی که وزارت ارتباطات و فناوری کرده و قابل‌ستایش است این بود که با بالا رفتن استفاده افراد از برخی کانال‌ها، گروه‌ها و ربات‌ها با مدیر تلگرام هماهنگی به عمل آورد و با عنوان کردن این موضوع که‌ درصد زیادی از افراد استفاده‌کننده از این شبکه را ایرانیان تشکیل می‌دهند، به همین دلیل تلگرام با توجه به قوانین باید یک‌سری محدودیت‌هایی را برای کاربران ایرانی اعمال کند. به‌طور مثال کانال‌ها و گروه‌هایی را که با فرهنگ ما مشکل داشت به تلگرام معرفی کرد و تلگرام هم به ایجاد محدودیت در مواردی که مغایر با فرهنگ ما بودند، پرداخت. اگر دقت کنید متوجه می‌شوید که تلگرام برای جلوگیری از این اتفاق سرور خود را در ایران از دسترس خارج نکرد، بلکه با ایجاد محدودیت فقط به کنترل این موضوع پرداخت.

مسدودکردن شبکه‌های پیام‌رسان محبوب و فعال در ایران منجر به ایجاد دلسردی و ناخرسندی در بین افراد جامعه می‌شود. مدیران مملکت زمانی که حرف از مسدودکردن این شبکه‌ها را می‌زنند نباید این نکته را از یاد ببرند که بسیاری از افراد از همین شبکه‌ها استفاده‌های بسیار درست و مثبتی می‌کنند و در صورت مسدود شدن این شبکه‌ها جلوی فعالیت این افراد گرفته خواهد شد.

کنترل بر کانال‌های تلگرام عملا امکانپذیر نیست
ترکی همدانی با تأکید بر این‌که نمی‌توان کانال‌های تلگرامی را کنترل کرد و به آن مجوز داد، افزود: فرض کنید شخصی کانال تلگرامی دارد که تعداد اعضای آن از ٥‌هزار عدد هم بیشتر است و براساس این آیین‌نامه به وی اعلام شده که برای ادامه فعالیت باید از وزارت ارشاد یا کمیسیون فضای تبادل ارتباط پلیس فتا مجوز لازم گرفته شود، حال اگر این شخص کاری که از او خواسته‌شده را انجام ندهد ممکن است چه ممنوعیتی برای او به وجود آید؟ حال اگر فعالیت کانال وی خارج از موضوعات فسادی و اخلاقی باشد، سرور تلگرام براساس توافق عمومی جهانی که مبنی‌بر اعمال محدودیت برای برخی کانال‌های ضداخلاق و مستهجن است نمی‌تواند کانال این کاربر را مسدود کند. اگر هم شورایعالی فضای مجازی گزارش کانال این شخص را برای مسدود کردن به سرور تلگرام دهد نمی‌تواند در این مورد کاری انجام دهد، در نتیجه به نظر می‌رسد که کنترل و ایجاد محدودیت در شبکه‌های اجتماعی به‌خصوص تلگرام‌شدنی نیست، زیرا کانال‌ها و گروه‌ها مانند سایت‌ها نیستند که امکان دسترسی به محتوای آن شدنی باشد.

بی‌اطلاعی افراد را به دام کلاهبرداران می‌اندازد
وی در انتها با بیان این موضوع که قانون جرایم الکترونیک، قانون خوبی است، گفت: در کلاهبرداری‌هایی که در فضای مجازی صورت می‌گیرد، قانون پیش‌بینی کرده که تمام داده‌هایی که در فضای بسته وجود دارد تحت عنوان رمزینه و گذرواژه‌هایی است که دسترسی به آنها قانونا ممنوع است و فردی که به صورت غیرقانونی به این موارد ورود پیدا می‌کند، مرتکب جرم شده. با این حال ما ضعف قانون نداریم، بلکه ضعف فرهنگ و اطلاع‌رسانی داریم. شخصی که با یک تماس کوتاه از طریق کشاندن افراد پای دستگاه‌های عابر بانک به اطلاعات حساب آنها دسترسی و از حساب آنها برداشت می‌کند، از بی‌اطلاعی افراد نسبت به فضای مجازی استفاده می‌کند، زیرا اکثر افراد نمی‌دانند سیستم گذرواژه چیست. به‌نظر من دستگاه‌های نظارتی، پلیس فتا و دادسرا‌ها درباره پرونده‌هایی که درخصوص کلاهبرداری اینترنتی است به خوبی عمل می‌کنند ولی در فرهنگ‌سازی دستگاه‌ها و فن‌آوری‌های نوظهور به خوبی عمل نکردند.

برخورد انقباضی مشکلات فرهنگی راحل نمی‌کند
علی نجفی‌توانا، حقوقدان و استاد دانشگاه با بیان این موضوع که برخورد انقباضی فعالیت‌های مجازی، مشکلات فرهنگی جامعه را حل نخواهد کرد به «شهروند» گفت: اصولا در برخورد با هجمه‌های فرهنگی یا سازوکار‌هایی که از طریق آن تهاجم فرهنگی انجام می‌شود باید بسیار داعیانه و با شناخت علل گرایش افراد به این‌گونه سازوکار‌ها و سایت‌ها برخورد کرد. برخورد انقباضی و محدود‌کننده گستره فعالیت این‌گونه فن‌آوری‌ها مشکلی از مشکلات فرهنگی کشور حل نمی‌کند و تجربه نشان داده برنامه‌های دولت باید با توجه به نیاز جوانان به‌ویژه در بعد فرهنگی طراحی، تضمین و اجرا شود.
این عضوهیات مدیره کانون وکلای مرکز در ادامه افزود: آنچه در بحث فیلترینگ مطرح شده قبلا در بحث بستن روزنامه، انسداد بعضی سایت‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای تجربه شده، اما تاکنون این‌گونه نیندیشیده‌ایم که چرا جوانان با چنین اشتیاقی به این نوع فن‌آوری‌های نوین گرایش پیدا می‌کنند، آیا این نشان‌دهنده ناتوانی ما در جذب جوانان برای برنامه‌های تولید داخلی نیست؟ امروزه فن‌آوری‌های نوین، سایت‌ها و سامانه‌ها ممکن است ابعاد مختلف و تاثیرگذار اخلاقی هم داشته باشند، آیا می‌توان با صرف بستن این فن‌آوری‌ها تأثیر اخلاقی مثبتی روی جامعه گذاشت؟ جوانانی که به سوی این نوع اطلاعات روی می‌آورند، تشنه و نیازمند دریافت اطلاعات در این زمینه هستند، چون از طرق مشروع امکان تأمین نیاز‌های خود را ندارند، با رفتن به فضای مجازی در چارچوب یک‌سری خواسته‌های مجازی و در عین حال واقعی به این خواسته‌ها می‌رسند. با توجه به این موضوع مسئولان باید یکبار برای همیشه دست به آسیب‌شناسی بزنند و بدانند که  با تهدید و انسداد نمی‌توانند این مشکلات را به نحو مطلوب حل کنند.

واقع‌بین باشیم و نیاز‌های جوانان را بشناسیم
این حقوقدان با بیان این‌که باید به نیاز‌های افراد سوال‌کننده پاسخ داده شود، افزود: از تجربه‌های گذشته آموخته‌ایم که فرد جست‌وجوگر و سوال‌کننده اگر پاسخ خود را در این‌گونه منابع پیدا نکند یا این منابع مسدود شوند، قطعا از طریق منابع دیگر پاسخ‌ها را خواهد جست. جوانان جست‌وجوگر و سوال‌کننده هستند و اگر پاسخ‌ها از طریق متعارف به آنها داده نشود، از طریق غیرمتعارف آن را به دست خواهند آورد. توصیه ما این است که اگر می‌خواهیم به علت وجود برخی از اخبار، اطلاعات و صحنه‌ها جوانان به برخی از سایت‌ها مراجعه نکنند، با ارزیابی نیازهای مردم سازوکار‌های پاسخگو در اختیار آنها قرار دهیم. بدون تعیین جایگزین و ارایه منابع قابل‌قبول قطعا با انسداد این سایت‌ها مشکل فرهنگی کشور حل نخواهد شد. مسائل فرهنگی کشور نیاز به دیدی بازتر، اطلاعاتی وسیع‌تر، آسیب‌شناسی عمیق‌تر و راهکار‌های منطقی‌تر و واقع‌بینانه‌تری دارد. تجربه نشان داده که ذهنیت‌گرایی ما را به جایی نمی‌رساند. واقع‌بین باشیم و برای مبارزه با فن‌آوری‌های نوین در آینده نزدیک افکار جوانان و نیاز‌های جوانان را بشناسیم و تأمین کنیم.
منبع: شهروند
 

در حالیکه اخیرا رییس پلیس فتا از قرار داشتن 30 پیام‌رسان موبایلی در نوبت فیلتر خبر داده بود، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: شبکه های مجازی تا پیش از راه اندازی شبکه بومی فیلتر نمی شوند.

محمود واعظی در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: دولت اعتقاد دارد که شبکه های اجتماعی تا جایی که در تسهیل امور مردم هستند و دسترسی اطلاعات را آسان می کنند، مضر نیستند.
به گفته وی، این شبکه ها تا جایی که به مسایل غیر اخلاقی و امنیتی ورود پیدا نکرده و اعتقادهای عمومی کشور را خدشه دار نکنند و مشکلی برای امنیت کشور نداشته باشند، فعالیت آنها می تواند ادامه پیدا کند.
وزیر ارتباطات ادامه داد: ترجیح دولت، شبکه های اجتماعی بومی است و هم اکنون تعدادی از دانشگاه ها و شرکت های دانش بنیان به صورت جدی راه اندازی شبکه ای داخلی را دنبال می کنند.
واعظی افزود: وزارت ارتباطات هیچ گونه امتیاز از جمله خدمات ارزش افزوده را به شبکه های اجتماعی خارجی نمی دهد اما اگر در داخل کشور شبکه اجتماعی به وجود بیاید و تعداد کاربران آن از یک حدی بیشتر شوند، این خدمات به آنها تعلق می گیرد.
به گفته وی، تبلیغات، ارزش افزوده، موبایل پیمنت (پرادخت هزینه توسط شبکه های تلفن همراه) از جمله خدمات مورد نظر دولت به شبکه ها بومی است.
واعظی افزود: هم اکنون 95 درصد استفاده مردم از شبکه های اجتماعی مربوط به اطلاعات دینی، اجتماعی، فرهنگی و سرگرمی و مسایل کلان سیاسی است.
به گفته وی دولت هم اکنون استراتژی فرهنگ سازی استفاده صحیح از شبکه های اجتماعی را آغاز کرده و لازم است مردم نیز در ادامه این هدف با مسؤولان همگام باشند.

سیاست دولت باز ماندن شبکه‌های اجتماعی است

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر با اشاره به سیاست های دولت در حوزه فضای مجازی، گفت: توسعه فضای مجازی و تلاش برای بومی کردن آن یکی از سیاست های اصلی دولت است.

محمود واعظی در حاشیه برگزاری افتتاح پروژه های ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به گلایه های صورت گرفته در خصوص عدم فیلترینگ مناسب شبکه های اجتماعی و فضای مجازی، گفت: سیاست دولت توسعه فضای مجازی و همچنین تلاش در راستای فرهنگ سازی و استفاده صحیح مردم از این امکان است.

وی ادامه داد: به هر حال ما یک کشوری هستیم با مردمانی با فرهنگ و معتقد به آموزه های دینی و اسلامی و به همین دلیل همه ما باید تلاش کنیم تا فضای مجازی به شکل بهتری به سمت و سوی این سیاست پیش برود و با بومی کردن و همچنین فرهنگ سازی به سمت و سوی بهتری حرکت کنیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بیان کرد: در همین راستا دولت اعتقاد ندارد که با بستن شبکه های اجتماعی و محدودیت در فضای مجازی مشکل حل می شود و به همین دلیل تلاش و سیاست اصلی ما فرهنگ سازی در راستای استفاده بهینه از این فرصت های ارتباطی است.

وی با اشاره به سیاست اصلی دولت در این حوزه، گفت: در کنار فرهنگ سازی برای استفاده صحیح، بومی سازی فضای مجازی و شبکه اجتماعی در دستور کار قرار گرفته و اقدامات و برنامه هایی نیز در این راستا در دستور کار قرار گرفته است.

وی یادآور شد: امروز با یک رصد در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی مشخص می شود که ۹۵ درصد از مطالب مربوط به حوزه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و تنها پنج درصد از محتویات به مسائل غیراخلاقی می پردازد و به همین دلیل ما باید به دنبال اصلاح و بهتر شدن این پنج درصد باشیم.

واعظی با اشاره به تلاش های صورت گرفته در راستای بومی سازی شبکه های اجتماعی، عنوان کرد: وزارت ارتباطات در حال همکاری با دانشگاه ها و شرکت های دانش بنیان است تا با استفاده از توان علمی آن در راستای بومی کردن شبکه های اجتماعی و فضای مجازی برنامه های را اجرایی کند که البته در این راستا به موفقیت های خوبی دست پیدا کردیم.

وی با اشاره به اینکه مسدود کردن شبکه های اجتماعی و فضای مجازی، مسدود کردن دسترسی مردم به اطلاعات آزاد است، افزود: ما نمی خواهیم مردم را از دسترسی به شبکه های اجتماعی محروم کنیم که اگر این کار صورت گیر به نوعی نقض حقوق شهروندی افراد است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: دولت خود را مقید به اجرایی کردن قانون می داند و ما در راستای عمل به قانون شهروندی اعتقاد داریم که مردم باید به اطلاعات و اخبار مورد نیاز خود دسترسی آسان و راحتی داشته باشند.

وی گفت: امروز مردم اطلاعات خود را از طرق مختلف دریافت می کنند، عده ای با استفاده از صدا و سیما، عده ای با خواندن مجلات و روزنامه ها و عده ای دیگر هم هستند که اطلاعات خود را از طریق کانال ها و گروه ها در شبکه های اجتماعی دریافت می کنند و به همین دلیل بستن این فضا مغایر قانون حقوق شهروندی است.

واعظی در پایان گفت: بستن و مسدود کردن شبکه های اجتماعی متناسب با سیاست های دولت نیست و در همین راستا نیز وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز از توسعه فضای مجازی و شبکه های اجتماعی حمایت می کند.

«به کانال منم سر بزنید.»عبارتی که در یک سال اخیر با فراهم آوردن یک پیام‌رسان با نام تلگرام در میان افراد شنیده می‌شود.
ایران با داشتن بیش از 45 میلیون کاربر اینترنتی و 23 میلیون عضویت در پیام‌رسان تلگرام یکی از بزرگترین کشورها در استفاده از این اپلیکیشن است. استقبال بیش از حد مخاطب ایرانی و همچنین میزان جرایم مربوط به تلگرام و از طرفی میزان بالای انتشار اخبار کذب در این فضا باعث شده است که طرح ساماندهی کانال‌های تلگرامی مطرح شود. اتفاقی که با توجه به سابقه فیلترینگ در فضای مجازی دور از انتظار نبوده است. نکته جالب توجه ساماندهی کانال‌های تلگرامی این است که دولت قصد دارد ادمین کانال‌های با بیش از 5 هزار عضویت را احزار هویت کند. اتفاقی که دو پرسش «چگونه؟» و «چرا؟» را در ذهن مخاطب ایرانی پدید آورده است.

30 پیام رسان «باید » فیلتر شود !

همه چیز از یک پیام رسان ساده شروع شد، در ورژن‌های بعدی قابلیت ساخت گروه و سپس سوپرگروه و پس از آن کانال برای مخاطبان فراهم آمد. توجه مردم به این پیام رسان باعث شد تا خیلی زود تلگرام یکی از محبوب ترین ابزارهای تلفن همراه در ایران شود. براساس آمار در حال حاضر 152 شبکه پیام‌رسان در دنیا وجود دارد که از این بین تنها 52 مورد آن فعال هستند. سردار هادیانفر، رئیس پلیس فتای ناجا گفته است که 30 مورد از این پیام رسان‌های فعال در ایران باید فیلتر شود. براساس آمار پلیس فتا، در میان شبکه‌های اجتماعی موبایل، پایه 66 درصد جرایم در تلگرام رخ می‌دهد، 20 درصد مربوط به اینستاگرام و 10 درصد نیز مربوط به پیام‌رسان واتس‌اپ است. در بین تمام شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها این تلگرام بود که بیشترین حاشیه‌ها را در برداشت. در حالی که سرورهای این پیام‌رسان در اختیار ایران قرار ندارد و در کشور آلمان مدیریت می‌شود؛ با این حال شورای عالی فضای مجازی و پلیس سایبری ایران در ارتباط با فیلترینگ کانال‌ها در تلگرام اقداماتی را انجام داده بودند. پلیس فتا که در حال رد همیشگی تلگرام است، در برخورد با کانال‌های غیرشرعی و مغایر با منافع ملی با همکاری هایی که با مقامات تلگرام صورت گرفته بود، پس از گزارش های تخلفات این کانال ها را معدوم می کرد.

هفته پر حاشیه برای سرنوشت کانال های تلگرامی

همه چیز از هفته گذشته شروع شد، روزی که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از ساماندهی کانال‌های تلگرامی سخن به میان می آورد. این کار که با هدف اعتمادسازی در انتشار اخبار صورت می‌گیرد به عهده وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی است. محمود واعظی گفته بود: «بر این اساس وزارت ارشاد موظف به تدوین آیین‌نامه و تشکیل کمیته‌ای در مدت‌زمان 1 ماه شده است. در این آیین‌نامه قرار است تعداد اعضای کانال‌های خبری موظف به دریافت مجوز مشخص شود.» اما نکته بسیار تعجب برانگیز در گفته های واعظی اشاره به موضوع دریافت مجوز برای کانال های با بیش از 5000 عضو است.
پیش از این عزت الله ضرغامی، عضو شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه برخی از این کانال ها بیش از یک میلیون عضو دارند، گفته بود: «در کشور ما نشریه و روزنامه ها پس از گذراندن دردسرهای زیاد می‌توانند نشریه های خود را به دست مردم برسانند اما این کانال‌ها و سایت ها در فضای مجازی از همه امکانات مانند فیلم، عکس و متن برخوردارند و محدودیتی هم در حوزه اخلاقی ندارند.» هر یک از مقامات مسئول با فضای مجازی در ارتباط با برخورد با کانال‌های تلگرامی به گونه‌ای اظهار نظر کرده‌اند. وجود بیش از 100 هزار کانال تلگرامی و تولید محتوای یک میلیون و 200 هزار موردی باعث شده است تا نظارت‌ها بر این پیام‌رسان بیشتر شود. خبر ساماندهی کانال های پیام رسان تلگرام یک هفته‌ای است که در تیتر یک خبرهای فضای مجازی قرار دارد. کانال‌های خبری مربوط به خبرگزاری‌ها و روزنامه‌ها و سایر رسانه‌ها با تعداد اعضای بین 1 تا 500 هزار عضویت، بسیاری از کانال‌های سرگرمی با بیش از 500 هزار نفر عضویت که در مواردی بیش از 1 میلیون نفر در آن ها عضویت دارند، از جمله این کانال ها است. در این بین کانال هایی نیز با موضوع های تخصصی تر از جمله شعر، ادبیات، موسیقی، روانشناسی، اعتیاد، طلاق و به طور کلی تمامی موضوعات مربوط به اجتماع را در برگرفته که این کانال‌ها نیز با استقبال خوب مردم مواجه بوده‌اند. در حال حاضر ساخت کانال‌ها به فرد رسیده به این عبارت که خواننده، بازیگر، راننده، مغازه‌دار، دستفروش و همه مشاغل یک کانال تلگرامی برای خود دارند. در این بین کانال هایی ساخته شده اند که بر خلاف شرع بوده و دست به تولید محتوای مجرمانه می‌زنند و یا ابزاری برای کلاهبرداری از افراد شده اند که با آن‌ها برخورد شده است.

ثبت نام ادمین ها در سامانه وزارت ارشاد

در نگاهی دقیق‌تر مسئولان و در صدر آن‌ها وزیر ارتباطات و فناوری و در سوی دیگر رئیس پلیس فتا به ترتیب «جلوگیری از انتشار اخبار ناموثق» و «کاهش جرایم مربوط به تلگرام» را دلایل ساماندهی کانال‌های تلگرامی عنوان می کنند. در این بین باید پرسید چگونه این سیستم عمل خواهد کرد؟ آیا فردی که به طور شخصی یک کانال تلگرامی دارد برای معرفی خود به سامانه وزارت ارشاد مراجعه می‌کند و اطلاعات خود را در اختیار دولت قرار می‌دهد؟ روز سه شنبه (15 آذر ماه) سردار کمال هادیانفرگفت : «ساماندهی کانال‌های بیش از پنج هزار عضو ، مصوبه شورای عالی فضای مجازی است که در جلسه گذشته این شورا موضوع این ساماندهی مطرح و پیش نویس آن نیز ارسال شد.»
براین اساس وزارت ارشاد مکلف شده است که از طریق معاونت دیجیتال این وزارتخانه سایتی طراحی کند و این کار را تا 10 روز آماده استفاده قرار دهد. با توجه به گفته‌های رئیس پلیس فتا نیروی انتظامی روز 25 آذر ماه این سامانه آماده استفاده خواهد بود. اما باید پرسید ساز و کار این سامانه بر چه اساسی است، هرچند خبری در ارتباط با چگونگی ثبت نام تا این لحظه منتشر نشده است اما هادیانفر گفته بود که افراد دارای تلگرام(کانال) با بیش از پنج هزار عضو، مکلفند براساس این مصوبه در این سایت ثبت نام و ادمین کانال خود را معرفی کنند تا احراز هویت انجام شود. به زبان عامیانه تر می‌توان گفت با احراز هویت این کانال‌ها اگر مطلبی مغایر با مسائل ملی در آن‌ها مطرح شود، ادمین کانال به وجود اطلاعاتی که در سایت ارشاد وارد کرده است، مورد بازخواست قرار می‌گیرد و اگر در سایت ثبت نام نکرده باشد، احتمال فیلتر کانال مورد نظر می رود!

تلگرام قوانین قضایی ایران را به رسمیت نمی‌شناسد

ابوذر منتظرقائم، پژوهشگر فضای مجازی در ارتباط با چگونگی کارکرد این عملیات وزارت ارشاد می‌گوید: «باید در نظر داشت که سرورهای پیام رسان تلگرام در کشور آلمان قرار دارد؛ در نتیجه می‌توان گفت که تلگرام از مقررات آن کشور تبعیت می‌کند و قوانین قضایی ایران را به رسمیت نمی‌شناسد و تنها تابع قوانین کشور مبدا است.» وی در ارتباط با گفته‌های دبیر شورای ملی فضای مجازی مبنی بر اینکه «ان شاءالله قبل از انتخابات سرورها را به داخل کشور می‌آوریم.»

