ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۶۰۶ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «بازار موبایل» ثبت شده است

تحلیل


قطع سامانه رجیستری و سرگردانی مردم

شنبه, ۲ دی ۱۴۰۲، ۰۲:۴۳ ب.ظ | ۰ نظر

خریداران گوشی تلفن همراه در شرایطی مکلف به رجیستر موبایل های خود در سامانه رجیستری هستند که این سامانه بالغ بر دو هفته است با اختلال مواجه بوده و مردم را دچار مشکل ساخته؛ به نحوی که به گفته متقاضیان رجیستر موبایل های مسافری، بالغ بر دو هفته است اتصال سامانه گمرک با پلیس فرودگاه قطع است.
به گزارش اقتصاد آنلاین، سامانه ای کردن برخی از خدماتی که به مردم ارایه می شود، اگرچه برخی کارها را تسهیل کرده و شفافیت را به ارمغان آورده است؛ اما اختلال هایی که در این سامانه ها گاه و بیگاه ایجاد می شود، منجر به بروز مشکلات و سختی هایی برای مردم و ذی نفعان این سامانه ها می گردد؛ به نحوی که علاوه بر الزاماتی که دولت برای مردم در استفاده از این خدمات به صورت الکترونیکی و سامانه ای قرار داده، اما اختلال در کار آنها سبب نارضایتی مردم شده و آنها را در بلاتکلیفی به سر می برد.

آذرماه سال ۱۳۹۹ بود که گمرک ایران اعلام کرد که از ابتدای دی ماه این سال یعنی درست سه سال قبل، رجیستری گوشی های تلفن همراه مسافری باید به صورت غیرحضوری و در قالب سامانه رجیستری صورت گیرد تا از تشکیل صف های طولانی مسافران در فرودگاه امام خمینی(ره) جلوگیری شود.

در واقع، آن روزها بنا بر این گذاشته شده بود که کار رجیستری موبایل های مسافری در سامانه گمرک در کمتر از یک دقیقه انجام شود و علیرغم اینکه در روزهای ابتدایی آغاز به کار، اختلالاتی وجود داشته اما انتظار می رفت که با گذشت سه سال، تمام باگ های سیستمی استخراج و مرتفع شده باشد.

حالا با گذشت سه سال از این تصمیم، بالغ بر دو هفته است که مردم برای ثبت و رجیستری گوشی تلفن همراه خود در سامانه گمرک، با مشکلات عدیده مواجه هستند و مهلت قانونی آنها برای ثبت گوشی های خود در سامانه در شرایطی رو به پایان است که این تاخیر ناخواسته به آنها تحمیل شده و می تواند برای آنها دردسرساز باشد.

برخی خریداران گوشی تلفن همراه می گویند که بالغ بر دو هفته است که اتصال سامانه گمرک با پلیس فرودگاه قطع بوده و به دلیل خطاهای داخلی که در این سامانه اعلام می شود، امکان رجیستری برای مردم وجود ندارد. مقامات فرودگاه امام می گویند که این اختلال ناشی از قطعی سامانه ها و سیستم ها است و ممکن است مرتفع کردن اختلال آن، چند روزی به طول بیانجامد.

یکی از خریداران در گفتگو با خبرنگار اقتصاد آنلاین می گوید: در شرایطی مردم برای تداوم استفاده از گوشی های تلفن همراه خود مجبور به ثبت آن در سامانه رجیستری هستند که این سامانه با اختلال جدی مواجه است و ممکن است روزهای متمادی به طول بیانجامد تا این اختلال برطرف شود.

وی می افزاید: بنا به اعلام مقامات گمرک، حتی این اختلال ممکن است به اندازه ای به طول بیانجامد که خریداران مجبور شوند یک سفر دیگر به خارج از کشور بروند و سپس بتوانند در سفر بعدی، گوشی های خود را رجیستر کنند.

در این میان به نظر می رسد که این سامانه ها اگرچه با رویکرد تسهیل امور راه اندازی می شوند، اما عدم نگهداری بهینه و تسلط بر رفع اختلالات آنها می تواند دردسرهای زیادی را برای افرادی ایجاد نماید که مجبور به استفاده از آن هستند و از دید دولت، برای آنها یک الزام در استفاده از این سامانه ها لحاظ شده است.

مدیرکل دفتر خدمات فنی وزارت صمت اعلام کرد: عملکرد نامناسب شرکت‌های گارانتی موبایل، موجب لغو مجوز آن‌ها می شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، حمید محله‌ای مدیرکل دفتر خدمات فنی وزارت صمت در بخش خبری صدا و سیما با اشاره به اینکه تاکنون همه شرکت‌های گارانتی عضو سامانه جامع خدمات پس از فروش شده‌اند، اعلام کرد: با پیوستن شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پس از فروش، شرکت‌هایی که عملکرد مناسبی نداشته باشند، لغو مجوز می‌شوند.

وی افزود: هر ایرادی پس از خرید برای گوشی‌ها ایجاد شود و عرضه کننده کالا امکان تعمیر و اصلاح آن را مانند روز اول نداشته باشد، باید کالا را با کالای دیگری در همان مدل تعویض کند.

مدیرکل دفتر خدمات فنی و مهندسی وزارت صمت گفت: افزون بر تشدید نظارت‌ها، ظرف یک هفته به شکایات شهروندان از کیفیت خدمات پس از فروش تلفن همراه رسیدگی می‌شود.

وی در پاسخ به این سوال که با تکمیل فرآیند پیوستن گوشی‌های تلفن همراه به سامانه جامع خدمات پس از فروش چه اتفاقی می‌افتد و این موضوع برای خریداران تلفن همراه چه مزایایی به همراه دارد؟ گفت: در حوزه خدمات پس از فروش برای موبایل و لوازم خانگی در حال حاضر شرکتی را نداریم که واردکننده یا تأمین کننده این تجهیزات باشد و در سامانه جامع خدمات پس از فروش ثبت نام نکرده باشد و یا کالاهایش را اظهارنکرده باشد.

محله‌ای تصریح کرد: حدود دو ماه پیش، به صورت سیستمی این شرکتها متصل نبود، ولی الان قبل از این که اظهار و شناسنامه خدمات پس از فروش و تأیید شود، هیچ گونه امکان وارداتی یا اظهار وارداتی یا اظهار تولیدی وجود ندارد.

وی گفت: در حوزه کالای موبایل یا تلفن همراه تولیدکننده زیادی نداریم اما در گام بعدی برای تولیدکنندگان هم حجم بیشتری را به سامانه وارد می‌کنیم. درخصوص سایر کالاهای لوازم خانگی تولیدات داخل هم کاملاً به سامانه خدمات پس از فروش متصل شده است.

وعده حل عدم ارسال پیامک‌های رجیستری

شنبه, ۱۱ آذر ۱۴۰۲، ۰۴:۵۹ ب.ظ | ۰ نظر

بنا بر اعلام سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در روزهای آتی، معضل قطعی پیامک‌های سامانه همتا که موجب سرگردانی مردم در بازار موبایل شده است، برطرف خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرویس پیامکی سامانه همتا در ماه‌های اخیر با اختلال شدید مواجه شده بود؛ باوجوداینکه برخی مسئولان وزارت صمت قول داده بودند که این معضل برطرف خواهد شد؛ اما تا به امروز این مسئله ادامه یافته است.

بنا بر برخی اخبار، ریشه اصلی بروز مشکل در ارسال پیامک‌های مرتبط به رجیستری موبایل، اختلافات مالی بین وزارت صمت و اپراتورهای تلفن همراه است، مصطفی درجزی، مدیرکل کسب‌وکار سازمانی همراه اول در همین رابطه به خبرنگار مهر گفته بود: «از سال ۱۳۹۶ تا به امروز حتی یک ریال از طرف سامانه همتا به همراه اول پرداخت نشده و این سامانه بدهی سنگینی به شرکت همراه اول دارد؛ به‌صورت مداوم در جلسات متعدد اعلام شده است که مسئله بدهی همتا به همراه اول، یکی دو ماهه حل خواهد شد؛ اما هنوز هیچ اتفاقی در این زمینه رخ نداده است؛ در حال حاضر نمی‌دانیم متولی اصلی سامانه همتا کدام دستگاه دولتی است که جوابگوی هزینه‌های اپراتور همراه اول باشد.»

با این حال، مسئولان ذیربط از حل شدن مشکل عدم ارسال پیامک‌های رجیستری خبر می‌دهند. در این خصوص، حمیدرضا دهقانی نیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مشکل ارسال پیامک رجیستری برای برخی از کاربران اپراتورهای موبایل، گفت: در روزهای اخیر جلسه‌ای مشترک با حضور نمایندگان وزارت صمت، وزارت ارتباطات و سازمان برنامه بودجه برگزار شد که در جریان گفت‌وگوهای انجام شده در این جلسه، امیدواریم به‌زودی این معضل برطرف شود.

به گزارش مهر، موضوع قطعی و اختلال در ارسال و دریافت پیامک‌های اطلاع‌رسانی سامانه همتا موجب نارضایتی مردم و فعالان بازار موبایل شده بود، این معضل خطرات مالی و قضائی متعددی را برای مالکان گوشی تلفن همراه به وجود آورده بود و باتوجه به اظهارات اخیر سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مسئولان ذی‌صلاح در این حوزه اقدامات لازم برای حل مشکل را انجام خواهند داد.

تخصیص ارز موبایل با وزارت صمت است

شنبه, ۱۱ آذر ۱۴۰۲، ۰۴:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

بانک مرکزی صرفاً براساس ثبت سفارش‌های انجام شده، مجوزهای گرفته شده برای واردات کالا و خدمات از دستگاه‌های ذی‌ربط و به درخواست بانک‌های عامل فرآیند تخصیص تأمین و فروش ارز را مطابق گروه‌بندی‌های صورت پذیرفته توسط وزارت صنعت معدن و تجارت انجام می‌دهد.
به گزارش تسنیم، مدیران اداره تخصیص ارز بانک مرکزی طی مکاتبه‌ای با اداره ارتباطات و طرح‌های مجلس شورای اسلامی، نکاتی را در خصوص فرایند تخصیص ارز تلفن همراه در کشور مطرح کرده‌اند.

در این مکاتبه بر اساس نامه قبلی رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی در خصوص واردات و تخصیص ارز انواع گوشی‌های هوشمند تلفن همراه آمده است؛ در فرایند واردات ابتدا وزارتخانه صنعت معدن و تجارت با همکاری سازمان‌های ذی‌ربط پس از بررسی‌های لازم و طی تشریفات مرتبط از جمله تشکیل پرونده دریافت پیش‌فاکتور پرو فرما و کارت بازرگانی واردکننده کنترل شناسایی و تطبیق مشخصات متقاضی احراز هویت با مدارک و مستندات مربوط ضمن لحاظ نیازهای کالایی کشور نسبت به ارائه مجوز واردات کالا (کد) ثبت سفارش هشت رقمی اقدام می‌کنند.

ثبت سفارش هشت رقمی مشخصات واردات کالا و یا خدمات عنوان و مقدار کالا مبلغ ارزی نام ارز کدهای تعرفه شرح تعرفه نام متقاضی و مشخصات کامل واردکننده نحوه حمل و تحویل کالا را تعیین می‌کند.

پس از صدور ثبت سفارش توسط وزارت صنعت معدن و تجارت در سامانه جامع تجارت بر اساس گروه‌بندی‌ها و تعرفه‌های تعیین شده از سوی وزارتخانه‌های مربوط بانک مرکزی حسب درخواست بانک‌ها و با توجه به منابع ارزی در اختیار نسبت به تخصیص ارز برای ثبت سفارش مجوز ورود کالا اقدام می‌کند.

فرایند تخصیص ارز موبایل در اختیار وزارت صمت است

بانک مرکزی صرفاً بر اساس ثبت سفارش‌های انجام شده مجوزهای گرفته شده برای واردات کالا و خدمات از دستگاه‌های ذی‌ربط و به درخواست بانک‌های عامل فرایند تخصیص تأمین و فروش ارز را مطابق گروه‌بندی‌های صورت پذیرفته توسط وزارت صنعت معدن و تجارت انجام می‌دهد.

بنابراین شناسایی دقیق کالا خارج از چارچوب وظایف این بانک بوده است و این بانک صرفاً با توجه به منابع ارزی در اختیار نسبت به تخصیص و تأمین ارز کالاها و خدماتی که مراحل قانونی اخذ مجوز و ثبت سفارش را طی کرده‌اند، اقدام می‌کند.

بازار داغ کلاهبرداری با فروش گوشی آیفون

يكشنبه, ۵ آذر ۱۴۰۲، ۰۳:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

رجیستر آیفون ۱۴ و ۱۵ به موضوع محبوب کلاهبرداران بازار موبایل تبدیل شده است. هر بار درباره این موضوع شایعه جدیدی مطرح می‌شود، خریداران به بازار هجوم می‌برند و گروهی خاص می‌توانند تعداد بیشتری از گوشی‌های اپل غیرقانونی خود را بفروشند.

به گزارش فرارو؛ رجیستر آیفون ۱۵ و ۱۴، به تشکیل یک بازار انگلی منجر شده است. چندوقت یکبار یکی اعلام می‌کند روش قطعی بازگرداندن آنتن آیفون و دورزدن محدودیت رجیستری گوشی‌های اپل را پیدا کرده و به همین بهانه مردم را تیغ می‌زند. این ادعا وقتی سر‌وشکل ناجوانمردانه به‌خود می‌گیرد که هربار مردم از همه‌جا بی‌خبر و کلافه از وضعیت آنتن آیفون را وسوسه می‌کنند کلی هزینه بپردازند، ولی تمام این وعده‌ها تا الان پوچ بوده‌اند. فروش آیفون به بهانه رنگ و ظرفیت حافظه‌داخلی، فروش آیفون با پارت‌نامبر متفاوت و فروش آیفون Refurbished عوض گوشی آکبند یا ریپک، جزو شیوه‌ها و شگرد‌های رایج سوءاستفاده از مشتریان هنگام خرید آیفون در بازار ایران هستند.

 

  • بازگشت آنتن آیفون؛ شگرد محبوب فروش گوشی قاچاق

خرید آیفون ۱۵ و ۱۴ را بار‌ها و بار‌ها در قالب هشدار، تهدید و حتی التماس منع کرده‌اند، اما باز هم عده‌ای اسیر وسوسه خرید یک آیفون غیرقانونی و بدون کد رجیستری می‌شوند. بیشتر این افراد اعتقاد دارند مشکل رجیستری بالاخره روزی حل می‌شود یا مثلا می‌توانند با کمک یکی از روش‌های دورزدن رجیستری و شیوه‌های برگشت آنتن آیفون هرطور شده مشکل را برطرف کنند.

برگرداندن آنتن آیفون در عمل حداقل تا الان فقط شگردی برای تلکه‌کردن مردم بوده است. بعضی‌ها ادعا می‌کنند با نصب پروفایل می‌توان روی بازگشت آنتن آیفون حساب باز کرد، اما این روش کارایی لازم را ندارد و تنها با نصب یک پروفایل apn روی گوشی قراردادن شورت‌کات آن روی نمایشگر، چند مرتبه متوالی گوشی را به‌شکل خودکار به حالت پرواز یا Airplane mode می‌برد و برمی‌گرداند. دفعات تکرار این کار گاهی از ۲۰ مرتبه تجاوز می‌کند و برفرض پیدا کردن آنتن، به مرور موجب خرابی باتری و خود دستگاه می‌شود.
خرید دانگل ایکاس، یکی دیگر از روش‌های بازگرداندن آنتن آیفون بود که با سروصدای زیاد تبلیغ شد، اما الان می‌دانیم این روش عملی نیست و خودش دردسر و زحمت می‌تراشد. دانگل ایکاس، یک دیوایس با قابلیت نصب سیمکارت است که با بلوتوث به گوشی متصل می‌شود و در تبلیغات فروش دانگل ایکاس ادعا می‌کنند علاوه بر هات‌اسپات کردن اینترنت موبایل، وقتی کسی با شماره‌تان تماس بگیرد، آیفون هم زنگ می‌خورد و می‌توانید به آن پاسخ دهید.

قیمت دانگل ایکاس پس از تبلیغات گسترده فروشنده‌ها حتی تا چهار میلیون تومان پیش رفت. آن هم برای دستگاهی که مدت‌ها در انبار‌ها خاک خورده بود و کسی سراغش نمی‌رفت، اما در نهایت کاربران متوجه شدند دانگل ایکاس بیشتر مواقع کار نمی‌کند، اتصال بلوتوث آن به‌شکل مکرر قطع می‌شود یا اصلا بلوتوث آن توسط آیفون شناسایی نمی‌شود. در بهترین حالت ممکن همیشه باید مراقب باشید باتری دانگل به پایان نرسد، اتصال بلوتوث با موبایل قطع نشود، دانگل را گم نکنید، گوشی را جا نگذارید، دانگل قاطی نکند و...

روش‌های بازگشت آنتن آیفون که توسط بعضی‌ها تبلیغ می‌شود و گاهی بابت‌شان هزینه گزاف دریافت می‌کنند، معمولا بین دو تا یک روز دوام دارند و بعد دوباره آنتن آیفون قهر می‌کند. میان روش‌های بازگرداندن آنتن آیفون منطقی‌ترین کار داشتن یک گوشی دوم از برند اپل است. می‌توانید اپل ID خود را روی جفت گوشی‌ها فعال کنید تا حداقل وقتی یک سری افراد با شما تماس می‌گیرند یا پیام ارسال می‌کنند، روی گوشی رجیستر نشده هم به آن دسترسی داشته باشید. قیمت آیفون قدیمی و نمونه‌های ارزانقیمت مثل آیفون SE به همین دلیل بالا رفته است.

 

  • فروش آیفون Refurbished به جای آیفون آکبند

آیفون ریپک در ساده‌ترین تعریف ممکن به گوشی گفته می‌شود که پلمپ جعبه آن را قبلا باز کرده‌اند. اپل خود را موظف می‌داند اگر آیفون خراب بود یا ایراد داشت آن را به رایگان تعویض کند. گاهی مشکل با تعمیر یا تعویض قطعه برطرف می‌شود، پس دوباره آن را بسته‌بندی می‌کنند و با عنوان آیفون Refurbished با قیمت ارزان و با قید اطلاع‌رسانی به متقاضیان می‌فروشند. خبرگزاری تسنیم گزارش داده تعداد قابل توجهی آیفون Refurbished به‌شکل سازمان‌یا‌فته توسط عده‌ای سودجو وارد کشور شده و بدون اطلاع‌رسانی، جای آیفون اکبند فروخته می‌شود.

آیفون ریپک یا Active اصطلاحی دیگر در بازار گوشی اپل است و به آیفونی گفته می‌شود که پلمپ نیست و قبلا از جعبه خارج شده، دست‌کم یک مرتبه به شبکه wifi متصل شده یا داخل خشاب آن سیمکارت گذاشته‌اند. آیفون ریپک برخلاف آنچه پشت‌سرش می‌گویند الزاما معنی بدی نمی‌دهد. با توجه به اینکه تحریم‌ها اجازه فروش مستقیم آیفون به ایران را نمی‌دهد، بعضی فروشندگان عمده در مبدا چین، جعبه گوشی را باز می‌کنند، سیمکارت داخل خشاب می‌گذارند و روشن می‌کنند. ارسال و فروش این گوشی دیگر مشمول مقررات و مجازات کینه‌توزانه نخواهد شد. این یعنی گوشی ریپک الزاما با بدی و پلشتی مترادف نیست. آیفون ریپک را به اسم Active هم می‌شناسیم.

اگر آیفون از نوع Refurbished باشد، اپل در بخش تنظیمات، با جایگزین کردن حرف F جای حرف M در ابتدای سریال نامبر موضوع را به‌شکل شفاف اطلاع‌رسانی کرده است. حرف P نیز نشان می‌دهد یا یک آیفون نو طرف هستید، اما اگر حرف N را در ابتدای سریال نامبر مشاهده کنید، یعنی گوشی باز شده، اما توسط خود اپل و با استاندارد‌های سخت‌گیرانه این شرکت دوباره بسته‌بندی و پلمپ شده است. متاسفانه تا وقتی گوشی را از جعبه خارج نکنید و دکمه پاور را نزنید و به بخش تنظیمات نروید، امکان راستی‌آزمانی این مسئله وجود ندارد. به‌همین دلیل سریع‌ترین روش چک کردن وضعیت یک دستگاه گوشی اپل، مراجعه به سایت Checkcoverage.apple.com و وارد کردن IMEI یا سریال نامبر نوشته شده روی جعبه است.

 

  • فروش آیفون با پارت‌نامبر متفاوت

آیفون ۱۳ با ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت پرفروش‌ترین گوشی اپل در ایران است. قیمت آیفون ۱۳ پارت‌نامبر CH با رنگ مشکی حدود ۳۸ میلیون تومان خواهد بود. پارت‌نامبر CH نشان می‌دهد آیفون برای فروش در بازار چین تولید شده است.

آیفون با پارت‌نامبر JA به کشور ژاپن تعلق دارد و اگر روی آیفون با پارت‌نامبر LLA دست گذاشته‌اید بهتر است بدانید آن را برای فروش در بازار آمریکا تولید کرده‌اند. اپل در بعضی کشورها، بنابر قوانین و مقررات خاص آن نقطه جغرافیایی محدودیت‌هایی در قابلیت‌ها و امکانات سخت‌افزاری یا نرم‌افزاری آیفون اعمال می‌کند.

خرید آیفون پارت نامبر LLA تقاضای بیشتری دارد و به دلیل همین محبوبیت قیمت آن گران‌تر است. قیمت آیفون با پارت‌نامبر‌های متفاوت برحسب محدودیت‌های درنظر گرفته شده برای آن کمتر خواهد بود. افسانه‌های مختلفی درباره تفاوت پارت‌نامبر‌های مختلف آیفون وجود دارد که همه‌شان الزاما درست نیست.

آیفون پارت‌نامبر LLA محبوب و پرطرفدار و گران است، اما اگر آیفون پارت‌نامبر LLA بخرید، قابلیت استفاده از دو سیمکارت به‌شکل فیزیکی را نخواهید داشت. پارت‌نامبر ZAA قابلیت دوسیمکارت فیزیکی را در اختیارتان می‌گذرد و همچنان بدون محدودیت است. خرید آیفون با پارت‌نامبر چین به‌معنای خداحافظی با قابلیت تماس صوتی فیس‌تایم است. آیفون مخصوص چین با پارت‌نامبر CHA فروخته می‌شود و امکان استفاده از دو سیمکارت فیزیکی را دارد.

آیفون پارت نامبر JPA برای عرضه در بازار ژاپن است و قابلیت استفاده از دوسیمکارت فیزیکی را ندارد. ضمن اینکه به‌خاطر فرهنگ خاص مردم ژاپن، آیفون JPA طوری طراحی شده تا کاربر نتواند صدای شاتر دوربین گوشی را قطع کند.

قیمت آیفون در بازار ایران بر اساس پارت‌نامبرها و طبق محبوبیت آنها نزد خریداران تعیین می‌شود. آیفون ۱۳ پرومکس ۱۲۸ گیگابایت با پارت‌نامبر JA را ابتدای آذرماه در بازار حدود ۷۰ میلیون تومان می‌فروشند در حالی که خرید آیفون ۱۳ پرومکس ۱۲۸ گیگابایت پارت‌نامبر LLA با قیمت زیر ۷۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان میسر نیست.

 

  • فروش آیفون به بهانه کمیاب بودن

آیفون SE مدل ۲۰۲۲، آیفون ۱۴ پرومکس و آیفون ۱۵ پلاس، آیفون ۱۳ مینی و... را به‌عنوان گوشی‌های کمیاب اپل در بازار ایران می‌شناسند. خرید آیفون ۱۵ پرومکس با رنگ‌های خاص تقریبا غیرممکن است و باید به رنگ‌هایی مثل مشکی، آبی و سفید قناعت کنید.

آیفون ۱۵ پلاس هم با توجه به حجم تولید کم و محبوبیت پایین کمیاب است و کمتر کسی زحمت وارد کردن این گوشی را به خودش می‌دهد. آیفون ۱۵ پرو بیشتر در رنگ‌های سفید، مشکی و آبی پیدا می‌شود تازه آن هم با ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت و خرید مدل‌هایی با ظرفیت بالاتر یا پایین‌تر سخت است.

