ITanalyze

علی مولوی - با وجود اینکه به تازگی اساسنامه مربوط به سازمان مقررات رادیویی کشور در هیئت وزیران به تصویب رسید اما این سازمان پیش از این فعالیت غیر رسمی خود را آغاز کرده بود و بسیاری مجوزها و پروانه ها توسط این سازمان ارائه شد . در این نوشتار سعی بر این شده است که عملکرد این سازمان دررابطه حوزه کاری آن بررسی شود .

با وجود اینکه رگولاتوری در کشور ما سابقه کمی دارد ، اما در بسیاری از کشورهای جهان و بخصوص کشورهای پیشرفته چنین سازمانی برای وضع قوانین و نظارت بر اجرای درست قوانین مخابراتی وجود دارد .
شاید یکی از دلایل عدم وجود چنین سازمانی در کشور ما ، اقتصاد دولتی ایران بخصوص در بحث مخابرات بود که با وجود تنها سرویس دهنده مخابراتی کشور نیازی به این سازمان احساس نمی شد . چنانچه شرکت مخابرات ایران بارها و بارها و در بسیاری از مسائل در حوزه هایی وارد شد که در محدوده اختیارات این شرکت قرارنداشت .( بحثهایی مثل اعطای پروانه ICP ، شماره گذاری تلفنها و .....) با وجودی که بسیاری از مواردی که شرکت مخابرات درباره آنها تصمیم گیری می کرد مسائلی بود که در حوزه کاری یک شرکت نمی گنجید اما با توجه به بدنه یکسان وزارتخانه و شرکت مخابرات عملا به آنها توجهی نمی شد و شاید یکی از بزرگترین مشکلاتی که در زمینه های مختلف چه برای مردم و چه برای شرکتهای خصوصی به وجود آمد ، چشم پوشی وزارتخانه از تصمیم گیریهای کلان شرکت مخابرات بود .

به هر شکل در این 2 سال رگولاتوی پروانه ها و مجوزهایی را صادر کرد (1)و همچنین سعی در قانونمند کردن فضای فرکانسی کشور کرد. از سوی دیگر در بسیاری موارد مهم سازمانها و اشخاص موازی با رگولاتوری پروانه هایی صادر کردند که شاید باید از طرف رگولاتوری درباره آن تصمیم گیری می شد . به هر شکل در این نوشتار سعی بر آن شده که موارد مهم بررسی شود .
این PAP های پر دردسر :

پیش از همه ذکر این نکته را لازم می دانم که قبل از سال 81 که اعطای پروانه PAP از طرف رگولاتوری مشخص شود در تهران و برخی از مراکز استانها تجهیزات ADSL در برخی از مراکز تلفنی توسط برخی شرکتها خصوصی و با همکاری شرکتهای مخابرات استانی نصب و راه اندازی شد .

پس از فراخوان رگولاتوری برای اعطای پروانه PAP و از بین بیش از 60 شرکت به 13 شرکت پروانه اعطا شد و این شرکتها موظف شدند ظرف مدت یک سال حداقل 20000 پورت فعال در کشور ایجاد کنند . مسلما همگی این 13 شرکت با اندیشه های تجاری برای دریافت این پروانه اقدام کردند و در نتیجه همگی به دنبال مناطقی از کشور بودند که دارای بیشترین مشتری و بیشترین سود باشد . مسلما تهران هدف اول تمامی این شرکتها بود و اینجا بود که شرکتهای مخابرات استانی بنای ناسازگاری گذاشتند . شرکتهای PAP برای نصب تجهیزات خود نیاز به مکانی در نزدیکترین فاصله با سالن MDF مراکز دارند . از سوی دیگر برای مدیران شرکت مخابرات وجود تجهیزات 13 شرکت در سالنهای مراکز مخابراتی اصلا قابل قبول نبود . صرف نظر از مساثل امنیتی ، تامین فضای کافی برای تجهیزات این 13 شرکت عملا به معنای از دست دادن فضای زیادی از سالنهای مخابراتی بود . شاید نصب تجهیزات 2یا 3 شرکت در یک مرکز منطقی باشد اما بیش از این به هیچ وجه منطقی نبوده و نیست . از سوی دیگر حتی در شهر تهران نیز شرکتهای PAP به دنبال مراکز خاصی بودند . در آماری که در ابتدای اعطای این پروانه از این شرکتها توسط نگارنده جمع آوری شد ، تمامی این شرکتها مایل به راه اندازی سرویس در مناطق 2 و 8 مخابراتی تهران بودند و جالب اینجاست که هیچ کدام مایل به راه اندازی سرویس در منطقه 3 نبودند ! در این شرایط بود که مدیران مخابراتی ترجیح دادند به تمامی شرکتها جواب منفی بدهند تا به این شکل دچار دردسرهای بعدی نشوند !

با وجودی که در رسانه ها تمامی مشکلات از دید شرکت مخابرات بیان می شد ، اما اعتقاد دارم شاید شرایط پروانه دارای اشکال فراوان بوده است .

زمانی که پروانه برای 13 شرکت صادر می شد ایا به این موضوع فکر نشده بود که تجهیزات این 13 شرکت در کجا باید نصب شود ؟ با توجه به شرایط نامحدود پروانه آیا به این موضوع توجه نشده بود که ممکن است تنها بخشهای خاصی از کشور که سود آور هستند تحت پوشش این سرویس قرار خواهند گرفت؟ چرا شرایط شرکتی که در تهران با هزینه کمتر و سود بیشتر اقدام به راه اندازی سرویس می کند با شهرستانها یکسان است ؟ و چراهای دیگر .....

اما مهمترین سوال . مهمترین سرویسی که PAP ارائه خواهند کرد سرویس اینترنت پر سرعت است . در پروانه به این موضوع اشاره شده که پهنای باند مورد نیاز اینترنتی می بایست از شرکت ارتباطات داده ها و یا ICP ها تامین شود ! کسی که این پروانه را صادر کرده به این موضع توجه نکرده که تجهیزات دریافت یک ICP حداکثر 30 هزار دلار قیمت دارند و رگولاتوری برای حسن انجام کار تنها 1.5 میلیارد تومان از این شرکتها وثیقه دریافت کرده است . کجای دنیا یک شرکت با سرمایه گذاری بیش از 3 میلیون دلار را محتاج به شرکتی با 30 هزار دلار سرمایه می کنند ؟

آیا این امکان وجود نداشت که رگولاتوری تنها صلاحیت شرکتهای PAP را تایید می کرد و در باقی امور دخالتی نداشت . برای مثال این امکان را به شرکتهای مخابرات استانها می داد که بر اساس مناقصه ( یا قرعه کشی که این روزها برای دریافت برخی پروانه ها باب شده است ) 2 یا 3 شرکت را به عنوان سرویس دهنده در محدوده استان خود انتخاب کنند ؟ هر چند در حال حاضر لایه های دیگر وزارتخانه کاملا متوجه عدم کار آمدی این پروانه شده اند و قصد دارند به نوعی این پروانه ها را محلی کنند . اما همین اشتباه ساده بیش از 18 ماه زمان و هزینه برده است !

به هر شکل این پروانه ها صادر شدند و در حال حاضر 11 شرکت درگیر این پروژه هستند و طبق ادعای رگولاتوری حداقل 180 هزار پورت در کشور نصب شده است . اما اینکه چه تعداد از این پورتها فعال هستند یا فعال خواهند شد سوالی است که جواب آن چندان مشکل نیست .

ساماندهی به فضای فرکانسی

مدتهاست که رگولاتوری اخباری در ارتباط با ضبط تلفنهای بیسیم غیر مجاز در رسانه ها منتشر می کند . گفته می شود این تلفنها در محدوده فرکانسی غیر مجاز قرار دارند و باعث اختلال در سایر ارتباطات می شوند . به هر شکل برخورد با متخلفان در هر موردی ضروری است ، اما آیا تنها وظیفه رگولاتوری برخورد با تلفنهای بیسیم غیر مجاز است ؟

سالهاست که شرکت ارتباطات سیار به دلیلی اشغال بودن فضای فرکانسی باند 1800 ( 1710-1785MHz و 1805-1880 MHZ) امکان استفاده از این باند فرکانسی را ندارند . شاید در صورت فعال شدن این پهنای باند کیفیت ارتباطات به شکل محسوسی تغییر کند . چرا که این باند با پهنای باند بالاتری که در اختیار اپراتور قرار می دهد ، امکان سرویس دهی مطلوبتری نسبت به باند 900 مگاهرتز ( 880-915 Mhz و 925 -960 MHz ) را بخصوص در نقاط پر ترافیک شهرها را ارائه می دهد .

موضوع دیگر استفاده برخی نهادها از بیسیمهای با توان بالا بخصوص در مناطق شهری است که آسیبهای فراوان بهداشتی برای ساکنین شهرها به وجود می آورد .و مهمتر از همه مراکز پخش پارازیتهای خاص که با ارسال امواج در فرکانس بالا و با توان در محدوده غیر مجاز فعالیت می کنند ! امواجی که تمامی کارشناسان در ضرر فراوان آنها بر روی سلامت انسانها اتفاق نظر دارند .

ای کاش رگولاتوری درباره این تخلفات و برخورد احتمالی با آنها گزارش می داد نه برخورد با مردم عادی که به دلیل نیاز اقدام به نصب تلفنهای بیسیم با برد بالا کرده اند .

تغییر شماره ها و سکوت رگولاتوری :

همانطور که گفته شد یکی از مهمترین وظایف رگولاتوری تنظیم مقررات مربوط به ارتباطات و تطبیق آنها با قوانین ITU است . از سوی دیگر به نظر نگارنده همانطور که فضای فرکانسی کشور ملی خوانده می شود ( به دلیل محدودیت و یکتا بودن ) در نتیجه می توان ادعا کرد که شماره های تلفن نیز جز منابع ملی کشور هستند که بایستی در اختیار دولت باشند و استفاده کنندگان از آنها برای استفاده از شماره های تلفنی هزینه پرداخت کنند . از سوی دیگر در حال حاضر علاوه بر شرکت مخابرات ایران ، مجوزهایی برای اپراتورهای خصوصی تلفن ثابت و همراه صادر شده و نیاز است که قوانین و مقررات خاصی برای شماره گذاری وضع شود .اما متاسفانه اینگونه نیست و عملا شرکت مخابرات ایران راسا اقدام به شماره گذاری تلفنهای مربوط به خود می کند .

در سال 82 شاهد بودیم که شرکت ارتباطات سیار به دلیل اشتباه در طراحی سیستم شماره گذاری موبایل ، شماره بیش از 2.5 میلیون مشترک خود را تغییر داد و رگولاتوری حتی به شرکت مخابرات تذکر هم نداد .

امسال نیز شاهد بودیم که شرکت مخابرات استان تهران بدون هماهنگی با رگولاتوری ، طرح 8 رقمی کردن شماره های تهران را تایید و اجرا کرد و رگولاتوری به راحتی با این مسئله کنار آمد .

با وجودی که طرح 8 رقمی کردن شماره های تهران با استاندارد شماره گذاری در ITU مغایرت داشت و با وجودی که راههای ساده تری برای افزایش ظرفیت شماره گذاری تهران وجود داشت اما رگولاتوری به صورت جدی در برابر این تغییرات موضع گیری نکرد .

شرکت مخابرات استان تهران با این تغییر در حال حاضر امکان شماره گذاری 70 میلیون تلفن را دارد . یعنی در حقیقت یک ظرفیت 70 میلیونی از ظرفیت شماره گذاری کشور را اشغال کرده است . آیا هزینه این شماره ها از طرف دولت دریافت شده است ؟ اگر در 2 سال آینده این شرکت خصوصی شود آیا هزینه این حجم عظیم از شماره ها دریافت می گردد یا خیر؟ آیا شرکت مخابرات حق دارد که با طرحهای غیر کارشناسی خود به مردم و بیت المال ضرر برساند ؟

چرابرای افزایش ظرفیت شماره گذاری در تهران از کد بین شهری جدید استفاده نشد ؟ چرا با وجودی شماره گذاری پیشین که ظرفیت 7 میلیونی برای شماره گذاری را در اختیار شرکت مخابرات استان تهران قرار می داد ، نمی توانست دایری 4.5 میلیونی این شرکت را پاسخ دهد ؟ اگر مسئولان شرکت مخابرات در پاسخ این سوال بگویند در برخی مناطق این امکان وجود نداشته ، باید در باره تغییر پیوسته پیش شماره ها در تهران پاسخ دهند . چرا که آنگاه مشخص می شود که تغییراتی که پیش از این تحت عنوان کابل برگردان و .... به مردم تحمیل می کردند بدون طرح کارشناسی و تنها برای حل مشکلات کوتاه مدت در نظر گرفته شده .

به هر شکل رگولاتوری می توانست در این زمینه موفق تر عمل کند و به جای جانبداری از یک شرکت دولتی که در آینده هم دولتی نخواهد بود ، از مصالح مملکتی و ملی دفاع می کرد .
وقتی رقیب خود قانونگذار می شود :

اگر در ساختار برخی از مجوزهای ارائه شده دقیق شویم ، پارادوکسهای جالبی در آنها پیدا می کنیم .

شرکت ارتباطات داده ها که به عنوان یکی از ارائه کنندگان خدمات اینترنت در کشور مجوز ICP صادر می کند ، از آنها هزینه دریافت می کند و تجهیزاتشان را بررسی می کند .

صرف نظر از فلسفه وجودی ICP ها ، چطور ممکن است که یک شرکت که خود درگیر ارائه خدمات اینترنت است ، بتواند به سایر شرکتها مجوز ارائه کند ؟ آیا با این روش می توان ادعا کرد که رقابت بین بخش خصوصی و دولتی وجود دارد ؟ آیا شرکت ارتباطات داده ها هرزمان که خواست نمی تواند قیمت های سایر رقبا را با تعرفه های اضافی کنترل کند ؟ آیا یک شرکت به صرف دولتی بودن به عنوان نماینده دولت معرفی میشود ؟ پس وظیفه وزارتخانه در این بین چیست ؟

در سالیان گذشته به طور متوسط در هر سال دوبار شرکت ارتباطات داده ها به بهانه های گوناگون از ISP ها و ICP ها شکایت کرد و برخی را تعطیل و پلمپ کرد . چطور به شرکتی که خود در این بازار منفعت دارد این اجازه داده می شود که درباره صلاحیت رقبای خود اظهار نظر کند و حتی از آنها شکایت کند؟ آیا صرف دولتی بودن این شرکت این حق برای آن ایجاد می شود ؟

این اتفاق تنها در بخش دیتا اتفاق نیفتاده است . حتی در زمینه تلفن همراه اعتباری نیز شرکت مخابرات ایران راسا اقدام به برگزاری مناقصه نمود ، شرکت مورد نظر را انتخاب کرد و این شرکت در حال حاضر در حال سرویس دهی به مشترکین است . اقای مهندس داوری نژاد در مصاحبه ای که داشتند اپراتور تلفن همراه اعتباری را اپراتور ندانستند و آنرا " پیمانکار " شرکت مخابرات دانستند ! شاید برداشت من از لفظ پیمانکار و اپراتور اشتباه است . اما اپراتور تلفن همراه اعتباری شبکه جداگانه ای ایجاد کرده ، تجهیزات متفاوتی خریداری و نصب کرده ، از فرکانس جداگانه ای از شرکت ارتباطات سیار استفاده می کند و سیم کارت جداگانه ای به مشترکین تحویل می دهد . حتی این شرکت با شرکت ارتباطات داده ها قرارداد رومینگ هم ندارد و تنها در محدوده سرویس دهی خود به مشترکین خود سرویس می دهد . اگر شرایط این "پیمانکار " را با شرایط" اپراتور" دوم ( ایرانسل ) مقایسه کنیم ، عملا از لحاظ سخت افزاری هیچ تفاوتی دیده نمی شود . درباره مفاد قرار داد تلفن همراه اعتباری برخلاف قرارداد ایرانسل که تمامی اطلاعات آن در رسانه ها منتشر شد ، درباره مفاد قرارداد اپراتور اعتباری اطلاعات چندانی در دست نیست و در نتیجه درباره آن چندان نمی توان اظهار نظر کرد . شاید مفاد قرارد اد بگونه ایست که با وجود این تفاضیل این اپراتور " پیمانکار" خوانده می شود .

درباره پروانه خدمات VOIP هم در چند شماره اخیر در همین رسانه بحثهای زیادی انجام شد و اگر بخث را دنبال کرده اید حتما متوجه شده اید که ابتدا شرکت ارتباط داده ها قصد ارائه این پروانه را داشت که پس از تغییراتی صدور پروانه به عهده رگولاتوری گذاشته شد !

هر چند پروانه های دیگری همچون پروانه IDC و همینطور اپراتور دوم نیز اصولا در محدوده اختیارات رگولاتوری بود که توسط بدنه وزارتخانه صادر شدند .

به هر شکل به نظر می رسد برای قانونمندی حوزه مخابرات کشور لازم است که رگولاتوری به شرکت مخابرات نه به عنوان زیر مجموعه خود ، که به عنوان یک شرکت دولتی در کنار سایر شرکتها خصوصی نظر داشته باشد و برای این شرکت امتیاز خاصی قائل نشود . از سوی دیگر یکی از مهمترین وظایف رگولاتوری در دنیا ، نظارت بر حسن انجام کار و تنظیم SLA و نظارت بر اجرای درست آن است . وظیفه ای که متاسفانه تاکنون حداقل در حوزه مخابرات ( به خصوص در بخش تلفن همراه و ارتباطات داده ها ) به آن پرداخته نشده و ضررهای فراوانی را برای کشور و مردم در پی داشته است .

(1) پیش از اینکه رگولاتوری نام سازمان تنظیم مقررات را داشته باشد به عنوان یک اداره کل در وزارتخانه فعالیت می کرد و پس از اینکه لایحه تغییر نام وزارت پست و تلگراف و تلفن به تصویب رسید این سازمان نیز متولد شد.
منبع: مجله دنیای کامپیوتر و ارتباطات

ندادهقانی* - او را آن لاین ترین استاد ارتباطات ایران مى شنانسند.بى دلیل هم نیست.نخستین روزنامه آن لاین (جام جم) را راه اندازى کرده، پایان نامه دکترایش را درباره «سایبرژورنالیزم» نوشته چند کتاب دیگر هم دراین باره تألیف و ترجمه کرده است. وبلاگ شخصى هم مى نویسد که براى دانشجویانش حکم «تخته اطلاع رسانى» اتاق استادان را دارد. گاهى به جاى دکتریونس شکرخواه، او را با عنوان وبلاگش صدا مى کنند:«استاد دات». معمولاً یک ساعت بیشتر طول نمى کشد که جواب «اى میل» شما را بدهد.این ها، مهم ترین دلایل براى صفتى است که به او نسبت مى دهند.

دکتر شکرخواه جزو داوران نهایى جشنواره مطبوعات بوده و براى اضافه کردن یک بخش به جشنواره سال هاى بعد پیشنهادى دارد. شاخه اى براى رقابت در حوزه روزنامه نگارى آن لاین. وقتش رسیده چنین بخشى را درجشنواره مطبوعات داشته باشیم.بهانه خوبى است براى شروع مصاحبه با استاد دات.شروعى که حتماً به سبک هاى جدید خبرنویسى منتهى خواهدشد.چه چیزى بهتر از «نرم خبر» که این روزها بازارش به شدت داغ است؟ خود استاد، دل خوشى ندارد از این جریان. چیزى که این روزها در عرصه روزنامه نگارى رایج شده :«تقابل نرم و سخت....»

* * *

شما پیشنهادى براى برگزارى دوره هاى بعدى جشنواره مطبوعات داده بودید، اینکه، در کنار گزارش، مقاله، عکس و ...بخشى هم براى روزنامه نگارى دیجیتالى درنظر گرفته شود. چه راهکارى دارید براى عملى شدن این پیشنهاد؟

- مى شود در مراحل اول، این را در سطح خود روزنامه ها دید. یعنى معیارهایى را براى یک سایت اینترنتى مناسب روزنامه درنظر گرفت. در گام بعدى، این مقیاس هاى سنجش را مى توان به فصلنامه و هفته نامه ها هم تسرى داد.یعنى همان طور که بخش مطبوعات چاپى داریم،بخش الکترونیک را هم اضافه کنیم.البته نباید در قدم هاى اول سخت بگیریم. سال اول مى توانیم بخش « الکترونیک مدیا» داشته باشیم و سال هاى بعدى، دیجیتال و سایبر.

منظور شما نشریه هایى است که علاوه بر نسخه چاپى سایت هم دارند، حالا چه سایبر باشند، چه الکترونیک یا آن لاین.

بله اگر سخت گیرانه نگاه نکنیم یک نشریه حتى مى تواند سابقه اش را روى یک «سى دى» ارائه کند ولى اگر بخواهیم از اول یک مدل بهینه را ملاک قرار دهیم و بگوییم همه خود را با آن مقایسه کنند مطمئنا جواب نمى دهد. در ایران ممکن است همه روزنامه ها «وب سایت» داشته باشند اما مثلاً با فرمت «پى دى اف». خب مى شود حتى براى این نوع کارها هم معیارهایى در نظر گرفت. منظورم این است باید جورى عمل کرد که درواقع کم کم احساس شود فضاى اینترنتى نشریات هم مورد توجه است. حتى مى شود بدترین را هم انتخاب کرد.

تمشک طلایى بدهیم مثلاً..

- از این نمونه جایزه ها که زیاد است... ولى در کل حس مى کنم بالاخره به طرف این فضا مى رویم. اینترنت هنوز اتاق خبر روزنامه ها نشده اما به هرحال یکى از منابع مهم خبرى روزنامه هاست. من از این زاویه به قضیه نگاه مى کنم و به همین دلیل این پیشنهاد را دادم. پیشنهاد من هم نیست البته. بالاخره نیاز هست که معیارهایى براى یک وب سایت مطلوب روزنامه ارائه شود.یک راه آن، انتخاب مدل بهینه است.

منظور شما روزنامه هاى سایبر است؟

- بله

یعنى جام جم و شرق آنلاین؟

- شرق حتى نه ؛ چون فقط یک صفحه متغیر دارد. اما جام جم آنلاین را مى توان سایبر دانست.

اما جام جم هم با معیارهاى فعلى چندان سایبر محسوب نمى شود.

- سایبر نیست و خیلى از پارامترهاى روزنامه سایبر را هم ندارد. اما اینکه نه دیجیتال محض است نه الکترونیک، این نکته مهمى است.

تعریف شما از روزنامه الکترونیک، دیجیتال و سایبر چیست؟

- محتواى الکترونیک الزاماً صفر و یک نیست اما وقتى مى گوییم نشریه اى دیجیتال است، یعنى محتواى آن صفر و یک شده است نشریه دیجیتال علاوه بر صفر و یک شدن مى تواند به «فرامتن» یا متون به هم پیوسته در اینترنت هم بپیوندد و اولین گام ها را در مسیر سایبر شدن بردارد.

مثلاً رادیو و تلویزیون رسانه هاى الکترونیک هستند اما وقتى محتواى آنها به داده هاى صفرو یک تبدیل شود . رسانه دیجیتال مى شوند اما الزا نمى شود گفت با صفر و یک کردن دادها و دیجیتالى شدن داریم روزنامه نگارى آنلاین صورت مى دهیم. در ایران، واژه ها بدون دقت به جاى هم خرج مى شوند.

با این تعریف، جام جم هم به نوعى، روزنامه دیجیتال است نه سایبر یا دست کم به دیجیتال بودن نزدیک تر است.

- به روزنامه هاى دیجیتال نزدیک تر است اما درهرحال هرچه تلاش کنیدکه نسبت انرژى گذارى رسانه را بیشتر و انرژى گذارى کاربر را کمتر کنید، به سایبرشدن نزدیک تر مى شوید.جام جم در آن بستر متولد شد.

به خاطر لینک هاى مرتبط که پایین هر خبر قرار مى گیرد؟

- بخشى به این دلیل است. بخشى هم عوامل دیگر.اگر روزنامه ریسک دوسویه شدن و تعامل را بپذیرد خیلى از مسائل حل مى شود.حتى مى تواند اجازه دهد صفحات مخصوص مخاطب هم وجود داشته باشد.این قابلیت ها در جام جم درنظرگرفته شده بود.

یعنى به اجرا نرسید؟

- بله.اما این ظرفیت ها به هرحال براى طراحى جام جم آن لاین درنظر گرفته شده بود.

پس چرا اجرا نشد؟

- چون به نیرو و انرژى زیاد نیاز دارد.وقتى امکان «نظردهى» را فعال مى کنید باید به حرف هاى مخاطبان جواب هم بدهید.

تعاملى که به آن تأکید دارید براى سایبرشدن، فقط در گرفتن نظر مخاطبان خلاصه مى شود؟

- یک وبلاگ براى روزنامه دیده شده بود و ستونهاى ویژه دیگر که «کامنت هاى» هر مطلب به طور جداگانه کنار مطلب طبقه بندى شود.مسأله دیگر «متا دیتا» بود براى دیتا بیس و... من دیگر سردبیر جام جم آن لاین نیستم فقط این را بگویم که کف اصلى یک کار سایبر، واکنش نشان دادن به کاربر است و سقف آن در نظر گرفتن سیستمى که کاربربا کمترین تلاش به بیشترین خواسته هایش از سایت برسد. جام جم آن لاین در مقایسه با سایر سایت هاى ایرانى سایبر به شمار مى رود چون تولید ویژه خودش را هم دارد و محصولات و محتواى آن از مطالب روزنامه جداست.

پس براى جشنواره و جایزه دادن، مى توان حتى از سطح روزنامه هاى الکترونیک یا همان نسخه هاى چاپى صفر ویک شده شروع کرد.

درحال حاضر بسیارى از سایت هاى دیگر، تعاملى تر از سایت هاى روزنامه هاى چاپى رفتار مى کنند و براساس این تعریف سایبرتر هستند.اما پیشنهاد شما این سایت ها را دربرنمى گیرد.

- نام جشنواره، جشنواره مطبوعات است پس فقط باید«الکترونیک مدیا»، «دیجیتال مدیا» و «سایبرمدیا» همین نسخه هاى چاپى مطبوعات را بررسى کند نه سایت ها و رسانه هایى را که نسخه چاپى ندارند.گفتم این انتخاب ها، مى تواند در آینده با معیارهاى دقیق ترى همراه شود. الزاماً، نام هر آنچه که در محیط چاپى است و بعد در فضاى وب قرار مى گیرد، روزنامه نگارى آن لاین نیست. نمى توانید همان محتواى مجله تان را روى سایت قرار دهید و بگویید که آن لاین شده اید. باید دید آیا مطلب براى مخاطب آن لاین تولید شده است یا نه. تیتر وب همان تیتر مطبوعاتى نیست، شرح عکس همین طور و خیلى موارد دیگر.بسیارى از «پس زمینه هاى» خبرى را در محیط وب نمى نویسیم چون در اینترنت وجود دارد و با گذاشتن یک لینک قابل دسترس مى شود.

پس در مرحله اول نمى شود همه این چیزها را درنظر گرفت اما سال به سال مى توان «متر» سنجش جشنواره را به استاندارهاى حرفه اى و جهانى نزدیک تر کرد.

با این تعریف، روزنامه نگارى آن لاین باید سبک نوشتارى متفاوتى داشته باشد.

- قطعاً...کسى که روزنامه نگارى آن لاین انجام مى دهد به خوبى مى داند که مهارت هاى عرضه مطالب با نوع چاپى تفاوت دارد. بخشى از آموزش ها روى مهارت هاى فنى متمرکز است. مثلاً در گام اول بلد بودن تایپ با «word ». البته در روزنامه هاى آن لاین و چاپى سه مرحله مشترک وجود دارد، جمع آورى، پردازش و عرضه. یعنى خبر باید ار حوزه خبرى گرفته، پردازش و عرضه شود.اما یک خبرنگار آن لاین منابع خبرى آن لاین را مى شناند. جست و جو در منابع آن لاین از مهارت هاى اوست و به جاى کاغذو قلم از صفحه کلید کامپیوتر براى نوشتن استفاده مى کند. باید بداند چگونه کلمات را بشمارد و به کدام کلمه «لینک» دهد. مرحله عرضه هم تخصص هاى ویژه مى خواهد. درکل، روزنامه نگارى آن لاین از نظر تبدیل کردن رویداد به خبر متفاوت است هرچند همان سه مرحله روزنامه نگارى سنتى را دارد. روزنامه نگار آن لاین درمرحله اول باید به این فکر کند که مطلبش را با چه «فرمتى» مى خواهد عرضه کند.

منظور از «فرمت» چیست؟

- یعنى مطلب قرار است در چه قالبى عرضه شود. روزنامه نگار آن لاین قبل از نوشتن مطلب باید به این فکر کند که قرار است چه اندازه از گرافیک، نقشه، کاریکاتور و چه قدراز متن بهره گیرد یا براى مطلب صدا و تصویر بگذارد. این اصل اول براى روزنامه نگارى آن لاین است. اصل دوم این است که بداند رابطه خبرو گزارش نوشته شده با سایر مطالب چگونه است. یعنى چه اندازه مى تواند از لینک استفاده کند. سوم، باید توجه کند که مطلب نوشته شده تا چه اندازه قابلیت «اسکن شدن» دارد. مطلب سایبر باید با یک نگاه خوانده و اسکن شود نه آنکه مخاطب مجبور باشد مطلب را تا آخر بخواند.

نکته دیگرى هم وجود دارد.اینکه روزنامه نگار چه اندازه به فرد کمک مى کند تا از برخى اطلاعات به صورت پرشى عبور کند. مثلاً مطلبى مى نویسیم درباره یک فیلم. چه اندازه لازم است درباره طراحى صحنه، بازیگران و کارگردانى توضیح دهیم. این نکته مهم است که روزنامه نگار چه اندازه به درخت اطلاعاتى که قبلاً درباره این فیلم در محیط وب وجود داشته، مطلب اضافه مى کند. اگر قرار است مطلبى نوشته شود که از قبل وجود داشته، باید اجازه دهد مخاطب از روى مطلب بپرد. روزنامه نگار باید اینجا، با یک لینک، خواننده را به مطلبى که از قبل وجود داشته ارجاع دهد.
درباره اینکه چه سبکى براى نوشتن مطلب آن لاین مناسب است، تردیدهایى وجود دارد.مثلاً «نرم خبر».

- این نرم خبر درایران به نظرم به داستان عجیب و غریبى تبدیل شده است. من مدتى روى این نکته اصرار داشتم وبعد که این ماجرا جارى شد خودم فاصله گرفتم.

«سافت نیوز» یا نرم خبر، محصول و در واقع دافعه هرم وارونه است. وقتى در دنیا احساس شد، سبک هرم وارونه ممکن است به دلیل خشکى مطالب کمى خسته کننده باشد، به سبک «chronological style» یا مبتنى بر زمان روى آوردند که درایران به اشتباه آن را سبک تاریخى ترجمه کردیم درحالى که اصلاً به تاریخ ارتباطى ندارد و بوى نفتالین نمى دهد.این سبک خود را به توالى سکانس رویدادها در جهان واقعى پایبند مى داند. بعدها دیدند شاید این سبک هم طولانى شود و خواننده نخواند. بخشى اولى به آن اضافه کردند به نام مقدمه یا لید.بعد ها سبک «هرم شنى» را ساختند.عده اى از روزنامه نگارى نوین سخن گفتند و الان هم غربى ها همین ضرورت هاى خبرى را به دو مقوله «هارد» و «سافت» یا نرم خبر و سخت خبر تقسیم کرده اند.همانطور که سخت افزار و نرم افزار به کاربرده مى شود و یا درعرصه روابط بین الملل مى گویند « قدرت سخت» یا « قدرت نرم».

در طبقه بندى جدید، یک رشته «ژانرها» در مقوله سخت خبر و بقیه در مقوله نرم خبر جا داده شده اند. تمام ژانرهاى زیرگروه سخت خبر، شتاب و ضرب خبرى بالایى دارند. اما آنها که زیر دسته نرم خبر طبقه بندى مى شوند، زیر گیوتین زمان نیستند. اما این دلیل نمى شود که الان یک خبر سخت بنویسیم ولحظاتى بعد نتوانیم خبرنرم آن را هم تحویل مخاطب دهیم. این موضوع امکان پذیراست و تمایز اول این دونوع خبر، بر اساس زمان است.
و تمایزهاى دیگر؟

- کلیشه گریزى از رویه هاى مبتنى برهارد نیوز. این کلیشه گریزى، نرم خبر را جذاب کرد. چندمنبعى بودن هم تمایز دیگرى است.خبرهاى نرم معمولاً چند منبع خبرى دارند. ولى خب الان سافت و هاردنیوز مخالفان و موافقان خود را دارند.مدافعان «سافت نیوز» معتقدند این شیوه تنظیم و روایت، مبتنى بر اصول دمکراتیک است چون از چند زوایه به یک رویداد نگاه مى کند اما از طرف دیگر، مخالفان نرم خبر هم معتقدند این شیوه، ضد دمکراتیک است و مخاطبان را نسبت به همه چیز بدون باور مى کند.

از یک زاویه دیگر هم مى شود قضیه را نگاه کرد. عینیت و شفافیت از اصول خبرنویسى است اما نرم خبر به روزنامه نگار اجازه مى دهد تحلیل ارائه کند.درواقع نظر روزنامه نگار در انعکاس یک رویداد دخالت زیادى دارد که این، عینیت را کم رنگ مى کند و شاید از منظرمخاطب،غیردمکراتیک باشد.اصلاً منصفانه است که یک «نرم خبر» در صفحه خبر روزنامه منتشر شود؟

- اگر دقیقاً با عناصر خبرى آشنا باشید مى دانید سافت و هارد از لحاظ پرداختن به عناصرخبرى هیچ تفاوتى با هم ندارند.اما شما ممکن است با نرم خبرى مواجه شده باشید که بد نوشته شده باشد. سافت نیوز هم باید به شش عنصر که، کجا، کى و ... پاسخ دهد.

اما در نرم نویسى، مثلاً خلاف هرم وارونه، ما اجازه تحلیل هم داریم.این عینیت خبر را کاهش مى دهد.

- شما در هارد نیوز هم تحلیل دارید.چه کسى تحلیل مى کند که کدام بخش خبر مهم تر است و باید لید شود؟

متوجه هستم.بالاخره هر خبرى با توجه به تحلیل خبرنگار نوشته مى شود اما دست کم مثل نرم خبر اجازه تحلیل مسقتیم نداریم.

- سافت نیوز بر خلاف هرم وارونه، تحلیل را پنهان نمى کند. یا خبرنگار مى گوید تحلیل من از رویداد این است ویا تحلیل منابع خبرى را هم در کنار بقیه عناصر خبرى ارائه مى کند

خب، این شناخت و جهان بینى خبرنگار است که او را به سمت یک سرى منابع خبرى و تحلیل ها سوق مى دهد که ممکن است همه ماجرا نباشد.

- این دیگر بحث جامعه شناسى و آسیب شناسى تولید خبراست نه بحث سبک ها. دهها آسیب پذیرى دیگر هم هست. مگر تخصص شما در نوع انتخاب سوژه و شیوه نوشتن شما تأثیرندارد؟ نوشتن سافت نیوز دشوارتر است.باید با منابع خبرى مختلف تماس بگیرید و ... اما تکرار مى کنم که سافت ، تحلیل خود را پنهان نمى کند.هرچند بسیارى نرم خبرها هستند که صرفا به شیوه دایره اى نوشته مى شوند و تحلیل هم ندارند. ولى من سؤالم این است که اگر روزنامه اى فقط «سخت» نوشت برنده است؟ اگر نرم نوشت برنده است؟ این ها ابزارهاى درون چعبه ابزار روزنامه نگارى هستند و نه ملاک هاى برترى.

چرا در حوزه اخبار ؟ فقط چون اسم آن «سافت نیوز» است؟ نرم خبر که بیشتر به گزارش شباهت دارد...

- سبک هاى نوشتن خبرها را ما تعیین نمى کنیم. رویدادها تعریف مى کنند. نیوز یعنى تازه ها، عنصر اصلى خبرتازگى آن است. اماهر رویداد تازه اى هم قابل خبر شدن نیست. باید چند عنصر دیگر هم داشته باشد.هرچه عنصر تازگى و دربرگیرى سافت نیوز بیشتر باشد به خبر کلاسیک نزدیک تر است.اما دردنیا خبردر حال وقوع را کسى سافت نمى نویسد. ابتدا هارد مى نویسند تا از رقیب عقب نیفتند و بعد مى شود خبر سافت آن را هم نوشت.

اما الان جوى حاکم است که انگار خبر خوب یعنى «نرم خبر». حتى خبرگزارى ها هم ازاین سبک استقبال کرده اند.اصلاً این شیوه نوشتن، مناسب فضاى وب است؟

- نه، اتفاقا هرم وارونه مربوط به رسانه هاى آن لاین است. اگر روزنامه ها رفتند به طرف «نرم خبر» به خاطر رقابت با رسانه هاى آن لاین بود. نرم خبر بیشتر در کشورهایى رایج است که فضاى ماهوارى زنده و فضاى وب قوى دارند امروز چون روزنامه ها در خبر رسانى به خاطر زمان هاى چاپ به پاى ماهواره و وب نمى رسند مجبورند براى رقابت با ماهواره و وب، نرم نویسى کنند و تحلیل ارائه کنند. مگر ماهواره هاى جهانى پخش مستقیم همین اجبار را به تلویزیون هاى ملى تحمیل نکردند؟ اما جالب است درایران خیال مى کنند در فضاى وب باید سافت نویسى کنند. گفتم که من بر خلاف باورهاى رایج در روزنامه نگارى ایران، سافت و هارد را اصلاً درتقابل با هم نمى بینم. این چیزى است که اینجا باب شده است.

منبع : روزنامه ایران

ITanalyze.ir - در این گزارش که هفته گذشته و خطاب به نمایندگان مجلس و سایر مسئولان وزارت ارتباطات و شرکای ایرانی قرائت شده است، با اشاره به مناقصه اپراتور دوم در اکتبر 2003 و قرارداد اولیه ترک سل با دولت ایران و تشریح تغیرات انجام شده در قرارداد از سوی مجلس شورای اسلامی تاکید شده است: کنسرسیوم آسیای شرقی مطابق با قوانین، اصول و مقررات حاکم بر مناقصه عمل نموده و می نماید و این موضوع در بسیاری از مقاطع اعلام و اثبات شده است. و مذاکرات در خصوص اجرای قانون جهت الحاقیة لیسانس نهائی و به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نهائی و ابلاغ شده است.

بر اساس این گزارش کنسرسیوم آسیای شرقی تمام سرمایة لازم را در حسابی ویژه در بانک اچ اس بی سی لندن واریز و موضوع را طی نامه ای در تاریخ 7 سپتامبر 2005، رسماً به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام نمود.که به این شرح می باشد:

49% از مبلغ 300 میلیون یورو:147 میلیون یورو

49% از حداقل سهم از سرمایة اولیه:25 میلیون و 725 هزار یورو

35% از 150 میلیون یورو

جمعاً: 172 میلیون و 725 هزار یورو
ترک سل تاکید کرد: روند قانونی باز نمودن حساب در یک بانک ایرانی جهت واریز مبلغ فوق الذکر، با بانک صادرات لندن در حال انجام است. این روند مطابق با مقررات بانکی تا تنظیم و گردآوری مدارک کنسرسیوم آسیای شرقی ادامه خواهد داشت.

بر اساس این گزارش موارد مهم اختلاف مابین طرفین به شرح زیر است:

•براساس قانون جدید یا قانون ایران سل، کنسرسیوم آسیای شرقی موظف به تقلیل سهام خود از 70% به 49% بود.

\"اولین اپراتور خصوصی تلفن همراه ایران\" یک پروژه و سرمایه گذاری بزرگ محسوب می گردد. (بزرگترین و مهمترین سرمایه گذاری خارجی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی) چنین پروژه ای با این وسعت زیاد مستلزم سرمایه گذاری طولانی مدت، نظارت و مدیریت دقیق و بی نقص می باشد.

از این روی، ساختار سهام جدید شرکت، یعنی تعیین تکلیف کنترل 21% سهام شرکت امری حیاتی در موفقیت پروژه می باشد.

به همین منظور، کنسرسیوم آسیای شرقی بعنوان مقدمه به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پیشنهاد نموده بود که سهام 21% به یک شرکت ایرانی خصوصی و خوشنام واگذار گردد. بدنبال رد پیشنهاد کنسرسیوم آسیای شرقی توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، شناور بودن سهام 21% [واگذاری به عموم]بعنوان یک راه حل منطقی مورد پذیرش قرار گرفت. در نتیجه، متقابلاً توافق شد که این میزان سهام تا زمان انتقال به عموم به یک مؤسسة مالی ایرانی و برجسته و خوشنام در سطح بین الملل واگذار گردد.

بر اساس این گزارش کنسرسیوم آسیای شرقی شدیداً معتقد است که جهت تأمین سرمایه و موفقیت چنین پروژة عظیمی 21% سهام باقیمانده تا زمان انتقال به عموم می بایست به یک شرکت ایرانی چون بانک ملّی ایران واگذار گردد.

بنابراین، دستور وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص معرفی بانک ملّی بعنوان دارندة 21% سهام از جانب ما مورد استقبال قرار گرفت. نظر به اینکه بانک ملّی یکی از معتبرترین بانکهای ایران می باشد، به سبب دارا بودن سوابق بسیار خوب از نظر توان مالی و مدیریت صحیح می تواند مناسبترین شریک در کنسرسیوم ایران سل باشد.

بر اساس گزارش ترک سل ، برخی از اعمال نامطلوب خلاف قانون و توافقات که بطور جدی پروژه را با تهدید مواجه ساخته است به شرح زیر است:

• اعمال خلاف قانون و توافقات از سوی شرکای ایرانی حاضردرایران سل

• روابط موجود شرکای داخلی حاضر با طرفین غیرایرانی چون MTN

• تأسیس ایران سل بعنوان یک نهاد حقوقی بدون اطلاع کنسرسیوم آسیای شرقیبدونتأیید و هماهنگی

• تلاش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در اعطای لیسانس به یک نهاد فاقد اعتبار قانونی در غیاب دارندة 49% از سهام آن که کاملاً مغایر با قانون و قوانین و مقررات مناقصه بوده است.
ترک سل تاکید کرد: ااعمال فوق الذکر مخالف حکم مجلس و قانون بوده و شالودة اینگونه اقدامات نمی تواند موجب ابطال حکم مجلس گردد.
در انتها، بنا بر احساس وظیفه، نقطه نظرات خویش را در خصوص چگونگی حل و فصل اختلافات موجود به نحو احسن اعلام می داریم. اقدامات فوری که مستلزم تعهد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می باشد در ذیل اشاره شده است:

•هدایت شرکای ایرانی در جهت قبول یک مؤسسة مالی خوشنام در سطح بین الملل همچون بانک ملّی یا شرکت خصوصی دیگری با همان رسمیت، بعنوان دارندة واقعی سهام 21%.

•ترغیب شرکای ایرانی موجود و بانک ملّی در جهت اختیار و وکالت دادن به بانک استاندارد چارتر بعنوان مشاور مالی ایران سل مطابق با توافق بلند مدت

• هدایت و بازسازی مجدد نهاد حقوقی تأسیس شده بصورت غیرقانونی و بازبینی اسنادی چون اساسنامه و قرارداد مشارکت

• کنترل و الزام طرفین در تبعیت از حکم مجلس و قانون
بمنظور حصول یک نتیجة موفقیت آمیز تا پیش از 21 نوامبر 2005، بدینوسیله هدایت و نظارت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در چارچوب فوق الاشاره درخواست می گردد.

ترک سل در خاتمه این گزارش بار دیگر بر انجام تعهدات خویش و اهمیت هدایت بسیار ارزشمند آن وزارتخانه در جهت موفقیت پروژه تأکید کرد.

سید حسین هاشمی فشارکی، نجلا محقق* - در سال های اخیر یکی از مباحث مطرح در زمینه ارائه خدمات مخابراتی، مسأله کیفیت ارائه است، به طوری که بهره بردارها علاوه بر جلب رضایت مشتریان در بازار مخابراتی به دنبال صرفه‌جویی در هزینه نیز هستند و تکیه بر مورد دوم باعث کاهش کیفیت ارائه خدمات در دراز مدت می‌گردد. بررسی تجربه کشورهایی که در این زمینه عملکرد مناسبی داشته‌اند برای کشورهای در حال توسعه، راه گشا و سودمند است. این مقاله با بررسی بخش مخابرات انگلستان و نیز نگاهی اجمالی بر جنبه‌های مختلف خدمات، راهکارهایی برای عملکرد بهتر در زمینه تهیه قوانین و مقررات کیفیت ارائه خدمات فراهم می‌نماید.
١. ضرورت تهیه قوانین و مقررات کیفیت ارائه خدمات
تهیه قوانین و مقررات کیفیت ارائه خدمات مخابرات، چالش قابل توجهی برای هر سازمان تنظیم مقررات است. قبل از درگیری با چنین کار دشواری، سازمان تنظیم مقررات باید از اهمیت آن آگاه باشد. معمولا سه بحث تقریبا متفاوت به عنوان دلیل تهیه قوانین و مقررات برای کیفیت ارائه خدمات مطرح می‌شود:
تقابل کیفیت- قیمت: کنترل قیمت شرکت های بهره برداری اصلی و مادر، یکی از نخستین و اساسی‌ترین وظایف سازمان تنظیم مقررات است. کم تر کسی ضرورت کنترل قیمت را زیر سؤال می‌برند. با این حال نوعی بینش عمومی می‌گوید: کاهش کیفیت ارائه خدمات به تعبیری، افزایش پنهان قیمت است. راه حل ساده رسیدن به قیمت های هدف در یک شرکت بهره برداری که از قانون سقف قیمت تبعیت می‌کنند، کم‌ کردن هزینه‌ها بدون توجه به کیفیت ارائه خدمات است. اگر قوانین و مقرراتی برای کیفیت، وضع نشود، نتیجه مورد انتظار این خواهد بود که حداقل در برخی جنبه‌ها کیفیت بدتر شده و افت کند.