می‌گوید: «من نمی‌دانم این گفته‌ها چرا منتشر می‌شود؛ درحالی که مدیر تلگرام در پیامی در یکی از صفحات مجازی خود نوشته بود که به هیچ‌وجه امکان انتقال سرورهای تلگرام به کشور ایران وجود ندارد. حال باید پرسید ما می‌توانیم بدون دسترسی به این شبکه اعمال مدیریت کنیم؟ پاسخ منفی است. باید در نظر داشت که این پیام‌رسان از شبکه مخابره رمزی استفاده می کند و مخابره رمزی به طور دقیق به معنای جاسوسی است و به راحتی نمی‌توان روی آن مدیریت داشت.»

به لحاظ فنی و حقوقی شناسایی قانونی ادمین‌های کانال‌های تلگرامی وجود ندارد

این پژوهشگر فضای مجازی در پاسخ به این سوال که امکان ساماندهی کانال‌های تلگرامی و شناسایی افراد چطور امکان پذیر خواهد بود؟ می‌گوید: « از لحاظ فنی به هیچ‌وجه امکان چنین کاری وجود ندارد. توجه کنید که فرد یا ادمین یک کانال باید با پای خود برود و کدکاربری و رمز عبور خود را در اختیار وزارت ارشاد قرار دهد. این کار تنها با یک هدف صورت می‌گیرد؛ در زمانی که محتوایی مغایر با منافع ملی منتشر شود دیگر پای پلیس در میان نیست و جرایم فرد در دادگاه رسانه بررسی خواهد شد. به عبارتی مانند جرمی که یک روزنامه یا به طور کلی یک رسانه مرتکب می شود، فردی که کانال تلگرامی دارد به دادگاه مطبوعات خواهد رفت.» منتظرقائم ادامه می‌دهد: «جز اینکه فرد خودش برای ثبت نام اقدام کند هیچ راه دیگری برای یافتن ادمین کانالی با بیش از 5000 عضو وجود ندارد. حال باید پرسید آیا کسی که به دنبال انتشار مطالب کذب و یا غیر واقعی است برای معرفی به سامانه ارشاد مراجعه می‎‌کند؟ هرگز.

مگر یک سارق پیش از دستگیر شدن، نزد پلیس ثبت نام می‌کند؟» وی می‌گوید: «به عقیده من به لحاظ فنی و حقوقی شناسایی قانونی ادمین‌های کانال‌های تلگرامی وجود ندارد؛ این کار تنها یک فرصت از طرف دولت است به جریان‌های هم‌سوی خود برای ایجاد حاشیه امنیت قضایی.» با توجه به گفته‌های منتظرقائم باید گفت افرادی که مدیرهای(ادمین) کانال های تلگرامی(با بیش از پنج هزار عضو) هستند اگر در سایت وزارت ارشاد ثبت نام کنند، در قبال مطالبی که تولید می‌کنند با قوانین دولتی مواجه می‌شوند و در غیر این صورت در انتشار مطالبی غیر واقعی و یا ارتکاب جرم، پلیس پاسخگوی آن ها خواهد بود. پیش بینی کارشناسان فضای مجازی بر این است که این طرح که هنوز اجرایی نشده است احتمالا در آینده با مشکلاتی مواجه خواهد شد و مثل همیشه راهکاری برای دور زدن آن وجود دارد. با این حال باید دید عظم مسئولان در اجرای ساماندهی کانال های تلگرامی تا چه اندازه قدرتمند

منبع : روزنامه ابتکار

دادستان کل کشور گفت: در هر هفته بین ۱۳ تا ۱۴ هزار شبکه به‌علت ارتکاب جرم فیلتر می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، حجت الاسلام‌والمسلمین منتظری در برنامه تیتر امشب، در خصوص مشکلات فضای مجازی اظهار کرد: در مسئله فضای مجازی با توجه به مسئولیت دادستان کل ارتباط تنگاتنگی با پلیس فتا وجود دارد.

وی ادامه داد: در دادستانی کل معاونتی مستقل برای این مسئله تشکیل شده است. در کارگروه مشترک با مسئولان ذی‌ربط در این زمینه باید اقدامات اساسی‌تری انجام شود.

منتظری در خصوص گله‌مندی از فضای مجازی تأکید کرد: استفاده از فضای مجازی یکی از ضروریات جامعه است اما متأسفانه این فضا توسط بسیاری از جریانات خارج از کشور مسیری برای ضربه به نظام شده است. دشمن از این فضا استفاده کرده و انواع آسیبهای اجتماعی از جمله اهانت به دین، فرهنگ و مسائل اخلاقی را وارد کرده است، در این زمینه یک جنگ نرم راه افتاده و ما باید خود را مجهز کنیم.

دادستان کل کشور در خصوص جرایمی که از طریق سایبر انجام می‌شود، ابراز کرد: این جرایم ممکن است نفوذ به شبکه بانکی و ورود به حریم خصوصی اشخاص و غیره باشد. در هر هفته بین 13 تا 14 هزار شبکه به‌علت ارتکاب جرم فیلتر می‌شوند.

وی درخصوص علل افزایش جرایم افزود: تهاجم فرهنگی و نبود ردپا در انجام جرم از جمله علل افزایش جرم در فضای مجازی است. مقابله با جرایم رایانه‌ای به همه دستگاه‌ها مربوط نمی‌شود و آنچه دستگاه‌های ذی‌ربط باید انجام دهند مشخص است.

منتظری با اشاره به عدم‌برخورد جدی با این شبکه‌ها گفت: نبود سرورهای این شبکه‌ها در کشور ما یکی از علل ناتوانی در مقابله با آنهاست. انتظار ما این است که تمام توان برای برقراری این شبکه به کار گرفته شود. امروز مسئله شبکه‌های خارجی و فضایی که در اختیار دشمن است امری اساسی است و باید در برابر این تهدید جدی، شبکه ملی اطلاعات ایجاد شود. شورای عالی فضای مجازی و وزارت ارتباطات و سایر دستگاه‌ها باید در زمینه شبکه ملی اطلاعات وارد شوند.

وی در ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها اذعان کرد: وزارت ارتباطات به‌عنوان دستگاهی که بیشترین مسئولیت را به‌عهده دارد نتوانسته اقدامات جدی در این زمینه انجام دهد.

منتظری با اشاره به معرفی بانک‌های خاطی در جابه‌جایی پول‌های قماربازی در شبکه‌های اجتماعی گفت: نظارت بانک مرکزی در عملیات پولی و بانکی کافی نیست و شورای پول و اعتبار موظف شد که نظارت خود را بر این دست عملیات‌ها افزایش دهد. بانک مرکزی وظیفه دارد نرم‌افزارهای خود را برای نظارت بر این قضیه افزایش دهد.

در ادامه سردار هادیانفر رئیس پلیس فتا در ارتباط تلفنی در خصوص موضوع تخلفات فضای مجازی گفت: پلیس فتا تاکنون بیش از 67 هزار پرونده را در این زمینه رسیدگی کرده که 86 درصد کل جرایم ارسالی است.

وی ادامه داد: امروز بیش از 63 درصد جرایم نسبت به سال گذشته در فضای مجازی افزایش یافته که 43 درصد آنها در تلگرام است. 66 درصد جرایم مربوط به تلگرام، 24 درصد مربوط به اینستاگرام و 10 درصد مربوط به واتس‌آپ است.

رئیس پلیس فتا تصریح کرد: بیش از 92 درصد موضوعات رسیدگی، موضوعات غیراخلاقی است که سرمنشأ آنها در خارج از کشور است. تمام استان‌های کشور از سال 92 مجهز به تجهیزات خاص شده‌اند و در 22 بهمن سال جاری 18 آزمایشگاه استانی با تجهیزات کاملاً بومی راه‌اندازی می‌شود.

هادیانفر با اشاره به قماربازی و شرط‌بندی در فضای مجازی گفت: در این زمینه یک شبکه که تنها 23 میلیارد تومان جابه‌جایی داشت منهدم شد.

طرح نمایندگان دوما برای تصویب قانون نظم دادن به فعالیت های صوتی و تصویری در روسیه به ویژه فضای مجاری، پایگاه جهانی یوتیوب را در مسیر حذف شدن از این کشور قرار داده است.

به گزارش ایرنا، طرح قانونی محدودیت حضور شرکت ها و ارائه خدمات صوتی و تصویری خارجی که صددرصد مالکیت و سیاستگذاری آنها متعلق به خارج باشد به دومای روسیه ارائه شده است.
برپایه طرح مشترک آندره لوگوی نماینده دوما از حرب لیبرال دموکرات و شامسایل سارالیوف از حزب حاکم روسیه واحد، سرمایه گذاران و شرکت های خارجی نمی توانند بیش از 20 درصد از سهام شرکت های ارائه کننده خدمات سینمایی و تصویری در روسیه را داشته باشند.
روزنامه کامرسانت در این باره نوشته است: از نگاه کارشناسان در صورت تصویب شدن این طرح به عنوان قانون، یوتیوب با شرایط کنونی ممکن است از بازار روسیه حذف شود.
طرح در دست اقدام در برگیرنده بررسی شرایط مختلف از جمله سهام و فعالیت های ارائه دهندگان خدمات صوتی و تصویری و تنظیم مقررات آن در روسیه است که امکان مشارکت بیشتر طرف های روسی را در این صنعت فراهم می کند.
همچنین در چارچوب پیش بینی های انجام شده، این مراکز می توانند از راه آگهی های بازرگانی و ارائه خدمات صوتی و تصویری کسب در آمد کنند که بخشی از مزیت های اصلی در فضای مجازی و این صنعت به شمار می رود.
از سوی دیگر، مسکو پس از اجرای موفق موتور ملی جست وجوی اینترنتی و فیس بوک روسی با هدف کاهش وابستگی به شرکت های آمریکایی، از ماه پیش نیز راه اندازی سامانه ویکی پدیای چند زبانه متعلق به روسیه را نیز در دستور کار قرار داده است.
بنا به دستور دیمیتری مدودیف نخست وزیر روسیه، کمیسیون تشکیل دائره المعارف الکترونی روسی با حضور نمایندگان عالی وزارت خانه ها در حال کار روی این طرح است.
روسیه از زمان فراگیر شدن اینترنت برنامه های مختلفی را برای مدیریت آن تدارک دیده و اجرا کرده است، از جمله موتور جست وجوی یاندکس پس از 22 سال فعالیت در حوزه کشورهای روس زبان به تنهایی سهم خود را به 53 درصد رسانده است.
هم اکنون یاندکس با 10 میلیارد دلار سرمایه، بزرگترین موتور جستجوگر در اروپا است که در سال 2013 با پاسخ دادن به بیش از 4/84 میلیارد پرسش اینترنتی، چهارمین موتور جستجوگر در سطح جهانی شد.
کارشناسان پیش بینی می کنند که ممکن است در سال های آینده سهم موتور جستجوگر ملی روسیه در بازار جست وجوهای اینترنتی این کشور تا 75 درصد افزایش یابد و هم اکنون در این عرصه رقابت های شدیدی میان یاندکس و گوگل جریان دارد.
همچنین فیس بوک روسی با نام contact که سال 2006 بنیانگذاری شده و به زبان های مختلف از جمله فارسی برای مخاطبان قابل استفاده است، در روسیه و کشورهای روس زبان کاربران زیادی دارد.
تبادل پیام های شخصی با سطح امنیتی بالا، گروهی، ارسال و پخش فایل های صوتی و موسیقی، ارتباط جمعی و حضور 60میلیون کاربر موبایلی از ویژگی های این شبکه اعلام شده است.
روسیه و چین از پیشگامان طرح و پیگیری راهبرد لزوم تشکیل یک سازمان بین المللی برای مدیریت اینترنت و خروج آن از دایره نفوذ آمریکا و سازمان های جاسوسی این کشور، تاکنون طرح های مختلفی را برای خودکفایی در این عرصه اجرا کرده اند.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از اجرای طرح پالایش هوشمند در شبکه اینستاگرام و شناسایی و مسدود کردن ۹۵ میلیون مصداق غیراخلاقی در این شبکه خبر داد.
شرکت زیرساخت- محمدجواد آذری با بیان بحث صیانت از فضای مجازی در شبکه های اجتماعی و اجرای طرح پالایش هوشمند در شبکه اجتماعی اینستاگرام گفت: در ابتدای طرح بیش از ۵ درصد از محتوای عبوری از شبکه زیرساخت، مطالب مبتذل و مستهجن بود که با اجرای پالایش هوشمند در سال گذشته، ۹۵ میلیون مصداق غیراخلاقی در این شبکه شناسایی و مسدود شد. این درحالی است که در گذشته با تلاش های انجام شده تنها ۱.۲ میلیون مصداق شناسایی شده بود.
وی به وضعیت تولید محتوای داخلی پرداخت و افزود: افزایش سهم تولید محتوای داخلی از ۱۰ درصد در ابتدای این دولت به بیش از ۴۰ درصد افزایش یافته که به این معنی است که ۴۰ درصد محتوای مورد استفاده کاربران اینترنت در ایران در داخل کشور تولید 
می شود.
مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت با بیان اینکه درحال حاضر ۷۰ درصد واردات و صادرات اینترنت عراق، ۱۰۰ درصد ارتباطات آذربایجان و نخجوان و همچنین ۳۰ درصد بازار افغانستان از طریق ایران انجام می شود گفت: بعد از توافق برجام توانستیم ظرفیت ترانزیت بین الملل ایران را در منطقه ۵.۶ برابر کنیم. یعنی قبل از این در این حوزه ۱۰۰ گیگابیت بر ثانیه تبادل داشتیم که به ۵۶۰ گیگابیت بر ثانیه رسیده 
است.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه باید در چند سال آینده به ظرفیت ۳۰ ترابیت ترانزیت منطقه برسیم، گفت: با این کار هم درآمد ارزی مناسبی برای کشور به دست می آید و هم به لحاظ ژئوپولتیک موقعیت ایران در منطقه تثبیت می شود.
آذری با بیان اینکه در حوزه گسترش ترانزیت بین الملل و رقابت با کشورهای منطقه چالش های بسیاری داریم، گفت: در این زمینه نیاز به حمایت مجلس داریم تا بتوانیم درآمد ارزی مربوط به ترانزیت بین الملل را محقق کنیم.
مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت با بیان وجود ۱۰ میلیون مشترک اینترنت ADSL و بیش از ۳۰ میلیون مشترک اینترنت همراه گفت: همه این سرویس ها برای ارتباط بین استانی خود نیاز به خدمات باندپهن دارند که با افزایش ظرفیت پهنای باند این نیاز از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت تامین شده است.
وی با بیان افزایش ظرفیت شبکه بین استانی از ۶۲۴ گیگابیت بر ثانیه به ۴ ترابیت در سال های اخیر ادامه داد: هم اکنون شرکت های فعال در این حوزه دیگر نگران پهنای باند دریافتی نیستند، درحالی که در سال ۹۳ که هنوز در این بخش سرمایه گذاری انجام نشده بود، یکی از گلوگاه های شرکت های ارایه دهنده خدمات پهن باند در کشور شرکت زیرساخت بود.
وی گفت: امیدواریم بتوانیم تا ۲۲ بهمن ماه سال جاری، ظرفیت شبکه بین استانی را از ۴ به ۱۰ ترابیت ارتقا دهیم.
معاون وزیر ارتباطات از نصب و راه اندازی ۲۳ هزار کیلومتر فیبر نوری مطابق با برنامه پنجم توسعه در کشور خبر داد و افزود: از این مقدار ۱۵ هزار کیلومتر اجرا شده و ۸ هزار کیلومتر آن نیز در حال اجراست.

 شبکه‌های اجتماعی مجازی نقش مهمی در زندگی امروز ما بازی می‌کنند. شبکه‌هایی که در دنیای مدرن نه‌تنها سبک زندگی ما را تغییر داده‌اند بلکه باعث تغییر نگرش افراد به پیرامون خود شده‌اند. از زمان آغاز به‌کار شبکه‌های اجتماعی مجازی تا به امروز، تغییرات بسیاری در شکل و محتوای آنها رخ داده و دسترسی آسان به آنها نقشی مهم در گسترش این شبکه‌ها داشته است، اما استفاده از این شبکه‌ها خالی از ایراد و مشکل نیست. نبود امنیت نخستین چالش برای کاربران آنهاست تا جایی که کلاهبرداری‌های بسیاری از این طریق طی چند‌سال اخیر انجام شده است. همچنین تولید  و انتشار محتوای مجرمانه و غیراخلاقی  در این شبکه‌ها با سرعت بسیار انجام می‌شود که سبب نگرانی مسئولان ذیربط برای یافتن راهکاری برای مقابله با محتوای مجرمانه این شبکه‌ها شده است. البته مانند همیشه نخستین راهکار پاک کردن صورت مسأله و فیلتر کردن برنامه‌ها پیشنهاد و اجرایی شده است، درحالی‌که بسیاری از ایرانیان کاربر شبکه‌های فیلترشده هستند و این‌گونه اکثریت چشمگیری خواسته یا ناخواسته قوانین را نقض می‌کنند. از طرف دیگر، قدرت هدایت‌گری و ایجاد حرکت اجتماعی این شبکه‌ها نیز باعث نگرانی‌هایی ازجمله تکرار وقایع‌ سال ٨٨ شده است، هرچند شرایط فوق‌العاده آن زمان اکنون دیگر وجود ندارد و فیلتر با هدف پیشگیری از چنین وقایعی کمی دور از ذهن است، بنابراین صحبت‌هایی برای رفع فیلتر شبکه‌های مجازی بر سر زبان‌ها افتاده است. هرچند دستگاه قضا با هرگونه رفع فیلتر مخالفت کرده، در جبهه مقابل موافقان این طرح قرار دارند.
«شهروند» در گفت‌وگو با حقوقدانان به نقد وضع فعلی فعالیت شبکه‌های اجتماعی مجازی پرداخته تا حوزه اختیار کمیته تعیین مصادیق مجرمانه و اثر فیلترینگ بر کاهش جرایم در فضای سایبری را بررسی کند.

رفتار متقابل اروپاییان جای گلایه ندارد
علیرضا دقیقی، وکیل دادگستری در گفت‌وگو با «شهروند» با بیان این‌که  قانون نحوه استفاده از فضای مجازی را تقریبا مشخص کرده است و طبق آن به حکم قانون زمانی که شبکه مجازی فیلتر شود، هرگونه استفاده از آن شبکه به‌منزله دورزدن قانون محسوب می‌شود، ‌افزود: حال چه یک فرد عادی و چه یک مقام عالی رتبه اجرایی و سیاسی متخلف محسوب می‌شوند و می‌توان علیه آنان اعلام جرم کرد.
وی ادامه داد:  فیلتر این شبکه‌ها با توجه به این‌که تعداد بسیاری از افراد اعم از مردم عادی و مسئولان عضو آنها هستند، نمی‌تواند تاثیر مثبتی داشته باشد و ممکن است کشورهایی که امکان دسترسی مستقیم به شبکه‌ها و برنامه‌ها را دارند، توییت مقامات و شخصیت‌های برجسته کشور را فیلتر کنند که در این صورت یک عمل متقابل در روابط بین‌الملل شکل گرفته است و نمی‌توان به چنین رفتاری اعتراض کرد.  از دیگر احتمالات ناگوار این موضوع این است که به مقاماتی که اکانت دارند اخطار بلاک شدن داده شود و سپس اکانت آنها بلاک شود. به اعتقاد بنده نسبت به مواردی که کمیته تعیین مصادیق اعلام فیلتر می‌کند، می‌توان از دادگاه درخواست ابطال چنین احکامی را داشت و امکان درخواست ابطال آن در دادگستری وجود دارد.

عدم وجود گیت در ایران، معضلی برای فیلتر شدن محتوا
«یکی از دغدغه‌ها در استفاده از شبکه‌های مجازی نحوه مقابله با محتوای غیراخلاقی و نامناسب آنهاست که تاکنون راهی جز فیلتر برای کاهش اثرات منفی آن مطرح نشده ‌است، همین امر سبب انتقاد بسیاری بر نحوه عملکرد مسئولان در کنترل بار منفی شبکه‌های مجازی شده است.» دقیقی در این رابطه با اشاره به این‌که گیت (git) «یعنی بازنگری کد منبع توزیع‌شده» در ایران وجود ندارد، به همین جهت نمی‌توان جلوی محتواهای نامناسب را گرفت، ‌توضیح داد: متاسفانه درحال حاضر با مشکل عدم وجود گیت در ایران مواجه هستیم که این موضوع مشکلی جدی برای ماست، زیرا  نمی‌توانیم جلوی معضلات و مشکلات این شبکه‌ها و برنامه‌های مجازی را بگیریم.

مسدود شدن گیت‌های تلگرام به نفع کشور است
این حقوقدان در نقد راهکارهای ایران برای مقابله با محتوای مجرمانه فضای مجازی به  ضرورت مسدود کردن گیت‌های تلگرام و سایر برنامه‌های مجازی اشاره کرد و گفت: به جهت این‌که گیت (git)های این شبکه‌ها  در خارج از کشور است ما با مشکل عدم دسترسی به آنها مواجه هستیم که ازدحام اطلاعات در مجموعه‌ای خارج از کشور به نفع ما نیست. وی افزود: یعنی اطلاعات جامعی از افراد مختلف که به اختیار خود آنها را به اشتراک می‌گذارند در جایی خارج از کشور انباشت می‌شود که حاکمان این موضوع را به نفع کشور نمی‌دانند، به همین جهت تصمیم به فیلتر کردن این شبکه‌ها و تلاش برای فیلتر تلگرام گرفتند. با توجه به دل‌نگرانی‌هایی که درباره گسترش استفاده مخاطبان ایرانی از شبکه تلگرام وجود دارد، دقیقی در نقد این گفته رئیس پلیس فتا، کمال ‌هادیانفر که مدعی شده ٤٢‌درصد از جرایم رایانه‌ای در تلگرام رخ می‌دهد، گفت: زمانی می‌شود به این آمار توجه کرد که در ابتدا شفاف‌سازی صورت پذیرد که این آمار چگونه به دست آمده ‌است. همچنین باید مشخص شود که این جرایم چه چیزی هستند و چگونه رخ می‌دهند، بنابراین فقط از روی یک آمار کلی نمی‌توان قضاوتی در رابطه با جرایم فضای مجازی داشت.
 این حقوقدان ادامه داد: به‌خوبی می‌دانیم که جرایم بسیاری در حوزه‌های مختلف رخ می‌دهد که اگر بخواهیم همه آنها را مورد بررسی قرار دهیم، امری غیرممکن است، اما طی چند‌سال اخیر دقت نظر بیشتری نسبت به تخلفات در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی  شکل گرفته است که با توجه به گستردگی مخاطبان آنها، این امر غیرقابل اجتناب است، به همین جهت اگر از ادامه فعالیت تلگرام جلوگیری شود، حوزه جرایم به سمت شبکه دیگری خواهد رفت، زیرا این‌گونه جرایم به‌گونه‌ای نیست که با حذف تلگرام از بین برود. همچنین مردم براساس نیازهایی که دارند با حذف برنامه‌های چون تلگرام، از شبکه‌ای به شبکه دیگر کوچ می‌کنند، همچنین عملکرد مجرمان به همین منوال روی خواهد داد. با توجه به سخنان رئیس پلیس فتا چنین صحبت‌هایی محل مناقشه است.