خرید آیفون ۱۵ با حافظه ذخیره‌سازی ۱۲۸ گیگابایت آنچنان سخت نیست، اما اگر دنبال همین گوشی با ظرفیت بیشتر باشید، خیلی باید جستجو کنید. آیفون ۱۴ هم وضعیتی مشابه، اما به جز رنگ‌های معمول مشکی و سفید، می‌توانید آیفون ۱۴ بنفش هم در بازار ایران پیدا کنید.

خرید آیفون ۱۴ پرو کاری سخت و طاقت‌فرسا به‌حساب می‌آید. حتی می‌توان گفت این مدل نایاب است. موجودی فروشنده‌ها به آیفون ۱۴ پرو با ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت و رنگ مشکی محدود است. بعضی‌هایشان هم نسخه ۵۱۲ گیگابایتی را دارند که قیمت آن تقریبا با یک آیفون ۱۳ پرومکس رجیستر شده برابری می‌کند. به‌همین دلیل خرید آن توجیه منطقی ندارد.

آیفون ۱۴ پرومکس یکی دیگر از نمونه‌های کمیاب گوشی اپل در بازار ایران است و به دلیل رجیستر نشدن و گذشت زمان، خریداران ترجیح می‌دهند لااقل دنبال آیفون ۱۵ پرومکس بروند. آیفون ۱۳ را هنوز می‌توان با ظرفیت ۱۲۸ و ۲۵۶ گیگابایت پیدا کرد، اما موجودی بیشتر فروشگاه‌های موبایل، به پارت نامبر CH محدود شده که ساخت چین است. آیفون ۱۳ سبز و آبی هم کمیاب است.

آیفون ۱۳ پرو با رنگ مشکی و سفید تقریبا نایاب است، ولی اگر کسی سخت دنبالش بگردد امکان دارد رنگ طلایی، خاکستری و سبز آن را با ظرفیت ۱۲۸ یا ۲۵۶ گیگابایت پیدا کند. آیفون ۱۳ پرومکس وضعیتی مشابه آیفون ۱۳ دارد. محبوب است و پرفروش ولی  چون آیفون ۱۵ پرومکس رجیستر نشده، گزینه اول خریداران آیفون قانونی خواهد بود. فروشنده‌ها با علم بر این مسئله کلی بازی درمی‌آورند و آیفون ۱۵ با ظرفیت بالا را که قیمتش بیشتر است جلوی دست می‌گذارند تا مشتری ناچار شود بین ۹۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان پول خرج کند.

آیفون مینی شامل نسخه‌های آیفون ۱۳ مینی و آیفون ۱۲ مینی از دیگر گوشی‌های کمیاب اپل، نه تنها در ایران بلکه تقریبا در تمام دنیا هستند. شاید به همین دلیل اپل اعلام کرده در حال بررسی تولید دوباره آیفون ۱۲ مینی است. این خبر را همچنین می‌توان اولین نشانه وجود آیفون SE 2023 دانست. خرید نسخه قبلی گوشی ارزانقیمت اپل یعنی آیفون SE مدل ۲۰۲۲ به دلایلی کاملا مشابه سخت است و باید آن را هم به فهرست موبایل‌های کمیاب اپل اضافه کرد. همین وضعیت را برای خرید آیفون ۱۲ پرومکس و آیفون ۱۲ پرو با حافظه ۱۲۸ گیگابایت شاهد هستیم.

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس یازدهم گفت: در نشست امروز کمیسیون، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گزارشی از مشکلات اجرای طرح ریجستری تلفن همراه ارائه کرد، در نهایت مقرر شد گزارش ترک فعل‌ها توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز حداکثر یک ماه دیگر به کمیسیون ارسال شود.

به گزارش خانه ملت علی خضریان؛ در تشریح جلسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی گفت: جلسه کمیسیون با حضور نماینده ویژه رئیس جمهور و رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونین سازمان برنامه و بودجه کشور و معاونین وزارت صنعت، معدن و تجارت با موضوع مشکلات اجرای طرح ریجستری تلفن همراه برگزار گردید.

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس یازدهم ادامه داد: در ابتدای جلسه گزارشی از مشکلات اجرای طرح ریجستری توسط کارشناسان کمیسیون و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ارائه گردید که متاسفانه وجود این معضلات سبب شده علی رغم اهداف طرح ریجستری، برخی از تلفن‌های همراه قاچاق بتوانند از طریق شبکه تلفن همراه کشور سرویس دریافت کنند.

وی افزود: طرح ریجستری یکی از موفق‌ترین طرح‌های کشور در مبارزه با قاچاق است که توانسته توجیه قاچاق در مورد تلفن همراه به نزدیک صفر برساند. اما متأسفانه به دلیل برخی از کوتاهی‌ها در معرض خطر جدی قرار گرفته است.

خضریان اضافه کرد: در ادامه وزارت ارتباطات نیز گزارشی در خصوص اقدامات خود در این حوزه ارائه نمود که متأسفانه حاکی از ضعف جدی وزارت ارتباطات در اجرای صحیح این طرح است.

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس یازدهم تصریح کرد: در انتها نیز مقرر گردید با توجه به اینکه هنوز اقدامات لازم برای حل این مشکلات توسط وزارت ارتباطات انجام نشده، موضوع با محوریت ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیگیری شود و جلسات کارشناسی برگزار گردد. همچنین گزارش انجام اقدامات ترک فعل‌ها توسط ستاد تا حداکثر یک ماه دیگر به کمیسیون اصل نود ارسال شود.

جولان آزاد آیفون‌های ممنوعه در بازار

جمعه, ۲۶ آبان ۱۴۰۲، ۰۳:۵۹ ب.ظ | ۰ نظر

با وجود گذشت حدود ۲ ماه از دستور ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص جمع اوری تلفن همراه از برند آیفون ۱۴ و ۱۵ همچنان شاهد عرضه این مدل از موبایل در فضای واقعی و مجازی هستیم.

به گزارش تسنیم، بر اساس اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کلا و ارز، عرضه آیفون های سری ۱۴ و بالاتر از نشان تجای اپل و دانگل های آیکاس ممنوع است. بر همین اساس هر واحد صنفی که اقدام به عرضه این کالاها کند طبیعتا تخلف کرده و مراتب قانونی در خصوص آن به انجام می رسد.

روز ۱۶ مهر ماه نیز،ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مکاتبه ای با اتحادیه های صوت و تصویر و دستگاههای مخابراتی ضمن ابلاغ دستور ستاد مذکور به تمامی عرضه کنندگان این کالاهای ممنوعه هشدار داده بود.

در نیمه مهر ماه نیز سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرد با هماهنگی ضابطان نسبت به جمع‌آوری آیفون ۱۴ و ۱۵ اقدام خواهد شد. دهقانی‌نیا همچنین اظهار داشت یک درصد جامعه کاربر آیفون هستند، اما ۳۰ درصد سبد ارزی کشور به این گوشی اختصاص دارد.

وی همچنین به علت ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ به بعد نیز اشاره کرد و گفت: «حدود یک درصد جامعه کاربر این کالای لوکس هستند، اما بیش از ۳۰ درصد سبد ارزی کشور را به خود اختصاص داده است. قاعدتاً واردات این کالا بهره اقتصادی ندارد و علاوه بر این در جنگ اقتصادی فعلی، واردات کالایی که این میزان ارز از کشور خارج کند و مورد استفاده کمتر از یک درصد مردم باشد، منطقی نیست.»

لازم به ذکر است،  مدیرکل هماهنگی مقابله قاچاق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در رابطه‌ با ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ و ۱۵ و این‌که اقدامات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز چه خواهد بود، گفت: بسیاری از سریال‌های گوشی‌های آیفون۱۴ واردشده ثبت گمرکی نشده‌اند و از نظر قانونی قاچاق محسوب می‌شوند.

وی ادامه داد: در خصوص آیفون ۱۵ نیز به هیچ عنوان ثبت سفارشی صورت نگرفته است و ورود آن حتی به‌صورت مسافری نیز ممنوع است و قاچاق محسوب می‌شود، بنابراین در محل‌های عرضه گوشی‌های تلفن همراه اگر مشاهده شود که این مدل گوشی‌های قاچاق در حال توزیع است دستور برخورد و جمع‌آوری آن‌ها صادر خواهد شد.

چرا با عرضه کنندگان موبایل های قاچاق برخورد نمی شود؟

گفتنی است اگرچه به گفته ستاد قاچاق کالا و ارز، عرضه و فروش این مدل گوشی های آمریکایی ممنوع اعلام شده است، اما بررسی های میدانی نشان می دهد در مراکز تجاری و فروشگاه های موبایل، این تلفن های همراه به راحتی پیدا  می شود. از طرفی در فروشگاه های اینترنتی نیز این سری گوشی ها موجود هستند و به راحتی می توان آن ها را تهیه کرد.

بنابراین به نظر می رسد تا کنون عزمی برای جمع آوری این گوشی های همراه از سوی قانون گذار و مجریان از سوی اتحادیه های صنفی، اتاق اصناف و ستاد مبارزه با قاچاق کالا وجود نداشته است و به همین خاطر این قانون تا کنون چندان جدی گرفته نشده است.

۴ نکته چالش برانگیز درباره برخورد با آیفون‌های قاچاق

۱- شناسایی عرضه کنندگان عمده این کالاهایی ممنوعه بایستی در دستور کار قرار گیرد، این موضوع از طریق رصد شبکه مالی و پیگیریهای آماری از خرده فروشان قابل تحقق است.

۲- در راستای حفظ وجهه نهادهای متولی در خصوص مبارزه با قاچاق کالا ارز حالا بعد از گذشت ۲ ماه از این دستور بایستی گزارش کاری از اقدامات صورت گرفته ارائه شود. به عنوان مثال تا کنون چند دستگاه ایفون قاچاق کشف شده به سازمان اموال تملیکی ارائه شده است؟

۳-اخیرا فضای مجازی به یک رقیب جدی و کم دردسر برای عرضه کالای قاچاق تبدیل شده است، در این خصوص ستاد مبارزه با قاچاق کالا و سایر بازوهای اجرایی مقابله با کالای ممنوعه بایستی مسیر مشخص برخورد با ذینفعان این حوزه در فضای مجازی را دستور کار قرار داده و اقدامات سلبی مورد نیاز را انجام دهند.

۴- طی یکی دو ماه گذشته حواشی و دامنه کسب درآمدهای نجومی نامتعارف عرضه آیفونهای قاچاق و سرریز آنها در فعالیتهایی نظیر اسپانسرینگ در ورزش و...  حتی به رسانه های رسمی نیز کشیده شده اما شاهد برخورد خاصی در این حوزه نبودیم، بر این اساس ضروری است در راستای شفاف  سازی افکاری عمومی متولیان مرتبط در این خصوص نیز گزارش عمکلرد خود را ارائه کنند.

سازمان تنظیم مقررات درباره واردات بی‌ضابطه آیفون رفرش و ریپک تصریح کرد وظیفه تشخیص نو یا مستعمل بودن گوشی همراه با رگولاتوری نیست.
به گزارش تسنیم، پیرو انتشار مطلبی در تاریخ 15 آبان تحت عنوان *«سکوت سازمان تنظیم مقررات درباره واردات بی‌ضابطه آیفون رفرش و ریپک»* پیرامون قصور رگولاتوری در ورود گوشی‌های مستعمل یک نشان تجاری، سازمان تنظیم مقررات اعلام کرد:

براساس قانون فقط بررسی‌های فنی یک گوشی همراه بر عهده این سازمان قرار دارد.

رگولاتوری یک مرجع تنظیم‌گر است که در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات فعالیت می‌کند.سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در حوزه استاندارد تجهیزات ارتباطی نیز تکالیفی برعهده دارد به همین جهت براساس مقررات جاری کشور کالاهای فناوری پیش از ورود به ایران در آزمایشگاه‌های فنی رگولاتوری مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

نکته مهم اما این است که آزمایش‌های مذکور به طور کل فنی هستند و رگولاتوری موظف به پاسخگویی درباره مستعمل بودن گوشی‌های تلفن همراه نیست، پیشتر نیز در پاسخ به شائبه‌های مانند این اعلام شده بود که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی صرفا متولی بررسی‌های فنی تلفن‌های همراه است و مواردی از قبیل ممنوع کردن ورود یک کالا یا تشخیص مستعمل بودن آن بر عهده نهادهای دیگر است. رگولاتوری موظف به اجرای آزمون‌های فنی نظیر بررسی سطح میدان الکترومغناطیسی، سطح تاثیر گذاری انرژی دستگاه بر بدن «SAR» و سنجش باندهای فرکانسی دستگاه و امثال آن است.

این که ورود یک کالای فناوری یا غیرفناوری مجاز یا ممنوع است، مراجع ذیصلاح باید برای آن تصمیم‌گیری کنند، رگولاتوری صرفا بعد از ورود کالا به گمرک براساس روش‌های استاندارد، تعدادی از محموله را به عنوان نمونه از بار خارج و آزمایش می‌کند تا استاندارد‌های فنی لازم را داشته باشد.

با پیگیری شورای رقابت درخصوص موضوع انحصار در واردات تلفن همراه و تخصیص ارز، بایستی منتظر تحولات جدی در این حوزه بود.
به گزارش تسنیم، رئیس مرکز ملی و شورای رقابت در هفته گذشته در خصوص بحث انحصار در واردات موبایل و تخصیص ارز در این حوزه مکاتباتی را مسئولان و مطلعین صورت داده که به نظر میرسد بایستی منتظر تحولات جدی در این خصوص باشیم.

در تازه ترین مورد نیز رئیس شورای رقابت در مکاتبه ای با انجمن واردکنندگان تلفن همراه خواستار ارائه تمام اطلاعات مرتبط با اشخاص مباشر، شریک و مشارکت کنندگان در ارتکاب رویه های ضد رقابتی شده است.

لازم به ذکر است، هفته گذشته نیز رئیس شورای شورای رقابت در مکاتبه با رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس با اشاره به وصول گزارشی مبنی بر ایجاد انحصار و واگذاری امتیازات تبعیض آمیز در روند واردات و تخصیص ارز انواع گوشی تلفن همراه و ظن ارتکاب برخی از رویه‌های ضدرقابتی اعلام کرده بود، شورای رقابت به عنوان مرجع ذیصلاح رسیدگی (شبه قضایی) موظف است مستند به ماده (62) قانون در موارد مظنون به ایجاد انحصارات و رفتارهای ضد رقابتی رأساً بررسی و تحقیق را شروع نماید. همچنین به منظور تشخیص دقیق موضوع هر نوع اطلاعات، گزارشات و مستندات در اختیار آن کمیته به مرکز ملی رقابت ارایه گردد.

دبیر انجمن وارد کنندگان موبایل برکنار شد

چهارشنبه, ۱۰ آبان ۱۴۰۲، ۰۲:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

مهدی عبقری، دبیر انجمن وارد کنندگان موبایل با رای تمامی اعضای هیات مدیره این انجمن برکنار شد.

به گزارش رکنا، اعضای هیات مدیره انجمن واردکنندگان موبایل و تبلت و لوازم جانبی روز سه شنبه 9 آبان ماه 1402جلسه ای در خصوص تصمیم گیری برای ادامه و یا قطع همکاری با مهدی عبقری، دبیر این انجمن برگزار کردند و در این جلسه تمامی اعضای هیات مدیره تصمیم به برکناری دبیر فعلی این انجمن گرفتند و با انتشار اطلاعیه ای عزل وی را به اطلاع اعضا رساندند.

ورود شورای رقابت به انحصار واردات موبایل

سه شنبه, ۹ آبان ۱۴۰۲، ۰۴:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

اخیرا رئیس  فراکسیون اقتصاد دیجیتال مجلس در خصوص انحصار در حوزه واردات انواع گوشی های همراه  و همچنین روند تخصیص ارز به واردات گوشی همراه اظهاراتی را مطرح کرده است. بر همین اساس در مکاتبه ای که توانگر با  با معاون اول رییس جمهور داشته با اشاره به موارد مطرح شده، خواستار شفاف سازی دولت در این حوزه شده است.

به گزارش تسنیم وی در این نامه تاکید کرده مجلس قصد دارد روند تخصیص ارز به واردات گوشی همراه را بررسی کند. همچنین شرکت‌هایی که ادعا می‌کنند می‌توانند گوشی همراه بومی تولید کنند مورد بررسی قرار می‌گیرند؛ هدف از این بررسی‌ها، جلوگیری از وقوع رانت و تضییع حقوق مردم خواهد بود.

همچنین در بخشی از این نامه نوشته شده: در سال‌های اخیر وضعیت بازار گوشی های همراه کشور شرایط خوبی را تجربه نکرده و با مشکلات زیادی روبه‌رو بوده است. اما با این وجود هنوز اقدام تاثیرگذاری برای حل این مشکلات و برداشتن موانع پیش آمده صورت نگرفته است. همچنین تصمیماتی که در گذشته به اشتباه گرفته شده بود همچنان اصلاح نشده و پابرجا هستند. در این خصوص طیف گسترده‌ای از فعالان صنفی و کارشناسان در زمینه آی‌تی به کمیته دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس مراجعه کردند و مشکلات و چالش‌های موجود در این حوزه را یادآوری کردند.

این نماینده مجلس ادامه داد، از جمله این مسائل می‌توان به انحصار در واردات، تصمیمات مبتنی بر سلیقه در واردات انواع گوشی های همراه و همچنین مشکلات اختصاص دادن ارز به این کالاها اشاره کرد. در نهایت،  توانگر تاکید کرد لازم است دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مرتبط با واردات گوشی همراه و شیوه اختصاص یافتن ارز به این بخش مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد. هدف اصلی این اقدام، جلوگیری از تقویت رانت‌های مربوط به برخی واردکنندگان و جلوگیری از ضایع شدن حقوق مصرف کنندگان در بازار داخلی است.

زمزمه های ورود شورای رقابت به حوزه تلفن همراه

لازم به ذکر است در شرایطی معمولا در چنین شرایطی که صحبت از انحصار به میان می آید معمولا شورای رقابت برای سر و سامان دهی بازار مذکور ورود می کند. دقیقا همانند اتفاقی که در بازار خودرو شاهد آن هستیم. همچنین گفتنی است در وظایف شورای رقابت آمده:

این شورا در جهت انجام وظایف قانونی خود در زمینه مبارزه علمی ، ریشه ای و همه جانبه با انحصار و اعمال ناسالم وتبعیض آمیز یا مخل رقابت ، از طریق سازوکارهای قانونی و بعضا پیشگیرانه آغاز به کار نمود. همچنین  در راستای وظایف تعیین شده برای شورای رقابت از جمله انجام مطالعات کارشناسی و فراهم ساختن امکان دسترسی عموم به ضوابط ، آیین نامه ها وعملکرد شورا، مرکز ملی رقابت نیز به عنوان بازوی کارشناسی و اجرایی شورا، تاسیس و اقدام به مطالعات گسترده کارشناسی در زمینه های مختلف از جمله پایش بازارهای غیر رقابتی و انجام امور کارشناسی در خصوص اقدامات مخل رقابت و قیمت‌گذاری تبعیض‌آمیز نموده است

بنابراین به نظر می رسد پس از مورد توجهی مثل خودرو، حوزه کالاهای دیجیتال خصوصا تلفن همراه دیگر حوزه ای باشد که می توان انتظار ورود شورای رقابت برای سامان دهی آن را داشت. از طرفی احتمالا  پس از بررسی هایی که توسط کارگروه های این شورا در خصوص بازار تلفن همراه صورت گیرد، اقدامات مقتضی از جانب شورا رقابت در دستور کار قرار گیرد.

شورای رقابت خواستار ارائه مستندات ضد رقابتی بودن واردات موبایل شد

رئیس شورا و مرکز ملی رقابت در مکاتبه ای با رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس اعلام کرد، هر نوع اطلاعات، گزارشات و مستندات مرتبط در ارتکاب رویه ضد رقابتی در حوزه تخصیص ارز و واردات تلفن همراه را ارائه کنید.

شورای رقابت در مکاتبه با رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس اعلام کرد، نظر به وصول گزارشی به شورای رقابت دایر بر ایجاد انحصار و واگذاری امتیازات تبعیض آمیز در روند واردات و تخصیص ارز انواع گوشی تلفن همراه و با عنایت به مسئولیت جنابعالی و اظهارات مطروحه در نامه ارسالی به معاون اول محترم رئیس جمهور در همین خصوص منتشره در رسانه‌ها از آنجا که در رابطه با موارد مطروحه در مکاتبه مذکور ظن ارتکاب برخی از رویه‌های ضدرقابتی موضوع مواد فصل نهم قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی میرود و شورای رقابت نیز به عنوان مرجع ذیصلاح رسیدگی (شبه قضایی) موظف است مستند به ماده (62) قانون اشعاری در موارد مظنون به ایجاد انحصارات و رفتارهای ضد رقابتی رأساً بررسی و تحقیق را شروع نماید؛

لذا نظر به اهمیت موضوع صدرالذکر و مستنداً به اختیار ذیل بند (ب) از ماده (60) این قانون و به منظور تشخیص دقیق آن خواهشمند است مقرر نمایید هر نوع اطلاعات، گزارشات و مستندات در اختیار آن کمیته محترم به همراه اسامی و مشخصات اشخاص مباشر و شریک در ارتکاب رویه های ضدرقابتی در این حوزه و معرفی اشخاصی که تحقیق از ایشان در شناسایی ابعاد و جزئیات موضوع راهگشا خواهد بود به مرکز ملی رقابت ارایه گردد.

پاساژ علاالدین، پُرخطر یا ایمن؟

دوشنبه, ۲۴ مهر ۱۴۰۲، ۰۳:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

شهردار منطقه ۱۱ تهران از ناایمن بودن پاساژ علاالدین و اخطار آخر برای ایمن سازی آن خبر می‌دهد ولی سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران می‌گوید این پاساژ در لیست اماکن پُرخطر پایتخت نیست!

به گزارش ایرنا، اسفند سال ۹۵ بود که کار تخریب طبقه هفتم پاساژ علاالدین به عنوان یکی از مراکز اصلی عرضه گوشی تلفن همراه و وسایل الکترونیکی به پایان رسید در آن مقطع زمانی و پس از ۲ سال تلاش، این مهم انجام شد.

این طبقه بنابر اظهارات مسوولان وقت مدیریت شهری به صورت غیرمجاز احداث شده که البته پس از این تخریب هم هر از چندگاهی نام پاساژ علاالدین به عنوان ساختمانی پٌرخطر در رسانه‌ها مطرح می‌شد.

کم نیست اخباری که از ایرادات پاساژ علاالدین در خصوص ناایمن بودن سازه، مجهز نبودن به سیستم اطفای حریق، نبود راه فرار در مواقع بحران از سوی رسانه‌ها منتشر شده باشد اما با این وجود، فعالیت این مرکز تجاری ادامه دارد و روزانه این پاساژ علاوه بر مغازه داران میزبان هزاران مشتری است بنابر آنچه که گفته شد سوال اینجاست که آیا این ساختمان پُرخطر است یا ایمن و حداقل اینکه احتمال وقوع اتفاقی در علاالدین همچون ساختمان پلاسکو وجود دارد یا خیر؟

دوم خرداد امسال غلامعباس ترکی معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور از تشکیل پرونده قضایی برای هر یک از ساختمان‌های ناایمن در دادستانی تهران به ایرنا خبر داد و گفت: انتشار اسامی این ساختمان‌ها به صورت شفاف و با ذکر موارد ناایمنی از نظر دادستانی منع قانونی ندارد.

پاساژ علاالدین، پُرخطر یا ایمن؟

او این را هم افزود که تعداد ساختمان‌های ناایمن از نظر نقص اطفای حریق و مسوولیت آتش نشانی از ۱۲۹ فقره به ۹۳ ساختمان کاهش یافته و برای هر یک از این ساختمان‌ها هم در دادستانی تهران پرونده تشکیل شده و اقدامات قضایی با همکاری سازمان پیشگیری و مدیریت شهرداری تهران و سازمان آتش نشانی در جریان است.

در لیست ۴۵ ساختمان ناایمنی که به صورت اختصاصی در اختیار ایرنا قرار گرفت؛ پاساژ علاالدین در رتبه ۳۵ قرار داشت، معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور در این باره گفته بود: لازم است شهرداری به محض رفع موارد ناایمنی با رعایت حقوق مالکان و متصرفان موضوع را اطلاع رسانی کند.