حمایت از مصرف‌کنندگان در برابر قدرت انحصاری بهره بردار اصلی: یک مورد مرتبط ولی نه چندان مطرح این است که شرکت بهره بردار اصلی (صرف نظر از کنترل قیمت) ممکن است نسبت به نظرات مشتریان خود در مورد کیفیت بی‌تفاوت باشد. بعضی جنبه‌های خدمات، مانند سرعت اصلاح خطا، ممکن است در سطحی پایین‌تر از خواسته مشتری (سطحی که مشتری حاضر است برای آن هزینه بالاتری بپردازد) عرضه شود. سایر موارد از قبیل احتمال اجتناب از تداخل، تنها باید آن قدر باشد که وجود آن قابل تشخیص نباشد و موجب هزینه‌های اضافه غیر ضروری نیز نگردد (مثلا، مصرف‌کنندگان احتمالی قادر نخواهند بود تفاوت بین عدم برقراری ١ تماس در ١٠٠٠ یا ١ تماس در ١٠٠٠٠ را تشخیص دهند).

انتخاب آگاهانه: هر دو مورد قبل مربوط به حالت عادی قبل از شروع رقابت هستند. اما حتی در صورت رقابت کامل، مسأله مهمی وجود دارد و آن این است که برای این که مشتریان قادر به انتخاب درست باشند، شاخص های کیفیت ارائه خدمات قابل مقایسه و منتشر شده، مورد نیاز است.

٢. چه جنبه‌هایی از خدمات نیاز به تهیه قوانین و مقررات دارد؟
با قبول ضرورت تعیین قوانین و مقررات برای کیفیت ارائه خدمات، پرسش بعد این خواهد بود که چه جنبه‌هایی از کیفیت و برای چه خدماتی مورد نظر است؟ یکی از دلایل این که مقررات کیفیت ارائه ، چالش تلقی می‌شود، تعداد زیاد جنبه‌های نامتجانسی است که می‌تواند پوشش ‌دهد. البته، محدوده‌ای از خدمات و بخش های بازاری هم وجود دارد. دراین مقاله، به شبکه تلفن عمومی (PSTN) به دلیل تجربه مناسب مشتریان خانگی و تجاری کوچک در آن، پرداخته شده است ولی باید توجه داشت که فشار تهیه قوانین و مقررات برای کیفیت ارائه خدمات برای مدارهای استیجاری، تلفن همراه، خدمات راه دور غیر مستقیم و ... هم وجود دارد.
برای تصمیم‌گیری در مورد این که چه جنبه‌های از خدمات مورد توجه قرار گیرد، معمولا باید مشتریان و نظرات آن‌ها را مورد بررسی قرار داد. در عین حال ممکن است ابتدا بررسی آن چه در سایر کشورها اتفاق می‌افتد، سودمند باشد. این نوشته، بررسی کوتاهی روی توسعه کشورهای اروپایی به خصوص تجربه انگلستان دارد.
در سال ١٩٨٩، جرمی میچل و کلر میلن، از طرف کمیسیون اروپایی DGXIII ، مطالعه‌ای اجمالی درباره ی این موضوع انجام دادند. با ترکیب جنبه‌های خدمات مورد توجه سازمان های مصرف‌کننده و جنبه‌های عملی قابل اندازه‌گیری و نظارت شرکت های تلفن، به هشت بخش اصلی برای تعریف و انتشار شاخص های کیفیت ارائه خدمات بر اساس مقایسه دست یافتند که عبارتند از:
تهیه و تدارک خدمات

وقوع خطا

عاری بودن از خطا

برقراری تماس

انتقال صدا

تلفن های عمومی

صورت حساب

خدمات بهره بردار

این مجموعه از شاخص های کیفیت ارائه خدمات بسیار شبیه به موارد تعیین شده توسط OECD به همین منظور بودند (مجموعه OECD تأخیر بوق آزاد را اضافه کرده و انتقال صدا و صورت حساب را در درجه دوم اهمیت قرار داده است). CEU پیشنهادات را تبدیل به دستورالعمل یا راهنمای قوانین تدارک شبکه باز[1] و تلفن صوتی کرده است. اهداف و کارایی برای موارد زیر انتشار خواهد یافت:
زمان لازم برای اتصال شبکه اولیه

زمان جبران خطا

نرخ خطا در تماس برای تماس های داخلی، داخل محدوده و خارج از محدوده

تاخیر بوق آزاد

تاخیر برقراری ارتباط

آمارهای کیفیت انتقال

زمان پاسخ برای خدمات بهره بردار

در دسترس بودن تلفن های سکه‌ای و کارتی در تلفن های عمومی

صحت صورت حساب

از انجمن استانداردهای مخابراتی اروپایی (ETSI) خواسته شد، پیش‌نویسی از استانداردهای اروپا برای تعاریف متداول و روش های اندازه‌گیری برای همه این بخش‌ها تهیه کند.
حال که مدتی از مطالعات اولیه گذشته باید پرسید آیا نتایج آن هنوز معتبر است؟ در واقع، به نظر می‌رسد که این طور باشد، با این حال همان طور که خواهیم دید برای هر کشور بازنگری منظمی مورد نیاز خواهد بود. با وجود این که اجزای مناسب برای هر یک از انواع معیارها ممکن است تغییر کند، حوزه معیار ثابت خواهد ماند. برای مثال، “زمان لازم برای اتصال اولیه شبکه“ ممکن است در ابتدا به صورت ماهانه یا حتی سالانه اندازه‌گیری شده و سپس به روزانه و در انتها مطابق زمان های توافق شده، تغییر یابد. با این حال، این معیارها ممکن است به تدریج به نوعی “هسته“ نظارت دائمی و لازم، کاهش یابد و تمرکز اصلی مصرف کننده به موارد جانبی و تغییر معیارهای اساسی بدل شود.
٣. راه های تهیه قوانین و مقررات برای کیفیت ارائه خدمات
دو رویکرد برای تهیه قوانین و مقررات برای کیفیت ارائه خدمات وجود دارد: تشویق و اجبار. مورد اول که اساساٌ تئوری مناسبی دارد، معمولا در اروپا استفاده می‌شود و به عنوان گزینه ملایم‌تر دیده می‌شود. این مقاله عمدتاٌ روی این روش تکیه دارد ولی برای تکمیل بحث اشاره‌ای هم به روش دوم (که در آمریکای شمالی استفاده می‌شود) خواهیم داشت.
روش تشویق بر اساس قدرت تبلیغات و رقابت است. شرکت‌ها لازم است به صورت مداوم جنبه‌های خاصی از کارایی خود را اندازه‌گیری کرده و منتشر کنند. موارد مؤثر در این روش عبارتند از:
لزوم قابل مقایسه بودن شاخص های کارایی بین همه بهره بردارهای یک کشور یا به صورت بین المللی

لزوم انتشار آمار و ارقام جداگانه برای نواحی مختلف کشور

تنظیم اهداف یا استانداردهای دستیابی به شاخصهای اصلی

مورد سوم بیشتر در زمان استفاده از رویکرد اجبار مورد توجه قرار می‌گیرد و تنها مشخص می‌کند که یکی از اهداف، برآورده نشده و تا حدی برای افزایش کارایی به شرکت، اعمال فشار می‌کند. ولی اجبار به معنای تعیین مجازات در صورت برآورده نشدن اهداف است. این مورد نیز ممکن است صورت های گوناگون داشته باشد:
ممکن است استانداردها در سطوح جداگانه‌ای تنظیم شده و در صورت برآورده نشدن آن ها، جبران خسارت مصرف‌کنندگان (یا خدمات جایگزین) لازم باشد. برای مثال، به مشتریان به ازای هر روزی که خدمات داده نمی‌شود، خسارت نقدی پرداخت شود.

ممکن است اهداف در سطح کلان تنظیم شوند و مجازات های عمومی برای عدم تحقق آن‌ها در نظر گرفته شود. مجازات‌ها به عنوان مثال می‌تواند شامل کنترل دقیق‌تر قیمت یا پرداخت وجه نقدی برای رفاه عمومی باشد.

اجبار راه خوبی به نظر می‌رسد ولی مشکل است بتوان نظامی طراحی کرد که تمایلات صحیح مشتری را منعکس کرده و از موارد ناخواسته در کارایی اجتناب کند. بسیار محتمل است بتوان توجه مدیریت شرکت را از چند حوزه محدود در کارایی به بقیه حوزه‌ها جلب کرد.
٤. تجربه انگلستان
٤.١. تهیه قوانین و مقررات برای کیفیت ارائه خدمات در انگلستان
در طول سال های ٨٤-١٩٨٣، هنگامی که پیش‌نویس قانون بخش مخابرات انگلستان نوشته شد، شرایطی برای تهیه قوانین و مقررات برای کیفیت ارائه خدمات در نظر گرفته شد. به دلیل دشواری تعریف نیازهای کیفیت ارائه خدمات به صورت دقیق و در عین حال قابل انعطاف، شرکت BT، به شدت با گنجاندن این بخش در پیش‌نویس مخالفت کرد و در نهایت دیدگاه شرکت BT پیروز شد و این شرایط از پیش‌نویس حذف گشت.
معمولا شرکت BT، مجموعه‌ای سالانه از شاخص های کیفیت ارائه خدمات انتشار می‌داد. با وجود خصوصی‌سازی در 1984، شرکت BT به بهانه “محرمانگی تجاری“، انتشار اطلاعات کیفیت ارائه خدمات را متوقف کرد. با این حال این اندازه‌گیری‌ها ادامه یافته و برای آفتل (سازمان تنظیم مقررات انگلستان) قابل دسترسی بود. در سال ١٩٨٧، پس از بروز مشکلاتی در زمینه کیفیت ارائه خدمات، آفتل، شرکت BT را مجبور کرد که انتشار مجموعه‌ای مشابه از شاخص‌ها را ادامه دهد. همچنین شرکت مرکوری نیز مجموعه‌ای مرتبط (ولی نه قابل مقایسه) از شاخص‌ها را منتشر کرد.
کنترل RPI[2] روی قیمتهای شرکت BT، چندین بار بازنگری شد (اثر عمده آن افزایش ارزش پیشرفتهای کارایی سالانه مورد نیاز بود). در همان زمان، دوباره اثبات شد که کیفیت باید به عنوان “روی دیگر سکه“ در کنترل قیمت دیده شود زیرا کاهش کیفیت موجب افزایش پنهان قیمت می‌شود. سؤالاتی به وجود آمد که آیا سازوکارهای کنترل قیمت باید برای برخورد مستقیم با کیفیت گسترش داده شود یا خیر. برای مثال، آیا باید نوعی شاخص کیفیت ایجاد شود و با نرخ معینی افزایش یابد یا در غیر این صورت حد قیمت را تعیین نماید؟ تا به امروز این رویکرد هر چند نه به صورت قطعی، رد شده است. آفتل اعلام کرده است “اگر قرار باشد افتی در کیفیت ارائه خدمات رخ دهد، این مسأله می‌تواند دلیلی برای بررسی دوباره سطح سقف قیمت باشد“.
برنامه فعلی تعهد نسبت به مشتری شرکت BT، در آوریل 1989 اعلام شد. این برنامه در صورت برآورده نشدن استانداردهای مشخصی از خدمات، بر مبنای مجموعه‌ای از مقیاس ها، برای مشتریان، جبران خسارت در نظر می‌گرفت.
گزارش های سالانه آفتل در مورد کیفیت ارائه خدمات تلفن، فشار بیشتری بر شرکت BT گذاشت. این گزارش‌ها علاوه بر عمومی کردن مقیاس های اندازه‌گیری BT، شامل نتایج بررسی های مختلف از طرف آفتل نیز بود. مواردی که آفتل مد نظر قرار داد عبارت بودند از: تماس های ناخواسته مربوط به فروش، مزاحمت های تلفنی ، خدمات تلفن عمومی، پاسخ به درخواست های راهنمای تلفن و پاسخ به ٩٩٩ (تلفنهای ضروری).
در پاییز ١٩٩٣، آفتل، آنچه را که به عنوان نسخه اولیه شاخص های کارایی قابل مقایسه (CPI) شناخته شده، ارائه کرد. از بخش صنعتی درخواست شد تا شاخص های کیفیت ارائه خدمات را بررسی نماید و با بعضی شاخص های کیفیت ارائه خدمات که اصلی‌ترین جنبه‌های خدمات مورد نظر مشتریان را پوشش می‌دادند، توافق کند. به این ترتیب همه بهره بردارها به روشی کاملا سازگار اندازه‌گیری خود را انجام دادند و مقایسات احتمالی بین بهره بردارها ساده‌تر شد. بالاخره (در ژانویه ١٩٩٦) یک برنامه کاری سطح بالا و هدف مند، با شرکت گروه های کاری متعدد و منابع مشاوره خارجی، به نتیجه رسیده و مجموعه‌ای منظم از شاخص های قابل مقایسه و ممیزی شده را منتشر کرد. کتابچه‌های فعلی مشتریان مسکونی و تجاری به صورت جداگانه، مقیاسهای “سخت افزاری“ را در حوزه‌های زیر پوشش می‌دهند:
تهیه و تدارکات خدمات

خطاهای گزارش شده توسط مشتریان

جبران خطا

رسیدگی به شکایات

صحت صورت حساب

این موارد به زودی با مقیاس های “نرم افزاری“ مرتبط بر اساس بررسی نظرات مشتریان تکمیل شده و در ادامه مقیاسهای جدید که جنبه‌های جدید خدمات را پوشش می‌دهند، در صورت لزوم به آنها اضافه می‌گردد.
نتایج این کار وارد چرخه‌های استاندارد اروپایی شده که انتظار می‌رود به دلیل اینکه در نوع خود بی‌نظیر بوده و برای اولین بار عرضه شده‌اند، اثر قابل توجهی داشته باشند.
وضعیت اقدامات اولیه در این رابطه جالب است. آفتل تأکید کرده است می‌خواهد بخش صنعتی، مالک این فرایند باشد که در این صورت توسط آفتل مدیریت خواهد شد. همچنین کاملا روشن شده است که مشارکت، اختیاری نیست و هر بهره بردار دارای پروانه که از این قوانین پیروی نکند، با برخورد از طرف آفتل رو به رو خواهد شد. با این حال در مواقعی که سرعت پیشرفت کند باشد، مداخله آفتل باعث سرعت بخشیدن به کار می‌شود. در اینجا به سازمانهای تنظیم مقرراتی که در حال انجام مقدمات این امور هستند، توصیه می‌شود که از ابتدا اجبار لازم را در این رابطه به بهره بردارها اعمال کنند.
٢.٤. تغییرات در کیفیت ارائه خدمات شرکت BT
از زمان شروع خصوصی‌سازی، بیشتر مقیاس های عمومی کیفیت ارائه خدمات BT بهبود یافته است. نتایج کیفیت ارائه خدمات BT برای حوزه‌های جغرافیایی مختلف منتشر نشده (احتمالا به دلایل تجاری خاص) ولی برای آفتل در دسترس است.
جان هارپر (مدیر بازنشسته BT) توجه عموم را به سمت پیشرفت های دراز مدت در زمینه کارایی شبکه BT جلب کرده است. در ٢٥ سال گذشته، خطاهای تماس ناشی از مشکل شبکه به طرز قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته، به گونه‌ای که تقریبا قابل چشم‌پوشی است. این پیشرفت تقریبا به طور کامل مدیون حذف تجهیزات سوییچینگ استراجر از شبکه است که قبل از آزادسازی نیز در حال انجام بود. مدرن سازی شبکه در هر سیاستی، امری ضروری است.
همچنین مواقعی نیز بوده است که بعضی جنبه‌های خدمات بدتر شده است: تلفن های عمومی و تداخل منطقه‌ای مهم ترین مثال های آن هستند. هر دوی این موارد کاملا مرتبط با وضعیت اقتصادی نیروهای ستادی هستند.
به طور خلاصه، موارد مؤثر در پیشرفت کیفیت به شرح زیر است:
برنامه مداوم نو‌سازی شبکه شرکت BT (که به شدت به هدف کاهش هزینه‌ها دنبال می‌شود)

فرهنگ متغیر شرکت BT که به دلایل تجاری، رضایت مشتری را هدف قرار داده است (و توسط بررسی و نظرخواهی منظم از رضایت مشتری پشتیبانی می‌شود).

عدم رضایت عمومی هنگام افت کیفیت و فشار ناشی از افکار عمومی

تمایل به اجتناب از پرداخت خسارت

موارد مؤثر در جهت عکس عبارتند از:
وضعیت جوی نامناسب غیرمنتظره

کمبود نیروی کار یا سازماندهی ضعیف به دلیل ریزش سریع نیروها (نتیجه غیر مستقیم فشارهای کارایی از طریق کنترل قیمت)

روحیه ضعیف بین کارمندان باقیمانده

٥. تغییر اولویت ها
اولویت های مصرف کنندگان برای معیارهای کیفیت ارائه خدمات در طول زمان تغییر می‌کند. جنبه‌های “پایه‌“ مانند برقراری تماس، اهمیت خود را از دست داده و در انظار عموم با جنبه‌های جدید از قبیل توانایی کنترل و شناسایی خط تماس گیرنده جایگزین می‌شوند. با این حال، برای اینکه جنبه‌های پایه‌ همچنان خارج از توجه بمانند، باید آنها را در حد عالی نگه داشت. بنابراین نظارت بر آنها نمی‌تواند متوقف شود؛ در عین اینکه توزیع گسترده نتایج ممکن است تضمین نشود.
این روش نوعی سلسله مراتب نیازهاست که در آن پس از برآورده شدن نیازهای سطح پایین‌تر، تمایل شدیدی در جهت نیازهای سطح بالاتر ایجاد می‌شود. معمولا با توسعه شبکه، جنبه‌های مختلف خدمات اهمیت اساسی پیدا می‌کنند. در یک کشور در حال توسعه با فهرست انتظار طولانی، سال های انتظار برای دریافت خط تلفن ممکن است اصلی‌ترین مسأله باشد. با گسترش شبکه، سهولت برقراری تماسهای موفق، اهمیت می‌یابد. هنگامی که شبکه کاملا توسعه یافت، خدمات پشتیبانی از قبیل صورت حساب، بیشتر توجهات را به خود جلب می‌کنند. به صورت موازی، معیارهای اولیه هنوز مورد توجه هستند ولی نحوه معیاربندی آنها ممکن است تصحیح شود. برای مثال، تهیه و تدارک خدمات ممکن است به جای سالانه، روزانه اندازه‌گیری شود و یا به تدریج در صورت تقاضای کاربر.
مثال قبل بیان گر تحول دیگری از معیارهای “سخت“ به “نرم“ (رضایت) در طول زمان است. می‌توانیم موقعیت را به صورت یک انتقال توجه از معیارهای عینی خدماتی (مانند درصد تماس های موفق و کامل) به سمت معیارهای ضمنی خدمات انسانی (مثلا درصد مشتریان راضی از رفتار بهره بردار) خلاصه کنیم.
پرسش های مقایسات بین المللی روی معیارهای عینی تمرکز یافته (و هنوز پیشرفت سریعی نداشته است). رسیدن به حد مقایسات بین المللی بر اساس معیارهای ضمنی ممکن است عاقلانه نباشد. رضایت حتی با فرهنگ یکسان و نه فرهنگ های متفاوت، امری کاملا نسبی است .
پرسش نامه‌ای برای مقایسه بین کشورها طراحی شده که ممکن است در حل این مشکلات مفید باشد.
٦. آسیب‌پذیری در رقابت جنبه‌های مختلف خدمات
در زیر فهرستی از جنبه‌های مختلف خدمات مخابرات که مشتریان خانگی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، آمده است. توجه داشته باشید که این فهرست فراتر از آنچه معمولا به عنوان کیفیت ارائه خدمات شناخته می‌شود است. در این حالت همه چیز ممکن است به طرز تلقی مشتری مربوط شود؛ فرد عادی لزوما تفاوت‌ها و امتیازاتی را که یک متخصص مخابرات مشاهده می‌کند، درک نخواهد کرد.
(علامات [3]N ،[4]S ،[5]C ذیلا توضیح داده شده‌اند).
دسترسی
در دسترس بودن فیزیکی اتصال شبکه در خانه (N)

قابل حصول بودن اتصال شبکه در منزل از نظر مالی (شارژهای اولیه و بعدی) (C)

در دسترس بودن تلفن جایگزین برای کسانی که در خانه تلفن ندارند

در دسترس بودن و قابل خرید بودن لوازم تلفن قابل اطمینان و مناسب (*) (S)

تماسها
توانایی فیزیکی برای ارسال و دریافت تماس (بیشتر مربوط به افراد با ناتوانیهای جسمی می‌شود)

قابل خرید بودن سطح اولیه کاربری

هزینه
قیمت اصلی مجموعه کامل تلفن (C)

مشخص بودن قیمت های جزئی در صورت حساب کلی (C)

کنترل روی میزان استفاده از تلفن/ سطح صورت حساب صادر شده (C) (S)

کیفیت
تماس های موفق (عدم بروز مشکل در برقراری تماس یا کیفیت مکالمه) (S) (C) (N)

سازوکار دریافت و پرداخت صورت حساب به صورت قابل قبول (صحت، درک، گزینه‌های مناسب پرداخت) (S) (C)

تلفن های عمومی (نصب در مکانهای ضروری، سادگی و سهولت استفاده)

پاسخ گویی تامین کننده (به خطاها، درخواستهای خدمات، خدمات بهره بردار، شکایات، ارجاع مخصوص برای مکالمه کنندگان غیر انگلیسی زبان)

تماس های ناخواسته (تماسهای فروش، مزاحمت تلفنی، خطا در شماره گیری) (*)

کتاب های راهنمای تلفن (صحت، سهولت استفاده، کنترل روی اعلان شماره خود) (C) (S)

انتخاب
پیشنهادهای بهتر از طرف تامین کننده اصلی (خدمات شبکه دیجیتال و ...) (N)

پیشنهادهای از سایر تامین کنندگان (راه دور، تلفن همراه و ...) (*)

آگاهی و علاقه به انتخاب (سردرگمی، هزینه‌های انتقال، ...) (*)

اثرات جانبی رقابت (پیشنهادات خاص، رویکردهای فروش، عملیات جاده‌ای) (*)

حقوق
موارد ذکر شده در قرارداد، روند مشاجرات و جبران خسارت

ارائه دیدگاه ها

کنترل روی اثرات محیطی

تساوی حقوق

موارد موجود در فهرست بالا به صورت زیر دسته بندی شده‌اند:
N- آیا توسط شبکه تعیین می‌شوند؟
C- آیا توسط یک واحد مرکزی خاص در مخابرات تهیه می‌شوند؟
S- آیا یک استاندارد واحد برای همه، از نظر اقتصادی به نفع مخابرات است؟
*- این مورد توسط بهره بردار اصلی مخابرات تحت تأثیر قرار نمی‌گیرد.
برای مثال، در دسترس بودن فیزیکی اتصال شبکه و درصد بالای تماس های موفق، توسط شبکه تعیین می‌شود. در حالی که پاسخگویی تأمین کننده به خطاها و تهیه کتب راهنما این طور نیستند. همچنین سازوکارهای صدور و پرداخت صورت حساب توسط واحد مرکزی خاصی از مخابرات ارائه می‌شوند در حالی که تمیز کردن تلفنهای عمومی چنین نیست.
اهمیت این تفاوتها در پایداری و حدود تغییرات در سطوح خدمات است:
زمانی که سرمایه‌گذاری در یک شبکه نو‌سازی شده انجام شد و خدمات پیشرفته و بهبود یافته‌ای توسط آن فراهم شد، حتی اگر نیروی انسانی نگهداری کننده قطع شده و سرمایه‌گذاری دیگری انجام نشود، این پیشرفت برای سال‌ها باقی خواهد ماند. سطوح خدمات غیر مرتبط با شبکه در صورتی که نگهداری آنها در اولویت نباشد، می‌توانند به سرعت تنزل کنند. (این مسأله در انگلستان مشاهده شده است- مثال آن خدمات تلفن عمومی BT در ١٩٨٧ و زمان پاسخگویی به پرسش از راهنمای تلفن در ١٩٩٢)

در صورتی که توسعه و بهبودی برای خدمات یک مشتری (که به صورت مرکزی فراهم شده است)، رخ دهد؛ همه مشتریان از آن بهره‌مند خواهند شد. (به عنوان مثالی دیگر، در انگلستان، صورت حساب های شرکت BT برای همه مشتریان تغییر یافت زیرا صورت حسابهای دقیق و جزء بندی شده شرکت مرکوری، رقابت سختی را در این زمینه ایجاد کرده بود). خدماتی که به صورت گسترده مورد استفاده مشتریان قرار می‌گیرند، می‌توانند به راحتی برای گروه های مشتریان متفاوت در سطوح متفاوتی فراهم شوند. با اینکه این خصوصیت به خودی خود خوب و درست است و می‌تواند برای نیازهای متفاوتی به کار برده شود، درعین حال خطرناک نیز هست زیرا اجازه تبعیض قائل شدن به نفع مشتریانی که در رقابت آسیب‌پذیر هستند علیه کسانی که مشتریان امن تلقی می‌شوند را می‌دهد. به عنوان نوعی دسته بندی سطح بالا، مشتریان خانگی بیشتر احتمال دارد در گروه دوم باشند.

تفاوت دیگر، هزینه و یا صرفه‌جویی ناشی از تبعیض بین گروه های مشتریان برای بخش مخابرات است. در بخش مخابرات تک قطبی، همه جنبه‌های خدمات مشتریان تا حدی توسط سیاست مرکزی تحت تأثیر قرار می‌گیرد و احتمال اینکه حوزه‌ها، قیمت های خودشان را تعیین کنند، کم است. ولی تنها برای جنبه‌هایی که داشتن استاندارد واحد ملی، به صورت عملی برای مخابرات ارزانتر است، می‌توانیم مطمئن باشیم که همه مشتریان از رقابت محلی سود خواهند برد (این جنبه‌ها در فهرست با S مشخص شده‌اند). هریک از علامات N ،S ،C درجه‌ای از محافظت را برای مشتریان خواهند داشت. ممکن است بعضی فرض کنند جنبه‌هایی که دو علامت یا بیشتر دارند در یک محیط رقابتی تقریبا ایمن هستند؛ در حالی که آن هایی که علامتی ندارند ممکن است برای بعضی گروههای مشتریان ریسک داشته باشند. برای امتحان این فرضیه تحقیقات تجربی در این زمینه لازم خواهد بود.

٧. آنچه پیش رو داریم
شرایط مطرح شده در این مقاله می‌تواند به صورت زیر خلاصه شود:
پیشرفت مداوم در بسیاری ابعاد کیفیت ارائه خدمات در بخش مخابرات در کشورهای با اقتصاد پیشرفته، طبیعی است.

در هر زمان، تنها بعضی ابعاد کیفیت ارائه خدمات توجه عموم را جلب خواهد کرد. به تبع آن، تمرکز روی این ابعاد، توجه مدیریت را از سایر جنبه‌ها منحرف کرده و باعث بروز مشکلات بعدی می‌شود.

پیشرفت های کیفیت، توسط استفاده از فنون مدیریتی به دست می‌آید. پیشرفت هایی که از سرمایه‌گذاری‌های عمده نتیجه می‌شوند (مثلا رفع خطاهای شبکه) پس از ایجاد،دائمی تر هستند، در حالی که آنهایی که بر منابع انسانی استوارند (مانند زمان پاسخ بهره بردار) همواره آسیب‌پذیر خواهند بود.

فشار شدید برای کاهش قیمتها یا افزایش کارایی در صورت عدم توجه کافی می‌تواند اثرات عکس روی کیفیت ارائه خدمات داشته باشد.

انتشار شاخص های کیفیت ارائه خدمات، به شرکتها، انگیزه‌ای قوی برای توسعه ابعاد کیفیت، بدون توجه به اهداف صریح یا مجازاتهای محتمل می‌دهد.

در زیر توصیه‌هایی مفید در قالب مجموعه‌ای کوچک آمده است:
لازم است همه شرکت های تلفن پس از گذشتن از مرز میانی (از نظر عملکرد شرکت)، مجموعه‌ای قابل مقایسه و توافق شده از معیارهای کیفیت ارائه خدمات را منتشر کنند.

در هر کشور، مجموعه‌ معیارها باید قابل تغییر باشد - مروری منظم (احتمالا سالانه) و مشورت با تمام شرکای مرتبط لازم است.

معیارها باید همه جنبه‌های خدمات مورد نظر مشتریان فعلی را پوشش دهند. باید یک هسته ملی و به تدریج بین المللی از معیارهای عینی قابل مقایسه، به همراه معیارهای ضمنی برای جلب رضایت مشتریان، ضمیمه شود.

از همه مه متر، معیارها باید علاوه بر حد متوسط کارایی، دو حد بالا و پایین آن را نیز پوشش دهند. یک متوسط ملی می‌تواند تفاوتهای جدی موارد متفاوت را پنهان کند. برای اندازه‌گیری واریانس می‌توان از ١٠ درصد بالاتر و پایین‌تر از حد متوسط استفاده کرد.

هنگام ارزیابی مقادیر عددی برای اهداف یا سطوح جبران خطا، باید توجه داشت که همه استانداردها باید پوشش داده شوند و تنها یک استاندارد در یک زمان خاص مورد توجه قرار نگیرد. این روند که احتمالا باید سالانه باشد، می‌تواند به عنوان ابزاری ارزش مند برای هماهنگی بین اولویتهای مشتریان و امکانات عملی مخابرات به کار رود. قوانین و مقررات بهتر است در حوزه‌های مناسب به جای موارد سلیقه‌ای با اهمیت کمتر تهیه شود.

در انتشار معیارهای کارایی بحثی که مطرح می‌شود این است که بتوان از نظر اقتصادی بهره بردار را علاقه‌مند و تشویق به ارائه خدمات نمود. معمولا راه مناسب و قابل قبول، انتشار اطلاعات یکسان و قابل مقایسه برای همه بهره بردارها است.

[1] ONP: Open Network Provision
2 Retail Price Index
3 Network
4 Standard
5 Center
*مرکز تحقیقات مخابرات - گروه: مطالعات آزادسازی، خصوصی‌سازی و تنظیم مقررات
منبع: www.tcwmagazine.com

عباس پورخصالیان - پروژه ای به نام "محتوا سازان حرفه ای،بر گودال دیجیتالی ،پل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‍زنند!"
1- درعصر اطلاعات و در متون مربوط به "چکاد جهانی پیرامون جامعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی اطلاعات " (WSIS ) منظور از محتوا سازان حرفه ای یا : Conent Professionals کسانی هستند که دست اندر کار تهیه و تدوین و نگهداری و بهره بردای اطلاعات هستند مانند:
آرشیو داران (archivists)

دانشمندان و پژوهش گران عرصه علم و فناوری

کتاب داران و اطلاع رسانان کتابخانه ها و...

روزنامه نگاران،گزارشگران و خبرنگاران حرفه ای.

2- "جامعه‌ی اطلاعات" به عنوان اسم خاص نام یک جامعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی ملی یا اجتماع بومی نیست بلکه نام برنامه ای است جهانی برای استفاده‌ی بهینه از فناوری های اطلاعات و ارتباطات ،به منظور پل زدن بر شکاف دیجیتالی در سطح جهان!
3- مبارزه علیه شکاف دیجیتالی،فاصله‌ی دیجیتالی ،گسل دیجیتالی،گودال دیجیتالی و سایرمعادل‌هایی که ما،فارسی زبانان،برای یک اصطلاحDigital Divide،ساخته‌ایم.یکی از اهداف مهم چکاد جهانی پیرامون جامعه‌ی اطلاعاتWSIS)) است. اما پرسش اصلی این است که پل سازان برشکاف دیجیتالی،چه کسانی هستند:

* مخابراتی ‌هایی که شبکه سازند؟ مانند شرکت ارتباطات زیر ساخت ؟
* فراهم آوران سرویس ‌های مخابراتی ؟مانند شرکت مخابرات استان تهران ؟
* فراهم آوران مضامین یعنی محتوا سازان ؟
* یا کسانی دیگر؟
4- شکاف دیجیتالی در عصر اطلاعات در نهایت یک وضعیت انسانی است میان برخورداران و محرومان از اطلاعات ! وجود این شکاف در بین کشور‌های شمال و جنوب ، دردرون هر کشور ودرهر شرکت، میان شهرنشینان وروستائیان ،زنان ومردان،جوانان وسالمندان ،دارایان و نادارایان،بی سوادان وبا سوادان فاقد سواد دیجیتالی ،بزرگترین مانع بر سر راه تحقق برنامه‌ی عملWSIS است ولذا نهادهای بسیاری در سطح جهان ،مشغول برنامه ریزی برای رفع آن یا کاستن از آن و در نهایت پل زدن بر روی آنها هستند.

5- یونسکو و شاخه‌های قاره‌ای و ملی آن ، از جمله نهادهایی هستند که هدف خود را پل سازی بر گودال دیجیتالی میان انسانها و جوامع بشری ،قرار داده اند.یکی از آنها ECHO است که اختصاری برای عبارت زیر است: European Culture Heritage Online وبگاه یا نشانی اینترنتی ECHO نیز به قرار زیر است:

WWW. Echo.mpiwg-berlin.mpg.de/ECHO/home
یاری گران ECHO،کمیسیون اتحادیه‌ی اروپا و کشور سوئیس به علاوه موسسه ماکس پلانک (در آلمان ) و حدود یک دوجین شریک راهبردی این موسسه هستند.اما مهم تر از فعالیت ECHO،کار کمیسیون سوئیس برای یونسکو (SCU) است .
در نام این کمیسیون ، اگر چه "سوئیس" آمده است اما کمیسیونی بین المللی است متشکل از چهار نهاد بین المللی زیر:
*شورای بین المللی برای علم (ICSU)
*فدراسیون بین المللی انجمن ها و موسسه ‌های مربوط به کتابخانه هاIFLA) )
*شورای بین المللی آرشیوها(ICA)
*فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران (IFJ)
6- اعضا و نمایندگان این چهار نهاد بین المللی ،تلاش وکوشش هماهنگ خود را برای پل زدن بر گودال دیجیتالی در سراسر جهان ،از سال 2002 شروع کرده اند و برای خود پروژه ای را تعریف کرده اند با نام:

" محتوا سازان حرفه ای ،بر گودال دیجیتالی،پل می زنند یا Content Professionals Bridge the Digital Divide " و به این ترتیب ،رسالت خود را در WSIS،پل سازی برای رفع یا کاهش گودال دیجیتالی ،می دانند.

7- پروژه‌ی آزمایشی SCU (کمیسیون سوئیس برای یونسکو)، دارای پنج مرحله است:

*مرحله ی نخست این پروژه ‌ی آزمایشی،پژوهشی بود که توسط دانشگاه "لوگانو" (سوئیس) پیش از برگزاری WSIS انجام شد و در آن به موارد زیر اشاره شده بود: فعالیت ها و برنامه ها ،موانع و مشکلاتی که محتوا سازان حرفه ای در کشور های عقب افتاده با آن ها مواجه اند تا گودال دیجیتالی را برطرف کنند،شرایطی که باید به وجود آوردند تا وسایل مشارکت در اطلاعات و دانش به تسهیم گذاشته را گرد آورند و به کار گیرند ،شاخص هایی که به یاری آن ها می توانند عمل کرد خود را ازرزیابی کنند و آمادگی خود را برای همکاری بین المللی وارتقای مهارت ها در زمینه های حرفه ای خود بسنجند.

( گزارشی از این پژوهش را می توانید در وبگاه زیر بیابید:
www.unesco.ch/actual-f/weltgipfel2003-f.htm
*مرحله ی دوم این پروژه آزمایشی ،مبتنی بر پژوهش مذکور ،برنامه ریزی های اولیه ی بود که توسط چهار نهاد بین المللی مذکور(IFJ,ICA,IFLA,ICSU) پیش از برگزاری WSIS ارائه شد.
*مرحله سوم ،گرد آوری سرمایه ی لازم را برای انجام پروژه بود که این کار نیز بی درنگ پس از برگزاری WSIS انجام گرفت .
*مرحله ی چهارم اجرای برنامه هایی در سالهای 2004و2005در شماری ازکشور های عقب افتاده بود که تا ژوئن 2005 ادامه داشت.
*مرحله ی پنجم ارزیابی پروژه است که نتایج آن در نوامبر سال2005 در دور دوم چکاد جهانی پیرامون جامعه ی اطلاعات (WSIS ) در تونس منعکس خواهد شد.
8- در نتیجه ی این پروژه ی آزمایشی ، نقش محتوا سازان حرفه ای در پل زدن بر گودال دیجیتالی ،سنجیده می گردد و محتوا سازان حرفه ای در جهان سوم ، برای ایفای موفقیت آمیز این نقش ، آماده تربیت و پرورانده می شوند.

پس گزارش نهایی این پروژه را در تونس ودر دور دوم WSIS پی گیری کنید!یعنی تنها سه ماه دیگر!
9- صورت باز اختصارات این مقاله عبارت اند از:

WSIS: World Summit on In formation Society
ECHO:European Culture Heritage Online
ISCU:International Council for Science
IFLA :Intnl Federation of Library Associations and Institutions
ICA: Itn’l Council on Archives
IFJ: Intn’l Federation of Jounalists
منبع:www.tcwmagazine.com

بهمن برزگر - با شروع به کار دولت جدید، فعالیت وزارت خانه‌ها و نهاد‌های تحت تصدی دولت آغاز شده است. آقای دکتر محمد سلیمانی نیز با کسب 220 رای موافق از مجلس، دومین وزیری بود که توانست اعتماد مجلسیان را به دست آورد. همزمان با شروع به کار وزیر جدید، دکتر معتمدی که حدود 5 سال بر کرسی وزارت تکیه زده بود نیز با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خداحافظی کرد. در ذیل آن چه طی این 5 سال انجام شده است فهرست می‌شود وآن چه می‌توانست انجام شود ولی نشد و احتمالا از اولویت‌های جدی آقای سلیمانی می‌تواند باشد نیز فهرست شده است.
آنچه انجام شده است :
- تصویب قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات : عملا با تصویب این قانون وزارت مذکور برای اولین بار صاحب قانون تاسیس شد که وظایف آن را هر چند با برخی ابهامات شفاف می کند.
- اجرای ماده 124 قانون برنامه سوم توسعه و میدان دادن به بخش غیر دولتی در تلفن همراه اعتباری، ICP ، ISP،PAP و... که جهشی بزرگ برای رفع انحصار در بخش محسوب می‌شود.
- تجدید ساختار بخش مخابرات ( شرکت‌های مخابراتی ) وتقسیم شرکت مخابرات ایران به شرکتهای کوچکتر که فعالیت را در قالب واحدهای تجاری
(B.U) آسان‌تر می‌کند.
- تدوین سند بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات در قالب برنامه چهارم توسعه که افق مشخصی را برای نیل در پایان برنامه ترسیم می کند.
- توجه بیشتر به استفاده از مشاور، پیمانکار، GC و ... نکته ای که تا قبل از معتمدی کمتر مورد توجه قرار گرفته بود.
- تدوین اصول ، چارچوب واولویتهای پژوهشی در مخابرات و فناوری اطلاعات در راستای برنامه چهارم توسعه.
- تشکیل شورای عالی فناوری اطلاعات به عنوان نهاد متولی IT کشور براساس قانون وزارت.
- تشکیل شورای عالی فضایی به عنوان نهاد متولی امور فضایی کشور
- راه اندازی و شروع به کار کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به عنوان تنها متولی مقررات گذاری و توسعه و تجدید ساختار بخش و تدوین چار چوب برای فعالیت شرکتهای مخابراتی
***اما کارهای مهمی که در این دوره انجام نشد ولی می‌توانست مورد توجه جدی تری قرار گیرد عبارتند از :
- عدم تدوین طرح جامع برای استفاده بهینه از طیف فرکانس بعنوان یکی از منابع اصلی توسعه مخابرات و عدم توجه جدی به آن به نحوی که همواره وزیرICT وزیر مخابرات بوده است.
- به نتیجه نرسیدن انتخاب بهره بردار دوم تلفن همراه ومتعاقب آن عدم دسترسی راحت مردم به آن .
- ناکامی در بهربردای نهایی استفاده کنندگان از خدمات تلفن همراه، تلفن ثابت،خدمات پستی،SAP ، PAP و...
- پا برجا بودن معضلات کیفیت، ارتباطات سیار.
- عدم تجمیع فعالیتها‌ی حوزه فناوری اطلاعات علیرغم داشتن قانون صریح در این خصوص.
- عدم استقلال کافی شرکت‌های مخابرات استانی و در عین حال عدم تدوین مدل هماهنگ فعالیت این شرکتها در مواجهه با موج آزاد سازی وخصوصی سازی فعالیت‌ها.
- بی هدفی در تعامل با دانشگاه‌ها و نداشتن راهبرد مشخص.
- عدم شفافیت در واردات کالا‌های مخابراتی و صادرات خدمات فنی مهندسی
- وجود ابهام بسیار در چگونگی اجرای قانون استفاده از حداکثر توان داخلی به نحوی که شائبه وجود امتیازهای ویژه با این قانون به مشام می رسد و......

مطمئنا می‌توان به این دو فهرست موارد دیگری نیز افزود که مطلوب است تا کارشناسان بخش، نسبت به انعکاس آن در شروع فعالیت وزیر جدیداقدام نمایند.
منبع: www.tcwmagazine.com

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای‌اسلامی "سند راهبردملی توسعه دولت الکترونیک" را مورد نقد و بررسی کارشناسی قرار داد.

به گزارش واحد اطلاع‌رسانی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر ارتباطات و فن‌آوری‌های نوین این مرکز در قالب گزارشی به نقد سند راهبرد ملی توسعه دولت در کشور پرداخت.

این سند پیشتر توسط مرکز تحقیقات مخابرات و نیز مرکز فناوری اطلاعات نهاد ریاست جمهوری تهیه و پس از امضاء وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در آخرین روزهای کاری دولت هشتم، برای بررسی و تصمیم‌گیری به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

دفتر ارتباطات و فن‌آوری‌های مرکز پژوهش‌ها بااشاره به نارسایی‌های این سند دربخش پیش فرض‌ها، مدل مفهومی و متدولوژی این سند، افزود: برنامه‌ها و راهکارهای ارائه شده و نیز سه زیربنای اصلی این طرح محل چالش واشکال است و در کنار آن نمی‌توان از ایرادات نگارشی و مدیریت پروژه‌ای طرح نیز چشم‌پوشی کرد.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی همچنین با انتقاد از طرح توسعه و کاربری فناوری اطلاعات موسوم به "تکفا" که با هدف فرهنگ‌سازی برای ‪، ICT‬ توسعه دولت الکترونیک و نیز کسب و کار الکترونیک درکشور به مورد اجرا در آمده است، ادامه داد: از آنجایی که طرح با در نظر گرفتن وضعیت موجود کشور و بدون راهبرد ملی تدوین شده بود، عمده اهداف متصور برای آن تحقق نیافت.

"به گونه‌ای که براساس آخرین تحقیقات سازمان ملل رتبه ایران از نظرشاخص آمادگی برای پیاده کردن برنامه‌های دولت الکترونیک بااجرای این طرح نه تنها بالاتر نرفته، بلکه از رتبه ‪ ۱۰۷‬درسال ‪ ۲۰۰۳‬با هشت پله تنزل به رتبه ‪ ۱۱۵‬در سال ‪ ۲۰۰۴‬سقوط کرده است."

در پایان این گزارش آمده است: طراحی و معماری برنامه استقرار دولت الکترونیک در ایران بدون مطالعات اکتشافی، توصیفی و تبیینی لازم برای شناخت وضع موجود در سطح کلان و خرد ایران، قابل اجرا نخواهد بود.

بالاخره انجمن صنفی روزنامه نگاران با انتشار بیانیه ای دیر هنگام به داستان واگذاری خاتمه داد.انجمن در این اطلاعیه به مشکلات موجود اعتراف و از خبرنگاران عذر خواهی کرده است.گزارش کار پیگیری تبدیل هدیه رئیس جمهوری به کامپیوتر دستی از سوی انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران به این شرح است.