قدرت در دست کیست؟
«با توجه به سخنان اخیر معاون قضائی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی مبنی بر احتمال رفع فیلتر توییتر به دنبال طرح جایگزینی با پیام‌رسان تلگرام  که تأکید داشته توییتر به هیچ وجه رفع فیلتر نمی‌شود، زیرا ممکن است دوباره اتفاقات ناگوار گذشته تکرار شود که یادآور روزهای خوبی نیست، نگاه‌ها به کمیته فیلترینگ و تصمیمات آنها جلب شده است تا جایی که به گفته خرم‌آبادی حتی اگر اعضای کارگروه هم به لحاظ اکثریتی که دولت در این کارگروه دارد، به رفع فیلتر شبکه اجتماعی توییتر رأی دهند، این شبکه علاوه بر دستور کارگروه با دستور مقام قضائی هم فیلتر شده و به همین خاطر تصمیم کارگروه منجر به رفع فیلتر توییتر نخواهد شد. همین اظهارنظر خرم‌آبادی کافی بود تا امید رفع فیلتر شبکه‌های فیلتر شده بسیار کم‌رنگ شود» دقیقی با بیان این توضیحات ادامه داد: هرچند قدرت اکثریت در کمیته تعیین مصادیق مجرمانه جرایم رایانه‌ای در اختیار دولت است، اما با سخنان خرم‌آبادی باید نتیجه گرفت که قدرت قوه قضائیه به دولت غلبه دارد، زیرا قوه قضائیه قوه قاهره است و هر چیزی را طلب کند به دست می‌آورد، به همین جهت می‌تواند با دست باز‌تر در این حوزه وارد عمل شود.

اعضای کمیته فیلترینگ باید از نمایندگان مردم  باشند
اگر بخواهیم به کارگروه کمیته تعیین مصادیق مجرمانه در فضای مجازی انتقادی وارد کنیم باید بگوییم اشکالات زیادی به آن وارد است، زیرا در این کارگروه نمایندگان مردم باید حضور داشته باشند نه اعضای قوای سه‌گانه و این نقطه ضعفی برای این کارگروه است.
همچنین اگر کمیته رأی بر رفع فیلتر شبکه یا برنامه مجازی دهد، طبق قانون قوه قضائیه اجازه فیلتر کردن آن برنامه را ندارد، ولی از باب این‌که قوه قضائیه،  قوه‌ای با اختیار پیشگیری از جرم  است و با تأکید بر نقش و مسئولیت مهمی که بر دوش دارد، می‌تواند از این باب به مسأله ورود کند و سایت‌ها یا شبکه‌هایی که فیلتر نشده‌اند را فیلتر کند. دقیقا طبق همین اختیار قانونی ما شاهد جمع آوری بسیاری از مطبوعات توسط سعید مرتضوی بودیم.

نشانه‌های اعتراض در جای جای دنیا وجود دارد
«با توجه به نگرانی از تکرار وقایع ٨٨ و تاثیرگذاری شبکه‌های اجتماعی در اعتراضات عمومی که دلیل فیلتر و اصرار بر عدم رفع فیلتر برخی شبکه‌ها عنوان شده است»، دقیقی  معتقد است که اگر اتفاقات‌ سال ٨٨ را دال بر وجود شبکه‌های مجازی بدانیم، امری غیرصحیح است؛ مگر تنها راه اعلام اعتراض در دنیا شبکه‌های مجازی است. در برخی کشورها به جای استفاده از فضای مجازی از حیوانات استفاده می‌کنند، زیرا تاثیری که حیواناتی از قبیل گربه‌ها دارند فضای مجازی  ندارد. برای مثال در سایر کشورها لباس‌های خاصی را به گربه‌ها می‌پوشانند و به نشانه اعتراض در کوچه و خیابان رها می‌کنند. در این کشورها باتوجه به این‌که امکان دستگیری گربه‌ها وجود ندارد، این نشان‌دهنده تاثیرگذاری بیشتر حیوانات نسبت به فضای مجازی است. بنابراین با توجه به این‌که شبکه‌های مجازی جنبه عمومی دارد اگر باعث برهم خوردن نظم عمومی شود، ادامه فعالیت آن قانون متوقف خواهد شد که همین امر نشانگر نظارت بیشتر براین فضا است.

این وکیل دادگستری ادامه داد: همچنین باید توجه داشت که اگر در قانون در رابطه با موضوعی جرم‌انگاری انجام و مجازاتی تعیین شده است، اما در عمل اجرای این قانون باعث بر هم خوردن نظم جامعه شود، اجرای چنین قانونی متوقف خواهد شد. به هر حال می‌دانیم که در هر مقوله‌ای استفاده درست و غلط همیشه مطرح است. برای مثال کسی که خانه‌ای را خریداری می‌کند، راه‌های متفاوتی برای استفاده از آن منزل دارد؛ می‌تواند مکانی برای زندگی یا میهمانی‌های شبانه و یا جایی برای تهیه و توزیع مواد‌مخدر باشد.دقیقی در پایان با اشاره به ناامن بودن فضای چت و تبادل اطلاعات در شبکه‌های مجازی چون تلگرام و وایبر و... تأکید کرد: اگر می‌خواهیم از خروج اطلاعات به خارج از کشور پیشگیری کنیم یا می‌خواهیم توان مقابله با محتوای مجرمانه در این فضا را داشته باشیم، تنها راه موجود فیلتر است تا سرورهای این شبکه‌ها وارد کشور شوند؛ از باب امنیت نمی‌توان بر فیلترینگ این شبکه‌ها ایرادی وارد دانست.

عملکرد باید در چارچوب قانون باشد
علیزاده طباطبایی، وکیل دادگستری نیز که از منتقدان فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی مجازی است، در گفت‌وگو با «شهروند» گفت:   طبق قانون جرایم رایانه‌ای محتوای مجرمانه و کمیته تعیین مصادیق مجرمانه امکان حذف محتوای مجرمانه وجود دارد؛ ولی طبق قانون امکان حذف سرویس ارایه‌دهنده محتوا وجود ندارد زیرا سرویس ارایه‌دهنده فقط پیام بستر را فراهم می‌کند تا پیام در این فضا جا‌به‌جا شود و لا غیر.بنابراین کمیته تعیین مصادیق مجرمانه در فضای مجازی می‌تواند محتوا را فیلتر کند ولی امکان فیلتر‌کردن برنامه و شبکه اجتماعی مجازی وجود ندارد. وی در پاسخ به این سوال که آیا قانونا امکان فیلترکردن برنامه‌ها وجود دارد یا خیر؟ توضیح داد: جواب این سوال منفی است. طبق ماده ٢١ قانون جرایم رایانه امکان چنین کاری وجود ندارد. کمیته تعیین مصادیق مجرمانه نیز می‌تواند تنها جلوی محتوای مجرمانه را بگیرد ولی این‌که اقدام به فیلتر‌کردن کل برنامه کنند از این قانون چنین چیزی برداشت نمی‌شود.وی در ادامه تأکید کرد: در حال حاضر اکثر مردم از شبکه‌های مجازی فیلترشده استفاده می‌کنند و اگر بخواهیم با این موضوع مقابله کنیم، به منزله مقابله با تکنولوژی است. همچنین مقابله با تکنولوژی در جامعه کنونی ما راه به جایی نخواهد برد و نتیجه مطلوبی نخواهد داشت؛ بنابراین معتقدم که صرفا باید محتوای مجرمانه را حذف کرد. همچنین همه کاربران شبکه مجازی از محتوای مجرمانه استفاده نمی‌کنند.

فیلترینگ سرویس ارایه‌دهنده پیام مبنای قانونی ندارد
طباطبایی با بیان این جمله که «فیلترینگ شبکه‌های مجازی مبنای قانونی ندارد» تصریح کرد: اگر بخواهیم قانون را مجددا بازنگری کنیم، امری واهی و بیهوده به نظر می‌رسد؛ زیرا به عقیده بنده فیلترینگ سرویس ارایه‌دهنده پیام درنهایت نمی‌تواند مبنای قانونی پیدا کند. ارایه‌دهنده خدمات میزبانی باید با دستور کمیته تعیین مصادیق جلوی محتوای مجرمانه را بگیرد. تأکید می‌کنم که طبق قانون جرایم رایانه‌ای هیچ‌کسی چنین اختیاری ندارد که سرویس ارایه‌دهنده  را فیلتر کند.  «معترضان فیلترینگ برنامه و شبکه‌های مجازی می‌توانند به دادگاه اعتراض کرده و درخواست رفع فیلتر کنند.» این وکیل دادگستری با بیان این جمله خاطرنشان کرد: نباید فراموش کرد که بسیاری از کاربران شبکه‌های مجازی از خدمات این برنامه و شبکه‌ها استفاده می‌کنند. این دسته از افراد می‌توانند با ارایه دادخواستی به دادگاه، درخواست رفع فیلتر این برنامه‌ها و شبکه را مطرح کنند. وی در پاسخ به این سوال که اگر کمیته تعیین مصادیق مجرمانه در فضای مجازی رأی بر رفع فیلتر شبکه‌های فیلترشده دهد، آیا دستگاه قضا می‌تواند همچنان به فیلتر این شبکه‌ها ادامه دهد یاخیر، توضیح داد: با توجه به تبصره ٢ ماده ٢٢ جرایم رایانه‌ای کمیته تعیین مصادیق موظف است، به شکایات در مسائل پالایش‌شده، رسیدگی و نسبت به آنها تصمیم‌گیری کند. در این مورد  اگر کمیته تعیین مصادیق تصمیم بر فیلتر یا رفع فیلترشدن برنامه و شبکه‌های مجازی دهد، کسی نمی‌تواند مانع این امرشود. در اینجا  قوه‌قضائیه یا بازپرس مامورین که هر تصمیمی که بگیرند، تصمیم آنها نیز در مراجع بالاتر قابل اعتراض است.

نمی‌توان با تکنولوژی مقابله کرد
«هر گاه خواستیم برای موضوعی ممانعت ایجاد کنیم با استقبال بیشتری از آحاد جامعه روبه‌رو شده‌ایم. در این شرایط ایجاد قانون برای این محدودکردن خواست عمومی امری واهی به نظر می‌رسد و زمانی که موضوعی در میان آحاد جامعه ملموس و عادی شود، قانون و غیرقانون نمی‌تواند از آن جلوگیری کند؛ مصداق فضای مجازی هم همین است و مقابله با تکنولوژی امری شکست خورده است»، علیزاده در ادامه به این جملات خود افزود: با اشاره به این‌که به هیچ عنوان نمی‌توان با تکنولوژی مقابله کرد، معتقدم  فیلتر‌کردن شبکه‌های مجازی مانند عملی است که در زمان رضا شاه برای ممانعت از استفاده از امواج رادیو انجام شد. در آن زمان استدلال دولت بر این بود که افراد حق استفاده بیش از یک موج را ندارند؛ ولی با وجود این ممنوعیت نتوانستند از ورود امواج به کشور جلوگیری کنند. فلسفه برنامه و شبکه‌های مجازی نیز به همین منوال است با فیلترکردن شبکه‌های مجازی نمی‌توان مانع استفاده مردم از چنین برنامه‌هایی شد زیرا این موضوع به معنای مقابله با تکنولوژی است.

جرم نباید عادی شود
علیزاده در خاتمه با اشاره به عادی شدن جرایم ادامه داد:  وقتی جرمی عادی شود، دیگر راهکار قانونی پاسخگوی آن نیست. برای مثال در قانون مجازات اسلامی قید شده است، ظاهر شدن در مجامع عمومی بدون حجاب شرعی غیرقانونی است و مجازات آن شلاق است. ‌درصد بالایی از خانم‌های ایرانی با پوشش رسمی اما بدون «حجاب شرعی» در مجامع عمومی ظاهر می‌شوند آیا قانون می‌تواند جلوی همه این افراد را بگیرد؟ قانون نتوانسته جلوی این موضوع را بگیرد؛ حتی دولت نتوانسته راهکاری را برای کارمندان خود اعمال کند. این در حالی است که رعایت حجاب شرعی به‌عنوان  یک قید در قانون مورد تأکید واقع شده است؛ ولی وقتی جامعه پذیرای این موضوع نیست، قانونی متروک و ناکارآمد می‌ماند. در حال حاضر همه در حال استفاده از شبکه‌های مجازی هستند اعم از مقامات تا مردم عادی و در صورت فیلترکردن این شبکه‌ها از فیلترشکن استفاده می‌کنند. در این صورت حرمت قانون نیز شکسته می‌شود. برای این‌که این اتفاق به وقوع نپیوندد، بهتر است با همکاری دولت و کمیته تعیین مصادیق همان محتوای مجرمانه فیلتر شود.
براساس این گزارش و طبق قانون جرایم رایانه‌ای فیلترشدن برنامه یا شبکه‌های مجازی امری است غیرقانونی؛ اما با توجه به این‌که گیت‌های مورد استفاده در ایران وجود ندارند و امکان فیلتر محتوا بسیار سخت است، دلت مجبور به فیلترکردن این برنامه‌های مجازی است. هر چند تجربه سال‌های اخیر نشان داده با فیلترینگ نه‌تنها امری بازدارنده نیست، بلکه باعث ترغیب جوامع نسبت به استفاده از فضای مجازی شده است. البته نباید فراموش کرد که بسیاری از مردم به صورت صحیح از چنین برنامه‌هایی استفاده می‌کنند. با فیلتر یک برنامه، بنا به نیاز خود از برنامه‌ای به برنامه دیگر کوچ می‌کنند و برنامه‌ای جدید را برای خود می‌یابند بنابراین فیلترینگ هوشمند و در این امر مثمر ثمر خواهد بود. (منبع:روزنامه شهروند)

رییس پلیس فتای ناجا از فعالیت 75 هزار وابسته به داعش در جهان در فضای مجازی و شبکه‌های توئیتر، فیسبوک و... خبر داد.
سردار کمال هادیانفر در حاشیه بازدید رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی از مقر پلیس فتا که صبح امروز انجام شد با حضور در جمع خبرنگاران درباره برخورد پلیس فتا با صفحات غیر اخلاقی در اینستاگرام اظهارکرد: سرورهای اینستاگرام در آمریکا قرار دارد؛ در کمیسیون تعیین مصادیق چندین بار نظر بر این بود که اینستاگرام فیلتر شود اما موافقت نشد و در حال حاضر وزارت ارتباطات تلاش کرد که در غالب فیلترینگ هوشمند با این صفحات برخورد کند.
وی ادامه داد: صفحاتی با موضوعات مختلف شناسایی شده و ما این‌ها را شناسایی کرده و به پلیس امنیت معرفی می‌کنیم و آنها برخورد می‌کنند.
رییس پلیس فتای ناجا در پاسخ به سوال ایسنا درباره فعالیت گروهک‌های تروریستی همچون داعش در فضای مجازی نیز گفت: گزارش‌هایی از فعالیت داعش در جهان تهیه کرده و در جلسه اینترپل ارائه داده‌ایم که کشورهای جهان استقبال کردند. امروز فعالیت 75 هزار وابسته به داعش در جهان در توئیتر، فیسبوک، تلگرام و غیره انجام می‌شود که امیداوریم با پیگیری های اینترپل با آنها برخورد شود.
به گفته وی، این فعالیت‌ها در راستای جذب عضو، تبلیغ، آموزش و غیره بوده است.
وی درباره حمله هکری از  عربستان به کشور نیز گفت: این حملات تحت عنوان داعس و نه داعش از دو کشور عربستان و ترکیه انجام شد که ما آی‌پی‌ها را به عربستان دادیم اما توجهی نکردند.
وی افزود: نوع حمله از نظر هکری ارزشی ندارد، در سایت‌های ما که نمونه آن مرکز آمار بود، ضعف امنیتی داشتند و هکرها از همین ضعف سوءاستفاده کرده بودند که ما بلافاصله مدیران شرکت‌ها را دعوت کردیم و به آنها تذکرات لازم را دادیم و پس از آن شاهد کاهش حملات سایبری هستیم و اگر مواردی هم بوده بسیار کم و عمدتا مربوط به سایت‌های کم فعالیت بوده است.
هادیان‌فر درباره پسربچه هکری که در برنامه ماه عسل دعوت شده بود، اظهار کرد: در آن برنامه همه چیز گفته نشد، این پسر بچه چندین مالباخته داشته و شاید نزدیک به دو سال به دنبال اخذ رضایت بود، اما تنها ماجرای 250 هزار تومان گفته شد و مردم هم گفتند چهارسال حبس برای یک برداشت‌ غیرمجاز زیاد بوده است، در حالی که اینطور نبود. البته همین که مقام قضایی به این فرد اجازه حضور از زندان در برنامه را داد، یعنی با او مساعدت کرده است.
هادیانفر در پاسخ به سوالی دیگر در مورد هک شدن ایمیل چندین میلیون نفر از کاربران یاهو گفت: خوشبختانه هیچ گزارشی از هک شدن ایمیل‌های اتباع ایرانی در این ماجرا به دست پلیس نرسیده است اما آمادگی داریم در صورت ارائه هرگونه شکایت، بررسی‌های لازم را انجام دهیم.

جرایم فضای مجازی 63.5 درصد افزایش یافته است
هادیانفر در خصوص عملکرد پلیس فتا گفت: به تناسب رشد فناوری اطلاعات همه ساله رشد جرایم را شاهد بودیم. در ۶ ماهه امسال 63.5 درصد جرایم فضای مجازی در کشور افزایش یافته است و نزدیک به 42.5  درصد جرایم در تلگرام اتفاق می افتد.
هادیانفر افزود: در سال ۹۳، ۵۲ درصد جرایم به برداشت های غیرمجاز می رسید و امسال با هشدارهایی که داده ایم و هماهنگی هایی که با بانک ها داشته‌ایم، کاهش ۳۴ درصدی را شاهد هستیم.

هتک حیثیت، در صدر جرائم اینترنتی
وی گفت: در جرائم اینترنتی، جرائم هتک حیثیتی در کشور بالاترین سهم را دارند که باید بخش هایی که مسئولیت پیشگیری را دارند بیشتر فعالیت کنند. در حوزه بین المللی عملیات پانجی‌آ ۹ را داشتیم که این عملیات ۱۰ روز طول کشید و طی آن داروهای غیرمجاز را شناسایی کردند. در کشور ما وزارت بهداشت همکاری داشت و درکشور ۱۵۰ نفر دستگیر شدند. مقادیر زیادی داروهای غیرمجاز شناسایی شد و در مبادی گمرکی دستگیری داشتیم.
به گفته وی، همه استان ها در این عملیات دخیل بودند و درصد زیادی از دستگیری ها در تهران بود. همچنین درصد قابل توجهی از کشفیات هم در تهران بوده است.
رییس پلیس فتا ادامه داد: درباره همکاری بین المللی امروز افتخار داریم که عضو سازمان اصلی مبارزه کنندگان با جرایم سایبری هستیم و موضوعات تبادل اطلاعات در حوزه تروریسم در این مقر مورد بررسی قرلر می گیرد. آخرین نشست هم ۲۰۱۶ درفرانسه برگزار شد.
هادیانفر در پاسخ به سوال دیگر ایسنا درباره کمک‌ سازمان‌های بین المللی به پلیس فتا گفت: برای انجام عملیاتهای بین المللی مثل پانجی‌آ کمکی از سوی دیگر کشورها صورت نمی گیرد، فقط ای پی ها رصد می شود و شبکه‌ای بودن این جرائم را مشخص می کند در پانجی‌آی ۴ فقط ۳۴ کشور حضور داشتند اما در پانجی‌آی ۵ که به تازگی تمام شد ۱۳۴ کشور حضور داشتند.
 

پریسا خسروداد - آغاز نخستین سرشماری ملی اینترنتی نفوس و مسکن ایرانیان، برپایی هفدهمین نمایشگاه تلکام و موضع‌گیری‌های قوه قضاییه در جهات مسایل حساس و تاثیرگذار در فضای مجازی به صورت همزمان در هفته گذشته باعث شد تا نخستین هفته پاییزی با ملغمه‌ای از رویدادهای متعدد آغاز شود. لذا در این شماره مطابق رسم معمول به تحلیل و ارزیابی اهم اخبار و رویدادهای ICT ایرانی در هفته‌ای که گذشت می‌پردازیم.

قطعی سایت سرشماری مشکل کجاست؟

هفته گذشته سایت sarshomari95.ir  با طرح 66 پرسش و با هدف جمع‌آوری و ثبت اطلاعات ایرانیان داخل کشور کار خود را آغاز کرد. این اقدام که پس از مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها در سال 93، بزرگترین طرح ملی محسوب می‌شود که به صورت اینترنتی و با مشارکت مردم به انجام خواهد رسید، اما در آغاز راه و با قطع شدن سایت مذکور با مشکلاتی مواجه شد. این قضیه با ابعاد گسترده‌ای رو به رو شد و در نهایت موجبات پاسخگویی دستگاه‌های تاثیرگذار را فراهم کرد. یکی از این مقامات، رییس سازمان فناوری اطلاعات و معاون وزیر ارتباطات بود که با توجه به صورت گرفتن سرشماری اینترنتی نفوس و مسکن بر بستر شبکه ملی اطلاعات ظرفیت شبکه ارتباطی کشور را برای این امر مناسب دانست و گفت که در ساعات پیک و پرترافیک مراجعه به این سایت، کمتر از ٣٠٠ مگابیت از ظرفیت این شبکه استفاده شده است و به این ترتیب عامل فنی به عنوان عامل اختلال رد شد.

از سوی دیگر شرکت مخابرات ایران بروز مشکل در سامانه اینترنتی سرشماری نفوس و مسکن را رد کرد و به نوعی مشکل را متعلق به مردم دانست. در این خصوص سخنگوی شرکت مخابرات ایران چنین بیان داشت که مشترکانی که از سرعت پایین تر از 512 گیگابایت استفاده می‌کنند برای اتصال به سامانه با مشکل مواجه شده‌اند و مخابرات آمادگی ارتقای تقاضای آنان را دارد و به این ترتیب بود که ظاهرا حل مشکل مردم از سرشماری اینترنتی به فرصتی برای کسب درآمد مخابرات نیز استفاده شد. پیشنهاد به مشترکان جهت ارتقای سرعت در حالی مطرح می‌شود که چنانچه حداقل سرعت درخواستی مشترکان با کیفیت مطلوب ارایه شود، برای اقداماتی مانند ثبت اطلاعات در یک سایت کاملا مناسب خواهد بود. گفتنی است در سرشماری این دوره صراحتا به قسم جلاله رییس مرکز آمار ایران اشاره شده است که طی این قسم، به هیچ دستگاه و یا سازمانی که به دنبال دریافت اطلاعات مردم در هر زمینه‌ای باشد پاسخ مثبت داده  نخواهد شد.