در تازه ترین تحول سیدمحمد موسوی شهردار منطقه ۱۱ تهران در صفحه توییترش از اخطار نهایی و تعهد مالک پاساژ علاءالدین برای ایمن سازی خبر داد.

او توئیت کرد: «پاساژ علاالدین از ساختمان‌های ناایمن و اتفاقا پرتردد شهر اخطارهای زیادی دریافت کرده، مالک در جلسات متعدد و در حضور مقام قضایی متعهد به اقدامات کامل آتش‌نشانی، ایمن سازی نما، سبک سازی و تعیین تکلیف پارکینگ‌ها شد.

موسوی ادامه داد: عدم اقدام مالک در خصوص این تعهدات، منجر به رفتار قانونی خواهد شد.

درهمین حال، سیدجلال ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران مدعی است که پاساژ علاالدین اکنون از وضعیت پرخطر خارج شده است.

به گفته وی، پس از انتشار لیست ۱۲۹ ساختمان های پرخطر تهران و با اخطار سازمان آتش نشانی و دستگاه قضایی، این آمار کاهش یافته است.

به گفته ملکی، کاهش تعداد ساختمان‌های پرخطر به این معناست که مالکان نسبت به رفع ایمنی دغدغه دارند و تلاش می‌کنند که آنها را از این وضعیت خارج کنند.

وی به رغم اینکه ساختمان علاالدین را ایمن می خواند، گفت که مراحل ایمن سازی این پاساژ همچنان ادامه دارد و در شهرداری منطقه ۱۱ پرونده ایمن سازی بصورت دقیق بررسی می‌شود.

آنچه مهم است این که براساس تاکیدات فنی و کارشناسی مدیران شهری، پاساژ علاالدین شاید پرخطر نباشد اما قطعا ایمن هم نیست.

معیار واردات موبایل تغییر کرد

دوشنبه, ۲۴ مهر ۱۴۰۲، ۰۳:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

معاون تجارت و خدمات وزارت صمت با بیان اینکه تعداد کل معاملات تجارت الکترونیکی در شش ماهه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۸ درصد رشد داشته، گفت که با توجه به مشکلات نظام توزیع لاستیک، مقرر شده توزیع این کالا در بستر الکترونیکی انجام شود و در حوزه موبایل هم معیار رتبه‌بندی واردکنندگان تغییر کرده است.
 به گزارش ایسنا، علیرضا شاه میرزایی امروز در همایش روز ملی تجارت الکترونیکی اظهار کرد: ارزش اسمی معاملات تجارت الکترونیکی در شش ماهه ابتدای امسال ۱.۳۴۵ هزار میلیارد تومان بوده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۷۵ درصدی داشته است.

همچنین به گفته وی تعداد کل معاملات تجارت الکترونیکی در شش ماهه ابتدای امسال ۱.۸ میلیارد تومان بوده که این رقم نیز به نسبت شش ماهه سال گذشته ۲۸ درصد رشد داشته است. در یک سال اخیر فقط در نانوایی‌ها، میلیون‌ها تراکنش در پورت‌های کشور اضافه شده است.

معاون تجارت و خدمات وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه متوسط مبلغ تراکنش‌های تجارت الکترونیکی در شش ماهه ابتدای امسال ۷۳۴ هزار تومان بوده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۷ درصد رشد داشته، تصریح کرد: ارزش معاملات الکترونیکی دولتی نیز در شش ماهه ابتدای امسال ۵۰۲ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۱۲ درصد رشد داشته است. تعداد معاملات الکترونیکی دولتی ۳۲۱ هزار بوده که در شش ماهه اول امسال نسبت به شش ماهه سال گذشته ۱۷ درصد رشد داشته است.

به گفته وی تعداد کل ای‌نمادهای فعال ۱۸۳ هزار واحد بوده که در شش ماهه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۵ درصد رشد داشته است. همچنین تعداد گواهی امضای الکترونیکی صادرشده در شش ماهه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸۶ درصد رشد داشته است. بنابراین حوزه تجارت الکترونیکی هم دارای اهمیت است و هم برای توسعه آن کارهای زیادی باید انجام داد که یکی از اقدامات لازم در این حوزه توسعه حوزه تحویل‌دهی (دلیوری) است.

شاه میرزایی با بیان اینکه در حوزه عرضه لاستیک مسائلی در خصوص نظام توزیع وجود دارد که در این حوزه تولیدکننده سود نمی‌برد، اما عوامل توزیع سود بیشتری می‌برند، گفت: بنابراین این نحوه توزیع ناعادلانه است و اگر بخواهیم آن را اصلاح کنیم، لازم است توزیع این کالا در بستر الکترونیکی انجام شود تا با نظارت، شفافیت در عرضه ایجاد شود. بنابراین در دو هفته گذشته مصوبات خوبی در حوزه تنظیم بازار لاستیک و روغن موتور داشتیم که بر اساس این مصوبات در تلاشیم این کالاها فروش الکترونیکی داشته باشند و یا سکوی عرضه در بستر الکترونیکی داشته باشند، به‌طوری‌که در این سکوها دارندگان کالا به خریداران معرفی شوند و موجودی واحدهای فروش برای عرضه شفاف شود.

وی اضافه کرد: همین بحث را در حوزه موبایل نیز داریم و مصوب شده که سقف واردکننده بر اساس میزان واردات گذشته نباشد، بلکه معیار رتبه‌بندی واردکننده گوشی موبایل این باشد که چقدر در سامانه به صورت شفاف موبایل ارائه کرده است.

این مقام مسئول در ادامه با بیان اینکه نمایندگان مجلس چند روز قبل در ادامه بررسی و تصویب لایحه هفتم توسعه به ماده ۴۸ آن رای مثبت دادند که بر اساس آن شرکت پست یک سکوی ملی برای توزیع کالا و تجارت الکترونیکی ایجاد کند، گفت: در این ماده آورده شده که شرکت ملی پست برای هر مرسوله یک شناسه یکتا صادر شود. در این لایحه کالاهای تجارت الکترونیکی را به عنوان مرسوله پستی شناسایی کرده‌ که این مساله مشکلاتی را رقم خواهد زد. دولت شدیدا با این ماده در لایحه برنامه هفتم توسعه مخالف است چراکه در لایحه هفتم توسعه نبوده است. تا جایی که اطلاع دارم نماینده دولت در مجلس نیز به این مساله رای منفی داده‌ است. دولت به دنبال اینکه یک سکوی ملی ایجاد کند و به همه شناسه یکتا بدهد نیست و این ساماندهی باید در بخش خصوصی شکل بگیرد و توسعه پیدا کند.

مجوز واردات گوشی با وزارت صمت است

يكشنبه, ۲۳ مهر ۱۴۰۲، ۰۳:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

طبق اعلام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی واردکنندگان تلفن همراه پس از دریافت مجوز واردات کالا از وزارت صمت و ورود کالای گوشی تلفن همراه در گمرک برای بررسی انطباق با ضوابط و استاندارد این گوشی‌ها به سمت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هدایت خواهند شد.

به گزارش ایسنا، هفته گذشته رئیس سازمان ملی استاندارد جزئیات جدیدی در رابطه با رجیستر شدن آیفون ۱۴ اعلام کرد. او در یک نشست خبری گفت که اگر محدویت‌های ارزی کم شده و وزارت ارتباطات صلاح بداند این کالا در آینده رجیستر خواهد شد. در پی انتشار این خبر پیگیری ایسنا از روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به این نتیجه رسید که موضوع صدور مجوز ثبت سفارش برایواردات گوشی همراه و مدیریت سامانه همتا بر عهده وزارت صمت است .

روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به ایسنا اعلام کرد: چنانچه وزارت صمت مجوز واردات انواع یک گوشی را صادر کند، پس از آن سازمان تنظیم مقررات نسبت به ارزیابی انطباق با ضوابط و استانداردها اقدام و اگر نتایج آزمونها ذکر شده مطابق با استاندارد باشد، این سازمان نسبت به صدور تاییدیه و اعلام نتیجه به گمرک در پاسخ به استعلام انجام شده از این سازمان اقدام و مسیر صدور مجوز واردات طی می‌شود.

سازمان مذکور از طریق آزمایشگاه های معتمد با انجام آزمونهای سازگاری الکترومغناطیس، ایمنی ، رادیویی و همچنین آزمونSAR (میزان شدت انرژی ساطع شده از تلفن) را بررسی می‌کند و در آزمونSAR اگر سطح میزان انرژی ساطع شده به میزان استاندارد باشد، سازمان تنظیم نتیجه را به گمرک اعلام و مسیر صدور مجوز واردات طی می‌شود.

بر این اساس در واقع نهادها و متولیان این موضوع در کشور طبق قانون وظایفی را برعهده دارند که یک گوشی چه آیفون ۱۴ یا گوشی دیگری بتواند به کشور وارد شود و مجوزها را دریافت کند. پس از آنکه سیر اخذ مجوزهای مختلف از گمرک، وزارت صمت، سامانه همتا و غیره انجام شود، در پایان کار یک ارجاع به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی انجام می‌شود که در آنجا استانداردهای گفته شده بررسی و در نهایت نظر نهایی به سازمان گمرک اعلام می‌شود. به عبارتی گوشی پس از اینکه مجوزهای لازم را دریافت کند، برای تعیین میزان انطباق با ضوابط و استانداردها به وزارت ارتباطات ارجاع داده می شود. 

مافیای موبایل فعال شد

يكشنبه, ۲۳ مهر ۱۴۰۲، ۰۳:۳۶ ب.ظ | ۰ نظر

در روزهای اخیر بعد از مطرح شدن یک خبر در خصوص رجیستری یکی از مدلهای تلفن همراه بار دیگر شاهدجولان مافیای موبایل در فضای مجازی برای جوسازی علیه سیاستهای صحیح ارزی کشور هستیم. بر این اساس نهادهای نظارتی بایستی با افراد فعال در این حوزه برخورد کنند.
به گزارش تسنیم، هفته گذشته و بعد از مطرح شدن یک خبر اشتباه در خصوص  رجیستر شدن یکی از مدلهای گوشی تلفن همراه آیفون موجی از خبرسازیهای غیر واقعی و جهت دار در شبکه های اجتماعی با محوریت برخی اینفلوئنسرهای ایسنتاگرامی در خصوص وضعیت واردات تلفن همراه در کشور؛ ایجاد شد.

این موضع گیرهای پر حجم در فضای مجازی غیر رسمی اعم از اینستاگرام و... دومین گام از مجموعه فعالیتهای این بخش از فعالان فضای مجازی در خصوص صدور مجوز رجیستری برای مدلهای ممنوعه بود. متاسفانه در ماههای گذشته با نشر اخبار غلط از سوی این افراد به خریداران و مردم عادی که به واسطه یک مجموعه تبلیغات دروغین کالای قاچاق را به امید ثبت رسمی تهیه کرده بودند، هزینه سنگینی وارد کرده است.

اما در هفته گذشته و بعد از تکذیب اخبار مربوط به رفع ممنوعیت واردات رسمی آیفون 14 از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تاکید بر اجرایی شدن سیاستهای سابق دولت در حوزه مدیریت منابع ارزی کشورمان این بار شاهد هجمه های سنگین تر به سیاست گذاران با کلیدواژه های جدیدتر از جمله انحصار و... در حوزه تلفن همراه هستیم.

لازم به ذکر است، ممنوعیت واردات آیفون 14 به بالا همچنان مورد تاکید ستاد مبارزه با قاچاق کالا و  ارز و سایر نهادهای دولتی و حاکمیتی مورد تاکید است، چراکه طبق اعلام مسئولان، این مدل تلفن همراه لوکس حدود یک درصد کاربر و بیش از 30 درصد ارزبری دارد. قاعدتا واردات این کالا بهره اقتصادی ندارد و علاوه بر این در جنگ اقتصادی فعلی، واردات کالایی که این میزان ارز از کشور خارج کند و مورد استفاده کمتر از یک درصد مردم باشد، منطقی نیست.

حدود دو هفته پیش بود که ابلاغیه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص دستور جمع آوری کالای آیفون 14 و 15 قاچاق در سطح عرضه خرده فروشی در رسانه ها مطرح شد. از همان زمان موج جدید هجمه ها به دولت و سیاست گذاران ارزی بانک مرکزی و وزارت صمت آغاز شد.

در همان مقطع سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه با هماهنگی ضابطان نسبت به جمع‌آوری کالای آیفون 14 و 15 اقدام خواهد شد، گفته بود: اگر شخصی به فروشنده‌ای که گفته کالا در آینده رجیستر می‌شود اطمینان کرده و آیفون 14 به بالا خریده و حالا متوجه شده که کالا قاچاق است، می‌تواند با فاکتور به تعزیرات مراجعه و از فروشنده شکایت کند.

این موضع گیری سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز میتواند نشانه مهمی از علت هیاهوی ذی نفعان ورود کالا قاچاق و مافیای ارز و موبایل  باشد.

بر این اساس برای نخستین بار حاکمیت در یک اقدام هماهنگ دستور برخورد با کالای قاچاق را صادر کرده و همزمان افرادی که این کالا را تهیه کرده اند میتوانند با مراجعه به سازمان تعزیرات شکایت خود را نیز ثبت کنند.

مشخصا این اقدام منافع بادآورده بسیاری از افرادی  که به صورت سنتی در بازار قاچاق ودلالی ارز فعال بوده اند را تحت تاثیر قرار خواهد داد. بر همین  مبنا شاهد موج  جدید خبر سازی با کلیدواژه هایی مثل انحصار حاکمیت و... برای تحت تاثیر قرار دادن مسئولان  هستیم.

به گزارش تسنیم؛ هرچند بعد از مطرح شدن یک خبر در خصوص رجیستری یکی از مدلهای تلفن همراه بار دیگر شاهدجولان مافیای موبایل در فضای مجازی برای جوسازی علیه سیاستهای صحیح ارزی کشور هستیم اما همچنان اجرای سیاستهای  صحیح ارزی یک اقدام راهبردی محسوب میگردد. بر این اساس کارشناسان معتقدند نهادهای نظارتی بایستی با افراد فعالی که به عنوان پیشانی مافیای حوزه ارز اقداماتی از جمله خبرسازی غیر واقعی علیه حاکمیت را با استفاده از فضای مجازی غیر رسمی  آغاز کرده اند، برخورد کنند.

رجیستر آیفون ۱۴ تکذیب شد

سه شنبه, ۱۸ مهر ۱۴۰۲، ۱۱:۲۲ ق.ظ | ۰ نظر

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تکذیب خبر رجیستر شدن آیفون ۱۴ که توسط رئیس سازمان ملی استاندارد مطرح شده بود گفت، طبق برنامه جمع آوری آیفون های قاچاق ۱۴ و ۱۵ در سطح بازار ادامه پیدا خواهد کرد.
به گزارش تسنیم، حمیدرضا دهقانی نیا، سخنگوی ستاد مباره با قاچاق کالا و ارز در در گفت و  گو با خبرنگار تسنیم با اشاره به تداوم ممنوعیت واردات مسافری و تجاری ایفون های 14 و 15 گفت: پیرو ابلاغیه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در هفته گذشته فرایند جمع آوری گوشی های آیفون قاچاق 14 و 15  از بازار آغاز شده و این روند ادامه داشته و خللی در اجرای آن صورت نگرفته است.

وی با تکذیب اظهارات رئیس سازمان ملی استاندارد در خصوص ریجیستری آیفون 14 گفت: موضوع رجیستر شدن یا نشدن تلفن های همراه مربوط به حوزه ی استاندارد نیست و نباید در این خصوص اظهار نظری صورت گیرد.

فشار و شانتاژ برای واردات آیفون ۱۵

يكشنبه, ۹ مهر ۱۴۰۲، ۰۴:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

در حالیکه کمبود منابع ارزی یک بهانه برای دخالت در بازار موبایل عنوان شده که ممنوعیت واردات آیفون ۱۴، تاکنون نزدیک به نیم میلیارد دلار صرفه‌جویی ارزی در پی داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، بنا بر اظهارات دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، از آنجا که امکان واردات قانونی گوشی آیفون ۱۴ و ۱۵ وجود ندارد، این مدل گوشی‌ها رجیستر نخواهد شد. مهدی عبقری در این رابطه می‌گوید: «به دلیل شرایط تحریمی، کمبود ارز و ارزبر بودن آیفون‌ها، حاکمیت به این نتیجه رسیده است که اساساً واردات آیفون را بسته نگه دارد.»

البته پیش از این نیز طبق بخشنامه گمرک در اسفندماه ۱۴۰۱، واردات کلیه گوشی‌های تلفن همراه با نشان تجاری اپل (مدل ۱۴ و کلیه مدل‌های بعد از آن) از هر طریقی از جمله مسافری و پستی ممنوع اعلام شده بود، در واقع خبر ممنوعیت واردات آیفون ۱۵ چندان هم جدید نبود اما از آنجا که مصاحبه دبیر انجمن واردکنندگان موبایل دقیقاً مصادف با رونمایی از سری آیفون ۱۵ توسط شرکت اپل بود، بازتاب گسترده‌ای در فضای مجازی داشت؛ در این میان، واکنش یکی از نمایندگان مجلس نسبت به این خبر جالب توجه بود.

جلال رشیدی کوچی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت: «دبیر انجمن واردکنندگان موبایل بهتر است در کاری که به ایشان مربوط نیست دخالت نکند؛ با توجه به حرکت خطرناک و زیرپوستی جهت انحصاری کردن بازار موبایل به بهانه کمبود ارز (همان چیزی که برای خودرو اتفاق افتاد) و حفظ کرامت مردم عزیز ایران این موضوع را در مجلس پیگیری خواهم کرد.»

این اظهارنظر در حالی مطرح می‌شود که طبق گزارشی که اخیراً از سوی خبرگزاری مهر منتشر شده، میزان صرفه‌جویی ارزی که از محل ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ صورت گرفته، حدود نیم میلیارد دلار برآورد می‌شود. همین موضوع نشان می‌دهد تصمیم ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ هرچند در مرحله تصمیم‌گیری و اجرا با مشکلاتی مواجه شد اما به مقصود اصلی خود یعنی جلوگیری از اتلاف منابع ارزی رسیده است.

 

آمار چه می‌گوید؟

طبق آمار ارائه شده از سوی گمرک، میزان کسری تجاری (صادرات غیرنفتی) در سال گذشته حدود ۶.۵ میلیارد دلار بوده است؛ بر همین اساس، در سال گذشته بیش از ۵۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار، کالا وارد کشور شده و در مقابل میزان کالاهای صادراتی از مبدأ ایران نزدیک به ۵۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار گزارش شده است.

گزارش‌های گمرک حکایت از این دارد که کسری تجاری در سال ۱۴۰۲ نیز ادامه دارد و در پنج‌ماهه ابتدایی سال جاری میزان صادرات غیرنفتی حدود ۱.۵ میلیارد دلار کمتر از ارزش کالاهای وارداتی بوده است. البته به این آمار و ارقام بایستی میزان قاچاق ورودی یا واردات غیرقانونی را هم اضافه کرد که موجب افزایش میزان مصارف ارزی کشور می‌شود؛ طبق آخرین آمارهای اعلام شده از سوی مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق، میزان واردات غیرقانونی سالانه به کشور حدود ۱۴ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود؛ بنابراین میزان شکاف بین عرضه و تقاضا در بازار ارز بسیار بالاست.

اما شاید در مقابل این آمار و ارقام، اینگونه ادعا شود که با در نظر گرفتن میزان درآمدهای نفتی و افزایش تولید و فروش نفت، شرایط ارزی کشور مطلوب بوده و دلیلی برای ایجاد محدودیت در کالاهای وارداتی به عنوان محرک افزایش تقاضای ارز نیست چراکه بر اساس آخرین بولتن سالانه اوپک، میزان درآمدهای نفتی ایران در سال ۲۰۲۲ به بیش از ۴۳ میلیارد رسیده که رشدی ۶۷ درصدی را نسبت به سال ۲۰۲۱ نشان می‌دهد.

در این رابطه باید به این حقیقت اشاره کرد که هر چند افزایش درآمدهای نفتی، سیگنال کاهشی به بازار ارز می‌دهد اما وابستگی شدید ایران در تأمین کالای وارداتی به نظامات دلاری باعث شده که این اتفاق مثبت، در فضای معاملات ارزی و خرید کالا آنطور که باید و شاید مؤثر واقع نشود. به عبارت دیگر، درآمدهای نفتی -که غالباً یوآنی است- بایستی به ارزهایی مانند درهم، یورو و دلار تبدیل شوند تا بدین طریق ارز موردنیاز کالاهای وارداتی به کشور تأمین شود؛ بنابراین در چنین شرایطی لازم است مدیریت آنچه که اصطلاحاً ارزهای با کیفیت بالا که قابلیت بیشتری در تبادلات موردنیاز دارند، همچنان در دستورکار قرار گیرد.

مقایسه مدل‌ های پرو آیفون 15 با آیفون 14 پرو و پرو مکس؛ 20 تغییر مهم - سخت  افزار مگ

 

کمبود ارز بهانه نیست، واقعیت است

با توجه به تمام نکاتی که گفته شد، کمبود منابع ارزی یک واقعیت است؛ علاوه بر این، بنا بر نظرات کارشناسان اقتصادی، یکی از راهکارهای اجرایی برای حرکت در مسیر راهبرد خنثی‌سازی تحریم و اثرات آن، کاهش واردات کالا به کشور خصوصاً در بخش کالاهای مصرفی است.

طبق آمار ارائه شده از سوی سازمان توسعه تجارت کشور، در سال ۱۴۰۰ بیش از ۷۰ درصد کالاهای وارداتی مربوط به کالاهای واسطه‌ای و موردنیاز واحدهای تولیدی در کشور می‌شود؛ حدود ۱۶ درصد از کالاهای وارداتی نیز از جمله اقلام سرمایه‌ای بوده و تنها ۱۳ درصد از واردات مربوط به اقلام مصرفی می‌شود. این آمارها نشان می‌دهد که در قیاس با گذشته، واردات اقلام مصرفی به کشور کنترل شده است اما متأسفانه مشاهدات نشان می‌دهد این واردات (عمدتاً لوازم خانگی و پوشاک) در عمل از بین نرفته و به بخش غیررسمی یا قاچاق منتقل شده است.

بررسی آمارها نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۰، گوشی تلفن همراه با ارزش بیش از ۴ میلیارد دلار بیشترین سهم را در میان اقلام مصرفی (بیش از ۶۰ درصد) به خود اختصاص داده است. برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند هر چند موبایل در شرایط حال حاضر یکی از اجزای ضروری برای عموم جامعه شده که بعضاً حتی به کسب و کار آنها هم تبدیل شده اما می‌توان با اتخاذ تصمیماتی، مانع واردات گوشی‌های گران و لوکس شد تا از این طریق ضمن حراست از منابع ارزی، کمترین محدودیت ممکن برای عموم جامعه در نظر گرفته شود.

در همین رابطه، علی سرزعیم، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی می‌گوید: «واکنش طبیعی اقتصاد آن است که نرخ ارز بالا می‌رود تا کالاهای وارداتی گران شود تا انگیزه خرید برای کالاهای غیرضروری کاهش یابد. حال اگر این تصور وجود دارد که افزایش نرخ ارز موجب تورم خواهد شد، واکنش درست سیاست‌گذار آن است که تخصیص منابع کمیاب ارزی را به شکل دستوری انجام دهد یعنی بین نیازهای ضروری مثل غذا و دارو و نیازهای لوکس مثل موبایل‌های جدید دست به انتخاب بزند. غیرمنطقی آن است که در تنگنای ارزی، منابع اندک ارزی را صرف واردات گوشی‌های روزآمد کنیم تا بخش کوچکی از مردم دلخوش باشند که از مواهب تکنولوژی روز باز نمانده‌اند ولی همزمان در امور ضروری مثل واردات اقلام غذایی و کشاورزی با مشکل روبه‌رو شویم.»