"هدیه سیدمحمد خاتمی رئیس جمهور سابق به روزنامه‌نگاران که قرار بود پس از تبدیل به کالای مناسب و مورد نیاز روزنامه‌نگاران، میان آنها توزیع شود، متأسفانه علیرغم ماه ها تلاش و پیگیری توسط انجمن به نتیجه نرسید، از این رو گزارش زیر را جهت اطلاع همکاران از روند امر عرضه می داریم:
موضوع از آنجا آغاز شد که جناب آقای احمد مسجدجامعی وزیر محترم و سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی در تاریخ چهاردهم مردادماه سال 82 در نامه ای خطاب به رئیس جمهوری وقت جناب آقای سیدمحمدخاتمی، از ایشان خواست تا همانطور که مدیران مسئول و صاحبان امتیاز نشریات از یکسری کمک های ارزی و تسهیلات مالی برخوردار هستند، روزنامه‌نگاران و بدنه مطبوعات نیز بتوانند از چنین کمک هایی استفاده کنند.
یک هفته بعد، نامه مسجدجامعی با پاسخ مثبت خاتمی مواجه شد و در تاریخ بیست و یکم مردادماه همان سال، مبلغ یک میلیون دلار کمک از سهمیه ارزی ریاست جمهوری جهت خرید لوازم و تجهیزات خبرنگاری به روزنامه‌نگاران اختصاص داده شد. اعتبار اختصاص داده شده در اختیار وزارت ارشاد قرار گرفت و سپس ما به التفاوت ریالی آن به حساب وزارت ارشاد در بانک واریز شد.
پس از تخصیص اعتبار یاد شده، با توجه به سیاست های دولت وقت مبنی بر ارجاع امور اجرایی به نهادهای مدنی و وجود حسن ظن نسبت به انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران به عنوان تنها تشکل فراگیر روزنامه نگاران در کشور، معاونت محترم مطبوعاتی وزارت ارشاد از انجمن درخواست کرد تا به عنوان"کمک گیرنده"، مدیریت تبدیل بهینه و مطمئن اعتبار به کالا را بر عهده بگیرد.
بر این اساس، انجمن با هماهنگی معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد اقدامات اولیه را برای شناسایی کالای مناسب و کارگزار واجد شرایط آغاز کرد و با مجموعه رایزنی ها و مذاکرات، طرفین درگیر در ماجرا را مجاب کرد تا با عقد قرارداد با یک شرکت دولتی معتبر، ضریب ریسک حقوقی کاهش یافته و موانع قانونی و مشکلات آتی فرا روی همکاری با شرکت های غیردولتی، رفع شود.
در این مسیر " شرکت گسترش انفورماتیک ایران" به عنوان "کارگزار" و دستگاه "پاکت PC " از بین پیشنهاداتی مثل خرید فاکس، کامپیوتر خانگی، ضبط صوت، دوربین عکاسی و ... به عنوان کالای دلخواه، انتخاب شدند و قرارداد حق العمل کاری با شرکت یاد شده در تاریخ 18/12/1382 به امضا رسید. متعاقب آن و در تاریخ 23/12/82، معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد به عنوان"کمک کننده" تفاهم نامه ای را با "انجمن صنفی" به امضا رساند و از آن پس انجمن به عنوان "کمک گیرنده" مسئول تبدیل اعتبار اختصاص داده شده به کالای مورد توافق شد. در تفاهم نامه ذکر شده، ناظری از سوی ارشاد جهت نظارت بر کلیه امور اجرایی تعیین شد.
اعتبار تخصیص داده شده، چهار روز بعد در تاریخ 27/12/1382، به حساب بانک کارگزار "(ملت) واریز و مسدود شد. انجمن صنفی به منظور اطمینان از حسن انجام کار، چکی را به مبلغ 000/075/941/5 ریال از شرکت گسترش انفورماتیک دریافت کرد و مقرر شد تعداد 1300 دستگاه پاکت PC حداکثر تا پایان شهریورماه سال 1383 وارد کشور شود. پس از تحویل اولین نمونه خریداری شده در تاریخ 30/1/1383 به ناظر قرارداد، بررسی های ناظر نشان داد کالای مذکور با توجه به قیمت تعیین شده و قابلیت های فنی، مقرون به صرفه نبوده و کارکردهای لازم را برای مصرف کنندگان ندارد. ضمن آنکه قیمت پیشنهادی با برخی نمونه های نوت بوک که قابلیت های بیشتری دارند برابری می کند. پس از اعلام نظر ناظر در اواخر خردادماه 1383، طی جلسه ای با حضور مسئولان شرکت گسترش انفورماتیک، معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ناظر قرارداد و انجمن، کالای مورد اشاره قابل دفاع تشخیص داده نشد و مقرر شد اولاً خرید دستگاه پاکت PC منتفی و به جای آن لپ تاپ خریداری شود و ثانیاً تعداد هر نوع کالای خریداری شده برای بهره مندی تعداد بیشتری از روزنامه‌نگاران از 1300 دستگاه به 2000 دستگاه افزایش یابد و در واقع کمک ارزی رئیس جمهور به عنوان یارانه به جای تقسیم شدن بین 1300 نفر، بین 2000 نفر تقسیم شود. در این چارچوب شرکت کارگزار موظف شد، ارز لازم برای تهیه ما به التفاوت کالاها را راساً، تأمین کند.
در تاریخ 2/4/1383 و پیرو مصوبات یاد شده، شرکت کارگزار 13 مدل نوت بوک با مارک و قیمت های مختلف را به انجمن پیشنهاد کرد که انجمن از مشورت ها و بررسی های مفصل کارشناسی با ناظر قرارداد، لپ تاپ مارک Dell مدل 1100 را به دلیل ارزان تر بودن و دارا بودن قابلیت های قابل قبول مناسب تشخیص داد و در تاریخ 10/5/1383، قرارداد متممی را با شرکت کارگزار برای تغییر نوع و تعداد کالا به امضا رساند. مراتب تأیید این اقدام در وزارت ارشاد تا اوایل ماه شهریور به طول انجامید و در این اثنا، قیمت لپ تاپ مدل بالاتر 5100 Dell که پیشتر 999 دلار بود به 819 دلار کاهش یافت و بنابراین اقدام برای ارتقای مدل آغاز شد. فرصت به دست آمده، تأمین کننده منافع مصرف کننده بود و صرفه و صلاح جمع ایجاب می کرد مدل نوت بوک ارتقا یابد. تأیید این تغییر و تحول در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تا روز نهم آذرماه سال 83 به طول انجامید و طبق ادعای شرکت کارگزار این تاخیر باعث تعطیلی خط تولید 5100 Dell شد و تولید 2 هزار دستگاه از مدل مذکور، مستلزم راه اندازی مجدد خط تولید بود که این فرایند تا بیستم اردیبهشت ماه سال 1384 به طول می انجامید.
مذاکرات و رایزنی ها، تغییر مجدد کالا را غیرممکن می نمود و بنابراین، فرایند اعلام شده شرکت Dell مورد تصویب قرار گرفت و نامه نگاری با سازمان هواپیمایی کشوری برای حمل رایگان کالاها در موعد تعیین شده به منظور کاهش قیمت تمام شده آغاز شد.
اواخر اسفندماه سال 1383، شرکت گسترش انفورماتیک ایران در تماس های تلفنی و مذاکرات شفاهی خود با انجمن مدعی شد، گروهی در ایران (رقبای تجاری یا سیاسی) به طور سازمان یافته مکاتبات مستمری را با کمپانی Dell در تگزاس آغاز کرده و به آنها گزارش داده اند لپ تاپ های سفارش داده شده، برای ایران است و با توجه به اینکه ایران جزو کشورهای مشمول تحریم خصوصاً در بخش کالاهای High Tec محسوب می شود، واردات نوت بوک های آمریکایی به این کشور ممنوع است و هدف از خرید لپ تاپ ها، استفاده های غیر معمول از این کالاها است.
متعاقب آن و زمانی که کالاها در بندر تایپه آماده بارگیری شده بود، شرکت Dell رسماً علیه شرکت سفارش دهنده و واسطه، اعلام شکایت کرد و مدعی شد این لپ تاپ ها برای ارتش ایران خریداری شده و کاربردی دوگانه دارد و قابل حمل به ایران نیست. بعدها نامه ای پیدا شد که مشخص می کرد عده ای در ایران، طی مکاتباتی با Dell این ادعا را مطرح کرده اند. شرکت گسترش تلاش های عدیده ای را برای رفع این مشکل به عمل آورد اما تلاش ها به نتیجه ای نرسید و به ناچار "کارگزار" از حمل کالای خریداری شده صرف نظر کرد. پس از اعلام شرایط فورس ماژور از سوی شرکت "کارگزار" در تاریخ 14/4/1384 بلافاصله جلساتی برای خرید کالای جدید برگزار و مقرر شد، لپ تاپ HP مدل NX6120 جایگزین کالای قبلی شود و فرایند واردات کالا حداکثر تا روز 15 شهریورماه به انجام برسد. متأسفانه این وعده نیز عملی نشد و شرکت "کارگزار" بار دیگر مدعی شد، گروهی متشکل از ذینفعان تجاری و اقتصادی به هیچ عنوان نمی خواهند اجازه ورود لپ تاپ ها را به ایران بدهند و کارشکنی ها همچنان در این خصوص ادامه دارد. به گفته مسئولان شرکت مذکور، این گروه حتی بریده های روزنامه هایی را که درباره لپ تاپ ها در ایران مطلب می نویسند ترجمه کرده و از آن در جهت منافع خود بهره برداری می کنند. به عنوان مثال، شرکت فروشنده لپ تاپ HP با استناد به چند خبر چاپ شده در روزنامه های ایران از جمله خبر" بازگردانده شدن اعتبار به خزانه دولت" ،" عمل نکردن شرکت گسترش انفورماتیک به تعهدات خود در قبال یکی از طرف های تجاری" ،" توزیع لپ تاپ میان خبرنگاران از سوی یک تشکل مرتبط با امور رایانه" و .... اعلام کرده با توجه به اینکه پول به خزانه عودت داده شده، پس پولی در کار نیست که بابت خرید کالاها به آنها پرداخت شود، ضمن آنکه ادعای توزیع این لپ تاپ ها میان روزنامه‌نگاران دروغ است چرا که توزیع لپ تاپ میان خبرنگاران آغاز شده است!
در هر حال با بهانه های پیش گفته، علی رغم موجود بودن کالای درخواستی، چون شرکت فروشنده خارجی از بازگشت پول خود اطمینان ندارد، حاضر به تحویل کالا نیست. انجمن صنفی با این توضیحات و با توجه به اینکه نسبت به واردات کالاهای مورد درخواست هیچگونه خوشبینی ندارد و به این باور رسیده که گروه های ذی نفوذ به هیچ عنوان نخواهند گذاشت لپ تاپ ها از این طریق وارد کشور شوند، موضوع را با مراجع ذیربط در میان گذاشته و نسبت به فسخ قرارداد با شرکت کارگزار اقدام نموده است.
لازم به ذکر است که ورود انجمن به این موضوع تنها به دلیل مرتبط بودن با منافع اعضا و در جهت ایفای وظیفه صنفی بوده و پیگیری این کار جز زحمت و صرف انرژی فراوان را در پی نداشته است. علیرغم اخبار کذب و شایعاتی که برخی رسانه ها در ماه های اخیر پیرامون این موضوع انتشار دادند رقم تخصیص یافته برای خرید کالا هرگز در اختیار انجمن، و حتی شرکت کارگزار، نبوده و ریالی از این طریق به حساب انجمن نرفته است. اهل خبره می دانند که این رقم فقط در قالب تعریف شده تجاری قابل استفاده بوده است.
انجمن ضمن پذیرش مسئولیت و پیگیری های حقوقی، بدینوسیله از همه همکاران روزنامه‌نگار به دلیل به سر انجام نرسیدن این هدیه عذرخواهی می کند و امیدوار است که مراجع ذیربط با اتخاذ تصمیم مقتضی در این باره هدیه رئیس جمهور خاتمی را به دست روزنامه‌نگاران برسانند. نامه اخیر شرکت گسترش انفورماتیک ایران به عنوان مکمل این گزارش و جهت اطلاع همکاران در ادامه ارائه می شود. "

علی شمیرانی - وقتی هنوز و با تخصیص میلیاردها تومان از بودجه عمومی کشور نمی توانیم یک خدمت الکترونیکی ساده به مردم بدهیم، چطور برخی از مسوولان می توانند پشت به حقایق موجود در جامعه و زندگی مردم ایستاده و از پیشرفت در این عرصه سخنرانی کنند. در واقع پیشرفت در حوزه IT در بسیاری از موارد فقط در آمار و ارقام مسوولان به چشم می خورد آماری که هیچ کس نمی تواند در واقعیت و زندگی ذره ای آنها را لمس کند.

زمانی هم که با مسوولان صحبت می کنید آنچنان آمار مجهول المنبع رابه رختان می کشند که شما در روز بودن روز هم شک کنید. با این تفاسیر که ما هنوز در ارایه یک سرویس الکترونیکی هم مشکل داریم و مردم نمی توانند درکی از فناوری اطلاعات و کاربردهای آن داشته باشند، صحبت از فرهنگ و فرهنگ سازی در این عرصه همچون صحبت ازشرایط جدید زندگی در کره مریخ برای مردم گنگ و دور از تصور خواهد بود و حکایت آب در هاون کوبیدن است.

نمونه ای از این خدمات الکترونیکی درخشان را می توان در دفاتر موسوم به خدمات دولت الکترونیکی و ظاهراً پلیس + 10یافت. این دفاتر که به اشتباه نام دفاتر خدمات دولت الکترونیکی(و پلیس + 10) بر آنها گذاشته شده است و نام واقعی آنها دفاتر چاپ قبوض است در حقیقت هیچ خدمت الکترونیکی خاصی به شما نمی دهند جز پرینت (چاپ) قبوض.

برای نمونه وقتی به یکی از دفاتر چاپ قبض مراجعه می کنید و خلافی ماشین خود را می خواهید فقط یک پرینت به شما می دهند و وقتی شما (مطابق یک رسم دیرینه) متوجه حذف نشدن جریمه ای پرداختی خود در برگه خلافی می شوید دیگر کاری از این دفاتر ساخته نیست. یعنی زمانی که قبض رسید بانک بابت جریمه مذکور را که اتفاقاً چند ماه قبل نیز پرداخته اید نشان می دهید به شما آدرس خیابان قزوین یعنی مرکز رفع این اشکالات را می دهند و خب همه می دانند که وضع در چنین مراکزی که از سراسر ابر شهر تهران باید فقط به آن یک نقطه آن هم به صورت حضوری مراجعه کنند چگونه است.

اما موضوع دیگر که باز هم به اداره راهنمایی و رانندگی و به اصطلاح IT آنها مربوط می شود داستان کهنه و قدیمی دو برابر شدن قبض های جریمه غیر تسلیمی است. جالب است که کامپیوترها و برنامه های موجود در این ادارات به هیچ وجه خطا نمی کنند و حتی جریمه ای را که شما اصلاً اطلاعی از آن ندارید(غیر تسلیمی) را دو برابر می کنند.

البته برای این مشکلات بخشی در نظر گرفته شده که شما یک یا دو روز باید از کار و زندگی خود زده تا دستور دهند جریمه های غیر تسلیمی دوبرابر شده شما را به نرخ قبلی بازگردانند. ولی این که چرا اصولاً این نوع از جریمه ها در رایانه های نیروی انتظامی دو برابر می شود که بعد هم حق به شما داده شود و به نرخ اصلی بازگردد، اصلاح نمی شود از آن موارد ابهام برانگیز است.

در این خصوص جالب است بدانید که کم نیستند افرادی که حاضر به اتلاف وقت خود دراین ادارات نیستند ولذا مبلغ مربوطه را واریز می کنند و از این بابت نیز می توان حدس زد که درآمد مناسبی البته به شکل نا مشروع نصیب نیروی انتظامی می شود.

علی شمیرانی – امروز شریک دوم ایرانی اپراتور دوم تلفن همراه پرده از راز دیگری در این پرونده برداشت و اعلام کرد که دو شریک ایرانی با مجوزی که وزارت ارتباطات با هماهنگی شورای عالی اقتصاد به آنها داده است، مذاکرات خود را با شرکت MTN آفریقای جنوبی نه از روز شنبه (منقول از شریک صا ایران) بلکه از سه ماه قبل آغاز کرده است.

اگرچه یکی از همراهان آقای مخبر مدیر عامل گسترش صنایع الکترونیک، در حاشیه جلسه و به شکل خصوصی گفت ما فقط یک بار شفاهی با آفریقایی ها صحبت کرده ایم و آنها هم موافقت کلی خود را اعلام کرده اند ولی به هر حال این موضوع به سه ماه قبل باز می گردد.

اما در حین مصاحبه از مخبر پرسیدم چرا سه ماه قبل این موضوع را اعلام نکردید و این انبوه اتهامات را امروز که روز موعود شده به یکباره اعلام می کنید. مخبر نیز در پاسخ به این پرسش گفت: اصولاً این اطلاعات به عموم مربوط نمی شود و اصلاً نباید منتشر می شد ولی این آنها (ترک سل) بودند که اول موضوع را به مطبوعات کشاندند و به اعتقاد ما مردم می بایست بیشتر در جریان واگذاری های موبایل ، قیمت آنها و مسایلی از این دست قرار بگیرند.

از مخبر پرسیدم با این تفاسیر و با این همه مشکلاتی که ترک ها به بار آورده اند و کاررا به تاخیر انداخته اند آیا پیش بینی دریافت خسارت از آنها را کرده اید؟

مخبر نیز به این پرسش چنین پاسخ داد که ما در حقیقت نفع نبرده ایم وضرری در کار نبوده و اگر کار عملیاتی می شد و آنوقت مشکلات پیش می آمد ما ضرر می کردیم. به مخبر گفتم من از سود یا زیان شرکت شما صحبت نمی کنم به هر حال کشور نیز منافعی از این پروژه داشت مسایل همچون اشتغال و مبلغی در حدود یک میلیارد دلار درآمد مطرح بود، به این ترتیب آیا در قرارداد پیش بینی هایی مبنی بر عدم اجرای تعهدات مجری یا تاخیر در کار نشده است؟ که وی گفت اگر پولی واریز می شد امکان طرح این دعوا بود ولی پاسخ به این پرسش را وزارت ارتباطات باید بدهد.

و بالاخره اینکه وی در خصوص میزان خسارت به کشور در تاخیر در اجرای این پروژه گفت: "ما برآوردی از میزان خسارت بابت تاخیر در اجرا را نداریم و به این پرسش وزارت ارتباطات باید پاسخ دهد."

[ 09 Sep 2005 ] [ رادیو فردا ] [ انسان گلوبال ]

سازمان های بین المللی شرکت کننده عضو جامعه اطلاعاتی بین المللی WSIS در بیانیه ای به دولت ایران و خطاب به سازمان های بین المللی خواستار اعلام دلایل جلوگیری از اجلاس منطقه ای جامعه اطلاعاتی و سازمان های جامعه مدنی غرب آسیا و خاورمیانه شدند. این اجلاس قرار بود از اول تا سوم شهریور در دانشگاه کیش برگزار شود، اما ساعاتی پیش از شروع آن از برگزاری آن جلوگیری شد. فریبا داوودی مهاجر از دست اندرکاران سازمان کنشگران داوطلب که سازماندهی این اجلاس را برعهده داشت به رادیو فردا می گوید: مسئولان جزیره کیش اعلام کردند ما به شرطی می گذاریم این اجلاس برگزار شود که درباره ایران هیچ صحبتی نشود و این که تعهد بدهید دیگران هم هر صحبتی می کنند شما مسئول صحبت های آنها هستید.

نازی عظیما

جمهوری اسلامی از دولت آمریکا گله دارد و شماری از نهادهای غیردولتی بین المللی از دولت ایران. سازمان های بین المللی شرکت کننده عضو جامعه اطلاعاتی بین المللی The World Summit on the Information Society (WSIS) در بیانیه ای به دولت ایران و خطاب به سازمان های بین المللی، سازمان ملل، مقامات اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی و دولت های ملی، منطقه ای و محافل دیپلماتیک خواستار اعلام دلایل جلوگیری از اجلاس منطقه ای جامعه اطلاعاتی و سازمان های جامعه مدنی غرب آسیا و خاورمیانه شدند. این اجلاس قرار بود از اول تا سوم شهریور در دانشگاه کیش برگزار شود، اما ساعاتی پیش از شروع آن از برگزاری آن جلوگیری شد. چهل تن از نمایندگان سازمان های جامعه مدنی ایرانی و بین المللی برای شرکت در این اجلاس به جزیره کیش رفته بودند تا درباره اینترنت و جامعه مدنی و آزادی بیان تبادل نظر کنند و بیانیه سازمان های مدنی را برای تسلیم به اجلاس بین المللی WSIS که حدود دو ماه دیگر در نوامبر 2005 در تونس برگزار می شود تهیه کنند. فریبا داوودی مهاجر از دست اندرکاران سازمان کنشگران داوطلب که سازماندهی این اجلاس را برعهده داشت به رادیو فردا می گوید:

فریبا داوودی مهاجر: قرار بود که از 23 الی 25 آگوست 2005 در جزیره کیش در ایران یک اجلاس منطقه ای جامعه اطلاعاتی و سازمان های جامعه مدنی در خاورمیانه و غرب آسیا به دنبال اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی WSIS برگزار شود. درست روز برگزاری این اجلاس به ما اطلاع دادند که ما حق نداریم اجلاس را برگزار کنیم. در حالی که برگزاری این اجلاس برای ایران از اهمیت زیاد و حتی استراتژیکی برخوردار بود و متاسفانه برگزار نشد.
نازی عظیما (رادیو فردا): علت لغو این اجلاس چه بود؟
فریبا داوودی مهاجر: علت لغو این اجلاس را خودمان هم متوجه نشدیم، ولی مسئولان جزیره کیش بارها اعلام کردند ما به شرطی می گذاریم این اجلاس برگزار شود که اولا درباره ایران هیچ صحبتی نشود و دوم این که تعهد بدهید دیگران هم هر صحبتی می کنند شما مسئول صحبت های آنها هستید. در حالی که اجلاس WSIS در سال 2003 وقتی در ژنو برگزار شد، 176 کشور آن را امضا کردند. روسای دولت ها، وزرا، آژانس های سازمان ملل، بخش های خصوصی، سازمان های غیر دولتی. به خصوص که این منطقه ای بوده و اصلا مربوط به ایران نبوده. ما میهمانان زیادی از افغانستان، تاجیکستان، مصر و کشورهای مختلف اروپایی داشتیم و برای ایران یک افتخار بود که از میان همه کشورهای منطقه انتخاب شده بود تا بیانیه سازمان های غیردولتی را بنویسد. اما متاسفانه تنها یک بیانیه اعتراض آمیز نوشتیم، نامه ای هم به رئیس جمهوری اسلامی نوشتیم.
ن . ع: آقای احمدی نژاد به نامه شما جوابی ندادند؟
فریبا داوودی مهاجر: نه فعلا به ما جوابی ندادند، ما در انتظار جواب ایشان هستیم. فکر می کنیم اگر راجع به این قضیه یک مقدار برایشان توضیح می دادند و اهمیت قضیه را ایشان درک می کردند، شاید به گونه دیگری برخورد می شد.
ن . ع: این اجلاس قبلا هم در ایران برگزار شده بود؟
فریبا داوودی مهاجر: بله دو سال پیش در کیش همچین اجلاسی را برگزار کردیم و به هیچ وجه هیچ مخالفتی نشد.
ن . ع: با این اقدام از نظر حقوقی مساله ای پیش نخواهد آمد؟
فریبا داوودی مهاجر: باید مسئولان دولتی جوابگوی نه تنها ایران، بلکه کلیه کشورهای منطقه و غرب آسیا باشند. به نظر من باید ضرر و زیان هم مادی و هم معنوی آن را پرداخت کنند.
ن . ع: شما گفتید مقامات محلی مخالفت کردند با برگزاری این مراسم. مگر این مقامات همانهایی نبودند که در گذشته هم شما این مراسم را برگزار کردید و با آن موافق بودند؟
فریبا داوودی مهاجر: دقیقا همین بود. برای ما جای سئوال داشت که آیا واقعا فقط مقامات محلی بودند یا نه از تهران از نهادهای خاصی استعلام شده بود و آنها مخالفت کرده بودند. اگر قرار باشد چنین اتفاقی بیفتد، اولین کسی که ضرر می کند خود دولت ایران خواهد بود. اولا من فکر می کنم موفق نخواهند شد، به دلیل این که پایه های این سازمان های غیردولتی در ایران گذاشته شده. ولی اگر واقعا بخواهند این کار را عملی کنند، باید هزینه هایش را هم پرداخت کنند. یکی از بزرگترین هزینه هایی که پرداخت می شود، پاسخی است که باید به جامعه جهانی بدهند. آنها نمی توانند سازمان های غیردولتی ایران را محدود کنند و حتی موازی سازی برایش انجام دهند. من فکر می کنم بهترین راهش این است که با سازمان های غیردولتی همکاری کنند و اجازه بدهند این سازمان ها که نقش واسط بین دولت و ملت را بازی می کنند نقششان را تداوم بدهند.

علی شمیرانی – امروز بالاخره شرکای داخلی پروژه اپراتور دوم تلفن همراه نشستی گذاشتند تا به مسایل نامشخص و اظهارات یکطرفه ترک ها پاسخ داده و برخی از مسایل را شفاف کنند . در این خصوص اگرچه طرف داخلی این پروژه اعلام کرد از امروز مذاکره با شرکت مشتاق به همکاری با این پروژه یعنی MTN آفریقای جنوبی را آغاز کرده اند اما به وضعیت حضور یا عدم حضور ترک سل در این پروژه به شکلی قطعی پاسخ روشنی ندادند و به این ترتیب یک بار دیگر ادامه کار ترک سل در ابهام قرار گرفت.

"ابراهیم محمود زاده" فردی که خود را عضو هیات مدیره ایرانسل معرفی کرده و در ابتدای صحبت های خود گفت که به نمایندگی از شریک داخلی خود در این جلسه حضور یافته است به مسایل زیادی اشاره کرد که تا دیروز جایی چنین مسایلی شنیده و گفته نشده بود.

اما وی در برابر سوالی که چندین بار از او پرسیده شد پاسخی شبیه به سیاستمداران داد. از او به کرات پرسیده شد که بالاخره می گویید ترک سل از این پروژه کنار رفت یا نه؟ و او که ظاهراً خود نیز می دانست که خبرنگاران از نحوه پاسخ وی به این پرسش قانع نشده اند چنین جواب می داد که " شرکای داخلی از امروز بر اساس اختیاراتی که به شکل قانونی از طرف وزارت ارتباطات در اختیار آنها قرار گرفته مذاکره با شرکت MTN آفریقای جنوبی را آغاز کرده اند و ارتباط ما با ترک سل قطع شده است."

موضوع زمانی پیچیده تر شد که محمود زاده گفت: ترک سل دارد فرصت های خود را از دست می دهد. معنی این جمله نیز این است که ظاهراً هنوز هم وضعیت ترک سل قطعی نشده است. از محمود زاده پرسیدم از فحوای کلام شما چنین بر می آید که هنوز کار برای ترک سل تمام شده تلقی نمی شود و از طرفی شما می گویید مذاکره با MTN را آغاز کرده اید لذا چنانچه به گفته خودتان با این شرکت ظرف یک هفته آینده به توافق کلی رسیده و کار همچنان پیش برود، اگر باز ترک ها جلو آمدند شما کار را متوقف می کنید و با آنها به ادامه مذاکره می پردازید یا وضعیت دیگری پیش خواهد آمد؟ وی نیز دوباره همان پاسخ قبلی خود را تکرار کرد و گفت: "به هر شکل که مجموعه سیاست های کشور ایجاب کند و به ما گفته شود ما به همان شکل رفتار خواهیم کرد."

از دیگر نکاتی که در این نشست مورد توجه قرار گرفت نام بردن از دستگاه ها و وزارتخانه های متعددی بود که ظاهراً نظر آنها در پیشرفت این پروژه حایز اهمیت است.

در طول این نشست از وزارت ارتباطات، شورای عالی اقتصاد، وزارت امورخارجه، وزارت دفاع و مجلس شورای اسلامی به عنوان نهادهایی نام برده شد که قادر به اعمال نظر در پروژه اپراتور دوم تلفن همراه هستند.

لذا هنوز معلوم نیست که نظر نهایی در خصوص سرنوشت ترک سل از سوی کدام یک از این دستگاه ها اعلام خواهد شد ولی آنچه مشهود بود این بود که ظاهراً یک مقام یا نهاد دولتی باید حرف نهایی را زده و پرونده اپراتور دوم و ترک سل را مختومه کند.

لذا در چنین شرایطی که شریک داخلی ترک سل به صراحت اعلام می کند که ترک ها سه بار خلف وعده کرده اند،پروژه را به تاخیر انداخته اند ، از این پروژه به عنوان ابزاری جهت تقویت سود سهام خود در ترکیه استفاده کرده اند، مشکل مالی و دادگاهی دارند، اصولاً توان مالی لازم برای اجرای پروژه را ندارند، حتی زحمت واریز پول و یک امضا را نیز به خود نداده اند ، شرکای داخلی آنها و کشور تا کنون زیان نیز دیده اند و تمام این موارد در حالی مطرح می شود که ظاهراً وزارت ارتباطات نیز در جریان امور قرار دارد، معلوم نیست که چه مقامی و در چه زمانی باید در خصوص سرنوشت ترک سل اظهار نظر کند و اصولاً این برخورد دوگانه و مبهم تا کی ادامه خواهد یافت؟

ITanalyze.ir - در پی سه بار خلف وعده «ترک سل» جهت عمل به تعهدات خود، کنسرسیوم ایرانسل با اختیاراتی که قانون به آن داده از روز گدشته و از دید شرکای داخلی ارتباط خود را با ترک سل قطع کرده و مذاکرات جدیدی را با شرکت MTN آفریقای جنوبی (دومین شرکت حاضر در مناقصه بهره بردار دوم تلفن همراه) آغاز کرده است.

ابراهیم محمودزاده عضو هیات مدیره کنسرسیوم ایرانسل روز گذشته ضمن بیان این مطلب به ارائه تاریخچه‌ای از روند پیشرفت قرارداد اپراتور دوم تلفن همراه گفت: برنده این مناقصه در 17/12/82 انتخاب شد و در نهایت بعد از تغییراتی که روی میزان سهام طرف خارجی از سوی مجلس شورای اسلامی انجام شد میزان سهام طرف خارجی 49 درصد و شرکای ایرانی 51 درصد اعلام شد که با تصویب شورای نگهبان در تاریخ 14/2/84 و ابلاغ آن به دولت کار آغاز شد.

وی افزود: بعد از این تاریخ وزارت ارتباطات سه ماه به شرکا فرصت داد تا به توافق رسید و موافقتنامه‌ای بین خودشان امضا کنند. این مقطع نیز شامل 4 مرحله توافقنامه داخلی، امضا اساسنامه، امضا موافقتنامه قرارداد، پرداخت حق لیسانس و ثبت شرکت بود.

محمودزاده در ادامه اظهار داشت: در این مدت ترک‌ها فضایی را ایجاد کردند که در آن روی ماده واحده مجلس، طرح تجاری و وضعیت سهام شرکای داخلی بحث داشته و خواستار ایجاد تغییر در آنها بودند.

عضو هیات مدیره ایران سل با تاکید بر رفتار حرفه‌ای شرکا داخلی مبنی بر سکوت در اقدامات ترک سل گفت: ما تا 16/5/84 با طرف خارجی (ترکسل) مذاکراتی داشتیم و توافقاتی هم میان طرفین به عمل آمد اما ترک‌ها بعد از آنکه همه مسایا حل می‌شد دوباره به گذشته باز می‌گشتند و ودوباره مباحث قبلی را طرح کرده و در آنها ایجاد ابهام می‌کردند.

محمودزاده در ادامه یکی از دلایل عدم حضور ترکسل در پروژه اپراتور دوم را مشکلات دادگاهی این شرکت در ترکیه و تلاش ترک سل برای ایجاد جو روانی جهت افزایش ارزش سهام خود در بورس ترکیه عنوان کرد و افزود: ما مدتی روی ترک سل و فضای حاکم بر این شرکت در ترکیه متمرکز شدیم و فهمیدیم ترک سل با شرکت «تریاسونرا» مشکل جدی دادگاهی دارد و دولت ترکیه نیز در این پرونده دخالت کرده و این ادعا بر علیه ترک سل مطرح است تا به تایید 64 درصد از سهام خود به شرکت «تریاسونرا» بپردازد.

وی از دیگر موارد مبهم در کار ترک سل را وجود شرکت EAC عنوان کرد و گفت: EAC یک شرکت کاغذی محسوب می‌شود که سرمایه چندانی ندارد و بین شرکت چکوارا (صاحب اصلی ترکسل) و شرکت ترکسل قرار داشت و در اصل کل مذاکرات ما نیز با EAC صورت پذیرفته است نه با مدیر عامل ترکسل.

محمودزاده افزود: ترک‌ها مدعی شده‌اند که ایران سل فقط آنها را برای سرمایه‌گزاری می‌خواهد، در حالی که موضوع این چنین نیست و اگر اصرار بر کار با شریک خارجی و به ویژه ترک سل وجود نداشت وضع به کلی فرق می‌کرد. چرا که این دوستان آماده سرمایه‌گزاری و اجرای پروژه را ندارند و ما نیز دیدیم اگر بخواهیم با آنها ادامه دهیم کار با مشکل پیش خواهد رفت.

وی با اشاره به زیان ایرانسل در جریان این تاخیرها گفت: ما کلی زمان از دست داده‌ایم، آن موقع که ما طرح تجاری خود را دادیم 2 میلیون تلفن همراه در دست مردم بود ولی الان این تعداد به 7 میلیون رسیده و با تازگی متوجه شدیم ترک سل بابت این تاخیرها در اجرای کار منافعی نیز دارد.

وی اظهار داشت: ترک سل از ایران به عنوان ابزاری برای بازار بورس و کنترل ارزش سهام این شرکت در ترکیه استفاده کرده است و اخبار همکاری‌ها و موافقتنامه که از سوی ترک سل‌ها و به شکل یک‌طرفه مطرح می‌شد روی سهام ترک سل اثر می‌گذاشت. در حقیقت هزینه می‌کردیم و آنها سود می‌بردند.

محموزاده گفت: ما به عنوان شریک یکسری از کارها را انجام ندادیم که از امروز در حال انجام آنها هستیم. ما کلی از ترک سل حمایت کرده‌ایم اما امروز هم ما و همه کسانی که از ترک سل پشتیبانی می‌کردند حال این پرسش را مطرح می‌کنند که چرا ترک‌ها جلو نیامده‌اند.

وی سپس به تکذیب حضور بانک صادرات به عنوان شریک ایرانسل پرداخت و گفت: بانک اصلی ما با توافق خود ترک‌ها بانک ملی بود و این بانک ودیعه‌گذار شناخته می‌شود. موضوع دیگر خبری به نقل از رسانه‌ها و از کانال ترکسل بود که ده روز قبل اعلام کردند قرارداد ایرانسل امضا شد که توافقی در کار نبود. وی تأکید کرد بانک‌ها سهامدار محسوب نمی‌شوند و ودیعه‌گذار هستند.

به گفته عضو هیئت مدیره ایران سل شرکت مخابرات در تاریخ 16/5/84 به ما اعلام کرد که تا 24/5/1384 باید با شریک خارجی خود به تفاهم برسید که تا‌آن زمان توافقی حاصل نشد بعد در تاریخ 25/5/1384 شرکت مخابرات اعلام کرد شرکای داخلی در صورت آمادگی می‌توانند با طرف‌های دیگر وارد مذاکره شوند.

وی با عدم واریز وجه ضمانت و حق سهام ترک سل به بانک ملی اشاره کرد و گفت: این شرکت به جای واریز وجه به حساب بانک ایرانی از بانک HSBC و دویچه آلمان نامه آورده‌اند که بله این شرکت از حساب مالی خوبی برخوردار است.

وی با تأکید بر این که کار خود را با اختیار داده شده از سوی وزارت ارتباطات آغاز کرده‌ایم گفت: مذاکره با شرکت آفریقایی MTN را آغاز کرده‌ایم و ترک‌ها دارند فرصت‌های خود را از دست می‌دهند.

وی در خصوص واریز مبلغ ضمانت از سوی خود شرکت ایران سل با نشان دادن رسید واریز به خبرنگاران گفت: ما در تاریخ 23/5/84 مبلغ 60 میلیارد تومان به حساب ریختیم و بعداً نیز ده میلیارد تومان دیگر واریز کردیم که جمعاً 70 میلیارد تومان معادل 35درصد سرمایه 155 میلیارد تومانی شرکت را واریز کردیم.

محمودزاده با تأکید بر نظر کنسرسیوم ایرانسل و برخی از مسئولان مبنی بر ادامه همکاری با شرکت MTN آفریقای جنوبی افزود: برخی از نمایندگان مجلس و سفیر ایران در آفریقای جنوبی نیز به ما پیشنهاد دادند ادامه این کار را با آفریقایی‌ها داشته باشیم و نظر وزارت خارجه برای ما مهم است.

وی اظهار داشت: تمام کارها به خوبی از طرف ما پیش رفته بود ولی ترک‌ها حتی زحمت واریز پول و امضا را هم به خود ندادند.

وی در پاسخ به این پرسش که به این ترتیب شما از حذف قطعی ترکسل سخن نمی‌گویید و اعلام کرده‌اید که قصد صحبت با آفریقایی‌ها را دارید آیا این به معنای احتمال حضور مجدد ترک‌ها در این پروژه هست یا نه؟ گفت: این بستگی به تصمیم استراتژیک کشور و مسئولان و این حق آنها است که هر پروژه‌ای را در هر مقطعی کنترل کنند. ولی شرکای داخلی ارتباط خود را با ترک‌ها قطع کرده‌اند.

[ 06 Sep 2005 ] [ بنفشه محمدزمانى -- شرق ] [ انسان گلوبال ]

ظرف ۵ تا ۱۰ سال آینده تصور و اندیشه دستیابى به «هوشمندى محیطى» به عنوان مقوله اى جدى در دستور کار تحقیق کمیسیون اروپایى فناورى اطلاعات و ارتباطات قرار خواهد گرفت. این مفهوم کلى به تشریح و توصیف محیطى مى پردازد که در آن افراد توسط واسط ها یا (interface)هاى مکانیکى هوشمند که از ویژگى انتقال مستقیم اطلاعات و داده ها برخوردار هستند، احاطه شده اند. (interface)هاى مذکور بر روى اشیاى متعددى نصب شده و در محیطى قرار داده مى شوند که قابلیت درک، پاسخگویى و عکس العمل را نسبت به حضور افراد مختلف به گونه اى نامحسوس و بدون اتصال (به صورت بى سیم) داشته باشند.

ده ها سال است که تلفیق ابزارهاى کامپیوترى با زندگى روزمره و به کارگیرى آنها در کلیه جنبه هاى زندگى، هدف اصلى تحقیقات و فرضیات علمى است. امروزه با پیشرفت ها و نوآورى هاى متعدد در عرصه فناورى، شاهد کوچک شدن ابزارهاى مذکور و پایین آمدن قیمت آنها هستیم. به عنوان مثال برخى قطعات نظیر nanotech ها حتى از یک دانه شن نیز کوچکترند و بدین سان تصویر و رویاى خلق platform هاى جدید کامپیوترى به حقیقت مى پیوندد. بنا به گفته Emile Aarts در مرکز تحقیقات Philips در Eindhoven هلند، روزى فرا مى رسد که (interface)هاى کاربران (یا تعامل متقابل میان کاربر و کامپیوتر) از حالت «شناختى» به حالت «خودکار و غریزى» مبدل مى گردد. به عنوان مثال، تلویزیون شما با تفسیر و برگردان آنچه مى گویید، حالات، حرکات و حتى شیوه راه رفتن شما، تشخیص خواهد داد که مایل به تماشاى چه برنامه اى هستید، کانال هاى مورد علاقه شما کدام اند و چه برنامه هایى را باید ضبط نماید. وقوع تمام موارد فوق با وجود سیستم هاى کامپیوترى و امکان برقرارى ارتباط به شکلى که آنها را به کار مى گیریم و بسته به جریان برق و آب، امکان پذیر و دست یافتنى است. اخیراً در گزارشى که به وسیله یک کمیته اروپایى در رابطه با هوشمندى محیطى تهیه شده به داستانى خیالى اشاره مى شود. داستان از این قرار است: یک زن تاجر وارد فرودگاه خارجى شده و بدون بازرسى وارد کشور مى شود و تنها وسیله شناسایى هویت و تایید اعتبار ویزاى وى کامپیوترى است مچى که با خود به همراه دارد. خارج از فرودگاه، با نزدیک شدن به اتومبیلى که کرایه کرده قفل آن به طور خودکار باز شده و وى را به سوى پارکینگ هتلى که رزرو کرده هدایت مى کند. با ورود وى به اتاق هتل، دما و نور اتاق و همچنین کانال هاى تلویزیون و موسیقى به دلخواه وى تنظیم مى گردند.

در حال حاضر چنین رویدادى در حد فرضیات علمى است اما وقوع چنین رخدادهایى در آینده چندان دور از ذهن نیست. هم اکنون نیز برخى محصولات از ماهیت کامپیوترى هوشمند و ادراکى برخوردار هستند. به عنوان مثال، زمانى که براى اولین بار دهانى گوشى هاى موبایل بر روى صفحه آن قرار گرفت، کاربران ابتدا مى بایست جلد فوقانى گوشى را گشوده و سپس دکمه اى را براى پاسخگویى به تماس فشار دهند. اما زمانى به طول نینجامید که تولیدکنندگان فقط با اضافه کردن یک حسگر به دستگاه موبایل، قابلیت پاسخگویى به تماس و خاتمه دادن به مکالمه را تنها با باز و بسته کردن صفحه فوقانى در آن ایجاد کردند.

همچنین محققین شرکت Microsoft، اخیراً با اضافه کردن حسگرها و شتاب سنج ها، PDA (personal digital assistant)هاى بى سیم را به بازار عرضه کرده اند.به محض اینکه فرد گوشى را برمى دارد، interface ها با ایجاد خروجى حسگر، امکان شماره گیرى و برقرارى تماس را فراهم مى آورند. محققین از شتاب سنج ها جهت شناخت الگوهاى حرکتى و شیوه قدم برداشتن استفاده مى کنند و بدین سان PDA زمان مناسب براى برقرارى تماس را تعیین مى نماید. امروزه در آمریکا و اروپا، تحقیق در زمینه سیستم هاى هوشمند در آزمایشگاه هاى فناورى اطلاعات (IT) از اهمیت و تاکید روزافزونى برخوردار است. به عنوان مثال پروژه هاى در دست اقدام در دانشگاه کمبریج موسسه فناورى ماساچوست (MIT) در پى آنند تا فرضیه «هوشمندى محیطى» را به واقعیت نزدیک نمایند.از سال ،۱۹۹۹ MIT به فعالیت بر روى پروژه اکسیژن (Project Oxygen) ، که تحقیقى جامع و گسترده در زمینه سیستم هاى کامپیوترى انسان مدار است، اشتغال دارد. این پروژه از شناخت و درک بصرى آغاز شده و به ایجاد شبکه هاى ارتباطى (Nomadic Networking) یا سیستم هاى یکپارچه صوت/داده که کاربران مى توانند از طریق امواج رادیویى از هر نقطه به شبکه متصل شوند و در نهایت به طراحى تراشه ها مى انجامد. این پروژه (Project Oxygen) در راستاى پاسخ به سئوالات مطرح شده در زمینه هاى زیر، طراحى شده و تحقق یافته است:

به کارگیرى کامپیوتر به عنوان ابزارى کمکى کاربران را یارى مى دهد تا با وارد کردن ورودى هاى اندک، به اطلاعات و خروجى هاى بسیارى دست یابند، درک فرآیندهایى که پس از خارج شدن اطلاعات کامپیوترى و ارتباطات از شکل interface خود به وقوع مى پیوندد، به خدمت گماردن کامپیوتر جهت رفع نیازهاى کاربران و درک این نیازها توسط کامپیوتر.

سرانجام تکنولوژى و فناورى به سطحى از پیشرفت خواهد رسید که تمام فرضیات فوق را تحقق مى بخشد. اگرچه هنوز این فرضیات جنبه عملى نیافته اند، استقرار و گسترش سیستم هاى موبایل و سایر شبکه هاى بى سیم در عرصه جهانى، افق هاى آینده را در دستیابى به اهداف فوق روشن و نمایان مى سازد. شبکه هاى بى سیم زیرساختارهاى لازم را به منظور تحقق محیط هاى هوشمند فراهم مى سازند.

انگیزه هاى مثبت و سودمندى در پیشبرد فناورى دخالت داشته و آن را در رسیدن به اهداف فوق هدایت مى کند. امروزه شرکت ها با توجه به رونق اندک صنعت IT در سال هاى اخیر، در تلاش به منظور یافتن بازارهاى جدید و تقاضا جهت عرضه محصولات خود بوده و در حال کسب آمادگى لازم براى ایجاد تغییرات اساسى در ساختار تجارى خود هستند. با پدیدار شدن تغییرات گسترده، انتظار مى رود که شرکت هاى IT محصولات متفاوتى را در اختیار مشتریان خود قرار دهند.

با توجه به زمان و چگونگى انتقال سیستم هاى هوشمند کامپیوترى به زندگى روزمره، اشاره به برخى مطالب ضرورى است. این موارد محدودیت هاى موجود در زمینه فناورى روز، نظیر موارد امنیتى و حفظ اطلاعات خصوصى و محرمانه افراد را در بر مى گیرد.

از دیدگاه فناورى، شبکه هاى بى سیم به زودى یکپارچه شده و بدین سان کاربران بدون هرگونه مانعى از قابلیت اتصال به شبکه از منزل، محل کار و از طریق شبکه تلفن سیار در طول سفر، برخوردار خواهند بود. قابلیت فراهم ساختن اطلاعات دقیق محل به منظور مشخص ساختن کاربران در موقعیت هاى جغرافیایى مختلف و قرار دادن آنان در محیطى یکپارچه و مجازى، از اهمیت و ضرورت خاصى برخوردار است.

وجود حسگر ها جهت فراهم آوردن اطلاعات در سراسر محیط ضرورى است و سیستم ها به منظور برقرارى ارتباط مستقیم با هر کاربر مى بایست از قابلیت یکپارچه سازى حجم وسیعى از اطلاعات برخوردار باشند. زمانى که شرایط و الزامات فراهم شد، فرصت هاى جدید جهت تولید محصولى که Michael Dertouzo، سرپرست سابق آزمایشگاه علوم کامپیوترى MIT، آن را «فناورى انسان - مدار» (Human - centred IT) نامید، ایجاد مى شود.

در ژوئن ،۲۰۰۳ مقاله اى تحت همین عنوان در Economist، به چاپ رسید، نویسنده این مقاله مى گوید: تصور کنید مى توانید فضاى اطراف را برنامه ریزى کنید، و با به کارگیرى اطلاعات موقعیت مکانى خود در منزل، سیستم روشنایى را کنترل کرده و از اینکه فقط نزدیک ترین تلفن به محلى که در آن قرار دارید زنگ خواهد زد و یا برنامه هاى تلویزیونى که در حال تماشا کردن آنها هستید، با حرکت شما از یک اتاق به اتاق دیگر صفحه به صفحه تغییر کنند، اطمینان حاصل نمایید. همچنین تصور کنید که صفحه نمایش و کارکردهاى محاسباتى که آن را هدایت مى کند، به جاى آنکه بخشى از یک سیستم به شمار آیند، جدا از هم باشند. بنابراین در زمانى که منزل را ترک مى کنید نیز امکان تماشاى ادامه فیلمى را که در منزل از طریق صفحه بزرگ تلویزیون تماشا مى کردید، به طور خودکار و از طریق گوشى موبایل داشته باشید. در این جا این سئوال مطرح مى شود که هنگامى که چنین ابزارهایى واقعیت مى یابند، چگونه زندگى افراد را تحت تاثیر قرار خواهند داد؟ آیا براى برخوردارى از چنین تسهیلاتى هزینه صرف خواهیم کرد؟ سیستم هاى کامپیوترى هوشمند، با هدف تشخیص محل کاربران و تفسیر کلیه حرکات آنان، زندگى شخصى و اطلاعات محرمانه افراد را به مخاطره مى اندازد.