صدور تعقیب کیفری برای سایت‌های شرط‌بندی

هفته گذشته معاون دادستان کل کشور با صدور چند اطلاعیه و اتمام حجت، روزهای پرکاری را پشت سر گذاشت. در این راستا عبدالصمد خرم آبادی، شرط‌بندی را نوعی قمار دانست و گفت هم گردانندگان سایت‌های شرط‌بندی مجرم هستند و هم کسانی که از طریق سایت‌های شرط‌بندی، اقدام به این کار می‌کنند. از این روی، چنانچه شخصی در فضای مجازی اقدام به شرط‌بندی کند، عمل مجرمانه‌ای مرتکب شده و مستوجب تعقیب کیفری است و همچنین سایت‌هایی که حاوی مطالبی با موضوع شرط‌بندی باشند، فیلتر و با آنها برخورد می‌شود. در ادامه وی به چگونگی ارایه وضعیت اقامه دعوی توسط ایران در محاکم جهانی به دلیل حملات سایبری به تاسیسات هسته‌ای کشور پرداخت و با بیان این که تعقیب این پرونده از مطالبات رهبری است گفت، در انتظار جواب سازمان انرژی اتمی ‌و وزارت امور خارجه هستیم تا نسبت به انجام پیگیری‌های بعدی اقدام کنیم. اما یکی از مسایلی که معاون دادستان در هفته گذشته به آن اشاره کرد و با توجه به گستردگی موضوع از اهمیت بسزایی برخوردار است، استفاده از تلگرام در مکاتبات اداری است. به گفته وی، کارکنانی که برای انجام امور کاری از پیام‌رسان‌های موبایل با منشا خارجی استفاده می‌کنند در بسیاری از موارد مشمول قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی و یا مواد 3 و 5 قانون جرایم رایانه‌ای می‌شوند و این امر مسولیت کیفری برای کارکنان را به دنبال خواهد داشت. بر اساس این گزارش، چندی است که استفاده از پیام‌رسان‌های خارجی مانند تلگرام به دلیل داشتن سرعت بالا، سهولت در استفاده و عدم محدودیت‌های حجمی‌مورد استقبال قابل توجه کارمندان و مدیران دولتی قرار گرفته است که خطرهای امنیتی قابل توجهی را برای کشور در بردارد. اما این فراگیری حایز این نکته است که سیستم اتوماسیون موجود در بدنه دولت، شبکه‌های داخلی ادارات و ایمیل‌های سازمانی عملا ناکارآمد است و می‌بایست هر چه سریعتر راهکاری برای این مهم اندیشیده شود.

سایت‌های خبری و ادامه تلاش‌های وزارت ‌ارشاد

حدود دو سال است که وزارت ارشاد برای نیل به هدفی تلاش می‌کند که علیرغم اتخاذ بسیاری از تمهیدات لازم تا کنون آن طور که باید به مرحله اجرا و پیاده‌سازی نرسیده است. این قضیه بار دیگر در هفته گذشته و با توجه به نزدیکی به ایام انتخابات ریاست جمهوری، در قالب صدور یک اولتیماتوم مورد پیگیری قرار گرفت. بر این اساس اداره کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی خطاب به پایگاه‌های خبری فاقد مجوز اعلام کرد از سوم مهرماه سال جاری به مدت 15 روز مهلت دارند در سامانه جامع رسانه‌های کشور به نشانیe-resaneh.ir  تقاضای دریافت مجوز از هیات نظارت بر مطبوعات را ثبت کنند. لذا پس از پایان این زمان از ادامه فعالیت پایگاه‌های خبری فاقد مجوز و سایت‌هایی که در انتظار دریافت مجوز از هیات نظارت بر مطبوعات نیستند، جلوگیری خواهد شد. این اقدام وزارت ارشاد که با اتکا به قانون مطبوعات و ماده واحده مصوبه آذرماه 1388 مجلس شورای اسلامی‌که پایگاه‌های خبری را مستلزم دریافت مجوزهای قانونی می‌داند در حالی توسط بهارستان مورد پیگرد قرار می‌گیرد که با توجه به توسعه کاربری فناوری اطلاعات در جامعه امروزی ایران و بالارفتن سهم تولید محتوا توسط کاربران و کانال‌های خبری در فضای مجازی، پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی در عمل ناشدنی به نظر می‌رسد. به اعتقاد کارشناسان در شرایط خوش‌بینانه شاید بتوان لزوم اخذ مجوز برای پایگاه‌های خبری اینترنتی را صرفا شامل دسته‌هایی دانست که از حمایت‌ها و یارانه‌های دولتی موجود در این حوزه استفاده می‌کنند. لذا در این صورت مسدودسازی و مبارزه با کلیه پایگاه‌های خبری که به طور ویژه طی سال‌های اخیر رشد قابل توجهی داشته اند به مثابه لزوم اخذ مجوز از دولت توسط تک‌تک شهروندان به منظور خرید گوشی‌های هوشمند است! گفتنی است وزیر ارشاد در اظهارات خود سایت‌های خبری فاقد مجوز را شب نامه خوانده بود.

فیلترینگ تصاویر مسولان در اینستاگرام

اینستاگرام، جزو نخستین سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی است که به منظور پیاده سازی فیلترینگ هوشمند در ایران مورد امکان‌سنجی فنی قرار گرفته است. این قضیه تا کنون باعث بروز خطاها و مشکلات فنی متعددی در این زمینه شده است که در این زمینه می‌توان به اتفاقی که هفته گذشته رخ داد، اشاره کرد. هفته گذشته، بسیاری از عکس‌های فاقد ایراد و اشکال از نظر محتوایی نیز مورد مسدودسازی قرار گرفت و باز نشد. در زمره عکس‌های باز نشده، تصاویر متعلق به مقامات و شخصیت‌های کشور نیز قرار داشت که به علت بروز خطا، مسدود شد. این اتفاق در حالی روی داده است که عموما مسولان دست اندرکار در این زمینه، تمایلی برای اطلاع‌رسانی و گفتگو در خصوص موضوع فیلترینگ هوشمند ندارند و معمولا از توضیحات بیشتر طفره می‌روند و امتناع می‌کنند. لذا تنها اطلاعاتی که در زمینه علت بروز این خطا به  رسانه‌ها اعلام شده است، متعلق به یک مقام آگاه است که خواسته نامش فاش نشود. به گفته وی، علت این پدیده تست یک اسکریپت (مدل)  جدید برای افزایش دقت فیلترینگ هوشمند در اینستاگرام بوده که  آزمایش این اسکریپت خطاهایی داشته که منجر به این تغییرات شده است. یکی دیگر از مسایلی که کاربران ایرانی از زمان پیاده شدن فیلترینگ هوشمند تا کنون شاهد آن بوده‌اند و در هفته گذشته به اوج خود رسید، این است که با توجه به اشتراک اینترنت نحوه مشاهده صفحات و حتی نتایج جستجو در گوگل برای کاربران ایرانی فرق می‌کند! به این معنی که هر کاربر ایرانی با توجه به شرکتی که از آن اشتراک پهنای باند خریداری کرده است، محتوای متفاوتی را در فضای مجازی مشاهده می‌کند.

پایان مهلت برای علاالدین

هفته گذشته مصادف با یک اتفاق دیگر نیز بود و آن پایان مهلت سه ماهه صاحب پاساژ علاالدین جهت تخریب طبقه هفتم این مرکز تجاری بود که به صورت خلاف و غیرقانونی ساخته شده بود. به همین منظور علت تاخیر در این امر مورد پیگیری شورای شهر و از طرف دیگر نمایندگان افکار عمومی ‌قرار گرفت. توضیحاتی که شهردار منطقه 11 به هیات رییسه شورای شهر در خصوص دلایل تعلل در تخریب طبقه هفتم ارایه داده است، حاکی از این بوده که به دلیل تردد زیاد شهروندان در پاساژ علاالدین و همچنین ترافیک شدید در اطراف این مجتمع تجاری، اضافه بنای پاساژ به طور کامل تخریب نشده است، اما تجهیزات، آهن آلات و سیستم برق و تاسیسات طبقه هفتم از مجموعه خارج شده و تنها دیواره‌های وسط غرفه‌ها باقی مانده است. این پاسخ در حالی ارایه شده است که برخی از مقامات آگاه آن را چندان قانع کننده نمی‌دانند. زیرا معتقدند این اضافه بنا در هنگام ساخت به نسبت زمان کمتری برده است و مشکلات مذکور را هم ایجاد نکرده است. بنابراین با توجه به این که سرعت تخریب به مراتب کمتر از ساخت است، توقع آن می‌رفت که مدت سه ماهه در نظر گرفته نماینده دادستانی برای انجام عملیات تخریب کافی باشد.(منبع:عصرارتباط)

در حالی که در روزهای اخیر فیلتر شدن اشتباه بسیاری از تصاویر اینستاگرام، شائبه افزایش خطای فیلترینگ هوشمند را تقویت کرده بود، یک منبع آگاه این اختلال را ناشی از تست مدل جدیدی از فیلترینگ هوشمند از روز دوشنبه اعلام کرد.

یک منبع آگاه در گفت‌وگو با فارس،  علت تغییرات اخیر فیلترینگ هوشمند اینستاگرام را تشریح کرد. 

به گزارش فارس، اخیراً تغییراتی در فیلترینگ هوشمند اینستاگرام ایجاد شده است که این تغییرات شائبه افزایش خطای فیلترینگ هوشمند به ویژه در روزهای اخیر را تقویت می‌کند. در نتیجه این تغییرات تعداد عکس‌های بدون اشکالی که فیلتر شده‌اند و قابل رؤیت نیستند افزایش یافته است. این موضوع به ویژه در مستهجن تشخیص داده شدن و باز نشدن برخی تصاویر صفحات رسمی مسئولان کشوری پررنگ است. 

این منبع آگاه از تست یک اسکریپت (مدل)  جدید برای افزایش دقت فیلترینگ هوشمند در اینستاگرام خبر داد و گفت:‌ آزمایش این اسکریپت خطاهایی داشته که منجر به این تغییرات شده است. 

به گفته وی، این آزمایش از روز دوشنبه آغاز شد و تا جمعه صبح ادامه داشت.

این منبع آگاه درباره اینکه چرا پیش از اجرای مدل جدید برای آزمون و خطا،‌ آزمایش برای بخش کمتری از شبکه اجرا نمی‌شود، گفت:‌ اجرای آزمایشی برای بخشی از شبکه (تعدادی از سرویس‌دهندگان اینترنتی) گاهی اجرا می‌شود اما این الگو همواره به این منوال نیست در نتیجه این امر گاهی تصاویری برای مشترکان یک شرکت باز می‌شود اما برای مشترکان شرکت دیگر نیز مستهجن تشخیص داده شده و فیلتر می‌شود.

وی تأکید کرد: در نتیجه تمامی این اقدامات به گفته مسئولان دولتی، فیلترینگ هوشمند تا کنون 99 درصد در شبکه اینستاگرام موفق عمل کرده است. 

این منبع آگاه یادآور شد: در هر ثانیه 110 هزار عکس اینستاگرام در دروازه ورودی اینترنت کشور منتشر می‌شود که از این تعداد حدود 60 هزار عکس پردازش می‌شوند و باز هم این تعداد عکس آمار بالایی است. 

وی گفت: طبیعی است که هر چه سرعت عمل در فیلترینگ هوشمند افزایش یابد، درصد خطا نیز بیشتر می‌شود که اکنون از زمان انتشار تا فیلتر شدن یک تصویر مستهجن در شبکه اینستاگرام 15 دقیقه بیشتر زمان نمی‌‌برد.

به گفته وی، طبق قانون جرایم رایانه‌ای تعریف محتوای مستهجن با محتوای مبتذل متفاوت است و فیلترینگ محتوای مستهجن را مد نظر قرار می‌دهد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: سیاست بستن و مسدودسازی شبکه‌های اجتماعی دیگر جواب نمی‌دهد؛ این کار نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه برای مردم ایجاد مشکل خواهد کرد.

سید ابوالحسن فیروزآبادی در گفت‌وگو با خبرنگار فناوری اطلاعات و ارتباطات خبرگزاری تسنیم، درباره بحث حمایت از شبکه‌های اجتماعی بومی توسط شورای عالی فضای مجازی و تدوین سندی ملی در این راستا اظهار کرد: در حال حاضر سندی برای این بحث تهیه و تدوین شده اما هنوز نهایی نشده است لذا تنها پیشنهاد آن را داده‌ایم.

دبیر شورای عالی فضای مجازی خاطر نشان کرد: در آن سند مطرح شده که متناسب با بزرگی شبکه‌ها، حمایت‌هایی را از آنها داشته باشیم تا روال جذب مخاطبان آنها تسهیل شود.

وی درباره قالب حمایتی در نظر گرفته شده نیز گفت: حمایت‌ها می‌تواند در قالب‌های مختلفی نظیر خدمات تبلیغاتی کم هزینه، ارائه خدمات دولت الکترونیک، اتصال شبکه اجتماعی به شبکه مخابراتی کشور و... باشد.

او ادامه داد: همانطور که گفتم بعد از تدوین چنین اصولی می‌توان حمایت‌هایی را بسته به اینکه شبکه اجتماعی مذکور یک میلیون عضو داشته باشد یا 10 میلیون، داشت.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است در تقویت بعد حمایتی به سمت مسدودسازی و فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی خارجی که اکنون در کشور فعال هستند نیز بروید و با حذف رقابت‌های ناعادلانه به رشد شبکه‌های داخلی کمک کنید؟، گفت: شاید هر روز دَه‌ها شبکه اجتماعی در دنیا ایجاد می‌شود و لذا در برخورد با آنها باید یاد داشته باشیم که تلگرام شبکه گمنامی بود و یکباره ایرانیان به سمت استفاده از آن رفتند و اعضای آن یکباره به 50 ، 60 میلیون رشد یافت.

فیروزآبادی با تأکید بر اینکه سیاست بستن و مسدودسازی شبکه‌های اجتماعی دیگر جواب نمی‌دهد، اذعان کرد: طبق بررسی‌هایی که انجام دادیم، تعداد شبکه‌های فعال در کشور ما با بیش از 10 هزار عضو متجاوز از 200 شبکه است.
وی افزود: تازه این در حالی است که هزاران شبکه دیگر در دنیا وجود دارد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه جهت تسهیل و رونق شبکه‌های اجتماعی داخلی پلت‌فرم اپن سورسی را توسعه دادیم، گفت: در حال حاضر هر فردی می‌تواند با استفاده از این قابلیت یک شبکه اجتماعی طراحی و راه‌اندازی کند.

وی بار دیگر سیاست بستن و مسدودسازی شبکه‌ها را پاسخگوی ساماندهی فضای کسب‌وکاری داخل کشور در این حوزه ندانست و عنوان کرد: این کار نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه برای مردم ایجاد مشکل خواهد کرد.

فیروزآبادی بار دیگر خاطر نشان کرد: به نظر من باید از سیاست‌های ترکیبی جهت تشویق شبکه‌های اجتماعی داخلی استفاده کرد تا به این طریق موجب رونق آنها شد و میل و رغبت مردم را به سمت استفاده از این بسترها سوق داد.

یک کارشناس فضای مجازی گفت: هر روز در فضای مجازی ایرانی ها در برابر انواع اخبار اغلب ناامیدکننده و یأس آلود و فشار‌های روانی واقعی و ساختگی قرار می گیرند و آمار استفاده کاربران ایرانی از شبکه‌های اجتماعی هر روز هم بیشتر می‌شود.

یک کارشناس فضای مجازی در نامه‌ای خطاب به  آیت الله مکارم شیرازی دغدغه‌ها و چالش‌های فضای مجازی برای کاربران ایرانی را مطرح کرد.

در این نامه آمده که در اختیار خبرگزاری فارس قرار داده شده است، آمده: چند روز قبل در دیداری که با آقای دکتر محمود واعظی؛ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات داشتید، فرموده بودید که با شنیدن گزارش‌های فضای مجازی نسبت به وضعیت جوانان کشور و تهاجم ضد فرهنگی دشمن گریه کردید.

1 - بر کسی پوشیده نیست که اکنون با وجود تلگرام، تقریبا اکثر دلایلی که به خاطر آن، چیزی به نام «فیلترینگ» به وجود آمده بود، سالبه به انتفاء موضوع شده است. امروز بیشتر خبرگزاری‌ها و سایت‌های خبری فیلتر شده، در تلگرام کانال دارند و مطالب آنها بدون فیلتر در اختیار مخاطب ایرانی قرار دارد. همچنین محتوای غیراخلاقی به وفور در تلگرام وجود دارد و رقیب همیشه بیدار و هوشمند خارجی، دیگر بدون هیچ مانعی، برنامه‌های تدارک دیده خود را برای دانش‌آموز نوجوان و جوان و عامه کاربران فضای مجازی در ایران پیاده می‌کند. صحت این ادعا در گزارش عملکرد جناب آقای دکتر واعظی به مجلس در تیرماه امسال که گفته بودند «استفاده از فیلترشکن در کشور کاهش یافته و از 15 درصد در سال 92 به 5 درصد کاهش پیدا کرده است؛ درهمین حال بازدید از صفحات مستهجن از 5 درصد به یک درصد کاهش یافته است» نیز پیداست. اگرچه ایشان این کاهش استفاده از فیلترشکن را ناشی از اجرای فیلترینگ هوشمند قلمداد کردند اما واقعیت این است که محتوای داخلی پیام‌رسان تلگرام قابل فیلتر شدن هوشمند نیست و متقاضیان استفاده از فیلترشکن، از صفحات وب به کانال‌های تلگرام کوچ کرده‌اند و دیگر نیازی به استفاده از فیلترشکن نمی‌بینند. اشغال 60 درصدی پهنای باند کشور توسط تلگرام (به گفته مهندس محمدحسن انتظاری؛ عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی و دبیر سابق این شورا)، شاهد مثالی خوبی برای این ادعاست. بنابراین تلگرام بستر امنی است برای دور زدن فیلترینگ. به عبارت دقیق‌تر، جمهوری اسلامی همزمان، هم هزینه خوردن برچسب «سانسورچی» به خود را می‌پردازد و هم اینکه با وجود تلگرام، «نمی‌تواند» محتوای مجرمانه و غیراخلاقی را سانسور کند.

2 - تأثر و ندبه حضرتعالی برای وضعیت فعلی نوجوانان و جوانان، اگرچه از روی غیرت دینی و به عنوان مرجع تقلید جای تعجبی ندارد و عمق فاجعه زیاد است. کمی از نمای دورتر به قضیه نگاه کنیم. در طول کل تاریخ اسلام، پس از 13 سال حکومت پیامبر (ص) و حدود 5 سال حکومت حضرت امیر (ع) و یک دوره کوتاه 6 ماهه حکومت امام حسن(ع)، اسلام به معنای ناب آن، نتوانست حکومتی تشکیل بدهد تا سال 1357 شمسی و انقلاب اسلامی ایران. هزاران هزار عالم و فقیه و مجتهد و اسلام شناس و... در طول قرن‌های متمادی، نتوانسته بودند رنگ و بوی حکومت بر اساس شرع اسلام را ببینند. اینک اما جنابعالی در بازه‌ای از تاریخ به عنوان مرجع تقلید شیعیان هستید که ارزش ثانیه به ثانیه این بازه زمانی به اندازه روزها و هفته‌ها و ماه‌ها و سال‌های زیادی در گذشته است. اگر قرن‌های متمادی اسلام در حاشیه بود و ما به همه می‌گفتیم اگر حکومت در دست اسلام بود، همه چیز درست می‌شد، امروز دیگر آن بهانه از بین رفته است. اسلام اکنون در قالب «نظام جمهوری اسلامی»، در بوته آزمایش است و اگر نتواند کارآمدی خودش را در همه عرصه‌ها نشان دهد یا نتواند به نیازهای جامعه در حین حفظ اصول خود، پاسخ بدهد، کارش سخت خواهد شد. امام خمینی (ره) می‌فرمایند «و من به شما عرض کنم که اگر خدای نخواسته، خدای نخواسته اسلام در ایران سیلی بخورد، بدانید که در همه دنیا سیلی خواهد خورد؛ و بدانید که به این زودی دیگر نمی‌تواند سرش را بلند کند». اگر بخواهیم مصداقاً قضاوت کنیم باید ببینیم مثلا از وقتی که شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان به صورت قارچ گونه رشد کردند و فیلم و سریال‌های فارسی را با محتوای مخرب و با هدف فروپاشی خانواده برای جامعه ایران سوغاتی آوردند، اصلی‌ترین متولی و نماد تبلیغ اسلام که حوزه‌های علمیه و سازمان تبلیغات اسلامی هستند، چه واکنش سریعی از خود نشان داده‌اند؟ اکنون که شیوه‌های تبلیغی و ترویجی لیبرالیسم نسبت به نیم قرن گذشته بارها و بارها به روزرسانی و تغییر و تحول اساسی پیدا کرده و بسیار پیچیده و چندلایه شده است، مکانیسم آموزش، پژوهش، پرورش و راهنمایی مبلغان دینی چقدر توانسته نسبت به نیم قرن قبل خود را ارتقاء دهد؟ اصولا در وضعیتی که ما چندین قرن عقب نگاه داشته شده‌ایم و رقبای ما از ما جلو هستند و امروز همه مناسبات دنیا را تعیین می‌کنند، امور دینی و ترویج و دیندار نگاه داشتن جوانان یک جامعه مسلمان، با کار و تلاش متعارف پیش نخواهد رفت. بنابراین اگر گزارش‌های مربوط به حال جوانان خوب نیست، گله‌ای به دشمن نیست چون او بر اساس نقشه خودش عمل می‌کند. این خود ما هستیم که کوتاهی کرده‌ایم و خود را به اندازه سطح مورد نیاز، مجهز به ابزار تبلیغ دین و اخلاق و معنویت و عقلانیت نکردیم. اینجا متولیان دین و شریعت باید به خود آیند که دیگر نمی‌شود با روش‌های سنتی و آزموده شده پیشین، دین را تبلیغ و ترویج کرد و جامعه را در برابر حملات شبانه‌روزی معنویت‌های مصنوعی، اندیشه‌های خدازدایانه، تحریکات جنسی، سبک زندگی آمریکایی، دشمنان خانواده و... مصون نگاه داشت. تغییر و تحولات اساسی لازم است.