این اقتصاددان، اتخاذ سیاست ممنوعیت واردات کالاهای غیرضروری و لوکس را در شرایط غیرتحریمی هم لازم می‌داند و در این خصوص می‌گوید: «حتی اگر تحریم هم وجود نمی‌داشت بازهم وضع تدابیری برای بازداشتن جامعه از مصارف لوکس و تخصیص منابع ارزی به اقلام سرمایه‌گذاری قابل دفاع بود. در کتاب «نیکوکاران بدطینت» این دیدگاه آمده است که در دوره خیزش کره به سمت صنعتی شدن مردم کسی را که سیگار خارجی می‌کشید طرد می‌کردند، زیرا این کار را نوعی خیانت می‌دانستند چراکه معتقد بودند منابع ارزی کمیاب نباید صرف کالاهای تجملی شود و ارز خارجی باید برای واردات کالاهای سرمایه‌ای و صنعتی به کار گرفته شود تا زیربنای تولید در کره تقویت شود. دقیقاً عکس چنین روحیه‌ای در ایران ترویج شده است.»

 

۵ درصدی‌های برندباز!

با تمام این تفاسیر، با وجود اینکه تصمیم دولت مبنی بر اعمال محدودیت در واردات گوشی‌های لوکس به کشور از منطق کارشناسی برخوردار است اما وعده پیگیری موضوع ممنوعیت واردات آیفون ۱۵ در صحن علنی مجلس بر اساس آمارها، هوادار آن‌چنانی ندارد.

طبق اعلام سامانه همتا به عنوان مرجع ثبت تجهیزات سیمکارت‎خور، در طول ۳ سال گذشته (۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰) تنها ۵ درصد مردم توانایی خرید گوشی‌های لوکس (دارای قیمت بیش از ۶۰۰ دلار) را دارند اما بیش از ۳ میلیارد دلار به خرید این گوشی‌ها اختصاص یافته است.

با تصمیم دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت، محل تامین ارز گوشی تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار صرفا به «ارز صادراتی غیر» تغییر کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نرگس باقری زمردی، مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت طی نامه‌ای به دفتر فناوری داده و اطلاعات و امنیت فضای مجازی اعلام کرد: تغییر محل تامین ارز گوشی تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار صرفا به «ارز صادراتی غیر» در سامانه جامع تجارت اعمال شود.

گفتنی است بعد از آغاز به کار مرکز مبادله ارز و طلا مقرر شد موبایل‌های زیر ۳۰۰ دلار با ارز نیمایی، ۳۰۰ تا ۶۰۰ دلار با ارز تالار دوم مرکز مبادله و بالای ۶۰۰ دلار با ارز حاصل از صادرات خود وارد شود. اما انجمن موبایل طی نامه‌ای از بانک مرکزی خواست همه موبایل‌ها با ارز تالار دوم مرکز مبادله وارد شود که موافقت شد همه موبایل‌های زیر ۶۰۰ دلار با ارز تالار دوم مرکز مبادله ارز و طلا وارد شود. اما هنوز این تصمیم اجرایی نشده است. با این حال به دلیل مشکلاتی که ایجاد شده بود تامین ارز از محل «ارز صادراتی غیر» جای «ارز حاصل از صادرات خود» را گرفت.
پیش از این، روزبه، عضو هیئت مدیره انجمن واردکنندگان تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی، از برخی سوء استفاده‌ها ناشی از تداوم تخصیص ارز حاصل از صادرات به موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار خبر داد. طبق گفته‌های او در حال حاضر برای صادرکنندگان سقف و سابقه وجود ندارد و برای رفع تعهد ارزی با ارز خود واردات کالای غیرتخصصی انجام می‌دهند؛ بنابراین برخی از صادرکنندگان در حال سوء استفاده‌های کلان و اجاره کارت بازرگانی هستند.
موضوع دیگری که در رابطه با واردات موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار با ارز حاصل از صادرات خود وجود دارد، این است که به خاطر ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ و ۱۵ و توقف تولید آیفون ۱۳ و مدل‌های پایین‌تر، این صادرکنندگان موبایل‌های دست دوم (رفرش) امارات و کشور‌های دیگر را جمع می‌کنند و همین آیفون ۱۳ را به قیمت بالا عرضه می‌کنند. البته به جز آیفون چند مدل سامسونگ بالای ۶۰۰ دلار است که در رابطه با برند سامسونگ هم مشکلاتی وجود دارد. چرا که برخلاف قیمت گذاری موبایل‌هایی که با استفاده از ارز مرکز مبادله وارد می‌شوند، موبایل‌هایی که با استفاده از ارز حاصل از صادرات وارد می‌شود، این فرآیند را طی نمی‌کنند.

جولان موبایل‌های ریپک و تعمیری در بازار

شنبه, ۴ شهریور ۱۴۰۲، ۰۴:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ به کشور، باز شدن دوباره در‌ها برای قاچاق موبایل بود که در سال‌های اخیر با اجرا شدن طرح رجیستری کم‌تر شده بود. تا جایی که اوایل مرداد ماه انجمن واردکنندگان موبایل اعلام کرد که تاکنون حدود ۱۲۰ هزار آیفون ۱۴ به ارزش بیش از ۱۵۰ میلیون دلار به طور غیرقانونی وارد کشور شده که احتمالا تاکنون این رقم بیشتر شده است.

گزارش‌ها حاکی از افزایش چشمگیر کالا‌های ریپک، تعمیری و لیبل‌زده‌شده در بازار موبایل است؛ اما بعد از نزدیک به یک سال از ممنوعیت واردات آیفون که منجر به ایجاد این شرایط شده، مقامات مسئول نه حاضر به توضیح دلایل ممنوعیت واردات هستند و نه حتی تکلیف خریداران و واردکنندگان این کالا را مشخص می‌کنند.

به گزارش تجارت‌نیوز، اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی ارتباطی و لوازم جانبی تلفن همراه تهران که متولی خدمات پس از فروش است، اخیرا در اطلاعیه‌ای به اعضای خود هشدار داده که با توجه به افزایش چشمگیر کالا‌های ریپک، تعمیری و لیبل‌زده‌شده در بازار، از واردات، گارانتی و خرید و فروش این گونه کالا‌ها که مصداق بارز تخلف است خودداری کنند.

همچنین در این اطلاعیه تاکید شده که در صورت مشاهده فروش این نوع کالا‌ها در سطح بازار از سوی بازرسان یا ارائه شکایت به اتحادیه، اگر تخلف شرکت واردکننده، ارائه‌دهنده گارانتی یا فروشنده محرز شود، متخلف یا متخلفان جهت ابطال مجوز واردات به سازمان صمت و جهت رسیدگی تخلف به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و تعزیرات حکومتی معرفی خواهند شد.

اما ماجرا چیست؟ با تولید آیفون ۱۴، می‌توان گفت در حال حاضر در دنیا معدود کالای اصلی آیفون‌های مدل ۱۳ به پایین پیدا می‌شود، چراکه عملا تاریخ آن‌ها گذشته است. اما نکته مهم‌تر این است که این کالا‌ها در مواردی فاقد کیفیت لازم هستند.

به طور کلی وقتی سری جدید آیفون عرضه می‌شود، سایت شرکت اپل ابتدا قیمت محصولات قبلی را ۱۰۰ دلار ارزان می‌کند و بعد تولید آن‌ها را متوقف می‌کند. از طرف دیگر وقتی موبایل آیفون خراب می‌شود، فروشگاه‌های اپل در دنیا این موبایل را از مشتری می‌گیرند و یک محصول نو به آن‌ها ارائه می‌دهند. بعد از مدتی وقتی دوره عرضه موبایل‌های قدیمی تمام می‌شود، موبایل‌هایی که خراب‌شده بازسازی و با برچسب RF به معنی رفرش عرضه می‌شود.

با این حال، چون در ایران نمایندگی اپل وجود ندارد، این برچسب روی کالا تغییر می‌کند و با همان قیمت محصولات عادی در کشور فروخته می‌شود. اما در کشور‌های دیگر این نوع محصولات با قیمت‌های پایین‌تر عرضه می‌شود.

روزنه‌ای که ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ برای سوداگران ایجاد کرد

اما این وضعیت از کجا نشات می‌گیرد؟ ماجرا از آن جایی شروع شد که از مهر ماه آیفون ۱۴ وارد ایران شد. اما این کالا رجیستر نشد و در نهایت اعلام شد که واردات آن از رویه تجاری و مسافری ممنوع است.

با این حال، همه این شرایط مانع از فروش آیفون ۱۴ در بازار ایران نشد و حتی به دلیل رجیستر نشدن آن، در حال حاضر قیمت آن در بازار ارزان‌تر از آیفون ۱۳ است. برای مثال همین امروز قیمت آیفون ۱۳ پرومکس بیش از ۷۲ میلیون تومان و قیمت آیفون ۱۴ پرومکس حدود ۶۱ میلیون تومان گزارش شده است.

چند ابهام بی‌پاسخ

از طرف دیگر در تمام این مدت هیچ مقام مسئولی در وزارتخانه‌های صمت یا ارتباطات حاضر به اظهار نظر قطعی در این رابطه نشدند که این باعث شده ابهامات زیادی در رابطه وضعیت واردات موبایل پابرجا بماند. تا جایی که حتی دلیل این ممنوعیت مشخص نیست؛ چراکه اگر بحث مربوط به محدودیت تامین ارز بود، احتمالا باید واردات سایر موبایل‌های پرچم‌دار نیز ممنوع می‌شود.

اما موضوع مهم‌تر این است که هنوز مشخص نیست ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ همیشگی است یا این وضعیت تغییر خواهد کرد. نکته دوم اینکه اگر امکان رجیستری آیفون ۱۴ فراهم شود، مشخص نیست تکلیف کسانی که در این مدت دانسته یا ندانسته کالای قاچاق خریده‌اند چیست.

از طرف دیگر مشخص نیست آیا این ممنوعیت واردات برای همه مدل‌های آیفون، بعد از مدل ۱۴ در نظر گرفت شده است. اگر چنین باشد که احتمالا به زودی آیفون ۱۵ هم که ماه آینده رونمایی می‌شود، وارد مسیر قاچاق به کشور خواهد شد.

در مجموع یک نتیجه مهم ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ به کشور، باز شدن دوباره در‌ها برای قاچاق موبایل بود که در سال‌های اخیر با اجرا شدن طرح رجیستری کم‌تر شده بود. تا جایی که اوایل مرداد ماه انجمن واردکنندگان موبایل اعلام کرد که تاکنون حدود ۱۲۰ هزار آیفون ۱۴ به ارزش بیش از ۱۵۰ میلیون دلار به طور غیرقانونی وارد کشور شده که احتمالا تاکنون این رقم بیشتر شده است.

علاوه بر این، ورود و عرضه تعداد زیادی موبایل ریپک و ری لیبل به بازار، موضوع مهمی است که فقط سوداگران در بخش واردات و عرضه این کالا‌ها از آن سود می‌برند.

واردات ۴.۴ میلیون موبایل در سال جاری

سه شنبه, ۳۱ مرداد ۱۴۰۲، ۰۲:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

رییس کل گمرک ایران با با اعلام واردات چهار میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه گوشی تلفن همراه به کشور در پنج‌ماهه امسال، گفت: از ابتدای سال جاری تا روز ۲۵ مرداد ۱۸ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار صادرات غیرنفتی داشته‌ایم.
به گزارش گمرک ایران، «محمد رضوانی فر» در نشست صبح امروز اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با ارائه گزارش جامعی از عملکرد و تسهیلات گمرک اظهار داشت: در پنج‌ماهه امسال حدود ۲۳.۴ میلیارد دلار واردات داشتیم که در این بخش ۸.۷ درصد افزایش داشته‌ایم و ترانزیت نیز به ۵.۵ میلیون تن رسیده که ۲.۷ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل داشتیم.

وی با بیان اینکه در کشور حدود ۱۵۶ گمرک وجود دارد که حدود ۶۰ درصد تجارت خارجی کشور مربوط به ۷ گمرک کشور است، افزود: از ابدای سال جاری تا روز تا ۲۵ مرداد حدود ۱۸.۷ میلیارد دلار صادرات داشته‌ایم.

رییس کل گمرک گفت: در پنج‌ماهه امسال حدود چهار میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه گوشی تلفن همراه از طریق رویه تجاری و همچنین حدود ۱۴۹ هزار دستگاه در رویه مسافری وارد کشور شده است.

رضوانی فر اظهار داشت: یکی از ظرفیت‌های خوب در مصوبات هیأت دولت در آذرماه سال گذشته آزاد شدن واردات شمش طلای استاندارد بدون ثبت سفارش با رویه تجار و رویه مسافری بود .

وی تصریح کرد: ما با حجم گسترده‌ای از بخشنامه‌ها در گمرک مواجه هستیم و فقط سال گذشته ۳۱۹ بخشنامه مؤثر داشتیم که یا یک محدودیت ایجاد کرده یا یک محدودیت را برداشته است که ۲۰۷ مورد در حوزه صادرات و ۱۱۲ مورد آن نیز حوزه واردات بوده است؛ لذا تمرکز ما امسال محدود کردن این بخشنامه‌ها است که البته با مصوبه اردیبهشت ماه دولت دستگاه باید بخشنامه‌ها را در سامانه مربوطه و در معاونت حقوق بارگذاری کنند و پس از آن اجازه ابلاغ خواهند داشت.

معاون وزیر اقتصاد به تسهیلات ارایه شده از سوی گمرک در راستای تسهیل تجارت خارجی کشور اشاره کرد و ایجاد انبار اختصاصی را یکی از این تسهیلات دانست و ادامه داد: بهره‌مندی از خدمات انبار اختصاصی توسط ذی‌نفعان کاملاً به سود تولیدکنندگان و صاحبان کالا است، گمرک مشوق استفاده شرکت‌های فعال از این تسهیلات است به طوری که تاکنون مجوز ۲۴۸ انبار اختصاصی "تحت کلید گمرک" صادر شد و در این زمینه قایل به ایجاد هیچ‌گونه محدودیتی نیست.

رضوانی فر میانگین زمان پاسخ استعلام‌ها از سوی دستگاه‌های همجوار در زمینه صدور مجوزها را ۱۰ روز عنوان کرد و گفت: تکلیف قانونی دستگاه‌ها برای پاسخ به استعلامات گمرکی در سقف زمانی ۷ روز کاری است که باید این تکلیف محقق شود.

وی بیان کرد: هم اکنون متوسط زمان پاسخ دستگاه‌ها به گمرک رو به کاهش است لیکن همچنان با استانداردهای روز دنیا فاصله قابل توجهی دارد.

رییس کل گمرک تشریح کرد: هم اکنون متوسط این زمان در گمرکات هند و چین کمتر از ۲۴ ساعت محاسبه شده است.

محمود نجفی عرب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران هم در این نشست از تنظیم تفاهم‌نامه‌ای با گمرک و تشکیل میز خدمت در اتاق تهران به منظور برقراری ارتباط مداوم با گمرک خبر داد.

در ادامه این نشست اعضای هیات به طرح مسایل و نظرات و سوالات خود پرداختند.

تداوم دسترسی فعالان اقتصادی به آمار عملکرد گمرک، مشارکت بخش خصوصی به ویژه اصناف در تصمیم‌گیری‌ها، ضمانت‌نامه‌ها، استفاده بیشتر صاحبان صنایع از مسیرهای سبز، تعلل دستگاه‌های همجوار در پاسخ به استعلامات گمرکی و درخواست ارایه گزارش‌های تحلیلی از جمله مهم‌ترین درخواست‌های مطروحه اعضای هیات نمایندگان استان تهران در نشست با رئیس کل گمرک ایران بود.

تولید صد در صد گوشی بومی در چین!

يكشنبه, ۱۵ مرداد ۱۴۰۲، ۰۵:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

پازل‌‌‌ بومی‌‌‌سازی موبایل که داستان آن از اواسط دهه ۷۰ آغاز شده، به تدریج در حال تکمیل است و جزئیات تازه‌‌‌ای که از مسیر پیشرفت این پروژه منتشر شده، ابهامات زیادی را برانگیخته است. مرور مسیری که سیاستگذار در اجرای اهداف تعریف‌شده در طرح صیانت طی کرد، در کنار نیم‌‌‌نگاهی به تجربه کاربران در بازار خودرو و لوازم خانگی باعث شده است تا نگرانی‌ها درباره آینده دسترسی‌‌‌های ارتباطی و احترام به حق انتخاب کاربران، بیش از پیش تشدید شوند.

اگرچه این مسیر با شعار حمایت از تولیدات داخلی در حال طی شدن است، اما سیاست‌‌‌ها به گونه‌‌‌ای تعریف شده‌‌‌اند که احتمالا بازار موبایل کشور به تدریج برای پذیرایی جدی از محصولات و فناوری‌‌‌های محدود شده چینی آماده می‌شود. تایید این موارد را می‌توان در اخبار ممنوعیت جدی واردات آی‌فون در یک سال اخیر، محدود شدن تخصیص ارز واردات گوشی‌‌‌های بالای ۶۰۰دلار، اظهارات وزارت ارتباطات درباره سیستم‌‌‌عامل ایرانی موبایل و بیانیه‌‌‌ اخیر یکی از شرکت‌های ایرانی معرفی‌شده به عنوان تولیدکنندگان داخلی موبایل یافت که تاکید کرده بود محصولات آتی این شرکت، تماما در کشور چین تولید می‌‌‌شوند و تحت برند ایرانی و با سیستم عامل مورد تایید وزارت ارتباطات، روانه بازار کشور خواهند شد.

 

حمایت‌‌‌ از روش‌های سلبی؟

زمزمه تولید موبایل‌‌‌های بومی، از مدت‌ها پیش در جریان است؛ کما اینکه دولت‌های مختلف نیز بارها در برنامه‌‌‌های خود از اجرای طرح‌‌‌های حمایتی برای توسعه پروژه‌‌‌های داخلی این حوزه سخن گفته‌‌‌اند. اما به نظر می‌رسد در دولت جدید، داستان بومی‌‌‌سازی موبایل قرار است به گونه‌‌‌ای متفاوت پیش برده شود. در همین راستا، عیسی زارع‌‌‌پور، وزیر ارتباطات در حاشیه یکی از جلسات ماه‌‌‌های اخیر هیات دولت، بر عزم موجود برای تولید یک میلیون گوشی اقتصادی زیر ۱۰۰ دلار در سال‌جاری تاکید کرد و با اشاره به ورود چند بازیگر جدید به این حوزه، اعلام کرد که «تولید گوشی داخلی امسال جلوه دیگری پیدا خواهد کرد.»

مرور آنچه در تمام این سال‌ها بر بازار تلفن‌‌‌های همراه داخلی گذشته، به خوبی نشان می‌دهد که بومی‌‌‌سازی کامل این محصول عملیاتی نیست و نهایتا تنها امکان مونتاژ قطعات در کشور وجود دارد. حتی برای چنین موضوعی نیز سرمایه‌گذاری‌‌‌هایی لازم است که همین حد از بومی‌‌‌سازی را نیز برای شرکت‌ها دشوار کرده است. طبق آنچه میثاق کرابی، دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن تلفن همراه، تبلت، لپ‌‌‌تاپ و تجهیزات جانبی به «دنیای‌اقتصاد» می‌‌‌گوید، تولید یک میلیون دستگاه گوشی دست کم نیاز به سرمایه گردشی در حدود سه‌هزار میلیارد تومان دارد و کمتر شرکتی توان تامین چنین سرمایه‌‌‌ای را دارد. این درحالی است که طبق اظهارات کرابی و پیگیری از شرکت‌هایی مانند GLX، کمک مالی خاصی به تولیدکنندگان داخلی موبایل نشده است.

بر اساس اظهارات کرابی در سال گذشته میزان تولیدات داخلی این حوزه چیزی در حدود ۸۰۵‌هزار دستگاه بوده که بخش اعظم این تعداد نیز فیچرفون یا گوشی‌‌‌های دکمه‌‌‌ای هستند و سهم گوشی‌‌‌های هوشمند از این تولیدات نسبتا اندک است. با استناد به آمارهایی که نیاز بازار موبایل کشور به گوشی‌‌‌ موبایل در سال را چیزی بین ۱۲ تا ۱۵ میلیون دستگاه عنوان کرده‌‌‌اند، این سوال مطرح می‌شود که این نیاز به چه طریقی پاسخ داده خواهد شد و حمایت دولت در این مسیر چگونه است؟

ممنوعیت واردات آی‌فون در یک سال اخیر- آن هم در شرایطی که هیچ‌گاه توضیح مشخصی درباره چرایی اعمال این ممنوعیت اعلام نشد- در کنار محدودیت‌هایی که در بحث تامین ارز واردات گوشی‌‌‌های بالای ۶۰۰دلار ایجاد شده، زنگ خطر بازار موبایل را به صدا در‌آورده و بیم آن می‌رود که دولت درصدد آن باشد تا حمایت‌‌‌های خود از برندهای داخلی را بر اعمال محدودیت‌های بیشتر بر واردات برندهای محبوب فعلی بازار معطوف کند. در تمام این مدت با وجود تاکید کارشناسان بازار بر لزوم رفع ممنوعیت‌‌‌ها برای احترام به حق انتخاب کاربر و جلوگیری از ایجاد بازار سیاه و رونق واسطه‌‌‌گری در این بازار، هیچ اقدامی در جهت رفع محدودیت‌ها انجام نشده‌است.

 

نسخه ایرانی گوشی‌‌‌های چینی

حالا بیانیه‌‌‌ای که شرکت داریا به عنوان یکی از شرکت‌های تازه‌‌‌نفس عرصه تولید موبایل‌‌‌های بومی منتشر کرده، باعث شده برخی از کارشناسان این فرضیه را مطرح کنند که احتمالا سیاستگذار در حال آماده‌‌‌سازی شرایط بازار به نفع گوشی‌های چینی است. داریا که پیش‌تر در زمینه واردات گوشی هوشمند و ارائه خدمات پس از فروش فعال بود، با انتشار بیانیه‌‌‌ای رسمی روی سایت خود، توضیحاتی درباره محصول جدیدش که قرار است به زودی وارد بازار شود ارائه داده و گفته است: سخت‌‌‌افزار این محصول که با نام تجاری Daria bond  به بازار خواهد آمد، به هیچ عنوان تولید داخل و بومی نیست و با بازطراحی ظاهری و بارگذاری سیستم عامل DariaOS به طور کامل در کشور چین تولید شده ‌‌‌است. در نتیجه به نظر می‌رسد عرضه این محصول بیش از هر چیز برای سیاستگذار مفید باشد که در برنامه‌‌‌های خود که اخیرا ارائه کرده تاکید کرده بود موبایل‌‌‌های بومی باید با سیستم‌‌‌عامل ایرانی مورد تایید وزارت ارتباطات عرضه شوند؛ زیرا اگر بنا به خرید یک گوشی چینی باشد، همین حالا نیز برندهای متعددی در بازار موجودند و نیازی به حمایت با نام تولید داخلی نیست. اگرچه داریا در بیانیه‌‌‌ خود تاکید کرده که عرضه این محصول قرار نیست به ایجاد انحصار در بازار موبایل ختم شود، اما رویکرد مدت اخیر سیاستگذار در قبال برخی برندها مانند اپل و اعمال ممنوعیت سلیقه‌‌‌ای در واردات آن، باعث شده تا خیال کاربر از بابت تکرار این سناریو برای برندهای دیگری مانند سامسونگ راحت نباشد.

داریا در رد ارتباط عرضه محصولات این برند با اعمال محدودیت‌های بیشتر در بازار اظهار کرده است که «برخلاف شایعات که این محصول موجب بروز انحصار در بازار تلفن‌‌‌های همراه هوشمند خواهد شد، به آگاهی کلیه هموطنان عزیز می‌‌‌رسانیم که شرکت داریا، گوشی هوشمند bond را مانند سایر برندهای مطرح جهانی به طور رسمی وارد کشور می‌کند. این محصول همان‌طور که روی بسته‌بندی آن نیز درج شده است در کشور چین تولید شده و در نتیجه هرگونه تلاش برای جلوگیری از واردات گوشی‌‌‌های هوشمند، به طور طبیعی شامل جلوگیری از واردات گوشی هوشمند bond نیز خواهد شد. ضمنا داریا بر تعهد خود به پایبندی به مقررات تجارت بین‌المللی و فضای باز رقابتی تاکید دارد و با همان تعرفه‌‌‌های مجاز قانونی تمامی محصولات خود را وارد کشور می‌کند.» با وجود این اگر بنا باشد این محصول در قالب یک برند ایرانی عرضه شود، احتمالا داستان واردات آن با دیگر برندها مانند سامسونگ متفاوت باشد.