بنا به گفته Dertouzos، ما بر سر دوراهى قرار گرفته ایم: پیشروى به سوى فناورى مهیج و برتر و حصول اطمینان از اینکه این فناورى ها حقیقتاً پاسخگوى نیازهاى بشر هستند.

ندا لهردى* - تاریخ تکرار مى‌شود. این مهم‌ترین ویژگى گذر زمان است. اتفاقى که هیچ مرز و محدودیتى براى افراد، قوم‌ها و حتى اسباب و لوازم ندارد. ملى کردن و ملى شدن هم موضوعى است که سال‌ها است در کشور ما مورد توجه قرار داشته. ملى شدن صنعت نفت، خودروى ملى و حالا این جریان قرار است براى کامپیوتر هم تکرار شود. پروژه کلونایزر که به کامپیوتر ملى معروف شده براى اولین بار در دنیا از اوایل مهر ماه به بازار مى‌آید. طرح این پروژه ابتدا توسط دکتر کاشانى یکى از کارشناسان ایرانى فعال در شرکت اسپانیایى ایرلندى، آیریش کو در ایرلند بررسى شده و بعد از طراحى در سال 2000 این پروژه با پیشنهاد دکتر کاشانى و حمایت سازمان گسترش و نوسازى صنایع به وسیله شرکت گسترش انفورماتیک در مرحله اجرا قرار گرفته است.
پروژه‌اى ملى با حمایت دولت‌

پروژه کلونایزر یا همان کامپیوتر ملى در حقیقت تنها با حمایت بخش دولتى توانسته از طریق شرکت گسترش انفورماتیک به مرحله اجرا برسد. این تمام چیزى است که مورد تایید کارشناسان و دست‌اندرکاران طرح قرار گرفته است.

ب موضوع اعتبارات داده شده از طرف دولت و میزان آنها اما با استقبال خوبى از طرف مسوولان طرح مواجه نشد، شاید به این دلیل که موضوع چندان با اهمیت و جالب توجهى نبوده و نیست.
به هر حال این پروژه با هر مبلغ اعتبارى باید اجرا مى‌شده که شده است. هیچ کس رقم دقیق را نمى‌داند(!) با این حال بر اساس شنیده‌ها این طرح از کمک 5 میلیارد تومانى دولت به صورت بلاعوض و 5/1میلیارد تومان به شکل وام با بهره کم، استفاده کرده است. براى چنین ادعایى مسلما صرف چنین هزینه‌اى هم عجیب و دور از ذهن به نظر نمى‌رسد، البته در صورتى که تمام ادعاها درباره این پروژه قابل اثبات و درست باشد.
سعیدى رییس سازمان نظام صنفى رایانه‌اى در این مورد مى‌گوید:
تبعات یک ادعا
در واقع مساله همان تبعات یک ادعا است که باید قابل توجیه باشند. اولین نتیجه ادعاى ملى بودن کامپیوتر، تصور درباره تولید داخلى آن است، اما چنین تصورى در بازار امروز کامپیوتر کاملا بعید و عجیب است.
حالا دیگر بزرگ‌ترین شرکت‌هاى کامپیوترى دنیا هم نمى‌توانند با وجود روند خط تولید، مونتاژ و توزیع قطعات چنین ادعایى داشته باشند.
گودرزى معاون بازرگانى شرکت گسترش انفورماتیک در این رابطه مى‌گوید:
او درباره هزینه این قطعات مى‌گوید:
موضوع بعدى، صادرات این دستگاه به کشورهاى دیگر است. هفته گذشته سمیع‌زاده مدیرعامل شرکت گسترش انفورماتیک اعلام کرد:
این در حالى است که با توجه به بازار خوب شرکت‌هاى معتبر آمریکایى، وجود نمایندگى‌‌هاى توزیع و خط تولید این شرکت‌ها در این کشور مساله صادرات کلونایزرها به مالزى سوال‌برانگیز است.
گودرزى در این باره مى‌گوید:
در مقابل میرابراهیمى دبیر جشنواره نرم‌افزارهاى چندرسانه‌اى و مدیرعامل سابق شرکت گسترش انفورماتیک معتقد است که:
با توجه به رشد و نفوذ سریع فناورى اطلاعات و تکنولوژى، زمان هم عامل مهمى است که نمى‌توان به راحتى از آن گذشت. از زمان شروع مراحل اجرا و تولید کامپیوترهاى ملى مدت زیادى گذشته است، مدتى که با گذشت زمان مى‌تواند موفقیت آینده هر پروژه‌اى را به خطر بیندازد.
میر ابراهیمى در این مورد مى‌گوید: در حالى که گودرزى معتقد است: قیمتى عجیب و البته توجیه پذیر!
طبق گفته سمیع زاده این کامپیوترها با قیمتى در حدود یک میلیون و 200هزار تومان تا یک میلیون و 400هزار تومان به فروش مى‌رسند. مبلغى خیلى بیشتر از آنچه براى بهاى یک کامپیوتر آن هم از نوع ملى و دولتى‌اش انتظار مى‌رود. نظر یک کارشناس در این مورد این است که: اما گودرزى معتقد است این کامپیوترها به لحاظ قابلیت‌ها و امکانات خاص خود قیمت‌هاى منطقى دارند. او در این رابطه مى‌گوید:

میرابراهیمى نهایتا مى‌گوید:

حالا مى‌توانیم اول به عنوان یک کاربر و بعد به عنوان یک ایرانى انتخاب کنیم. اگر از لپ‌تاپ‌ها و کامپیوترهاى شخصى‌تان خسته شده‌اید بهتر است تا زمان ورود کلونایزرها به بازار و ارزان‌تر شدن آنها در رویاهایتان معلق بمانید. رویایى براى یک کامپیوتر ملى که دوست نداریم سرانجامى مانند پیکان خودروى ملى‌مان داشته باشد.

*دنیای اقتصاد

متن برنامه دکتر سلیمانی وزیر ارتباطات و فن آوری اطلاعات به شرح زیر اعلام شد.

اگر بتوانیم فرهنگ عمومی جامعه را با مفاهیم و کاربردهای صحیح و گسترده فناوری ارتباطات و اطلاعات آشنا کنیم و تسهیلات را بحدی گسترش دهیم و استفاده از آنرا در جامعه نهادینه نمائیم تا آحاد مردم این فناوری را همچون استفاده از برق و تجهیزات حمل و نقل در زندگی روزمره بکارگیرند, نه تنها موجب صرفه جوئی های فراوان در مقیاس ملی می گردد, بلکه آرامش و آسایش جامعه و دقت, صحت و سرعت امور و عدالت و رفاه اجتماعی را بدنبال خواهد داشت. عصر حاضر عصر دانائی نام گرفته و اگر اختراع ماشین چاپ تحول شگرفی در تولید و انتشار علم پدید آورد, امروز فناوری ارتباطات و اطلاعات توانسته است تولید علم را در هر دوره چهارساله به دو برابر برساند. فناوری ارتباطات و اطلاعات شیوه و فضای زندگی را بکلی دگرگون ساخته و فاصله زمانی و مکانی را از میان برداشته است. قدرت ذهنی و عملیاتی بشر را تا فراسوی مرزها و اقصی نقاط عالم کشانده است. امروز تحصیل در یک دانشگاه معتبر و کارکردن در بنگاه های اقتصادی و صنعتی جهان و یا برخورداری از یک کسب و کار با ارزش افزوده بالا و حضور در بازار جهانی و یا تجارت و خرید و فروش کالا حتی برای یک نوجوان با هوش ایرانی دور از ذهن نیست. سوار بر مرکب ارتباطات و اطلاعات می توان در چشم بهم زدنی در هرکجای جهان حضور داشت. دسترسی به یک کتاب آسان تر از آنست که آنرا از قفسه کتاب مجاور خودمان برداریم و نگاه از آسمان به زمین دیگر یک رؤیا نیست.
دستیابی به رشد اقتصادی مورد نظر برنامه چهارم توسعه به گونه ای که مشارکت خواهی ناشی از رشد و تحرک اجتماعی جوانان را دربرگیرد، نوگرائی ناشی از جوانی جمعیت را پاسح گوید و اشتغال آنان را با این شرایط میسر سازد، مستلزم رویکرد جدیدی در توسعه اقتصادی است. از آن جمله توسعه تکنولوژی و دستیابی به فناوری های برتر و ایجاد صنایع مربوط و بهره برداری از محصولات آن است که نه تنها زمینه رشد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را در داخل بوجود می آورد بلکه فرصت های تازه ای را در تعاملات جهانی فراهم خواهد ساخت. آنچه امروز در چشم انداز تحولات جهانی کاملا مشهود است، توسعه فناوری ارتباطات و اطلاعات است. این فناوری زیر ساخت اصلی توسعه به شمار می رود و موجب توسعه بسیاری از فناوری ها و صنایع جدید دیگر شده است. فناوری ارتباطات و اطلاعات موجب افزایش سرعت، صحت و دقت در همه امور گردیده است. به همین دلیل است که کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه، توجه اصلی خود را به این بخش از صنعت معطوف داشته اند. همه مدیران نوگرا در این مورد اتفاق نظر دارند که اداره موفقیت آمیز سازمانهای بزرگ در محیط پویا و رقابتی جهان امروز، توان خلاقیت و نوآوری در همه زمینه ها و استفاده مطلوب از فناوری ارتباطات و اطلاعات است.
در جمهوری اسلامی ایران پس از انقلاب شکوهمند اسلامی، با همت و تلاش مسئولین مربوطه با اجرای برنامه‌های اول، دوم و سوم توسعه شاهد رشد خوبی در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات بوده‌ایم. در برنامة توسعه چهارم اهداف بلندی برای مخابرات و ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات کشور در نظر گرفته شده است. طوریکه در پایان برنامه باید ضریب نفوذ تلفن ثابت از 7/26 درصد کنونی به 50 درصد و ضریب نفوذ تلفن همراه از 5/7 به 35 درصد و ضریب نفوذ اینترنت به 30 درصد برسد ایجاد ارتباطات پرظرفیت و چند رسانه‌ای در شهرهای بالای پنجاه‌ هزار نفر و افزایش ظرفیت خدمات پستی و همچنین تهیه لایحه قانون جامع ارتباطات از اهم وظایفی است که در این برنامه برعهده مسئولین وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات گذاشته شده است.
ملاحظه می‌شود که جهش بسیار عظیمی در بخش مخابرات در برنامه توسعه چهارم دیده شده است که نیازمند برنامه‌ریزی و اقدامهای جهشی است.
لذا رسالت دولت فراهم نمودن امکان دستیابی آحاد جامعه به فناوری جدید ارتباطات و اطلاعات است تا هر ایرانی با هر ظرفیت ذهنی قادر باشد مهارتهای خوب اندیشیدن, خوب یاد گرفتن و خوب ارتباط بر قرار نمودن را فراگیرد و خلاقیت, مسئولیت پذیری و سجایای اخلاقی را در خود توسعه دهد تا به عنوان یک عضو فعال در جامعه جهانی حضور داشته و برای رویاروئی با چالشهای عصر حاضر آماده باشد. و این ممکن نیست مگر با همت و همراهی همة نهادها, سازمان ها, مدیران, کارگزاران و مربیان جامعه. یاد گیری و یاد دهی مبتنی بر فناوری اطلاعات یکی از راهبرد های اساسی ما برای تجهیز جوانان به این مهارتهاست.
بکارگیری ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور خدمت رسانی بهتر به مردم، ایجاد اشتغال, ایجاد رفاه اجتماعی, توسعه روابط اجتماعی - اقتصادی و بهره گیری از مزایای فناوری اطلاعات برای تسهیل درامور علمی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی، با دیدگاهای زیردنبال می شود:
-خدمت رسانی بیشتر به مردم و بالا بردن کیفیت خدمات و تنوع بخشیدن به آن

-تقویت شبکه ملی دیتا و افزایش ظرفیت انتقال داده در سطح شهرها و روستاهای کشور

-توسعه و پرورش منابع انسانی برای بالا بردن کیفیت خدمات

-تهیه, تدوین و اجرای طرح های ترویجی برای استفاده گسترده سازمان ها و ادارات از فناوری ارتباطات و اطلاعات در جهت توسعه عدالت و رفاه اجتماعی

-فراهم نمودن زمینه استفاده از فناوری های جدید برای گسترش خدمات

-همکاری در اجرای زیر ساخت های لازم برای طرح های دولت الکترونیک, تجارت الکترونیک, آموزش الکترونیک, بهداشت الکترونیک و ...

-توسعة تحقیقات فضائی برای استفاده مطلوب و صلح آمیز از فضا و تثبیت حقوق جمهوری اسلامی ایران در استفاده از فضا و بسیج استعدادها و ظرفیت های علمی و صنعتی کشور و جلب مشارکت مراکز علمی و تحقیقاتی جهان برای ساخت ماهواره های مورد نیاز جمهوری اسلامی ایران

-سالم سازی و گسترش خدمات اینترنت و استفاده بهینه از این فناوری برای توسعه اقتصادی, اجتماعی، سیاسی و فرهنگی

-فراهم نمودن زمینه ایجاد شغل های نو با ارزش افزوده بیشتر در فضای فناوری ارتباطات و اطلاعات.

-حضور فعال و مؤثر در مجامع بین المللی مرتبط با ارتباطات و فناوری اطلاعات.
اینجانب بر این باور هستم که با توکل به خداوند متعال، با رهنمودها و دستورات رهبر فرزانه حضرت آیت اله خامنه ای و مدیریت جناب آقای دکتر احمدی نژاد رئیس جمهور محترم و محبوب و دانشمند، حمایت و پشتیبانی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، و با اتکاء به مدبران مخلص و کارآمد و کارمندان پر تلاش این وزارت و همچنین یاری و توجه اساتید و دانش پژوهان و جوانان کشور و اعتماد مردم شریف و آگاه ایران، میتوانیم به این مهم دست یابیم. لذا برنامه‌های این وزارتخانه در عنوان‌های ذیل تقدیم می‌گردد:
- سیاستهای مورد ملاحظه در تنظیم برنامه

- اهداف کلان

- راهبردها

– برنامه های اجرائی
همچنین در خاتمه مشخصات فردی و علمی و تجربی اینجانب آمده است.

انشاا... بتوانیم به حول و قوه الهی در راه خدمتگزاری به ملت عزیز ایران اسلامی موفق و مؤید باشیم.
سیاستهای مورد ملاحظه در تنظیم برنامه :
-برنامه ها باید دارای اهداف با معنا در راستای پاسخگویی موثر تر به نیازهای مردم وجامعه باشد

- برنامه ها باید دارای اهداف متوازن کوتاه مدت و بلند مدت باشد

-تمرکز برنامه ها بر روی جند محور اساسی باشد

-برنامه ها باید در راستا و محقق کننده چشم انداز کشور باشد
اهداف کلان:
-پاسخگویی موثرتر به نیازهای مردم در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات

-پاسخگویی موثرتر به نیازهای جامعه و توسعه کمی و کیفی خدمات استاندارد موردنیاز متقاضیان بخش‌های مختلف کشور.

-نقش افرینی موثرتر و استفاده بهتر از فرصتهای جهانی و منطقه ای

-توانمند سازی وزارت و شرکتهای وابسته در راستای تحقق اهداف 1و2و3
راهبردها :
- آزاد سازی فعالیتها پایین دستی به منظور:

• مشارکت بیشتر مردم در فعالیتهای اقتصادی

• ایجاد اشتغال

• افزایش بهره وری

• کوچک سازی بدنه دولت و کاهش تصدی
- پویا سازی و کیفی سازی وزارت و شرکتهای وابسته به منظور:
• کاهش هزینه ها

• مولد سازی داراییها

• اصلاح ساختار تشکیلاتی و منابع انسانی

• توانمند سازی سازمانی
- عرضه سهام شرکتها در بازار بورس به منظور:
• شفاف سازی فعالیتها

• افزایش بهره وری در انجام فعالیتها

• مشارکت بیشتر مردم در فعالیتهای اقتصادی
-استفاده از فناوریهای نوین به منظور:
• توسعه کیفیت و تنوع خدمات متناسب با نیاز مردم

• توسعه بنیه اقتصادی کشور

• ایجاد ساختار زیر بنایی موثر تر برای بخشهایصنعتی، تحقیقاتی، اقتصادی و...
برنامه های اجرایی:
با توجه به برنامه چهارم توسعه، چشم انداز 20 ساله، و سیاستهای کلی نظام ، سند ملی توسعه ارتباطات و فنآوری اطلاعات نهائی خواهد شد که در آن برنامه های زیر به اجا در می آید:
- سازمان و مدیریت:
مدیریت اجرایی کشور مشکلات فراوانی دارد. تاخیر در اجراها و عدم پاسخگویی مناسب به مسؤولیت‌ها از مشکلاتی است که باید به آن توجه جدی داشته باشیم. ارتقاء راندمان مدیریتها، ساده و روان کردن سیستمها، توسعه و بهره‌گیری بهینه در سطح مدیریت ICT یک راه حل اساسی رفع معضلات مذکور است که باید مورد توجه قرار میگیرد.
جلوگیری از رانت‌های موجود در صنعت ارتباطات و فنآوری اطلاعات باعث بهبود صنعت و جایگاه آن در جامعه می‌شود. افراد متعهد و با سواد در کشور ما در این صنعت ‏ فراوان هستند، آنها باید در جایگاه واقعی خود قرار گیرند. همچنین افزایش قدرت هماهنگی میان بخشی در تحقق سیاست‌های وزارتخانه از دیگر برنامه های وزیر ارتباطات و فنآوری اطلاعات خواهد بود. به روحیه‌ی تعامل و همفکری با اهل نظر، روحیه‌ی همکاری با دیگر ارگان‌ها و سازمان‌های مرتبط و ایجاد روحیه‌ی مدیریت کارآمد بها داده خواهد شد.
مدیران ارتباطات و فنآوری اطلاعات باید کسانی باشند که با اشراف به مخابرات از مقوله‌ی ارتباطات و فنآوری اطلاعات و توسعه‌ی اقتصادی و اجتماعی شناخت خوبی داشته باشند و باید اعتقاد داشته باشند که «ایرانی می‌تواند».
انتخاب و بکارگیری مدیران شایسته, موضوع مهمی است که با کمک آنان می‌توان سایر موارد را تحقق بخشید. همچنین مشارکت مردم با رعایت عدالت اجتماعی و استفاده از متخصصان داخلی در راستای استفاده از فناوری‌های ‌روز و دور کردن مخابرات کشور از سیاست‌زدگی از جمله مواردی است که باید مدنظر واقع شوند.
برای تحقق برنامه خود در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و دستیابی به جایگاه ممتاز در این بخش, لازم است نظام مدیریتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مبتنی بر این فناوری که خود متولی آنست مهندسی مجدد شود و خود به الگو و نمونة قابل قبولی برای سایر دستگاهها تبدیل گردد. و بدور از جنجال سیاسی با تکیه بر دانش و پژوهش و مدیران خردمند و کارکنان ماهر که دغدغه آنها خدمت به مردم و رشد و تعالی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است کارها را به پیش ببریم.
توجه به حقوق مشتری و مشتری مداری و عرضه خدمات به مشترکین مخابراتی به صورت مکانیزه با رعایت کیفیت سرویس در حد استانداردهای جهانی و فراهم‌نمودن امکان دریافت سرویس‌های مخابراتی از طریق شبکه‌های ارتباطی نظیر پست‌الکترونیک, تلفن و غیره اجتناب ناپذیر است.
ـ نظامات ، قوانین و مقررات :
نیاز جدی و روز افزون جامعه به خدمات ارتباطات و فناوری ارتباطات از یک طرف و پیچیدگی امور و تعدد مؤلفه های مؤثر در این حوزه از قبیل تحولات فناوری که بصورت روزانه تغییر می کند, تنوع خدمات, نیاز به نیروهای متخصص و کارآزموده, سرعت عمل در اجرای امور و در ارتباط بودن میلیون ها کاربر و صدها شرکت خدمات دهنده و خدمات گیرنده, حقوق مادی و معنوی اشخاص حقیقی و حقوقی, ایجاد می نماید کلیه فعالیت های مرتبط در این حوزه تنها در پرتو نظامات و قوانین و مقررات شفاف و قابل اجرا و مترقی صورت گیرد و مدام به روز شوند. تلاش خواهد شد در چارچوب سیاست‌گزاری و قوانین مربوط, اصلاح امور صورت گرفته و نظامات لازم طراحی و قوانین و مقررات مناسب تدوین و اجرا گردد. بعضی از این موارد بشرح زیر خواهد بود:
• تدوین برنامة جامع توسعه زیرساخت ارتباطات مخابراتی و پستی
• ایجاد و تقویت نظام حقوقی و قضایی متناسب با توسعه‌ی شبکه‌های اطلاع‌رسانی بویژه در جهت مقابله‌ی کارآمد با جرائم سازمان یافته‌ی الکترونیکی
• ایجاد نظام جامع ارتباطات مخابراتی و پستی هماهنگ با نظام فنّاوری اطلاعات با توجه به تحولات ساختاری شبکه‌های ارتباطی دنیا و رعایت طبقه‌بندی اطلاعات و ضوابط فرهنگی، سیاسی، دفاعی و امنیتی در زیرساخت‌ها.
• اصلاح نظام قیمت‌گذاری خدمات ارتباطی و فنّاوری اطلاعات جهت ارتقای نرخ بازدهی سرمایه‌گذاری در بخش با رعایت حقوق مشتریان و شرایط بازار توسط کمیسیون تنظیم مقرراتِ ارتباطات
• تدوین مقررات و آیین‌نامه‌های اجرایی برای آزادسازی و خصوصی‌سازی و رفع انحصار دولتی از فعالیت‌های مخابراتی با هدف تحقق فضای رقابتی
• تدوین و اعمال مقررات، استانداردها و ضوابط در سرویس‌های رادیویی در مراحل صدور مجوز، نظارت و استفاده از طیف فرکانسی.
• تدوین قانون جامع ارتباطات کشور
• تدوین و روزآمد کردن قوانین و مقررات مناسب برای تسهیل سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در زمینه خدمات ارتباطی و فنّاوری اطلاعات
• بازنگری در قوانین، آئین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و رویه‌های پستی در راستای اجرای الزامات برنامه چهارم
• اصلاح قوانین موجود و تدوین قوانین جدید برای انطباق با نیازهای فنّاوری اطلاعات.
• طراحی نظام تعرفه‌های خدمات ارتباطی.
- منابع انسانی، آموزش، تحقیقات و تکنولوژی :
مخابرات در چند سال اخیر از بعد کمی توسعه‌ی خوبی داشته، ولی از بعد کیفی و کیفیت سرویس‌ها با مشکلاتی روبرو بوده است. این مشکل در درجه‌ی اول به دلیل رشد سریع تکنولوژی مخابرات و عدم تسلط کامل بر تمام جنبه‌های آن است. داشتن نیروی انسانی و دانش کافی برای طراحی مناسب بخش‌های مخابراتی شبکه‌ی مخابراتی یکی از عوامل کلیدی برای داشتن سرویس مناسب است. سرمایه‌گذاری در زمینه‌ی آموزش و پژوهش یکی از مهم‌ترین عوامل توسعه‌ی علمی در این زمینه است. برای توسعه‌ی علمی مخابرات باید علاوه بر آموزش‌های کلاسیک دانشگاهی آموزش‌های تخصصی این حوزه پیش‌بینی شود.
نقش تحقیق و پژوهش در امر توسعه, کاهش هزینه ها و بالا بردن کیفیت بر کسی پوشیده نیست. اختصاص بودجه‌ی دو درصد درآمد وزارت و شرکت‌های تابعه به امر تحقیقات نیز موضوعی است که به عنوان منبع مالی قابل توجه ساختار اجرای پروژه های تحقیقاتی و تربیت نیروی انسانی را دگرگون خواهد ساخت. سیاست برون‌ سپاری پروژه‌های تحقیقاتی منطبق با برنامه‌ی توسعه نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت. در این راستا، با تکیه بر تجارب فردی گذشته در مدیریت تحقیقات کلان و اجرای پروژه های ملی و توسعه تکنولوژی رویکرد کاملا جدید و پویایی در ارتباط با دانشگاهها و مراکز آموزشی و تحقیقاتی اتخاذ خواهد شد که محور آن تشکیل و توسعه کانونهای ماموریت گرا با ترکیب کارشناس صنعتی، استاد و دانشجو خواهد بود.
توسعه مبتنی بر دانائی نیازمند توسعه پایگاههای اطلاع رسانی است. توسعه‌ی علمی مخابرات مستلزم انجام کارهای تحقیقاتی است و انجام تحقیقات نیازمند حمایت و صرف هزینه می‌باشد.
در چارچوب برنامه‌ی چهارم در حوزه‌ی ارتباطات و مخابرات به موضوعاتی نظیر بومی‌سازی و انتقال تکنولوژی شبکه‌های مخابراتی پرداخته خواهد شد و در نتیجه‌ به سمت دسترسی به تکنولوژی‌های جدید فناوری اطلاعات بر اساس توسعه‌ی فنآوری اطلاعات و ارتباطات و دولت الکترونیک، شامل کاربردهای خاص و عام گام برداشته خواهد شد. بومی‌سازی در عرصه‌ی توسعه و تحقیق و توجه به تولید داخل در این بخش‌ از اولویت‌های برنامه ا‌ی است تا به این ترتیب سهم اساسی از مساله اشتغال نیز فراهم شود.
برای توسعه و تحکیم زیر ساخت های اساسی و مهم ارتباطات و فناوری اطلاعات و بومی سازی فناوری های استراتژیک در این حوزه, تمهیداتی اندیشیده می شود، از جمله:
• اولویت‌دهی به انجام تحقیقات کاربردی و راهبردی و توجه به تحقیقات بنیادی در زمینه فنّاوری اطلاعات و ارتباطات در کشور .

• برنامه‌ریزی و اجرای آموزش‌های تخصصی بدو و حین خدمت با استفاده از فنّاوری‌های نوین.

• تقویت ارتباطات بین المللی از طریق گسترش همکاری‌های دوجانبه, منطقه‌ای و بین‌المللی.

• بستر سازی برای نگهداشت نخبگان علمی کشور که عمدتا در حوزه مخابرات هستند.

• توسعه و پرورش منابع انسانی برای بالا بردن کیفیت خدمات.

• حمایت از ارتقای دانش تخصصی و حرفه‌ای منابع انسانی ارتباطات و فنّاوری اطلاعات.

• گسترش سطح فرهنگ و سواد عمومی فنّاوری اطلاعات برای عموم جامعه به‌ویژه در بدنه اجرایی کشور

• جذب، حفظ و حمایت از نیروهای مخابراتی متخصص داخلی و متخصصین ایرانی خارج از کشور.
ـ کیفیت و بهره وری :
در زمینه توسعه کیفیت و ارتقاء بهره وری در مجموعه وزارت و در زمینه خدمات اقدامات زیر صورت می گیرد:
• جلب مشارکت مردمی برای شناخت مشکلات و ناهنجاری های خدمات دهی در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازماندهی مناسب برای رفع مشکلات در کوتاه ترین زمان ممکن.

• بازنگری و بهینه‌سازی رویه‌ها، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها در راستای اجرای الزامات سیستم مدیریت کیفیت

• پاسخگویی و اطلاع‌رسانی به مشتریان پستی با بهره‌برداری از فنّاوری‌های نوین و سامانه‌های اینترنتی.

• ایجاد نظام کد و استانداردهای فنّاوری اطلاعات

• تهیه و تدوین استانداردهای ملی در حوزه کاربردها و فنّاوری اطلاعات.
- اخلاق و فرهنگ :
توسعه‌ی تکنولوژی‌های اطلاعات و ارتباطات در جهان سبب شده حوزه‌های مختلف سیاسی، فرهنگی، اقتصادی را تحت تاثیر خود قرار دهد. هرگاه هدف‌های اخلاقی در فناوری اطلاعات تغییر کند بر مبنای آن نیز ماهیت آن فناوری تغییر خواهد کرد بنابراین مباحث اخلاقی در حوزه‌های فناوری اطلاعات تاثیرگذار است. در ایران کمتر به مقوله‌ی اخلاق در فناوری اطلاعات پرداخته شده در حالی که ضرورت دارد برنامه ها و الگوهای مختلف و متنوعی در این حوزه تدوین شود. زمینه‌های مهم‌ اخلاقی در ارتباطات و فناوری اطلاعات نظیر جرایم رایانه‌یی، حقوق مالکیت معنوی، حریم خصوصی، محتوای غیراخلاقی، بازی‌ها و سرگرمی‌های رایانه‌یی ،..... وجود دارد که باید به آنها پرداخته شود.
در هر جامعه‌ای فرآیندهای اخلاقی حاکم بر فرآیندهای توسعه‌یی تاثیر گذار است. بنابراین اگر در جامعه‌ی موسوم به جامعه‌ی اطلاعاتی مباحث اخلاقی مورد توجه قرار نگیرد آن جامعه در مسیر توسعه‌یی خود با مشکلات فراوانی مواجه می‌شود. در این زمینه سعی خواهد شد با جلب مشارکت نهادها و دستگاههای ذیربط برای پیشگیری از موارد نامطلوب تمهیدات لازم اندیشیده شود.
- اقتصادی و تجاری :
بازار خدمات مخابراتی بازاری چند صد میلیارد تومانی است که متناسب با این حجم باید خصوصی‌سازی انجام شود و شرکت‌هایی که وارد این بازار می‌شوند باید توانایی کافی و ساز و کار مناسب را داشته باشند و در عین جلوگیری از تخلفات احتمالی باید حمایتهای لازم جهت رشد آنها انجام شود.باید تلاش شود تا با توجه به امکانات موجود، کشور را به یک قطب ارتباطات مخابراتی و پستی منطقه تبدیل کنیم چون افزایش و تقویت ارتباطات بین‌الملل نیز به همین مقوله برمی‌گردد، به این معنا که کشور بتواند مرکز ترانزیت ارتباطات مخابراتی و پستی منطقه باشد. ایران با توجه به جایگاه ویژه خود در مسیر بسیاری از کشورها قرار گرفته و این امر می‌تواند به فعال شدن و تقویت نقش ایران بیانجامد.
توسعه‌ی علمی و توسعه‌ی تجاری مخابرات باید همراه با هم صورت گیرد تا موثر واقع شود. باید شرایطی فراهم شود که هر واجد شرایطی در این حوزه‌ بتواند آزادانه وارد این حرکت شود، و از انحصارگرایی جلوگیری شود.
در توسعه‌ی مخابرات، رضایت و نفع مصرف کننده و مشتریان باید در نظر گرفته شوداست. با اعمال و ایجاد رقابت سالم میتوان انتظار داشت که کاهش قیمت‌ها، افزایش خدمات و کیفیت و مشتری مداری صورت ‌گیرد.
نیروی انسانی، فناوری و قابلیت‌های تکنولوژیکی و مدیریت از جمله مقولاتی است که در راستای توسعه‌ی مخابرات کشور باید مدنظر قرار داده شود.
برای توسعه دولت الکترونیک و تجارت الکترونیک لازم است که جابه‌جایی مسائل مالی کشور از طریق اینترنت پذیرفته شود. برای رسیدن به این هدف دگرگونی و تحول در قوانین کشور و همکاری با مراجع ذیربط لازم است.
ارتباطات و فنآوری اطلاعات بستر وسیعی برای ایجاد فرصت شغلی و گسترده‌تر کردن فعالیت‌های چند بعدی است. امروز ارتباطات و فنآوری اطلاعات به عنوان زیر ساخت همه‌ی روابط اقتصادی و اجتماعی است و حتی سایر روابط را در سیستم زندگی امروزی تعریف می‌کند یا تحت تاثیر می گذارد.
سرمایه‌گزاری در حوزه‌ی مخابرات حساس است و قطعا باید در فعالیت خود از تکنولوژی‌های روز دنیا استفاده کرد و کار را با مطالعه و تحقیق، با تطبیق با شرایط اقلیمی، جغرافیایی و فرهنگی جلو برد و همین نکته عاملی برای توسعه‌ی علمی مخابرات خواهد بود.
برای تحقق برنامه بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات, توجه به موارد زیر ضروری است:
• کاهش تصدی‌گری مخابراتی و پستی دولت در زمینه‌هایی که بخش خصوصی و تعاونی توان عرضه آن را دارند.

• آماده‌سازی شرکت‌های مخابراتی استان‌ها، شرکت ارتباطات سیار و شرکت ارتباطات داده‌ها برای واگذاری سهام آنها در بورس

• تدوین و روزآمد کردن قوانین و مقررات مناسب برای تسهیل سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در زمینه خدمات ارتباطی و فنّاوری اطلاعات .

• همکاری در تدوین سیاست‌ها و ایجاد سازوکارهای حمایتی و هدایتی تولیدکنندگان تجهیزات مخابراتی برای ارتقای دانش فنی و قابلیت رقابت محصولات آنان در بازار .

• تدوین و اجرا مکانیسمهای کنترل و بهبود اقتصادی در کلیه شرکتها.
ـ شبکه های ارتباطی :
شبکه دیتا یکی از اساسی‌ترین بخش‌های مخابرات است که در راستای توسعه‌ی آن، ایجاد زیرساخت‌های فیبرنوری و توسعه‌ی شبکه‌ی IP به شبکه‌های پر ظرفیت ارتباطی، اجرا و یا تکمیل شبکه ها‌ی دیتا و توسعه‌ی مراکز دیتا در سطح کشور را طلب میکند. برنامه‌ریزی و توسعه زیرساختهای اصلی و جهت‌گیری دیتا برای توسعه و گسترش و بهبود آن در همه‌ی شهرها و توسعه‌ی سرویس‌های ارزش افزوده انجام خواهد شد. در این بخش لازم است اقدامات زیر صورت پذیرد:
• توسعه شبکه موجود و پیش‌بینی شبکه‌های پشتیبان برای مواقع بحرانی و حوادث.

• فراهم نمودن ارتباطات پرسرعت با شبکه های جهانی به منظور توسعه و صادرات خدمات مبنتی بر شبکه اینترنت.

• اجرای طرح‌های توسعه شبکه‌های مخابراتی ملی و استانی، بویژه شبکه زیرساخت، در چارچوب طرح‌های جامع و مصوب.

• طراحی شبکه‌های مخابراتی با رویکرد عرضه گسترده‌ خدمات ‌فنّاوری ‌اطلاعات.

• اتصال شبکه مخابراتی کشور به کشورهای همجوار با استفاده از فیبرنوری، به منظور ترانزیت ترافیک و برقراری ارتباطات منطقه ای و بین‌المللی و ایجاد هابِ مخابراتی در کشور

• توسعه و تجهیز شبکه‌های هوشمند مخابراتی و عرضه سرویس‌های جدید.

• توجه به مخابرات استان‌های کمتر توسعه‌یافته و عرضه خدمات پایه در سطح کشور.
ـ شبکه های تلفن همراه :
تلفن‌همراه از یک طرف از معضلات اساسی کشور است، و از طرف دیگر بیشترین درآمد و هزینه‌ی ارتباطات از این عرصه تامین می‌شوند، لذا پرداختن موثر به این بخش از طریق تربیت نیروی انسانی ماهر و صاحب دانش در این زمینه، راه اندازی آزمایشگاهای تخصصی، ایجاد و توسعه نهضت نرم افزاری و تولید دانش و به‌کارگیری مشاوران مجرب بین‌المللی و داخلی از بحث‌های جدی است که باید به آن پرداخت. توجه به نسل‌های جدید تلفن‌همراه و ایجاد یکپارچگی این شبکه با شبکه اینترنت، و سرویس‌های ارزش افزوده در حوزه ها‌ی پست بانک و پست پیشتاز، بانکداری از دیگر مقولات قابل توجه برای دولت است . همه این عوامل از لحاظ اقتصادی نقش به سزایی ایفا می‌کنند. در رابطه با شبکه تلفن اقدامات زیر صورت خواهد گرفت:
• افزایش ضریب نفوذ

• افزایش پوشش استاندارد شبکه

• افزایش جاده‌‌های اصلی تحت پوشش

• افزایش متوسط میزان موفقیت مکالمات در شبکه تلفن همراه

• همچنین فعال نمودن اپراتور دوم براساس قوانین و مقررات و تامین انتظارات مجلس محترم شورای اسلامی و فراهم نمودن زمینه راه اندازی اپراتور سوم از دیگر فعالیت های این وزارت در دورة جدید خواهد بود.
ـ شبکه های تلفن ثابت :
این شبکه در حال حاضر از نظر کمیت و کیفیت در وضع نسبتا مناسبی قرار دارد و برای توسعه آن تمهیدات زیر اندیشیده می شود:
• افزایش ضریب نفوذ تلفن ثابت

• تأمین تلفن ثابت برای حداقل درصد عمده ای از خانوارهای روستاهای با بیش از 250 نفر جمعیت.

• افزایش متوسط میزان موفقیت مکالمات در شبکه تلفن ثابت

• افزایش کارت‌های الکترونیکی
- تقویت نظام ارتباطات و فناوری اطلاعات :
با توجه به اینکه نظام فناوری اطلاعات در دولت قبلی تدوین و تصویب شده است. و لازم است این نظام در اسرع وقت اجرائی شود و بدین ترتیب نقش کلیه سازمانها و‌ حیطه‌ی فعالیت‌ها و تقسیم‌بندی حوزه‌ی IT کشور مشخص خواهد شد. در این نظام زیرساخت‌ها و عوامل پیشنهادی فناوری اطلاعات مطرح شده است. از جمله زیرساخت‌های هشت‌گانه‌ی نظام فناوری اطلاعات شامل شبکه‌های ارتباطی، عوامل فرهنگی و انسانی، نوآوری، پژوهش و تحقیق، سیاستگذاری قوانین و مقررات، امنیت، صنایع، تجارت و اقتصاد فناوری اطلاعات، محتوا و نظام شبیه‌سازی و کد ملی می‌باشد.
کاربردهای عمومی فناوری اطلاعات شامل دولت الکترونیک، بهداشت الکترونیک، تجارت الکترونیک، آموزش الکترونیک، اطلاع‌رسانی و رسانه‌های ارتباطی الکترونیک نیز از دیگر کاربردهایی هستند که در چارچوب نظام فناوری اطلاعات به تصویب رسیده است و طبیعی است که برای هر یک از این کاربردهای عمومی برنامه‌ریزی ملی در هر فصل مشترک در این صنعت مورد بررسی قرار گیرد.
کاربردهای خاص فناوری اطلاعات نیز با اجزاء مختلف در چارچوب نظام ملی فناوری اطلاعات برای توسعه‌ی فناوری اطلاعات و کشور و زمینه‌های بهره‌گیری از IT در پیشرفت کشور، فعالیت‌ها و نهادهای عمومی فناوری اطلاعات در مجموعه‌ی رویکرد ملی در توسعه‌ی IT نیز مد نظر قرار میگیرد.
سعی می‌ شود در زمینه‌ی فناوری اطلاعات به مباحث نرم‌افزاری اهمیت بیشتری داده شود. مباحث نرم‌افزاری یکی از مهم‌ترین مقولات فناوری اطلاعات و ارتباطات به شمار می‌رود و یکی از سیاست‌های کلان ما تقویت این بخش از IT است. در نظر است در این زمینه از تمامی شرکت‌های فعال حمایت گردد. امیدواریم با آمدن مدیران توانمند در دولت آینده، صنعت IT کشور رشد چشمگیری کند و زمینه برای اشتغال و به کارگیری بیشتر جوانان فراهم شود.
ز جمله تمهیداتی که در این بخش اندیشیده شده است بشرح زیر می باشد:
• بکارگیری فنّاوری‌های نوین به منظور بهبود فرآیندها و توسعه خدمات.

• توسعة مراکز عمومی دسترسی به خدمات فنّاوری اطلاعات.

• تمرکز در سیاست‌گزاری و نظارت ملی و عدم تمرکز در مدیریت اجرایی و اجرا فنّاوری اطلاعات.

• حمایت از ارتقای دانش تخصصی و حرفه‌ای منابع انسانی فنّاوری اطلاعات.

• اصلاح قوانین موجود و تدوین قوانین جدید برای انطباق با نیازهای فنّاوری اطلاعات.

• گسترش سطح فرهنگ و سواد عمومی فنّاوری اطلاعات برای عموم جامعه به‌ویژه در بدنه اجرایی کشور

• حمایت از ایجاد انجمن‌های صنفی و تخصصی غیردولتی برای توسعة کاربردهای فنّاوری اطلاعات (تجارت الکترونیک، بهداشت الکترونیک، آموزش الکترونیک و دولت الکترونیک)

• افزایش ظرفیت و ارتقای کیفیت مراکز آموزش فنّاوری اطلاعات.

• حمایت از حقوق مالکیت معنوی و حمایت از صدور خدمات فنی و مهندسی فنّاوری اطلاعات.
ـ اینترنت :
قیمت اینترنت در کشور با توجه به سطح درآمد خانواده بالاست و باید برای کاهش آن تلاش کرد. باید در این عرصه رقابت بیشتری ایجاد شود، بگونه‌ای حرکت شود که با افزایش نیاز مصرف در بازار توانمندی ارائه‌ی چند میلیون پورت فراهم گردد. توسعه‌ی شرکتها و موسسات دیتا، توسعه‌ی اینترنت و توسعه‌ی مراکز خدماتی خصوصی، می تواند موثر باشد.
در حال حاضر عمده‌ی ارتباطات کشور، بر بستر فیبرنوری واقع شده و باید فیبرنوری کشور از سه یا چهار مسیر توسعه یابد، توزیع عادلانه و یکسان امکانات و فرصت‌ها برای ایجاد بستر رقابتی برابر و سالم بین فعالان این عرصه برای بالابردن کیفیت و سطح ارائه‌ی خدمات به مردم از جمله وظایف این وزارت در حوزه‌ی اینترنت است. در این راستا اقدامات زیر صورت خواهد گرفت:
• سالم سازی و گسترش خدمات اینترنت و استفاده بهینه از این فناوری برای توسعه اقتصادی, اجتماعی، سیاسی و فرهنگی

• متصل‌کردن مراکز درمانی به اینترنت

• برخوردار نمودن مراکز درمانی به سایت اینترنتی

• افزایش ظرفیت اینترنت کشور به حد مورد نیاز

• افزایش ضریب نفوذ کاربران داده‌ها.

• افزایش تعداد پورتهای پرسرعت واگذار شده.
ـ ارتباطات رادیوئی و فضای فرکانسی :
فضای فرکانس در بسیاری از کشورها به عنوان یک سرمایه ملی, اقتصادی، درآمدی و در عین‌حال خدماتی همانند حمل و نقل هوائی است. ابلاغیه جدید اصل 44 قانون اساسی و قانون برنامه‌ی چهارم، می‌تواند فرصت مناسبی برای وزارت ارتباطات تلقی شود و برنامه ریزی و اتخاذ تدابیر لازم برای استفاده مفید و بهینه از این سرمایه ملی و مدیریت و سیاستگذاری فضای فرکانس در دستور کار قرار گیرد. بدین جهت اقدامات زیر انجام خواهد گرفت:
• افزایش ارتقای سطح بهره‌وری از طیف رادیویی

• اعمال سیاست صدور مجوز فرکانس به عرضه کنندگان سرویس به جای بهره‌برداران نهایی.

• لحاظ نمودن توجیهات اقتصادی در فرآیند صدور مجوز فرکانس.

• تدوین ضوابط و معیارهای فنی به منظور ضابطه‌مند کردن فرآیند صدور مجوز فرکانس در تمامی سرویس‌های رادیویی.

• بهنگام‌سازی جدول ملی تخصیص طیف امواج رادیویی کشور.