3 - فرموده بودید امسال بیش از 80 درصد دانش‌آموزان با معدل 12 یا کمتر از این قبول شده‌اند و علت اصلی این موضوع را اتلاف وقت نوجوانان در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی عنوان کرده بودید. در ادامه فرموده بودید «بخش قابل توجهی از مردم 5 تا 9 ساعت در روز با تلگرام ارتباط دارند در حالی که کشورهای غربی در ماه 16 ساعت از این شبکه استفاده می‌کنند». اگر قبول کنیم این آمار دقیق است، نکته‌ای که اینجا مغفول به نظر می‌رسد این سوال است که چرا با اینکه خواستگاه این فناوری، خود غرب است و مردم آنجا نیز به دلیل حاکم بودن سیاست‌های لیبرالی، بیشتر به تفریح و سرگرمی اهمیت می‌دهند، خودشان کمتر در شبکه‌های اجتماعی به تفریح و سرگرمی می‌پردازند؟ پاسخی که به نظر می‌رسد این است که کارکرد شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی در آنجا و اینجا متفاوت است. در آنجا چون فرد ابزار و لوازم تفریح و شادی و سرگرمی (نه لزوما از نظر ما درست) را در فضای حقیقی تجربه می‌کند و فقط برای امور ضروری ارتباطی خود، از شبکه اجتماعی استفاده می‌کند. اما در ایران، یک فرد به صورت مستقیم در معرض خبرهای بد و ناراحت کننده و ناامید کننده قرار دارد. فلانی اختلاس کرد، فلانی فساد کرد، حقوق فلانی 100 برابر حقوق من است، کارخانه‎ها در رکود هستند، تولید داخل با قاچاق کالا در حال نابود شدن هست، دکل نفتی گم شده، جیبوتی هم به ما بی احترامی می‌کند، حجاج ما را در منا قتل عام کردند، به نوجوانان ایرانی در عربستان تجاوز شده و... . اینها خبرهایی هستند به صورت مداوم به درست یا غلط توسط رسانه‌ها در داخل پمپاژ می‌شود و لابلای این اخبار باید بگردید تا یک خبر امیدوار کننده پیدا کنید. از طرفی، مشکلات ناامید کننده فقط ساخته رسانه‌ها هم نیستند و بخشی از آنها به صورت واقعی جلوی چشم مردم است. مشکلات معیشتی، بیکاری، گرانی، فقر، اعتیاد، طلاق، تضاد طبقاتی و... که عمدتا ناشی از سوء مدیریت‌ها و بی تدبیری‌های کلان کشور است، عمیقا توسط مردم لمس می‌شود و موجبات رنجش آنان می‌گردد و فشار روحی و روانی تولید می‌کند. بنابراین طبیعی است فردی که در چنین جامعه‌ای زندگی می‌کند، برای رهایی از این فضای یأس آلود و ناامید کننده، خود را در شبکه‌های اجتماعی غرق کند تا فشار روانی حاصل از این وضع فلاکت زده را که بخشی ساخته رسانه‌هاست و بخشی واقعی است، از خود برهاند. پس اگر از این زاویه به موضوع نگاه کنیم، فضای مجازی برای جامعه امروز ما با این ویژگی‌ها، با همه تهدیداتش، به ناچار یک فرصت خوب محسوب می‌شود و بستر زمانی چندساعته (همان 5 تا 9 ساعت) در طول شبانه‌روز فراهم می‌کند که فرد خود را از زیر با این فشارهای روحی و روانی خلاص کند.

4 – با مشاهده حساسیت‌ها و پیگیری‌های مستمر امور مرتبط با فضای مجازی از سوی حضرتعالی در طول چند سال اخیر که تنها مرجع دینی بعد از رهبر انقلاب هستید که به فضای مجازی و لوازم آن اهمیت می‌دهید و همین امر نیز این انگیزه را برای نگارش این نوشته فراهم ساخت، می‌توان امیدوار بود یک حرکت عمومی در جهت نیل به فضای مجازی سالم و امن برای خانواده‌ها و آحاد جامعه ایران فراهم گردد که با کاربری صحیح و استفاده به موقع از فرصت‌های آن در همه سطوح اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و اخلاقی، و دفع تهدیدهای مترتب بر آن، کم‌کم اثرات مثبت آن را مشاهده کنیم؛ ان‌شاءالله.

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفت: اختلاف نظرهایی با وزارت ارتباطات در مورد زمان اجرای اعمال برخی محدودیت ها برای شبکه های خارجی و اینکه از چه زمان اعمال کنیم، وجود دارد.

عبدالصمد خرم آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سوال که آیا اینکه برخی مسئولان معتقدند بسیاری از فیلترینگ ها تحت نظر وزارت ارتباطات است، صحت دارد یا خیر؟ گفت: وزیر ارتباطات صرفا یک عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه است و نمی تواند به تنهایی در رابطه با فیلترینگ ها تصمیم بگیرد.

وی افزود: تصمیم در رابطه با محدود کردن یا نکردن شبکه ها و سایت های داخلی و خارجی با کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه است.

مشاور دادستان کل کشور با بیان اینکه وزارت ارتباطات باید زمینه اجرای دستورات این کارگروه را فراهم کند، گفت: ریاست این کارگروه بر عهده دادستانی کل کشور است و وزارت ارتباطات به عنوان عضو، موظف به اجرای دستورات است.

تصمیمات یکجانبه وزارت ارتباطات اجرایی نمی شود

خرم آبادی تصریح کرد: هیچ تصمیمی که به تنهایی از سوی وزارت ارتباطات اخذ شود، قابلیت اجرایی شدن ندارد.

وزارت ارتباطات نمی تواند با دستورات کمیته مخالفت کند

مشاور دادستان کل کشور در پاسخ به این سوال که آیا وزارت ارتباطات مخالف فیلترینگ است؟ گفت: از مخالفت با فعل فیلترینگ خبری ندارم، البته نباید این گونه باشد.تا امروز همه دستورات را وزارت ارتباطات اجرا کرده است و قانونا هم نمی تواند با دستورات مخالفت کند.

خرم آبادی تصریح کرد: اختلافاتی در مورد زمان اجرای اعمال برخی محدودیت ها برای شبکه های خارجی و اینکه آن را از چه زمان اعمال کنیم، وجود دارد. همه بر سر اینکه دیتای کشور باید در شبکه ملی اطلاعات تبادل شود هم نظر هستیم. 

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اظهار داشت: نظر ما بر این است که هرچه سریعتر باید زمینه را برای فعالیت شبکه های اجتماعی داخلی فراهم کنیم و از شبکه های خارجی که فرهنگ و اقتصاد ما را با تهدید مواجه کرده است، دل بکنیم.

دادستان کل کشور: پیگیر ایجاد فضای ملی در شبکه های اجتماعی هستیم

پیش از این  نیز حجت الاسلام محمدجعفر منتظری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص دغدغه های مقام معظم رهبری در رابطه با ساماندهی فضای مجازی، اعلام کرده بود: رهبری نگرانی های شدید و دغدغه های جدی در خصوص فضای مجازی دارند و یکی از دغدغه های بنده در راستای تاکیدات ایشان، ضرورت سامان دهی فضای مجازی است و دراین زمینه در صدد هستیم که گام های مهمی برداریم.

شناسایی فضاهای مغایر قانون در فضای مجازی

وی با اشاره به وظایف دادستانی کل کشور در رابطه با سامان دهی فضای مجازی گفت: کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه به ریاست دادستان کل کشور در این راستا مشغول به فعالیت است و معاونت ویژه ای در دادستانی کل با تلاشهای بسیار و قابل تقدیر به دنبال شناسایی فضاهای خلاف قانون در فضای مجازی است.

دادستان کل کشور تصریح کرد: پس از شناسایی، آنهایی که مشمول برخورد قانونی می شود، به موجب قانون با آنها برخورد خواهد شد.

دادستان کل کشور با اشاره به عضویت در شورای عالی فضای مجازی، اظهار داشت: به دنبال این هستیم که بسترهای ایجاد فضای ملی و فضاهای اجتماعی متناسب با فرهنگ مردم را فراهم کنیم و از طریق وزارت خانه های مسئول  و کارگروه مربوطه در دادستانی کل کشور و به اعتبار عضویت در شورای عالی فضای مجازی به دنبال تحقق این مهم هستیم.

منتظری افزود: امیدواریم با همکاری سایر دستگاه ها فضای مجازی سامان یافته و به جایی برسیم که پاسخ مثبتی به خواسته های مردم و رهبری بدهیم.

وی به دغدغه های خانواده ها در راستای سامان دهی فضای مجازی اشاره و تصریح کرد: سامان دهی فضای مجازی علاوه بر اینکه دغدغه جدی مقام معظم رهبری است، جزء خواسته های عامه مردم هم محسوب می شود چرا که خانواده های زیادی نگران سلامت جسمی و روانی و فکری جوانان هستند.

دادستان کل کشور افزود: البته کار سامان دهی فضای مجازی مشکل و زمان بر است و نیازها به زیرساخت های فنی و نرم افزارها و سخت افزارهای فنی وجود دارد که وزارت ارتباطات به دنبال این امر است و ما هم به آنها کمک خواهیم کرد که هرچه زودتر شاهد سامان دهی این فضا باشیم. 

معاون وزیر ارتباطات جزئیات اجرای طرح فیلترینگ هوشمند را تشریح کرد و گفت: تا پایان آذرماه این پروژه به صورت کامل اجرایی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی امروز در نشست خبری با اشاره به تأخیر پیش آمده در زمانبندی اجرای طرح فیلترینگ هوشمند در مورد این طرح توضیح داد.

وی گفت: هم‌اکنون در فاز دوم اجرای این طرح هستیم و پیش از این قرار بود تا اردیبهشت ماه فیلترینگ هوشمند به بهره‌برداری کامل برسد اما به دلیل تغییرات به وجود آمده در سیاستگذاری این طرح، این زمان به تأخیر افتاد و طبق زمانبندی فعلی، تا پایان آذرماه این سیستم به صورت کامل اجرایی می‌شود.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه فیلترینگ هوشمند در سه مرحله به صورت آزمایشی و با اعمال بر روی یکی از شبکه‌های اجتماعی تعریف شد، اضافه کرد: در فاز اول و دوم نتایج خوبی را از این اجرا گرفتیم، چرا که تا قبل از اعمال این پالایش در شبکه اجتماعی مد نظر، میزان مصادیق غیرمجاز حدود پنج درصد بود که پس از اجرای این پروژه، این میزان به زیر یک درصد کاهش پیدا کرد.

آذری جهرمی با تاکید بر اینکه سالم‌سازی فضای مجازی از جمله اهداف اجرای این طرح است، گفت: به طور کلی مصادیق مجرمانه‌ای که از سوی مراکز نظارتی شناسایی شد و از سوی کارگروه تعیین فیلترینگ ابلاغ شده بود، یک میلیون و ۲۰۰ هزار مصداق بود، اما با اجرای فیلترینگ هوشمند، ۹۵ میلیون مصداق مجرمانه را شناسایی کردیم.

وی با بیان اینکه با وجود اجرای این طرح همچنان خدمات و سرویس‌دهی برای کاربران پابرجا است، تاکید کرد: در پالایش هوشمند بنا نداریم که تمامی محتواها را مسدود کنیم چرا که معتقدیم فضای مورد استفاده کاربران ایرانی باید سالم‌سازی شود و قطعاً انتشار محتوا در جامعه‌ای مانند اروپا مد نظر ما نیست. بر این اساس این سیستم به صورت هوشمند تشخیص می‌دهد که این محتوا برای کاربر ایرانی مضر خواهد بود و یا خیر و سپس آن را مسدود می‌کند.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، فاز دوم اجرای فیلترینگ هوشمند را مربوط به تغییر محل استقرار این سیستم عنوان کرد و گفت: این سیستم را از بخش شبکه زیرساخت کشور به لایه دسترسی و سرویس‌دهندگان این خدمات انتقال دادیم و تا زمانی که تجهیزات این سیستم به خدمات‌دهندگان اینترنت منتقل شود، زمان زیادی برد و باعث تأخیر شد.

آذری جهرمی، اجرای فاز سوم این طرح را مربوط به اعمال این فضا به کل فضای غیر رمز کشور عنوان کرد و گفت: با این فضا می‌توانیم توفیقی در سالم‌سازی فضای مجازی کشور داشته باشیم.

معاون دادستان کل کشور گفت: متاسفانه شورای عالی فضای مجازی کوتاهی کرده و مقرراتی برای فعالیت شبکه‌های پیام‌رسان موبایلی در کشور وضع نکرده و با تاخیر بسیاری به جلو می‌رود.

عبدالصمد خرم‌آبادی گفت: در ایران ظرفیت استفاده از شبکه‌های داخلی و بومی وجود دارد و در حال حاضر هم چند شبکه موبایلی بومی از جمله بیس‌فون و سروش در ایران فعال است. وی با تاسف از اینکه موسسان این شبکه‌ها آنگونه که لازم است، مورد حمایت قرار نگرفته‌اند، عنوان می‌کند: ما از وزارت اطلاعات و ارتباطات انتظار حمایت هر چه بیشتر برای توسعه و عملیاتی شدن این شبکه‌ها را داریم.

خرم‌آبادی افزود: قطعا ترویج استفاده از شبکه‌های مجازی داخلی می‌تواند بر فرهنگ مردم هم تاثیر بگذارد و می‌تواند ضمن کاهش تخلفات و جرایم در این فضاها، از شایعات متعددی که در حال حاضر وجود دارد، جلوگیری ‌کند.

معاون دادستان کل کشور در ادامه یادآور می‌شود: ما همواره از نیروی انتظامی خواستار برخورد با تخلفاتی هستیم که در حوزه فضای مجازی رخ می‌دهد؛ البته برای بعضی از موارد هم پرونده تشکیل شده اما موضوع اصلی کنترل یا بسته شدن تلگرام است، به این معنا که یا به طور کلی مسدود شود و یا تمام سرورهای آن به داخل آورده شود؛ این شبکه باید تمام تعهدات لازم را برای جلوگیری و کنترل تخلفات بدهد.

به گزارش موج؛ خرم‌آبادی با تاکید بر اینکه شبکه موبایلی تلگرام بدون مجوز در ایران فعالیت می‌کند، می‌گوید: متاسفانه شورای عالی فضای مجازی هم در این زمینه کوتاهی کرده و مقرراتی برای فعالیت شبکه‌های پیام‌رسان موبایلی در کشور وضع نکرده و با تاخیر بسیاری به جلو می‌رود.

به گفته این مقام قضایی، شورای عالی فضای مجازی هر دو ماه یکبار جلسه برگزار می‌کند و اغلب هم به مسائلی می‌پردازد که در اولویت نیستند. این در حالی است که شبکه‌های اجتماعی موبایلی در چند سال اخیر با اهمیت مضاعفی همراه بوده و مقام معظم رهبری هم به این قضیه اشاره کردند که فضای مجازی ما رها و غیرقابل کنترل است.

هم‌اکنون اگر مبارزه‌ای وجود دارد، مبارزه به شکل فنی نیست و علیرغم جدیتی که دارد نتوانسته دایره جرایم را تا حد قابل توجهی کاهش دهد؛ البته عملکرد پلیس فتا و نیروهای امنیتی و انتظامی در این زمینه قابل توجه است و بسیاری از مجرمان از این طریق شناسایی می‌شوند. وی در ادامه می‌افزاید: اگر سرور شبکه‌هایی مانند تلگرام در داخل باشد مبارزه یک مبارزه جدی‌تری خواهد بود و بهتر از هر زمانی می‌توان این فضا را کنترل کرد.

دولتی‌ها و مجلسی‌ها در توییتر فیلتر شده

رسانه‌های اجتماعی بیش از هر زمان دیگری مورد استقبال جوانان به ویژه مردم ایران قرار گرفته‌اند و همه تلاش می‌کنند در رسانه‌های اجتماعی حضور پیدا کرده و ضمن تولید محتوا برای خود مخاطبانی دست و پیدا کنند.

 دلایل و نیازهای متنوع کاربران روز به روز بر رشد و دامنه گسترش رسانه‌های اجتماعی می‌افزاید. کاربران در سطوح مختلف سنی، تحصیلی، فرهنگی و با جنسیت،‌ نژاد و زبان های متفاوت بر حسب علایق، اهداف، دلایل و نیازهای خود طیف وسیعی از محتوا را تولید و یا بازنشر می‌کنند.

از این روی، شبکه‌های اجتماعی به ابزاری قدرتمند برای ارسال فوری اخبار تبدیل شده است. همچنین این رسانه‌ها شرایطی را فراهم کرده تا افراد بزرگ و صاحب نام بتوانند مستقیم با طرفداران خود در ارتباط باشند؛ شبکه‌های اجتماعی چون، توئیتر، فیس بوک، تلگرام این روز‌ها بیش از دیگر شبکه‌ها طرفدار دارند.

اما از بین این شبکه‌ها، اکنون شبکه اجتماعی توئیتر  ـ که این روز‌ها به مهم‌ترین شبکه اجتماعی مورد استفاده خبرنگاران، سیاستمداران، هنرمندان، ورزشکاران و بسیاری دیگر از کاربران شبکه‌های اجتماعی در دنیا تبدیل شده ـ در جمع بهارستان نشینان هم شناخته شده و طرفدارانی دارد، به گونه ای که در هفته‌های اخیر، دو تن از نمایندگان مجلس دهم رسما به آن پیوسته‌اند.

البته پیش از این به جز حساب های کاربری مربوط به نهادهایی نظیر دفتر مقام معظم رهبری و برخی وزارتخانه‌ها و حساب کاربری که به نام مجلس شورای اسلامی در توئیتر  فعال است، بیشتر سیاسیون ایرانی ـ که در این شبکه اجتماعی فعال هستند ـ از اعضای دولت یازدهم بودند.

بدون شک، شاخص‌ترین سیاستمدار ایرانی در توئیتر، وزیر امور خارجه است. او در کوران مذاکرات هسته‌ای، بار‌ها با توئیت های خود خبرساز گشت و خبر توافق ژنو نیز اولین بار از توئیتر ظریف به جهان مخابره شد. دو حساب کاربری حسن روحانی که یکی به زبان فارسی و دیگری به زبان انگلیسی، اخبار و سخنان رئیس جمهوری را توییت می‌کند، در کنار حساب های کاربری شهیندخت مولاوردی و معصومه ابتکار، از جمله مهم‌ترین حساب های سیاسیون ایران در توئیتر هستند. این در حالی است که همچنان علی جنتی، وزیر ارشاد و چهره‌هایی همچون حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهور، شبکه اجتماعی فیسبوک را برای انتشار مطالب و نظریات خود ترجیح می‌دهند.

در این میان و در حالی که نمایندگان بسیاری از پارلمان های دنیا از حساب توئیتر خود به عنوان یک رسانه استفاده می‌کنند، همچنان خبری از حضور نمایندگان مجلس ایران در این عرصه نبود.

اما در ماه های پایانی کار مجلس نهم، ابتدا این غلامعلی حداد عادل بود که با پیوستن به توئیتر، اقدام به توییت برخی مطالب درباره انتخابات و مسائل روز کشور کرد. او پس از پایان دوره نمایندگی هم به فعالیت خود در این شبکه اجتماعی ادامه داده و اخیرا در واکنش به حادثه تروریستی شهر نیس فرانسه، یک شعر از سعدی را توییت کرد که از سوی کاربران توئیتر با واکنش های متفاوتی نیز همراه شد.

به گزارش تابناک، بلافاصله پس از پیوستن حداد عادل به توئیتر و در حالی که او در یکی از نخستین توئیت های خود، دیگر همکارانش را هم به این شبکه اجتماعی دعوت کرده بود، احمد توکلی نیز به توئیتر پیوست؛ اما زنجیره نمایندگان مجلس نهمی که وارد توئیتر شده‌اند به همین دو نفر محدود ماند و در مجلس دهم نیز نمایندگان همسو با حداد و توکلی به آن‌ها نپیوستند، ولی هم اکنون دو عضو فراکسیون امید مجلس در دو هفته اخیر، فعالیت خود در توئیتر را رسما آغاز کرده‌اند.

محمود صادقی نماینده تهران، اولین نماینده مجلس دهم بود که حدود دو هفته قبل وارد توئیتر شد. او در این مدت، نه تنها گزیده برخی از مصاحبه‌های خود با رسانه‌های مختلف، بلکه برخی نظرات و واکنش های خود نسبت به اتفاقات روز را از طریق توئیتر به اطلاع مخاطبان رسانده است. صادقی به تازگی در توئیتی از رفتار فردی دو نماینده‌ای که قصد استیضاح وزیر کار را داشتند، انتقاد کرده است.

اما او تنها نماینده مجلس دهم نیست که حساب توئیترش فعال شده، چون در روزهای گذشته عبدالکریم حسین‌زاده نماینده نقده و اشنویه نیز حساب خود در توئیتر را فعال کرده و در اولین توییتش گفته که در دنیای امروزT نادیده گرفتن شبکه‌های اجتماعی برای یک سیاستمدار، ضعف و اشتباه است.

در دو هفته گذشته، تعداد افرادی که حساب صادقی را دنبال می‌کنند، به بیش از پانصد تن رسیده و دنبال کنندگان حساب حسین‌زاده هم در دو روز گذشته، به بیش از ۶۰ نفر رسیده‌اند. حالا باید منتظر ماند و دید که آیا ورود این دو نفر انگیزه پیوستن به توئیتر را در دیگر ساکنان هرم بهارستان ایجاد می‌کند یا خیر.

همچنین باید دید که آیا این نمایندگان می‌توانند به چهره‌های پرمخاطب نزد کاربران فارسی زبان توئیتر و همچنین خبرنگاران عضو این شبکه اجتماعی تبدیل شوند یا در استفاده از این ظرفیت، ناکام می‌مانند.

در ‌‌نهایت هم پرسشی که همچنان بدون پاسخ مانده این است که چرا با وجود چنین ظرفیتی که به جز نهادهای عالی و اعضای دولت، نمایندگان اصولگرا و اصلاح طلب مجلس نیز از آن استقبال کرده‌اند، دسترسی به این شبکه اجتماعی همچنان باید به کمک انواع فیلترشکن‌ها مقدور باشد.

رژیم آل خلیفه سرویس پیام‌رسان تلگرام را که یکی از راهکارهای ارتباطی مورد توجه رسانه های آزاد و گروه های مخالف در این کشور است مسدود کرد.