داریا در بیانیه خود تاکید کرده که تحت هیچ شرایطی از وام بانکی و تسهیلات دولتی یا بسته‌های حمایتی استفاده نکرده و نخواهد کرد و همواره استقلال فکری، مالی و عملی خود و شرکای تجاری بین‌المللی خود را در اولویت اهداف و امور کسب و کار قرار داده است. با این‌حال نام این شرکت در یکی از اسنادی که از سوی شرکت فرودگاهی پیام منتشر شده به چشم می‌‌‌خورد. اسناد منتشرشده از سوی فرودگاه پیام نیز نشان می‌دهد که این برند در کنار ۸ برند دیگر، به عنوان یکی از اقلام حمایتی دریافتی از سوی دولت، قراردادهایی برای اجاره‌‌‌ زمین و سوله امضا کرده است. در یکی از نمونه قراردادهایی که شرکت خدمات هواپیمایی پیام منتشر کرده است، زمینی با متراژ ۲۵۰۰ متر طی قراردادی ۲۵ ساله، در ازای پرداخت ماهی ۲۹ میلیون تومان به یکی از این شرکت‌ها اجاره داده شده است.

 

صیانت با سیستم‌‌‌عامل بومی؟

چنانچه بنا باشد تلفن‌‌‌های بومی با رویکردی مانند آنچه داریا عنوان کرد عرضه شوند، بعید است که تامین نیاز ۱۲ میلیون دستگاهی بازار، با مشکل چندانی مواجه شود و تنها مانع باقی‌‌‌مانده، پذیرش یا عدم‌پذیرش این محصول از سوی کاربران خواهد بود. کما اینکه کرابی نیز در گفته‌‌‌های اخیر خود، آمادگی و وجود تقاضا از سوی بازار را یکی از عواملی دانست که تولید شرکت‌های ایرانی عددهای بزرگ‌تری را شاهد نباشد. وی در گفته‌‌‌های خود تاکید کرد که «اگرچه ظرفیت تولید شرکت‌های داخلی در زمینه موبایل بسیار بیش از ۸۰۵‌هزار دستگاهی است که تولید شد، اما عرضه آن به بازار مستلزم برندینگ و بازاریابی مناسب این محصولات در بازار است.» با این حساب چنانچه سیاست در پیش گرفته شده در قبال برند اپل و گوشی‌‌‌های آی‌فون تسری پیدا کند و دولت از رجیستری به عنوان یک ابزار سلبی استفاده کند، مسیر پیشتازی گوشی‌‌‌های بومی بیش از پیش هموار خواهد شد.

مساله استفاده از سیستم‌‌‌عامل‌‌‌های بومی روی دستگاه‌‌‌های مختلف، اخیرا به شدت از سوی وزارت ارتباطات مورد تاکید قرار گرفته و به رعایت این مورد برای گوشی‌‌‌های موبایل نیز در آیین‌‌‌نامه حمایت از تولید دانش‌‌‌بنیان حوزه ICT توسط هیات وزیران تاکید شده است. زارع‌‌‌پور در گفته‌‌‌های اخیر خود اعلام کرده بود که اگرچه فعلا این گوشی‌‌‌ها به سیستم‌‌‌ عامل اندروید مجهز خواهند بود، اما از سوی شورای عالی فضای مجازی تکلیف داریم تا کار را برای عرضه یک سیستم عامل ایرانی دنبال کنیم.

از طرفی ممنوعیت‌‌‌های اخیری که بر انواع شبکه‌‌‌های اجتماعی خارجی از جمله اینستاگرام، واتس اپ و... وضع شد تا زمینه‌‌‌ساز کوچ کاربران به پلتفرم‌‌‌های داخلی باشد، کاربران را به شدت نگران کرده است؛ از طرف دیگر کارشناسان ICT و شرکت‌های تولیدکننده فعلی تماما تاکید دارند که کشور اکنون فناوری تولید گوشی‌‌‌ هوشمندی مطابق با فناوری روز دنیا را در اختیار ندارد و به این ترتیب بیم آن می‌رود تا با تاکید بیش از پیش بر عرضه موبایل‌‌‌های بومی، سناریویی مشابه پیام‌رسان‌‌‌های بومی، خودرو ملی و لوازم خانگی داخلی برای بازار موبایل نیز تکرار شود. در صورت تحقق این پیش‌بینی‌‌‌ها، حق انتخاب از کاربران سلب شده و گوشی‌‌‌های بی‌‌‌کیفیت و ناایمن چینی، به تنها گزینه در دسترس مردم تبدیل خواهند شد. (منبع: دنیای اقتصاد)

رضوی رئیس اتحادیه خدمات تلفن همراه و تجهیزات مخابراتی مشهد گفت: صادرکنندگان باید ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما با قیمت مصوب بانک مرکزی ارائه کنند اما به جای این کار، تلفن همراه وارد کرده و شاهد این هستیم که کالای بدون کیفیت، ریفربیشد یا ریپک وارد کشور می‌شود.

احسان‌الدین تقی‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص وضعیت بازار موبایل اظهار کرد: در حال حاضر وضعیت بازار موبایل برای گوشی‌های زیر ۶۰۰ دلار که عموم مردم استفاده می‌کنند و بانک مرکزی ارز نیمایی به آن‌ها اختصاص می‌دهد، ثبات نسبی دارد. مسائل ارز در بازار آزاد ارتباطی به گوشی‌های زیر ۶۰۰ دلار ندارد، بنابراین قیمت آن‌ها تغییر نمی‌کند؛ زیرا ارز اختصاص داده شده به این گروه کالایی قیمت ثابتی دارد.

وی افزود: از اسفندماه سال گذشته با افزایش قیمت ارز نیمایی، قدرت خرید مردم برای گوشی‌های زیر ۶۰۰ دلار کاهش پیدا کرد. نوسانات قیمتی که گاهی در بازار این گوشی‌ها مشاهده می‌شود سود بازرگانی مجازی است که واردکننده با توجه به رقابتی که ایجاد شده تغییر می‌دهد.

رئیس اتحادیه خدمات تلفن همراه و تجهیزات مخابراتی مشهد تصریح کرد: هر زمان که قدرت خرید مردم کاهش پیدا کند، مردم کالاهای قبلی خود را تعمیر و از خرید کالای جدید خودداری می‌کنند اما در حال حاضر کالا به اندازه کافی در بازار وجود دارد و شرایط برای خرید گوشی‌های زیر ۶۰۰ دلار خوب است.

تقی‌زاده گفت: در خصوص گوشی‌های پرچمدار یا بالای ۶۰۰ دلار که ارز نیمایی به آن‌ها اختصاص پیدا نمی‌کند، نوسان قیمت داریم؛ زیرا این گروه کالایی برای واردات از ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان کالاهای مختلف استفاده می‌کنند. صادرکنندگان باید ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما با قیمت مصوب بانک مرکزی ارائه کنند اما به جای آن تلفن همراه وارد می‌کنند.

وی ادامه داد: ما مخالف این موضوع هستیم؛ زیرا در این صورت کنترلی روی قیمت‌ها نداریم و با نوسان دلار قیمت‌ها تغییر می‌کند. ما اعلام کردیم این ارز باید در سامانه نیما عرضه شده و  واردکنندگان تلفن همراه کالا وارد کنند؛ اما این موضوع از دسترس ما خارج شده، نظارتی وجود ندارد و مشکلاتی برای واردکنندگان تلفن همراه و واحدهای صنفی ایجاد شده است.

تقی‌زاده اضافه کرد: صادرکنندگان، تخصصی در حوزه تلفن همراه ندارند، بنابر این شاهد این هستیم که کالای بدون کیفیت، ریفربیشد یا ریپک وارد کشور می‌شود. در هفته گذشته شاهد مواردی از این دست بودیم که کالاهایی از گروه کالایی خاصی(آیفون) به صورت رسمی وارد شده که ریفربیشد و ریپک هستند و مورد تایید نیستند. متاسفانه این موضوع در حال افزایش است که ضرر آن به مصرف‌کننده می‌رسد و در نهایت اتحادیه باید پاسخگوی تبعات این معضل باشد.

رئیس اتحادیه خدمات تلفن همراه و تجهیزات مخابراتی مشهد در خصوص رجیستری آیفون ۱۴ تصریح کرد: در حال حاضر براساس نظر قانون‌گذار واردات آیفون ۱۴ ممنوع بوده و رجیستری آن انجام نمی‌شود. تاکنون حتی یک گوشی آیفون ۱۴ کد ۶ رقمی جهت فعال‌سازی دریافت نکرده و در صورتی که افرادی اقدام به ریجستری و فعال‌سازی کرده‌اند، این کار را به صورت غیر قانونی انجام می‌دهند.

و حالا تولید بی‌مجوز گوشی سامسونگ‌ در ایران

چهارشنبه, ۴ مرداد ۱۴۰۲، ۰۲:۴۹ ب.ظ | ۰ نظر

اخیراً برخی از مدل‌های تلفن همراه سامسونگ و نوکیا بدون صدور مجوز از سوی شرکت اصلی، توسط شرکت‌های داخلی تولید شده است؛ اما مسئولان وزارت صمت و وزارت ارتباطات حاضر به پاسخگویی و شفاف‌سازی دراین‌باره نیستند.

الزام گارانتی موبایل از لحظه رجیستری

دوشنبه, ۲ مرداد ۱۴۰۲، ۰۲:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

مسئول فنی سامانه جامع گارانتی گفت: با توجه به مشکلات زیادی که در حال حاضر مردم در حوزه گارانتی خودرو دارند، سامانه جامع گارانتی امسال این حوزه را نیز پوشش خواهد داد.

احسان تشکری در گفت و گو با مهر اظهار داشت: یکی از مشکلاتی که در گذشته مشاهده می‌شد و اکنون نیز به‌طور کامل رفع نشده و وجود دارد، ارائه خدمات به کالاهای قاچاق است؛ از جمله این خدمات این است که بخشی از کالاهای قاچاق توسط تعدادی از شرکت‌های غیرمجاز گارانتی می‌شوند و بعضاً مشکلاتی را نیز برای خریداران ایجاد می‌کنند بنابراین سامانه جامع گارانتی تشکیل شد تا یکی از سامانه‌های کمک کننده در حوزه شناسایی، جلوگیری و پیشگیری از عرضه کالای قاچاق باشد.

مسئول فنی سامانه جامع گارانتی ادامه داد: پیش از این در خدمات پس از فروش هیچ سند بالادستی در کشور وجود نداشت اما از سال ۹۸ با توجه به جدیتی که در کار وجود داشت و همکاری سازمان حمایت، طرح اولیه کار نوشته و ضوابط و آئین‌نامه‌های لازم در این حوزه تدوین شد. بر همین اساس نیز سامانه جامع گارانتی با هدف یکپارچه‌سازی خدمات پس از فروش در کشور راه‌اندازی شد. مخاطب اصلی این سامانه در درجه اول مصرف‌کنندگان و در درجه دوم نیز شرکت‌های خدمات پس از فروش هستند.

وی افزود: در این سامانه مصرف‌کننده می‌تواند از اصالت گارانتی کالای خود اطمینان حاصل کند. یک‌سری از کالاها دارای کد یا شناسه رهگیری و کالاهای سیمکارت‌خور دارای (IMEI) هستند و مصرف‌کننده قبل از خرید می‌تواند در سامانه جامع گارانتی با استعلام این کدهای رهگیری از اصالت گارانتی کالای خود اطمینان حاصل کند. شرکت‌های گارانتی‌کننده نیز در این سامانه می‌توانند شناسنامه‌های گارانتی که طرفین قرارداد آن‌ها یعنی واردکننده و تولیدکننده به آنها واگذار کرده است و کالاهای گارانتی شده را به تفکیک هر سریال و شناسنامه گارانتی مشاهده کرده و مدیریت کنند.

 

شرکت‌های گارانتی کننده غیرمجاز مشخص شده‌اند

به گفته تشکری، یکی از اولویت‌های سامانه جامع گارانتی، معرفی شرکت‌های گارانتی کننده معتبر است و این جزو خدماتی که از طریق سامانه ارائه می‌شود، اطلاعات شرکت‌های گارانتی‌کننده معتبر و دارای مجوز مورد تأیید سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در سامانه جامع گارانتی قابل جست‌وجو و مشاهده است، بنابراین هر گارانتی‌کننده‌ای که اطلاعات آن در فهرست شرکت‌های سامانه گارانتی موجود نباشد، قابل اعتماد نیست.

وی اضافه کرد: نکته دیگر اینکه شرکت‌های گارانتی‌کننده غیرمجاز نیز در سامانه مشخص شده‌اند؛ به عنوان نمونه اگر مصرف‌کننده قصد خرید لپ‌تاپ با برند خاصی را دارد می‌تواند در سامانه جامع گارانتی، شرکت‌های گارانتی کننده معتبر در آن برند را شناسایی کند.

 

کالای دست دوم را چگونه تشخیص دهیم؟

تشکری گفت: همچنین مردم بتوانند نظرات خود را نیز در سامانه ثبت کنند و نمره‌ای که ارزیاب به این شرکت داده را نیز ببینند و بر اساس آن تصمیم‌گیری کنند. حتی خریدار در صورت مشاهده گارانتی‌های غیرمجاز در سطح بازار می‌تواند نام گارانتی‌کننده، نام محصول و تصویر کارت گارانتی آن را به آدرس info@irangs.ir ارسال کند تا پس از بررسی آن، در فهرست شرکت‌های غیرمجاز مورد پیگیری قرار گیرد.

وی افزود: در صورتی که پس از استعلام گارانتی کالا، تاریخ شروع گارانتی دارای مقدار باشد به معنای آن است که این کالا قبلاً خریداری شده و دوره گارانتی آن آغاز شده است بنابراین آن کالا دست دوم است، در غیر این صورت کالا نو خواهد بود.

 

ارسال شکایات به سازمان بازرسی

تشکری گفت: همچنین امکان ثبت شکایت در سامانه گارانتی نیز از ابتدای امسال فراهم شده است و شکایت توسط سامانه بررسی و به شرکت گارانتی کننده ارسال می‌شود. اگر مشکل طی ۷ روز حل نشود شکایت به صورت سیستمی به سازمان بازرسی ارسال می‌شود. البته تاکنون ۹۰ درصد شکایات به صلح ختم شده است.

 

پوشش خودرو در سامانه جامع گارانتی

مسئول فنی سامانه جامع گارانتی در مورد خودرو اظهار داشت: از زمان آغاز به کار سامانه جامع گارانتی تاکنون، خدمات پس از فروش گروه کالاهایی مانند موبایل، لوازم خانگی، اقلام دیجیتال و برخی از لوازم یدکی خودرو مانند باطری در سامانه ثبت شده‌اند اما یکی از کالاهای سرمایه‌ای که طیف بسیار وسیعی از مردم با آن سر و کار دارند خودرو است، بنابراین با توجه به مشکلاتی که در حال حاضر مردم در حوزه گارانتی خودرو دارند و بسیار هم زیاد هم هست، سامانه جامع گارانتی امسال این حوزه را نیز پوشش خواهد داد.

وی افزود: بنابراین در این راستا جلسات دفتر خدمات فنی و مهندسی وزارت صمت با خودروسازان برگزار شده تا ضمن تشریح کارکردهای سامانه جامع گارانتی در حوزه خودرو، فرآیند ورود خودروسازان به این سامانه فراهم شود، در تلاش هستیم تا این موضوع هر چه زودتر محقق شود که در صورت تحقق شاهد تسهیل و تسریع در پاسخ‌گویی به شکایات مردمی و کاهش ورود پرونده به سیستم قضائی کشور در این بخش خواهیم بود.

 

گارانتی موبایل از لحظه رجیستری شدن

مسئول فنی سامانه جامع گارانتی در ادامه اظهار داشت: در خصوص گارانتی موبایل مشکلاتی را مصرف‌کنندگان و شرکت‌های معتبر گارانتی‌کننده داشتند، در سامانه گارانتی فرآیندی ایجاد کردیم که شرکت گارانتی‌کننده از طریق سامانه مشاهده کند که شرکت واردکننده کدام کالاها و کد IMEI را از طریق تعهدات شرکت گارانتی کننده وارد می‌کند.

وی افزود: در گذشته گارانتی موبایل به‌صورت فاکتوری انجام می‌شد، یعنی هر گاه فردی موبایلی را خریداری می‌کرد فروشنده یک فاکتور به خریدار ارائه می‌کرد و از لحظه تاریخ خرید گوشی تا مدتی که در فاکتور تعیین می‌شد، آن دستگاه موبایل مشمول گارانتی می‌شد. اما در حال حاضر دستگاه موبایل از لحظه رجیستری گارانتی و گارانتی آن نیز در سامانه خدمات پس از فروش (سامانه گارانتی) فعال می‌شود ضمن اینکه خریدار لازم نیست جهت فعال شدن گارانتی اقدامی را انجام دهد.

تشکری گفت: شیوه رصد گارانتی موبایل هم بدین صورت است که کد IMEI دستگاه موبایل از طریق شماره‌گیری کد دستوری (# ۰۶#* ) حاصل می‌شود، با درج کد IMEI در سامانه مذکور، زمان آغاز و پایان گارانتی در سامانه گارانتی قابل مشاهده است و براین اساس دیگر نیازی نیست که خریدار هولوگرام یا کارت گارانتی نگهداری کند.

 

گارانتی لوازم خانگی چگونه است؟

وی در مورد لوازم خانگی هم با بیان اینکه ضوابط گارانتی میز و مبل هم به تازگی نوشته شده است، اظهار داشت: در حوزه لوازم خانگی به جای کد IMEI، شناسه رهگیری را تعریف کرده‌ایم که این شناسه روی محصول، روی کارتن محصول و همچنین در کارت ضمانت درج می‌شود. تاکنون نزدیک به ۳۰ میلیون کد رهگیری توسط خدمات پس از فروش لوازم خانگی‌ها در سامانه جامع گارانتی درج شده است.

این مقام مسئول اضافه کرد: این کد کاملاً منحصر به فرد است و برای ثبت کد شناسه لوازم خانگی (تولیدی و وارداتی) در سامانه گارانتی فرآیند خاصی وجود دارد و این طور نیست که هر فردی بتواند آن را در سامانه ثبت کند. گارانتی کالای لوازم خانگی نیز بسته به نوع کالا برای برخی از کالاها از لحظه اظهار تولید، آغاز می‌شود و گارانتی یک دسته از کالاها از زمانی که نصاب کالای لوازم خانگی را در منزل خریدار نصب می‌کند آغاز می‌شود و گارانتی یک سری از کالاها نیز از زمان فروش آغاز می‌شود.

تشکری افزود: در مورد کالاهایی که گارانتی آنها از لحظه تولید آغاز می‌شود به دلیل آنکه بازرگان در سامانه جامع تجارت فرآیند دریافت کد رهگیری را انجام می‌دهد لذا در همان سامانه جامع تجارت بازرگان باید اعلام کند که کد رهگیری را در چه تاریخی و برای چه کالایی ایجاد کرده است، بنابراین اگر گارانتی کالا از لحظه تولید باشد به محض اینکه تولیدکننده کد شناسه را ثبت کرد به صورت سیستمی ۱۸ یا ۲۴ ماه به آن اضافه می‌شود و تاریخ پایان گارانتی مشخص می‌شود. بنابراین خریدار برای مطلع شدن از زمان باقی مانده گارانتی باید استعلام بگیرد.

مسئول فنی سامانه جامع گارانتی تصریح کرد: خریدار می‌تواند شناسه رهگیری و سریال آن را از روی جعبه (بسته بندی)، بدنه یا کارت گارانتی برداشته و از ۳ روش استعلام کرده و پس از پاسخ استعلام، مشخصات کالا و گارانتی آن را با کالای مورد نظر برای خرید مطابقت دهد.

وی افزود: برای استعلام می‌توان از درگاه وب سامانه جامع گارانتی به آدرس www.Irangs.ir (استعلام با شناسه رهگیری و سریال کالا) از اپلیکیشن سامانه جامع تجارت با لینک دانلود https://cafebazaar.ir/app/ir.ntsw (استعلام با شناسه رهگیری) با شماره گیری کد دستوری #۷۷۷۷*۴* و انتخاب گزینه «سامانه جامع گارانتی» (استعلام با شناسه رهگیری)، اطلاعات لازم را در مورد اصالت کالا حاصل کرد.

 

گارانتی اجبار است

تشکری یادآور شد: اگر کالا وارداتی باشد و شرکت گارانتی‌کننده اطلاعاتش را در سامانه جامع گارانتی ثبت نکند، از واردات کالا جلوگیری می‌شود بنابراین امکان ثبت‌سفارش کالا گرفته می‌شود، تولید کنندگان داخلی نیز بر اساس ضوابط اختصاص ماده ۱۸ گروه کالایی برقی و الکترونیکی تعیین تکلیف و موظف شدند که باید این کار را انجام دهند.

وی تاکید کرد: عموم مردم گارانتی را به عنوان یک امتیاز در نظر می‌گیرند در حالی که گارانتی برای کالای سرمایه‌ای، وظیفه و اجبار است و شرکت واردکننده و تولید کننده برای مدتی موظف به ارائه خدمات رایگان هستند.

گفتنی است، کالاهای قابل استعلام اصالت در سامانه جامع گارانتی شامل تلفن همراه، یخچال فریزر، یخچال، فریزر، تلویزیون، ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی، کولرگازی (اسپلیت)، مایکروویو، مایکروفر، فر، پکیج، چرخ خیاطی، مانیتور (نمایشگر رایانه)، جارو برقی، اتو برقی، اجاق گاز، آب‌میوه‌گیری، آبسردکن، آسیاب، آون برقی، پنکه، تصفیه آب، جارو شارژی، چرخ گوشت، دستگاه چای‌ساز، سینمای خانوادگی، غذاساز، قهوه ساز، گوشت‌کوب الکتریکی، مخلوط‌کن الکتریکی، همزن، بخارشوی، اتو پرس، آرام پز و زودپز، داکت اسپلیت، تصفیه هوا، تستر. اسپیکر، اسکنر، انواع پاور (صنعتی، کامپیوتر و …)، انواع بورد کامپیوتر، پردازشگر رایانه (CPU)، ویدئو پروژکتور، پرینتر، تبلت، تلفن، اسمارت باکس، انواع حافظه، دستگاه ضبط و پخش، تلفن همراه، دوربین عکاسی، دوربین فیلم برداری، دوربین مدار بسته، ساندبار، انواع سرور، سوئیچ و روتر، فکس، دستگاه ماینر، کارت حافظه موقت (RAM)، لپ تاپ، مودم، کاغذ خرد کن، دستگاه فتوکپی، دستگاه پرس‌کارت، دستگاه پول‌شمار، دیتا کالکتور، دستگاه کنترل تردد، ماشین حساب، دستگاه لیبل زن، پلاتر، دستگاه امضای الکترونیکی، آنتن‌های گیرنده رادیویی، کنسول بازی، آمپلی‌فایر، اکسس پوینت، کیس کامپیوتر، رایانه یکپارچه، انواع رک، مینی کامپیوتر است.

دردسرهای خرید موبایل از قاچاقچیان آنلاین

چهارشنبه, ۲۸ تیر ۱۴۰۲، ۰۳:۲۴ ب.ظ | ۰ نظر

پیام عابدی - «تحویل‌ اکسپرس»، «پشتیبانی ۲۴ساعته»، «پرداخت در محل» و «هفت روز ضمانت». این روزها اگر بخواهید از طریق شبکه‌های اجتماعی یا فروشگاه‌های مجازی در فضای آنلاین، گوشی، لپ‌تاپ و تبلت بخرید همه این خدمات را با هر‌ثبت‌سفارش دریافت می‌کنید.

تبلیغات هم دارند: «گشتند نبود، بیا ما داریم». تا اواسط دهه ۹۰ بیشتر خدمات از سوی برندهای مطرح و نمایندگی آنها در ایران ارائه می‌شد اما خروج آنها موجب شد نمایندگی‌های رسمی جمع شوند و کار به دست افراد بیفتد؛ افرادی که البته برای کسب خود نشان «مجوز رسانه‌های دیجیتال» (لوگوی ساماندهی) را دریافت و چند نشان امنیت دیجیتال از نوع گواهی SSL را ضمیمه آن کرده‌اند. برخی دیگر نیز نه‌تنها مجوز ندارند بلکه اجناس قاچاق را عرضه می‌کنند. تمایز اجناس وارداتی برای این فروشگاه‌ها سهل است اما در تخصص یکدیگر ورود نمی‌کنند. آنهایی که باید لپ‌تاپ و رایانه رومیزی وارد کنند، با آنهایی که موبایل و تبلت وارد می‌کنند، در دو گروه جداگانه قرار می‌گیرند اما همه آنها در حجم بالا از کشور چین یا از دبی در امارات، خط وارداتی خود به کشور را اداره می‌کنند. در این میان با توجه به این‌که حواله یوآن به‌راحتی در چین پذیرش می‌شود و مانند دلار دردسر پرداخت کارمزدهای بالا را ندارد و از تحریم هم مصون است، به‌راحتی برای واردات به کار گرفته می‌شود. 