• استفاده بهینه از فضای فرکانسی کشور براساس اهداف، منافع و امنیت ملی به عنوان سرمایه و ابزار حاکمیت و ایجاد نظام جامع هماهنگی و مدیریت و نظارت بر طیف فرکانسی.
- تکنولوژی فضائی :
تکنولوژی فضایی امروزه به عنوان ابزاری جهت گسترش رفاه، صلح، توسعه علمی- فرهنگی و پیشرفت اقتصادی در جوامع بشری مورد توجه قرار گرفته است. ملل مختلف جهان بر اساس ظرفیت، قابلیتها و تلاشی که از خود نشان داده‌اند به نوعی از این تکنولوژی بهره‌برداری می‌نمایند.
ظرفیت های فضائی یکی از موهبت های الهی است که کشور ما تا کنون نتوانسته است از آن بهره وافی و کافی ببرد و از حقوق حقه خود بهره خند گردد. استفاده مطلوب و صلح آمیز از فضا و تثبیت حقوق جمهوری اسلامی ایران در استفاده از فضا از اهداف و فعالیت های ای وزارت خواهد بود و موارد زیر دنبال می گردد:
کشورهای پیشرفته صنعتی با نهادینه نمودن کاربرد تکنولوژی فضایی در زندگی روزانه، عرصه‌های مختلف کاربرد این تکنولوژی را به حوزه‌هایی مانند مخابرات، سنجش از دور، شبکه‌های اطلاع‌رسانی، حفاظت از محیط زیست، حمل و نقل و .... گسترش داده‌اند. در این میان کشورهای در حال توسعه برای ارتقا سطح زندگی و فن‌آوری خود اقدام به سرمایه‌گذاری در عرصه فضا جهت بسترسازی کاربرد فن‌آوری فضایی و دست‌یابی به تکنولوژی فضایی نموده‌اند. امروزه کشورهای کاملا عقب‌افتاده نیز به عنوان مصرف‌کننده این تکنولوژی در انتهای صف تکنولوژی فضا قرار گرفته‌اند.
رشد صنایع فضایی و سازمانهای علمی و خدمات مرتبط با آنها، نیازمند وجود جریان مداومی از دانشمندان و مهندسان جوان، شایسته، آموزش دیده و علاقه‌مند است که قادر به رویاروئی با مسایل آینده باشند. با پدیدار شدن صنایع فضایی ملی، که علاقه‌مند به برداشتن اولین قدمها بسوی فضا هستند، لازم است همزمان با تاسیس سازمان فضایی ملی و حضور در فضا، مجموعه‌ای از افراد آموزش دیده فراهم گردد و تجارب دیگر استفاده‌کننده‌های مجرب فضا فرا گرفته شود. امروز کشورهای جهان بر اساس فن‌آوریهایی که دارند و صاحب هستند، تقسیم‌بندی می‌شوند و هر کشوری که صاحب فن‌آوری برتر است، ادعای قدرت برتری را دارد. لذا به وضوح معلوم است که کشورهای اسلامی و در راس آنها جمهوری اسلامی ایران تا زمانیکه به فن‌آوری روز و در مرز دانش دسترسی پیدا نکنند، آسیب‌پذیرند. امروزه صرفا مرزهای جغرافیایی همسایگان را معین نمی‌کنند. بلکه علاوه بر همسایگان زمینی، هر کشوری دارای همسایگان دیگری است که از طریق فضا با آن کشور همسایه هستند. با پیشرفت امور فضایی به جرات می‌توان گفت که اهمیت همسایه فضایی بسیار زیاد است.
در کشور ما ضرورت دارد که مسئولین امر هرچه بیشتر و سریعتر به این امر بپردازند و در این ارتباط نهضتی علمی و فنی را بوجود آورند. دلیل عمده‌ای که مانع از ورود کشورها در این جرگه تکنولوژیکی می‌شود، هزینه بسیار بالای فعالیتهای فضایی است. لذا ضرورت حرکت بر اساس بررسیهای جامع و تدوین برنامه قبل از اقدام عملی در این حوزه جدی‌تر است.
توسعه فعالیتهای فضایی بیشتر از هر توسعه علمی دیگر نیاز به سیاستگذاری و برنامه‌ریزی با چشم‌انداز روشن دارد.
نظر به چشم‌انداز بیست ساله کشور و اهداف برنامه چهارم توسعه، عزم مسئولان برای ورود و حرکت کشور به سمت فعالیتهای فضایی مشهود می‌باشد. در این راستا اقدامات زیر مد نظر قرار خواهد گرفت
• ایجاد و توسعه زیربناهای لازم برای توسعه فضایی در کشور.

• استفاده از امکانات، فرصتها و منابع منطقه‌ای و بین‌المللی (فعالیتهای فضائی)

• بکارگیری فنّاوری‌های فضایی در مراکز علمی و تحقیقاتی و پژوهشی کشور.

• حضور فعال در مجامع و نشست‌های منطقه‌ای و بین‌المللی همکاری با مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی برای تحقق اهداف مذکور.

• طراحی ماهواره‌های تحقیقاتی و عملیاتی متناسب با نیازهای علمی و کاربردی کشور.

• توسعه و تجهیز آزمایشگاههای تخصصی ملی موردنیاز فعالیتهای فضایی با اولویت آزمایشگاههای موجود دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی.
ـ خدمات پستی و پست بانک :
یکی از ارکان مکمل توسعه فناوری اطلاعات, موضوع حمل و نقل محموله های کوچک و خرده بانکداری است. این بخش مهم و اساسی که از نیازهای اولیه جامعه می باشد, نیز می باید همگام با سایر بخش ها توسعه یابد. در این جهت موارد زیر باید پیگیری و دنبال شود:
• تهیه طرح جامع توسعه پست کشور تا پایان سال اول برنامه.

• اصلاح ساختار سازمانی بخش پست و مطالعه و بررسی موضوع ایجاد شرکتهای منطقه‌ای و یا تخصصی.

• راه‌اندازی و شکل‌گیری نهاد تنظیم مقررات پستی در چارچوب سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تا پایان سال اول برنامه.

• تدوین و اجرای ساز و کار مناسب به منظور استقرار پست در مبادی ورودی و خروجی کشور از جمله فرودگاه‌ها، بنادر و مناطق آزادتجاری با هماهنگی سایر دستگاههای ذیربط.

• ارتقاء سرانه مرسوله پستی.

• بهبود پوشش مساحتی واحدهای پستی

• کاهش زمان سیر مرسولات پستی عادی بین مراکز استان‌ها

• افزایش نسبت سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی به کل سرمایه‌گذاری بخش

• توجه به مناطق غیربرخوردار و روستایی و تضمین عرضه خدمات پایه پستی.

• پشتیبانی از بخش خصوصی و تعاونی در عرضه خدمات پستی و پست‌بانکی.

• تقویت ارتباطات پستی بین المللی از طریق گسترش همکاری‌های دوجانبه, منطقه‌ای و بین‌المللی.

• ایجاد تنوع در خدمات پستی حسب نیاز مشتری با تأکید بر نگرش اقتصادی فعالیت‌های پستی.

• بهبود بهره‌وری، اثربخشی و کارآیی در عرضه خدمات پستی.

• بهره‌برداری از فنّاوری اطلاعات و خدمات الکترونیکی در عرضه خدمات پستی .

• ایجاد هاب پستی منطقه در کشور.
ـ تعاملات بین المللی :
حضور مؤثر در اتحادیه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای ارتقاء نقش کشور در تصمیم‌گیری‌های جهانی و نیز تقویت همکاری‌های علمی و فنی و اقتصادی بین‌المللی و بالابردن سهم کشور در بازار جهانی ارتباطات و تلاش در صدور کالا و خدمات مهندسی متکی بر توانمندی های داخلی.

علی شمیرانی - شورای عالی اطلاع رسانی برای دومین بار و در طول فعالیت کاری خود به درج انتقادات و ابهامات در رسانه ها پاسخ داد. پاسخ اول به مطلب خود من یعنی انتقادی که به نشست ملی فناوری اطلاعات شد و پاسخ دوم به مطلب انتقادی سایت بازتاب در خصوص طرح تکفا.

در مورد مطلب انتقادی سایت بازتاب به طرح تکفا نیز حرف و حدیث های مختلفی گفته و نوشته شد که هر کس نگاه خاص خود را داشت. آنچه مسلم است این است که طرح توسعه و کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات( تکفا) همچون بسیاری از طرح های دیگر ضعف ها و قوت هایی دارد به ویژه آن که ما در خصوص فناوری تازه به ایران رسیده اطلاعات حرف می زنیم. اما در خصوص شورای عالی اطلاع رسانی نکاتی وجود دارد که نباید مورد غفلت واقع شود.

در خصوص گزارش بازتاب برخی آن را زرد، فاقد اطلاعات کارشناسی و برخی نیز حتی آن را سیاسی عنوان کردند. اما به اعتقاد من این گزارش یک معلول است که با فرض درست دانستن قضاوت های مربوط به آن گزارش و همچنین گزارش هایی از این دست، عللی نیز در پس آن وجود دارد که باید مد نظر قرار بگیرد. به عبارت دیگر هر معلول زاییده عللی است که باید مورد بررسی قرار گیرد.

نگاه شخصی خود من با نگاه تهیه کنند گزارش بازتاب به کلی متفاوت است اگر چه انتقاد مشابهی به شورای عالی اطلاع رسانی پیش از این در سایت شریف نیوز نیز مطرح شده بود .اما برگردیم به این موضوع که چرا انتقادی با چنین شکل و محتوایی در خصوص شورای عالی اطلاع رسانی مطرح می شود؟

من نیز با این دیدگاه موافق هستم که تکفا هنوز به بستر نقد جدی کشیده نشده است. شاید بتوان اثبات این مدعا را در عدم برگزاری نشستی با عنوان" بررسی ضعف ها و قوت های طرح تکفا" عنوان کرد. پیش از این نیز پیشنهاد داده بودم که نشستی با این موضوع حداقل قبل از ورود به بحث آنچه تکفا 2 خوانده می شود برگزار شود تا زمینه برای نقد کارشناسی فراهم شده و به این ترتیب شورا عالی اطلاع رسانی خود راساً ابتکار عمل را در دست بگیرد و گام های بعدی را در جهت رفع اشکالات و به کار گیری پیشنهادات (هر چند به شکل ظاهری) بردارد.

اگر چنین اتفاقی می افتاد ، اگر شورای عالی اطلاع رسانی به شکل مداوم به ارایه ریز گزارش عملکرد خود می پرداخت و اگر شورای عالی اطلاع رسانی ساز و کار مشخصی برای اطلاع رسانی داشت، شاید امروز اینگونه انگشت اتهام به سویش نشانه گرفته نمی شد. اگرچه تکفا و شورای عالی اطلاع رسانی مانند هر طرح ونهاد دیگری عاری از عیب و ضعف نیست ولی خود شورا در این میان می توانست نقش مهمی ایفا کند.

به اعقاد نگارنده شفاف سازی مسایل و تدوین روال مشخصی جهت گزارش دهی از روند پیشرفت، کندی و توقف پروژه ها در گذشته، امروز می توانست کمک بزرگی به تعیین نقش و جایگاه واقعی شورای عالی اطلاع رسانی کند. نقشی که به راحتی از سوی شورای عالی اطلاع رسانی و هر کارشناس و اهل فنی قابل دفاع باشد و اصولاً انتقاداتی از این دست و با این شکل مطرح نشود.

مسلماً‌ روش اتهام پراکنی در قالب انتقاد روش پسندیده ای نیست چرا که به این شکل و رویه هر نهاد، طرح و حرکتی در کشور را می توان مساله دار و مشکوک قلمداد کرد ولی همانطور که ذکر شد برای کاهش "انتقادات اتهام گونه" که می تواند ذهن هر مخاطب کم اطلاع و یا بی اطلاعی را تحت تاثیر قرار دهد می توان به شکلی پیشگیری کرد.

اگرچه امکان بررسی و پیگیری مسایل طرح شده در گزارش بازتاب از سوی شورای عالی اطلاع رسانی در مراجع قضایی وجود دارد. کما این که شنیده ها حکایت از همین امر نیز دارد از سوی دیگر ظاهراً سایت بازتاب نیز دلایل و مستنداتی برای اتهامات مطروحه خود دارد ولی اصولاً نفس شکل گیری چنین موضوعی نباید مورد غفلت واقع شود.

حامد واعظی - گذر از عصر صنعت و کشاورزی به عصر اطلاعات و ارتباطات به ظاهر زندگی انسان را آسانتر کرده و رفاهی را برای جامعه بشری بوجود آورده و به تبع آن جرایمی در این بستر در حال شکل‌گیری است.

شاید بتوان زندگی در این محیط که محیط مجازی نام دارد را با زندگی در محیط عادی مقایسه کرد. نکته مهمی که در این میان وجود دارد این است که قوانینی که از نظر اجتماعی سیاسی و فرهنگی در هریک از دو محیط تصویب شود ممکن است در محیط دیگر قابل اجرا است چون این دو محیط دارای ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر هستند. با مطالعه اجمالی در مورد قوانین کشورهای غربی به وضوح در می‌یابیم که نظام سکولار غرب به علت بی‌ارزش دانستن امور دینی و دخالت ندادن آن در سیاست و امور اجتماعی و فرهنگی قوانینی تصویب می کند که در آن به اخلاقیات توجه زیادی نمی‌شود و کرامت انسان مورد توجه قرار نمی‌گیرد. ولی در جامعه اسلامی ایران که دارای حکومت الهی است، تمام قوانین سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی براساس احکام شرع و سنت پیامبر تصویب و اجرا می‌شوند و مسلماً در چنین جامعه‌ای به اخلاقیات ارزش زیادی داده می‌شود.در این نقد سعی شده است تا ایراداتی را که در لایحه به چشم می خورد را مورد بررسی قرار دهیم و نقد کوتاهی بر لایحه بنویسیم.
بررسی لایحه

ماده 2 : هر کس به طور عمدی و بدون مجوز مرجع قانونی ، با نقض تدبیر‌های حفاظتی داده‌ها یا سیستم ‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، به آنها دسترسی یابد به جزای نقدی از 5 میلیون ریال تا 50 میلیون ریال محکوم خواهد شد.

به طور کلی یا جزئی تخریب یا مختل کند به جزای نقدی از 10 میلیون ریال تا 100 میلیون ریال محکوم خواهد شد.

در ماده 2 به این مطلب اشاره شده که اگر کسی به طور عمدی به اطلاعات دیجیتال دسترسی پیدا کند به جزای نقدی محکوم می‌شود و اگر به صورت کلی و یا جزیی تخریب کند به جزای نقدی تا دو برابر مبلغ قبل محکوم می‌شود.

ایراد اول که به این ماده وارد است این است که جزای نقدی بسیار کمی برای قانون شکن در نظر گرفته شده است. ما می‌دانیم اطلاعاتی که روی کامپیوترها قرار می‌گیرد از اطلاعات عادی تا فوق سری می تواند باشد. اما جزای در نظر گرفته شده در این ماده در باره اطلاعات خاص بسیار کم است و کسی که اطلاعات مسروقه را دست داشته باشد در برخی موارد می‌تواند این اطلاعات را میلیون‌ها تومان به فروش برساند همچنین در این ماده گفته نشده که اگر جرم تکرار شود مجازات سنگین تر می شود یا خیر.

مطلب بعد اینکه دزدی اطلاعات دیجیتال فقط از طریق بی‌سیم یا اینترنت نیست. این اطلاعات حتماً لازم نیست که از طریق اینترنت جابجا شود. کما اینکه ما اجازه انتقال اطلاعات سری و بکلی سری را قطعاً از طریق شبکه نداریم و در آینده با راه‌اندازی دولت الکترونیک این نوع اطلاعات هم اضافه می‌شوند. بلکه دزدی اطلاعات از طریق CD ، دیسکت قابل حمل یا ... نیز وجود دارد.

مطلب بعد در مورد تخریب جزیی یا کلی اطلاعات است. در این ماده منظور کمیت است یا کیفیت. زیرا ممکن است نفوذگر فقط یک بوت سکتور چند حرفی (6 حرفی) را از بین ببرد و تمام اطلاعات هارد قابل دسترسی نباشد. یا ممکن است حجم عظیمی از اطلاعات بدون استفاده را بدزدد. خوب حالا کدام کلی و کدام جزیی است. حال اگر نفوذ‌گر با نفوذ به سیستم فقط به وسایل غیر انتقال داده یا ذخیره داده ضربه زد مثلاً مانیتور را نابود کرد یا کارت صدا را نابود کرد آیا نباید مجازات شود؟
ماده 4 : هر کس به طور عمدی و بدون مجوز به داده های رایانه ای بکلی سری و سری موجود در سیستم‌های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده دسترسی یابد یا داده‌های رایانه‌ای بکلی سری و سری در حال انتقال را شنود یا دریافت کند به جزای نقدی از 10 میلیون ریال تا 100 میلیون ریال محکوم خواهد شد.

در ماده 4 بحث ناچیز بودن جریمه وجود دارد با این تفاوت که این ماده راه را برای جاسوسان آسان می‌کند. آیا به نظر شما اطلاعات سری و یا بکلی سری کشور فقط 10 میلیون تومان ارزش دارد؟! حال اگر این اطلاعات درباره تعداد موشکهای شهاب 3، محل استقرار سایتهای موشکی یا اسامی جاسوسان ما باشد این اطلاعات فقط 10 میلیون تومان ارزش دارد؟ پس مجازات باید بر طبق میزان جرم تعیین شود و نباید مقدار اندکی برای آن در نظر گرفته شود و به حدی سنگین باشد که کسی هوس انجام آنرا از سر خود نگذراند.
تبصره 1 ماده 4: داده‌های رایانه‌ای بکلی سری داده‌هایی هستند که افشای بدون مجوز آنها می‌تواند به اساس حکومت و مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران و تمامیت ارضی آن ضرر جبران‌ناپذیری وارد کند و منظور از داده های رایانه‌ای سری، داده‌هایی است که افشای بدون مجوز آنها می‌تواند امنیت ملی یا منافع ملی را دچار مخاطره کند.

در تبصره 1 ماده 4 اطلاعات را فقط در محدوده دولت در نظر گرفته است در صورتی که بخش عمده‌ای از تولید اطلاعات در بخش خصوصی خواهد بود و این بخش به نوبه خود اطلاعات عادی سری و بکلی سری خود را تولید خواهد کرد که بهتر است این قانون به بخش خصوصی نیز تعمیم یابد.
تبصره: مفاد مواد 9 و 10 شامل آن‌دسته از محتوایی نخواهد بود که با رعایت موازین شرعی و برای مقاصد علمی یا هر مصلحت حلال عقلایی دیگر ، تهیه، نگهداری، ارئه، انتشار یا ذخیره شده یا مورد معامله قرار می‌گیرد.

در تبصره ماده 10 مقاصدی را که با رعایت موازین شرعی حلال است و یا مضمون علمی دارد را بدون مانع دانسته البته باید مرجعی برای تشخیص این موارد معرفی شود تا تفسیر غلط از قانون بوجود نیاید.

ماده 13: هر کس به وسیله سیستم رایانه‌ای یا مخابراتی صوت با تصویر یا فیلم خصوصی و خانوادگی یا اسرار دیگری را، بجز موارد قانونی، بدون رضایت او منتشر کند یا در رسترس دیگران قرار دهد به‌گونه‌ای که منجر به‌ضرر وی شود یا به‌طور عرفی موجب هتک حیثیت او تلقی شودبه مجازات مقرر برای افشای سر محکوم خواهد شد.

در یکی از کشورهای غربی سایت اینترنتی وجود دارد که با رضایت افراد دوربینهایی را در اتاق خواب افراد و یا توالت‌های عمومی کار می‌گذارد و تصاویری را که از این مکانها بدست می‌آورند با اجازه افراد در اینترنت پخش می‌کند. حال با این مقدمه در ماده 13 باید اسرار خصوصی افراد تعریف شود. آیا اسرار خصوصی که با اجازه افراد قابل پخش شدن است شامل اتفاقهایی که در اتاق خواب یا توالت می‌افتد است یا اینگونه موارد به هیچ وجه قابل فاش شدن نیست و جریمه سنگین دارد یا خیر؟
ماده 14: ایجاد کنندگان نقطه تماس بین المللی موظف‌اند با به‌کار گیری تدبیر‌ها و تجهیزات فنی متعارف محتوای مستهجن موضوع ماده 9 و بند (الف) ماده 10 این قانون را پالایش کنند. در غیر این صورت فرد متخلف برای بار نخست به پرداخت جزای نقدی از 10 میلیون ریال تا 100 میلیون ریال و در صورت تکرار به تعطیل موقط از یک هفته تا یک ماه و برای بار سوم به لغو دائم مجوز و محرومیت دائم از تصدی این حرفه محکوم خواهد شد.سایر ارائه کنندگان خدمات دسترسی نیز که با علم به تخلف ایجاد کنندگان نقاط تماس بین المللی، محتوای مستهجن ذکر شده را به کاربران ارائه دهند به مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهند شد.

در ماده 14 مشخص نشده که فردی که باید مجازات شود کیست. ( مدیر عامل، هیئت رئیسه یا تکنیسین )

ماده 31: توقیف حامل‌های داده غیر متصلبه سیستم رایانه‌ای یا مخابراتی، مانند ضبط،آلات و ادوات جرم خواهد بود.

در ماده 31 حاملهای داده غیر متصل می توانند آلات جرم باشند. مثل دیسک قابل حمل یا هارد بیسیم یا ... پس توقیف این وسایل نباید جرم تلقی شود.
ماده 36: شنود داده محتوا ممنوع است، مگر با رعایت قوانین مربوط.

در ماده 36 بهتر است" مگر با اجازه مقام قضایی" جایگزین" مگر با رعایت قوانین مربوط" شود. (شنود داده محتوا ممنوع است ،مگر ...)

علی شمیرانی - هفته گذشته بود که وزیر ارتباطات از موضوع تفکیک وظایف شورای عالی اطلاع رسانی و شورای عالی فناوری اطلاعات به عنوان یکی از مهمترین اقدامات دوران وزارت خود نام برد. به گفته دکتر معتمدی شورای عالی اطلاع رسانی بر اساس خواست شورای عالی انقلاب فرهنگی تنها به فعالیت های فرهنگی در حوزه فناوری اطلاعات محدود شد.

اما در ادامه دو پرسش مهم دیگر در خصوص سرنوشت فاز دوم تکفا و منابع دیده شده برای این طرح و همچنین اقدامات در حال انجام و نیمه تمام شورای عالی اطلاع رسانی مطرح شد که مخلص پاسخ وزیر ارتباطات به این دو پرسش این بود که تمام این موارد به شورای عالی فناوری اطلاعات منتقل می شود.

لیکن در این میان و همچون گذشته مسایلی وجود دارند که به نظر مبهم و بلاتکلیف مانده است. از جمله آنکه هم اکنون شورای عالی اطلاع رسانی درگیر نظارت و هدایت منابع طرح ها و ایده های مختلفی است که به نظر نمی رسد به این سادگی ها امکان سوییچ کردن کلیه اقدامات در دست اجرای این شورا به شورای تازه تاسیس فناوری اطلاعات فراهم باشد. از سوی دیگر باز هم مانند گذشته مساله زمان در این خصوص نامشخص است. در این مورد مشخص نیست در چه دوره زمانی مسوولیت ها و برنامه های شورای عالی اطلاع رسانی به شورای عالی فناوری اطلاعات منتقل می شود؟

اگرچه بحث عملیاتی این انتقال از دولت پیشین به دولت فعلی می رود ولی از کم و کیف نحوه این جا به جایی اطلاعی در دست نیست. این درحالی است که اصولاً‌ بحث شکل گیری نهادی همچون شورای عالی اطلاع رسانی و سپس جایگزینی آن با شورایی دیگر یعنی شورای عالی فناوری اطلاعات هر دو حاصل تصمیم های دولت پیشین هستند.

اما گذشته از این بحث موضوع دیگر به سرنوشت منابع طرح توسعه و کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات (تکفا) و همچنین تدوین مرحله دوم این طرح مربوط می شود. بر اساس قانون شورای عالی فناوری اطلاعات مسوولیت هدایت و ساماندهی فناوری اطلاعات در کشور را بر عهده دارد و این درحالی است که شورای عالی اطلاع رسانی به راه خود ادامه داده و شروع به تدوین مرحله دوم طرح تکفا کرده است. طرحی که به تبیین جهت گیری کشور و نحوه ایفای نقش دستگاه های دولتی در توسعه و کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات می پردازد و شورای عالی فناوری اطلاعات نیز آمده تا کاری مشابه کند.

به هر حال با توجه به موضوع جابجایی دولت بعید به نظر می رسد که فعلاً پاسخ روشنی به این مسایل داده شود.

شهرام شریف - لپ‌تاپ‌هاى رییس جمهورى یک بحث جذاب براى روزنامه نگاران است، در دنیاى روزنامه نگاران حالا این موضوع پس از گذشت یکى دو سال از مرزهاى یک هدیه فراتر رفته و به یک سوژه تبدیل شده است سوژه‌اى که حالا مى‌توان آن را دستمایه یک گزارش کرد.

سید محمد خاتمى‌رییس جمهور سابق زمانى که یک میلیون دلار به عنوان هدیه به خبرنگاران اختصاص داد تصور نمى‌کرد مشکلات اهداى این هدیه بیش از مشکلات دیگرى است که گریبانگیرش بوده و حتى ارایه آن به عمر ریاست جمهورى‌اش نیز کفاف نمى‌دهد. خاتمى‌از عدم ارایه هدیه خود به خبرنگاران در آخرین دیدارش با آنها آگاه شد و... به هرحال چنین تاخیرى به غیر از این که اعتراض‌ها و ناراحتى‌هایى را در گروه‌هاى مختلف پدید آورد باعث به وجود آمدن رقابتى شگفت‌انگیز میان فروشندگان لپ‌تاپ شد تا آنجا که تا کنون حداقل چند شرکت فروشنده لپ‌تاپ وارد این عرصه شده اند و با ارایه قیمت‌هاى وسوسه انگیز به نوعى به رقابت با لپ‌تاپ‌هایى پرداخته‌اند که از طریق انجمن صنفى روزنامه نگاران قرار است توزیع شود. به نوعى که مى‌توان گفت اگراین هدیه تاکنون براى روزنامه نگاران آب نداشته براى فروشندگان لپ‌تاپ نان به همراه داشته است.
هدیه سیاسى مى‌شود

روزنامه نگاران و روزنامه‌هاى ایرانى طى سال‌هاى اخیر به سرعت با کارکردهاى کامپیوتر آشنا شده و خوگرفته اند به طورى که دیگر حذف کامپیوتر از مجموعه روزنامه‌ها حتى براى چند ساعت آنها را کاملا فلج مى‌کند. استفاده از کامپیوتر در صفحه آرایى، حروفچینى و دریافت خبر امروزه به یکى از ضرورى ترین وسایل روزنامه‌ها تبدیل شده است اما استفاده از کامپیوتر براى انجام کارهاى روزانه خبرنگاران مثل خبرنویسى، ارسال عکس و ... چندان معمول نیست. شاید همین مقدار استفاده از کامپیوتر

(چه دستى و چه دسک تاپ) هم به موضوع برخورد روزنامه نگاران ایرانى با همتایان خارجى خود مربوط شود.
در بسیارى از مسافرت‌هاى خارجى یا مسابقات داخلى که با حضور خبرنگاران خارجى انجام مى‌گرفته، روزنامه نگاران ایرانى همتایان خارجى خود را دیده اند که تنها با بهره گیرى از یک لپ‌تاپ و یک تلفن همراه عکس و گزارش‌هاى خود را به لحظه براى رسانه‌هاى خود ارسال مى‌کنند از این منظر دلیل انتخاب لپ‌تاپ براى ارایه به خبرنگاران ایرانى شاید هوشمندانه‌ترین انتخاب مى‌توانست به شمار آید. اما به نظر مى‌رسد این انتخاب هوشمندانه حداقل در سطح فکر باقى ماند چراکه تاخیر بیش از اندازه حتى دلایل واقعى آن را نیز زیر سوال برده و همچون بسیارى از موضوعات دیگر حتى جنبه سیاسى نیز پیدا کرده و به برخى تسویه حساب‌ها در این عرصه منجر شده است.
انجمن صنفى روزنامه نگاران سرانجام پس از گذشت یک سال و نیم از مطرح شدن موضوع هدیه اعلام کرد که خبرنگاران با پرداخت 700‌‌هزارتومان و دریافت 300هزارتومان سوبسید هدیه رییس جمهورى قادربه دریافت آن هستند. بنابر آمارها هم اکنون انجمن صنفى روزنامه نگاران بیش از دو هزار عضو ثبت شده دارد که در بهترین شرایط تعداد متقاضیان استفاده از چنین امکانى به یک هزار و 500 نفر نمى‌رسد.
رامین رادنیا بازرس انجمن صنفى چند روز قبل از پایان زمان مقرر ثبت نام در یک مصاحبه اعلام کرد که در حدود یک هزار و 70روزنامه نگار براى دریافت هدیه خاتمى‌ثبت نام کرده اند که شامل 570 نفر تهرانى و 500 نفر شهرستانى هستند.
به گفته رادنیا لپ‌تاپ‌هاى در نظر گرفته شده جدیدترین مدل HP است که در بازار ایران حدود یک میلیون و 100هزارتومان قیمت دارد و با دریافت 700 تا 750هزار تومان از هر روزنامه نگار به آنها تحویل مى‌شود. پیش از آن رییس انجمن صنفى روزنامه نگاران نیز اعلام قیمت نهایى لپ‌تاپ‌ها را منوط به تشکیل کمیته سه جانبه دانسته بود. خبرگزارى فارس که طى ماه‌هاى اخیر موضوع واگذارى لپ‌تاپ‌هاى رییس جمهورى را از موضعى انتقادى دنبال کرده به نقل از مزروعى اعتبار یک میلیون دلارى رییس جمهور را معادل 600میلیون تومان براى دو هزار نفر اعلام کرد که متقاضیان با سه سال سابقه کار که هم اکنون در نشریه اى مشغول به کار باشند مى‌توانند از آن استفاده کنند.
به گفته مزروعى موضوع خرید لپ‌تاپ از اوایل مردادماه سال 83 و در چارچوب معاملات دولتى طى قراردادى با شرکت گسترش انفورماتیک جنبه اجرایى به خود گرفت و با باز کردن LC (گشایش اعتبار) و سفارش کامپیوترها خرید لپ‌تاپ‌هاى مدل 1100 شرکت DELL ادامه یافت تا اینکه در 20 اردیبهشت با حکم قضایى در فرودگاه تایوان مبنى بر استفاده دوگانه از این کالا و طرح شدن موضوع تحریم ایران، محموله متوقف شد به همین دلیل براى برگشت نشدن پول به خزانه در جلسه‌اى با وزارت ارشاد مدل لپ‌تاپ‌ها به HP تغییر یافت.
تاخیر در خرید هدیه‌

طولانى شدن زمان واگذارى لپ‌تاپ‌ها حتى به گشوده شدن انتقاد معاون مطبوعاتى وزیر ارشاد نیز منجر شد. وزارت ارشاد پیش از این خود موضوع واگذارى لپ‌تاپ‌ها را به انجمن صنفى سپرده بود و در مسیر واگذارى اعتبار نیز مراحل اجرایى کار را به عنوان طرف دولتى بر عهده داشت.
صحفى گفته بود: متاسفانه انجمن صنفى روزنامه‌نگاران به عنوان مجرى و شرکت گسترش انفورماتیک به عنوان کارگزار عملیات خرید، ضعیف عمل کردند اما باید پذیرفت که اتفاقات غیر قابل پیش بینى و مانع تراشى‌هاى برخى ذى‌نفع‌هاى سیاسى و اقتصادى در به تعویق افتادن عملیات خرید خارجى این کالا موثر بوده است.
این انتقاد بلافاصله با پاسخ انجمن صنفى روبه رو شد و شمس الواعظین در مقام نایب رییس انجمن گفت: اصلا این قضیه ربطى به وزارت ارشاد ندارد که بخواهد در این زمینه صحبت کند. اگر اشکالى در این زمینه از سوى انجمن یا شرکت مجرى ایجاد شده، آقاى رییس‌جمهور باید مستقیما با انجمن ارتباط برقرار کند. چرا که این انجمن بزرگ‌ترین انجمن صنفى کارى روزنامه‌نگاران است و این موضوع به وزارت ارشاد هیچ ربطى ندارد که در این قضیه وارد شود و بخواهد بر روى ضعف و یا قوت انجام این کار نظارت کند.
در حالى که وضعیت لپ‌تاپ‌ها در بلاتکلیفى به سر مى‌برد جنگ و گریزهاى لفظى نیز در این میان بالا گرفت. انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان، خبرگزارى فارس و روزنامه کیهان در این میان بیشترین حجم انتقاد را به خود اختصاص دادند و رجبعلى مزروعى نیز چنین برخوردهایى را سیاسى دانست.
200میلیون تومان گم شده‌

با نزدیک شدن زمان اعلام ثبت نام خبرنگاران براى دریافت لپ‌تاپ‌ها و کشیده شدن این بحث به مطبوعات شرکت‌هاى کامپیوترى وارد کننده لپ‌تاپ نیز به موضوع علاقه‌مند شدند. درست در زمانى که روزنامه نگاران در اندیشه تهیه 700هزارتومان براى ثبت نام بودند یک شرکت خصوصى با ارسال اطلاعیه‌هایى به رسانه‌ها و به مناسبت روز خبرنگار پیشنهاد ارایه لپ‌تاپ‌هایى را با قیمت 760هزارتومان داد.
ویژگى که روزنامه نگاران را در مورد انتخاب بین این دو لپ‌تاپ به تردید وامى‌داشت این بود که مارک لپ‌تاپ پیشنهادى جدید IBM بود که نسبت به مارک لپ‌تاپ‌هاى انجمن ، HP برند معروف ترى به حساب مى‌آمد و برخلاف لپ‌تاپ‌هاى انجمن که اطلاعاتى در مورد مشخصات آن منتشر نشده بود شرکت مزبور تمامى‌اطلاعات مربوطه را به رسانه‌ها ارایه داده بود. نکته شاخص پیشنهاد جدید این بود که این شرکت لپ‌تاپ آى‌بى‌ام را با قیمتى در اختیار روزنامه نگاران قرار مى‌داد که شرکت تحت قرارداد انجمن آن را صرفا با کمک 300هزارتومانى رییس جمهور قابل ارایه مى‌دانست. به این ترتیب مى‌شد این فرض را در نظر گرفت که اگر انجمن به عنوان مثال با این شرکت قرارداد مى‌بست روزنامه نگاران مى‌توانستند با 300 هزارتومان صاحب لپ‌تاپ شوند.
محسن میرابراهیمى ‌مدیر شرکت نگاران و دبیر جشنواره نرم‌افزارهاى چند رسانه‌اى که موضوع ارایه لپ‌تاپ‌هاى آى‌بى‌ام را به خبرنگاران پیشهاد داده خود از مدیران سابق شرکت گسترش انفورماتیک شرکتى است که از طرف انجمن مامور به واردات لپ‌تاپ‌هاست و شاید از رقباى فعلى آنها به حساب مى‌آید. او که از طریق وزارت ارشاد در جریان واردات لپ‌تاپ‌ها قرار گرفته مى‌گوید: آنها اول مى‌خواستند که لپ‌تاپ DELL را بخرند که نتوانستند، سپس به سراغ ویگنت که یک لپ‌تاپ چینى ارزان قیمت ( در حدود 640هزارتومان) و در عین حال بى کیفیت است رفتند و بعد به سراغ HP آمدند که آن مارک در حدود 900هزارتومان قیمت داشت. یک میلیون دلار اهدایى خاتمى‌هشتصد میلیون تومان مى‌شود و اگر آن را به هزار خبرنگار مى‌دادند یعنى هر خبرنگار هشتصد هزارتومان دریافت مى‌کند که بر این اساس هر کدام با پرداخت صدهزارتومان مى‌توانست صاحب لپ‌تاپ شود.
میرابراهیمى‌ همچنین اعتقاد دارد دو هزار خبرنگار متقاضى در این شرایط وجود ندارد و حتى اگر وجود داشته باید به هر خبرنگار 400هزارتومان بابت خرید لپ‌تاپ سوبسید ارایه شود در حالى که این میزان هم اکنون 300هزارتومان آن هم براى کمتر از دوهزارنفر ذکر شده است. وى مى‌پرسد وضعیت200میلیون دیگر چه مى‌شود؟
به گفته میرابراهیمى‌لپ‌تاپ هم اکنون روى بورس کالاهاى کامپیوترى قرار دارد و در صورتى که کسى بخواهد حدود 500 لپ‌تاپ را یکجا خریدارى کند مى‌تواند‌از تخفیف‌ها و کاهش هزینه‌هاى زیادى برخوردار شود بنابراین در حجمى‌بیشتر از این به مراتب میزان تخفیف‌هاى گرفته شده براى لپ‌تاپ‌ها بیشتر است .
میرابراهیمى ‌مى‌گوید، ما حساب کردیم که اگر یک میلیون دلار را به ما مى‌دادند پس از گذشت یک سال و نیم ماندن پول در حساب، مى‌توانستیم 1624 لپ‌تاپ رایگان به خبرنگاران بدهیم.
من نه، ما سود ببریم

تماس‌هاى انجام گرفته توسط روزنامه نگاران با انجمن صنفى براى کسب اطلاع از مارک و مدل لپ‌تاپ‌هاى اهدایى تا هنگام نوشتن این گزارش چند روز پس از پایان ثبت نام‌ها بى نتیجه بوده است.
مسوولان انجمن تاکنون صرفا به مارک HP و این که بالاترین مدل آن است اشاره کرده‌اند و هیچ گونه توضیحى در مورد مشخصات آن ارایه نداده اند. در واقع براى خرید این لپ‌تاپ‌ها روزنامه نگاران باید با چشم بسته 700هزارتومان بپردازند در حالى که لپ‌تاپ دستگاه‌هایى است که به وضوح با سلیقه و کارکاربرانش ارتباط دارد.
شرکت نگاران اما حداقل مشخصات لپ‌تاپ‌هاى 760هزارتومانى اش را به خبرنگاران ارایه داده که قیمت حدودى آن در اینترنت 900دلار است و در بازار ایران در حدود یک میلیون به فروش مى‌رسد که حتى در صورت محاسبه کاهش خرید عمده محصول باز هم سود بسیار ناچیزى براى فروشنده باقى مى‌ماند اما چرا یک شرکت کامپیوترى حاضر است با چنین سودى به ارایه محصول به خبرنگارن بپردازد.
میرابراهیمى‌ پاسخ مى‌دهد: اگر ما تعداد زیادى لپ‌تاپ آى‌بى‌ام بتوانیم به فروش برسانیم در واقع مى‌توانیم براى بازار ایران و آى‌بى‌ام خاورمیانه (فروشنده دستگاه‌ها) اعتبار کسب کنیم این اعتبار و گردش مالى سود ماست. در مقابل باید توجه داشت که ماهمه لپ‌تاپ‌ها را یکجا وارد کشور مى‌کنیم و این به دلیل پرداخت یکجاى هزینه خرید، دریافت تخفیف قابل توجه و همچنین دریافت مجوز استاندارد هزینه‌هاى ما را در مقابل وارد کردن موردى و متعدد دستگاه‌ها بسیار کاهش مى‌دهد. از طرف دیگر در این مدت ضمن استقبال خبرنگاران، سازمان‌هاى زیادى نیز به ما مراجعه کرده‌اند و خواستار لپ‌تاپ با این شرایط شده‌اند که در واقع تضمین کننده آینده این بازار است. اما مشکل اصلى که در ارایه لپ‌تاپ‌هاى آى‌بى‌ام وجود دارد نبود شرکتى براى ارایه گارانتى به آنها در ایران است. هر چند این دستگاه‌ها گارانتى بین‌المللى دارند اما نزدیک‌ترین بازار بین‌المللى به ایران دبى است و کوچکترین مشکلى براى لپ‌تاپ - که به دلیل در حرکت بودنش یک دستگاه پرریسک محسوب مى‌شود‌- مشکل بزرگى براى صاحب آن به وجود مى‌آورد. از این نظر شاید بتوان دستگاه‌هاى HP را داراى وضعیت بهترى به شمار آورد، چرا که شرکت‌هاى ارایه دهنده گارانتى آن در ایران هر چند غیر رسمى‌ نسبت به آى‌بى‌ام برترى دارند. ارایه دهندگان لپ‌تاپ‌هاى آى‌بى‌ام مى‌گویند که شرکت خودشان نیز یک گارانتى یک ساله روى این دستگاه‌ها ارایه مى‌کند. ضمن این که بیمه آسیا نیز این دستگاه‌ها را در مقابل حادثه و دزدى بیمه کرده است.
اسکناس برتر از لپ‌تاپ‌

این واقعیتى است که بسیارى از خبرنگاران، لپ‌تاپ‌ها را براى کارکردن نمى‌خواهند و بسیارى تصمیم دارند بلافاصله پس از دریافت آن را به فروش رسانده و مابه التفاوت آن را دریافت کنند. این پیش از این که ناشى از درک نکردن فضاى روزنامه نگارى جهان و تکنولوژى اطلاعاتى باشد ناشى از وضعیت مالى روزنامه‌نگاران در کشور است از همین رو تعجبى ندارد که شایعاتى به گوش مى‌رسد که نماینده‌اى از شرکت فروشنده لپ‌تاپ به انجمن در هنگام تحویل دستگاه‌ها در خود انجمن حضور خواهد داشت و لپ‌تاپ را بلافاصله خریدارى و مابه تفاوت آن را به متقاضیان پرداخت خواهد کرد. در همین حال این هم واقعیتى است که پرداخت 700هزارتومان یکجا براى هر خبرنگار و غیر خبرنگارى در ایران سنگین است و در موقعیتى که در بسیارى از نشریات هنوز براى استفاده معمولى افراد نیز کامپیوتر و دستگاه‌هاى تکنولوژیکى از این دست به اندازه کافى وجود ندارد و هنوز تکنولوژى کامپیوتر، کاربرد چندانى نیافته، قابلیت‌هاى یک لپ‌تاپ تا حد یک ماشین تایپ کاهش پیدا مى‌کند.
بنابراین چندان تعجبى ندارد که حتى کسانى که براى پرداخت این مبلغ مشکلى ندارند نیز اولویت نخست شان لپ‌تاپ نباشد، از این رو برخى اعتقاد دارند، اى کاش به جاى خرید یک جنس یکسان براى همه خبرنگاران مبلغ اهدایى رییس جمهور را مستقیم به آنها پرداخت مى‌کردند تا به صورتى که خود صلاح مى‌دانند هزینه کنند.
از سوى دیگر هم اکنون در بسیارى از کشورهاى جهان، خرید لپ‌تاپ یا هر جنس دیگرى از یک شرکت مى‌تواند با استفاده از امکانات وام بانکى به صورت اقساط انجام شود، به این صورت که بانک با معرفى شرکت مستقیما با مشترى طرف حساب مى‌شود. در ایران نیز یک بانک خصوصى هم اکنون چنین امکانى را با بهره 5/1درصد براى خریدهاى اجناس زیر یک میلیون از جمله لپ‌تاپ - فراهم کرده، اما نکته جالب آنجاست که در سیستم این بانک خبرنگاران جزو اقشار ریسک پذیر به شمار مى‌آیند که امنیت شغلى ندارند، چراکه درآمد بخش مهمى‌از آنها زیر 240هزارتومان در ماه است و بنابراین ارایه چنین تسهیلاتى به آنان منتفى است.
***

ماجراى لپ‌تاپ‌ها هنوز ادامه دارد و سروصدایى که تاکنون به پاکرده باعث شده شرکت‌هاى دیگرى نیز با هدف کمک به خبرنگاران وارد صحنه شوند. شرکت آفتاب شرق که لپ‌تاپ‌هاى توشیبا را در ایران به فروش مى‌رساند اعلام کرده که حاضر است یک دستگاه 900هزارتومانى خود را با دریافت 600هزارتومان پیش قسط و اقساط طولانى مدت به روزنامه نگاران ارایه کند. لپ‌تاپ‌هاى آفتاب شرق در بین کاربران ایرانى به لپ‌تاپ‌هاى گران قیمت مشهورند که در عوض از خدمات گارانتى و پشتیبانى مناسبى برخوردار است.اما در این میان کسانى نیز عقیده دارند هزینه تاخیر در ارایه هدیه رییس جمهورى بیش از این است.
در ماه‌هاى پایانى ریاست جمهورى خاتمى‌صحبت از کمک یک میلیون دلارى دیگرى به روزنامه نگاران بود که احتمالا با این پاسخ که به آن خاتمه داده شد. شاید از یک نظر ماجراى لپ‌تاپ‌ها به ماجراى اهداى پرینتر به اعضاى هیات علمى‌دانشگاه در سه سال قبل مشابه باشد. جایى که بسیارى از استادان دانشگاه ترجیح دادند که پرینترهاى خود را به جاى استفاده به فروش برسانند و از قضا این کار بازار پرینتررا براى مدتى به هم ریخت. حالا اما به نظر نمى‌رسد بازار لپ‌تاپ با این هدیه چندان به هم ریخته باشد که گویا رونق هم گرفته است.

امیر مسعود رادی* - توسعه و فراگیری شبکه مخابرات و به دنبال آن لزوم به روز رسانی فناوری ارتباطات ، در عرصه جهانی شدن ، گامی ارزشمند در ریشه کنی فقر ، بی سوادی و کاهش شکاف دیجیتالی و همچنین توانمند سازی انسان عصر انفجار اطلاعات است که اتحادیه جهانی مخابرات ITU همواره برای دسترسی همگان به آن تاکید دارد .

در این رهگذر ، توسعه زیر ساخت های مخابراتی ، افزایش ضریب نفوذ اینترنت ، تلفن ثابت و همراه و همچنین توسعه ارتباطات روستایی ، از جمله اهداف برنامه ریزان و دست اندرکاران صنعت مخابرات در کشور های توسعه یافته و در حال توسعه به شمار می رود .

خدمات شبکه تلفن همراه :

ارائه خدمات SMS ، VMS و MMS بر بستر شبکه تلفن ثابت و همراه ، امکان ارسال و دریافت پیام های متنی ، صوتی و تصویری را برای مشترک فراهم ساخته و در همین راستا انقلابی عظیم در عرصه مخابرات به وجود آورده است .

پیام کوتاه :

سرویس پیام کوتاه یا SMS در ایران با تاخیر زیاد نسبت به اروپا در سال 1381 عرضه شد. استفاده از این سرویس در ایران به دلایل مختلف از جمله زبان و خط ، با توجه به استاندارد گوشی ها که با زبان لاتین همخوان می باشد ، رشد کند تری نسبت به اروپا داشته است .

این سرویس علاوه بر مسائلی را که منتقدین این روز ها در مطبوعات به آن اشاره می کنند، که در زیر آمده است ، مزایا و فواید زیادی هم دارد .
نقاط ضعف :

1- اشکالات مقطعی به دلیل ترافیک شبکه و در نتیجه عدم ارسال به موقع پیام به ویژه در ایام نوروز ، ولادت ، جشن ها و مناسبت های خاص .

2- کمبود ظرفیت برای واگذاری همگانی این سرویس و در نتیجه عدم توازن قیمت سیم کارت های SMS دار و فاقد SMS در بازار .

3- عدم ارائه سرویس SMS همزمان با تحویل سیم کارت به مشترک ، که در اکثر کشورها این چنین نیست .