به گزارش وب سایت بحرین واچ (Bahrainwatch)،دسترسی برخی کاربران بحرینی به سرویس پیام‌رسان تلگرام با مشکل روبه رو شده و پیگیری‌های انجام شده از سوی وب‌سایت بحرین واچ حکایت از اعمال محدودیت‌های ویژه از سوی آی اس پی های بحرینی دارد.
به گزارش این وب‌ سایت، نرم‌افزار پیام‌رسان تلگرام از قابلیت‌های ویژه‌ای بهره‌مند شده که امکان تبادل پیام‌های خصوصی میان کاربران را فراهم کرده و به کاربر امکان ایجاد (و یا پیوستن به) کانال‌های ارتباطی عمومی را خواهد داد. کانال‌هایی که محلی برای تبادل اطلاعات و به اشتراک‌گذای لینک و دیگر محتویات چندرسانه‌ای با دیگر اعضای کانال خواهد بود.
با این وجود، به‌نظر می‌رسد این راهکار ارتباطی در کشور بحرین، مورد توجه رسانه‌های آزاد، مخالفان دولت و گروه‌های مخالف قرار گرفته است.
به گزارش ایرنا این در حالی است که بحرین واچ از دریافت گزارش‌های جدید مبنی بر بروز اختلال در دسترسی برخی کاربران بحرینی به سرویس‌های یادشده خبر داده است. موضوعی که در توییت‌های کاربران این کشور در شبکه توییتر نیز به چشم می‌خورد.
بررسی‌های مسئولان این وب‌سایت نشان می دهد که حداقل سه آی اس پی بزرگ بحرین یعنی ویوا، باتکو و زین (Batelco، Viva و Zain) دسترسی کاربران خود به تلگرام را مسدود کرده‌اند.
به گفته بحرین واچ، با توجه به اینکه سه سرویس‌دهنده یادشده تنها ارائه دهندگان خدمات ارتباطی تلفن همراه در بحرین هستند و از سوی دیگر، مسدود کردن دسترسی کاربران به تلگرام به هیچ وجه با منافع مالی این اپراتورها سازگار نیست به‌ نظر می‌رسد اعمال این محدودیت‌ها با فشار دولت بحرین و با هدف قطع کردن راه های ارتباطی میان انقلابیون و مردم این کشور انجام شده باشد.

پیش از این به هیچ عنوان شاهد اعلام موضع صریح و جدی مسئولان دولتی در خصوص تقویت ظرفیت‎‎های فناوری ملی و محدود کردن خدمات شرکت‎‎های خارجی نبودیم. چنان‌که خود وزیر ارتباطات نیز گفت: «هیچ‌گاه درباره انتقال سرور تلگرام به داخل کشور صحبت نکردم». این سخنان پیش از آغاز جلسه شورای عالی فضای مجازی توسط محمود واعظی بیان شد اما حاوی یک هشدار هم بود: مبادا مسئولان دولتی سیاست یک بام و دو هوا را در پیش بگیرند! چگونه ممکن است وزیر ارتباطات از دستور جلسه شورای عالی فضای مجازی مطلع نباشد و پیش از جلسه این‎گونه اعلام موضع کند اما خروجی این جلسه، مصوبه‎ای روشن و بدون ابهام در خصوص لزوم ذخیره اطلاعات در داخل کشور باشد. آیا راهی برای ذخیره اطلاعات جز انتقال سرور این پیام‌رسان وجود دارد؟
به‎نظر می‎رسد جدا از انتقال سرور می‎توان به دو روش فکر کرد. روش اول اینکه قبل از ارسال پیام به سرور تلگرام اقدام به جمع‎آوری و ذخیره اطلاعات کرد که این روش مصداق هک و درز اطلاعات است و عملا ممکن نیست. روش دوم هم اینکه تلگرام در بازه‎‎های زمانی مشخص یک بکاپ یا نسخه از اطلاعات را به ایران منتقل کند. به‎نظر می‎رسد شرکت تلگرام در این خصوص حساسیت بالایی داشته باشد چراکه وجهه و اعتبار خود را قربانی این داد و ستد عیان با مسئولان یک کشور دیگر نمی‎کند. پس واضح و مبرهن است که برای عملیاتی کردن این مصوبه هیچ راهی جز انتقال سرور تلگرام به داخل کشور نیست.

فیلتر تلگرام آری یا نه؟
پیش از این سیدمحمدرضا آقامیری، عضو کارگروه فیلترینگ تاکید کرده بود اگر تلگرام سرور خود را به ایران نیاورد در رقابت با شبکه‎‎های اجتماعی دیگر حذف خواهد شد. البته وی از عبارت فیلتر تلگرام استفاده نکرد و گفت تلگرام حتما باید به خواسته‎‎های ما تمکین کند، در غیر این صورت مسدود نخواهد شد اما گرفتار سرنوشت شبکه‎‎های اجتماعی قبلی خواهد شد که فیلتر نشدند ولی حذف شدند!
اما با مصوبه جدید شورای عالی فضای مجازی راه بر هرگونه عذر و بهانه‎ای بسته می‎شود چراکه نمی‎توان در برابر اجرا نکردن قانون و تخلف از آن ساکت نشست. سناریو‎های آینده تلگرام را می‎توان به چند دسته تقسیم کرد.
اول: رایزنی وزارت ارتباطات و شرکت تلگرام منجر به انتقال سرور به داخل کشور خواهد شد. تلگرام به فعالیت خود ادامه می‎دهد اما توسط نهاد‎های آمریکایی مرتبط با آزادی اطلاعات و رعایت حریم خصوصی کاربران، تحریم و تحقیر خواهد شد.
دوم: تلگرام از انتقال سرور به ایران خودداری می‎کند. در داخل کشور بازی چند طرفه‎ای از سوی مسئولان شکل می‎گیرد و نهاد‎های دولتی سعی بر شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت خواهند داشت. هدف از این وضعیت به حاشیه راندن مصوبه‎ای است که خود روحانی ریاست جلسه آن را برعهده داشته است! فضاسازی رسانه‎ای و سیاسی به‎سمتی پیش می‎رود که فیلتر کردن تلگرام به حاشیه برود.
سوم: تلگرام از انتقال سرور به ایران خودداری می‎کند. مسئولان سعی می‎کنند با انتقال بخشی از اطلاعات عملا بهانه را از دست منتقدان بگیرند و بگویند به ذخیره‎سازی اطلاعات در داخل اقدام می‎کنند. کل اطلاعات مندرج در سرور‎های تلگرام منتقل نشده و امکان نظارت روزامد بر اطلاعات وجود ندارد اما راه توجیه باز خواهد بود.
چهارم: تلگرام از انتقال سرور به ایران خودداری می‎کند. با توجه به مصوبه شورای عالی فضای مجازی، کارگروه فیلترینگ اقدام به فیلتر تلگرام و حذف این شبکه از گردونه رقابت می‎کند.
پنجم: نهاد‎های مسئول با تقویت و حمایت از یک پیام‌رسان داخلی سعی می‎کنند فضا را برای مهاجرت از تلگرام آماده کنند. در این صورت آوردن یا نیاوردن سرور تلگرام موضوعیتی نخواهد داشت. تلگرام به حاشیه خواهد رفت و دولت عملا خواسته خود را با اتکا به توان داخلی رفع خواهد کرد.
ششم: شرکت تلگرام برای از دست ندادن بازار ایران اقدام به راه‌اندازی یک اپلیکیشن جدید می‎کند. این اپلیکیشن در یک قرارداد با مسئولان ایرانی در داخل کشور میزبانی سرور خواهد داشت. برنامه‌نویسی و پشتیبانی این نرم‌افزار توسط شرکت تلگرام صورت خواهد گرفت اما داده‎‎های آن در ایران ذخیره خواهد شد. به‎نظر می‎رسد این روش به لحاظ صرفه اقتصادی مورد نظر شرکت تلگرام خواهد بود.

مولفه تاثیرگذاری به‌نام انتخابات 96
همیشه تصمیمات مهم در کشور متاثر از فضای انتخاباتی بوده است هر چند که این تاثیرات کم و اندک باشد. انتخابات ریاست جمهوری سال 96 همه سناریو‎های ممکن را تحت تاثیر قرار خواهد داد. برخی سعی خواهند کرد به بهانه انتخابات هر طور که شده از شدت و سرعت انجام مصوبه شورای عالی فضای مجازی بکاهند و اجرایی شدن آن را به تاخیر بیندازند. از سوی دیگر دولت ممکن است هر اقدامی در این حوزه را به کم شدن محبوبیت و آرا مردم مرتبط بداند و عملا خود را از فرایند عملیاتی کردن کنار بکشد و به وظایف قانونی خود عمل نکند. لذا باید توجه داشت که امکان بهره‌برداری‎‎های سیاسی و جنجال‎سازی در این مورد وجود دارد. واقعا باید تاسف خورد که میراث دیجیتالی کشور و انبوه دیتای ملی به علل این‎چنینی در اختیار کشور‎ها و شرکت‎‎هایی قرار بگیرد که هیچ اطمینانی نسبت به آنان نیست. براساس این اطلاعات ملی و گسترده می‎توان پروژه‎‎های عملیات روانی و اطلاعاتی علیه کشور طراحی کرد و امنیت ملی را به خطر انداخت.
منبع:هفته نامه پنجره

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران به نمایندگی از طرف بخش خصوصی، اخیرا سند موانع کسب‌‌وکارهای حوزه ICT را تصویب کرد.

در این سند که به گفته نظام صنفی رایانه‌ای آماده ارائه به نهادهای حاکمیتی و تصمیم‌گیر است به فیلترینگ و مسدودسازی سلیقه‌ای سرویس‌ها و خدمات برخط نیز اشاره شده است.

به گزارش تسنیم این سازمان در سند مذکور یکی از موانع کسب‌‌وکارهای فاوا را این موضوع مطرح کرده و پیشنهاد داده است که نظارتی بر اجرای فیلترینگ در تمامی حوزه‌ها اعمال شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با تاکید بر ضرورت برخورد با قاچاق در کشور، گفت: بهره برداری هرچه سریع تر از سامانه خدمات الکترونیک گمرکی مطالبه قوه قضاییه است.

محمدباقر الفت در خصوص آخرین وضعیت سامانه خدمات گمرکی گفت: یکی از مسائل در پیشگیری از قاچاق کالا، ایجاد سامانه برای الکترونیکی کردن خدمات در گمرک است که به همین منظور سامانه خدمات الکترونیک یا به اصطلاح دیگر پنجره واحد گمرکی یکی از طرح های مطرح شده است که نرم افزار این سامانه تهیه و تدوین شده است.

وی در خصوص ذی نفعان این سامانه نیز گفت: از دست اندرکاران فرآیند تجارت خارجی در اجرای این سامانه نقش آفرینی کرده و اطلاعات خود را در سامانه قرار می دهند.

الفت به مطالبه قوه قضاییه در رابطه با این سامانه اشاره و تصریح کرد: مطالبه گری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و تلاش این نهاد، بهره برداری جامع و هرچه سریع تر از این سامانه است. 

به گزارش مهر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه همچنین در خصوص تخلفات و جرائم مجازی، اظهار داشت: پیشگیری از وقوع جرم فضای مجازی بسیار تخصصی و فنی است و متناسب با آن تخلفات و جرائم این حوزه هم تخصصی است به همین منظور، قسمت اعظمی از منابع انسانی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم را به پیشگیری از جرائم فضای مجازی و اجرای برنامه های این حوزه قرار داده ایم. 

وی در خصوص موضوع فیلترینگ در فضای مجازی نیز گفت: فیلترینگ سایت ها تحت نظر دادستانی است و این مسئله متوقف نشده و در دستور کار است.

رهبر انقلاب در دیدار با فرهنگیان و معلمان سراسر کشور، ضمن انتقاد از دولت و شورای عالی فضای مجازی، وزارت ارتباطات را یکی از دستگاه‌های مسئول در زمینه تربیت نسل آینده برشمردند و با اشاره تلویحی به جوسازی و تبلیغات پیرامون مخالفت جریان حامی قانون مدار شدن حوزه سایبر با برچسب «مخالفت با تکنولوژی»، فرمودند: کسی مخالف استفاده از فضای مجازی نیست بلکه موضوع اصلی این است که در چنین عرصه‌ای که لغزشگاه است باید زمینه استفاده صحیح فراهم شود نه آنکه فضای مجازی به صورت رها و غیرقابل کنترل باشد. کسی به دنبال بستن فضای مجازی نیست، زیرا این کار عاقلانه نیست، اما چرا هنگامی که کشورهای دیگر برای حفاظت از فرهنگ خود، در استفاده از فضای مجازی چارچوب‌هایی قرار می‌دهند ما فضای مجازی را رها کرده‌ایم؟!
در پی هشدارهای قاطع و صریح رهبر انقلاب خطاب به وزارت ارتباطات و شورای عالی فضای مجازی، محمود واعظی در رفتاری نمایشی به منظور کنترل فضای انتقادی ایجاد شده علیه دولت و ایجاد حساسیت مضاعف بر عملکرد وی در مماشات با لابی نفوذی در حوزه سایبر، از تشکیل کارگروه ویژه برای رفع دغدغه‌های رهبری خبر داد! وی بدون اشاره به تلاش‌های باند نفوذی زیرمجموعه‌اش در فراهم‌سازی زمینه اجرای پروژه «اشغال سایبری ایران»، گفته است: رهنمودهای مقام معظم رهبری چراغ راه تمام مسئولان نظام است و رفع دغدغه معظم‌له در برنامه‌های این وزارتخانه قرار دارد.
به همین مناسبت بررسی عملکرد وزارت ارتباطات و شورای عالی فضای مجازی در «کالبد دوم نظام» را در پیش گرفتیم. البته ذکر این نکته مهم است که فضای مجازی به عنوان بستر تحولات عمیق اجتماعی، بر همه شئونات سبک زندگی نوجوانان و جوانان و حتی میانسالان کشور به شدت موثر است و از ازدواج و فرزندآوری و معاشرت با خویشان گرفته تا میزان مطالعه و شکل اخلاقیات و دینداری مردم را تحت تاثیر قرار داده است. با این احتساب، پرداختن به اصول و قواعدی که بر فضای مجازی حاکم است و آنچه در بستر مرزهای سایبری می‌گذرد سرفصل بسیاری از اتفاقات و تحولات و معضلات و حتی خیرات و برکات خواهد بود.

وظایف مهم بر زمین مانده
مهم‌ترین خواسته‌های رهبر انقلاب در حوزه سایبر را می‌توان در ده فرمان ابلاغی ایشان در حکم انتصاب اعضای جدید شورای عالی فضای مجازی در 14 شهریور 1394، مشاهده کرد. برخی وظایف از دوره قبل کماکان بر زمین مانده و برخی دیگر نیز اختصاصا در حکم جدید مورد تاکید قرار گرفته است.
از دسته اول می‌توان به «تدوین و تصویب نظام‌های امنیتی، حقوقی، قضایی و انتظامی مورد نیاز در فضای مجازی» اشاره کرد که هم چنان در میانه سیاست بازی‌های پررونق شورا و دولت، بدون متولی باقیست. هم اکنون به علت بی‌حمیتی دولت و شورای عالی در عمل به وظایف قانونی، به علت وابستگی شدید بستر نرم‌افزاری کشور به خارج، عملا فضای مجازی با قوانین و ارزش‌های بیگانه اداره و مدیریت می‌شود.
نرم‌افزار انحصاری حوزه ارتباطات آنلاین ایران، «تلگرام» است و در بخش اشتراک تصاویر نیز  «اینستاگرام» میدان‌دار است و بس! نتیجه این که برخلاف آنچه در کشور تبلیغ می‌شود، دولت و شورای عالی فضای مجازی و نهادهای انتظامی و قضایی و دستگاه‌های فرهنگ‌ساز در بستر جدید زندگی ایرانیان از کمترین تاثیر برخوردارند و عملا «حاکمیت جمهوری اسلامی» در حوزه سایبر نقض و مرزهای سایبری کشور به وضعیت «اشغال 100 درصدی» رسیده است. تولید محتوای ارزشی و متناسب با سبک زندگی ایرانی-  اسلامی صرفا در حد و اندازه تلاش‌های خودجوش گروه‌های مردمی است و مشخص نیست بودجه سنگین نهادهای فرهنگ‌سازی همچون «سازمان تبلیغات اسلامی» دقیقا چه سهمی در بستر جدید زندگی مجازی دارد.

داده‌های حیاتی در ید دشمن!
در باقی حوزه‌ها نیز وضعیت به همین منوال است و داده‌ها و اطلاعات ایرانیان به سادگی به علت وابستگی نسبتا قطعی مردم به بستر تکنولوژیک بیگانه در اختیار شرکت‌های متخصص در حوزه «داده کاوی» شکل گرفته در کنار کمپانی‌هایی همچون گوگل و مایکروسافت و اینتل و اینستاگرام قرار می‌گیرد تا به لطف مسئولان بی‌مسئولیت کشورمان با «مدل سازی» آنها، دشمن از «قدرت» تاثیرگذاری حداکثری بر «سبک زندگی» اجتماعی و اقتصادی و سیاسی مردم برخوردار شده و شبکه «پیش‌بینی رفتار و آینده پژوهی» خود را تکمیل نمایند. نتیجه ادامه این روند شکست ارزش‌های ایرانی از درون به علت تغییر نرم باورها و بینش مردم است. کما این که هم اکنون در فضای مجازی هجمه سنگینی در مورد «سکولاریزه کردن» سبک زندگی مردم آغاز شده و جنگ با پشتیبانی ضعیف فعلی حاکمیت، با پیروزی نهایی شیطان، به پایان خواهد رسید.

صرفا مبارزه با پورن!
گمان می‌کنید در چنین فضایی بحث‌ها برای قانون‌انگاری و احداث مرزهای سایبری جمهوری اسلامی دقیقا در وضعیت «اشغال» در چه سطحی است؟ تلاش بسیاری برای ترویج نگاه حداقلی به مخاطرات این محیط آلوده و رها شده پرمخاطب در کشور با محدود ساختن سطح توقعات به نازل‌ترین شکل مبارزه در حال انجام است. اصلی‌ترین دغدغه‌سازی رسانه‌ای دولت در حوزه فضای مجازی در محدودسازی توقعات اجتماعی مردم و علماء در سطح مسدودسازی «صفحات پورن»، «کانال‌های انتشار تصاویر و فیلم مستهجن» و مبارزه با «روسپی‌گری مجازی» است که تبلور آن نیز در طرح «فیلترینگ» نه چندان هوشمند، بوده است!
این رفتار اگر آگاهانه باشد مصداق بارز «کمک به دشمن» برای پنهان‌سازی عقبه جنگی است و اگر از سر ناآگاهی صورت گرفته، باید به حال تصمیم‌سازان فضای مجازی و آینده جمهوری اسلامی در حوزه سایبر گریست!

تروریسم فرهنگی محتوایی
بخش مهمی از «تروریسم فرهنگی- اجتماعی» حاکم بر نرم‌افزارها و ابزار و ادوات جنگی دشمن حاصل اشاعه گمانه‌های کذب و محتوای ناسالم است که مکرر در تذکرات رهبر انقلاب مورد تاکید قرار گرفته است.
به طور مثال در یک صفحه اینستاگرامی با نام «فرهنگ‌سازی جنسی» با هشتگ یا نشانه «فمنیسم» و «حقوق کودک» و «حقوق زنان» تبلیغات جدی در جهت جا انداختن «سقط جنین بدون دلیل» مشاهده می‌شود. ترویج بی‌بند و باری جنسی به نام «آزادی زن» و «بی‌حجابی» به عنوان نماد «حقوق بشر» و «عادی سازی همجنس‌گرایی» و تغییر سبک پوشش و زندگی ایرانیان در یک کلام، از دیگر سرفصل‌های تبلیغی این هجمه تروریستی فرهنگی است. این وضعیت نابسامان و بی‌نظیر در فضای مجازی کشورمان در حالی ادامه دارد که حتی کشور جنگ‌زده و ناامن و بی‌صاحبی همچون «اوکراین» نیز در سامان‌دهی سایبری جلوتر از ایران است!
 انبوهی از صفحات و کانال‌های مشابه در حال ایجاد تغییرات دلخواه در جامعه ایرانی با ارائه محتوای گزینشی و پر غلط به نام «حقوق بشر» و «سبک زندگی آزاد» هستند در حالی که مهم ترین نگرانی مطرح شده  از سوی دولت و شورای عالی فضای مجازی و متاسفانه واعظان و مبلغین دینی در این حوزه صرفا متناظر بر موضوع «پورن» و «تصاویر مستهجن» است!
به طور مثال در صفحه مذکور تبلیغ برای سقط جنین بدون دلیل، با حذف عنوان جهانی «قتل نفس» به نام «پایان دادن اختیاری به بارداری» با گمانه‌های کذبی همچون عصب نداشتن و عدم درک «درد» در جنین و فقدان ضربان قلب، ترویج می‌شود!
مخاطب عام در برخورد با گمانه‌های به ظاهر علمی مذکور بسیار بعید است که متوجه دروغ‌های مستتر در آن شده و یا با مراجعه به رفرنس‌های علمی و تارنماهای ضدسقط جنین اروپایی- آمریکایی کشف کند که جنین از 6 هفتگی ضربان قلب دارد و به علت اثبات موضوع «درک درد»، از سال‌ها پیش تزریق داروی بی‌حسی به جنین پیش از سقط، تبدیل به «قانون» شده است!
فرق یک جامعه آزاد با یک کلونی فساد اجتماعی مهندسی شده عینا در تبلیغات مذکور است. در شرایطی که در کشورهای توسعه‌یافته، پیشرفت و گسترش ابزارهای ارتباطی همزمان با توسعه مدنیت و متناسب رخ داده با مهندسی دشمن و همکاری همه جانبه عناصر متحد نفوذی، جامعه ایرانی به سادگی با همان نسخه گمراه‌کننده «آزادی اطلاعات» دچار فروپاشی خواهد شد.
در همین موضوع سقط جنین، حجم عظیمی از محتوای علمی و به روز توسط متخصصین و پزشکان مخالف با «سقط جنین بدون دلیل»، صدها سازمان مردم نهاد و مراکز مذهبی و از همه مهم‌تر دستگاه پاپی یا مسیحیت کاتولیک، در اختیار جامعه قرار گرفته و حتی مراکز سقط جنین با حملات مسلحانه و تهدید به بمب‌گذاری و تجمعات همه روزه مخالفان سقط بی‌دلیل، مکرر تهدید می‌شوند! در چنین جامعه‌ای دسترسی به محتوای تبلیغی «کذب» شامل «بی مشکل بودن سقط به علت عدم درک درد توسط جنین»، به علت رشد و گسترش آگاهی عمومی با تلاش مجدانه دستگاه‌های فرهنگی، منجر به افزایش عجیب و غریب آمار سقط بی‌دلیل نمی‌شود اما در جامعه ایرانی چطور؟