قیمت‌سازی در بازار همان نقطه‌ای است که واردات فله‌ای را قوت می‌بخشد. مزیت واردات غیررسمی و فله‌ای از چین یا دبی در این است که تاجر می‌تواند اجناسی را که هنوز در بازار رسمی ارائه نشده‌اند پس از دریافت سفارش و در یک بازه چندماهه وارد کند. درحالی‌که واردکننده رسمی که گارانتی کالا را هم تضمین می‌کند، باید کالا چه از نوع گوشی، چه از نوع تبلت یا لپ‌تاپ را در اختیار داشته باشد. بیشتر فروشگاه‌های رسمی سطح شهر هم وارد همکاری با تامین‌کنندگانی می‌شوند که جنس‌شان جور بوده و خرابی لوازم یدکی نداشته باشند. درحالی‌که واردکنندگان غیررسمی به چنین شفافیتی پایبند نیستند؛ به این معنی که می‌توانند سفارش شما را که فله‌ای وارد کرده‌اند، تا دو روز به دست‌تان برسانند. البته همین واردکنندگان هم در بازار قیمت‌سازی می‌کنند. به این معنی که یک «قیمت همکاری» تعیین‌می‌کنند. 

خرده‌فروشان آنلاین یا مستقر در سطح شهرها هم می‌توانند بر مبنای همین قیمت با واردکننده توافق کنند و سود خود را روی جنس بکشند. البته قیمت همکاری با قیمت مشتری متفاوت است. درواقع این واردکنندگان از طریق پخش مستقیم و پخش مویرگی یک بازار چندنرخی ایجاد می‌کنند. قیمت همکاری به افرادی که می‌خواهند وارد پخش مویرگی شوند درجا اعلام می‌شود اما قیمت مشتری براساس ادبیات واردکنندگان «روی‌خط» چک می‌شود. گمرک تعهدی ندارد. 

در این میان، واردکنندگانی که خود در چین انبار دارند، دست‌ بالا را دارند و می‌توانند قیمت رقابتی ارائه کنند، بدون این‌که تعهد زمانی خاص برای تحویل کالا در ایران داشته باشند. آنها موبایل‌ها و تبلت‌های معروف و غیرمعروف چینی را فله‌ای وارد‌می‌کنند. دردسر خرید از این واردکنندگان زمانی بیشتر حس می‌شود که دستگاه از نوع سیمکارت‌خور باشد. بسیاری از این دستگاه هنوز در فهرست کالاهای مجاز گمرک برای رجیستری به رسمیت شناخته نشده‌اند.  درحالی‌که واردکننده هنگام دریافت سفارش این تضمین را می‌دهد که گوشی یا تبلت سیمکارت‌دار در فهرست اجناس مجاز گمرک تایید شده و مشکلی برای رجیستری آن وجود ندارد اما مشتری پس از خرید تازه متوجه می‌شود که گمرک هیچ تعهدی در قابل ثبت این دستگاه‌ها ندارد.

 

نقص تعهدات واردکننده

فله‌ای واردشدن گوشی یا تبلت هم تاثیر خود را روی بسته‌بندی ناقص و سرهم‌بندی‌شدن لوازم یدکی آنها نشان می‌دهد. ازجمله این‌که گلس رایگان تولیدکننده از داخل دستگاه برداشته می‌شود. این شرایط موجب می‌شود که پلمب دستگاه هیچ انطباقی با پلمب اصلی کارخانه نداشته باشد.  پلمب مجدد ناشیانه و سرهم‌بندی‌شده، بیش از حد در ذوق خریدار می‌زند اما موضوعی که ماجرا را تلخ‌تر هم می‌کند، نقص آخرین حلقه واردکننده و مشتری است.  درحالی‌که واردکننده قول داده جنس را مقابل خانه مشتری تحویل دهد اما به‌دلیل تاخیر طولانی چندماهه در تحویل، مشتری راسا باید به گمرک برود و سفارشش را طلب‌کند. در نتیجه بدون هزینه ارسال‌شدن کالا به‌عنوان وعده واردکننده بی‌معناست.  حتی در مورد تعویض و تعمیر کالای فله‌ای هم هیچ ضمانتی وجود ندارد؛ جنس ایراددار پس گرفته نمی‌شود. ضمانت دو روزه تست، ضمانت، اصالت و سلامت هم در عمل پوچ است و به دردی نمی‌خورد. (منبع:جام جم)

وزیر ارتباطات گفت: برنامه‌ی ما برای امسال تولید یک میلیون گوشی اقتصادیِ ایرانی زیر ۱۰۰ دلار است و در این ‌زمینه با وزارت صمت برنامه مشترک داریم.
عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با تسنیم، درباره برنامه و اقدامات دولت سیزدهم برای تولید تلفن همراه ایرانی و عرضه آن به بازار، اظهار داشت: این کاری مشترک بین وزارت ارتباطات و وزارت صمت است و در این‌باره برنامه‌ای تدوین کردیم؛ امسال چند بازیگر جدید وارد حوزه تولید تلفن همراه خواهند شد.

وی افزود: تولید تلفن همراه داخل جلوه دیگری خواهد داشت و بازیگران دیگری وارد این عرصه خواهند شد؛ هم‌چنین فعالانی که از قبل بودند با کمک وزارت صمت مورد حمایت قرار می‌گیرند تا خطوط تولیدشان تقویت شود. هم‌چنین در منطقه ویژه اقتصادی پیام امکانات لازم از جمله زمین، سوله، وام و تجهیزات را در اختیارشان قرارداده‌ایم تا خطوط تولید را راه‌اندازی کنند.

وزیر ارتباطات در پاسخ به این سوال که آیا این تلفن‌های همراه دارای سیستم عامل اندروید و یا سیستم عامل جدید ایرانی است؟ بیان کرد: فعلا همین سیستم عامل اندروید خواهد بود ولی در این‌باره از سوی شورای‌عالی فضای مجازی تکلیف داریم که کار را دنبال کنیم و طبق مصوبه سال گذشته دولت نیز وزارت صمت مکلف شده واردکنندگان و تولیدکنندگان بر روی تجهیزات دارای سیستم عامل غیر از تلفن همراه، مانند لوازم خانگی و غیره سیستم عامل مورد تأیید وزارت ارتباطات را نصب کنند.

زارع‌پور ادامه داد: ما پیگیری می‌کنیم سیستم عامل امن و با تأییدیه بر وسایلِ غیر از تلفن همراه نصب شود؛ درباره سیستم عامل گوشی هم بحث مفصل جداگانه وجود دارد و در این‌باره برنامه داریم.

وی خاطر نشان کرد: برنامه‌ی ما برای امسال تولید یک میلیون گوشی اقتصادیِ ایرانی زیر 100 دلار است و در این ‌زمینه با وزارت صمت برنامه مشترک داریم؛ امیدواریم به این میزان دست‌یابیم و وضعیت از سال گذشته بهتر خواهد شد.

تا یک ماه آینده هزار فروشگاه تلفن همراه به خریداران صورت حساب الکترونیکی ارائه می‌دهند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: یکهزار فروشگاه تلفن همراه، تا یک ماه آینده، به خریداران صورت حساب الکترونیکی ارائه خواهند داد.

آقای کلاهدوزان اعلام کرد: تلفن همراه جزو اولویت‌های وزارت صمت در زمینه صدور صورت حساب الکترونیکی است و تا شهریور ماه امسال تعداد فروشگاه‌های تلفن همراهی که صورت حساب الکترونیکی ارائه می‌دهند به پنج هزار فروشگاه خواهد رسید.

تا پایان اردیبهشت ماه ثبت سفارش تلفن همراه هوشمند به میزان یک ششم میانگین واردات دو سال گذشته مجاز است.
به گزارش تسنیم، طبق اعلام سامانه جامع تجارت، از روز (دوشنبه مورخ 1402/03/01) ثبت سفارش تلفن همراه هوشمند (تعرفه 85171390) به میزان "ترخیص انجام شده از محل ثبت‌ سفارش‌های مشمول بررسی سابقه واردات تلفن همراه در سال جاری" برای هر بازرگان مجاز خواهد بود.

نکته 1؛ برای آن دسته از واردکنندگان تلفن همراه که از ابتدای سال از تمام سهمیه اولیه (یک ششم سابقه واردات) خود استفاده ننموده اند، باقیمانده سهمیه مذکور محفوظ و قابل استفاده خواهد بود.

نکته 2؛ میزان واردات مجاز هر بازرگان در هر صورت حداکثر به میزان میانگین سابقه واردات دو سال گذشته خواهد بود.

به عنوان مثال میانگین واردات دو سال گذشته بازرگانی برای تعرفه 85171390 معادل 600 دلار می‌باشد. پس سهمیه اولیه مشخص شده به میزان یک ششم میانگین واردات دو سال گذشته، یعنی 100 دلار است.

بازرگان به میزان 70 دلار در دو ماهه اول سال جاری ثبت سفارش مشمول سابقه تلفن همراه داشته است که از این میزان معادل 50 دلار ترخیص نموده است. لذا در حال حاضر بازرگان می‌تواند به میزان 80 دلار ثبت‌سفارش تلفن همراه داشته باشد(30 دلار باقیمانده از سهمیه اولیه به علاوه 50 دلار به میزان ترخیص سال جاری). در صورت ترخیص بیشتر از 50 دلار از محل پرونده‌های مشمول سابقه واردات تلفن همراه، معادل ارزش ترخیص‌شده به سهمیه مجاز شخص افزوده خواهد شد.

همچنین سایر قواعد مربوط به ثبت‌سفارش تلفن‌همراه (ازجمله امکان واردات تلفن همراه برای متقاضیان فاقد سابقه واردات تا سقف 500 هزار دلار و همچنین معافیت ثبت‌سفارش‌های از محل «صادرات خود» از بررسی سابقه واردات) کما فی السابق برقرار خواهد بود.

 لازم به ذکر است تمامی درخواست‌ مجوزهای سیستمی ارسالی کاربران از مورخ 1402/02/31 به بعد، حداکثر تا پایان روز دوشنبه مورخ 1402/03/01 پاسخ داده خواهد شد و پس از آن، پاسخ درخواست این مجوزها حداکثر ظرف یک ساعت به صورت خودکار صادر می‌گردد.

آیفون‌های ۱۴ قاچاق برخی هنوز فعالند!

سه شنبه, ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۲، ۰۶:۰۵ ب.ظ | ۰ نظر

عضو هیئت مدیره انجمن واردکنندگان تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی با بیان اینکه هنوز خبر جدیدی در رابطه با رجیستری آیفون ۱۴ نیست، گفت: شنیده‌ها حاکی از این است که بخشی از موبایل‌های آیفون ۱۴ که تاکنون وارد شده هنوز فعال بوده و قطع نشده است.
 به گزارش ایسنا، حسین روزبه  درباره جدیدترین وضعیت رجیستری آیفون ۱۴ نیز گفت: انجمن پیگیر این موضوع بوده، اما هنوز خبر جدیدی در این رابطه نیست. البته با وجود اینکه آیفون ۱۴ رجیستر نشده، شنیده‌ها حاکی از این است که بخشی از موبایل‌هایی که تاکنون وارد شده هنوز فعال و قطع نشده است. برای مثال افرادی دو سیم کارت هم عوض کردند و وقتی دوباره سیم کارت را قرار دادند فعال بود است. بنابراین نظارتی بر این وضعیت هم نیست.
وی افزود: قرار بود تا مهر سال قبل مهلت استفاده از آیفون‌هایی که مسافری وارد شده بود، تا تعیین تکلیف یک ماه تمدید شود و چند بار هم تمدید شد.

به گفته عضو هیئت مدیره انجمن واردکنندگان تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی، این در حالی است که آیفون‌های ۱۴ موجود در بازار به صورت قاچاق وارد شده و حقوق گمرکی پرداخت نکرده است. همچنین در حال حاضر قیمت آیفون ۱۴ حدود ۷۰ میلیون و آیفون ۱۳ که از طریق صادرکنندگان، وارد می‌شود، حدود ۱۲۰ تا ۱۳۰ میلیون تومان است.

گفتنی است تقریبا از ابتدای پاییز رجیستر شدن یا نشدن آیفون ۱۴ در هاله‌ای از ابهام قرار گرفت. اما در نهایت مسئولان ابتدا به صراحت اعلام کرده‌اند که واردات تجاری این موبایل ممنوع است و بعد از مدتی هم واردات آیفون ۱۴ و مدل‌های بعد از آن از رویه مسافری نیز ممنوع شد. این تصمیم باعث شد قیمت آیفون ۱۳ به دلیل داشتن رجیستری و گارانتی از آیفون ۱۴ قاچاق گران‌تر شده و عده‌ای هم ترجیح می‌دهند با پول کمتر از آخرین تکنولوژی موجود استفاده کنند و در کنار آن با استفاده از یک موبایل ارزان قیمت سیم کارت خود را فعال کنند و با جدیدترین مدل آیفون به اینترنت یک موبایل ارزان متصل شوند و کارهای خود را پیش ببرند.

اما ابهام ماجرا اینجاست که هنوز مشخص نیست آیا تصمیم ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ و مدل‌های بعد از آن دائمی است یا خیر. به عبارت دقیق‌تر مشخص نیست آیا آیفون ۱۳ آخرین مدل قانونی از این برند معروف در ایران خواهد بود؟ همچنین تکلیف کسانی که پیش از خبر قطعی ممنوعیت واردات از رویه مسافری آیفون ۱۴ به همراه خود و برای مصرف شخصی آورده‌اند، چه می‌شود. البته ابهاماتی هم از سوی برخی مسئولان مطرح شده است. برای مثال عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفته بود که باید مجموعه‌های اجرایی به این موضوع پاسخ دهند که چه تفاوتی بین واردات تلفن همراه سامسونگ وجود دارد که جلوی واردات گوشی مدل آیفون ۱۴ به بعد را گرفته‌اند. موضوعی که تاکنون پاسخی نداشته است.

واردات «آیفون» ارز را گران کرد

يكشنبه, ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۲، ۰۴:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

دبیر انجمن واردکنندگان موبایل می گوید: در حالی که در بازار ۸۰۰ میلیون دلاری تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار عملا هیچ نظارتی بر قیمت ها دیده نمی شود سازوکار واردات در برابر صادرات خود منجر به تشدید التهابات ارز و ورود کالای غیر اصیل به بازار شده است.

مهدی عبقری در گفتگو با تسنیم، با اشاره به تحولات اخیر این روزهای بازار کالاهای مصرفی وارداتی گفت: هرچند رئیس بانک مرکزی عنوان می کند که  نرخهای ارز تلگرامی را نمی پذیرد و این قیمت ها ملاک نیستند اما با توجه به اینکه محدودیت سقف و سابقه برای رویه ی حاصل از صادرات خود لحاظ نمی شود عملا همه صادرکنندگان به این سمت حرکت می کنند که به جای اینکه ارز حاصل از صادرات را در اختیار بانک مرکزی قرار دهند، به سوی واردات کالای اماده مصرف بروند.( نکته جالب توجه اینکه بعضا نرخها بالاتر از نرخ ارز در  بازار هیجانی تلگرامی است.)

 

هشدار در مورد وفور واردات  موبایل رفرش
وی افزود، در حوزه ی تلفن همراه، ما شاهد این نکته هستیم که خیلی از شرکتهای صادرکننده با ارز حاصل از صادرات خود، واردات انجام  می دهند و همین مسئله باعث شده به دلیل نداشتن تخصص توسط این افراد، شاهد ورود کالاهای بی کیفیت در بازار باشیم. به عنوان مثال در خصوص گوشیهای برند اپل، امروز شاهد وفور گوشی های ریپک و رفرش شده هستیم که این اقدام توسط صادرکننده هایی که اساسا تخصصی در بازار  تلفن همراه ندارند، صورت گرفته است.

عبقری در بخش دیگری از مباحث خود با اشاره به چالش شدید در خصوص تامین ارز از مسیر رسمی، گفت: فعال اقتصادی برای تخصیص ارز  باید 40 روز در نوبت بماند بعد از ان برای تامین این ارز  بیش از یک ماه ( اگر ارز بدهند) باید منتظر بماند.  در این شرایط فعال اقتصادی با توجه به دپوزیت ریالی مربوط به ثبت سفارش و تخصیص ارز،  عملا میبنید که بیش از حد معطل شد و تامین کالا نیز انجام نشده است.

نکته ی بعدی در موضوع واردات کالای آماده مصرف از محل ارز حاصل از صادرات خود این است که اصلا قیمت گذاری و نرخ ارز مشخص نیست، به عنوان مثال ما در شرایط فعلی نمی دانیم سازمان حمایت از مصرف کنندگان و سازمان امور مالیاتی قصد دارند بر اساس کدام نرخ تسعیر ارز (نرخ بازار ازاد یا مبادله ای) قیمت گذاری نهایی را لحاظ کنند.

دبیر انجمن واردکنندگان موبایل گفت:  از طرف دیگر سازوکار واردات کالای آماده مصرف از طریق صادرات خود سبب شده تا قیمت ارز در بازار آزاد به شدت بالا برود و از سویی هم کالای بی کیفیت وارد کشور می شود. مقام معظم رهبری در سال گذشته به این موضوع اشاره کردند که ارز کشور صرف ورود کالاهای بی کیفیت به کشور نشود در حالی که امروز این اتفاقا در حال رخ دادن است. بنابراین جا دارد وزارت صمت و بانک مرکزی جلوی این رویه را بگیرد.

وی افزود، ما معتقدیم با توجه به بخشنامه و رویه هایی که در حال برنامه ریزی بود، برای واردات تلفن همراه باید فقط به افراد داخل صنف و متخصصان اجازه ی واردات داده شود. نکته ی دیگر در خصوص قیمت گذاری کالا است. امروز کسی که ارز دولتی می گیرد عملا تحت نظارت مراجع دولتی است، بنابراین چرا کالایی که باید توسط ارز صادراتی وارد شود هیچ  نظارتی بر قیمت آن اعمال نمی شود؟ بازرگان و  فعال اقتصادی  اجازه ندارند یک کالا را هزار تومان بالاتر از نرخ مصوب بفروشند این در حالی است که  بر کالای وارد شده با ارز صادراتی هیچ نظارتی نمی شود.

عبقری تاکید کرد، در حالی که در بازار 800 میلیون دلاری تلفن همراه بالای 600 دلار عملا نظارت قیمتی با چالش رو به رو شده است، سازوکار واردات در برابر صادرات خود منجر به تشدید التهابات ارزی و ورود کالای غیر اصیل به بازار شده است.

 

دریافت ما به التفاوت در قالب over باعث  تبعات مالیاتی و ارزی خواهد شد

عبقری با اشاره به اینکه روند تخصیص ارز با تغییراتی رو به رو شده است و به صورت دو وازدهم انجام میشود، گفت: اگر تخصیص داده میشود و امکان تامین ارز وجود ندارد پیشنهاد میشود که روند تخصیص نیز با تغییراتی رو به رو شود چراکه منابع ریالی  از سوی فعال اقتصادی صرف میشود اما در نهایت میبینیم که تامین ارز انجام نمیشود. بر این اساس با تداوم فروش ارز حاصل از صادرات به صرافیهای تضامنی برخی واسطه گری میکنند و از طریق پیشنهاداتی تحت عنوان over روند قیمتی در بازار را بهم میریزند.

وی افزود،  در صورتی که فعال اقتصادی برای تامین ارز به این روند وارد شود عملا پرداختهای مازادی انجام میشود که امکان ثبت و ضبط آنها وجود نداشته و در اینده تبعاتی مالیاتی و ارزی به همراه خواهد داشت.

دبیر انجمن وادرکنندگان تلفن همراه گفت: دفتر تخصصی وزارت صمت در تعامل با دفتر ارزش گمرک ایران، پیگیریهایی در خصوص اصلاح ارزشهای گمرکی تلفن همراه انجام داده که البته این روند هم  اکنون متوقف شده و بایستی در این موضوع نیز تصمیم گیری شود. ذکر این نکته نیز ضروی است که از سوی صنف تلفن همراه تاکید شده که ارز نیمایی تخصیص داده نشود اما از آن طرف روند تامین ارز مبادله ای با چالشهای جدی مواجه است.

 

واردات کالای اماده مصرف از طریق صادرات خود باعث التهاب بیشتری ارز شد

عبقری در پایان گفت: زمانی که بگوییم واردات از طریق بازار مبادله ای ارزی  بر اساس محدودیت سقف و سابقه است از ان طرف واردات  کالای اماده مصرف از محل ارز صادرات خود هیچ گونه سقف و سابقه ای نداشته باشد و همچنین هیچ گونه ممیزی در محدودیت اشخاصی که در این زمینه   فعالیت می کند وجود نداشته باشد، شاهد چالشهای زیادی در این حوزه خواهیم بود. این رویه هر چقدر که ادامه داشته باشد، هم نرخ ارز بالا می رود و هم قیمت کالا ها در بازار به طور مستمر بالا می رود.

واردات آیفون دست دوم ۱۲۰ میلیونی

يكشنبه, ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۲، ۰۳:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

عضو هیئت مدیره انجمن واردکنندگان تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی با بیان اینکه از ۱۵ اسفند ارز موبایل تخصیص داده شده، اما تامین نشده گفت با توجه به ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ و توقف تولید آیفون ۱۳، صادرکنندگان موبایل‌های دست دوم امارات و کشورهای دیگر را جمع می‌کنند و همین آیفون ۱۳ را به قیمت حدود ۱۲۰ میلیون تومان عرضه می‌کنند.

حسین روزبه در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه اخیرا از طریق سامانه جامع تجارت، سقف و سابقه بازرگانان دوباره از طریق سامانه جامع تجارت کنترل می‌شود، گفت: در حال حاضر بابت هر ثبت سفارش ماهانه، ماه اول پنج، ماه دوم ۱۰ درصد و همینطور ماهانه درصد بیشتر از بازرگانان دیپوزیت (سپرده) دریافت می‌کنند. این در شرایطی است که با توجه به تامین نشدن ارز برای تمدید ثبت سفارش در ماه‌های بعد دوباره باید در نوبت تخصیص بمانند ودیپوزیت‌ها درگیر بانک باقی می‌ماند.

وی با بیان اینکه از ۱۵ اسفند ارز موبایل تخصیص داده شده، اما تامین نشده، تصریح کرد: بنابراین در سال جدید تعداد خیلی کمی موبایل وارد کشور شده است. بانک مرکزی می‌گوید ارز را به بانک‌ها پرداخت کرده، اما هیچ بانکی به راحتی تامین ارز انجام نمی‌دهد. بنابراین یا شعب ارزشان به اندازه کافی تامین نمی‌شود یا سوء استفاده‌هایی از سوی برخی از افراد در حال رخ دادن است.

روزبه ادامه داد: اگر سقف و سابقه طبق فرمول پیش رود و فاصله تخصیص و تامین کم باشد، وضعیت بازار بهتر خواهد شد، اما وقتی هم‌خوانی ندارد بازرگان نمی‌تواند مطابق آن واردات را انجام دهد و بازار به سمت انحصار پیش می‌رود.

روزبه با بیان اینکه باید قبل از اجرای برخی قوانین، زیرساخت آن‌ها فراهم شود که دست سوء استفاده‌کنندگان کوتاه شود، تصریح کرد: بانک مرکزی از اوایل اسفند ماه تالار دوم مرکز مبادله ارز و طلا را راه‌اندازی کرد تا ارز واردات از این تالار تامین شود. اما برای صادرکنندگان سقف و سابقه وجود ندارد و برای رفع تعهد ارزی با ارز خود واردات کالای غیرتخصصی انجام می‌دهند. بنابراین برخی از صادرکنندگان در حال سوء استفاده‌های کلان و اجاره کارت بازرگانی هستند.