4- فاصله زیاد نسل تلفن همراه ایران با اروپا و کشور های پیشرفته و به دنبال آن عدم دسترسی به تمام امکانات قابل توجه این سرویس در جهان .

5- عدم دسترسی مشترک به خدمات ارزش افزوده مانند : اطلاعات آب و هوا ، زمان بندی پرواز هواپیما ها ، آخرین وضعیت ترافیک ، خدمات بانکی ، خرید و فروش و تجارت ، ارسال و دریافت نمابر و E .mail و... که قرار است با همکاری شرکت ارتباطات داده ها و سیار زمینه ارائه این خدمات از طریق شبکه SMS تلفن همراه فراهم شود .

6- عدم همخوانی برخی از انواع گوشی های تلفن همراه در خصوص دریافت و ارسال متن های فارسی و امکانات ویژه نظیر ارسال و دریافت صوت و تصویر بر روی شبکه SMS .

7- به دلیل کوچک بودن صفحه کلید حروف ، امکان خطا در تایپ وجود دارد که در این خصوص مدل های جدیدی از گوشی ها به بازار آمده است که مشترک می تواند با قلمی ویژه متن خود را نوشته و سپس آن را ارسال دارد .

8- افراد بی سواد نمی توانند از آن استفاده کنند و برای نامه نگاری از دیگران باید بهره بگیرند .

9- در هنگام راه رفتن و رانندگی نمی توان از آن استفاده کرد .

10- عدم امکان حذف پیامی که به هر دلیل به طور اشتباهی برای شخصی ارسال شده توسط ارسال کننده پیام .

مزایای SMS :

از مزایا ی قابل توجه این سرویس که تاکنون کسی به آن اشاره نکرده است میتوان به موارد زیر اشاره کرد :

1- یکی از پیش شرط های استفاده از این سرویس دست کم داشتن سواد خواندن و نوشتن است که توصیه می شود بی سواد ها گرامی حداقل برای استفاده از این سرویس ارزان ، مطمئن و سریع هم که شده ، به خود بیایند و هرچه سریع تر در این خصوص اقدام نمایند .

2- استفاده مداوم و پیوسته از این سرویس سرعت و مهارت فرد را در تایپ بالا برده و در نتیجه بر توانمندی او می افزاید .

3- افزایش تحقق پذیری وعده ها از دیگر ویژگی های استفاده از این سرویس است ، بدین ترتیب که ارسال و دریافت پیام کوتاه توسط مشترک به دلیل قابل استناد بودن آن مانع از خلف وعده و در نتیجه به موقع رسیدن سر قرار و همچنین انجام امور سر وقت خواهد شد .

4- فرهنگ نامه نگاری ، پس از مدت ها وقفه به دلیل رونق یافتن مکالمات تلفنی ، مجددا فراگیر شده و در نتیجه دوستی ها بیشتر و مهربانی ها صد چندان می شود .

5- از این پس کسی به دلیل قطع برق و یا خرابی زنگ ، پشت در خانه منتظر نخواهد ماند .

6- ادبیات نوشتاری به تدریج جای خود را با ادبیات شفاهی عوض کرده و در نتیجه اصلاح در ساختار زبان محاوره ای صورت می گیرد .

7- سرویس پیام کوتاه ، قابلیت ارسال و دریافت پیام را در هر لحظه دارد و مشکلاتی را که به علت ترافیک شبکه در زمینه مکالمه امکان دارد رخ دهد ، در این سرویس وجود ندارد .

8- ویژگی دیگر این سرویس آن است که در حالت روشن بودن گوشی پیام مورد نظر دریافت می شود و اگر به هر دلیلی ، نظیر خاموش بودن گوشی ، یا در دسترس نبودن ، امکان دریافت سریع وجود نداشته باشد ، مرکز SMS پیام مورد نظر را نگه داری کرده (حداکثر تا 24 ساعت ) تا در اولین فرصت پیام مخابره شود .

در خاتمه ، آنچه مسلم است توسعه فناوری ارتباطات تحقق نمی یابد مگر با بستر سازی فرهنگی و در این مسیر برنامه ریزی ، آموزش و سازمان دهی امری ضروری می نماید.

* کارشناس و مسوول واحد ارتباط با رسانه های گروهی

دفتر روابط عمومی شرکت مخابرات ایران

علی شمیرانی - از زمان گسترش کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور لزوم فراهم‌سازی بسترهای توسعه این فناوری نیز رفته‌رفته شکل گرفت. در این میان شکل‌گیری مراکز عرضه خدمات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، تحت عنوان «بازار کامپیوتر» یکی از نیازهای لازمه کشور بود. اما بازار کامپیوتر علی‌رغم وجود اتحادیه‌ها و انجمن‌هایی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم خود را مسئول و متولی این بازار می‌دانستند، هیچگاه به شکل صحیحی، مدیریت و ساماندهی نشده است.

عرضه کالاهای قاچاق، بی‌کیفیت، تقلبی، عدم تأمین حقوق کاربران و خریداران نوسان و غیراصولی بودن بحث نرخ‌گذاری روی کالا و خدمات و در نهایت فقدان سیستمی برای تنظیم بازار از جمله مسائل و مشکلاتی هستند که همواره و از ابتدای شکل‌گیری بازار کامپیوتر لاینحل و بلاتکلیف باقی مانده است.

اما بر اساس قانون سازمان نظام صنفی رایانه‌ای مسئول ساماندهی بازار فناوری اطلاعات کشور شناخته شده است. سازمان تازه تأسیسی که نخستین رئیس آن حکم آغاز به کار خود را رسماً در خردادماه سال جاری و در نشست ملی فناوری اطلاعات از دست رئیس جمهور وقت سید محمدخاتمی دریافت کرد.

اما امیرحسین سعیدی‌نائینی به عنوان نخستین رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور فردی کاملاً شناخته شده در صنف انفورماتیک به‌شمار می‌رود. چرا که وی پیش از این رئیس انجمن شرکت‌های انفورماتیک نیز بوده و از قدیمی‌های صنف به حساب می‌آید.

سعیدی متفاوت از گذشته و به شکل پی‌درپی با تأکید بر اختیارات جدید قانونی خود، در خصوص ساماندهی به وضعیت بازار فناوری اطلاعات کشور بسیار مصمم و جدی صحبت می‌کند. متن حاضر حاصل گفت‌وگویی مشروح با رئیس سازمان نظام صنفی کشور در خصوص ساماندهی بازار کامپیوتر است.

*آقای سعیدی! شما پیش از این در جریان موضوع مصاحبه قرار گرفته‌اید و با مشکلات موجود در بازار کامپیوتر به مراتب بهتر از ما آشنا هستید. به عنوان رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای می‌خواستیم با برنامه‌ها و سیاست‌های مشخص شما جهت ساماندهی به بازار کامپیوتر آشنا شویم.

- ساماندهی بازار از وظایف اصلی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور است. وجود اجناس و کالاهای نامرغوب و تقلبی در بازار هم منافع مصرف‌کننده و هم حیثیت صنفی ما را زیر سئوال می‌برد و به همین جهت دفاع از حقوق و حیثیت صنفی از وظایف اصلی ما است. اما برای ساماندهی فعالیت‌های مجاز در بخش اول ماده 32 اساسنامه تشکیل سازمان، ایجاد تشکیلات تعیین وظایف و نظم بخشی به فعالیت تجاری مجاز و دفاع از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزار صراحتاً پیش‌بینی شده است.

*لطفاً به‌طور مشخص از طرح‌ها و برنامه‌هایتان بگویید.

-در مورد راه‌های ساماندهی به بازار و جلوگیری از جنس‌های نامرغوب و تقلبی اول باید یک سازمان منسجم و مقتدر تشکیل شود که بتواند در راستای وظایف محوله خود عمل کند. کسانی که دم از تفرق و تضعیف سازمان می‌زنند، آگاهانه یا ناآگاهانه به حیثیت و اقتدار صنف لطمه می‌زنند و موجب می‌شوند که ساماندهی به امور دچار خدشه شده و در نتیجه فضا برای افراد قانون‌گریز و متقلب فراهم شود. اما خوشبختانه و با توجه به بلوغ صنفی انسجام و اتحاد لازم حاصل شده و با حمایت مجلس شورای اسلامی، دولت و شورای نگهبان سازمان نظام صنفی تشکیل شده است.

دوم بحث مربوط به رعایت استانداردها است. البته وزارت صنایع در این خصوص تدابیری اندیشیده که مسلماً این تدابیر نتیجه مطلوب را نداشته است. دلیل آن نیز اتخاذ رویه‌های نادرست است. طبق قانون واردکننده باید نمونه‌ای از اجناس وارداتی خود را برای تست فنی ارائه کند و چنانچه جواب مثبت گرفت، مجوز واردات صادر می‌شود.

به این روش نواقصی وارد است. به‌طور مثال مرحله تست و اخذ جواب طولانی است که این موضوع واردکننده را با خسارت مواجه می‌کند و این خسارت در نهایت از مصرف‌کننده دریافت می‌شود. در نتیجه گردش سرمایه واردکننده دچار مشکل می‌شود و مصرف‌کننده بهای بیشتری را پرداخت می‌کند.

دوم آنکه تست نمونه‌ای از کالا نمی‌تواند تضمینی از سلامت کل باشد. سوم از آنجا که واردکننده سرمایه خود را با مشکل مواجه می‌بیند، برای اخذ مجوز شائبه فساد به‌وجود می‌آید.

چهارم آنکه یک قاچاقچی از تمام این مراحل به‌راحتی گذر کرده و در رقابت با واردکننده قانونی امتیاز به دست می‌آورد و بدون پرداخت گمرک و مالیات از این مرحله می‌گذرد. راهکاری که ما سرگرم بررسی آن هستیم و از تجربه کشورهای دیگر نیز بهره برده‌ایم می‌تواند به شکل یک پیشنهاد مطرح باشد و در این خصوص نظرخواهی هم می‌کنیم. راهکار ما بحث شناسنامه‌دار کردن کلیه کالاهای وارداتی است به این ترتیب که واردکننده همواره باید به بسته‌های وارداتی خود ورقه مهر شده‌ای را الصاق کند تا کالا در هر کجا در معرض فروش قرار گرفت با این شناسنامه همراه باشد. در آن صورت چنانچه مشتری با مشکلی مواجه شد می‌تواند موضوع را به سازمان گزارش دهد و آنگاه اقدام به تست و بررسی شود. که در صورت مشاهده تخلف با توجه به اختیارات قانونی صنف و شورای انتظامی اقدام لازم به عمل خواهد آمد.

مخلص کلام آنکه به قول حقوقدانان اصل به برائت است، مگر آنکه خلاف آن ثابت شود.

*آقای سعیدی! اینجا پرسشی مطرح می‌شود. بخش قابل توجهی از اعضای انجمن شرکت‌های انفورماتیک را که زمانی شما ریاست آن را بر عهده داشتید و هم‌اکنون نیز عضو آن هستید را واردکنندگان و به اصطلاح سخت‌افزاری‌ها تشکیل می‌دهند. کما این که انجمن شرکت‌های انفورماتیک خود را بزرگترین صنف موجود در بخش خصوصی می‌داند که بخش عمده بازار را در دست دارد لذا سئوال اینجاست که با این تفاسیر چرا تاکنون در خصوص ساماندهی بازار کامپیوتر و بحث اصلاح شیوه واردات اقدام نکرده‌اید؟

- به چند دلیل ما اختیارات قانونی نداشتیم، حکم رئیس جمهوری را نداشتیم، شورای انتظامی هم تشکیل نشده بود و در نهایت اینکه همه عضو انجمن نبودند ولی موضوع سازمان نظام صنفی کاملا فرق می‌کند و عدم عضویت در آن طبق قانون تخلف محسوب می‌شود.

*خوب از موضوع واردات که بگذریم به مشکل دیگر یعنی بحث قیمت‌گذاری و تنظیم بازار می‌رسیم. موضوعی که به نظر می‌رسد از منطق و روال روشنی تبعیت نکرده و نمی‌کند. برای مثال چرا هیچ‌گاه روی قطعات و کالاهای موجود در بازار کامپیوتر برچسب قیمت درج نمی‌شود تا قیمت‌ها به شکل شناور در نوسان نباشند؟

- برای رسیدن به این خواسته منطقی شما باید راه‌ها هموار شود و مشکلاتی نظیر قاچاق و دخالت شرکت‌های بزرگ دولتی از سر راه برداشته شود تا در رقابتی سالم شرکت‌ها برای فروش بیشتر بتوانند با ارایه قیمت‌های رقابتی به فعالیت بپردازند. البته در این خصوص انسجام واطلاع رسانی مداوم نیز موثر است.

ولی در کل زمانی که واردکننده قانونی از ابتدا تا انتها دارای مشکلات و رقابتی نابرابر با یک قاچاقچی قراردارد امکان تحقق این موضوع فراهم نیست. برای رسیدن به ثبات نرخ در بازار باید پیشنهاد ما توسط مراجع ذیصلاح پذیرفته و اجرا شود تا به این ترتیب فضای رقابتی سالم شکل بگیرد.

*‌آیا می‌توانید به زمان مشخصی جهت تحقق اهدافتان برای ایجاد ثبات در بازار کامپیوتر اشاره کنید؟

- با اینکه حکم رئیس نظام صنفی 5 تیرماه توسط رئیس‌جمهور اعطا شد، اما این سازمان با تکیه بر تجربه چندساله اعضا وکلیه دست‌اندرکاران که خواستار صنفی منسجم، مقتدر هستند نهایت همکاری و همراهی را برای اجرایی کردن اهداف سازمان به کار خواهیم بست .

بنابراین تصور می‌کنیم با تکیه بر این سرمایه عظیم تجربی و این اقتدار بتوانیم هرچه سریع‌تر پیشنهادها را بررسی و اجرایی کنیم. پیش‌بینی ما نیز این است که دولت جدید نیز با توجه به وعده‌های انتخاباتی، نهایت همکاری را برای قانونمند کردن و ساماندهی بازار با ما داشته باشند.

*آقای سعیدی! لطفا به شکل مشخص از اولویت‌های سازمان نظام صنفی رایانه‌ای از نخستین لحظه آغاز به کار بگویید. در حقیقت بفرمایید سازمان نظام صنفی از کجا شروع خواهد کرد؟

-اتحاد و اتفاق صنفی به عنوان سرمایه اصلی ما بوده و هست. با تکیه بر این انسجام قصد داریم خواسته امام راحل خود را که سپردن کار مردم به مردم بود را تا حد توان تحقق بخشیم. روح حاکم بر سازمان نیز این است که حق گرفتنی است نه دادنی.

اگرچه گذشته فعالیت‌ ما نیز این را نشان داده است. در این راستا تعامل با بخش دولتی و دستگاه‌های دولتی ذیربط جهت تاثیر و تسریع بر روند وضع قوانین از جمله اولویت های ما محسوب می‌شود. با این کار اولا بخش دولتی از نظرات دست‌اندرکاران آگاه شده و قوانین مربوطه تا حد امکان قوانین براساس منافع ملی تنظیم می‌شود.

ثانیا از آنجا که ما در بطن کار قرار می‌گیریم، چرایی و چگونگی اجرای قوانین را دانسته و در اجرا نهایت همکاری و همراهی را به خرج می‌دهیم و این موضوع هزینه‌های اجرایی دولت مانند مخالفت‌ها، کندی در اجرا و عدم اجرا جلوگیری به عمل می‌آید.

ثالثا در جریان قراردادن صنف و در متن بودن باعث می‌شود روند قانون‌گذاری سیر منطقی داشته، دست‌اندرکاران آگاه شده و در نتیجه انگیزه و اطمینان برای سرمایه‌گذاری بالا می‌رود.

اما گذشته از این موارد برای تعامل هرچه بهتر با اعضای صنف کمیته‌های تخصصی تشکیل شده و کلیه اعضا بنابر تخصص و علاقه می‌توانند در این کمیته‌ها حضور یافته و به بهبود وضع صنف کمک کنند.

*آقای سعیدی! به اعتقاد من شما در وضعیت خاصی جهت اولویت‌بندی فعالیت‌های خود قرار دارید. از طرفی با دو جهت دورن صنفی و برون صنفی روبه‌رو هستید و از طرفی با نوعی رویکرد صنفی و غیرصنفی. منظور از غیرصنفی نیز آنجاست که شما با منافع مردم و کاربران طرف می‌شوید. لذا پرسش اینجا است که شما ابتدا به آن دسته از امور مربوط به مردم رسیدگی خواهید کرد یا به آن دسته از اموری که به منافع صنف خودتان مربوط می‌شود؟

- همواره باید به این نکته توجه داشت منافع دراز مدت صنف ما حتما باید منطبق با منافع ملی باشد تا بتواند ریشه‌دار شده، پویا شود و ادامه یابد: لذا اگر ما به منافع کوتاه مدت و بعضا گروهی بپردازیم خود تیشه برداشته به ریشه صنفی می‌زنیم.

* اجاره دهید سئوال را به شکل دیگری مطرح کنم. در خصوص مهمترین دغدغه‌ها و اموری که قصد دارید در ابتدا به آنها بپردازید توضیح دهید.

- ما گروهی از دغدغه‌ها را داریم. اگر به این فکر باشیم که IT جایگاه اصلی خود را در کشور پیدا کند و بتواند مثل سایر کشورها به عنوان محوری برای توسعه تبدیل شود، باید به بستر ارتباطی موجود حساسیت نشان بدهیم و در فکر گسترش هر چه بیشتر این بستر باشیم. اما در این میان نکته بسیار مهمی وجود دارد.

به این معنا که ما اگر فقط به گسترش بسترها پرداخته و از تولید محتوا غافل شویم، راه را برای هجوم محتوای بیگانه و تهاجم سهل فرهنگی بازکردیم. یعنی مقدار زیادی از سرمایه‌های کشور را به جیب خارجی‌ها ریخته‌ایم تا تهاجم آنها را هموار کنیم.

اما همزمان با گسترش بستر ارتباطی و تولید محتوا، چنانچه بخواهیم استفاده‌های عملی و کارگشا از این فناوری کرده باشیم باید به فکر توسعه تجارت الکترونیکی باشیم. همزمان با مقوله‌های قبلی باید نیروهای متخصص آموزش داده شوند تا بتوانند به نیازهای مربوطه پاسخ دهند. حصول به این هدف نیاز به جذب سرمایه دارد. همه این موارد پشتوانه فرهنگی لازم را می‌طلبد چرا که اگر فرهنگ استفاده از این فناوری همزمان و همراه رشد و نمو نکند تمامی سرمایه‌گذاری‌های قبلی به هدر می‌رود. پس بزرگترین دغدغه این است که یک برنامه‌ریزی منسجم شود که این اصول در آن رعایت شود.

* مشخصاً به ترتیب طرح‌ها و برنامه‌های خود اشاره نکردید.

- اینجا بحث تقدم و تأخر وجود ندارد. به اعتقاد ما کلیه امور اولویت محسوب شده و باید به شکل همزمان پیش روند چرا که در غیر این صورت برنامه‌ها به شکل جامع اجرا نمی‌شوند و سرمایه‌ها به هدر می‌روند. بنابراین تمام این موارد همچون حلقه‌های یک زنجیر بوده و باید برای حصول نتیجه به شکل هماهنگ پیش بروند.

* خوب موضوع بحث را کمی عوض کنم. به تشکیل سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، همانطور که قطعاً مطلع هستید، انتقاداتی وارد است. یکی از انتقادات و اشکالاتی که به این سازمان وارد می‌شود این است که می‌گویند چنین روشی جواب نخواهد داد. برای مثال گفته می‌شود که وقتی شما به سال‌های قبل بازمی‌گردید در آن زمان تنها نهاد موجود انجمن شرکت‌ةای انفورماتیک که زمانی شما ریاست آن را بر عهده داشتید، تشکیل شده بود. اما از آن زمان به بعد رفته رفته نهادها و انجمن‌های دیگری شکل گرفتند آن هم با این استدلال که در انجمن شرکت‌های انفورماتیک به نوعی به نیازهای آنها پاسخ داده نشد. از آن جمله نیز می‌توان به شرکت‌هایی اشاره کرد که با تعداد کم و زیاد در قالب نهادهایی همچون اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار، انجمن شرکت‌های ISP، سندیکای تولیدکنندگان رایانه و مجمع ناشران الکترونیک به فعالیت پرداختند.

*لذا در مورد سازمان نظام صنفی هم همین دیدگاه و نظر وجود دارد. پاسخ شما به این موضوع چیست؟

- اگر به سرنوشت آنها نگاه کنیم به این نتیجه می‌رسیم که به یک تشکل قوی نیاز داریم. آنان که از خانواده خود بریده‌اند و تشکل درست کردند یا به این نتیجه رسیده‌اند که بازگردند یا دچار مشکلاتی شده‌اند و لذا فقط بیان مشکلات می‌کنند.

بنا به فرمایش حضرت علی(ع)، کسی که از خودی جدا شد به چنگ بیگانگان می‌افتد. می‌گویند چرا انجمن انحصارطلبی کرده چرا همه چیز در اختیار انجمن است. این ادعا را که ما قبول نداریم و احتیاج به اثبات دارد ولی باید به این نکته توجه کرد که این ادعا اول اقرار به ضعف خودشان است.

ما بنا بر قانون از آنها دعوت می‌کنیم که به صنف بازگردند و تا دیروز که رقابت‌ها موجب پراکنده‌گویی‌ها شده بود، حالا با هم باشیم. ما امیدواریم که با وجود همه دست‌به‌دست هم در راه کسب موقعیت و جایگاه صنف خود گام برداریم.

بهمن برزگر - پس از انتخابات ریاست جمهوری در تیر ماه امسال ، رایزنی های گسترده ای برای برگزیدن اعضای هیات دولت آغاز شده است. یکی از گستره هایی که باید سردمدار آن در همین ماه برگزیده شود، بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات است. جدا از این که چه کسی براین کرسی بنشیند شرایط کنونی بخش بیان گر آن است که:
1. طلسم انحصار در بخش برای نخستین بار در برنامه سوم توسعه، فروشکست و بخش غیر دولتی هر چند با دشواری های پرشمار، به مجوز هایی برای ارائه خدمات مخابراتی تلفن ثابت و خدمات فناوری اطلاعات مانند"آی اس پی" و"آی سی پی" دست یافت.
2. علی رغم پایین بودن ضریب نفوذ تلفن همراه کشور در سنجش با کشور های پیشرفته، با فعالیت تالیا و بهره برداردوم در چند ماه آینده به نظر می رسد بستر مساعدی برای رشد سریع امکان دسترسی مردم به تلفن همراه پدیدآمده است.
3. دسترسی مردم به تلفن ثابت روندی بالنده راپیموده است و به جز چند جای کشور در همه جا کمابیش خدمات رسانی به روز شده است.
. در زمینه دسترسی مردم به اینترنت با آغاز به کارشرکت های "آی اس پی" و"آی سی پی" و" PAP"پیش بینی می شود که در آینده ا ی نزدیک، کمینه های مورد نیاز بر آورده شود.
5. با آغاز به کار بخش غیر دولتی بستر برای سرمایه گذاری خارجی در مخابرات و فناوری اطلاعات کشور آماده شده است. گرچه در برخی از موارد، مانند کیفیت شبکه کنونی تلفن همراه و سر در گمی شرکت های خصوصی برای فعالیت ،کاستی هایی به چشم می خورد که هنوز بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات موفق به گره گشایی آن ها نشده است.
با توجه به این نکات هر کس که سردمدار بخش شود باید نکات زیر را به طور جدی در نظر قرار دهد.
1. اولویت های برنامه ای اش تداوم کارهای انجام شده در برنامه سوم توسعه باشد وگرنه پیش بینی می شود که با کند شدن فعالیت بخش خصوصی، گسترش دسترسی به تعویق بیفتد.
2. برای حضور بخش داخلی و خارجی برنامه ای شفاف و روشن ارائه دهد زیرا عدم شفافیت باعث انجام کارهای موازی، متناقض و.....می شود که در نهایت خدمات رسانی به مردم را خدشه دار می کند.
3. گسترش فعالیت دولت به معنی تنگ شدن فضا برای بخش غیر دولتی است و از آنجایی که بخش مخابرات از جمله بخش هایی است که گیرایی های فراوانی برای سرمایه گذاران دارد، دولت آینده باید با سنجیدگی بیشتری به توسعه شبکه های دولتی بنگرد تا فضا برای دیگران تنگ نشود.

کسی می تواند سکان راهبری بخش را به دست گیرد که درگذر سالیان گذشته از بخش جدا نبوده واز ریزه کاری های آن شناخت داشته باشد. بی گمان شخصی که بادگردیسی های اخیر بخش ناآشناباشد توسعه کشور را برای مدت نا معینی به تأ خیر می اندازد.

منبع:www.tcwmagazine.com

محمد خوانساری، مجری طرح ملی لینوکس فارسی مرکزIT پیشرفته شریف در گفت‌‌‏وگو با ایلنا، با اشاره به اینکه حدود 3 هزار و 500 میلیون ریال بودجه برای انجام ده پروژه طرح ملی لینوکس فارسی در سال جاری موردنیاز است، گفت: اختصاص 350 میلیون ریال برای یک پروژه IT طی یک سال، رقم زیادی نبوده و مجریان این پروژه در تلاش هستند با حداقل هزینه، طرح را به اتمام برسانند.

خوانساری، در ادامه افزود: شورای عالی اطلاع‌‏رسانی در راستای حمایت از تحقیقات در بخش خصوصی بودجه‌‏ای به استفاده‌‏کنندگان از نرم‌افزارهای متن باز و آزاد اختصاص داده تا به راحتی بتوانند با بهینه‌‏سازی و سفارشی کردن نرم‌‏افزارهای آزاد و متن باز به فعالیت خود ادامه دهند.

وی خاطرنشان کرد: جزئیات این بودجه و نحوه پرداخت آن در سایت اطلاع‌‏رسانی TAKFA.IR موجود بوده و برای اجرای آن از حدود یک ماه و نیم پیش کار گروه متن باز تشکیل شده است.

مدیر طرح ملی لینوکس فارسی مرکز IT پیشرفته شریف گفت: برای این که سیستم عامل لینوکس بتواند در کشور رشد و گسترش داشته باشد باید دولت از شرکت‌‏های خصوصی فعال در این عرصه حمایت کرده و بازار مناسب تولید محصولات با استفاده از این سیستم عامل را فراهم سازد.

ITanalyze.ir - چندی پیش از طرف هفته نامه سروش میزگردی تحت عنوان بومی سازی فناوری اطلاعات برگزار شد. اما در حاشیه این مراسم مناظره ای میان سید جهانگیر آقازاده – مدیر کل انفورماتیک سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران -، و مهندس خسرو سلجوقی – معاونت فنی شورای عالی اطلاع رسانی ( تکفا) – در گرفت که بخش هایی از آن در پی می آید. گفتنی است مشروح این مناظره و پیش تر از آن میزگرد در هفته نامه سروش به چاپ رسیده است.
آقازاده:آقای مهندس سلجوقی یکی از بحثهایی که که در رابطه با بومی سازی IT و ICT مطرح می شود، همین سیستم عامل ملی است. حالا من نمیخواهم درباره سیستم عامل ملی که مبلغ زیادی خرجش شد ولی هنوز که هنوز است، خیلی کند پیش می رود، بحث کنیم. بنده می خواهم ببینم اصلا ما برای ایجاد و ترویج یک سیستم عامل ملی استراتژی داشتیم یا نه؟ فرض بر این است که لابد استراتژی داشتیم. فرض بر این است که لابد یک عده پژوهش کردند، با اهل فن مشورت کردند، و نهایتا به این نتیجه رسیدند که لینکوس فارسی سیستم عامل ما بشود. اگر اینگونه است، پس چرا تمام پروژه های تکفا، بر اساس ویندوز است؟
سلجوقی:ببینید ما برای اینکه سیستم عامل ملی را انتخاب کنیم، مطالعات بسیاری داشتیم و در نهایت به این نتیجه رسیدیم که لینکوس فارسی را به عنوان سیستم عامل ملی معرفی کنیم. سیاستمان هم این است که آن را در کل کشور ترویج دهیم. به همین دلیل بخشنامه ای در زمینه موظف کردن ارگان های مختلف کشور به استفاده از لینوکس آماده کردیم. اما کشور را با بخش نامه نمی شود اداره کرد. با دیدن واقعیت هاست که می شود آن را اداره کرد.

بر همین اساس در مورد ترویج سیستم عاملی ملی لینکوس فارسی، یک برنامه راهبردی و دارای فازهای مختلف آماده کرده ایم که متاسفانه اجرای آن با دو مشکل مواجه شد؛ اولا از لحاظ مالی، منابع مالی مناسبی در اختیار این طرح قرار داده نشد. چنانچه تا امروز که 9/12/83 است، تنها یک میلیارد تومان در اختیار این سیستم عامل ملی گذاشته شده است. ثانیا از نظر نیروی انسانی ظرفیت کشور در این بخش بسیار محدود است که برای رفع این مشکل الان شروع کرده ایم به آموزش لینوکس برای نیروهایمان. ولی باز هم با مشکل دستیابی به استادی که بتواند آموزش دهد، مواجه هستیم. همه این ها دست به دست هم داده است که تا امروز پروژه های تکفا بر اساس ویندوز باشد.
آقازاده:ببنید آقای مهندس حداقل کاری که ما می توانستیم بکنیم این بود که یک سیاستهای تشویقی قرار دهید برای کسانی که به صورت کد باز برنامه می نویسند؛ تا حداقل جوانانی که در IT و ICT مشغول به کار هستند، خود به خود به سمت یادگیری لینوکس گرایش پیدا کنند.
سلجوقی:ببینید من این را قبول دارم. موضوع این است که ما هنوز منبع مالی این قضیه را نتوانستیم پیدا کنیم. وقتی که پول کافی در اختیار نداریم، از کجا مخارج تشویق را تامین کنیم؟
آقازاده:اما شما به عنوان تکفا که پروژه های زیادی را به بخش خصوصی واگذار می کنید، می توانستید این پروژه ها را به سمت گرایش به سیستم عاملی ملی سوق دهید. یعنی یک معیار ارزیابی برای دادن پروژه به بخش خصوصی می توانست همین باشد که آیا فلان شرکت در جهت سیاست بومی سازی سیستم عامل است یا خیر؟ اگر کارهایش بر مبنای سیستم عامل ملی بود، با در نظر گرفتن این موضوع به عنوان امتیازی برای وی در مناقصات و پروژه ها، همکاری بیشتری با او می کردید و به طور غیر مستقیم، بدون صرف هزینه ای مستقل وی را تحت تشویق قرار می دادید.
سلجوقی:ببنید من حرفهای شما را قبول دارم. همان طور که گفتم یکی دیگر از مشکلات ما این است که کسی در زمینه لینوکس تجربه ای ندارد.ما این کاری را که شما گفتید کردیم؛ حتی برای انجام پروژه ها به صورت تحت لینوکس مناقصه برگزار کردیم و آن را در روزنامه ها اعلام کردیم. اما کسی نیامد. خب چه کنیم؟ وقتی کسی نمی آید که نمیتوانیم برویم یقه اش را بگیریم، بگوییم باید حتما بیایی!
آقازاده:به نظر بنده که این قضیه ترویج سیستم عامل ملی شدنی است. من تجربه ای را که خودم در صدا و سیما دارم به شما منتقل می کنم. ما قبلا در صدا و سیما، با همین مشکلاتی که شما گفتید روبرو بودیم ، یعنی نیروی انسانی آشنا با لینوکس و بودجه کافی را در اختیار نداشتیم. تا اینکه معاونت سازمان صدا و سیما در بهره برداری فنی، از ما خواستند تغییر سیستم بدهیم. ما از آن روز در جهت این قضیه شروع به فعالیت کردیم و در حال حاضر تمام سیستم های اصلیمان کد باز است و اکثر نیروهایمان هم با آن آشنا هستند. همچنین وقتی شخصی یا شرکتی به ما پیشنهاد نرم افزار می دهد ما به صراحت اعلام می کنیم که نرم افزاری می خواهیم که بر مبنای سیستم عامل لینوکس طراحی شده باشد، و به این شکل بخش خصوصی طرف حساب ما خود به خود یاد می گیرد که به سمت لینوکس حرکت کند.
سلجوقی:اگر چه بنده اشاره کردم، اکنون به اندازه کافی نیروی انسانی آشنا با لینوکس نداریم، ولی این طور هم نیست که بگوییم چون به اندازه کافی نیرو نداریم، دست به سیاه و سفید نمیزنیم. در وضعیت فعلی ما با دانشگاه ها وارد مذاکره شدیم که طی پروسه ای از طریق همکاری با دانشگاهها بتوانیم تعدادی نیروی آشنا به سیستم عامل لینوکس تربیت کنیم. همچنین با مساعدت آموزش و پرورش بخش دانش آموزی آموزش لینوکس را راه اندازی کردیم. علاوه بر این ها من خبر دارم که خیلی از استان ها و استانداری های ما رفتند به سمت لینوکس. منتها وقتی دنبال نیرو می گردند و از ما سوال می کنند که چه کسی را می شناسی که بتواند با لینوکس کار کند ما فقط یکی دو نفر را داریم که معرفی کنیم.

حالا همین که شما می گویید صدا و سیما به سمت استفاده از لینوکس رفته است، و نیروی مناسب هم در این زمینه پیدا کرده است، برای ما جای خوشحالی دارد، و امیدوارم بتوانیم از این پس با همکاری با شما به عنوان یک نهاد فرهنگ ساز و نهادی که در عرصه فناوری های جدید اطلاعاتی هم توانسته کارآمد ظاهر شود، گامهای موثرتری در جهت تحکیم لینوکس به عنوان سیستم عاملی ملی کشور برداریم؛ کما اینکه تا کنون نیز گامهای خیلی خوبی برداشته شده است که یک نمونه ی آن استفاده خود شما از لینوکس است.

علی شمیرانی – بازار کامپیوتر یکی از بی قانون ترین بازارهای کشور است. این را از آن جهت قاطعانه و بی پرده می گویم که به عنوان خبرنگارنخستین روزهای کاری خود را با حضور طولانی در این بازار سپری کرده ام. چراکه در آن ایام اصولاً منابع و رسانه های خبری همچون امروز شکل نگرفته بودند و به همین دلیل بازار کامپیوتر یکی از مهمترین حوزه های کسب خبر محسوب می شد.

بازار کامپیوتر این روزها یعنی همزمان با آغاز فصل تابستان روزهای طلایی فروش خود را طی می کند. روزهایی که بدترین زمان ممکن برای خریداران محسوب می شود. اما همین موضوع یعنی فصل تابستان و به دام افتادن خریداران کم تجربه به خصوص آن دسته که برای نخستین بار قصد خرید کامپیوتر را دارند بهانه ای شد برای این نوشتار.
معضل اجناس تقلبی

اجناس تقلبی یکی از رایج ترین و در عین حال علنی ترین معضلات بازار کامپیوتر به شمار می رود. این اجناس به حدی در بازار زیاد شده که تشخیص آنها برای کاربران عادی غیر ممکن و برای خود فروشندگان نیز دشوار شده است. جالب آنکه یکی از مشتریان اصلی قطعات تقلبی در خاورمیانه بازار پر سود و بزرگ کامپیوتر ایران محسوب می شود.

ولی آیا تا به حال شنیده اید نهادی به این موضوع سامان داده باشد؟
کاغذهای بی ارزشی به نام گارانتی

شاید یکی دیگر از معضلات خریداران کامپیوتر در ایران برگه های بی ارزش و کم ارزشی باشد که تحت عنوان گارانتی در اختیار مردم قرار می گیرد. در این برگه ها شرایطی لحاظ شده است که به هیچ وجه نمی توان نام گارانتی را بر آنها نهاد. به این نمونه توجه کنید. برای مثال در برخی از گارانتی ها آمده است :"نوسانات برق و ورود ضربه که موجب آسیب قطعه یا کامپیوتر شوند مشمول گارانتی نمی شود."

معنای این جمله آن است که شما قطعه یا کامپیوتر خود را بدون گارانتی خریده اید(البته نه در همه موارد) علت نیز روشن است. کامپیوتر شما خراب می شود به فروشند مراجعه می کنید و علت خرابی نوسان برق عنوان می شود. در برخی موارد حتی شما را به شک نیز می اندازند که شاید کامپیوتر ضربه محکمی خورده و اگر شما چنین چیزی را انکار کنید به شما گفته می شود که شاید یکی از دوستان یا اعضای خانواده این کار را کرده اند و به شما نمی گویند!

حال آن که اصولاً چیزی با عنوان صدمات ناشی از نوسان برق و یا ضربه در صورت فقدان آسیب ظاهری(مانند سیاهی و یا شکستگی) اصولاً قابل اثبات نیست.

ولی آیا تا به حال شنیده اید نهادی به این موضوع سامان داده باشد؟
قیمت هایی که هیچ گاه ثابت نمی مانند

آیا می دانستید قیمت قطعات کامپیوتر در برخی از فروشگاه ها بر اساس قیافه شما تعیین می شود؟ تعجب نکنید. بله برخی از فروشندگان با مشاهده قیافه شما قیمت را اعلام می کنند. هرچه اطلاعات شما در مورد قطعات، کارایی و امکانات آنها کمتر باشد، معنا و مفهوم آن این است که می توان به شما جنسی با قیمت بالاتر و یا تقلبی انداخت.

علت نیز روشن است در بازار کامپیوتر ایران اکثر فروشندگان برچسب قیمت خود را روی قطعات نمی چسبانند.بنابراین قیمت ها بر اساس قیافه و اطلاعات مشتری در نوسان است.

ولی آیا تا به حال شنیده اید نهادی به این موضوع سامان داده باشد؟
نمایندگی های تقلبی

آقا ما نمایندگی رسمی این شرکت در ایران هستیم ولی بقیه از کانال های غیر قانونی و بی اعتبار وارد می کنند به همین خاطر قیمت ما با بقیه کمی فرق دارد چون ما نماینده رسمی شرکت ... هستیم!

حتماً شما هم با چنین جمله ای و یا چیزی مشابه آن برخورد داشته اید. حال آنکه در بسیاری از این موارد چیزی با عنوان نمایندگی رسمی وجود ندارد. اصولاً‌ ما از کشورهای در تحریم محسوب می شویم و اینکه شرکتی مدعی نمایندگی یک شرکت آمریکایی محسوب می شود دیگر جای خود دارد.

ولی آیا تا به حال شنیده اید نهادی به این موضوع سامان داده باشد؟
بهشت قطعات ضعیف و بی کیفیت

در بازار کامپیوتر ایران گاه می توان مارک هایی را مشاهده کرد که در سایر نقاط جهان به سختی می توان آنها را یافت. شما کافیست اراده کنید تا در یکی از کشورهای جنوب شرق آسیا محصولی را با نام فرزندتان تولید و در اختیارتان قرار دهند و از آنجا به مقصد بازار کامپیوتر ایران ارسال کنند. یکی از مهمترین دلایل این امر نیز فقدان روش و سیستمی برای جلوگیری از ورود این دست از قطعات است. شاید گفته شود این قطعات از مجاری غیر قانونی و قاچاق وارد کشور می شود ولی آیا نمی توان با فروشندگان این قطعات برخورد کرد تا به این ترتیب این معضل کم رنگ تر شود؟

ولی آیا تا به حال شنیده اید نهادی به این موضوع سامان داده باشد؟
چه می توان کرد؟

موارد فوق تنها بخشی از مشکلات رایج خریداران در بازار کامپیوتر به شمارمی رود.اما در حال حاضر و با گذشت سال ها از تشکیل مراکزی تحت عنوان بازار کامپیوتر و انجمن ها، اتحادیه های مرتبط و ابقای مشکلات در بازار کامپیوتر می توان به طرح این پرسش پرداخت که آیا موضوع ساماندهی به بازار بی سامان کامپیوتر در دستور کار و اولویت سازمان نظام صنفی رایانه ای قرار دارد یا نه؟ چرا که به هر حال طی سال های گذشته نهادی نه خواسته و نه توانسته بازار کامپیوتر را تا حدی ساماندهی کند.

امید است پاسخ به این پرسش مثبت باشد.

بعد از تحریر

مهندس امیر حسین سعیدی نائینی رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای در خصوص ساماندهی بازار کامپیوتر گفت : این موضوع از اولویت های کاری سازمان محسوب می شود.

وی به زودی به تشریح سیاست های سازمان نظام صنفی رایانه ای جهت ساماندهی بازار کامپیوتر خواهد پرداخت.

همزمان با پیشرفت فناوری اطلاعات و گسترش شبکه های اطلاع رسانی رایانه ای، این پیشرفت ها در سایر زمینه ها نیز کاربردهای خویش را پدیدار نمود. از نمودهای نفوذ فناوری های نوین در زمینه های دیگر می توان از کارتهای هوشمند نام برد. کارت هوشمند کارتی است که در درون خود از یک ریز پردازنده برای پردازش اطلاعات استفاده می کند و حافظه ای نیز برای ذخیره سازی اطلاعات موردنیاز خود دارد. این کارت براساس نوع ریزپردازنده، مقدار حافظه موجود در آن و سیستم عامل مورد استفاده به انواع مختلفی تقسیم بندی می شود.

کارت هوشمند در ابتدا تنها برای مقاصدی بسیار کم اهمیت تر از آنچه امروزه از آن استفاده می شود ساخته شدو شاید زمانی که اولین کاربردهای کارت هوشمند در جهان (پرداخت هزینه تلفن) مورد استفاده قرار گرفت، کمتر کسی گمان می کرد که این کارت بتواند جایگزین بسیاری و یا حتی تمام دارک و اطلاعات انسان در زندگی امروزی گردد.

بسیاری از کارهایی که در آینده توسط دولتهای الکترونیکی اجرا می شود نیازمند اختصاص کارت هوشمند به هریک از شهروندان است. به طوری که می توان گفت: کارت هوشمند اساس ایجاد دولت الکترونیکی است. براساس این موضوع بسیاری از کشورهایی که می خواهند دولت الکترونیکی را بنا کنند به عنوان اولین گام در این زمینه میان شهروندان خود، کارت شناسایی هوشمند توزیع می کنند.

اما استفاده از کارت هوشمند تنها به منظور کارت شناسایی در کشورهای مختلف متداول نمی باشد و با توجه به قابلیت های کارت، سعی می شود در مقاصد مختلفی از آن استفاده گردد. برخی از این کاربردها عبارتند از: کارت شناسایی الکترونیکی، گذرنامه الکترونیکی، کارت رای، گواهینامه رانندگی، کارت تحصیلی و دیگر کاربردهای عمومی.

از جمله کاربردهای دیگری که برای یک کارت شناسایی هوشمند در نظر گرفته شده است، کاربردهای پزشکی است براساس این مطلب، کارت هر شخص دارای اطلاعاتی در مورد: گروه خونی، سابقه بیماری، موارد حساسیت، پزشک معالج ودیگر اطلاعات موردنیاز در مورد شخص می باشد.

رویکرد غیر متمرکز در توسعه فناوری اطلاعات و صدور کارتهای متعدد از طرف سازمان های مختلف مشکل جدی افزونگی کارت را ایجاد می کند. برای مقابله با این مشکل،‌نظام کارت چند منظوره در بسیاری از کشورها اجرایی شده است. این طرح با هدف حل مشکل در کشور تهیه شده و ضمن بیان مشکلات حاصل از تعدد چند کارت، راهکار اجرایی برای کارت همه منظور ملی پیشنهادنموده است.

معرفی کارت هوشمند

کارت هوشمند یک صفحه پلاستیکی شبیه کارتهای تلفن رایج است و یک کامپیوتر بسیار کوچک را بر روی خود حمل می نماید. این کامپیوتر بسیار ریز که یک میکرو چیپ است و از قسمتهای پردازشی و حافظه تشکیل شده است و در واقع تنها صفحه کلید و صفحه نمایش یک کامپیوتر واقعی را ندارد،‌به کمک دستگاههای خاصی به کامپیوترهای در دسترس قابل اتصال است. این نوع کارت دارای حافظه ای است که شامل اطلاعات مربوط به دارنده کارت می باشد. میزان حافظه به نیاز و نوع کاربرد بستگی دارد و پارامتر تعیین کننده ای در هزینه کارت است. اطلاعات داخل کارت ممکن است ، اطلاعات فردی و شناسنامه ای باشد، اطلاعات پزشکی و سلامت باشد، اطلاعات سوابق کاری ومدارک علمی باشد و یا هر گونه اطلاعی باشد که حفظ و نگهداری آن برای فرد و جامعه اهمیت داشته باشد.

امروزه در بخش های مختلف کارتهای گوناگونی رواج پیدا کرده است کارتهای با نوشته برجسته ، کارت مغناطیسی، کارت حافظه و کارت هوشمند نمونه هایی از این کارتها هستند. فرق کارت هوشمند با کارت حافظه که هر دو الکترونیکی هستند در این است که کارت هوشمند دارای یک پردازنده کوچم و مقداری حافظه است و دسترسی غیرمجاز به آن تقریبا غیر ممکن است در حالیکه کارت حافظه فقط اطلاعات را نگهداری می کند و می تواند به راحتی مورد سو استفاده قرار گیرد.

همچنین کارتهای چند منظور این قابلیت را دارند که بدون تعویض سخت افزار کارت، می توان اطلاعات و یا نرم افزار روی کارت را تعویض کرد و یا آن را ارتقا داد. این قابلیت به مقدار قابل ملاحظه ای ،‌تغییرات نرم افزاری را ساده و همچنین درهزینه ای این کار هم صرفه جویی می کند. برای کسی هم که از کارت استفاده می کند این قابلیت به وجودمی آید که به جای چند کارت از یک کارت استفاده کند.همچنین راحتی وامنیت بیشتر در استفاده و نگهداری اطلاعات را به دنبال دارد.

کارت هوشمند عموما دارای خصوصیات زیر هستند:

چون دارای ریز پردازنده هستند، دارای قابلیت های بالایی از نظر چند منظور بودن و امنیت هستند.

داده هیچگاه مستقیما در دسترس استفاده کننده خارج از کارت نمی باشد و خود ریزپردازنده باید اجازه دسترسی به حافظه را با رعایت مسائل امنیتی بدهد.