قوانینی که نیست!
اغلب کشورهای جهان به جز فقرا و جوامع توسعه نیافته، در فضای مجازی با «ارزش‌ها و اصول» نظامات سایبری خود زندگی می‌کنند. به این شکل که به سادگی حق دسترسی اپلیکیشن‌ها و نرم‌افزارهایی که از قوانین و اصول حاکمیت سایبری آنها پیروی نکنند را قطع می‌کنند! اینستاگرام و گوگل صفحات پورن، گروه‌های داعشی، اقلیت‌های افراطی، کودک آزارها و مجرمین تجاری را مسدود می‌کنند چرا که «ارزش‌های زیست سایبری» آمریکا بسیار پیش از این وضع شده و همه نرم‌افزارها و شرکت‌های فعال در این کشور ملزم به رعایت آنها هستند. پس اگر تلگرام یا اینستاگرام «صفحات مستهجن» ایرانی را مسدود می‌سازند، لطفی به محمود واعظی، وزیر ارتباطات ایران ندارند بلکه صرفا پایبندی خود به ارزش‌های ساختاری حاکمیت آمریکا را بروز داده‌اند. حال سؤال اصلی اینجاست...«ارزش‌های سایبری» حاکمیت جمهوری اسلامی ایران چیست؟ بر اساس کدام قواعد و قوانین محتوای عرضه شده در اپلیکیشن‌های خواستار فعالیت تجاری در ایران، سنجیده می‌شود؟ به فرض محال اگر هیچ‌یک از نرم‌افزارهای بیگانه حاضر به رعایت قوانین سایبری ایران نشدند تکلیف چیست؟

تضعیف زیرساخت داخلی!!
چین، روسیه، آلمان، ترکیه، برزیل، آمریکا و سایر کشورهای پیشرفته و توسعه یافته، بسیاری از نرم‌افزارهای ارتباطی بیگانه را در کشور خود ممنوع کرده‌اند و صرفا به چند اپلیکیشن خارجی در کنار تعدادی نرم‌افزار بومی مشابه اجازه فعالیت قانونمند داده‌اند. چرا؟ اول این که کنترل و مدیریت هزاران نرم‌افزار بیگانه کار بسیار پر هزینه و سختی است. دوم این که تجمیع ارتباطات امن در چند سامانه داخلی و خارجی به واسطه مذاکرات حاکمیتی معقول و قابل قبول است و از اتلاف وقت و انرژی جلوگیری می‌شود. سوم ازدیاد رقبای خارجی و انحصارگرایی، به صورت قطعی به تضعیف بستر بومی منجر می‌شود و اصولا هیچ مدیر عاقل و عالی رتبه‌ای تحمل ژست‌های سیاسی و اطوارهای تبلیغاتی - تجاری مدیران یک یا چند ابزار تجاری محدود و پر رقیب را برخلاف برخی از وزرای ایرانی، در شآن و شئون خود نمی‌داند و از همه مهم‌تر ارزش‌های سایبری و قوانین حاکمیتی را به «مذاکره» نمی‌گذارد. چرا که رفتار مذکور به معنای پذیرش «قواعد و قوانین» تجاری در برابر «نقض مرزهای حاکمیت» است و سرانجامی جز «اشغال سایبری» ندارد.
علت برخورد سهمگین و جدی کشورهای مختلف در برخورد با قانون‌انگاری مقطعی کمپانی‌های سیلیکون ولی نیز تحکیم حاکمیت سایبری و اصول و ارزش‌های ملی است. به همین دلیل است که هند به سادگی به علت محدود شدن دسترسی مردمش در استفاده از «اینترنت رایگان» فیس بوک، به منابع خبری خاص، نسخه جدید را با تبلیغات بسیار ممنوع کرد و مردم این کشور هم به طور مثال به خیابان نریختند که «چرا حاکمیت اینترنت رایگان آمریکایی را قطع کرد!؟»
چین هم از همان ابتدا «گوگل» و «یوتیوب» و «فیس بوک» را مسدود کرده و نسخه‌های بومی را با امکانات بیشتر در اختیار مردم قرار داد؛ هر چند طبیعی است که در ابتدای امر نرم‌افزارهای بومی، ضعف‌های مشهودی نیز داشتند!

شبکه ملی که نیست
حتی ویتنام نیز شبکه ملی اطلاعات دارد و به علت ارائه نرم‌افزارهای بومی خود بر بستر آن، رضایت حداکثری مردم کشورش را بدست آورده و فرضا هیچ ویتنامی به جای استفاده از نرم‌افزار ارتباطی محلی، فیلترشکن نصب نمی‌کند تا از نسخه خارجی بهره‌مند شود! پس کنترل، مدیریت و اعمال حاکمیت ارزش‌ها و قوانین ملی در حوزه سایبر مسئله‌ای بسیار مهم و حیاتی است و دولت‌های مستقل به نام «آزادی» حق و حقوق ملت خود را با در اختیار قرار دادن شاهراه تولید محتوا و قانون‌گذاری، به مدیران چند اپلیکیشن تجاری، واگذار نمی‌کنند!
آیا در کارگروه ویژه پیگیری دغدغه‌های رهبر انقلاب، وزرا و مدیران دولت یازدهم و اعضای بی‌اعتنا به مسئولیت شورای عالی فضای مجازی، در مورد موارد مهم نقض حاکمیت ملی بر سایبر به بحث و گفت‌وگو می‌نشینند؟! آیا اعضای شورای عالی فضای مجازی حجتی نزد پروردگار برای مماشات عالمانه با لابی نفوذی دشمن، دارند؟ آیا شورا نیز همچون وزیر ارتباطات برای پوشش دهی به کارنامه غیرقابل دفاع خود «کارگروهی» مشابه برای رفع دغدغه‌های رهبر انقلاب تشکیل خواهد داد؟!
هدف از فرمان رهبری برای تسریع و راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات ایجاد بستر ارائه خدمات متنوع به آحاد جامعه اعم از محتوای سالم آموزشی و فرهنگی، خدمات مبتنی بر کارآفرینی با زمینه ایجاد پیشرفت اقتصادی به صورت برابر در مناطق مختلف اعم از استان‌های محروم و شهرستان‌های دور افتاده بوده، مدیر کارگروه به مردم بگوید چرا تاکنون فرمان رهبری محقق نشده است؟

مرکز ملی تقویت شد؟!
لابی نفوذی وزارت ارتباطات با استفاده از سکوت واعظی، صدر تا ذیل مدیران مرکز ملی فضای مجازی را برخلاف فرمان مقام معظم رهبری در «ثبیت و تقویت جایگاه مرکز ملی فضای مجازی به عنوان بازوی شورای عالی فضای مجازی در جهت تحقق تصمیمات آن شورا» با رویکردی برنامه‌ریزی شده، در کمتر از دو سال حذف کرد وبرخی وابستگان، معاون متهم وزیر کرسی‌های مرکز را اشغال کردند. کار به جایی رسیده که فیروزآبادی، اشتهار به عنوان قدیمی خود در وزارت کار را بر حکم «دبیری شورا» به علت تضعیف شدید موقعیت مذکور در سیستم اداری کشور، ترجیح می‌دهد و ناباورانه با لابی تضعیف‌کننده شورا کنار آمده است! متاسفانه حقیقت این است که اعضای شورای عالی سکوت در برابر قدرت لابی تحت حمایت دولت را بر تلاش برای اجرای قانون، ترجیح داده و منفعلانه ماجرا را دنبال می‌کنند.
برنامه‌های اصلی شورا از جمله نظارت و برنامه‌ریزی برای تکمیل طرح بسیار مهم شبکه ملی اطلاعات و فرامین رهبر انقلاب در این حوزه همچنان بر زمین مانده و حتی فرمان انحلال شوراهای موازی، با ماه‌ها تاخیر سرانجام با حفظ ساختار جهانگرد اجرایی شد!
جهانگرد که پیش از این در پروژه نفوذی ویژه «نزار ذکا» نام وی مطرح شد و بر سر زبان ها افتاد کماکان آزاد است و هنوز به حکم وزیر ارتباطات مدیریت راه‌اندازی و مطالعات و اجرای طرح «شبکه ملی اطلاعات» را برعهده دارد! آیا در کارگروه به این موارد رسیدگی می‌شود؟

WSIS  به خیر!
غیر از این است که معاون متهم با نفوذ در ارکان وزارت ارتباطات، علاوه بر متوقف کردن هرگونه تلاش حاکمیتی برای تامین زیرساخت‌های بومی، وزیر را مجاب به نقش‌آفرینی در باشگاه بازنده‌های سایبری «WSIS» و اجرای فرامین بین‌المللی به جای تلاش برای طلب کردن سهم ایران از حاکمیت اینترنت کرده است؟ اجلاسی که وزیر ارتباطات برای چندمین سال پیاپی برای گزارش‌دهی در آن حاضر شد و فرمان تشکیل کارگروه اجرای فرامین رهبری را نیز از سوئیس و محل برگزاری آن صادر کرد! آیا وقت مواجهه مستقیم مدیران لابی ضدملی سایبری دولت با عملکرد منفی خود در اجرای برنامه «اشغال سایبری جمهوری اسلامی ایران» فرا نرسیده است؟ (منبع:کیهان)

رئیس کمیسیون فرهنگی و پیوست‌نگاری فرهنگی گفت: اگر برای فناوری‌های نو پیوست فرهنگی تدوین نشود، این فناوری‌ها به محمل توطئه دشمن تبدیل می‌شوند.

به گزارش  مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی، هفتمین جلسه کمیسیون پیوست نگاری فرهنگی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.

در ابتدای این جلسه، محمد خسروی مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: در بحث فیلترینگ هوشمند بسیار پیشرفت کرده‌ایم و این نگاه که همه سایت‌ها، کانال‌ها و شبکه‌های اجتماعی را فیلتر کنیم نگاه درستی نیست.

وی ادامه داد: افراد در مناصب و رده‌های شغلی مختلف باید بتوانند در فضای مجازی به اطلاعات مورد نیاز خود دسترسی داشت باشند که با این نگاه استفاده مناسب از اکثر شبکه‌های اجتماعی نیز مقدور است و فیلترینگ هوشمند اکنون در اینستاگرام با ربات‌های هوشمند آغاز شده است.

مهدیون عضو کارگروه شورای عالی فضای مجازی به ارائه گزارشی از وضعیت اجرای پیوست‌نگاری فرهنگی در پروژه خدمات تلفن همراه باند پهن پرداخت و گفت: نزدیک به شصت سال طول کشید تا دو سوم خانواده‌ها از تلفن ثابت برخوردار شوند، در صورتی که برای باند پهن تنها 14 سال زمان صرف شد و این فناوری بیشترین سرعت رشد را در میان فناوری‌های تاریخ بشر دارد.

وی افزود: چون امروزه اطلاعات در شبکه موبایل با پهنای باند بالا و به صورت انبوه در اختیار همگان قرار می‌گیرد، باید مولفه‌های فرهنگی در ابعاد مختلف هویتی، زبان و ... برای مصونیت بخشی بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

مهدیون سپس به تشریح تهدیدها و فرصت‌های موجود پرداخت و ادامه داد: در بعد هویتی همان‌طور که فضای مجازی امکان شکل‌گیری گفتمان فرهنگی را ایجاد کرده، در عین حال می‌تواند موجب تحمیل باورها، ارزش ها، هنجارها و شیوه‌های زندگی یک فرهنگ بر فرهنگ‌های دیگر شود.

بنیانیان رئیس کمیسیون فرهنگی و پیوست‌نگاری فرهنگی گفت: مسئله فرهنگ قابل تفکیک نیست و با به فرمایشات مقام معظم رهبری باید در هر وزارتخانه  نهضت پیوست فرهنگی شکل بگیرد.

وی افزود: پیوست فرهنگی تهیه شده برای پهنای باند و شبکه موبایل می‌توانست این‌گونه تکمیل شود که وزارت ارتباطات در پروژه‌هایش مطالبه‌گر فرهنگی باشد و از سایر اجزای نظام نیز این مطالبه را داشته باشد.

 بنیانیان در پایان گفت: اگر برای فناوری‌های نو پیوست فرهنگی تدوین نشود، این فناوری‌ها به محمل توطئه دشمن تبدیل می‌شوند.

فیلترینگ هوشمند کشور چندین مرحله اجرایی را پشت‌سر گذاشته و بااطمینان خاطر خبراز فیلتر محتوای مستهجن می‌دهد اما نرم‌افزاری موبایلی به‌دور از تمامی چارچوب‌های اخلاقی، فرهنگی و دینی محتوای تماماً مستهجن در اختیار ایرانی‌ها قرار می‌دهد و کسی خبردار نیست.

رشد استفاده از گوشی‌های هوشمند در کنار افزایش پهنای باند ارتباطی طی چند سال اخیر موجب شکل‌گیری فعالیت‌های جدیدی در عرصه فضای مجازی شده است.

اگر تا دیروز موبایل به‌عنوان ابزاری جهت برقراری ارتباطات پایه شناخته می‌شد، امروز موجب شکل‌گیری شبکه‌های اجتماعی مبتنی بر پروتکل اینترنت شده و نرم‌افزارهای بسیاری را جهت برقراری ارتباطات بین‌المللی عرضه کرده است.

نمونه بارز این نرم‌افزارها، پیام‌رسان تلگرام است که به‌دلیل فراگیری بالا می‌توان از آن به‌عنوان بستر غالب ارتباطات ایرانیان نام برد.

با توجه به اینکه تلگرام در حال حاضر لقب غالب را دارد و به‌دلیل گستردگی زیاد، موجب حساسیت مردم و مسئولان در پاره‌ای از موارد است، ترجیح می‌دهد خود را با سیاست‌ها و ارزش‌های کشورمان تطبیق دهد تا بتواند همچنان به فعالیت‌هایش ادامه دهد.

از طرفی با توجه به اینکه رقابت در بازار ایران با تلگرام بسیار سخت است و کمتر کسی حاضر می‌شود بستر ارتباطی خود را تغییر داده و به‌سمت نرم‌افزاری دیگر برود، نرم‌افزارهای دیگر دست به ایجاد جذابیت‌هایی زده‌اند تا به این طریق مشترکان موبایل را جذب کنند.

یکی از این نرم‌افزارها که به‌راحتی از طریق سایت و اپ‌استورهای ایرانی قابل دانلود است، امکان ارتباطات نامشروع مجازی و پخش محتوای مستهجن را از طریق کانال‌هایش که به "Livechat" شهرت دارند، فراهم آورده است.

نرم‌افزار ارتباطی ICQ به‌راحتی قابل دانلود از طریق گوشی‌های هوشمند است و طبق رسالتی که برای آن عنوان شده، ابزاری برای برقراری گفت‌وگو‌های اینترنتی و چت است.

این مسنجر که امکان ارتباطات آنلاین با دوستان را می‌دهد قابلیت‌های دیگری نظیر ارتباطات صوتی و ویدیویی هم دارد؛ تمام کارهای دیگری که در پیام‌رسان‌های دیگر می‌توانید انجام دهید در این نرم‌افزار هم مشاهده می‌شود.

از دیگر ویژگی‌های این مسنجر می‌توان به ایجاد اتاق‌های چت، سفارشی‌سازی رابط کاربری، برگزاری جلسات ویدیویی، قرار دادن عکس و تصاویر انیمیشن و ارسال شکلک‌های جدید هم اشاره کرد.

در کمال تعجب زمانی که وارد محیط این نرم‌افزار می‌شوید در بخش جست‌وجوی کانال‌ها یا همان Livechatها، چندین اتاق گفت‌وگو با تعداد اعضای متغیر (از 500 تا 10 هزار عضو) به شما پیشنهاد می‌شود که در وهله اول می‌تواند نشان از جذابیت و اعتبار آن باشد.

اما زمانی که وارد اتاق‌های پیشنهادی می‌شوید، با محتوای تصویری غیراخلاقی اعم از عکس‌ها و فیلم‌های مستهجن مواجه می‌گردید که شرم‌آور است.

فعالیت اعضای سیاه این گروه‌ها به‌اندازه‌ای است که ظرف یک دقیقه حداقل یک محتوای خلاف هنجارهای فرهنگی، اجتماعی و دینی در شبکه‌هایی که عضو آن هستید، ارسال می‌شود.

این اتفاق در حالی افتاده که ظاهراً با بسته شدن کانال‌های مستهجن تلگرام به‌درخواست مسئولان وزارت ارتباطات، کاربران شبکه‌های اجتماعی روی به‌سمت بسترهای جدید ارتباطی که با نظارت‌های کمتری مواجه است، آورده‌اند.

انتظار می‌رود با توجه به اینکه مسئولان از اواخر سال 93 مدام روی فیلترینگ هوشمند شبکه‌های اجتماعی مانور می‌دهند، حداقل با بسترهای جدید ارتباطی نیز آشنا باشند تا به این شکل دور نخورند.

به گزارش تسنیم، وزارت ارتباطات مدعی است با سیستم فیلترینگ هوشمند می‌تواند جلوی محتوای مجرمانه را بگیرد و کسانی را که استفاده صحیح از این سیستم دارند از این نرم‌افزارها محروم نکند.

این وزارتخانه اجرای فیلترینگ هوشمند را از نیمه دوم سال 93 و با اپلیکیشن اینستاگرام شروع کرد و مدعی شد که فاز اول، یک‌ماهه و فازهای دوم و سوم به‌ترتیب طی سه و شش ماه اجرایی می‌شود تا به این صورت دسترسی به محتوای مستهجن به‌صورت اتوماتیک ناممکن گردد.

با احتساب این برنامه زمان‌بندی عملاً تا انتهای سال گذشته می‌بایست طرح فیلترینگ هوشمند به اتمام می‌رسید اما ظاهراً با کندی‌هایی مواجه شد که وزیر ارتباطات بار دیگر در آخرین روز سال 94 ابراز امیدواری کرد که فاز سوم و آخر راه‌اندازی سامانه فیلترینگ هوشمند نهایتاً در سال 95 اجرایی می‌شود.

حضور و فعالیت چنین شبکه‌های مستهجنی در ابزارهای ارتباطی حاکی از عدم اشراف فیلترینگ هوشمند بر محتوای عرضه شده در وب و شبکه داخل کشور دارد که نهایتاً می‌تواند نشان از هدررفت منابع کشور بابت اجرای پروژه‌ای خیالی باشد.

انتظار می‌رود مسئولان ضمن برخورد قاطعانه با چنین شبکه‌هایی که موجب رواج فساد و روابط نامشروع در کشور می‌شود، حریم امنی برای کودکان و نوجوانان در فضای مجازی ایجاد کنند.

می گویند چاه مکن بهر کسی... این اتفاق دقیقا سر کسی آمده که خودش دیواره آتش بزرگ یا فایروال اینترنت را در چین ساخته است.
به گزارش Engadget فنگ بینژینگ (Fang Binxing) که همه او را به عنوان سازنده دیواره آتش چین می شناسند در یک کنفرانس و در هنگام سخنرانی در مورد امنیت و اینترنت، مجبور شد برای تشریح بیشتر مطلبش، به صفحه ای از اینترنت دسترسی یابد که مدیریت آن از کره شمالی انجام می شد؛ اما در نهایت با پیغامی مبنی بر عدم امکان دسترسی به وب سایت یاد شده روبه رو شد.
فنگ بینژینگ که به پدر سیستم فیلترینگ کشور چین مشهور شده است، چند روز پیش در حین سخنرانی در انستیتو فناوری هاربین برای نمایش دادن یک وب سایت مجبور به استفاده از VPN شد. این امر سوژه انتقاد و تمسخر بسیاری از کاربران شده است. وی در این مراسم سختنرانی در مورد کشورهایی که همانند چین هرآنچه را که کاربران در اینترنت می توانند ببینند، کنترل می کنند، صحبت می کرد و زمانی که با یک وب سایت فیلتر شده مواجه شد، جلوی چشمان حضار که به او خیره شده بود، مجبور شد که از یک ابزار VPN برای دور زدن و دسترسی به وب سایت استفاده کند. 
این در حالی است که کاربران VPN در کشور چین معمولا در استفاده از این سرویس با خدمات نصف و نیمه و کاهش شدید سرعت اینترنت روبه رو هستند. فنگ نیز در این شرایط ناگزیر از دور شدن فیلترینگ شد و در حالی که قصد دسترسی به وب سایت های فیس بوک و گوگل را داشت با دو بار قطعی اینترنت روبه رو شد. این امر موجب ایجاد اختلال در سخنرانی او شد و وی در نهایت مجبور به استفاده از سرویس بایدو شد تا بتواند اسکرین شاتی از صفحه اصلی گوگل را به نمایش درآورد. 
این وضعیت تا بدانجا کشیده شد که در نهایت فنگ مجبور به لغو جلسه پرسش و پاسخی شد که قرار بود بعد از این سخنرانی انجام دهد. 
گفتنی است که فنگ در سال 2014 و در جریان برگزاری مراسم فارغ التحصیلی دانشجویان دانشگاه ارتباطات پکن، رسما بازنشستگی خود را از سمت های دانشگاهی اش اعلام کرد. 
جالب است بدانید که فایروال چین چند وقت پیش هم خبرساز شد؛ به این نحو که گوگل توانست برای یک ساعت از فایروال قدرتمند چین عبور کند. حدود دو هفته پیش وبلاگ نویسان چینی اعلام کردند که صبح دوشنبه گوگل توانست سرورهایی با آی پی جدید در آسیا راه اندازی کند و به اندازه یک ساعت این دیواره آتش را دور بزند.
در این شرایط، موتور جست وجوی گوگل بعد از سال ها سانسور به وسیله مراجع قانونی که تقریبا به طور کامل این وب سایت را مسدود کرده بودند، توانست مدت زمان محدودی در سرزمین اصلی چین قابل دسترسی شود. البته به گفته کاربران، سرویس جی میل و سایر سایت های معروف همچون فیس بوک و یوتیوب در آن مقطع زمانی همچنان مسدود باقی ماندند. 
در مدت زمانی که گوگل به راحتی قابل دسترسی بود، بسیاری از کاربران اینترنتی اخباری را در شبکه های اجتماعی چینی مانند Weibo  و Wechat منتشر کردند و بیان کردند که این حرکت برای کشور ما بازگشت به آزادی بیان بود.
به گزارش فناوران، گفتنی است که برخی دیگر از سرویس های گوگل مانند جی میل همچنان در سرزمین اصلی چین مسدود هستند و گوگل پس از آنکه مورد حمله سایبری در سرویس جی میل خود قرار گرفت و با سیستم سانسور دولتی چین روبه رو شد، سرویس جست وجوی آنلاین خود را در سال ۲۰۱۰ از سرزمین اصلی چین به هنگ کنگ منتقل کرد.

تلگرام در راستای سالم‌سازی، فعالیت کانال‌های غیراخلاقی این شکبه اجتماعی را متوقف کرد.