 

واردات آیفون ۱۳‌های دست دوم و قیمت ۱۲۰ میلیونی

عضو هیئت مدیره انجمن واردکنندگان تلفن همراه با بیان اینکه صادرکنندگان باید ارز خود را در سنا یا تالار دوم عرضه کنند، گفت: در حال حاضر همچنان موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار با ارز حاصل از صادرات خود و مابقی موبایل‌ها با ارز تالار دوم مرکز مبادله وارد می‌ شود. اما با توجه به ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ و توقف تولید آیفون ۱۳، این صادرکنندگان موبایل‌های دست دوم (رفرش) امارات و کشورهای دیگر را جمع می‌کنند و همین آیفون ۱۳ را به قیمت حدود ۱۲۰ میلیون تومان عرضه می‌کنند. بنابراین اگر با نرخ ارز محاسبه کنیم، برای آن‌ها ۵۵ تا ۶۰ هزار تومان تمام می‌شود. به جز آیفون چند مدل سامسونگ بالای ۶۰۰ دلار است که در رابطه با برند سامسونگ هم مشکلاتی وجود دارد.

 

مونتاژ به اسم تولید

همچنین به گفته وی نوع دیگری از سوء استفاده‌های جاری این است که برخی موبایل‌های نوکیای دست دوم ارزان ۴۰ تا ۶۰ درهمی را خرد و به شکل سی‌کی‌دی به نام تولید وارد می‌کنند. در این شرایط عوارض گمرکی کمتری هم پرداخت می‌کنند. از طرف دیگر این کالاها به اسم خط تولید، مونتاژ می‌شود و به اسم همین برندهایی است که بازرگانان هم در زمینه آن‌ها فعالیت دارند. بنابراین هم برند بدنام می‌شود و هم دست در جیب مصرف کننده برده می‌شود.

افت ۳۰ درصدی تقاضا برای خرید موبایل در کشور

شنبه, ۹ ارديبهشت ۱۴۰۲، ۰۶:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

بررسی‌های میدانی از فروشگاه‌های تلفن‌همراه و لوازم صوتی و تصویری حاکی از خلوتی بازار و کاهش تقاضا است.

در همین خصوص محمدرضا رمضان، رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری، تلفن‌همراه و لوازم جانبی تهران، در گفت‌وگو با میزان گفت: همواره با افزایش قیمت ارز شایعاتی مبنی بر عدم عرضه کالاهای الکترونیک در بازار منتشر می‌شود که این اخبار کاملا نادرست است.

به گفته وی فروشندگان واردات خود را انجام می‌دهند و بدون در نظر گرفتن نوسان ارز با توجه به نیاز و کشش بازار و حتی در برخی موارد با ضرر و زیان کالاهای خود را عرضه می‌کنند.

رمضان همچنین افزود: کالاهای الکترونیک وابسته به فناوری روز هستند و به همین دلیل فروشندگان نمی‌توانند آن را احتکار کنند، زیرا تقریبا هر ۲ ماه یکبار سری جدید و به‌روز کالاها وارد بازار جهانی و مدل‌های موجود، کهنه می‌شوند.

رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن‌همراه با اشاره به اینکه اولویت خرید مردم به دلیل کاهش قدرت خرید و افزایش قیمت تلفن‌همراه در پی نوسان ارز متفاوت شده است، تصریح کرد: تقاضای خرید موبایل و لوازم الکترونیک تقریبا بین ۲۰ الی ۳۰ درصد کاهش یافته است و فروشندگان با کاهش فروش روبه‌رو بوده‌اند، اما باید گفت در مقابل عرضه ثابت بوده و موجودی کالاها بر حسب نیاز بازار تامین است و مردم به راحتی می‌توانند خرید خود را انجام دهند.

وی در ادامه با تاکید به عدم خرید تلفن‌همراه از دستفروشان گفت: تلفن‌همراه یک کالای سنددار است و باید حتما از مغازه‌های دارای مجوز کسب معتبر خریداری شود.

رمضان افزود: دستفروشان تنها می‌توانند کالاهای جانبی که نیاز به سند و مالکیت ندارند، بفروشند و مردم باید به این نکته توجه ویژه داشته باشند.

ورود دولت به فساد در واردات موبایل

جمعه, ۸ ارديبهشت ۱۴۰۲، ۰۴:۰۴ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر کل صنایع لوازم خانگی و اداری وزارت صمت خاطر نشان کرد: مدت زمان لازم برای واردات گوشی در عمل در صورت‌ تامین ارز بیش از یک ماه زمان لازم ندارد و البته مقاومت‌هایی برای این اقدام وجود دارد که نشان از منافع نامتعارفی بوده که تاکنون نصیب برخی از افراد شده است. یکی از موارد درخواستی دفتر تخصصی از بانک مرکزی اخذ مابه التفاوت از کسانی است که ماه‌ها ارز دستشان بوده و کالا وارد نکرده‌اند.

محسن شکراللهی در گفت‌وگو با ایلنا، با اشاره به اقدامات وزارت صمت در تنظیم بازار تلفن همراه، گفت: نابه‌سامانی بازار موبایل در سال 1401 دفتر تخصصی را بر آن داشت که با انجام یکسری اقدامات منسجم بازار را سامان‌دهی و مدیریت کند. در گام نخست تلاش کردیم که ارزش واقعی دستگاه‌های تلفن همراه را با کمک انجمن‌ مربوطه و گمرک استخراج کنیم چراکه قیمت گوشی‌های همراه بعد از اولین ورود به بازار در ماه‌های بعد به تدریج افت می‌کند در حالی‌که قیمت‌ها در اظهار گمرکی به‌روزرسانی نمی‌شدند و قیمت واقعی گوشی‌هایی که به عنوان مثال 400 دلار بوده 600 دلار اظهار می‌شد؛ اما با پیگیری‌های دفتر تخصصی‌ مقرر شده است قیمت گوشی‌های تلفن همراه هر 2 ماه یکبار به‌روز رسانی شوند.

وی با بیان اینکه درخواست ما از گمرک این بوده که درصد نوسان از 10 درصد به 5 درصد تقلیل پیدا کند، تصریح کرد: وزارت صمت رفع تعهد ارزی را برای واردکنندگان مطرح و از بانک مرکزی و سازمان توسعه درخواست کرد که تعهد ارزی را از 7 ماه به یک ماه کاهش بدهد که دیگر 6 ماه منابع ارزی در دست افراد نباشد؛ مدت زمان لازم برای واردات گوشی در عمل در صورت‌ تامین ارز بیش از یک ماه زمان لازم ندارد و البته مقاومت‌هایی برای این اقدام وجود دارد که نشان از منافع نامتعارفی بوده که تاکنون نصیب برخی از افراد شده است. یکی از موارد درخواستی دفتر تخصصی از بانک مرکزی اخذ مابه التفاوت از کسانی است که ماه‌ها ارز دستشان بوده و کالا وارد نکرده‌اند.

این مقام مسئول تاکید کرد: وزارت صمت سازوکار عمده و کلانی که می‌توانست در جهت مدیریت واردات و مدیریت منابع و مصارف ارزی را در بازار موبایل انجام دهد کاهش رفع تعهد و واقعی کردن ارزش کالاها جهت جلوگیری از اتلاف منابع ارزی بوده است.

هم اکنون همکاران وزارت صمت و انجمن واردکنندگان تلفن همراه تلاش دارند که به این نتیجه برسند که با انجام این اقدامات تا چه میزان از خروج و اتلاف منابع ارزی جلوگیری شده است و مدل به مدل نشان‌های پرمصرف در حال بررسی دقیق است و پیش بینی‌ها نشان می‌دهد که در کمترین میزان حدود 300 میلیون دلار از اتلاف منابع ارزی در سال 1402 جلوگیری خواهیم کرد و با اتمام بررسی‌ها ارقام بالاتری نیز متصور است.

مدیر کل صنایع لوازم خانگی و اداری وزارت صمت با اشاره به واردات موبایل بالای 600 دلار، گفت: بازار موبایل باوجود افزایش نرخ ارز تا اواسط بهمن سال گذشته باثبات بود و کمتر شاهد گران‌فروشی در این بازار بودیم چراکه این بازار به واسطه رقابتی که در آن حاکم بود توانست خود را تنظیم کند؛ اما از اواسط بهمن تا آخر اسفند شاهد یک نابه‌سامانی در بازار موبایل به‌جهت تخلف و گران‌فروشی تعدادی از فروشندگان بودیم و در نهایت بازرسی استان تهران در این زمینه ورود و به پرونده‌های تخلف این افراد رسیدگی کرد که البته بازرسی‌های میدانی همچنان برای تعدادی از شرکت‌ها همچنان ادامه دارد.

شکراللهی ادامه داد: نتایج بازرسی‌های میدانی نشان می‌دهد که در گوشی‌های بالای 600 دلار نابسامانی‌های خیلی جدی‌تری وجود دارد که عملا اجحاف در حق مصرف کننده واقعی انجام گرفته است. این دفتر برای واردات تلفن همراه بالای 600 دلار درخواست ارز مبادله‌ای را مطرح کرد تا بازار این تلفن‌ها نیز شفاف شود؛ هم اکنون مبنای ارز این تلفن‌ها مشخص نیست.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا مشکل ریجستر آیفون 14 برطرف شد؟ گفت: این مشکل همچنان باقی مانده است. 

به گفته این مقام مسئول؛ تکثر در میان واردکنندگان از جهتی به رقابت در بازار کمک می‌کند اما از سوی دیگر در زمینه خدمات پس از فروش یک نابه‌سامانی جدی ایجاد کرده است که تلاش داریم آن را سامان بدهیم. از آنجایی‌که بواسطه تکثر واردکنندگان غیرتخصصی در بازار تلفن همراه موضوع خدمات پس از فروش متاسفانه  جایگاه مناسبی ندارد وزارت صمت با همکاری‌های انجمن واردکنندگان تلفن همراه تلاش دارد که در زمینه خدمات پس از فروش موبایل اقدامات زیرساختی انجام دهد و رتبه‌بندی و اعتبارسنجی واردکنندگان را واقعی کند. هم اکنون شاخص‌های اصلی طی بررسی‌های کارشناسی مشخص شده است و گروه بندی واقعی‌تری در حال تنظیم است که در روزهای آینده آن را ابلاغ خواهیم کرد؛ واردکنندگانی که خدمات پس از فروش بهتری ارائه می‌دهند و فروشندگانی که دارای عملکرد بهتری باشند از حمایت بیشتری برخوردار خواهند شد.

مدیر کل صنایع لوازم خانگی و اداری وزارت صمت با تاکید بر اینکه ساماندهی بازار تلفن همراه در سال جاری با سرعت بیشتری دنبال می‌شود، گفت: تلاش داریم از تولید داخلی حمایت کنیم؛ به نظر می‌رسد اقداماتی که در این جهت در سال‌های گذشته انجام شد نتایج خوبی در پی نداشت چراکه آنگونه که باید از تولید داخلی حمایت صورت نگرفت، اما تلاش داریم در سال جاری با جدیت بیشتری در این زمینه ورود کنیم.

 

  • بیش اظهاری 40 درصدی  در تجهیزات موبایل

وی با اشاره به اینکه در حوزه واردات ساعت هوشمند و سایر تجهیزات الکترونیکی نیز قصد داریم تا همین موارد را اجرایی کنیم، گفت: بعضا مشاهده می شود که در این گونه اقلام  واردکننده بیش از 40 درصد بیشتر از  ارزش کالا را اظهار می کند که این مسائل واقعا اجحاف در حق مشتری و گران رساندن کالا به دست مشتری است.

مدیرکل وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان داشت: همان طور که اشاره شد سال گذشته به موضوع گران فروشی موبایل در بازار ورود کردیم و تخلفات محرزی شناسایی شد و با بعضی از متخلفان برخورد صورت گرفت و مدارک  و مستندات افراد دیگر نیز در سیر بازرسی قرار دارند.

 

  • واردات آیفون از سوی سازنده آبگرمکن

وی با انتقاد از تعداد زیاد واردکنندگان موبایل بیان داشت:  ظاهر امر هدف از تکثر واردکنندگان رقابتی شدن بازار است اما متاسفانه بدینوسیله اجازه داده ایم تا هر فردی با سقف مشخصی واردات انجام دهد و این در حالی است که برخی از این واردکنندگان کوچکترین زیرساختی برای خدمات پس از فروش ندارند شاهد این بودیم که صادرکننده کفش یا سازنده آبگرمکن اقدام به واردات تلفن همراه نموده است و صرفا شاهد صدور مجوزهای بی ضابطه ای در این حوزه بودیم که امسال با جدیت ساماندهی این موضوع را در دستور کار داریم.

 

  • تایید پدیده  قاچاق معکوس در بازار تلفن همراه

شکراللهی بیان داشت: بنابراین برای ساماندهی واردکنندگان موبایل موضوع رتبه بندی و گروه بندی واردکنندگان را اجرا خواهیم کرد و برای رتبه بندی واردکنندگان یک سری شاخص های تخصصی را استخراج کرده ایم تا در کنار ایجاد فضای رقابتی و کمک به کسانی که فعالیت سالم دارند از واردات بی رویه گوشی تلفن همراه آن هم با ارزش های غیرواقعی و همچنین از قاچاق معکوس (صادرات کالای وارد شده با ارز نیمایی و مبادله‌ای) جلوگیری کنیم و با گروه بندی تخصصی با محوریت خدمات پس از فروش  و حمایت از تولید داخل از فعالین تخصصی و سالم حمایت بیشتری انجام دهیم.

۹۸درصد واردات گوشی‌ به ایران از امارات است

چهارشنبه, ۶ ارديبهشت ۱۴۰۲، ۰۲:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

بر اساس آمار گمرک، در سال گذشته بیش از ۶۴ هزار میلیارد تومان انواع تلفن همراه هوشمند و قطعات و لوازم آن به کشور وارد شده که تقریبا همه آنها از مبدأ امارات صورت گرفته است.

به گزارش ایسنا، آمار واردات گمرک در ۱۲ ماهه سال گذشته نشان می‌دهد که دو میلیارد ۸۷۸ میلیون و ۹۳۵ هزار و ۶۸۲ دلار انواع تلفن همراه هوشمند و قطعات و لوازم آن در قالب هشت ردیف تعرفه‌ای به کشور وارد شده است که ارز ریالی آن معادل ۶۴ هزار و ۵۵۶ میلیارد و ۷۶۲ میلیون و ۹۶۵ هزار تومان است.

مبادی وارداتی موبایل در سال ۱۴۰۱ شامل اروپا، آلمان، امارات متحده عربی، ترکیه، چین، عراق، عمان، ویتنام و هنگ کنگ است که البته امارات با قبضه کردن این بازار برای خود، رتبه نخست را دارد.

از این میزان، امارات با واردات بیش از دو میلیارد و ۸۳۰ میلیون و دلار سهم ۹۸.۳۰ درصدی در واردات انواع تلفن همراه و قطعات آن را به خود اختصاص داده و در جایگاه نخست قرار گرفته است.

چین دومین واردکننده این کالای پرطرفدار در ایران است. البته تنها ۴۵ میلیون و ۸۶۰ هزار دلار گوشی تلفن همراه از این کشور وارد شده که سهمی معادل ۱.۵۹ درصد را در این بازار دارد.

باقیمانده سهم ناچیز بازار واردات گوشی تلفن همراه و قطعات و لوازم آن نیز از هفت کشور مذکور دیگر وارد می‌شود.

در حالی که براساس رویه کلی واردات تلفن‌های همراه، مدل‌های بالای ۶۰۰ دلار باید با رویه واردات در برابر صادرات خود وارد کشور شوند که در حال حاضر برخی نشان‌ها از این قاعده پیروی نمی‌کنند. بنابراین لازم است تا یک رویه واحد در این خصوص تعیین شود.
تسنیم- به طور کلی اعلام شده است که در واردات تلفن‌های همراه بیش از 600 دلار به کشور امکان دریافت ارز نیمایی و یا مبادله‌ای وجود ندارد و در صورت تمایل به واردات، فرد باید ارز مورد نیاز خود را از طریق رویه واردات از طریق صادرات خود تامین کند.

با این وجود در خصوص این دسته از تلفن‌های همراه شاهد تخصیص ارز با نرخ مبادله‌ای به برخی از تلفن‌های همراه شیائومی و هوآوی موتورولا اوپو و ... که بیش از 600 دلار قیمت دارند هستیم. این در حالی است که سایر برندها مشمول چنین شرایطی نیستند.

مساله اینجا است که اگر قرار است واردات کلیه تلفن‌های همراه بالای 600 دلار براساس رویه واردات در برابر صادرات خود انجام شود چرا برخی شرکت‌های تلفن همراه که مدل‌هایی از آنها بالای 600 دلار است شامل این قاعده نیستند.

به نظر می‌رسد که این مدل‌های تلفن‌های همراه بالای 600 دلار نیز از بازار مبادله‌ای خارج شوند و از طریق واردات در برابر صادرات خود تامین ارزش شوند؛ البته رویه واردات در برابر صادرات خود نیز با چالش‌های متعددی همراه است.

نکته‌ای که در خصوص واردات در برابر صادرات خود باید به آن توجه کرد عدم امکان دخالت در قیمت‌گذاری آن است. با در نظر گرفتن ضوابط قیمت گذاری کالا بر اساس دستور العمل سازمان حمایت، در حالت واردات در مقابل صادرات خود هیچ گونه قیمت‌گذاری نمی‌تواند وجود داشته باشد چرا که تبادل ارزی بین خریدار و فروشنده به وجود نیامده و این مورد می‌تواند، سبب انحصار و فساد در قیمت‌گذاری کالاهای وارده از این محل شود.

ضمن اینکه در زمان حاضر در عمل شاهد چنین رخدادی هستیم و انحصار در بازار تلفن‌های همراه بالای 600 دلار به وجود آمده و قیمت‌ها براساس دلار بازار آزاد و حتی در مواردی بالاتر از آن تعیین می‌شود. همچنین در این فرآیند سابقه واردات نیز مورد نظر قرار نمی‌گیرد.

لازم به ذکر است، با توجه به مشکلات متعدد رویه واردات در برابر صادرات خود که مشکلات متعددی را به وجود آورده است این پیشنهاد وجود دارد تا یک رویه یکپارچه برای واردات تلفن‌های همراه در نظر گرفته شود و رویه واردات در برابر صادرات خود نیز از این حوزه حذف شود. به این ترتیب و با تخصیص ارز با نرخ مشخص (بازار مبادله‌ای) امکان کنترل قیمت نیز برای دولت به وجود خواهد آمد.

معامله موبایل رجیستر نشده تخلف است

دوشنبه, ۲۱ فروردين ۱۴۰۲، ۰۵:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس اتحادیه فروشندگان صوتی و تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی تهران تاکید کرد که خرید و فروش موبایل رجیستر نشده تخلف است.

به گزارش ایسنا تقریبا از مهر ماه آیفون ۱۴ وارد ایران شد. اما این کالا رجیستر نشد و در نهایت اعلام شد که واردات آن از رویه تجاری و مسافری ممنوع است. اما همه این شرایط مانع از فروش آیفون ۱۴ در بازار ایران نشد و گزارش‌های میدانی نشان می‌داد که قیمت آیفون ۱۳ به دلیل داشتن رجیستری و گارانتی از آیفون ۱۴ گران‌تر شده و عده‌ای هم ترجیح می‌دهند با پول کمتر از آخرین تکنولوژی موجود استفاده کنند و در کنار آن با استفاده از یک موبایل ارزان قیمت سیم کارت خود را فعال کنند و با جدیدترین مدل آیفون به اینترنت یک موبایل ارزان متصل شوند و کارهای خود را پیش ببرند.

موضوع دیگری که این روزها در بازار شنیده می‌شود این است که برخی مغازه‌داران به خریداران وعده می‌دهند که آیفون ۱۴ بخرند، چرا که در آینده رجیستر خواهد شد. موضوعی که طبق استعلام از اتحادیه تخلف است.

در این رابطه محمدرضا رمضان اظهار کرد: با تاکید بر اینکه موبایل در زمان ورود رجیستر می‌شود و اینکه بگویند موبایل را بخرید تا بعدا رجیستر شود درست نیست.

وی با بیان اینکه همه کالاهایی که از مبادی رسمی وارد می‌شود، در همان زمان رجیستر می‌شود و در غیر این صورت به شکل قاچاق وارد شده، تصریح کرد: موبایل قاچاق اعتبار ندارد و هر فروشگاهی هم که کالای غیررجیستری بفروشد تخلف کرده است.

سال گذشته سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی نیز هشدار داده بود که فروشندگان و مردم از خرید و فروش کالایی که از رجیستر شدن آن اطمینان ندارند و کد رجیستری ندارد، اجتناب کنند. چرا که اگر این موبایل‌ها رجیستر نشود، به عنوان دستگاه ثانویه‌ای که در شبکه ارتباطی کشور فعال نخواهد شد، قابل استفاده است.

گفتنی است موبایل‌های آیفون ۱۴ که در حال حاضر در بازار هستند به صورت قاچاق یا از طریق رویه مسافری به کشور وارد شده و رجیستر نشده است. هر چند هنوز علت این ممنوعیت اعلام نشده و مشخص هم نیست آیا تصمیم ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ و مدل‌های بعد از آن دائمی است یا خیر. به عبارت دقیق‌تر مشخص نیست آیا آیفون ۱۳ آخرین مدل قانونی از این برند معروف در ایران خواهد بود؟ همچنین تکلیف کسانی که پیش از خبر قطعی ممنوعیت واردات از رویه مسافری آیفون ۱۴ به همراه خود و برای مصرف شخصی آورده‌اند، چه می‌شود. از طرف دیگر با توجه به فروش غیرقانونی این کالا در بازار و احتمال مطلع نبودن خریدار از شرایط و اینکه ممکن است به امید رجیستر شدن کالا آن را تهیه کرده باشد، تکلیف این دسته از خریداران نیز در صورت تغییر احتمالی قانون ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ مشخص نیست.

وضعیت قیمت‌ها و بازار موبایل در آغاز سال

دوشنبه, ۱۴ فروردين ۱۴۰۲، ۰۳:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

آیفون ۱۳ و فیچرفون‌های نوکیا کنار میان‌رده‌های سرشناس سامسونگ و شیائومی در فهرست پرفروش‌ترین گوشی‌های بازار دیده می‌شوند. مدل‌هایی که نسبت به پارسال بین ۵۰ تا ۶۰ درصد گران شدند.

شیائومی 13 لایت یکی از جدید‌ترین گوشی‌های فعلی در بازار موبایل است. فروردین ۱۴۰۲ با عرضه نسخه اقتصادی سری 13 شیائومی آغاز شد و انتظار می‌رود تا چندهفته دیگر سرو‌کله گلکسی A54 و A74 به‌عنوان میان‌رده‌های جدید سامسونگ در ویترین موبایل‌فروشی‌ها پیدا شود. البته ماه مارس و ژانویه یعنی بازه اسفند تا اردیبهشت خودمان، در سال‌های گذشته با رونمایی از میان‌رده‌ها و گوشی‌های اقتصادی شیائومی و سامسونگ مصادف بوده و در هفته‌های قبلی هم دست‌کم چهارتا گوشی معروف و پرآوازه به بازار اضافه شدند. مدل‌هایی که مثل شیائومی 13 لایت، گلکسی A14 و پوکو X5 پرو به‌عنوان جانشین گوشی‌های پرفروشی مثل شیائومی 12 لایت، گلکسی A13 و پوکو X4 پرو راهی بازار شدند. بررسی‌های فرارو از وضعیت بازار موبایل در سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد علاوه بر مدل‌های اقتصادی و میان‌رده، اسم آیفون 13 و فیچرفون‌هایی که به‌جز برقراری تماس و ارسال پیام، کار دیگری از دستشان برنمی‌آد، جزو پرفروش‌ترین گزینه‌های خریداران بودند و قیمتشان در این مدت بین ۵۰ تا ۶۰ افزایش پیدا کرده است.