به علت انعطاف پذیری بالا می توان از یک کارت برای چندین کاربرد متفاوت استفاده کرد.

کاربردهای کارت هوشمند

به طور کلی کاربرد کارت هوشمند تایید هویت الکترونیکی صاحب آن است به عبارت دیگر کارت هوشمند نقطه اتصال هویت الکترونیکی و هویت فیزیکی اشخاص است.

برخی از کاربردهای مشخص کارت هوشمند در اخبار بخش1، مورد اشاره واقع شدند. در ادامه تعداد دیگری از کابردهای کارت هوشمند معرفی می شوند.

کاربرد در پرداخت الکترونیک ( کیف الکترونیکی)

کاربردهای امنیتی( کارت شناسایی، کارت ملی و کارت کنترل دسترسی)

گواهینامه

کاربردهای بهداشتی

کاربرد در مخابرات (سیم کارت)

نگهداری امضای الکترونیک

کارت پایان خدمت یا معافیت

فواید استفاده از کارت هوشمند

محرمانگی اطلاعات

کارت هوشمند دارای سیستم رمز نگاری پیشرفته بوده و دسترسی غیرمجاز به آن تقریبا ناممکن است.

جابجایی و انتقال راحت اطلاعات

برای تهیه نسخه پشتیبان احتیاج به نوشتن اطلاعات در یک شناسنامه جدید نیست با کپی کردن به راحتی می توان محتویات آن را به کامپیوتر یا یک کارت دیگر منتقل نمود.

دوام و پایداری

کاغذ به مرور زمان مندرس و کهنه می شود و همزمان بسیاری از اطلاعات از دست می رود همچنین جذابیت بررسی مجدد توسط متخصصین را ندارد و در واقع پزشک کمتر تمایل به مطالعه پرونده بد خط بیمار دارد.

امکان بررسی اطلاعات به کمک کامپیوتر

امکان پردازش مستقیم اطلاعات ذخیره شده در پرونده های کاغذی با توجه به تنوع خطوط و سایر مشکلات وجود ندارد، در حالیکه به کمک اطلاعات دیجیتالی این کار به راحتی قابل انجام است.

فشرده و کم حجم بودن

به راحتی می توان اطلاعات پرونده ای شامل چند صفحه کاغذی را در یک کارت هوشمند نگهداری نمود.

سهولت در ایجاد نسخه پشتیبان

با راحتی می توان کارت المثنی تهیه کرد و کلیه اطلاعات را از محل آخرین مراجعه به آن منتقل نمود در حالیکه در پرونده کاغذی عملا چنین امکانی وجود ندارد.

بررسی مشکل

همانگونه که در مقدمه اشاره شد، تعدد کارت هوشمند مشکلات متعددی را به وجود می آورد که از آن جمله می توان به هزینه های تکراری، سرگردانی مردم،‌امنیت پایین و غیره اشاره نمود. برای حل این مشکلات کارت هوشمند همه منظوره توصیه می گردد. با ارائه کارت هوشمند همه منظوره مزایای زیر حاصل خواهد شد:

پیشگیری از هزینه تکراری توسط بخش های مختلف

رفاه اجتماعی و راحتی مردم و رفع مشکلات زیر

پرداخت هزینه های متعدد

مشکل تعدد کارتها و افزایش احتمال گم شدن

مشکل آموزش جداگانه برای هر کارت

مشکل سردرگمی در موارد مختلف از قبیل گم شدن کارت، تعویض کارت و...

مدیریت و نظارت آسان تر درحالیکه در حالت عادی

هر سازمانی خود شخصا مدیریت کارت هوشمند خود را بر عهده دارد

هرسازمانی بر خود نظارت می کند

در صورت توقف خدمات پاسخگو نیست

حصول امنیت و کارآیی از طریق تمرکز بر کارت مشترک

به دلیل سرشکن شدن هزینه ها

ایجاد زمینه یکپارچه سازی خدمات دولتی و نیل به سمت دولت الکترونیک

در راستای استراتژی one step services به منظور ارائه خدمات یکپارچه به شهروندان

تسهیل ارائه خدمات از طریق کارت هوشمند در بخش های مختلف که در این صورت

بخش های لازم نیست تمامی مراحل را خود بر عهده بگیرند

زمینه ورود به شبکه کارت هوشمند همه منظوره برای همه فراهم است

هر بخشی لازم نیست یک برنامه کسب و کار جداگانه در این زمینه داشته باشد.

کارت هوشمند همه منظوره در کشور های دیگر

در این قسمت تجربه چند کشور در زمینه ارائه کارت هوشمند همه منظوره معرفی می گردد.

ایتالیا: کارت خدماتی چند منظور سازمانی

سه سازمان از کارت هوشمند به عنوان کارت سازمانی استفاده می کنند.

از کارت برای شناسایی شخص، حفاظت از پست الکترونیکی، تایید و غیره استفاده می شود.

پروژه شامل بخش های مرکزی و محلی می شود و دارای 10 هزار کارت هوشمند می باشد به منظور آزمایش پروژه تاکنون 100 کارت هوشمند توزیع شده است.

سوئد: کارت شناسایی چندمنظوره

کاربردهایی که برای این کارتهای هوشمند در نظر گرفته شده است شامل خدمات دولت الکترونیک است که برای عموم به واسطه شناسایی و امضا الکترونیکی قابل دسترسی خواهد بود.

این کارت می تواند به عنوان یک کارت شناسایی الکترونیکی، یک حامل برای کلیدهای شخصی و حتی به عنوان یک کارت شناسایی قابل رویت استفاده شود.

در حال حاضر در حدود 160 هزار کارت هوشمند براساس PKI با مجموعه ای از داده ها برای شناسایی و امضا الکترونیکی ارائه شده است. این کارتهای هوشمند به طور عمومی توسط شرکتهای دولتی و سرویسهای الکترونیکی آنها استفاده می شود.

مالزی:

کشور مالزی در راستای طرح MSC در زمینه کارتهای هوشمند، پروژه کارت چندمنظوره ملی مالزی را معرفی نموده است.کاربردهای در نظر گرفته شده برای این کارت به شرح زیر می باشد:

پول الکترونیک: به عنوان پایه ای برای کاربردهای دیگر کارت هوشمند در نظر گرفته شده و مالزی اولین کشوری است که یک برنامه ملی برای آن ارائه کرده است.

کد شناسایی ملی که برای افزایش امنیت از فناوری بیومتریک استفاده نموده است. این کاربرد مهمترین قسمت کاربرد مالی می باشد، به علت کاربرد وسیع می توان از اطلاعات موجود برای بقیه کاربردها نیز استفاده کرد.

گواهینامه رانندگی که دارای قابلیت های اضافی از قبیل ضبط تخلفات رانندگی ،‌استفاده از پارکینگ و... می باشد.

مجوز مهارت الکترونیک به منظور راحتی ورود وخروج از کشور

کاربرد پزشکی که شامل اطلاعات پایه ای پزشکی برای هرشخص می باشد.

این کشورها به منظور افزایش و ارتقا قابلیت های مالی سه کاربرد را علاوه بر پول الکترونیک در نظر گرفته است که توسط شرکتهای بین المللی مالی خاص انجام می پذیرد این کاربردها عبارتند از:

کاربردهای نقدی

کاربردهای پرداخت ماشینی

کاربردهای اعتباری

برای تحقق اهداف فوق سه کارت مختلف در نظر گرفته شده است که عبارتند از:

Government MPC: کارت چندمنظوره دولتی که دارای کد شناسایی ملی، گواهینامه رانندگی ، اطلاعات پزشکی، گذرنامه الکترونیکی و پول الکترونیک به صورت اختیاری می باشد.

Payment MPC: کارت چند منظوره مالی که شامل اعتبار بین المللی،ATM و پول الکترونیک است که توسط بانکها و موسسات مالی تهیه وانتشار می یابد.

Disposable E-cash: کارت مالی یک بار مصرف که کنسرسیومهای مالی مسوول تهیه و نشر آن می باشند. نکته مهم این است که تمامی کاربردهای کارتهای هوشمند مالی باید مطابق زیر ساختهای کارت مالی یک بار مصرف باشد.

طرح پیشنهادی:

هر کارت هوشمند شامل یک پردازنده بسیار کوچک، حافظه فلش در اندازه های مختلف درمقیاس کیلو بایت و بخش ورودی و خروجی است. خاصیت این کارت این است که با ریزپردازنده و نرم افزارهایش باعث می شوند دسترسی به کارت به صورت رمز شده وامن انجام گیرد.

طرح پیشنهادی به این صورت است که دولت ساز و کاری در نظر بگیرد تا برای هر شهروند یک کارت صادر گردد و بخش ها و دستگاهها چنانچه به کمک اطلاعات عمومی و شناسه ای کارت از قبیل کد ملی،‌امضای الکترونیک،‌و امثال ان می توانند هویت دارنده آن را تایید کنند، از آن بهره بگیرند و در صورت نیاز به حافظه خاص برای اطلاعات منحصر به آن سازمان،‌تنها به بخشی از حافظه کارت که مربوط به خودشان است دسترسی داشته باشند.

بنابر این هر سازمانی که بخواهد از کارت هوشمند همه منظور بهره برداری نماید، در صورت لزوم اطلاعات حداقلی برای کنترل افراد را در قسمت مربوط به خودش مورد دستیابی قرار می دهد. در واقع حافظه کارت هوشمند ملی یک دارایی است و سازمان در صورت نیاز باید محلی را برای خود به ثبت برساند.

کمیته فناوری اطلاعات

علی شمیرانی - نشست روز گذشته با رییس سازمان تنظیم مقررات وزارت ICT با نمایندگان شرکت های اینترنتی که به منظور بررسی شرایط واگذاری پروانه ارایه خدمات مکالمات بین المللی(VOIP) در سال شهید قندی وزارت ارتباطات برگزار شد از جهات مختلفی حایز اهمیت بود. در این جلسه نکات جالبی مطرح شد. در واقع در جلسه مذکور شرکت های اینترنتی مشغول به کار که از ابتدا تا پایان جلسه آمار مختلفی نیز از تعداد آنها مطرح شد، از طرف رییس سازمان تنظیم مقررات جهت دریافت پروانه مکالمات بین الملل به سه دسته تقسیم شد. آنهایی که بدون نیاز به حمایت می مانند، آنهایی که با حمایت می مانند و آنهایی که کنار می روند.
سه میلیارد دقیقه حجم بازار VOIP در ایران

در ابتدای این جلسه مسعود داوری نژاد رییس سازمان تنظیم مقررات که کار سختی نیز در پیش دارد و از یک سو باید منافع همکاران خود در شرکت زیر ساخت را تامین کند و از سوی دیگر منافع شرکت های خصوصی، به ارزیابی و برآوردی از حجم بازار ارایه خدمات مکالمات بین الملل یا همان تلفن اینترنتی پرداخت و گفت: حجم این بازار 300 میلیون دقیقه است که پیش بینی می شود به زودی به 3 میلیارد دقیقه برسد. شاید به همین خاطر است که داوری نژاد همیشه می گوید این شرکت پول چاپ می کنند.
روزی 1500 یورو حق مشاوره

اما داوری نژاد آنجا که به وی و همکارانش انتقاد شد که کار کارشناسی درستی روی تدوین آیین نامه ارایه خدمات تلفن اینترنتی نشده است، ضمن ابراز گلایه خبر از پرداخت روزانه 1500 یورو به مشاوران معتبر خارجی برای تدوین این آیین نامه داد و گفت: حاصل تمام اقدامات با مشاوره بوده است.
30 درصد شرکت ها قطعاً می مانند

در ادامه جلسه داوری نژاد به شکلی تلویحی شرکت های حاضر را به سه دسته تقسیم کرد و افزود: از نظر ما 30 درصد از شرکت ها قطعاً بدون نیاز به هیچ کمکی در عرصه رقابت باقی خواهند ماند.

وی گفت: برای شرکت های متوسط نیز سرگرم بررسی مکانیزم های مالی برای حمایت هستیم. البته از نظر رییس سازمان تنظیم مقررات برخی از شرکت ها نیز با امکانات فنی و توان مالی که دارند امکان حضور در عرصه ارایه خدمات VOIP را نخواهند داشت. اگرچه وی به این دسته از شرکت ها پیشنهاد تجمیع و حضور در بازار در قالب یک کنسرسیوم را مطرح کرد.

با این وجود داوری نژاد ضمن پذیرش وارد آمدن فشار به شرکت های اینترنتی، این موضوع را به صلاح آنها دانست.
بازار سایه خواهد ماند

اما وجود بازار سایه یعنی آن دسته از شرکت هایی که بدون نیاز به هیچ قانون و مقرراتی سرگرم کار و فعالیت غیر قانونی خود هستند موضوع دیگری بود که مورد توجه واقع شد.

به گفته رییس سازمان تنظیم مقررات حجم فعالیت بازار در سایه بعد از آزاد سازی و تا سال 2006 به رقمی در حدود 600 میلیون در دقیقه خواهد رسید که این سازمان سعی دارد تا با ارایه این مجوزها و کنترل نرخ گذاری ها به 200 میلیون دقیقه در سال برساند.

داوری نژاد گفت: به دلایل مختلفی نمی توانیم بازار سایه را ریشه کن کنیم ولی سعی در کاهش حجم فعالیت آنها خواهیم کرد.
یک پیشنهاد

در ادامه جلسه یکی از حضار با اشاره به اینکه قبلاً نیز این موضوع را به رییس سازمان تنظیم مقررات در میان گذاشته گفت: برای ما هنوز دلیل عجله در قانون مند کردن خدمات ترمینیشن روشن نیست. لذا پیشنهاد می شود برای آنکه اشکالی هم به دولت وارد نشود پروانه در دوفاز ارایه شود.
تمرکز ترافیک در دونقطه امکان پذیر است

اما موضوع توان فنی تمرکز کلیه مکالمات اینترنتی کشور تنها در دو نقطه از دیگر مواردی بود که از دید برخی با ابهام مواجه شد. اما داوری نژاد با اشاره به این که باید احساس امنیت را تامین کرد، این اقدام را از لحاظ فنی قابل اجرا دانست و حتی گفت: کار به این ترتیب به مراتب اقتصادی هم خواهد شد.
جای بحث مالیات در پروانه نیست

موضوع میزان مالیات ها هم از مواردی بود محل سوال واقع شد. یکی از فاعالان اینترنتی با اشاره به اهمیت موضوع تعیین میزان مالیات در ارایه خدمات تلفن اینترنتی گفت: این موضوع مهمی است. چراکه در صورت نا مشخص و یا بالا بودن میزان مالیات ها امکان تعیین برآورد دقیق برای شرکت ها وهمچنین فراهم آوردن زمینه برای رقابت وجود نخواهد داشت.

داوری نژاد نیز در پاسخ به این مورد با اشاره به اینکه جای بحث های مالیاتی در پروانه نبوده و اصولاً‌از حیطه اختیارات وی نیز خارج است گفت: ما وارد مباحث مالیاتی نمی شویم ولی چنانچه چنین اتفاقی افتاد و مالیات ها مشکل آفرین شد حاضر به همراهی با شما و پیگیری موضوع در وزارت دارایی خواهیم بود. کما این که در مورد شرکت های PAP نیز این اقدام را کردیم ونتیجه هم گرفتیم.
دولتی ها خارج از کنترل

ورود و ادامه فعالیت شرکت های دولتی در عرصه ارایه خدمات تلفن اینترنتی با توجه به توان مالی و امکانات فنی بالا از دیگر موارد نگرانی شرکت های خصوصی بود که در این جلسه مطرح شد.

داوری نژاد در پاسخ به این نگرانی، تایید کرد که چنین اتفاقی می افتد. وی گفت ولی این موضوعی نیست که ما یا وزارت ICT بتوانیم مانع آن بشویم و از عهده ما خارج است.

رییس سازمان تنظیم مقررات افزود: این موضوع مهمی است که امیدواریم در دولت جدید به آن رسیدگی شده و مساله در رده های بالای کشور حل شود.

وی خاطر نشان کرد: این گونه نمی توان خصوصی سازی کرد.
به شرکت ها فرصت بیشتری داده شود

یکی از حضار نیز خواستار ارایه مهلت بیشتر به شرکت های فعال حاضر در عرصه تلفن اینترنتی شد. داوری نژاد زمانی حدود 6 ماه را در نظر داشت ولی برخی حضار خواستار زمان و فرصت بیشتری برای تطبیق وضعیت شرکت ها با شرایط جدید بودند.
چند نکته

در پایان این جلسه نیز نماینده کمیته VOIP انجمن شرکت های اینترنتی ضمن درخواست برای روشن شدن وضعیت شرکت های فعال گفت: نرخ گذاری ها نیازمند بررسی های کاملاً دقیق است.

وی پرسید چه تضمینی وجود دارد که تغییر تعرفه ها به کار ما لطمه نزند چراکه هزینه های ما بالا می رود و قیمت ها پایین می آید.

داوری نژاد نیز با اشاره به این که آماده دریافت نظرات شرکت ها طی روزهای آتی هست گفت: آیین نامه خدمات تلفن اینترنتی هنوز نهایی نشده و نسخه جدیدتر آن به زودی در اختیار شرکت ها قرار خواهد گرفت.
واکنش های بعد از جلسه

محمد صادق جدیدی در گفت‌وگو با ایسنا گفت: همان‌طور که روشن است ابعاد این طرح به طور دقیق بررسی نشده و در این جلسه نیز بسیاری از موارد ابهام و اشکال وجود داشت که این بحث نیاز به کار کارشناسی بیشتری نیاز دارد.

وی افزود: به نظرم می‌رسد که کار کارشناسی پشت صحنه روی این قضیه انجام نشده و این طرح دارای اشکالات اساسی است که البته امیدواریم این طرح به این شکل تصویب نشود و فضایی ایجاد شود که بخش خصوصی بتواند با دولت مسائلش را مطرح کند.

جدیدی، ادامه داد: انتظار داریم که سازمان تنظیم مقررات هم به تشکل‌های صنفی مثل انجمن صنفی شبکه‌های اینترنتی یا انجمن شرکت‌های اینترنتی در قالب یک رویه‌ی قانونمند بهای بیشتری دهد و اجازه دهد این مجموعه که نمایندگان صنف هستند در کمیته‌هایی که تشکیل می‌شود مسائل صنف را مطرح کنند.

عضو هیات مدیره‌ی انجمن ISPها تصریح کرد: به اعتقاد من بهتر بود در جلسه‌ی اول کمیسیون تنظیم مقررات روی کمیته‌ها و رویه‌ی ورود آیین‌نامه‌ها به کمیسیون بحث می‌شد که اگر این اتفاق می‌افتاد ما امروز شاهد نبودیم که کمیسیون تنظیم مقررات 12 ساعت روی این بحث زمان صرف کند.

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان شبکه‌های اینترنتی نیز گفت: با طرح جدید VOIP مخالفیم و اگر این روند ادامه یابد ما مجبور به تحصن می‌شویم.

یکی از مهمترین مواردی که رییس جمهور منتخب بر آن تاکید نمودند و یک خواستة به حق مردم نیز هست مبارزه با مفاسد اقتصادی و رانتخواری در دستگاه‌های دولتی می باشد. مطمئناً انتخاب افراد سالم و دلسوز برای پست‌های مدیریتی به ویژه در وزارتخانه‌های درآمدزا همچون نفت و ارتباطات و فناوری اطلاعات تا حدی این مشکل را کاهش خواهد داد، اما ممکن است ریشه‌های آنرا نخشکاند.

مبارزه با کانون‌های مفاسد اقتصادی نیازمند چند فعالیت بنیادی است. این فعالیت‌های بنیادی ناظر بر اصلاحات سیستمی و اصلاحات راهبردی می‌باشد. اگرچه ممکن است تغییر مدیریت منجر به اصلاح تصمیم‌ها شده و در نتیجه باعث اصلاح روندهای سازمان‌ها شود، اما هنوز بدنه کارشناسی با روش‌های متعارف و موجود به فعالیت مشغول است و روش تصمیم‌گیری همان روش گذشته است. به علاوه سیستمی که مبهم و تاریک تعریف شده باشد ذاتاً مشوق سوءاستفاده است. از قدیم گفته‌اند که تاریکی محل جولان دزدها و سوءاستفادکنندگان است و محل گم کردن راه و زمین خوردن آدم‌های غیر مغرض می‌باشد.

معمولا در سازمان‌هایی که پروژه‌های بزرگ تعریف می‌شود یا خریدهای عمده انجام می‌گیرد، شرایط برای بروز معضل رانتخواری و فساد اقتصادی نیز فراهم می‌گردد.

نابراین مهمترین راهبرد برای مبارزه با مفاسد اقتصادی شفاف‌سازی به ویژه از طریق توسعة نظام‌مند فناوری اطلاعات و ارتباطات است. اگرچه اقدامات دیگری چون اصلاح قوانین، اصلاح نظام مناقصه‌های دولتی و اعمال نظارت تخصصی و مؤثر برای این هدف مهم ضرورت دارد، ولی توسعة نظام‌مند فناوری اطلاعات و ارتباطات و شفاف سازی از این طریق باعث می‌شود که مردم و بخش خصوصی به عنوان ناظرین واقعی مزاحم باندهای سوء استفاده‌گر از موقعیت‌های دولتی شوند.

توسعه مناسب فناوری اطلاعات و ارتباطات مهمترین راه‌برد برای تحقق شفاف‌سازی است. از سویی مدیریت کلان به راحتی و به موقع به هر اطلاع جزئی و کلی، خام و تحلیل شده و ... دسترسی دارد و علاوه بر نظارت، بهتر تصمیم‌گیری می‌کند و به خطای ناخواسته نمی‌رود؛ ضمن اینکه از سیستم‌های نظارت خودکار و سیستم‌های تصمیم‌یار می‌تواند بهره بگیرد. مردم نیز با توسعة فناوری اطلاعات و ارتباطات در بخش دولتی در جریان امور قرار می‌گیرند، از فرصت‌های برابر برخوردار می‌شوند و تضییع حقوق به حداقل می‌رسد و در نهایت فساد از نظام دولتی رخت بر می‌کند.

در سال‌های گذشته علی‌رغم تلاش‌های گسترده‌ای که برای توسعة فناوری اطلاعات و ارتباطات در بخش دولتی انجام شد، جهتگیری و هدفگذاری مشخص و روشنی برای شفاف‌سازی از این طریق انجام نگرفت. مهمترین اقدام انجام شده تصویب لایحة آزادی اطلاعات در هیات دولت بود که نیازمند اقدامات تکمیلی است و همچنین تلاش‌های پراکنده برای اطلاع‌رسانی سازمان‌ها قابل ذکر است.

برای تحقق این مهم اقداماتی چون موارد زیر بایستی انجام پذیرد:
1- اصلاح نظام مناقصه‌ها و خریدهای دولتی
2- شفاف‌سازی گردش اطلاعات با تاکید بر حفظ حریم خصوصی افراد
3- منع قانونی برای محرمانه اعلام کردن یا مخفی کاری اطلاعات آزاد توسط مدیران دولتی
4- اولویت در رسیدگی به شکایات مربوطه علیه سازمان‌های متخلف
5- توسعة نظارت خودکار از طریق سیستم‌های نرم‌افزاری هوشمند توسط ارگان‌های ناظر
6- الزام سازمان‌ها به توسعه و به‌کارگیری هدفمند فناوری اطلاعات و ارتباطات با اهدافی چون افزایش کارآمدی، روان شدن و سریع شدن خدمات دولتی، ایجاد شفافیت و ...
کمیتة مطالعات فناوری اطلاعات

علی شمیرانی - نظام صنفی رایانه ای بالاخره با تمام حاشیه گویی هایی که هنوز هم ادامه دارد تشکیل شده و رییس آن نیز حکم مسوولیت خود را از رییس جمهور دریافت کرد.

این که در مورد قانونی بودن و یا غیر قانونی بودن روند شکل گیری و برگزاری انتخابات نظام صنفی رایانه ای به ویژه در استان تهران واصفهان نیز حرف ها و اعتراضاتی وجود دارد نیز موضوع دیگری است که مجال این بحث نیست و قطعاً‌ مواردی از این دست با ارایه مستندات در مراجع ذیصلاح قابل بررسی خواهد بود.

به هر ترتیب در اجرای ماده (12) قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای و به منظور حمایت عملی از حقوق یاد شده در آن، نظم بخشی و ساماندهی فعالیت‌های تجاری رایانه‌ای مجاز، نظام صنفی رایانه‌ای توسط اعضای صنف شکل گرفت.

نظام صنفی رایانه ای در حقیقت شامل قواعد و مقرراتی است که در جهت ساماندهی، ایجاد تشکیلات، تعیین وظائف و نظم بخشی به فعالیت تجاری رایانه ای مجاز و حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزار وضع شده و تحت نظارت شورای عالی انفورماتیک کشور تنظیم و تنسیق می گردد.

اما در خصوص تشکیل نظام صنفی رایانه ای چند پرسش قابل توجه نیز وجود دارد. بر اساس آیین نامه نظام صنفی رایانه ای کلیه شرکت های فعال در زمینه IT می بایست 6 ماه پس از تشکیل نظام به عضویت آن درآیند چرا که در غیر این صورت مجوز فعالیت آنها لغو خواهد شد.

در این خصوص یک پرسش مطرح می شود که آیا به این ترتیب سایر نهاد ها و تشکل های موجود در بخش خصوصی همچون انجمن شرکت های انفورماتیک، انجمن شرکت های اینترنتی، اتحادیه صادرکنندگان نرم افزار ، مجمع ناشران الکترونیک و سندیکای تولیدکنندگان رایانه منحل می شوند یا به کار خود ادامه خواهند داد؟

با این تفاسیر باید به این پرسش پاسخ داد که اگر قرار است این تشکل ها که هر کدام نیز از یک نهاد دولتی مجوز فعالیت خود را دریافت کرده اند، به کار خود پایان داده و منحل شوند، این اتفاق در چه مدت زمان قانونی و چگونه رخ خواهد داد؟

اما اگر قرار بر ادامه فعالیت این تشکل ها است باید به این پرسش پاسخ داد که به موارد موازی کاری، دوباره کاری و حتی در مواردی پراکنده کاری در تشکل های صنفی به چه شکلی رسیدگی می شود؟ در این مورد یکی از فعالان IT می گوید: "فعالیت تشکل‌های مرتبط با فناوری اطلاعات تداخلی با فعالیت‌های نظام صنفی رایانه‌ای ندارد زیرا به استناد اساسنامه، نظام صنفی رایانه‌ای ماهیت وجود یک شرکت را تأیید می‌کند اما شرکت‌ها جهت فعالیت در حوزه کاری خود اگر اتحادیه‌ای در آن زمینه وجود داشته باشد باید از آن اتحادیه مجوز فعالیت دریافت کنند."

معاون دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک نیز می گوید: "اما اگر سیاست‌های صنف با برخی تشکل‌ها و نهادها درتضاد باشد بسته به مورد اختلاف به سازمان مربوطه ارجاع خواهد شد یعنی در مواردی مانند بسترسازی،‌مقررات و اینترنت به وزارت ارتباطات ارجاع می‌شود و در موارد نرم افزاری و رتبه بندی شرکت‌ها و دیگر عناوینی که در حوزه فعالیت شورای عالی انفورماتیک است به این شورا ارجاع می‌شود.

همچنین در مواردی از قبیل پروانه تولید و یا کاهش تعرفه، موضوع به وزارت صنایع مربوط می شود."
نکته دیگر به موضوع فعالیت های اقتصادی در نظام صنفی رایانه ای باز می گردد. بر اساس قانون ظاهراً نظام صنفی رایانه ای مجاز به انجام فعالیت های اقتصادی نیست. برای مثال پیش از این انجمن شرکت های انفورماتیک می توانست به عنوان برگزارکننده الکامپ وارد عمل شود. ولی آیا نظام صنفی نیز امکان کسب درآمد از طریق فعالیت های اقتصادی را خواهد داشت؟ اگرچه برخی از "فعالیت اقتصادی" با عبارت "فعالیت صنفی" یاد می کنند و معتقدند هرآنچه در راستای تامین منافع صنفی باشد بلامانع تلقی می شود.

این در حالی است که به گفته کارشناسان اصلی ترین منبع درآمد نظام صنفی رایانه ای حق عضویت اعضای آن خواهد بود . همچنین هیأت‌های حل اختلاف و کارشناسی پروژه‌های فناوری اطلاعات از دیگر منابع درآمدی پیش‌بینی شده برای نظام صنفی رایانه‌ای است.

مصطفی محمدی - کار قشنگی که سازمان تنظیم مقررات در چند ماه اخیر کرده که آئین نامه های مورد نظر را قبل از نهایی شدن ابتدا برای مدتی در معرض نظر کارشناسان قرار می دهد قابل ستایش است.از حق نباید گذشت همانطوریکه اگرکار اشکال داشته باشه می گیم،اگر هم نقطه قوتی ایجاد می کنند باید بگیم.

در مورد آئین نامه VOIP که این روزها مورد بحث و انتقاد قرار گرفته مواردی را که لازم می دانم به اطلاع مسئولین سازمان تنظیم مقررات و کلیه همکاران صنفی خود از شرکت های فعال در حوزه VOIP برسانم بشرح زیر تقدیم می کنم.

اولاً:وقتی آئین نامه را برای اخذ نظرات اعلام می کنند اول باید ببینیم چه مواردی از آن را صحیح ندانسته و بعد هم با ارائه ادله آنرا اعلام کنیم.مخالفت غیر منطقی که کاری از پیش نمی بره.

ثانیاً:طرف مقابل هم که اعلام نموده آقا اگر اشکالی می بینید ،بگوئید برطرف کنیم.پس چرا قبل از آنکه این فرصت را به او بدهیم قضاوت می کنیم؟

ثالثاً:سالها داد زدیم که آقا مخابرات که نمی تواند هم رقیب باشد،هم صادر کننده مجوز و هم داور،یعنی خودش مجوز Origination بدهد،مجوز Termination هم ندهد،خودش هم تشخیص دهد که کی خلاف"به قول آنها قاچاق مخابرات"می کند و بعد هم خودشان ببرند و بدوزند و با اخذ مبالغ غیر کارشناسی مجوز داده و یا شرکت ها را قلع و قمع کنند.

حالا هم که بالاخره یک شیر پاک خورده ای بنام سازمان تنظیم مقررات آمده و میخواهد سر و سامانی به این وضع بدهد و مجوزهای قبلی مخابرات را یکی یکی تبدیل به مجوزهای کارشناسی شده مافوق مخابرات کند و رقیب را از این سلطه نابرابرانه بدرکند معترض باشیم؟

البته اشتباه نکنید،بنده قصد دفاع از سازمان مذکور را ندارم ولی حق را باید همیشه در نظر داشت.

واما انتقادات خودم به این آئین نامه:

1)اصولاًدر همه دنیا،وظیفه سازمان تنظیم مقررات و یا به قول فرنگی ها رگولاتوری آنست که با تغییر قوانین انحصارگرایانه قبلی و تدوین قوانین جدید مقدمات آزاد سازی فعالیت ها و واگذاری آنها به بخش های خصوصی را فراهم نماید.

درتجارب قبلی ارائه مجوز تلفن ثابت،PAP و VSAT که متاسفانه زور برخی دولتی های دولتی نما و یا دولتی های خصوصی نما "تحت عناوین شرکت های خصوصی و یا شرکت های غیر دولتی"به سازمان تنظیم مقررات رسید همگی شاهد بودیم و دیدیم که همه آنان صرفاً مجوزهای مذکور را اخذ کرده و هیچ کار کامل و درستی را نتوانستند تحویل دهند(نمونه اگر خواستید اطلاعات آنان را این حقیر دارد.)

تهیه مبالغ هنگفت ضمانت نامه و یا وجوه نقد سرمایه گذاری آنان که کافی نیست،این کارها تخصص و مدیریت فنی می خواهد که در آنها یافت می نشود،گشته ایم ما.

کی می تواند ادعا کند تجربه بدست آمده با خون دلی که شرکت های فعال در حوزه VOIP وISP الان در این چند سال خورده اند را آنان که دست در جیب بیت المال دارند و با میان آوردن سرمایه های کلان دولتی قصد له کردن رقبای خود را دارند حتی یک صدم آن را داشته باشند؟

- کیه که ندونه اگر حضرات قرار باشد یک دانه یک ریالی از جیب مبارک خرج کنند،ضمانت نامه 1 میلیون تومانی هم نمی آورند چه برسه به میلیاردی.

- کیه که آنقدر کوته فکر باشه که نفهمه سرمایه شرکت های دولتی از قبیل بانک هاوشرکت های سرمایه گذاریهای آنان،صندوق های بازنشستگی،سازمان تامین اجتماعی،پتروشیمی،بنیاد،صاایران و موارد مشابه از کجا می آید و آیا شک کردن در اینکه انها دولتی محسوب می شوند یا غیر دولتی،شکی است که فقط از جانب خودشان در مواقع مورد نیاز مطرح می شودو الا همه می دانند رئیس این نهادها و شرکت ها و موسسات به احکام دولتی و انتخاب دولتمردان صورت می گیرد.

جناب آقای داوری نژاد ،جنابعالی به عنوان ریاست سازمان تنظیم مقررات، می خواهید انحصار شرکت مخابرات را با دادن مجوز به رقبای دیگر از بخش خصوصی جایگزین کنید و یا آنکه از مخابرات بگیرید و به یک دولتی دیگر بدهید؟ اگر قرار است در مملکت ما شرکت های خصوصی توانمند پیدا شود که در انجام پروژه های بزرگ مخابراتی دست نیاز به سوی شریک خارجی(آنهم از نوع ترک آن)مثل اپراتور دوم دراز نکنیم،باید بپذیریم که مقدمات آن را ایجاد نکرده اید.

کدام سرویس و یا محصولی از شرکت های دولتی سراغ دارید که آنرا با کیفیت مطلوب،قیمت وزمان مناسب به دست مصرف کنندگان برسانند؟

آیا منطقی است که شرکت ها و سازمانهای دولتی مانند تامین اجتماعی یا سرمایه گذاری آن، بجای آنکه دیون اطبا و داروخانه ها را باتاخیر یکساله پرداخت کند و بجای کوتاهی در ساخت و ساز بیمارستان مورد نیاز پرداخت کنندگان ماهیانه حق بیمه آنهم از نوع اجباری آن مجوز مخابراتی VSAT و یا VOIP بگیرد؟

اگر قرار است شرکت خودروسازی در IT سرمایه گذاری کند و سرمایه آنرا از محل فروش ماشین 6000 دلاری به قیمت بالای 20 میلیون تومان به مردم تامین کند و بیاید مجوز VSAT بگیرد،ولی شرکتی با حداقل سابقه 10 ساله در امور ارتباطات ماهواره ای و داشتن مجوزهای تحقیقاتی در این موضوع به قید قرعه کشی از گرفتن آن محروم بماند،این درد را کی باید رسیدگی کند؟

لذا موکدا ازریاست سازمان تنظیم مقررات ،شخص وزیر محترم و کمیسیون مربوطه در سازمان برنامه و بودجه به عنوان یک کارشناسی که حداقل 17 سال در این حوزه فعالیت کرده و 4 سال هم به عنوان ریاست انجمن صنفی شرکت های اینترنتی مدافع حقوق شرکت های خصوصی عضو انجمن در کشاکش فراز و نشیب های ایجاد شده برای آنان بوده درخواست می کنم صراحتاً درمتن مجوز اعلام کنید استفاده از هرگونه سرمایه و امکانات دولتی و یاعمومی برای متقاضیان این مجوز ممنوع می باشد و چنانچه در هرزمانی هر شکل از این تخلف بر سازمان اثبات گردد علاوه بر ابطال مجوز مربوطه ضمانت نامه آنان ضبط خواهد شد و اجازه دهید شرکت های خصوصی کوچک و متوسط حتی اگر به قیمت کنسرسیوم شدن و یا جوینت شدن با شریک سرمایه گذار قصد ادامه فعالیت در این حوزه را دارند این دغدغه را نداشته باشند که با ورود سرمایه های دولتی له خواهند شد و زندگی انان متاثر از این تصمیم اشتباه باشد.

2)تجربه تلخی که اینجانب شخصاً از اجرای پروژه PAP داشتم،عدم التزام شرکت های مخابرات استانی و یا شرکت زیر ساخت به ارائه امکانات مورد نیاز آنان بود.

این مساله باعث شد اجرای پروژه PAP با تاخیر یکساله و حتی تردیدهای جدی در سودآور شدن آن گردد.

لذا بنظر می رسد متن قرارداد شرکت زیر ساخت و یا شرکت های دیگر نظیر ارتباطات سیار،دیتا ومجموعه هایی که انجام کار صاحب این مجوز منوط به همکاری آنان است ضمیمه مجوز بوده و طرفین بدانند جه وظایفی در قبال یکدیگر دارند.

3)اگر قصد دارید و داریم که فرهنگ ایجاد کنسرسیوم در کشور توسعه یابد،بهتر است به منظور فرهنگ سازی و همچنین ایجاد راهکاری برای جلوگیری از توقف فعالیت شرکت های کوچک تر تسهیلاتی را برای آنان در نظر بگیرید.

این تسهیلات می تواند در دادن ضمانت نامه از طریق صندوق ضمانت و یا کاهش مبلغ آن برای شرکت هایی که قبلاً مجوز آنرا گرفته بودند باشد.

در پایان امید است با همکاری دوطرف بتوان هر چه سریعتر برای نهایی شدن آئین نامه و کوتاه کردن دست برخی از ما بهتران از بیت المال که علیرغم ممنوع بودن ترمینیشن با داشتن برخی روابط ویژه در حال استفاده می باشند به نتیجه برسیم.

علی شمیرانی – بالاخره روز گذشته رییس جمهور خاتمی برای نخستین بار فرصت یافت تا به صندلی ریاست نخستین جلسه شورای عالی فناوری اطلاعات تکیه بزند. جلسه ای که در واپسین روزهای کاری دولت اصلاحات تشکیل شد.

اما محورهای این جلسه از جهات بسیار زیادی دارای اهمیت بود. بر این اساس بحث اول به دستورالعمل و آیین‌نامه‌ داخلی شورای عالی فناوری اطلاعات کشور مربوط بود که چارچوب فعالیت آن به تصویب رسید. همچنین مصوب شد تا کمیسیون راهبردی با ریاست وزیر ارتباطات شکل گیرد که دبیری آن بر عهده‌ دبیر شورای عالی فناروی اطلاعات خواهد بود. معاونان فناوری اطلاعات سایر وزارتخانه‌ها نیز اعضای کمیسیون راهبردی خواهند بود که بررسی و پیگیری امور اجرایی شورای عالی فناوری اطلاعات بر عهده‌ این کمیسیون قرار می‌گیرد.

بحث دوم به نهادها و شوراهای موازی با شورای فناوری اطلاعات مربوط می‌شد که با تاکید رئیس جمهور مقرر شد در مورد کلیه‌ شوراها و نهادهای موازی تجدیدنظر و تصمیم‌گیری شود که آیا شوراها تعطیل و یا شکل جدیدی از کار و وظایف برای آن‌ها مشخص شود. که در نتیجه تداخلی با شورای عالی فناوری اطلاعات و فعالیت‌های این حوزه که بر عهده‌ وزارت ارتباطات قرار گرفته، نداشته باشد .

در اجرای این طرح نیز تصویب شد تا با تشکیل یک کمیسیون هر چه سریع تر به وضعیت نهادهای موازی با شورای عالی IT خاتمه داده شود.

و بالاخره بحث سوم نیز به نظام فناوری اطلاعات و تصویب چارچوب نظام مذکور مربوط می شد. بر این اساس و طبق قانون ، نظام فناوری اطلاعات از وظایف وزارت ICT و شورای عالی فناوری اطلاعات است تا با انجام تقسیم کار نسبت به تفکیک وظایف در سطح ملی اقدام کنند.

اما این مباحث در شرایطی بازگویی می شوند که به هیچ وجه بحث جدیدی تلقی نشده و از مدت ها قبل چه در رسانه ها و چه در دستگاه های مرتبط به طور مکرر به آنها پرداخته شده است. از لحاظ تاریخی نیز این مباحث به زمان تصویب قانون تغییر نام و اختیارات وزارت پست و تلگراف و تلفن سابق یعنی نیمه دوم سال 82 باز می گردد. درست از همان روزها و حتی قبل تر از آن تمام این موارد به کرات مورد بحث و بررسی قرار گرفت و حالا یعنی در چهارمین ماه از سال 84 نسبت به جلوگیری از موازی کاری این نهادها همچنان تاکید می شود.

از سوی دیگراین در حالی است که سال گذشته نیز پس از بحث ها و بررسی های مفصل در هیات دولت، رییس جمهور طی نامه ای خطاب به رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی به وی دستور داد تا هر چه سریعتر نسبت به تفکیک وظایف نهادهای موازی در عرصه فناوری اطلاعات و همچنین روشن ساختن تکلیف آنها در سال گذشته اقدام کند.

اما در این جلسه باز هم بر تفکیک وظایف شوراهای موازی تاکید می شود. اگرچه این جلسه چند مصوبه نیز داشته است ولی این که بحث نهادهای موازی در این جلسه نیز بی سرانجام مانده و بر پیگیری آن دگرباره تاکید می شود جای بررسی وتامل دارد و شاید به تعبیری بتوان آن را نوعی بازگشت به گذشته تلقی کرد.

سید علی اکرمی‌فر* - مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و مجری طرح کارت هوشمند بنزین روز سه‌شنبه 14/4/84 در گفتگو با خبرگزاری ایسنا جزئیات طرح کارت هوشمند بنزین را تشریح نمود. آنچه که در این مصاحبه قابل توجه است و از ضعف همکاری بین دستگاه‌ها در امر توسعة فناوری اطلاعات حکایت دارد، تأکید بر ایجاد یک شبکة مخابراتی جداگانه و مستقل برای پمپ بنزین‌ها است. مجری طرح کارت هوشمند بنزین معتقد است:

« با توجه به اینکه تبعات ضعف شبکه مخابراتی برای اجرای طرح کارت هوشمند اصلا قابل قبول نبود، با مطالعات کارشناسی به این نتیجه رسیده‌ایم که باید یک شبکه جدید و قوی با تکنولوژی پیشرفته و با پشتیبانی بالا ایجاد شود که برای اجرای آن از طریق برگزاری مناقصه پیمانکار واجد شرایط انتخاب و هم‌اکنون کار احداث این شبکه در حال انجام است و تلاش می‌کنیم که تا پایان امسال این شبکه اجرایی و عملیاتی شود.»

این در حالی است که مسؤولین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مدعی توسعة زیرساخت‌های قوی ارتباطی در کشور هستند. برای مثال مدیرعامل شرکت ارتباطات داده‌ها در همایش توسعه‌ی ارتباطات باند وسیع که در تاریخ 10 خرداد 84 در دانشکدة برق دانشگاه خواجه نصیر برگزار شد، بر پیشرفته بودن زیرساخت‌های مخابراتی کشور تاکید نمود. ایشان همچنین در سومین نشست تخصصی علمی برنامه‌های مشارکت ایران در مرحله دوم اجلاس WSIS ضمن تأکید بر قوی بودن زیرساخت مخابراتی، به تحت پوشش قرار گرفتن اکثر شهرهای کشور، ایجاد 32000 کیلومتر فیبرنوری و رسیدن به پهنای باند 861 مگابایت اشاره کرده و ارتقای قریب الوقوع و گسترده‌تر آن را مژده داده بود. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونین ایشان نیز در سخنرانی‌های مختلف بر گستردگی و قوت شبکه زیرساخت تأکید کرده و معمولا نبود محتوی را مشکل کشور می‌دانند.

حتی شرکت ارتباطات زیرساخت نیز علاوه بر تبلیغات گستردة اخیر در صدا و سیما، در تازه‌ترین تبلیغ بر قبض‌های تلفن همراه تیرماه 84، عبارت زیر را درج نموده است: "شبکه ملی فیبر نوری ایران با سرمایه‌گذاری بالغ بر 473 میلیارد تومان افتتاح شد".

در نهایت اینکه شبکة فیبر نوری کشور به طول 56000 کیلومتر، دوشنبه 20 تیر 84 با حضور سید محمد خاتمی - رییس جمهور- افتتاح شد. به اعتقاد معتمدی، ایجاد این شبکه که با سرمایة 660 میلیارد تومان ایجاد شده، تاثیر شگرفی در ارتقای ارتباطات منطقه دارد و ایران را به محور منطقه‌ای ارتباطات تبدیل می‌کند.

هنوز بار هزینه‌های سنگین شبکه‌های اختصاصی موازی با شبکة مخابرات کشور بر بیت‌المال سنگین می‌کند و موازی کاری ها در شبکة مخابراتی وزارت نفت، شبکة ارتباطات رادیویی بانک‌ها، شبکة فیبرنوری وزارت نیرو، شبکه دولت و ... را از یاد نبرده‌ایم و باز می‌شنویم که پمپ بنزین‌ها نیز قرار است از طریق یک شبکة اختصاصی مجزا با یکدیگر متصل شوند.

جالب اینجاست که اکثر این آقایان تصمیم‌گیر در ابتدا توجیهشان این بوده است که شبکه مخابراتی ضعیف است و چنانچه این ترفند مؤثر واقع نشوند بلافاصله بهانه می‌آورند که این شبکه امنیت ندارد.

آیا بایستی برای هر کاربرد مستقل، یک شبکة جداگانه در کل کشور احداث کنیم؟! اگر واقعاً مشکل در زیرساخت‌های مخابراتی نیست،‌ چرا مسؤولین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پاسخگو نیستند و خدمات مناسب نمی‌دهند و یا نسبت به این اقدامات عکس‌العملی از خود نشان نمی‌دهند، و اگر مشکل در زیرساخت‌های مخابراتی است، چرا به جای اینکه پیگیری کنیم تا زیرساخت مخابراتی اصلاح گردد و مسأله حل شود،‌ صورت مسأله را پاک کرده و خود یک شرکت ارتباطات دیگر می‌شویم.