به گزارش خبرنگار فارس، تلگرام طی دیروز و امروز بیش از 50 کانال ایرانی که تبلیغات غیراخلاقی داشتند را مسدود کرده و به آنها فرصت پالایش داده است. این کانالها که فعالیتشان اکثرا اجتماعی یا سرگرمی است درصورتی که پالایش کنند اجازه فعالیت مجدد داده خواهد شد.
کارت زرد تلگرام فقط یکبار است و درصورت تکرار و گزارش مجدد کاربران، آن کانال برای همیشه مسدود خواهد شد. تلگرام در قوانین خود ذکر کرده که محتویات مستهجن و غیراخلاقی بطورکلی در کانال‌ها و ربات‌ها ممنوع است.
در کانال های تلگرام فیلتر شده، کاربران با این پیام مواجه می شوند:
This channel is blocked because it was used to spread pornographic content.

کره شمالی امروز جمعه رسما اعلام کرد که تارنماهای اینترنتی کره جنوبی و شبکه های توییتر، فیس بوک و یوتیوب را به دلیل جلوگیری از انتشار اطلاعات مخرب از طریق شبکه مجازی مسدود کرده است.

به گزارش ایرنا، این مطلب را وزارت پست و مخابرات کره شمالی از طریق یک سرور مخابراتی تلفن همراه موسوم به «کوریو لینک» اعلام کرده است.
اگرچه شبکه مجازی در کره شمالی محدودیت فراوانی دارد و به ندرت مشترکان به اینترنت دسترسی آزادانه دارند اما تا قبل از این دستکم خارجیان به اشکال مختلف و با امکاناتی که در اختیار داشتند، می توانستند به اطلاعات روزمره دسترسی داشته باشند.
گزارش های دریافتی حاکی است که این اقدام رسما اعلام شده و کره شمالی می تواند گردشگران و مسافران و شمار کمی از خارجیانی را که در آن کشور حضور دارند از دسترسی به سایت های مختلف کره جنوبی و شبکه های یاد شده باز دارد تا ارتباط آنها با دنیای خارج به مراتب کمتر شود.
وزارت مخابرات کره شمالی از شبکه های مذکور و همچنین «صدای آمریکا» و تارنماها و وبسایت های کره جنوبی در بخشنامه خود نام برده و از مسدود شدن آنها برای یک دوره معین خبر داده است.
همچنین گزارش شده است که این وزارتخانه سایت های مرتبط با شرط بندی و ارتباطات غیراخلاقی و نامناسب برای اقشار مختلف جامعه را هم مسدود کرده است.
بر اساس گزارش تارنمای «کی اس آی» از کره جنوبی، فیس بوک و توییتر پیشتر اعلام کرده بودند ماه هاست در کره شمالی کسی نمی تواند با این شبکه ها ارتباط برقرار کند. ولی این موضوع تا به امروز به صورت رسمی اعلام نشده بود.
پیونگ یانگ تصریح کرده است که هر کسی به هر شکلی سعی کند به سایت های مورد اشاره دسترسی پیدا کند مجازات خواهد شد اما به نوع مجازات اشاره نشده است.
در چین، همسایه کره شمالی هم به رغم آنکه آزادی های بیشتری در اطلاع رسانی اینترنتی وجود دارد اما گوگل موتور جستجوی آمریکا مسدود شده و بدون فیلتر شکن کسی نمی تواند با فیس بوک و یا یوتیوب ارتباط برقرار کند.
چین تاکید دارد که محتویات این شبکه ها علاوه بر زیان های اجتماعی که دارد مشکلات سیاسی را نیز برای کشور فراهم خواهد کرد.
خبرگزاری رویترز در مطلبی آورده است: محدودیت های از این دست فقط منوط به کره شمالی نیست حتی کره جنوبی که به آزادی اطلاع رسانی شهرت دارد اجازه نمی دهد مردمش به سایت های کره شمالی دسترسی داشته باشند.
گفته می شود که نزدیک به 2 میلیون نفر از اتباع کره شمالی تلفن های همراه دارند اما فقط مقام ها و شماری از متخصصان به اینترنت دسترسی دارند.
کره شمالی از سال 2013 میلادی به خارجیان اجازه داد به اینترنت نسل سوم همراه مرتبط شوند.
در ممنوعیت جدید اعلام شده اشاره ای به «اینستاگرام» نشده است و گزارش ها حاکیست که این شبکه بدون مشکل و به طور معمول در کره شمالی فعال است.

مقامات ترکیه پس از وقوع انفجارهای سهمگین در آنکارا پایتخت این کشور دسترسی مردم به شبکه های اجتماعی مانند فیس بوک و توییتر را ناممکن کرده و محدودیت‌های رسانه‌ای چشمگیری را اعمال کرده‌اند.

به گزارش فارس به نقل از ایندیپندنت، برخی رسانه ها حق انتشار اخبار و گزارش های خبری در مورد این انفجارها را از دست داده اند و در حال حاضر شبکه دولتی TRT تنها رسانه ای است که حق دارد تصاویر این بمب گذاری را پخش کند.

پس از به اشتراک گذاری تصاویر تکان دهنده این انفجارها در شبکه های اجتماعی محدودیت های شدیدی بر اساس حکم دادگاه بر علیه آنها اعمال شد. تصویری از این حکم نیز در اینترنت منتشر شده است.

در حال حاضر کاربران اینترنت در ترکیه از فیلترشکن برای دسترسی به اخبار و اطلاعات و سایت های فیلترشده استفاده می کنند. یکی از روزنامه نگاران روزنامه زمان امروز در مطلبی در توییتر در این مورد نوشت: ما نمی دانیم این حملات کی و در کجا رخ داده، اما دقیقا می دانیم بعد از حملات مذکور چه رخ خواهد داد: سانسور رسانه ای که اثر معکوس خواهد داشت.

شب گذشته انفجار مهیب خودروی بمب‌گذاری شده در در میدان «کیزلای» مرکز آنکارا پایتخت ترکیه را لرزاند. این انفجار تا کنون 33 کشته و 75 زخمی بر جای گذاشته است.

سازندگان ابزارهای عبور از فیلترینگ، مربیان امنیت دیجیتال، فعالان حقوق بشر و حامیان مالی پروژه های مربوط به آزادی بیان روز یکشنبه در جشنواره آزادی اینترنت که در والنسیا برگزار شد، گرد هم آمدند. هدف از جشنواره، همفکری و همکاری بین کسانی بود که در کشورهای مختلف جهان با سانسور اینترنت و فشار بر فعالان اینترنتی مبارزه می کنند.
جشنواره آزادی اینترنت یکی از معدود جاهایی بود که می شد دست اندرکاران ساخت بسیاری از فیلترشکن های مشهور نظیر تور، سایفون و لنترن را دید. نکته مشترک صحبت های طراحان این نرم افزارها این بود که کشورهایی چون چین، سخت گیرترین کشورهای جهان در امر مبارزه با دور زدن فیلترینگ هستند. چین منابع بسیاری را صرف ردیابی نرم افزارهای فیلترشکن و مسدود کردن دسترسی به سرورهای آنها می کند.

 پیروزی پرهزینه
فیلترشکن سازان می گویند که نه تنها بازی را به حکومت هایی مثل چین نباخته اند، بلکه پس از سال ها تجربه، یاد گرفته اند که چطور هزینه از کار انداختن ابزارهای شان را بالا ببرند. به این معنی که با استفاده از روش های رمزگذاری معمول در اینترنت مثل پروتکل اس اس ال (که برای ورود به حساب ایمیل و نظایر آن به کار می رود) و نیز ذخیره کردن اطلاعات لازم برای کار کردن محصولات شان روی سرورهای بزرگ ترین سرویس دهندگان دنیا، دولت ها را با انتخابی سخت مواجه کرده اند. به این ترتیب اگر کشوری بخواهد این ابزارها را از کار بیندازد، ممکن است مجبور شود دسترسی مردمش را به ایمیل و گستره وسیعی از وب سایت ها قطع کند. 

 ورود غول ها به بازی
بزرگ ترین شرکت های اینترنتی جهان دارند آرام آرام وارد میدان ساخت ابزارهای دور زدن فیلترینگ می شوند. یک نمونه اش شرکت گوگل است که با همکاری دانشگاه واشنگتن، پروژه یوپروکسی (uproxy) را آغاز کرده است. ابزاری که فعلاً به صورت یک افزونه (اکستنشن) روی مرورگرهای کروم و فایرفاکس نصب می شود و به کاربر این امکان را می دهد که با کمک دوستانش در کشورهایی که اینترنت سانسور نشده، به سایت های مورد علاقه اش سر بزند. کاری که امکان جذب مشتری بیشتر برای خدمات شرکت های بزرگ را فراهم می کند، ولی ممکن است واکنش خشمگینانه دولت های مجری فیلترینگ را در پی داشته باشد.

 حریم خصوصی و دسترسی
به گزارش فناوران دغدغه عمده شرکت کنندگان جشنواره آزادی اینترنت، فراهم کردن امکان دسترسی برای کاربرانی که پشت سد فیلترینگ مانده اند، نیست. بلکه اولویت اصلی برای اکثر آنها، مخفی نگه داشتن هویت کاربران و حفاظت از اطلاعات شخصی افراد است. موضوعی که مخصوصاً با افشاگری های ادوارد اسنودن درباره گستره نظارت و شنود الکترونیکی آژانس امنیت ملی آمریکا و همتایانش در کشورهای دیگر، حالا جدی تر از پیش شده است. 

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با انتقاد از عملکرد فرآیند فیلترینگ در کشور گفت: نباید مسئولان در این حوزه بر اساس سلیقه عمل کنند.
به گزارش مهر، محمود واعظی عصر امروز سه‌شنبه در نشست تخصصی بررسی شبکه های اجتماعی که با حضور ذی‌نفعان این بخش برگزار شد، اظهار داشت: از ۲ ونیم سال قبل که فعالیت خود را در این حوزه آغاز کردم، با مسائل متعددی مواجه شدم که باعث شده بسیاری از فعالان این بخش نسبت به فعالیت در حوزه شبکه های اجتماعی اطمینان کافی نداشته باشند.
وی با تاکید بر اینکه باید از سرمایه های داخلی در زمینه توسعه شبکه های اجتماعی استفاده کنیم، گفت: آنچه که در شبکه های اجتماعی مربوط به اطلاعات مردم بوده و مبادله می شود، باید در داخل کشور محافظت و نگهداری شود. این به نفع کشور و به نفع مردم است، اما متاسفانه به دلیل مسائل موجود بسیاری از فعالان شبکه های اینترنتی در داخل کشور، ترجیح می دهند، میزبانی خود را در خارج از کشور داشته باشند.
واعظی اضافه کرد: اگرچه شاهد هستیم که آنهایی که به صورت صریح نسبت به موضوع فیلترینگ موافقت نشان می دادند، با ادبیات دیگری وارد این مقوله شده اند، اما با این وجود باید بر روی قانون‌مندکردن فضای فیلترینگ در کشور بیشتر کار شود. البته این به این معنا نیست که اجازه دهیم هر کس هر فعالیت می خواهد در فضای مجازی انجام دهد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با انتقاد از اعمال سلیقه در موضوع فیلترینگ که توسط مسئولان انجام می شود، توضیح داد: نباید اوضاع به نحوی باشد که بخواهیم در خصوص محدودیت و یا عدم محدودیت سایت های اینترنتی بدون ضوابط امر و نهی کنیم. این موضوع باعث می شود بسیاری از ایرانی ها ترجیح دهند سرورشان در خارج از کشور مدیریت شود.
وی با اشاره به راه اندازی شبکه های پیام‌رسان داخلی اظهار کرد: این باید باعث اقتدار نظام باشد که شبکه ای داشته باشیم که برای مثال ۵۰ درصد آن در اختیار مسلمانان سایر کشورها باشد، اما به دلیل همین قوانین نامشخص ممکن است این شبکه ها به هر دلیلی فیلتر شود و این موضوع باعث کاهش اعتبار شبکه های ایرانی خواهد شد.
واعظی اضافه کرد: تردید نداریم که در داخل کشور برای شبکه های ارتباطی و اجتماعی مطالباتی وجود دارد و موضوع فیلتر بر روی محتوای این شبکه ها باید با حساب و کتاب همراه باشد. ما اعتقاد نداریم که همانطور که با شبکه های خارجی مجازی برخورد می‌کنیم، با شبکه های بومی داخلی نیز برخورد کنیم.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به ناکارآمدی برخی شبکه های اجتماعی خاطرنشان کرد: برای مثال شبکه پیام‌رسان بیس‌فون تا زمانی که زیر یک‌میلیون کاربر داشت، دیتا و صوت آن برای مکالمه به کار می آمد، اما زمانی که تعداد کاربران آن افزایش یافت، مشکلات فنی به آن اضافه شد. باید بگوییم که تا زمانی که نتوانیم شبکه پایداری داشته باشیم، نمی توانیم در مقابل شبکه‌های خارجی بایستیم و با آنها رقابت کنیم.
وی با بیان اینکه باید با ارائه سرویس خوب، مردم را تشویق کنیم از عملکرد سازمان صدا و سیما در ترویج استفاده از شبکه های پیام‌رسان خارجی انتقاد کرد و توضیح داد: در برنامه های پربیننده سازمان صدا و سیما شاهد هستیم که تلگرام را تبلیغ می کنند و این بسیار بد است.
واعظی با اشاره به اینکه باید اقتصاد شبکه های اجتماعی را نیز مدنظر قرار دهیم، تصریح کرد: اینطور نیست که وزارت ارتباطات هر مقدار سرمایه که بخواهد، بتواند هزینه کند. ما اعتبارات را بر اساس موافقت‌نامه سازمان مدیریت می بندیم و فراتر از آن نمی توانیم برویم، اما با این وجود تلاشمان را می کنیم در چارچوب ممکن از این بخش حمایت کنیم.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر اینکه شورای عالی فضای مجازی باید به مقوله مقررات در حوزه فیلترینگ ورود کند، گفت: باید تکلیف ورود به شبکه های اجتماعی داخلی روشن شود و کار را از اعمال سلیقه خارج کنیم تا بخش خصوصی بتواند سرورهای خود را در داخل کشور داشته باشد و این بخش ساماندهی شود.
به گفته وی، تا زمانی که این ترس وجود داشته باشد که ممکن است سایت های داخلی نیز مانند سایت های خارجی فیلتر شوند، نمی توان شبکه های بومی کارآمد در کشور داشت.
واعظی با اشاره به اینکه حاکمیت نباید مرتب خود را روبروی مردم قرار دهد و باید اعتماد ایجاد کند، اظهار داشت: تنها راهکار ممکن که بتوان شبکه های بومی اجتماعی در داخل کشور داشت، کاهش نگرانی مالی، ارائه پهنای باند رایگان و اعتماد حقوقی و قضایی در این بخش است و پس از آن باید به سمت اطمینان‌سازی مردم پیش برویم. در نهایت می توان با هر شبکه اجتماعی خارجی هر طور که خواستیم برخورد کنیم.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به استقبال مردم از شبکه های مجازی خارجی گفت: به قول یکی از دوستان در ایران بزرگترین مهاجرت تاریخ وقتی که کاربران ایرانی از وایبر به سمت تلگرام مهاجرت کردند، انجام شد. به این معنی که در عرض ۲۴ ساعت، چندین میلیون ایرانی به شبکه تلگرام مهاجرت کردند که در صورت ساماندهی این فضا می توانیم شبکه های اجتماعی بومی را نیز برای کاربران ایرانی جذاب و قابل اطمینان کنیم.

رئیس شورای عالی فضای مجازی در مورد صحبت‌های وزیر ارشاد مبنی بر مقاومت وزرا در مقابل فیلترینگ گفت: هیچ بحثی در مورد فیلترینگ در شورای عالی فضای مجازی نشده است.

ابوالحسن فیروزآبادی در حاشیه دومین همایش ملی فضای مجازی پاک در جمع خبرنگاران گفت: مهمترین مصوبه‌ای که در 4 سال گذشته داشتیم مربوط به ارکان خود شورای عالی فضای مجازی بود.

وی ادامه داد: امسال نیز برای اولین بار در موضوعات جدی مانند انتخابات ورود کردیم و امیدواریم که بتوانیم به تدریج نقش فعال‌تری ایفا کنیم.

رئیس شورای عالی فضای مجازی دیگر مصوبه مهم این شورا را شبکه ملی اطلاعات عنوان کرد و گفت: در زمانی که بحث‌هایی پیرامون اینترنت مطرح می‌شد و حتی برخی می‌گفتند اینترنت نباشد بحث شبکه ملی اطلاعات مطرح شد که کار بزرک و منحصر به فردی است چرا که هیچ شرکت خارجی نداریم که بیاید برای یک کشور شبکه ملی طراحی کند و ما آن را باید با توان ملی انجام دهیم.

وی با تاکید بر اینکه تولید محتوا در کشور باید افزایش پیدا کند، گفت: تولید بیشتر به اینترنت سالم‌تر ختم می‌شود و در کنار آن پهنای باند ما نیز باید افزوده شود تا مردم بتوانند از محتوا استفاده کنند.

فیروزآبادی در مورد سرعت اینترنت و حجم آن گفت: برای شبکه‌هایی که به صورت وایرلس مانند تلفن همراه، اینترنت، عرضه می‌کنند شاید بتوان محدوده قائل شد اما برای کسی که در منزل از طریق فیبر نوری اینترنت استفاده می‌کند نباید محدودیتی گذاشت که او وقتی برای اینترنت پول بدهد و قیمت آن با قیمت استفاده از امکانات خارجی یکی باشد دیگر به سمت استفاده از محتوای داخلی نمی‌رود. ما باید کاری کنیم که محتوای داخلی ارزان‌تر به دست مردم برسد.

به گزارش فارس، رئیس شورای عالی فضای مجازی در مورد تعامل با آموزش و پرورش جهت فرهنگ‌سازی از دوران کودکی گفت: جلساتی خواهیم داشت و به صورت جدی با آموزش و پرورش برای افزایش سواد عمومی اینترنتی و فرهنگ‌سازی مذاکره خواهیم کرد.

فیروزآبادی در مورد تهیه پیوست فرهنگی شبکه‌های اجتماعی گفت: ابتدا برای پیام‌رسان‌ها مصوبه خواهیم داشت و نگاه ما ساماندهی آنها از منظر فرهنگی است. اینکه مردم از شبکه‌های خارجی استفاده کنند مناسب نیست البته ما آنها را مجبور نخواهیم کر که از شبکه داخلی استفاده کنند.

وی در پایان در مورد صحبت‌های جنتی وزیر ارشاد که گفته بود وزرای عضو شورای عالی فضای مجازی در مقابل بحث‌های فیلترینگ مقاومت می‌کنند، گفت: در شورای عالی فضای مجازی تاکنون بحثی راجع به فیلترینگ نشده است.

نظام ما نباید مبتنی بر فیلتر باشد

دبیر شورای عالی فضای مجازی با تاکید بر اینکه نظام نباید مبتنی بر فیلتر باشد، گفت: خانواده‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها و شرکت‌ها خودشان باید بخش فیلترینگ را بر عهده بگیرند.

به گزارش خبرنگار گروه جامعه خبرگزاری فارس، ابوالحسن فیروزآبادی در همایش ملی فضای مجازی پاک تاکید کرد: باید فضای مطلوبی را فراهم کنیم تا هویت داشته باشیم، ما اگر به دنبال هویت در فضای واقعی هستیم باید در فضای مجازی نیز به دنبال آن برویم.

وی با بیان اینکه نام همایش در سال آینده به فضای مجازی سالم تغییر خواهد کرد، گفت: فضای سالم فضایی است که در آن محتوا و خدمات مبتنی بر ارزش‌های اسلامی و مقررات جمهوری اسلامی وضع می‌شود. برای حرکت در این فضا چون بازیگران مردم هستند همه باید تلاش کنیم.

دبیر شورای عالی فضای مجازی ادامه داد: نمی‌توان همه این فضا را به دولت سپرد چرا که تنها بخشی از فضای مجازی را می‌توان مهندسی کرد و یکی از ارکان‌های ما خانواده است که باید نقش خود را در ایجاد فضای مجازی سالم ایفا کند.

وی با بیان اینکه در بخش‌هایی از دولت دغدغه و نگرانی پیرامون فضای مجازی وجود دارد، گفت: این نگرانی باید بیشتر شود؛ هنجارها، ارزش‌ها و نگرش‌ها که در این فضا ایجاد می‌شود در این بستر کوتاه به شدت متفاوت با فضای حقیقی است. بایدها و نباید ها در جایی غلیظ‌تر و در بعضی‌ جاها باید کمتر شود و در بعضی‌ جاها باید آنها را خلق کنیم و در بعضی‌ جاها باید از بین ببریمشان.

فیروزآبادی با اشاره به اینکه بسیاری از رفتارها و روابط مبتنی بر فرایندهای تصادفی است، گفت: باید ساختارهای اداری و نهادی جمهوری اسلامی بازنگری شود و کار زیادی روی آن صورت بگیرد، امروز حتی لیبرال‌ها صحبت از نظام رگولاتوری می‌‌کنند آنها سال‌ها در مقابل کمونیست‌ها مقاومت می‌کردند اما چگونه شده که اکنون موافق دخالت دولت در بعضی حوزه‌ها هستند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی ادامه داد: ما در این فضا منفعل عمل کردیم. موجی آمد که تهدادت آن موجودیت هویت ما را به خطر انداخت. یک مقداری در حوزه‌های مقررات گذاری خوب عمل نکردیم، کار پالایش را بر عهده دولت گذاشتیم و آنها نیز تصور کردند تهدید از خارج است و فیلتر را در مبادی ورودی نصب کردند در حالیکه ما باید برای هویت یک تعریف داشته باشیم.

دبیر شورای عالی فضای مجازی خاطرنشان کرد: یک فکر اساسی که در این شورا مطرح شد شبکه ملی اطلاعات بود که اگر خوب شکل بگیرد محتواهای سیاسی، اجتماعی را می‌تواند مردم را جذب کند.

وی با بیان اینکه اینترنت دانشگاه با مدارس باید متفاوت باشد، گفت: نظام ما نباید مبتنی بر فیلتر باشد و این خود خانواده‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها و شرکت‌ها هستند که باید نقش فیلتر را ایفا کنند. چه معنی دارد که یک دانش‌آموز با دنیایی متفاوت از اینترنت یک دانشجو استفاده کند.

فیروزآبادی تاکید کرد: در خود آمریکا نیز بخش‌های بسیار زیادی برای ایجاد فضای امن برای کودکان مطرح می‌شود.

وی در پایان گفت: باید از فضای اینکه مردم برای اینترنت حجم بخرند خارج شویم و به یک اینترنت شبه رایگان در اختیار آنان قرار دهیم.