پرفروش‌ترین گوشی‌های بازار در ماه‌های اخیر

به گزارش فرارو، نوکیا 105 طبق آمار‌های رسمی در سال ۱۴۰۰ سومین گوشی پرفروش در ایران بوده است. انجمن واردکنندگان موبایل می‌گوید آن سال حدود یک میلیون دستگاه گوشی نوکیا 105 به‌فروش رسیده و همچنان در فروشگاه‌های اینترنتی معروف اسم این مدل را در فهرست مدل‌های محبوب خریداران می‌بینیم. نوکیا 105 سال ۲۰۱۹ با ۷۳ گرم وزن و باتری ۸۰۰ میلی‌آمپرساعت روانه بازار شد و الان با قیمت تقریبی ۶۰۰ هزار تومان، یکی از محبوب‌ترین مدل‌ها برای کسانی به‌شمار می‌رود، که علاقه‌ای به داشتن گوشی‌های هوشند ندارند یا از نوکیا 105 به‌عنوان گوشی دوم، کاری و ... استفاده می‌کنند. به‌جز نوکیا ۱۰۵، به گلکسی A13 سامسونگ می‌توانیم اشاره کنیم که به‌اسم جانشین A12 تقریبا یک سال پیش روانه بازار شد. A12 در همان سال ۱۴۰۰ پرفروش‌ترین گوشی در ایران معرفی شده بود و الان جانشین آن یعنی A13 تقریبا در اغلب فهرست‌های پرفروش فروشگاه‌های اینترنتی، جزو صدرنشین‌هاست. این یکی را با فضای ذخیره‌سازی ۶۴ گیگابایت در اولین روز‌های سال جدید بین هفت تا هفت میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌فروشند، اما خرید گوشی A13 نسخه ۱۲۸ گیگ می‌تواند بیش از ۸.۵ میلیون هزینه داشته باشد.

گلکسی A53 و A73 را باید جزو سایر مدل‌های پرفروش سامسونگ در بازار بدانیم. سامسونگ، این دو‌تا میان‌رده پرفروش را مثل A13 حدود یک سال پیش معرفی کرد و الان در بخش پرفروش‌ترین گوشی‌های فروشگاه‌های اینترنتی معروف، ردپایی از نسخه‌های مختلف گلکسی A53 و گلکسی A73 را پیدا می‌کنیم. A73 از نظر مشخصات فنی، بهترین میان‌رده سامسونگ است و فروشنده‌های موبایل قیمت آن را بسته به فضای ذخیره‌سازی چیزی بین ۱۷ تا ۱۹.۵ میلیون تومان اعلام می‌کنند. A53 هم حداقل ۱۳ میلیون تومان قیمت دارد و نسخه ۲۵۶ گیگ آن را نزدیک ۱۵ میلیون تومان می‌فروشند.

در اردوگاه شیائومی که کنار سامسونگ، جزو برند‌های محبوب خریداران موبایل در ایران است باید از ردمی نوت 11، ردمی 9A، ردمی A1 پلاس اسم ببریم. ردمی 9A و ردمی A1 پلاس با فضای ذخیره‌سازی ۳۲ گیگابایت حول‌وحوش سه تا سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان فروخته می‌شوند و به‌اسم ارزان‌ترین گوشی هوشمند، به فهرست مدل‌های پرفروش راه پیدا کردند. ردمی نوت 11 هم نسبت به A13 سامسونگ از پردازنده بهتری برخوردار است و خیلی از خریداران موبایل، آن را به A13 سامسونگ و سایر گوشی‌های هفت تا هشت میلیونی بازار ترجیح می‌دهند. در فهرست پرفروش‌ترین گوشی‌ها اسم آیفون 13 هم به‌چشم می‌خورد. البته منظورمان آیفون 13 با پارت‌نامبر CH یعنی چین است که ۱۲۸ گیگابایت فضای ذخیره‌سازی دارد و قیمتش به ۴۵ میلیون تومان رسیده است.

جدید‌ترین گوشی‌های بازار موبایل

شیائومی 13 لایت جدید‌ترین گوشی این برند در بازار موبایل است. ارزان‌ترین گوشی از سری 13 شیائومی که فروشنده‌های موبایل بابت نسخه ۲۵۶ گیگ آن در نیمه اول فروردین ۱۴۰۲ چیزی نزدیک ۲۲ میلیون تومان دریافت می‌کنند. در طراحی گوشی 13 لایت پیشرفت قابل توجهی مخصوصا در بخش پردازنده نسبت به گوشی 12 لایت وجود دارد و الان که یک مدل نوبرانه به‌حساب می‌آید، درقیاس با نسخه قبلی حدود شش میلیون گرون‌تر فروخته می‌شود. پوکو X5 پرو شیائومی هم یک مدل تقریبا تازه‌نفس در بازار موبایل است که سرو‌کله آن به‌تازگی در ویترین موبایل‌فروشی‌ها پیدا شده. جدیدترین عضو سری محبوب پوکو در بازار است و بعد از فروش خوبی که پوکو X3 پرو و پوکو X4 پرو در دو سال گذشته داشتند، می‌توانیم همین سرنوشت را برای پوکو X5 پرو پیشبینی کنیم. الان خرید نسخه ۲۵۶ گیگ پوکو X5 پرو تقریبا ۱۵ تا ۱۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان آب می‌خورد.

گلکسی A14 جدید‌ترین گوشی سری A سامسونگ است. قرار است جانشین گوشی A13 باشد که الان فاصله تقریبا ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومانی بین قیمت آن‌ها وجود دارد. در فروشگاه‌های اینترنتی معروف، کف قیمت گوشی A13 که با فضای ذخیره‌سازی ۶۴ گیگابایت فروخته می‌شود، حدود هفت میلیون تومان است و A14 را هفت میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می‌فروشند. معمولا این موقع سال باید منتظر معرفی گوشی‌های نسل جدید سامسونگ باشیم که تا الان A54 معرفی شده و احتمالا تا چند روز دیگر در بازار موبایل خودمان هم سروکله آن پیدا می‌شود. بعد از A54 هم نوبت به A74 می‌رسد. بین گوشی‌های سری پرچمدار سامسونگ هم گلکسی S23 و نسخه‌های مختلف آن که تقریبا اوایل اسفند ۱۴۰۱ پا به بازار گذاشتند، جدید‌ترین مدل‌ها هستند. الان گلکسی S23 Ultra را که در بخش دوربین می‌تواند یقه آیفون ۱۳ پرو مکس و آیفون ۱۴ پرو مکس را بگیرد، دست‌کم ۶۳ میلیون تومان می‌فروشند و خرید نسخه ۵۱۲ گیگابایت گلکسی S23 Ultra نزدیک ۷۵ میلیون تومان آب می‌خورد. از طرفی نسخه ۲۵۶ گیگ گلکسی S23 پلاس حدود ۶۰ و نسخه ۲۵۶ گیگ گلکسی S23 تقریبا ۵۵ میلیون تومان قیمت دارند.

جهش ۵۰ تا ۶۰ درصدی قیمت گوشی در سال ۱۴۰۱

گلکسی A13، گلکسی A53، گلکسی A73، ردمی نوت 11‌، پوکو X4 پرو، آیفون 13 و حتی مدل‌های گرانقیمت دیگری مثل گلکسی S22 Ultra در سال ۱۴۰۱، حداقل در فروشگاه‌های اینترنتی سرشناس جزو مدل‌های پرفروش بودند که در فروردین ۱۴۰۲ نسبت به یک سال قبل یعنی فروردین ۱۴۰۱ چیزی بین ۵۰ تا ۶۰ درصد گران‌تر فروخته می‌شوند. یک سال قبل خرید گلکسی A13 نسخه ۶۴ گیگابایت تقریبا چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تمام می‌شد و الان این عدد به هفت میلیون تومان رسیده است. یعنی قیمت گلکسی A13 سامسونگ در این مدت تقریبا ۵۵ درصد افزایش پیدا کرده است. گلکسی A73 نسخه ۲۵۶ گیگ که الان نزدیک ۱۹ میلیون تومان قیمت دارد، ابتدای پارسال که یک مدل نوبرانه به‌حساب می‌آمد ۱۲ میلیون تومان فروخته می‌شد.

قیمت گلکسی A53 نسخه ۲۵۶ گیگ الان در حالی حدود ۱۵ میلیون تومان است که بهار ۱۴۰۱ می‌توانستیم این گوشی را نزدیک ۱۰ میلیون تومان بخریم. قیمت ردمی نوت ۱۱ شیائومی در این مدت با رشد تقریبا ۶۰ درصدی از پنج به هشت میلیون تومان رسیده است. پوکو X4 پرو الان دست‌کم ۱۲ میلیون تومان فروخته می‌شود، اما اولین روز‌هایی که پوکو X4 پرو وارد شده بود، قیمتش حداقل هشت میلیون تومان بود. آیفون ۱۳ هم در سال گذشته به‌واسطه افزایش نرخ ارز و البته ماجرای ممنوعیت ورود آیفون ۱۴ چیزی نزدیک ۵۵ درصد گران شد و قیمت نسخه پایه آن از حدود ۳۰ به ۴۵ میلیون تومان رسید.

تقلب‌ها و ترفندهای موبایل فروشان

چهارشنبه, ۹ فروردين ۱۴۰۲، ۰۵:۳۱ ب.ظ | ۰ نظر

سمیه دهقان زاده - فروش و تعمیر موبایل‌های هوشمند دنیایی دارد بس بزرگ و پیچیده، کلی راه برای پیچاندن مشتری ها و خرج اضافه روی دست مشتری گذاشتن وجود دارد که مو لای درزش نمی‌رود،

معاون تجارت و خدمات وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: واردکنندگان تلفن همراه، متعهد به ایجاد سامانه شفافیت فروشگاهی و ارتقای خدمات پس از فروش می‌شوند و رتبه بندی آنان بر این اساس انجام خواهد شد.

به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، «علیرضا شاهمیرزایی» در رابطه با بازار تلفن همراه و احتمال تقلب در IMEI و سامانه همتا افزود: در دنیای تکنولوژی هرچیزی ممکن است، اما فناوری IMEI قابل اتکاترین تکنولوژی موجود در جهان برای شناسایی و رهگیری گوشی و دستگاه‌های سیم‌کارتخور است و سامانه‌های رجیستری و همتا در کشورمان نیز بر اساس همین فناوری بنا شده‌اند.

وی گفت: ما هنوز از قابلیت‌های سامانه همتا به صورت کامل بهره نبرده‌ایم و در صورت استفاده درست از این ظرفیت، حقوق مصرف‌کننده به لحاظ قیمت و اطمینان از اصالت گوشی و حتی خدمات پس از فروش و گارانتی بسیار بهتر رعایت خواهد شد.

معاون وزیر صمت، با اشاره به مصوبه ۲۲ اسفند کارگروه خدمات پس از فروش وزارت صمت، تصریح‌کرد: همه واردکنندگان تلفن‌های همراه از ابتدای سال ۱۴۰۲ متعهد می‌شوند که ثبت اسناد تجاری گوشی‌های موبایل و وسایل ارتباطی سیم‌کارت خور را در تمام زنجیره توزیع تا مصرف‌کننده نهایی طبق مقررات انجام دهند و بر عوامل خود نظارت کنند و رتبه بندی آنان بر این اساس انجام خواهد شد.

وی گفت: واردکنندگان باید بر نظام توزیع تلفن همراه واراداتی خود نظارت کامل داشته باشند و از رسیدن تلفن‌همراه به دست مصرف‌کننده نهایی با قیمت تمام‌شده و سود مصوب مطمئن شوند، بر این اساس باید سامانه‌های لازم را در نظام توزیع خود ایجاد کنند و همچنین از آگاهی کامل مشتریان نهایی خود در مورد خدمات پس از فروش و حقوقشان باید مطمین شوند.

شاهمیرزایی اضافه‌کرد: مردم در هنگام خرید تلفن همراه باید دقیقا بدانند ارائه‌دهنده خدمات پس از فروش و گارانتی آن گوشی چه کسی است، واردکننده و مسوول گارانتی چه کسی است، شناسنامه گارانتی چیست و همه حقوق مصرف‌کننده باید به مشتری نهایی اطلاع‌رسانی شود. همچنین مشتری باید بداند در صورت عدم دریافت خدمات پس از فروش مناسب، به کجا مراجعه کند.

معاون وزیر صمت ضمن اعلام اینکه همه این خدمات در قالب طرح سامانه شفافیت فروشگاهی انجام می‌شود، گفت: نظارت مصرف‌کننده بر قیمت منصفانه و بر خدمات پس از فروش گوشی در قالب این سامانه انجام و این کار با انجام تغییراتی در سامانه همتا انجام می‌شود.

وی افزود: در برخی موارد مشاهده می‌شود که واردکننده ماه‌ها قبل ارز ارزان دریافت کرده اما گوشی که وارد کرده است را با قیمت ارز امروز حساب می‌کند و می‌فروشد، اما در سامانه جدید، مصرف‌کننده متوجه قیمت ارز وارداتی تلفن همراه و قیمت مصرف کننده نهایی و همچنین شناسنامه گارانتی گوشی همراه می‌شود.

شاهمیرزایی با اشاره به طولانی بودن مهلت تامین ارز تا رسیدن تلفن همراه به دست مصرف‌کننده نهایی، از کاهش این زمان توسط دفتر تخصصی وزارت صمت خبر داد و افزود: طبق مصوبه ۲۲ اسفندماه، حداکثر دو ماه دیگر فرصت داده خواهد شد تا سامانه های لازم توسط واردکنندگان ایجاد شود.

وی خاطرنشان‌کرد: از ابتدای ۱۴۰۲ تعهدات لازم الاجرایی از آنان اخذ خواهد شد و در صورت عدم ارائه این تعهدات، اجازه واردات به ایشان داده نخواهد شد.

 

  • مبنای رتبه بندی واردکنندگان، میزان واردات قبلی نیست

این مقام مسوول وزارت صمت افزود: از آنجا که واردکنندگان تلفن همراه رتبه‌بندی می‌شوند، مبنای این رتبه‌بندی، دیگر میزان واردات قبلی نخواهد بود. بلکه با تصمیم مشترک دفتر خدمات عمومی به عنوان متولی فروشگاه‌ها و دفتر تخصصی حوزه لوازم خانگی و تلفن همراه وزارت صمت، مقرر شده که امتیاز اصلی در رتبه‌بندی واردکنندگان، شفافیت نظام توزیع و فروش آن‌ها تا مصرف‌کننده نهایی، همچنین شفافیت خدمات پس از فروش و امکان شکایت مشتری باشد و واردکننده‌ای که امتیاز بالاتری در این موارد داشته باشد، رتبه بالاتری برای واردات خواهد داشت.

 

  • کم کاری در تولید تلفن‌همراه

معاون تجارت و خدمات وزارت صمت درباره مطالب بیان شده درمورد کم‌کاری این وزارتخانه در تولید تلفن همراه، اعلام کرد: مهمترین عامل در بومی‌سازی دانش و تولید تلفن همراه، سیستم عامل است که طبق مصوبه شورای عالی فضای مجازی این وظیفه بیش از ۱۰ سال است بر عهده وزارت ارتباطات گذاشته شده است.

وی توضیح‌داد: سیستم عامل یکی از مهمترین خدمات پایه و زیرساختی است و وظیفه وزارت ارتباطات فقط زیرساخت‌های مخابراتی نیست، بلکه خدمات پایه و زیرساخت نرم‌افزاری نیز طبق مصوبه شورای فضای مجازی بر عهده این وزارتخانه است و بارها بودجه های میلیاردی برای ساخت سیستم عامل یا سفارشی سازی آن در این وزارتخانه صرف شده که نتیجه این پروژه‌ها باید به جهت بهره‌برداری برای تولیدکنندگان تلفن همراه ارائه شود.

وی افزود: نیازی به خلق سیستم عامل جدید نیست، بلکه سفارشی‌سازی و بومی سازی نسخه‌های موجود باید انجام تا باعث ارائه خدمات لازم به مصرف‌کننده شود.

شاهمیرزایی با اشاره به اینکه هر تولیدکننده یا واردکننده، متعهد به ارائه خدمات و حفظ کیفیت محصول خود است، گفت: سیستم عامل نیز بخشی از محصول است و اگر سیستم عاملی مجوز استفاده از یک برنامه کاربردی را به کاربر ندهد یا نسبت به حفظ اطلاعات شخصی کاربر توجه نکند و شنود انجام دهد و یا اقدام به حذف یک برنامه بدون اجازه کاربر از روی تلفن همراه کند، اینها همه تخلف است و واردکننده مسوول مذاکره با تولیدکننده است و می‌تواند با استفاده از شرکت‌های دانش‌بنیان، نسبت به سفارشی سازی سیستم عامل اقدام کند.

وی تاکید کرد: ما نمی‌توانیم بیش از این منتظر وزارت ارتباطات باشیم و از واردکنندگان خواهیم خواست که خود اقدام به سفارشی‌سازی سیستم عامل تلفن‌های همراه با کمک شرکت‌های دانش‌بنیان کنند تا حقوق مصرف‌کننده رعایت شود. اگر واقعا علاقه‌مند به تولید تلفن همراه بومی هستیم باید از تولید سیستم عامل شروع کنیم.

معاون وزیر صمت خاطرنشان‌کرد: بسیاری از مشکلات کسب و کارهای مجازی و شرکت‎‌های تجارت الکترونیک کشور، مربوط به زیرساخت‌های شبکه و خدمات پایه است که این مشکلات علاوه بر کسب و کارها متوجه مردم نیز می‌شود.

وی اظهار داشت: همان‌طور که مردم حق دریافت خدمات بهتر دارند، کسب و کارها هم به دنبال ارائه خدمات بهتر هستند، بر این اساس اگر در زمینه شبکه و خدمات پایه مشکل داشته باشیم، شرکت‌های حوزه تجارت الکترونیک قادر به ارائه بهتر خدمات به مردم نخواهند بود.

شاهمیرزایی گفت: سیستم عامل گوشی نیز یکی از مهمترین خدمات پایه است. برای مثال در حوزه ناتیفیکیشن یکی از مشکلاتی که کسب و کارهای تجارت الکترونیکی دارند، عدم دسترسی به این امکانات در لایه سیستم عامل است. به همین خاطر باید واردکنندگان تلفن همراه را به سفارشی‌سازی سیستم عامل متقاعد کنیم.

 

  • ورود و ثبت اطلاعات در سامانه جامع انبارها افزایش یافت

معاون تجارت و خدمات وزارت صمت درباره تخلف برخی دستگاه‌ها در عدم اتصال به سامانه جامع انبارها، افزود: هنوز برای قضاوت نهایی زود است و برای این موضوع باید با حضور دستگاه‌های نظارتی رسیدگی کامل انجام شود.

وی گفت: به‌طور قطع برخی از دستگاه‌ها در ثبت اطلاعات انبارهای خود و یا انبارهای خصوصی طرف قرارداد کوتاهی کرده اند، اما به‌طورکلی ورود و ثبت اطلاعات انبارها در این سامانه نسبت به سال‌های گذشته افزایش شاخصی داشته و وزارت صمت به عنوان متولی این سامانه، زیرساخت لازم را ایجاد کرده است.

شاهمیرزایی بیان‌داشت: اینکه دقیقا مشخص شود چه دستگاه‌هایی تخلف کرده اند، پس از جمع‌بندی با حضور دستگاه‌های نظارتی گزارش خواهد شد.

وی ادامه‌داد: به‌طورکلی مقصر جلوه دادن یک دستگاه دیگر، قبل از رسیدگی دستگاه‌های نظارتی مسوول، کار پسندیده‌ای نبوده و شیوه وزارت صمت این نیست.

وعده برخورد شدید با گران‌فروشان موبایل

جمعه, ۱۹ اسفند ۱۴۰۱، ۰۶:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

احسان خاندوزی در نشست خبری با رسانه‌ها در پاسخ به سؤالی درباره قیمت فروش موبایل‌های واردشده با ارز نیمایی گفت نارضایتی در این زمینه در روزهای اخیر به دستگاه‌های نظارتی کشور منتقل شده است. او تأکید کرد واردکنندگانی که با ارز نیمایی محصول خود را وارد کشور کرده‌اند باید طبق تعهداتی که سپرده‌اند، قیمت نهایی محصول خود را هم با نرخ نیما در بازار عرضه کنند.
فردای اقتصاد - احسان خاندوزی در نشست خبری با رسانه‌ها در پاسخ به سؤالی درباره قیمت فروش موبایل‌های واردشده با ارز نیمایی گفت نارضایتی در این زمینه در روزهای اخیر به دستگاه‌های نظارتی کشور منتقل شده است. او تأکید کرد واردکنندگانی که با ارز نیمایی محصول خود را وارد کشور کرده‌اند باید طبق تعهداتی که سپرده‌اند، قیمت نهایی محصول خود را هم با نرخ نیما در بازار عرضه کنند.

به گفته‌ی او پرونده تخلفاتی در این زمینه مثل تخلفات بازار موبایل به تعذیرات ارائه شده و اقداماتی برای پیگیری انجام شده است: «حتماً از طریق پیگیری‌های سازمان حمایت و سازمان تعذیرات حکومتی برای مقابله با این تخلف برخورد صورت خواهد گرفت.»

افزایش نرخ دلار در هفته‌های اخیر قیمت گوشی‌های موبایل و سایر کالاهای الکترونیکی را به طور چشمگیری بالا برده و با افزایش بالایی مواجه شده است. در این شرایط برخی از فروشندگان گوشی‌هایی را که آن را با نرخ نیمایی وارد کرده‌اند، با قیمت دلار آزاد می‌فروشند و استدلالشان هم این است که برای جایگزینی آن باید با دلار آزاد خریداری کنند.

 اما همانطور که در گزارش انعکاس تلاطم‌ دلار در بازار موبایل این موضوع مورد بررسی قرار گرفت، عامل اصلی رشد قیمت‌ها در بازار موبایل تلاطم و نوسانات نرخ ارز بود. علاوه بر این بررسی‌ها نشان داد که حتی برخی گوشی‌ها کمتر از قیمت دلار رشدی قیمتی را به خود دیده‌اند. از آنجایی که فروشندگان مجبورند کالاهای خود را جایگزین کنند، بنابراین ناگزیر آنها می‌بایست اجناس خود را با قیمت بالاتری مستقل از قیمت خرید خود به فروش برسانند.

وعده برخورد شدید با گران‌فروشان موبایل

مدیرکل دفتر صنایع لوازم خانگی و اداری وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت که با گران‌فروشان بازار موبایل به‌شدت برخورد می‌شود و در صدد آن هستیم که این امکان را فراهم کنیم تا خریداران متضرر مابه‌التفاوت را از فروشنده دریافت کنند. وی افزود: آماده برخورد شدید با افراد گران فروش هستیم.

محسن شکراللهی اعلام کرد: خریدارانی که گوشی با قیمت گران‌تر از بازار به آن‌ها فروخته شده است، می‌توانند شکایت خود را به ثبت برسانند و این بخش در صدد است تا مابه‌التفاوت از طریق فروشنده به خریدار پرداخت شود.

وی خاطرنشان‌کرد: اکنون یک‌سری از شرکت‌های خوب توزیع‌کننده تلفن همراه با واردکنندگان تلفن همراه و وزارت صمت کاملا هماهنگ هستند و به بازار کمک می‌کنند. اما در مقابل تعدادی شرکت هستند که پا را از قوانین فراتر گذاشته‌اند و اقدامات ناپسندیده‌ای انجام داده و به وضوح گرانفروشی کرده‌اند.

وی ادامه‌داد که ما به عنوان دفتر تخصصی این حوزه با ارسال نامه‌ای به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان درخواست کردیم کسانی که در بازار تلفن همراه، خارج از ضوابط قیمت‌گذاری و درصدهای سود مشخص کالا را به خریدار فروخته‌اند، توسط بازرسی مورد بررسی قرار دهند و گزارشی برای ما ارسال کنند. پس از آن با متخلفین در این حوزه برخورد جدی خواهد شد تا ما شاهد اجحاف در حق مصرف‌کننده نباشیم.

وی درباره چگونگی برخورد با متخلفان نیز گفت: طبق بررسی‌هایی که در حال انجام است، اگر تخلفی انجام شده باشد، فرد خاطی به‌طور حتم جریمه می‌شود، ضمن اینکه وزارت صمت در حال تدوین برنامه‌ای برای رتبه‌بندی واردکنندگان و فروشندگان زیست‌بوم تلفن‌همراه است و اگر فروشنده‌ای تخلف کند، این تخلف در رتبه‌بندی وی تاثیرگذار می‌شود.

شکراللهی افزود: هنوز برآوردی از حجم و تعداد شرکت‌هایی که این تخلف را انجام داده‌اند به دست نیامده است و زمانی که بررسی‌ها به پایان برسد به‌طور حتم به مردم اعلام خواهیم کرد.