اگر این روند ادامه پیدا کند احتمالا یک زیرساخت ارتباطی مجزا برای اتصال بیمارستان‌ها لازم داریم، یک شبکه مجزا هم برای تجارت الکترونیکی در کل کشور می‌خواهیم، یک شبکه مجزای دیگر برای ارتباط صنایع لازم است، یک شبکه مجزای نظامی می‌خواهیم و .....

ملاحظه می‌شود که علی‌رغم دلسوزی و علاقمندی به توسعه در برخی از مدیران سازمان‌ها، همکاری و هماهنگی لازم برای رفع مشکلات و موانع توسعة کشور وجود ندارد؛ حال آنکه فناوری اطلاعات و ارتباطات یک حوزه فناوری بین بخشی است. در حالی که متولیان توسعة فناوری اطلاعات غافل از این قبیل موضوعات هستند، باید بپرسیم مسؤولیت عدم همکاری دستگاه‌ها در توسعة فناوری اطلاعات که نتیجه‌ای جز عقب‌ماندگی کشور ندارد با کیست؟!!

*عضو کمیتة مطالعات فناوری اطلاعات

در سالهای اخیر، بسیاری از کشورهای در حال توسعه به اهمیت فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرایند توسعه ملی پی برده اند و در سیاستگذاریهای خرد وکلان خویش، جایگاه ویژه ای برای آن در نظر گرفته اند. با این حال ، اثر بخشی سیاستهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در یک کشور تضمین کننده اثـــــــر بخشی آن در کشور دیگر نیست و از این منظر، می توان کشور های مختلف را با توجه به ویژگیهای مختلف شان مورد ملاحظه قرار داد. به طور کلی در کشور های در حال توسعه در زمینه توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات می توان موارد زیر را بر شمرد:

1 - ضعف زیر ساختهای ICT

کمبود رایانه و زیر ساختهای مخابراتی از مشکلات کلیدی قابل ملاحظه در بسیاری از کشور های در حال توسعه است. سیاستگذاران توسعه در این کشور ها باید توجه ویژه ای به این موضوع بکنند. یک طرح جامع در زمینه توسعه زیر ساختهای مزبور باید عواملی همچون: تشکیلات و روشهای اداری ، مناطق جغرافیایی، نوع خدمات، وضعیت موسسات آموزشی و از این قبیل را مورد ملاحظه قرار دهد. متاسفانه در اغلب طرحها، مناطق دور افتاده مــــورد توجه کمتری قرار می گیرد؛

2 - دسترسی به کالاها و خدمات مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات

با وجود تغییرات سریع در فناوری اطلاعات و ارتباطات، رقابتی بودن بازار و پیشــرفتهای شگرف در این زمینه، رایانه ها و دیگر ابزار فناوری مزبور با قیمت مطلوبی به دست کاربران نمی رسد و از طرف دیگر، پشتیبانی در این مینه نیز چندان مطلوب نیست؛

3 - انحصار در شبکه های مخابراتی

در اغلب کشور های آسیایی و اقیانوسیه، بخش مخابرات و خدمات مربوط در انحصار دولت است و بخش ناچیزی از آن همچون ارایه دهندگان خدمات اینترنتی که خصوصی شده اند، از کیفیت چندانی برخوردار نیستند. در این کشور ها هنوز برای دریافت تلفن یا تلفن همراه باید مدت زیادی در ماند. درک ضرورت کاهش قیمت کالاها و خدمات مخابراتی در این کشورها برای مردم عادی سخت است‌‌‌‌‌‌؛

4 ـ عدم یکپارچگی بین واحدهای دولتی در زمینه بهره گیری از ICT

واحدها و تشکیلات دولتی از سیاست و استاندارد منسجمی در بهره گیری از فناوریهای نوین اطلاعاتی و ارتباطی پیروی نمی کنند ودر این زمینه ،‌تفاوت فاحشی بین آنها وجود دارد؛

5 - کار فرمایی بخش دولتی

رایانه ای کردن فعالیتهای روزمره و عادی به دولتهـــا اجازه می دهد که از میزان کارکنان خود بکاهند و به بهبود کیفیت خدمات خود بپردازند. اثر بخشی چنین اقداماتی از طریق الزام دولتها برای کاهش نرخ بیکاری تعدیل می شود؛

6 - نامطلوب بودن ساختار و سبک مدیریتی

بسیاری ازشکستها در توسعه و به کار گیری فنـاوری اطلاعات و ارتباـطات ناشی از طـــرح ریزی و مدیریت ضعیف و نه فقدان منابع یا گزینه های نامطلوب فناوری است. مدیریت طرحهای فناوری اطلاعات و ارتباطات به دلیل ساختارهای سلسله مراتبی شدید موجود در سازمانها با مشکلاتی همراه است و در این شرایط، زمینـــــه برای بروز ایده های خلاقانه و مبتکرانه هموار نیست. سیاستگذاریهای ملی باید بر اهمیت استفاده مدیران ارشد و اجرایی از فناوری اطلاعات و ارتباطات تاکید ورزد و آنان را در زمینه عملکردشان در حوزه فناوری مزبور پاسخگو بداند؛

7 - کوشش طاقت فرسای دولتها برای تهیه سرمایه لازم برای ارایه خدمات عمومی ابتدایی

بودجه دولتها ناچیز است و بر این اساس، توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در اولویتهای بعدی قرار می گیرد. این دولتها باید به نحوی به توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات بپردازند که به سرعت اثرات خود را در کاهش هزینه های عمومی نشان دهد و در کنار آن، خود منبعی برای ایجاد ارزش افزوده باشد؛

8 - ضریب پایین نفوذ اینترنت

نه تنها در این کشور ها اینترنت از نفوذ چندانی بر خوردار نیست، بلکه فرهنگ استفاده از اینترنت برای جمع آوری و تسهیم دانش و اطلاعات به درستی جا نیفتاده است. اینترنت به دلایل مختلف که از جملــه آنها می توان بــه محدوده های کوچک زبانی، فرهنگی و فعالیت شرکتها و مو سسات اشاره کرد، نقش تعییـــــن کننده ای در کسب و کار ندارد؛

9 - مشکلات دولتها در بهره گیری از کارکنان زبده در عرصه ICT

کمبودنیروی کار متخصص در کشور های در حال توسعــــــه از مهمترین دودیتهای بهره گیری بهینه از فناوری اطلاعات و ارتباطات به شمار می رود. بسیاری از این متخصصان فقط در زمینه به کار گیری یا تعمیر و پشتیبانی ابزار فناوری مزبور فعالیت دارند و در صد نا چیزی در زمینه توسعه آن مشغول هستند. کشورهای در حال توسعه باید درمقیاس وسیعی به تربیت افراد متخصص و زبده در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات بپردازند.

بهمن برزگر - فناوری اطلاعات و ارتباطات چه جایگاهی در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگ جامعه دارد؟

- فناوری اطلاعات و ارتباطات چندمین اولویت ریئس جمهور منتخب است؟

- او چقدر به نقد و تجزیه و تحلیل فعالیت‌های این بخش در گذشته پرداخته است؟

- برنامه‌های ریئس جمهور آینده برای توسعه حوزهICT چیست؟

- آیا توسعه کشور مبتنی بر IT که در برنامه چهارم‌ مد نظر قرار گرفته است (توسعه دانایی محور قابلیت اجرایی شدن دارد؟

- معظلات آشکار و پنهان بخش چیست؟

- آیای آزاد سازی و خصوصی‌سازی در توسعه بخش موثر خواهد بود و ریئس جمهور خود را موظف به انجام آن می‌داند؟

- می‌توان سئولات زیادی مطرح کرد و منتظر پاسخ نیز- در حال- حاضر نبود اما در آینده‌ای نزدیک ریئس جمهور منتخب باید در برابر چالش‌های جدی آن قرار گیرد و تصمیم‌بگیرد. ریئس جمهور منتخب و تیم کاری او بایستی به طور واضع در مقابل نقطه نظارات کنونی حاکم بر بخش که یک‌سان هم نیست، جهت‌گیری کرده تا بتواند این کشتی را روی اقیانوس مواج را‌هبری کند. مطمئناً در کنار سایر اولویت‌های کشور در حوزه اقتصاد، سیاست، فرهنگ و... این هم بخشی از کار است و باید توقع، ما منصفانه باشد اما در هر صورت عجین شدن ICT با زندگی مردم ما را وا داشته است تا آن‌را جدی‌تر بگیریم و امیدواریم که دولت آینده رویکرد شفاف و قابل قبولی ارائه دهد و با اقتدار تمام آن‌را دنبال نماید تا هزینه‌های کشور بابت تأخیر در به انجام رسیدن کارها بالا نرود و مطمئناً در این کار رایزنی با نهاد‌های مسئول و موثر و ایجاد یک محیط تفاهم همراه با نگاه کارشناسی به همراه پاسخ‌گویی مناسب نقش موثر و کلیدی دارد. و انشاءا... که این اتفاق خواهد افتاد.

طی ماه گذشته شبکه تلفن همراه تالیا شروع به کار کرد و ثمره حدود نیم سال فعالیت سیاستگذاری و تدوین ضوابط شرکت مخابرات ایران و پس از یک‌سال تلاش مستمر شرکت پیمانکار به نتیجه رسیده است. جدای از این‌که ما چگونه به فرایند کار، بیندیشیم و موافق یا مخالف آن باشیم نکته حایز اهمیت این است که مردم دارای قدرت انتخاب شوند. این وظیفه همواره بر دوش دولت بوده است تا امکان استفاده آحاد مردم را از خدمات مطمئن و با کیفیت مهیا نماید و خوشبختانه در شهر تهران این امر محقق شده است. ماهنامه دنیای مخابرات و ارتباطات ضمن تقدیر از تمامی متولیان کار اعم از شرکت مخابرات ایران و شبکه تلفن همراه تالیا، امیدوار است تا گسترش شبکه در کشور بتواند این حق انتخاب را به تمامی مردم ایران ارزانی دارد.

منبع: www.tcwmagazine.com

حمید احرارى مهندس سازه، از کارشناسان برنامه ریزى اقتصادى و ICT و عضو انجمن بین المللى مهندسان ارزش (SAVE) است که دیدگاه هاى جالبى در مورد وضعیت مطبوعات در عصر دیجیتال دارد. گفت وگوى ما را با او مى خوانید.

•وضعیت و آینده مطبوعات با شرایط جدید چگونه خواهد بود و به نظر شما آزادى شان در چه گستره اى قابل تعریف است؟

ابتدا لازم است عصر خود را بشناسیم و به بررسى ویژگى ها و اتفاق هاى در حال رخ دادن و نیازهاى مطرح شده در جامعه بپردازیم.

بخش اول شامل وضعیت موجود در جهان امروز چند ویژگى دارد:

۱- سرعت زیاد رشد تمدن و جریان اطلاعات. به این صورت که هم تمدن ها به سرعت در حال تغییر هستند و هم ارتباطات در عمق و گستره در حال افزایش است.

۲- به موازات تسریع در جریان اطلاعات، میزان نیاز به اطلاعات جدید نیز افزایش یافته است. یعنى این بازار از این لحاظ ویژه است که برخلاف بازار کالا، نسبت به عرضه و تقاضا مستقیم است و به هر میزان که عرضه زیاد شده تقاضا هم سیر صعودى داشته است.

۳- به دلیل دیجیتال بودن عصر ما بستر جدیدى از تکنولوژى هاى الکترونیک و فناورى هاى ارتباطات و اطلاعات وارد زندگى مردم شده که اینها زبان و نوع ارتباط آنها را تغییر داده و بر حجم ارتباطاتشان افزوده است و این به شدت در حال همه گیر شدن است. مثلاً چند سال پیش تلفن همراه یک وسیله لوکس و اشرافى به شمار مى رفت؛ اما حالا در دست نوجوانان و پیرزن ها هم دیده مى شود. زمانى کامپیوتر نیز چنین وضعیتى داشت ولى امروز در هر خانه اى وجود دارد.

این در حالى است که نسل سوم موبایل ها که وارد بازار شود، حجم کارایى شان از تصور فعلى ما خارج است. فقط مى دانیم که آنها در راه هستند.

نکته بامزه این که من در حالى از فاصله نجومى مان با آینده نزدیک سخن مى گویم که فاصله کنونى مان با شرایط و مناسبات روز، نیز خیلى زیاد است و در عرصه عمومى، جهان امروز با چالش هاى اجتماعى روبه رو است.

•شمه اى از این چالش ها را بیان کنید.

نیاز به آزادى، عدالت، آگاهى، رفع تبعیض، تامین حقوق بشر و حقوق شهروندى و همچنین چالش محیط زیست و تکنولوژى.

با این که مردم و نیازهایشان دچار تغییر و تحول زیادى شده اند، مى بینیم که ساختارهاى رسمى با آن سرعت تغییر نکرده و همواره از تحولات موجود عقب هستند.

مثلاً در جامعه ما میزان استفاده از فناورى اطلاعات در میان جوانان و نوجوانان خیلى وسیع تر و پر رونق تر از سیاستمداران و صاحب منصبان است، به صورتى که گاهى اوقات بچه هاى ما ساعت ها در یک محیط مجازى مى توانند با هم گفت وگو کنند و گروه هاى اى میلى و اورکات تشکیل دهند و حتى مسائل خصوصى شان را با هم در میان بگذارند و عواطفشان را بیان و حتى براى هم جوک و لطیفه تعریف کنند و به سیاستمداران طعنه بزنند و موسیقى هاى دلخواهشان را مبادله کنند و...

•روزنامه در عصر دیجیتال چه تعریفى پیدا مى کند؟

در گذشته روزنامه عموماً وسیله اى رسمى بود که وظیفه هاى اطلاع رسانى و انتقال اطلاعات و همچنین محملى براى گذران زندگى عده اى که این رسانه را تولید مى کردند را برعهده داشت و در کنار اینها پلى بود بین قدرت هاى رسمى و بدنه اجتماع. در عصر دیجیتال روزنامه ها، وظیفه اطلاع رسانى شان را حفظ کرده اند ولى کارکرد اقتصادى شان تنزل پیدا کرده چون مبادلات و ابزارهاى اطلاع رسانى در حوزه اقتصاد وسیع تر شده اند. دیگر این که روزنامه هاى عصر دیجیتال، نقش پل ارتباطى دولت _ ملت خود را به ملت _ ملت تغییر داده اند و هم چنان نقش اطلاع رسانى آنها در حال پررنگ تر شدن است و ابزار مبادله اطلاعات در عرصه عمومى به شمار مى آیند. گروه هاى مرجع اجتماعى از طریق رسانه ها با مخاطبان خود _ مردم- در ارتباط هستند. این پدیده که در هشت سال پس از دوم خرداد ۷۶ در ایران شاهد آنیم و مى توانیم آن را «دوره چالش روزنامه نگاران با ساختارهاى رسمى» بنامیم، مرهون پدیده دیجیتال شدن عرصه عمومى است.

•چرا؟ و چگونه؟

امروزه تاسیس یک روزنامه با بیست سى نفر پرسنل و در یک ساختمان دویست سیصد مترى به راحتى امکان پذیر است.نشریات جدید در یک واحد جمع وجور ادارى با چند میز و کامپیوتر تولید مى شود و قبل از آن که به دکه روزنامه فروشى برسد، خوانندگان در اروپا و آمریکا آنها را مى خوانند. پس از نظر تعریف روزنامه دارد به یک رسانه اصطلاحاً «هم زمان» یا (on line) تبدیل مى شود. در عصر دیجیتال، بر خلاف قبل، نقش عناصر کلیدى و مولفان اصلى نه تنها حذف نشده بلکه بیشتر هم شده. به طورى که هر روزنامه نگار با شناسنامه حرفه اى خود، از هر روزنامه اى که به روزنامه دیگر نقل مکان کند؛ مخاطبان را نیز جابه جا مى کند.

• در این عصر هر چه حجم ابزار و امکانات مورد نیاز کم تر مى شود، برد و تاثیر حاصل کار افزوده مى شود.

در واقع ما با تناقض روبه رو هستیم که تناقض صفر و یک در یک سازه دیجیتال است. یعنى این که درست است که کل اطلاعات با یک صفر و یک مبادله مى شود، اما هیچ صفر و یکى در این عصر با هم برابر و یگانه نیست. یک نوع در هم تنیدگى و سیالى در فضاى رسانه ها ایجاد شده که به هیچ وجه توسط ساختارهاى رسمى قابل کنترل نیست. یعنى با یک بخشنامه، قانون و تعدادى پلیس نمى توان جریان اطلاعات را کنترل کرد. البته مى توان از طریق آلودگى اطلاعاتى (Data pullotion) امکان دستیابى به اطلاعات صحیح را دشوار کرد، اما نمى توان آزادى جریان اطلاعات را محدود کرد و جلو آن را گرفت.

•آیا این ویژگى در صحت و سلامت اطلاعات نیز نقش دارد؟

برخى معتقدند که اطلاعات دروغین هم زیاد شده و برخى دیگر بر این باور هستند که همه رسانه هاى دنیا دست گروه هاى قدرتمند اقتصادى و مافیاى بین المللى است. اینها بیش از آن که واقع بینانه باشد، از ناآشنایى افراد با تحولات عرصه عمومى نشأت مى گیرد. مثلاً سه سال پیش یک جنبش ضدجنگ در اروپا شکل گرفت که برخلاف تصور عمومى توانست دو میلیون نفر را در سراسر این قاره به طرز شگفت آورى براى برگزارى یک تظاهرات وسیع و منظم سازمان دهى کند. این سازمان دهى توسط رسانه هاى دیجیتال انجام شد و در نهایت منجر به پذیرش حاکمیت ملى و دموکراسى در افغانستان و عراق شد. اگر ما در عصر دیجیتال به سر نمى بردیم، شاید همان نظامیان که از عرشه ناوهاى هواپیمابر بغداد را نشانه گرفته بودند، کمى بعدتر از صندوق هاى راى اهالى همین شهر محافظت نمى کردند!دلیل این محافظت، فشارى است که عرصه عمومى بر نظامیان وارد کرد و باعث شد تا انتخاباتى زودرس _ و نسبتاً آزاد- در عراق و افغانستان برگزار شود.

منبع: انسان گلوبال

در دهه اخیر، با توسعه فناورى اطلاعات در دنیا و تأثیر آن بر بخشهاى مختلف جوامع، شاهد شیوه هاى جدیدى از ارتباطات انسانى هستیم. تجارت الکترونیک، دولت الکترونیک و با بانکدارى الکترونیک از جمله ترکیبات جدید شبکه جهانى اینترنت هستند که خیلى زود جاى خود را در جوامع پیدا کردند.

روزنامه نگارى الکترونى نیز از جمله مباحثى است که تقریباً همزمان با آغاز فعالیت جهانى شبکه اینترنت در سال۱۹۹۲ در جوامع گسترش یافت و جامعه ایرانى را نیز کم و بیش تحت تأثیر قرار داد. به اعتقاد بسیارى از کارشناسان حوزه ارتباطات، با توسعه این شیوه از روزنامه نگارى، دیگر شاهد محدودیت انتشار اخبار و سانسور خبرى نخواهیم بود و پخش همزمان صدا و تصویر و دسترسى آسان و سریع به اخبار که ارمغان این شیوه از روزنامه نگارى است سبب خواهد شد تا شاهد نوعى رسانه کشى در جوامع باشیم.

ولى دکتر سید رضا نقیب السادات عضو هیأت علمى دانشگاه علامه طباطبایى و از کارشناسان حوزه ارتباطات و روزنامه نگارى، مخالف این عقیده است و مى گوید همزمان با توسعه وسایل ارتباط جمعى، ساز و کارهاى کنترل نیز از پیشرفت قابل توجهى برخوردار مى شود و در واقع دنیا به سمت سانسور شدید اما کاملاً غیرمحسوس گام برمى دارد و نیز بر این باور است که در آینده نزدیک نمى توان شاهد پیشرفت توسعه روزنامه نگارى الکترونى در جوامع و از جمله در ایران بود. گفت وگو با وى را بخوانید:

به نظر اکثر کارشناسان حوزه ارتباطات، عصر کنونى، عصر دانایى وتبادل اطلاعات است که متأثر از آن شاهد رواج شیوه هاى جدیدى از ارتباطات انسانى هستیم. بانکدارى الکترونیک و تجارت الکترونیک در حوزه اقتصاد، دولت الکترونیک در عرصه سیاست و روزنامه نگارى الکترونى در حوزه ارتباطات از آن جمله اند. بد نیست در ابتداى بحث اشاره اى به پیشینه روزنامه نگارى الکترونى در ایران و جهان داشته باشید.

روزنامه نگارى دیجیتالى، بانکدارى الکترونیکى، دانشگاه مجازى و نظایر آن، همگى دستاورد شبکه اى شدن جامعه جدید است. در واقع از زمانى که شبکه هاى اطلاع رسانى گسترش یافتند و اینترنت به عنوان یک امر همگانى در سراسر دنیا رایج شد، سایر امکانات به شکل ترکیبى در کنار آن به وجود آمد.

به عبارت دیگر در گذشته پیدایش کاغذ و کشف جوهر منجر به گسترش مطبوعات شد و بعدها سایر امکانات ارتباطى رواج یافت و در عصر کنونى هم پیدایش کامپیوتر، گسترش اینترنت از سال۱۹۸۰ و گسترش pcها (کامپیوترهاى شخصى) روزنامه نگارى الکترونى را در جوامع توسعه داد. البته باید اذعان کرد در سال ۱۹۶۷ اینترنت با یک مقصود نظامى در جامعه آمریکا شکل گرفته بود. توسعه اینترنت در دنیا عملاً در یک دهه قبل اتفاق افتاد و جامعه ایرانى هم از حدود ۸سال پیش به این امکان دسترسى پیدا کرد. با گذشت زمان و کاهش هزینه هاى خدمات دهى این نوع از شبکه اى شدن، تمایل به توسعه مهارتهایى که از اینترنت ناشى مى شود در حال افزایش است. یکى از این مهارتها انتشار روزنامه هاى الکترونى یا دیجیتالى است.

روزنامه هاى چاپى با آنکه یک دوره نسبتاً طولانى در جوامع حاکم بودند اما به دلیل محدودیتهاى زمانى، عدم امکان دسترسى تمامى علاقه مندان به روزنامه ها، نبود شرایط لازم براى توزیع بهینه روزنامه ومباحثى از این دست، آنها به سمتى هدایت شدند تا علاوه بر انتشار شماره معمولى، نسخه الکترونى خود را نیز دارا باشند و تعداد انگشت شمارى نیز فقط منحصر به انتشار نسخه الکترونى شدند. البته چون هنوز حق کپى رایت و امکان مالکیت و ذخیره سیستمهاى جدید در کشور ثبت نشده و بانکدارى شبکه اى و دیجیتالى هم فعال نیست تا هزینه این شیوه از روزنامه نگارى تضمین شود لذا تنها برخى از نشریات این رویکرد را اتخاذ کرده اند؛ و چاپ دیجیتالى هم به عنوان یک امکان در کنار شبکه و تکنولوژى هاى جدید توسعه پیدا کرده است. در حال حاضر این شکل از روزنامه نگارى در کنار روزنامه نگارى سنتى به حیات خود ادامه مى دهد با این رویکرد که اخبار و اطلاعات به موقع و سریع در دسترس علاقه مندان قرار گیرد و آسیب هاى ناشى از توزیع نامناسب هم برطرف گردد. ضمن آنکه شرایطى فراهم شود تا شخص بدون اضطراب و نگرانى براى از دست دادن نسخه جدید روزنامه، در هر ساعت از شبانه روز به روزنامه مورد علاقه خود دسترسى داشته باشد و حتى به آرشیو قبلى هم مراجعه کند و مطالب مورد نیازش را جست وجو نماید.

همانطور که اشاره کردید، محدودیت سخت افزارى و نرم افزارى موجود، مانع بسیار بزرگى بر سر راه توسعه شبکه الکترونیک و از جمله روزنامه نگارى سایبر است. بدون رفع این مشکل چگونه مى توان به توسعه این شبکه امیدوار بود؟

باید دانست که لازمه دیجیتالى شدن، دسترسى به امکانات است. در دنیا این اتفاق افتاده چون زیرساختهاى لازم را فراهم کرده اند. از سوى دیگر در اکثر کشورها و از جمله ایران، زمانى روزنامه نگارى توسعه پیدا کرد که سوادآموزى گسترش یافت. چون امکانات و بسترهاى لازم براى سوادآموزى فراهم شد و تا زمانى که این امکان نبود، گسترش روزنامه نگارى هم عملى نشد. در جوامع غربى هم تا زمانى که این تکنولوژى ها همگانى نشد و به صورت ارزانقیمت در دسترس عموم قرار نگرفت، روزنامه نگارى دیجیتالى هم بسط پیدا نکرد. در کشور ما متأسفانه چون هنوز این امکانات به صورت ارزانقیمت در اختیار خانواده ها قرار ندارد و آنها امکان بهره مندى از یک دستگاه رایانه و خط تلفن مستقل براى اتصال به شبکه را ندارند، لذا بى توجهى به این شیوه از روزنامه نگارى، طبیعى به نظر مى رسد.

در کشورهاى اروپایى، همزمان با توزیع دستگاههاى رایانه، خطوط تلفن هم به شکل انبوه در اختیار مردم قرار گرفت به طورى که اکنون آنها با استفاده از سیستمهاى جدید به شکل بى سیم امکان اتصال به شبکه بدون کد ورود و خرید اشتراک اینترنت را دارند. سرویس دهى اینترنت در این کشورها به شکلى است که با قرار گرفتن شخص در حوزه امواج، دستگاه رایانه خود به خود به جست وجو مى پردازد و پس از ردیابى امواج قوى وارد شبکه مى شود. در این کشورها بویژه حوزه اسکاندیناوى، رایانه ها خود به خود و از طریق ماهواره به شبکه اتصال دارند و نیازى به خط تلفن و اعمال کنترلهاى نظارتى نیست. در صورتى که ما در ایران نه تنها هنوز موفق به توزیع امکانات و تجهیزات فنى پیشرفته براى اقشار جامعه نشده ایم بلکه حتى نتوانسته ایم به شیوه سنتى، خط تلفن در اختیار خانواده ها قرار دهیم.

در حال حاضر نیز سیستم جدید به شکل بى سیم فقط در ۲نقطه از تهران تدارک دیده شده تا خدمات اینترنتى بى سیم را تقویت کند ولى هنوز امکان استفاده عموم از سیستم بى سیم فراهم نشده و به نظر مى رسد باید مدت زمان طولانى در انتظار ماند تا ارتباط مستقیم با شبکه از طریق ماهواره در کشور فراهم گردد. چون زیرساختهاى لازم فراهم نشده است و بر فرض تحقق آن، تا زمانى که نتوانیم امکانات شبکه را به شکل گسترده و ارزانقیمت در اختیار عموم قرار دهیم، نمى توانیم شاهد بسط و توسعه شبکه دیجیتال و ترکیبات آن باشیم. لذا با توجه به وجود این محدودیتها شکل سنتى انتشار را با نفوذ زیاد شاهد هستیم. مثلاً در کنار توسعه کتاب دیجیتال در جوامع که با استفاده از آن مى توان چندین هزار جلد کتاب را در قطع کتاب معمولى در رایانه نگهدارى کرد، کتابهاى چاپى نیز به وفور مشاهده مى شوند. یا در خصوص نظام آموزش که دچار تحولات بسیارى در دنیا شده در ایران شکل سنتى آن بیشتر مورد توجه است. مصداق این موضوع را در تدریس آمار شاهد هستیم که على رغم وجود کامپیوترهاى پیشرفته جهت حل مسائل، همچنان به طراحى جداول و ماتریسى ها و فرمولهاى پیچیده ریاضى و آمارى به شیوه دستى اکتفا مى شود چون هنوز اساتید ما نتوانسته اند از این امکانات استفاده کنند و دانشجویان رانیز تشویق به این کار نمى کنند.

در حال حاضر، هیچ گونه رقابتى بین دوشیوه روزنامه نگارى سنتى و دیجیتالى مشاهده نمى شود. چرا؟

در وضعیت فعلى جامعه، بحث رقابت بى معناست چون امکانات و بسترهاى لازم فراهم نیست و اگر هم کسى داراى امکانات مورد نیاز باشد به صورت انفرادى و در چارچوب کارى خود به فعالیت مى پردازد. ما زمانى مى توانیم حالت رقابتى را متصور شویم که تعدادى بر تداوم روزنامه نگارى به شیوه الکترونى اصرار داشته باشند و عده اى نیز به دنبال گسترش حوزه انتشار روزنامه هاى چاپى باشند. از سوى دیگر سیستم بازگرداندن سرمایه این کار نیز هنوز پیش بینى نشده است و تا زمان اتخاذ تصمیم مشخص در این خصوص نمى توان به توسعه آن اندیشید. یکى از راههاى احیاى هزینه این شیوه، تدارک سیستمهایى در شبکه است که کاربر داراى ID مشخص باشد و براى هر بار ورود او به شبکه حداقل به اندازه قیمت شماره معمولى روزنامه، هزینه دریافت شود که تمامى این موارد متضمن گسترش بانکدارى الکترونیک و تجارت الکترونیک است.

بر فرض تحقق امکانات مورد نظر شما، چگونه مى توان مردم را به استفاده از روزنامه نگارى دیجیتال تشویق کرد. در حالى که سرخوردگى ناشى از تعطیلى روزنامه ها باقى است؟

اولاً همانگونه که نظام روزنامه نگارى فعلى ما همانند بسیارى دیگر از نظامها وارداتى و تحمیلى است و در بستر عادى خود رشد نکرده ، این شیوه از روزنامه نگارى هم وارداتى است و اگر همین روند ادامه پیدا کند قطعاً در بستر اصلى خود رشد نمى کند. ثانیاً ما در یک زمان خاص و بدون آمادگى کامل سایر بخشهاى جامعه با تکنولوژى وارداتى غرب رو به رو شده ایم و از آن استفاده مى کنیم لذا اگر بخواهیم مسیر درست رشد فراهم شود باید زمینه شکل گیرى سایر زیرساختهاى لازم را در کنار یکدیگر و به موازات هم فراهم کنیم وتوسعه ببخشیم.

یعنى تنها دلیل عدم توجه به روزنامه نگارى الکترونى، آماده نبودن بسترهاست؟

به نظر هم آماده نبودن بسترها و هم فراهم نشدن زیرساختهاى فرهنگى و آموزشى براى توسعه این نوع روزنامه نگارى است. گرچه در حال حاضر، برخى روزنامه ها علاوه بر انتشار نسخه چاپى، نسخه دیجیتالى را نیز دارا هستند اما اکثر آنها با هدف کسب درآمد و تأمین هزینه هاى لازم براى توسعه نسخه الکترونى اقدام به این کار مى کنند.

اخیراً در اخبار اعلام شد که ایران رتبه پنجم وبلاگ نویسى را در دنیا کسب کرده آیا علاقه جوانان به این موضوع و ارزان بودن آن، عاملى براى توسعه روزنامه نگارى الکترونى نیست؟

وبلاگ را نمى توان شکلى از روزنامه نگارى الکترونى به حساب آورد، هیچ تحقیقى هم در دنیا تاکنون به این نتیجه نرسیده است چون وبلاگ بیشتر خاطره نویسى و یادداشت نویسى است. بنابراین اول ما باید به این نتیجه برسیم که آیا وبلاگ مى تواند جایگزین روزنامه نگارى معاصر شود یا خیر و سپس به عوامل گسترش یا عدم گسترش آن بپردازیم. البته وبلاگ به صورت جزئى مشخصه هاى روزنامه نگارى همچون دسترسى به اخبار ونقش هدایت کننده بودن را داراست ولى شاخصه اصلى روزنامه نگارى یعنى عدم سازماندهى توسط یک مدیریت مشخص را ندارد. به هر حال مى توان تصور کرد همانگونه که رادیو و تلویزیون، خیلى سریع در جوامع نفوذ کردند، روزنامه نگارى الکترونى هم جایگزین شیوه فعلى خواهد شد. اما نه در آینده اى نزدیک، بلکه این اتفاق در گذر زمان و به تدریج تحقق پیدا مى کند. چون توزیع دسترسى به امکانات لازم این شیوه در جامعه ما هدفمند و هدایت شده نیست و عمومیت هم نیافته است.

آیا اصلاً امکان بهره بردارى صحیح از اینترنت در جامعه ما آموخته شده است؟

باید باور داشت که ورود به هر عرصه اى بدون آگاهى و آموزش کافى، باعث ایجاد صدمات و لطماتى مى شود.

در مورد روزنامه نگارى الکترونى هم باید چگونگى بهره بردارى از سیستم را به کاربران آموزش داد. در اینجا باید به این بحث پرداخت که میزان تخریب چقدر است؟ متأسفانه همانگونه که ذکر شد استفاده از نظام دیجیتالى در نظام آموزش ما عمومیت ندارد. واقعاً ما چقدر شیوه استفاده از کامپیوتر را به دانش آموزان آموخته ایم؟ در حال حاضر آنچه اتفاق مى افتد این است که حرکت به سمت این آموزشها داوطلبانه است. بنابراین ما با نوعى بیسوادى جدید مواجه هستیم. منظور از بیسوادى جدید، ناتوانى در خواندن و نوشتن نیست بلکه به معناى عدم توانایى در استفاده از تجهیزات نوین است و به تبع آن شاهد به انزوا رفتن افراد در جامعه هستیم. یعنى یک عده به دلیل کمبود امکانات نتوانسته اند از این مزیت جدید بهره مند شوند و حتى حاضر هم نیستند به سمت آن بروند لذا ما شاهد بیسوادى دوران مدرن هستیم.

منبع: انسان گلوبال

سعید کریمی - موضوع برگزاری نشست ملی فناوری اطلاعات اولین بار در ابتدای سال جاری از سوی مهندس جهانگرد دبیر شورای عالی اطلاع رسانی مطرح شد.

پس از مدتی انجمن شرکت‌های انفورماتیک که به نظر می‌رسید از مجریان اصلی برگزاری این نشست باشد با انتشار گزارشی روی سایت خود اعلام کرد، طی نامه‌ای با امضای مهندس جهانگرد نماینده ویژه رئیس جمهوری در امور فناوری اطلاعات 5 مدیر دولتی به عضویت کار گروه راهبری نشست ملیIT انتخاب شدند.

سپهری راد دبیر شورایعالی انفورماتیک، صدری مدیر مرکز تحقیقات مخابرات ایران، قنبری معاون وزیر ارتباطات،‌هاشمی رئیس مرکز صنایع نوین و سلجوقی معاون فنی شورای عالی اطلاع رسانی اعضای این کارگروه راهبری را تشکیل می‌دادند.

در آن مقطع ابتدا ششم تیرماه و سپس هشتم تیرماه به عنوان زمان برگزاری نشست ملی فناوری اطلاعات اعلام شد. اما بالاخره یکی از مسوولین اجرایی نشست دوازدهم تیرماه را به عنوان زمان قطعی و نهایی برگزاری نشست ملی IT اعلام کرد.
مدیران دولتی دست پر برگشتند

در این نشست که به نظر می‌رسید محلی برای تقدیر از دست‌اندرکاران و فعالان IT باشد، ده‌ها مدیر دولتی بابت اجرای مسوولیت خود در زمینه فناوری اطلاعات مورد تقدیر قرار گرفته و از رئیس جمهوری لوح تقدیر دریافت کردند. این در حالی بود که از بخش خصوصی تنها 12 نفر و از میان رسانه‌ها نیز یک نفر به نمایندگی از رسانه‌ها مورد تقدیر قرار گرفتند.
واکنش‌ ها آغاز شد

اما فردای برگزاری نشست ملی فناوری اطلاعات،‌ اعتراضات به نحوه برگزاری آن آغاز شد. عدم حضور متولی فناوری اطلاعات کشور در نشست، عدم مشارکت تشکل‌ها و نهادهای فعال در حوزه فناوری اطلاعات در این نشست، تقدیر از ده‌ها مدیر دولتی و همچنین اعتراض برخی از فعالان مطبوعاتی به سهم اندک رسانه‌ها در این نشست از جمله مواردی بود که کارشناسان و ارباب جراید از آنها به عنوان نقطه ضعف‌های برپایی این نشست یاد کردند.

13 تیرماه یعنی یک روز بعد از برگزاری نشست برخی از رسانه‌ها و ارباب جراید از وزیر فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان غایب بزرگ نشست ملی IT یاد کردند.

آنها معتقد بودند در اولین نشست ملی IT متولی فناوری اطلاعات کشور حضور نداشت زیرا طبق آخرین مصوبه دولت وزارت ICT متولی فناوری اطلاعات در کشور است. اما درست همان روز رئیس انجمن شرکت‌های انفورماتیک در مصاحبه‌ای به حضور سه تن از معاونان و مدیران وزارت ارتباطات در اولین نشست ملی IT اشاره کرد و آن را کافی دانست.
شورای عالی اطلاع رسانی واکنش نشان داد

اما کار به اینجا ختم نشد. 14 تیرماه یعنی یک روز پس از آغاز انتقادات شورای عالی اطلاع‌رسانی نیز به این موضوع حساسیت نشان داد و در متنی که تحت عنوان اطلاعیه برای برخی از رسانه‌ها و جوابیه برای برخی دیگر از رسانه‌ها ارسال کرده بود تلاش کرد تا به تشریح نحوه برگزاری اولین نشست ملی IT بپردازد.

در این متن دو نفر از معاونان وزارت ارتباطات به عنوان اعضای کارگروه راهبری برگزاری نشست ملی معرفی شده‌اند و اعلام شده است هماهنگی لازم با وزارت ICT صورت گرفته است.

در بخش دیگری از این اطلاعیه و یا جوابیه عنوان شده است چون وزارت ICT خود متولی برگزاری این مراسم بوده است، به دلیل کمبود وقت رئیس جمهور قرار شد 2 نفر از وزارت ICT مورد تقدیر قرار گیرند اما با تمام این تفاسیر علت عدم حضور وزیر ICT با توجه به آنکه از سوی شورای عالی اطلاع رسانی به عنوان متولی نشست عنوان شده بود،‌بی‌پاسخ ماند.
اعتراض پنج تشکل IT به نشست ملی IT

اما اعتراضات به نحوه برگزاری نشست ملی IT همچنان ادامه یافت. درست در همان روزی که شورای عالی اطلاع رسانی به اعتراضات وارد شده واکنش نشان داد، پنج تشکل فعال درحوزه فناوری اطلاعات کشور یعنی مجمع ناشران الکترونیک، سندیکای تولید کنندگان رایانه، کارفرمایان شبکه‌های اینترنتی اتحادیه صادر کنندگان نرم افزار ایران و انجمن تخصصی آموزشگاه‌های رایانه‌ای، نیز طی یک نشست خبری اعتراض خود را به نحوه برگزاری این نشست اعلام کردند. اگرچه موارد زیادی در این نشست ذکر شد اما دلیل اصلی برپایی آن اعتراض به چگونگی برنامه‌ریزی و نحوه برگزاری اولین نشست ملی فناوری اطلاعات بود.

به گفته محمدی که به نمایندگی از انجمن صنفی شبکه‌های رایانه‌ای سخن می‌گفت در این نشست تقدیر از بخش دولتی در رأس کار بوده است، طلایی نایب رئیس اتحادیه صادر کنندگان نرم افزار نیز این سوال را مطرح کرد که چرا در این نشست از اولین صادر کننده نمونه کشور نه تنها نقدیری به عمل نیامد،‌نامی نیز برده نشد.

اما همچنان با وجود اطلاعیه‌ای که شورای عالی اطلاع رسانی منتشر کرده بود، همچنان ابهامات کارشناسان و ارباب جراید برطرف نشد، زیرا تنها یک روز پس از پاسخ شورای عالی اطلاع رسانی در برخی از رسانه‌ها دو پرسش مطرح شد که اگر وزارت ارتباطات متولی برگزاری این نشست بوده چرا در دعوت نامه‌های ارسالی و مواردی از این دست اثری از وزارت ICT وجود نداشت و دیگر اینکه با فرض متولی بودن وزارت ارتباطات آیا حاضر نبودن وزیر ارتباطات در مراسمی که خود متولی برگزاری آن بوده است تأمل برانگیز نیست؟

منبع:خبرگزاری شهر

شهرام شریف - دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی در پاسخ به انتقادات مطرح شده درباره نشست ملی فناوری اطلاعات جوابیه ای را برای روزنامه های دنیای اقتصاد و ابرار اقتصادی ارسال کرد در حالی که روز قبل از آن همان جوابیه را با عنوان اطلاعیه برای خبرگزاری ایسنا ارسال کرده بود.جدا از این که ارسال جوابیه یک مطلب به رسانه های دیگر که از آن مطلب استفاده ای نکرده اند کار عجیبی به نظر می آید و فرق بین جوابیه و اطلاعیه در عنوان آن نیست بلکه در محتوا و پاسخی است که به یک مطلب می دهند به بیان ساده تر وقتی کسی از شما سوال می کند منطقی این است که شما به همان شخص- رسانه- پاسخ دهید.

این جوابیه یا اطلاعیه را خسروسلجوقی با عنوان عضو هیات علمی سازمان مدیریت و برنامه ریزی امضا کرده که البته من تا امروز نمی دانستم سازمان مدیریت و برنامه ریزی هم هیات علمی دارد اما امیدوارم اعضای محترم هیات علمی این سازمان و دیگر مجموعه های ذیربط یک واحد جوابیه یا اطلاعیه نویسی هم بگذرانند برای نمونه ذکر چند جمله از آن خالی از لطف نیست:
ننویسیم: اطلاعیه برای تصحیح خبر ناصحیح منتشره برخی از جراید و خبرنگاران در خصوص اولین نشست ملی فناوری اطلاعات بالاخص روزنامه ابرار اقتصادی

بنویسیم:اطلاعیه درباره مطالب ناصحیح روزنامه ابراراقتصادی و برخی از جراید درباره نشست ملی فناوری اطلاعات
ننویسیم: بنابر تصمیم کارگروه راهبری مقرر بود پیشهاد شود...

بنویسیم: بنابر تصمیم کارگروه راهبری ابتدا پیشنهاد شد...
ننویسیم:بنابر مشورت، چون وزارت ICT، خود صاحبخانه و متولی برگزاری مراسم بود، لذا دو مورد از 40 مورد که مربوط به تقدیر از وزارت ICT به نمایندگی جناب آقای دکتر محمد رضا صدری معاون محترم وزیر و رئیس مرکز تحقیقات مخابرات و همچنین جناب آقای مهندس قنبری معاون محترم برنامه ریزی وزارت ICT که از پیشکسوتان توسعه این فنّاوری در کشور می‌شد. بنفع حضور سایرین، بالاخص بخش خصوصی از انجام تقدیر حضوری خودداری شد.

بنویسیم:راستش این جمله بهتر از این نوشته نمی شود فقط قبل از خواندن آن یک نفس عمیق بکشید.
ننویسیم:حال چرا و چگونه چنین اتفاقی افتاده است که این نویسنده محترم باید به آن پاسخ بدهد نه برای دست اندرکاران ICT کشور، بلکه به خوانندگان محترم روزنامه

بنویسیم:نه این مسابقه جملات به هم ریخته نیست اما اگر از آخر بخوانید بهتر است.
حرف حساب: آقاجان جرات داشته باشید بگویید نخواستیم در نشست ملی فناوری اطلاعات از وزیر فناوری ارتباطات و اطلاعات دعوت کنیم و یااز معاونانش تقدیر کنیم و اگر از بعضی شان هم تقدیر کردیم همان نزدیکان به شورا بودند.اگر تحمل این یک انتقاد را هم ندارید حداقل از همین وزارتخانه ای که اسم آن را بالای اطلاعیه تان زده اید یادبگیرید که در طول این دوره گذشته کلی مطلب انتقادی درباره شان نوشتیم و هیچ نگفتند و اگر گفتند جوابیه را اطلاعیه نکردند.

منبع:www.itiran.net

راحله میرخانی - در پی برگزاری نشست ملی فناوری اطلاعات که با حضور رئیس جمهور برگزار شد، موجی از انتقادات کارشناسان و خبرنگاران این حوزه به راه افتاد.

اختصاص دادن نشستی ملی به تقدیر بی وقفه از دولتیان و طرح تکفا، عدم حضور وزیر ICT در این نشست و حتی نام نبردن از وزیر در طول مراسم موجب حیرت ناظران در این نشست گردید.

اما آنچه ذهن نگارنده را به خود مشغول کرده این است که در اطلاعیه ای که شورای عالی اطلاع رسانی صادر کرده است، متولی برگزاری این نشست وزارت ICT معرفی شده است حال آن که در نگاه اول این گونه به نظر می‌آمد که انجمن شرکتهای انفورماتیک ایران متولی برگزاری این نشست می باشد. امضای رئیس انجمن شرکتهای انفورماتیک و دبیر شورای عالی اطلاع رسانی در دعوتنامه‌ها نیز موید این نکته است.

از سوی دیگر با دیدی خوشبینانه و با تاسی به اطلاعیه شورای عالی اطلاع رسانی که وزارت ICT را صاحبخانه و متولی برگزاری این نشست ملی اعلام کرده است ، عدم حضور وزیر وزارتخانه‌ای که متولی IT و نشست فناوری اطلاعات در کشور به شمار میرود، به مثابه عدم حضور میزبان بر سر میز شام و بی احترامی به مدعوین آن جلسه می باشد.

حضور نمایندگان وزیر در این نشست گرچه دارای اهمیت است اما غیبت بالاترین مقام وزارتخانه متولی IT ومساله اخیر را توجیه نمی‌کند.

در هرحال ناظران این قضیه که شاید خود انتقادات بسیاری به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات داشته باشند، تنها ناظران بدون منفعت و بی طرفی هستند که با نوشته‌هایشان به دنبال پاسخ سوالات خود می‌گردند و خدای ناکرده قصد ایجاد اختلاف و دامن زدن به اختلافات احتمالی میان مسئولان کشور را ندارند.